بالاترين نرخ رشد اقتصادی چين در يک دهه
بر اساس آمار دولت چين اقتصاد اين کشور به بالاترين نرخ رشد در بيش از يک دهه دست يافته است.
آماری که دفتر آمار ملی چين انتشار داده نشان می دهد که رشد اقتصادی اين کشور در سال 2006 ميلادی به 7/10 درصد رسيد که نه تنها بالاترين رقم طی يازده سال گذشته بوده بلکه از رقم پيش بينی شده 5/10 درصد نيز فراتر رفته است. طبق اين آمار، توليد ناخالص داخلی چين در سال گذشته به حدود 7/2 تريليون دلار رسيد که در نتيجه، اقتصاد چين در رده چهارم جهان پس از آمريکا، ژاپن و آلمان قرار می گيرد. با احتساب جمعيت چين، که 3/1 ميليارد نفر اعلام شده، در آمد سرانه اين کشور در سال ميلادی گذشته از مرز 2000 دلار گذشت که گرچه با درآمد سرانه بيش از 42 هزار دلار در آمريکا فاصله بسياری دارد، اما اين کشور را از گروه کشورهای بسيار فقير جهان خارج می کند. رشد سريع اقتصاد چين در سال گذشته به افزايش سريع سرمايه گذاری داخلی و خارجی و رشد قابل توجه صادرات نسبت داده شده است. دولت چين، که نگران آثار تورمی رشد سريع اقتصادی بوده، در سال گذشته تلاش کرد با اتخاذ تدابيری از سرعت رشد اقتصادی بکاهد. از جمله اين اقدامات افزايشی در نرخ برابری پول ملی چين - يوآن - در برابر ارزهای خارجی بود با اين هدف که از رشد سريع صادرات کاسته و بر رشد واردات افزوده شود. همچنين، بانک مرکزی چين از ماه آوريل سال گذشته نرخ بهره را افزايش داد و بر ذخيره قانونی بانک های تجاری افزود. تعديل روند رشد در اقدامی ديگر، دولت چين به مقامات محلی دستور داد تا در صدور مجوزهای سرمايه گذاری سختگيری بيشتری، به خصوص در رعايت ضوابط حفظ محيط زيست، از خود نشان دهند. اقتصاددانان توصيه کرده اند که دولت چين به اقدامات خود برای تعديل رشد اقتصادی ادامه دهد به ويژه اينکه نرخ تورم در اين کشور در خلال سال گذشته از 9/1 درصد به 8/2 درصد افزايش يافت. کشورهای غربی، به خصوص ايالات متحده، نيز بر دولت چين فشار وارد می آورند تا سياست تثبيت نرخ برابری ارز را کنار بگذارد و امکان تعيين نرخ برابری يوآن در بازار آزاد را فراهم آورد. مقامات غربی می گويند که دولت چين نرخ برابری يوآن را زير ارزش واقعی آن نگاه می دارد و ارزان بودن نسبی پول چين باعث رشد سريع صادرات اين کشور شده است. در سال 2006، مازاد تجاری چين 74 درصد افزايش يافت و به رقم بی سابقه 177 ميليارد دلار رسيد. در واکنش به آمار جديد، مقامات چينی گفته اند که به جای پيگيری سياست رشد سريع صادرات و سرمايه گذاری، در نظر دارند بر سياست تشويق مصرف و در نتيجه، افزايش واردات و کاهش صادرات تاکيد گذارند و به مسايلی مانند صرفه جويی در مصرف سوخت، بهبود شرايط کار و حفظ محيط زيست اهميت بيشتری بدهند. نازل بودن دستمزد و بی توجهی به شرايط کار از جمله عوامل پايين بودن هزينه توليد و موفقيت کالاهای صادراتی چين در بازارهای خارجی تلقی می شود. خدمات