اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر ايران به عملکرد دادگاه ها
کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله تشکل های غير دولتی فعال در امور حقوق بشر در ايران، طی بيانيه ‌ای خطاب به رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه، مدعی نقض قانون حفظ حقوق شهروندی مردم شد و از اين روند شديدا انتقاد کرد.
قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ارديبهشت ماه سال 1383 در مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثريت را در دست داشتند به تصويب رسيد، اما مبنای طرح مذکور، دستور رئيس قوه قضائيه به قضات دادگستری برای احترام به حقوق مردم بود. رييس قوه قضائيه طی بخشنامه ای به قضات، بازجويان و ضابطان قوه قضائيه دستور داده بود از شکنجه، اذيت وآزار يا تحت فشار گذاشتن متهمان يا بدرفتاری با آنها خودداری کنند و نمايندگان مجلس که برای تصويب قوانين مشابه با مخالفت شورای نگهبان روبرو بودند، همين بخشنامه را مبنای تهيه طرح خود قرار دادند و از سد شورای نگهبان گذشتند. برخی ناظران، صدور بخشنامه مذکور توسط رييس قوه قضائيه را دليلی بر استفاده از شکنجه و زور در بازداشتگاه های ايران ارزيابی کرده بودند. اکنون نيز کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود گفته که با وجود تصويب اين بخشنامه در مجلس و تبديل شدن آن به قانون، همچنان حقوق و آزادی های مردم مورد بی توجهی قرار می گيرد. اين کانون که اعضای آن جمعی از وکلا هستند، مدعی شده برخی قضات و ضابطين قوه قضائيه به طور گسترده حقوق مردم و متهمان را ناديده می گيرند. در اين بيانيه، با انتقاد از نحوه‌ برخورد با متهمان پرونده‌ سايت‌های اينترنتی و وبلاگ‌ نويسان در جريان رسيدگی به اين پرونده، گفته شده موج دستگيری ‌های اخير متهمان اينترنتی و وبلاگ‌ نويس‌ها از مصاديق بارز تخلفات است. کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود با اشاره به آنکه بيش از ‌٥٢١ روز است كه هدی صابر، رضا عليجانی و تقی رحمانی، از فعالان ملی- مذهبی بر خلاف قانون در بازداشت به سر می برند و علی رغم توديع وثيقه و صدور دير هنگام دستور آزادی، مسئولان زندان از آزادی آنان خودداری می کنند، اين موارد را نيز از نمونه های نقض حقوق شهروندان دانسته است. در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است:‌ "آن دسته از قضات و ضابطين خطاکار که علت تصويب قانون فوق (قانون احترام به آزادی‌ های مشروع) بودند، هم اکنون بر روال سابق به تخلفات متعدد ادامه داده و ظاهرا به هيچ مرجعی پاسخگو نمی‌باشد،‌ خود را مافوق قانون دانسته و موجب سرگردانی خانواده‌ها و وهن ‌قانون و دستگاه قضا گرديده‌اند." در پايان بيانيه مذکور نيز آمده:‌ "اکنون بر رياست جمهور که متکی بر آراء مردم بوده، فرض است که بر طبق اصل ‌١١٣ قانون اساسی به تکليف خود عمل کرده و در مقابل اين هرج و مرج قضايی ايستاده و رياست قوه قضاييه با قضات و ضابطين متخلف و خطاکار و ناقض قانون با جديت برخورد کرده و آنها را از دستگاه‌های قضايی و اجرايی رانده و موجب آرامش مردم گردند." شيرين عبادی، محمد سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شريف، محمدعلی دادخواه، يوسف مولايی و مجيد پوراستاد اعضای كانون مدافعان حقوق بشر هستند. خدمات