آيا قانون اساسی افغانستان در تعيين حقوق فردی دچار تناقض است؟
عبدالرحمان شهروند مسيحی افغان در ابتدا به اتهام ارتداد با مجازات اعدام مواجه بود، ولی به دليل "ناراحتی روانی" از بازداشت موقت آزاد و به ايتاليا پناهنده شد.
به گفته کارشناسان اين پرونده قضايی تناقض بين ارزشهای دينی و معيارهای حقوق بشر را در قانون اساسی افغانستان آشکار می کند. عبدالرحمان ۴۱ ساله که ۱۶ سال پيش به مسيحيت گرويده بود، به طور نامعلومی از افغانستان خارج و به عنوان پناهنده دينی در ايتاليا پذيرفته شد. پرونده قضايی به ظاهر ساده آقای عبدالرحمان که با شکايت برخی از خويشاوندان او به جريان افتاده بود، بزودی به يک مساله جهانی مهم تبديل شده است. جرم ارتداد گروههای مذهبی محافظه کار و برخی علمای ارشد در افغانستان خواستار اعدام عبدالرحمان شدند. ولی دولت حامد کرزای، رئيس جمهور افغانستان، برای آزاد کردن فوری وی تحت فشارهای گسترده بين المللی قرار گرفته بود. به عقيده محافظه کاران افغان، آقای عبدالرحمان با گرويدن با مسيحيت مرتد بوده است. آنها ميگويند نظام قضايی افغانستان که بخش اعظم آن بر اساس قوانين مذهبی بنا نهاده شده است، برای شخص مرتد مجازات اعدام را تعيين کرده، مگر آنکه شخص توبه کرده و به اسلام برگردد. ولی طرفداران حقوق بشر ضمن استناد به قانون اساسی جديد افغانستان که در آن از پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزادی دين به صراحت ياد شده، اعدام افراد به خاطر تغيير دينشان را غير قانونی دانسته اند. "الکساندر تير"، کارشناس ارشد موسسه صلح ايالات متحده آمريکا، که به تازگی از افغانستان ديدار کرده، معتقند است که پرونده آقای عبدالرحمان تناقض بين ارزشهای دينی و حقوق بشر را در قانون اساسی افغانستان آشکار کرده است. او در مصاحبه ای با بخش فارسی بی بی سی گفت که تفسير برخی افراد ارزشهای دينی و مذهبی را متناقض می کند و پرونده آقای عبدالرحمان اين مساله را به روشنی نشان داد. تناقض ميان ماده ۳ و ماده ۷ اين کارشناس آمريکايی در واقع درباره تناقض احتمالی مواد ۳ و ۷ قانون اساسی افغانستان سخن می گويد. به موجب ماده ۳ قانون اساسی اين کشور هيچ قانونی در افغانستان نمی تواند بر خلاف باورهای اسلامی باشد.ولی بنا بر ماده ۷ قانون اساسی قوانين کشور بايد بر مبنای معيارهای بين المللی از جمله آزادی دين و آزادی بيان، باشند. ناظران حقوق بشر نيز از وجود اين مشکل در قانون اساسی افغانستان آگاهند. سام ظريفی کارشناس سازمان ديده بان حقوق بشر در نيويورک می گويد مقامات افغان از وجود تناقض ماده ۳ و ۷ آگاه هستند ولی به خاطر مصلحت های سياسی نمی توانند به آن برخورد کنند. او می گويد مشکل واقعی اداره دادگاه عالی افغانستان توسط شخصيت های محافظه کار مذهبی مانند فضل احمد شينواری است که با قوانين بسيار خشن برخورد می کنند. آقای ظريفی در گفتگويی با دفتر بی بی سی در واشنگتن گفت حضور آقای شينواری در دادگاه عالی برخلاف قانون اساسی است. به گفته آقای ظريفی، قانون اساسی برای قضات دادگاه عالی حداکثر سن ۶۵ سال را تعيين کرده است. آقای شينواری بيش از ۶۵ سال سن دارد ولی کسی به اين موضوع توجه ای نکرده است. او می گويد، حضور آقای شينواری در دادگاه عالی از لحاظ سياسی نشان دهنده زياد شدن قدرت و نفوذ گروههای محافظه کار در افغانستان است. با اين همه بسياری براين باورند که افغانستان در حال بيرون آمدن از يک دوره بسيار سخت در تاريخ اين کشور است. اين کشور در حالی سعی ميکند به جلو حرکت کند که می خواهد قوانين مذهبی و ارزشهای دينی خود را حفظ کند. کارشناسان معتقدند که اين کار آسانی نيست و دولت افغانستان به احتمال زياد با تنشهای اين دو روند متناقض روبرو خواهد شد. خدمات