درخواست از وزارت اطلاعات برای حمايت از سرمايه گذاری
رييس قوه قضاييه ايران خواستار تشکيل واحد خاصی در وزارت اطلاعات برای حمايت از سرمايه گذاری شده است.
روز سه شنبه، 27 فوريه، آيت الله محمود شاهرودی، رييس قوه قضاييه، در ملاقات با غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، بر ايجاد امنيت اقتصادی در جمهوری اسلامی تاکيد نهاد و توصيه کرد که وزارت اطلاعات واحدی را برای حمايت از "سرمايه گذاری مشروع" تشکيل دهد. رييس قوه قضاييه گفت "وزارت اطلاعات بايد نظارت کاملی بر امور داشته باشد و عوامل مخل در امنيت سرمايه گذاری و عوامل تبعيض در دستيابی به فرصت های سرمايه گذاری را شناسايی کند." آيت الله شاهرودی گفت که دشمن می کوشد کشور را تحت فشار اقتصادی قرار دهد و ثبات و آرامش مردم را مختل کند. وی نقش بخش اقتصادی وزارت اطلاعات در "خنثی کردن نقشه های دشمن" را مورد تاکيد قرار داد. در اين ملاقات، رييس قوه قضاييه با اشاره به دستور آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اجرايی کردن اصل 44 قانون اساسی به منظور ايجاد فرصت های بيشتر مشارکت بخش خصوصی گفت که قوه قضاييه در اجرای اين دستور به ايجاد دادگاه های تخصصی و کاستن از مراحل دادرسی در پرونده های مربوطه مبادرت می کند. وی افزود که اجرای دستور آيت الله خامنه ای برای تمامی دستگاه ها و افراد لازم است. ماه ژوئيه سال گذشته، آيت الله خامنه ای دستور داد بخش اعظم سهام تعدادی از شرکت ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اصل 44 بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش های عمده اقتصادی در اختيار دولت قرار می گيرد و دستور آيت الله خامنه ای واگذاری 80 درصد از سهام برخی بنگاه های دولتی مشمول اين اصل بوده است. با اينهمه، برخی از منتقدان دولت گفته اند که دولت در اجرای اين دستور به خوبی عمل نکرده و واگذاری اين سهام به بخش خصوصی پيشرفت مطلوبی نداشته است. آيت الله شاهرودی اظهار داشت بايد فرض بر اين گذاشته شود که داشتن ثروت مشروع است و هر ثروتی نامشروع نيست. وی به وزارت اطلاعات توصيه کرد که بر اموری مانند چگونگی واگذاری شرکت های دولتی نظارت داشته باشد. در اين ملاقات، وزير اطلاعات گفت که اين وزارتخانه ضمن همکاری با قوای ديگر برای پيشگيری از "مفاسد اقتصادی" همواره حمايت از سرمايه گذاری مشروع را در دستور کار خود قرار داده است. اقتصاد ايران در حال حاضر با کمبود سرمايه گذاری داخلی و خارجی مواجه است در حاليکه برای رشد اقتصادی مستقل از عوايد نفتی و ايجاد اشتغال برای نيروی انسانی بيکار به سرمايه گذاری گسترده به ويژه در بخش های توليدی نياز دارد. برخی از کارشناسان نگرانی از امنيت سرمايه، قوانين غير شفاف و مقررات دست و پاگير موجود را از عوامل کمبود سرمايه گذاری در بخش های توليدی دانسته اند. به همين دليل، صاحبان ثروت در ايران معمولا به سودبری از فعاليت های کوتاه مدت مانند خريد و فروش ارز، طلا، و زمين و ساختمان گرايش داشته اند. خدمات