استعفای ابطحی نشانه ای ديگر از وخامت اوضاع دولت خاتمی
محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پا رلمانی رييس جمهوری ايران، گفته است به دليل عدم تفاهم با مجلس جديد از سمت خود استعفا داده است.
بعد از استيضاح احمد خرم، وزير راه در روز يکشنبه 3 اکتبر، در واقع آقای ابطحی دومين قربانی در دولت خاتمی در دو روز اخير است که محافظه کاران به رييس جمهوری تحميل کرده اند. پس از تشکيل مجلس هفتم در چند ماه پيش ، که اکثريت آن را محافظه کاران تشکيل می دهند، معلوم بود که آقای ابطحی نمی تواند در دولت دوام بياورد. او به عنوان يکی از رک ترين اصلاح طلبان در دولت محمد خاتمی نمی توانست وضعيت جديد را تحمل کند و به عنوان معاون پارلمانی، روابط دولت را با مجلس تنظيم کند. محافظه کاران نيز در ماه های اخير تبليغات گسترده ای عليه او به راه انداختند و بارها به رييس جمهوری تذکر دادند که وجود آقای ابطحی در دولت را تحمل نخواهند کرد. از شواهد چنين پيداست که آقای ابطحی در ابتدا قصد داشت در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم که طی آن اکثريت نامزدهای اصلاح طلبان حذف شدند از مقام خود استعفا دهد. او معتقد بود که انتخابات مجلس غير عادلانه برگزار شده و می خواست در اعتراض به آن استعفا دهد که ظاهرا هشدارهای آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره اينکه مقامات دولتی حق استعفا ندارند، باعث شد که او تصميم خود را به عقب بياندازد. عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت نيز تاييد کرده که آقای ابطحی از مدت ها پيش قصد داشته تا ازمقام خود کنار رود ولی تاکنون رييس جمهوری تصميمی در اين باره نگرفته است. بعضی از ناظران امور ايران معتقدند که استعفای آقای ابطحی شايد در وضعيت کنونی تاثير چندانی بر جناح محافظه نگذارد. ولی اگر اين استعفا در جريان برگزاری انتخابات صورت می گرفت شايد تاثير بيشتری بر جای می گذاشت. اما از زاويه ای ديگر، رفتن آقای ابطحی، ضربه سنگين ديگری است به رييس جمهوری؛ چه از لحاظ سياسی و چه از لحاظ شخصی. آقای ابطحی از ياران بسيار نزديک و مورد اعتماد آقای خاتمی محسوب می شود و اين دو بيش از دو دهه با يکديگر همکاری نزديک داشته اند. با استعفای محمدعلی ابطحی، آقای خاتمی هرچه بيشتر حتی در کابينه خود تنها می شود. عده ای از ياران نزديک او و ازجمله عبدالله نوری، وزير سابق کشور و عطالله مهاجرانی، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، قبلا مجبور شدند از سمت های خود کنار روند. در نتيجه به نظر می رسد ماه های آخر دوره رياست جمهوری آقای خاتمی با عزت و احترامی که او از نظام انتظار داشت همراه نخواهد بود. استيضاح روز يکشنبه و استعفای روز دوشنبه چنين تصويری ايجاد می کند که دولت آقای خاتمی در حال فروريختن است. اگر روند استيضاح وزيران آنطور برخی نمايندگان محافظه کار مجلس هشدار داده اند، ادامه يابد، او احساس خواهد کرد که در ماه های آخر دوره رياست جمهوری اش به رغم خدماتی که برای حفظ نظام انجام داده از سوی دست ادنرکاران همين نظام تحقير می شود. خدمات