نامه فعالان حقوق زنان به نمایندگان زن مجلس ایران
پانصد و پنجاه نفر از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر در ایران در نامه ای به نمایندگان زن مجلس این کشور نسبت به لایحه ای که تحت عنوان "لایحه خانواده" از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، اعتراض کرده اند.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ایران، مردان این کشور اجازه خواهند یافت تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی چند همسر اختیار کنند. بنا به قانون فعلی ایران مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد. اما در ماده بیست و سه این لایحه، که امسال از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشنهاد و به تصویب دولت ایران رسید، این پیش شرط حذف و آمده است که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران، به مرد اجازه بدهد دوباره ازدواج کند." فعالان حقوق زنان در نامه خود به نمایندگان زن مجلس ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه و صدا و سیمای این کشور نیز ارسال شده است از عواقب به گفته آنها "وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کرده اند. به اعتقاد این گروه بزرگ از زنان مدافع حقوق برابر در ایران، "عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران" پشتیبان این لایحه هستند تا به گفته آنها "بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند." امضاکنندگان این نامه همچنین می گویند که تعداد معدودی از سیاستمداران مرد، مسائل مربوط به حقوق زنان را به مسئله ای جنجال برانگیز در عرصه سیاست و امنیت در ایران تبدیل کرده اند و "به جای همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات زنان" از آن علیه فعالان حقوق زنان استفاده کرده اند. چرا فقط تعدد زوجات؟ لایحه خانواده پیشنهادی دولت نهم به مجلس ایران شامل شش فصل و پنجاه و سه ماده می شود. این فصل ها از جمله شامل دادگاه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و مقررات کیفری می شود. 550 فعال حقوق زنان در نامه خود به نمایندگان زن مجلس ایران، فقط ماده 23 فصل مربوط به قوانین ازدواج را مد نظر قرار داده اند. آسیه امینی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در ایران و از امضاکنندگان این نامه، در توضیح این موضوع به بخش فارسی بی بی سی گفت: "وقتی لایحه ای تصویب می شود که فقط یکی از مواد آن، به مرد حق می دهد همسر، و آن هم نه فقط همسر دوم بلکه همسر بعدی خود را در صورت داشتن امکان مادی اختیار کند، همین یک حق کافی است که لایحه ای که عنوان خانواده را بر خود دارد زیر سوال ببریم. چنین لایحه ای قطعا بنیاد خانواده را تهدید می کند." از زمان روی کار آمدن مجلس هفتم نگرانی هایی در مورد میزان حمایت قانونگذاران ایران از حقوق زنان وجود داشته است. خانم امینی گفت امضاکنندگان نامه امیدوارند که نمایندگان زن مجلس ایران در واکنش به این اعتراض پیش از آن که یک سیاستمدار باشند، خود را در قالب یک زن ببینند: "نمایندگان زن قبل از هر چیز در جامعه ایران یک زن هستند. آنها در برابر لایحه ای قرار گرفته اند که قرار است تا سال ها فرزندان ما را هدایت کند برای آنها تصمیم بگیرد. به همین دلیل ما از آنها دعوت کرده ایم تا در یک فضای غیر سیاسی و بدور از جنجال های جناحی به گفتگو و بررسی این لایحه بنشینند." این مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوال که چه کسانی قرار است در چنین گفتگویی شرکت کنند، گفت: "ما پیشنهاد کرده ایم که در این گفتگو هر کس که حرفی برای گفتن در ارتباط با لایحه خانواده دارد شرکت کند. از جمله نمایندگان مجلس پیشین، نمایندگان جنبش زنان، نمایندگان فعلی مجلس. اما به طور خاص از اعضای کمیسیون زنان قوه قضائیه و نمایندگان زن مجلس هفتم و نمایندگان جنبش زنان ایران دعوت کرده ایم این لایحه را بررسی کنند. تنها تقاضای ما در این نامه در واقع همین گفتگوی فارغ از تنش است." به گفته این فعال حقوق زنان، معترضین به لایحه خانواده همچنین از صدا و سیمای ایران خواسته اند تا یکی از شبکه های خود را در اختیار انتشار این گفتگو قرار بدهد تا "مردم بتوانند از محتوای این گفتگو و مخالفت ها ویا موافقت هایی که با این لایحه ابراز می شود همه باخبر بشوند." در لایحه پیشنهادی دولت ازدواج مکرر مرد منوط شده است به توان مالی او و اجرای عدالت میان همسرانش که هر دو به تشخیص دادگاه خواهد بود. اما معیار دادگاه ها برای تعیین تمکن کافی یک مرد برای ازدواج بعدی یا نحوه برقراری عدالت میان همسرانش چه خواهد بود؟ آسیه امینی در این باره می گوید: "این یکی از سوالات متعددی است که ما می خواهیم در گفتگو با مقامات مطرح کنیم. تمول مردی که ساکن یک منطقه مرفه نشین تهران است با مردی که در یک منطقه محروم زندگی می کند قاعدتا تفاوت دارد. عدالت هم یک مفهوم انتزاعی است پس چگونه می توان ثابت کرد که یک مرد می تواند عدالت را میان همسرانش برقرار کند." فعالان زن امضاکننده این نامه اعتراضی گفته اند که تعداد قلیلی از مردان ثروتمند از لایحه پیشنهادی دولت حمایت کرده اند. خانم امینی در توضیح می گوید "پیش کشیدن موضوع تمول به عنوان تنها پیش شرط برای اختیار کردن همسران متعدد به نوعی حمایت از سرمایه داری و آن هم سرمایه داری مردسالارانه است. جنبش زنان ایران مدتی است که با برخوردهای گاه خشونت بار نظام جمهوری اسلامی مواجه بوده است و اعتراضات و کمپین های مختلف آنها، از جمله جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر منجر به بازداشت و حبس شماری از آنها شد. خانم امینی در پاسخ به این سوال که انتظار آنها از پاسخ به این نامه چیست گفت: "ما امیدواریم که خانم های مجلس با سعه صدر با این نامه برخورد کنند و به تقاضای ما برای گفتگو در مورد لایحه خانواده واکنش مثبت نشان بدهند. جنبش زنان ایران همواره با بن بست های زیادی روبرو شده اما تا زمانی که این نامه با بن بستی روبرو نشده، با امیدواری به نتیجه آن فکر می کنیم." خدمات