مجلس طرح تحقيق و تفحص در انتخابات را تصويب کرد
نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه چهارم آوريل در نخستين جلسه علنی خود در سال جديد خورشيدی، طرح تحقيق و تفحص درباره آنچه تخلفات انجام يافته در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای خوانده شده را تصويب کردند.
در جريان انتخابات مجلس هفتم که روز بيستم فوريه (اول اسفند ماه 82) برگزار شد، شورای نگهبان که در اختيار جناح سنت گرای جمهوری اسلامی است، از شرکت اکثر داوطلبان اصلاح طلب و مستقل در انتخابات جلوگيری کرد و در نتيجه گروه های سنتی و محافظه کار موفق شدند در جريان يک انتخابات بی رقيب پيروز شوند. در عين حال به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهدی کروبی، رييس مجلس ايران در جلسه روز يکشنبه مجلس گفته است: "نتيجه انتخابات هرچه باشد وظيفه داريم که بپذيريم ، اما نسبت به تضييع حقوق عده ای دراين انتخابات اعتراض داريم که بايد به اين مساله رسيدگی شود." وی همچنين گفته است: آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز موافقت کرده که به اعتراض ها رسيدگی شود. اعتراض هايی که پذيرفته نشد پيش از برگزاری انتخابات، گروهی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس در اعتراض به رد صلاحيت داوطلبان تحصن کردند و خواستار تاييد صلاحيت داوطلبان و تاخير در زمان برگزاری انتخابات شدند اما پس از تاکيد آيت الله خامنه ای، انتخابات در روز مقرر و بدون حضور اکثر داوطلبان مستقل و اصلاح طلب برگزار شد و اعتراض ها راه به جايی نبرد. موضوع اين تحقيق و تفحص آنطور که در مجلس گفته شد، عبارت است از "بررسی گزارش هايی مبنی بر خريد و فروش آراء، استفاده از شناسنامه جعلی، دخالت نهادها و عوامل غير مسوول، محدود کردن انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان." دراين جلسه همچنين تقاضای تحقيق و تفحص از وزارت کشور در مورد اعتراض مردم حوزه انتخابيه فيروز آباد و قير و کارزين و فراشبند در جوب ايران به نحوه شمارش و اعلام نتيجه انتخابات نيز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. دليل اعتراض مردم اين حوزه انتخابيه اينگونه اعلام شد که از قرار معلوم تعداد آراء اعلام شده درحوزه قير با تعداد شرکت کنندگان واجد شرايط در انتخابات مجلس هفتم در اين حوزه انتخابيه مطابقت ندارد. اعلام نتايج انتخابات در اين حوزه به درگيری هايی انجاميد که سه کشته (در فيروز آباد) و ۵۰ زخمی برجای گذاشت. هيات اجرايی انتخابات (وابسته به وزارت کشور) نتيجه انتخابات را در حوزه فيروز آباد تاييد نکرده، اما هيات نظارت و شورای نگهبان، نتيجه انتخابات را تاييد کرده است. به عقيده ناظران، با توجه به اينکه مقام های سنتگرا و محافظه کار جمهوری اسلامی که اختيار نهادهای قدرتمندی چون شورای نگهبان و قوه قضائيه را برعهده دارند در جريان انتخابات نرمشی دربرابر خواسته ها و حتی فشارهای اصلاح طلبان از خود نشان ندادند، بعيد است نتايج اين تحقيق و تفحص نيز هرچه که باشد تاثيری به دنبال داشته باشد. به ويژه اينکه تا چند هفته ديگر اختيار مجلس نيز به دست محافظه کاران و سنتگرايان خواهند افتاد و عرصه بر گروه های مستقل و اصلاح طلب بيش از پيش تنگ خواهد شد. خدمات