ماهيت پارلمانهای گذشته افغانستان
نظريه های ناهمگونی در مورد دموکراتيک يا غير دموکراتيک بودن پارلمانهای گذشته افغانستان وجود دارد، اما به طور مشخص يکی از دوره هايی که از آن به عنوان 'درخشان ترين' دوره دموکراسی در اين کشور نام برده می شود، دوازدهمين دور پارلمان در سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۴۵ خورشيدی، در زمان حاکميت محمد ظاهر شاه است.
بيشتر شهروندان افغان که از آن زمان ها چيزی به ياد دارند بر این باورند که در گذشته پارلمان های افغانستان به دليل انتصابی بودن، بيشتر مطيع و فرمانبردار بوده اند تا ناظر اعمال دولت. آنها می گويند که مجالس قانونگذاری کشورشان، تا زمان آغاز به کار دور دوازدهم پارلمان، به شکل خاموش فعاليت می کردند و خواسته های مردم را کمتر مورد توجه قرار می دادند و مردم هم از تصميم های پارلمان هم آگاه نمی شدند. آصفه روحانی که پدرش در زمان ظاهر شاه نماينده مردم در شورای ملی بوده است، در مورد مصوبات شورا و چگونگی پخش آن در ميان مردم می گويد: "پارلمانهای گذشته افغانستان به شکلی نبود که مردم از مصوبات آن آگاه شوند، تنها می شنيديم که پارلمان در مرکز (کابل) ايجاد شده و مردم، افراد سرشناس و مورد اعتماد را به اتفاق هم تعيين کرده اند و به حيث نماينده خود به شورا فرستاده اند." حضور مردم در انتخابات پارلمانی عبدالکبير رنجبر، استاد دانشگاه کابل می گويد که در اين دور، مردم با شور و اشتياق در انتخابات پارلمانی اشتراک کردند و مبارزات انتخاباتی نيز ماه ها طول کشيد. او می گويد: "اين دور انتخابات پارلمانی بر اساس قانون اساسی افغانستان برگزار شد و طيف گسترده ای از روشنفکران وابسته به افکار چپ و راست و معتدل در آن شرکت کردند. مردم تا حدود زيادی با شور و شوق ناظر مبارزات انتخاباتی بودند و این مبارزات تا سه ماه دوام کرد." آقای رنجبر افزود: "زنان به شکل گسترده در اين انتخابات اشتراک کردند؛ رسانه ها به گونه ای غير قابل تصور مردم را تشويق به شرکت در انتخابات می کردند و اين فعاليت ها برای مردم انگيزه ايجاد کرد تا به شکل فعال مسايل انتخابات و پارلمان را پی گيری کنند." تشنج و بحران اگرچه دور دوازدهم پارلمان افغانستان را، دوران رشد دموکراسی و آزادی در اين کشور توصيف می کنند، اما به نظر بعضيها، آن پارلمان به هیچ وجه خالی از مشکلات و کاستی ها نبوده است. در آن دور، برخی نمايندگان به خاطر عدم آگاهی سياسی از وظايف اصلی خود کنار رفته و عملا به هسته تشنج ميان ايديولوژی ها تبديل شدند. نصرالله ستانکزی، استاد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه کابل معتقد است که ايجاد تشنج و بحران پارلمانی در دوره های دوازدهم و سيزدهم از عوامل مهم سقوط حکومت ها بوده است. آقای ستانکزی می افزايد: "يکی از عوامل سقوط حکومت محمد ظاهر شاه نيز موجوديت چنين پارلمان هايی بود؛ در دوره اقتدار ده ساله پارلمان، پنج نخست وزیر تعويض شد که همه محصول موضع گيری های پارلمان آنوقت بود، بعضی از نمايندگان در رشوه ستانی و اختلاس حکومتی شامل شدند و اين ناشی از آن بود که نمايندگان از پختگی لازم سياسی برخوردار نبودند." احزاب نوپا يکی ديگر از مسايلی که به نظر می رسد پارلمان های گذشته افغانستان را با چالش های اساسی روبرو کرد، موجوديت احزاب نوپا بود. قيوم عاطف، يک آموزگار بخش امور پارلمانی در اجتماع زنان افغان می گويد: "در دوران حاکميت محمد ظاهر شاه احزاب سياسی تازه به وجود آمده بودند و بيشتر آنها از منابع خارجی تمويل می شدند و هر کدام تلاش داشتند که در پارلمان حضور سياسی داشته باشند و در تصميم گيری ها سهيم باشند. اين ها هر کدام عواملی بودند که در پارلمان مشکل ایجاد کردند و اختلاف سليقه میان اعضای پارلمان اين مشکل را حادتر کرد." پارلمان آینده چگونه خواهد بود؟ به نظر برخی از مردم، پارلمان های گذشته زمينه های بهتری برای فعاليت و کار آيی داشتند، به ويژه که در آن زمان افغانستان درگير بحران های امروزی نبود. اما نظر کارشناسان در مورد پارلمان آينده افغانستان چيست؟ آيا پس از سی سال بحران، پارلمان آينده اين کشور می تواند بهتر از پارلمان های گذشته باشد؟ کبير رنجبر بر اين باور است که پارلمان آينده افغانستان با مشکلات مشابه گذشته روبرو خواهد بود. اما قيوم عاطف می گويد که پارلمان آينده با گذشته تفاوت هايی خواهد داشت. او می گويد: "پارلمان آينده کلا در انحصار نخواهد بود. شايد شماری از نماينده ها واقعا نماينده های مردمی باشند، از آزادی های فردی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود حرف بزنند و در رابطه به حل آن هم پيشنهادهای ارایه کنند". در اين ميان نصرالله ستانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل، معتقد است که نبايد زياد به دموکراتيک بودن پارلمان بعدی افغانستان خوشبينبود. او می گويد: "خيلی هم نبايد منتظر باشيم که پارلمان آينده افغانستان يک پارلمان دموکراتيک باشد، به اين دليل که کشور جنگزده و مردم جنگزده، انتخاب بسيار دقيقی ندارند". آقای ستانکزی می افزايد:" اينجا مافيا، تفنگ، گروه های معين سياسی که سالها بر مردم حکم رانده اند و اگر مردم از فشار مادی آنها رهايی يافته اند از فشار معنوی آن ها تا کنون آزاد نشده اند، تسلط دارند. بنابراين، آنها بطور طبيعی در پارلمان نفوذ دارند." اين استاد دانشگاه در عين حال معقتد است که اما به هر حال پارلمان در افغانستان بايد ايجاد شود در غير آن دولت افغانستان مشروعيت لازم را نخواهد داشت. با در نظر داشت شرايط کنونی افغانستان پارلمان آينده در اين کشور مهمترين وسيله برای ايجاد زمينه های کنترل مردم بر قدرت در سطح ملی خواهد بود. پارلمان خواهد توانست با تامين دوباره مشارکت گروه ها و اقوام ساکن در افغانستان، به ثبات اين کشور کمک کند و يا در عين زمان با تبديل شدن به پايگاه مخالف دولت، زمينه برای بی ثباتی افغانستان را به وجود آورد. خدمات