بانک جهانی "چشم انداز اقتصاد جهان" را منتشر کرد
بانک جهانی گزارش سالانه خود را در باره اقتصاد کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال 2006 و پیش بینی تحولات اقتصادی سال جاری و سال آینده میلادی منتشر کرده است.
در گزارش مفصل بانک جهانی آمده است که متوسط نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2006 به 9/3 درصد رسید که از رقم 5/3 در سال قبل از آن بیشتر بود اما کشورهای درحال توسعه از رشد اقتصادی سریعتری برخوردار بودند. در نیمه اول سال گذشته میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه به حدود 7 درصد بالغ شد و در این میان، اقتصاد چند کشوردر این گروه، از جمله چین، با سرعت بیشتری رشد کرد. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی به حدود 4/10 درصد رسید. در مقابل، نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته از حد 1/3 درصد فراتر نرفت هرچند این نرخ رشد نیز قابل توجه بوده است. کارشناسان بانک جهانی، یکی از عوامل رشد اقتصاد جهان را در سال گذشته میلادی، پیروی از سیاست های مناسب پولی در اکثر کشورهای جهان ارزیابی کرده اند که به خصوص در پایین بودن نرخ بهره انعکاس یافت. این بانک به خصوص بر پایین بودن نرخ تورم و افزایش پس انداز در تعدادی از کشورهای صادرکننده نفت و همچنین کشورهای اروپایی به عنوان عوامل زمینه ساز رشد اقتصادی در سال گذشته تاکید می ورزد. اقتصاد ایران در مورد ایران، گزارش بانک جهانی حکایت از آن دارد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2006 به 8/5 درصد بالغ شد که از نرخ 4/4 در سال قبل از آن بیشتر بوده است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال های 2004 و 2003 را به ترتیب در حد 1/5 و 0/5 درصد گزارش کرده و افزوده است که متوسط این نرخ در سال های 1991 تا 2000 میلادی از حد 9/2 درصد فراتر نرفت. رشد اقتصاد ایران معمولا به شدت تحت تاثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام قرار دارد و تا سال 2001 میلادی، بازار نفت جهانی با رکود همراه بود در حالیکه در سال های اخیر، به خصوص در سال گذشته، قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشته است. این گزارش ادامه رشد اقتصادی برای سایر نقاط جهان را نیز پیش بینی می کند اما احتمال کاهش نسبی این نرخ را نیز نادیده نمی گیرد. بانک جهانی در عین حال هشدار می دهد که ممکن است روند رشد سریع اقتصاد جهان به نقطه اوج خود نزدیک شده و امکان کاهش آن وجود داشته باشد به خصوص اینکه احتمال می رود برخی عوامل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد. در مورد این عوامل، گزارش بانک جهانی به خصوص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشورهای پیشرفته اشاره می کند. چنین تحولی می تواند رکود در سایر بخش های اقتصادی را در پی داشته باشد که به نوبه خود، از طریق کاهش تقاضا برای واردات مواد خام از کشورهای در حال توسعه، بر اقتصاد این گروه از کشورها نیز تاثیری کاهنده بگذارد. خدمات