بيانيه جبهه مشارکت: عقب گرد دمکراسی دربرابر اقتدارگرايی
جبهه مشارکت، بزرگترين تشکل سياسی اصلاح طلب در ايران، روز دوشنبه 27 ژوئن با انتشار بيانيه ‌ای خطاب به ساير احزاب اصلاح طلب، ميانه رو و مستقل، خواستار حفظ ائتلافی شد که در دوره انتخابات در ميان رقبای محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب، ايجاد شد.
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که از نامزدی مصطفی معين حمايت می کردند، در واپسين روزهای پيش از مرحله اول انتخابات با نهضت آزادی و برخی از گروه های ملی مذهبی ائتلاف کردند و تشکلی تحت عنوان جبهه دمکراسی و حقوق بشر تشکيل دادند. تا روز انتخابات گروه های زيادی در داخل و خارج از ايران به اين جبهه پيوستند اما نامزد مورد حمايت آنها نتوانست رای کافی جذب کند. اين گروه ها سپس در مرحله دوم انتخابات با گروه های ميانه رو که از اکبر هاشمی رفسنجانی حمايت می کردند ائتلاف کردند. اما شکست نامزد مورد حمايت اين ائتلاف در مرحله دوم، آينده ائتلاف را در ابهام قرار داده است. جبهه مشارکت در بيانيه خود بر لزوم حفظ ائتلاف تاکيد کرده و هشدار داده "دستاوردهای اصلاحات در برابر نيروهای مداخله جو که حتی روحانيت معتبر و وارسته شيعه و اصولگرايان متدين را در کنار خود تحمل نمی‌ کند، بسيار شکننده شده و در آستانه خطری جدی قرار گرفته است." اين تشکل اصلاح طلب، حفظ انسجام و ائتلاف را "تنها راه مقابله با فزون خواهی جريان اقتدارگرای نظامی" دانسته است، جبهه مشارکت و ساير گروه های اصلاح طلب، جناح پيروز در انتخابات را "جريان اقتدارگرای نظامی" می خواند. در اين بيانيه، انتخابات رياست جمهوری و حضور مردم در آن "جلوه ‌ای روشن از مواهب دمکراسی" قلمداد شده و آمده است: "فارغ از تمهيدات و نتيجه ‌ای که در دو مرحله اين انتخابات رقم خورد، اصل برگزاری اين انتخابات و رقابت ‌های معنادار آن به گرايش‌ های نگران ازدمکراسی نشان داد که می ‌توان با اطمينان خاطر به سلايق مختلف موجود در جامعه ميدان داد، بی ‌آنکه ‌از بالا گرفتن رقابتهای انتخاباتی و طرح ديدگاه ‌ها نگران بود." جبهه مشارکت سپس به انتقاد از اوضاع پيش از انتخابات پرداخته و در بيانيه خود نوشته است: "تمهيدات برگزاری اين انتخابات درحالی صورت گرفت که احزاب و سازمان‌های سياسی اصلاح طلب بر اثر اقدامات و فشارهای شديد بخش‌ هايی از حاکميت از حق برخورداری رسانه و امکانات سازماندهی و ارتباطات مردمی محروم بودند." روزنامه اقبال که به انتشار ديدگاه ها و نقطه نظرات اصلاح طلبان در آستانه انتخابات می پرداخت، پس از مرحله نخست انتخابات به حکم قوه قضائيه توقيف و اين حزب عملا از داشتن رسانه در مرحله دوم انتخابات محروم شد. گفته می شود چاپ نامه انتقاد آميز مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه اقبال که آقای کروبی در آن نيروهای نظامی و بسيج و همچنين فرزند آيت الله خامنه ای را به اعمال نفوذ در انتخابات متهم ساخته بود، موجب توقيف اين روزنامه شده است. شماره ای که نامه آقای کروبی در آن منتشر شده بود، از چاپخانه خارج نشد. "مداخله گسترده در انتخابات" جبهه مشارکت در ادامه بيانيه خود از "مداخله گسترده در امر انتخابات" سخن گفته و نوشته "اين وضع به گونه‌ ای بود که حتی شخصيت‌ های صبور و آرامی نظير آقايان کروبی و هاشمی را به واکنش‌ های اعتراض آميز واداشت." جبهه مشارکت سپس به بررسی دلايل شکست نيروهای اصلاح طلب، ميانه رو و مستقل در اين انتخابات پرداخته و نوشته "عامل نخست که اصلاح طلبان و اعتدال خواهان را در اين انتخابات به شکست واداشت، بايد در سازماندهی نيرويی رها از هر نوع نظارت و کنش دانست که موجب شد تا دمکراسی در برابر اقتدارگرايی گامی به عقب گذارد." در ادامه بيانيه اين حزب آمده است: "تنگناها و فشارهای پيدا و پنهان بر اصلاح طلبان و روشنفکران و فعالان سياسی و اعمال محدوديتها برای حضور فعال و با نشاط درعرصه سياست و فرهنگ موجب شد که نقطه کانونی خواسته‌ های اصلاح طلبان بر 'آزادی' تمرکز يابد و اين نيروی فعال جامعه نتواند به ميزان توان مقدور خود بازگو کننده و پژواک صدای طبقات محروم جامعه باشد." جبهه مشارکت در عين حال از برنامه خود برای گسترش حيطه توجه خود، از نخبگان و طبقه متوسط به طبقات "محروم، اما ترقی خواه" خبر داده است. اين گروه اصلاح طلب ضمن اعلام تمکين به نتيجه انتخابات و "آرزوی توفيق" برای محمود احمدی نژاد گفته "گمان می ‌کنيم به عنوان حزبی خارج از قدرت، بيشترين کمکی که می توانيم به ايشان بکنيم، نظارت و نقد منصفانه جدی ايشان و همکارانشان خواهد بود." جبهه مشارکت در خاتمه خطاب به رئيس جمهور جديد گفته است: "ما انتظار داريم دولت آينده اعتدال و واقع بينی را سرلوحه عمل خود قرار دهد و اجازه ندهد تفکرات افراطی و فراقانونی که می تواند نه تنها بنياد دولت نهم که بنياد حيات ملی و بين ‌المللی ايران را به مخاطره اندازد، بر برنامه دولت آينده مستولی شود." خدمات