بررسی برنامه شنود تلفنی در کنگره آمريکا
کاخ سفيد برای اولين بار در پشت درهای بسته به کنگره آمريکا درباره برنامه محرمانه کنترل و شنود تلفنی آژانس امنيت ملی اين کشور توضيح داد.
ژنرال کيت الکساندر، رئيس آژانس امنيت ملی، روز چهارشنبه ۱۷ مه جزئيات برنامه مزبور را به اطلاع اعضای کميته های اطلاعاتی دو مجلس نمايندگان و سنا رساند. جيمز لوئيس کارشناس مرکز مطالعات استراتژيک و امنيت در واشنگتن در گفتگويی با دفتر بخش فارسی بی بی سی هدف اين برنامه را شناسايی روند ارتباط های تلفنی خواند. او گفت: "اين برنامه تماس های تلفنی افراد را بررسی ميکند تا ببيند چه شماره هايی با هم در ارتباط هستند... اگر به مورد مشکوکی برخورد کردند اقدام به شنود مکالمه ميکنند. دولت برای اين کار مجوز دادگاه ويژه را ندارد بلکه با اجازه رئيس جمهور عمل کرده است." مجوز دادگاه ويژه ولی براساس قانون "مراقبت اطلاعاتی خارجی" مصوب ۱۹۷۸ دولت آمريکا موظف است تا برای تمام موارد شنود در داخل کشور از دادگاه ويژه ای مجوز دريافت کند. بسياری همچنين بر اين باورند که به موجب قانون اساسی، کنگره ناظر بر فعاليت های قوه مجريه است و بی اطلاع نگاه داشتن نمايندگان کنگره از جزئيات برنامه مزبور برخلاف قانون اساسی است. با اين همه جرج بوش رئيس جمهور آمريکا برنامه آژانس امنيت ملی را قانونی می داند. او می گويد: "فعاليت های اطلاعاتی که من اجازه آنرا صادر کردم قانونی هستند و به آگاهی اعضای ذيصلاح کنگره اعم از جمهوری خواه و دموکرات رسيده است. حقوق شخصی تمام آمريکائيان در تمام فعاليت های ما محترم شمرده می شود. دولت بدون حکم دادگاه اقدام به شنود تلفن های داخلی نمی کند." منظور آقای بوش از "اعضای ذيصلاح کنگره" ۸ عضو ارشد مجالس نمايندگان و سنا است که کاخ سفيد آنها را تنها از نکات کلی برنامه مزبور مطلع کرده بود و نه از جزئيات آن. رئیس جديد سيا ژنرال کيت الکساندر رئيس آژانس امنيت ملی سرانجام چهارشنبه جزئيات اين برنامه محرمانه را در يک جلسه غيرعلنی در اختيار اعضای کميته های اطلاعاتی کنگره قرار داد. اين نشست يک روز پيش از جلسه بررسی انتصاب ژنرال مايکل هيدن به رياست سازمان سی آی ای برگزار شد. ژنرال هيدن رئيس سابق آژانس امنيت ملی آمريکاست و مسوليت اجرای شنود مکالمات تلفنی را بر عهده داشته است. وی که از سوی آقای بوش برای رياست سازمان سی آی ای معرفی شده قرار است روز پنجشنبه ۱۸ مه در کميته اطلاعاتی سنا حضور شود و به سوالات نمايندگان کنگره پاسخ دهد. برخی از اعضای کنگره در روزهای اخير صلاحيت ژنرال هيدن را بعلت نقشی که در برنامه محرمانه شنود مکالمات تلفنی مردم داشته زير سوال برده اند. آنها گفته اند که پيش از تائيد انتصاب آقای هيدن به رياست سازمان سی آی ا خواستاردريافت اطلاعات بيشتر درباره عملکرد او در زمان رياست وی بر آژانس امنيت ملی هستند. خدمات