تحولات داخلی در فرانسه در پی رد قانون اساسی اروپا
در پی رد قانون اساسی اروپا توسط مردم فرانسه در همه پرسی روز يکشنبه که برای دولت اين کشور بسيار گران تمام شده است، ژاک شيراک رئيس جمهور اين کشور قصد دارد در روز سه شنبه کابينه اش را ترميم کند.
انتظار می رود ژان پی ير رافارين، نخست وزير فرانسه در اين فرآيند جايگزين شود. از سوی ديگر رهبران اتحاديه اروپا هنوز سرگرم هضم پيامدهای رد قاطعانه قانون اساسی اتحاديه اروپا توسط رای دهندگان فرانسوی هستند. با اين حال آنها می گويند که تلاش خود برای تصويب اين قانون را ادامه خواهند داد. خاوير سولانا، مسوول سياست خارجی اتحايه اروپا می گويد که اتحاديه اروپا بايد با تمام قوا پيش بتازد و نقش خود را به عنوان يکی از بازيگران صحنه جهانی حفظ کند. آقای سولانا گفت بدترين اتفاقی که ممکن است بيافتد اين است که اتحاديه اروپا در پی اين همه پرسی فلج شود. اسپانيا، ايتاليا و يونان اصرار ورزيده اند که فرآيند تصويب اين سند بايد ادامه پيدا کند. خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا، گفت تنها زمانی می توان به ارزيابی درباره اين سند نشست که کليه 25 عضو اتحاديه اروپا نظر خود را درباره آن ابراز کرده باشند. تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، نيز خواستار يک دوره تامل شد. همه پرسی بعدی درباره قانون اساسی اتحاديه اروپا چهارشنبه آينده در هلند برگزار خواهد شد. بارنارد بوت، وزير خارجه هلند گفت به گمان او مردم هلند به نفع اين قانون اساسی رای خواهند داد. اما آخرين نظرسنجی ها مويد اين ديدگاه نيست. بر اساس نتايج نهايی همه پرسی در فرانسه که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده است نزديک به 55 درصد رای دهندگان به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای منفی دادند. طرد اين قانون از سوی فرانسوی ها می تواند سرنوشت آن را تغيير دهد چرا که شرط اجرای آن، تصويب توسط کليه 25 کشور عضو است. ترميم کابينه ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، که برای تصويب اين سند به سختی تلاش کرده بود قرار است سه شنبه شب برای مردم اين کشور سخنرانی کند و انتظار می رود ترميم کابينه اش را نيز در جريان آن سخنرانی اعلام کند. به گفته کارولين وايات، خبرنگار بی بی سی در پاريس، درحالی که برگزيدگان سياسی فرانسه تلاش می کنند بهترين راه برخورد با طغيان مردم را بيابند، نخستين قربانی ترميم کابينه ژان پی ير رافارين، نخست وزير کم طرفدار دولت خواهد بود. گفته می شود دومينيک دوويلپين، وزير کشور فرانسه، نامزد شماره يک آقای شيراک برای جانشينی آقای رافارين است. به گفته خبرنگار بی بی سی بسياری از ناظران بر اين باورند که آقای شيراک چه در خانه و چه در صحنه بين المللی اعتبارش را از دست داده است. خبرنگار ما می گويد با وجود نرخ شديد بيکاری و اقتصاد راکد در فرانسه، رای منفی در همه پرسی بيشتر از آنکه طرد قانون اساسی اروپا باشد، رای منفی به دولت شيراک بود. واکنش ها نخست وزير لوکزامبورگ که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد گفت که عليرغم رای منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا همه پرسی در باره اين قانون اساسی بايد در کشورهای ديگر ادامه يابد. رئيس کميسيون اروپا نيز که نقش قوه مجريه اروپا را بر عهده دارد گفت رای منفی فرانسوی ها اوضاع را برای اروپا دشوار خواهد کرد اما وی مطمئن است که اروپا چالش های ناشی از آن را پشت سر خواهد گذاشت. رئيس پارلمان اروپا نيز گفته است که روند همه پرسی ها بايد ادامه يابد تا در پايان آن معلوم شود که آيا قانون اساسی با تصويب چند کشور ديگر روبرو خواهد شد و تنها پس از پايان همه پرسی در همه کشورهای عضو است که می توان در باره آنچه بايد در باره کشورهايی که رای منفی داده اند انجام داد بحث کرد. از مجموع 25 کشور عضو اتحاديه اروپا، تاکنون 9 کشور اين قانون اساسی را تصويب کرده اند اما از ميان آنها، فرانسه اولين کشوری بود که آن را به همه پرسی گذاشت. آلمان هفته گذشته قانون اساسی اروپا را تصويب کرد. پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده بودند. خدمات