ابراز ترديد متحد برلوسکونی در تغيير نتيجه انتخابات ايتاليا
يکی از متحدين اصلی سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا، گفته است که به باور او بازنگری آرا در نتيجه انتخابات سراسری اين کشور تفاوتی ايجاد نخواهد کرد.
آقای برلوسکونی در اعتراض به پيروزی رومانو پرودی، رهبر احزاب عمده مخالف دولت ايتاليا، خواستار شمارش مجدد آرا شده است. لورنزو چزا، رهبر حزب دموکرات مسيحی ايتاليا، گفت شمارش مجدد آرا بخشی از روال عادی انتخابات خواهد بود. جناح چپ ميانه، حزب مخالف دولت کنونی ايتاليا، در انتخابات اخير اين کشور با اختلاف کمی از جناح راست بيشترين آرا را کسب کرده است. رومانو پرودی، رهبر جناح چپ ميانه ايتاليا، از سيلويو برلوسکونی خواسته است که شکست را بپذيرد. اما آقای برلوسکونی می گويد وضعيت 43 هزار رای مشخص نيست و در شمارش ها منظور نشده است. اگر اين آرا در حمايت از نخست وزير ايتاليا باشد می تواند نتيجه انتخابات را به نفع وی تغيير دهد چون ائتلاف آقای پرودی در مجلس سفلی با 25 هزار رای پيروز شده است. گزارش های تائيد نشده حاکی است که نخست وزير ايتاليا دستور شمارش کليه آرا را داده است. اما قوانين اين کشور اجازه چنين کاری را نمی دهد و کارلو آزليو چامپی، رئيس جمهور ايتاليا، اين فرمان را امضا نکرده است. رومانو پرودی گفته است که در چند روز آينده گفتگوهای رسمی برای تشکيل دولت تازه اين کشور آغاز خواهد شد. آقای پرودی تاکيد کرد که با اين که سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا، نمی پذيرد که در انتخابات سراسری اين کشور شکست خورده، وی آرای لازم برای تشکيل دولت را به دست آورده است. اما گزارشگر بی بی سی در رم، پايتخت ايتاليا، می گويد تا زمانی که پارلمان رييس جمهور جديدی برای اين کشور انتخاب نکند، دولت تازه ای در اين کشور تشکيل نخواهد شد. پارلمان ايتاليا حدود يک ماه ديگر برای تعيين رييس جمهور جديد اين کشور رای گيری خواهد کرد. کارلو آزليو چامپی، رئيس جمهور کنونی ايتاليا، پيشتر گفت که ترجيح می دهد که جانشين وی با دولتی تازه روبرو شود. ابهام در سرنوشت دولت آينده نتايج اعلام شده انتخابات پارلمانی ايتاليا حاکی از آن بوده که آرای کسب شده توسط جناح چپ ميانه به رهبری رومانو پرودی برای هر دو مجلس سفلی و عليا اندکی از آرای جناح راست بيشتر است و انتظار می رفت دولت آينده توسط آقای پرودی تشکيل شود اما آقای برلوسکونی در يک کنفرانس خبری گفته است که نتايج رای گيری نياز به بررسی و تاييد دارد زيرا در جريان انتخابات تخلف های متعددی صورت گرفته است. رومانو پرودی، رهبر چپ ميانه ايتاليا می گويد که او به حق تشکيل دولت و احراز مقام نخست وزيری دست يافته است. پتر آيشر، سرپرست گروه ناظران انتخاباتی اروپا، به بی بی سی گفته است در مورد تعدادی از آرا اختلاف نظر وجود دارد که تکليف آنها بايد در دادگاه روشن شود. در انتخابات ايتاليا بيش از هشتاد و سه درصد از واجدان شرايط رای دهی شرکت داشتند اما نزديک بودن آرای دو ائتلاف سياسی نشانگر مشکلاتی است که صحنه سياسی اين کشور با آن مواجه است. رويه انتصاب دولت معمولا رييس جمهوری ايتاليا با توجه به سهم احزاب يا ائتلاف های سياسی از کرسی های پارلمانی نخست وزير اين کشور را منصوب می کند. در سال 2005، پارلمان ايتاليا اصلاحاتی را در قانون انتخابات تصويب کرد که هدف از آن مقابله با بی ثباتی دولت ها در اين کشور از زمان خاتمه جنگ دوم جهانی بود. پارلمان ايتاليا از دو مجلس به نام های سنا - مجلس عليا - و مجلس نمايندگان - مجلس سفلی - تشکيل يافته که به ترتيب دارای 315 سناتور و 630 نماينده هستند که برای دوره های پنج ساله انتخاب می شوند هر چند امکان انحلال پارلمان قبل از خاتمه هر دوره نيز وجود دارد. به منظور اطمينان از تشکيل دولت، حزب يا ائتلافی که بيشترين تعداد کرسی های مجلس نمايندگان را کسب کرده باشد اما به نيمی از کرسی ها نرسيده باشد نيز به طور خودکار قطعا 54 درصد کرسی ها را در اختيار می گيرد تا دست کم به حد نصاب 340 کرسی دست يابد. در جريان مبارزات نه چندان دوستانه انتخاباتی، آقای برلوسکونی ائتلاف چپ را به تلاش برای استقرار نظام متمرکز کمونيستی در کشور متهم کرد در حاليکه آقای پرودی در تبليغات خود نخست وزير را، که از جمله ثروتمندترين مردان ايتالياست، بی کفايت و ناتوان از بهبود شرايط اقتصادی معرفی می کرد. پيشينه پرودی در صورتی که نتايج اعلام شده انتخابات تاييد شود، انتظار می رود ائتلاف چپ ميانه، موسوم به اتحاد درخت زيتون، مامور تشکيل کابينه جديد شود و رومانو پرودی سمت نخست وزيری را در دست بگيرد. رومانو پرودی در سال 1939 متولد شده و در رشته اقتصاد و علوم سياسی تحصيل کرده است. آقای پرودی در دهه 1970 وارد فعاليت های سياسی شد و در سال 1978 به عنوان وزير صنايع وارد کابينه وقت ايتاليا شد. از آن سال تا اوايل دهه 1990، رومانو پرودی سمت های مختلفی را در کابينه های ايتاليا بر عهده داشت و در سال 1995، رهبری ائتلاف چپ ميانه را در دست گرفت و از سال 1996 تا 1998، و خروج حزب کمونيست از ائتلاف چپ، نخست وزير ايتاليا بود. رومانو پرودی همچنين در دو دوره از سال 1982 تا 1989 و از سال 1993 تا 1994 رييس شرکت دولتی آی آر آی آر بود. بعدها فعاليت آقای پرودی در اين سمت با گزارش هايی حاکی از فساد مالی ارتباط يافت و مورد بررسی قرار گرفت اما وی از اتهام ناديده گرفتن منافع شخصی و شغلی مبرا دانسته شد. رومانو پرودی از سال 1999 تا 2004 رياست کميسيون اروپا - نهاد اجرايی اتحاديه اروپا - را برعهده داشت. با انتصاب به سمت نخست وزيری، وی جانشين سيلويو بروسکونی، از جمله ثروتمندترين مردان ايتاليا خواهد شد که از سال 2000 ميلادی رياست شورای وزيران - کابينه - را در دست داشته است. خدمات