کرونا؛ شرکت خودروسازی جگوار- لندرور به دنبال وام دولتی برای بقا
در پی افت شدید فروش محصولات شرکت خودروسازی جگوار-لندرور به دلیل شیوع کووید-۱۹، این شرکت از دولت بریتانیا درخواست وامی بیش از یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار کرده است.
تعداد کارمندان شرکت جگوار لندرور در بریتانیا به ۳۸۰۰۰ نفر می‌رسد بر اساس گزارشها، این خودروساز هفته‌هاست که برای دریافت این وام با مقامهای دولتی در حال مذاکره بوده است؛ فروش این شرکت در سه ماهه اول سال جاری میلادی که همزمان با اوج بیماری کووید بود بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. مالک جگوار لندرور شرکت خودروسازی "تاتا" در هند است. یک سخنگوی جگوار-لندرور گفته مذاکرات این خودروساز با دولت بریتانیا مشتمل بر طیف وسیعی از موضوعات بوده؛ او البته محتویات این مذاکرات را "محرمانه" خواند. هنوز رقم دقیق وامی که این خودروساز به دنبال آن است مشخص نیست، اما این شرکت گزارش‌ها درباره رقم "دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلاری" این را رد کرده و آنها را "غیردقیق و گمانه‌زنی" خوانده است. صنعت خودرو از جمله صنایعی بوده که به شدت متاثر از شیوع کرونا شده است و دولت بریتانیا تلاش کرده با اقداماتی از شدت این تبعات بر صنایع مختلف بکاهد که از جمله اقدامات دولت، طرحی برای جلوگیری از اخراج کارمندان از طریق پرداخت حقوق (۸۰ درصد)، و همچنین کمک به افزایش سرمایه خودروسازان بوده است. تعداد کارمندان شرکت جگوار لندرور در بریتانیا به ۳۸۰۰۰ نفر می‌رسد. بیش از دو ماه پیش دولت بریتانیا در طرحی از کارفرمایان خواست کارمندان خود را به مرخصی بفرستند و حقوق آنها را برای سه ماه متقبل شد که بعدا این طرح برای سه ماه دیگر تمدید شد. ۱۸۰۰۰ نفر از کارمندان این خودروساز در بریتانیا مشمول این طرح شدند. از هفته پیش تعدادی از کارکنان جگوار لندرور به سر کار خود بازگشته‌اند از اواخر ماه مارس (اوایل فروردین) تمامی فعالیتهای تولیدی این خودروساز متوقف شد ولی از هفته پیش بعضی کارکنان این شرکت در یک مرکز خودرسازی و یک مرکز تولید موتور به سر کار خود بازگشته‌اند. این شرکت خودروسازی اعلام کرده در فاصله زمانی بین ژانویه تا پایان مارس (سه ماه) فروش محصولات این شرکت در مقایسه با همین مدت در سال ۲۰۱۹ میلادی نزدیک به سی و یک درصد کاهش داشته است و شیوع کرونا "بطور چشمگیری" بر فروش محصولات تاثیر منفی گذاشته است. تازه‌ترین آمارها در بریتانیا نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا طی سه ماهه اول سال جاری ۲ درصد رشد منفی داشته است؛ عامل اصلی کاهش فعالیت اقتصادی در سه ماهه اول سقوط تولیدات در ماه مارس بود. بانک مرکزی بریتانیا گفته است که انتظار می رود اقتصاد این کشور تا ماه سپتامبر سال جاری شاهد بیشترین نرخ رشد اقتصادی منفی تا به امروز باشد. به گفته این بانک، ممکن است نرخ رشد منفی اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۰ حتی به ۱۴ درصد هم برسد اما این کاهش موقتی است و در سال ۲۰۲۱، اقتصاد این کشور از رشدی معادل ۱۵ درصد برخوردار خواهد بود. ماه گذشته (آوریل) تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در بریتانیا به نحو کم‌سابقه‌ای بالا رفت و به گفته اداره آمار ملی، با هشتصد و پنجاه و شش هزار نفر افزایش، به نزدیک به دو میلیون و صد هزار نفر رسید.