سايه شورای امنيت و تغيير استراتژی سهامداران خرده پای بورس تهران
اضطراب ناشی از اعمال احتمالی تحريم اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران را با صف فروش سهام صنايع بزرگی مواجه کرده که به اعتقاد سهامداران به سمت ورشکستگی پيش می روند.
بورس اوراق بهادار تهران داد و ستدهای هفته گذشته را علاوه بر شاخص کل با چهار رقمی شدن تعداد خريداران سهام به پايان برد. در حالی که شاخص کل بورس تهران با بيش از ۱۱۰ واحد افت در جريان معاملات هفته گذشته به پايين ترين حد در سه ماه گذشته رسيد، تعداد خريداران سهام نيز افزون بر ۴۲ درصد کاهش يافت تا تنها کمتر از ۹ هزار نفر اقدام به خريد سهام کنند. کارشناسان علت سقوط قابل توجه متقاضيان سهام را تغيير استراتژی سهامداران جزء بورس تهران می دانند. هر چند برخی از آنها معتقدند که بحران پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تا پيش از برقراری تحريم های اقتصادی شورای امنيت عليه ايران در قالب رايزنی های ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد، ولی همچنان شمار قابل ملاحظه ای از فعالان بورس تهران در انتظار فرا رسيدن بهترين موعد فروش سهام و خروج از بازار سرمايه ايران هستند. شمار دسته دوم به حدی است که با وجود خريدهای کلان سهامداران حقوقی در هفته گذشته، نزول شديد شاخصهای بورس تهران متوقف نشد. در حالی که در آغاز معاملات هفته پيش بورس تهران سهم بنيادها و نهاد های شبه دولتی در خريد های بازار حدود ۶۰ درصد بود، اين سهم در پايان مبادلات هفته پيش به بيش از ۹۰ درصد رسيد. با اين وجود باتمام توان مالی و سهميه بازار گردانان شرکتهای بزرگ در دو روز پايانی معاملات سير نزولی قيمت سهام شرکت های بزرگ بورس تهران آغاز شد. کارشناسان معتقدند فشار فروش سهامداران حقيقی به حدی رسيده است که تزريق تقاضاهای مصنوعی به بازار، توان کاهش شتاب افت قيمت ها را ندارد. در مجموع معاملات هفته پيش در حالی که بيش از ۸۰ درصد مبادلات سهام ميان حقوقی ها و شرکت های زير مجموعه آنها صورت گرفت، ارزش معاملات سهام نزديک به ۱۹ درصد کاهش يافت و به کمتر از ۵۷ ميليارد تومان رسيد. اين رقم معادل ارزش معاملات روزانه سهام در سال ۱۳۸۲ خورشيدی است. اميدها و هراسها با اين حال، اين احتمال وجود دارد که طی روزهای باقيمانده تا اعلام نتيجه نشست ماه مارس شورای حکام در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی بهای سهام برخی شرکت ها بار ديگر شاهد سير صعودی کوتاه مدت باشند. بر اين اساس تحليلگران مسايل بازار سرمايه رکود هفته گذشته بورس تهران را دورخيز سهامداران حقيقی برای استفاده از فرصت کوتاه مدت سه هفته آينده برای فروش سهام ارزيابی می کنند. آخرين بررسی های کارشناسان حکايت از اين دارد که در صورت عدم انتشار اخبار سياسی "بشدت منفی"، شاخص کل بورس تهران تا اواخر بهار سال آينده خورشيدی بالاتر از ۹۸۰۰ باقی خواهد ماند اما پس از برگزاری مجامع شرکت های بورسی در تابستان آينده سقوط تا ۹۱۰۰ واحد قابل پيش بينی است. در پايان معاملات هفته پيش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در محدوده ۹۹۲۳ واحد متوقف شد. منتظر فرصت با اين وجود برخی حرفه ای های بازار سهام همچنان در حال گمانه زنی برای خريد سهام کم ريسک و دارای سود بالا در يک دوره زمانی کمتر از ۱۰ روز هستند تا از نوسانگيری قيمتی در اين مدت سود مورد نظر خود را تامين کنند. گمانه زنی های نوسانگيران حاکی از افزايش ريسک صنايع بزرگ بورسی از جمله پتروشيمی، سيمان، خودرو و مواد معدنی و فلزی در صورت اعمال تحريم اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است. به باور آنها در شرايط تحريم اقتصادی صادرات اين صنايع متوقف خواهد شد و اين اتفاق به معنای کاهش قابل توجه سود آوری آنهاست. همچنين صنعت وابسته ای همچون خودروسازی با افت توليد مواجه خواهد شد. در مقابل، کارشناسان با وجود پذيرش افزايش ريسک صنايع پتروشيمی و توليد کنندگان مواد معدنی معتقدند صنعت سيمان در صورت خودکفايی ايران در تولد کلينکر که ماده اوليه صنعت سيمان است، با رشد سود آوری رو به رو خواهد شد. هم اکنون نيز صادرات اين صنعت متوقف است. طبق اين نگرش، با ممنوعيت صدور تکنولوژی به ايران، اتمام کارخانه های در حال احداث اين صنعت به تعويق خواهد افتاد و در شرايطی که ايران با کمبود توليد سيمان مواجه است، بازار سيمان همچنان به نفع توليد کنندگان خواهد بود. همچنين وابستگی پايين کارخانه های استخراج فلزات به خارج از کشور و مهيا بودن بازار داخلی برای مصرف بخش قابل توجه توليدات اين صنعت، مانع از سقوط بالای بهای سهام شرکت های اين صنعت خواهد شد. آنچنان که در سه سال گذشته هم شاخص قيمت سهام اين گروه صنعتی عضو بورس تهران همواره صعودی بوده است. در ميان شرکت های خودروسازی هم سايپا و ايران خودور که توليدات بومی شده بيشتری دارند، کمتر در معرض آسيب از تحريم اقتصادی قرار دارند ولی شرکت هايی همچون پارس خودرو و گروه بهمن که توليدات آنها وابستگی بالايی به واردات دارد در آستانه کاهش شديد توليد قرار دارند. البته کارشناسان احتمال می دهند که افزايش قيمت خودرو به دليل کاهش توليد تا حدودی بتواند کاهش سود توليد کننده ها را جبران کند. با اين وجود، بدبينی حاکم بر بازار سرمايه ايران موجب شد تا در جريان معاملات هفته پيش نزديک به شش ميليارد تومان تقاضای فروش برای سهام صنايع خودرو سازی، پتروشيمی، سيمان، معادن و استخراج فلزات ارايه شود. اين در حالی است که برای شرکت های صنعتی همچون پتروشيمی تقاضای خريد وجود ندارد. يک برگه کاغذ کارشناسان معتقدند در مجموع بورس تهران با تقاضای فروش بيش از ۱۰ ميليارد تومانی سهام شرکت های صنعتی و واسطه گری مالی مواجه است. بدين ترتيب هفته گذشته شاخص قيمت صنعت و واسطه گری مالی به ترتيب ۸۷ و ۲۱۸ واحد افت کرد. اين حد از تقاضای فروش سهام و افت قيمت ها در شرايطی است که نماد معاملاتی بيش از ۱۷۰ شرکت يعنی حدود ۴۰ درصد شرکت های عضو بورس تهران بسته است. گذشته از اين، گشايش نماد بسياری از شرکتهای با نماد باز نيز با قيمت نامناسب اولين معامله توام بوده تا معاملات بخش ديگری از بازار قفل باشد. هر چند به کارگيری اين طرفند توسط بازارگردانان و سهامداران حقوقی برای جلوگيری از سقوط قيمت سهام شرکت ها صورت گرفته ولی باعث شده تا قدرت نقد شوندگی سهام بورس تهران به شدت کاهش يابد. در حالی که يکی از وظايف اصلی سازمان بورس حفظ قدرت نقد شوندگی سهام در اختيار سهامداران است ولی طی ماههای گذشته توان نقد شوندگی سهام بازار سرمايه ايران به شدت کاهش يافته است. به طوری که بسياری از سهامداران که قصد خروج از بازار يا نياز به نقدينگی دارند ماه هاست در صف فروش قرار دارند. خدمات