بیکاری در بریتانیا به بالاترین نرخ در سه سال گذشته رسید
بر اساس اعلام مرکز آمار در بریتانیا نرخ بیکاری در سه ماهه منتهی به اوت به ۴/۵ درصد رسیده است که بالاترین نرخ این شاخص در سه سال اخیر در این کشور بوده است.
در دوره قبلی (سه ماه پیشتر) نرخ بیکاری ۴/۱ درصد اعلام شده بود. دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری در بریتانیا متاثر شدن کسب و کارها در این کشور به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ است. مرکز آمار بریتانیا همچنین گفته است میزان تعدیل نیرو در این کشور به بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۹ تا کنون رسیده است. آمار بیکاری در بریتانیا در حالی اعلام شده که دولت این کشور خود را آماده معرفی مقررات سخت جدیدی برای مقابله با کرونا می‌کند که با اجرای آنها ممکن است بسیاری از کسب و کارها مجددا بسته شوند. بریتانیا از جمله کشورهایی بود که با شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها طیف وسیعی از حمایتها را به آسیب‌دیدگان از این شرایط عرضه کرد مرکز آمار بریتانیا گفته است: "از زمان شروع همه‌گیری کرونا نرخ اشتغال حدود نیم میلیون کاهش داشته؛ گروههای خاصی بیشتر از بقیه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، بخصوص جوانان." بر همین اساس گفته شده از این تعداد (۵۰۰ هزار نفر) حدود ۳۰۰ هزار نفر بین ۱۶ تا ۲۴ ساله هستند. تخمین زده شده حدود ۱/۵ میلیون نفر در سه ماهه منتهی به اوت بیکار بودند و ۲۲۷ هزار نفر هم شغل خود را از دست داده باشند. بسیاری معتقدند با پایان یافتن کمکهای دولتی به شاغلان در ماه نوامبر، بیکاری در این کشور بیشتر افزایش خواهد یافت. دولت بریتانیا با شیوع کرونا در این کشور از کارفرمایان خواست کارمندان خود را به جای اخراج به مرخصی اجباری بفرستند و در ماههای اول ۸۰ درصد حقوق آنها را دولت متقبل شد که این کمکها بطور پلکانی کاهش یافت. بعضی تحلیلگران گروه مالی "سیتی‌بانک" در بریتانیا بر این باورند که نرخ بیکاری در این کشور در نیمه اول ۲۰۲۱ به ۸/۵ درصد هم برسد. افزایش نرخ بیکاری در این کشور در حالیست که بعضی تحلیلگران اقتصادی همزمان از افزایش بدهی در این کشور سخن گفته‌اند. موسسه مطالعات مالی بریتانیا تخمین زده در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) میزان وام گرفته شده توسط شهروندان این کشور به بالاترین نرخ در زمان صلح برسد. این موسسه پیش‌بینی کرده میزان قرض شهروندان بین سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به حدود ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. بریتانیا از جمله کشورهایی بود که با شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها طیف وسیعی از حمایتها را به آسیب‌دیدگان از این شرایط عرضه کرد. از جمله اجرای طرح تخفیف نیم بهای رستوران‌ها در ماه اوت بود که نرخ تورم بریتانیا در این ماه رابه ۰/۲ درصد رساند. در این طرح برای حمایت از صاحبان رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا و نوشیدنی که به دلیل شیوع کرونا بسته شده و ضرر زیادی متحمل شده بودند، دولت این کشور نیمی از هزینه غذای تخفیف داده شده را متقبل می‌شد.