طرح جدید وزیر؛ تبدیل ناشران به کارمندان افتخاری سانسور
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دومین ماه سال برگزار می شود اما وزیر و دیگر مقامات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اعلام و اجرای برنامه های جدید این وزارتخانه را برای گسترش دامنه های سانسور کتاب از نخستین هفته های ماه اول سال نو آغاز کردند و با ارائه طرح های جدید برای افزودن بر دامنه و عمق سانسور، بر نمایشگاه کتاب پیشی گرفتند.
محمد حسینی «اصلاحیه خوردن» کتاب های پیشنهادی ناشران را «نقطه ضعف» آنان دانسته است ارائه ترفندهای گوناگون برای گسترش دامنه سانسور کتاب در ایران رخدادی تازه نیست و آخرین تمهید وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، که روز سه شنبه ۲۳ فروردین، اعلام شد نیز آخرین تلاش در این عرصه نخواهد بود؛ هرچند کاربرد برنامه جدید به وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و قضائی ناظر بر کتاب محدود نشده و این طرح با هدف بدل کردن ناشران مستقل غیردولتی به همکاران و کارمندان افتخاری سانسور و اداره بررسی کتاب تنطیم شده است. "نقطه ضعف" و کسب امتیاز منفی ناشران ایرانی موظف اند نسخه حروف چینی شده کتاب های پیشنهادی خود را برای دریافت مجوز چاپ، انتشار و توزیع به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارائه دهند. برخی نویسندگان و بسیاری از کتاب ها ممنوع القلم و ممنوع الچاپ هستند و اغلب کتاب ها، حتی برخی کتاب های مذهبی، پس از حذف و افزایش و تغییراتی که بررسان کتاب تعیین کرده اند و در زبان رسمی "اصلاحیه" خوانده می شود، منتشر می شوند. خلاقیت فرهنگی اصیل، حتی در بستر فرهنگ رسمی، با سانسور در تضاد است اما در روال جاری در ایران، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای امنیتی و قضائی ناظر بر کتاب، با "اصلاحیه" های خود بر آثار بزرگ فرهنگی ایران و جهان، قیمومیت خودخوانده تفکر، اندیشه و تخییل آزاد مردم و خلاقان آثار فرهنگی را به خود محول کرده اند و می کوشند تا فرهنگ تک صدائی دلخواه خود را بر تنوع و رنگارنگی آثار فرهنگی تحمیل کنند. اما سیاست گذاران کنونی وزارت ارشاد این روال را، که از عوامل اصلی رکورد بازار کتاب و افت خلاقیت های فرهنگی مکتوب است، کافی ندانسته و بر آن شده اند تا با اجرای طرح جدید، ناشرانی را تنبیه و مجازات کنند که کتاب های خود را پیش از ارائه به وزارت ارشاد سانسور نکرده و آثار پیشنهادی آنان برای چاپ از منظر بررسان کتاب این وزارتخانه به سانسور و به زبان رسمی به "اصلاحیه" نیازمندند. محمدحسینی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، روز سه شنبه ۲۳ فروردین، "اصلاحیه خوردن" کتاب های پیشنهادی ناشران را "نقطه ضعف" آنان دانست و اعلام کرد که این موارد به عنوان "امتیاز منفی در کارنامه ناشران ثبت شده" و بر "رده بندی ناشران"، که معیار ارزیابی و تعیین کننده میزان بهره مندی آنان از یارانه های دولتی و دیگر امکانات اقتصادی و فرهنگی است، تاثیر خواهد نهاد. وزیر ارشاد گفت "ناشری که ۱۰۰ کتاب می ‌فرستد و تعدادی از این آثار اصلاحیه می ‌خورند یا مشکلات متعددی دارند، به عنوان یک نقطه‌ ضعف به حساب می آید." محمد حسینی، که در هفته گذشته از شرکت دادن اجباری نویسندگان و مولفان در سانسور آثار خود به عنوان برنامه ای نو برای "سرعت بخشی به بررسی کتاب" یاد کرده بود، افزود "ما در ارزیابی‌ها، رده ‌بندی‌ هایی داریم که این رده ‌بندی‌ها را برای شرکت در نمایشگاه‌ها، خرید کتاب از ناشران و حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعمال می ‌کنیم." وزیر ارشاد با تاکید بر این که "ناشران باید ضوابط و مقررات و به ویژه ضوابطی را که اخیرا به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، رعایت کنند"، ناشرانی را که از سانسور کتاب های خود پیش از ارائه نسخه حروفچینی شده به وزارت ارشاد سرباز بزنند یا معیارهای سانسور را پیش از پیشنهاد کتاب برای چاپ اعمال نکنند، به مجازات هائی چون رتبه پائین و تقلیل در جدول رده بندی، محروم شدن از امکاناتی چون فروش کتاب به نهادهای دولتی و حضور در نمایشگاه کتاب تهران تهدید کرد، اما با وعده "امتیازات بیش تر برای ناشرانی که ضوابط تعیین شده را رعایت کنند" کوشید تا با تلفیق تنبیه و تشویق ناشران را به همکاری افتخاری با سانسور ترغیب کند. جنگ پیگیر سانسور با خلاقیت نبرد پیگیر سانسور علیه خلاقیت های مکتوب در ایران پدیده ای نو و تازه نیست و از دوران قاجاریه آغاز شده و به دوران پهلوی اول و دوم و در سی و اندی سال گذشته با تفاوت هائی در دامنه و حد و حدود و معیارها ادامه داشته است اما کوشش مدام برای ابداع شیوه ها و مکانیزم های جدید سانسور کتاب از ناکامی فرهنگ تک صدائی در حذف تنوع و رنگارنگی اندیشه و تخییل خبر می دهند. مکانیزم هائی چون سانسور مستقیم، خودسانسوری تحمیلی، محروم کردن نویسندگان و مولفان غیر دولتی از رسانه های جمعی، جلوگیری از ارتباط زنده بین پدیدآوردندگان مستقل آثار مکتوب و مخاطبان، ممانعت از نشست های داستان خوانی، شعرخوانی، کتاب خوانی و بحث و گفتگوی آزاد و به کارگیری یارانه های دولتی چون اهرمی برای گسترش سانسور در دهه های اخیر و به ویژه در چند سال گذشته با پیگیری اعمال شده اند. پیشینه سانسور در ایران، که به تقریب به بیش از یک قرن می رسد، انبوهی از تجربه را در اختیار نهادهای بررسی کتاب قرار داده و جمهوری اسلامی سانسور کتاب را از قلمرو انتقاد سیاسی به عرصه های اخلاقی، دینی و حتا ساختار، فرم و زبان آثار هنری و ادبی گسترش داده است. در سی سال گذشته نه فقط نهادهای رسمی سانسور چون اداره بررسی کتاب، که اغلب نهادهای دولتی و نیمه دولتی و از جمله روحانیت و نهادهای دینی، امنیتی و قضائی نیز در سانسور کتاب سهم داشته اند. با این همه و به رغم نرخ پائین کتابخوانی و تیراژ اندک کتاب در ایران، سانسور و فرهنگ تک صدائی بر خلاقیت مکتوب و فرهنگ چند صدائی پیروز نشده و این ناکامی نیاز به ابداع شیوه های جدید را زمینه سازی کرده و تلاش مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ابداع، تدوین و طراحی شیوه های جدید، و از جمله بدل کردن ناشران به کارمندان افتخاری سانسور، از این واقعیت خبر می دهند. راه حل امنیتی برای رکود فرهنگی شیوه و راه حل جدید وزیر ارشاد برای بدل کردن ناشران به کارمندان افتخاری سانسور ایده چندان تازه ای نیست. بر اساس طرحی که در دولت رئیس جمهور قبلی ارائه شد، ناشران غیردولتی موظف می شدند تا با استخدام ویراستاران مورد تایید وزارت ارشاد مسئولیت سانسور کتاب های خود را بر عهده گیرند. این طرح که بررسان کتاب را در جامه ویراستار معرفی، پرداخت دستمزد آنان را به ناشران تحمیل و مسئولیت قضائی و امنیتی کتاب ها را بر عهده ناشران می گذاشت، با مخالفت ناشران مستقل غیردولتی رو به رو و در عمل منتفی شد. طرح جدید وزیر ارشاد کنونی در مقایسه با طرح پیشین برهنه تر و خشن تر است، چرا که این طرح نه در ظاهر فرهنگی که در جامه امنیتی ـ نظامی و بر مبنای ثبت امتیاز منفی در کارنامه حرفه ای ناشران و مجازات برای کسب امتیاز منفی تدوین شده است. شدت گیری بحران مزمن صنعت نشر ایران در چند سال اخیر بسیاری از ناشران و کتابفروشی های مستقل غیر دولتی را با خطر ورشکستگی رو به رو کرده است. طرح جدید وزیر ارشاد، حتی اگر عملی باشد و ناشران مستقل غیردولتی بدان تن دهند، احتمالی که بعید می نماید، رکود بازار کتاب و بحران صنعت نشر را بهبود نخواهد بخشید. این طرح ناشران را نیز در سانسور کتاب سهیم می کند اما سانسور خود از عوامل اصلی رکود و بحرانی است که هستی حرفه ای ناشران غیردولتی را تهدید کرده و صنعت نشر و ناشران مستقل از بدل شدن به همکاران افتخاری سانسور سودی نخواهند برد.