نيروهای اسرائيلی به نقض قوانين بين المللی متهم شدند
نيروهای مسلح اسرائيل به دليل تخريب عمدی و حساب شده خانه های فلسطينی ها در نوار غزه به زير پا گذاشتن قوانين بين المللی متهم شده اند.
سازمان "ديدبان حقوق بشر" مستقر در نيويورک روز دوشنبه با انتشار گزارش مفصلی اسرائيل را در اين زمينه محکوم کرد. در صورتی که طرح آريل شارون، نخست وزير اسرائيل تاييد شود، سال آينده اين موقع، هفت هزار شهرک نشين يهودی که در نوار غزه زندگی می کنند آنجا را ترک خواهند کرد. اکثر اين شهرک نشين ها از ميليون ها دلاری که به برنامه اسکان مجدد آنها در ساير نقاط تخصيص داده شده است بهره مند می شوند. با اين حال فلسطينی هايی که تعدادشان بسيار بيشتر از اين گروه از اسرائيلی هاست و خانه هايشان توسط نيروهای اسرائيلی در نوار غزه تخريب شده است غرامتی دريافت نخواهند کرد. سازمان ديدبان حقوق بشر در نيويورک در گزارش تازه ای درباره اين مساله، ارتش اسرائيل را به تخريب غيرقانونی هزاران خانه، بدون آنکه به لحاظ نظامی ضرورت داشته باشد، متهم می کند. اين گزارش تخمين می زند که 16 هزار فلسطينی در چهار سال گذشته تنها در جنوب نوار غزه بی خانمان شده اند. اسرائيل می گويد خانه هايی را تخريب می کند که تونل های مورد استفاده پيکارجويان فلسطينی برای قاچاق اسلحه به غزه زير آنها پنهان شده است. اسرائيل همچنين می گويد که مردان مسلح فلسطينی از اين ساختمان ها به عنوان سنگرگاه استفاده می کنند و مجبور است برای حفاظت از نيروهای خود آنها را تخريب کند. اما ديدبان حقوق بشر می گويد راه های بهتری برای تحقق اين هدف وجود دارد و کنت رات، مدير اين سازمان، می گويد به اعتقاد او آريل شارون سرگرم تلاش برای تحقق هدفی بزرگ تر است. او گفت: "واقعيت اين است که اسرائيل می خواهد شمار بيشتری از خانه ها را در طول مرز تخريب کند که هدف آن پيشبرد طرح اعلام شده آريل شارون برای ايجاد يک نوار تدافعی به عرض 300 تا 400 متر است که کليه خانه های فلسطينی ها در آن تخريب می شود. و درحالی که اين اقدام ممکن است از نقطه نظر امنيتی مفيد باشد اما ضروری نيست." به گفته ديدبان حقوق بشر به همين دليل اقدام اسرائيل غيرقانونی است. يک سخنگوی نخست وزير اسرائيل گفت مساله به اصول مربوط می شود. وی گفت اسرائيل کليه قدم های لازم برای تضمين امنيت شهروندان خود را برخواهد داشت. خدمات