شرايط تازه و آغاز مرحله ای جديد در ديپلماسی
با تصمیم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای گزارش پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل متحد، به نظر می رسد اکنون اين پرونده و طرف های درگير در آن وارد مرحله تازه ای در فرآيند پر فراز و فرودی شده اند که در سه سال گذشته، يکی از جنجالی ترين موضوعات خبری جهان بوده است.
درواقع، تصميم شورای حکام تصميم تازه ای نيست و تنها تاييد تصميمی است که در نشست بهمن ماه آژانس بين المللی انرژی اتمی اتخاذ شده بود. در اين فاصله يک ماهه، اين اميدواری به وجود آمده بود که به ويژه با توافق جمهوری اسلامی با طرح پيشنهادی روسيه برای غنی سازی اورانيوم ايران در خاک آن کشور، راه خروجی از بن بست پديد آمده يافته شود. اما عدم توافق طرفين بر سر اين طرح و ناکامی رايزنی های فشرده ديپلماتيک در اين زمينه، عملا موجب شد که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با پيشنهاد قبلی اتحاديه اروپا و آمريکا برای گزارش پرونده اتمی ايران به شورای امنيت موافقت کند. اگرچه آژانس بين المللی انرژی همچنان خواهان آن است که به بازرسی های خود از تاسيسات اتمی ايران ادامه دهد، اما اکنون ابتکار عمل در دست شورای امنيت است؛ جايی که آمريکا، بريتانيا، فرانسه به عنوان سه عضو دايمی مخالف برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی در آن از ميزان بيشتری از آزادی عمل برخوردارند. هرچند در عين حال نبايد از نظر دور داشت که روسيه و چين، دو عضو دايم ديگر شورای امنيت، مواضعی ملايم تر در قبال ايران دارند و اعلام کرده اند که با تحريم احتمالی عليه جمهوری اسلامی موافق نيستند. با اين حال، نمی توان گفت که تکيه بر استفاده از حق وتو اين دو کشور، با توجه به ميزان فشار آمريکا و اتحاديه اروپا و مناسبات اين کشورها با يکديگر، راهکاری موثر برای جمهوری اسلامی خواهد بود. نگاهی به ترکيب اعضای شورای امنيت نشان می دهد که ايران از دوستان چندانی در اين نهاد برخوردار نيست و همزمان، آمريکا و اتحاديه اروپا در مقايسه با شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که از نمايندگان 35 کشور تشکيل شده بود، برای رسيدن به اجماع احتمالا با دشواری های کمتری روبه رو خواهند بود. ايران در سال های اخير، به ويژه با تاکيد بر روی کشورهای عضو جنبش غير متعهدها در مواردی توانسته بود به موفقيت هايی دست يابد، اما به نظر نمی رسد که از شرايط مشابهی در شورای امنيت برخوردار باشد. در حال حاضر، به جز پنج عضو دايم، آرژانتين، جمهوری کنگو، دانمارک، غنا، يونان، ژاپن، پرو، قطر، اسلواکی و جمهوری تانزانيا ديگر اعضای شورای امنيت هستند. با اين همه، نبايد انتظار داشت که با شروع بررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در شورای امنيت، اقدامات عملی اين شورا عليه ايران نيز بلافاصله آغاز شود. آمريکا و سه کشور اروپايی، گزارش پرونده به شورای امنيت را يک پيروزی برای خود تلقی خواهند کرد، اما تصميم گيری های بعدی همچنان تا حد زيادی وابسته به اقدامات و تصميمات تازه رهبران جمهوری اسلامی خواهد بود. همين مساله به معنای آن است که طرف های درگير در اين پرونده، همچنان خواهند کوشيد که ديپلماسی و رايزنی را در مرکز فعاليت های خود قرار دهند و بکوشند از عميق تر شدن بحران، اعمال تحريم و يا حتی اقدامات شديدتر جلوگيری کنند. اگرچه ممکن است به ويژه رهبران جمهوری اسلامی و آمريکا، همچنان به تندی بر مواضع خود پافشاری کنند، اما پس از فروکش کردن تب و تاب اوليه ناشی از گزارش پرونده ايران به شورای امنيت، دور تازه ای از مذاکرات آغاز شود. مخالفت چين و روسيه با هر تصميم سريع برای اعمال تحريم عليه ايران و موضع گيری محتاطانه بريتانيا، آلمان و فرانسه در اين زمينه، فرصت را برای ادامه ديپلماسی هر چند در فازی جديد فراهم می آورد. در اين ميان، هر اقدام عملی از سوی ايران در واکنش به تصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی می تواند بر کل چنين فرآيندی تاثيراتی عمده بر جای گذارد. با وجود اين مقامات جمهوری اسلامی نيز، به رغم برخی هشدارها و تهديدها، در روزهای اخير همواره بر آمادگی خود برای مذاکره تاکيد کرده اند. اما ادامه مذاکره در شرايط جديد به معنای آن نيست که روند پيشين همچنان ادامه خواهد يافت. اکنون جمهوری اسلامی با محدوديت ها و دشواری های بيشتری روبه رو است و اين امکان افزايش يافته که برخی از تهديدها عملی شود و فشارهای لفظی قبلی عينيت بيابند. پيش بينی های اوليه حکايت از آن دارد که ديپلماسی در وضعيت کنونی نيز ادامه خواهد يافت، اما اين بار در مرحله ای جديد و با مقتضيات خاص خود. خدمات