برگزاری همه‌پرسی برای قانونی کردن مصرف حشیش در نیوزیلند
جاسیندا آردرن، رهبر حزب کارگر نیوزیلند و نخست وزیر جدید اعلام کرد که قانونی شدن مصرف تفریحی کانابیس (حشیش، ماری‌جوآنا) را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به همه‌پرسی خواهد گذاشت.
خانم آردرن گفت که برگزاری این رفراندوم پیشنهاد حزب سبزها، یکی از احزاب دولت ائتلافی او بوده است. استفاده از کانابیس برای مصارف پزشکی در حال حاضر در نیوزیلند مجاز است، اما برخی از بیماران از در دسترس نبودن آن شکایت دارند. اگر مردم نیوزیلند به این همه‌پرسی رای مثبت بدهند، این کشور اولین کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود که در آن مصرف کانابیس قانونی خواهد شد. کانابیس همان گیاه شاهدانه است که از آن ماریجوآنا و حشیش تهیه می‌شود. مصرف تفریحی ماریجوانا، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مانند هلند و اسپانیا قانونی شده است اما در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه قوانین سختگیرانه‌ای برای استفاده آن وجود دارد. در استرالیا به تازگی دسترسی به کانابیس برای مصارف پزشکی قانونی شده است اما مصرف تفریحی آن همچنان ممنوع است. خانم آردرن می‌گوید: "آنچه که الان انجام می‌شود مشخص است که نتیجه نداده برای همین من با برگزاری همه‌پرسی موافقت کردم." بر اساس تحقیق "بنیاد مواد مخدر نیوزیلند"، این کشور یکی از بالاترین آمار مصرف مواد مخدر را داراست. این سازمان معتقد است که به جای اجرای مقررات بهداشتی و سلامت، هزینه زیادی بابت بازداشت و مقابله با مصرف‌کنندگان مواد مخدر می‌شود. کمیسیون جهانی سیاستگذاری مواد مخدر، یکی از سازمان‌های جهانی است که برای جرم زدایی و قانونی شدن مصرف مواد مخدر در جهان فعالیت می‌کند. این سازمان معتقد است که قوانین سختگیرانه کنونی درباره موارد مخدر در عمل شکست خورده و فقط باعث شده که پول سرشاری به جیب واسطه‌ها و دلالان مواد مخدر ریخته شود. کمیسیون جهانی سیاست‌گذاری مواد مخدر نهاد مستقلی است که در سال ۲۰۱۱ تشکیل شده و برای جرم زدایی از مواد مخدر در دنیا فعالیت می‌کند. اعضای این نهاد ۲۳ چهره سرشناس از جمله کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل، جورج شولتز وزیر خارجه سابق آمریکا، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ماریو وارگاس یوسا نویسنده سرشناس پرویی هستند. کمیسیون جهانی سیاست‌گذاری مواد مخدر در گزارش خود که سال گذشته منتشر کرد از سازمان ملل و تمام کشورهای جهان خواست از مواد مخدر جرم زدایی کنند. این نهاد معتقد است جرم دانستن مصرف و تملک مواد برای مصرف شخصی ناقض حقوق بشر است، برای کنترل اجتماعی از آن می‌توان سوء استفاده کرد، فشاری بی‌مورد بر دستگاه قضایی و انتظامی وارد می‌کند و از همه مهمتر اینکه بی‌فایده است. این نهاد پنج توصیه به کشورهای عضو سازمان ملل کرده است: