پايان نبرد مايکروسافت با اتحاديه اروپا
پس از يک هفته دفاع وکلای شرکت مايکروسافت و نمايندگان اتحاديه اروپا از مواضعشان، دادگاه رسيدگی به دعوای دو طرف بدون آنکه هيچ يک از طرفين بتوانند نتيجه آن را پيش بينی کنند، خاتمه يافت.
مايکروسافت عليه تصميم سال ۲۰۰۴ اتحاديه اروپا فرجام خواسته بود که از اين شرکت می خواست تا نحوه فروش نرم افزار پخش کننده صوتی، تصويری مديا پلير (Media Player) را تغيير دهد. مايکروسافت در آن سال از سوی اتحاديه اروپا بالغ بر ۶۱۳ ميليون دلار جريمه شد. بعيد است رای دادگاه، پيش از پايان سال ۲۰۰۷ اعلام شود. شکست اتحاديه اروپا در اين دادگاه، می تواند ضربه بزرگی به وجهه قانونگذاری اين اتحاديه بعنوان تنظيم کننده رقابت در بازار باشد. از سوی ديگر عدم موفقيت مايکروسافت نيز به آينده مدل تجاری اين شرکت ضربه خواهد زد. بيشتر وقت دادگاه به شنيدن استدلال وکلای مايکروسافت اختصاص يافته بود که خواستار لغو جرايم شده و با توليد نسخه ای از سيستم عامل ويندوز بدون مديا پلير مخالفت می کردند. آنها همچنين عليه حکم مصوب سال ۲۰۰۴ اتحاديه اروپا که از مايکروسافت می خواست تا بخشی از کدهای سيستم عامل ويندوز خود را در دسترس شرکت های رايانه ای ديگر قرار دهد، به مخالفت پرداختند. وکلای اتحاديه اروپا می گويند جريمه فوق بعنوان عاملی بازدارنده لازم بوده و اقدام مايکروسافت تلاش شرکت های رقيب برای فروش نرم افزارهای مشابه را مختل کرده و مانع رقابت آزاد در بازار نرم افزارهای رايانه های خانگی شده است. بدون پيشگويی دو طرف دعوا بعد از ترک دادگاه گفته اند که دفاعيات دو طرف چنان نزديک بودند که نمی شد به رای قطعی دست يافت. براد اسميت، وکيل مايکروسافت گفته است: "هرگونه پيش بينی نتيجه دادگاه اشتباه است و من اين کار را نمی کنم". همتای او در کميسيون اروپا نيز گفته است: "در مورد نتيجه نهايی اظهار نظری نمی کند". در صورت اعلام رای دادگاه عليه مايکروسافت، اين شرکت همچنان بخت اين را خواهد داشت تا از دادگاه بالاتر فرجام بخواهد. در پی فشار اتحاديه اروپا، مايکروسافت تغييراتی را در برنامه های خود به اجرا گذاشته اما اتحاديه اروپا می گويد اين اقدامات "کافی نيست" و اگر مايکروسافت خواسته هايش را برآورده نکند، اين شرکت را روزانه بالغ بر ۲ ميليون يورو جريمه خواهد کرد. خدمات