رييس جمهوری اسرائيل با اتهام تجاوز مواجه است
پليس اسرائيل می گويد بر اين باور است که شواهد کافی برای متهم کردن موشه کاتساو، رييس جمهوری اين کشور، به تجاوز جنسی و استراق سمع غيرقانونی در اختيار دارد.
بيانيه پليس اسرائيل در حالی انتشار يافته است که قرار است روز دوشنبه، 16 اکتبر، رييس جمهوری اسرائيل دوره جديد کنست - پارلمان اين کشور - را افتتاح کند و تعدادی از نمايندگان پارلمان تهديد کرده اند که در صورت حضور وی، در اين مراسم شرکت نخواهند کرد. انتظار می رود گزارش پليس اسرائيل، که از چند هفته قبل سرگرم تحقيق درباره ادعاهای تجاوز جنسی و ساير تخلفات عليه آقای کاتساو بوده ، در اختيار مناخيم مازوز، دادستان کل اين کشور قرار گيرد. استراق سمع غيرقانونی از جمله اتهامات ديگری است که به رييس جمهوری اسرائيل وارد شده است. تصميم نهايی در مورد ايراد رسمی اتهام عليه آقای کاتساو را دادستان کل اسرائيل اتخاذ خواهد کرد. موشه کاتساو، که زاده شهر يزد در ايران است و در دوره کودکی همراه والدين خود به اسرائيل مهاجرت کرده، در مقام عمدتا تشريفاتی رياست جمهوری اسرائيل از مصونيت قضايی برخوردار است و ايراد اتهام به خودی خود منجر به تعقيب قانونی وی نمی شود. در عين حال، بر اساس قوانين اسرائيل، پارلمان اين کشور در صورت تشخيص عدم صلاحيت رييس جمهوری، حق دارد وی را استيضاح و از کار برکنار کند. آقای کاتساو اين ادعاها را که او دو کارمند زن را واداشته با او آميزش جنسی داشته باشند در کنار ساير اتهامات رد می کند. بيانيه پليس حاکی است "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اينکه در چندين مورد... رييس جمهوری اقدام به تجاوز، وادار کردن (کارمندان) به عمل جنسی، انجام اعمال جنسی بدون رضايت و اقدام به آزار جنسی کرده است." اين بيانيه افزود: "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اينکه رييس جمهوری قوانين منع استراق سمع را نقض کرده است." جستجوی منزل پليس گفت همچنين برای اتهامات مربوط به کلاهبرداری و تخلف از سوی دفتر رييس جمهوری در زمينه صدور حکم عفو برخی مجرمين، شواهدی در اختيار دارد. گزارش های رسانه ای در اسرائيل حاکيست که اين پرونده بر اساس شکايات 10 زن استوار است. آقای کاتساو، 61 ساله و دارای پنج فرزند است و تا کنون درخواست برای کناره گيری از اين سمت عمدتا تشريفاتی را که از سال 2000 در اختيار داشته رد کرده است. ريچارد مايرون، خبرنگار بی بی سی در بيت المقدس، می گويد آقای کاتساو در صورت تفهيم اتهام ممکن است استعفا دهد و به اين ترتيب، راه برای اقدام قضايی عليه وی باز خواهد شد. خبرنگار بی بی سی می افزايد توصيه پليس در مورد آقای کاتساو درحالی مطرح می شود که اسرائيلی ها از کليه جناح های سياسی از عملکرد رهبری کشور ناراضی هستند. اخيرا شماری از سياستمداران در زمينه های گوناگون از فساد مالی گرفته تا جنسی با رسوايی روبرو شده اند. به علاوه نحوه مديريت جنگ اخير عليه گروه پيکارجوی حزب الله لبنان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. آقای کاتساو از اعضای قديمی حزب راستگرای ليکود است. او در اواخر دهه 1980 وزير راه و ترابری بود و در سال 1996 به عنوان وزير امور جهانگردی و معاون نخست وزير در کابينه ائتلافی عضويت داشت. خدمات