سند امنیت قضایی ابراهیم رئیسی در کفه ترازو
"سند امنیت قضایی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد این سند که در ۱۶ مهرماه به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده شامل یک مقدمه، سه بخش و ۳۷ ماده است.
گفته شده سند امنیت قضایی براساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تهیه شده است و در مقدمه آن آمده: "این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد". سند امنیت قضایی در حالی منتشر می‌شود که سال‌هاست که فعالان حقوق بشر نسبت به رویه محاکم قضایی بخصوص برای متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد دارند و روند دادرسی‌ها را عادلانه و منطبق با قانون نمی‌دانند و قوه قضاییه هم بارها تاکید کرده که کسی به خاطر عقاید سیاسی محکوم نمی‌شود و روند دادرسی‌ها هم عادلانه و منطبق با قانون است. مفهوم و تعریف امنیت و عدالت همواره یکی از واژه‌های مبهم در دستگاه قضایی است که تعابیر و تفاسیر مختلفی از آن می‌شود در مقدمه این سند گفته شده: "امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد." اصل شفافیت در ماده پنجم سند صحبت از شفافیت می‌شود. براساس این سند فرایند رسیدگی در مراجع قضایی برنامه و اوقات رسیدگی جلسات عنلی دادگاه‌ها در وب سایت قوه قضاییه منتشر می‌شود و صدا و تصویر جلسات به تشخیص دادگاه یا درخواست شاکی یا طرفین ثبت و ضبط می‌شود و "آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در دسترس عموم قرار می‌گیرد." این ماده قانون هیچ گروهی از متهمان را استثنا نمی‌کند و هم اکنون وکلای محکومان امنیتی و سیاسی می‌گویند حکم قاضی به آنها داده نمی‌شود و صرفا می‌توانند از روی حکم صادره رونویسی کنند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری از اصل شفافیت سند استقبال می‌کند و می‌گوید اگرچه در قانون چنین مساله‌ای را نداریم اما انتشار علنی احکام باعث می‌شود که قضات در صدور احکام با دقت بیشتری عمل کنند. حقوق عموم مردم در بخش حقوق مردم صحبت از یکسانی همه اشخاص اعم از جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین و عقاید سیاسی می‌شود و می‌گوید همه حق دادخواهی و دادرسی عادلانه دارند، دادگاه‌ها باید علنی باشد، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجه رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند و "تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است" و وکلا باید "بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند". حقوقدان‌ها و وکلایی مثل محمدحسین آقاسی براین باورند که معمولا متهمان حق انتخاب وکیل مورد نظرشان را دارند اما در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، قضات وکلای متهمان را نمی‌پذیرند یا اجازه حضور در دادگاه به آنها نمی‌دهند. آقای آقاسی می‌گوید در پرونده‌های امنیتی قضات معمولا حرف‌شنوی از نهادهای امنیتی دارند و عملا روند دادرسی را به یک جهت می برند و حرف متهمان را نمی‌شنوند. از سوی دیگر این سند در حالی صحبت از استقلال وکلا می‌کند که دو روز پیش در همایش مجازی "نظارت بر وکلا و کارشناسان"، معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه گفت: "دستگاه قضایی مصمم به اعمال حق قانونی خود و نظارت کارآمد بر وکلاست." سخنان محمد مصدق که با مخالفت بسیاری از وکلا روبرو شد، تاکید می‌کند لایحه استقلال کانون وکلا ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا را پیش‌بینی کرد، ادعایی که کانون وکلای ایران آن را رد می‌کند. اصل برائت سند امنیت به مسایلی اشاره دارد که در قوانین و آیین‌های دادرسی وجود دارد و جز چند مورد که در بالا اشاره شد، جنبه تازه‌ای ندارد. اصل برائت یکی از همین اصول است. در اصل ۳۷ قانون اساسی، قانون "احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی" از سوی قوه قضاییه در سال ۸۳ تهیه و پس از تصویب مجلس به امضای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، و قانون دیگری به عنوان "مشنور حقوق شهروندی" هم با امضای حسن روحانی چهار سال پیش امضا و منتشر شد. اصل برائت می‌گوید هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به‌ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند. در بند دیگر این سند می‌گوید «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت ... در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است. همچنین در ماده ۲۴ این سند می‌گوید "هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است". این بخش‌ها از سند امنیت قضایی، در پرونده‌های متعدد سیاسی و امنیتی با وجود صراحت قانون از سوی قضات بارها نادیده گرفته شده و بسیاری از متهمان دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌های پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، اعتراض‌های دیماه سال ۹۶ و اعتراض‌های آبان‌ماه سال گذشته به صراحات اعلام کرده‌اند که تحت فشار و رعب و وحشت اعتراف به انجام کاری کرده‌اند و دادگاه‌ها براساس همین اظهارات احکام سنگینی از جمله حکم اعدام برای متهمان صادر و اجرا کرده است. آقای آقاسی وکیل دادگستری با استقبال از این سند قضایی می‌گوید: "مشکل قانون نداریم اما تا زمانی که قضات مرعوب نهادهای امنیتی، فاسد،بی‌سواد و مغرض داریم امکان اصلاح دستگاه قضایی نیست". از اسفندماه سال ۱۳۹۷ که ابراهیم رئیسی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، به ریاست قوه قضاییه منصوب شده، این سند ره‌آورد و مهم‌ترین اقدامی است که او برای تحول دستگاه قضایی ایران در نظر گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب آقای رئیسی نوشته بود: "سند تحول قضایی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن‌ را مفید و کارساز می‌دانم." آقای خامنه‌ای از آقای رئیسی خواسته بود برای تحقق بندهای سند تحول قضایی زمان‌بندی داشته باشد. به نظر می‌رسد پس از حدود یک سال و نیم از ریاستش بر قوه قضاییه می‌خواهد اجرای سندی را شروع کند که پیش از آن نیازمند تحول در دستگاه قضایی است.