اينترنت در دوران هشت ساله 'دولت اصلاحات'
اينترنت در دوران هشت ساله دولت اصلاحات در کنار رشد شگفت انگيزش، موانع و محدوديت های بسياری را از سر گذرانده است، از مسدود کردن سايت ها و وبلاگ ها گرفته تا احضار مسئولان سايت ها به دادگاه و زندانی شدن وبلاگ نويسان.
دوم خرداد ۷۶ وقتی سيد محمد خاتمی با رای خيره کننده ای به رياست جمهوری رسيد اينترنت واژه غريبی در ايران به حساب می آمد و تعداد کاربران آن به افراد زباندانی محدود بود که با کامپيوتر نيز آشنا بودند. آن زمان شش سال از اتصال ايران به شبکه جهانی اينترنت می گذشت ولی تعداد انگشت شماری در برخی مراکز دولتی، دانشگاهی و خصوصی از آن استفاده می کردند. استفاده از خدمات اينترنتی به چند مرکز وابسته به دولت با شرايط نسبتا سخت امکان پذير بود. کاربران بايد علاوه بر پرداخت هزينه های ماهيانه، آبونمان ثابتی نيز می پرداختند و در برخی موارد نيز مجبور بودند چک های ضمانتی دو ميليون تومانی گرو بگذارند. مطالب فارسی روی وب بسيار کم بود و برخی مراکز عمدتا دولتی و چند روزنامه با ايجاد پايگاه هايی برخی از اطلاعات توليدی خود را از اين طريق منعکس می کردند. رشد کم سابقه حالا بعد از گذشت هشت سال، تعداد کاربران اينترنتی از 4.5 ميليون فراتر رفته و کامپيوتر و اينترنت جای خود را به سرعت در ميان خانواده های ايرانی باز کرده است. بسياری از واژه های و اصطلاحات کامپيوتری و اينترنتی که تا هشت سال پيش برای خيلی ها ناشناخته بود امروز به کلماتی آشنا بدل شده و امکان استفاده از اينترنت برای اکثر مردم با هزينه های کمتری فراهم است. کارت های اينترنتی به وفور و با هزينه کم در هر بقالی و دکه روزنامه فروشی يافت می شود و کافه های اينترنتی در سطح شهرها گسترش يافته اند. تقريبا اکثر مراکز دولتی و خصوصی، روزنامه ها و حتی اشخاص سايت اينترنتی (وبلاگ) دارند و اطلاعات و آمار و خبرهای روزانه را منتشر می کنند و ولع حيرت انگيزی در بهره گيری از امکانات اين وسيله ارتباطی به چشم می خورد. محتوای اکثر روزنامه ها و نشريات چاپی در فضای اينترنت قابل دسترسی است و بيشتر از ده خبرگزاری دولتی و نيمه دولتی که عمدتا سايت خبری هستند تا خبرگزاری، وقايع ايران را لحظه به لحظه گزارش می کنند. دروازه های کهن زودتر از آنچه تصور می شد فرو ريخته و موانع استفاده از اين وسيله به سرعت در حال از بين رفتن است. مشکلات استفاده از زبان فارسی در فضای جديد اگر چه کم وبيش پابرجاست ولی فارسی زبانان با همين امکانات نرم افزاری محدود همديگر را در جای جای اين کره خاکی پيدا می کنند و پيغام های خود به همديگر می رسانند حتی شده با فارگليسی. مسدود کردن سايت ها اين وسيله ارتباطی مثل هر پديده تازه وارد ديگری در ايران با موانع بسياری رو به رو بوده که عمده آن را می توان فيلترينگی دانست که دولت اعمال کرده است و هنوز ادامه دارد. در اواخر دور اول رياست جمهوری آقای خاتمی روزنامه های اصلاح طلب يکی بعد از ديگری به دام توقيف گرفتار شدند و با هم گير شدن اينترنت، اصلاح طلبان در دور دوم رياست جمهوری وی راه ديگری پيش گرفتند که خوشايند حاکمان جمهوری اسلامی نبود؛ استفاده از اينترنت. گسترش شبکه های مختلف خبری و ايجاد سايت های اينترنتی که حاوی همان مطالب روزنامه های توقيف شده داخلی و نشريات مخالف در خارج از کشور بود حکومت را به سمت مسدود کردن آنها ترغيب کرد. بعدها وبلاگ های شخصی نيز با رشدی باور نکردنی، به مشکلات حکومت اضافه کرد که نتوانسته بود راه حلی اساسی و بنيادی برای متوقف کردن رشد فزاينده سايت های عمدتا خبری بينديشد که هر روز از گوشه و کنار جهان مثل قارچ سبز می شدند. بنابر اين جمهوری اسلامی در اولين گام برخی از سايت‌های غيرمجاز را مسدود کرد که به گفته مقامات دولتی به انتشار مطالب غير اخلاقی و سياسی و تخريب چهره های مذهبی می پرداختند. گسترده تر شدن فيلترينگ، دولت را با انتقاداتی فراوانی در زمينه روش انتخاب سايت ها، دلايل و مستندات قانونی مسدود کردن سايت ها مواجه کرد. هشدارهای قانونی در هنگامه اين بحث وجدل ها، شرکت مخابرات ايران به موسسات خدمات اينترنتی فاقد مجوز هشدار داد تا از اين شرکت مجوز دريافت کنند. زيرا شورای عالی انقلاب فرهنگی ايجاد نقطه تماس بين‌المللی (ICP) را در انحصار دولت قرار داده بود و شرکت‌های اينترنتی متعهد شده بودند از نشر مطالب الحادی (کفرآميز) و مخالف موازين اسلامی، ‌اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، ‌اشاعه و تبليغ گروه‌ها و احزاب غيرقانونی جلوگيری کنند. به اين ترتيب کار فيلترينگ به دولت و نظارت بر اينترنت به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. هيات‌ سه‌نفره‌ای از وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سيما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکيل شد تا ضمن نظارت بر نحوه گسترش اينترنت، پايگاه های اطلاع رسانی غير مجاز را شناسايی و فهرست آنها را برای مسدود کردن به دولت بدهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از اين اقدام را حفظ فرهنگ ملی و اسلامی عنوان کرد. اين تصميم اگر چه با مخالفت برخی سازمانها و نهادهای صنفی روبه‌رو شد که معتقد بودند شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد اما اين برنامه بدون تغيير به اجرا درآمد. در هياهويی که بر سر مسدود شدن اينترنت و طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پا شده بود آقای خاتمی جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی را گرفت و گفت: "اينترنت مسئله لازمی است اما اين نگرانی در جهان وجود دارد که کسانی که قدرت بيشتری دارند با استفاده از وسايلی نظير ماهواره و اينترنت فرهنگ‌های ملی ما را تحت تاثير قرار دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدد است تا از فرهنگ جامعه حفاظت کند." آقای خاتمی اين مسئله را خطری برای کل بشر دانست و گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی به همين علت تلاش کرده در مصوبات خود در اين‌گونه مسائل از فرهنگ جامعه حفاظت کند. مقام‌های ايرانی مسدود کردن سايت‌ها را جلوگيری از اثرات مخرب اينترنت اعلام کرده‌اند و می‌گويند تنها می‌خواهند محيط اينترنت را برای خانواده‌ها امن سازند. علی يونسی وزير اطلاعات در اين باره گفته است " وزارت اطلاعات از اين جهت نگران است که از فرصت اطلاع‌رسانی شبکه‌های اينترنتی استفاده مناسب نمی‌کنيم و اين عرصه حتما بايد قانون‌مند و نظم‌پذير شود و مسئولانه عمل کند." وزير اطلاعات با اشاره به ابهامات قانونی گفت "در حال حاضر بسياری از سايت‌ها با درج اخبار دورغ و غيرواقعی، منشاء شايعه‌سازی شده‌اند و بسياری از مطبوعات قانونی نيز اين شايعات را به نقل از سايت‌ها منتشر می‌کنند." احضار و زندان با گسترش دامنه فيلترينگ، حکومت جمهوری اسلامی که سعی داشت با اجرای برنامه سخت‌گيرانه تری دسترسی به اينترنت را تحت کنترل درآورد، برخی مديران سايت ها به دادگاه احضار و وبلاگ نويسان زندانی شدند. اما همه آنها که به فضای مجازی اينترنت آشنا هستند می دانند که با ايجاد محدويت و سانسور نه تنها کمکی به سلامت اخلاقی جامعه نخواهد کرد که کاربران اينترنت را به استفاده از راه‌های ديگری برای دور زدن اين محدويت تشويق خواهد کرد. به گفته کارشناسان سايت‌ها و فيلترشکن هايی وجود دارند که به کاربران امکان می‌دهند بدون دلنگرانی از کنترل های دولتی به هر سايتی رفت و آمد کنند. در فضای موجود که فيلترينگ بر اينترنت در ايران سايه انداخته، سايت های اينترنتی، وبلاگ ها و روزنامه های الکترونيکی رو به روز در حال گسترش است. فهرست سايت های ممنوعه روز به روز طولانی تر می شود اما بسياری از جوانان ايرانی که مهمترين کاربران اين وسيله ارتباطی هستند به متقاضيان عمده فيلترشکن ها تبديل شده و دور از چشم حکومت کار خود دنبال می کنند و به تمامی سايت های فيلتر شده دسترسی دارند. خدمات