نامه کم سابقه ۱۸۰ حقوقدان در حمايت از وکيل گنجی و کاظمی
در اقدامی کم سابقه در تاريخ قضايی ايران، بيش از ۱۸۰ وکيل و حقوقدان با ارسال نامه ای برای آيت الله محمود شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکيل بازداشت شده اکبر گنجی و زهرا کاظمی، شده اند.
امضا کنندگان اين نامه نوشته اند که آقای سلطانی بعد از بازداشتش در چهار ماه پيش ۴۲ روز در سلول انفرادی نگه داشته شده و "مابقی نيز در شرايطی مشابه سلول انفرادی و تنها با حضور فرد ديگر در سلول بوده است." آنها افزوده اند که وکلای مدافع اين زندانی در اين مدت موفق به ملاقات با موکل خود نشده اند و دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی "اطلاعات متناقضی" در اختيارشان گذاشته است که "در مغايرت کامل با حقوق شهروندی و رعايت بی‌طرفی و استقلال امر قضاء است." امضاکنندگان که شمارشان به ۱۸۲ نفر بعلاوه "چند امضای ناخوانا" می رسد، در پايان از آيت الله شاهرودی تقاضا کرده اند "به منظور تأمين امنيت حرفه‌ای حقوقدانان و رفع شائبه هرگونه اراده سياسی" آقای سلطانی با قرار وثيقه آزاد شود و اگر اتهامی به وی وارد است، در دادگاه علنی بررسی شود. آقای سلطانی، وکالت شماری از پرونده ‌های سياسی و مطبوعاتی از جمله پرونده اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی و خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی کانادايی که در حين بازداشت در ايران به طرز مشکوکی کشته شد، را بر عهده داشته است. شامگاه چهارشنبه ۲۷ ژوئيه پنج مامور دادگستری به مدت چهار ساعت خانه وی را بازرسی کردند و برخی از لوازم شخصی نظير شناسنامه و گذرنامه و کيف وکالت وی را با خود بردند. اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ۳۰ ژوييه در اعتراض به صدور حکم بازداشت خود و آنچه مصادره اموال شخصی اش توسط ظابطان دادگستری تهران خواند، در کانون وکلای دادگستری دست به تحصن زد و ساعاتی بعد توسط افراد لباس شخصی بازداشت شد. احتمال بازداشت آقای سلطانی زمانی قوت يافت که روزنامه محافظه کار کيهان در گزارشی ادعا کرده بود که خانم عبادی و دو نفر ديگر "از جمله فردی به نام سلطانی" در بام بيمارستان ميلاد تهران، محل نگهداری آقای گنجی برای مداوا، مشاهده شده اند. خانم عبادی بلافاصله اين گزارش را برای وکلای آقای گنجی نگران کننده و ارعاب آميز خواند. يک روز بعد، جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه ايران اعلام کرد اتهام اين وکيل دادگستری "انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌های هسته ‌ای" ايران است. در ۱۵ اوت نيز سعيد مرتضوی، دادستان تهران، با تاييد اين سخنان گفت که جرم آقای سلطانی "انتقال اطلاعات سری و محرمانه کشور به افراد فاقد صلاحيت و وابستگان سفارتهای خارجی" است. خدمات