اکونومیست:'جمهوری اسلامی وحشت'
هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره 25 اوت گزارشی را به تشدید محدودیت های سیاسی در ایران اختصاص داده است.
این گزارش که با عنوان "جمهوری اسلامی وحشت: بازگرداندن انقلاب، سلب آزادی های مدنی" چاپ شده با اظهارات اخیر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی آغاز می شود که گفته است با وجود اتهامات بیگانگان، کشور او تصویری مطلوب را به جهان اسلام ارائه می دهد. اکونومیست می نویسد که در صورتی اعتماد به نفس آقای شاهرودی می توانست موجه جلوه کند که اخبار رسیده از جمهوری اسلامی به مواردی از نشان دادن عطوفت مانند آزادی هاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی - آمریکایی به قید وثیقه از شش ماه حبس به اتهام جاسوسی یا عفو چهار هزار زندانی در سالروز ولادت امام حسین منحصر می شد. اما به نوشته اکونومیست، با توجه با اینکه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، به تلاش خود برای بازگرداندن تندروی های سال های اول انقلاب سال 1979 در رواج معیارهای اخلاقی و احساسات بیگانه ستیزی شدت می بخشد، تحولات خوشایند اخیر بر پسزمینه ای تیره و تار به نمایش گذاشته شده است. این هفته نامه می افزاید که ممکن است جهانیان بیشتر نگران بلندپروازی های هسته ای ایران باشند اما برای اکثر ایرانیان، موضوعی که سایر مشکلات مانند فقر، بیکاری و خطر جنگ با آمریکا را تحت الشعاع قرار می دهد مساله حقوق بشر است. نویسنده این گزارش ضمن یادآوری بازداشت تعدادی از پژوهشگران ایرانی - آمریکایی، می افزاید که از اول سال جاری موج بازداشت گروه های مختلف، از مدافعان حقوق زنان گرفته تا رهبران دانشجویان، اعضای سندیکاها و روزنامه نگاران منتقد، زندان های ایران را با چنان ازدحامی روبرو کرده که پلیس ناگزیر شده است ساختمان های دیگری را برای این منظور مصادره کند. انتقاد از فشار و خشونت این هفته نامه می افزاید که شدت سرکوب ها به همان اندازه دامنه آنها باعث انتقاداتی شده زیرا عملیات پلیس غالبا با شکایت از توسل به خشونت همراه بوده که در مواردی، مانند کتک زدن افراد، به طور مستند هم ثبت شده است. اکونومیست می نویسد که در سال جاری، تعداد موارد اعدام در جمهوری اسلامی به 177 مورد، یعنی دو برابر سال قبل، افزایش یافته به نحوی که ایران در میان کشورهای جهان دارای بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت شناخته شده است و سال جاری نه تنها شاهد جهش دیگری در صدور مجازات مرگ بوده بلکه این احکام در ملاء عام به اجرا گذاشته می شود و گاه تلویزیون دولتی نیز آنها را نمایش می دهد. این هفته نامه به نقل از مدافعان حقوق بشر می نویسد که توسل به این گونه رفتارهای خشونت آمیز حاصل ایجاد فضایی سرشار از بدگمانی بیمارگونه توسط دولتی است که هرگونه مخالفت مدنی را به توطئه خارجی نسبت می دهد و اظهارات اخیر رییس پلیس این گرایش را آشکارا به نمایش گذاشته است. اکونومیست می افزاید که در عین حال، تنها "جاسوسان خارجی" و "لیبرال های فاسد" منتقدان دولت نبوده اند بلکه حتی آقای شاهرودی، رییس قوه قضاییه، هم از سیاست های دولت ابراز ناخرسندی کرده است و از جمله در ماه ژوئیه، سنگسار یک مرد متهم به زنا را محکوم دانست و عفو عمومی اخیر را به عنوان اقدامی که به نشانه ناراحتی از تندروی های پلیس تعبیر شده است، به جریان انداخت. اکونومیست در خاتمه می نویسد که بسیاری از شخصیت های جمهوری اسلامی تایید می کنند که آنچه که برای ایران خطر ساز است فشار و تهدید آمریکا نیست بلکه سیاست های دولت است. این هفته نامه در خاتمه یادآور می شود که آیت الله شاهرودی اخیرا در یک مصاحبه گفت که اگر ایران می خواهد انقلابش به الگویی برای سایرین تبدیل شود، یکی از ضروریات اولیه می تواند سامان دادن به اوضاع اقتصادی باشد هرچند می توان به توصیه رییس قوه قضاییه این نظر را هم افزود که راه دیگر رسیدن به همین هدف رفتار بهتر دولت ایران با مردم ایران است. خدمات