پرونده اتمی ايران؛ مخالفت ظاهری و ادامه روند پيشين؟
به دنبال صدور قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی که در پی نشست اضطراری شورای حکام صادر شد، مقامات جمهوری اسلامی به تندی از اين قطعنامه انتقاد کرده و آن را "ظالمانه، سياسی و فاقد مبنای حقوقی" دانسته و گفته اند که اين قطعنامه تحت فشار آمريکا تصويب شده است.
در قطعنامه جديد شورای حکام، که بر اساس پيش نويس ارايه شده از سوی سه کشور اروپايی طرف مذاکره با ايران تنظيم شده، از آغاز برخی فعاليت های مربوط به فرآيند غنی سازی اورانيوم در سايت هسته ای اصفهان ابراز نگرانی شده و از ايران خواسته شده که فورا تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را ديگر بار به حالت تعليق درآورد. در اين قطعنامه همچنين از جمهوری اسلامی خواسته شده که تحقق کامل و پايدار تعليق فرآيند غنی سازی که پيش از اين از سوی ايران به عنوان اقدامی داوطلبانه برای اعتمادسازی اعمال شده بود، همچنان ضروری است. شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، اگرچه در قطعنامه خود حقوق کشورها برای توليد و استفاده کاربردی از انرژی هسته ای، برای اهداف صلح آميز از جمله توليد انرژی برق را به رسميت شناخته، اما در عين حال محمد البرادعی، مدير کل اين نهاد را موظف ساخته که تا اوايل ماه آينده ميلادی، گزارش کامل ديگری درباره اجرای تعهدات ايران ارايه کند. چنين امری به معنای آن است که پرونده هسته ای ايران همچنان در آژانس بين المللی انرژی اتمی گشوده است و همان گونه که در قطعنامه اين آژانس تاکيد شده، پيگيری اين مساله همچنان به قوت خود باقی است. همه اين موارد و از جمله تاکيد بر پايان بخشيدن دوباره به فعاليت سايت هسته ای اصفهان که چند روزی بيش از بازگشايی آن نمی گذرد، از اصلی ترين نکات مورد انتقاد ايران هستند؛ با اين همه، در قطعنامه مصوب آژانس بين المللی انرژی اتمی، هيچ اشاره ای به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل نشده و در مقابل، ضرورت ادامه گفت و گوها برای حل اين بحران مورد تاکيد قرار گرفته است. با وجود اين، به نظر می رسد که جمهوری اسلامی، به دليل شرايط خاص منطقه ای و عواملی که طرف های درگير در اين پرونده، از جمله آمريکا را درگير خود ساخته و نيز با در نظرگرفتن شرايط داخلی، ترجيح داده که در اين موقعيت، بر خلاف گذشته بدون اشاره به چنين موضوعی، بر اراده خود برای ادامه فعاليت های هسته ای خويش تاکيد کند و نشانه ای از پذيرش خواسته های مطرح شده در قطعنامه را بروز ندهد. در داخل ايران، مقامات جمهوری اسلامی همزمان با تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری، بر شدت لحن و اصرار خود برای پيگيری برنامه های به تعليق درآمده هسته ای افزوده اند و به افکار عمومی وعده داده اند که در هيچ شرايطی از مسيری که در پيش گرفته شده، باز نخواهند گشت. بنابراين، مخالفت با قطعنامه ای که در آن بر تعليق مجدد اين فعاليت ها تاکيد شده، می توانست در ناسازگاری کامل با اظهارات روزهای اخير رهبران جمهوری اسلامی قرار گيرد. از سوی ديگر، به نظر می رسد که جمهوری اسلامی به اين يقين رسيده که در وضعيت فعلی، هم آمريکا و هم سه کشور اروپايی طرف مذاکره اش، در موقعيتی نيستند که بتوانند با ناديده گرفتن پيامدهای ناگزير عميق تر شدن بحران، بر شدت و دامنه فشارهای خود بر ايران بيفزايند. به همين دليل است که به رغم آنکه قطعنامه جديد در مجموع در ادامه قطعنامه های پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی است و با خواسته های نخستينی که موجب تشکيل جلسه اضطراری شورای حکام شد به طور محسوسی فاصله دارد، اما جمهوری اسلامی، به تندی با آن مخالفت کرده است. با اين همه، مسئولان تيم مذاکره کننده ايرانی، با وجود انتقادهای شديد از قطعنامه، در عين حال بر ادامه گفت و گوها با سه کشور اروپايی و همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد کرده اند و از جمله گفته اند که به رغم ادامه فعاليت سايت هسته ای اصفهان، اين فعاليت تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود و محصولات آن توسط اين نهاد لاک و مهر خواهد شد. معنای چنين سخنی می تواند آن باشد که با وجود جنجال های بسيار در روزهای اخير، در پرونده اتمی ايران که همچنان به عنوان پرونده ای ناتمام در آژانس بين المللی انرژی اتمی گشوده مانده، تحول ويژه ای روی نداده و اگر تحولی هم صورت گرفته، دست کم در کوتاه مدت و در عمل، به سود مواضع جمهوری اسلامی ارزيابی شده است. خدمات