'کد ۹۱'؛ بودجه روزهای دشوار افغانستان با سهل‌انگاری مصرف می‌شود؟
هفته گذشته روزنامه اطلاعات روز در کابل گزارش تحقیقی مفصل در مورد نحوه مصرف پول از کد۹۱، یا بودجه احتیاطی ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
کد۹۱، بودجه احتیاطی پالیسی است که صلاحیت مصرف آن با رئیس جمهوری افغانستان است. گزارش اطلاعات روز تحت عنوان "کد ۹۱ در چنبره‌ی مصارف شخصی" مدعی شد که بخش عمده‌ای از بودجه‌ کد ۹۱ پالیسی - بودجه‌ ملی سال ۱۳۹۸ هـ ش "غیر اصولی و به اهداف شخصی به مصرف رسیده است." بر اساس این گزارش، صدها میلیون افغانی از کد ۹۱ پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، موتر/خودرو زرهی، آپارتمان، بهای تکت پرواز، هزینه‌ تداوی افراد، 'دسترخوان پولی ' و سایر موارد شخصی هزینه شده است. در این گزارش اطلاعات روز آمده که "این مصارف با ۱۹۷ حکم رییس‌‌جمهور و ۹۵ حکم رییس اجرایی و در ۲۵ اداره انجام شده و ده‌ها فرد از جمله مشاوران رییس‌‌جمهور، کارمندان دولت، سفیران، شماری از خانواده‌ها و افراد بیرون از دولت به گونه‌ مستقل یا مشترک، به اهداف مشخص و غیرمشخص از آن مستفید شده‌اند." اطلاعات روز نوشته: "به گونه‌ نمونه تنها ۱۵ نفر از اشخاص سرشناس، بیش از ۱۲۳میلیون افغانی (حدود ۱ میلیون ۶۰۰ هزار دلار) را برای کرایه خانه‌، اقامتگاه، مصارف سفر، خریداری موتر/ماشین زرهی، خریداری آپارتمان، معاش امتیازی کارکنان دفتر و بهای تیل ماشین‌هایشان از کد ۹۱ پالیسی دریافت کرده‌اند." شماری از چهره‌های که نام‌شان در این گزارش اطلاعات روز ذکر شده بود، آن را "خلاف اصول روزنامه‌نگاری و مغرضانه" خواندند و گفتند که براساس قوانین افغانستان "تخلف یا سواستفاده از کد۹۱" صورت نگرفته است. اما کد ۹۱ چیست و چه مقدار بودجه دارد و پول آن باید در چه زمینه‌های به مصرف برسد؟ در وزارت مالیه/دارایی افغانستان حدود ۱۸ بودجه احتیاطی وجود دارد و کد ۹۱ جزو همین بودجه‌هاست. این کد به نام کد پالیسی نیز یاد می‌شود. بودجه‌ای که برای کد ۹۱ در نظر گرفته می‌شود، در هر سال متفاوت است. معمولا بین یک و نیم تا دو میلیارد افغانی (حدود ۲۶ میلیون دلار) در هر سال مالی. اما این مقدار بودجه تا پایان سال مالی صفر می‌شود. سال مالی در افغانستان از ماه جدی/دی آغاز و تا آخر قوس/آذر به پایان می‌رسد. در چند سال اخیر علاوه بر مصرف تمامی پول این کد، وزارت دارایی افغانستان بر خلاف روحیه اصولنامه بودجه این کشور از کدهای دیگر نیز مبالغی را به این کد اضافه کرده و از سوی رئیس جمهوری افغانستان به مصرف رسیده است. کاری که انتقادهای زیادی را از سوی مجلس نمایندگان افغانستان به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد حکومت در پی داشته است. بودجه این کد همه ساله از سوی پارلمان افغانستان به تصویب می‌رسد و صلاحیت و چگونگی مصرف آن نظر به اصولنامه‌ای بودجه به رئیس جمهوری افغانستان داده شده است. وزارت مالیه: رئیس جمهوری صلاحیت قانونی دارد آن طوری که سخنگوی وزارت مالیه افغانستان توضیح می‌دهد، رئیس جمهوری می‌تواند از این پول "به خاطر ثبات نظام، حکومتداری خوب و سایر ضرورت‌های حکومت استفاده کند." شمع‌روزخان مسجدی به بی‌بی‌سی گفت که از این کد برای اهداف غیرپیش‌بینی شده یا اداراتی که در وسط سال مالی ایجاد می‌شوند، پول پرداخته می‌شود، زیرا به گفته وی، در سند بودجه عمومی قبلا چنین مبلغی پیش‌بینی نمی‌شود. اما مطابق ماده ۴۶ اصولنامه‌ بودجه افغانستان، تغییرات تشکیلاتی خلاف اصولنامه خوانده شده است. در این ماده آمده: "وزارت‌ها و ادارات مکلف‌اند، تشکیل‌شان را به تفکیک مرکز و ولایات در مطابقت به سقف تصویب شده از سوی شورای ملی عیار نموده، از هر نوع تزئید (افزودن) تشکیلاتی در جریان سال مالی جدا خودداری کنند. تشکیل تصویب شده در سند بودجه نهایی می‌باشد." همچنین در ماده ۲۹ اصولنامه اجرای بودجه آمده که "هر قانون یا مقرره که در آن تزئید در معاشات، حقوق، امتیازات مامورین ملکی و نظامی، تزئید تشکیلاتی، و یا تاثیرات مالی و مصرفی که با متن بودجه ملی مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست." اما اداره عالی تفتیش افغانستان که مسئولیت بازرسی صورت‌های حساب مالی و 'حساب قطعیه ' سالیانه دولت (مقایسه مصارف نهایی در برابر بودجه) و ارائه اظهار نظر تفتیش در مورد آن را بر عهده دارد، می‌گوید که در سال گذشته ده‌ها بست بر خلاف قانون در وسط سال مالی ایجاد و امتیازات و معاشات ادارات و افراد از کود۹۱ اجرا شده است. در گزارش قطعیه که از سوی این نهاد تهیه شده برخی از بست‌های اضافه‌شده و مصارفی که برای این نهادها در نظر گرفته شده شرح داده شده که در پایان این گزارش نمونه‌های آن را می‌توانید ببینید. در کنار این، از کد۹۱ به عنوان کد پالیسی نیز یاد می‌شود. سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که به لحاظ بحث مالی تعریف مشخص پالیسی واضح نیست و در سند بودجه نیز ذکر نشده، و به همین دلیل رئیس جمهوری صلاحیت دارد که خودش این راهکرد را تعیین کند. شمروزخان مسجدی همچنین از مصرف این پول برای کرایه خانه، خرچ دسترخوان مقامات و سایر موارد دفاع می‌کند و می‌گوید که پول‌های به مصرف رسیده از این کد بر خلاف اهداف پیش‌بینی شده آن نیست و مطابق قانون به مصرف رسیده است. نمونه‌ای از مصارف نبود نورم مشخص برای 'خرچ دسترخوان' در کنار سایر امتیازات مقام‌های عالی‌رتبه دولت افغانستان، آنچه که در روزهای پسین انتقادهای زیادی را برانگیخت دریافت صدها هزار افغانی تحت عنوان "خرچ دسترخوان" از سوی مقام‌های افغان است. هرچند خرچ دسترخوان تعریف روشنی در قوانین افغانستان ندارد ولی منظور از آن هزینه‌هاییست که یک مقام ارشد دولت برای میزبانی از مهمانانش و دیگر هزینه‌های مربوط به تامین ارتباط با مردم مصرف می‌کند. قبلا مطابق مصوبه شماره ۵۹ تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ شورای وزیران، به خاطر تامین مصارفات قبل و بعد از وقت رسمی، وزرا ماهوار ۶۰ هزار افغانی (حدود ۸۰۰ دلار) برای رئیسان ادارات مستقل ۳۰هزار افغانی (حدود ۴۰۰ دلار)، امتیاز خرچ دسترخوان درنظر گرفته شده بود. در ۱۳۹۵/۱۲/۱ این مصوبه تغییر و ۱۵۰ هزار افغانی (حدود ۲ هزار دلار) برای وزرا، ۱۰۰ هزار افغانی (۱۳۰۰ دلار)، برای رئیسان ادارات مستقل، و آمرین درجه اول و معاونان وزرا مبلغ ۸۰ هزار افغانی (حدود هزار دلار) خرچ دسترخوان تعیین شده است. اما در گزارش اداره عالی تفتیش آمده که به دلیل نبود نورم مشخص، امتیاز خرچ دسترخوان به یک تعداد از مقامات دولتی خارج از مبالغ تعیین شده اجرا شده است. به گفته این اداره، این موضوع باعث اجرای چندگانه در پرداخت خرچ دسترخوان نیز شده است. در این گزارش به نقل از وزارت مالیه افغانستان نیز آمده که نورم مشخص در این زمینه وجود ندارد و این امتیاز بر اساس پیشنهاد ادارات و منظوری مقامات ذیصلاح اجرا می‌شود. در سال گذشته مالی خرچ دسترخوان برخی از مقامات حکومت نیز از کود ۹۱ داده شده است. چه اقدام شده و چه باید شود؟ پس از انتقادهای زیاد در پیوند به مصرف بلند پول از کود ۹۱، سال گذشته مجلس نمایندگان افغانستان، مقدار بودجه این کد را مشخص و همچنین محدودیت وضع کرد که وزارت دارایی نتواند از کدهای دیگر به این کد پول اضافه کند. اما چگونگی مصرف پول این کد بار دیگر این روزها انتقادهای مجلس را برانگیخته و چند روز پیش میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون تفتیش مرکزی این مجلس دستور داد تا چگونگی مصرف پول این کد را به بررسی بگیرد و یک روند نظارتی را در این مورد مشخص سازد. در عین حال وزارت مالیه/دارایی افغانستان نیز می‌گوید که برای آوردن شفافیت در چگونگی مصرف بودجه کد ۹۱ یک مقرره تازه را آماده کرده است. عبدالحبیب زدران، معاون این وزارت چند روز پیش در یک نشست مجلس نمایندگان گفت که مقرره کدهای احتیاط که از نگرانی‌های نمایندگان بود، تکمیل و از سوی کابینه تصویب شده که پس از اجرایی شدن آن شفافیت و موثریت در کدهای احتیاطی بوجود خواهد آمد. در گزارش قطعیه که از سوی این نهاد تهیه شده برخی از بست‌های اضافه‌شده و مصارفی که برای این نهادها در نظر گرفته شده شرح داده شده که در پایان این گزارش نمونه‌های آن را می‌توانید ببینید. نمونه‌های از گزارش قطعیه سال ۱۳۹۸ افغانستان و بست‌های اضافه شده و مصارف تخصیص یافته