صنعت خودروی ایران؛ پرشتاب و نگران
توليد خودرو در سال گذشته با رشدی ۱۱ درصدی نسبت به سال ۸۳ با به جا گذاشتن يک رکورد تاريخی از مرز يک ميليون دستگاه فراتر رفته و سرنوشت بزرگترين قرارداد خودروسازی ايران با شرکت رنو – نيسان فرانسه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
توليد خودرو در فاصله سه سال دو برابر شده و از ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۱ به بيش از يک ميليون دستگاه در سال ۸۴ رسيده است. رشد توليد خودرو در سال های گذشته با هيچ کدام از بخش های صنعتی ايران قابل مقايسه نيست. روند رو به رشد صنعت خودرو از ده سال پيش به طور مداوم ادامه يافته و توليد خودرو از ۱۲۰ هزار دستگاه در سال ۷۵ به حدود يک ميليون دستگاه در سال گذشته رسيده است. اين رشد حيرت انگيز در حالی صورت گرفته که سال گذشته پيکان بعد از چهار دهه از چرخه توليد خارج شد اما تاثير چندانی در روند رشد توليد خودرو به دنبال نداشت. آمار نشان می دهد رشد توليد خودرو در سال ۸۴ با شتاب کمتری نسبت سال های گذشته ادامه يافته و توليد خودرو از حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۳ به بيش از يک ميليون دستگاه در سال گذشته رسيده است. ابهام در توليد مشترک خودرو با اين حال صنعت خودرو سازی ايران اميدوار است با اجرايی شدن قرارداد توليد مشترک با شرکت رنو – نيسان فرانسه اين رشد ادامه يابد و حجم توليد به يک و نيم ميليون دستگاه در چند سال آينده برسد. اما سرنوشت اين قرارداد در هاله ای از ابهام قرار دارد و دولت محمود احمدی نژاد خواستار اصلاحاتی در قرارداد شده ولی شرکت رنو – نيسان تاکنون از پذيرش اين درخواست خودداری کرده است. وزارت صنايع و معادن اعلام کرده تا زمانی که شرکت رنو – نيسان اصلاحات مورد نظر ايران را نپذيرد قرارداد توليد، اجرايی نخواهد شد. عمده ترين بخش مورد اختلاف دو طرف به بخش صادرات خودرو بر می گردد و مقامات ايرانی از شرکت رنو – نيسان خواسته اند که با صادرات لااقل ۲۰ درصد از توليدات مشترک موافقت کنند. قرارداد توليد مشترک خودرو ال ۹۰ نزديک به سه سال پيش بين شرکت های ايران خودرو و ساپيا با شرکت رنو – نيسان امضا شده و قرار است شرکت رنو – نيسان بيش از يک ميليارد دلار در صنايع خودرو سازی ايران سرمايه گذاری کند. اين قرارداد بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی توليد خودرو در ايران است که بر اساس آن در فاز اول سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه و در مراحل بعدی ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد خواهد شد. سرمايه گذاری مشترک به دليل بروز اختلافاتی در مفاد قرارداد، توليد خودروی ال ۹۰ که قرار بود در پايان سال گذشته وارد بازار شود به تعويق افتاده و سرنوشت آن نامعلوم است. اين در حالی است که دو طرف ايرانی و فرانسوی شرکتی به نام رنو پارس تاسيس کرده اند که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به شرکت رنو و ۴۹ درصد بقيه متعلق به شرکت های ايران خودرو و سايپا است. بر اساس گزارش ها ايران خودرو و سايپا به عنوان طرف های ايرانی نزديک به ۱۴۰ ميليارد تومان در شرکت جديد سرمايه گذاری کرده و با شرکت های قطعه سازی نيز نزديک به ۷۰۰ ميليارد تومان قرارداد برای توليد قطعات خودروی ال ۹۰ امضا شده است. قطعه سازان ايرانی هم اکنون سرگرم توليد قطعات اين خودرو هستند و پيش بينی شده مرداد ماه امسال اين خودروی مشترک که نيمی از قطعات آن داخلی است آماده توليد شود. محمد رضا نجفی منش دبير انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان از کسانی انتقاد کرده که به گفته وی در جهت توقف اين پروژه فعاليت می کنند. نگرانی شرکت های داخلی که قرارداد هايی برای توليد قطعه با شرکت رنو امضا کرده اند اين است که مبادا اين قرارداد به سرنوشت قراردادهای ترک سل و تاو دچار شود که بعد از بروز اختلافاتی از پروژه های اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه بين المللی آيت الله خمينی کنار گذاشته شدند. آقای نجفی هشدار داده که توقف اين پروژه سبب ضرر و زيان هنگفت واحدهای قطعه سازی خواهد شد و اعتبار ايران را در جهان خدشه دار خواهد کرد. به گفته دبير انجمن قطعه سازان: "با توجه به جو بين المللی در شرايطی نيستيم که سبب فرار سرمايه های خارجی شويم بنابر اين نبايد به طرف خارجی فشار بياوريم که ايران را ترک کند، اين به ضرر ايران است". آقای نجفی منش تاکيد کرده: "اگر ما زير قراردادی که امضا کرده ايم بزنيم با توجه به بعد بين المللی کس ديگری سراغ ما نمی آيد". رشد واردات خودرو در کنار افزايش توليد داخلی، واردات خودرو نيز در سال گذشته با رشد مواجه شده و بر اساس برخی گزارش ها بيش از ۱۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. واردات اين ميزان خودرو هنوز با پيش بينی ها فاصله فراوان دارد اما با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد در سال گذشته به ۹۰ درصد در سال جاری، پيش بينی می شود واردات همچنان با رشد همراه باشد. خودروهای وارداتی اکثرا گرانقيمت و لوکس هستند و وارد کنندگان تمايلی به واردات خودروهای ارزان قيمت خارجی نشان نمی دهند. در حالی که هدف اصلی صدور مجوز واردات، ايجاد بازار رقابتی و افزايش کيفيت خودروهای ساخت داخل بود اما وضعيت فعلی نشان می دهد که برنامه واردات با هدف اوليه خود فاصله دارد. با وجود افزايش توليد داخل، به نظر می رسد فعلا تقاضا برای خودروهای وارداتی وجود دارد و واردکنندگان برای فروش اين حجم از خودروهای وارداتی مشکلی ندارند. اما خودروسازان داخلی با اين روند پرشتاب، روزهای دشواری پيش رو دارند و اگر نتوانند به سرعت بازار مناسبی در خارج از مرزها برای خود دست و پا کنند در چند سال آينده برای فروش محصولاتشان به دردسر خواهند افتاد. به عقيده کارشناسان، صنعت خودرو سازی ايران طی بيش از دو دهه توليد خودروهای بی کيفيت و داشتن بازار انحصاری و بدون رقيب به شدت آسيب پذير است و خودرو سازان ايرانی بايد بخت خود را در آن سوی مرزها و در رقابت با خودروسازان قدرتمند خارجی بيازمايند. خدمات