'فشار بر منتقدان جمهوری آذربایجان زیاد می‌شود'
لیلا علیوا، می گوید: "ما آخرین موهیکان‌ها هستیم. دولت ابتدا مخالفان را تضعیف کرد، بعد رسانه های مستقل را هدف قرار داد و حالا نوبت ما- سازمان های غیر دولتی- رسیده."
لیلا علیوا، برای یک انستیتوی پژوهشی موسوم به مرکز مطالعات ملی و بین المللی، کار می کند که یکی از چند سازمان غیر دولتی طرفدار دموکراسی است که مقامات جمهوری آذربایجان در حال بررسی فعالیت های آنها هستند. سرکوبی مخالفان در حالی صورت می گیرد که جمهوری آذربایجان که از لحاظ منابع نفتی غنی است، ریاست شورای اروپا را که یک نهاد مهم طرفدار دموکراسی است، بر عهده دارد. در بیشتر موارد، مقامات جمهوری آذربایجان حساب های بانکی سازمان های غیر دولتی را مسدود کرده یا وضعیت مالیاتی آنها را بررسی می کنند و سازمان های غیر دولتی را که از خارج پول دریافت می کنند، مجبور می‌کنند پروژه های خود را به حال تعلیق درآورند. سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد ملی وقف برای دموکراسی و آکسفام، از جمله سازمان هایی هستند که مقامات جمهوری آذربایجان آنها را تحت فشار قرار داده اند. خانم علیوا، توانسته تا کنون از تعقیب مصون بماند ولی بسیاری از همکارانش این شانس را نداشته اند. بازداشت منتقدان جمهوری آذربایجان تامین کننده مهم انرژی کشورهای اروپایی و شریک بازرگانی آنهاست در ماه های اخیر فشار بر منتقدان جمهوری آذربایجان افزایش یافته. لیلا یونس و رسول جعفراف، دو فعال برجسته حقوق بشر در اواخر ماه ژوئیه بازداشت شدند. آنها در حال تهیه فهرستی از زندانیان سیاسی بودند ولی اکنون نام خود آنها به این فهرست اضافه شده. در فهرست مورد بحث نام ۹۸ نفر که در بازداشت هستند دیده می شود. شماری از فعالان حقوق بشر، مخالفان دولت، روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها از جمله بازداشتی ها هستند. جاسوسی، در اختیار داشتن اسلحه یا مواد مخدر، اوباشگری و فرار از پرداخت مالیات از جمله اتهاماتی است که به این اشخاص وارد شده است. خانم یونس، که یک مبارز پرسابقه حقوق بشر و طرفدار آشتی ارمنستان و جمهوری آذربایجان است، سال گذشته موفق به کسب نشان افتخار"لژیون دونور" شد که یکی از با اهمیت ترین نشان های دولت فرانسه است. او و همسرش عارف یونس، که یک مورخ سرشناس است به اتهام ارتکاب خیانت بازداشت شده اند. لیلا یونس در نامه ای به همسرش در ماه اوت گذشته نوشت: "پس از ۳۶ سال زندگی مشترک، ما در سلول های جداگانه زندانی هستیم. هرگز نمی توانستیم پیش بینی کنیم که در قرن بیست و یکم سرکوبی های سال‌های دهه ۱۹۳۰ تکرار خواهد شد." فشارها بر منتقدان افزایش یافته است دیدبان حقوق بشر اتهامات وارده به این زوج را "دروغ محض" خوانده. گئورگی گوگیا، پژوهشگر ارشد این نهاد در منطقه قفقاز می گوید: "اینها (لیلا و همسرش) شخصیت های سرشناس جامعه مدنی هستند که تصور می کردیم کم و بیش در امان هستند. ولی به نظر می رسد هیچ کس در جمهوری آذربایجان مصون نیست. در حال حاضر تمام منتقدان جامعه مدنی تقریبا حذف شده اند." دولت جمهوری آذربایجان این اتهام را که بازداشت ها با انگیزه سیاسی صورت گرفته، رد می کند. حکمت حاجی یف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه کتبی به بی بی سی، گفت: "حاکمیت قانون در جمهوری آذربایجان تضمین می شود. پرونده هر شخصی مرتبط با جرایم معینی است و با فعالیت های سیاسی و مرتبط با حقوق بشر آنان، ارتباطی ندارد." جمهوری آذربایجان در حال حاضر ریاست شورای اروپا را که یک نهاد مهم طرفدار دموکراسی است، بر عهده دارد از سال ۲۰۱۱ که تظاهرات طرفداران دموکراسی در باکو به راه افتاد، دولت جمهوری آذربایجان به دفعات منتقدان خود را هدف قرار داده است. الهام بخش این تظاهرات ناآرامی های موسوم به بهار عربی بود. ولی اکنون که جمهوری آذربایجان ریاست شورای اروپا را به عهده گرفته این سئوال مطرح شده که آیا این کشور قادر می تواند به اصول اساسی شورا که ۴۷ کشور عضو آن هستند، احترام بگذارد؟ جرالد کناوس، رئیس نهاد مقدمات ثبات اروپا، که مرکزش در برلین است می گوید: "شگفت آور است که رئیس (شورای اروپا) در اصل یک دیکتاتوری است که در تابستان امسال عملا از مقام خود برای دستگیری تمام منتقدانی که از ارزش های این نهاد دفاع می کردند،استفاده کرده." دانیل هولتگن، سخنگوی دبیر کل معتقد است که ریاست جمهوری آذربایجان بر شورای اروپا ممکن است به شهرت این نهاد لطمه بزند. ولی با این وجود او می گوید: "کشورهای عضو می خواهند ما با جمهوری آذربایجان گفتمان داشته باشیم نه این که توجهی به این کشور نکنیم. هیچ یک از کشورهای عضو خواستار تعویق یا لغو ریاست جمهوری آذربایجان نشدند." سرمایه گذاری‌های خارجی یکی از دلایل عدم تمایل اعضای شورای اروپا به مجازات جمهوری آذربایجان، ممکن است ناشی از روابط اروپا با این جمهوری نفتخیز باشد. جمهوری آذربایجان تامین کننده مهم انرژی کشورهای اروپایی و شریک بازرگانی آنهاست و ارزش سرمایه گذاری شرکت های نفتی غربی در این جمهوری میلیاردها دلار است. چنین سرمایه گذاری کلان به افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور و رساندن آن به رقم ۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ کمک کرده است. در ماه سپتامبر گذشته، غول نفتی بی پی آغاز پروژه موسوم به کریدور گاز جنوب را جشن گرفت. اجرای این پروژه برای انتقال مستقیم گاز جمهوری آذربایجان به اروپاست. لیلا یونس و همسرش به اتهام ارتکاب خیانت بازداشت شده‌اند قبل از برگزاری این مراسم که ضمنا مصادف با بیستمین سالگرد همکاری بی پی با آذربایجان بود، دیدبان حقوق بشر طی نامه ای به مدیر اجرایی این شرکت خواسته بود مخالفت با سرکوبی طرفداران حقوق مدنی را اعلام کند. ولی این شرکت نفتی و گازی به این نامه به طور علنی پاسخ نداد و در یک بیانیه کتبی به بی بی سی گفت که به اعتقاد این شرکت، دولت جمهوری آذربایجان مسئول اصلی برای حمایت از حقوق بشر است و شرکت حاضر است دستورالعمل های دولت را در این باره به اجرا بگذارد. ولی تا کنون دستورالعملی از جانب دولت جمهوری آذربایجان صادر نشده و این دولت همچنان بر این عقیده است که به آزادی مدنی در کشور احترام گذاشته می شود. آقای حاجی یف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان می گوید نزدیک به سه هزار سازمان غیردولتی محلی دراین جمهوری ثبت نام کرده اند که دولت حاضر به حمایت از آنهاست. آقای حاجی یف، می افزاید کسانی که از خارج پول دریافت می کنند این پول را برای "مقاصد مشکوک و تحریک به بی نظمی و بی ثباتی" به کار می برند. او می گوید: "همه می دانیم که چطور برخی کشورها از این نوع مداخله های خارجی صدمه جدی دیده اند. آذربایجان مصمم است که قربانی این نوع خیریه ها نشود." لیلا علیوا، می گوید مقامات کشور با هدف قرار دادن سازمان های غیر دولتی طرفدار دموکراسی و سایر صداهای منتقد می خواهند از تکرار سناریویی مشابه جنبش موسوم به میدان در اوکراین، که به سرنگونی دولت آقای یانوکوویچ در اوایل سال جاری میلادی انجامید، جلوگیری کنند. لیلا علیوا خاطر نشان می کند: "اگر به عکس های کسانی که دستگیر شده اند نگاه کنید می بینید آنها نخبگان جامعه ما هستند. در کشورهای دیگر شاید آنها را به وزارت منصوب می کردند."