معاون سابق وزارت اطلاعات ايران رييس سازمان مديريت شد
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، به سرعت در حال انتصاب معاونان خود است و در تازه ترين حکم فرهاد رهبر، معاون سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزی منصوب کرده است.
يک روز بعد از انتصاب رحيم مشايی به رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، آقای احمدی نژاد در حکم آقای رهبر از وی خواسته است برای تحقق برنامه های چهار گانه دولتش (عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور) تلاش کند. آقای رهبر متولد سمنان است و دکترای اقتصاد دارد و در دانشگاه های تربيت مدرس و تهران تدريس کرده است. وی چهار سال پيش در مقام معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در تدوين لايحه پولشويی نقش داشت که سه سال پيش به تصويب رسيد. وی همچنين ايده تشکيل پليس مالی را مطرح کرده بود که بعد از کنار رفتنش از وزارت اطلاعات، اين طرح عملی نشد. ابتدا گمان می رفت آقای احمدی نژاد آقای رهبر را به عنوان نامزد وزارت امور اقتصاد و دارايی معرفی خواهد کرد ولی وقتی داود دانش جعفری را برای آن سمت به نمايندگان مجلس معرفی کرد، گمانه زنی ها درباره آمدن معاون سابق وزارت اطلاعات به سازمان مديريت تقويت شد. وی بعد از غلامحسين محسنی اژه ای (برای وزارت اطلاعات) و مصطفی پورمحمدی (برای وزارت کشور) سومين چهره دولت جديد ايران است که رسما سابقه فعاليت در وزارت اطلاعات را دارد. آقای رهبر صرف نظر از پيشينه امنيتی خود بخاطر ديدگاه هايش برای شفاف سازی معاملات بورس و مبارزه با پولشويی شهرت دارد و برخی از همکارانش وی را "پليس پول" می نامند. آقای رهبر در يکی از سخنرانی های خود گفته است که ۲۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ايران "زيرزمينی، پنهان و غير رسمی" است و قاچاق کالا هر سال ۴۸۰ تا ۶۴۰ ميليارد تومان به دولت زيان وارد می آورد. آقای رهبر ادعا می کند با يک سيستم "نوين نرم افزاری" می توان با اين پديده مبارزه کرد. اگرچه دسته ای از کارشناسان عقيده دارند با آمدن آقای رهبر ممکن است نگرانی سهامداران از امنيتی شدن جو بازار سرمايه تشديد شود، ولی گروهی ديگر نيز باور دارند که وی شايد بتواند شفافيت لازم را به معاملات بورس ببخشد و جلوی اطلاعات نهانی را بگيرد. آقای رهبر همچنين موافق توسعه الکترونيکی بورس و فرهنگ سهامداری معرفی شده است. آقای احمدی نژاد پيش از انتخابات گفته بود که با فساد مالی بخصوص در وزارت نفت و بورس مبارزه خواهد کرد و انتخاب مهره هايش نشان می دهد وی هنوز شعارهای خود را فراموش نکرده، هرچند ناظران می گويند امنيتی شدن چهره کابينه تضمينی برای کارآيی آن نيست. بعلاوه برخی می گويند لازمه تحقق شعارهای آقای احمدی نژاد داشتن يک تيم اقتصادی همگن است ولی آقای دانش جعفری و رهبر دستورکار متفاوتی دارند. در حالی که اولی بر رجحان توسعه اقتصادی بر عدالت اجتماعی از طريق خصوصی سازی و جلب سرمايه گذاری خارجی اعتقاد دارد، دومی نظری کاملا عکس دارد. حتی اگر اين دو چهره کابينه اقتصادی آقای احمدی نژاد بتوانند با رييس کل جديد بانک مرکزی (احتمالا پرويز داودی، معاون سابق اقتصادی قوه قضاييه)، همگرايی فکری يابند، باز برای جلب اعتماد سرمايه گذاران با چالش مواجه خواهند شد. بخش خصوصی در ۱۶ سال گذشته توانسته است نقش خود در اقتصاد ايران را پر رنگ تر کند ولی هنوز روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی به کندی پيش می رود و حتی ناظران می گويند اکثر شرکتها به بنيادها و بنگاه های شبه دولتی واگذار می شود که اکثرا در سلطه محافظه کاران همسو با آقای احمدی نژاد هستند. آقای رهبر در سازمان مديريت بر صندوق ذخيره ارزی نظارت خواهد داشت که برای اختصاص مازاد درآمدهای نفت به توسعه بخش خصوصی طراحی شده است. وی يکی از منتقدان سياست تعديل و خصوصی سازی است و آن را عامل گسترش شکاف فقير و غنی می داند. مازاد درآمد نفت از حدود شش ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بيش از ده ميليارد دلار در سال پيش رسيد، ولی با توجه به تعهدات اين صندوق به بخش خصوصی، موجودی کنونی آن شش ميليارد دلار برآورد می شود. از آنجا که گفته می شود بودجه نفتی ايران در چهار ماه بين مارس تا ژوييه تامين شده، پيش بينی می شود با توجه به احتمال بالا ماندن قيمت نفت، تا مارس ۲۰۰۶ حدود ۲۵ ميليارد دلار ديگر به اندوخته صندوق اضافه شود. از زمان به قدرت رسيدن مجلس هفتم، اصلاح طلبان از طرحهای نمايندگان برای اختصاص مبالغی از حساب ذخيره به نهادهای محافظه کار قدرت مانند بسيج انتقاد داشته اند و اکنون برخی کارشناسان می ترسند اين رويه در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد تشديد شود و در نتيجه بخش خصوصی بی نصيب بماند. خدمات