بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه دولتی یونان را غیرقابل قبول اعلام کرد
بانک مرکزی اروپا از پذیرش اوراق قرضه دولت یونان به عنوان وثیقه حمایت مالی از بانک‌های آن کشور خودداری می‌کند.
تصمیم بانک مرکزی اروپا فشار بیشتری را بر امکانات مالی ضعیف یونان وارد می‌کند براساس تصمیم بانک مرکزی اروپا که مسئول سیاستگزاری پولی و هماهنگ کننده فعالیت بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حوزه پول واحد اروپایی - یورو - است، بانک‌های تجاری یونان در صورت نیاز به استقراض کوتاه مدت پول به منظور تامین نقدینگی لازم، نمی‌توانند با گرو گذاشتن اوراق قرضه دولتی یونان از بانک مرکزی اروپا پول قرض کنند. این تصمیم، که از روز ۱۱ فوریه اجرایی خواهد شد، در جلسه‌ای با شرکت رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حوزه یورو مطرح شد و با رای اکثر آنها به تصویب رسید. با اتخاذ این تصمیم، بانک مرکزی یونان، به عنوان بانک مسئول نظارت و حمایت از بانک‌های تجاری آن کشور، به تنهایی مسئول تامین نیاز بانک‌های یونان به نقدینگی اضطراری است و در صورت بروز مشکلات، نمی‌تواند از حمایت بانک مرکزی اروپا برخوردار شود. در نتیجه، این بانک و بانک‌های تجاری یونان در نهایت به منابع مالی دولت متکی خواهند بود که مستلزم در دسترس بودن ده‌ها میلیارد یورو است. با توجه به مشکلات مالی دولت یونان، تصمیم بانک مرکزی اروپا به منزله وارد کردن فشار بیشتر بر دولت جدید این کشور برای کنار گذاشتن تعهدات انتخاباتی خود و گردن نهادن به توافق‌هایی است که پیشتر بین یونان و سایر کشورهای عضو حوزه یوره به دست آمده است. این کشورها و صندوق بین‌المللی پول مشترکا مبلغ ۲۴۰ میلیارد یورو را به منظور جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان اختصاص داده‌اند. نخست وزیر یونان هنوز نتوانسته موافقت اروپائیان برای بخشودگی بدهی خارجی این کشور را جلب کند دولت قبلی یونان سیاست ریاضت اقتصادی را با فشار کشورهای دیگر عضو حوزه یورو، به خصوص آلمان، به اجرا گذاشت که از جمله شامل کاهش حقوق بازنشستگی، حذف و تقلیل برخی خدمات اجتماعی، تعدیل نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، خصوصی سازی گسترده و افزایش مالیات‌ها بوده است. دولت جدید با برنامه‌ای شامل لغو سیاست ریاضت اقتصادی و مذاکره مجدد با کشورهای حوزه یورو جهت بخشودگی بدهی‌های خارجی یونان در انتخابات اخیر پیروز شد. روز پنجشنبه، یک مقام بانک مرکزی اروپا در توجیه تصمیم به خودداری از قبول اوراق قرضه دولتی یونان گفت که از آنجا که بانک‌های یونان هنوز هم "کاملا خصوصی" نیستند و فعالیت‌شان تحت کنترل دولت است، دولت باید مسئول حمایت از آنها باشد. وی افزود که سازمان‌های بین‌المللی ارزشیابی اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولت یونان را به رده "بی ارزش" تنزل داده‌اند و قبول اینگونه اوراق با سیاست اعلام شده بانک مرکزی اروپا مغایرت دارد. مخالفان سیاست ریاضت اقتصادی در برابر محل ملاقات وزیران خارجه یونان و آلمان تظاهرات کردند در واکنش به تصمیم بانک مرکزی اروپا، یک مقام دولت یونان در روز پنجشنبه اعلام کرد که مبلغ ده میلیارد یورو دیگر برای دادن وام اضطراری به بانک‌های تجاری در نظر گرفته شده است. وی افزود که "یونان در نظر ندارد از دیگران اخاذی کند اما تسلیم زورگویی دیگران هم نمی‌شود و تصمیم بانک مرکزی اروپا صرفا اقدامی سیاسی به منظور افزایش فشار بر یونان برای قبول سریع خواسته‌های دیگران است." بانک مرکزی یونان هم گفته است که تصمیم بانک مرکزی اروپا بر آمادگی این بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌های تجاری تاثیری ندارد. در انتخابات پارلمانی یونان که روز ۲۵ ژانویه برگزار شد، حزب چپگرای "ائتلاف چپ رادیکال - سیریزا" با کسب ۱۴۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان، به بزرگترین جناح حزبی در پارلمان تبدیل شد که برای تشکیل دولت تنها به دو کرسی دیگر نیاز داشت. این حزب و حزب راستگرای "یونانیانیان مستقل" دولت ائتلاف ضد ریاضت اقتصادی را تشکیل داده‌اند. بحران بدهی خارجی یونان از سال ٢٠٠٨ آغاز شد و این کشور پس از یک دوره رشد اقتصادی سریع، وارد دوره رشد اقتصادی منفی شد که تا سال گذشته ادامه داشت. در این مدت، درآمد سرانه یونان از بیش از ٢٨ هزار دلار در سال به حدود ٢٢ هزار در سال کاهش یافته است. در نتیجه، براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، در جدول رده‌بندی جهانی، یونان از نظر درآمد سرانه به رتبه ٣٥ تنزل یافته است. به عنوان مقایسه، لوکزامبورگ و نروژ با درآمدهای سرانه بالای ١٠٠ هزار دلار در سال در رتبه های اول و دوم، آمریکا با بیش از ٥٣ هزار دلار در رده نهم، لبنان با ١١ هزار دلار در رده شصت و هفتم، چین با ٧٠٠٠ دلار در رده هشتاد و دوم و ایران با حدود ٥ هزار دلار در رده نود و هشتم قرار دارند.