موانع تازه در راه تشکيل دولت وحدت ملی در فلسطين
محمود عباس، رئيس دولت خودگردان فلسطين، در آستانه ديدار خود با جورج بوش رئيس جمهور آمريکا در نيويورک، مذاکره با رهبران حماس را برای تشکيل دولت وحدت ملی متوقف کرده است، موضوعی که البته از سوی اسماعيل هانيه، نخست وزير پيشين دولت تحت رهبری حماس، تکذيب شده است.
محمود عباس که قصد داشت موافقت حماس با تشکيل دولت وحدت ملی را به عنوان پذيرش شرايط کميته چهار جانبه بين ‌المللی از سوی اين گروه اعلام کند، اينک در برابر اظهارات مکرر رهبران حماس مبنی بر حفظ مواضع پيشين خود از جمله نفی موجوديت اسراييل، عصبانی به نظر می ‌رسد. کميته چهار جانبه بين ‌المللی متشکل از آمريکا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل، پذيرش موجوديت اسراييل، نفی خشونت و شناسايی قراردادهای امضا شده بين اسراييل و فلسطينی ‌ها را شرط از سرگيری کمک‌ های بين‌ المللی به دولت خودگردان فلسطينی تحت رهبری حماس اعلام کرده است. عدم پذيرش شرايط فوق از سوی دولت تحت رهبری حماس به سبب قطع و يا کاهش کمک‌های مالی بين ‌المللی به فلسطينی‌ها و در نتيجه بروز بحران اقتصادی در سرزمين‌های فلسطينی شد، به گونه‌ ای که دولت حماس امکان پرداخت حقوق کارمندان دولت را از دست داد. اين وضعيت اعتصاب عمومی کارکنان دولت و شورش‌ نيروهای امنيتی و پليس فلسطينی را در پی داشت، اقداماتی که گفته می ‌شود از سوی جنبش فتح به رهبری عباس برای واداشتن حماس به پذيرش شرايط کميته چهار جانبه بين ‌المللی سازماندهی شده بود. به هر حال، اوضاع وخيم اقتصادی و اجتماعی سرزمين‌های فلسطينی، دولت حماس به رهبری اسماعيل هنيه را مجبور کرد که بر مبنای ابتکار صلح عربی (مصوبه سران عرب در سال ۲۰۰۲ در بيروت) و سند وفاق ملی (پيشنهاد رهبران فلسطينی در بند اسراييل) به تشکيل دولت وحدت ملی با حضور فتح و ساير گروه های فلسطينی رضايت دهد. سند وفاق ملی؛ پذيرش تلويحی اسرائيل ابتکار صلح عربی و سند وفاق ملی هر دو بر تشکيل کشور مستقل فلسطينی در سرزمين‌های اشغالی جنگ ۱۹۶۷ (موسوم به جنگ شش روزه) به پايتختی بيت‌ المقدس شرقی تاکيد دارند. پذيرش اين دو سند در واقع شناسايی تلويحی موجوديت اسراييل در مرزهای شناخته شده بين‌ المللی تلقی می ‌شود، اما حماس اين تلقی را نمی ‌پذيرد. در روزهای اخير، رهبران حماس از جمله اسماعيل هنيه که قرار است به عنوان نخست وزير دولت وحدت ملی معرفی شود، بارها تاکيد کرده ‌اند که پذيرش سند وفاق ملی به معنای شناسايی موجوديت اسراييل نيست و حماس به شرايط کميته چهار جانبه بين ‌المللی تن در نخواهد داد. اصرار رهبران حماس بر عدم تغيير مواضع خود، آمريکا و اسراييل را نسبت به تشکيل دولت وحدت ملی بدبين کرد به گونه ‌ای که اين دو کشور، پذيرش سه شرط کميته چهار جانبه را تنها راه به رسميت شناختن دولت وحدت ملی با حضور حماس دانستند. موضع آمريکا و اسراييل، آقای عباس را نسبت به رفع بن‌بست در روند صلح خاورميانه و لغو تحريم اقتصادی فلسطينی‌ها از طريق تشکيل دولت وحدت ملی، نا اميد کرد، زيرا او بر اين تصور بود که واشنگتن و تل‌ آويو پذيرش سند وفاق ملی و ابتکار صلح عربی توسط حماس را به عنوان قبول تلويحی شرايط کميته چهار جانبه از سوی اين گروه تلقی می ‌کنند و حماس نيز با سکوت خود به اين باور دامن می ‌زند. عباس در منگنه حماس و آمريکا اما نه حماس سکوت کرد و نه آمريکا و اسراييل در برابر اصرار آقای هنيه بر عدم تغيير مواضع گروه متبوع وی، چشم بستند. نتيجه آن شد که آقای عباس روند جاری برای تشکيل دولت وحدت ملی در فلسطين را ناکارآمد دانست و گفتگوهای خود را با مقام‌ های حماس متوقف کرد. وی اينک بايد در پی فرمولی باشد که از يک سو حماس و از سوی ديگر اسراييل و آمريکا، با آن موافقت کنند. اگر چنين فرمولی يافت نشود و حماس و اسراييل همچنان انعطاف ناپذير ظاهر شوند، تشکيل دولت وحدت ملی بعيد است کمک جدی به لغو تحريم اقتصادی فلسطينی‌ها کند. از آنجا که محمود عباس برای اعمال فشار عليه اسراييل برای تغيير در مواضع اين کشور، اهرم پرقدرتی در اختيار ندارد، تنها راه باقی مانده برای او اعمال فشار عليه حماس برای نشان دادن نرمش است. با توجه به اقتصاد فروپاشيده سرزمين‌های فلسطينی، به نظر می‌ رسد حماس در موقعيتی قرار گرفته است که نمی ‌تواند مانند گذشته در برابر فشارهای محمود عباس مقاومت کند. بدين ترتيب، اگر رئيس دولت خودگردان فلسطينی موفق شود نظر مساعد حماس را نسبت به دست کم برخی از شرايط کميته چهار جانبه بين‌المللی جلب کند، ديدار آينده وی با جورج بوش ممکن است نتايج درخور توجهی دربر داشته باشد. خدمات