تحقيق ایران و روسيه درباره کلاهبرداری در نيروگاه بوشهر
سازمان حسابرسی روسيه در حال بررسی سوء استفاده های مالی احتمالی در جريان احداث نيروگاه های اتمی در کشورهای خارجی از جمله ايران است.
سرگئی استپاشين، رييس سازمان حسابرسی روسيه، در مصاحبه ای تلويزيونی اعلام کرد که بازرسان روسی که به اتهامات شرکت "اتم استروی اکسپورت"، سازنده نيروگاه اتمی بوشهر رسيدگی می کنند، از ايران خواسته اند مدارکی را در جريان اين تحقيقات تحويل روسيه دهد. رسانه های روسی گزارش دادند که آقای استپاشين گفته است شايد به فساد احتمالی آقای يوگنی آدامف، وزير سابق انرژی اتمی روسيه رسيدگی شود. نمايندگان دوما همواره به آقای آدامف و فعاليتهای اقتصادی وی مشکوک بوده اند ولی تاکنون تحقيقی رسمی عليه وی صورت نگرفته است. آقای استپاشين اخيرا سفری به ايران داشته است تا به تاخيرهای پيش آمده در احداث نيروگاه بوشهر رسيدگی کند. بخشی از اتهامات شرکت "اتم استروی اکسپورت" اين است که از محل اين تاخير سود هنگفتی برده است. اين شرکت در سال ۱۹۹۸ تاسيس شد تا نقش واسطه را ميان روسيه و کشورهای خواهان انرژی اتمی ايفا کند. وی گفت که روسيه و ايران تحقيقی موازی انجام داده اند تا معلوم شود چرا اين پروژه اين همه مدت به طول کشيده است و "ما به نتايج خيلی خوشايندی دست نيافتيم." آقای استپاشين گفت: "ايرانيان سوالات زيادی می خواهند از آقای آدامف بپرسند، زيرا بنا به گزارشهای آنها، پول چند پروژه چند ميليون دلاری پرداخت شده ولی اجرا نشده است." آقای آدامف که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ وزير انرژی اتمی روسيه بود، در حال حاضر در سوئيس تحت بازداشت است و ممکن است به اتهام اختلاس ۹ ميليون دلار از پولی که آمريکا به بهبود امنيت اتمی روسيه اختصاص داده بود، به واشنگتن مسترد شود. آقای آدامف ريختن اين پول به حسابهای خصوصی را رد نکرده ولی می گويد که اين عمل در روسيه برای مهار تورم عملی متداول است. روسيه برای احداث اين نيروگاه در جنوب ايران قراردادی ۸۰۰ ميليون دلاری با جمهوری اسلامی امضا کرده است. روسيه می خواهد پنج نيروگاه اتمی ديگر برای ايران بسازد. آقای استپاشين افزود که وی و بازرسان منتظر تکميل تحقيقات طرف ايرانی هستند و شايد دفتر دادستانی مسکو نيز به نتايج آن علاقه مند شود. خدمات