نمایندگان مجلس: تصمیم‌گیری درباره پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است
به گفته چند نماینده مجلس، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است.
بروجردی مذاکرات ژنو را مفید و به ضرر کشورهایی دانسته که "علاقمند به تحریم" ایران هستند در واکنش به مذاکرات هسته‌ای اخیر نمایندگان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در ژنو، تعدادی از نمایندگان مجلس دیدگاه خود را درباره این مذاکرات و گزارش‌های مربوط به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای ابراز داشته‌اند. علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، به خبرگزاری رسمی مجلس - خانه ملت - گفته است که "در مذاکرات هسته‌ای، هرگام که با حفظ اصول جمهوری اسلامی برداشته شود، مثبت است و اظهار نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه از ژنو خبرهای نگران کننده‌ای به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات به نفع ایران و به ضرر کشورهایی است که علاقمند به ادامه تحریم علیه ملت ایران هستند." آقای بروجردی قبول توافق‌ها را موکول به آن کرده است که "در چارچوب اصول مورد تاکید" رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد و افزوده است که "این مذاکرات آغاز خوبی برای بازشدن گره هسته‌ای، کاهش و سپس رفع تحریم‌ها بوده است." این نماینده مجلس اظهار داشته که طی ده سال گذشته، "بازنده بازی فشار آمریکا در برنامه هسته‌ای ایران" کشورهای غربی و هم‌پیمانان آنها بوده‌اند و افزوده است که "آمریکا و هم‌پیمانان غربی به دنبال خروج آبرومندانه از شرایط فعلی هستند." علاء الدین بروجردی به موضوع احتمال پیوستن ایران به پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای نیز اشاره و نحوه اجرای آن را مشخص کرده است. وی گفته است که "درباره پروتکل الحاقی باید گفت که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار مجلس شورای اسلامی است." بخشایش هم اجرای پروتکل الحاقی را به مصوبه مجلس موکول کرده است همچنین، خبرگزاری تسنیم به نقل از احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته است که "پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد." آقای بخشایش از این پروتکل به عنوان "یک اهرم برای مذاکرات" نام برده و افزوده است که کشورهای غربی برای اعتماد‌سازی باید تحریم‌های موجود را لغو کنند و پرونده هسته‌ای را از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردانند. پروتکل الحاقی در مارس سال ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴) شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای امنیت سازمان ملل ارسال داشت. البرادعی و صالحی پروتکل الحاقی را ده سال پیش امضا کردند اما این توافقنامه بعدا تعلیق شد این اقدام پس از صدور چند قطعنامه شورای حکام صورت گرفت که در آنها، از ایران خواسته شده بود تا با همکاری شفاف با آژانس، ابهاماتی را که در مورد این فعالیت‌ها وجود دارد مرتفع کند و تا زمان جلب اعتماد مجدد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود، برخی از این برنامه‌ها، از جمله غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. براساس پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، در صورتی که کشورهای عضو به خواسته‌های آژانس در مورد تخلف احتمالی از محتوای پیمان عمل نکنند، آژانس می‌تواند موضوع را برای تصمیم‌گیری، از جمله وضع مجازات‌های بین‌المللی علیه چنین کشورهایی، در اختیار شورای امنیت قرار دهد. در پی ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، این شورا با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی شامل اقدامات تنبیهی، جمهوری اسلامی را ملزم کرد تا به خواسته‌های جامعه بین‌المللی عمل کند اما ایران این مصوبات را غیرقانونی خوانده و از اجرای آنها سر باز زده است. پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در سال ۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید و در حال حاضر، اکثر کشورهای امضاکننده این پیمان، پروتکل الحاقی را نیز پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند. گفته می شود بازگشت به پروتکل بخشی از پیشنهادهای ایران به اجلاس ژنو بوده است این پروتکل شامل الزام کشور امضا کننده به ارائه اطلاعات مفصل‌تر در مورد جنبه‌های مختلف فعالیت‌های هسته‌ای، از جمله در زمینه تحقیقاتی، دسترسی سرزده بازرسان آژانس به مراکز و مناطق مشکوک به ارتباط با برنامه‌های اتمی، اختیارات بیشتر بازرسان برای انجام بررسی فعالیت‌ها و ارائه تسهیلات لازم از جمله در زمینه کسب ویزا برای اعزام سریع بازرسان و نظایر اینهاست. در دسامبر سال ۲۰۰۳، علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، و محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی را امضا کردند و دولت ایران پذیرفت که به محتوای این توافقنامه عمل کند. اگرچه دولت ایران خود را موظف به اجرای توافقتنامه اعلام کرد، اما این سند بررسی و تصویب به مجلس ارائه نشد و جنبه قانون الزام‌آور نیافت. در بائیز دو سال بعد، مجلس طرح "الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پروتکل الحاقی" را تصویب و دولت را مکلف کرد که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، همکاری با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی را متوقف کند. دولت وقت ایران بعدها، ضمن اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر در زمینه برنامه‌های هسته‌ای، اجرای این پروتکل را متوقف کرد. اظهارات نمایندگان مجلس در مورد لزوم تصمیم‌گیری قوه مقننه درباره پروتکل الحاقی در وافع به طرح مصوب مجلس اشاره دارد که قانونا، دولت را از همکاری با داوطلبانه با پروتکل الحاقی منع می کند. از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی توسط دولت ایران قاعدتا مستلزم لغو این طرح، و در نهایت، تصویب توافقنامه قبلی در قوه مقننه است. اگرچه طرف‌های مذاکره در اجلاس اخیر ژنو تاکید داشته‌اند که پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران را محرمانه نگاه خواهند داشت، اما برخی خبرگزاری‌ها جزئیاتی را از این پیشنهاد منتشر کرده‌اند که از جمله شامل ابراز آمادگی ایران به اجرای پروتکل الحاقی به منظور رفع نگرانی بین‌المللی در مورد ماهیت برنامه‌های هسته‌ای این کشور است.