اف‌بی‌آی نقشه 'ربودن' فرماندار میشیگان را خنثی کرد
پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، می‌گوید نقشه‌ای برای ربودن و سرنگونی گرچن ویتمر، فرماندار دمکرات ایالت میشیگان، را خنثی کرده است.
محدودیت‌هایی که خانم ویتمر در ارتباط با همه گیری در میشیگان اعلام کرد باعث جنجال شد خانم ویتمر به دلیل اعمال تدابیر شدیدی در ارتباط با همه‌گیری ویروس کرونا که هفته پیش از سوی دادگاهی لغو شد، هدف حملات و خشم منتقدان بوده است. مقام ها می گویند شش مرد شرکت کننده در طرح آدم ربایی قصد برگزاری "محاکمه به جرم خیانت" علیه خانم ویتمر را داشتند. خانم ویتمر در واکنش به این تحول گفت که "نفرت، تعصب و خشونت جایی" در میشیگان ندارد و این مردان را "خبیث" خواند. ادعای دولت چیست؟ اف بی آی می گوید که یک مامور مخفی این سازمان در ماه ژوئن گذشته در ملاقاتی در شهر دابلین اوهایو شرکت کرد و در همین جلسه بود که گروهی از اعضای یک گروه شبه نظامی مستقر در میشیگان سرنگونی دولت های ایالتی "که به عقیده آنها قانون اساسی آمریکا را زیر پا می گذارند" را مطرح کردند. در ادعانامه علیه این افراد آمده است که "چندین عضو درباره قتل 'جباران' یا 'گرفتن' یک فرماندار صحبت کردند". در یک ویدئو یک مظنون نقش دولت ایالتی در مورد زمان بازگشایی باشگاه های ورزشی در جریان مقررات منع تردد را محکوم کرد. اف بی آی ۱۳ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است. شش مرد - که پنج نفر آنها اهل میشیگان و یکی اهل دلوور بودند - در دادگاه فدرال به توطئه برای آدم ربایی متهم شدند. ادعا می شود که آنها قصد برگزاری محاکمه ای "به جرم خیانت" علیه خانم ویتمر را داشتند. بالا از راست: کلب فرانکس، دانیل هریس، براندون کاسرتا، آدام فاکس. پایین از راست: ویلیام نال، مایکل نال، اریک مولیتور و تای گاربین از این شش نفر به عنوان آدام فاکس، بری کرافت، کلب فرانکس، دانیل هریس، براندون کاسرتا و تای گاربین نام برده شده است. ماموران روز چهارشنبه به محل سکونت آقای گاربین یورش بردند. هفت نفر دیگر در این پرونده با اتهامات مربوط به جرایم تروریستی و تبهکاری روبرو هستند. براساس ادعانامه دادستانی این گروه می خواست حدود "۲۰۰ مرد" را برای یورش به مقر دولت و گروگان گیری از جمله ربودن فرماندار بسیج کند. آنها امیدوار بودند طرح خود را پیش از انتخابات ماه نوامبر اجرا کنند. مقام ها می گویند آنها در نظر داشتند در صورت شکست این طرح به محل سکونت فرماندار میشیگان حمله کنند. اف بی آی می گوید متهمان در چندین ایالت آموزش نظامی برگزار کردند و در مواردی برای ساخت بمب تلاش کردند. به گفته اف بی آی تصاویر ویدئویی این تمرین ها ضبط شده است. دانا نسل دادستان کل میشیگان گفت که هفت عضو گروه شبه نظامی "ولورین واچمن" علاوه بر آدم ربایی به ارتباط با گروه های تبهکار و ارائه حمایت مادی از تروریست ها متهم می شوند. خانم نسل گفت که اعضای این گروه شبه نظامی امیدوار بودند یک جنگ داخلی راه بیاندازند. اظهارات فرماندار خانم ویتمر روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری نقشه این گروه علیه خود را به شعارهای دونالد ترامپ مرتبط دانست، و گفت رئیس جمهور آمریکا چندین ماه اخیر را صرف "دامن زدن به بی اعتمادی، تحریک خشم و تسلی دادن به کسانی که بیم و نفرت و تفرقه می پراکنند کرده است." او اشاره کرد که رئیس جمهور در مناظره تلویزیون هفته پیش با جو بایدن نامزد حزب دمکرات در انتخابات سوم نوامبر به صراحت برتری جویان سفیدپوست را محکوم نکرد و گفت که اظهارات او تبدیل به "شعار بسیج" گروه های نفرت پراکن شد. آقای ترامپ در روزهای پس از مناظره چند بار این گروه ها را محکوم کرده است. مخالفان محدودیت های اعلام شده خانم ویتمر را با هیتلر مقایسه کردند آقای بایدن این شبه نظامیان را به عنوان "تهدیدی واقعی" محکوم کرد و گفت که یکی از توییت های آقای ترامپ این گروه ها را تشویق می کرد. او گفت: "کلماتی که یک رئیس جمهور به زبان می آورد اهمیت دارد" و افزود: "چرا رئیس جمهوری نمی تواند بگوید کافی است، کافی است، کافی است، کافی است؟". در سال های اخیر حوادث خشونت بار متعددی به گروه های شبه نظامی در آمریکا نسبت داده شده است. اعضای این گروه ها که اغلب مردان سفیدپوست هستند گاهی سلاح هایشان را در جریان اعتراضات نمایش می دهند. وزارت امنیت ملی آمریکا این هفته در گزارشی سالانه اخطار داد که برتری‌جویی خشونت بار سفیدپوستی "پایدارترین و مرگبارترین تهدید در خاک آمریکاست." محدودیت هایی که خانم ویتمر در ارتباط با همه گیری کرونا اعمال کرد باعث تظاهرات هزاران نفری در مقابل مقر دولت ایالتی شد جایی که خیلی از معترضان او را با آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی مقایسه کردند. آقای ترامپ در ماه آوریل در توییتی که نشانگر حمایت از این معترضان بود نوشت: "میشیگان را آزاد کنید". در ماه مه معترضان مسلح مخالف محدودیت های همه گیری به مقر دولت یورش بردند. دیوان عالی میشیگان هفته پیش حکم داد که خانم ویتمر اختیار حقوقی لازم برای صدور احکام اضطراری را ندارد و این مسئولیت به عهده مجلس ایالتی است. بیشتر بخوانید: