ایران در تحریم؛ تغییر رفتار مالی مردم برای گذر از سال‌های بد
تغییر در اعداد و ارقام مربوط به تغییر تولید ناخالص داخلی یا همان نرخ رشد اقتصادی، کم یا زیاد بر نرخ مصرف نهایی بخش خصوصی و بخش دولتی اثرگذار است.
از بررسی تغییرات مصرف نهایی بخش خصوصی و بخش دولتی می‌توان نتیجه گیری‌ها و تحلیل‌هایی داشت که رفتارشناسی مصرف‌کنندگان را به تصویر می‌کشد اینکه آنها چقدر امیدوار به آینده اقتصادی هستند یا تا چه اندازه ناامید و نگران از وضعیت اقتصادی الگوی مصرف و پس انداز خود را تغییر می‌دهند. میزان تغییرات مصرف بخش خصوصی و دولتی و مقایسه سهم آن از دیگر عوامل تشکیل دهنده محصول ناخالص داخلی، از نگرانی‌ها و انتظارات آتی در دل و جان عوامل اقتصادی نیز پرده برداری می‌کند. اینکه یک جامعه چگونه در مواجهه با نگرانی‌هایش از آینده و انتظارتش از دوره‌های رونق و رکود آتی با تغییر در مصرف یا سرمایه‌گذاری‌هایش، واکنش نشان می‌دهد. بیشتر بخوانید: چشم‌انداز و افق اقتصاد ایران از آینده‌ای توامان با تحریم و دیگر تهدیدهای پیش‌رو را از اعداد و ارقام مربوط به مصرف بخش خصوصی و دولتی و دیگر اجزای تشکیل دهنده محصول ناخالص کشور می‌توان تصویر کرد. هزینه نهایی چیست؟ بنا به تعریف هزینه های مصرفی نهایی بخش خصوصی، هزینه هایی است که خانوارها یا موسسات غیردولتی برای خرید و به دست آوردن کالاهایی می‌کنند که در تولید دیگر کالاها و خدمات کاربردی ندارد. خرید کالاهای جدید به استثنای زمین صرف‌نظر از دوام آنها و هزینه کردن برای کسب خدمات در یک دوره زمانی مشخص که معمولا در گزارش‌ها این دوره زمانی یک ساله درنظر گرفته می‌شود از خالص فروش کالاهای دست‌ دوم و فرسوده کسر می‌شود تا آنچه به جا می‌ماند در حساب‌های ملی به عنوان هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی نام گیرد. روی موج افت و خیز رشد اقتصادی در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی منفی شش درصد بوده است، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران با نفت را در همین دوره زمانی در مقایسه با ۹ ماهه پارسال، منفی ۷.۶ درصد اعلام کرده بود. بررسی نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۱ تا پایان آذرماه امسال نشان می‌دهد که به طور معمول و به جز یک استثنا، نرخ هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی تحت تاثیر تغییرات کلان رشد اقتصادی بوده است. هر زمان که نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و مثبت شده، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی با این روند همراهی کرده است. در این میان می‌توان این افت و خیز را با تحولات سیاسی مرتبط به پرونده هسته‌ای، امیدواری به امکان توافق، امضای برجام، دوران کوتاه پسابرجام، خروج آمریکا از این توافق و بازگشت نظام تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، تغییرات نرخ رشد اقتصادی و البته رویکرد بخش خصوصی در مصرف را در این دوره‌ها رقم زده‌اند. اما تغییرات هزینه مصرف نهایی بخش دولتی با تفاوت‌های اندکی همراه بوده است، اگرچه رویکرد کلی تغییرات هزینه‌های مصرف نهایی دولتی‌ها نیز از همان الگو پیروی کرده‌است اما در سال‌های ۹۲ و ۹۷ حرکت تغییرات هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی با تغییرات نرخ رشد اقتصاد همسو نبوده است. هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی نیز شامل پرداخت‌ و هزینه کردهای واحدهای دولتی بابت جبران خدمات کارکنان دولتی یا خرید کالاها و خدمات مصرفی در این واحدها و شرکت‌هاست. از مانده اعداد وارقام این هزینه‌ها، رقم فروش احتمالی کالاها و خدمات تولیدشده در بخش‌های دولتی به بخش خصوصی کسر شده و استهلاک سرمایه‌های ثابت افزوده می‌شود تا در نهایت رقم به جا مانده در حساب‌های ملی با عنوان هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی ثبت شود. تعریف بخش دولتی در این حساب‌ها شامل سرجمع هزینه‌های دولت، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی است. ترمز مصرف برای گذر از سال‌های بد در سال‌ها و دوره هایی که هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی منفی است می‌توان حدس زد که خانوارها تحت تاثیر شرایط اقتصادی یا نگرانی از آینده، به جای آنکه درآمدهای خود را صرف مصرف کالاهای نهایی کنند به خرید دارایی هایی نظیر ارز و طلا روی آورده و در واقع پس‌انداز کرده و در واقع این بخش از چرخه اقتصاد خارج شده‌است. طبیعی است اگر رشد اقتصادی با افزایش هزینه‌های بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند به طور بالقوه نمایشی از افزایش سطح رفاه خانوارها باشد. تمایل به مصرف در سطح حداقلی تغییرات سهم هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از کل محصول ناخالص داخلی نشان می‌دهد که سهم این هزینه به شکل قابل توجهی از تغییرات نرخ رشد اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و میل به مصرف نهایی در بخش خصوصی با حساسیت ویژه‌ای تغییرات کلان اقتصادی را رصد می‌کند. بیشترین سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از محصول ناخالص داخلی ایران در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا پایان آذرماه ۱۳۹۸، به سال‌های ۱۳۹۴ و ۹۵ باز می‌گردد که سهمی بیش از ۵۰ درصد به هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی اختصاص یافت، کمترین سهم نیز در ۹ ماهه ۹۸ رقم خورده است که سهم این جزء به کمتر از ۳۸ درصد کاهش یافت. سهم هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی در این دوره زمانی در محدوده ۱۳ تا ۲۰ درصد در نوسان بود. بالاترین سهم این هزینه از کل محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ رقم خورد که سهمی ۲۰ درصدی داشت و کمترین آن با سهم‌های ۱۳ و ۱۳.۶درصدی به ترتیب در ۹ ماهه ۹۸ و سال ۹۷ اتفاق افتاد. مقایسه اعداد و ارقام مربوط به تغییرات اجزای هزینه‌ای محصول ناخالص داخلی و همچنین تغییرات کلان تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که دو سال اخیر به لحاظ افت تمایل به مصرف حتی از سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز ناامیدکننده تر بوده است. اگر بخواهیم نوسانات در نرخ رشد اقتصادی را تنها به یک عامل بیرونی آن هم تحریم‌های اقتصادی نسبت دهیم، باید به این جمع بندی رسید که در دو سال اخیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران آثاری گزنده‌تر از دور قبلی تحریم‌های بین‌المللی برجای گذارده است. البته ناامیدی عمیق حاصل خروج آمریکا از برجام، اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران و در عمل بی‌ثمرشدن این فرآیند نفس گیر و طولانی را باید به مجموعه عوامل اثرگذار بر اقتصاد ایران و رفتار فعالان اقتصادی افزود.