دو کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان در انفجار بمب مغناطیسی در کابل کشته شدند
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تایید کرد که دو کارمند این نهاد صبح امروز بر اثر انفجار یک بمب مغناطیسی جانشان را از دست دادند. این کمیسیون با نشر خبرنامه‌ای گفته که موتر حامل این افراد ساعت ۷:۴۰ بامداد امروز در ناحیه دوازدهم شهر کابل هدف قرار گرفته است.
نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که فاطمه خلیل، مسئول ارتباط با تمویل کنندگان کمیسیون حقوق بشر و احمدجاوید فولاد، راننده‌ او در این حادثه کشته شدند. خانم خلیل، ۲۴ ساله و از حدود ۹ ماه به این سو و آقای فولاد نیز از ۱۵ سال به این سو با این کمیسیون همکاری داشتند. آقای نظری گفت که خانم خلیل قرار بود صبح امروز جهت اشتراک در یک جلسه در مقر این کمیسیون بیاید اما پس از خارج شدن از منزل، او و همکارش احتمالا هدف مین "کنترل از راه دور" قرار گرفتند و کشته شدند. این موتر تنها دو سرنشین داشته است. در تصاویری که از این خودرو در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که آسیب‌های جدی بر آن وارد شده است. صدای این انفجار صبح امروز تا مرکز شهر نیز شنیده شده است. معاون کمیسیون حقوق بشر این انفجار را یک "رویداد تروریستی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت" خواند که به گفته وی "به هیچ وجه قابل توجیه نیست." پلیس کابل نیز وقوع این انفجار را تایید کرده و از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که پس از بررسی و دریافت اطلاعات بیشتر، در این مورد اطلاع‌رسانی خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌ایی گفته که حمله به کارمندانی که در عرصه تامین ارزش‌های حقوق بشری فعالیت دارند، "جنایت ضد بشری و اسلامی" است. آقای غنی به نهادهای مسئول هدایت داده تا حادثه را بررسی کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، سازمان عفو بین‌الملل، سفیر بریتانیا و کاردار سفارت آمریکا در کابل و چندین نمایندگی کشورهای خارجی مقیم کابل این حمله را محکوم کرده‌ و گفته‌اند حمله به مدافعان حقوق بشر هیچ توجیهی ندارد. آن‌ها خواستار تحقیقات فوری در مورد این حادثه شده اند. این انفجار در شبکه‌های اجتماعی افغانستان نیز واکنش‌های زیاد برانگیخته که ضمن همدردی با بستگان قربانیان، این انفجار را تقبیح کرده‌اند. با این حال نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت با آنکه تاکنون تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر کشته شدند اما عاملان آن شناسایی نشده و پرونده‌های آن‌ها از سوی حکومت افغانستان چندان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. او از حکومت خواست که تحقیقات خود را هر چه زودتر در این زمینه آغاز کرده و عاملان را بدست عدالت بسپارد. آقای نظری افزود که این کمیسیون یک ساختار سیاسی نیست بلکه به گونه‌ای بی‌طرفانه از وضعیت حقوق بشری نظارت می‌کنند. اما به گفته او، هنوز هم گروه‌های تروریستی رویکردهای حقوق بشری را به رسمیت نمی‌شناسند و روش‌هایی را در پیش می‌گیرند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. سال گذشته نیز صمد امیری، سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور کشته شد.