فرمانده پليس کابل اتهام 'نقض حقوق بشر' را رد کرد
فرمانده پليس کابل گزارش اخير گروه ديدبان حقوق بشر را که اتهاماتی را عليه او مطرح کرده بود، رد کرده است.
گروه ديدبان حقوق بشر در يک گزارش که هفته گذشته منتشر شد ژنرال جميل جنبش، فرمانده پليس کابل را به شکنجه و قتل زندانيان متهم کرد و از رييس جمهو کرزی خواست آقای جنبش را دوباره به عنوان فرمانده پليس کابل تعيين نکند. ژنرال جنبش، در يک کنفرانس خبری در دفتر کارش، اين گزارش را نتيجه "تلاش های سازمان يافته" عليه خود خواند ولی در اين مورد جزيياتی ارايه نکرد. با اين هم آقای جنبش در پايان سخنان خود گفت: "ممکن است تلاش ها عليه من، ناشی از اين باشد که من متکی به حمايت هيچ گروه سياسی و نيروی نظامی نيستم." آقای جنبش اگرچه مرگ دو زندانی را در نظارت پليس پذيرفت ولی گفت نتايج تحقيقات پزشکی قانونی (طب عدلی) در مورد اين دو زندانی، خلاف آنچه را در اين گزارش آمده ثابت کرده است. او از اين افراد به نام های سيد حسين و کچکول نام برد که اولی به اتهام تجاوز جنسی به دو کودک دختر و فرد دوم به اتهام دست داشتن در حوادث مربوط به آدم ربايی در کابل بازداشت شده بودند. فرمانده پليس کابل با اسنتاد به اين شواهد گفت: "من عامل مرگ اين دو شخص نيستم." در گزارش ديدبان حقوق بشر، بر علاوه جميل جنبش، شماری ديگر از مقام های مسئول امنيتی در افغانستان نيز به قتل، شکنجه و نقض حقوق بشر متهم شده اند. جاويد لودين، رييس دفتر آقای کرزی دو روز پس از انتشار اين گزارش، آن را مبتنی بر "اطلاعات غيرواقعی و ادعاهای نادرست" خواند ولی گفت آنها جزييات اين گزارش را مورد بررسی قرار خواهند داد. خدمات