تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین، فرصتی برای صلح
توافق حماس و فتح در مورد ترکیب کابینه دولت وحدت ملی در فلسطین، فرصت تاریخی بی نظیری برای پایان دادن به حدود شصت سال جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه فراهم آورده است، اما استفاده طرف های درگیر در بحران خاورمیانه از این فرصت تاریخی همچنان محل شک و تردید است.
در واقع تشکیل دولت وحدت ملی از طرف حماس و فتح نشانگر این است که این دو گروه قدرتمند رقیب، راه عبور از بحران خاورمیانه را تشکیل کشور مستقل فلسطینی در چارچوب سرزمین های اشغالی جنگ شش روزه اعراب و اسراییل از طریق تعامل سیاسی با جامعه بین المللی یافته اند، و سایر مسائل برایشان جنبه حاشیه ای دارد. خاورمیانه اما منطقه ای است که اغلب اوقات، مسائل حاشیه ای بر مساله اصلی ارجحیت می یابد و سبب ادامه خشونت و بازتولید بی ثباتی می شود. به عبارت دیگر، هم اسراییلی ها و هم فلسطینی ها و هم حامیان منطقه ای و بین المللی آنان، خود را اسیر یک سلسله واژه ها و عباراتی کرده اند که طرف مقابل شان برای غلبه بر مشکلات داخلی خود از آنها بهره می گیرد. از این رو، در بحران خاورمیانه شکل بر محتوا و حاشیه بر متن غلبه کرده است و طرف های درگیر در بحران هیچ علاقه ای به در نظر گرفتن مشکلات طرف مقابل خود و نشان دادن انعطاف نسبت به برخی موضع گیری های زودگذر ندارند. آیا این وضعیت پس از تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین نیز ادامه خواهد یافت؟ به نظر می رسد که کشورهای میانه رو عرب دریافته اند که امضای تفاهمنامه مکه توسط حماس، در عمل مفهومی جز پا نهادن این گروه در مسیری که فتح در یک دهه اخیر در آن حرکت کرده است، ندارد و از همین رو، آنها آماده اند که بدون توجه به پاره ای جزئیات، مشروعیت دولت وحدت ملی فلطسین را پذیرفته و با آن همکاری کنند. مهم اما این است که جامعه بین المللی نیز به نتیجه مشابهی برسد، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. با آنکه اکثر کشورهای جهان از تفاهمنامه مکه استقبال کرده اند، ولی کمیته چهارجانبه بین المللی (شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل) از شرایط سه گانه خود برای به رسمیت شناختن دولت وحدت ملی فلسطین عقب نشینی نکرده است. قاعدتا حماس به دلیل مشکلات داخلی خود قادر نیست که فوری و بدون هر گونه ابهام هر سه شرط کمیته چهار جانبه را رسما بپذیرد، اما از قرائن چنین بر می آید که این گروه برای تطبیق دادن خود با شرایط فوق در یک روند زمانی مشخص مشکلی ندارد. هم اینک گزارش های مطبوعاتی از بروز شکاف در بین رهبران حماس حکایت دارد. گفته می شود چهره هایی مانند سعید صیام و محمود الزهار، وزیران کشور و امور خارجی دولت سابق حماس که از ایفای نقش در دولت وحدت ملی باز مانده اند، به شدت مخالف تفاهمنامه مکه هستند و ادامه مخالفت آنها ممکن است در صفوف شبه نظامیان وابسته به حماس شکاف و درگیری ایجاد کند. برای پیشگیری از تبدیل شدن این شکاف به درگیری، چهره هایی مانند خالد مشعل، رهبر در تبعید حماس، و اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت وحدت ملی، ناچار به در پیش گرفتن شیوه ای احتیاط آمیز در برابر شروطی مانند شناسایی رسمی اسراییل و تقبیح خشونت هستند و چنانچه اسراییل و متحدان آن در کمیته چهارجانبه بر شروط سه گانه خود برای به رسمیت شناختن دولت وحدت ملی فلسطین اصرار ورزند، احتمال بحرانی شدن دوباره شرایط داخلی فلسطین و از دست رفتن فرصت پیش آمده برای حل بحران خاورمیانه جدی خواهد بود. البته دولت اهود اولمرت، نخست وزیر اسراییل، نیز برای نشان دادن نرمش در مورد شروط سه گانه کمیته چارجانبه بین المللی با مشکلات خاص خود روبروست. هم اینک رقیبان راستگرای دولت که در حال بهره برداری از ضعیف شدن موضع سیاسی آقای اولمرت بر اثر جنگ ۳۳ روزه لبنان هستند، هر گونه سازش دولت در برابر دولت وحدت ملی فلسطین را به عنوان ابزاری علیه او به کار خواهند گرفت. از این رو، ظاهرا هم دولت اسراییل و هم حماس به دلیل مشکلات داخلی خود را ناچار می بینند که به ظواهر و حاشیه ها بیش از مساله اصلی بها دهند، اما به نظر می رسد که برای گریز از این تنگنا راهی پیش هر دو وجود دارد. حماس می تواند ضمن خودداری از پذیرش صریح موجودیت اسراییل، به شیوه های ابهام آمیز توسل جوید و بخصوص از اظهار نظرهای صریح در مورد نفی شناسایی اسرییل که موجب تحریک این کشور و متحدانش می شود، به طور کامل پرهیز کند. اسراییل نیز به نوبه خود می تواند حساب حماس را از دولت وحدت ملی فلسطین جدا کند و موضع گیری هر یک از رهبران حماس را متفاوت از موضع دولت وحدت ملی قلمداد کند. به واقع نیز دولت وحدت ملی فلسطین، دولت حماس تلقی نمی شود زیرا وزارتخانه های کلیدی دولت به کنترل شخصیت های آکادمیک و میانه رو در آمده است، شخصیت هایی مثل سلام فیاض که حتی دولت اسراییل نیز احترام خود را نسبت به وی پنهان نمی کند. به سخن دیگر، موضع دولت وحدت فلسطینی موضع حماس در مقام یک گروه سیاسی نیست، بلکه برایند نظرات اعضای کابینه است، اعضایی که بسیاری از آنها سال ها پیش از این، به شروط سه گانه کمیته چهارجانبه بین المللی تن داده اند. خدمات