آیا قطعنامه‌های شورای امنیت مانع از توافق اتمی با ایران می‌شود؟
این اولین بار نیست که با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محدود کردن کشوری دیگر، که در اینجا ایران است، اعضای دایم شورای امنیت خود را هم محدود کرده‌اند.
شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم های تازه بوده است شرایط فعلی از برخی جنبه‌ها یادآور سال ۱۹۹۷ است. در آن زمان بیشتر کشورهای عضو شورای امنیت به دنبال این بودند تا تحریم‌های وضع شده پس از جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) علیه رژیم صدام حسین را لغو، یا دست‌کم اصلاح کنند. چنین تمایلی به این دلیل به وجود آمد که تاثیر تحریم‌ها به وضوح از کنترل وضع کنندگان آنها خارج شده بود: فساد گسترده در عراق و افول وحشتناک شرایط بهداشتی و سلامت ساکنان این کشور برخی از نمودهای آن وضعیت بودند. اما هر تغییری در آن تحریم‌ها نیازمند هم‌رایی هر پنج عضو دایم شورای امنیت بود که در آن زمان، مطلقا دور از دسترس به نظر می‌رسید. ژاک شیراک، رئیس جمهوری وقت فرانسه، ناامیدی خود از شرایط آن زمان را به این شکل بیان کرده بود :«ما قصد داریم همدیگر را قانع کنیم، نه اینکه مجبور کنیم. من هیچ وقت ندیده‌ام که سیاست اعمال تحریم، نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد.» ما هنوز به چنان نزدیکی عمیقی با ایران دست پیدا نکرده‌ایم. اما لغو فوری چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شد می‌تواند کمکی باشد برای تضمین دستیابی به یک توافق همه‌جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران. مذاکره‌کنندگان غربی ممکن است خود را برای انجام این امر ناتوان ببینند و با زدن ضربه دیگری به توپ، تصمیم‌گیری قطعی را به نقطه‌ای در آینده موکول کنند. هر چند هدف از وضع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، متوقف کردن فعالیت‌های نظامی، هسته‌ای و بالستیک ایران بود اما این قطعنامه‌ها آن چیزی نیست که در واقع به ایران آسیب رسانده‌ باشد. اقدام‌‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بسیار مخرب‌تر از این قطعنامه‌ها بود چراکه آنها اساسا برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران طراحی شدند. اما تحریم‌های سازمان ملل دارای ساختار "شرمسار کننده‌ای" در عرصه بین‌المللی بودند که طرف ایرانی‌ به درستی متوجه تحقیرآمیز بودن آن شد. ضمن اینکه قطعنامه‌های سازمان ملل، بستر قانونی مورد نیاز برای تحریم‌های بعدی، به ویژه تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا ـ را فراهم کرد. به همین دلیل ایرانی‌ها بی‌صبرانه در انتظار لغو هر چه سریع‌تر این تحریم‌ها و بسته شدن پرونده‌ای هستند که در سال ۲۰۰۶ در شورای امنیت سازمان ملل متحده گشوده شد. به این ترتیب این پرونده به محکمه‌ای باز خواهد گشت که از همان ابتدا هم نمی‌بایست از آن خارج می شد یعنی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت ایران پس از تصویب یکی از قطعنامه های شورای امنیت، در این شورا بیانیه اعتراضی دولت ایران را قرائت می کند شرایط لازم برای لغو این قطعنامه‌ها به شکل گسترده‌ای آماده به نظر می‌رسد. افرادی که پیش‌نویس قطعنامه‌ها را تهیه کردند در واقع به دنبال دست یافتن به دو هدف به طور همزمان بودند. هدف اول این بود که تمام پیش‌نیازهای لازم به شکل یکپارچه در نظر گرفته شود تا بتواند از دستیابی ایران به ساختار هسته‌ای با قابلیت نظامی ممانعت کند. این پیش‌نیازها عبارت بودند از: با در نظر گرفتن زمینه‌هایی که این قطعنامه‌ها در دل آنها شکل گرفتند، در آن زمان بخت بسیار کمی وجود داشت که ایرانی‌ها به چنان مجموعه‌ جامع و استادانه طراحی شده‌ای تن بدهند که «اقدامات اعتمادساز» نام گرفته بود و عملا تهران را مجبور می‌کرد تمام بلندپروازی‌های هسته‌ای و توسعه سلاح‌های قاره‌پیمای خود را متوقف کند. هدف دوم تفاوت‌های بنیادی با هدف اول داشت و حتی می‌توان گفت از برخی جهات با آن در تضاد بود. هدف دوم، بر اساس قاعده موجود در تمام قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با تحریم‌ها، به هل دادن ایران به سمت میز مذاکره مربوط می‌شد. تصور طراحان تحریم ها این بود که پذیرش قعطنامه های شورای امنیت توسط ایران عملا به باز شدن یک راه حل دیپلماتیک منجر می شود. علاوه بر آن، شورای امنیت اعلام کرده بود در صورت توقف فعالیت‌های غنی‌سازی و فرآوری از سوی ایران، این شورا آماده خواهد بود دستکم برخی از تحریم‌ها لغو کند تا به این ترتیب «امکان ادامه مذاکرات به شکل سازنده» ‌و «دستیابی به نتیجه‌ای زودهنگام و قابل قبول از سوی هر دو طرف» ممکن شود. چنانکه حالا همه ما می‌دانیم روند مذاکرات سرانجام آغاز شد، هر چند از مسیری کاملا متفاوت. چرا که غرب از درخواست خود مبنی بر تعلیق تمام فعالیت‌های حساسیت‌برانگیز هسته‌ای ایران پیش از شروع هر نوع مذاکره‌ای، دست برداشت. بنابراین شاید این تصور به وجود بیاید که به محض دست یافتن به یک توافق همه جانبه، هدف دوم از اعمال تحریم‌ها به سرانجام رسیده است؛ توافقی که امید می‌رود از دور اخیر مذاکرات در وین حاصل شود و به مرحل اجرا دربیاید و به این ترتیب این جنبه از دلایل اعمال قطعنامه‌ها به طور کلی منسوخ شود. با این حال جنبه اول از دلایل وضع تحریم‌ها که عبارت بود از انجام «اقدامات اعتمادساز» همچنان به قوت خود باقی می‌ماند چرا که اساسا اعتماد، احساسی ذهنی به شمار می‌رود. قدم گذاشتن در این مسیر به معنی آغاز راهی طولانی، پر پیچ و خم و همواره برگشت‌پذیر است؛ راهی که اکنون پایان آن را فقط می‌توان به شکلی گنگ متصور شد. چنین روندی در عین حال با سازوکار «صفر و یک» شورای امنیت به سختی در تعامل قرار می‌گیرد. به این دلیل که در صورت لغو قطعنامه‌های شورای امنیت دیگر هیچ امکانی برای وضع دوباره آنها وجود ندارد. به همین دلیل است که قدرت‌های غربی در تن دادن به چنین نتیجه‌ای بسیار مردد هستند. در عین حال همه ما می‌دانیم وضع تحریم‌ها بسیار ساده‌تر از لغو آنها است، برای آنکه تحریم‌ها خودشان به منطق و تحرک خودشان شکل می‌دهند. آنها تعادل تازه‌ای در قدرت و منافع به وجود می‌آورند هر چند که ممکن است این تحرک و منطق فقط به آن دسته از افراد مربوط شود که در ساختار قدرت حضور دارند و چاره‌ای ندارند جز تن دادن به پیاده‌سازی و اجرای تحریم‌ها. یک نمونه بارز و بدنام از این تحریم‌ها به جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. در آن زمان متفقین تحریم‌هایی سراسری را علیه آلمان وضع کردند که تا چندین ماه پس از قرار داد ترک مخاصمه در سال ۱۹۱۸ همچنان به قوت خود باقی ماندند. نتیجه آن چیزی نبود غیر از طولانی‌ شدن غیرضروری رنج مردم آلمان و عمیق‌تر شدن تلخی شکستی که به آن تن داده بودند. آیا طرف‌های مذاکره کننده در موضوع ایران آمادگی آن را دارند که از تاریخ درس بگیرند؟ گره‌کوری که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ایجاد کرده است باید گشوده شود. حال اگر این گشایش از راه امضای فوری یک توافق‌نامه جامع با ایران امکان‌پذیر نیست، دست‌کم می‌توان پس از دوره‌ای کوتاه که ایران عزم جدی خود را برای رعایت الزام‌های بین‌المللی نشان داد، به چنین توافقی رسید. اقدامی که به این روند کمک می‌کند، پذیرش رسمی پروتکل الحاقی از سوی مجلس ایران است. پروتکلی که تهران آن را در مذاکرات ناموفق سال ۲۰۰۳ امضا کرد. هر دو این اقدامات از سوی ایران و طرف‌های غربی به شکل یکسانی غیر قابل بازگشت هستند. این اقدام به معنی فراموش کردن سوال‌های بی‌پاسخی نیست که تاکنون درباره فعالیت‌های ایران مطرح شده است، مثل موضوع «امکان جنبه نظامی‌ داشتم»‌ برنامه هسته‌ای ایران، بلکه به این معنی است که بررسی تمام این موضوع‌ها از این پس بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. همچنین به این معنی خواهد بود که شورای امنیت، پس از دست یافتن به پیشرفت‌های ناشی از امضای توافق نهایی، شرایط ایران را بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به عنوان «تهدیدی برای صلح» ‌تلقی نخواهد کرد. این تنها بخش در منشور سازمان ملل متحد است که اجازه می‌دهد به منظور «حفظ یا بازیابی صلح و امنیت بین‌المللی» اقدامات اجباری علیه یکی از اعضای این سازمان صورت بگیرد. نسخه انگلیسی مقاله سفیر پیشین فرانسه در ایران، در وب سایت لوبلاگ که به موضوعات مرتبط با روابط بین الملل می پردازد، منتشر شده است.