حشد شعبی؛ آینده سیاسی این گروه در عراق چه خواهد شد؟
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، در فرمانی به شبه‌نظامیان این کشور از جمله بزرگترین آنها "حشد شعبی"، گروه شیعی همسو با ایران ۳۰ روز فرصت داده تا تمام دفاتر و شعب خود و همچنین ایست‌های بازرسی‌شان را تعطیل کنند.
گمان می‌رود ۴۰ گروه شبه‌نظامی شیعی عضو حشد شعبی دستکم ۱۵۰ هزار نیرو داشته باشد رسانه داخلی در ایران این فرمان را به معنای به رسمیت شناختن بیشتر حشد شعبی در ساختار سیاسی عراق تعبیر کرده‌اند. گروهی نیز این تصمیم نخست وزیر را به فشارهای آمریکا مرتبط می‌دانند که به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق است. آقای عبدالمهدی که فرماندهی نیروهای مسلح عراق را هم در اختیار دارد حالا در ضرب‌الاجلی ۳۰ روزه دو راه پیش پای حشد شعبی یا همان بسیج مردمی عراق گذاشته است: یا در ارتش عراق ادغام شوید و عنوانتان را کنار بگذارید یا خلع سلاح شوید و با حفظ نام خود فعالیت سیاسی کنید. نخست وزیر عراق هشدار داده که در پایان مهلت مقرر، با گروه‌های شبه‌نظامی که از این فرمان سرپیچی کنند برخورد خواهد شد. به عبارت دیگر، تخطی حشد شعبی از این فرمان می‌تواند به معنای درگیری ارتش عراق با حدود ۴۰ گروه شبه‌نظامی زیر مجموعه حشدشعبی باشد. گمان می‌رود این ۴۰ گروه شبه‌نظامی شیعی عضو حشد شعبی، دستکم ۱۵۰ هزار نیرو داشته باشد. مضاف بر اینکه، علاوه بر حشد شعبی، گروه‌های مسلح دیگری هم در عراق هستند که زیر مجموعه حشد الشعبی نیستند اما به جمهوری اسلامی نزدیک‌اند. پس از فرمان روز گذشته آقای عبدالمهدی، مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، بلافاصله اعلام کرد که به فرمان نخست وزیر گردن می‌نهد. او اعلام کرد تمامی پایگاه‌های "سرایا السلام"، شاخه نظامی خود را بر خواهد چید و عنوان این گروه را حذف می‌کند. سرایا السلام از همان بدو تأسیس حشد شعبی در سال ۲۰۱۴ با آن همراه شد اما این شبه‌نظامیان تحت امر آقای صدر هرگز با دیگر گروه‌های عضو این ائتلاف همسو نشدند. سر انجام، اختلاف سیاسی مقتدی صدر با دیگر جریانات سیاسی شیعی سبب شد تا او دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۷ پیشنهاد انحلال نیروهای حشد الشعبی را مطرح کند. قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق از اصلی‌ترین گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی، فرمان نخست وزیر عراق درباره شبه‌نظامیان را "گامی در مسیر درست" خواند راه‌حل ‌این روحانی پرنفوذ شیعی، تبدیل دفاتر گروه‌های شبه نظامی به مراکز فرهنگی و اجتماعی و انسان‌دوستانه بود. با وجود استقبال آقای صدر، مشخص نیست که سرنوشت دیگر گروه‌های حاضر در حشد شعبی و همچنین دیگر گروه‌های مسلح بیرون حشد شعبی که همسو با ایرانند چه خواهد شد. حشد شعبی سرنوشت سیاسی این نخستین بار نیست که دولت عراق مقرراتی را برای فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در عراق وضع می‌کند. در سال ۲۰۱۶، مجلس عراق قانونی را تصویب کرد که نیروهای شبه‌نظامی حشد شعبی (بسیج مردمی) را در این کشور به عنوان بخشی از ارتش و دیگر نهادهای نظامی عراق به رسمیت می‌شناسد. در آن زمان، نمایندگان سنی عراق هنگام رأی‌گیری از حضور در جلسه پارلمان خودداری کردند. با وجود تصویب این قانون، حشد شعبی به عنوان نیرویی مستقل باقی ماند و در عمل، مقرها، دفاتر، گشت‌ها و ایست‌های بازرسی خود را حفظ کرد. اما در این مدت، شماری از این گروه‌ها به فعالیت سیاسی نیز روی آوردند. شاید واضح‌ترین نمونه این تغییر رویکرد، ورود هادی عامری، رئیس سپاه بدر -از بزرگترین گروه‌های عضو حشد شعبی- به رقابت‌های انتخاباتی مجلس عراق بود. با انتخاب آقای عامری و شماری از نامزدان ائتلاف "فتح‌المبین" در این انتخابات، آنها موفقیتی نسبتی نیز به دست آوردند. حالا اما نخست وزیر عراق از حشد شعبی خواسته که به طور رسمی بین دو راهی پیوست به نیروهای مسلح یا کار سیاسی یکی را انتخاب کنند. در نخستین واکنش‌ها به درخواست دولت، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق از اصلی‌ترین گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی، فرمان نخست وزیر را "گامی در مسیر درست" خواند، ‌تا حشد شعبی "بخش حرفه‌ای و ثابتی از نیروهای مسلح باشد و تلاش‌ها برای انحلال یا ادغام آن را به شکست بینجامد". مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه،اعلام کرد که به فرمان نخست وزیر گردن می‌نهد و تمامی پایگاه‌های "سرایا السلام"، شاخه نظامی خود را بر خواهد چید و عنوان این گروه را حذف می‌کند حشد شعبی همواره از سوی مخالفانش به عنوان گروهی همسو و تحت کنترل ایران به شمار می‌آمده و به همین خاطر هم مخالفانی در داخل عراق دارد، و هم با فشارهای بیرونی مواجه است. اخیرا ایالات متحده آمریکا پس از بالا گرفتن تنش با ایران، یک شرکتی که گفته می‌شد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین ابومهدی مهندس، از فرماندهان ارشد حشد شعبی نزدیک است را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا شخص ابومهدی مهندس نایب رئیس حشد شعبی را هم از سال ۲۰۰۹ در لیست تحریم‌ها قرار داده بود. علاوه بر آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز از دولت مرکزی این کشور خواسته بود تا تمام گروه‌های شبه‌نظامی موسوم به حشد شعبی را منحل کند. با این حال روشن نیست که این تصمیم دولت عراق تا چه حد می‌تواند آمریکا را راضی کند و به معنای کاهش قدرت حشد شعبی باشد؛ گروهی که واشنگتن بازوی نیابتی ایران در منطقه می‌خواند. در مقابل ایران هم راضی به انحلال حشد شعبی نیست. آبان‌ماه سال گذشته آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران در دیدار با برهم صالح، رئیس جمهوری عراق گفته بود "بهتر است حشد شعبی بماند". اکنون مشخص نیست که آیا نخست وزیر فعلی عراق با ابلاغ دستور اخیر درباره حشد شعبی می‌تواند میان دو متحد اصلی خود یعنی ایران و آمریکا موازنه برقرار کند یا نه تلاش‌های او نیز همچون حیدر عبادی بی‌نتیجه خواهد ماند. در حال حاضر در نخستین واکنش‌ها، رسانه‌های داخلی و نزدیک به سپاه پاسداران از این تصمیم حمایت کرده‌اند. قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق نیز از حمایت دولت و فراهم شدن "نیازهای لجستیکی" برای این نیروها استقبال کرده است.‌ اما هنوز هم روشن نیست که تأمین بودجه و امکانات لجستیکی، به معنای قطع رابطه‌ نزدیک حکومت ایران و حشد شعبی باشد که در ماه‌های گذشته بیش از پیش به نمایش عموم گذاشته شده بود. حضور نیروها و فرماندهان ارشد حشد شعبی در ایران و همزمان برگزاری کنگره "خون ما یکی است" برای قدردانی از نقش ایران در جنگ با داعش، به نحوی در حکم این "مانور هم‌پیمانی و نمایش اتحاد" در میانه تنش با آمریکا بود. پیشتر این نگرانی وجود داشت که تنش ایران و آمریکا در منطقه به درگیری داخلی در عراق منتهی شود و پس از آن، برخی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران چنانچه اعلام کرده‌اند بی طرف نمانند و این موضوع دوباره پای جنگ را به عراق بکشاند. همین نگرانی بود که سبب که چند هفته هزاران تن از هواداران با برگزاری تجمعی در بغداد از دولت بخواهند تا در تنش میان ایران و آمریکا اعلام بی‌طرفی بماند. حالا به نظر می‌رسد نخست وزیر عراق با این انتخاب کوشیده هم خیال مخالفان ضد جنگ داخلی را راحت کند و هم ایران و آمریکا را راضی نگه دارد؛ دو سوی مخاصمه اصلی این روزهای خاورمیانه. با این حال به نظر می‌رسد اینبار نیز همچون سال ۲۰۱۶ که قانون به رسمیت شناختن حشد شعبی در عراق تصویب شد، چگونگی اجرای فرمان نخست وزیر مهم‌تر از دستور او باشد. باید دید فرمان او درباره گروه‌های شبه نظامی در عراق به ادغام آنان منجر خواهد شد یا باز هم این موضوع همچون قانون سال ۲۰۱۶ به ادغام کامل منتهی نمی‌شود.