ادعای تازه در مورد نظارت بر 'تماس های تلفنی' آمريکايی ها
روزنامه "يو اس ای تودی" در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد ادعا کرده است که يکی از سازمان های اطلاعاتی آمريکا سرگرم جمع آوری اطلاعات درباره تماس های تلفنی ده ها ميليون نفر از شهروندان آمريکا بوده است.
اين روزنامه گزارش داده است که سه عدد از بزرگترين شرکت های تلفن آمريکا از سال 2001 به اين سو رکوردهای تلفنی مشتريان خود را در اختيار "آژانس امنيت ملی" (ان اس ای) گذاشته اند. جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، از تاييد تا تکذيب وجود چنين برنامه ای خودداری کرده است. وی گفت او در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 دستور جمع آوری اطلاعات امنيتی را داده بود و افزود که اين فعاليت ها "قانونی" بوده است. وی پس از انتشار گزارش "يو اس ای تودی" طی بيانيه ای که کاخ سفيد منتشر کرد گفت: "فعاليت های اطلاعاتی ما فقط و فقط القاعده و وابستگان شناخته شده آن را هدف می گيرد." وی گفت: "حريم خصوصی مردم عادی آمريکا با قوت تمام محافظت می شود". گزارش "يو اس ای تودی" نمی گويد که دولت به مکالمات تلفنی مردم گوش سپرده است. اما اين روزنامه به نقل از يک منبع، که از وی نام نبرد، می گويد که "ان اس ای" از داده های مربوط به تماس های تلفنی برای ايجاد "بزرگترين پايگاه داده هايی که تا به امروز در جهان آفريده شده" استفاده کرده است. واکنش سنا سناتورهای آمريکايی فورا به اين ادعاهای تازه واکنش نشان داده اند و می گويند آنها به شرکت های تلفن دستور خواهند داد تا درباره اين موضوع در سنا شهادت دهند. سناتور پاتريک ليهی، نماينده ارشد حزب دموکرات در کميته قضايی سنا، با عصبانيت به اين گزارش واکنش نشان داد. وی گفت: "بايد بدانيم دولت ما برای تجسس در زندگی آمريکايی ها چه می کند." اما سناتورهای حزب جمهوری خواه گفتند که واکنش سناتور ليهی شديدتر از حد لزوم است. آنها اشاره کردند که اين گزارش ادعا نمی کند که دولت مکالمات تلفنی را استراق سمع کرده است و تنها به ايجاد يک پايگاه داده ها جهت تحليل الگوهای تماس های تلفنی اشاره دارد. کارشناسان در اين مورد که آيا دولت اجازه دارد چنين اطلاعاتی را - که ادعا می شود سرگرم جمع آوری آنها بوده است - از شرکت تلفن بخواهد يا خير. پروفسور مايکل گرينبرگر از دانشکده حقوق دانشگاه مريلند به بی بی سی گفت: "من کاملا مطمئنم که اگر خبر درست باشد کاری غيرقانونی است." وی گفت قانون ارتباطات راه دور سال 1934 شرکت ها را از منتشر کردن اطلاعات مربوط به مشترکان خدمات تلفنی منع می کند. اما سه شرکت تلفن مورد نظر - AT&T، ورايزن و بل ساوت - جملگی به روزنامه "يو اس ای تودی" گفتند که هيچ قانونی را نشکسته اند. اين سه شرکت در مجموع 200 ميليون مشتری دارند. بنابه گزارش ها شرکت ديگری به نام "کوئست" از مشارکت در اين برنامه دولت امتناع کرده است. زمان حساس دولت بوش قبلا در پی انتشار گزارش هايی در مورد استراق سمع تماس های بين المللی تلفنی مردم بدون مجوز دادگاه ها، از حق رئيس جمهور در نظارت بر تماس های راه دور به منظور مختل کردن فعاليت های تروريستی دفاع کرده است. روبرتو گونزالس، وزير دادگستری آمريکا، قبلا در مورد برنامه استراق سمع برخی از تماس های تلفنی که رئيس جمهور دستور آن را داده بود، در مجلس سنا شهادت داده و از آن دفاع کرده بود. گزارش "يو اس ای تودی" به ويژه در زمانی بالقوه حساس برای دولت بوش منتشر می شود. ژنرال مايکل هِيدن، مردی که سرپرستی "ان اس ای" (National Security Agency) را در زمانی که ادعا می شود عمليات جمع آوری اطلاعات در مورد تماس های تلفنی آغاز شد به عهده داشت، اين هفته به عنوان نامزد مديريت سيا (سازمان اطلاعات مرکزی) معرفی شد. جلسات تاييد وی قرار است به زودی در سنا برگزار شود. دايان فاينستين، سناتور حزب دموکرات، اخطار داد که ادعاهای تازه "مانعی فزاينده در راه تاييد وی ايجاد می کند." خدمات