کناره گيری بانک فرانسوی از همکاری با ايران
يک بانک فرانسوی که تامين مالی بخشی از پروژه گازی پارس جنوبی را بر عهده گرفته بود، از اين پروژه کناره گيری کرده و ايران اعلام کرده که اين پروژه را با منابع مالی وزارت نفت اجرا خواهد کرد.
وزارت نفت ايران نامی از اين بانک فرانسوی به ميان نياورده اما در يک سال و نيم گذشته اين کشور مشغول مذاکره با چند بانک اروپايی برای همکاری در اين پروژه بوده و گزارش ها حکايت از آن دارد که برخی از مسئولان بانک های خارجی از محل پروژه در پارس جنوبی ديدن کرده بودند. تعدادی از منابع خبری ايرانی از بانک SOCIETE GENERAL فرانسوی به عنوان موسسه ای نام برده اند که قرار بود پشتيبان مالی فازهای ۱۷ و ۱۸ پروژه ميدان گازی پارس جنوبی باشد. ارزش قرارداد اين دو فاز پارس جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار بر آورد شده و مقامات ايرانی می گويند با بانک فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شرکت قرار بود ۸۵ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين کند. در قراردادهای فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت می شود و بانک فرانسوی نيز قرار بود از محل فروش گاز و ميعانات گازی فازهای ۱۷ و ۱۸ هزينه های خود را دريافت کند. قرار بود در اواخر شهريور ماه قرارداد نهايی بين شرکت ملی نفت ايران با اين بانک فرانسوی امضا شود اما به نظر می رسد مشکلات ناشی از پرونده هسته ای و در پی آن تحريم هسته ای اين کشور از سوی شورای امنيت، مانع همکاری بانک فرانسوی با ايران شده است. منابع ناچيز داخلی به دنبال کناره گيری اين بانک فرانسوی، وزارت نفت تامين منابع مالی آن را بر عهده گرفته است و ۵۰ ميليون دلار به عنوان اولين قسط وام از طرف وزارت نفت به شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به عنوان مجری پروژه پرداخت شده است. پيش بينی شده است که اين پروژه حدود چهار سال ديگر به بهره برداری برسد اما به گفته کارشناسان، با مشکلاتی که ايران در تامين منابع مالی پروژه های نفتی با آن مواجه شده، بعيد است در صورت تداوم شرايط موجود اين پروژه در موعد مقرر تمام شود. به عقيده اين کارشناسان، وزارت نفت از طريق منابع مالی داخلی نمی تواند سرمايه مورد نياز پروژه های نفتی را تامين کند و برای اجرای پروژه های نفت و گاز به منابع خارجی نياز دارد. در يک ماه گذشته مقامات دولتی ايران چندين بار نسبت به عدم همکاری موسسات مالی بين المللی در پروژه های نفتی و صنعتی ابراز نگرانی کرده اند و به نظر می رسد مشکلات اين کشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است. پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به وسيله شرکت های ايرانی انجام می شود و ايران برای تامين هزينه های آن با بانک فرانسوی به توافق رسيده بود. شرکت های ايدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران) 48 درصد، اويک(شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت) 31 درصد و تاسيسات دريايی ۲۱ درصد سهام اين پروژه را در اختيار دارند. برای توسعه اين دو فاز پارس جنوبی ۲۴ حلقه چاه در دريا حفر خواهد شد و گاز توليدی از طريق لوله ای به طول ۱۰۵ کيلومتر به پالايشگاه خشکی که در عسلويه قرار دارد منتقل می شود. با اجرای اين پروژه روزانه ۵۰ ميليون متر مکعب گاز برای تزريق به شبکه سراسری گاز، ۸۰ هزار بشکه ميعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد توليد خواهد شد. پيش بينی شده است سالانه يک ميليون تن اتان به عنوان خوراک صنايع پتروشيمی، يک ميليون تن گاز مايع و ۸۰ هزار بشکه ميعانات گازی نيز توليد شود. بزرگترين پروژه ايران ميدان گازی پارس جنوبی با ذخيره ۱۴ تريليون مترمکعب گاز، بزرگترين ميدان گازی ايران است که ۸ درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و ۵۰ درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است. اين ميدان در ۲۴ فاز طراحی شده که تاکنون پنج فاز آن به بهره برداری رسيده و سه فاز ديگر آن تا اواخر امسال به بهره برداری می رسد و پيش بينی می شود عمليات اجرايی دو فاز ديگر نيز تا سال آينده به پايان برسد. در اجرای ده فاز اول اين پروژه عظيم که بيشتر از ۲۵ ميليارد دلار در آن سرمايه گذاری شده، شرکت های خارجی و موسسات مالی بين المللی همکاری و مشارکت داشته اند. اما اکنون در حالی که ۱۴ فاز اين پروژه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد ايران برای جذب شرکای تازه و تامين منابع مالی به مانع برخورد کرده و اين مشکل می تواند تمام پيش بينی های اين کشور برای توسعه صنعت نفت و گاز را نقش بر آب کند. خدمات