گزارش حقوق بشر؛ 'نگرانی جدی' دبیرکل سازمان ملل از سرکوب اعتراضات آبان
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه ای نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر در ایران از جمله "سرکوب خشن" اعتراضات آبان ماه گذشته ابراز "نگرانی جدی" کرده است.
این گزارش که از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ را در برمی گیرد از جمله حاوی اطلاعاتی است که از طریق دولت ایران، سازمان های غیردولتی، رسانه ها و براساس مصاحبه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با افراد به دست آمده است. به گفته سازمان ملل این افراد شامل قربانیان موارد نقض حقوق بشر، خانواده ها و وکلای آنها می شود. در گزارش آقای گوترش آمده است: "وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض مکرر و فاحش حقوق بشر همچنان مایه نگرانی جدی است." این گزارش به خصوص به اعتراضات آبان ماه اشاره می کند: "به خصوص این وضعیت تحت تاثیر سرکوب خشونت بار و استفاده زائد و مرگبار از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ قرار دارد." به نوشته دبیر کل سازمان ملل آمار کاربرد مجازات مرگ از جمله برای کودک مجرمان (افرادی که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند) همچنان "بالا" است و مقام ها همچنان علیه افرادی که دیدگاه های مخالف یا انتقادی دارند از جمله مدافعان و وکلای حقوق بشر و روزنامه نگاران، از اتهامات مرتبط با امنیت ملی و زندان های طولانی استفاده می کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین می گوید گزارش ها از "شکنجه و بازداشت های انبوه خودسرانه، تبعیض های مستمر علیه زنان، دختران و اقلیت ها" ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش همچنین به رسانه های فارسی زبان خارجی اشاره می کند: "آزار قضایی کارمندان سازمان های خبری فارسی زبان در خارج، از جمله سرویس بی‌بی‌سی فارسی، و خانواده‌های آنها در جمهوری اسلامی ایران همچنان موضوع نگرانی است." یک روز پیشتر مساله آزار خانواده های کارمندان بی بی سی فارسی در مجلس عوام بریتانیا مطرح شد و مسئول امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا رفتار ایران در این زمینه را محکوم کرد. "دبیر کل سازمان ملل متاسف است که جمهوری اسلامی ایران فقط دو عدد از ۳۹ توصیه در مورد لغو مجازات اعدام یا محدود کردن آن به جدی ترین جرایم را، آن هم به طور نسبی، پذیرفت." 'سرکوب خشن' اعتراضات آبان ماه سازمان ملل نسبت به "سرکوب خشن" اعتراضات بهمن ماه گذشته در پی افزایش شبانه و شدید قیمت بنزین "عمیقا" ابراز نگرانی می کند. این گزارش می گوید "به نظر می رسد ریشه این اعتراضات نارضایتی از نظام سیاسی و بحران اقتصادی باشد. دولت معترضان را 'اوباشی جدا از مردم عادی' که برای 'دشمنان جمهوری اسلامی ایران کار می کنند' توصیف کرد." دبیر کل سازمان ملل نسبت به گزارش هایی که می گوید مقام های ارشد حکومت ایران دستور استفاده از قوه مرگبار علیه معترضان را دادند ابراز نگرانی می کند: "گزارش هایی که در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گذاشته شده حاکی از به کار گیری قوه شدید قهریه توسط نیروهای امنیتی از جمله هدف گرفتن سر و ارگان های حیاتی معترضان و رهگذران با گلوله جنگی است." این گزارش همچنین می گوید "حداقل ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک (۲۲ پسر و یک دختر) و ده زن در فاصله ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ در ۳۷ شهر در جمهوری اسلامی ایران کشته شدند." این گزارش همچنین به اذعان فرماندار شهرک قدس در غرب تهران که دستور شلیک به معترضان را داده بود اشاره می کند و همچنین اظهارات یک نماینده مجلس را نقل می کند که گفته بود حداقل ۷ هزار نفر در جریان آن اعتراضات بازداشت شدند. "بنابه گزارش ها معترضان بازداشت شده از معالجات پزشکی محروم شده اند، در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند و مجبور به اعترافات اجباری شده اند." مجازات اعدام در گزارش سازمان ملل آمده است: "دبیر کل نگران است که قوانین ایران همچنان اعمال مجازات مرگ را برای طیفی از اقدامات، از جمله موارد مربوط به استفاده مشروع از حقوق بشر، مد نظر قرار می دهد و همچنین نگران موارد بالای اعدام است." به گفته سازمان ملل ایران هنوز مجازات مرگ را برای روابط جنسی که با رضایت طرفین برقرار می شود و جرایم مواد مخدر و جرایم مبهمی مانند "افساد فی الارض" به کار می گیرد که "دست قضات را در اعمال این مجازات بسیار باز می گذارد." در این گزارش آمده: "دبیر کل سازمان ملل متاسف است که جمهوری اسلامی ایران فقط دو عدد از ۳۹ توصیه در مورد لغو مجازات اعدام یا محدود کردن آن به جدی ترین جرایم را، آن هم به طور نسبی، پذیرفت." براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۲۸۰ نفر اعدام شدند که ۱۳ مورد آن در ملاء عام بود و از اول ژانویه تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ هم حداقل ۸۴ نفر اعدام شدند. دبیرکل سازمان ملل همچنین از گزارش ها در مورد انکار حق متهمان در برخورداری از محاکمه ای عادلانه از جمله در مواردی که مجازات اعدام اعمال می شود ابراز نگرانی کرد. بنابه این گزارش حداقل ۹۰ کودک مجرم در دهم ژوئن ۲۰۲۰ منتظر اجرای حکم اعدام بودند. این درحالی است که به گفته سازمان ملل معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهده حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران عضو آنهاست، بدون استثنا، اعمال مجازات اعدام برای ارتکاب جرم در زیر ۱۸ سالگی را ممنوع می کند. این گزارش به مساله حقوق زنان در عالم ورزش اشاره می کند در گزارش دبیر کل سازمان ملل آمده است: "هفت سال بعد از اتخاذ ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، معرفی آن اعمال مجازات مرگ برای کودک مجرمان را کاهش نداده و حکم اعدام حداقل ۳۳ کودک مجرم از زمان اعمال این قانون در سال ۲۰۱۳ اجرا شده است." ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می گوید: "در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند." با این حال سازمان ملل به گفته های دولت ایران اشاره می کند که می گوید طی سال های اخیر تخفیف مجازات ها و اعمال مجازات های جایگزین و استفاده از دیه "باعث نجات جان های بسیاری شده است." این گزارش همچنین به وضعیت زندانی های دو تابعیتی از جمله احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، کامران قادری، سیامک نمازی و همچنین زندانیان محیط زیست از جمله نیلوفر بیانی اشاره می کند: "برای دبیر کل به خصوص نگران کننده است که خانم بیانی از جمله به دلیل کاری که برای سازمان ملل انجام داده محکوم شده و بخشی از مجازات او پرداخت جریمه ای معادل درآمدش از طریق سازمان ملل متحد بوده است." دبیرکل در این گزارش نسبت به ادامه تبعیض قانونی و عملی براساس جنسیت از جمله در مورد مسائل خانوادگی، آزادی حرکت، استخدام، فرهنگ و ورزش، و همچنین دسترسی به سازوکارهای سیاسی و قضایی ابراز نگرانی می کند.