نقاط روشن وتاريک اقتصاد سرشار ولی منزوی ايران
درباره اقتصاد ايران ارزيابی های متفاوتی هست. برخی از ناظران، اقتصاد اين کشور را ناکارآمد، نابسامان و وابسته به درآمدهای نفتی می دانند، ولی سايرين معتقدند اين اقتصاد می تواند در خاورميانه پيشتاز شود.
هردو ديدگاه رنگی از واقعيت دارد. قدرت قطعی ايران ذخاير منابع طبيعی اش، بخصوص نفت و گاز است. ايران حدود ده درصد ذخاير نفت خام دنيا را در اختيار دارد و از نظر گاز طبيعی تنها بعد از روسيه قرار دارد. ايران به عنوان دومين توليد کننده بزرگ نفت خام در اوپک در حال حاضر از موج درآمدهای بی سابقه نفت شادمان است. مشتريان بزرگ نفت و گاز ايران، اقتصادهای در حال رشد چين و هند و نيز ژاپن، کره جنوبی، تايوان و کشورهای اروپايی هستند. درآمدهای اضافی نفت به ايران کمک خواهد کرد تا قدرت خرج دولت را افزايش دهد و توسعه اقتصادی ايران را پيش ببرد. صندوق بين المللی پول تخمين می زند که اقتصاد ايران امسال و سال آينده شش درصد رشد داشته باشد. اما شکوفايی اقتصادی ايران زودگذر نيست و اين کشور بعد از پرهيز از کشيده شدن به مناقشه هايی که در کشورهای همسايه اش عراق و افغانستان رخ داد، در مسير شکوفايی گام برمی دارد. دولت ايران درصدد است تا اقتصاد را در عرصه های نوينی متنوع سازد و برای توسعه تاسيسات پتروشيمی سرمايه گذاری کرده است تا بتواند مشتقات نفتی سودآورتری توليد کند. صنايع ايران که شامل شرکتهای بزرگ دولتی نساجی و خودروسازی می شود، ۴۱ درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور را تشکيل می دهد. در همين حال صنايع خدماتی ۴۹ درصد توليد ناخالص داخلی ايران را تامين می کند و کشاورزی ده درصد باقيمانده را به خود اختصاص داده است. صادرات جمهوری اسلامی، علاوه بر نفت و گاز شامل پسته، ميوه و فرش می شود و ارزش ساليانه آنها به ۳۹ ميليارد دلار می رسد. به موازات ذوب شدن يخهای سياسی جمهوری اسلامی با جامعه بين الملل، علاقه سرمايه گذاران خارجی به ايران نيز در حال افزايش است. شرکت خودروسازی رنو فرانسه اخيرا اعلام کرد که خودرو مگان را در سال ۲۰۰۶ در ايران توليد خواهد کرد. با وجود همه اين نقاط مثبت، ايران با مشکلات قابل ملاحظه ای دست و پنجه نرم می کند که احتمالا درآمدهای نفتی سرپوشی برآن می گذارد اما به گفته تحليلگران، اين مشکلات را حل نخواهد کرد. حتی با وجود تلاش برای متنوع سازی اقتصادش، اقبال ايران ارتباط تنگاتنگی با قيمت نفت دارد. يارانه های کلان دولتی سبب شده است شرکتهای اين کشور ناکارآمد باشند و چنانچه اين کشور تصميم بگيرد تا بازارهای خود را به روی خارجيان بگشايد، احتمال نمی رود که کسب و کارهای داخلی تاب رقابت خارجی را داشته باشند. در همين حال، کسب و کارهای کوچک و متوسط توان چندان زيادی برای کاهش نرخ رسمی بيکاری از رقم کنونی ۱۱ درصد ندارند. جوانی جمعيت ۷۰ ميليون و ۷۰۰ هزار نفری ايران اوضاع را حتی وخيم تر می کند. نصف ايرانيان زير ۲۵ سال سن دارند. در حالی که اين همه جوان جويای کار هستند، ايران بايد هر سال تقريبا يک ميليون شغل ايجاد کند تا ميزان بيکاری اين کشور در همين سطح کنونی بماند. تحريمهای ديرينه آمريکا نيز فرصت تجارت خارجی را محدود کرده است. درحالی که محمد خاتمی، رييس جمهور ايران با محافظه کاران تندرو بر سر طرحهای خود برای اصلاحات اجتماعی پيکار کرده، تحليلگران به فقدان اصلاحات سياسی در ايران اشاره می کنند. با اين وجود، دکتر رادنی ويلسون، استاد مرکز مطالعات اسلامی و خاورميانه دانشگاه دورهام بريتانيا می گويد که ارتباط بين اصلاحات سياسی و رشد اقتصادی اندک است و مشکل ايران بيشتر اين است که اقتصادش در کشاکش اين نزاع داخلی ناديده گرفته شد. وی به بی بی سی گفته است: "اصلاحات سياسی آنقدر که به نظر می آيد، اهميت ندارد. محافظه کاران (ايران) مخالف رشد اقتصادی نيستند، بلکه غربی شدن کشور را قبول ندارند." خدمات