شورای امنيت ماه سپتامبر درباره ايران بحث می کند
سفير بريتانيا در سازمان ملل متحد می گويد گفتگوهای اين سازمان درباره برنامه اتمی ايران احتمالا اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهريور) انجام خواهد شد.
شورای امنيت سازمان ملل تا روز پنجشنبه، 31 اوت، به ايران مهلت داده است تا غنی سازی اورانيوم را معلق کند، اما ايران می گويد قصد تن دادن به اين درخواست را ندارد. اورانيوم غنی شده بسته به غلظت آن می تواند در راکتورهای غيرنظامی يا در ساخت بمب اتمی کاربرد داشته باشد. اِمير جونز پری، سفير بريتانيا در سازمان ملل، گفت که 15 عضو شورای امنيت ابتدا بايد گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد ميزان همکاری ايران با درخواست های شورا را ارزيابی کنند. وی گفت "من انتظار دارم که فعاليت های سازمان ملل با نزديک شدن به نيمه سپتامبر آغاز شود" يعنی زمانی که دولت ها "تصوير روشن تری از اينکه گام بعدی بايد در چه جهتی باشد خواهند داشت." اما ديپلمات ها به خبرگزاری رويتر گفتند که يونان، که رياست دوره ای شورای امنيت برای ماه سپتامبر را به عهده خواهد گرفت، هيچ تاريخی برای گفتگوهای شورا درباره ايران تعيين نکرده است. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری گفته بود که بعيد است شورای امنيت عليه ايران اقدام کند، که ظاهرا اشاره ای به بی رغبتی روسيه و چين به تحريم ايران است. جونز پری با منعکس کردن اظهارات فيليپ دوست-بلازی، وزير خارجه فرانسه، گفت: "ما از مذاکره استقبال می کنيم اما لازمه استقبال از مذاکرات و آغاز آن اين است که ايرانی ها به طور روشن تصميم بگيرند غنی سازی اورانيوم و تحقيق و توسعه در اين زمينه را معلق کنند، چيزی که تاکنون به آن عمل نشده." ايران گفته که بدون پيش شرط حاضر به مذاکره "درباره تعليق غنی سازی اورانيوم" است اما رهبران جمهوری اسلامی در عين حال بارها تاکيد کرده اند که غنی سازی اورانيوم حق مسلم ايران است و حاضر به تعليق آن نيستند. شورای امنيت به ايران هشدار داده است که اگر تا 31 اوت به خواسته هايش عمل نکند، ممکن است با تحريم مواجه شود. با اين حال بعيد به نظر می رسد که روسيه و چين که دارای منافع گسترده تجاری و اقتصادی در ايران هستند در اين مقطع با تحريم گسترده تجاری ايران موافقت کنند. ديپلمات ها می گويند در صورت سرپيچی ايران از خواسته شورای امنيت، بحث در مرحله اول به اعمال تحريم های سبک تر مانند منع سفر بين المللی برخی مقام های جمهوری اسلامی محدود خواهد بود. خدمات