جيانگ زمين از آخرين سمت خود کناره گرفت
رييس جمهوری سابق چين از آخرين سمت دولتی خود در ارتش کناره گرفته و دولت چين لايحه بودجه نظامی اين کشور برای سال 2005 ميلادی را با افزايشی در ميزان هزينه ها انتشار داده است.
خبرگزاری دولتی چين گزارش کرده است که جيانگ زمين، 78 ساله و رييس جمهوری سابق چين، در نامه ای به هيات رييسه کنگره ملی خلق آن کشور استعفای خود را از مقام رياست کميسيون نظامی دولت تسليم کرده و اعضای هيات رييسه با انتشار بيانيه ای با اين درخواست موافقت کرده اند. آقای جيانگ در سال 1993 به رياست جمهوری و رياست کميسيون نظامی رسيد و درسال 1997 دبيرکلی کميته مرکزی حزب حاکم کمونيست نيز بر عهده وی قرارگرفت اما از سال 1989 در مقام رياست کميته نظامی حزب خدمت می کرد. وی در سال 2002 مقام خود به عنوان دبيرکل کميته مرکزی و در سال بعد مقام رياست جمهوری را به هو جيانتاتو واگذار کرد. با کناره گيری از رياست کميسيون نظامی، انتظار می رود آقای هو به اين سمت برگزيد شود. سال گذشته آقای جيانگ از عضويت هيات فرمادهی نظامی چين که نهادی موثر در اداره امور ارتش است کناره گرفته بود. استعفای اخير وی عمدتا اقدامی نمادين تلقی شده که انتقال قدرت به نسل جوانتری از سياستمداران چينی را نشان می دهد. افزايش بودجه نظامی همزمان، لايحه بودجه نظامی سال جاری چين با حجم بيش از 247 ميليارد يوآن - معادل حدود 30 ميليارد دلار - و افزايشی بيش از 12 درصد نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. با اينهمه، مقامات چينی گفته اند که هنوز هم سهم هزينه های نظامی اين کشور در بودجه دولت و توليد ناخالص داخلی کمتر از بسياری از کشورهای ديگر است. قرار است لايحه بودجه در جلسه عمومی کنگره ملی خلق چين، که اجلاس سالانه خود را روز شنبه، 5 مارس آغاز می کند، مطرح شود و انتظار می رود به همين شکل به تصويب برسد. يک سخنگوی دولت چين گفته است که بخش اعظم افزايش بودجه نظامی برای بهبود وضعيت تامين اجتماعی نظاميان و بازخريد کسانی به کار خواهد رفت که در اجرای برنامه کاهش دويست هزار تن از نفرات ارتش کار خود را از دست می دهند. در عين حال، وی تاکيد کرد که همزمانی تصميم به افزايش بودجه نظامی و طرح لايحه ممنوعيت جدايی ارضی تصادفی است و به روابط بين چين و تايوان ارتباطی ندارد. لايحه ممنوعيت جدايی ارضی، که انتظار می رود توسط کنگره ملی خلق به تصويب برسد، به دولت اجازه می دهد به هر شکل ممکن با استقلال طلبی هريک از مناطق اين کشور مقابله کند. جمهوری خلق چين سرزمين تايوان را بخشی از خاک اين کشور و حکومت آن را حکومتی ياغی می داند در حاليکه حکومت تايوان نيز متقابلا خود را حاکم مشروع تمامی چين تلقی کرده و دولت مستقر در پکن را غيرقانونی دانسته است. جدايی طلبی تايوان در عين حال، برخی از احزاب تايوان اين نظر را مطرح کرده اند که با توجه به واقعيات موجود، امکان الحاق سرزمين اصلی چين به تايوان منتفی است و خواستار اعلام موجوديت کشوری مستقل شده اند. چين هرنوع حرکتی در اين زمينه را به عنوان تعرض به تماميت ارضی خود به شدت رد کرده و آن را اقدامی خصمانه خوانده است. پس از پيروزی نيروهای کمونيست در جنگ داخلی چين و استقرار حکومت کمونيستی در آن کشور در سال 1949، دولت مليگرای وقت چين به رهبری چيانگ کای چک همراه با حدود دو ميليون تن از هواداران آن به جزيره تايوان گريختند و حکومت چين ملی را با هدف بازگشت به سرزمين اصلی در اين محدوده ايجاد کردند. در سال 1971، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز با اخراج تايوان از سازمان، جمهوری خلق چين را به عضويت پذيرفت و کرسی دايم چين در شورای امنيت را نيز به آن واگذار کرد. کنگره ملی خلق چين حدود سه هزار عضو دارد که توسط اهالی مناطق مختلف اين کشور انتخاب می شوند و مقامات چينی آن را نماد دموکراسی به سبک چين می دانند. کنگره ملی خلق نهاد اصلی قانونگزاری است و انتخاب مقامات ارشد دولت، از جمله رييس جمهوری و نخست وزير، برعهده آن قرار دارد اما وجود نظام تک حزبی به آن معنی است که اين کنگره به طور کامل تحت تسلط حزب کمونيست قرار دارد که گرداننده اصلی امور در کشور است. کنگره ملی خلق چين سالی يک بار به مدت دو هفته تشکيل جلسه می دهد و در بقيه اوقات سال، کميته های مختلف کنگره ملی وظايف آن را ايفا می کنند. خدمات