نگرانی گزارشگران بدون مرز از طرح جدید اعدام
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از تصویب یک فوریت طرح "امنیت روانی" توسط مجلس ایران ابراز نگرانی کرد.
این سازمان در بیانیه خود درنظر گرفتن مجازات اعدام برای کسانی که در "تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فسا و فحشاء و الحاد" مجرم شناخته می شوند را بسیار مهم دانسته است و طرح مجلس ایران در این زمینه را "ترسناک" خوانده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود آورده است: "تصویب چنین قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر، تبعات فاجعه باری برای آزادی آن‌لاین خواهد داشت." در این قانون که یک فوریت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته (12 تیر، 2 ژوئیه) با 180 رای موافق، 29 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس ایران رسید، افرادی که مجرم به "اخلال در امنیت روانی" از طریق اینترنت شناخته شوند، مشمول مجازاتی در حد "محارب و مفسد فی الارض" شناخته خواهند شد و این مجازات "قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست." بر اساس ماده‌ ‌190 قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض و محارب از جمله اعدام است و تعيين نوع مجازات نیز در اختيار قاضی قرار دارد. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در شرایطی منتشر می شود که پس از تصویب یک فوریت طرح در مجلس، علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز از این طرح با عبارت "در مجموع مثبت" استقبال کرده است. موافقان و مخالفان پیش از رای گیری در مجلس برای تصویب یک فوریت طرح "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه"، علی لاریجانی رئیس مجلس با استناد به اخبار منتشر شده در "صفحات حوادث روزنامه ها" از آن دفاع کرده بود و روح الله حسینیان، دیگر مدافع این طرح هم با عنوان کردن اینکه "در این طرح جرائم خاصی که امنیت اجتماعی را برهم می زنند لحاظ شده" آن را "نیاز فوری جامعه" دانسته بود. اما از سوی دیگر برخی نمایندگان در مقام مخالف انتقاد کرده بودند که برای برخی موارد مطرح شده در این طرح در حال حاضر قانون وجود دارد. هدف طرح مجازات "اخلال گران امنیت روانی"، به جز مقابله با دایر کردن سایتهای اینترنتی مروج فساد، رویارویی با "راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشاء، قاچاق انسان به منور استفاده جنسی، شرارت، و آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی" عنوان شده است. برخی کارشناسان انتقاد می کنند که در متن این قانون مصداق بارز مواردی چون "ترویج فساد" یا "شرارت" مشخص نشده است. این موضوع در مورد مطالب منتشر شده در وبلاگ یا وب سایت، به قاضی امکان می دهد که به تشخیص شخصی مطلبی را مروج فساد، یا رفتاری را، بدون آنکه قانون صریحی درباره آن وجود داشته باشد، شرارت تلقی کرده و آن را مورد اشد مجازات قرار دهد. این مسئله پیشتر هم از سوی برخی نهادهای بین المللی مطرح شده بود. از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر در اواسط دی ماه سال گذشته خورشیدی (اوایل سال میلادی جاری) دولت ایران را متهم کرده بود که "با استفاده از قوانین مبهم هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است سرکوب کنند." خدمات