روایت زنانه؛ جایگاه زنان در طرح تازه صلح آمریکا برای افغانستان در کجاست؟
در این مطلب که برای صفحه ناظران فرستاده شده، نویسنده می‌گوید متن طرح‌های اخیر آمریکا برای صلح افغانستان را خوانده و جایگاه زنان را در این طرح‌ها بررسی کرده است.
خلیلزاد و شماری از زنان فعال در صلح افغانستان در نشستی در دوحه قطر، جولای ۲۰۱۹ در دو ماه گذشته، دومین طرح پیشنهادی برای صلح افغانستان از سوی دولت امریکا برای حل سیاسی جنگ افغانستان به برخی از سیاسیون کشور سپرده شد. در طرح اول که بیشتر از دو ماه قبل در دسترس سیاسیون قرار گرفته بود هیچ اشاره‌ای به زنان، حقوق بشر، حقوق قربانیان جنگ و در مجموع ارزش‌های بیست سال گذشته نشده بود. طرح اول به این دلیل و دلایل سیاسی دیگر بطور کلی مورد تایید سیاسیون افغانستان قرار نگرفت. اما به نظر می‌رسد در طرح دوم که هفته‌ گذشته به دسترس سیاسیون قرار گرفت، در یک حد قابل قبول خواست‌های زنان و قربانیان جنگ مدنظر گرفته شده است. تمرکز این نوشته بر جایگاه زنان در طرح جدید دولت امریکا است. نگارنده این طرح را خوانده است. این طرح سه بخش دارد؛ ۱. موارد رهنمودی برای قانون اساسی آینده، ۲. حکومت انتقالی صلح و ۳. آتش‌بس. بر اساس این طرح، حکومت انتقالی صلح متشکل از سه شاخۀ جداگانه اما مساوی با هم خواهد بود. این سه شاخه عبارت اند از: اداره اجرایی، شورای ملی، و قوه قضایی. در حکومت صلح همچنان یک شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی تشکیل خواهد شد. بخش اول این طرح که موارد رهنمودی برای قانون اساسی آینده است ۱۴ ماده دارد که در مادۀ ۴ آن به تضمین حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی زنان در قانون اساسی آینده تاکید شده است. هم‌چنان در ماده‌ نهم در بخش اول، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را به مثابه‌ نمونه اولیه برای تدوین قانون اساسی آینده در نظر گرفته است. در قانون اساسی کنونی زن و مرد حقوق برابر دارند. در ادامه طرح به حمایت دولت آینده به بیوه‌ها نیز اشاره شده است. در احکام عمومی بخش دوم مربوط به حکومت انتقالی آمده است که تمامی تعیینات در "حکومت انتقالی صلح" به طور عادلانه بین طرفین این توافق‌نامه با توجه خاص به شمولیت معنا‌دار زنان در نهادهای حکومتی انجام بگیرد. در ادامه، در بخش توضیح چگونگی قوه قضائیه به ترویج حل منازعات مدنی از طریق مجراهای غیردولتی و به شکل عرفی تاکید شده، اما آن را تا حدی مجاز دانسته است که در مطابقت با قوانین دولتی افغانستان باشد و از حقوق زنان حمایت کند. این طرح در مورد پارلمان و شوراهای ولایتی دو گزینه را پیشنهاد نموده که پیشنهاد اول اضافه کردن نمایند‌گان طالبان به تعداد اعضای فعلی پارلمان و شوراهای ولایتی و گزینه‌ دوم تعلیق شوراهای ولایتی و پارلمان می‌باشد. در طرح تزیید طالبان به پارلمان در این سند هیچ اشاره‌ای به حضور زنان نشده ولی در طرح تزیید شوراهای ولایتی به شمولیت زنان بر اساس اصل توازن قومی تاکید شده است. ولی با وجود این، طرح تازه صلح امریکا برای افغانستان اشکالات زیادی به ویژه در مسایل مربوط به زنان دارد، گرچه در مقایسه با طرح‌های قبلی نکات قوت آن زیاد است. در ماده‌ اول بخش اول طرح جدید که اصول رهنمودی برای قانون اساسی آینده است، دین رسمی افغانستان را اسلام گفته و شورای عالی فقه اسلامی را رهنما و مشاور در همه ساختارهای حکومتی، محلی و ملی دانسته است. هم‌چنان در بخش توضیح صلاحیت‌های این شورا آمده است که برای اطمینان از انطباق با عقاید و احکام اسلامی، همه مسود‌ه‌های تقنینی، فرامین و مقررات قبل از تصویب باید توسط این شورا بررسی شود. زمزمه‌ها در محافل سیاسی افغانستان این است که جایگاه رهبری این شورا به رهبر و یا یکی از اعضای ارشد طالبان در نظر گرفته شده است. با توجه به این‌که یک برداشت واحد از مدل حکومت داری اسلامی وجود ندارد و هر کشور اسلامی در حال حاضر مدل متفاوت خودش را پیاده می‌کند و همچنان با بررسی فرامین ملاعمر به عنوان رهبر "امارت اسلامی"، برخورد حکومت پنج ساله طالبان که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم کرده بود و برخورد طالبان با حقوق زنان در هژده سال اخیر و با در نظر داشت این که شورای فقه اسلامی صلاحیت بررسی تمامی اسناد حقوقی قبل از تصویب را دارد، این سوال به صورت جدی مطرح می‌گردد که برخورد طالبان نسبت به قوانین، فرامین و مقررات حمایتی از زنان چگونه خواهد بود؟ آیا این شورا، اسلام طالبانی را وارد سیستم قانون گذاری افغانستان خواهد کرد و خشونت علیه زنان قانونمند و سیستماتیک خواهد شد؟ در این طرح هیچ تاکیدی به حضور زنان در اداره‌ اجرایی، قوه قضاییه و شورای عالی فقه اسلامی نشده است. با توجه به این که ما در مقابل یک گروهی قرار داریم که مکتب رفتن زن را حرام می‌داند، ایجاب می‌کند به حضور معنا‌دار زنان در هر سه بخش مهم به شمول پارلمان بطور صریح تاکید شود. حضور زنان به عنوان مامور در ادارات دولتی در صورتی که هیچ نقشی در ساختن قوانین، مقررات و سیاست‌ها نداشته باشند، سودی ندارد و تمام حقوق، آزادی‌ها و دست‌آوردهای زنان در خطر نابودی قرار می‌گیرد. عطیه مهربان، فعال کارزار "روایت زنانه" برای حقوق زنان در روند صلح: شاید در آینده نزدیک ما شاهد نشستی میان سیاسیون افغانستان و طالبان در ترکیه و یا کشور دیگری باشیم. در این نشست نباید کرسی نمایندگان زن خالی و یا کم باشد. در بیست سال گذشته نیز حضور زنان در حکومت بیشتر شکل سمبولیک داشته و دولت مردان افغانستان باورمند به حضور معنی‌دار و پرقدرت زنان نبوده اند. با آنکه رییس جمهور غنی نسبت به دیگر سیاسیون در این مورد رویکرد بهتری داشته اما با آن هم، به جز بانوی اول، هیچ زنی در حلقه نزدیک به رییس جمهور که در سیاست افغانستان تاثیر گذار باشد، وجود ندارد. رویکرد بیست ساله جهان و حکومت افغانستان به زنان بیشتر پروژه‌ای و مقطعی بوده است. اما تمامی اینها سبب نشده است که زنان خود تلاش برای بهبود نکنند. در افغانستانی که در سال ۲۰۰۱، هیچ دختری در مناطق زیر کنترل طالبان به مکتب و دانشگاه نمی‌رفت و هیچ زنی حق ماموریت و بیرون شدن از خانه بدون محرم را نداشت، حالا نزدیک به چهار میلیون دانش آموز دختر در مکاتب و بیشتر از صدهزار دیگر در دانشگاه‌های افغانستان مشغول آموزش هستند. نزدیک به ده‌هزار زن در نهادهای امنیتی مشغول خدمت هستند و نزدیک به یک‌صدوچهارهزار زن کارمندان خدمات ملکی هستند. زنان فراتر از تقسیم بندی‌های اجتماعی کار، مهندس شدند، تجارت کردند، هواپیما را به پرواز در آوردند، به المپیک رفتند و در صفوف نیروهای امنیتی خدمت کردند. مردسالاری بخشی از فرهنگ افغانستان است. اگر مسالۀ تبعیض مثبت در برابر زنان در قوانین افغانستان نبود، رقابت برای زنان در مقابل مردانی که هزاران فرد مسلح دارند، مواد مخدر قاچاق می‌کنند، بخشی از معاملات جنگ هستند، معادن را تاراج می‌کنند و روابط استخباراتی گسترده دارند، بسیار سخت بود و زنان نمی‌توانستند تعداد انگشت شماری را وارد پارلمان و شوراهای ولایتی بسازند. نمونه‌ای از فرهنگ زن ستیزی در افغانستان، همین جدل چندین ساله در برابر قانون محو خشونت علیه زنان است که هرگز نتوانست از پارلمان کشور رای بیاورد. شاید در آینده نزدیک ما شاهد نشستی میان سیاسیون افغانستان و طالبان در ترکیه و یا کشور دیگری باشیم. در این نشست نباید کرسی نمایندگان زن خالی و یا کم باشد. زنان باید با برگزاری محافل و گردهم‌آیی‌ها در مورد طرح «موافقت‌نامۀ دولت انتقالی صلح» صحبت و به خلاهای جدی این طرح بپردازند. سیاسیون زن باید زمینه گفتگو میان زنان را مساعد سازند و بر سیاسیون مرد و دولت امریکا فشار بیاورند تا این طرح را تعدیل و به جدیت در مورد زنان قیدگذاری کنند. زنانی که با نهادهای بین‌المللی حامی حقوق زنان ارتباط دارند باید در مجامع بین‌المللی دادخواهی کنند و نگذارند زنان افغانستان دوباره زیر قوانین سفت و سخت طالبانی شکنجه روحی و زندانی شوند.