دفاع احمدی نژاد از عملکرد اقتصادی دولت
محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری لايحه بودجه ۲۲۹ هزار ميليارد تومانی سال آينده را تقديم مجلس کرده که نسبت به بودجه سال گذشته ۶/۱۹ درصد رشد دارد.
آقای احمدی نژاد در هنگام ارائه لايحه بودجه از عملکرد دولت که با انتقادهای تندی در داخل کشور مواجه شده دفاع کرده و با بی اثر دانستن تحريم ها گفته است: "قطعنامه شورای امنيت تاثيری بر اقتصاد و سياست کشورنخواهد گذاشت." بودجه سال گذشته حدود ۱۹۲ هزار ميليارد تومان بوده اما لوايحی که دولت برای استفاده از حساب ذخيره ارزی در طول سال ارائه کرده، حجم بودجه سالانه را افزايش داده است. به گفته آقای احمدی نژاد، رشد بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته تنها ۶/۳ درصد است و بخش عمده افزايش مربوط به بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است که بيشتر از ۲۲ درصد افزايش يافته است. بر اساس لايحه بودجه سال آينده، بودجه عمومی دولت چهار هزار ميليارد تومان نسبت به سال جاری افزايش پيدا کرده و از ۵۹ هزار و ۱۵۲ ميليارد تومان به ۶۱ هزار و ۲۶۴ ميليارد تومان رسيده است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه از ۳۸ ميليارد و ۱۹۲ ميليون دلار در سال جاری به ۲۹ ميليارد و ۵۵۵ ميليون دلار در سال آينده کاهش يافته و به گفته آقای احمدی نژاد، مصرف ارز و اتکا به نفت در بودجه کاهش يافته است. آقای احمدی نـژاد در هنگام ارائه لايحه بودجه در بخش هايی نظير استفاده از حساب ذخيره ارزی و صادرات غير نفتی از ذکر آمار و جزئيات و اهداف بودجه خودداری کرده و تنها به ميزان رشد يا کاهش بسنده کرده است. به گفته وی، استفاده از حساب ذخيره ارزی در بودجه سال آينده ۳۸ درصد کاهش يافته و سهم درآمدهای غير نفتی از ۲/۳۷ درصد در سال جاری به ۷/۴۴ درصد در سال آينده رسيده است. قيمت هر بشکه نفت در بودجه سال آينده ۷/۳۳ دلار در نظر گرفته شده است که نسبت به قيمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری حدود ۱۱ دلار کمتر است. در بودجه سال جاری قيمت هر بشکه نفت ۱/۴۴ دلار بوده اما به دليل سقوط شديد قيمت نفت، دولت ناچار شد که برای جلوگيری از تاثير نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد کشور، قيمت نفت در بودجه را کمتر در نظر بگيرد. نرخ برابری هر دلار با ريال نيز پنج تومان کمتر در نظر گرفته شده و از ۸۹۵ تومان به ۸۹۰ تومان رسيده است. اين در حالی است که در طول ماه های گذشته دولت برای آنچه کاهش اتکا به دلار عنوان شده، بخشی از ذخاير ارزی خود را به يورو تبديل کرده و پيش از اين برخی مقامات دولتی اعلام کرده بودند که بودجه سال آينده به يورو بسته خواهد شد. پاسخ منتقدان آقای احمدی نژاد که به دليل گرانی های اخير با انتقادهايی در زمينه های اقتصادی مواجه بود در ابتدای ارائه لايحه بودجه به مجلس، گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادی کشوردر سال گذشته ۶ درصد بوده و امسال نيز رشد اقتصادی بيشتر از اين رقم است. اين در حالی است که بانک مرکزی ايران رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴/۵ درصد اعلام کرده است. در اين گزارش همچنين نرخ تورم در سال جاری ۹/۱۱ درصد بر آورد شده که نسبت به ۱/۱۲ درصد سال گذشته، کمتر شده است در حالی که به عقيده کارشناسان با رشد ۳۶ درصدی نقدينگی در سال جاری، تورم بسيار بيشتر از اين رقم خواهد بود. به عقيده اين کارشناسان، علت اصلی گرانی مسکن افزايش نقدينگی در جامعه بوده ولی رئيس جمهور عامل گرانی های اخير مسکن را به شبکه ای نسبت داد که این گرانی ها را طراحی کرده و گفت وزارت اطلاعات به زودی در اين باره گزارش می دهد. آقای احمدی نژاد همچنين از توزيع سهام عدالت به عنوان يک تصميم بزرگ و سرنوشت ساز ياد کرد و گفت: " تاکنون چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفر سهام عدالت دريافت کرده اند و تا پايان سال ۱۴ ميليون نفر و در سال آينده ۲۰ ميليون نفر سهام عدالت دريافت می کنند." واگذاری شرکت های دولتی طرحی است که دولت آن را در قالب سهام عدالت دنبال می کند و بر اساس آن سهام شرکت های دولتی به ارزش ۵۰۰ هزارتومان به افراد کم درآمد داده می شود. رئيس جمهور با رد اين انتقاد که دولت واردات بی رويه انجام می دهد گفت:" واردات کالا در سال گذشته ۳۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بوده است که در نه ماه اول سال به ۳۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۳ درصد افزايش داشته است که سهم عمده ای از اين واردات به کالاهای سرمايه ای اختصاص دارد." بيکاری گسترده يکی از معضلات اقتصاد ايران است و آمارهای رسمی از وجود بيشتر از سه ميليون بيکار حکايت دارد و رئيس جمهور ايران طرح بنگاه های زود بازده را ابتکاری از سوی دولت برای کاهش بيکاری معرفی کرده است. به گفته وی، بيشتر از ۴۸۸ هزار طرح به بانک ها معرفی شده است که بيشتر از نيمی از آنها با ۱۳ هزار ميليارد تومان بودجه مورد تائيد بانک ها قرار گرفته است و با عملی شدن اين طرح ها بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد خواهد شد. برای طرح بنگاه های زود بازده ۱۸ هزار ميليارد تومان بودجه ازمنابع بانکی اختصاص داده شده اما اين طرح با مخالفت هايی از سوی برخی کارشناسان مواجه است. به عقيده کارشناسان وادارکردن بانک های برای پرداخت وام به اين طرح ها، باعث شده تا بانک ها با محدوديت منابع مالی مواجه شوند در حالی که مشخص نيست اين بنگاه بتوانند شغل پايدار ايجاد کنند. اثرات تحريم در حالی که مقامات وزارت نفت از عدم همکاری موسسات مالی بين المللی به خصوص موسسات مالی غربی با بخش نفت شکايت دارند آقای احمدی نژاد گفته است: "از شهريور سال گذشته تا شهريور امسال در صنعت نفت ۲۷ ميليارد دلار قرارداد امضا شده است." مشخص نيست که چه حجمی از اين قراردادها با شرکت های داخلی و چه حجمی از آنها با شرکت های خارجی امضا شده و چه تعداد از آنها وارد مراحلی اجرايی شده است. نگرانی های گسترده ای نسبت به تحريم های احتمالی وجود دارد اما آقای احمدی نژاد وضعيت جمهوری اسلامی را نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر توصيف کرده و گفته است:" از زمانی که اين بحث مطرح شده ما توانسته ايم ۱۶ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کنيم." شورای امنيت يک ماه پيش قطعنامه ای عليه فعاليت های هسته ای صادر کرده ولی به گفته آقای احمدی نژاد اين قطعنامه تاثيری بر اقتصاد و سياست ایران نخواهد گذاشت. به گفته وی، "دشمنان می خواهند اين طور القا کنند که با صدور قطعنامه و اعمال تحريم، ايران بايد هزينه های زيادی بپردازد ولی ما تا کنون هزينه ای نپرداخته ايم." رئيس جمهوری ايران تحريم را جنگ روانی و تبليغاتی دشمن دانسته که به گفته وی "در برخی ها نيز اثر گذاشته و فکر می کنند که جنگ است، اين حرف ها کدام است، آنها که هميشه در دنيا دم از جنگ می زدند در مقابل ايران جا زده اند." آقای احمدی نژاد در عين حال گفته است:" ما برای هر شرايطی خودمان را آماده کرده ايم و بودجه ای که تقديم مجلس شده است پيش بينی کرده ايم که اقتصاد و سرمايه گذاری و رشد اقتصادی داخلی کوچک ترين تاثيری از تحولات بيرونی نپذيرد." رئيس جمهور ايران کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی را توطئه دشمنان دانسته که "نتوانسته اند با قطعنامه به ايران آسيب بزنند و با کاهش بهای نفت می خواهند به اين کشور آسيب بزنند در حالی که ما با تعيين قيمت پائين برای نفت در بودجه آمادگی خود را اعلام کرده ايم." به گفته وی "ما به دشمنان می گوئيم که آماده ايم و اگر بهای نفت را هم کاهش دهند ما کار خود را خواهيم کرد." خدمات