روزنامه ها و سايت های خبری ايران ساکت شدند
دو روز بعد از اعلام تصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل، روزنامه های تهران در يک گردش ناگهانی از اظهارنظرها و نکته بينی ها درباره اين پرونده خالی شدند.
تکرار همين وضعيت در سايت های خبری اينترنتی فعال در کشور نشان می دهد سياست خبری و تبليغاتی تازه ای به رسانه های کشور ابلاغ شده است. مباحثی که ادامه نيافت روز شنبه، روزنامه های تهران در اولين واکنش خود نسبت به قطعنامه هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی علاوه بر انعکاس موضوع نظريات مختلفی را از جانب نمايندگان مجلس و تحليلگران مسائل سياسی منعکس کردند که روز بعد ادامه نيافت. چند روزنامه مستقل که جز مقالات حماسی و تبليغاتی داير بر لزوم ايستادگی، گزارش ها و مقالات ديگری در روز شنبه چاپ کرده بودند، از جمله پس از انتقاد از اروپا، به تاثير منفی سخنان گفتگو برانگيز رييس جمهوری در وضعيت پديد آمده اشاره کردند و در عين حال انتقادهای تندی از روسيه و چين و هند ابراز کردند. در ميان اظهار نظرهای نمايندگان مجلس که روز شنبه در چند روزنامه منعکس شد، اشاراتی هم به مسئوليت تيم مذاکره کننده هسته ای در ناکامی از جلوگيری از گزارش پرونده ايران به شورای امنيت شده بود. از انتقاد به روسيه تا ملايمت در برابر آن نکته ديگری که در اظهارنظرهای دو تن از نمايندگان مجلس در روزنامه های شنبه به چشم می خورد تمايل آن ها به تصويب قانون جديدی در مجلس در مورد نحوه ادامه فعاليت های هسته ای داشت. در عين حال اظهار نظرهايی داير بر لزوم مذاکره با آمريکا – به جای روسيه و چين که به گفته آن ها نفاق ورزيده اند – از جمله ديگر اشاراتی بود که بر اساس گفته يک نماينده محافظه کار مجلس در روزنامه های شنبه آمد و در گزارش ها تکرار شد. روزنامه تازه تاسيس اعتماد ملی روز شنبه در سرمقاله خود سخن سه روز قبل دبير شورای عالی امنيت ملی را که گفته بود در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت دوران ديپلوماسی به پايان می رسد نقد کرده و نوشته بود هنوز راه برای سياست ورزی بازست. همان سخنی که سخنگويان دولت و مسئولان پرونده هسته ای اينک بر آن تاکيد دارند. از ديد کارشناسان رسانه ای مهم ترين تحولی که به طور ناگهانی در رسانه های کشور رخ داده است، ناپديد شدن انتقادها از روسيه و اشاره به آغاز دوباره مذاکرات با مسکو درباره طرح هسته ای آن کشورست. بنا به ادعای يک سايت خبری فارسی زبان، تصميم به محدود کردن اخبار و تحليل های مربوط به مسائل هسته ای از سوی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی گرفته شده است که مديران مطبوعات و خبرگزاری های داخلی را از "القای شکست مذاکرات" برحذر داشته است. خدمات