حمله بريتانيا به عراق 'غير قانونی' بود
دولت بريتانيا مجددا تحت فشار قرار گرفته تا علت تغيير نظر مشاور ارشد حقوقی خود در مورد حمله نظامی به عراق را توضيح دهد.
درخواست مجدد از دولت در پی انتشار متن استعفانامه اليزابت ويمهرست، از مشاوران حقوقی وزارت خارجه بريتانيا، صورت می گيرد که در اعتراض به تصميم دولت در حمله به عراق تسليم شد و در آن آمده است که بدون صدور مجوز شورای امنيت سازمان ملل متحد مشارکت در جنگ قانونی نيست. در اين نامه، که بخشی از آن توسط يک شبکه تلويزيونی بريتانيا پخش شده، آمده است که اقدام نظامی در اين زمينه به منزله "استفاده غيرقانونی از قوه قهريه" و "دست زدن به اقدام تهاجم آميز" تلقی می شود و در نتيجه، با قوانين بين المللی مغايرت دارد. از قول خانم ويمهرست نقل شده که لرد گلداسميت، دادستان کل و مشاور ارشد حقوقی دولت بريتانيا نيز با اين ارزيابی موافق بود اما بعدا نظر خود را تغيير داد. به اين ترتيب، تلويحا اين ادعا مطرح شده که دادستان کل تحت فشار دولت نظر حقوقی خود را از غيرقانونی دانستن جنگ به قانونی بودن آن تغيير داد. در مقابل، دفتر دادستان کل با صدور بيانيه ای گفته است که وی در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس اعيان در ماه مارس سال 2003 تصريح کرد که نظر حاکی از قانونی بودن حمله به عراق ديدگاه مستقل حقوقی وی بوده است. با اينهمه، در متن استعفانامه خانم ويمهرست اشاره شده است که دادستان کل تا کوتاه مدتی قبل از آغاز حمله نظامی به عراق چنين جنگی را بدون صدور قطعنامه جديدی از سوی شورای امنيت غيرقانونی می دانسته است. در هفته های منتهی به آغاز جنگ در عراق، تلاش دولت های آمريکا و بريتانيا برای اخذ مجوز حمله به اين کشور به دليل مخالفت بسياری ديگر از اعضای شورای امنيت به خصوص کشورهای فرانسه، روسيه و چين، که اعضای دايمی شورا هستند، ناکام ماند و سرانجام جنگ بدون صدور قطعنامه جديدی آغاز شد. حزب مخالف در مجلس از دولت خواسته است دليل تغيير در ديدگاه دادستان کل را توضيح دهد در حاليکه مقامات دولتی همواره چنين تغييری را انکار کرده اند. خدمات