یونان در آستانه یک بحران تازه
با توجه به چشم انداز انتخابات پارلمانی زودتر از موعد در یونان، که به دنبال خودداری نمایندگان پارلمان از تایید رئیس جمهور پیشنهادی دولت است، یونانی ها خود را برای تلاطم سیاسی بیشتری آماده می کنند.
آلکسیس سیپراس، رهبر حزب چپگرای سیریزا خواستار مذاکره مجدد درباره برنامه ریاضت اقتصادی یونان است هیچ کس نمی داند چه کسی دولت جدید را تشکیل خواهد داد ولی این احساس وجود دارد که انتخابات آتی، تازه ترین مرحله از دوران حساسی است که شاهد عبور یونان از یک بحران اقتصادی بوده است. چنین به نظر می رسد که روزنامه های چند روز گذشته یونان از نوعی فاجعه و ویرانی قریب الوقوع خبر می دهند. بسیاری از این رونامه ها رأی نمایندگان پارلمان را "پایان یک دوره" و "روز قیامت" توصیف کرده اند. قرار است انتخابات عمومی در تاریخ ۲۵ ژانویه برگزار شود و بسیاری معتقدند که حزب چپگرای رادیکال سیریزا، ممکن است در این انتخابات برنده شده و برای اولین بار دولت تشکیل دهد. اما سیاست های حزب سیریزا که قول داده برنامه ریاضت اقتصادی یونان را تغییر دهد، برای این کشور و بقیه اروپا چه خطرهایی دارد؟ تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی یونانی ها از صرفه جویی های دراز مدت دولت خشمگین هستند. در سال ۲۰۰۱ مردم آتن در مخالفت با کاهش هزینه های دولتی که شرط دریافت دومین قسط وام سنگین اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول بود، تظاهراتی برگزار کردند که به خشونت انجامید. حزب سیریزا که در ابتدا یکی از احزاب ائتلافی چپگرا بود، طبق نظرسنجی ها اکنون بزرگترین حزب مخالف دولت است. یونانی هایی که احساس می کنند اتحادیه اروپا به طور غیرمنصفانه آنان را مجازات می کند و آنهایی که معتقدند چهار سال برنامه تحمیلی ریاضت اقتصادی نتوانسته به یک بهبود اقتصادی ملموس بیانجامد، به حزب سیریزا روی آورده اند. دولت که در تلاش است اصلاحاتی در برنامه اقتصادی ایجاد کند، اغلب با اعتراضات خشونت آمیز روبرو می شود از هنگام شروع برنامه تضمین وام های یونان، بدهی های این کشور از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۷۵ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری به حدود ۲۵ درصد رسیده است. جان میلیوس، مشاور اقتصادی ارشد حزب سیریزا، به بی بی سی گفت حزب او "نمی خواهد صرفا برای پرداخت بدهی ها، همچنان به تولید یک مازاد بودجه کلان، ادامه دهد". وی افزود: "یک چنین برنامه ای جامعه و اقتصاد را از منابعی که می توان برای توسعه از آن استفاده کرد، محروم می کند." سیریزا می گوید در صورت برنده شدن در انتخابات در مورد شرایط تضمین وام مجددا گفتگو خواهد کرد، برنامه ریاضت اقتصادی یونان را خاتمه داده و پرداخت بخشی از بدهی های کشور را به عهده نخواهد گرفت. بسیاری از یونانی ها طرفدار این سیاست ها هستند ولی عده ای با نگرانی می گویند این تصمیم ها می تواند کشور را از مسیر بهبود اقتصادی منحرف کند و چنانچه اتحادیه اروپا در مذاکره با دولت جدید انعطاف پذیری نشان ندهد، این احتمال وجود دارد که یونان مجبور به خروج از حوزه یورو شود. این خطرها تا چه حد واقعی اند؟ پس از رأی منفی پارلمان یونان به رئیس جمهور پیشنهادی دولت، در بازار بورس از ارزش سهام یونان بیش از ۱۰ درصد کاسته شد اگر چه بعدا این کاهش قیمت جبران شد. در بازار سهام ایتالیا و اسپانیا نیز ابتدا قیمت سهام کاهش یافت ولی در پایان روز، به نظر می رسید این موضوع در بازارهای سهام اروپایی در مقیاس گسترده تر، عمدتا تاثیری نداشته است. کارشناسان اقتصادی می گویند تدابیر و اصلاحاتی که چهار سال قبل برای تثبیت وضع در حوزه یورو به اجرا گذاشته شد، به سایر اقتصادهایی که وضع متزلزلی داشتند نیز کمک کرده است. با توجه به این که سطح سرمایه گذاری سیاسی و مالی چهار سال گذشته، تنها در یونان به ۲۴۰ میلیارد یورو (۲۹۰ میلیارد دلار) می رسد، سیریزا که فکر می کند اتحادیه اروپا به جای این که خطر ورشکستگی یونان را پذیرا شود، حاضر به مذاکره در باره بازپرداخت بدهی های یونان خواهد بود، دست به قمار بزرگی زده است. ولی نباید فراموش کرد که حزب سیریزا می گوید خواسته ملت یونان را اعلام می کند. استراتژی ریاضت اقتصادی برای کشورهایی که بیشترین لطمه اقتصادی را خورده اند، موجب حمایت از احزاب مردم پسندی شده که با دارویی که اتحادیه اروپا تجویز می کند، مخالفند. اگر حزب سیریزا در انتخابات برنده شود این پیروزی سبب تقویت احزاب افراطی اعم از چپ و راست در اسپانیا، ایتالیا و نقاط دیگر خواهد شد. این احزاب مخالف قدرت اتحادیه اروپا هستند. ولی این بار، این خطر که بازارهای سایر کشورهای حوزه یورو تحت تاثیر وضعیت یونان قرار بگیرند -دست کم نه بلافاصله- کمتر است. آنچه احتمال بیشتری دارد این است که این کشورها از یونان تبعیت کنند و از ادامه مسیر بهبود اقتصادی که اتحادیه اروپا برای آنان تعیین کرده، منصرف شوند. و یک چنین سناریویی اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۵ در برابر سئوالی که باید به آن فکر کند قرار می دهد؛ این که در مقررات و استراتژی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، برای دموکراسی ملی چه جایی در نظر گرفته شده؟