پيامدهای کاهش نرخ سود بانکی در ايران
بعد از کاهش نرخ سود تسهيلات از سوی شورای پول و اعتبار ايران در آخرين روزهای سال 1384 خورشيدی و تصويب طرح کاهش سود تسهيلات بانکی در مجلس اين کشور، انتقادها نسبت به اين شيوه کاهش سود تسهيلات بانکی افزايش يافته است.
برخی کارشناسان اين شيوه را غير اقتصادی و دستوری عنوان کرده و معتقدند نرخ سود بانکی بايد بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعيين شود. شورای پول و اعتبار در آخرين جلسه سال گذشته خورشيدی بانک های دولتی و خصوصی را ملزم کرد که به ترتيب دو و چهار درصد از سود تسيهلات خود در سال جاری بکاهند. به اين ترتيب سود تسهيلات بانکهای دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و سود بانک های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۷درصد در سال جاری می رسد. اين تصميم می تواند متقاضيان دريافت تسهيلات را راضی و خرسند سازد و بر تعداد متقاضيان تسيهلات بانکی که هم اکنون سه برابر بيش از توان بانک هاست، بيفزايد. به عقيده کارشناسان اجرای اين تصميم صف متقاضيان وام و تسهيلات ارزان را بيشتر کرده و به گسترش پارتی بازی و فساد منجر خواهد شد. زيرا با توجه به محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهيلات، کسانی در اولويت قرار خواهند گرفت که دارای شرايط ويژه ای باشند. با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها ناچار خواهند شد سود سپرده های خود را نيز به همان نسبت کاهش دهند. برخی از کارشناسان می گويند در اين صورت سپرده گذاران ايرانی که تعدادشان به ۲۵ ميليون نفر می رسد ممکن است سپرده هايشان را از بانک ها بيرون بکشند و در بازارهای غير رسمی نظير طلا و ارز و بازار آزاد، که نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعيين شده است، به کار بياندازند. کاهش پس اندازها و افزايش تقاضا برای دريافت تسهيلات می تواند تعادل سيستم بانکی را در ايران بر هم زده و بانک ها را در تامين منابع مالی با مشکل مواجه کند. در طول سال های گذشته شورای پول و اعتبار ايران هر ساله نرخ سود بانکی را در اين کشور تعيين کرده، و اين شيوه همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. اما در مصوبه اخير بانک های خصوصی نيز مشمول طرح کاهش سود شده اند در حالی که آنها از منابع دولتی برخوردار نيستند. بر اساس آخرين گزارش ها، سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم حدود نيمی از منابع بانک های دولتی را تشکيل می دهد در حالی که بانک های خصوصی از اين منابع ارزان قيمت محروم هستند. در حال حاضر شش بانک خصوصی با ۲۰۰ شعبه در ايران وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد فعاليت های بانکی را انجام می دهند و بانک های دولتی با ۱۰ هزار شعبه سهم اصلی را در فعاليت های بانکی بر عهده دارند. به عقيده بسياری اقتصاد دانان، نحوه برخورد دولت جمهوری اسلامی با بانک های خصوصی با سياست های خصوصی سازی مغايرت دارد و با اين مصوبه عملا بانک های خصوصی از گردونه رقابت حذف شده و قدرت و توانايی تصميم گيری مستقل از آنها سلب شده است. افزايش تورم از سوی ديگر، کارشناسان بر اين باورند که بودجه سال 1385 ايران با توجه به افزايش اتکا به نفت تورم زاست و مصوبه شورای پول و اعتبار نيز به رشد نقدينگی در جامعه کمک کرده و آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد. در صورت افزايش تورم، بانک ها زيان خواهند ديد زيرا ناچارند در مقابل پرداخت تسهيلات ارزانتر سودی کمتر از نرخ تورم دريافت کنند. اقتصاد دانان بر اين باورند که کاهش نرخ تورم نقش تعيين کننده ای در کاهش سود تسهيلات بانکی دارد و دولت بايد به جای کاهش سود تسهيلات بانکی به فکر کاهش نرخ تورم باشد. اما احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس که طرح کاهش نرخ سود بانکی را به مجلس ارائه کرده معتقد است کاهش سود بانکی به کنترل تورم در کشور منجر می شود. بر اساس اين طرح که به تصويب نمايندگان مجلس ايران رسيده است سود تسهيلات بانکی در اين کشور در سه سال آينده تک رقمی خواهد شد. نرخ رسمی تورم در ايران حدود ۱۳ درصد اعلام شده است ولی اگر پيش بينی افزايش تورم در سال جاری به واسطه افزايش استفاده درآمدهای نفتی در بودجه درست از آب در بيايد، بانک ها زير فشار فزاينده ای قرار خواهند گرفت. زيان دهی بانک ها ابراهيم شيبانی رئيس کل بانک مرکزی ايران هنگام بررسی طرح کاهش سود بانکی در مجلس گفته است: "بانک مرکزی با کاهش سود بانکی موافق است اما بيم آن می رود که اگر با چنين روش هايی اقدام کنيم نظام بانکی با مشکلات فراوانی مواجه شود." آقای شيبانی کل سود بانک ها را در سال ۱۳۸۳ خورشيدی (2004 ميلادی) ۲۷۰۰ ميليارد تومان برآورد کرده و گفته است: " اگر کل منابع باقی مانده بانکی در پايان همين سال را محاسبه کنيم رقمی معادل ۶/۳ درصد می شود. بنابر اين اگر سود بانکی را ۶/۳ درصد کاهش دهيم بانک ها را عملا به مرحله ضرردهی می رسانيم." طرح کاهش سود بانکی در دولت محمد خاتمی از سوی نمايندگان مجلس ايران مطرح شده بود که با مخالفت گسترده مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی مواجه شده بود اما سر انجام در دومين جلسه مجلس هفتم در سال جديد خورشيدی به تصويب نمايندگان رسيد. مدافعان اين طرح معتقدند با کاهش سود تسهيلات بانکی، تورم کاهش می يابد و بهره وری بانک ها بالاتر خواهد رفت اما به گفته رئيس کل بانک مرکزی، ۹۴ درصد هزينه بانک ها هزينه های ضروری نظير حقوق کارکنان است که نمی توان آن را کاهش داد و ۶ درصد بقيه نيز هزينه های اداری است که به سادگی قابل وصول نيست. اصرار دولت بر تغييرات به نظر می رسد دولت و مجلس همچنان بر تغييراتی از اين دست در سيستم بانکی اصرار می ورزند. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، از زمان به قدرت رسيدن انتقاد های تندی را عليه سيستم بانکی و به خصوص عملکرد بانک های خصوصی مطرح کرده و با تغييرات گسترده مديران بانک های دولتی نارضايتی خود را نسبت به عملکرد اين بخش اقتصادی نشان داده است. برخی ناظران تصويب طرح کاهش سود بانک ها در شورای پول و اعتبار ايران را نيز در همين راستا ارزيابی می شود. کارشناسان اقتصادی می گويند در شرايطی که پرونده هسته ای ايران در وضعيت مبهمی قرار گرفته تصميم های دولت و مجلس می تواند رضايت آنی شهروندان را به همراه داشته باشد اما به بی ثباتی بازار مالی ايران منجر می شود. مخالفان طرح کاهش سود در ايران بر اين باورند که اجرای آن به خروج سرمايه ها از سيستم بانکی و فرار سرمايه از اين کشور کمک خواهد کرد و بانک های دولتی و خصوصی را با صدماتی جبران ناپذير مواجه می کند. خدمات