کرونا؛ چگونه دولت بریتانیا درآمد افراد خانه‌نشین را در قرنطینه جبران می‌کند؟
با عبور موارد ابتلا به کرونا از یک میلیون نفر و همچنین مرگ و میر ناشی از آن، دولت بریتانیا تصمیم گرفته به مدت یک ماه (تا دوم دسامبر) قرنطینه را در انگلستان به اجرا در آورد.
در این طرح که از چهار روز دیگر (پنجشنبه) اجرایی خواهد شد مشاغل و خدمات "غیرضروری" نظیر مهمانپذیرها، میکده‌ها و اماکن ورزشی بسته خواهند بود؛ رستورانها فقط برای تحویل غذای برون‌بر مجاز به فعالیت هستند و البته بر خلاف موج اول کرونا در فصل بهار، مدارس و دانشگاه‌ها باز خواهند ماند. اعلام این قرنطینه در حالی بود که کسب و کارها با پشت سر گذاشتن موج اول ،مدتی بود که فعالیتهای عادی خود را تا حدی از سر گرفته بودند و قرنطینه مجدد-هر چند که فعلا یک ماه اعلام شده- به موج نگرانی‌ها چه در بازار کار و چه در فعالیت کسب و کارهای مختلف دامن زده است. بریتانیا از جمله کشورهایی بوده که با آغاز شیوع کووید-۱۹ و رکود متعاقب آن عملکرد خوبی در حمایت از اقتصاد و کسب و کارهای مختلف داشته است و همزمان با خانه‌نشین کردن شهروندان دغدغه‌های معیشتی آنها را نادیده نگرفته است. با آغاز موج اول بیماری و اعلام قرنطینه در اواخر ماه مارس، دولت این کشور از کارفرمایان خواست کارکنان خود را به مرخصی بفرستند و در عوض طی ماههای ابتدایی تا ۸۰ درصد حقوق آنها را دولت تقبل ‌کرد؛ ضریب این حمایت بصورت پلکانی با گذشت زمان کاهش می‌یافت. دیروز که قرنطینه مجدد در انگلستان اعلام شد، آخرین روز این طرح بود که دولت با شرایط بوجود آمده این طرح را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. سقف این پرداخت، ماهانه ۲۵۰۰ پوند (بیش از ۳۲۰۰ دلار) است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا با اعلام تمدید این طرح برای یک ماه دیگر گفته مشمولان این طرح ۸۰ درصد حقوق خود را دریافت خواهند کرد. سازمان امور مالیاتی بریتانیا در گزارشی اعلام کرده که دولت به بیش از ۹ میلیون نفر که در مرخصی کامل بودند، در این مدت حقوق داده؛ این رقم یک چهارم نیروی کار بریتانیاست. بر اساس تخمین‌ها، این طرح حمایتی بیش از ۶۷ میلیارد دلار طی هشت ماه اجرای آن برای دولت این کشور هزینه در بر داشته است. کارفرمایان البته باید ۵ درصد از حقوق کارمندان را متقبل شوند. معافیت مالیات نقل و انتقال مسکن برای فروشندگان (تا سقف خانه‌های به ارزش ۵۰۰ هزار پوند) از دیگر اقدامات دولت برای رونق بازار مسکن بوده یکی دیگر از نگرانی شهروندان بریتانیایی در دوران رکود ناشی از کرونا، بازپرداخت وام مسکن بوده است. همزمان با اجرای طرح حمایت درآمدی، دولت این کشور بازپرداخت وام مسکن را برای مدتی متوقف کرده بود. حالا هم با بازگشت قرنطینه، طرح توقف بازپرداخت وام مسکن به مدت یک ماه دیگر برای شهروندانی که متاثر از شرایط جدید شده‌اند، تمدید شده است. دولت بریتانیا گفته کسانی که از این طرح تا کنون استفاده نکرده‌اند، میتوانند تا سقف شش ماه پرداخت وام مسکن خود را به تعویق بیاندازند. کسب و کارهایی هم مجبور شده‌اند به دلیل قرنطینه فعالیت خود را موقتا تعطیل کنند، تا سقف ۳۸۰۰ دلار کمک دولتی (ماهانه) دریافت می‌کنند. با اجرای طرح تخفیف نیم بهای رستوران‌ها در ماه اوت، نرخ تورم بریتانیا در این ماه به ۰/۲ درصد رسید که کمترین نرخ در ۵ سال گذشته بود. دولت نیمی از بهای غذا را تقبل می‌کرد. تابستان امسال و زمانی که شیوع این بیماری کاهش یافته بود، دولت بریتانیا برای حمایت از اغذیه فروشی‌ها که به شدت به دلیل رکود ناشی از کرونا و کاهش مشتریان آسیب دیده بودند، طرحی را معرفی کرد. در این طرح که چهار روز در هفته اجرا می‌شد، رستورانها قیمت غذای خود را نیم بها کردند که نیم دیگر را دولت متقبل می‌شد. با اجرای این طرح، نرخ تورم بریتانیا در ماه اوت به ۰/۲ درصد رسید که کمترین نرخ در ۵ سال گذشته بود. صاحبان رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها در بریتانیا در زمان اجرای این طرح برای حدود صد میلیون وعده غذایی از دولت بریتانیا پول گرفتند. دولت بریتانیا برای رونق صنعت گردشگری همچنین مالیات بر ارزش افزوده را از ۲۰ درصد به ۵ درصد در بخش‌های هتلداری و مهمانپذیری کاهش داده بود. معافیت مالیات نقل و انتقال مسکن برای فروشندگان (تا سقف خانه‌های به ارزش ۵۰۰ هزار پوند) از دیگر اقدامات دولت برای رونق بازار مسکن بوده که به افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر منجر شده است؛ این معافیت تا ۳۱ ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی برقرار است. همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها از ماه مارس، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن در مقایسه با سه ماه اول سال ۲۰/۴ درصد کوچک‌تر شد. در این دوره با تعطیلی فروشگاه‌های غیرضروری، خانوارها بسیار کمتر از قبل خرج کردند و تولید کارخانه‌ها و ساخت و سازها نیز به شدت کاهش یافت؛ هر چند تقاضا برای بعضی اقلام ضروری نظیر شوینده‌ها بالا رفت.