موافقت سنای آمریکا با کنترل مکالمات افراد مظنون
سنای آمریکا بعد از بحث های طولانی، دولت این کشور را به استراق سمع مکالمات خارجیان مظنون به داشتن ارتباط با فعالیت های تروریستی مجاز کرده است.
به این ترتیب، دولت اجازه خواهد داشت بدون داشتن مجوز دادگاه، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی خارجی با آمریکا را کنترل کند. کاخ سفید گفته است تصویب این قانون برای نشان دادن واکنش سریع به تهدیدهای تروریستی، اقدامی لازم بود. مخالفان این قانون در کنگره، نگران تاثیرات منفی آن بر آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد هستند. جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته بود تا وقتی که هر دو مجلس با این قانون موافقت نکرده اند، تعطیلات تابستانی خود را آغاز نکند. اعضای مجلس نمایندگان هنوز در مورد عبارات این قانون به توافق نرسیده اند اما قرار است امروز، شنبه چهارم اوت، درباره آن بحث و گفتگو کنند. یک سال قبل، قاضی يک دادگاه فدرال در شهر ديترويت آمريکا حکم داده بود که برنامه دولت جورج بوش در استراق سمع تماس های تلفنی بدون داشتن حکم از سوی دادگاه، ناقض قانون اساسی است و بايد متوقف شود. اين برنامه که در سال 2001 پس از حملات 11 سپتامبر توسط جورج بوش تاييد شده بود، شامل شنود برخی مکالمات تلفنی ميان آمريکا و ساير کشورهاست. تماس های داخلی مشمول اين برنامه نمی شود. اين برنامه ابتدا توسط روزنامه های آمريکايی فاش شد و سپس سازمان های فعال در زمينه آزادی های مدنی دولت را به خاطر آن به دادگاه کشاندند. اما پس از صدور حکم دادگاه فدرال دیترویت، کاخ سفيد تاکید کرد که اين برنامه قانونی است و تقاضای تجدید نظر درباره این حکم را کرد. مجلس سنای آمریکا نیز در ماه ژوئن امسال با صدور برگ احضاریه ای برای کاخ سفید خواستار تسلیم اسناد مربوط به برنامه تجسس داخلی برای نظارت بر مظنونان تروریستی شد. این درخواست به عنوان بخشی از تحقیقات کمیته قضایی مجلس سنای کنگره درباره برنامه جنجال آفرین استراق سمع داخلی ارائه شد. دولت جورج بوش قبلا شماری تقاضاهای رسمی برای ارائه این مدارک را نپذیرفته و این اتهام را که با دادن مجوز برای برنامه تجسس، بدون گرفتن حکم از دادگاه ها، قانون را نقض کرده، رد کرده بود. درحالی که آقای بوش می گفت اختیارات رئیس جمهور در دوران جنگ به او امکان تجسس بدون گرفتن حکم از دادگاه را می دهد، منتقدان می گفتند او آزادی های مدنی شهروندان را نقض کرده است. خدمات