آشفتگی بازار ارز ایران نتیجه تحریم یا محصول سیاست اقتصادی
در حالی که برخی مسئولان اقتصادی ایران درباره تبعات چند نرخی شدن ارز هشدار داده اند اما برخی گزارش ها نشان می دهد که ارز سه نرخی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) واردات کالا با سه نرخ ارز متفاوت را دلیلی بر "آغاز رسمی سه نرخی شدن ارز" اعلام کرده و نوشته که با سه نرخی شدن ارز "رانت بیشتر خواهد شد." دولت و بانک مرکزی مخالفت خود را با سه نرخی شدن ارز اعلام کرده اند، اما بانک مرکزی با در اولویت قراردادن واردات برخی کالاها با نرخ دولتی، زمینه چند نرخی کردن ارز را فراهم کرده است. تصمیم دولت به استفاده از ارز صادراتی برای واردات بقیه کالاها نیز به معنی پذیرش ارز چند نرخی است. چون کسانی که کالاهای خود را صادر می کنند حاضر نیستند وقتی اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد نزدیک به ۷۰۰ تومان است، ارزهای خود را به قیمت دولتی بفروشند. پیشنهاد اولیه ارز سه نرخی ابتدا از سوی ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. پیشنهاد او این بود که کالاهای اساسی با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومان وارد شود، کالاهای واسطه ای با نرخ ارز ۱۵۰۰ تومان (ارز حاصل از صادرات) و کالاهایی مانند خودرو یا عروسک با نرخ ارز بازار آزاد یعنی با قیمت حدود ۱۹۱۰ تومان وارد کشور شود. اکنون به نظر می رسد دولت عملا در حال اجرای چنین طرحی است و این نگرانی وجود دارد که وضعیت بازار ارز بدتر از آن شود که تاکنون بوده است. نگرانی این است که سه نرخی شدن ارز به فساد منجر شود به این معنی که افرادی ارز دولتی برای واردات بگیرند و کالاهای خود را به قیمت های بالاتری در بازار بفروشند یا ارزهای خود را صرف کارهای دیگر کنند که درآمدش قابل مقایسه با تجارت نیست. همین حالا نیز تفاوت نرخ دولتی و آزاد به اندازه ای است که اگر کسی بتواند ارز دولتی بگیرد و آن را در بازار آزاد بفروشد، برای هر دلار نزدیک به ۷۰۰ تومان سود خواهد کرد. این وضعیت کمابیش شبیه تجربه دهه شصت خورشیدی در زمان جنگ هشت ساله با عراق است که تفاوت نرخ ارز به خوبی در قیمت کالاها مشاهده می شد. بعد از آن سالها تلاش شد تا آشفتگی حاکم بر بازار ارز جمع شود و سرانجام نیز ده سال پیش دولت محمد خاتمی توانست با هزینه سنگینی، نرخ ارز را تثبیت کند. اما برخی کارشناسان وضعیت فعلی بازار ارز را با نیمه اول دهه هفتاد خورشیدی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی مقایسه می کنند و می گویند که بازار ارز گرفتار بحرانی شبیه آن دوره است که مردم برای خرید ارز دولتی و طلا صف می کشیدند و نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد تفاوت فاحشی داشت. دولت سعی دارد با اختصاص ارز دولتی گرانی را کنترل کند. اما آن بحران دلایلی متفاوت با بحران فعلی داشت به این معنی که در آن زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی با مشکل بازپرداخت بدهی های خارجی مواجه شده بود و قیمت نفت نیز در حدی نبود که دولت بتواند با آن مشکل را برطرف کند. مشکل کجاست؟ اکنون اما مشکل کمبود ارز نیست، قیمت نفت در حدود یکصد دلار در هر بشکه است و حجم صادرات غیرنفتی نیز افزایش پیدا کرده است و درآمد ارزی سال گذشته تقریبا معادل کل دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. گزارشهای رسمی نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی ایران فقط از محل صادرات نفت نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. این یعنی که مشکل، کمبود ارز نیست. مسئله اصلی این است که تحریم ها باعث شده ایران به سادگی نتواند پول های حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی را به داخل منتقل کند. در حالی که همین چند سال پیش بانک مرکزی و بانک های دیگر بیشتر از ۷۰ درصد مبادلات پولی را با خارج انجام می دادند ولی با تحریم های بین المللی سهم بانک ها به شدت کم شده و انتقال پول از طریق صرافی ها و راههای غیررسمی جایگزین آن شده است. اما مشکل اقتصاد ایران فراتر از موضوع تحریم هاست و برخی تحلیلگران اقتصادی می گویند که در طول ده سالی که نرخ ارز ثابت بود، تورم به شدت افزایش پیدا کرده و حتی اگر تحریم ها اتفاق نمی افتاد، خواه ناخواه در آینده نزدیک نرخ ارز افزایش می یافت. این گروه از اقتصاددانان بر این باورند که در ده سال اخیر تورم در مقایسه با کشورهای طرف معامله با ایران، حدود یکصد درصد افزایش پیدا کرده است و این اختلاف، آثار خود را در رشد سریع نرخ ارز در ایران نشان داده است در حالی که دولت آقای احمدی نژاد بی توجه به هشدارهای اقتصادی با تزریق دلاری های نفتی بروز این اتفاق را به تاخیر انداخت. سرانجام تحریم ها همانند جرقه ای به انبار باروت خورد و با انفجار این انبار، قیمت ارز در فاصله کوتاهی تقریبا دوبرابر شد. حالا هم دولت برای کنترل وضعیت و گذر از تحریم های فزاینده، تلاش می کند تا ارزهایی را به سختی مبادله می شود، صرف کالاهای اساسی و مورد نیاز اولیه کند که در ماههای اخیر قیمت آنها به شدت افزایش پیدا کرده است. اما این روش می تواند مشکلات دیگری را به مشکلات گذشته اضافه کرده و هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.