قوه قضاییه افغانستان اظهارات رئیس جمهوری جدید در مورد فساد در قضا را رد کرد
دادگاه عالی افغانستان به دنبال مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان تشکیل جلسه داده و اظهارات اخیر آقای احمدزی که گفته بود در دستگاه قضایی افغانستان فساد وجود دارد را به شدت رد کرده است.
جلسه شورای عالی دادگاه عالی افغانستان قبل از ظهر سه شنبه 8 میزان/مهر، یک روز پس از آن که آقای احمدزی خطوط اساسی سیاست دولت خود را تشریح کرد، به ریاست عبدالسلام عظیمی رئیس قوه قضاییه دایر شده است. در بیانیه‌ای که در وبسایت دادگاه عالی افغانستان منتشر شده آمده که دادگاه عالی با دقت به "ارشادات جناب رئیس جمهوری، اتهام وارده بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان که یقینا منبع معلوماتی آن فاقد هر گونه آگاهی بر امور قضا بوده، به شدت رد کرده و آنرا موثق نمی‌داند." دادگاه عالی همچنین گفته که ایجاب می‌کرد این مساله (صحبت در مورد قضا) قبلا با دادگاه عالی مطرح و "معلومات درست" تنظیم می‌شد که "متاسفانه چنین نشده است." آقای احمدزی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان در مورد صلح در افغانستان صحبت کرد و گفت که صلحی که با عدالت توام نباشد ناپایدار است و برای رسیدن به عدالت باید دستگاه قضایی اصلاح شود. او به مردم افغانستان وعده سپرد که از تمام صلاحیت‌های خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده خواهد کرد و برای انجام اصلاحات در قوه قضائیه کمیته با صلاحیتی ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید افغانستان گفت که دادگاه عالی افغانستان باید در مدت یک ماه، تمام دادگاه‌ها و قضات را بر اساس "اصل مکافات و مجازات" ارزیابی کند. آقای احمدزی گفته که در دستگاه قضایی فساد وجود دارد و از تمام صلاحیت خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده می‌کند عبدالله عطائی سخنگوی دادگاه عالی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که این اعلامیه موضع دادگاه عالی است. او گفت که در تمام نهادها فساد وجود دارد ولی "‌نمی‌توانیم بگوییم که یک دستگاه فاسد است." دادگاه عالی افغانستان که رهبری قوه قضاییه را در دست دارد گفته که قوه قضاییه به اساس قانون اساسی، رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که صلاحیت‌های آن در قانون پیش بینی شده و از رئیس دولت افغانستان انتظار دارد که هرگونه "برخورد و مفاهمه" با قوه قضاییه را بر اساس احکام قانون تامین کند. رئیس جمهوری جدید افغانستان همچنین از دادگاه عالی خواسته که در زمینه شفافیت در کار، تسریع روند رسیدگی به قضایا در محاکم و تعیین و تشخیص معیارهای مکافات و مجازات منسوبان قضایی و اداری، اقدام جدی کند. نهادهای قضایی افغانستان پیش از این نیز متهم به فساد بوده و انتقادهای زیادی علیه آن صورت گرفته اما این نخستین بار است که این اداره در واکنش به اظهارات رئیس قوه اجرائیه چنین موضع گیری می‌کند.