لغو توقيف داراييهای مجاهدين خلق در اروپا
دادگاه بدوی اتحاديه اروپا رأی به لغو توقيف داراييهای سازمان مجاهدين خلق در کشورهای عضو اين اتحاديه داد.
اين دادگاه اعلام کرده که حکم توقيف داراييهای سازمان مجاهدين خلق که چهار سال پيش صادر شد، فاقد استدلالهای حقوقی کافی بوده و در آن زمان به اين سازمان امکان دفاع از خود در برابر اتهامی که به توقيف دارايی اش انجاميد داده نشده است. دادگاه بدوی اتحاديه اروپا که در کشور لوکزامبورگ استقرار دارد از هفت قاضی تشکيل شده که به شکايات عليه نهادهايی دولتی رسيدگی می کنند که دامنه فعاليتشان سراسر اتحاديه اروپا باشد. آرای اين دادگاه در دادگاه عدالت اروپا قابل تجديد نظرخواهی است. سازمان مجاهدين خلق که برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ايران مبارزه می کند در اتحاديه اروپا سازمانی تروريستی به شمار می رود اما شورای ملی مقاومت که خود را نهادی در برگيرنده گروهها و شخصيتها مختلف مخالف حکومت ايران معرفی می کند و عملاً شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق است در اين کشورهای اروپايی آزادانه فعاليت می کند. خبرگزاری فرانسه از يکی از مسئولان دادگاه بدوی اتحاديه اروپا نقل کرده که رأی اين دادگاه برای آزادسازی داراييهای توقيف شده سازمان مجاهدين خلق می تواند به منزله خروج اين سازمان از فهرست گروههای تروريستی در اتحاديه اروپا تفسير شود. اما خبرگزاری رويترز به يک بيانيه شورای اتحاديه اروپا اشاره کرده که در آن گفته شده دادگاه مقرراتی را که ليست تروريسم بر مبنای آن استوار است يا اشخاص و نهادهای موجود در آن ليست را لغو نکرده است. يک سخنگوی وزارت کشور بريتانيا نيز در اين باره گفته بريتانيا در مورد گروه هايی که فعاليتشان ممنوع است قوانين داخلی خود را دارد، و بر اساس اين قانون، فعاليت مجاهدين خلق ممنوع باقی خواهد ماند. با اعلام اين رأی، مريم رجوی، رئيس شورای ملی مقاومت و همسر رهبر سازمان مجاهدين خلق بيانيه ای صادر کرد و خواستار لغو فوری کليه محدوديتها و ممنوعيتهايی شد که در اروپا بر سازمان مجاهدين خلق اعمال می شود. شانزدهم ژوئن (26 خرداد) گذشته نيز دادگاه تجديدنظر پاريس طی حکمی که با اعتراض دولت ايران مواجه شد، محدوديتی را که طی سه سال گذشته بر فعاليت و تحرکات خانم رجوی و شانزده تن ديگر از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران اعمال شده بود لغو کرد. خدمات