سهمیه‌بندی بنزین؛ بازگشت به گذشته از ساعت صفر
پس از شایعه‌های بسیار و تکذیب مکرر مسئولان، بنزین بدون اعلام قبلی بار دیگر دو نرخی و سهمیه‌ای شد و شهروندان ایران جمعه ٢٤ آبان را با این سوال آغاز کردند که با این افزایش ناگهانی و چشمگیر چه باید کنند.
در سال ۱۳۹۴ بهای بنزین به هزار تومان افزایش یافت و پرونده بنزین دو نرخی بسته شد. اکنون دولت، سهمیه‌بندی را از سرگرفته است. احتمالا تکراری‌ترین عنوان برای هر تحلیلی در باره چرایی بازگشت سهمیه‌بندی، "کلاف سردرگم بنزین" است. سال‌های طولانی است که دولت‌های ایران یکی پس از دیگری با مسئله نرخ بنزین و یارانه حامل‌های انرژی دست به گریبانند. از زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد سهمیه‌بندی را چاره کنترل مصرف دید، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تنها در چهار سال گذشته بنزین تک نرخی عرضه کرده است. چاپ کارت سوخت و تجهیز جایگاه‌های عرضه سوخت خودرو در سراسر کشور طرحی پرهزینه و زمان‌بر بود که سرانجام با اصرار و پیگیری مجلس وقت در دولت اول محمود احمدی‌نژاد اجرا شد. کارت سوخت؛ کلید سهیمه‌بندی محمدرضا نعمت‌زاده را می‌توان عالی‌ترین مقام اجرایی سهمیه‌بندی سوخت در ایران دانست. او در دولت محمد خاتمی مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و کارنامه‌اش در توسعه پتروشیمی از جمله در استان خوزستان مثبت ارزیابی می‌شد. او در دولت محمود احمدی‌نژاد به دعوت کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت وقت به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رفت. سهمیه‌بندی بنزین با مدیریت آقای نعمت‌زاده از تیر ۱۳۸۶ به اجرا درآمد ولی یک‌سال بعد، با تغییر وزیر نفت، جایگاه او از معاونت وزیر نفت به مشاور ارشد تقلیل یافت و از حلقه مدیران دولت خارج شد. محمود احمدی‌نژاد که در آن زمان از "جراحی بزرگ اقتصادی" سخن می‌گفت یارانه حامل‌های انرژی را کاهش داد و بنزینی که سه سال لیتری ۸۰ تومان عرضه شده بود، قیمتش به لیتری ۱۰۰ (سهمیه‌ای) و لیتری ۴۰۰ تومان (غیرسهمیه‌ای) افزایش یافت. در دولت دوم احمدی‌نژاد طرح سهمیه‌بندی حفظ شد اما جلوی جهش قیمت را نگرفت؛ در آذر ۱۳۸۹ بهای بنزین سهمیه‌ای لیتری ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان شد. به عبارت دیگر، در هشت سال ریاست محمود احمدی نژاد، بهای بنزین از ۸۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید. دولت اختلاف قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورهای منطقه، بهره‌مندی ثروتمندان از یارانه سوخت و در نهایت قاچاق فرآورده‌های نفتی را مهمترین دلایلی می‌دانست که بر اساس آن باید بهای بنزین افزایش می‌یافت. بنزین هزار تومانی؛ عرضه ناپایدار تک نرخی افزایش قیمت با اینکه آثار تورمی داشت و قاچاق سوخت را هم ریشه‌کن نکرد ولی تا یک‌سال پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی ادامه یافت؛ بهای بنزین سهمیه‌ای در سال ۱۳۹۳ به ۷۰۰ و غیرسهمیه‌ای به ۱۰۰۰ تومان رسید. دولت روحانی که منتقد جدی دولت پیش از خود بود سال بعد با رساندن بهای بنزین به لیتری ۱۰۰۰ تومان، سهمیه‌بندی را حذف کرد. به این ترتیب، کارت‌های سوخت و دستگاه‌ کارت‌خوان جایگاه‌های عرضه سوخت در عمل کارکرد خود را از دست دادند. اکنون مصوبه "شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه" در حالی سهمیه‌بندی را از ساعت صفر ۲۴ آبان به جایگاه‌های سوخت برگردانده که حتی مسئولان هم یادآوری می‌کنند کم نیستند شهروندانی که مدت‌هاست کارت سوخت ندارند. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، "افرادی که کارت سوخت ندارند، می‌توانند با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران، هر بار تا سقف شصت لیتر سوخت‌گیری کنند". در اطلاعیه این شرکت هم به این موضوع اشاره شده: "افرادی که کارت سوخت ندارند، شامل کسانی که تاکنون درخواست المثنی نداده‌اند، کسانی که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین کسانی که کارت سوخت برایشان صادر شده ولی در باجه معطله شرکت ملی پست است، سهمیه همه آنها از همین امروز محفوظ و ذخیره خواهد شد." استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران در دور اول سهمیه‌بندی هم مسئله‌ساز بود. از کارت سوخت که برای مقابله با قاچاق و بازار سیاه عرضه شده بود، می‌شد سوءاستفاده کرد؛ با خرید و فروش کارت سوخت خودروهای بلااستفاده تا فروش بنزین سهمیه‌ای در جایگاه‌ها. هجوم خودروها به جایگاه‌های عرضه سوخت همزمان با اعلام افزایش بهای بنزین به‌جز حواشی کارت‌ سوخت، تجربه‌ای که به‌سختی می‌توان انکار کرد این است که اعمال سیستم دونرخی برای هر کالایی فسادزا است. با توجه به تحریم نفت و همچنین تاکید بر کاهش قابل توجه وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی، افزایش بهای بنزین قابل پیش‌بینی بود اما گویا نه قوه مجریه و نه مجلس تمایل نداشتند مسئولیت تبعات این تصمیم را به تنهایی به عهده بگیرند. جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس اردیبهشت امسال گفته بود که "تصمیم به سهمیه‌بندی بنزین در جلسه سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده و مجلس در آن نقشی نداشته است". تصمیمی که بارها انکار و تکذیب شد تا ساعت صفر ۲۴ آبان فرا رسید.