دادگاه بریتانیایی: شاهزاده بحرینی مصونیت دیپلماتیک ندارد
دادگاهی در بریتانیا حکم داده است که شاهزاده ناصر بن حمد، پسر پادشاه بحرین در بریتانیا مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک ندارد.
شاهزاده بحرین متهم به شکنجه بازداشت شدگان در جریان اعتراضات ضد دولتی در این کشور است شاهزاده ناصر بن حمد متهم است که در شکنجه زندانیان در جریان اعتراضات طرفداران دموکراسی در بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی دخالت داشته است. پرونده ای شامل این اتهامات در سال ۲۰۱۲ و هنگامی که شاهزاده به مناسبت المپیک لندن به بریتانیا سفر کرده بود، در اختیار دادستانی انگلستان و ولز قرار گرفت، اما دادستانی اعلام کرد که او مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی توان او را در انگلستان مورد پیگرد قرار داد. پرونده مذکور که توسط مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین تهیه شده بود، شامل شواهدی بود که براساس آن ادعا شده بود شاهزاده ناصر در شکنجه سه مرد بازداشت شده در آوریل سال ۲۰۱۱ دخالت داشته است. به گفته خبرنگار بی بی سی، این تصمیم دادگاه راه را برای تعقیب قضایی شاهزاده ناصر در صورت سفر دوباره او به بریتانیا هموار می کند. دولت بحرین اتهامات علیه شاهزاده ناصر را "قاطعانه" تکذیب کرده و گفته است که این ادعاها با انگیزه سیاسی مطرح شده اند. بررسی این مورد پس از آن اغاز شد که یک شهروند بحرینی اعلام کرد که شاهزاده ناصر در شکنجه زندانیان در جریان اعتراضات طرفداران دموکراسی درسال ۲۰۱۱ در بحرین دخالت داشته است. در جریان سرکوب اعتراضات ضد دولتی در بحرین دهها معترض کشته و شماری دستگیر شدند. بر اساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز سازمان ملل (۱۹۸۷)، دولت ها باید مقامات کشورهای دیگر را که در چنین اقداماتی نقش داشتند، در صورت حضور در خاک خود مورد پیگرد قرار دهند. تنها استثناهای این کنوانسیون شامل سران کشورها، روسای هیأتهای دیپلماتیک و اعضای خانواده آنها و وزرای امور خارجه است.