گزارش مجلس ایران از تخلفات دولت در حذف یارانه‌ها
بعد از گزارش دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ویژه "طرح تحول اقتصادی" اعلام کرده که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت با کسری بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد.
مجلس ایران دولت این کشور را متهم کرده که در اجرای قانون حذف یارانه ها تخلف کرده و گزارش عملکرد خود در زمینه یارانه ها را به مجلس نداده است. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها را بررسی می کند، می گوید که دولت در اجرای این قانون تخلفات متعددی در اجرای آن داشته است و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند "دولت با کسری منابع در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه می شود که این موضوع چالش ها و مشکلات خاصی را در پی دارد." به گزارش خبرگزاری مهر این کمیسیون ویژه مجلس می گوید که قرار بود قانون حذف یارانه ها در پنج سال اجرا شود اما "متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد به تدریج در حال نمایان شدن است." بنابر گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولت برای پرداخت یارانه نقدی پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه (قرض) گرفته و به رغم تعهد شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد "مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این طرح تا پایان سال ۸۹ یعنی سه ماه بعد از شروع اجرای قانون عملی نشده است." دولت به طور میانگین در یک سال گذشته بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان به صورت یارانه نقدی به هر ایرانی داده است و گزارش مجلس تاکید دارد که "با توجه به پرداخت نقدی یارانه ها در سطح گسترده، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است. در یک سالی که از اجرای این طرح می گذارد، میزان نقدینگی با افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان پائیز سال گذشته به بیشتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت نرخ تورم نیز دوبرابر شده و از حدود ده درصد به مرز بیست درصد رسیده است. یارانه نقدی که دولت ماهانه به ایرانیان می پردازد ابتدا ۴۴ هزار و پانصد تومان اعلام شده بود اما مدتی بعد از شروع برنامه حذف یارانه ها مبلغ یک هزار تومان بابت یارانه نان به آن اضافه شد ولی اکنون مجلس می گوید که این تصمیم باعث شده که مبلغ یکصدو ۴۶ میلیارد تومان اضافه به خانوارها بپردازد و این اقدام "باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت ها قابلیت تحقق پیدا نکند." مجلس از دولت خواسته که به جای پرداخت یارانه نقدی به همه مردم "برنامه ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار" انجام دهد تا "امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان و بخش واقعی تولید و اقتصاد فراهم شود." به گزارش دیوان محاسبات سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که پرداخت نشده است. یکی از انتقادهایی که به دولت وارد شده این است که بنابر قانون باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به تولید اختصاص می داد ولی این کار را نکرده است و مجلس می گوید که بی توجهی دولت به بخش هایی از قانون "از چالش های" اجرای این قانون است. پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است اعلام کرده بود که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است. گزارش دیوان محاسبان نشان می داد که دولت از محل افزایش قیمت ها بیشتر از ده هزار میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که یارانه نقدی که پرداخت کرده بیشتر از دو برابر این رقم بوده است. در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود که دولت قرض خود از بانک مرکزی را تسویه نکرده است و سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است. اکنون کمیسیون ویژه مجلس تاکید دارد که دولت اقدام عملی سریعی برای پرداخت "مطالبات شرکت های آب، برق، فاضلاب و گاز" انجام دهد تا درآینده با "با مشکلات زیر ساختی در این بخش ها مواجه نشود." گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول در صحن علنی مجلس قرائت شد و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت که "ما نگران تولید، صنعت، کشاورزی هستیم، لذا باید مسیر حرکت دولت به گونه ای باشد که پول هایی که به حساب مردم واریز می شوند، تبدیل به خدمات عمومی ماندگاری مانند رفاه اجتماعی، درمان بیماری های خاص شود."