دو مجلس، دو نامه؛ دخالت رهبر در تصميم گيری نمايندگان
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، نمايندگان مجلس هفتم را از پيگيری هر طرح استيضاح در آخرين ماه های فعاليت دولت محمد خاتمی برحذر داشته است.
آقای خامنه ای تاکيد کرده که در شرايط کنونی، استيضاح وزيران نه تنها هيچ سودى براى کشور و دستگاه های مسئول ندارد، بلکه متقابلا زيان هاى محتمل آن بسيار و خطرات آن هشدار دهنده است. اين نخستين نامه آقای خامنه ای به مجلس هفتم است که در آن نمايندگان از انجام اقدامی مشخص منع شده اند. وی پيش از اين، تنها در پيام هايی، مسير حرکت مجلس هفتم و جهت گيری های نمايندگان را به طور کلی تعيين کرده بود. مختومه کردن پرونده استيضاح ها دخالت مستقيم رهبر جمهوری اسلامی در مختومه اعلام کردن پرونده استيضاح وزيران کابينه محمد خاتمی، پس از آن صورت می گيرد که ساير اقدامات در اين زمينه به نتيجه ای نرسيده بود. در پی ماه ها بحث، به نظر می رسيد چهره های شاخص مجلس هفتم، از جمله غلامعلی حداد عادل و محمد رضا باهنر، رييس و نايب رييس مجلس موفق به متقاعد کردن نمايندگان خواستار استيضاح مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش، برای دست کشيدن از خواسته خود نشده اند. مذاکرات طولانی نمايندگان با وزير آموزش و پرورش و حتی مذاکره و رايزنی رييس مجلس با رييس جمهوری نيز نتوانست اين نمايندگان را به صرف نظر کردن از استيضاح وادارد، تا آنجا که آنان هيئت رييسه مجلس را تهديد کردند که در صورتی که طرح استيضاح اعلام وصول نشود، اقدام به آبستراکسيون خواهند کرد و در جلسات علنی مجلس حاضر نخواهند شد. در اين ميان، نمايندگان فراکسيون اکثريت مجلس، سخن از آن گفته اند که نامه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس به درخواست دولت نوشته شده، هرچند معاون پارلمانی رييس جمهوری ضمن ابراز بی اطلاعی از اين موضوع، آن را رد کرده است. حمايت تلويحی از دولت با وجود اين، نمی توان از نظر دور داشت که اين نامه در شرايطی به مجلس ارسال شده که علاوه بر بحث در مورد استيضاح مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش، در ماه های اخير زمزمه هايی هم درباره استيضاح عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور مطرح بوده است. مجلس هفتم، از آغاز تشکيل خود همواره بر ضرورت استيضاح تعدادی از وزيران کابينه محمد خاتمی تاکيد کرده و در همين راستا، روز دوازدهم مهرماه امسال، رای به برکناری احمد خرم، وزير راه و ترابری داده بود و در عين حال، حدود يک ماه پيش نيز از پذيرفتن جانشين پيشنهادی وی خودداری کرده بود. اما اکنون به نظر می رسد که با نامه آقای خامنه ای و حمايت تلويحی وی از ادامه کار کابينه در شکل و هيئت کنونی، پرونده استيضاح وزيران، حتی علی رغم ميل باطنی شماری از نمايندگان بسته شده باشد. در نخستين واکنش ها به نامه آقای خامنه ای، نمايندگان محافظه کار مجلس ضمن شادمانی از تاييد رويکرد و اقدامات خود، بر اطاعت کامل خويش از رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرده و اعضای کابينه محمد خاتمی، از جمله وزير آموزش و پرورش نيز خرسندی خود را از دخالت علی خامنه ای در فرآيند تصميم گيری نمايندگان ابراز داشته اند. پيشينه نامه بازدارنده رهبر به نمايندگان مداخله مستقيم رهبر جمهوری اسلامی در اقدامات و تصميمات مجلس شورای اسلامی، هرچند با ابعاد و ماهيتی متفاوت، پيش از اين نيز صورت گرفته بود. علی خامنه ای، در دوران فعاليت مجلس ششم در نامه ای که از آن به عنوان حکم حکومتی ياد شد، مانع اقدام نمايندگان برای تغيير قانون مطبوعات شده بود. رهبر جمهوری اسلامی، در حالی که نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم در پی آن بودند که در يکی از اولين اقدامات خود با اصلاح مصوبه مجلس پنجم مانع از توقيف پياپی مطبوعات شوند، در شانزدهم مرداد ماه سال 1379 با ارسال نامه ای به مجلس تاکيد کرد که نمی تواند در برابر "خطر بزرگ نفوذ دشمنان نظام اسلامی در مطبوعات" سکوت کند. وی در آن نامه، با تاييد ضمنی استدلال هايی که برای توقيف مطبوعات به کار گرفته شده بود، از مصوبه مجلس پنجم دفاع کرده و افزوده بود "تغيير آن مشروع و به مصلحت کشور و نظام نيست." اما نامه آقای خامنه ای به مجلس هفتم، لحنی کاملا متفاوت با لحن نامه وی به نمايندگان مجلس ششم دارد. حمايت آشکار رهبر از مجلس هفتم رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای نامه خود، ضمن آنکه تاکيد کرده مجلس موظف است از همه ابزارهای نظارتی قانونی خود استفاده کند، از عملکرد چند ماهه مجلس هفتم به صراحت ابراز رضايت کرده است. آقای خامنه ای در اين نامه اظهار داشته:" مجلس شوراى اسلامى در دوره هفتم بحمدالله موفق شده است جهت گيرى درست فعاليت خود را با ملاحظه نيازهای کشور انتخاب کند. ترجيح مطالبات عمومى و اساسى مردم بر انگيزه ها و گرايش هاى ديگر، شاخصه مهمی در اين جهت گيرى است که به توفيق الهى مجلس تاکنون به آن دست يافته است و همچنان بايد بر آن پای بفشارد." متناسب با چنين تفاوتی در لحن دو نامه رهبر جمهوری اسلامی به نمايندگان دو دوره مجلس، واکنش نمايندگان به آن نيز متفاوت بوده است. اگر نمايندگان مجلس ششم ناگزير از کنارگذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات شدند، اما در عين حال به صورت جسته و گريخته نارضايتی خود را از نامه علی خامنه ای پنهان نکردند؛ حال آنکه نمايندگان مجلس هفتم در واکنشی متفاوت، در نامه اى به آقای خامنه ای گفته اند که با چشم پوشی از استيضاح وزيران، رهنمودهای وی را نصب العين خود قرار خواهند داد. "حکم رهبر قانون است" اما به رغم تفاوت لحن رهبر جمهوری اسلامی و نحوه مواجهه وی با نمايندگان دو دوره مجلس و نيز تفاوت پاسخ نمايندگان به حضور مستقيم وی در فرآيند قانونگذاری يا اعمال نظارت مجلس، نتيجه در هر دو مورد يکسان بوده و در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، چنين اقدامی، بخشی طبيعی از اختيارات و قدرت رهبر نظام دانسته شده است. نمونه چنين باوری، تنها خروج طرح نمايندگان از دستور کار مجلس و يا توقف استيضاح وزيران نبوده است. شورای نگهبان، در اواخر دی ماه سال 1381، با استناد به نامه آقای خامنه ای به مجلس ششم درباره قانون مطبوعات، يک مصوبه نمايندگان را که به اصلاحی جزيی در مورد محدوه توزيع روزنامه همشهری مربوط می شد، مغاير با شرع و قانون اساسی دانست و به اين ترتيب، حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را عملا همطراز با شرع و قانون اساسی اعلام کرد. خدمات