سه وزير جنجالی و مفهوم ماده ۱۰۶ قانون اساسی
مجلس نمايندگان افغانستان، باز هم بر سر سه وزير جنجالی کابينه حامد کرزی به توافق نرسيد.
در نشست روز سه شنبه 5 ثور (25 آوريل) اين مجلس، بحث های نمايندگان بيشتر بر تعبير و تقسير ماده ۱۰۶ قانون اساسی مبنی بر حد نصاب مجلس درهنگام رأی گيری متمرکز بود. پس از بحث های طولانی و جدی که گاهی هم به تشنج کشيده شد، مجلس تصويب کرد که کميسيون برگزيده ای از سوی رييس جمهور ماده ۱۰۶ قانون اساسی را تفسير کند تا بر اساس تفسير اين کميسيون، مجلس نمايندگان در مورد اين سه وزير تصميم بگيرد. اميرزی سنگين، يوسف پشتون و اکبر اکبر، وزيران پيشنهادی حامد کرزی برای تصدی وزارتهای مخابرات، توسعه شهری و امور مهاجرين در جلسه رای گيری برای تاييد صلاحيت کاببنه، کمتر از حد نصاب قانونی رای آوردند اما به عنوان وزير پذيرفته شدند. اين تصميم با مخالفتهايی در ميان نمايندگان مجلس همراه بود. بر خلاف نظر برخی از نمايندگان که خواهان دخالت رييس جمهور در اين مساله هستند، برخی ديگر می گويند که مجلس نمايندگان، تعبير ماده 106 قانون اساسی را، نبايد به رييس جمهور ارجاع دهد، بلکه اين موضوع بايد توسط مرجع ديگری مانند دادگاه عالی (استره محکمه) حل و فصل شود. شماری از نمايندگان هم، خواهان رد يا تاييد اين سه وزير، توسط مجلس نمايندگان بودند. در قانون اساسی افغانستان آمده است که رای گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر درمواردی که اين قانون اساسی طور ديگری تصريح نموده باشد. در جلسه امروز، شماری از نمايندگان از عملکرد هيات رييسه مجلس مبنی بر جلسات خصوصی رييس مجلس در روز گذشته انتقاد کردند. قرار بود مجلس نمايندگان روز گذشته در مورد رد يا تاييد صلاحيت سه وزير پيشنهادی کابينه آقای کرزی که موفق به کسب بيش از نصف آرای اعضای حاضر در اجلاس روز پنجشنبه هفته گذشته نشده بودند، بحث کنند که پس از انتظار طولانی نمايندگان، مجلس بدون نتيجه به پايان رسيد. خدمات