انتصاب بانکدار معتبر به رياست بانک مرکزی 'بدنام' ايتاليا
دولت ايتاليا ماريو دراگی، معاون سابق وزارت دارايی، را به عنوان جانشين آنتونيو فاتزيو، رييس کل مستعفی بانک مرکزی تاييد کرده است.
هيات مديره بانک مرکزی ايتاليا ماريو دراگی را به سمت رييس کل جديد برگزيده و کابينه بر اين انتخاب مهر تاييد زده است. آقای فاتزيو بعد از آن ناچار به استعفا شد که دادستانهای ايتاليا تصميم گرفتند درباره نقش وی در فروش جنجال آفرين يک بانک ايتاليايی تحقيق کنند. آقای دراگی که تاکنون مدير عامل بانک سرمايه گذاری گولدمن ساکس بوده، شش سال در سمت جديدش خواهد ماند. دولت سيلويو برلوسکونی هفته پيش قانونی را تصويب کرد که مدت رياست بانک مرکزی را از مادام العمر به شش سال محدود می کرد. اين دوره فقط يکبار قابل تمديد است. آقای دراگی که ۵۸ سال سن دارد، در حال حاضر در لندن کار می کند، هرچند در گذشته در دولتهای قبلی ايتاليا مناصب ارشد داشته است. در دهه ۱۹۹۰ وی از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ در مقام مدير کل خزانه داری رهبری خصوصی سازی صنايع کشورش را برعهده داشت که بزرگترين برنامه از اين دست در اروپا بود. اين خصوصی سازی افزون بر تقويت کارآمدی صنايع دولتی و ترغيب مردم به خريد سهام، ميلياردها دلار را برای دولت ايتاليا به ارمغان آورد. بدين ترتيب دولت توانست بدهی های کلان خود را بپردازد که در سال ۱۹۹۴ به بيش از ۱۲۲ درصد توليد ناخالص داخلی می رسيد. اين برنامه توانبخشی مالی به ايتاليا قدرت بخشيد به عنوان عضو موسس در سال ۱۹۹۹ به پول واحد اروپايی، يوور، بپيوندد. آقای دراگی در سال ۲۰۰۱ بعد از به قدرت رسيدن آقای برلوسکنی استعفا کرد. رييس کل جديد بانک مرکزی ايتاليا در سمت تازه اش بايد به بانک مرکزی اروپا در تعيين نرخ بهره کمک کند و اگرچه در زمينه سياستگذاری پولی چندان برجسته نيست، ولی کارشناسان بعيد می دانند مانند آقای فاتزيو پرخاشگر باشد. آنها می گويند که آقای دراگی با رويکردی عملگرايانه تر به سياستهای ضد تورمی بانک مرکزی اروپا تن خواهد داد و راه را برای دسترسی بانکهای خارجی به بازار سرمايه ايتاليا هموار خواهد کرد. خارجيان می گويند امکان رقابت با بانکهای داخلی در ايتاليا را ندارند. لوييجی اسپرناتزا، اقتصاددان، در واکنش به اين انتصاب گفت: "آقای دراگی برای احيای اعتبار بانک مرکزی ايتاليا وظيفه دشواری در پيش دارد، ولی او در عرصه بين المللی معتبر است. وی کارهای زيادی را خوب انجام داده است." لورنزو کودونيو، اقتصاددان بانک آمريکا اعلام کرد که سرمايه گذاران خارجی که دسترسی شان به بازارهای مالی ايتاليا محدود شده، از اين انتصاب استقبال خواهند کرد. وی گفت: "انتصاب وی می تواند به گشايش بيشتر بازار بانکی ايتاليا بيانجامد که در نهايت به ايتاليايی ها کمک خواهد کرد برای خدمات بانکی کارمزد کمتری بپردازند." بعد از آن که اظهار شد رييس کل قبلی، آقای فاتزيو، قدرت بيکرانی داشته، دولت ايتاليا برای مهار اختيارات رييس کل بانک مرکزی اقدام کرده است. علاوه بر کاهش دوره خدمت، برخی از اختيارات نظارتی رييس بانک مرکزی ايتاليا، به نهاد نظارت بر رقابت اين کشور واگذار شده است. آقای فاتزيو در 19 سامبر پس از ماه ها انتقاد از عملکردش کنار رفت. وی به دليل رسوايی فروش بانک "آنتون ونتا" آماج حملات قرار گرفته بود. منتقدان می گفتند آقای فاتزيو در مناقصه فروش اين بانک، به يک خريدار ايتاليايی، بانک پوپولاره ايتاليانا، امتياز داده و از رييس آن هدايايی دريافت کرده است. آقای فاتزيو اين اتهامات را قويا انکار کرده و مکررا گفته است تصميمش برای ترجيح دادن بانک پوپولاره به رقيب هلندی اش "ای بی ان آمرو" مطابق اصول قانونی بانک مرکزی ايتاليا بوده است. خدمات