تشکیل دادگاه بین المللی مرکز ثقل منازعه داخلی لبنان
به رغم انتشار گزارش هایی مبنی بر همکاری پشت پرده ایران و عربستان برای پایان دادن به بحران لبنان، مراسم دومین سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان که روز چهارشنبه در میدان شهدای شهر بیروت برگزار شد، نشان داد که گروههای رقیب در لبنان به سوی تفاهم پیش نمی روند.
در مراسم روز چهارشنبه در بیروت که دهها هزار نفر و به روایتی دیگر صدها هزار نفر از مردم لبنان برای بزرگداشت رفیق حریری گرد هم آمده بودند، رهبران جنبش ۱۴ مارس (ائتلاف طرفدار فواد سینیوره نخست وزیر لبنان) مخالفان دولت را هدف حملات تند لفظی قرار دادند. سمیر جعجع یکی از رهبران جنبش ۱۴ مارس در سخنرانی خود، ضمن تکرار درخواستش برای خلع سلاح حزب الله اعلام کرد که "مقاومت"، مردم، ارتش و دولت لبنان است. مقاومت اصطلاحی است که حزب الله لبنان برای توصیف نیروهای مسلح تحت فرمان خود به کار می برد. آقای جعجع که نماینده بخشی از مسیحیان لبنان به شمار می رود در عین حال با مخاطب قرار دادن امیل لحود رئیس جمهور لبنان گفت که وی در پایان کار خود به "زباله دانی تاریخ" پرتاب خواهد شد. آقای لحود از چهره های مسیحی طرفدار سوریه در لبنان است. حمله لفظی به سوریه ولید جنبلاط دیگر رهبر جنبش ۱۴ مارس بشار اسد رئیس جمهور سوریه را شدیدا مورد حمله قرار داد و او را آلت دست اسراییل، دروغگو و جنایتکار نامید و با لحنی تمسخر آمیز از حزب الله لبنان خواست که سلاح های خود را به ارتش تحویل دهد و "علوفه ها" را به متحدانش. اشاره آقای جنبلاط به کشف کامیون حامل سلاحی بود که هفته پیش توسط ارتش لبنان ضبط شد. سلاح ها در میان انبوهی از علوفه پنهان شده بودند. حزب الله خواستار تحویل سلاح های کشف شده به نیروهای خود شد، اما الیاس مور وزیر دفاع لبنان اعلام کرد که سلاح ها را برای مقاومت در برابر اسراییل در اختیار ارتش قرار می دهد. آرام ترین سخنران روز چهارشنبه در بیروت، سعدالدین حریری فرزند رفیق حریری و رهبر اکثریت پارلمانی لبنان بود. آقای حریری با لحنی احساسی، از آمادگی طرفداران دولت برای انعطاف در جهت حل بحران سیاسی لبنان خبر داد اما تاکید کرد که گذرگاه هر گونه سازشی، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مظنونان به قتل رفیق حریری و ۲۲ تن از همراهانش است. در واقع آنچه همه رهبران جنبش ۱۴ مارس بر سر آن اتفاق نظر داشتند، ضرورت تشکیل فوری دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان پرونده رفیق حریری بود. دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان قتل حریری به نظر می رسد مساله دادگاه بین المللی به صورت مرکز ثقل بحران سیاسی لبنان درآمده است و چانچه راه حلی برای آن یافت شود، یافتن راه حل برای سایر اختلاف های دولت و گروههای مخالفش چندان دشوار نخواهد بود. تا کنون گروههای مخالف دولت به رهبری حزب الله با اصل تشکیل دادگاه بین المللی به طور مشروط مخالفت نکرده اند، اما همواره از اینکه تشکیل چنین دادگاهی سبب تسویه حساب های سیاسی در لبنان شود، اظهار نگرانی کرده اند. طرفداران دولت اما حمایت مشروط گروههای معارض را از تشکیل دادگاه بین المللی، چندان صادقانه نمی دانند و بر این نظرند که گروههای مخالف دولت از آنجا که به دلیل حساسیت افکار عمومی داخلی لبنان، نمی توانند به صراحت با تشکیل دادگاه مخالفت کنند، با تحریک و دخالت سوریه، در عمل مانع تشکیل آن شده اند. تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مظنونان قتل رفیق حریری، بدان دلیل به موضوعی بغرنج تبدیل شده است که برخی از مقام های رسمی سوریه در شمار متهمان پرونده قرار گرفته اند. سوریه نزدیک به سه دهه، بازیگر اصلی صحنه داخلی لبنان بود، اما این کشور در پی تصویب قطنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت سازمان ملل (که در سال 2004 تصویب و طی آن بر لزوم خروج نیروهای خارجی و خلع سلاح گروه های داخلی تاکید شد) و فشار ناشی از تظاهرات عمومی مردم لبنان، مجبور شد نیروهای خود را از لبنان عقب بکشد. برخی از محافل بین المللی و نیز گروههای طرفدار دولت لبنان بر این عقیده اند که به دلیل نقشی که رفیق حریری در تصویب قطعنامه ۱۵۵۹ بازی کرد، عوامل امنیتی سوریه در اقدامی انتقام جویانه، وی و همراهانش را به قتل رساندند. در پی قتل رفیق حریری، شورای امنیت سازمان ملل خواستار تشکیل دادگاهی بین المللی برای محاکمه متهمان به قتل وی شد، اما فرو رفتن لبنان در بحران سیاسی تا کنون مانع از تشکیل چنین دادگاهی شده است. تشکیل دادگاه بین المللی نیازمند تصویب پیش نویس اجرایی آن در کابینه لبنان و سپس تایید آن در پارلمان و نهایتا امضاء توسط رئیس جمهور است. موانع تشکیل دادگاه بین المللی کابینه لبنان پیش نویس تشکیل داداگاه بین المللی را تصویب کرده، اما نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و از متحدان حزب الله، حاضر به دعوت از نمایندگان پارلمان برای تشکیل جلسه به منظور بررسی پیش نویس تشکیل دادگاه بین المللی نیست، زیرا به باور وی، دولت لبنان پس از خروج وزیران شیعه از آن، مشروعیت خود را از دست داده و غیر قانونی است. در عین حال، امیل لحود که برخی از محافل لبنانی نزدیکان وی را به شرکت در ترور رفیق حریری متهم می کنند، با امضای هر مصوبه ای که منجر به تشکیل دادگاه بین المللی شود، مخالف است. با این همه، دولت لبنان بدون آنکه منتظر تشکیل جلسه پارلمان و امضای رئیس جمهور بماند، مصوبه خود را درباره پیش نویس تشکیل داداگاه بین المللی به سازمان ملل ارجاع کرده و سازمان ملل نیز آن را پذیرفته است. به هر حال، اگر روند قانونی در لبنان مانع تشکیل دادگاه بین المللی شود، این امکان وجود دارد که شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، تشکیل داداگاه را به عنوان امری الزام آور بر مجموعه دستگاههای حاکم بر لبنان تحمیل کند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که سرنوشت لبنان به سرنوشت تشکیل دادگاه بین المللی گره خورده است. آیا گروههای رقیب در لبنان قادرند بر سر این موضوع با هم توافق کنند؟ آیا در صورت عدم توافق آنها، شورای امنیت سازمان ملل آمادگی دارد که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، تشکیل دادگاه را الزامی کند؟ آیا در صورت آمادگی شورای امنیت برای الزامی کردن تشکیل دادگاه، این شورا از ابزارهای لازم برای عملی کردن تصمیم خود در لبنان برخوردار است؟ پاسخ پرسش های فوق با توجه به شرایط پیچیده لبنان، آسان نیست، اما اگر بن بست سیاسی در لبنان همچنان ادامه یابد - که احتمال آن بسیار است - پاییز آینده، بن بست در جهت مسالمت آمیز یا خصومت آمیز شکسته خواهد شد، زیرا در پاییز سال جاری میلادی دوره ریاست جمهوری امیل لحود به آخر می سد و تعیین جانشین او بزرگترین چالش پیش روی دولت لبنان و گروههای معارض آن خواهد بود. خدمات