مجلس نمایندگان رای دادگاه عالی را نپذیرفت
مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده که نظر دادگاه عالی کشور در باره ابقای رنگین دادفر اسپنتا وزیرخارجه را فاقد اعتبار می داند.
دو روز پیش تصمیم کتبی دادگاه عالی (استره محکمه) افغانستان در مورد استیضاح آقای اسپنتا به مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) ارسال شد. اما اعضای مجلس نمایندگان، می گویند محول کردن فیصله آنها در مورد وزیران استیضاح شده دادگاه عالی، اعتبار قانونی ندارد. مجلس نمایندگان افغانستان ماه گذشته میلادی رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه و اکبر اکبر وزیر مهاجرین این کشور را، به دلیل آنچه عملکرد ضعیف آنها در برخورد با اخراج گروهی پناهجویان افغان از ایران خوانده شد، استیضاح کرد و رای سلب اعتماد به آنها داد. حامد کرزی رئیس جمهور رای سلب اعتماد از آقای اکبر را پذیرفت، اما در مورد دادفر اسپنتا، خواهان بررسی دادگاه عالی کشور شد. دادگاه عالی، استیضاح وزیر خارجه به خاطر موضوع مهاجرین را غیرقانونی دانست. روز چهارشنبه هنگامی که قرار بود مجلس نمایندگان، بحث در مورد نظر دادگاه عالی را آغاز کند، حدود نیمی از نمایندگان معترض، صحن مجلس را ترک کردند، بنابراین، به علت تکمیل نشدن حدنصاب، راه هر نوع تصمیم گیری جدید مسدود شد. برخی از نمایندگان هم اعتراض داشتند که هیات اداری پارلمان، در تصمیم گیری ها، "مستبدانه عمل می کند". همچنن یک گروه ناراضی دیگر استدلال می کرد که هیات اداری پارلمان بر خلاف قانون اساسی و لایحه وظایف داخلی، در زمان تعطیلات تابستانی، "خودسرانه" به برگزاری جلسات ادامه می دهد. اما هیات اداری می گفت که ادامه جلسات در زمان تعطیلات تابستانی، تقاضای خود نمایندگان بوده است. سپس یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که تصمیم نخست این مجلس، مبنی بر رای سلب اعتماد به آقای اسپنتا، همچنان برجای باقی است و قابل برگشت نیست. شماری از قانوندانان افغانستان می گویند بر اساس قانون اساسی، نظر دادگاه عالی درمورد قانون اساسی، الزامی نیست. آنها می گویند در چنین حالاتی، در قانون اساسی نیز صلاحیتهای رییس جمهور نیز روشن نشدهولی از سوی دیگر، رئیس جمهور، ریاست قوای سه گانه را نیز بر عهده دارد اما اگر او همچنان بر فیصله دادگاه عالی تاکید داشته باشد، در آن صورت مجلس نمایندگان بر اساس ماده ۱۲۰قانون اساسی، می تواند اقامه دعوی کند. به باور شماری از حقوقدانان، خلائی که در این رابطه در قانون اساسی وجود دارد، فقدان نهادی است که وظیفه تفسیر و نظارت بر اجرای قانون اساسی را داشته باشد. به گفته قانوندانان، تا زمانیکه این خلاء پر نشود، بین قوای سه گانه هر از گاهی چنین جنجالهایی رخ خواهد داد. خدمات