پيشرفت سياسی و امنيتی در آستانه تشكيل دولت جديد در عراق
در حالی كه توجه رسانه‌های جهانی بيشتر بر تحولات مربوط به روند پرونده هسته‌ای ايران متمركز شده است، عراق به آرامی در حال پشت سر گذاشتن فضای خشونت‌آميز و هرج و مرجی است كه پس از سقوط رژيم صدام حسين دامن آن را گرفته است.
البته هنوز هم آدم ربايی، حملات انتحاری و درگيری‌های مسلحانه بخشی از زندگی روزمره مردم عراق است، اما ميزان تلفات حملات و درگيری‌های مسلحانه نسبت به ماههای قبل به وضوح كاهش يافته و اين مساله نشان می‌دهد كه نيروهای شورشی در عراق حتی اگر از تعداد حملات خود عليه مراكز نظامی و غيرنظامی عراق و نيروهای ائتلاف بين‌المللی نكاسته باشند، دست كم مانند سابق در بالا بردن تلفات حملات خود به گونه‌ای كه توجه عموم رسانه‌های جهانی را برانگيزد، موفق نيستند. ناكامی نسبی شورشيان عراق در يكی – دو ماه اخير، نشانه آن است كه اولا ارتش و نيروهای امنيتی عراق از توان بيشتری برای مقابله با شورشيان و يا خنثی سازی عمليات آنها برخوردار شده‌اند و ثانيا روند سياسی برای تشكيل دولت جديد عراق با همه فراز و نشيب‌های آن در جهت مناسبی حركت كرده است. فرماندهان ارتش آمريكا كه مسئول آموزش نيروهای نظامی عراق هستند، در روزهای اخير اعلام كرده‌اند كه 40 گردان از حدود 110 گردان ارتش عراق به درجه‌ای از آمادگی رزمی رسيده‌اند كه قادرند بدون كمک ارتش آمريكا، امنيت مناطق تحت كنترل خود را تامين كنند. اگر اين گزارش‌ها دقيق باشد بدان معناست كه روند آموزش نيروهای نظامی عراق در مجموع به خوبی پيش رفته است، زيرا شش ماه قبل، فرماندهان آمريكايی از توان رزمی فقط يک گردان ارتش عراق برای انجام عمليات مستقل عليه شورشيان خبر داده بودند. در عين حال، گفتگوی سران احزاب پيروز در انتخابات پارلمانی عراق برای تشكيل يک دولت ائتلافی، در جهت منزوی كردن نسبی شورشيان بی ‌تاثير نبوده است. هم اكنون احزاب شيعه، سنی، كرد و سكولار عراق در حال رايزنی برای تقسيم پست‌های دولت آينده هستند. ائتلاف يكپارچه عراق كه احزاب مذهبی شيعه عراق را در بر می‌گيرد و حدود 130 كرسی از پارلمان 275 عضوی عراق را در اختيار دارد، پيش از اين ابراهيم جعفری نخست وزير دولت موقت را به عنوان كانديدای خود برای نخست وزيری دولت دائم برگزيده است، اما معرفی جعفری با استقبال محافل غيرشيعی عراق و نيز متحدان غربی اين كشور روبرو نشده است. منتقدان داخلی و خارجی جعفری با ضعيف و ناكارامد معرفی كردن مديريت وی در مقام نخست وزيری دولت موقت و متهم كردن همكاران او به فرقه‌گرايی، انتظار داشتند كه ائتلاف يكپارچه عراق فردی قوی‌تر و با گرايش مذهبی كمتر را برای نخست وزيری معرفی كند، اما فرد مورد نظر آنها كه گويا عادل عبدالمهدی معاون رئيس جمهور موقت عراق بود، در جريان رای گيری داخلی اتئلاف يكپارچه عراق با اختلاف يک رای بازنده اين رقابت شد. ظاهرا حمايت دو نماينده طرفدار مقتدی صدر از جعفری سبب پيروزی او بر عبدالمهدی شده است و همين موضوع كه از نزديكی مقتدی صدر با ابراهيم جعفری حكايت دارد، سبب نگرانی بيشتر مخالفان داخلی و خارجی از نخست وزير آينده شده است. با اين حساب، آيا معرفی جعفری به عنوان نخست وزير دولت آينده عراق به روند سياسی در اين كشور صدمه زده و اين مساله باعث تشويق احزاب سنی برای حمايت از شورشيان خواهد شد؟ پاسخ به اين سوال لزوما مثبت نيست، زيرا از يک سو، جعفری هر چند كه از سوی ائتلاف يكپارچه عراق به عنوان نخست وزير معرفی شده است، اما به عهده گرفتن اين سمت هنوز برايش مسجل نيست. نخست وزير دولت دائم عراق بايد رای اعتماد دو – سوم اعضای پارلمان را كسب كند و از همين رو، اگر احزاب كرد و سنی و سكولار اراده كنند كه به كمک يكديگر مانع نخست وزيری جعفری شوند، مانعی قانونی در برابر آنان وجود ندارد، هر چند كه چنين حركتی روابط آنها را با ائتلاف يكپارچه عراق دچار مشكل می‌كند و در عين حال مشكلاتی نيز در درون ائتلاف يكپارچه پديد می‌آورد. از سوی ديگر، احزاب سنی و كرد و سكولار می‌توانند پذيرش نخست وزيری جعفری را به واگذاری وزارتخانه‌های حساس كابينه از جمله وزارت كشور و دفاع به متحدان خود مشروط كنند. ظاهرا ائتلاف يكپارچه عراق اعلام كرده است كه پست وزارت كشور خط قرمز اين ائتلاف است و آن را به حزب ديگری واگذار نخواهد كرد، اما احزاب در چانه‌زنی‌های سياسی معمولا از بسياری از اين خط قرمزها عبور می‌كنند. به هر حال، روند شكل‌گيری دولت جديد عراق پر دردسر و در عين حال مهيج است و تا زمانی كه احزاب سياسی سرگرم اين نوع فعاليت‌های مشكل و مهيج‌ باشند، علاقه زيادی به استفاده از ابزارهای خشونت‌آميز از خود نشان نخواهند داد. بدين ترتيب، بخت شورشيان برای بی‌ثبات سازی بيشتر جامعه عراق روز به روز كاهش خواهد يافت. خدمات