قاتلان قاضی احمدی مقدس اعدام شدند
سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده که عاملان ترور حسن احمدی مقدس، رئيس مجتمع قضائی ارشاد تهران، پس فردا (پنجشنبه) در ملأ عام به دارآویخته می شوند.
حکم اعدام مجید و حسین کاووسی فر که به قتل آقای مقدس اعتراف کرده اند چهار ماه پیش در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران صادر شد و اعدام این دو همزمان با دومین سالگرد ترور قاضی خواهد بود. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، نگفت که به دار آویختن آنان در چه جایی در ملأ عام انجام خواهد گرفت اما معمولاً این گونه احکام در ایران در همان محلی اجرا می شوند که جرم در آن رخ داده است. حسن احمدی مقدس در فاصله کوتاهی با محل کار خود در خیابان بخارست (احمد قصیر) تهران، هنگامی که در خودروی شخصی اش راهی خانه بود، هدف گلوله اسلحه کمری مجید کاووسی فر قرار گرفت و جان باخت. عامل اصلی ترور، مجید کاووسی فر شناخته شده و برادر زاده او، حسین، تنها او را با موتوسیلکت خود از محل حادثه فراری داده، اما به دلیل جرائم دیگری که هر دویشان به آن اعتراف کرده اند و از آنجا که دادگاه هر دوی آنان را "مصداق بارز مفسد فی الارض و محارب" شناخته، حکم اعدام در مورد هر دو نفر به اجرا در می آید. سن مجيد کاووسی فر 27 سال و برادرزاده اش 22 سال اعلام شده است. محاکمه مجيد و حسين کاووسی فر به صورت علنی در تهران برگزار شد و هر دوی آنان در جريان محاکمه اتهاماتی را که عليهشان مطرح بود پذيرفتند. آن دو پس از 33 روز اختفا و در حالی که پليس ايران موفق نشده بود هيچ ردی از آنان به دست بياورد به اميرنشين دوبی در امارات متحده عربی گريختند اما در آن کشور بازداشت و پس از هشت ماه تحويل پليس ايران داده شدند. حسن احمدی مقدس سرپرستی دادسرايی را به عهده داشت که در آن به اتهامات اخلاقی و قاچاق رسيدگی می شد. او پيش از آنکه اين سمت را به عهده بگيرد، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بود و در اين مقام، شماری از نويسندگان ناراضی را مورد محاکمه قرار داد و از جمله اکبر گنجی را به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم کرد. قاضی مقدس در کنار برخی ديگر از چهره های قضائی، از جمله سعيد مرتضوی، در فهرست شاهدانی قرار داشت که وکلای خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس که در زندان کشته شد، خواهان احضار آنها به عنوان "مطلع" به دادگاه بودند اما اين درخواست از سوی مرجع قضائی پذيرفته نشد. اما مجيد و حسين کاووسی بدون آنکه از ارتباط قاضی مقدس با مسائل سياسی اطلاع داشته باشند و بر اساس انگيزه انتقام گيری شخصی دست به قتل او زدند و وزارت اطلاعات نيز در بازجويی از آنان به اين نتيجه رسيد که فاقد انگيزه سياسی بوده اند و هيچ فرد يا جريانی از ایشان حمايت نمی کرده است. هنگامی که اين دو در روزنامه ها به پيشينه قاضی مقدس پی می برند تلاش می کنند از طريق تماس با کنسول آمريکا در دوبی از اين موضوع استفاده کنند ولی همين موضوع باعث دستگيری آنان در مقابل کنسولگری آمريکا در دوبی می شود. مجيد کاووسی فر در دادگاه در مورد انگيزه خود برای قتل قاضی مقدس گفت: "در خانه ‌ای در هاشم ‌آباد تهران با چند تن از دوستان و يک خانم در منزل بوديم که همان شب توسط مأموران دستگير شده و به دادسرای وزرا (ارشاد) رفتيم، در آنجا محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ‌۶۵۰ هزار تومان شدم و پس از آن تصميم به کشتن قاضی گرفتم و فکر کردم چون در آن شعبه پرونده دارم اگر قاضی شعبه را بکشم به دام می ‌افتم، بعد از آن تصميم گرفتم رئيس مجتمع را بکشم و پس از دو هفته کنترل رفت و آمد قاضی مقدس، وی را ترور کردم". مجيد کاووسی فر در دفاع از خود در دادگاه گفت هنگام دستگيری مواد مخدر مصرف نکرده و مشروب نخورده بوده، فقط چون دو بطری مشروب از يخچال خانه ای که در آن دستگير شده بود کشف شد، دادگاه او را گناهکار شناخت. وی افزود: "پس از تشکيل جلسه‌ دادگاه و محکوم شدن ما به شلاق و تبديل آن از سوی قاضی به جزای نقدی اين کار او را خلاف دانستم و احساس کردم که وی در دين تحريف ايجاد می ‌کند، به همين دليل قصد کردم در راه اصلاح گام بردارم ... در دادسرای ارشاد قوانين اسلام اجرا نمی ‌شد، می ‌خواستم پس از ترور اعلاميه ‌ای پخش و اعلام کنم که دليل کارم چه بوده ...". حسين کاووسی فر نيز در دادگاه گفت به اين دليل تصميم گرفت با عمويش در قتل قاضی مقدس همراه شود که به عقيده او، هر کس غير از خدا حکم کند کافر است. آن گونه که در حکم دادگاه انقلاب آمده، مجيد کاووسی علاوه بر قتل قاضی مقدس، جرائم سنگين ديگری نيز مرتکب شده که قانون برای آنها مجازات اعدام تعيين کرده است. وی اعتراف کرده که پيش از ترور قاضی مقدس دست به سرقت مسلحانه از بانک زده و در اين جريان، محافظ بانک و يکی از مراجعه کنندگان بانک را نيز به قتل رسانده و يکی از کارمندان بانک و سه مأمور نيروی انتظامی را هدف گلوله قرارداده و زخمی کرده است. بنابر حکم دادگاه انقلاب، مجيد کاووسی فر، شخصاً دست به سرقت سلاحهای کمری نگهبانان دو شبعه بانکهای صادرات و ملی و نگهداری سه قبضه سلاح غيرمجاز و مهمات زده و به ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده است. دادگاه او را همچنين در سرقت مسلحانه پنج بانک و سه دستگاه خودرو شخصی و همچنين سرقت مسلحانه‌ سلاح‌ نگهبان سفارت قرقیزستان همدست دانسته است. برادرزاده او حسین نيز بنابر اعترافاتی که در دادگاه کرده، در ترور قاضی حسن مقدس، سرقت سلاح نگهبان سفارت قرقیزستان، سرقت مسلحانه يک بانک و دو دستگاه خودرو، حمل و نگهداری سه قبضه اسلحه‌ غیرمجاز و مهمات مربوط به آنان و همچنين ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم مجرم شناخته شده است. دادگاه همچنين او را محکوم کرده که به دليل استعمال ماده مخدر کراک، يک ميليون تومان جريمه نقدی بپردازد و 74 ضربه شلاق بخورد. خدمات