تخلفهای انتخاباتی و هشدار اصولگريان به يکديگر
تبليغات سومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ايران پايان گرفته و تا ساعاتی ديگر رای گيری از شهروندان ايرانی همزمان با چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان و مياندوره ای مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.
ازهم اکنون چگونگی شمارش آرا شهروندان و استعفای ديرهنگام يک عضو دولت برای شرکت در انتخابات و قانونی بودن کانديداتوری وی و تخلف های انتخاباتی موضوع بحث گروه های سياسی شرکت کننده در انتخابات و مجريان آن است. "پرويز سروری" عضو هيات عالی نظارت بر انتخابات شوراها گفته به دليل اينکه که شمارش دستی آرا حدود ۲ هفته به طول خواهد انجاميد، با توافق هيات های نظارت واجرايی و فرمانداری تهران ، شمارش آرا پايتخت به شکل کامپيوتری انجام خواهد شد. ائتلاف اصلاح طلبان با صدور اطلاعيه ای از مردم خواسته با توجه به تشابهات اسمی فراوانی که در ليست‌ های نامزدهای انتخاباتی وجود دارد،‌ نام و نام خانوادگی و کد انتخاباتی کانديدای مورد نظرشان را به صورت کامل در برگه رای درج کنند تا از هرگونه تشکيک و تقلب احتمالی جلوگيری شود. هشدار نسب به تخلف های انتخاباتی حفاظت از صندوق های رای که همواره برعهده پليس ايران قرار داشت، در اين دوره از انتخابات به نيروهای بسيج سپرده شده است. "قدرت الله عليخانی" عضو فراکسيون اقليت مجلس پارلمان ايران از اين موضوع انتقاد کرده و گفته که با توجه به موضع سياسی بسيج، اين موضوع شديدا جای نگرانی دارد. آقای عليخانی به وزرت کشور و نيروهای بسيج هشدار داده که از هرگونه اقدامی که باعث تضييع حقوق ديگران می شود، پرهيز کنند. قدرت الله عليخانی که عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نيز هست، از اينکه نيروی انتظامی اعلام کرده توان حفاظت از همه صندوق ها را ندارد، گله کرده و گفته به نظر ما اين اقدام کاملا سياسی و با هماهنگی سياسی و جناحی صورت گرفته است. در همين حال خبرگزاری فارس که ديدگاهی نزديک به محمود احمدی نژاد دارد با انتقاد از آنچه "سکوت رسانه ‌ای" در وزارت کشور خوانده است، به انتقاد از نحوه اطلاع رسانی وزارت کشور پرداخته و نوشته که "در فضای انتخاباتی، اگرچه سياست اطلاع‌ رسانی وزارت کشور پس از شروع به کار دولت نهم، مشی انقباضی به خود گرفت اما ادامه اين عملکرد در مواقع حساس، صدمات جبران ناپذيری را متوجه منافع ملی می ‌کند." ترديد در قانونی بودن نامزدی عضو سابق دولت در شرايطی که کمتر از يک روز به آغاز رای گيری باقی مانده است، موضوع قانونی بودن کانديداتوری يک عضو سابق دولت محمود احمدی نژاد که در زمان قانونی از پست دولتی استعفای نکرده، حل نشده باقی مانده است. پرويز سروری عضو هيات عالی نظارت بر انتخابات شوراها به خبرگزاری مهر گفته که استعفای دبير سابق هيات دولت برای نامزدی در انتخابات شوراها، مورد قبول نيست چراکه وی بايد طبق قانون در تاريخ مشخصی از شغل خود استعفا می کرد. عضو هيات عالی نظارت بر انتخابات گفته که استعفا کند بايد مطابق قانون در موعد مقرر آن صورت می گرفت. هشدار اصولگرايان به يکديگر به جز انتقاد اصولگرايان نزديک به شهردار فعلی تهران از استعفای ديرهنگام عضو سابق دولت برای شرکت درانتخابات، يک عضو ائتلافی که حاميان محمود احمدی نژاد را تشکيل می دهد از شهرداری تهران خواسته که بی طرفی اش را در جريان انتخابات حفظ کند. طيف اصولگرايان حامی محمود احمدی نژاد، از طيف ديگر اصولگرايان که حامی محمدباقر قاليباف هستند انتقاد کرده اند که چرا تبليغات گروه "رايحه‌ خوش خدمت" از معابر و خيابانها جمع ‌آوری شده است. در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ميان گروههای مختلف اصولگرا، بحث درباره اينکه کدام ليست انتخاباتی اصولگرای "اصيل" است بالا گرفته بود و هريک از گروه ها خود را جريان اصلی اصولگرايی معرفی می کرد. اين موضوع باعث رقابت شديدی ميان گروه های مختلف اصولگرا شد. در دومين دور انتخابات شوراها ليستی به نام ائتلاف " آبادگران" برای نخستين بار در صحنه سياسی ايران ظاهر شد و هر پانزده عضو اين ائتلاف وارد شورای شهر تهران شدند. اين ائتلاف دو سال بعد اکثر کرسی های پارلمانی در شهر تهران را نيز به دست آورد. از اين مقطع جريان "اصولگرا" به عنوان يک طيف سياسی جديد که ديدگاهی نزديک به محافظه کاران داشت پديد آمد. اصولگرايان به لحاظ سياسی به تعريف کلاسيک محافظه کاری (که خواستار وضع موجود است ) بسيار نزديک هستند. اين طيف خواستار حفظ وضع موجود با رنگ بويی تازه است. شعار های اصولگرايان شباهت بسياری به شعارهای دهه اول انقلاب اسلامی دارد. از همين رو برخی از کارشناسان در تعريف اصولگرايی عنوان "نو محافظه کاران" را به کار می برند. اصولگرايان که دست کم با سه ليست انتخاباتی در سومين دوره انتخابات شورای شهر شرکت کرده اند از احتمال شکل گرفتن دو فراکسيون رقيب در شورای آينده شهر تهران بيمناک هستند و در تبليغات خود از مردم خواسته اند که افراد يکدستی را روانه شورای سوم شهر تهران کنند. اصلاح طلبان نيز از شهروندان پايتخت خواسته اند که برای جلوگيری از آنچه افتادن شهر تهران به دست " اقليت "عنوان می کنند، به کانديداهای اصلاح طلب رای بدهند. سومين دوره شورای شهر تهران ماه می ۲۰۰۷ (خرداد ماه سال ۱۳۸۶) گشايش می يابد. خدمات