'تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوری خلاف قانون اساسی است'
مرکز تحقيقات شورای نگهبان طرح تجميع انتخابات رياست جمهوری و مجلس را خلاف اصولی از قانون اساسی دانسته است.
روز دوشنبه، 22 ژانويه، روابط عمومی شورای نگهبان با انتشار اطلاعيه ای گفت که مرکز تحقيقات اين شورا پس از بررسی طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوری اعلام کرده که اين طرح مغاير چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اساس اين اطلاعيه، اگر تجميع انتخابات باعث جابجايی انتخابات مجلس و رياست جمهوری يا تغيير در دوره خدمت مجلس يا رييس جمهوری شود با اصول 63، 68، 114 و 119 قانون اساسی مغايرت خواهد يافت. نمايندگان مجلس کليات طرحی را به تصويب رسانده اند که در صورت تبديل به قانون، اجازه آن را می دهد تا يک سال به دوره نمايندگی مجلس هفتم افزوده شود به نحوی که بتوان انتخابات دوره بعدی مجلس و رياست جمهوری را همزمان برگزار کرد. نمايندگان مجلس و رييس جمهوری برای دوره های چهارساله انتخاب می شوند ولی در حال حاضر، بين برگزاری انتخابات اين دو نهاد، يک سال فاصله است. به گفته حاميان طرح تجميع، در مدت اين يک سال معمولا نمايندگان تمايلی به تصويب لوايح دولت ندارند زيرا مطمئن نيستند که دولتی که در انتخابات بعدی روی کار خواهد آمد همين لوايح را در نظر داشته باشد. صرفه جويی در هزينه برگزاری انتخابات نيز از جمله دلايل ديگر ارايه اين طرح عنوان شده است. تجميع خبرگان و شوراها مرکز تحقيقات شورای نگهبان ضمن حمايت از کاستن بار مالی برگزاری انتخابات، گفته است که هر اقدامی در اين زمينه بايد با رعايت اصول قانون اساسی صورت گيرد. در اين اطلاعيه آمده است که بر اساس اصول قانون اساسی، تغيير در دوره مجلس و تعويق انتخابات آن مگر در شرايطی مانند جنگ و اشغال نظامی آنهم به پيشنهاد رييس جمهوری، تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس و تاييد شورای نگهبان مجاز نيست. همچنين، قانون اساسی دوره رياست جمهوری را چهار سال تعيين کرده که اين دوره نيز قابل تغيير نيست. مرکز پژوهش های شورای نگهبان توصيه کرده است که برای تجميع انتخابات، برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورا و همزمانی انتخابات رياست جمهوری با انتخابات شوراها مورد توجه قرار گيرد. به گفته اين مرکز، مجلس خبرگان حق تغيير در مدت دوره و تاريخ برگزاری انتخابات خود را دارد و برگزاری انتخابات شورا نيز به قوانين عادی مصوب مجلس بستگی دارد و قابل تغيير است. در رای گيری در مورد کليات اين طرح در مجلس، 131 نفر به آن رای موافق، 72 نفر رای مخالف و 5 نفر رای ممتنع دادند و گفته شد که رييس مجلس نيز از مخالفان اين طرح بوده است و احتمال می رود که شورای نگهبان چنين طرحی را به دليل مغايرت با قانون اساسی مورد تاييد قرار ندهد. خدمات