حل موقت بحران مالی فلسطینیان، یک مسکن است یا داروی معالج ؟
گروه چهار جانبه بين المللی برای صلح خاورميانه، جهت رفع بحران مالی در مناطق فلسطينی نشين، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن با دور زدن حکومت خودگردان فلسطينيان به رهبری حماس، کمک های مالی مستقيما در اختيار فلسطينيان قرار خواهد گرفت.
اين گروه که شامل اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد، آمريکا و روسيه است پس از تشکيل جلسه در نيويورک در تاريخ سه شنبه ۹ ماه مه، اعلام داشت که يک مکانيسم بين المللی موقت به وجود خواهد آمد تا برای يک مدت آزمايشی سه ماهه، کمک های مالی به فلسطينيان ادامه يابد. پيروزی حماس در انتخابات ماه ژانويه سبب شد که حکومت خود گردان فلسطينيان با بحران مالی روبرو شود. اتحاديه اروپا، آمريکا و کانادا که کمک مالی قابل توجهی به فلسطينيان می کنند ادامه کمک های خود را مشروط به شناسائی اسرائيل و نفی خشونت توسط حماس کردند. مجموع پولی که در سال ۲۰۰۵ در اختيار تشکيلات خود گردان فلسطينی قرار گرفته بود ۲ ميليارد دلار بود که يک ميليارد دلار از اين پول را اتحاديه اروپا و آمريکا در اختيار اين تشکيلات قرار می دادند. اتحاديه اروپا فراهم آورنده ۶۰۰ ميليون دلار و آمريکا ۴۰۰ ميليون دلار کمک مستقيم يا غير مستقيم برای حکومت خودگردان فلسطينيان بود. دولت اسرائيل نيز بر اساس پيمان صلح اسلو در سال ۱۹۹۳، هر ماهه حدود ۵۰ ميليون دلار از محل عوايد گمرکی و ساير عوارض وضع شده توسط تشکيلات خودگردان، در اختيار اين تشکيلات قرار می داد. اما پس از پيروزی حماس از تحويل اين پول خودداری کرد. قطع اين کمک ها موجب ايجاد بحران مالی در سرزمين های فلسطينی نشين شد. دولت فلسطينی بزرگترين نهاد استخدامی در نوار غزه وساحل غربی است و۱۶۵ هزار نفر در فهرست حقوق بگيران آن قرار دارند. اين فهرست هم شامل معلمان است و هم کارمندان دولت و نيز ده ها هزار نفری که در بخش های متعدد امنيتی و انتظامی مشغول کارند. در حقيقت می توان گفت که يک چهارم از فلسطينيان ساکن ساحل غربی و نوار غزه به حقوق دولتی وابسته اند. جمع حقوق پرداختی به کارمندان دولت فلسطينی هر ماه به ۱۶۶ ميليون دلار می رسد که حدود ۷۰ميليون دلار آن از سوی صندوق ويژه اتحاديه عرب تامين می شود. با يک چنين وابستگی به کمک های خارجی، پيش بينی بحران مالی در حکومت خودگردان فلسطينيان پس از قطع بخش اعظم کمک های مالی، کار مشکلی نبود. تشکيلات خودگردان از ماه مارس، از عهده پرداخت حقوق کارمندان خود برنيامد و به دنبال آن فلسطينيان در اعتراض به عدم دريافت حقوق دست به تظاهرات زدند و درگيری هايی پيش آمد. بانک جهانی هشدار داد که بدون از سرگيری کمک های خارجی، حکومت خودگردان در آستانه سقوط قرار خواهد گرفت و امکان دارد يک فاجعه بشری رخ داده و منطقه با بحران امنيتی روبرو شود. به گفته راجر هاردی، تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه، تصميم گروه چهارجانبه مبنی بر از سرگيری کمک ها برای سه ماه، که با توجه به احتمال بروز يک چنين پيش آمدهايی بوده، گام مهمی است و نشان دهنده نرمتر شدن موضع دولت پرزيدنت بوش در قبال حماس است ولی اينکه آيا اين تصميم از وقوع يک بحران انسانی و آشفتگی وضعيت در نوار غزه و ساحل غربی جلوگيری خواهد کرد، به چند موضوع بستگی دارد. اين که کارشناسان اروپايی در جلسه خود در بروکسل در هفته آينده بتوانند به يک طرح عملی دست يابند و از طرف ديگر تمام اعضای گروه چهار جانبه اين طرح را بپذيرند. اروپائيان اميدوارند که اسرائيل نيز از مکانيسم گروه چهارجانبه برای انتقال بخشی از عوايد مالياتی که از جانب فلسطينيان دريافت می کند استفاده کند. نکته مهم ديگر اين است که بايد ديد حماس چگونه از اين فرصتی که بدست آورده استفاده خواهد کرد. پيام واقعی اجلاس نيويورک اين است که تشکيلات فلسطينيان ۳ ماه مهلت دارد که درباره قبول درخواست گروه چهار جانبه يعنی رد خشونت و شناسائی اسرائيل تصميم بگيرد. پيامی که برای حماس بسيار دردناک است. خدمات