'توافق ايران و اتحاديه اروپا'
آخرين گزارشها از منابع خبری ايران حاکی است که سه کشور اروپايی درخواست ايران مبنی بر "داوطلبانه و اعتماد ساز بودن تعليق غنی سازی اورانيوم را پذيرفته اند".
به گفته خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) قرار است اين مطلب در متن نهايی قطعنامه به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی گنجانده شود. پيشتر (روز يکشنبه 28 نوامبر) شورای امنيت ملی ايران اندک زمانی پس از اينکه ديپلمات های غربی خبر از کوتاه آمدن جمهوری اسلامی در مقابل درخواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی دادند، ضمن تکذيب اين خبر اعلام کرد ايران مواضع قبلی خود را تغيير نداده است. على آقا محمدى رييس کميته سياستگذارى تبليغات شوراى عالى امنيت ملى در مصاحبه با ايرنا، اخباری را که به نقل از ديپلمات های غربی در وين مبنى بر اينکه ايران خواست خود برای فعاليت ۲۰ دستگاه سانتريفوژ را پس گرفته، تکذيب کرد. پيشتر، برخی منابع ديپلماتيک در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته بودند ايران به ارائه نامه ای به آژانس، درخواست قبلی خود برای مستثنی کردن بخشی از فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم (20 دستگاه سانتريفوژ) را پس گرفته است. اما آقای آقامحمدی گفته است: ايران در نامه جديدى که به آژانس بين المللى انرژى اتمى داده، بر فعاليت ۲۰ دستگاه سانتريفيوژ و جلوگيرى از پلمپ آنها پافشارى کرده است. وی گفت که "در اين نامه همچنين بيان کرده ايم که در خصوص نحوه استفاده از اين دستگاهها در چارچوب توافقنامه پاريس با آژانس به توافق مىرسيم." اختلاف ايران و اروپا درباره فعاليت دستگاه های سانتريفوژ در روزهای اخير به حدی بالا گرفت که کل توافقنامه ايران و طرف های اروپايی را در خطر قرار داد. شکسته شدن توافق ممکن است آنطور که برخی منابع ديپلماتيک هشدار داده اند منجر به معرفی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد شود. اگرچه پيشتر حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته بود ايران نگرانی از بابت معرفی شدن به شورای امنيت ندارد. وی حتی متذکر شده بود: "بحث تحقيق و توسعه از بحث تعليق جداست و ما (ايران) همواره در گذشته نيز بحث تحقيق و توسعه را در دستور کار داشتيم و در آينده نيز آن را ادامه خواهيم داد." تغيير موضع؟ سخنگوی وزارت خارجه ايران صبح يکشنبه بخشی از قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را غير قابل قبول توصيف کرده و ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل را موجب نگرانی ندانسته بود. حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه، در جلسه هفتگی خود با رسانه ها، گفت که بند اول قطعنامه پيشنهادی شامل منوط کردن اقدامات بعدی آژانس انرژی اتمی به تعليق جامع و ادامه دار غنی سازی اورانيوم مورد قبول جمهوری اسلامی نيست و بايد اصلاح شود. وی گفته بود بسياری از بندهای قطعنامه پيشنهادی در پی مذاکره با ايران اصلاح شده اما بند اول آن نظر جمهوری اسلامی را تامين نمی کند. آقای آصفی گفت که ايران غنی سازی اورانيوم را به طور داوطلبانه به حالت تعليق در آورده و هدف از اين اقدام اعتماد سازی بوده است. جمهوری اسلامی روز 14 ماه نوامبر پيشنهاد اروپاييان شامل تعليق غنی سازی اورانيوم را پذيرفت اما به نظر می رسد که در استنباط دو طرف از اين تعهد به خصوص اينکه مدت تعليق محدود يا نامحدود است تفاوت نظر وجود دارد. ايران درخواست خود برای مستثنی شدن بيست دستگاه سانتريفوژ از شمول توافق برای تعليق غنی سازی را پس از آغاز به کار اجلاس جاری شورای حکام در روز پنجشنبه، 25 نوامبر تسليم کرد که با واکنش منفی کشورهای اروپايی مواجه شد. قرار بود سی و پنج کشور عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از انعقاد جلسه خود در روز پنجشنبه، 25 نوامبر، قطعنامه پيشنهادی را مورد بررسی قرار دهد اما درخواست جديد ايران باعث شد رای گيری تا روز دوشنبه به تعويق افتد. برخی ناظران گفته اند که اگر ايران قطعنامه کنونی را قابل پذيرش نداند ممکن است پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت ارجاع شود. ايالات متحده، که ايران را به تلاش برای دستيابی به تسليحات هسته ای متهم می کند، خواستار ارجاع پرونده به شورای امنيت به منظور وضع تنبيه هايی عليه ايران به اتهام تخلف از تعهدات اين کشور در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای بوده است. در مقابل، سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه با مشارکت اتحاديه اروپا با طرح پيشنهادهايی شامل تعليق غنی سازی در برابر دريافت برخی امتيازات تجاری و فنی کوشيده اند مانع از طرح مورد ايران در شورای امنيت شوند. در مورد احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، آقای آصفی گفت "از رفتن پرونده ايران به شورای امنيت نگران نيستيم و با رفتن پرونده ايران به شورای امنيت، دنيا آخر نمی شود البته ترجيح می دهيم کارها در چارچوب آژانس صورت گيرد." وی افزود "خود اروپا هم می داند که اگر در چارچوب آژانس کارها صورت نگيرد، هم آژانس بی اعتبار و هم قابليت های اروپا زير سوال خواهد رفت." خدمات