دیوان عالی بریتانیا: تصمیم نخست وزیر در تعلیق پارلمان خلاف قانون بوده است
دیوان عالی بریتانیا - عالی‌ترین مرجع استیناف در این کشور - پس از رسیدگی به شکایت مخالفان تصمیم نخست وزیر به تعلیق پارلمان، رای داده است که این تصمیم خلاف قانون بوده است.
رئیس دیوان عالی رای قضات دیوان با اعلام غیرقانونی بودن اقدام نخست وزیر به تعلیق پارلمان امکان فراخوانی پارلمان را اعلام کرد مارجوری هیل، رئیس دیوان‌عالی گفته است که با این رای، رئیسان مجلس عوام و مجلس اعیان (لردها) می‌توانند اقدامات لازم برای فراخوانی پارلمان را فورا به جریان اندازند. با رای دیوان‌عالی در غیرقانونی دانستن تعلیق پارلمان، انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان از تعطیلی بازگردند و پارلمان کار خود را از سر بگیردو مذاکره در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - برگزیت - را آغاز کند. به این ترتیب، نخست وزیر با دشواری بیشتری برای خروج بدون توافق مواجه می‌شد. واکنش بوریس جانسون بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به رای دیوان عالی مبنی بر غیر قانونی بودن تعلیق پارلمان، گفته است که به این رای و روند قضایی طی‌شده احترام می‌گذارد. آقای جانسون که به نیویورک سفر کرده به خبرنگاران گفت: "فکر نمی‌کنم تصمیم درستی باشد اما ما با آن پیش می‌رویم و پارلمان دوباره تشکیل می‌شود." نخست وزیر بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا در موعد تعیین‌شده (۳۱ اکتبر) را مسئله اصلی دولت خواند. او در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل تصمیمی که برای تعلیق پارلمان گرفته عذرخواهی می‌کند یا نه، گفت که به نظر او رای دیوان عالی تصمیمی درست نبوده است. تعدادی از سیاستمداران ارشد بریتانیا از جمله جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، خواهان استعفای آقای جانسون شده‌اند. کارت زرد برای بوریس جانسون بهرنگ تاج‌دین، بی‌بی‌سی برگزیت باز یک اتفاق بی‌سابقه دیگر رقم زد. بالاترین دادگاه بریتانیا در چند دقیقه به اتفاق آرا نخست‌وزیر را شرمنده کرد. بدون شک رقیبان بوریس جانسون با استناد به این رأی، خواهان استعفای او می‌شوند؛ و هم‌حزبی‌هایش با تمام قدرت از او دفاع می‌کنند و تأکید می‌کنند که او نیتش خیر بوده است. واقعیت این است که هدف آقای جانسون از تعلیق پارلمان، جلوگیری از دخالت مجلسیان در کار او برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، با توافق یا بدون آن، در پایان ماه اکتبر بود. نه تنها نمایندگان موفق شدند پیش از معلق شدن مجلس، قانونی برای جلوگیری از خروج بی‌توافق تصویب کنند، بلکه حالا که برمی‌گردند، مهمات بیشتری برای حمله به او و دولتش دارند.مطمئن باشید چنین حکمی، ذره‌ای در اراده بوریس جانسون برای به سرانجام رساندن برگزیت خلل وارد نمی‌کند، ولی رأی دیوان عالی، پیامی جدی به او و مشاوران نزدیکش مانند دومینیک کامینگز است که ارکان حاکمیت بریتانیا، ممکن است نگذارند او از میانبر به مقصدش برسد. آقای جانسون گفته است که با توافق یا بی توافق در تاریخ تعیین شده بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. نخست وزیر بریتانیا اوایل ماه سپتامبر اعلام کرد که پارلمان کشور را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعطیل می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا شامل برنامه دولت افتتاح شود. از آنجا که تعلیق پارلمان مستلزم دریافت فرمان سلطنتی بود، دولت با مراجعه به ملکه بریتانیا، فرمان تعلیق پارلمان را دریافت کرد. جانسون هنگام دریافت فرمان نخست وزیری از ملکه - دیوان عالی درخواست جانسون از ملکه برای تعلیق پارلمان را غیرقانونی دانسته است در بریتانیا، ملکه رسما از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است اما در چارچوب نظام مشروطه سلطنتی، وی از مسئولیت مبراست و این اختیارات به طور کامل به نخست وزیر تفویض و در امور مملکتی، فرمان‌های سلطنتی به توصیه نخست وزیر صادر می‌شود. مخالفان این اقدام گفته‌اند که هدف نخست وزیر جلوگیری از مذاکره پارلمان در مورد تصمیم او برای خروج از اتحادیه اروپا ولو بدون توافق با اتحادیه بوده است. آنان هدف او را "چوب لای چرخ پارلمان" گذاشتن توصیف کردند. این اقدام تظاهرات اعتراضی چند صد هزار نفر را در پی داشت. در هفته‌های اخیر، مخالفان تصمیم بوریس جانسون به تعلیق پارلمان به دادگاهی در اسکاتلند و دادگاهی در لندن شکایت کرده و این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده بودند. مخالفان تعلیق پارلمان با شکایت به عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی در اسکاتلند، توانستند رای این دادگاه در مورد غیرقانونی بودن این تصمیم را بگیرند. دادگاه اسکاتلند تصمیم آقای جانسون را غیرقانونی توصیف کرد. در مقابل، دادگاه در لندن شکایت شاکیان را قابل رسیدگی تشخیص نداد و گفت تصمیم نخست وزیر بنابر ملاحظات سیاسی اتخاذ شده و ماهیتا سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد، بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود کند. هفته گذشته شاکیان پرونده طرح شده در دادگاه لندن با مراجعه به دیوان عالی بریتانیا خواستار رسیدگی به حکم دادگاه لندن شدند. هفته گذشته دیوان عالی طی سه روز به اظهارات وکلای شاکیان و دولت گوش داد و قرار شد رای خود را این هفته اعلام کند. دیوان عالی بریتانیا عالی‌ترین نهاد قضایی و آخرین مرجع استیناف یا تجدید نظر خواهی در پرونده های قضایی در تمامی این کشور است اما نقش آن به عنوان دادگاه استیناف در پرونده های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود. نظام قضایی منطقه اسکاتلند با نظام قضایی دیگر مناطق بریتانیا - شامل انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی - تفاوت دارد.