پارلمان روسیه لایحه سختگیرانه خیانت به کشور را تصویب کرد
تصویب لایحه جدید خیانت به کشور در پارلمان روسیه باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر در این کشور شده است.
مخالفان دولت روسیه قانون جدید را اقدام دیگری در راستای سرکوب مخالفان و منتقدان دانسته اند نمایندگان دوما - مجلس سفلای پارلمان روسیه - لایحه ای را تصویب کرده اند که براساس آن، اقداماتی که پیش از این مجرمانه تلقی نمی شد، به عنوان "خیانت به کشور" مشمول مجازات شده است. مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تصویب این قانون را جنبه دیگری از تلاش دولت برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های سیاسی و مدنی دانسته اند. آنان با یادآوری اینکه دولت پیش از این قوانین دیگری را برای محدود کردن تظاهرات خیابانی و فعالیت سازمان های غیردولتی به تصویب پارلمان رسانده، گفته اند که هدف از تصویب قانون جدید محدودیت بیشتر فعالیت سیاسی مخالفان و منتقدان است. تا کنون، قانون "خیانت به کشور" صرفا فعالیت هایی مانند جاسوسی به نفع خارجیان و کمک به کشورهای دیگر برای آسیب به امنیت خارجی روسیه را مصداق اقدام علیه امنیت ملی و در نتیجه، جرم قابل مجازات می دانست. در مصوبه جدید، که پس از تصویب مجلس علیا و امضای رئیس جمهوری جنبه قانونی می یابد، کمک "به کسانی که در صدد آسیب به امنیت ملی روسیه هستند" و هر اقدامی "علیه حکومت قانونی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور" نیز مصداق "خیانت به کشور" دانسته شده است. حزب روسیه عادلانه، که حزب اصلی مخالف دولت است، گفته است که قانون جدید با تعریفی مبهم و قابل تفسیر از مفهوم "خیانت به کشور" امکان آن را می دهد تا شهروندان روسی تنها به دلیل ارتباط با شهروندان خارجی به خیانت به کشورشان متهم شوند و تحت پیگرد قرار گیرند. به گفته فعالان حقوق بشر، با اجرایی شدن این قانون، دولت می تواند برای مجازات مخالفان، آنان را با اتهام آسیب به امنیت ملی تحت پیگرد قرار دهد و برای محکومیت متهمان هم نیازی ندارد "آسیب به امنیت" ملی را ثابت کند. 'محدودیت آزادی' متن این لایحه را "سرویس امنیت فدرال"، که از آن به عنوان جانشین کا‌گ‌ب، سازمان امنیتی شوروی سابق یاد می شود، تهیه کرده و در آن حتی کمک مالی یا دادن مشورت به کشور خارجی یا سازمان های بین المللی نیز مشمول مجازات می شود. در عین حال، در قانون جدید حداکثر مجازات برای "خیانت به کشور" همچنان بیست سال حبس تعیین شده است. ولادیمیر پوتین به انحصارگری و ارتباط با قدرتهای اقتصادی و رسانه ای روسیه متهم شده است در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس که به پیروزی ولادیمیر پوتین با آرای به مراتب کمتری نسبت به گذشته منجر شد، مخالفان دولت در اعتراض به "تقلب در انتخابات" تظاهراتی را در مسکو و چند شهر دیگر برگزار کردند. برخی از این تظاهرات از نظر تعداد شرکت کننده از زمان سرنگونی حکومت شوروی بی سابقه توصیف شد. مقامات دولتی این تظاهرات را به برنامه ریزی کشورهای غربی برای تضعیف روسیه نسبت دادند و به خصوص به حملات لفظی شدید علیه ایالات متحده مبادرت کردند. از آن زمان، یک رشته قوانین برای جلوگیری از تکرار چنین تظاهراتی به تصویب پارلمان تحت تسلط حزب حاکم "روسیه متحد" رسیده است که از آن جمله می توان به قانونی اشاره کرد که طبق آن، سازمان های غیر دولتی دریافت کننده کمک مالی از خارج ملزم شده اند تحت عنوان "نهادهای بیگانه" ثبت شوند. ظاهرا هدف این بوده است که اعتبار آنها در میان مردم عادی مخدوش شود. همزمان، دولت روسیه اقدامات علیه فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی را شدت بخشیده است. از جمله، اوایل ماه اکتبر، مقامات دولتی روسیه گفتند که سازمان آمریکایی توسعه بین المللی که برای دو دهه در روسیه فعالیت داشت، در صدد تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات بوده است و ادامه فعالیت آن را ممنوع کردند. ولادیمیر پوتین، که زمانی عضو کا‌گ‌ب بود، در سال ۱۹۹۹ به نخست وزیری و سپس کفالت ریاست جمهوری روسیه رسید و بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شد. از آنجا که قوانین روسیه، مدت ریاست جمهوری هر فرد را به دو دوره محدود کرده، آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ شرکت نکرد و تا سال ۲۰۱۲ سمت نخست وزیری را بر عهده داشت. در انتخابات سال جاری، ولادیمیر پوتین بار دیگر به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد. مخالفان آقای پوتین او را به انحصار طلبی و محدود کردن آزادی های سیاسی و مدنی مردم روسیه و ارتباط با برخی قدرت های اقتصادی و رسانه ای این کشور و حمایت از آنها متهم کرده اند. در این زمینه بیشتر بخوانید