چرا ارتش عراق در برابر داعش عقب‌ نشست؟
در اواخر پاییز گذشته که داعش برای تصرف شهرهای فلوجه و رمادی خیز برداشت و ناموفق هم نبود این سوال پیش آمد که ارتش عراق در چه حال و وضعی است و آیا توان مقابله با حمله بعدی داعش را دارد یا نه.
تصرف سریع موصل، از بزرگ‌ترین شهرهای عراق و برخی دیگر شهرهای شمالی این کشور در روزهای اخیر گرچه با نارضایتی بخش‌هایی از اهالی سنی این منطقه از سیاست‌های دولت نوری مالکی بی‌ارتباط نیست، ولی نشانه پررنگ دیگری از وضعیت نامناسب ارتش عراق به شمار می‌آید که در برابر حملات گروهی که از تجهیزات اندک‌تری برخوردار است، توان مقابله ندارد. دو لشکری که ماموریت حفاظت از موصل را به عهده داشتند بدون مقاومت محسوسی به سرعت مواضع و تسلیحات خود را به نیروهای داعش تسلیم کردند و بخشی از آنها فرار را بر قرار ترجیح دادند. در تکریت، مرکز استان صلاح‌الدین و نیز در بیجی که به دلیل پالایشگاهش شهری مهم به حساب می‌آید قوای ارتش از هم پاشید. حفاظت از بغداد را دو لشکر و ۶ تیپ ارتش به عهده دارند که از واحدهای ویژه عراق به حساب می‌آیند و دولت مالکی روی ایستادگی آنها حساب بیشتری باز کرده است. ارتشی که هنوز ارتش نشده است بنا بر گزارش سالانه "مرکز مطالعات استراتژیک لندن" برای سال ۲۰۱۴، ارتش عراق ۲۷۱ هزار و ۴۰۰ سرباز و افسر دارد که اندکی کمتر از یک درصد جمعیت ۳۲ میلیونی این کشور است. به این مجموعه ۳۰۲ هزار پلیس و نیروی انتظامی هم افزوده می‌شود که البته مهارت‌ و آموزش چندانی در مبارزه با تروریسم ندارند. ضعف ارتش عراق در زمینه جنگ‌افزار تنها یک دلیل ناتوانی این ارتش در مقابله با گروه‌هایی مانند داعش است ارتش دوران صدام حسین پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کاملا منحل شد و شمار اندکی از افسران آن در درون ارتش جدید پذیرفته شدند. ستون فقرات ارتش جدید را نیروی زمینی تشکیل می‌دهد که ۱۹۳ هزار افسر و سرباز را دربرمی‌گیرد. تجهیزات این نیرو از جمله شامل ۳۳۶ تانک است که اکثرا قدیمی‌ و خریداری‌شده از شوروی سابقند. بخش لجستیکی ارتش نیز ۶۹۳۵۰ پرسنل دارد. نیروی هوایی عراق تقریبا فاقد هواپیمای جنگنده است. بخش اعظم هواپیماهای آن را صدام حسین سال ۱۹۹۰ و در گرماگرم اشغال کویت به ایران فرستاد تا از حملات آمریکا در امان باشند، اما جمهوری اسلامی آنها را پس نداد. نیروی دریایی عراق نیز تنها شامل ناوگانی کوچک برای گشت ساحلی است. سایر تجهیزات ارتش عبارتند از حدود ۱۰۰ هلی‌کوپتر و شماری هواپیمای آموزشی که در حال حاضر در جنگ علیه داعش از آنها استفاده می‌شود. عراق در سال‌‌های اخیر از رهگذر افزایش درآمدهای نفتی بودجه نظامی خود را نیز بالا برده است. این بودجه در سال ۲۰۱۳ بر ۱۷میلیارد دلار بالغ شده است. به دلیل محدودیت‌هایی که آمریکا در صدور سلاح به عراق وضع کرده، دولت مالکی بیش از پیش به خرید جنگ‌افزار از روسیه و چین روی آورده است. دولت مالکی در ماه‌های اخیر امیدوار بوده است که با کمک جنگ‌افزارهایی که آمریکا دریافت می‌کند قدرت بهتری در مقابله میدانی با داعش پیدا کند. اما آمریکا تا کنون صرفا شماری پهپاد و موشک‌های هوا-زمین به بغداد تحویل داده، ولی از ارسال برخی اقلام قبلا توافق‌شده مانند هلی‌کوپترهای آپاچی و هواپیماهای اف ۱۶ تا کنون خودداری کرده است. این امتناع از جمله به مخالفت‌های سنا و کنگره آمریکا برمی‌گردد. در نوامبر سال ۲۰۱۳، سناتورهای بانفوذ آمریکایی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به اوباما خواهان آن شدند که هرگونه کمک به دولت عراق با شرط و شروط‌های سخت همراه شود. در صدر این شرط‌ها "کاهش نفوذ و تاثیر مخرب ایران بر دولت عراق" بود. این نامه را علاوه بر دو سناتور بانفوذ جمهوریخواه، یعنی جان مک‌کین و لیندسی گراهام سناتور‌های دموکرات قدری همچون رابرت مندس،رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنا و نیز کارل لوین، رئیس کمیسیون نیروهای مسلح سنا نیز امضا کرده بودند. ضعف‌ ارتش صرفا کمبود جنگ‌افزار نیست اما ضعف تسلیحاتی ارتش عراق صرفا یک دلیل ناتوانی آن است. مشکل دیگر این است که این ارتش عملا تابعی از خواست‌ها و اراده نوری مالکی تلقی می‌شود. او فرمانده کل قواست، و در حال حاضر وزارت کشور را هم در دست دارد. به عبارتی، نیروهای نظامی و شبه‌نظامی عراق تحت کنترل و اراده مالکی هستند. اغلب پست‌های ارشد ارتش را او به نزدیکان خود واگذار کرده که لزوما تجربه و دانش نظامی چندانی ندارند. منتقدان مالکی او را متهم می‌کنند که ارتش را به ابزاری برای تسویه حساب با مخالفان خود بدل کرده است. در آخرین مورد از این اتهام‌ها به اقدام ارتش برای برچیدن چادرهای تجمع اعتراضی مخالفان در استان انبار در زمستان پارسال اشاره می‌شود، اقدامی که نارضایتی سنی‌ها را تشدید کرد و زمینه را برای موج‌سواری داعش فراهم ساخت. علاوه بر به کارگیری ارتش در مناقشات سیاسی داخلی، فساد درون این نهاد و همچنین روحیه پایین نیروهای آن نیز در سپرانداختن در برابر نیروهای داعش در موصل و دیگر مناطق بی‌تاثیر نبوده است. همین انگیزه نازل و ضعف روحی و اخلاقی سبب شده که در سال‌های اخیر خروج یا فرار از ارتش بیش از پیش تشدید شود. این نیز هست که استخدام‌ها در ارتش بیش از آن که بر اساس صلاحیت‌ها و توانایی‌ها باشد سیاستی در خدمت کاهش بیکاری در میان جوانان فاقد تجربه و مهارت نظامی است که در برقراری دیسپلین و انضباط عاملی کم و بیش منفی است. کم نبوده است مواردی که سربازان سلاح خود را فروخته‌اند تا مکملی برای حقوق ناچیزشان باشد. علاوه بر این، کیفیت آموزش پرسنل ارتش نیز به ویژه از زمان خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن، تنزل یافته است. مدیریت و فرماندهی نامناسب و فقدان طرح‌های استراتژیک برای ایجاد امنیت در کشور و مرزها نیز از دیگر ضعف‌های ارتش عراق تلقی می‌شود. بحرانی که در درازمدت راه‌حل سیاسی دارد منتقدان مالکی او را متهم می‌کنند که ارتش را به ابزاری برای تسویه حساب با مخالفان خود بدل کرده است در شرایط فعلی و تا زمانی که تسلیحات پیشرفته‌تری در اختیار ارتش عراق قرار گیرد یا آمریکا به این یا آن شکل به کمک آن بیاید، این نیرو برای دفاع از بغداد و باز‌پس گیری احتمالی موصل عمدتا می‌تواند به آتش توپخانه خود تکیه کند که البته شاید لزوما نتیجه‌بخش نباشد، به ویژه که داعش بر خلاف قبل به نظر نمی‌رسد که با گرفتن شهرها صرفا به دنبال عملیات ضربتی و ایذایی باشد و احتمالا به طور دایم در این مناطق خواهد ماند. همانطور که اشاره شد، ضعف ارتش عراق در زمینه جنگ‌افزار تنها یک دلیل ناتوانی این ارتش در مقابله با گروه‌هایی مانند داعش است. عواملی مانند سیاست دولت مالکی در بروز نارضایتی در میان سنی‌های عراق و بی‌اعتمادشدن آنها به دولت مرکزی به علاوه انگیزه‌های نازل و نیز سطح پایین آموزش‌ها و مهارت‌ها در ارتش نیز نقشی پررنگ در این ماجرا بازی می‌کنند. راه‌حل اساسی و راهبردی در مقابله با قدرت‌گیری نیروهای افراطی در عراق به تغییر رویکردها و رویه‌های دولت مالکی در قبال اقلیت‌ها و تامین مشارکت بیشتر آنها در ساختار سیاسی برمی‌گردد. این که کشورهای منطقه، از جمله عربستان و ایران نیز از تسویه‌حساب‌های ایدئولوژیک در عراق و انتقال رقابت‌های منطقه‌ای خود به این کشور دست بکشند نیز، عامل کم‌اهمیتی در حل درازمدت بحران کنونی آن نیست.