خودروسازان ایرانی پول ندارند
صنعت خودروی ایران با مشکلات نقدینگی رو به رو شده و بانک مرکزی ایران برای دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو و سایپا، دوهزار میلیارد تومان وام اختصاص داده است اما شرکت های قطعه ساز می‌گویند که خودروسازان هنوز پولی به آنها نداده‌اند.
کاوه امیدوار شرکت های خودرو ساز برای حل مشکل سعی دارند بخشی از اموال خود را بفروشند و بخشی دیگر را به عنوان رهن وام در اختیار بانک مرکزی بگذارند. غلامرضا شافعی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو را تائید کرده و گفته است که "صنعت خودرو به منابع مالی و سرمایه در گردش جدیدی نیاز دارد." بخشی از مشکل صنعت خودرو مربوط به مشکلات ناشی از نرخ ارز است که ظرف یک سال گذشته بعد از شدت گرفتن تحریم های بین‌المللی ابعاد بغرنجی پیدا کرده است. نرخ دلار دولتی ۱۲۲۶ تومان است اما عرضه دلار به این نرخ به گفته محمود دو دانگه، مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت فقط به "غذا و دارو" اختصاص پیدا می کند و واحدی های صنعتی باید "برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز صادراتی یا آزاد استفاده کنند." نرخ هر دلار در بازار آزاد در آخرین روز هفته یعنی پنج شنبه شانزدهم مهر، ۲۲۵۰ تومان بود و هر یورو در بازار آزاد ۲۸۶۰ تومان و هر پوند بریتانیا ۳۵۸۵ تومان خرید و فروش می شد. این در حالی است که قیمت دولتی هر یورو ۱۵۴۵ تومان و هر پوند نیز ۱۹۴۹ تومان است. تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد اکنون به قدری زیاد شده است که واحدهای صنعتی قادر نیستند برای تهیه مواد اولیه، منابع لازم را فراهم کنند. غلامرضا شافعی که در دولت اول محمد خاتمی وزیر صنایع بود می گوید: "سال گذشته صنعت خودرو یک و نیم میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف تولید خودرو کرد که با ده درصد آن یعنی پرداخت ۱۲۰ تومان به ازای هر دلار می توانست گشایش اعتبار انجام دهد. لیکن اکنون باید به ازای هر دلار حدود ۲۲۰۰ تومان به صورت نقدی صرف گشایش اعتبار کند. به عبارتی حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از نیاز سال گذشته نیاز دارد." اما مشکل صنعت خودرو فقط قیمت ارز نیست. اجرای برنامه حذف یارانه ها، افزایش نرخ سود بانک، قیمت‌گذاری دولتی و تشدید تورم، هزینه‌های خودروسازان را افزایش داده است. آقای شافعی نیز این مشکلات را تائید می کند و می‌گوید که "صنعت به طور کلی اعم از خودرو و غیر خودرو با افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش طبیعی حقوق و دستمزدها و نرخ تورم رو به روست." این مشکلات سبب افزایش قیمت انواع خودرو در ایران شده و خودروسازان دیگر حاضر نیستند خودروهای خود را حتی به قیمت چند ماه پیش بفروشند. دو شرکت اصلی خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا سهم عمده ای در تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو دارند که سالانه در ایران تولید می شود. نگرانی از ورشکستگی قطعه سازان شرکت های خودروساز ایرانی عمدتا خودروهای فرانسوی، کره‌ای و ژاپنی را مونتاژ می کنند و بعد از تحریم‌های بین‌المللی روابط این شرکت‌ها با شرکای خارجی‌شان دچار مشکل شده است ابعاد مشکل خودروسازان فراتر از دو شرکت خودروسازی بزرگ است. این دو شرکت به دلیل بروز مشکلات مالی، بخشی از بدهی های خود را به قطعه سازان نپرداخته اند و انجمن قطعه سازان هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت، تعدادی دیگر از واحدهای تولید قطعه تعطیل و ورشکست خواهند شد. سه هفته پیش گلوردی گلستانی، رییس انجمن قطعه‌سازان ایران گفته بود که "وضعیت صنعت قطعه‌سازی به قدری وخیم شده که تا دو ماه گذشته ۶۹ واحد قطعه‌سازی تعطیل شده، ۳۰ واحد تغییر شغل داده و حدود ۱۱۵ هزار نفر از شاغلان این صنعت نیز بیکار شده‌اند." رئیس انجمن قطعه سازان گفت که "ظرفیت تولید قطعه نصف شده و هزینه‌های تولید دو برابر شده است، و در صورت ادامه وضعیت فعلی، دیگر واحدهای قطعه‌سازی نیز یک به یک تعطیل و ورشکست خواهند شد." گزارش انجمن خودروسازان، دیگر نهاد صنفی صنعت خودرو نشان می دهد که تیر ماه امسال تولید خودروی سواری با ۴۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته از بیشتر از ۱۲۱ هزار دستگاه به ۶۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه کاهش یافته است. بخشی از مشکل کاهش تولید نیز مربوط به تحریم های بین المللی است چون شرکت های خودروساز ایرانی عمدتا خودروهای فرانسوی، کره‌ای و ژاپنی را مونتاژ و گاه تولید می کنند و بعد از تحریم ها روابط این شرکت ها با شرکای خارجی شان دچار مشکل شده است و آنها نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند. البته بخش عمده قطعات خودروهای ساخت ایران را قطعه سازان داخلی می سازند ولی بخشی از قطعات خودروها از خارج وارد می شود و نبود آنها صنعت خودرو را مضاعف کرده است. از سوی دیگر، واردات خودرو که سهم ناچیزی در بازار خودروی ایران دارد نیز به میزان اندکی کاهش پیدا کرده است و بنابر گزارش گمرک ایران، تعداد خودروهای وارداتی در پایان تیرماه به ۱۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه رسیده است. در چنین شرایطی قیمت خودرو در بازار بدون رقیب افزایش پیدا کرده است و خودروسازان داخلی چاره ای ندارند جز آنکه برنامه های سال‌های پیش برای پیش فروش خودرو را در دستور کار بگذارند. یعنی پول خودرو را چند ماه جلوتر از مردم بگیرند ولی خودروی درخواستی مشتریان را چندین ماه بعد تحویل دهند. با این حال، اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، تولید خودرو که سال گذشته به بیش از یک و نیم میلیون دستگاه رسیده بود، به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا نسبت به دیگر شرکت های ایرانی قدرتمند هستند و بازار خودرو ایران را به صورت انحصاری در اختیار دارند و به عقیده کارشناسان می توانند با افزایش قیمت، هزینه های خود را جبران کنند و مانع از زیاندهی شوند اما دیگر صنایع چنین امکانی ندارند و به سادگی قادر نیستند هزینه های خود را تامین کنند و کالاهای خود را به قیمت های بالاتر بفروشند برای همین این نگرانی وجود دارد که واحدهای تولیدی ناچار شوند برای ادامه کار و کاهش هزینه ها، تعداد کارگران خود را کم کنند. در این زمینه بیشتر بخوانید موضوعات مرتبط