اعتراض شديد به تعطيلی روزنامه ها در ايران
در پی توقيف و تعطيلی روزنامه های وقايع اتفاقيه و جمهوريت، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران روز دوشنبه (19 ژوئيه) بیانیه ای شديد اللحن در انتقاد از عملکرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی صادر و خواستار رفع توقیف از نشریات شد.
متن بياينه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به شرح زير است: "توقیف روزنامه وقایع اتفاقیه، مجله آفتاب و توقف انتشار جمهوریت با دستور دادستان تهران همزمان با دادگاه رسیدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار- عکاس ایرانی – کانادایی، حلقه دیگری از زنجیره برخورد با روزنامه نگاران و نا امن کردن محیط تولید فرآورده های فرهنگی و نشانه برجسته ای از چگونگی دادگاه زهرا کاظمی تلقی می شود. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در پی نشست فوق العاده روز یکشنبه، 28 تیر ماه، ضمن محکوم کردن اقدام قوه قضاییه در ادامه توقیف فله ای مطبوعات نکات زیر را مورد تاکید قرار می دهد: 1- ادامه سیاست سرکوب مطبوعات، ایجاد نا امنی در حرفه روزنامه نگاری، سلب امنیت شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران، احضار و بازجویی و بازداشت روزنامه نگاران، در مجموع راهبرد نسل کشی روزنامه نگاری و کشتار جمعی مطبوعات ایران را در ذهن متبادر می کند. دادستانی تهران با پیگیری این استراتژی و نیز با محدود و سرکوب کردن بقیه حوزه های فرهنگی نظیر فیلتر گذاری سایتهای خبری، عرصه فعالیتهای فرهنگی ایران را به زمینی سوخته تبدیل کرده است. 2- چنانچه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بارها اعلام کرده است پرونده زهرا کاظمی با استناد به دو گزارش کمیته منتخب ریاست جمهوری و گزارش کمیسیون اصل نود مجلس (دوره ششم)، یک متهم مشخص دارد که افکار عمومی بارها انگشت اشاره به او نشانه رفته است و با احضار متهمان اصلی و بازجویی از آنها پرده از راز این قتل برداشته خواهد شد. 3- جریان مذکور فقط در پرونده زهرا کاظمی متهم شناخته نمی شود بلکه از سال 77 تا کنون مسئول صدور احکام سنگین و ظالمانه و غیر قانونی علیه روزنامه نگاران و مدیران مسئول مطبوعات بوده و شکایات متعدد اهالی مطبوعات در دادسرای انتظامی قضات علیه دادستان کنونی تهران مسکوت مانده. قوه قضاییه با انتخاب این روش و با اعلام سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه قصد داشته با دو قوه مجریه و مققنه (مجلس ششم) مقابله کرده و حتی منافع ملی کشور را برای حفظ این شخص به مخاطره اندازد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات توجه مقامات عالی کشور را نسبت به اقدامات اخیر قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی و مطبوعات جلب کرده، پیامدهای مخاطره آمیز آن را که چیزی جز نسل کشی روزنامه نگاران نیست، یادآور می شود." پيشتر نيز گروهی متشکل از 150 تن از روزنامه نگاران ايرانی با امضای نامه ای خطاب به وزير ارشاد و وزير کار ايران، نسبت به تعطيلی روزنامه ها و آنچه از آن به عنوان روند برخورد با روزنامه ها ياد کرده بودند اعتراض کردند. در بخشی از نامه روزنامه نگاران آمده است: "در سال‌های اخير، توقيف‌های پی ‌درپی مطبوعات، به روزنامه‌نگاران آسيب‌های جدی زده و عرصه را چنان بر اهالی اين حرفه تنگ کرده است که بسياری از آنان عطای اين شغل را به لقايش بخشيده‌اند و به شغل‌های ديگری روی آورده‌ اند." قوه قضائيه ايران در سال های اخير، حکم به تعطيلی دست کم يکصد نشريه داده است. خدمات