بحران عراق در انتخابات بريتانيا
در بريتانيا سندی افشا شده است که در آن مشاور حقوقی دولت اين کشور در مورد قانونی بودن حمله به عراق پيش از صدور قطعنامه ديگری در اين مورد از جانب شورای امنيت سازمان ملل متحد، ابراز ترديد کرده بود.
در اين سند که بی بی سی آن را بررسی کرده لرد گلداسميت خطاب به تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، نوشته است صدور قطعنامه دوم "مطمئن ترين مسير قانونی ست." اما درتوصيه ای که ده روز بعد از او منتشر شد نگرانی در مورد توجيه قانونی حمله به عراق به چشم نمی خورد. در آن زمان لرد گلداسميت بيانيه ای در پارلمان منتشر کرد که مداخله نظامی بريتانيا در عراق را قانونی شناخت. اکنون در جريان مبارزات انتخاباتی در بريتانيا بار ديگر موضوع حمله به عراق و نقش دولت تونی بلر در آن، موضوع بحث های بسياری شده است. مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار، صداقت نخست وزير را زير سوال برده اما آقای بلر تاکيد می ورزد که دروغی گفته نشده است. ليبرال دموکرات ها می گويند اگر اين ابراز نظر مشاور حقوقی دولت، به موقع در پارلمان مطرح شده بود مجلس عوام با حمله به عراق موافقت نمی کرد. گزيده ای که از نامه مشاور حقوقی دولت بريتانيا به بی بی سی رسيده تاريخ ٧ مارس ٢٠٠٣ يعنی دو هفته پيش از حمله نيروهای ائتلاف به عراق را دارد. در اين نامه لرد گلداسميت می گويد برای استناد به متن قطعنامه ١٤٤١ شورای امنيت به عنوان مجوز حمله به عراق، نياز به "زمينه های مستند قوی" در اثبات نقض شرايط قطعنامه توسط عراق هست. وی می افزايد نظر گروه بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به رياست هانس بليکس و آژانس بين المللی انرژی اتمی تحت رياست محمد برادعی می تواند "بسيار مهم" باشد. آقای بلر همواره با انتشار متن کامل اين يادداشت مشاور حقوقی دولت مخالفت کرده است. نامه لرد گلداسميت در همان روزی ارسال شده است که هانس بليکس، رئيس هیأت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل، اعلام کرد بايد به عراق فرصت بيشتری برای خلع سلاح داده شود چون هرچند تمام مفاد قطعنامه را اجرا نکرده اما بر ميزان همکاريهايش با بازرسان افزوده است. آقای گلداسميت در بيانيه ای پس از افشای متن يادداشتش تفسير متفاوتی ارائه داده و می نويسد: "اين نامه نه تنها نمی گويد که من رفتن به جنگ را غير قانونی می دانم بلکه نشان می دهد من تا چه حد پيش از اعلام نظرم در هفدهم مارس به جوانب مختلف اين مسأله پرداخته بودم." جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، در گفتگو با بی بی سی گفت: " آنچه در فاصله هفتم مارس، زمان نوشتن يادداشت، و هفدهم مارس، زمانی که مشاور حقوقی دولت به اين نتيجه روشن رسيد که حمله به عراق بدون قطعنامه دوم موجه خواهد بود، اتفاق افتاد تغيير شرايط بود." به گفته اندرو مار، دبير سياسی بی بی سی، هرچند انتشار اين يادداشت به سوء ظن ها نسبت به دولت بلر دامن خواهد زد اما آن "مدرک رسوا کننده" ای که احزاب مخالف دولت به دنبالش هستند، نيست. خدمات