رئیس مجلس نمایندگان افغانستان: برگزاری لویه جرگه به منظور رهایی زندانیان طالبان خلاف قانون است
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان برگزاری لویه جرگه را در حالی‌که شورای ملی وجود دارد، غیر قانونی خوانده است.
آقای رحمانی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که روز گذشته ( ۱۳ اسد/مرداد) با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرده و گفته است که در حالی‌که هر دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا برحال هستند، برگزاری لویه جرگه به منظور مشورت با مردم کار غیر قانونی است. قرار است در روزهای آینده لویه جرگه برای بررسی آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان که دولت روی آنها ملاحظات جرمی دارد، برگزار شود آقای غنی، روز اول عید قربان اعلام کرد که آزادی ۴۰۰ زندانی مشخص طالبان که فهرست آنها قبلا به دولت سپرده شده، در صلاحیت او نیست و باید مردم در مورد آنها تصمیم بگیرند. او افزود که دولت افغانستان جواب منفی به گروه طالبان نمی‌دهد و برای بررسی آزادی زندانیان، در مدت کم، لویه جرگه را دایر خواهد کرد. آقای رحمانی اما می‌گوید هر دو مجلس فعال است و "باید مسائل کلان کشوری مانند آزادی زندانیان و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی در نشست‌های مشترک و فوق العاده‌ با اعضای شورای ملی بررسی شود." رهایی پنج هزار زندانی طالبان در مقابل آزادی یک هزار زندانی دولت از نزد این گروه، بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است که به تاریخ دهم حوت/اسفند سال گذشته امضا شد پیش از این دولت افغانستان اعلام کرده بود که ۵۹۲ زندانی گروه طالبان را به دلیل داشتن "اتهام‌های سنگین" رها نمی‌کند و از گروه طالبان خواسته است تا فهرست جدیدی از زندانیان خود را به دولت افغانستان بدهد حالا دولت می‌گوید لویه جرگه باید روی ۴۰۰ تن آنها تصمیم بگیرد. اما گروه طالبان بر رهایی تمامی افرادی اصرار دارد که فهرست آن‌ها از قبل به دولت افغانستان داده شده است. این گروه تاکید کرده تا زمانی که تمامی زندانیان آن‌ها رها نشوند، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نمی‌شود