رئيس جمهوری زنان: نياز به قرائت تازه ای از رجال سياسی
اظهارات روز شنبه، 2 آبان غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر اينکه برداشت اين شورا از واژه "رجل" در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تا کنون به معنای جنس مرد بوده، واکنش انتقاد آميز شماری از فعالان زن در ايران را در پی داشته است.
فاطمه راکعی و اکرم مصوری منش، دو نماينده زن مجلس ششم و از اعضای جبهه مشارکت، در نخستين واکنش ها به اين سخنان، از اينکه رجل سياسی فقط شامل مردان می شود، به تندی انتقاد کرده و گفته اند چنين تفسيری، از اعتماد زنان به عنوان نيمی از جمعيت کشور به حاکميت خواهد کاست، زيرا در تفاسيری از اين دست، زنان فاقد توانايی لازم در سطوح مختلف مديريتی قلمداد می شوند. آقای الهام، روز گذشته ضمن اشاره به اين موضوع که روشن کردن معنای لغوی کلمه "رجل"، وظيفه‌ فرهنگستان زبان فارسی است، اظهار داشت تا کنون از شورای نگهبان خواسته نشده است که تفسير رسمی خود را در اين زمينه ارايه کند. با وجود اين، در سال های پس از پيروزی انقلاب 1357، زنان هرگز به عنوان نامزد در انتخابات رياست جمهوری حضور نداشته اند. براساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رييس جمهوری بايد ايرانی الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور باشد و از ميان رجال مذهبی و سياسی انتخاب شود. بحث بر سر معنای واژه رجل، که معمولا در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری بالا می گيرد، از زمان تدوين قانون اساسی آغاز شد، اما به رغم گذشت 25 سال، هنوز به روشنی مشخص نيست که معنای رجل سياسی، شامل همه شخصيت های سياسی، فارغ از جنسيت آنان می شود و يا اينکه در جمهوری اسلامی، تنها مردان شايسته احراز پست رياست جمهوری شناخته می شوند. در مجادله بر سر معنای اصطلاح رجال سياسی، زنان و طرفداران حقوق زن، خواستار ارايه تفسيری قانونی و رسمی از اين کلمه شده و تاکيد کرده اند که مراد قانونگذار از کلمه رجل، شامل شخصيت های سياسی و نه فقط مردان است. با اين همه، شورای نگهبان، به عنوان تنها نهاد رسمی که حق تفسير قانون اساسی را دارد، تا کنون از پذيرش چنين تفسيری خودداری کرده است. وجود چنين قانونی از يک سو و مطرح نشدن هيچ چهره شاخص زن در سال های اخير برای احراز پست رياست جمهوری، عملا باعث شده که رقابت های انتخابات رياست جمهوری در ايران، تنها به مردان منحصر شود. اين درحالی است که در سال های گذشته، نقش و تاثير زنان در تحولات و رويدادهای سياسی و اجتماعی به طور چشمگيری افزايش يافته است. بسياری از ناظران، حضور موثر زنان و جوانان در دو دوره انتخابات قبلی رياست جمهوری را از اصلی ترين دلايل پيروزی محمد خاتمی و اصلاح طلبان درون حاکميت دانسته اند. با اين همه، زنان با وجود تاثير عمده خود بر نتيجه انتخابات و به رغم تاکيدات محمد خاتمی در هنگام مبارزات انتخاباتی، نتوانستند سهمی مناسب از مديريت کلان کشور را از آن خود کنند. در دو دوره رياست جمهوری آقای خاتمی، هيچ زنی به عنوان وزير برگزيده نشد و تنها معصومه ابتکار توانست به عنوان معاون رييس جمهوری و رييس سازمان حفاظت محيط زيست در کابينه حضور يابد. به همين دليل، به نظر می رسد در شرايطی که زنان بدون وجود منع قانونی عملا از حضور در سطوح ميانی و بالای مديريت کشور دور مانده اند، تاکيد بر گسترش دايره شمول رجال سياسی از مردان به زنان، بيش از آنکه دورخيزی برای کسب مسند رياست جمهوری باشد، می تواند تلاشی برای هموارتر کردن راه زنان در دسترسی به سطوح پايين تر مديريتی و به رسميت شناختن حق و توانايی آنان در عرصه حيات سياسی و اجتماعی جامعه تلقی شود. خدمات