تشکيل ديوان عالی موقت افغانستان
حامد کرزی رييس جمهور افغانستان، رييس و اعضای استره محکمه (ديوان عالی) موقت اين کشور را معرفی کرد.
آقای کرزی، فضل الهادی شينواری را که از روحانيون محافظه کار اين کشور است، در مقام رييس ديوان عالی و قاضی القضات حفظ کرده است. فضل الوهاب، قيام الدين کشاف، سيد عمر منيب، عبدالرزاق مصمم، ثمرگل اشرف، مرادعلی مراد، محمد عظيم جليلی و محمد هاشم صالحی نيز از سوی آقای کرزی به عنوان اعضای ديوان عالی موقت معرفی شده اند. باختر، خبرگزاری رسمی افغانستان، همه اين افراد را "مولوی" ناميده است که يک مقام مذهبی با تحصيلات حوزوی در ميان مسلمان سنی مذهب است، اما وحيد مژده، رييس نشرات ديوان عالی افغانستان، معتقد است که در اعلام اين فهرست از سوی اين خبرگزاری اشتباهی صورت گرفته و برخی از اعضای ديوان عالی موقت افغانستان، از ميان کسانی انتخاب شده اند که دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق هستند. همچنين برای نخستين بار، يک نفر از ميان اقليت شيعه مذهب افغانستان، به عنوان عضو دادگاه عالی اين کشور منصوب شده است. آيت الله محمد هاشم صالحی تنها عضو شيعه مذهب شورای عالی قضايی افغانستان است. تغيير مهم در ديوان عالی موقت افغانستان، حذف فضل احمد معنوی از ميان اعضای اين ديوان است. آقای معنوی که در سه سال گذشته، معاونت ديوان عالی افغانستان را به عهده داشت، از اعضای حزب جمعيت اسلامی به رهبری برهان الدين ربانی است. در فرمان رييس جمهور حامد کرزی، مقام ديگری برای آقای معنوی در نظر گرفته نشده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، رييس و اعضای ديوان عالی کشور، بايد با تاييد پارلمان انتخاب شوند. قانون اساسی در غياب پارلمان، صلاحيتهای اين مجلس را به رييس جمهور تفويض کرده است. ديوان عالی موقت افغانستان، تا زمان تشکيل ديوان عالی جايگزين، که به تاييد پارلمان می رسد، به کار خود ادامه خواهد داد. رييس جمهور افغانستان در روز مراسم ادای سوگند کابينه اش گفت که رييس ديوان عالی را به انجام اصلاحاتی در نظام قضايی و ديوان عالی کشور موظف کرده است. اين اظهارات رييس جمهور، واکنشهايی را در ميان برخی حقوقدانان و کارشناسان مسايل قضايی افغانستان برانگيخت؛ آنها می گفتند که رييس و اعضای ديوان عالی فعلی، بر اساس قانون اساسی صلاحيت ندارند، مگر اينکه رييس جمهور ديوان عالی موقت را تشکيل دهد و يا همين ديوان فعلی را، با صدور فرمان ديگری، در مقامش ابقا کند. برخی از حقوقدانان افغانستان همچنين معقتدند که فصل قضا در قانون اساسی افغانستان دارای نواقص است، از جمله اينکه برای قاضيان حداقل سن چهل سال در نظر گرفته شده اما حد اکثر سن قيد نشده است. به نظر اين کارشناسان مسايل حقوقی، رييس جمهور بايد در ترکيب ديوان عالی کنونی نيز تجديد نظر می کرد، زيرا به گفته آنها، در حال حاضر کسانی در اين ديوان عضويت دارند که دارای وابستگيهای سياسی و گروهی هستند. خدمات