پرونده سايتهای اينترنتی از دادسرا گرفته شد
جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه روز چهارشنبه ۱۲ ژانويه اعلام کرد که محمود هاشمی شاهرودی، رييس اين قوه دستور ويژه ای برای پيگيری پرونده سايت های اينترنتی صادر کرده است.
وی به خبرنگاران گفت رييس قوه قضاييه دستور داده که اين پرونده از دادسرای تهران گرفته شود و نحوه برخورد با متهمان پرونده سايت های اينترنتی مستقيما به اطلاع وی برسد. آقای کريمی راد همچنين خبر از ديدار روز گذشته تعدادی از متهمان پرونده مذکور با آقای هاشمی شاهرودی داد و افزود که رييس قوه قضاييه پس از اين ديدار دستور داده که ادعاهای اين افراد مورد بررسی قرار بگيرد و اگر دلايل و استناداتی داشتند، با افراد خاطی برخورد شود. صاحب نظران می گويند دستور آيت الله شاهرودی به منزله خارج شدن پرونده از زير نظر قاضی مرتضوی و قرار گرفتن آن زير نظر شخص رئيس قوه قضائيه است. محمدعلی ابطحی، مشاور رئيس جمهور ايران و عضو هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، ضمن تاييد ديدار وبلاگ نويسان با رئيس قوه قضائيه، در وبلاگ شخصی خود نوشته که در اين ديدار اميد معماريان، مسعود قريشی، آرش نادرپور، حنيف مزروعی، روزبه ميرابراهيمی، شهرام رفيع زاده، فرشته قاضی، محبوبه عباسقلی و نيز احمد بيگلو، همسر خانم قاضی شرکت داشتند. "هر کس از اينها زنگ زد نرويد" آقای ابطحی در توصيف کسانی که به ديدار رئيس قوه قضائيه رفته اند نوشته است: "اين برو بچه های وبلاگ نويس که زندانی بودند، انصافا خيلی پيگير هستند. هر روز درد و رنج خود را به اين و آن مطرح می کنند. شايد اين پيگيری شجاعانه آنان قدم خيری باشد برای جلوگيری از ستم های احتمالی بعدی." آقای ابطحی همچنين گفته است که در ديدار با آيت الله شاهرودی "وبلاگ نويسان ۴ خواسته را مطرح کردند: روشن شدن تکليف پرونده، تامين جانی خود و خانواده هايشان، برخورد قانونی با متخلفان، جلوگيری از احضار و برخورد با خانواده هايشان." آقای ابطحی از آيت الله شاهرودی نقل کرده است که وی اقرار های وبلاگ نويسان را در شرايطی که توصيف کرده اند "بی اعتبار" دانسته و در برابر مزاحمت هايی که برای آنها با احضار مجددشان ايجاد می شود گفته است: "هرکس از اينها زنگ زد از قول من بگوييد که من گفته ام نرويد." محمدعلی ابطحی نخستين مقام رسمی ايران بود که پس از ديدار با گروهی از اين نويسندگان، خبر از بدرفتاری شديد و ضرب و شتم و تهديد آنان داد. ادعا و ضد ادعا پس از انتشار گفته های اين روزنامه نگاران اينترنتی توسط آقای ابطحی، قوه قضائيه سخنان آنها را تکذيب کرد و آقای ابطحی نيز متهم به انتشار مطالب خلاف واقع شد. علاوه بر محمد علی ابطحی، عيسی سحرخيز و ماشاء الله شمس الواعظين، از انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نيز درباره شکنجه نويسندگان اينترنتی سخن گفته بودند. روز چهارشنبه ماشاءالله شمس‌ الواعظين تاييد کرد که به دادسرای کارکنان دولت که به پرونده های روزنامه نگاران نيز رسيدگی می کند، احضار شده است. وی که سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است گفت تاکنون جمعا ۶ احضاريه با مضامين مشابهی همچون نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی دريافت کرده است، اما تاکيد کرد که حاضر به حضور در دادسرا نيست. وی گفته که پس از مرگ زهرا کاظمی و آنچه که اخيرا وبلاگ ‌نويسان مدعی آن شده ‌اند، برای حضور در دادسرا، احساس امنيت جانی نمی ‌کند. آقای شمس الواعظين گفت "عليه دادستان تهران، شکايات زيادی را مطرح کرده‌ ام که تاکنون به هيچيک از آنها رسيدگی نشده است و مادامی‌ که به آن رسيدگی نشود نيز حاضر به حضور در دادسرا نيستم." وی به ايسنا گفت: "دستگاه قضائی مسئول هر نوع اتفاق غيرمعمولی است که از اين پس برای وی رخ می ‌دهد." "به احضارها توجه نخواهم کرد" دستور رييس قوه قضاييه در حالی صادر شده که سخنگوی اين قوه، روز سه شنبه به متهمان پرونده سايت های اينترنتی هشدار داده بود که اگر از نحوه برخورد با خود شکايتی دارند، صرفا بايد به دادسرای تهران مراجعه کنند. رجبعلی مزروعی، رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران که پسر وی از جمله بازداشت شدگان پرونده سايت های اينترنتی بوده، و خود وی نيز اخيرا احضار شده به گفته های سخنگوی قوه قضائيه اعتراض کرده و گفته که با وجود پی گيری های وی، اين قوه تا کنون به دادخواهی وی درباره بازداشت فرزندش پاسخ نداده است. آقای مزروعی در نامه ای که در آن به اظهارات سخنگوی قوه قضائيه پاسخ داده و خبرگزاری فارس گزارش کرده، گفته است که به احضارها وقعی نخواهد نهاد: "تا به ادعاهای افراد بازداشتی در پرونده سايتهای اينترنتی از جمله فرزندم رسيدگی نشود به هيچ احضاريه ای توجه نکرده و در بازپرسی ها شرکت نخواهم کرد." سعيد مرتضوی، دادستان تهران نيز پيش از اين، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسانی را که از اعمال فشار بر خود در دوران بازداشت سخن گفته بودند، به سياه نمايی عليه حکومت اسلامی متهم کرده و تهديد کرده بود چنانچه اين افراد نتوانند ادعاهای خود را ثابت کنند، با آنها برخورد خواهد شد. خدمات