بزرگترين مزايده سهام دولتی ايران برگزار می شود
بزرگترين مزايده فروش شرکت های دولتی در ايران از آغاز خصوصی سازی تاکنون روز چهارشنبه، دوازدهم آذر ماه، در تهران برگزار می شود.
در اين مزايده ۹۶ درصد سهام شرکت سيمان خوزستان، که ارزش آن ۱۲۲ ميلياردو ۸۸۰ ميليون تومان برآورد شده، به فروش خواهد رسيد. روزنامه همشهری، چاپ تهران، به نقل از مصطفی موذن زاده، رييس سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنايع معدنی، نوشته است "۹۶ درصد سهام شرکت سيمان خوزستان متعلق به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنايع معدنی است که از طريق مزايده به فروش می رسد." سهام سيمان خوزستان در حالی در مزايده فروخته می شود که بورس تهران بعد از رکود چند ماه پيش، به ثبات نسبی رسيده است. بورس تهران در فاصله يک هفته تنها در دو معامله بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان سهام را فروخت که اين حجم فروش در تاريخ بورس تهران بی سابقه بوده است. آقای موذن زاده در پاسخ به اين پرسش که چرا سهام سيمان خاش در بورس عرضه نشد، گفته است که سازمان بورس ارواق بهادار تهران ابتدا اعلام کرد می تواند سهام اين شرکت را از طريق بورس عرضه کند، اما اين کار انجام نشد. "۹۶ درصد سهام شرکت سيمان خوزستان متعلق به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنايع معدنی است که از طريق مزايده به فروش می رسد مصطفی موذن زاده رييس سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنايع معدنی روز شنبه، هشتم آذر ماه، ۵۱ درصد سهام سيمان خاش به ارزش ۶۶ ميلياردو۷۰۰ ميليون تومان در بورس عرضه شد و به فروش رسيد. پيش از اين نيز ۳۴ ميليارد تومان از سهام شرکت آذرآب در سازمان بورس تهران به شرکت صنايع دريايی فروخته شده بود. واگذاری سهام شرکت دولتی آذر آب به شرکت دولتی صنايع دريايی ايران انتقاد کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت. به عقيده اين کارشناسان، اين معامله با هدف خصوصی سازی در تضاد است و در آن تنها سهام شرکت از يک نهاد دولتی به نهاد ديگری منتقل شده است. بانک ها از خريد شرکت های دولتی منع شده اند اما قانونی برای منع خريد ديگر سازمان های دولتی وجود ندارد. خصوصی سازی واگذاری شرکت های دولتی بعد از جنگ هشت ساله با عراق آغاز و در اولين برنامه پنج ساله توسعه گنجانده شد. بر اساس اين برنامه دولت اعلام کرد شرکت های مصادره شده در انقلاب ۱۹۷۹ و ديگر شرکت های تحت کنترل دولت که بر اساس قانون صنعت مادر تلقی نمی شود، به مردم واگذار خواهد شد. مهمترين هدف دولت از خصوصی سازی، کاستن از کسری بودجه و افزايش کارآيی شرکت های دولتی بود و اين برای اقتصاد ايران که ۸۰ درصد سهم آن در اختيار دولت است معنی و مفهوم ديگری داشت. در سالهای اول به دليل نبود قوانين روشن و شفاف کار واگذاری به کندی پيش رفت. اين سياست ها که در قالب واگذاری شرکت های دولتی صورت گرفت در همان سال های آغازين واگذاری در اوايل دهه۷۰ و در اولين دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بحث هايی را به همراه آورد. مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال ۱۳۷۸ به تحقيق و تفحصی رای داد زيرا گفته می شد در واگذاری شرکتهای تحت پوشش وزارت صنايع حيف وميل هايی صورت گرفته است. اين تحقيق وتفحص، واحدهايی را در بر می گرفت که به صورت مذاکره فروخته شده بودند. گزارش تحقيق وتفحص در مجلس خوانده شد اما از سرانجام کار که بايد به وسيله قوه قضاييه پيگيری می شد خبری منتشر نشد. به جز اين، مهمترين واقعه ای که در واگذاری شرکتها روی داد زمانی بود که خبر واگذاری شرکت ملی حفاری نفت انتشار يافت. در آبان ماه سال ۱۳۷۹، به دنبال پخش خبر تصميم به واگذاری شرکت ملی حفاری ايران، کارگران اين شرکت دست به اعتراض زدند. مخالفت کارگران اين سازمان باعث شد که وزير نفت واگذاری اين شرکت را به آينده نامعلوم واگذارد تا آرامش را به اردوی کارگران حفاری بازگرداند. کندی واگذاری با وجود تلاش گسترده دولت برای رفع موانع قانونی واگذاری شرکت های دولتی، عملکرد دولت هنوز با هدف های پيش بينی شده فاصله بسيار دارد. بر اساس آمارهای ارايه شده در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان سهم شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. از۱۳ سال پيش که کار خصوصی سازی آغاز شده تا آغاز سال ۸۲ تنها ۱۵۰۰ ميليارد تومان سهم واگذار شده است. به نظر می رسد دولت که با هدف کوچک کردن بدنه خود، خصوصی سازی را آغاز کرده بود با اجرای سه برنامه توسعه نه تنها به هدف خود نرسيده که بزرگتر هم شده است. قرار است امسال ۱۴۰۰ ميليارد تومان از سهام دولتی واگذار شود اما به نظر نمی رسد دسترسی به اين هدف امکان پذير باشد. مقامات اقتصادی اميدوارند بتوانند حداقل ۱۰۰۰ ميليارد تومان از سهام دولتی را از طريق بورس واگذارکنند. خدمات