اظهارات ضدونقیض در ایران درباره بررسی مجدد لوایح مبارزه با پولشویی
در حالی که لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی رئیس جمهور ایران می‌گوید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر این کشور با تمدید مهلت بررسی دو مصوبه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده، اعضای این نهاد اظهارات ضدونقیضی درباره آن مطرح می‌کنند.
لعیا جنیدی معاون امور حقوقی رئیس جمهور ایران می گوید مقدمات بررسی دوباره لوایح در مجمع تشخیص فراهم شده احمد توکلی و محسن مجتهد شبستری از تمدید مهلت بررسی این مصوبات اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند اما مجید انصاری دیگر عضو این مجمع گفته است که این مهلت تمدید شده و حتی احتمال تایید آن "با در نظر گرفتن ملاحظاتی وجود دارد". مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می‌کند اما شورایی در این مجمع راسا با پیوستن ایران به دو کنوانیسیون پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی مخالف است. ساعاتی پیش از این، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفته بود درخواست تمدید مهلت بررسی لوایح مورد تایید آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته و مقدمات بررسی دوباره آن فراهم شده است. یک هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارسال این نامه خبر داده بود اما دفتر رهبر ایران درباره ارسال این نامه یا موافقت با محتوی آن خبری منتشر نکرده است. مجلس شورای اسلامی در دوره دهم خود دو لایحه دولت در الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته ملی را تصویب کرد. پیوستن به این دو کنوانسیون بخشی از پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی به ایران بود تا با انجام آن این کشور را به طور دائم از فهرست سیاه خود خارج کند. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد غیردولتی است که پیشنهاداتی را برای مبارزه با پولشویی به دولت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی ارائه می‌کند. زمانی که کشوری وارد فهرست سیاه این گروه می‌شود، به معنی آن است که همکاری با آن کشور خطر پولشویی دارد و به این ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی از مراودات پولی با موسسات مالی آن کشور خودداری می‌کنند. از راست محسن رضایی و صادق لاریجانی. آقای لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و گفته تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی "به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک" است نام ایران پیش از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در این گروه قرار داشت اما پس از آن به طور موقت خارج شد تا ایران مقدمات داخلی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی را فراهم کند. با مخالفت شورای نگهبان و کمیسیونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه به صحن اصلی مجمع تشخیص ارجاع داده شد اما اعضا در فرصت یک ساله‌ای که در اختیار داشتند، نتوانستند به تصمیمی درباره این مصوبات برسند. مطابق قوانین ایران با پایان مهلت یک ساله بررسی موارد اختلاف در مجمع تشخیص، معیار نظر شورای نگهبان است که به معنی طی نشدن روند لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس است. مخالفان اجرای پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی می‌گویند که انجام آن باعث می‌شود راه‌های دور زدن تحریم‌ها برای ایالات متحده روشن شود و همچنین مسیرهای انتقال کمک های مالی ایران به گروه های شبه نظامی منطقه مسدود شود. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفته تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی "به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک" است. مقام‌های دولت حسن روحانی چنین احتمالی را رد می‌کنند و می‌گویند مخالفت با اجرای پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی "خود تحریمی" است و باعث می‌شود بانک‌های کشورهای نزدیک به ایران همچون چین و روسیه هم از تبادلات مالی با موسسات ایرانی خودداری کنند. هر دو طرف موافق و مخالف با این دو کنوانسیون برای ابراز نظر خود به دیدگاه های آیت الله خامنه‌ای استناد می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد غیردولتی است که پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی به دولت ها، بانک ها و موسسات مالی ارائه می کند در حال حاضر گروه ویژه اقدام مالی ایران را مجددا وارد فهرست سیاه کرده است. در صورتی که مجمع تشخیص رای به تایید مصوبه مجلس در پیوستن ایران به دو کنوانیسیون بین‌المللی مرتبط بدهد، این امکان برای دولت ایران وجود دارد که خواستار بررسی مجدد پرونده‌اش و خروج از فهرست سیاه شود.