بحران فرسايشی لبنان و ماموريت دشوار عمرو موسی
عمرو موسی دبير کل اتحاديه عرب که برای حل بحران سياسی لبنان ماموريت ديپلماتيک دشواری را به عهده گرفته است، روز پنجشنبه بيروت را به قصد قاهره ترک کرد به اين اميد که ماموريت خود را پس از پايان تعطيلات سال نو مسيحی از سر گيرد.
آقای موسی طی دو هفته گذشته، افزون بر دو ديدار از بيروت، به عربستان و سوريه نيز سفر کرده است تا حمايت رهبران اين دو کشور را از طرح اتحاديه عرب برای پايان دادن به بحران لبنان به دست آورد. عربستان جدی ترين حامی دولت فواد سينيوره نخست وزير لبنان به شمار می رود، در حالی که سوريه از گروه های معارض لبنان به رهبری حزب الله که قصد سرنگونی دولت آقای سينيوره را دارند، پشتيبانی می کند. با آنکه رهبران عربستان و سوريه هر دو از ماموريت آقای موسی برای خاتمه دادن به بحران لبنان حمايت کرده اند و آقای موسی خود نيز از نتايج مذاکرات خود با مقام های لبنانی و حاميان خارجی آنها ابراز رضايت کرده است، اما هنوز احتمال موفقيت عمرو موسی با ابهام روبروست. واقعيت اين است که شکاف بين دولت لبنان و گروه های معارض آن پرناشدنی به نظر می رسد؛ از همين رو، پيشنهاد دبير کل اتحاديه عرب برای تشکيل دولت وحدت ملی به گونه ای که شمار اعضای کابينه از ۲۴ نفر به ۳۰ نفر افزايش يابد و گروههای معارض اداره ۹ وزارتخانه را به عهده گيرند، راهگشای بحران لبنان نشده است. گروههای معارض دولت لبنان به صراحت اعلام کرده اند که برای تشکيل دولت وحدت ملی به چيزی کمتر از به دست آوردن يک – سوم کابينه، به طوری که از حق وتوی تصميمات آن برخوردار شوند، رضايت نخواهند داد، حال آنکه آقای سينيوره و متحدانش در جنبش ۱۴ مارس نمی خواهند با دادن حق وتو به گروههای معارض عملا به صورت گروگان آنها درآيند. قاعدتا هنگامی که راه تشکيل دولت وحدت ملی بسته باشد، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات زود هنگام رياست جمهوری و پارلمانی است، اما دو طرف معارض که يکی رياست جمهوری و ديگری اکثريت پارلمانی را در اختيار دارد، هر کدام مايلند که انتخابات زودهنگام برای نهادی که در کنترل آنها نيست، برگزار شود. راه ميانه در اين بين، انتخابات همزمان رياست جمهوری و پارلمانی است که آقای سينيوره با آن مخالفتی نکرده است، اما به نظر می رسد که گروههای معارض علاقه ای به آن ندارند. اين در حالی است که عمرو موسی روز چهارشنبه پس از ديدار با اميل لحود رئيس جمهور لبنان اعلام کرد که نيازی به کناره گيری آقای لحود پيش از پايان يافتن موعد قانونی رياست جمهوری اش نيست و او می تواند تا نوامبر سال ۲۰۰۷ در پست خود باقی بماند. دولت فواد سينيوره و متحدانش خواهان برکناری آقای لحود از سمتش هستند و تاکيد می کنند که مدت رياست جمهوری وی با فشار دولت سوريه در سال ۲۰۰۴ به مدت سه سال تمديد شد. بدين ترتيب در حالی که چشم انداز روشنی برای حل بحران لبنان ديده نمی شود، گروه های معارض لبنانی که از حدود سه هفته پيش تحصن نامحدودی را در بيروت برای وادار ساختن دولت آقای سينيوره به پذيرش درخواست های خود سازمان داده اند، تهديد کرده اند که اگر دولت به خواست آنها پاسخ مثبت ندهد، به دامنه اعتراضات خود عليه دولت خواهند افزود. ظاهرا سرمای زمستان از حضور افراد متحصن در ميدان های بيروت کاسته و به نظر نمی رسد که گروههای مخالف لبنانی قادر باشند از طريق ادامه دادن به تحصن و يا برگزاری تظاهرات دولت را وادار به تسليم کنند. به عبارت ديگر، تحصن و تظاهرات صورتی فرسايشی پيدا کرده است و بيش از اين نمی تواند بر دولت لبنان تاثير بگذارد. بنابراين تشديد دامنه اعتراضات فقط از راه راههای غير مسالمت آميز ممکن است که آن هم پيشاپيش از سوی گروههای مخالف دولت نفی شده است. تنها راه باقی مانده برای حزب الله و متحدانش به منظور تحت فشار قرار دادن دولت، استعفای نمايندگان اين گروهها از پارلمان لبنان و روبرو کردن دولت با يک وضعيت دشوار قانونی است. هنوز گروههای معارض لبنانی به طور رسمی تهديد به چنين اقدامی نکرده اند اما برخی افراد نزديک به آنها از احتمال انجام آن سخن گفته اند. با توجه به موازنه قوا در لبنان، مشخص نيست که استعفای نمايندگان گروههای معارض از پارلمان لزوما به نفع آنان تمام شود، اما چنين حرکتی روند تحولات لبنان را پيچيده تر و بغرنج تر خواهد کرد. از مجموعه تحولات داخلی لبنان چنين برداشت می شود که کليد حل بحران اين کشور در خارج از مرزهای آن است بدين معنا که تا هنگامی که کشورهای دخيل در بحران لبنان بر اختلافات خود غلبه نکنند، بحران لبنان هم به سادگی حل نخواهد شد، اما اين در حالی است که اختلاف بين کشورهای دخيل در بحران لبنان هم چيزی نيست که به آسانی قابل حل باشد، از اين رو، به احتمال زياد بحران لبنان مزمن و فرسايشی خواهد شد. خدمات