تظاهرات علیه گزارش 'خودکشی' دادستان پرونده انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین
طرفداران دادستان آرژانتینی که مقامات ارشد دولتی را به تلاش برای پرده پوشی نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان متهم کرده بود خواستار رسیدگی عادلانه به ماجرای مرگ او شده‌اند.
تظاهرکنندگان آرژانتینی تلویحا مقامات دولتی را به خاموش کردن صدای نیسمان متهم کرده‌اند جسد آلبرتو نیسمان، دادستان سابق پرونده انفجار سال ١٩٩٤ در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، روز یکشنبه این هفته و یک روز قبل از حضور او در جلسه غیرعلنی کنگره این کشور، در حمام آپارلمانش در بوئنوس آیرس یافت شد. نیسمان که به مدت ده سال ماموریت تحقیق قضایی پیرامون پرونده انفجار را برعهده داشت قرار بود در جلسه کنگره شهادت دهد که کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین، در صدد سرپوش نهادن بر نقش ایران در این بمب‌گذاری بوده است. تظاهرکنندگان که پلاکاردهایی را حمل می‌کردند، به سرودخوانی و دادن شعارهایی مبادرت کرده و تلویحا برخی مقامات دولتی را به دخالت در "قتل" آقای نیسمان متهم کردند. مقامات دولتی گفته‌اند که آلبرتو نیسمان با استفاده از یک اسلحه کمری کالیبر ٢٢ خودکشی کرده اما اعضای خانواده و دوستان نیسمان گفته‌اند که جزئیات مرگ او موضوع خودکشی را منتفی می‌کند. به گفته آنان، روی دست نیسمان اثری از باروت یافت نشده و در نتیجه خود او گلوله‌ای شلیک نکرده، و همچنین یک کلیدساز که ماموران پلیس برای باز کردن در آپارتمان محل مرگ نیسمان احضار کرده بودند گفته است که بر خلاف اظهارات مقامات قضایی، در آپارتمان از داخل قفل نبوده و ورود به آن امکان داشته است. نیسمان مقامات ارشد دولت را به سرپوش نهادن به نقش ایران در انفجار بوئنوس آیرس متهم کرده بود علاوه بر این، گفته می‌شود که به استثنای در اصلی، راه‌های ورودی دیگری به مجتمع آپارتمانی و آپارتمان محل سکونت آلبرتو وجود داشته است که یکی از آنها، از طریق خانه همسایه بوده است که مدتی قبل "فردی با تابعیت خارجی" آن را اجاره کرده بود. مرگ آلبرتو نیسمان و انتشار گزارشی که قرار بود به کنگره آرژانتین ارائه دهد به بروز یک بحران سیاسی جدی در آرژانتین منجر شده است. در این گزارش آمده است که رئیس جمهوری آرژانتین و هکتور تیمرمان، وزیر خارجه، با دولت ایران توافق کرده‌اند تا به هر ترتیب از پیگرد قانونی تعدادی از مقامات بلندپایه سابق جمهوری اسلامی جلوگیری کنند. این افراد از جمله مظنونان اصلی در ارتباط با انفجار در مرکز یهودیان هستند. در این گزارش آمده است که قرار بود دولت آرژانتین در ازای اجرای "این طرح جنایتکارانه برای امحای اتهام علیه فراریان ایرانی" قراردادهایی را جهت فروش گوشت به ایران در برابر دریافت نفت خام امضا کند. این گزارش اسناد مشخصی را ارائه نمی‌دهد اما شامل محتوای نوارهای گفتگوی افرادی است که اظهار می‌کنند چنین معامله‌ای از سوی "رئیس بزرگ" و در "عالی‌ترین سطح" قبول شده است. فرناندز اتهام تخطی از قوانین را رد کرده و اتهامات نیسمان را مردود دانسته است دولت آرژانتین این اتهامات را "ضعیف و بی‌اساس" توصیف کرده و رئیس جمهوری آرژانتین در پیامی طولانی گفته است که هدف اصلی گزارش نیسمان "انحراف، دروغگویی، سرپوش نهادن و ایجاد ابهام" در آستانه محاکمه کارلوس منم، رئیس جمهوری سابق و چند مقام دولت او در ارتباط با پرونده دیگری مربوط به اتهام سرپوش نهادن بر واقعیات ماجرا انفجار بوده است. آلبرتو نیسمان دادستان پرونده اتهامی علیه این افراد نیز بود. آلبرتو نیسمان در سال ٢٠٠٥ توسط نستور کرشنر، رئیس جمهوری سابق و همسر فقید خانم فرناندز، مامور رسیدگی به این ماجرا شد. در آن زمان گفته می‌شد که تحقیقات قضایی قبلی که توسط آقای منم به جریان افتاده بود کاملا مخدوش و فاقد ارزش بوده است. براساس همان تحقیقات، جلسه محاکمه‌ای هم برگزار شده و با تبرئه تمامی متهمان آرژانتینی و بدون اشاره به مظنونان خارجی پرونده خاتمه یافته بود. بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس در روز ١٨ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) ۸۵ کشته بر جای گذاشت و دادستانی آرژانتین در سال ۲۰۰۶ رسما نهادهایی در ایران را به هدایت و حمایت از این عملیات و حزب‌الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد و خواهان صدور حکم جلب تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی و محسن رضایی، که در زمان وقوع انفجار به ترتیب رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه پاسداران ایران بودند از جمله این افراد هستند. ایران هرگونه دخالت در این ماجرا را تکذیب کرده و تصمیم پلیس بین‌الملل برای صدور قرار تعقیب مقام‌های سابق ایران را ناشی از فشار اسرائیل و آمریکا دانسته است. آبان ماه سال گذشته، ایران و آرژانتین برای حل و فصل این ماجرا، توافق کردند که آرژانتین پنج نفر را برای سوال از مقام‌های ایرانی به تهران اعزام کند، اما آقای نیسمان به شدت با این توافق مخالفت کرد و بررسی مشترک پرونده وقوع جرم در آرژانتین را ناقض قوانین قضایی این کشور خواند. ماجرای انفجار سال ١٩٩٤ منشا بحران‌های سیاسی متعددی در آرژانتین بوده است