هشدار لاريجانی در مورد غنی سازی اورانيوم
علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، در مورد از سرگيری غنی سازی اورانيوم هشدار داده است.
روزنامه فايننشال تايمز، چاپ بريتانيا، در شماره روز دوشنبه، 23 ژانويه، مصاحبه ای با آقای لاريجانی را منتشر کرده که در آن وی گفته است اگر پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود، اين کشور تلاش برای توليد اورانيوم غنی شده در ابعاد صنعتی را از سر خواهد گرفت. در حال حاضر، فعاليت تاسيسات غنی سازی اورانيوم ايران در نطنز همچنان در حالت تعليق است اما اين کشور به تعليق فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی خاتمه داده که گفته می شود در آنها احتمالا اورانيوم غنی شده در حجم آزمايشگاهی توليد خواهد شد. آقای لاريجانی در عين حال اطمينان داده است که در هر صورت، جمهوری اسلامی در اعتراض به ارجاع پرونده اتمی خود به شورای امنيت از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - خارج نخواهد شد. اما وی گفته است "اگر پرونده به شورای امنيت برود، ما ناگزير خواهيم بود تا به تمامی اقدامات داوطلبانه خود خاتمه دهيم." دولت جمهوری اسلامی اين پروتکل را امضا کرده اما هنوز آن را برای تصويب در اختيار مجلس قرار نداده و در نتيجه، اين سند هنوز جنبه قانونی نيافته و الزام آور نشده است. روزنامه فايننشال تايمز در گزارش خود اظهار نظر می کند که هدف آقای لاريجانی از هشدار در مورد از سرگيری غنی سازی اورانيوم اين است که نشان دهد فشار ديپلماتيک بر ايران تنها می تواند به تضعيف اقدامات آژانس بين المللی انرژی اتمی برای نظارت و محدود کردن برنامه های هسته ای اين کشور منجر شود. شورای حکام و پيشنهاد روسيه اين روزنامه می نويسد که سخنان آقای لاريجانی در آغاز هفته ای اظهار می شود که شاهد مذاکرات فشرده سی و پنج کشور عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد طرح بحران هسته ای ايران در اجلاس آينده شورا خواهد بود. انتظار می رود سرپرست مذاکرات هسته ای ايران نيز همين هفته برای مذاکره پيرامون پيشنهاد روسيه برای حل بحران کنونی عازم مسکو شود با اين هدف که اقدامات کشورهای اروپايی در به تصويب رساندن قطعنامه تندی عليه ايران را به شکست بکشاند. اروپاييان تهديد کرده اند که خواهند کوشيد قطعنامه ای حاوی ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت را به تصويب شورای حکام آژانس برسانند. در مورد طرح روسيه، آقای لاريجانی به فايننشال تايمز گفته است که اين طرح بايد تکميل شود و افزوده بايد ديد امکانات بالقوه اين طرح چيست. به گفته وی "لازم است دو موضوع مورد توجه قرار گيرد: نخست حق ايران برای غنی سازی اورانيوم، و ديگر جلوگيری از انحراف (مواد هسته ای برای کاربرد نظامی.)" آقای لاريجانی به فايننشال تايمز گفته است که هر نوع راه حلی بايد شامل اين دو مورد باشد و مقياس، دامنه و زمانبندی آن می تواند مورد مذاکره قرار گيرد. يک ديپلمات خارجی گفته است احتمال دارد ايران با وضع مجدد تعليق بر فعاليت غنی سازی در داخل به مدتی معين موافقت کند در حاليکه غنی سازی در روسيه صورت می گيرد اما در هر حال، به نظر می رسد بر ادامه کار تحقيقاتی در اين زمينه اصرار ورزد هرچند ايالات متحده و کشورهای اروپايی با اين برنامه نيز مخالفت کرده اند. نقشه ساخت بمب؟ آقای لاريجانی در مصاحبه خود درخواست کشورهای غربی برای دريافت مدارک مربوط به ساخت تجهيزات نظامی هسته ای را رد کرد که گفته می شود به طور غيرقانونی توسط شبکه ای تحت نظر عبدالقدير خان، دانشمند اتمی پاکستانی، در اختيار ايران قرار گرفته است. وی گفت "اگر شما بتوانيد کسی را در جهان پيدا کنيد که قادر باشد با استفاده از يک صفحه و نيم مطلب، بمب اتمی بسازد ما سر تا پای او را طلا می گيريم." کشورهای غربی گفته اند که وجود اين سند، که دولت ايران از تحويل آن به بازرسان آژانس خودداری ورزيده است، تاييد کننده سوء ظن نسبت به هدف های نظامی ايران در زمينه توليد تسليحات اتمی است. آقای لاريجانی اين سند را بی اهميت دانست و گفت که کسانی که خواستار دريافت آن هستند صرفا به اقدامات تبليغاتی عليه ايران دست زده اند. وی در عين حال افزود که جمهوری اسلامی در صدد است روابط خود با آژانس را حفظ کند اما تاکيد کرد که لازم است حدودی برای درخواست اين نهاد برای دسترسی به مراکز نظامی ايران تعيين شود. سال گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی به تعدادی از مراکز نظامی ايران شد اما دولت اين کشور با اين استدلال که در اين مراکز فعاليت نظامی غير اتمی جريان دارد، اين درخواست را نپذيرفت. روزنامه فايينشال تايمز در گزارش خود تصويری از تظاهرات حمايت از برنامه های هسته ای ايران را نيز منتشر کرده که زنجيره انسانی در اطراف مرکز فرآوری اورانيوم در اصفهان را نشان می دهد. اين نشريه همچنين تفسيری را در همين زمينه منتشر کرده و در آن خواستار حل بحران هسته ای ايران از طريق مذاکره شده است. خدمات