آمريکا خواستار ادامه فشار جهانی بر ايران شد
در حاليکه انتظار می رود شورای امنيت سازمان ملل متحد رسيدگی به پرونده هسته ای ايران را به زودی آغاز کند، يک مقام آمريکايی بر لزوم ادامه فشار بر جمهوری اسلامی تاکيد نهاده است.
جان بولتون، نماينده ايالات متحده در سازمان ملل متحد، در واکنش به ارسال گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد ايران به شورای امنيت سازمان ملل، گفت که ايران در صدد دستيابی به تسليحات اتمی است و چالشجويی اين کشور در برابر جامعه بين المللی، رسيدگی به اين موضوع را فوريت بيشتری می بخشد. روز چهارشنبه، 8 مارس، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش مديرکل آژانس در مورد ايران را تاييد کرد و براساس قطعنامه اجلاس قبلی شورا که در ماه فوريه صادر شد، اين گزارش به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارسال می شود و انتظار می رود شورای امنيت به بحران هسته ای ايران رسيدگی کند. جمهوری اسلامی قطعنامه ماه فوريه شورای حکام را رد کرد که حاوی درخواست توقف تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم، از جمله فعاليت های تحقيقاتی، تصويب پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - و بازگشت به مذاکره با کشورهای اروپايی بود و پيش بينی می کرد که پس از دريافت گزارش مديرکل آژانس در اجلاس ماه مارس، پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت مورد بررسی قرار گيرد. در واکنش نسبت به فراهم شدن زمينه دخالت شورای امنيت در پرونده هسته ای ايران، علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی، گفت که اين کشور تمامی تلاش خود را برای دستيابی به راه حلی مسالمت آميز به کار برد و ايالات متحده را متهم کرد که مانع از موفقيت روش های ديپلماتيک شده است. وی افزود که کشورش خواستار يافتن راه حلی از طريق مذاکره است و مايل به رويارويی نيست اما اگر سياست آمريکا بر رويارويی مبتنی است، آنگاه ايران از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. در هفته های اخير، مذاکراتی بين مقامات ايرانی و روسی در مورد طرح پيشنهادی روسيه صورت گرفت که از آن به عنوان راهی برای حل و فصل بحران هسته ای ايران ياد می شد اما برخی مقامات ايرانی گفتند که ايالات متحده مانع از آن شد که اين مذاکرات به نتيجه برسد. ناکامی طرح روسيه اين طرح به شکل مصالحه ای بين خواست ايران برای ادامه غنی سازی اورانيوم در داخل اين کشور و پافشاری ايالات متحده و کشورهای اروپايی بر توقف تمامی برنامه های غنی سازی جمهوری اسلامی تدوين شده بود. هرچند برخی مقامات ايران از توافق اصولی با اين طرح خبر داده بودند، اما در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام به نظر نمی رسيد که پيشنهاد روسيه به نتيجه برسد و روز سه شنبه، 7 مارس، وزير خارجه روسيه که در آمريکا به سر می برد در آنچه که برخی منابع نزديکی ديدگاه های دولت وی و مقامات ايالات متحده توصيف کردند، عملا ناکام ماندن اين طرح را اعلام داشت. شورای امنيت سازمان ملل متحد حق رسيدگی به فعاليت های هسته ای کشورهای امضاکننده پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای را دارد که پرونده آنها توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی به اين شورا ارسال می شود. اعضای شورای امنيت در صورت تشخيص تخلف کشور مورد نظر از تعهدات آن در قبال پيمان ان پی تی می تواند اقداماتی را به تصويب برساند. انتظار می رود شورای امنيت در مراحل اوليه از ايران بخواهد به قطعنامه های اخير شورای حکام آژانس عمل کند و در مراحل بعدی و پس از بررسی نحوه واکنش جمهوری اسلامی به اين خواست، صدور قطعنامه هايی حاوی اقدامات ديگر، از جمله وضع تنبيه های بين المللی را مورد بررسی قرار دهد. اين اقدامات تنبيهی می تواند شامل وضع محدوديت های سياسی و اقتصادی، از جمله محدود کردن سفر مقامات ايرانی به خارج و تماس های سياسی کشورهای عضو سازمان ملل، دستور مسدود کردن دارايی افراد حقيقی و حقوقی ايرانی در خارج، و اعمال تحريم های اقتصادی و تجاری عليه اين کشور باشد. اميد به مصالحه با اينهمه، برخی منابع ابراز اميدواری کرده اند که بحران کنونی قبل از اينکه به چنين مراحلی برسد از طريق مصالحه، به نحوی حل و فصل شود. مديرکل آژانس بين المللی، ضمن اعلام ارسال گزارش خود به شورای امنيت، از ايران و کشورهای غربی خواست که، به گفته وی، از ابراز نظرات تند خودداری ورزند. آقای البرادعی افزود که همه به دستيابی به يک راه حل سياسی نظر دارند و آنچه که در اين مرحله به آن نياز داريم، خويشتنداری است. به گفته پل رينولدز، کارشناس امور جهانی بی بی سی، از آنجا که روسيه طرحی هر چند نافرجام برای حل بحران ارايه داده بود، بر اهميت نقش اين کشور در مناقشه اتمی ايران افزوده شده است. اکثر حقوقدانان معتقدند که عمل به قطعنامه های شورای امنيت، يا دست کم قطعنامه هايی که بر مبنای اصل حفظ صلح جهانی و جلوگيری از بروز جنگ صادر می شود، برای کشورهای عضو شورای امنيت الزام آور است اما در گذشته، معمولا دستور شورای امنيت برای قطع تماس های اقتصادی و تجاری با کشورهای تحت تحريم به طور موثر اجرا نشده و به خصوص شرکت های تجاری از راه های مختلف از آنها تخلف کرده اند. در عين حال، از آنجا که اين تماس های تجاری در واقع جنبه غيرقانونی دارد و قاچاق محسوب می شود، مشکلاتی از جمله تامين منابع مالی از راه های رسمی و افزايش قيمت اجناس وارداتی را برای کشور تحت تحريم به همراه داشته است. در مورد ايران، حتی در صورت صدور قطعنامه های وضع تحريم های اقتصادی و تجاری، بعيد به نظر می رسد که اين تحريم ها جامع باشد و از جمله، منع خريد نفت خام از ايران را شامل شود. همچنين، گرچه برخی مقامات ايرانی از بروز واکنش شديد عليه هرنوع اقدام تنبيهی شورای امنيت سخن گفته اند، اما اقتصاد ايران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به شدت وابسته است و انتظار نمی رود اين واکنش ها حاوی قطع صادرات نفت به بازارهای جهانی باشد. قطعنامه های شورای امنيت با رای مثبت دست کم نه عضو از پانزده عضو شورا به تصويب می رسد با اين شرط که هيچيک از کشورهای دارای حق وتو به اين قطعنامه ها رای منفی نداده و آن را وتو نکرده باشد. خدمات