انتقاد سخنگوی دولت ایران از 'پیگیری منافع شخصی با استفاده از تحریم ها'
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در پایان جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: "در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای درصدد برآیند که منافع شخصی‌شان را دنبال کنند."
آقای نوبخت از تایید یا تکذیب ارتباط دستگیری بابک زنجانی با وقایع اخیر ترکیه خودداری کرده است این اظهارات، چهار روز پس از آن بیان شده که حسن روحانی رییس جمهور ایران، از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست که اقدامات لازم را برای "شناسایی و مجازات" کسانی که با استفاده از تحریم ها به کسب "درآمدهای غیرموجه" پرداخته اند انجام دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت چهارشنبه ۱۱ دی (اول ژانویه) به سوال خبرنگاری که پرسیده "آیا گزارش خاصی از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده بود که رییس‌جمهور چنین دستوری را داد؟" پاسخ صریحی نداده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارتباط دستگیری بابک زنجانی با دستور اخیر آقای روحانی، به ذکر این پاسخ بسنده کرده که "این دستگیری مرتبط با قوه قضاییه است". وی همچنین، از تایید یا تکذیب ارتباط این دستگیری با وقایع اخیر ترکیه خودداری کرده است. بابک زنجانی، تاجر خبرساز ایرانی که به کسب منافع غیرقانونی در جریان اقدامات خود برای دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی متهم است، روز دوشنبه توسط دادگستری تهران دستگیر شد. آقای زنجانی اخیرا به ارتباط با یک شبکه پولشویی و فساد مالی در ترکیه متهم شده که شماری از فرزندان مقام های ارشد دولتی این کشور نیز درگیر آن هستند. کاهش تورم سخنگوی دولت ایران، در بخشی دیگر از گفتگوی خود با خبرنگاران گفته است اطلاعات مرکز آمار ایران از "ادامه روند کاهنده نرخ تورم در کشور" حکایت دارد. وی افزوده: "بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در کشور از آبان ماه به آذر از میزان ۲۹.۸ به ۲۸.۸ تقلیل پیدا کرده و تورم ۱۲ ماهه نیز در آذر ماه نسبت به آبان ماه از میزان ۳۵.۹ به ۳۵.۵ تقلیل پیدا کرده و این روند از دو ماه پیش آغاز شده است." نرخ "تورم نقطه به نقطه" در هر ماه از سال، میزان افزایش قیمت ها را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. نرخ "تورم سالانه" نیز، نشان دهنده میانگین افزایش قیمت ها در ۱۲ ماه منتهی به زمان محاسبه، در مقایسه با ۱۲ ماه مشابه قبل است. محمدباقر نوبخت تاکید کرده که "این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست" اما نشان می دهد که "روند افزایش قیمت‌ها در حال تغییر و به سمت کاهش در حال حرکت است." آقای نوبخت ابراز امیدواری کرده که با توجه به این آمار تا پایان سال جاری، نرخ تورم از میزان ۳۵ درصد، که قبلا توسط دولت پیش بینی شده بود، کمتر باشد. وی در پاسخ به سوالی راجع به عدم تناسب نرخ تورم با افزایش حقوق پیش بینی شده برای کارمندان در سال آینده، گفته که بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۷.۳ درصد کمتر شده و دولت نمی تواند حقوق ها را بیشتر از ۱۸ درصد افزایش بدهد. وی تاکید کرده است: "در واقع منابعی که دولت در اختیار دارد نسبت به سال جاری ۷ درصد کاهش پیدا کرده و در عین حال تلاش کرده که حقوق کارکنان را ۱۸ درصد افزایش دهد."