واکنش روسيه به تحريم شرکت های روسی از سوی آمريکا
روسيه تحريم های يک جانبه آمريکا عليه برخی شرکت های روسی را، که واشنگتن می گويد در برنامه های تسليحانی ايران و سوريه همکاری کرده اند، 'غيرقانونی' و 'بی پايه و اساس' خوانده است.
وزارت امور خارجه روسيه روز شنبه 6 ژانويه (شانزدهم دیماه) در واکنشی انتقادی نسبت به اقدام دولت آمريکا اعلام کرده است: "اين اولين بار نيست که ايالات متحده به اقدامات غيرقانونی متوسل می شود تا قوانين داخلی خود را بر شرکت های خارجی تحميل کرده و آنها را وادار به تبعيت از مقررات آمريکا کند." واشنگتن روز جمعه از اعمال تحريم عليه ۲۳ شرکت خارجی از جمله آنها شرکت های روسی، چينی و کره شمالی که به گفته مقام های آمريکايی با برنامه های موشکی و تسليحاتی ايران و سوريه همکاری کرده اند، خبر داد. اين تصميم دولت آمريکا، واکنش تند دولت روسيه و انتقاد شرکت هايی نظير شرکت دولتی روسوبورون اکسپورت را (Rosoboronexport)، که از بزرگترين صادر کنندگان تسليحات در جهان به شمار می رود، برانگيخت. وزارت امور خارجه روسيه گفته آمريکا پيش از اين نيز چنين تحريم هايی را عليه شرکت های روسی (مثل شرکت هواپيماسازی سوخوی) اعمال کرده بود که در نهايت مجبور به لغو آنها شد، اما يکبار ديگر اين 'دور باطل' را تکرار کرده است. شرکت های روسی روسوبورون اکسپورت و سوخوی پيش از اين در تابستان سال گذشته ميلادی (اوت 2006) نيز از سوی آمريکا تحريم شده بودند. بيانيه وزارت خارجه روسيه نوشته در نهايت 'همه اين تصميمات مشکل داخلی مقام های آمريکايی' است و افزوده: "اين اقدام های حکومت آمريکا که با انگيزه سياسی انجام می شود، هم اين کشور و هم شرکت های آمريکايی را از همکاری با شرکت های پيشرو ما محروم می کند. اين چيزی است که در زبان تجارت و بازرگانی به آن 'موقعيت از دست رفته' می گويند." مواضع روسيه و چين روسيه که در سال ۲۰۰۵ بزرگترين صادر کننده تسليحات نظامی در جهان شناخته شده است بيشتر توليدات خود را به کشورهای در حال توسعه مانند هند، چين، ونزوئلا و ايران می فروشد. در روزهای گذشته دولت روسيه در واکنش به فشارهای آمريکا بر کشورهايی که با ايران معامله دارند، هر گونه اقدام مستقل از اين قطعنامه برای تنبيه ايران به خاطر خودداری از تعليق بخش های حساس برنامه اتمی اش را غيرسازنده توصيف کرده است. به گزارش خبرگزاری رويتر ويتالی چورکين، نماينده روسيه در سازمان ملل، بهترين رويکرد برای قانع کردن ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم را حرکت جمعی در قالب قطعنامه 1737 دانسته است. اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد روز شنبه 23 دسامبر به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصويب کردند که به موجب آن صدور مواد و تجهيزاتی به ايران که مستقيما با فعاليتهای اتمی اين کشور ارتباط داشته باشد، ممنوع می شود. بر اساس اين قطعنامه دارايی های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته ای ايران در خارج از اين کشور نيز مسدود می شود. خدمات