'آغاجری مرتد نيست'
سخنگوی قوه قضاييه ايران دريافت دستور آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد تجديد نظر در حکم دوباره اعدام هاشم آغاجری، استاد دانشگاه تربيت مدرس به اتهام ارتداد را تکذيب کرده است.
شامگاه روز شنبه، 15 مه، گزارش شد که آيت الله خامنه ای ضمن ابراز نارضايتی شديد نسبت به تعلل در تجديد نظر در حکم اعدام آقای آغاجری به رييس قوه قضاييه دستور داده است هرچه زودتر در پرونده وی تجديد نظر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - عبدالرضا ايزدپناه، معاون قوه قضاييه در امور اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم، گفته است که دستوری از سوی آيت الله خامنه ای در مورد تجديد نظر در حکم دوم عليه آقای آغاجری به قوه قضاييه نرسيده است. آقای ايزدپناه افزود که از آنجا که پرونده آقای آغاجری قطعی نشده است و مراحل قانونی ديگری را بايد طی کند، به نظر نمی رسد که نيازی به دستور آيت الله خامنه ای در اين مرحله باشد. وی در عين حال گفت که براساس نظر فقهی آيت الله خامنه ای و آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضاييه، سخنان هاشم آغاجری در همدان، که انگيزه صدور حکم اعدام عليه وی بوده، از مصاديق ارتداد نيست. معاون قوه قضاييه افزوده است که برخی از فقها سخنان آغاجری را مصداق ارتداد دانسته اند اما نظر آنان مورد تاييد بسياری از فقها و از جمله رهبر جمهوری اسلامی نيست. وی ابراز اميدواری کرده است که در آينده نزديک نظر مراجع قضايی در مورد اين حکم ابراز شود و افزوده که اميدواريم از اين پس شاهد چنين پرونده ها و اينگونه گفته ها نباشيم. هاشم آغاجری در سخنانی که در سال 2002 در دانشگاه تربيت معلم همدان ايراد کرد نظراتی را در مورد مساله تقليد و موقعيت روحانيت شيعه بيان داشت که باعث پيگرد و محاکمه وی به اتهام ارتداد در دادگاهی در آن شهر و صدور حکم اعدام و ساير مجازات ها از جمله شلاق، ممنوعيت از تدريس و تبعيد داخلی شد. اين حکم برای ابرام به ديوانعالی ارسال شد اما ديوانعالی به دليل نواقض قضايی، پرونده را به دادگاه همدان ارجاع کرد اما قاضی دادگاه مجددا به صدور حکم اعدام مبادرت و آن را به متهم و وکيل وی ابلاغ کرد. معاون قوه قضاييه گفته است که دادگاه پس از رسيدگی مجدد و رفع نواقص پرونده می بايست آن را به ديوانعالی برگشت دهد و تا زمان اعلام نظر نهايی ديوانعالی نيازی به ابلاغ حکم به متهم و وکيل وی نبوده است. گرچه آقای آغاجری شخصا از درخواست تجديد نظر در حکم مجدد اعدام از سوی دادگاه همدان امتناع ورزيده، ظاهرا اين پرونده به منظور تجديد نظر به ديوانعالی ارجاع شده است. طبق قوانين جمهوری اسلامی، احکام اعدام بايد به تاييد ديوانعالی برسد. خدمات