اجازه فعالیت بانک های خارجی در ایران
داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد ایران، از حضور بانک های خارجی در آینده نزدیک خبر داده و گفته مقدمات فعالیت بانک های خارجی در ایران فراهم شده است.
فعالیت بانکی از سوی بانک های خارجی بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران محدود شد و بانک های خارجی تنها مجاز بودند با تاسیس دفاتری به عنوان رابط اطلاعاتی بین بانک های خود و بانک ها و سازمان های ایرانی فعالیت کنند. آقای دانش جعفری در جمع مدیران بانک سپه، گفته است که شعب بانک های خارجی در تهران و شهرستان ها فعالیت خواهند کرد. انتشار خبر فعالیت بانک های خارجی در شرایطی اعلام شده است که بانک سپه بعد از قطعنامه ۱۷۴۷شورای امنیت علیه پرونده هسته ای ایران با محدودیت های در کشورهای جهان مواجه شده و امریکا نیز جلوی فعالیت بانک صادرات ایران را گرفته است. بر اساس قانون اساسی ایران، فعالیت بانک ها تحت نظر دولت قرار دارد و همین قانون، یکی از موانع اصلی فعالیت بانک های خارجی در این کشور به حساب می آمد. اما اکنون به نظر می رسد با تصمیم حکومت ایران برای واگذاری شرکت ها و سازمان های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان فعالیت بانک های خارجی نیز فراهم شده است. افزایش رقابت کارشناسان اقتصادی می گویند حضور بانک های خارجی برای بانکداری ایران یک فرصت است و می تواند با ایجاد فضای رقابتی، بانک های دولتی را وادارد تا کارایی خود را افزایش دهند. اما مشکل اصلی این است که بانکداری ایران به شدت دستوری است و از قوانین عرضه و تقاضای بازار تبعیت نمی کند. دولت برای اجرای برنامه خود بانک ها را تحت فشار قرار می دهد تا منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند حتی اگر از نظر بانک بازگشت سرمایه امکان پذیر نباشد. از سوی دیگر دولت همواره در تعیین نرخ سود با بانک ها مشکل داشته و این مسئله در دو سال گذشته شدت پیدا کرده است. به طوری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، مصوبه شورای پول و اعتبار را رد کرده که در آن نرخ بهره تسهیلات بانکی به اندازه یک سال پیش در نظر گرفته بود. دولت آقای احمدی نژاد وعده داده بود هر ساله نرخ بهره تسهیلات بانکی را کم کند اما شورای پول و اعتبار به دلیل افزایش نرخ تورم، از کاهش نرخ بهره بانکی در سال جاری خودداری کرده بود. مسائلی شبیه به این می تواند برای بانک های خارجی قرار است با قوانین بانکداری ایران فعالیت کنند، دردسر آفرین باشد. پس از ۲۸ سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از دو سال پیش آغاز شده فعالیت بانک ها و موسسات اعتبای خارجی را امکان پذیر کرده و اگر این برنامه به اجرا گذاشته شود بانک های خارجی اجازه می یابند بعد از ۲۸ سال با تاسیس شعبه در ایران در چارجوب قوانین بانکی ایران به فعالیت بانکی بپردازند. بر اساس برنامه چهارم توسعه که به تصویب مجلس رسیده بانک ها و موسسات اعتباری خارجی که تا پیش از این تنها مجاز به ایجاد دفتر نمایندگی بودند و حق انجام معاملات بانکی را نداشتند خواهند توانست از در ایران فعالیت کنند. در دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک های خارجی مصوب ششم خرداد سال ۱۳۶۳، بانک های خارجی از انجام هر گونه عملیاتی که جنبه معاملات بانکی داشته باشد منع شده بودند. بر اساس این دستور العمل، دفتر مرکزی بانک های خارجی که قصد تاسیس دفتر نمایندگی در ایران داشتند باید تقاضای خود را به اداره امور بین المللی بانک مرکزی ارائه و اجازه فعالیت دریافت می کردند. بانک مرکزی نیز برای تعیین صلاحیت بانک های متقاضی باید ضمن توجه به به روابط بانکی بانک متقاضی و بانک های ایرانی، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشوری مبدا بانک خارجی را مورد توجه قرار می داد. علاوه بر این، موقعیت بانک متقاضی در سیستم بانکی کشور مبدا و گستردگی فعالیت بین المللی آن از شروط اصلی تعیین صلاحیت ایجاد دفاتر نمایندگی در ایران تعیین شده بود. دفاتر نمایندگی بانک ها فعالیت این دفاتر باید تحت عنوان توسعه روابط بانکی و در قالب دفاتر نمایندگی در اداره ثبت شرکت های و مالکیت صنعتی به ثبت می رسید تا شکل قانونی بیابد. دفاتر بانک های خارجی در این مدت بیش از همه نقش پل ارتباطی بین شرکت های هموطن خود را با ایران بازی می کردند و شرکت ها از طریق این دفاتر از وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری ایران باخبر می شدند. برخی از دفاتر نیز در فروش نفت ایران و عملیات بانک مربوط به آن نقش داشتند که از طریق دفتر مرکزی بانک صورت می گرفت. تلاش برای دستیابی به قراردادهای بزرگ دولتی به خصوص در زمینه صنایع نفتی و توسعه روابط دفتر مرکزی بانک با دولت ایرام از جمله دیگر فعالیت های این دفاتر بود. در نیمه اول دهه هفتاد خورشیدی بیش از ۳۵ دفتر نمایندگی بانک خارجی از ۱۴ کشور در ایران مشغول فعالیت بودند اما آمار جدیدی از تعداد آنها در دست نیست. با اجرای برنامه چهارم توسعه برای اولین بار بعد از انقلاب، فعالیت بانک های خارجی مجاز خواهد شد. به نظر می رسد بسیاری از بانک های خارجی که سال ها دفاتر خود را در ایران فعال نگه داشته اند، علاقمند ایجاد شعبه بانکی در این کشور باشند و اگر چنین اتفاقی بیفتد فضای انحصاری بانک ها به خصوص بانک های دولتی شکسته خواهد شد. خدمات