تشديد کشمکش مجلس و وزارت نفت برای قراردادهای پتروشيمی
در واپسين روزهای دولت محمد خاتمی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره آنچه تخلفات در انعقاد دو قرارداد پتروشيمی خوانده شده، يکبار ديگر وزارت نفت جمهوری اسلامی را رودرروی محافظه کاران تندرو قرار داده است.
مرکز پژوهشها با انتشار گزارشی "مهم و فوری" ادعا کرده است تحقيق دفتر مطالعات زيربنايی اين مرکز روی دو طرح توسعه پروژه های اتيلن يا الفين هشتم و يازدهم نشان می دهد که شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران "با توجه به پايان دوره رياست جمهوری (آقای خاتمی) سعی در انعقاد عجولانه قراردادهايی با شرکتهای خارجی دارد." اين مرکز که نقش مشاور برای نمايندگان را دارد، اين تحقيق را در زمانی انجام داده که کميسيون انرژی مجلس هفتم نيز تحقيق و تفحص از وزارت نفت را پيگيری می کند، اما برخی کارشناسان معتقدند اين فشار مضاعف بيشتر در پی مشاجره اخير مقامات نفتی جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رييس جمهور منتخب و حاميان وی در جناح اصولگرای مجلس اعمال شده است. احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشها، همواره از منتقدان سرسخت سياستهای اقتصادی دولت آقای خاتمی بوده است. آقای توکلی يکی از نامزدان انتخاباتی بود که به پيروزی آقای احمدی نژاد انجاميد، ولی پيش از رای گيری انصراف داد. وی گفته است ترجيح می دهد بجای قبول مسند وزارت، در همان مرکز نقش مشاور را برای دولت و مجلس ايفا کند. اتهام تخلف نويسندگان گزارش مرکز پژوهشها شرکت ملی پتروشيمی را متهم کرده اند که در مناقصه ابتدايی طرح الفين هشتم کنسرسيوم پيروز را که يک شرکت ايرانی سرپرست آن بوده، بی دليل کنار زده و در عوض با شرکتی خارجی قرارداد بسته است. مرکز پژوهشهای مجلس همچنين مديران شرکت ملی پتروشيمی را متهم کرده که از شرکت خصوصی پتروشيمی باختر، سرمايه گذار پروژه های پتروشيمی، برای رانت خواری استفاده کرده اند. اين نهاد وابسته به مجلس در پايان از سازمان بازرسی و ديوان محاسبات خواسته با توجه به "قانون مناقصات" و "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی" تخلفات مورد ادعا را بررسی کند. اما بيژن زنگنه، وزير نفت جمهوری اسلامی، اين اتهامات را بی اساس دانست. وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفت: "هر ايرانی می تواند در مورد مناقصه های نفت، گاز، يا پتروشيمی نظر دهد، اما نه به عنوان يک حکم قانونی. تشخيص تخلف در اين مناقصه ها هيچ ارتباطی به مرکز پژوهشهای مجلس ندارد." آقای زنگنه همچنين اعلام کرد که مجری مناقصه های مورد ادعا "بخش خصوصی" بوده و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، وزرات نفت و شرکت ملی پتروشيمی مقصر نيستند. وی که وزارتخانه اش از سوی محمود احمدی نژاد به افتادن به چنگ "خانواده ای مافيايی" و ميدان ندادن به شرکتهای داخلی متهم شده است، اعلام کرد ظرف چند روز آينده در مصاحبه ای مطبوعاتی توضيحات بيشتری ارايه خواهد کرد. ' اظهار نظر مستبدانه ' احمد توکلی که استاد رشته اقتصاد نيز هست، در واکنش به سخنان وزير نفت به خبرگزاری مهر گفته است: "آقای زنگنه بهتر است بجای اظهارنظرهای مستبدانه به عملکرد همکاران خود در بخشهای مختلف نظارت کند و به مجلس گزارش بدهد." اين نماينده تهران با استناد به ماده دوم قانون تشکيل مرکز پژوهشهای مجلس گفته است که "اين مرکز حق دارد بر حسن اجرای قوانين نظارت داشته باشد." آقای توکلی همچنين ادعا کرده است که با کنار زدن برندگان ايرانی اين دو طرح پتروشيمی و پذيرش شرکتهای خارجی حدود ۹۰۰ ميليون دلار معادل ۶۰۰ ميليارد تومان به ايران ضربه زده شده است. وی به خبرگزاری فارس گفته است: "پنج ميليون خانواده کشاورز که طی سالهای گذشته در معرض سرمازدگی و خشکسالی قرار داشتند برای دريافت چند صد ميليون تومان کمک و پرستاران برای دريافت ۲۰ ميليارد تومان مطالبات خود چه مشکلاتی را متحمل شدند. اما از اين طرف ۶۰۰ ميليارد تومان به راحتی از بيت المال بخشش می شود." آقای توکلی همچنين از مشاهده تخلفاتی در قراردادهای مخابراتی خبر داده و ابراز اميدواری کرده است آقای خاتمی پيش از ترک دولت از اين "اقدامات ضد ملی" جلوگيری کند. ' نداشتن شتاب اجرايی ' اما مقامات پتروشيمی ايران اعلام کرده اند که بزرگی اين دو طرح بخصوص الفين ۱۱ بقدری است که هيچ شرکت ايرانی توانايی توسعه آن را ندارد و بعلاوه واگذاری اين پروژه ها به شرکتهای خارجی به دليل سرعت عمل بيشترشان موجب صرفه جويی ارزی می شود. محمدرضا نعمت زاده، مدير عامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی که هفته گذشته از آقای خاتمی نشان درجه يک لياقت و مديرت گرفت، به شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، شانا، گفته است: "الفين ۱۱ به شرکت پتروشيمی باختر تعلق دارد که ۷۰ درصد سهام آن در دست بخش خصوصی است و اين شرکت ضرورتی به رعايت مقررات دولتی برای برگزاری مناقصه ندارد." آقای نعمت زاده منبع ادعای ۶۰۰ ميليارد تومانی آقای توکلی را کيفيت برتر عملياتی پيمانکار خارجی عنوان کرده است که "قطعا قيمت قرارداد را بالا می برد." قرارداد يک و نيم ميليارد دلاری الفين يازدهم که بزرگترين طرح توليد اتيلن در جهان خوانده شده، هفته گذشته ميان شرکت باختر و کنسرسيومی از سه شرکت سازه ايران، لينده آلمان و هيوندايی کره جنوبی منعقد شد. اين طرح شامل احداث دو کارخانه در منطقه اقتصادی پارس (عسلويه) و توليد ساليانه دو و نيم ميليون تن اتيلن به ارزش يک و نيم ميليارد دلار درسال از ذخاير پارس جنوبی است. ميدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترين ميدان گازی جهان ميان ايران و قطر مشترک است، ولی کندی طرف ايرانی سبب شده است که قطريها در برداشت ذخاير اين ميدان گوی سبقت را بربايند. ميزان تقاضای جهان برای انواع محصولات الفينی در سال ۲۰۰۴ ميلادی، به ۱۸۰ ميليون تن رسيد و اين ميزان تا سال ۲۰۰۹ ميلادی، به ۲۳۰ ميليون تن افزايش می يابد. خدمات