ناآرامی نژادی در آمریکا؛ آیا دونالد ترامپ حق اعزام ارتش را دارد؟
با گسترش اعتراضات در سراسر ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور ، تهدید کرده است که ارتش را برای برای پایان دادن به ناآرامی‌ها به کار خواهد گرفت.
او گفته است که اگر مقامات ایالتی نتوانند مشکلات کنونی را حل کنند، او نظامیان را برای برقراری نظم اعزام خواهد کرد. اما بعضی از فرمانداران ایالتی گفته اند که دولت مرکزی حق ندارد بدون کسب مجوز نهادهای ایالتی نیروهای ارتش فدرال را به این مناطق بفرستد. آیا رئیس جمهوری حق اعزام ارتش را دارد؟ پاسخ به این سئوال این است: در شرایط خاصی چنین حقی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است. در حال حاضر چند هزار تن از نفرات نظامی عضو واحدهای گارد ملی برای برقراری آرامش در مناطق مختلف به کار گرفته شده اند. گارد ملی واحد ذخیره داخلی ارتش ایالات متحده است. در حال حاضر، در بیست ایالت از پنجاه ایالت آمریکا این واحدها در صدد فرونشاندن اعتراضات هستند اما اعزام آنها به درخواست مقامات شهری یا ایالتی صورت گرفته است. در مورد مداخله دولت فدرال در امور ایالتی، قانونی که در قرن نوزدهم به تصویب کنگره ایالات متحده رسید شرایطی را شرح می دهد که چنین اقدامی بدون کسب مجوز دولت های ایالتی مجاز دانسته شده است. در قانون مقابله با شورش مصوب سال ۱۸۰۷ میلادی آمده است که هرگاه رئیس جمهوری ایالات متحده به این نتیجه برسد که شرایط موجود در یک ایالت به نحوی است که اعمال قوانین ایالات متحده را ناممکن می کند یا حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد، مداخله رئیس جمهوری مستلزم کسب مجوز از دولت ایالتی نیست. در ابتدا هدف از تنظیم این قانون این بود که به رئیس جمهوری امکان دهد تا برای حمایت از مردم "در برابر شورش خصمانه سرخپوستان بومی" نیروهای شبه نظامی را به کار گیرد اما بعدا شمول این قانون تعمیم یافت تا به دولت مرکزی امکان دهد هنگام بروز آشوب، ارتش ایالات متحده را به منظور حراست از حقوق مدنی شهروندان به ایالت ها اعزام کند. کنگره آمریکا قانون دیگری را در سال ۱۸۷۸ تصویب کرد تا کاربرد نیروی نظامی در داخل خاک ایالات متحده مستلزم کسب مجوز کنگره باشد اما به گفته یک کارشناس حقوقی، قانون مقابله با شورش به نوبه خود برای اجازه قانونی به رئیس جمهوری جهت استفاده از ارتش کفایت می کند. بیشتر بخوانید: در مجموع، نظر کلی این است که در شرایط کنونی رئیس جمهوری از مبنای قانونی لازم برای استفاده از ارتش بدون کسب مجوز ایالت ها برخوردار است. رابرت چزنی، استاد حقوق در دانشگاه تگزاس در این مورد تصریح می کند که "نکته کلیدی در این وضعیت عزم واقعی رئیس جمهوری است و نیازی نیست فرمانداران ایالتی درخواست کمک کرده باشند." آیا قانون اعزام ارتش پیش از این به کار رفته است؟ براساس تحقیقات بخش خدمات تحقیقاتی کنگره ایالات متحده، قانون مقابله با آشوب چندین بار در گذشته به کار گرفته شده هرچند در حدود سه دهه اخیر، هیچگاه مورد استفاده نبوده است. در سال ۱۹۹۲، جورج بوش پدر، از این قانون برای برخورد با شورش های نژادی در لوس آنجلس استفاده کرد. در سراسر دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و در جریان ناآرامی ها مرتبط با کسب حقوق مدنی سیاهپوستان، سه رئیس جمهوری وقت حتی با نادیده گرفتن مخالفت فرمانداران ایالت های مربوطه، ارتش را برای برقراری نظم و برخورد با آشوب به محل اعزام کردند. دوایت آیزنهاور، (رئیس جمهوری بین سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱) هنگام فرستادن واحدهای ارتش برای کنترل اعتراضات در یک مدرسه در ایالت آرکانزاس در سال ۱۹۵۷ با اعتراض مقامات ایالتی مواجه شد اما آن را نادیده گرفت. این یک مدرسه مختلط نژادی بود در حالیکه در آن زمان بسیاری از مدارس جدایی نژادی را به کار می بردند. از سال ۱۹۶۰، موارد توسل به قانون مقابله با شورش نادر بوده است. در سال ۲۰۰۶ و در پی خسارات ناشی از تندباد کاترینا، کنگره ایالات متحده به منظور افزایش کارآیی نیروهای نظامی در کمک رسانی بشردوستانه اصلاحاتی را در این قانون به عمل آورد اما پس از اعتراض فرمانداران ایالتی به این اصلاحات، آن را لغو کرد.