افزايش کم سابقه قيمت سکه در بازار ايران
همزمان با افزايش قيمت طلا در بازارهای جهانی، قيمت طلا در بازارهای ايران به شدت افزايش يافته و قيمت هر قطعه سکه بهار آزادی به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسيده است.
به دنبال افزايش نسبی قيمت سکه در يک هفته اخير که قيمت آن را به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان بالا برده بود، به يکباره در دو روز گذشته بر قيمت هر قطعه سکه بهار آزادی ۵۰ هزار تومان اضافه شده است. با وارد شدن اين شوک به بازار سکه و طلا برخی دست اندرکاران به بانک مرکزی توصيه کرده اند برای آرامش بخشيدن به اين بازار آشفته، ميزان عرضه سکه را افزايش دهد. اما بانک کارگشايی که به عنوان نماينده بانک مرکزی ايران بر بازار طلا و سکه در اين کشور نظارت دارد و سه روز هفته سکه حراج می کند، برنامه ای برای افزايش عرضه سکه اعلام نکرده است. علی عادلی رئيس بانک کارگشايی ايران گفته است: "سياست گذاری در بخش طلا و سکه به عهده بانک مرکزی است و اين بانک هنوز دستوری برای افزايش عرضه سکه صادر نکرده است." افزايش تقاضا در حال حاضر بانک مرکزی ايران هر هفته ۳۹ هزار سکه از طريق بانک کارگشايی می فروشد اما دست اندر کاران بازار طلا می گويند در حال حاضر برای ۱۰۰ هزار سکه متقاضی وجود دارد. افزايش قيمت طلا در بازارهای جهانی عامل بالا رفتن قيمت سکه در بازارهای ايران بوده اما کارشناسان می گويند اين افزايش با قيمت های فعلی سکه همخوانی ندارد و افزايش تقاضا باعث بالا رفتن قيمت سکه در بازار شده است. قيمت هر سکه بهار آزادی در فاصله يک سال از ۱۰۵ هزار تومان در فروردين سال گذشته به حدود ۲۲۰ هزار تومان در فروردين امسال رسيده است. در اين که بازار ايران از قيمت های بالای طلا در جهان تاثير پذيرفته است ترديدی نيست اما هجوم اين حجم از خريداران و افزايش کم سابقه سکه در بازار ايران از مشکلاتی مزمنی حکايت دارد که اقتصاد ايران گرفتار آن است. آشفتگی بازار رکود چند ساله بازار مسکن و سقوط شاخص های بورس و کم رونقی بازار سرمايه در ايران باعث شده تا سرمايه های موجود در دست ايرانی ها به سمت بازارهای غير مولدی نظير طلا که قدرت نقد شوندگی بيشتر دارند، هدايت شود. به نظر می رسد بازارهای غير مولد ديگر نظير خودرو، تلفن همراه و بخش های دلالی جذابيت های خود را تا حدودی از دست داده اند. البته يک ماه پيش نزديک به هشت ميليون سيم کارت تلفن همراه از سوی شرکت مخابرات ايران به فروش رسيد که تقريبا به اندازه کل تلفن های همراه موجود در اين کشور است. کارشناسان بحرانی شدن پرونده هسته ای و ناهمخوانی برنامه های اقتصادی دولت ايران، همچنين افزايش بودجه نفتی و کاهش دستوری نرخ بهره را از جمله عوامل بروز بی ثباتی اقتصادی در اين کشور می دانند که نمی توان نقش آنها را بر بازار سکه و طلا ناديده گرفت. به عقيده اين کارشناسان، تصميم دولت ايران به کاهش نرخ بهره بانکی مردم را به خارج کردن سرمايه ها از بانک ها تشويق کرده زيرا با اجرای اين تصميم نرخ سود سپرده ها نيز کاهش می يابد و سپرده گذاران از بيم ضرر و زيان های احتمالی سرمايه های خود را وارد بازار سکه و طلا کرده اند. بنا به آمار، حجم نقدينگی کشور ايران ۸۵ هزار ميليارد تومان است و به گفته کارشناسان مانند سدی است که هر آن ممکن است آب پشت آن به سمتی سرازير شود و هر آنچه سر راه وجود دارد با خود ببرد. آشفتگی بازار طلا و افزايش انتظارات تورمی می تواند به رکود بيش از پيش سرمايه گذاری منجر شده، آتش تورم را شعله ور کرده و رشد اقتصادی ايران را به خطر اندازد. نياز داخلی و منابع محدود در حال حاضر سالانه نزديک به ۵۰ تن طلا در ايران مبادله می شود که بخش کمتر آن از طريق واردات رسمی و توليد داخلی و بقيه از طريق قاچاق تامين می‌شود. گزارش‌ها حکايت از آن دارد که بخش عمده طلای قاچاق از کشورهای ترکيه و امارات وارد ايران می‌شود. در حال حاضر سالانه نزديک به ۲۰۰ کيلو طلا از تنها معدن فعال طلای ايران در موته اصفهان، در مرکز اين کشور، و نزديک به ۳۵۰ کيلو طلا نيز از معدن مس سرچشمه استخراج می شود. کارخانه فرآوری طلای ايران در موته اصفهان در حال حاضر تنها کارخانه طلای ايران است که ۱۳ سال پيش با همکاری يک شرکت استراليايی به بهره برداری به بهره برداری رسيد. ظرفيت سالانه اين کارخانه، فرآوری ۲۰۰هزار تن سنگ طلا، برای توليد۵۰۰ کيلوگرم طلا است اما به علت مشکلات موجود در استحصال طلا توليد آن در حدود ۲۰۰ کيلو در سال متوقف مانده است. ذخاير طلای ايران ۵۰۰ تن برآورد می‌شود و اين رقم يک درصد ذخاير ۵۰ هزار تنی طلا در جهان است و دولت در نظر دارد با مشارکت شرکت های خارجی و بهره‌برداری از معادن جديد، توليد را طی يک برنامه درازمدت به حدود ۷ تن در سال برساند. خدمات