ونزوئلا؛ جایی که حداقل حقوق ماهانه معادل ۳۶ دانه پیاز است
تصور کنید در جایی زندگی می‌کنید که با حداقل حقوق ماهانه می‌شود حدود ۳۶ دانه پیاز خرید و هر روز هم انتظار افزایش قیمت این ماده غذایی را داشته باشید؛ مردم ونزوئلا دقیقا چنین شرایطی دارند.
دولت ونزوئلا اخیرا حداقل دستمزد ماهانه را بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داده و به ۱۸۰۰۰ بولیوار جدید (واحد پول این کشور) رسانده. با این این پول ۳۶ عدد پیاز و کمتر از دو کیلو گوشت می‌توان خرید. طی دهه‌های اخیر چندین کشور "ابرتورم" را تجربه کرده‌اند ولی ونزوئلا تنها کشوری در جهان است که هنوز با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند. "ابر تورم" زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم با شتاب بالا می‌رود؛ در چنین موقعی به سرعت ارزش پول ملی افت می‌کند. ونزوئلا یکی از ۵ کشوری بود که در سال ۱۹۶۰ میلادی و در زمان تاسیس اوپک به عضویت این سازمان درآمد. صندوق بین‌المللی پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال جاری میلادی (۲۰۱۹) در این کشور به ۱۰ میلیون درصد برسد. براساس مطالعه‌ای که مجمع ملی مخالفان دولت این کشور انجام داده، در دوازده ماه منتهی به نوامبر پارسال (۲۰۱۸) نرخ تورم در ونزوئلا یک میلیون و سیصد درصد بوده است. این فقط یکی از مشکلات شهروندان ونزوئلایی است؛ گرانی شدید روزانه کالاها چون صبح که از خواب بیدار شوند قیمت‌ها بالا رفته است. از سال گذشته قیمت کالاها بطور متوسط هر ۱۹ روز یکبار دو برابر شده است. اواخر تابستان دولت این کشور ۵ صفر را برای مقابله با تورم از پول ملی حذف کرد و بولیوار جدید (بولیوار سوبرانو) را معرفی کرد که معادل ۱۰۰ هزار بولیوار قدیمی است. دولت ونزوئلا اواخر تابستان ۵ صفر را از پول ملی حذف کرد و اسکناس‌های جدیدی را روانه بازار کرد دولت ونزوئلا برای چندمین بار امسال حداقل دستمزد را بالا برد و با بیش از سیصد درصد افزایش، آن را از ۴۵۰۰ به ۱۸۰۰۰ بولیوار (بیش از ۶ دلار آمریکا) رساند که با توجه به تورم افسارگریخته این کشور چاره ساز نیست. با ۱۸۰۰۰ بولیوار (جدید) کمتر از دو کیلو گوشت و حدود ۳۶ دانه پیاز می‌توان خرید؛ قیمت هر دانه تخم مرغ (نه شانه) ۲۵۰ بولیوار جدید است. بحران اقتصادی در این کشور باعث عدم اعتماد به دولت حاکم، کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت شده است. طی سال‌های گذشته دستکم سه میلیون نفر از این کشور به دلیل فقط، گرسنگی، بیکاری و افزایش جرم و جنایت به کشورهای دیگر گریخته‌اند. این اتفاقات در حالی است که ونزوئلا در مقایسه با سایر اعضای اوپک بیشترین ذخایر نفت این سازمان (۲۴ درصد) را داراست ولی طی سال‌های اخیر از میزان تولید آن بشدت کاسته شده و پنج سال است رشد اقتصادی این کشور منفی شده که بگفته صندوق بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ میلادی منفی ۱۸ درصد بوده. هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق این کشور در سال ۱۹۹۸ میلادی به قدرت رسید بحران اقتصادی ونزوئلا از کجا شروع شد؟ ونزوئلا زمانی یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی آمریکای جنوبی محسوب می‌شد و با تکیه بر ذخایر عظیم نفتی درآمد بالایی داشت. هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق این کشور که در سال ۱۹۹۲ دست به یک کودتای نافرجام زده بود در سال ۱۹۹۸ میلادی به قدرت رسید؛ زمانی که به دلیل افزایش قیمت نفت این کشور در وضعیت مالی مناسبی بسر می‌برد؛ این افزایش قیمت باعث شد ونزوئلا مخارج خود را بالا ببرد و همزمان بدهی خارجی این کشور افزایش یافت. افزایش قیمت نفت از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی درآمدهایی را راوانه این کشور کرد از دهه هشتاد بی سابقه بود. دولت چاوز بر آن بود که این درآمد را برای بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و بخصوص اقشار کم درآمد جامعه هزینه کند. از جمله اقدامات او ساخت هزاران درمانگاه رایگان برای اقشار کم درآمد و ارائه یارانه‌های غذایی و مسکن بود. مبنای اقدامات هوگو چاوز عواید نفتی کشورش بود و دولت او همزمان کنترل قیمت‌ها را هم در دستور کار قرار داده بود؛ سیاست‌هایی که در طولانی مدت باثبات به نظر نمی‌رسیدند. ناکامی این سیاست‌ها زمانی عیان شد که با گذشت چند سال تورم افزایش یافت و از قدرت خرید شهروندان این کشور کاسته شد؛ همزمان کالاها در بازار کمیاب شدند. در سال ۲۰۰۳ میلادی اعتصاب گسترده در شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا آغاز شد که تولید نفت این کشور بشدت کاهش یافت و اقتصاد این کشور متاثر شد. در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ تولید ناخالص ملی ونزوئلا حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. بعد از این اعتصاب، هوگو چاوز رشته اقداماتی را برای مقابله با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی این کشور معرفی کرد. ملی کردن صنایع و ارائه یارانه برای غذا و بعضی کالاهای اساسی از جمله این اقدامات بود. در سال ۲۰۱۳ میلادی و با مرگ هوگو چاوز، نیکولاس مادورو جانشین او شد. درآمدهای نفتی ونزوئلا تا حد زیادی به آمریکا وابسته است؛ حدود ۴۱ درصد از صادرات نفت این کشور به آمریکاست نفت بیش از ۹۵ درصد صادرات ونزوئلا را شامل می‌شود؛ زمانی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی سقوط کرد اقتصاد ونزوئلا هم زمین خورد. بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول اقتصاد این کشور بین سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۷ میلادی حدود سی درصد کوچکتر شد. در سال ۲۰۱۴ میلادی ونزوئلا رسما وارد رکود اقتصادی شد و در سال ۲۰۱۶ نرخ تورم این کشور به ۸۰۰ درصد رسید. در زمان ریاست جمهوری مادورو، کمبود مسکن تشدید شد. در سال ۲۰۱۶ میلادی ساکنان خانه‌های دولتی که حامی دولت هم بودند در اعتراضات علیه دولت شرکت کردند. آنچه در زمان مادورو برای اقتصاد ونزوئلا اتفاق افتاد ادامه روندی بود که از زمان هوگو چاوز شروع شده بود و کشورهایی که صرفا بر درآمدهای نفتی تکیه دارند را تهدید می‌کند. تا پیش از دهه ۱۹۸۰، اقتصاد این کشور رشد قابل قبول و ثابتی را تجربه کرد؛ بگونه‌ای که این کشور به دلیل دستمزد بالا پذیرای کارگران سایر کشورهای آمریکا لاتین بود. گرسنگی تنها یکی از پیامدهای این ابرتورم بوده است. نتایج یک نظرسنجی مستقل که در سال ۲۰۱۷ در ونزوئلا انجام شده نشان می‌دهد هشت نفر از هر ده نفر در این کشور به دلیل نداشتن غذا در خانه، به خوردن کمتر روی آورده‌اند. همین نظرسنجی گفته است ۶ نفر از ده نفر بدلیل اینکه توانایی خرید غذا ندارند گشنه می‌خوابند. کمبود کالا در ونزوئلا؛ خریداری که در میان قفسه‌های نیمه خالی سوپرمارکت قدم می‌زند درآمدهای نفتی ونزوئلا تا حد زیادی به آمریکا وابسته است؛ حدود ۴۱ درصد از صادرات نفت این کشور به آمریکاست. این در حالی است که اخیرا دولت دونالد ترامپ برای تنگ تر کردن حلقه فشار به نیکلاس مادورو، دست به تحریم شرکت ملی نفت این کشور هم زده است. ونزوئلا البته تنها کشوری نیست که ابر تورم را تجربه کرده؛ در طول تاریخ کشورهای مختلفی این تجربه را داشته‌اند که البته برای سایرین پایان یافته؛ یکی از شدیدترین موارد معاصر آن در زیمبابوه بود. پس از آنکه در اواخر دهه نود میلادی دولت زیمبابوه برنامه اصلاحات ارضی را به اجرا گذاشت وضعیت کشاورزی در این کشور رو به وخامت گذاشت. متعاقب آن جنگ کنگو در اواخر سال ۱۹۹۸ درگرفت، و تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه دولت رابرت موگابه در سال ۲۰۰۲ موجب تشدید بحران اقتصادی در این کشور شد که افزایش شدید قیمت‌ها را در بر داشت و در نوامبر سال ۲۰۰۸ به ۷۹ میلیارد درصد در ماه رسید. مغازه‌داران در طول یک روز چندین بار قیمت کالاهایشان را افزایش می‌دادند. بسیاری از مردم برای خرید مواد لازم و اساسی به آفریقای جنوبی و بوتسوانا می‌رفتند و دلار آمریکا و رند، واحد پول آفریقای جنوبی عملا به صورت پول مورد معامله کشور درآمد. در سال ۲۰۰۹، بانک مرکزی زیمبابوه واحد پول رسمی را کنار گذاشت و از دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی عملا به عنوان پول اصلی رایج برای معاملات استفاده کرد.