هم میهن؛ توقیف پایان ناپذیر روزنامه ها در ایران
توقیف موقت روزنامه ‌ها در ایران که اغلب به لغو امتیاز انتشار آنها منجر می ‌شود، به مسئله ‌ای عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده و توقیف موقت روزنامه هم میهن به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران تازه ترین مورد از توقیف نشریاتی است که با استقبال عمومی روبرو می ‌شوند.
با آنکه مقامهای قضائی ایران چند بار اعلام کرده ‌اند که دیگر قصد توقیف مطبوعات به عنوان ابزاری برای تنبیه مدیران مسئول آنها را ندارند، توقیف روزنامه‌ ها و مجلات همچنان در دستور کار هیئت نظارت بر مطبوعات و دادستانی تهران قرار دارد. توقیف پی در پی نشریات در ایران سبب شده است که روزنامه نگاری حرفه‌ ای در ایران به صورت شغلی فصلی و موقت در آید و جمع زیادی از اصحاب مطبوعات را با بی ‌ثباتی و عدم برخورداری از حداقل امنیت شغلی روبرو کند. این مسئله در عین حال برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات نیز بشدت دردسرساز شده است. در ایران معمولاً به چهره ‌های سرشناس منتقد وضع حاکم، جواز انتشار نشریه داده نمی ‌شود و اغلب امتیازات نشریات به افراد و نهادهای همسو با سیاستهای جاری نظام تعلق می‌ گیرد. با این همه، در پاره‌ ای موارد، مدیران سابقی که به اصل نظام پایبندند اما از موضع اصلاح طلبی، رویکرد انتقادی به سیاستهای دولت حاکم دارند، موفق به دریافت امتیاز برای انتشار روزنامه می ‌شوند. البته در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دامنه اعطای امتیاز به چنین افرادی بشدت محدود شده و شاید بتوان گفت تقریباً به صفر رسیده است اما برخی از مدیران سابق دولتی همچنان امتیازهای قبلی خود را از زمان دولت محمد خاتمی حفظ کرده‌ اند. به هر حال، اگر فردی با عبور از پیچ و خمهای اداری و روند طاقت فرسای "تأیید صلاحیت" موفق به کسب امتیاز نشر روزنامه شود، تازه مشکلات او با انتشار روزنامه آغاز خواهد شد. انتشار روزنامه در ایران نیاز به سرمایه ‌گذاری نسبتاً سنگینی دارد که اغلب از عهده صاحبان امتیاز یا مدیران مسئول بر نمی‌ آید. از این گذشته، سرمایه گذاری برای انتشار روزنامه در اغلب موارد به اندازه کافی سودآور نیست، چون بازار آگهیهای تبلیغاتی که عمده ترین منبع درآمد روزنامه ها هستند در انحصار چند روزنامه دولتی یا نیمه دولتی است و بیشتر روزنامه های بخش خصوصی موفق به کسب آگهی لازم برای تأمین هزینه‌ های خود نمی‌ شوند. مشکلات مادی صاحبان روزنامه‌ ها آنها را از جذب روزنامه نگاران حرفه‌ ای و پرداختن به مسائل مورد علاقه جامعه باز می ‌دارد که این نیز به نوبه خود، تیراژ روزنامه را بشدت پایین می ‌آورد. به نظر می ‌رسد حکومت، روزنامه های منتقد اما کم تیراژ را تحمل می ‌کند زیرا آنها را فاقد تأثیرگذاری بر فضای عمومی جامعه می‌ داند اما اگر روزنامه منتقدی در بخش خصوصی با سرمایه گذاری مناسب و جذب روزنامه نگاران حرفه ای تیراژ مناسبی پیدا کند، با خطر توقیف روبرو می ‌شود، چراکه دستگاه حاکم حاضر به تحمل تاثیرگذاری فراگیر مطبوعات منتقد بر جامعه نیست. طبعاً توقیف روزنامه، باعث اتلاف سرمایه آن می ‌شود و صاحبان امتیاز را به ضرر و زیان یا ورشکستگی می‌ کشاند. جالب این است که دستگاههای مسئول توقیف مطبوعات در ایران، نه خود را در برابر بیکاری روزنامه نگاران مسئول می‌ دانند و نه به زیان مادی ناشی از توقیف نشریه توجهی دارند. برخی تحلیلگران حتی بر این باورند که حکومت با چراغ سبز ابتدایی خود برای انتشار روزنامه و سپس توقیف ناگهانی آن، به عمد در پی زیان رساندن به صاحبان امتیاز است تا آنان را به خروج "داوطلبانه" از بازار انتشار مطبوعات وادار سازد. خدمات