اسناد پاناما؛ رابطه پتروپارس با موساک فونسکا
در میان اسناد افشا شده از شرکت حقوقی موساک فونسکا، اشاراتی به رابطه این شرکت با شرکت پتروپارس ایران هم دیده می شود.
به گزارش سایت "کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی"، شروع این رابطه به سال ۱۹۹۸ باز می گردد که موساک فونسکا کارهای حقوقی ثبت شرکت پتروپارس را در جزایر ویرجین بریتانیا برای آن شرکت انجام داد. شرکت پتروپارس طبق مصوبه شورای اقتصاد ایران و از سوی شرکت سرمایه گذاری نفت این کشور در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ (ژانویه ۱۹۹۸) به ثبت رسید تا اجرای طرح توسعه فاز یک میدان گازی پارس جنوبی را به عهده بگیرد. (مطالب بیشتر در مورد به اسناد پاناما را اینجا بخوانید) شعبه پتروپارس در ایران حدود هشت ماه بعد ثبت شد. این شرکت دفاتری در لندن و دوبی تأسیس کرد و به عنوان واسطه اصلی شرکت های خارجی با وزارت نفت ایران شناخته شد. طرح اتهاماتی در داخل ایران در سال ۱۳۸۰ علیه مدیران شرکت پتروپارس که از چهره های شناخته شده جناح اصلاح طلب بودند، رابطه این شرکت با دولت ایران را در چشم ناظران خارجی برجسته کرد. با این حال شرکت پتروپارس تا سال ۲۰۱۰ مشتری شرکت موساک فونسکا باقی ماند، تا اینکه دولت آمریکا شرکت ایرانی را در فهرست تحریم های خود قرار داد. در آن هنگام بود که یورگن موساک، یکی از موسسان شرکت متوجه شد که صندوق پستی این شرکت در جزایر ویرجین به عنوان یکی از آدرس های شرکت پتروپارس در فهرست تحریم ها ذکر شده است. مقامات موساک فونسکا از دفتر لندن خود می پرسند که منافع پتروپارس در نهایت به کی می رسد؟ جواب این بوده که "فرض" این است که نهایتا به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران. البته هیچ مدرکی وجود ندارد که تصور شود منظور پاسخ دهنده چیزی بیش از اشاره به دولتی بودن پتروپارس باشد. به نوشته سایت "کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی"، ماریسا داکوستا، یکی از کارکنان موساک فونسکا پس از یک جستجوی اینترنتی به روسای خود توصیه کرد که رابطه خود را با پتروپارس قطع کنند. دافنه دورند، یک کارمند دیگر هم در این مورد نوشت که شاید این اقدام "۱۲ سال دیر" باشد، اما با توجه به شرایط پیش آمده حتما باید انجام شود. آقای موساک در ایمیلی این وضعیت را "خطرناک" توصیف کرد و نوشت: "همه می دانند که سازمان ملل ایران را تحریم کرده است و ما قطعا نمی خواهیم با چنین رژیمی و چنین افرادی سر و کار داشته باشیم، نه به خاطر تحریم های آمریکا، بلکه به دلیل اصولی که داریم. هر کس در هر سطحی، کوچکترین تماسی با این شرکت داشته، می بایست بلافاصله متوجه شده باشد اسم کسانی که با آن مرتبط هستند اسامی ایرانی است. بنابراین بلافاصله می بایست به موضوع حساس می شده است". در اکتبر سال ۲۰۱۰ موساک فونسکا ارتباط خود با پتروپارس را قطع کرد. آقای موساک به تندی از دفتر لندن این موسسه حقوقی انتقاد کرده که کار خود را برای تحقیق در مورد هویت واقعی موکل به درستی انجام نداده اند. اخیرا میلیون ها سند از موسسه حقوقی موساک فونسکا به روزنامه آلمانی زوددویچه درز کرد و این روزنامه آن را در اختیار "کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی" قرار داد که مدارک و شواهد اشاره شده در این گزارش را هم شامل می شد. بی‌بی‌سی از هویت منبع اصلی درز این اسناد مطلع نیست. بسیاری از شرکت‌ها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری خود را به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل می‌کنند که این کار لزوما غیرقانونی نیست، اما قوانین موجود در این گریزگاه‌ها امکان پنهان‌کاری و پول‌شویی را برای عده‌ای فراهم می‌کند.