دادگاه عالی هند بر غیرقانونی بودن روابط همجنس‌گرایان تاکید کرد
دادگاه عالی هند در حکمی تاکید کرده است که قانونی که روابط جنسی همجنس‌گرایان را غیرقانونی می‌داند، همچنان به قوت خود باقی است.
فعالان حقوق همجنس‌گرایان رای روز چهارشنبه دادگاه عالی هند را "تاسف آمیز" خوانده‌اند قضات دادگاه عالی در رای امروز (چهارشنبه ۱۱ دسامبر)، رای دادگاه عالی دهلی را مبنی بر قانونی بودن اینگونه روابط، رد کردند. دادگاه عالی دهلی، در سال ۲۰۰۹ رای به لغو ممنوعیت رفتارهای همجنس‌گرایی داده بود. دادگاه عالی هند اعلام کرده است که اکنون بر عهده پارلمان کشور است تا با تصویب قوانین لازم، در این مورد تصمیم‌گیری کند. بر اساس قوانین هند راجع به همجنسگرایی که بیش از ۱۵۰ سال پیش به تصویب رسیده، روابط جنسی بین دو فرد همجنس "تخلف غیر طبیعی" محسوب و برای آن مجازات ۱۰ سال زندان پیش بینی شده است. بسیاری از سیاستمداران، و گروه‌های اجتماعی و مذهبی از دادگاه عالی هند خواسته بودند تا درچارچوب رای سال ۲۰۰۹ دادگاه دهلی، بر غیرقانونی بودن اینگونه روابط تاکید کند. به گفته خبرنگاران، به ندرت از این قانون برای تعقیب قضایی در زمینه روابط جنسی با رضایت طرفین، استفاده می‌شده است؛ اما در بسیاری موارد، پلیس برای آزار و اذیت و تحت فشار قراردادن همجنس‌گرایان، به این قانون متوسل می‌شود. همچنین در هند که جامعه‌ای مذهبی است، همجنس‌گرایی "تابو" و امری ناپسندیده محسوب می‌شود، و بسیاری از مردم روابط همجنس‌گرایانه را غیرقانونی تلقی می‌کنند. فعالان حقوق همجنس‌گرایان رای روز چهارشنبه دادگاه عالی هند را "تاسف آمیز" خوانده و گفته‌اند که آنها از دادگاه خواهند خواست تا این حکم را مورد بازنگری قرار دهد. در مقابل، گروه‌های مذهبی هند بویژه مسلمانان مسیحیان کشور، از این رای دادگاه عالی هند استقبال کرده‌اند.