ریشه‌های اقتصادی قیام سوریه
در حالی که قیام سوریه وارد سومین سال خود می‌شود و کشور با یک فاجعه انسانی دست به گریبان است، اینکه در ابتدا چه چیزی باعث شروع قیام شد، به راحتی فراموش می‌شود.
قیام سوریه بدون شک نتیجه دهه‌‌ها سلطه نظامی اقتدارگرا و حکومتی پلیسی بود، و فجایع دهشتناکی نظیر قتل و آوارگی یک سال و نیم اخیر صرفا ماهیت خشن و بی‌رحم حکومت سوریه را آشکار کرده است. اما انحصار ثروت ناشی از اتحاد صاحبان قدرت اقتصادی و قدرتمندان سیاسی هم در تشدید و گسترش حس نارضایتی و نفرت در سراسر کشور نقش داشت. آزادسازی تجارت، در کنار کاهش هزینه‌های دولت، غفلت از صنایع و کشاورزی، آزادسازی تجارت املاک و مستغلات، بخش تولید سوریه را ویران کرد، و نابرابری‌ها را در مناطق مختلف کشور افزایش داد. به بیان دقیق‌تر، این سیاست‌ها نتیجه از بین رفتن چارچوبیست که بسیاری از دانشگاهیان آن را "قرارداد اجتماعی عربی" می‌خوانند. بیشتر کشورهای پرجمعیت عربی بعد از استقلال به ترکیبی از حکومت‌های اقتدارگرایانه و ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به شهروندان روی آوردند. این نظام را یک دستگاه اداری گسترده می‌گرداند. موسسات و شرکت‌های صنعتی دولتی نیروی کار شهری را استخدام می‌کردند، از روستاییان کشاورز حمایت می‌کردند، و یارانه‌های زیادی به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادند. حافظ اسد کمی از سیاست‌های حمایتی کاست سوریه اولین بار در دوران اتحاد کوتاه‌مدتش با مصر در چارچوب جمهوری متحد عربی چنین دورانی را تجربه کرد. اما اجرای کامل این نظام در سوریه اولین بار با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۳ محقق شد. به سوی بازار آزاد بعد از به قدرت رسیدن حافظ اسد، پدر رئیس جمهوری فعلی، از شدت این سیاست‌ها کاسته شد و در برخی موارد کلا کنار گذاشته شدند، اما در مجموع این مدل اقتصادی تا زمانی که رانت نفتی و کمک‌های خارجی به دولت امکان تأمین هزینه‌هایش را می‌دادند، ادامه داشت. با این وجود دولت سوریه هم مانند بسیاری دیگر از دولت‌های منطقه در ایجاد اقتصادی که به‌ خودی خود بتواند رشدش را تأمین کند، ناکام بود و با کاهش درآمدهای خارجی، بقای این مدل اقتصادی بشدت در معرض خطر قرار گرفت. در دهه‌های گذشته، هر بار که حکومت سوریه با بحرانی روبرو شده، بجای باز کردن فضای سیاسی، با آزادسازی اقتصادی به آن واکنش نشان داده است. آزادسازی اقتصادی در دوران حافظ اسد به‌صورت تدریجی و موردی انجام می‌گرفت. اما بعد از اینکه بشار اسد به قدرت رسید، حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد شتاب بیشتری گرفت. دولت بشار اسد چند سال بعد از رسیدن به قدرت، تجارت خارجی را تا حد بسیار زیادی آزاد کرد، و مقررات و قیدها را از دست و پای بازار املاک و مستغلات داخلی برداشت. نهایتا دولت به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌خصوص از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه، روی آورد. می‌توان گفت که دولت به درستی دریافت که مدل اقتصادی پیشین دیگر قابل دوام نیست، به‌خصوص که منابع نفتی کشور کاهش پیدا کرده بودند. اما دولت در برخورد با مقوله اقتصاد، به شاخص‌های کلان بیشتر از مهار نابرابری و شکاف فزاینده در کشور اهمیت می‌داد. بعد از اینکه در جریان "بهار دمشق" میزان اندکی از محدودیت‌های موجود در زمینه آزادی بیان برداشته شد، دولت دوباره به سختگیری و سرکوب روی آورد. در ژوئن ۲۰۰۵ (خرداد ۱۳۸۴) در جریان دهمین کنگره منطقه‌ای حزب بعث، "اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی" به‌عنوان مدل اقتصادی جدید سوریه معرفی شد. بازار بورس و اوراق بهادار دمشق البته در این عبارت واژه "سوسیالیستی" حفظ شده بود که احتمالا منظور از آن تأکید بر حفظ برخی جنبه‌های خدمات رفاهی دولتی بود. اما معرفی مدل اقتصادی جدید نشان‌دهنده حرکتی بنیادین بسوی اقتصاد بازار آزاد بود. مدل اقتصادی جدید در عمل بیشتر به "بازار آزاد" گرایش داشت تا جنبه‌های "سوسیالیستی"، و حکومت سوریه قادر یا مایل نبود نقش عقلایی- فنی لازم را برای ایجاد نظامی توسعه‌گرا و متعهد به ارائه خدمات رفاهی اجتماعی بازی کند. دیگر دیر شده بود آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت در سوریه به اندازه کشورهایی مثل مصر و تونس گسترده نبود، اما سوریه سعی می‌کرد از این کشورها الگوبرداری کند. در کنار آزادسازی اقتصادی، یک الیگارشی فاسد در حال رشد بود، که بهترین نماد آن رامی مخلوف، پسر دایی بشار اسد بود. او به‌همراه شرکایش بر بیشتر بخش‌های اقتصاد سوریه مسلط شد. علاوه بر این، بخش اعظم ثروت به شهرهای بزرگ سرازیر شد، و شهرهای متوسط و کوچک، و نواحی روستایی در وضع فلاکت‌باری بودند. از سوی دیگر، عوارض ویرانگر خشکسالی در نیمه دوم دهه اول قرن حاضر هم به این وضع اضافه شد. در آغاز قیام، تیم اقتصادی قبلی و دولت ناجی العطری برکنار شدند، و دولت جدیدی جانشین آنها شد که اعضایش بیشتر به دسته‌ای از اعضای قدیمی حزب بعث و طرفدار بخش دولتی نزدیک بودند. این گروه از بعثی‌ها فکر می‌کردند بعد از مدت‌ها حاشیه‌نشینی و افول قدرت سیاسی و اقتصادی‌شان، بالاخره نوبت آنها رسیده است. دولت اعلام کرد که دستمزدها و یارانه‌ها را افزایش خواهد داد، و حمایت از بخش تولید و کشاورزی را از سر خواهد گرفت. اما دیگر دیر شده بود. سرکوب اعتراضات، کاهش شمار جهانگردان و درآمدهای تجاری، و بعدها وضع تحریم خردکننده نفتی از سوی اتحادیه اروپا، عمل به این وعده‌ها را غیرممکن کرد. در نبود آزادسازی اقتصادی واقعی و معنادار و توان مجازات الیگارشی جدید، دولت نتوانست با ژست‌های توخالی موج مخالفتی که سراسر کشور را در برگرفت را مهار کند.