'موافقت ترک سل با مصوبه مجلس ايران'
گزارش شده است شرکت ترکيه ای ترک سل با تغييرات صورت گرفته از سوی مجلس در قرارداد راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه در ايران موافقت کرده است.
براساس مصوبه مجلس، که با تصويب طرح نمايندگان شامل ضرورت کسب مجوز قوه مقننه در انعقاد برخی قراردادهای تجاری خارجی به تقديم لايحه دولت در اين زمينه و تصويب آن همراه با اصلاحاتی صورت گرفت، علاوه بر برخی شرايط ديگر، سهم شرکت ترک سل در سرمايه گذاری مشترک ايرانی و خارجی حداکثر ۴۹ درصد تعيين شده است. در عين حال، شورای نگهبان با وارد کردن ايراداتی به مصوبه مجلس، لايحه موسوم به ترک سل را به مجلس باز گردانده است. به گفته آقای مقدس، مديران شرکت ترک سل به تازگی سفری به تهران داشته و نظر مثبت خود را نسبت به تغييراتی که مجلس در قرارداد اعمال کرده اعلام داشته اند. قرارداد جنجال‌ برانگيز ترک سل شهريور ماه گذشته در حالی که در آستانه عملی شدن قرار داشت با مخالفت مجلس رو برو شد و نمايندگان با تصويب طرحی دولت را موظف کردند برای اجرای اين پروژه از مجلس مجوز بگيرد. دولت مخالف تغيير قرارداد بود و آن را مغاير برنامه جلب سرمايه گذاری خارجی می دانست و محمد خاتمی نيز بعد از تصويب طرح الزام دولت به کسب مجوز از مجلس، سفر به ترکيه را لغو کرد. بحث پرداخت غرامت به شرکت ترک سل نيز به ميان آمد و دولت اعلام کرد از محل لغو اين قرارداد ۵۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. کاهش سهم ترک سل اما اقدامات دولت برای قانع کردن نمايندگان نتيجه بخش نبود و ناچار لايحه ای به مجلس فرستاد و نمايندگان هم سهم طرف خارجی را از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف ايرانی را از ۳۰ به ۵۱ درصد تغيير دادند. به عقيده نمايندگان مجلس سهم شرکت ترکيه ای بالا و مسايل امنيتی در اين قرارداد ناديده گرفته شده بود. در نتيجه، علاوه بر کاهش سهم طرف خارجی، موارد امنيتی موافقتنامه بر عهده وزارت اطلاعات قرار گرفت که بعد از تصويب از سوی شورای عالی امنيت ملی قابل اجراست. اما شورای نگهبان اين لايحه را به مجلس برگردانده و بخش هايی از اين لايحه را مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسی دانسته که به اختيارات و وظايف شورای عالی امنيت ملی اختصاص دارد. بر اساس قرارداد اوليه، دولت امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه با ظرفيت ۱۶ ميليون خط تلفن را در ازای ۳۰۰ ميليون يورو نقد و ۲۸ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان ايرانی به شرکت ترک سل واگذار کرده بود. کنسرسيوم ترک سل و ايران سل متعهد شده بودند در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کنند. پيش بينی شده بود بعد از امضای قرارداد، اين شرکت مقدمات کار را فراهم آورد و در اواخر امسال واگذاری سيم کارت به متقاضيان را آغاز شود. در صورت اجرای قرارداد بر اساس مصوبه جديد، می توان ماجرای ترک سل را موفقيتی برای مجلس دانست که می تواند نگرانی دولت در زمينه پی آمد تعيين شرايط مساعدتر در انعقاد قرارداد خارجی را مردود اعلام کند. خدمات