از یورو چه خبر؟
به نظر بسیاری از مردم، بحران منطقه یورو ناپدید شده است. اخبار مربوط به این بحران ازصفحات اول نشریات کنار گذاشته شده و مطمئنا صفحه تلویزیون را هم ترک کرده است. بسیاری از روسای جمهور و نخست وزیران، بحران یورو را "تمام شده" می دانند.
در حقیقت، خلاف نوحه سرایی کشورهای آنگلو-ساکسون (آمریکا و بریتانیا) ثابت شده و هیچ کشوری از واحد پول اروپایی خارج نشده و در ضمن گام های مهمی برای رفع اشکالات یورو برداشته شده است. اگرچه می توان نشانه های بهبود موقعیت یورو را مشاهده کرد. اسپانیا با وجود بیکاری مزمن، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۱۴ را یک درصد افزایش داده است. جمهوری ایرلند نیز که عملکرد بانک هایش موجب تقریبا ورشکستگی اش شده بودند، آنقدر خود را قوی احساس کرده که از ادامه برنامه تضمین بدهی هایش منصرف شده. پرتغال هم ممکن است به زودی همین راه را دنبال کند. نشانه های متفاوت یونان که در طی پنج سال گذشته اقتصادش ۲۵ درصد تنزل کرده بود اکنون دارای مازاد بودجه است؛ البته بدون محاسبه بهره های وام هایی که باید پرداخت کند. یونان ماه ها مذاکره با وام دهندگانش را عقب انداخته و احتمال دارد ناچار شود برای سومین بار تضمین بدهی هایش را تقاضا کند. و این در حالی است که سه شنبه گذشته اعلام شد که ممکن است رقم مازاد بودجه این کشور به یک میلیارد یورو برسد. هزینه اخذ وام بسیاری از کشورهای آسیب پذیر کاهش یافته و به رقمی که از سال ۲۰۱۰ تاکنون دیده نشده بود رسیده است. از هزینه وام دوساله ایتالیا کاسته شده و به پایین ترین سطح از هنگام به گردش درآمدن یورو رسیده است. ضربه هایی که به اقتصادهای نوظهور وارد شده تا کنون در بازارهای اروپایی تاثیر نداشته است. کسانی که فراز و فرود یورو را از طریق آماری دنبال می کنند خوش بین هستند و نیمه پر لیوان را می بینند. باید گفت که اروپا هنوز تحت تاثیر تضمین رئیس بانک مرکزی اروپاست که گفته بود برای دفاع از یورو هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. البته هیچ کس هم حاضر نیست به ضرر بانک مرکزی اروپا شرط بندی کند. ولی بهبود وضعیت یورو با معایب و ایراداتی همراه است. به طور مثال اسپانیا در اوایل بحران یورو با اشتیاق از اصلاحات ساختاری استقبال کرد و استخدام و اخراج کارگران را آسان تر ساخت. در نتیجه اتخاذ این تدابیر، وضعیت تولید بهتر شد، هزینه نیروی کار کاهش و صادرات اسپانیا افزایش یافت. اما قیمت مسکن هنوز در حال پایین آمدن است. میزان وام هایی که قابل وصول نیستند و نیز بدهی عمومی هنوز افزایش می یابد. نشانه هایی از کاهش نرخ بیکاری دیده می شود ولی حتی اگر اسپانیا به یک درصد رشد اقتصادی دست یابد، این بهبود تاثیری در وضع حدود ۶ میلیون نفری که بیکار هستند، نخواهد داشت. رشد اقتصادی آتی باید به صادرات و سرمایه گذاری وابسته باشد نه به تقاضای داخلی. مردم بی صبر می شوند فرانسه را در نظر بگیریم. پیر مسکوویسی، وزیر دارایی این کشور اخیرا با شجاعت اعلام کرد که "فرانسه در حال مدرنیزه شدن و اجرای برنامه اصلاحات" است. او به منتقدین کشورش به شدت حمله کرد و بر این نکته پافشاری کرد که فرانسه " شایستگی اعتماد جهان" را دارد. پس از انتقادها و آزارهای متوجه از جانب آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه قول داد تا سال ۲۰۱۷ هزینه های عمومی را ۵۰ میلیارد یورو کاهش دهد. این رقم علاوه بر ۱۵ میلیارد یورو کاهش هزینه های عمومی در سال ۲۰۱۴ بود، که قبلا اعلام شده بود. در مورد ایتالیا، می بینیم که این کشور با ضعف وتقلای زیاد در حال بیرون آمدن از رکود اقتصادی است. اقتصاد این کشور از اواسط سال ۲۰۱۱ تاکنون رشد واقعی نداشته است. اکنون ایتالیا در حال اجرای برنامه خصوصی سازی است که انتظار می رود از این راه تا دو سال آینده معادل ۱۲میلیارد یورو در اختیار دولت قرار گیرد. برنامه فروش اموال دولتی به دلیل نیاز به کاهش بدهی های دولت است که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی به ۱۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی، برسد. در نگاهی به یونان می بینیم که این کشور با زحمت فراوان توانسته است مازاد بودجه داشته باشد؛ البته بدون در نظر گرفتن بهره وام هایی که باید پرداخت کند. ولی نمی توان گفت وضعیت مالی این کشور از سلامت کامل برخوردار است. در سال جاری میلادی این کشور با کمبود بودجه ای نزدیک به ۴ میلیارد یورو روبرو خواهد بود به همین دلیل برخی معتقدند یونان نمی تواند به هدف های مالی و ساختاری خود دست یابد. به نظر بعضی نهادها از جمله صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی یونان تنها هنگامی شروع خواهد شد که بخش مهمی از بدهی های این کشور بخشوده شود. به این ترتیب باید گفت که بحران مالی یونان هنوز تمام نشده است. از طرف دیگر برای بعضی از این کشورها رسیدن به هدف کم کردن بدهی هایشان، به دلیل کاهش نرخ تورم مشکل تر می شود. به همین دلیل اقتصادهای ضعیف تر برای کم کردن هزینه ها جهت رقابت با کشورهایی مثل آلمان، تحت فشار بیشتری قرار می گیرند. برای سیاستمداران و مقامات مهمترین مسئله بقای یورو بود و اکنون به نظر می رسد خطری که متوجه یورو بود، رفع شده است. ولی برای مردم سئوال مهمتری مطرح است این که آیا یورو موجب رونق اقتصادی می شود یا رکود؟ آلی رهن، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید: " سطح اعتماد مصرف کنندگان از ژانویه ۲۰۰۸ تا کنون هیچ وقت تا این حد بالا نبوده است." او پیش بینی می کند که بهبود اقتصادی ادامه خواهد یافت. ولی هنوز تردیدهایی در مورد کامل و بی نقص بودن این بهبود ابراز می شود. شاید بهترین اظهار نظر را کریستف دو مارگری، مدیر اجرایی شرکت توتال کرده است. او اخیرا گفت: "اروپا برای غلبه بر مشکل بیکاری حاد و رکود اقتصادی، باید سیاست های اقتصادی خود را دوباره از صفر شروع کند."