گزارش تفریغ بودجه ۹۷؛ از حقوق ۵۳ میلیونی بعضی مدیران تا دریافت ارز دولتی بدون واردات
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبان ایران، با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به نحوه مصرف منابع قانون بودجه دو سال پیش پرداخته است.
گزارش تفریغ بودجه که رئیس دیوان محاسبات آن را قرائت کرده به مواردی از فساد توسط مدیران دولتی و همچنین رانت ارزی اشاره کرده است. این گزارش در اواخر دی ماه توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود که در آن ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. رئیس دیوان محاسبات علت تاخیر در قرائت را "شرایط کرونایی" اعلام کرده است. تفريغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عمليات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی يا عدم تطابق عمليات مالی دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی شده است. گزارش تفریغ بودجه دو سال پیش به مواردی از فساد توسط مدیران دولتی و همچنین به افرادی اشاره کرده که با وجود دریافت ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) یا اصولا کالایی وارد نکرده‌اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. در بخش حقوق و مزای مدیران و کارکنان دولت گفته شده خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی بیشتر از سقف تعیین شده مجاز بوده و این مدیران اضافه دریافتی داشته‌اند؛ بالاترین حقوق یک مدیر که به نام او البته اشاره نشده ۵۳ میلیون تومان در ماه اعلام شده است. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (در سال سال ۹۵) حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتی ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه تعیین شده است. مجموع اضافه دریافتی این مدیران ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده. مدیرانی که اضافه دریافتی داشته‌اند شاغل در مجموعه‌هایی نظیر شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکتهای تابعه وزارت نفت، شهرکهای علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن و سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند. حسابرسی حقوق مدیران و کارکنان ۲۴۱ مدیر حقوق بیش از سقف مجاز ۵۳ میلیون تومانبالاترین حقوق یک مدیر ۱۱/۳۵۰ میلیارد تومانمجموع اضافه پرداختی به مدیران در بخش دیگری از این گزارش به "انحرافات در واگذاری‌ها" و همچنین عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اشاره شده است. در گزارش تفریغ بودجه آمده که در حدود ۷۷ درصد واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی، شرکتها ماهیت خصوصی حقیقی نداشته "و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش مذکور شده است."؛ به عبارتی فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. بر اساس بودجه ۹۷ تعداد واگذاریهای دولت ۸۹۴ مورد اعلام شد که این واگذاریها شامل سهام؛ بنگاه و اموال و دارایی دولت ایران به ارزش تقریبی ۱۴۹ میلیارد تومان بود. بخش دیگری از "انحرافات" اشاره شده در ایران گزارش شامل واگذاری‌ها از طریق مذاکره یا مزایده بوده‌اند. در سال ۹۷ و با افزایش شدید قیمت دلار که تا بیست هزار تومان هم پیش رفت عده‌ای با دریافت ارز دولتی مستقیما اقدام فروش ارز در بازار آزاد کردند. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به فساد در حوزه ارز دولتی هم پرداخته است؛ عده‌ای که تعدادشان هم کم نیست با دریافت ارز دولتی یا هیچ کالایی وارد نکرده بودند یا این اقلام وارداتی در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. از جمله این اقلام وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و این گزارش به آن اشاره کرده کالاهای "غیراساسی" نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، پارچه و لوازم آشپزخانه بوده است؛ بعضی از این اقلام حتی دارای مشابه داخلی هم بوده‌اند. در سال ۹۷ و با افزایش شدید قیمت دلار که تا بیست هزار تومان هم پیش رفت عده‌ای با دریافت ارز دولتی مستقیما اقدام فروش ارز در بازار آزاد کردند. در این گزارش به روشنی دیده می‌شود که تعداد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی مطلقا هیچ وارداتی انجام نداده‌اند کم نبوده است. به عنوان مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ همچنین تعداد ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند. ۳۲ نفربیش از صد میلیون دلار ارز دولتی ۳۱ نفربین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی ۲۱۲ نفربین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی این گزارش به ثبت سفارشها با ارز دولتی هم پرداخته‌ است. به عنوان مثال؛ گفته شده تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشتند؛ رقم کلی این ثبت سفارشها به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‍رسد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبان ایران امروز در مجلس گفته: "این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد." به گفته او حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم به رئیس بانک مرکزی دستور داده "تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. " رئیس دیوان محاسبات گفته پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان به دادسرا ارسال شده و "در اولویت رسیدگی قرار دارد."