افزايش تعرفه: آشفتگی بازار تلفن همراه در ايران
افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در ايران از ۴ درصد به ۶۰ درصد باعث سردرگمی در بازار فروش اين دستگاه شده و قيمت آن بين ۲۰ تا ۱۰۰ هزارتومان افزايش يافته است.
فروشندگان گوشی تلفن همراه از فروش آن به متقاضيان خودداری يا قيمتهای بسيار بالايی را درخواست می کنند و بازار خريد و فروش رونق چندانی ندارد. در خيابان جمهوری تهران، که بزرگترين مرکز عرضه گوشی تلفن همراه به شمار می رود، بيشتر خريداران و فروشندگان مشغول ارزيابی قيمت ها هستند و کمتر کسی تمايل به خريد و فروش آن دارد. "علی"، يکی از فروشندگان خيابان جمهوری می گويد: "تا زمانی که وضعيت روشن نشود ما هم گوشی هايمان را گرانتر می فروشيم." اين فروشنده توضيح می دهد که قيمت هر گوشی بسته به مدل آن متفاوت است و هر چه مدل گوشی بالاتر باشد قيمت آن هم بيشتر است و ما هم گوشی را بين ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بيشتر از گذشته می فروشيم. اما بالا رفتن قيمت باعث نارضايتی خريداران شده است. "محسن ايرجی"، يکی از کسانی است که برای خريد گوشی تلفن همراه به خيابان جمهوری آمده است. او می گويد: "من دو هفته پيش قيمت گرفته بودم اما الان هيچ فروشنده ای حاضر نيست به آن قيمت به من گوشی بفروشد." آقای ايرجی می گويد: "اينجا همه می گويند دولت با بالا بردن تعرفه باعث افزايش قيمت شده است ولی من نمی دانم دولت چطور بدون بررسی، چنين تصميمی گرفته و ما را زير فشار گذاشته است، يعنی حساب جيب ما را نمی کند؟" گسترش قاچاق بازار گوشی تلفن همراه ايران عمدتا در اختيار شرکت هايی چون نوکيا، سامسونگ و سونی اريکسون قرار دارد اما به گفته فروشندگان، با اين که اين شرکت ها هنوز قيمت محصولات خود را در بازار ايران افزايش نداده اند، اما از عرضه گوشی به نمايندگی ها خودداری می کنند. به نظر می رسد بسياری در بلاتکليفی قرار دارند و نگرانند. يکی از فروشندگان می گويد: "حضور شرکت های معتبر در بازار ايران که محصولات خود را با ضمانت و خدمات پس از فروش ارائه می کنند، خيال خريداران را از اين بابت راحت کرده بود اما با تصميم دولت قاچاق بيشتر خواهد شد و ديگر از خدمات پس از فروش و ضمانت هم خبری نخواهد بود." به گفته فعالان بازار گوشی تلفن همراه، با ۱۵ برابر شدن تعرفه واردات گوشی و با توجه به دو برابر شدن تعداد متقاضيان تلفن همراه در سال جاری، احتمالا واردات غيرقانونی اين کالا افزايش خواهد يافت. تعداد تلفن های همراه در ايران هشت ميليون و پانصد هزار دستگاه است و حدود هشت ميليون نفر نيز برای خريد سيم کارت تلفن همراه ثبت نام کرده اند که توزيع آن آغاز شده است. البته نزديک به ۹۰۰ هزار نفر از خريد سيم کارت پشيمان شده و درخواست پس گرفتن وجوه ثبت نام شده را داده اند و بر اساس تازه ترين آمار حدود ۶۰۰ هزار نفر وجوه ثبت نام خود را پس گرفته اند. مقامات دولتی افزايش تعرفه را در جهت حمايت از توليد داخل می دانند اما هيچ شرکتی در داخل ايران در زمينه توليد گوشی تلفن همراه فعال نيست. شرکت "صا ايران"، وابسته به وزارت دفاع، نيز که با همکاری يک شرکت فرانسوی گوشی تلفن همراه توليد می کرد چند سال پيش توليدش را متوقف کرد. به عقيده فعالان بازار گوشی تلفن همراه، توليدات کم کيفيت و غير قابل رقابت کارخانه "صا ايران" باعث حذف اين شرکت از بازار شده است و اين اقدام دولت می تواند در فضای غير رقابتی به حمايت از کالاهای کم کيفيت و فاقد استاندارد بيانجامد. اين گروه می گويند تصميم دولت نظير انحصاری است که در بازار خودرو برای شرکت های داخلی قائل شده است و مردم سالهاست که ناچارند محصولات فاقد استاندارد آنها را خريداری کنند. با اين حال برخی مقامات دولتی بر افزايش تعرفه گوشی تلفن همراه تاکيد دارند و معتقدند تعرفه پائين سبب شده تا کسی برای سرمايه گذاری در توليد گوشی تلفن همراه اقدام نکند. "عليرضا طهماسبی"، وزير صنايع و معادن، تعداد گوشی های مورد نياز ايران در سال آينده را ۶ تا ۹ ميليون دستگاه برآورد کرده و گفته است: "گردش مالی اين کالا در ايران ۹۰۰ ميليون دلار است و عاقلانه نيست که برای اين رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگيريم." به گفته آقای طهماسبی، با اين ۹۰۰ ميليون دلار می توان دو يا سه خط توليد گوشی تلفن همراه در کشور ايجاد کرد. افزايش درآمد دولت در شرايطی که کارخانه داخلی در زمينه توليد گوشی تلفن همراه فعال نيست برخی بر اين باورند که هدف دولت حمايت از توليد کنندگان داخلی نيست بلکه در صدد است تا درآمدهای خود را از محل واردات افزايش دهد. دولت در سال جاری تعرفه ۱۵۰ قلم کالاهای مصرفی وارداتی را افزايش داده اما از کتابچه تعرفه ها، که معمولا اوايل هر سال از سوی دولت منتشر می شد، خبری نيست. بر اساس آخرين گزارش ها تعرفه واردات لوازم خانگی، پوشاک و کفش نيز افزايش يافته است اما هنوز به طور دقيق مشخص نيست که اين افزايش چقدر بوده است. با افزايش تعرفه های واردات لوازم خانگی، پوشاک و کفش از سوی دولت، بازار نسبت به اين تصميم دولت واکنش نشان داده و قيمت کالاهايی نظير تلويزيون و يخچال بين ۱۰ تا ۱۵ درصد در بازار تهران افزايش يافته است. برخی از کارشناسان علت افزايش تعرفه ها از سوی دولت را با افزايش درآمد دولت از محل واردات کالا مرتبط می دانند و می گويند هدف اصلی از افزايش تعرفه ها تحقق درآمد پيش بينی شده از محل کالاهای وارداتی است. درآمد سال گذشته گمرگ از محل واردات کمی بيش از سه هزار ميليارد تومان بوده است ولی در بودجه سال جاری اين رقم بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان تعيين شده است. برخی از کارشناسان معتقدند تصميم دولت برای افزايش تعرفه ها مغاير اهداف برنامه چهارم توسعه است و با مشخص شدن ميزان دقيق افزايش تعرفه ها، اين کالاها گران تر نيز خواهند شد. خدمات