مجلس دو فوریت طرح اصلاح قانون یارانه‌ها را تصویب کرد
مجلس ایران به دوفوریت طرح اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها موسوم به "هدفمند کردن یارانه ها" رای داده تا جلوی افزایش سریع و "نامتعارف" قیمت های حامل های انرژی از سوی دولت را بگیرد.
مجلس ایران به دلیل نگرانی از تصمیم احتمالی دولت در افزایش یکباره و سریع قیمت ها در مرحله دوم حذف یارانه ها، بخشی از قانون حذف یارانه ها را اصلاح می کند. دو فوریت این طرح روز یکشنبه سوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) در حالی به تصویب نمایندگان رسید که ۷۷ نماینده آن را امضا کرده بودند و در میان امضا کنندگان، اسامی علی لاریجانی رئیس مجلس، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و تعدادی دیگری از نمایندگان شاخص مجلس به چشم می خورد. جمشید انصاری نماینده زنجان و یکی از طراحان این طرح در باره دلایل مجلس برای اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها گفته که دولت اصرار دارد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند و نماینده دولت گفته که در این مرحله درآمد دولت ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گفته آقای انصاری، بر اساس قانون "دولت باید اصلاح قیمت ها را در پنج سال انجام می داد نه این که اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت خلیج فارس هم بگذرد." لایحه بودجه سال 1391 در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس ایران در حال بررسی است و به گفته آقای انصاری، مجلس باید درآمدهای دولت را مشخص می کرد و در صورتی که این طرح را تصویب نمی کرد، به این معنی بود که "به دولت اجازه داده ایم قمیت حامل های انرژی را بالاتر از فوب خلیج فارس ببرد." در قانون بر افزایش قیمت بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره و بقیه مشتقات نفتی در طول پنج سال و حداقل تا ۹۰ درصد قیمت این کالاها در خلیج فارس تاکید شده بود. بر اساس اصلاحیه ای که اکنون دو فوریت آن تصویب شده است، این نکته به قانون اضافه می شود که این قیمت نباید بیشتر از قیمت تحویلی رو کشتی در خلیج فارس باشد. نگرانی مجلس این بود که دولت قیمت این کالاها را حتی بیشتر از قیمت صادراتی آن به مصرف کنندگان داخلی بفروشد به گونه ای که آقای انصاری به یاد نمایندگان مجلس آورد که در زمان تصویب قانون حذف یارانه ها، علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود که "عقل حکم می کند بیشتر از نرخ فوب خلیج فارس قیمت گذاری نکنیم، زیرا نمی توان نفت را به قیمت ۱۰۰ دلار به کشورهای دیگر فروخت اما به مردم خودمان با قیمت ۱۵۰ دلار عرضه کرد." نمایندگان مجلس می گویند که دولت از قانون مصوب مجلس برداشت سلیقه ای و نادرست دارد و به گفته آقای انصاری "اظهار نظر یا تصمیم گیری مسئولان بر اساس برداشت های ناقص و نادرست می تواند ضمن ایجاد مشکلات، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند." نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز به عنوان موافق طرح گفت که "مجلس باید این قانون (حذف یارانه ها) را شفاف کند تا مانع از تفسیرهای ناصواب دولت هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شود." دولت در نظر دارد یارانه نقدی را افزایش دهد اما مجلس می گوید که این کار غیرقانونی است نمایده اردل و فارسان به دولت تذکر داد که "اگر هنگام اجرا به تفسیرهای مشابه برخورد کرد آن را باید از قانونگذار استعلام کند و بر اساس برداشت دستگاههای اجرایی وارد حوزه عملیاتی کردن قانون نشوند." در مقابل موافقان، علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری به عنوان مخالف طرح اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها در مجلس گفت که "نمایندگان نباید با تغییر مکرر قانون دولت را به اجرای قانون مکلف کنند بلکه نمایندگان باید از بعد نظارتی مجلس استفاده کنند." اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت اعلام کرد که ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر به عنوان مابه‌‎‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب بعضی خانوارها واریز کرده است. این کار اعتراض مجلس را به دنبال داشت که معتقد است این اقدام به منزله شروع اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه‌هاست. به همین دلیل علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه ای رهبر ایران از وی درخواست کرد که با استفاده از اختیاراتش در قانون اساسی دستور متوقف شدن اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و از نمایندگان منتقد دولت نیز به خبرگزاری فارس گفته است که "کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس" گزارشی در باره نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها تهیه کرده است و در آن جزئیات ۱۲ تخلف دولت در اجرای این قانون روشن شده است. آقای توکلی می گوید که دولت سهم ۳۰ درصدی تولید را از درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها پرداخت نکرده و سهم ۲۰ درصد دولت را نیز صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است. به گفته آقای توکلی، گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد که دولت از زمان شروع طرح حذف یارانه ها در آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا آخر بهمن سال گذشته در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل حذف یارانه ها درآمد داشته است اما هزینه دولت در این زمینه ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است و این یعنی در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته که دولت برای تامین این کسری ۱۶ هزار میلیارد تومان را عمدتا از فروش دلارهای نفتی و تبدیل کردن آن به ریال تامین کرده است یعنی بانک مرکزی ارز نفتی را خریده و اسکناس به دولت پرداخت کرده است که این اسکناس ها باعث افزاش تورم شده است. اعتراض به گرانی با وجود هشدارهایی که مجلس و برخی کارشناسان در باره مرحله دوم اجرای برنامه حذف یارانه ها داده اند، برخی گزارش‌ها نشان می دهد که دولت در حال فراهم کردن شروع مرحله دوم برنامه حذف یارانه هاست. وزارت صنعت و معدن و تجارت، به تازگی دستور ویژه ای برای "دخیره سازی گسترده ده قلم کالا" صادر کرده است. برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت، و جو از جمله کالاهایی هستند که دولت دستور ذخیره سازی آنها را صادر کرده است. دولت در حالی سعی دارد مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها را شروع کند که گزارش‌ها از گرانی کالاها حکایت دارد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز با پذیرش گرانی از استانداران خواسته که "با فعال کردن بازرسی ها" از افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس ضروری جلوگیری کنند. با این حال احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه انجمن های اصناف بازار در گفتگو با خبرگزاری کار ایران دولت را "تنها مقصر گرانی" معرفی کرده و گفته است که این میزان گرانی در هیچ دولتی سابقه نداشته است ولی "متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع‌ گران‌فروشی را در جامعه تلقین می‌کنند، این در حالی است که گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوءمدیریت‌هاست." آقای کریمی اصفهانی گفته که هیچ وقت سابقه نداشت که "در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰‌ درصد افزایش یابد" و هشدار داده است که دولت "اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد."