تصويب همزمانی انتخابات مجلس و رياست جمهوری در ايران
مجلس شورای اسلامی ايران به کليات طرح برگزاری همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوری اين کشور رأی داد، در حالی که سخنگوی شورای نگهبان پيشاپيش اين رأی را خلاف قانون اساسی دانسته و رئيس مجلس نيز مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.
بنابر اين طرح، انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی و دهمين دوره رياست جمهوری بايد به صورت همزمان و در سال 2009 ميلادی (1388 خورشيدی) برگزار شود تا از آن پس اين دو انتخابات در دوره های بعدی نيز با يکديگر همزمان گردند. از 220 نماينده مجلس که در رأی گيری برای کليات اين طرح حاضر بوده اند، 131 تن به آن رأی موافق، 72 نفر رأی مخالف و پنج نفر رأی ممتنع داده اند. طراحان اين طرح می گويند فاصله يکساله ميان پايان يافتن دوره مجلس و دولت باعث می شود لوايحی که دولت به مجلس می فرستد، رسيدگی نشده باقی بماند چراکه نمايندگان مطمئن نخواهند بود دولتی که به فاصله کمتر از يک سال روی کار خواهد آمد خواهان تصويب اين لوايح باشد. کاهش هزينه انتخابات نيز از جمله ديگر دلائلی است که در دفاع از همزمانی انتخابات مجلس و رياست جمهوری مطرح شده است. اما همان گونه که مخالفان اين مصوبه در مجلس نيز تصريح کرده اند، برای همزمانی انتخابات مجلس و رياست جمهوری بايد طول دوره هفتم مجلس بيش از يک سال افزايش يابد که چنين امری مخالف با اصل 68 قانون اساسی ايران است که بر چهارساله بودن دوره نمايندگی مجلس صراحت دارد و از سوی ديگر، نمايندگان بدون اجازه موکلانشان نمی توانند مدت دوره نمايندگی خود را افزايش دهند. مجلس شورای اسلامی نيز صلاحيت اعمال تغيير بر قانون اساسی را ندارد و هرگونه تغييری در مفاد قانون اساسی مستلزم همه پرسی است. راه حلی که برای همزمانی انتخابات مجلس و رياست جمهوری بدون تغيير در قانون اساسی مطرح می شود اين است که انتخابات مجلس ديرتر از زمان موعد برگزار شود اما تغيير در زمان برگزاری انتخابات مجلس بايد به ‌پيشنهاد رئيس جمهور او با تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس انجام شود. اين در حالی است که دولت مخالفت خود را با برگزاری همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوری اعلام کرده است. از جمله ديگر مخالفان عمده برگزاری همزمان اين دو انتخابات، غلامعلی حدادعادل رئيس مجلس شورای اسلامی است. در صورتی که طرح به تصويب نهايی نمايندگان برسد اما شورای نگهبان، همان گونه که سخنگوی اين شورا نيز تصريح کرده، مصوبه برگزاری همزمان انتخابات را خلاف قانون اساسی بداند اما نمايندگان مجلس همچنان بر آن پافشاری کنند، اين مصوبه برای تصميم گيری نهائی به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده خواهد شد. خدمات