کودتای ۲۸ مرداد و پی آمد‌های آن
از جمله نتایج پیوسته و چشمگیر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می توان به برهم زدن رابطه تا حدی موزون و بسامان دولت-و ملت در ایران اشاره کرد.
در سالهای پایانی دهه ۱۳۲۰ اثرات و ثمرات مشارکت جمهور مردم در حیات سیاسی ایران به تدریج قوام می‌یافت و نخبگان ایرانی با بهره بری از دست آوردها، ناکامی ها و کامیابی های خویش، به تصحیح کژرفتاری ها و مشق شایسته سالاری و مردم سالاری نشسته بودند. فرآیندی که ما از آن با نام تجدد در تاریخ ایران یاد می کنیم، ازنهضت مشروطه شروع می شود و در نهضت ملی شدن صنعت نفت به گل می نشیند. جامعه به تدریج تلاش می کند با تکیه بر قانون اساسی مشروطیت، شاه را به سلطنت مقید کند و نه حکومت، احزاب و اتحادیه های کارگری و صنفی را فعال کند و حقوق مردم را در برابر قانون به رسمیت بنشاند و حتی برابری حقوق زن و مرد را مطرح می کند. از سوی دیگر قرار بر اصلاحات اساسی اجتماعی بود. مجلسی که داشتیم جدی بود و نه مرعوب دربار و رهبری. به خلاف باور گروهی از اهل تاریخ که ویژگی آن سال ها را پراکندگی و درهم ریختگی اجتماعی می دانند، آن زمان گفتمان رایج، گفتمان جامعه مدنی، آزادی، برابری در برابر قانون و تدقیق حقوق فردی و اجتماعی است و البته اینها مفاهیمی است که از مشروطه به ارث رسیده بود و نهضت ملی ایران می کوشید به گونه ای به آنها پاسخ دهد. این دوره را می توان با یک دوره تاریخی دیگر که گروهی از همین اهل تاریخ همین صفت آشوبگری را بر آن اطلاق می کنند مقایسه کرد. اشاره ام به دوره پایانی جنگ جهانی اول تا کودتای سوم اسفند و تاجگذاری رضاشاه پهلوی است. مدعی ام نه آن دوره، دوره آشوب بود و نه این دوره. اگر به کارنامه اهل سیاست و کنشگران اجتماعی در هر دو دوره بنگریم، شباهت های چشمگیری را شاهدیم و دستاوردهای مشترکی را می توانیم سراغ بگیریم. در سال های دهه ۱۳۲۰ شاهد ورود عاملانی تازه در عرصه سیاست ایرانیم. عاملانی که پیشتر ها حضورشان کم رنگ تر بود. از جمله طبقه کارگر ایران در این دوره به شکل جدی در عرصه اجتماعی حضورمی یابد. پیش از این، آخرین بار در نخستین سال های پس از جنگ جهانی اول شاهد حضور فعال این طبقه در ایران بودیم و پس از حدود یک دهه غیبت، باز از شهریور ۱۳۲۰ به این سوست که شاهد زایش اتحادیه های کارگری و بحث حقوق شهروندی از منظر فرودستان و تهیدستایم. گفتمانی در کنار گفتمان طبقه متوسط شهری و در مقابل گفتمان اشرافیت مصلح. از سوی دیگر در همین دوره با خوانش های متفاوتی نیز در عرصه اسلام سیاسی مواجهیم. به سه نحله اشاره کنم: نحله آیت الله بروجردی، نحله فداییان اسلام و نحله آیت الله کاشانی. هر یک از این سه نحله به نحوی متفاوت در عرصه اجتماع و سیاست مطرحند. هر چند در پاره ای رویداد ها شاهد همگرایی بین آیت الله کاشانی و فداییان اسلامیم، بویژه در ماه ها و هفته های منتهی به کودتای ۲۸ مرداد، اما به طور جدی شاهد حضور نحله آیت الله بروجردی نیز هستیم. این ها به ارتقا گفتمان سیاسی در جامعه به ویژه در میان گروه های متوسط سنتی و بازاریان کمک می کند. از سوی دیگر با حضور طبقه متوسط مدرنی مواجهیم که زایشش به دوران پس از مشروطیت و بویژه به دوران تجدد آمرانه پهلوی اول بر می گشت. این گروه عمدتا تبلور خواست های خود را در جبهه ملی و گاه حزب توده ایران می یابد. در جبهه ملی گفتمانی شکل می گیرد برخاسته از نوعی ناسیونالیسم سرزمینی ونه زبانی و قومی. این ناسیونالیسم همراه با عناصری از تفکر ضداستعمار، نهایتا حرکتی را پدید می آورد که ما در تاریخ این دوره از آن با عنوان نهضت ملی ایران یاد می کنیم. در جبهه حزب توده اما گونه ای سردرگمی می‌بینیم. ریشه این سردرگمی نیز به شکلی از سیاست‌گذاری خرد و کلان از سوی این حزب برمی گردد که عمدتا بر محور منافع و سیاست های اتحاد جماهیر شوروی استوار است. به خاطر داشته باشیم که شش ماه پیش از کودتا، در اسفند۱۳۳۱ استالین می میرد و پی آمد مرگش تشتت در آن نظام است. با مرگ استالین، اردوگاه کمونیستی نیز که سخت به نظام یکه سالار استالینی پیوسته بود، برای کوتاه مدتی دچار تششت اندیشه و رفتار شد. حزب توده نیز از این تشتت بی بهره نماند. حزب توده به جد معتقد بود که مصدق متحد آمریکاست و رابطه او با آمریکا را در مطبوعات خود چنان واژگونه نشان می داد که به هیچ روی حمایتی را که یک حکومت ملی و قانونی از احزاب مدعی آزادی، برابری و دموکراسی سیاسی-و اجتماعی انتظار دارد برآورده نمی ساخت. تشتت گفتار و رفتار حزب توده در بدترین شکلش، در نمایش اعضا و هواداران این حزب در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد بود که نسنجیده به خیابان آمدند، رفتاری خرابکارانه پیشه کردند و نام حکومت ملی را به زشتی آلودند. به هر رو، از پی کودتا رابطه موزون ملت-ـ دولت که روی به قوام گرفتن داشت از هم گسست. برای بقا و پایداری هر دولتی سه شناسه می شناسیم: نخست مشروعیت، دوم کارآمدی، این که جمهور مردم بدانند که نظام در خدمتشان است و سوم نیز حضور نهادهای ناظم سرکوب که ضامن بقای نظام اند. در نبود مشروعیت، تنها بسنده کردن به سومین شناسه، یعنی سرکوب، اما بحران زاست. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مشروعیت را از دولت گرفت، به گونه ای که برای سال ها هر تلاش سازنده‌ای که نظام به کار برد تا به گونه ای مشروعیت از دست رفته را باز یابد، با اقبال اهل سیاست روبرو نشد. بسیاری حکومت را همچنان حکومت کودتا خواندند. این تلقی از رویداد های ۲۸ مرداد از همان سال های نخست بعد از کودتا بود و بود تا به دهه چهل و پنجاه رسید. میراثی ماندنی. به همین خاطر اگر به دهه ۱۳۴۰ بنگریم، با تمام برنامه های اصلاحی گسترده حکومت وقت و برنامه های اقتصادی متحول کننده‌ای که در پیش گرفته شد، و در کنار عملکرد دستگاه های ناظم، اما حکومت نتوانست مشکل مشروعیت را حل کند. و این پیامد کودتا شاید از جمله مهمترین عامل شکل گیری جنبش اجتماعی شد که به سرنگونی سلطنت انجامید.