قیمت بالای نفت و از دست رفتن فرصت تاریخی
همزمان با تدوین لایحه بودجه سال آینده خورشیدی از سوی دولت محمود احمدی نژاد، پیش بینی درآمد صادرات نفت به عنوان تامین کننده بیش از ۶۰ درصد منابع مصرفی دولت ایران همچون دو سال گذشته به عنوان مهمترین چالش اجرای برنامه های یک ساله دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده است.
هر چند که رکورد شکنی های پی در پی بهای نفت در بازارهای جهانی به ظاهر نگرانی ها را نسبت به تامین درآمدهای آتی دولت کاهش داده، ولی کارشناسان بر این باورند که پیش بینی های خوش بینانه در این خصوص که منجر به تدوین لایحه ای پرهزینه می شود، عاملی برای فرصت سوزی در روند توسعه اقتصاد ایران شده است. مطابق گزارش های رسمی، عملکرد قانون بودجه سال جاری خورشیدی دولت آقای احمدی نژاد بر پایه مصرف ۶۰ دلار از بهای صادرات هر بشکه نفت ایران متکی است. در همین حال مطابق گزارش هفته اول آبان ماه بانک مرکزی ایران، درآمد صادرات نفت در شش ماهه نخست سال جاری خورشیدی به ۲۵ میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار رسید که این رقم در مقایسه با درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور در حدود ۱/۱۲۲ درصد تحقق یافته است. بنابراین ظرف نیمه اول سال جاری خورشیدی ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مازاد درآمد نفتی نصیب دولت جمهوری اسلامی شده است. از سوی دیگر به گفته محمد علی خطیبی، معاون بازاریابی و امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درآمد نفتی ایران تا پایان سال جاری خورشیدی به ۵۵ میلیارد دلار خواهد رسید. بنا بر اعلام آقای خطیبی، تا پیش از شروع آبان ماه جاری میانگین فروش هر بشکه نفت خام ایران حدود ۷۰ دلار بوده است. صادرات روزانه ایران هم در خوش بینانه ترین گزارش های وزارت نفت ایران روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است. بنابراین با احتساب قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری، ایران با فروش نفت ۷۰ دلاری تا پیش از آبان ماه روزانه به طور میانگین ۲۵ میلیون دلار مازاد درآمد داشته که تا پایان نیمه اول این مازاد به حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که با رقم محاسبه شده بر پایه اطلاعات بانک مرکزی همخوانی دارد. تازه ترین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادر کننده نفت خام (اوپک) حاکی است که قیمت نفت صادراتی ایران در مهرماه گذشته با ۶۷/۴ دلار افزایش نسبت به شهریور ماه به ۳/۷۷ دلار در هر بشکه رسیده بود. این رقم با صعود قیمت جهانی نفت تا ۱۰۰ دلار هم اکنون به حدود ۸۵ دلار بالغ شده است. بنابراین در صورتی که میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در پنج ماه پایانی سال جاری خورشیدی در محدوده ۸۰ دلار باقی بماند، مجموع مازاد درآمد فروش نفت دولت در پایان سال جاری به حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که مقدار استفاده از حساب ذخیره ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ رقم ۶/۱۳ میلیارد دلار تصویب شده بود که سپس با احتساب رقم متمم بودجه این سال به ۲/۲۱ میلیارد دلار افزیش یافت. پیش بینی استفاده از منابع حساب ذخیره ازی در بودجه سال جاری هم رقم ۲/۱۳ میلیارد دلار است. کارشناسان ادامه مصرف گسترده درآمد های نفتی کشور در قالب قوانین بودجه پرهزینه دولت آقای احمدی نژاد را مهمترین عامل از دست رفتن فرصت تاریخی اقتصاد ایران برای نجات از بحران عمومی کمبود انباشت سرمایه می دانند. به باور کارشناسان در حالی که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته بالاترین درآمد نفتی یکصد سال گذشته را به دست آورده است، سهم بخش خصوصی از این منابع درآمدی بر خلاف قانون کاهش یافته است. مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران که در دولت محمد خاتمی تصویب شد، بخش خصوصی ایران مالک ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری شناخته شد. با وجود تاکید بر استمرار اجرای این موضوع قانونی در برنامه چهارم توسعه، با رشد هزینه های دولت محمود احمدی نژاد، سهم قانونی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته است. این در شرایطی است که با ارائه تفسیر دو سال گذشته آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران و محدود کردن سرمایه گذاری و تصدی گری خود برای اصلاح ساختار اقتصاد دولتی ایران شده است. گذشته از این مساله، کارشناسان تضعیف حساب ذخیره ارزی را موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد نفتی و وابستگی ایران به خصوص در شرایطی که گرفتار تحریم ها و بحران سیاسی در عرصه بین المللی است، می دانند. البته برخی تحلیلگران اقتصاد سیاسی هم معتقدند که در واقع دولت محمود احمدی نژاد با استقبال از رشد قیمت نفت در بازار های جهانی ابزار مالی لازم را برای تحمل شرایط سخت سیاسی و اقتصادی که بر اثر اجرای برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی حاصل شده، به دست آورده است. به اعتقاد آنها بر همین اساس است که معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که متوسط قیمت فروش نفت برای محاسبات درآمدی بودجه سال آینده خورشیدی ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. همچنین به گفته او سقف برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال آینده حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین دولت محمود احمدی نژاد در انتظار تکرار قیمت های نفتی همچون سال جاری خورشیدی در سال آینده است. با این وجود کارشناسان ادامه رویکرد فعلی دولت را در بهره گیری بالا از منابع نفتی برای اداره اقتصاد ایران، موجب وخیم تر شدن روند شاخص های کلان اقتصادی همچون حجم نقدینگی و نرخ تورم می دانند. تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که حجم نقدینگی اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری با ۳۷ درصد رشد از مرز ۱۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است و نرخ تورم نیز وارد محدوده ۱۶ درصد شده است. این در حالی است که مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم سال جاری خورشیدی ۱/۹ درصد هدف گذاری شده بود و محمود احمدی نژاد هم به طبقات کم درآمد حامی خود وعده داده بود تا نرخ تورم را تک رقمی کند. بر پایه شواهد موجود کارشناسان پیش بینی می کنند که افزایش سطح عمومی قیمت ها که هم اینک مهمترین علت نارضایی مردم از برنامه های اقتصادی محمود احمدی نژاد است، با اجرای لایحه بودجه تدوین شده از سوی دولت، سال آینده یعنی یک سال مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران با شتاب بیشتری رو به رو شود. خدمات