انتخابات ترکیه: اردوغان به هدف خود می‌رسد؟
فضای سیاسی ترکیه به خاطر ادعاهای فساد مالی در سطوح عالی دولت رجب طیب اردوغان، درز مکالمات تلفنی و پخش ویدیوی جلسات محرمانه دولت به شدت متشنج شده وعملا رای گیری‌های مربوط به انتخابات محلی در روز ۳۰ مارس ( ده فروردین) به یک رای اعتماد به دولت آقای اردوغان بدل شده است.
اردوغان به انتخابات ریاست‌جمهوری چشم دوخته حدود ۵۲ میلیون نفر واجد شرایط در این رای گیریها نمایندگان محلی خود را برخواهند گزید. ولی اهمیت آن بسیار بیشتر از یک انتخابات محلی است. با توجه به اینکه به انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت امسال مدت کوتاهی باقی مانده مسلما نتایج انتخابات محلی روی فضای سیاسی آشفته کشور تاثیر زیادی خواهد داشت. اردوغان به غیر از احزاب مخالف، با هواداران فتح الله گولن نیز روبرو است انتظار می رود که این دشوارترین چالش حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از زمان به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۰۲ تا به امروز باشد. این حزب علاوه بر مخالفان همیشگی خود، یعنی احزاب سیاسی رقیب، اکنون با طرفداران فتح الله گولن نیز روبرو است. از اواسط دسامبر سال ۲۰۱۳ که دادستان های طرفدار فتح الله گولن تحقیقات گسترده علیه فساد مالی را آغاز کرده و طی آن چهار عضو ارشد دولت آقای اردوغان را به دام انداختند، اختلاف بین دولت و طرفداران آقای گولن تشدید شده است. عامل دیگری که به این تنش افزود پخش مکالمات تلفنی آقای اردوغان با اعضای خانواده و تعدادی از تجار و سرمایه داران است که نشان می دهد احتمالا خود نخست وزیر نیز در این شبکه مشارکت داشته است. آقای اردوغان در یکی از گردهمایی های انتخاباتی در روز ۲۷ مارس ( هفت فروردین) خطاب به هواداران حزبش گفت:" ما به کمینگاه آنها خواهیم زد" و وعده داد که "دولت موازی" را ریشه کن خواهد کرد. اشاره او به گروهی از مدیران و مقامات ارشد در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه بود که از طرفداران گولن هستند. اما در همان روز طرفداران فتح الله گولن شدیدترین ضربه را به دولت وارد کردند. نوار ویدیویی یک جلسه محرمانه در مورد اوضاع سوریه منتشر شد که در آن بخشی از گفتگوهای احمد داووداوغلو وزیر خارجه با معاون خود فریدون سینیرلی اوغلو، رییس سازمان امنیت ملی و ژنرال یاشار گورل معاون ریاست ستاد نیروهای مسلح ترکیه ضبط شده است. اعلان جنگ صریح احمد داوود اوغلو در واکنش به این رویداد آن را "یک اعلان جنگ صریح علیه حکومت و مردم کشور" توصیف کرد. به محض انتشار این ویدیو در روز هفتم فروردین، دادستانی شهر آنکارا تحقیقات قضایی در مورد ضبط و انتشار این ویدیو روی شبکه یوتیوب را آغاز کرد. طبق دستور مقامات دادستانی که مضامین این ویدیو را تهدیدی علیه امنیت کشور توصیف کردند، سایت یوتیوب مسدود شد. دولت ترکیه یوتیوب و توییتر را مسدود ساخته دولت ترکیه که از پیش به خاطر مسدود کردن توییتر از سوی متحدان غربی خود مورد انتقاد قرار گرفته بود با مسدود کردن سایت یوتیوب در مناسبات خود با اتحادیه اروپا با دردسرهای بیشتری روبرو خواهد شد. در یک چنین شرایط سختی آقای اردوغان در کارزار انتخاباتی حزب عدالت و توسعه حضور بسیار فعالی دارد و محور اصلی سخنان او تاکید بر این نکته است که رای گیری روز یکشنبه بسیار مهمتر از یک انتخابات محلی معمولی است. او در یکی از سخنرانی های خود خطاب به طرفدارانش گفت:"این مهم نیست که چه حزب و گروهی کدام شهرداری را خواهد برد. نکته مهم این است که کدام حزب بیشترین حد آرا را به دست می آورد. همه ما برای حفاظت و دفاع از اراده ملی باید سخت بکوشیم." هر چند حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۹.۶ درصد آرای را به دست آورد ولی میزان رای در انتخابات محلی روز یکشنبه را با نتایج خود در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ مقایسه خواهد کرد که حدود ۳۹ درصد بود. حسین چلیک یکی از مقامات حزب عدالت و توسعه اخیرا در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:" دراین رای گیری ما میزان پیروزی و موفقیت خود را براساس نتایجی که در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ به دست آوردیم، ارزیابی خواهیم کرد. در آن سال سهم آرای ما ۳۸.۸ درصد بود. در انتخابات پارلمانی که فقط دو عامل مهم در آن وجود دارد ما می توانیم ۵۰ درصد آرا را به دست بیاوریم. ولی در انتخابات محلی معمولا هشت عامل مختلف دخیل هستند." او در عین حال اظهار اطمینان کرد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی دو شهر بزرگ ترکیه یعنی استانبول و آنکارا به پیروزی خواهد رسید. براساس نظرسنجی هایی که از افکار عمومی صورت گرفته حزب عدالت وتوسعه بخشی از آرای خود را از دست خواهد داد ولی هنوز هم بیشترین سهم از آرا را به دست خواهد آورد که احتمالا کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود. مشاوران آقای اردوغان از هم اکنون گفته اند که کسب ۳۸ تا ۴۲ درصد از آرا در این رای گیری ها یک نتیجه طبیعی خواهد بود. میزان آرای حزب عدالت وتوسعه در عین حال برای استراتژی آقای اردوغان که هدفش شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است، نکات زیادی را در برخواهد داشت. پیروزی هر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مشروط به کسب حداقل ۵۰ درصد از آراء در مرحله اول رای گیری است. امید مخالفان به انتخابات محلی گردهمایی تبلیغاتی طرفداران حزب جمهوری خلق ترکیه در شرایطی که حزب حاکم از ادعاها و اتهامات مربوط به فساد مالی به شدت ضربه خورده است، احزاب مخالف با پیشبرد کارزارهای تبلیغاتی بسیار فعال سعی می کنند از این شرایط به بهترین نحو بهره برداری کنند. کمال قلیج‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که سعی دارد با رساندن سهم آرای این حزب به مرز ۳۰ درصد کنترل شهرداریهای استانبول و آنکارا را از حزب عدالت وتوسعه بگیرد، گفت:" یک دزد نمی تواند نخست وزیر باشد." در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۱ سهم آرای این حزب ۲۷ درصد بود ولی با اتکا به نامزدهای قدرتمند خود در شهرهای بزرگ ترکیه امیدوار است که در انتخابات محلی روز یکشنبه بر سهم خود بیافزاید. سومین حزب بزرگ ترکیه، حزب حرکت ملی، نیز به شدت فعالیت می کند تا سهم آرای خود را که در انتخابات سال ۲۰۱۱ حدود ۱۴ درصد بود افزایش دهد. دولت باغچه‌لی در یکی از مصاحبه های اخیر خود گفت:"ما متوجه تغییر رای و گرایش مردم به سوی حزب مان شده ایم" و افزود که مردم از حزب عدالت و توسعه خسته شده اند. یکی از مهمترین شعارهای این حزب این است که دولت آقای اردوغان برای حل مشکل بخش کرد نشین شرق کشور، امتیازهایی داده که یکپارچگی و وحدت کشور را به خاطر می اندازد. فعالیت دو حزب بزرگ کرد یعنی حزب آشتی و دموکراسی و حزب دمو کراتیک مردمی اساسا روی مناطق کردنشین متمرکز است. موقعیت آنها در ادارات محلی این مناطق نسبتا قوی است ولی برای تقویت موضع خود در دوره های بعدی مذاکرات با دولت مرکزی تلاش می کنند تا به میزان رای و نفوذ خود دراین مناطق بیافزایند.