طرح تجديد نظر در همکاری اتمی تصويب شد
مجلس ايران طرح محدود کردن همکاری هسته ای اين کشور با آژانس بين المللی انرژی اتمی را تصويب و شورای نگهبان آن را تاييد کرده است.
در واکنش به تصويب قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت در تحريم ايران به دليل ادامه بخشی از فعاليت های هسته ای اين کشور، نمايندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه، 27 دسامبر، با اکثريت قابل توجه آرا به طرح الزام دولت به تجديد نظر در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی رای مثبت دادند. اين طرح دولت را ملزم می کند تا ضمن تسريع در اجرای برنامه های هسته ای، همکاری با آژانس بين المللی را مورد تجديد نظر قرار دهد. خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - گزارش کرده است که از دويست و هفت نماينده حاضر در جلسه، 167 نماينده به اين طرح رای مثبت دادند و آرای منفی و ممتنع به ترتيب 21 و 10 رای بوده است. ساعاتی بعد، محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس، اعلام داشت که شورای نگهبان نيز اين طرح را مغاير با شرع و قانون اساسی ندانسته و آن را تاييد کرده است. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، حميدرضا آصفی، معاون پارلمانی وزارت خارجه، به نمايندگی از سوی دولت موافقت دولت را با اين طرح اعلام داشت و گفت "قطعنامه 1737 شورای امنيت تعليق برنامه هسته ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران و ايجاد يک فضای روانی در کشور را دنبال می کند." آقای آصفی افزود که "تصور می کنم عکس العمل منطقی در مقابل اين قطعنامه اينطور باشد که مجلس دولت را ملزم کند تا فعاليت هسته ای صلح آميز را تسريع و در همکار با آژانس بين المللی انرژی اتمی تجديد نظر کند" و افزود که نحوه اجرای اين طرح بايد برعهده دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه باشد. در جلسه روز چهارشنبه، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، ضمن موافقت با طرح ارايه شده گفت که در حاليکه تعدادی از کشورهای آسيايی مانند چين، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائيل دارای بمب اتمی هستند و با وجود اينکه هيچ انحرافی در فعاليت های هسته ای ايران ديده نشده، از تحريم اين کشور صحبت می شود. وی گفت که دست دولت در بروز واکنش باز است و افزود "خروج از معاهده ان پی تی و باقی ماندن در آژانس و فعاليت در چارچوب مقررات بين المللی در اين پيشنهاد باز است." با تصويب کليات اين طرح، مجلس به مذاکرات خود در باره جزييات آن ادامه می دهد. شورای عالی امنيت ملی ايران نيز هيئت ويژه ای برای بررسی ابعاد گوناگون تجديد نظر در همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تشکيل داده تا آن گونه که علی لاريجانی، دبير اين شورا گفته، "مطالعات دقيقی در زمينه اتخاذ تصميمات متناسب با شرايط" انجام دهد. 'واکنش منطقی' به قطعنامه شورای امنيت به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - در مقدمه طرح نمايندگان آمده است که با توجه به تصويب "قطعنامه ظالمانه و غيرقانونی 1737"، ادامه همکاری گسترده و همه جانبه ايران با آژانس بين المللی از جمله بازديد بازرسان آژانس از مراکز مختلف هسته ای و غيرهسته ای جمهوی اسلامی منطقی به نظر نمی رسد. دو فوريت اين طرح در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس به تصويب نمايندگان رسيده بود و بررسی طرح در جلسه روز سه شنبه، 26 دسامبر، و در پی برگزاری جلسه غيرعلنی نمايندگان با منوچهر متکی، وزير خارجه، آغاز شد. تعويق رسيدگی به اين طرح ناخرسندی برخی از محافل تندرو در جمهوری اسلامی را در پی داشت و از جمله روزنامه کيهان قرار دادن اين طرح در انتهای دستور کار روز سه شنبه مجلس را مغاير خواست مردم برای واکنش شديدتر در برابر تصويب قطعنامه شورای امنيت توصيف کرد. در مقابل، به گزارش ايرنا، محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، در سخنانی در جلسه روز سه شنبه، ضمن پيش بينی تصويب طرح توسط نمايندگان، گفت که نحوه برخورد ايران با آژانس و شورای امنيت بايد هشدار دهنده باشد و افزود که "در مجموع، سياست ها و حرکات شتابزده را توصيه نمی کنم." روز شنبه، 23 دسامبر، اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را عليه جمهوری اسلامی تصويب کردند و اين کشور را مشمول برخی تحريم های تجاری بين المللی قرار دادند. اين قطعنامه از جمله عرضه، فروش و انتقال تجهيزات و فناوری مرتبط با فعاليت های غنی سازی اورانيوم و تاسيسات اتمی آب سنگين به ايران را منع کرده است. شورای امنيت شصت روز به ايران فرصت داده است تا خواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت برای اقدام اين کشور در توقف برنامه غنی سازی اورانيوم و از سرگيری مذاکره برای حل بحران هسته ای را برآورده کند و انتظار می رود در خاتمه اين مهلت، مذاکرات اعضا برای صدور قطعنامه ای احتمالا سختگيرانه تر آغاز شود. جمهوری اسلامی قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت را غيرقانونی دانسته و بر ادامه فعاليت های هسته ای خود از جمله گسترش برنامه غنی سازی اورانيوم اصرار ورزيده است. به گفته برخی ناظران، با تصويب طرح مجلس، امکان دارد دولت جمهوری اسلامی بازديد بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته ای اين کشور را کاهش دهد. ادامه تظاهرات عليه قطعنامه در ايران، اعتراض نسبت به صدور قطعنامه شورای امنيت ادامه داشته است. از جمله در روز چهارشنبه، جمعی از دانشجويان بسيجی استان تهران به اين منظور در برابر دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند و ضمن تاکيد بر حق برخورداری از انرژی هسته ای، آمريکا، اسرائيل و فرانسه شعار دادند. به گزارش ايرنا، ماموران انتظامی به منظور حفاظت از ساختمان دفتر سازمان ملل در اطراف آن مستقر شده بودند. همچنين، به گزارش ايرنا، روز چهارشنبه سازمانی موسوم به مجمع ‌نمايندگان طلاب وفضلای حوزه علميه قم با صدور بيانيه ای قطعنامه شورای امنيت را ظالمانه، يکسويه و تشنج آفرين توصيف کرد و آن را محکوم دانست. خدمات