وکلای صدام حسين به موکل خود 'دسترسی ندارند'
وکلای مدافع صدام حسين، رييس جمهوری برکنار شده عراق، مقامات نظامی آمريکايی در اين کشور را متهم کرده اند که از دسترسی آنان به موکل خود جلوگيری می کنند.
خليل دليمی، سرپرست گروه مشاوران حقوقی صدام حسين که وظيفه دفاع از وی در دادگاه ويژه رسيدگی به پرونده رييس جمهوری سابق عراق را برعهده دارند، گفته است که مقامات نظامی آمريکايی بدون ارايه دليل خاصی مانع از ملاقات وی و ساير وکلای مدافع با موکل خود شده اند. منابع نظامی آمريکا در عراق هنوز نسبت به اظهارات آقای دليمی واکنشی نشان نداده اند اما هفته گذشته وکيلان مدافع صدام حسين در اعتراض به آنچه که رفتار جانبدارانه قاضی می خواندند جلسه دادگاه را ترک گفتند. رئوف عبدالرحمن، رييس جديد هيات قضات دادگاه، پس از خروج وکيلان مدافع از جلسه دادگاه اعلام داشت که تصميم دارد رسيدگی به پرونده را ادامه دهد و از وکلای تسخيری صدام حسين خواست تا دفاع از وی را برعهده بگيرند. آقای دليمی گفته است که مقامات آمريکايی در عراق روز يکشنبه، 5 فوريه، اطلاع دادند که وی و ساير اعضای هيات مشاوران حقوقی صدام حسين اجازه ملاقات با موکل خود را ندارند. به گفته آقای دليمی، ممانعت از ملاقات وکيلان مدافع و موکل آنان اقدامی غيرقانونی است و مانع از آن می شود که رييس جمهوری سابق عراق از يک محاکمه منصفانه برخوردار شود. درخواست برکناری قاضی وکيلان مدافع صدام حسين در جلسه قبلی دادگاه در اعتراض به آنچه که بی طرف نبودن قاضی خواندند خواستار برکناری آقای عبدالرحمن از رياست دادگاه شدند. آقای عبدالرحمن در اواخر ماه ژانويه پس از کناره گيری امين زرگار به رياست دادگاه منصوب شد در حاليکه که ظاهرا برخی مقامات عراقی آقای زرگار را به خاطر نرمش بيش از اندازه در برابر متهمان مورد انتقاد قرار داده بودند. در جلسه دادگاه در روز 29 ژانويه، صدام حسين و تعدادی از ديگر متهمان پرونده جلسه دادگاه را ترک کردند و در جلسه 2 فوريه، قاضی به دليل رفتار متهمان باقيمانده تصميم گرفت آنان را از دادگاه اخراج کند. در واکنش نسبت به تصميم قاضی، وکيلان مدافع نيز جلسه دادگاه را ترک گفتند. دادگاه در حال حاضر پرونده کشتار حدود 150 تن از ساکنان شيعه شهرک دجيل در سال 1982 را در دست رسيدگی دارد و به گفته دادستان، دستور اين کشتار مستقيما از سوی صدام حسين صادر شده بود. قاضی عبدالرحمن به عنوان حقوقدانی جدی شهرت دارد که وظايف خود را دقيقا بر اساس مقررات ايفا می کند. خدمات