نگرانی مسلمانان اتریش از تغییر قانون اسلام
تصمیم دولت اتریش برای تغییر قانون تاریخی این کشور درباره اسلام جنجال برانگیز شده است.
قانون اسلام در سال ۱۹۱۲ توسط امپراتور فرانتس یوزف به مجموعه قوانین اتریش اضافه شد پیش نویس جدید این قانون، که بخشی از هدف آن مبارزه با اسلامگرایی افراطی است، کمک‌های مالی از سوی منابع خارجی را ممنوع می‌کند. ولی رهبران جامعه اسلامی اتریش می‌گویند که این نشان دهنده بی اعتمادی گسترده نسبت به مسلمانان و ناقض برخورد برابر با آن‌ها است. اسلام از سال ۱۹۱۲ یکی از دین های رسمی اتریش بوده است. قانون اسلام (Islamgesetz)، توسط امپراتور فرانتس یوزف و پس از الحاق بوسنی و هرزگوین به اتریش، به مجموعه قوانین این کشور اضافه شد. بر اساس این قانون، برای مسلمانان نیز، مانند کاتولیک ها، یهودیان و پروتستان ها، حقوق گسترده ای تضمین شده است – از جمله حق آموزش دینی در مدرسه‌های دولتی. اختلاف نظر به گفته شورای اسلامی اتریش، پیش نویس جدید می‌تواند نهایتا به نفع افراطی‌ها تمام شود به گفته کارلا امینه بغجاتی، از اعضای شورای اسلامی، قانون قدیمی بعنوان "نوعی سرمشق در اروپا" عمل کرده و کمک زیادی به پای گرفتن و ادغام مسلمانان در جامعه اتریش کرده است. به گفته او، این نشان می‌دهد که چگونه به رسمیت شناختن اسلام باعث می‌شود مسلمانان احساس کنند که در جامعه پذیرفته شده‌اند. او می‌گوید: "وفاداری آن‌ها به حکومت، نتیجه این موضوع است." امروزه تقریبا نیم میلیون مسلمان در اتریش زندگی می‌کنند که حدود ۶ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. بسیاری از آن‌ها اصالت ترک یا بوسنیایی دارند. با‌گذشت بیش از ۱۰۰ سال، بسیاری معتقدند که قانون اسلام باید به روز رسانی شود تا واقعیت‌های اتریش امروز را منعکس کند. ولی بخش‌هایی از پیش نویس دولت برای قانون جدید بحث برانگیز شده است، بخصوص ممنوعیت پیشنهادی برای کمک‌های مالی خارجی به مساجد و امامان جمعه. شورای اسلامی اتریش می‌گوید که این ممنوعیت با اصل برابری سازگار نیست. ولی سباستین کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، به رادیو اتریش (او آر اف) گفته است که این ممنوعیت لازم است. سباستین کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، میان کمک مالی به اسلام و ادیان دیگر تمایز قائل است او گفت: "در مورد ادیان دیگر چنین چالشی وجود ندارد که بخاطر نگرانی از تأثیرات خارجی مجبور به سختگیری بیشتر در مورد کمک‌های مالی شویم." "ما خواهان گونه‌ای اتریشی از اسلام هستیم. هر مسلمانی در اتریش باید بتواند مناسک دینی خود را اجرا کند، ولی ما تأثیرگذاری و کنترل از فرای مرزها را نمی‌خواهیم." 'بیش از حد بیگانه' روابط میان مسلمانان و اکثریت کاتولیک اتریش، به نسبت بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، آرام بوده است. ولی تنش‌هایی نیز در این میان وجود دارد. حزب راست افراطی آزادی، که شاهد افزایشی سریع در تعداد هوادارانش بوده، پیوسته درباره آنچه "اسلامی شدن" می‌خواند هشدار می‌دهد. در مراسم "جشن اکتبر" حزب آزادی، هلویگ لایبینگر از اعضای شورای شهر وین گفت که بسیاری از مسلمانان وین بیش از حد بیگانه‌اند. او گفت: "آن ها نمی‌توانند به راحتی در جامعه ادغام شوند، چون زن‌هایشان برقع یا چیزی شبیه به آن می‌پوشند و نمی‌خواهند اتریشی واقعی باشند. آن‌ها می‌خواهند ترک باشند." در ماه های اخیر و در پی گزارش هایی مبنی بر پیوستن برخی از مسلمانان اتریش، از جمله دو دختر نوجوان اهل وین، به گروه‌های جهادی در عراق و سوریه، نگرانی عمومی در این زمینه افزایش یافته است. سابرینا سلیموویچ ۱۵ ساله و سامرا کسینوویچ ۱۷ ساله، فرزندان مهاجران بوسنیایی متولد در وین، در ماه آوریل ناپدید شدند. سابرینا اخیراً در مصاحبه که از طریق پیامک با نشریه "پاری مچ" داشته، گفته است که او و سامرا در سوریه با جنگجویان داعش ازدواج کرده‌اند. در رسانه‌های اتریش آن‌ها را "دختران تبلیغاتی برای جهاد" لقب داده‌اند. دو دختر اتریشی که با جنگجویان داعش ازدواج کردند مقامات اتریش گفته‌اند که حدود ۱۵۰ نفر، از جمله ۴۴ شهروند اتریش، این کشور را برای پیوستن به گروه‌هایی مانند داعش ترک کرده‌اند. به گفته گودرون هرر، از روزنامه "دِر استاندارد"، افراط گرایی قطعاً مسأله مهمی است، ولی موضوع قانون اسلام نیست. او می‌گوید: "باید این بحث‌ها را جدا از یکدیگر نگه داشت." "به نظر می‌رسد که اتریش (نسبت به دیگر کشورها) در مقایسه با جمعیتش، مشکل بزرگتری با افراط گرایی دارد." به عقیده او سرازیر شدن پناهندگان چچنی به این کشور در سال‌های اخیر و نه جامعه قدیمی مسلمانان اتریش، بخشی از دلیل این مسأله است. او می‌گوید: "اگر تعلیمات اسلامی درست داشته باشید به افراط گرایی روی نمی آورید. اگر هیچ آموزشی نداشته باشید به افراط گرایی روی می آورید." 'به وضوح افراطی' این پیش نویس همچنین از سوی کارشناسان قانون اساسی مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته آن‌ها برخی از بخش‌های آن برخورد برابر با مسلمانان را نقض می‌کند. به گفته پروفسور اشتفان هامر، از دانشگاه وین، دولت به طور قانونی می‌تواند تلاش کند تا جلوی سو استفاده از کمک‌های مالی خارجی را بگیرد، ولی منع کلی کمک‌های مالی خارجی به جامعه مسلمانان مغایرت های بسیاری با قانون اساسی دارد. او می‌گوید: "تامین مالی جوامع مذهبی بخشی از مسائل داخلی آن‌ها است. این به این معنی نیست که دولت نمی‌تواند به جنبه‌هایی از این موضوع بپردازد، ولی دخالت دولت باید متناسب باشد." به عقیده او، کلیساها و گروه‌های مذهبی دیگر نیز کمک‌های مالی خارجی دریافت می‌کنند – مثلاً کلیسای ارتدوکس روس از مسکو – پس تفاوت گذاشتن میان ادیان کاری به وضوح افراطی است. او می‌گوید: "این نقض آشکار اصل برخورد برابر خواهد بود." حزب راست افراطی آزادی با آنچه "اسلامی شدن" می‌خواند مخالف است به گفته کارلا امینه بغجاتی، از شورای اسلامی اتریش، این پیش نویس سرشار از "یک روحیه بی اعتمادی" است، که او نگران است که نهایتاً به نفع گروه‌های افراطی باشد. او می‌گوید: "افراطی ها از مسأله هویت حداکثر استفاده را می‌کنند و به مردم می‌گویند: جوامع اروپایی را نگاه کنید، هیچ وقت با آن‌ها برابر نخواهید بود، همیشه خارجی می مانید. آن‌ها شما را نمی پذیرند، پس بیایید و به ما بپیوندید." او می افزاید: "این خیلی خطرناک است. ما باید به جوانان کمک کنیم که هویت خود را پیدا کنند و قانون یکی از مهم‌ترین عناصر برای ساختن این هویت است. در گذشته مفید بوده و ما می‌خواهیم که در آینده هم مفید باشد." لایحه دولت برای بررسی و تائید به مجلس اتریش فرستاده شده است. مسلمانان اتریش به شدت با آن مخالفت کرده‌اند. به گفته عمر الراوی، از شورای اسلامی، اگر بخش‌های مناقشه برانگیز این قانون حذف نشود، ممکن است که آن‌ها شکایت خود را به دادگاه قانون اساسی اتریش ببرند.