ارجاع مظنونان جنايات جنگی در دارفور به دادگاه بين المللی جنايی
شورای امنيت سازمان ملل رای داده است که مظنونان جنايات جنگی در دارفور سودان به دادگاه بين المللی جنايی ارجاع داده شوند.
اين رای گيری که يازده رای موافق و چهار رای ممتنع را به همراه داشت، پس از آن صورت گرفت که آمريکا بعد از هفته ها مذاکره پذيرفت اين قطعنامه را وتو نکند. به واشنگتن تضمين داده شده است که هيچکدام از اعضای آمريکايی نيروهای حافظ صلح در سودان تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت. يک گزارش سازمان ملل در دو ماه پيش اظهار کرده بود که حمله به غير نظاميان در دارفور می تواند مصداق جنايت عليه بشريت باشد و اين گونه موارد بايد در دادگاه بين المللی جنايی در لاهه بررسی شود. اما پس از هفته ها گفتگو، آمريکا سرانجام تهديد خود برای وتو قطعنامه محاکمه مظنونان به جنايت جنگی در دارفور را عملی نکرد. در عوض آمريکا همراه با چين، برزيل و الجزاير تصميم گرفت رای ممتنع بدهد. واشنگتن مدتها مخالف دادگاه بين المللی جنايی است و می گويد که می ترسد پرونده هايی با انگيزه سياسی عليه واشنگتن در اين دادگاه مورد رسيدگی قرار بگيرد. قطعنامه سازمان ملل برای جلب رضايت آمريکا اظهار می کند که غيرنظاميان و نيروهای حافظ صلح کشورهايی که اين دادگاه را تصويب نکرده اند و در سودان کار می کنند، می توانند در صورت دريافت اتهام، در کشور خودشان محاکمه شوند. ان پترسون، معاون سفير آمريکا در سازمان ملل، اعلام کرد که کشورش معتقد است حالا آمريکايی ها در قبال اين قطعنامه سازمان ملل مصونيت خواهند داشت. شبه نظاميان طرفدار دولت در دارفور متهم به کشتار هزاران غيرنظامی و انهدام خانه هايشان در راستای عملياتی برای سرکوب قيام مخالفان هستند. فقط شورای امنيت می تواند پرونده های دارفور را به دادگاه بين المللی جنايی ارجاع دهد زيرا دولت سودان به اين دادگاه نپيوسته است. هفته گذشته شورای امنيت قطعنامه ای را برای وضع تحريم عليه کسانی تصويب کرد که می کوشند در روند صلح دارفور کارشکنی کنند. اين تحريم ها شامل مسدود کردن اموال و ممنوعيت سفر چنين افرادی به خارج است. اسامی کسانی که مشمول تحريم می شوند توسط کميته جديدی با عضويت تمامی پانزده عضو شورای امنيت اعلام می شود. گزارش سازمان ملل متحد، نيروهای دولتی سودان و شبه نظاميان متحد آن را به کشتار، تجاوز و شکنجه غيرنظاميان در جريان عمليات مبارزه با شورشيان منطقه دارفور متهم می کند، اما می گويد اين اعمال معادل نسل کشی نبوده است. اما دولت آمريکا در مخالفت با يافته های این گزارش سازمان ملل درباره بحران دارفور اصرار می ورزد که حملات انجام شده عليه غيرنظاميان اين منطقه در غرب سودان معادل نسل کشی است. جنگ داخلی دارفور اوايل سال 2003 زمانی آغاز شد که گروه های شورشی که دولت خارطوم را به ناديده گرفتن حقوق مردم منطقه متهم می کنند، دست به حمله مسلحانه عليه اهداف دولتی زدند. دولت سودان با بسيج کردن شبه نظاميان عرب به آن حملات واکنش نشان داد. درجريان درگيری ها، شبه نظاميان عرب به ارتکاب فجايع شنيع و گسترده متهم شده اند. دو طرف در گفتگوهای صلح شرکت کرده اند که به امضای يک موافقتنامه آتش بس در ماه گذشته منجر شد. اما ناظران می گويند مفاد آتش بس مراعات نشده است. يکی از کميته های مجلس عوام اعلام کرده که شمار کشته شدگان اين بحران ممکن است به 300 هزار نفر برسد که چهار برابر آمار هفتاد هزار نفر قربانی دارفور است که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است. بر اساس تخمين ها، بيش از دو ميليون نفر در جريان اين بحران از خانه های خود آواره شده اند. خدمات