'نظارت بر قرض الحسنه ها'
دولت با تصويب مقررات جديدی، صندوق های قرض الحسنه را از فعاليت های تجاری و پرداخت سود منع کرده و صندوق های قرض الحسنه فعال تا شش ماه فرصت دارند خود را با مقررات جديد هماهنگ کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - شورای پول و اعتبار با تصويب مقررات صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق های قرض الحسنه که بانک مرکزی ايران آن را صادر کرده است، اين صندوق ها از فعاليت های تجاری نظير خريد و فروش اموال منقول و غير منقول، سهام شرکت ها و اوراق مشارکت منع شده اند. اين مقررات با هدف کنترل صندوق های قرض الحسنه صورت گرفته است که اجرای آن از دوسال گذشته با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات اين صندوق ها اعلام شده است. بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر فعاليت های متداول بانکی، اين قبيل فعاليت ها را بدون دريافت مجوز بانکداری غيرقانون می داند. فعاليت های رايج بانکداری در تمامی کشورها تحت نظارت بانک های مرکزی قرار دارد زيرا اين قبيل اقدامات بر حجم پول، که کنترل آن از وظايف بانک مرکزی است، تاثير می گذارد. مقررات جديد مجوز تاسيس صندوق های قرض الحسنه که تا کنون به وسيله نيروی انتظامی صادر می شد در مقررات جديد به عهده بانک مرکزی گذاشته شده و بعد از تصويب شورای پول و اعتبار، مجوز فعاليت آنها قانونی خواهد بود. منابع مالی اين صندوق ها، آورده موسس يا هيات موسس، هدايا و کمک های نقدی و غير نقدی اشخاص حقيقی و حقوقی، موقوفات و وصايا تعيين شده است. صندوق های قرض الحسنه مجاز به پرداخت هيچ گونه وجه اضافی به سپرده گذاران نيستند و پرداخت قرض الحسنه به اعضای هيات امنا، هيات مديره، مدير عامل و بازرسان و نزديکان درجه اول دست اندرکاران صندوق ممنوع است. صندوق ها حق ايجاد شعبه و نمايندگی در مناطق ديگر را ندارند مگر آنکه مجوز آن از سوی بانک مرکزی صادر شده باشد. از اين پس بازرسان بانک مرکزی بر کار صندوق های قرض الحسنه نظارت خواهند داشت و صندوق ها موظفند به درخواست بانک مرکزی اطلاعات مورد نياز را در اختيار اين بانک قرار دهند. تلاش بی حاصل دولت نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را به بانک مرکزی واگذار کرده و از صندوق های قرض الحسنه خواسته است فعاليت های مالی خود را با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تطبيق دهند و در غير اين صورت از فعاليت آنها جلوگيری خواهد کرد. به عقيده مخالفان نظارت رسمی بر اين صندوق ها، قرض الحسنه سنتی الهی است و دولت می خواهد اين سنت الهی را از بين ببرد. با آشکار شدن بدهی های کلان برخی صندوق های قرض الحسنه، نظير صندوق های قرض الحسنه اصفهان، که به اعتراض های مردمی منجر شد، از مخالفت های علنی تا حدی کاسته شده است. اما مشکل صندوق های قرض الحسنه در تمام سالهای بعد از انقلاب وجود داشته و مخالفت دولت در مقابل عملکرد اين صندوق ها عملا بی نتيجه بوده است. تعداد اين صندوق ها در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۰۰ واحد بود اما بر اساس آخرين آمارها شمار اين صندوق ها به بيش از شش هزار واحد رسيده است. گسترش و استمرار فعاليت اين صندوق ها را می توان در حضور بازاريان قدرتمند نزديک به محافظه کاران در سلسله مراتب قدرت جستجو کرد. به نظر می رسد ۳۵ سال بعد از تاسيس اولين صندوق قرض الحسنه در مسجد لرزاده تهران به شيوه امروزی با نام قرض الحسنه ذخيره جاويد، دولت نتوانسته است فعاليت آنها را در قالب ساز و کاری قانونی تحت کنترل در آورد. خدمات