ماجرای کشدار مبارزه با فساد در ایران
مجلس ایران در زمینه اعلام اسامی مجرمان اقتصادی در این کشور طرحی را تصویب کرده است.
به موجب این طرح که به گزارش ایرنا با 135 رای موافق به تصویب رسید، تبصره هایی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اضافه و بندی نیز اصلاح گردید. در این طرح آمده که رسیدگی به جرائم اقتصادی باید در دادگاه علنی باشد. همچنین آمده که اعلان هویت افراد متهم و شاکی در چنین پرونده هایی باید تنها در صورت قطعی شدن حکم صورت گیرد و در جریان رسیدگی نباید هویت افراد بصورت مستقیم یا غیر مستقیم افشا شود. دستگاه قضایی موظف شده است که حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده رسیدگی کرده و در صورت وجود نداشتن عذر موجه، قاضی یا مقامات متخلف در دادگاه انتظامی قضات محاکمه خواهند شد. ایران از جمله کشورهایی است که از نظر شفافیت اقتصادی ، میزان فساد مالی و حوزه های مربوطه در شاخص سازمان های معتبر بین المللی جایگاه چندان مناسبی نداشته است. بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعلام اسامی مجرمان نیز از دوایر مرتبط با آن است، ظرف سالهای اخیر در ایران بشدت خبرساز شد. طرحی موثر با ویژگی های متعدد اقدام مجلس در تصویب این طرح از نظر نمایندگان گام موثری می تواند باشد که با لحاظ کردن زوایای مختلف و حساس مبارزه با مفاسد اقتصادی، قصد دارد راه مناسب برای اعلام نام افراد را پس از طی روال قانونی هموار کند. حسین فرهنگی از نمایندگان طیف اکثریت محافظه کار پارلمان می گوید نسبت به موثر بودن این طرح امید زیادی دارد، چون در این مصوبه چند ویژگی مهم وجود دارد که از نظر وی عبارتند از "علنی بودن روال رسیدگی دادگاهها و دیگری سرعت عمل در رسیدگی و اعلام نتیجه". آقای فرهنگی می افزاید ویژگی دیگر این طرح آن است که نتیجه رسیدگی برای اطلاع افکار عمومی منعکس خواهد شد. این نماینده مجلس معتقد است که ویژگیهای یاد شده "باعث بالا رفتن هزینه برای متخلفین خواهد شد و همین بالا رفتن هزینه نقش بازدارنده را در جلوگیری از وقوع تخلفات اقتصادی بهمراه خواهد داشت." یکی از مهمترین نکات مد نظر طرح مجلس آن است که رسانه ها مجاز به مشخص کردن هویت شاکیان و متهمان در پرونده های فساد اقتصادی نخواهند بود، تا زمانی که محکومیت قطعی شده باشد. از سوی دیگر زمانی که حکم قطعی در مجرمیت فرد یا افرادی صادر شود، اگر ارزش حاصل از عواید جرم یکصد میلیون ریال و بالاتر باشد، آنگاه دستگاه قضایی نیز به هزینه متخلف مبادرت به درج نام، نوع و گستره تخلف در روزنامه های سراسری و محلی خواهد کرد تا همگان از تخلف مطلع شوند. اما همه این اقدامات منوط بدان است که رسیدگی قضایی به محکومیت قطعی منجر شده باشد و قبل از آن اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به هویت متهم یا متهمان در حکم افترا خواهد بود که البته قابل تعقیب قضایی خواهد بود. آقای فرهنگی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تاکیدی در طرح وجود دارد، به این موضوع اشاره می کند که "در مرحله قبل از قطعی شدن حکم، شاید اتهام در هیچ شکل و قالبی قابل اثبات نباشد و اساسا از اصل نادرست بوده باشد". به اعتقاد این نماینده اعلام نام متهم در مرحله قبل از رسیدگی این خطر را بهمراه دارد که افکار عمومی در مورد فردی دچار پیشداوری شود که این امر برای موقعیت و شان افراد تبعات منفی بهمراه می آورد. عبرت از ماجرای شهرام جزایری آیا آنچه به بیان این نماینده مجلس سعی در پرهیز از آن در طرح مصوب اکیدا مد نظر بوده، سابقه داشته است؟ احمد سلامتیان نماینده سابق مجلس ایران ضمن اشاره به پرونده جنجالی شهرام جزایری می گوید که "در آن مورد قبل از آنکه مشخصات جرم تعیین شده باشد اسامی افراد زیادی از جمله رییس مجلس ششم (مهدی کروبی) تحت عنوان کسانی که با مفاسد اقتصادی ارتباط داشتند، اعلام شد و بعدها در جریان محاکمه این مسائل هرگز اثبات نشد." آقای سلامتیان معتقد است حساسیت های این چنینی شرایطی را بوجود آورد که مسئولان عالی رتبه نظیر سران سه قوه با یکدیگر در این زمینه ها ملاقاتهایی انجام داده اند. هدف از این ملاقات ها به گفته این نماینده سابق مجلس ایران آن بوده که " چگونه می توان از ابزار سازی از قضیه مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت استفاده در دعواهای سیاسی و جناحی جلوگیری کرد." حال علت پیدایش این حساسیت ها چیست؟ ناظران در پاسخ به این پرسش به تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منفی ای اشاره می کنند که اعلان نام افراد متهم به ارتکاب فساد اقتصادی، قبل از تکمیل رسیدگی قضایی بهمراه می آورد. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران در این باره معتقد است که تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضاسازی های منفی بسیاری در ایران صورت گرفته است. آقای زیباکلام این روند را نامناسب دانسته و می گوید "ما همیشه سعی کرده ایم با جوسازی و غوغالاساری تسویه حساب های سیاسی کرده و افراد در جناح های سیاسی دیگر را با مفاسد اقتصادی هدف قرار دهیم." با باور آقای زیباکلام "بحث اصلی آن است که چرا فساد دولتی در ایران تا این اندازه زیاد است و تا وقتی برای این بحث پاسخی پیدا نشود اقداماتی در سطح فعلی بیشتر به آب در هاون کوبیدن بیشتر شباهت خواهند داشت. خدمات