توقيف روزنامه و سکوت خبری؛ راه حل يا پاک کردن صورت مساله؟
در حالی که درخواست ها برای رفع توقيف از روزنامه ايران و آزادی مهرداد قاسمفر و مانا نيستانی، سردبير و کاريکاتوريست ضميمه جمعه اين روزنامه افزايش يافته، جمال کريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرده که اين دو، تا پايان تحقيقات همچنان در بازداشت خواهند بود.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، کانون مدافعان حقوق بشر و يکصد و هشتاد پنج روزنامه نگار در داخل ايران و گزارشگران بدون مرز در خارج از کشور، با انتشار بيانيه های جداگانه ای ضمن درخواست برای رفع توقيف از روزنامه ايران و آزادی دو روزنامه نگار زندانی، تاکيد کرده اند که توقيف و تعطيل مطبوعات راه حل مناسبی برای برخورد با مشکلات و مسايل قومی و منطقه ای نيست. همه روزنامه نگاران يا نهادهايی که خواستار آزادی مانا نيستانی و مهرداد قاسمفر و نيز رفع توقيف از روزنامه ايران شده اند، تاکيد کرده اند که توسل به چنين اقداماتی راه حل مشکلات دامنه دار و ريشه های نارضايتی های عمومی و يا قومی و منطقه ای نيست. به نظر می رسد که به دنبال بالا گرفتن ناآرامی ها در مناطق ترک نشين ايران، دولت کوشيد با توقيف روزنامه و بازداشت دو روزنامه نگار به معترضان نشان دهد که صدای اعتراض آنان را شنيده است. در فاصله ده روزه از زمان انتشار کاريکاتور و مطلبی که واکنش ترک زبانان ايران را در پی داشت تا توقيف و بازداشت، واکنش هايی به ويژه در چند دانشگاه در زنجان و تبريز موجب شد که روزنامه ايران در چند نوبت از اقدام خود عذرخواهی کند. اگرچه اين عذرخواهی به کاهش اعتراضات منجر نشد، اما بايد دليل آن را بيشتر در اين نکته جست وجو کرد که ابعاد اعتراضات، اساسا مسايلی بيش از چاپ يک کاريکاتور را در بر می گيرد و چنين ناآرامی هايی دلايلی بيش از اين دارد. با اين همه، به نظر می رسد که رهبران جمهوری اسلامی مايل بوده اند که انتشار اين کاريکاتور را تنها دليل اعتراضات گسترده جلوه دهند و بکوشند با برخورد با دو روزنامه نگار، به مجموعه مطالبات و اعتراضات مطرح شده پاسخ گويند. چنين امری که در عين حال با سياست ديگری که مبتنی بر سکوت خبری کامل و عدم اطلاع رسانی درباره وقايع در مناطق ترک نشين است همراه شده، عملا موجب شده که اين تصور در ميان معترضان پر رنگ تر شود که حاکميت اساسا به خواسته ها و مطالبات آنان بی توجه است. در روزهای گذشته، به رغم گستردگی و تداوم درگيری در مناطق ترک نشين ايران، رسانه های خبری در جمهوری اسلامی در سکوت کامل از کنار رويدادها گذشتند. همزمان با اين سکوت خبری، نبود رسانه های خبری مستقل و حرفه ای موجب شده که عملا امکانی برای اطلاع رسانی دقيق در مورد ميزان ناآرامی ها و خسارات، شمار کشته شدگان و تعداد بازداشت شدگان وجود نداشته باشد. از اين رو، در چنين شرايطی بازداشت و توقيف روزنامه ايران و دو روزنامه نگار اين روزنامه که از کرده خود نيز پوزش خواسته اند، از يک سو ميزان آسيب پذيری حوزه اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد و از سوی ديگر می تواند از سوی معترضان صرفا به عنوان اقدامی سطحی برای فرونشاندن موج اعتراضات تلقی شود. مجموعه تصميم گير در جمهوری اسلامی در رويارويی با حوادث چند روز اخير از سياستی پيروی کرده که به نظر می رسد مبتنی بر ناديده گرفتن حجم مطالبات بی پاسخ مانده، نسبت دادن هر نوع اعتراض به دشمنان خارجی، مقصر دانستن دو روزنامه نگار و تقليل مجموعه مسايل به چاپ يک کاريکاتور بوده است. در اين ميان، اگر بتوان ادامه درگيری ها را نشانه ای از ناکامی چنين سياستی دانست، بايد گفت که راه مهار بحران، کاهش هزينه ها و تقويت همبستگی و وحدت ملی از مسيری ديگر می گذرد. خدمات