بار فقر بر دوش زنان ايرانی سنگين تر است
خشونت خانگی می تواند همه زنان را در هر سن، نژاد و طبقه اجتماعی قربانی کند، اما طبق يافته‌های پژوهشی، اين نوع سوء ‌رفتار، با عوامل مالی و پايگاه اقتصادی افراد رابطه مستقيم دارد.
بنا به ‌گزارش سازمان بهزيستی ايران در سال ۱۳۸۴، ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی عليه زنان گزارش شده است، يعنی به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به‌اطلاع مسئولان می‌رسد، درحالی که بسياری از موارد ديگر ممکن است هيچ‌ وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود. همچنين بيش از ۶۰ درصد زنان ايرانی، دستکم يکبار در زندگی خود، قربانی خشونت خانگی بوده‌اند. خشونت جسمانی، شايع‌ترين نوع خشونت خانگی به ‌شمار می‌رود، درحالی ‌که به گفته دکتر هادی معتمدی، مديرکل دفترآسيب‌های اجتماعی سازمان بهزيستی، موارد خشونت روانی بيشتر است. دکتر معتمدی با استناد به يافته‌های آماری می گويد که آزار روانی ۵۲ درصد و خشونت فيزيکی ۳۷ درصد خشونت‌ عليه زنان را شامل می‌شود. خشونت روانی گرچه آثارجسمانی ندارد، اما اثرات آن پايدار و طولانی‌تراست. در اين نوع خشونت نيز، عامل اقتصادی و پايگاه اجتماعی افراد، از عوامل تاثيرگذاراست. قتل‌های اقتصادی خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، شهريورماه امسال گزارشی منتشر کرد که نشان‌ می‌داد قتل‌های خانوادگی، شديدترين نوع خشونت‌ خانگی است. فقر و اختلاف‌های مالی مهم‌ترين عامل قتل‌های خانگی محسوب می‌شود. طرفه اين که بيشتر قربانيان اين نوع خشونت، زنان هستند. به گفته نواله عزيزمحمدی، قاضی دادگاه های کيفری، مسائل مالی از مهم‌ترين عللی است که با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيری، شدت گرفتن آن درنهايت قتل می‌شود. قتل‌های خانوادگی بين زن و شوهر بيشتر از طريق خفه ‌کردن و بين ساير افراد خانواده با چاقو انجام می‌شود. بر اساس پژوهش ميترا خاقانی‌فرد که بين زنان مراجعه کننده به مجتمع قضايی خانواده در سال ۱۳۸۲ انجام شده، ‌٤/٨١ درصد زنان بيشترين خشونت اقتصادی را هنگامی تجربه کرده‌اند که همسرانشان با سوء استفاده از تمام منابع خانواده سعی داشته‌اند آنان را کنترل يا به رفتار مطابق ميل شوهران، وادارکنند. درصد بالايی از زنان اين تحقيق، تمايل به خودکشی و آسيب‌ رسانيدن به همسر را تجربه کرده‌اند. همچنين بيش از ۷۰ درصد زنان قربانی خشونت به ‌فکرانتقام بوده و ‌٩/٦٣ درصد آنان آرزوی مرگ همسرانشان را درسر داشته اند . خشونت بجای مکنت خشونت خانگی و پژوهش‌های مربوط به آن معمولا با سه رويکرد نظری فراگير تبيين می‌شود. به گفته سعيد مدنی، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی، نخستين رويکرد، خشونت را حاصل "يادگيری اجتماعی" می‌داند. يعنی افراد، همانگونه که از محيط اطراف خود الگو می‌گيرند، رفتار می‌کنند. بنابراين کودکان خشونت را از خانواده‌های خود می‌آموزند و رفتار مشابه آنان دارند. با توجه به اينکه رفتارهای خشونت‌آميز درگروه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف است، پس اين نوع رفتار، به فرزندان قابل انتقال است. پژوهش‌ها گواه اين مدعی است که در طبقه فرودست و فقيرجامعه، خشونت خانگی بيشتر گزارش می‌شود؛ هرچند اين مساله، وجود خشونت در خانواده‌های مرفه را نفی نمی کند. براساس پژوهش پرويز بگرضايی در استان ايلام، در ۹/۵۳ درصد مردان با پايگاه اقتصادی پايين‌تر اعمال خشونت ديده‌ می‌شود، درحالی که اين ميزان در مردان متعلق به پايگاه اقتصادی بالاتر ۹/۲۰ درصد است. به گفته آقای مدنی، محور رويکرد ديگر، "نقش همسر" است، يعنی به‌جای تاکيد برپايگاه افراد درجامعه، به نظام اجتماعی به ديد کلان و منابع آن توجه می‌شود. در خانواده، فرد، مانند نظام اجتماعی، به‌ دنبال برآوردن منابع مختلف مالی، عاطفی و ...است که اگر دريکی از آنها کمبود احساس شود، فرد خشونت را جايگزين می کند. اين وضعيت درخانواده‌های فقير به‌ مراتب بدتر است، چون منبع مالی يکی از کمبودهاست و مرد خانواده با اعمال خشونت به‌ نوعی می‌خواهد اين کمبود را جبران کند. مطالعه بر روی زنان مراجعه‌ کننده به پزشک قانونی در سال ۱۳۷۶ نشان داده است که ميزان خشونت خانگی درمردان بيکار يا بازنشسته نسبت به افراد شاغل ۷۵ درصد بيشتر شايع است. 'قربانيان خاموش' رويکرد مهم ديگر، قدری فمينيستی است که به تفاوت تاريخی زن و مرد تاکيد دارد. به باور پيروان اين ديدگاه، ساختار روابط اجتماعی، سلطه مرد را به ‌دليل نان‌آور بودن تشديد می‌کند. آنها می گويند در صورت تغيير اين روابط، می‌توان خشونت و ساير شکل‌های اعمال زور را کاهش داد. يکی از اين راهکارها، استقلال مالی زن و اشتغال اوست. مطالعات انجام شده درايران هم اين موضوع را ثابت می‌کند که زنان شاغل و تحصيلکرده به ‌نسبت، کمتر قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند. کارشناسان نيز می گويند زنان متعلق به پايگاه‌های اقتصادی بالاتر و مستقل از لحاظ درآمد، به دليل وابستگی کمتر درصورت بروز خشونت، آزادی عمل بيشتری برای ترک خانه دارند، درصورتی که زنان خانه‌دار يا مشغول به کارهای کم درآمد به سازش تن می‌دهند، در زمره قربانيان خاموش خشونت‌های خانگی محسوب می‌شوند. به گزارش مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۱، نرخ اشتغال زنان شهری تنها ۹/۶ درصد بوده‌است. اما به گفته رييس سابق مرکز امور مشارکت زنان، نرخ اشتغال زنان شهری در پايان دولت محمد خاتمی به حدود ۱۴ درصد رسيده‌است که باز هم رقم قابل توجهی به‌شمار نمی‌رود چون نشان می‌دهد که بيش از ۸۰ درصد جامعه زنان در معرض خطربيشتری قرار دارند. نيمکت‌، سنگر زنان هرچند تحصيلات باعث افزايش آگاهی زنان از حقوق خود می‌شود و می‌تواند به صورت مستقيم يکی از علل کاهش خشونت‌های خانگی باشد، اما تاثيرگذاری تحصيلات بر اشتغال زنان است که از نگاه جامعه‌شناسان مورد توجه است. به دنبال تحصيلات، اشتغال درکارهای پردرآمدتر نيز به‌همراه می‌آيد و موجب استقلال مالی زنان می‌شود. به اين دليل، کارشناسان اجتماعی از نقش غيرمستقيم اما مهم اين موضوع درکاهش خشونت غافل نيستند و پيشنهاد می‌کنند برای کم‌رنگ کردن اين معضل، در اين زمينه سرمايه‌گذاری بيشتر انجام شود. براساس گزارش‌ها، پوشش تحصيلی دختران از ۹۴ به ۹۷ درصد و ميزان راهيابی دختران به دانشگاه‌ها به بيش از۶۵ درصد رسيده‌ است که اين موضوع، فعالان حوزه زنان و نهادهای مدنی غيردولتی را برای افزايش خودکفايی زنان و کاهش خشونت اميدوارتر می‌کند درصورتی که امکانات شغلی درايران، به ‌تناسب توانايی‌ها به طور عادلانه تقسيم شود. خدمات