جولیان آسانژ؛ دادگاهی در لندن با درخواست استرداد بنیان‌گذار ویکی‌‌لیکس به آمریکا مخالفت کرد
دادگاهی در لندن که پرونده جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت افشاگر ویکی‌لیکس را بررسی می‌کرد درخواست استرداد او به آمریکا را رد کرد.
آسانژ ژانویه گذشته در حال خروج از دادگاه دلیل این اقدام نگرانی از سلامت روانی آقای آسانژ و خطر خودکشی وی در زندان آمریکا عنوان شده است. وبسایت ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ هزاران سند محرمانه نظامی و دولتی آمریکا را منتشر کرد. این افشاگری به عنوان بزرگترین درز اسناد طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده شناخته می‌شود. دستگاه قضائی آمریکا مدعی است آقای آسانژ با درز این اطلاعات قانون را نقض کرده و زندگی افراد را به خطر انداخته است. مقام‌های آمریکایی که به دنبال محاکمه آقای آسانژ در خاک این کشور هستند، می‌گویند تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. دادگاه بریتانیایی درخواست استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به آمریکا را رد کرد آقای آسانژ که تلاش زیادی برای عدم استرداد کرده می‌گوید این پرونده انگیزه سیاسی دارد. جولیان آسانژ ۴۹ ساله در حال حاضر در زندان فوق‌امنیتی بلمارش در جنوب شرقی لندن زندانی است. قاضی دادگاه در توضیح این حکم گفت شواهدی از خودزنی و افکار خودکشی وجود دارد و اضافه کرد "برداشت کلی این است که آقای آسانژ افسرده و گاه ناامید است و از آینده خود بیمناک است." چنانچه او به آمریکا مسترد شود، با ۱۸ اتهام روبرو خواهد شد و در صورتی‌که گناهکار شناخته شود، می‌تواند به تا ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. البته دولت آمریکا می‌گوید او به چهار تا شش سال حبس متهم خواهد شد. تصویر جولیان آسانژ پس از بازداشت در ساختمان سفارت اکوادور در لندن؛ رئیس جمهوری جدید اکوادور پس از هفت سال پناهندگی او را لغو کرد جولیان آسانژ در پی متهم شدن به تجاوز جنسی در سوئد و احتمال استردادش به این کشور، در سال ۲۰۱۲ از اکوادور درخواست پناهندگی کرد و تا آوریل سال ۲۰۱۹ در سفارتخانه این کشور در لندن پناه گرفته بود. او گفته بود تشکیل پرونده در سوئد انگیزه سیاسی دارد برای انکه او را به آمریکا مسترد کنند. آقای آسانژ در سال ۲۰۱۲ با وثیقه آزاد شده بود؛ به همین خاطر زمانی که پس از هفت سال پلیس بریتانیا او را از سفارت اکوادور خارج کرد، دادگاه به دلیل نقض تعهد آزادی با وثیقه، او را به پنجاه هفته زندان محکوم کرد. در نوامبر سال ۲۰۱۹، دادستانی سوئد اعلام کرد تحقیق درباره اتهام تجاوزی که از سال ۲۰۱۰ علیه جولیان آسانژ مطرح شده بود را ادامه نخواهند داد و این پرونده بسته شده است. نایلز ملزر گزارشگر ویژه حقوق بشر پیش‌تر و پس از دیدار با آقای آسانژ در زندان، گفته بود سلامتی او در "خطر جدی" است. گزارشگر ویژه حقوق بشر افزوده بود: "می‌توان دید که آسانژ همه نشانه‌های شکنجه روانی طولانی‌مدت را نشان می‌دهد."