احمدی نژاد از برنامه های اقتصادی خود دفاع کرد
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، ديدگاه اقتصادی دولت اين کشور را مطرح کرده است.
بنابر گزارش ها، آقای احمدی نژاد روز يکشنبه (18 تيرماه) در ملاقات با هيئت وزيران و استانداران سراسر ايران نگرش دولتش نسبت به سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغيه رهبر ايران در اين زمينه و همچنين موضوع گرانی و تورم و آنچه حفظ حقوق مردم در بخش های مختلف خواند را تشريح کرد. بر اساس تفسير جديدی که از اصل ۴۴ قانون اساسی ايران ارائه شده ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد. اين تفسير از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده و آيت الله علی خامنه ای آن را تائيد و ابلاغ کرده است. رييس جمهور ايران در واکنش به برخی انتقادات از سياست جديد که گسترش خصوصی سازی توصيف شده، گفت دولت می خواهد سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد و در پی توزيع عادلانه فرصت های کار و توليد به عموم مردم است نه عده ای افراد خاص. وی گفت اجرای سياست های کل اصل 44 قانون اساسی به خودی خود سرعت رشد اقتصادی را افزايش نمی دهد و اين واگذاری ها نبايد به سرمايه گذاری های جديد بخش خصوصی آسيب بزند چون دولت برای تداوم رشد اقتصادی نيازمند سرمايه گذاری جديد است. آقای احمدی نژاد در ارتباط با شدت گرفتن معضل تورم و گرانی در ده ماهی که از زمان روی کار آمدن دولت وی می گذرد و اين که ادعا می شود عده ای به خاطر برخورداری از نفوذ و قدرت در ساز و کار تعيين قيمت ها دستکاری می کنند گفت دولت وی درصدد است با زمينه سازی برای افزايش توليدات داخلی و کنترل واردات و صادرات و جلوگيری از اجحاف به مردم، تورم و قيمت کالاها را کاهش دهد. دولت احمدی نژاد از جمله به دليل افزايش قيمت لبنيات، افزايش نرخ برخی اقلام حبوبات به بهانه صادرات آنها و گرانی فولاد و آهن آلات مورد انتقاد شديد گروه های مختلف قرار گرفته است. آقای احمدی نژاد در جلسه وزيران و استانداران گفته است که دولت قصد ندارد با اجرای اصل 44 قانون اساسی امور اقتصادی کشور را رها کند تا عده ای به خاطر داشتن نفوذ و قدرت، قيمت کالاها، از جمله در صنايع لبنيات، را هر طور که می خواهند تغيير بدهند. رئيس جمهور ايران اشاره روشنی به اين زمينه که اين عده چه کسانی هستند و چگونه دست به اين اقدام می زنند نکرد. وی همچنين در ارتباط با قيمت گزاف مسکن و افزايش 20 درصدی اجاره بها، جوسازی های روانی و سياسی را عامل اين وضعيت خواند. رييس جمهور ايران درباره سهميه بندی بنزين و قيمت آن در آينده نيز نظرات دولت را اعلام کرد. وی گفت: اين موضوع در دست مطالعه است و اگر روزی قرار شود برای کنترل مصرف بی رويه بنزين طرحی اجرا شود، دولت به طور روشن برنامه های خود را به مردم اطلاع خواهد داد. آقای احمدی نژاد در ادامه گفت که دولت برای تسريع فعاليت های عمرانی، و آنچه او جلوگيری از ريخت و پاش و تامين حقوق معلمان، بازنشستگان و کارگران خواند، مصمم است، چون رشد اقتصادی نبايد برخی قشرها را تحت فشار قرار دهد بلکه آنها نيز بايد همزمان رشد کنند. موضوع انتصاب افراد به دليل ارتباطات جناحی در سمت های مختلف از جمله ديگر انتقاداتی بوده که آقای احمدی نژاد در اين جلسه به آن پرداخت. وی گفت هر چند تعداد اين گونه انتصاب ها کم است اما اگر فردی ناشايست به دليل ارتباط سياسی و حزبی در سمتی گمارده شود به مردم خيانت و تحميل شده است. تفسير جديد اصل 44 قانون اساسی با اجرای اين تفسير جديد که از سوی مجمع تشخيص مصلحت تهيه شده و آيت الله علی خامنه رهبر ايران آن را تائيد و ابلاغ کرده است، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم توليدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکيت دولت خارج خواهند شد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است. در مقابل بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسيعی را از صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سد ها، پست و تلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می گيرد. به عقيده بسياری از کارشناسان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی که عمده فعاليت های اقتصادی را در اختيار دولت قرار می دهد مانعی بر سر راه خصوصی سازی است و اين تفسير گام مهمی برای اجرای بزرگترين پروژه خصوصی سازی در تاريخ اين کشور است. اين اقدام برای اقتصاد ايران که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است اهميتی حياتی دارد، به خصوص اين که معدود تلاش های دولت های گذشته برای خصوصی سازی واحدهای بزرگ با ناکامی هايی رو به رو بوده است. خدمات