سازمان ملل تغييرات در قانون انتخابات عراق را محکوم کرد
سازمان ملل متحد از تغيير قانون انتخابات عراق که راه مخالفت با پيشنويس قانون اساسی اين کشور را برای عراقی ها دشوارتر می کند، انتقاد کرده است.
اگر دو سوم رای دهندگان در دست کم سه استان عراق قانون اساسی را رد کنند، اين متن به تصويب نمی رسد اما اکنون با تغييرات جديد، اين حدنصاب بر مبنای کل کسانی که برای رای دادن ثبت نام می کنند و نه تعداد واقعی رای دهندگان، شمارش خواهد شد. تغييرات جديد در شيوه برگزاری همه پرسی عراق، روز يک شنبه توسط نمايندگان شيعه و کرد پارلمان به تصويب رسيد. اين همه پرسی پانزدهم اکتبر برگزار می شود. اعراب سنی، روز دوشنبه واکنش خشمگينانه ای به اين اصلاحيه نشان دادند. خوزه آراناز، مشاور حقوقی هيئت انتخاباتی سازمان ملل در عراق در گفتگو با خبرگزاری رويتر گفت: "ما موضعمان را به مجلس ملی و رهبری دولت عراق اعلام کرده ايم." آقای آراناز گفت تصميم پارلمان غيرقابل قبول است و با معيارهای بين المللی همخوانی ندارد. او گفت: "اميدواريم تا فردا اين موضوع روشن شود." "تقلب" بسياری از اعراب سنی با پيشنويس قانون اساسی مخالف هستند زيرا عقيده دارند که مقررات فدرال می تواند به تجزيه عراق منجر شود. اين گروه در سه استان عراق اکثريت دارند اما به طور گسترده ای انتخابات عمومی اين کشور را که ماه ژانويه سال جاری برگزار شد تحريم کردند. تهيه پيشنويسی برای قانون اساسی و به رای گذاشتن آن، به اين منظور انجام شد که سنی های عراق را به فرايند تصميم سازی سياسی وارد کند و در نتيجه، پشتيبانی از شورشها را که غالبا مورد حمايت سنيان است، کاهش دهد. صالح المطلق، يکی از اعضای گروه سنی "گفتگوی ملی" روز دوشنبه تغييرات در مقررات رای گيری را "تقلب آشکار" خواند. او افزود: "آنها می خواهند اين قانون اساسی را برخلاف اراده مردم به تصويب برسانند." قانون اساسی موقت که در زمان مديريت پل برمر، حاکم آمريکايی عراق در سال 2003 تدوين شد درباره اين مسئله چنين مقرر می دارد: "موفقيت همه پرسی عمومی و تصويب پيشنويس قانون اساسی به شرطی خواهد بود که اکثريت رای دهندگان در عراق آن را تاييد کنند و دو سوم رای دهندگان در سه ايالت يا بيشتر، آن را رد نکنند." اما روز يکشنبه، نمايندگان پارلمان اعلام کردند که برای رد کردن قانون اساسی به رای منفی دو سوم رای دهندگان "ثبت شده" نياز هست. اين تفسير جديد، همچنان عبارتی را حفظ کرده است که تصريح می کند برای تصويب قانون اساسی، رای موافق نيمی از رای دهندگان واقعی برای تصويب قانون اساسی کافی است. خدمات