دادستانی کل افغانستان: امسال حدود دو هزار قضیه فساد اداری ثبت و بررسی شده
دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که در سال جاری خورشیدی در مجموع یک هزار و ۸۰۳ قضیه فساد اداری را ثبت و بررسی کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی این اداره امروز (چهارشنبه ۱۷ جدی/دی) در یک نشست خبری گفت افراد متهم از سکتور صحت/بهداشت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، ریاست حوادث، مستوفیت ولایات، کار و امور اجتماعی، برشنا/شرکت برق، کارمندان معارف/آموزش و پرورش، احصائیه و معلومات، گمرکات، کارمندان وزارت عدلیه، تحصیلات عالی، زراعت، شورای ملی، شورای ولایتی، و کارمندان برخی از ولایات دیگر هستند. به گفته او از این میان ۲۷۸ قضیه مربوط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۴۰۳ مورد مربوط به دادستانی‌های کابل و یک‌هزار و ۱۱۲ مورد آن مربوط به ولایات کشور می‌شود. آقای رسولی افزود که ۲۷۸ قضیه جرایم فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فساد اداری ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت از این میان ۲۱۵ قضیه مربوط به افراد و ادارات ملکی و ۶۳ قضیه آن مربوط به سکتور امنیتی و دفاعی کشور است. به گفته سخنگوی این اداره از این میان در مورد ۱۳۲ قضیه تصمیم قانونی اتخاذ شده و ۱۴۶ مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. او گفت: برای نخستین بار، مقامات بلند پایه حکومت، افراد بانفوذ سیاسی فاسد، قاچاقچیان و قانون شکنان مختلف در تاریخ افغانستان به محکمه سپرده شدند. فساد در ادارات افغانستان در حال حاضر به یک چالش جدی مبدل شده است. در تازه‌ترین مورد یک هفته قبل دادستانی کل از بازداشت چهار نفر به اتهام 'مطالبه رشوه' در وزارت بهداشت افغانستان خبر داد. دادگاه عالی افغانستان هم سه روز پیش وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معدن را به اتهام "سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای" به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک میلیون دلار محکوم کرده است. آقای شهرانی اتهامات وارده علیه خودش را رد کرده و گفته که رای دادگاه منصفانه نیست. آقای فرهنگ اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرده و گفته "به مجردی که پزشکش اجازه بدهد، برای پاسخگویی به کابل بر می‌گردد." این دادگاه همچنین محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین صنعت و تجارت را هشدار داده که تا ۲۰ روز دیگر برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه حاضر شود. دادگاه عالی اخطار داده در صورت عدم حضور رای غیابی صادر خواهد شد. آقای فرهنگ به بی‌بی‌سی اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرد و گفت که این اتهامات به ۱۳ سال پیش و به خریداری سوخت در زمان ماموریت او در وزارت تجارت مرتبط است که قبلا دادستانی کل افغانستان آن را بررسی کرده که در نتیجه آن نه تنها هیات خریداری تبرئه شد، بلکه در گزارش این نهاد آمده که دولت افغانستان در نتیجه این خریداری ۷۵ میلیون افغانی مفاد کرده است. او گفت که نمی‌داند چرا دوباره این اتهامات علیه او مطرح شده ولی در حال حاضر بدلیل بیماری در آلمان تحت مداوا است و "به مجردی که پزشک اجازه بدهد، برای پاسخگویی به کابل بر می‌گردد." پیشتر دیده‌بان شفافیت افغانستان با انتشار گزارشی نوشته بود که به رغم ایجاد نهادهای مختلف مبارزه با فساد اداری و تصویب قوانین و مقرارات متعدد، فساد اداری هنوز در افغانستان به صورت گسترده وجود دارد و بر قابلیت دولت در تامین امنیت و ارائه خدمات اساسی تاثیر منفی گذاشته است. این نهاد پیشنهاد کرده بود که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد زیر فشار جامعه جهانی قرار دارد تا استراتژی های مبارزه با فساد را تنها برای نشست‌های بین‌المللی و با عجله آماده نکند بلکه باید یک نقشه راه درست و عملی روی دست گیرد. امسال در نشست ژنو جامعه جهانی برای چهار سال آینده افغانستان سیزده میلیارد دلار کمک مشروط تعهد کردند که یکی از شروط بنیادی آن مبارزه با فساد بود. در ماه نوامبر سال روان میلادی نیز دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده را بی تاثیر خواند و اعلام کرد که اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد "برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ" محدود مانده است.