انتقاد دولت از طرح مجلس در مورد قراردادهای خارجی
سخنگوی دولت ايران از طرح نمايندگان مجلس که دولت را به اخذ مجوز مجلس در عقد برخی از قراردادهای خارجی ملزم می کند انتقاد کرده است.
در اين طرح، که دو فوريت آن در جلسه روز يکشنبه، 19 سپتامبر به تصويب مجلس رسيد، دولت موظف شده است از تاريخ تصويب اين قانون در انعقاد قراردادهای مربوط به خدمات فرودگاهی و پست و مخابرات با شرکت های خارجی يا شرکت هايی که عمده سهام آنها (بيش از 49 درصد سهام) به خارجيان است نخست مجوز لازم را از مجلس کسب کند. عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت، گفته است که تصويب اين طرح بر روابط ايران با کشورهای خارجی تاثير منفی خواهد گذاشت. به گفته وی، الزام به کسب مجوز مجلس به اين معنی است که دولت قبل از ورود به مذاکرات با طرف های خارجی بايد جزييات امر را به اطلاع مجلس برساند. آقای رمضان زاده گفته است که اين مصوبه دولت را در تدوين سياست خارجی و پيگيری روابط اقتصادی با کشورهای ديگر فلج خواهد کرد. وی گفت که دولت قطعا با چنين طرحی مخالف است اما افزود که هرگاه اين طرح تصويب شود، دولت تابع تصميم مجلس خواهد بود. عطف به ماسبق در طرح نمايندگان، که شامل اصلاح مواد 124 و 130 قانون برنامه سوم توسعه می شود، آمده است که پس از تصويب اين قانون، مفاد آن عطف به ماسبق می شود و قراردادهايی را که از اول سال 1383 نيز منعقد شده شامل خواهد شد. مجلس در بررسی اين نوع قراردادها از حق انجام اصلاحات و رد يا قبول قرارداد برخوردار است. به گزارش سايت مجلس، ارايه دهندگان اين طرح استدلال کرده اند که در اجرای اصل 81 قانون اساسی ناظر بر قراردادهای خارجی و به منظور رعايت مصالح و منافع و امنيت ملی و جلوگيری از ايجاد امتيازات ويژه برای خارجيان، لازم است دولت قراردادهای خارجی را به تاييد مجلس برساند. قرارداد با ترکيه در سخنان نمايندگان مدافع اين طرح، مشخصا قراردادهای مربوط به مشارکت در زمينه های ارايه خدمات فرودگاهی و پست و مخابرات مطرح شد. قرارداد ارايه خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمينی که با يک شرکت ترکيه منعقد شده است از آغاز به کار اين فرودگاه، که چند ماه قبل توسط محمد خاتمی، رييس جمهوری، رسما افتتاح شد جلوگيری کرده است. پس از افتتاح فروگاه، مقامات نظامی جمهوری اسلامی گفتند که حضور شرکت های خارجی در فعاليت فرودگاه باعث لطمه زدن به روند حفظ امنيت پروازها می شود و در نتيجه، اجازه فعاليت به اين فرودگاه را ندادند. به گزارش سايت مجلس، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش مجلس، در دفاع از طرح گفت که "در فرودگاه امام خمينی به يک شرکت ترک کارهايی واگذار شده است که از حيث امنيتی و کارشناسی و اقتصادی مورد اعتراض است و از لحاظ قانونی اشکالاتی به آن وارد شده است." وی همچنين قرارداد تلفن همراه با يک شرکت مختلط ترکيه و ايران را به عنوان مواردی از ناديده گرفتن مصالح کشور ذکر کرد. وی فعاليت شرکت های خارجی در امر مخابرات را مغاير امنيت جمهوری اسلامی دانست و گفت "مشکل امنيتی اپراتور دوم تلفن همراه به صورتی است که مديريت کل شبکه در اختيار خارجيان قرار می گيرد و اگر بنا به مصالح امنيتی، لزوم شنود مکالمات جاسوسان در اين کشور ضروری شود بايد اول به اطلاع اين خارجيان برسانيم و آنها اجازه شنود را بدهند." استيضاح وزير راه تصويب دو فوريت اين طرح در حالی صورت می گيرد که احمد خرم، وزير راه و ترابری، با طرح استيضاح نمايندگان مجلس از جمله در زمينه انعقاد قرارداد با شرکت های ترک ارايه دهنده خدمات در فرودگاه امام خمينی تهران مواجه است. قرار است احمد خرم، وزير راه و ترابری، برای پاسخ به استيضاح نمايندگان مجلس در مورد نحوه فعاليت وزارتخانه تحت نظر وی در مجلس حضور يابد. يکی از مخالفان طرح دو فوريتی اخير در سخنان خود در مجلس مشخصا به ارتباط اقدام ارايه دهندگان طرح با استيضاح وزير راه اشاره کرده است. ايرج نديمی، نماينده لاهيجان، گفت که قانون بايد شامل تمامی قراردادها شود و افزود که حق نظارت مجلس بايد شامل تمامی قراردادهايی باشد که براساس قانون برنامه سوم توسعه بسته شده است. در اشاره به استيضاح وزير راه، وی خطاب به مدافعان طرح گفت "شما يک استيضاحی را تدارک ديده ايد که جواب سئوالات در اين مورد را در آن روز خواهيد گرفت." دو فوريت طرح جديد نمايندگان مجلس زمانی تصويب می شود که به گزارش نشريات ايران، قرار است محمد خاتمی، رييس جمهوری، به زودی عازم ترکيه شود. اختلاف نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی بر سر قرارداد با شرکت های ترکيه يکی از علل ناکامی مقامات دو کشور در حصول توافق های جامع در جريان سفر چندی پيش نخست وزير ترکيه به ايران عنوان شده است. خدمات