الحكومة الاسرائيلية ترفض اعطاء تفاصيل حصارها لغزة
رفضت الحكومة الاسرائيلية امام القضاء تقديم تفصيلات حول نوعية المواد والسلع والمنتجات التي تمنع دخولها الى غزة، او بيان اسباب منعها.
اسرائيل ومصر تفرضان حصارا على غزة وقالت الحكومة، في ردها على قضية مرفوعة ضدها في المحاكم من منظمة اسرائيلية معنية بحقوق الانسان، انها تعتبر المنع احد الركائز الاساسية في تعاملها في الصراع مع حركة حماس، لكن رفضت الافصاح عن تفاصيل كيفية ادارتها للحظر المفروض على قطاع غزة. يشار الى ان الامم المتحدة تقود مناشدات دولية لاسرائيل من اجل رفع الحصار عن غزة، محذرة من انه لا يجدي الا في معاقبة جماعية لسكان القطاع. وكانت اسرائيل، ومعها مصر، قد زادت من قوة هذا الحصار قبل ثلاثة اعوام عقب سيطرة حماس على مقاليد الامور في القطاع. وكانت الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة ان هذا الحصار يعرض صحة السكان للخطر، وان المرافق والتجهيزات الصحية متدهورة تماما، بسبب تضرر معظمها اثناء الاجتياح الاسرائيلي قبل عام، ولم يعاد بناؤها او ترميمها. وقالت وكالات الأمم المتحدة وجمعية وكالات التنمية الدولية (AIDA) وتضم أكثر من 80 جمعية معنية بالمساعدات الإنسانية، إن التضييقات الإسرائيلية "تقوض سير منظومة الرعاية الصحية وتعرض للخطر صحة مليون وأربعمئة ألف شخص في غزة." وتفتقر غزة إلى عدد من وسائل علاج بعض الأمراض الخطيرة، مثل جراحة القلب او علاج بعض انواع السرطان. وقد تعرض 15 مستشفى و43 عيادة إلى الضرر أو تدمرت أثناء الاجتياح الإسرائيلي، ولم يعاد بناؤها بسبب الحظر المفروض على بعض مواد البناء.