غضب في اليمن من ترحيل آلاف العمال من السعودية بسبب قانون العمل الجديد
شنت السلطات السعودية حملة ضد آلاف العمال اليمنيين غير الشرعيين وفقا لقانون العمل الجديد حتى وصل عدد المرحلين بنحو ألفي عامل يوميا فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في السعودية.
خرجت مظاهرات حاشدة في اليمن الأسبوع الماضي للتنديد بترحيل العمال من السعودية وأثار القانون الجديد غضب اليمنيين وبخاصة وسائل الإعلام التي انتقدت بشكل حاد الطريقة التي تعاملت بها السلطات السعودية مع العمالة اليمنية وهي القضية التي سبق وسببت أزمة بين البلدين. أما وسائل الإعلام السعودية فقد بدت "متحفظة" بعض الشيء في التعليق على الحملة السعودية لطرد العمال اليمنيين. يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد رحّلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت. وتسبب قرار الترحيل آنذاك في إحداث أزمة اقتصادية في اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994. مواضيع قد تهمك نهاية ومن المتوقع أن يؤثر القانون الجديد الذي بدأ العمل به الشهر الماضي سلبيا على استقرار اقتصاد اليمن، الذي يعد من أفقر الدول العربية، ويعتمد بشكل كبير على الأموال التي يرسلها المغتربون من أبنائه في الخارج وتقدر بنحو 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا. وينص القانون السعودي الجديد على أن يعمل العامل المهاجر فقط لدى " كفيله" ولا يجوز له بدء نشاط تجاري خاص به ما يعني أن العمال اليمنيين الذين اتخذوا وظائف أخرى أو الذين أقاموا مشاريعهم الخاصة أصبحوا مهددين بالطرد من البلاد. جشع مفرط وشن موقع "نيوز يمن" الالكتروني اليمني في الخامس من ابريل / نيسان الجاري هجوما لاذعا ضد نظام " الكفيل" في السعودية قائلا إن " المغتربين اليمنيين هم أول ضحايا نظام الكفيل الذي يعزز الأنانية والجشع المفرط ويعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال الذين يسعون إلى عمل شريف لتوفير حياة كريمة". وقال الموقع اليمني إن " القانون الجديد ترك العمال عرضة لشبكات السماسرة التي تتعامل مع توفير وثائق الكفالة كأنها تضارب في أسواق المال". أما موقع " مأرب " الالكتروني اليمني فقد نشر مقالا تحت عنوان " قانون العمل الجديد.. إضافة إلى معاناة المغتربين اليمنيين". وتناول المقال الصعوبات التي تواجه العمال اليمنيين في السعودية قائلا إن " لعنة تعديلات قانون العمل تطارد العمال". واتهم المقال الحكومة اليمنية قائلا إن " كل هذا يحدث أمام صمت حكومة المصالحة الوطنية ودولة التغيير التي أتت نتيجة لثورة شارك فيها هؤلاء" في إشارة إلى العمال اليمنيين. وكتبت صحيفة يمن بوست الناطقة باللغة الانجليزية مقالا عن الموضوع ذاته قائلة إن اليمنيين " يعانون من مطاردة السحرة". وقالت إن قرار السلطات السعودية يذكرنا بما حدث عام 1990 عندما عاقب آل سعود اليمن بسبب مساندته للعراق. دوافع سياسية ويرى الصحفي اليمني والمدون ناصر الربيعي أن هناك سببا خافيا وراء القرار السعودي بترحيل العمال. وقال الربيعي إن القرار السعودي ذو دوافع سياسية موضحا أنه رد فعل لرفض الحكومة اليمنية عرض تقدمت به شركة ارامكو السعودية للتنقيب عن النفط في حقول جديدة تقع على الحدود بين اليمن والسعودية. ونقلت وسائل الإعلام اليمنية انتقاد رجل الدين السعودي البارز محمد العريفي لقرار ترحيل اليمنيين. وقال العريفي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن " التعامل بصلابة مع العمال اليمنيين لا يراعي حقوق الجيران". وأضاف " أعرف أن السلطات السعودية تلتزم بقوانين ولكن التعامل بشكل مفاجئ بطريقة قاسية وفرض القيود لن يأتي بنتائج جيدة". وعلى الرغم من تناولها المحدود لقضية ترحيل اليمنيين، نقلت وسائل الإعلام السعودية عن الملك عبد الله بن عبد العزيز إعلانه في السادس من الشهر الجاري أن العمال اليمنيين سيمنحون فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم واستخراج مستندات جديدة وذلك في الوقت التي تتواصل فيه عمليات ترحيلهم.