الائتلاف الوطني العراقي يعلق مباحثاته مع قائمة دولة القانون
أعلن الائتلاف الوطني العراقي تعليق مباحثاته مع شريكه في التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون إلى حين قيام الاخير بتقديم مرشح آخر لرئاسة الوزراء غير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
يصر الائتلاف الوطني على استبدال المالكي بمرشح آخر واضاف الائتلاف خلال بيان أعلنه عدد من اعضائه في مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أنه مصر على عدم تجديد الولاية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. بيد إن الائتلاف أكد في الوقت نفسه تمسكه الائتلاف بالتحالف الوطني الذي شكله مع ائتلاف دولة القانون بوصفه الكتلة الاكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية. وقال باسم العوادي المستشار الاعلامي للمجلس الاسلامي الاعلى برئاسة عمار الحكيم لبي بي سي: "ليلة امس وبعد انتظار طويل لأن تقدم قائمة دولة القانون مرشحا جديدا او أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء، حسم الائتلاف الوطني العراقي أمره بإيقاف الحوار مع قائمة دولة القانون حتى تقدم أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الوزراء واذا لم يتم ذلك سيقوم الائتلاف بالتفاوض مع الكتل العراقية الاخرى. واضاف: " يقتصر الخلاف على ترشيح اسم آخر لرئاسة الوزراء ولا توجد لدى الائتلاف الوطني العراقي نية لتهميش ائنلاف دولة القانون، وحتى إذا قام الائتلاف بالتفاوض مع القائمة العراقية فأنه يتجه لطرح صيغة لتشكيل الحكومة ومتى ما تم الاتفاق على هذه الصيغة فسيقوم الائتلاف بدعوة قائمة دولة القانون للاشتراك بالحكومة عندما يتم الاتفاق على خطوطها العريضة مع القائمة العراقية". "حكومة تصريف اعمال" قد يتجه الائتلاف الوطني للتحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة ووصف القيادي في الائتلاف الوطني حميد المعلة في تصريحات صحفية هذه الخطوة بأنها تهدف الى تسريع عملية تشكيل الحكومة. وطالب بيان الائتلاف الوطني العراقي بتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية في 27 يوليو/تموز بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال يومية. وسط تشدد الكتل السياسية الكبرى الفائزة وتفسيراتها المتباينة للدستور وصلت أزمة تشكيل الحكومة العراقية الى ذروتها. اذ لم يعقد البرلمان العراقي سوى جلسة بروتوكولية لأداء القسم وعجز عن عقد جلسة يتم الاتفاق فيها على رئيس للبرلمان او رئيس للجمهورية للمباشرة بتكليف من يتولى تشكيل الحكومة المقبلة. وظل العراق منذ اعلان نتائج الانتخابات العراقية الاخيرة في مارس /اذار الماضي في ازمة سياسية حادة و وظلت الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات في مفاوضات شد وجذب لتتوصل الى تحالفات اكبر تسمح بشكيل الحكومة. وكان مجلس الامن الدولي حدد يوم الرابع من الشهر الجاري ، موعداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.