عناصر شرطة مصرية يغلقون عددا من المراكز احتجاجا على سياسات وزير الداخلية
أغلق رجال الشرطة في مصر اكثر من ثلاثين من أقسام الشرطة أمام المواطنين الخميس احتجاجا على سياسات وزير الداخلية محمد ابراهيم مطالبين باقالته، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني.
يطالب رجال الشرطة المحتجون بسن قانون لحمايتهم أثناء تأدية عملهم وعدم الزج بهم في الصراعات السياسية. وطالب رجال الشرطة المشاركون في الاحتجاج بسن قانون لحمايتهم أثناء تأدية عملهم بجانب عدم الزج بهم في الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد. على صعيد أخر هدأت وتيرة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة بورسعيد شمالي شرق البلاد. وكانت قوات الأمن المصرية قد فضت الخميس بالقوة اعتصاما نظمه مواطنون غاضبون قبيل جلسة النطق بالحكم في قضية حادثة استاد بورسعيد التي وقعت منذ أكثر من عام وراح ضحيتها ما يزيد عن سبعين شخصا. مواعيد الانتخابات من جهة أخرى قررت اللجنة العليا للانتخابات وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 أبريل / نيسان المقبل. مواضيع قد تهمك نهاية وكان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات صرح السبت الماضي بأنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في مصر في التاسع من مارس / آذار ولمدة ثمانية أيام. القرار جاء بعد يوم واحد من إلغاء القضاء الإداري قرار الرئيس مرسي بإجراء الانتخابات وحددت اللجنة العليا في وقت سابق أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل نيسان على أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في الثاني من يوليو/ تموز. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد يوم من قرار محكمة القضاء الاداري بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب. وقضت المحكمة ،التي كانت تنظر في 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بإحالة قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا. وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أنها لن تطعن في قرار المحكمة مؤكدة احترامها لأحكام القضاء. ورحبت بعض قوى المعارضة في مصر وعلى رأسها جبهة الانقاذ بالقرار بينما دعت بعض القوى الإسلامية إلى الطعن فيه.