قبرص تعلق برنامج الجنسية الاستثماري إثر شبهة فساد لمسؤولين بارزين
علقت قبرص برنامج "جواز السفر الذهبي" للمستثمرين ويقضي بمنح جنسيتها لكل من يستثمر مبلغا قيمته 2 مليون يورو على الأقل في الاقتصاد المحلي.
رئيس البرلمان أصدر بيانا اعتذر فيه ويمكن لحاملي جواز السفر القبرصي الدخول لدول الاتحاد الأوروبي والتجول والإقامة فيها بحرية. وسيبدأ تطبيق القرار بداية من الشهر المقبل. وجاء القرار بعد أن صورت شبكة الجزيرة القطرية سرا مسؤولين يستخدمون البرنامج الاستثماري لمساعدة رجل أعمال له سجل إجرامي. ومن بين المسؤولين الذين تم تصويرهم، رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس الذي أكد لاحقا أنه سيتوقف عن ممارسة مهامه حتى يتم الانتهاء من التحقيق الرسمي في الأمر برمته. ويظهر سيلوريس في تحقيق شبكة الجزيرة محاولا إقناع موظف بالمساعدة في منح الجنسية لرجل أعمال مزيف من الصين. وأصدر سيلوريس بيانا اعتذر فيه "عن الصورة السيئة التي تم نقلها للشعب القبرصي، وأي إحباط قد يكون تسبب فيه". وجاء بيانه بعد قليل من إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون تعليق برنامج منح الجنسية الاستثمارية بعد انعقاد اجتماع طاريء للحكومة. ونشر مكتب رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس بيانا أكد فيه أن القانون تمت الموافقة عليه بشكل سريع لمعالجة "نقاط ضعف" كانت تشوب البرنامج. وانضمت قبرص للاتحاد الأوروبي عام 2004. وتمنح جنسيتها حاليا لغير مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون مليوني يورو على أراضيها وبالتالي يحصلون على جواز سفر قبرصي يتيح لهم التجول في بقية دول الاتحاد بحرية. واتضح أن رجلا يدعى جو لو وهو مستثمر هارب بسبب إدانته في قضايا فساد مالي قد حصل على الجنسية القبرصية عام 2015 بعد شرائه عقارا بقيمة 5 ملايين يورو في منتجع أيا نابا القبرصي. وتورط جو لو في فضيحة اختفاء مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا السيادي الاستثماري وهو مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في غسيل أموال تضمنت مليارات الدولارات. وينكر جو لو كل التهم التي وجهت إليه ويقيم حاليا في مكان مجهول. وفي وقت لاحق، قررت قبرص سحب جواز سفره بالإضافة إلى 25 آخرين، بينهم 9 مواطنين روس وثمانية من كمبوديا و5 من الصين. وطالبت المفوضية الأوروبية العام الماضي دول الاتحاد بالتدقيق في طلبات غير الأوروبيين الساعين للحصول على الجنسية عبر برامج الجنسية الاستثمارية. يذكر أن مالطا وبلغاريا تسمحان بمنح الجنسية لأسباب استثمارية أيضا. بينما تقوم دول أخرى في الاتحاد وبريطانيا بالسماح بنفس الإجراء ولكن مقابل استثمارات بمبالغ كبرى. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا النوع من برامج منح الجنسية يمكن استخدامه لأغراض التهرب من الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي.