بريطانيا ترسل أسلحة للحكومة العراقية وإقليم كردستان
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن منح العراق رشاشات ثقيلة وذخيرة، لمساعدة الحكومة هناك في محاربة ميليشيات الدولة الاسلامية (داعش سابقا).
قيمة المعدات العسكرية للعراق بلغت 1.6 مليون استرليني بالإضافة إلى 475 ألف استرليني تكلفة نقلها وقال وزير الدفاع مايكل فالون إن قيمة المعدات العسكرية بلغت حوالي 1.6 مليون استرليني، بالإضافة إلى 475 ألف استرليني تكلفة نقلها للعراق. وأكد على أن بريطانيا تعهدت بمساعدة الحكومة العراقية والقوات الكردية للدفاع عن نفسها. ومن المقرر أن تصل هذه الأسلحة إلى العراق الأربعاء القادم. وأضاف فالون "إن المعدات المهداة جاءت بناءا على طلب الحكومة العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان." مواضيع قد تهمك نهاية وجاءت تلك الأنباء عقب إعلان العراق عن تشكيل حكومة جديدة، بمشاركة الأغلبية الشيعية والعرب السنة والأكراد. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي تكوين "دولة الخلافة" أو الدولة الإسلامية. تغيير الحكومة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة شجع بريطانيا على إرسال أسلحة للعراق وكردستان لمحاربة "الإرهاب" وأوضح وزير الدفاع البريطاني أن بلاده تريد تقديم المساعدة للسلطات العراقية بتخفيف المعاناة الإنسانية لهؤلاء العراقيين الذين استهدفهم "إرهابيون تابعون للدولة الإسلامية." وأضاف "بريطانيا أرادت مساندة عراق موحدة وديمقراطية وذات السيادة، يمكنها وقف تقدم الدولة الإسلامية واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تهديد التنظيم للمنطقة ودول العالم، بما فيها بريطانيا." وحول الموقف من الأكراد، قال "إن القوات الكردية مازالت أقل تسليحا من تنظيم الدولة الإسلامية، ونستجيب لمساعدتهم ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وحماية المواطنين ووقف تقدم التنظيم." وكان وزير الخارجية فيليب هاموند قد قال في وقت سابق :"إن اختيار حكومة عراقية جديدة يقودها رئيس الوزراء حيدر البغدادي كانت علامة بارزة هامة للبلاد." وأضاف "كان أمرا حيويا أن تعمل كل الكتل السياسية لعبور هذه التحديات، ومنها التحدي الذي تمثله الدولة الإسلامية"، مشددا على أن الحكومة البريطانية ستعمل عن قرب مع الحكومة الجديدة في محاربتها الإرهاب، وتقوية العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجيته للتعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية غدا الأربعاء. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أوباما يعلن المزيد من الإجراءات العسكرية ضد المتشددين، بعيدا عن الضربات الجوية الأمريكية التي تجري حاليا، وعندها سيصوت مجلس الوزراء على إذا ما كان سينضم إلى العملية. لكنه أوضح أن الحكومة يمكنها التحرك بدون موافقة البرلمان في حال حدوث كارثة إنسانية طارئة أو إذا كانت المصالح البريطانية تحتاج لحماية عاجلة.