مظاهرات تونس: إلى أي مدى سيصل الصراع بين أطراف السلطة في البلاد؟ - صحف عربية
ناقش معلقون في صحف عربية تطور الأزمة السياسية في تونس مع انطلاق دعوات من حركة النهضة الإسلامية التي يرأسها راشد الغنوشي للتظاهر يوم السبت 27 فبراير/شباط لدعم رئيس الحكومة هشام المشيشي، في مواجهة الرئيس قيس سعيد.
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي كما ناقش كُتاب الدور السياسي الذي يلعبه الاتحاد العام للشغل وتأثير ذلك على تطور المسار السياسي في البلاد. وتواجه الحكومة التونسية أزمة بين سعيد والمشيشي وذلك بعد رفض الرئيس المصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة ونال موافقة البرلمان، بدعوى عدم احترامه الدستور من الناحية الإجرائية، ووجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد. "استغلال أزمة التعديل الحكومي" قال الكاتب عمر كوش في صحيفة العربي الجديد اللندنية: "يبدو أن ظاهر الأزمة هو تنازع على الصلاحيات ما بين رئيسَي الجمهورية والحكومة... أما امتدادات الأزمة فتعود إلى صراع آخر، قديم ومتجدّد، ما بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي". وأوضح الكاتب أن ذلك الصراع "بدأ عندما نجحت الحركة وأحزاب أخرى في الإطاحة برئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ، والذي كان يحظى بدعم الرئيس سعيد. لذلك تقف حركة النهضة في الصراع الجديد إلى جانب رئيس الحكومة، فضلاً عن ائتلاف الكرامة وحركة قلب تونس". مواضيع قد تهمك نهاية تونس: إلى أين يمضي الصراع بين المشيشي وقيس سعيد؟ سعيد والغنوشي وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن حركة النهضة تسعى إلى "تفجير الشارع، ومحاولة استعراض القوّة، عبر التظاهر لدعم رئيس الحكومة هشام المشيشي، في مواجهة الرئيس قيس سعيد، بما ينبئ بمزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، في تحدٍ لشرعية سعيّد". وتبنّت صحيفة العرب اللندنية رأيًا مشابها قائلة: "أعادت دعوة حركة النهضة الإسلامية في تونس أنصارها للتظاهر السبت المقبل في سياق مواجهتها مع الرئيس قيس سعيد أجواء الانقسامات إلى الحزب، بعد أن وجهت قيادات حالية وأخرى مستقيلة انتقادات لاذعة لهذه الدعوة". وأضافت الصحيفة: "وفي الوقت الذي تواصل فيه المكاتب الجهوية وقيادة الحركة تعبئة الشارع تمهيدا للمسيرة المقررة نهاية هذا الأسبوع، خرجت قيادات بارزة أخرى لتعبر عن رفضها لهذه الدعوة، التي وصفها مراقبون بأنها تستهدف الضغط على الرئيس قيس سعيد من خلال الاستعراض في الشارع". "معركة" الحكومة والاتحاد العام للشغل في سياقٍ آخر، تساءل مختار الدبابي في العرب اللندنية: "مَن يربح معركة كسر العظم في تونس: النقابة أم الحكومة؟" وأوضح الكاتب: "تشتعل معركة ثانية أكثر قوة الآن في تونس، بعد معركة رؤوس السلطة الثلاثة (رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي)، وهي معركة الحكومة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)". وأضاف الدبابي: "وتختلف هذه المعركة عن سابقتها؛ فالأولى معركة كلامية تتضرّر منها المؤسسات السياسية، لكن الثانية معركة أعمق لأنها تمر مباشرة إلى الإضرابات وتهدد بتعطيل مؤسسات حيوية مثل أنشطة الخطوط الجوية، واللجوء إلى إضرابات محلية توقف عمل الإدارات الخدمية في البلاد، فضلا عن معارك أخرى في مواقع إنتاج الفوسفات والنفط". ورأى الكاتب أن الاتحاد أراد "الحفاظ على دوره الوازن في تحديد المسار السياسي في البلاد... ولذلك قدمت قيادة النقابة الأكبر في تونس مبادرة الحوار الوطني، والتي كان الهدف المباشر منها إنهاء الخلافات السياسية الحادة بين رؤوس السلطة". وأضاف الدبابي: "ويشعر قادة الاتحاد بوجود توافق ضمني من الرؤوس الثلاث للدولة على إفشال مبادرته، وأن المبرر ليس فقط أزمة الصلاحيات، ولكن هناك رغبة خفية في الحد من دوره السياسي خاصة لدى حركة النهضة". وأشار الدبابي إلى أنه "أيّا كانت نوايا الاتحاد من معركة كسر العظم مع الحكومة، فإنه يجد تفهّما واسعا لدى دوائر عديدة تنظر إليه كصمام أمان أخير أمام فوضى الحكم الحالي وطبقة سياسية عاجزة عن إدارة الدولة وتكتفي بالهروب إلى الأمام وإغراق البلاد بالقروض لحل أزمتها الحالية دون تفكير في مستقبل الأجيال". على النقيض، وفي صحيفة أنباء تونس، قال فوزي بن يونس بن حد: "يعتقد كثير من التونسيين أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي يتحكم في سياسات البلاد بل هو الذي يحكم تونس الآن والدليل أنه موجود في هذه المعركة السياسية والحادة بشكل أساسي ودوره ملفت للنظر من حيث تدخله في الحياة السياسية وفرْض أمر واقع على رئيس الجمهورية سواء بالتوافق أو بالإكراه". واعتبر الكاتب دعوة الاتحاد إلى استقالة الحكومة كلّها "تحدياً لكل الأعراف القانونية والأخلاقية لجبهة تحمي العمال من أي تجاوزات ومخالفات، فعندما يركن الاتحاد إلى السياسة ويتخذها شماعة لتحقيق مآربه الخاصة ومصالحه الذاتية على حساب الشعب التونسي فإن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب الوقوف عندها".