الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة في اسبانيا بعد حجب الثقة عن راخوي
حجب البرلمان الاسباني الجمعة الثقة عن رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي، بعد حملة خاضها ضده الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي اختير ليشغل المنصب.
وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة، الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا. وقبل التصويت، أقر راخوي الذي يحكم منذ ست سنوات حتى ادانة حزبه بالفساد بان غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وسيقود زعيمه سانشيز الى رئاسة الحكومة. وقال راخوي "يمكننا ان نستنتج انه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد"، قبل أن يهنئ خصمه. وأصبح راخوي الجمعة أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا. وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) أخفقت كلها. مسيرات حاشدة في أسبانيا للمطالبة بمعاشات تقاعد أفضل إسبانيا تشهد "إضرابا نسويا" غير مسبوق بمناسبة يوم المرأة العالمي وبذلك تطوى صفحة من تاريخ اسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر/كانون الاول 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا الى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي. وقال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بأنه "رجل إسبانيا الوسيم" الجمعة "اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديمقراطية في بلدنا". لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ إجراءات اجتماعية وبالدعوة إلى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة. واتخذت حكومة راخوي إجراءات تقشف قاسية، وأدخلت إصلاحات على التوظيف، فاستطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا. ولكن البطالة لا تزال عالية تصل إلى 21 في المئة، وهو المعدل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، ولكنها انخفضت مقارنة بعام 2013، الذي وصل فيه معدل البطالة 27 في المئة.