إيطاليا: برلسكوني يواجه اقتراعا بحجب الثقة عن حكومته بسبب مخاوف اقتصادية
يستعد رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، لمواجهة اقتراع مهم بالثقة على حكومته في البرلمان وسط مخاوف من أن إيطاليا قد تكون الضحية المقبلة بسبب أزمة منطقة اليورو.
وارتفعت تكاليف الاقتراض التي تتحملها الحكومة الإيطالية بسبب المخاوف من عدم قدرتها على سداد ديونها. كذلك ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية الإيطالية الى مستوى قياسي جديد هو 6.73 في المئة، بانتظار نتيجة اقتراع الثقة. ورفض برلسكوني، الاثنين، الذي نجا من عدة محاولات في الماضي لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، التقارير التي أشارت إلى أنه ينوي تقديم استقالته. وفي غضون ذلك اجتمع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل للتباحث بشأن أزمة منطقة اليورو. وغطت المخاوف بشأن الاقتصاد الإيطالي على الأزمة السياسية التي تشهدها اليونان حيث يجري زعماء الأحزاب مباحثات مكثفة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة من المتوقع أن تفرض إجراءات تقشفية مقابل حصولها على قروض دولية جديدة. وتملك ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وادت مشكلة ديونها السيادية الى جدل سياسي قد يذهب بالبلاد على طريق الازمة السياسية اليونانية. واصبحت ايطاليا الخطر الرئيسي على الاستقرار في دول منطقة اليورو، وبالتالي القطاع المالي العالمي، بدلا من اليونان. وانتعشت الأسواق المالية الأوروبية قليلا بعد ورود تقارير بأن برلسكوني قد يتنحى، لكن هذا الانتعاش النسبي سرعان ما تبدد عند تعاملات الإغلاق مساء الاثنين. ويقول مراسلون إن هناك تكهنات بأن برلسكوني لم يعد يملك الأغلبية التي كان يحظى بها في البرلمان بعد ورود تقارير بأن نوابا برلمانيين في حزبه انشقوا عنه وانضموا إلى المعارضة. لكن برلسكوني يواصل تحديه مصرا على أن حكومته تحظى بالدعم المطلوب في البرلمان. ونقلت صحيفة محلية عن برلسكوني قوله "لا أفهم كيف أن الإشاعات المتعلقة باستقالتي بدأت تنتشر". ويقول مراسل بي بي سي في روما، آلان جونسون، إنه في حالة فقدان برلسكوني التصويت على الميزانية، فسيكون من الصعب عليه الاستمرار في الحكم لمدة طويلة. وأضاف أن من المهم تذكر أن برلسكوني يملك قدرات خاصة في مجال إبرام الصفقات السياسية وإدارة الصراعات الداخلية إذ أنه نجا من أكثر من 50 اقتراعا بحجب الثقة عن حكومته في الماضي. ومضى للقول إن الأزمة الحالية تختلف عما سبقها بسبب ارتباطها بأزمة منطقة اليورو وليس فقط بالسياسة الداخلية في إيطاليا.