تقرير:القرصنة على سواحل الصومال تكلف 8.3 مليار دولار سنويا
قدر تقرير اقتصادي أن أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية تكلف المجتمع الدولي حوالي 8.3 مليار دولار سنويا.
حذر التقرير من أن القرصنة قد تكون عملا جاذبا للبعض وذكر التقرير، الذي أصدرته مؤسسة (جيوبوليستي كونسالتانسي)، أن إجمالي تلك التكلفة قد يرتفع إلى ما بين 13 إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2015. وأشار التقرير إلى أن القرصان يمكن أن يحقق دخلا مقداره 79 ألف دولار في العام. وحذر التقرير من احتمال أن تجتذب القرصنة المزيد من الأشخاص للعمل بها، مضيفا "بالنظر إلى العرض والطلب في أعمال القرصنة، فإن هناك مجالا كبيرا للتوسع". وتقول قوة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة إن هناك 23 سفينة و530 رهينة محتجزين لدى القراصنة في الوقت الحالي. وتتوقع مؤسسة جيوبوليسيتي، المتخصصة في مجال المعلومات الاقتصادية، أن يزداد عدد القراصنة الذين يعملون على السواحل الصومالية بحوالي 200 إلى 400 شخص كل عام. وقدرت المؤسسة تكلفة القرصنة خلال عام 2010 بين 4.9 إلى 8.3 مليار دولار، آخذة في الاعتبار تأثيرها على حجم التجارة البحرية العالمية والمساحة المتزايدة التي ينشط فيها القراصنة والأساليب المتطورة المستخدمة لمحاربتهم. كما حذر التقرير من أن أخطار القرصنة صارت تمثل مشكلة في المياه الافريقية ومياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادىء. وأضافت الدراسة أن الدخل الإجمالي الذي حصل عليه القراصنة من نشاطهم تراوح بين 75 إلى 238 مليون دولار خلال عام 2010. وتشير هذه التقديرات إلى أي مدى يمكن أن تكون القرصنة جاذبة للشباب في بلد يعاني من الحرب الأهلية والفقر وتقل فيه فرص العمل والاستثمار وليست فيه حكومة مركزية قوية ولا تطبيق صارم لأحكام القانون. وأشار التقرير إلى أنه بينما يكون القرصان معروفا وواضحا للعيان، فإن ممولي القراصنة والجهات الراعية لهم يظلون متخفين.