ليتواني يحتال على شركتي تكنولوجيا أمريكيتين ويحصل منهما على 100 مليون دولار
يواجه مواطن ليتواني اتهاما بخداع شركتي تكنولوجيا أمريكيتين للحصول على 100 مليون دولار أمريكي من خلال عملية احتيال على البريد الالكتروني.
وزارة العدل الأمريكية اتهمت المواطن الليتواني بانشاء شركة وهمية في أسيا باسم يشبه شركة قائمة بالفعل وحصل على أموال من شركات أمريكية وقال مسؤولون أمريكيون إن المواطن الليتواني أيفالداس ريماساوسكاس، قدم نفسه على أنه صاحب مؤسسة صناعية في آسيا، وخدع العاملين في الشركتين لتحويل أموال إلى حسابات مصرفية خاصة به. ولم يكشف عن اسم الشركتين اللتين تعرضتا للاحتيال، لكنهما وصفتا بأنهما شركتان متعددتا الجنسيات مقرهما الولايات المتحدة، وتعمل إحداهما في وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه القضية بأنها دعوة للاستيقاظ وأخذ الحيطة، حتى من جانب الشركات "الأكثر تطورا" حتى لا تتعرض للاحتيال. وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن ريماسوسكاس، 48 عاما، المعتقل في ليتوانيا منذ الأسبوع الماضي، يحتال على الشركات منذ 2013 واستمر حتى عام 2015. وزعم أنه سجل شركة خاصة به في لاتفيا تحمل نفس اسم الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر في آسيا وفتح حسابات مختلفة باسمها في عدة بنوك. "بريد إلكتروني وهمي" وقالت وزارة العدل: "أرسل المتهم بعد ذلك رسائل إلكتروني احتيالية إلى موظفي ووكلاء بالشركات التي استهدفها، والتي تتعامل بانتظام بملايين الدولارات مع (الشركة الآسيوية الأصلية)". ونقلت رسائل البريد الإلكتروني، التي يُزعم أنها من موظفي ووكلاء الشركة الآسيوية وأرسلت من حسابات بريد إلكتروني مزورة، الأموال مقابل سلع وخدمات مشروعة إلى حسابات المتهم ريماساوسكاس. ثم تم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية مختلفة في مواقع حول العالم، بما في ذلك لاتفيا وقبرص وسلوفاكيا وليتوانيا والمجر وهونغ كونغ. كما قام المتهم أيضا "بتزوير الفواتير والعقود والرسائل" لإخفاء احتياله من البنوك التي استخدمها. وقال المسؤولون إن ريماسوسكاس اختلس ما مجموعه أكثر من 100 مليون، على الرغم من أن الكثير من الأموال المسروقة تم استعادتها. وقال المدعي العام للولايات المتحدة جون اتش كيم: "هذه القضية يجب أن تكون بمثابة دعوة استيقاظ لجميع الشركات، لأنها يمكن أن تكون ضحية لهجمات الاحتيال عبر الإنترنت". وأضاف "اعتقال المتهم يجب أن يكون بمثابة تحذير لجميع مجرمي الانترنت الذين سنعمل على تعقبهم، أينما كانوا، لتحميلهم للمساءلة". ولم تعلق وزارة العدل على ترتيبات تسليم محتملة للمتهم من لاتفيا، وقالت إنه لم يتم تحديد موعد للمحاكمة.