محاكم مصر الكبرى تعلق العمل حتى إلغاء الإعلان الدستوري
أعلن القضاة، في مصر، تعليق العمل بالمحاكم إلى غاية تراجع الرئيس، محمد مرسي، عن قراراته الصادرة يوم الخميس الماضي، والتي تشمل إعلانا دستوريا.
مصر: ردود فعل متظاهري التحرير حول قرارات الرئيس يرفض المتظاهرون في ميدان التحرير قرارات الرئيس المصري محمد مرسي ويقولون إنها تعبر عن ميله لجماعة الإخوان المسلمين على حساب الشعب المصري. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر ويقول القضاة إن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض سوف توقف العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري. ويحق للرئيس، بموجب الإعلان الدستوري، أن يتخذ أي إجراء لحماية الثورة، بينما لا يحق للقضاء أن يراجع هذه الإجراءات. وقد أثارت هذه القضية غضبا واحتجاجات واسعة في البلاد، عبر فيها المعارضون، من مختلف التيارات السياسية، عن رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي الجديدة. أما مساندو الرئيس مرسي، فيقولون إن قراراته ضرورية لحماية مكتسبات الثورة، ضد جهاز القضاء، الذي له ارتباطات وثيقة بالرئيس المخلوع، حسني مبارك. وحاول الرئيس مرسي يوم الاثنين حلحلة الأزمة بتأكيده أن القرار، الذي يمنحه سلطات جديدة، محدود المدة. كما التقى القضاة وأوضح لهم أن الإجراءات تنحصر في "المسائل السيادية"، التي من شأنها حماية مؤسسات الدولة. المحكمة الدستورية المصرية: "لا نخضع لأي طرف" قال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "إن النية كانت مبيتة للاعتداء على استقلالية المحكمة" كما شدد على أنها لا تخضع لأي طرف. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر لكن القضاة، الذين حضروا الاجتماع، عبروا عن عدم رضاهم. ويريدونه أن يلغي الإعلان نهائيا. ويقول المحتجون، الذين خرجوا إلى الشارع، منذ صدور الإعلان الدستوري، إن "الإخوان المسلمون"، الذين ينتمي إليهم مرسي، سرقوا الثورة. وشهد يوم الثلاثاء احتجاجات معارضة للرئيس مرسي، في القاهرة، والاسكندرية، والسويس، والمنيا، وفي مدن أخرى بدلتا النيل. وتواصلت تجمعات، أقل حشدا، يوم الأربعاء، في ميدان التحرير بالقاهرة. بينما نظم "الإخوان المسلمون" مظاهرة مضادة. ويمنع الإعلان الدستوري القضاء من حل اللجنة القائمة على كتابة الدستور. كما يسمح للرئيس باتخاذ أي تدابير، يراها ضرورية، لحماية الثورة، والوحدة الوطنية، و الأمن القومي. ويرى المعارضون أن هذا القرار اعتداء على السلطة القضائية. اقرأ أيضا روابط ذات صلة من بي بي سي