جورج فلويد: مايكروسوفت تنضم لأمازون وآي بي أم في حظر بيع تقنية التعرف على الوجه للشرطة الأمريكية
انضمت مايكروسوفت إلى قائمة شركات أمريكية تضع حدا لاستخدام الشرطة ما تنتجه تلك الشركات من تقنيات تساعد في التعرف على ملامح الوجوه.
وقالت مايكروسوفت إنها لن تبدأ في بيع تلك المنتجات إلى الشرطة الأمريكية إلا بعد أن تعتمد البلاد تشريعا وطنيا ينظم استخدام تلك التقنية. ويقول ناقدون إن تلك التقنيات تُستخدم بشكل متحيّز عرقيا، فضلاً عن سهولة استخدامها بشكل سيء. وكانت شركتا أمازون وآي بي إم قد سبقتا مايكروسوفت في اتخاذ خطوات مشابهة. ويأتي ذلك في أعقاب مظاهرات واسعة عمّت أرجاء الولايات المتحدة احتجاجًا على وحشية الشرطة والتمييز بسبب العِرق. مواضيع قد تهمك نهاية وحظرت أمازون يوم الأربعاء الشرطة من استخدام منتجاتها من تلك التقنية لمدة عام، بينما قالت آي بي إم في وقت سابق إنها تدرس وقف عرض التقنية للاستخدام في "مراقبة الجمهور أو التصنيف العرقي". ووقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موقف المعارضة من هذه التقنيات لسنوات، محذرا من خطورة أن تُستخدَم على نطاق واسع في المراقبة "من دون اشتباه". وقال الاتحاد في بيان له: "أخيرا، مايكروسوفت، وأمازون، وآي بي إم شرعوا في اتخاذ خطوة. لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لوضع نهاية للمراقبة الزائدة عن الحدّ لمجتمعات السود والملونين". ووجه الاتحاد بدوره دعوة للمشرعين الأمريكيين لاستصدار قرار يقضي بتوقف جهات إنفاذ القانون فورا عن استخدام التقنية. الفيدرالية في مواجهة المحلية وتتعرض الشركات في الأسابيع الأخيرة لضغوط حتى تستجيب للمظاهرات التي اشتعلت بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء توقيفه. وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الشركة لم تبع إلى المؤسسات الشُرطية ولن تفعل إلا "بعد سنّ قانون وطني، يرتكز على حقوق الإنسان، ينظّم استخدام هذه التقنية". وكانت مايكروسوفت قد دعت للمرة الأولى قبل عامين إلى سن قانون وطني، محذرة من أن التقاعس في هذا الشأن قد يتسبب في انتشار استخدام تلك التقنية على نحو قد يتمخض عن مشكلات مجتمعية". وتميل الشركات إلى الالتزام بقوانين وطنية، أكثر من أن تكون مضطرة إلى التعامل مع قوانين محلية. ومع ذلك، ثمة مخاوف لدى البعض من أن يطغى أي قانون وطني بعد صدوره على لوائح محلية أكثر صرامة منه. ومثال ذلك، سان فرانسيسكو، التي تحظر بالفعل استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجوه من جانب الشرطة والوكالات العامة.