مظاهرات الجزائر: ما الذي يجب أن تعرفه عن الأزمة الأخيرة في الجزائر؟
وصل بي بي سي عربي العديد من أسئلة السادة القراء حول الأزمة الأخيرة في الجزائر. وقد اخترنا هنا عينة ممثلة لأبرز اتجاهاتها تلقي إجاباتها الضوء على جوانب عديدة في الأزمة الجزائرية.
من يحكم الجزائر؟ تولى عبدالعزيز بوتفليقة، البالغ من العمر حاليا 82 عاما،الحكم في عام 1999، وفاز بولاية رابعة في انتخابات رئاسية أجريت في عام 2014 رغم احتجابه تقريبا عن الظهور في العلن بعد اصابته بجلطة دماغية في عام 2013. الرئيس عبد العزيز بو تفليقة وكان بوتفليقة قد تولى الحكم للمرة الأولى عندما كانت الجزائر تواجه حربا أهلية اتهم مسلحون إسلاميون متطرفون بالوقوف وراءها وعدّل بوتفليقة الدستور في عام 2008 وازال شرط تحديد ولايات الرئيس الى ولايتين فقط مما مكنه من تولي السلطة لأربع فترات. وهناك أيضا الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبهة التحرير الوطني،الذي اختار الرئيس بوتفليقة مرشحا له في الانتخابات التي كانت مزمعة في ابريل/نيسان المقبل. كما يبرز في الصورة أيضا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان والذي حذر مؤخرا من أن من هناك من يريد العودة بالبلاد إلى سنوات الألم والجمر، في إشارة إلى ما يعرف بالعشرية السوداء في التسعينات حين قتل أكثر من مائتي ألف شخص في حرب أهلية. الفريق أحمد قايد صالح وفي سبتمبر/أيلول عام 2013 رقي قايد صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري. ويعتبر الكثيرون الفريق أحمد قايد صالح منذ ذلك الحين الذراع اليمنى لبوتفليقة. لماذا تحرك الشعب الجزائري الآن؟ اندلعت الاحتجاجات في الجزائر مؤخرا تحسبا من ترشح الرئيس لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل/نيسان المقبل، وتزايدت مع اختيار الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبة التحرير الوطني،لبوتفليقة مرشحا له، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات أكثر بعد أن تقدمت حملته بأوراق ترشحه خلال وجوده للعلاج في سويسرا. هل يوجد شرط خاص بحد أقصى للسن لتولي منصب الرئاسة في الجزائر؟ لا يوجد شرط خاص بحد أقصى للسن، ولكن ينص الدستور على شروط أخرى منها ضرورة مشاركة المرشح في ثورة عام 1954 إذا كان قد ولد قبل عام 1942 أما إذا كان قد ولد بعدها فعلية إثبات عدم مشاركة والديه في أية أعمال مناوئة للثورة، كما ينص الدستور الجزائري أيضا على حظر الترشح لمن يحمل جنسية أجنبية أو حمل أحد والديه أو زوجته جنسية أجنبية. هل كان يجوز وضع بوتفليقة تحت الوصاية بسبب حالته الصحية؟ بموجب اتفاقية لاهاي، فإن السلطات القانونية الجزائرية هي من تتولى تحديد ما إذا كان ينبغي وضع المواطن تحت الحماية أم لا، بحسب نيكولاس جاندين، محام سويسري وأستاذ في القانون بجامعة جنيف. وكانت محكمة سويسرية قد تلقت طلبا من مواطنة جزائرية بوضع بوتفليقة، تحت الوصاية وحمايته، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في جنيف. وتقدمت محامية سويسرية نيابة عن المواطنة، لم تذكر اسمها، بطلب إلى محكمة سويسرية مختصة تطلب فيها وضع بوتفليقة تحت وصاية من أجل حمايته. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيس قسم الحقوقيين في منظمة "محامون بلا حدود" السويسرية، إنها لم ترفع الالتماس باسم المنظمة وأكدت فيه أن الحالة الصحية "الهشة" للرئيس جعلته عرضة "للاستغلال" من جانب المحيطين به. وأرسلت الالتماس إلى محكمة TPAE المتخصصة في حماية البالغين والأطفال الضعفاء. وبحسب ما جاء في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة: "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر اليوم على التمييز وحالته الصحية خطرة، كما أنه غير قادر على اتخاذ قرارت أو إجراءات ويقوم بهذا حاشيته السياسية والعائلية بدلا منه". وقالت المحامية السويسرية إن موكلتها طلبت بالفعل من المستشفى الجامعي في جنيف، السجلات الطبية لبوتفليقة لتحديد حالته الفعلية، معتبرة أنها تثير اهتمام الجزائريين. وفي حين تبقى السجلات الطبية سرية، فإن الالتماس أشار إلى تقارير صحفية تحدثت عن أن الحالة الصحية لبوتفليقة كانت "غير مستقرة للغاية" و"مهددة للحياة"، وكذلك شككت في قدراته العقلية. ماذا الذي أسفرت عنه الاحتجاجات حتى الآن؟ أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، في 11 مارس/آذار الجاري تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان المقبل متعهدا بعدم الترشح في أي سباق رئاسي. ودعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد واجراء حوار شامل قبل اجراء أي انتخابات مقبلة. وقال :"لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة". ماذا عن رد فعل القوى المحلية والدولية لقرار تأجيل الانتخابات؟ وصفت عدة قوى سياسية قرار الرئيس الجزائري تأجيل الانتخابات الرئاسية دون وضع جدول زمني محدد بأنه "قرار غير دستوري". وأضافت في بيان مشترك، الأربعاء 13 مارس/آذار، أن "رسالة الرئيس لا تدل عن وجود نية في تسليم السلطة للشعب وانتقالها". وأكدت القوى ذاتها أن "المعارضة تتخندق مع الشعب وتتفاعل معه وتسنده في الحراك". وفي المقابل، أعلن نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، استعداد الحكومة للحوار مع المعارضة. وقد رحبت كل من فرنسا والولايات المتحدة بالتطور الحادث في الجزائر، وعقب إعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار مطالبا بفترة انتقالية معقولة، ووزارة الخارجية الأمريكية إنها تدعم الجهود الجزائرية لرسم خارطة طريق بعد بوتفليقة.