8 من أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات يُحاكمن في بلجيكا
بدأت في بلجيكا محاكمة غيابية لثماني شيخات من أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي بتهم معاملة عشرين خادمة مثل العبيد.
عائلة آل نهيان من إمارة أبوظبي تملك نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم وتفيد الأنباء بأن الشيخة حمدة آل نهيان وسبعا من بناتها يواجهن تهمة تهريب البشر وسجنهن قسرا. واستمعت المحكمة إلى الخدم الذين قالوا إنهم قد تعرضوا لمعاملة مهينة ولم يتلقوا أجرا وكان عليهم العمل أربعا وعشرين ساعة في اليوم. وكانت الشيخة حمدة آل نهيان وصلت مع بناتها السبع إلى بروكسل في عام 2008، وأقامت في جناح فاخر بفندق كونراد مدة سبعة أشهر، حسبما أفادت صحيفة "تريبيون دي جنيف" السويسرية. وحينما وصلت الشيخات الثماني إلى بلجيكا كان برفقتهن 23 خادمة من ثماني جنسيات مختلفة، ولم "يحصلن على رواتبهن" و"عملن ليلا ونهارا واضطررن للنوم على الأرض." وتقول باتريسيا لوكوك من منظمة "ميريا" الحقوقية البلجيكية إن الخادمات "تعرضن للإساءة اللفظية" وسوء المعاملة من جانب الشيخات اللاتي منعنهن من مغادرة الفندق. وتمكنت واحدة من العاملات من الهرب في وقت لاحقا وأبلغت الشرطة بما حدث لها وللعاملات الأخريات، وهو ما دفع قوات من الشرطة للانتقال إلى الفندق للتحقيق. وقالت إحدى الخادمات وتُدعى جميلة في تصريح لصحيفة "ديرنيه أور" البجليكية: "لم تكن لدي غرفة، ونمت على الأرض. كنا نتعرض دائما لإهانات لفظية. الشيخات كن يكرهن خادماتهن المغربيات والتونسيات." وفُتح تحقيق بعد ذلك، لكن الأمر استغرق نحو عقد من الزمن حتى بدأ القضاء البلجيكي النظر في القضية. وأكد فريق الدفاع عن أفراد العائلة المالكة مرارا أن قوات الأمن انتهكت حقوقهن من خلال تفتيش غرفهن في الفندق الواقع في بروكسل. وأفاد نشطاء أن أحد التفسيرات التي توضح السبب في الوقت الطويل التي استغرقتها هذه القضية حتى وصولها للقضاء البلجيكي هو عدم الاهتمام الكافي بها من جانب وسائل الإعلام. وقال نيكولاس ماك جيهان من منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك: "لا يمكن أن أصدق أن وسائل الإعلام لم تمنح تغطية أكبر لهذه (القضية)"، حسبما نقلت عنه إذاعة دويتش فيله الألمانية. وأعرب ماك جيهان عن أمله في أن تغير محاكمة الشيخات الأوضاع إلى الأفضل. واعتبرت لوكوك أنه إذا أدين أفراد العائلة الحاكمة في هذه القضية، فإن ذلك "سيربط واحدة من أكثر العائلات ثراء في العالم بتهريب البشر والعبودية." لكنها أوضحت أن "المشكلة هي أن عمر هذه القضية هو عدة سنوات الآن، وأنه حتى إذا أدينت أفراد العائلة المالكة، فإنه من المحتمل أن يكون الحكم (العقوبة) خفيف جدا".