متنافسون على رئاسة الوزراء في العراق
يعقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء اجتماعه الأول بعد الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان الماضي لاختيار الرئاسات الثلاث وهي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.
من المنتظر أن يختار مجلس النواب العراقي في جلسة الثلاثاء الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ويأتي اجتماع مجلس النواب العراقي في ظل دعوة المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، ودعوات قادة دول العالم بضرورة اتحاد الفصائل السياسية في العراق للتعجيل بتشكيل حكومة عراقية تمثل جميع الأطياف. وثمة اتفاق واقعي تواضعت عليه القوى السياسية في العراق، على أن يكون رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس مجلس النواب من السنة ورئيس الدولة العراقية من الأكراد. وعلى الرغم من أن اتئلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي فاز في الانتخابات التي جرت في 30 أبريل/نيسان من السنة الحالية بأعلى نسبة من المقاعد، فإنه واجه دعوات للتخلي عن منصبه على خلفية الهجمات المسلحة في المناطق السنية من العراق والتي أدت إلى فقدان السلطات المركزية سيطرتها على أجزاء واسعة شمالي وغربي العراق منذ يوم 9 يونيو/حزيران الحالي. وفيما يلي بعض المر شحين الذين يتم تداول أسماؤهم في مناقشات وترشيحات الكتل السياسية للحلول محل المالكي في حالة تخليه عن الترشح لدورة ثالثة. مواضيع قد تهمك نهاية عادل عبد المهدي سبق لعادل عبد المهدي أن شغل منصب نائب رئيس الجمهورية. يعد عادل عبد المهدي الذي شغل منصب نائب الرئيس العراقي سابقا شخصية قيادية في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو حزب سياسي ينظر إليه على أنه مقرب من إيران. وطالما وُصِفَ عبد المهدي، وهو اقتصادي يتحدث اللغة الفرنسية، بأنه شخصية سياسية لها حظوظ وافرة لتولي منصب رئيس الوزراء إلا أن المالكي تمكن من هزيمته خلال انتخابات داخلية نظمها اتئلاف أحزاب شيعية فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام 2005. إبراهيم الجعفري سبق الجعفري المالكي في رئاسة الوزراء، وكان الناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية، الحزب الذي ينتمي إليه المالكي ايضا. وقادت الأزمة السياسية الناجمة عن اعتراض التحالف الكردستاني وكتل سياسية أخرى على رئاسته الى تقديم الجعفري استقالته على أن يتولى رئاسة الوزراء قيادي آخر من حزب الدعوة في اطار التحالف الوطني الشيعي المتمتع بالأغلبية. وهكذا اضطر الجعفري إلى التخلي عن رئاسة الوزراء في عام 2006 ليفسح المجال للمالكي لتولي المنصب بعدما شهدت فترة ولايته عنفا طائفيا بلغ ذروته بعد تفجير مراقد شيعية مقدسة في مدينة سامراء شمال بغداد. سبق الجعفري المالكي في رئاسة الوزراء، وكان الناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية. وشكلت تلك اللحظة فرصة ظهور المالكي وتقدمه في رئاسة الوزراء، وبل وهيمنته على حزب الدعوة، وتشكيله لاحقا لتحالفه الانتخابي المسمى "دولة القانون"، بينما انسحب الجعفري مع بعض مؤيديه ليشكل تحالف الإصلاح الوطني. ويتولى الجعفري حاليا رئاسة التحالف الوطني، الذي يضم معظم النواب والأحزاب الشيعية ويشكل أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب. طارق نجم يشغل طارق نجم منصب مدير مكتب المالكي، ويحرص على عدم الظهور الإعلامي لكنه يحظى بسلطات واسعة خلف الكواليس. والنجم هو استاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراة في اللغة العربية من مصر، انتقل بعد منتصف التسعينيات للعيش في بريطانيا. ولم يشتهر نجم بممارسته نشاطا سياسيا قياديا في حزب الدعوة، ولكنه اسمه لمع بعد توليه مناصب إدارية، وتحديدا ادارته لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. وعمل نجم وسيطا في عدد من المفاوضات في بعض الأزمات السياسية، حيث أدار مفاوضات مباشرة مع القادة الأكراد ابان الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فلاح الفياض عمل الفياض مستشارا لرئيس الوزراء العراقي المالكي لشؤون الأمن القومي، وقد كلفه المالكي بمهمات شائكة خلال السنوات الأخيرة مثل إرساله إلى تركيا لإصلاح العلاقات المتدهورة معها والسعي لحشد دعم من أجل إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في سوريا. ينتمي فياض إلى كتلة الإصلاح التي يرأسها الجعفري. باقر جبر صولاغ مهندس من حيث التكوين الأكاديمي، لجأ صولاغ إلى المنفى في سوريا وإيران، وهو شخصية قيادية في كتلة المواطن التي تحدرت من المجلس الإسلامي الأعلى في العراق. تولى منصب وزير المالية ثم وزير الداخلية بعد عام 2003. اتهمه معارضوه بإنشاء فرق موت تابعة للشرطة خلال فترة ولايته من أبريل 2005 وحتى مايو 2006 لكن صولاغ ينفي هذه الاتهامات. أحمد الجلبي ينظر الكثيرون إلى الجلبي بأنه كان من أكثر عناصر المعارضة العراقية تأثيرا في اتخاذ القيادة الأمريكية لقرار غزو العراق عام 2003، ويتهمه بعض الكتاب الغربيين بتقديم الكثير من المعلومات الخاطئة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق التي قادت إلى هذا القرار. شغل الجلبي منصب نائب رئيس الوزراء العراقي سابقا يحمل الجلبي شهادة دكتوراه في الرياضيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن أدار عددا من المؤسسات المالية ومن بينها بنك البترا في الأردن، حيث أصدرت السلطات الأردنية أحكاما قضائية بحقه بتهم ارتكاب مخالفات مالية بعد انهيار البنك. عرف الجلبي بالمناورة السياسية، ويحظى بصلات متينة في الأوساط السياسية وصناع القرار في الولايات المتحدة، وبشكل خاص إبان عمله في المعارضة العراقية في تسعينيات القرن الماضي وتأسيسه المؤتمر الوطني العراقي. بيد أن تلك الصلات تعرضت لنكسات قوية في مراحل مختلفة، وقد اتهمه عدد من السياسيين الامريكيين بالتقرب من إيران لاحقا. يتمتع الجلبي بعلاقات مميزة مع القيادات الكردية، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي سابقا. حسين الشهرشتاني يتولى في حكومة المالكي المنتهية ولايتها منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وهو عالم نووي عمل في البرنامج النووي العراقي وقضى سنوات في الحبس الانفرادي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين. أثار الشهرستاني حفيظة الأكراد لرفضه قيامهم بتصدير النفط وتولى أيضا منصب وزير النفط العراقي وهو منصب هام في العراق بسبب الثروات النفطية والغازية التي يملكها البلد. وأثار حفيظة الاكراد لرفضه قيامهم بتصدير النفط المستكشف في إقليم كردستان وإصراره على أن الثروات النفطية والغازية في العراق ينبغي أن تخضع بشكل حصري للحكومة المركزية في بغداد.