محكمة بريطانية: لا أجر كاملا لعمال الرعاية الصحية إذا ناموا أثناء نوبتهم الليلية
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن عمال الرعاية في أنحاء المملكة الذين يضطرون إلى النوم في أماكن عملهم وقت الحاجة إليهم لا يستحقون الحد الأدنى للأجر عن مناوباتهم الليلية بالكامل.
كلير توملينسون-بليك تحدثت لبي بي سي بعد صدور الحكم وصدر الحكم في قضية رفعتها كلير توملينسون-بليك ضد مؤسسة مينكاب الخيرية المعنية بتقديم الرعاية للأشخاص الذين يعانون إعاقة في التعلم. ولو كان الحكم قد صدر لمصلحة توملينسون-بليك، لتعين على مؤسسة مينكاب دفع 400 مليون إسترليني لعمال الرعاية، وهو مبلغ تقول المؤسسة إنها لا تستطيع الوفاء به. وكانت توملينسون-بليك تأمل أن ينسخ الحكم الصادر اليوم حُكما سابقا أصدرته محكمة الاستئناف عام 2018. وأعربت توملينسون-بليك عن دهشتها من حُكم المحكمة ورفض الطعن الذي تقدمت به. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت لبي بي سي: "أصبت بإحباط شديد. ظننت أن هناك فرصة لتغيير الأمور، وتقدير عمال الرعاية الطبية والاجتماعية وتقدير عملهم الذي يقومون به، وهو من أهم الأعمال التي يمكنك القيام بها على الإطلاق." وأضافت توملينسون-بليك: "مناوبات الليل لا تعني مجرد أن يكون العامل تحت الطلب. إن على العامل أن يكون متأهبا دائما لحماية الأشخاص الذين في خطر." بعض عمال الرعاية يخلدون للنوم أحيانا في مكان عملهم بين المناوبات ودافعت النقابة المعنية بعمال الرعاية في بريطانيا، يونيزون، بأن هؤلاء العمال يستحقون الحد الأدنى للأجر عن المناوبات الليلية حتى لو قضوها نائمين. وقالت الأمينة العامة للنقابة كريستينا مكينيا: "لا أحد رابح بعد حكم اليوم. الكل خاسر إلى أن تتدخل الحكومة لعلاج نظام يعطي مبالغ زهيدة لعمال هرة." وكانت توملينسون-بليك تتقاضى أقل من 30 جنيها إسترلينيا من مؤسسة مينكاب عن كل مناوبة ليلية تمتد من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا. وعلى الرغم من أنها قد تنعس، إلا أنه يُتوقّع منها أن "ترهف السمع" لأي صوت يصدر عن نزلاء الدار وأن تقدم إليهم الدعم حال الحاجة إلى ذلك. ورفضت المحكمة أيضا طعنًا مقدّما من عامل رعاية يُدعى جون شانون من مقاطعة سري، جنوب شرقي إنجلترا. ورأت المحكمة أن عمال المناوبات الليلية لا يقومون بعمل يستحقون عليه الحق الأدنى من الأجر إذا كانوا نائمين. وقالت إديل هاريس، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينكاب الخيرية، "إن عمال الرعاية يقومون بعمل استثنائي". وأضافت "لكنني لا أبالغ إذا قلت إن الحكم لو صدر مختلفا لكانت آثاره قاسية جدًا على قطاع يعاني بالفعل ماليا". ويعني هذا كما قالت هاريس إفلاس بعض المؤسسات ومعاناة من يحتاجون إلى الرعاية".