مقتل جمال خاشقجي: "تركيا تعتزم الشروع بتحقيق دولي في القضية" متهمة دولا بالتستر
تعتزم تركيا بدء تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أوغلو.
جاويش أوغلو يقول إن بلاده تعلم أسباب تستر دول على قتل خاشقجي وأضاف تشاووش أوغلو أوغلو أن بلاده أنهت استعداداتها لذلك، وأنها ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة. وقال إن بعض الدول الغربية تحاول التستر على مقتل خاشقجي - بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية، موضحا - في كلمة ألقاها خلال زيارته المركز الشبابي في بلدية إسطنبول الكبرى - أن تركيا تدرك أسباب محاولتهم هذه. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تعمل مع دول أخرى في التحقيق في قتل خاشقجي، متهمة السعودية بعدم التعاون الكامل معها، وبالتستر على قتله. كيف قتل خاشقجي؟ وكان خاشقجي قد قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول. وأخذ قبل قتله ينتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أن كان مقربا من العائلة المالكة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة للعيش فيها، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست. وأصدرت السعودية بيانات متضاربة بشأن مصيره، ثم قالت إنه قتل وإن جثته قطعت بعد "شجار" نشب عقب فشل محاولات إقناعه خلال وجوده في القنصلية بالعودة إلى بلاده. وبالرغم من التحقيق التركي-السعودي المشترك، وتفتيش القنصلية ومقر أقامة القنصل السعودي وأماكن أخرى، مع مسؤولين سعوديين، فلا يزال مكان جثة خاشقجي مجهولا حتى الآن. وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقت سابق إن قتل خاشقجي جاء بأمر من أعلى مستوى في القيادة السعودية، لكن الرياض رفضت تلك الاتهامات التي تقول بضلوع ولي العهد. تسلسل الأحداث وأصبحت قضية قتل خاشقجي، منذ 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، من أبرز القضايا على الساحة الدولية. محتجون يقفون خارج سفارة السعودية في لندن تأييدا لخاشقجي وبعد 18 يومًا من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه، دون أن تذكر اسمه. وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل". وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد، محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.