هل تنجح أول عملة رقمية عربية تدشنها السعودية والإمارات؟
أعلنت السعودية والإمارات إطلاق أول عملة رقمية عربية، وتحمل اسم "عابر"، للاستفادة من مزايا التعاملات المالية الإلكترونية ذات التكلفة المنخفضة.
زاد الإقبال على العملات الرقمية في الفترة الأخيرة نظرا لما توفره من سرعة التعاملات المالية لكن رغم المزايا التي من المتوقع أن توفرها هذه العملة الرقمية المشتركة، ثمة مخاوف وتحديات قد تواجه البلدين قبل تحقيق الاستفادة المرجوة من الدخول إلى سوق العملات الرقمية. فيرى محمد حسن، مدير أكاديمية "كافيو" للوساطة المالية أن "السعودية والإمارات لديهما القدرة على إطلاق عملة رقمية مشتركة، لكن هذه العملة سوف يكون لها طابع خاص يميزها عن باقي العملات الرقمية، نظرا لإصدارها ودعمها من قبل السلطات الحكومية في البلدين". وأضاف: "الهدف من العملات الرقمية منذ ظهورها هو توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، مما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية". وأوضح حسن أن العملة الرقمية السعودية الإمارتية المنتظرة سوف تكون في البداية عملة "خدمية"، أي أنها سوف تستخدم في الأساس "في التعاملات بين البنوك، وبين المؤسسات المحلية، ولذا، لن تكون قابلة للتداول بين الأشخاص مثل عملة البيتكوين، وهو ما يضمن استقرار قيمتها". وتوقع حسن أن يتحول العالم إلى العملات والأصول الرقمية بالكامل خلال خمسين سنة. وأشار إلى أن هناك فائدة عظيمة قد يجنيها الاقتصاد في البلدين، تتمثل في القضاء على الاقتصاد الموازي، "إذ يقتضي التحول إلى استخدام العملات الرقمية في البلدين تقليل السيولة المتداولة بشكل مباشر في الأسواق خارج القطاع المصرفي". وقال محمد زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى مؤسسة "ثنكماركتس"، لبي بي سي : "هناك خطة أعلنها محافظ البنك المركزي الإماراتي تتضمن دراسة استراتيجية لتوفير الاحتياجات التكنولوجية، والتشريعية، والتنظيمية اللازمة لإطلاق العملة الرقمية الجديدة. وأعتقد أن الدولتين لديهما الإمكانيات اللازمة لإدارة هذه العملة بنجاح". وأضاف: "تبني الحكومتين للعملة الجديدة سوف يزيل أي عوائق قد تواجهها في المستقبل". تقلل العملات الرقمية من الاعتماد على البنوك، وبالتالي تخفض من تكلفة التحويلات والتعاملات المالية مخاطر وتحديات وعلى صعيد المخاطر المتعلقة بالتعامل بالعملات الرقمية، حذر حسن من أن التحول إلى استخدام العملات الرقمية قد يشكل ضغطا على السلطات المالية والنقدية في البلدين. ويضيف حسن: "التحول إلى عملة متداولة تخضع لسعر السوق يعد تحديا كبيرا ويتعلق بمستوى القدرة على وضع التشريعات التي تحصن الاقتصاد ضد أي مخاطر محتملة للعملة الرقمية الجديدة". وقال زيدان: "مثل بقية العملات الرقمية، سوف تكون العملة الرقمية 'عابر ' عرضة للمخاطر، وخاصة فيما يتعلق بوضعها القانوني. لكن هذه العقبة يمكن التغلب عليها عن طريق إصدار تشريعات واضحة تنظم كل الجوانب المتعلقة بالتعامل بهذه العملة". وحذر زيدان من تحد آخر يتمثل في القدرة على الحماية الإلكترونية. وقال زيدان: "سمعنا جميعا عن عمليات القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها أكبر منصات تداول العملات الرقمية". وأضاف: "التقلبات التي تشهدها أسواق المال وأسواق العملات الرقمية تعتبر من أهم المخاطر التي تواجه هذا المشروع أيضا، إذ ليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كانت السلطات النقدية في السعودية والإمارات سوف تربط سعر صرف العملة بالعملة المحلية أم بالدولار الأمريكي، وكلا الخيارين يجعل العملة الرقمية عرضة لتقلبات السوق الحادة". وتتمتع العملات المشفرة أو الرقمية بالعديد من المزايا التي تسهم في تطوير التعاملات المالية، وتحسين مستوى جودة الخدمات المالية، لأن الأصول المتداولة إلكترونيا تعتمد على النظام اللامركزي في التعاملات. تحتل عملة البيتكوين الرقمية المركز الأول بين العملات الرقمية من حيث حجم التعاملات والإقبال على استخدامها لكنها في نفس الوقت تنطوي على بعض المخاطر، منها أن التعاملات في عالم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يمكن المتعاملين من عدم الإفصاح عن هويتهم، مما يزيد من خطورة استخدامها في ممارسات غير مشروعة. كما تنطوي تعاملات العملات الرقمية على قدر كبير من التذبذب صعودا وهبوطا، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار قيمتها في وقت قياسي. وهناك قدر بالغ من الصعوبة يواجه العملات الرقمية على مستوى الاعتراف بوضعها القانوني لدى عدد من الدول الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وقد رفضت هيئة الأوراق المالية والسندات في الولايات المتحدة في 2018 عددا كبيرا من طلبات تقدمت بها شركات لتشغيل منصات التداول في العملات الرقمية لتأسيس صناديق استثمار متبادلة بالبيتكوين، نظرا لما يمثله تأسيس هذه الصناديق من دعم للوضع القانوني لهذا النوع من العملات. وسيلة إنقاذ بعد انهيار العملة المحلية في فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها البلاد نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، أصدرت حكومة نيكولاس مادورو عملة رقمية أطلقت عليها اسم "البترو"، والتي مكنت المواطنين من إجراء تعاملات مالية بسهولة ويسر بدلا من حمل كميات كبيرة من العملات الورقية التي كان يحتاج إليها المواطن لشراء أبسط الأشياء بعد انهيار البوليفار الفنزويلي. ومن المتوقع أن يرتفع شأن عملة "البترو" في المستقبل كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على صادرات النفط القادمة من فنزويلا، إذ تمكن العملة الرقمية البلاد من إجراء تعاملات وصفقات تجارية عن طريق الدفع إلكترونيا بعملتها الرقمية الجديدة. وتعرضت العملات الرقمية لهزة عنيفة في 2018 أحدثت تراجعا حادا في إجمالي حجم تعاملات أسواق الأصول الرقمية هبط إلى حوالي 114 مليار دولار، مقابل حجم التعاملات المسجل في أوائل فبراير/ شباط الماضي الذي بلغ حوالي 449 مليار دولار.