"معركة الأمعاء الخاوية" تنطلق في مصر لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
أطلقت حركة سياسية مصرية بارزة دعوة للمحتجزين والمعتقلين من نشطاء سياسيين في السجون للإنضمام للإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه عدد من النشطاء المحتجزين.
يقضي عدد من النشطاء البارزين عقوبة السجن لمدة 15 عاما بتهمة انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل وأطلقت حركة السادس من ابريل التي كان لها دور بارز في ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت الرئيس المعزول حسني مبارك الدعوة تحت شعار" معركة الإمعاء الخاوية" بهدف توسيع رقعة الإضراب المفتوح والضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. يأتي هذا فيما استمر نشطاء سياسيون مصريون في اعتصامهم الذي بدأوه الأحد داخل مبنى منظمة حقوقية حكومية تضامنا مع المعتقلين الذين يحاكمون بموجب قانون التظاهر الذي يقول مراقبون إنه يتجاوز التنظيم إلى المنع. ودخل النشطاء الذين أضربوا عن الطعام وعددهم سبعة أشخاص إلى مبنى المجلس القومي لحقوق الانسان بالجيزة للمطالبة بالغاء القانون واطلاق سراح المعتقلين. وقال محمد فائق أمين عام المجلس لبي بي سي إن المجلس لن يستخدم القوة في إخراج المعتصمين لكنه وصف الاعتصام "بأنه غير قانوني". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف فائق أن المجلس شكل لجنة من أعضاء المجلس للتفاوض معهم مضيفا إن المجلس يهمه الحفاظ على سلامتهم. في السياق نفسه، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أصدر توصية بإخضاع نشطاء سياسين بارزين قيد الحبس لإشراف طبي خارجي بعد تردي حالتهم الصحية من بينهم أحمد دومه ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ"نوبي" وعلاء عبدالفتاح المحبوسين طبقا لحكم قضائي في اتهامهم باختراق قانون مثير للجدل لمنع التظاهر. ويقضي النشطاء الثلاثة عقوبة السجن 15 عاما بتهمة انتهاك القانون المثير للجدل وقد بدأوا إضرابا للمطالبة بالإفراج عنهم منذ الثامن عشر من أغسطس/ آب الماضي. وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت إن الهدف من إضراب السجناء الثلاثة في إشارة إلى "عبد الفتاح" و"دومة" و"عبد الرحمن" هو الاحتجاج على حبسهم والمطالبة بالإفراج عنهم وليس لوزارة الداخلية علاقة به. يذكر أن القانون اثار انتقادات واسعة اذ اعتبرته منظمات حقوقية داخل وخارج مصر مقيدا لحرية التعبير والاحتجاج. ويعطى القانون الشرطة حق منع تنظيم أي مظاهرة لو قدرت أن هناك أسبابا تحول دون التظاهر.