حسن ياسين: بيان حق الضبط القضائي "توضيحي"
قال مسؤول بمكتب النائب العام في مصر إن بيانه بشأن حق المواطنين في القبض على مرتكبي الأعمال الإجرامية هو "بيان توضيحي"، وذلك بعدما أثارت تعليقاته انتقادات.
وفي تصريح لبي بي سي، قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن بيانه بشأن الضبط القضائي جاء بمثابة "توضيح" للمواطن العادي أن من حقه بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ضبط أي شخص في حالة تلبس بارتكاب جريمة. وأشار ياسين إلى أن هذا الحق يوضحه البيان في الجرائم المتعلقة بأمور مثل قطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وإغلاق المصالح الحكومية ومنع الموظفين من أداء عملهم، وتخريب المنشآت. وعن سبب صدور البيان في هذا التوقيت، قال ياسين إنه خلال الأيام القليلة الماضية تكرر وقوع جرائم شهدها مواطنون دون أن يتدخلوا خوفا من العقاب، وهو ما دفع لإصدار البيان. ياسين: المواطنون شهدوا جرائم ولم يتدخلوا وضرب ياسين المثال على هذه الجرائم بقطع الطرق والهجوم على مقر إحدى الصحف وكذلك على نادي الشرطة واتحاد كرة القدم. مواضيع قد تهمك نهاية كما أوضح رئيس المكتب الفني للنائب العام أن تشكيل أي ميليشيات أمر مجرم قانونا لأن هذا يحدث تداخلا مع سلطات الدولة المنوط بها تحقيق الأمن. وأكد ياسين أنه لا يجوز لأي جهة تشكيل تنظيم لتطبيق القانون لأن هذا يعتبر بمثابة تداخل مع سلطات الدولة، مضيفا أن مثل هذه التنظيمات قد ترتكب أعمالا تصل إلى حد "الإرهاب". ومنذ صدور البيان، أعربت قوى من المعارضة المصرية - حسبما ورد في تقارير إعلامية محلية - عن رفضها وانتقادها لما تضمنه البيان.