فض اعتصام رابعة العدوية: الرئيس المصري يطلب فتح تحقيق قضائي
طلبت الرئاسة المصرية من وزارة العدل فتح تحقيق قضائي في فض اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أدى إلى مقتل المئات قبل سبعة شهور.
تبادلت السلطات ومنظمي الاعتصام المسؤولية عن احتراق مسجد رابعة العدوية في أثناء فض الاعتصام. وأفاد مراسل لبي بي سي في القاهرة بأن التحقيق سوف يشمل أيضا أحداث العنف التي تلت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة بالقوة. وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان قد دعت في تقرير مفصل بشأن فض الاعتصام إلى إجراء تحقيق قضائي شامل ومستقل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عدلي منصور "أرسل التقرير إلى وزير العدل، طالبا منه انتداب قاض للتحقيق". وكان فض الاعتصام في الرابع عشر من شهر أغسطس/آب الماضي قد أسفر أيضا عن إصابة واعتقال وفقدان المئات، ما أثار انتقادات داخلية وخارجية واسعة النطاق. مواضيع قد تهمك نهاية "إفلات من العقاب" لجنة تقصي الحقائق اتهمت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المعتصمين. وقد استقال الدكتور محمد البرادعي، الفائز بجائزة نوبل للسلام، من منصبه كنائب للرئيس المصري للعلاقات الخارجية، وغادر مصر بعد فض الاعتصام. وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، فإن 632 شخصا قتلوا في عملية الفض المسلحة. وأشار التقرير أيضا إلى أن الاعتصام بدأ سلميا ثم أصبح مسلحا وأن قوات الأمن استخدمت قوة "غير متناسبة" في التعامل مع المعتصمين. ورفض التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، نتائج التقرير. وقال إن واضعيه "يخفون الحقائق ويسعون إلى مساعدة القتلة على الإفلات من العقاب". وأكد التحالف، الذي لم يتمكن من عقد مؤتمر صحفي الأربعاء للرد على التقرير بسبب ما وصفه بتدخل قوات الأمن، إن عدد القتلى يقرب من 1200. المعتصمون تعرضوا لاتهامات من بينها استخدام السلاح في مواجهة قوات الأمن. ولم تتوفر معلومات بشأن صلاحيات التحقيق القضائي الذي طلب الرئيس منصور إجراءه، وما إذا كان من الممكن أن يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل في فض اعتصام رابعة. وحسب أرقام منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 1400 شخص قتلوا خلال حملة تشنها الحكومة المصرية الحالية ضد أنصار مرسي. كما جرى اعتقال آلاف آخرين بينهم مرسي ومعظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية آخر العام الماضي تنظيما إرهابيا. وكان الجيش المصري قد عزل مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، بعد ثورة 25 يناير 2011. ويقول المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع إن الجيش تدخل لتغيير نظام مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي استجابة لمطالب شعبية جرى التعبير عنها في احتجاجات واسعة على نظام حكم مرسي في 30 يونيو.