رئيس وزراء أوكرانيا يحذر المحتجين ويدعوهم لوقف التصعيد
طالب رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف المحتجين بإنهاء تصعيد "التوتر السياسي" في البلاد.
المحتجون يواصلون الضغط على الحكومة، لكن رئيس الوزراء يحذرهم. وحذر المحتجين الذين يحاصرون مباني حكومية من مخالفة الدستور والقوانين قائلا إن من سيقدم على ذلك سيعاقب. وقاد أزاروف وزراءه لاجتماع حكومي رغم محاولة المحتجين محاصرة المباني. وفي بث مباشر من اجتماع لمجلس الوزراء قال ازاروف إن الحكومة أبدت تسامحا واستعدادا للحوار خلال الاحتجاجات وحث كافة القوى السياسية على تجنب المزيد من التصعيد. وأضاف "يجب أن يدرك الجميع أن دستور البلاد وقوانينها سارية وغير مسموح لأحد أن يخالفها. كل من يدان بارتكاب أفعال غير قانونية سيحاسب عليها". مواضيع قد تهمك نهاية ودعت روسيا إلى "الاستقرار والنظام" في الجمهورية السوفيتية السابقة بعد اندلاع احتجاجات على قرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش تأجيل توقيع اتفاقية للتجارة والاندماج مع الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لوفد أوكراني زائر برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بويكو إن ما يحدث في أوكرانيا هو شأن داخلي. ونقلت عنه وكالة إنترافاكس الروسية للأنباء قوله "من المهم أن يكون هناك استقرار ونظام". فلك موسكو وانتقد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الأربعاء رد فعل حلف شمال الأطلسي لما يحدث في أوكرانيا قائلا إنه لا يتفهم إدانة الحلف للسلطات الأوكرانية لاستخدامها العنف المفرط ضد المحتجين، ودعا القوى الخارجية إلى عدم التدخل. وظل التوتر في العاصمة الأوكرانية قائما مع إغلاق قوات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكاتب الرئيس يانوكوفيتش في مواجهة بضع مئات من المحتجين وراء المتاريس. وهدد المحتجون بتشديد حصارهم للمباني الهامة في كييف الأربعاء. وسافر يانوكوفيتش إلى الصين الثلاثاء تاركا بلاده في حالة اضطراب بعد التغير الهائل في سياسة حكومته. ونجت حكومة أوكرانيا التي تحاصرها المشاكل من اقتراع لسحب الثقة منها بعد رفض الطلب في البرلمان بالرغم من أن مناطق كثيرة في وسط العاصمة لا تزال في أيدي محتجين غاضبين يقولون إنهم لن يغادروا الشوارع قبل تنحي الحكومة. ويتطلع الخصوم إلى إعادة "الثورة البرتقالية" التي شهدتها أوكرانيا في 2004 - 2005 وأطاحت بنظام الحكم الذي كان قائما في البلاد بعد العهد السوفيتي. ويرى المحتجون أن رفض الحكومة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني التوقيع على الاتفاقية التجارية يشكل تحولا جوهريا في مستقبل بلدهم بعيدا عن الاندماج مع الاتحاد الأوروبي والعودة إلى فلك موسكو.