انقلاب ميانمار: رئيس المجلس العسكري يقول إن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سوتشي "بصحة جيدة"
زعم قائد الجيش في ميانمار بأن الزعيمة المخلوعة، أونغ سان سوتشي "بصحة جيدة"، وذلك في أول مقابلة له منذ قيادته للانقلاب العسكري العنيف في فبراير/شباط الماضي.
مين أونغ هلينغ، في صورة تعود إلى مارس/ آذار الماضي. وقال مين أونغ هلينغ أيضاً إن سوتشي ستمثل أمام المحكمة خلال أيام. وتخضع سوتشي للإقامة الجبرية في منزلها، ولم تشاهد علناً منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد. وكرر القائد العسكري أيضاً، مزاعم لا يمكن التحقق منها، حول حدوث تزوير في أصوات الناخبين في الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020- وهو التبرير الذي سبق أن ساقه لحدوث الانقلاب. وكان الفائز في تلك الانتخابات هو حزب الزعيمة سوتشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. مواضيع قد تهمك نهاية وقد أغرق الانقلاب العسكري، الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا، في حالة من الفوضى. الاحتجاجات سُحقت من جانب الجيش الذي أعتقل أكثر من 4 آلاف شخص فقد قام الجيش، خلال الأشهر التي تلت الانقلاب، بسحق الاحتجاجات بصورة وحشية واعتقل أكثر من 4 آلاف شخص. وبحسب المنظمة الرقابية، جمعية مساعدة السجناء السياسيين، فإن أكثر من 800 شخص قتلوا خلال تلك الفترة. ما الذي نعرفه عن المقابلة؟ تحدث مين أونغ هلينغ إلى محطة فونيكس التلفزيونية من هونغ كونغ يوم الخميس، لكن المقابلة بالكامل لم تُبث بعد. ونُشر مقطع مصور من تصريحات الجنرال، التي قالها باللغة البورمية وترجمت إلى الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في المقطع المصور إن "أونغ سان سوتشي بصحة جيدة. وهي تقيم في منزلها وستمثُل أمام المحكمة خلال بضعة أيام." أونغ سان سو تشي، التي تظهر في هذه الصورة التي تعود إلى 2019، لم تشاهد على الملأ منذ وقوع الانقلاب. ثم كرر ادعاء الجيش بأن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ارتكب جريمة تزوير الانتخابات العام الماضي. ومن المقرر أن تمثُل سوتشي أمام المحكمة في العاصمة "ناي بي تاو" يوم الاثنين. ولم يسمح لها بعد بالتحدث مباشرة إلى محامييها. ما هي التهم الموجهة إلى سوتشي؟ اعتقلت الزعيمة المدنية سوتشي مع مسؤولين منتخبين آخرين في الأول من فبراير/ شباط، في سلسلة من المداهمات العسكرية في الصباح الباكر. ولم تشاهد منذ ذلك الحين إلا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقد وُجه إليها عدد من التهم الجنائية، أخطرها تتعلق بانتهاك قانون الأسرار الرسمية للدولة. أما التهم الأقل درجة الموجهة لها فتشمل خرق القيود الخاصة بمرض كوفيد-،19 خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، وحيازة أجهزة لاسلكية غير مرخصة. وهدد قادة الجيش أمس الجمعة بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وكان الجيش قد برر انقلاب فبراير/ شباط من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع في أصوات الناخبين في الانتخابات التي شهدتها البلاد، لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك. وقال رئيس مفوضية الانتخابات الاتحادية، ثين سو، إن التحقيق في نتائج الانتخابات اكتمل تقريباً. وقال: "ماذا عسانا أن نفعل بالحزب الذي تصرف بصورة مخالفة للقانون؟ هل علينا أن نحل الحزب أم نحاكم أولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل المخالف للقانون بصفتهم خونة للأمة؟". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مراقبون مستقلون إنه لا وجود لدليل على حدوث تزوير في الانتخابات. وقالت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، التي كان لديها مراقبون في أكثر من 400 مركز اقتراع، إن النتيجة كانت "إلى حد كبير" ممثلة لإرادة الشعب في ميانمار.