احتجاجات تونس: وزير الدفاع يصف التظاهرات بأنها أعمال "شغب ونهب" لضرب استقرار البلاد
دخلت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في تونس ليلتها الخامسة على التوالي، في عدة مدن، من بينها العاصمة تونس، وسيدي بوزيد، مهد انتفاضات "الربيع العربي"، في ظل تصاعد حدة الغضب والإحباط بسبب صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد.
وقال إبراهيم البرتاجى، وزير الدفاع التونسى، يوم الاربعاء، إن السلطات لديها معلومات تفيد بوجود عناصر "إرهابية" تستغل فرصة تلك التحركات الليلية التى وصفها بأنها ''عمليات شغب ونهب''، لضرب أمن واستقرار البلاد. وأضاف، أمام جلسة برلمانية بشأن الوضع في البلاد، أن قوات الأمن ضبطت "عناصر تكفيرية"، وصادرت أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف. وقال حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، يوم الاربعاء، إن مدينة تونس والمناطق المحيطة بها شهدت تراجعا في وتيرة الاحتجاجات الليلية. وأضاف أن المدن التي شهدت احتجاجات هي زغوان والمهدية والقصرين، مؤكدا أن بقية المدن لم تشهد أي احتجاجات تذكر. مواضيع قد تهمك نهاية تأتي الاحتجاجات بعد نحو 10 سنوات من اندلاع الثورة التونسية التي بشرت بالديمقراطية وأشعلت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة. لكن خابت آمال التونسيين في أن يجلب التغيير المزيد من الوظائف والفرص. وصف وزير الدفاع التونسي الاحتجاجات بأنها''عمليات شغب ونهب''، لضرب أمن واستقرار البلاد وكان متظاهرون قد احتشدوا في العاصمة تونس، وأحيوا هتافا تردد خلال الثورة قبل 10 سنوات: "الشعب يريد إسقاط النظام". وقال شهود عيان، في مدينة سيدي بوزيد ، مهد ثورة 2011، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين الذين رفعوا شعارات معارضة للحكومة، وطالبوا بإنهاء عقود من التهميش. كما اندلعت اشتباكات في مناطق فقيرة في العاصمة تونس، بما في ذلك منطقة حي التضامن والسيجومي، وأشعل مئات من الشباب الغاضبين إطارات السيارات وقطعوا الطرق. "سنعود إلى الشوارع" وشهدت الأيام الماضية أعمال عنف ليلية في أعقاب تنظيم احتجاجات صباحية تطالب بتوفير فرص عمل والإفراج عن معتقلين، في الوقت الذي فُرضت فيه قيود بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي فاقم تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال ماهر عابد، أحد المتظاهرين العاطلين عن العمل لوكالة رويترز: "يجب أن يرحل النظام بأكمله، سنعود إلى الشوارع وسنستعيد حقوقنا وكرامتنا التي استولت عليها نخبة فاسدة بعد الثورة". تصاعدت حدة الغضب والإحباط بسبب صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد وكانت حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي قد أمرت الأسبوع الماضي، قبل فترة قصيرة من الذكرى العاشرة للثورة، بإغلاق مدته أربعة أيام وتشديد حظر التجول الليلي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن حظر الاحتجاجات. وعلى الرغم من ذلك ألقى عدد من الشباب، في مدن تونسية، الحجارة والقنابل الحارقة، وأشعلوا النار في الإطارات، ونهبوا متاجر، في الوقت الذي استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت مئات المتظاهرين. وقال المشيشي في كلمة تلفزيونية يوم الثلاثاء إنه يتفهم الغضب الشعبي من الوضع الاقتصادي وإحباط الشباب، لكن العنف غير مقبول. وأضاف مخاطبا المتظاهرين: "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ... لا تسمحوا لمخربين بينكم". وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على التعامل مع المتظاهرين بأقصى درجات ضبط النفس، والحفاظ على حقوق المعتقلين. وبعد عشر سنوات من الثورة التونسية، التي أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مازال الغضب يسيطر على كثير من التونسيين بسبب الارتفاع المستمر في معدل البطالة وتردي مستوى الخدمات العامة. كما تعرض الاقتصاد التونسي لانكماش بواقع 9 في المئة في 2020 مع ارتفاع حاد في معدل التضخم. وتلقت السياحة في تونس، وهو القطاع الذي يتمتع بأهمية كبيرة في اقتصاد البلاد، ضربة قاصمة في الفترة الأخيرة بسبب تفشي الوباء.