تونس تصنف أنصار الشريعة كجماعة "إرهابية"
صنفت الحكومة التونسية جماعة "أنصار الشريعة" السلفية بأنها "تنظيم ارهابي" محملة إياها المسؤولية عن قتل سياسيين علمانيين والعديد من الجنود التونسيين.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض الثلاثاء إن الجماعة مسؤولة عن اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهجمات في منطقة جبل الشعانبي. وأضاف في مؤتمر صحفي "كل من ينتمي لهذه الجماعة سيكون عليه تحمل مسؤولية الانتماء لتنظيم ارهابي". وقال "اتخذنا قرارا بتصنيف هذا التنظيم تنظيما ارهابيا بما يترتب عن ذلك على المستويات الامنية والعدلية والاعلامية وعلى مستوى التعاون الدولي". واتهم العريض التنظيم بالمسؤولية عن وجود شبكات لتخزين الاسلحة في تونس والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة. مواضيع قد تهمك نهاية عفو عام كانت جبهة الإنقاذ التونسية المعارضة أطلقت أسبوع الرحيل لإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وأصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية ضد مؤسس الجماعة السلفية سيف الله بن حسين الشهير باسم "أبو عياض" نظرا "لضلوع" الجماعة في أعمال "ارهابية". كان ابو عياض، الذي قاتل في أفغانستان مع تنظيم القاعدة، افرج عنه بموجب "عفو تشريعي عام" اصدرته السلطات بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 ومن ثم أسس تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يقول إنه يسعى إلى تطبيق الشريعة الاسلامية في تونس. وتصاعدت الاحتجاجات في تونس منذ اواخر يوليو / تموز الماضي عقب اغتيال السياسي العلماني المعارض محمد البراهمي على يد متشددين، وهو ثاني اغتيال من نوعه بعد اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد. يذكر ان حزب النهضة الذي يحكم على رأس ائتلاف مع حزبين علمانيين صغيرين يتعرض لضغط متزايد من جانب المعارضة التي تتهمه بتطبيق برنامج اسلامي والتقاعس في التعامل مع السلفيين المتطرفين وبسوء ادارة الاقتصاد التونسي. هذا وقد قام الجيش التونسي بعملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الشعانبي الجبلية الوعرة قرب الحدود الجزائرية بعد مقتل ثمانية جنود في كمين نصبه المسلحون أواخر الشهر الماضي على أيدي مسلحين.