تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بأزمة الصين
تراجعت الأسهم الأوروبية 3 بالمئة الخميس بعد تعليق التداول في الأسواق الصينية في وقت سابق للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري.
يخشي المستثمرون حدوث انخفاض في البورصة بعد تراجع العملة الصينية اليوان إلى أدني مستوى له منذ 2011 وكانت أسعار الأسهم قد تراجعت أكثر من 7 في المائة خلال يوم واحد. ويؤدي التراجع بهذا القدر إلى توقف تلقائي للبورصة. وحدث الهبوط في الأسعار في أول نصف ساعة من بدء التداول صباح الخميس. وأدى ذلك إلى تجدد الذعر في الأسواق العالمية. وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينيتش تعافى مؤشر فايننشيال تايمز 100 قليلا في لندن وكان منخفضا بمقدار 2.6 بالمئة ليصل إلى 5916.20 نقطة. مواضيع قد تهمك نهاية وكان مؤشر داكس في ألمانيا الأكثر تضررا بانخفاض بمقدار 3.16 بالمئة ليصل إلى 9891.36 نقطة، ومؤشر كاك 40 في فرنسا تراجع بمقدار 2.75 بالمئة ليصل إلى 4365.21 نقطة. عصبية ووسط عدم اليقين، ربح اليورو أكثر من نصف سنت أمام الدولار ليرتفع أكثر من نصف سنت ويصل إلى 1.0847 دولار. وتراجع الجنيه الاسترليني أمام اليورو بمقدار 1.23 بالمئة ليصل إلى 1.3403 يورو. وبات المستثمرون عصبيين بعد تحرك البنك المركزي لإضعاف عملة البلاد، اليوان، لليوم الثامن على التوالي مما أثار مخاوف من اندلاع حرب عملات. وقال محللون إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الصادرات بجعل السلع الصينية أرخص خارج البلاد. كما تم ترجمة هذا التوجه على أنه مؤشر بأن التباطؤ في طلب المستهلك داخل الصين جاء أكثر حدة من المخاوف المتوقعة. ومازال معدل النمو الاقتصادي في الصين رسميا دون 7 بالمئة. ولكن التحركات لتعويم اليوان تشير إلى أن محاولات تحويل الاقتصاد من أن يكون قائما على التصدير إلى الإعتماد على الاستهلاك والخدمات أثارت مشكلات. تحذيرات سوروس وكان الملياردير الأمريكي الأسطوري المستثمر جورج سوروس قد حذر بأن 2016 قد تشهد أزمة مالية عالمية وعلى نطاق واسع كما حدث قبل 8 سنوات. وقال سورس في خطابه أمام منتدى إقتصادي في سريلانكا إن الصين تواجه "مشكلة تعديل رئيسية." ونسبت وكالة بلومبرج للأنباء لسورس قوله إن "الأمر يرقى لمستوى الأزمة. فعندما أنظر إلى الأسواق المالية أجد تحديا خطيرا يذكرني بالأزمة التي شهدناها عام 2008." وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها سورس من مصير سيئ يخيم على أسواق المال. ففي عام 2011 حذر من أن أزمة الدين اليونانية التي استنزفت أوروبا أخطر من الأزمة المالية العالمية في 2008. وبعد تعليق التداول أعلنت لجنة تنظيم الأسهم الصينية أنه ليس بوسع حملة الأسهم الرئيسيين بيع أكثر من 1 بالمئة من أسهم الشركات خلال 3 أشهر بداية من 9 يناير/كانون ثاني الجاري. يأتي ذلك فيما يقترب حظر سابق مدته 6 أشهر من نهايته يوم الجمعة. وقال أندرو أو، محلل السوق بمؤسسة أي جي للتداول، إن الشعور السلبي سببه إدراك أن الصين قد تضعف اليوان أكثر، مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على اقتصاديات أخرى. تخفيض اليوان يؤثر سلبا على اقتصاديات دول آسيوية أخرى فإضعاف العملة ينظر إليه في الغالب على أنه مؤشر لتعثر الاقتصاد وحاجته للعمل على تعزيز صادراته. واليوان المنخفض يجعل كلفة تصدير السلع على الشركات الصينية أرخص، مما يعطي القطاع الصناعي المتباطئ دفعة. وبعد البيانات المحبطة عن القطاع الصناعي الإثنين هبط مؤشر سي.إس.آي-300 بنسبة 7.2 في المائة إلى 3284.74 نقطة في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع 7.3 في المائة إلى 3115.89 نقطة. وأدى ذلك إلى تراجعات مماثلة في البورصات العالمية. فقد امتد التأثير السلبي إلى هونغ كونغ حيث تراجع مؤشر هانغ سينغ بمقدار 3 في المئة وأغلق على 20.333.34 نقطة. وأغلق مؤشر نيكي 225 في اليابان على تراجع بمقدار 2.3 بالمئة ليصل إلى 17.767.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر البورصة في أستراليا ايه اس اكس 200 بمقدار 2.2 بالمئة ليصل إلى 5.010.30 حيث أدت أسهم الطاقة إلى تراجع السوق. ففي غضون ذلك، وصل سعر خام برنت الخام إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما وسط مخاوف من تأثر الإمدادات مما انعكس سلبا أيضا على ثقة المستثمرين.