محتجون أوكرانيون ينهون احتلال مبنى وزارة العدل
أنهى محتجون معارضون للحكومة الأوكرانية احتلال مبنى وزارة العدل بعد أن لوحت وزيرة العدل الأوكرانية أولينا لوكاش بفرض حالة طوارئ.
ولا تزال الاضطرابات آخذة في الانتشار في أوكرانيا، مع استيلاء المحتجين على مباني المجالس البلدية في نحو شتى أرجاء البلاد وقال متحدث للمحتجين إنهم غادروا المبنى لأنهم لا يريدون استفزاز السلطات. وقال مراسل بي بي سي إن نحو 30 محتجا مازالوا خارج المبنى ويرفضون دخول أي شخص. ونفى وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا يوم الاثنين شائعات فرض حالة الطوارئ وقال "اليوم هذا الإجراء غير مطروح على طاولة" البحث. لكن الحكومة سبق ومررت بالفعل سلسلة من الاجراءات التي ترمي إلى تقييد حق التظاهر. مواضيع قد تهمك نهاية ولا تزال الاضطرابات آخذة في الانتشار في أوكرانيا، مع استيلاء المحتجين على مباني المجالس البلدية في شتى أرجاء البلاد. كما تعرضت للهجوم المباني الموجودة في المناطق الشرقية التي لديها روابط تقليدية مع روسيا، والتي يتمتع فيها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بتأييد قوي. وكان المحتجون قد استولوا على المبنى الموجود في العاصمة كييف في وقت متأخر يوم الأحد في "إجراء رمزي" يهدف إلى تجريد السلطة من القضاء. زيادة الضغوط تجددت الاضطرابات بعد رفض زعيم المعارضة أرسيني ياتسينيوك عرض يانوكوفيتش تعيينه رئيسا للوزراء وبدأت شرارة الأزمة في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي عندما قرر الرئيس عدم التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ثم تصاعدت بمقتل أربعة نشطاء خلال الأيام الماضية. وتجمع الآلاف من المحتجين ضد الحكومة، ونصبوا الخيام في العاصمة فضلا عن وقوع اشتباكات متقطعة مع قوات الأمن. وكانت محكمة أوكرانية قد طلبت من زعيم المعارضة فيتالي كليتشكو تقديم مستندات عن الفترة التي قضاها في ألمانيا والولايات المتحدة عندما كان يلعب ملاكمة في فئة الوزن الثقيل. وقد يحرم كليتشكو من خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل اذا أصدرت المحكمة قرارا بدفعه ضرائب عن فترة إقامته في بلد أجنبي خلال السنوات العشر الماضية. وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وإطلاق سراح سجناء سياسيين، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو. وقد تجددت الاضطرابات بعد رفض زعيم المعارضة أرسيني ياتسينيوك عرض يانوكوفيتش تعيينه رئيسا للوزراء، قائلا إنه يجب تلبية المطالب الرئيسية أولا.