مصر: جماعات حقوقية تعتزم مواصلة التقاضي في قضية كشف العذرية
قضت محكمة القضاء الاداري في مصر الثلاثاء بوقف اجراء كشف العذرية على الفتيات اللاتي يتم احتجازهن في السجون الحربية بعد ان تعرضت بعض الفتيات لهذا الاجراء اثناء احتجازهن من قبل الجيش في اذار/مارس الماضي.
اثار اجرءا كشف العذرية سخطا شديدا وسط الناشاطات السياسات وجاء قرار المحكمة بعد ان تقدمت واحدة من الفتيات وهي سميرة ابراهيم بطعن تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها اثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها الى السجن الحربي. وتقول منظمات حقوق الانسان ان الجيش المصري لجأ الى هذا الاجراء بشكل موسع كنوع من العقاب للمتظاهرات والناشطات السياسيات. وذكر نص الحكم الذي اصدره علي فكري قاضي المحكمة ان " المحكمة تأمر بوقف تنفيذ اجراءات كشف العذرية للفتيات داخل السجون الحربية". وقال النشطاء السياسيون ان الحكم يعتبر انتصارا للمحاكم المدنية ضد الجنرالات الذين تولوا السلطة عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني الماضي. "جولة اولى ضد العسكر" واعربت سميرة ابراهيم عن سعادتها بالحكم مشيرة الى " ان هذا الحكم يعد الجولة الاولى مع المجلس العسكري واننا سوف نكسب الجولات القادمة ان شاء الله". سميرة ابراهيم وذكرت سميرة انها وست فتيات اخريات خضعن بالقوة لاختبارات كشف العذرية في مارس/ اذار الماضي اثر القبض عليهن خلال مظاهرة احتجاجية في ميدان التحرير. وكانت سميرة وهي من محافظة سوهاج في صعيد مصر، قد احيلت الى القضاء العسكري بعد اربعة ايام من القبض عليها وحكم عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لاهانتها السلطات. واعربت سميرة عن امنيتها في كسب القضية ضد النقيب الذي قام باجراء الفحص وقالت" يمكنهم قول ما شاؤا .... ارغب في اعدامه هو واي شخص اعطاه الاوامر". "هتك عرض" وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية غير حكومية ان محكمة القضاء الاداري "قبلت الدعوى" التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لاخضاعه الشابات لكشوف عذرية". واضاف انه حسب المعلومات المتوافرة حتى الان فان "جنديا وليس ضابطا احيل الى المحاكمة العسكرية بتهمة ارتكاب فعل فاضح لقيامه باجراء كشوف العذرية على الشابات ونحن نبذل اقصى جهد لتحويل التهمة الى هتك عرض". وقال بهجت ان احالة جندى واحد الى المحاكمة "توحي بان اجراء كشوف العذرية كان مجرد عمل فردي وسوف نعمل باقصى طاقتنا لكي يتم تحقيقا ملائما في هذه القضية". الجيش يحقق ورغم ان المسؤولين في السجن الحربي عللوا اجراء كشف العذرية على الشابات بانه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن باجرائه على الموقوفين فور نقلهم اليه، الا ان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي نفي فور صدور الحكم ان يكون هذا الاجراء معمولا به في السجون العسكرية. وقال في تصريحات صحفية انه "لا يوجد اصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية وهذا الامر غير منصوص عليه في لائحة السجون العسكرية". واكد انه "لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية". واضاف ان المحكمة العسكرية تنظر حاليا "ما هو منسوب لطبيب مجند مدعى عليه بانه قام بالكشف عن عذرية الشابات السبع. واشار الى ان المحكمة العسكرية ستستأنف نظر القضية في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل. وكانت قناة سي ان ان الامريكية قد نقلت عن احد لواءات الجيش المصري قوله في وقت مبكر من العام الجاري انه يتم اجرءا هذه الاختبارات على النساء المقبوض عليهن للبرهنة على انهن لسن عذراوات ومن ثم لا يستطعن الادعاء انهن تعرضن للاغتصاب. وقد نفى مسؤول عسكري في وقت لاحق صدور مثل هذه التصريحات.