الأزمة في ليبيا: هل تشهد مصر حشدا جماهيريا ضد التدخل التركي؟
تزامنا مع اعتزام تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منابر للتعبئة والحشد بين فرقاء الصراع في البلاد. ويأتي هذا وسط تنديد مصري بالتدخل التركي وتنامي مخاوف من اندلاع مواجهة بينهما على الأرض.
كيف أصبحت ليبيا ساحة لمعارك بين القوى الدولية عبر مواقع التواصل؟ مصريون يتساءلون: هل سنحارب؟ في مصر، لا يزال التباين على أشده بسبب ما تشهده لبييا من تطورات. بعض المصريين يرون في الدعوات المؤيدة للتدخل في الجارة الغربية أمرا ضروريا لحماية أمنهم القومي، بينما يرفضه آخرون ويحذرون من تداعياته السلبية. ويبدو ذلك الاختلاف في الآراء واضحا من خلال الوسوم والوسوم المضادة التي تملأ الفضاء الإلكتروني المصري. وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر قد طالبت المجتمع الدولي بـ"منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه" معربة عن رفضها لـ "منطق الوصاية الذي تمارسه بعض الدول الإقليمية على الدول العربية". مواضيع قد تهمك نهاية وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على دعمها لموقف الحكومة المصرية في الحفاظ على أمن مصر" مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يتم إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء". وبدورها، أطلقت دار الإفتاء المصرية وسم "كلنا الجيش" بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس. وأفتت في بيان بأن تدخل أنقرة يعد "انتهاكا صريحا للشرعية والقانون الدولي". وتفاعلت كوكبة من الفنانين والمثقفين في مصر مع وسم دار الإفتاء. وكان الممثلان محمد هنيدي وهاني رمزي من أبرز المشاركين في الوسم، إذ أعربا عن مساندتهما للجيش ولأي قرارات تتخذها الحكومة إزاء الأزمة الليبية. في حين قال الممثل صلاح عبد الله إن "الوقوف على الحياد في هذا الوقت يعتبر خيانة للوطن". وتصدر وسم "كلنا الجيش" قوائم المواضيع الأكثر تداولا على تويتر بعدد تغريدات تجاوز 25 ألف تغريدة. في المقابل، أطلق الرافضون لإشراك الجيش المصري في الصراع الليبي وسما بعنوان "دم جنودنا مش للبيع"، الذي ظهر في حوالي 27 ألف تغريدة. وتساءلوا عن جدوى التدخل لدعم طرف على حساب آخر، قائلين إن تبعات ذلك ستكون وخيمة على أمن واستقرار مصر. كما حذرو من تكرار تجربة تدخل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في اليمن، التي يرون أنها أنهكت الجيش المصري في حروب وصفوها "بالعبثية". ويقول مغردون إن "ارتفاع خطاب التخوين وانخراط الممثلين في حملة لدعم الجيش ما هو إلا خطوة لحشد وتهيئة الرأي العام لإعلان تدخل عسكري مصري في ليبيا". الدور التركي: حل أم تأزيم للصراع؟ وقد تنامت المخاوف الدولية من تفاقم الصراع في ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج. وكانت حكومة الوفاق طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري. ويتهم مغردون عرب الرئيس التركي، أردوغان بـ "إرسال مقاتلين متشددين إلى ليبيا لدعم الأطراف التي تقاتل ضد حفتر". على الجانب الآخر يقف المنددون بسياسات أنقرة ليدافعوا عن موقف الحكومات العربية الداعمة لحفتر واصفين اردوغان بـ "العدو". ويخشى مراقبون من تعقد الأزمة في ليبيا إذا تدخلت تركيا عسكريا، خاصة في ظل تواجد قوات أجنبية في عدة مدن ليبية بين مصراتة وبنغازي وطرابلس. في حين يرى محللون آخرون أن التدخل التركي يهدف إلى دفع أطراف الأزمة إلى التفاوض. وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور يقول مغردون إنها تظهر مسلحين سوريين يقاتلون ضمن صفوف حكومة الوفاق الليبية. وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المقطع المتداول صور في معسكر التكبالي في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس. وأكد عبد الرحمن وصول 300 مقاتل سوري موال لتركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية. في حين نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، صحة تلك المقاطع قائلا إنها التقطت في مدينة إدلب السورية. بالموازاة، يتداول مغردون آخرون مقاطع يقولون إنها لمرتزقة تابعين لشركة الأمن الخاصة المعروفة باسم "فاغنر" التي تحارب إلى جانب قوات حفتر". وقد نفت روسيا الشهر الماضي التقارير التي أفادت بأنها أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب حفتر. ولم يتسن لبي بي سي التأكد بشكل مستقل من صحة تلك الفيديوهات أو المعلومات المتداولة حولها. وتلقى قوات القائد العسكري خليفة حفتر دعما من كل من السعودية ومصر والإمارات، وعلاقات هذه الدول جميعا مع تركيا إما متوترة أو محدودة. وما زالت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، تصد منذ أشهر هجوم قوات حفتر المتمركزة شرقي ليبيا. وعبرت موسكو عن القلق بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، بينما قال اردوغان إن بلاده لن تظل صامتة إزاء نشر "المرتزقة". "#مجزرة_الكلية_العسكرية" وفي آخر تطور ميداني، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس لقصف جوي أدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وجرح العشرات، بحسب ما أعلنته حكومة الوفاق الوطني. وتراوحت أعمار الضحايا بين 18 و25 عاما، واتضح أنهم خريجو الدفعة الثانية التي انضمت إلى الكلية في عام 2011. وصدم رواد مواقع التواصل بمشاهد الدماء المتناثرة وأشلاء الجثث المتفحمة في باحة الكلية. وتحت وسم #مجزرة_الكلية_العسكرية، عبر ليبيون عن حزنهم وألمهم واصفين الهجوم بـ "الجريمة الشنعاء". وتداول ناشطون مقطع فيديو للحظة قصف الكلية واختلفوا حول طبيعته: هل كان هجوما بقذيفة هاون أم غارة جوية أم عملية انتحارية؟ في حين حمل آخرون المشير خليفة حفتر مسؤولية ما حدث وناشدوا المجتمع الدولي "التدخل لردعه وإحالة الدول الخارجية المناصرة له إلى المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". من جهة أخرى، نفى خالد المحجوب، المسؤول عن التوجيه المعنوي في ما يسمى بـ"الجيش الوطني" الذي يقوده خليفة حفتر، الاتهامات الموجهة لهم. وأنحى المحجوب باللائمة على مجموعة موالية لحكومة الوفاق قائلا إن "مثل تلك الهجمات تستهدف مؤسسات الجيش العسكرية لتشويه صورتهم أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي". وشهدت العاصمة طرابلس، ومدن أخرى، مسيرات منددة بالهجوم، رفعت خلالها لافتات تطالب بقطع العلاقات الرسمية مع كل من مصر والإمارات، وتحث على الإسراع في تشكيل "حكومة حرب" لصد هجمات حفتر. وتكشف تعقيدات الصراع الليبي عن أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعمل بمعزل عن الواقع على الأرض، فكلما زادت حدة التصريحات بين أطراف الصراع زدات حدة الحروب الموازية لها في العالم الافتراضي. وتركز العدد الأكبر من التعليقات على مهاجمة جهة من الجهات المتصارعة أو تمجيد الجهات المؤيدة لها، لتتحول هذه المواقع إلى منابر للدعاية والتعبئة.