سقف على فواتير الهواتف المسروقة في بريطانيا لحماية المستخدمين
من المرتقب أن يتمتع مستخدمو الهواتف المحمولة في بريطانيا بحماية من الفواتير الضخمة في حالة سرقة هواتفهم، وذلك بعدما اتفقت خمس شركات اتصالات على تحديد "سقف" بقيمة 100 جنيه استرليني (149.52 دولار).
اتفقت الشركات على تحديد سقف لفاتورة الهاتف المسروق ووقعت شركات أو تو، وفودافون، وإي إي، وثري وفيرجين ميديا اتفاقا بشأن الإجراءات الجديدة. وتلقى بعض المستخدمين فواتير تقدر بآلاف الجنيهات، جراء المكالمات التي يجريها اللصوص بعد سرقة الهواتف. وسيبدأ تفعيل سقف الحماية خلال 24 ساعة من الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الهاتف. وقالت الحكومة إنها ضمنت صفقة تنطوي على "فوائد حقيقية". وأكد مكتب إرشاد المواطنين (CAB) إن الإجراءات ستجلب "راحة مطلوبة" للمستهلكين الذين يستهدفهم محتالو الهواتف. مواضيع قد تهمك نهاية فواتير ضخمة وأوضح المكتب أنه يتلقى باستمرار طلبات مساعدة من المستهكلين بعد استلامهم فواتير ضخمة قيمتها أكثر من 10 آلاف جنيه، ويبلغ بعضها 23 ألف جنيه (أكثر من 34 ألف دولار). ووفقا لتقديرات المكتب، فإن الفترة بين أبريل/ نيسان من العام الماضي وحتى فبراير/ شباط العام الحالي، بلغت خسائر المستخدمين الذين سرقت هواتفهم أكثر من 140 ألف استرليني (أكثر من 209 آلاف دولار). وقالت جيليان غاي، الرئيس التنفيذي لمكتب إرشاد المواطنين، إن "ضحايا جرائم الهواتف لا يجب أن يدفعوا الفواتير الباهظة جراء استخدام اللصوص." وأضافت "سوف نراقب عن كثب سقف الفواتير للشركات، لرؤية إذا ما كانوا يحمون بالفعل ضحايا جرائم الهاتف من أسوأ الفواتير." وبدأت شركة ثري في حماية مستخدميها منذ يناير/ كانون الثاني، وأكدت الشركات الأربع الأخرى أنها ستحذو حذوها. وقال إيد فايزي، وزير الاقتصاد الرقمي "بالتعاون مع مشغلي الهواتف استطعنا تأمين اتفاق سيمنح المستخدمين فوائد حقيقية بالإضافة إلى راحة البال." كما وافقت الشركات الخمس على قانون جديد للممارسة، وهو ما سيجبرهم على تقديم معلومات تسعير واضحة للمكالمات، وتحذير المستخدمين عندما يبلغون الحد الأقصى، وكذلك معلومات تساعد في تجنب رسوم إضافية، وخاصية منع لحماية المستخدمين من المكالمات غير المصرح بها أو غير المقصودة للخدمات ذات تكلفة الاتصال العالية أو لشراء تطبيقات. لكن هذه الإجراءات لا تبدو كافية للبعض، فقد طالبت مجموعة المستهلك الشركات بعدم تحميل أصحاب الهواتف أية نفقات أو تكاليف لمدة يومين من تاريخ الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الهاتف.