أستراليا: أبوت يدافع عن سياسة حكومته المتشددة ازاء اللاجئين
دافع رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت عن موقفه ضد ما وصفه معارضون بالسرية التي تفرضها الحكومة إزاء سياسة اللجوء.
تعهد أبوت بتبني موقف صارم إزاء قضية اللاجئين حينما تولى منصبه رئيسا للوزراء. ورفض مسؤولون مؤخرا التعليق على تقارير أفادت بأن قوات البحرية الأسترالية أعادت على الأقل قاربا واحدا يقل طالبي لجوء إلى إندونيسيا. وقال طالبو لجوء إنهم تعرضوا ايضا لسوء معاملة من جانب أفراد البحرية الأسترالية. وقال ابوت، الذي كان قد تعهد بتبني موقف صارم إزاء قضية اللاجئين حينما تولى منصبه رئيسا للوزراء، إن فرض قيود على تدفق المعلومات عزز من تنفيذ الإجراءات العملياتية. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية "الأفضل لي أن أواجه انتقادات لكوني كتابا مغلقا بعض الشيء بشأن هذه القضية وأوقف القوارب بالفعل". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف "القضية ليست توفير مساحة للنقاش العام، القضية هي وقف القوارب (القوارب التي يستخدمها اللاجئون للوصول الى استراليا)". وتابع "يسعدني القول إنه قد مر أسابيع عديدة الآن منذ أن كان لدينا قارب (للمهاجرين القادمين إلى أستراليا)، وكلما قل الحديث بشأن التفاصيل العملياتية (للتعامل مع حركة قوارب المهاجرين في) المياه، كلما كان ذلك أفضل حينما يتعلق الأمر بوقف القوارب". "استخدام القوة" وزاد عدد قوارب اللاجئين المتجهة إلى أستراليا من إندونيسيا بشكل كبير في عام 2012 وبداية عام 2013. وتمثل إندونيسيا نقطة عبور للمهربين الذين ينقلون الأشخاص بشكل رئيسي من العراق وأفغانستان وإيران وسريلانكا إلى جزيرة كريسماس ايلاند، أقرب منطقة للأراضي الأسترالية، على متن قوارب متهالكة ومزدحمة. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم وهم يخوضون هذه الرحلة الشاقة في السنوات الأخيرة. تحدث طالبو لجوء عن تعرضهم لسوء معاملة من جانب القوات الأسترالية بعد اعتراض سبيل قواربهم وسط المياه. وردا على ذلك، أعادت الحكومة التي يقودها حزب العمال العمل بنظام "التحويل الخارجي" للمهاجرين في جزيرة ناورو على المحيط الهادئ وفي جزيرة مانوس في غينيا بابوا الجديدة. وقالت أيضا إن الأشخاص الذين يثبت أنهم مهاجرون سيتم تسكينهم في غينيا بابوا الجديدة، وليس أستراليا. وحينما أطاح التحالف القومي الليبرالي بزعامة ابوت بحزب العمال في الانتخابات العامة التي أجريت في السابع من سبتمبر/أيلول، أطلق التحالف "عملية الحدود السيادية"، والتي تمنح الجيش صلاحية التعامل مع مهربي البشر. وفيما كانت حكومة العمال تنشر معلومات مفصلة حول رحلات وصول اللاجئين والحوادث المتعلقة بالقوارب، حصرت حكومة أبوت نشر هذه المعلومات في مؤتمر صحفي أسبوعي. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار وزير الهجرة إلى إمكانية تعديل هذا الأمر ليصبح فقط رسالة أسبوعية بالبريد الإلكتروني. ورفض المسؤولون الرد على الأسئلة المتعلقة بتقارير حول وقوع حوادث، مشيرة إلى أن نهج العمليات يتطلب ذلك. وكان من بين هذه التقارير ما ورد مؤخرا من جانب أستراليا وإندونيسيا حول قيام البحرية الأسترالية بإعادة قارب على الأقل يحمل طالبي لجوء إلى إندونيسيا. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأسترالية روايات اثنين من طالبي لاجئين كانا على متن قاربين منفصلين تأكيدهما بأن قوات البحرية الأسترالية اعترضت سبيل قاربيهما. وقال الرجلان إن الركاب تم إنزالهم من القاربين، بعضهم باستخدام القوة ، وتم قطر القاربين لمسافة معينة. وبحسب أحد الرجلين أعيد الركاب، الذين كانت تقدم لهم وجبة واحدة في اليوم، إلى قواربهما مرة أخرى قبالة الساحل الإندونيسي. ورد مسؤولون بالفعل على ما ذكره هذان الرجلان، وصرح قائد قوة الدفاع الأسترالية ديفيد هيرلي إن الجنود تصرفوا "بطريقة إنسانية راعت مشاعر (طالبي اللجوء)". أسئلة رئيسية تمثل إندونيسيا نقطة عبور للمهربين الذين يقصدون أستراليا على متن قوارب متهالكة ومزدحمة وذكرت وسائل إعلام أسترالية أيضا أن الحكومة ستشتري 16 قارب نجاة لإعادة طالبي اللجوء إلى إندونيسيا. ورفض وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا في وقت سابق هذا الأسبوع التعليق على حوادث محددة. لكن استطرد بأنه "فيما يتعلق بالسياسة نفسها، دعوني أشير مرة أخرى بأن إندونيسيا ترفض سياسة أستراليا لإعادة القوارب لأن مثل هذه السياسة لا تساعد بالفعل على حل شامل". ولا تزال العلاقات متوترة بين أستراليا وإندونيسيا في أعقاب الكشف عن عمليات تجسس في وثائق سربها الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن. ودعا زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن الحكومة إلى "البدء في الرد على الأسئلة الرئيسية". وأضاف "لقد حان الوقت لكي تتوقف حكومة أبوب عن إخفاء القوارب، إذا كانت السياسات (المتبعة في هذا الشأن) جيدة وإذا كانت فعالة، فلماذا نبقيها سرا". ووجهت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للأوضاع داخل معسكرات اسكان طالبي اللجوء في كل من ناورو وجزيرة مانوس.