المحكمة العليا الليبية تقضي بحل البرلمان المنتخب
قضت المحكمة العليا الليبية في طرابلس بحل البرلمان المعترف به دوليا، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (وال).
قرار المحكمة سيزيد من الجدل السياسي وسيفتح هذا القرار مجالا للمزيد من الجدل السياسي والفوضى التي تشهدها البلاد. ونقلت مراسلة بي بي سي في ليبيا عن النائب في مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، أبو بكر بويرة، تعليقا على قرار المحكمة، قوله "إن القرار لا أساس له". وأضاف: "هذا القرار يدفع نحو تقسيم البلاد، وعليه فلن نعترف به ولن نلتزم به". وقد طلب أحد النواب الإسلاميين في البرلمان من المحكمة العليا النظر في دستورية انتخابات 25 يونيو/ حزيران، التي أدت إلى إنشاء حكومة، رئيس الوزراء، عبد الله الثني، إحدى الحكومتين المتنازعتين على الحكم في ليبيا. مواضيع قد تهمك نهاية وقد قاطع عبد الرؤوف المناعي ونواب آخرون جلسات البرلمان في طبرق، وقال إن الجلسات مخالفة للدستور، لأنها لم تعقد في طرابلس أو بنغازي، المدينة الثانية في ليبيا، بحسب وكالة فرانس برس. وأضاف أن البرلمان تجاوز صلاحياته عندما طلب التدخل الأجنبي، بعدما سيطرت المليشيا على العاصمة. وتحظى حكومة الثني بتأييد دولي، ولكنها لا تسيطر على جميع مناطق البلاد، وقد اضطرت إلى الخروج من العاصمة طرابلس بعد سيطرة مليشيا مسلحة مناوئة لها، ولجأت إلى مدينة طبرق شرقي البلاد. ويجتمع البرلمان المؤيد لحكومة الثني في مدينة طبرق أيضا، بينما يحتفظ برلمان مناوئ لها بمقره في طرابلس. وقد سعت الأمم المتحدة إلى فتح محادثات بين الطرفين المتنازعين، ونبهت إلى مخطار إنزلاق ليبيا إلى المزيد من العنف والحرب الأهلية. وعبر الثني في زيارة قام بها إلى السودان عن استعداده لإجراء مفاوضات مع مناوئيه، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، وإنهاء العنف المسلح. واشترط أن تقبل المليشيات بترك السلاح والخروج من العاصمة والمدن الأخرى والاعتراف "بالبرلمان الشرعي والحكومة".