الهند تقر تطبيق عقوبة إعدام مغتصبي الأطفال
أقرت الحكومة الهندية تعديلا قانونيا بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال، وسط موجة غضب من وقوع حوادث لقت اهتماما واسعا مؤخرا.
حوادث اغتصاب القصّر المبلغ عنها تزايدت بأكثر من الضعف في الهند في الفترة من 2012 إلى 2016 وينطبق التعديل في قانون العقوبات الهندي على المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة. يأتي التعديل وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية بسبب اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ ثمانية أعوام وقتلها. وتعرضت الحكومة في الهند لانتقادات حادة لعدم تحركها بما يكفي لمنع حوادث الاعتداء الجنسي، التي طالت عددا كبيرا من الأطفال. ويستوجب عدد من الجرائم الفظيعة في الهند عقوبة الإعدام، لكن اغتصاب الأطفال لم يكن من بينها . وسجلت قرابة 19 ألف حالة اغتصاب في الهند عام 2016، ما يعني أكثر من 50 حالة يوميا. تفاصيل القانون الجديد أقر التعديل في القانون خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة ناريندرا مودي. وسمح التعديل بتطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص يدان باغتصاب طفل دون سن 12 عاما. حوادث الاغتصاب الجماعي كثيرا ما تشهد اندلاع احتجاجات عارمة في البلاد في السنوات الأخيرة كما رفع الحد الأدنى لأحكام السجن لمغتصبي الفتيات دون سن 16 عاما والنساء. ووفقا لوكالة أنباء رويترز، التي قالت إنها اطلعت على نسخة من نص التعديل، لم يكن ثمة ذكر للاعتداء على الصبيان والرجال. لماذا الآن؟ في الآونة الأخيرة، تعرضت البلاد لصدمة شديد جراء عدة حوادث اعتداء جنسي. وفي أوائل أبريل/نيسان الجاري، اندلعت موجة احتجاجات بعدما كشفت الشرطة عن تفاصيل حادث اغتصاب رجال من هندوس فتاة مسلمة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في بلدة كاثوا الواقعة في الجزء الهندي من إقليم كشمير، في يناير/كانون الثاني. وتصاعدت وتيرة الغضب عندما اتهم عضو بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الأسبوع الماضي، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بولاية أوتار براديش شمالي البلاد. وبرز سجل تعامل الهند الضعيف مع جرائم الاعتداء الجنسي بعد حادث اغتصاب جماعي وقتل طالبة في حافلة بولاية نيودلهي عام 2012. وتسبب الحادثة في اندلاع احتجاجات عارمة، ودفعت الحكومة إلى إدخال تعديلات في قانون الاغتصاب بالبلاد. ومع ذلك، استمر الإبلاغ عن وقوع حوادت اعتداءات جنسية ضد النساء والأطفال في أنحاء متفرقة من البلاد. متى تطبق عقوبة الإعدام في الهند؟ نادرا ما تطبق عقوبة الإعدام في الهند، إذ سجلت ثلاث حالات إعدام فقط خلال العقد الأخير. وحكم على الرجال الأربعة الذين أُدينوا في قضية حافلة دلهي بالإعدام، ومع ذلك لم يُنفذ الحكم حتى الآن. وقال القاضي في تلك القضية إن الحادث يقع ضمن "أندر الحالات" التي تبرر عقوبة الإعدام في الهند. وينص قانون العقوبات بالفعل، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز"، على تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب الجماعي. والشنق هو الطريقة الرئيسية في تنفيد الإعدام في البلاد. وكان الرجل المدان بتمويل تفجيرات مومباي الدموية عام 1993 آخر شخص يطبق عليه الإعدام عام 2015 في الهند.