إرجاء محاكمة آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي إلى أغسطس/آب
أرجأت محكمة ليبية الأربعاء محاكمة آخر رئيس وزراء ليبي في عهد العقيد معمر القذافي حتى أغسطس/آب المقبل.
يواجه المحمودي تهم الـ "قتل مجاني للناس" و"تبذير الأموال العامة". ويواجه البغدادي المحمودي إتهامات بالفساد والقتل، وصرف مليارات الدولارات في محاولة لشراء الدعم لنظام القذافي إبان الانتفاضة الليبية التي أطاحت بحكمه. وظهر المحمودي في قاعة المحكمة في طرابلس مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وإتهم بارتكاب أعمال أفضت إلى "قتل مجاني للناس" و"تبذير الأموال العامة" خلال انتفاضة عام 2011. ورافق المحمودي في قاعة المحكمة كل من المتهمين المبروك زهمول وعامر صالح تيرفاس المسؤولين عن شركة استثمارية كان يديرها ابن الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي. ويتهم الثلاثة بنقل مبلغ 15 مليون يورو (20 مليون دولار) إلى حسابات خاصة في دولة تونس المجاورة لتمويل الدعم اللوجستي للقوات الموالية للقذافي خلال الحرب التي تواصلت نحو عام. مواضيع قد تهمك نهاية كما إتهموا بإرسال أموال إلى دول أخرى، ولكن لم يكشف عن حجم المبالغ المحولة. وقال ممثل النيابة الصديق الصور في مؤتمر صحفي بعد جلسة الاستماع، إن المحمودي استخدم نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات دينار ليبي (3.1 مليار دولار) لرشوة سياسيين في داخل البلاد وخارجها لكسب دعمهم للنظام. وأضاف الصور إن المحمودي سيواجه تهم المساس بأمن الدولة والتعاون مع عصابات إجرامية والتحريض على العنف والاغتصاب خلال الانتفاضة. وأرجئت المحكمة إلى السابع من أغسطس/آب بناء على طلب الدفاع لغرض مراجعة أوراق التحقيق في تونس، التي هرب المحمودي إليها بعد سقوط النظام وقامت بإبعاده إلى بلاده العام الماضي. وحضر في قاعة المحكمة وفد من وزارة العدل التونسية ووزارت حقوق الإنسان للتأكد من نيل المحمودي لمحاكمة عادلة. وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان شكيب درويش "حقيقة أن المحكمة مفتوحة للجمهور ولوسائل الإعلام لدليل مسبق على النية بتقديم محاكمة عادلة".