أوباما يأمر بتحديد إجراءات تحد من التهديدات عبر الإنترنت
طُلب من المسؤولين في الولايات المتحدة إعداد الإجراءات اللازمة للحد من تعرض البلاد لأي تهديدات أمنية عبر الإنترنت.
الرئيس يحذر برفض القانون إذا ووفق عليه في صيغته الأصلية وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن أعداء البلاد "يريدون التمكن من تخريب شبكات الطاقة لدينا، ومؤسساتنا المالية، وأنظمة التحكم في المراقبة الجوية". وأضاف أوباما أن الكونغرس أيضا بحاجة إلى الموافقة على مشروعات قوانين ذات صلة بالموضوع. وقالت لجنة الاستخبارات في البيت الأبيض إنها تعتزم إحياء مشروع قانون تبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات الإلكترونية. وقد هاجم هذا المشروع -الذي يعرف باسم سيسبا- نشطاء الخصوصية من قبل، وهدد البيت الأبيض نفسه باستخدام حق النقض لوقف مشروع القانون إذا مُرر في صيغته الأصلية. مواضيع قد تهمك نهاية وقد صدر الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بشأن تحسين البنية التحتية للأمن الإلكتروني بالتزامن مع خطاب أوباما عن حالة الاتحاد الثلاثاء. ونص الأمر على تعليمات إلى المعهد الوطني للتكنولوجيا والمستويات بالعمل مع الوكالات الحكومية المعنية، والهيئات الصناعية، لتحديد مستويات وممارسات معينة لمكافحة التهديدات الإلكترونية. وطالب النص المسؤولين بتبادل المعلومات السرية والعلنية بشأن الهجمات مع الشركات المعرضة للخطر. وأضاف أن "الحماية الشديدة للخصوصية والحريات الشخصية" يجب تكون متضمنة في الإجراءات الجديدة. وأبلغ الرئيس أوباما الكونغرس أن تحديد مستويات الأداء "سيحمي أمننا القومي، ووظائفنا، وخصوصيتنا". ونظرا لأن الأمر لم يرق إلى رتبة القانون، فهو ليس ملزما لشركات القطاع الخاص باتخاذ أي إجراء. ولذلك أضاف الرئيس أن "على الكونغرس العمل بالموافقة على تشريع يسمح لحكومتنا بقدرات أكبر لضمان أمن شبكاتنا، وردع أي هجوم". وردا على الأمر رحبت غرفة التجارة الأمريكية بالتأكيد على تبادل المعلومات، لكنها حذرت بأنها ستعارض أي جهود متابعة لفرض قواعد جديدة على الهيئات الصناعية. وعبر اتحاد الأمريكيين للحقوق المدنية عن تشجعه بصيغة الأمر، لكنه أوضح أنه سيعارض أي جهد لإعادة تقديم مشروع قانون لجنة البيت الأبيض لتبادل المعلومات الاستخبارية والحماية. ويسمح المشروع المقترح للشركات الأمريكية بمشاركة المعلومات الخاصة بالتهديدات الإلكترونية مع الحكومة، والآخرين في القطاع الخاص. وستمنح الشركات "مسؤولية الحماية" إذا تم تحدي أدائها لاحقا. وقال رئيس اللجنة، مايك روجرز، وهو من الجمهوريين، "ليس هذا تهديدا نظريا، إذ إن الزيادة في الهجمات الإلكترونية المتقدمة ضد المصارف، والصحف، توضح خطورة الأمر". وقال دتش روبرسبيرغر، وهو عضو ديمقراطي رفيع المستوى، "يجب أن نفعل ما في وسعنا لتمكين الشركات الأمريكية من حماية نفسها، ومشروع القانون يفعل ذلك بالسماح بالتبادل الطوعي للمعلومات الاستخبارية المهمة".