انقلاب ميانمار: إصابة اثنين بجروح خطيرة في احتجاجات ميانمار بعد استخدام الشرطة للرصاص المطاطي
أصيب شخصان على الأقل بجروح خطيرة بعدما أطلقت الشرطة في ميانمار النار، واستخدمت خراطيم المياه على حشود المحتجين على الانقلاب العسكري لتفريقهم في العاصمة ناي بي تاو.
وحدثت عدة مواجهات اتسمت بالتوتر بين الشرطة والمتظاهرين الثلاثاء. وكان أخطرها في ناي بي تاو ، وهي موقع حساس، باعتبارها معقلا للقوات المسلحة، وهي المنطقة التي يحتجز فيها أعضاء حكومة أونغ سان سو تشي المخلوعة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن طبيب قوله إن شرطة ميانمار استخدمت القوة الثلاثاء لتفريق الاحتجاجات على الحكم العسكري، وإن امرأة في حالة حرجة ولا يتوقع أن تنجو بعد إصابتها برصاصة في رأسها. وأضاف الطبيب أن الرصاصة استقرت داخل الرأس، بحسب ما أظهرته صور الأشعة السينية. وقال الطبيب، الذي إن كبار زملائه المشاركين في علاجها كلفوه بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وأضاف: "أنها مازالت حية، وهي في وحدة الطوارئ، لكن من المؤكد أن الإصابة قاتلة". مواضيع قد تهمك نهاية وأشار إلى أنه "طبقاً للأشعة السينية، تبين أنها رصاصة حية". ولم يرد أي تعليق من الشرطة ولا المستشفى. وأفادت تقارير بإصابة رجل في الصدر، لكن حالته لم تكن حرجة. ولم يتضح إن كان قد أصيب بعيار ناري أو مطاطي. وتقول تقارير إن الشرطة في أجزاء أخرى من البلاد لم تفعل شيئا يذكر، أو إنها سمحت للمتظاهرين بالمرور. حتى إن بعض الضباط تركوا صفوفهم لينضموا إلى المتظاهرين، مما أدى إلى تصفيق شديد. وتفيد تقارير بأن الأعداد التي انضمت إلى هذه المظاهرات كبيرة، وأنها الآن أكثر جرأة وتنظيما مما كانت عليه. فرض مزيد من القيود كانت وحدة الإعلام في الجيش في ميانمار قد قالت إن السلطات وسعت المناطق التي فرضت فيها قيودا على التجمعات، لتشمل أجزاء أخرى من البلاد الثلاثاء، بعد أن واجه محتجون الشرطة في بعض المدن في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وتشمل المناطق التي حظرت فيها التجمعات العامة لأكثر من خمسة أفراد وفُرض فيها حظر التجول، المركز التجاري ليانغون، والعاصمة ناي بي تاو، وكذلك بعض المدن في منطقة ماغوي، وولاية كاشين وكايا، ومون وولاية شان، بحسب ما أوردته صفحة فيسبوك الخاصة بوحدة المعلومات العسكرية. واستخدمت الشرطة في ناي بي تاو الرصاص المطاطي، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ماندالاي. واعتقل بعض المتظاهرين هناك. ونظم مئات الآلاف من الأشخاص مسيرات في العديد من البلدات والمدن في جميع أنحاء ميانمار - على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في بعض الأماكن. وحذر القائد العسكري مين أونغ هلاينغ الاثنين من أنه ليس هناك أحد فوق القانون، ولكنه لم يوجه تهديدا مباشرا للمتظاهرين. وذكر التلفزيون الرسمي في ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما، عقب خطابه أنه "يجب" اتخاذ إجراءات لمجابهة من يخالفون القانون. الشرطة مازالت تستخدم خراطيم المياه لليوم الثاني. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحتجين صمدوا في وقت سابق أمام وابل المياه الذي أطلق عليهم ورفضوا التراجع. وكان بعضهم يهتف "أوقفوا الديكتاتورية العسكرية". ويقول نيان تشان آي، مراسل بي بي سي في يانغون، إن رهبانا بوذيين، وأفرادا من الأقلية المسلمة، وبعض كبار لاعبي كرة القدم، ونجوم السينما والموسيقى انضموا أيضا إلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ويضيف أنه من المتوقع أن تصبح أكثر تنظيماً مع مرور الأيام. كيف رد الجيش؟ ألقى الجنرال مين أونغ هلاينغ الاثنين أول خطاب متلفز له منذ حدوث الانقلاب الذي وقع قبل أسبوع. وأصر فيه على أن الاستيلاء على السلطة كان أمرا مبررا بسبب "تزوير أصوات الناخبين"، واتهم اللجنة الانتخابية بعدم التحقيق في المخالفات التي حدثت في قوائم الناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت مفوضية الانتخابات إنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات التزوير على نطاق واسع. وكان حزب الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي قد فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة. ووُضعت سو تشي، وكبار قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ومن بينهم الرئيس وين مينت، رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقالهم. ووعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها لجنة انتخابات جديدة "مُعدلة"، وقال إن الجيش سوف يسلم السلطة للفائز. وقال أيضا إن حكمه سيكون "مختلفا" عما كان موجودا فعليا خلال فترة فرض قبضة الجيش على السلطة لفترة استمرت 49 عاما، وانتهت في 2011. وتحدث عن تحقيق "ديمقراطية حقيقية ومنضبطة"، وهي عبارة أثارت استهزاء بعض معارضي الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت نيوزيلندا الثلاثاء أنها ستعلق جميع الاتصالات الرفيعة المستوى مع ميانمار، كما فرضت حظر سفر على قادتها العسكريين. وأضافت مسؤولة رسمية أن برامج المساعدات النيوزيلندية في ميانمار بلغت قيمتها حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (أي ما يعادل 30.5 مليون دولارأمريكي) بين عامي 2018 و2021، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وهذه هي الخطوة الدولية الأولى لعزل الجيش في ميانمار منذ استيلائه على السلطة في 1 فبراير/شباط.