خبراء أمميون يطالبون مصر بعدم تنفيذ حكم بإعدام 6 أشخاص أدينوا بقتل شرطي
حث خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصر على وقف تنفيذ أحكام إعدام صدرت في حق ستة أشخاص أدينوا بقتل حارس أحد القضاة.
تقول منظمات حقوقية إن المدانين تعرضوا للتعذيب للإعتراف بقتل حارس القاضي ووصف الخبراء، في بيان نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان الخميس، محاكمات المتهمين بـ"المعيبة" و "لا تتسق مع المعايير الدولية للعدالة". وطالبوا السلطات المصرية بإيضاحات حول سير المحاكمة. وقال البيان إن "الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي". وصدر البيان بعد اجتماع حضره ممثلو منظمات حقوقية مصرية. وأيدت محكمة النقض المصرية عقوبة الإعدام في حق ستة أشخاص أدينوا بقتل ضابط شرطة، كان حارسا لأحد القضاة الأعضاء في محكمة إصدرت حكما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة قتل متظاهرين خلال فترة حكمه. وألقي القبض على الستة المدانين ضمن آخرين عام 2014 بعد أسبوعين من حادث القتل. واتهمتهم وزارة الداخلية بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر كجماعة إرهابية. وكان ثلاثة من المتهمين قد ظهروا على شاشة التلفزيون المصري الرسمي في أعقاب إلقاء القبض عليهم وأدلوا بما وصفت باعترافات بتنفيذ الهجوم على القاضي. غير أن منظمات حقوقية قالت إن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب. وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن "عميق القلق" بشأن إصدار قرار الإدانة استنادا إلى "اعترافات قسرية" تراجع عنها المتهمون لاحقا. وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم تفسير. وقال البيان "إن هذا يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر". وأضاف أن الأدلة الأخرى التي استخدمت ضد المتهمين كانت متناقضة ومن بينها شهادات رجال الأمن الوطني. وأضاف البيان أنه "لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد إجراء قانوني يعطي كل الضمانات المحتملة لضمان محاكمة عادلة". ويشكو بعض أهالي المدانين من أن أبناءهم "اختفوا قسريا ولم يحصلوا على فرصة في محاكمة عادلة".