"قبلة" بالشارع تشعل جدلا في تونس
أصدرت محكمة في تونس حكما بسجن شاب فرنسي-جزائري وصديقته التونسية بعد ضبطهما في سيارة "يتبادلان القبل"، وهو ما أثار نقاشا محتدما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما استدعى تحركا من سفير فرنسا.
وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية إن الشاب نسيم عودي (33 سنة) "شرب وصديقته قليلا من الجعة قبل خروجهما من ملهى وتبادلا القبل داخل السيارة"، لكن "الشرطة انهالت على الشاب بالشتائم واقتادتهما إلى مخفر الشرطة". أما الرواية الرسمية فجاءت على لسان الناطق باسم المحكمة الابتدائية، سفيان السليطي، الذي قال إن الشابين ضبطا في الطريق السياحية بمنطقة قمرت بداخل سيارة بين الأشجار المتاخمة لهذه الطريق "في حالة لا قانونية مخلة بالآداب العامة"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية. ونفى السليطي أن تكون القضية متعلقة بقبلة، قائلا إنه تم توجيه تهم ضد الشابين تتعلق "بالتجاهر عمدا بالفحش، وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والسكر الواضح، والاعتداء على الأخلاق الحميدة". وحكم القاضي بسجن الشاب أربعة أشهر والفتاة ثلاثة. وفي مقابلة مع برنامج بي بي سي "ترندنغ"، انتقدت الصحفية والناشطة النسوية، ريم سوودي، التهم الموجهة ضد الشابين باعتبار أنها "تهم فضفاضة". وأضافت سوودي "بسبب ردود الفعل على التهمة والقضية (عموما) أراد الطرف الرسمي أن يحفظ ماء وجهه فحاول أن يعطي التهمة شكلا أخلاقيا". ومضت قائلة "في تونس هناك تقدم على مستوى المجتمع، والحريات، والتشريع، لكن هذا لا يمنع وجود نقص في الهياكل التي تشرف على تطبيق القوانين كالأمن والداخلية التي تعترف بنقص تأهيل (كوادرها)". ونشرت صفحة بموقع فيسبوك منسوبة للسفير الفرنسي في تونس، أوليفيه بوفر دارفور، صورة في السفارة تجمع السفير بوالدة الشاب المسجون، والقادمة من مرسيليا. ويحكم تونس ائتلاف حاكم يقوده بشكل رئيسي كل من حزب نداء تونس العلماني -الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي - وحركة النهضة الإسلامية. وعموما، ينظر إلى تونس على أنها أكثر تقدما عن باقي الدول العربية في جانب التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة. وقد أقر البرلمان مؤخرا قانونا جديدا لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة ومكافحة المتحرشين. ودعا الرئيس السبسي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وفي سبتمبر/ أيلول سمح للتونسيات المسلمات بالزواج من غير المسلمين. ودعت الناشطة رجا بن سلامة إلى إطلاق حملة لتبادل القبل في الشوارع، وتفاعل معها عدد من السياسيين والنشطاء. في المقابل، يرى نشطاء أن الحريات التي جاءت بها ثورة 2011 أسيء فهمها وأن هذه قضايا لا تأتي في سلم أولويات المجتمع التونسي. لكن البعض الآخر يرى أن الحكم القضائي الجديد يتعارض مع مبادرة السبسي الداعية لمنح المزيد من الحقوق للمرأة التونسية.