تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الشهر المقبل
مدت محكمة جنايات القاهرة أجل محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بتهم الاشتراك في قتل متظاهرين وفساد، إلى الثامن من الشهر المقبل.
وتضم قائمة المتهمين في القضية نجلي مبارك، جمال وعلاء، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار القيادات الأمنية السابقة ورجال الأعمال الهارب حسين سالم. وقد أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم. وشهدت جلسة المحاكمة توترا داخل وخارج قاعة المحاكمة، التي تجري بأكاديمية الشرطة في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأفاد مراسل "بي بي سي" في القاهرة عمرو جميل بوقوع اشتباكات بين مؤيدين للرئيس السابق وأهالي قتلى ومصابي أحداث الثورة المصرية أمام قاعة المحاكمة. مواضيع قد تهمك نهاية كما اتهم محامو المدعين بالحق المدني، الذين يمثلون أسر القتلى والمصابين، هيئة المحكمة والشرطة بسوء معاملتهم. ووعدت هيئة المحكمة بالتحقيق في الأمر. 55 ألف ورقة وتعهد رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي بتوخي العدل في نظر القضية، مشيرا إلى الصعوبات المحيطة بالقضية التي يصل عدد أوراقها إلى 55 ألف ورقة. وفي بداية الجلسة سأل الرشيدي الرئيس السابق عن رأيه في طلب عدد من المحامين الكويتيين حضور المحاكمة دفاعا عنه، فأحال مبارك الامر إلى محاميه فريد الديب. ورفض الديب العرض وعبر عن شكره للمحامين الكويتيين. وكان من المقرر بدء إعادة المحاكمة الشهر الماضي، لكنها أرجئت بعدما قررت الهيئة القضائية التي تنظر القضية التنحي لاستشعار الحرج، كما قالت. وقد قضت محكمة الجنايات في 2 يونيو/حزيران من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011. كما قضت ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة مما أسند إلى كل منهم من تهم وردت في الدعوى الجنائية. وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.