مصر ترجئ مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية
طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مصر طرحت مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن مساء الأربعاء قبل أن تطلب إرجاء التصويت عليه وتزامن قرار مصر المفاجئ مع إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتراضه عليه . وكانت مصر قد وزعت مشروع القرار على أعضاء المجلس الـ15 مساء الأربعاء، على أن يصوت عليه الخميس في الساعة 2000 بتوقيت غرينتش. وقال مسؤول أمريكي لبي بي سي إن إدارة أوباما كانت تدرس الامتناع عن التصويت، وهو ما كان سيسمح بتمرير مشروع القرار. وصرح مسؤول إسرائيلي في وقت لاحق لوكالة رويترز بأن إسرائيل تواصلت مع الفريق الانتقالي، لترامب لكي يتدخل في الموضوع. ويدعو مشروع القرار المصري إسرائيل إلى وقف بناء مستوطنات جديدة، والتي قال إنها تنتهك القانون الدولي. وطلبت مصر تأجيل التصويت حتى يتاح مزيد من الوقت لإجراء مشاورات عليه، ولكن لم يحدد وقت ولا تاريخ لإجراء التصويت، بحسب ما ذكره دبلوماسيون. وعادة ما تحمي الولايات المتحدة إسرائيل من قرارات مجلس الأمن، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو". لكن كانت ثمة تكهنات بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستتخلى عن هذا النهج في الشهر الأخير له في منصبه، لتسمح بتمرير القرار بامتناعها عن التصويت. وحث دونالد ترامب مجلس الأمن الخميس على رفض مشروع القرار. وقال ترامب في بيان: "السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيتتحق فقط عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس عن طريق فرض شروط من جانب الأمم المتحدة". وأضاف: "يضع هذا إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية، وهو غير عادل بالمرة بالنسبة لكل الإسرائيليين". حث دونالد ترامب مجلس الأمن على رفض مشروع قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية وبعد تأجيل التصويت، صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء بأن بلاده حذرت إدارة أوباما مقدما، من أنها ستلجأ للرئيس المنتخب ترامب، في حال امتناع واشنطن عن التصويت، وأكد أن بلاده طلبت من ترامب مباشرة التدخل في الأمر. وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضا إلى ترامب عبر الهاتف، وقال مكتب السيسي في بيان إن ترامب والسيسي اتفقا على منح الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة، للتعامل مع القضية الفلسطينية. لكن أربعة أعضاء آخرين بمجلس الأمن حذروا، من أنه إذا لم تمض مصر قدما بمشروع القرار، فإنهم سوف يتقدمون هم بمشروع القرار. وقال ممثلو دول نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال إنهم يحتفظون بحقهم في التقدم بمشروع القرار. ولا تتمتع أي دولة من تلك الدول الأربعة بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وإنما عضوية مؤقتة. ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن. ويرى دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار يمثل فرصة أخيرة لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات متعلقة بالشرق الأوسط قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، إذ أن الأخير لمح أنه يدعم بناء إسرائيل مستوطناتها في العديد من المناطق المثيرة للجدل، وكذلك يرى أنه لا يتوجب الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين.