قطر تخفف القيود على العمالة الأجنبية
قررت قطر تخفيف القيود التي تفرضها على العمالة الأجنبية بعد تعرضها الى انتقادات دولية قبيل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
قتل اكثر من 180 عاملا وافدا في قطر في العام الماضي فقط وكانت قطر قد تعرضت لضغوط شديدة لاجبارها على التخلي عن الشرط القاضي بربط العمال الوافدين برب عمل معين، إذ اتهمت منظمات حقوق الانسان نظام العمالة المعمول به حاليا بأنه يعد مرادفا للرق. ويعتبر مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة القطرية جزءا من سلسلة من الاصلاحات المقترحة لتنظيم العمالة ولكن القطريين لم يعلنوا عن جدول زمني لتطبيق الانظمة الجديدة. يذكر ان العمالة الاجنبية تشكل الغالبية العظمى للقوة العاملة في قطر اسوة بدول الخليج الاخرى. وكان اكثر من 180 عاملا وافدا قد قتلوا في قطر العام الماضي، ويعتقد ان عددا اكبر اصيبوا بجروح في الفترة ذاتها جراء ظروف العمل غير الامينة. مواضيع قد تهمك نهاية كما يشتكي العمال الوافدون من المستوى المتدني للمساكن التي يقيمون فيها. باقة اصلاحات وأعلن المسؤولون القطريون عن التغييرات المقترحة في مؤتمر صحفي عقدوه في الدوحة الاربعاء. وقال المسؤولون إنهم يأملون في استحداث "نظام يعتمد عقود عمل" كجزء من باقة الاصلاحات المقترحة. كما تهدف الاصلاحات الى وضع حد لنظام "الكفيل" الذي يحضر على العمال الاجانب مغادرة البلاد دون الحصول على اذن من مستخدميهم. وكان هذا الشرط قد تعرض لانتقادات دولية واسعة بعد ان منع القطريون لاعب كرة قدم فرنسي من اصول جزائرية من مغادرة البلاد واجبروه على البقاء فيها لاكثر من سنتين بسبب خلاف بينه وبين نادي الجيش القطري حول الاجور. وما برحت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان تحث قطر منذ مدة طويلة على الغاء نظام "الكفيل"، قائلة إن هذا النظام يفتح الباب واسعا لاستغلال العمالة الاجنبية. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر قد نشرت في فبراير / شباط الماضي خططا لتحسين ظروف العمالة الاجنبية بعد تعرضها لضغوط من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). "خطوة صغيرة" ولكن منظمة العفو الدولية وصفت القرارات الاخيرة بأنها "اقل بكثير من التغييرات الجذرية الضرورية لتدارك الاساءات البالغة التي ترتكب بحق العمالة الاجنبية" في قطر. وقالت العفو الدولية، في بيان صدر عنها اليوم، ان الاجراءات القطرية المقترحة تتقاطع بشكل سافر مع ما توصلت اليه شركة محاماة دولية كلفتها الحكومة القطرية التحري عن المشكلة، وهو التقرير الذي اكد النتائج التي توصلت اليها المنظمة حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الاجانب في هذا البلد. ويقال إن قطر ستنفق اكثر من 200 مليار دولار لبناء سلسلة من مشاريع البنية التحتية، وتقول الدوحة إن دورة كأس العالم تعتبر عاملا مساعدا للنهوض بمشاريع انشائية كبرى تعم كافة انحاء البلاد.