واشنطن: "أحكام الإعدام" في مصر تخالف معايير العدالة الدولية
أعربت الولايات المتحدة عن "انزعاج بالغ" بسبب قرار محكمة مصرية إحالة أوراق 683 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين - بينهم مرشد الجماعة محمد بديع - إلى مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم.
ووصفت واشنطن قرار المحكمة بأنه جاء "مخالفا للمعايير الأساسية للعدالة الدولية"، بحسب بيان البيت الأبيض. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن قرار المحكمة قد يقوض من فرص الاستقرار على المدى الطويل في مصر. وأدانت محكمة جنايات المنيا المتهمين بتهمة قتل وإصابة ضباط شرطة في محافظة المنيا، جنوب مصر العام الماضي. وحددت المحكمة جلسة 21 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم في القضية بعد استطلاع رأي المفتي الذي يعتبرا استشاريا غير ملزم للمحكمة. مواضيع قد تهمك نهاية ويمكن للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض. وينفي قادة ومؤيدو الإخوان أي اتهامات باللجوء إلى العنف في مظاهراتهم المناهضة للسلطة الحالية في مصر. ويقولون إنهم ملتزمون بسلمية الاحتجاجات. "زعزعة الاستقرار" وأصدرت المحكمة نفسها الاثنين أيضا حكما - في قضية أخرى - بإعدام 37 من بين 529 شخصا كانت قد أحالت أوراقهم إلى المفتى فيما يعرف بقضية "قسم شرطة مطاي". حذرت واشنطن من أن "قمع المعارضة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار" في مصر. من بين الـ 529، خففت المحكمة الحكم على 492 منهم إلى المؤبد، وقضت ببراءة 17 آخرين. وقرر النائب العام المصري اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة في قضية "قسم شرطة مطاي" بمحافظة المنيا. وأمر النائب العام وفق بيان تلقت بي بي سي نسخة منه بالطعن على الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين في مارس الماضي (17 متهما)، وكذا الأحكام الصادرة بمعاقبة متهمين آخرين بالإعدام شنقا وبالمؤبد وذلك "حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون". وانتقد بيان البيت الأبيض "المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام" في مصر، محذرا من أن "قمع المعارضة سؤدي إلى زعزعة الاستقرار". وطالبت واشنطن الحكومة المؤقتة في مصر بألغاء القرارات الصادرة في كلا القضيتين. وتقول السلطة في مصر إن جماعة الإخوان هي المسؤولة عن أعمال العنف التي تعصف بالأمن في البلاد بعد عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة.