محاكمة ملياردير مناجم الألماس الإسرائيلي بيني شتاينميتز في جنيف بتهمة الفساد
يُحاكم ملياردير ألماس إسرائيلي في سويسرا بسبب ادعاءات فساد مرتبطة بصفقة تعدين كبيرة في غينيا.
بيني شتاينميتز من أغنى أغنياء إسرائيل كما يقال. وينفي بيني شتاينميتز، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، دفع شركته رشاوى بملايين الدولارات للحصول على تصاريح للتنقيب عن خام الحديد في جنوب غينيا في عام 2008. ويقول محاميه إنه سيسافر من إسرائيل إلى جنيف "للدفاع عن براءته". وقد يواجه، في حالة إدانته، عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. من النادر أن تحال قضايا الفساد الكبرى إلى المحاكمة في سويسرا، لكن تقارير أفادت بأن الرجل البالغ من العمر 64 عاما كان يقيم هناك في السابق. وأمضى المدعون ست سنوات في التحقيق في صفقة منحت شركة "بي إس جي للموارد"، التي يملكها شتاينميتز، حقوق تعدين منطقة كبيرة من إقليم سيماندو الجبلي. وتحتوي المنطقة على واحد من أكبر الاحتياطيات غير المستغلة من خام الحديد في العالم. مواضيع قد تهمك نهاية ويتهم المدعون شتاينميتز بالحصول على الصفقة بواسطة رشوة إحدى زوجات الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي، وتزوير وثائق للتستر عليها. الفوز بـ"الجائزة الكبرى" حصل شتاينميتز على الحقوق مقابل استثمار بنحو 160 مليون دولار، لكنه بعد ذلك باع نصفها لشركة التعدين البرازيلية المتعددة الجنسيات، فيل، بعد 18 شهرا مقابل 2.5 مليار دولار، محققا أرباحا ضخمة. وعرفت الصفقة في ذلك الوقت بـ"الفوز بالجائزة الكبرى" في الصحافة المالية. لكنه أثار أيضا تساؤلات حول سبب منح حقوق التنقيب الأولية بهذا الثمن الرخيص جدا. وتساءل محمد إبراهيم، الملياردير السوداني والناشط في مجال مكافحة الفساد، في ذلك الوقت: "هل الغينيون الذين عقدوا تلك الصفقة أغبياء أم مجرمون أم أنهم يتصفون بالصفتين كليهما؟". ويصر شتاينميتز على أنه لم يرتكب أي خطأ. وقال في مقابلة نادرة لصحيفة فاينانشيال تايمز في عام 2012 إن "الناس لا يحبون النجاح" وكان من الطبيعي السعي وراء "الفرص بطريقة عدوانية". وقبيل المحاكمة، قال محاميه، مارك بونانت، إنه "لم يدفع سنتا واحدا" لمامادي توري، أرملة الرئيس السابق كونتي، التي قيل إنها حصلت على الرشاوى. وعلى الرغم من استدعائها للإدلاء بشهادتها، فإنه من غير الواضح إن كانت ستحضر. وجردت حكومة غينيا شركة "بي إس جي آر" من حقوق التعدين التي منحت لها في عام 2014، مستشهدة بأدلة على الفساد، ولكن الشركة تنفي ذلك. ومازالت غينيا، على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة، واحدة من أفقر البلدان في القارة الأفريقية. ولا يزال يتعين عليها الاستفادة بالكامل من احتياطيات خام الحديد الموجودة لديها في جبال سيماندو.