الجيش اللبناني "بلا أكل" واللبنانيون غاضبون
أثار بيان، أصدره متعهدون مكلفون بتأمين الطعام للجيش اللبناني أعلنوا فيه وقف تزويد الجيش بالخدمة، جدلا وغضبا كبيرين في لبنان .
وعزا المتعهدون سبب وقف تزويدهم الجيش بالطعام إلى عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنة ونصف بسبب عدم توفر الأموال لدى وزارة المالية. ونفى وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أي تأخير في صرف المستحقات، معتبرا أن الإجراءات أخذت وقتها الطبيعي. وقال: "لا تأخير في وزارة المال، وسيتمّ إنجاز الصرف خلال اليومين المقبلين. نحن تسلّمنا هذه الجداول والمستحقات منذ أسبوع فقط، وأخذنا الوقت الطبيعي لصرفها". #الجيش_بلا_أكل انتشار خبر وقف تزويد الجيش بالطعام أثار حفيظة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان الذين غردوا تحت هاشتاغ #الجيش_بلا_أكل للتعبير عن غضبهم. وفي هذا السياق غرَد النائب اللبناني شامل روكز، وهو أيضا لواء متقاعد في الجيش اللبناني، قائلا: "بئس الزمن الذي بلغناه، زمن تضرب فيه المؤسسة العسكرية من خلال عدم الالتزام بتأمين غذاء الجيش". وتساءلت كارمن جوخدار عما إذا كان الرئيس اللبناني ميشيل عون يعلم بانقطاع الغذاء عن الجيش. فقالت: "يروي أحد عناصر فرقة عون، خلال الحرب، أنه كان يتوجه إلى المطبخ ويتذوق الطعام ليتأكد أن الجنود يأكلون طعاماً مناسباً ويخبر العسكري المتقاعد أنه قدم لمجموعة منهم قطعاً من الحلوى أثناء دردشة معه. جنرال، شعبك وجيشك عم يجوع!" وقال ألكسي قسطنطين: "الجيش اللبناني حامي وطَنَّا الغالي لبنان بحاجة للدعم والمساندة. عيب الدعم المادّي يوقف". علي شندب ألمح إلى علاقة ذلك باستهداف خارجي للبلاد، فقال: "بعد العقوبات (الأمريكية) على أحد المصارف الآن تجويع الجيش اللبناني". وألقى طوني غزول الضوء على "الإنجازات" التي حققها الجيش اللبناني بالرغم من افتقاره للعتاد العسكري المطلوب. وأضاف: "من المعيب على المسؤولين عدم تأمين موازنة توفر لهؤلاء الأبطال الأكل والشرب". ودعا ميشال غالب الأهالي، الذين يسكنون بجانب ثكنات الجيش، إلى مشاركة أفراد الجيش بطعامهم لأن: "مش مقبول الجيش اللبناني يجوع". وشهد لبنان على مدى الأشهر الماضية احتجاجات لعسكريين متقاعدين اعترضوا على تخفيضات محتملة في معاشات المتقاعدين، كانت الحكومة اللبنانية تناقشه ضمن مشروع قانون الموازنة. وأعلنت الحكومة اللبنانية بداية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة.