الأمم المتحدة توافق على إرسال محققين في جرائم الحرب إلى اليمن
وافقت الأمم المتحدة على إرسال محققين متخصصين في جرائم الحرب إلى اليمن للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها جميع الأطراف خلال الحرب في اليمن.
الأمم المتحدة قالت في تقرير سابق إن المدنيين في اليمن كانوا هدفا لضربات جوية وأسلحة محظورة من بينها القنابل العنقودية. وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا لتشكيل مجموعة من الخبراء "البارزين" الدوليين والإقليميين للتحقيق في ذلك. وجاء القرار بعد التوصل إلى حل وسط بين الدول الغربية ومجموعة من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية. وتقود السعودية تحالفا لدعم القوات المؤيدة للحكومة اليمنية في قتالهم ضد متمردي الحركة الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقتل أكثر من 8530 شخصا، معظمهم من المدنيين، وجرح 48800 شخص في الضربات الجوية والقتال على الأرض في اليمن منذ مارس/آذار 2015، بحسب الأمم المتحدة. كما ترك النزاع 20.7 مليون نسمة في حاجة الى المساعدة الانسانية، متسببا في أكبر أزمة أمن غذائي في العالم ، فضلا عن التسبب في تفشي مرض الكوليرا الذي يعتقد أنه أضر بنحو 700 ألف شخص منذ شهر أبريل/نيسان. وبموجب الاتفاق في جنيف الجمعة، ستجري مجموعة من الخبراء "البارزين" الدوليين والإقليميين "دراسة شاملة" لكل الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو مجالات أخرى مناسبة وقابلة للتطبيق من القانون الدولي" في اليمن . وسيحدد التحقيق "الوقائع والظروف التي أحاطت بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها أنى كان ذلك ممكنا". وجرى تبني القرار بعد التوصل إلى حل وسط بين القوى الغربية، التي أرادت لجنة تحقيق أكثر صرامة، ومجموعة الدول العربية التي أرادت تحقيقا بصلاحيات محدودة. وقد سحب مقترح من الدول الأوروبية وكندا يدعو إلى تحقيق صارم و"لجنة تحقيق" رسمية وأهمل أيضا مقترح بديل من مجموعة من الدول العربية يقضي بإرسال ثلاثة خبراء إلى اليمن للتحقيق والاشتراك في تحقيق محلي تقوم به الحكومة اليمنية. قتل أكثر من 8530 شخصا، معظمهم من المدنيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015 وقال مندوب هولندا أمام المجلس، نيابة عن مجموعة رئيسية من الدول الغربية: "من الضروري وجود تحقيق دولي ذي مصداقية لكي يحدد بشكل شامل وشفاف ومستقل الحقائق والظروف المتعلقة بالانتهاكات بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن". وقد شكرت السعودية - التي حشدت لوبي ضغط ضد تشكيل لجنة تحقيق، وهددت وفق تقارير بتقييد العلاقات التجارية مع الدول التي تدعم تشكيلها- كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على تعاونها في انجاز اتفاق حل وسط، وتدعم هذه الدول الثلاث تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وتعتبر السعودية أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن اليمن. وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، في وقت سابق من هذا الشهر إن "الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن". وأضاف الواصل "لا يوجد لدينا اعتراض على التحقيق ذاته، ولكن لدينا نقاش بشأن التوقيت، عما إذا كان هذا توقيتا مناسبا لتشكيل لجنة دولية، مع وجود صعوبات على الأرض". وبدأت السعودية وحلفاؤها منذ عام 2015 تدخلا عسكريا تقول المملكة إن هدفه دعم الشرعية في اليمن، في إشارة إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحركة الحوثية ،المتهمة بتلقي دعم عسكري من إيران، وقوات صالح. تقول جماعات حقوقية إن كل أطراف الصراع انتهكت حقوق الإنسان وخالفت القوانين الدولية والإنسانية ويقول أيموجين فولكس مراسل بي بي سي في جنيف إن هذا القرار الضعيف قد يبدو مخيبا لآمال جماعات حقوق الإنسان التي دعت إلى تشكيل لجنة التحقيق. وتزعم هذه الجماعات أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت من دون عقاب في اليمن، وأن النزاع هو المسؤول المباشر عن تفشي مرض الكوليرا. وقالت الأمم المتحدة في تقرير سابق إن المدنيين في اليمن قد استهدفوا بضربات جوية وبأسلحة محظورة مثل القنابل العنقودية، فضلا عن تجنيد الأطفال للقتال في هذه الحرب. وقد حض المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، المجلس أيضا على إقرار تشكيل لجنة تحقيق، وقد شكك مكتبه في إمكانية أن تكون لجنة التحقيق المحلية اليمنية محايدة. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أعدادا "متزايدة" من المدنيين تقتل في قصف جوي ومدفعي غير متكافئ من كل أطراف النزاع، كما حذرت من كارثة انسانية في اليمن. ويتوقع زيادة عدد حالات الكوليرا في اليمن إلى نحو 900 الف حالة بحلول نهاية هذا العام.