البرلمان في بنغلاديش يقر تعديلا لقانون جرائم الحرب استجابة لآلاف المحتجين
اتخذ البرلمان في بنغلاديش الأحد قرارا بتعديل قانون يسمح للدولة باستئناف أي حكم يصدر في قضايا جرائم الحرب إذا رأت أنه غير مناسب ومخالف للرأي العام وذلك استجابة لمطالب آلاف المحتجين المحتشدين في العاصمة دكا.
يطالب المتظاهرون بإعدام عبد القادر الملا وحظر الجماعة الإسلامية وفور إعلان البرلمان موافقته على التعديل الجديد، انطلقت صيحات الفرح والتهليل من عشرات الآلاف من المتظاهرين المحتشدين في وسط العاصمة لليوم الثالث عشر على التوالي. ويطالب المحتجون بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جرائم حرب بعد أن قضت محكمة الشهر الجاري بسجن إسلامي بارز مدى الحياة لإدانته بارتكاب جرائم أثناء حرب الاستقلال عن باكستان التي خاضتها بنغلاديش عام 1971. وخرج آلاف المواطنين الغاضبين في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإعدام عبد القادر الملا مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية وعشرة آخرين متهمين بارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب. حظر الجماعة الاسلامية وتواجه الحكومة ضغطا متزايدا من المحتجين لحظر نشاط الجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في البلاد، ومن شأن التعديل الجديد أن يمهد لحظر هذه الجماعة. مواضيع قد تهمك نهاية ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل شفيق أحمد قوله إن التعديل "يمكن المحاكم من محاكمة ومعاقبة أي تنظيمات بما فيها الجماعة الإسلامية على ارتكاب جرائم خلال حرب تحرير البلاد في عام 1971". وقال بعض المحامين إن التعديل يضع إطارا زمنيا للحكومة للاستئناف ضد الحكم الصادر بحق الملا وضمان إعادة محاكمته. ولم يكن القانون السابق يسمح للادعاء العام بطلب إعادة المحاكمة إلا في حالات البراءة. في هذه الأثناء، دعا نشطاء بالجماعة الاسلامية إلى اضراب على مستوى البلاد الاثنين لكن متظاهرين تعهدوا بمقاومة اي محاولة لفرض مثل هذا الاضراب.