دعوى تعويض بـ5 ملايين دولار ضد مصرفي مصري
اعترف مصرفي مصري سابق أمام محكمة في نيويورك بالتحرش جنسيا بعاملة في فندق في نيويورك ويواجه الآن دعوى تعويض مدنية بملايين الدولارات.
القضية جاءت بعد أسبوعين من اعتقال رئيس صندوق النقد الدولي السابق بتهمة مماثلة وقضت المحكمة بخضوع محمود عبد السلام عمر ويبلغ من العمر 74 عاما وهو رئيس سابق لمجلس ادارة بنك الاسكندرية والبنك المصري الأمريكي للمراقبة لمدة عام بعد اداء خمسة ايام من الخدمة العامة. وألقي القبض على عمر نهاية مايو/ آيار الماضي بعد اتهامه بالتحرش بالعاملة حين قامت بتوصيل مناديل ورقية إلى غرفته في فندق بيير في مانهاتن. ورفعت العاملة دوريس أوفي الجمعة دعوى مدنية ضد عمر في محكمة اتحادية في مانهاتن تطالبه بتعويض خمسة ملايين دولار عن التحرش. وكان عمر قد أنكر في بادئ الأمر الاتهامات وأفرج عنه بكفالة 25 الف دولار لكنه اعترف أمام قاضي المحكمة الجمعة ورد بالايجاب عند سؤاله عما إذا كان قبل العاملة "في شفتيها وعنقها ولمس صدرها بدون موافقتها". من جانبها قالت ليز بيل محامية عمر إن رجل الأعمال المصري الذي كان وقت القاء القبض عليه رئيسا لمجلس ادارة شركة المكس للملاحات اعترف بالتهمة الجنائية ليمكنه العودة لبلده ليرى زوجته المريضة. وأضافت بيل "كانت هذه أسرع طريقة بالنسبة له ليعود للوطن". من جانبها طالبت أوفي وهي مواطنة أمريكية في الدعوى المدنية تعويضا قدره مليون دولار عن كل تهمة من التهم الثلاثة التي وجهت لعمر. وطلبت أيضا من المحكمة منحها مليوني دولار كتعويض تأديبي ليصل الاجمالي إلى خمسة ملايين دولار. وقالت محامية عمر إن "دوافع العاملة اتضحت جليا بعدما رفعت خلال أقل من ثلاثة اسابيع من الحادث دعوى قانونية للحصول على تعويض بملايين الدولارات". وجاءت القضية بعد أسبوعين من اعتقال دومينيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي بتهمة مماثلة تماما وفي فندق في نيويورك أيضا، وهي التهمة التي كلفته منصبه وكذلك مستقبله السياسي حيث كان أحد أبرز المرشحين لتولي الرئاسة الفرنسية بعد الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.