الانتخابات الأمريكية: استقالة مسؤول بارز في وزارة العدل بعد أمر الوزير ببدء تحقيقات في "تزوير الاقتراع"
أعطت وزارة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر لبدء التحقيق فيما ادعي أنه مخالفات في التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وزير العدل وليام بار يقول إن قاعدة تولي الولايات للتحقيقات ليست صارمة. وهذه التحقيقات هي في العادة من اختصاص كل ولاية على حدة، لكن وزير العدل، وليام بار، قال إن هذه القاعدة ليست صارمة. واستقال مسؤول كبير في وزارة العدل بعد قراءة مذكرة الوزير احتجاجا. وما زال الرئيس دونالد ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات، مدعيا مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير في التصويت. وتسعى حملته، في غضون ذلك، إلى الحصول على أمر قضائي طارئ في ولاية بنسيلفانيا لمنع تصديق الولاية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فيها. مواضيع قد تهمك نهاية وكان فوز بايدن المتوقع قد أعلن هناك السبت مما جعله يتخطى حد الـ 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد الأدنى اللازم لضمان الفوز على الصعيد الوطني. وتعهدت متحدثة باسم ترامب بأن المعركة القانونية للطعن في فوز بايدن لما تزل في بدايتها. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في مؤتمر صحفي "هذه الانتخابات لم تنته. الأمر أبعد من ذلك." ماذا يقول وزير العدل؟ كتب وزير العدل يقول إنه يمكن للمدعين الفيدراليين إجراء التحقيقات "إذا كانت هناك ادعاءات واضحة وذات مصداقية بشأن وجود مخالفات، وإذا كان ذلك صحيحا، فمن المحتمل أن يؤثر في نتيجة الانتخابات الفيدرالية في الولاية". وقال بار إن المدعين يجب أن ينظروا فقط في "الادعاءات الجوهرية" الخاصة بالمخالفات، وإنه يجب تجاهل "الادعاءات الخادعة أو المبنية على تخمينات أو الوهمية أو البعيدة التحقق". واعترف بأن الولايات وحدها تتحمل المسؤولية الأساسية عن إجراء الانتخابات، لكنه قال إن على وزارة العدل "الالتزام بضمان إجراء الانتخابات الفيدرالية بطريقة تجعل الشعب الأمريكي يثق تماما في العملية الانتخابية وفي حكومته". البيت الأبيض مازال يلقي بثقله وراء ادعاءات ترامب. واستقال ريتشارد بيلجر، المسؤول في وزارة العدل الذي كان سيشرف على مثل هذه التحقيقات، ردا على مذكرة الوزير. وكتب في رسالة بريد إلكتروني إلى زملائه يقول: "بعد أن تعرفت على السياسة الجديدة وعواقبها ... يجب أن أستقيل مع الأسف من منصبي". ورفعت حملة ترامب، بشكل منفصل، دعوى قضائية الاثنين في محكمة اتحادية في ولاية بنسيلفانيا، تسعى من ورائها إلى إصدار أمر طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز بايدن في الولاية. ووصف المدعي العام في الولاية، جوش شابيرو، الدعوى بأنها "بلا أساس". وألقى المدعون العامون في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، في غضون ذلك، بثقلهم وراء تحدي الرئيس لنتائج الانتخابات. وقدم مدعو الولايات الـ 10 إيجازا إلى المحاكم العليا في الولايات لدعم قضية حملة ترامب في ولاية بنسيلفانيا. ما الذي ينوي بايدن وترامب فعله؟ منذ أن توقعت وسائل الإعلام السبت فوز بايدن بولاية بنسيلفانيا المهمة، وحصوله على عدد كافٍ من الأصوات للوصول إلى البيت الأبيض، مضى الرئيس المنتخب قدما في خططه لتولي مقاليد السلطة. وعاد ترامب مرة أخرى إلى موقع تويتر الاثنين للاعتراض على النتيجة، وأدلى بادعاءات لا أساس لها عن وجود نشاط "غير قانوني لا يمكن تصوره" في التصويت. وأرجأت إدارة الخدمات العامة، التي تدير الوكالات الفيدرالية، السماح لمساعدي بايدن بالبدء رسميا في المرحلة الانتقالية، قائلة إنه ليس هناك "تأكيد" حتى الآن للفائز في الانتخابات. الرئيس المنتخب جو بايدن مازال يمضي قدما في خطط انتقال السلطة. وتقول شبكة سي بي إس الإخبارية، وهي الشريك الأمريكي لبي بي سي، إن فريق بايدن يدرس خياراته القانونية إذا استمرت إدارة ترامب في وقف التسليم. ويقول المراسلون في البيت الأبيض إنه على الرغم من اعتراضات ترامب، فمن المتوقع أن يترك منصبه على مضض في يناير/كانون الثاني، وقد تحدث بالفعل عن ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024. ما الذي تدعيه حملة ترامب؟ أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ماكناني، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رونا مكدانيل، في مؤتمر الصحفي الاثنين، إلى ادعاءت بفساد انتخابي، وحثتا الصحفيين على المساعدة في التحقيق في الادعاءات التي لم يتحقق منها. وقطعت قناة فوكس نيوز المحافظة، المؤيد لترامب، بث المؤتمر لعدم كفاية الأدلة التي تقدمها حملة الرئيس الأمريكي. وقال المذيع نيل كافوتو: "قف، قف، قف". "إن لم يكن لدى ماكناني المزيد من التفاصيل لدعم ذلك، فلا يمكنني أن أواصل عرض هذا عليكم." وقالت ماكناني للصحفيين: "لقد بدأنا للتو عملية الحصول على فرز دقيق وصادق للأصوات". وادعت أن مراقبي الاقتراع الجمهوريين لم يسمح لهم بالوصول عن قرب لمراقبة فرز الأصوات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا. وتقول صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر إن مراقبي الانتخابات الجمهوريين والديمقراطيين أبعدوا مسافة تقدر ما بين 13 إلى 100 قدم (أي من 4 إلى 30 مترا) عن الطاولات التي يتم فرز الأصوات عليها في المدينة. وقال مسؤولو الانتخابات المحليون إن السبب هو ضرورة الوقاية من فيروس كورونا. وادعت ماكناني أيضا أن مسؤولي الانتخابات في تلك الولاية الرئيسية سمحوا لعدد غير متناسب من الديمقراطيين بتصحيح، أو "علاج" بطاقات الاقتراع التي ملئت بشكل غير دقيق. وسمحت بعض مقاطعات بنسيلفانيا للناخبين، وفقا لصحيفة إنكوايرر، بتعديل مثل هذه الأخطاء، بينما لم يفعل البعض الآخر ذلك. وقالت ماكدانييل إنهم جمعوا 131 إفادة خطية أو بيانات قانونية موقعة تحت القسم في ميشغان، استكمالا لتحقيقهم في مخالفات انتخابية مزعومة. وأضافت: "لو كان هذا هو الوضع على الجانب الآخر، ولو كان الرئيس ترامب هو المتقدم في كل هذه الولايات، لكان الإعلام قد صرخ: لم ينته الأمر بعد". ماذا حدث في فرز الأصوات في الولايات الأخرى؟ لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الثلاثاء الماضي في ولايات جورجيا، وأريزونا، ونورث كارولينا، وألاسكا معلقة. وفي جورجيا، حيث تتواصل عمليات فرز الأصوات ويتقدم بايدن، رد وزير خارجيتها الاثنين على زملائه الجمهوريين الذين انتقدوا طريقة تعامله مع الانتخابات. زعيم مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ينتقد الديمقراطيين. وقال براد رافنسبرغر، الذي يشرف مكتبه على انتخابات جورجيا: "هل كان هناك تصويت غير قانوني؟ أنا متأكد من أنه كان هناك. ومكتبي يحقق في ذلك كله". وأضاف: "هل يرتقي هذا إلى الأرقام أو الهامش الضروري لتغيير النتيجة، بحيث يُمنح الرئيس ترامب أصوات الهيئة الانتخابية لجورجيا؟ هذا غير مرجح." ويجب على الولايات التعامل مع مشاكل الفرز، والنزاعات القضائية بشأن النتائج بحلول8 ديسمبر/كانون الأول. وستنتهي النتائج جميعها عندما يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية الأمريكية على المستوى الوطني في 14 ديسمبر/كانون الأول. كيف كان رد فعل كبار الجمهوريين؟ رفض أعضاء كبار في حزب الرئيس ترامب الضغط عليه للإقرار بالخسارة. وانتقد زعيم مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الديمقراطيين الاثنين بشأن هذه المسألة. وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي أمام المجلس: "لا تلقوا علينا أي محاضرات" بشأن الطريقة التي ينبغي على الرئيس أن يقبل بها على الفور النتائج الأولية للانتخابات من نفس الشخصيات التي أمضت أربع سنوات وهي ترفض قبول صلاحية الانتخابات الأخيرة، والتي ألمحت إلى أنهم إذا خسروا مرة أخرى فسيكون هذا أمرا غير قانوني، فقط إذا خسروا ". وأضاف: "يتمتع الرئيس بالحق في النظر في الادعاءات وطلب إعادة الفرز بموجب القانون، ولا سيما أن الدستور لا يعطي أي دور في هذه العملية للمؤسسات الإعلامية الغنية".