تهاوي الصادرات اليابانية إلى الصين وسط نزاع أقليمي بين البلدين
تراجعت الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر/ايلول مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، مع تزايد انعكاس الأزمة الاقليمية بين البلدين على الإقتصاد.
عمليات الشحن من اليابان انخفضت بما يزيد عن 10% مقارنة بالعام الماضي وبلغ انخفاض الصادرات أقصى وتيرة له منذ الفترة التي اعقبت زلزال و تسونامي اللذان ضربا اليابان العام الماضي. وقالت وزارة المالية اليابانية إن عمليات الشحن عبر البحار انخفضت بنسبة 10.3% بينما تراجع الشحن إلى الصين بنسبة 14.1% في سبتمبر/ايلول مقارنة بالعام الماضي. نزاع الجزر كانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا كبيرا خلال الأسابيع الماضية حيث شهدت الصين مظاهرات واسعة الانتشار ضد اليابان على خلفية ملكية مجموعة جزر المعروفة بسينكاكو في اليابان ودياوي في الصين . وتدعى الدولتان إضافة إلى تايوان ملكية هذه الجزر. واتخذت المظاهرات في بعض المناطق طابعا عنيفا حيث وجه المتظاهرون غضبهم لبعض العلامات التجارية اليابانية مثل شركتي تويوتا وهوندا ما أدى إلى الاعلان عن خفض انتاج بعض الشركات المصنعة للسيارات في الصين. ويرى محللون أن ذلك إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في أوروبا تسببا في تراجع حجم الصادرات. وقال ناوكي ليزوكا، المحلل في سيتي جروب جلوبال ماركت في طوكيو "التراجع يعكس كلا من تباطؤ النمو العالمي والمظاهرات المناهضة لليابان في الصين". ركود اقتصادي واضاف "من المتوقع أن تشهد الصادرات مزيدا من االتراجع وأن يسجل العجز في الميزان التجاري ارتفاعا بتأثير مقاطعة المنتجات اليابانية وهو ما سيظهر جليا في في اكتوبر/تشرين الاول". وكانت قطاعات السيارات وصناعة الالات والالكترونيات هي الأكثر تأثرا بهذا الإنخفاض. وتأتي الصورة القاتمة للتبادل التجاري عقب تحذيرات من هشاشة الاقتصاد الياباني بشكل عام. كان ماساكي شيراكاوا، محافظ البنك المركزي الياباني حذر في وقت سابق من أن النظام المالي في خطر نتيجة صدمة أزمة الدين الأوروبية حيث انعكس تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية و ارتفاع الين على حجم التصنيع والصادرات. وتوقع عدد من الاقتصاديين جراء هذه العوامل أن النمو سيتوقف لبقية هذا العام وأن اليابان قد تدخل في مرحلة من الركود. اقرأ أيضا