ما الذي يؤدي اليه الاقرار بـ"يهودية" الدولة في اسرائيل؟
يستعد الكنيست الاسرائيلي هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون أقرته الحكومة يعلن بموجبه أن اسرائيل "دولة للشعب اليهودي".
وأثار هذا المشروع حفيظة المنتقدين للحكومة الذين يرون أن التشريع سيقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية. ويخشى العرب داخل اسرائيل من أن تعريف الدولة كدولة "اليهود القومية" ستلغي الصبغة الرسمية عن اللغة العربية، وتفضل الشريعة اليهودية على الديموقراطية في حال بروز تعارض بين القانون المدني والشريعة اليهودية. وكان الفلسطينيون قد رفضوا مطلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وعبروا عن قلقهم من أن يحرم هذا اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء إن مضي الحكومة الاسرائيلية قدما في إقرار قانون الدولة اليهودية يضع العراقيل أمام عملية السلام. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف عباس في أول تعليق له حسب وكالة رويترز بثته الوكالة الرسمية على توجه اسرائيل لإقرار قانون يجعل اسرائيل دولة للشعب اليهودي "هذا الحديث مرفوض، ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الاسرائيليتين ولدى الشعب الاسرائيلي." قالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء إن هذا القانون "يعتبر الغاء اسرائيليا احادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993 كما يشكل استباحة للاماكن الدينية والمقدسات للاديان الاخري بإعتبار ان اليهودية هي الاطار التعريفي لهوية الدولة." وتبادل الفلسطينيون واسرائيل عام 1993 بموجب اتفاقية السلام المؤقتة رسائل اعتراف متبادلة اعترف بموجبها الفلسطينيون باسرائيل فيما اعترفت اسرائيل بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني. وأدى المشروع إلى خلافا داخل الحكومة الاسرائيلية الائتلافية وخارجها. ويعارض اقتراح القانون المذكور في الحكومة كل من وزيرة العدل تسيبي ليفني التي تقود حزبا وسطيا عن قلقها من أن التشريع الذي يدعمه اليمينيون يضع الحفاظ على هوية إسرائيل اليهودية فوق المبادئ الديمقراطية. وقال زيرالمالية يائير لبيد إن اقتراح القانون سيئ وجاء في هذا التوقيت كاستثمار في الانتخابات التمهيدية في الليكود. وكان مؤيدو المبادرة من اليمين بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهدوا بأن يضمن هذا القانون الذي وسع هوة الخلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم المساواة الكاملة بين جميع مواطني إسرائيل.