مقتل جمال خاشقجي: مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق تطالب سي آي إيه بكشف ما لديها
طالبت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن القتل.
السعودية تقول: من قتل خاشقجي لم يتصرف بأمر من ولي العهد وقالت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن، إنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن. وأضافت: "الصمت ليس خيارا. ويجب الكلام بحرية وبصراحة، ولكن هذا أيضا ليس كافيا. يجب أن نتخذ إجراء". وقالت كالامار إن على تركيا - وهي البلد الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول - نشر ما تعرفه. وطالبت المقررة أيضا بتحقيق جنائي بشأن المسؤول الرئيسي وراء القتل. وقد رفضت السعودية اتهامات كالامار لها بأنها لم تستطع إجراء تحقيق مناسب. وكانت كالامار قد توصلت في تحقيقها إلى أن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده كان "إعداما خارج إطار القضاء". وقالت إن على الولايات المتحدة أن تبدأ تحقيقا قانونيا مدنيا، وآخر يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ إن خاشقجي كان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب لصحيفة واشنطن بوست. وجاء في تقرير كالامار - البالغ 101 صفحة، والذي نشر في يونيو/حزيران - أن هناك "أدلة معقولة" على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، مسؤولون قانونيا بصفتهم الشخصية عن مقتل خاشقجي. وقتل عملاء سعوديون خاشقجي داخل القنصلية في اسطنبول، لكن السلطات السعودية تصر على أنهم لم يتصرفوا بناء على أوامر من محمد بن سلمان. ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية، أنتونيو غويتريش، إلى بدء تحقيق جنائي دولي في القضية، ولكنه قال إن هذا من سلطة الدول الأعضاء. وقالت إن الغرب يواجه "عجزا ديمقراطيا" في الاستجابة لغضب الناس من قتل خاشقجي. آنياس كالامار تقول إن هناك أدلة معقولة على ضلوع ولي العهد في قتل خاشقجي وطالبت خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، التي كانت تتكلم في الفعالية نفسها، البلدان الأوروبية بـ"التعامل مع التقرير بجدية أكثر". وأضافت أنه: "من الخطير جدا أن نتصرف وكأن شيئا لم يحدث". كيف قتل جمال خاشقجي؟ كانت آخر مرة شوهد فيها جمال خاشقجي، الصحفي البالغ 59 عاما، وأحد منتقدي محمد بن سلمان البارزين، وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خديجة جنكيز. وقالت كالامار إن خاشقجي "ذبح بوحشية" داخل القنصلية في ذلك اليوم. أما نائب النائب العام في السعودي، شعلان شعلان، فقال للصحفيين في نوفمبر/تشرين الثاني إن عملية القتل أمر بها رئيس "فريق المفاوضين" الذي أرسله إلى اسطنبول نائب رئيس المخابرات السعودي لإحضار خاشقجي إلى المملكة "عن طريق الإقناع"، أو "بالقوة" إن لم يجد الإقناع. وتوصل محققون إلى أن خاشقجي قيد بالإكراه بعد مقاومته، ثم حقن بكمية كبيرة من المخدر، وأدت تلك الجرعة المفرطة إلى وفاته، بحسب ما قاله شعلان. ثم قطعت جثته، وأعطيت - كما قال - إلى "متعاون" محلي خارج القنصلية. وقد اعترف خمسة أشخاص بالقتل، كما قال شعلان، مضيفا أن "ولي العهد لم يكن على علم بما حدث". ما الذي يقوله التقرير؟ كلف مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كالامار بالتحقيق لمعرفة "طبيعة ومدى مسؤولية الأفراد والدول الضالعة في القتل". ويصر المسؤولون السعوديون على أن موت خاشقجي كان نتيجة عملية "مارقة". أما تقرير كالامار فتوصل إلى أن موته كان "قتلا خارج إطار القضاء، تتحمل مسؤوليته المملكة السعودية". كالامار تحدثت في فعالية حضرتها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي وأشار التقرير إلى أنه: "من وجهة نظر قانون حقوق الإنسان الدولي، لا تقتصر مسؤولية الدولة - مثلا - على مَن من المسؤولين أمر بقتل خاشقجي، أو على إن كان شخص واحد، أو أكثر من شخص أمر بالخطف، الذي لم ينجح، وأصبح فيما بعد قتلا عرضيا، أو على إن كان الضباط تصرفوا من تلقاء أنفسهم، بطريقة تتجاوز سلطاتهم". وأكدت كالامار أيضا على أن هناك "أدلة معقولة، تسمح بإجراء تحقيق آخر بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد". وتقول المقررة الخاصة إن ولي العهد يجب أن تفرض عليه عقوبات فرضتها بالفعل بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة، على أفراد آخرين قيل إنهم ضالعون في القتل. ويجب الإبقاء على تلك العقوبات، التي تركز على الأملاك الشخصية في الخارج، عليه "حتى وقت ظهور أدلة أخرى تثبت أنه لا يتحمل مسؤولية عن إعدام خاشقجي"، بحسب ما يقوله التقرير. وتقول كالامار إن محاكمة المشتبه بهم الـ11 الجارية حاليا في السعودية، يجب أن تعلق، لأن تلك جريمة دولية، تقع تحت مجال الاختصاص الدولي. وقد يسمح ذلك لدول أخرى، مثل تركيا، والولايات المتحدة، بمحاولة مقاضاة المسؤولين عن القتل. ويقول التقرير إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبادر إلى بدء تحقيق جنائي دولي في قتل خاشقجي لإعداد ملفات قوية بشأن كل الجناة الذين يدعى ضلوعهم في القتل، وتحديد الآليات الرسمية للمحاسبة الرسمية، في محكمة مثلا.