الصين تتهم شركات غربية كبرى ببيع منتجات "ضارة" بالأطفال
اتهمت الصين عددا من شركات الملابس الغربية الكبرى ببيع منتجات قد تحمل ضررًا للأطفال.
ونشرت إدارة الجمارك الصينية تحذيرًا على موقعها الإلكتروني تضمّن قائمة بـ 81 منتجًا من استيراد شركات بينها نايكي، وإتش آند إم، وزارا. وفي مارس/آذار الماضي، استهدفت السلطات الصينية تجار التجزئة الأجانب في قطاع الملابس، في ظل مزاعم دولية متزايدة حول انتهاكات تقع في إقليم شينجيانغ المنتج للأقطان، الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة. وكانت دول غربية عدة فرضت في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على الصين. وتضمنت قائمة المنتجات التي حذرت منها إدارة الصين العامة للجمارك: ملابس وأحذية ولُعب أطفال، وفُرش تنظيف الأسنان، وزجاجات الرضاعة للأطفال. مواضيع قد تهمك نهاية ورصدت إدارة الجمارك هذه المنتجات خلال فحوص تمّت خلال الفترة من يونيو/حزيران 2020 إلى مايو/أيار 2021، كما تقول. وتقول إدارة الجمارك إن تسعة إصدارات من الملابس القطنية للبنات تحمل علامة إتش آند إم تحتوي على "صبغات أو مواد ضارة قد يمتصها الجسم عبر الجِلد، أو الفم، أو غير ذلك، مما قد يضرّ بالصحة". الشيء نفسه أثير حول ملابس للأطفال من استيراد شركتَي زارا ونايكي، فضلا عن تسع إصدارات من بيجامات القطن تحمل علامة شركة غاب. ولم تستجب أي من إتش آند إم، أو زارا، أو غاب لطلبات من بي بي سي بالتعليق على القرار الصيني. ويعد هذا التحذير آخر الضربات الموجهة لشركات الملابس الغربية الموجودة في الصين، والتي تواجه اتهامات دولية بانتهاكات في منطقة شينجيانغ المنتجة للقطن والتي تعيش فيها أقلية الإيغور المسلمة. وأعربت شركات كبرى عديدة عن قلقها إزاء مزاعم بأن أقلية الإيغور تجبَر على العمل بنظام السخرة. وواجهت مواقع بيع عبر الإنترنت لعدد من الشركات حظرًا، فضلا عن إزالة مواقع مقارّ تلك الشركات على الخرائط الرقمية. واستهدفت الصين في البداية كلا من إتش آند إم ونايكي، قبل أن تتوسع الحملة لتشمل كلا من بوربيري، وأديداس، وكونفيرس، وغيرها. ورغم استمرار عمل إتش آند إم من فروعها في الصين، لم يعد من الممكن الوصول إلى مقار تلك الفروع عبر استخدام التطبيقات الإلكترونية، كما لم يعد في إمكان المستهلكين شراء منتجات الشركة عبر الإنترنت. وفي المقابل، تشجع السلطات الصينية على شراء المنتجات المحلية. وفي مارس/آذار الماضي، فرضت شركات غربية عديدة عقوبات على مسؤولين في الصين، بشأن انتهاكات حقوق أقلية الإيغور المسلمة. واعتقلت السلطات الصينية مسلمين من الإيغور في معسكرات شمال غربي إقليم شينجيانغ، حيث برزت مزاعم بوقوع عمليات تعذيب، وعمالة قسرية، وانتهاكات جنسية. وجاءت العقوبات بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا. من جانبها، أنكرت بكين الاتهامات بانتهاك حقوق الإيغور، موضحة أن المعسكرات ما هي إلا مرافق "لإعادة التأهيل" من أجل مكافحة الإرهاب. وعلى صعيد العقوبات، ردت الصين بفرض عقوبات على مشرعين، وباحثين، ومؤسسات غربية.