البرلمان التركي يمرر إصلاحات قضائية وسط شجار نوابه
أقر نواب البرلمان التركي خططًا مثيرة للجدل بشأن إصلاح الجهاز القضائي، وذلك بعد جلسة تخللها شجار عنيف واشتباك بالأيدي بين النواب.
استمر الجدل في جلسة البرلمان لعشرين ساعة اندلع فيها شجار بين النواب وتشابكوا بالأيدي ودار الجدل بشأن وثيقة الإصلاح الليلة الماضية، حيث تسعى الحكومة إلى وضع المجلس الأعلى للقضاء وممثلي الادعاء تحت سيطرة وزارة العدل، ووردت أنباء عن اشتباك بالأيدي وتبادل اللكمات بين العشرات من أعضاء البرلمان. وكان حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ويسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، قد تقدم بهذه التعديلات. وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشهر الماضي أن هذه الخطط غير دستورية وتحد من استقلاله. وخلال جدل استمر لمدة 20 ساعة داخل البرلمان، اندلع الشجار بين النواب وحدث تبادل للكمات أصيب فيها النائب علي إحسان كوكتورك، عن الحزب الجمهوري الشعبي المعارض، بكسر في الأنف، ما استدعى نقله للمستشفى. مواضيع قد تهمك نهاية وأُصيب نائب آخر من حزب العدالة والتنمية بكسور في أصابعه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أوزجان ينيجري، وهو برلماني من حزب الحركة الوطنية المعارض، انتقاده لتلك الإصلاحات، قائلًا إنها تهدف إلى عرقلة تحقيقات قضايا الفساد و"تلبية احتياجات حزب العدالة والتنمية". ويأتي إقرار هذه الإصلاحات بعد القبض على عدد من حلفاء إردوغان على خلفية قضية فساد كبرى فصلت الحكومة بعدها المئات من رجال الشرطة. وتشهد الساحة السياسية في تركيا منافسة شديدة بين أردوغان وحليفه السابق الزعيم الإسلامي فتح الله غولن، الذي يعيش حاليًا في منفى اختياري بالولايات المتحدة، ويتمتع بشعبية كبيرة بين صفوف الشرطة والقضاء في تركيا. أصيب البرلماني المعارض علي إحسان كوكترك بكسر في أنفه واضطر لتلقي العلاج في المستشفى ويعتبر إصلاح القضاء التركي أحد القضايا شديدة الحساسية، فتركيا تقع تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي ليتسق نظامها القضائي مع معايير الاتحاد، حيث تأمل تركيا أن تنضم للاتحاد الأوروبي، لكنها تتقدم ببطء في المحادثات الخاصة بهذا الشأن. كما يسعى حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، لإجراء تعديلات بمؤسسات مثل مؤسسات القضاء والقوات المسلحة، التي يهيمن عليها علمانيون يعتنقون أفكار مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك. وقال الحزب الجمهوري الشعبي، وهو حزب علماني، إنه سيقف أمام تلك الخطط الإصلاحية في المحكمة الدستورية التركية.