الحكومة البريطانية لا تزال تسعى إلى إبعاد أبو قتادة
قال المدعي العام البريطاني دومينيك غريف إن الحكومة البريطانية لا تزال تنسق مع الحكومة الاردنية لاستقبال الاردني الاسلامي المتشدد أبو قتادة على اراضيها، اذا ما تم ابعاده عن الاراضي البريطانية.
ابو قتادة اعتقل في بريطانيا لنحو تسع سنوات من دون إدانة وكان القاضي البريطاني، جون ميتينغ، أوصى، الاثنين، بالافراج بكفالة عن أبو قتادة بالرغم من المخاوف من أنه قد يشكل تهديدا على الأمن، وذلك بعد نحو تسع سنوات من اعتقاله على خلفية تهم بتهديد الأمن القومي، من دون ادانته بها. وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضية إلى ترحيل ابو قتادة إلى الأردن إلا أن محكمة حقوق الانسان الاوروبية اوقفت تلك المساعي الشهر الماضي، وقالت إن الادلة ضده ربما تم انتزاعها منه تحت التعذيب. وقال دومينيك غريف في مقابلة مع راديو بي بي سي 4 إن "قضية المملكة المتحدة امام محكمة حقوق الانسان الاوروبية تجد تجاوبا، لأنه تم اقناع المحكمة من خلال تقديم مذكرة تفاهم ابرمتها بريطانيا مع الاردن ، بعدم التعرض لحياة ابو قتادة او تعذيبه". جاءت تصريحات دومينيك هذه بعد إمهال القاضي جون ميتينغ وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي فترة ثلاثة اشهر للحصول على تطمينات أردنية بعدم استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من أبو قتادة "تحت التعذيب" ضده في حال تم ترحيله. وأكد غريف أن الحكومة البريطانية تبدي اهتماما خاصا بهذه القضية، وتأمل في ان يتم ابعاد ابو قتادة الى الأردن، وان يحصل على محاكمة نزيهة "إذا ما سعت الحكومة الاردنية لتقديمه للمحاكمة". وفور صدور حكم المحكمة الأوروبية، تقدم ابو قتادة بطلب إلى هيئة استئناف المهاجرين الخاصة في بريطانيا للافراج عنه من سجن "لونغ لارتين" المشدد الحراسة في وستشاير في وسط انجلترا. وكان قاض اسباني وصف ابو قتادة، الأردني من أصل فلسطيني ويعرف باسم عمر محمد عثمان، بأنه اليد اليمنى لزعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن في اوروبا.