الإبادة الجماعية في رواندا: محكمة دولية تبرئ وزيرين سابقين
نقضت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أحكام الإدانة بارتكاب جرائم إبادة جماعية الصادرة بحق وزيرين سابقين من رواندا وأمرت بإطلاق سراحهما فورا، في خطوة يعتقد مراقبون أنها ستغضب حكومة رواندا.
مراقبون يقولون إن حكومة رواندا ستغضب بشدة لبراءة الوزيرين. وكان قد صدر حكم بالسجن لثلاثين عام ضد جوستين موغينزي وبروسبير موغيرانيزا عام 2011 بعد إدانتهما بالتواطؤ والتحريض وارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقُتل نحو 800 الف شخص، معظمهم من التوتسي والهوتو، في علميات إبادة جماعية عام 1994. وكان موغينزي وزيرا للتجارة وموغيرانيزا الوزير المسؤول عن الموظفين الحكوميين وقت ارتكاب الإبادة. وقضت المحكمة في وقت سابق بإدانتهما بسبب مشاركتهما في اجتماع اتخذ فيه قرار إقالة حاكم منطقة بوتاري جنوبي رواندا بسبب منعه مذابح كانت تقع ولحضورهما وقت تشجيع الرئيس المؤقت تيودور سينديكوبوابو المواطنين على قتل التوستي. مواضيع قد تهمك نهاية لكن قضاة الاستئناف وجدوا أن موغينزي وموغيرانيزا لم يعرفا أن سينديكوبوابو سيدلي بالكلمة، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". وقال القضاة إن إقالة الحاكم، جان باتيست هابياريمانا، ربما ترجع "لأسباب سياسية وإدارية" ولم تكن تهدف بالضرورة إلى التسريع من وتيرة عمليات الإبادة. "غضب شديد" ويقول محللون إنه من المتوقع أن تغضب حكومة رواندا بشدة، لاسيما بسبب براءة موغيرانيزا الذي كان مسؤولا بارزا بالحكومة المسؤولة عن الإبادة الجماعية. وتنتقد حكومة رواندا، التي يتزعمها متمردو التوتسي السابقون، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وتتهمها بالبطء المبالغ فيه. لكن المحكمة دافعت أكثر من مرة عن أدائها، وقالت إن محاكمات الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية تكون معقد للغاية. ومن المقرر أن تنهي المحكمة الجنائية عملها في 2014 بعد النظر في استئناف 15 قضية أخرى. وتقول المحكمة إنها أتمت أكثر من 70 قضية منذ إنشائها بموجب قرار لمجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 1994 لمحاكمة المسؤولين عن عملية الإبادة الجماعية.