الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على قانون زواج المثليين
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) على قانون يسمح للمثليين جنسيا بالزواج وتبني الأطفال.
يتطلب القانون موافقة أعضاء مجلس الشيوخ حتى يصبح قانونا ساري المفعول وصوت لفائدة القانون 329 نائبا في مقابل معارضة 229 آخرين في أعقاب نقاش حاد شهدته الجمعية. ويتطلب القانون موافقة أعضاء مجلس الشيوخ حتى يصبح قانونا ساري المفعول. وأيد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي وأعضاء آخرون في أحزاب اشتراكية أخرى مشروع القانون المذكور الذي يحمل اسم "الزواج للجميع". لكن أعضاء كثيرين في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض الذي ينتمي إلى اليمين عارضوا مشروع القانون المذكور، ما أدى إلى احتجاجات واحتجاجات مضادة تجاهه على مدى شهور. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول مراسل بي بي سي في باريس، هيو شوفيلد، إن نتيجة التصويت حظيت بالتصفيق والتهليل من قبل أعضاء البرلمان اليساريين. وكانت الجمعية الوطنية وافقت على مادة رئيسية تُعَرِّف الزواج بأنه عقد بين شخصين وليس بين رجل وامرأة. ويقول مراسلنا إن من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الاشتراكيون وحلفاؤهم على هذا الإجراء والذي سيصبح قانونا ساري المفعول في مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبل. وعند الموافقة النهائية على القانون المذكور، ستنضم فرنسا إلى 11 بلدا آخر حيث يسمح القانون بزواج المثليين. إصلاح اجتماعي أثار القانون معارضة قوية من الكنيسة الكاثوليكية ومسلمين فرنسيين يرون فيه هجوما على تقاليد العائلة وينظر إلى قانون الزواج في فرنسا على أنه أهم إصلاح تحقق على المستوى الاجتماعي في فرنسا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 1981. ويرى أنصار هذا القانون أنه خطوة مهمة في سبيل الوفاء بالتزامات فرنسا التاريخية تجاه تحقيق المساواة. لكن هذا القانون أثار معارضة قوية من قبل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ومسلمين فرنسيين يرون فيه هجوما على تقاليد العائلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما بين 55 و 60 في المئة من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين لكن 50 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم يؤيدون تبني الأطفال.