سد النهضة الإثيوبي: مصر تؤكد التزامها بالحفاظ على حقوقها في مياه نهر النيل
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على حقوقها في مياه نهر النيل، موضحا أن مصر لا تعارض أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل.
قال مدبولي إن حكومته بدأت مشروعات ستصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه لتحلية المياه وإعادة استخدامها وأضاف مدبولي في الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم الأربعاء أن الحكومة بدأت وضع رؤية إستراتيجية للمياه في مصر حتى عام 2037. وقال إن الحكومة المصرية بدأت مشروعات بتكلفة 110 مليار جنيه، وستصل إلى 160 مليار جنيه لتحلية المياه وإعادة استخدامها. وأشار مدبولي إلى أن وزارة الإسكان بدأت عملية إنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتحويلها إلى محطات متطورة بتكلفة 30 مليار جنيه، وجاري الانتهاء من 90 في المئة منها. وأضاف: "شرعنا في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، منذ 4 سنوات، حيث كان إجمالى طاقة تحلية مياه البحر 80 ألف متر مكعب يوميا، وأصبحنا اليوم نصل لإجمالي طاقة تصل إلى 180 ألف متر مكعب، أى تم مضاعفة المجهود، وذلك لأننا نسابق الزمن لإيجاد المياه مستقبلا". مواضيع قد تهمك نهاية كانت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم قد تضمنت الاستماع لبيان كل من رئيس الوزراء المصري، ووزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الموارد والري، محمد عبد العاطي، بشأن مباحثات سد النهضة الأخيرة بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بسبب ما وصفته الحكومة المصرية بتعنت الجانب الإثيوبي. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أهمية تضافر السودان مع مصر في ملف سد النهضة "نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير". وأضاف شكري أن ملف سد النهضة "مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي". وقال إن مضي إثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب يعد أمرا مرفوضا تماما، وصفه بالانتهاك الصريح لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد سيؤثر على الاستقرار في المنطقة. وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أثناء المشاركة في الاجتماع الأخير بالخرطوم مع وزراء ري السودان وأثيوبيا وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد والري، إن مصر هي الدولة الأعلى كفاءة فى استخدام المياه بنسبة 90 في المئة، نافيا ما يقال إن مصر ضد التنمية في أفريقيا. وأضاف عبد العاطي أمام الجلسة ذاتها أن مصر شاركت في إنشاء سدود في أفريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن مصر بدأت في 2008 تمويل أول دراسة تفصيلية في أثيوبيا من البنك الدولي، إلا أنه في 2011 أثناء عمل الدراسة فوجئت مصر بإعلان إثيوبيا البدء في بناء سد آخر. وقال الوزير إن مصر "لا تقلق من بناء السدود، ولكنها تطلب التنسيق في عمليات الملء والتفريغ كما الحال في موضوع سد النهضة وخصوصا في فترة الجفاف". وكانت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، التي اختتمت مساء السبت الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، قد وصلت إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية. وأرجع متحدث باسم الوزارة ذلك إلى "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفض كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها"، على حد تعبيره. مصر تقول إن أثيوبيا أعاقت إجراء دراسات دولية لتحديد الأضرار البيئية والاقتصادية التي سيخلفها سد النهضة وطالبت مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات. وفي يناير / كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. وفي المقابل، كانت إثيوبيا رفضت مقترحا قدمته مصر في أغسطس/آب بشأن عملية ملء خزان السد، باعتبار أنه "ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل"، بحسب وزير المياه الأثيوبي. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مسؤولين في وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن الاقتراح المصري بشأن سد النهضة "يتجاوز الخط الأحمر". ويقول مراقبون إن السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.