النائب العام في مصر يعدل عن استقالته
أعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في مصر، أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قدم إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبا يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها على المجلس يوم الأحد المقبل.
قدم النائب العام استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول قانونيا عن اختيار النائب العام وأوضح المستشار عيد محجوب في تصريحات صحفية أنه على اثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارىء لبحث هذا الطلب الأخير. وقرر المجلس إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية. تهديد بالاعتصام سبب العدول عن الاستقالة أعلن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، أن السبب الرئيسي لعدوله عن استقالته هو أنه كان قد تقدم بها تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية. وأشار النائب العام، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي، في إبعاد النائب العام عن منصبه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى لا يكون ذلك سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب من بعده. ورفض أعضاء النيابة العامة في بيان صدر الخميس قرار النائب العام بالعدول عن استقالته مؤكدين أن تلك الاستقالة جاءت بشكل صحيح وغير معيبة ولم يوجد أي ضغوط كما أشيع من البعض خلال الفترة الأخيرة. وهدد أعضاء النيابة العامة بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام وتعليق العمل كليا بجميع المحاكم والنيابات بمختلف الجمهورية، بالاضافة إلى اصرارهم على التوجه الأحد القادم لمقابلة المجلس الأعلى للقضاء كما كان متفقًا عليه. وأوضح البيان أن "قرار المستشار طلعت عبدالله بالعدول عن الاستقالة جاء إثر زيارة "قضاة من أجل مصر" وعضو سابق بمجلس الشعب". غضب النيابة وكان النائب العام قد قدم استقالته الثلاثاء الماضي استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة. وقال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه "خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل". وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا. ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى. وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط علي للاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة