السعودية تستعد لحقبة ما بعد النفط
تخطط السعودية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 2 تريليون دولار لفترة ما بعد النفط، بحسب موقع بلومبرغ الإخباري.
تهدف رؤية الأمير إلى أن تعتمد السعودية على الاستثمار بدلا من النفط بعد 20 عاما وقال الموقع إن "ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم رؤيته بشأن صندوق للاستثمار العام. وسيكون الصندوق مسؤولا عن إدارة أكثر من 2 تريليون دولار ويساعد في وقف اعتماد المملكة على النفط". وقال الموقع إنه أجرى حوارا مطولا مع الأمير السعودي الذي يشرف على وزارات منها وزارة الدفاع والنفط والاقتصاد من خلال مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية. وتشمل تلك الرؤية بيع أسهم في شركة آرامكو العملاقة للنفط، وتحويلها إلى تكتل صناعي. مواضيع قد تهمك نهاية ويمكن أن تبدأ عروض البيع العام القادم، حيث تخطط الشركة الآن لبيع نحو 5 في المائة من أسهمها. وتهدف الخطة إلى جعل الاستثمار هو المورد الأساسي للدخل في السعودية بدلا من النفط. وقال الأمير "ما نحتاجه الآن هو الاستثمار المتنوع، وخلال 20 سنة سنصبح دولة أو اقتصادا لا يعتمد على النفط بشكل رئيسي". ويقول الموقع إن التحول إلى الاستثمار، بعد ثمان عقود من الاعتماد على النفط، يعني أن سرعة التحول قد تكون صادمة للمجتمع المحافظ الذي أعتاد على ما تقدمه الحكومة. ومن المقرر أن يتم بيع أسهم في آرامكو، شركة النفط السعودية، عام 2018 أو قبل ذلك بعام، بحسب ما قاله الأمير. وسيكون للصندوق القدرة المالية على شراء شركات آبل، وشركة آلفابت وهي الشركة الأم التي تملك غوغل، ومايكروسوفت، وبركشير هاثواي، وهي أكبر أربع شركات مفتوحة للتعامل العام في العالم. وقال ناصر الرميان، أمين عام صندوق الاستثمار المدفوع القيمة بالكامل، إنه من المقرر أن يكون حجم الاستثمار الأجنبي في الصندوق 50 بالمائة عام 2020 وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا عن النسبة الحالية وهي 5 في المائة. وبعد هذه التصريحات تهاوت أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى ما دون 40 دولارا للبرميل خاصة بعدما قالة الأمير إن المملكة لن تخفض او توقف إنتاجها النفطي إلا إذا أقدمت الدول المصدر الرئيسية الاخرى على الخطوة نفسها. ويرى الخبراء ان التصريحات التى ادلى بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعتبر تحديا مباشرا لإيران التى عادت للأسواق النفطية بعد رفع العقوبات الغربية عنها. وأكد الامير أن إيران لن تكون حاضرة في اجتماع العاصمة القطرية الدوحة المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري لمناقشة إمكانية تجميد إنتاج النفط بين أكبر الدول المصدرة للخام عالميا. وأعلن أيضا أنه لواتخذت جميع الدول الممثلة في الاجتماع قرارا بتخفيض او وقف الانتاج ستلتزم المملكة بالقرار.