قضية علي محمد باقر النمر: زعيم المعارضة البريطانية يطالب حكومته بالتدخل لوقف تنفيذ حكم إعدام الشاب الشيعي
دعا زعيم المعارضة البريطانية الحكومة إلى ضرورة حث السلطات السعودية على تخفيف الحكم على متظاهر شاب محكوم عليه بالإعدام.
وعبر جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، عن القلق من أن السلطات السعودية قد تنفذ حكم الإعدام في الشاب علي محمد باقر النمر "في أي يوم". وقال كوربن إن النمر، الذي أدين بجرائم تشمل خرق الولاء لملك البلاد، يمكن أن يقطع رأسه وتعرض جثته في مكان عام. وطالب الزعيم العمالي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإلغاء مشاركة بريطانيا في مناقصة لتقديم خدمات للسجون السعودية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها سوف تثير القضية "بشكل عاجل". مواضيع قد تهمك نهاية وكان النمر قد اتهم بالمشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية عام 2011 التي يعيش فيها أكبر تجمع للأقلية الشيعية في السعودية. واعتقل الشاب في العام التالي وكان سنه 17 عاما. وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية لاحقا إن النمر أدين بقائمة طويلة من الجرائم تشمل إثارة الفتنة، وخرق الولاء للملك،وممارسة أعمال الشغب باستخدام قنابل حارقة ضد دوريات الأمن وسرقة صيدلية وجرائم أخرى. وفي رسالة إلى كاميرون، قال كوربن "كما قد تعلمون، استنفد علي الآن كل طرق الاستنئاف ويمكن أن يعدم في أي يوم، وبطريقة مروعة، تشمل قطع رأسه والعرض في مكان عام أو (صلب) الجثمان." وقال زعيم حزب العمال إن محاكمة النمر حوت "عددا كبيرا من انتهاكات المحاكمة العادلة." وحث كاميرون على إثارة القضية "بشكل مباشر" مع المسؤولين السعوديين، وعلى أن "يطلب منهم تخفيف الحكم الجائر والمروع .. الذي يخرق كل القوانين الدولية." كوربن طالب أيضا بسحب مناقصة بريطانية تتعلق بتقديم خدمات للسجون في السعودية. وأثار كوربن أيضا تساؤلات بشأن سعي وزارة العدل البريطانية لتزويد السجون السعودية بالخدمات. وأشار الزعيم العمالي إلى تقارير تتحدث عن ان وزير العدل مايكل غوف يريد سحب العرض البريطاني ولكن سعيه "لقي معارضة وزارات أخرى." وجاء في رسالة كوربن إلى كاميرون "هل تتدخل لالغاء مناقصة وزارة العدل لتقديم خدمات لنظام السجون السعودية، الذي يجب أن أؤكد إنه الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ إعدام علي." وختم زعيم المعارضة البريطانية رسالته قائلا : قضية علي عاجلة بشكل خاص، والطبيعة السرية للنظام السعودي تعني إنه يمكن أن يواجه الإعدام في أي وقت، بل إن أسرته قد تكتشف ذلك بعد حدوث الإعدام. لذا، فإنه ليس هناك وقت يتيح التأخر في إثارة هذا الأمر مع السلطات السعودية، لو كنا نريد منع ظلم فادح." وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "ندرك أن العملية القانونية الخاصة بعلي محمد باقر النمر قد انتهت وأن استئنافه النهائي قد رُفض. سوف نثير هذه القضية بشكل عاجل مع السلطات السعودية." وأضافت "إلغاء عقوبة الإعدام أولوية تتعلق بحقوق الإنسان بالنسبة للمملكة المتحدة. وتعارض المملكة المتحدة عقوبة الإعدام في كل الظروف."