حريقان يضرمان "عمدا" في طائرة تعود لشركة الاتحاد
أخلت السلطات الإماراتية سبيل جميع ركاب رحلة طيران الاتحاد بعد احتجازهم على خلفية انبعاث دخان على متن طائرة قادمة من استراليا بعد توقيف بعضهم بشكل مؤقت للاستجواب.
شعر ركاب الرحلة بالخوف من وجود مخطط لإشعال الطائرة وقال ركاب كانوا على متن الطائرة بوينغ 777 التابعة لشركة طيران الاتحاد الاماراتية القادمة من مدينة ميلبورن الاسترالية إلى أبو ظبي يوم الثلاثاء إن هناك دخان انبعث داخل الطائرة من مرحاضين، وكان يبدو أن حريقين اضرما داخلهما عن عمد. واكتشف الدخان المنبعث من المرحاضين بعد إقلاع الطائرة من ميلبورن يوم الإثنين، مما اضطر طاقمها إلى تحويل الرحلة إلى جاكرتا في اندونسيا. وقال شهود عيان إن الدخان اكتشف مرة أخرى بعد إقلاع الطائرة من اندونيسا باتجاه أبوظبي، وهو ما أكده بيان صادر عن شركة الاتحاد الإماراتية للطيران. ولم يمنع أحد من الركاب البالغ عددهم 254 أو أحد أفراد طاقم الطائرة من استكمال الرحلة بعد وصول الطائرة إلى اندونيسيا. مواضيع قد تهمك نهاية وقال العديد من ركاب الطائرة إن ذلك القرار أثار قلقهم نظرا لوجود مخاوف من أن يكون هناك شخص ما على متن الطائرة يريد اشعال النيران فيها. واحتجزت السلطات الإماراتية 12 شخصا لدى وصول الرحلة إلى مطار أبوظبي في إطار التحقيق في ذلك الأمر. وعرض على الركاب الـ 12 الذين أوقفوا لمزيد من التحقيقات غرفا فندقية، لكنهم بقوا معا في الدرجة الأولى على متن الطائرة. وقالت شركة طيران الاتحاد، المملوكة للحكومة الإماراتية، أن مسؤولين من القنصلية الاسترالية والبريطانية والايرلندية زاروا المحتجزين. وقبل صباح يوم الخميس، سمح لهم جميعا بالانصراف وحرية الحركة. وقال بيان لشركة طيران الاتحاد الإماراتية: "في غياب أي أدلة جنائية قاطعة، لم تجر أي اعتقالات في هذه المرة." ووصفت شركة الطيران التحقيقات بأنها مستمرة، وقالت إنها تتعاون مع السلطات في ذلك الإطار. وأضافت الشركة في بيانها: "لدينا سياسة عدم التسامح على الإطلاق فيما يخص الأشخاص الذين يهددون سلامة وأمن الركاب وأطقمنا، وكذلك طائراتنا." وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إنها تشارك في تلك التحقيقات، وأكدت إطلاق سراح جميع الركاب وعدم اعتقال أي منهم. كما قالت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية يوم الخميس إن مسؤولية أية تحقيقات تخص سلامة تلك الرحلة الجوية تقع على عاتق سلطات الطيران الإماراتية، كما أن أي أمور تتعلق بالأمن سيجري التحقيق بشأنها من قبل وكالات الأمن القومي في استراليا.