إسرائيل تكشف عن احتجاز سمير البراق المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة منذ 2010
اضطرت إسرائيل للكشف عن احتجازها سرا منذ عام 2010 شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة، هو خبير الأسلحة البيولوجية في التنظيم، بحسب نقل عنها.
وثائق المحكمة الإسرائيلية تقول إن الظواهري جند البراق عندما كان في أفغانستان. وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد وضعت سمير عبداللطيف البراق قيد "الحجز الإداري"، الذي يسمح باحتجازه فترة غير محددة دون توجيه أي تهمة له ودون محاكمة، عقب القبض عليه في شهر يوليو/تموز 2010. وكشف عن احتجازه الاثنين عندما قدم محاموه عريضة للمحكمة العليا في إسرائيل تطالب بإطلاق سراحه. ويقول ممثلو الادعاء في إسرائيل إن البراق، الفلسطيني الجنسية، كان يخطط لتنفيذ هجمات على إسرائيليين. ويقولون إن الإفراج عنه سيعرض الشرق الأوسط برمته للخطر، لكن محاميه تحدوهم بإبراز أي دليل لديهم على ذلك. مواضيع قد تهمك نهاية "نقطة اللاعودة" وكان البراق - طبقا لوثائق كشفت عنها المحكمة - قد ولد في الكويت في عام 1974، ثم انتقل إلى باكستان في عام 1997 لدراسة الكيمياء الحيوية. وفي السنة التالية شارك في معسكر تدريب عسكري في أفغانستان، وفي عام 2001 جنده أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، بحسب ما ذكرته الوثائق. وقيل إنه اكتسب بعد ذلك "المعلومات والخبرة" المتعلقة بالأسلحة غير التقليدية. وقال الادعاء الإسرائيلي إن البراق قضى ثلاثة أشهر في معتقل غوانتنامو الأمريكي في عام 2003، ثم سجن في الأردن في الفترة بين عامي 2003 و2008 بسبب "أنشطة إرهابية" وضلوعه في مشروع تنظيم القاعدة للأسلحة البيولوجية. وفي 11 يوليو/تموز 2010 طرد من الأردن، ثم ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليه عند معبر اللنبي بينما كان يحاول دخول الضفة الغربية. ثم وضع بعد ذلك قيد الحجز الإداري الذي يجدد بواسطة المحكمة العسكرية كل ستة أشهر. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم الحجز الإداري فقط في حالة وجود خطر ماثل على الأمن، أو لحماية المتعاملين معه. وبلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا في إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2013 - طبقا لما تقوله جماعة بيت سيليم الحقوقية الإسرائيلية - 135 شخصا. وعبرت وزارة العدل في إسرائيل عن رغبتها في تمديد فترة حجز البراق، قائلة إن الإفراج عنه سيمثل "نقطة اللاعودة فيما يتعلق بتطور بنية الجهاديين التحتية في المنطقة". غير أن محاميه، محمد صلاح، قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي "لو كان (البراق) إرهابيا رفيع المستوى، كما يقال، فلماذا لم يحاكم؟ ليس هناك أي دليل ضده".