آلاف المغاربة يتظاهرون في الحسيمة بالمغرب
شهدت مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، مسيرات احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف حاملين لافتات ضد الحكومة كُتب عليها "هل أنت حكومة أم عصابة؟"
الحكومة المغربية أعربت عن تفهمها لمطالب المحتجين المشروعة بعد خروج آلاف المحتجين في الحسيمة وقد تجمع المتظاهرون في ساحة محمد السادس مخترقين وسط المدينة، بعدما أغلقت الشركات والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم أبوابها. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد قرابة سبعة أشهر من مقتل بائع السمك، محسن فكري، الذي لقي حتفه سحقا داخل شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته استرداد أسماكه التي صادرتها شرطة الحسيمة. وقاد المظاهرات ناصر الزفزافي، زعيم حركة "الحراك الشعبي الريفي" ، الذي كان هدفا لحملة من وسائل إعلام مغربية محسوبة على الحكومة اتهمته بالتحريض على انفصال منطقة الريف. وقد عززت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في المدينة وأقامت نقاط تفتيش بها، فيما قال خميس بوتكمانت، أحد الناشطين الريفيين، في حديث مع موقع بي بي سي عربي إن "سلمية المسيرات دليل على أن المتظاهرين الريفيين لهم مطالب عادلة ومشروعة، ولا يخدمون أي أجندة خارجية كما تزعم الحكومة". وأضاف أن "مطالبهم اجتماعية واقتصادية بحتة، وتركز على إلغاء عسكرة منطقة الريف، وعلى مساواتها بباقي المناطق بالمغرب". أما محمد بومسعود، 23 عاما، العضو في حركة "الحراك" فأكد أن "المتظاهرين يريدون تخفيف الإجراءات الأمنية وتوفير وظائف لهم ". ورغم أن الاحتجاجات ذات المطالب السياسية تعد أمرا غير مألوف في المغرب، إلا أنها باتت مرتبطة في الآونة الأخيرة بمدينة الحسيمة منذ مقتل بائع السمك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. أما الحكومة المغربية فأعربت عن تفهمها لهذه الاحتجاجات ودوافعها، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات للصحفيين إن "حق الاحتجاج السلمي مكفول للجميع". وأشار الخلفي في أعقاب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الوزراء ناقشوا المطالب الموضوعية والمشروعة لسكان الريف، بعدما قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معلومات تخص حياتهم اليومية. خرجت عشرات المسيرات الاحتجاجية في المغرب احتجاجا على مقتل بائع السمك في الحسيمة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي وتتعامل السلطات المغربية مع المظاهرات بحذر وقلق كبيرين رافعة من إجراءاتها الأمنية بصورة كبيرة، وذلك خشية تكرار موجة المظاهرات التي شهدتها البلاد عام 2011، والتي دفعت العاهل المغربي محمد السادس لإجراء إصلاحات دستورية ونقل بعض صلاحياته إلى حكومة منتخبة. وكانت منطقة الريف قد أعلنت استقلالها عن الاحتلال الإسباني لوقت قصير في عشرينات القرن الماضي بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وبعد استقلال المغرب ظلت علاقتها مع الحكومة المركزية متوترة ولا سيما بعد انتفاضة 1958 التي أودت بحياة العشرات.