واشنطن "تراجع" تعليق العقوبات على إيران رغم "التزامها" بالاتفاق النووي
قالت الولايات المتحدة إنها ستراجع موقفها من رفع العقوبات المفروضة على إيران، تطبيقا للاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي قبل عامين، وإن كان هذا يتماشى مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.
الاتفاق تم قبل عامين في 2015 وأقر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس النواب في الكونغرس، بول راين، بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق حتى الآن. ولكن تيلرسون أثار مخاوف بشأن دور إيران، "كدولة راعية للإرهاب"، بحسب وصفه لها. وقال إن الرئيس ترامب وجه أجهزة حكومية تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي إلى مراجعة الموقف تجاه تعليق العقوبات، وإن كان هذا يتفق ومصلحة الأمن القومي. وينص الاتفاق على أن تخطر وزارة الخارجية الكونغرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا هو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، وهذا أول إخطار من نوعه في عهد ترامب. وقال تيلرسون في بيان "وزارة الخارجية الأمريكية أكدت لرئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أن إيران لاتزال حتى 18 أبريل تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة". ولم يذكر كم ستستغرق المراجعة لكنه قال في رسالته إلى ريان إن الإدارة تتطلع إلى العمل مع الكونغرس بشأن القضية. "أسوأ اتفاق" وكان ترامب قد وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابية بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق"، وأثار هذا مخاوف بشأن احتمال إلغائه له عند توليه السلطة. ويقيد الاتفاق التاريخي بين إيران والدول الست الكبرى برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية على الجمهورية الإسلامية. وتنفي إيران السعي لتطوير أسلحة نووية، غير أن خبراء نوويين يحذرون من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة للاتفاق سيسمح لطهران بالتحلل من التزاماتها بالحد من تطوير قدراتها النووية. وتشمل تلك الالتزامات: وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الشهر الماضي إن إيران مستمرة في التصرف كدولة مصدرة للإرهاب، ولا تزال ترعى نشاط المتشددين. وتتهم الولايات المتحدة طهران منذ فترة طويلة بأنها أكبر راعية للإرهاب في العالم، وتقول إنها تدعم صراعات في سوريا والعراق واليمن، وتساند جماعات مثل حزب الله حليفها في لبنان. وتنفي إيران أي علاقة بأنشطة أو جماعات إرهابية.