الليبيون يريدون حكومتهم أن تحكم، لا الميليشيات
شارع الرشيد وسط العاصمة الليبية طرابلس يلخص المشهد الأمني المتدهور في البلاد بصفة عامة.
تتنوع الأسلحة المعروضة في الأسواق بدءا من المسدسات إلى الكلاشينكوف، المفضل لدى الليبيين. فهناك تباع المسدسات الروسية والبلجيكية في سوق شعبية بواسطة باعة جائلين على جنبات الطريق. وقد يجد الزائر لتلك السوق يجد أسلحة متنوعة، بدءا بالمسدسات إلى السلاح المفضل لدى كثير من الليبيين، الكلاشينكوف، نظرا لكثرة الطلب عليه. لا تستخدم الأسلحة في الدفاع عن النفس أو لبسط السيطرة على هذه المنطقة أو تلك فحسب، بل في حفلات الزواج أيضا. تستطيع أن تؤجر مدفعا مضادا للطائرات، يحمل على ظهر سيارة دفع رباعي مقابل ٤٠ دولارا أمريكيا في اليوم، وذلك للتجوال بالسيارة في الشارع المحيط بالعرس لتحية الزوجين. وظهرت مشكلة السلاح في ليبيا إلى السطح بعد إطاحة القذافي وقتله في أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١١، حيث نشأت عشرات الميليشيات المسلحة التي قاتلت من أجل إسقاط نظامه، وحصلت على الأسلحة التي كانت بحوزة كتائب القذافي. مواضيع قد تهمك نهاية ومن بين تلك الميليشيات مجموعات انضوت تحت لواء وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة علي زيدان الذي انتخب رئيسا للوزراء في نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١٢، لكنه لا يزال عاجزا عن فرض هيبة الحكومة التي تتألف من سبعة وعشرين وزيرا. ولعل الحادثة الأخيرة التي تعرض لها خير دليل على ذلك، فقد اختطف لساعات معدودة صباح يوم العاشر من أكتوبر الجاري على يد إحدى الميليشيات من محل إقامته في فندق شديد الحراسة وتحت تهديد السلاح. وبعد إطلاق سراحه وصف زيدان في كلمة متلفزة وبحضور أعضاء وزارته عملية اختطافه بمحاولة إنقلابية بتدبير من خصومه السياسيين في المؤتمر الوطني (البرلمان)، وقال إن خاطفيه سرقوا نقوده، وملابسه، وهواتفه المحمولة ووثائق حكومية هامة، وطالبوه بأن يصرف للجماعات الثورية السابقة مئات الآلاف من الدورلات. ويعاني المؤتمر حالة من الجمود بسبب الخلاف بين أكبر حزب علماني في البلاد والإخوان المسلمين، وقد يواجه زيدان تصويتا على حجب الثقة عن حكومته. وقال خاطفو زيدان إنهم غضبوا من التقارير التي أفادت بأن الحكومة كانت على علم مسبق بعملية أمريكية لاعتقال نزيه الرقيعي "أبو أنس الليبي" المشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة هناك، كما اتهموه بالفساد. حكومة ضعيفة وعكست حادثة اختطاف أرفع شخصية سياسية ليبية حالة الفوضى التي تسود ليبيا هذه الأيام. فالبلاد تعيش على وقع الاختطافات، والاغتيالات، والهجمات على مقار حكومية، وحصار وقطع إمدادات النفط في الشرق، وانتشار الميليشيات التي ترفض إلقاء السلاح والانخراط في جيش وطني بسبب الخوف من فقدان مكتسبات تحصلت عليها في أعقاب الثورة. كثير من الليبيين يعبرون عن مخاوفهم صراحة، وهي أن ليبيا قد تصبح دولة فاشلة. يتساءل محمد العايب، ٤٣ عاما، الذي قابلته عند إحدى المقاهي في وسط المدينة "إذا لم يستطع رئيس الوزراء حماية نفسه، فكيف له أن يحمي البلد؟"، وعندما سألته من الذي يحكم ليبيا باعتقاده، قال: "إذا كان رئيس المؤتمر الوطني وأعضاء في الحكومة قالوا إنهم لا يحكمون البلاد، كيف يفسر المواطن البسيط هذه التصريحات؟ إن الميليشيات هي التي تحكم". وهو ما دفع صديقه إبراهيم إلى طرح تساؤل آخر: "أين الدولة؟". لذا فإن أي مظهر من مظاهر الدولة مرحب به من قبل الليبيين، حتى ولو اقتصر الأمر على رؤية سيارات قليلة للشرطة تقف في بعض المحاور الرئيسة لطرابلس. ولكن رجال الشرطة أنفسهم يقرون أنهم عاجزون عن مواجهة الجريمة بسبب ضعف تسليحهم. ويقول المقدم خالد العارف، من قسم شرطة طرابلس الرئيس، في نبرة يسودها الاستسلام للأمر الواقع: "ما الذي تنتظره من شرطة لم يتم تسليحها بمسدسات أو أي أسلحة خفيفة، ناهيك عن أسلحة ثقيلة. بل لا نملك أيضا أجهزة للكشف عن الأسلحة سواء هنا في قسم الشرطة أو أثناء دورياتنا المتنقلة". إعادة الأمن والاستقرار لليبيا أصبح أولوية للمواطنين، ولكن حادثة خطف رئيس الوزراء الأخيرة دفعت الكثير منهم إلى التشكيك في مقدرة الحكومة الراهنة على تحقيق ذلك المطلب