ميانمار: بلد الاقليات "المضطهدة"
ميانمار، والتي تعرف أيضا باسم بورما، اسمها الرسمي جمهورية اتحاد ميانمار وخضعت لفترة طويلة للحكم العسكري القمعي الذي امتد بين عامي 1962 و2011.
وقام الجنرالات الذين أداروا البلاد في ذلك الوقت بقمع جميع المعارضين، وعلى رأسهم زعيمة المعارضة حينئذ أونج سان سوكي، ليواجهوا إدانات دولية، واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وعقوبات اقتصادية. نقل الحكم العسكري في ميانمار العاصمة عام 2005 من مدينة رانغون إلى موقع غير مأهول وقتها حمل اسم نايبييداو. وتتميز العاصمة الجديدة بموقع استراتيجي وسط البلاد، ولكن البعض في ميانمار يعتقد أن الجيش فعل ذلك بعد تحذير أحد المنجمين بوقوع هجوم عسكري أجنبي. منذ 2010 بدأت عملية تحول تدريجي في البلاد عندما وافق الجيش على تسليم السلطة لحكومة يرأسها الجنرال الإصلاحي ثين سين وتوج هذا التحرك في عام 2015 بتولي حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سوكي السلطة. سيذكر التاريخ أن تين كياو كان أول رئيس مدني منتخب لميانمار وأدى تين كياو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد منذ مارس/آذار عام 2016 ليقود أول حكومة منتخبة ديموقراطيا بعد عقود من الحكم العسكري. وتم حرمان سوكي دستوريا من خوض انتخابات الرئاسة فأوضحت بجلاء أنه أيا كان الذي سيتولى المنصب سيكون ذراعها، ونفت الاتهامات الموجهة لها بدعم عمليات الجيش في الإبادة االعرقية ضد أقلية الروهينجا. وسيذكر التاريخ أن تين كياو كان أول رئيس مدني منتخب لميانمار، وأول رئيس لحكومتها المنتخبة ديموقراطيا. ورغم ذلك مازال للجيش سلطة يعتد بها على الحكومة والبرلمان. الشرطة في بنغلاديش تتجاهل أوامر الحكومة بمنع تدفق مسلمي الروهينجا عبر الحدود الأقليات وأدت هيمنة العرق الأكبر في البلاد وهو البرمان أو شعب "بامار"، الذي تبلغ نسبته 40 بالمئة من السكان البالغ عددهم 48.7 مليون نسمة، على بقية الأقليات إلى حدوث قلاقل عديدة، وقد أثمرت عملية سلام تدريجية عن التوصل لمسودة وقف إطلاق النار عام 2015. موقف حكومة ماينمار من موجة العنف أثار انتقادات كثيرة اقليم راخين الذي تحول إلى حقول قتل الروهينجا محطات تاريخية نايبيداو عاصمة ميانمار