محكمة بحرينية ترفض الإفراج المبكر عن الناشط نبيل رجب
رفضت محكمة بحرينية طلبا للإفراج المبكر عن ناشط حقوق الإنسان المسجون، نبيل رجب.
حكم على نبيل رجب لمدة عامين في أغسطس/آب 2012 بسبب إدانته بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن محامي رجب قالوا في دفاعهم عنه إنه يستحق الإفراج المبكر عنه لأنه أمضى ثلاثة أرباع عقوبته التي حكم عليه بها وهي عامان. وحكم على هذا الناشط البارز في أغسطس/آب 2012 بسبب إدانته بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وتعكير صفو النظام العام. وكانت منظمة العفو الدولية قالت الأسبوع الماضي إن رجب احتجز في "ظروف غير إنسانية ومهينة". وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي "إن احتجازه بسبب مشاركته في احتجاج سلمي يظهر إلى أي مدى يمكن للحكومة البحرينية أن تذهب من أجل اجتثاث المعارضة". مواضيع قد تهمك نهاية وأضافت صحراوي قائلة "وتظهر حالته أيضا أن البحرين تواصل انتهاك التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان". وأضافت نائبة مدير المنظمة إن عدم الإفراج عنه "سيجعل من الواضح تمام الوضوح أن وضعه في السجن لا علاقة له بتحقيق العدالة وإنما إسكاته". ويذكر أن رجب يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وقبل سجن رجب في يوليو/تموز 2012، تعرض للاعتقال مرارا بسبب صلته بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في البحرين في السنة الماضية. وقالت منظمة العفو إن شرطة مكافحة الشغب لكمته مرارا على وجهه عندما نظم مظاهرة في فبراير/شباط 2012 ثم اتهم في مايو/أيار بتهمة "إهانة مؤسسة وطنية" بسبب تغريدات له على موقع تويتر لها علاقة بوزارة الداخلية.