مصر: استمرار الحوار الوطني في غياب المعارضة الرئيسية
عقدت بمقر الرئاسة في مصر يوم الأحد الجلسة السادسة من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس محمد مرسي على خلفية النزاع بشأن الدستور الجديد للبلاد.
مازال الدستور مثيرا للجدل حتى بعد إقراره لكن الجلسة تعقد في ظل مقاطعة قوى المعرضة الرئيسية في ائتلاف (جبهة الإنقاذ الوطني)، والذي رفض سابقا الدعوة للحوار بوصفها "تفتقد للجدية". ويتولى النائب المستقيل للرئيس، المستشار محمود مكي، رئاسة الجلسة، التي تناقش مقترحات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، كانت قد تقدمت بها قوى سياسية وناقشتها لجنة قانونية منبثقة عن الحوار. وكان ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد صرح بأن المشاركين في الجولة الخامسة جددوا الدعوة لباقي القوى السياسية المقاطعة للانضمام إلى الحوار وإرسال مقترحات بشأن البنود المختلفة لأجندة الحوار. وكان الجدل بشأن الدستور وإعلان دستوري أصدره الرئيس قد أثار في مطلع ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات شابتها أعمال عنف بمحيط قصر الرئاسة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وألغى الرئيس المصري إعلانه الدستوري المثير للجدل، لكنه أصر على المضي قدما بالاستفتاء على مشروع الدستور، داعيا شتى القوى السياسية لعقد حوار برعايته. وفي الاستفتاء، تم إقرار مشروع الدستور بنسبة 63.8 بالمئة ممن شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 32.9 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. وعقب إقرار الدستور، جدد الرئيس المصري دعوته لكافة الأطراف إلى الحوار الوطني. وردا على خطاب مرسي، اتهم المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني حسين عبد الغني الحكومة بمحاولة إقامة "نظام استبدادي باسم الدين". وقال إن "هذا الحوار يفتقد للحد الأدنى من الجدية". اقرأ أيضا