كرزاي يعلن خطة حل كل شركات الامن الخاصة
اعلن الرئيس الافغاني حامد كرزاي انه سيحل نهائيا جميع الشركات الامنية الخاصة ويستبدلها بقوات الامن الافغانية، حسبما افاد مكتبه يوم الثلاثاء.
مكتب كرزاي قال ان الخطة ستطبق في القريب العاجل وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الرئاسة الافغانية وحيد عمر، قال الناطق ان "حل شركات الامن الخاصة برنامج حكومي جدي سيطبق في القريب العاجل، ويعود للرئيس تحديد المهلة النهائية لحل شركات الامن الخاصة". وتجدر الاشارة الى ان هذا القرار سيشمل اكثر من اربعين الف شخص في افغانستان يعملون في قطاع الامن المزدهر منذ اعوام. كما ان هذه الشركات وهي دولية ومحلية تشارك في العديد من المهام الامنية في البلاد وتتعاون في كثير من الاحيان مع القوات الدولية ووزارة الدفاع الامريكية والشركات الاخرى المكلفة ادارة مليارات الدولارات من المساعدات الانسانية. وفي ما يتعلق بالموظفين، فان غالبيتهم من الافغان حسبما تفيد المعلومات، اما الاجانب منهم فهم غالبا مقاتلون سابقون يعملون بموجب عقود مع الشركات الخاصة. وترتبط هذه الخطوة الرامية لحل الشركات التي تتنافس على تعاقدات قيمتها مليارات الدولارات بالجدول الزمني الذي وضعه كرزاي كي تتسلم القوات الافغانية كل المسؤوليات الامنية من القوات الاجنبية بحلول عام 2014. وأضاف عمر أن كرزاي اجتمع السبت الماضي مع قادة حلف شمال الاطلسي في البلاد الذي يقود القوات الدولية (ايساف) وغيرهم وابلغهم قراره بأنه سيحدد قريبا موعدا نهائيا لحل الشركات "دون استثناء"، مشيرا الى ان العمل جار لوضع خطة تستوعب بموجبها قوات الامن الافغانية العمل الذي تقوم به هذه الشركات. البنتاجون وفي اول رد فعل على قرار كرزاي قللت وزارة الدفاع الامريكية الثلاثاء من اهمية هذا الاعلان مشيرة الى ان "المحادثات لا تزال جارية مع الحكومة الافغانية في هذا الشأن". وفي هذا السياق قال الناطق باسم البنتاجون ديفيد لابان: "لا اعتقد انه تم اتخاذ قرار بذلك"، مضيفا بأن "كرزاي عبر عن مخاوف ونتفهم ان هناك مشاكل (...) لكن قواتنا لديها احتياجات في مجال الامن لذا نريد التصرف بطريقة تطمئن مخاوف الحكومة الافغانية مع توفير احتياجاتنا". يذكر ان شركات الامن الخاصة التي لا تخضع لمساءلة الحكومة الافغانية، وبعضها تعمل لحساب الجيش الامريكي، اتهمت بتورطها بسلسلة من الفضائح. وسبق واتهم كرزاي هذه الشركات بتجاوز عمل قوات الامن الافغانية وتبذير الاموال الضرورية والتي تحتاجها البلاد في عملية تدريب عناصر الجيش والشرطة. وتجدر الاشارة الى ان عدد شركات الامن الخاصة المسجلة رسميا في افغانستان يبلغ 52 شركة بين محلية واجنبية. وقد فرضت السلطات الافغانية في مايو/ ايار الماضي عقوبات على شركتي امن خاصتين بعد تسببهما بمقتل مدنيين اثنين عن طريق الخطأ. وصدر قرار بحق شركتي "كومباس" و"نايشن ريسك منجمنت" بمنعهما من تسيير المواكب بين كابول وقندهار جنوب البلاد.