اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجا على رفع الضرائب في تونس
اندلعت اشتباكات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين احتجوا على على رفع الضرائب وفشل الدولة في تحسين الظروف المعيشية لهم بعد مرور 3 سنوات على بدء الثورة التونسية.
تأتي هذه الإحتجاجات تزامناً مع ذكرى سقوط أول قتيل خلال الثورة في تونس وقال مراسلون صحفيون إن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر حزب النهضة الاسلامي الحاكم في ولاية القصرين، إلا أن قوات الامن منعتهم واطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وأضافوا أن المتظاهرين هاجموا مركز شرطة في مدينة تالة في ولاية القصرين واحرقوا قسما منه، كما تم حرق مركز شرطة آخر في حي النور في القصرين التي شلها اضراب عام دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وحمل المتظاهرون شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" ويأتي هذا الإضراب تزامناً مع ذكرى سقوط أول قتيل خلال الثورة في تونس. ونددت وزارة الداخلية التونسية بالهجمات على مراكز الشرطة قائلة إن "هذه الهجمات من شأنها الإساءة الى العلاقة بين المواطنين وقوات الشرطة التي تركز فيه قوات الامن جهودها على حماية حدودنا ومدننا من الارهاب والجريمة". مواضيع قد تهمك نهاية اضراب عام واغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية أبوابها في القصرين الاربعاء بعد تظاهر المئات من المواطنين التونسيين احتجاجاً على وضعهم الاقتصادي السيء وارتفاع الضرائب" تلبية لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال النقابي الصادق محمود "اردنا في هذا اليوم الذي يحيي ذكرى أول شهيد في القصرين والاحتجاج على الوضع الاقتصادي المتردي في منطقتنا والتخلف". واضاف محمود "على الطبقة السياسية ان تعلم اننا ما زلنا حريصين على تحقيق اهداف الثورة اي الكرامة والحرية والعمل". وازدادت حركة التظاهرات والاضرابات في تونس منذ الخريف خصوصا بسبب الركود الاقتصادي في البلاد. لجنة انتخابية وتزامنت هذه الاحتجاجات مع اختيار المجلس الوطني التأسيسي، لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات التي ستجرى هذا العام، وهي خطوة رئيسية في انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد نحو ثلاثة أعوام على انتفاضتها التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وكان انتخاب مجلس الهيئة العليا للانتخابات جزءا رئيسيا من اتفاق للتغلب على أشهر من الأزمة السياسية بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة العلمانية. وبموجب اتفاق للخروج من المأزق ستستقيل الحكومة التونسية قريبا وتسلم السلطة إلى حكومة تسيير أعمال غير سياسية ستدير أمور البلاد الى حين إجراء انتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.