اليونان تتوقع خروجها من الركود في 2014
توقعت اليونان خروجها من الركود الاقتصادي المستمر منذ ست سنوات في إشارة إلى امكانية تعافيها في نهاية المطاف من أزمة الديون.
أدت إجراءات التقشف في اليونان إلى احتجاجات شعبية وجاء هذا التوقع الحكومي في مسودة أولية لميزانيتها لعام 2014، والتي تنبأت بنمو نسبته 0.6 في المئة. وقال نائب وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس "إننا نتوقع إنتهاء الركود في عام 2014". وستقدم اليونان ميزانية نهائية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وشهد الاقتصاد اليوناني انكماشا بنسبة 23 في المئة منذ عام 2008، ويعتمد على قروض إنقاذ من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010. مواضيع قد تهمك نهاية وتلقت اليونان حتى الآن قروضا بقيمة 240 مليار يورو من الجهات الدولية الدائنة الثلاث "ترويكا" التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. علامات تفاؤل وفي المقابل يخضع الاقتصاد اليوناني لرقابة صارمة من الترويكا، واضطرت الحكومة إلى فرض إجراءات خفض كبيرة في الإنفاق ورفع الضرائب وإصلاحات في سوق العمل والمعاشات. وسيترتب على الترويكا أيضا التصديق على ميزانية اليونان للعام المقبل قبل احتمالية إقرارها. ويعكس التوقع بميزانية اليونان علامات على التفاؤل بشأن الاقتصاد اليوناني. وشهد قطاع السياحة تعافيا وهو ما أدى إلى ارتفاع التوظيف بمعدل موسمي، وأظهر قطاع التصنيع أيضا بعض العلامات على التعافي في حين استمر تراجع مبيعات التجزئة، لكن بوتيرة أقل من السابق. لكن المحللين لا يزالون حذرين. وبلغ معدل البطالة مستوى قياسيا بنسبة تصل إلى نحو 28 في المئة، وأدى التهديد بمزيد من خفض الوظائف إلى إضرابات واضطرابات مدنية حذر اقتصاديون من أنها يمكن أن تعرض المزيد من التعافي الاقتصادي للخطر. وقال دييغو ايسكارو كبير الاقتصاديين في مؤسسة "اي اتش اس غلوبال انسايت" إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.8 في المئة وواحد في المئة العام المقبل. وأضاف "توقع نمو الاقتصاد العام القادم هو أمر يدعو بصورة طفيفة للتفاؤل وينطوي على مخاطر كبيرة (في الوقت ذاته)، وإذا جاء أداء الاقتصاد أسوأ من المتوقع، فسيكون لذلك تأثير مباشر على الضرائب والإنفاق، وستضطر اليونان إلى إعادة التفاوض بشأن ميزانيتها المالية".