البحرين: محكمة ترفض استئنافا لقادة المعارضة
أيدت محكمة الاستئناف في البحرين أحكاما بالسجن طويلة الأمد كانت قد أصدرتها محكمة بحرينية بحق عشرين من قادة المعارضة بسبب الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في العام الماضي.
تنديد بأحكام السجن الصادرة بحق النشطاء البحرينيين نددت المنظمة العربية لحقوق الانسان بقرارات محكمة بحرينية يوم الثلاثاء تثبيت الأحكام الصادرة بحق ثلاثة عشر رجلاً شاركوا في المظاهرات العام الماضي وبينها احكام بالسجن مدى الحياة. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين الناطق الرسمي لحركة الوفاء الإسلامية، وحسن علي مشيمع رئيس حركة حق، ومحمد حبيب المقداد، وعبدالجليل المقداد، وعبد الجليل السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد النوري، وعبد الهادي الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية. وأيدت محكمة الاستئناف أيضا أحكاما بالسجن على كل من عبد الهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر 15 سنة، وعبدالله عيسى المحروس 15 سنة، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة خمس سنوات، وإبراهيم شريف، وهو السني الوحيد، 5 سنوات، ومحمد حسن محمد جواد 15 سنة، ومحمد علي رضي إسماعيل 15 سنة. ويضاف إلى هؤلاء يوسف محمد الصميخ الذي سبق أن أفرج عنه بعد أن حكم عليه بالسجن سنتين ثم خفضت المدة إلى ستة أشهر. وكان المتهمون قد أدينوا خلال محاكماتهم بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم في البحرين. وذكر المحامون أن المحكمة قررت تأييد أحكام السجن الصادرة على المعارضين الـ13 الذين لم يحضروا الجلسة، إذ أيدت حكم السجن المؤبد على سبعة منهم، بينما أيدت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة على الآخرين. والمعارضون من بين مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين. ومن بين المحكوم عليهم الناشط المعارض عبدالهادي الخواجة الذي نددت دول ومنظمات عدة بمحاكمته، وسبق أن نفذ إضرابا عن الطعام. وقال محامو المتهمين إنهم سيطعنون في الحكم الصادر على قيادات المعارضة أمام محكمة التمييز. وكانت البحرين قد عانت اضطرابات سياسية منذ بدء حركة الاحتجاجات -التي هيمنت عليها الأغلبية الشيعية في البلاد- في فبراير/شباط عام 2011. ميدانيا, افاد شهود عيان ان العشرات من الشبان اضرموا النيران في الاطارات عند مداخل عدة قرى شيعية, وذلك بعد دعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المعارض للحكومة, للاحتجاج على الاحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة الشيعية. ويعد اعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة, في 14 شباط/فبراير 2011. وادين هؤلاء بتهم "تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية", و"الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل لمصلحة بلد اجنبي قامت باعمال معادية لمملكة البحرين", و"جمع الاموال لهذه المجموعة". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة