تأجيل محاكمة طارق الهاشمي إلى الخميس القادم
أجلت الخميس محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعد طلب محاميه أن يشكل البرلمان محكمة خاصة لعرض القضية عليها، تلك القضية التي أثارت أزمة سياسية وقد تعمق الخلاف الطائفي في العراق.
الهاشمي رفض العودة لأنه -كما يقول- لن يحظى بمحاكمة عادلة ولم يكن الهاشمي –وهو أحد كبار السياسيين السنة- موجودا في المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليه والتي تقول إنه كان يدير فرق إعدام تستهدف مسؤولين حكوميين، وقوات الأمن، وحجاجا شيعة. وقدم محاموه طلبا إلى المحكمة العليا بمخاطبة البرلمان العراقي لتشكيل محكمة خاصة من مسؤولين رفيعي المستوى. ولم يقدم خلال جلسة الخميس في المحكمة أي دليل، ولم يدر أي نقاش بشأن القضية، وظل الصحفيون في غرفة فارغة في المحكمة لعدة ساعات حتى أبلغوا بأن الجلسة أجلت إلى 10 مايو/أيار الحالي. وتتهم الحكومة العراقية الهاشمي بصلته بنحو 150 انفجارا وبعض الاغتيالات والهجمات أخرى. وتقول الحكومة إن "فرق الموت" التي تقول إن الهاشمي يديرها تتكون من حرسه الشخصي وموظفين آخرين. ويوجد الهاشمي حاليا في تركيا وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه وقال إن دافعها سياسي. وكان من المفترض أن تركز المحاكمة على ثلاث تهم: قتل مسؤولين من وزارتي الأمن القومي والداخلية، وقتل محام. وتصل العقوبة القصوى لحالات الإرهاب إلى الإعدام. سلطة الرئيس ورفض الهاشمي العودة إلى العراق لحضور المحاكمة، لأنه –كما يقول- لن يحظى بمحاكمة عادلة. ويفترض كثير من العراقيين أن المحاكم العراقية تتبع تعليمات الحكومة في معظم الأحيان. وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي، مؤيد عبيد العزي، للصحفيين إن الدستور العراقي يسمح لرئيس البلاد بسؤال البرلمان تشكيل محكمة خاصة للنظر في القضايا التي تتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة. وإذا تم تشكيل تلك المحكمة فقد تكون –في نظر بعض العراقيين- أكثر تعاطفا مع قضية الهاشمي وذلك لأن رئيس البلاد الكردي ورئيس البرلمان سنيان. وكان الهاشمي قد توجه في شهر ديسمبر/كانون الأول بعد صدور أمر بالقبض عليه إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والذي لديه قوات أمن خاصة به. وقد رفض المسؤولون هناك تسليمه. وقد تنقل نائب الرئيس العراقي منذ ذلك الوقت من كردستان إلى قطر، والسعودية، ثم حل في تركيا. والدول الثلاث يسود علاقتها بالحكومة العراقية التوتر.