ايران از آمريکا به شورای امنيت شکايت می کند
با گذشت هشت روز از حمله سربازان آمريکايی به دفتر نمايندگی ايران در شهر اربيل عراق، وزير امورخارجه ايران اعلام کرده که دولت جمهوری اسلامی بزودی عليه آمريکا به شورای امنيت سازمان ملل متحد شکايت کرده، ارتش ايالات متحده را به ربودن ديپلماتهای ايرانی از اين دفتر نمايندگی متهم خواهد کرد.
آقای متکی در اظهاراتی که از تلويزيون ايران پخش شد در عين حال سخنان روز گذشته سفير ايران در عراق را تکرار کرده که مقامات عراقی اطمينان داده اند که پنج ايرانی که در اربيل به اسارت نظاميان آمريکايی درآمده اند بزودی آزاد خواهند شد. آمريکا که ايران را به ايجاد بی ثباتی در عراق متهم می کند، هدف خود از حمله به دفتر نمايندگی ايران در اربيل را بازداشت مأمورانی از سپاه پاسداران ايران اعلام کرده که به گفته مقاماتی آمريکايی، در قاچاق اسلحه برای گروههای شبه نظامی در عراق دست داشته اند. سفير ايران در عراق با رد اين ادعا از آمريکا خواسته است ثابت کند که پنج ايرانی بازداشت شده در شهر اربيل به شورشيان عراقی کمک می کرده اند. ايران حمله ارتش آمريکا به دفتر نمايندگی جمهوری اسلامی در اربيل را نقض پيمانهای بين المللی در مورد حقوق کنسولی و ديپلماتيک و بازداشت شهروندان ايرانی در آن را آدم ربايی می داند. اما وزيرخارجه و سخنگوی دولت عراق، هرچند خواهان آزادی ايرانيان بازداشت شده در اربيلند می گويند که دفتر نمايندگی ايران در اربيل هنوز به عنوان کنسولگری به ثبت نرسيده بوده و افرادی که در آن بازداشت شده اند نيز ديپلمات به شمار نمی روند تا از مصونيت ديپلماتيک برخوردار باشند. سعيد محمودی استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم سوئد می گويد اگر ايران ادله قوی داشت که دفتر نمايندگی اش در اربيل کنسولگری به شمار می رود و بازداشت شدگان در آن ديپلمات هستند، طبيعی است که علاوه بر شکايت به شورای امنيت، راه حلهای حقوقی را هم پی می گرفت و از جمله به ديوان عالی بين المللی در لاهه شکايت می برد. به گفته آقای محمودی، صرف نظر از اينکه آمريکا صلاحيت ديوان لاهه را برای رسيدگی به موضوع حمله به دفتر نمايندگی ايران در اربيل بپذيرد يا نه، اقدام ايران در شکايت به اين ديوان می توانست نشانگر اين باشد که حمله به اين دفتر و بازداشت شهروندان خود در آن را نقض موازين حقوقی بين المللی می داند، در حالی که ايران با شکايت به شورای امنيت سازمان ملل در واقع رويه ای سياسی را در پيش گرفته است نه حقوقی. خدمات