درخواست مجلس از مردم برای افشاگری درباره وزارت نفت
يک روز بعد از آن که محمود احمدی نژاد، رييس جمهور منتخب ايران، اعلام کرد که صنعت نفت ايران را شفاف خواهد کرد، مجلس شورای اسلامی از مردم خواسته است به روند تحقيق و تفحص از وزارت نفت جمهوری اسلامی کمک کنند.
مجلس هفتم که تحت سلطه نمايندگان جناح اصولگرای آبادگران، حامی اصلی آقای احمدی نژاد است، در اطلاعيه ای از مردم و سازمانهای مختلف خواسته است درباره وزارت نفت و عملکرد مديران آن افشاگری کنند. در اطلاعيه مذکور آمده است: "از عموم مردم شريف ايران اسلامی، نهادها و سازمان های حقيقی و حقوقی دعوت می شود گزارش های خود را در خصوص وزارت نفت و شرکتهای تابعه (شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی صنايع پتروشيمی، شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی) به نمايندگان خود در قوه مقننه ارائه کنند." وضعيت قراردادهای نفتی داخلی و خارجی از جمله معاوضه نفت خام، عدم توزيع کارت هوشمند برای مصرف بنزين، رسيدگی به فعاليت های وزارت نفت و معاملات منطقه ويژه انرژی پارس از محورهای اصلی تحقيق و تفحص از وزارت نفت عنوان شده است. نمايندگان وابسته به جناح آبادگران به رهبری الياس نادران از اوايل سال ۲۰۰۵ تحقيق و تفحص درباره قراردادهای نفتی ايران و عملکرد شرکتهای نفتی تحت رهبری چهره های اصلاح طلب از جمله پتروپارس را در دستورکار خود قرار دادند، هرچند کميسيون انرژی مجلس به دليل آن که متوليان تحقيق مدرک محکمه پسندی از تخلفات مورد ادعا نداشتند، به اين اقدام رای مثبت نداده بود. اکنون به نظر می آيد با پيروزی آقای احمدی نژاد در نهمين انتخابات رياست جمهوری، عزم محافظه کاران برای پاکسازی وزارت نفت از آنچه مافيای خانوادگی قدرت خوانده اند، جزم شده باشد. رييس جمهور منتخب ايران تاکنون هويت اين خانواده را فاش نکرده، ولی آگاهان با توجه به حضور مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی در وزارت نفت و اتهامات وارده به او در رسوايی استات اويل در سال ۲۰۰۲ می گويند که می دانند انگشت اتهام آقای احمدی نژاد به سوی چه کسانی نشانه گيری شده است. اين رسوايی به قراردادی ۱۵ ميليون دلاری ميان شرکت نروژی استات اويل و شرکت ايرانی هورتون در ژوئن ۲۰۰۲ بازمی گردد که ادعا شده بود با مهدی هاشمی ارتباط دارد، اتهامی که وی قويا رد کرده است. با اين حال، سه مدير ارشد استات اويل به خاطر اتهام پرداخت رشوه عزل يا ناگزير به استعفا شدند. آقای نادران اولين چهره محافظه کاری بود که علنا در مجلس به آقای هاشمی هشدار داد از فکر نامزدی رياست جمهوری منصرف شود. اين سخنان تند حتی اعتراض غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس شورای اسلامی را برانگيخت. آقای نادران بعدا رييس ستاد انتخاباتی احمد توکلی، يکی از نامزدهای اوليه انتخابات اخير شد که وی نيز از منتقدان سرسخت آقای هاشمی و از نظريه پردازان اقتصادی آبادگران بوده است. کارشناسان معتقدند اگرچه آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی شايد به آبادگران اجازه ندهد خانواده آقای هاشمی را مستقيما هدف قرار دهند، اما احتمال کنار گذاشته شدن بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران و حسين کاظم پور اردبيلی، نماينده ايران در اوپک، در ماه اوت، زمان تشکيل دولت جديد، قوی به نظر می آيد. آقای احمدی نژاد در اولين مصاحبه مطبوعاتی خود از پاسخگويی مستقيم به سوالی درباره احتمال ابقای آقای زنگنه در کابينه بعدی ايران طفره رفت و فقط گفت که افراد شايسته را در دولتش به خدمت خواهد گرفت. وی اعلام کرد: "مبارزه با فساد اداری، از جمله در وزارت نفت، يقينا بخشی از سياست دولت ما خواهد بود." خدمات