اعتراض دولت ایران به مصوبه مجلس در جلوگیری از تسویه بدهی‌های دولت
در پی تصویب دو فوریت طرحی در مجلس ایران که جلوی تصمیم دولت برای تسویه بدهی‌هایش از طریق بانک مرکزی را می‌گیرد، وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که این برداشت مجلس نادرست است و قانون موجود نیازی به اصلاح ندارد.
وزیر اقتصاد می گوید که اقدام مجلس نادرست و شتابزده است و نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران به خبرگزاری فارس گفته که "اگر طراحان می‌خواهند قانون پولی و بانکی را اصلاح کنند چرا این قدر با عجله و شتاب این کار را انجام می‌دهند. آیا این قانون از موضوعاتی است که با قید دو فوریت باید برای اصلاح آن اقدام کرد؟" واکنش وزیر اقتصاد به تصویب دو فوریت طرح "نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن" است که سه شنبه ۲۵ تیر تصویب شد. این طرح دو فوریتی پس از آن در مجلس به تصویب رسید که دولت اعلام کرد ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را بانک مرکزی با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه می کند. پس از آن نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت که دولت را بدون بدهی به رئیس جمهور جدید تحویل خواهد داد. در پی این تصمیم، احمد توکلی نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار این اقدام دولت را تخلف خواند و گفت که مجمع عمومی بانک مرکزی با دستکاری نرخ ارز دولتی ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را تسویه کرده است. او تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی را "غیرقانونی" دانست و از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست "به هر طریق ممکن" جلوی اجرای آن را بگیرد. رئیس‌جمهور و چهار وزیر از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی هستند. آقای توکلی در نامه ای نوشت که در مجمع عمومی بانک مرکزی "نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند." بعد از آن آقای توکلی در اعتراض به اقدام دولت، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و نمایندگان مجلس هم طرح دو فوریتی برای اصلاح بخشی از قانون پولی را تصویب کردند. آقای توکلی معتقد است که مجمع عمومی بانک مرکزی با دستکاری نرخ ارز دولتی ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را تسویه کرده است. آقای توکلی در صحن علنی مجلس در زمان بررسی طرح دو فوریتی خطاب به نمایندگان گفت دولت به "سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد، همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است، علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند." به نظر نمایندگان مجلس این کار دستکاری در حساب‌های مالی است اما وزیر اقتصاد می گوید که "دلارهایی که با نرخ قبلی مثلا ۱۲۲۶ تومان یا ۱۰۵۰ تومان در صورت های مالی ثبت شده بود، اکنون با نرخ جدید به فروش می‌رسد که این درآمد واقعی است." طرح مجلس در طرح مجلس آمده که چون در ترازنامه بانک مرکزی نرخ ارز افزایش یافته، دارایی‌های خارجی این بانک به ریال افزایش شدیدی پیدا کرده است. بنابراین، تزریق یک باره این پول به اقتصاد، تورم فعلی را که تا پایان خرداد به مرز ۳۶ درصد رسیده، به شدت افزایش می‌دهد و معیشت مردم و تولید ملی را زیر فشار قرار خواهد داد. بر اساس تبصره این طرح، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها خواهد بود که نتیجه رسیدگی باید به تأیید دیوان محاسبات کل کشور برسد. با این حال "بازپرداخت بدهی‌ها مانع از پیگرد قانونی متخلفانی که بدهی ایجاد کرده‌اند نیست" و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند. در حالی که مجلس فردا بررسی نهایی طرح را آغاز می کند، وزیر اقتصاد ایران می گوید که "دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند کرد زیرا با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد."