اشرف غنی دستور خلع سلاح افراد مسلح غیرمسئول کابل را صادر کرده است
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که در سفرش به امارات متحده عربی گفته که به وزارت خانه‌های امنیتی دستور داده تا افراد مسلح غیر مسئول کابل را در سه ماه آینده خلع سلاح کنند.
پلیس کابل گفته که تمام اسلحه بدون مجوز را از سطح شهر جمع آوری خواهد کرد آقای غنی که روز گذشته (۲۶ حوت/اسفند) به امارات متحده عربی رفت، این موضوع را در دیدار با بازرگانان افغانستان در امارات بیان کرد و افزود با این کار تهدیدات امنیتی کابل رفع خواهد شد. بازرگانان افغانستان همواره از وضعیت بد امنیتی کابل شکایت دارند. چند روز قبل صرافان کابل بعد از ربوده و کشته شدن مهسا دختر کوچک یکی از صرافان، دست از کار کشیدند و بازار اصلی تبادله ارز کابل عملا تعطیل شد. رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به بی‌بی‌سی گفته بود که در سه ماه گذشته ۹ صراف افغانستان توسط ربایندگان ربوده و سپس به قتل رسیده‌اند. بازرگانان افغانستان نیز وضعیت مشابه دارند. ناامنی و ربوده شدن آنان باعث شده که شماری از آنها سرمایه‌های خود را از کابل و افغانستان خارج کنند. رئیس جمهوری افغانستان بازرگانان افغانستان را تشویق کرده که از فرصت‌های ایجاد شده در این کشور استفاده و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. یک مقام وزارت داخله افغانستان گفته که ۱۵۰۰ نفر در این شهر ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند چندی قبل یک مقام ارشد امنیتی بدون ذکر نامش گفته بود که در شهر کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند. به گفته این مقام، "از این ۱۵۰۰ مجرم، حدود ۲۰ نفر از افراد معزز حمایت می‌کنند." به گفته او شماری از این افراد "معزز" افراد با نفوذ دولتی و غیر دولتی هستند. تاکنون وزارت کشور افغانستان دوبار فهرست افرادی را اعلام کرده که به گفته این وزارت به "قتل، دزدی، آدم‌ربایی و مختل کردن نظم شهرکابل متهم‌ هستند." در فهرست اول نام ۲۲۲ نفر را با مشخصاتی که در آن از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع فعالیت آنان آمده بود، منتشر کرد. محل فعالیت آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده بود. در فهرست دوم که توسط وزارت داخله افغانستان اعلام شد، فهرست ۱۶ نفر اعلام شد که وزارت داخله گفته بود این "افراد زورمند، صدها قبضه اسلحه غیر قانونی" دارند. علاوه بر آن وزارت کشور افغانستان چندی قبل تمام کارت‌های حمل سلاح را لغو و از تمام دارندگان سلاح خواست که اسلحه خود را به وزارت داخله و نیروهای پلیس تحویل دهند.