تنها رژه همجنسگرایان در جهان عرب لغو شد
برگزارکننده هفته پراید یا جشن افتخار همجنسگرایان در لبنان می‌گوید که مقامات او را مجبور کرده‌اند‌ تا باقی‌مانده این مراسم را لغو کند.
لبنان در مقایسه با اکثر کشورهای عربی، مدارای بیشتری دارد سال گذشته، لبنان اولین کشور عربی بود که هفته پراید را برگزار کرد. هادی دمین، سازمان‌دهنده رژه امسال گفت پس از دیدار ماموران امنیتی از محل مراسم، شبانه به مقر پلیس منتقل شد. آقای دمین گفت برای آن که آزاد شود، از او خواسته شد تا با تعهد کتبی مراسم باقی مانده را که روز شنبه آغاز شده بود، لغو کند. لبنان در مقایسه با اکثر کشورهای عربی، مدارای بیشتری دارد، اما افراد همجنسگرا، دوجنس گرا و تغییر جنیست داده (LGBT) هنوز گه‌گاهی با برخورد پلیس مواجه می‌شوند. دومین جشنواره پراید بیروت با برگزاری مراسمی برای قدردانی از والدینی که فرزندان همجنسگرایشان را طرد نکرده بودند، آغاز شد و قرار بود برنامه‌های فرهنگی، گفتگو و کتاب‌خوانی در طول ۹ روز آینده برگزار شود. اما دوشنبه شب، آقای دیمن اطلاع یافت که کارمندان اداره امنیت عمومی در مراسمی، خواندن متنی در مورد جنایات همجنس‌گراهراسی را متوقف کردند. بر اساس بیانیه‌ای که در وب‌سایت بیروت پراید منتشر شد، مقام‌ها گفتند که این مراسم به دریافت تایید دفتر سانسور نیاز داشته است. پس از ورود آقای دیمن به محل مراسم، مأموران از او خواستند تا با آنها به مقر پلیس برود، و در آنجا به او اطلاع دادند که یک شب بازداشت خواهد شد. او سه شنبه صبح برای بازجویی احضار شد و به او توصیه شد که اگر تعهدات خود را مبنی بر لغو رویدادهای بیروت پراید را امضا کند، آزاد خواهد شد. آقای دیمن گفت به او هشدار داده شد اگر این کار را نکند، به قاضی تحقیق ارجاع شده و "بر اساس مواد قانونی مربوط به دست زدن به تحرکات ضداخلاقی و نقض اخلاق عمومی برای هماهنگ کردن این فعالیت‌ها" از او بازپرسی می‌شود. ماده ۵۳۴ قانون مجازات لبنان "هر گونه ارتباط جنسی بر خلاف نظم طبیعت" را با یک سال زندان مجازات کرده است و این قانون برای متهم کردن افراد مظنون به همجنسگرایی مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نظرسنجی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سال‌های اخیر افرادی که ادعا می‌شود رابطه جنسی با همجنسان خود برقرار کرده بودند، دستگیر شده و برخی از آنها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. با این حال، قضات نیز شروع به مبارزه با ماده ۵۴۳ کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴، یکی از قضات حکم کرد که رابطه جنسی بین یک ترانس (تغییر جنیست داده) زن و یک مرد نمی‌تواند "غیر طبیعی" شناخته شود. سال گذشته هم یک قاضی دیگر اعلام کرد که "همجنسگرایان حق دارند با هر فردی که انتخاب کرده‌اند، بدون تبعیض و بر اساس گرایش جنسی آنها، روابط انسانی یا صمیمی برقرار کنند."