پذيرش پروتکل الحاقی؛ مرحله آخر يا گام اول؟
اعلام رسمی اين نکته که ايران پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را امضا خواهد کرد، اگرچه نقطه عطفی در چالش چند ماهه بر سر فعاليت های اتمی اين کشور محسوب می شود، اما گمان نمی رود که به منزله پايان يافتن مباحث در اين زمينه باشد.
به دنبال سفر مهم و تاريخی وزيران امور خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه به تهران و مذاکرات فشرده آنان با رييس جمهوری، وزير امور خارجه و دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، پيش بينی های قبلی مبنی بر پذيرش پروتکل الحاقی از سوی ايران تحقق يافت. با اين همه، سران جمهوری اسلامی، نه تنها از پذيرش پروتکل الحاقی سخن گفتند، بلکه عملا ساير شرايط مطرح شده از سوی سه ميهمان خود مبنی بر تعليق فرآيند غنی سازی اورانيوم و همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی را نيز پذيرفتند. دستاورد فوری دستيابی به چنين نتيجه ای، بويژه به دليل اهميت و نقشی که کشورهای آلمان، فرانسه و بريتانيا در عرصه بين المللی دارند، می تواند کاهش تنش ها بر سر برنامه های اتمی ايران و کمتر شدن فشارهای جهانی عليه اين کشور باشد. با اين حال، نتايج مذاکرات تهران، به تنهايی برای رفع همه نگرانی ها از فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی از يک سو و تحقق يافتن خواسته ايران برای پيگيری فعاليت های اتمی صلح آميز از سوی ديگر کفايت نخواهد کرد. در واقع، توافق صورت گرفته نه به معنای پايان يک معضل، بلکه عملا تنها نشانه آغاز مرحله ای تازه در فرآيندی است که در آن جمهوری اسلامی خود را به تنهايی با اجماعی تقريبا جهانی مواجه می بيند. بر اساس توافق ايران، بريتانيا، فرانسه و آلمان، در مرحله نخست، اين ايران است که بايد بدون هيچ پيش شرطی خواسته های مطرح شده از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی را برآورده سازد. تنها در چنين صورتی و پس از آنکه آژانس بين المللی رضايت کامل خود را از همکاری جمهوری اسلامی اعلام کند و در عين حال بر اين گفته صحه گذارد که برنامه های هسته ای ايران، اهدافی صرفا صلح آميز و غيرنظامی را دنبال می کند، اين کشور خواهد توانست خواسته خود مبنی بر همکاری کشورهای اروپايی برای دستيابی به فن آوری هسته ای را دنبال کند. موفقيت وزيران امور خارجه سه عضو اصلی اتحاديه اروپا در قبولاندن شروط و خواسته های خود به ايران، در عين حال، به خوبی نشان دهنده موقعيت دشوار جمهوری اسلامی است. شرايط خاص منطقه ای و اوضاع داخلی، اکنون همچون حلقه های مکملی، دايره تصميم گيری های دلخواه و انتخاب آزاد از بين گزينه های متعدد را بر سران جمهوری اسلامی تنگ تر کرده است. اعلام پذيرش پروتکل الحاقی پس از مذاکره با سه کشور تاثيرگذار اروپايی، در عين حال می تواند پيامدهايی در عرصه پرتلاطم داخلی در ايران داشته باشد. چنين رويدادی از جمله می تواند به اين سوال دامن بزند که چرا به رغم مواضع و سخنرانی های شديد اللحن بلندپايه ترين مقامات کشور، از جمله آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، همه شروط مطرح شده بی هيچ قيد و بندی پذيرفته شدند و در عين حال تاکيد شد که اين اقدام با مصالح کشور و نظام در تضاد نيست. هرچند اتخاذ چنين رويکردی از سوی ايران محتمل و قابل پيش بينی به نظر می رسيد، اما اکنون سران جمهوری اسلامی بايد بکوشند که به اين پرسش در افکار عمومی پاسخ دهند که چرا تا پيش از صدور ضرب الاجل آژانس بين المللی انرژی اتمی، حاضر به پذيرش پروتکل الحاقی نشدند و در نهايت، در شرايطی که کمتر نشانه ای از انتخاب و اختيار داشت، خود را ناگزير از پذيرش شروط مطرح شده ديدند؟ خدمات