تصمیم گیری برای مقابله با رکود احتمالی در آمریکا
قرار است جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، دیدگاه خود در زمینه اقدامات لازم برای مقابله با رکود احتمالی در اقتصاد این کشور را تشریح کند.
سخنرانی آقای بوش برای شامگاه جمعه، 18 ژانویه (28 دی) برنامه ریزی شده اما پیش از آن، اعضای ارشد کنگره ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با ابراز نگرانی از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی بروز رکود در این کشور، لزوم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت را گوشزد کرده اند. انتظار نمی رود رئیس جمهور در سخنرانی خود برنامه ای تفصیلی را برای جلوگیری از رکود اقتصادی مطرح کند و صرفا به چارچوب کلی چنین برنامه ای خواهد پرداخت. نگرانی در مورد احتمال رکود در اقتصاد آمریکا در پی کاهش نرخ بهره در ماه های اخیر و ناکارآیی آن در ایجاد رونق اقتصادی ابراز شده و در نتیجه، انتظار می رود که آقای بوش سیاست های انبساطی مالی - شامل کاهش مالیات و افزایش هزینه طرح های دولتی - را در نظر بگیرد. گرچه کاستن از مالیات ها به عنوان راه جلوگیری از رکود مورد توجه رهبران کنگره نیز بوده اما تدوین برنامه های مشخص در این مورد مستلزم تصویب لوایح جدید مالیاتی است. برای این منظور، آقای بوش و دستیاران وی تا قبل از مشورت با اعضای کنگره به تدوین برنامه ای تفصیلی برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا مبادرت نخواهند کرد و گفته می شود که تماس هایی بین دو طرف از هم اکنون آغاز شده است. کنگره نیز، که حزب دموکرات - حزب مخالف رئیس جمهور - در آن اکثریت دارد، باید با چنین برنامه ای موافق باشد تا لوایح پیشنهادی دولت برای کاهش مالیات ها و احتمالا افزایش هزینه های دولتی مورد تصویب قرار گیرد. پیش از این بن برنانکه، رئیس فدرال ریزروز - بانک مرکزی آمریکا - که مسئول تدوین سیاست های پولی است، حمایت خود را از "اقدامات موقت" مالی برای افزایش قدرت خرید مردم اعلام داشته بود. وی در گزارشی درباره چشم انداز اقتصادی آمریکا در سال 2008 گفت که گرچه کاهش نرخ رشد اقتصادی را بعید نمی داند اما احتمال بروز رکود نسبی را رد نمی کند. نگرانی در مورد رکود احتمالی در آمریکا در روزهای اخیر، برخی از اقتصاددانان و نهادهای تحقیقاتی آمریکا در مورد کاهش رشد و حتی رکود اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرده اند. اگرچه برخی دیگر از کارشناسان این نظر را مورد تردید قرار داده اند، اما شرایط در بازار سهام آمریکا و تحولات دیگری مانند افزایش غیرعادی بهای طلا نشاندهنده آن است که سرمایه گذاران آمریکایی نسبت به چشم انداز اقتصادی چندان خوشبین نیستند. در واقع، تاکید هماهنگ نمایندگان هر دو حزب اصلی در کنگره، همراه با تعدادی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، از جمله هیلاری کلینتون و باراک اوباما از حزب دموکرات، و رئیس جمهور بر لزوم اقدام برای رونق اقتصادی تا حدودی اهمیت سیاسی تغییر در شرایط کنونی اقتصادی را نشان می دهد. اقتصاد آمریکا از اوایل دهه 2000 میلادی کمابیش از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که تا حدودی از نازل بودن نرخ بهره ناشی می شد اما در خلال دو سال گذشته، تحولاتی مانند افزایش سریع بهای نفت و نگرانی در مورد بروز تورم داخلی، بانک مرکزی آمریکا را وادار کرد تا نرخ بهره را افزایش دهد. یکی از آثار افزایش نرخ بهره در آمریکا، رکود در بازار مسکن در سال گذشته بود که عملا نوعی بحران اقتصادی را در این کشور و تعدادی دیگر از کشورهای جهان به دنبال آورد. براساس آماری که اخیرا انتشار یافته، درآمد واقعی خانواده های طبقه متوسط و کم درآمد در آمریکا در سال های اخیر افزایشی نیافته در حالیکه بسیاری از آنها بخش قابل توجهی از عواید ماهیانه خود را به پرداخت بدهی های خود اختصاص می دهند. این وضعیت به کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر در آمریکا منجر شده که نتیجه احتمالی آن می تواند کاهش فعالیت موسسات تولیدی و خدماتی و اخراج کارکنان آنها را در پی آورد که به نوبه خود، افت بیشتر تقاضا را در پی خواهد داشت. به همین دلیل نیز کارشناسان پیش بینی می کنند که سیاست مورد نظر دولت و کنگره آمریکا بر بهبود قدرت خرید طبقات متوسط و کم درآمد و همچنین حمایت از شرکت ها برای خودداری از کاهش نیروی انسانی متمرکز باشد. اعطای کمک هزینه بیشتر به طبقات کم در آمد، کاهش نرخ مالیات خانوارهایی با کمتر از هشتاد و پنج هزار دلار در سال و تخفیف های مالیاتی به برخی از شرکت های خدماتی و تولیدی از جمله اقداماتی است که کارشناسان محتمل دانسته اند. بحران اقتصادی آمریکا و اقتصاد جهان نحوه مقابله آمریکا با رکود احتمالی و سیاست های دولت آن کشور بر اقتصاد سایر نقاط جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت. تولید ناخالص ایالات متحده به حدود یک سوم تولید ناخالص کل جهان بالغ می شود و در نتیجه، اقتصاد سایر کشورها از طریق ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم تجاری و سرمایه گذاری آمریکاییان، به شدت به اقتصاد آن کشور وابسته است. بروز چنین وضعیتی به صورت زنجیره ای بر اقتصاد کشورهای دیگر نیز تاثیر خواهد گذاشت و خطر رکود وسیع در اقتصاد جهانی را در پی خواهد آورد و یکی از نتایج آن، کاستن از تقاضای موثر برای صادرات تمامی کشورها، از جمله صادرکنندگان نفت خواهد بود. در نتیجه، کشورهای دیگر سیاست های اقتصادی ایالات متحده را، ولو اینکه با انگیزه های سیاسی اتخاذ شده باشد، از نزدیک زیر نظر دارند و در صورت لزوم، نسبت به آن واکنش نشان می دهند. احتمالا بسیاری از کشورها از تصمیم دولت آمریکا در مقابله با رکود استقبال خواهند کرد، اما همزمان، نگران نتایج تورمی آن نیز خواهند بود به خصوص اینکه گفته می شود بانک مرکزی آمریکا نیز در نظر دارد نرخ بهره را بار دیگر کاهش دهد. هرچند فشار تورمی در ایالات متحده می تواند به طور موقت بازار پر رونقی را برای صادرات سایر کشورها ایجاد کند، اما نتیجه نهایی آن تنزل نرخ برابری دلار و افزایش بهای کالاهای خارجی در آن کشور و کاهش تقاضا برای این نوع کالاها خواهد بود. در سال های اخیر، نرخ برابری دلار در برابر اکثر ارزهای معتبر خارجی روندی نزولی داشته اما رونق نسبی اقتصادی طرف های تجاری عمده آمریکا تا حدودی باعث جبران اثرات منفی این وضعیت شده است. در حالیکه برخی پیش بینی ها حاوی هشدارهایی در مورد احتمال خاتمه دوران رونق اقتصادی جهان است، ناظران اقتصادی بر اهمیت سخنرانی رئیس جمهور آمریکا و موفقیت برنامه های اعلام شده او تاکید نهاده اند. در عین حال، تاکید مقامات آمریکایی بر لزوم اتخاذ تدابیری برای رونق اقتصادی آن کشور می تواند به منزله بروز دشواری در اقتصاد ایالات متحده تعبیر شود و از نظر روانی تاثیراتی منفی بر اقتصاد جهانی، به خصوص بازارهای مالی را به دنبال آورد. خدمات