کرونا در زندان‌های تاجیکستان؛ زندانیان 'در خطر' هستند
سازمان مردم‌نهاد هلندی "وکیلان برای وکیلان" (Lawyers for Lawyers) از مقام‌های تاجیکستان خواسته است که بزرگمهر یارف، وکیل مدافع سرشناس، این کشور را از زندان آزاد کنند، چون به گفته این سازمان، زندگی آقای یارف به دلیل شیوع ویروس کرونا در معرض خطر است.
بستگان بزرگمهر یارف گفته‌اند که او "تب بالایی" دارد و ماندن او در زندان خطرناک است. اما مقام‌های وزارت دادگستری تاجیکستان می‌گویند که بزرگمهر یارف از وضعیت سلامت خود هیچ گله‌ای نکرده است و هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. بزرگمهر یارف که وکیل مدافع هفت عضو بازداشت‌شده حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجکستان بود، سه سال پیش به جرم کلاه‌برداری، جعل اسناد و اهانت به رئیس‌جمهور به ۲۸ سال زندان محکوم شد. سال گذشته مهلت محکومیت او به مدت ۶ سال کاهش یافت. خود آقای یارف معتقد است که پرونده او انگیزه سیاسی دارد. اما او تنها زندانی سیاسی نیست که نهادهای حقوق‌بشری در روزگار کرونایی نگران سلامتش هستند. کمیته مدنی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان، یک سازمان متشکل از پناهندگان سیاسی تاجیک در لهستان، برای سومین بار خواهان آزادی شماری از زندانیان شده که به گفته این تشکل، در سلول‌های آکنده از ویروس کرونا به سر می‌برند. در تازه‌ترین بیانیه این کمیته مدنی خطاب به سازمان ملل متحد و نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای خارجی در تاجیکستان وضعیت بهداشتی در زندان‌های کشور فاجعه‌بار توصیف شده است. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته مدنی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان، در حالی این بیانیه را صادر کرده که برادرزاده‌اش عبدالفیض رجبف، یک روحانی ۴۷ ساله، در زندانی در تاجیکستان از کرونا درگذشت. جسد این روحانی هم به مانند دیگر جان‌باختگان کووید-۱۹ به دست پزشکان و مأموران پلیس تحت چاره‌های امنیتی شدید در قبرستان زادگاهش خاکسپاری شد. پس از این رویداد و به دنبال اذعان مقا‌م‌ها به موجودیت ویروس کرونا در تاجیکستان، اداره زندان‌های تاجیکستان هم اعتراف و تأیید کرد که کووید-۱۹ به زندان‌ها راه یافته و نه تنها یک نفر، بلکه در کل، جان ۵ زندانی را گرفته است. البته، ژنرال منصورجان عمرف، رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان که در این باره صحبت می‌کرد، نام کووید-۱۹ را به زبان نبرد، بلکه آن را به سبک دیگر مقام‌های رسمی کشور "التهاب شش (ریه)" نامید. آقای عمرف بستری شدن ۲۰ زندانی در زندان شماره یکم کشور را هم تأیید کرد، اما علت آن را "گلودرد به دلیل نوشیدن آب سرد" نامید. سازمان‌های حامی حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی با علم به اینکه کووید-۱۹ در میان مقام‌های تاجیکستان نام‌های مختلف دیگری دارد، در پی انتشار این خبرها از مقام‌ها خواستند که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شماری از زندانیان را دست کم موقتأ آزاد کنند. در نامه‌های سازمان‌ها و بستگان زندانیان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تذکر داده شده که شرایط زندان‌های تاجیکستان برای درمان یک بیماری ساده مساعد نیست، چه برسد به تشخیص و تداوی محبوسان مبتلا به ویروس کرونا. شهرت قدرتف هم یک وکیل مدافع است که بیش از چهار سال را پشت میله‌های زندان سپری کرده است. او می‌گوید شرایط درمان و دسترسی به دارو در زندان‌های تاجیکستان خیلی بد است؛ به گونه‌ای که یک دام‌پزشک و یا یک پرستار با تحصیلات متوسطه به عنوان پزشک کار می‌کنند و تنها دو سه تن در آن میان تخصص حرفه‌ای دارند. شهرت قدرتف می‌گوید تمام لوازم معالجه را نزدیکان زندانی خریداری می‌کنند و به مسئول بخش بهداشت زندان تحویل می‌دهند؛ زندانیانی که پول دارند می‌توانند با پرداخت چند برابر قیمت عادی‌ترین قرص سرماخوردگی آن را بخرند. به گفته آقای قدرتف، در زندان شرایط ایزوله شدن وجود ندارد. اما منصورجان عمرف، رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان می‌گوید که شرایط و امکانات برای معالجه بیماران کووید-۱۹ در زندان‌های کشور مهیاست. می‌گوید: "در تمام جهان و کشور ما این بیماری را رسمأ اعتراف کردند. هرچند از نگاه من مهم نیست که این بیماری دقیقأ چه نام دارد، مهم آن است که وضعیت را به‌خوبی مدیریت کنیم و نگذاریم که تلفات زیاد شود." به گفته آقای عمرف، در زندان‌ها قرنطینه اعمال شده و تا کنون ۱۰۰ زندانی درمان گرفته‌اند و مرخص شده‌اند و ۳۰ تن دیگر تحت مراقبت پزشکان هستند و وضعیت چهار تن از آنها وخیم است. او با اشاره به وضعیت سلامتی دو زندانی سیاسی سرشناس تاجیکستان گفت: "درست گفته‌اند که وضعیت هم رحمت‌الله رجب و هم زید سعیدف مدتی وخیم شد. هردو تب بلند داشتند و هردو به بنگاه طبی منتقل شدند. حالا وضع هردو رو به بهبود است. بخصوص حالت رحمت‌الله رجب سنگین شده بود که حالا از وضعیت بحرانی گذشته و سلامتی‌اش بهبود می‌یابد... هردو سر پا شدند و راه می‌روند." اما کمیته مدنی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان که بستگان بسیاری از اعضای آن در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند، این سخنان رئیس زندان‌‌ها را رد می‌کنند. در نامه این کمیته تأکید شده است که شماری از گرفتاران کرونا در زیرزمینی زندان شهر خجند در بدترین شرایط بهداشتی ممکن قرنطینه شده‌اند. در این نامه آمده است: "در زندان شهر خجند نیز کروناویروس شیوع پیدا کرده است. مسئولان این زندان با مبتلایان کووید-۱۹ رفتار غیرانسانی کرده، آنها را در یک تهخانه نمناک و تاریک جا کرده‌اند و از حال‌شان خبر نمی‌گیرند." این کمیته مدنی از سازمان ملل متحد خواسته است که با اعمال فشار بر حکومت تاجیکستان زمینه بازدید هیئت‌های صلیب سرخ بین‌الملل و هلال احمر از زندان‌های تاجیکستان را فراهم کند. موضوع رهایی زندانیان در دوران بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی هم پررنگ است. برخی از کنشگران مدنی با اشاره به بند ۲۶ "مجموعه قواعد حد اقل استاندارد در رفتار با زندانیان" که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، یادآوری می‌کنند که فراهم‌سازی امکانات پزشکی به منظور درمان بیماران و پیشگیری از شیوع بیماری در تمام زندان‌های جهان حتمی وضروری است. شماری هم در شبکه‌های احتماعی به شش توصیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به دولت‌ها توجه کرده‌اند که عبارت است از کاهش جمعیت زندان‌ها با روش‌های مختلف مانند عفو، دادن مرخصی به زندانیان، مجازات‌های جایگزین، تبدیل و تعلیق مجازات با توجه ویژه به زندانیان دارای کهولت سن، زنان، کودکان و زندانیان دارای بیماری‌های پرمخاطره به منظور فراهم آوردن امکان آزادی آنها، پاکسازی محیط زندان از طریق ضدعفونی کردن آن، اجرای فاصله‌گذاری در زندان‌ها به منظور پیشگیری از بیماری و ابتلای افراد، در دسترس بودن دارو و امکانات پزشکی در محیط زندان و انجام آزمایش‌های لازم برای تشخیص بیماری و اعزام افراد بیمار به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها برای درمان. با توجه به این موارد، درخواست رهایی زندانیان و به‌ویژه آنهایی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مربوط به تاجیکستان فروکش نمی‌کند. گذشته از این، تجربه کشورهایی چون ایران و ترکیه قرقیزستان که شماری از زندانیان خود را به خاطر کاهش آسیب و زیان کووید-۱۹ آزاد کرده‌اند، این موضوع را بیش از پیش مطرح کرده است. رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان هم گفته که آماده است زندانیان بیمار را آزاد کند، اما این کار به گفته او در حیطه صلاحیت‌هایش نیست و در دست دولت است. دولت که این روزها مخاطب تقاضاهای بسیاری در این زمینه بوده، تا کنون هیچ واکنشی نشان نداده است.