کابينه در پارلمان: رای اعتماد، يا بررسی
پارلمان افغانستان می گويد که کار بررسی کابينه پيشنهادی رييس جمهور حامد کرزی را، به زودی آغاز خواهد کرد.
بحث ها و اظهار نظرها در مورد کابينه جديد تنها به محتوای فهرست ارائه شده مربوط نمی شود، بلکه چگونگی تاييد کابينه از سوی پارلمان افغانستان، صلاحيت ها و مسئوليت های پارلمان، حکومت و رئيس جمهور و مسائل تغيير پذير در قانون اساسی افغانستان نيز بحث هايی را در ميان آگاهان مسائل حقوقی و سياسی افغان ايجاد کرده است. به ويژه موضوع "رای اعتماد" و پايه های حقوقی آن که به گفته دکتر قاسم فاضلی حقوقدان و استاد پيشين دانشگاه در کابل و پاريس، موضوعی است می شود به نظام سياسی پارلمانی. آقای فاضلی می گويد: "در حقيقت پايه های حقوقی رای اعتماد و موجبات رای اعتماد به نظام های پارلمانی مربوط می شود، به اين معنا که در نظام های پارلمانی وقتی که حکومت تاسيس می شود و رياست قوه اجرائيه به وجود می آيد، اينها اساسا مشروعيت خود را از بطن پارلمان حاصل می کنند، در اين نظام ها يک عده احزاب سياسی وجود دارند - لااقل بايد به تعداد سه حزب وجود داشته باشد- در اين نظام ها احزاب سياسی به گروههای سياسی تقسيم می شوند و پارلمان را اشغال می کنند و وقتی که مساله تعيين رياست حکومت مطرح می شود، به اين مساله توجه می شود که کدام يک از اين گروهها يا ائتلاف چند گروه می تواند يک اکثريت به وجود بياورد و بر اساس اين اکثريت به يک شخص که در داخل خود پارلمان باشد و يا در خارج از پارلمان باشد مشروعيت داده شود تا او بتواند سياستی را که می خواهد پيش ببرد انجام بدهد". اين استاد دانشگاه، در مورد سيستم پارلمانی، به مدل بريتانيا اشاره می کند و می گويد: " در حقيقت در بريتانيا اين سيستم به وجود آمده و رشد کرده و اصول اينکه گروهها به چه شکل با هم همکاری داشته باشند در ضمن رشد اين نوع نظام پيشرفت کرده است. در حقيقت پارلمان به يک نوع عقد توکيل می پردازد و از جانب نماينده های دولت به رئيس حکومت وکالت می دهد تا او بتواند خط مشی را که در آغاز بر اساس رای اعتماد پارلمان تثبيت کرده پيش ببرد. طبيعی است که در اين نوع نظام مسئوليت سياسی هم مطرح است اين يک نکته بسيار مهم است که به همان شکلی که گويا پارلمان وکالت می دهد انتظار اين را هم دارد که در مرحله بعدی مسئوليت سياسی حکومت را مطرح کند". بنابراين بر اساس تعريفی که آقای فاضلی ارايه می دهد، در نظام رياستی که در افغانستان پايه گذاری شده، قطعا چنين برخوردی از سوی پارلمان وجود ندارد و رئيس قوه اجرائيه يا رئيس حکومت، مستقيما از مردم مشروعيت خود را به دست می آورد به همان ترتيبی که نمايندگان پارلمان هم مشروعيت خود را از مردم به دست می آورند. 'رييس حکومت در برابر پارلمان مسئول نيست' قاسم فاضلی استاد دانشگاه، در مورد روابط دو نهاد منتخب مردم (دولت و پارلمان) را که هر دو از رای مردم مشروعيت می گيرند، می گويد: "در نظام رياستی اصل تفکيک قوا يک شکل مطلق دارد يعنی با جوابدهی و ابراز مسئوليت از طرف يک نهاد در برابر نهاد ديگر وجود ندارد و رياست حکومت در برابر پارلمان مسئوليت سياسی ندارد و درست هم نيست وقتی که هر دو نهاد با رای مستقيم مردم انتخاب شده باشند، يکی از آنها، ديگری را از لحاظ مسئوليت سياسی بازخواست کند". رای اعتماد 'نداريم' اکنون که موضوع رای اعتماد در نظام مختلط رياستی - پارلمانی افغانستان مطرح نيست، مساله تاييد کابينه از جانب پارلمان چگونه می تواند مطرح باشد؟ آقای فاضلی در اين مورد به قانون اساسی جديد افغانستان استناد می کند: "ماده هفتاد و دو قانون اساسی افغانستان در حقيقت دو نوع شرايط را تعيين کرده است، يکی سلسله شرايطی است که جنبه حقوقی دارند از قبيل مساله تابعيت، مساله حداقل سن وزير، مساله عدم محکوميت او به جرائم و ديگر مسايلی است که گويا مجلس نمايندگان بر اساس اسناد می تواند بررسی کند و به حيث يک مرجع نسبتا قضايی به آن توجه کند، و اگر اين اسناد و شرايط وجود داشت طبيعی است که وزير همان شايستگی را که لازم است دارا خواهد بود. البته در همين ماده هفتاد و دو، مساله شهرت نيک و تجربه کاری هم تذکر داده شده است که اين خود به خود يک نوع قضاوت نسبی اعضای پارلمان را به وجود می آورد و اگر نمايندگان اين شرايط را واقع بينانه بسنجند، از وقوع بحران ناشی از طرح وزرای متعدد جلوگيری خواهد شد". کنترل به جای رای اعتماد اين استاد دانشگاه کابل و پاريس تاکيد می کند که از آنجايی که در نظام سياسی افغانستان کابينه و حکومت به حيث يک نظام مستقل وجود ندارند و در راس حکومت رئيس جمهور است که مشروعيت خود را از ملت گرفته است، پارلمان می تواند به اعضای حکومت رجوع کند و از صلاحيتی که در قانون اساسی به آن داده شده يعنی صلاحيت سلب اعتماد، از آن استفاده کند و امکان دارد از اين طريق همان فشارهايی را که اصولا می خواسته بر حکومت از طريق رای اعتماد اعمال کند همان فشارها را می تواند از طريق کنترل دقيق و يا فشارهای دقيق بر اعضای حکومت يا بر روسای واحدهای اداری (وزيران) وارد کند و موازنه ای را که می خواهد از لحاظ سياسی داشته باشد، ايجاد کند. خدمات