'غير قانونی بودن ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم در بريـتانيا'
سخنان وزير کشور بريتانيا در پارلمان اين کشور، لايحه قبول رای قضات عالی کشور در غير قانونی خواندن بخشی از قانون اضطراری مبارزه با تروريسم و طرح جايگزين کردن آن با قانون تازه، مهمترين خبر داخلی روز پنجشنبه، 27 ژانويه، در اين کشور بود.
اما چارلز کلارک، وزير جديد کشور، چهارشنبه و پنجشنبه برای توجيه و تشريح تصميمات خود در چند مصاحبه راديو تلويزيونی شرکت کرد که در آن، با شنيدن نظر منتقدين طرح تازه دولت، ناچار به دفاع و پاسخگويی شد. آنچه که چارلز کلارک در سخنرانی اش در پارلمان پذيرفت، غير قانونی بودن ماده 4 قانون اضطراری مبارزه با تروريسم بود که سلف او، ديويد بلانکت در پی حملات تروريستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمريکا، تنظيم و از تصويب پارلمان گذراند. ماده 4 اين قانون به پليس بريتانيا اختيار می داد تا اتباع خارجی مظنون به اعمال تروريستی را بدون اتهام و بدون محاکمه، برای مدتی نامحدود در بازداشت نگاه دارد. دولت بريتانيا برای گذراندن اين قانون مجبور شد خود را از بخشهايی از مفاد کنوانسيون اروپايی حقوق بشر معاف کند و به همين دليل در 3 سال گذشته از سوی مراجع داخلی و بين المللی مدافع حقوق بشر به شدت هدف انتقاد و اعتراض بوده است. آنچه وزير کشور بريتانيا روز چهارشنبه در پارلمان مطرح کرد معلق ساختن ماده 4 قانون اضطراری بعنوان پيش در آمدی برای تنظيم يک لايحه تازه بود. آقای کلارک گفت در قانون جديد تفکيک برخورد قانون بين اتباع بريتانيا و اتباع بيگانه حذف خواهد شد. به عبارت ديگر افرادی که به تشخيص دستگاه های امنيت داخلی و تائيد وزير کشور خطری عليه امنيت ملی کشور شناخته شوند تحت بازداشت خانگی و نظارت دائم قرار خواهند گرفت. چارلز کلارک امروز در مصاحبه ای با راديو بی بی سی، انتقاد مدافعان حقوق بشر از طرح تاره اش را اينطور پاسخ گفت: "نگرانی يا مسئله اصلی من در بررسی اين مقررات اين بوده که امنيت داخلی کشور بايد در اولويت باشد، البته در چهارچوب های قانونی و اين دليل اصلی تصميم گيری و تغييرات در قانون بوده است." آقای کلارک گفت: "ببينيد بخش زيادی از بحثهايی که حول اين موضوع صورت می گيرد اين است که من به عنوان وزير کشور يا فرضا تونی بلر به عنوان نخست وزير و يا روسای دستگاه های امنيتی و انتظامی آيا چنين حقی دارند و آيا می توان به ارزيابی و قضاوت های آنان اعتماد کرد يا نه. بله به نظر من اين بحث مهمی است و دقيقا به همين خاطر است که خود من مشخصا مباحث مربوط به اين موضوع را بشکلی کاملا علنی و عريان عنوان کرده ام." تونی بلر نخست وزير بريتانيا هم که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئيس رفته در دفاع از طرح جديد دولت گفت مبارزه با خطر تروريسم يک امر بين المللی است. آقای بلر ابراز اميدواری کرد که مردم بريتانيا عمق اين خطر را حس کنند و بدانند که اين قوانين اضطراری فقط شامل افراد انگشت شماری خواهد شد که به تشخيص مسئولان امنيتی، خطری واقعی و جدی تاقی می شوند. ولی چارلز کلارک، وزير کشور، در پاسخ به انتقادات سازمان های مدافع حقوق بشر از طرح تازه خود پذيرفت که مسئله اصلی اعتماد به تشخيص و تصميم دولت است. اما منتقدين چه در پارلمان و يا مفسرين سياسی در بريتانيا می گويند اينگونه رفتار با افراد مظنون هيچ تفاوتی با طرز رفتار حکومت های مستبد و پليسی با زندانيان سياسی و امنيتی آنها ندارد و انتقادات جوامع دمکراتيک در غرب عليه نقض حقوق بشر در باقی دنيا را بی اعتبار می کند. سازمان عفو بين الملل يکی از اين معترضين بوده است. عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس کنفدراسيون سازمان های حقوق بشر معتقد است که اين نقطه ضعف از زمانی که دولت آمريکا بازداشتگاه گوانتانامو را پس از حمله به افغانستان به راه انداخت، به وجود آمد. آقای لاهيجی در باره تصميم ديروز دولت بريتانيا به آزاد کردن چهار بريتانيايی که آمريکا از گوانتانامو آزاد کرده بود، استقبال کرد اما آنرا پايان مسائل ندانست. اين چهار نفر پس از ورود به بريتانيا مدت کوتاهی در بازداشت پليس اين کشور بودند اما سپس آزاد شدند. تحولات 24 ساعت اخير بريتانيا همچنين مهمترين خبر داخلی در روزنامه های پنجشنبه لندن هم بود. چند روزنامه مخالف اين بازداشتها نوشته اند که تبديل بازداشت بدون مدت در زندان به بازداشت خانگی چيزی از غيرقانونی بودن اين عمل کم نمی کند. ديلی تلگراف از قول يک نماينده پارلمان از حزب حاکم کارگر نوشته است بازداشت خانگی افراد مظنون، بدون وارد آوردن اتهام به آنها، آنهم در وسط محله ای که سال ها در آن زندگی کرده اند، خيلی انزجارآميز تر از ادامه بازداشت اين افراد در انزوای زندان خواهد بود. بيشتر روزنامه های لندن اين جمله کيت آلن، مسئول بخش بريتانيای سازمان عفو بين الملل را نقل کرده اند که گفته است: "چارلز کلارک وزير کشور بريتانيا، تصميم خود را به هر نوعی که تشريح يا تعريف کند اين واقعيت غير قابل انکار خواهد بود که به خود، اين اختيار تام را داده است تا اتباع اين کشور و اتباع خارجی را بدون ذکر اتهام يا ارجاع به دادگاه صرفا با اتکا به آنچه که اطلاعات محرمانه توصيف شده، بدون مدرک تحت بازداشت خانگی قرار دهد." خانم آلن روز چهارشنبه گفته بود اين امر مشابه طرز عمل دولت نظامی برمه يا ميانمار است که خانم آنگ سان سوچی را از سالها قبل تحت بازداشت خانگی نگاه داشته است. اما ديلی تلگراف در سر مقاله اش با عنوان "کنوانسيون اروپايی حقوق بشر موجب از دست رفتن آزادی ما می شود" هم از رای يک ماه پيش قضات عالی بريتانيا در غير قانونی خواندن قانون اضطراری مقابله با خطر تروريسم انتقاد کرده است و هم از منتقدين تصميم دولت اين کشور به ناديده گرفتن بخشی از مفاد کنوانسيون اروپايی. اين روزنامه در اين مورد می نويسد: امنيت کشور در مقابل خطر تروريسم در صدر اولويت ها بايد باشد. خدمات