آمريکا وقايع دارفور را برخلاف نظر سازمان ملل نسل کشی می داند
دولت آمريکا در مخالفت با يافته های يک گزارش سازمان ملل درباره بحران دارفور اصرار می ورزد که حملات انجام شده عليه غيرنظاميان اين منطقه در غرب سودان معادل نسل کشی است.
وزارت خارجه آمريکا در واشنگتن می گويد همچنان پای نتيجی گيری های قبلی خود داير بر وقوع نسل کشی در دارفور می ايستد. يک سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت وقايع دارفور که همچنان ادامه دارد مويد اين ديدگاه دولت آمريکاست. گزارش سازمان ملل متحد، نيروهای دولتی سودان و شبه نظاميان متحد آن را به کشتار، تجاوز و شکنجه غيرنظاميان در جريان عمليات مبارزه با شورشيان منطقه دارفور متهم می کند، اما می گويد اين اعمال معادل نسل کشی نبوده است. شورای امنيت اکنون بايد درباره ارجاع يا عدم ارجاع مساله به دادگاه بين المللی جنايات جنگی تصميم بگيرد. دولت آمريکا با دخالت دادگاه بين المللی جنايات جنگی در اين ماجرا مخالف است، چرا که خود از امضای معاهده تشکيل اين دادگاه خودداری کرده است. دولت آمريکا عمدتا از بيم آنکه سربازان و شهروندانش با انگيزه های سياسی در اين دادگاه تحت پيگرد قرار گيرند آن را نمی پذيرد. با اين حال واشنگتن خواستار استقرار نيروهای حافظ صلح سازمان ملل در سودان و اعمال برخی تحريم ها عليه آن کشور شده است. از سوی ديگر کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد از شورای امنيت اين سازمان خواسته است برای پايان دادن به خشونت های دارفور و مجازات مسوولان جنايات آن منطقه فورا دست به کار شود. به گفته خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل، کميسيون تحقيق اين سازمان نتيجه گيری کرد که هرچند دولت سودان سياست نسل کشی را دنبال نکرده، اما نقض گسترده حقوق بشر که در دارفور مشاهده شده است احتمالا به همان اندازه جدی است. کوفی عنان تاکيد کرده است که تهديد به تحريم سودان همچنان بايد يکی از گزينه های شورای امنيت باشد. اين درحالی است که خارطوم می گويد با اين گزارش تبرئه شده، زيرا آن را به خاطر نسل کشی مقصر نمی شناسد. با اين حال گروه های حقوق بشر می گويند اثبات اين مساله که يک دولت قصد نسل کشی را داشته يا خير بی نهايت دشوار است. آنها اشاره می کنند که براساس گزارش تازه سازمان ملل، جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت احتمالا در دارفور روی داده است و کشورها موظف هستند مسوولان اين اعمال را تحت پيگرد قرار دهند. وزارت خارجه بريتانيا گفت مساله کليدی، اطمينان از عدم مصونيت قضايی عاملان جنايات دارفور است و فرانسه نيز از توصيه کميسيون تحقيق سازمان ملل داير بر اينکه مظنونان جنايات دارفور بايد در دادگاه بين المللی جنايات جنگی محاکمه شوند پشتيبانی کرده است. با اين حال ساير اعضای شورای امنيت تمايلی نداشته اند در مورد قدم بعدی در اين زمينه اظهار نظر کنند. خدمات