بوش از برنامه استراق سمع دولت خود دفاع کرد
رييس جمهوری ايالات متحده از اقدام دستگاههای امنيتی آمريکا در جاسوسی عليه شهروندان و افراد مقيم اين کشور با قاطعيت دفاع کرده است.
آقای بوش در سخنانی که هنگام ديدار از شهر سن آنتونيو، تگزاس، ايراد کرد با اشاره به انتشار اخباری در زمينه اجازه جاسوسی از جمله استراق مکالمات تلفنی افراد مظنون به ارتباط با عمليات تروريستی، چنين اقداماتی را برای حفظ امنيت ايالات متحده ضروری دانست. اخبار مربوط به اقدام تشکيلات امنيتی ايالات متحده در جاسوسی در داخل خاک اين کشور اخيرا در يک روزنامه آمريکايی انتشار يافت و وزارت دادگستری ايالات متحده تحقيقاتی در مورد نحوه افشای اين موضوع را آغاز کرده است. ماه گذشته نشريه آمريکايی نيويورک تايمز گزارش کرد که آژانس امنيت ملی آمريکا بدون دريافت مجوز قضايی به جاسوسی عليه افراد مقيم در خاک اين کشور مبادرت کرده است. آقای بوش بعدا اذعان کرد که پس از حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا، مجوز چنين اقداماتی را صادر کرده بود. رييس جمهوری آمريکا روز يکشنبه، 1 ژانويه، پس از عيادت از سربازان زخمی آمريکايی در درمانگاه نظامی بروکلين به خبرنگاران گفت که اقدامات مراکز امنيتی ايالات متحده شامل استراق سمع مکالمات تلفنی خارجی افراد مرتبط با شبکه القاعده بوده است. در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد قانونی بودن چنين اقدامی، آقای بوش گفت به خوبی از موضوع آزادی های مدنی شهروندان و احترام به حريم شخصی آنان آگاه است اما بر حفظ امنيت ملی ايالات متحده تاکيد نهاد. مجوز قانونی؟ رييس جمهوری آمريکا گفت "اگر فردی مرتبط با القاعده با شما تماس تلفنی بگيرد، می خواهيد بدانيد انگيزه او چيست" و افزود "ما در حال جنگ هستيم." وی استراق سمع مکالمات تلفنی افراد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده را قانونی و برای جلوگيری از حملات تروريستی لازم دانست و گفت که افشای وجود اين برنامه به کشور ضرری جدی رسانده است. با اينهمه، گروهی از اعضای مجلس سنای آمريکا از هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات اين برنامه را "نامناسب" و اجرای آن را مغاير با اصل آزادی های فردی دانسته اند. در مقابل، مقامات دولتی اين برنامه استراق سمع را کاملا قانونی قلمداد کرده و گفته اند که اجرای آن پيشاپيش به اطلاع رهبران کنگره رسيده بود. نشريه نيويورک تايمز در شماره روز يکشنبه خود نوشت که جيمز کوی، معاون ارشد جان اشکرافت، دادستان کل ايالت متحده در سال 2004 از تاييد بخش های اصلی اين عمليات خودداری ورزيد. اين نشريه می نويسد که آقای کومی در مورد قانونی بودن برنامه آژانس امنيت ملی ابراز ترديد کرده و مانع از گسترش دامنه آن شده بود. خدمات