خاتمی: منتقدان بانکداری صلاحيت اظهارنظر ندارند
محمد خاتمی، رييس جمهور ايران، در آخرين روزهای دولتش نظر محافظه کاران تندرو درباره آلوده بودن نظام بانکداری جمهوری اسلامی به ربا را رد کرد و منتقدان را فاقد صلاحيت علمی دانست.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور منتخب، يکی از چهره های اصولگرايان است که بهره های بانکی را خلاف شرع و به زيان اقتصاد تشخيص داده اند. آقای خاتمی که پيشتر شعار آقای احمدی نژاد درباره تقسيم ثروت نفت سر سفره های ايرانيان را مورد انتقاد قرار داده بود، بعد از شرکت در چهل و پنجمين مجمع عمومی ساليانه بانک مرکزی گفت که با وجود انقلاب ۱۹۷۹ سيستم بانکی ايران توانسته است خود را مطابق با تحولات بانکداری بين المللی وفق دهد و تکامل يابد. وی گفت: "متاسفم از اين که با وجود نظر همه مراجع و بزرگان دين مبنی بر غير ربوی بودن نظام بانکی کشور، کسانی که معلوم نيست تا چه حد حتی صلاحيت اظهار نظر کارشناسی در اين خصوص داشته باشند، با شدت تمام نظام بانکی را ربوی جلوه می دهند." رييس جمهور ايران تاکيد کرد بانکداری ايران مطابق نظر آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، ربوی نيست، "گرچه شايد می شد و می شود نظام غير ربوی را کمال بخشيد." پرداخت بدهی دولت به بانکها آقای خاتمی سپس تصميم اخير دولتش برای يکسان سازی نرخ بهره وام را ستود و گفت: "اکنون که نرخ سود تسهيلات بانکی به ۱۶ درصد رسيده و دولت برای (بخش) کشاورزی يارانه می دهد، از ۲۷ درصدی که قبلا بود، پايين آمديم و فکر می کنم در سالهايی که بنده بودم يا لااقل در طی برنامه سوم، هر سال درصدی از اين نرخ پايين آمده و اين کار بزرگی است که نظام بانکی ما انجام داد." وی ساير دستاوردهای بانکی دولت هشت ساله خود را اينگونه برشمرد: هماهنگی سيستمهای اقتصادی با پولی در عين انفصال از همديگر، استفاده ابزاری از سياستهای پولی برای اجرای سياستهای اقتصادی، بالا رفتن بدهی بخش خصوصی و پايين آمدن بدهی بخش دولتی به بانکها، پرداخت بدهی های دولت به شبکه بانکی "برای اولين بار در تاريخ بانکها" و استفاده از سپرده های مردم برای پرداخت وام بجای تامين اعتبار پروژه ها. با اين حال آقای خاتمی اذعان کرد که با وجود تلاشهای دولتش برای کاهش حجم نقدينگی بخصوص در سال گذشته، "باز هم می بينيم که نقدينگی زياد است زيرا ما بايد ارز را بفروشيم و اين حجم ارز را بازار آزاد نمی خرد و بانک مجبور است بخرد و در مقابل آن ريال بدهد که بايد يک فکر اساسی در اين زمينه کرد." يکی از مشکلات مزمن اقتصاد ايران تورم دو رقمی آن است که در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی اين رقم افتی تدريجی و پيوسته داشت، اما وی از اين وضع راضی نيست و از دولت آقای احمدی نژاد خواست راه دولتش را ادامه دهد. حقوق ماهیانه خاتمی آقای خاتمی رابطه تورم و اشتغال در ايران را پيچيده و متناقض توصیف کرد و گفت: "يا ما بايد تورم را کاهش دهيم و بيکاری را تحمل کنيم، يا بايد تا حدودی تورم را تحمل کنيم و اشتغال را ايجاد کنيم." وی همچنين ابراز اميدواری کرد که دولت آينده "قدردان" اقدام دولت اصلاحات برای يکسان سازی نرخ ارز باشد که با وجود برداشتن "يکی از سدهای بزرگ پيشرفت جامعه"، تورم حاصل از اين کار به "طبقات متوسط و پايين جامعه فشار آورد." در حال حاضر بنا به آمارهای رسمی و گزارشهای موسسات بين المللی نرخ تورم و بيکاری در ايران بين ۱۱ تا ۱۵ درصد در نوسان است. آقای خاتمی همچنين در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران حقوق خود را ۶۳۰ هزار تومان (۷۰۰ دلار) اعلام کرد که از آن راضی است. در حال حاضر خط فقر رسمی در ايران ۲۰۰ هزار تومان (بيش از ۲۰۰ دلار) است، و رييس جمهوری ايران با کسانی که زير اين مبلغ حقوق می گيرند ابراز همدردی کرد ولی گفت که "تعهدات و مخارج آنها کمتر از ماست." آقای خاتمی درباره کوشش دولت خود برای افزايش دستمزدها گفت: "تلاش کرده ايم که به ميزان تورم، حقوق کارکنان دولت را نيز افزايش دهيم، هرچند هنوز بسياری از کارمندان دولت در تنگنا و سختی هستند." ترکيدن حباب بورس در چهل و پنجمين مجمع عمومی ساليانه بانک مرکزی، ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی نيز گزارشی از وضعيت اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۳ خورشيدی ارايه کرد. آقای شيبانی رشد توليد ناخالص داخلی ايران در اين سال را چهار و هشت دهم درصد دانست و گفت که بخش صنايع و معادن از رشد بيشتری نسبت به بخش نفت برخوردار بود که "حاکی از تحولات مثبت" است. در اين دوره، کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بيش از ۳۴ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ رشد داشت و به ۳۶ ميليارد و ۸۲۷ ميليون دلار رسيد. کل صادرات غير نفتی ايران نيز حدود هفت و نيم ميليارد دلار بود. در مقابل حجم واردات ۳۶ ميليارد و ۶۳۹ ميليون دلار بود که در نتيجه تراز بازرگانی کشور در سال مذکور هفت ميليارد و ۷۶۴ ميليون دلار مازاد داشته است. در سال ۱۳۸۳ دارايی خارجی بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی جمعا هشت ميليارد و ۲۸۲ ميليون دلار افزايش داشته است. در مورد تحولات بورس در سال گذشته خورشيدی، رييس کل بانک مرکزی دو برهه رونق و رکود نسبی را ارزيابی کرد و گفت: "در نيمه اول سال شاخصهای مختلف فعاليت (به استثناء ماه های ارديبهشت و مرداد) متاثر از جريانات مثبت سال قبل روند افزايشی داشت. اما همانگونه که انتظار می رفت وضعيت حباب گونه بازار به همراه تحولات منطقه ای و داخلی موجبات کاهش شاخصهای فعاليت بورس را پديد آورد." به گفته آقای شيبانی، معاملات بورس در سال ۱۳۸۳ از نظر تعداد و ارزش سهام معامله شده نسبت به سال قبل به ترتيب رشد ۸۱ و يک دهم درصدی و ۵۵ و هشت دهم درصدی داشت. خدمات