بی‌بی‌سی به دلیل آزار کارکنان بخش فارسی از سوی مقام‌های ایران به سازمان ملل شکایت کرد
بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.
بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است. بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند. بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند. بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از "حقوق اولیه انسانی" خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد. دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل به خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در نیویورک گفت: "به تازگی شکایتی رسمی از طرف بی‌بی‌سی دریافت کردیم که روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی و خانواده آنها به خاطر کارشان که روزنامه‌نگاری است در پنج تا نه ماه گذشته و شاید هم بیشتر زیر فشار قابل ملاحظه‌ای قرار داشتند. ما مثل هر مسئله دیگری این موضوع را به دولت ایران اطلاع دادیم و به طور مستقیم با دولت ایران در این باره گفت‌وگو خواهیم کرد... ما نگرانی عمیق خود را در این مورد به دولت ایران در چند روز گذشته ابراز کردیم." تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام "مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است." آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که "بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد." دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی "تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد". در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: "دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود." بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و "والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند". در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است: نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اقدامات مقام‌های ایرانی "بر وضعیت مدنی بقیه اعضای خانواده (کارکنان بی‌بی‌سی فارسی) هم اثر می‌گذارد و علاوه بر آن بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است". خانم ستوده گفت که بازجویی و پیگرد خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از نظر قانونی قابل پیگیری است. در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است "بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است." پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را "مایه نگرانی" خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند. فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که "به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند."