هشدار به قوه قضائيه برای برخورد با محمدرضا خاتمی
گروه موسوم به انصارحزب‌ الله شهر مشهد در شمال شرق ايران از محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت ايران به دادگستری استان خراسان رضوی شکايت کرده و وی را به "گفتار منافقانه" و "اهانت به امام زمان"، متهم ساخته است.
اين گروه به قوه قضائيه هشدار داده است که اگر با آقای خاتمی برخورد شديد و قاطع نکند، "به وظيفه و تکليف شرعی خود عمل خواهد کرد". يک روز پيشتر از تسليم اين شکايت، گروهی از شرکت کنندگان نمازجمعه در تهران و مشهد با امضای طومارهايی، محمدرضا خاتمی، دبيرکل حزب مشارکت ايران را به توهين به امام زمان متهم کرده و از قوه قضائيه خواسته بودند وی را تحت پيگرد قضايی قرار دهد. اين اعتراض در واقع به سخنانی است که از قول محمدرضا خاتمی در سايت اينترنتی امروز منتشر شده و روز پنجشنبه بيستم آوريل، روزنامه اقبال نيز دست به انتشار آن زده بود. اين منابع از محمدرضا خاتمی نقل کرده اند که "حتی اگر امام غايب و معصوم در رأس حکومت قرار بگيرد، بايد بتوان از او انتقاد کرد و از عملکردش ايراد گرفت و در ملأ عام استيضاحش کرد". آن گونه که اين منابع گزارش کرده اند، آقای خاتمی، پاسخگو بودن امام زمان در برابر مردم و مجاز بودن انتقاد و استيضاح او و ايرادگيری از عملکردش را به "دستور" امام نخست شيعيان مستند کرده و گفته که "حال، تکليف حکومت غيرمعصوم روشن است". محمدرضا خاتمی که برادر رئيس جمهور ايران است مهمترين تشکل سياسی اصلاح طلب را در اين کشور رهبری می کند و طومارنويسی عليه او در شرايطی صورت می گيرد که وی به عنوان يار انتخاباتی مصطفی معين، يکی از نامزدهای اصلی اصلاح طلب در مبارزات انتخابات آتی رياست جمهوری شرکت دارد و قرار است در صورت پيروزی آقای معين در اين انتخابات، سمت معاون اول رئيس جمهور را به عهده بگيرد. يک روز پس از گردآوری طومار عليه محمدرضا خاتمی، غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص "هنجار شکنی و هتک حرمت" به امامان شيعه از سوی "افراد منتسب به برخی نامزدهای انتخاباتی" گفته است که اگر مردم چنين مواردی را در مورد نامزد يا هرفردی بدانند، يقيناً چنين فردی امکان زندگی و فعاليت سياسی در جامعه را نخواهد داشت. اتهام توهين به امام زمان که عليه محمدرضا خاتمی مطرح شده، در صورتی که در دادگاه به اثبات برسد می تواند وی را به جرم توهين به مقدسات مذهبی از يک تا پنج سال روانه زندان سازد. خدمات