مجلس ایران مصادیق جرم سیاسی را تعیین کرد
مجلس ایران امروز یکشنبه ۴ بهمن (۲۴ ژانویه) در ادامه بررسی طرح جرم سیاسی، ماده ۱ و ۲ و ۳ این طرح را تصویب و از جمله "مصادیق" جرم سیاسی را تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به موجب ماده ۱ این طرح، هر یک از جرایم اعلام شده در "ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود." بر اساس ماده دوم این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند: "الف- توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. پ- جرایم مندرج در بندهای "د" و "ه" ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰که عبارتند از "نقض آزادی‌های مشروع دیگران" و "ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی". ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. ث- نشر اکاذیب." به گزارش خبرگزاری مجلس ایران (خانه ملت) همچنین براساس ماده ۳ طرح کلیات جرم سیاسی، "مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات ب – سوء‌قصد به مقامات داخلی و خارجی پ – آدم ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد ت – بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح – جاسوسی و افشای اسرار خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن." مجلس ایران می‌گوید که طرح جرم سیاسی در ۶ ماده و با هدف "تعریف دقیق جرم سیاسی و تمایز آن از سایر جرایم مطرح در قانون مجازات اسلامی و نیز اعلام اقدامات حمایتی از مرتکبان جرایم سیاسی و با هدف اجرای قانون اساسی" تدوین شده است. مجلس ایران در جلسه روز دوشنبه ۲۹ دی ماه خود طرح کلیات "جرم سیاسی" را تصویب کرده بود. سابقه طبق قانون اساسی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود، اما با گذشت بیش از ۳۶ سال از تصویب این قانون، هنوز جرم سیاسی در ایران تعریف نشده و متهمان سیاسی بدون حضور هیئت منصفه و در موارد متعدد، به صورت غیر علنی محاکمه می شوند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مرداد ماه ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، بر حمایت دولت از "تصویب هرچه زودتر" لایحه جرم سیاسی در مجلس تاکید کرده بود. در اواخر دوران مسئولیت محمود هاشمی شاهرودی، ۴ ماده از لایحه جرم سیاسی آماده شد و ادامه کار متوقف ماند. این در حالی بود که برنامه پنج‌ساله چهارم، که دوره زمانی ابتدای ۱۳۸۴ تا انتهای ۱۳۸۸ را پوشش می داد، قوه قضاییه را موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی کرده بود. در پی روی کار آمدن صادق لاریجانی در قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۸، این قوه در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که در حال آماده کردن لایحه‌ای دیگر در مورد جرم سیاسی است، اما باز هم در عمل، تحول جدیدی در این زمینه صورت نگرفت. با متوقف ماندن تدوین " لایحه جرم سیاسی"، سرانجام در ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم تدوین "طرح جرم سیاسی" را در دستور کار قرار داد که کلیات آن، در اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب این کمیسیون رسید. مدتی بعد از تصویب کلیات طرح در مجلس، قوه قضاییه هم اعلام کرد که پیشنهادات خود در مورد جرایم سیاسی را برای بررسی تطبیقی با طرح مجلس به کمیسیون قضایی فرستاده است.