تدابير تازه دولت بريتانيا در مورد مظنونين تروريسم
دولت بريتانيا می گويد نظام جديدی را جايگزين قانونی می کند که در حال حاضر به استناد آن می توان افراد مظنون به ارتکاب اقدامات تروريستی را به مدت نامحدود در حبس نگه داشت.
در حال حاضر دوازده فرد خارجی مظنون به ارتکاب اقدامات اعمال تروريستی بر اساس همين قانون در حبس بسر می برند. اين افراد که از کشورهای الجزاير، مصر، تونس و اردن هستند، بدون محاکمه نگهداری می شوند زيرا شواهد کافی عليه آنها برای مطرح شدن در دادگاه وجود ندارد. آنها را همچنين نمی توان از بريتانيا اخراج کرد زيرا بيم آن می رود که در کشورهايشان تحت آزار و اذيت قرار گيرند. بالاترين نهاد قضايی بريتانيا ماه گذشته بازداشت اين افراد را غيرقانونی خواند. چارلز کلارک، وزير کشور بريتانيا در پارلمان اين کشور گفت که رأی قضات عالی را پذيرفته است که گفته اند بازداشت نامحدود دوازده تبعه خارجی تحت قوانين ضد تروريستی اقدامی غيرقانونی است. آقای کلارک گفت دولت ترجيح می دهد اينگونه اشخاص را اخراج يا محاکمه کند اما در صورتی که هيچيک از اين راهها عملی نباشد، دولت تدابير جديدی برای کنترل آنها اعلام خواهد کرد. به گفته آقای کلارک، محدود ساختن رفت و آمد اين افراد، محدود ساختن تماس های آنها با ديگران و دسترسی آنها به وسايل ارتباطی مانند اينترنت از جمله اين تدابير است. او افزود اين تدابير شامل حال مظنونين بريتانيايی نيز خواهد شد و فقط برای اتباع خارجی نيست. وزير کشور بريتانيا گفت اين دوازده نفر تا زمان به اجرا گذاشته شدن تدابير جديد، در حبس خواهند ماند. خدمات