عبادی: زدن دو ضربه به سر زهرا کاظمی قتل عمد است
در دومين و آخرين جلسه دادگاه تجديد نظر پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس کانادايی ايرانی تبار، شيرين عبادی، يکی از وکلای اوليای دم به دادگاه به دليل "اصرار بر شبه عمد بودن قتل بجای قتل عمد" شديدا اعتراض کرد و امتناع قاضی از شنيدن گواهی شهود را توجيه پذير ندانستند.
زهرا کاظمی دو سال پيش هنگام عکسبرداری از زندان اوين بازداشت شد و بنا به گزارش هيات تحقيق رياست جمهوری ايران بر اثر فرود آمدن جسمی سخت بر سرش مصدوم شده و سپس در بيمارستان جان باخته است. دادگاه بدوی تنها متهم پرونده را از اتهام قتل شبه عمد مبرا دانست ولی اوليای دم و وکلای آنها خواستار تجديد نظر شدند. آخرين جلسه دادگاه استيناف به رياست قاضی عليزاده و بصورت علنی صبح دوشنبه ۲۵ ژوئيه برگزار شد ولی رسانه ها و ديپلماتهای خارجی از ورود به دادگاه منع شدند. تنها متهم پرونده که ميم الف از پرسنل وزارت اطلاعات معرفی شده به همراه وکيل مدافع خود حضور داشت، ولی اوليای دم، مادر و پسر خانم کاظمی، حضور نداشتند. به گفته فرانسيس هريسون، خبرنگار بی بی سی در تهران، پيش از شروع جلسه، خانم عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و وکيل خانواده مقتول، به اين مساله که اتاق دادگاه مملو از ماموران امنيتی و مقامات قضايی بود، اعتراض کرد. اين وکيل مدافع در اين جلسه با حضور در جايگاه، قتل خانم کاظمی را عمد خواند و گفت: "براساس گزارش پزشکی قانونی، دو ضربه به سر مقتوله وارد آمد، بنابراين طبق قانون مجازات اسلامی اين عمل نمی تواند قتل غير عمد تلقی شود. اما قاضی عليزاده اعلام کرد که دادگاه بدوی اين واقعه را قتل غير عمد خوانده و بنابراين دادگاه تجديد نظر نمی تواند آن حکم را تغيير دهد. خانم عبادی پاسخ داد: "ما به کيفرخواست و رای صادره اعتراض داريم و دادگاه بدوی را صالح برای رسيدگی نمی دانيم." اين وکيل مدافع چنين استدلال کرد که در ايام بازداشت خانم کاظمی دو ضربه به سر وی وارد آمده بود: ضربه اول در اولين روز و دم در زندان اوين وارد شد و ضربه بعدی نيمه شب روز پنجم و به هنگام بازجويی اتفاق افتاد. هنگامی که دادگاه از خانم عبادی خواست مدرکی برای ادعای خود درباره عمدی بودن اين قتل ارايه دهد، وی پاسخ داد: "به‌ دلايل روانشناختی، وقتی قتل عمد صورت می‌گيرد، تلاش می‌شود تا آثار جرم از بين برود و يکی از اين موارد تعجيل در دفن جسد با وجود مخالفت خانواده‌ اش، بوده ‌است اظهارات مقتوله و مشاهدات مادر مقتوله از جسد، گواه آن است که وی مورد ضرب و کتک واقع شد." در ادامه سيد محمد سيف زاده، ديگر وکيل مدافع اوليای دم، به اعمال فشار بر روند دادرسی و تحقيقات اين پرونده اشاره کرد و گفت: "زمانی که پرونده مسير واقعی خود را در دست وزارت اطلاعات طی می‌ کرد به‌ ناگاه پرونده از آنان گرفته شده و شهود بازداشت می‌شوند تا شهادت خود را پس بگيرند." وی با استناد به ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسی بر خواست خانواده قربانی برای تغيير حکم دادگاه بدوی تاکيد کرد و گفت: "رسيدگی به ادعاهای عدم صلاحيت قاضی يا دادگاه بدوی و عدم توجه به دلايل و مدارک ارايه شده در دادگاه بدوی از جمله مواردی است که دادگاه تجديد نظر می‌ تواند آنها را مورد رسيدگی قرار دهد." آقای سيف زاده همچنين از آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران خواست برای رسيدگی به اين پرونده دادگاه ويژه ای تشکيل دهد. در پايان اين جلسه پنج ساعته خانم عبادی که به گفته فرانسيس هريسون، خبرنگار بی بی سی در تهران، کاملا برافروخته بود، به خبرنگاران گفت که دادگاه به هيچکدام از استدلالهای وی اعتنا نکرده و هيچکدام از شهودی را که معرفی کرده بود، به جايگاه فرا نخوانده است. خانم عبادی اعلام کرد که نمی خواهد درباره حکم اين دادگاه پيش بينی کند، ولی به عقيده وی، اين دادرسی مشروعيت نداشته است. خدمات