مخالفان دولت در زیمبابوه در پی میانجی تازه
مخالفان دولت در زیمبابوه خواستار کناره گیری تابو مبکی، رییس جمهوری آفریقای جنوبی از نقش خود به عنوان میانجی در اختلافات انتخاباتی این کشور شده اند.
مورگان چانگیرای، رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک خواسته لوی مواناواسا جانشین آقای مبکی در این زمینه شود. آقای چانگیرای در عین حال رابرت موگابه را متهم به سرکوب مردمی کرد که به او رای نداده اند و تلویحا اشاره کرد می تواند به این دلیل رییس جمهوری زیمبابوه را به دادگاه بکشاند. روز پنجشنبه دولت زیمبابوه آقای چانگیرای را متهم به خیانت کرد. عرصه خشونت آقای چانگیرای می گوید پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری اخیر است با این حال نتیجه این رای گیری هنوز منتشر نشده است. آقای چانگیرای به یک کنفرانس خبری در ژوهانسبورگ گفت : " ما از آقای مبکی به خاطر تمام تلاش هایش سپاس گذاریم اما آقای رییس جمهور باید از بار این وظایف رها شود." مورگان چانگیرای گفت از اجتماع منطقه ای توسعه جنوب آفریقا خواسته به رهبری آقای مواناواسا تلاش های تازه ای را برای میانجی گیری در اختلافات دولت و مخالفانش در زیمبابوه از سر بگیرد. آقای چانگیرای با اشاره به لزوم برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جنگی مشابه آنچه در سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو رخ داد گفت: " همزمان با صحبت های من، مردم به قتل می رسند، خانه هایشان به آتش کشیده می شود، به زنان تجاوز می شود و کودکان آزار می بینند." آقای چانگیرای پیشتر گفته بود نباید علیه آقای موگابه و عملکردش رویکردی افراطی پیش گرفت با این همه در مصاحبه ای با آلن لیتل خبرنگار بی بی سی گفت باید در این سیاست خود تجدیدنظر کند چرا که از تحولات اخیر بسیار سرخورده است و "در طول فعالیت های انتخاباتی اخیر مردم سرکوب شده اند." آقای چانگیرای گفت حزب حاکم زانوپی اف در رویکرد خود به حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک، احتمال "گذار" را نیز در نظر گرفته است با این همه آقای موگابه در این مذاکرات شرکت نداشته است. رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک بدون اشاره به زمان خاصی گفت قصد دارد از تبعیدگاه خود در بوتسوانا به زیمبابوه بازگردد. وی گفت: " من در تبعید نیستم، به زیمبابوه بازمی گردم. من از مردم خودم فرار نکرده ام و در این مبارزه کنار آنها هستم." "مایه انزجار" تابو مبکی، رییس جمهوری آفریقای جنوبی روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل متحد نیویورک، از سابقه خود به عنوان میانجی در اختلافات در زیمبابوه دفاع کرد. آقای مبکی شنبه گذشته با رابرت موگابه دیدار کرده بود و پس از آن گفت "بحرانی در زیمبابوه وجود ندارد." آقای مبکی از این اظهارات در نیویورک نیز دفاع کرد و گفت گفتگو ضروریست. وی افزود :" راه حل مشکل زیمبابوه در دست مردم این کشور است." روز پنجشنبه آفریقای جنوبی از کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه خواست نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور را منتشر کند. درخواست مشابهی نیز از سوی هشت کشور صنعتی جهان،اتحادیه اروپا و وزیر امورخارجه آمریکا مطرح شد. کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکاگفت زیمبابوه تبدیل به "مایه انزجار" شده وافزود: "زمان به پاخاستن آفریقا فرارسیده، چرا نشانی از نگرانی اتحادیه آفریقا از آنچه در زیمبابوه می گذرد به چشم نمی خورد؟" کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه می گوید تا زمانی که تحقیقات درباره تخلفات انتخاباتی به پایان نرسد نمی تواند نتیجه انتخابات را منتشر کند. درهمین حال دولت زیمبابوه فعالیت های خود علیه آقای چانگیرای را افزایش داده است. پاتریک چیناماسا، وزیر دادگستری زیمبابوه آقای چانگیرای را متهم به همکاری با بریتانیا برای "تغییر حکومت" زیمبابوه کرده است. روزنامه دولتی هرالد آقای چانگیرای را متهم کرده که برای دخالت نظامی احتمالی بریتانیا در زیمبابوه ، با این کشور در ارتباط است. این روزنامه در عین حال اعلام کرده جزییات نامه ای از نخست وزیر بریتانیا را دراختیار دارد که گوردون براون در آن به آقای چانگیرای اطمینان داده دولتش رهبران جنوب آفریقا را متقاعد کرده برای اعمال تحریم علیه زیمبابوه نشستی فوری را در لندن برگزار کنند. در این روزنامه از قول آقای چیناماسا آمده: " از نامه نگاری میان آقای چانگیرای و گوردون براون مشخص است که این دو در پی تغییر حکومت زیمبابوه اند و این کار به دست آقای چانگیرای خیانت محسوب می شود." سفارت بریتانیا در هراره گفته وجود چنین نامه نگاری بین دو طرف "جعلی" است و آقای چانگیرای نیز اتهام خیانت را رد کرده است. آقای چانگیرای به آلن لیتل خبرنگار بی بی سی گفت آقای چیناماسا "وزیر بی عدالتی" است. وی افزود :" من هیچ خیانتی مرتکب نشده ام و با هیچ کس توطئه نچیده ام." در همین حال مقامات آفریقای جنوبی در گفتگو با بی بی سی تایید کرده اند که کشتی چینی که بندر دوربان را به مقصد زیمبابوه ترک کرده حاوی تسلیحات است. این مقامات گفته اند آفریقای جنوبی در معاملات تجاری میان دو کشور دخالتی ندارد و تنها از درست بودن روند این معاملات اطمینان حاصل می کند. خدمات