حمايت رهبران فرانسه، آلمان و لهستان از قانون اساسی اروپا
رهبران آلمان و لهستان به کمک ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه، شتافته اند تا رای دهندگان مردد فرانسوی را ترغيب کنند در همه پرسی آتی به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای مثبت بدهند.
گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان در مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد که همه کشورهای عضو اتحاديه بايد نقش خود را ايفا کنند، ولی حمايت فرانسويان از اين سند بخصوص سرنوشت ساز است. آلکساندر کواسنيفسکی، رييس جمهوری لهستان نيز اعلام کرد که اين قانون اساسی برای لهستان و تمام اتحاديه اروپا حياتی است. آقای شيراک اميدوار است ديدار با سران آلمان و لهستان اتحاد اروپاييان را برجسته سازد و نظر رای دهندگان بدبين را تغيير دهد. وی در آستانه همه پرسی ۲۹ ماه مه از رای دهندگان کشورش خواست به "اروپای منصف و قدرتمند" رای مثبت بدهند و به درون مرزهای خود عقب نشينی نکنند. اين سه کشور به "مثلث ويمار" ملقب شده اند و ملاقات ميان سران آنها در شهر نانسی فرانسه از ماهها پيش برنامه ريزی شده بود. آقای شيراک اصرار دارد که اين قانون اساسی برخلاف نگرانی رای دهندگان، مشوق يک چارچوب اقتصادی نئوليبرال نيست، بلکه ضامن ارزش های مردم فرانسه است. به گفته وی اين قانون اساسی به افزايش نفوذ فرانسه و آلمان در اروپا منجر خواهد شد و تضمين خواهد کرد اين دو کشور که بنيانگذاران اتحاديه اروپا هستند، در ميان ۲۵ عضو اتحاديه نقشی تعيين کننده داشته باشند. منتقدان می گويند که براساس قانون اساسی تازه، اتحاديه اروپا به اقتصاد بازار آزاد متعهد خواهد شد و الگوی سوسياليستی محبوب فرانسوی ها مورد تهديد قرار خواهد گرفت. مخالفان اين قانون اساسی همچنين به رای دهندگان می گويند که رد اين قانون اساسی بهترين راه برای جلوگيری از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپاست. تنظيم پيش نويس قانون اساسی اتحاديه اروپا به رياست والری ژيسکاردستن، يکی از اسلاف آقای شيراک در مقام رياست جمهوری فرانسه، انجام شد. نظرسنجی ها حاکی از آن است که مخالفان قانون اساسی در فرانسه از موافقان سبقت گرفته اند. آلن ليتل، خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد که فرانسويان عمدتا طرفدار اتحاديه اروپا هستند ولی علت مشکلات اقتصادی کشورشان را گسترش اين اتحاديه در سال گذشته می دانند و از رقابت با کارگران ارزانتر و انعطاف پذيرتر اروپای شرقی می ترسند. از همين رو، بيم آن می رود حمايت کشوری تازه وارد مانند لهستان از قانون اساسی اتحاديه اروپا نتيجه ای معکوس داشته باشد. اما تلاشهای آلمانها شايد مفيدتر باشد زيرا آشتی آلمان و فرانسه پس از جنگ جهانی دوم ارزشمندترين نکته در مشارکت در اروپا از نظر رای دهندگان فرانسوی است. قانون اساسی اتحاديه اروپا بايد به تاييد همه ۲۵ عضو برسد و رای منفی کشور قدرتمندی مانند فرانسه می تواند زوال اين سند را رقم بزند. اما هيچ کسی نمی داند که اگر در طول يک سال آينده دست کم يک کشور قانون اساسی را رد کند، چه پيش خواهد آمد. مشکل در اين است که تنها ۱۱ درصد شهروندان اتحاديه اروپا مهمترين سند حقوقی اروپا را خوانده اند يا می دانند قانون اساسی جديد درباره چيست. تهيه کنندگان اين سند کوشيده اند تا قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا آسانتر از پنج پيش نويس قبلی آن باشد، ولی با اين حال، نسخه انگليسی آن ۴۷۴ صفحه است. نخستين قانون اساسی اتحاديه اروپا روند تصميم گيری و افراد تصميم ساز در اين بلوک را که اکنون بجای شش کشور اوليه، ۲۵ عضو دارد، يکپارچه می سازد. همچنين طبق منشور تازه، اتحاديه اروپا صاحب رييس جمهور و وزير خارجه خواهد شد و جايگاه رفيع تری در جهان خواهد يافت. اين قانون اساسی در ضمن حاوی منشوری از حقوق بنيادين شهروندان اروپا از جمله عدم تبعيض و حق اعتصاب است. همچنين حق وتو ملی در موارد مهمی نظير همکاری امنيتی و قضايی حذف می شود، ولی تغييرات چندانی درديگر زمينه های حساس مانند ماليات، سياست خارجی و دفاعی اعمال نمی کند و دولتهای ملی حق وتوشان برای اين مسايل را حفظ خواهند کرد. تاکنون کشورهای اسپانيا، اسلوونی، ليتوانی، مجارستان و ايتاليا آن را تصويب کرده اند. خدمات