استقلال۶۰ ساله وکالت در ایران پایان می گیرد؟
اعضای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران که نزدیک به ۱۲ هزار عضو دارد، با انتشار بیانیه ای نسبت به " آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا" که سوی قوه قضائیه صورت گرفته و به گفته آنها نقض استقلال وکلا را به دنبال دارد، اعترض کرده اند.
بر اساس این آئین نامه که در روزهای دهمین سالگرد ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تصویب شده، کانون های وکلا از استقلال فعلی خارج و به عنوان بخشی از قوه قضائیه درخواهند آمد. این آئین نامه گرچه تصویب شده اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. محمد سیف زاده، از وکلای دادگستری و از اعضا کانون وکلای مرکز به بخش فارسی بی بی سی گفته است که اجرای این آئین نامه، تیر خلاصی به استقلال کانون وکلا است. هم اینک دوازده کانون مستقل وکلا در ایران وجود دارد که نزدیک به ۱۲ هزار وکیل و کار آموز وابسته آن هستند. کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. علت مخالفت کانون وکلا با این آئین نامه در این است که به قوه قضائیه اجازه می دهد پروانه وکالت صادر ، بررسی و در عین حال باطل کند. محدودیت در دفاع آزادانه؟ آقای سیف زاده در این باره به بخش فارسی بی بی سی می گوید که اعضای اتحادیه کانون وکلا اعتراض کرده اند تا بتوانند در مقابل قدرت که قوه قضائیه است، به آن وصل نباشند و آزادانه دفاع کنند. بهمن کشاورز، از وکلای دادگستری هم در یادداشتی در روزنامه "اعتماد" که در تهران چاپ می شود، هشدار داده که "بر اساس این آئین نامه می توانیم منتظر باشیم هر وکیلی که حرف زیادی زد یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد، شب بخوابد و صبح برخیزد و ببیند صلاحیت ندارد و پروانه اش باطل شده است." به اعتقاد آقای کشاورز "بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود نمی یابند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گیرند خواهند داشت و به دنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت." اتحادیه کانون های وکلا بر این اعتقاد اند که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند ، آزادی عمل را از وکیل سلب می کند. این کانون ها با این پدیده که افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند، هر دو وابسته قوه قضائیه باشند، مخالف هستند و آن را در تعارض با "حق دفاع" مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است می دانند. بر اساس بیانیه کانون های وکلا، آیین نامه جدید قوه قضائیه، مخالفت تعدادی از مواد کلیدی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعارض آشکار آئین نامه موسوم با تمامیت استقلال و موجودیت کانونهای وکلای دادگستری است. سابقه استقلال وکالت در ایران محمد مصدق از مدافعان استقلال وکالت و تشکیل کانون وکلا بود بررسی تاریخ وکالت در ایران نشان می دهد که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال کامل بوده است . این استقلال در ۱۳۳۱ خورشیدی در زمان نخست وزیری محمد مصدق و با امضا "لایحه استقلال کانون وکلا" توسط او تقریبا کامل شد و مجلس شورای ملی نیز آن را تایید کرد. استقلال کانون وکلا بعد از انقلاب اسلامی نزدیک به هیجده سال به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد . در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلا انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل آن آغاز شد. پیش از این قوه قضائیه تلاش داشت تا آئین نامه را که اکنون تصویب کرده است در مجلس به قانون تبدیل کند اما هیات رئیسه مجلس این لایحه را از دستور کار خارج کرده بود. بهمن کشاورز در این باره می نویسد که قوه قضائیه این بار با دور زدن مجلس و با سود جستن از فضایی که ایران پس از انتخابات بحث انگیز در آن به سر می برد، آئین نامه ای تصویب کرده که از "هر قانونی قانون تر" است. برخی از ناظران مسائل ایران می گویند که این آئین نامه، ضمن وارد کردن خدشه جدی به حوزه وکالت که باید مستقل از حکومت باشد، زمینه از درون تهی کردن یکی از مهمترین نهادهای مدنی ایران را که سابقه ای نزدیک به ۶۰ سال دارد نیز فراهم کرده است.