'وثیقه دویست میلیون تومانی' برای زنان در بند
در حالی که بستگان شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده، از صدور قرار وثیقه دویست میلیون تومانی برای آزادی آنها خبر داده اند، گروهی از فعالان اجتماعی-سیاسی در ایران با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی هر چه سریعتر این دو فعال جنبش زنان ایران در آستانه سال نو خورشیدی شده اند.
امضا کنندگان بیانیه از آنچه 'عدم پاسخگویی نيروهای انتظامی و امنيتی نسبت به اقدامامت خشونت آمیز خود' خوانده اند، اعتراض کرده و نوشته اند که این دو زندانی در برخی موارد از "حق تلفن و ملاقات با خانواده و ديدار با وكيل محروم بوده اند." خانم ها صدر و عباسقلی زاده حدود روز چهارم مارس (سیزدهم اسفند ماه) همراه با سی و یک نفر دیگر از فعالان حقوق زنان ایران در جریان تجمعی مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند و با وجود آزادی بقیه دستگیر شدگان، این دو نفر همچنان در زندان اوین به سر می برند. ظاهرا از جمله اتهامات وارده به این دو نفر ارتباط مالی با کشورهای خارجی است؛ اتهامی که در سالهای اخیر از سوی مسئولان قضائی ایران به اشخاص و گروه های مختلفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور وارد شده است. بنا به گزارش ها، روز پنجشنبه (پانزدهم مارس) ماموران قضائی به دفتر دو سازمان غیر دولتی که زیرنظر خانم ها صدر و عباسقلی زاده اداره می شده مراجعه کرده و پس از بازرسی این دو مکان را پلمب کردند. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از شهرام مسیبی، از بستگان خانم عباسقلی زاده و حسابدار یکی از این دو سازمان غیر دولتی، نوشته که این ان جی او (NGO) ها "در وزارت اطلاعات و وزارت كشور ثبت شده ... و هیچ فعالیت غیرقانونی نداشته اند." 'اعتراض نمایندگان پارلمان سوئد' بازداشت دسته جمعی شماری از فعالان جنبش زنان ایران در آستانه هشتم مارس، که به عنوان روز جهانی زن نامگذاری شده است، واکنش های فراوانی را در رسانه ها و از سوی گروه های مدافع حقوق بشر در دنیا برانگیخت. این گروه ها از جمهوری اسلامی به خاطر آنچه 'تبعیض علیه زنان' و 'برخورد با فعالیت قانونی و مدنی زنان' نامیدند، انتقاد کرده و گفتند که فشار دولت ایران بر جنبش زنان و فعالیت های مرتبط با حقوق زنان رو به افزایش است. در آخرین واکنش به ادامه بازداشت شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده، روز پنجشنبه پانزدهم مارس گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد با صدور بیانیه ای خواستار آزادی هر چه سریعتر این دو نفر شده اند و یک عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان سوئد نیز در نامه ای به سفیر ایران این خواسته را تکرار کرده است. در تجمع روز چهارم مارس مقابل دادگاه انقلاب تهران، بیش از سی نفر از فعالان جنبش زنان ایران دستگیر شده بودند که بیشتر آنها در روزهای پس از بازداشت در چند مرحله آزاد شدند. خدمات