رابطه نا امنی و سرمايه گذاری در افغانستان
مشکلات امنيتی افغانستان در يکسال گذشته و مخصوصا نا آراميهای ماههای اخير، باعث به وجود آمدن نگرانيهايی برای سرمايه گذاران افغان در خارج از کشور شده است.
برخی از اين سرمايه گذاران معتقدند که بروز اين نا امنی ها بيشتر باعث فرار سرمايه ها از افغانستان خواهد شد. همچنين گزارش چندی قبل بانک جهانی در مورد عدم دسترسی سرمايه گذاران به زمين و نبود برق و عدم اجرای قوانين در عمل مسائلی است که به گفته سرمايه گذاران به اين نگرانيها بيشتر دامن می زند. محمد رفيق احمديار رئيس انجمن همکاری سرمايه گذاران افغان مقيم ايران و از مشاوران قبلی وزرات تجارت افغانستان می گويد:" حوادث اخير و به خصوص آشوب در شهر کابل، اثرات منفی در عرصه تجارت و سرمايه گذاری افغانستان از خود بر جای خواهد گذاشت." بهروز صادقی سرمايه گذار افغان می گويد خود او از کسانی است که با مشاهده تحولات اخير در افغانستان در ماههای گذشته حدود پنجاه درصد از سرمايه گذاری خود را در کشورش کم کرده است. آقای صادقی می افزايد سرمايه گذاری که در کشورهای خارجی و با وجود امنيت کامل سرمايه گذاری می کند هيچگاه در شرايط بحرانی سرمايه خود را در عدم امنيت به خطر نمی اندازد. اين مسائل در حالی مطرح می شود که چندی پيش صاحبنظران مسائل اقتصادی در ايران يکی از مهمترين دستاوردهای افغانستان در پنج سال گذشته را ثبات نسبی و قوانين سهل سرمايه گذاری ياد کردند. شهريار آل شيخ کارشناس روابط اقتصادی ايران وافغانستان اين مساله را در مطبوعات ايران نيز به شکلی گسترده مطرح کرد. او در مورد اشکال مختلف ثبات در افغانستان می گويد:" ثبات نرخ پولی افغانستان که ثبات نسبی برابری واحد پول افغانستان در مقال دلار است يکی از زمينه هايی بوده که توانسته به وجود آورنده زمينه توليد و سرمايه گذاری باشد. مبحث ديگر فعاليتهای خوبی بوده که در زمينه جذب سرمايه گذاری توسط مرکز حمايت سرمايه گذاری افغانستان آيسا انجام شده و می توانيم به جرات بگوييم افغانستان امروز در منطقه آسيای ميانه دارای بهترين و آسان ترين قوانين سرمايه گذاری است." دامن زدن به نا امنی محمد يوسف اعتبار سرکنسول افغانستان در شهر مشهد به اين نکته اشاره می کند که يکی از مهمترين عوامل نا امنی در افغانستان امروز، نبود کار و شغل مناسب و فقر روز افزون اجتماعی است. او معتقد است که برخی از مردم گاه به دليل نيازهای اقتصادی ناچار می شوند به تحريک "دشمنان ملت افغانستان" و با اخذ مبالغی پول دست به ايجاد آشوب و نا امنی بزنند و حتی جان خود و خانواده شان را به خطر بيندازند. همانگونه که بانک جهانی چندی پيش گزارش داد،علاوه بر مسائل امنيتی سرمايه گذاری در افغانستان از ديگر جهات نيز با چالشهايی روبروست. اقتصاد 'قومی و سياسی' آقای احمديار می افزايد که او و جمعی از سرمايه گذران خارج از کشور چندی پيش به دولت افغانستان پيشنهاد به وجود آوردن شورای عالی اقتصاد را داده اند که نه تنها اين شورا تشکيل نشده که در نقطه مقابل وزارت اقتصاد به وجود آمده که به گفته او، گرهی بر گره های قبلی سرمايه گذاری افغانستان افزوده است. راههای برون رفت از اين بحران شهريار آل شيخ کارشناس روابط اقتصادی ايران و افغانستان برای دور شدن از اين مشکلات توصيه اصلی را به کنسولگريها و سفارت های افغانستان در ديگر کشورها دارد و اينکه آنها بايد کوشش کنند اثرات منفی آشوب های افغانستان را در ذهن سرمايه گذار خارجی و افغان از بين ببرند و در امر جذب سرمايه ها موثر باشند. محمد يوسف اعتبار سرکنسول افغانستان در شهر مشهد می گويد:" يکی از وظايف عمده نمايندگی های سياسی، رسيدگی به مسائل اقتصادی، بازرگانی، سرمايه گذاری، تشويق بازرگانان و فراهم آوری تسهيلات بيشتر و در اختيارگذاشتن معلومات کامل برای آنان است که از ظرفيت ها و قوانين سرمايه گذاری برايشان آگاهی کامل حاصل شود." آقای اعتبار می افزايد خود سرمايه گذاران هم بايد برای شناخت افغانستان و ظرفيت های آن به رسانه ها توجه نکنند و سعی کنند با تماس گرفتن با نمايندگی های افغانستان و يا سفرهای کوتاه به افغانستان خودشان با وضعيت اين کشور از نزديک آشنايی حاصل کنند و بدانند که اينطور نا آرامی ها که در سطح وسيع هم مطرح نمی شود نمی تواند عاملی بر سر راه افغانستانی باشد که جامعه جهانی از آن حمايت می کند. محمد رفيق احمد يار می گويد:" بهترين راه حل شايد اين باشد که آقای رئيس جمهور در تيم اقتصادی دولت تجديد نظر کارشناسانه و ملی گرايانه انجام دهند و با توجه به منافع ملی افغانستان به اين نکته بيانديشند که افغانستان راه نجاتی جز توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال برای مردم فقير ندارد." خدمات