دولت آينده عراق و موقعيت سکولارها
نتايج انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که مردم اين کشور رای خود را بيشتر بنا به ملاحظات مذهبی و قومی به صندوق ريخته‌اند و به احزابی که خود را سکولار و فرا قومی معرفی کرده‌اند، اقبالی نشان نداده‌اند.
با اين همه، احزابی مذهبی و قومی هيچکدام به تنهايی نتوانسته‌اند اکثريت مطلق کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهند و برای تشکيل دولت ناگزير به ائتلاف با احزاب ديگر هستند. ائتلاف يکپارچه عراق که مرکب از احزاب مذهبی شيعه عراق است، با کسب ۱۲۸ کرسی از پارلمان ۲۷۵ عضوی عراق در راس فهرست‌های پيروز در انتخابات قرار گرفته است و به احتمال بسيار نخست وزير آينده عراق از طرف اين ائتلاف معرفی خواهد شد. ائتلاف يکپارچه عراق اما نتوانسته است پيروزی چشمگير انتخابات مربوط به تشکيل پارلمان موقت عراق را که در ژانويه سال گذشته برگزار شد، تکرار کند و نسبت به آن دوره ۱۷ کرسی را از دست داده است. به اين جهت ائتلاف يکپارچه برای تشکيل دولت نيازمند اتحاد با ائتلاف کردستان عراق است که ۵۳ کرسی پارلمان را به دست آورده است. ائتلاف کردستان که جلال طالبانی و مسعود بارزانی آن را رهبری می‌کنند، ظاهرا از تجربه اتحاد قبلی خود با ائتلاف شيعه عراق رضايت چندانی ندارد و بر تشکيل دولتی فراگير که احزاب سنی را هم در برگيرد، پافشاری می‌کند. تشکيل دولت فراگير که نشانه وحدت ملی در عراق باشد، صرفا خواست کردها نيست، بلکه به صورت يک خواست بين‌المللی در آمده است. همه طرف‌های خارجی درگير در بحران عراق، راه نجات اين کشور از خشونت‌های روزمره را مشارکت همه اقوام موثر در عراق بويژه اقليت سنی می‌دانند و در ماههای گذشته برای جلب رضايت گروههای عراقی نسبت به اين موضوع تلاش ديپلماتيک گسترد‌ه‌ای را به کار بسته‌اند. در نتيجه اين تلاش‌ها، ائتلاف يکپارچه عراق نيز از تشکيل دولت وحدت ملی در عراق حمايت می‌کند، گو اينکه نسبت به سهم هر يک از احزاب در ترکيب کابينه ملاحظاتی متفاوت از ساير گروه ها دارد. بنابراين، تشکيل دولت وحدت ملی در عراق امری گريزناپذير به نظر می‌رسد و ائتلاف يکپارچه عراق افزون بر اتحاد با کردها ناگزير به ائتلاف با جبهه توافق عراق نيز هست. جبهه توافق عراق متشکل از احزاب سنی است که ۴۴ کرسی پارلمان را کسب کرده است. تقسيم قدرت بين سه جناح فوق که بر ويژگی‌های مذهبی يا قومی خود تاکيد دارند، کاری دشوار است و از همين رو، دخالت کشورها و سازمان‌های متنفذ در عراق برای دستيابی اين گروهها به توافق اجتناب‌ناپذير به نظر می‌رسد. با اين همه توافق سه جناح بر سر وزارتخانه‌های مسئول حفظ امنيت عراق شايد ناممکن باشد. ائتلاف يکپارچه عراق به عنوان دارنده بيشترين کرسی‌های پارلمان علاقه‌مند است که تسلط خود را بويژه بر وزارت کشور حفظ کند، اما تجربه کاری بيان جبر صولاغ وزير کشور دولت موقت عراق نشان می‌دهد که سنی‌ها به اين امر رضايت نخواهند داد. جبر صولاغ از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکيم، متهم است که در مدت تصدی وزارت کشور عراق، گرايش‌های فرقه‌ای از خود نشان داده و با به خدمت گرفتن شبه‌نظاميان شيعه، اقدام به تصفيه فيزيکی مخالفان سنی و ايجاد بازداشتگاههای مخفی و غير قانونی کرده است. برخی گزارش‌ها از اعمال شکنجه شديد عليه مظنونان دستگير شده در اين بازداشتگاه های مخفی حکايت داشته، اما جبر صولاغ اين گزارش‌ها را اغراق‌آميز دانسته است. به هرحال با توجه به انتقادهای شديد از عملکرد جبر صولاغ در وزارت کشور عراق بويژه از جانب آمريکا، بعيد است که جبهه توافق عراق و نيروهای ائتلاف بين‌المللی به ادامه کنترل وزارت کشور توسط ائتلاف يکپارچه عراق رضايت دهند، ولی تسليم اين وزارتخانه به سنی‌ها نيز بسيار دور از ذهن است، زيرا سنی‌ها نيز ممکن است کارکرد وزارت کشور را به سمت مسائل فرقه‌ای هدايت کنند و به تصفيه حساب با شيعيان مبادرت کنند. برای گشودن چنين بن‌بستی، پای فهرست العراقيه به رهبری اياد علاوی وسط کشيده می‌شود. فهرست العراقيه مرکب از شخصيت‌های سکولار عراقی از مذاهب مختلف است و بر خلاف انتظارش، نتوانسته است بيش از ۲۵ کرسی در پارلمان عراق به دست آورد. با اين همه، فهرست العراقيه مورد اعتماد احزاب سنی است و همين نکته می‌تواند شانس گروه علاوی را برای مشارکت در دولت ائتلافی و به دست گرفتن زمام وزارت کشور بالا ببرد. گروه علاوی در عين حال از حمايت نيروهای ائتلاف بين‌المللی در عراق نيز برخوردار است. نيروهای ائتلاف نسبت به روابط امنيتی ائتلاف يکپارچه و وزارت کشور عراق با جمهوری اسلامی ايران بدگمان هستند و آشکارا ترجيح می‌دهند که پليس و نيروهای امنيتی عراق تحت رهبری جناحی متفاوت از شيعيان مذهبی اداره شوند و در اين ميان بهترين گزينه برای آنان گروه اياد علاوی است که علايق قومی و مذهبی را نفی می‌کند و در عين حال، مخالف نفوذ ايران در عراق است. بدين ترتيب، فهرست سکولار اياد علاوی به رغم آنکه بيش از ۲۵ کرسی پارلمان را به دست نياورده است، اما به دليل موقعيت خاص عراق ممکن است در دولت آينده، نقشی بيش از وزن پارلمانی خود بازی کند. خدمات