تعیین محدودیت سنی و شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران
مجلس ایران برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری محدودیت و شرایط جدیدی را تعیین می کند.
طرح مجلس محدودیت و شرطهای جدیدی را برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی می کند خانه ملت - سایت خبری مجلس - اظهارات امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره تصویب بخش هایی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون را گزارش کرده که براساس آن، "حداقل سن نامزدها ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال خواهد بود." رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود که این مواد از طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون و رئیس و نایب رئیس مجلس تصویب شد. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای بررسی به این شورا ارجاع شده بود و به گفته آقای خجسته، براساس این طرح، یازده ماده از نود و چهار ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییر یافته است. در طرح اصلاح قانون انتخابات، برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شرط سنی و تحصیلی تعیین شده است. علاوه بر تعیین حداقل و حداکثر سن برای نامزدهای این انتخابات، آنان باید حداقل دارای مدرک فوق لیسانس دانشگاهی "یا معادل حوزوی" آن باشند. جمهوری اسلامی برای مدارج تحصیلی در حوزه های دینی، معادل هایی از جمله لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تعیین کرده است. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین تغییراتی را در شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرده است. در حال حاضر، ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر می دارد که انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید "از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور" باشند. در طرح اصلاح قانون انتخابات، برای تشخیص برخی از این خصوصیات، مانند "رجل مذهبی و سیاسی بودن" تمهیداتی پیش بینی شده است. براساس این طرح احراز رجل مذهبی بودن مستلزم کسب تاییدیه ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و حصول شرط رجل سیاسی بودن مستلزم کسب تاییدیه ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. همچنین، در مورد تشخیص "مدیر و مدبر" بودن، طرح اصلاح قانون انتخابات مقرر می دارد که کاندیدای قابل قبول یا باید سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس را داشته باشد یا در سمت های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت های همتراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت کرده باشد "به شرطی که ۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده باشند." اولین خبر در مورد تعیین شرط سنی با انتشار شایعه نامزدی هاشمی رفسنجانی همزمان بود طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند: رؤسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی. براساس این قانون، تعیین سایر پست‌های همتراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس است. امیر خجسته گفته است که کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر "حفظ جایگاه قوه مجریه در مقام اجرا و شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات" وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کرده و هیات اجرایی، متشکل از ۱۱ تن از معتمدین ملی عضو هیات اجرایی مرکزی خواهند بود. این هیات کار خود را سه ماه قبل از انتخابات آغاز می کند و برای تشکیل آن، ۳۰ نفر از "شخصیت های مذهبی، سیاسی و ملی" به دعوت وزیر کشور و یا تایید دادستان کل، تعیین می شوند که از میان خود ۷ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می کنند تا "در کنار وزرای کشور و اطلاعات و همچنین دادستان کل و نایب رئیس مجلس" هیات یازده نفره را تشکیل دهند. کاهش بیشتر اختیارات نهادهای انتخابی؟ طرح اصلاح قانون انتخابات پس از تصویب کمیسیون شوراها و امور کشور، باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، جنبه قانونی خواهد یافت. انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری برای خرداد ماه سال آینده برنامه ریزی شده و مشخص نیست که آیا قانون جدید تا قبل از به جریان اقتادن برنامه انتخابات اجرایی خواهد شد یا نه. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته و زمانی خبرساز شد که یکی از نمایندگان مجلس از تعیین شرط حداکثر سن داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. طرح نمایندگان باعث افزایش نگرانی در مورد تضعیف بیشتر اختیارات نهادهای انتخابی شده است اظهارات این نماینده مجلس یک روز پس از آن انتشار یافت که روزنامه آرمان روابط عمومی نوشت که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیش از ۷۵ سال سن دارد، از قصد خود برای نامزدی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری سخن گفته است. اگرچه این خبر از سوی آقای رفسنجانی تایید نشد، اما برخی از ناظران تعیین شرط سنی برای نامزدهای انتخاباتی را واکنشی نسبت به تصمیم احتمالی او برای ورود به مبارزات انتخاباتی دانستند. خبر تصویب بخش هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات به خصوص نحوه تعیین مقدماتی صلاحیت نامزدها می تواند باعث تشدید نگرانی در مورد تحولاتی شود که به گفته برخی صاحبنظران، در سال های اخیر در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بروز کرده است. به گفته آنان، در جریان این تحولات، نقش نهادهای انتخابی مردم در جمهوری اسلامی به تدریج تنزل یافته و با ادامه این روند، موضوعیت خود به عنوان وسیله اعمال حاکمیت ملی را کاملا از دست خواهد داد. در نظام جمهوری اسلامی، نقش نهادهای انتخابی همواره تحت الشعاع اختیارات وسیع سایر نهادها به خصوص ولایت مطلقه فقیه قرار داشته و به گفته منتقدان، برای محدود کردن ظرفیت مردم برای اعمال حاکمیت، تمهیدات قانونی خاصی هم منظور شده است. از جمله این تمهیدات می توان به لزوم کسب تاییدیه شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، و اختیارات این شورا برای ابطال نتیجه انتخابات اشاره کرد. شورای نگهبان از شش فقیه منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان تشکیل یافته که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، که خود منصوب رهبر است، با رای نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. سال گذشته، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی امکان تغییر نظام سیاسی ایران "از ریاستی به پارلمانی" را مطرح کرد در حالیکه اختلاف او با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، بر سر برخی انتصابات در قوه مجریه باعث موضعگیری برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه آقای احمدی نژاد شده بود. در آن زمان، این نظر مطرح شد که اگرچه در نظام حکومتی ایران، اختیارات رئیس جمهوری تحت الشعاع اختیارات رهبر قرار دارد، اما این احتمال نیز وجود دارد که رئیس جمهور با اتکای به آرای مردم بتواند از خود نوعی استقلال رای هم نشان دهد. به گفته منتقدان، با توجه به احتمال تشتت نظر و آسان تر بودن اعمال نفوذ بر نمایندگان مجلس، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی می تواند کاهش حتی بیشتر استقلال قوه مجریه را به دنبال آورد. منتقدان طرح جدید مجلس هم با اشاره به تحولات سال های اخیر، این طرح را باعث نگرانی در مورد تضییع حقوق مردم در جمهوری اسلامی دانسته اند. آنان به عنوان دلیل این نظر، تاکید مقامات مختلف، از جمله "نمایندگان مردم" در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، بر لزوم اطاعت محض از خواست های رهبری، و نظر برخی شخصیت های سیاسی و مذهبی در مورد بی نیاز بودن نظام ولایت فقیه از رای مردم را یادآور شده اند. به گفته آنان، لزوم کسب تاییدیه از مجلس خبرگان و مجلس شورا، باعث می شود تا نامزدهای غیر وابسته به جناح های قدرتمند حتی قبل از اظهار نظر شورای نگهبان هم از حق ورود به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند. این گروه از ناظران با اشاره به حرکت هایی که اخیرا علیه نظام های استبدادی روی داده است، در مورد پی آمدهای پیش بینی نشده تمرکز بیشتر قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده اند. در این زمینه بیشتر بخوانید موضوعات مرتبط