آفت يارانه های حزب بعث برای مديران جديد اقتصاد عراق
ديدار ازعراق در زمانی که حکومت موقت در ميان شعله های درگيری با شورشيان درحال شکل گرفتن است، بسيار هيجان انگيز به نظر می آمد، اما برخلاف گزارشهای لحظه ای و رويدادهای خبری روزمره اين کشور، آنچه توجه مرا جلب کرد، نقش يارانه در اقتصاد عراق بود.
يارانه به عنوان کارآمدترين ابزار کنترل حاکميت از نخستين ابزارهايی بوده که حاکمان بعثی عراق با مهارت و آگاهانه آن را بکار گرفتند و روز به روز برگسترش کاربرد آن افزودند. تا سال ۱۹۶۸ که بعثيان قدرت را بدست گرفتند، بهداشت و درمان و آموزش رايگان و بی تبعيض از دبستان تا دانشگاه برای همه شهروندان عراق وجود داشت. همچنين ۲۰ درصد نان مصرفی عراقی ها معروف به "نان تجاری" از آرد سفيد گندم با يارانه غيرمستقيم برای سوخت و دستمزد و ۷۰ درصد نانی به نام "تومين" از آرد تيره با کيفيت پايين و با سوبسيد مستقيم تهيه می شد. علاوه بر اين، در دهکده ها و قصبه ها آرد با ده درصد يارانه دراختيار روستاييان قرارمی گرفت. حقوق آموزگاران دبستان و کارمندان دولت از ۲۹ دينار برابر حدود ۱۰۰ دلار شروع می شد که با درصد کمی نسبت به تعداد افراد تحت تکفل او افزايش می يافت. با توجه به سطح پايين کيفيت بيمارستانها و مراکز آموزشی آن زمان و همچنين پايين بودن مصرف برق و سوخت (ناشی از کم توقعی آن روز عراقيان)، سرانه ماهانه يارانه بيش از ۲۰ دلار نبود. با اين حال، برای جمعيت ۱۳ ميليون نفری آن روز عراق هزينه های دولت برای تامين سوبسيدها حدود ۲۶۰ ميليون دلار می شد که دولتهای وقت با نرخهای آن روز صادرات نفت و ميزان آب مولد برای کشاورزی و ساير منابع طبيعی و گردشگری به آسانی ازپس اين هزينه ها برمی آمدند. از سال ۱۹۶۸ به بعد بعثيان بدليل گرايش تدريجی به ديکتاتوری و سرکوب احزاب و گروه های مختلف به بهانه آنچه رسالت خود در تقويت پان عربيسم می ناميدند و نيز برای سرکوب قوميتهای ساکن در عراق روز به روز بر فشارشان افزودند و مردم عراق را به يارانه وابسته کردند. تحولات اوپک به رهبری محمد رضا پهلوی، شاه سابق ايران و سود ناشی از تحريم مقطعی فروش نفت به اسراييل در نيمه نخست دهه هفتاد ميلادی توانايی اقتصادی حکام بعث را همچون ديگر کشورهای سازمان صادرکنندگان نفت بالا برد. اما جنگ با ايران در سال ۱۹۸۰ ، دستاويز جدی تری برای نهادينه کردن يارانه و وابستگی بيشترمردم به کمکهای دولتی در اختيار رهبران حزب بعث قرار داد. بعد از تشکيل ائتلاف غرب به رهبری آمريکا برای بيرون راندن ارتش عراق از کويت و وضع تحريمهای تجاری عليه بغداد، صدام حسين با سود جستن از سياستهای تحميلی نفت در برابر غذا که از طرف شورای امنيت اعمال می شد، توانست با گسترده تر کردن يارانه ها حتی عملا در رفتارهای خصوصی درون خانوادگی عراقی ها نيز دخالت کند. برخی کارشناسان معتقدند اين تحريمها با ايجاد امکان گسترش بيشتر سوبسيد، چنگالهای حاکميت بعثيان را بسيار بيرحمانه تر در تن مردم عراق فروکرد. اما امروز که از عراق ديدن می کنم، وضع چگونه است؟ هر سرپرست خانوار کارتی دارد به نام ورقه تومين که با آن تقريبا همه چيز بجز گوشت و ميوه و تنقلات و پوشاک را دربرابر پرداخت مبلغی کمتر از يک دلاردر ماه دريافت می کند. آب و برق و تلفن هم مجانی است. بنزين ليتری کمتر از ۲ سنت است که حتی بهای حمل آن را از پالايشگاه های داخلی تامين نمی کند، چه رسد به هزينه خريد بنزين از کشورهای مجاور. ولی با اين همه، کارشناسان می گويند که با گسترش سوبسيدها و سخاوتهای موروثی از يک سو و بالا رفتن سطح مطالبات مردم، حالا به يلی از سيستان نياز است که با يک برنامه ريزی شايد ۲۰ ساله بتواند با اين مخمصه برخورد کند زيرا بعثيان هر آنچه دست انداز و تله اقتصادی و اجتماعی بوده است، ماهرانه دربرابر نيروهای ائتلاف و زمامداران آينده عراق کار گذاشته اند. حداقل دستمزد در عراق امروز علاوه بر يارانه های ياد شده، حدود ۲۲۰ دلار است و حداقل حقوق يک سرباز يا پليس از ۴۰۰ دلار شروع می شود. در ضمن همه ماموران پليس و نظاميان از ۱۶ ماه حقوق درسال برخوردارند و ماهی يک هفته مرخصی تشويقی و درمانی می گيرند. اينها مشکلاتی است فرا روی نمايندگان واقعی مردم عراق که حالا می خواهند قدرت را بدست گيرند وچرخهای زنگار بسته صنعت اين کشور جنگزده را در مسير اقتصاد بازار به راه بياندازند. هرگز باور نمی کردم که کشوری ثروتمند باشد و زمامدارانش نتوانند به کمک آن ثروت، برنامه های اقتصادی دست کم کوتاه مدت کارشناسانه، منطقی و دلخواه را برای مردم خود تدوين کند. اکنون سرانه ماهانه در عراق حدود ۶۰ دلار است، يعنی برای جمعيت ۳۵ ميليونی فعلی ماهانه ۲ ميليارد دلار درآمد نياز است که همه درآمد نفت را می بلعد. هزينه های تثبيت نظام در عراق نيز کمتراز ۱۵ ميليارد در ماه نيست. ازدوسال گذشته تاکنون تغيير رژيم و تثبيت حکومت تازه در عراق بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار هزينه در برداشته که در کوتاه مدت هرگز از طريق فروش نفت تامين نخواهد شد. ازهمه بدتر اين که چرخ صنعت عراق بعد از خوابی ۳۰ ساله نمی تواند به شکل سودآور و تحت نظام بازار آزاد از نو به حرکت درآيد. در نتيجه، برآوردن نيازهای مردمی که خود را قربانيان جنگ سال ۱۹۹۱ می دانند و خواهان رفاه و آرامش در کنار مردم سالاری نوپا هستند، کار حاکمان جديد عراق را بسيار مشکل می کند. از سوی ديگر، فقدان امنيت و ادامه حملات مرگبار شورشيان سبب شده است سرمايه گذاری گسترده خارجی در عراق، دست کم در آينده نزديک، ممکن به نظر نرسد. با اين چشم انداز تيره، فقط اراده نيرومند رهبران اقتصادی جديد عراق می تواند اين کشور را از بار يارانه برهاند و به باشگاه اقتصادهای بازار آزاد وارد کند. جواد ذاکر به تازگی از عراق بازگشته است. خدمات