ورود يک نظامی ديگر به عرصه انتخابات رياست جمهوری؟
عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور جمهوری اسلامی، تأييد کرده است که سردار محمدباقر قاليباف فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، از سمت خود استعفا داده است.
قبلاً مطبوعات ايران گزارش داده بودند که دليل استعفای آقای قاليباف شرکت او در انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه امسال است. آقای موسوی لاری گفت که مطالب روزنامه ها "تقريبا" صحيح است اما تاکيد کرد اطلاعی ازاينکه اين استعفا به تاييد آيت الله علی خامنه ای، فرمانده کل قوا، رسيده يا خير ندارد. سردار قاليباف قبلا علاقه خود را برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه اعلام کرده و نام او به عنوان يکی از نامزدهای احتمالی گروه های محافظه کار مطرح است. حتی طرفداران او در برخی شهرهای ايران ستادهای انتخاباتی برای او داير کرده اند. با ورود آقای قاليباف به صحنه انتخابات رياست جمهوری، تعداد نظاميان حاضر در اين انتخابات حداقل به سه نفر رسيده است. قبلا محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و علی لاريجانی از بنيانگذاران سپاه و رييس سابق راديو تلويزيون، نامزدی خود را اعلام کرده بودند. سردار قاليباف از فرماندهان جوان در نيروهای نظامی ايران است و بيش از چهل و سه سال سن ندارد. او حدود پنج سال پيش پس از وقايع کوی دانشگاه تهران و نا آرامی های گسترده دانشجويی در کشور به سمت فرماندهی نيروی انتظامی منصوب شد. وی پيش از آن فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران بود و در طول جنگ ايران و عراق از فرماندهان جنگ بود. آقای قاليباف در کنار فعاليت های نظامی و امنيتی به دنبال اخذ مدرک دانشگاهی نيز بوده و در رشته جغرافيای سياسی درجه دکتری دارد. ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از او به عنوان يکی از کارشناسان جرايم اقتصادی و مالی نام برده است. کارشناسان می گويند که او در مدت فرماندهی نيروی انتظامی ايران سعی کرد تصوير جديدی از پليس در ذهن مردم ايجاد کند و اين نيرو را خدمتگزار به جامعه نشان دهد. آقای قاليباف تلاش های زيادی برای نوسازی نيروی انتظامی به خرج داده است. او "پليس 110" را به راه انداخت که به نيازهای فوری شهروندان پاسخ می دهد. حتی گفته می شود که او با برخی از اقدامات گروه های تندرو بسيجی از جمله مقابله با تلويزيونهای ماهواره ای مخالفت کرده است. شايد سردار قاليباف تصور می کند که اين اقدامات او باعث محبوبيتش در بين مردم شده که عاملی مهم در انتخابات به شمار می رود. ولی به نظر می رسد نگرانی درباره وضع امنيت در کشور همچنان در ميان مردم مشهود است. يکی از هولناکترين رويدادهای جنايی در دوره فرماندهی سردار قاليباف، قتل حدود بيست نفر از کودکان به دست فردی در اطراف تهران بود که خشم مردم را برانگيخت. در عين حال برخی از اقدامات نيروی انتظامی در سال های اخير باعث نگرانی در جامعه روشنفکری ايران شد. بخش معروف به اداره اماکن نيروی انتظامی در اين سالها عده زيادی از فعالان سياسی و نويسندگان را فراخوانده که بسياری از آنها بعدا ادعا کردند مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. همچنين بخش حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی نيز در اين سالها به عنوان بازوی امنيتی قوه قضاييه و جناح محافظه کار مسئوليت برخورد با بسياری از روزنامه نگاران و منتقدان نظام را بر عهده داشته است. نيروی انتظامی همچنين نتوانسته با فساد اقتصادی گسترده در اين کشور و ورود ميلياردها دلار کالای قاچاق برخورد کند. بعضی از گزارشها حاکی است که استعفای سردار قاليباف ممکن است واقعا برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری نباشد و او به اين بهانه خواسته است که از نيروی انتظامی کناره گيری کند. ولی اگر او به طور جدی وارد انتخابات شود و در عين حضور ساير نامزدهای وابسته به محافظه کاران به رقابت ادامه دهد، اقدام او باعث خواهد شد تا در اين جناح اختلافات تازه ای بروز يابد. جناح محافظه کار بسيار تلاش می کند تا يک نامزد در اين انتخابات داشته باشد و از پراکندگی آرا جلوگيری کند. از سوی ديگر در وضعيتی که جمهوری اسلامی به دليل فعاليت های هسته ای، از سوی آمريکا و اروپا شديدا تحت فشار قرار گرفته، حضور يک نظامی در راس قوه مجريه اين کشور می تواند اين تصور را در افکار عمومی جهان ايجاد کند که قدرت در ايران هرچه بيشتر، در دست نظاميان قرار می گيرد و سپاه پاسداران رسما کشور را اداره می کند. خدمات