بحران سیاسی در لبنان و متهم شدن ایران
بحران سیاسی در لبنان با استعفای یک وزیر دیگر دولت فواد سینوره تشدید شده و اتئلاف ضد سوری حاکم در لبنان، ایران را متهم به تلاش برای سرنگونی دولت لبنان کرده است.
با کناره گیری "یعقوب صراف"، وزیر مسیحی محیط زیست این کشور، شمار وزرایی که از دولت خارج شده اند به شش نفر رسیده است. از آقای صراف به عنوان متحد امیل لحود، رییس جمهور طرفدار سوریه یاد می شود. روز شنبه نیز 5 وزیر حزب الله لبنان و جنبش امل از دولت این کشور کنار رفتند. فواد سینوره، نخست وزیر لبنان استعفای هیچ یک از وزرا را نپذیرفته است اما این وزرا بر استعفای خود تاکید می کنند. روزنامه های لبنان نوشته اند که شیخ "عبدالامیر قبلان" نایب رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان از این واکنش نخست وزیراستقبال کرده و خواهان بردباری وزرا شده است. نیروهای 14 مارس ( اتئلاف ضد سوری حاکم در لبنان)، که اکثریت پارلمانی و دولت را در اختیار دارند، تهران و دمشق را به برنامه ریزی برای سرنگونی دولت قانونی لبنان و ایجاد مجدد نفوذ سوریه در این کشور متهم کرده و گفته اند که استعفای وزرا در همین جهت بوده است. به نوشته روزنامه های چاپ لبنان، سعد حریری، پسر رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان با قرائت بیانیه این گروه و ذکر این اتهام علیه ایران و سوریه افزوده که تهران و دمشق در تلاش برای جلوگیری از به سر انجام رساندن دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان ترور نخست وزیر پیشین لبنان هستند. حزب الله و جنبش امل استعفای وزرای خود از دولت را بی ارتباط با تشکیل دادگاه بین المللی دانسته و گفته اند درصدد جلوگیری از کار این دادگاه نیستند. استعفای وزرا هنگامی صورت می گیرد که دولت لبنان قرار است امروز، دوشنبه 13 اکتبر طی نشستی ویژه در مورد متن پیش نویس ارائه شده توسط سازمان ملل در مورد تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که سال پیش در انفجاری درگذشت، تشکیل جلسه دهد. امیل لحود این نشست دولت را تحریم کرده و گفته است که در آن شرکت نمی کند. وی برپایی هر نشست از سوی دولت را "بی ارزش" و "بر خلاف قانون اساسی" خوانده است. حزب الله لبنان خواهان در دست گرفتن یک سوم وزرای دولت و حق وتو مصوبات آن است، امری که با مخالفت اتئلاف ضد سوری در این کشور مواجه شده است. آنها می گویند که حزب الله خواهان حق وتو برای رد تشکیل دادگاه بین المللی و مصوبات کلیدی دولت است. حزب الله لبنان می گوید دولت این کشور نشاندهنده واقعیات سیاسی لبنان نیست و تهدید کرده که در صورت عدم اجرای خواسته های خود، به اعتراضات خیابانی روی خواهد آورد، امری که با واکنش گروه های رقیب مواجه شده و آنها نیز گفته اند که در صورت وقوع چنین امری، طرفداران خود را به خیابان ها خواهند آورد. استعفای یعقوب صراف منجر به تشدید شکاف ها میان دو جناح عمده در این کشور شده است. در یک سو اتئلاف ضد سوری قرار دارد که اکثریت را در پارلمان و دولت لبنان در اختیار دارد و در سوی دیگر گروه طرفدار سوریه، حزب الله و جنبش امل قرار دارد که با جنبش ملی آزاد به رهبری ژنرال میشل عون، نظامی مسیحی متحد شده اند. استعفای وزرای لبنان همچنین با واکنش امیل لحود، رییس جمهوری این کشور مواجه شده است. آقای لحود روز گذشته گفت که دولت لبنان به رهبری فواد سینوره در پی این استعفاها، مشروعیت خود را از دست داده است چون این دولت، نمایانگر تمام گروه های مذهبی در لبنان نیست. این اظهارنظر رییس جمهوری لبنان مورد انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده و کارشناسان قانون اساسی لبنان گفته اند در وضعیت فعلی نمی توان چنین برداشتی را از استعفای وزرا داشت. خدمات