نوار صوتی منسوب به امرالله صالح خبرساز شد
نوار صوتی منسوب به امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری افغانستان در زمانی که سرپرست وزارت داخله/کشور بود و به یکی از فرماهان پلیس دستور چگونگی برخورد با افراد را صادر می‌کند، خبرساز شده و با واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما دفتر آقای صالح این فایل صوتی را "جعلی خوانده است."
امرالله صالح پیش از انتخابات ریاست جمهوری، حدود یک ماه در سال ۱۳۹۷ سرپرست وزارت داخله افغانستان بود. به نظر می‌رسد که این نوار شنیداری ۳۷ ثانیه‌ای مربوط به دو سال پیش باشد، زمانی که آقای صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله کار می‌کرد. طبق این نوار صوتی، آقای صالح به یکی از فرماندهان شاهراه‌، که هویت او مشخص نشده، تفهیم می‌کند که با افراد متخلف از قانون چه گونه برخوردی داشته باشد. در این نوار منسوب به آقای صالح، او می‌گوید: "از والی و وکیل نترس، هر چیزی که نیاز داشته باشی، من حل می‌کنم. کسی که در شاهراه ایستاد/توقف نکرد، کله‌/سرش را بزن و بیاور دفتر من، مسئولیت می‌گیرم.... گوش کن او آدم! کسی که کشتی جنازه‌اش را دور بیانداز و سرش را به وزارت داخله/ کشور بیاور تا من نگه‌اش دارم." اما رضوان مراد، رئیس روابطه عامه دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری این نوار شینداری منسوب به آقای صالح را جعلی می‌خواند و می‌گوید که در این فایل صوتی "سیاق موضوع" و این‌که درباره‌ چه چیزی صحبت شده و اصل موضوع چه بوده، مشخص نیست. هر چند دفتر آقای صالح این موضوع را رد کرده اما خود او یک روز بعد از نشر این نوار شنیداری در فیسبوک‌اش، بدون اشاره به آن، نوشته که "برنامه من این بود که بیروکراسی و دستگاه وزارت، عقبه مطمئن برای نیروی پلیس باشد نه دستگاه دردسرساز که هر چیز را به عوض ساده‌سازی، پیچیده‌سازی کند." اما، زمان سلطانی، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی در توئیتی گفته "هیچ کس نباید از موقف خود برای تشویق نقض حقوق بشر و خشونت استفاده بکند. اگر چنین خشونتی صورت می‌گیرد، دولت موظف به تحقیق موثر و مستقلانه است." وحیدالله فرزه‌ای از حقوق‌دانان افغانستان، این شیوه برخورد در نوار منسوب به آقای صالح را زیر پرسش می‌برد و می‌گوید که در مطابقت به قانون اساسی افغانستان، هیچ فرد و ارگانی مستقیما صلاحیت سلب حق حیات افراد به شمول مجرمین را ندارد و تنها محاکم سه گانه افغانستان پس از منظوری رئیس جمهوری می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. در غیر آن به گفته وی، هیچ نهاد و یا فردی حق این را ندارد که مجریان قانون را وادار به کارهای خلاف احکام قانون کند: این هدایت به هر نحوی که بوده باشد پیش از حکم محکمه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این موضوع از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌هایی روبرو شده است. فهیم فرواک، از کاربران شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به این شیوه برخورد در نوار منسوب به آقای صالح، پرسیده که آیا "پلیس می‌تواند متهم را بکشد، تنش را دور بیندازد و سرش را بیاورد؟ محکمه بی‌معنی است، دادگاه‌ها را تعطیل و عدالت را از لِنگ آویزان کنید." امرالله صالح در زمستان ۱۳۹۷ به عنوان سرپرست وزارت داخله/ کشور افغانستان تعیین شد. آقای صالح در همان زمان چندین دستور را به نیروهای پلیس صادر کرد. از جمله او هدایت داده بود که برای بازداشت مجرمین به نیروهای پلیس در صورت ضرورت حق شلیک داده شود. این دستور او نیز در همان زمان با واکنش‌های روبرو شده بود. آقای صالح همچنین برای نخستین بار نام‌های افراد تحت پیگرد را منتشر کرد که با استقبال شهروندان روبرو شد.