تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران
سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید. اندونزی به این قطعنامه رای ممتنع داد.
نمایندگان ۱۵ دولت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نیویورک درباره قطعنامه پیشنهادی فرانسه و بریتانیا علیه ایران رای گیری کردند. سه عضو غیر دائم شورا یعنی لیبی، اندونزی، آفریقای جنوبی هرچند پیشتر نگرانی هایی درباره پیش نویس قطعنامه ابراز کرده بودند، از قطعنامه جدید تحریم ها علیه ایران حمایت کردند. اما سفیر اندونزی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورش به قطعنامه جدید شورا علیه ایران رای ممتنع می دهد. به این ترتیب سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید. در ابتدای جلسه رای گیری محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی اقدام جدید شورا علیه ایران را به عنوان عملی "غیرقانونی" و "ناعادلانه" محکوم کرد. قرار بود رای گیری درباره قطعنامه ایران روز شنبه (یکم مارس) انجام شود. اما بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند این رای گیری را به دوشنبه (3 مارس) موکول کنند تا بتوانند حمایت تعداد بیشتری از اعضای غیر دائم شورای امنیت را جلب کنند. نشست وین روز دوشنبه همچنین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد که موضوع اصلی این جلسه نیز پرونده هسته ای ایران بود. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس، از ایران خواست به ادعاهایی که درباره فعالیت های مطالعاتی این کشور در ارتباط با تولید سلاح هسته ای است، پاسخ دهد. آقای البرادعی در سخنرانی خود در این جلسه گفت: "با این که ایران به بسیاری از سوالات درباره برنامه های گذشته خود پاسخ داده، این سوال جدی هنوز بدون پاسخ باقی مانده است." شورای امنیت سازمان ملل متحد تا بحال دو قطعنامه علیه ایران صادر کرده و در هر دو قطعنامه از ایران خواسته غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. در پیش نویس قطعنامه سوم نیز این درخواست تکرار شده و با توجه به عدم تمکین ایران به درخواست، تنبیه های جدیدی برای ایران در نظر گرفته شده است. از جمله این تصمیم ها محدودیت مسافرت به خارج از ایران برای تعدادی از مقامات ایرانی درگیر در برنامه اتمی ایران و مسدود کردن بعضی از دارایی های ایران در خارج از این کشور است. محمد سعیدی، نایب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است هر قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت 'غیرقانونی' است. خدمات