خاتمی از وزارت اطلاعات حمايت کرد
با آغاز دادگاه رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی مقيم کانادا که هنگام بازداشت در تهران درگذشت، مجادله بين وزارت اطلاعات و قوه قضاييه جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
در حاليکه وزارت اطلاعات، که تحت نظر وزير عضو کابينه اصلاح طلب اداره می شود، قوه قضاييه وابسته به محافظه کاران را به ناديده گرفتن شواهد مهم در تشکيل پرونده قتل خانم کاظمی متهم کرده، محمد خاتمی، رييس جمهوری، نحوه تشکيل پرونده و برگزاری محاکمه متهم به اين قتل را مورد انتقاد قرار داده است. قوه قضاييه فردی به نام رضا احمدی، از بازجويان وزارت اطلاعات، را به اتهام "قتل شبه عمد" خانم کاظمی محاکمه می کند ولی آقای خاتمی در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت اطلاعات اين اتهام را قبول دارد گفته است "حتما قبول ندارند." بنده معتقدم که روال، روال درستی نبوده است، اميد است به روال درستی برسيم محمد خاتمی رييس جمهوری به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای خاتمی، که در يک نشست خبری سخن می گفت، افزوده است که "بنده معتقدم که روال، روال درستی نبوده است، اميد است به روال درستی برسيم." رييس جمهوری همچنين ابراز اميدواری کرده است که "اين پرونده زمينه ای بشود که خبرنگاران و ساير افراد بتوانند با امنيت بيشتر به کار خود ادامه بدهند." بيانيه وزارت اطلاعات محاکمه متهم به قتل خانم کاظمی روز سه شنبه، 7 اکتبر، در تهران آغاز شد و به گزارش خبرنگار بی بی سی در تهران، در کيفرخواست طرح شده عليه رضا احمدی آمده است که وی با وارد کردن يک ضربه کشنده به سر زهرا کاظمی باعث قتل وی شده است. خانم کاظمی در تيرماه سال جاری هنگام گرفتن عکس در برابر زندان اوين در تهران بازداشت شد و چند روز بعد، خبر مرگ وی در بازداشت انتشار يافت. در پی برگزاری جلسه دادگاه، روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور بيانيه ای گله کرد که "تاکنون تصوير پرونده و کيفرخواست تنظيمی تحويل نماينده حقوقی وزارت اطلاعات و وکيل مدافع متهم نگرديده و اين در حالی است که براساس خبر واصله، کيفرخواست قبلا تحويل يک مقام کانادايی شده است." وزارت اطلاعات در بيانيه خود به ناديده گرفته شدن يکی از مستندات مهم در تدوين پرونده اتهامی اشاره کرده است. به گفته وزارت اطلاعات، اين سند عبارتست از دست نوشته خانم کاظمی که روز 3 تيرماه سال جاری، يعنی يک روز پس از دستگيری، نوشته و در آن به ضرب و شتم در زندان اوين توسط افرادی که اسامی آنها در اين دستنوشته آمده اشاره کرده است. وزارت اطلاعات از اينکه اين سند در روند رسيدگی به پرونده مورد توجه قرار نگرفته ابراز تاسف کرده است. روابط عمومی وزارت اطلاعات، ضمن رد مفاد کيفرخواست عليه يکی از کارکنان خود به اتهام قتل شبه عمد خانم کاظمی، اضافه می کند که "وزارت اطلاعات به زودی در خصوص روند رسيدگی به اين پرونده و نيز ايرادهای موجود در کيفرخواست، طی مصاحبه ای رسمی توسط يکی از مسوولين اين وزارتخانه مطالبی را برای روشن ساختن اذهان عمومی ارايه می نمايد." از آنجا که زهرا کاظمی در طول بازداشت هم در اختيار دادستانی تهران و هم وزارت اطلاعات قرار داشته، احتمالا کسانی که در دستنوشته مورد اشاره وزارت اطلاعات از آنان به عنوان عوامل ضرب و شتم ياد شده از ماموران دادستانی بوده اند. سوء استفاده خارجی همزمان، يکی از مقامات قوه قضاييه ايران، ضمن دفاع از روال پيگيری پرونده قتل زهرا کاظمی در قوه قضاييه، در مورد سوء استفاده کشورهای خارجی از اين پرونده هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - محمد جواد لاريجانی، معاون امور بين الملل قوه قضاييه، ضمن اينکه کشف علت قتل زهرا کاظمی را برای نظام قضايی ايران مهم ارزيابی کرده، اما اين حادثه را از جمله جناياتی خوانده که ممکن است در تمام زندان های دنيا اتفاق بيفتد. آقای لاريجانی گفته است که "غير از ابعاد جهانی پرونده، اصل پرونده و رسيدگی به صورت مساله از طريق قوه قضاييه خودمان مهم است." اين مقام قوه قضاييه گفته است که "هيچ گروه سياسی نمی تواند يک انگيزه سياسی برای اين قتل پيدا کند چون زهرا کاظمی جزء اپوزيسيون مهم و يا شخصيت سياسی نبوده است." در مورد رد محتوای پرونده قتل خانم کاظمی توسط وزارت اطلاعات، آقای لاريجانی، ضمن تاکيد بر اينکه همانطور که رييس جمهوری توصيه کرده است اين دادگاه علنی و شفاف برگزار می شود، تصريح کرده است که "گزارش دادستانی در مورد اين پرونده تهيه شده و طبيعی است که متهم بايد از خود دفاع کند." وی به مساله کشته شدن يک تبعه ايرانی به ضرب گلوله پليس کانادا اشاره کرده و گفته است که اين مامور پليس حتی از کار خود معلق نشده و نتيجه گرفته است که "از لحاظ بين المللی وضع و کارنامه ما به مراتب از کانادا بهتر است." آقای لاريجانی اضافه کرده است که "دولت های اروپايی و سياستمداران کانادا که امروز شاهد دهها جنايت توسط آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستی در عراق و اقصی نقاط دنيا و به ويژه فلسطين اشغالی هستند، صدای اعتراضی از آنها شنيده نمی شود." وی در مورد انعکاس بين المللی قتل خانم کاظمی هشدار داده است که "دولت های خارجی نبايد از اين مساله پيراهن عثمان درست کنند." خدمات