رولا غنی: ژنرال دوستم به نوعی در حبس خانگی است
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن گفته است که قانون در مورد معاون اول رئیس جمهوری اجرا شده است.
رولا غنی بانوی اول افغانستان گفته قانون در مورد معاون رئیس جمهوری اجرا شده است او گفته: "او هنوز در خانه‌اش است ولی (درواقع) به نوعی در حبس خانگی است و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی‌دهد." عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی شده است. پرونده ادعاهای آقای ایشچی اکنون تحت بررسی است. محافظان آقای دوستم نیز در ارتباط با این پرونده به دادستانی کل افغانستان برای تحقیق حاضر شده اند اما به نظر می‌رسد پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته‌است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری به بی‌بی‌سی گفت: "قانون به خانم رولا غنی، به صفت خانم رئیس جمهوری افغانستان هیچ گونه حق قانونی نداده تا حکم یک قاضی و یا حکم یک محکمه (دادگاه) را صادر کند. هنوز تحقیقات ابتدایی این ادعا هم تمام نشده اما خانم رئیس جمهوری به میدان آمده و اینگونه حکم را صادر می‌کند." او اظهار نظر بانوی اول افغانستان را در مورد معاون رئیس جمهوری مخالف قانون اساسی، مصلحت‌های ملی و مسایل داخلی این کشور خوانده است. این در حالی است که آقای دوستم نیز شب گذشته (یکشنبه ۲۶ مارس/۶ فروردین) در یک پیام ویدئویی به هوادارانش گفته است: "برخی حرف‌ها وجود دارد، ولی من نمی‌خواهم شما را نگران بسازم. از روزی که من به سیاست قدم گذاشته‌ام، هر وقت (همیشه) علیه من توطئه (بوده) است. در اطراف خانه من ۲۰ تا ۳۰ تانک آمد. من اصلا خبر هم نشدم. مثل یک قونقوزک (به اندازه حشره‌ای‌) هم سرش حساب نمی‌کنم." او تصریح کرد "این را هم بفهمند که اگر گپی (اتفاقی) شود، در کابل چه خواهد شد. من هر وقت که حق خود یا عدالت بخواهم، چنین چیزها(یی) اتفاق می‌افتد. من از راه قانونی و بسیار به نرمی پیش می‌روم." منابع بی‌بی‌سی نزدیک به آقای دوستم نیز می‌گویند "فشارها بر ژنرال دوستم روز به روز بیشتر می‌شود که استعفا دهد و به ترکیه برود. تاکنون او مقاومت می‌کند و این پیشنهادها را رد کرده است." آقای دوستم علاوه بر این که معاون اول رئیس جمهوری است، رهبری حزب جنبش ملی اسلامی نیز به دست دارد که در شمال کشور از نفوذ گسترده ای برخوردار است ژنرال دوستم بیشتر از چهار ماه است که در دفتر کارش حاضر نشده است. یک روز در اوایل ماه حوت (اسفند) او پس از سه ماه به دفتر کارش رفت اما فردای آن روز، خبرهایی مبنی بر محاصره شدن خانه‌اش در کابل منتشر شد. اگرچه او بعدا خبر استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی خانه و محل کارش را رد کرد و آن را ساخته رسانه ها خواند. آقای دوستم پس از بالاگرفتن اختلاف نظر بین او و محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری، از شرکت در جلسات رهبری دولت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود. بعد از آن هم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان راهی ولایات شمالی کشور شد تا به گفته سخنگویانش به تامین امنیت و ایجاد هماهنگی میان مردم علیه شورشیان کمک کند. اما در جریان این سفر بود که احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم، او را به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی متهم کرد. سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است. پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده، ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.