آهنگ نرخ رشد اقتصادی بریتانیا به کندترین میزان در دهه اخیر رسید
بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد بریتانیا کندترین رشد اقتصادی خود در دهه اخیر را تجربه کرده است.
مرکز ملی آمار این کشور در گزارشی گفته است نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه منتهی به سپتامبر امسال (۲۰۱۹) در مقایسه با همین مدت در سال پیش (نقطه به نقطه) به یک درصد رسیده است؛ این رقم در سه ماهه دوم سال ۱/۳ درصد بود. یک سخنگوی این مرکز گفته است: "با نگاهی به تصویر کلی (اقتصاد) در سال پیش در می‌یابیم که آهنگ رشد اقتصادی به آهسته‌ترین نرخ برای تقریبا یک دهه تقلیل یافته است." این آمار در حالی ارائه شده که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با رشدی معادل ۰/۳ درصد به رکود نرفته است؛ تخمین اقتصاددانان حتی در بانک مرکزی این کشور از رشد اقتصادی بریتانیا از این رقم بالاتر بود. (۰/۴ درصد) دلایل متفاوتی برای کند شدن آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا ارائه شده است؛ در ماه سپتامبر تولید ناخالص ملی این کشور همانطور که انتظار آن می‌رفت ۰/۱ درصد کاهش یافت؛ در ماه ژوئیه نرخ رشد اقتصادی ۰/۳ درصد بود. در ماه سپتامبر، بر اساس اعلام مرکز ملی آمار بریتانیا، بخش خدمات و بویژه ساخت و ساز از بیلان برخوردار بودند؛ در بخش ساخت و ساز نرخ رشد برای اولین بار از ماه مه مثبت شد. این در حالی بود که در این مدت بخش تولید شاهد رشد نبود. در ماه سپتامبر ارزش پوند در برابر دلار به کمترین حد خود در سه سال اخیر رسید. اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۰/۲ درصد کوچکتر شد؛ که یکی از دلایل آن به ذخیره کالاها در پی اعلام ۲۹ مارس به عنوان تاریخ قطعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر می‌گشت. بعضی از اقتصاددانان می‌گویند این ذخیره سازی در آغاز سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ میلادی هم اتفاق افتاده است (که نتایج آن هنوز رسما منتشر نشده)؛ زمانی که انتظار می‌رفت بریتانیا در سی و یکم اکتبر از بریتانیا جدا شود. اتحادیه اروپا البته با تمدید این مهلت برای سه ماه دیگر موافقت کرد و تا ۳۱ ژانویه سال بعد آن را به تعویق انداخت. اتفاقات اخیر در حالی است که موسسه اعتبارسنجی مودی اخیرا درباره تنزل رتبه اعتباری بریتانیا هشدار داده.؛ این موسسه گفته فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باعث "فلج کردن سیاست گذاری" شده است. طولانی شدن فرآیند خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا و تحولات این روند مقاطع مختلف بر اقتصاد بریتانیا تاثیرگذار بوده است؛ در ماه سپتامبر در حالی که بعضی از نمایندگان پارلمان این کشور برای تهیه لایحه‌ای در به تعویق انداختن برگزیت تلاش می‌کردند، ارزش پوند در برابر دلار به کمترین حد خود در سه سال اخیر رسید.