آنچه در سال ۸۳ بر مطبوعات گذشت
در سال ۸۳ نشريه های دانشجويی بينش، ندای دانشجو، کيميا، نوای نو و در حوزه مطبوعات نشريات پيام مردم کردستان، خورشيد نيمروز، نسيم صبا، وقايع اتفاقيه، آفتاب و جامعه نو به دستور قوه قضاييه توقيف شدند.
به گفته رييس هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تا مردادماه حدود ۵۰ نشريه توقيف شده و تعيين تکليف نشده وجود داشت. در مجموع در سال ۸۳ به دليل "سانسور و خود سانسوری" مطبوعات که در پی توقيف تعداد زيادی از نشريات و احضار و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران از سال ۷۹ به بعد به روزنامه نگاران تحميل شد، نسبتا آرام گذشت. در اواخر اسفند، عباسعلی عليزاده رييس کل دادگستری استان تهران از عملکرد مطبوعات در سال ۸۳ ابراز رضايت کرد. اوايل اسفند آقای عليزاده در جمع خبرنگاران به نقل از رييس قوه قضاييه گفت "سعی کنيد تا آنجا که ممکن است روزنامه توقيف نشود و با جرايم مطبوعاتی می بايست مطابق قانون مطبوعات و ساير قوانين مربوطه برخورد شود." آقای عليزاده در گفتگوهای بعدی در توضيح دستورالعمل هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه گفت: " تا حد امکان با تذکر موضوع حل شود و درصورتی که تذکر کافی نيست، آن فرد ( احتمالا نويسنده مطلب ) يا مدير مسئول را توبيخ کنند. و در جايی که مجبور به برخورد هستيم، با نشريه برخورد نشود، بلکه با مدير مسئول برخورد شود." به گفته آقای عليزاده، آيت الله شاهرودی در اين دستورالعمل خواستار تناسب جرم با مجازات شده است. دستور رييس قوه قضاييه با واکنش سعيد مرتضوی، دادستان تهران روبرو شد. آقای مرتضوی در نامه ای خطاب به رييس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکيد بر قانون اساسی و قوانين عادی اعلام کرد که مسئوليت کيفری در جرايم مطبوعاتی و موارد توقيف موقت و لغو امتياز نشريه در قانون احصاء شده است. آقای مرتضوی در ادامه نوشت که دادسرا، هيچ فرد و قشری را در ارتکاب جرم و هتک حرمت اشخاص و اقدام عليه امنيت و مصالح عمومی کشور دارای مصونيت از تعقيب نمی داند. دستورالعمل رييس قوه قضاييه در حالی صادرشد که از سال ۷۹ تاکنون تعداد زيادی از نشريات و روزنامه های کشور با استناد به قانون اقدامات تامينی و تربيتی مصوب سال ۱۳۳۹ توقيف شده اند و تکليف تعدادی از اين نشريات تاکنون مشخص نشده است. به نظر بهمن کشاورز حقوقدان و رييس سابق کانون وکلای مرکز با اشاره به دستورالعمل رييس قوه قضاييه در مصاحبه ای به خبرنگار ايسنا گفت: "دادگاه ها و مراجع قضايی که مطبوعات را برمبنای قانون اقدامات تامينی را توقيف کرده اند، بايد از نظر قبلی خود عدول و در خصوص مورد تصميم جديد اتخاذ کنند." او ضمن تاکيد بر آزادی رای قضات گفت: "در اين مورد شايد مصلحت اين باشد که چون در برخورد با مطبوعات، توسل به قانون اقدامات تامينی، قابل دفاع و قابل توجيه نبوده، اينک از تصميمات قبلی عدول و تصميماتی وفق نفس مطبوعات و آيين‌نامه‌ آن اتخاذ کنند." در آخرين روزهای اسفند هم ديوان عالی کشور رای توقيف روزنامه نشاط را لغو کرد. آقای عليزاده اين خبر را تکذيب کرد، اما وکلای روزنامه نشاط اعلام کردند دادنامه و حکم مهر و امضاء شده رای دادگاه را در اختيار دارند. ماشاءالله شمس الواعظين سردبير و عماد باقی پس از توقيف اين نشريه محاکمه و محکوم به زندان شدند و پيش از آنکه به تقاضای آنها مبنی بر ارسال پرونده به ديوان عالی رسيدگی شود، هر دوی آنها زندانی شدند و مدت محکوميت خود را در زندان سپری کردند. ايرج جمشيدی سردبيرروزنامه اقتصادی آسيا پس از يکسال و اندی از زندان آزاد شد و در اسفند ماه انتشار آسيا را از سر گرفت. بازداشت وبلاگ نويس ها و فيلترينگ سايت ها پس از فراغت نسبی قوه قضاييه از توقيف نشريات و روزنامه نگاران، وبلاگ ها و وبلاگ نويس ها مورد توجه دادستانی تهران واقع شدند. موج اول احضار و بازداشت وبلاگ نويس ها در اواسط بهار با احضار علی رضا علوی تبار به اتهام اداره سايت امروز که متعلق به اصلاح طلبان است، آغاز شد. در موج دوم تعدادی از کارکنان بخش فنی شرکت های سرويس دهنده احضار و بازداشت شدند. اين احضارها که در آغاز صبغه سياسی داشت، در اواخر تابستان گسترده تر شد و در موج سوم تعدادی از وبلاگ نويسان که اکثر آنها خبرنگار و روزنامه نگار بودند، احضار و بازداشت شدند. تعدادی از بازداشت شدگان در مصاحبه تلويزيونی به جرايمی که توسط دادسرا به آنها نسبت داده می شد، اعتراف کردند. چند روزنامه نگار مدتی پس از آزادی از زندان به قيد وثيقه، اعلام کردند آنچه در مصاحبه تلويزيونی گفته اند، "تحت فشار و شکنجه" بوده و اظهارات قبلی خود را تکذيب کردند. رفته رفته موضوع حساس تر شد و از بازداشتگاه های مخفی، شکنجه های روحی و جسمی و از حبس طولانی در سلول انفرادی سخن به ميان آمد. روزنامه نگاران آزاد شده با اعضای هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رييس قوه قضاييه و فرمانده نيروی انتظامی ملاقات و آنچه در زندان بر ايشان رفته بود با آنان طرح کردند. رييس جمهور هيئتی را مسئول رسيدگی به موضوع کرد و پس از دريافت نظرات مسئولان منتخب خود اعلام کرد پرونده وبلاگ نويسان را تا به آخر پی خواهد گرفت. رييس قوه قضاييه هم پس از ملاقات با وبلاگ نويسان آزاد شده، پرونده را از دادسرا گرفت و هيئتی را مامور بررسی موضوع کرد. به گفته عباسعلی عليزاده اين هيئت هنوز نتيجه را به قوه قضاييه اعلام نکرده است. آخرين وبلاگ نويس زندانی، آرش سيگارچی بود که در دادگاه به ۱۴ سال حبس محکوم شد و به دليل عجز از پرداخت وثيقه زندانی شده بود. در واپسين روزهای اسفند با تلاش انجمن صنفی روزنامه نگاران، وثيقه او به يک سوم تقليل يافت و از زندان آزاد شد. به گفته رييس دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی ۱۰۰ هزار وبلاگ فارسی زبان در شبکه اينترنت موجود است. سومين سمينار بررسی مسايل مطبوعات درسومين سمينار بررسی مسايل مطبوعات که توسط مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه از دوازدهم تا چهاردهم اسفند ماه در دانشکده علوم و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی برگزار شد، دکتر کاظم معتمد نژاد استاد ارتباطات و دبير سمينار مژده داد که استادان و صاحبنظران عرصه ارتباطات نظام جامع رسانه ها را تدوين کرده اند. به گفته آقای معتمد نژاد اين نظام شامل قانون استقلال حرفه روزنامه نگاری، پيمان جمعی کار روزنامه نگاری، لايحه قانون تاسيس شورای عالی رسانه ها و ميثاق اخلاق حرفه ای است. در همين سمينار وزير ارشاد هم تدوين اين نظام جامع را تاييد کرد. چنانچه اين نظام قانونا تصويب شود، شورای عالی رسانه ها برای حراست از آزادی مطبوعات به جای دولت بر اين حوزه نظارت خواهد کرد و اين نخستين باری خواهد بود که مبنای قانون مطبوعات توسط اساتيد و صاحبنظران رشته ارتباطات تدوين شده است. خدمات