مشرف از مقام نظامی خود 'بزودی' کناره گیری می کند
دادستان عالی پاکستان گفته است که ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور، قبل از اول دسامبر از پست نظامی خود، کناره گیری خواهد کرد.
ژنرال مشرف تعهد کرده است تا پس از آنکه دادگاه عالی این کشور (عدالت عظمی) دوره جدید ریاست جمهوری او را تایید کرد، وی از سمت خود به عنوان فرمانده کل ارتش کناره گیری کند. انتظار می رود که تصمیم دادگاه عالی پاکستان در چند روز آینده اعلام شود. در همین حال بر اساس گزارشها ژنرال مشرف در حال انجام مراحل نهایی تشکیل یک دولت انتقالی است. بر اساس قوانین پاکستان دولت انتقالی اداره امور کشور را بدنبال انحلال پارلمان کشور، به دست خواهد گرفت. با پایان دوره کار پارلمان پاکستان، این نهاد ساعت دوازده (نیمه شب) 15 نوامبر منحل می شود. دولت انتقالی بر اساس قوانین، کشور را برای انجام انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه آماده می کند. همزمان بی نظیر بوتو و نواز شریف دو تن از رهبران مخالف در پاکستان، اعلام کرده اند که آنها در حال گفتگو برای تشکیل ائتلاف تازه ای هستند. خانم بوتو قبلا ادامه مذاکرات با ژنرال مشرف را رد کرده بود. او آقای مشرف را متهم کرده است به سوق دادن پاکستان به سوی یک دیکتاتوری نظامی. روز سه شنبه، 13 نوامبر، خانم بوتو در مصاحبه تلفنی با بی بی سی گفت که ژنرال مشرف توانایی حکومت بر پاکستان در یک نظام دموکراتیک را ندارد و باید از این سمت استعفا دهد و یک دولت ائتلافی انتخابات پارلمانی آینده را برگزار کند. بی نظیر بوتو گفت که ژنرال مشرف نشان داده است که قادر به پایه ریزی دموکراسی در پاکستان نیست و به نظر می رسد که هدف او تنها حمایت از منافع یک اقلیت کوچک است. در ماه اکتبر، خانم بوتو در پی توافقی با ژنرال مشرف پس از چند سال اقامت در خارج به پاکستان بازگشت. ژنرال مشرف گفته است که انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه برگزار می شود اما در مورد زمان لغو وضعیت اضطراری وعده ای نداده است. رئیس جمهور پاکستان در روز 3 نوامبر با اعلام برقراری وضعیت اضطراری، دلیل آن را حفظ امنیت کشور اعلام کرد. پرویز مشرف در ماه اکتبر برای یک دوره پنج ساله دیگر به سمت رئیس جمهور انتخاب شد اما مخالفان وی گفتند که نتیجه انتخابات معتبر نیست زیرا ژنرال مشرف با داشتن سمت ریاست ستاد مشترک ارتش حق نامزدی در این انتخابات را نداشته است. روز دوشنبه، 12 نوامبر، وزیران خارجه کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، که پاکستان نیز از جمله آن است، به دولت پاکستان ده روز فرصت دادند تا وضعیت اضطراری را لغو کند و در غیر اینصورت، عضویت این کشور را به حالت تعلیق در خواهند آورد. وزیران خارجه جامعه مشترک المنافع در جلسه فوق العاده خود در لندن از ژنرال مشرف خواستند فورا از سمت ریاست ستاد ارتش استعفا دهد و افرادی را که پس از اعلام وضعیت اضطراری بازداشت شده اند آزاد کند. عضویت پاکستان در سازمان کشورهای مشترک المنافع یک بار دیگر پس از کودتای ژنرال مشرف در سال 1999 نیز به حالت تعلیق در آمد اما این کشور در سال 2004، و پس از وعده ژنرال مشرف به کناره گیری از سمت نظامی، دوباره به این سازمان بازگشت. خدمات