انتخاب رضا خاتمی به عنوان معاون مصطفی معين و پرسشهای بی پاسخ
جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که در شمار گروههای اصلی اصلاح طلب در ايران به شمار می‌روند، در روزهای اخير به فعاليت‌های انتخاباتی خود شتاب داده‌اند.
معرفی محمدرضا خاتمی به عنوان معاون اول مصطفی معين (کانديدای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب برای احراز پست رياست جمهوری ) جدی‌ترين اقدامی است که طی روزهای اخير از سوی اين طيف از اصلاح طلبان صورت گرفته است. تعيين معاون اول از سوی کانديداهای رياست جمهوری تا کنون در جمهوری اسلامی مرسوم نبوده است، اما در اين دوره از انتخابات به دليل آنکه کانديداها نسبت به توفيق خود در کسب آراء عمومی مطمئن نيستند، تلاش می‌کنند تا با معرفی چهره‌های شاخص به عنوان معاون اول خود، بر وزنه اجتماعی خود بيفزايند. انتخاب محمدرضا خاتمی به سمت معاون اولی مصطفی معين نيز در چارچوب همين قاعده قابل تفسير است. مصطفی معين که تا کنون گزينه نخست جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب برای رقابت در انتخابات رياست جمهوری آينده است، به اعتقاد طرفدارانش شخصيتی "قوی و سازش ناپذير" دارد. طرفداران آقای معين برای اثبات نظر خود، به عملکرد وی در طول رياستش بر وزارت آموزش عالی در دولت محمد خاتمی استناد می‌کنند. دو استعفاء معين در دوره وزارتش يکبار در اعتراض به هجوم "عوامل لباس شخصی" به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران در اميرآباد از سمت خود استعفاء داد، اما استعفايش پذيرفته نشد. اقدام موثر ديگر او استعفاء بر سر رد "لايحه اصلاح ساختار نظام آموزشی" توسط شورای نگهبان بود، که اين بار استعفايش مورد قبول قرار گرفت و وی از کابينه خاتمی خارج شد. منتقدان مصطفی معين اما صرف دو استعفاء را نشانه "قوت و سازش ناپذيری" نمی‌دانند و بر اين نکته تاکيد می‌کنند که در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ نيز استعفای محمد خاتمی از پست وزارت ارشاد اسلامی در دولت هاشمی رفسنجانی، به عنوان نشانه ايستادگی او در برابر سياست‌های سختگيرانه، ترويج و تبليغ شد، اما تجربه کاری محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری‌اش، نشان داد که موضوع "استعفاء" به عنوان دليلی برای "سازش ناپذيری" چندان قرين واقعيت نبوده است. البته برخی از منتقدان آقای معين، عملکرد وی در مقام وزير علوم را يکسره نفی نمی‌کنند، گو اينکه اقدامات او را برای دستيابی به درجه‌ای هرچند اندک از استقلال دانشگاه‌ها ناکافی و در نهايت بی‌ثمر می‌دانند. در مقابل، طرفداران آقای معين هم او را بی‌عيب و نقص نمی‌دانند و بخصوص به اين مساله اعتراف دارند که وی سخنوری ورزيده و توانا نيست و شور و حرارت لازم را برای تاثيرگذاری بر مخاطبان خود ندارد و از همين رو، ممکن است در نگاه اول بيش از حد ضعيف جلوه کند. احتمالا برای جبران همين نقصهاست که محمدرضا خاتمی به عنوان معاون اول مصطفی معين در صورت پيروزی‌اش در انتخابات رياست جمهوری معرفی شده است. زير سايه برادر؟ محمدرضا خاتمی که معمولا تصور می‌شود در زير سايه برادرش محمد خاتمی مدارج رشد سياسی را طی کرده است، توانايی‌های خاص خود را دارد. وی با آنکه در رشته پزشکی تحصيل کرده، اما نسبت به شناخت مسائل سياسی ايران استعداد خوبی از خود نشان داده است. محمدرضا خاتمی در مقام نائب رئيس مجلس ششم نيز مديريت مناسبی از خود به نمايش گذاشت و بتدريج تبديل به مدير و سخنوری زيرک و تا حدی جذاب شد. بدين ترتيب، به نظر می رسد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اميدوارند که توانايی‌های محمدرضا خاتمی ، ضعف‌های مصطفی معين را بپوشاند و از شمار منتقدان کانديداتوری او بکاهد، اما اين موضوع به نوبه خود، مشکلات تازه‌ای برای اين دو گروه اصلاح طلب به بار می‌آورد. ظاهرا يکی از دلايلی که باعث شد تا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، از معرفی محمدرضا خاتمی به عنوان کانديدای رياست جمهوری خودداری و به جای او مصطفی معين را معرفی کنند، شانس بالاتر آقای معين نسبت به محمدرضا خاتمی برای احراز صلاحيت از جانب شورای نگهبان است. اين طيف از اصلاح طلبان اصرار دارند که کانديدای آنها "بايد" از "صافی" شورا نگهبان بگذرد؛ از همين رو محمدرضا خاتمی را که در جريان انتخابات مجلس هفتم از سوی نهاد به شدت سختگير شورای نگهبان رد صلاحيت شد، عملا در سايه قرار دادند و مصطفی معين را که پرونده‌ای در دادگاه‌های ايران ندارد، به اميد تاييد صلاحيتش، برای رقابت در انتخابات معرفی کردند. اما اينک با تعيين محمدرضا خاتمی به عنوان معاون اول مصطفی معين، شانس کانديدای جبهه مشارکت برای عبور از صافی شورای نگهبان به شدت کاهش پيدا کرده است، زيرا در شرايط موجود بسيار بعيد است که شورای نگهبان به تاييد صلاحيت کانديدايی تن در دهد که در صورت پيروزی، دولت آن رسما در اختيار جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب باشد. با اين همه، اين بزرگترين مشکل اين دو حزب سياسی نيست، چرا که ممکن است با روند رو به افزايش فشارهای بين‌المللی عليه جمهوری اسلامی، در نهايت شورای نگهبان بر اساس آنچه در مواقع بحرانی "مصلحت نظام" می‌نامد، کانديدای آنها را تاييد کند. مشکل اقناع شهروندان مشکل اصلی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، احتمالا عدم امکان اقناع بسياری از شهروندان برای حضور در پای صندوق‌های رای، به نفع کانديدای آنها خواهد بود. حتی اگر از مساله تشتت در جبهه اصلاح طلبان و رقابت طيفهای مختلف آن با يکديگر در جريان انتخابات صرف نظر شود، بی‌اعتمادی بسياری از حاميان سابق جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب به شيوه رفتار آنها جدی‌ترين موضوعی است که پيروزی آنان را در انتخابات آينده تهديد می‌کند. در طول ۸ سال گذشته، اين بخش از اصلاح طلبان، به کرات گفته‌اند که محمد خاتمی آخرين شانس جمهوری اسلامی است و اگر او موفق به پيشبرد برنامه های اصلاحی خود نشود، اميدی به استمرار جمهوری اسلامی نمی‌توان داشت. اينک کمتر کسی نسبت به ناکامی محمد خاتمی در پيشبرد برنامه های اوليه خود ترديد دارد، اما به نظر می رسد جبهه مشارکت و متحد نزديک آن يعنی سازمان مجاهدين انقلاب، از تحليل گذشته خود عدول کرده‌اند و همچنان مشارکت در قدرت را به عنوان "تنها گزينه" بهبود اوضاع کشور می‌دانند، بدون آنکه به مخاطبان خود توضيح دهند که چه اتفاق مشخصی در جامعه و يا نظام سياسی ايران رخ داده که سبب تغيير تحليل آنها و اميدواری دوباره‌شان به موثر بودن حضور در قدرت شده است؟ قاعدتا تا هنگامی که اين دسته از اصلاح طلبان در فضايی شفاف و بدون "تکلف و ابهام" به پرسش فوق پاسخی اقناع کننده ندهند، بعيد است معرفی معاونان کانديدای مورد نظر آنان، حتی از ميان چهره‌های "مقبول‌تر" کمکی به پيروزی آنها در انتخابات خرداد ماه آينده بکند. خدمات