بازار مسکن، نبض اقتصاد ايران
قيمت مسکن در ايران به طرز کم سابقه ای افزايش يافته و متقاضيان خريد مسکن را شوکه کرده است. گرانی مسکن در تهران بيشتر از ساير شهرهای ايران بوده به طوری که بر اساس برخی برآوردها، در فاصله چند ماه گذشته قيمت مسکن نزديک به ۵۰ درصد بيشتر شده است.
مدير يک بنگاه مسکن درتهران می گويد: تعداد زيادی واحد مسکونی آماده فروش دارد اما با وجود افزايش شمار متقاضيان خريد، به خاطر رشد سريع قيمت ها کسی قادر نيست آنها را بخرد. او می افزايد: شايد هم خريداران منتظرند خانه ارزان شود. اين بنگاه دار تهرانی اضافه می کند در ماه گذشته تقريبا نتوانسته معامله ای انجام دهد زيرا اکثر کسانی که سفارش پيدا کردن مسکن به او داده بودند، فعلا منصرف شده اند چون پولشان ديگر برای خريد آپارتمان کافی نيست. او که نزديک به دو دهه در کارش تجربه دارد، اوضاع را بحرانی توصيف می کند و می گويد: تقريبا در دو هفته گذشته هيچ معامله ای انجام نداده ام در حالی که معمولا در اين مدت بيشتر از پنج قولنامه خريد مسکن در اين بنگاه امضا می شد. او برای نمونه می گويد: از پنج ماه پيش يکی از بستگانم سفارش داده بود که وقتی وام مسکن ۱۸ ميليون تومانی آنها اماده می شود برايشان يک آپارتمان ۶۰ متری با قيمت حدود ۵۰ ميليون تومان پيدا کنم. آپارتمانی در دست ساخت را برايشان نشان کردم و قرار بود آن را با قيمت ۵۰ ميليون برايشان بخرم اما حالا که آپارتمان آماده شده، صاحب آپارتمان می گويد حاضر نيست آن را کمتر از ۷۰ ميليون تومان بفروشد. بحران قيمت افزايش سرسام آور قيمت مسکن همه محاسبات متقاضيان را به هم ريخته و آنها ديگر به اين زودی ها نمی توانند پول مورد نياز برای خريد مسکن را تامين کنند. برخی از نمايندگان مجلس از مردم خواسته اند که برای خريد مسکن دست نگهدارند اما يک بنگاه دار تهرانی می گويد: "تا حالا قيمت ها هيچوقت پائين نيامده بنابر اين برخی مسئولان اشتباه می کنند که سعی دارند مردم را قانع کنند که قيمت ها کاهش خواهد يافت." قيمت يک متر آپارتمان در تهران در نقاط مختلف شهر متفاوت است. در شمال شهر اين رقم گاه به چهار تا پنج ميليون تومان می رسد. در مناطق حاشيه شهر قيمت متوسط هر متر مربع آپارتمان به طور ميانگين به رقم ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسيده است. اما ميانگين قيمت در بخش های متوسط شهر در مرکز تهران کمتر از يک ميليون و ۲۰۰ تا يک ميليون ۵۰۰ هزارتومان برای هر متر مربع نيست، در حالی که همين رقم در چهار پنج ماه پيش در حد ۸۰۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان بوده است. دولت طرح واگذاری زمين ارزان و رايگان را در شهرهای زير ۱۵۰ هزار نفر برای حل بحران مسکن در دستور کار قرار داده اما صاحب نظران بخش مسکن معتقدند اين اقدام تکرار اشتباه دهه اول انقلاب است که نتيجه آن ساختمان هايی است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات ايمنی ساخته شده اند و با تکانی فرو می ريزند. عوامل گرانی افزايش قيمت مسکن ريشه در عوامل اقتصادی مختلفی دارد اما کارشناسان افزايش نقدينگی، تورم دو رقمی، کسری بودجه، بالا رفتن قيمت مصالح ساختمانی نظير سيمان و آهن را از جمله عوامل اين رشد سريع می دانند و می گويند ناتوانی بازار سرمايه و بخش توليد نيز در جذب اين حجم عظيم نقدينگی موثر بوده است. در عين حال برخی ديگر از بازارها که در جذب بخشی از نقدينگی و به تبع آن آهسته شدن نرخ رشد قيمتها در بازارهای ديگر نقش داشتند دچار رکود نسبی شده اند. از جمله بازار تلفن همراه، با افزايش عرضه مواجه شده و ديگر رغبتی بر نمی انگيزد به طوری که بيشتر از يک ميليون نفر از کسانی که سال گذشته برای تلفن همراه ثبت نام کرده بودند پولشان را از شرکت مخابرات پس گرفتند. بازار خودرو هم رونق گذشته را ندارد و شرکت های خودروسازی، يک ميليون دستگاه خودروی آماده عرضه با انواع و اقسام وام های مدت دار بر در بازار وجود دارد. در کنار همه اينها سرمايه گذاری در توليد نيز چندان به صرفه نيست و سپرده گذاری در بانک ها نيز از مدتها پيش به خصوص بعد از کاهش نرخ سود از سوی دولت، جذابيت خود را از دست داده است. بازار سکه و ارز نيز بعد از کنترل های دولت بر نرخ ارز تقريبا از چند سال پيش موقعيت خود را برای پس انداز و حفظ ارزش پول تا حدود زيادی از دست داده است. املاک تنها راه حفظ ارزش پول در اين شرايط تنها املاک و مستغلات است که در در ماه های گذشته نقدينگی را به سمت خود جلب کرده است زيرا صاحبان نقدينگی سعی دارند هر طور شده ارزش پولش را حفظ کنند. کارشناسان می گويند آنچه قيمت را بالا می برد تبديل املاک و مستغلات به وسيله ای برای پس انداز است و تا زمانی که راه های تازه ای برای جذب نقدينگی موجود در جامعه پيدا نشود، نمی توان اميد چندانی به کنترل آن داشت. شرايط نا امن دولت با ناديده گرفتن هشدارهای کارشناسان و برای تامين هزينه هايی که برای خود ايجاد کرده مقدار قابل ملاحظه ای از دلارهای نفتی را به بازار تزريق کرده که اين اقدام باعث شده نقدينگی با رشدی ۳۶ درصدی به حدود ۱۱۴ هزار ميليارد تومان در پايان آذر برسد. کنترل نقدينگی، انضباط مالی، استفاده کمتر دولت از منابع بانکی، توسعه بورس، حمايت از توليد و محدود کردن استفاده از درآمدهای نفتی از جمله راه هايی که مقابل دولت ايران قرار دارد اگرچه هيچکدام از اين راه ها به سادگی قابل اجرا نيست و دوره ای از رياضت اقتصادی را طلب خواهد کرد. ثابت ماندن رشد اقتصادی ايران در حد ۵ درصد در سال و افزايش فزاينده حجم نقدينگی برخی کارشناسان اقتصادی را به اين نتيجه رسانده که دولت بايد خود را برای تورمی لااقل دو برابر نرخ فعلی و در حد ۲۵ درصد آماده کند. به عقيده تحليلگران اقتصادی، دو برابر شدن نرخ تورم و نگرانی های ناشی از احتمال تحريم های گسترده تر از سوی شورای امنيت می تواند اقتصاد ايران را در شرايط دشوارتری قرار دهد. خدمات