مالیات بر ارزش افزوده در ایران هشت درصد می شود
مجلس ایران دولت را ملزم کرده در طی پنج سال مالیات بر ارزش افزوده را از سه درصد کنونی به هشت درصد برساند.
مالیات بر ارزش افزوده اکنون سه درصد است و قرار است در پنج سال آینده هر سال یک درصد به آن اضافه شود نمایندگان مجلس که سرگرم بررسی برنامه پنج ساله پنجم توسعه هستند، دولت را موظف کرده اند سالانه یک درصد بر میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند. این بخش از برنامه پنجم در حالی در مجلس تصویب شده که دولت هنوز نتوانسته قانون مالیات بر ارزش افزوده را در تمام بخش های اقتصادی به اجرا بگذارد. مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از مالیات ستانی است که تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده برای کالا و خدمات، مالیات جداگانه دریافت می شود. میزان مالیات بر ارزش افزوده سه درصد است و تولید کنندگان و فروشندگان محصولات آن را از مشتریان خود می گیرند و به عنوان مامور مالیاتی آن را به دولت می دهند. اما دولت در اجرای این قانون با مشکلات زیادی مواجه شده و همچنان با بخش هایی نظیر طلا فروشان مشکل دارد و نتوانسته با آنها به توافق برسد. بعد از اعتصاب گسترده طلا فروشان و بازارهای دیگر نظیر بازار آهن، هنوز مذاکرات بین سازمان امور مالیاتی و طلافروشان ادامه دارد. دو سال پیش نیز دولت با مشکلات مشابهی در اجرای این قانون رو به رو شد و با عقب نشینی از موضع خود اجرای این قانون را برای برخی صنوف به تعویق در آورد. هدف از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه پنجم توسعه این است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت به حداقل برسد و در انتهای اجرای برنامه پنج ساله سهم نفت در بودجه سالانه به صفر برسد. در برنامه چهارم توسعه که سال گذشته اجرای آن به پایان رسید نیز بند مشابهی گنجانده شده بود اما گزارشها نشان می دهد که سهم نفت در بودجه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است. در حال حاضر از مجموع سه درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد سهم دولت و یک و نیم درصد آن نیز عوارض شهرداری است. اما در قانون جدیدی که در مجلس تصویب شده، از مجموع هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد سهم دولت و سه درصد سهم شهرداری خواهد بود. در بخش دیگری از برنامه پنجم که به تصویب نمایندگان رسیده، تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع شده است. دولت ها در سالهای اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده و بخش عمده ای از این کسری بودجه را از طریق قرض از بانک مرکزی تامین می کردند.