بلر خواستار بحث درباره آينده اتحاديه اروپا شد
تونی بلر، نخست وزير بريتانيا در اولين روزی که اين کشور رياست دوره ای اتحاديه اروپا را عهده دار شده، با اعضای کميسيون اروپا در لندن ديدار کرده است.
آقای بلر در اين ديدار درباره اينکه 25 کشور عضو اتحاديه اروپا می توانند نهادهای اين اتحاديه را احيا کنند، صحبت کرده و خود را به اين موضوع متعهد خوانده است. رياست دوره ای بريتانيا بر اتحاديه اروپا از روز جمعه، 1 ژوئيه آغاز شده و به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت. در آغاز رياست دوره ای بريتانيا، اعضای کميسيون اروپا در لندن با وزيران کابينه اين کشور ملاقات کردند در حاليکه اتحاديه اروپا در حال حاضر با مشکلات عمده ای از جمله سرنوشت قانون اساسی اين اتحاديه و اختلاف نظر بر سر بودجه بندی آن مواجه است. در همه پرسی قانون اساسی در سال جاری در دو کشور فرانسه و هلند، رای دهندگان با پذيرش اين قانون توسط کشورهايشان مخالفت ورزيدند در حاليکه دولت های فرانسه و هلند به شدت از تصويب آن حمايت می کردند. آرای منفی در اين دو کشور آينده قانون اساسی اروپا را با ترديد مواجه کرده و باعث تضعيف موقعيت کسانی شده است که به گسترش اختيارات اتحاديه در برابر دولت های عضو اعتقاد دارند. در حال حاضر، روابط بين کشورهای عضو و نهادهای مختلف اتحاديه اروپا بر اساس مجموعه ای معاهدات بين اعضا تعريف و تنظيم می شود اما در نظر بود که با تصويب قانون اساسی، اين سند جايگزين معاهدات قبلی شود و همزمان، اختيارات نهادهای اتحاديه را نيز تاحدودی افزايش دهد. اختلاف نظر بريتانيا در مورد ترکيب بودجه اتحاديه اروپا، مهمترين مساله به اختلاف نظر بريتانيا با چند کشور ديگر، به خصوص فرانسه، در مورد سهم کشورهای عضو مربوط می شود. بخش عمده ای از بودجه اتحاديه اروپا برای حمايت از کشاورزان در کشورهای عضو صرف می شود در حاليکه بريتانيا، با بخش کشاورزی کوچک، سهم چندانی از اين کمک ها دريافت نمی کند. به همين دليل، دولت بريتانيا خواستار ادامه روش حاضر در بازپس گرفتن بخشی از سهميه پرداختی خود به اتحاديه است اما چند کشور ديگر، به خصوص فرانسه، به شدت با آن مخالفت می ورزند و اين موضوع به مشکلی عمده در اتحاديه مبدل شده است. اجلاس رهبران کشورهای عضو که اخيرا برای حل اين مساله برگزار شده بود بدون نتيجه خاتمه يافت. با اينهمه، جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، در سخنانی در روز پنجشنبه، 30 ژوئن، بر تقويت اتحاديه اروپا تاکيد ورزيد هرچند گفت که اين اتحاديه برای بقا و پيشرفت بايد خود را با شرايط متحول انطباق دهد. وی افزود که بريتانيا خواهد کوشيد تا پايان سال جاری توافقی بر سر بودجه اتحاديه به دست آيد هرچند نتيجه کار بايد يک بودجه منطقی تر باشد. آغاز همکاری اروپاييان به عنوان رييس دوره ای اتحاديه اروپا، بريتانيا در واقع نقش هماهنگ کننده و نماينده بيست و پنج کشور عضو اين اتحاديه را به مدت شش ماه برعهده می گيرد. اتحاديه اروپا بزرگترين نهاد در تاريخ برای همکاری کشورهای اروپايی است و سابقه تاسيس آن به سال 1951 باز می گردد. در آن سال، شش کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک، لوکزامبوگ و هلند معاهده ای را به نام اتحاديه زغال سنگ و فولاد امضا کردند و متعهد شدند سياست های خود در اين زمينه را هماهنگ کنند. در سال 1967، کشورهای عضو با ادغام بازار مشترک و چند سازمان همکاری اروپايی ديگر نام جامعه اروپا را برای تشکيلات ناظر بر همکاری های خود برگزيدند و ضمن حذف موانع تجاری بين خود، ايجاد کميسيون اروپا، شورای وزيران و پارلمان اروپا را تصويب کردند که اعضای پارلمان تا سال 1979 توسط مجالس ملی کشورهای عضو تعيين می شدند اما در آن سال، نخستين انتخابات مستقيم برای گزينش نمايندگان برگزار شد. نهادهای اروپايی در سال 1973، جامعه اروپا با عضويت بريتانيا، دانمارک و ايرلند موافقت کرد و در سال های بعد، تعداد ديگری از کشورها به عضويت آن در آمدند. در سال 1992، کشورهای عضو جامعه اروپا با امضای پيمان ماستريخت نام اين نهاد را به اتحاديه اروپا تغيير دادند. اتحاديه اروپا با پيوستن تعدادی از کشورهای شرق و جنوب اروپا، اينک بيست و پنج عضو دارد، وسعت آن به حدود 4 ميليون کيلومتر مربع و جمعيت آن به 457 ميليون نفر می رسد. با وجود اينکه اتحاديه اروپا دارای پرچم، سرود و پول رايج خود است اما هنوز با فدراسيونی از کشورها - يا نوعی ايالات متحده اروپا - فاصله بسيار دارد، هرچند ابعاد اختيارات آن به مراتب از يک سازمان همکاری های منطقه ای فرا تر رفته است. نهادهای اصلی اتحاديه اروپا عبارتست از کميسيون اروپا، که به نوعی قوه مجريه اتحاديه تلقی می شود، پارلمان اروپا با 732 کرسی که اعضای آن توسط مردم کشورهای عضو برگزيده می شوند و شورای وزيران کشورهای عضو که عملا تصميم گيرنده اصلی سياست هاست. دادگاه اروپا، که نقش اصلی آن رسيدگی به اجرای درست تصميم های اتحاديه و حل و فصل اختلافات بين اعضاست، نهاد اصلی قضايی اتحاديه اروپاست و از آنجا که بسياری از نهادهای اروپايی در بروکسل، پايتخت بلژيک مستقر است، از اين شهر گاه به عنوان پايتخت اتحاديه نام برده می شود. خدمات