نامه نمايندگان معترض به رهبر؛ بی سابقه و بی پرده
نامه نمايندگان معترض به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که در قالب بياينه شماره 21 اين نمايندگان منتشر شده، نخستين واکنش رسمی و علنی امضا کنندگان اين نامه به اظهارات و عملکرد آقای خامنه ای در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم محسوب می شود.
صلاحيت اغلب نمايندگان معترض از سوی شورای نگهبان رد شده است و تعدادی از آنان نيز که صلاحيتشان به تاييد رسيده بود، در اعتراض به نحوه رسيدگی به صلاحيت نامزدها، از داوطلبی نمايندگی مجلس انصراف داده اند. اين دومين نامه اعتراض آميز شماری از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم به آيت الله خامنه ای است و می توان انتظار داشت که انتشار آن، همچون نامه اول، با واکنش تند و منفی محافظه کارانی مواجه شود که نه تنها اقدامات خود را مستند به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می دانند، بلکه اغلب موضع گيری های وی را همسو با ديدگاه های خود يافته اند. نامه نمايندگان معترض مجلس، از آن جهت اهميت دارد که برخلاف نامه نخست، نويسندگان ضمن ابراز انتقادها و ديدگاه های خود، درخواستی را از رهبر جمهوری اسلامی برای رفع اين انتقادها مطرح نکرده اند و تنها به بيان شرحی از مسايل مربوط به رد صلاحيت های گسترده، پيامدهای اين اقدام و عملکرد آيت الله خامنه ای در اين زمينه پرداخته اند. اتخاذ چنين رويکردی در عين حال، بيانگر ميزان نا اميدی طيفی از اصلاح طلبان نسبت به اين موضوع است که با توسل به شخص آيت الله خامنه ای و استفاده از اختيارات ويژه ای که وی در اختيار دارد، می توان از شدت عمل و اقدامات محافظه کاران و به ويژه طيف تندرو اين جناح کاست. نمايندگان معترض، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی، به اشاره ای نه چندان پوشيده، مسئوليت آقای خامنه ای در عدم احراز صلاحيت ها را گوشزد کرده اند و خطاب به وی افزوده اند:" سوال اينجاست که آيا اعضای شورای نگهبان جسارت آن را يافته اند که حتی در مقابل دستورات حضرتعالی، که به زعم ايشان « حکم حکومتی» بوده، ايستادگی کنند و يا آن گونه که شايع شده، با وجود ابلاغ نظرات علنی، به گونه ای ديگر از سوی شما ماذون به اصرار و ابرام بر رد غير قانونی و گسترده صلاحيت ها بوده اند؟" نگارش نامه ای با چنين محتوا و لحنی، که در آن چندين بار به صراحت از "ستاد ضد اصلاحات" و نهادهای غير رسمی و موازی اطلاعاتی و امنيتی نام برده شده، در شرايطی صورت می گيرد که اصلاح طلبان درون حاکميت در اوج مناقشات مربوط به رد صلاحيت ها، تمامی اميد خود را به آيت الله خامنه ای و اقدامات بازدارنده وی دوخته بودند؛ اميدی که از نظر آنان، هرگز برآورده نشد. نويسندگان نامه بی سابقه شماری از نمايندگان مجلس، که در بين آنان افرادی با سوابق فراوان در دوران حکومت 25 ساله جمهوری اسلامی ديده می شوند، به ويژه از آن جهت نيز بی بديل است که برای نخستين بار و به طور علنی، مخالفت شماری از اعضای حاکميت را با اظهارات و تحليل های رهبر جمهوری اسلامی به نمايش می گذارد. نمايندگان مجلس با اشاره به اينکه نکات مطرح شده از سوی آيت الله خامنه ای، جای بحث و گفت و گوی فراوان دارد، به ويژه اظهارات وی درباره "اشکال شرعی و قانونی تعويق زمان انتخابات"، "غيرشرعی و غير قانونی بودن استعفا"، "وجود نفوذی ها در دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی"، "رد صلاحيت گردن کلفت ها" را مورد ترديد جدی قرار داده اند و اساس، فلسفه و مساله قانونی بودن "حکم حکومتی" را به زير سوال برده اند. تقريبا در تمامی سال هايی که آيت الله خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی را در دست داشته، شماری از فعالان سياسی، با انتشار نامه های سرگشاده و يا ايراد سخنرانی هايی، به انتقاد از وضع موجود و نحوه عملکرد وی در مقام جانشينی آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی پرداخته و از وی خواسته بودند که نسبت به تجديد نظر در موارد مطرح شده اقدام کند. اما نامه نمايندگان معترض، نه تنها به دليل موضوع و لحن آن، بلکه به خاطر زمان نگارش نامه و نيز موقعيت قانونی نويسندگان، ابعاد و اهميتی ويژه و منحصر به فرد يافته است و ميزان شکاف های درون حاکميتی و افزايش مجادلات به بالاترين سطوح ممکن را بازمی نماياند. به اين ترتيب، هرچند که نگارش چنين نامه ای نمی تواند عملا تاثيری بر انتخابات مجلس هفتم برجای بگذارد، اما به احتمال بسيار، نقشی قابل توجه در ترسيم مختصات فضای سياسی کشور در ماه های آينده و پس از برگزاری انتخابات اول اسفند خواهد داشت. چنين نقشی را به ويژه می توان در شتاب بخشيدن به فرآيند انشعاب و فروپاشی ائتلاف جبهه دوم خرداد، گسترش دامنه انتقادها و طرح شعارهايی فراگيرتر در بين کسانی جست که اکنون به اين نتيجه رسيده اند که اصلاح نظام جمهوری اسلامی، با حفظ ساختارهای کنونی و چه بسا در چارچوب قانون اساسی فعلی ممکن نيست. خدمات