مجلس ششم، ضعف نمايندگان يا مشکل ساختاری؟
در انتخابات مجلس ششم، مردم با اشتياق رأی دادند و باور داشتند که می توانند با آرای خود مسير سياست را در ايران دگرگون کنند.
آن ناباوری دوم خرداد که يک خلاف آمد تاريخی، پيروزی را از آن نامزد دلخواه مردم کرد، در بهمن 78 (انتخابات مجلس ششم) به نوعی خود باوری تبديل شد. مردم يقين يافتند که می توانند نمايندگان دلخواه خود را به مجلس بفرستند و مجلسی بسازند که در استانداردهای جهانی، پارلمان به حساب آيد. مجلسيان هم در ابتدای کار شايد در اين توهم به سر می بردند که به رغم سنگوارگی برخی نهادهای حکومتی، مجلس در رأس امور است و خواهند توانست از طريق تصويب قوانين، حکومتی متعادل به وجود آورند که رفتارش با شهروندان و هم با جهانيان به خردورزی بيشتر گرايش يابد. مجلس ششم در چنين فضای شوق آميزی شکل گرفت. پس از شروع به کار مجلس ششم اما روشن شد که کار به اين آسانی ها نيست. لوايح يکی پس از ديگری به ديوار شورای نگهبان برخورد کرد و باز پس آمد. خود نمايندگان هم به لحاظ فکری دچار وضعيت تناقض آميزی بودند. آنها با حفظ قانون اساسی که ولايت مطلقه فقيه بخش مهمی از آن را تشکيل می داد، قصد داشتند اوضاع را به نفع نوعی دمکراسی بچرخانند. توهمی که دير نپاييد و در همان شروع کار به حکم حکومتی برخورد کرد. مجلس ششم زمانی شروع به کار کرده بود که بسياری از مطبوعات حامی اصلاح طلبان تعطيل و چندين تن از روزنامه نگاران زندانی شده بودند. بنابراين در همان آغاز کار کوشيد قانون مطبوعات را اصلاح و از اتفاقاتی مانند بستن روزنامه ها جلوگيری کند. اولين ضربه به مجلس اصلاحات وقتی طرح اصلاح قانون مطبوعات تهيه شد، قرار شد در جلسه علنی مطرح شود اما صبح روز موعود، مهدی کروبی، رئيس مجلس جلسه را غير علنی کرد و معلوم شد طرح اصلاح قانون مطبوعات بنا به دستور آيت الله خامنه ای مسکوت گذاشته شده است، دستوری که "حکم حکومتی" لقب گرفت. اعتراض های برخی از نمايندگان هم کاری از پيش نبرد. در واقع در همان آغاز کار، حکم حکومتی نفس مجلس را گرفت و نمايندگان هم در مقابل اين حکم چنانکه بايد و شايد نايستادند و از همان اول، کار به بن بست رسيد. اکنون که چهار سال از آن زمان گذشته و سرنوشت مجلس ششم رقم خورده است، برخی سياستگران، زمان طرح اصلاح قانون مطبوعات و رو شدن حکم حکومتی را نقطه عطفی در تاريخ مجلس ششم می دانند و عقيده دارند که مجلس بايد در همان ابتدای کار در برابر موانعی که بر سر راهش سبز شد، ايستادگی می کرد تا در پايان، کارش بدانجا نرسد که مردم حتی از تحصن نمايندگان اصلاح طلب حمايت چندانی نکنند. اما واقع اين است که مجلس در ساختار حکومت ايران اختيار قابل ملاحظه ای ندارد. طبق قانون اساسی هر مصوبه آن بايد از تأييد شورای نگهبان بگذرد. بدينسان اختيار قانونگذاری در واقع نه در دست مجلس که در دست شورای نگهبان است و با وجود شورای نگهبان، مجلس از مفهوم "پارلمان" مورد انتظار تهی می شود. همان زمان که مجلس با حکم حکومتی رو به رو شد آيت الله جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه با استناد به گفتاوردی از آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، به مجلسيان يادآوری کرد که نمايندگان نمی توانند مطابق خواست خود هر طرح و لايحه ای را تصويب کنند. آيت الله خمينی خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان گفته بود: "نمايندگانی که مردم انتخاب کردند برای اسلام انتخاب کردند. اگر هر کدام خارج از حدود اسلام بخواهند طرحی بدهند، کاری بکنند، وکالت از مردم ندارند، وکالت آنها محدود است، وکالت آنها نامحدود نيست که هر کاری دلشان بخواهد بکنند." از توهم تا واقعيت اما نمايندگان مجلس که توهم پارلمان های مرسوم را از مجلس داشتند* بر اين گمان بودند که خواهند توانست همه چيز را آهسته آهسته و به روش مسالمت آميز دگرگون کنند. وضغ آنان در آن روزها بی شباهت به وضع روشنفکران صدر مشروطه نبود که گمان می پروردند با وضع قوانين همه چيز درست خواهد شد. با اين تفاوت که در صدر مشروطه وضع قوانين امکان پذير بود ولی ضمانت اجرايی نداشت و در اين دوره با وجود سد سديد شورای نگهبان و موانع ديگر حتی وضع قوانين هم آسان نبود. برخی از نمايندگان در همان اوان خوب دريافتند که نمی توانند کاری از پيش ببرند. از جمله عليرضا نوری که در حادثه ای در جاده چالوس جان خود را از دست داد، دو سال پيش، در مصاحبه ای با روزنامه همشهری آشکارا گفت که برای دور بعدی مجلس نامزد نخواهد شد زيرا "وقتی نتوانيد کاری از پيش ببريد اين خيانت به مردم خواهد بود که بار ديگر نامزد شويد." او حتی درباره رياست جمهوری محمد خاتمی در دور دوم گفت که نامزد شدن او برای دور دوم درست نبوده است. از اميد تا نا اميدی مردم ايران هم که در آغاز کار از مجلس شورای اسلامی همان تصور پارلمان را داشتند و در اين چند سال پا به پای مجلسيان می رفتند. با هر حرکت آنان اميدوار می شدند و با هر سنگی که در راه مصوبات آنان پرتاب می شد، به نااميدی می گراييدند. گرم می شدند، سرد می شدند، هيجان می گرفتند، دلمرده می شدند، و اين چرخه يأس و نااميدی ادامه می يافت. اما شورای نگهبان وتوی لوايح را چندان ادامه داد که به دريافت اين مفهوم کمک کرد که با توجه به ساختار قانون اساسی از طريق نهادهايی چون مجلس و رياست جمهوری، دل بستن به دگرگونی اوضاع خوش باورانه است. مردم هم خسته شدند، باور خود را از دست دادند و قطع اميد کردند. حال با پايان دوره چهارساله مجلس ششم که به مجلس اصلاحات شهرت يافته، موقعيت برای نقد عملکرد مجلسی که از ديد بسياری ناظران متفاوت از پنج مجلس پيشين خود بود مناسب است. از اين رو جای آن دارد که در پايان کار مجلس نگاه دوباره ای به آن بيفکنيم و نقاط ضعف و قوتش را ببينيم. گزارش حاضر بجز اين مقدمه شامل بخش های گوناگونی است که ضمن آنها به عملکرد مجلس، برخی نطق های پيش از دستور، پاره ای تلاش های کميسيون اصل نود و کارنامه مجلس در اين چهار سال بطور فهرست وار نگاهی می افکنيم و ارزيابی صاحبنظران از عملکرد مجلس را می آوريم. * برای نشان دادن اين موضوع که نمايندگان بی توجه به ساختار حقوقی مجلس، دچار اين توهم بودند که در پارلمان نشسته اند، مثال های زيادی می توان آورد. از جمله آنکه بهزاد نبوی نايب رييس مجلس در سخنرانی پيش از دستور خود در 17 آبان 79 رد استفساريه مربوط به قانون مطبوعات را از سوی شورای نگهبان عملی خلاف قانون اساسی و شرح وظايف آن شورا خواند و آن را در جهت اختلال در کار قانونگذاری ارزيابی کرد و از رييس جمهور خواست در قبال نقض آشکار قانون اساسی ساکت ننشيند. در همان جلسه احمد شيرزاد نماينده اصفهان نيز با اشاره به رد استفساريه از سوی شورای نگهبان گفـت: عجيب ترين وقايع پارلمانی جهان را بايد در مجلس ششم ببينيم. سابقه نقض قوانين مجلس ها از سوی حكومت گران زياد است اما به هيچ گرفتن دستگاه قانونگذاری از آن حكايت هاست! شيرزاد در ادامه سخنانش گفت كه مانده ام در برابر جوانانی كه نسل اول انقلاب را درمورد قانون اساسی مورد سوال قرار می دهند، چه گونه توجيه كنم؟ و سپس به خود پاسخ داد: "اصلا چرا من بايد چيزهايی را برای مردم توجيه كنم كه برای خودم هم نمی توانم توجيه كنم؟ تكيه زدن بر صندلی ای كه نهايتش توجيه جناح های قدرت باشد، چه ارزشی دارد؟ قيام و قعود برای چهارتا مصوبه وصله پينه ای كه هركس در اين جايگاه باشد انجام خواهد داد، چه فايده ای دارد وقتی كه در عمل نتوانی حوزه های قدرت را مورد بازخواست قرار دهی؟" خدمات