نگرانی ايرانيان از تحريم اقتصادی
در حالی که سير پرونده هسته ‌ای ايران در شورای امنيت سازمان ملل به مرحله حاد خود نزديک می ‌شود، آثار نگرانی از آينده کشور در بين بسياری از شهروندان عادی ايران ظاهر شده است.
دولت ايران و بسياری از محافل خارجی، بر اين باورند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی به صورت "نماد افتخار ملی" برای ايرانيان در آمده است؛ باوری که برخی از کارشناسان به ديده ترديد به آن می ‌نگرند و آن را نتيجه اطلاع رسانی انحصاری دولتی و جلوگيری از بحث و گفتگوی آزاد بر سر اين موضوع می‌ دانند. به هر حال، صرف نظر از اينکه ايرانيان چه نظری در باره برنامه اتمی کشور خود دارند، چنين به نظر می ‌رسد که جمع کثيری از آنان نسبت به اعمال تحريم اقتصادی و يا حمله نظامی به ايران بر سر پرونده هسته ‌ای، نگران و مضطربند. نگرانی و اضطراب ايرانيان از پيامدهای ادامه برنامه هسته ‌ای تا پيش از صدور قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی بروز و ظهوری نداشت، زيرا اغلب مردم ايران قاطعانه بر اين تصور بودند که خوی عمل‌گرايانه جمهوری اسلامی، سرانجام باعث سازشی تاريخی بر سر برنامه اتمی با جامعه جهانی خواهد شد. اما هر چه زمان به پايان ضرب‌الاجل شورای امنيت به ايران نزديک می‌ شود و مقام ‌های جمهوری اسلامی نيز علامتی از نرمش برای تعليق غنی سازی اورانيوم از خود نشان نمی ‌دهند، نه فقط اظهار نظر قاطع ايرانی ‌ها نسبت به سازش جمهوری اسلامی با جهان خارج به تدريج رنگ می‌ بازد، بلکه بسياری از آنها تحريم يا حمله نظامی را سرنوشتی گريز ناپذير و در عين حال هراس‌آور می ‌دانند. به نظر می‌ رسد که جمهوری اسلامی نيز از نگرانی مردم آگاه است و سعی می‌ کند تا از طريق منع انتشار خبرهای اضطراب‌ آور و يا عادی نشان دادن سير پرونده اتمی، از هراس عمومی نسبت به آينده کشور بکاهد. در واقع، موضع ‌گيری‌های بعضا مبهم و دو پهلوی جمهوری اسلامی در باره احتمال توقف غنی سازی اورانيوم، صرفا به منظور ايجاد شکاف در بين قدرت ‌های بزرگ جهانی نيست، بلکه بخشی از آن برای آرام کردن بخشی از طبقات اجتماعی نگران از تحريم يا حمله نظامی بيگانه، صورت می ‌گيرد. يک دست نبودن موضع گيری‌ های مقام‌ های ايرانی در باره برنامه هسته‌ ای، در حقيقت ريشه در تعارضی دارد که دولت محمود احمدی نژاد با آن روبروست. دولت آقای احمدی نژاد در همان حال که خود را "اصول‌گرا" و تابع محض آموزه‌های ايدئولوژيک نظام جمهوری اسلامی می‌ داند و به نوعی نماينده اسلام ‌گرايان افراطی در جامعه ايران شمرده می شود؛ در عين حال، نمی ‌خواهد خود را در مقابل طبقات متوسط و محروم که اکثريت جامعه ايران را تشکيل می‌ دهند، قرار دهد. واقعيت اين است که آقای احمدی نژاد همواره خود را مدافع بهبود وضع معيشتی طبقات فرو دست جامعه و حامی ثبات اقتصادی برای رشد طبقات متوسط معرفی کرده است تا وفاداری اين طبقات را نسبت به خود جلب کند و يا اگر اين نشد، دست کم مانع پيوستن آنها به نيروهای سياسی ناراضی شود. همين مساله سبب شده است که دولت وی پس از هر موضع گيری يا اقدام تندروانه که معمولا سبب رضايت نيروهای افراطی می‌ شود، به ناگهان گامی در جهت مخالف بردارد تا به نگرانی اکثريت ميانه‌رو ايرانی دامن نزند. با اين همه، هر چه ايران به مراحل پايانی پرونده هسته ‌ای خود نزديک می ‌شود، به ناچار مجبور است صراحت بيشتری در سياست اتمی خود نشان دهد و همين صراحت، بخشی از مردم را نگران می‌ کند. ظاهرا نظام سياسی ايران از اين نکته آگاه است که اکثريت مردمی که خواهان بهبود شرايط زندگی خود هستند، از هر گونه تحريم اقتصادی و يا حمله نظامی به کشور هراسانند، زيرا تحريم و يا حمله شرايط زيست آنها را بدتر می‌ کند. در روزهای اخير که احتمال تحريم اقتصادی ايران شدت گرفته است، رسانه ‌های دولتی می ‌کوشند تا اعمال هر گونه تحريم را امری تقريبا غير ممکن و يا بی‌ تاثير بر زندگی مردم نشان دهند. اما اين نوع تبليغات، ديگر از نگرانی بسياری از مردم که تحريم ‌ها و عوارض آن را در يک قدمی خود می‌ بينند، نمی ‌کاهد. تحريم اقتصادی ايران - اگر رخ دهد - می تواند سبب نارضايتی شديد ايرانی‌ها از سياست‌های دولت احمدی نژاد بشود و به نظر نمی رسد نظام سياسی تاکنون برنامه ‌ای برای رفع اين نارضايتی تدارک ديده باشد. خدمات