نزدیک به 'دو میلیون نفر' در هنگ کنگ راهپیمایی کردند
سازمان دهندگان تازه ترین تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ علیه لایحه استرداد مظنونان به چین می گویند که شمار شرکت کنندگان در این راهپیمایی نزدیک به دو میلیون نفر بوده است.
معترضان خواستار کناره گیری خانم لم شده اند در صورتی که این تخمین تایید شود بزرگترین تظاهرات در تاریخ هنگ کنگ است. پلیس شمار شرکت کنندگان را ۳۳۸ هزار نفر در نقطه اوج آن رقم زده است. این تظاهرات درحالی برگزار می شود که دولت هنگ کنگ روز شنبه (۱۵ ژوئن/۲۵ خرداد) اعلام کرد لایحه استرداد مظنونان به چین را به حال تعلیق درآورده است. از هفته گذشته تاکنون صدها هزار نفر در اعتراض به این لایحه جنجالی دست به تظاهرات زده‌اند که در مواردی به خشونت کشیده شده است. کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ روز گذشته (شنبه ۱۵ ژوئن) از "تعلیق" این لایحه خبر داد. او روز یکشنبه به خاطر پیشنهاد دادن این لایحه عذرخواهی کرد، اما لغو کامل طرح چیزی نگفت. خشم عمومی در این اعترضات عمدتا متوجه خانم لم است که از حمایت قاطع پکن برخوردار است. رهبران معترضان خواستار آن هستند که این لایحه برای همیشه کنار گذاشته شود. برخی از معترضان هم خواستار استعفای خانم لم شده‌اند. جیمی شم از "جبهه حقوق مدنی" گفت: "در راهپیمایی امروز تقریبا دو میلیون نفر حضور داشتند." تظاهرات یکشنبه عمدتا در آرامش برگزار شد و گزارش می شود که ماموران پلیس عقب ایستادند تا جمعیت بزرگ معترضان از خیابان های شهر عبور کنند. معترضان از افزایش نفود چین در هنگ کنگ ابراز نگرانی می‌کنند. لایحه استرداد مظنونان به چین زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ‌کنگی متهم شد دوست دختر ۲۰ ساله خود را که آبستن بود در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرد. مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند که این مرد را به تایوان تحویل دهند اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند که به دلیل نبود توافق استرداد از این اقدام امتناع می‌کنند. طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد. اما منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌کنگ منجر شود. گفته شده که اعتراضات به این لایحه به بدترین خشونت‌هایی منجر شده که در سال‌های اخیر هنگ کنگ شاهد آن بوده است. از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره گردد. بر این اساس، "منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ" از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.