برقراری آرامش نسبی در اهواز
با فروکش کردن نسبی نا آرامی های اخير در اهواز، مرکز استان خوزستان (جنوب ايران)، دستگاه های مختلف حکومتی ايران دستبکار شناسايی عوامل درگيری هايی شدند که روز جمعه (15 آوريل) آغاز شد و در نتيجه آن چند تن کشته و مجروح شدند.
بر اساس گزارش ها، نيروهای ويژه پليس، روز يکشنبه در نقاط مختلف اهواز مستقر يا مشغول گشت زنی بوده اند. درگيری های دو روزه در خوزستان، پس از انتشار نامه ای منسوب به محمدعلی ابطحی، مدير پيشين دفتر رئيس جمهور ايران آغاز شد. از متن اين نامه که چند روز پيشتر در برخی سايتهای اينترنتی منتشر شده بود، اينطور برداشت می شد که آقای ابطحی خطاب به محمدعلی نجفی، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه که اکنون به سازمان مديريت و برنامه ريزی تغيير نام يافته، مصوبه هايی را ابلاغ کرده است که بنابر آنها ساختار جمعيتی خوزستان می بايست به زيان اعراب بومی اين استان تغيير يابد و نامهای عربی اماکن اين استان به واژه های فارسی تغيير داده شود. محمدعلی ابطحی و ساير مقام های جمهوری اسلامی صدور چنين نامه ای را تکذيب کردند اما نا آرامی ها متوقف نشد و دامنه آن چنان گسترش يافت که چند نفر کشته و زخمی شدند و به ساختمان های دولتی و بانک ها خسارت های زيادی وارد آمد. مقام های ايران در نخستين واکنش به اين نا آرامی ها، آن را به خارج از مرزهای اين کشور نسبت دادند اما بعدا، از تشکيل گروه هايی برای ريشه يابی اين درگيری ها خبر دادند. عبدالواحد موسوی ‌لاری، وزير كشور ايران، روز يکشنبه 17 آوريل، خبر از بازداشت چند نفر که به گفته وی مشغول توزيع "شبنامه" بوده اند داد. رونوشتهايی از نامه منسوب به محمدعلی ابطحی در روزهای گذشته به طور گسترده ای در ميان ساکنان عرب مناطق مختلف خوزستان توزيع شده است. بنا بر گزارش ها، حدود 137 نفر در جريان نا آرامی ها بازداشت شده اند. البته آقای موسوی لاری گفته که تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما بقيه، تا روشن شدن موضوع در بازداشت خواهند ماند. مسئولان دادستانی اهواز نيز از تشكيل پرونده برای دستگير شدگان وقايع اخير اين شهر، خبر داده اند. به گزارش ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، دادستانی اهواز اعلام کرده که کار تشکيل پرونده برای بازداشت شدگان، با هدف مشخص شدن عاملان اين قضيه آغاز شده است. درخواست ابطحی از وزير اطلاعات محمدعلی ابطحی هم که در روزهای اخير از طريق وبلاگ شخصی خود، ضمن تکذيب وجود نامه منسوب به وی، توضيحاتی در اين زمينه منتشر کرده، در تازه ترين واکنش، با انتشار نامه ای، از علی يونسی وزير اطلاعات ايران خواسته تا منتشر کنندگان نامه منسوب به وی را شناسايی کند. وی خطاب به وزير کشور نوشته: "تحريكاتی مثل جعل نامه اخير بسيار خطرناك ‌تر از آن است كه بتوان از آن اغماض (چشمپوشی) كرد." آقای ابطحی در عين حال نوشته "بعضی از روزنامه‌ های داخلی هم جوری اخبار را نوشتند كه گويا بدشان نمی ‌آمد كه مسائل داخلی، از جمله تحريك اصلاح طلبان را مبنای اين فجايع بدانند." در همين حال، به گزارش خبرگزاری ها، احمد موسوی نماينده اهواز در مجلس، از آقای ابطحی انتقاد کرده و در جلسه مجلس گفته که آقای ابطحی بايد زودتر از اينها، نامه ای را که به وی نسبت داده شده بود تکذيب می کرد. اين نماينده مجلس مدعی شده که از چند روز قبل در مورد انتشار اين نامه و لزوم تکذيب آن، به اعضای دولت و استاندار خوزستان هشدار داده بوده است. اما محمدعلی ابطحی می گويد: "وقتی شنيدم در خوزستان اين نامه منتشر شده، در روز دوشنبه 22 فرودين در سايتم به تفصيل به تكذيب نامه پرداختم. متأسفانه مورد توجه هيچ خبرگزاری قرار نگرفت، و فقط در روزنامه اقبال سه ‌شنبه 23 فروردين ماه منتشر شد." محمدعلی ابطحی که در زمان راه اندازی وبلاگ شخصی خود (وب نوشت) تنها عضو کابينه دولت ايران محسوب می شد که در شبکه اينترنت به انتشار ديدگاه های شخصی و برخی تحليل ها می پرداخت، همواره مورد انتقاد شديد محافظه کاران و به ويژه روزنامه های وابسته به آنها قرار داشته است. مجلس هم وارد می شود خبرگزاری ها از ايران همچنين از موضع گيری مجلس در بحران اخير خبرداده اند. طبق اين گزارش ها، كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ضمن تاكيد بر جعلی بودن نامه منتشره در خوزستان، از تشکيل هياتی سه نفره از سوی اين كميسيون خبر داده و اعلام کرده که اين گروه سه نفره، مامور بررسی تشنج‌ های اخير در اين استان شده‌ اند. به گزارش خبرنگزاری فارس، محمدنبی رودكی، اسحاق جهانگيرزاده و سيد احمد موسوی نمايندگان شيراز، اروميه و اهواز، اعضای گروه سه نفره هستند که قرار است با مراجه به منطقه، به بررسی مسايل اخير بپردازند. خدمات