ديده بان حقوق بشر: موسوی خويينی را شکنجه کرده اند
سازمان ديده بان حقوق بشر دستگاه امنيتی ايران را به شکنجه علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده پيشين مجلس ايران متهم کرده و خطاب به آيت الله خامنه‌ ای، رهبر ايران اعلام کرده است که "بايد فوراً دستور آزادی بدون قيد و شرط" او را صادر کند.
آقای موسوی خويينی بعد از ظهر دوازدهم ژوئن (22 خرداد) گذشته هنگامی که در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران شرکت کرده بود بازداشت شد و آن گونه که در اطلاعيه ديده بان حقوق بشر آمده، از آن زمان تاکنون اتهام مشخصی به وی تفهيم نشده است. آقای موسوی خويينی، پنجشنبه گذشته از مسئولان زندان اوين تهران اجازه دريافت کرد تا در مراسم چهلم درگذشت پدرش که در مسجد امام حسن مجتبی در محله دولت آباد شهر ری در جنوب تهران برگزار شد شرکت کند. ديده بان حقوق بشر از يکی از شرکت کنندگان اين مراسم نقل کرده که ناحيه سر و گردن آقای موسوی خويينی به نحو بارزی کبود شده بوده است. ديده بان حقوق بشر همچنين از چند تن از شرکت کنندگان مراسم نقل کرده که هنگامی که آقای موسوی خويينی وارد مسجد محل اجرای مراسم چهل پدرش شد محافظانش اجازه ندادند وی با همسرش ديدار کند و او در واکنش، شروع کرد با صدای بلند صحبت کردن و از مردم تقاضای کمک کرد و گفت که بازجويانش او را شکنجه کرده اند. آن گونه که اين سازمان از شرکت کنندگان مراسم نقل کرده، آقای موسوی خوئينی خطاب به جمعيت گفته که در بيست روز گذشته، مأمورين زندان دستها و پاهايش را دستبند زده و او را شکنجه می‌ کرده اند. او همچنين گفته که در سلول انفرادی نگهداری می شود و روزی چهار بار مورد بازجويی قرار می گيرد، نيمه شب برای بازجويی از خواب بيدارش می ‌کنند، می ‌خواهند او را بيمار روانی کنند، فشار می‌ آورند تا از عقايدش تبری جويد، از فعاليتهايش ابراز ندامت کند و از آيت الله خامنه ‌ای تقاضای بخشش کند اما او در مقابل اين "فشارها" مقاومت می ‌کند. اين در حالی است که مدير زندانهای استان تهران گفته که آقای موسوی خويينی مشکلی ندارد و حال عمومی اش بسيار خوب است. در اطلاعيه ديده بان حقوق بشر همچنين آمده است که از هنگامی که آقای موسوی خويينی پس از شرکت در مراسم چهلم پدرش به زندان بازگشته، به همسر و وکيلش اجازه ملاقات با او نداده اند. علی اکبر موسوی خويينی پيش از آنکه در سال 2000 به نمايندگی مجلس شورای اسلامی برگزيده شود از فعالان اصلی جنبش دانشجويی ايران بود و پس از آنکه شورای نگهبان صلاحيت او را برای نامزدی جهت ورود مجدد به مجلس در سال 2004 نپذيرفت دبيرکلی تشکيلاتی با نام سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی را به عهده گرفت که با نام ادوار تحکيم وحدت شناخته می شود و در برگيرنده فعالان پيشين دانشجويی است. او طی دوران نمايندگی مجلس عضو هيئتی بود که به بازرسی و تحقيق از زندانها پرداختند و آن گونه که در اطلاعيه ديده بان حقوق بشر آمده، اکنون در يکی از همان بازداشتگاههايی است که تلاش می ‌کرد مورد بررسی و رسيدگی علنی و عمومی قرار گيرند". خدمات