سهم نفت در بودجه سال آينده افزايش می يابد
با پايان کار بررسی لايحه بودجه سال آينده، انتقاداتی در باره قيمت نفت در بودجه سالانه و کاهش قيمت رسمی نرخ ارز مطرح شده و برخی تصميم دولت را فاجعه آميز و خطر ناک توصيف کرده اند.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ اولين لايحه بودجه دولت جديد است که هفته آينده به مجلس ارائه خواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد قيمت هر بشکه نفت صادراتی را در بودجه سال آينده ۳۹ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته که نسبت به قيمت ۲۸ دلاری سال جاری بيشتر از ۱۱ دلار افزايش دارد. به عقيده برخی کارشناسان، در نظر گرفتن قيمت بالا برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه برای اقتصاد کشور مخاطره آميز است زيرا نمی توان به تداوم افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی اعتماد کرد. استدلال کارشناسان اين است که افزايش مازاد عرضه نفت و رشد ذخيره سازی در کشورهای مصرف کننده احتمال افزايش قيمت نفت در سال آينده کم کرده و ممکن است قيمت ها کاهش پيدا کند. در چنين وضعيتی تعيين قيمتی نزديک به ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه ممکن است اقتصاد ايران را با عواقب غير قابل پيش بينی و خطرناکی مواجه کند. گنجينه دولت نگرانی ديگر اين است که اگر اين قيمت به تصويب برسد از درآمدهای مازاد نفت که به حساب ذخيره ارزی واريز می شد به شدت کاسته می شود. حساب ذخيره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود چهار سال پيش در دولت محمد خاتمی تشکيل شد و قرار بود پشتوانه دولت برای روز مبادا باشد ولی اکنون به منبعی برای رفع کسری بودجه سالانه تبديل شده است. قرار بود از منابع اين حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی دولت از ميزان پيش بينی شده در بودجه سالانه کمتر باشد. در يکی دو سال اخير، در حالی که قيمت نفت تقريبا دوبرابر پيش بينی بودجه بوده اما دولت برای رفع کسری بودجه چندين بار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است. اختصاص بخشی از درآمدهای حساب ذخيره ارزی به واردات بنزين، خريد گندم از کشاورزان و رفع کسری بودجه جاری دولت نمونه هايی از استفاده نادرست از حساب ذخيره ارزی است که به خالی شدن اين حساب منجر شده است. اقتصاد نفتی داود دانش جعفری وزير اقتصاد و دارايی در پاسخ به منتقدان قيمت بالای نفت در بودجه گفته است: "امکان کاهش درآمدهای نفتی با توجه به افزايش هزينه های جاری دولت وجود ندارد." مديران دولت جديد می گويند قيمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه بر اساس کسری بودجه و برداشت های حساب ذخيره ارزی در طول سال جاری تنظيم کرده اند اما اين سئوال مطرح است که اگر قيمت نفت در بازارهای جهانی کاهش يابد دولت چگونه خواهد توانست کسری ناشی از کاهش قيمت را جبران کند؟ کارشناسان می گويند بيشتر از نيمی از منابع حساب ذخيره ارزی بايد در اختيار بخش خصوصی قرار گيرد بنابراين اگر قيمت نفت در سال آينده کاهش پيدا کند چيزی از ذخيره ارزی باقی نخواهد ماند که دولت بتواند روی آن حساب باز کند. با اين حال آقای دانش جعفری تاکيد کرده اگر در سال آينده درآمد نفت کاهش يابد، اين امکان وجود دارد که با استفاده از درآمدهای موجود در حساب ذخيره ارزی جلوی نوسان قيمت گرفته شود. بر اساس آخرين برآوردها، مانده حساب ذخيره ارزی هم اکنون نزديک به پنج ميليارد دلار است و پيش بينی می شود تا پايان سال نزديک به ده ميليارد دلار ديگر به اين حساب واريز شود. نگرانی ديگر افزايش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که مغاير با برنامه چهارم توسعه است. بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت بايد هر ساله از سهم نفت در بودجه سالانه بکاهد اما برخی کارشناسان می گويند با ادامه اين روند سهم نفت در بودجه بيشتر خواهد شد. به گفته آقای دانش جعفری اين نگرانی وجود دارد که وقتی درآمد کشور افزايش می يابد، اقتصاد بزرگتر می شود ولی بايد اين پول در اقتصاد تزريق شود و نمی توان انتظار داشت که درآمد نفت در طول يک سال دو برابر شود اما از اين پول در اقتصاد کشور استفاده نشود. بنابراين اقتصاد بايد متناسب با افزايش درآمد نفتی بزرگتر شود. به اعتقاد کارشناسان تصميم دولت برای بالا بردن قيمت نفت همچنين می تواند آتش تورم را شعله ور کند و جلوی رشد اقتصادی را بگيرد. زيان کاهش نرخ ارز کاهش نرخ ارز در بودجه سال آينده از ديگر مباحث مورد توجه محافل اقتصادی است. بر اساس آخرين گزارش ها نرخ هر دلار در بودجه سال آينده ۸۹۵ تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری ده تومان کمتر است. هم اکنون نرخ دلار در بازار تهران حدود ۹۱۰ تومان است و موافقان کاهش قيمت رسمی ارز می گويند اين کار باعث تقويت پول ملی يعنی ريال خواهد شد. در مقابل مخالفان می گويند کاهش نرخ ارز می تواند صادرات غير نفتی را تحت تاثير قرار دهد و به زيان صادرکنندگان تمام شود. ثابت نگهداشتن نرخ ارز در طول چند سال گذشته همواره با انتقاداتی از سوی صادر کنندگان مواجه بوده است. به گفته صادر کنندگان، دولت با ثابت نگهداشتن نرخ ارز بدون توجه به تورم سالانه و افزايش هزينه های توليد باعث ضرر و زيان آنها شده و کاهش نرخ ارز می تواند زيان اين بخش را بيشتر و رشد صادرات را متوقف کند. آسيب ديگری که کاهش نرخ ارز می تواند برای اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد افزايش کسری بودجه سالانه است. مشکلی که هم اکنون دولت با آن مواجه است و برای تامين اين کسری بودجه لايحه ای به مجلس فرستاده است. کسری بوجه امسال ۸۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده و دولت برای تامين بخشی از اين کسری لايحه ای ۴۶۰۰ ميليارد تومانی به مجلس فرستاده و اعلام کرده بقيه کسری بودجه را از طريق صرفه جويی در هزينه ها تامين خواهد کرد. اين لايحه برای تامين هزينه های دولتی نظير حقوق و مزايا، عيدی و پاداش آخر سال کارکنان و بازنشستگان و تامين کسری يارانه ها به مجلس ارسال شده و قرار است هفته آينده بررسی شود. واردات محدود خودرو خارجی و در نهايت عدم تحقق بودجه ناشی از آن و فروش ارز به نرخ پائين تر از پيش بينی بودجه سالانه، علت اصلی کسری بودجه اعلام شده است. ميانگين سالانه درآمد نفتی حاصل از صادرات ايران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲ سالانه حدود ۱۵ ميليارد دلار بوده است ولی با افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای کشور در سال گذشته به ۳۶ ميليارد دلار رسيد و پيش بينی می شود اين رقم در سال جاری به حدود ۵۰ ميليارد دلار برسد. انباشت منابع ارزی که برخی کارشناسان از آن به عنوان "معمای فراوانی" نام می برند باعث شده تا دولت جديد که با شعار "آوردن نفت سر سفره مردم" به حکومت رسيده برنامه هايی را به اجرا بگذارد که پيش بينی نتايج آن دشوار است. اما دستيابی به رشد هشت درصدی در سال آينده چالش بزرگ دولت آقای احمدی نژاد است و بدون آن نمی تواند به اجرای شعارهای عدالت خواهانه خود اميدوار باشد. خدمات