موقعيت دولت اولمرت پس از جنگ لبنان
دولت اهود اولمرت نخست وزير اسراييل با پذيرش آتش بس در جنگ لبنان، محبوبيت خود را تا اندازه زيادی در بين اسراييلی‌ها از دست داده است.
طبق نتيجه برخی از نظرسجی‌ها، ۷۰ درصد اسراييلی‌ها با پذيرش آتش بس مخالفند و اکثريت نزديک به تمام آنها، پايان يافتن جنگ بدون آزادی دو سرباز ربوده شده اسراييلی توسط حزب ‌الله را شکستی برای کشور خود می ‌دانند. اسراييلی‌ها به ترتيب، اهود المرت نخست وزير، امير پرتز وزير دفاع و دان هالوتس رئيس ستاد ارتش را مسئول اصلی ناکامی در مواجهه با حزب‌ الله می ‌دانند. از آنجا که دولت اولمرت تحت کنترل احزاب ميانه‌رو و چپگراست، افول محبوبيت آن، باعث تقويت حزب‌های راستگرا بويژه حزب ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو شده است. نتانياهو در نخستين سخنرانی خود پس از اعلام آتش بس، خطاب به نمايندگان مجلس اسراييل، دولت اولمرت را در دستيابی به اهداف اعلام شده‌اش شکست خورده دانست. دولت ائتلافی زير فشار امير پرتز برای کاستن از انتقادها، کميسيونی را به رياست ليپکين شاهاک رئيس ستاد سابق ارتش اسراييل مامور تحقيق در باره روند جنگ کرده است. حتی اگر نتيجه اين تحقيق به نفع دولت اولمرت باشد، بعيد است از فشار منتقدان عليه دولت بکاهد. البته اوجگيری انتقادها، باعث تزلزل يا سقوط دولت ائتلافی اولمرت نخواهد شد، چرا که ائتلاف حاکم بر اسراييل همچنان مستحکم به نظر می ‌رسد و هنوز نشانه ‌ای از بروز شکاف در بين احزاب ائتلافی حاکم ديده نمی ‌شود. با اين همه، نارضايتی عمومی از عملکرد دولت اولمرت در جنگ لبنان می‌ تواند برايش دردسر ساز باشد، البته به شرط آن اوضاع در لبنان خلاف جريانی حرکت کند که اولمرت و اعضای کابينه ‌اش وعده داده ‌اند. دولت اسراييل، تصويب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل را پيروزی ديپلماتيک تمام عياری برای خود دانسته و بارها تاکيد کرده است که اجرای دقيق قطعنامه به غير نظامی شدن منطقه جنوبی رودخانه ليطانی در خاک لبنان خواهد انجاميد و امنيت کامل مرزهای شمالی اسراييل را تامين خواهد کرد. اهميت تحولات داخلی لبنان اين در حالی است که پيامدهای استقرار ارتش لبنان در جنوب اين کشور به عنوان گامی مهم در جهت بسط حاکميت دولت فواد سينيوره بر سراسر خاک لبنان، در هاله ‌ای از رمز و راز قرار دارد. آقای سينيوره تاکيد کرده است که استقرار ارتش در جنوب به معنای آن است که از اين پس، يک اسلحه، يک قانون و يک حاکميت بر جنوب لبنان سيطره خواهد داشت. هر چند که اين سخنان معنايی جز پايان سلطه حزب ‌الله بر جنوب لبنان ندارد، اما دولت لبنان از بيان اين موضوع و يا ضرورت خلع سلاح حزب ‌الله به گونه‌ای احتياط‌ آميز پرهيز می‌ کند. به گزارش برخی رسانه‌ها، دولت لبنان و حزب ‌الله توافق کرده ‌اند که همزمان با استقرار ارتش در جنوب کشور، حزب ‌الله نيز به جای تحويل سلاح‌های خود به ارتش، آنها را پنهان و از معرض ديد عموم دور کند. اسراييل اين توافق احتمالی را نقض صريح قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت دانسته و خانم تزيپی ليونی وزير خارجه اين کشور تهديد کرده است که اگر حزب ‌الله در جنوب رودخانه ليطانی مسلح باقی بماند، اسراييل دست به اقدام خواهد زد. از اظهارات ضد و نقيض مقام‌های لبنان در باره سلاح‌های حزب ‌الله می‌توان چنين استنباط کرد که در جريان ديپلماسی پنهانی که به تدوين و سپس تصحيح و تصويب قطعنامه ۱۷۰۱منجر شد، توافقی محرمانه از يک سو بين حزب‌ الله و دولت لبنان و از سوی ديگر بين دولت لبنان و طرف‌های بين‌ المللی در باره موقعيت حزب‌ الله در جنوب لبنان صورت گرفته است. سرنوشت اولمرت در دست حزب الله؟ اگر چنين استنباطی صحيح باشد، احتمالا بر اين اساس استوار است که حزب‌ الله با انتقال قدرت نظامی و سياسی خود در جنوب لبنان به دولت سينيوره موافقت کرده به اين شرط که اين روند به صورتی آرام و با حفظ حيثيت حزب ‌الله انجام شود. چنين روندی می ‌تواند ديپلماسی را به سود دولت اولمرت پيش ببرد و آن را از فشارهای داخلی نجات دهد، اما اگر جريان به عکس باشد، بدين صورت که پس از استقرار ارتش و نيروهای بين‌المللی در جنوب لبنان، حزب ‌الله همچنان سلاح‌های خود را حفظ کند، در آن صورت، دولت اولمرت با شکست غير قابل توجيهی روبرو خواهد شد. در صورت بروز چنين رويدادی، فشار افکار عمومی باعث سقوط دولت ائتلافی اسراييل خواهد شد و تشکيل دولتی جديد و يا برگزاری انتخابات زود هنگام را در پی خواهد داشت. هر کدام از اين دو حالت که پيش آيد، شانس راست‌گراها برای تشکيل دولت آينده بيش از چپ‌گراها و ميانه‌روها خواهد بود، در چنان صورتی، خاورميانه خشونتی بسيار شديدتر از جنگ ۳۴ روزه لبنان را تجربه خواهد کرد. خدمات