لايحه خصوصی سازی بانک و بيمه در شورای نگهبان
لايحه استفساريه دولت در مورد خصوصی سازی بانک ها و بيمه ها به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شده و انتظار می رود نظر اين شورا طی ده روز آينده اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - مهدی کروبی، رييس مجلس شورا، گفته است که "با توجه به مصلحتی که پيش روی حکومت قرار دارد، به نظر نمی رسد که در مورد تاييد آن از سوی شورای نگهبان مشکل خاصی وجود داشته باشد." به گفته آقای کروبی، مسوولان در صدد هستند که واگذاری سهام بانک ها و بيمه ها به طور سالم و براساس اظهارات کارشناسی دنبال شود. وی چنين روندی را مانع از احتمال مخالفت شورای نگهبان دانسته است. رييس مجلس در مورد ضرورت خصوصی سازی بانک ها و بيمه ها گفته است که "همه مسوولان می دانند که با وضعيت فعلی شرکت های دولتی، تنظيم بودجه دشوار است و دولت بايد به سمت کاهش تصدی گری گام بردارد." آقای کروبی روند واگذاری سهام دولتی در ماه های گذشته را باعث نگرانی ندانسته و افزوده است که مجلس انتظار دارد که سازمان خصوصی سازی در اين زمينه به شکلی عملی و کارشناسی اقدام کند. اشاره آقای کروبی به ترديدهايی است که مجلس در گذشته نسبت به روند واگذاری برخی از شرکت های دولتی، به خصوص واگذاری بدون انتشار اوراق سهام برای خريد عموم، ابراز داشته بود. اظهار نظر شورای نگهبان در مورد خصوصی سازی بانک ها و بيمه ها برای تعيين عدم مغايرت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت دارد. اصل 44 قانون اساسی تاکيد دارد که بخش دولتی شامل بانکداری و بيمه است که به صورت مالکيت عمومی در اختيار دولت قرار گرفته است. بانکداری اسلامی پس از انقلاب سال 1979، جمهوری اسلامی با ابراز مخالفت با نظام بانکداری نوين که آن را حاوی عمليات ربوی می دانست، بانکداری اسلامی را پايه گذاری کرد. گرچه بانکداری اسلامی حاوی دريافت و پرداخت بهره، و طی سال های اخير بهره های سنگين، است، اما اين بهره ها با عنوان مشارکت بانک در استفاده از وام ها برای فعاليت های اقتصادی و تحت عنوان سود و کارمزد پرداخت و دريافت می شود. در عين حال، اين نرخ ها همانند بهره متداول در بانک های ساير کشورها پيشاپيش تعيين می شود و طبيعتا ارتباط مستقيمی با سوددهی فعاليت مفروض ندارد و دشوار می توان تفاوت آن با بهره را تشخيص داد. همچنين، نظام بانکی در ايران به دليل فقدان رقابت از کارآيی برخوردار نيست و در کنار ارايه سطح خدمات نازل، با فن آوری رايج در جهان آشنا نيست و به دليل کنترل دولتی، به خصوص در تعيين ميزان اعتباراتی که بانک می تواند برای بخش های مختلف در نظر بگيرد، با انتقاد مواجه بوده است. عدم کارآيی نظام بانکی، سنگين بودن بهره و محدوديت دسترسی متقاضيان به منابع اعتبار بانکی از جمله باعث رونق عمليات رباخواری در جامعه و همچنين گسترش فعاليت نهادهای موسوم به صندوق های قرض الحسنه شده است که بسياری از آنها تحت نظر شخصيت ها و سازمان های با نفوذ جمهوری اسلامی، از جمله سازمان اقتصاد اسلامی، قرار دارد. در چند سال اخير، بانک مرکزی به چند موسسه خصوصی اجازه داده است تا به انواعی از عمليات بانکی مبادرت ورزند. در مورد شرکت های بيمه، در سال های اخير به دليل گسترش دامنه و تنوع در خدمات بيمه ای، اين بخش از سوددهی قابل توجه برخوردار بوده است. خدمات