واکنش ايران به قطعنامه شورای حکام
در پی تصويب قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا عليه ايران در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، مقامات ارشد سياست خارجی جمهوری اسلامی، اين قطعنامه را محکوم کرده و غيرقابل قبول دانسته اند اما اعلام شيوه های واکنش ايران به اين قطعنامه را به بررسی های بيشتر موکول کرده اند.
منوچهر متکی، وزيرخارجه ايران در نخستين ساعات بامداد يکشنبه، هنگام بازگشت از نيويورک در فرودگاه مهرآباد تهران به خبرنگاران اظهار داشت که سه کشور اروپايی، بريتانيا، فرانسه و آلمان، با تصويب اين قطعنامه "سناريوی از پيش تعيين شده آمريکا را اجرا کرده اند". او اين قطعنامه را "سياسی، غيرحقوقی و غيرمنطقی" خواند و تصويب آن را با توجه به 12 رای ممتنع و يک رای مخالف اعضای شورای حکام، "ضعيف" توصيف کرد و گفت که با اين روند " روال چهل ساله تصميم سازی شورای حکام که بر اجماع مبتنی بود" شکسته شده است. آقای متکی گفت که جمهوری اسلامی طی روزهای آينده مواضع و اقدامات خود را در واکنش به اين قطعنامه بيان می کند ولی اشاره ای به جزييات بيشتر نکرد. با وجود اين، آقای متکی تاکيد کرد که ايران راه مذاکره را "هرگز" نمی بندد. پيش از اين در روز شنبه، حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت امورخارجه ايران در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران قطعنامه آژانس انرژی اتمی را غيرحقوقی و غيرقابل قبول اعلام کرد و گفت که پاسخها و گزينه ‌های ايران در قبال اين قطعنامه پس از کارهای کارشناسی و بررسيهای لازم و بازگشت هيئت مذاکره کننده ايرانی از مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين اعلام خواهد شد. اين قطعنامه به شورای حکام امکان می دهد پرونده اتمی ايران را برای رسيدگی به شورای امنيت سازمان ملل متحد بسپارد و هرچند زمان مشخصی برای چنين اقدامی عليه ايران در نظر نگرفته است اما پيش بينی می شود که زمان چنين اقدامی در نشست آتی شورای حکام که قرار است ماه نوامبر برگزار شود مشخص گردد. جواد وعيدی، سرپرست هيئت ايرانی شرکت کننده در نشست شورای حکام پس از تصويب قطعنامه به خبرنگاران گفت که برای نخستين بار در تاريخ اين آژانس، "روح اجماعگرايانه" شکسته شده است. اشاره وی به اين بود که قطعنامه عليه ايران بر خلاف معمول با اجماع اعضا تصويب نشده و تصويب آن با رأی گيری از تک تک اعضا صورت گرفته است که در نتيجه دوازده کشور به اين قطعنامه رأی ممتنع و يک کشور رأی مخالف داده اند. آقای وعيدی که بتازگی به معاونت اموربين الملل دبير شورای عالی امنيت ملی منصوب شده و به عنوان جانشين حسين موسويان به هيئت مذاکرات اتمی ايران پيوسته است، عدم اجماع اعضای شورای حکام عليه ايران را شکستی برای آمريکا و انگليس در ارجاع مسئله‌ هسته ای ايران به شورای امنيت و گفت اين عدم اجماع دو چيز را نشان می ‌دهد، يکی دسته ‌بندی در آژانس و اينکه فقط غرب از برنامه‌ هسته ای ايران نگران است و دوم اينکه اجماعی برای پيش رفتن وجود ندارد. اين قطعنامه بار ديگر ايران را به موارد متعدد نقض پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای متهم و نسبت به برنامه هسته ای اين کشور ابراز بی اعتمادی کرده است. تدوين کنندگان قطعنامه که دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان هستند، پاسخ به اين پرسش را که آيا ايران به دنبال دستيابی به سلاح هسته ای است يا نه در ظرفيت شورای امنيت سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد موظف به تأمين صلح و ثبات جهان دانسته اند. از ميان 35 عضو شورای حکام، 22 کشور به اين قطعنامه رأی مثبت دادند، دوازده کشور رأی ممتنع و يک کشور رأی مخالف. يمن، الجزاير، برزيل، چين، مکزيک، نيجريه، پاکستان، روسيه، آفريقای جنوبی، سريلانکا، تونس و ويتنام به قطعنامه رأی ممتنع دادند و تنها کشوری که رأی مخالف داد ونزوئلا بود. موافقان قطعنامه نيز آرژانتين، استراليا، بلژيک، کانادا، اکوادور، فرانسه، آلمان، غنا، مجارستان، هند، ايتاليا، ژاپن، کره، هلند، پرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، سوئد، بريتانيا و آمريکا بودند. دولت هند که ايران به ميزان زيادی روی حمايت آن حساب می کرد به قطعنامه رأی مثبت داد. قطعنامه عليه ايران در شرايطی تصويب می شود که اين کشور اعلام کرده است به هيچ وجه حاضر نيست از موضع خود در مورد حق غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای عقب نشينی کند و تهديد کرده است که در صورتی که شورای حکام تصميم به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بگيرد، آن بخشهايی از فعاليت هسته ای خود را که همچنان در تعليق نگه داشته و شامل مراحل پيشرفته تری از فرايند غنی سازی اورانيوم می شود از سر خواهد گرفت و در عضويت خود در پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی تجديدنظر خواهد کرد. خدمات