شيراک بار ديگر به نفع قانون اساسی اتحاديه اروپا استدلال کرد
ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، طی مصاحبه ای تلويزيونی از رای دهندگانی که به قانون اساسی اتحاديه اروپا بدبين هستند خواسته است در همه پرسی روز 29 ماه مه آن را رد نکنند.
آقای شيراک اصرار ورزيد که اين قانون اساسی برخلاف نگرانی رای دهندگان، مشوق يک چارچوب اقتصادی نئوليبرال نيست، بلکه ضامن ارزش های مردم فرانسه است. وی افزود که قانون اساسی اروپا به چپ يا راست تمايل ندارد، بلکه تنها بر اقتدار فرانسه خواهد افزود. وی درحالی صحبت می کرد که دو نظرسنجی تازه نشان می دهد که مبارزات موسوم به "آری" در طرفداری از قانون اساسی اروپا بالاخره درحال جلب نظر مردم است. با اين حال دو نظرسنجی ديگر نشان داد که مخالفان قانون اساسی اروپا همچنان پيش هستند. آقای شيراک در واکنش به پرسش های دو خبرنگار فرانسوی، اين مساله را که قانون اساسی اتحاديه اروپا مدل اجتماعی فرانسه را نابود و يک اقتصاد سبک آنگلوساکسون را جايگزين آن می کند رد کرد. وی متن اين قانون اساسی را "فرزند 1989"، سال سقوط ديوار برلين و "به خصوص فرزند 1789"، سال انقلاب فرانسه، خواند. به گفته وی اين قانون اساسی به افزايش نفوذ فرانسه و آلمان در اروپا منجر خواهد شد و تضمين خواهد کرد اين دو کشور که بنيانگذاران اتحاديه اروپا هستند، در ميان 25 عضو اتحاديه نقشی تعيين کننده داشته باشند. تلاش چپ و راست تلاش های آقای شيراک بخشی از مبارزه ای است که نخبگان سياسی فرانسه از جناح های چپ و راست برای جلب حمايت مردم از قانون اساسی پيشنهادی اروپا راه انداخته اند. منتقدان می گويند که براساس قانون اساسی تازه، اتحاديه اروپا به اقتصاد بازار آزاد متعهد خواهد شد و الگوی سوسياليستی محبوب فرانسوی ها را تهديد خواهد کرد. مخالفان اين قانون اساسی همچنين به رای دهندگان می گويند که رد اين قانون اساسی بهترين راه برای جلوگيری از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپاست. تنظيم پيش نويس قانون اساسی اتحاديه اروپا به رياست والری ژيسکاردستن، يکی از اسلاف آقای شيراک در مقام رياست جمهوری فرانسه، انجام شد. تا زمانی که کليه 25 عضو اتحاديه اروپا اين قانون اساسی را تصويب نکرده اند به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد. تاکنون کشورهای اسپانيا، اسلوونی، ليتوانی، مجارستانو ايتاليا آن را تصويب کرده اند. با اين حال به گفته خبرنگاران رد اين معاهده از سوی فرانسوی ها آن را شکست خواهد داد. اگر فرانسوی ها به آن رای منفی دهند، رياست جمهوری آقای شيراک متحمل ضربه شديدی خواهد شد و لطمه ناشی از آن برای منزلت فرانسه نيز بی حساب خواهد بود. خدمات