سال پر تنش مجلس نهم و دولت روحانی
رابطه دولت یازدهم و مجلس نهم در یک سال گذشته، پر از فراز و نشیب بود. اکثر اعضای این مجلس، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته حامی کاندیداهایی غیر از حسن روحانی بودند.
اگرچه گروهی از منتقدان حسن روحانی در "فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت" عضویت دارند٬ اما عمده مخالفان او در "فراکسیون اصول‌گرایان" هستند گرایش‌های اصول‌گرا در مجلس نهم، در دو فراکسیون اصلی حضور دارند: "فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت" (حامیان علی لاریجانی)، که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهد، و "فراکسیون اصول‌گرایان"، با محوریت "جبهه پایداری"، که در انتخابات سال پیش از سعید جلیلی حمایت کرد. اگرچه گروهی از مخالفان و منتقدان حسن روحانی در فراکسیون رهروان عضویت دارند٬ اما عمده مخالفان وی در فراکسیون اصول‌گرایان هستند. رای اعتماد به وزرا کشاکش میان دولت یازدهم و مجلس نهم٬ پیش از آغاز به کار دولت و معرفی اعضای کابینه آغاز شد. چند روز مانده به معرفی اعضای کابینه٬ هشتاد تن از نمایندگان که اکثرا از اعضای جبهه پایداری بودند در بیانیه‌ای به روحانی هشدار دادند "به افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مخالفت صریح خود را اعلام نکرده‌اند" رای اعتماد نخواهند داد. اصول‌گرایان برخی وزرای معرفی شده را افرادی دانستند که "در آزمون فتنه ۸۸ رد شدند٬ سکوت کردند٬ از نظام دفاع نکردند و در جبهه مخالف ایستادند". فشارهای اصولگرایان، در نهایت باعث شد که برخی وزرای پیشنهادی با اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ مرزبندی کنند. مخالفت‌های نمایندگان در نهایت باعث شد که وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم - محمدعلی نجفی٬ مسعود سلطانی‌فر و جعفر میلی‌منفرد - از مجلس رای اعتماد نگیرند. اعضای جبهه پایداری٬ سرسخت‌ترین مخالفان وزرای پیشنهادی روحانی بودند. امیرحسین قاضی‌زاده٬ سخنگوی وقت این تشکل نزدیک به آیت‌الله مصباح‌یزدی٬ فاش کرد که اعضای جبهه پایداری از ابتدا تصمیم داشتند که در هنگام رای‌گیری "به پنج نفر حتما رای بدهند و به پنج نفر هم حتما رای ندهند". مجلس به دو وزیر پیشنهادی جایگزین برای وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم - علی‌اصغر فانی و رضا فرجی‌دانا - رای مثبت داد، اما دو پیشنهاد بعدی دولت برای وزارت ورزش و جوانان -رضا صالحی‌امیری و نصرالله سجادی- را رد کرد تا در نهایت محمود گودرزی به این سمت برسد. بعدها جعفر میلی‌منفرد٬ وزیر پیشنهادی علوم٬ فاش کرد که "ابراز برائت از محمد خاتمی" از شرط‌های نمایندگان برای رای اعتماد بوده است. حسن روحانی بلافاصله بعد از رای نیاوردن محمدعلی نجفی، او را به سمت معاون خود در سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد - هرچند آقای نجفی بعدا از این سمت کناره گرفت. جعفر میلی‌منفرد هم بعد از رای نیاوردن برای وزارت علوم، به سمت معاونت آموزشی همین وزارتخانه منصوب شد. چنین انتصاب هایی، واکنش نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری را به دنبال داشت. سایت رجانیوز، نزدیک به این تشکل، چنین انتصاب هایی را به منزله آن دانست که دولت "بنای ناسازگاری با مجلس" را دارد. تذکر٬ سوال و استیضاح به گزارش‌ معاونت نظارت مجلس نهم٬ نمایندگان در ۹ ماه اول مسئولیت دولت یازدهم بیش از ۳۴۰۰ تذکر به وزرا و رئیس دولت داده‌اند. موضوعاتی نظیر "پرونده هسته ای"، "نرمش در سیاست خارجی"، "سبد کالا"، "بودجه ۱۳۹۳" و "عزل و نصب ها"، از جمله موضوعات اصلی تذکرهای نمایندگان در طول این مدت بوده اند. در همین مدت ۶۳۸ سوال نیز از وزیران دولت در مجلس مطرح شده که بخشی از آنها به صحن علنی رسیده و به احضار وزرا به مجلس انجامیده است. حجم تذکرهای نمایندگان به دولت٬ باعث ناخرسندی رئیس جمهور و همکاران او شده که در مناسبت های گوناگون، از تعداد سوال‌های مطرح شده از وزرا گلایه کرده اند. برای نمونه می‌توان به اظهارات رئیس دولت در دیدار با مجمع نمایندگان گیلان در دی ماه ۱۳۹۲ اشاره کرد که در جریان آن، با انتقاد از تعداد زیاد سوالات نمایندگان از وزرا، از طرح تقاضاهای "غیر منطبق با قانون" و" تهدید" وزرا برای برآورده شدن چنین تقاضاهایی انتقاد کرد. نزدیکان و حامیان آقای روحانی چنین حجمی از تذکر٬ سوال و احضار وزرا به مجلس را مبتنی بر دلایل سیاسی می‌دانند. تذکرها و سوال‌های متعدد و مکرر از هیات وزیران٬ واکنش برخی از اصول‌گرایان را نیز به دنبال داشته است. وب‌سایت خبر آنلاین، که به لحاظ سیاسی به علی لاریجانی نزدیک است، از جمله منتقدان احضار مکرر وزرا به مجلس محسوب می شود. هیات‌رییسه مجلس نهم در یک سال گذشته تلاش کرده تا با پادرمیانی و رایزنی، جلوی بخشی از تذکرها٬ سوال‌ها و نیز تلاش های صورت گرفته برای استیضاح‌ وزرا را بگیرد. کارت زرد به وزرا در نتیجه تغییراتی که از زمان مجلس هشتم در آیین‌نامه داخلی مجلس ایجاد شد، هرگاه اکثر نمایندگان مجلس سه بار از پاسخ های یک وزیر به سوالاتی که از وی مطرح شده متقاعد نشوند، طرح استیضاح آن وزیر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در ادبیات سیاسی ایران، قانع نشدن اکثریت مجلس از پاسخ های یک وزیر، به معنی دادن "کارت زرد" به اوست. در یک سالی که از عمر دولت روحانی می‌گذرد٬ شش نفر از وزرای دولت از مجلس کارت زرد گرفته‌اند: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد٬ علی جنتی وزیر ارشاد٬ محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت٬ معدن و تجارت، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش. علی طیب نیا اولین وزیری بود که از مجلس نهم کارت زرد گرفت. موضوع انتقاد نمایندگان از او، "کاهش ارزش پول ملی" و عملکرد بانک مرکزی بود. محمدرضا نعمت‌زاده٬ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت نیز، به دنبال انتقاد نمایندگان از پرداخت نشدن مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس به عبدالرضا رحمانی‌فضلی٬ وزیر کشور٬ از سوی نمایندگانی -از جمله علی مطهری از حامیان دولت- صورت گرفت که عملکرد قوه مجریه را در مقابله با "بدحجابی" کافی نمی دانستند. کارت زردهای مجلس به برخی دیگر از وزیران، رنگ و بوی سیاسی تری داشت. تلاش‌های وزارت علوم برای بازگشت دانشجویان "ستاره‌دار"، انتصاب های انجام شده در سطح وزارتخانه و دانشگاه ها و تاکید مسئولان جدید بر "غیرقانونی" بودن بسیاری از بورسیه های انجام شده در دولت پیشین، از جمله دلایل انتقاد نمایندگان از رضا فرجی دانا وزیر علوم بود. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز، بر سر انتصاب تعدادی از مدیران جدید در این وزارت‌خانه٬ از مجلس کارت زرد گرفت. نمایندگان معتقد بودند که بسیاری از این مدیران یا در سن بازنشستگی هستند یا "صلاحیت سیاسی" لازم را برای پست‌های خود ندارند. علی جنتی وزیر ارشاد اما، احتمالا بیشتر از سایر همکاران خود مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت. طرفداری از رفع فیلتر شبکه های اجتماعی و آوازخوانی زنان، دیدار نوروزی با محمد خاتمی و نیز وضعیت مطبوعات، از جمله محورهای انتقاد اصولگرایان از او بود. در نهایت، وزیر ارشاد به خاطر "تساهل و تسامح" در برابر توهین به مقدسات و "ترویج اباحه گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری" از نمایندگان کارت زرد گرفت. حسن روحانی سال گذشته در واکنش به کارت‌های زرد نمایندگان به وزرا گفت: "دولت از این کارت‌های زرد باکی ندارد و با قوت به کار خود ادامه می‌دهد". این اظهارات نیز به نوبه خود، با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شد. تلاش برای استیضاح‌‌ از همان ماه های نخست آغاز به کار دولت یازدهم٬ گروهی از نمایندگان پی‌گیری برای استیضاح بعضی از وزرای کابینه را آغاز کردند. فشار اصول‌گرایان از آغاز٬ عمدتا بر روی وزارت‌خانه‌هایی بود که هنگام رای اعتماد نیز درباره آنها حساس بودند. جدی ترین خطر استیضاح در میان وزرای دولت، متوجه رضا فرجی‌دانا وزیر علوم بوده است. نامه استیضاح وی به دست هیات رییسه مجلس هم رسید اما پس از رایزنی هیات رئیسه با نمایندگان٬ قرار شد که این اقدام برای یک ماه به تعویق بیفتد. از سوی دیگر، گروهی از نمایندگان در تلاش هستند که سه وزیر نیرو٬ اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت را برای استیضاح به مجلس بکشانند. زمزمه استیضاح وزرای ارشاد٬ امورخارجه و کشور هم از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده است. تمام اینها در حالی است که تاکنون آیت‌الله خامنه‌ای، تمایلی به تکرار میانجیگری های خود در زمان آقای احمدی نژاد برای کاهش فشار مجلس بر دولت نشان نداده است. خصوصا که به نظر می رسد نمایندگان در مواردی - مانند انتقاد به سیاست‌های فرهنگی دولت یا انتصاب برخی مدیران حامی اعتراض‌های سال ۱۳۸۸- دیدگاه های رهبر ایران را دنبال می‌کنند.