مخالفت مجلس با تمدید قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس ایران برای دومین بار در طول یک هفته، با تمدید قانون مجازات اسلامی برای دو سال دیگر مخالفت کردند.
در پی مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دو فوریتی دولت در هفته گذشته با تمدید قانون مجازات اسلامی، 54 نماینده مجلس روز یکشنبه چهاردهم مرداد طرحی دوفوریتی با عنوان "طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی" ارائه کرده و خواستار تمدید اجرای آزمایشی این قانون برای مدت دو سال دیگر شده بودند. بعد از رای گیری این طرح در مجلس، تنها 99 نماینده از 197 نماینده حاضر در مجلس به این طرح رای موافق دادند و این طرح تصویب نشد. هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت تمدید قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال مخالفت کرده بودند. مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی هشتم مرداد به پایان رسیده است و برخی نمایندگان مجلس که طرح تمدید قانون را تهیه کرده بودند معتقدند تا تصویب قانون جدید باید اعتبار قانون جدید تمدید شود. نمایندگان موافق معتقدند اگر اجرای این قانون تمدید نشود مشکلاتی در دستگاه قضایی و صدور رای ایجاد می شود. هادی حق شناس، نماینده بندر انزلی، و از موافقان این طرح گفت: "مردم در دادگاه ها به دلیل نبود قانون با مشکل مواجه می شوند ولی این دلیل نمی شود که مجلس به خاطر عدم ارائه لایحه ای در این زمینه، مشکل مردم را در نظر نگیرد." در مقابل محمد حسین استکی، نماینده اصفهان، گفته است که ما قانون را چند بار تمدید می کنیم تا قوه قضائیه مهلت لازم را برای تدوین و ارائه لایحه ای به مجلس داشته باشد. به گفته آقای استکی، چرا مجلس باید در روز آخر مجبور به تمدید قانون مجازات اسلامی شود. غلامحسین الهام، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، هفته گذشته بعد از اولین مخالفت مجلس با لایحه تمدید قانون مجازات اسلامی گفته بود: "دادگاه ها موظفند بر اساس قوانین مقرر احکام را صادر کنند ولی در حال حاضر با وضعیت موجود برای صدور رای توسط قضات ابهام جدی وجود دارد." آقای الهام تاکید کرده بود که قضات بر اساس احکام مسلم فقهی حکم صادر می کنند اما احتمال دارد که این حالت سبب بروز اختلاف سلیقه شود. قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید و برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. قرار بود بعد از اجرای مرحله آزمایشی دولت و قوه قضائیه لایحه جدیدی به مجلس بفرستند اما تاکنون مجلس چهار بار دیگر و برای مدت 16 سال این قانون را تمدید کرده است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که تمدید نشدن این قانون مشکلاتی را بوجود می آورد و قضات ناچار می شوند به جای استناد به این قانون، بر اساس فتواهای معتبر فقهی عمل کرده و رای صادر کنند. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان خطاب به نمایندگان مجلس گفته است که "این درست است که هر قاضی به یک فتوا عمل کند و رای صادر نمایند؟" خدمات