سقط جنين در ايران: پرونده ‌ای همچنان باز از منظر پزشکی و فقه
نشريه‌ حقوق، اخلاق و طب در شماره ۲۳ خود که در هفته اول نوامبر ۲۰۰۶‌ متشر شده مقاله ‌ای از سه محقق ايرانی که در سه دانشگاه مختلف در ايران، آمريکا و فرانسه سرگرم تحقيق در زمينه‌ علوم پزشکی هستند به چاپ رسانده که به موضوع سقط جنين در ايران از منظر پزشکی و فقه پرداخته است.
نويسندگان مقاله‌ در ابتدا به مقايسه‌ نظر فقهای اهل تسنن با فقهای شيعی درباره سقط جنين می‌پردازند و می‌نويسند "نظر فقهای شيعی بر خودداری از سقط جنين پس از جايگزينی تخمک لقاح يافته در رحم است، در حالی که نظر فقهای اهل تسنن بر خودداری از سقط جنين پس از ماه چهارم بارداری است". پس از اين مقدمه مقاله بر موضوع سقط جنين و قوانين مرتبط با آن در جمهوری اسلامی ايران متمرکز می‌شود. آيت الله‌ها و سقط جنين نکته‌ ای که در بررسی نظرات فقهی مرتبط با سقط جنين در جهان شيعه مورد توجه پديد‌آورندگان مقاله است نظرات روحانيونی‌ است که از آن‌ها با عنوان "آيت الله‌ها" نام برده شده و از جنبه مذهبی از قدرت اجتهاد و تفسير منابع دينی برخوردارند. به عنوان مثال، در ابتدا نظر آيت الله روح الله خمينی درباره‌ سقط جنين مطرح شده که عبارت است از اين که: "ختم بارداری به دلايل اقتصادی، حتی اگر خانواده در شرايط دشوار مالی قرار بگيرند، و يا به علت سن مادر و يا کثرت فرزندان مجاز نيست". علاوه بر اين در مقاله آمده است که از نظر آيت‌ الله خمينی حتی اگر مادر دچار اختلال روانی نيز باشد سقط جنين برای او مجاز نيست. اما بلافاصله نظر آيت الله حسن صانعی به عنوان يک آيت الله ديگر با صفت "مترقی" آورده شده که می‌گويد: "هر گاه شرايط بارداری يا جنين به بروز مشکلات جدی (عسر و حرج) برای مادر يا خانواده بينجامد انجام عمل سقط جنين مجاز است". گرچه نويسندگان مقاله خاطر نشان کرده‌اند که هر آيت الله می‌تواند اجتهاد شخصی خود را درباره‌ موضوعات مختلف بيان کند با اين همه می‌گويند نظر آيت الله صانعی در مورد سقط جنين در ميان نظر ساير آيت الله‌ها منحصر به فرد است. سقط جنين از جنبه‌ درمانی مقاله در ادامه به موضوع سقط جنين بر اساس نياز درمانی می‌پردازد و مجددأ نظر آيت الله خمينی را منعکس می‌کند که چنين عملی را در صورت ضرورت برای مادر و تنها پيش از فرا رسيدن چهارمين ماه بارداری و با تشخيص و تأييد پزشک متخصص جايز می‌شمارد. در همين باره نظرات دو آيت الله ديگر که از آن‌ها به عنوان فقهای معاصر نام برده شده نيز مورد بررسی قرار گرفته است. آيت الله مکارم شيرازی سقط جنين به دليل ناهنجاری‌های جنينی را از اين جهت مجاز نمی‌شمارد که به عقيده او با اطمينان کامل نمی‌توان از ناهمگونی شرايط جنين با شرايط عادی حيات سخن گفت. آيت الله فاضل لنکرانی نيز سقط جنين را در صورتی مجاز می‌داند که جنين پيش از چهار ماهگی و بواسطه‌ بيماری مادر از بين رفته باشد. نظر آيت الله خمينی نيز در دنباله آمده که: "احتمال به دنيا آوردن نوزاد ناهنجار مجوزی برای سقط جنين به شمار نمی‌رود. هر چند اگر يک پزشک قابل اعتماد گواهی مبنی بر وجود ملاحظات جانی برای مادر صادر کند در صورتی که هنوز روح در جنين دميده نشده (چهار ماهگی) می‌توان آن را سقط کرد". در متن مقاله به سؤالی از آيت الله خمينی اشاره شده که عبارت است از اين که آيا اگر زنی به دلايل سوابق بارداری پيشين در انتظار تولد نوزاد ناهنجاری باشد که نيازمند کمک‌های ويژه نيز هست آيا سقط جنين برای او مجاز است؟ آيت الله خمينی در اين باره پاسخ داده است که: "بسته به ضرورت، چنين عملی با کسب اجازه از همسر، غيرمجاز نيست، با اين حال شما بايد از هر عملی که منجر به سقط جنين می‌شود اجتناب کنيد". سقط جنين و کشورهای اسلامی در بخشی از مقاله به موضوع سقط جنين در ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته شده است. از جمله نکات حايز اهميتی که نويسندگان مقاله به آن اشاره کرده‌اند اين است که از بين ۵۷ کشور مسلمان عضو اين سازمان در ۱۲ کشور سقط جنين بدون محدوديت مجاز است. ۱۱ کشور از اين گروه را کشورهای مسلمان بلوک شرق سابق تشکيل می‌دهند و کشور دوازدهم بحرين است که در منطقه‌ خاورميانه قرار دارد. در شش کشور از ميان ديگر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی سقط جنين پيش از چهار ماهگی مجاز شمرده می‌شود. اين کشورها عبارتند از چهار کشور آفريقايی بنين، بورکينافاسو، چاد و گينه، و سه کشور در خاورميانه شامل کويت، قطر و ايران. ايران و موضوع سقط جنين به عقيده‌ نويسندگان مقاله ايران اولين کشوری است که تلاش کرده تا قوانين دينی را با ضوابط نظام پارلمانی ترکيب کند. بنابر اين نگاه، وجود سه لايه قانونگذاری در ايران که شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است باعث شده تا امکان تطبيق دستورالعمل‌های پزشکی مرتبط با سقط جنين با قوانين دينی فراهم شود. نويسندگان مقاله در ادامه از ۵۱ شرط پزشکی مجزا برای مادر و جنين که از جنبه‌ قانونی احراز آن‌ها برای انجام سقط جنين کافی ا‌ست نام برده‌اند، هر چند در قانونی که پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصويب رسيده عمر جنين در همه حال می ‌بايست کمتر از چهار ماه باشد. در بخش پايانی مقاله گفته می‌شود که نتايج ترکيب قوانين دينی و اجتماعی در ايران راه خود را به کشورهای مسلمان ديگر باز کرده است. عاملی که از اين تأثير گزاری نام برده شده وجود صد هزار طلبه‌ و دانشجو از بيش از صد کشور جهان است که در شهر قم مشغول به تحصيل در امور دينی هستند. با اين همه، به دو نکته‌ مهم در انتهای مقاله اشاره شده است. اول اين که بسياری از نارسايی‌های جنينی نظير اختلالات دستگاه اعصاب مرکزی تنها پس از گذشت ۲۴ هفته از لانه‌گزينی تخمک لقاح يافته در رحم قابل شناسايی هستند و اين زمان چهار هفته پس از پايان مهلتی‌ است که به طور قانونی می‌توان جنين را سقط کرد، علاوه بر اين که امکانات تشخيصی نيز تنها در شهرهای بزرگ وجود دارد. و نکته‌ دوم اين است که عليرغم تلاش جمهوری اسلامی برای انطباق قوانين شرعی با نظام پارلمانی هنوز سالانه ۸۰ هزار سقط جنين غيرقانونی تحت شرايط غير بهداشتی در ايران رخ می‌دهد که نشان می‌دهد واقعيت‌های اجتماعی ايران تنها موضوع قانونگذاری نيست. خدمات