کارنامه حقوق بشر ايران؛ احمدی نژاد و مفهوم عدالت
کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 22 نوامبر، طی قطعنامه ای، فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کرده و دولت محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران را در تحقق وعده خود مبنی بر اجرای "عدالت" در جامعه ايران، ناکام دانسته است.
آقای احمدی نژاد در طول مبارزات انتخاباتی خود، برنامه دولتش را "عدالت محوری" اعلام کرد، شعاری که برای بخشی از توده مردم ايران جاذبه داشت و آنها را به دادن رای به آقای احمدی نژاد ترغيب کرد. اينک پس از گذشت حدود يک سال و نيم از دوران رياست جمهور محمود احمدی نژاد، وی همچنان بر شعار عدالت طلبی دولت خود تاکيد می کند، اما آنچه در عمل دولت وی انجام می دهد، بخش بزرگی از جامعه ايران را متقاعد کرده است که مفهوم مورد نظر وی از عدالت بسيار متفاوت از آن چيزی است که در فرهنگ و سنت ايرانی و اسلامی رايج و متداول بوده است. البته مفهوم عدالت در تاريخ انديشه و حيات بشر همواره محل منازعه بوده و برداشت های متفاوتی از آن شده است، به طوری که برخی متفکران، عدالت را در برابری و برخی ديگر در نابرابری مبتنی بر استعدادهای طبيعی افراد جامعه يافته اند. با اين حال، در همه جوامع، مفهومی عرفی از عدالت در بين مردم رواج داشته که پايبندی به آن مبنای داوری درباره رفتار حکومت و حاکمان بوده است. مفهوم سنتی عدالت در ايران در سنت ايرانی و اسلامی، عدالت مفهومی بسيار وسيع دارد و در واقع رعايت حقوق افراد جامعه در تمام ابعاد قضايی، سياسی و اقتصادی آن را شامل می شود. بر اين اساس، در تاريخ ايران حاکم عادل به کسی گفته شده است که اموال و امکانات عمومی را به همه طبقات جامعه اختصاص داده، در برابر قاضی و حاکم شرع خود رامساوی ديگر افراد جامعه دانسته و با مخالفان سياسی مسالمت جوی خود از در مدارا و رعايت حقوق آنان در آمده است. ايرانی ها نمونه آرمانی چنين حاکم عادلی را امام علی می دانند که بيت المال را به تساوی در بين مسلمانان تقسيم می کرد، در برابر قاضی امتيازی برای خود نسبت به افراد عادی جامعه از جمله غير مسلمانان قائل نبود و مخالفانش در انتقاد از رفتار وی آزاد بودند، بدون آنکه بيمی از مجازات به دليل اظهار نظر خود داشته باشند. بر اين مبنا، در سنت شيعی ايرانی، صدق و کذب ادعای هر مدعی عدالت با سيره امام علی سنجيده و بر آن مبنا در موردش داوری می شود. در واقع وجود همين معيارهای روشن و شفاف برای عدالت طلبی در جامعه ايرانی سبب شده است که ادعای دادگری و عدالت حاکمان و سلاطين ايرانی مورد قبول جامعه قرار نگيرد و اکثريت قريب به اتفاق رهبران جامعه به عنوان "حکام جور" شناخته شوند. در شرايط کنونی جامعه ايران، هنوز هم بسياری از مردم عملکرد حاکمان را نه بر اساس معيارهای شناخته شده حقوق بشر، بلکه بر پايه درک تاريخی خود از مفهوم عدالت می سنجند. رعايت حقوق بشر يا عدالت طلبی؟ احتمالا به همين علت بود که شعار "رعايت حقوق بشر" نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۳ چندان مورد اعتنای اقشار پايين جامعه قرار نگرفت و در عوض، شعار "عدالت طلبی" محمود احمدی نژاد جاذبه بيشتری برای آنان پيدا کرد. با اين همه، آنچه وجدان ايرانی از مفهوم عدالت می فهمد، بخشی اساسی از همان چيزی است که امروزه حقوق بشر نام گرفته است و به نظر می رسد که عملکرد دولت آقای احمدی نژاد از نگاه بخش روزافزونی از جامعه ايران، شباهتی با اين مفهوم از عدالت ندارد. نگاه کلی مردم ايران به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد اين است که امکانات عمومی را به قشر خاصی از هواداران ايدئولوژيک خود اختصاص داده و بسياری از افراد صاحب صلاحيت را از دستيابی به حدااقل امکانات عمومی محروم کرده است. طبق اين نگاه کلی، آقای احمدی نژاد افزون بر مخالفان، اصولا حقوقی برای منتقدان ملايم دولت خود نيز قائل نيست که نمونه آن توقيف مطبوعات، عدم صدور مجوز برای انتشار کتاب، اعمال محدوديت شديد برای سازمان های غير دولتی، جلوگيری از تحصيل دانشجويان منتقد در مقاطع بالاتر تحصيلی، ممنوعيت فعاليت های سياسی و فرهنگی مستقل در دانشگاهها و بسياری موارد ديگر است. در واقع، موارد فوق افزون بر محدوديت هايی است که در دولت های قبلی ايران عليه دگر انديشان سياسی و اعتقادی اعمال می شد. بنابراين، هرچند که محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران در انتقاد از تصويب قطعنامه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت کارنامه حقوق بشر دولت ايران "حفظ و حمايت از حقوق بشر را بر اساس تعاليم عاليه اسلامی، قانون اساسی و معيارهای پذيرفته شده بين المللی، سرلوحه برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی" برشمرده، اما به نظر می رسد اين عبارات چيزی نيست که مردم ايران در عمل تجربه می کنند. خدمات