جلسه وزيران اتحاديه اروپا در باره عضويت ترکيه
وزيران خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا به منظور بررسی شرايط عضويت ترکيه در اين اتحاديه تشکيل جلسه می دهند.
اجلاس دو روزه وزيران خارجه بيست و پنج کشور عضو اتحاديه اروپا در نزديکی شهر نيوپورت، بريتانيا، و تحت شرايط امنيتی ويژه برگزار می شود و انتظار می رود اين کشورها از ترکيه بخواهند در راه عادی سازی روابط خود با قبرس، که به عضويت اتحاديه در آمده است، تلاش بيشتری از خود نشان دهد. سالهاست که ترکيه می کوشد به عضويت اتحاديه اروپا در آيد و به اين منظور، يک رشته اقدامات مورد نظر اتحاديه از جمله اصلاحات قضايی و رفع موانع تجاری با کشورهای جديد عضو اتحاديه، شامل قبرس را به اجرا گذاشته است. با اينهمه، دولت ترکيه تاکيد داشته که اين اقدامات به منزله شناسايی رسمی حاکميت دولت مستقر در بخش جنوبی قبرس بر تمامی خاک اين جزيره نيست. قبرس در ماه مه سال 2004 به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شد و شهروندان اين سرزمين از حقوق مرتبط با عضويت در اتحاديه، از جمله ورود آزادانه به ساير کشورهای عضو، برخوردار شدند اما مزايای اقتصادی و سياسی عضويت در اتحاديه تنها به بخش جنوبی اين جزيره اختصاص دارد. دو جمهوری در قبرس دولت قبرس با دادن هر گونه امتيازی به بخش شمالی اين جزيره مخالفت می کند تا به اين وسيله، جامعه ترک های قبرس مجبور به قبول وحدت کامل دو جزيره تحت حکومت مرکزی واحد شود. قبرس، که زمانی زير حکومت عثمانی قرار داشت و بعدا مستعمره بريتانيا شد، در سال 1960 استقلال خود را کسب کرد که با درگيری بين ساکنان يونانی تبار، که حدود 75 درصد جمعيت را تشکيل می دادند، و ترک تباران، که تعداد آنان به حدود 20 درصد جمعيت می رسيد، همراه شد. در سال 1963، نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به منظور جلوگيری از بروز جنگ داخلی در اين جزيره مستقر شدند. در سال 1983، رهبران جامعه ترک قبرس تشکيل "جمهوری ترک قبرس شمالی" را با حمايت ترکيه اعلام داشتند اما به استثنای ترکيه، کشور ديگری اين جمهوری را به رسميت نشناخته است. اقدامات بين المللی برای حل بحران قبرس از جمله از طريق همه پرسی مورد حمايت سازمان ملل تاکنون به نتيجه نرسيده است. در همه پرسی سال 2004، ترک های قبرس راه حل پيشنهادی سازمان ملل را که برای مناطق ترک نشين و يونانی نشين نوعی خودگردانی پيش بينی می کرد پذيرفتند اما يونانی های اين جزيره، با تاکيد بر وحدت کامل دو بخش يونانی و ترک نشين تحت يک حکومت مرکزی مقتدر، به آن رای منفی دادند. خدمات