واکنش شرکتهای ترکيه ای به مصوبه مجلس
در پی تصويب طرح نمايندگان مجلس و تاييد شورای نگهبان در الزام دولت ايران به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد خارجی، شرکت ترکيه ای تاو از مقامات ايرانی خواسته است تکليف اين قراردادها را روشن کند.
شرکت ترکيه ای تاو قرارداری با وزارت راه و ترابری برای تامين خدمات فرودگاه تازه تاسيس امام خمينی در جنوب تهران منعقد کرده بود اما نوزدهم ارديبهشت اين فرودگاه در روز افتتاح به وسيله نيروهای نظامی و در اعتراض به حضور شرکت ترکيه ای تاو تعطيل شد. مصوبه نمايندگان در الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در قراردادهای خارجی، پس از مخالفت علنی و صريح دولت، اصلاح شد به نحوی که تنها دو قرارداد خارجی با شرکت های ترکيه ای را شامل می شود. اين مقام شرکت تاو گفته است "اينک ما از دولت ايران می خواهيم به ما بگويد آيا بايد به کار خود در فرودگاه امام خمينی ادامه بدهيم يا اينکه از ايران خارج شويم." به گفته اين مقام شرکت ترکيه ای، در صورت خارج شدن تاو از ايران، دولت بايد هزينه های صورت گرفته توسط تاو را که معادل ۱۵ ميليون دلار برآورد می شود بپردازد. اين مقام شرکت تاو گفته است که در صورت توقف فعاليت اين شرکت در ايران، حق شکايت از ايران را برای خود باز می گذاريم. توقف قرارداد شرکت ترک سل نيز بعد از مذاکره ای دو ساله قراردادی برای توسعه شبکه تلفن همراه با ايران منعقد کرده است. بر اساس قرارداد با دولت ايران، اين شرکت متعهد شده بود در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کند. بر اساس اين قراردا،د شرکت ترک سل برای اجرايی شدن قرارداد بايد ۳۰۰ ميليون يورو به حساب خزانه واريز می کرد. با امضای اين قرارداد در اواخر شهريور، گفته می شد که اين مبلغ به حساب دولت واريز شده اما روزنامه ايران به نقل از يکی مقام مسئول در شرکت مخابرات نوشته است که اين مبلغ وارد بانک های ايرانی شده اما هنوز به حساب دولت واريز نشده است. روزنامه ايران نوشته است که شرکت ايران سل، شريک ايرانی شرکت ترکيه ای، تا تعيين وضيت، از واريز اين وجه به حساب دولت خودداری خواهد کرد. در صورت لغو اين قرارداد، علاوه بر آنکه بخشی از درآمد پيش بينی شده در بودجه سالانه دولت به دليل الزام به بازگرداندن مبالغ مورد نظر منتفی خواهد شد، ممکن است دولت به پرداخت خسارت به شرکت ترک سل نيز مجبور شود. قراردادهای مشکوک نمايندگان محافظه کار مجلس نظارت بر کليه قراردادهای خارجی را حق مجلس دانسته و مصوبه خود را راهکاری برای مقابله با قصور دولت در عقد قراردادهای مشکوک عنوان کرده اند. اين مصوبه با مخالفت گسترده ای مواجه شده و انتقادهايی را متوجه مجلس کرده است. آقای خاتمی گفت "در اين مصوبه مجلس شائبه نقض قانون اساسی وجود دارد که اميدوارم شورای نگهبان با دقت و توجه اين مساله را بررسی کند." اما بعد از مخالفت دولت، نمايندگان از موضع اوليه خود در الزام دولت به اخذ مجوز در تمام قراردادهای خارجی عقب نشينی کرده و آن را به دو قرارداد ترک سل و تاو محدود و قرار دادهای ديگر را از شمول آن خارج کردند. شورای نگهبان، که در اختيار طيفی از محافظه کاران است، به سرعت اين مصوبه مجلس را تاييد کرد و راه برای هر گونه تعامل بين دولت و مجلس بست. آقای خاتمی که در اعتراض به تصويب اين مصوبه، سفر خود به ترکيه را لغو کرد در حاليکه اينک دولت ناچار است اين دو قرارداد را در قالب لايحه ای به مجلس بفرستد و در انتظار رای نمايندگان بماند. خدمات