آمريکا: ايران با انتقال ذخاير ارزی منزوی تر می شود
مقامات جمهوری اسلامی گزارشهای مربوط به آغاز انتقال پس اندازهای ارزی ايران در بانکهای اروپايی به موسسات مالی آسيا را تکذيب کرده ولی گفته اند هرگاه صلاح بدانند، اين عمليات را شروع خواهند کرد، اما آمريکا می گويد اين اقدام احتمالی به انزوای بيشتر ايران می انجامد.
يک روز بعد از آن که رسانه های ايرانی از قول ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، نقل کردند که جمهوری اسلامی دارايی های مالی خود را از بيم بلوکه شدن از بانکهای اروپايی خارج می کند، وی گفته است که هنوز چنين انتقالی رخ نداده است. با اين حال، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، از قول آقای شيبانی نقل کرده است: "هر زمان که صلاح بدانيم حسابهای ارزی ايران را به کشورهای مورد نظر انتقال خواهيم داد." بانک مرکزی نيز در بيانيه ای اعلام کرده است "سياست مديريت ذخاير ارزی، سياستی پايدار بوده" که تغييری نکرده است. انتشار خبر انتقال دارايی های مالی ايران سبب شد قيمت نفت تا مرز ۶۹ دلار بالا برود و بازارهای مالی دنيا واکنش نشان دهند. برخی کارشناسان می گويند ايران به اين نتيجه رسيده است که اروپاييان ديگر به ميز مذاکره برنخواهند گشت و حتی در صورت مقاومت روسيه و چين، تحريمهايی خارج از شورای امنيت سازمان ملل وضع خواهد شد. فرانسيس هريسون، خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که بسياری از ايرانيان عقيده دارند انتقال ذخاير ارزی به محيطهای امن تر دورانديشی مقبولی است که از تکرار بلوکه شدن سرمايه های ايران بعد از گروگانگيری ۱۹۷۹ جلوگيری خواهد کرد. دشوار می توان برآورد کرد که ايران واقعا چقدر در بانکهای اروپايی پس انداز دارد، ولی برخی منابع اين رقم را بين ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار تخمين زده اند. به عنوان نمونه، دارايی های ايران در بانکهای سوئيس در پايان سال ۲۰۰۴، يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است. 'عجز يا انزواطلبی' تحليلگران اروپايی ادعا می کنند نظام بانکداری اين قاره بقدری باثبات است که خروج فله ای دارايی ها، حتی در مقياس پس انداز کشورهای عرب خليج فارس، لطمه ای به اروپاييان وارد نخواهد کرد. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ دادگستری ايتاليا حساب بانکی سفارت جمهوری اسلامی در رم را به اتهام آنچه حمايت ايران از تروريسم خوانده بود، مصادره کرد، هرچند نمايندگی های ديپلماتيک بر اساس کنوانسيون وين مصونيت دارند. گفته می شود ۶۴۰ ميليون دلار توقيف شده بود. از همين رو، کارشناسان اروپايی احتمال می دهند دير يا زود ايران شروع به جابجايی دارايی هايش، احتمالا به مقصد مالزی، سنگاپور و شانگهای در چين کند. همچنين ممکن است بخشی از اين ذخاير در بانکهای کشورهای اسلامی دوست جمهوری اسلامی اندوخته شود. محمد شاهی عربلو، رييس کميسيون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: "منتقل شدن دارايی ها و سپرده های ايران از آمريکا و اروپا به ضرر خود اين کشورهاست و به لحاظ سياسی هم بيشتر بخاطر فشارهای آمريکا صورت گرفته است." وی ادعا کرد که ايران با اين اقدام نشان می دهد که آمريکا و اروپا "عاجز" شده اند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمريکا پاسخ داده است اين مانورهای مالی جمهوری اسلامی، غرب را از ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت دلسرد نخواهد کرد. شون مک کورمک به خبرنگاران گفته است: "فکر می کنم اين نشانه آن است که ايران خود را بيش از پيش از ساير دنيا منزوی می کند. نمی دانم آنها می خواهند با اين اقدام به چه هدفی برسند." او ادعا کرد که آمريکا می تواند در جلسه اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی رای کافی برای معرفی ايران به شورای امنيت را کسب کند. قرار است اين نشست در دوم فوريه برگزار شود. غرب می گويد که چشم انداز تحريمهای اقتصادی می تواند رهبران جمهوری اسلامی را به دست کشيدن از چرخه سوخت اتمی ترغيب کند. اما ايران بارها گفته است که غنی سازی اورانيوم را حق انکارناپذير خود می داند و آن را ارزان معامله نخواهد کرد. آمريکا رابرت جوزف، معاون وزير خارجه در امور کنترل تسليحات و امنيت بين الملل، را راهی آسيا کرده است تا حداکثر رای موافق را عليه ايران بدست آورد. وی اين هفته به چين و بعد به روسيه می رود. 'تحريمهای ناکارآمد' با اين حال يک گروه از تجار آمريکايی از قانونگذاران اين کشور خواسته اند در مقابل وسوسه تحميل تحريمهای يکجانبه بر ايران مقاومت کنند. بيل راينش، رييس شورای ملی تجارت خارجی در بيانيه ای اعلام کرده است: "ما بارها و بارها ديده ايم که تحريمهای اقتصادی يکجانبه آمريکا کارايی ندارد. اقدامات يکجانبه، از جمله برخی از طرحهای در حال بررسی در کنگره آمريکا، به مناسبات ما با متحدانمان لطمه خواهد زد بدون آن که به اهداف دلخواهمان برسيم." شرکتهای چند مليتی آمريکايی بخصوص نگران تلاشهای برخی از نمايندگان کنگره آمريکا برای تشديد قانون موسوم به ايران-ليبی هستند. اين قانون که در زمان دولت دموکرات بيل کلينتون تصويب شد، هرگونه شرکت بين المللی را از سرمايه گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران منع می کند. ايران و شرکتهای آمريکايی می گويند اين قانون تنها به زيان ايالات متحده تمام شده زيرا شرکتهای اروپايی و آسيايی توانسته اند در مناقصه های توسعه ميدانهای نفت و گاز ايران برنده شوند. در همين حال يک نماينده تندرو مجلس ايران پيشنهاد داده است دولت ايران به شرکتهای داخلی طرف معامله با آمريکا کالا و خدمات ندهد. عشرت شايق همچنين خواستار منع واردات کالاهای آمريکايی غير ضروری شده است. خدمات