تنش های سیاسی ترکیه دولت را تهدید می کند؟
در حالی که در ترکیه جنجال ها بر سر احتمال انتخاب عبدالله گل، وزیر خارجه، به عنوان نامزد حزب حاکم برای احزار مقام رییس جمهور بعدی این کشور همچنان ادامه دارد، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، در یک نطق تلویزیونی از مردم ترکیه خواست متحد باشند و صلح را حفظ کنند.
در همین حال، به دنبال اعتراض اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه به برگزاری دور دوم رای گیری پارلمان برای انتخاب رییس جمهور آتی این کشور، دادگاه قانون اساسی ترکیه قرار است در این باره تصمیم گیری کند. حزب "جمهوری خلق ترکیه"، دور اول رای گیری پارلمان در روز جمعه (27 آوریل) را تحریم کرد و ادعا کرد که این رای گیری غیرقانونی بوده است. این حزب با این استدلال که طبق قانون برای هر گونه رای گیری در پارلمان باید دو سوم نمایندگان حاضر باشند دور اول را بی اعتبار توصیف کرده و از دادگاه خواسته ضمن باطل کردن آن دور دوم رای گیری را نیز لغو کند. انتظار می رود دادگاه قانون اساسی ترکیه نظرش را طی امروز و فردا (اول یا دوم مه) اعلام کند. اگر دادگاه درخواست تجدید نظر حزب مخالف را رد کند، دور دوم رای گیری انجام می گیرد اما اگر استدلال معترضین را بپذیرد و دور اول را باطل اعلام کند احتمالا رای گیری برای تعیین رییس جمهور بعدی لغو می شود و طبق قوانین ترکیه پارلمان باید منحل و انتخابات سراسری پیش از موعد (در عرض سه ماه) برگزار شود. کاندیدا شدن آقای گل تنش میان حزب حاکم اسلام گرای "عدالت و توسعه" و مدافعان نظام لائیک ترکیه را آشکار کرده است. هواداران نظام سکولار می گویند حزب حاکم با این انتخاب اهداف اسلامی را دنبال می کند. با بالا گرفتن تنش های سیاسی همچنین دولت اردوغان بیم دارد که موضوع به دخالت ارتش ترکیه، که به شدت از نظام لائیک حمایت می کند، کشیده شود و این نیرو علیه دولت کنونی اقدام کند. ارتش پیش از این به آقای اردوغان، که اولین کاندیدای حزب حاکم برای مقام ریاست جمهوری تلقی می شد، هشدار داده بود که با پذیرفتن نامزدی حزب حاکم از تضعیف نظام سکولار این کشور پرهیز کند. آقای اردوغان در واکنش به فشارها از این کار منصرف شد و راه را برای نفر بعدی، یعنی آقای گل باز گذاشت. عبدالله گل، نخستین نامزد ریاست جمهوری ترکیه است که عضو ارشد یک حزب اسلام گرا و همسرش محجبه است، موضوعی که در نظام سکولار ترکیه همواره باعث اختلاف نظر بوده است. جانشین احمد نجدت سزر، رییس جمهوری ترکیه که عمر ریاستش رو به پایان است، یازدهمین رییس جمهور این کشور از زمان تشکیل جمهوری ترکیه خواهد بود. وضعیت اردوغان آقای اردوغان، که رای دادگاه قانون اساسی برای بقای دولتش حیاتی است، در نطق تلویزیونی اخیر خود مستقیما به تنش های سیاسی کنونی در کشورش که ناشی از کاندیدا شدن آقای گل، متحد نزدیکش از حزب اسلام گرای عدالت و توسعه است، اشاره نکرد اما یادآور شد که ترکیه در زمان صدارت او به لحاظ اقتصادی و ثبات پیشرفت های زیادی داشته است. سارا رینزفورد، گزارشگر بی بی سی در استانبول، می گوید بعید است که سخنرانی آقای اردوغان منتقدان دولتش را در مورد اهداف حزب عدالت و توسعه متقاعد کند. روز یکشنبه صدها هزار نفر از هواداران نظام سکولاریزم در ترکیه با برگزاری راهپیمایی در استانبول نسبت به کاندیداتوری آقای گل اعتراض کردند. آقای گل در دور اول رای گیری که نمایندگان مخالف در پارلمان ترکیه آن را تحریم کردند، نتوانست آرای لازم را کسب کند. در دور اول رای گیری در پارلمان ترکیه، آقای گل 357 رای به دست آورد که 10 رای کمتر از دو سوم لازم بود. وی اعلام کرده که به رغم افزایش فشارها، عقب نشینی نخواهد کرد. حکومت مدرن ترکیه براساس اصول سفت و سخت جدایی حکومت از مذهب (سکولار) بنا گذاشته شده و روسای جمهور این کشور به طور سنتی غیرمذهبی بوده اند. قانون اساسی ترکیه برای رییس جمهوری نقشی عمدتا تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد. از جمله رییس جمهوری می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند. احمد نجدت سزر، رئیس جمهور فعلی، که سکولار است در چند مورد در واکنش به لوایح حزب عدالت و توسعه از این حق استفاده کرده است. جانشین سزر دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر روز 16 ماه مه به پایان می رسد. آقای سزر به عنوان حامی جدی اصول لائیک نظام ترکیه شناخته شده و برای طرفداران این نظام، حضور وی در صحنه سیاسی عاملی در تعدیل مواضع دولت اردوغان محسوب می شده است. رییس جمهوری ترکیه با رای دست کم دو سوم 550 نماینده مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول و دوم رای گیری به این حد نصاب دست یابد، رای گیری به دور سوم کشیده می شود و نامزدی که اکثریت مطلق آرا را کسب کند برنده انتخابات اعلام می شود. در صورتی که رای گیری دور سوم هم به گزینش رییس جمهوری منجر نشود، رای گیری دور چهارم صورت می گیرد و نامزد دارای بیشترین تعداد آرا رییس جمهوری ترکیه خواهد بود. از زمانی که جمهوری ترکیه در سال 1923 جانشین امپراتوری عثمان شد، قوانین اساسی این کشور، از جمله قانون اساسی کنونی که در سال 1982 تصویب شده، بر غیرمذهبی بودن نظام سیاسی تاکید داشته است. رییس جمهور از سوی مجلس بزرگ ملی، فرماندهی عالیه نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح از جمله اختیارات اوست. ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رییس جمهور است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد. انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات اوست. خدمات