رئيس پزشکی قانونی آذربايجان غربی: شوانه خودزنی کرده بود
فيروز محمدی، سرپرست پزشکی قانونی استان آذربايجان غربی در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، احتمال شکنجه کمال اسفرم معروف به شوانه سيدقادری را که چندی پيش در شهر مهاباد در اين استان به ضرب گلوله مأموران انتظامی کشته شد رد کرده و گفته که وی اقدام به خودزنی کرده بوده است.
به گفته وی، در جسد شوانه غير از اثر دو گلوله ای که به جلوی سينه چپ و پشت ران راست او اصابت کرده بوده، جوشگاههايی ناشی از خودزنی نيز مشاهده شده که نشانگر تيپ شخصيتی اوست. کشته شدن شوانه و انتشار تصاويری از جسد او که از شکنجه وی پيش از مرگ حکايت می کرد باعث برانگيخته شدن حساسيت عمومی و تنشهايی در شهر مهاباد شد که به ديگر شهرهای کردنشين غرب ايران گسترش شد و چند هفته ادامه يافت. طی اين نا آرامی، دست کم سه نفر کشته و شمار زيادی مجروح شدند و به بانکها و ساختمانهای دولتی حمله شد. مقامهای جمهوری اسلامی اين حوادث را ناشی از دخالت گروه مسلح حيات آزاد کردستان، موسوم به پژاک و حتی آمريکا دانسته و شوانه را فردی شرور و سابقه دار توصيف کرده اند. اکبر فيض، رئيس دادگستری آذربايجان‌غربی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است شوانه به اتهامات متعددی تحت تعقيب قرار داشت که از جمله‌ آنها قتل پسری پانزده ساله بوده که به همراه دو نفر ديگر بعد از تعرض اقدام به اين کار کرده است. آقای فيض جرايم ديگری چون اخلال در انتخابات و پناهنده شدن به گروهکها را نيز به شوانه نسبت داده و گفته که برای وی حکم جلب صادر شده بوده و مأموران بارها و بارها برای دستگيری به سراغش رفته بوند اما نتوانسته بودند او را دستگير کنند تا اينکه روزی به آنها اطلاع داده می‌ شود که شوانه همراه با چند نفر ديگر در جايی در حال ميگساری است ولی هنگامی که برای دستگيری‌ اش به محل می روند، او بنا به روال قبلی با مأموران درگير می ‌شود و مأموران نيز به موجب قانون، چون مورد حمله قرار گرفته بودند، از خود دفاع کردند که در اين حادثه دو تير به مقتول اصابت می ‌کند ولی او در راه بيمارستان می ‌ميرد. رئيس دادگستری آذربايجان‌غربی در عين حال مدعی شده که "گروهکها" عضويت شوانه را نپذيرفته و چون ديده ‌بودند او زياد از نظر سياسی قابل بهره ‌برداری نيست، بيرونش ‌کردند و از جسدش بيشتر از خودش بهره و سود بردند. او شمار دستگيرشدگان حوادث اخير در مناطق کردنشين استان آذربايجان غربی را يکصد و ده نفر اعلام کرده و گفته اغلب آنان بلاقيد آزاد شده ‌و پرونده بقيه نيز در دادگاه انقلاب در دست بررسی است. علاوه بر اينها شماری نيز در استان کردستان بازداشت شده اند که گروههای مختلف سياسی و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ايران خواهان آزادی آنها شده اند. خدمات