حکم اعدام و حبس صدها نفر در رابطه به اعتراضات طرفداران مرسی در مصر تایید شد
دادگاهی در مصر حکم اعدام و حبس بیش از ۷۰۰ نفر از هواداران اخوان المسلمین را که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر در سال ۲۰۱۳ دست به اعتراض زده بودند را تایید کرده است.
در جرییان متفرق کردن اتحصن اطراف مسجد رابعه العدویه توسط نیرو های امنیتی در قاهره در سال ۲۰۱۳ صد ها نفر کشته شدند دادگاه صدور حکم اعدام برای ۷۵ نفر و حبس ابد برای ۴۷ نفر دیگر، از جمله رهبران اسلامی را تایید کرده است. عفو ​​بین الملل، از سازمان های معتبر دفاع از حقوق بشر این حکم ها را "به شدت ناعادلانه" و نقض قانون اساسی مصر خوانده است. شهروندانی که بر اساس حکم دادگاه محکوم شدند، به ارتکاب جرایم امنیتی از جمله تحریک به خشونت، قتل و سازماندهی اعتراضات غیرقانونی، مجرم شناخته شده اند. بر اثر خشونت در اعتراضاتی که در اطراف مسجد رابعه العدویه در قاهره در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت، صدها نفر توسط نیرو های امنیتی کشته شدند. در اوایل سال جاری، پارلمان مصر به نیروهای نظامی که برای سرکوب بین ماه های ژوئیه ۲۰۱۳ و ژانویه ۲۰۱۶ صورت گرفته، مصونیت اعطا کرد. حکم اعدام ۷۵ نفر در ماه ژوئیه صادر شده بود و تأیید حکم اعدام آنها و دیگر حکم های صادر شده این دادگاه،به یک محاکمه جمعی پایان می دهد. اعضای برجسته و سیاستمداران سازمان اخوان المسلمین که فعالیت آن اکنون ممنوع شده است، از جمله افراد محکوم به حبس ابد هستند. محمود ابو زید، روزنامنگار عکاس و برنده جایزه روزنامه نگاری شهروندی که به نام "شوکان" شناخته می شود هم به پنج سال حبس محکوم شده است. او هنگام تصویربرداری از سرکوب تظاهرکنندگان بازداشت شد. انتظار می رود او که پنج سال را در زندان گذرانده، اکنون آزاد شود. محمود ابو زید، روزنامنگار عکاس. د انتظار می رود آزاد شود گروه های حقوق بشری از محاکمه جمعی انتقاد کرده اند و دیده بان حقوق بشر گفته است کشته شدن حداقل ۸۱۷ نفر توسط نیروهای امنیتی مصر، "جنایت علیه بشریت" است. دولت گفته است که بسیاری از معترضان مسلح بوده اند و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس را کشته‌اند.