'احتمال ارجاع ايران به شورای امنيت ضعيف است'
با شدت گرفتن بحران ناشی از فعاليت های هسته ای ايران، وزير خارجه جمهوری اسلامی احتمال ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت را ضعيف دانسته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - منوچهر متکی، وزير خارجه، که در جلسه نمايندگان مجلس شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگاران در روز چهارشنبه، 18 ژانويه، گفت "با توجه به مجموعه شرايط، احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد را ضعيف می دانيم." وی در پاسخ سئوالی در مورد دعوت ايران برای مذاکره با اروپاييان، ابراز اميدواری کرد که "کشورهای اروپايی پيام و مواضع صريح و شفاف ايران را درک کرده باشند." وزير خارجه ايران در عين حال هشدار داد که "اروپاييان نبايد با تصميمات عجولانه و به تعبير بعضی کشورها، اشتباه و شتابزده، شرايط را برای طرفين دشوار سازند." اشاره آقای متکی به اظهارات مقامات روسيه و چين است که خواستار شکيبايی در مورد برخورد با بحران هسته ای ايران شده و گفته اند که برداشتن گام های اشتباه آميز ممکن است وضعيت را پيچيده تر کند. وی گفت که ايران طی ده روز اخير کوشيده است تاکيد کند که اين کشور برای ادامه مذاکرات به ويژه پيرامون موضوع سوخت هسته ای آمادگی دارد. آقای متکی گفت که ايران در تماس با کشورهای اروپايی و مبادله پيام و گفتگو با ساير اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در صدد روشن ساختن تفاوت بين فعاليت های تحقيقاتی و توليدی در زمينه سوخت هسته ای بوده است. در خبری ديگر، ايرنا گزارش کرده است که ورزشکاران ايرانی در نظر دارند در حمايت از برنامه های هسته ای دست به تظاهرات بزنند. به گفته روابط عمومی سازمان تربيت بدنی ايران، اين تظاهرات روز يکشنبه آينده صورت می گيرد و ورزشکاران در اطراف تاسيسات پردازش اورانيوم اصفهان حلقه انسانی تشکيل می دهند. اين خبرگزاری همچنين گزارش کرده است که علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، با محمد البرادعی، مديرکل آژانس، روز سه شنبه، 17 ژانويه، در مقر اين سازمان در وين ملاقات کرد. در اين گزارش آمده است که مديرکل آژانس اطمينان داد از هيچ تلاشی در حمايت از ايران دريغ نخواهد کرد و خواستار ادامه همکاری نزديک ايران و آژانس شد. در انتظار شورای حکام نحوه حمايت آقای برادعی از ايران در بحران کنونی مشخص نشده است اما وی در مصاحبه ای با نشريه آمريکايی نيوزويک، که سايت آژانس بين المللی آن را انتشار داده، با اشاره به اينکه اطمينان سازی در مورد هدف های ايران به گذشت زمان نياز دارد، به مقامات ايرانی يادآور شده است که در صورتی که اعتمادی که تاکنون به دست آمده از ميان برود، کسب مجدد آن در آينده پيچيده تر خواهد بود. قرار است شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز 2 فوريه جلسه ای اضطراری تشکيل دهد و به بحران هسته ای ايران بپردازد. شورای حکام از حق تصويب قطعنامه ای در اين زمينه از جمله ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت برخوردار است اما هنوز مشخص نيست که اعضای دايم شورای امنيت، که حق وتوی قطعنامه های آن را دارند، در مورد طرح مساله ايران در سازمان ملل به توافق رسيده باشند. تا کنون قطعنامه های شورای حکام شامل درخواست از ايران برای همکاری شفاف با آژانس بين المللی، بازگشت به مذاکره با اروپاييان و توقف دايم فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم بوده است. پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای ان پی تی، که ايران از جمله امضا کنندگان آن است، به شورای امنيت اختيار داده است تا در صورت تشخيص تخلف يک کشور امضا کننده از تعهدات آن، مساله را مورد بررسی قرار دهد و در اين مورد تصميم گيری کند. تصميم های شورای امنيت از طريق تصويب قطعنامه اتخاذ می شود و دامنه ای از اقدامات گوناگون را شامل می شود که معمولا عبارتند از پيشنهاد انجام تحقيقات در مورد مساله مورد بررسی و طرح راه های حل آن، صدور هشدار عليه کشور متخلف، وضع مجازات های تنبيهی و در نهايت، مداخله مستقيم نظامی. اين تصميمات در قالب قطعنامه های شورای امنيت ابلاغ می شود که از نظر حقوق بين الملل اجرای برخی از آنها برای کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است. تصويب قطعنامه های شورای امنيت، که ده عضو دوره ای و پنج عضو دايم دارد، به رای مثبت دست کم نه عضو نياز دارد و هيچيک از اعضای دايم نبايد با آن مخالفت کرده باشد. در حال حاضر، از پنج عضو دايم شورای امنيت، کشورهای آمريکا، بريتانيا و فرانسه از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورا حمايت کرده اند اما تا کنون به نظر نمی رسد که روسيه و چين با اين اقدام موافقت کرده باشند. برخی از رسانه ها در ايران گفته اند که تصميم احتمالی شورای امنيت در تحريم تجاری عليه ايران باعث کاهش عرضه نفت خام به بازارهای جهانی می شود و با افزايش سريع بهای نفت خام، به بروز بحران انرژی در جهان منجر می شود و به همين دليل، ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت را منتفی دانسته اند. در عين حال، مشخص نيست که اگر قطعنامه ای در شورای امنيت به تصويب برسد، لزوما شامل تنبيه های اقتصادی باشد و خريد نفت از ايران را مشمول تحريم قرار دهد. خدمات