عربستان: غرب در بحران اتمی ايران مقصر است
وزير خارجه عربستان سعودی کشورهای غربی را نيز در بحران هسته ای ايران مقصر دانسته است و همزمان اعضای دايم شورای امنيت مشورت در باره اقدامات احتمالی عليه جمهوری اسلامی را آغاز می کنند.
در ادامه بحران ناشی از اقدام ايران در از سرگيری بخشی از فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم و واکنش شديد کشورهای غربی به آن، امير سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان سعودی، اقدام ايران را واکنشی نسبت به فعاليت های اتمی اسرائيل دانسته و کشورهای غربی را به دليل جلوگيری نکردن از فعاليت های اسرائيل مسئول دانسته است. وی گفته است که به اين ترتيب، کشورهای غربی که به اسرائيل کمک کرده اند نيز تا حدودی در بروز بحران اخير ايران مقصر بوده اند. وزير خارجه سعودی، که در گفتگويی با بی بی سی سخن می گفت، برخی اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران را "افراطی" توصيف کرد اما در عين حال افزود که استفاده از گفتگو و ابزار ديپلماتيک تنها راه حل اين بحران است. امير سعود الفيصل، که به منظور شرکت در يک کنفرانس دو روزه در باره مبارزه با تروريسم در لندن به سر می برد، خواستار اعلام خليج فارس به عنوان منطقه عاری از سلاح های اتمی شد. در پاسخ به اين سئوال که در صورتی که ايران به تسليحات اتمی دست يابد عربستان سعودی چه واکنشی از خود بروز خواهد داد، وزير خارجه عربستان گفت که کشورش هرگز وارد مسابقه تسليحات اتمی نخواهد شد. او گفت که اسلحه اتمی برای هيچکس فايده ای ندارد و اگر به عنوان مثال ايران روزی در صدد کاربرد چنين تسليحاتی عليه اسرائيل برآيد، در نهايت فلسطينيان را خواهد کشت. وی از ايران خواست به تعهد خود در مورد خودداری از فعاليت های نظامی هسته ای پايبند باشد. مشورت اعضای دايم شورای امنيت با شدت گرفتن بحران اتمی ايران، گزارش شده است که پنج کشور عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد در لندن تشکيل جلسه می دهند تا پيشنهاد طرح قطعنامه ای عليه ايران را بررسی کنند. انتظار می رود در اين جلسه، نمايندگان آمريکا، بريتانيا و فرانسه از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت حمايت کنند و احتمالا روسيه با قطعنامه ای ملايم تر موافق باشد اما هنوز چين، که دارای روابط بازرگانی گسترده ای با ايران است، در اين زمينه موضع موافقی از خود نشان نداده است. تصميم ايران به از سرگيری فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم پس از تعليق دوساله فعاليت در اين زمينه در حالی اتخاذ شد که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در آخرين قطعنامه خود از جمهوری اسلامی خواسته بود تمامی برنامه های مرتبط با غنی سازی را به طور دايم کنار بگذارد. اين قطعنامه در واکنش نسبت به آغاز به کار تاسيسات پردازش اورانيوم در اصفهان صادر شد ولی جمهوری اسلامی اين قطعنامه را رد کرد. براساس مفاد پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی حق دارد پرونده کشورهايی را که اقدامات آنها را مغاير مفاد اين پيمان می داند به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد. ايران تاکيد داشته که در چارچوب ان پی تی، غنی سازی اورانيوم برای مصارف غير نظامی از حقوق مسلم اين کشور است اما کشورهای غربی به دليل آنچه که سابقه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و از جمله مخفيکاری در اين برنامه ها توصيف کرده اند، دستيابی ايران به اين فناوری را خطرناک دانسته و با آن مخالفت کرده اند. در حاليکه جمهوری اسلامی مخالفت با برنامه های هسته ای خود را دارای انگيزه های سياسی می داند، شورای امنيت سازمان ملل متحد می تواند با صدور قطعنامه ای، هر نوع اقدام ايران در راستای غنی سازی اورانيوم يا ساير فعاليت های هسته ای را ممنوع اعلام کند و به چنين ممنوعيتی جنبه قانونی بدهد. تنبيه نفتی يا غير نفتی؟ شورای امنيت همچنين حق وضع تنبيه های بين المللی از جمله محدوديت های سياسی و اقتصادی عليه جمهوری اسلامی را دارد و می تواند کشورهای عضو سازمان را به تبعيت از اين اقدامات ملزم کند. برخی منابع در ايران و ساير کشورها گفته اند که با توجه به افزايش سريع بهای نفت خام در بازارهای جهانی، بعيد است سازمان ملل به تحريم های اقتصادی عليه ايران مبادرت ورزد و با ايجاد کمبود نفت، به بروز يک بحران سوخت در جهان دامن بزند. همچنين، با توجه به وابستگی شديد اقتصاد ايران به درآمد نفتی، ممکن است حتی در صورت وضع تحريم های شديد بين المللی نيز اين کشور به قطع صادرات خود مبادرت نورزد و حتی در برابر وسوسه بهره برداری از جهش اوليه در قيمت نفت در پی صدور چنين قطعنامه ای، بکوشد صادرات خود را افزايش دهد. در همانحال، قطعنامه احتمالی شورای امنيت نيز لزوما شامل تحريم خريد نفت از ايران نخواهد بود و می تواند حاوی وضع محدوديت های سياسی، مانند منع سفر مقامات ايرانی به خارج، محدوديت تماس های سياسی و مسدود کردن دارايی ها، و پاره ای تحريم های بازرگانی مانند محدوديت فروش برخی کالاها به ايران يا سرمايه گذاری و مشارکت خارجی در بعضی زمينه های اقتصادی و صنعتی باشد. سابقه اعمال تحريم های اقتصادی خارجی عليه ايران نشان می دهد که اين کشور، با داشتن درآمدهای ارزی، لزوما از تمامی کالاهای مشمول تحريم محروم نمی شود بلکه تنها مجبور خواهد بود آنها را از راه های غير متعارف و با بهای گزافتر خريداری کند و در برخی زمينه ها، مانند دريافت اعتبارات خارجی، با تضييقاتی مواجه شود. افزايش بهای اقلام وارداتی بی ترديد باعث فشار بر مصرف کنندگان داخلی و احتمالا بروز کمبودهای دوره ای می شود که زمينه را برای سودجويی عرضه کنندگان فراهم می آورد. گفته می شود که جنبه ديگری از واکنش ايران نسبت به اعمال تحريم های بين المللی ممکن است به تلاش برای تاثيرگذاری بر شرايط سياسی منطقه منجر شود که در مقابل، ممکن است اقدامات بين المللی شديدی را در پی آورد. به خصوص اينکه صدور قطعنامه های تنبيهی سازمان ملل عليه يک کشور، ولو اينکه اجرای آن در عمل کاملا موفقيت آميز و موثر هم نباشد، معمولا انزوای سياسی و تضعيف موقعيت چنين کشوری را در صحنه بين المللی به همراه دارد که می تواند زمينه ساز اعمال فشارهای جدی تر بعدی شود. خدمات