نگرانی فعالان حقوق بشر از احتمال قطع انگشتان چهار زندانی در ارومیه
انتشار خبر "ابلاغ اجرای حکم" قطع انگشتان دست چند متهم در زندان ارومیه ایران باعث نگرانی فعالان حقوق بشر از این شده که ممکن است این حکم "هر لحظه" اجرا شود.
زندان ارومیه یکی از زندان‌های 'بدنام' ایران از لحاظ وضعیت زندانیان در آن است قوه قضائیه ایران در واکنش به این خبر، "تأیید و اجرای حکم" را تکذیب کرده است هرچند رسانه‌ها متن حکم تأیید شده را منتشر کرده‌اند. قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان چندی پیش در آذربایجان غربی حکم داد که چهار متهم به سرقت مجازات "حد" شوند. در حکم اینطور نوشته شده است: "قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست باقی بماند". این چهار نفر در دو پرونده جداگانه به دزدی متهم بوده‌اند. هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند در یک پرونده مشترک ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به خاطر "چهار فقره سرقت حدی" به حد و طبق ماده ۶۶۷ به پس دادن اموال مسروقه محکوم شدند. نفر چهارم فردی به نام کسری کرمی است که حکم قطع انگشتان دست راست او زوتر از سه نفر قبلی در سال ۱۳۹۶ صادر شده است. سایت‌های حقوق بشری و فعالانی که اخبار غرب ایران و کردستان را پوشش می‌دهند درباره احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی کرده‌اند. ایسنا در متنی که به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر کرده، نوشته است: "ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت نداشته و این موج تبلیغاتی نیز در راستای ادامه پروژه فضاسازی رسانه‌ای غربی علیه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فساد و ناامنی صورت گرفته است. مجرمین سارق نیز بالای ۲۰ سال سن دارند که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند." این در حالی است که یک منبع معتبر به بی‌بی‌سی گفت که حکم کسری کرمی، به همراه سه متهم دیگر، تیرماه در دیوان عالی تایید شده است. ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره حد سرقت: در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. اجرای قطع دست یک زندانی در خیابان هر چهار نفر به حکم اعتراض کرده بودند. شبکه حقوق بشر کردستان، تیرماه امسال با انتشار متن رای دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان تایید و برای اجرا ابلاغ شده است. اما انتشار خبری در یکی از کانال‌های تلگرامی وکلا در ایران باعث شد که این موضوع بار دیگر بعد از حدود سه ماه مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. یک منبع آگاه در ارومیه به بی‌بی‌سی فارسی گفت که کسری کرمی چند فرزند دارد و نوجوان نیست اما این شعبه دادگاه در ارومیه از شعبه‌های دیگر خلوت‌تر است و بعضی پرونده‌های قضایی به آن سپرده می‌شود. به گفته این منبع آگاه، حکم کسری کرمی مانند چند متهم دیگر همان تیرماه تایید و اجرای آن ابلاغ شد و بعد از آن مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته است. سایت حقوق بشری هرانا ششم دی ماه ۱۳۹۵ خبر داد که انگشتان دو برادر در همین زندان ارومیه به اتهام سرقت قطع شده بوده است. به گزارش هرانا، سایر زندانیان برای "گرفتن عبرت" به محل اجرای حکم برده شده بودند تا شاهد آن باشند. در یک دهه گذشته دست، انگشت و پای دست‌کم ۲۰ نفر در ایران به جرم سرقت قطع شده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها از این موضوع انتقاد کرده و قطع عضو و معلولیت را مجازاتی غیرانسانی و "وحشیانه" توصیف کرده‌اند. واکنش‌ها به قطع دست یک سارق گوسفند وکلای هادی رستمی و مهدی شاهیوند در دادخواستشان برای تجدید نظر به "فقر" و "محروم بودن" آنها اشاره کرده و گفته بودند موکلان آنها پشیمان هستند و طلب بخشش دارند و آماده توبه هستند؛ ضمن آنکه تحت "شکنجه شدید" مجبور به اعتراف شده‌اند. در حکم دادگاه آمده است که کسری کرمی خودش به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده است. وکیل هادی رستمی می‌گوید موکلش در شرایط حادی بوده و یک فرزند "صعب العلاج" داشته و به دلیل فقر برای درمان فرزندش دست به دزدی زده است. سایت‌های حقوق بشری گزارش داده بودند که هادی رستمی که از سال ۱۳۹۴ به مدت پنج سال منتظر حکم قطعی خود بوده، تیرماه امسال بعد از شنیدن تایید حکم دست به خودکشی زده است. بر اساس گزارش‌ها او مدتی هم در اعتراض به حکم خود اعتصاب غذا کرده و لب‌هایش را دوخته بود. پیمان‌های بین‌المللی منع شکنجه و حقوق مدنی و سیاسی مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع می‌دانند. ایران به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته و البته مجازات قطع عضو را مجازاتی اسلامی می‌داند.