'وضع حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است'
عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود در مورد حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران خبر داده است.
در گزارش عفو بین الملل که روز چهارشنبه 23 مه، انتشار یافته، نوشته شده که در ایران حق آزادی بیان و آزادی تجمع با محدودیت های بیشتری مواجه است، دهها زندانی سیاسی همچنان در بند هستند و شکنجه بازداشتیان قبل از محاکمه همچنان رواج دارد. عفو بین الملل با اذعان به این که بعضی از گروههای مخالف کرد و بلوچ علیه دولت ایران دست به سلاح برده اند، می نویسد برخی رفتارهای تبعیض آمیز علیه اقلیت های قومی سبب نا آرامی های سیاسی و اجتماعی شده است. این گزارش با اشاره به بودجه دولت آمریکا برای "حمایت از دموکراسی" در ایران، همچنین می نویسد دولت ایران کشورهای خارجی را به تحریک کردن ناآرامی در مناطق مرزی ایران متهم می کند، در حالی که خود نیز به دخالت در امور عراق متهم است. اقلیتهای قومی این گزارش در مورد نا آرامی های سال گذشته در ایران می نویسد که سی و شش نفر در ارتباط با بمب گذاریهای اهواز و تهران محکومیت یافتند که حکم پنج تن از آنان اعدام بوده است. تعدادی از وکلای این افراد نیز به دلیل ارسال نامه ای به رئیس دادگاه انقلاب اهواز دراعتراض به آیین دادرسی محاکمات، خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شدند. در سیستان و بلوچستان یک گروه مسلح بلوچ موسوم به جندالله، بیست و دو تن از مقامات و کارکنان دولت ایران را به قتل رسانده و هفت نفر دیگر را به گروگان گرفت. پس از آن، تعداد بازداشت ها و اعدام ها در آن استان افزایش یافته و تعدادی از بازداشتیان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند. عفو بین الملل می نویسد درگیری میان گروهی از کردها و نیروهای دولتی در ماکو و دیگر نقاط در غرب ایران به کشته شدن نه نفر منجر شده و دهها تن نیز بازداشت شده اند. گزارش شده که تعدادی از بازداشتیان به حبس از سه ماه تا هشت ماه محکوم شده اند. به موجب این گزارش، صدها آذری در پی اعتراض های خیابانی علیه انتشار کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران بازداشت شدند. گزارش شده تعدادی از معترضین به کاریکاتور، که آن را موهن تلقی می کردند، در درگیری های خیابانی جان خود را از دست دادند. اقلیتهای دینی و گروههای مذهبی عفو بین الملل می نویسد در حمله نیروهای امنیتی و گروه های طرفدار حکومت به دراویش نعمت اللهی در قم دهها نفر مضروب شدند. این دراویش نسبت به دستور تعطیلی محل عبادت خود در قم اعتراض داشتند. پنجاه و دو نفر از آنان، از جمله دو وکیل دادگستری، به شلاق، حبس و یا جریمه نقدی محکوم شدند. چند مسیحی کلیسای انجیلی نیز که اکثرا از مسلمانانی بودند که تغییر دین داده بودند، بازداشت شده اند. گزارش شده که بازداشت آنان ظاهرا به دلیل فعالیت های مذهبی و تبلیغی آنها بوده است. با این حال فرشته دیباج و همسرش رضا منتظمی، دو تن از این مبلغان، پس از ۹ روز بازداشت آزاد شدند. با آزادی مهران کوثری از زندان پیش از پایان دوره محکومیت سه ساله، تعداد بازداشتیان بهایی در ایران در پایان سال ۲۰۰۶، پنج نفر گزارش شده است. مدافعان حقوق بشر فعالتهای کانون مدافعان حقوق بشر، که توسط شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و چند وکیل دادگستری دیگر تاسیس شده است توسط وزارت کشور ایران غیر قانونی اعلام شد. وزارت کشور گفته است این انجمن مجوز فعالیت ندارد و تنها در صورت تغییر اساسنامه مجوز فعالیت خواهد یافت. عبدالفتاح سلطانی یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شده است و در انتظار رسیدگی تجدید نظر به حکم حبس خود است. سازمان عفو بین الملل می نویسد دانشجویان و برخی سازمانهای غیر دولتی نیز تحت فشار قرار دارند. تعدادی از دانشجویان فعال بدون رعایت تشریفات قانونی حبس شده اند و تعدادی هم از حق تحصیل محروم شده اند. شکنجه و مجازاتهای غیر انسانی شکنجه در بسیاری از زندان ها و بازداشتگاه ها همچنان رایج است، به خصوص در مرحله پیش از محاکمه که بازداشتیان از حق داشتن وکیل محروم هستند. سال گذشته حد اقل هفت نفر در ایران در بازداشت جان خود را از دست دادند در حالی که شکنجه، بد رفتاری ماموران و یا خودداری از دادن کمک های پزشکی می توانست از عوامل مرگ آنها باشد. اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی دو زندانی سیاسی بودند که سال گذشته در زندان، و پس از اعتصاب غذا در اعتراض به ادامه بازداشت خود، جانشان را از دست دادند. همچنین سال گذشته حد اقل دو مورد قطع عضو بدن به عنوان مجازات انجام شد و شلاق یک مجازات رایج است. این در حالی است که قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده های آنان عملا از امکان پی گیری و شکایت برخوردار نیستند. به موجب گزارش سازمان عفو بین الملل، حداقل ۱۷۷ نفر سال گذشته اعدام شدند. جرائم متعددی از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل و برخی جرائم ناموسی و خشونت سیاسی در ایران می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند. آزادی بیان و اجتماعات دسترسی به اینترنت به شدت محدود شده است، حد اقل یازده روزنامه و نشریه تعطیل شده اند و تعدادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان سال گذشته بازداشت شدند. تشکل های کارگری تحت فشار بوده اند و تعدادی از دانشگاهیان نیز از کار بر کنار شدند. صدها تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی پس از اعتصاب بازداشت شدند و دهها نفر از آنان پس از آزادی شغل خود را از دست دادند. تجمعات زنان در تهران در دو نوبت با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به هم زده شد و تعدادی از زنان معترض مضروب شدند. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده سابق مجلس ایران، که در یکی از این تجمعات بازداشت شد گفته است در زمان حبس شکنجه شده است. خدمات