نگرانی عفو بين الملل از 'افزايش' سانسور در ايران
گروه عفو بين الملل در بيانيه تازه ای نسبت به بالا گرفتن موج "سانسور در ايران و ادامه آزار مدافعان حقوق بشر" در اين کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است.
به گفته اين گروه مسدود شدن سايت های اينترنتی، بستن روزنامه ها و وبسايت ها، ممنوعيت انتشار کتاب و بازداشت و ارعاب خبرنگاران، وبلاگ نويسان و مدافعان حقوق بشر که خبرهای موارد نقض حقوق بشر را منعکس می کنند حاکی از ادامه اعمال محدوديت های فزاينده از سوی مقام های ايرانی بر حق آزادی بيان، از جمله آزادی برای پيگيری، دريافت و تبادل اطلاعات و افکار است. اين گروه می نويسد: در تازه ترين مورد وبسايت های پرطرفدار مانند ويکی پديا، يوتيوب و آمازون.کام به طور موقت يا دائمی مسدود شده اند که بخشی از يک جريان رو به گسترش در زمينه محدود کردن سايت هايی است که "غيراخلاقی يا مغاير اصول اسلام" تلقی می شوند. اين بيانيه ضمن اشاره به مسدود شدن "بسياری" از سايت های خبری داخلی و خارجی، سايت های سازمان های سياسی و آنهايی که اخبار حقوق بشر را منعکس می کنند از مسدود شدن سايت متعلق يک سازمان کردی مستقر در تهران و همچنين سايت "ميدان" (meydaan.com) که حاوی اطلاعاتی درباره حقوق زنان است خبر می دهد. عفو بين الملل در بيانيه خود همچنين به ذکر مواردی از بازجويی و متهم شدن افراد به خاطر مرور برخی سايت های اينترنتی خارجی يا ارسال و دريافت ای ميل می پردازد. "برای مثال، مهدی بابايی عجبشير اهل آذربايجان ايران در ژوئيه 2006 پيش از حضور در يک گردهمايی سالانه فرهنگی آذربايجانی های ايران دستگير و در ماه سپتامبر به خاطر 'عضويت در گروه های مخالف غيرقانونی با هدف ضربه زدن به امنيت ملی' به شش ماه زندان محکوم شد." به نوشته اين بيانيه شواهدی که عليه وی ارائه شد از جمله "ارسال چندين ای ميل برای وبسايت گاموح (حرکت ملی آذربايجان جنوبی gamoh.org) برای اعتراض، به ادعای وی، به اقدام آنها برای آماده کردن يک پرچم تازه بوده است. به علاوه وی به چندين وبسايت ملی گرای قومی ديگر سر زده و محتويات برخی از آنها را برای دوستانش فرستاده بود." اين گروه با اشاره به فيلتر شدن 10 ميليون سايت اينترنتی در ماه سپتامبر 2006 و همچنين وضع مقرراتی در ماه اکتبر برای محدود کردن سرعت انتقال داده ها به 128 کيلوبيت در ثانيه که فراهم کنندگان خدمات اينترنتی را از ارائه خدمات اينترنت پرسرعت منع می کند می نويسد: اين اقدام توانايی ايرانی ها برای پياده کردن اطلاعات از اينترنت را به شدت محدود می کند. در ادامه آمده است: "در سال 2006 همچنين سرکوب ساير رسانه های جمعی ادامه يافت. مقام ها به بستن روزنامه ها و دستگيری يا احضار سردبيران و روزنامه نگاران به دادگاه به دلايل مبهم مانند 'تبليغ عليه نظام' يا 'توهين به رهبری' ادامه دادند." به گفته اين گروه در سال جاری ميلادی همچنين شمار فزاينده ای از کتاب ها، از جمله کتاب هايی که قبلا اجازه انتشار داشتند، ممنوع شده اند. عفو بين الملل در پايان تازه ترين بيانيه خود که روز چهارشنبه شش دسامبر منتشر کرد از مقام های ايرانی خواست کليه زندانيان فکری از جمله وبلاگ نويسان محبوس مانند آرش سيگارچی و کيانوش سنجری را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کند، کليه محدوديت ها بر به کارگيری اينترنت که ناقض آزادی بيان است را کنار بگذارد و به اقداماتی مانند سانسور، نظارت و تجسس که با تعهدات بين المللی ايران سازگار نيست پايان دهد. خدمات