'حسابدهی' شمار ديگری از مقامات افغان
در سومين روز هفته حسابدهی دولت افغانستان، شمار ديگری از وزيران و مقامات دولتی اين کشور، به ارايه گزارشهايی از عملکرد يک ساله خود پرداختند.
دکتر عبدالله عبدالله وزير خارجه، ضرار احمد مقبل سرپرست وزارت داخله (کشور)، قيام الدين کشاف معاون ديوان عالی (استره محکمه)، امرالله صالح رييس عمومی امنيت ملی، عبيدالله رامين وزير زراعت، سرور دانش وزير عدليه (دادگستری) و حنيف اتمر وزير احيا و انکشاف دهات افغانستان در سومين روز حسابدهی دولت به ارايه کارکردهای خود ظرف يک سال گذشته پرداختند. موضوعی که تقريبا تمامی اين مقامات دولت افغانستان به آن اتفاق نظر داشتند اين بود که برنامه های عمده ای آنان هنوز به شکل کامل به اجرا گذاشته نشده و در اين زمينه به وقت بيشتری نياز خواهند داشت. امرالله صالح، رييس عمومی امنيت ملی افغانستان گفت که بنا بر دلايل امنيتی قادر به تشريح تمامی برنامه های اين رياست نيست اما با اين هم، از بازداشت يک مسئول رياست امنيت ملی در قندهار به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و برکناری او از مقامش، به عنوان دستاورد اين رياست ياد کرد. حنيف اتمر، وزير احيا و انکشاف دهات افغانستان که در گذشته گزارش کاری خود را همواره از طريق رسانه های مختلف منتشر کرده است، در گفتگو با خبرنگاران بيشتر تلاش کرد به اتهام هايی که اخيرا از سوی رمضان بشر دوست وزير پيشين پلان (برنامه ريزی) عليه او مطرح شده جواب دهد. آقای اتمر تاکيد کرد که نه در داخل و نه در خارج از افغانستان هيچ دارايی به نام او ثبت نشده و در مدت انجام وظيفه در دستگاه دولت نيز هيچ عمل خلاف قانون از او سر نزده است. عبيدالله رامين، وزير زراعت افغانستان از استراتژی پنج ساله ای خبر داد که با اجرای آن وضعيت اقتصاد مبتنی بر زراعت در اين کشور بهبود خواهد يافت. به گفته آقای رامين، تلاشهای زيادی برای جلوگيری از قطع بی رويه جنگلها نيز در جريان است. وزير زراعت گفت احيای جنگلهای قطع شده، بخشی از برنامه های اين وزارات ظرف سال گذشته بوده است. از مسايل قابل توجه در اظهارات وزير زراعت افغانستان اين بود که گفت زمين های زراعتی زيادی در مناطق مختلف به وسيله افراد به تعبير او "زورمند" غصب شده است. او گفت در حال حاضر ۱۶ گروه از سوی اين وزارت موظف شده اند تا اطلاعات دقيقی در مورد زمينهای غصب شده و هويت عاملان آن بدست آورند. قيام الدين کشاف، معاون ديوان عالی افغانستان به سوالاهای خبرنگاران مبنی بر وجود فساد در دستگاه قضايی اين کشور پاسخ داد. او گفت که آنان مجازات يکسان به رشوه دهنده و رشوه گيرنده در نظر گرفته اند اما در مورد امکانات اجرای اين طرح معلوماتی نداد. خدمات