دانشگاه های دولتی ایران دانشجوی پولی می گیرند
با تصویب مجلس ایران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجاز شده اند که با گرفتن پول دانشجو بپذیرند.
حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس ایران معترضان صنفی دانشجویی را بیمار خطاب کرد در ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه که مجلس مشغول بررسی کردن آن است، آمده: "دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده و یا توافقی با بخش غیر دولتی دانشجو بذیرند." پیش از تصویب این بند از لایحه پنجم، پنج تن از نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و ایجاد پذیرش دانشجوی شهریه ای در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) مهدی کوچک زاده، نماینده تهران گفت: "بر اساس این مصوبه، مجلس به دانشگاه ها اجازه می دهد که با استفاده از امکانات دولتی از دانشجویان پول بگیرند که این به ضرر عده ای است که دانشگاه غیر دولتی تاسیس کرده اند." آقای کوچک زاده هم چنین این مصوبه را به "زیان دانشجویانی دانست که با قبولی در کنکور وارد دانشگاه شده اند" زیرا در دراز مدت "به ناگزیر دانشجویان پولی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند." محمد حسن ابوترابی، نائب رئیس مجلس ایران در پاسخ به کوچک زاده گفت: "قصد ما جذب دانشجو با بالاترین ظرفیت و جلوگیری از خروج دانشجویان از کشور است، هر چند که باید توجه کرد که بخش غیر دولتی آسیب نبیند." این در حالی است که همزمان نمایندگان مجلس ایران طرحی را تصویب کردند که به دانشگاه های ایران اجازه می دهد که به منظور ترویج ارزش های اسلامی بدون دریافت شهریه یا با تخفیف دانشجوی خارجی بگیرند. نماینده مجلس: معترضان صنفی دانشگاه ها بیمارند تصویب بند دیگری از این لایحه که در آن واگذاری ۲۰ درصدی سالانه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده بود با اعتراض نمایندگان روبرو شد. حسن کامران، نماینده اصفهان با بیمار توصیف کردن دانشجویانی که به دلایل صنفی اعتراض می کنند، گفت: "حالا اگر این امور را بدهیم به بخش خصوصی که بر آن نظارت نیست چه باید کرد؟" او با اشاره به مشکلاتی که دشمنان از بیرون برای دانشگاه ایجاد می کنند، افزود: "اصلا اگر فردا اتفاقی به بهانه آش و پلو و خوابگاه در دانشگاه ایجاد شود باید یقه چه کسی را گرفت؟" این بخش از مصوبه با وجود مخالفت ها به تصویب رسید. بنابر این در طول برنامه پنجم توسعه تمام بخش های رفاهی دانشگاهی به بخش خصوصی واگذار می شود. بنابر مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد که از ۱۰ دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و ۵ دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت حمایت ویژه کند. بر اساس این بخش از مصوبه مجلس، دولت مجاز است که هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور را در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی سالانه تامین کند. محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در ارتباط با با اخطار قانون اساسی به این بند از لایحه اعتراض کرد و گفت: "در این بند به دلیل آن که منابع مالی بیشتری به دانشگاه هایی داده می شود که همگی در مناطق غیر محروم اند تبعیض آمیز است." علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با وارد ندانستن این ایراد در پاسخ گفت که درقانون اساسی آمده است که باید توازن از نظر بهره برداری در استان ها رعایت شود و به دلیل تفاوت در مزیت ها، کمک های مالی نیز متفاوت خواهد بود. معاون دانشجویی: کنکور را دور نزنید از سوی دیگر وزارت علوم ایران برای بار پنجم آئین نامه بازنگری انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به ایران را تغییر داد. محمد ملاباشی، معاون آموزشی وزارت علوم در بیان جزییات آئین نامه جدید ضمن اشاره به اینکه تسهیلات درنظر گرفته شده نباید انگیزه ای برای دور زدن کنکور باشد گفت: "نباید عده ای فکر کنند که با اخذ پذیرش و ثبت نام در یک دانشگاه خارجی می توانند به دانشگاه داخلی بیایند، زیرا که پیش از انتقال باید حداقل ۱۲ واحد درس اصلی را گذرانده باشند." او این بازنگری را تلاشی برای بازگشت دانشجویان کاردانی و کارشناسی به ایران دانست تا بتوانند بدون محدودیت رشته و با کمترین سنوات و کمترین معدل که ۱۲ باشد به کشور بازگردند. معاون آموزشی وزارت علوم بازنگری در آئین نامه انتقال دانشجویان را گامی در جهت رفع ابهام و سرگردانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور دانست و گفت که پیش از این دانشجویان نمی دانستند که پس از بازگشت به کدام دانشگاه می روند و چقدر هزینه می پردازند. آقای ملاباشی به تلاش وزارت علوم در زمینه معافیت تحصیلی دانشجویان اشاره کرد و گفت: "ما مسئولیتی در برابر دانشجویانی که ضوابط قانونی نظام وظیفه را رعایت نکرده اند نداریم، اما موفق شده ایم معافیت تحصیلی دانشجویان واحدهای بین الملل را از اداره نظام وظیفه بگیریم."