کاهش تحريم اقتصادی آمريکا عليه ليبی
دولت آمريکا بخش ديگری از تحريم های اقتصادی عليه ليبی را لغو کرده و به صادر کنندگان تعداد بيشتری از کالاهای آمريکايی اجازه فعاليت در بازارهای ليبی را داده است.
براساس تصميم جديد آمريکا، از اين پس شرکت های آمريکايی خواهند توانست برای صدور کالا به ليبی از تضمين های اعتباری و بيمه صادرات برخوردار شوند. جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گفته است که ادامه تحريم عليه ليبی به منافع تجاری ايالات متحده آسيب خواهد رساند. ماه آوريل سال جاری، دولت آمريکا با صدور اجازه واردات نفت از ليبی نخستين گام را در راه عادی سازی روابط تجاری بين دو کشور برداشت. اين اقدام پس از حدود بيست سال پس از وضع تحريم های شديد اقتصادی آمريکا عليه ليبی اعلام شد. تصميم به عادی سازی روابط اقتصادی در پی آغاز روند بهبود روابط سياسی ليبی و کشورهای غربی در ماه دسامبر سال گذشته شتاب گرفت. ليبی همچنين مسئوليت بمب گذاری در هواپيمای مسافربری شرکت پان امريکن را پذيرفت که در سال 1988 برفراز شهرک لاکربی در اسکاتلند، بريتانيا، سقوط کرد و تمامی دويست و هفتاد سرنشين آن کشته شدند و اعلام کرد به بازماندگان اين حادثه غرامت پرداخت می کند. پيشتر، يک مامور اطلاعاتی ليبی به همين اتهام محاکمه و محکوم شده بود. دولت ليبی همچنين مسئوليت بمب گذاری در يک هواپيمای فرانسوی را که در سال 1989 بر فراز کشور نيجر سقوط کرده بود را برعهده گرفت و با پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان اين حادثه موافقت کرد. ليبی از جمله کشورهای نفت خيز جهان است و هفته گذشته با برگزاری اجلاسی با شرکت نمايندگان شرکت های بزرگ نفتی اعلام کرد که در نظر دارد تاسيسات نفتی خود را با مشارکت خارجی نوين سازی کند. تعدادی از شرکت های نفتی آمريکايی نيز در اين اجلاس شرکت داشتند. امکانات سودآور صنايع نفتی ليبی يکی از عوامل موثر در تصميم ايالات متحده در کاهش تحريم عليه ليبی بوده است. خدمات