درخواست حضور احمدی نژاد در شورای امنیت
در پی توافق گروه 1+5 بر سر پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران، رییس جمهوری ایران مصوبه احتمالی شورای امنیت علیه این کشور را بی اثر خوانده و همزمان، نماینده ایران در سازمان ملل درخواست رسمی حضور رییس جمهوری در جلسه شورا را تسلیم کرده است.
روز جمعه، 16 مارس، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در سخنانی که در استان یزد ایراد کرد در اشاره به مخالفت برخی کشورهای خارجی با ادامه برنامه های هسته ای ایران گفت که "چرخه سوخت هسته ای در اختیار ملت ایران است و از آن عقب نشینی نخواهد کرد." رییس جمهوری ایران، که در اجتماع مردم شهرستان خاتم سخن می گفت، هشدار داد که کسانی که، به گفته وی، در نظر دارند با تهدید و زور سلطه خود را بر ملت ها تحمیل کنند، در اشتباه هستند و نمی توانند مانع از رشد علمی ملت ایران شوند. وی اقدامات بین المللی علیه جمهوری اسلامی را بی اثر خواند و اظهار داشت "بی جهت در این فکر نباشید که ایران را محاصره می کنیم یا تحریم می کنیم، یک روز حقوق بشر را بهانه می کنند، یک روز می گویند در ایران آزادی و انتخابات نیست و ما نگران هستیم که ملت ایران از مسیر صلح آمیز منحرف شود." آقای احمدی نژاد ظاهرا در اشاره به مذاکرات اعضای شورا امنیت در باره قطعنامه احتمالی علیه برنامه های هسته ای ایران گفت "خیال نکنید با این نشست و برخاست ها و جلسات می توانید خللی در مسیر ملت ایران ایجاد کنید." اظهارات رییس جمهوری ایران در حالی انتشار می یابد که کشورهای گروه 1+5 متشکل از پنج عضو دایم شورای امنیت - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - همراه با آلمان بر سر پیش نویس قطعنامه در مورد برنامه های هسته ای ایران به توافق رسیده اند. انتظار می رود در این قطعنامه از ایران خواسته شود به خواست های مندرج در مصوبات قبلی شورای امنیت شامل تعلیق بخشی از برنامه های هسته ای این کشور عمل کند و همزمان، تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد. احتمالا این قطعنامه برای عمل به درخواست های مندرج در آن مهلتی را برای ایران تعیین خواهد کرد و در صورت خودداری ایران از اجرا این درخواست ها در پایان این مهلت، مجددا پرونده هسته ای این کشورا به منظور تشدید تنبیه های بین المللی در شورا مطرح خواهد شد. درخواست رسمی حضور در جلسه شورای امنیت جمهوری اسلامی خواست های مندرج در مصوبات قبلی شورای امنیت را مغایر حقوق این کشور در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای و غیرقانونی خوانده و از اجرای آنها خودداری ورزیده است. همزمان، جمهوری اسلامی رسما خواستار حضور محمود احمدی نژاد در نشست شورای امنیت برای بررسی مساله هسته ای شده است. آقای کومالو گفت که در این نامه آمده است که رییس جمهوری ایران در نظر دارد در جلسه شورای امنیت مربوط به پیش نویس قطعنامه علیه ایران سخنرانی کند و افزود که با سایر اعضای شورای امنیت در مورد قبول یا رد این درخواست مشورت خواهد کرد. نماینده آفریقای جنوبی گفته است که مساله اصلی در حال حاضر این است که هنوز مشخص نیست جلسه شورای امنیت درباره پرونده هسته ای ایران در چه تاریخی برگزار خواهد شد. الهاندرو وولف، سرپرست موقت هیات نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل، ابراز تمایل رییس جمهوری ایران برای شرکت در نشست شورای امنیت را مورد انتقاد قرار داده است. آقای وولف گفته است "عجیب است که یک رییس جمهوری که به نقل از وی گزارش شده که مصوبات شورای امنیت را پاره می کند و برای اقدامات شورای امنیت احترامی قایل نیست، علاقمند باشد که در جلسه شورا سخنرانی کند." براساس آیین نامه های شورای امنیت، هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل می تواند در جلساتی که به منظور رسیدگی به مسایل آن کشور در شورا تشکیل می شود حضور یابد. منابع ایرانی در مورد مطالبی که ممکن است آقای احمدی نژاد در شورای امنیت مطرح کند اظهار نظری نکرده اند اما به گفته برخی ناظران، انتظار می رود وی علاوه بر طرح مواضع خود در این سخنرانی، انتقاداتی را نیز متوجه ساختار شورای امنیت از جمله حق وتو اعضای دایم کند. پیش نویس قطعنامه روز پنجشنبه، 15 مارس، اعلام شد که کشورهای گروه 1+ 5 بر سر پیش نویس قطعنامه ای در مورد برنامه های هسته ای ایران به توافق دست یافته اند و این پیش نویس در جلسه شورای امنیت مورد مذاکره و رای گیری قرار خواهد گرفت. براساس متن پیش نویس که از سوی خبرگزاری ها انتشار یافته است، ضمن تاکید بر پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و حق کشورهای امضا کنده پیمان در برخورداری از فناوری صلح آمیز اتمی، خودداری ایران از عمل به دو قطعنامه قبلی شورای امنیت حاوی درخواست تعلیق بخشی از برنامه های هسته ای این کشور محکوم شده است. پیش نویس قطعنامه از تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای حل مساله هسته ای ایران حمایت کرده و همزمان، بر عزم شورا برای وادار کردن ایران به عمل به خواست های مندرج در قطعنامه های قبلی و مهار اقدامات این کشور در دستیابی به فناوری های حساس قابل استفاده در برنامه های اتمی و موشکی تا زمان اجرای مصوبات شورای امنیت از سوی جمهوری تاکید می نهد. این قطعنامه خواست های شورای امنیت از ایران را بر اساس ماده 41 اصل هفتم منشور سازمان ملل مطرح می کند که به معنی الزام آور بودن این مصوبه برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. در این پیش نویس، از ایران خواسته شده است که بدون تعلل بیشتر به خواست های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعتماد سازی در مورد صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود و رفع ابهامات موجود در این زمینه و موارد مطرح شده در قطعنامه قبلی (شماره 1737) شورای امنیت عمل کند. علاوه بر این، تمامی دولت های جهان موظف شده اند تا مانع از ورود و عبور کسانی از سرزمین های خود شوند که به طور مستقیم با فعالیت های ایران در زمینه های هسته ای و سیستم های حمل تسلیحات (سیستم موشکی) ارتباط دارند و اسامی آنان در قطعنامه شماره 1737 و قطعنامه کنونی ذکر شده است. همچنین، از کشورهای مختلف خواسته شده مانع از مشارکت شهروندان و استفاده از سرزمین های آنان در ورود یا عبور و مرور افرادی شوند که به دلیل ارتباط با فعالیت های هسته ای و تسلیحاتی ایران اسامی آنان در قطعنامه شماره 1737 و این پیش نویس ذکر شده است. پیش نویس قطعنامه ایران را از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم تسلیحات به خارج منع شده و از کشورهای دیگر خواسته شده است که مانع از مشارکت شهروندان و وسایل حمل و نقل خود در انتقال این قبیل اقلام به ایران شوند. تمامی کشورها و نهادهای مالی بین المللی موظف شده اند از ورود به قراردادهای جدید در زمینه اعطای کمک و وام مالی به دولت جمهوری اسلامی ایران، مگر برای مقاصد بشردوستانه، خودداری ورزند. در این پیش نویس، از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده است تا ظرف شصت روز گزارش هایی در مورد اقدامات خود برای اجرای مواد مربوطه در این قطعنامه به کمیته ویژه شورای امنیت ارسال دارند. هچنین، از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته شده است تا ظرف شصت روز گزارشی در مورد عمل ایران به تعلیق کامل و مستمر فعالیت های مندرج در قطعنامه شماره 1737 به شورای امنیت ارسال دارد تا شورای امنیت با توجه به این گزارش، اقدامات بعدی خود را مورد بررسی قرار دهد. به پیش نویس، فهرست اسامی ده موسسه صنعتی و تجاری، سه نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب، هشت شهروند ایرانی مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی و هفت تن از پرسنل ارشد سپاه پاسداران ضمیمه شده که مشمول تحریم های تجاری و مسافرتی قرار گرفته اند. خدمات