نامه آغاجری؛ نشانه های تقويت رويکرد دگرگونی خواهی
نامه هاشم آغاجری، استاد زندانی دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، به نمايندگان متحصن در مجلس، اگر چه بيش از يک هفته پيش و همزمان با پايان اين تحصن پس از 26 روز نوشته شده، اما بيانگر تقويت رويکردی ديگر در اصلاح طلبان مذهبی در جمهوری اسلامی است.
هاشم آغاجری در نامه خود به صراحت از وضعيت محمد خاتمی، رييس جمهوری، به عنوان "تراژدی خاتمی" نام برده و تاکيد کرده است که مردم اکنون صورت گرفتن هرگونه عمل سودمند در جهت احقاق حق و آرمان های خود از جانب وی را منتفی می دانند. چنين رويکردی نسبت به کسی که در شش سال گذشته، علاوه بر در اختيار داشتن مقام رياست جمهوری، عملا رهبری اصلاح طلبان درون حاکميت را نيز برعهده داشته است، به بيانی روشن تر، ميزان نااميدی وتقابل طيفی از اصلاح طلبان با شکل فعلی حاکميت جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد. هاشم آغاجری در نامه خود به نمايندگان مستعفی، تاکيد کرده است که هرچند در تناقض ساختاری، حقيقی و حقوقی بين وجه مردم سالارانه و وجه اقتدارگرايانه نظام، به نظر می رسد در کوتاه مدت، پيروزی از آن وجه اقتدارگرايانه خواهد بود، اما در عين حال، مردم ايران اکنون پس از شش سال به تجربه دريافته اند که با حفظ ساختار موجود، ديگر اميدی به هيچ گونه تحول و اصلاح نيست. اين درحالی است که وی نيز تاييد کرده است جامعه ايران، نياز به تحولی بنيادين و ساختاری را به صد زبان بيان می کند. در سال های اخير، تنها طيف هايی از اپوزيسيون از چنين منظری به جمهوری اسلامی و تحولات درونی آن می نگريستند، اما روند حوادث پس از مدتی به آنجا انجاميد که شماری از فعالان برجسته در بين اصلاح طلبان، نظير اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی نيز به صراحت به صف جمهوری خواهی بپيوندند. اين روند به ويژه از سوی جنبش دانشجويی پی گرفته شد و به اين ترتيب، اکنون تنها کسانی همچون هاشم آغاجری و همفکران نزديک وی نيستند که تناقض ها و بن بست های موجود در عرصه سياست و اجتماع ايران را نه تنها محصول عملکرد افراد، روش ها و سياست ها نمی دانند، بلکه ريشه آنها را در تناقض های حل ناشدنی موجود در ساختارهای حقيقی و حقوقی جست و جو می کنند. چنين رويکردی، به طور طبيعی دامنه تغيير و تحولات مورد مطالبه را به مراتب فراتر از آن چيزی قرار می دهند که در شش سال اخير از سوی اصلاح طلبان درون حاکميت ابراز شده است. اکنون، حوادث پيش آمده در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم و حذف بخش قابل توجهی از کسانی که کوشيده بودند در ساختارهای موجود، حداقلی از خواسته ها و مطالبات را مطرح کنند، بر قدرت استدلال کسانی افزوده است که معتقدند اصلاح نظام جمهوری اسلامی از درون ممکن نيست. تداوم منطقی چنين رويکردی آن خواهد بود که اساس نظام و شکل حکومتی بايد يک بار ديگر به رای گذاشته شود و مردم خود با توجه به آنچه در اين سال ها تجربه کرده اند، درباره حکومت مطلوب و مورد نظر خويش تصميم بگيرند. هاشم آغاجری در نامه خود به نمايندگان، در همين زمينه نوشته است منطق بنيانگذار جمهوری اسلامی، يعنی همان منطقی که قانون اساسی مشروطه را ملغی اعلام کرد و حق تعيين سرنوشت هر نسل به دست همان نسل را به رسميت شناخت، همچنان معتبر است و بايد به نسل کنونی نيز حق داد که خود ساختار حکومت و قانون اساسی خويش را انتخاب کند. و اين درست همان خواسته و مطالبه ای است که با شفافيت روزافزونی از سوی گروه های متعدد و در حال افزايشی، نظير جنبش دانشجويی مطرح می شود و به نظر می رسد که همراه با دموکراسی خواهی، آزادی طلبی و حقوق بشر، از جمله محورهای اساسی ائتلاف های تازه نيروهای هوادار دگرگونی های بنيادين در ايران است. خدمات