'تا پايان مهلت شورای امنيت به ديپلماسی فرصت می دهيم'
آمریکا می گوید درصورتی که ایران به قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای این کشور عمل نکند، جامعه بین المللی در جهت تحریم جمهوری اسلامی حرکت خواهد کرد.
نيکولاس برنز، معاون سياسی وزارت امور خارجه آمريکا، می گويد اگر ايران تا مهلت تعيين شده ۳۱ اوت، ۹ شهريور، فعاليت های مربوط به غنی سازی و فرآوری هسته ای خود را به حال تعليق در نياورد، آمريکا تلاش های خود را برای اعمال تحريم های بين المللی عليه اين کشور از سر خواهد گرفت. اين درحالی است که به گفته مقام های ايرانی، جمهوری اسلامی تا ۲۲ اوت، ۳۱ مرداد پاسخ رسمی خود را به بسته پيشنهادی اعضای دائمی شورای امنيت و آلمان اعلام می کند. منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران به تازگی بار ديگر از آمادگی کشورش برای گفتگو با اتحاديه اروپا درباره بحث تعليق غنی سازی خبر داده بود ولی تعيين تعليق اين عمليات به عنوان پيش شرط گفتگوها را رد کرده بود. آلبرتو فرناندز از مقام های ارشد وزارت امور خارجه آمريکا در امور خاور نزديک به بی بی سی فارسی گفت درحالی که قطعنامه شورای امنيت خواستار تعليق غنی سازی است، موضع گيری اخير آقای متکی کمکی به حل مشکل ميان اين کشور با جامعه بين المللی نمی کند. آقای فرناندز می گويد: "ما به نظر آقای متکی احترام می گذاريم و به دقت سخنان او را پيگيری می کنيم. اما پيش از اين، شورای امنيت با تصويب قطعنامه ۱۶۹۶ از ايران خواسته است که غنی سازی و فرآوری اتمی را به حال تعليق درآورد. متاسفانه مقام های ايرانی به طور دائم صحبت های متفاوتی را درباره مسائل موجود مطرح می کنند و هر روز شاهد موضع گيری متناقض وزير خارجه و دبير شورای عالی امنيت ملی آنها هستيم." اما به گفته آقای فرناندز در حالی که آمريکا برای اعمال تحريم های بين امللی عليه ايران مصمم است، همچنان به تلاش های ديپلماتيک خود بر پايان مسالمت آميز اين بحران تلاش می کند. به گفته او در حالی که مقام های ايرانی ۲۲ اوت را به عنوان زمان اعلام نظر خود درباره تعليق غنی سازی اتمی اعلام کرده اند، آمريکا ترجيح می دهد تا پايان مهلت شورای امنيت در ۳۱ اوت صبر کند تا به ديپلماسی فرصت بيشتری داده باشد. تام کيسی معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا هم در گفتگو با خبرنگاران تاکيد کرد هدف اصلی آمريکا از پيگيری اجرای قطعنامه ۱۶۹۶ درباره ايران اعمال تحريم های بين المللی عليه اين کشور نيست بلکه ايالات متحده خواستار تغيير رفتار سياسی اين کشور است. او در اين حال از اشاره به محتوای تحريم های مورد نظر کشورش خودداری کرد و نوع اين تحريم های احتمالی را وابسته به شرايط پيش روی جامعه جهانی دانست. خدمات