ایران: 'صادرات گاز ۲۶ درصد افزایش یافته'؛ رای دادگاه بین‌المللی با شکایت ترکمنستان صادر شد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته که "صادرات گاز در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش ۲۶ درصدی" داشته است. حسن منتظر تربتی بدون اشاره به دلایل این رشد صادرات به خبرگزاری شانا، وابسته به روابط عمومی وزارت نفت، از افزایش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعبی میانگین صادرات گاز ایران خبر داده است.
عمده صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق، گاز است و قراردادهایی تهاتری هم با ارمنستان، نخجوان و جمهوری آذربایجان داشته است. با این حال با وجود اعلام تصمیم به کسب "سهم ۱۰ درصدی از بازار گاز جهان" مذاکره برای صادرات گاز طبیعی به پاکستان و هند در قالب خط لوله صلح، عمان، بحرین و کویت بی‌نتیجه بوده است. "افزایش ۲۶ درصدی صادرات گاز" ایران در حالی از سوی معاون وزیر نفت ایران مطرح شده که آمار اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه نشان می‌دهد میزان گاز وارداتی ترکیه از ایران در ماه اوت ۲۰۱۹ در قیاس با مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ "تا یک سوم کاهش" داشته است. در این گزارش که آبان ۱۳۹۸ منتشر شد آمده ایران در ماه اوت روزانه ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز صادر کرده است. صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بارها در ۱۵ سال گذشته متوقف شده و عراق هم به دلیل ‌تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت ایالات متحده برای توقف واردات از ایران زیر فشار قرار گرفته است. بر این اساس برآورد می‌شود که افزایش صادرات گاز ایران مربوط به حجم صادرات به عراق و ارمنستان باشد. گاز طبیعی ایران در عراق صرف تولید برق می‌شود و بر اساس آمار موجود در سال ۲۰۱۹ توان تولیدی برق این کشور ۲۰ درصد افزایش داشته است. قراردادهای حوزه انرژی متاثر از سیاست خارجی کشورها است و با خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، شرایط برای دولت حسن روحانی سخت‌تر از گذشته است. اصولگرایان در این سال‌ها به شدت از ناکامی دولت در توسعه بازار هدف خود در این حوزه انتقاد کرده‌اند. اسفند سال گذشته انتقادهای خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران با واکنش‌ وزارت نفت همراه شد. در این واکنش سربسته ، قراردادهای صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه " ۶ فقره" یاد شده است. صادرات ترکیه در دست‌انداز‌های تکراری قراردادی ۲۵ ساله‌ای که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ با ترکیه به امضا رسید و هفت سال بعد به اجرا درآمد در این سال‌ها بارها خبرساز شده است. تازه‌ترین توقف صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در ۱۲ فروردین امسال روی داد. این یازدهمین بار در ۱۵ سال گذشته بود که به دلیل انفجار در خط لوله در خاک ترکیه، صادرات ایران به این کشور متوقف شد. صادرات به ترکیه در دوران فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای در تامین درآمد خارجی دولت ایران دارد. با این حال مقامات وزارت نفت می‌گویند در صورتی که ترکیه نتواند جریان گاز را برقرار سازد باید "بخشی از مبلغ" گازی که قرار بوده روزانه تحویل بگیرند را به ایران بپردازند. به تعویق افتادن تعمیر خط لوله آسیب دیده از سوی ترکیه در حالی است که برخی گزارش‌ها از تمایل ترکیه در سال ۱۳۹۲ به "افزایش واردات گاز از ایران" حکایت داشت. در حال حاضر روسیه و جمهوری آذربایجان هم به ترکیه گاز طبیعی صادر می‌کنند. روابط تهران و آنکارا بر سر این قرارداد گاه تا تنش و شکایت به دیوان بین‌المللی داوری هم کشیده شده است. در سال ۱۳۸۷ ترکیه در دادگاه بین المللی از ایران ۱۲/۵ درصد تخفیف قیمت گرفت و دولت محمود احمدی‌نژاد، یک میلیارد دلار به ترکیه غرامت داد. در سال ۱۳۹۱ ترکیه برای دومین بار از کیفیت و قیمت بالای گاز ایران به دادگاه شکایت برد. داوران بین الملی با کاهش ۱۳/۳ درصدی قیمت موافقت کردند و ایران به پرداخت غرامت حدود ۲ میلیارد دلاری محکوم شد. این کشور در راستای تنوع‌بخشی به سبد مصرفی انرژی، ال ان جی یا گاز مایع هم از شماری از کشورهای صاحب این صنعت از جمله ایالات متحده آمریکا وارد می‌کند. شرکت توتال فرانسه‌ هم با امضای قراردادی ۳ ساله قرار است بخشی از نیاز ترکیه را با صادرات ال ان جی تامین کند. افزایش فروشندگان گاز به ترکیه، احتمال کم‌رنگ شدن اهمیت گاز ایران برای ترکیه را به همراه دارد. واردات کالا از عراق؛ جایگزین ارزآوری بر اساس قراردادی که سال ۱۳۹۰ میان دولت‌های ایران و عراق به امضا رسیده و شش سال بعد به اجرا درآمد، باید روزانه تا ۲۵ ملیون متر مکعب به این کشور گاز صادر شود. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، حجم این صادرات یک سال پس از امضای قرارداد ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب بوده است. بغداد و بصره گاز ایران را برای تولید برق مصرف می‌کنند. ایران بارها از "پرداخت نشدن پول ناشی از این صادرات" گلایه کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از توافقی خبر داده که بر مبنای آن قرار است از "منابع بانک مرکزی" در عراق برای خرید کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. به این ترتیب ایران در ازای صادرات برق و گاز، از عراق "کالاهای غیرتحریمی" وارد خواهد کرد. دولت ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست "فشار حداکثری" علیه دولت ایران، بارها معافیت عراق از تحریم‌های اقتصادی مرتبط را تمدید کرده است. این معافیت‌ که پیش‌تر ۴۵ روزه بوده به یکماه کاهش یافته است. نیاز قابل توجه عراق به گاز و برق ایران سبب شده تا دولت عراق در تنش میان تهران و واشنگتن گرفتار شود. از سویی دیگر معافیت‌های کوتاه مدت دولت دونالد ترامپ کفاف یافتن جایگزینی به جای ایران را برای تامین برق و گاز وارداتی نمی‌دهد. صدور رای داوران بین المللی با شکایت ترکمنستان ایران تنها در مقام صادرکننده گاز به دادگاهی بین‌المللی فراخوانده نشده است. این بار رسانه‌های ایران از صدور حکمی بر اساس شکایت ترکمنستان خبر داده‌اند. ایران علاوه بر صدور گاز به ۵ کشور همسایه، پیش‌تر گاز مصرفی استان‌های شمالی را از طریق واردات از ترکمنستان تامین می‌کرد. گازی که سرانجام در اوایل فصل سرمای ۱۳۹۵ به روی مصرف‌کنندگان بسته شد. دلیل قطع صدور گاز "ناتوانی ایران در پرداخت و افزایش بدهی" عنوان شد. خبرگزاری مهر هم دلیل شکایت این صادرکننده گاز را "بدهی ایران" گزارش کرده و نوشته "برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند." بر اساس این گزارش آخرین جلسه داوری میان دو کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شده است. وزارت نفت ایران خبر صدور حکم را تائید کرده و در بیانیه‌ای گفته که این حکم چهارم تیر ماه ابلاغ شده است. با این حال در واکنش به "محکومیت ایران" در دیوان داوری بین المللی در سوئیس اعلام کرده مطابق مقررات داوری، "این رای از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین." بیانیه وزارت نفت افزوده "اساسا اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد." همچنین با بیان این‌که شرکت ملی گاز "جریمه نشده" گفته شده رای صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد و "در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است." بر اساس قراردادی ۲۵ ساله‌ای باید ترکمنستان سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند. ایران در سال ۱۳۹۲ پذیرفت که برای تاخیر در پرداخت، جریمه دیرکرد بپردازد.