ابهام درباره سرنوشت 'ترک سل' در ايران
برخی گزارش ها از ايران حاکی از اين است که "ترک سل"، شرکت ترکيه ای عرضه کننده خدمات تلفن همراه، از مشارکت در اجرای طرح توسعه شبکه تلفن همراه ايران کنار گذاشته شده است. وزارت ارتباطات ايران هنوز اين گزارش ها را تاييد يا تکذيب نکرده است.
طبق اين گزارش ها، شرکای ايرانی شرکت ترک سل تصميم گرفته اند شرکت مذکور را از طرح معروف به "اپراتور دوم" که با هدف توسعه شبکه تلفن همراه در دست اجرا است، کنار بگذارند. ابراهيم محمودزاده که از وی به عنوان عضو موسس هيات مديره "ايران سل" (کنسرسيومی که برای اجرای طرح اپراتور دوم با حضور شرکت های ايرانی و ترک سل تشکيل شد) نام برده شده، صبح يکشنبه 11 سپتامبر دليل تصميم به کنار گذاشتن ترک سل را عدم اجرای تعهدات مالی در زمان مقرر و برخی مسايل حقوقی اعلام کرده است. طرح اپراتور دوم تلفن همراه، با همکاری ترک سل و دو شرکت ايرانی "پرمان ارتباط"، وابسته به بنياد مستضعفان و گسترش صنايع الکترونيک ايران (صا ايران) در قالب کنسرسيومی تحت نام "ايران سل" در دست اجرا بوده است. قرارداد نهايی بين ترک سل و طرفهای ايرانی، سرانجام هفته پيش پس از کاهش سهام اين شرکت ترکيه ای از 70 درصد به 49 درصد امضا شد. سهم شرکت ترک سل پس از آن کاهش يافت که نمايندگان مجلس ايران که اکثريت آن را محافظه کاران تشکيل می دهند، به اين قرارداد اعتراض کردند و دولت را از اجرای اين طرح منع کردند. شرکت ترک سل که در ابتدا مخالف کاهش سهم خود در قرارداد بود، سرانجام به اجرای طرح با 49 درصد سهام رضايت داد و هفته گذشته شرکت ايران سل برای اجرای طرح در ايران رسما به ثبت رسيد. اما اکنون پيش از اينکه کار آغاز شود، ابراهيم محمودزاده، عضو موسس هيات مديره ايران سل، حتی از آغاز مذاکرات برای جايگزين کردن ترک سل با شرکتی ديگر خبر داده اند. آقای محمودزاده از مذاکره ميان ايران سل و شرکتی به نام "ام تی ان" آفريقای جنوبی که در مناقصه اوليه برای اجرای طرح اپراتور دوم شرکت داشته، سخن گفته است. مناقشه در مورد فعاليت شرکت ترک سل در ايران شديدا بر روابط ايران و ترکيه تاثير گذاشته است. "ترک سل به تعهدات خود عمل کرده است" در عين حال، "بهرام حسن زاده" که از وی به عنوان مشاور مطبوعاتی ترك سل در ايران ياد شده، به ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، گفته "ترك سل طبق مقررات ايران و قانون ايران سل به تعهدات خود عمل كرده و تكيه آن به قوانين ايران است." آقای حسن زاده افزوده "بودن يا نبودن ترك سل درطرح اپراتور دوم تلفن همراه در حوزه اختيارات دولت ايران و وزارت ارتباطات است." وی اعضای ايرانی کنسرسيوم ايران سل را فاقد اختيارات کافی برای کنار گذاشتن ترک سل دانسته است. ابهام در مورد موضع وزارت ارتباطات ايران البته ابراهيم محمودزاده عضو موسس هيات مديره ايران سل، مدعی شده که وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ايران به شرکت های ايرانی عضو ايران سل اجازه مذاکره با شرکت های ديگر را داده است و به همين دليل مذاکره با "ام تی ان" آفريقای جنوبی آغاز شده است. اگرچه برخی مقام های وزارت ارتباطات ايران خبر کنار گذاشته شدن ترک سل را تاييد نکرده و گفته اند موضوع ادامه همکاری ترک سل هنوز در دست بررسی است. به گفته آقای محمودزاده، "اكثريت سهام اين شركت (ام تی ان) متعلق به حزب حاكم آفريقای جنوبی است و سفرای سابق و كنونی ايران در آفريقای جنوبی نيز بسيار اصرار دارند كه قرارداد با ام تی ان ‬بسته شود." وی در عين حال گفته "نگاههای امنيتی بر روی طرح ملی بهره‌ بردار دوم بسيار فعال است و علت حضور صا ايران كه وابسته به وزارت دفاع است و نيز بنياد مستضعفان به‌ عنوان سهامداران آن، اين است كه خارجی ها به سيستم مخابراتی كشور دست نيابند." بروز مشکل در قرادادهای شرکت های ترکيه ای ترک سل نخستين شرکت ترکيه نيست که در راه سرمايه گذاری اقتصادی در ايران با مشکل روبرو می شود. سال گذشته نيروهای نظامی ايران از افتتاح فرودگاه امام خمينی تهران که خدمات اداره آن طی قراردادی به شرکت "تاو" ترکيه سپرده شده بود، جلوگيری کردند و تا کنار گذاشته شدن شرکت مذکور از اداره امور فرودگاه مناقشه پايان نيافت. مجلس و همچنين گروه های محافظه کار صاحب نفوذ دليل مخالفت خود با سهم بالای شرکت ترک سل در طرح توسعه شبکه تلفن همراه و همچنين حضور شرکت تاو در فرودگاه امام خمينی را، نگرانی های "امنيتی" عنوان کرده اند. اگرچه مخالفت با حضور شرکت ترک سل حتی پس از کاهش سهم اين شرکت نيز خاتمه نيافت و طرف ايرانی تقريبا بلافاصله پس از متهم کردن شرکت ترکيه ای به تاخير در واريز سرمايه مورد تعهد، مذاکره با يک شرکت ديگر را آغاز کرده است. خدمات