معاون رئیس جمهوری افغانستان: نقض قانون اساسی همگانی شده‌
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت سالروز تصویب و تجلیل از هفته قانون اساسی گفته که نقض قانون اساسی در افغانستان همگانی شده است.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان سرور دانش در پیامی که در صفحه رسمی‌اش منتشر شده، گفته است که هرچند قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمام مردم افغانستان و به عنوان خط قرمز و نقطه وفاق ملی مورد احترام شهروندان افغانستان است، اما در موارد زیادی با نقض و عدم اجراء مواجه است. او افزوده که عدم اجراء و یا نقض قانون اساسی اختصاص به افراد و نهادهای مشخصی ندارد، بلکه همگان از مقام‌های دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند. به گفته آقای دانش، ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان‌های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و "تروریسم"، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند. به گفته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته‌اند. او افزوده که عدم ظرفیت و امکانات کافی برای اجرا قانون و فقر تاریخی را نیز نباید نادیده گرفت. او راه بیرون رفت افغانستان از بحران کنونی را مبارزه مشترک و جدی با ناقضان قانون اساسی دانسته و افزوده است که زمانی مردم افغانستان به آرامش می‌رسند و ثبات سیاسی در کشور پا می‌گیرد که قانون اساسی و یکایک مواد آن به مثابه خط قرمز و فصل الخطاب همه بحران‌ها و تضادها قرار گیرد. آقای دانش افزوده که بسیاری از مطالباتی که این روزها به گونه‌های مختلف و با هدف ایجاد شکاف‌های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی صورت می‌گیرند، با تمسک به قانون اساسی و حرمت گذاشتن آن به مثابه یک میثاق مشترک و ملی قابل حل هستند. عدم دسترسی به عدالت کمیسیون حقوق بشر افغانستان اخیرا گزارش داده بود که در یک سال گذشته بسیاری از پرونده‌های ثبت شده در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان حل ناشده باقی مانده است. در گزارش این کمیسیون همچنین آمده بود که در بسیاری موارد دسترسی کامل به نهاد پلیس وجود نداشته و در بعضی بخش‌های افغانستان حتی دادستانی و محکمه ابتدایی نیز وجود ندارد. به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، عدم دسترسی به این نهادها مشکلات جدی را برای دسترسی به عدالت به وجود آورده است.