مقامات محلی بغلان تحت پیگرد قرار می گیرند
وزیرداخله (کشور) افغانستان اعلام کرد که شماری از مقامات محلی ولایت بغلان که ماه گذشته شاهد انفجار مرگباری بود، به سهل انگاری در اجرای وظایف شان متهم شده اند.
ضرار احمد مقبل به مناسبت پایان بررسی ها در باره حادثه بغلان، در نشستی با خبرنگاران گفت که این افراد عمدتاً کارمندان پلیس و اداره امنیت ملی ولایت بغلان هستند. به گفته آقای مقبل، آنان نتوانسته اند از ورود حمله کننده انتحاری به محل جلوگیری کنند. ماه گذشته، حدود هشتاد تن، از جمله شش نماینده پارلمان افغانستان، در یک حمله ظاهراً انتحاری در ولایت بغلان کشته شدند. این انفجار که شمار زیادی از قربانیان آن، کودکان دانش آموز بودند، در مراسم گشایش یک کارخانه قند روی داد. وزیر داخله افغانستان افزود که شماری از کارمندان ریاست معارف نیز به خاطر فرستادن اجباری دانش اموزان به مراسم گشایش کارخانه قند، متهم شده اند. هنوز هویت این مقامات محلی به درستی روشن نیست؛ اما آقای مقبل می گوید که همه این افراد تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. سهل انگاری؟ او گفت نامهای این افراد به زودی از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد. وزیر داخله افغانستان همچنین تایید می کند که پس از حمله انتحاری، شماری از محافظان امنیتی در محل انفجار، دست به تیراندازی زده اند که در نتیجه این تیراندازی، دست کم سه تن زخمی شده اند. پیگرد قانونی آقای مقبل، شک و تردیدها درباره احتمال کشته شدن سید مصطفی کاظمی عضو مجلس نمایندگان افغانستان در نتیجه تیراندازی، به هدف سوقصد سیاسی را رد کرد. او گفت: "نتایج طب عدلی نشان می دهد که آقای کاظمی در مرحله اول زمانی که حمله انتحاری صورت گرفت به شهادت رسید و ما نتایج آن را نزد خود داریم. ما از هیچ نوع عملی که در شهادت آقای کاظمی تیراندازی را نشان بدهد سندی در دست نداریم و نتایج طب عدلی هم این را رد می کند." وزیر داخله افغانستان درعین حال می گوید از خانواده های قربانیان خواسته است اجازه دهند اجساد کالبد شکافی شود تا به درستی روشن شود که آیا افراد بیشتری درتیراندازی ها کشته شده اند یا نه. معافیت؟ در واکنش به اعلام یافته های هیات حقیقت یاب، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می گویند مقامات محلی در ولایت بغلان که در اجرای وظایفشان غفلت کرده اند، باید فورا از وظایفشان برکنار و مجازات شوند. احمد بهزاد نماینده هرات درمجلس نمایندگان افغانستان می گوید: "متاسفانه ما شاهد هستیم که نه تنها این افراد (مسئولان ولایت بغلان) مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند، بلکه از یک نوع معافیت هم برخوردار هستند و این متاسفانه کمک کرده به رشد نا امنی ها و توسعه حوزه فعالیت مخالفان مسلح دولت افغانستان." او افزود:" چنین مقامات بی کفایتی، قطعاً نفوذ خاص و مافیایی خود را هم در ولایت بغلان دارند، بنابراین، امکان انجام تحقیقات منصفانه، شفاف و عادلانه وجود نخواهد داشت." مجلس نمایندگان افغانستان پیش از این نیز خواهان برکناری هفت تن از مقامات محلی ولایت بغلان از وظایف شان شده بود. این درخواست از سوی مقامات دولتی افغانستان رد شده است. خونین ترین حمله انفجار در ولایت بغلان خونین ترین حمله انتحاری در افغانستان خوانده شده است که در نتیجه آن حدود هشتاد تن کشته شده و بیشتر از صد تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان می گوید جسد حمله کننده انتحاری به کابل انتقال داده شده تا هویتش به درستی روشن شود. طالبان که همواره مسئولیت این دست حملات را به دوش می گیرند، گفته اند که در اجرای این حمله نقشی نداشته اند. روز گذشته یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان و یکی از رهبران جبهه ملی، در اعتراض به عدم تعلیق صلاحیت های مقامات ولایت بغلان، مجلس را ترک و تهدید کرد که در صورت عدم اجرای فیصله های مجلس از ریاست مجلس استعفا خواهد داد. خدمات