نخست وزير فرانسه تغيير کرد
در پی رای منفی مردم فرانسه در همه پرسی قانون اساسی اروپا، نخست وزير اين کشور تغيير يافته است.
بامداد روز سه شنبه، 31 مه، ژان پير رافارن، نخست وزير، استعفای دولت خود را به ژاک شيراک، رييس جمهوری، تسليم کرد که مورد قبول قرار گرفت و ساعاتی بعد، دفتر رياست جمهوری اعلام داشت که دومينيک دو ويلپن، وزير کشور، مامور تشکيل کابينه جديد شده است. آقای دو ويلپن پيشتر مقام وزارت خارجه را در دست داشت و سپس به وزارت کشور منصوب شده بود. پس از اعلام نتيجه همه پرسی که طی آن، 55 درصد از مردم فرانسه برخلاف خواست دولت و رييس جمهوری با پذيرش قانون اساسی اروپا مخالفت کردند، انتظار می رفت تغييراتی در سطوح بالای دولت صورت گيرد. برخی از سياستمداران خواستار کناره گيری رييس جمهوری نيز شده بودند. ناظران سياسی رای منفی مردم فرانسه را نه تنها نشانه مخالفت آنان با قانون اساسی اروپا بلکه حاکی از نارضايتی از دولت دانسته اند. وی تلاش خود برای اجرای اصلاحات اقتصادی در فرانسه را برشمرد و به دفاع از آنها پرداخت اما تاييد کرد که برنامه او مورد پسند مردم فرانسه واقع نشد. احتمالا نخست وزير سابق با نسبت دادن دليل استعفای خود به مسايل داخلی کوشيده است ارتباط رای منفی در همه پرسی با موقعيت رييس جمهوری را کمرنگ جلوه دهد. قبل از برگزاری همه پرسی، ژاک شيراک در سخنانی از مردم خواسته بود به قانون اساسی اروپا رای مثبت دهند. قرار است رييس جمهوری شامگاه روز سه شنبه سخنانی را خطاب به مردم فرانسه از راديو و تلويزيون اين کشور ايراد کند. دومينيک دو ويلپن پنجاه و دو سال سن دارد و کار خود را به عنوان کارمند وزارت خارجه آغاز کرد و از سال 1995 تا سال 2002 رييس دفتر رياست جمهوری بود. آقای دو ويلپن از شخصيت های مورد اعتماد ژاک شيراک محسوب می شود و در سال 2002 به سمت وزير خارجه منصوب شد. ماه مارس سال 2004، وی از وزارت خارجه به وزارت کشور انتقال يافت و تا قبل از انتصاب به سمت نخست وزيری، وزير کشور در کابينه رافارن بود. وی هنوز اعضای هيات دولت خود را اعلام نکرده است. خدمات