اتهام 'نقض حقوق بشر' عليه فرماندهان پليس افغان
گروه ديدبان حقوق بشر می گويد حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان نبايد "ناقضان حقوق بشر و جنگسالاران" را به عنوان فرماندهان پليس در اين کشور تعيين کند.
اين گروه که مرکز آن در نيويورک است در يک گزارش خاطر نشان کرده است که هم اکنون شماری از افراد متهم به قتل، نقض حقوق بشر و ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر در سمت های مهم پليس در افغانستان وظيفه اجرا می کنند. بر اساس اين گزارش، قرار است آقای کرزی نامزدهايی را برای فرماندهان پليس تمامی ۳۴ ولايت افغانستان معرفی کند و از همين حالا بررسی هايی را در اين زمينه آغاز کرده است. گزارش ديدبان حقوق بشر می گويد حداقل چهار تن از افرادی که به دليل داشتن ارتباط با گروه های مسلح از اشتراک در انتخابات پارلمانی منع شده بودند، در ميان نامزدهايی قرار دارند که قرار است به عنوان فرماندهان پليس ولايات افغانستان معرفی شوند. در اين گزارش آمده است چندين تن ديگر از اين نامزدها، به قتل، شکنجه، رشوه خواری، فساد و مداخله در تحقيقات پليس متهم هستند. 'قتل و شکنجه' براد آدامس، مسئول بخش آسيايی گروه ديدبان حقوق بشر در اين گزارش می گويد: "اگر آقای کرزی ناقضان شناخته شده ای حقوق بشر را به عنوان فرماندهان پليس در افغانستان تعيين کند در حقيقت به جای حمايت از حقوق بشری افغانها، آنها را با خطر روبرو کرده است." او گفت: "اين افراد به جای آنکه به عنوان فرماندهان پليس معرفی شوند، بايد در برابر اعمالی که انجام داده اند مورد بازجويی قرار گيرند." در اين گزارش از اين که آقای کرزی، جميل جنبش را دوباره به عنوان فرمانده پليس کابل معرفی کند، ابراز نگرانی شده است. تهيه کنندگان اين گزارش می گويند آقای جنبش هم اکنون به اتهام قتل دو نفر در نظارت خانه پليس در کابل مورد بازجويی دولت افغانستان قرار دارد. در اين گزارش همچنين از همکاران بين المللی افغانستان تقاضا شده تا سران حکومت افغانستان را در زمينه شناسايی افرادی که در گذشته به نقض حقوق بشر دست زده اند، کمک کند. آقای آدامس، مسئول بخش آسيايی گروه ديدبان حقوق بشر، تعيين اين افراد به عنوان مسئولان پليس را در افغانستان، تهديدی برای آينده اين کشور توصيف کرده است. خدمات