اسپانيا همه پرسی قانون اساسی اروپا را برگزار می کند
اسپانيا اولين کشور اروپايی است که امروز، 20 فوريه، در حال برگزاری يک همه پرسی در مورد قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا است. اين قانون اساسی، به منظور بالابردن کارآيی اتحاديه اروپا در تصميم گيری ها تدوين شده است.
نظرسنجی های عمومی حاکی از آن است که مردم اسپانيا اين قانون اساسی را تاييد خواهند کرد اما ميزان مشارکت پايين خواهد بود. رای مردم اسپانيا در اين همه پرسی به لحاظ قانونی لازم الاجرا نيست و پارلمان اسپانيا تصميم گيرنده نهايی برای تاييد قانون اساسی اروپا خواهد بود. اما خبرنگار بی بی سی در امور اروپا می گويد نتيجه اين همه پرسی در اسپانيا به عنوان نشانی از ديدگاه مردم کل اروپا تلقی می شود. خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا روز شنبه از رای دهندگان اين کشور خواست به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای مثبت دهند و گفت اسپانيا به اين ترتيب، می تواند برای همه اروپايی ها الگو باشد. برای آنکه قانون اساسی اتحاديه اروپا به مورد اجرا گذاشته شود، تمامی 25 کشور عضو اين اتحاديه بايد آن را تصويب کنند و علاوه بر اسپانيا، 9 کشور ديگر اروپايی بايد برای آن همه پرسی برگزار کنند. قانون اساسی اروپا که سال گذشته توسط رهبران اروپايی در رم به تصويب رسيد، اختيارات اتحاديه اروپا را افزايش می دهد. اين قانون اساسی اولين رييس و اولين وزير خارجه اين اتحاديه را تعيين و حقوق اساسی را به قوانين اتحاديه اروپا تبديل می کند. اين قانون اساسی در ضمن حاوی منشوری از حقوق بنيادين شهروندان اروپا از جمله عدم تبعيض و حق اعتصاب است. همچنين حق وتوی ملی در موارد مهمی نظير همکاری امنيتی و قضايی حذف می شود، ولی تغييرات چندانی در ديگر زمينه های حساس مانند ماليات، سياست خارجی و دفاعی اعمال نمی کند و دولتهای ملی حق وتوی خود را برای اين مسايل حفظ خواهند کرد. تصويب قانون اساسی اتحاديه اروپا توسط رهبران اين اتحاديه مدت ها طول کشيد و کشورهای عضو در مورد مسائل مهمی چون وتوی سياست های خارجی توسط کشورها و توزيع اختيارات رای گيری در يک اروپای بزرگ دچار اختلاف نظر بودند. خدمات