سه سناتور افغان به جرم دریافت رشوه به ده سال زندان محکوم شدند
دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که سه سناتور این کشور به اتهام دریافت ۴۰ هزار دلار رشوه، هرکدام به ده سال و یک ماه زندان و پرداخت ۴۰ هزار دلار به صورت تضمین محکوم شده‌اند.
از راست به چپ بابکر خیل، قویاش و باشلیق جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان در صفحه توییترش نوشته که آنان از طرف دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به این مجازات محکوم شدند. او افزوده که آنان در زمان برگزاری جلسه دادگاه وکیل مدافع داشتند. آنها می‌توانند در مورد حکم دادگاه خواهان تجدید نظر شوند. دادستانی کل افغانستان نیز با نشر این خبر در صفحه رسمی فیسبوک خود، افزوده که این سه نفر به عنوان هیأت برای بررسی ادارات درآمدزا از جمله گمرک بندر حیرتان، از طرف مجلس سنا در ولایت بلخ مامور شده بودند که هنگام دریافت رشوه بازداشت شدند. دادستانی در باره هویت این سناتوران گفت که لیاقت‌الله بابکرخیل، محمدانور باشلیق و عظیم قویاش سه سناتوری هستند که به اتهام دریافت ۴۰هزار دلار رشوه از مجموع ۶۰هزار دلار مطالبه شده، به این مجازات محکوم شده‌اند. لیاقت الله بابکر خیل از ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان است. او نماینده مردم خوست در دور شانزدهم در مجلس نمایندگان بود و عضویت کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و اموربانک‌ها را به عهده داشته است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان او را در ماه ثور/اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به عنوان عضو انتصابی مجلس سنا (مشرانو جرگه) معرفی کرده بود. محمد انور باشیلیق نیز از ولایت جوزجان در شمال افغانستان است. به نوشته سایت رسمی مجلس سنا او به مدت ۱۸ سال در وزارت تجارت و اداره ارگان‌های محلی افغانستان کار کرده است. او نیز عضو انتصابی مجلس سنای افغانستان بود. عظیم قویاش نیز سناتور انتخابی ولایت سرپل در شمال افغانستان بود. در زندگی نامه او آمده که مدت ده سال در وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان کار کرده است. بازداشت سه سناتور افغان به اتهام دریافت رشوه بیشتر از یک ماه قبل (هشتم جدی/دی) مقام‌های محلی بلخ در شمال افغانستان تایید کردند که سه نفر از سناتورانی که برای بررسی گمرک‌ها به این ولایت آمده بودند، در "زمان گرفتن رشوه" بازداشت و به کابل منتقل شده‌اند. بعد از آن محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان عضویت دو سناتور انتصابی را لغو کرد. مجلس سنای افغانستان یک روز پس از بازداشت این سه سناتور اعتراض کرد که جزئیات لازم با این مجلس در میان گذاشته نشده است. در حالیکه قبل از آن دادستانی کل افغانستان اعلام کرده بود که این قضیه مطابق ماده یک‌صد و دوم قانون اساسی افغانستان، کتبا به استحضار مجلس سنا رسانیده ‌شده است. در ماده یکصد و دوم قانون اساسی افغانستان آمده "هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند." در قانون تصریح شده که "درمورد جرم مشهود، مامور مسول می‌تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید."