اعتراض به خبر فروش تجهيزات سانتريفوژ اورانيوم به ايران
اظهارات شيخ رشيد احمد، وزير اطلاع رسانی پاکستان، مبنی بر اينکه عبدالقدير خان، فيزيکدان پاکستانی و سازنده نخستين بمب اتمی برای اين کشور، دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم به ايران فروخته، خشم احزاب مخالف دولت را در مجلس پاکستان برانگيخت.
يک روز پس از اعلام اين خبر از سوی شيخ رشيد احمد، نمايندگان احزاب مخالف دولت اقدام او را "خوش خدمتی به آمريکا" خواندند و از رئيس مجلس پاکستان خواستند که اين موضوع در مجلس به بحث گذاشته شود، اما اين در خواست رد شد. شيخ رشيد احمد ضمن اعلام اين خبر که عبدالقدير خان دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم به ايران فروخته، هرگونه دخالت دولت پاکستان در اين اقدام را رد کرده است. دستگاههای سانتريفوژ برای غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت اتمی به کار می روند اما در عين حال می توانند اورانيوم غنی شده مورد نياز برای توليد جنگ افزار اتمی را نيز فراهم آورند. ايران در حال حاضر بنابر تعهدی که به دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان داده، کاربرد دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم را متوقف کرده است، هرچند طرفين در مورد مدت زمان متوقف ماندن کاربرد اين دستگاهها اختلاف دارند. عبدالقدير خان که به پدر بمب اتمی پاکستان شهرت دارد، بيش از يک سال پيش طی مصاحبه ای تلويزيونی اعتراف کرد که به دولتهای ايران، ليبی و کره شمالی برای توليد جنگ افزار اتمی ياری رسانده است و از آن پس تحت حصر خانگی قرار گرفت. دولت پاکستان هرگونه دخالت در همکاريهای عبدالقديرخان با ديگر کشورها را رد کرد اما در همان روزهايی که اعترافات عبدالقديرخان مطرح شد، يکی از رؤسای سابق سازمان اطلاعاتی پاکستان گفت که امکان ندارد دانشمندان برجسته هسته ای اين کشور بتوانند به اقدامی دست بزنند بدون اينکه مقامات امنيتی از فعاليت آنان آگاه شوند. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان عبدالقدير خان را مورد عفو قرار داد، هرچند وی از مقام مشاور دولت برکنار شد. سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا (سيا) طی گزارشی که ماه نوامبر گذشته به مجلس کنگره آمريکا ارسال کرد، ادعا کرد که پس از هفت سال زير نظر گرفتن عبدالقديرخان و شبکه ای که تحت نظارت وی فعاليت می کرده به اين نتيجه رسيده که وی نقشه ساخت کلاهکهای اتمی در اختيار ايران گذاشته است. شورای ملی مقاومت، شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق که در خارج از ايران عليه حکومت اين کشور فعاليت می کند و نخستين منبعی بود که حدود سه سال پيش وجود تأسيسات سانتريفوژ و غنی سازی اورانيوم را در ايران فاش کرد نيز ادعا کرده که عبدالقدير خان در سال 2001 محموله ای از اورانيوم که با درجه بالايی غنی شده بوده در اختيار ايران قرار داده است. همه اين ادعاها تکذيب دولت ايران را در پی داشته است. عبدالقدير خان که در پاکستان قهرمان ملی به شمار می رود، بيش از بيست و پنج سال پيش نيز به ربودن طرحهای غنی سازی اورانيوم از کشورهای اروپايی متهم شده بود، هرچند هيچگاه برای اين اتهام تحت پيگرد قانونی قرار نگرفت. در دسامبر 2003 نيز روزنامه آمريکايی واشنگتن پست به نقل از يکی از کارشناسان بريتانيايی که اوائل آن سال همراه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از تأسيسات هسته ای ايران بازديد کرده بود نوشت که دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم در ايران عيناً مشابه نمونه های اوليه دستگاههايی است که عبدالقديرخان و دستيارانش با الگوبرداری از طرحهای اروپايی ساخته بودند. نيويورک تايمز، ديگر روزنامه آمريکايی نيز همان زمان نوشت که دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم در سال 1987 ميلادی به ايران منتقل شده است. پليس مالزی، فوريه سال گذشته بر اساس اعترافات فردی از اتباع سری لانکا که خود را مشاور مالی عبدالقديرخان معرفی کرده بوده، اعلام کرد که يک "ايرانی ناشناس" در اواسط دهه نود ميلادی در ازای دريافت دو دستگاه سانتريفوژ از پاکستان، سه ميليون دلار به عبدالقدير خان پرداخت کرده و اين مبلغ به صورت وجه نقد در دو کيف دستی در آپارتمانی در شهر دوبی در امارات متحده عربی به عبدالقديرخان تحويل داده شده است. آن گونه که پليس مالزی اعلام کرده، واسطه اين معامله، قطعات سانتريفيوژ را از شرکتی به نام اسکوپ که به کمال الدين عبدالله، پسر نخست وزير مالزی تعلق دارد، تحويل گرفته بوده است. شرکت اسکوپ از هرگونه مشارکت در اين معامله تبرئه شده و مديريت اين شرکت ادعا می کند که اطلاع نداشته است قطعاتی که فروخته بوده برای چه مصرفی بوده است. خدمات