سرپرست وزیر دفاع و رئیس مرکز آمار افغانستان 'برای عدم همکاری با رسانه‌ها جریمه شدند'
کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان از ریاست جمهوری این کشور خواسته است که اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع و احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات(مرکز آمار) این کشور را به دلیل عدم همکاری با رسانه‌ها برای یک ماه کسر حقوق کند.
آقای خالد متهم شده که کارمندانش مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات عمل نکرده است این کمیسیون گفته کارمندان این دو نهاد مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات با رسانه‌ها همکاری نمی‌کنند. بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، تمام ادارات مکلف هستند که اطلاعات موجود را در اداره مطابق احکام این قانون در اختیار فرد متقاضی و عموم مردم قرار دهند. در این قانون آمده در صورتی که اداره‌ها حاضر به ارائه اطلاعات نباشند براساس مفاد "تخلفات و مویدات تادیبی" این قانون، در ماده ۳۵ توصیه، اخطار، کسر معاش (حقوق) و تبدیلی کارمند متخلف به عنوان مجازات‌های تادیبی در نظر گرفته شده است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات با نشر خبرنامه‌ای گفته که اخیرا رسانه‌ها از اداره احصائیه و معلومات و همین‌طور وزارت دفاع خواستار ارایه اطلاعات شده بودند اما به گفته این کمیسیون اداره‌های نامبرده، اطلاعات مورد نظر را در اختیار متقاضیان قرار نداده است. در این خبرنامه آمده که پس از رد تقاضای اطلاعات از سوی دو نهاد یاد شده، چندی پیش کمیسیون برای برخورد قانونی با اداره‌های متخلف، تصمیم به صدور اخطار کتبی کرده بود که "باز هم از جانب این دو اداره با بی‌توجهی و سهل انگاری" روبرو شد. در خبرنامه آمده که کمیسیون دسترسی به اطلاعات، برخورد ادارات یاد شده را تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات دانسته و طی مکتوب رسمی به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که آقای رسولی و آقای خالد یک ماه حقوقش کسر شود. مسئولان دراین کمیسیون گفته‌اند که در صورت عدم اجرای این فیصله، کمیسیون از دیگر صلاحیت‌های قانونی که دارد، استفاده خواهد کرد. کمیسیون از ریاست جمهوری خواسته که آقای رسولی یک ماه کسر حقوق شود قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان در دومین روز کاری اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ امضا و اجرایی شد اما این قانون بار دیگر تعدیل شد و در حال حاضر نافذ شده‌است. در ماده ۲۴ قانون دسترسی به اطلاعات نیز آمده "تصمیم کمیسیون نهایی بوده و بعد از ابلاغ قابل تطبیق می‌باشد. هرگاه اداره، تصمیم کمیسیون را رعایت ننماید، کمیسیون می‌تواند، موضوع را به مراجع یا مقامات ذیصلاح محول نماید." این اولین بار نیست که یک مقام ارشد دولتی به خاطر نقض قانون دسترسی به اطلاعات مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. پیش از این کمیسیون دسترسی به اطلاعات شهزادگل آریوبی، وزیر پیشین مخابرات و فناوری معلوماتی و رئیس دفتر او را نیز به دادستانی معرفی کرده بود. قبل از این نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز با انتشار نتیجه یک نظرسنجی، وضعیت دسترسی به اطلاعات را در افغانستان بحرانی خوانده بود. بر اساس این نظرسنجی، نهادهای امنیتی از جمله وزارت‌های داخله/کشور، دفاع و ریاست امنیت ملی، نهادهای عدلی و قضایی و ریاست جمهوری به ترتیب از سوی خبرنگاران به عنوان "بدترین نهادهای دولتی در عرصه اطلاع رسانی" شناخته شدند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات به اساس ماده هجدهم قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده و دارای پنج عضو است که اعضای آن به اساس حکم فرمان شماره ۱۰۶ رئیس جمهوری افغانستان تعیین می شود. این کمیسیون به منظور پیشبرد کارهای خویش دارای دبیرخانه است که امور اداری و اجرائی را به پیش می‌برد.