عملکرد ضعیف بریتانیا در مسدود کردن دارایی‌های حسنی مبارک و نزدیکانش
نتایج تحقیق انجام شده توسط بی‌بی‌سی [عربی] نشان می دهد که دولت بریتانیا در اجرای تعهدش در مورد مسدود کردن دارایی های حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر موفق نبوده است.
تیم وی ویل بی بی سی، برنامه نیوزنایت تاکنون تصمیمی در موردخانه جمال مبارک در لندن که ارزش آن بین ۸ تا ۱۰ میلیون پوند برآورد شده، گرفته نشده است بررسی اسناد و مدارکی که در دسترس عموم قرار دارد، آشکار می کند که املاک و شرکت های وابسته به چهره های نزدیک به مبارک تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته اند. مقامات مصر، دولت بریتانیا را به پنهان کردن اموال مسروقه و نقض توافقنامه های بین المللی مبارزه با فساد مالی متهم کرده اند، اما بریتانیا می گوید هر کاری که از دستش برآید برای ردیابی اموال و دارایی های مذکور انجام می دهد. انتشار گزارش هایی مبنی بر تاراج ده ها میلیارد دلار توسط حسنی مبارک و نزدیکان او به شعله های انقلابی که سرانجام به سرنگونی حکومت او انجامید دامن زد. سه روز پس از سقوط حکومت حسنی مبارک در ۱۱ فوریه سال گذشته، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا به پارلمان این کشور گفت که بریتانیا با درخواست دولت مصر مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های چندین نفر از مقامات ارشد دولت سابق مصر همکاری خواهد کرد. کمپانی سرمایه گذاری که با مشارکت پسر حسنی مبارک در لندن تاسیس شد تا فوریه سال جاری به فعالیت هایش ادامه داد اما ۳۷ روز طول کشید تا بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا، تحریم هایی را علیه حسنی مبارک و نزدیکان او اعمال کردند. مدت زمانی که به گفته دولت مصر، این فرصت را به مقامات حکومت سابق داد تا دارایی‌هایشان را به جای دیگری منتقل کنند. در حدود ۸۵ میلیون پوند (معادل ۱۳۵ میلیون دلار) از دارایی های حسنی مبارک، همسر و دو پسرش و ۱۵ نفر دیگر از مقامات مصری در حال حاضر در بریتانیا مسدود شده است. اطلاعات بیشتر اما تحقیقات بی بی سی نشان می دهد که ظاهرا این دارایی ها مفقود شده است. براساس اطلاعات اداره ثبت شرکت ها، یکی از افرادی که در لیست تحریم های بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد، همسر وزیر سابق مسکن مصر است که توانسته در نوامبر سال ۲۰۱۱، یعنی هفت ماه پس از صدور دستور انسداد دارایی هایش، شرکتی را به نام خود در لندن به ثبت برساند. براساس مدرکی دیگر، یک کمپانی سرمایه گذاری موسوم به (Medinvest Associates) با همکاری جمال، پسر کوچک حسنی مبارک در لندن تاسیس شده است. این شرکت تا فوریه سال جاری، یعنی ۱۱ ماه پس از اعمال تحریم به فعالیت هایش ادامه داد. درحال حاضر این شرکت به طور داوطلبانه فعالیت هایش را متوقف کرده است. براساس مدارکی که در دسترس عموم قرار گرفته است املاک و شرکت های متعلق به چهره های اصلی دوران مبارک مشمول تحریم ها نشده است این در حالی است که هنوز مدرکی در بین اسناد مربوط به اداره ثبت املاک، مبنی بر توقیف خانه جمال مبارک در بریتانیا که ارزش آن بین ۸ تا ۱۰ میلیون پوند برآورده شده، دیده نمی شود. آدرس این خانه تا همین اواخر یعنی سال ۲۰۱۰ و در گواهی تولد دختر جمال مبارک به عنوان محل زندگی ذکر شده است. این خانه به نام شرکتی است که در پاناما ثبت شده است، اما تحریم ها باید شامل تمام دارایی هایی باشد که افراد تحریم شده به هر شکلی از آن بهره می برند. بریتانیا، درخواست های رسمی از سوی مصر را مبنی بر همکاری های قانونی برای ردیابی و مسدود کردن دارایی ها پذیرفته است. اما مصر می گوید که بریتانیا برای اجرای اقدامات بیشتر، درخواست ارائه اطلاعاتی را کرده است که در اختیار دولت مصر نیست. روند قانونی عاصم الجوهری، رئیس اداره مبارزه با دارایی های غیرقانونی مصر می گوید: "دولت بریتانیا باید مطابق قانون با ما همکاری کند. اما آنها نمی خواهند که اقدامی را در مورد ردیابی این پول ها انجام دهند." آقای جوهری می افزاید: "بریتانیایی ها تنها می گویند به ما مدرک ارائه دهید. آیا این قابل قبول است؟ ما در مصر هستیم و به دنبال پولمان در بریتانیا می گردیم." وزارت امور خارجه بریتانیا می گوید که تمامی اطلاعات به دست آمده توسط بی بی سی را به مقامات مربوطه انتقال داده است، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نمی دهند. محمد محسوب، وزیر امور شوراهای مجالس نمایندگان و سنای مصر "بریتانیا یکی از بدترین کشورها در ردیابی، کشف و مسدود کردن دارایی های مصر است." آلیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا گفته است: "ما احساسات مردم مصر را در مورد این موضوع درک می کنیم. به همین دلیل با مقامات این کشور همکاری نزدیکی داریم." اما آقای برت در عین حال می افزاید: "کشف و بازگرداندن اموال و دارایی های مسروقه از راه قانونی، روندی دشوار است. برای بریتانیا محروم کردن یک شخص از دارایی‌هایش و بازگرداندن این دارایی ها به کشوری دیگر بدون وجود حکم ضبط اموال و محکومیتی کیفری، بسادگی امکان پذیر نیست." به گفته آقای برت، از آن جایی که دستور انسداد اموال در بریتانیا تنها به صرف مظنون بودن به فرد صادر نمی شود، در نتیجه نمی توان دارایی های افراد را سریع تر از این مسدود کرد." آقای برت همچنین می افزاید: "توافق دربین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، برای مسدود کردن دارایی ها روندی زمانبر است. اما ایجاد چنین توافقی امری ضروری است." روند مسدود کردن دارایی های دربریتانیا، برخلاف آن چیزی است که در سوئیس انجام می‌شود، دارایی های حسنی مبارک و دستیاران نزدیکش سال گذشته و در پی برکناری او تنها در نیم ساعت در سوئیس مسدود شد. میشل لوبر، دادستان فدرال سوئیس به بی بی سی گفته است که تیمی متشکل از ۲۰ نیروی پلیس در حال ردیابی دارایی های مقامات مصری هستند که ظن آن می رود از راههای غیرقانونی به دست آمده باشند. مجموع دارایی های مسدود شده مقامات مصری در سوئیس از ۲۷۰ میلیون پوند در فوریه سال ۲۰۱۱ به ۴۷۰ میلیون پوند در حال حاضر رسیده ا ست. در حالی که میزان اموال مسدود شده در بریتانیا از سال گذشته افزایشی نداشته است. محمد محسوب، وزیر امور شوراهای مجالس نمایندگان و سنای مصر گفته است: "بریتانیا یکی از بدترین کشورها در ردیابی، کشف و مسدود کردن دارایی‌های مصر است." اما این مقام مصری در عین حال می افزاید تا زمانی که مهره های رژیم سابق همچنان در مصر فعال هستند، نمی توان به انجام تحقیقاتی درست امیدوار بود. در این زمینه بیشتر بخوانید موضوعات مرتبط