خاتمی: اجبار به توقف غنی سازی را نمی پذيريم
محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، پس از ارايه گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه به مجلس در روز سه شنبه، 2 نوامبر، در گفتگو با خبرنگاران ديدگاه های خود را در مورد برنامه هسته ای اين کشور مطرح کرد.
آقای خاتمی مجددا بر موضع دولت ايران در تلاش برای دستيابی به فن آوری صلح آميز هسته ای تاکيد کرد و در مورد پرونده فعاليت هسته ای جمهوری اسلامی که در آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح است گفت که "اگر کشورها، مستقل از فشار نابجای آمريکا عمل کنند، پرونده ايران قابل بسته شدن است." وی با تکرار مواضع جمهوری اسلامی مبنی بر اينکه در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای، که ايران آن را امضا کرده، اين کشور بايد بتواند به فن آوری غير نظامی هسته ای دست يابد، گفت که ايران به هيچ عنوان از حقوق مسلم خويش کوتاه نخواهد آمد. رييس جمهوری گفت که پرونده هسته ای ايران از لحاظ حقوقی و فنی مشکلی ندارد و افزود "هيچکس نمی تواند حق قانونی دستيابی به تکنولوژی هسته ای را از ما بگيرد. نه ملت اجازه می دهد و نه دولت ازاين حق که با غرور ملی توام شده است می گذرد." رييس آژانس بين المللی در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن تکرار الزام ايران به توقف غنی سازی اورانيوم، گفت که اين کشور آمادگی عمل به اين خواست را دارد و افزود که هرگاه جمهوری اسلامی به سوخت هسته ای وارداتی دسترسی داشته باشد، به توليد داخلی اورانيوم نيازی نخواهد داشت. ادامه غنی سازی در مورد اتهام تلاش ايران برای توليد جنگ افزار اتمی، آقای خاتمی اطمينان دارد که جمهوری اسلامی چنين هدفی را دنبال نمی کند و در مقابل از اروپايی ها و کشورهای خارجی خواست به ايران اطمينان دهند که حق اين کشور از آن سلب نمی شود. در مورد برنامه غنی سازی اورانيوم، آقای خاتمی تاکيد کرد که "ما هيچ اجباری را در (توقف برنامه) غنی سازی اورانيوم نمی پذيريم و اگر تعليقی باشد، اين تعليق داوطلبانه است." ظاهرا همين درخواست در پيشنهاد کشورهای اروپايی برای حل بحران هسته ای ايران نيز مطرح و از ايران خواسته شده است در برابر کسب برخی از امتيازات فنی و اقتصادی، از جمله حق واردات سوخت نيروگاهی از خارج، دست از غنی سازی اورانيوم بردارد. جمهوری اسلامی گفته است که برنامه غنی سازی اورانيوم به منظور استفاده صلح آميز را به منظور نشان دادن حسن نيت خود به شکلی داوطلبانه به حالت تعليق در آورده اما خود را مجبور نمی بيند فعاليت در اين زمينه را به طور دايم متوقف کند. گزارش اقتصادی قبل از شرکت در گفتگوی مطبوعاتی، رييس جمهوری در جلسه علنی مجلس شرکت کرد و آنچه را که آخرين گزارش خود از عملکرد برنامه سوم توسعه خواهد بود به نمايندگان ارايه داد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - آقای خاتمی گفت که تلاش دولت وی در برنامه سوم حذف يا کاهش محدوديت های توسعه، اصلاح ساختار اقتصادی و قوانين و مقررات بازدارنده بوده است. وی گفت که هدف برنامه سوم رقابتی کردن ساختار اقتصادی از طريق آزاد سازی بوده است و کاهش انحصارات، محدود کردن تصدی گری دولتی و ايجاد فضای مناسبی برای فعاليت بخش خصوصی را از دستاوردهای اين برنامه خواند. تسهيلات تکليفی بانک ها را موظف می کرده است سهم مشخص و معمولا عمده ای از منابع خود را در اختيار شرکت های دولتی قرار دهند که در نتيجه، دسترسی بخش خصوصی به وام بانکی محدود می شد. افزايش نرخ رشد وی نرخ متوسط رشد اقتصادی در خلال سال های برنامه را 6/5 در سال و بالاتر از پيش بينی برنامه و نرخ رشد سرمايه گذاری را 10 درصد در سال عنوان کرد. رييس جمهوری گفت که تراز حساب جاری ارزی در طول اين دوره به تقريبا 24 ميليارد دلار رسيد در حاليکه پيش بينی می شد در اين مدت، تراز ارزی منفی 1/5 ميليارد دلار باشد. آقای خاتمی همچنين اظهار داشت که توزيع درآمد در کشور در اين مدت بهبود يافته و ضريب جينی از 43/0 درصد در سال 1379 به 0/42 درصد سال 1382 کاهش يافته است. ضريب جينی نشاندهنده انگاره توزيع درآمد بين گروه های مختلف درآمدی در جامعه است که از لحاظ نظری، در صورت توزيع کاملا يکسان درآمد ملی بين تمامی گروه ها به عدد صفر می رسد. رييس جمهوری، که دوره زمامداری وی در اوايل سال آينده ايرانی به پايان می رسد، گفت که آنچه که تحقق يافته بخش اندکی از ظرفيت های ملی بوده و ابراز اميدواری کرد دولت آينده بتواند در ادامه روند توسعه کشور موفق باشد. خدمات