افزایش تلاش ها برای بازپس گیری باغ قلهک
یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ایران سند ارائه شده از سوی دولت بریتانیا در مورد تملک باغ قلهک را فاقد اعتبار خوانده است.
مهدی کوچک زاده، از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ایران به خبرنگاران گفته است که سند ارائه شده از سوی سفارت بریتانیا مخدوش و فاقد اعتبار است. این اظهار نظر نماینده مجلس ایران پس از آن صورت می گیرد که کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم روز یکشنبه، اول بهمن طی نشستی خارج از نوبت، اسناد و مدارک مربوط به این باغ را مورد بررسی قرار داد. باغ قلهک، باغی به وسعت ‪ بيست‬هکتار است که در منطقه ‌ای به همين نام در شمال تهران واقع شده و ناصرالدين شاه قاجار، پادشاه ايران در قرن نوزدهم آن را برای سکونت، به سفير بريتانيا واگذار کرده بود. اين باغ هم اکنون اقامتگاه کارکنان سفارت بريتانيا در تهران است و بخشی از آن نيز به دفتر شورای فرهنگی بريتانيا (British Council) اختصاص داده شده است. میر فیصل باقرزاده، رییس بنیاد حفظ و نشر دفاع مقدس نیز به خبرنگاران گفته است که به زودی برای استرداد آنچه که وی باغ تصرف شده قلهک خواند، شکایتی به قوه قضائیه ایران تقدیم می شود. وی گفته است که دولت و مجلس ایران مصمم به باز پس گیری این ملک هستند. آقای باقرزاده افزوده است که دولت بریتانیا سند و مدرک محکمی برای اثبات ادعای خود بر این باغ ندارد اما ایران اسناد و مدارک کافی در اختیار دارد. اواخر آبان امسال، نمایندگان مجلس ایران نیز طی نامه ای به رئيس مجلس از وی خواستند تا از رئيس کل ديوان محاسبات کشور بخواهد آنچه را که "تصرف غيرقانونی دولت انگلستان بر باغ قلهک" می دانند مورد رسيدگی قرار دهد. نمايندگان مجلس در نامه خود به اسناد و مدارکی استناد کردند که بنابر آنها، باغ قلهک به عنوان سکونتگاه ييلاقی به سفارت وقت بريتانيا به صورت "سکنی" واگذار شده است. سکنی در حقوق ايران به اين معنی است که مالک حق سکونت در ملک خود و نه مالکيت آن را به شخصی حقيقی يا حقوقی واگذار کند. مدت اعطای اين حق می تواند معين باشد يا اينکه به مدت عمر شخص سکونت کننده يا مالک تعيين شود اما به هر حال هنگامی که هم مالک و هم فردی که حق سکونت در ملک به او واگذار شده مرده باشند، حق سکنی به پايان می رسد. در نامه نمايندگان به رئيس مجلس آمده بود که در سال 1313 ‬خورشيدی (1934 ميلادی) سفارت بريتانيا در تهران بر خلاف قوانين ايران که مالکيت دولتها و اتباع بيگانه را بر اموال غيرمنقول ممنوع می سازد، با آنچه "کلاهبرداری" و "تبانی با مأموران وقت ثبت اسناد" خوانده شده، باغ قلهک را به نام دولت بريتانيا به ثبت می ‌رساند و باغ را به مالکيت خود در می آورد. نمايندگان همچنين در اين نامه نوشتند که برخی از فعاليتهای دولت بريتانيا در باغ قلهک تخلف به شمار می رود و با قانون مدنی ايران و کنوانسيون بين المللی وين در امور کنسولی مغايرت دارد. با اينکه از عمر جمهوری اسلامی در ايران بيش از 27 سال می گذرد و روابط ايران و بريتانيا طی اين مدت معمولا تنش آلود بوده، مخالفت با ادامه مالکيت دولت بريتانيا بر باغ قلهک حتی به يک سال هم نمی رسد. اين مخالفتها عمدتا از سوی محافل محافظه کار در ايران و پس از آن مطرح شد که مناقشه اتمی و همچنين اتهام دخالت ايران در عراق، روابط ايران و بريتانيا را وارد دوران تازه ای از تيرگی کرد. در ادامه اين مخالفتها در ماه فوريه (اسفند) گذشته صحنه تظاهراتی خشونت آميز در اطراف اين باغ برپا و طی آن نارنجک دستی و بمب آتش زا بسوی اين باغ پرتاب شد. خدمات