موافقت مجلس با تامين منابع مالی واردات بنزين
مجلس کليات لايحه تامين منابع مالی واردات بنزين را تصويب کرده که بر اساس آن دولت اجازه می يابد از محل معاوضه يا حساب ذخيره ارزی برای خريد ۴۵۰۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی استفاده کند.
با اتمام بودجه يک ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلاری واردات سالانه بنزين در شش ماه اول، دولت برای تامين منابع مالی شش ماه دوم لايحه جديدی به مجلس فرستاده است که با تصويب نهايی اين لايحه، يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ديگر به واردات بنزين اختصاص خواهد يافت. در قانون بودجه سال جاری برای تامين بنزين وارداتی ۸۰۰ ميليون دلار از محل معاوضه و ۵۳۰ ميليون دلار از محل منابع نفت کوره در نظر گرفته شده بود که به دليل افزايش مصرف و بالا رفتن قيمت جهانی بنزين تمام آن هزينه شده است. مصرف روزانه بنزين در ايران به طور متوسط حدود ۶۲ ميليون ليتر است در حالی که تنها حدود ۴۰ ميليون ليتر آن در داخل توليد و بقيه بنزين مصرفی از خارج تامين می شود. در سال گذشته روزانه به طور متوسط ۳۹ ميليون ليتر بنزين توليد شده و حدود ۱۵ ميليون ليتر نيز وارد شده است اما امسال با ثابت ماندن توليد داخلی ميزان واردات به ۲۳ ميليون ليتر رسيده است. منابع مالی با تصويب نهايی اين لايحه، وزارت نفت می تواند منابع مالی مورد نياز برای بنزين وارداتی را تامين کند اما مشخص نيست برای اين منابع از حساب ذخيره ارزی تامين خواهد شد يا رديف جديدی برای آن در بودجه سالانه در نظر گرفته می شود. برداشت يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری برای واردات بنزين از محل حساب ذخيره ارزی که مازاد درآمد نفتی ايران در آن نگهداری می شود و موجودی آن حدود ۱۰ ميليارد دلار است، در کميسيون های برنامه و بودجه و انرژی مجلس به تصويب رسيده است. بيژن زنگنه وزير نفت ايران گفته است: "چاره ای جز واردات بنزين از محل مازاد درآمد نفت وجود ندارد. زيرا وقتی قيمت نفت افزايش يافته طبيعی است فرآورده های نفتی همچون بنزين نيز افزايش بيابد و اين مسئله ما را با کمبود منابع مالی برای واردات بنزين مواجه کرده است." وزير نفت هشدار داده است در صورتی که مجلس منابع مالی برای واردات بنزين را تامين نکند پمپ بنزين ها در دو ماه آخر سال به صورت نيمه وقت باز خواهند بود و مسئوليت تعطيلی پمپ بنزين ها به عهده مجلس است. دامنه بحران با تصويب مجلس، بودجه مورد نياز بنزين وارداتی تامين می شود اما به نظر می رسد که دامنه بحران بنزين در سال های آينده ادامه يابد و ايران برای جلوگيری از ادامه بحران، بايد چاره ای اساسی بينديشد. طرح جايگزينی گاز طبيعی به کندی پيش می رود تاکنون تنها بخشی کوچکی از خودروهای عمومی نظير تاکسی ها و اتوبوس ها به تجهيزات استفاده از گاز طبيعی مجهز شده اند. اجباری شدن استفاده از کارت های هوشمند خريد بنزين، که قرار بود از نيمه دوم سال بنزين اجباری شود، به تاخير افتاده و وزارت نفت اعلام کرده که برای استفاده از کارت های هوشمند به چند ماه ديگر وقت نياز دارد. هدف از اجرای اين طرح کنترل مصرف بنزين است و دست دولت را برای جيره بندی بازتر خواهد کرد. بر اساس آن مصرف کنندگان روزانه ميزان معينی بنزين را به قيمت دولتی و بقيه نياز مصرفی خود را به نرخ آزاد خريداری خواهند کرد. قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۸۰ تومان است اما مشخص نيست دارندگان خودروها چه مقدار بنزين را به قيمت دولتی دريافت خواهند کرد. قيمت تمام شده هر ليتر بنزين بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان در هر ليتر برآورد می شود. واقعی کردن قيمت بنزين از سال ها پيش در ايران مطرح بوده ولی از بيم بروز پيامدهای تورمی و بحران های اجتماعی ناشی از آن از اجرای آن خودداری شده است. افزايش توليد بنزين راه حل ديگر پيش روی ايران ساخت و توسعه پالايشگاه جديد است که در سال های گذشته وزارت نفت تمايلی به آن نشان نداده است. پالايشگاه های ايران به جز اراک و بندرعباس بقيه قديمی هستند و ۳۵ سال پيش ساخته شده اند. به عقيده کارشناسان، ايران برای بی نياز شدن از واردات بنزين بايد بيش از ۱۰ ميليارد دلار برای توسعه پالايشگاه ها سرمايه گذاری کند اما وزارت نفت ساخت پالايشگاه جديد را به صرفه نمی داند. برخی نمايندگان مجلس عقيده دارند که وزارت نفت بايد برای جلوگيری از ادامه بحران در سال های آينده از هم اکنون برای ساخت و توسعه پالايشگاه اقدام کند. به نظر می رسد با ادامه اين روند، معضل بنزين وارداتی که از چند سال پيش شروع شده، همچنان ادامه پيدا کند و دولت ناچار است به جای راه حل های مقطعی، در فکر حل بنيادی اين مسئله باشد. خدمات