سخنگوی قوه قضائیه ایران: نمی‌دانیم متهم ردیف اول پرونده بانک مرکزی کجاست
قوه قضاییه ایران تلویحا فرار سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده قضایی مدیران سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، را تایید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده بانک مرکزی به دادگاه احضار شد اما نیامد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، می‌گوید که این قوه از محل سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده قضایی مدیران سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بی‌خبر است. آقای اسماعیلی در یک کنفرانس خبری در تهران در پاسخ به سئوالی درباره آقای آقاخانی گفته است "فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم از ایشان اخذ شده است. درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده، هم از طریق قانون و وثیقه‌گذار پیگیر هستیم." سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گفته در صورتی که سالار آقاخانی حاضر نشود، "دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت." اظهارات آقای اسماعیلی در حالی عنوان شده است که روز گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این گزارش داده بودند که آقای آقاخانی متواری و "ظاهرا از ایران خارج شده است". دادگاه انقلاب اسلامی به تازگی رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی را آغاز کرده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون سابق ارزی این بانک که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است، از متهمان اصلی این پرونده هستند. مقام های قضایی سالار آقاخانی را متهم ردیف اصلی پرونده بانک مرکزی و کارگزار خرید و فروش ارز عنوان کرده‌اند. از راست ولی الله سیف و احمد عراقچی، رئیس کل سابق و معاون پیشین ارزی بانک مرکزی از سوی مقام های امنیتی و قضایی متهم و دادگاهی شده اند اتهام آقای آقاخانی "مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار" است. در جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی، کیفرخواست علیه سالار آقاخانی قرائت شده بود اما مدتی پس از این اعلام شد که او در دادگاه حضور نداشته است. پیگرد امنیتی و قضایی مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از آن آغاز شد که قیمت ارزهای خارجی در بازار غیررسمی خرید و فروش چند ماه پیش از خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام بالا رفت. احمد زرگر قاضی پرونده اتهامی مدیران سابق بانک مرکزی ایران است. آقای زرگر در شروع محاکمه متهمان گفته بود "مفاسدی مانند این پرونده" به دلیل "عملکرد اشتباه، عدم نظارت و عملکرد سلیقه‌ای" مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این دادگاه گفته بود متهمان پرونده "چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند".