آمريکا پيشنهاد جديد اتمی ايران را رد کرد
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، تازه ترين پيشنهاد ايران برای حل و فصل مناقشه هسته ای را رد و اين کشور را متهم کرد که ديگران را به بازی گرفته است.
وزير امور خارجه آمريکا، در واکنش به تازه ترين اظهارات مقام های ايرانی در همين زمينه، روز يکشنبه، 30 آورِيل به تلويزيون ای بی سی گفت:" من فکر می کنم که ايرانی ها در حال بازی هستند، اگر اين گونه نبود، آنها بايد شفاف عمل می کردند و غنی سازی را متوقف می ساختند." خانم رايس افزود ايالات متحده، صدور قطعنامه ای مبتنی بر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه ايران از سوی شورای امنيت را دنبال می کند که به طور واضحی راه را بر اعمال تحريم ها و حتی استفاده از نيروی نظامی را هموار می سازد. پيشتر، بلين رت ماير، سخنگوی کاخ سفيد نيز تاکيد کرده بود که واشنگتن پيشنهاد جديد ايران را نخواهد پذيرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، وی گفت اظهارات روز جمعه تهران هيچ تغييری در موضع ما پديد نياورده است و جمهوری اسلامی بايد از جاه طلبی های هسته ای خود دست بردارد. پيشنهاد همکاری مشروط ايران ساعاتی قبل از اين اظهارات، حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران به خبرنگاران گفته بود که اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی تنها مرجع رسيدگی به پرونده ايران باشد، ايران آماده است که "نهايت همکاری" را با آژانس داشته باشد. وی در عين حال گفت که ايران همچنان آماده مذاکره بر سر طرح روسيه در مورد غنی سازی اورانيوم ايران در خاک آن کشور است آقای آصفی افزود در صورتی كه آژانس پرونده ايران را به شورای امنيت بفرستد و اين شورا نيز تصميم‌هايی در قبال ايران بگيرد، ايران متناسب با آن تصميمات همكاری خود با آژانس را تعريف و تنظيم می ‌كند. سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت اقدامات ما متناسب باعملكرد طرف مقابل است، درمقابل اقدامات راديكال، ايران اقدامات متناسب انجام می‌ دهد و اگر طرف مقابل اقدام معقول كند، اقدام ايران هم متناسب با آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای آصفی روز يکشنبه، دهم ارديبهشت، در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به نامه جديد ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: "از روزی که تصميم گرفته شود که پرونده ايران در آژانس بررسی شود، ظرف سه هفته برنامه و تقويم همکاری با آژانس را ارائه خواهيم کرد." پيشتر، علی لاريجانی در نامه ای به محمد البرادعی، مدير كل آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی بر آمادگی ايران به حل مسائل موجود در صورت باقی ماندن پرونده در اين آژانس تاکيد کرده بود. آقای لاريجانی در اين نامه گفته بود: در صورتی كه موضوع هسته‌ ای ايران صرفا در آژانس بين ‌المللی و تحت پادمان هسته‌ای باقی بماند، ايران آماده حل و فصل مسايل باقيمانده در چارچوب آخرين گزارش جامع مديركل آژانس در ماه مارس ‪ ۲۰۰۶‬تحت قوانين موجود بين‌المللی است. به گزارش ايرنا، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در نامه خود به محمد البرادعی تاکيد کرد که تمامی فعاليت‌ها و تاسيسات هسته‌ ای ايران تحت نظارت آژانس قرار داشته و همچنين تمامی مواد هسته ‌ای ايران به آژانس بين‌المللی‌ انرژی اتمی اظهار شده و مورد حسابرسی و محاسبه آژانس قرار گرفته است. قبل از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه امور خارجه ايران و نامه دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به محمد البرادعی، محمد سعيدی، معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی ايران در گفتگو با تلويزيون ايران گفته بود اگر رسيدگی به پرونده اتمی کشورش در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی باقی بماند و به شورای امنيت سپرده نشود، دولت جمهوری اسلامی حاضر است به بازرسان آژانس اجازه دهد که به طور سرزده و از پيش اعلام نشده به بازرسی از تأسيسات ايران بپردازند. پيش از آن نيز محمود احمدی نژاد، رييس ‌جمهوری ايران بر "همکاری فراتر از تعهدات" کشورش با آژانس بين المللی انرژی اتمی در بازرسی از تأسيسات اتمی سخن گفته و به "قدرتهای بزرگ" توصيه کرده بود با سپردن پرونده اتمی ايران به آژانس، آن را "در مسير قانونی خود" قرار دهند. اظهارات رييس جمهوری ايران و پيشنهاد معاون سازمان انرژی اتمی اين کشور پس از آن مطرح شد که رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی با تسليم گزارشی از فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، رسماً تأييد کرد که ايران به خواست اين شورا مبنی بر توقف کامل کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم جامه عمل نپوشانده است. خدمات