حمایت حوزه یورو از طرح اصلاحات پیشنهادی یونان
وزرای دارایی حوزه یورو پیشنهادهای یونان برای اصلاحات مالی در قبال تمدید چهار ماهه طرح کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا را تایید کرده اند.
دولت جدی یونان می خواهد از طریق مقابله با فرار مالیاتی، فساد و ناکارآمدی، بودجه مورد نیاز برنامه های اجتماعی را تامین کند این گروه گفت که با شروع فرآیندی موافقت کرده است که در آن مضمون پیشنهادهای یونان باید در پارلمان های ملی کشورهای عضو اتحادیه به رای گذاشته شود. تدابیر پیشنهادی یونان شامل مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح بخش دولتی است. اما مدیر صندوق بین المللی پول (آی ام اف) گفت که این پیشنهاد فاقد "ضمانت های روشن" در بعضی بخش های کلیدی است. بدهی یونان اکنون بیش از ۳۲۰ میلیارد یورو است و طرح کمک ۲۴۰ میلیارد یورویی این کشور هم روز شنبه منقضی می شود. تا زمانی که جزئیات پیشنهادهای تازه یونان در پارلمان های ملی تصویب نشده کمک های تازه در اختیار این کشور قرار نخواهد گرفت. مذاکرات با یونان برای رسیدن به توافق برای ادامه کمک مالی حساس بوده است چون اگر یونان از پرداخت بدهی هایش سر باز زند ممکن است از حوزو یورو اخراج و باعث تلاطم در اتحادیه اروپا شود. بازار اصلی بورس آتن روز سه شنبه ۱۰ درصد رشد کرد و به بالاترین حد در سه ماه گذشته رسید. گروه یورو در بیانیه ای گفت "از مقام های یونان می خواهیم فهرست تدابیر اصلاحی را توسعه و گسترش دهند". کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا (ای سی بی) هم گفتند که پیشنهادهای یونان که یک شب پیش مطرح شد "یک نقطه شروع معتبر است." پیر موسکویچی کمیسر اروپایی امور اقتصادی گفت که این موافقتنامه "مانع یک بحران در آینده نزدیک شده است." او افزود: "معنی اش این نیست که ما اصلاحات پیشنهادی یونان را تصویب می کنیم، بدان معنی است که رویکرد (یونان) آنقدر جدی هست که بتوان بیشتر درباره اش بحث کرد." کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول هم گفت: "در بعضی بخش ها مثل مقابله با فرار مالیاتی و فساد، به نظر می رسد که عزمی قوی تر از سوی مقام های تازه آتن وجود داشته باشد که برایم مایه دلگرمی است." اما او گفت که در بعضی از بخش های دیگر و "شاید مهم ترین بخش ها" مقام های یونان تضمین های روشن برای اصلاحات لازم را نداده اند. صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا سه موسسه ای هستند که طرح نجات مالی یونان را از ۲۰۱۰ مدیریت کرده اند. موافقتنامه تمدید چهار ماهه کمک مالی یونان روز جمعه گذشته پس از چند دور مذاکرات - منوط به اصلاحات در یونان - امضا شد. آن توافق عموما به معنی عقب نشینی الکسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان تلقی شد. او که رهبر حزب چپگرای سیریزا است سعی دارد میان خواسته های طلبکاران یونان با قول های انتخاباتی اش توازن ایجاد کند. دولت او می خواهد از طریق مقابله با فرار مالیاتی، فساد و ناکارآمدی، بودجه مورد نیاز برنامه های اجتماعی را تامین کند.