کناره گیری ذوالقدر؛ پدیده استعفا در دولت احمدی نژاد
شایعه استعفای پی در پی وزیران کابینه و مقام های بلندپایه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به یکی از موضوعات ثابت رسانه های ایران تبدیل شده است و با آن که نزدیکان آقای احمدی نژاد این شایعات را به شدت رد می کنند، اما هر چه زمان می گذرد این شایعات بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرد.
تا پیش از استعفای علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، جامعه سیاسی ایران به شایعات مربوط به استعفای مقام های ارشد نظام جمهوری اسلامی کمتر حساسیت نشان می داد، اما کناره گیری غیرمنتظره آقای لاریجانی از مقامش، حتی افراد سخت باور را متقاعد کرده است که در پشت صحنه سیاست ایران مسائلی مهمتر از آنچه اعلام و علنی می شود، در جریان است. در روزهای اخیر، شایعه استعفای وزیران کشور، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها مطرح شده است اما آنچه تا کنون به واقعیت پیوسته، استعفای محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش و محمدباقر ذوالقدر معاون امور امنیتی وزارت کشور است که کمتر کسی احتمال آن را می داد. استعفای آقای ذوالقدر که مصطفی پور محمدی وزیر کشور آن را تایید کرده است، از نقطه نظر پیوندی که تصور می شود بین دولت آقای احمدی نژاد و سران ارشد نظامی وجود دارد حائز اهمیت است و بنابراین در فضای ناشفاف سیاسی ایران، تحلیل گران بسیار علاقمندند که معنا و مفهوم سیاسی آن را دریابند. آقای ذوالقدر در اوایل پیروزی انقلاب ایران رهبری شاخه راستگرای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به عهده داشت و مانند بسیاری از رهبران این سازمان در سپاه پاسداران انقلاب فعالیت می کرد. پس از آن که آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، فعالیت سیاسی در نهادهای نظامی را ممنوع اعلام کرد، سران شاخه چپگرای سازمان مجاهدین از رده های مختلف سپاه کناره گیری کردند، اما آقای ذوالقدر که به علت روابط نزدیکش با روحانیون سنتی و محافظه کار به ویژه آیت الله حسین راستی کاشانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به صورت دشمن شماره یک طیف چپگرای سازمان متبوع خود در آمده بود، به کار خود در سپاه پاسداران ادامه داد و از همین رو از سوی همکاران سابقش به ادامه فعالیت سیاسی جناحی در یک نهاد نظامی متهم شد. آقای ذوالقدر در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق به رده های ارشد فرماندهی سپاه پاسداران رسید، اما گفته می شود که به علت تمایلات سیاسی راستگرایانه‌ و نیز سمت ستادی اش که او را عملا از صحنه عملیات جنگی دور نگه می داشت، در بین نیروهای سپاه از محبوبیت چندانی برخوردار نبود. با این حال، در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، آقای ذوالقدر در سمت قائم مقامی فرمانده کل سپاه پاسداران متهم بود که علیه دولت و برنامه اصلاحات آن فعالیت می کند و به همین جهت، نامه هشدارآمیز جمعی از فرماندهان سپاه به آقای خاتمی تا اندازه ای به فعالیت های او نسبت داده شد. از این جهت آقای ذوالقدر به خلاف بسیاری از فرماندهان سپاه، همواره مورد حساسیت شدید گروه های اصلاح طلب ایران بوده و حتی پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری تا اندازه ای به حساب اقدامات او در سپاه گذاشته شده است. عزیمت آقای ذوالقدر از سپاه پاسداران به وزرات کشور دولت آقای احمدی نژاد و تصدی معاون امور امنیت این وزارتخانه حساسیت نسبت به پیوند او با ظهور دولت نهم را افزایش داد و هر چند که این جابجایی تفسیرهای مختلفی از جمله تنزل موقعیت و رتبه او را در پی داشت، اما تفسیر غالب در بین اصلاح طلبان این بود که آقای احمدی نژاد مایل است پست های حساس سیاسی دولت خود را در اختیار متحدان نظامی خود قرار دهد و به عبارتی اوضاع را در جهت میلیتاریزه شدن سوق دهد. اظهار نظر آقای ذوالقدر مبنی بر این که انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نتیجه یک برنامه چند لایه و پیچیده از سوی حامیان وی بوده است، به تصور فوق دامن زد و انتصاب او به معاونت امور امنیتی وزرات کشور این احتمال را قوت داد که وی می خواهد پیروزی آقای احمدی نژاد و جناح حامی وی را در هر انتخاباتی قطعی و مسجل کند. با این همه، از همان ابتدا روشن نبود که تفسیرهای مربوط به موقعیت تازه آقای ذوالقدر تا چه اندازه واقعیت دارد، بخصوص این که از چندی پیش خبر نارضایتی شدید وی از عملکرد آقای احمدی نژاد در سطوحی از جامعه سیاسی انتشار یافته بود. به هر حال، خبر استعفای آقای ذوالقدر که گفته می شود در حقیقت برکناری او از مقامش توسط آقای احمدی نژاد بوده است، نشان دهنده آن است که درباره پیوند نظامیان با آقای احمدی نژاد تا اندازه ای اغراق شده است و ظاهرا تعهد افرادی مانند آقای ذوالقدر به جناح محافظه کار سنتی که در حال حاضر روابط چندان گرمی با دولت آقای احمدی نژاد ندارد، بیش از تعهد آنها به آقای احمدی نژاد و حلقه کوچک حامیان اوست. با این حال نباید از یاد برد که عدم امکان ادامه کار بسیاری مقام های دولتی با آقای احمدی نژاد بیش از آن که به اختلاف های بنیادین سیاسی و عقیدتی بین آنها و رئیس جمهور مربوط باشد، به سلوک خاص آقای احمدی نژاد در امر مدیریت کشور ارتباط پیدا می کند. در واقع نظام جمهوری اسلامی از منظر حقوق اساسی یک نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی است که وزیران کابینه هر کدام موقعیت حقوقی خاص خود را دارند و به خلاف نظام های ریاستی صرفا دستیار رئیس جمهور تلقی نمی شوند. ظاهرا تصور آقای احمدی نژاد از نظام جمهوری اسلامی یک نظام ریاستی است که طبق آن شخص رئیس جمهور تصمیم گیر اصلی است و وزیران صرفا باید به اجرای تصمیم های وی که عموما امری ناگهانی و ضربتی است، مبادرت کنند. از این رو، هر فردی که در کابینه آقای احمدی نژاد احساس استقلال نسبی و موقعیت حقوقی کند، ادامه همکاری با آقای احمدی نژاد را مشکل می یابد و دیر یا زود از مقامش کناره گیری می کند و یا مجبور به کناره گیری می شود. آقای احمدی نژاد نیز ظاهرا خود خواستار چنین روندی است. او ترجیح می دهد که به جای افراد دارای استقلال رای، حلقه سازماندهی شده یاران قدیم خود را که تابع کامل نطرات وی هستند، به پست های مهم بگمارد و به تصور خود امور مدیریتی را یکپارچه و سریع کند. به هر حال این نوع سلوک و منش که قدرت اجرایی و تصمیم گیری را به طرز بی سابقه ای در دست شخص رئیس جمهور متمرکز می کند، هواخواهان زیادی در بین هیچ کدام از جناح های سیاسی ایران ندارد و بنابراین مساله استعفا در حال تبدیل شدن به امری عادی در دولت آقای احمدی نژاد است. این مساله قاعدتا سبب انزوای روز افزون آقای احمدی نژاد در هیات حاکمه ایران خواهد شد، به گونه ای که ممکن است حتی موقعیت او به عنوان رئیس جمهور را به خطر اندازد. خدمات