متن کامل نامه فراکسيون موسوم به خط امام به خاتمی
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای خاتمی
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران پرواضح است بهره گيری از همه توان و ظرفيتهای داخلی وخارجی برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی به عنوان ميراث يادگار امام خمينی (ره ) و خونهای شهيدان والاتبار از وظايف ذاتی قوای سه گانه و همه کارگزاران کشور است و دراين راستا، جناب عالی با توفيق الهی و حمايت رهبر معظم انقلاب و پشتيبانی مردم شريف کشورمان توانستيد با تدبير حکيمانه، از جمله طرح و تعقيب مجدانه سياست تنش زدايی و حضور مؤثر درعرصه های بين المللی و ابتکار گفت وگوی تمدنها و صلح جهانی درگسترش و توسعه روابط سازنده با کشورهای دنيا، بويژه همسايگان و موفقيتهای بزرگ و دستاوردهای سترگی برای ايران اسلامی به ارمغان آوريد که جذب و جلب دهها ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی و عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی مهم که در رونق اقتصادی کشور بی نهايت مؤثر است از نتايج مشهود اين رويکرد است. طبيعی است کمترين انتظار از همه ارکان و قوای نظام، تقويت و حمايت از جايگاه و موضع دولت جمهوری اسلامی درپيگيری اين سياست جهت حضور مقتدرانه درعرصه های بين المللی برای دفاع از منافع کشور ملت باشد. متأسفانه عليرغم ميل باطنی جمعی از نمايندگان واقع بين و منصف مجلس شورای اسلامی آنچه اين روزها در صحن علنی شاهد آنيم خلاف اين مسير را پيموده و نه تنها به تضعيف اقتدار و موضع دولت در داخل و خارج می انجامد بلکه عملا دست دولتمردان را در مذاکرات و مآلاً انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی می بندد و ملت را از منافع آن محروم می سازد. ترديدی نداريم پيامدها وتبعات مخرب اين رويکرد در روابط سياسی اقتصادی ايران و دفع و فراری دادن سرمايه گذاری خارجی و انزوای کامل جمهوری اسلامی از نتايج فوری و حتمی اين اقدامات است که طبعاً صاحب نظران و رسانه های عمومی به تبيين بيشتر آن خواهند پرداخت . به هرحال ما نمايندگان عضو فراکسيون خط امام (ره ) مجلس شورای اسلامی که پيوسته دغدغه حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی و دفاع از منافع ملی و مصالح کشور را سرلوحه فعاليتهای خود داريم، ضمن هشدار به پيامدهای منفی و خسارتبار مصوب "الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی" در چنين شرايطی و با وجود اين مصوبه که مشخصاً اهداف سفر حضرت عالی و هیأت همراه را به کشور همسايه نشانه گرفته است و در نتيجه به ضعف موضع و اقتدار دولت جمهوری اسلامی در برابر طرف مقابل می انجامد، خواهان لغو يا تأخير اين مسافرتيم و داوری نهايی را در اين مسئله به ملت فهيم ايران واگذار می کنيم . خدمات