حمایت دولت لبنان از تشکیل دادگاه ترور حریری
دولت لبنان با پیش نویس تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین این کشور که از سوی سازمان ملل ارائه شده بود موافقت کرده است.
سوریه از سوی هیات تحقیق سازمان ملل به دخالت در ترور رفیق حریری در فوریه سال گذشته متهم شده است اگر چه این اتهام به شدت از سوی مقامات سوری رد شده است. با تایید دولت لبنان، راه برای تشکیل این دادگاه فراهم می شود. این تصمیم دولت فواد سینوره، نخست وزیر لبنان در غیاب شش وزیر مستعفی دولت صورت می گیرد. امیل لحود، رییس جمهوری سوریه نشست دولت را تحریم کرده و در بیان دلیل آن گفته بود که وی برپایی هر نشست از سوی این دولت را "بی ارزش" و "بر خلاف قانون اساسی" می داند ترور رفیق حریری، باعث تظاهرات گسترده ضد سوری در لبنان شد که ادامه یافتن این اعتراض ها منجر به خروج نیروهای ارنش سوریه از لبنان و به قدرت رسیدن جریان ضد سوری در این کشور شد. فواد سینوره، نخست وزیر لبنان پس از نشست سه ساعته دولت گفت که همه لبنانی خواهان آن هستند که حقیقت را درباره این ترور بدانند. وی خاطر نشان کرده که این تصمیم با حمایت کلیه اعضای دولت گرفته شده است. آقای سینوره همچنین به قاتلان رفیق حریری هشدار داده و گفته است که مردم لبنان به رغم وجود برخی مشکلات و موانع ، از تشکیل این دادگاه بین المللی حمایت می کنند. دولت لبنان با تایید این پیس نویس، باید شورای امنیت سازمان ملل متحد را در جریان این امر بگذارد. امیل لحود، رییس جمهوری لبنان روز گذشته گفته بود که دولت لبنان به رهبری فواد سینوره در پی این استعفای وزرا مشروعیت خود را از دست داده است چون این دولت، نمایانگر تمام گروه های مذهبی در لبنان نیست. این اظهارنظر رییس جمهوری لبنان مورد انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده و کارشناسان قانون اساسی لبنان گفته اند در وضعیت فعلی نمی توان چنین برداشتی را از استعفای وزرا داشت. استعفای وزیر ششم و متهم شدن ایران بحران سیاسی در لبنان با استعفای یک وزیر دیگر دولت فواد سینوره تشدید شد و این در حالی است که اتئلاف ضد سوری حاکم در لبنان، ایران را متهم به تلاش برای سرنگونی دولت لبنان کرده است. با کناره گیری "یعقوب صراف"، وزیر مسیحی محیط زیست این کشور، شمار وزرایی که از دولت خارج شده اند به شش نفر رسیده است. از آقای صراف به عنوان متحد امیل لحود، رییس جمهور طرفدار سوریه یاد می شود. روز شنبه نیز 5 وزیر حزب الله لبنان و جنبش امل از دولت این کشور کنار رفتند. فواد سینوره، نخست وزیر لبنان استعفای هیچ یک از وزرا را نپذیرفته است اما این وزرا بر استعفای خود تاکید می کنند. روزنامه های لبنان نوشته اند که شیخ "عبدالامیر قبلان" نایب رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان از این واکنش نخست وزیراستقبال کرده و خواهان بردباری وزرا شده است. نیروهای 14 مارس ( اتئلاف ضد سوری حاکم در لبنان)، که اکثریت پارلمانی و دولت را در اختیار دارند، تهران و دمشق را به برنامه ریزی برای سرنگونی دولت قانونی لبنان و ایجاد مجدد نفوذ سوریه در این کشور متهم کرده و گفته اند که استعفای وزرا در همین جهت بوده است. به نوشته روزنامه های چاپ لبنان، سعد حریری، پسر رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان با قرائت بیانیه این گروه و ذکر این اتهام علیه ایران و سوریه افزوده که تهران و دمشق در تلاش برای جلوگیری از به سر انجام رساندن دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان ترور نخست وزیر پیشین لبنان هستند. حزب الله و جنبش امل استعفای وزرای خود از دولت را بی ارتباط با تشکیل دادگاه بین المللی دانسته و گفته اند درصدد جلوگیری از کار این دادگاه نیستند. حزب الله لبنان خواهان در دست گرفتن یک سوم وزرای دولت و حق وتو مصوبات آن است، امری که با مخالفت اتئلاف ضد سوری در این کشور مواجه شده است. آنها می گویند که حزب الله خواهان حق وتو برای رد تشکیل دادگاه بین المللی و مصوبات کلیدی دولت است. حزب الله لبنان می گوید دولت این کشور نشاندهنده واقعیات سیاسی لبنان نیست و تهدید کرده که در صورت عدم اجرای خواسته های خود، به اعتراضات خیابانی روی خواهد آورد، امری که با واکنش گروه های رقیب مواجه شده و آنها نیز گفته اند که در صورت وقوع چنین امری، طرفداران خود را به خیابان ها خواهند آورد. استعفای یعقوب صراف منجر به تشدید شکاف ها میان دو جناح عمده در این کشور شده است. در یک سو اتئلاف ضد سوری قرار دارد که اکثریت را در پارلمان و دولت لبنان در اختیار دارد و در سوی دیگر گروه طرفدار سوریه، حزب الله و جنبش امل قرار دارد که با جنبش ملی آزاد به رهبری ژنرال میشل عون، نظامی مسیحی متحد شده اند. خدمات