آغاز همه پرسی درباره قانون اساسی اروپا در هلند
سه روز پس از آنكه راى "نه" مردم فرانسه به قانون اساسى اتحاديه اروپا اين كشور را دچار بحران سياسى كرد، مردم هلند نيز براى اعلام نظرشان نسبت به اين توافقنامه به پاى صندوق هاى راى رفته اند.
نخست وزير هلند از مردم خواسته است كه در اين همه پرسی به قانون اساسی پيشنهادی اروپا راى "مثبت" بدهند اما بنا بر نظرسنجى های انجام شده، ٦٠٪ مردم هلند با اين قانون مخالفند. بسيارى از كسانى كه قصد دارند راى مخالف بدهند همان نگرانى هاى فرانسويان و ساير مخالفان اين قانون را در مورد گسترش اتحاديه اروپا و از دست رفتن هويت فرهنگى خود ابراز می دارند. حوزه های اخذ رای در همه پرسی هلند، كه نخستين رفراندوم در ٢٠٠ سال گذشته است، از ساعت ٧:٣٠ بامداد روز چهارشنبه، 1 ژوئن، باز شد. نفوذ دولت هلند، گروه اصلی مخالف دولت، گروه های تجاری و اتحاديه های کارگری اين کشور همگی طرفدار رای "بله" به قانون اساسی اروپا هستند. يان پيتر بالكنند، نخست وزير هلند، سه شنبه شب در پيام تلويزيونى خطاب به مردم هلند گفت: "آينده هلند در اروپاست." وى افزود: "من معتقدم راى منفى نه به نفع هلند است و نه به نفع اروپا." آقاى بالكنند به راى دهندگان هلندى اطمينان داد كه پذيرش اين قانون اساسى از موقعيت و نفوذ هلند در اتحاديه اروپا نخواهد كاست. وى توصيه كرد كه مردم هلند راه فرانسوى ها را در رد اين معاهده دنبال نكنند. به اعتقاد تحليلگران، راى مخالف يک کشور ديگر به اين قانون، موج مشابهى را در تمام كشورهاى اتحاديه اروپا به راه خواهد انداخت. قانون اساسی اروپا كه براى تسهيل جريان امور در اتحاديه بعد از پيوستن ده عضو جديد تدوين شده است پيش از اجرا بايد به تصويب هر ٢٥ كشور عضو اتحاديه برسد. قرار است در هشت کشور عضو اتحاديه اروپا نيز همه پرسی هايی در زمينه پذيرش يا رد قانون پيشنهادی برگزار شود. رد قاطع اين قانون از جانب راى دهندگان فرانسوى، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين كشور را مجبور به تعويض نخست وزير كرد. تصور نمى رود كه رد اين توافقنامه در هلند چنين نتيجه خطيرى در پی داشته باشد چون دولت نسبت به قبول قانون اساسی پيشنهادی التزام سياسی نداشته است. به گفته جرالدين كاگلن، گزارشگر بى بى سى در لاهه، راى دهندگان هلندى از بالا رفتن قيمتهاپس از تغيير واحد پول ملی آن کشور به يورو و نيز از نحوه عمل دولت اين كشور راضى نيستند. بعضى ديگر از مخالفان از گسترش سريع اتحاديه اروپا و احتمال پذيرش تركيه در اين اتحاديه- كه گفته مى شود يكى از عوامل مهم در راى منفى فرانسه بوده - ناخرسندند. دولت و احزاب اصلی مخالف كه در کنار هم ٨٠٪ نمايندگان پارلمان را تشكيل مى دهند از قانون اساسی اروپا پشتيبانى مى كنند. دولت گفته است چنانچه تعداد مخالفان بيش از سى در صد واجدين شرايط راى دادن باشد نتيجه رفراندوم را خواهد پذيرفت. خدمات