اداره مهاجرت استرالیا به پرداخت پول به 'قاچاقچیان انسان' متهم شد
ماموران مهاجرت استرالیا به پرداخت رشوه به قاچاقچیان انسان متهم شده‌اند و نخست وزیر این کشور از تکذیب این اتهام خودداری ورزیده است.
ابوت اتهام پرداخت پول به قاچاقجیان انسان را تکذیب نکرده است یک مقام پلیس اندونزی گفته است که یک ناو نیروی دریایی استرالیا به ناخدا و ملوانان یک قایق حامل شصت و پنج پناهجوی غیرقانونی مبلغی پول پرداخت تا مسافران این قایق را به اندونزی بازگردانند. چند روز پیش، منابع پلیس استان تنگارا در شرق اندونزی گفتند که ناخدا و ملوانان یک قایق حامل پناهجویان غیرقانونی را که عازم زلاندنو بود در اواخر ماه مه بازداشت کرده‌اند. به گفته آنان، بازداشت شدگان اعتراف کرده‌اند که چندی پیش، هنگام حمل پناهجویان غیرقانونی به استرالیا، با یک ناو نیروی دریایی آن کشور مواجه شدند و یک مامور مهاجرت استرالیا مبلغ پنجهرار دلار استرالیایی (حدود چهار هزار دلار آمریکایی) را به آنان داد تا قایق و مسافران را به اندونزی بازگردانند. رئیس پلیس محلی استان تنگارا به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنگام بازداشت ناخدای قایق مورد نظر، این پول هنوز نزد او بود و افزوده است که "پول را با چشم خودم دیدم، این اولین باری است که می‌شنوم مقامات استرالیایی به ملوانان قایق‌های حامل پناهجویان پول می‌دهند." سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا و رادیو زلاندنو نیز ماجرای مشابهی را به نقل از سرنشینان قایق گزارش کرده‌اند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، در یک مصاحبه رادیویی در روز جمعه، امروز، از تکذیب خبر پرداخت پول به قایق حامل مهاجران غیرقانونی خودداری کرد اما گفت که ماموران مهاجرت استراتژی‌های "فوق العاده خلاقانه‌ای" را برای متوقف کردن قایق‌های حامل پناهجویان به کار گرفته‌اند. آقای ابوت گفت که استرالیا "به هر وسیله ممکن" به مقابله با مهاجرت غیرقانونی برخاسته است. برخی گزارشگران گفته‌اند که این پاسخ حاکی از آن است که وی آگاه است که در استفاده از برخی از این "وسیله‌ها" ملاحظات اخلاقی منظور نمی‌شود. تمامی پناهجویان قایق سوار به اردوگاه‌های خارج از استرالیا فرستاده می‌شوند اگرچه سیاست دولت استرالیا در زمینه جلوگیری از ورود پناهجویان قایق سوار به این کشور با انتقاد تند گروه‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده، اما ظاهرا نتیجه‌بخش بوده است. دو سال پیش، ده‌ها هزار پناهجو با قایق عازم استرالیا می‌شدند اما گفته می‌شود در حال حاضر، شمار پناهجویان به طرز چشمگیری کاهش یافته است. رویکرد دولت نسبت به مساله مهاجرت غیرقانونی از حمایت مردم استرالیا هم برخوردار است. دولت استرالیا گفته است که هدف نهایی، متوقف کردن کامل افرادی است که در صدد هستند با سفر دریایی، به طور غیرقانونی به این کشور وارد شوند و با دریافت پذیرش به عنوان پناهجو، در استرالیا زندگی کنند. سیاست سختگیرانه اکثر پناهجویانی که در صدد ورود غیرقانونی به استرالیا بر می‌آیند از شهروندان ایران، افغانستان، سریلانکا و عراق هستند که با قایق از اندونزی عازم جزایر کریسمس، متعلق به استرالیا می‌شوند با این هدف که برای اقامت دایم، خود را به خاک اصلی این کشور برسانند. در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، استرالیا شاهد افزایش چشمگیر پناهجویان قایق سوار بود و در مواردی، این افراد جان خود را نیز در مسیر سفر دریایی به استرالیا از دست می‌دادند. وزیران خارجه استرالیا و کامبوج موافقتنامه اسکان پناهجویان در کامبوج را امضا کردند برای مقابله با این وضعیت، دولت استرالیا سیاست سخنگیرانه‌ای را به اجرا گذاشت تا انگیزه پناهجویان قایق سوار برای ورود به این کشور را از میان ببرد. براساس سیاست جدید، تمامی پناهجویانی که با قایق به سواحل استرالیا برسند، بازداشت و برای رسیدگی به درخواست پناهجویی خود به جزایر نارو و پاپوا گینه نو اعزام می‌شوند. کسانی که درخواست پناهجویی آنان پذیرفته شود نیز در این جزایر یا کشور کامبوج اسکان می‌یابند. دولت تونی ابوت همچنین سیاست بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به مبدا سفر آنان را به اجرا گذاشته است. گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین نهادهای سازمان ملل این روش‌ها را مورد انتقاد شدید قرار داده و دولت استرالیا را به نادیده گرفتن تعهدات این کشور در چارچوب معاهدات بین‌المللی راجع به پناهندگی متهم کرده‌اند.