فرانسه و اسلام‌گرایان تندرو؛ دولت چه برنامه‌ای دارد؟
چگونه سرزمین "آزادی، برابری، برادری" به اینجا رسید که جوانی ۱۸ ساله معلم تاریخ مدرسه‌ای را در خیابان سر برید؟ این روزها، بسیاری از فرانسوی‌ها این سوال را در ذهن دارند. خیلی‌ها خواهان مقابله‌ی قاطعانه با اسلام‌گرایان تندرو هستند.
راهپیمایی خاموش در پاریس برای یادبود معلمی که به قتل رسید ژرارلد درمنن، وزیر کشور فرانسه، می‌گوید که نیروهای امنیتی در سه سال اخیر موفق شدند با ردیابی مظنونان از وقوع "۳۲ حمله تروریستی" جلوگیری کنند. ۳۲ حمله یعنی تقریبا ماهی یک حمله. با وجود این، در دو ماه اخیر دو حمله اتفاق افتاد و به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد. نخست، جوانی پاکستانی‌تبار به دفتر سابق هفته‌نامه فکاهی "شارلی‌ابدو" هجوم برد و دو تن را با اسلحه سرد زخمی کرد. بعد هم عبدالله انزوروف که چچنی‌تبار بود، در خیابان سر از تن ساموئل پتی جدا کرد. چون این معلم ۴۷ ساله، آنطور که عبدالله ۱۸ ساله در توییتر نوشته بود "جرات کرد که محمد را تحقیر کند". ساموئل پتی، در کلاس درسِ آزادی بیان ،کاریکاتوری از پیامبر اسلام را که در مجله "شارلی‌ابدو" منتشر شده بود، به شاگردانش نشان داده بود. یوهان پاسکال از جمله ده‌ها هزار تنی بود که یکشنبه گذشته در سراسر فرانسه به خیابان آمدند و در حمایت از ساموئل پتی و در واکنش به قتل هولناک او راهپیمایی کردند. او می‌گوید: " هنوز باورم نمی‌شود. واقعا تکان دهنده است. پیام‌شان روشن است: سر می‌بریم تا کسی جرات نکند خلاف نظر ما دهان باز کند." او که معلم تاریخ است و در دبیرستانی در شهر نانت کار می‌کند، قتل همکار خود را نقطه عطفی می‌داند: "قتل یک استاد، چه از منظر نمادین چه از منظر عملی، بنیادهای فکری و ارزشی جامعه‌ی ما را به چالش می‌گیرد." جمهوری در برابر شریعت اصول و ارزش‌هایی که به باور فرانسوا دوشان، مدیر یک مدرسه راهنمایی در محله‌ای اقلیت‌نشین در شرق لیون، "آنقدر که باید در سه دهه اخیر مورد توجه قرار نگرفت. دولت‌های مختلف آمدند و رفتند و همگی قول و قرارهایی گذاشتند که ساختار آموزشی را تقویت خواهند کرد و علیه تبعیض و نابرابری در مدارس و محلات مبارزه خواهد کرد. ولی در نهایت، هیچ توجهی به نگرانی‌های ما و مشکلات بخش محروم این جامعه به‌ویژه اقلیت مسلمان نکردند. نتیجه هم همین است که می‌بینید." نکته‌ای که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، نیز به آن اذعان دارد: "واقعیت این است که در جمهوری ما مشکلات اقتصادی و آموزشی در برخی محلات متمرکز شده است" و این مناطق را به "گِتوهایی" تبدیل کرده‌ که اکنون "محل رشد و نمو اسلام‌گرایان تندرو" است. مدافعان و مبلغان "ایدئولوژی اسلام سیاسی" با سوء استفاده از این معضل اجتماعی، به گفته او، "قوانین جمهوری را هدف گرفته و به دنبال ایجاد ساختار ارزشی موازی با آن هستند." ادای احترام رئیس جمهوری فراسنه به تابوت معلم مقتول در تازه‌ترین گزارش سنای فرانسه که در ژوئیه امسال منتشر شد، آمده است که حدود دو درصد از مسلمان فرانسه "از جریان‌های افراطی اسلامی" پیروی می‌کنند. دست‌کم ۴۰ هزار تن سَلَفی و ۵۰ هزار نفر هم حامی جنبش اخوان المسلمین هستند. در این گزارش تاکید شده که "بدیهی است که همه آنها تروریست‌ بالقوه نیستند" اما "از منظر نظری و بر اساس باورهای مذهبی‌شان، شریعت را قانون مرجع خود می‌دانند." بر اساس یک نظرسنجی، ۴۰ درصد فرانسویان مسلمان که بالای ۲۵ سال دارند، بر این باورند که ارزش‌های مذهبی‌شان بر اصول جمهوری فرانسه اولویت دارد. این رقم در مورد آنهایی که ۱۵ تا ۲۴ ساله هستند، به ۷۴ درصد می‌رسد. دانیل دوپاردون، ۷۵ ساله، به آینده خوشبین نیست: "آنها کوتاه نخواهند آمد. این یک جنگ ایدئولوژیک است. ببینید چه بر سر الجزایر آوردند." وی که در دهه هشتاد میلادی در الجزیره کار کرده بود و پیش از جنگ داخلی الجزایر آن کشور را ترک کرده بود، اکنون در حومه پاریس زندگی می‌کند : "در آن دوران، من که مهمان مسلمانان بودم به آداب و رسوم آنها احترام می‌گذاشتم. نمی‌فهمم چرا برخی از آنها که سال‌ها هم هست اینجا زندگی می‌کنند، حاضر نیستند به قوانین ما احترام بگذارند." استبان گوبان، شهردار شهری در نزدیکی نیس، سال‌ها است که با این مساله روبرو است: "از یک عکس معمولی کارت شناسایی گرفته تا اسم‌نویسی در مهدکودک، با این اسلام‌گراها مساله داریم. برخی از همکاران من به خاطر اینکه مطابق قانون رفتار کردند و حاضر نشده‌اند عکس زن محجبه‌ای را بپذیرند، تهدید به مرگ شده‌اند." او می‌گوید بارها از مقامات ذی‌نفود درخواست کمک کرده است: "اگر همچنان می‌خواهیم که از ارزش‌های‌مان و یک‌پارچگی کشورمان دفاع کنیم، باید تدابیر سفت و سخت‌‌تری اتخاذ کنیم و جدا در برابر این توحش بایستیم." مقابله با اسلامگرایان تندرو پس از حملات سال ۲۰۱۵ (به مراکز تفریحی پاریس و دفتر هفته‌نامه "شارلی‌ابدو") دولت وقت فرانسه تدابیر امنیتی ویژه‌ای در نظر گرفت، بر تعداد نیروهای پلیس ضد تروریسم و تیم تحقیقی دادگستری افزود، و "عملیات دیده‌بان" را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، نیروهای ارتش در تمامی مراکز "حساس" کشور، در محلات توریستی و اماکن تفریحی حضوری دائمی پیدا کردند. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، ۲۵۰ تن در ۳۰ حمله‌ای که اسلام‌گرایان تندرو مسئولیت آن را به‌عهده گرفته‌اند، جان باختند. وزیر کشور فرانسه، اخیرا اعلام کرد که فهرست مظنونین به افراط‌گرایی و انجام عملیات تروریستی به مرز ۸۵۰۰ تن نزدیک شده است. به گفته ژرارلد درمنن سرویس‌های امنیتی و قضایی رفت‌وآمدهای آنها را "به‌طور مرتب" زیر نظر دارند. افزایش تعداد این مظنونین در سال‌های اخیر دولت را بر آن داشته که هزار کارمند جدید استخدام کنند. وزیر کشور فرانسه، در واکنش به قتل ساموئل پتی، خواستار اخراج ۲۳۱ تن از این مظنونین شد که به‌صورت غیرقانونی، بدون اجازه اقامت، در فرانسه به سر می‌برند. همزمان با تقویت تدابیر امنیتی برای مبارزه با اسلام‌گرایان تندرو، دولت فرانسه قانون تازه‌ای را در دستور کار خود دارد. این قانون که "برنامه مقابله با جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه" نام گرفته، شامل دو بخش اساسی است: نخست، تضعیف نفوذ اسلام سیاسی، دولت می‌خواهد کنترل بر مراکز مذهبی و مساجدی را که از کشورهایی مثل قطر یا عربستان تامین مالی می‌شوند، افزایش دهد. از حضور امامان جماعت غیر فرانسوی در مساجد این کشور جلوگیری کند (در حال حاضر حدود ۳۰۰ امام که از کشورهای ترکیه، مراکش یا الجزایر به فرانسه آمدند، در این کشور کار می‌کنند). ممنوعیت فعالیت انجمن‌های اسلامی را که به قوانین پایبند نیستند، تسریع بخشد و عدم رعایت اصل لائیسیته را مشمول جریمه کند. بخش دوم این قانون، آموزش و فرهنگ را در بر می‌گیرد که بر اساس آن، آموزش و پرورش برای کودکان از سه سالگی در مدارس اجباری خواهد شد و تدریس از راه دور تنها شامل آنهایی خواهد شد که به دلیل وضع جسمانی قادر به حضور در کلاس نیستند. هدف از این اقدام، به گفته رئیس‌جمهوری فرانسه، جلوگیری از گسترش مدارس خصوصی مذهبی و شستشوی مغزی کودکانی است که "در پشت درهای بسته‌ از زنان برقع‌پوش تنها نماز و نیایش می‌آموزند." او همچنین اعلام کرده است که برنامه آموزش زبان عربی را در مدارس تقویت می‌کند و کنترل بیشتری در مورد مراکز خصوصی تدریس عرب اعمال خواهد کرد. قرار است که پیش‌نویس لایحه "برنامه مقابله با جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه" نهم ماه دسامبر به تصویب هیات دولت برسد. به باور فرانسوا دوشان، مدیر لیونی، تدابیر در نظر گرفته شده در این قانون ناکافی است: "تا وقتی که فقر و تبعیض در جامعه باشد، تا وقتی که نتوانیم این امکان را فراهم کنیم که فرزندان‌مان بخت برابر برای یافتن کار و زندگی آسوده داشته باشند، تفرقه و تنفر ادامه خواهد یافت و جریان‌های افراطی از آن بهره خواهند برد و به حیات خود ادامه خواهند داد." بر اساس داده‌های سازمان آمار فرانسه، بیش از ۳۸ درصد مهاجران فقیر محسوب می‌شوند. این رقم در بین مهاجران آفریقایی‌تبار به ۴۴ درصد می‌رسد. میزان فقر جمعیت غیرمهاجر فرانسه ۱۱ درصد است.