تجمع زنان در اعتراض به شورای نگهبان
شماری از فعالان سياسی زن در اعتراض به نبود فرصتهای برابر برای زنان و مردان در قوانين ايران در کنار ساختمان نهاد رياست‌ جمهوری ايران تجمع کردند و خواستار حذف قوانينی شدند که به گفته آنان، "زن ‌ستيز" اند.
طی اين تجمع، اعظم طالقانی از فعالان ملی مذهبی و يکی از نخستين زنانی که در ايران پس از انقلاب به جمع قانونگذاران راه يافته، دست به سخنرانی زد و به رد صلاحيت خود و زنان ديگری که داوطلب نامزدی در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری کشورش شده بودند اعتراض کرد. فاطمه راکعی، يکی ديگر از نمايندگان پيشين مجلس و همچنين مرضيه مرتاضی لنگرودی و فريبا داوودی مهاجر، دو تن از فعالان سياسی زن نيز از ديگر سخنرانان اين تجمع بودند. آن گونه که در گزارشها آمده، تجمع کنندگان پلاکاردهايی با چنين مضمونهايی در دست داشتند: "تکليف رجال را مشخص کنيد"، "زنان کانديدا را رد کرديد به چه حقی؟!"، "ما می ‌خواهيم می ‌خواهيم می ‌خواهيم، می ‌گيريم می ‌گيريم می ‌گيريم، حقمان را"، "گفتم که بانگ هستی خود باشم، اما دريغ و درد که زن بودم" و همچنين سرودهای حماسی "يار دبستانی" و "ای ايران" را به صورت جمعی خواندند. اعظم طالقانی در سخنرانی در اين تجمع گفت که تفسير شورای نگهبان از واژه "رجال" که در قانون اساسی ايران به عنوان شرطی برای رئيس جمهور شدن آمده، علمی، حقوقی و متناسب با زمان نيست و نمی توان آن را پذيرفت. وی هشدار داد که تا زمانی که شورای نگهبان تفسير منطقی، مستدل، حقوقی و علمی از واژه رجل ارائه ندهد، جنبش زنان در مقابله با ديدگاه کنونی شورای نگهبان ادامه خواهد يافت. اين در حالی است که شورای نگهبان طی بيش از ربع قرن که از تدوين قانون اساسی ايران می گذرد، هيچگاه تفسير رسمی از واژه "رجال" عرضه نکرده است. در انتخابات رياست جمهوری ايران که قرار است هفدهم ژوئن (۲۷ خرداد) برگزار شد، ۹۳ زن برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کرده بودند که شورای نگهبان صلاحيت همه آنان را رد کرده اما مشخص نکرده که رد صلاحيت آنان به دليل زن بودنشان بوده است. از ميان 93 زنی که صلاحيتشان برای نامزدی در اين دوره از انتخابات رد شده دست کم سه نفرشان سابقه نمايندگی مجلس داشته اند و مرضيه مرتاضی لنگرودی، يکی از سخنرانان تجمع زنان پرسيده: "چگونه است که زنی می‌ تواند رأی بدهد و نماينده بشود اما نمی ‌تواند مجری قوانينی باشد که خود تصويب کرده است؟" در بيانيه ای که در اين تجمع صادر شد آمده است: "بر اساس اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر و ميثاق بين ‌المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران نيز ملزم به اجرای آن است، هيچکس را نمی‌ توان صرفاً به دليل جنسيت از هيچيک از حقوق مدنی و سياسی محروم کرد، از منظر شرعی هم موازين فقهی اساساً مرد بودن را برای مقام رياست جمهوری که نوعی وکالت به شمار می ‌رود لازم ندانسته است". خدمات