رای گيری در نخستين انتخابات عربستان
مرحله دوم رای گيری در انتخابات شوراهای محلی در عربستان سعودی آغاز شده و گزارش ها از شرکت قابل ملاحظه رای دهندگان در آن حکايت دارد.
رای گيری روز پنجشنبه، 3 مارس، مرحله دوم از انتخاب نيمی از نمايندگان شوراهای محلی است و در استان شرقی عربستان صورت می گيرد که بسياری از اهالی آن به اقليت شيعيان عربستان تعلق دارند که در مقايسه با اکثريت جمعيت، با محدوديت های سياسی بيشتری روبرو بوده اند. دولت عربستان به منظور ابراز حسن نيت نسبت به شيعيان، که عقايد آنان از نظر پيروان اصولگرای فرقه وهابی در اين کشور مردود است، اجازه داده است تا منطقه قطيف، با اکثريت جمعيت شيعه، شورای خاص خود را داشته باشد. به گفته ناظران، استقبال گسترده شيعيان از انتخابات ناشی از اميد آنان به کاهش تبعيض عليه اين اقليت است و تحولات عراق و موفقيت شيعيان در تثبيت موقعيت خود در اين زمينه بی تاثير نبوده است. مرحله اول روز 10 فوريه در منطقه رياض برگزار شد و روز 3 مارس رای گيری در پنج منطقه ديگر صورت می گيرد و مرحله سوم روز 21 آوريل برای گزينش نمايندگان شوراهای محلی در هفت منطقه باقی مانده برگزار می شود. در اين انتخابات، تنها مردان حق رای دارند و 592 تن از اعضای 178 شورای محلی را از ميان 1800 نامزد اين سمت انتخاب می کنند. برخی ناظران منطقه و همچنين مقامات آمريکايی برگزاری انتخابات شورای های محلی را به عنوان تحولی مهم در راستای گسترش آزادی های سياسی در خاورميانه تلقی کرده اند. در عين حال، با توجه به موقعيت حساس عربستان سعودی به عنوان بزرگترين صادر کننده نفت خام در جهان، هرنوع تحول ناگهانی که باعث بی ثباتی سياسی اين کشور شود برای غرب نگران کننده خواهد بود. گامی در مشارکت سياسی انتخابات شورای های محلی نخستين فرصت برای مشارکت اهالی سعودی در فرآيندهای سياسی اين کشور است. گرچه شوراهای محلی اختيارات محدودی دارند و رای دهندگان تنها نيمی از اعضای آنها را بر می گزينند، اما اين انتخابات آزمونی در مورد رفتار سياسی مردم عربستان و تمرينی در دموکراسی هر چند محدود در اين کشور تلقی می شود. سابقه تشکيلات سياسی سعودی به آغاز مبارزات عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود می رسد که در سال 1902 مناطقی از سرزمين کنونی عربستان، به خصوص نجد و حجاز را تصرف کرد و در سال 1932 خود را پادشاه کشور عربستان متحد خواند و نام خاندانی خود را به اين کشور داد. عربستان سعودی دارای قانون اساسی مدون نيست و پادشاه سعودی، که به فرقه وهابی تعلق دارد، مقام سلطنت و نخست وزيری را برعهده می گيرد و معمولا برادر بعدی وی به عنوان وليعهد، به نيابت اول نخست وزير منصوب می شود. معمولا اکثر اعضای ارشد شورای وزيران نيز به طور سنتی از ميان وابستگان خاندان سعودی انتخاب می شوند. ملک فهد بن عبدالعزيز، پادشاه کنونی سعودی، از سال 1982 مقام سلطنت و سمت نخست وزيری را در اختيار داشته اما به علت بيماری، قدرت واقعی از سال 1996 در دست امير عبدالله، وليعهد و نايب اول نخست وزير، بوده است. اين کشور دارای پارلمان انتخابی نيست و مجلس مشورتی - مجلس الشورا - از يکصد و بيست عضو تشکيل می يافته که توسط پادشاه برای دوره های چهارساله به اين سمت منصوب می شوند. در سال 2003، شورای وزيران سعودی برنامه ای را اعلام کرد که شامل انتخاب نيمی از اعضای شوراهای محلی و جايگزينی تدريجی يک سوم از اعضای مجلس مشورتی با افراد منتخب رای دهندگان است. حرکت ابتدايی حکومت عربستان سعودی به سوی مردم سالاری در حالی آغاز می شود که اين کشور با فعاليت رو به افزايش بنيادگرايان اسلامی مواجه بوده است که در سال های اخير عامل اقداماتی مانند بمب گذاری و حمله به تاسيسات نفتی معرفی شده اند. خدمات