پيامدهای استفاده ارتش آمريکا از 'پیمانکاران خصوصی'
آمريکا در عراق نه تنها از حمايت کشورهای متحدش همچون بريتاينا و ژاپن برخوردار است بلکه از پشتيبانی تعداد زیادی از شرکتهای نظامی-امنيتی خصوصی بهره می برد.
اين شرکت های پيمانکار در سال های اخير به يکی از مهم ترين ابزار های نظامی دولت آمريکا در عراق و افغانستان تبديل شده اند و دولت آمریکا طی پنج سال گذشته قراردادهايی به ارزش ۲۷۰ ميليارد دلار به آنان واگذار کرده است. این رقم هنگفت که بيش از دو برابر بودجه سالانه ايران است و نیز ماهیت قراردادهای اعطا شده ناظران را بر آن داشته که درباره وابسته شدن قدرتمندترين ارتش جهان به بخش خصوصی ابراز نگرانی کنند. کارشناسان معتقدند دکترين نظامی دونالد رامسفد وزير دفاع آمريکا به روند رشد شرکت های خصوصی نظامی طی چند سال گذشته سرعت بخشيده است. براساس دکترين رامسفلد یگان های ارتش آمریکا به واحدهای رزمی کوچک تر مجهز به سلاحهای بسيار پيشرفته مجهز شده اند تا بتوانند به سرعت به نقاط مختلف جهان اعزام شوند. "صرفه جويی" وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، همچنین تمام وظایف تدارکاتی و لجستیکی ارتش را به شرکت هاليبرتن واگذار کرد که دیک چنی معاون جرج بوش مدیر عامل پیشین آنست. دبوراه ايوانت نويسنده کتاب (بازار برای نيروهای نظامی) می گويد آقای رامسفلد با تقليل پرسنل نيروی زمينی و تسريع روند خصوصی سازی اميداوار بود در مخارج نظامی دولت صرفه جويی کند. "خصوصی سازی فقط در موارد خاصی به صرفه جويی مالی منجر می شود. بيشتر اوقات اين شرکت ها ملزم به رعايت شرايط و استانداردهايی هستند که باعث بالاتر رفتن هزينه های آنها می شود. بدين جهت بيشتر اين قراردادها نه تنها باعث صرفه جويی نمی شود بلکه هزينه بالاتری بر ماليات دهندگان آمريکايی تحميل می کند." آخرين مطالعات مرکز تحقيقات کنگره آمريکا اين نظرات را تاييد می کند. اين مرکز پژوهشی مستقل در گزارش جديد خود از روند صعودی هزينه های ارتش خبر داده و پيش بينی کرده است که مخارج جنگ های افغانستان و عراق به زودی از مرز ۵۰۰ ميليارد دلار بگذرد. از سوی ديگر، سازمان بازرسی آمریکا خبر داده که ارزش قراردادهای واگذار شده به شرکت های خصوصی طی پنج سال گذشته دو برابر شده و به ۲۷۰ ميليارد دلار رسيده است. این سازمان هشدار داده که پنتاگون از نيروی انسانی کافی برای نظارت کامل بر اين قراردادهای کلان برخوردار نيست. اين وضعیت با اعتراض جين شائوکوسکی نماينده ايالت ايلينوی در کنگره روبرو شده است. خانم شائوکوسکسی آنچه او عدم شفافيت قراردادهای واگذار شده به بخش خصوصی می خواند را غير قابل قبول دانسته است. "هيچکس در کنگره به طور علنی درباره پيمانکاران صحبت نمی کند و تنها معدودی از نمايندگان به اين قضيه توجه کرده اند. ما از اين موضوع که چه سازمان هايی و برای چه اهدافی آنها را بخدمت می گيرد اطلاع نداريم. متن قراردهای چند ميليون دلاری آنها در اختيار کنگره قرار نمی گيرد و ما از تعداد تلفات آنها اطلاعی نداريم." "سربازان خصوصی" از سوی ديگر، برخی ناظران از اینکه مجموعه قوانين نيروهای مسلح ارتش آمريکا شامل حال پیمانکاران خصوصی نمی شود ابراز نگرانی کرده اند. شرکت های خصوصی نظامی تاکيد می کنند که از کنوانسيون های ژنو و ديگر معاهدات بين المللی تبعيت می کنند و به ضوابط حقوق بشر احترام می گذارند. اما به گفته پیتر سينگر حتی يک نفر از پرسنل اين شرکت ها در عراق تا به حال مورد پيگرد قانونی قرارنگرفته يا مجازات نشده است. "واقعيت اينست که هيچ ضمانت اجرايی برای نظارت بر رعايت ضوابط بين امللی از سوی شرکت های پيمانکار وجود ندارد. آنها می گويند که به قوانين بين المللی احترام می گذارند ولی اگر چنين نکنند اتفاق جدی ای نخواهد افتاد. در جريان رسوايی زندان ابوغريب پيمانکاران خصوصی بيش از نيمی از بازجويان آن زندان را تشکيل می دادند. به نظر من قوانين جزايی ارتش بايد برای پيمانکاران اجرا شود تا در صورت ارتکاب جرم بتوان آنها را مورد پيگرد قانونی قرار داد." با وجود تمام اين چالش ها شرکت های خصوصی نظامی - امنیتی به فعاليت خود ادامه می دهند. درآمد متوسط سالانه یک پیمانکار خصوصی در عراق حدود ۱۲۰ هزار دلار تخمين زده شده است. برخی کارشناسان پیش بینی می کنند دولت آمريکا که با فشارهای شدید داخلی برای خودداری از اعزام نظاميان اين کشور به مناطق بی ثبات و جنگ زده روبروست در آينده بيشتر از این سربازان خصوصی استفاده خواهد کرد. خدمات