دولت جدید پاکستان مجازات اعدام را به این کشور بازگرداند
دولت جدید پاکستان اجرای احکام اعدام را از سر می گیرد.
دولت نواز شریف راه مقابله با جرایم را در بازگرداندن مجازات اعدام دانسته است دولت پاکستان در سال ٢٠٠٨ اجرای احکام اعدام را به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آورد. این مهلت در روز ٣٠ ماه ژوئن (هفته گذشته) به پایان رسید اما اقدامی در جهت تمدید آن صورت نگرفته است. تصمیم به تعلیق مجازات اعدام در دولت به رهبری حزب مردم اتخاذ شد که بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید آن، از جمله مخالفان جدی مجازات اعدام بود. عمر حمید خان، سخنگوی وزارت کشور پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت نواز شریف، نخست وزیر، "برنامه‌ای برای تمدید تعلیق مجازات اعدام ندارد." در انتخابات پارلمانی پاکستان که در ماه مه سال جاری برگزار شد، حزب راستگرای مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری نواز شریف به اکثریت قابل توجه آرا دست یافت و دولت جدید از اوایل ماه ژوئن کار خود را آغاز کرد. آقای خان گفته است که دولت در نظر دارد احکام تمامی محکومان به اعدام را، به جز کسانی که مشمول عفو شده‌اند، به اجرا بگذارد. طبق قوانین پاکستان، اجرای حکم اعدام مستلزم امضای رئیس جمهوری است. عفو بین‌الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، شمار محکومان به اعدام را تا هشت هزار نفر ذکر کرده اما منابع دولتی، این رقم را حدود چهارصد نفر اعلام کرده اند. احکام اعدام بدون امضای رئیس جمهوری پاکستان اجرا نمی شود با افزایش میزان جرایم در پاکستان، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند کراچی، و همچنین مناطق فعالیت طالبان در نزدیکی مرز با افغانستان، مقامات دولت جدید نواز شریف مجازات اعدام را راهی برای مقابله با این معضل اجتماعی و سیاسی تلقی می‌کنند. در مقابل، عفو بین الملل در مخالفت با اجرای احکام اعدام در پاکستان گفته است که با توجه به نواقص نظام قضایی پاکستان، احتمال دارد افرادی بی گناه در اثر خطا در قضاوت در این کشور اعدام شوند. این سازمان مدافع حقوق بشر در اصل نیز با اعدام به عنوان یک حکم کیفری مخالف است و آن را مغایر مبانی حقوق بشر می داند و معتقد است که این نوع مجازات، تاثیری هم در کاهش جرایم ندارد. عمر حمید خان در پاسخ به انتقاد عفو بین الملل گفته است که مجازات اعدام خاص کشورهای عقب مانده نیست بلکه "در ایالات متحده که دارای بهترین نظام قضایی است هم هنوز لغو نشده است." در حال حاضر، بیش از یکصد و پنجاه کشور جهان مجازات اعدام را لغو کرده و شماری دیگر، بدون لغو این مجازات، از اجرای احکام اعدام خودداری می‌کنند. با این همه، صدور و اجرای احکام اعدام هنوز در تعدادی از کشورها رواج دارد و برخی از ایالت های آمریکا هم همچنان احکام اعدام صادر و اجرا می‌کنند. ایران با جمعیتی کمتر از هشتاد میلیون نفر پس از چین، با جمعیتی حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، از نظر تعداد اعدام‌ها، رده دوم جهان را به خود اختصاص داده است و محاکم جمهوری اسلامی برای تعداد قابل توجهی از جرایم، از جمله جرایم سیاسی، حکم صادر می‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی مجازات اعدام را با استناد به قوانین شرعی لازم می دانند.