قتل های زنجيره ای، پرونده ای در ابهام و فراموشی؟
پرستو فروهر، دختر داريوش و پروانه فروهر، از مقتولان پرونده قتل های زنجيره ای، اعلام کرده است که به دليل مخالفت مسئولان، مراسم سالگرد اين قتل ها، روز دوشنبه، 2 آذر، به جای آنکه در حسينيه ارشاد برگزار شود، در منزل پدری وی برگزار خواهد شد.
شش سال پيش، در اول آذرماه سال 1377، داريوش فروهر، دبير کل حزب ملت ايران و همسرش، پروانه فروهر(اسکندری)، در منزل خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيدند تا به اين ترتيب، پرونده ای گشوده شود که از آن به عنوان يکی از مهم ترين پرونده های سياسی و قضايی تاريخ معاصر ايران ياد می شود. پيش از قتل داريوش و پروانه فروهر، و در طول دو دهه، شمار ديگری از فعالان سياسی، روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نگاران منتقدی که از آنان در جمهوری اسلامی به عنوان "دگر انديش" ياد می شود نيز به طور مشکوکی به قتل رسيده بودند. اما آنچه که قتل اين دو و اندکی بعد، کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، دو عضو کانون نويسندگان ايران را متفاوت کرد، پذيرش اين نکته از سوی جمهوری اسلامی بود که قتل ها از سوی تعدادی از اعضای وزارت اطلاعات طراحی و اجرا شده است. اگر چه در زمانی نزديک به اين چهار قتل، مجيد شريف، مترجم و پيروز دوانی، فعال سياسی نيز کشته شدند، اما دامنه مسئوليت پذيری و پيگيری های حکومتی به همان چهار قتل محدود ماند. اتخاذ چنين رويکردی، هرچه از يک سو به معنای خودداری جمهوری اسلامی از پذيرش هر نوع مسئوليتی در قبال قتل های سياسی ديگری بود که تا آن زمان روی داده بود، اما از سوی ديگر، به نقطه عطفی در فرآيند مواجهه حکومت با منتقدان و مخالفان خود بدل شد. فضای تحول يافته جامعه پس از انتخابات دوم خرداد 1376، گشايش نسبی پديد آمده در عرصه اطلاع رسانی آن سال ها، بالا گرفتن منازعات جناحی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و گسترش دامنه رقابت ها به حوزه های اطلاعاتی و امنيتی، عملا موقعيتی را فراهم آورد که فعالان سياسی و فرهنگی منتقد و مخالف، پس از سال ها، در مقياسی گسترده تر به پيگيری و بيان خواسته های خود بپردازند. چنين فضايی، پيگيری مساله قتل های سياسی و کشاندن موضوع به عرصه عمومی را ممکن ساخت و همين امر، باعث شد که پرونده قتل های سياسی پاييز 1377، بر خلاف نمونه های پيشين خود، ابعادی ملی و آن چنان فراگير بيابد که دامنه آن تا عميق ترين لايه های قدرت در جمهوری اسلامی نيز گسترده شود. اگر چه، وزارت اطلاعات در آغاز پذيرفت که اين قتل ها از سوی شماری از مامورانی که خودسر خوانده شدند، صورت گرفته است؛ اما مراحل بعدی در رسيدگی به اين پرونده، خود سوالات بی جواب بسياری آفريد. اعلام خبر خودکشی سعيد امامی، متهم رديف اول پرونده، آشکار شدن اعمال شکنجه عليه متهمان، بازداشت ناصر زرافشان يکی از وکلای خانواده های مقتولان، دستگيری اکبر گنجی و عمادالدين باقی، دو روزنامه نگار پيگير پرونده و برگزاری دادگاه متهمان پشت درهای بسته، همه در حالی صورت گرفت که پرونده قتل های زنجيره ای، به موضوعی عمده در متن کشمکش های دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت بدل شده بود. صف بندی سياسی و جناحی پيرامون پرونده قتل های زنجيره ای در عين حال موجب شده که پرداختن به آن نيز به تابعی از اين مجادلات بدل شود و هر دو جناح، بسته به اهداف و منافع خود از يک سو و جايگاهشان در ساخت قدرت از سوی ديگر، رسيدگی به چنين پرونده ای را در شمار اولويت های خويش قرار دهند. به اين ترتيب، پيچيدگی ها و ابهاماتی که هنگام بررسی اين پرونده ظاهر شده، سوالاتی را مطرح کرده که بسيار فراتر از آن است که رهبران جمهوری اسلامی مايل باشند و يا بتوانند به آن پاسخ دهند. معرفی آمران و عاملان اصلی و تشريح انگيزه های حقيقی آنان از جمله خواسته هايی است که به رغم پيگيری های شش ساله خانواده های مقتولان و وکلای مدافع آنها و نيز سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، هرگز پاسخ مثبتی نگرفته است. در اين ميان، به نظر می رسد که گذشت زمان و نيز بروز تغييرات عمده در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی، باعث شده که توجه به پرونده و تلاش مقامات مسئولی در حکومت برای روشن کردن ابعاد مبهم پرونده به طور محسوسی کاهش يابد. ششمين سالگرد قتل های زنجيره ای در شرايطی فرا رسيده که امسال، کمتر از هر زمان ديگر به اين پرونده پرداخته شد و پيگيران چنين موضوعی، عملا امکان و اجازه آن را نيافتند که حتی به اندازه ساليان قبل پيرامون آن سخن بگويند. در اين ميان، اصلاح طلبان درون حاکميت، به دنبال هر بازداشت تازه و يا گشوده شدن پرونده جديدی، مانند پرونده سايت های اينترنتی، تنها هشدار داده اند که ستاد قتل های زنجيره ای، پس از ترک اجباری وزارت اطلاعات، به نهادهای ديگر نقل مکان کرده و فعاليت خود را از سر گرفته است. اما دامنه اين اعتراض ها، هرگز تا آنجا گسترده نشد که موجب گشوده شدن دوباره پرونده قتل های زنجيره ای و يا دادن پاسخی شفاف و همه جانبه به سوالات بی پاسخ مانده اين پرونده شود. چنين روندی، می تواند نشانه ای از آن باشد که مخالفان پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای، دست کم در منازعات درون قدرت در چنان موقعيتی قرار گرفته اند که توانسته اند به رغم کوشش نهادهای مدافع حقوق بشر، اين پرونده را پايان يافته تلقی کنند و پرده ای از فراموشی بر ابعاد پيدا و پنهان آن بگسترانند. خدمات