زنی که درباره ازدواج مجدد مردان تصمیم می‌گیرد
از قانون اسلام که به شریعت اسلام هم معروف است، اغلب به دلیل مجازات‌های سنگین و راه‌وروش‌های سخت‌گیرانه‌اش انتقاد می‌شود اما اولین قاضی زن دادگاه عالی شریعت مالزی می‌گوید سمت او این امکان را در اختیارش می‌گذارد تا از زنان مسلمان که اکثریت جمعیت زنان کشورش را تشکیل می‌دهند، حمایت کند.
قاضی ننی شوشیده هر روز ریاست بیش از پنج دادگاه را برعهده دارد و هر هفته در جریان بیش از ۸۰ پرونده حقوقی قرار می‌گیرد. مالزی تلاش می‌کند روش متعادل‌تری از اسلام را اجرا کند اما برخورد‌ها و روش‌های محافظه‌کارانه رو به گسترش است و کاربرد شریعت نیز فزونی می‌گیرد. در چهار‌چوب نظام حقوقی دوگانه، هزاران مسلمان مالزیایی تلاش می‌کنند تا امور اخلاقی و خانوادگی خود را پیش ببرند. غیر‌مسلمان‌ها لازم است در همان امور از قوانین غیر‌دینی پیروی کنند. او در مورد همه امور از اختلافات مالی تا اموری که در شریعت اسلام خلوت نامیده می‌شود [ زن و مردی که بدون ازدواج در موقعیتی نامناسب دستگیر شوند]، قضاوت کرده است. مالزی کشوری که اکثریت جمعیت آن مسلمان است اما تخصص او در امور مربوط به حضانت فرزند و چند‌همسری است، قانونی اسلامی که به مردان اجازه می‌دهد تا چهار زن اختیار کنند، و این کار در مالزی قانونی است. قاضی ننی شوشیده می‌گوید که او در این زمینه عوامل بسیاری را در نظر می‌گیرد تا اجازه دهد پیوند چند‌همسری برقرار شود. او چنین توضیح می‌دهد:"هر مورد پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و با مورد دیگر متفاوت است، شما نمی‌توانید در مورد قوانین اسلامی حکم کلی بدهید و بگویید این قوانین به نفع مردان است و به زنان ظلم شده است... من می‌خواهم این تصور نادرست را اصلاح کنم". ردای قضاوت به یادم می‌آورد که قاضی شریعت بودن چه مسئولیت‌ سنگینی است در دادگاه قاضی ننی شوشیده، همهٔ کسانی که به نوعی درگیر موضوع چند‌همسری هستند باید شخصاً در دادگاه و در برابر قاضی حضور داشته باشند. او می‌گوید:" من باید حرف‌های همه را بشنوم، نه فقط حرف‌های مردان را، من بخصوص با زنان صحبت می‌کنم تا دریابم که آنها در جریان ماجرا باشند. این بسیار مهم است که آنها با ماجرا موافق باشند چون اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از نارضایتی در آنها ببینم اجازهٔ چنین کاری را صادر نمی‌کنم. من خودم زن هستم و می‌توانم بفهمم که بیشتر زنان از این موضوع خوش‌شان نمی‌آید اما در اسلام اجازهٔ این کار داده شده است و دادگاه‌های مالزی قوانین سفت‌و‌سختی برای ادارهٔ این مورد تصویب کرده‌اند". او ادامه می‌دهد: " مرد باید دلایل محکمی برای ازدواج مجدد داشته باشد، او باید ثابت کند که می‌تواند زندگی و امورات زن اولش را به علاوهٔ زن جدیدی که می‌گیرد، تأمین کند، او اجازه ندارد نیاز‌های هیچ‌کس را نادیده بگیرد". قاضی ننی شوشیده می‌افزاید که بعضی زنان با این موضوع موافقند و از آن حمایت می‌کنند. برای مثال او به خاطر می‌آورد موردی را که زنی به شدت بیمار بود و نمی‌توانست فرزندی بیاورد. "او عاشق شوهرش بود و از من خواست تا به شوهرش اجازه بدهم همسر دوم اختیار کند و من این کار را کردم". منتقدان و گروه‌های حقوق‌بشری معتقدند، شریعت در بیشتر موارد در جهت تبعیض و بی‌عدالتی عمل می‌کند او با اعتقاد و بیان اینکه دین اسلام توانایی عدالت و انصاف را دارد، از دین خود در برابر شهرت منفی قوانین سخت‌گیرانهٔ آن، دفاع می‌کند. اما منتقدان و گروه‌های حقوق‌بشری بر این باورند که در بیشتر موارد از شریعت سؤ‌استفاده شده است. فیل رابرتسون، معاون آسیای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به برنامهٔ ۱۰۰ زن بی‌بی‌سی می‌‌گوید:"ما هیچ مخالفتی با قوانین شریعت نداریم اگر تبعیض علیه زنان، دگرباشان جنسی و اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی دیگر نداشته باشد اما مشکل قوانین شریعت در مالزی این است که در موارد بسیاری چنین تبعیض‌هایی اتفاق افتاده است". "دین هرگز دلیل قابل‌قبولی برای زیر پا گذاشتن اصول برابری و رفع‌تبعیض حقوق بشر بین‌المللی نیست". برای مثال، فعالان حقوق بشراز ماجرای دو زن مالزیایی که به دلیل رابطهٔ هم‌جنس‌گرایانه محکوم به شلاق شدند، به شدت خشمگین شدند و معتقد بودند که این نمونه‌ای از سوءاستفاده از شریعت است. قاضی ننی شوشیده به این مورد نمی‌پردازد اما می‌گوید:"شلاق زدن در قوانین شریعت برای تنبیه و تربیت خاطیان است تا آن عمل را دوباره تکرار نکنند". قاضی ننی شوشیده هم‌چنین معتقد است قانون شریعت همیشه به نفع مردان نیست. او می‌گوید:"قانون ما برای حفاظت از حقوق زنان است. در قانون ما، به رفاه و حفاظت و حمایت از معیشت و زندگی زنان بسیار توجه شده است". "اسلام برای زنان مقام بسیار بالایی قائل است و به عنوان قاضی ما باید به آموزه‌های آن رجوع کنیم و با استفاده از شریعت ارزش‌های آن را حفظ کنیم". یکی از مسائل مورد توجه او مردان مسلمانی هستند که با ازدواج در کشورهای خارجی، ناچار به گذراندن دادگاه‌های سخت‌گیرانهٔ شریعت هستند. او توضیح می‌دهد:" مردی که خارج از مالزی ازدواج کند، شامل قانون مالزی نمی‌شود. بعضی زنان به این امر رضایت می‌دهند تا از شوهر خود حمایت کنند ولی نمی‌دانند همین موضوع چطور بر ضد خود آنها عمل می‌کند. قانون شریعت در جایگاهی قرار دارد که منافع زنان و مردان را در نظر گرفته است و از آنها حمایت می‌کند". گروه‌های حامی زنان مانند گروه "خواهران مسلمان" بر " کمبود جدی وکالت و حضور زنان" در دادگاه‌ها و " حضور قدرتمند پدر‌سالاری" در کل سیستم، تأکید دارند. سخنگوی این گروه، مجیده هاشم، می‌گوید:" چهارٰچوب قانون شریعت در مالزی نه تنها به طور گزینشی و تبعیض‌آمیز با زنان رفتار می‌کند بلکه بار و اتهام تمام فساد اخلاقی اجتماع را هم بر دوش زنان می‌اندازد". " نهاد‌های اسلامی دولت در جهت تضمین عدالت برای زنان کار چندانی انجام نداده‌اند. در واقع، پیگرد‌های قانونی اخیر زنان، تحت لوای شریعت، به روشنی نشان می‌دهد که صدای آنها باید به سرعت خفه شود و درخواست عدالت، زمینه‌ٔ ممنوعه‌ای است که نمی‌توان به آن پرداخت". این موضوعی است که قاضی نظر بسیار خاصی در مورد آن دارد. قاضی ننی شوشیده می‌گوید:" در روزگار پیش از من، بیشتر قاضی‌ها مرد بودند که مدام نیاز به حضور زنان را در این زمینه خاطر‌نشان می‌کردند." او معترف است که "هرگز آرزوی قاضی شدن نداشتم، به عنوان وکیل، نمی‌دانستم که توانایی چنین نقش بزرگی در من باشد و من بتوانم با موضوعات پیچیده دست‌و‌پنجه نرم کنم و به عنوان یک زن احساس ترس و تردید می‌کردم". "گاهی من هم احساس نگرانی می‌کنم. به عنوان یک زن، من باید احساس داشته باشم و اگر بگویم هیچ احساسی ندارم، دروغ گفته‌‌ام؛ اما من قاضی هستم و باید همیشه اطمینان داشته باشم که با مسائل دقیق و عینی برخورد می‌کنم. در قضاوت‌هایم تلاش می‌کنم این ویژگی را همیشه در نظر داشته باشم و برای این کار همیشه با بهترین شواهد در دادگاه حاضر می‌شوم".