گرانی در ایران شتاب بیشتری گرفته است
به گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه به 17.5 درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری افزایشی بیش از پنج و نیم درصد را نشان می دهد.
نرخ تورم در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد بود اما در ده ماه اول امسال روندی رو به رشد داشته و پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه پیدا کند به نحوی که مقامات بانک مرکزی ایران امیدوارند که نرخ تورم را تا پایان سال در مرز ۲۰ درصد مهار کنند. برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. به گفته آنان، بهای برخی اقلام تاثیر گذار بر سطح قیمت ها، مانند قیمت مسکن در یک سال اخیر رشد سرسام آوری داشته اما این قلم در محاسبه نرخ تورم جایی ندارد و بسیاری از اقلام دیگر نیز با قیمت های واقعی بازار محاسبه نمی شوند. تورم در ایران بر اساس میانگین تغییرات بهای ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود که بانک مرکزی ایران هر ماهه آن را محاسبه کرده و به صورت نرخ تورم ماهیانه اعلام می دارد. نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی به حساب می آید و افزایش آن حاکی از گرانی کالا و خدمات مصرفی است که بر قدرت خرید و سطح زندگی مردم تاثیری مستقیم می گذارد. سیاست دولت و تورم کارشناسان عامل اصلی روند رو به رشد تورم را استفاده بیش از اندازه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران می دانند که به افزایش نقدینگی منجر شده است. درآمد نفتی ایران در دو سال اخیر و از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده اما شواهد نشان می دهد که دولت تقریبا تمامی این مبلغ را به مصرف رسانده و چیزی به حساب ذخیره ارزی، که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداری شود، واریز نشده است. در مقابل، مقامات دولتی تاکید داشته اند که منتقدان سیاسی، گرانی نفت در بازارهای جهانی و گرانی کالاهای وارداتی عامل افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و بالا رفتن نرخ تورم بوده است. بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر به خصوص بعد از انتخاب طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، برای مقابله و کنترل تورم به سیاست های انقباضی روی آورده و سعی دارد با محدود کردن وام های پرداختی از سوی بانک ها و کنترل رشد نقدینگی، تورم فزاینده را مهار کند. برنامه بانک مرکزی با دشواری و چالش هایی مواجه است که یکی از مهمترین آنها بودجه سال آینده است که در آن، سهم درآمدهای نفتی افزایش یافته است و نشانه ای از انضباط مالی در آن به چشم نمی خورد و به عقیده صاحبنظران اقتصادی، می تواند آتش تورم را شعله ورتر سازد. البته دولت تاکنون برای کاهش آثار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، سهم واردات را افزایش داده اما این حرکت می تواند آسیب هایی جدی به تولید داخلی بزند و باعث رکود در بخش تولید شود. 'رکود تورمی' برخی کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده که نشانه آن افزایش نرخ تورم و نرخ پائین رشد اقتصادی است. البته بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، در کنار افزایش شدید نرخ تورم، رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال جاری خورشیدی افزایش یافته و از ۶ درصد در مدت مشابه سال قبل به 6.7 درصد رسیده است. با اینهمه، به عقیده کارشناسان اقتصادی این میزان رشد اقتصادی با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران که به معنی افزایش درآمد ملی است تطابق ندارد و نشان می دهد که مشکل اقتصاد ایران، فقط کمبود منابع نیست. نکته اصلی در گزارش بانک مرکزی دو رقمی شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن است که در سال گذشته کمتر از پنج درصد برآورد شده بود و اعتراض علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن را در پی داشت. آقای طهماسبی اصرار داشت که نرخ رشد این بخش بیش از آن است که بانک مرکزی محاسبه کرده است. بعد از این اعتراض، با پادرمیانی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور، ظاهرا بانک مرکزی در آمارهای بخش صنعت تجدید نظر کرده به طوریکه در آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنعت در سال گذشته تقریبا به دوبرابر برآورد اولیه رسیده و 8.5 درصد اعلام شده است. در تازه ترین آمار، رشد صنعت در شش ماه اول سال جاری خورشیدی 11.7 درصد اعلام که 2.6 درصد از مجموع رشد 6.7 درصدی کل ایران را در بر می گیرد. رشد سریع بخش صنعت در حالی گزارش می شود که تولید فولاد، آلومینیوم و خودروهای سنگین کاهش نشان می دهد. خدمات