دادگاه متهمان به قتل کودکان پاکدشت پايان يافت
محاکمه متهمان به قتل هفده کودک در اطراف تهران پس از دو جلسه پايان يافت و سپس اعلام شد که دادگاه بزودی حکم نهايی را اعلام خواهد کرد.
با توجه به اينکه متهمان اتهام خود را پذيرفته اند احتمال می رود که دادگاه مجرميت هر دوی آنها را اعلام و برايشان مجازات اعدام تعيين کند. اين محاکمه به صورت غيرعلنی در شعبه‌ ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران جريان داشت و متهمان آن دو مرد ۲۲ و ۳۱ ساله به نامهای محمد بيجه و علی غلامپور، معروف به باغی اند که در بازجوييها اعتراف کرده اند که در منطقه فقيرنشينی که بين شهرستان پاکدشت و بخش قيامدشت در حاشيه جنوبی تهران قرار دارد ۲۲ پسربچه را ربوده و مورد تجاوز قرار داده اند و پس از تجاوز، به قتل آنان اقدام کرده اند که از اين ميان، پنج کودک جان سالم به در برده و بقيه جان باخته اند. اين دو که کارگر کوره های آجرپزی در جنوب تهران بوده اند به قتل دو کارگر اين کوره پزخانه ها و زنی معتاد نيز اعتراف کرده اند. در کيفرخواستی که برای آنان صادر شده، اتهامات آدمربايی، قتل، تجاوز، ضرب و جرح و سرقت عليه آنان مطرح است. هيئتی از کارشناسان و روانپزشکان که متهمان را مورد معاينه قرار داده اند به دادگاه اعلام کرده اند که اين افراد هيچگونه جنون، اختلال حواس يا هر نوع اختلال روانی که باعث سلب مسئوليت اعمال آنان شود نداشته اند و ندارند. دادگاه رسيدگی به اين پرونده از پنج قاضی تشکيل شده که رياست آن را آقای ياورزاده به عهده دارد. اغلب خانواده های قربانيان افراد تنگدستی اند، برخی از آنان خواستار قصاص (اعدام) متهمان شده اند و برخی به جای آنان خواهان دريافت (ديه) خونبهای فرزندان خود شده اند. رييس دادگاه پيش از آغاز دومين جلسه محاکمه گفته است که دادگاه هم به آنانی که درخواست قصاص کرده و هم به آنانی پرداخت خونبهای قربانيان را دولت ايران به عهده گرفته است. ماجرای قتل کودکان در اطراف تهران، به عنوان بزرگترين پرونده جنايی هفتاد و يک سال اخير در ايران شناخته شده و بشدت افکار عمومی را در اين کشور تحت تأثير قرار داده است. اما آنچه باعث خشم افکار عمومی شده، انتقاداتی است که نسبت به عملکرد نيروی انتظامی و قوه قضاييه در رسيدگی به اين پرونده مطرح می شود. متهمان بيش از يک سال به ارتکاب جرم مشغول بوده اند بدون اينکه مورد شناسايی قرار بگيرند و همچنين يکی از متهمان پس از اينکه برای بار اول بازداشت شده به دستور قاضی پرونده با قرار وثيقه آزاد شده و به ارتکاب جرم ادامه داده است. نيروی انتظامی شانزده تن از مأموران و افسران خود را در رسيدگی به اين پرونده "مقصر" دانسته و قوه قضاييه نيز اعلام کرده است که دادستان پاکدشت و همچنين دو بازپرس و يک داديار دادسرای اين شهرستان در رسيدگی به پرونده "کوتاهی" کرده ‌اند. در اين ميان، پدر يکی از قربانيان در حاشيه دادگاه به خبرنگاران گفته است که متهم رديف دوم پرونده به نام علی را او و خانواده ها‌ی دو تن ديگر از قربانيان پس از آنکه به وی مظنون شده اند دستگير کرده اند و نيروی انتظامی در دستگيری او نقشی نداشته است. وی ابهاماتی در پرونده مطرح کرده و گفته است که علی پس از اولين دستگيری با سپردن وثيقه‌ يکصد ميليون تومانی آزاد شده است. اين در حالی است که متهم کارگر کوره پزخانه ای بيش نبوده و امکان پرداخت چنين وثيقه ای نداشته است. وی همچنين اين احتمال را مطرح کرده که امکان دارد يکی از اهداف ربودن کودکان، فروختن اعضای بدنشان بوده و ممکن است علاوه بر دو متهم اصلی، يک باند در ماجرا دخالت داشته است. اما قاضی دادگاه در پايان نخستين جلسه محاکمه اعلام کرد که موضوع ربودن بچه ‌ها به قصد قاچاق اعضای بدن آنها به هيچ عنوان صحت ندارد. پدر يکی از قربانيان که درجه‌ دار نيروی انتظامی است در دادگاه گفته است: "من پس از فارغ‌ التحصيلی از دانشکده پليس سوگند ياد کرده ‌ام حافظ جان و ناموس مردم باشم اما هم ‌اکنون شاهد قصوری جبران‌ ناپذيرم و با اينکه ۲۳ سال در پليس خدمت کرده ‌ام، بايد به علت ندانمکاريها، چنين ضايعه‌ ای را متحمل شوم". يکی از دلائل اينکه ربوده شدن کودکان مدت زيادی ادامه داشته بدون اينکه نيروی انتظامی دخالت کند اين بوده است که تعدادی از قربانيان از خانواده های مهاجران غيرقانونی افغان بوده اند که از ترس شناخته شدن و اخراج از ايران ناپديد شدن آنان را گزارش نکرده بودند. آن گونه که خبرنگار بی بی سی از تهران گزارش داده، محاکمه غيرعلنی متهمان پرونده با اعتراض مطبوعات مواجه شده است که معتقدند اطلاع رسانی بيشتر در اين زمينه از طريق آنان می تواند از تکرار چنين فجايعی در آينده جلوگيری کند. خدمات