از سرگيری واردات خودرو به ايران
بعد از يک دهه اولين محموله خودروهای وارداتی وارد بنادر جنوبی ايران شده و محموله های ديگری نيز از چند کشور به مقصد ايران بارگيری شده است.
گزارش ها از ورود چندين دستگاه خودروی بی. ام. و حکايت دارد که در حال ترخيص از گمرک است و همچنين گفته می شود که شرکت های تويوتا و لادا نيز محموله هايی را به سمت ايران بارگيری کرده اند. شرکت بی.ام.و برای ارزيابی بازار ايران و به دست آوردن قيمت در اولين مرحله پنج دستگاه خودرو در پنج مدل وارد ايران می کند تا در صورت مناسب بودن قيمت، حجم صادرات خود را افزايش دهد. بر اساس مصوبه دولت شرايط خودروهای وارداتی بايد با ضوابط زيست محيطی منطبق بوده و شرکت های وارد کننده ملزم به ارايه خدمات پس از فروش هستند. واردات به اميد توليد واردات خودرو يک سال پيش از انقلاب به ۹۱ هزار دستگاه رسيده بود که با وقوع انقلاب و جنگ متوقف شد و ده سال بعد به اميد حضور بخش خصوصی در صنعت خودروسازی دوباره از سرگرفته شد. آخرين خودروهای ساخته شده وارداتی اوايل دهه گذشته از طريق شرکت هايی به بازار ايران رسيد که دولت برای تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصی به آنها اجازه داده بود در قبال وارد کردن پنج تا ده هزار خودرو، به توليد خودرو در داخل اقدام کنند. با اجرای اين برنامه، ۱۶ پروژه توليد خودرو با ظرفيت ۲۰۰هزار دستگاه به تصويب رسيد و شرکت‌ هايی نظير سمنان خودرو، سينا خودرو، کرمان خودرو يکی بعد از ديگری شروع به کار کردند. بعد از آن اگر چه بر اساس قانون، واردات خودرو ممنوع نبود اما تعرفه های تعيين شده آنقدر سنگين بود که سرمايه گذاران را از ورود به اين عرصه باز می داشت. اما از چهار سال پيش به دليل قيمت بالا و کيفيت پايين خودروهای داخلی بارها بحث واردات خودرو مطرح و هر بار با مقاومت خودروسازان داخلی منتفی شد. موافقان و مخالفان مخالفان واردات نگران کاهش تقاضا و از دست دادن بازار بودند اما موافقان، واردات را عاملی برای رقابت، افزايش کيفيت و کاهش قيمت محصولات داخلی عنوان می کردند. رضا ويسه، رييس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران که سرپرستی شرکت های خودروسازی دولتی را در دست دارد، همچنان بر اين عقيده است و می گويد "اشتغال و ارزش افزوده صنعت خودرو با واردات صدمه می بيند و اين در حالی است که توليدات داخلی می توانند نياز مردم را تامين کند." بعد از قرارداد يک ميليارد دلاری سال گذشته ايران با شرکت فرانسوی رنو – نيسان برای توليد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی مشترک، تا حدودی از مخالفت مقام های دولتی کاسته و فضا برای واردات فراهم شده است. به نظر می رسد با اين توافق، نگرانی از بابت رقابت با توليدات خارجی کمتر شده است و خودروسازان داخلی اطمينان يافته اند که شرايط بهتری برای رقابت با خودروسازان خارجی به‌ دست آورده‌اند. ورود با احتياط در عين حال، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد در سال جاری، واردات خودرو را به صرفه تر کرده است و واردکنندگان خودرو تمايل بيشتری نسبت به گذشته برای واردات خودرو نشان می دهند. اما به نظر می رسد شرکت های واردکننده خودرو عجله ای برای واردات خودرو در حجم بالا ندارند و با احتياط به بازار ايران چشم دوخته اند. عوارض و ماليات های متنوع، برآورد قيمت تمام شده خودروهای وارداتی را مشکل کرده است و شرکت های وارد کننده از بيم زيان های احتمالی با آزمون و خطا پيش می روند. قيمت خودروهای وارداتی با در نظر گرفتن عوارض گمرکی، بسيار بالا خواهد بود و پيش بينی می شود خودروهای گرانقيمت شانس بيشتری در بازار ايران داشته باشند. در عين حال، دولت در بودجه سال جاری حدود ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد از محل واردات خودرو و قطعات پيش بينی کرده که به نظر می رسد با آغاز واردات، دولت سرانجام موفق خواهد شد بعد از چند سال حداقل بخشی از درآمدهای پيش بينی شده در بودجه را محقق سازد. کارشناسان معتقدند برای تامين درآمدهای پيش بينی شده در بودجه، بايد حدود ۳۰ هزار خودرو وارد شود. نياز داخلی خودرو حدود ۷۵۰ هزار دستگاه در سال برآورد می شود و توليد داخلی امسال از نياز داخلی سبقت خواهد گرفت و به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد. در صورت بالا رفتن ميزان واردات و توليد مازاد بر نياز، شرکت های داخلی ناچار بايد در فکر بازارهايی در خارج از ايران برای توليدات خود باشند. خدمات