نخست وزير جديدی زمام امور برمه را به دست گرفت
درپی بروز تلاطمی ناگهانی در دولت نظامی برمه که به برکناری کين نيون، نخست وزير آن کشور منجر شد، اکنون شخص ديگری زمام امور اين کشور را به دست گرفته است.
راديوی دولتی برمه تاييد کرد که ژنرال "سو وين" نخست وزير تازه برمه است و گفت که کين نيون به دلايل مربوط به سلامتی بازنشسته شده است. اما گزارش ها از تايلند، در همسايگی برمه، حاکی است که او قربانی کشمکش قدرت بر سر منافع تجاری شده است. سخنگوی دولت تايلند گفته است که براساس گزارش های رسيده از برمه، ژنرال کين نيون به اتهام فساد مالی از اين مقام و همچنين رياست سازمان اطلاعات ارتش برمه عزل شده است و در رانگون، پايتخت، مقامات نظامی دفاتر سازمان اطلاعات ارتش را تعطيل کرده اند. در هفته های اخير، دهها تن از مقامات ارشد سازمان اطلاعات ارتش برمه بازداشت و تعدادی از موسسات تجاری و صنعتی متعلق به آنان برچيده شده اند. در ماه های گذشته، ديپلمات های مقيم برمه از بروز نبرد قدرت بين ژنرال کين نيون و ژنرال تان سيو، رييس شورای دولتی صلح و توسعه - متشکل از حاکمان نظامی کشور - خبر داده بودند. به گفته خبرنگار بی بی سی در منطقه، به احتمال زياد اختلاف بين اعضای شورای حکومتی بيشتر به رقابت های تجاری ارتباط دارد تا مسايل سياسی. ژنرال کين نيون در مقام نخست وزير، از تشکيلات اطلاعاتی اين کشور برای تقويت موضع خود استفاده می کرد در حاليکه ژنرال تان شيو و ژنرال مونگ آی، معاون وی، بيشتر به جناح های قدرتمند داخل ارتش اتکا داشته اند. در عين حال، گفته می شد که کين نيون در مقايسه با ساير رهبران نظامی برمه مواضع ملايمتری داشت و از جمله به مذاکره با آنگ سان سوچی، رهبر طرفداران دموکراسی در اين کشور، تمايل نشان می داد. در مقابل، ژنرال تان شيو به شدت با هرنوع تماس يا نقش سياسی با خانم آنگ سان سوچی، که همچنان در بازداشت خانگی به سر می برد، مخالف بوده است. خبرنگار بی بی سی در جنوب شرقی آسيا می گويد جهان خارج نگران است که تغييرات دموکراتيک در برمه اکنون بيش از هر زمان در دوره های اخير، دور از دسترس به نظر می رسد. حکومت نظاميان برمه، که زمانی به عنوان بخشی از سرزمين هند تحت استعمار بريتانيا قرار داشت، در سال 1948 استفلال خود را به دست آورد. اين کشور در جنوب شرق آسيا و در سواحل دريای اندامان و خليج تايلند واقع شده و با کشورهای چين، هند، بنگلادش، لائوس و تايلند هم مرز است. جمعيت برمه به حدود 43 ميليون نفر می رسد. از سال 1962 تا سال 1988، زمام امور برمه در دست ژنرال نه وين قرار داشت اما در سال 1990، تحت فشار خارجی، دولت تصميم گرفت انتخابات چند حزبی را در اين کشور برگزار کند. در اين انتخابات، حزب اتحاد برای دموکراسی، به رهبری آنگ سان سوچی، اکثريت را در پارلمان 485 نفری برمه به دست آورد اما دولت نظامی نتايج انتخابات را نپذيرفت و خانم آنگ سان سوچی را بازداشت کرد. بازداشت خانم آنگ سان سوچی، که برنده جايزه صلح نوبل نيز هست، و سرکوب طرفداران دموکراسی در برمه انتقاد گسترده بين المللی از حکومت نظاميان را در پی داشته است. پارلمان برمه هنوز تشکيل نشده و انتخابات عمومی ديگری نيز در آن کشور برگزار نشده است. اداره امور اين کشور را، که عنوان ديگر آن اتحاديه ميانمار است، نهادی به نام شورای دولتی صلح و توسعه با عضويت گروهی از افسران ارشد ارتش در دست دارد. رياست اين شورا در اختيار ژنرال تان شيو، ارشد ترين افسر ارتش است که نقش رييس کشور را نيز ايفا می کند. شورای صلح و توسعه در اوت سال 2003، ژنرال کين نيون را به مقام نخست وزيری و رياست سازمان اطلاعات ارتش منصوب کرد که دارای شرکت های متعدد تجاری و صنعتی است. برمه دارای منابع غنی طبيعی است اما دولت به شدت بر جنبه های مختلف اقتصادی تسلط دارد و اقتصاد اين کشور با معضلات گسترده ای، از جمله فقر به خصوص در بخش کشاورزی، دست به گريبان است. خدمات