دلايل و پيامدهای تاکيد شورای نگهبان بر تقويت شبکه اطلاعاتی خود
حسين صفرزاده تهرانی، مدير کل اسناد و بانک اطلاعاتی شورای نگهبان گفته است انتخابات مجلس خبرگان رهبری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و ساير انتخابات مهم تر است.
وی با اشاره به نقش ناظران شورای نگهبان تاکيد کرده که اطلاعاتی که اين ناظران در نقاط مختلف ايران از نامزدهای انتخاباتی ارايه می دهند، نقش مهمی در تاييد و يا رد صلاحيت افراد دارد. آقای صفرزاده تهرانی در گردهمايی فصلی ناظران و بازرسان شورای نگهبان در استان خراسان شمالی گفته ناظران شورای نگهبان در دستيابی به اطلاعات پيرامونی برای احراز صلاحيت کانديداها همچون گذشته به صورت دقيق عمل کنند. مدير کل اسناد و بانک اطلاعاتی شورای نگهبان، از ناظران شورای نگهبان به عنوان يک شبکه اطلاعاتی نام برده و تاکيد کرده ارتباط آنان با دفاتر هيئت های نظارت استان ها و شورای نگهبان، بايد دايمی و پيوسته باشد. شورای نگهبان، در تابستان سال 1382، چند ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم و در اوج مناقشات جناحی اعلام کرد که قصد دارد برای نظارت دقيق تر بر انتخابات، به ويژه انتخابات مجلس هفتم، تشکيلات خود را گسترش دهد و از جمله، در سراسر کشور دفاتر نظارتی تاسيس کند. اين تصميم شورای نگهبان، در آن هنگام واکنش شديد مجلس ششم و دولت اصلاح طلب وقت را به دنبال داشت و از جمله وزارت کشور با صدور بخشنامه ای از استانداران خواست که مانع فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان شوند. با اين همه، دفاتر نظارتی شورای نگهبان کار خود را پيش بردند و نخستين نتيجه فعاليت آنان، در رد صلاحيت گسترده نامزدهای نزديک به جناح اصلاح طلب درون حاکميت و پيروزی محافظه کارانی که با نام آبادگران در انتخابات شرکت کرده بودند، ظاهر شد. در آن زمان، منتقدان شورای نگهبان استدلال می کردند که اين شورا با تشکيل دفاتر نظارتی، عملا از نقش ناظر خارج شده و در روند اجرايی انتخابات مداخله می کند؛ اما مدافعان رويکرد شورای نگهبان معتقد بودند که اين شورا برای "احراز" صالح بودن نامزدها نياز به اطلاعاتی دارد که تنها از طريق تشکيلات تازه و وابسته به خود می تواند آنها را جمع آوری کند. در اوج منازعات جناحی در جمهوری اسلامی و زمانی که وزارت اطلاعات زير مجموعه ای از دولت محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين محسوب می شد و اکثريت مجلس نيز در دست جناح اصلاح طلب حاکميت بود، محافظه کاران می کوشيدند سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی و امنيتی تحت کنترل خود را تقويت کنند. اما پس از انتخابات مجلس هفتم و نيز نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، با آنکه اين جناح ديگر با چنين مشکلی مواجه نيست، مقامات شورای نگهبان همچنان بر اهميت نقش دفاتر نظارتی در اين انتخابات تاکيد می کنند. از سوی ديگر، تاکيد دوباره بر نقش ناظران شورای نگهبان در شرايطی صورت که بحث درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نحوه برگزاری آن، از چند ماه پيش مورد توجه محافل سياسی در جمهوری اسلامی بوده است. ماشاء الله طالبی، سرپرست دفتر هيئت بازرسی و نظارت شورای نگهبان در استان خراسان شمالی گفته است که تنها در اين استان حدود چهار هزار نفر عضو هيئت های بازرسی و نظارت شورای نگهبان هستند. اين سخن به معنای آن است که شورای نگهبان در طول سه سال توانسته ده ها هزار نفر را در سراسر کشور به عنوان ناظران و شبکه اطلاعاتی خود سازماندهی کند. تاکيد بر نقش اين ناظران در احراز صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان رهبری در شرايطی صورت می گيرد که اصلاح طلبان همواره نسبت به رد صلاحيت نامزدهای خود ابراز نگرانی کرده اند. مهدی کروبی، دبير کل حزب اعتماد ملی، چندی پيش با ارسال نامه ای به رييس مجلس خبرگان رهبری خواستار آن شد که مسئوليت تاييد صلاحيت ها به جای آنکه بر عهده شورای نگهبان باشد، به حوزه علميه قم و مراجع تقليد محول شود و در عين حال، زنان و نخبگان غير مجتهد نيز امکان حضور در مجلس خبرگان رهبری را بيابند. با وجود اين، و در حالی که به نظر نمی رسد محافظه کاران مسلط بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان به هيچ يک از خواسته ها پاسخ مثبتی دهند، مهدی کروبی در تازه ترين اظهار نظر خود در اين زمينه بر شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکيد کرده و گفته است شركت نكردن در انتخابات مفهومی ندارد و به هر قيمتی بايد در آن شركت كرد. در چنين شرايطی، تاکيد دوباره بر نقش ناظران شورای نگهبان و فعاليت دايمی ده ها هزار نيروی سازماندهی شده، با توجه به نقشی که گفته می شود اين نيروها در انتخابات اخير رياست جمهوری ايفا کرده اند، می تواند بر نگرانی جناح اصلاح طلب درون حاکميت، نه تنها در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بلکه درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس نيز بيفزايد. خدمات