ايران تحقيقات غنی سازی اورانيوم را از سر گرفت
پس از دو سال که از اقدام ايران در تعليق فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم می گذرد، مهر و موم آژانس بين المللی انرژی اتمی از مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم به درخواست جمهوری اسلامی برداشته شد.
محمد سعيدی، معاون سازمان انرژی اتمی ايران، در يک نشست خبری اعلام داشت که شامگاه دوشنبه مجوز فک پلمب اين تاسيسات از دفتر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين کسب شده بود و اين مجوز روز سه شنبه، 10 ژانويه، با حضور بازرسان آژانس در تهران به اجرا گذاشته شده است. آقای سعيدی گفت که در مورد آغاز به کار برخی مراکز تحقيقاتی با بازرسان آژانس توافق شده بود و اين مراکز فعاليت خود را رسما آغاز کرده اند. به گفته وی، انجام تحقيقات در زمينه غنی سازی اورانيوم منحصر به مکان خاصی نيست بلکه در تمامی مراکزی که از قبل به آژانس اعلام شده بود ادامه می يابد. خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که ظاهرا بخش تحقيقاتی تاسيسات غنی سازی نطنز فعاليت خود را آغاز خواهد کرد. به گفته وی، نوع فعاليت مورد نظر ايران مشخص نيست اما ممکن است شامل آزمايش تعدادی دستگاه سانتريفوژ يا توليد اورانيوم غنی شده در مقادير آزمايشگاهی باشد. معاون سازمان انرژی اتمی ايران تاکيد کرد که اين کشور بين توليد سوخت هسته ای و تحقيقات و فناوری هسته ای تفاوت قايل است و افزود که توليد سوخت هسته ای در کشور همچنان در حالت تعليق خواهد بود. معاون سازمان انرژی اتمی ايران گفت که تحقيقات به مطالعات تئوريک منحصر نمی شود بلکه مستلزم دسترسی داشتن به تجهيزات و امکانات لازم نيز هست. واکنش غرب آقای سعيدی با اشاره به پافشاری جمهوری اسلامی بر غنی سازی اورانيوم در داخل کشور و مخالفت اروپاييان با اين نظر، ابراز اميدواری کرد که در آينده نزديک، چارچوب روشنی مورد توافق دو طرف قرار گيرد تا ايران بتواند به فعاليت مورد نظر خود دست بزند بی آنکه باعث نگرانی اروپاييان شود. وی همچنين به پيشنهاد روسيه برای حل بحران هسته ای ايران اشاره کرد و گفت که اين طرح کاملا خام است و بايد از طريق مذاکرات دو جانبه، ابهامات آن برطرف شود. براساس طرح روسيه، که از حمايت ايالات متحده و کشورهای غربی نيز برخوردار است، مراحل ابتدايی غنی سازی شامل پردازش ماده خام معدنی در ايران انجام می شود و فرآورده آن جهت توليد اورانيوم غنی شده از نوع قابل استفاده در نيروگاه های اتمی ايران به روسيه انتقال می يابد. آقای سعيدی در پاسخ به سئوالی در مورد ابراز ناخرسندی محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی، از تصميم ايران، اظهارات وی را دارای جنبه سياسی خواند و گفت که مذاکرات ايران و آژانس در چند روز اخير به تفاهم حقوقی و فنی منجر شده است. آغاز به کار مجدد مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم در حالی اعلام می شود که کشورهای اروپايی، که تا ماه ژوئيه سال جاری در مذاکراتی به منظور حل بحران هسته ای ايران شرکت داشتند، از سرگيری فعاليت اين مراکز را باعث به خطر افتادن مذاکرات آينده دانسته اند. اين اقدام با ابراز ناخرسندی و نگرانی کشورهای اروپايی مواجه شده و وزير خارجه آلمان هشدار داده است که ايران به اين ترتيب، به گفته وی، علايمی بسيار بسيار فاجعه بار را برای جامعه جهانی ارسال می کند. دولت بريتانيا نيز اين حرکت جمهوری اسلامی را مغاير خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی توصيف کرده است. روز سه شنبه، سخنگوی خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، آغاز تحقيقات غنی سازی در ايران را مغاير توافق اين کشور و کشورهای اروپايی - موسوم به توافق پاريس - توصيف کرد و گفت که فعاليت اين مراکز مشخصا به غنی سازی اورانيوم ارتباط دارد. اقدامات بين المللی همچنين، به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران، پنج کشور عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد با ارسال پيامی از ايران خواستند تصميم به از سرگيری تحقيقات در زمينه سوخت هسته ای را مورد بازنگری قرار دهد. کشورهای آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه قدرت های اصلی هسته ای جهان محسوب می شوند. اجلاس بعدی شورای حکام در ماه مارس سال جاری برگزار می شود و معاون سازمان انرژی اتمی ايران گفته است که اين کشور در نظر دارد تا آن زمان به اقداماتی دست بزند که نشان دهنده تصميم جدی برای همکاری با آژانس باشد. در حاليکه از سرگيری تحقيقات غنی سازی با ناخرسندی کشورهای عضو شورای امنيت، از جمله روسيه و چين، مواجه شده است، برخی ناظران نسبت به ادامه روند کنونی ابراز نگرانی کرده اند. ويليام هورسلی خبرنگار امور جهانی در بی بی سی می گويد اکنون رسما راه برای بحث در باره رفتار ايران، در شورای امنيت سازمان ملل متحد که ممکن است منجر به اعمال تحريم عليه اين کشور شود باز شده است. اما او می افزايد توافق بر سر چنين اقدامی ممکن است با آسانی بدست نيايد؛ ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد رويارويی جديدی با اين کشور بدنبال خواهد داشت. او می گويد ممکن است بسياری ترجيح دهند که راه را برای تلاشهای ديپلماتيک باز بگذارند البته اين در صورتی است که ايران برای همکاری از خود تمايل نشان دهد. روسيه و چين تاکنون با تصويب قطعنامه های سخنگيرانه تر شورای حکام آژانس بين المللی در جهت ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد موافق نبوده اند. شورای امنيت از حق وضع تنبيه های بين المللی، از جمله تحريم های اقتصادی، عليه کشوری که اقدامات آن را مغاير پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - تشخيص دهد برخوردار است. تصويب هر قطعنامه ای در شورای امنيت مستلزم آن است که هيچيک از اعضای دايم شورا با آن مخالف نباشد و آن را وتو نکند. خدمات