'دعوت به سرمایه گذاری در ایران'
علی نقی خاموشی، رييس اتاق بازگانی ايران که به همراه هياتی از سرمايه گذاران و صنعتگران ايرانی به لندن سفر کرده درتلاش است تا با تفسير قوانين جديد در ايران، سرمايه داران ايرانی خارج از کشور و همچنين سرمايه گذاران بريتانيايی را به سرمايه گذاری درکشورش تشويق کند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ايران، اقتصاد ايران به بخش دولتی، تعاونی تقسيم می شود و بخش خصوصی نيز به عنوان مکمل اين دو بخش حضور دارد. تا کنون سرمايه گذاری در صنايع مادر، نظير نفت و گاز، پتروشيمی وسد سازی تنها در انحصار دولت بود اما به تازگی اين نحوه اجرای قوانين تغيير کرده و با ابلاغيه هايی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، سرمايه گذاری های تازه از سوی دولت ممنوع شده و بايد دولت مايملک خود را به مردم واگذار کند. خصوصی سازی يکی از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ظرف چهار برنامه توسعه اقتصادی درايران بوده اما به گفته اغلب کارشناسان، اين هدف در ايران تا کنون شکست خورده است. علی نقی خاموشی پس از اینکه در جمع سرمايه داران ايرانی و انگليسی در اتاق بازرگانی ايران و بريتانيا، اين تغييرات تازه را بر شمرد، به بی بی سی فارسی گفت : " ما تا حدود شش ماه قبل در بند اصل ۴۴ قانون اساسی بوديم، از لحاظ کميت ۷۰ درصد سرمايه گذاری دراختيار دولت بود و ساختار بودجه ايران طوری بود که در طول برنامه اول، دوم و سوم، يکی از منابع درآمد دولت ايران برای بودجه، از محل فروش مايملک دولت بود، بنابراين با اين ديد، شيوه فروش مايملک دولت ايران بيشتر به دليل کسب درآمد بود ونه اينکه شرکت بتواند پس از خصوصی سازی هم به حيات خودش ادامه بدهد. با اين ديد خصوصی سازی شکست می خورد." به گفته آقای خاموشی يکی از مسايلی که دولت در سه برنامه توسعه درآن موفق نبود، خصوصی سازی بود و در پايان هرسه برنامه برخلاف هدف برنامه ، به جای اينکه سهم بخش دولتی کمتر شود وبخش خصوصی رشد کند، به عکس، دولت بزرگ وبزرگتر شد. رييس اتاق بازرگانی ايران در ادامه به بخش فارسی بی بی سی گفت : "خود اصل ۴۴ راه حل را هم تعيين کرده بود، در اين اصل ۴ شرط قرار داشت، اول اينکه مطابق شرع باشد، دوم مطابق قانون اساسی باشد و شرط سوم وچهارم اين بود که به نفع اقتصاد باشد وضرر آفرين نباشد، اما بر سر این مساله اختلاف نظر وجود داشت و هردو گروه موافقان ومخالفان خصوصی سازی به همين اصل ۴۴ تمسک می کردند." به گفته آقای خاموشی "بالاخره اجماعی حاصل شد که طبق زير نويس اصل ۴۴ ، تمرکز اقتصادی درايران موجب رشد وشکوفايی اقتصاد ايران نشده و با ابلاغيه هايی که رهبر جمهوری اسلامی درباره اصل ۴۴ صادر کرد، تغييراتی انجام شد از جمله اينکه دولت مجبور است حتما ظرف پنج سال، کليه سرمايه گذاری هايی که خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی ( يعنی صنايع مادر) انجام داده را حتما واگذار کند و دوم اينکه انحصار را از اصل ۴۴ برداشتند و گفتند که بخش خصوصی می تواند در اين بخش سرمايه گذاری کند، وبه دولت گفته شد که حق هيچ سرمايه گذاری تازه ای را در چارچوب اصل ۴۴ هم ندارد مگر در موارد خاص با کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی و سوم اينکه دولت بايد همه دارايی خود را از طريق بازار بورس به مردم واگذار کند." وی درباره سهام عدالت به بی بی سی فارسی گفت که در ابلاغيه اول آقای خامنه ای، گفته شد که دولت بايد ۲۰ درصد را در دست خود نگاه دارد، پنج درصد به مديران دولتی واگذار شود وبقيه به مردم، در اينجا رييس جمهوری درخواستی به مقام رهبری داد و سهام عدالت را مطرح کرد و رهبر موافقت کرد که ۴۰ درصد سهام در چارچوب سهام عدالت واگذار شود. رييس اتاق بازرگانی ايران نسبت به اين طرح خوشيبن است و می گوید که با اين ابلاغيه، بخش خصوصی به راحتی می تواند وارد سيستم اقتصادی کشور شود. آقای خاموشی از بخش خصوصی ايران خواسته است تا از اين فرصت استفاده کند. وی درباره سرمايه گذاران خارجی گفت: "هم اکنون هيچ فرقی بين سرمايه گذار خارجی و ايرانی درايران نيست و به محض اينکه شرکتی خود را درايران ثبت کند، می تواند بدون اينکه هيچ شريک ايرانی داشته باشد از تمام حقوق يک شرکت کاملا ايرانی برخوردار باشد. به گفته آقای خاموشی، دولت ايران سرمايه و ماشين آلات ويا تکنولوژی شرکت های خارجی را تضمين می کند و چنانچه دولت بابت شرايطی بخواهد چيزی را در دست خود بگيرد، همه اينها را به اين شرکتها بازمی گرداند وهمچنين برگشت منافع سرمايه گذاری توسط دولت ايران تضمين می شود. به گفته آقای خاموشی در حال حاضر مشکلی برای سرمايه گذاری نيست و تنها نبود اطلاع و دانش از قوانين ايران باعث شده که در این سرمايه گذاری خارجی نشود. آقای خاموشی گفت که پيش از اين سرمايه گذار خارجی تنها به صورت مشارکت ۴۹ درصد با دولت ايران می توانست سرمايه گذاری کند، اما اکنون اين انحصار نيز برداشته شده است. با تسهيل قوانين مربوط به سرمايه گذاری خارجی که با ابلاغيه هايی در باره اصل ۴۴ قانون اساسی ايران انجام شده، مسئولان اتاق بازرگانی اميدوارند که بتوانند درهارا به روی سرمايه گذاران بريتانيايی در ايران بگشايند. اما درحال حاضر آنچه که نگرانی سرمايه گذاران را در پی دارد، سايه انداختن پرونده هسته ای ايران روی روابط تجاری با ايران است. لرد لمونت رييس اتاق بازرگانی بريتانيا و ايران، درباره تاثير اين موضوع بر روابط تجاری دو کشور می گويد که شرايط چندان تغيير نکرده و تحريم های امريکا عليه ايران سالهاست که کار را برای شرکتهای بريتانيايی سخت کرده است. به گفته لرد لمونت، روابط تجاری ايران وبريتانيا هم اکنون هم در سطح بسيار پايينی قرار دارد، چون شرکتهای بزرگ بريتانيايی، با امريکا رابطه دارند و امريکا درباره تجارت با ايران بسيار سختگير است. وزیر دارایی پیشین بریتانیا در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی افزود که آمریکایی ها از همکاری بانکهای بين المللی با ايران هم ابراز ناخرسندی کرده اند و تحريم های امريکا عليه ايران شرکتهای بريتانيايی را نگران کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که شرايط سياسی بهتر شود و گفت که مهم اين است که روابط تجاری دو کشور حتی در سطح بسيار پايين ادامه داشته باشد تا يک روز که بالاخره اين مشکلات حل شود. به گفته برخی از اعضای اتاق بازگانی بريتانيا و ايران در لندن، گرچه اين روابط تجاری نسبت به سالهای پايانی دهه نود کاهش يافته، اما اين اتاق درتلاش است تنش ها را کمتر کرده وامکان معاملات تجاری بين دو کشور را فراهم کند. مساله مهم دیگر، سرمايه گذاری در صنايع نفت وگازی ایران است. به گفته اعضای اتاق بازرگانی بريتانيا و ايران، شرکت های بزرگ نفتی ، تاکنون درايران سرمايه گذاری کرده اند اما با تغييراتی که در قوانين مربوط به سرمايه گذاری در ايران شده، اميد می رود که اين سرمايه گذاری ها بيشتر شود. لرد لمونت در اين باره گفته است که " بخش نفت وگاز به نظرمن بخش مهمی برای سرمايه گذاری است و فشارهای امريکايی ها در اين مورد کار را برای شرکتهای بريتانيايی سخت می کند اما برخی از شرکتهای بزرگ بريتانيايی مثل شل و بی پی ، هم اکنون هم در اين حوزه سرمايه گذاری کرده اند." پل تيلور، رييس بخش خاورميانه در شرکت تجارت وسرمايه گذاری وابسته به وزارت بازرگانی بريتانيا، از تغييرات قوانين سرمايه گذاری در ايران استقبال کرده ومی گويد که بريتانيا هم اکنون هم روابط تجاری مثبتی باايران دارد و " ما روابط روبه گسترشی داريم و موضوع اصلی برای شرکتهای بريتانيايی اول ازهمه ، تغييرات مربوط به قوانين سرمايه گذاری است و من خوشحالم که قوانين به نوعی تغيير کرده که آنها می توانند صد درصد سهام شرکت را درايران در اختيار داشته باشند و شرکتهای انگليسی همچنين نسبت به روند خصوصی سازی د ر ايران هم علاقه مندند." اما جو سياسی حاکم بر بريتانيا، به ويژه در باره خاورميانه به گفته "یوسف دانشور" نايب رييس اتاق بريتانيا وايران باعث شده که حجم روابط تجاری ايران وبريتانيا نسبت به برخی ديگر از کشورهای اروپايی بسيار کمتر باشد. تغييرات ايجاد شده در قوانين که از سوی هيات اتاق بازرگانی ايران درجلسه ای با حضور سرمايه داران ايرانی ساکن لندن وبريتانيايی های علاقه مند به سرمايه گذاری در ايران شرح داده شد، کماکان سئوالاتی را از سوی برخی از حضار در پی داشت، ازجمله سئوالات اين بود که چه تضمينی هست که اين قوانين تازه به همين شکل باقی بماند ودوباره تغييری نکند که پاسخ علی نقی خاموشی ،رييس اتاق بازرگانی و صنايع ومعادن ايران به اين سئوال اين بودکه برای تغيير اين قوانين به اين شکل، ۲۶ سال وقت صرف شده و تغيير دوباره آن هم حداقل همين مدت به طول خواهد کشید. خدمات