گره خصوصی سازی گشوده می شود؟
بر اساس تفسيری که از اصل ۴۴ قانون اساسی ايران ارائه شده ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد.
با اجرای اين تفسير جديد که از سوی مجمع تشخيص مصلحت تهيه شده و آيت الله علی خامنه رهبر ايران آن را تائيد و ابلاغ کرده است، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم توليدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکيت دولت خارج خواهند شد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است. در مقابل بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسيعی را از صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سد ها، پست و تلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می گيرد. به عقيده بسياری از کارشناسان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی که عمده فعاليت های اقتصادی را در اختيار دولت قرار می دهد مانعی بر سر راه خصوصی سازی است و اين تفسير گام مهمی برای اجرای بزرگترين پروژه خصوصی سازی در تاريخ اين کشور است. اين اقدام برای اقتصاد ايران که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است اهميتی حياتی دارد، به خصوص اين که معدود تلاش های دولت های گذشته برای خصوصی سازی واحدهای بزرگ با ناکامی هايی رو به رو بوده است. گام های لرزان اقدام برای تفسير اصل ۴۴ بعد از آن صورت گرفته که تلاش های دولت محمد خاتمی به خصوص برنامه سوم توسعه برای واگذاری بخش های از بانکداری، بيمه، تلفن، هواپيمايی با مانع رو به رو شد و شورای نگهبان به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسی آنها را رد کرد. اگر چه اصل ۴۴ قانون اساسی بانکداری را همچون صنايع مادر در اختيار دولت قرار می دهد ولی دولت آقای خاتمی با استناد به استثنايی که در انتهای اين اصل وجود دارد در برنامه سوم توسعه که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد، اجازه فعاليت بانک ها و بيمه های خصوصی را گرفت و هم اکنون نزديک به ۱۰ درصد امور بانکی و ۱۵ درصد امور بيمه ای از طريق بانک ها و بيمه های خصوصی انجام می شود. در اين اصل "مالکيت در سه بخش (دولتی، تعاونی و خصوصی) تا جايی که با اصول ديگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است." با تفسير جديد، مشکل خصوصی سازی تعدادی از بانک ها و بيمه های دولتی بر طرف شده است و دولت مجاز است بانک های های صادرات، تجارت،‌ رفاه کارگران، ملت و بيمه های البرز، ايران، دانا و آسيا را واگذار کند. البته در ميان بانک ها، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه و در ميان بيمه ها نيز بيمه بيمه مرکزی و بيمه ايران همچنان در انحصار دولت باقی خواهند ماند. تنها بخشی که در تفسير جديد اشاره ای به آن نشده فعاليت بخش خصوصی در تاسيس و راه اندازی راديو و تلويزيون است و اين بخش بر اساس اصل ۴۴ همچنان در انحصار حکومت قرار خواهد داشت. دولت؛ حاکم مطلق سهم دولت در اقتصاد ايران از سه دهه پيش به خصوص بعد از سال ۱۳۵۳ و همزمان با افزايش درآمدهای نفتی رو به روز بيشتر شده و بخش خصوصی فرصت آن را نيافته که نقش در خوری در آن بازی کند. با پيروزی انقلاب در سال 1357 و در پی آن دولتی شدن بخش عمده ای از صنايع و بانک ها سهم دولت بيشتر شد و معدود سرمايه گذاران بخش خصوصی نيز در پی مصادره اموالشان از گردونه خارج شدند. در سال های جنگ نيز حضور دولت با توجيه حمايت از مردم، جلوگيری از بحران و رسيدن خود کفايی، گسترش بيشتری يافت و بر تعداد شرکت های دولتی افزوده شد. با پايان جنگ و اجرای اولين برنامه توسعه، خصوصی سازی واحدهای دولتی مورد توجه قرار گرفت اما در عمل نتيجه ای به همراه نياورد و بعد از آن نيز اگر چه تاسيس شرکت های دولتی ممنوع شد ولی تصدی دولت همچنان با تاسيس شرکت های دولتی با ظاهر خصوصی ادامه يافت. همزمان با تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه، لزوم بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مديريت و برنامه ريزی فعلی) مورد تاکيد قرار گرفت اما از اين پيشنهاد از سوی ديگر مراکز تصميم گيری استقبال نشد. آينده خصوصی سازی با گذشت بيشتر از يک سال از آغاز برنامه چهارم توسعه و بروز برخی مشکلات، به نظر می رسد حکومت ايران بعد از ۲۷ سال با اصلاح يکی از مهمترين مواد قانون اساسی، سعی دارد تا اقتصاد ايران را از چرخه دولتی بودن خارج کند و با تعريفی تازه در باره گستره فعاليت دولت، خصوصی سازی را شتاب بخشند. اما زياندهی بسياری از شرکت ها، نقدينگی ناکافی، قوانين و مقررات دست و پاگير، نبود بستری برای عرضه و عدم تمايل بخش خصوصی از مشکلات اصلی خصوصی سازی به شمار می روند و بازار سرمايه نيز در شرايط بحرانی قرار دارد و به نظر نمی رسد در حال حاضر آماده پذيرش چنين حجمی از سهام شرکت های دولتی باشد. همه اينها به کنار، دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر برنامه خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی را متوقف کرده و واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت را در دست اجرا دارد و مشخص نيست دولت چگونه اين برنامه جديد را عملی خواهد کرد. سهام عدالت که ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد به صورت رايگان به خانواده ها واگذار می شود و قيمت آن از طريق سود شرکت ها تامين خواهد شد. به گفته مقامات دولتی، اين سهام تا کنون به شش ميليون نفر واگذار شده و ۱۵ ميليون نفر ديگر در نوبت قرار دارند. به عقيده کارشناسان اقتصادی سود شرکت های دولتی در بهترين حالت در چند سال گذشته سه درصد بوده بنابر اين سود چندانی از محل واگذاری سهام عدالت نصيب خانواده ها نمی شود که با شعار عدالت خواهانه دولت در تضاد است. فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی سود سالانه خانواده ها را از سهام عدالت ۱۵ هزار تومان برآورد کرده و گفته است: "با سالی ۱۵ هزار تومان چه نوع عدالتی می خواهد نصيب مردم شود." خدمات