انتشار دومین گزارش توسعه انسانی افغانستان
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) با انتشار گزارش رشد بشری (توسعه انسانی) افغانستان اعلام کرده است که این کشور هنوز با چالشهای فراوانی در عرصه حاکمیت قانون روبروست و در عین حال از وضعیت بد بهداشتی و فقر گسترده، رنج می برد.
عدم دسترسی به عدالت و سطح پایین سواد از مشکلات عمده دیگری است که براساس این گزارش افغانستان با آن روبروست. گزارش توسعه انسانی افغانستان در سال ۲۰۰۷، در همکاری با کارشناسان داخلی و خارجی تهیه و از سوی کارشناسان "مرکز پالیسی و انکشاف بشری" دانشگاه کابل نهایی شده است. در این گزارش آمده است که هنوز هشتاد درصد ساکنان افغانستان به دلیل فساد در دستگاه قضایی، منازعات و جنجالهای حقوقی خود را از راه شوراهای محلی و به کمک رهبران مذهبی حل می کنند. مقامات دولت افغانستان نیز می پذیرند که این کشور با وجود تلاشها در چند سال گذشته هنوز در پایین ترین میزان توسعه انسانی قرار دارد. احمد ضیا مسعود، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید ادامه ناامنی ها و فساد در دستگاه دولت از بزرگترین عوامل عقب مانی افغانستان از لحاظ رفاه بشریست. قانون و حقوق بشر تهیه کنندگان گزارش توسعه انسانی افغانستان می گویند برای آوردن اصلاحات در دستگاه قضایی افغانستان طرحهای پیشنهادی خود را به دولت افغانستان داده اند. اما با توجه به سطح پایین آگاهی برگزارکنندگان این شوراها به ویژه در روستاهای دور دست از قوانین و اصل حقوق بشر و نیز حضور فرماندهان پرقدرت محلی در این مناطق هنوز روشن نیست که طرح پیشنهاد شده در این گزارش تا چه اندازه موثر خواهد بود. از سوی دیگر دولت افغانستان با پذیرفتن مشکلات قضایی و عدم دسترسی کامل به عدالت می گوید نیاز است تا همه قوانین در افغانستان مورد بازنگری قرار گیرند. دستاوردها و نگرانی ها این گزارش به دستاوردهای افغانستان در عرصه توسعه انسانی و در عین حال کارهایی که هنوز انجام نشده است نیز اشاره دارد. از جمله براساس این گزارش، درآمد سرانه داخلی از ۶۸۳ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۹۶۴ دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. شمار کاربران خدمات تلفنی به دو و نیم میلیون نفر که معادل ۱۰ درصد جمعیت افغانستان است بالغ شده، شمار دانش آموزان در مکاتب به ۵.۴ میلیون نفر رسیده و پیشرفت های زیادی در زمینه مبارزه با بیماریهای مالاریا و سل صورت گرفته است. اما شاخص توسعه انسانی در افغانستان که مسائلی چون آموزش و پرورش، طول عمر و عملکرد اقتصادی را ارزیابی می کند همچنان یکی از پایین ترین ارقام در جهان را نشان می دهد. گزارش خاطر نشان کرده است که در حال حاضر زنان از شرکت در تصمیم گیریهای جرگه ها و شوراها محروم هستند و تبعیض گسترده علیه آنان اعمال می شود، قضات افغان امنیت فیزیکی و اقتصادی ندارند، اتهام فساد در دستگاه قضایی اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه را خدشه دار کرده، جایگاه افغانستان در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در پایین ترین رده است و در میان هشت کشور دارای بیشترین مشکلات در این زمینه قرار گرفته، مقاومت سیاسی در درون نهادهای دولتی در برابر بررسی تخلفات گذشته حقوق بشری و جنایات جنگی وجود دارد و گروه های تبهکار مانع عملکرد مستقل نظام قضایی و مطابق با معیارهای بین المللی حقوق بشری می شوند. گزارش توسعه انسانی افغانستان می گوید با وجود پیشرفتهای خوبی که افغانستان از سال ۲۰۰۲ تاکنون در زمینه توسعه انسانی داشته اما این روند با کندی به پیش رفته است. نویسندگان گزارش هشدار می دهند در صورتی که به این روند شتاب داده نشود، افغانستان قادر نخواهد بود تا به اهداف انکشافی هزاره تا سال ۲۰۲۰ دسترسی پیدا کند. در این صورت، به گفته نویسندگان گزارش، بیشترین آسیب را افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه خواهند دید. خدمات