قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه ايران
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای، حکومت ايران را به اتهام اقدام به اعدام در ملأ عام، شکنجه، بازداشت غيرقانونی، اجرای مجازات شلاق و سنگسار و تبعيض سازمان يافته عليه زنان مورد انتقاد قرار داد.
اين قطعنامه به پيشنهاد کانادا و با امضای سی و سه دولت ديگر تدوين و در نشست روز دوشنبه بيستم دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمايندگان 136 کشور جهان به رأی گذاشته شد که هفتاد و يک کشور به آن رأی موافق و پنجاه و چهار کشور رأی مخالف دادند. در قطعنامه مجمع عمومی ابتدا از تعهد دولت ايران به بهبود وضعيت حقوق بشر و پايبندی به قانون در اين کشور استقبال شده و سپس از تداوم نقض حقوق بشر در اين کشور، از جمله آنچه "وضعيت رو به وخامت آزادی بيان" خوانده شده ابراز نگرانی شده است. ايران قطعنامه را رد کرد حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت خارجه ايران، اندک زمانی پس از انتشار قطعنامه سازمان ملل متحد، اين قطعنامه را "غير واقعى و سياسی" خواند و مدعی شد که اين قطعنامه "غيرمستند و دور از واقعيات موجود ايران است و با استفاده از منابع غير موثق، مخدوش و دور از حقيقت تنظيم شده است و اعتبار ندارد." وى سپس به ترکيب آرای دولتهايی که به اين قطعنامه رأی داده اند اشاره کرده و گفته "وضعيت کمى آرا، نشانگر اين واقعيت است که اکثريت قابل توجهى از کشورها مخالفت خود را با سوء استفاده سياسى از مکانيسمهاى حقوق بشرى اعلام کرده اند." "اعدام، شکنجه و مجازات های بيرحمانه" اجرای مجازات اعدام خارج از چارچوبهای به رسميت شناخته بين المللی، توسل به شکنجه و مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز، محدوديت در برگزاری گردهماييها و منحل کردن احزاب، عدم رعايت کامل معيارهای بين المللی قضايی و تبعيض سازمان يافته عليه زنان و اقليتها از جمله ديگر اتهامهايی است که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عليه حکومت ايران مطرح شده است. اين قطعنامه از دولتهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که ايران را به اجرای کامل قانونی که در ممنوعيت شکنجه به تصويب رسانده و همچنين اصلاحات در دستگاه قضايی خود فرابخوانند. در اين قطعنامه از حکومت ايران خواسته شده است فردی بی طرف را به دادستانی بگمارد تا مانع از اجرای مجازات سنگسار شود و اصلاحات در قوانين کيفری را پيش ببرد. اين قطعنامه از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نماينده ويژه دبيرکل اين سازمان در مورد مدافعان حقوق بشر نيز خواسته است به ايران سفر کنند و وضعيت اين کشور را از لحاظ اقدامات غيرقانونی، اعدامهای شتابزده و غيرقانونی، شکنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز، استقلال قضات و وکلا و آزادی مذهب و عقيده مورد بررسی قرار دهند. قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمانت اجرايی ندارد و تنها در حد بازتاب افکار عمومی جامعه جهانی با آنها می شود. اين قطعنامه در شرايطی تصويب می شود که بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان تشکلهای مدنی در ايران و اعترافگيريهای سؤال برانگيز از آنان موجی از محکوميت عليه حکومت ايران برانگيخته است. پی ير پتيگرو، وزير خارجه کانادا گفته که دليل تدوين چنين قطعنامه ای در مورد ايران اين بوده است که به نظر دولت کانادا، برای اينکه به حکومت ايران پيام داده شود که تغيير ضروری است و بايد موازين حقوق بشر را رعايت کند، توجه جهانيان بسوی اين کشور بايد هماهنگ و سازماندهی شود. کانادا به تازگی در اعمال فشار بين المللی بر ايران در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در اين کشور، نقشی فعال و پيشتاز در پيش گرفته است، اين موضوع بويژه از اوائل تابستان سال گذشته شدت گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کانادا پس از بازداشت در ايران کشته شد و موجی از انتقاد عليه حکومت ايران برانگيخت. فعاليت کانادا موجب شد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد صدور قطعنامه ساليانه عليه ايران را که در سال 2002 متوقف شده بود از سر گيرد. آقای آصفی در صحبت های خود، شديدا کانادا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "رويکرد غيرسازنده بانى قطعنامه يک اقدام کاملا سياسى و با هدف جنجال آفرينى عليه ايران و سوء استفاده از مناسبات دوجانبه است." رای اعراب در ميان دولتهايی که به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عليه ايران رأی داده اند، نام اردن به عنوان تنها دولت عربی به چشم می خورد و امارات متحده عربی نيز تنها دولت عربی است که به اين قطعنامه رأی ممتنع داده است. خدمات