برنامه های ايران برای کاهش تلفات و هزينه های تصادف
برای کاهش حوادث جاده ای در ايران شرايط دريافت گواهينامه رانندگی تغيير کرده و و دولت جمهوری اسلامی لايحه ای را برای بالا بردن ايمنی در راه های کشور در دست بررسی دارد.
خسارات سالانه حوداث جاده ای ايران چهار هزار ميليارد تومان برآورد می شود که حدود چهار درصد توليد ناخالص داخلی است. آمار نشان می دهد روزانه بيش از ۷۰ نفر در حوادث جاده ای کشته می شوند و تعداد کشته ها هر سال بيش از ۲۶ هزار نفر است. سالانه بيش از ۴۰۰ هزار تصادف در ايران روی می دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد. برای حل اين معضل، اداره راهنمايی و رانندگی و وزارت راه و ترابری برای کاهش حوادث جاده ای برنامه های جديدی ارائه کرده اند. گواهينامه موقت اداره راهنمايی و رانندگی شرايط دريافت گواهينامه رانندگی را سخت کرده و به متقاضيان بعد از قبولی در آزمون های نظری و عملی گواهينامه يک ساله داده می شود. برای گواهينامه موقت يک ساله محدويت های و ممنوعيت های ويژه ای در نظر گرفته شده است و اگر دارنده اين گواهينامه در طول يک سال آنها را رعايت نکند، بايد قيد داشتن گواهينامه رانندگی را بعد از يک سال بزند. دارنده گواهينامه موقت يک ساله، حق رانندگی در جاده ها، بزرگراه ها و آزادراه ها برون شهری را ندارد و اگر بيش ده خلاف مشخص را در معابر شهری مرتکب شود، گواهينامه پنج ساله برايش صادر نمی شود. پيش از اين متقاضيان بعد از شرکت در آزمون های نظری و عملی، گواهينامه رانندگی ده ساله دريافت می کردند و هيچ گونه محدويتی برای رانندگی در جاده ها و بزرگراه های خارج شهری وجود نداشت. دارندگان گواهينامه موقت حق دارند از ساعت پنج بامداد تا ۲۴ شب با خودروهای سواری، استيشن و وانت شخصی رانندگی کنند، اما حق ندارند مسافر کشی کنند و با سرعت بيش از ۸۰ کيلومتر برانند. معضل ملی برای کاهش حوادث جاده ای همچنين وزارت راه و ترابری لايحه ای را با عنوان ارتقای ايمنی راه های کشور به دولت ارائه کرده که در صورت تصويب آن ۱۳ هزار ميليارد تومان صرف بازسازی و بهسازی راههای کشور خواهد شد. بهمن عشقی، مدير کل دفتر ايمنی و ترافيک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به خبرگزاری دولتی ايران- ايرنا، گفته است: در صورتی که اعتبار پيش بينی شده در طول پنج سال به موقع تامين و پرداخت شود، بسياری از مشکلات و زمينه های وقوع حوادث جاده ای در کشور حل خواهد شد. وزارت راه اميدوار است با تصويب و اجرای اين لايحه، حوادث جاده ای کشور که اکنون به معضلی ملی تبديل شده تا حدودی کاهش يابد. برخی برآوردها نشان می دهد خطای انسانی عامل ۷۵ درصد تصادفات جاده ای است و نقص فنی خودروها و مشکلات فيزيکی جاده ها به ترتيب ۱۴ و ۱۱ درصد از ديگر عوامل حوادث جاده ای در ايران است . مرگبارتر از زلزله جاده های ناامن و غير استاندارد، بی احتياطی رانندگان و خودروهای نامناسب عمده ترين عوامل حوادث خونين جاده ای در ايران به حساب می آيند و دولت نتوانسته از شمار تصادفات بکاهد. به گفته سردار اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، ايران توفيق زيادی در کاهش تصادفات جاده ای نداشته و با وجود تبليغات فراوان تنها توانسته است تصادفات و تلفات را در حد سال گذشته نگه دارد. آقای احمدی مقدم تصادفات جاده ای را يک "فاجعه ملی" عنوان کرده و گفته است: "خسارات جانی تلفات جاده ای کشور در طول يک سال و نيم با تلفات زلزله بم برابری می کند." در زلزله دی ماه سال ۱۳۸۲ که شهر بم را ويران کرد، نزديک به ۴۰ هزار نفر کشته شدند. دولت بعد اين رقم را به ۲۶ هزار نفر کاهش داد. در عين حال توليد خودرو در ايران به مرز يک ميليون دستگاه در سال رسيده اما شبکه جاده ای ايران به همان نسبت توسعه نيافته و ازدحام و ترافيک جاده ای به خصوص در روزهای تعطيل، مسافران و مقامات دولتی را سردرگم می کند. پليس راه با مستقر کردن نيروهای بيشتر در جاده ها و وزارت راه و ترابری با بهسازی بخشی از محورهای پرخطر برنامه های ويژه ای را در روزهای تعطيل سال اجرا می کنند، اما کارشناسان می گويند اجرای طرحی های ضربتی و موقت کمکی به حل اين معضل نخواهد کرد. خدمات