سرمايه گذاران هنوز به عراق نمی روند
آيا اقتصاد عراق در مسير بهبود قرار دارد؟ يک تاجر کهنه کار در بغداد آهی می کشد و می گويد: "اقتصاد عراق دو قدم به جلو می رود و يک قدم به عقب برمی گردد. اما خدا را شکر که سه گام پسرفت ندارد."
دو سال بعد از سقوط پايتخت عراق، نشانه های بارزی از زندگی تجاری در اين شهر ديده می شود، اما سرمايه گذاران و کاسب کاران خارجی هر روز بيشتر متقاعد می شوند که در عراق نمانند. با اين وجود، نشانه هايی برای افراد خوش بين هست. آمار اقتصادی را بايد با قدری ترديد پذيرفت، اما دست کم آمار و ارقام اقتصاد عراق به تدريج مثبت می شود. صندوق بين المللی پول می گويد توليد ناخالص داخلی اين کشور سال گذشته ۵۲ درصد جهش داشت و انتظار می رود در سال ۲۰۰۵ نيز ۱۷ درصد ديگر رشد داشته باشد. صندوق بين المللی پول از پيشرفت عراق راضی است و اين هفته اعلام کرد که تا پاييز يک برنامه جديد حمايت از اقتصاد اين کشور را به اجرا خواهد گذاشت. در عين حال، نهادهای داخلی که وجود آنها برای توسعه اقتصادی ضروری است، در عراق در حال جان گرفتن است. يک سال از فعاليت بانک مرکزی جديد عراق می گذرد و اين بانک آماده می شود حيطه فعاليت خود را به نظارت بر بانکها و بازارهای پول گسترش دهد. بازار بورس عراق که ژوئن گذشته راه اندازی شد، کماکان هفته ای دو بار معامله دارد و در هر جلسه بطور ميانگين حدود از يک ميليون دلار سهام در آن خريد و فروش می شود. اما به گفته کارگزاران، مقامات مسئول قصد دارند بورس عراق را برای اولين بار به روی خارجيان بگشايند. همچنين بانک تجارت عراق که تحت حمايت کنسرسيومی از بانکهای بين المللی برای تامين مالی صادرات و واردات فعاليت می کند، از زمان راه اندازی اش در نوامبر ۲۰۰۳ بيش از سه و نيم ميليارد دلار اعتبارنامه صادر کرده است. شايد بتوان اين ارقام را نشانه پيشرفت چشمگير دانست، ولی سرمايه گذاران چندان تحت تاثير قرار نگرفته اند. بنا به گفته ها و شنيده ها، دو سوم شرکتهای غربی که بعد از پايان جنگ به عراق يورش آوردند، حالا از اين کشور بيرون رفته اند. بخشی از دليل خروج آنها، مالی است. منبع اصلی درآمد در اين مرحله در عراق، پولهايی است که اهدا کنندگان بخصوص آمريکا ارسال می کنند و پيمانکاران گلايه دارند که جريان اين پول آزاد نيست. تاکنون واشنگتن تنها حدود دو ميليارد دلار از ۱۸ و نيم ميليارد دلار تحت اختيارش را وارد عراق کرده است. ' خطرناکترين جای دنيا ' اما بزرگترين عامل دلسردی سرمايه گذاران در عراق، خشونت است. بنا به گزارشها، در دو سال گذشته بيش از ۲۰۰ پيمانکار خارجی در اين کشور به قتل رسيده اند. به گفته سيمون تردگولد از شرکت امنيتی آليوو، "عراق در حال حاضر بی ترديد خطرناکترين جای جهان برای فعاليت تجاری است." البته می توان امنيت را خريد: اعضای سابق نيروهای مسلح خارجی در نقش محافظ، روزانه تا ۵۵۰ دلار دستمزد می گيرند. اما هنگامی که کسب و کار پر رونق نيست، هزينه های سنگين امنيت حکم يک جريمه مالياتی را پيدا می کند. محمد علی زينی، اقتصاددان مرکز مطالعات جهانی انرژی، چنين استدلال می کند که بدون ورود دست جمعی سرمايه گذاران خارجی، اقتصاد عراق در ميان مدت بختی برای احيا ندارد. به گفته وی، سرمايه خارجی، سازوکاری را فراهم می آورد که می توان به کمکش اقتصاد وابسته به نفت عراق را تنوع بخشيد. اين در حالی است که نفت ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلی عراق را تامين می کند و اگرچه قيمتهای جهانی نفت بسيار بالا رفته است، اما چشم اندازهای تاثير نفت بر اقتصاد اين کشور ضد و نقيض است. توليد نفت عراق آنقدر که اميد می رفت، افزايش نيافته است. دولت عراق هدف توليد خود را دو ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز تعيين کرده بود که تقريبا معادل ميزان توليدات اين کشور در زمان حکومت صدام حسين است. اما در حقيقت اگر عراق حتی بتواند دو ميليون بشکه در روز نفت توليد کند، به دستاورد بزرگی نايل شده است. علت عمده اين ناکامی حملات ستيزه جويانی است که بنا به گزارشها، سال گذشته ۷ ميليارد دلار از درآمد عراق را از بين بردند. همچنين نبايد تاثير چندين دهه مديريت نادرست ميدانهای نفت را ناديده گرفت که در زمان صدام حسين از ذخايرشان با دقت نگهداری نمی شد. وزارت نفت عراق شرکتهای شل و بريتيش پتروليوم را اجير کرده است تا ببينند آيا می توان سلامت ميدانهای کرکوک و رميله را احيا کرد، ولی بعيد است کار آنها زودتر از پايان سال جاری خاتمه يابد. دکتر زينی می گويد: "ما تا آن موقع کورکورانه توليد خواهيم کرد. شايد آسيب وارده به ذخاير نفت قابل جبران نباشد. تنوع اقتصادی زيرساختهای صنايع نفت عراق نيز فرسوده شده است. عراق نمی تواند از طريق ترکيه صادرات نفتش را ادامه دهد زير خط لوله کرکوک منهدم شده است. ديويد باتر، از واحد اطلاعات اکونوميست، می گويد که پالايشگاه های جنوب اين کشور نيز چنان مستهلک شده اند و برقشان آنقدر زياد قطع می شود که عراق ناگزير است بخشی از درآمدش را صرف واردات فراورده های نفتی کند. هزينه ماهيانه اين واردات به ۶۰ ميليون دلار بالغ می شود. همچنين پرداخت يارانه های مستقيم و غير مستقيم به بخش نفت ساليانه هشت ميليارد دلار به اقتصاد عراق لطمه می زند. اما عطش جهان برای نفت بقدری است که اين مشکلات در نهايت رفع خواهد شد. مساله دشوارتر، تنوع بخشی به اقتصاد عراق و پرهيز از تکرار وابستگی نفتی است که در بسياری از کشورهای نفت خيز وجود دارد. آقای باتر به عنوان نشانه آن که آيا اقتصاد عراق از اين وابستگی رهايی می يابد، می گويد عملکرد دولت جديد عراق قدرت قابل ملاحظه ای برای خرج، سرمايه گذاری يا ولخرجی درآمد حداقل ۲۵ ميليارد دلاری اين کشور از صادرات نفت دارد. خدمات