مجلس ایران دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را کم کرد
مجلس ایران امروز یکشنبه، دوم اردیبهشت در جلسه علنی خود به طرحی رای داد که هفت ماه به دوره نمایندگی در دور کنونی مجلس اضافه می کند و در مقابل چهار ماه از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران کم می کند.
نمایندگان مجلس ایران دلیل این اقدام خود را هم زمان کردن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد اعلام کرده اند. پیش از این شورای نگهبان ضمن بازگرداندن این طرح به مجلس با آن مخالفت کرده و آن را در مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بود. دولت ایران نیز با این طرح مخالفت کرده است. با اصرار مجدد مجلس ایران بر زیاد کردن دوره نمایندگی و کم کردن دوره ریاست جمهوری و رد احتمالی دوباره آن در شورای نگهبان، این طرح باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود تا سرنوشت آن مشخص شود. طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری پیش از این در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تحت بررسی قرار گرفته بود. این کمسیسون ایرادات شورای نگهبان بر این طرح را وارد دانسته و کل طرح را حذف کرده بود. به دنبال پافشاری نمایندگان بر این طرح، مجلس وارد رای گیری شد که حذف طرح تجمیع انتخابات رای کافی به دست نیاورد و به این ترتیب مجلس بر نظر خود مبنی بر افزایش دوره نمایندگی مجلس و کاهش دوران ریاست جمهوری تاکید کرد. قدرت الله ایمانی، نماینده خرم آباد در مجلس ایران پیشنهاد داده بود که انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست جمهوری در نیمه اول آبان 1387 به صورت همزمان برگزار شود که این پیشنهاد با رای مثبت نمایندگان روبرو شد. طبق تبصره یک این مصوبه، دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به جای هفتم خرداد 1387، از سوم دی همان سال شروع می شود و دوره دهم ریاست جمهوری نیز به جای شروع از 12 مرداد 1388، از 16 فروردین این سال آغاز می شود. دولت محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران که مطابق این طرح عمر آن کوتاه می شود، بارها با این طرح مخالفت کرده است. برخی از اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز در گفتگو با خبرگزاری های داخلی ایران، از مخالفت با این طرح خبر داده اند. محمد حسین موسی پور، معاون وزیر کشور ایران به خبرنگاران گفته است که طرح تصویب شده در مجلس، با سه اصل قانون اساسی مخالف است. وی احتمال داده که مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز با طرح مصوب مجلس مخالفت کند. خدمات