حکم اعدام و سرنوشت سایر پرونده های صدام
اگرچه برای صدام، رهبر سابق عراق، حکم اعدام صادر شده است، هنوز بسياری از موضوعات و مسايل حل نشده باقی مانده است؛ از جمله مراحل قانونی برای اتهامات ديگر عليه وی.
روند درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده برای صدام، در سیستم قضایی جدید عراق به صورت خودکار انجام می شود. به همین خاطر، جریان تجدید نظر در حکم صورت گرفته، همزمان با محاکمه دوم صدام در مورد کشتار انفال صورت می گیرد. در پرونده انفال، رهبر سابق عراق متهم به کشتارصد هزار کرد در عملیاتی به همین نام در سال های 1987 و 1988 است. در تئوری اگر حکم دادگاه تجدید نظر به ضرر صدام باشد، جریان محاکمه دوم برای اجرای حکم پرونده اول متوقف می شود. اما در عراق و در این پرونده، ملاحظات سیاسی مد نظر قرار می گیرند. این سئوال هم کماکان وجود دارد که آیا سایر پرونده های صدام، مانند استفاده از سلاح شیمیایی علیه کردها در حلبچه در سال 1988 و یا کشتار گسترده شیعیان در جنوب به دنبال قیام آنها پس از جنگ عراق علیه کویت در سال 1991 مطرح می شوند یا خیر. بریتانیا و آمریکا، بدون شک این حکم را برای توجیه این دیدگاه خود که صدام باید در عراق و یک دادگاه عراقی محاکمه می شد استفاده می کنند. اما بازداشت و محاکمه صدام نتوانسته مانع از کم شدن نا آرامی ها در عراق شود، که به نظر تحلیلگران، روز به روز بیشترمانند یک جنگ داخلی می شود. صدور حکم صدام، چند روز پیش از انتخابات مهم میان دوره ای در آمریکا صورت می گیرد و اوضاع عراق به حامیان حزب جمهوریخواه جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا، آسیب رسانده است. پس از این انتخابات قرار است، یک کمیسیون عالی رتبه به سرپرستی جیمز بیکر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، گزارشی را در مورد استراتژی احتمالی خروج آمریکا از عراق ارائه کند. در هر حال، برای آمریکایی ها خروج از عراق، سخت تر از ورود به آن است، که این عمدتا به خاطر ناکامی در آشتی واقعی میان بخش های عمده جامعه عراق و عملکرد ناکافی نیروهای امنیتی عراق است. حکم دادگاه دادگاه محاکمه رهبر سابق عراق، صدام را به خاطر جنایت علیه بشریت به اعدام با طناب دار محکوم کرده است. در اين جلسه برادر ناتنی صدام، برزان ابراهيم تکريتی، و يک قاضی ارشد دادگاه انقلاب عراق در زمان حکومت صدام نيز به اعدام با طناب دار محکوم شدند. همچنين طاها ياسين رمضان، معاون رئيس جمهور در زمان صدام به حبس ابد محکوم شد و سه مقام ديگر حزب بعث به دليل 'نقش داشتن در کشتار دجيل' به پانزده سال زندان محکوم شدند. در اولين حکم صادر شده از سوی دادگاه، يکی از مقام های حزب بعث در دجيل به دليل 'کمبود مدارک' تبرئه شد. صدام در اين پرونده، به کشتار 148 نفر از شيعيان در روستای دجيل متهم بود. اين کشتار در سال 1982 و در پی تلاش نافرجام پيکارجويان شيعه برای ترور صدام در اين روستا صورت گرفت. خدمات