شکایت علیه فروش اسلحه بریتانیایی به اسرائیل
یک شهروند فلسطینی خواستار صدور حکم قضایی برای توقف صادرات اسلحه از بریتانیا به اسرائیل شده است.
روز چهارشنبه، 10 اکتبر، دادگاه عالی انگلستان، که مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی حقوقی است، برای رسیدگی به دادخواست صالح حسن، شهروند فلسطینی، علیه صدور تجهیزات نظامی از بریتانیا به اسرائیل تشکیل جلسه می دهد. صالح حسن در دادخواست خود اظهار داشته که اسرائیل تجهیزات نظامی خریداری شده از بریتانیا را برای سرکوب فلسطینیان ساکن کرانه باختری رود اردن به کار می برد. به گفته وی، این نوع کاربرد تجهیزات نظامی بریتانیایی توسط اسرائیل با قوانین بریتانیا در زمینه صدور اسلحه تعارض دارد. قوانین بریتانیا فروش تجهیزات نظامی به کشورهای خارجی را در مواردی که احتمال استفاده از آنها در سرکوب داخلی یا نقض حقوق بشر وجود داشته باشد ممنوع کرده است. در دادخواست آقای حسن آمده است که ارتش اسرائیل تجهیزات خریداری شده از بریتانیا را برای تخریب مزرعه او در کرانه باختری رود اردن به کار برده است. به گفته این مرد فلسطینی، نیروهای اسرائیلی پس از مصادره این مزرعه، با بولدوزر آن را صاف کردند تا بخشی از حصار امنیتی مورد نظر خود را در آن احداث کنند. دولت اسرائیل ساخت حصار امنیتی را برای جلوگیری از راهیابی کسانی که تروریست های فلسطینی می خواند ضروری دانسته است. در مقابل، فلسطینیان ساخت این حصار را اقدامی سرکوبگرانه و هدف آن را غصب اراضی اشغالی و احداث شهرک های یهودی نشین در این اراضی می دانند. دادگاه بین المللی در لاهه ساخت حصارهای امنیتی در سرزمین هایی را که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 با اعراب به اشغال درآورده مغایر قوانین بین المللی ناظر بر تسلط بر سرزمین های اشغالی در جنگ دانسته است. به گفته منابع آگاه، ارزش صادرات نظامی بریتانیا در خلال پنج سال منتهی به سال 2006 به حدود پنجاه و چهار میلیارد دلار رسید. براساس ارقام انتشار یافته وزارت تجارت بریتانیا، این کشور در سال 2006 تجهیزات نظامی به ارزش حدود پنجاه میلیون دلار به اسرائیل صادر کرد اما مقامات بریتانیایی تاکید داشته اند که صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای طرف قرارداد و نحوه به کارگیری آنها را زیر نظر دارند. از نظر ارزش صادرات نظامی، بریتانیا پس از آمریکا، روسیه، آلمان و فرانسه در رده پنجم در جهان قرار دارد. خدمات