'قانون اساسی عراق باعث هرج و مرج می شود'
در کنار مخالفت رهبران اعراب سنی عراق با متن پيشنهادی قانون اساسی جديد، دبيرکل اتحاديه عرب نيز نسبت به اين متن ابراز نگرانی کرده است.
در پی اعلام تسليم متن پيشنهادی قانون اساسی عراق به پارلمان آن کشور در روز يکشنبه، 30 اوت، عمرو موسی، دبيرکل اتحاديه عرب، در مصاحبه ای با بی بی سی بخش هايی از اين قانون را "دستور العملی برای ايجاد هرج و مرج در عراق" توصيف و نسسبت به محتوای آن ابراز نگرانی کرده است. آقای موسی گفته است که فقدان وفاق بين تمامی گروه های مذهبی و قومی عراق بر سر متن پيشنهادی باعث خواهد شد تا اجرای آن به بروز درگيری منجر شود. متن پيشنهادی با حمايت رهبران مذهبی و سياسی شيعه و کردهای عراق - که اکثرا سنی مذهب اما غير عرب هستند - سرانجام به تصويب هيات تدوين قانون اساسی رسيد اما رهبران سنی همچنان با اين متن مخالفت می ورزند. عمرو موسی با هشدار در مورد فقدان حمايت اقليت اعراب سنی گفت که اتحاديه عرب نيز با بخش هايی از قانون اساسی در مورد استقرار نظام فدرال در عراق مخالف است و آن را نشانه امتيازدهی به اقليت های غير عرب اين کشور می داند. اشاره آقای موسی به کردهای عراق است که در تدوين قانون اساسی فعالانه مشارکت داشته و خواست خود برای ايجاد يک نظام فدرال را در متن اين قانون گنجانده اند. دبيرکل اتحاديه عرب گفته است که به همين دليل نيز متن پيشنهادی بر هويت عربی عراق تاکيد لازم را نگذاشته است که اين نيز ناشی از نفوذ اقليت های غيرعرب در تدوين قانون بوده است. کردهای عراق، که اکثرا در مناطق شمالی آن کشور سکونت داشته و از بعد از شکست عراق در جنگ سال 1991 از نوعی خودمختاری داخلی برخوردار بوده اند، بر فدراليسم به منظور حفظ خودمختاری داخلی خود اصرار ورزيدند. تغيير موضع سنی ها؟ در انتخابات پارلمان انتقالی عراق که در ماه ژانويه سال جاری برگزار شد، احزاب و سياستمداران وابسته به شيعيان عراق، که حدود 60 درصد جمعيت را تشکيل می دهند، و اقليت کردهای اين کشور، که نسبت آنان در جمعيت حدود 15 تا 20 درصد اعلام شده، اکثريت کرسی های پارلمان را به دست آوردند. به دليل تحريم انتخابات توسط گروه های سنی و تهديد شورشيان عليه شرکت کنندگان در رای گيری، اقليت اعراب سنی نتوانستند نفوذی در پارلمان و هيات تدوين قانون اساسی کسب کنند. با اينهمه، از قول برخی از رهبران قبايل سنی گزارش شده است که آنان در صدد هستند در جريان همه پرسی قانون اساسی مانع از تصويب اين قانون شوند. آنان گفته اند که از اعراب سنی خواهند خواست به طور گسترده در رای گيری همه پرسی شرکت کنند و عليه متن پيشنهادی رای دهند حتی اگر گروه های شورشی شرکت کنندگان در همه پرسیرا مورد تهديد قرار دهند. براساس برنامه انتقال قدرت به دولت منتخب در عراق، در همه پرسی قانون اساسی جديد آرای مردم بر حسب استان های عراق مورد نظر قرار خواهد گرفت. عراق دارای هجده استان است و چنانچه در سه استان اکثريت دو سوم رای دهندگان عليه قانون پيشنهادی رای دهند، اين قانون به تصويب نخواهد رسيد. در حاليکه اکثر ساکنان استان های شمالی را کردها و ساکنان استان های جنوبی را شيعيان تشکيل می دهند، بيشتر اهالی چهار استان مرکزی اين کشور اعراب اهل سنت هستند که در زمان رژيم سابق عراق قدرت سياسی را عمدتا در اختيار داشتند. گرچه متن پيشنهادی سرانجام توافق رهبران اعراب سنی را کسب نکرد، ايالات متحده تکميل آن را گامی در راه استقرار دموکراسی در عراق ناميده و دولت بريتانيا نيز از آن استقبال کرده است. به گفته ناظران، در صورتی که اعراب سنی عراق به طور گسترده در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند، حتی اگر به آن رای مخالف نيز دهند، چنين تحولی به منزله خاتمه انزوای سياسی خودخواسته آنان بوده و فرصتی برای حل بحران عراق از راه های سياسی فراهم می آورد. خدمات