امارات متحده عربی قوانين کار را تغيير می دهد
امارات متحده عربی می گويد درصدد است برای اولين بار ممنوعيت فعاليت اتحاديه های کارگری و چانه زنی در مورد حقوق و شرايط کاری را لغو کند. اين تصميم به دنبال انتقادات بين المللی از رفتار اين کشور با هزاران کارگر مهاجر اعلام شده است.
علی الکعبی، وزير کار امارات متحده عربی، گفت دولت اين کشور در حال آماده کردن قانون تازه ای است که به کارگران اجازه می دهد عضو اتحاديه کارگری شوند و اعتصاب کنند. دو هفته پيش، بيش از دو هزار کارگر در دوبی در اعتراض به پايين بودن دستمزدها و شرايط بد کاری در محل احداث مرتفع ترين ساختمان جهان، دست به تظاهرات خشونت آميزی زدند. اين تظاهرات در ادامه موجی از اعتراضات خشونت آميز و اعتصاب های ماه های اخير برگزار شد. ديده بان حقوق بشر، سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمريکاست، از دولت های غربی خواسته است تا گفتگوها در مورد تجارت آزاد با امارات متحده عربی (که مجموعه ای از چند شيخ نشين است) را تا پايان يافتن "سوء استفاده" از کارگران به حال تعليق درآورند. اين گروه در گزارش روز چهارشنبه (29 مارس) خود گفته است که رشد پرشتاب ساختمان سازی در اين کشور با وجود همين کارگران ارزان که به چشم کمتر از يک انسان به آنها نگاه می شود، ميسر شده است. يکی از وزرای دولت امارات متحده عربی اين اتهام را رد کرده و آن را گمراه کننده خوانده است. ديده بان حقوق بشر می گويد صدها هزار کارگر از هند، چين و ديگر نقاط آسيا در شرايط بسيار بدی در شيخ نشين های امارات متحده زندگی می کنند. گفته می شود شرايط کارگران ساختمانی در امارات متحده عربی مشابه ديگر کشورهای حاشيه خليج فارس است. اما مدافعان حقوق بشر معتقدند که امارات متحده تغييرات را بهتر می پذيريد چون دوبی، بزرگترين شيخ نشين اين کشور، تلاش دارد به مکان تجاری بين المللی مهمی تبديل شود. امارات عربی متحده در جنوب خليج فارس واقع شده و از هفت امیرنشين ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام القوين، راس الخيمه و فجيره تشکيل شده است. خدمات