ف شتنبر 2015، تمنع من سفر ل لخاريج بسباب ختيلالات مالية ف واحد من لمراكز لي خدام فيهم علا حساب ماقالت وزارة داخيلية.[2][3] موراها دار إضراب علا لماكلة من 6 أكتوبر حتال 29 أكتوبر مورما تحيد عليه هاد لمنع.[4][5] تهمة لي كانت عندو د أنه "قاس سلامة داخيلية د دولة، نصب ؤ بلي خدا معاونات من منضمات برانية بلاما يحتارم لقانون" دازت ف لمحكمة لبتيدائية د رباط ف 19 نونبر 2015 لي أجلاتها حتال 27 يناير 2016 ؤ موراها خمسة د لمرات خرين، حتال 28 يناير 2021 فين تحكم عليه غيابيا ف هاد لقضية ب عام د لحبس ويخلص خمسطاس ألف درهم.[6][7]