يمكن أن يستمر هذا الوضع حتى في الحالة التي يفوق فيها عدد السكان الأصليين عدد المقيمين الآخرين في المنطقة أو الولاية؛ إن المفهوم المحدد هنا هو الفصل عن عمليات اتخاذ القرار والعمليات التنظيمية التي لها بعض التأثير، على الأقل بشكل اسمي، على جوانب من مجتمعهم وحقوقهم في الأرض.