كانت العولمة ودور الشركات متعددة الجنسيات في الحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم، سببًا في التحول في منظور الحوكمة الحضرية، بمنأي عن "نظرية النظام الحضري" التي يغلب عليها تحالف المصالح المحلية عمليًا، إلى نظرية الحكم الاقتصادي الخارجي، ذات الصلة إلى حد كبير بالفلسفة الليبرالية الجديدة من الناحية الأكاديمية.