لكن الاختصاص النوعي وحده غير كاف للقول باختصاص الجهة القضائية، بل لا بد أن تكون هذه الجهة سواء إدارية كانت أم عادية مختصة إقليميا، بموجب موطن المدعى عليه مع مراعاة التقسيم والتنظيم القضائيين للجهات القضائية الإدارية.