ومن بين هذه التداعيات، السؤال المثير للجدل حول الجهة التي لها الصلاحية في وضع ميزانية السنة المالية للجهة المعنية برسم سنة 2019، كسؤال ذي طبيعة قانونية، غير أنه يظل سؤالا مرتبطا بماهية وجوهر الممارسة الديمقراطية بالمغرب.