تعتبر السياسة المالية كوسيلة من الوسائل الرئيسية للسياسة الاقتصادية من حيث التغييرات التي يمكن إجراءها على إدارة النفقات العامة وإدارة الإيرادات العامة وإدارة المدفوعات التحويلية الناجمة عن ذلك، غير أن أية وسيلة تستعمل في السياسة الاقتصادية ينبغي أن تكون منسجمة مع الأهداف العامة لهذه السياسة.