وأوضح السيد لوح، على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية، أن حجز بعض الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في إطار التحقيق في قضية حجز الكوكايين بميناء وهران نهاية شهر مايو المنصرم أثبت تورط البعض في قضايا أخرى متعلقة بالفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.