وبما أنّ التسوية الضريبية كما نصت عليه المادة 26 من قانون موازنة العام 2018، إضافة الى مخالفتها الدستور للأسباب الواردة أعلاه، جاءت في 16 بندا تضمنت عددا كبيرا من الفقرات، احتوتها ست صفحات في الجريدة الرسمية،