وتتبنى ليفني مشروع قانون بديل، لكنه لا يختلف في جوهره الاساسي عن نصوص قوانين اليمين المتطرف المشابهة، من كون إسرائيل "دولة القومية للشعب اليهودي في العالم"، لكنها تتلاعب بالمصطلحات بشأن المساواة المدنية.