فعلى ضوء تصريح السلطة الفلسطينية وطبقا للمواد 12 و15 من معاهدة روما ما زال المدعي العام يقوم لحد الآن بفحص أولي لتحري ما إذا كان يوجد أساس معقول للقيام بتحقيق في الوضعية بفلسطين أخدا بالاعتبار اختصاص المحكمة وقضية المقبولية ومصالح العدالة .