وصحيح أن سياسة التمييز العنصري الموجهة ضد فلسطينيي 48، تخفف من الضربات الاقتصادية التي يتلقاها الجمهور اليهودي في إسرائيل، إلا أن هذه السياسة باتت قريبة من القاع، بشكل يستوجب الوصول إلى جيب المواطن اليهودي أيضا.