بالرغم من ذلك، المدة التي يحددها الإجراء الوحشي الحالي، منذ تقديم الطلب وحتى صدور القرار بقبوله أو رفضه، يطيل مدة معالجة الطلبات حتى بالمقارنة بالإجراء السابق الذي فرضته إسرائيل، كما أنه يشوش حياة السكان ولا يترك مجالاً للاستئناف على القرارات.