وقد أدت عمليات النهب بين عامي 1991 و 1993 وحروبي 1996 و 1998 والنزاع المسلح إلى تدمير مرافق الإنتاج الحيوية مما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب وانخفاض المساعدات العمومية التنموية التي تُعتبر الممول الرئيسي للاستثمارات العامة، ولُوحظ أيضا انخفاض ملحوض في نسبة الاستثمارات عام 1990 تبلغ 13%، و4.4% سنة 2000 مما أدى بدوره إلى فقدان مواطن الشغل وتراجع الإيرادات وإغلاق عدد كبير من الشركات وبالتالي زيادة البطالة والفقر في البلاد.