ربما لا غرابة من هذه المفارقة، كما لا غرابة من الموقف الحكومي نفسه تجاه القانون والتعديلات عليه، ولعل ذلك يعتبر تأكيداً جديداً على أنّ السياسات الحكومية كانت وما زالت تحابي مصالح شريحة محددة دون سواها، فيما تغفل مصالح عموم المواطنين، حتى على مستوى إبداء الرأي الشكلي.