ومن جهة ثانية تم إيقاف المدبر الرئيسي من طرف عناصر الدرك الملكي لتورطه في قضية أخرى تتعلق بالهجرة السرية، وسيتم تقديم الموقوفين أمام إحدى النيابتين العامتين بحسب نوع القضية المتورط فيها فور انتهاء البحث.