وذكرت أوز أرسلان، بالإبقاء على سرية البنية الشراكية للشركات في الجنان الضريبية، بحيث يتم استخدام شخصيات وشركات كواجهة بوجه عام، مشيرة إلى أن النقود التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ثم تهريبها من الضرائب بنقلها إلى ”الجنان الضريبية“، سيصبح بالإمكان غسلها دون تقديم ضرائب من خلال هذا القانون.