أثارت إعادة تقييم التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال Anti-Money Laundry Directive 4 AMLD4 في فبراير الماضي بدول الاتحاد الأوروبي بناءً على اقتراح المفوضية الأوروبية، حفيظة عدد من دول العالم، من بينها المملكة العربية السعودية.