لا يمكن أن تنجح الإدارة الفعالة لمصايد الشعاب المرجانية دون وجود إطار قانوني مناسب ، وجهود فعالة لإنفاذ القانون ، وجهود الامتثال. ومع ذلك ، تكشف التحقيقات مع سلطات البيئة ومصائد الأسماك حول العالم عن حقيقة شائعة في كل دولة خضعت للمسح: لا يوجد عدد كافٍ من السفن والموظفين لإنفاذها ، وعندما توجد سفن وموظفو ومعدات ، لا يوجد سوى عدد قليل من السفن العاملة بسبب نقص الأموال اللازمة لقطع الغيار أو الوقود أو عمليات الصيانة الروتينية. علاوة على ذلك ، عند القيام بالدوريات والقبض على الصيادين ، نادراً ما يتم تغريم الأفراد الذين ينتهكون القانون بسبب القوانين القديمة أو الفساد أو المتابعة القضائية غير الموجودة.