قد تكون هذه الحسابات ملائمة لشراء الوقت في غياب انعقاد مجلس الوزراء المطلوب منه القيام بإصلاحات جذرية واعتماد سياسة ضرب الاحتكارات في القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للشعب اللبناني.