بدون تحقيقات مستمرة والاعتراف بالأسباب الرئيسية للوضع الحالي، كما كان عليه الحال خلال الحوار الوطني، لن فإنه لن يكون هناك سلام في نهاية المطاف ولا يحتمل أن تكون هناك نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع الدائر.