وقد مكّنت عمليات المراقبة التي تقوم بها الدائرة من تحديد العديد من أوجه القصور في قطاع الغاز، والتي تمثّلت في الإدارة الارتجاليّة للموارد الطبيعية ووجود مافيا تستفيد من موارد الطاقة على حساب المصلحة العامة.