كما ناشد البحيرى، النائب العام المستشار هشام بركات، بأن يعطي أوامره بالتدقيق في قضايا إيصالات الأمانة لإثبات الشق المدني فيها، لأنها كلها لا علاقة لها بإيصال الأمانة كمسوغ قانوني، يستخدم من أجل تبادل الأموال بين الناس، لكنه الآن يستخدم في المعاملات التجارية وهذا خطأ أصيل يجب أن يلتفت إليه القضاء المصري في درجته الأولى وهي النيابة العامة.