واعتبر أن إنشاء مكتب إدارة الديون يعد خطوة إيجابية وينبغي أن يكون إدخال هذه العملية مصحوبا بكفاءة، حيث يقوم بإصدار سندات الدين في السوق، حاثا على إدخال إطار تنظيمي وشفاف لزيادة تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المالية الرئيسة.