رغم ذلك، مكث رجال الجيش في اللطة متدخلين في تأليف الحكومات - تولي رجل عسكري لوزارة الدفاع مسميًا من قبل قائد الجيش لا من قبل رئيس الوزراء -، وفي القوانين - إلحاق الجندرماية والأمن الداخلي بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية -، وحتى التدخل في عمل البرلمان - اعتقال منير العجلاني رغم الحصانة التي يتمتع بها كنائب -؛ ومع تفاقم الازمات الحكومية أفضى انقلاب الشيشكلي الثاني عام 1951، إلى حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور مجددًا.