و كانت النيابة العامة قد قامت بمنع هؤلاء المتهمين جميعا من التصرف في أموالهم ومنعتهم من مغادرة البلاد لحين التصرف في التحقيقات الجارية بشأنهم في ضوء الوقائع التي تضمنتها بلاغات ضدهم، والتي تضم أيضا الوزيرين السابقين أحمد المغربي "الإسكان" وزهير جرانة "السياحة".