ويدعي الفوضويون الاجتماعيون أن وجود الملكية يؤدي إلى عبودية الأجر، بينما يدافع فوضويون واشتراكيون فرديون مناهضون للرأسمالية عن الملكية الخاصة والأجور التي يمتلكها ويتحكم بها بشكل مباشر العمال أنفسهم في شكل مؤسسات وشركات تعاونية مملوكة للعمال.