الرياض: ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المحامين باتخاذ مقر أو أكثر لمباشرة القضايا الموكلين عليها، مع ضرورة إشعار وزارة العدل بعنوان المقر وبأي تغيير يطرأ عليه، وأن تخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة.