وبالرجوع للتعريف القانوني الصرف لظاهرة التهريب (أو “الكونترا” كما تسمى محليا، والمهرّب “كناتري”) فإنّ المشرّع التونسي حدّدها بكلّ عملية توريد أو تصدير لبضاعة تتمّ من خارج المكاتب الديوانية أو مسك لتلك البضاعة داخل “النطاق الديواني”[10] للدولة.