يأتي هذا في الوقت الذي عزز فيه القاضي نجيب القادري قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة من رفض النيابة للسماح للمحامين بتصوير الملفات عندما اصدر قرارا يمنحهم فيه حق الاطلاع وليس التصوير استناداً إلى نص المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على حق المتهمين أو موكليهم الاطلاع على ملفات القضية .