واستمع المجلس للعديد من الاقتراحات وتدارس الحضور الظروف العامة التي تعيشها البلاد والتداعيات الاقليمية والدولية، واتفق الحضور على التعاطي مع مسألة العلاوات بالقطاع العام ببعدها المطلبي بمعزل عن الملفات الاخرى،