لكن ينبغي لنا أن ننظر إلى تسييس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره مجرد جزء آخر من معركة ترمب ضد ما أشار إليه مستشاره الاستراتيجي السابق ستيف بانون بوصفه "الدولة الإدارية". وبالتالي فإن هذه المعركة لابد أن يُنظَر إليها على أنها جزء من حرب أوسع نطاقا ضد إرث العِلم والتنوير، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون. ويستلزم التمسك بهذا الإرث توظيف الخبرات المطلوبة، وخلق الثقة في المؤسسات العامة، كما أكد إدوارد ستيجليتز من كلية الحقوق في جامعة كورنيل. وهناك قدر كبير من الأبحاث التي تدعم الآن فكرة مفادها أن أداء المجتمعات يصبح هزيلا في غياب الثقة.