كما دعا السيد مولين إلى إصلاح الحكامة العمومية في أفق دولة أكثر لامركزية وحيث تهيمن شفافية أكبر على مستوى صنع القرار وتنفيذ السياسات العمومية ، وهي الحكامة التي ينبغي أن تهم بالدرجة الأولى القطاعات الاجتماعية.