([33]) – القاعدة الفقهية pacta sunt servindaتعتبر أن التوافق الشمولي والإرادة المشتركة هما أساس القوة القانونية للالتزام الجماعي باحترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها من طرف أعضاء الجماعة الدولية.