من المؤسف أن هذه الحبكة توشك أن تزداد تعقيدا. إذ يبدو من المرجح أن يؤدي اقتصاد ترامب إلى تفاقم عجز الادخار في أميركا في السنوات المقبلة. والواقع أن التحليلات التي أجراها مركز السياسات الضريبية، ومؤسسة الضرائب، وتحليلات موديز، تشير جميعها إلى أن عجز الميزانية الفيدرالية بموجب خطة ترامب الاقتصادية يتجه نحو العودة مرة أخرى إلى مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر التالية. وقد زعم اثنان من كبار مستشاري ترامب لشؤون السياسة الاقتصادية، بيتر نافارو وويلبر روس، في بحث نُشِر في سبتمبر/أيلول، أن هذه التقديرات خاطئة، لأنها لا تضع في الحسبان "المكاسب غير المتوقعة المحفزة للنمو" نتيجة للإصلاحات التنظيمية والإصلاحات في مجال الطاقة، أو الثروة المضافة التي ينبغي أن تنشأ من التضييق الحاد لفجوة العجز التجاري في أميركا.