وفي تقريره الرابع إلى مجلس الأمن ، المدعي العام وجد "أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأفراد المذكورين في قرار مجلس الأمن 1593ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ، لكنها لم تجد أدلة كافية لمحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية.