فالمعاهدة بعد المصادقة عليها من جانب الدولة ونشرها بالجريدة الرسمية تعد بمنزلة القانون الداخلي وتكون نافذة والى هذا المعنى اشارت المادة (129) من الدستور العراقي لعام 2005 وبذلك تكون ملزمة للافراد و الدولة بجميع سلطاتها الا انه قد يحدث ان يحصل تنازع ما بين نصوصها ونصوص اخرى من قانون داخلي عند تطبيق احكامها من قبل قاضي النزاع فما هو الحل هنا؟ يفرق الفقه هنا بين ما اذا كانت المعاهدات لاحقة ام سابقة للقانون، ففي الفرض الاول اذا كانت المعاهدة لاحقة على لقانون فهنا يطبق القاضي احكام المعاهدة لانها تعتبر بمثابة القانون الجديد استنادا الى القاعدة التي تقضي ان القانون الجديد ينسخ القانون القديم بقدر ما يرفع التعارض بينهما.اما الفرض الثاني اذا كانت الاتفاقية سابقة للقانون فهنا يفرق بين حالتين: الاولى: اذا وجد نص صريح يقضي بافضلية المعاهدة على التشريع فهنا تطبق احكام المعاهدة ويهمل النص التشريعي وقد ذهب قانون اعادة المجرمين رقم 31 لسنة 1923 فى العراق الى هذا المعنى اذ جاءت المادة (16) (لا يؤثر هذا القانون فى احكام المعاهدات و الاتفاقيات التي تعقد لاعادة المجرمين وتعتبر احكام هذا القانون معدلة على مقتضاه) كما اكدت المادة (29) من القانون المدني على حكم عام يسري فى جميع الاحوال التي يتعارض فيها نص مع معاهدة دوليةحيث تنص المادة المذكورة على (لا تطبق احكام المواد السابقة اذا وجد نص على خلافها فى قانون خاص او معاهدة دولية نافذة فى العراق) الثانية: اذا لم يوجد نص صريح يقضي بافضلية او اولوية المعاهدة على النص التشريعي يذهب بعضهم الى تطبيق احكام المعاهدة واهمال النص لانها اسمى منه، كما تعكس ارادة دولتين او اكثر فى حين يعكس التشريع ارادة دولة واحدة اما الاتجاه الثاني فيذهب الى اهمال المعاهدة وتطبيق حكم النص لان القاضي ملزم باتباع اوامر مشرعه الواردة فى التشريع اما المعاهدة فهي تلزم الدولة.