السلطه المصريه بتحكم البلد بقانون الطوارئ, و المصريين عايشين تحت قانون الطوارى من سنة 1967, معادا فترة صغيرة فى سنة 1980, و رجع تانى بعد اغتيال الرئيس انور السادات و استمر فى عهد الرئيس حسنى مبارك موجود لحد دلوقتى بعد تنحيه. القانون فى مصر بيتجدد كل تلت سنين من اول سنة 1981 لحد سنة 2010 و كمان إتجدد سنتين جايين. تحت حالة الطوارئ قوة و صلاحيات البوليس بتزيد و الحقوق الدستوريه للمواطنين بتتلغى و بتحصل رقابه على الجرايد و على المطبوعات. القانون دا بيحدد الحياة السياسيه لغير الحكومه و بيبقى على المموديل قيود كبيره و بيبقى ممنوع التجمهر و التظاهر و ممنوع العمل السياسى للاحزاب و الحركات السياسيه اللى الحكومه مش معترفه بيها او متوافق عليها من لجنة الاحزاب (اللى تبع الحزب الحزب الوطنى الديموقراطى, الحزب الحاكم من 1978), و التبرعات لاى جهة سياسيه ممنوع. فيه حوالى 17,000 واحد محتجزين تحت حالة الطوارئ و حوالى 300,000 مسجون سياسى. كل جهات المموديل المختلفه متفقه ان حالة الطوارئ لازم تتوقف عشان القانون فى مصر سمعته سيئه, فى نفس الوقت اكدت الحكومة المصرية وقت مد فترة الطوارئ سنتين كمان فى 2010 انه حيستهدف الارهابيين و تجار المخدرات بس, بس بتمارسه ضد المعارضين و السياسيين و بيستخدم فى ترهيب الناس و بسببه بتحصل انتهكات لحقوق الانسان زى ما حصل فى قضية خالد سعيد بسبب السلطات المطلقه الممنوحه لرجال البوليس.