الاتفاق المبدئى كان ان المحاكم المختلطه تختص فى الدعاوى القانونيه الحقوقيه و الجنائيه ، فاتعملت قوانينها على الاساس ده ، لكن الدول الاوروبيه رجعت و قالت ان القضايا الجنائيه لازم تكون من اختصاص قنصلياتها بس ، و سابت باب المناقشه و التفاوض مفتوح ، و بعد سبع سنين كتبت الحكومه المصريه للحكومات الاوروبيه بخصوص الموضوع و كررت مطلبها كذا مره ، لكن ده ماجابش نتيجه و فضلت مهمة المحاكم المختلطه مقصوره على الدعاوى المدنيه و التجاريه و المخالفات و بس. الدعاوى التانيه كانت بتجرجر المصريين على القنصليات.