والثاني : هل انه قانون دولي ام داخلي؟ وثالثا هل انه قانون عام ام خاص فمن ناحية السؤال الاول يتمتع هذا القانون بصفة الالزام لانه يتضمن قواعد عامة مجردة يترتب على مخالفتها جزاء فياخذ بذلك وصف القانون اما السؤال الثاني فقد ذهب فيه الفقه فى مذهبين الاول ينكر الصفة الدولية على هذا القانون ويصفه بالقانون الداخلي وذلك لان نطاق تطبيقه ومصادره تختلف عن نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص ومصادره ،فالاول يحكم العلاقات التي يكون اطرافها افرادًا بينما الثاني يحكم العلاقات التي يكون اطرافها دولاً او اشخاصاً القانون الدولي العام الاخرى مثل المنظمات كما ان مصادر الاول داخلية ذلك لغياب مشرع دولي فى هذا السياق او وجود قواعد تشريعية مشتركة بين الدول بينما مصادر القانون الدولي قد تكون فى اكثر دولية مثل الاتفاقيات الدولية او الاعراف الدولية،اما المذهب الثاني فيعترف للقانون الدولي الخاص بالصفة الدولية من ناحية القواعد التي يتضمنها، وان كانت تستقي من مصادر داخلية مثل التشريع و الاعراف الداخلية الا ان نطاق تطبيقها له ابعاد دولية اذ لا تحكم تلك القواعد العلاقات الوطنية انما العلاقات ذات الابعاد الدولية الخاصة فقواعد الجنسية تحكم العلاقة بين الفرد و الدولة وعلى اساسها يتحدد انتماؤه وبفعلها تتدخل الدولة لحماية الفرد دبلوماسيا اذا اصابه ضرر فى الخارج ولم يستطع الحصول على تعويض كما ان الدولة تكون مسؤولة عن افعاله من الناحية الدولية اذا ما الحق ضرراً بدولة اخرى.