📌سياسة جمركية مرنة لتحقيق التوازن ودعم الإنتاج المحلي.

- إن تطبيق التعرفة الجمركية يتطلب التمييز بين السرعة والتسرع. فالسرعة المدروسة ضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار معقولة، بينما التسرع قد يؤدي إلى آثار تضخمية تررهق الطبقات الأكثر احتياجا، خاصة أن اقتصادنا كان قائما على الصدمات لا على التدرج بالإنتاج.

🖊️قبل تنفيذ أي برنامج مرن للرسوم الجمركية يجب تحديد السلع الصرورية من الكمالية، ومدى الاكتفاء من السلعة، ودرجة هذا الاكتفاء، وعليه يتم تطبيق التعرفة من عدمها، مع إعادة تقييم مستمر.

🖊️ آلية التنفيذ:
 تطبيق تدريجي(حال ارتفاع المبالغ):
 - 50% من التعرفة الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى.
 - 50% المتبقية خلال الأشهر الستة التالية.
هذا التدرج يمنح المنتجين المحليين فرصة لتحسين قدراتهم الإنتاجية، ويخفف الضغط عن المستهلكين، خاصة الفئات الضعيفة.

🖊️ أثر السياسات الجمركية على الأسعار:
سواء كانت السياسة ثابتة أو مرنة، فإن النتائج الإيجابية تحتاج إلى وقت يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة لتظهر. خلال هذه الفترة، من المتوقع أن يؤدي تحسين الإنتاج المحلي إلى تخفيف الضغط على الأسعار.

🖊️ السياسات المالية المرافقة:
لضمان نجاح هذه السياسة الجمركية وتحقيق أهدافها، يجب أن ترافقها سياسات مالية داعمة، منها:
 1- دعم خارجي:
 - توفير تمويل خارجي نقدي أو عيني لدعم الزراعة والصناعات المحلية.
 -استخدام هذا التمويل لتغطية تكاليف الإنتاج الأولية وتشغيل المصانع المحلية.
 
2- نقل التجارب الدولية:
 - الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى وإدخالها وإشراكها بالسوق المحلي.
 - توفير المعدات والتكنولوجيا المستخدمة عالميا لرفع كفاءة الإنتاج المحلي.

📍 الهدف النهائي:
دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك وضمان استقرار السوق دون التسبب في تضخم مفاجئ أو ضغط على الفئات الضعيفة واستهلاك الليرة والضغط على الدولار.

📍لذلك، اعتقد من الضروري التحرك بسرعة لا بتسرع، والبحث عن موارد أو دعم خارج إطار الضريبة والرسم على الأقل خلال الفترة الحالية، وإعادة تقييم التعرفة الجمركية، مع الاستفادة من الإعفاءات المتعلقة بالاستيراد من منتجات ذات المنشأ العربي.

#سوريا #اقتصاد #السياسة_المالية #التعرفة_الجمركية