الرقابة القضائية على التحكيم تكتسب دوراً مهماً لما تمثله من كونها إحدى السلطات الثلاث بالدولة، وفي نفس الوقت تمثل سيادة الدولة على إقليمها بما تمتلك من عنصر الإجبار بتنفيذ أحكامها ولها الولاية على جميع الأفراد والمؤسسات في القضاء فيما ينشب بينهم من منازعات، وذلك نتيجة للخبرة وتعدد طرق الطعن بالأحكام القضائية ما يضمن تحقيق العدل، لكن حسب دراسة حديثة أشرف عليها الهيئة الدولية للتحكيم، فإن ما سبق لا يلغي دور التحكيم لما يمتاز به من سمات وخصائص أصبح بسببها مفضلاً لدى الكثيرين، وخاصة في عالم الاقتصاد والمال والتجارة الدولية، وبالتحديد في عقود الاستثمار، فالتحكيم والقضاء كلاهما مكمل للآخر، لذلك فإن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم تتمثل عبر عدة وسائل أهمها هو تطبيق قانون الدولة وصدور أمر القاضي بالتنفيذ. 
#التحكيم
#الهيئة_الدولية_للتحكيم
#التحكيم_الدولي
 #الاستثمار