لو لاحظتم بيانات الداخلية والحسابات على التواصل الاجتماعي تجدها تركز على أمور ملفتة:
1. أن المزور ارتكب جريمة اضافة اسامي كثيرة وسرق المال العام
2. غالبا ورائه نواب بالمجلس
3. ملفات بعض النواب السابقين سوف تفتح (ايحاءات بأن الكثير منهم لا يستحقون الجنسية).

لن أرفض هذه الأمور السابقة لأنه يوجد من بين من سُحبت جناسيهم هذه الأمور.

لكن كم هي نسبة أولئك الأشرار من بين ما يزيد على العشرين ألفا وأغلبهم من النساء؟

لذا تشويه مجلس الأمة ووأد التجربة الديمقراطية، وأخذ الأغلبية بجريرة الأقلية الشريرة بالنسبة للتجنيس، 

تبدو لي هي من أبرز مقاصد هذه البيانات.