الرواية إسنادها كالشمس وليست معارضة لحديث الرسول.

أما بخصوص ماعز والغامدية: فقد روى مسلم من حديث بريدة، قال: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه)، وقال له النبي مثل ذلك مرتين بعدها كل ما يأتي وفي الرابعة أقام عليه الحد.

وكذلك في نفس الحديث في الغامدية قال لها أول مرة لما قالت له طهرني: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه).

وفعل النبي هنا يفسره مرسل زيد بن أسلم في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله).

فالنبي حاول فيهم أن يذهبوا ويتوبوا ويستروا على أنفسهم، لكن لما أصروا أقام الحد عليهم. 

فالتعارض في ذهنك لا في أثر عمر مع الأحاديث بل هو موافق لفعل النبي بداية الأمر من الستر.

أما الواقع الفقهي فمذهب المالكية والشافعيّة والحنابلة ليس للزوج الخيار إلا إذا اشترط البكارة:

1- مذهب المالكية: 
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أو ليس له الرد ; لأن اسم البكارة صادق على ذلك تردد ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الأب بثيوبتها حين اشتراط الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الأصح).

2- مذهب الشافعية:
قال الرملي في نهاية المحتاج: (ولو  نكح وشرط في العقد  فيها إسلام أو فيه إذا أراد تزوج كتابية أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما من الصفات الكاملة كبكارة أو الناقصة كثيوبة)، ثم قال بعدها بقليل: (إن بان الموصوف في غير المعيب لما مر فيه مثل ما شرط أو خيرا مما شرط كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح وحينئذ 
فلا خيار لأنه مساو أو أكمل)، ثم قال بعدها بقليل في بيان إن كانت أنقص: (وإن بان دونه أي الشروط فلها الخيار للخلف)، والثيوبة أنقص من البكارة وعليه يثبت الخيار له.

3- مذهب الحنابلة:
جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: ( (وَإِنْ شَرَطَهَا بِكْرًا) فَبَانَتْ ثَيِّبًا فَلَهُ الْخِيَارُ).

والآن أضع كلام أحد المشايخ المعاصرين وهو ابن عثيمين فقد سئل في لقاء الباب المفتوح: 

(يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين: الحالة الأولى: إذا اشترط البكارة.

والحالة الثانية: إذا لم يشترط البكارة.

فهل له حق الفسخ أم لا؟

المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أن تكون بكراً، فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة، أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال وارداً فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر.

أما إذا اشترط أن تكون بكراً فإن وجدها غير بكر فله الخيار)، فهذا كلام الشيخ وهو واضح.

أما مذهب الحنفية فلا خيار له حتى لو شرط:

قال الحصكفي في الدار المختار: (، وَلَوْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ دُرَرٌ وَرَجَّحَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ).

لكن في المسألة حالتان عندهم:

1- الأولى: أن يتزوجها بمهر المثل فعندئذ يلزمه ذلك، يقول ابن عابدين في حاشيته: (أَقُولُ: عِبَارَتُهَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ يَجِبُ الْمَهْرُ حَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ بِأَنْ زَالَتْ بِوَثْبَةٍ).

2- الثانية: أن يتزوجها بمهر أزيد من مهر المثل على أنها بكر وعندئذ ترد له الزيادة على مهر المثل إن أعطاها أو لا يجب عليه إعطاء الزيادة في حال سمي المهر، يقول ابن عابدين في حاشيته: (فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ بِكْرٍ لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ).

ولما كان حال اشتراط البكارة أنه يلزمه مهر المثل وعليه لا خيار له فكان من باب أولى أنه لا خيار له عند عدم اشتراطها.

ولم يوجب أحد من المذاهب الأربعة ذكر أن المرأة بكر أو ثيب، وإن وجد الآن فهو أمر إجرائي لا أن الفقهاء أوجبوه، ولكن هذا الإجراء إن وجد فقد يحتمل أن يكون كالشرط إن كتبت أنها بكر وظهر خلافه سواء هي ذكرت ذلك أو وليها ولا أجزم، والله أعلم.