السيد الامين العام للامم المتحدة في نيويورك  المحترم 
السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة في جنيف. المحترم 
السيد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي  المحترم 
السادة / رئيس واعضاء مجلس الامن الدولي المحترمين 
السادة / رئيس واعضاء لجنة الوصاية الاممية على اليمن المعينة بقرار مجلس الامن الدولي 2216  المحترمين 
بعد التحية :- 
(بلاغ عاجل عن ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ضد المواطنين اليمنيين في قرية ال مسعود قيفه منطقة رداع محافظة البيضاء #اليمن )

تهديكم رابطة معونه لحقوق الإنسان اطيب تحياتها وتود ابلاغكم انه وعطفا على بلاغاتها السابقة اليكم بهذا الموضوع   ، فان ميليشيا الحوثيين المدعومة من ايران تواصل ارتكابها انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في منطقة رداع محافظة البيضاء، وتحديدًا في قرية حنكة آل مسعود، حيث فرضت الميليشيات حصارًا خانقًا تضمن قطع الاتصالات ومنع وصول الغذاء والدواء، على اهالي القرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية. 

كما وتؤكد المعلومات الأولية القليلة التي رصدناها عن استخدام جماعة الحوثي الطائرات الهجومية والمفخخة المسيرة عن بعد وقذائف الهاون وعربات BMB في استهداف منازل المواطنين في قريتي الخشعة والحنكة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مالا يقل عن 12 مدنيا واحتراق منزلين ومسجد وتعرض 17 منزلا لأضرار جزئية.حتى هذه اللحظة … والأرقام في تزايد مستمر وكل الاتصالات مقطوعة حتى اللحظة . 

إن هذه الهجمات العشوائية المميتة على المدنيين المحاصرين في البيضاء ومنع وصول المواد الغذائية إليهم ومنعهم من الوصول إلى حقولهم الزراعية وقطع إمدادات المياه عنهم وحرمانهم من الرعاية الصحية المنقذة للحياة وقطع شبكة الاتصالات المحلية هي أعمال ترقى إلى أن تكون جريمة حرب مكتملة الأركان في مخالفة واضحة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما إن استخدام الميليشيات الحوثية (بدعم إيراني ) سلاح التجويع كسلاح حرب يعد جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
كما ان الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي على قرية حنكة آل مسعود لم يقتصر على منع وصول المساعدات الأساسية، بل تجاوز ذلك إلى تعريض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم عمدا من الغذاء والرعاية الصحية. هذا السلوك يمثل انتهاكًا لمبادئ الإنسانية التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني.
الانتهاكات الحوثية تمس الحقوق الأساسية للمدنيين في المنطقة، وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة والغذاء ، حيث إن منع وصول الغذاء والدواء يشكل خرقًا واضحًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن حرمان المدنيين من الرعاية الصحية يعد انتهاكًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إضافة إلى ذلك، فإن قطع الاتصالات يمثل انتهاكًا صريحا للحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، المكفول بموجب المواد 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

السادة الكرام 
ان هذه الجرائم لا تترك مجالًا للشك في أن ميليشيا الحوثي التي تمولها ايران تنتهك بشكل منهجي كل القوانين والأعراف الدولية، في ظل غياب وتواطؤ وعجز فاضح من الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا والتي تخلت عن واجباتها القانونية والأخلاقية في حماية حقوق مواطنيها واكتفت بالعيش في فنادق الرياض وتقاسم المناصب والفساد بين اعضائها وترك الشعب اليمني للميليشيات  في حين ان اليمن لاتزال حتى الان تقع تحت الوصاية الدولية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتقع مسؤولية حمايته على المجتمع الدولي كافة وفقا للقانون الدولي، مما يتطلب تحركًا جادًا من المجتمع الدولي لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين في هذه المنطقة واليمن عامة  . وبالتالي فان الواجب على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين، والضغط على ايران وميليشيا الحوثيين التابعة لها لرفع الحصار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية لضمان محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
 ان ما يحدث في منطقة رداع ومحافظة البيضاء ليس مجرد حادثة معزولة، بل هي جزء من نمط واسع من الانتهاكات التي تعاني منها مناطق يمنية عدة في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي وميليشيات مجلس القيادة الرئاسي العاجزة عن حماية اليمنيين . وهذه الانتهاكات والجرائم  تستدعي استجابة عاجلة وتدخل فوري من المجتمع الدولي، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق المدنيين في جميع الظروف.
ولكم جزيل الشكر والتقدير 
رابطة معونة لحقوق الإنسان في نيويورك
@UN_HRC @UNGeneva