السادة الكرام في مجلس الوزراء، مصانع كويتية كبيرة ومتوسطة مهددة بالإغلاق بسبب عدم تنظيم وتطبيق قانون الاغراق والاتفاقية الخليجية لمكافحة الاغراق.
وتم التحايل عليه من خلال وسائل عدة أهمها تغيير بلد المنشأ. 
علماً أن حالات الإغراق يمكن قياسها من خلال قيمة المنتجات خصوصاً التي تباع بسعر أرخص من التكلفة الحقيقة لأسباب قد تنطوي على ممارسات غير قانونية خارج دول الخليج.
المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات جادة في حماية أسواقها المحلية من خلال سياسات فنية جيدة.

https://10.10.10.11/ar/commercial-processors/AwarenessOfCommercialTreatments/Pages/Anti-dumpingAgreement.aspx

@KuwaitiCM