يجري تداول بلاغ منسوب إلى رئاسة مجلس الوزراء السورية يزعم أنه يطلب من دافعي بدل خدمة العلم مراجعة مصرف سوريا المركزي لاسترداد نصف قيمة المبلغ المدفوع. لكن بعد عملية التدقيق، تبين أن البلاغ مزوّر.

البلاغ الأصلي، الذي يحمل الرقم (1)، صدر بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري عن رئاسة حكومة تسيير الأعمال السورية، وينص على وقف جمع البيانات الشخصية للمواطنين إلا عبر وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ومن خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية فقط.