قد يكون من الصعب التحقق من تفاصيل الصفقة، لكن يمكن تصور سيناريو يتوافق مع المعطيات الحالية مثل سرعة تنفيذ الصفقة وكون بنك وربة اصغر في حجم الأصول من بنك الخليج وسرعة تخارج اكبر مالك في بنك الخليج بالإضافة إلى غموض التصريحات وعدم وجود موافقات من البنك المركزي الخ، بحيث يكون تصور ما حدث كالتالي:

١-هناك اكثر من بنك يرغب بالاستحواذ على بنك الخليج وتحويله إلى بنك إسلامي، ولكن إتمام هذه العملية يحتاج إلى وقت طويل ربما سنة او سنتين او أكثر.

٢-اكبر ملاك بنك الخليج يريد التخارج بسرعة ومستعد لخسارة طرح اسهمه في مزاد طالما ان الصفقة ستتم بسرعة.

٣-بيع أسهم بنك الخليج بشكل مباشر إلى بنك وربة يحتاج لموافقات الجهات الرقابية وإتمام عملية تحوله إلى بنك إسلامي ، كما يترتب عليه تقديم عرض لشراء حصص باقي المساهمين. لذلك كانت الطريقة المناسبة لتجنب كل التعقيدات السابقة هي بيع الشركة التي تملك الحصة الأكبر في البنك بدلا من أسهم البنك نفسه.

٤- بنك وربة اصغر من بنك الخليج في حجم الأصول والعديد من المؤشرات الأخرى لذلك يحتاج بنك وربة إلى ترتيب عملية تمويل للصفقة التي تقارب قيمتها ٥٠٠ مليون دينار، اما بزيادة راس المال و/او اصدار سندات و/او كونسورتيوم الخ. وهذا يحتاج إلى وقت وإفصاحات وموافقات وغيرها.

٥- هنا يأتي دور الهندسة المالية في تنفيذ العملية بسرعة كبيرة كما جرى. لنفترض ان شركة الغانم التجارية غير مديونة وليس لديها اي أصول غير أسهم بنك الخليج.

٦- يقوم بنك وربة بإقراض شركة الغانم التجارية مبلغ ٥٠٠ مليون دينار من أموال المودعين. ويكون هذا ضمن نشاطه الطبيعي وليس بحاجة لاي موافقات او إفصاحات لذلك.

٧- تقوم شركة الغانم التجارية بدفع ٥٠٠ مليون دينار إلى مالكها لتشتري ملكيته في الشركة، ولتصبح فنيا شركة مملوكة لنفسها او غير ربحية، وبشكل غير مباشر تصبح مملوكة للدائنين اي بنك وربة لو أراد ذلك.

٨- بذلك يكون كبير المساهمين في بنك الخليج تخارج بسرعة وحصل على قيمة اسهمه وفي نفس الوقت لا يترتب على هذه العملية اي إفصاحات او موافقات بالرغم من كونها عملية استثنائية لكنها ضمن النشاط الطبيعي لبنك وربة. 

٩- قد تظهر هذه التفاصيل في البيانات المالية للربع الاول لسنة ٢٠٢٥ وقد تتغير الأمور لغاية تاريخ ٣١-مارس-٢٠٢٥ ولا يظهر الكثير.