من الحجج القوية في الرد على محاولة الخصم تضييق نطاق اللفظ في العقد أو الالتزام قاعدة (اللفظ العامّ يستغرقُ جميعَ أفراده) أو جميع ما يصلح له.
فاللفظ إذا كان من صيغ العموم لغوياً أو عرفياً أو عقلياً أو دلالة أو استعمالاً فيبقى على عمومه،
وليس لأحد إخراجه دون وجود نص أو إبراز دليل!