حق الحضارم في تحقيق مصيرهم: مسار نحو الحكم الذاتي وضمان الحقوق

في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث السياسية وتتعالى فيه الأصوات المطالبة بالحقوق والعدالة، يظل الحُقُوقُ هي العنصر الأكثر أهمية لضمان استقرار الشعوب ورفاهيتها. هذا ما يعكسه حديثك عن حقوق الحضارم في سياق مخرجات الحوار الوطني، حيث يتم التأكيد على ضرورة ضمان هذه الحقوق وعدم ضياعها، وهو ما يبرز بشكل واضح في مخرجات 3 للحوار التي تسعى إلى وضع أسس للحكم الذاتي بما يضمن لهم السيطرة على مصيرهم وإدارة شؤونهم.

1. حقوق الحضارم وضمان عدم ضياعها:

إن ضمان حقوق الحضارم لن يكون مجرد حديث أو كلمات معسولة، بل هو نتيجة لمخرجات حوار وطني جاد وواقعي. فتأكيد مخرجات 3 على أن الحضارم لن يضيعوا هو بمثابة ضمان صارم، يقر بأن أية جهة أو طرف لن يفرض عليهم تغييرات قد تهدد مصالحهم أو تساهم في تهميشهم. فالمملكة العربية السعودية التي تُعتبر ضامنة لهذا الاتفاق، تتمتع بثقل سياسي وتاريخ طويل في دعم القضايا العادلة لشعوب المنطقة، مما يبعث على الأمل في تنفيذ هذه الوعود.

2. الترسيم والحكم الذاتي:

إن الحديث عن الترسيم كأمر ضروري لا يُعد من قبيل التفاؤل بل هو مطلب أساسي في سياق ضمان الحقوق. فالتقسيم الإداري الذي يتضمن الترسيم يعزز من قدرة المنطقة على إدارة شؤونها بعيداً عن التجاذبات السياسية التي قد تشهدها المناطق الأخرى. أما الحكم الذاتي، فهو يعني أن الحضارم سيكون لديهم سلطة اتخاذ القرار في كافة المجالات الحياتية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. ومن خلال هذا الحكم الذاتي، يتمكنون من تطوير مؤسساتهم المحلية وتعزيز استثماراتهم لصالح الأجيال القادمة.

3. الثروة بيد الحضارم:

من الأهمية بمكان أن يتم التأكيد على أن الثروة الطبيعية والتجارية التي يتمتع بها إقليم حضرموت يجب أن تبقى في يد أبنائه. هذه الثروات هي شريان الحياة لهم، ويجب أن يتم استثمارها بطريقة مستدامة تعود بالنفع على المجتمع الحضرمي ككل. ويجب أن يُسمح للحضارم باستخدام هذه الثروات في مشروعات تنموية تعزز قدرتهم على العيش الكريم وتطوير مناطقهم. ومن جانب آخر، يُفترض أن تكون هناك نسبة يتفق عليها مع الدولة الاتحادية لدعم المركز. ولكن هذه النسبة يجب أن تكون معقولة وتُراعي احتياجات المواطنين في حضرموت.

4. الخروج على ما تم التوافق عليه:

أما بشأن السؤال المتعلق برفض ما تم التوافق عليه والخروج على هذه التفاهمات، فإن ذلك يُعد خطوة غير حكيمة في ظل الظروف الراهنة. لا شك أن المفاوضات قد تكون مليئة بالتحديات، لكن تحقيق المصير وضمان الحقوق يحتاج إلى الحكمة والواقعية. رفض الاتفاقات التي تم التوصل إليها قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيد الأوضاع، وهو ما يجب أن يكون بعيدًا عن أهداف الحضارم الذين يسعون إلى تحقيق طموحاتهم بشكل سلمي وعقلاني.

5.بالنهايه :

إن ما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني لا يُعد مجرد حبر على ورق، بل هو قاعدة أساسية لوضع اللبنات الأولى لمستقبل أفضل للحضارم. إن التمسك بالحوار، والتركيز على الحكم الذاتي، وتأكيد السيطرة على الثروات، هو الطريق الأمثل لضمان حقوق حضرموت والمساهمة الفعّالة في بناء الدولة الاتحادية التي تحفظ مصالح الجميع.