تقف الكويت في 2025، عند مفترق طرق اقتصادي، حيث تواجه خيارين مصيريّين:
 الاستمرار في نموذج الدولة الذي دام لعقود أو الانتقال إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. 

مع تأكيد صندوق النقد الدولي على إمكانات الكويت الاقتصادية، تركز الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الحالية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق نمو مستدام.  

خطة التنوع الأقتصادي
-التحول الاقتصادي
الكويت بحاجة إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتعدد المصادر.
- الإصلاحات المالية والهيكلية: 
الحكومة تسعى إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الإيرادات.

- تحسين بيئة الأعمال: تعزيز الشفافية، وزيادة التنافسية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية من خلال إصلاحات تشريعية.

- دعم القطاع غير النفطي: التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

- السياسات المالية المستدامة: رفع الدعم عن الطاقة تدريجيًا، وإدخال الضرائب على الشركات، وتنويع مصادر الإيرادات العامة.

- استثمار في البنية التحتية: مشاريع ضخمة في المياه والطاقة لتعزيز استدامة الاقتصاد.
- الثقة العامة: الحكومة تعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين من خلال الالتزام بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

#التحول_الاقتصادي #الكويت_2025 #وربة_نيوز