"هكذا من خلال الإطباق على رئاسة الحكومة، سيبدأ "حزب الله" بتنفيذ البند الثاني من الخطة عبر الإمساك بمفاتيح تشكيل الحكومة، ووضع اليد مجددّاً على وزارة المال، التي يعتبرها مفتاحاً أساسيّاً لإبقاء منظوماته المالية وقوامها "القرض الحسن"، وللسيطرة على المفاصل المالية ووضع اليد على أموال إعادة الإعمار والهبات والمساعدات الخارجية.
كما يسعى للسيطرة على الجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك والمراكز المعنية بها في "مرفأ بيروت" و "مطار رفيق الحريري الدولي".
ويقضي البند الثالث من الخطة، باستمرار السيطرة على المفاصل القضائية والعسكرية، والتحكم بالمحكمة العسكرية وبعض النيابات العامة، لا سيما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنواب العامين في بعض المحافظات.
وضمن الخطة يسعى "الحزب" لاستمرار النفوذ في بعض المراكز الأمنية، وتحديداً في مديرية المخابرات، من خلال كسر العرف الذي كرسه جوزاف عون في قيادة الجيش والذي يقضي باختيار القيادة لرؤساء الفروع ليصبح "الحزب" قادراً على تسمية الضباط والتدخل في التشكيلات العسكرية.
كما يسعى "حزب الله" للتحكم بالمؤسسات العامة، عبر مديرية المحاسبة في وزارة المالية.
تشير المعلومات لـ "نداء الوطن"، إلى أنه إذا كانت الحكومة ستشكّل من غير الحزبيين، فإن "حزب الله" اختار كوادر غير معروفة وهم في الحقيقة حزبيون. وهناك من هو ضمن الوحدة 900، وهذه الوحدة تجسسية معنية بالتجسس على الإدارات العامة، وتدير عدداً كبيراً من الموظفين الحكوميين.
هل سيتمكن "الثنائي الشيعي" من تحقيق انقلابه على الرئيس وخطاب القسم؟"