اسمها الدستوري "استشارات" وليست صندوق انتخاب! 

والا كان نص الدستور نص على انتخاب المجلس النيابي رئيس الحكومة في جلسة برلمانية، 
وكان نص على الاكثرية اللازمة، ليُنتخب في دورة واحدة، 
وما إذا كانت اكثرية مطلقة اي نصف زائد واحد، او مَن يحصل على اكبر عدد اصوات في دورة واحدة. 

لم ينص الدستور على شيء من ذلك، كما ينص على تعيين حاكم مصرف لبنان او مديرين عامين في مجلس الوزراء، نصاباً وتصويتاً، حيث الاكثرية اللازمة هي الثلثين. 

لذا تعبير "استشارات ملزمة"، 
لا تعني اكثر من "لزوم تشاور" فخامة #رئيس_الجمهورية "رئيس الدولة"، 
مع النواب قبل تكليف رئيس المجلس الوزاري بمرسومٍ يصدر عنه بتوقيعه، وفق ارادته، دون قيد او شرط!