قبل اندلاع الحرب بسنوات، تمكن البركاني وغيره من نواب الحزب الحاكم آنذاك من صرف انتباه نواب المعارضة، لا سيما من حزب الإصلاح، نحو قضايا هامشية لا تمسّ احتياجات المواطن، مثل قضية زواج الصغيرات، بدلا من التركيز على قضايا محورية وسنّ قوانين تخدم الوطن والمجتمع.

واليوم، يبرز كاهن بعقلية ضحلة، مثل محمد البخيتي، ليشغل بعض الوجوه البرلمانية(بعضهم من خارج الإصلاح ) وحتى السياسية في نقاشات لا تخدم المواطن اليمني الذي يمثلونه، مثل الصراعات التاريخية حول الشيعة والجدل العقيم حول التراث الإسلامي.

المشكلة تكمن في أن النائب يتقاضى راتبا شهريا قدره 25 ألف ريال سعودي، دون أن يقدم أي جهد يُذكر.

المشكلة الأكبر أن بعض المواطنين، الذين يُفترض أن يكونوا واعين ومسؤولين، يسارعون للتعليق على حسابات هؤلاء بالمديح والتأييد، وكأنهم يؤدون عملا إيجابيا، بدلا من محاسبتهم على تقصيرهم في أداء واجباتهم والضغط عليهم للتركيز على القضايا المهمة التي تمسّ حياتهم.

لا حول ولا قوة إلا بالله.