وثائق المخابرات السورية تكشف حرب التجسس على الصحفيين
 
الدوحة - 12 يناير 2025: 

كشفت وثائق تم العثور عليها عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر العام الماضي، أن فرع أمن الدولة، الواقع في المربع الأمني في منطقة كفر سوسة في دمشق، كان يتحرّى عن "الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية - سراج"، شريك منصة "درج ميديا" في سوريا منذ عام 2019.

تتكون "سراج" من مجموعة صحفيين سوريين، نشروا بالتعاون مع منصات صحفية عالمية وعربية منها "درج ميديا"، تقارير وتحقيقات استقصائية، تكشف وقائع الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام الأسد منذ عام 2019. لكن الوثائق تُظهر أن المخابرات العامة اختلقت نظرية مشبوهة لتشويههم.

وكشفت الوثائق أن إدارة المخابرات العامة بدت وكأنها تفسر الممارسات الصحفية العادية، التي يقوم بها صحفيو "سراج"، مثل إجراء المقابلات وفحص الوثائق، على أنها أعمال استخبارات سرية.
وجاء في مذكرة موجهة إلى المدير العام لجهاز المخابرات العامة: "إن المنصة المذكورة لا تتعدى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسسية، وربط مصادر وجمع معلومات عن مؤسسات الدولة، وتتم مشاركة هذه المعلومات مع شبكة من المنظمات الدولية الغربية المرتبطة بوكالات الاستخبارات الأمريكية والأوروبية ".

هذا الادعاء غير الصحيح، يعكس نظرة نظام الأسد المتوجسة تجاه وسائل الإعلام المستقلة، وهي نظرة غالبًا ما كانت تتسم بالعنف.
فقد كانت "سراج" تنشر نتائج تحقيقاتها على موقعها الإلكتروني الخاص، ومع شركائها الإعلاميين، وبالتالي فإن المعلومات التي يحصل عليها الصحفيون متاحة للجميع.

تشويه الصحفيين

وتذكر المذكرة أسماء "المنظمات الدولية الكبرى التي تتعاون مع المنصة المشتبه فيها سراج، وتبادل المعلومات تحت ستار تبادل المعرفة".
ومن بين هذه المنظمات المذكورة "الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية" (GIJN)، وهي جمعية تضم منظمات غير ربحية، وحين عرضت الوثيقة على إميليا دياز- ستراك المديرة التنفيذية للشبكة، قالت: "الوثيقة تُشوّه عمل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، وعمل الصحفيين الاستقصائيين".

وتركّز مذكرة المخابرات العامة على قصة نشرتها "سراج"و"OCCRP"، كشفت عن ثغرات في نظام العقوبات، سمحت للجيش السوري بالحصول على شاحنات سويدية الصنع.

وجاء في مذكرة المخابرات العامة، أنه بعد نشر التحقيق "طالب العديد من السياسيين والبرلمانيين السويديين مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمراجعة سياسته بشأن العقوبات على سوريا".

في 17 أكتوبر 2024، وافق مدير المخابرات العامة على عملية للتجسّس على "سراج"، وتُظهر المذكرة التي تطلب هذه العملية كيف امتدّت شبكة المخابرات العامة إلى خارج سوريا.
وجاء في الطلب: "توجيه محطاتنا في الخارج لمتابعة الموضوع، وموافاتنا بالمعلومات المتوفرة، ومفصّل هويات العملاء الذين يديرون المنصة المشبوهة تحت غطاء إعلاميين".

قتل وخطف واعتقال

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان  مقتل 715 صحفيًا في سوريا منذ 2011. في حين وثقت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مقتل ما لا يقل عن 181 إعلامياً منذ عام 2011 على يد النظام وحلفائه.
وخلال الحرب التي شنّها النظام على الثوار، خطفت قوات الأسد مئات الصحفيين، وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن 23 منهم كانوا لا يزالون في السجن يوم سقوط النظام.. وأن 7 صحفين آخرين كانوا "ضحايا اختفاء قسري؛ خُطفوا إلى مواقع مجهولة".

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بمقاضاة بشار الأسد، على جرائم قتل الصحفيين خلال سنوات القمع التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011، وأعربت عن أملها في أن يقوم النظام القضائي السوري بالمهمة في المستقبل القريب.

وقال مسؤول في المنظمة: "يتعين على الباحثين تحديد الضحايا، وجمع الأدلة ضد المسؤولين عن هذه الجرائم".وأضاف: "طريق طويل ينتظر كل من يريد محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة".

تحقيق العدالة

من جانبها، دعت لجنة حماية الصحفيين، الحكومة السورية الجديدة إلى السعي لتحقيق العدالة للعاملين في مجال الإعلام، الذين قُتلوا وسُجنوا خلال الحرب الأهلية.
وصنفت سوريا كأخطر بلد في العالم للمراسلين الصحفيين، ومع ذلك فإن المئات من مواطنيها خاطروا بحياتهم لالتقاط الصور، وتسجيل مقاطع فيديو، وإرسال تقارير حول حرب النظام على السوريين.