ايران تطالب بانهاء الأزمة النووية بينها وبين القوى العالمية
ملخص تبحث هذه الورقة في تأثير نتائج الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1، على الداخل الإيراني ومجمل علاقات إيران الخارجية، وما قد يوجده الاتفاق من تأثيرات على ملفات الصراع القائم، والمحتمل في منطقة الشرق الأوسط. تنطلق هذه الورقة من فرضيتين، هما: الاتفاق النووي الإيراني: وبصرف النظر عن المخاوف التي يسجلها بعض الأطياف الإيرانية بشأنه، يمثِّل ربحًا استراتيجيًّا لإيران. بدون إدارة واعية للأزمات فإن الاتفاق سيقود إلى مزيد من أقلمة الصراعات وزيادة حدتها وامتدادها زمنيًّا وجغرافيًّا. وتخلص الورقة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن إلغاء العقوبات من شأنه أن يُحدِث تغييرًا في بنية الاقتصاد الإيراني، ويوجهها اتجاهات جديدة تفرض سياسات جدية فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، والمِلكية وشروط التنافسية. ترتكز الاستراتيجيات الأميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق، في معظمها، على تعيين الفرص وتحديد المخاطر. تُفضِّل إيران عقب الاتفاق تقاربًا سياسيًّا محدودًا مع واشنطن في إطار "التعاون الانتقائي المتقابل". قد يكون الصراع بين إيران والسعودية مؤهَّلًا للوصول إلى مستويات أعلى إذا استمرت الأوضاع في سوريا والعراق على ما هي عليه، فضلًا عن عجز السعودية عن حسم وإنهاء ما بدأته في اليمن. توصلت إيران والقوى العالمية الست، إلى اتفاق يجري بموجبه تقليص برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف عقوبات مفروضة عليها، تبحث هذه الورقة في تأثير نتائج الاتفاق النووي الإيراني على مجمل علاقات إيران الخارجية، وما قد يوجده الاتفاق من تأثيرات على ملفات الصراع القائم، والمحتمل في منطقة الشرق الأوسط. تفترض هذه الورقة أن الاتفاق النووي الإيراني، وبصرف النظر عن المخاوف التي يسجلها بعض الأطياف الإيرانية بشأنه، يمثِّل ربحًا استراتيجيًّا لإيران. وهناك فرضية أخرى تقول: بدون إدارة واعية للأزمات فإن الاتفاق سيقود إلى مزيد من أقلمة الصراعات في المنطقة مما قد يزيد حدَّتها وامتدادها زمنيًّا وجغرافيًّا. واظبت إيران على التأكيد على "التفكيك" بين مفاوضاتها بشأن ملفها النووي وباقي معضلات المنطقة، إلا أن الاتفاق القادم سيحمل تبعات كثيرة، وسيطول تأثيره علاقات إيران الخارجية، وملفات الصراع الإقليمية وطريقة إدارتها. وبناء عليه، فإن السؤال المطروح اليوم: هل سيقود الاتفاق إلى إخراج المنطقة من حالة الفوضى وبناء حالة من الاستقرار يكون لإيران وقوى إقليمية أخرى دور مؤثر فيها، أم أن تعاظم الدور الإيراني نتيجة الاتفاق سيكون سببًا لمزيد من المعضلات الإقليمية، مع ارتفاع في وتيرة الصراع بصورة قد تقود إلى مواجهات عسكرية ستكون إيران ضالعة فيها بصورة مباشرة؟ ومع وجود أسباب وجيهة تعزِّز من موقع واحتمالية حدوث كلا الأمرين، فلابد من الإقرار بأن الاتفاق يُنهي أزمة الملف النووي الإيراني، لكنه يفتح ملفات أزمات أخرى، مما يُوجِد حاجة ماسَّة لبناء آليات لمواجهة هذه الأزمات والمخاطر. قد لا يطوي "الاتفاق الجيد"، كما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، صفحة الملف النووي الإيراني إلى الأبد بقدر ما سيفتح ملفات جيوسياسية جديدة، ويُذكي نار ملفات أخرى على وقع صعود إيران وتعاظم نفوذها ودورها الإقليمي. بنود الاتفاق وتضمَّن الاتفاق الكثير من البنود الفنية، كان أبرزها(1): أجهزة الطرد المركزي: تماشيًا مع اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في إبريل/نيسان الماضي، وافقت إيران على تشغيل نحو خمسة آلاف جهاز من طراز "آي آر-1" من أصل 6100 جهاز مثبت بالفعل لتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات، وهذا أقل من نصف قدرة التشغيل الحالية لإيران. ووفقًا لتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وآخرها تقرير صدر في مايو/أيار الماضي، تمتلك إيران نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي مثبَّت كانت تستخدم منها عشرة آلاف تقريبًا. مخزون اليورانيوم: منذ اتفاق الإطار الأول الذي جرى التوصل إليه في 2013، توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي تتجاوز درجة نقائه الانشطارية 5%، وقامت أيضًا "بخفض تركيز" أو أجرت عمليات معالجة أخرى لمخزونها من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%. ووفق التقرير الأحدث لـ "الطاقة الذرية" عن نشاطات إيران النووية، فإن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 7537 كيلوغرامًا في نهاية يونيو/حزيران الماضي. وبموجب الاتفاق النهائي، فإنَّ إيران مطالَبة بتقليل هذا المخزون إلى 300 كيلوغرام بنقاء 3.67 في المئة خلال السنوات الـ 15 المقبلة، وسيُخفَّض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي أو سيجري شحنه إلى الخارج(2). زمن إنتاج الوقود النووي: يقول دبلوماسيون غربيون كبار: إن حساب زمن إنتاج وقود نووي كاف لصنع سلاح نووي هو شيء مرن؛ فهناك متغيرات تشمل ما إذا كانت المنشآت النووية على تواصل مباشر مع الإنترنت، وما إذا كانت عملية بناء قنبلة نووية حقيقية، وما إذا كان تحويل غاز اليورانيوم إلى معدن مشتَمَلة في هذه العملية الحسابية. وتقول الولايات المتحدة: إنه بموجب الاتفاق، فسيكون زمن إنتاج الوقود في إيران سنة واحدة لمدة عشر سنوات على الأقل. البحوث والتطوير: ويسمح الاتفاق لإيران بإجراء البحوث والتطوير باستخدام نماذج أجهزة الطرد المركزي الأكثر فاعلية مثل "آي آر-4"، و"آي آر-5"، و"آي آر-6"، و"آي آر-8" لمدة عشر سنوات من دون السماح لها بمراكمة اليورانيوم المخصب(3). الأبعاد العسكرية المحتملة: على الرغم من أن كبار الدبلوماسيين يرون أن إيران التزمت بالاتفاق المؤقت المبرم عام 2013، إلا أنها تماطل منذ شهور في إجراء تحقيق يجرى بالتوازي مع المحادثات السياسية، تجريه "وكالة الطاقة" في شأن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالنشاطات النووية السابقة في إيران. وبمقتضى خريطة الطريق التي وُقِّعت مع "الطاقة الذرية" إلى جانب الاتفاق السياسي، فستُصدر الوكالة تقريرًا نهائيًّا في شأن أسلحة الدمار الشامل بحلول نهاية العام الحالي. إعادة فرض العقوبات: وُضعت آلية ما يُعرف بإعادة فرض العقوبات، لتهدئة مخاوف من أن تستغل إيران الموقف للتخلي عما تعهَّدت به في الاتفاق ما أن تُرفع العقوبات. وفي هذا الجزء، سيُعاد -وبصورة آلية- فرض العقوبات إن لم تلتزم إيران بالاتفاق، لكن إعادة فرض العقوبات ستتأخر لمدة 65 يومًا بموجب الاتفاق، وستظل الآلية مفروضة لعشر سنوات على الأقل، ويُرجَّح تعرض هذا الجزء لانتقادات كبيرة من المعارضين(4). مفاعل "آراك" الذي يعمل بالماء الثقيل: يمكن للمفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل، والذي بدأت إيران تشييده في منطقة "آراك"، إنتاج كميات من البلوتونيوم تصلح للاستخدام في الأسلحة. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تحويل المفاعل بحيث تنتزع منه القدرة في التعامل مع البلوتونيوم وصولًا إلى إنتاج قنبلة. وسيُصب الإسمنت في الجزء الأساسي من مفاعل "آراك" ليتوقف تشغيله. الشفافية: وافقت إيران على تطبيق ثم إقرار البروتوكول الإضافي لـ"الطاقة الذرية" على اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها. وسيوفر هذا للوكالة قدرة ملزمة أكبر على الوصول، لكنه لن يسمح لها بإجراء عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي وقت تشاء، بل سيكون عليها طلب إذن مسبق. ووافقت إيران كذلك على تطبيق المادة 3.1 لتُلزَم بإبلاغ الوكالة بأي خطط لإنشاء منشآت نووية. الحظر على الأسلحة: سيبقى حظرٌ على تجارة عناصر قد تسهم في برنامج إيران للصواريخ "الباليستية" قائمًا لـ8 سنوات، وكذلك سيتم الحظر لخمس سنوات على نقل أنواع محددة من الأسلحة الثقيلة. إيران داخليًّا: ازدياد حدَّة التنافس أظهر الحراك السياسي الداخلي الإيراني خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الاتفاق يعطي مؤشرًا واضحًا على وجود أطراف سياسية تتوجس من تبعات الاتفاق، ولذلك قامت هذه الأطراف وفي مقدمتها نواب أصوليون في مجلس الشورى بقيادة تحرك شكل ضغطًا ملحوظًا على الرئيس روحاني وفريقه التفاوضي رغم الدعم الذي تلقاه هذه الفريق من مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي طوال جولات التفاوض. بدأ تيار الاعتدال الذي يتزعمه الرئيس حسن روحاني، ويمثِّل امتدادًا لمدرسة هاشمي رفسنجاني، يتعرض لضغوط داخلية كبيرة، خاصة من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، التي حذَّرته من اتفاق "يمس باستقلال إيران"، وتعالت حدَّة الانتقادات لروحاني، وقامت صحف ومواقع مقرَّبة من التيار الأصولي بإبراز نتائج استطلاع للرأي(5) تُظهر تراجع شعبية روحاني بعشر درجات عمَّا كانت عليه العام الماضي؛ حيث وصلت سابقًا إلى 58%(6). ويعود هذا التراجع إلى عجز روحاني عن إجراء تغيير يُذكر في ملف الحريات الذي وعد فيه بالكثير، وفشله في إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على زعماء المعارضة في الحركة الخضراء (مير حسين موسوي ومهدي كروبي)، كما أن الاقتصاد ما زال ملفًّا ضاغطًا لم يحقق فيه الكثير على الرغم من نجاحه في خفض معدل التضخم من 40% إلى 17%. ولم تفلح سياسة روحاني إلى اليوم في إعطاء مؤشرات على نجاح خططه الاقتصادية، وبعد أن كانت إيران رابع قوة اقتصادية في المنطقة عام 2005 أصبحت في المرتبة التاسعة عام 2009 وواصلت تراجعها إلى المرتبة 14 عام 2013، وهو ما يوجِّه ضربة مباشرة لخطة "الأفق المستقبلي" المقرَّة من قبل مرشد الثورة والتي وعدت بأن تكون إيران القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة عام 2025(7). وأبرزت الصحافة الإيرانية نتائج استطلاع آخر للرأي يؤكد فيه 90% من المواطنين الإيرانيين أنهم لا يثقون بمصداقية الطرف الأميركي، لكنهم اتفاقًا نوويا. ويأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق التحضيرات للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في فبراير/شباط من العام القادم، وإذا ما صبَّت في صالح تيار الاعتدال فسيكون لها تأثير داعم لموقع روحاني ومكانته السياسية، وهو ما سيؤثِّر على مساحة حضور التيار الأصولي المسيطر على تركيبة مجلس الشورى، وهو المجلس المخوَّل بالمصادقة على الاتفاق النووي. يعوِّل روحاني كثيرًا على إزالة العقوبات، لكنَّ خبراء اقتصاديين يعتقدون أن العقوبات مسؤولة عن 20% فقط من مشكلات الاقتصاد الإيراني(8)، وأن النتائج الاقتصادية الإيجابية للاتفاق النووي لن تكون مباشرة وسريعة. ستحقق إيران بعد إزالة العقوبات نموًّا اقتصاديًّا يتراوح بين 3-7% لكنه لن يكون كافيًا لحل مشكلة البطالة التي وصلت نسبتها إلى 14% وتجاوز المشكلات الاقتصادية الأخرى. خاصة أن إيران خسرت الكثير من عائداتها نتيجة العقوبات، وأن الحكومة بحاجة إلى سنوات طويلة لجبر هذه الخسارة. وعلى الرغم من ذلك، فإن إلغاء العقوبات من شأنه أن يُحدث تغييرًا في بنية الاقتصاد الإيراني، ويوجهها اتجاهات جديدة تفرض سياسات جديَّة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، والملكية وشروط التنافسية. وتمكَّنت إيران من تحمل العقوبات دورة عقب الأخرى، لكن العقوبات التي طالت قطاع النفط، أضرَّت كثيرًا بالاقتصاد الإيراني الذي يوصف بأنه ريعي معتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط. ومنذ العام 1996 بدأت الحكومة الإيرانية تواجه عقبات حادة في اجتذاب مستثمرين من الخارج إلى إيران، خاصة في قطاعي النفط والغاز حيث حظر قانون العقوبات على أي شركةٍ الاستثمار في إيران بأكثر من 20 مليون دولار. ومن المؤكد أن غياب الاستثمار الخارجي لا يرتبط بالعقوبات الاقتصادية فقط، بل يرتبط بمنظومة قانونية وسياسية تعوق الاستثمار الخارجي وتضع العراقيل أمامه، ويرد على هذا الصعيد المادة 81 من الدستور التي تمنع بصورة مشددة أي استثمار خارجي من شأنه أن يقدِّم تنازلات تمس باستقلال إيران. ولم يفلح سعي الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني وكذلك الرئيس محمد خاتمي على مدى 16 عامًا في تذليل العقبات القانونية التي تعوق الاستثمار، ولم يفلح كذلك قانون دعم وحماية الاستثمار الأجنبي الصادر عام 2002 في توفير بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والشركات الخارجية, وكانت تجربة شركة "ترك سل" مثالًا سيئًا على هذا الصعيد؛ حيث أجبرها الحرس الثوري بقرار قضائي على التنازل عن عطاء لتشغيل أول شبكة للهاتف المحمول في إيران كانت قد فازت به بمناقصة رسمية، وبعدها غادرت الشركة إيران. وسيكون الاقتصاد والاستثمار الخارجي ملفًّا للصراع والتنافس بين التيار الأصولي من جهة والتيار الإصلاحي وتيار الاعتدال الذي يقوده روحاني من جهة أخرى، ومن المعروف أن للتيار الأصولي مقاربة مختلفة عن باقي منافسيه في الموضوع الاقتصادي. ورغم الإقرار بتعدد أسباب أزمة الاقتصاد الإيراني، إلا أن إزالة العقوبات ستترك آثارًا إيجابية مباشرة ومستقبلية عليه، ومن المعلوم أن لإيران 100-140 مليار دولار، من عائدات النفط المجمدة في المصارف الأجنبية. وسبق لمسؤول في الكونغرس أن صرَّح أن ما بين 30 الى 50 مليار دولار من عائدات ايران المجمدة ستتحرر فور التوقيع على الاتفاق(9). ومن المؤكد أن الاتفاق يحقق مكاسب اقتصادية لإيران تتمثل في رفع العقوبات عن الشركات والبنوك الإيرانية واستئناف العلاقات الاقتصادية بين إيران والغرب وبناء علاقات جديدة، وتبدو ألمانيا متحمسة لذلك، ويشاركها الحماس دول غربية أخرى وشركات في قطاعي النفط والغاز. وستتمكن إيران من تحرير أرصدتها المجمدة فضلًا عن عودة صادرات النفط الإيرانية. وستمكِّن هذه العائدات روحاني، من الوفاء ببعض الوعود التي قطعها بتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يشكِّل منافع ملموسة للتعامل مع المجتمع الدولي، وكفاءة روحاني في إدارة ملف التفاوض. ولذلك سيوجَّه جزء كبير من العائدات الجديدة لدعم ميزانية الدولة، وإنشاء مؤسسات وبنى تحتية، ودعم الريال الإيراني، وزيادة الواردات. هل تتغير إيران؟ لم يأتِ "الانخراط البنَّاء" -الذي دخل أدبيات السياسة الخارجية الإيرانية على يد روحاني- بعيدًا عن سعي مرحلة "التدبير والأمل" إلى إصلاح الاقتصاد والوفاء باحتياجات المجتمع الإيراني وتعزيز مكانة إيران الدولية؛ ومن الواضح أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بشكل مفصلي بتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب، كما أنه مرتبط بقدرة إيران على استثمار "ملفات النفوذ" كوسيط أو طرف لا يمكن إنكار دوره. وإذا ما انطلقنا من قناعة بأن أفضليات وأولويات السياسة الخارجية لأية دولة هي نتاج عمل مؤسسي ممنهج، ويأتي بصورة تدريجية على الأغلب فإن السياسة الخارجية الإيرانية حتى مع توقيع الاتفاق النووي، ستبقى لفترة طويلة تراوح ضمن الخطوط العريضة العامة للأولويات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، فإن مؤشرات كثيرة يمكن تسجيلها كدلائل على تغيير في السياسة الإيرانية في ظل حكومة روحاني؛ خاصة فيما يتعلق بعلاقات إيران الخارجية وفي مقدمتها العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية. ورغم أن المحاور الأساسية التي قامت عليها السياسة الخارجية الإيرانية على مدى عقود كانت مبعث خلاف بين طهران وواشنطن، إلا أنه لا يمکن الاستمرار بتصنيفها كمعوِّق يحول دون توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك بإجراء إيران لبعض التكييفات الضمنية بخصوص عدد من القضايا. وسيكون الجهد الإيراني في هذه التكييف منصبًّا على منع أن تظهر الجمهورية الإسلامية بصورة التابع للسياسة الأميركية. لكن، ما هي تأثيرات توقيع الاتفاق على التعاون والتنسيق الإيراني-الأميركي؟ وهل الاتفاق يعني بالضرورة تزايد التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا والملفات الإقليمية؟ تأتي الإجابة على هذه الأسئلة مرتبطة بالاستراتيجيات التي سينتهجها كل من طهران وواشنطن فيما يتعلق بالعلاقة مستقبلًا. ويبدو النموذج الروسي في العلاقة، مرجَّحًا لدى الطرف الأميركي، والذي يقوم على تقديم حوافز مادية مقابل التعاون في المسائل الأمنية، وحدث أن حصل الاتحاد السوفيتي مقابل إجراءات أمنية على مزايا دبلوماسية واقتصادية، لكن الهدف الأميركي كان منصبًّا على تغيير النهج استراتيجيًّا لتحويل سلوك الاتحاد السوفيتي من دولة معادية إلى الشراكة ضمن شبكة من التفاعلات طويلة المدى، وقد يكون نهجًا مماثلًا لاستدراج إيران على المدى الطويل لتتحول من حالة العداء إلى التعاون(10). ويرسم بعض التقارير الأميركية، عددًا من الاستراتيجيات الأميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق، ترتكز في معظمها على تعيين الفرص وتحديد المخاطر، وتقوم على ستة أعمدة رئيسية: تقوية الاتفاق النووي، بشروط مؤثِّرة وطويلة المدى تضمن التزام إيران. التعاون مع إيران في القضايا ذات المصالح المشتركة، لجلب الاستقرار للشرق الأوسط من جهة، وزيادة فرص جعل إيران معتدلة وأكثر تعاونًا. مواجهة السياسة الإيرانية التي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية، ومن أهمها سياسة دعم الوكلاء في المنطقة. المحافظة على التزام الإدارة الأميركية نحو شركائها في المنطقة، لردع العدائية الإيرانية وثني حلفاء أميركا عن القيام بخطوات تزعزع الاستقرار في المنطقة. الاستفادة من الاتفاق لتعزيز قواعد عدم الانتشار النووي، والحيلولة دون قيام دول أخرى في المنطقة بانتهاج نفس السياسة الإيرانية. وعلى صعيد الفرص والمخاطر، تضع هذه الاستراتيجيات قائمة بأهم الفرص وأبرز المخاطر كالتالي: القضية الفرص المخاطر هل يمنع الاتفاق امتلاك إيران لسلاح نووي؟ هل تصبح إيران معتدلة أم أكثر تشدُّدًا؟ فرصة لزيادة تأثير للبراغماتيين. أن يعزِّز المتشددون من قوتهم بعد الاتفاق. هل سيمنح الاتفاق الولايات المتحدة مزيدًا من الفضاء الاستراتيجي للتركيز على التحديات في آسيا وأوروبا؟ وأيًّا يكن هو المفضل بالنسبة لمخططي السياسية الأميركية فيما يتعلق بالعلاقة مع طهران: النموذج الروسي أو الصيني، فإن النموذج الصيني في التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية يبدو مفضَّلًا لدى الإيرانيين، والأرجح إيرانيًّا أن التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية، سيكون تقاربًا سياسيًّا محدودًا، وتبادلًا للمصالح أكثر منه انفتاحًا على كافة الصعد؛ ويمكن وضع ذلك في إطار التعاون الانتقائي المتقابل؛ وذلك لأسباب، أهمها: أن مخططي السياسة الإيرانية يُدركون أن انفتاحًا إيرانيًّا تجاه الولايات المتحدة الأميركية، وتطبيعًا للعلاقات بصورة كاملة سيكشف عن مساحة التباعد بين الشعارات الثورية وما يريده المجتمع بصورة فعلية، وهو ما يمكن اعتباره سلبيًّا؛ لأنه يكشف عن هشاشة الوضع الداخلي، واختلاف النظر إلى هذه القضية بين النظام ومواطنيه. نحو الاستقرار أم نحو مزيد من الصدام؟ قد يعزِّز الاتفاق النووي فرص حدوث تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وقد يفتح الطريق أمام تكوين تعاون إقليمي؛ مما يؤدي إلى تحقيق علاقات جيدة بين إيران وجيرانها، وذلك ينسحب على علاقة الجمهورية الإسلامية مع المملكة العربية السعودية؛ وهذا من شأنه أن يعمل على ضمان تدفق مستقر للنفط، الذي هو في مصلحة الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها(12). لكن هذه الاحتمالية تقابلها احتمالية أخرى ترى أن الاتفاق سيمنح إيران فرصًا أكبر لزيادة نفوذها ويوسِّع من هامش تدخلها في عدد من الساحات التي لها موالون فاعلون فيها، مثل: سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، والخليج العربي، وأن هذا النفوذ سيأتي على حساب نفوذ عدد من الدول المؤثِّرة في المنطقة وفي مقدمتها السعودية وتركيا. ولذلك ستلجأ تركيا إلى تبنِّي سياسة خارجية تتعامل مع هذا الاحتمال بمرونة كبيرة، وسنرى آثار ذلك في عدد من الملفات قد يكون الملف السوري أبرزها. لكن السؤال يتركز بصورة كبيرة على السياسة التي ستنتهجها السعودية لإدارة ملف التنافس والصراع مع الطرف الإيراني وفقًا لهذه المستجدات. إيران والسعودية بعد الاتفاق حکَمَ "التنافس" معظم تاريخ العلاقات الإيرانية-السعودية، ولا تكاد ساحة فيها نفوذ للسعودية تخلو من تواجد إيراني مقابل ومنافس. ويأخذ هذا التنافس زخمه الكبير في المنطقة العربية. ومنذ العام 2005 تتصاعد حدَّة المنافسة ممثَّلة بصراع محورَي "المقاومة" و"الاعتدال". وأخذ هذا الصراع أبعادًا جديدة مع الثورات العربية التي انطلقت شرارتها في تونس 2011، وازداد حدَّةً مع الثورة السورية، وتعاظمت حدَّته مع الأزمة اليمنية وتحالُف "عاصمة الحزم" ضد الحوثيين، وبهدف "مواجهة المدِّ الإيراني في اليمن. واعتُبرت "عاصفة الحزم" "تخطِّيًا لتقليد عدم المواجهة المباشرة بين الدولتين"، عقب قناعة بدأت تتشكَّل وسط صفوف صانعي القرار في السعودية بأن سياسة المواجهة غير المباشرة مع طهران باتت غير مجدية(13). وقد يكون الصراع بين البلدين مؤهَّلًا للوصول إلى مستويات أعلى إذا استمرت الأوضاع في سوريا والعراق على ما هي عليه، فضلًا عن عجز السعودية عن حسم وإنهاء ما بدأته في اليمن. ومن الواضح أن الاتفاق النووي مع إيران، لن يجسر الفجوة بينها وبين جيرانها العرب وإن كان لا أحد يجادل في أن الاتفاق النووي، سيكون بمثابة صفقة يحقق فيها كل من طهران وواشنطن مكاسب كثيرة، وفي مقدمة ذلك أنها قلَّلت من احتمال نشوب حرب ضد إيران ويمكن أن تشكل ضمانة لعد تطوير إيران لسلاح نووي، فضلًا عن إعادة بناء الثقة وتطوير العلاقات بين البلدين. وتعتقد إيران أنها قدمت تنازلات في برنامجها النووي تمكِّنها من الحصول على مكاسب في المقابل، ويظهر أن إزالة العقوبات هي المقابل الذي تريده إيران بصورة أساسية، وإذا ما حصلت على مطلبها هذا فسينتعش اقتصادها، وتصبح سُوقها مقصدًا للمستثمرين. وإن كان الاتفاق يخفِّف من حدَّة التهديد الأميركي بالنسبة لإيران، إلا أن الأمر لا ينطبق بالنسبة للتهديدات على المستوى الإقليمي؛ فالاتفاق من وجهة نظر جيران إيران في الخليج العربي سيعزِّز من قدرة إيران على الهيمنة، ولا يرون أن الاتفاق سيجبر إيران على التراجع عن سياستها التهاجمية؛ فالتأكيدات الأميركية والتعاون في مجال الدفاع ومساعدتهم على ردع إيران عسكريًّا، لم تساعد في وقف النفوذ الإيراني في محيطهم القريب(14). وفي المقابل، لم تقدِّم إيران ما من شأنه أن يخفِّف من مخاوف جيرانها العرب، وفيما كانت تخوض مفاوضات صعبة مع الغرب بشأن ملفها النووي، كانت تواصل بناء شبكة مصالحها في الشرق الأوسط في سوريا والعراق واليمن. ولا يبدو أن الاتفاق النووي سيُحدِث تغييرًا في السياسة الإقليمية لإيران، ولن يثنيها عن مواصلة حضورها في ساحات تصنِّفها بالمهمة لها مثل سوريا والعراق وبدرجة أقل اليمن. من غير المفترض الإفراط بالتفاؤل على هذا الصعيد وتوقُّع دور إيراني أقل في جبهات الصراع هذه؛ إذ ليس هناك أية مؤشرات على أن الاتفاق يتضمَّن بنودًا تصبُّ بهذا الاتجاه. وأمام التهديد الكبير الذي تمثله تنظيمات مثل "تنظيم الدولة الإسلامية" لإيران، قد تنتهج إيران سياسة ذات أبعاد صراعية أعمق، وستواصل دعمها للجماعات المسلحة واللاعبين غير الحكوميين. وفي مقابل هذه السياسة ستسعى دول الخليج العربية أيضًا إلى البحث عن وسائل جديدة لمواجهة إيران خاصة مع بدء تشكُّل قناعة لديها بأنه ما عاد بالإمكان الاعتماد على الحليف الأميركي كالسابق، وسيدفعها ذلك إلى تعزيز خيار "الحرب بالوكالة". وما يزيد من خطورة هذا الصراع الجيوسياسي، تحميله بحمولات طائفية، يقوم خلاله كل طرف باتهام الآخر بأنه يمارس سياسة طائفية. وفيما لا تبدو إيران مستعدة للاعتراف بتقصيرها على هذا الصعيد وخطورة ما يمكن أن يتركه ذلك من نتائج على مستقبل المنطقة، يرى جيرانها العرب في الخليج أن تراجع الصراع الطائفي مرهون بتراجع إيران كقوة إقليمية. وهذه الحمولات الطائفية تُعقِّد الصراع في المنطقة وتجعل الوصول إلى تسويات في المعضلة السورية والعراقية وكذلك اليمنية أمرًا في غاية الصعوبة. هل تقتنص روسيا الفرصة؟ تحدثت بعض التكهنات عن أن إيران بعد الاتفاق النووي، يمكن أن تقايض الصداقة مع موسكو، مقابل معاملة تفضيلية من واشنطن؛ وهو ما سنشهد تجلياته في ملفات الشرق الأوسط. وهناك تحليلات متناقضة ومتباينة بشأن دور روسيا في المفاوضات النووية، فهناك من يتحدث عن دور كبير لروسيا في إنجاح المفاوضات، فيما يتحدث آخرون عن سياسية انفعالية روسية تجاه هذه القضية(15). ويمكن فهم طبيعة التوجه الروسي من هذه القضية وفق المعطيات التالية: ليس من مصلحة روسيا امتلاك إيران أسلحة نووية أو قدرات تطوير سلاح نووي، والاتفاق النووي من شأنه أن يعزِّز من الأمن الروسي. عارضت روسيا بشكل قاطع استخدام القوة في حلِّ المشكلة النووية الإيرانية، سواء من خلال الضربات الصاروخية والجوية والتخريب والهجمات على مواقع الإنترنت، أو أية وسيلة أخرى. وإذا اختار الغرب عدم الانخراط مع إيران في مشاريع اقتصادية بعد الاتفاق النووي، فستكون هذه فرصة كبيرة لروسيا التي ستستفيد من نفوذها السياسي والاقتصادي، في بناء مزيد من الشراكة مع إيران(17)، وبدأت ملامح هذه الشراكة بالظهور ولعل أبرزها قرار روسيا تسليم إيران المنظومة الدفاعية (إس 300) التي كانت تُحجم عن تسليمها بفعل العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وسيكون ذلك فاتحة للكثير من صفقات السلاح بمجرد رفع العقوبات خاصة مع حاجة إيران الكبيرة لأسلحة حديثة. وتنوي روسيا بناء علاقات عسكرية طويلة المدى مع إيران، ووصل حجم المشتريات الإيرانية من السلاح الروسي في الفترة (1991-2015) إلى 304 مليارات دولار(18). وعلى صعيد التبادل التجاري، تقول التصريحات بنيَّة الجانبين زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من 5 مليارات إلى 70 مليار دولار سنويًّا. وفي العام 2014 وقَّعت روسيا وإيران اتفاقًا لبناء مرحلة جديدة في مفاعل بوشهر، وسيستمر التعاون في مجال التقنية النووية بين إيران وروسيا(19). وفي المجمل، فإنَّ الكثير من المزايا الأمنية والاقتصادية والعسكرية من الممكن أن تحققها روسيا نتيجة الاتفاق النووي، ولن يكون الاتفاق مانعًا أمام مزيد من التعاون الروسي-الإيراني في الشرق الأوسط، وكذلك الحال في منطقة القوقاز ووسط آسيا رغم التنافس الدولي في تلك المنطقة. وبدون تحول سياسي كبير في العلاقة بين الغرب وإيران، فإن العلاقات الروسية-الإيرانية ستكون الأقوى وسيحدث تنسيق روسي-إيراني كبير في عدد من ملفات الشرق الأوسط. الاتفاق والصين وطريق الحرير تمثِّل إيران أهمية جيوستراتيجية بالنسبة للصين فيما يتعلق بتوجهاتها نحو الغرب، وسيكون الاتفاق النووي عاملًا مهمًّا لتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والصين، وتعاونهما في عدد من المجالات، ما سيكون له نتائج على استراتيجيات الولايات المتحدة الأميركية في آسيا والشرق الأوسط. خلال العام 2014 بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والصين 50 مليار دولار، وهذا يقلُّ عن حجم التبادل التجاري الأميركي-الصيني بـ11 ضِعفًا. وخلال السنوات الأخيرة ورغم تراجع واردات الصين من النفط الإيراني بفعل العقوبات، بقيت الصين تشتري نصف إنتاج إيران من النفط بأسعار منخفضة. وبعيدًا عن العلاقات الدبلوماسية فإن الأهمية الجيوستراتيجية التي تمثلها كل دولة للأخرى هي مفتاح فهم العلاقة. وكما أن إيران مهمة بالنسبة إلى الصين وتوجهها غربًا، فالصين بالنسبة لإيران بالغة الأهمية في مواجهة الدور المحوري لواشنطن في آسيا والتفوق البحري الأميركي. وفي الجانب التسليحي قدَّمت الصين لإيران العون في بناء برنامج الصواريخ الإيراني، وكانت مصدرًا في بناء المنظومة الدفاعية الإيرانية. وضمن هذا البُعد الجيوستراتيجي في العلاقة، فإن مشروع إعادة إحياء طريق الحرير، الذي بات "سمة مهمة من سمات السياسة الخارجية الصينية الحالية" يرسم معالم العلاقات المستقبلية بين الصين وإيران(20). حزام طريق الحرير الاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطاب ألقاه في كازاخستان، عمَّا أسماه: حزام طريق الحرير الاقتصادي " كمبادرة جديدة في السياسة الخارجية، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي والتنمية المشتركة في مختلف أنحاء أوراسيا". وتعرض الصين خمسة أهداف محددة لهذا المشروع: تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين سبل ربط الطريق، وتشجيع التجارة والاستثمار، وتسهيل تحويل العملات، ودعم عمليات التبادل بين الشعوب(21). ويعود جعْل طريق الحرير أولوية بالنسبة للصين لأسباب ثلاثة: ضمان تدفق الطاقة عبر الطريق البري من آسيا الوسطى وروسيا، للحدِّ من مخاطر الطرق البحرية؛ حيث تصل عن طريق مضيق ملقا الذي يُعدُّ ممرًا لـ80% من الطاقة التي تصل الصين، ومضيق هرمز ويعبر منه 40% من واردات الصين من النفط. المشروع التنموي لتهدئة القطاع الغربي من الصين، غير المستقر والغني بالطاقة، سعيًا لمنع مطالبات الإيغور بالانفصال وتأسيس دولة تركستان الشرقية. ما أهمية إيران في طريق الحرير؟ خلال السنوات الماضية انتهجت بكين سياسة فيها الكثير من التدابير لتحديث شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية المتداخلة بين دول آسيا الوسطى؛ وهو ما يعد استثمارًا في البنية التحتية في تلك المنطقة، وانتهجت إيران نفس السياسة خاصة من خلال بناء طرق وسكك حديدية مع عدد من الدول في مقدمتها تركمانستان، وقدَّمت الصين تمويلًا لطريق الحرير عام 2012، ويتضمن بناء خط سكة حديد يصلها بكازاخستان وروسيا، وفي مرحلة لاحقة بالغرب، وخط السكك الحديدية بالتوازي مع خط للسكك الحديدية الذي يمر في مركز محافظة شينجيانغ، وصولًا إلى أَلْما آته، أكبر مدينة في كازاخستان(23). ويمكن لهذا الطريق الذي يهدف إلى ربط الشرق بالغرب، أن يفتح بابًا نحو منطقة الخليج. وفي المجمل تهدف الصين إلى نقل القوة من ضفتها الشرقية إلى وسط أوراسيا، وبذلك تستطيع التعامل مع المشكلات البحرية التي قد تنشأ أثناء نقل الطاقة، وفي النتيجة تقلِّل من التفوق البحري الأميركي، ويبدو أن روسيا وإيران تدعمان هذه السياسة. وتأتي أهمية إيران الاستراتيجية في هذا المشروع بوصفها جسرًا بين الشرق والغرب، ورغم وجود جسور أخرى إلا أن المسار الإيراني يعد الأهم من بينها. إن الاتفاق النووي سيطلق يد الصين في بناء الطريق البري الذي تريده بالتعاون مع إيران، وفي المقابل ستدخل إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شانغهاي؛ حيث إن العقوبات الدولية وقفة عقبة أمام تحقيق ذلك في السابق. وبدأت هذه المنظمة تعطي مؤشرات عدَّة على أنها ستكون منافسًا كبيرًا للولايات المتحدة الأميركية في تلك المنطقة.
ما بعد الاتفاق النووي: حسابات إيران وعلاقاتها