صدر قرار جمهوري بزيادة جماركها بنسبة تتراوح من 20- 40 % لبعض السلع
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الثلاثاء، القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها. ونصت المادة الخامسة من القرار: "على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار. وتعد تلك الزيادة السادسة منذ تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. كان آخر تلك الزيادات، في 29 يونيو 2015، حيث أصدر السيسى قراراً جمهورياً يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015. وفي 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسي قراراً بزيادة معاشات العسكريين 5%. وفي 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءاً من 30 يوليو 2014. وفي 10 يوليو 2014 أصدر السيسي قانوناً بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. وفي نوفمبر 2013 أصدر السيسي قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة. وتأتي تلك الزيادات للعسكريين في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، إثر تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع معدلات التصدير، وتراجع عوائد قناة السويس، وهروب العديد من الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 25-40%. بجانب استياء بين العاملين المدنيين بالجهاز الحكومي، وتضارب في تطبيق قانون الخدمة المدنية، على الرغم من رفضه برلمانيّاً، ما يحرم نحو 6 ملايين موظف من زيادات مستحقة في الرواتب وخصم نسب من رواتبهم.
السيسي يقرر زيادة رواتب العسكريين للمرة السادسة