المعارضة المصرية تحذر من العنف في الاستفتاء
اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في الإسكندرية وإصابة العشرات 130 ألف شرطي و120 ألف جندي يؤمنون الاستفتاء ويحمون مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 ألفاً في جميع أنحاء مصر نظم معارضو ومؤيدو مشروع الدستور المصري الجديد امس آخر «مليونيتين» في القاهرة وذلك عشية استفتاء على مشروع الدستور الذي يثير توترا شديدا في البلاد وينظم تحت حراسة مشددة من الامن والجيش. ونظمت قوى المعارضة تظاهرات في ميدان التحرير وسط العاصمة وامام القصر الرئاسي شرق القاهرة تحت شعار «لا للدستور». في المقابل، تظاهر الاسلاميون من انصار الرئيس محمد مرسي تحت شعار «نعم» في مدينة نصر شرق القاهرة. ونظمت تظاهرات مماثلة في الاسابيع الاخيرة شهد بعضها اعمال عنف دامية خلفت ثمانية قتلى ومئات الجرحى قبل عشرة ايام. وتنظم المرحلة الاولى اليوم في عشر محافظات منها القاهرة والاسكندرية (شمال، ثاني اكبر مدن مصر) والمرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة. ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. ودعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 الفا في جميع انحاء مصر. وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) امس «الدبابات نزلت استعدادا لمعركة نعم ولا» في حين عنونت صحيفة الوطن «الجمعة اليتيمة، الاستفتاء قبل الصلاة» و«معركة نعم ولا تنتقل الى المنابر» في اشارة الى دعاية الفريقين في المساجد. وعنونت صحيفة التحرير «اليوم جمعة لا للاخوان الأميركان» في حين عنونت الوفد «مليونية تهتف: لا لدستور الفتنة والاستبداد». في المقابل، عنونت صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الاخوان المسلمين «اليوم مليونية نعم». واعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك على ما يبدو بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الاشراف على الاقتراع. ويهدف مشروع الدستور الى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب انصار مرسي، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء المكونة اساسا من يساريين وليبراليين لكن ايضا من حزب مصر القوية بزعامة الاسلامي عبدالمنعم ابو الفتوح، ان مشروع الدستور اعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات. وتحول الاستفتاء ايضا الى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الاخوان المسلمين الذي انتخب باغلبية ضعيفة في يونيو الماضي (51.7%). ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للاخوان لكنه يواجه ايضا ازمة اقتصادية تثير غضبا شعبيا. وقد وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الليلة قبل الماضية نداء للرئيس محمد مرسي لالغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع «دستور توافقي». وخاطب البرادعي مرسي قائلا «الدستور باطل (...) الغ يا دكتور مرسي الاستفتاء واتق الله فينا (...) الغ الاستفتاء قبل فات الاوان ويمكننا العيش بدستور مؤقت». واوضح انه «من الممكن ان نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة او سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تاسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي». وبدأ المصريون في الخارج الاربعاء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 الفا وداخلها 51.3 مليون ناخب. الى ذلك، قال شاهد من رويترز ان مصابين سقطوا أمس في اشتباكات بمدينة الإسكندرية المصرية الساحلية بين مؤيدين ومعارضين لمشروع دستور. وقال الشاهد «رأيت عشرات المصابين بجروح وكدمات وسحجات سقطوا في الشوارع في منطقة محطة الرمل بمحيط مسجد القائد إبراهيم». وأضاف ان الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء استخدمت في الاشتباكات التي تلت هتافات ضد د.مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بعد أن دعا خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي للتصويت بنعم على مشروع الدستور. وتابع ان المعارضين أشعلوا النار في ثلاث سيارات ظنا منهم أنها استخدمت في نقل الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء. وفي مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل اشتبك عشرات المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور بالأيدي أمام مسجد جاويش بعد صلاة الجمعة. وقال مصل ان الاشتباكات وقعت بعد اعتراض مصلين على قول إمام وخطيب المسجد الشيخ بدير العزب في خطبة الجمعة «من لا يقول نعم للدستور فهو كافر».
الشارع المصري عاش آخر مليونيتين للموالاة والمعارضة عشية الاستفتاء