المعارضة المصرية تحذر من العنف في الاستفتاء
ألمانيا تحذر من ديكتاتورية جديدة في مصر وترجئ إعفاءها من الديون القاهرة - وكالات: استمر أمس الاثنين الجدل في مصر حول نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء حول الدستور وسط تنديد المعارضة التي دعت الى التظاهر اليوم الثلاثاء ضد «التزوير» ورفضا لمشروع الدستور، وايضا وسط استمرار التنديد بعنف ينسب لسلفيين. وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة دعت في بيان الاحد «أبناء شعبنا العظيم للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء (..) الى كل شوارع مصر للدفاع عن ارادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل». ونددت بـ «عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى» التي نظمت السبت في عشر محافظات. واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم «نعم» بـ 56 بالمئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة حيث تشير المؤشرات الى تصويت اكثر من ثمانية ملايين ناخب في المحافظات العشر من قرابة 26 مليون ناخب. وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) صفحتها الاولى «المزورون» فوق صور لما قالت انها «انتهاكات فاضحة». وتحت عنوان «هل سقط مشروع الدستور؟» كتب المحلل حسن نافعة في زاويته بالصحيفة «ان مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسير على خطى النظام السابق والا يحاول ان يفرض دستورا لم يصوت لصالحه الا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية». في المقابل عنونت صحيفة الحرية والعدالة لسان حزب الاخوان المسلمين «المرحلة الاولى.. نعم للدستور». وكتب محمد جمال عرفة في زاويته بالصحيفة «النتائج التي ظهرت حتى الان تؤكد ان الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم». في الأثناء عنونت صحيفة الشروق (مستقلة) «نتائج تهزم جميع الاطراف» وكتبت في صفحتها الاولى «لم تتعد نسبة من حضروا 31 بالمئة ممن يحق لهم التصويت بينما قاطع 69 بالمئة (..) واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض او المؤيد». واضافت الصحيفة ان النتائج اظهرت ايضا «ان التيار الاسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وامكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 بالمئة بدعمه بينما وقف امامه نحو 43,5 رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل ايضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين». وجاء عنوان الوطن (مستقلة) «مصر قالت لا والتزوير قال نعم». وفيما تعيش مصر تحت وطأة أزمتها السياسية الحادة على خلفية الدستور الجديد، أعرب وزير التنمية الألماني ديرك نيبل عن تخوفه من دخول مصر في ديكتاتورية جديدة تحت حكم الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين. وقال نيبل في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس أن هناك خطرا من إعادة إنتاج النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك «بأشخاص جديدة هذه المرة». وذكر نيبل إن عدم استقرار مصر في ظل الأوضاع المضطربة في الدول المجاورة مثل سورية ولبنان والأردن يعني أيضا خطورة أمنية كبيرة على المنطقة. وأضاف نيبل أن حكومة بلاده قلصت اتصالاتها بالحكومة المصرية لحين إشعار آخر، معلنا تأجيل خطط إعفاء مصر من الديون جزئيا والتي تقدر بنحو 240 مليون يورو. وقال نيبل إن بلاده مستعدة لدعم مصر عندما تعتزم التطور إلى مزيد من الديمقراطية ودولة القانون، وأضاف: «الأمر بيد الحكومة المصرية». وعلى الرغم من القلق المتزايد إزاء التطور الديمقراطي في مصر أكدت الحكومة الألمانية تمسكها بزيارة الرئيس المصري محمد مرسي لألمانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس في برلين «يتعين علينا أن نكون على حوار مع هذا البلد العربي المهم».
المعارضة تدعو لمظاهرات اليوم وسط استمرار الجدل حول الاستفتاء