كيري يواجه اختبارات بشأن المناخ في الخارجية الامريكية
على مدى الأيام القليلة الماضية، وعقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير جون كيري سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى شمال إفريقيا، استدعت المغرب مؤقتاً سفيرها من الجزائر. وتأتي هذه الإشارة الرمزية عقب تبادل الدولتين الإهانات بشأن منطقة الصحراء الغربية، حيث يتهم كل طرف الآخر بأن لديه طموحات لفرض هيمنته على المنطقة وعدم احترامه لحقوق الإنسان. إن تصريح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بشأن الحاجة العاجلة إلى إرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى المنطقة المتنازع عليها، وهو التصريح الذي أثار رد فعل الرباط، يتزامن مع ثلاثة أحداث وشيكة: الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، ومؤتمر القمة السنوي الذي سيفتتحه كيري خلال زيارته الحالية للمنطقة؛ وزيارة كيري إلى الجزائر، المقررة أيضاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ وزيارة متوقعة من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الواقع، كان الهدف الحقيقي من النزاع الأخير هو وضع الأجندة. ورداً على الضجة التي أثيرت، ينبغي على إدارة أوباما أن تضع في اعتبارها القضايا الدبلوماسية والأمنية المعقدة التي تكتنف هذا الأمر، وأن تتوخى الحذر في طمأنتها لحلفائها الأوفياء في المغرب، وأن تتحلى بالواقعية بشأن حدود التعاون المحتمل بين الدولتين. تاريخ التنافس لدى كل من المغرب والجزائر في الوقت الحالي حكومة مركزية مستقرة نسبياً وجهاز استخبارات من الطراز الرفيع وجيش قوي تتطابق رؤاه إلى حد كبير مع رؤى رئيس الدولة. وفي حين تجنبت المغرب عموماً عمليات سفك الدماء بين الدولة والإسلاميين على غرار ما حدث في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، إلى أن لدى كل دولة سجل جيد في مكافحة الإرهاب الداخلي ومحفزات مماثلة للحفاظ على الأمن في فنائها الخلفي (على الرغم من المشاكل القائمة في جنوب الجزائر التي ستُناقش لاحقاً في هذه المقالة). بيد أن تنافسهما على النفوذ الإقليمي يقوض من الجوانب المشتركة بينهما. إن العداء المطول بين البلدين يكتنفه التعقيد، وهو ما يفسره توجههما المتباعد عقب الاستقلال - حيث اتجهت المغرب نحو الغرب، في حين اتجهت الجزائر نحو الشرق (والكتلة السوفيتية في فترة معينة). تمثل الصحراء الغربية أحد العوامل الرئيسية في هذا النزاع، رغم أن البعض ينظر إليها على أنها مجرد مظهر من مظاهر العداء الأكثر عمقاً. وتقوم السياسة الجزائرية على الالتزام بضمان حق الصحراويين في السيادة. ويبدو في بعض الأحيان أن هذا مجرد خطاب لإيجاد عذر للتنافس، لكن يبدو كذلك أنه يعكس روحاً عميقة معادية للاستعمار نابعة من كفاح الجزائر العنيف من أجل الاستقلال. وبالنسبة للمغاربة، فإن الحفاظ على السيادة على الصحراء الغربية ينبع من فكرة "سلامة الأرض" المتأصلة في وعيهم الجماعي منذ استقلالهم الأقل عنفاً عن الحكم الفرنسي الذي دام لفترة أقل. وبالإضافة إلى صناعات الفوسفات ومزارع الأسماك التي توفرها المنطقة الملحقة، فإن المغرب متخوفة جداً من أن تظهر كقوة أضعف بين دول المغرب وتبدي تحفظها من التنازل عن الأرض لصالح الجزائر. لقد تم إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر رسمياً منذ عام 1994، عندما أسفر هجوم الميليشيات الإسلامية المتطرفة على مراكش إلى دفع الحكومة على طرد الغالبية العظمى من السكان الجزائريين والزوار في المغرب، ومطالبة الزوار بالحصول على تأشيرات لزيارة المغرب في المستقبل. وقد ردت الجزائر على ذلك بإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى. ورغم أن أزمات أخرى كانت تنشأ بين الحين والآخر، إلا أن الجانبين تحاشيا وقوع صراع كبير مباشر على مدى عقود. وفي عام 2012، زارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الجزائر لتأمين الدعم والمساندة للاستخدام المحتمل للقوة - في محاولة مشتركة مع فرنسا - ضد المقاتلين الماليين المتطرفين. وقد شعرت المغرب بالازدراء عندما لم تُستشر في هذا الموضوع، وخشيت من دور الجزائر المتنامي كوسيط إقليمي لقضية أمن الساحل الحارة المتأججة. ومن جانبها، فضلت الجزائر بصورة متعندة اتخاذ القرارات الأحادية بشأن السياسة الإقليمية والانخراط في مشاورات محدودة فقط مع جيرانها وحاولت أن تُظهر نفسها كلاعب محوري في الحرب الإقليمية على الإرهاب من خلال تهميش دور دول الساحل ورفض التعامل مع الرباط. وفي أواخر 2010، على سبيل المثال، اعترضت الجزائر على تعاون موريتانيا مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي كانت موريتانيا تحسن علاقاتها مع المغرب في ظل قيادة الرئيس الجديد محمد ولد عبد العزيز. ومن ثم سعت الجزائر إلى إعادة توطيد وضعها كدولة محورية من خلال عقد اجتماع متعدد الأطراف في مدينة تمنراست الجنوبية، حيث أسست خلية رسمية للتعاون الأمني؛ وقد شاركت النيجر وموريتانيا ومالي في ذلك الاجتماع، بيد لم توجه دعوة إلى المغرب. وقد مثلت تلك الخطوة جهداً واضحاً لإعادة توطيد سيطرة الحكومة المركزية على المنطقة الجنوبية المضطربة من الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الجزائر المشاركة في اجتماع لخبراء مجموعة الثماني عُقد في مالي عام 2010 عقب دعوة المغرب - ولم تكن تلك المرة الأولى التي تقدم فيها على مثل تلك الخطوة. التعاون بين الجزائر وتونس ليس نموذجاً قابلاً للتطبيق من الواضح أن الجزائر تقيم شراكات مع دول الجوار عندما ترى أن هناك خطراً فعلياً ووشيكاً. على سبيل المثال، من أجل احتواء النشاط الإرهابي في المنطقة التونسية النائية جبل شعانبي، وافقت على التعاون مع تونس في قضايا الحدود ومعظمها عن طريق تبادل المعلومات والاستخبارات، ولكن أيضاً حول الأسلحة وأعمال الرصد المتبادلة. وقد أفادت التقارير بأن الدولتين قامتا بتأسيس لجنة عسكرية مشتركة تتبادل معلومات لحظية حول عمليات التهريب عبر الحدود. بيد من غير المرجح حدوث تعاون مماثل بين الجزائر والمغرب. أولاً، في ضوء مناخ عدم الثقة المتبادل، لا يرغب أي من البلدين في التواجد العسكري الأجنبي الذي يصاحب العديد من العمليات الأمنية المشتركة، كما أن كلاهما لن يشعر بالراحة عندما يعمل غريمه على مراقبة أراضيه. ثانياً، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية سوف يُرغم كلا البلدين على إفشاء معلومات ربما تكون استراتيجية بخصوص حلفائهم في الصحراء الغربية (على سبيل المثال، "جبهة البوليساريو" - الحركة الانفصالية التي تدعمها الجزائر التى تعتبرها المغرب منظمة إرهابية). وبالإضافة إلى ذلك، يرى البلدان التهديد الذي يشكله المتطرفون من منظور مختلف تماماً. فالجزائر تعتبر الدوافع الأيديولوجية هي التي تحرك أساساً تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. بيد ترى المغرب أن «التنظيم» والجماعات التابعة له هم أكثر اهتماماً بالسلطة وجني الأرباح من اهتمامهم بالتطرف القائم على الدين، وتستشهد بالتركيز العملياتي المكثف على الاتجار بالمخدرات والأسلحة. ونظراً لأن الجزائر لم تنجح في القضاء على الإرهاب في منطقتها الجنوبية الصحراوية المهجورة - كان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قد نشأ في الجزائر، ومعظم قادته وشخصيات متطرفة ذات صلة به هم جزائريين، بما في ذلك الرجل القوي عبد المالك درودكال - فإن المغرب ودول الساحل ليس لديها أسباب وجيهة بما فيه الكفاية للاعتقاد بأن نهج الجزائر سوف ينجح في أماكن أخرى. إن هذه الآراء المتنافرة حول التهديد تعيق قدرة الجزائر والمغرب على السعي لرد متناسق. وهذا التنافس في غير محله في ضوء الوضع الأمني المتقلب في مالي، حيث لعبت المغرب مؤخراً دوراً أكبر وذلك لخيبة أملها من أداء الجزائر الباهت في مكافحة الإرهاب خارج حدودها. وفي الواقع، يلوم بعض الماليين الجزائر لدفعها المتطرفين من المنطقة الشمالية الأكثر اكتظاظاً بالسكان إلى الحدود الجنوبية. العوامل الاقتصادية يجري تهريب ربع الوقود التي تنتجه الجزائر تقريباً عبر الحدود مع مالي، وتُستخدم إيرادات هذا النشاط لتمويل شبكات الاتجار بالمخدرات والمتطرفين الذين ينتهجون العنف. وتعتمد المجتمعات الحدودية الفقيرة على ذلك وعلى عمليات محظورة أخرى، مما يوفر للتجار المرتبطين بالمتطرفين عامل نفوذ قوي. ونظراً لأن غياب التكامل الاقتصادي في المغرب يزيد التكلفة على البلدان من حيث الإيرادات والأمن، فإن المزايا المحتملة للتعاون الاقتصادي الأكبر ستبدو واضحة. بيد تستفيد النخبة الاقتصادية/السياسية في الجزائر والمغرب بالفعل من إغلاق الحدود، الأمر الذي يزيد من تكلفة البضائع بدلاً من اضطرارها إلى المنافسة مع البضائع الأكثر رخصاً نسبياً التي قد تأتي من التجارة. وبطبيعة الحال إن الخاسرين هم المواطنون العاديون. ونتيجة لذلك، فإن المناقشات التي تركز على المزايا الاقتصادية للتجارة القانونية لم تكد تستحث الحكومتين على العمل - لا سيما الجزائر التي لا تزال تشجع الخلاف مستخدمة إيرادات النفط. بيد أن المغرب أكثر تحمساً للتجارة وهي تتحدث منذ فترة طويلة عن المزيد من التحرر الاقتصادي. ويمكن لـ "اتحاد المغرب العربي" - الذي تأسس عام 1989 بهدف تحفيز التجارة الحرة في المنطقة - أن يلعب دوراً مفيداً في المستقبل. وعلى الرغم من أنه لم تُعقد قمة خلال الفترة من 1994 وحتى 2012، إلا أن "الاتحاد" اجتمع أخيراً في كانون الثاني/يناير هذا العام، وقد يلعب دوراً إيجابياً إذا كان بالإمكان إيجاد التوازن المناسب بين المحفزات الاقتصادية والسياسية. زيارة كيري إن "الأزمة" الدبلوماسية الأخيرة لن تدوم طويلاً على الأرجح، إلا أن وزير الخارجية كيري يواجه اختباراً شاقاً في التنقل بين الرباط والجزائر مع تحقيق أقصى قدر من الفوائد التي ستعود على الولايات المتحدة. إن التحدي الأكثر خطورة هو إيجاد طريقة للإظهار للمغرب بأن استقرارها وأمنها لا يزالان ضمن المصالح الاستراتيجية الأمريكية دون تعريض العلاقة الهامة بين الولايات المتحدة والجزائر إلى الخطر. وهذا الاختبار ينطوي على تحديات خاصة الآن لأن مجتمع السياسة الخارجية المغربي، شأنه شأن غيره في الشرق الأوسط، يزدري سياسة إدارة أوباما. ويرى العديدون في الرباط أن واشنطن تلهث وراء الأزمة الإقليمية الأخيرة، حيث تعتبر التحالف مع المغرب أمراً مسلماً به، وتقدم دعماً أقل للسياسات التي سهلت إرساء الاستقرار في الماضي. وعلى وجه الخصوص، تريد المغرب أن تسمع رسالة أمريكية أكثر حسماً حول الصحراء الغربية أثناء زيارة كيري ورحلة الملك في وقت متأخر من هذا الشهر. فبعد سنوات من المواقف الأمريكية المرضية حول هذه المسألة، يرى العديدون في المغرب الآن أن التذبذب الأمريكي حول مصير المنطقة المتنازع عليها يشكل أكبر تهديد للعلاقة الثنائية. ويغذي هذا التقييم تقارير مثيرة للجدل قدمها كريستوفر روس، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ودبلوماسي أمريكي سابق. كما أوقدتها أيضاً المحاولة الفاشلة في السنة الماضية لمطالبة قوة حفظ السلام التابعة لـ "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" بمراقبة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المغرب، وهو ما أنسبته الرباط إلى السفيرة في الأمم المتحدة آنذاك ومستشارة الأمن القومي الأمريكي الحالية سوزان رايس. وبالنسبة للمغاربة، فإن إصلاح الضرر حول هذه المسألة هو الطريقة الوحيدة التي تستطيع واشنطن من خلالها توطيد العلاقات والتأكيد على أن المملكة هي شريك أمريكا الأكثر استدامة ووفاء في شمال غرب إفريقيا. بيد أنه لم يتأكد بعد إن كانت واشنطن تستطيع أو ينبغي لها أن تفي بهذا التوقع. وبدلاً من ذلك، يجب أن تكون رسائل الطمأنة الأمريكية معتدلة وواعية. فالرضوخ لوجهة نظر المغرب أو الجزائر حول الصحراء الغربية سوف لن يؤدي سوى إلى فقد الإدارة نفوذها على الطرف الآخر - وهي خطوة ستأتي بنتائج عكسية في وقت يمكن فيه تحقيق مكاسب في التعاون الأمني. إن الصراع على الفوز بالنفوذ والسمعة ورضا الولايات المتحدة لا يزال العامل الأكثر أهمية في التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب. وعليه، ينبغي لواشنطن أن تعمل مع كل دولة - بشكل ثنائي في الوقت الحالي - لتحديد نقاط القوة والأولويات الأمنية النسبية. وإذا كانت الجزائر تقدم المساعدات العسكرية لاحتواء الأزمة في جبل شعانبي، فيتعين إذاً على الإدارة أن تحدد انفراجات استراتيجية هناك وأن تعرض خبرتها. وإذا كانت المغرب تستغل نقاط قوتها من خلال اتباع النهج الاستباقي والقوة الناعمة للقضاء على التطرف في مالي، فينبغي على واشنطن أن تساندها. على سبيل المثال، تستطيع واشنطن أن تنظر في تمويل المزيد من التعاون بين المغرب وهيئات الشؤون الدينية في مالي إذا نجحت الجهود الحالية. ومؤخراً، سعت الرباط إلى تدريب 500 إمام مالي لكي ينشروا في دولتهم النموذج المغربي للممارسات الإسلامية المعتدلة التي تقودها الدولة. ومع مرور الوقت، فإن النهج الأمريكي الحذر قد يدفع الجزائر والمغرب إلى الاعتراف بالخسائر الاقتصادية والأمنية التي أطال منها نزاعهم المستمر. إن موازنة هذه الرغبة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من العلاقات مع الدولتين مع بعث إشارات حول خصوصية العلاقة مع الرباط قد لا تجعل كيري يفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنها تشكل إحدى التحديات الدبلوماسية الأكثر صعوبة التي سوف يواجهها. ڤيش سكثيفيل هي زميلة الجيل القادم في معهد واشنطن. ​ ​
زيارة كيري إلى المغرب والجزائر: التنقل بين المتنافسين