المعارضة المصرية تحذر من العنف في الاستفتاء
انسحبت قوات الأمن المصرية من أمام القصر الرئاسي وأزالت الأسلاك الشائكة في محاولة لتفادي المصادمات مع آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا أمام القصر للاحتجاج ضد الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، بينما غادر الرئيس المصري محمد مرسي القصر بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمامه وأزالت قوات الأمن الأسلاك الشائكة بعدما حاول متظاهرون اقتحامها للوصول إلى أبواب القصر، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات لوقت وجيز، أسفرت عن إصابة 19 شخصا جراء استخدام الأمن للغاز المسيل للدموع. وهتف عشرات الألوف من المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر رئاسة الجمهورية بعد وصولهم في مسيرات من كافة أنحاء البلاد ضد الرئيس مرسي “إرحل.. إرحل” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”بيع بيع بيع الثورة يا بديع”. وقال شاهد عيان من “رويترز” إن مصابيح كبيرة على باب القصر تحطمت خلال تراشق بالحجارة بين المحتجين والشرطة. وأصيب 19 متظاهرا مساء أمس أمام مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة -حسبما أعلنت وزارة الصحة- في إطار مليونية “الإنذار الأخير” التي دعت إليها القوى المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا وكذلك المعارضة لمشروع الدستور وعرضه للاستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم. وقعت الإصابات نتيجة تدافع آلاف المتظاهرين أمام قصر “الاتحادية” هربا من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن التي تتولى حماية القصر عندما اقترب المتظاهرون من الحاجز الأمني، ما تسبب في وقوع الإصابات. وقال شهود عيان إن متظاهرين بشارع الميرغني قرب قصر “الاتحادية” حاولوا إزالة حواجز معدنية وأسلاك شائكة وضعتها الأجهزة الأمنية للحيلولة دون وصولهم لقصر “الاتحادية”. ووقعت مناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين أثناء إزالة الأسلاك الشائكة قبل أن تقوم قوات الأمن بالتراجع من مواقعها خشية تفاقم الأوضاع وزيادة حدة الاشتباكات مع المتظاهرين. وهتف عشرات الألوف من المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر رئاسة الجمهورية بعد وصولهم في مسيرات من كافة أنحاء البلاد ضد الرئيس مرسي “إرحل.. إرحل” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”بيع بيع بيع الثورة يا بديع”. وقال مصدر أمني مسؤول إن أعداد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية تزايدت وتمكنت من رفع الأسلاك الشائكة المحيطة بشارع الميرغني والتزمت قوات الأمن ضبط النفس وانتقلت للنفق الثاني لتأمين مداخل قصر الاتحادية من الخارج. وأكد المصدر الأمني أن الرئيس محمد مرسي غادر قصر الاتحادية عقب انتهاء عدد من المقابلات الرسمية. وفي الوقت الذي أكدت فيه القوات المسلحة عدم الدفع بأي قوات عسكرية تابعة لها لتأمين محيط قصر الاتحادية. وقال المتحدث العسكري الرسمي أن مهمة تأمين محيط قصر الاتحادية ليست من اختصاص القوات المسلحة، وتتولاها العديد من الجهات الأخرى. فقد حمل حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من دعوا إلى التظاهرات المعارضة مسؤولية أية أعمال عنف تحدث خلال تلك التظاهرات. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن مرسي غادر مقر قصر الاتحادية أمس عقب انتهاء جدول اجتماعاته . وأشار المتحدث إلى أن الرئيس خرج من البوابة المخصصة لدخوله وخروجه يوميا ونفى تعرض الموكب الرئاسي لاعتراضات من جانب متظاهرين. يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر رئاسية أن مرسي غادر قصر الاتحادية بناء على طلب من الحرس الجمهوري، والأجهزة الأمنية بعد وصول المتظاهرين إلى القصر ومحاصرتهم له. وأكدت المصادر أن قرار مغادرة الرئيس من قصر الرئاسة جاء تحسبا لأي مخاطر أو تطورات قد تحدث وأيضا رغبة في تهدئة المتظاهرين . وقالت المصادر إن التعليمات واضحة لقوات الأمن الموجودة أمام قصر الاتحادية بعدم الاعتداء على المتظاهرين، وتركهم يعبرون عن رأيهم بحرية وبشكل سلمي. وحمل الدكتور مراد محمد علي المستشار الإعلامي لحزب “الحرية والعدالة” الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي وعمرو حمزاوي مسؤولية أي عنف يحدث في المظاهرات التي دعوا إليها أمام مقر رئاسة الجمهورية وميدان التحرير. وقال مثلما تحملنا مسؤولية مظاهرات “مليونية الشرعية والشريعة” ونجحنا في تنظيمها، هم أيضا يتحملون مسؤولية المظاهرات التي دعوا إليها ويتحملون مسؤولية أي عنف ينتج عن سوء تنظيمها. وفي مدينة المنيا جنوبي القاهرة أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في المدينة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين رشقوا الشرطة وأعضاء في جماعة الإخوان بالحجارة. وقال نشطاء إن المتظاهرين توجهوا إلى مقر الجماعة لإطلاق سراح ثلاثة من زملائهم أشيع انهم احتجزوا في المقر. ونقلت صحيفة “الإهرام” الرسمية عن مصادر في ميدان التحرير رفضها خروج المعتصمين من الميدان إلى “الاتحادية”، تاركين مسؤولية إرسال رسالة رفض طرح الاستفتاء على الدستور للمسيرات الأخرى التي وصلت إلى الاتحادية. ورجحت هذه المصادر إرجاء الزحف من ميدان التحرير إلى الاتحادية إلى الجمعة المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أماني الخياط لوكالة الأنباء الألمانية، إن المسيرات إلى قصر الاتحادية ستكون سلمية تماما. وأضافت أن الحزب يحمل الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين. يأتي ذلك في حين يواصل متظاهرون الاعتصام أمام المحكمة الدستورية في حي المعادي جنوب القاهرة لليوم الثالث على التوالي، تأييدا لقرارات الرئيس مرسي الأخيرة.
آلاف المصريين يقتحمون محيط قصر الرئاسة والشرطة تنسحب