اغراق مصر لانفاق الحدود يقضي على تجارة تهريب مزدهرة في غزة
://.../‬55481951651. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهم مميزات العالم في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين - علي كوكب الأرض - المصدر : جريدة الوسط اليومية المستقلة الأربعاء 21 / 10 / 2009م تميز القرن العشرون بالأحداث التالية : ـ - حربان عالميتان مدمّرتان - الكساد الأعظم فى الثلاثينات - نهاية الإمبراطوريات الإستعمارية الواسعة - تقدّم سريع في العلم والتقنية، من طيران الطائرة الأول في كيتي هوك، كارولينا الشّمالية (الولايات المتّحدة) إلى الهبوط على القمر - الحرب الباردة بين التحالف الغربي وأمم حلف وارسو الشيوعية. - إرتفاع حادّ في مستويات المعيشة في أمريكا الشمالية، أوروبا، واليابان - ازدياد المخاوف حول البيئة، بما فى ذلك القضاء على الغابات و نقص الطاقة والماء و الهبوط في التنويع الحيوي، وتلوث الهواء و ثقب الأوزون - بداية وباء الأيدز - الظهور النهائي للولايات المتّحدة كالقوّة العظمى العالمية الوحيدة. - عدد سكان الكوكب يواصل الإنفجار من بليون واحد في 1820، إلى 2 بليون في 1930, 3 بليون في 1960 4 بليون في 1974, 5 بليون في 1988، و6 بليون في 2000. تميز القرن الحادي والعشرون بالآتي : ـ - التقدم والنمو بمعدل متزايد و مستمر في العلم والتقنية ., ينعش الآمال (ومثال على ذلك: -، تقدّم في الطبّ) ويثير مخاوف (ومثال على ذلك: -، تطوير الأسلحة القاتلة لدرجة أكبر من الحرب ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الكترونية - تقرير القاهرة - ‏العدد ( 43 ) ابعاد مشكلة تلوث مياه الشرب فى مصر الثلاثاء 20 / 10 / 2009م اعادت قرية البرادعه الى الواجهه مرة اخرى قضية تلوث مياه الشرب في مصر ولتطرح تساؤلات عديدة حول كيفية حدوث التلوث وما هي مراحلة وماهي تداعياته على الصحة العامة للمواطن المصري وكيف يمكن علاج هذا التلوث في قضية تعد عصب حياة المواطن المصرى سواء أكان فلاحا يستخدمها فى رى أرضه أو شربه وشرب دابته أم مواطنا عاديا يبحث عن كوب ماء نظيف... إلخ . ولسنا ببعيد عن قيمة وأهمية المياه فى القرآن الكريم، فقد قال تعالى فى أهمية وقيمة المياه " وجعلنا من الماء كل شي حي " لذا تكمن أهمية الماء للحياة في كونه يدخل في تركيب الخلايا بنسبة 75-95% من الكتلة البروتوبلازمية كما يدخل في الأنسجة المختلفة، فضلا عن أن الهضم والامتصاص و التمثيل الغذائي لا يتموا إلا بوجود وسط مائي. - مصادر تلوث المياه يعتبر الماء ملوثاً عندما يتغير تركيب عناصره أو تتغير حالته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تصبح هذه المياه اقل صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها أو لبعضها " خصائص كيميائية و فيزيائية"، وتتعد مصادر التلوث فى هذا الخصوص إلا أنه يكون من المفيد أن نكتفى برضد البعض منها فيما يلى: 1- التلوث الطبيعي : يكون من خلال انجراف بعض المواد و الفضلات مع مياه الأمطار إلى الشواطئ. 2-التلوث الحراري : يوجد التلوث الحراري حيثما وجدت محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع التي تحتاج إلى التبريد و غيرها، و يكون تأثير ارتفاع درجة الحرارة على النظام البيئي في المنطقة من خلال القضاء على النباتات و الحيوانات من خلال تغير الخواص الطبيعية للماء، فالماء الدافئ لا يحتفظ بنفس كمية الغازات التي تحتويه المياه الباردة والتي منها الأكسجين. 3- النفط، فيعد التفط من مظاهر التلوث الحديثة ومن أسبابه، حوادث الناقلات و الحوادث البحرية، انفجار أبار النفط، التسرب من الآبار الساحلية، التنقيب في البحر، النفايات ومخلفات السفن التي تلقى في البحر بعد غسيل الحاويات، مصافي النفط و مخلفاتها الساحلية. 4- المخلفات الصناعية، فيعتبر التلوث بمخلفات المصانع من أهم المشاكل المقلقة التي تواجه الإنسان و ذلك لعدة أسباب منها، كثرة العناصر و المركبات التي تنتجها المصانع والتى لدى بعضها القدرة على الانحلال في الماء و التأثير على الكائنات الحية النباتية و الحيوانية في البيئات المائية، ومن هذه المواد و العناصر، المعادن الثقيلة كالرصاص، الزئبق، مخلفات مصانع الورق. 5- المخلفات البشرية السائلة : وتشمل المخلفات البشرية و المنظفات و مخلفات المستشفيات وغيرها و هي تشمل مواد غير عضوية واكبر مشكلة هي المنظفات و التي تحتوي على مواد غير قابلة للتفكك الحيوي بل هي سامة على الكائنات الحية 6- المواد المشعة : تعتبر من اشد أنواع الملوثات وتصل المواد المشعة إلى الماء نتيجة التجارب الذرية والمفاعلات و المحطات الذرية. 7- المبيدات : مع إن احتمال وصول المبيدات الحشرية عن طريق الغذاء و الخضار أكثر احتمالاً منه عن طريق الماء إلا انه في الفترات الأخيرة أصبحت تصل إلى المسطحات المائية بشكل كبير. 8- المخصبات الزراعية : تكمن خطورة المخصبات الزراعية من أن الزيادة فيها قد تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية بالإضافة إلى انتقالها إلى المسطحات المائية من خلال الصرف أو السيول، ومن هذه المخصبات، مركبات الفسفور وهذه الأخيرة، تعتبر من المركبات السامة للإنسان و الحيوان، مركبات النترات وهى التى تؤدي إلى تحويل مياه الشرب إلى مياه غير صالحةوتكمن خطورتها فى تحولها إلى ايون نتريت و الذي يؤدي إلى تسمم الدم من خلال من القيام بوظيفته الرئيسية والخاصة بنقل الأكسجين. 9- مياه المجاري: ثمة دول كثيرة تقوم بتصريف مياه المجاري إلى المسطحات المائية كالأنهار والبحار والبحيرات، رغم ما لذلك من أخطار، حيت تكون هذه المياه ملوثة بالمواد العضوية والمواد الكيميائية (كالصابون والمنظفات الصناعية)، وبعض أنواع البكتيريا والميكروبات الضارة، إضافة إلى المعادن الثقيلة السامة والمركبات الهيدروكربونية. ويضيف الدكتور حسن الطوخي أن المواد العضوية – الموجودة في مياه المجاري – تتسبب في حدوث ظاهرة تعرف باسم الإثراء الغذائي  التي تعد من أهم الظواهر الطبيعية المحدثة للتلوث في المسطحات المائية والشواطئ، إذ يؤدي ارتفاع نسبة المواد العضوية في الماء إلى زيادة في عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) التي تقوم بها الطحالب مما يؤدي إلى تكاثرها، وتبعاً لذلك تنشط البكتيريا وتزيد من عمليات التحلل البيولوجي للطحالب مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأوكسجين المذاب في الماء فيؤدي إلى الهلاك الجماعي للأسماك والأحياء المائية الأخرى، وتعفن المياه وعدم صلاحيتها وانبعاث مواد وروائح كريهة منها. - الأخطار الناتجة عن التلوث تتمثل الأخطار التى تتسبب فيها مشكلة تلوث المياه فى جملة من الأمراض الخطيرة التى تصيب الإنسان وتدمر صحته نتيجة مياه المجارى غير المعالجة، فضلا عن احتواء الماء ذاته على بعض العناصر السامة، أما الأمراض التى تصيب الأنسان بواسطة مياه المجاري غير المعالجة، فمنها: - بكتيريا السالمونيلا  وتسبب أمراض حمى التيفوئيد والنزلات المعوية. - بكتريا الشيجالا  وطفيليات الجيارديا والاميبا تسبب أمراض الإسهال. - بكتيريا الإشريشيا كولاي   تسبب أمراض الجفاف  والإسهال والقيء عند الأطفال بصفة خاصة. أما بكتيريا الفيبريو  فتسبب مرض الكوليرا. - بكتيريا اللبتوسبيرا  فينجم عنها حدوث التهابات الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي. وأما العناصر السامة التي تؤثر سمومها على خلايا المخ والدم والعظام، فتشمل ما يلى: - الرصاص، فتتعرض المسطحات المائية للتلوث نتيجة لغرق السفن التي تحمل منتجات كيميائية يدخل الرصاص في تكوينها أو عندما تلقي بعض المعامل الكيميائية المطلة على هذه المسطحات نفاياتها وفضلاتها إلى المياه البحرية. ويتركز الرصاص في الأنسجة اللحمية للأسماك والأحياء المائية ومنها ينتقل للإنسان مؤدياً إلى حوادث التسمم بالرصاص التي تسبب الموت البطيء، وهلاك خلايا المخ. والمعلوم أنه إذا إرتفعت نسبة الرصاص عن 0.1/ في مياه الشرب فإنه يؤدي الى التسمم بالرصاص،التي تظهر أعراضه ببطء.حيث يبدأ الإنسان بالشعور بآلام شديدة في الجهاز الهضمي،وقد يرافقه قيء وإضطرابات عصبية،وقد يؤدي الى حدوث شلل بالأطراف ،وتشنجات عصبية شاملة.ويمكن أن يصاب الإنسان بالصرع وتصيبه غيبوبه لأن الرصاص يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. - الصناعات المتسببة في التلوث من الأهمية بمكان أن نرصد جانبا من الصناعات التى تتسبب فى تلوث المياه وفسادها فى مصر ومنها : 1- مصانع منتجات الألبان : تلقي هذه المصانع في الماء بمخلفات الألبان وما فيها من بقايا دهنية وبروتينية ناجمة من عمليات التصنيع أو تنظيف الأواني وهذا يؤدي إلى بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل أمراض الكلى - الجهاز الهضمي.. الخ . 2- مصانع التقطير : تلقى في الماء بنفايات التقطير والمواد النشوية والخمائر. 3- النسيج والصباغة : تلقى في الماء بمواد قلوية ومحاليل وأصباغ ومواد دهنية مستخلصة من الألياف الصناعية والنباتية . 4- مصانع الدباغة : تلقى في الماء بمخلفات تحتوي على بقايا مواد الدباغة والمواد الحمضية والقلوية ومحاليل التنظيف والصابون والمواد الدهنية المستخلصة من الجلود . 5- مصانع الكيماويات : حيث تلقي في المياه بالعديد من النفايات والمواد العضوية والأحماض والقلويات المختلفة . 6- مصانع الورق : تلقي في المياه محاليل كثيرة مثل الصودا الكاوية وكبريتات الصوديوم ويلقى بها في مجاري المياه كما هو دون معالجة 7- مصانع المخصبات الكيماوية الصناعية : من أخطر هذه المصانع تلك التي تنتج المخصبات النتروجينية لأنها من أخطر المنتجات الصناعية التي تصل إلى المجاري المائية وتسبب لها تلوثاً شديداً . 8- محطات القوى الحرارية : حيث تستخدم كميات هائلة من المياه لإنتاج البخار الذي يستخدم في إدارة التربينات أو في عمليات التبريد وبعد استخدامها تخرج المياه ثانية إلى النهر بعد أن يكون درجة حرارتها قد ارتفعت ارتفاعا شديداً مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المياه في المنطقة المجاورة للمحطة وهو ما يسمى بالتلوث الحراري، مما يؤثر على الكائنات الحية المائية ويميتها. 9- محطات الفحم : وهذه المحطات أكثر تلويثاً للمياه مقارنة بمثيلاتها من الوقود كالغاز الطبيعي مثلاً أو الوقود السائل مثل المازوت أو السولار وبصفة عامة فإن هذه المحطات تلقي في المياه كميات كبيرة من الملوثات التي لا يمكن التخلص من آثارها الضارة بسهولة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الرقائق الجسيمة ذات التأثير الضار بصحة الإنسان . واقع الأمر أن معظم نواتج هذه الصناعات والملوثة للمياه، تؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض منها، أمراض الجهاز الهضمى، أمراض القلب والرئتين، أمراض تتعلق بالكلى وما يصيبها من فشل. - الاهمال وعدم الصيانة تعد مشاكل الصيانة من المسائل الخطيرة التى تقف وراء تلوث المياه، فقد وجه مسئولون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اتهامات لوزارة الموارد المائية والري، بإهمال عمليات تطهير مجرى نهر النيل من الطحالب ونبات ورد النيل؛ مما تسبب في إعاقة تشغيل محطة رفع مياه الفسطاط بكامل طاقتها الإنتاجية من مياه الشرب النقية؛ نظرا لانسداد المرشحات المخصصة لعمليات تنقية المياه لينخفض الإنتاج اليومي للمحطة بنسبة 30%، وتنخفض عدد طلمبات الرفع من المآخذ من 10 إلى 7 طلمبات. وقد توقفت محطة رفع مياه الفسطاط لمدة يومين؛ بسبب هذه المشكلة لتنقطع مياه الشرب النقية عن سكان أحياء مدينة نصر والمعادي القديمة والجديدة والمقطم والهضبة الوسطي والخليفة وعين الصيرة والسيدة زينب ووسط العاصمة. وأكد مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب على أن محطات الرفع تتعرض لخسائر مالية يومياً؛ نتيجة زيادة حجم الموارد الكيماوية والتحاليل المعملية التي تتم إضافتها إلى المياه العكرة قبل تنقيتها ومعالجتها لضخها إلى شبكات المحطات الفرعية بالأحياء، مطالبين أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتكثيف عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الرفع لإعادة المحطات إلى كامل طاقتها الإنتاجية ووقف عمليات انقطاع المياه عن سكان المناطق والأحياء. وعلى جانب آخر، أكدت الدراسات المتخصصة أن الوسائل التقليدية المستخدمة في تنقية مياه الشرب بالمحطات لم تعد تكفي للقضاء على أطنان الملوثات التي تلقى داخل المياه. وفى السياق ذاته، أصدر مجلس الشعب تقريرا جاء فيه أن الكلور المستخدم في عملية التنقية يعد أحد أسباب تلوث المياه لما يؤدي إليه من العديد من نواتج التفاعل مثل مركبات الميثاق الهالوجينية، ومركبات حامض الخليك الهالوجينية، وهى مركبات مسرطنة في حالة تفاعلها مع بعض المركبات العضوية في مياه الشرب. وأرجع التقرير تلوث مياه الشرب إلى أسبابا أخرى وراء، منها عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل في أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور في المواسير بدلا من المحطات التي تكون معطلة؛ مما يؤثر على كفاءة عملية التنقية، فضلا عن تهالك الشبكات وعدم صيانتها، وما تتعرض له المياه في محطات التنقية من تلوث؛ نتيجة عدم مراعاة صيانة أحواض الترسيب والترشيح. ضلا عن ذلك، أرجع التقرير أسباب ارتفاع نسبة الفاقد في مصر - التي تفوق المعدلات العالمية - إلى ضعف كفاءة الشبكات في عدة مناطق، وتدهور حالة بعض محطات المياه، وضعف الإنفاق على أعمال الصيانة والإحلال والتجديد. - حالة قرية البرادعه ظهرت آثار تلوث مياه الشرب بحدة لم يتصورها المسئولون الذين فوجئوا باجتياح مرض التيفوئيد لعدد من قرى الريف المصرى وهى القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى الجيد وهذا الحرمان كان من ثماره اختلاط مياه الشرب بمياه المجارى أو اختلاط الكلور المضاف إلى مياه الشرب بالصدأ الذى ملأ مواسير المياه المتهالكة والتى عفا عليها الزمن، مما أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا لهذا المرض الخطير المعروف بالتيفوئيد وغيره من الأمراض الأخرى. ولقد جسدت قرية البرادعة – إحدى قرى القليوبية – نموذجا للقرية المنكوبة، فرغم الضجة الإعلامية التى أعلنت مؤخرا حول الكارثة التى تمر بها تلك القرية إلا أنه كل يوم تظهر حالات جديدة للاصابة بمرض التيفوئيد بين أهالي ذات القرية وبالرغم من أن سبب المشكلة هو تلوث المياه‏,‏ فإن المسئولين والأهالي يختلفون حول أسباب تلوثها ومصادر التلوث فتارة يقول المسئولون أن السبب هو الطلمبات الحبشية التي تجلب المياه الجوفية المختلطة بالصرف الصحي ومخلفات الماشية وتارة يتهم المواطنون شبكة المياه في قريتهم بأنها السبب لأن الأهالى لا يستخدمون مياه الطلمبات في الشرب والطهي بل يشترون عبوات مياه الشرب من المناطق والمراكز المجاورة‏. وجاء على ألسنة أهالى قرية البرادعة أن مرض التيفوئيد، انتشر بعد دخول شبكات المياه الجديدة والتي تسببت في إصابة الكثيرين من الأهالي بالمرض لأن القرية لاتصلها مياه الشرب النقية منذ ما يقرب من‏15‏ عاما، مما كان يدفعهم- كما أسلفنا- إلى إلي شراء المياه من أماكن أخري مجاورة‏,‏ ولم تكن شبكة المياه القديمة تعمل بالوجه اللائق لأن عمرها يتجاوز‏60‏ عاما ولايوجد لها أي صيانة دورية أو تنظيف أو تطهير لذلك تراكم بداخلها الصدأ والميكروبات وحدث انسداد في كثير منها وعند توصيل الشبكات الجديدة في ‏19‏ يونيو الماضي تفاعل الكلور مع صدأ المواسير ونتج عنه تلويث المياه التي وصلت أهلى القرية بلون أصفر أو أخضر ثم بدأت أعراض المرض تظهر علي العديد من الأهالي وهي أرتفاع في درجات الحرارة وقئ وآلام في الجهاز الهضمي‏. إن تعطل شبكة ميا الشرب لسنوات طويلة حتى ملأها الصدأ وتفاعس المسئولين لفترة طويلة عن تشغيل شبكة مياه الشرب هو سبب الكارثة التى تعانيها البرادعة وغيرها الكثير من قرى الريف المصرى . وعندما استشعر المسئولون أنه قد حان وقت تشغيل شبكة مياه الشرب تفاعل الكلور الموجود بها مع صدأ المواسير مما أدى إلى شيوع الأمراض خاصة أنهم لم يستعملوا الطلمبات الحبشية منذ عشرات السنوات ويشترون المياه. وأمرت النيابة العامة بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية باستدعاء عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وضبط و إحضار مقاول مشروع شبكة مياه قرية البرادعة ويدعى أنور نبوى الذى كشف الأهالى بالقرية عن اسمه وقيامه بعملية ضخ مياه الصرف فى الشبكات وهو ما أدى إلى عزوف عدد من أهل القرية عن مياه الشبكات واللجوء إلى "الطلمبات الحبشية" التى أدت إلى انتشار مرض التيفود هى الأخرى وإن كان هناك من يقول بعدم استخدام الأهالى الطلمبات الحبشية واعتمادهم على شراء المياه. وطلبت النيابة الاطلاع على تقارير المستشفى حول حالة المرضى . وكان أهالى البرادعة قد تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة وبلاغ آخر إلى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية حول قيام مقاول بضخ مياه صرف صحى فى شبكة مياه القرية، الأمر الذى أدى إلى إصابة العشرات منهم بمرض التيفوئيد. وأكد شريف الجمسى السكرتير العام لمحافظة القليوبية أمام النيابة أن مقاول المشروع أنور نبوى غلبت عليه صفتا الجشع والظلم لأنه تسبب فى إصابة المئات من أهالى قرية البرادعة بالوباء نتيجة قيامه بتركيب موتور رفع على مصرف صرف صحى "سندبيس" وضخ مياه الصرف الملوثة فى شبكة مياه الشرب مما أدى إلى تلويثها ولم يقم بغسيل الشبكة بعد ذلك، مضيفا إن المقاول قام بأخذ العملية من الباطن من شركة المقاولون العرب التى بدورها أخذت المشروع من جهاز مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان. وأكد أهالى القرية ما أدلى به سكرتير المحافظة من أن الشبكات شهدت أكثر من 80 انفجارا و ليس 30 كما رصدت التقارير وذلك خلال فترة التشغيل التجريبى التى نفذها المقاول مما أحدث أعطالا فى الكثير من المحابس بخطوط المياه بالقرية. وكان المقاول أنور نبوى قد أوضح لأهالى القرية أن ضخ مياه المجارى فى شبكة مياه الشرب بغرض التجريب هو إجراء عادى، مؤكدا أنه قبل التشغيل الفعلى بشيكة مياه الشرب سيتم تطهيرها بالكامل ولن يؤثر ذلك على صلاحية المياه، غير أن ذلك الوعد لم يفى به المقاول وتراكمت كمية مياه الصرف التى تم ضخها فى الشبكات خلال التشغيل التجريبى وعقب انتهاء المقاول نبوى من الخطوط وضخ المياه النقية من محطة القناطر فى الشبكة اختلطت مياه الشرب النقية المنتجة من محطة القناطر بمياه الصرف، الأمر الذى ترتب عليه كل الإصابات التى حدثت فى القرية، فلم تكد الشبكات الجديدة تبدأ فى العمل إلا وبدأ الأهالى فى استخدام مياه الشرب منها وتوقفوا عن شراء المياه كما تعودوا من قبل. ومن جانبة حرص المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية على إن يقوم بزيارات دورية للمستشفيات للاطمئنان علي صحة المواطنين من أهالي قرية البرادعة ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق بمجلس محلي القليوبية عن أسباب ظهور مرض التيفود بالقرية‏,‏ وأرجعت اللجنة الإصابات إلي أختلاط مياه الشرب بالمصرف الصحي نتيجة وجود عيوب في شبكة الصرف التي أقامها الأهالي بالجهود الذاتية مما أدي إلي ظهور عدوي بكتيرية وإصابة الأهالي‏.‏ وهناك أعداد تتراوح ما بين‏120‏ إلي‏150‏ حالة إشتباه في حالات إصابة بالمرض ولذلك طالبت نجوي العشيري رئيس مدينة القناطر أهالي البرادعة بالتوقف عن استخدام مياه شبكة الشرب إلي حين الإنتهاء من إصلاح الأعطال الجديدة ومد القرية بخزانات مياه لسد احتياجات الأهالي‏.‏ - آليات مواجهه تلوث المياه تقتضى المحافظة على المياه من التلوث، مراعاة مجموعة من الاجراءات والترتيبات والأخذ بعين الاعتبار الآليات الضرورية لوقاية المياه من التلوث، والإبقاء عليه في حالة كيميائية لا تسبب الضرر للإنسان والحيوان والنبات، ومن ذلك: ـ بناء المنشآت اللازمة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة، ومياه المخلفات البشرية السائلة، والمياه المستخدمة في المدابغ والمسالخ وغيرها، قبل تصريفها نحو المسطحات المائية النظيفة. ـ مراقبة المسطحات المائية المغلقة، مثل البحيرات وغيرها، لمنع وصول أي رواسب ضارة أو مواد سامة إليها. ـ احاطة المناطق التي تُستخرج منها المياه الجوفية المستخدمة لإمداد التجمعات السكانية بحزام يتناسب مع ضخامة الاستهلاك، تُمنع فيه الزراعة أو البناء أو شق الطرق، وزرع هذه المناطق بالأشجار المناسبة. ـ تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لاستغلال المياه، ووضع المواصفات الخاصة بالمحافظة على المياه، وإحكام الرقابة على تطبيق هذه اللوائح بدقة وحزم. ـ الاهتمام الخاص بالأحوال البيئية في مياه الأنهار وشبكات الري والصرف والبحيرات والمياه الساحلية، ورصد تلوثها، ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلوث الكيميائي. ـ تدعيم وتوسيع عمل مخابر التحليل الكيميائي والحيوي الخاصة بمراقبة تلوث المياه، وإجراء تحاليل دورية للمياه للوقوف على نوعيتها. ـ نشر الوعي البيئي بين الناس. ـ عدم صرف نفايات المصانع ،خاصة تلك المواد شديدة الضرر،مثل تصريف المخلفات الكيماوية الصناعية الى المجمعات المائية قبل معالجتها.لذلك يجب معالجتها ثم تصريفها عن طريق دفنها في حفر عميقة في باطن الأرض. ـ عدم صرف النفايات الى المجمعات المائية، وإنما تصريفها بطرق أخرى مثل الإستحداث. ـ إستخدام المبيدات الزراعية في حالات الضرورة القصوى فقط، وذلك للضرر الناجم عنها في تلوث المياه. ـ إستعمال مبيدات حشرية مائية لا تؤذي الكائنات الحية ولا تزيد من تلوث المياه. ـ مد شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه النظيفة لتشمل القرى والنجوع الغائبة عن أذهان المسئولين فى مصر. ـ وضع شروط وقيود قانونية على الشركات والمقاولين العاملين فى حقل شبكات الصرف الصحى والمياه لمراعاة الدقة والنزاهة فى العمل حتى لا تنفذ المشروعات على نحو يؤذى الناس لا أن يفيدهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الكترونية - تقرير القاهرة - ‏العدد ( 25 ) مشكلة شركات توظيف الاموال فى مصر كمال نصر حماد الثلاثاء 20 / 10 / 2009م لم تعد مشكلة شركات توظيف الأموال غريبة على المجتمع المصري فمنذ بداية ظهورها فى اواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، ورغم الضجة الكبيرة التى اثارتها أشهر تلك الشركات انذاك ( الريان، السعد، الشريف، الهدى مصر، بدر، الهلال..) وما بذلته الحكومة من جهود لتجنب تكرارها، الا ان حالاتها استمرت فى الظهور خلال العشرين عاما الماضية وكان اقربها خلال العامين الماضيين سقوط عدد من شركات توظيف اموال فى مجال تجارة كروت شحن المحمول وشركات تجارة السيارات الى ان تفجرت فى قبل شهرين آخر وأحدث هذه الحالات وهى قضية مالك شركة أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء على أموال نحو 48 شخصا والتي بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى يفوق عوائد الايداع فى البنوك، ويفوق ايضا العوائد من كافة مجالات الاستثمار المتاحة حيث بلغ هذا العائد نحو 30%. بيئة حاضنة تتعدد حالات وقضايا شركات توظيف الاموال وان اختلفت أشكالها وأدواتها وأوقات ظهورها، فتارة تظهر فى شكل شركات تجمع الاموال لأوجه الاستثمار الانتاجى، وتارة أخرى تظهر لتوظيف الاموال فى النشاط التجارى، وهما الشكلان الأغلب لهذه لشركات. ثم ظهرت مؤخرا تحت ستار السمسرة في الاوراق المالية، إلا أن كل هذه الشركات يجمعها دائما تشابه كبير فى مسببات ظهور نشاطها وكذا البيئة التى يعمل خلالها اصحاب هذه الشركات فى نصب شباكهم والايقاع بضحاياهم، حيث تجمع اراء الخبراء الاقتصاديين على ان عددا من الظروف الإقتصادية منها إنخفاض أسعار الفائدة بالجهاز المصرفى، وارتفاع معدل التضخم، وإرتفاع أسعار الذهب، وركود السُوق العقارى، والركود والاقتصادى، ومحدودية وعدم تنوع أوجُه الإستثمار، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة تشترك جميعها فى ايجاد مناخ مُناسب لظهور هذا النشاط، كما ان هذه القضايا تجتمع فى تهديدها للاقتصاد المصري من خلال تأثيراتها السلبية على النظام المصرفي وما تحدثه من اهتزاز الثقة فى بيئة الاستثمار فى الاقتصاد المصرى. ويمكن توضيح بشكل مجرد وموجز أهم الأسباب التى تؤدى الى ظهور مثل هذه الشركات وكذا تداعياتها على الاقتصاد المصرى وكيفية تلاشى تكراره كما يلى: أسباب اقتصادية واجتماعية و ثقافية ـ يرجع البعض سبب ظهور شركات توظيف الاموال الى انخفاض سعر الفائدة فى الجهاز المصرفى مقارنة بمعدل التضخم مما يجعل سعر الفائدة الحقيقى سلبيا، فوفقا للأرقام والمؤشرات الرسمية فإن سـعر الفائدة الحقيقى بلغ نحو ـ 1.3% ، وـ 2.4% و ـ 3.7% خلال الاعوا الثلاثة الاخيرة 2006 و2007 و2008 على التوالى، مما يجعل توظيف الاموال في البنوك يمثل خسارة ويعرض قيمة المدخرات للتأكل ويؤدى إلى اتجاه اصحاب هذه المدخرات للبحث عن الربح السريع خارج البنوك. ويزيد من هذا الاتجاه تزايد مدخرات الافراد فى ضوء تزايد معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى خلال السنوات الاخيرة والذى بلغ نحو 6.9% و7.1% و7.2% خلال السنوات الثلاث الاخيرة على التوالى. - ـ عدم التنوع فى قنوات وبدائل الاستثمار مع تدنى عوائد صناديق الاستثمار والتى لاتتجاوز 15% ، وينظر اليها على انها لا تتناسب مع معدلات التضخم الحقيقية، كما يضاف الى ذلك الركود الحالى فى سوق العقارات والانهيار الذي حدث في البورصة بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة، فبعد أن اجتذبت البورصة فى مطلع هذ العقد عددا كبيرا من المدخرين ـ أغلبهم ليس لديهم الثقافة والخبرة الكافية لهذا المجال من الاستثمار ـ حيث حقق مؤشرها العام ارتفاعات غير مسبوقة بلغت نحو 134% عام2003 ونحو122% و146% عامى 2004 و2005 على التوالى، الا ان خسائر البورصة العام الماضى والتى بلغت نسبتها 56% أدت الى تراجع معدلات توجيه المدخرات الى البورصة يضاف الى ذلك انخفاض ثقافة الاستثمار لدى ضحايا هذه الشركات. ويزداد الأمر صعوبة مع وجود طاقات ادخارية ضخمة غير مستغلة، ووجود نحو 60% من الاقتصاد غير الرسمى الذى يبحث عن صيغ ادخارية. ـ الافتقار الى إطار قانونى صارم وملزم لشركات توظيف الاموال ويمنع تجاوزاتها، فرغم اصدار القانون رقم 146 لسنة 88 الذى ينظم عملية تلقى الاموال واستثمارها وكذا اصدار هيئة سوق المال القانون 92 لسنة 95 والخاص بعمل صناديق الاستثمار كبديل لشركات توظيف الاموال، إلا انه لا يوجد شركة واحدة مسجلة حتى الان ، كما ان هذه القوانين لم تحد من تجاوزات هذه الشركات نظرا لميل الافراد للإبتعاد عن رقابة الدولة وعدم احترام القانون فى ضوء عدم وجود جزاءات صارمة ورادعة لهذه المخالفات. ـ يرجع البعض اسباب اتجاه المدخرين الى شركات توظيف الاموال الى وجود عدد من الاختلالات التى اصابت المجتمع المصرى واثرت على معاييره الاخلاقية والقيمية حيث طغى على اثرها تفضيل المادة والمال على كافة المعايير، وسادت حالة من الجشع والرغبة فى الثراء السريع ايا كانت الوسيلة ودون النظر الى مشروعية النشاط، ودعم ذلك الاتجاه ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نحو 12% من إجمالي قوة العمل إلى جانب زيادة معدلات نسبة الإحباط بين الشباب بسبب ضبابية الرؤية المستقبلية، وعدم توافر مقومات الحياة الأساسية. ـ يؤكد تكرار وقوع حالات شركات توظيف الاموال الى قصور شديد فى درجات الوعى والذكاء لدى معظم ضحايا هذه الشركات حتى وان اختلفت مستوياتهم العلمية، فعندما يتعلق الأمر بجنى الأرباح تتنحى الثقافة والوعى جانبا ويحل محها الجشع والطمع فرغم أن أغلب ضحايا هذه الشركات فى الثمانينات والتسعينات كانوا من الفئات منخفضة التعليم والثقافة إلا أن مشكلة نبيل البوشى الاخيرة والذى كان ضحاياه من صفوة المجتمع والمثقفين وهو ما يؤكد ان كافة ضحايا هذه الشركات سواء فى انخفاض درجات الوعى والذكاء. والاصعب فى هذا الوضع هو النظر الى عدم وجود جدوى لاى حملات للتوعية بعدم التعامل مع هذه الشركات. فدروس العشرين عاما الماضية ومآسى الاسر التى فقدت اموالها فى هذه الشركات لم تمنع من وقوع مزيدا من الضحايا بل جاء الضحايا مؤخرا من الصفوة اجتماعيا وثقافيا. - استغلال بعض هذه الشركات الجدل المستمر حول مشروعية الحصول على الفائدة البنكية على الودائع من الناحية الدينية فعملت على استقطاب فئة المدخرين التى ترتاب من التعامل بالفائدة المصرفية حيث كثيرا ما عملت شركات توظيف الاموال تحت غطاء الاستثمار الاسلامى ووفقا لمبدا المشاركة الحلال شرعا، وعزز ذلك اغراءات ارتفاع العائد الذى تعطيه هذه الشركات والذى وصل فى بعض الاحيان الى نحو 30% و40% شهريا . تداعيات القضية ـ ضياع أموال المودعين هى الخسارة المباشرة واول تداعيات مشكلة شركات توظيف الاموال حيث تتفاوت التقديرات لحجم هذه الاموال الا انها تجازت مليارات الجنيهات. ـ الاقتصاد المصرى هو اهم الخاسرين من جراء نشاط هذه الشركات حيث تخرج فى العادة أغلب الاموال التى تجمعها هذه الشركات من دائرة الاستثمار المباشر المنتج الذى يخدم الاقتصاد ويساعد على رفع معدلات نمو الناتج القومى ودخل الافراد وزيادة مستويات التشغيل وخفض معدل البطالة، بل والأسوأ أن كثيرا من هذه الاموال يتم تهريبها واستثمارها خارج البلاد بما بما يزيد من نسبة التسرب من الاقتصاد وتضيع على البنوك وغيرها من قنوات الادخار فرصة استثمار هذه الاموال في تمويل المشروعات التى تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ـ يؤدى تكرار وقوع هذه المشكلات الى زيادة اهتزاز الثقة فى بيئة الاستثمار فى مصر ويزيد من التذبذب فى قرارات الاستثمار خاصة بالنسبة لصغار المدخرين مما قد يرجح التوجه من جديد الى بدائل الاستثمار العقارى الغير منتج او الاكتناز. فرص المواجهة ـ أهمية وضع خريطة للفرص الاستثمارية المباشرة فى كافة المحافظات فى مصر والترويج لها مع تقديم الحوافز المناسبة للاستفادة منها والتدريب لرفع القدرات على استغلال هذه الفرص الاستثمارية مع إعطاء أولوية لتشجيع صغار المستثمرين. ـ توفير تنوع فى البدائل والادوات الاستثمارية لتجتذب الفئات المختلفة من المدخرين ولتجمع بين مزايا العائد وتحقيق الامان على اموال المدخرين، مع ضرورة تحرك الجهاز المصرفى للمساهمة فى ذلك . ـ إعطاء المزيد من الاهتمام بصيغ الاستثمار الاسلامية ( المشاركة - المرابحة -المتاجرة .... الخ) والترويج لهذه الصيغ الاستثمارية من خلال المصارف الاسلامية العاملة فى مصر أو من خلال فروع المعاملات الاسلامية فى البنوك التقليدية. ـ اهمية تشديد العقوبات فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال، بل ويرى البعض إمكانية النظر فى معاقبة من يتعامل مع مثل هذا النوع من الشركات وكذا اخضاع أى فرد أو شركة تعمل فى مجال تجميع الاموال الى السلطات الرقابية ومراجعة نشاطها للتأكد من مدى صحة ما تحققه من ارباح تجعلها تعطى هذا العائد المرتفع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعايش بين العلمانية والأديان الأحد 4 / 10 / 2009م يمكن التعايش بين العلمانية والدين في أي مجتمع ومن الخطأ الربط بين العلمانية والإلحاد فالدين يأخذ بالعلم ويحث علي العلوم الدينية والعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة وإقامة مجتمع مدني لأن هذا المجتمع يمثل بوتقة تجمع كل أبناء المجتمع علي إختلاف دياناتهم ومللهم ويعطي الحرية لكل أبناء المجتمع لممارسة شعائره الدينية كل حسب دينه في إطار الدستور والقانون الذي يحكم المجتمع دون تعدي من اصحاب دين معين علي أصحاب دين أخر ويصبح الوطن للجميع دون تفرقة بين أبنائه بسبب الدين . والعلمانية لاتهدد الأديان ولكنها لاتسمح لها بالتحكم بمصالح المجتمع والدول علي أيدي جماعات معينة لاتفهم الدين فهماً صحيحاً وإنما فهماً خاطئاً كما أن لكل دين خصوصيته ومن الصعب جداً تعايش دين معين في إطار دين آخر لأنه في كثير من الأحيان سوف تتصادم مبادئ الأديان وستحدث الفرقة والتناحر والفتنة والطائفية في حين أن العلمانية تحترم الأديان والخصوصيات وتعتبر الدين خصوصية بين الإنسان وربه وتعطيه الحق في ممارسة عباداته بحرية دون حجر وتحافظ علي هذه الخصوصية للجميع دون تفرقة بين إنسان وآخر فالدين لله والوطن للجميع علي إختلاف ديانتهم في إطار العلمانية وأمامنا أمثلة حية تدلل علي نجاح العلمانية في أمريكا وأوربا وتركيا وأندونيسيا وغيرها كثير من دول العالم . ومن الخطأ ربط العلمانية بالإلحاد فمن الممكن ضبط الأخلاقيات والمبادئ والمحافظة عليها في إطار العلمانية عن طريق التقنيين وعن طريق قوانين تحافظ علي الأخلاقيات والمبادئ والدين فالعلمانية لاتعني بالضرورة الخروج علي الأخلاقيات والمبادئ والدين فمن الممكن التمسك بها في ظل العلمانية ومن الممكن التمسك بالدين في ظل العلمانية والعلمانية تتيح ذلك لأنها بوتقة يمكن أن تحتوي كل الأديان ولأنها تعطي الحرية للجميع ليمارس عبادته بحرية دون الحجر علي أي دين آخر وتساعد علي تقوية الدين والتدين وأكبر دليل علي ذلك تميز الشعب الأمريكي بالتدين وهو يطبق العلمانية كنظام له يعيش في إطارها فلا تعارض بين العلمانية والدين علي الإطلاق . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم الأمن في القانون الدولي العام د.خليل حسين استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الثلاثاء 23 / 6 / 2009م 1- مفهوم الأمن: واقع الأمر أن مفهوم الأمن متنازع عليه ولكن يمكن إستخلاص المفهوم التالى للأمن: الأمن : هو التحرر من التهديد والخطر والخوف بما يحقق الأمن والسلم فى المجتمع وحماية كل أفراد المجتمع من حدوث أيا ً منهم ومواجهة ما هو واقع فعلاً منهم على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وفى كل المجالات سواء سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو عسكرية ... أوغيرها ويتحقق الأمن عن طريق القيام بإجراءات محددة تضمن التحرر من التهديد والخطر والخوف كى يتمكن المجتمع من تحقيق غاياته وأهدافه وتقدمه . تعريف:من أحدث تعريفات الأمن وأكثرها تداولاً، تعريف باري بوزان، أحد أبرز المختصين في الدراسات الأمنية، وهو يعرف الأمن بأنه "العمل على التحرر من التهديد"، وفي سياق النظام الدولي فهو "قدرة المجتمعات والدول على الحفاظ على كيانها المستقل، وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية"، والأمن يمكن فقط أن يكون نسبياً ولا يمكن أن يكون مطلقاً. لكن الجامعي الفرنسي داريو باتيستيلا يرى في تعريف بوزان تبسيطاً لمعنى تعريف آرنولد ولفرز لعام 1952، الذي نال نوعاً من الإجماع بين الدارسين، وهو يرى أن "الأمن موضوعياً يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية وبمعنى ذاتي، فهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محور هجوم" وهي تتمثل بـ" بقاء الدولة، الإستقلال الوطني، الوحدة الترابية، الرفاه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات الأساسية... وللأمن مفهوم مزدوج، حيث لا يعني فقط وسيلة للتحرر من الخطر، بل يعني أيضاً وسيلة لارغامه وجعله محدوداً، وبما أن الأمن أوجده الخوف فإنه يقتضي ضرورة القيام بإجراءات مضادة للتحكم فيه، أو تحييده واحتوائه. وقد تبنت بعض الدراسات نظرة أوسع للأمن تشمل الجوانب العسكرية وغير العسكرية لاسيما تلك التي تتناول دول العالم الثالث، التي أظهرت أهمية العوامل السياسية في المسألة الأمنية والاختلافات بين الدول المتقدمة والنامية. إذ أن التهديدات لأمن الأخيرة تأتي أساساً من المناطق المحيطة بها، إن لم تأت من داخل الدولة ذاتها. وهذا نتيجة لضعف البنى الدولية وعجز في شرعية الأنظمة، مما يتسبب في مشاكل أمن داخلية للدولة والتي غالباً ما تقود إلى صراعات مع الجوار. لقد ميز بوزان خمسة أبعاد أساسية للأمن - الأمن العسكري: ويخص المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية، وكذلك مدركات الدول لنوايا بعضها. - الأمن السياسي: ويعني الاستقرار التنظيمي للدول، ونظم الحكومات والأيديولوجيات التي تستمد منها شرعيتها. - الأمن الاقتصادي: ويخص الموارد المالية والأسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة. - الأمن الاجتماعي: ويخص قدرة المجتمعات على إعادة انتاج أنماط خصوصيتها في اللغة والثقافة والهوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها. - الأمن البيئي: ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي أو الكوني كعامل أساسي تتوقف عليه كل الأنشطة الإنسانية. وبفعل العولمة، حدثت تحولات في مفهوم الأمن والمشهد الأمني العالمي، وأبرزها تحولات القوة، التي لم تعد ترتبط ارتباطاً وثيقاً ووحيداً بالعامل العسكري. بل تعدته إلى التكنولوجيا والتعليم، والنمو الاقتصادي والاعتماد المتبادل والمعلومات. فالقوة العالمية اليوم تتأسس على مصادر هي من قبيل القوة اللينة، كما تقوم على مصادر ملموسة: القوة الصلبة. وكما يلاحظ جوزيف ناي فإن : "القوة أقل تحولية، وأقل قهرية، وأقل ملموسية"، ذلك أن تحويل المكاسب المحققة في مجال ما نحو مجال آخر يزداد صعوبة، أما فيما يخص الأمن، فإن الأمن اللين يعني التهديدات غير المباشرة أو التهديدات غير العسكرية، مثل عدم الإستقرار، التطرف، الإرهاب، التهريب، المخدرات، الهجرة غير المشروعة، الجريمة المنظمة، بينما يقصد بالأمن الصلب: التهديدات المباشرة أي التهديدات العسكرية.واقع الأمر أن مفهوم الأمن متنازع عليه، وقد أدت التغييرات على البيئة الأمنية المعاصرة إلى كثير من المحاولات لتعريف هذه التغييرات ووضع اطارها المفاهيمي، سياسياً ونظرياً، وتأثيراتها على الدول والمجتمعات والأفراد. وقد انضمت إلى المفهوم التقليدي للأمن مفاهيم أخرى توسع طبيعة التهديدات المحتملة (الإرهاب، الجريمة المنظمة...)، وهي تهديدات ترتبط بعوامل الخطر في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وتعمّق الأهداف المهددة لتشمل الأمن العالمي والجماعات دون الوطنية والأفراد. إن إعادة تحديد الأطر المفاهيمية للأمن، التي توسع حالة الأمن لتشمل المخاطر والتهديدات الجديدة، التي تتجاوز الهجوم العسكري، تولّد مفاهيم مثل الأمن الداخلي، الأمن الوظيفي والأمن البيئي. وتتطلب المفاهيم العميقة للأمن التي ترتبط بحماية الأفراد من التهديدات التي تستهدف أمنهم، بناء إطار اجتماعي يستطيع البشر من خلاله أن يعيشوا بحرية من الخوف والحاجة على حد سواء. وتركز النظريات الواقعية على المشاكل الدولية، والصراعات، وتبرز رؤى الشركات العالمية العابرة للحدود والقومية، النواحي الاقتصادية والمحافظة على النظام الاقتصادي الدولي. وتركز وجهات نظر الأمن الإنساني، التي أخذت تبرز على ظروف الأفراد والعالم، كما أن بدء تحليل المخاطر يبرز طريقة متممة للتعامل مع المشاكل الأمنية للتغلب على التناقض بين الأنواع المختلفة للمفاهيم الأمنية. 2- الأمن الإنساني:في تقرير الأمن الإنساني 2005، بيانات عن التهديدات العنفية للأفراد، وقد ميّز فريق مؤلفي التقرير، بين "العنف السياسي" و "العنف الإجرامي" وهم يعتبرون أن العنف السياسي يشمل بالإضافة إلى الصراعات المسلحة العنف الجماعي وصراع الجهات غير الحكومية والإبادة الجماعية و"القتل السياسي". وفي موجز الأمن الإنساني لعام 2006، أنه يتعلق بحماية الأفراد والمجتمعات من أي شكل من أشكال "العنف السياسي" وأن التعريف الملائم للأمن الإنساني يشمل كل أنواع العنف الجماعي التي تهدد حياة الأفراد والمجتمعات في صحتها ومعيشته.. إن التحول الإنساني في السياسة الدولية، قابله توسع الإهتمامات بالأمن الوطني، فكل أنواع العنف الجماعي يمكن أن تصبح اهتماماً أمنياً إذا كان حجمها كافياً لتهديد نسيج المجتمع، وقد شددت استراتيجيات الأمن القومي الأميركي للأعوام 2002 و 2006، واستراتيجية الأمن الأوروبي لسنة 2003، على المدى الراهن لتهديدات المجتمعات العابرة للحدود القومية، مثل الإرهاب الدولي، وحصول جهات غير حكومية على أسلحة الدمار الشامل وشبكات الجريمة العابرة للحدود القومية. الفصل الأول: نظام الأمن الجماعي المبحث الأول: مفهوم الأمن الجماعي الأمن الجماعي، هو ذلك النظام، الذي يهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، عن طريق تكاتف الدول المحبة للسلام في إطار تنظيم دولي، للوقوف في وجه أي دولة تلجأ إلى انتهاك هذا السلم، أو تعمل على تهديده. واتخاذ التدابير الجماعية المؤدية إلى الحدّ من الانتهاكات.، وقد عرّف فريق الخبراء الحكوميين، الذي شكله الأمين العام لإجراء دراسة شاملة لمفاهيم الأمن، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة رقم 188 في الدورة 38 لعام 1983، مفهوم الأمن في تقريره الذي نشر عام 1986 على النحو التالي: الأمن من حيث المبدأ،هو حالة ترى فيها الدول، أنه ليس ثمة أي خطر في شن هجوم عسكري أو ممارسة ضغط سياسي أو اكراه اقتصادي بحيث تتمكن من المضي قدماً نحو العمل بحرية على تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمها. مقومات نظام الأمن الجماعي: 1- لقيام نظام أمن جماعي، لا بد من توافر تعهدات إيجابية من جانب الدول المعنية به، أبرزها التالي: ‌أ- حظر اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، إلاّ في حالتين فقط:- من خلال الجهاز الدولي، الذي يجب أن يكون مسؤولاً عن تنفيذ نظام الأمن الجماعي. - حالة الدفاع عن النفس. مرهونة بتوافر شروط معينة، لا تخرج عن تلك التي نصّت عليها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ‌ب- احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات المبرمة بين الدول الأعضاء.‌ ج- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ‌د- تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2- ضرورة توسيع نطاق العضوية – أي شرط عالمية العضوية، أو شبه العالمية. ولأن عالمية العضوية، تؤدي غالباً ِِإلى الحد من مخالفة النظام الدولي العام. 3- توافر حياد وموضوعية نظام الأمن الجماعي. فإذا أريد للأمن الجماعي أن يؤدي وظيفته بنزاهة وتجرد، يجب على الحكومات والشعوب، أن تبدي مرونة أساسية في سياستها وعواطفها. فالأمن الجماعي لا يعترف بالصداقات التقليدية، ولا بالعداوات المزمنة، ولا يسمح بتحالفات مع، وتحالفات ضد. 4- أن تكون القوة الجماعية قادرة على تحقيق الردع وعدم الإخلال بالالتزامات التي يتضمنها نظام الأمن الجماعي. أي أن نظام الأمن الجماعي يتطلب أن تكون لديه الوسائل القسرية التي يمكنه اللجوء إليها في مواجهة الدولة التي تخلّ بالإلتزامات التي يفرضها النظام. وتتمثل هذه الوسائل فيما يسمى بالجزاءات (العقوبات). وهي جزاءات متعددة المستويات على النحو التالي: ‌أ- الجزاءات غير العسكرية: ومنها الدبلوماسية، والمالية والاقتصادية.‌ ب- الجزاءات العسكرية: وهي التي تتطلب استخدام القوة العسكرية في تنفيذها. ولكن في ضوء التطورات المتزايدة على الصعيد الدولي، وبروز عمليات التكامل والتعاون الدوليين، وازدياد نفوذ المؤسسات والشركات الدولية كفاعلين جدد على الساحة الدولية. ظهرت طروحات جديدة في النظرة للأمن الجماعي ومقوماته. وأبرز هذه الطروحات ما تحدث عنه روبرت مكنمارا في كتابه "جوهر الأمن"([11])، في ستينات القرن الماضي. والذي أسس لمفهوم جديد للأمن: "إن الأمن ليس هو المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، والأمن ليس القوة العسكرية وإن كان يشملها، والأمن ليس النشاط العسكري التقليدي وإن كان ينطوي عليه.إن الأمن هو التنمية ومن دون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن. والدول النامية التي لا تنمو بالواقع، لا يمكن ببساطة أن تكون آمنة". المبحث الثاني: نظام الأمن الجماعي في نطاق عصبة الأمم مثل عهد عصبة الأمم، قفزة كبيرة نحو التثبيت الرسمي لعناصر الأمن الجماعي. فقد تحددت صيغته كما يلي: "قامت العصبة بين دول تعاقدت فيما بينها بصورة اختيارية، بهدف تشجيع التعاون الدولي، وتحقيق السلام والأمن الدوليين، من خلال الإلتزام بعدم اللجوء إلى الحرب. على أن يكون القانون الدولي، هو قاعدة السلوك المتبعة في العلاقات بين الدول التي يجب أن تكون علنية وعادلة وشريفة. لقد قام نظام الأمن الجماعي الذي تضمنه عهد عصبة الأمم على ثلاثة عناصر رئيسية هي: ‌أ- احترام سلامة أقاليم جميع أعضاء العصبة واستقلالها السياسي. فقد نصت المادة العاشرة منه على أن "يتعهد أعضاء العصبة، باحترام سلامة أقاليم جميع أعضاء العصبة، واستقلالها السياسي القائم، والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي". وفي حالة وقوع عدوان من هذا النوع، أو في حالة وقوع تهديد أو خطر، يبادر مجلس العصبة إلى استخدام الوسائل الكفيلة بتنفيذ التزاماته. ‌ب- تسوية النزاعات سلمياً. إذ نصّت المادة 12 من العهد على أنه "إذا نشأ نزاع من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي. يوافق الأعضاء على عرض الأمر على التحكيم، أو التسوية القضائية، أو التحقيق بواسطة المجلس. كما نصّت المادة 13 فقرة (1): أنه كلما نشأ نزاع بين أعضاء العصبة، يحال إلى التحكيم، أو التسوية القضائية، إذا لم يكن ممكناً تسويته على نحو مرض بالدبلوماسية. وتوضح الفقرة (2) من المادة 13، أنواع الخلافات التي يمكن أن تنشأ، والتي تعتبر من الخلافات الملائمة للتحكيم أو التسوية القضائية. كما توضح الفقرة (3) من المادة نفسها، أن المحكمة المختصة في مثل هذه الحالات هي: "المحكمة الدائمة للعدل الدولي" أو أية محكمة يتفق عليها أطراف النزاع.‌ ج- عدم مشروعية الحرب، إلا إذا جاءت بعد انقضاء ثلاثة شهور على صدور قرار التحكيم أو الحكم القضائي أو تقرير المجلس، في أي نزاع ينشأ ومن شأن استمراره أن يؤدي إلى احتكاك دولي. وفي المادة 16، اعتبر الحرب غير مشروعة، إذا لجأ عضو من أعضاء العصبة إليها مخالفاً تعهداته وفقاً للمواد 12 و 13و 15. فيكون قد ارتكب فعلاً من أفعال الحرب ضد جميع أعضاء العصبة. وقد نصت المادة المذكورة على العقوبات التي تفرض في هذه الحالة على العضو المخالف مثل: قطع العلاقات التجارية، والمالية، والعقوبات العسكرية. شكل قيام عصبة الأمم خطوة حاسمة في طريق انتقال العلاقات الدولية من حالة "الطبيعة" إلى حالة "المجتمع" على حد تعبير هوبز وذلك من زوايا عديدة. - أنها فتحت أبواب عضويتها أمام الدول كافة، واستناداً إلى قاعدة المساواة السيادية بينها، من دون تمييز بين الدول الكبرى والدول الصغرى، سواء في حقوق العضوية أو في واجباتها. وكانت تلك خطوة حاسمة على طريق الانتقال من مفهوم الأمن "أو الضمان" الجماعي باعتباره مسؤولية أو حق تقتصر ممارستها على الدول الكبرى وحدها، إلى مفهوم أكثر تطوراً ينظر إلى فكرة الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة تقتضي تعاون الجميع. - أنها عالجت قضية الأمن الدولي في سياق أوسع وهو سياق تنظيم المجتمع الدولي ككل. ورغم اعطاء الأولوية لقضية الأمن بشكل مباشر إلا أن العصبة لم تهمل معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان. - أنها حاولت وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، تنظيم العلاقات الدولية على أسس ثابتة ودائمة، وفقاً لقواعد محددة في اطار معاهدة دولية شبه ملزمة، والانتقال إلى صيغة "العقد الاجتماعي الدولي". لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن العصبة لم تتحول بالفعل إلى منظمة عالمية، إذ غلب عليها الطابع الأوروبي، فالولايات المتحدة التي أسهمت بالدور الرئيسي في صياغة عهد العصبة، لم تصبح عضواً فيها بسبب رفض الكونغرس، ولم ينضم الاتحاد السوفياتي إليها إلا في عام 1934 ثم طرد منها عام 1939. وقد انسحبت اليابان عام 1933 وكذلك ألمانيا، ثم انسحبت معظم دول أميركا اللاتينية عام 1936 , وفي الوقت نفسه، لم تهتم العصبة بالمشكلة الاستعمارية، باستثناء نظام الانتداب الذي طبق على المستعمرات، وبالتالي لم يكن متاحاً أمام نصف شعوب العالم تقريباً المساهمة في نشاط أول منظمة عالمية. ورغم الأهمية التأسيسية لعهد وميثاق عصبة الأمم. إلا أنه لم يشق طريقه إلى التنفيذ، بل ظلّ محكوماً بالتطورات والتغيرات التي حدثت في التوازنات الدولية العامة. وتحت ضغط "توازن القوى" الذي حكم ولا يزال السياسة الدولية، مترادفاً مع توازن المصالح. وهو ما حال دون تحول نظام الأمن الجماعي إلى واقع فعلي بسبب عوامل عديدة منها:- - اعطاء الأولوية للمصالح القومية للدول المنضوية تحت لواء العصبة. - الإجحاف الذي تضمنه الصلح في باريس عام 1919 بحق الدول المهزومة. - لم يضع مؤتمر الصلح حداً للتنافس الاستعماري بين الدول العظمى، لأنه اعترف بـ"الانتداب" وهو الذي شكل الوجه الآخر للاستعمار (غير المباشر)، مما أدى إلى الشك في مصداقية العصبة والتزاماتها الواقعية. - عدم تمكن العصبة من التوسع عالمياً. فقد غاب عنها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وانسحبت اليابان وايطاليا، مما حدّ قدرتها على حل المشكلات، وعجزت عن فرض إجراءات جماعية ضد الدول المنتهكة لأحكام عهدها. - بروز الفاشية والنازية في كل من ايطاليا وألمانيا. - حدة التنافس على المصالح والمستعمرات بين بريطانيا وفرنسا. المبحث الثالث: نظام الأمن الجماعي في نطاق الأمم المتحدة رغم استمرار سياسة توازن القوى في التحكم بالعلاقات الدولية، وترجمته لاحقاً، في منح "حق النقض- الفيتو" للدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، وهيمنة سياسة الاستقطاب الدولي على العلاقات الدولية. فقد جاء ميثاق الأمم المتحدة ليلغي عصبة الأمم، وليحدد بصورة غير مسبوقة، دور المنظمات الإقليمية في حفظ السلام والأمن الدوليين. مقدماً نموذجاً جديداً في مجال الأمن الجماعي، ينطلق من فكرة الحؤول دون قيام الحرب في المستقبل. من خلال اتفاق له طابع دولي، على مجموعة من الأهداف والمبادئ، تشكل نظام الأمن الجماعي ويرتكز على دورين للأمم المتحدة. - دور وقائي: ويشمل: ‌أ- حظر استخدام القوة: فقد نصّت المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على أن العلاقات الدولية يجب أن تقوم على أساس الامتناع: - عن التهديد باستعمال القوة. - عن استخدام القوة والتهديد بها ضد الاستقلال السياسي لأية دولة. - عن استخدام القوة أو التهديد بها على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. ولكن تعددت التفسيرات والاجتهادات في هذا الباب من الميثاق في اتجاهين:- - الاتجاه الأول، واعتبر أصحابه أنه إذا استخدمت القوة بصورة تتفق ومقاصد الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يتعارض ونص المادة 2 فقرة 4، وقد اعتمدت الولايات المتحدة على هذا التفسير في ضربها العراق عام 1997 ويوغسلافيا عام 1999، بحجة أنهما لا ينفذان قرارات مجلس الأمن. - الاتجاه الثاني، وهم أغلبية في الأمم المتحدة، فقد اعتبروا أن الحظر الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، لا يقتصر على استخدام القوة ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي فحسب. بل يمتد ليشمل أيضاً كافة أشكال القوة. طالما أن في ذلك تهديداً أو خرقاً للسلم والأمن الدوليين.وقد أكدت هذه الوجهة قرارات الأمم المتحدة، وأعمال القضاء الدولي، عبر العديد من القرارات المندّدة باستخدام القوة في العلاقات الدولية، ومن بينها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة لعام 1970، والذي جاء فيه: إن على جميع الدول، الامتناع عن التهديد بالقوة، أو استخدامها كوسيلة من وسائل حل المنازعات الدولية. وكذلك الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن 242، والقاضية بعدم الاعتراف بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولكن اسرائيل التي قبلت نص القرار، أخرجته بتفسيرها عن مضمونه، حيث ميّزت بين الاستخدام المشروع، وغير المشروع للقوة..)...؟ ب- تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلميةلقد تطورت آلية تسوية المنازعات بالطرق السلمية، لتأخذ صيغة محددة، في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة كجزء لا يتجزأ من نظام الأمن الجماعي.فنظام الأمن الجماعي لا يقوم على أساس ردع العدوان فحسب، بل لديه آلية محددة لمنع نشوئه، تتمثل بالطلب من أطراف أي نزاع – من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر، أن يلتمسوا حله بطريق المفاوضات والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية (المادة 33، الفقرة 11) من ميثاق الأمم المتحدة. وقد حدثت تطورات مهمة في هذا السياق، منها: إعلان مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الودية بين الدول لعام 1970، وأعلان مانيلا لعام 1982، والقرار رقم 59/47 لعام 1992 الخاص بتقصي الحقائق في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين، والقرار 47/120 لعام 1992 والذي ثبتت فيه الجمعية العامة ما جاء في تقرير الأمين العام حول "أجندة السلام"، مؤكداً فيه: "أن المحافظة على السلم والأمن الدوليين، تقتضي اتباع الدبلوماسية الوقائية لصنع السلام والمحافظة عليه، ولبناء السلام بعد انتهاء النزاع" يشار هنا إلى "عمليات حفظ السلام"، باعتبارها تطور هام في فعالية مواجهة الأزمات المتفجرة والصراعات المسلحة. خاصة في ضوء تحكم الاستقطاب الثنائي الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) وحلفائهما في التوازنات الدولية، وهيمنة الحرب الباردة على العلاقات الدولية، والإسراف في استخدام حق النقض: "الفيتو" في مجلس الأمن ، والذي تحول إلى أداة من أدوات الصراع السياسي بين المعسكرين، خلافاً لوظيفته الأصلية في ميثاق الأمم المتحدة، والتي هدفت إلى تمكين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من ممارسة دورها الرئيسي في حفظ السلام. ج- تدابير قمع العدوان المهمة الجوهرية لنظام الأمن الجماعي، تتمثل في حشد قوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقمع العدوان، من خلال قرارات وتدابير جماعية، تتراوح بين تدابير مؤقتة، وأخرى عسكرية حاسمة. فعند إقرار مجلس الأمن بوجود تهديد للسلم، أو إخلال به، أو عمل من أعمال العدوان، له الحق بسلطة تقدير واسعة، أن يصدر قراراً يصف فيه المسألة المعروضة عليه، بأحد الأوصاف المتاحة في الميثاق، ويتخذ في ضوئها القرار المناسب. كما يجوز له اللجوء إلى أحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق. فالمادة 42 من الميثاق تنص على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها لا تفي بالغرض "جاز له أن يتخذ من الأعمال ما يلزم لحفظ السلام والأمن، واعادتهما إلى نصابهما". ولما كان القيام بعمل عسكري مباشر وفعال لحفظ السلام يفترض وجود تنظيم عسكري ملموس للأمم المتحدة، فقد نصت المواد 43 و 47 على تشكيل هذه القوة، وحددتا كيفية عملها، وتشكيل لجنة اركان الحرب، في إطار:- - تعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، بوضع ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلام، بتصرف مجلس الأمن وبناء على طلبه. - تحديد عدد القوات، وأنواعها، ومدى استعدادها وامكاناتها. - اجراء المفاوضة على الإتفاق بالسرعة اللازمة والمصادقة عليه. - مبادرة مجلس الأمن لوضع الخطط اللازمة لاستخدام هذه القوات العسكرية طبقاً لنص المادة 46 بمساعدة لجنة أركان الحرب، الخاضعة لسلطة المجلس عليها. د- دور علاجي:يدخل في إطار البعد العلاجي في نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي، الترتيبات اللازمة لفرض الأمن والسلم الدوليين، في حالة رفض الإنصياع للتسوية بالطرق السلمية أو حدوث عدوان أو تهديد أو اخلال بالسلم يتطلب رداً فورياً لردعه أو قمعه. ويعتبر هذا الجانب العلاجي، أقوى ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، وقد مثل نقلة بالغة الأهمية في سياق استكمال نظام حقيقي لأمن المجتمع الدولي، باعتباره وحدة متكاملة واحدة، وقد اختص به مجلس الأمن، إذ زوّده الميثاق بالصلاحيات والسلطات كافة، التي تمكنه من مواجهة الموقف، بالإضافة إلى السلطات والصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل السادس، فقد منحه الميثاق، بموجب الفصل السابع، سلطة تقدير وتقرير ما إذا كان الذي قد وقع يشكل تهديداً للسلم أو اخلالاً به، أو عملاً من أعمال العدوان (المادة 39)، ودعوة المتنازعين إلى الأخذ بما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة (المادة 40)... وقطع العلاقات الدبلوماسية (المادة 41), وأخيراً فقد أجاز له الميثاق "أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لاعادتهما إلى نصابهما" (المادة 42). ولتمكين مجلس الأمن من استخدام القوة فعلاً ضد الخارجين على الشرعية الدولية، حرص الميثاق على أن يضع بتصرفه أداة عسكرية دائمة ومستقلة عن إرادة الدول الأعضاء، فقد نصّت المادة 43 على تعهد جميع الدول الأعضاء بأن "يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقيات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين وفي خدمة ذلك. وأقر الميثاق تشكيل لجنة أركان حرب من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتكون "مسؤولة عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس". وبما أنه كان من المتوقع، أن يمر الوقت قبل وضع الاتفاقيات المشار إليها في المادة (43) موضع التنفيذ، فقد حرص الميثاق على أن يكون مجلس الأمن في وضع يمكنه من استخدام القوة المسلحة خلال المرحلة الانتقالية اللازمة قبل أن يصبح الجيش الدولي المرتقب جاهزاً ومستعداً، وذلك من خلال اجراءين:- - تفويض الدول الخمس الدائمة العضوية بالقيام نيابة عن الأمم المتحدة بالأعمال اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. - تكليف جميع الدول الأعضاء بأن يكون لديها وحدات جوية وطنية قابلة للاستخدام فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. وفي الإستنتاج، بأن ميثاق الأمم المتحدة، قد تبنّى في الواقع مفهوماً تقليدياً للسلم والأمن الدوليين، لأنه افترض أن التهديدات التي يمكن أن تعرض السلم والأمن للخطر تكمن أساساً في احتمالات استخدام القوة المسلحة لتهديد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية للدول الأعضاء. ماذاعن الوجه الفعلي-الواقعي للأمن الجماعي في نطاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ إن النظام الدولي الذي قام خلال فترة الحرب الباردة، وحتى مطلع التسعينات، استند إلى بروز قوتين عظميين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، تاركاً هامشاً ضيقاً للدول الأخرى، للعب أدوار ثانوية، أو مكملة لدور أحد القطبين، ولم تستطع الكثير من المحاولات، وأبرزها من خلال منظمة دول عدم الإنحياز أن تخترق جدار التوازن الثنائي، أو على الأقل تعديل مساراته في مصلحة السلم والإستقرار والمحافظة على ميثاق الأمم المتحدة في جوهره وغاياته الأساسية. فقد أدى توازن الرعب، واصطفاف الدول حول المحورين المذكورين إلى نزاعات متعددة في العالم، وحروب محاور نيابة عن الجبارين. صحيح أن النظام ثنائي القطبية، وبسبب توازن الرعب النووي بين قطبيه قد أدى إلى استقرار عالمي، وجنب البشرية حرباً مدمرة. إلا أنه كبّل الأمم المتحدة، وحدّ من فعاليتها، بحيث باتت غير قادرة على ممارسة دورها المرسوم لها، إلا من خلال توافق القوى العظمى. وهذا ما عبّر عنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة داغ همرشولد بقوله: "لم تخلق الأمم المتحدة لتقود البشرية إلى الجنّة بل لتنقذها من الجحيم". والأدهى مما سبق، أنه مع بداية التسعينات، تحكمت في التوازنات الدولية وأدوار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قوة أحادية الجانب هي الولايات المتحدة الأميركية. مما أدى إلى تدهور الأمن والسلم الدوليين على أكثر من محور وساحة إقليمية في مختلف أرجاء العالم وتصاعد الفوضى والأعمال العسكرية في كل مكان، وسادت فوضى المعايير الأمنية والقانونية، وتداخلت وتعقدت التحالفات السياسية والعسكرية، وتفاقمت ظاهرة الإرهاب، ضاربة في قلب الدولة الأميركية العظمى. لقد صوّر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ملامح الأمن الجماعي الدولي في عصر أحادية القوة، خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن بناء على دعوة رسمية مارس/آذار 2008، لمناقشة الأزمة العراقية. حيث سلط الأضواء على وهن المواثيق الدولية، وتراجع فعالية الشرعية الدولية ومؤسساتها.ومما قاله: "من الطبيعي أن تدور مناقشات عالمية حول دور مجلس الأمن بين الذين لا يرون دوراً للمجلس في حفظ الأمن، والذين يرون أن دور التنظيم الدولي كله قد بدأ بالاضمحلال، متسائلاً، عن مصير مبادئ السيادة وسلامة الأراضي.. التي تخرق... وتهدد... وعن دور وموقف مجلس الأمن ومعاييره... وهل يقوم أو باستطاعته أن يقوم بما عهد إليه من مسؤولية رئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين كما قضى الميثاق؟ وهل سلم مجلس الأمن بأن القوة أصبحت مصدراً للشرعية أو بديلاً عنها؟ يمكننا القول أن نظام الأمن الجماعي الدولي، الذي رسمه ميثاق الأمم المتحدة، ارتكازاً إلى مبادئ احترام جميع الدول للقانون والشرعية الدوليين، يتعرض منذ أكثر من عقد ونصف لأخطر تحد له على الإطلاق، بتجاهل القانون والميثاق علناً، وغلبة القوة المسلحة تحت ذرائع مختلفة ومتناقضة، خارج إطار الشرعية الدولية. إن الأمن الجماعي في العلاقات الدولية، يقضي بأن يجعل كل طرف نفسه حارساً على غيره، أي أن لجوء أي دولة إلى استخدام القوة ضد أية دولة أخرى يقاوم بالقوة الجماعية من جميع الدول الأخرى. فمفهوم الأمن الجماعي عملية واسعة تتضمن التالي:- - التخلص من مصادر الخطر المستمر في المجتمع الدولي. - إجراء تغيير جذري في العلاقات الدولية، يتضمن إقامة علاقات نوعية جديدة في إطار المجتمع الدولي. - وهو يرتبط بأجهزة قانونية قادرة على تحريم العدوان. - وهو يقتضي التركيز على الأسس الإيجابية في التعامل الدولي، وليس الغطرسة والعدوان والأحادية. منظمات الأمن الجماعي (نماذج دولية): أ‌- منظمة معاهدة شمالي الأطلسي (حلف الناتو): أنشئت بموجب معاهدة شمالي الأطلسي لسنة 1949، كحلف دفاعي غربي، وتحدد المادة الخامسة في المعاهدة: "إلتزام الأعضاء بالرد على أي هجوم مسلح، يتعرض له أي طرف من الأطراف في المعاهدة". ومن المشاكل القائمة منذ زمن طويل، هي: تردد الدول في التنازل عن الصلاحيات أو الموارد إلى الإتحاد الأوروبي. لذلك فإن استراتيجية الأمن الأوروبي ظلت ضعيفة في توليد ردود متسقة على أزمات وتحديات محددة في العالم، نظراً إلى عدم وجود تقدم في خطط الإتحاد الأوروبي لإنشاء قوة رد سريع قوامها 60 ألف عنصر، لذلك ما زال يعتمد على سياسته ودبلوماسيته اللينة في معظم الأحيان. والمثال الأحدث على ذلك، هو تقديم بلدان الإتحاد الأوروبي مساهماتها في قوات حفظ السلام في لبنان، في إطار الأمم المتحدة بدلاً من عملية للاتحاد الأوروبي. هذا فضلاً عن صعوبة تنسيق الوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية الداخلية (الإرهاب، الجريمة المنظمة...).ورغم مواصلة حلف الناتو منذ بداية القرن الحالي لسياسة الابتعاد عن الدفاع عن الأراضي الأوروبية، نحو مهمات الحملات خارج المنطقة، غير أن هذا التحول لا يلقى موافقة متساوية من الأعضاء. فيما لا يزال الحلف يبحث عن استراتيجية، تنفي التهم عنه بأنه فائض عن الحاجة، إذ لا يميل أعضاؤه، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتعامل مع آخر التحديات الأمنية التي تواجههم في الخارج، في إطار الحلف. ويرمي التحول إلى تغيير حلف الناتو وتعزيزه، وفي أواسط عام 2006 توقع دي هوب شيفر ثلاث "سلال" من النتائج للتغيير: الأولى تشمل العمليات مثل افغانستان وكوسوفو، والثانية تشمل قضايا القدرات مثل قوة الردع التابعة للحلف. والنقل الجوي الاستراتيجي والإنفاق العسكري، والثالثة تتعلق بالتقدم السياسي بما في ذلك مسألة أطر الشراكة مع حلف الناتو. وإلى جانب تقوية الصلات القائمة مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى والخليج والبحر المتوسط، فقد اقترحت الولايات المتحدة أن ينشئ حلف الناتو "شراكة عالمية" مع البلدان الراغبة مثل أوستراليا ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية واليابان، والفكرة أن يضم منتدى جديد للشراكة العالمية بلداناً متماثلة العقلية وذات توجه غربي، وقادرة على المساهمة في البعثات العسكرية لحلف الناتو في كل أنحاء العالم. وفي هذا السياق دعا السناتور الأميركي ريتشار لوغار إلى توسيع دور الحلف ليشمل حماية أمن الطاقة للدول الأعضاء، وقد لقي هذا الاقتراح ترحيباً حاراً من قبل دول أوروبا الوسطى والشرقية، إذ تشعر بأنها أكثر عرضة لاضطرابات تدفق النفط والغاز، بسبب اعتمادها الشديد على روسيا. ب‌- النموذج الروسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي(*): وقعت ست دول من دول الإتحاد السوفياتي السابق على معاهدة الأمن الجماعي، في 15 أيار/مايو 1992، ويعد البند المتعلق بالمساعدة المتبادلة في حال وقوع اعتداء خارجي، العنصر المركزي فيها.وفي الذكرى العاشرة للمعاهدة في أيار/مايو 2002 اتخذت الدول المشاركة (أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان) قراراً بشأن انطلاقة جديدة، وأصبحت الدول المؤسسة لهيكل جديد، هو منظمة معاهدة الأمن الجماعي.. ودخل نظام المنظمة الأساسي حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2003 يبدو أن مشروع هذه المنظمة، مستوحى إلى حد بعيد من تجربة "حلف الناتو" إذ يحكمها على غراره نظام مؤسسات سياسية وعسكرية. وقد اتخذت المنظمة قرار انشاء قوات الإنتشار السريع في أيار/مايو 2001، بسبب الوضع في آسيا الوسطى وأفغانستان، كما نشطت في وضع تدابير مضادة للإرهاب، واتخذت خطوات مهمة لتعزيز حضورها الدولي، إذ أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2006. وقد أنشأت المنظمة نظاماً موحداً للدفاع الجوي، ونظاماً مشتركاً لتحديد تهديدات ذات صلة بأسلحة بيولوجية وكيماوية، وشكلت لجنة تنسيق بين قادة قوات وأجهزة الحماية من هذه الأسلحة، ووضعت تدابير مضادة للإرهاب. ففي نيسان/ابريل 2004، أيدت إنشاء منبر إعلامي دولي مضاد للإرهاب كهيكل غير حكومي يتعامل مع الدعم الدولي في سبيل الكفاح ضد الإرهاب الدولي. وتقرر في حزيران/يونيو 2005 إعداد قائمة خاصة بمنظمة المعاهدة، تتضمن أسماء منظمات إرهابية ومتطرفة. وفي آب/اغسطس 2006 نفذت المنظمة مناورتها التدريبية، وفق سيناريو ملائم لمتطلبات مكافحة الإرهاب. ج- منظمة شانغهاي للتعاون: تأسست هذه المنظمة بإعلان صدر في شانغهاي في 15 حزيران/يونيو 2001 عن ست دول هي: الصين، كازاخستان، فيرغيزستان، ورسيا، طاجيكستان، أوزبكستان، وأصبحت إيران ومنغوليا وباكستان دولاً مراقبة يحق لها حضور اجتماعات عالية المستوى في المنظمة. تتميز منظمة شانغهاي، بأنها تتضمن قوة خارجية كبيرة هي الصين، وهي تشمل واحدة من أوسع المناطق الجغرافية التي تشملها أي منظمة أخرى من الحدود البولندية إلى فلادفيوستك، ومن البحر الأبيض إلى بحر الصين الجنوبي، وتملك دولها الست الأعضاء فيها ودولها الأربع المراقبة من 17,5% من احتياطي النفط العالمي المؤكدو 47-50% من احتياطي الغاز الطبيعي المعروف، وحوالي 45% من سكان العالم. وعلى الرغم من أن السبب الرئيسي لوجود منظمة شانغهاي للتعاون منسوب إلى المجال الأمني، فإنها لم تميز نفسها كحلف عسكري شبيه بحلف "الناتو". ويتمثل هدف هذه المنظمة ببناء الثقة المتبادلة والاستقرار وتجنب الصراعات والرد على تهديدات غير تقليدية مثل الإرهاب، وأعمال التمرد والإنشقاق الداخلي.ولكن الاقتصاد هو المجال الرئيسي لجدارة منظمة شانغهاي للتعاون، وهنا تقود الصين الإندفاع، يحفزها اهتمامها باستغلال السوق الإقليمية لنشاطات التصدير وبتأمين امدادات جديدة من النفط والغاز، وفي عام 2003 اقترح رئيس الوزراء الصيني انشاء منطقة تجارة حرة خاصة بالمنظمة. وقد تم الإتفاق على إنشاء منطقة مؤاتية لحرية حركة المنتجات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، والخدمات بحلول عام 2020، وشكلت في العام 2004 أربع مجموعات عمل، تشمل التجارة الإلكترونية والجمارك وتوحيد المقاييس والاستثمار، وفي اجتماع شانغهاي للعام 2006، رفعت المنظمة والمجموعة الاقتصادية الأوراسية مذكرة تفاهم على تحسين التعاون في الطاقة والنقل بهدف تيسير التجارة البيني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيف تكتب الحروف الخاصة فى اللغة الفرنسيــة على الكيبورد ( لوحة مفاتيح الكومبيوتر ) الثلاثاء 2 / 6 / 2009م إضغط على  ثم أكتب الرقم المجاور ثم اترك  سوف يظهر لك الحرف حسب التالى : -  +130 = é  + 131 = â  + 133 = à  + 135 = ç  + 136 = ê  + 138 = è  + 147 = ô  + 139 = ï ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلومات خفيفة وطبعا منقولة الجمعة , 17 إبريل 2009م أرجو أن تستفيدوا بالمعلومات كما استفدت بها ان شاء الله تعجبكوا وتستفيدوا منها ونتعلمها ونعلمها غيرنا حرصا على انتقال الثقافة والمعرفة بين البشر و ربنا يجزيكوا الخير . - هناك 4 لم تحمل بهم أنثى وهم : آدم – حواء – كبش فداء إسماعيل – وناقة صالح (حيث خرجت من الصخرة).,,, - الصحابي الجليل حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 120 عاماً وعاش جد أبيه 120 عاماً.,,, - أول ذنب عُصي الله به في السماء هو الحسد (يوم حسد إبليس آدم) وهو أيضاً أول ذنب عُصي الله به في الأرض (يوم حسد ابن آدم أخاه فقتله).,,, - أثبتت البحوث العلمية للأطباء في اليابان أن الومضات الضوئية المنبعثة من الفيديو والتلفاز تسبب نوعاً نادراً من الصرع وان الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.,,, - بلدة أوغندة هي البلد الوحيدة التي لا يتغير فيها موعد الإفطار في شهر رمضان صيفاً وشتاء… بسبب موقعها على خط الاستواء حيث يتساوى طول الليل والنهار على مدار السنة دون تغير يذكر.,,, - هناك 4 رجال رزق كل منهم 100 ولد وهم : أنس بن مالك – عبد الله بن عمرو الليثي- خليفة السعدي- جعفر بن سليمان الهاشمي.,,, - عدد الذين حملوا اسم "محمد" قبل النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشخاص وقد أدرك أحدهم الإسلام فأسلم وهو محمد بن سلمة.,,, - أطلق على الصحابي الجليل جندب بن جنادة اسم (أبو ذر) لأنه كان إذا لقي في طريقه ذراً حملها ورفعها عن الطريق.,,, - المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة هو حكيم بن حزام، والآية الوحيدة التي نزلت في جوف الكعبة هي : (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا …) [النساء: 58].,,, - آخر آية نزلت من القرآن الكريم قوله تعالى : (وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) [البقرة: 281]، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بتسع ليال فقط .,,, - توفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة وستون عاماً، وتوفي أبو بكر الصديق وعمره ثلاثة وستون عاماً، وتوفي عمر بن الخطاب وعمره ثلاثة وستون عاماً، وتوفي علي بن أبي طالب وعمره ثلاثة وستون عاماً أيضاً رضي الله عنهم.,,, - اشتهر المعتصم العباسي باسم (المثمن) لأن الرقم 8 لعب دوراً هاماً في حياته، فهو ثامن الخلفاء العباسيين، ودامت خلافته ثماني سنوات،وثمانية شهور، وشهد عهده ثماني فتوحات عسكرية، وترك من الأولاد 8 أولاد، 8 بنات، وكانت ولادته عام 108هـ في الشهر الثامن من السنة (شعبان) وتوفي وله من العمر 48 سنة.,,, - لأوراق الطماطم خاصية عجيبة في طرد البعوض، إذ يكفي وضعها في غرفة ما ليهرب البعوض منها، وكذا بقية الحشرات، كما أن آلام لدغ الحشرات والتهاب المفاصل تزول بسهولة بإذن الله بدلك مكان اللدغ بأوراق الطماطم.,,, - أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة رجال هم جعفر بن أبي طالب (ابن عم رسول الله) وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب (ابن عم الرسول وأخوه من الرضاعة) وقـثم بن العباس (ابن عم الرسول) والسائب بن عبيد بن عبد مناف (جد الشافعي) والحسن بن علي بن أبي طالب وهو أشد الخمسة شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم.,,, ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلمانية والاستقرار الاجتماعي طلعت رضوان " كاتب وباحث مصري " الثلاثاء ،3, فبراير , 2009م العلمانية تعني الإهتمام بشئون العالم الدنيوي الذي يضع البشر قوانينه‏.‏ غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل العلمانية ضد الدين؟ نستطيع القول أن أعداء التقدم ومواكبة روح العصر الحديث‏,‏ وملاحقة متغيراته اللاهثة‏,‏ يتعمدون تشويه المعني العلمي لمفهوم العلمانية‏.‏ وهم لايملكون إلا الصياغات الإنشائية التي تفتقد الدليل المادي‏.‏ من أمثلة ذلك القول الشائع في كتاباتهم أن المجتمع العلماني هو مجتمع ملحد‏,‏ لايعترف بالأديان‏,‏ وبالتالي فهو مجتمع مادي‏,‏ يفتقد فيه الإنسان الي البعد الروحي‏.‏ولعل نظرة متأملة وموضوعية الي المجتمعات العلمانية في أوروبا واليابان والهند والولايات المتحدة علي سبيل المثال‏,‏ تؤكد علي أن أعداء التقدم والحرية يتعمدون تشويه الحقائق وتزوير الوقائع‏.‏ فإذا أخذنا مسألة‏(‏ البعد الروحي‏)‏ وناقشناها‏,‏ فسوف نجد أن هذا البعد‏(‏ الروحي‏)‏ مكون أساسي من مكونات البشر‏,‏ بغض النظر عن معتقداتهم الدينية‏.‏ وسواء أكانوا يعتقدون بديانات سماوية أو أرضية‏(‏ كالبوذية والكونفوشية والهندوسية‏...‏ الخ‏)‏ بل إن هذا البعد الروحي نجده أحد مكونات الإنسان حتي لو كان غير مؤمن بأي دين‏(‏ سماوي أو أرضي‏).‏وعلي سبيل المثال فإن أعضاء أحزاب الخضر التي تهتم بالتصدي لأعداء البيئة‏,‏ الذين يلوثون الطبيعة‏.‏ ويتسببون في أضرار جسيمة بصحة الإنسان‏.‏ هؤلاء الأعضاء ليس لهم أي دور فعال إلا في ظل المجتمعات المؤمنة بمباديء العلمانية‏.‏ لأنهم أحرار في مجتمع يعترف بحرية الإنسان في التعبير عن قناعاته الفكرية والسياسية والاقتصادية‏.‏ وحدث كثيرا أن أعضاء أحزاب الخضر في أوروبا تحدوا حكوماتهم‏.‏ ونظموا المظاهرات المنددة بدفن النفايات النووية‏,‏ سواء علي أراضيهم أو علي أراضي شعوب أخري‏.‏ ووصل الأمر الي درجة أن أعضاء منظمة البيئة في فرنسا‏(‏ منذ عدة أعوام‏)‏ ربطوا أنفسهم بأحزمة ناسفة‏.‏ وهددوا حكومتهم بالانتحار اذا مرت سفينة كانت تحمل نفايات نووية‏.‏ وبالفعل تراجعت الحكومة الفرنسية‏.‏ وانتصر أعضاء حماية البيئة‏.‏ فإذا لم يكن النبع الحقيقي لهذا الموقف الحضاري هو‏(‏ البعد الروحي‏)‏ فبأية صفة ينظر اليه أعداء التقدم وأعداء الحرية وأعداء الحداثة وأعداء العلمانية التي سمحت آلياتها بممارسة حق انتقاد السلطة الحاكمة‏.‏والمتطوعون الذين يذهبون الي مناطق المجاعات والكوارث الطبيعية‏,‏ ويقدمون المساعدات لضحايا الطبيعة ويعرضون أنفسهم لإنتقال الأمراض المعدية اليهم‏.‏ وللإصابات الخطيرة وللموت‏.‏ هؤلاء المتطوعون‏(‏ نساء ورجال‏)‏ هم أبناء ثقافة العلمانية‏.‏ ومنظمات حقوق الإنسان لم تنشأ إلا في ظل المجتمعات العلمانية‏.‏ وإدانة الحروب وإحتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة‏(‏ مثل إدانة الحرب ضد الشعب الفيتنامي‏.‏ وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني‏.‏ وإدانة الغزو العراقي لأراضي الشعب الكويتي‏.‏ ثم إدانة الغزو الأمريكي لأراضي الشعب العراقي‏...‏ الخ‏)‏ بل إن هذه الإدانة لم تكتف بطلب خروج الجيوش المحتلة وإنهاء الغزو‏,‏ وإنما طالبت أيضا بمحاكمة المسئولين عنها من رؤساء الدول‏.‏ وهي المحاكمات التي طالب بها وشارك فيها فلاسفة كبار أمثال الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر وغيرهما‏.‏ وشارك الكاتب المسرحي جورج برنارد شو‏(1856-1950),‏ في المظاهرات المنددة بإحتلال الإنجليز لمصر وطالب مع غيره من الكتاب الأوروبيين بضرورة خروج الإنجليز من مصر‏.‏ كما أن المظاهرات القوية والمنظمة ضد العولمة وضد الرأسمالية المتوحشة‏,‏ قامت بها شعوب آمنت بمباديء العلمانية والعلوم الإنسانية‏(‏ من فن وفلسفة وأدب‏...‏ الخ‏)‏ وهي العلوم التي تهذب النفوس وتعلي من القيم الروحية‏.‏ وأبدعها مفكرون مؤمنون بمباديء العلمانية‏.‏بل إن العالم الكبير ألبرت أينشتين‏(‏ موسوي الديانة‏)‏ يرفض عرضا من بن جوريون بأن يصبح رئيسا لإسرائيل‏.‏ ورفض العالم الكبير سيجموند فرويد‏(‏ موسوي الديانة‏)‏ الدعاية لقيام دولة إسرائيل وعارض فكرة إقامة الدولة الإسرائيلية‏.‏ والسبب عدم اقتناعه بإنشاء وطن لليهود علي أرض شعب آخر‏.‏ وفي عام‏2003‏ يرفض الكاتب المسرحي الأمريكي‏(‏ موسوي الديانة‏)‏ جائزة القدس التي منحتها له الحكومة الإسرائيلية‏,‏ تعبيرا عن استيائه من سياسات شارون ضد الفلسطينيين‏(‏ مجلة الأهرام العربي‏,30‏ ديسمبر‏2003,‏ ص‏28)‏ كما أن‏37‏ أستاذا من جامعة بن جوريون في بئر سبع‏(‏ صحراء النقب‏)‏ بجنوب إسرائيل وقعوا علي مذكرة احتجاج علي منح رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون شهادة دكتوراه فخرية من الجامعة‏.‏ وجاء في المذكرة التي نشرتها الصحف الإسرائيلية‏(‏ إننا نحتج علي هذا القرار‏,‏ لأننا نعتقد أن مثل هذا التكريم يجب ألا يتناول شخصا تعتبر خياراته الأساسية موضع جدال‏)(‏ أهرام‏22‏ نوفمبر‏2001,‏ ص‏8)‏ فهل هناك مرجعية أخري غير‏(‏ الضمير الإنساني الحي‏)‏ وغير‏(‏ البعد الروحي‏)‏ التي دفعت أصحابها الي إتخاذ هذه المواقف الإنسانية ومع ملاحظة أنهم من معتنقي الديانة الموسوية‏.‏ وبماذا نصف تصريح وزيرة العدل الألمانية التي قالت‏(‏ إن سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش أشبه بأساليب الزعيم النازي أدولف هتلر‏)(‏ أهرام‏21‏ سبتمبر‏2002,‏ ص‏5)‏ وبماذا نصف تصريح الكاتب المسرحي البريطاني الراحل‏(‏ هارولد بنتر‏)(*)‏ الذي قال فيه إنه لن ييأس أبدا من السعي لتقديم بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني لمحكمة مجرمي الحرب‏.‏ وأضاف أنه شاهد بعينيه الفظائع التي ارتكبتها القوات الأمريكية والإنجليزية في حرب البلقان‏(‏ صحيفة القاهرة‏8‏ أكتوبر‏2002‏ الصفحة الأولي‏)‏ ألا ينبع هذا الموقف من‏(‏ البعد الروحي‏).‏واذا ما تذكرنا ما كتبه علماء علم المصريات عن الحضارة المصرية‏,‏ وكيف كان أجدادنا المصريون القدماء‏,‏ من فرط إهتمامهم بقيمة‏(‏ العدالة‏)‏ أبدع خيالهم إلهة للعدل‏(‏ ماعت‏)‏ وذلك قبل الأديان السماوية‏,‏ وقبل ظهور مصطلح العلمانية بآلاف السنين أما بوذا‏(563-483‏ ق‏.‏م‏)‏ الذي لم يدع النبوة‏,‏ نجد أن من بين تعاليمه أن‏(‏ الشخص الخير هو وحده الذي يمكن أن يكون حكيما‏.‏ والشخص الحكيم هو وحده الذي يمكن أن يكون خيرا‏)‏ وأن الوصول الي السعادة يتمثل في مجاهدة النفس حتي تبتعد تماما عن‏(‏ الكذب والنميمة واغتياب الآخر والابتعاد عن أي حديث قد يجلب الكراهية أو الغيرة أو العداء أو الفرقة بين الآخرين‏.‏ وتجنب القتل والإيذاء‏.‏ والتعفف عن السرقة والغش والنشاط الجنسي غير الأخلاقي‏.‏ ودعم السلام والسعادة للآخرين‏.‏ واحترام الكائنات الحية جميعا‏)‏ ولعل هذا‏(‏ البعد الروحي‏)‏ في تعاليم البوذية‏,‏ هو ما جعل العالم الكبير‏(‏ جون كولر‏)‏ مؤلف كتاب‏(‏ الفكرالشرقي القديم‏)‏ أن يكتب‏(‏ تركت التعاليم الدينية الفلسفية الخاصة بالبوذية أثرها في جانب كبير من الحضارة الآسيوية‏.‏ فقد تغلغلت البوذية علي نحو يفوق أي دين آخر‏,‏ في الثقافات التي ارتبطت بها‏,‏ في سريلانكا‏,‏ بورما‏,‏ كمبوديا‏,‏ تايلاند‏,‏ لاوس‏,‏ حيث سيطرت البوذية‏.‏ وفي التبت والصين وكوريا واليابان وفيتنام‏,‏ حيث كانت البوذية مؤثرة‏.‏ فنجد معالم ثقافة بوذية بالغة الوضوح‏.‏ وفي مقدمة هذه الخصائص الثقافية التأكيد علي‏:‏ الكرامة الإنسانية‏,‏ التسامح‏,‏ روح الشفقة واللاعنف‏)‏ وفي دراسته عن الكونفوشية كتب‏(‏ أكدت المدرسة الكونفوشية أن الأخلاق والخير فوق القوانين والعقاب كوسائل لتطوير السعادة الإنسانية‏)(‏ سلسلة عالم المعرفة الكويتية‏,‏ عدد‏199‏ ص‏340,339,319,201,200).‏في ضوء الأمثلة السابقة تتضح الحقيقة التي يتعمد أعداء التقدم والحرية حجبها بل وتشويهها‏.‏ فإذا كان الدين‏(‏ أي دين‏)‏ يحض علي عمل الخير ومقاومة الشر‏,‏ بل ويعلي من شأن الكرامة الإنسانية‏,‏ وتعميق مبدأ المحبة بين سائر البشر‏...‏ الخ فإن هذه المعاني النبيلة نجدها متأصلة لدي كافة شعوب العالم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو اللادينية‏,‏ وأنها مكون أصيل في النفس البشرية‏,‏ وأن المهم هو المناخ الثقافي والاجتماعي الذي يعمل علي تفعيل قيم الحب والجمال‏.‏ وفي نفس الوقت يعمل علي‏(‏ تخدير‏)‏ قيم الكراهية والقبح تمهيدا لاستئصالهما من نفس البشرية‏.‏ ولذلك لم تكن مصادفة أن تكون من بين تعاليم‏(‏ بوذا‏)‏ أن علي الإنسان أن يبتعد عن المهن التي من شأنها أن‏(‏ تؤذي الآخرين‏,‏ مثل الاتجار في الأسلحة والخمور والمخدرات والسموم والقتل والدعارة‏)‏ أما كونفوشيوس فقد لخص فلسفته في قاعدته الذهبية الشهيرة‏ (‏ عامل الآخرين بما تحب أن يعاملوك به‏.‏ ولاتفعل بالآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك‏) (‏ المصدر السابق ص‏352,201).‏ من العلمانية الي الليبرالية والديموقراطية‏:‏نظرا لأن العلمانية تعني الإهتمام بما يحدث علي أرض الواقع‏,‏ وليس بما يجاوز هذا الواقع‏,‏ أي أنها تؤصل المناهج والأساليب الملائمة لحياة البشر‏,‏فكان من الطبيعي أن يولد من رحمها أداة تنفيذها أي الليبرالية بشقيها الفكري والسياسي‏.‏ فالليبرالية حسب التعريف العلمي تنقسم الي فرعين أساسيين‏,‏ هما أشبه بذراعي الإنسان‏:‏ فرع الليبرالية السياسية التي تعني وضع إطار لمنظومة اجتماعية تحدد شكل الحكم‏.‏ ونظام الحكم الليبرالي يعتمد بدوره علي مجموعة من الآليات‏(=‏ وسائل‏)‏ منها مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا مباشرا‏,‏ وحكومة مسئولة أمام البرلمان‏,‏ ورقابة صارمة علي المال العام‏,‏ وحق تكوين الأحزاب‏(‏ وبمجرد إخطار جهة الإدارة كما كان الوضع قبل يوليو‏52‏ في المرحلة الليبرالية المصرية المغضوب عليها من ناصريين وإسلاميين‏)‏ وحق تكوين جمعيات المجتمع المدني‏,‏ وليس لجهة الإدارة إلا حق الرقابة المالية فقط‏...‏ الخ أما الفرع الثاني فهو الليبرالية الفكرية التي تعني إطلاق حرية الفكر والتعبير عنه دون أية قيود أو قوانين أو معوقات تكبل حركتها وتمنع وصول هذا الفكر الي أبناء الأمة‏.‏ وهذه الحرية تتطلب وجود إعلام حر له حق انتقاد مؤسسة الحكم وكشف كل صور الفساد‏,‏ وحرية البحث العلمي دون أي سقف يحدد ما يجب ومالايجب في العلم‏,‏ ومناخ ثقافي يسعي لترسيخ دعائم الدولة العصرية‏,‏ وتكريس أهم حقين‏:‏ حق الاختلاف وحق الخطأ‏.‏ وهما الحقان اللذان بفضلهما نالت بعض الشعوب حلم التحضر‏,‏ خاصة أن حق الخطأ يدخل ضمن قانون النسبية‏:‏ بمعني أن صواب اليوم قد يكون خطأ الغد والعكس صحيح‏.‏ وهي حقيقة أكدتها تجارب التاريخ‏.‏ وقد يسأل القاريء‏:‏ وماذا عن الديموقراطية فإن إجابة وقائع التاريخ تقول‏:‏ اذا كانت الليبرالية ابنة العلمانية‏,‏ فإن الديموقراطية‏(‏ الفردية والسياسية‏)‏ حفيدة الثانية وابنة الأولي‏.‏الآثار المترتبة علي غياب العلمانية‏:‏لكي نشير الي مجتمع ما بأنه يطبق ويحترم مباديء العلمانية‏,‏ فإن أول وأهم مؤشر هو النظر الي اللغة السائدة في المجتمع موضوع البحث‏.‏ هل هي لغة ثقافية‏/‏ فلسفية‏/‏ علمية‏/‏ عقلانية‏/‏ واقعية‏/‏ إنسانية أم هي لغة دينية اذا كانت اللغة السائدة هي حسب التصنيف الأول‏,‏ فأنت في مجتمع عالماني‏.‏ واذا كانت حسب التصنيف الثاني‏,‏ فأنت في مجتمع ثقافته السائدة تتاجر بالدين‏,‏ وبالتالي فهي ثقافة ضد التقدم وضد حرية الإنسان وضد حقوقه الطبيعية‏.‏في المجتمع الأول‏(‏ العلماني‏)‏ فإن أول حرف في أبجديته هو فصل كل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية‏.‏ وهذا الفصل لا يعني ولا يقترب من الدين الشخصي‏,‏ أي أنه لا يعني فصل الدين عن المجتمع‏,‏ ويؤكد ذلك أنه في ظل العلمانية‏,‏ فإن حرية العبادة مكفولة لكل إنسان‏,‏ وله حق أن يعبد مايشاء‏.‏ ولعل الترجمة الحقيقية لإيمان الأنظمة المؤمنة بمباديء العلمانية بهذا المبدأ‏(‏ حرية العقيدة‏)‏ أن المجتمعات العلمانية في أوروبا وغيرها تسمح بإنشاء دور العبادة علي أراضيها لكل المهاجرين من كل الجنسيات ومن شتي الديانات‏,‏ فنجد مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين ومعابد اليهود والبوذيين وغيرهم من الديانات الأرضية الأخري‏.‏ ووصل الأمر الي درجة أن مفتي جمهورية البوسنة والهرسك ورئيس العلماء فيها الشيخ د‏.‏ مصطفي سيريتش أعلن أن السويد تساهم في ترميم مساجد ومعالم إسلامية تاريخية في مناطق مختلفة في البوسنة بغرض إحياء هذا التراث الحضاري الفريد في أوروبا لإعتبارات ثقافية وإنسانية‏)(‏ القاهرة‏25‏ أكتوبر‏2005‏ ص‏4)‏ وفي أوروبا فإن كل جماعة دينية تمارس شعائرها في حرية وسلام‏.‏ وهذه الحرية تضع لها العلمانية شرطين‏:‏ الأول هو أنه كما تمارس طقوس ديانتك بحرية وسلام‏,‏ أترك المختلف معك يمارس طقوس ديانته بنفس الحرية والسلام‏.‏ وترجمة هذا الشرط هو‏:‏ أن بناء دور العبادة وممارسة الطقوس التعبدية تخضع لقانون واحد يطبق علي أصحاب كل الديانات‏.‏ لا فرق بين دين ودين‏.‏ أما الشرط الثاني فهو‏:‏ اذا كانت مباديء العلمانية تسمح بحرية العقيدة لكل إنسان‏,‏ فهي‏(‏ بمقياس العدل‏)‏ تسمح بحق كل إنسان أن يختلف مع غيره في الدين أو المذهب‏.‏ ومن حقه أن يؤمن بدين ما أو لايؤمن بأي دين‏.‏ وعند الاختلاف يكون الحوار حضاريا‏,‏ أي بالحجة والبرهان‏,‏ وليس بالسيف والرشاش‏.‏فإذا طبقنا هذا المؤشر الذي يفصل بين مجتمع ومجتمع علي مجتمعنا المصري‏,‏ فإننا نجد أن اللغة السائدة هي اللغة الدينية‏.‏ وأن هذه اللغة تسببت في العديد من المشاكل الاجتماعية فضلا علي أنها أساءت الي الدين‏.‏ وفيما يلي بعض الأمثلة علي خطورة توظيف الدين لأغراض السياسة‏:‏اللغة الدينية وهدم الولاء الوطني‏:‏مع غياب العلمانية‏,‏ يعلو صوت اللغة الدينية‏,‏ ولأنها هي اللغة السائدة‏,‏ تكون النتيجة أن تقتنع بها الأغلبية الساحقة من الشعب‏.‏ ودليلي علي ذلك أن كثيرين مازالوا يرددون مقولات جمال الدين الشهير بالأفغاني التي كان يهدم بها أي ولاء للوطن‏,‏ رغم مرور أكثر من مائة عام علي نشره لهذه الأفكار التي روج فيها لمقولة‏(‏ الرابطة الدينية‏)‏ التي‏(‏ هي أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي‏...‏ الخ وقامت لهم مقام الرابطة الجنسية‏)(‏ العروة الوثقي‏24‏ أغسطس‏1884)‏ وبرر جواز إحتلال دولة ما لدولة أخري فكتب‏(‏ لهذا نري المغربي لاينفر من سلطة التركي‏.‏ والفارسي يقبل سيادة العربي‏.‏ والهندي يذعن لرياسة الأفغاني‏,‏ لااشمئزاز عند أحد منهم ولاانقباض‏)(‏ العروة الوثقي‏28‏ أغسطس‏1884)‏ وكتب أنه‏(‏ لاجنسية للمسلمين إلا في دينهم‏)‏ وكررها أكثر من مرة‏(‏ العروة الوثقي‏26‏ يوليو‏,14‏ أغسطس‏1884)‏ والأخطر هو تحريض الأفغاني للشعوب علي نبذ الولاء الوطني فكتب‏(‏ يجب علي المسلمين أن يرفضوا كل ولاء وطني وكل انتماء وكل إخلاص للوطن الأصلي لينضووا تحت لواء الدين الإسلامي‏)(‏ العروة الوثقي‏,‏ نقلا عن د‏.‏ أنور عبدالملك‏,‏ نهضة مصر هيئة الكتاب المصرية‏,‏ عام‏1983,‏ ص‏421).‏وبعد الأفغاني جاء حسن البنا الذي قال‏'‏ نحن نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة وليس بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية‏.‏ فكل بقعة فيها مسلم‏,‏ وطن عندنا له حرمته وقداسته والإخلاص له والجهاد في سبيل خيره‏'‏ وقال أيضا‏(‏ الإخوان المسلمون لايؤمنون بالقومية ولا بأشباهها ولايقولون فرعونية وعربية وفينيقية وسورية ولا شيئا من هذه الألقاب التي يتنابز بها الناس‏)(‏ نقلا عن د‏.‏ هالة مصطفي‏,‏ الإسلام السياسي من حركة الإصلاح الي جماعات العنف‏,‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية‏,‏ بالأهرام عام‏1992,‏ ص‏93)‏ وهو نفس المعني الذي ردده سيد قطب وكل الجماعات الإسلامية مثل التكفير والهجرة والجهاد‏...‏ الخ‏,‏ ولذلك لم تكن مفاجأة أن يصرح محمد مهدي عاكف‏(‏ مرشد‏)‏ الإخوان المسلمين أن‏(‏ الحكم العثماني لمصر لم يكن إحتلالا‏.‏ ولو أن خليفة من ماليزيا حكم مصر لايكون محتلا‏)(‏ صحيفة الكرامة‏4‏ أكتوبر‏2005).‏هذه الأفكار الأصولية التي تهدم مشاعر الانتماء الوطني‏,‏ كانت تجد مقاومة من الليبراليين المصريين أمثال أحمد لطفي السيد الذي كتب‏(‏ الإسلام ليس لمسلم بوطن‏.‏ فوحدة الاعتقاد الديني ليست كافية لإقامة وحدة التضامن الوطني‏)(‏ الجريدة‏10‏ مارس‏1907)‏ وكتب عميد الثقافة المصرية‏(‏ طه حسين‏):(‏ من المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضي منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لاتصلحان للوحدة السياسية ولاقواما لتكوين الدولة‏)(‏ السياسة‏31‏ ديسمبر‏1923).‏العلمانية وقانون التغيير‏:‏في الوقت الذي يرفض فيه الأصوليون علمانية الدولة‏,‏ علي أساس أن مرجعية الحكم يجب أن تكون للدين‏,‏ فإنهم يتجاهلون وقائع التاريخ الإسلامي الذي أثبت في أكثر من واقعة أن المتغير الأساسي والاجتماعي جعل خليفة في قامة عمر بن الخطاب يرفض أن يكون النص الديني مرجعا له‏,‏ نظرا لما طرأ علي المجتمع من متغيرات مثل موقفه من‏(‏ المؤتلفة قلوبهم‏)‏ الذين تناولتهم الآية الكريمة رقم‏60‏ من سورة التوبة‏,‏ وهم الذين لم يدخلوا الإسلام‏(‏ وكان القرآن يدعو الي تحييدهم وتآلف قلوبهم بإعطائهم أسهما من الصدقات‏.‏ وأن الآية المذكورة لم تنسخ بآية أخري من القرآن‏.‏ وسار النبي محمد علي حكمها‏)‏ وفي عهد أبو بكر أرادوا الحصول علي حصتهم من أسهم الصدقات فأحالهم الي عمر بن الخطاب الذي رفض تطبيق النص القرآني وقال معللا موقفه‏(‏ إن رسول الله كان يعطيكم هذا المال ليقربكم من الإسلام ويزيل به شركم وفسادكم عن المسلمين‏.‏ واليوم قد أعز الله دينه وأعلا شوكته ولم يبق من حاجة اليكم وإلي تأليفكم‏.‏ إن ثبتم في الإسلام ثبتم‏.‏ وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف‏)‏ ولم يعطهم شيئا‏ (‏ المستشار العشماوي‏,‏ المصدر السابق‏,‏ ص‏48,‏ وكتاب الخلافة وسلطة الأمة تقرير شرعي عام‏1923).‏وعمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام المجاعة ولم يقطع يد السارق كما نص القرآن العظيم‏.‏ وأيضا منع زواج المتعة الذي كان ساريا تنفيذا لنص الآية الكريمة رقم‏24‏ من سورة النساء‏.‏ في هذه المواقف الثلاثة رفض عمر أن يكون النص الديني هو مرجعيته‏.‏ وإنما أخضع تصرفاته للواقع المتغير‏.‏ بل إن الأصوليين يتجاهلون ما حدث من النبي محمد‏(‏ ص‏)‏ عندما تعرض لجماعة خالفته في الرأي‏.‏ وكان يحاول إقناعهم بنصوص من القرآن العظيم‏.‏ وهنا تدخل علي بن أبي طالب وقال للرسول قولته الشهيرة البليغة والبالغة الدلالة‏(‏ لاتحاجهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه‏)‏ أي أن علي كرم الله وجهه ينصح النبي محمد‏(‏ ص‏)‏ بأن تكون مرجعيته في الحديث مع هؤلاء المخالفين مرجعية أخري غير القرآن‏.‏ وأكثر من ذلك فإن النبي محمد‏(‏ ص‏)‏ من منطلق نظرته الواقعية الثاقبة‏,‏ نصح‏(‏ بريدة‏)‏ أحد قادته في احدي الغزوات قائلا‏(‏ اذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل علي حكم الله فلا تنزلهم علي حكم الله‏.‏ ولكن أنزلهم علي حكمك‏.‏ فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا‏.‏ فحكم الناس في الناس هو حكمهم هم لاحكم الله‏.‏ وحرب الناس للناس هي حربهم هم لاحرب من الله‏)(‏ المستشار العشماوي‏,‏ المصدر السابق‏,‏ ص‏117-160).‏إن الأصوليين يرفضون قانون التغيير الذي فرض عالمانية الدولة‏.‏ حتي الدولة التي تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية‏.‏ فالقرآن العظيم به آيات تنظم أحكام الرق‏,‏ ومع ذلك فإن غالبية الدول الإسلامية لاتطبق نظام الرق‏.‏ وفي هذا المجال كتب المستشار العشماوي‏(‏ أن المشرع المصري ألغي الرق في‏4‏ أغسطس‏1877‏ ولايمكن أن يدعي عاقل أنه كان في تحرير الإنسان من الرق والعبودية كافرا لأنه أوقف العمل بأحكام شرعية‏)(‏ المصدر السابق‏,‏ ص‏49)‏ واذا كان الأصوليون الإسلاميون فسروا كوارث الطبيعة علي بعض الشعوب الفقيرة بأنها غضب من الله‏,‏ فإنهم بهذا ينزعون صفة الرحمة عنه سبحانه وتعالي‏.‏ ونفس الشيء وجدناه عند الأصوليين اليهود‏,‏ عندما فسروا كوارث الطبيعة التي تعرضت لها بعض الولايات الأمريكية بأنها غضب من إله العبريين بسبب تخلي أمريكا عن إسرائيل‏.‏ ووصل الأمر بالمبشر الأمريكي‏(‏ بات روبرتسون‏)‏ أن صرح بأن الجلطة الدماغية التي تعرض لها شارون غضب إلهي بسبب قراره الانسحاب من غزة‏(‏ أهرام‏,7‏ يناير‏2006,‏ ص‏4).‏إن قانون التغيير الذي تتجاهله الأصولية الدينية وعاه العلامة الفارسي الشهرستاني‏(1086-1153)‏ ومؤلف العديد من الكتب أشهرها‏(‏ الملل والنحل‏)‏ الذي أشار الي أن الحوادث والوقائع والتصرفات يصعب حصرها‏.‏ وأضاف‏(‏ ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة نص‏.‏ ولايتصور ذلك أيضا‏.‏ والنصوص اذا كانت متناهية‏.‏ فالوقائع غير متناهية‏.‏ وما لا يتناهي‏,‏ لايضبطه ما يتناهي‏).‏العلمانية والاستقرار الاجتماعي‏:‏إن العلمانية لاتعني معاداة الدين أو ضد القيم الروحية أو ضد النبل الإنساني أو ضد الرحمة والشفقة‏.‏ ولكنها ضد توظيف الدين لأغراض السياسة المتلونة والمتغيرة بطبيعتها والتي تحكمها الأغراض الشخصية والأهواء الذاتية‏.‏ وتؤكد تجارب الشعوب المتقدمة أن العلمانية هي الرافعة الأساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي‏,‏ حيث تكون السيادة لمبدأ المساواة التامة بين المواطنين‏,‏ وأن يكون حق‏ (المواطنة‏)‏ هو المعيار الأساسي في النظرة الي حقوق وواجبات كل المواطنين‏. ‏الهوامش‏:‏‏(*)‏ هارولد بنتر‏(‏ روائي وكاتب مسرحي بريطاني شهير‏)‏ حائز علي جائزة نوبل عام‏2005,‏ توفي في نهاية العام الماضي متأثرا بمرض السرطان‏.‏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب العلمي وأزمة‏ " اللاتزامن‏ " ‏أ‏.‏د‏.‏ أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي , جامعة القاهرة‏,‏ عميد كلية العلوم الاجتماعية‏ ، جامعة‏6‏ أكتوبر . الثلاثاء ، 3, فبراير , 2009م في غضون العقدين الماضيين‏,‏ تأسست حركة تجديد لخطاب علمي‏,‏ ينطوي علي رؤي متعددة وأطر منهجية مستحدثة‏,‏ خطاب يجمع بين روافده معارف وعلوما وخبرات ثقافية متنوعة‏,‏ ويعكس إلي حد كبير واقعا مغايرا لما كان بالأمس القريب‏.‏ وهي تمثل حركة علمية متطورة تؤكد الحاجة إلي ضرورة استيعاب متغيرات جديدة قلبت أوضاع العالم وبدلت مقولات سائدة لدي المفكرين والعلماء باختلاف مذاهبهم وأطيافهم الأيديولوجية‏,‏ مما أثار الفضول العلمي لدي الباحثين والمثقفين‏,‏ والذي أسفر عن محاولات بحثية جادة في سبيل إعادة النظر في مقولات فكرية موجهة تكاد تكون مسيطرة علي العقل البشري‏,‏ باعتبارها ثوابت لا تمس‏,‏ ونظريات علمية سائدة أصبح‏-‏ في مرحلة التحولات الراهنة‏-‏ مشكوك في قدرتها علي مواكبة متغيرات عصرية متلاحقة‏,‏ ومسارات تقليدية روتينية غير ملائمة مستخدمة في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الميدانية‏,‏ مما ساعد علي تنامي نداء فكري يطالب الباحثين بضرورة تقييم أوضاع العلم والبحث عن أفكار جديدة وتحليلات نقدية رصينة‏,‏ والعمل علي تحديث طرائق التفكير من ناحية‏,‏ وتقييم أساليب البحث العلمي وتطوير أدواته من ناحية أخري‏,‏ وإعادة النظر في مصداقية المعارف العلمية ومصادر جمع المعلومات‏,‏ ومنهجية دراسة وقائع الكون وكذا أساليب التحليل والتفسير العلمي‏.‏ومن الصعوبة بمكان حصر تلك المحاولات البحثية‏,‏ والوقوف علي أدبيات الثقافة والعلوم التي تبلورت في شكل خطابات متباينة‏,‏ تحمل مضامين واتجاهات ورؤي متنوعة المذاهب والأطياف‏,‏ بعضها يعتمد في توجهاته علي أسلوب التواصل الفكري‏'‏ التلقائي‏'‏ الذي يجمع بين القديم والحديث في معالجة متغيرات عصرية مستجدة‏,‏ وبعضها الآخر ينغمس في تفصيلات داخلية مما يسفر عن تحليلات تتسم بالتناقض الفكري والصراع الحواري‏,‏ والبعض الثالث حاول أنصاره تقديم خطاب معاصر يبحث فيما هو جديد تاركا الإرث الثقافي معاندا له مرتكزا علي متغيرات عصرية متلاحقة ومعطيات واقع سريع التغير‏.‏ومن هنا‏,‏ انطلقت الأفكار‏,‏ وعقدت الندوات‏,‏ وتعاظمت الحواريات بين المفكرين الاجتماعيين‏,‏ وظهرت رؤي واسعة التباين‏,‏ ظهرت في خطابات فكرية رصدها بعض العلماء أمثال‏'‏ فيذر ستون‏',‏ حيث سجل مواقف بعض المفكرين مشيرا إلي أن هناك فريقا منهم يعلن تأييده لمرحلة (‏ الحداثة‏)‏ باعتبارها النموذج العلمي الصارم الذي أدي إلي التطور الصناعي المبهر في المجتمع الغربي‏.‏ في حين قدم فريق آخر نقدا لاذعا لتلك المرحلة‏,‏ مؤكدا أنها‏-‏ أي الحداثة‏-‏ لم تحقق الغاية التي تأسست من أجلها‏(‏ رفاهية الإنسان وترسيخ النزعة الإنسانية لديه‏),‏ مبشرا ببزوغ مرحلة جديدة تحمل قسمات مغايرة لما كان سائدا في مرحلة الحداثة‏,‏ وملامح مختلفة تحتاج جهدا فكريا ملائما‏,‏ اتفق علي نعتها بمصطلح‏'‏ ما بعد الحداثة‏'(1).‏ وحاول فريق ثالث إيجاد قسمات مشتركة تجمع بين خصائص مرحلة الحداثة وما بعدها‏,‏ وشكلوا رؤي تركيبية تزاوج بين أصحاب الفكر الحداثي والآخر‏'‏ الما بعدي‏'.‏ ومع هذا‏,‏ ظلت تلك الرؤي تحمل في طياتها ملامح متناقضة‏,‏ تجمع بين مقولات تقليدية محافظة‏,‏ وأخري كلاسيكية راديكالية‏,‏ وثالثة نقدية معاصرة‏,‏ لذا تبلورت في رؤي ذات أشكال متباينة من خطابات تتسم في معظمها بملامح تقترب مما يمكن نعته بـ‏'‏ التوفيقية المشوهة‏'(2).‏وبرغم هذا الكم الهائل من الاتجاهات النظرية متباينة الرؤي‏,‏ فإن الجدل مازال دائرا حول معطيات واقع تغيرت ملامحه‏,‏ وإشكاليات متجددة استجدت بفعل التقنية ذات الكثافة العالية فائقة السرعة‏,‏ والتطور الحادث في مجال الثورة المعلوماتية والتدفق الحر للسلع والأموال والخدمات وتداولها دون قيد أو شرط‏,‏ وبفضل تأسيس النظام العالمي الجديد العولمة الكاسحة والثورة الإلكترونية والانفتاح الكامل وتشكيل ما يسمي بـ‏'‏ القرية الكونية الجديدة‏'.‏مما يؤكد الحاجة الملحة إلي توحيد جهود العلماء ورجال الفكر الاجتماعي للوصول إلي رؤي نظرية ثاقبة‏,‏ تفلح في تشخيص علمي لمتغيرات العالم ومعطياته المستجدة‏,‏ ومن ثم عليها أن تتخلي عن أساليب البحث التقليدية والمناهج السائدة والمطبقة في البحوث الاجتماعية التي يقوم بها الدارسون أو التي تخطط لها المراكز البحثية علي اختلاف مستوياتها‏.‏ وخاصة بعد أن أصبح البعد الاجتماعي يؤدي دورا محوريا في تشكيل الفكر وتوجهات الباحثين‏,‏ وبعد ما أصبحت الثقافة هي الركن المهيمن في كافة مجالات الحياة في ظل عولمة ثقافية تخترق شعوب العالم‏,‏ بل تحقق أشكالا من الهيمنة التي تستغلها مجموعة الدول الأولي‏(‏ المراكز الرأسمالية‏)‏ في مرحلة‏'‏ ما بعد الاستعمار‏'‏ للسيطرة علي الشعوب الأخري التي تلهث من أجل التنمية والتحديث‏.‏ومن هنا فإن التساؤلات الجديرة بالدراسة والبحث تنطوي علي قضايا وإشكاليات نعرض لأهمها فيما يلي‏:‏ ماذا حدث علي مستوي العالم من تغيرات كبري كان لها التأثير الأعظم في الفكر الاجتماعي والبحث العلمي وما موقف العلماء من قضايا الواقع ومستجدات العصر الراهن وما المهام المتوقعة لكل من المفكر والباحث الاجتماعي والمهموم بقضايا الشعوب في ظل عالم تغيرت فيه الثوابت وتبدلت فيه الأوضاع علي كافة الأنساق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية‏,‏ وما القضايا موضع اهتمام العلم السوسيولوجي وكيف يتعامل معها الباحث المتخصص في شئون المجتمع‏,‏ وإلي أي مدي يفيد نموذج‏'‏ التراث العلمي‏',‏ الذي تشكل في مرحلة الحداثة‏,‏ في تحليل الوقائع الاجتماعية الجديدة وما أهم الأسئلة المطروحة والإشكاليات المثارة‏,‏ علي المستويين النظري والمنهجي‏,‏ في مجال العلوم الاجتماعية‏(3).‏للوقوف علي مضمون تلك التساؤلات وما يرتبط بها من قضايا‏,‏ نري من الملائم والمفيد التعرض بالمناقشة والتحليل لأزمة الواقع ومعطيات التغير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر‏,‏ حيث انطلقت ثورة فكرية في مجال العلم وتطبيقاته‏,‏ لنري إلي أي مدي يحتاج الباحث الاجتماعي إلي إعادة قراءة تاريخ العلم‏,‏ ورصد ما طرأ عليه من تغيرات ناتجة عن معطيات عالم جديد غير مجري حياة البشر علي كافة الأصعدة‏:‏ الاقتصادية‏,‏ والسياسية‏,‏ والاجتماعية‏,‏ والثقافية‏.‏ لكي تكون أمام الباحث صورة كاملة يستطيع من خلالها التسلح بفكر جديد وأساليب منهجية أكثر كفاءة من أجل إعادة تجديد الخطاب السوسيولوجي وأدواته المنهجية ليصبح قادرا علي فهم القضايا المعاصرة والإشكاليات المطروحة‏,‏ وكذا تحليل العلاقات والترابطات المتشابكة بين الظواهر الاجتماعية‏.‏بالإطلاع علي المناقشات الدائرة والجدل المثار حول منهجية الفكر‏,‏ تبلورت قضايا وإشكاليات‏:‏ بعضها نظري يتعلق بالنسق المفهومي للعلم‏(4),‏ وبعضها منهجي يرتبط بالجانب التطبيقي والوقائع الاجتماعية‏,‏ ويمكن رصد الإشكاليات النظرية والمنهجية المثارة بإيجاز علي النحو التالي‏:‏أولا‏-‏ الجدل حول النظريات الكبري‏,‏ والسؤال المثار‏:‏ما موقف النظريات الكلية من معطيات الواقع المعاصر وما مدي قدرتها علي تفسير قضايا لم تخبرها من قبل‏,‏ هل تحتفظ هذه النظريات بمخزون فكري قادر علي التوافق مع مستجدات العصر والوقائع المتغيرة‏,‏ أم أصبحت إرثا تاريخيا تقادم مع الزمن في حاجة إلي تجديد وما طبيعة الخطاب العلمي المستقبليأ‏-‏ الجدل حول قضايا التعميم والموضوعية وشروط العلم‏:‏والسؤال المطروح‏:‏ ما معني الموضوعية‏‏ في مجال العلم وهل مازالت‏'‏ الموضوعية‏'‏ تمثل أحد الشروط الأساسية للعلم‏,‏ وهل الانحياز لفكر معين أو لنظرية متعارف عليها ينطلق منها الباحث في معالجة موضوع دراسته من شأنه الإخلال بشروط البحث العلمي أو يفقده المصداقية في نتائجه‏,‏ وهل يمكن تعميم نتائج البحوث الاجتماعية علي كافة الظواهر المتشابهة‏,‏ وهل تتشابه الظواهر الاجتماعية بغض النظر عن منشأ الظاهرة وظروف تشكلها؟ب‏-‏ الجدل حول معني الحقيقة‏:‏هل الحقيقة مطلقة أم نسبية‏,‏ وهل الحقيقة واحدة أم متعددة الوجوه ومن له الحق في تقييم النتائج التي تقدمها البحوث العلمية وكيف يمكن التأكد من صدق هذه النتائج‏,‏ وهل صدق النتائج يعني الوصول إلي درجة من الثبات‏,‏ وهل هناك اختلاف بين الحقيقة في البحوث العلمية الطبيعية والبحوث العلمية الاجتماعية؟ج‏-‏ الجدل حول منهجية البحث الاجتماعي‏:‏إلي أي مدي يتدخل ممول البحث في نتائج الدراسة وهل الباحث الميداني أقدر علي فهم الوقائع الاجتماعية وتفسيرها من المبحوث الذي يملك خبرة المعايشة لوقائع الحياة وما حدود معرفة كل من الباحث والمبحوث بالوقائع وما أهم المصادر المتاحة للحصول علي المعلومات حول الظاهرة المراد دراستها‏,‏ وما الأسلوب الأكفأ لاستخدامها علميا؟وفي محاولة للإجابة علي تلك التساؤلات‏,‏ وفي ضوء المناقشات الدائرة‏,‏ تبلورت قضايا وبرزت إشكاليات عدة‏:‏ منها ما يتعلق بالمحور المعرفي وتوجهاته الأيديولوجية‏,‏ وأخري تركز علي القضايا المنهجية وأساليب جمع الوقائع ومصادر جمع المعلومات‏,‏ ودرجة الثبات والصدق المعرفي‏.‏ وهنا دارت مناقشات عدة تشكلت بناء عليها رؤي متباينة وفي معظمها متعاندة‏,‏ نطرح منها رؤيتين متعارضتين اتخذتا من الزمن‏ (‏ المرحلة التاريخية‏)‏ المعيار المحوري في الاختلاف الفكري والمنهجي‏:‏تعبر الرؤية الأولي عن موقف مؤيد لتطبيق شروط صارمة ودقيقة ومنظمة تعارف عليها العلماء ووضعوا الأسس والقواعد التي تعد النموذج الدقيق الأوحد للبحث العلمي‏,‏ في سبيل الوصول إلي الحقيقة ولا غير الحقيقة‏,‏ وهي السمة الأساسية التي تسم مرحلة الحداثة‏,‏ التي حققت إنجازات مادية غير مسبوقة في التاريخ الأوروبي بفضل تطبيقات العلم ونتائجه‏.‏ وبناء علي ما تحقق من نتائج مبهرة في تكنولوجيا الصناعة والتطور المادي غير المسبوق في تاريخ أوروبا الغربية‏,‏ الناتج عن استخدام الصرامة العلمية وقواعده الدقيقة كان التأييد لمرحلة الحداثة وظهر ذلك في الخطاب العلمي لأنصار تلك الرؤية‏.‏وتطرح الرؤية الثانية فكرا معاندا لمرحلة الحداثة‏,‏ واتخذ أصحابها موقفا مغايرا يحمل أفكارا تشير إلي ضرورة التخلي عن حالة الإبهار التقني لدي أصحاب الفكر المؤيد لخصائص مرحلة التقدم التقني‏(‏ الحداثة‏).‏ وقد تبني تلك الرؤية نفر غير قليل من مفكري العصر الراهن أنصار حركه ما بعد الحداثة حيث اتخذوا موقفا يعبر عن الرفض الكلي لحالة الانبهار لما وصلت إليه تلك المرحلة‏,‏ خاصة من الجانب الإنساني‏,‏ أو البحث عن توصيف جديد لها‏,‏ وهكذا أعلنوا القطيعة معها باعتبارها‏-‏ من وجهة نظرهم‏-‏ ما هي إلا مرحلة انتهي زمانها وصلت إلي نهاية التاريخ‏,‏ بل فقدت البوصلة والهدف خلال مجري تطورها‏(5).‏ واعتبرها فريق آخر أنها حلقة من حلقات التطور الطبيعي للمجتمعات البشرية‏,‏ مما يعني الاعتراف بوجود متغيرات جديدة تحتاج إلي فكر متطور ومنهج أكثر مرونة يمكن أن يحقق للإنسان ما فشل فيه فكر أنصار مرحلة الحداثة بالغة التعقيد‏.‏ وبناء عليه‏,‏ يؤكد أصحاب الرؤية الثانية مولد مرحلة جديدة‏,‏ تم علي يديها توصيف المجتمع المعاصر بمصطلحات شتي تعبر عن فكر جديد‏,‏ وذلك انطلاقا من منظورات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية‏,‏ حيث قدم البعض تعريفات عدة من أهمها‏:'‏ مجتمع ما بعد الصناعة‏'‏ كما أطلق عليه عالم الاجتماع الفرنسي‏'‏ آلان تورين‏',‏ أو‏'‏ مجتمع ما بعد الرأسمالية‏'‏ أو‏'‏ المجتمع الاستهلاكي‏'‏بحسب تعبير‏'‏ فردريك جيمسون‏'(6).‏ وواقع الأمر أن كل هذه التوصيفات تقوم علي محاولة إقامة صلة رمزية بين ثقافة ما بعد الحداثة وظرف اجتماعي معين‏,‏ فهي تربط بين ولادة‏'‏ مجتمع ما بعد الصناعة‏'‏ وبين‏'‏ثقافة ما بعد الحداثة‏'.‏ ويبدو أن‏'‏ دانيال بل‏'‏ هو الأبرز في دراسة هذه العلاقة الاتصالية‏,‏ حيث ميز‏-‏ بوضوح‏-‏ بين التحولات الطارئة علي الميدان الاقتصادي‏,‏ وتلك التي جدت علي مجمل الحقل الاجتماعي‏,‏ حيث تعد المعرفة هي لب الاقتصاد ما بعد الصناعي‏,‏ بحيث إن البنية الاجتماعية المهنية الجديدة إنما تنتظم حول الكفاءات الذهنية‏.‏ وهو لذلك يدعو إلي النظر في طبيعة المجتمع ما بعد الصناعي انطلاقا من تفكك مبادئ الحركة والعمل بداخله‏,‏ أكثر من النظر في الوحدة والتماسك المفترضين لنظامه الاجتماعي‏.‏ في حين أن فردريك جيمسون يشير إلي العلاقة الوثيقة بين ما بعد الحداثة والمرحلة الحالية من الرأسمالية متعددة الجنسية‏,‏ إذ إن حركة ما بعد الحداثة المعاصرة تعبر عن الحقيقة المركبة للنظام الاجتماعي في الشكل الجديد الذي يميز الرأسمالية في مرحلتها المتقدمة هذه‏.‏ فثقافة ما بعد الحداثة تناسب الأنماط الجديدة المستجدة‏:‏ الاستهلاك الترفي‏,‏ الاتجاه نحو تكثيف شراء السلع وغرق الأسواق بها دون اعتبار لقاعدتي الجودة أو رخص السلعة‏,‏ وهما المبدآن اللذان كانا يمثلان ركني التسوق وتكنولوجيا التسويق‏,‏ واختيار السلع المعروضة في الأسواق من جانب المستهلك‏,‏ وترسيخ ثقافة الموضة‏,‏ والهرولة نحو كل ما هو مشوق من سلع يعلن عنها‏,‏ ودعم حرية الأسواق‏,‏ وتعظيم الدور التقني الإعلامي والتسويق الإعلاني المبهر‏,‏ المباشر أو غير المباشر‏'‏ عن بعد‏'.‏ ولقد توصل جيمسون من خلال التحليل المتعمق لأوضاع الليبرالية السائدة إلي نتيجة خلاصتها أن سمات ما بعد الحداثة ليست‏'‏ موضة‏'‏ مرحلة الرأسمالية الحالية وإنما هي ثقافتها بالذات‏(7).‏ وهنا ثارت تساؤلات مؤداها‏:‏ هل يؤدي البحث العلمي دورا في ترسيخ فكر ما بعد الحداثة‏,‏ وإلي أي مدي وهل ما وصل إليه المجتمع من تقدم علمي وتحديث حياتي يرجع إلي ارتكازه علي تطبيق الشروط الصارمة للبحث العلمي وهل بهذا التقدم في مجال البحث التطبيقي وصل الإنسان إلي مبتغاة‏,‏ أي حقق إنسانيته وهل يعد نموذج الحداثة النموذج الأمثل للبشرية‏,‏ أم أن الإنسان يمكن له في المرحلة التالية‏(‏ ما بعد الحداثة‏)‏ القيام بهذا الدور‏,‏ بمعني تحقيق الكيان الإنساني هل الصرامة العلمية في العلوم الاجتماعية من الممكن أن تصلح في زمن تعددت فيه مصادر معرفية متنوعة‏,‏ وهل هناك مصادر معرفية أخري خلاف ما تعارف عليه العلماء في مجال العلوم وتطبيقاتها وهل هناك اختلافات قائمة بين العلم الطبيعي والعلم الاجتماعي وهل مازال ينظر إلي‏'‏ الموضوعية‏'‏ باعتبارها تمثل شرطا أساسيا من شروط العلم؟من تلك التساؤلات المثارة حاول البعض‏-‏ أمثال فوستر وكونر وهابرماس‏(9)‏ وجيمسون وفرانسوا ليوتار‏(10)‏ وغيرهم‏-‏ مراجعة التراث العلمي نظريا ومنهجيا‏,‏ والبحث في مواصفات الخطاب العلمي والمنهجية المتبعة في إجراء الدراسات الاجتماعية‏.‏ وخلال عملية البحث والتمحيص توصل فريق من الباحثين إلي أن البحث العلمي يمر‏-‏ بسبب ما حدث في العالم من تغيرات‏,‏ وبروز وقائع جديدة لم يواكبها تطوير ملائم لأساليب وطرق دراسة قضايا المجتمع من منظور العلم السوسيولوجي‏-‏ بأزمتين أساسيتين‏:‏ تختص الأولي بجمود الفكر الذي ترسخ بفعل عدم الرغبة من جانب أنصار فكر التقدم في عملية التغيير من ناحية‏,‏ والخوف من خروج العلم عن مسارات تقدمه‏,‏ ومعني ذلك أن الدارسين للعلم السوسيولوجي اعتبروا أن ما وصل إليه هذا الفرع من فروع المعرفة‏,‏ من تأسيس علم جديد معترف به يحتوي علي سياقات نظرية كبري ساعدت في معالجة قضايا الواقع علي كافة مستوياته في مرحلة الحداثة‏,‏ يعد نموذجا للتقدم‏,‏ ومن ثم يجب الحفاظ عليه من التحلل أو الانهيار‏,‏ وهنا يشير البعض إلي خطورة الجمود الفكري وعدم الاعتراف بمعطيات التطور ومتغيرات المرحلة التالية عليها‏(‏ ما بعد الحداثة‏).‏ وتعزي الأزمة الثانية إلي التمسك‏-‏ رغم متغيرات العصر‏-‏ بالأطر المنهجية وخطوات البحث العلمي التي تم اعتمادها في مرحلة الحداثة‏.‏ ومن ثم يقدم أنصار ما بعد الحداثة نقدا لجمود كل من الفكر والنهج العلمي الموسوم بـ‏'‏ التقليدية‏',‏ ويؤكدون علي أن عوامل الأزمة تكمن في متغيرات عالمية لم يواكبها مرونة فكرية وإبداعات إنسانية لفائدة الإنسان‏,‏ هي بالأحري أزمات ناتجة عن مستجدات عصرية وأزمات متلاحقة غيرت من أشكال العلاقات الاجتماعية وأسس التفكير في معالجة قضايا الواقع‏,‏ وبدلت أشكال التفاعل الاجتماعي‏,‏ مما تطلب وضع شروط جديدة ومستحدثة لأسس التفاعل بين البشر وبين الشعوب وبين الأمم‏.‏ والتي من الممكن توصيفها بـ‏'‏ أزمة اللاتزامن‏',‏ والتي تعني‏-‏ من وجهه نظري‏-‏أننا نعيش عصرا مليئا بالمتناقضات والصراعات المتلاحقة‏,‏ لذا فإننا نواجه بمعطيات جديدة لا يتزامن معها الفكر‏,‏ نعالجها بتراث تقليدي لا يقوي علي فهم كل أبعاد ما تنتجه من ظواهر اجتماعية‏,‏ ولا يرتقي إلي التحليل المتعمق‏,‏ ولا يتفق مع التفسيرات الكلية السائدة‏(‏ النظريات الكبري‏)‏ بل قد يتعارض معها‏,‏ وقد يضلل عملية التنبؤ بمستقبل تلك الظواهر‏(11).‏ لقد بات الخطاب العلمي‏,‏ أمام تلك الأزمات‏'‏ غير متزامن‏',‏ يبحث عن مخرج‏.‏ ثانيا‏-‏ معطيات النظام العالمي الجديد‏,‏ وقائع مستحدثة و‏'‏أزمة اللاتزامن‏':‏لفهم طبيعة الأزمة‏,‏ ورصد متغيرات الواقع‏,‏ واستخلاص أهم الآثار الناتجة عن تغير العالم وتبدل شروط بقائه‏,‏ وللتعرف علي أهم القضايا المطروحة والإشكاليات السائدة‏,‏ وكذا ردود أفعال الباحث السوسيولوجي تجاه تلك القضايا‏,‏ ودائرة اهتماماته البحثية‏,‏ يمكن عرض أهم الاستخلاصات المتعلقة بتلك الآثار‏,‏ كما رصدها العلماء في التالي‏:‏‏1-‏ فيما يختص بقضية العمل والإنتاج‏:‏ نلاحظ أنه في ظل تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة وفي مرحلة الرأسمالية المتأخرة تم تحويل العمل الإنتاجي إلي طابع سلعي‏,‏ يتسم بطابع تجاري في المقام الأول‏,‏ ولم يستثن من ذلك المجال الثقافي والإبداعي‏.‏‏2-‏ فيما يتعلق بنظام الحكم‏:‏ رصد العلماء تزايد الفجوة بين أنظمة الحكم علي الأصعدة العالمية‏,‏ وبناء عليه انطلقت الدعوة من الدول‏'‏ العظمي‏'‏ إلي ضرورة تطبيق ما يطلق عليه بمصطلحات مثل‏:'‏ الحكم الرشيد‏',‏ و‏'‏الديمقراطية‏',‏ و‏'‏الإصلاح السياسي‏',‏ و‏'‏الحرية‏',‏ و‏'‏حقوق الإنسان‏',‏ و‏'‏تمكين المرأة‏'.‏ والمشكلة الحقيقية في ذلك ليست في هذه الشعارات‏,‏ وإنما في آليات تصديرها من خلال برامج وسياسات تفرض علي دول العالم المغاير‏(‏ الأقل تطورا‏).‏‏3-‏ أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الثقافة والسياسة‏:‏ فقد شهد العالم عمليات تفريغ المحتوي الثقافي من مضمونها السياسي والمجتمعي‏,‏ حيث الدعوة إلي نبذ الثقافات الفرعية‏,‏ والانطلاق نحو ثقافة موحدة‏,‏ بالإضافة إلي دعم ثقافة النخب علي حساب ثقافة الجماهير‏.‏ وهنا ظهرت إشكاليات تتعلق بحقوق المواطن‏,‏ وحق المشاركة في صنع القرار‏,‏ وقضايا الهوية والمواطنة والانتماء‏.‏ والعلاقة بين القضايا العامة والأخري النوعية‏,‏ وكذا الصراع بين الثقافة الموحدة والأخري الخصوصية‏.‏‏4-‏ وفيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية‏:‏ يؤكد العلماء غياب تلك المعايير‏,‏ وتدني المستوي الأخلاقي بين الشرائح الاجتماعية المختلفة‏(‏ تعميم الثقافة اللامعيارية لدي طبقات وشرائح المجتمعات البشرية‏),‏ كما ازدادت أشكال الجريمة والانحراف‏,‏ وتعاظمت الجرعة الإعلامية والإعلانية الموجهة‏,‏ ذات الأهداف الخفية من خلال الفضائيات‏,‏ وتحول الإنسان إلي جسد مستكين هاضم ومستهلك لما تقدمه المؤسسات التجارية من سلع استهلاكية بأنواعها المختلفة‏(12).‏‏5-‏ أما عن منهجية التفكير‏,‏ فإننا نجد الانتقال من العقلانية إلي الأداتية‏.‏ فلم يعد التركيز علي الحضور العقلاني وعلي منطقية التخيل من منظور إنساني‏,‏ بل أصبح التركيز علي الإنجازات المادية‏,‏ وتنامي مراكز القوة والهيمنة‏,‏ بل واستعراض القوة‏,‏ وإشهار وسائلها أمام الدول الأخري‏,‏ وحتي في داخل أروقة المنظمات الدولية‏.‏وأمام تلك المعطيات تغيرت الاهتمامات البحثية علي كافة المستويات النظرية والمنهجية‏,‏ وبات من الواضح أن هناك مجالات أكثر أهمية من مجالات أخري‏,‏ كما أن هناك قضايا وإشكاليات كانت تعالج من منظورات تقليدية‏,‏ وبالتالي تحتاج إلي رؤي سوسيولوجية جديدة‏,‏ بحيث تصبح أكثر كفاءة‏,‏ تسهم في فهم الظاهرة الاجتماعية‏,‏ وتحليل أبعادها‏,‏ مثل‏:‏ قضايا الفقر‏,‏ والتخلف‏,‏ والفساد‏,‏ والجريمة‏,‏ والانحراف‏,‏ والتماسك والتضامن الاجتماعي‏.‏ كما ظهرت قضايا اجتماعية جديدة فرضتها معطيات الواقع المتغير‏,‏ مثل‏:‏ العولمة‏,‏ والهوية‏,‏ والمواطنة‏,‏ والطموح الاستهلاكي‏,‏ والتمايز الاجتماعي‏,‏ والرأسمال الاجتماعي‏,‏ والتنمية البشرية‏,‏ والنوع الاجتماعي‏,‏ والتطرف والإرهاب‏,‏ وبناء القوة‏,‏ وهيكلة النظم الاجتماعية‏.‏ولقد أصبحت الثقافة من أهم المجالات البحثية التي تستحوذ علي الاهتمام العلمي‏,‏ نظرا لأنها باتت من أهم الوسائل المستخدمة في ترسيخ قيم اجتماعية تحقق مصالح القوي العالمية خاصة في ظل نظام عالمي جديد استطاع أنصار الدعوة إلي إنشائه وضع قواعد تعمل من أجل تحقيق مصالح الدول الرأسمالية المتقدمة‏,‏ بل تمثل وسيلة للسيطرة وآلية القوة علي المستوي العالمي‏,‏ لما لها من ارتباط واضح بفكر الإنسان وسلوكياته‏.‏ وقد استطاع أصحاب فكر العولمة توظيفها لخدمة هيمنة مراكز العالم وسيطرتها علي دول المحيطات‏.‏ ربما يدعونا هذا‏-‏ كمفكرين اجتماعيين وباحثين أكاديميين‏-‏ إلي اعتبار ما حدث علي مستوي العالم مرحلة جديدة تضفي طابعا كونيا علي الإنتاج بكل عناصره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية‏,‏ وعلي مظاهر الاستهلاك‏,‏ وفي الصدارة منه الاستهلاك الثقافي‏,‏ ومن ثم نتفق مع جيمسون في مقولته التي يؤكد فيها علي أن ما بعد الحداثة‏(‏ وما طرأ علي العالم من تحولات شاملة‏)‏ هي المنطق الثقافي للرأسمالية متعددة القوميات‏(13).‏ وهذا‏-‏ إن صح‏-‏ يتطلب منا كباحثين اجتماعيين مراجعة التراث النظري لعلم الاجتماع‏,‏ وكذا التدقيق في منهجية هذا العلم للوقوف علي فهم أبعاد الجدل الدائر حول البحث الاجتماعي والقضايا المعاصرة‏,‏ ولذلك قد يكون من المفيد أن نعرض للافتراضات العلمية للعلم السوسيولوجي لنري كيف تطورت وإلي أين تتجه‏.‏ وما الفرق بين خطاب الحداثة وخطاب ما بعد الحداثة ثالثا‏-‏ العلم السوسيولوجي‏:‏افتراضات علمية بين الشك واليقين‏:‏بالرجوع إلي التاريخ العلمي‏,‏ يتأكد لنا أن فلسفة التنوير قامت علي أسس مخالفة لما كان سائدا من قبل‏,‏ وذلك استجابة لتطورات مجتمعية وإبداعات علمية وصناعية‏,‏ وظهر الفكر النقدي‏,‏ وتحول اهتمام الباحثين والمفكرين إلي تحليل الأوضاع المستجدة‏.‏ وحلت المعرفة العلمية محل العقيدة اللاهوتية كوسيلة مأمونة للوصول إلي الحقيقة‏.‏ وتزايد الاهتمام بالطبيعة الإنسانية والمجتمع‏.‏ وفي نهاية القرن الثامن عشر تزايدت مشروعات وخطط العلوم الاجتماعية‏,‏ وتم صياغة افتراضين أساسيين يشترك فيهما كل من العلوم الطبيعية والأخري الاجتماعية‏.‏جاء الافتراض الأول ليشير إلي أن هدف علم السوسيولوجي بات اكتشاف القواعد العامة‏,‏ وأصبح نموذج العلم يقوم علي إنجاز وحدة التحليلات والمفاهيم من خلال سيطرة النزعة الإنسانية والاجتماعية‏,‏ وتحويلها إلي قواعد وقوانين علمية‏,‏ وأصبحت المعرفة العلمية راسخة في الخطاب الكلي الموسع‏.‏ وتمثل الافتراض الثاني في اقتناع العلماء والفلاسفة بإمكان توظيف العلم السوسيولوجي لتحقيق التقدم الاجتماعي‏.‏ ومن شأن ذلك‏:‏أ‏-‏ رفض الأحكام المسبقة وغير الواقعية حول الطبيعة الإنسانية والمجتمع والتاريخ‏.‏ب‏-‏ وبسبب التقدم العلمي تمكن الإنسان من صياغة النظام الاجتماعي طبقا لخصائص الطبيعة وتبعا للمعطي التاريخي‏.‏ومن ثم‏,‏ يمكن القول بأن‏'‏ مشروع الحداثة‏'‏ ظل هو السائد والذي ساعد علي نشأة علم الاجتماع الغربي‏,‏ مما أسهم في تحليل قضايا المجتمع ومعالجة أزمات النظام للمحافظة علي ما وصل إليه من تقدم في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية‏.‏ وعلي المستوي العلمي ظل الاهتمام بالقوانين العامة وكذا الجوانب التطبيقية المتممة لعلم الاجتماع من أهداف الرواد الأوائل أمثال‏:‏ كونت‏,‏ ودور كايم‏,‏ وباريتو‏,‏ وسيمون‏,‏ وغيرهم‏.‏وعلي الرغم من التباين في الاتجاهات النظرية الكبري‏(‏ التكامل والصراع‏)‏ من حيث المفاهيم المستخدمة‏,‏ أو من حيث أسس التفسير العلمي للظواهر الاجتماعية‏,‏ فإن الاتفاق ظل قائما حتي بين كونت وفلسفته الوضعية وماركس في تفسيره للاقتصاد السياسي‏,‏ علي أن علم الاجتماع يقوم بوظيفة أساسية تسهم بفعالية في التقدم الاجتماعي‏.‏ وبناء عليه‏,‏ تشكلت النظرية الاجتماعية كخطاب أكاديمي نشأ في القرن التاسع عشر بهدف وضع الأسس المنطقية لعلم الاجتماع‏,‏ من خلال بناء نسق مفاهيمي محدد‏,‏ ورصد لقضايا الواقع‏,‏ ومناقشة المقولات النظرية السائدة وشروط المنهج العلمي من أجل الوصول إلي حلول علمية للحواريات الدائرة حول مشكلات النظرية والتطبيق‏.‏ وهنا اتضحت بشكل محسوس وظيفة النظرية الاجتماعية في الخطاب العلمي‏.‏وفي القرن العشرين أخذ علم الاجتماع شرعيته القانونية حين اجتاز عملية تحويله إلي علم أكاديمي‏,‏ وكان من نتائجه ما يلي‏:‏‏(‏أ‏)‏ زيادة الاهتمام بتحقيق شروط العلم ومتطلباته‏(‏ الصرامة العلمية في تطبيق الشروط العلمية‏,‏ البحث عن القواعد العامة‏,‏ التعميم‏,‏ الموضوعية‏).‏‏(‏ب‏)‏ التوسع في الدراسات الاجتماعية ورصد الأموال لها‏(‏ التركيز علي إخضاع ظواهر المجتمع للدراسة العلمية‏,‏ إخضاع الوقائع الاجتماعية للدراسة التطبيقية‏.‏‏(‏ج‏)‏ إنجاز الشرعية المؤسسية للعلم الاجتماعي‏(‏ الاعتراف بأن علم الاجتماع علم أكاديمي معترف به في المؤسسات العلمية وله برامج تدريسيه‏).‏‏(‏د‏)‏ التخلي عن الجوانب المعيارية والأخلاقية‏(‏ رفض النزعة الإنسانية وتحقيق شروط الموضوعية في الدراسات الاجتماعية‏).‏وبناء علي ذلك‏,‏ اتجه علم الاجتماع إلي المذهب العقلاني في التفكير والتعمق في الدراسات البحثية في جانبها الميداني‏,‏ والتركيز علي تطبيق شروط البحث العلمي‏,‏ واستخدام وسائل مقننة‏,‏ وتطبيق معايير الضبط الأكاديمي‏,‏ ووضع القواعد والأسس لبناء هذا العلم‏.‏ وقد عزز ذلك دور النظرية الاجتماعية‏,‏ حيث توسعت مجالاتها‏.‏ وانعكس ذلك في شكل ومضمون الخطاب السوسيولوجي‏,‏ وبذلك نال علم الاجتماع مصداقيته العلمية‏,‏ وأخذت النظرية الاجتماعية مكانة هامة في مجال العلم‏,‏ من خلال تحديد نسق مفهومي جديد‏,‏ ومنهجية رصينة‏,‏ وأطر نظرية موسوعية عالمية التفسير‏.‏وهنا يأتي السؤال الأساسي‏:‏ ماذا حدث لهذا العلم‏,‏ وما سبب أزمته‏,‏ وهل يحتاج إلي رؤي نظرية جديدة وأطر منهجية مبتكرة لعل مناقشة تطور الحركة النقدية يلقي الضوء علي التغيرات التي طرأت علي طبيعة الخطاب العلمي ومضمونه‏,‏ وهو ما نعرض له في الجزء التالي‏.‏رابعا‏-‏ حركة النقد الاجتماعي الخطاب العلمي وملامح التغير‏:‏ربما تكون أزمة النظام هي العامل الجوهري في ظهور التيارات النقدية الأولي والثانية‏,‏ أو بالأحري حركة النقد ثم نقد النقد في مجال العلم السوسيولوجي‏.‏ إن من يتتبع‏,‏ بتعمق‏,‏ تحليل الخطاب السوسيولوجي في نهاية القرن التاسع عشر‏,‏ يجد من معطيات الواقع ما يشير إلي الصراعات الفكرية التي دارت بين الباحثين والعلماء حول شروط البحث العلمي والقضايا المثارة‏.‏ وربما نصل إلي أن العلماء توصلوا إلي مقولة فقدان الإنسان لإنسانيته بعد رحلة طويلة من تحقيق التقدم في مرحلة الحداثة‏,‏ أو ربما يرجع كما يشير البعض إلي إخفاق علم الاجتماع في مجاراة حركة المجتمع وسرعة تغيره‏.‏ وآيا كان الأمر‏,‏ فقد تبلورت مبررات نقد علم الاجتماع‏,‏ وظهرت حركة نقدية تسم هذا العلم بالشك والغموض وعدم المصداقية‏.‏ ويمكن إيجاز أهم نقاط الرؤية النقدية‏-‏ كما قدمها أصحاب فكر ما بعد الحداثة‏-‏ في التالي‏:‏‏(‏أ‏)‏ رفض مقولة حياد العلم‏,‏ وبالتالي جاءت الدعوة إلي ضرورة إعادة النظر في معني الموضوعية وتطبيقاتها في مجال العلم الاجتماعي‏,‏ حيث بات من الصعوبة بمكان التخلي عن العلاقة بين الإنسان و اختيار موضوع دراسته‏.‏ هذا بالإضافة إلي تعدد الاتجاهات النظرية التي ينطلق منها الدارس لتوجه الدراسة موضع البحث‏.‏ إن حرية الاختيار الإنساني باتت من مستلزمات العصر الراهن ولا يمكن الحد منها‏.‏‏(‏ب‏)‏ رفض الفكرة السائدة عن كلية المعرفة‏‏ لأنها تغفل المحتوي السياقي للمعرفة‏.‏ ويرتبط ذلك بظروف تشكل المعرفة ومصادرها وطبيعتها‏.‏‏(‏ج‏)‏ رفض فكرة الحقيقة المطلقة‏,‏ فالحقائق متعددة الوجوه ومتباينة الزوايا‏.‏ويبقي السؤال المثار‏:‏ هل هناك محاولات للتقارب بين تياري الحداثة وما بعد الحداثة؟فعلي الرغم من ظهور محاولات للتقريب بين التيارات المتباينة للحداثة وما بعدها‏,‏ فإن الجدل لم يتوقف‏,‏ والحوار مازال مستمرا‏,‏ والشواهد تدل علي أن علم الاجتماع يبحث عن هوية‏,‏ ويعيش في أزمة تناولها المفكرون والعلماء بتساؤلات أهمها‏:‏‏*‏ ما البديل للنظرية الاجتماعية العامة؟‏*‏ كيف يتم التوفيق بين العلم والسياسة والثقافة؟‏*‏ هل يمكن صياغة نظريات اجتماعية كلية متعددة المداخل‏,‏ تأخذ في اعتبارها السياق الاجتماعي والموقف التاريخي؟‏*‏ إلي أي حد يوجد علم اجتماع موحد‏,‏ وإلي أي حد توجد علوم اجتماعية قومية وإقليمية متمايزة؟‏*‏ هل علم الاجتماع في حاجة كما يقول سميلزر‏‏ إلي التقارب بين الاتجاهات النظرية المتعارضة ما الإطار المنهجي الملائم لدراسة وقائع العصر الراهن؟وعلي الرغم من تلك التساؤلات ومحاولات التقريب و‏'‏التعايش السلمي‏'‏ بين الرؤي النظرية المتعارضة‏,‏ فإن الحوار يبدو أنه سيستمر‏,‏ إذ إن المشكلة موضع الدراسة‏,‏ في حقيقة الأمر‏,‏ ليست جديدة تماما علي بساط الحوار‏,‏ وإنما برزت التساؤلات الجديدة حولها بسبب المتغيرات العالمية كثيفة التأثير‏,‏ والإخفاق العلمي في تحقيق التقدم‏'‏ الإنساني‏'‏ المنشود‏,‏ الأمر الذي استدعي طرح السؤال علي النحو التالي‏:‏هل يمكن للعلم الاجتماعي أن يحقق ما لم يحققه العلم الطبيعي في فهم المجتمعات الإنسانية وإدارة شئون العالم وإلي أي مدي يمك
تنبيه Google - +"دورة الألعاب الأوليمبية"+