الرئيس المصري يوقع قانون الصكوك
القاهرة: محادثات «النقد» مستمرة... ورفض القرض خطر على مصالح أميركا تأمل حكومة مصر أن يسمح قانون الصكوك لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين. أقر الرئيس المصري محمد مرسي بشكل نهائي قانون الصكوك، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية في مصر. وتأمل الحكومة المصرية أن يساعد إقرار الصكوك في دعم ماليتها المتعثرة. ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتاً على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات للأزهر. وتأمل الحكومة التي يقودها الإسلاميون أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين. وذكرت الجريدة الرسمية أن مرسي أقرّ القانون وأنه دخل حيز التنفيذ. وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 اشهر. وصوّت مجلس الشورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي كان قد تحفّظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان المجلس قد اعتمدها في مارس دون أخذ رأي الأزهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الامور المتعلقة بالشريعة. وأحال مرسي مشروع القانون مجدداً للأزهر هذا الشهر ليعطي موافقة مشروطة بتعديل بعض البنود. قرض «النقد» من جانب آخر، نفى وزير المالية المصري، فياض عبدالمنعم، الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام عن توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي «» حول القرض المصري توقفت بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري. وجاء في التقرير تأكيد الوزير على أن الاقتصاد المصري ليس في المستوى المأمول إلا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، وأن الوضع المالي للبلاد ليس كما يصوره البعض. وبين عبدالمنعم أن أي دولة تمر عليها لحظات يكون فيه الاقتصاد ليس كما هو مأمول، مؤكدا أن المحادثات مع صندوق النقد يمكن الوصول بها إلى اتفاق يكون في صالح مصر. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي لاتزال فيه مصر تواجه ضغوطا اقتصادية عديدة تتماشى مع انتقادات عديدة لسياسة إدارة الدولة من قبل الشارع المصري. مصالح أميركا وكان تقرير أميركي قال إن بعض نواب الكونغرس الأميركي يخشون من أن تؤدي ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الرئيس المصري محمد مرسي بشأن شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي إلى رفض مصر توقيع الاتفاق والعدول عنه. وذكر التقرير الذي أصدرته وحدة أبحاث الكونغرس الأميركي وحصلت وكالة «الأناضول» على نسخة منه أن حصول مصر على قرض من الصندوق ربما لا يحظى بتأييد شعبي، كما أنه يثير حالة من الجدل في الأوساط السياسية. وحذر التقرير من أن عدم قيام صندوق النقد الدولي بدور في مصر في الوقت الراهن عبر الموافقة على القرض المطلوب ربما يعرض المصالح الأميركية للخطر في المنطقة بالكامل وليس في مصر فقط. وقال إن العديد من صناع القرار والمحللين يعربون عن خشيتهم أن الظروف الاقتصادية «الهشة» في مصر «تهدد» عملية الانتقال السياسي في البلاد والاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة. المساعدات الأميركية وأشار التقرير الأميركي إلى أن بعض نواب الكونغرس المناوئون للمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر سنويا بقيمة 1.55 مليار دولار ربما يعارضون أي دعم حالي أو مستقبلي لمصر من قبل الصندوق لعدة أسباب محتملة. وقال إن نواب الكونغرس يشعرون بالقلق أنه في حالة التسرع لتحقيق الاستقرار في مصر، يمكن أن تتغاضى الإدارة الأميركية عن شروط الاصلاح التي تطلبها من حكومة مرسى، كما يرفض بعض النواب أن تقوم الإدارة الأميركية بتسيس قرض الصندوق لمصر. وقال تقرير وحدة أبحاث الكونغرس، إنه إذا أراد الكونغرس رسم سياسة الولايات المتحدة في الصندوق تجاه مصر، فإنه يمكن تمرير ما يسمى بـ»الولاية التشريعية» بتوجيه ممثلها في الصندوق لاستخدام «صوتها» لدفع سياسات معينة في الصندوق تجاه مصر. وذكر أن بعض نواب الكونغرس ربما يرغبون في استخدام شروط الصندوق باعتبارها «معايير» لتقديم المساعدات الاقتصادية القائمة أو الجديدة إلى مصر. وتتعلق مخاوف الكونغرس حول تخفيف عبء الديون المصرية جزئيا بغياب اتفاق مع الصندوق. اتفاق مبدئي وتوصل الصندوق إلى اتفاقات مبدئية مع المجلس العسكري في يونيو 2011، ومع الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر 2012، إلا أن هذه الموافقات لم تتم. وطلبت مصر في البرنامج الذي قدمته في نوفمبر 2012 أن تحصل على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار كما تعهدت جهات مانحة أخرى بتقديم حوالي 9.7 مليارات دولار كتمويل إضافي حال تطبيق برنامج صندوق النقد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق أو تطبيقه حتى الآن. وقال تقرير وحدة أبحاث الكونغرس إن السلطات المصرية أبدت معارضة للالتزام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قد تكون غير مقبولة سياسيا وتزيد ديون البلاد، حيث يمثل ضغط خفض دعم الوقود مسألة ذات خصوصية، كما يربط كثيرون من المصريين على نطاق واسع بين برامج الصندوق في أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والنتائج الاجتماعية «السلبية». وعقب تأجيل قرض الصندوق سارعت الحكومة المصرية إلى الحصول على دعم مالي بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا على صورة ملياري دولار من ليبيا وثلاثة مليارات قيمة شراء قطر سندات حكومية مصرية عقب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع البعثة الفنية للصندوق التي زارت القاهرة الشهر الماضي. ويرى مراقبون أن مصر حريصة في الحصول على قرض الصندوق لأنه يمنحها ثقة كبيرة أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين الكبار. (رويترز، سي إن إن، الأناضول) الصك الإسلامي الصكوك «السندات الإسلامية»، هي نوع من أنواع الشهادات الائتمانية، لا ترضخ لقيمة فائدة محددة، وهي عبارة عن أوراق تثبت حق ملكية في أصل معين ويمكن تعريفها بأنها وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة. وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار. ويتكون مشروع القانون من 29 مادة، شملت تعريف الصكوك وأنواعها وأوجه الاستفادة من حصيلتها وجهات الإصدار وإنشاء هيئة شرعية مركزية لإصدارها ودور وزارة المالية في إدارتها. ويحظى المشروع الجديد للصكوك بموافقة حزبي «الحرية والعدالة» والنور وعدد من الأحزاب الأخرى، وهو يختلف عن المشروع السابق الذي كانت وزارة المالية قد قدمته للأزهر الشريف ورفضه لمخالفته الشريعة الإسلامية، كما ينص المشروع على أن الصكوك تصدر بالجنيه أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وفتح حساب خاص في البنك المركزي توضع فيه حصيلة الصكوك بجانب حسابات أخرى تصدرها الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مرسي يوقع قانون الصكوك لإنقاذ اقتصاد مصر المتعثر