كيري يواجه اختبارات بشأن المناخ في الخارجية الامريكية
مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر لمزيد من المحتوى ملخص في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013 فاض الكثير من ميادين مصر العامة وشوارعها بالدماء في أحيان كثيرة، ففي 3 يوليو/تموز قام الجيش بعزل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، والعضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب احتجاجات شعبية هائلة ضد مرسي، طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة. وعلى مدار الشهرين التاليين نظم مؤيدو الإخوان المسلمين اعتصامين كبيرين في القاهرة ومظاهرات أصغر حجماً في أنحاء مصر للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم. وفي معرض الرد قامت قوات الشرطة والجيش مراراً بفتح النيران على المتظاهرين، فقتلت أكثر من 1150 منهم، ومعظمهم في 5 وقائع منفصلة من القتل الجماعي للمتظاهرين. ويشير تحقيق هيومن رايتس ووتش الذي استمر لمدة عام كامل في سلوك قوات الأمن عند استجابتها لهذه المظاهرات، إلى قيام قوات الجيش والشرطة، على نحو عمدي وممنهج، باستخدام القوة المميتة والمفرطة في عمليات حفظ الأمن، مما أدى إلى مقتل متظاهرين على نطاق لم يسبق له مثيل في مصر. ويشتمل ما فحصناه من أدلة على تحقيقات في مواقع الأحداث بكل موقع من مواقع التظاهر، أثناء وقوع الاعتداءات على المتظاهرين أو بعدها مباشرة، وعلى مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود وبينهم متظاهرون وأطباء وعاملون آخرون بالحقل الطبي وصحفيون ومحامون وسكان لمناطق الأحداث، وعلى مراجعة للأدلة المادية ولساعات من مقاطع الفيديو وتصريحات مسؤولين عموم. وعلى هذا الأساس تخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية. وبينما تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات، فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع، وهو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة، غير المتناسبة، التي تمت عن سبق إصرار وترصد، على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة. ويشير العديد من التصريحات الحكومية والصادرة عن اجتماعات حكومية إلى علم مسؤولين رفيعي المستوى بأن من شأن الاعتداءات أن تؤدي إلى قتل واسع النطاق للمتظاهرين، بل إن الحكومة قامت، في كبرى الوقائع، فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالتحسب لوفاة عدة آلاف من المتظاهرين والتخطيط لذلك. وبعد مرور عام كامل، تواصل قوات الأمن إنكارها لارتكاب أي خطأ، وقد أخفقت السلطات في محاسبة ضابط شرطة أو جيش واحد على أي من وقائع القتل غير المشروع. فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة في 14 أغسطس/آب وقعت أخطر وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين يوم 14 أغسطس/آب، حين قامت قوات الأمن بسحق الاعتصام الكبير المؤيد لمرسي في منطقة رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة. قام أفراد الشرطة والجيش، باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة، والجرافات، وقوات برية وقناصة، بالاعتداء على مخيم الاعتصام المرتجل حيث كان متظاهرون، وبينهم سيدات وأطفال، قد خيموا لما يزيد على 45 يوماً، وفتحوا النيران على المتظاهرين فقتلوا ما لا يقل عن 817 شخصا، وأكثر من ألف على الأرجح. وقد وثق باحثو هيومن رايتس ووتش فض اعتصام رابعة ووجدوا أن قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، فقتل المئات بالرصاص الموجه إلى رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم. ووجدت هيومن رايتس ووتش أيضاً أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة دون تمييز، إذ كان القناصة المتمركزون داخل ناقلات الأفراد وبجوارها يطلقون أسلحتهم على حشود كبيرة من المتظاهرين. قال عشرات الشهود أيضاً إنهم شاهدوا قناصة يطلقون النيران من مروحيات فوق منطقة رابعة. ورغم أن الحكومة كانت قد أعلنت ونشرت خطتها لفض الاعتصامين بالقوة، إلا أن هذه التحذيرات لم تكن كافية، فقد أخفقت تحذيرات الحكومة في وسائل الإعلام وفي منطقة رابعة نفسها، في الأيام السابقة على 14 أغسطس/آب، في تحديد موعد الفض، كما أن التحذيرات الصادرة صباح يوم الفض لم يسمعها الكثيرون، ولم توفر للمتظاهرين وقتاً كافياً للمغادرة قبل لجوء قوات الأمن إلى الفض بالقوة. قالت الأغلبية الساحقة من المتظاهرين الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم مقابلات على خلفية هذا الحدث إنهم لم يسمعوا التحذيرات المسجلة التي أذاعتها قوات الأمن عن طريق مكبرات صوت قريبة من مدخلين على الأقل من مداخل الاعتصام، قبل دقائق من فتح النيران. قامت قوات الأمن بعد ذلك بمحاصرة المتظاهرين معظم اليوم، وشنت الهجوم من مداخل الاعتصام الرئيسية الخمسة بحيث لم تترك أي مخرج آمن حتى نهاية اليوم، بما في ذلك للمتظاهرين الجرحى المحتاجين إلى رعاية طبية، وكذلك المتلهفين على الفرار. بدلاً من ذلك، وفي حالات كثيرة، لجأت قوات الأمن إلى إطلاق النيران على من كانوا يسعون للفرار، بحسب ما قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش. وأدى الاستخدام المتعمد، عديم التمييز للقوة المميتة إلى واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، في التاريخ الحديث. وعلى سبيل المقارنة، تشير تقديرات ذات مصداقية إلى أن القوات الحكومية الصينية قتلت 400-800 من المتظاهرين على مدار فترة 24 ساعة في مذبحة ميدان "تيانانمين" يومي 3 و4 يونيو/حزيران 1989، وقتلت القوات الأوزبكية أعداداً مماثلة تقريبا في يوم واحد أثناء مذبحة "أنديجان" عام 2005. استمر فض اعتصام منطقة رابعة 12 ساعة، من شروق الشمس إلى غروبها. بدأت الشرطة هجومها، بالتنسيق مع قوات الجيش، في نحو السادسة والنصف صباحاً، بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين الموجودين قرب مداخل الاعتصام. ثم قامت سريعاً، في غضون دقائق عند بعض المداخل، بالتصعيد إلى الذخيرة الحية، بحسب عشرات من الشهود. وبقيادة جرافات الجيش، زحفت الشرطة ببطء من كل مدخل من المداخل الخمسة الكبرى ـ اثنان على طريق النصر، واثنان بشارع الطيران، وواحد بشارع أنور المفتي خلف مسجد رابعة العدوية ـ في ساعات الصباح الأولى، مكتسحة في طريقها الحواجز المرتجلة التي أقامها المتظاهرون وغير ذلك من المنشآت. وكانت القوات الزاحفة مدعومة بقناصة منتشرين على أسطح المباني الحكومية المجاورة. انسحب العديد من المتظاهرين إلى منطقة الاعتصام المركزية طلباً للسلامة، لكن بعضهم ظل على الأطراف لإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية على القوات الزاحفة. وسرعان ما ملأ المتظاهرون المصابون والقتلى مستشفى رابعة والمرافق الميدانية المقامة بعرض منطقة الاعتصام، حيث كان أطباء متطوعون وغيرهم من العاملين بالحقل الطبي، وأكثرهم متظاهرون هم أنفسهم، يقدمون الرعاية لذوي الإصابات الخطيرة مستعينين بالمعدات والأدوية الأساسية التي تم التبرع بها. قال أطباء من مستشفى رابعة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأغلبية الساحقة من الإصابات التي عالجوها كانت ناجمة عن طلقات نارية، وكثير منها في الرأس والصدر. وشرعت قوات الأمن منذ الصباح في إطلاق النار على المرافق الطبية، كما وضعت القناصة بحيث يطلقون النار على الراغبين في دخول مستشفى رابعة أو مغادرته. وكثفت قوات الأمن الزاحفة على الأرض، علاوة على القناصة المنتشرين فوق الأسطح، من نيرانها على مدار الصباح، حتى سادت النيران العشوائية عديمة التمييز مداخل الاعتصام في نحو الثامنة صباحاً. ولكن بحلول التاسعة أو العاشرة كانت قوات الأمن قد تعطلت بفعل متظاهرين يلقون الحجارة عند كل مدخل، متمركزين في مواقع استراتيجية مخصصة لتقليل التعرض للنيران المباشرة، مما أبطأ من تقدم قوات الأمن. وفي الساعات المبكرة من بعد الظهر، عقب استراحة وجيزة في منتصف النهار خفت فيها شدة النيران، كثفت قوات الأمن من نيرانها في زحفها النهائي على قلب الاعتصام. قتلت قوات الأمن الكثير من المتظاهرين في تلك الساعات الأخيرة، في غياب أية حماية لأي جزء من المنطقة من النيران واسعة النطاق. وفي نحو الساعة 5:30 مساءً كانت الشرطة قد طوقت المتظاهرين الباقين حول مسجد رابعة العدوية والمستشفى، الموجودين قرب مركز الاعتصام، ثم استولت على المستشفى بالقوة. وعند تلك اللحظة أمرت غالبية الأشخاص المتبقين بالخروج، ومن بينهم أطباء، مع تعليمات بترك الجثث والمصابين خلفهم. ومع مغادرة آخر المتظاهرين لمنطقة الاعتصام، اندلعت حرائق بالمنصة المقامة في مركز الاعتصام، والمستشفى الميداني، والمسجد، وبالطابق الأول من مستشفى رابعة. وتوحي الأدلة بقوة بأن الشرطة تعمدت إشعال تلك الحرائق. احتجزت قوات الأمن أكثر من 800 متظاهر على مدار اليوم، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، وفي بعض الحالات قامت بإعدامهم ميدانيا، بحسب ستة شهود. وزعم وزير الداخلية محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي معقود يوم الفض أن استخدام القوة من جانب الشرطة في منطقتي رابعة والنهضة جاء رداً على عنف المتظاهرين، بما في ذلك بالطلقات النارية. وقد وجد تحقيق هيومن رايتس ووتش، إضافة لقيام مئات من المتظاهرين بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة بمجرد بدء الهجوم، أن المتظاهرين فتحوا النار على الشرطة في عدد محدود على الأقل من الوقائع. وفقا لمصلحة الطب الشرعي التابعة للحكومة، قتل ثمانية من ضباط الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة. ومع ذلك فإن عنف المتظاهرين لا يبرر بحال من الأحوال القتل العشوائي عديم التمييز لمئات المتظاهرين على يد الشرطة في الأغلب، بالتنسيق مع قوات الجيش. وتثبت أدلة وفيرة مستمدة من شهود، وبينهم مراقبون مستقلون وسكان من المنطقة، أن عدد الأسلحة في أيدي المتظاهرين كان محدوداً. بل إن وزير الداخلية محمد إبراهيم أعلن، في مؤتمره الصحفي يوم 14 أغسطس/آب، أن قوات الأمن صادرت 15 بندقية من اعتصام رابعة. وفي خطاب بتاريخ 18 أغسطس/آب، قال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى فض رابعة: "لا أقول إن الجميع كانوا يطلقون النيران، لكن وجود 20 أو 30 أو 50 شخصاً يطلقون النيران الحية أكثر من كاف في اعتصام بهذا الحجم". وإذا كان رقم الـ15 بندقية يقدم تمثيلاً دقيقاً لأعداد الأسلحة النارية مع المتظاهرين في الاعتصام فإنه يوحي بأن عددا قليلا من المتظاهرين كانوا مسلحين، كما يؤيد بشكل إضافي الأدلة الوفيرة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش بأن الشرطة أطلقت النار فقتلت مئات المتظاهرين العزل. علاوة على هذا فقد وقف رجال الشرطة فوق ناقلات الأفراد في مواجهة المتظاهرين وتحرك القناصة من أسطح المباني، ظاهرين للعيان لفترات طويلة من الوقت، بحسب الشهود والعشرات من مقاطع الفيديو التي راجعتها هيومن رايتس ووتش ليوم الفض، وهو سلوك غير وارد في وجود تهديد جدي من نيران بنادق المتظاهرين. يضاف إلى هذا أن الكثير من نيران الشرطة كانت عشوائية عديمة التمييز، إذ تم إطلاقها في اتجاه حشود المتظاهرين عموماً بدلاً من استهداف المتظاهرين المسلحين الذين كان يمكن أن يمثلوا تهديداً خطيراً. وبينما لا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش التثبت من صدور الطلقات الأولى في ذلك اليوم من قوات الأمن أو من متظاهرين مسلحين، إلا أن المقابلات مع أكثر من 100 شاهد، وبينهم سكان للمنطقة غير متعاطفين مع المتظاهرين، تؤكد لجوء قوات الأمن إلى إطلاق النيران على نطاق واسع من الدقيقة الأولى للفض، مع وجود المدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة في أماكنهم بالفعل. في نفس يوم فض رابعة، وهو 14 أغسطس/آب، قامت قوات الأمن أيضاً بفض مخيم اعتصام ثان أصغر حجماً لمؤيدي مرسي، في ميدان النهضة قرب جامعة القاهرة بالجيزة، في القاهرة الكبرى. واتبع الفض في النهضة نفس النمط المتبع في رابعة: ففي نحو السادسة صباحاً قامت قوات الأمن بمطالبة المتظاهرين، من مكبرات للصوت، بمغادرة الميدان، ثم لجأت في أعقاب ذلك مباشرة تقريباً إلى إطلاق النار على المتظاهرين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الخروج من المخارج "الآمنة" كما وصفت. وقد وصف شهود كيف شرعت قوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين، عمداً ودون تمييز على السواء، باستخدام الغاز المسيل للدموع، والخرطوش، والذخيرة الحية. ومع احتماء بعض المتظاهرين داخل مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اشتد العنف حين أطلقت قوات الأمن النيران على المتظاهرين المتمترسين داخل المبنى. حددت وزارة الصحة حصيلة الوفيات في فض النهضة بعدد 87. وطوال الأسابيع المؤدية إلى الفض يوم 14 أغسطس/آب كان وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء في ذلك الوقت حازم الببلاوي، وغيرهم من مسؤولي الحكومة يصرحون بضرورة فض الاعتصامات بالقوة. كان المسؤولون يرون أن الاعتصامات تعطل حياة السكان وتزيد ازدحام المرور وتوفر منبراً للتحريض والإرهاب الطائفي، كما مثلت أماكن يقوم فيها المتظاهرون باحتجاز والإساءة إلى المعارضين، بما في ذلك تعذيب البعض حتى الموت. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع سكان محليين استعرضوا الآثار الوخيمة للاعتصام على حياتهم اليومية، وراجعت أدلة توحي بقيام بعض المتظاهرين باحتجاز عدد من الأشخاص الذين يشتبهون في كونهم من المتسللين والإساءة إليهم، مما يحتمل أن يكون قد أدى إلى خسائر. ومع ذلك فإن هذه المزاعم تخفق في تبرير الفض بالقوة الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 817 شخصاً وجاز اعتباره من قبيل العقاب الجماعي للغالبية الساحقة من المتظاهرين السلميين. لقد اتسم القتل الجماعي للمتظاهرين، على نحو واضح، بعدم التناسب مع أي تهديد لحياة السكان المحليين وأفراد الأمن أو غيرهم. وحتى بفرض وجود مصلحة أمنية مشروعة لدى الحكومة في تأمين موقع الاعتصام، إلا أن قوات الأمن أخفقت في تنفيذ الفض على نحو يقلل الخطر الواقع على الأرواح، بما في ذلك عن طريق ضمان مخارج آمنة، فإن القوة المميتة لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى للحماية ضد تهديد وشيك للأرواح – وهو معيار لم يتم الالتزام به إلى حد بعيد في هذه الحالة. وقد تمت جهود وساطة مصرية ودولية لمنع الفض بالقوة والتوصل إلى صفقة سياسية بين قادة الإخوان والحكومة طوال يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب، إلى أن أعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوي عن إخفاق تلك الجهود في 7 أغسطس/آب. وأعلنت وزارة الداخلية، التي كانت قد وضعت بالغعل خطة للفض وافق عليها مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، وحصلت على تفويض بالفض من النائب العام استناداً إلى شكاوى تم تقديمها من مواطنين، أعلنت أنها ستمضي في تنفيذ فض الاعتصامات. لكن مسؤولي الأمن ظلوا طيلة أسابيع يعدون بأن الفض سيكون متدرجاً، يبدأ بتطويق الاعتصام بكردون أمني، ثم توجيه تحذيرات وتوفير مخرج آمن، وخاصة للسيدات والأطفال. ومع ذلك فإن شيئاً من الاحتياطات الموعودة لم يتخذ. اختارت الحكومة في النهاية المضي قدماً في فض عنيف بالقوة، عالمة بأنه سيؤدي إلى حصيلة شديدة الارتفاع من الوفيات: قال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي وزارة الداخلية، في اجتماع مع منظمات حقوقية قبل الفض بتسعة أيام، كشفوا عن توقعهم لحصيلة وفيات تبلغ 3500. وفي الأيام السابقة على الفض استشهدت صحيفتان بارزتان بمصادر أمنية تشير إلى أن خطة وزارة الداخلية للفض تتوقع معدل خسائر تقدر بعدة آلاف من الموجودين في الاعتصام. وفي مقابلة متلفزة بتاريخ 31 أغسطس/آب 2013، أكد إبراهيم أن وزارة الداخلية كانت قد قدرت الخسائر بـ"10 بالمئة من الأشخاص"، مقراً بأن الاعتصام يضم "أكثر من 20 ألف شخص" وأنه "ستجدون الخسائر في صفوفهم بالآلاف". استعانت هيومن رايتس ووتش بصور القمر الصناعي من إحدى ليالي الاعتصام، ليلة 2 أغسطس/آب، لتقدير وجود ما يقرب من 85 ألف متظاهر في المنطقة ليلتها، وحتى مع افتراض أن الحضور الفعلي يوم 14 أغسطس/آب يبلغ 20 ألفاً فقط، كما قدر إبراهيم، فإن معدل الخسائر البالغ 10 بالمئة سيظل يمثل 2000 وفاة. في سبتمبر/أيلول قال رئيس الوزراء الببلاوي لصحيفة المصري اليوم اليومية المصرية إن حصيلة الوفيات من فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب كانت "تقترب من الألف". وأضاف أن "المتوقع كان أكبر بكثير مما حدث فعليا على الأرض، والنتيجة النهائية أقل من توقعاتنا". ويبدو أن الحكومة المصرية تحسبت وخططت لفض عنيف يؤدي إلى قتل واسع النطاق للمتظاهرين دون أي جهود جدية لتنفيذ الاحتياطات التي وعدوا بها، بما فيها توجيه التحذيرات وتوفير المخارج الآمنة للمتظاهرين. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني عقد رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبد الحميد، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أن الحصيلة النهائية لوفيات رابعة هي 627، وبينهم 377 جثة تم تشريحها في المشرحة الحكومية، و167 جثة تم التعرف عليها بمسجد الإيمان، ومنطقة اعتصام رابعة، و83 جثة أخرى أخذت إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء القاهرة. وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، المتمتع بصفة شبه رسمية، تقريراً عن فض رابعة في مارس/آذار 2014 استشهد فيه برقم الـ624 مدنياً المقتولين. إلا أن هذه الأرقام تتجاهل أدلة دامغة على وجود جثث إضافية لم تدخل في الحسبان في مشارح ومستشفيات بعرض القاهرة، وقد وثقها باحثو هيومن رايتس ووتش ومحامون حقوقيون مصريون يوم 14 أغسطس/آب والأيام التالية مباشرة لفض رابعة. بالاستناد إلى مراجعة مطولة للأدلة، قارنت قوائم الموتى المنشورة من طرف مصلحة الطب الشرعي الرسمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، والمحامين الحقوقيين وغيرهم من الناجين، وثقت هيومن رايتس ووتش وفاة 817 متظاهراً في فض رابعة وحده. كما راجعت هيومن رايتس ووتش أدلة على حدوث 246 وفاة إضافية، وثقها ناجون ومنظمات من المجتمع المدني. وترجح هذه الأدلة، إضافة إلى تقارير ذات مصداقية عن جثث إضافية تم نقلها مباشرة إلى المستشفيات والمشارح دون تسجيلها على نحو دقيق أو تحديد هويتها، واستمرار اختفاء متظاهرين من رابعة، كلها ترجح احتمالية مقتل ما يفوق الألف متظاهر في رابعة وحدها. وقائع القتل الجماعي الأخرى سبقت عمليات فض الاعتصامين في رابعة والنهضة، وتلتها، وقائع أخرى من القتل الجماعي للمتظاهرين، ففي يوليو/تموز وأغسطس/آب، فيما كان متظاهرون ينظمون مسيرات في أنحاء القاهرة رداً على خلع الجيش لحكومة مرسي، قامت قوات الأمن مراراً باستخدام القوة المفرطة في الرد على المظاهرات، وقتلت عمداً ودون تمييز ما لا يقل عن 281 متظاهراً في وقائع مختلفة، منفصلة عن عمليات الفض في 14 أغسطس/آب، وذلك بين 5 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب 2013. في أولى هذه الوقائع، يوم 5 يوليو/تموز، أطلق جنود طلقات حية على متظاهرين تجمعوا أمام مقر الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم شرقي القاهرة، حيث ظن المتظاهرون أن مرسي محتجز هناك. قتل الجنود ما لا يقل عن 5 متظاهرين، وبينهم متظاهر كان يحاول وضع ملصق لمرسي على سور خارج المقر. وبعد 3 أيام، في 8 يوليو/تموز، قامت وحدات من الجيش بفتح النيران على حشود من مؤيدي مرسي المشاركين في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري نفسه، فقتلت 61 متظاهراً وفق مصلحة الطب الشرعي، كما قُتل اثنان من الضباط في مسرح الأحداث. بدأ الهجوم عند الفجر واستمر طوال الساعات الست التالية. واستخدم الجنود، والقناصة المتمركزون على أسطح المباني العسكرية، ذخيرة حية في إطلاق النار على المتظاهرين المحتشدين وكذلك الخارجين من مسجد قريب بعد أداء صلاة الفجر. قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، واستخدمت قلة منهم أسلحة نارية، لكن شهوداً قالوا إن الأغلبية الساحقة من المتظاهرين كانوا عزلاً من السلاح. واستناداً إلى تحقيقات هيومن رايتس ووتش، وجدت المنظمة أن أغلبية عمليات القتل كانت غير مشروعة. في أعقاب الواقعة، رفض الجيش الاعتراف بأي خطأ من جانب قواته أو الشرطة، قائلاً إن المتظاهرين خططوا للهجوم على مقر الحرس الجمهوري. وقال الرئيس المؤقت عدلي منصور إنه سيشكل هيئة قضائية للتحقيق في الواقعة لكنه أخفق في هذا حتى ترك منصبه في 8 يونيو/حزيران 2014. في واقعة أخرى يوم 27 يوليو/تموز، بعد ساعات من خروج آلاف المصريين إلى الشوارع في مظاهرة منسقة بإيعاز من عبد الفتاح السيسي، لمنح الحكومة "تفويضا بمحاربة الإرهاب"، انتشرت الشرطة المصرية لإيقاف مسيرة لبضع مئات من مؤيدي الإخوان الخارجين من اعتصام رابعة إلى طريق النصر في اتجاه كوبري 6 أكتوبر. وعلى مدار ما لا يقل عن 6 ساعات، قامت الشرطة بالاشتراك مع مسلحين بثياب مدنية يتحركون بالتنسيق مع قوات الأمن، قامت بإطلاق النار وقتل 95 متظاهراً، بحسب مصلحة الطب الشرعي. وقتل رجل شرطة واحد في الاشتباكات. خلص تحقيق هيومن رايتس ووتش في تلك الواقعة، الذي شمل التواجد في المستشفى الميداني عند جلب القتلى والجرحى، إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة المتعمدة ضد متظاهرين سلميين في معظمهم. وأفاد أفراد من الطاقم الطبي بأن غالبية إصابات الرصاص كانت في الرأس والعنق والصدر، مما يشير إلى نية القتل. استنتج أحد الأطباء في مسرح الأحداث، من طبيعة الجراح، أن إطلاق النار صدر حتماً من مدى قريب. وفي موعد لاحق من نفس اليوم أصر وزير الداخلية " أؤكد لكم أننا كرجال شرطة لم نرفع السلاح يوماً على صدر أي متظاهر". وبعد يومين من فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 16 أغسطس/آب، فتح رجال شرطة قسم الأزبكية، بحي العباسية في وسط القاهرة، فتحوا النار على مئات المتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا عقب صلاة الجمعة كجزء من "يوم للغضب" دعا إليه مؤيدو الإخوان المسلمين احتجاجاً على فض الاعتصامين وخلع مرسي. وفي سياق الساعات الست التالية قتل ما لا يقل عن 120 متظاهراً وشرطياً واحداُ، وفق مصلحة الطب الشرعي. كما حددت النيابة هوية اثنين من الشرطة قتلا. قال أحد كبار الضباط بقسم الشرطة لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحين اعتدوا على قسم الشرطة، مما أدى إلى الرد الحكومي. ورغم أن مهاجمة مسلحين لقسم شرطة قد تبرر استخدام القوة المميتة، إلا أن أعداد المتظاهرين القتلى، وأقوال الضحايا والشهود، وبينهم مراقبون مستقلون، ومقاطع الفيديو تظهر كلها إطلاق الشرطة العمدي للنيران على متظاهرين سلميين في معظمهم. قال شهود رأوا الجثث والجرحى في المستشفيات والمشارح، وبينهم عاملون بالحقل الطبي وصحفيون، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن عدداً كبيراً من المتظاهرين تعرض لجراح في الرأس والعنق وأعلى الجسم، مما يثير التساؤلات عما إذا كان رجال الشرطة يطلقون النيران بقصد القتل. شارك الجيش والشرطة معاً في الهجوم على المتظاهرين، وقامت وحدات الجيش بدور أساسي في مواجهة المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري يومي 5 و8 يوليو/تموز، رغم مشاركة الشرطة أيضاً. وقامت الشرطة بتفريق مسيرة يوم 27 يوليو/تموز أمام النصب التذكاري، وتفريق مظاهرة 16 أغسطس/آب في ميدان رمسيس. كما اضطلعت الشرطة، بما فيها قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة، بدور قيادي في فض رابعة والنهضة، رغم قيام الجيش بدور حاسم. قامت قوات الجيش بتأمين المداخل ومنع المتظاهرين من الدخول أو الخروج، كما شغلت بعض الجرافات التي فتحت الطريق أمام زحف الشرطة، وأطلقت المروحيات، ومنها طائرات "الأباتشي"، التي حامت فوق المنطقة، وفتحت قاعدة عسكرية تجاور منطقة رابعة للقناصة؛ بينما قاد ضباط الشرطة عملية الزحف على منطقة رابعة ويبدو أنهم المسؤولون عن أغلب القوة التي تم استخدامها هناك. تسمح المعايير القانونية الدولية بالاستخدام العمدي للقوة المميتة في مواقف حفظ الأمن في ظروف محددة حيثما شكلت ضرورة قصوى لحماية الأرواح. ورغم أن أجهزة الأمن قد يجوز لها استخدام قدر من القوة لوقف هجوم مسلح من جانب متظاهرين أو حتى لتفريق مظاهرات تمثل خطراً على الأمن العام، إلا أنه لا يوجد مبرر لأسلوب ونطاق العنف الذي تم استخدامه. وقد وقع على مخططي عمليات الفض واجب مشدد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لضمان انطواء العمليات على أدنى خطر ممكن على الأرواح، وهو ما أخفق المخططون في القيام به. علاوة على هذا فإن الاستخدام الممنهج، واسع النطاق للقوة المميتة من جانب قوات الأمن المصرية، المؤدي إلى وفاة ما يزيد على ألف متظاهر، وعلى نحو لم يتحسب له قادة الحكومة المصرية فقط بل إنهم خططوا له أيضاً، يمثل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية. إن عمليات القتل الجماعي في منطقتي رابعة والنهضة تتفق مع نمط ممارسة قوات الأمن الحكومية لقتل المتظاهرين على نحو ممنهج وواسع النطاق، النمط الذي شوهد طوال يوليو/تموز وأغسطس/آب في أعقاب خلع مرسي. والحظر المفروض على الجرائم ضد الإنسانية من المبادئ الأكثر أساسية في القانون الجنائي الدولي، ويمكن أن يشكل أساساً للمسؤولية الجنائية الفردية أمام منتديات دولية وكذلك في المحاكم الداخلية في العديد من البلدان بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي. ويعمل هذا التقرير على تحديد المسؤولين الأمنيين والقادة المحوريين الأرفع رتبة في سلسلة القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم، ومحاسبتهم فردياً حيثما توافرت الأدلة على مسؤوليتهم، عن تخطيط وتنفيذ عمليات القتل الممنهج وواسع النطاق للمتظاهرين، أو الإخفاق في منعها، في فترة يوليو/تموزـأغسطس/آب 2013، بمن فيهم: وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي صاغ خطة الفض وأشرف على تنفيذها وأقر بأنه "أمر القوات الخاصة بالتقدم وتطهير" مبان محورية في قلب منطقة رابعة. وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على متظاهرين في 5 و8 يوليو/تموز، وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء "أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل" فض رابعة. رئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ الوزير إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس/آب "سنهجم مهما كلفنا الأمر". يشير التقرير أيضاً إلى أشخاص آخرين، من بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين تستحق أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو/تموز-أغسطس/آب المزيد من التحقيق. وإذا ثبت تواطؤهم في تخطيط عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين أو تنفيذها أو الإخفاق في منع الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم وكانوا يعلمون أو ينبغي لهم العلم بأمرها فإن محاسبتهم واجبة كذلك. وقد شكلت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق في عمليات القتل الجماعي، وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، المتمتع بصفة شبه رسمية، تقريراً عن تحقيقه الخاص في فض رابعة وأثبت فيه ارتكاب أخطاء. ومع ذلك فلم يصدر كشف حساب فعلي لما تم أو أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات مصداقية، ناهيك عن المحاسبة الفعلية. أما الشرطة والحكومة فهما ترفضان حتى اليوم الإقرار بأي خطأ من جانب أجهزة الأمن في فضها العنيف للاعتصامات أو غيرها من الاعتداءات على متظاهرين. في مؤتمر صحفي بتاريخ 14 أغسطس/آب، قال وزير الداخلية إبراهيم إن وزارته نجحت في تنفيذ فض اعتصامي رابعة والنهضة "دون خسائر" كما أشار إلى "معدل الوفيات الدولي البالغ 10 بالمئة عند تفريق الاعتصامات غير السلمية"، مما ليس له وجود في الواقع. وبعد أيام وزعت وزارة الداخلية على جميع الضباط المشاركين في الفض مكافأة على جهودهم. وقد أخفقت السلطات حتى فبراير/شباط في مجرد الاعتراف باستخدام الذخيرة الحية في فض رابعة والنهضة. وأشاد سائر أعضاء الحكومة على نحو مماثل بقوات الأمن وأخفقوا في الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن. رفضت الحكومة أيضاً إتاحة أية معلومات تقريباً عن عمليات الفض، حتى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تحقيقه. وقال ناصر أمين، عضو المجلس والمؤلف الأساسي لتقرير المجلس عن فض رابعة، على قناة "أون تي في" التلفزيونية إن وزارة الداخلية رفضت التعاون مع تحقيقه، بما في ذلك إخفاقها في تقديم خطتها للفض، وأوحى بأنها حاولت إخفاء الحقيقة. ورغم أن مقاطع الفيديو التي تصور مروحيات ومبان تطل على ميدان رابعة تظهر قوات الأمن وهي تسجل عملية الفض، إلا أن وزارة الداخلية أفرجت بطريقة انتقائية فقط عن تلك المقاطع التي تشير إلى عنف من جانب المتظاهرين. ويتسم تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض رابعة، المنشور في 16 مارس/آذار، بأوجه قصور منهجية لا يستهان بها تقوض مصداقية نتائجه إلى حد بعيد، فهو يعتمد بوجه خاص على شهادات سكان محليين، مناوئين في معظمهم للإخوان المسلمين، ولا يكاد يستعين بأقوال المشاركين في الاعتصام، ممن كانوا الشهود والضحايا الرئيسيين. ومع ذلك فقد خلص تقرير المجلس إلى استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة يوم 14 أغسطس/آب وخطّأ قوات الأمن في عدم كفاية ما قدمته من تحذيرات، وإخفاقها في توفير مخرج آمن طوال قسم كبير من اليوم. كما دعا التقرير إلى فتح تحقيق قضائي متكامل في عملية الفض لتقديم تعويضات للضحايا. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تقم النيابة بتحقيق جدي مع أفراد الشرطة أو الجيش على خلفية قتل متظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013، لكنها بالغت في التحقيق مع المتظاهرين على ذمة اشتباكات مع قوات الأمن. وشرعت النيابة في إجراءات جنائية بحق ما يفوق الألف من المتظاهرين والمارة المحتجزين من فض اعتصامي رابعة والنهضة وحدهما، ويواجه كثيرون منهم أحكاما مطولة بالسجن. وبعد مرور عام على عمليات الفض، أخفقت السلطات في محاسبة رجال الشرطة والجيش المسؤولين عن الاستخدام المتكرر للقوة المميتة والمفرطة والاعتداء العشوائي عديم التمييز على متظاهرين. في 19 مارس/آذار طلب الرئيس السابق منصور من وزارة العدل فتح تحقيق قضائي في فض اعتصامي رابعة والنهضة. إلا أن وزارة العدل أعلنت أنها لن تخصص قاضياً للتحقيق في تلك الأحداث بما أن التحقيقات من اختصاص النيابة العامة، التي تقول بدورها إنها تحقق فيها بالفعل. ولكن بعد مرور ما يقرب من عام، لم تقم النيابة حتى الآن بتوجيه أي اتهام إلى أو إحالة فرد واحد من أفراد الأجهزة الأمنية إلى المحاكمة بتهمة الاستخدام غير المشروع لأسلحة نارية ضد متظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013. وبعد 5 شهور من وعده، أعلن منصور في ديسمبر/كانون الأول 2013 عن إنشاء "لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة المصاحبة لثورة الثلاثين من يونيو 2013 وتداعياتها". إلا أن اللجنة مارست أعمالها دون شفافية تذكر، ولن تنشر ما تتوصل إليه، وفق تفويضها. كما أن المرسوم المنشئ للجنة أخفق أيضاً في منحها السلطة اللازمة لإجبار الشهود، بمن فيهم مسؤولي الحكومة، على الإدلاء بشهاداتهم أو لاستدعاء معلومات، مما يثير التساؤلات عن نوعية المعلومات التي اعتمدت عليها في تحقيقها. وقد واصلت السلطات المصرية، منذ أحداث يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، قمع المعارضة بوحشية بالغة، ورغم تركيزها البالغ على الإخوان المسلمين، أكبر جماعات المعارضة السياسية في البلاد، إلا أن السلطات استهدفت أيضاً جماعات وأفراد آخرين من المعارضة. واستمرت قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بما في ذلك قتل 75 متظاهراً في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، و64 في 25 يناير/كانون الثاني 2014، بحسب مصلحة الطب الشرعي. ويعمل قانون للاجتماعات العامة تم تبنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على تخويل وزارة الداخلية سلطة التفريق بالقوة لمظاهرات سبقت لها الموافقة عليها، واعتقال المتظاهرين على أسس غامضة من قبيل "محاولة التأثير على سير العدالة" أو "تعطيل مصالح المواطنين". وقد اعتقلت السلطات، استناداً إلى أرقامها هي نفسها، ما لا يقل عن 22 ألفاً من الأشخاص منذ 3 يوليو/تموز، وجاء اعتقال الكثيرين بتهم تتعلق بممارستهم لحقوق أساسية أو الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في 25 ديسمبر/كانون الأول 2013. وتقوم النيابة على نحو روتيني بتمديد أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة بحق محتجزين على أساس أدلة واهية لا تكاد تجيز الملاحقة، مما يجعلها فعلياً تحتجزهم تعسفاً لمدة شهور متصلة، كما قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش. كما أن الكثير من القضايا التي أحيلت إلى المحاكمة مشوبة بانتهاكات جسيمة للحق في سلامة الإجراءات، بما فيها محاكمات جماعية أخفقت في تقييم الذنب الفردي لكل متهم على حدة، وأدت مع ذلك إلى أحكام مطولة بالسجن أو حتى الإعدام لمئات من المتهمين. وتجدد هيومن رايتس ووتش نداءات سبق لها التقدم بها طوال العام الماضي إلى النائب العام لفتح تحقيق مدقق ومستقل ومحايد في وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013، وملاحقة من يثبت عليهم ارتكاب انتهاكات. توضح التصريحات الحكومية أن عمليات الفض يوم 14 أغسطس/آب والاعتداء على المتظاهرين قبله وبعده كانت بأوامر من الحكومة. وبذا يتعين على التحقيقات النظر في المسؤولين ضمن سلسلة القيادة، وبينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير الدفاع في ذلك الوقت والرئيس الحالي السيسي، لضمان تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء السياسي. وكذلك يجب على الحكومة المصرية الجديدة الإقرار بما ارتكبته من انتهاكات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، وتوفير تعويضات عادلة لعائلات الضحايا، والتعهد بإجراء إصلاح جاد للقطاع الأمني يؤدي إلى قوة شرطية تتصرف بمقتضى المعايير الدولية بشأن استخدام القوة عند حفظ الأمن أثناء التظاهر مستقبلاً. وفي ضوء إخفاق السلطات المصرية حتى الآن في إجراء تحقيقات، واستمرار تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة المستمرة، فإن هيومن رايتس ووتش تدعو الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013. وينبغي تفويض اللجنة للتثبت من الوقائع وتحديد المسؤولين بهدف ضمان المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات، علاوة على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالانتهاكات لاستخدامها مستقبلاً من طرف مؤسسات قضائية ذات مصداقية. ويأتي هذا النداء في أعقاب إعلان مشترك تقدمت به 27 دولة أثناء جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مارس/آذار، ووردت فيه الحاجة إلى "المحاسبة" على العنف و"تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة". تدعو هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى التحقيق مع المتورطين في تلك الأفعال وملاحقتهم أمام محاكم وطنية بموجب مبدأ شمولية الاختصاص ووفق القوانين الوطنية. لقد أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء انتقادات علنية لأعمال القتل الجماعي في مصر، فعلى سبيل المثال قامت كاثرين آشتن، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، في 21 أغسطس/آب 2013 بوصف عمليات الفض بـ"عدم التناسب"، ووصف "عدد الأشخاص الذين قتلوا" بأنه "يثير الانزعاج". ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي واصل، مع دول أخرى، توفير الدعم لمصر. قامت الولايات المتحدة بتعليق جانب من مساعداتها العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، في انتظار استيفاء الشرط المنصوص عليه في تشريعاتها، بأن تلبي مصر شروطاً معينة في مجال الحقوق والتطور الديمقراطي. لكن واشنطن أعلنت في أبريل/نيسان 2014 عن عزمها الإفراج عن 10 طائرات "أباتشي" ومبلغ 650 مليون دولار من المعونة العسكرية على أساس المصالح الأمريكية في مكافحة الإرهاب والأمن القومي. ومنذ ذلك الحين تم الإفراج عن قسم كبير من المعونة. وبالمثل علق الاتحاد الأوروبي تصدير المعدات العسكرية إلى مصر في أغسطس/آب 2013، لكنه استبقى مرونة تسمح للدول الأفراد بمواصلة تزويد الحكومة بالسلاح وغير ذلك من المعدات. وفي ضوء الانتهاكات المستمرة والقمع السياسي المشدد في مصر، وإخفاق الحكومة في التحقيق في أعمال القتال الجماعي للمتظاهرين بله ملاحقة المتورطين فيها، تدعو هيومن رايتس ووتش الدول إلى تعليق المعونة العسكرية وتعليق التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والجيش المصرية حتى تتبنى الحكومة إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان. إن الرئيس السيسي يتولى حكم مصر دامية، تعج بالتحديات الاقتصادية والسياسية. ورغم الإغراء المتمثل في قلب الصفحة وإغضاء الطرف عن الانتهاكات السابقة، إلا أن المحاسبة مع الماضي تكمن في لب عملية المصالحة الوطنية التي تحتاج مصر لإتمامها حتى تستقر وتمضي إلى الأمام. أهم التوصيات للحكومة المصرية أن تأمر قوات الأمن بإنهاء استخدامها المفرط، غير المشروع للقوة، وبالتصرف بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لاستخدام القوة في حفظ الأمن عند التظاهر. أن تنشر نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق المشكلة في ما بعد 30 يونيو/حزيران، علاوة على الننائج والتوصيات الخاصة بلجان تقصي الحقائق لعامي 2011 و2012. للنائب العام أن يجري تحقيقاً مدققا ومحايداً في الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن لقتل متظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013، ويلاحق من تثبت بحقهم أدلة على المسؤولية الجنائية، بمن فيهم أعضاء سلسلة القيادة. أن يفرج فوراً عن الأشخاص المحتجزين دون تهم في أعقاب مظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، أو أن يوجه إليهم اتهامات فورية محددة ومعترف بها في القانون الجنائي، وتعقبها محاكمات عادلة في غضون إطار زمني معقول. للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تشكل من خلال المجلس الأممي لحقوق الإنسان لجنة دولية لتقصي الحقائق بغرض التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013. وينبغي تفويض اللجنة بحيث تثبت الوقائع وتحدد المسؤولين بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالانتهاكات لاستخدامها مستقبلاً من جانب مؤسسات قضائية ذات مصداقية. وأن تضمن اتساع التفويض بما يكفي لتغطية ما مضى وما يستجد من أعمال انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وكذلك انتهاكات المتظاهرين. أن تعلق كافة مبيعات وتوريدات الأصناف والمساعدات المتعلقة بالأمن لمصر حتى تتبنى الحكومة إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بقمع المظاهرات السلمية إلى حد بعيد، ومحاسبة منتهكي الحقوق. بموجب مبدأ شمولية الاختصاص ووفق القوانين الوطنية، أن تحقق مع المتورطين في جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي تم ارتكابها في مصر في يوليو/تموزـأغسطس/آب 2013، وأن تلاحقهم. منهجية البحث ينصب هذا التقرير على عدد من أبرز وقائع العنف الذي ارتكبته الدولة بحق متظاهرين في يوليو/تموزـأغسطس/آب 2013. ولا تمثل الأحداث الموثقة في التقرير قائمة حصرية بكافة أعمال القتل المرتكبة في تلك الفترة، كما أن التحقيق لا يتطرق، بوجه خاص، إلى أعمال العنف الدموي التي دارت بين مؤيدي مرسي ومؤيدي الحكومة طوال تلك الفترة. ولا يعمل التقرير أيضاً على الاستكشاف المتعمق لانتهاكات حقوقية أخرى ذات دلالة، تشمل الاعتقالات الجماعية لمؤيدي مرسي. ويستند التقرير إلى أبحاث تم إجراء معظمها في القاهرة، من يوليو/تموز 2013 إلى يوليو/تموز 2014. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 200 من الضحايا وأقاربهم، والشهود، والأطباء، والصحفيين، والمحامين. وقد أجرى الباحثون المقابلات إجمالاً على دفعتين: الأولى في الأيام التي أعقبت الأحداث مباشرة في يوليو/تموزـأغسطس/آب 2013، والثانية بعد 6 أشهر في يناير/كانون الثاني ـ فبراير/شباط 2014. كما استعان التقرير بالتصريحات الرسمية لمسؤولي الحكومة. في بعض الحالات تمكنت هيومن رايتس ووتش من فحص مقاطع فيديو ومقاطع تلفزيونية لوقائع بعينها وثقها التقرير، فحفظتها وأرشفتها. وقد قامت هيومن رايتس ووتش، قبل إدراج مقاطع الفيديو المحال إليها في التقرير، بالتحقق من صحتها كلها، وكان هذا بطرق متنوعة، تشمل الدراسة الحريصة للقرائن الواردة في السياق، وعرض المقاطع على شهود مستقلين، وإجراء مقابلات مع المصورين أنفسهم في بعض الحالات. وقد عمل تقلص المساحة المتاحة لحرية التجمع، والتعبير، وتكوين الجمعيات، والقيود المتزايدة على عمل المنظمات الحقوقية، بما في ذلك اعتقال المدافعين عن الحقوق، والسياق السياسي شديد الاستقطاب في مصر، عملت كلها على وضع عقبات لا يستهان بها أمام الباحثين ومؤلفي التقرير، بما فيها صعوبة الوصول إلى مواقع التظاهر، والمشارح، والمستشفيات، وتهديدات الأمن المستمرة عند إجراء مقابلات مع الضحايا. زار باحثو هيومن رايتس ووتش المستشفيات في نفس اليوم الذي وقع فيه إطلاق النيران في 5 يوليو/تموز عند مقر الحرس الجمهوري، وزاروا مستشفى رابعة الميداني في توقيت عملية القتل الجماعي يوم 27 يوليو/تموز عند نصب المنصة التذكاري، وفي الساعات الأخيرة من عملية فض رابعة يوم 14 أغسطس/أب. كما تواجد أحد باحثي هيومن رايتس ووتش في الموقع طيلة قسم كبير من عملية فض رابعة نفسها. وللتحقيق في إطلاق النيران عند مقر الحرس الجمهوري يوم 5 يوليو/تموز، زارت هيومن رايتس ووتش مستشفى التأمين الصحي، وهو المستشفى الحكومي الذي نقل إليه عدد كبير من المتظاهرين الجرحى والقتلى، وأجرت مقابلات مع 7 شهود، بينهم متظاهرون، علاوة على صحفي مستقل في مسرح الأحداث، وأحد سكان المنطقة، وأقارب لمتظاهرين لقوا حتفهم. وفيما يتعلق بواقعة القتل الجماعي يوم 8 يوليو/تموز عند مقر الحرس الجمهوري، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 24 شاهداً، وبينهم متظاهرون وسكان للمنطقة، وأجرت مقابلات مع 7 أطباء. زارت هيومن رايتس ووتش أيضاً موقع الأحداث و5 مستشفيات جرى نقل الجرحى والقتلى إليها، وكذلك المشرحة الرئيسية في القاهرة. وبشأن مقتل المتظاهرين يوم 27 يوليو/تموز أمام النصب التذكاري، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 11 شاهداً على وقائع العنف، بما في ذلك في المستشفيات الميدانية أثناء وقوع الاعتداء. وعند توثيق فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب، أجرى طاقم هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 122 شاهداً بينهم 69 متظاهراً و20 صحفياً و20 مسعفاً و3 محامين و10 من سكان المنطقة، بمن فيهم بعض الذين كانوا يفرون من الفض في 14 أغسطس/آب، وكذلك في المستشفيات والمشارح في المناطق المحيطة خلال الأيام التالية. عند توثيق فض اعتصام النهضة يوم 14 أغسطس/آب، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 10 شهود حضروا عملية الفض، وتحدثت مع 4 من مديري المستشفيات التي استقبلت حالات الخسائر في ذلك اليوم. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 5 متظاهرين واثنين من الأطباء الذين عالجوا جرحى من مظاهرة خرجت على مقربة، في ميدان مصطفى محمود، يوم 14 أغسطس/آب. وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 22 شاهداً على أحداث العنف يوم 16 أغسطس/آب بميدان رمسيس، وبينهم 12 صحفياً و6 أطباء واثنان من المتظاهرين، وأحد كبار ضباط الشرطة وقناص من قسم الأزبكية كانا حاضرين أثناء الاشتباكات. أجريت جميع المقابلات برضا من أجريت معهم التام، وتم إبلاغ الجميع كيف تنوي هيومن رايتس ووتش استخدام المعلومات المقدمة. أجريت الأغلبية الساحقة من المقابلات باللغة العربية في مواقع مختلفة داخل القاهرة وحولها، وقد حجبت هيومن رايتس ووتش أسماء العديد ممن أجريت معهم المقابلات لسلامتهم. كما التقت هيومن رايتس ووتش بعدد من أعضاء لجنة تقصي حقائق 30 يونيو/حزيران، وبناصر أمين، المؤلف الرئيسي لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن عملية فض رابعة. وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والسفارة المصرية في واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014 للتعرف على وجهات نظر الحكومة المصرية في القضايا التي يغطيها التقرير. وأرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات متابعة بتاريخ 8 يوليو/حزيران 2014، وتكفلت الخطابات باستعراض النتائج المبدئية وطلب إجابات لأسئلة محددة ومعلومات غير متاحة لـ هيومن رايتس ووتش، تشمل تفاصيل متعلقة بالضباط المقتولين بأيدي متظاهرين مسلحين، والتعليمات المقدمة لقوات الأمن فيما يخص استخدام الذخيرة الحية. أرسلت الخطابات بالبريد العادي والإلكتروني والفاكس وتم تأكيد تسلمها. وبينما رد مسؤولو وزارة الخارجية مشيرين إلى اتصالهم بوزراء آخرين فيما يتعلق بمطلب هيومن رايتس ووتش، إلا أن المنظمة لم تتلق حتى الأول من أغسطس/آب 2014 أي رد على أسئلتها. ويشتمل ملحق هذا التقرير على نسخ من الخطابات. اعتمدت هيومن رايتس ووتش في التثبت من أعداد الخسائر لكل واقعة من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين، عدا فض اعتصام رابعة، على الأرقام الرسمية، الصادرة بصفة عامة من مصلحة الطب الشرعي، التابعة لوزارة الصحة. ولأن مصلحة الطب الشرعي لا تدرج في إحصاءاتها إلا الجثث التي تسلمتها وتعاملت معها في المشارح الرسمية فمن الجائز أن تقل تقديراتها عن أعداد الوفيات الفعلية، ومن ثم يتعين اعتبار تلك الأرقام تقديرات متحفظة. أما عن فض اعتصام رابعة فقد توصلت هيومن رايتس ووتش إلى رقم الخسائر الخاص بها، والذي يتجاوز تقدير مصلحة الطب الشرعي، عن طريق مضاهاة السجل الرسمي بالأرقام التي جمعها المجلس القومي لحقوق الإنسان ذو الصفة شبه الرسمية، وكذلك من خلال عمليات توثيق أجراها باحثو هيومن رايتس ووتش ومحامون حقوقيون مصريون. قامت هيومن رايتس ووتش، علاوة على هذا، بمراجعة قوائم إضافية للموتى من إعداد ناجين ومنظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني. . خلفية في يناير/كانون الثاني 2011 خرج المصريون إلى الشوارع احتجاجاً على وحشية الشرطة وللمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. ورغم نجاح انتفاضة الـ18 يوماً في الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، إلا أن انتهاكات الحقوق ظلت مبعثاً خطيراً للقلق في ظل أنظمة متعاقبة ـ المجلس الأعلى للقوات المسلحة من فبراير/شباط 2011 وحتى يونيو/حزيران 2012، ومحمد مرسي من يونيو/حزيران 2012 وحتى يونيو/حزيران 2013. ومنذ خلع مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، في عهد الحكومة المؤقتة المدعومة عسكرياً، التي تولت السلطة وقتها، وكذلك الحكومة التي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تولت السلطة في يونيو/حزيران 2014، تعرضت مصر لأزمة حقوقية لا تقل فداحة عن أية فترة أخرى في تاريخ البلاد الحديث، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين، وأحكام الإعدام بالجملة، والاعتقالات الجماعية لأعضاء المعارضة السياسية.[1] القتل الجماعي للمتظاهرين منذ يناير/كانون الثاني 2011 لجأت قوات الأمن المصرية مراراً إلى استخدام القوة المميتة المفرطة لتفريق متظاهرين، فقتلت ما يزيد على 2000 متظاهر. وبين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، على مدار الـ18 يوماً من الاحتجاجات الجماهيرية التي شملت أرجاء مصر، مطالبة بإنهاء حكم مبارك، قتلت الشرطة ما لا يقل عن 846 متظاهراً في الميادين وقرب أقسام الشرطة في القاهرة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى.[2] وتحت حكم المجلس العسكري الذي امتد 18 شهراً، تمت فصول وقائع جديدة من التفريق العنيف للمتظاهرين، بما فيها مقتل 27 من المتظاهرين الأقباط العزل أمام مبنى التلفاز الحكومي المعروف بماسبيرو في أكتوبر/تشرين الأول 2011، و51 متظاهراً بشارع محمد محمود في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.[3] وفي عهد محمد مرسي قتلت الشرطة 46 متظاهراً أمام سجن بورسعيد على مدار 3 أيام في يناير/كانون الثاني 2013.[4] وتصاعد استخدام القوة المفرطة على نحو كبير مع خلع مرسي في يوليو/تموز 2013 فيما شرعت قوات الجيش والأمن في حملة من القمع المكثف وواسع النطاق ضد الإخوان المسلمين، علاوة على منتقدي الحكومة الجديدة من غير الإسلاميين. وينصب هذا التقرير على وقائع القتل الجماعي في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. شهدت مصر في نفس الفترة أعمالاً دموية من العنف المجتمعي الذي كثيراً ما دفع بمؤيدي مرسي في مواجهة مؤيدي الحكومة المؤقتة، وكذلك اعتداءات طائفية على المسيحيين الأقباط.[5] وقد واصلت قوات الأمن بعد ذلك استخدام القوة المميتة المفرطة، بما في ذلك عند تفريق مسيرات مؤيدة لمرسي يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً[6]، وفي الذكرى الثالثة ليوم 25 يناير/كانون الثاني 2014، متسببة في قتل ما لا يقل عن 64 متظاهراً في أرجاء مصر.[7] الاعتقالات الجماعية في عهد الرئيس مرسي قامت الشرطة باعتقال ما لا يقل عن 800 متظاهر في مظاهرات مختلفة بأنحاء مصر.[8] وفي واقعة واحدة أمام القصر الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2012، أشارت روايات ذات مصداقية قدمها ضحايا وشهود لـ هيومن رايتس ووتش إلى قيام مؤيدي الرئيس بتعريض عشرات الأشخاص لإساءات. أخفقت قوات الأمن في التدخل لحماية الاعتصام السلمي الذي أقامه متظاهرون معارضون لمرسي ووقف العنف من جانب المتظاهرين المؤيدين والمعارضين على السواء.[9] وفي أعقاب خلع الجيش لمرسي في أوائل يوليو/تموز، انطلقت حملة مشددة من الاعتقال والاحتجاز انصبت في الأغلب على أعضاء الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم. وبحسب أرقام الحكومة نفسها، احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 22 ألف شخص منذ يوليو/تموز.[10] وقد قدرت "ويكي ثورة "، وهي مبادرة يديرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن السلطات اعتقلت أو وجهت الاتهام إلى ما يزيد على 41 ألف شخص منذ 3 يوليو/تموز 2013.[11] تم اعتقال الكثير من المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين، بما في ذلك مجرد استعراض شارات للتذكير بمذبحة رابعة.[12] وقام مسؤولون عسكريون باحتجاز مرسي مع تسعة من كبار مساعديه في مركز احتجاز عسكري سري طوال شهور.[13] كما اعتقلت الشرطة أغلبية القيادات العليا والعديد من القيادات المتوسطة للإخوان المسلمين وحزبهم السياسي، حزب العدالة والتنمية، في أنحاء البلاد، بما في ذلك شخصيات ضالعة على نحو حصري في شؤون السياسة والاتصالات.[14] وأمرت النيابة بحبس معظم هؤلاء المحتجزين احتياطياً على ذمة التحقيقات بتشكيلة من التهم الجاهزة، تشمل التحريض على العنف أو المشاركة فيه، و"البلطجة"، والتخريب، والانتماء إلى جماعة محظورة أو إرهابية، والتجمع العام دون تصريح. وقام أفراد النيابة في عشرات القضايا التي راجعتها هيومن رايتس ووتش بتجديد أوامر الحبس الاحتياطي على أساس أدلة واهية لا تكاد تجيز الملاحقة، فكأنها احتجزتهم تعسفياً لشهور متصلة. وتشير تقارير متزايدة إلى تعرض عشرات المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.[15] في واقعة واحدة يوم 18 أغسطس/آب 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي رابعة والنهضة، قام أفراد من الشرطة المصرية أمام سجن أبو زعبل في القاهرة بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع في صندوق عربة ترحيلات مزدحمة، تكوم فيها 45 سجيناً طوال 6 ساعات في درجات حرارة تناهز الأربعين مئوية، مما أدى إلى وفاة 37 رجلاً.[16] وقد اتسم الكثير من المحاكمات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش بالافتقار إلى النزاهة وشابتها انتهاكات جسيمة للحق في سلامة الإجراءات، في مخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية على السواء. أخقت تلك المحاكمات، بما فيها المحاكمات الجماعية لمئات الأشخاص في قضية واحدة، في تقييم الذنب الفردي لكل متهم على حدة، وأدت مع ذلك إلى أحكام سجن مطولة أو حتى عقوبة الإعدام، التي تعارضها هيومن رايتس ووتش في كافة الظروف. أدت بعض القضايا إلى التبرئة. وأوصت محكمة الجنايات في المنيا بإعدام ما يزيد على 1200 شخص في أحكام ابتدائية صدرت في قضيتين منفصلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014، دون السماح للمتهمين بحق تقديم دفاع جاد أو حتى تقييم حصولهم على تمثيل قانوني أو وجودهم في المحكمة من عدمه، فتقاعست إلى حد بعيد عن التيقن من الذنب الفردي لكل منهم.[17] تم تخفيف العديد من هذه الأحكام عند الحكم النهائي، مما أدى إلى أحكام مطولة بالسجن على البعض وتبرئة آخرين.[18] فرض القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في أعقاب خلع الرئيس السابق حسني مبارك، انفسح مجال لمنتقدي الحكومة للتعبير العلني عن آرائهم في وسائل إعلام ذات ملكية خاصة. لكن أثناء العام الذي قضاه الرئيس مرسي في منصبه، استأنفت النيابة حبس صحفيين ونشطاء بتهم "إهانة" الرئيس أو غيره من المسؤولين والمؤسسات، و"نشر معلومات كاذبة" باستخدام نصوص من قانون العقوبات تعود إلى عهد مبارك.[19] وبعد يوليو/تموز 2013 قامت الحكومة المدعومة من الجيش بإغلاق كافة القنوات التلفزيونية المرتبطة بالإخوان المسلمين أو المتعاطفة معهم، إضافة إلى قنوات إسلامية أخرى.[20] واستهدفت مصر بوجه خاص قناة الجزيرة التي يقع مقرها في الدوحة وكذلك مكاتبها في مصر، فاعتقلت العديد من مراسليها. وحصل ثلاثة من صحفيي "الجزيرة إنغليش"، هم محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد، على أحكام بالسجن لعدة سنوات بعد محاكمة أخفق الادعاء خلالها في تقديم أية أدلة ذات مصداقية على ارتكاب جرائم.[21] وأصدرت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني قانوناً جديداً يفرض قيوداً مشددة على المظاهرات السلمية كما استمرت في الاستعانة ببنود من قانون العقوبات تجرم حرية التعبير لسجن صحفيين ونشطاء. سجنت السلطات نشطاء بارزين مثل أحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي في 6 أبريل، والمدافعتين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ويارا سلام، والمدونين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، بموجب قانون التظاهر الجديد، إضافة إلى عشرات الآخرين من النشطاء ومنتقدي الحكومة. حصل ماهر ودومة وعادل على أحكام بالسجن لمدة 3 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2013.[22] وحصلت المصري على حكم بالسجن لمدة عامين في مايو/أيار 2014.[23] وحكم على عبد الفتاح بالسجن لمدة 15 عاماً في يونيو/حزيران 2014.[24] تم احتجاز سلام وهي رهن المحاكمة في توقيت كتابة التقرير.[25] كما اعتقلت السلطات بعض النشطاء القليلين الذين اعترضوا صراحة على مشروع الدستور المقدم من الحكومة المدعومة عسكرياً، أو دعوا إلى التصويت عليه بـ"لا" في استفتاء يناير/كانون الثاني 2014 الدستوري.[26] وفي يناير/كانون الثاني فرضت الحكومة المنع من السفر على الأستاذ الجامعي وعضو البرلمان السابق عمرو حمزاوي. اتهمت النيابة حمزاوي بـ"إهانة القضاء" استناداً إلى تغريدة اعتبرت إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم مسيسة. وفي الشهر نفسه وجهت السلطات إلى أستاذ جامعي بارز آخر، هو عماد شاهين، تهمة التآمر مع منظمات أجنبية للإضرار بالأمن القومي. وكان حمزاوي وشاهين قد انتقدا سياسات الرئيس مرسي، لكنهما انتقدا أيضاً القمع الغليظ الذي أعقب خلعه.[27] في 25 ديسمبر/كانون الأول 2013 أعلنت الحكومة عن توصيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ومنذ 3 يوليو/تموز 2013 قامت السلطات أيضاً بتجميد الأموال الخاصة بكبار قادتها واستولت على أكثر من 1000 جمعية أهلية مرتبطة بالإخوان والعشرات من المدارس المنتسبة إليهم.[28] ولم تقدم الحكومة حتى الآن أساساً استدلالياً لهذا التوصيف وما صاحبه من عقوبات. في 28 أبريل/نيسان 2014 قامت محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، التي قادت العديد من الاحتجاجات الجماهيرية أثناء انتفاضة 2011، وأمرت السلطات بإغلاق مقراتها. حكمت المحكمة بأن الجماعة "تتعاون مع دول أجنبية، منها الولايات المتحدة، لقطع المعونة الأمريكية، وحيازة أسلحة والتظاهر ونشر الفوضى في البلاد"، كما أنها "شوهت صورة مصر".[29] وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد منتصف الليل مباشرة، قامت قوات الأمن بمداهمة مكتب المنظمة الحقوقية البارزة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في القاهرة، واحتجزت اثنين من العاملين بها وأربعة متطوعين، مخضعة إياهم لسوء المعاملة قبل الإفراج عن خمسة من المجموعة في الصباح التالي. أما السادس، وهو محمد عادل المذكور أعلاه، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بمخالفة قانون التظاهر.[30] وفي 22 مايو/أيار 2014 داهمت الشرطة مكتب المنظمة نفسها في الإسكندرية واعتقلت لفترة قصيرة ما لا يقل عن 15 من النشطاء والمحامين، معرضة إياهم لإساءة المعاملة.[31] . فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة قام الآلاف من المصريين، خلال الفترة السابقة على مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 المعارضة للحكومة والتي دعت إليها مجموعة "تمرد" الاحتجاجية، وكذلك في أعقاب خلع الجيش لمحمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، بتنظيم مظاهرات شملت أرجاء مصر لإظهار التأييد لمرسي. وتحول مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، الواقع على بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي، تحول بعد 3 يوليو/تموز إلى مركز لاحتجاجهم، مع قيام المنظمين بإعلان اعتصام مفتوح حتى يقوم الجيش بإعادة مرسي للرئاسة. وقد احتفظ مؤيدو الإخوان أيضاً بمخيم اعتصام أصغر حجماً في ميدان النهضة بالجيزة، في القاهرة الكبرى. وزارت هيومن رايتس ووتش موقعي الاعتصام في عدة مناسبات قبل الفض، فكان كلاهما مزدحماً بسيدات وأطفال إضافة إلى الرجال. وباستخدام الصور الملتقطة من الجو قدرت هيومن رايتس ووتش وجود ما يناهز الـ85 ألف متظاهر في اعتصام رابعة وحده، يوم 2 أغسطس/آب.[32] وهناك مقطع فيديو يصور الاعتصام من الجو في مساء ذلك اليوم.[33] وقد أثارت الحكومة احتمالية الفض منذ الأيام الأولى للاعتصامين، متعللة بضرورة وضع حد لاحتجاز أفراد من غير الإخوان المسلمين والإساءة إليهم، وهو ما زعمت أنه يتم داخل الاعتصامين، وكذلك تعطيل المرور وإزعاج سكان منطقتي الاعتصام، وخطابات التحريض والطائفية الصادرة من قادة الإخوان. وفي 31 يوليو/تموز فوض مجلس الوزراء المصري وزير الداخلية في "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع حد لها في إطار الدستور والقانون"، مستشهداً بما أطلق عليه تفويضا شعبياً "لمحاربة العنف والإرهاب".[34] وفي الأيام المؤدية إلى الفض، وعد مسؤولو الأمن بفض متدرج يشتمل على تحذيرات ومخرج آمن.[35] لكن هذه الاحتياطات لم تتخذ، وفي 14 أغسطس/آب استخدمت السلطات القوة المميتة العمدية عديمة التمييز لتفريق الاعتصامين، حيث كان المتظاهرون يخيمون طوال 45 يوماً، مما أدى إلى واقعة من الأكثر دموية بين وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في معظمهم في التاريخ الحديث.[36] ورغم لجوء قوات الأمن المصرية مراراً منذ عام 2011 إلى القوة المفرطة للرد على مظاهرات، إلا أن عمليات الفض يوم 14 أغسطس/آب كانت بلا سابقة على مقياس الوحشية الخالصة. بحلول نهاية ذلك اليوم كانت الشرطة بالتنسيق مع الجيش قد قتلت ما لا يقل عن 904 أشخاص أثناء عمليات الفض، 817 على الأقل في رابعة و87 في النهضة، وبينهم سيدات وأطفال. في سبتمبر/أيلول قال رئيس الوزراء الببلاوي لصحيفة المصري اليوم اليومية المصرية إن حصيلة الوفيات في منطقة رابعة وميدان النهضة "تقترب من الألف".[37] قتل 10 أفراد من قوات الأمن أيضاً ـ 8 في رابعة و2 في النهضة. ورغم أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النيران على الشرطة، إلا أن هيومن رايتس ووتش خلصت إلى قلة أعدادهم استناداً إلى 132 مقابلة مع متظاهرين وسكان محليين ومسعفين وصحفيين من كلتي الواقعتين، وإلى مراجعة لساعات من مقاطع الفيديو. كما خلصت هيومن رايتس ووتش، متابعة لتحقيقها الذي دام سنة كاملة، إلى أن الحكومة استخدمت القوة غير المتناسبة، وأخفقت في اتخاذ إجراءات لتقليل الخسائر في الأرواح، وأطلقت الذخيرة الحية عن علم على متظاهرين عزل، مرتكبة بهذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير الطبيعة الممنهجة واسعة النطاق لعمليات القتل العمدي عديم التمييز، مقرونة بأدلة تشير إلى تحسب الحكومة وتخطيطها للانخراط في عمليات قتل جماعي غير مشروعة، أي جرائم قتل، وتطابقها مع نمط ثابت من قتل المتظاهرين، تشير كلها إلى أن الانتهاكات قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. وبعد مرور عام، لم تبذل السلطات أي جهد للتحقيق مع رجال الشرطة والجيش وغيرهم من المسؤولين أو محاسبتهم على أفعالهم بأي سبيل آخر. فض اعتصام رابعة بالقوة رؤية عامة تقع منطقة رابعة العدوية عند تقاطع طريق النصر، وهو شريان حيوي يربط وسط القاهرة بمطارها الدولي، مع شارع الطيران في حي مدينة نصر بشرق القاهرة. قام المتظاهرون باحتلال شريط يبلغ طوله كيلومتراً واحداً تقريبا من طريق النصر، يمتد من شارع يوسف عباس غرباً وحتى طيبة مول في الشرق، علاوة على شريط يبلغ نصف الكيلومتر تقريباً من شارع الطيران وشوارع جانبية تتعامد عليه. تنسب المنطقة إلى المسجد الواقع في قلبها، وتحيط بها مبان سكنية وحكومية، ومن بينها قاعدة عسكرية في المربع الشمالي الشرقي منها، ومبنى إدارة المرور بوزارة الداخلية على الجانب الشرقي من طريق النصر، ومبنى لوزارة الدفاع في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة. وقد جاء فض اعتصام رابعة ـ في هجمة استمرت 12 ساعة من الشروق حتى الغروب ـ ليمثل أكثر الأحداث دموية في حملة الحكومة القمعية على المعارضة منذ خلع مرسي في 3 يوليو/تموز. قامت قوات الشرطة والجيش بمهاجمة مخيم الاعتصام عند كل مدخل من مداخله الخمس الكبرى ـ مدخلين على طريق النصر، واثنين على شارع الطيران، وواحد بشارع أنور المفتي ـ بناقلات الأفراد المدرعة والجرافات وقناصة الحكومة المتمركزين على أسطح المباني المحيطة. قال 31 من الشهود أيضاً إنهم رأوا قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع والخرطوش أو الذخيرة الخية من مروحيات تحوم فوق المنطقة. حاصرت قوات الأمن المتظاهرين تاركة إياهم دون منفذ يقودهم إلى مخرج آمن من الدقائق الأولى لعملية الفض وحتى نهاية اليوم، بمن فيهم الجرحى المحتاجين إلى عناية طبية عاجلة، والرجال والسيدات والأطفال الملهوفين على الفرار من العنف.[38] أخفقت قوات الأمن في توفير تحذيرات كافية تسبق الفض، فالتحذيرات الموجهة في الأيام السابقة لم تحدد تاريخاً وتوقيتاً لإجراء العملية. وقبل دقائق من فتح النيران في صباح 14 أغسطس/آب، قامت قوات الأمن بتشغيل رسائل مسجلة تدعو المتظاهرين إلى الرحيل وتحدد مخرجاً آمناً، من مكبرات صوت قريبة من مدخلين على الأقل من مداخل الاعتصام. ومع ذلك فإن الأغلبية الساحقة مما يزيد على المئة شاهد الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات قالوا إنهم لم يسمعوا التحذير إلا بعد ما فتحت قوات الأمن النيران. ولم يعرف الكثيرون من الموجودين في المنطقة بعملية الفض إلا عند إيقاظهم على أيدي متظاهرين آخرين، أو من صوت ورائحة الغاز المسيل للدموع، وطلقات البنادق عند مداخل الاعتصام. بدأت الشرطة هجومها بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع واستخدام أنواع أخرى، غير مميتة، من أسلحة مكافحة الشغب ضد المتظاهرين قرب مداخل الاعتصام، لكنها سرعان ما صعدت إلى الذخيرة الحية، في غضون دقائق في بعض الأماكن. وكان منظمو الإخوان قد أقاموا لجاناً أمنية عند المداخل، قامت بنصب حواجز بدائية لتعطيل زحف القوات. ومع ذلك فقد دمرت قوات الشرطة الحواجز البدائية التي أقامها المتظاهرون، مع إنشاءات أخرى، في طريقها. احتمى الكثير من المتظاهرين بالمنطقة المركزية للاعتصام، التي ظلت آمنة نسبياً فيما عدا الغاز المسيل للدموع، حتى أواخر الصباح. وكان الوضع في الشوارع الجانبية يتباين من مكان إلى مكان ـ فقد ظل بعضها، مثل شارع سيبويه المصري، آمناً نسبياً طوال معظم اليوم ـ إلا أن الوصول إليها لم يكن ممكنا إلا بمواجهة النيران عند أحد المداخل الخمس الكبرى. وكثفت القوات الزاحفة والقناصة فوق المباني من نيرانهم على مدار الصباح، مطلقين النار في بعض الأحيان باستمرار لدقائق متصلة دون توقف. وكان المدخل الرئيسي لمستشفى رابعة، الذي أطلق عليه بعض المتظاهرين اسم "ممر القناصة"، هدفاً لنيران القناصة طوال قسم كبير من اليوم، مما مثل مخاطرة شديدة على ملتمسي الرعاية الطبية. انضم الكثير من المتظاهرين الذين لم يحتموا بشيء وظلوا عند الأطراف، انضموا إلى اللجان الأمنية وشرعوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات الزاحفة، وكانوا في بعض الحالات يحملون العصي والهراوات. كما حمل بعض المتظاهرين أسلحة نارية وأطلقوها على الشرطة؛ لكن عدد المسلحين كان محدوداً بحسب شهادات الشهود. وبحلول الساعة 9-10 صباحاً كانت هذه الأساليب الدفاعية البدائية، المركزة في نقاط استراتيجية عند المداخل، قد نجحت في إبطاء زحف القوات مؤقتاً. وبعد استراحة وجيزة في منتصف النهار تضاءلت فيها الاشتباكات، كثفت قوات الأمن بالتنسيق مع القناصة من نيرانها وشنت هجمتها النهائية على قلب الاعتصام. قتل الكثيرون في تلك الساعات الأخيرة، في غياب الحماية من الطلقات النارية واسعة النطاق عن أي جزء من أجزاء المنطقة. فتحت قوات الأمن النيران على منشآت كانت قد تحولت إلى مرافق طبية بدائية، ومنها مستشفى رابعة، والمستشفى الميداني، والساحة المجاورة لمسجد رابعة. وبحلول الساعة 5:30 مساءً تقريباً كانت الشرطة قد طوقت المتظاهرين الباقين حول مسجد ومستشفى رابعة العدوية، سامحة لغالبية المتبقين في النهاية بالخروج، مع تعليمات بترك الجثث والجرحى خلفهم. ومع مغادرة آخر المتظاهرين للمنطقة اشتعلت النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من المستشفى، بأيدي قوات الأمن على الأرجح. احتجزت الشرطة أكثر من 800 متظاهر على مدار اليوم، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، وحتى الإعدام الميداني في العديد من الحالات. انطوت العملية على تعاون وثيق بين الشرطة والجيش. وتولت الشرطة، المكونة من قوات الأمن المركزي، أو شرطة مكافحة الشغب المصرية، والقوات الخاصة المخصصة في الأغلب للعمليات ذات الطبيعة الخاصة، تولت الدور القيادي أثناء الفض، ويبدو أنها المسؤولة عن معظم القوة المميتة المستخدمة. ورغم صعوبة التمييز بين قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة بالنظر لتشابه التسليح الذي كان أفرادهما يرتدونه أثناء الفض، إلا أن وزير الداخلية إبراهيم قال إن القوات الخاصة كانت تقود الهجمة الأخيرة على منطقة رابعة. قام الجيش أيضاً بدور مساند هام، فقامت قواته بتأمين المداخل، ومنع المتظاهرين من الدخول أو الخروج، وبتشغيل الجرافات التي طهرت الطريق أمام الشرطة الزاحفة، وبتشغيل بعض المروحيات، بما فيها "الأباتشي"، التي حامت فوق المنطقة، وبفتح قاعدة عسكرية مجاورة لمنطقة رابعة للقناصة. طريق النصر، طيبة مول (المدخل الشرقي) بدأ الفض من الشرق مع وصول قوات أمنية إلى طريق النصر بالقرب من طيبة مول وشارع أنور المفتي، الموازي له خلف طيبة مول، في حوالي الساعة 6:15-6:30 صباحاً. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 26 شاهداً قرب مدخل طيبة مول المفضي إلى منطقة رابعة، ولم يسمع أي منهم بتحذير أصدره الجيش قبل بدء الفض.[39] ولم يعرف العديد من الشهود بوجود قوات أمنية لفض المتظاهرين بالقوة إلا بعد بدء العملية فعلياً. قالت أسماء شحاتة، وهي متظاهرة شابة، لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تسير نحو سيارتها المصفوفة قرب طيبة مويل حين شاهدت الغاز يتساقط حولها فجأة.[40] وقال أحد قادة مجموعة "شباب ضد الانقلاب" إنه استيقظ في خيمته التي نام فيها بعيد السادسة صباحاً عند سماع طلقات نارية تأتي من كل مكان حوله، وجرى فوراً نحو مركز الاعتصام.[41] بدأت قوات الأمن هجومها بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع من شارع أنور المفتي على طريق النصر، وبإطلاق النيران من موقع يعلو مبنى المخابرات العسكرية في قاعدة الجيش المجاورة، بحسب ما قل شهود لـ هيومن رايتس ووتش. قال مصور فيديو عمره 19 عاماً لـ هيومن رايتس ووتش إنه لاحظ القناصة في البداية داخل القاعدة الساعة 2 أو 3 من صباح ذلك اليوم، وهم يحصنون دفاعاتهم. بدأ القناصة في إطلاق النيران منذ الدقائق الأولى للفض.[42] وقد قص 4 متظاهرين على هيومن رايتس ووتش أنهم شهدوا طلقات نارية من قاعدة الجيش تصيب أحد أعضاء "أولتراس نهضاوي"، المجموعة الشبابية المؤيدة لمرسي.[43] ووصف طالب بمدرسة ثانوية كان ينام قرب طيبة مول لـ هيومن رايتس ووتش أنه رأى ضابطاً من القاعدة "يلمح [تم حجب الاسم] ويصيبه في الساق بعبوة غاز مسيل للدموع" مما أدى إلى سقوطه.[44] قام القناصة المنتشرين فوق أسطح القاعدة بمساندة قوات الأمن الزاحفة غرباً نحو مركز الاعتصام على طريق النصر من طيبة مول، وبحسب شهود أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، تقدمت القوات في تشكيلات: في البداية تقوم جرافة كبيرة من نوع "كاتربيلار" مزودة بجنزير دبابة معدني بدلاً من العجلات بتطهير الطريق، "مكتسحة أي شيء في طريقها"،[45] بما في ذلك أكياس الرمل والجدران الحجرية البدائية التي نصبها متظاهرون لتعطيل الزحف. وكان على جانبي الجرافة مدرعات يقودها رجال القوات الخاصة. وتتبعها من الخلف شاحنات الأمن المركزي، بينما تقوم قوات الجيش بتأمين الأطراف ومنع متظاهرين جدد من دخول المنطقة. قال أعضاء اللجنة الأمنية للإخوان المسلمين، المكلفين بتأمين مدخل طيبة مول، والذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، قالوا إنهم اختبأوا خلف أكياس الرمل واستخدموا استراتيجيات متنوعة في محاولة إبطاء الزحف.[46] وبحسب الشهود، قام الكثير من المتظاهرين بإلقاء الحجارة ثم زجاجات المولوتوف لاحقاً على قوات الأمن الزاحفة، وأحرق بعضهم إطارات بينما استخدم آخرون الألعاب النارية لإخافة القوات أثناء تقدمها.[47] وسريعا جدا، لجأت القوات الزاحفة وقناصو الشرطة المصاحبون لها إلى استخدام الخرطوش والذخيرة الحية، على حد قول الشهود. وبحسب طالب المدرسة الثانوية الذي شهد الواقعة، أصيب عضو "أولتراس نهضاوي" نفسه في نحو السادسة والنصف صباحاً برصاصة حية في الحوض، رغم أنه لم ير من أين جاءت.[48] قال المتظاهر المصاب محمد علي لـ هيومن رايتس ووتش يوم 14 أغسطس/آب، بينما كان يرقد بساق يمنى مدماة ومضمدة في مستشفى رابعة، إنه كان يقف بجوار خيمته، قرب مقدمة طريق النصر، حين أتت الشرطة وأطلقوا النار على ساقه اليمنى فوق الركبة.[49] ووصف أب لـ3 أطفال وعضو بإحدى لحان الإخوان الأمنية المكلفة بحماية المستشفى الميداني بطريق النصر غربي طيبة مول، وصف سماع طلقات حية "في تتابع سريع" بعد دقائق من رؤية الغاز المسيل للدموع.[50] وتذكرت شحاتة أنها سمعت "طلقات متتابعة سريعة" بعد ما لا يزيد عن 10 دقائق من رؤية الغاز لأول مرة.[51] ووصف رجل كان يسعى لبلوغ المستشفى الميداني في قلب منطقة الاعتصام، وصف كيف بدأ القناصة في قاعدة الجيش إطلاق النار دون تمييز على المتظاهرين بعد قليل من بدء الطلقات النارية: رأيت ضابطاً أو اثنين فوق مبنى المخابرات العسكرية على الجهة الشمالية من طريق النصر، بمواجهة طيبة مول. ونحن نسميها الوحدة 75. وكان واحد أو اثنان آخران يقفان فوق مبنى المرور التابع للداخلية على نفس الجهة التي بها طيبة مول من طريق النصر. كانوا مثل القناصة، لكنهم يطلقون النار عشوائياً. كانوا يختبئون خلف أكياس رمال فوق المبنى. يقفون لإطلاق النار ثم يعاودون الاختباء. وظلوا يفعلون هذا: يطلقون النار، ثم يختبئون.[52] ويظهر في مقطع فيديو راجعته هيومن رايتس ووتش متظاهرة تصاب بالرصاص في عنقها وهي تحمل كاميرا فيديو يدوية في الصباح على طريق النصر من جهة الشرق.[53] وقال شاهد آخر، وهو رجل أعمال شارك في الاعتصام: أطلقوا الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الفور. كانت من القوة بحيث لا يمكنني وصفها. لم تكن مثل المرات السابقة [مشيراً إلى واقعتي الحرس الجمهوري والمنصة]، رصاصة أو اثنتين في المرة. كان الرصاص ينهمر كالمطر. شممت رائحة الغاز ورأيت أشخاصاً يصابون على الفور. لم نسمع أي تحذير. لا شيء. كانت جهنم.[54] وكانت حبيبة عبد العزيز، وهي صحفية عمرها 26 عاماً لدى "إكسبريس"، المطبوعة الشقيقة لصحيفة "غلف نيوز" الصادرة من الإمارات، كانت واحدة من الذين سقطوا مع أثناء زحف القوات من طيبة مول. عند الساعة 7:33 صباحاً أرسلت حبيبة رسالة نصية إلى أمها تخبرها بأنها ستتجه إلى خط المواجهة من مركز الاعتصام "بعد قليل".[55] كانت قد أحضرت الكاميرا معها لتغطية الزحف، كما قال شاهدان لـ هيومن رايتس ووتش. وقالت إحدى صديقات حبيبة لـ هيومن رايتس ووتش: "كانت الشرطة تطلق النار يميناً ويساراً... وكانت حبيبة تحمل كاميرا وحاملها. قلت لها أن ترحل، لكنها لم تستمع ورفضت الرحيل. لقد رأيتها تسقط".[56] كما ذكر صحفي شهد إطلاق النار أن حبيبة أصيبت بعد هروعها إلى خط المواجهة بصفتها كصحفية لتوثيق الاشتباكات.[57] توفيت عبد العزيز جراء إصاباتها. أرسلت إليها أمها رسالة نصية الساعة 12:46 ظهراً تقول: "حبيبة، طمئنيني عليك أرجوك. لقد اتصلت آلاف المرات. أرجوك يا حبيبتي، لقد استبد بي القلق. أخبريني كيف حالك".[58] لا تتفق تصريحات وزارة الداخلية في صباح 14 أغسطس/آب، الزاعمة بأنها لم تطلق الرصاص حتى ذلك الحين، والمصرة فيما بعد على عدم وقوع خسائر على الجانب الشرقي من طريق النصر حتى وصول قوات الأمن إلى قلب منطقة الاعتصام، لا تتفق مع توثيق هيومن رايتس ووتش.[59] وتراجع متظاهرو الإخوان الموجودين على خط المواجهة، بعد تطويقهم، تدريجياً إلى الوراء نحو مركز الاعتصام. ومع تقدم القوات على طريق النصرأخذت تدمر المنشآت في طريقها، وبينها خيمة خشبية من 3 طوابق ذات مكانة رمزية، كان المتظاهرون قد أقاموها على الجهة الشرقية من منطقة الاعتصام.[60] ووجد أب شاب من الإسكندرية، كان قد تمكن من دخول اعتصام رابعة بعد بدء الفض عن طريق الشوارع الجانبية، وجد نفسه "الوحيد" الموجود خلف القوات الزاحفة على طريق النصر. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجرافات كانت قد "دمرت كل شيء" وكان ضباط الأمن المركزي، الذين زحفوا خلف القوات الخاصة، يفتشون في الخيام شبه المدمرة بحثاً عن مقتنيات ثمينة لسرقتها.[61] بحلول العاشرة صباحاً كانت القوات قد تقدمت حتى مبنى إدارة المرور التابع لوزارة الداخلية والمجاور لمستشفى رابعة الميداني والمسجد. وقد وصفت متظاهرة، كانت قد دخلت أحد المباني بطريق النصر في نحو الساعة 8:30 صباحاً لتجنب الغاز المسيل للدموع، وصفت لـ هيومن رايتس ووتش المشهد عند خروجها في نحو العاشرة صباحاً: خرجت لأرى أكبر صدمات حياتي. لم تكن هناك خيام. كانت كلها قد أحرقت. عند دخولي كان الشارع مليئاً بالخيام. وصار المكان كقطعة فحم مشتعلة.[62] ومع ذلك فقد عاود متظاهرو الإخوان التجمع. وبعد تركيز عدة مئات من المتظاهرين قرب مبنى إدارة المرور، قام المتظاهرون ببناء حواجز بدائية لتعطيل تقدم القوات، وقاوموا باستخدام الحجارة وزجاجات المولوتوف.[63] قال أحد المتظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد أيضاً ما لا يقل عن بندقية خرطوش واحدة وسط المتظاهرين. ووصف الاستراتيجية المرتجلة التي اتبعوها، والتي ساهمت في منع قوات الأمن من التقدم لعدة ساعات: واصلت المدرعات إطلاق النار المستمر، واقتربت قوات ببنادق خرطوش. فأخذنا أوان للحماية من منطقة المطبخ... ووجدنا ثلاجات للدفاع... وكنا نقترب من جوانب طريق النصر ونلقي بالحجارة ثم ننسحب... لم يستطيعوا المرور من وسطنا... واستمرت الأمور على هذا المنوال.[64] قال الصحفي المصري المستقل ماجد عاطف لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد رجل شرطة، في منتصف النهار تقريباً، يصل على قدميه ومعه مكبر صوت لإبلاغ المتظاهرين بضرورة الرحيل عن الجزء المركزي من منطقة اعتصام رابعة، ويصاب بالرصاص على الجانب الشرقي من طريق النصر.[65] ويعمل تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان على إبراز هذا الحادث، الذي قال مؤلف التقرير إنه استند فيه إلى مقابلة مع عاطف، وقد أشاره إليه كعامل رئيسي وراء تصعيد إطلاق النيران من جانب قوات الأمن في فترة أواخر الصباح في تلك المنطقة.[66] لم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التثبت من توقيت إطلاق النيران بدقة ومع ذلك فقد اشتد إطلاق النيران بالفعل، على ما يبدو، في أواخر الصباح، وسقط العديد من المتظاهرين. قالت إحدى المتظاهرين، وهي طالبة جامعية تدرس الهندسة، لـ هيومن رايتس ووتش إنها قررت التحرك من مركز الاعتصام إلى قرب مبنى إدارة المرور في العاشرة والنصف صباحاً لمساعدة الموجودين على خط المواجهة من خلال تكسير حجارة الرصيف لاستخدامها ضد القوات الزاحفة. وبينما كانت تقوم بهذا قابلت وردة مصطفى، التي كانت تعرف ابنتها، في نحو الساعة 11:15 صباحاً. وقصت على هيومن رايتس ووتش ما حدث بعد هذا: كنت أودعها، فأمرنا [الرجال] بالانبطاح. كانت القوات تطلق على ارتفاع منخفض، ولم تكن وردة جالسة، بل راقدة. وفجأة، من حول غطاء رأسها، سقط مخها أمامي.[70] وقام متظاهر آخر، كان قد شاهد مصطفى بدوره، بتقديم رواية مشابهة لـ هيومن رايتس ووتش.[71] أسلمت مصطفى الروح في النهاية جراء جراحها وتوفيت في 18 أغسطس/آب، بحسب شهادة الوفاة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.[72] بعد ذلك بقليل اندفع المتظاهرون إلى الأمام في جهد لصد قوات الأمن. وكان أحمد عمار، وهو مهندس مدني وعضو في اللجنة الأمنية لمستشفى رابعة الميداني، يشجع المجموعة على مواصلة المقاومة، كما قالت ياسمين عبد الفتاح زوجة عمار، وثلاثة متظاهرين آخرين كانوا على خط المواجهة مع عمار، لـ هيومن رايتس ووتش.[73] وقد وصف لنا شاب في السابعة عشرة، كان يستخدم مقلاعاً لصد القوات ويعتبر عمار بمثابة أب، وصف لنا المشهد الذي تلا هذا: وقف أحمد، وتجاوز البوابة [التي كنا قد أقمناها] ورفع ذراعيه قائلاً: "نحن سلميون، لا يوجد شيء هنا". وعندها قام ضابط من وزارة الداخلية ـ كان يلبس زياً أسود، زي القوات الخاصة، ويحمل بندقية ـ بتذخير سلاحه استعداداً للإطلاق. فوقفت في محاولة لإبعاد أحمد عن طريقه. وكنت على بعد خطوة واحدة، لكنني عجزت عن التحرك. لم أستطع سوى مناداته باسمه. أصابه الضابط في صدره بأربعة طلقات، فسقط.[74] وقدم شاهدان آخران روايات مؤيدة عن سقوط عمار.[75] توفي عمار على الفور، تاركاً خلفه زوجة وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و10 سنوات.[76] في أوائل فترة ما بعد الظهر استمر إطلاق النيران من القناصة المنتشرين فوق المباني وإطلاق الغاز المسيل للدموع، لكن قوات الأمن أوقفت زحفها على طريق النصر مؤقتاً. وربما تكون التهدئة قد نجمت جزئياً عن اضطرار بعض رجال الشرطة للعودة إلى مدخل طيبة مول لمنع المزيد من مؤيدي مرسي من دخول الاعتصام. ولكن في نحو الثالثة عصراً قامت قوات الأمن بهجمة أخيرة لبلوغ قلب الاعتصام. وقام كيميائي، كان قد شهد الأحداث من المدخل حتى مبنى إدارة المرور، بوصف كثافة النيران التي رآها عندئذ: كنت أقف بجوار المبنى... كانت الساعة 2:50 أو 2:55 عصراً... وفجأة رأيت نيراناً كثيفة من كل الاتجاهات. ولمدة 10 دقائق لم يكن هناك أحد في الشارع. ثم رأيت سيدة ورجلاً يسيران نحو قوات الأمن. كانا الشخصين الوحيدين على الأرض. ثم سمعت الرصاص ورأيت السيدة على الأرض. حاول الرجل حملها فتلقى رصاصة وسقط بدوره. كنا عاجزين عن الوصول إلى جثتيهما بسبب الجرافة.[77] ووصف متظاهر آخر رؤية قوات الأمن وهي تطلق النار بضراوة بعد ذلك بقليل: استدارت إحدى المدرعات بسرعة كبيرة، حتى واجهتنا بجانبها. وحين استدارت تلك المدرعة وأطلقت النار، انحنيت وبدأت أجري. ورأيت رأس رجل بجواري ينفجر. لم تكن معنا أسلحة. لم يكن معنا سوى الحجارة. رأيت [قناصة في] مروحيات يطلقون النار على الناس، ورأيت باب المروحية ينفتح مرة أو مرتين، ويطلق أحدهم النار ثم يغلق الباب.[78] تقهقر الكثير من المتظاهرين لتجنب المدرعات التي تقترب، إلى الطريق الجانبي بين مبنى إدارة المرور ومستشفى رابعة الميداني، واختبأ بعضهم في خيام أو خلف أكياس الرمل. ومع ذلك فقد بدأ قناصة إضافيون في إطلاق النار من سطح إدارة المرور والمباني المحيطة. وبحسب متظاهر كان يختبئ في خيمة، كان الرصاص يدخل الخيام وغيرها من المناطق التي كانت آمنة، مما أرغم المتظاهرين الباقين على الاتجاه إلى مركز الاعتصام.[79] وبعد ما يقرب من 11 ساعة من بدء الزحف، وصلت القوات إلى قلب اعتصام رابعة من الشرق. شارع أنور المفتي (الموازي لطريق النصر من الشرق، خلف طيبة مول) يمتد شارع أنور المفتي موازياً للجزء الشرقي من طريق النصر، ويقف كنقطة دخول محورية إلى القسم المركزي من منطقة رابعة. ويجري الشارع الذي تحفه المقاهي والمتاجر خلف طيبة مول ومبنى إدارة المرور، متصلاً بطريق النصر فيما بين إدارة المرور وقلب منطقة رابعة، وممتداً إلى مستشفى رابعة وشارع الطيران. ونتيجة لأهميته الاستراتيجية، أقام متظاهرو الإخوان عدة نقاط تفتيش أمنية بطول الشارع. دخلت قوات الأمن شارع أنور المفتي من شارع عباس العقاد، وهو شارع عمودي على طريق النصر، في نحو السادسة صباحاً. وبما أنه شارع ضيق يقل فيه عدد خيام المعتصمين فقد قادت الزحف هنا ناقلات الأفراد المدرعة وليس الجرافات. قال طالب بكلية الهندسة، كان متمركزاً عند نقطة التفتيش الثانية بشارع أنور المفتي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في نحو الساعة 6:20 صباحاً، في الدقائق الأولى من عملية فض الاعتصام، ألقت قوات الأمن بما يقرب من 10 عبوات من الغاز المسيل للدموع على طريق النصر وعلى متظاهرين عند خط المواجهة بشارع أنور المفتي.[80] وقالت إحدى سكان المنطقة، المقيمة على بعد بضعة مربعات سكنية من شارع أنور المفتي، إنها شعرت بالغاز المسيل للدموع في منزلها بحلول الساعة 6:45 صباحاً.[81] وفي غضون 10-15 دقيقة بدأت قوات الأمن في إطلاق الخرطوش والذخيرة الحية، بحسب 11 متظاهراً على خط المواجهة أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات. راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو تصور نيراناً كثيفة بشارع أنور المفتي في الصباح المبكر، وأجرت مقابلة مع مصور الفيديو الذي قال إنه سجل المشهد من خلف كيس للرمل.[82] ووصف اثنان من المتظاهرين عمرهما 19 عاماً، وكانا يقيمان بالمنطقة ووصلا إلى مسرح الأحداث في السابعة صباحاً فور سماعهما ببدء الفض، وصفا رؤية نيران حية بمجرد الوصول إلى شارع أنور المفتي.[83] قال متظاهر عمره 26 عاماً إنه كان بشارع أنور المفتي قبل السابعة صباحاً مباشرة، حين بدأت الشرطة تدخل بالغاز المسيل للدموع: وعلى الفور سمعنا دفعة خرطوش مع الغاز المسيل للدموع. حاولت الاختباء لأن النيران كانت في كل مكان. وبينما كنت هناك رأيت 3 أشخاص يتعرضون للرصاص ويسقطون على الأرض، أصيب أحدهم في عينه وأحدهم في جنبه.[84] وحكى شاب في الحادية والعشرين من محافظة المنوفية لـ هيومن رايتس ووتش عن كيفية إصابته في وسط هذه النيران المبكرة: كنت بين خيمتين، أساعد الناس على التعامل مع الغاز المسيل للدموع. وكانت النيران متواصلة. وفي لحظة شعرت بشعور غريب في ساقي، ثم ألم في منطقة الحوض. كنت بشارع أنور المفتي، أستدير لالتقاط زجاجة مياه غازية [تستخدم لتخفيف آثار الغاز] وفجأة شعرت بألم. وسقطنا جميعاً، وكان عددنا ستة، في خلال ثوان... وضعت يدي على صدري وشعرت به ساخناً... لم أكن أشعر بصدري على الإطلاق. أتتني الرصاصة من الخلف... رأيت دماء على يدي وأصبت بنزيف داخلي... كانت الرصاصة قريبة من القلب.[85] حاولت المدرعات التدقم، لكنها عجزت عن اختراق صفوف السيارات والحافلات التي أوقفها المتظاهرون، كما قال شهود. ولاحظ أحد المتظاهرين مدرعة تحاول المرور في الثامنة والنصف صباحاً، لكن أحد إطاراتها انفجر عند السير فوق مسامير كان قد وضعها المتظاهرون، وتراجعت وسط سيل من الحجارة التي يلقيها المتظاهرون.[86] فيما بعد استخدم متظاهرو شارع أنور المفتي زجاجات المولوتوف أيضاً، بحسب كيميائي عمره 24 عاماً كان وسط المتظاهرين.[87] وقال متظاهر أيضاً إنه لاحظ عدة متظاهرين معهم بنادق في مبنى مطل على شارع المفتي في أواخر الصباح.[88] اشتدت الطلقات النارية في منتصف الصباح، بحسب متظاهر واحد، حتى اخترقت أكياس الرمل التي كان المتظاهرون يختبئون خلفها.[89] وقال شاب عمره 24 عاماً من الجيزة لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد طلقات بنادق آلية تأتي من المدرعات وشاهد 5 أشخاص يسقطون في الدقائق الـ15 التي قضاها بشارع أنور المفتي في ذلك الصباح.[90] وحكى طالب بكلية الصيدلة عمره 21 عاماً، كانت قوات الأمن تحتجزه بمنتصف شارع أنور المفتي من نحو 8 إلى 11 صباحاً،حكى أنه رأى قوات تطلق نيران بندقية من فوق مدرعة في منتصف الصباح، ووصف ما حدث مع اقتراب النيران منه في نحو الساعة 10-10:30 صباحاً: اقتربت الطلقات منا، رغم أن أيدينا كانت مرفوعة. تلقى الشخص الذي بجواري طلقة في رأسه. وطلب الإذن بدخول الميدان والموت هناك فسمحوا له [الشرطة] بهذا... وتلقيت طلقة خرطوش في شفتي، فأدت إلى شقها.[91] قال 15 متظاهراً لـ هيومن رايتس ووتش إن القناصة المتمركزين فوق مبنى إدارة المرور ساندوا القوات الزاحفة. وبينما كان القناصة يوجهون معظم نيرانهم إلى الجزء الغربي من شارع أنور المفتي، قرب مدخل مستشفى رابعة، إلا أنهم قاموا أيضاً بمساندة قوات من الشرق. وقال مصطفى شريف الأستاذ بجامعة عين شمس إنه اختبأ من نيران القناصة في شارع سيبويه المصري، الموازي لشارع أنور المفتي، قرب مدرسة رابعة العدوية، في نحو الساعة 8:30 صباحاً، وشاهد 5 أشخاص يسقطون أرضاً.[92] كان وجودهم يحيل عبور "ممر القناصة" إلى شيء شديد الخطورة طوال معظم اليوم. أوقفت قوات الأمن زحفها في منتصف النهار، رغم استمرار النيران الصادرة عن القناصة المنتشرين فوق المباني المحيطة. لكن بالتوازي مع الهجمة الأخيرة على شارع النصر، كثفت القوات من نيرانها في نحو الثالثة عصراً. واسترجع أحد المتظاهرين قوات الأمن وهي تطلق النار عشوائياً بطول الشارع.[93] ووصف متظاهر آخر، كان قد اختبأ مع نحو 40 آخرين في خيمة أمام نقطة تفتيش أمنية بشارع أنور المفتي، وصف كيف انهمرت النيران من بنادق آلية وقناصة فوق مبنى إدارة المرور فجأة "كالمطر" فوق الخيمة. وعند شعور المجموعة سريعاً بالانكشاف، حيث أمكن للقناصة رؤيتهم من سقف الخيمة المكشوف، فإنها تقهقرت إلى ميدان رابعة، مع تفادي النيران الكثيفة. ولم يكن المتظاهر، الذي لم ير سوى 10 أشخاص من الأربعين الذين كان يختبئ معهم عند وصوله إلى الميدان بعد دقائق، متأكداً مما حدث لبقية المجموعة.[94] وفرضت قوات الأمن على شارع أنور المفتي سيطرة تامة بحلول الساعة 4:30 مساءً تقريباً. طريق النصر، المنصة (المدخل الغربي) على الجهة المقابلة، الغربية، من طريق النصر، امتد اعتصام رابعة حتى التقاطع مع شارع يوسف عباس، بعيد النافورة الكبيرة ومحطة وقود "موبيل" عند نهاية الطريق. ويؤدي طريق النصر، بالتوغل غرباً، إلى المنصة التي ألقى السادات خطابه منها يوم اغتياله في 1981، وقبر الجندي المجهول، وجزء من جامعة الأزهر، وكوبري 6 أكتوبر الذي يربط شرق القاهرة بوسطها. وفي التحذيرات المسجلة التي كانت تذاع عند مداخل رابعة، حددت السلطات هذا المدخل كـ"مخرج آمن"، داعية المتظاهرين للرحيل من هنا على وعد بعدم تعرض أي شخص للاعتقال. ومع ذلك فقد كان هذا الجزء من منطقة الاعتصام مسرحاً لنيران مستمرة طوال اليوم، وكما قالت إحدى سكان المنطقة من غير المشاركين في الاعتصام لـهيومن رايتس ووتش، "لم تتوقف أصوات الخرطوش والغاز المسيل للدموع من 6:20 صباحاً ... وحتى توقف الهجوم بعد السادسة مساءً".[95] وقال الصحفي المصري المستقل ماجد عاطف، الذي كان يقف بالقرب من شارع يوسف عباس أغلب اليوم، إنه رأى قلة من المتظاهرين يرحلون، لكن معظمهم بقي نتيجة للطلقات النارية والخوف من كون "المخرج الآمن" فخاً لاعتقالهم في طريق الخروج.[96] قال مصور صحفي مصري إنه حين وصل إلى مخرج طريق النصر الساعة 8:15 صباحاً، شاهد الشرطة تعتقل بعض المتظاهرين الملتحين الذين يغادرون الاعتصام.[97] بدأت قوات الأمن زحفها على هذا المدخل في حوالي 5:30-6 صباحاً، وقال عاطف إنه سمع مكبرات الصوت الخاصة بالشرطة تذيع التحذير المسجل في نحو الساعة 6:15 صباحاً.[98] إلا أن ثلاثة متظاهرين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، وقالوا إنهم كانوا في المنطقة نفسها، قالوا إنهم لم يسمعوا التحذير في ذلك الوقت.[99] وقرب الساعة 6:20 صباحاً بدأت قوات الأمن في إطلاق الغاز المسيل للدموع بحسب أحد الشهود. وأفاد محام، تم إيقاظه من خيمته الساعة 6:10 صباحاً بفعل تحذيرات المتظاهرين من أن الفض وشيك، بأنه شم رائحة الغاز المسيل للدموع وهو يصلي بعد دقائق.[100] كما قالت سيدة تعيش على بعد بضع مئات من الأمتار من تقاطع يوسف عباس وطريق النصر، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها شمت الغاز المسيل للدموع داخل منزلها بحلول الساعة 6:40 صباحاً.[101] في نحو الساعة 6:30 صباحاً قام حوالي 100 متظاهر بترك مدخل يوسف عباس لرؤية ما يقبل عليهم بالضبط، كما قال رجل من تلك المجموعة لـ هيومن رايتس ووتش.[102] وقال إن المجموعة صادفت جرافتين مجنزرتين، و4 ناقلات أفراد مدرعة تحمل رجال شرطة، وما لا يقل عن 50 من رجال الشرطة على الأقدام. وقدم شاهد آخر وصفاً مشابهاً للتشكيل الزاحف.[103] وقد أسهب الرجلان في وصف إزالة الجرافات الحواجز البدائية التي كان المتظاهرون قد أقاموها، وشروع القوات على الفور تقريباً في إطلاق الغاز المسيل للدموع، وبنادق مكافحة الشغب غير المميتة، والذخيرة الحية.[104] رد المتظاهرون أساساً بإلقاء الحجارة، لكن في غياب أية حماية خارج الميدان، سقط 20-30 منهم بحسب أحد الرجلين.[105] راجعت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو من ذلك التوقيت بالتقريب وكان يعضد رواية الشاهدين إلى حد بعيد، رغم أنه لم يتضح من الفيديو ما إذا كانت قوات الأمن تطلق ذخيرة حية.[106] وبسرعة انسحب المتظاهرون وتقدمت قوات الأمن حتى وصلت قرب مدخل الاعتصام بطريق النصر الساعة 6:45 صباحاً. كانت القوات تهاجم من جانبي شارع يوسف عباس، وكذلك من جهة كوبري 6 أكتوبر على طريق النصر، مطلقة على الاعتصام تشكيلة الأسلحة نفسها، بحسب الشهود. لاحظ أحد المتظاهرين رجلاً كان في ظنه من غير المنتمين إلى اعتصام رابعة، يلوح للشرطة من فوق قضبان الترام القريبة، ويتلقى رصاصة في رأسه في نحو الساعة 6:45 صباحاً.[107] وقال الصحفي محمد حمدي إنه كان يصور بشارع يوسف عباس في السابعة صباحاً حين أصيب رجل كان يقف بجواره بالرصاص في الصدر وسقط على الأرض.[108] تجمع المتظاهرون داخل محطة "موبيل" القريبة، بهدف منع القوات من دخول منطقة الاعتصام، بما أن هيكل المحطة ومبانيها كانت تحميهم من النيران المنطلقة وتتيح لهم مكاناً آمناً يمكنهم منه إلقاء الحجارة على القوات الزاحفة. قال طالب صيدلة بجامعة الأزهر لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين كانوا يلقون الحجارة، بالمقاليع في بعض الأحيان، من محطة الوقود ومن خلف أكياس الرمل والحواجز البدائية على طريق النصر.[109] وقال الصحفي ماجد عاطف إنه رأى بندقية خرطوش منزلية الصنع (مقروطة) وسط المتظاهرين في المنطقة، ولم ير أسلحة أخرى.[110] لم ير أي شاهد آخر، بمن فيهم سكان المنطقة غير المنتمين إلى جماعة الإخوان، أسلحة أخرى في هذه المنطقة عند تلك النقطة، كما قالوا.[111] نجحت تلك الجهود في منع القوات من دخول طريق النصر حتى الساعة 10:30-11 صباحاً، لكنها كلفت المتظاهرين غالياً. وصف أحد المتظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش ما شهده من مقتل متظاهرين في نحو الساعة 8:30 صباحاً: رأيت سيدة كانت ترتدي ثياباً سوداء وتلتقط الصور تسقط. وعلمت فيما بعد أنها تلقت رصاصة في الرقبة. ثم رأيت رجلاً يقف بجوار النافورة في منتصف طريق النصر عند تقاطع يوسف عباس. كان المشهد صعباً. لقد تلقى رصاصة في كتفه وسقط. وحاول النهوض فتلقى رصاصة في ساقه. وبدأ يزحف، وتتسرب منه الدماء. كان الوحيد في المواجهة، وظل يتلقى الرصاص في ذراعيه وصدره. لقد تلقى ما لا يقل عن 8 رصاصات. كانت الرصاصة تأتي فيرتعد ثم لا يتحرك... حاولنا جره إلى السلامة، لكننا عجزنا [لبعض الوقت] بسبب النيران.[112] وقام متظاهر آخر، كلن يكسر حجارة الرصيف لتقديمها لخط المواجهة، بوصف كيف أن مجموعة شباب من "شباب ضد الانقلاب" كانوا يلقون الحجارة من خلف أكياس الرمل على الخطوط الأمامية. وفي نحو العاشرة صباحاً، كما قال، رأى قوات الأمن تتسلق أكياس الرمل وتطلق الخرطوش على المتظاهرين من مدى قريب. كما رأى الجرافات ترفع أكياس الرمل وتلقيها فوق متظاهرين.[113] وبحسب هذا الشاهد، أوقفت قوات الأمن نيرانها لبرهة قصيرة كي تسمح للمتظاهرين برفع جثث قتلاهم.[114] وقال متظاهر آخر، كان ضمن المجموعة التي خرجت لرفع الجثث، إنه يذكر رؤية نحو 20 جثة. ووصف المشهد لـ هيومن رايتس ووتش: وجدنا كومة من الجثث فوق بعضها البعض. كانوا جميعاً موتى وليسوا مصابين. كان الحاجر مصنوعاً من أكياس الرمل فاختلط الرمل بالدم. وكان واضحاً أن المدرعة مرت على أطراف البعض. وجدنا أطرافاً مهشمة بالكامل. كان هناك أناس دون أذرع، ومن الواضح أن المدرعة دهستهم. تخيل حمل أكوام من الجثث، إنه شيء لا يمكن تخيله. حتى الجثامين التي تحملها، بينها ذراع شخص وساق شخص آخر. كان مشهداً شديد الصعوبة.[115] ومع انقضاء الصباح، بدأت قوات الأمن تكثف من نيرانها، وبدأ القناصة يظهرون ويطلقون النار من المباني الحكومية المجاورة. وصف متظاهر كان ينقل المصابين من شارع يوسف عباس إلى المستشفى الميداني، وصف نيران المدرعات بأنها "بلا هوادة" و"تجعل الأشياء ترتج".[116] ووصف متظاهر آخر سماع طلقات نارية تأتي من مبنى مجاور هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والنظر أمامه لرؤية الرجل الذي كان أمامه يسقط و"مخه يخرج بين يديه".[117] وكانت ناشطة من المنصورة قد ذهبت إلى طريق النصر للاطمئنان على عرض فني لصور شهداء المتظاهرين من مظاهرات سابقة، كانت قد ساهمت في إدارته، قرب شارع يوسف عباس. وبينما كانت تسير، قالت إنها لاحظت مروحية تطير على ارتفاع شديد الانخفاض ـ يقارب ارتفاع مبنى من 3 طوابق ـ ثم تتوقف بالقرب منها. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها بدأت تجري وعند انزلاقها داخل خيمة، قام مسلح في الطائرة بإطلاق الخرطوش على ساقها فأصابها.[118] وقال متظاهر آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد مروحية تلقي بالغاز المسيل للدموع في موعد أسبق من الصباح.[119] ونتيجة لتلك الهجمة استولت قوات الأمن على جزء من طريق النصر بحلول الساعة 11 صباحاً، بعد نجاحها في إجلاء المتظاهرين عن محطة "موبيل" للوقود، وتأمين مدخل يوسف عباس إلى طريق النصر على نحو أو آخر بحلول الواحدة ظهراً. خفت حدة الطلقات بعد ذلك بقليل، بحسب متظاهرين وسكان للمنطقة، لكنها عاودت الاشتداد على نحو ملحوظ في الثالثة عصراً تقريباً. ورغم هذا فإن قوات الأمن، على العكس من زحفها على الجهة الشرقية من طريق النصر، لم تتوغل في منطقة الاعتصام، بل قام القناصة فوق أسطح المباني بفتح النار مراراً على حشود المتظاهرين، كما قال سكان محليون ومتظاهرون لـ هيومن رايتس ووتش. وصف طالب جامعي الفوضى التي أحاطت بالخيمة التي كان يختبئ فيها في نحو الساعة 3:30 عصراً: رأيت رجلاً كبير السن داخل الخيمة يتلقى رصاصة في صدره ويسقط. أتت الرصاصة من المباني القريبة. هرعت إلى الميدان، وكنت أسير منحنياً. كان القناصة في كل مكان، ولم أكن أعرف كيف أتحرك. رأيت خيمة بها 6 شهداء. وكان هناك شخص يقعي بجانبي وعلى وجهه دماء. لم أدر ماذا أفعل، حيث كنت عاجزاً عن حمل الجثث أو المصابين، لأن القناصة كانوا ليصيبونني... كان الأمر قد انتهى. وخطر لي أنني سأموت، ولن أعتقل، بما أنهم جاءوا للقتل.[120] وحين وصلت قوات الأمن أخيراً إلى مركز اعتصام رابعة وسيطرت عليه، أعادت إذاعة التحذير المسجل الذي يدعو المتظاهرين للرحيل من المدخل الغربي لطريق النصر قرب المنصة، بحسب عدد من الشهود[121]. وحكت ساكنة محلية، يطل مسكنها على هذا المخرج، لـ هيومن رايتس ووتش عن المشهد الذي طالعها حين بدأ المتظاهرون يرحلون من هذا المخرج: في الثالثة عصراً كان المتظاهرون يخرجون في صفوف، العشرات منهم، ربما 80 في المجمل. وكانت قوات الأمن تطلق النار على الأرض لمجرد إخافتهم وإرغامهم على سرعة التحرك حتى نهاية الشارع... عند الساعة 4:30 مساءً رأيت رجال شرطة يضربون [رجلين في أوائل العشرينات] بكعوب بنادقهم حتى عجزت عن رؤيتهما... وعند الساعة 4:45 مساءً رأيت 4 رجال شرطة يطلقون النار على ارتفاع القامة البشرية، وليس على الأرض كما من قبل... وظلوا يطلقون النار لمدة 3 دقائق على الأقل دون توقف على الأربعة. وعند انتهائهم جمعوا فوارغ الطلقات من الأرض.[122] قام متظاهر، وكان قد قضى اليوم في الدفاع عن المدخل الغربي إلى طريق النصر، بوصف "الرعب" الذي أحس به عند مغادرة الاعتصام للمرة الأخيرة، فيما كان مسلحون في المدرعات يطلقون النار فوق رؤوس الناس والقوات تلوح بعلامة النصر وتكيل السباب للمتظاهرين.[123] في النهاية، وحتى مع سماح قوات الأمن للمتظاهرين بالخروج من غرب طريق النصر في نهاية اليوم، أخفقت القوات في تأمينه وتحويله إلى "المخرج الآمن" الذي وعدت به. شارع الطيران، الحرس الجمهوري (المدخل الشمالي) يمضي شارع الطيران، الذي يقطع طريق النصر، من الشمال إلى الجنوب، وفي طرفه الشمالي على الجهة اليمنى قاعدة عسكرية، وعلى اليسار حي سكني، ويمثل منفذاً إلى شارع صلاح سالم، وهو طريق رئيسي يوازي طريق النصر، ومقر الحرس الجمهوري. وكما عند بقية المداخل، قامت قوات الأمن بالزحف المبدئي في نحو السادسة صباحاً متجهة نحو الجنوب على شارع الطيران من شارع صلاح سالم. لاحظ الصحفي المستقل ماجد عاطف، الذي ذهب إلى شارع صلاح سالم في السادسة والنصف صباحاً للتأكد من قدرته على الخروج سالماً إذا اضطر لهذا، لاحظ أن جنود الجيش كانوا قد اعتقلوا بالفعل حفنة من "الملتحين" الذين حاولوا ترك الاعتصام. وبعد هذا بقليل رأى عاطف قوات الأمن تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين على الخطوط الأمامية بشارع الطيران.[124] وفي غضون 15 دقيقة بدأت قوات الأمن في استخدام الذخيرة الحية إضافة إلى الغاز المسيل للدموع. استيقظ محمد طارق، وهو أستاذ لعلم الحيوان من جامعة الإسكندرية، وطالب جامعي عمره 19 عاماً، استيقظ كلاهما من خيمته على الطرف الشمالي من شارع الطيران الساعة 6:45 صباحاً على أصوات النيران الحية والغاز المسيل للدموع.[125] غلب الغاز الكثيف العديد من المتظاهرين على أمرهم، وقال متظاهر لـ هيومن رايتس ووتش إن الغاز المسيل للدموع أدى به إلى فقدان الوعي.[126] وقال طارق إن الكثيرين من حوله كانوا يختنقون بسببه.[127] وفيما كان يساعد المحيطين به على التعامل مع الغاز، لاحظ طارق أنه أصيب بعدد من طلقات الخرطوش. قال طارق لـ هيومن رايتس ووتش إنه بحلول الساعة 7:30 صباحاً كانت قوات الأمن "تطلق النار عشوائياً في كل مكان". وفيما التفت طارق لمواجهة الميدان، أصابته 3 طلقات اخترقت جسمه، واحدة في ذراعه وواحدة دخلت من ظهره وخرجت من صدره، والثالثة أصابته في جنبه، كما قال.[128] سقط طارق ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني، وقال متظاهر إن الكثيرين انسحبوا في تلك الفترة إلى مركز الاعتصام، الذي كان في ذلك الوقت ما زال آمناً نسبياً.[129] وزحفت قوات الأمن ببطء خلف الجرافات، التي دمرت المتاريس المنصوبة من قبل المتظاهرين. قال شاهدان لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين حاولوا إبطاء الزحف بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية، لكن دون كبير جدوى.[130] وبحلول الساعة 10:30-11 صباحاً كانت قوات الأمن قد وصلت إلى حوالي 200 متر من منصة الاعتصام، بحسب متظاهر واحد.[131] وبعد انفراجة قصيرة في إطلاق النيران قرب منتصف النهار، استكملت قوات الأمن زحفها سريعاً، ودفعت المتظاهرين القليلين المتبقين إلى مركز الاعتصام. شارع الطيران، عمارة المنوفية (المدخل الجنوبي) شهد الجزء الجنوبي من شارع الطيران، المؤدي إلى قلب مدينة نصر بشرق القاهرة، أعنف فصول إطلاق النيران بمنطقة رابعة كلها يوم 14 أغسطس/آب، ففيما كان مخيم الاعتصام يمتد إلى ما وراء مطعم "كنتاكي" قرب شارع ابن هانئ الأندلسي، وقع أكثر العنف أمام بناية تحت الإنشاء كان المتظاهرون يشيرون إليها باسم عمارة المنوفية. يقع المبنى المكون من 10 طوابق، والمسمى على اسم المحافظة التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة الأمنية للإخوان المسلمين المكلفة بالأمن عند هذا المدخل، على ناصية شارع سيبويه المصري، وهو شارع جانبي يوفر منفذاً مباشراً إلى مستشفى رابعة. بدأت قوات الأمن في إذاعة التحذير المسجل في حوالي الساعة 6:30-6:40 صباحاً بجنوب شارع الطيران، داعية المتظاهرين لإخلاء المنطقة ومشيرة إلى "مخرج آمن"، مع التصريح بأن أي شخص يحاول الخروج من المخرج الآمن لن يتعرض للاعتقال. وبينما قال العديدون في المنطقة إنهم سمعوا التحذير في ذلك الوقت إلا أن أغلبية المتظاهرين الـ19 الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات وكانوا متواجدين عند ذلك المدخل قالوا إنهم لم يسمعوه حتى توقيت لاحق من الصباح. وقالت واحدة من السكان المطلين على شارع الطيران لـ هيومن رايتس ووتش إنها سمعت مكبرات الصوت، من نحو الثامنة صباحاً فما بعدها، تعلن عن ضرورة خروج المتظاهرين من شارع الطيران نحو الجنوب.[132] وفي نفس الوقت تقريباً بدأت قوات الأمن تهاجم المتظاهرين على أطراف الشارع بالغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما قال 5 متظاهرين على الخطوط الأمامية لـ هيومن رايتس ووتش. قدر أحد المتظاهرين قيام القوات بإلقاء 50 عبوة غاز في الدقيقة في بداية الفض.[133] تقدمت الجرافات زحف المدرعات وعربات الشرطة، مكتسحة الحواجز البدائية المصنوعة من الحجارة والرمال وصفوف السيارات التي نصبها المتظاهرون عند المدخل. وبحلول الساعة 7:30-8 صباحاً، كما قال متظاهرون في مسرح الأحداث، بدأت قوات الأمن تستخدم الذخيرة الحية التي وصفوها بـ"العشوائية" و"الجزافية" مع اندفاع القوات شمالاً من شارع الطيران والشوارع الجانبية المتقاطعة معه.[134] بحلول الساعة 8:30-9 صباحاً كانت القوات قد وصلت إلى مسافة أمتار من عمارة المنوفية. وكان المتظاهرون في الأساس يحاولون إبطاء زحف القوات بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن. قص علينا علاء، وهو طالب بالسنة الأولى بجامعة القاهرة، المشهد المروع الذي شهده في ذلك الصباح: مع وصول الجرافات لرفع الحواجز، تسلق أحد الأشخاص الجرافة وألقى بحجر على زجاجها الأمامي. وتحركت الجرافة للأمام والخلف ثم التقطته. لقد توفي دون شك.[135] قص عدد من المتظاهرين أيضاً على هيومن رايتس ووتش أنهم لاحظوا أو سمعوا عن قلة من المتظاهرين المسلحين في عمارة المنوفية في أواخر الصباح وأوائل ما بعد الظهر. وقال متظاهر، كان يقذف قوات الأمن بالحجارة من داخل عمارة المنوفية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد شخصاً يحمل بندقية خرطوش يدوية الصنع [مقروطة]، وآخر يحمل بندقية فيما بعد، وسمع شخصاً يقول: "لا تقلقوا فلدينا أسلحة وسوف نرد".[136] كما نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يبين نيراناً تصدر من عمارة المنوفية في إحدى مراحل الفض.[137] كانت عمارة المنوفية توفر للمتظاهرين ارتفاعاً استراتيجيا يمكنهم منه بلوغ القوات الزاحفة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وكذلك جدران وأعمدة للاختباء خلفها. كما قام متظاهرون بإلقاء مقذوفات من شارع الطيران نفسه، ومن محطات الوقود عبر الشارع. قال متظاهر لـ هيومن رايتس ووتش إن متظاهري الخطوط الأمامية كانوا مدعومين بآخرين ظلوا في الخلفية لإحراق الإطارات بهدف تخفيف آثار الغاز المسيل للدموع، وجمع الزجاج والوقود لزجاجات المولوتوف، وتكسير الحجارة لتمريرها إلى الأمام.[138] ونجحت تلك الجهود في منع القوات من دخول الميدان طوال ست ساعات. إلا أن قوات الأمن صعدت من نيرانها سريعاً بهدف كسر الجمود. وقال صحفي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سمع الصوت المميز لنيران مدفع من عيار 14 مم ـ 8 أو 9 طلقات متتابعة ـ من شارع الطيران في نحو الساعة 10:30 صباحاً.[139] لم تستطع هيومن رايتس ووتش التحقق بشكل مستقل من استخدام هذا السلاح بعينه. وقال عدد من المتظاهرين إنهم شاهدوا القناصة المتمركزين فوق سطح مبنى وزارة الدفاع على الجهة المقابلة من شارع الطيران يفتحون النيران على متظاهرين بأسفل.[140] وقال صاحب متجر للإلكترونيات إن الكثيرين توفوا أثناء تلك الفترة من أواخر الصباح: كانت هناك نيران كثيفة تصدر من ضباط فوق مدرعات ومن خلفها. توفي 40 أو 50 شخصاً حولي... تلقى أحدهم طلقة في رأسه فشجته، وسقط مخه على قدمي.[141] وبخلاف تهدئة قصيرة في إطلاق النيران حول منتصف النهار، استمر التبادل المتقطع للنيران من جانب، والحجارة وزجاجات المولوتوف من الآخر، حتى نحو الثالثة عصراً، حين لجأت السلطات إلى تصعيد كبير في النيران. وصف أحد المتظاهرين رؤية مدرعة تستدير دورة كاملة قدرها 360 درجة، "وتطلق النار عشوائياً وفي كل اتجاه".[142] ويؤيد مقطع فيديو شاهدته هيومن رايتس ووتش هذا الوصف، حيث يظهر مدرعة تطلق النار على هذا النحو في اتجاه جنوب شارع الطيران.[143] وصف معاذ علاء، الطالب بجامعة القاهرة، المشهد بالطابق الأول من العمارة في ذلك الوقت: بدأوا إطلاق النيران العشوائية فأصابوا الجدار الطوبي (أمامنا). كنت في حالة خوف جدي، فيما تطاير الرصاص حولي. تلقيت رصاصة في قدمي وانكسر أحد أخامصي، وكان الآخر يتدلى منها. كنت في حالة رعب وخطر لي أنني سأموت. لم يكن الرصاص طبيعياً. رأيت شخصاً يحاول الهرب؛ كان يحاول الفرار. فأصيب في ظهره ورأسه. وسقط فجأة بلا حراك... كان الرصاص يصفر حولي، بل كنت أشعر بالهواء... كانوا يستخدمون البنادق سريعة الطلقات... لمدة 20 دقيقة. ولم يكونوا بعيدين. كنت أسمعهم. كما كان هناك قناصة وآخرون يطلقون النار من أعلى.[144] وقال علاء لـ هيومن رايتس ووتش إن صديق طفولته مصطفى، الذي كان مقعيا بجواره، وضع رأسه على كتفه في ذلك الوقت. ورغم أن علاء لم يدرك الأمر في حينه، إلا أنه قال إنه علم لاحقاً بمقتل مصطفى بالرصاص نتيجة الطلقات النارية. قال متظاهر إنه لاحظ قناصة يطلقون النار عشوائياً من مروحيات فوق شارع الطيران.[145] ووصف طالب يدرس علوم الحاسب الآلي، عمره 19 عاماً وكان بعمارة المنوفية، وصف إطلاق النيران بأنه "هيستيري" ملاحظاً أن شدة النيران أدت إلى "سقوط قطع من الخرسانة فوقي".[146] وقال متظاهر آخر، كان بالمثل قد لاحظ أن شدة النيران خلخلت بعض الأحجار من داخل المبنى، إنه شاهد 10 متظاهرين يسقطون في غضون 5 دقائق أمام عمارة المنوفية.[147] وبدعم من النيران الكثيفة، نفذت القوات زحفها الأخير على ميدان رابعة في نحو الرابعة مساءً. وقص طالب بالمدرسة الثانوية عمره 16 عاماً على هيومن رايتس ووتش الجهود التي قام بها مع أصدقاء مقريبن لمحاولة وقف الزحف: كنت ألقي بالحجارة وأحاول وقف تقدم [الجرافة]. لكنها دخلت ودهست بعض الجثث. وفجأة رأيت رجال شرطة يجرون خلف الجرافة بالبنادق. وكنت على يمين الجرافة و[صديقي] على يسارها. كنت على وشك أن أصاب، لكن شخصاً دفعني بعيداً عن الطريق. وأنقذ هذا حياتي. لم يكن هناك أحد معه، وتلقى رصاصة في ظهره خرجت من صدره واستشهد.[148] ووصف متظاهر آخر، كان بشارع سيبويه المصري العمودي على شارع الطيران، كيف أصيب في نفس التوقيت تقريباً: رأيت د. أحمد عبد الفتاح، طبيب الأسنان، يسير ببطء وسلام نحوي، حيث كنت على بعد 10 أمتار. وأصيب برصاصة في ساقه. تناثرت الدماء... وكانت النيران في كل مكان. دعونا الله جميعاً وحاولنا الخروج به، لكننا لم نستطع. ثم خفت حدة النيران وأردت الذهاب. فاستجمعت شجاعتي وذهبت، وجررته عائداً لمسافة مترين فرأيت الدم على ذراعي وأدركت وجود أمر على غير ما يرام. فقفزت للخلف ورأيت أن الرصاصة انفجرت. أعتقد أنهم كانوا يستهدفون صدري، لكنني تحركت لأنني كنت أجره فأصابت ذراعي.[149] وبحلول الساعة 4:30-5 مساءً كانت قوات الأمن قد دخلت ميدان رابعة ومستشفى رابعة من شارع الطيران. ولكن على عكس ما حدث في بقية المداخل، استمر الهجوم على الجهة الجنوبية من شارع الطيران، ودخلت الشرطة المصرية عمارة المنوفية على الأقدام الساعة 5 مساءً. وعلى مدار الساعات الأربع التالية، شرعت في ضرب وتعذيب وفي بعض الحالات إعدام المتظاهرين ميدانياً هناك، بحسب 3 شهود.[150] وصف أحد المتظاهرين، وكان مذعوراً من مواجهة القوات التي ظلت تطلق النار على الاعتصام طوال اليوم، بعد الصعود إلى الطابق التاسع للمبنى لتوصيل الطعام والشراب للمتظاهرين هناك، وصف لـ هيومن رايتس ووتش ما حدث حين حاول الفرار من المبنى: بحثت عن مخرج فلم أجده. ونزلت الدرج إلى الطابق السابع ثم نزلت من هناك على السقالات. وفي الطابق الثاني أمرني ضابط هناك بالنزول. فنزلت، وأمرني الضابط بالرقاد على بطني. رقدت على ظهري وخلعت غطاء رأسي، فصوب مسدسه نحوي ووصفني بالجبان وركلني. كنت وحدي تماماً. وحينها أمرني بالوقوف والذهاب إلى ضابط آخر بنفس الطابق. فذهبت إليه وضربني بكعب بندقيته. كان الطابق الأرضي مليئاً بالجثث، عشرات وعشرات من الجثث.[151] ووصف طالب يدرس علوم الحاسبات دخول قوات الأمن إلى عمارة المنوفية: دخلوا المبنى وقتلوا خمسة حولي... لم أكن واثقاً مما يجب أن أفعل. لم يكن أمامي مكان أذهب إليه. كان دوري قد حان، وحان أجلي. دخلوا الغرفة وقالوا إننا سنموت. نادوني وقالوا لي أن أغادر المبنى. ودخل ضابط قائلاً: "لا تقلق!" فأنزلت يديّ وعندها ضربني. وصفونا بالكلاب وبشتائم أخرى. وكان كل منهم يضربنا بطريقة مختلفة. كنت بالطابق الأول ولا أدري ماذا أفعل. قال الضابط إننا إذا لم نهرب فسوف يقتلوننا، لكن أحدنا هرب ووجدته ميتاً على الأرض. بصق الضابط على رجل الشرطة الذي أطلق النار قائلاً: "لماذا لم تطلق النار على عينه؟" كانت الجثث كثيرة على الأرض. ورحلت.[152] لكن علاء، الذي أصيب في ساقه وفقد صديقه مصطفى في ذلك النهار العصيب، لم يكن بنفس الحظ. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه مع دخول قوات الأمن، "أطلقوا النار على كل ما كان يتحرك" بما في ذلك الأشخاص الذين يجرون من طابق إلى طابق. وقال إن الضباط كانوا يتفقدون حياة الشخص من عدمها عن طريق "ضربه على الرأس بماسورة البندقية" و"دهس الجرحى". وقال إنهم كوموا الجثث بعضها فوق البعض مثل "الأهرام". وقص علينا ما حدث عند وصول الضباط إليه: ركلني [الضابط] وداس على رأسي بحذائه الضخم. كان وجهي دامياً لكننا التزمنا الصمت، فمن كان يتحدث يمت. قفز الضابط على رأسي وجسمي، وداس بعنف على قدمي المصابة، وفقدت الشعور فيها. فعلوا الشيء نفسه بآخرين، حسبما رأيت. وبقينا على هذا الحال لمدة ساعة... بجواري كان هناك شخص مصاب: رجل عمره 50 عاماً وأحشاؤه خارج جسمه جراء طلقات نارية. وفعل الجندي به نفس ما فعله بي حتى مات. ضربه في منطقة الإصابة، ركله فيها.[153] واستمر التعذيب والقتل عدة ساعات، بحسب علاء، لم يسمع خلالها سوى صرخات المتظاهرين المصابين وهم يتعرضون للتعذيب والقتل. قال متظاهر غادر مركز الميدان عند استيلاء قوات الأمن عليه في نحو الساعة 5:30-6 مساءً، إنه تذكر "سماع أشخاص في [عمارة] المنوفية ينادون". ووصف رؤية متظاهر كان في نحو الخامسة والعشرين ويرتدي قناعاً للغاز، "يصاب بالرصاص ويسقط وهو يتجه إلى الدرج للخروج".[154] وقال متظاهر شاب آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه شهد الضرب والتعذيب داخل عمارة المنوفية بعد استيلاء الشرطة عليها في أواخر فترة العصر.[155] وبعد برهة قصيرة عاد الضابط إلى علاء: ضربني بقسوة لدرجة أنني فقدت الوعي. كان اثنان من الضباط يضربانني في وقت واحد ويطلقان السباب. كنت قد اضطررت لإطالة شعري بسبب الندوب على رأسي. كانا يضربانني وظل أحدهما يضربني ببندقية حتى فقدت الوعي ثانية. وقال لي: "كنت تظن أنك ستدخل الجنة؟ لن تدخلها. نحن من بيدنا أن نقتل، وأن ندخلك الجنة أو النار. سندخلك النار".[156] وبعد هذا بقليل التفت الضابط إلى الرجل الجالس على بعد أمتار قليلة، كما قال علاء: قال الرجل [للضابط] إنه مصاب بالسكري وقد يموت إذا لم يأخذ حقنة في بطنه. فأخذ الضابط الحقنة وكسرها. كان الرجل على يساري، على بعد شخصين. وكانت هناك سوائل في فمه. قال سلمان الذي كان بجواري: "هذا الرجل الذي بجواري يموت، أعطوه الماء!" فضربوا سلمان وأحضر الجندي الآخر ماء وسكبه على وجهه وقال له اشرب. كانت القطرات تنحدر، وكان يحاول الإمساك بما بمكنه منها. ومع ذلك فقد كان وجهه دامياً ومتسخاً.[157] لم يتمكن علاء من مغادرة عمارة المنوفية إلا في نحو الثامنة والنصف مساءً، بعد ساعات من بسط قوات الأمن لسيطرتها على الميدان، حين جاءت عربة إسعاف وأصرت على نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية. كانت عمارة المنوفية آخر جزء تستولي عليه قوات الأمن من اعتصام رابعة. قلب ميدان رابعة (مستشفى مسجد رابعة والأبنية المحيطة) تمحور اعتصام رابعة حول الميدان الكائن عند تقاطع طريق النصر مع شارع الطيران أمام مسجد رابعة العدوية. وكان منظمو الإخوان قد أقاموا منصة تتدلى منها صورة فوتوغرافية كبيرة لمرسي أمام المسجد. وخلف المسجد مباشرة يوجد مستشفى رابعة، وهو منشأة حكومية متعددة الطوابق تقدم خدمات العيادة الخارجية بانتظام، رغم وجود المرافق الطبية الأساسية فقط. ويقف بجوار المسجد 3 مباني صغيرة منفصلة، كانت مفتوحة للمعتصمين أثناء الاعتصام: المستشفى الميداني، الواقع على الجانب الشرقي من طريق النصر قرب مبنى إدارة المرور والذي حوله المتظاهرون من قاعة للإيجار إلى مستشفى ميداني في الأيام الأولى للاعتصام؛ و المركز الإعلامي الذي كان يمثل نقطة تنسيق مركزية للصحفيين أثناء الاعتصام؛ و قاعة رقم 3، التي كانت محجوزة لكبار القياديين من الإخوان. وفي يوم الفض كان المتظاهرون يحملون الجرحى والموتى إلى القاعات الثلاث، ومسجد رابعة، ومستشفى رابعة، الذي لم يفتح أبوابه للجمهور في يوم الفض بالنظر للعنف الذي بدأ في الصباح الباكر. وكان المعتنون بالجرحى من الأطباء المتطوعين وغيرهم من المهنيين، المتظاهرين هم أنفسهم، باستخدام معدات أساسية من التبرعات. مع بدء الفض بعد السادسة صباحاً بقليل، تركز إطلاق النيران إلى حد بعيد على أطراف الميدان. وحتى نحو التاسعة والنصف صباحاً ظل قلب الميدان آمناً من الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية الكثيفة. قالت قلة قليلة من المتظاهرين الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم المقابلات، والذين كانوا في قلب الميدان، إنهم سمعوا التحذيرات التي أذاعتها قوات الأمن عند بعض مداخل الميدان في الصباح. واستيقظ معظم المتظاهرين في الميدان إما على تحذيرات تذيعها مكبرات صوت من المنصة بأن الفض قد بدأ، أو على صوت الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية عند الأطراف. ومع ذلك فإن اللجوء السريع للقوة أدى إلى إصابات خطيرة وخسائر من الدقائق الأولى للفض. وبينما كان منظمو الإخوان قد نظموا الأطباء والمرافق الطبية البدائية الصغيرة عند مداخل الميدان، إلا أن مقدار العنف غلب المتظاهرين على أمرهم، فبدأوا على الفور تقريباً في نقل الجرحى والموتى بالمحفات والدراجات النارية ووسائل أخرى إلى مركز الاعتصام. وفي البداية تم وضع أغلبيتهم في المستشفى الميداني والمركز الإعلامي. قال طبيبان أجريت معهما المقابلات على حدة، وكانا يتطوعان في المستشفى الميداني، قالا لـ هيومن رايتس ووتش في يوم الفض إنهما استقبلا أوائل الإصابات بالذخيرة الحية في نحو الساعة 6:30 صباحاً.[158] وقال متطوع طبي، كان قد اتصل بـ هيومن رايتس ووتش الساعة 7:10 صباحاً قائلاً إن المستشفى الميداني استقبل بالفعل مصابين بطلقات نارية، قال فيما بعد لـ هيومن رايتس ووتش في مقابلة: بلغنا مقدمة المستشفى الميداني في نحو السابعة صباحاً. وكان هناك بالفعل الكثير من الجرحى. رأيت أشخاصاً مصابين جراء الخرطوش والطلقات النارية. كان إطلاق النيران شديد الكثافة، وعجز أشخاص عن التنفس بسبب الغاز. لا يمكنني أن أحدد أعداد المصابين بالخرطوش في تلك اللحظة. كان جريح جديد يصل كل دقيقة.[159] وقال طبيب آخر بالمستشفى الميداني لـ هيومن رايتس ووتش إنه بحلول الساعة 7 صباحاً كان 26 متظاهراً قد جيء بهم إلى المستشفى الميداني موتى أو توفوا جراء إصاباتهم هناك.[160] عجز العاملون في المجال الطبي، بالنظر لقلة الأطباء ومحدودية الموارد والغياب شبه التام للمعدات، عن تقديم أي شيء يتجاوز العمل على استقرار حالات الإصابة. وقال طبيب متطوع بالمستشفى الميداني لـ هيومن رايتس ووتش إنه بحلول منتصف الصباح شعر بـ"عدم وجود دور لنا كأطباء" حيث كان كل ما بأيديهم تقديمه هو "مجرد تضميد الجراح".[161] ووصف متطوع آخر المشهد في المستشفى بأنه "مرعب" في وجود "صرخات من كل مكان وبحور من الدماء على الأرض".[162] قام متظاهر أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلة في أحد فنادق القاهرة في اليوم التالي للفض بتصوير ما رآه عند وصوله إلى المستشفى الميداني مع صديق مصاب في نحو الثامنة والنصف صباحاً: كانت الأجسام بكل مكان. أجسام كثيرة جدا، ولا سبيل لمعالجتها. كان هناك رجال يرقدون عاجزين عن الحركة، وكثير منهم بنزيف داخلي، ولا يوجد ما يمكن تقديمه لهم. كنا نسير وسطهم بالكاد. ولم يستطيعوا تقديم شيء [لصديقي] أيضاً، كانوا مغلوبين على أمرهم.[163] وتفاقم الوضع في المستشفى الميداني بفعل صعوبة نقل الجرحى وإجلائهم، وقال متظاهرون ومراقبون مستقلون لـ هيومن رايتس ووتش، على نحو متكرر، إنه بمجرد بدء الفض صار التحرك أو مغادرة الميدان خطيرة بسبب النيران الكثيفة. وشبه أحد الصحفيين المصريين الوضع بـ"مصيدة الفئران"، شارحاً أنك ببساطة "لم تكن تستطيع الخروج".[164] وقال صحفي كان قد قضى الأيام الثلاثة السابقة في الاعتصام لـ هيومن رايتس ووتش إنه أراد مغادرة الاعتصام في نحو الواحدة ظهراً، لكن الشرطة كانت قد سدت طرق الخروج كلها، وكان القناصة على الأسطح يطلقون النار على الناس في الشوارع، مما جعل محاولة الرحيل أمراً شديد الخطورة. تمكن الصحفي من الرحيل أخيراً في نحو الساعة 3:30 عصراً بعد البحث عن مخرج آمن طوال ما يزيد على الساعتين دون نجاح.[165] وقالت والدة صبي في الخامسة عشرة لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنها اتصل بها من الاعتصام عند بدء الفض قائلاً إنه يريد الرحيل لكنه لا يستطيع بسبب وجود إطلاق نيران في أماكن إعلان الجيش عن مخرج آمن. انتهى الأمر بالصبي إلى الإصابة بجرح في الرأس، بسبب طلقة مطاطية على ما يبدو، كما قال أطباء للأم.[166] قال متظاهر واحد لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم وجود عربات إسعاف عند مداخل الميدان إلا أنها ظلت عاجزة عن التحرك طوال اليوم تقريباً: احتاج أفراد الطواقم الطبية لنقل المصابين من المستشفى الميداني إلى مستشفيات أخرى بسبب ازدحامه الشديد، لكن الشرطة لم تكن تسمح لعربات الإسعاف بالمرور، كما أصيب بعض سائقي الإسعاف وقتلوا مثلنا تماماً. لقد رأيتهم في المستشفى مصابين بجراح طلقات نارية. وأدركت أنهم سائقي إسعاف من أزيائهم. كنا ما زلنا في الصباح المبكر... لم يكن هناك مخرج آمن أثناء الهجوم. هناك أربعة مداخل رئيسية لميدان رابعة، ومن البداية هجمت الشرطة من كافة الجهات. بل إن الجنود سدوا الشوارع الجانبية، بحيث لا يمكن لأحد الرحيل.[167] ولاحظ المصور الصحفي مصعب الشامي بدوره سائقي إسعاف مصابين ومقتولين في المستشفى الميداني: هذا هو المكان الذي التقطت فيه صورة عامل الإسعاف القتيل. كان معه في ذلك الوقت 4 عمال إسعاف آخرون. وطوال وجودي هناك لم أر عربة إسعاف واحدة تتمكن من الوصول للمنطقة وبلوغ الجرحى.[168] وبحلول الساعة 8:30-9 صباحاً كانت قوات الأمن قد وصلت إلى قرب مبنى إدارة المرور على طريق النصر، وبدأ الغاز المسيل للدموع، والخرطوش، والنيران الحية تصل إلى المستشفى الميداني، على بعد أمتار قليلة. وجه الأطباء تعليمات للمتطوعين والمصابين بالابتعاد عن النوافذ، فيما كانت تخترقها طلقات الخرطوش والرصاص. وقال طالب صيدلة، كان يساعد الأطباء في يوم الفض، لـ هيومن رايتس ووتش: في الثامنة والنصف صباحاً وصل إلينا الغاز المسيل للدموع وكان الأطباء يحاولون التعامل. لكننا كنا عاجزين عن معالجة أنفسنا، ناهيك عن الغير. أعطينا أقنعتنا للسيدات، لكننا واجهنا صعوبات. انتشر الغاز وكانت هناك حالات اختناق. وقلنا إننا لا نستطيع معالجة الناس مع وجود الغاز بكل مكان، سنعمل حتى نعجز تماماً ثم نرحل. وفي التاسعة صباحاً وصل الخرطوش خلال النوافذ من اتجاه طيبة مول. أصابتني طلقة خرطوش في رأسي ثم تلقيت واحدة في ظهري.[169] وفي نفس الوقت تقريباً كان مركز الميدان قد بدأ يتعرض للنيران. وبدأ الغاز المسيل للدموع يتسلل إلى الميدان في الثامنة صباحاً، لكن بحلول الساعة 9:30-10 صباحاً قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على مركز الاعتصام، كما قال 4 شهود. ورأى اثنان من هؤلاء الشهود، كل على حدة ـ أم كانت مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً، ووكيل عقاري عمره 29 عاماً ـ الغاز المسيل للدموع ينطلق من مروحيات تحوم فوق الميدان.[170] قال ستة شهود لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد قليل من هذا، قام قناصة في مروحية بإطلاق النار على مصور ومساعده، وكانا يصوران الخطب الجاري إلقاؤها على المنصة، فجرحوا الاثنين.[171] وقال طالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، وعضو بفريق المنصة التنظيمي لـ هيومن رايتس ووتش: كنت أقف قرب المنصة، على بعد 3 أو 4 أمتار، وأتحرك جيئة وذهاباً. كانت المروحية فوقي والكاميرا أمامي مباشرة. ونزلت المروحية، وأطلق القناص النار على مصور الفيديو الذي يشغل الكاميرا الرئيسية على المنصة، فأصيب ولم يقتل. رأيته يسقط... وأصيب مساعده أيضاً وتم إبعاده عن المنصة.[172] بحلول العاشرة صباحاً كان الوضع في المستشفى الميداني قد أصبح غير محتمل، وأمر الأطباء بنقل المرضى إلى مسجد رابعة والمركز الإعلامي والقاعة رقم 3 ومستشفى رابعة. وقدم أطباء متطوعون ومتظاهرون توصيفات مشابهة لمشاهد الدمار والموت في كل من تلك المواقع، التي كانت قد بدأت بالفعل في استقبال الموتى والمصابين. وخلال معظم اليوم قام مسجد رابعة بدور الملاذ للباحثين عن مهرب من العنف، وبخاصة السيدات والأطفال. ومع ذلك فقد تحول قسم منه، بحلول منتصف الصباح، إلى مستشفى ومشرحة. وقالت متظاهرة، كان خطيبها قد قتل أثناء الفض، لـ هيومن رايتس ووتش إن المسجد كان بحلول الساعة 9:30 صباحاً يحتوي على الكثير من الجثث حتى شعرت بأنه "تحول إلى مقبرة".[173] ومع اشتداد العنف تزاحمت أعداد أكبر من الناس في المسجد، وفي غياب مراوح التهوية ومع إغلاق النوافذ ـ في محاولة لاستبقاء الطلقات النارية والغاز المسيل للدموع بالخارج ـ صار الوضع أصعب وأصعب على الاحتمال، كما قالت متظاهرة دخلت تبحث عن قريب لها لـ هيومن رايتس ووتش.[174] كان المركز الإعلامي "مليئاً بالجثث المصطفة جنباً إلى جنب"، كما قالت أسماء شحاتة، ناشطة رابعة التي وثقت أعمال القتل، 
حسب الخطة