وزير الدفاع المصري يؤكد على عدم تدخل الجيش في السياسة
في الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات) من يوم غد الأحد 30 يونيو، ستنطلق المظاهرات في القاهرة والمدن المصرية، ضد حكم الرئيس الحالي محمد مرسي ونظام “الإخوان”.. هذا التوقيت قد يدخل التاريخ العربي الحديث، باعتباره أول ثورة شعبية ضد حكم “الإخوان المسلمين”. عندما تتحرك في شوارع القاهرة وتضطر إلى ترك سيارتك، بسبب نقص البنزين، وركوب مترو الأنفاق فلن تجد صوتاً يعلو فوق صوت مظاهرات 30 يونيو. فالجميع في مترو الأنفاق المزدحم، يتحدثون عن هذا اليوم ما بين الخوف والأمل والتحدي. ووسط الضجيج تسمع حوارا بين أحد معارضي الرئيس المصري محمد مرسي وشاب سلفي، يبدأ بفشل مرسي في القيادة، وتعنت الإخوان وسيرهم على طريق “التمكين”، وأسباب ترحم المصريين على عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وصولاً لحالة الاستقطاب الحادة في البلاد، وانتهاء بمخاوف من سيناريوهات الحرب الأهلية. هذا الحوار المتكرر يجعلك أمام شعب أصبح خبيراً في السياسة وتفاصيلها، ويعرف جيداً حجم المخاطر التي تواجه بلاده في اللحظة الراهنة، ولكن بحسب أحمد شعبان (حارس عقار) “محدش يقدر يوقف القطر يا بيه (لا أحد يمكنه إيقاف القطار) إما نخلص يابيه يا إما دم (تعبيراً عن الخوف من حرب أهلية)”. الرهان على «القاهرة» تبدو للوهلة الأولى شوارع القاهرة، التي يقطنها 22 مليون نسمة، على أهبة الاستعداد لحدث خطير، فمدرعات الجيش تقف أمام المؤسسات الحيوية، وشعارات “ارحل يا مرسي” و”30 – 6 يوم الرحيل”.. و”.. أمك يا مرسي” .. و”يسقط الإخوان”.. و”أنزل” .. “مسيحي ومسلم ايد واحدة”، تغطي اغلب جدران الشوارع الشعبية والراقية، فالقاهرة مدينة عنيدة على “الإخوان”، وهي العاصمة التي رفضت أن تمنح أصواتها لمحمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ورفضت الموافقة على الدستور في استفتاء ديسمبر الماضي. وبحسب محمود بدر مؤسس حركة “تمرد”، فإن الحركة ستنظم عشرات المسيرات في القاهرة الكبرى يوم غد الأحد 30 يونيو، حيث ستنطلق مسيرات من مصر الجديدة ومدينة نصر والمطرية وعين شمس (شرق القاهرة) إلى قصر الاتحادية (قصر الرئاسة المصري)، فيما ستتجمع مسيرات من مسجد مصطفى محمود (المهندسين) ومسجد الاستقامة ومسجد السيدة زينب في ميدان التحرير. وأوضح بدر أن نحو 10 آلاف من عناصر “تمرد”، سيقومون بحماية المظاهرات وتأمينها بالإضافة إلى توفير سيارات مجهزة بالمعدات الطبية، لعلاج أي إصابات طارئة خلال التظاهرات، متوقعاً أن تضم التظاهرات عدة ملايين من سكان العاصمة المصرية. “إن القاهرة هي كلمة السر”، هذا ما يقوله الناشط هانى رياض، أحد قيادات “تمرد”، ويضيف قائلا”إن مظاهرات 25 يناير 2011 التي خرجت من شوارع القاهرة، كانت هي الملهم للثوار في محافظات مصر المختلفة للخروج ضد حكم مبارك”، مشيراً إلى أن احتلال ميدان التحرير في وسط القاهرة، كان تعبيراً عن سيطرة الثوار على مركز العاصمة، ومثل مكاناً ملهماً للتغيير في العالم كله. ويوضح الناشط الحقوقي عماد مبارك أن القاهرة هي منطقة الحكومة المركزية وخروجها عن السيطرة يعني نهاية نظام “الإخوان”. ويقول شريف الروبي، القيادي بحركة 6 أبريل وحركة “تمرد”، إنه تم اتخاذ إجراءات متعددة، للحيلولة دون تعرض أنصار الرئيس للمتظاهرين، عبر فرق حماية وتشكيل مجموعات داخل التظاهرات للتعامل مع المندسين. ويتوقع الروبي ألا تزيد أعداد المتظاهرين بالقاهرة في صباح وظهر يوم 30 يونيو عن عدة آلاف، إلا أنها ستتضاعف بعد الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم، وقال إن “عدد المتظاهرين سيتجاوز 3 ملايين في القاهرة بعد صلاة المغرب”. ويقول زياد عدلي، من منسقي “تمرد”، إنه انضم لحملة تمرد، وهو غير مقتنع بأنها قادرة على الحشد، لكنه انضم “نكاية” في الإخوان وقال “أي حاجه تضايقهم وخلاص” (على حد تعبيره). ويضيف أن “الإخوان” سيكونون في موقف لا يحسدون عليه، خاصة أن “الحرب ضدهم المرة دي بدأت من الأقاليم، يعني كل قواعدهم اللي بيعتمدوا عليها في الحشد وتوجيهها للقاهرة، ستكون مشغولة في حماية نفسها ومقرات الجماعة في المحافظات، ولو تركوا المحافظات، فالوضع سيكون صعبا جداً بالنسبة لهم في القاهرة”. ويضيف أن “الشرطة تعلمت الدرس ولا أعتقد أنها ستورط نفسها في صراع سياسي مرة أخرى”. وبعيداً عن حديث النشطاء السياسيين، توقفت امرأة بأحد شوارع وسط القاهرة، لتوجه السباب لشخص ينتمي للإخوان، ورفعت صوتها تقول “بكرة ولاد البلد بتوع القاهرة يوروكم” (غداً ستنظرون ما يفعل أبناء القاهرة)، في توصيف دقيق للوضع المحتقن سياسياً في الشارع، وإدراك الجميع أن القاهرة بأحيائها الشعبية والراقية وعشوائياتها أصبحت مدينة تكره الإخوان والحكم الحالي. واستكمالاً للصورة، فإنه خلال ثورة يناير 2011، كانت السويس هي المدينة التي حملت لواء انتقال “عدوى” الاحتجاجات إلى المحافظات بعيداً عن القاهرة. وفي يونيو 2013، تتقدم المنوفية والدقهلية إلى المقدمة، حيث أصبحت محافظة المنوفية (بالوجه البحري)، ومركز النفوذ الرئيسي لأنصار النظام السابق “الفلول”، إحدى اهم المحافظات الداعمة لحركة “تمرد” والتي منحتها توقيعات لنحو مليوني استمارة من إجمالي 15 مليون توقيع، جمعتها الحملة عبر محافظات مصر. وتشهد مدن المنوفية مظاهرات يومية منذ أسبوع ضد الإخوان، فهي المحافظة التي منحت المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، ويبدو أنها تستعد لمنح الزخم لتظاهرات 30 يونيو خارج القاهرة. بالتوازي، اشتعلت مدينة المنصورة (عاصمة محافظة الدقهلية)، بالمظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس المصري، لتصبح ساحة معركة حقيقية. وقال الناشط بالمدينة تامر المهدي إن المنصورة تحولت إلى ساحة للاستقطاب بين الإخوان والمعارضة، مشيراً إلى أن الميزان مال لصالح المعارضة المدنية منذ اليوم الأول لموجة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها المحافظة. وأوضح تامر أن العنف اصبح سمة تحركات أبناء التيار الإسلامي في مواجهة المعارضين، مشيراً إلى اختطاف ناشط سياسي وصحفي معارض بالمنصورة قبل أيام وتعذيبه من قبل مجهولين. لكن الصورة تبدو مختلفة في صعيد مصر، حيث يؤكد محمود الديري، الصحفي بمدينة دشنا محافظة قنا، أن التيار الإسلامي، نجح حتى اللحظة في السيطرة على مدن الصعيد، وسط مخاوف الأقلية الكبيرة من الأقباط، من الانخراط في المظاهرات خشية تحولها إلى فتنة طائفية. ويستدرج الديري بقوله إن مدن الصعيد كانت فعلاً خارج نطاق الخدمة خلال أحداث يناير 2011 وبالتالي من المتوقع أن يستمر الوضع في 30 يونيو. الجميع يستعد للمواجهة الدامية خرج القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، يهدد من سيخرج في مظاهرات الأحد 30 يونيو، برد قاس. واعتبر عبد الماجد، المتهم في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل السادات فضلاً عن اتهامه بالتورط في عدد من قضايا الإرهاب، أن الصعيد قادر على “قطع أيادي” من يحاول الخروج على الشرعية أو تهديد الملتحي، حسب قوله. وبرز خلال تظاهرات التيار الإسلامي في القاهرة يوم 21 يونيو الحالي، وجود مجموعات ضخمة من محافظات الصعيد، خاصة بني سويف والمنيا وأسيوط، وهو ما أثار حديثا عن سعي الإخوان والمتحالفين معهم من الجماعة الإسلامية، إلى حشد مجموعاتهم من الصعيد، للهجوم على المتظاهرين المعارضين لمحمد مرسي وإرهابهم، وهو ما يفتح سيناريو “العنف” في هذا اليوم. ويصف زياد عدلي، من حركة “تمرد”، تهديدات الجماعة الإسلامية باستخدام العنف بأنها “فشنك” (غير واقعية)، مشيراً إلى أنهم تنظيم ضعيف وقدراته محدودة في الحشد والتعبئة ومواجهة جموع غفيرة من المتظاهرين. وأضاف أن عبد الماجد وجد له مجالاً للتهديد عبر الإعلام ولكن هذه التهديدات ليس لها أساس في الواقع، فهو ابن تنظيم اعتمد على العمليات الإرهابية الفردية وبالتالي لا يمكنه أن يخيف جموع المتظاهرين، لكن هاني رياض، وهو ناشط سياسي، اعتبر أن الجماعة والإخوان سيلجأون إلى العنف يوم المظاهرات وان المتظاهرين سيردون عليهم بعنف مضاد ورجح أن ينتصر المتظاهرون في النهاية بسبب الحشد الضخم. وفي هذا السياق، تحدثت سيدة بسيطة بمترو الأنفاق للكاتب قائلة “أنا خايفة على عيالي (أولادي)، كل مصر عارفة انه هيبقى فيه دم يوم المظاهرات،، وربنا على الظالم”.. فالشارع المصري يترقب “” ويدرك جيداً أن الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين لن يتركوا الساحة بسهولة وسيقفون للمتظاهرين بالمرصاد في محاولة لإفساد المسيرات، خاصة في ظل تعهدات الشرطة والجيش بعدم التدخل وعدم حماية مقار الإخوان المسلمين. ويشير أحد المصادر، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم رصد ترتيبات ضخمة لمجموعات متشددة من الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاديين، لمواجهة المظاهرات يوم 30 يونيو في حال استمرارها وانضمام أعداد ضخمة من المصريين للتظاهرات. وأضاف المصدر أن هذه المجموعات تمتلك بالفعل أسلحة بكافة أنواعها ويمكن في حال تدخلها أن تدفع البلاد إلى مجزرة وسيناريوهات فوضى وسقوط مئات من القتلي. على الجانب الآخر، ذكر ناشط سياسي، أنه في المقابل توجد أعداد كبيرة من الشباب المصري في الأحياء الشعبية يستعدون بتجهيز “مولوتوف” وأسلحة خفيفة “مسدسات محلية الصنع”، لاستخدامها في مواجهة أي محاولات من أنصار مرسي لفض المظاهرات بالقوة. ومن هنا يمكن القول إنه بعيداً عن حديث السلمية الذي يشدد عليه الجميع ليل نهار، فإننا أمام استعدادات فعلية لمواجهة عنيفة باستخدام الأسلحة وقنابل “المولوتوف”، وهي المواجهات التي كانت بروفتها الأولى في مدينة المنصورة (شمال القاهرة) قبل أيام. ولكن يبدو أن هذا السيناريو سيعتمد على الشرارة التي ستفجر الوضع، وهي محاولة أي من أنصار مرسي مهاجمة المظاهرات. وفي هذا الإطار، يرجح ناشط سياسي، أن يتجنب أنصار الرئيس المصري الهجوم على مظاهرات القاهرة خشية الهزيمة وسقوط عشرات من الضحايا من بينهم مما يعني بالتوالي هزيمتهم أمام الشعب المصري. وأوضح مصدر مطلع، أن خيرت الشاطر (القيادي بالإخوان)، يتزعم التيار الذي يدعو لمواجهة المظاهرات، فيما يعارضه آخرون داخل التنظيم خشية انفلات الأمور والدخول في معركة “حياة أو موت” للإخوان بمصر، وعدم قدرة شباب الجماعة على مواجهة “ميليشيات” المعارضة، التي تضم شباباً صغيراً من أحياء شعبية، لديه قدرات أعلى على المواجهة والحسم، كما حدث في معركة “المقطم” قبل شهرين. بالتوازي، فإن الجميع في القاهرة يخشون سيناريو الفتنة الطائفية، حيث أكد قيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة أن هناك مخاوف حقيقية من سعي الجماعة الإسلامية والمتشددين لتفجير فتنة طائفية، عبر حرق كنيسة أو مواجهات واسعة بين مسلمين ومسيحيين، للفت الأنظار عن مظاهرات 30 يونيو وإفشالها. وأشار القيادي إلى أن هذا السيناريو قد يدفع البلاد إلى الفوضى وبحور من الدماء، حيث سيحول مصر إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين أنصار المعارضة والإخوان في المدن الكبرى وميدان للاقتتال بين المسلمين والمسيحيين في صعيد مصر. القاضي علي النمر فتح الرئيس المصري محمد مرسي النار على القاضي علي النمر في خطاب الأخير، واتهمه علانية بأنه مزور في واقعة هي الأولى في تاريخ مؤسسة الرئاسة المصرية بعلاقتها مع مؤسسة القضاء. وعلي النمر هو القاضي الذي ينظر قضية أرض الطيارين المتهم فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهي القضية التي لم يصدر فيها النمر حكماً بعد. وهو القاضي نفسه الذي كان مشرفاً على دوائر انتخابية في انتخابات مجلس الشعب 2005 التي فشل فيها محمد مرسي. ورد علي النمر على اتهامه، بأن مرسي يسعى لمهاجمة السلطة القضائية عبر شخصه وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة لرد اعتباره. واتهم مرسي بإهانته واتهامه من دون دليل وتشويه صورته. شعبية مرسي في تراجع مستمر كشفت استطلاعات الرأي للمركز المصري لبحوث الرأي العام، “بصيرة”، عن تراجع حاد في شعبية الرئيس المصري محمد مرسي خلال عام بعد توليه السلطة. وأشار استطلاع المركز الأخير الذي أجري قبل أسبوع، أن 32% فقط من المصريين، يوافقون على أداء الرئيس، مقابل 42% خلال شهر مايو الماضي و78% في نهاية الـ100 يوم الأولى لحكم مرسي. وتراجعت شعبية الرئيس المصري، أكثر من النصف خلال أقل من عام واحد، وهو ما يرجع بالأساس إلى فشل مرسي في تحقيق أي إنجاز أو تنفيذ أي من تعهداته، بحسب خبراء مصريين. وكشفت الاستطلاعات تراجع نسبة الموافقة على أداء الرئيس المصري في المدن إلى 23% فقط مقابل 55% قبل عام و30% في شهر مايو. وكان من المثير للدهشة أن نسبة تأييد مرسي في محافظات الصعيد (مركز ثقل التيار الإسلامي)، بلغت 43% فقط، مقابل 80% في بداية ولايته. وبرز بوضوح خلال استطلاع أخير لمركز “بصيرة”، أن 59% من المصريين يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما يشير بوضوح إلى ارتفاع نسبة مؤيدي مطالب تظاهرات 30 يونيو الحالي. وبحسب الاستطلاع الذي ظهرت نتائجه يوم 27 يونيو، فإن المرشحين الأبرز لتولي منصب الرئيس هم كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، فيما احتل مرسي المركز الخامس خلف حمدين صباحي. حرب «الإخوان» على الإعلام قبل ساعات من انطلاق تظاهرات 30 يونيو التي استعدت لها القنوات الخاصة المصرية بتغطية خاصة على مدار الساعة، انطلق هجوم “الإخوان” على الإعلام بتسريب أنباء عن مساعي لغلق قنوات “أو تي في” و”النهار” و”سي بي سي” و”دريم” و”الفراعين” التي تمثل رأس حربة لنقد النظام الحالي في مصر. وجاءت هذه التسريبات بعد أن قام الرئيس المصري محمد مرسي بشن هجوم عنيف على الإعلام الخاص وبالتحديد محمد الأمين صاحب قناة “سي بي سي” التي يذاع عليها البرنامج الساخر للإعلامي الشهير باسم يوسف، وكذلك مهاجمته أحمد بهجت صاحب قناة “دريم” ووجه انتقاداً لاستضافة الفريق أحمد شفيق ومحمد دحلان على القنوات الفضائية. وبعد الخطاب بأقل من 24 ساعة، قامت السلطات المصرية بقطع الإرسال عن قناة “الفراعين” أثناء إذاعة برنامج توفيق عكاشة أحد أبرز المعارضين للإخوان، والمؤيد للجيش ومبارك في مصر واعتقاله بعد البرنامج. ويبدو أن “الإخوان” يسعون لشن هجوم عنيف على الإعلام المصري الذي يسعى لكشف إخفاقات النظام واستضافة المعارضين. السلفيون «نادمون» على الحلف «الإخواني» من أغرب مشاهد المسرح السياسي المصري اليوم، خروج الحركة السلفية من فلك تأييد النظام “الإخواني”، بعد استمرار إحباط السلفيين من سياسيات الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته، ما دفع “الدعوة السلفية”، الجناح السلفي الأكبر في مصر، إلى رفض خطاب “الكراهية” الذي وجهه “الإخوان” وحلفاؤهم ضد معارضيهم. وشدد السلفيون وحزبهم الرئيسي “النور” على عدم المشاركة في الوقت نفسه بتظاهرات 30 يونيو منعاً للصدام والمواجهات. ويشير الباحث سعيد عكاشة إلى أن موقف حزب “النور” السلفي من الإخوان يأتي في ظل التجاهل المستمر من قبل النظام الحاكم حالياً لمطالب الحزب السلفي كافة بالمشاركة في السلطة. ويضيف عكاشة أن “الإخوان” في المقابل يسعون بشكل واضح إلى إضعاف حزب “النور” في ظل تقديم هذا الحزب نفسه باعتباره البديل للإخوان في السلطة، مشيراً إلى أن “النور” يطرح نفسه كحزب سلفي وسطي مستعد للتدرج في تطبيق الشريعة، ويقبل التحالف مع الليبراليين واليساريين. ويقول عكاشة إن “النور” يحافظ لنفسه على مكان في الحكم البديل للإخوان كممثل عن التيار الإسلامي في تحالف واسع مع التيارات المدنية. في الوقت نفسه، فإن السلفيين يخشون فشل تظاهرات 30 يونيو التي تحشد لها المعارضة المدنية. وقال نادر بكار، المتحدث باسم “النور”، صراحة إن إخفاق المظاهرات المناوئة لمرسي سيحول الإخوان إلى “وحش كبير” لا يمكن إيقافه، مشدداً على رفضه هيمنة التيار الإسلامي على الحكم وضرورة وجود الليبراليين في الصورة. وجوه في المشهد الفريق عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري من مواليد عام 1954، وكان يتولى منصب مدير المخابرات الحربية خلال ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يعين وزيراً للدفاع في أغسطس 2012، عقب إزاحة الرئيس الحالي محمد مرسي، لوزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان. وهو متزوج وله 4 أبناء ثلاث ذكور وبنت. عقب تولي السيسي وزارة الدفاع، قام عدد من الإخوان بالتلميح إلى انتمائه للجماعة، للتأكيد على سيطرتها على الجيش. ولكن بعد عدة أشهر كشف السيسي صراحة عن عدم تعاطفه مع الحكم الإخواني، عبر حضوره احتفالية بأعياد تحرير سيناء، شارك فيها مجموعة ضخمة من الفنانين والمحسوبين على المعارضة والنظام السابق، وفي ظل غياب كامل للإخوان المسلمين. كما قام بدعوة فنانين وإعلاميين معارضين للنظام، متجاهلاً الإخوان، لحضور تدريب بالذخيرة الحية للقوات المسلحة. وسبق ذلك دعوته لحوار وطني تحت مظلة الجيش، خلال أزمة الإعلان الدستوري في نوفمبر وديسمبر 2012. ودخل السيسي في معركة مكشوفة، مع المرشد العام للإخوان قبل أشهر، عندما اتهم محمد بديع قيادات الجيش السابقة بالفساد، فكان رد وزير الدفاع الحالي، بالتأكيد على احترام الجيش لقياداته السابقة، وعدم قبول أي محاولة للنيل منهم، بل وإطلاق اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري، على أحد الطرق الرئيسية التي تتبع الجيش في القاهرة بما يعرف بـ«محور المشير طنطاوي». المستشار عدلي منصور اقترحت حركة «تمرد» أن تنقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا. ويعتقد أغلبية المصريين والمحللين، أن المستشار ماهر البحيري هو رئيس المحكمة. ولكن في يوم 30 يونيو، سيكون الرئيس الفعلي للمحكمة، هو المستشار عدلي منصور نائب البحيري، حيث تنتهي فترة رئاسة البحيري للمحكمة في هذا اليوم، لينقلها إلى نائبه منصور الذي صدر قرار رئاسي بتعيينه قبل أسبوعين. ويعد عدلي منصور رئيس المحكمة الجديد، هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً، حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة. وشارك منصور، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، في إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية. الكنيسة المصرية ترفع راية «العصيان» اعترف الرئيس المصري محمد مرسي في خطابه الأخير يوم الأربعاء الماضي بفتور العلاقة بينه والكنيسة المصرية والمسيحيين، في سابقة فريدة من نوعها أن يقر رئيس مصري بأن نحو 10% من السكان الذين ينتمون للدين المسيحي لا يبادلونه أي نوع من المودة. ويشير الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب السابق (البرلمان)، إلى أن عدم حضور البابا تاوضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية ورأس الكنيسة المصرية خطاب مرسي، كان تعبيراً عن رفض الكنيسة المصرية لنهج الرئاسة، الذي يقوم على أساس الإقصاء ليس فقط للمسيحيين، بل لجميع المخالفين لمواقف وسياسات التيار الإسلامي. وأوضح جاد أن مؤسسة الرئاسة سعت للضغط على الكنيسة لتوجيه تعليمات للمسيحيين بعدم الخروج في مظاهرات 30 يونيو وهو ما رفضه البابا القبطي متوافقاً مع موقف الأزهر الذي رفض بدوره إصدار فتوى تحرم الخروج على الحاكم. وأضاف جاد أن موقف العداء بين الأقباط المصريين والرئيس غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث إنه حتى في لحظة قيام الرئيس الراحل أنور السادات بعزل وفرض الإقامة الجبرية على البابا السابق شنودة الثالث في بداية الثمانينيات، وجد قسماً من الكنيسة يتعاون معه إلى جانب عدد من المثقفين المسيحيين الذين أيدوا الرئيس، فيما لا يتعاون أي من الأقباط اليوم مع مرسي بسبب سياساته الإقصائية والعدائية، ليس فقط ضد الأقباط بل ضد الجميع خارج الإخوان والتيار الإسلامي. البسطاء يترقبون بيان الجيش «رقم 1» و «الثوار» يحلمون بـ «مجلس رئاسي» و «الإخوان» يراهنون على بقاء مرسي المصريون يتساءلون: من يحكم «قصر الاتحادية» في رمضان؟ القاهرة (الاتحاد) - “الجيش والشعب إيد واحدة”، عاد الهتاف الذي اخترعه البسطاء مساء يوم 28 يناير 2011، مع نزول عناصر الجيش المصري لشوارع القاهرة ليصبح هو أبرز الهتافات في شوارع مصر خلال الأيام الأخيرة بعد أشهر من رفع نفس الحناجر شعار “يسقط حكم العسكر”. “لو نجح حكم الإخوان في تحقيق إنجاز حقيقي فهو إعادة ثقة المصريين بالجيش المصري ونهاية حالة الجفاء التي ظهرت خلال فترات من حكم المجلس العسكري”، هكذا تحدث خبير عسكري عن حالة التفاؤل في الشارع تجاه إمكانية تدخل الجيش في لحظة الصدامات الدموية المتوقعة يوم 30 يونيو. الجميع يتحدث هنا عن دور الجيش في المرحلة المقبلة، ما بين بسطاء يحلمون بأن ينهي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المعضلة بانقلاب عسكري ناعم قبل المظاهرات يمنع به دخول البلاد في دوامة العنف، وبين “ثوار” أصبحوا ينظرون للجيش كمخلص يمكنه التدخل لصالح الشعب، وفرض إرادة المتظاهرين مع خروج الملايين في الشوارع، وإخوان ومؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي يراهنون على أن الجيش سينحاز إلى الشرعية ويحمي بقاء محمد مرسي في قصر الاتحادية. دخلت مصر خلال الأسابيع الأخيرة، في موجة من الغزل الجماعي الصريح للجيش من جميع الأطراف، فنجد مرسي يتحدث عن الدور الهام للقوات المسلحة لضمان الأمن والاستقرار، وتأكيدات قيادات “الإخوان” أن الجيش ينحاز للشرعية. في المقابل، يشدد حمدين صباحي - المرشح الرئاسي السابق - على أن القوات المسلحة هي إحدى “الضمانات الأساسية لوقف (الأخونة)، لأنها عصية عليها”. ومن ذلك يظهر أن كافة الأطراف المتناحرة تدرك جيداً، أن انحياز الجيش لأي طرف يمثل عامل الترجيح الرئيسي، في ظل “توازن الرعب” في الشارع المصري اليوم. ويبقى السؤال الرئيسي لمن ستؤول الأمور في قصر الاتحادية خلال رمضان المقبل، هل سيبقى مرسي رئيساً، أم سيدخل القصر جنرال قادماً من صفوف الجيش، أم أن مجلساً رئاسياً سيشغل غرف قصر الاتحادية أم القادم الجديد هو رئيس المحكمة الدستورية؟ حلم المجلس الرئاسي والسيناريو الإخواني يعتبر قادة “تمرد” أن الهدف الرئيسي من المظاهرات، هو إجبار الجيش على التدخل لصالح الشعب، وتشكيل مجلس رئاسي يضم قيادات ثورية وشبابا، يحكم لفترة انتقالية قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ووفقاً لمصطفى الحجري، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، فإن الحركة وضعت سيناريو ما بعد رحيل مرسي، يتضمن عدة محاور منها، العمل على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد شرفياً، وتشكيل حكومة تكنوقراط تتمتع بكافة الصلاحيات لتخرج البلاد من أزمتها الأمنية والاقتصادية. كما يتضمن السيناريو أيضا تشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور وقيام الجيش بدوره بحماية حدود البلاد. ويبدو أن سيناريو المجلس الرئاسي بعيد عن الواقع، حيث أكد هاني رياض، ناشط سياسي، أن المعارضة ستجد صعوبة في اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، مشيراً إلى أن قيادات المعارضة ستدخل في صراع طويل بشأن من سيكون في هذا المجلس مما يحتم ضرورة اختيار “الثوار” لأعضاء المجلس دون انتظار للسياسيين، الذين عرقلوا مسيرة ثورة يناير، حسب قوله. سيناريو آخر طرحه المنتمون للجماعة يتعلق بتصاعد الاحتجاجات، ومن ثم رد عنيف من مرسي، وقالوا إنه سيكون أقوى في حدته من قرارات أغسطس، والتي أطاح بمقتضاها مرسي، بالمجلس العسكري الحاكم وتبع ذلك حل المحكمة الدستورية وتطهير القضاء والنيابة والشرطة والإعلام، وستشهد مصر بذلك ثورة تصحيحية لثورة 25 يناير. وكان “الإخوان” يتوقعون أن يقوم مرسي بهذه الإجراءات خلال خطاب يوم الأربعاء، لكنه فاجأ الجميع، بأن الإجراءات التي أعلنها تضمنت فقط تعليمات للمحافظين والوزراء بإقالة الفاسدين، وتعيين شباب كمساعدين وإغلاق محطات البنزين التي تقوم بتهريب الوقود. ويرى نشطاء من “الإخوان” أن الحل الوحيد هو، أن “يغضب” الرئيس، ويعيد هيكلة الدولة من جديد عبر عملية “فرم” ممنهجة، لكافة رموز النظام السابق في مؤسسات الدولة، والهيمنة الكاملة على هذه المؤسسات، خاصة الجيش والقضاء والشرطة. وبالنسبة لهم فإن هزيمة المعارضة في 30 يونيو ستفتح الباب أمام دحر كافة أشكال المعارضة للحكم الإسلامي، والبدء فوراً في تطبيق مشروع “النهضة” المعطل بسبب “أصابع” الدولة العميقة التي يحملونها وزر كافة المشاكل التي تعرض لها النظام منذ انتخاب مرسي رئيساً. هل يخرج الجيش بالبيان رقم «1» ؟ “الحل في الجيش يا بيه.. ينزل ويخلص الليلة دي بلا عك”، هكذا تحدث سائق تاكسي بلسان أعداد غفيرة من المصريين التي سئمت من الوضع ومن عراك السياسيين وحكم “الإخوان”، فالبديل الوحيد بالنسبة لهم هو انقلاب عسكري يقود البلاد نحو الاستقرار. ويبدو من حوارات مع مصريين بسطاء أن وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نجح في مهمة مد الجسور مع الشارع المصري عبر ظهوره الإعلامي المتكرر، في حفلات التخرج وحفلات أعياد سيناء وكلماته التي شدد فيها على أن الجيش ملك للمصريين، ولن يقف متفرجاً في مواجهة الانفلات، وقوله صراحة بعد تهديدات التيار الإسلامي للمتظاهرين إنه “لا يمكن أن نسمح بالتعدي على إرادة الشعب، وليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين، والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه”. هذه التصريحات، أزعجت “الإخوان المسلمين” بشدة، ودفعت ببعضهم لمهاجمة القوات المسلحة ومطالبتها بالابتعاد عن السياسة. واعتبر الخبير العسكري سامح سيف اليزل أن تصريحات السيسي “تضع النقاط فوق الحروف في قضايا هامة للغاية، منها أن القوات المسلحة تعمل لصالح الشعب المصري كله وليس ممثلا لفئات ضد أخرى”. ورفعت عمليات انتشار الوحدات العسكرية في الشوارع المصرية منذ يوم 25 يونيو الحالي، التوقعات باستعداد الجيش للقيام بعملية انقلاب، والاستيلاء على السلطة وإزاحة مرسي و”الإخوان”. وسارت إشاعات قوية في الشارع، وبين عدد من النخب قبيل إلقاء مرسي خطابه الأخير مساء الأربعاء الماضي، من أن الجيش سيمنعه من إلقاء الخطاب وينحيه أو انه سيعلن إقالة السيسي وبالتالي سينقلب الجيش على مرسي ويعلن البيان رقم “1”. ويقول أحد أعضاء “جبهة الإنقاذ”، إن كافة التوقعات انهارت مع حضور السيسي خطاب مرسي وتصفيقه له، وبدا المشهد وكأن الجيش يقف في صف الرئيس. ويضيف أن تأكيد مرسي أكثر من مرة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر، كان بمثابة رسالة موجة للشعب أن الجيش لن يقوم بانقلاب عسكري وأنه هو القائم على الأمور. لكن مصدرا، رفض ذكر اسمه لحساسية الموقف، أكد أن السيسي حضر الخطاب في سياق أنه رجل دولة، مشيراً إلى أن وزير الدفاع يدرك جيداً صعوبة الوضع الراهن في مصر، ويدرك أن الجيش هو الجدار الأخير للدولة المصرية وأمل المصريين في تجاوز اللحظة الراهنة. وأوضح مصدر آخر، أن الجيش يستعد فعلياً لاحتمالات الفوضى، وأنه من المطروح على الطاولة استلام السلطة لفترة مؤقتة، وتشكيل حكومة تكنوقراط تسير البلاد لفترة انتقالية قد تستمر لنحو عامين حتى تستقر الأوضاع. وأضاف أن ما يحول دون تدخل صريح من الجيش هو رفض القوى الدولية لاستعادة قيادة الجيش زمام الأمور، مشيراً إلى تصريحات السفيرة الأميركية آن باتريسون، التي أكدت فيها خوف واشنطن من عودة الجيش للسياسة في مصر. وقال المصدر إن تدخل الجيش، يحكمه وجود غطاء شعبي وكذلك قبول الأطراف الدولية بهذا التدخل، لأن مصر ليست دولة هامشية بل قوة إقليمية كبرى، لا يمكن التعامل فيها مع الأمور بالبساطة التي يتداول بها الكلام عن انقلاب عسكري خلال هذه الأيام.
شباب «تمرد» يرفعون راية «لا تراجع ولا استسلام».. والمصريون قلقون من العنف