تقرير: أوروبا تعطي اسبانيا وفرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز
«النقد الدولي»: باريس لن تحقق هدف الموازنة في 2013 قال صندوق النقد الدولي إن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في سنة 2013، محذراً من «مخاطر التدهور في الأوضاع» نتيجة مشكلة «التنافسية» التي تواجهها. أفادت صحيفة الباييس الإسبانية بأن المفوضية الأوروبية ستعطي اسبانيا وفرنسا مزيدا من الوقت، لخفض العجز في ميزانيتيهما إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الصحيفة اليومية نقلا عن مصادر رفيعة في المفوضية والحكومة الإسبانية إن فرنسا ستمنح عاما إضافيا حتى 2014 بدلا من 2013 لتقليص العجز المالي، في حين ستمنح اسبانيا مهلة حتى 2015 أو 2016 بدلا من 2014. فقاعة عقارية وأضافت الصحيفة ان البنك المركزي الأوروبي يريد إعطاء إسبانيا عاما إضافيا، في حين يدعو صندوق النقد الدولي إلى منحها عامين. وطلبت إسبانيا دعم شركائها الأوروبيين هذا العام لإنقاذ بنوكها المتداعية إثر انفجار فقاعة عقارية. ويقوض الركود الاقتصادي جهود الحكومة لاحتواء عبء الدين العام، وتتوقع الأسواق المالية أن تطلب مدريد مساعدة سيادية في وقت ما من العام القادم. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد يؤجل طلب المساعدة إذا أعلنت المفوضية الأوروبية أهدافا مالية جديدة لبلاده في مراجعة من المقرر إجراؤها في 15 فبراير. وبحسب الباييس وافقت المفوضية على مسار جديد لإسبانيا يتضمن عجزاً نسبته سبعة في المئة من الناتج الاقتصادي في 2012 وستة في المئة في 2013. وتبلغ الأهداف الحالية 6.3 في المئة لعام 2012، و4.5 في المئة لعام 2013. وأضافت الصحيفة أن المفوضية ستطلب من اسبانيا في المقابل الموافقة على إصلاحات هيكلية جديدة بما يشمل تعديلات جديدة على نطام التقاعد. من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في سنة 2013، محذرا من «مخاطر التدهور في الأوضاع» نتيجة مشكلة «التنافسية» التي تواجهها. وأضاف في تقريره السنوي عن فرنسا «إن آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين، وهو ما تعاني منها فرنسا». والصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة، إذ إن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن أساساً تبعث على التفاؤل. فقد حذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية يوم الخميس الماضي من أن البلاد ستبدأ عام 2013 «من دون اندفاعة» في النمو، في حين أن الحكومة لاتزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0.4 في المئة، وأن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4.5 في المئة النسبة المتوقعة لهذه السنة. وفي منتصف أكتوبر، جدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تأكيد هذا الهدف، وقال «في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في عام 2013 إلى 3 في المئة»، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت إجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر ثلاثين مليار دولار. التقشف والنمو وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لإجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة تلو الأخرى في أوروبا، لفت صندوق النقد الدولي إلى أنه كان من الأفضل لفرنسا لو أنها سلكت طريقا «أكثر اعتدالا» في خطتها لخفض العجز العام، وذلك تفادياً لأن تؤدي الإجراءات التقشفية إلى كبح النشاط الاقتصادي. من جهة أخرى، أعرب الصندوق عن قلقه حيال القصور في التنافسية في فرنسا، وهي مشكلة على ارتباط بـ»العقبات» التي تعوق سوق العمل، وأثنى على استحداث تخفيضات ضريبية لصالح الشركات بشرط أن تترافق مع «اعتدال في الأجور». ورد وزير الاقتصاد على الفور معتبراً أن تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي «إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة». وقال بيار موسكوفيسي في بيان «إن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن ضعف النشاط في منطقة اليورو وتضاعف القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي». ورأى الصندوق من جهة أخرى أن فرنسا قاومت بشكل جيد تخفيض وكالة موديز للائتمان المالي تصنيفها الممتاز ثلاثة، أي في نهاية نوفمبر الماضي، وهي لاتزال تقترض من الأسواق بنسب فوائد مريحة. كما رأى أن فرنسا لا تسيطر تماما على مصيرها. وقال خبراؤه في التقرير «إن مخاطر التدهور تكمن بمعظمها في عودة نقاط توتر كبرى إلى الظهور في منطقة اليورو». (رويترز والفرنسية)
أوروبا تعطي إسبانيا وفرنسا مزيداً من الوقت لخفض العجز