قنديل: التعديل الوزاري بمصر يشمل 11 وزيرا
أعلن رئيس الحكومة المصرية عن تعديل وزاري يشمل 11 حقيبة ليس من بينها وزارة الداخلية، ويتضمن التعديل وزارات الآثار والثقافة والعدل والسياحة والتجارة والخارجية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة استمراراً لسياسة قامت الثورة للقضاء عليها، وستسهم في "إضفاء مزيد من الأخونة على الأداء الحكومي". وقال قنديل الإثنين، إن الأسماء التي تم تعيينها كانت محل اتفاق، وأضاف في تصريحات، عقب انتهائه من تأدية صلاة العشاء، أن وزير الداخلية محمد إبراهيم باقٍ في منصبه. واعتبرت المعارضة التغيير الحكومي "تحصيل حاصل"، فقال القيادي بجبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر لـ24: "المعارضة طالبت بتغيير الحكومة بالكامل، لأننا لم نجن سوى الفشل طوال أشهر، والملفان الاقتصادي والأمني تديرهما حكومة قنديل بطريقة سيئة". وبحسب شكر فإن "التعديل الوزاري لن يحدث نقلة في الأداء، واضطر إليه الرئيس بعدما تقدم وزيري العدل والمجالس النيابية باستقالتهما، فأراد أن يمنح الناس أملاً كاذباً ويمتص الغضب تجاه الأداء الحكومي، وهي سياسة اتبعها مبارك طوال 30 عاماً وانتهت بإزاحته، الإخوان يبيعون الوهم للناس". الجدير ذكره أن التغيير الوزاري لا يلبي مطالب المعارضة التي نادت بحكومة حيادية تضمن نزاهة الإنتخابات البرلمانية، وتحدث طفرة في الأداء الاقتصادي، وهذه المطالب بحسب شكر "لن يفعّلها وزراء ليست لديهم خبرة سياسية". وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر أحمد كامل: "التعديلات الوزارية لن تكون إلا استكمالاً لمخطط أخونة البلاد". واستبق المعارض المصري محمد البرادعي التغيير الوزاري بمطالبته على حسابه في تويتر بتشكيل وزارة جديدة تضم كفاءات، وبتعيين نائب عام جديد وتشكيل لجنة لقانون الانتخابات، معتبراً اقتراحاته "مطالب شعبية وبديهية لحلحلة الأزمة التي تشل البلاد".
مصر: تعديل وزاري يشمل 11 حقيبة والمعارضة تعلق: استكمال للأخونة