قوات خاصة فرنسية في الكاميرون للمساعدة في قضية الرهائن
المثقف - قضايا وأراء في الجزائر هناك أكاذيب عريقة، لكنها مهما تقادمت ومهما تعايشنا معها اضطراريا فمِن المستحيل تصديقها؛ ومنها مثلا أن وزير الدفاع الأسبق خالد نزار انقلب على الجمهورية للمحافظة على الديمقراطية وعلى دولة القانون، وأن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل لم يكن لعبة صنعتها دفعة لاكوست لإغراق الجزائر في وديان الدماء والدموع، ومنها أيضا أن النظام العسكري الحاكم -والذي يعتمد في مداخيله بنسبة تفوق 90% على واردات البترول والغاز ومشتقاتهما- قد يتهاون في حماية القواعد النفطية في الجنوب الجزائري أو قد يسمح للإرهاب –الذي خلقه- بأن تمتد ضرباته الهمجية لتستهدف أنابيب الغاز وتعرض اقتصاد الجنرالات وشركات الاحتكار الأجنبية للانتكاس. فمالذي وقع إذا بمجمع عين أميناس النفطي الواقع في الجنوب الشرقي الجزائري بمحاذاة الحدود مع ليبيا؟!! من غير الواضح إن كانت لعنات ليبيا الربيعية تطارد الحدود الجزائرية، أم أن الجزائر تتعمد تصدير المزيد من الصداع لجارتها انتقاما للإطاحة بالعقيد المجنون بمساعدة ودعم حلف الناتو. فبعد اختطاف والي ولاية إليزي الحدودية من قبل عصابات مسلحة قيل أنها دخلت عبر التراب الليبي ثم نجاح القوات الجزائرية في تحريره وإعادته إلى الوطن، خرجت علينا وسائل الإعلام الجزائرية وكذا العالمية صبيحة 16 جانفي2013 بأنباء عن تسلل عناصر إرهابية عبر ليبيا، تابعة لكتيبة مختار بلمختار الجزائري المتواجد في مالي والمنشق عما عرف إعلاميا بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". و تمكنت هذه العناصر المقدر عددها بـ32 فردا من السيطرة على المنشآت الغازية لتيقنتورين بمجمع عين أميناس –في ولاية إليزي- البترولي المدار من طرف شركة بريتيش بتروليوم ( )، واحتجاز أكثر من 650 عامل في هذا المصنع الدولي لاستغلال الغاز الطبيعي الجزائري، من بينهم أزيد من 130 موظفا أجنبيا من جنسيات مختلفة. و ذكر الخاطفون أن العملية تأتي في سياق الرد على العدوان الفرنسي على مالي الذي بدأ بتاريخ 11 جانفي 2013، وطالبوا بوقف التدخل العسكري في شمال مالي وإطلاق سراح السجناء التابعين للتيار الإسلامي في الجزائر، كما هددوا بإعدام الرهائن وتفجير القاعدة البترولية (التي قاموا بتلغيمها حسب ما ورد عبر بعض وسائل الإعلام) في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وعدم سحب القوات الجزائرية المحاصرة للمنطقة. لكن الإدارة الجزائرية لم تكلف نفسها عناء التفاوض مع الخاطفين أو حتى استشارة حلفائها الغربيين، أو هكذا يبدو. فقد جاء الرد مباشرا وحاسما بشن فريق قوات خاصة جزائرية هجوما مضادا على موقع احتجاز الرهائن في 17 جانفي، ونتج عنه مقتل "الجهاديين" المشاركين في الهجوم وكذلك قتل وإصابة العديد من المحتجزين في عملية خاطفة اتسمت بالدموية إلى جانب الحزم. و تلا ذلك إعلان الحكومة الجزائرية عن انتهاء العملية الخاصة بتحرير الرهائن وتصفية الجهاديين، والتي دامت أربعة أيام، وانتهت بـالقضاء على 29 إرهابيا من منفذي هذه العملية ومن بينهم قائدها المعروف باسم بن شنب محمد الأمين واعتقال ثلاثة أحياء من أصل 32 إرهابيا، إضافة إلى أن عدد الضحايا من الأجانب بلغ 37 ضحية من ثماني جنسيات وجزائري واحد وأيضا وجود سبع جثث لم يتم بعد التعرف على هويتها، حسب الرواية الرسمية الجزائرية والتي وردت على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، رغم تأكيد وزير الاتصال الجزائري أن عدد قتلى الإرهابيين بلغ 32 !! و بذلك أسدل الستار على ملحمة عين أميناس التي قادها الجيش الجزائري بامتياز، دون اطلاع الجمهور على تفاصيل ما حدث هناك، وكأن الأمر لا يخص الشعب الجزائري ولا يرتبط بثرواته واقتصاده وأمنه القوميين، أو كأن التجاهل التام للداخل أصبح سياسة ثابتة للرد على انشغالات ومخاوف المواطن الجزائري! لكن ليس من المنطقي تصديق أن قاعدة نفطية بأهمية عين أميناس وتابعة لشركة بريطانية بكوادرها الأمنية الضخمة لا يكلف اختراقها سوى 32 مغامرا مزودين ببعض الأسلحة المسروقة من كتائب القذافي سابقا. ولا بد من التنويه أن المجمع يقع ضمن منطقة حدودية عسكرية محكمة التأمين، خاصة بعد أحداث ليبيا ثم الاضطرابات في مالي. كما أن قيادة العملية المضادة لم تهتم بالإبقاء على بعض "الجهاديين" أحياء بغية استجوابهم والحصول منهم على معلومات بخصوص الإعداد للعملية وكيفية اختراق الموقع ومصادر تمويلهم، كما يقتضي الحال في مثل هذه المواقف، عوض اللجوء إلى الاستئصال الكلي وطمس الأدلة وعرقلة التحقيقات وغلق ملف العملية! فالأمر برمته يكتنفه الغموض وتحيط به التساؤلات سواء بخصوص توقيت العملية، ورد فعل الدول الغربية "المتسامح"، وكذلك فيما يتعلق بتصرف الجزائر الأحادي الجانب واللاتنسيق الواضح بين قيادة الجيش والإدارة السياسية للبلاد... لأجل إيجاد الذريعة لتدخل القوات العسكرية الفرنسية في مالي، جرى –كالمعتاد- تشجيع غير معلن لقوات أغ غالي زعيم حركة أنصار الدين على اكتساح العاصمة المالية باماكو. وبالفعل، شنت فرق أنصار الدين –التي كانت لوقت قريب مقربة من حكومة الجزائر- هجوما في العاشر من جانفي على جنوب مالي؛ ما أدى إلى تدخل الجيش الفرنسي مباشرة في اليوم الموالي بحجة حماية باماكو وتطهير مالي من الحركات الانفصالية والانتقام لرهائن فرنسا المحتجزين في الصحراء الإفريقية. ولأن الحرب ليست أبدا نزهة، كان لا بد من حشد دولي لدعم الخطوة الفرنسية. والاهم أن تنساق الجزائر وراء اللعبة لتسخر صحراءها وسماءها للقوات المحاربة من اجل "استئصال" الإرهاب، ولم لا جر الجيش الجزائري في المستقبل القريب لدخول مالي ومقاتلة جيرانه وأهله من الطوارق نيابة عن محور الشر الغربي. لذا وجب رسم خطة ما لتضخيم "الأنا" عند النظام الجزائري وإيهامه بأنه "شريك" وطرف أساسي في الصراع ضد التطرف، وليس مجرد تابع يذعن لأوامر القوى الكبرى للوقاية من الربيع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تمرير رسالة للشعب الجزائري –المعني الأول- وللأسرة الدولية بأن ما يجري على الساحل الإفريقي ليس مجرد أطماع دول استعمارية تتسابق للسيطرة على خطوط الغاز والبترول ومناجم اليورانيوم في إفريقيا الغربية والتي تمر عبر مالي باتجاه القارة العجوز –أوروبا- وتأخذ في طريقها الجزائر، بل انه حرب مقدسة ثانية ضد الإرهاب ويستلزم تكاتف المجتمع الدولي وتوجيه كل سكاكينه نحو الساحل الإفريقي؛ ضحيته الجديدة بعد أفغانستان والعراق. لذلك يرّجح أن عملية التسلل إلى مجمع عين أميناس واحتجاز رهائن هناك ليست سوى سيناريو محكم الإخراج وخدعة استخباراتية تورط في التخطيط والإعداد لها أجهزة تجسس لدول مختلفة، وربما بعِلم ومشاركة مخابراتية جزائرية، لتحقيق جملة من الأهداف الخارجية والداخلية. وفي سياق مماثل، نشرت صحيفة الغارديان في عددها الموافق لـ25جانفي2013 مقالا لـ"إيان بلاك" –محرر شؤون الشرق الأوسط- بعنوان "أزمة الرهائن في الجزائر قد تضعف من نفوذ مدير المخابرات المخضرم". تحدث كاتب المقال عن استعمال لما رآه "قوة وحشية" في التعامل مع أزمة الرهائن "لم يكن ضروريا". ولفت الانتباه إلى أن الـتفاصيل حول الغارة تبقى مشوشة وهناك قلق حول الطريقة التي تم التعامل معها من قبل السلطات الجزائرية. ورغم تأكيده انه لا يوجد دليل على انه لم يكن حادثا إرهابيا حقيقيا، إلا أن الكاتب لمّح في مقاله إلى احتمال أن تكون العملية برمتها "خدعة قذرة جديدة" خططت لها مديرية الاستخبارات والمعلومات الجزائرية لـ"إثبات" خطر التطرف الجهادي في الساحل. ونقل كاتب المقال عن "جيريمي كينان"، الخبير بالشؤون الجزائرية في جامعة لندن، قوله "إن طريقة تعامل المخابرات الجزائرية مع الأزمة مطابق جدا لطريقة الـكي جي بي الروسية [أين تلقى مدير الاستخبارات الجزائري محمد مدين توفيق تدريبه في الماضي]." وأردف قائلا: "إن ذلك يعني خلق إرهابيين خاصين بهم، وإنشاء نقابات عمالية موازية بحيث لا احد يمكنه فهم ما يجري على ارض الواقع، وبعد ذلك تفتيتهم إلى أجزاء. إنها سياسة التحكم في شكلها الأكثر إذهالا. ومدين لا يرحم على الإطلاق." كان الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي وبعد ذلك اقتحام مصنع دولي في جنوب الجزائر، ثم اغتيال ابرز معارض تونسي عقب فتوى تبيح دمه، إيذانا بالإعلان عن فرع جديد "للقاعدة" غير تقليدي وله من الإمكانات ما يخول له زعزعة "استقرار" المنطقة وتهديد المصالح الجيوسياسية والاقتصادية الغربية في القارة السوداء. وفي هذا الإطار، تهدف الضجة الإعلامية العالمية التي صاحبت هجوم عين أميناس إلى تصدير الأزمة المفتعلة بخصوص تزايد التطرف في شمال إفريقيا إلى واجهة الأولويات الدولية، وبالتالي لفت الانتباه إلى الصحراء الإفريقية وتحويلها إلى مركز اهتمام وجذب للمتطرفين من كل بقاع العالم، وذلك لاستقطاب وجوه جديدة وتحصيل دعم مالي ولوجيستي. وبالفعل، بدأت بعض المواقع الجهادية عبر الانترنت بالتركيز على هذه البقعة من العالم، والتي تقع الجزائر ضمنها. ويتناسب هذا التحول الجذري في الاهتمامات الدولية مع تأهب القوات الأمريكية للانسحاب النهائي من أفغانستان في أمد أقصاه سنتان، لذا بدأ الإعداد لانتقال تلك القوات المحتلة إلى حوض البحر الأبيض المتوسط –في الأغلب- لمحاربة النسخة الثانية المبتكرة من القاعدة. فبقاء تلك القوات خالية شغل سيشكل عبئا إضافيا على الخزينة الأمريكية، ولأجل ذلك توجب استحداث حرب قذرة جديدة قد تستغرق عقدا كاملا وتمر عبر الجزائر وتدفع القارة السمراء مضطرة تكاليف إقامة القوات المتعددة الجنسيات... و ما يؤكد مرة أخرى على أن الأمر به شبهة تواطؤ استخباراتي هو تهاون القوى الكبرى في الحرص على سلامة مواطنيها المحتجزين. فمن عادة الغرب أن يقيم الدنيا وقد يدفع الفدية لتحرير رعاياه، فلماذا سكت هذه المرة عن الاختطاف وارتأى عدم انتقاد الجزائر التي فضلت الحل العسكري الاستئصالي على حياة الرهائن، بل أشاد بتصرفها وحمّل "الإرهابيين" كامل المسؤولية؟!! فأوباما أعلن عن استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة تحتاجها الجزائر عقب هذا الهجوم وأكد على مواصلة الشراكة معها لمكافحة ظاهرة الإرهاب في المنطقة، وصرح أيضا أن هجوم عين أميناس "تذكير آخر بالتهديد الذي تشكله القاعدة والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى في شمال إفريقيا." أما كاميرون، فبمجرد الإعلان الرسمي عن نهاية العملية حتى نزلت طائرته في الجزائر العاصمة، في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى الجزائر منذ استقلالها في1962. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأمني بشان الحدود والشراكة لمكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الاستثمارات. و بدوره، دافع هولاند أمام البرلمان الأوروبي عن إشراك الجزائر في محاربة الإرهاب لأنها كانت على مدى عقد ضحية الوحشية، في إشارة منه إلى العشرية السوداء، كما ثمّن عملية تحرير الرهائن التي وصفها بالناجحة. وبالنسبة للصعيد الداخلي، فلعل سرعة الرد الجزائري والتصرف المنفرد لقيادة الجيش وإعطاء الأوامر للقوات الخاصة بالتدخل الفوري (والحسم المباشر بغض النظر عن عدد الضحايا) دون الرجوع إلى القيادة السياسية كان نوعا من العقاب الموجه لشخص رئيس الجمهورية لاعتراض الجيش على قرار الرئيس السماح للطائرات المقاتلة الفرنسية باختراق الأجواء الجزائرية تحت غطاء ملاحقة المتمردين في إقليم أزواد، والذي تم دون الرجوع إلى القاعدة الشعبية واستشارتها وكأن سيادة الدولة الجزائرية لا تخص الشعب الجزائري! و رغم تأكيد القيادة العليا للجيش أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تابع عملية تحرير الرهائن عن كثب ولحظة بلحظة، إلا أن صمت الرئيس غير المعتاد وتواريه عن الإعلام في توقيت غاية في الحساسية يؤكد على قطيعة قيادة الجيش مع الإدارة السياسية ومحاولة إحراجها. فالحادثة عالمية بكل المقاييس سواء تعلق الأمر بجنسيات الخاطفين والمخطوفين المتعددة أو بأهمية الموقع المستهدف كونه يشكل شريان الاقتصاد الوطني وتضرره يؤدي حتما إلى تذبذب صادرات النفط؛ عصب الاقتصاد العالمي. حادث بهذا الجلل يستلزم خروج المسئول الأول عن البلاد منذ الدقائق الأولى للعدوان لتهدئة الرأي العام الداخلي الذي ما زالت أحداث عشرية الموت والتفجيرات عالقة في أذهانه، وأيضا طمأنة المجتمع الدولي على مصير رعاياه. وهو ما يبين جهل النظام لفن إدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها. و قد زادت الخرجة الإعلامية الميتة والجد متأخرة للوزير الأول سلال من إحراج السلطة السياسية. بعد 6 أيام كاملة على اعتداء تيقنتورين، تلقى رئيس الوزراء أخيرا تعليمات بعقد ندوة صحفية باهتة، ميزها صوته المتقطع وسرده المتباطئ للأحداث إلى حد إصابة المتابع بالملل، وكأنه كان يقرأ دون فهم ويتحدث دون اقتناع بما يقول. وكان وزير الداخلية ولد قابلية جالسا على مقربة من منصة سلال بطريقة توحي انه ليس على أدنى دراية بما وقع وبتفاصيل الحادث. و جاء وصف سلال فتح الأجواء الجزائرية لعبور الطائرات الفرنسية بـ"القرار السيادي" أشبه بالهزلي في ظل عدم اطلاع الشعب عليه (الشعب آخر من يعلم!!) لكن فشل رئيس الوزراء الإعلامي لم يؤثر على الصدى الايجابي الذي خلفه تعامل الوحدات الخاصة السريع مع الأزمة للمحافظة على سمعة الجزائر وتحرير الرهائن، فالشارع الجزائري يرى أن حكومته نجحت في فرض أسلوبها ورفضت التدخل الخارجي وعروض الناتو للمساعدة في حل أزمة تيقنتورين. كما أن النجاح الظاهري للمهمة أدى إلى تعزيز مكانة الرئيس بوتفليقة وتجديد ثقة الشارع في قدرته على حماية الأمن والاستقرار والتعامل مع نظرائه الغربيين الند للند. بالإضافة إلى ذلك، تزايد الالتفاف الشعبي حول الجيش الجزائري وتقدير مجهوداته وقدرته على التدخل العاجل لحماية المصالح الإستراتيجية القومية وهيبة الدولة. ما سيؤدي حتما إلى تخصيص المزيد من الدخل الوطني للإنفاق على الجيش. وقد ذكر المحلل الجزائري –عبد العالي رزاقي- لموقع بي بي سي الإخباري أن من نتائج عملية عين أميناس المتوقعة: "أن الميزانية الجزائرية على الأرجح ستتدفق منها أموال مستقبلا للإنفاق العسكري الموجه لمكافحة الإرهاب في الجنوب وتأمين الحدود الجنوبية للجزائر." وبذلك يعزز النظام من عزلة الجزائر وفصلها عن جيرانها بحجة خطر الإرهاب المتنامي في الساحل. لكنه في نفس الوقت، يغفل تداعيات الحرب على مالي المتاخمة لحدودنا، ويرهن مصير البلاد في صراع إقليمي طويل الأمد ويورط جيشنا في حرب على "الإرهاب" بتكليف دولي... الجيش الشعبي الوطني الجزائري هو شمشون، لكن الدسائس المخابراتية هي دليلته التي تبعده عن الصواب وتغويه لحلاقه شعره، سر قوته. وعلى جيشنا مقاومة فتنة دليلة والحفاظ على عقيدته الوطنية التي تحرم التفريط في شبر من أرض الشهداء، وعليه الرجوع إلى أصله الطيب كسليل لجيش التحرير الوطني الذي هزم فرنسا والذي لن يقبل أبناؤه وأحفاده عودة المحتل جوا واستغلال جنوبنا لاستقبال العلوج الأمريكان... بقلم: إيناس نجلاوي – خنشلة أستاذة بجامعة تبسة – الجزائر الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. العدد: 2370 المصادف:
قول في ملحمة عين أميناس .. مظاهر النصر العسكري غالبا ما تكون خادعة!!