منع تداول العملات الورقية (الكاش) في محطات الوقود مع بداية شهر يونيو
لعلّ حلم كل لبناني أن يوفر حياة معيشية أفضل ويتخلص من الفقر الذي تعانيه معظم العائلات، لذلك يبحث باستمرار وبشتى السبل لضمان المستقبل. ومع رواج #بيتكوين والعملات الرقمية أخيراً اشتراها البعض ورأى فيها أملاً لتحقيق مبتغاه، رغم تحذيرات مصرف لبنان وحظر التداول بها. طموح جمال (31 عاماً) كباقي اللبنانيين، لهذا السبب أنفق 4000 دولار أميركي على عدد من #العملات الرقمية، لكن ماذا حدث للمبلغ بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها سوق التداول الالكتروني إبان تحذيرات اليابان وكوريا الجنوبية (من أكبر الأسواق الرقمية)؟ وهل سيتمكن اللبنانيون من استرجاع أموالهم أو تحصيل أرباحهم؟ اقرأ أيضاً: اشترى بيتزا بـ10 آلاف بيتكوين، فأصبحت اليوم بـ 100 مليون دولار! جمال "المليونير المستقبلي" مبلغ الـ 4000 دولار الذي "استثمره" جمال على حد تعبيره ارتفع إلى نحو 29 ألف دولار من ثمّ انخفض إلى 20 ألف دولار، لكنه لم يخسر. وأوضح: "انخفضت قيمة العملة الشرائية لكنني لم أخسر، بل تراجعت نسبة أرباحي. والجيد في هذا السوق هو أنّ العملة لا تزال موجودة في محفظتي الالكترونية وتالياً حتى لو أصبحت قيمتها الشرائية صفراً يمكن أن ترتفع من جديد وأحقق نسبة أرباح أكبر، وذلك عند زيادة نسبة مشتريها". تتشابه العملة الالكترونية بالعملة الورقية في هبوط وارتفاع قيمتها نسبة للعملات الأخرى، على سبيل المثال إن كنت تملك دولاراً فاليوم قيمته 1500 ل.ل. ولكن بعد 10 سنوات يمكن أن تصبح قيمته 5000 ل.ل. أو تنخفض حتى. والعملات الرقمية ليست عملات فقط، بل هي مشاريع واستثمارات لشركات تعمل في مجالات مختلفة. عملة  الرقمية تابعة لشركة  التي تعمل في مجال المصارف والتحويلات المالية، وعندما أجرينا بحثاً عن الشركة وجدنا أنّها تسعى لمنافسة  العالمية، عبر تقديم عرض أفضل وأسرع للمصارف العالمية خلال عمليات تحويل الأموال. هنا، يؤكد جمال: "سعر العملة ليس أساساً بل مُصنعها والمؤسسات المهتمة بها والشركات التي استثمرت فيها ما يجعها ذات صدقية إلى حد ما. عندما قررت الاستثمار بعملة ، كنت أعرف أنّها عقدت اتفاقيات عدة مع شركات عالمية مثل  و ". العملات الموجودة في محفظة جمال الالكترونية: -  -  -  -  -  -  مثال: في اليوم الذي اشترى فيه جمال عملة  بلغ ثمنها 6 دولارات، وارتفعت قيمتها الشرائية حتى أصبحت 36 دولاراً واليوم تبلغ نحو 18 دولاراً. أما ، فكان ثمنها 3 سنتات، ارتفعت الى أكثر من دولار ومنذ أسبوعين بدأت بالتراجع حتى وصلت الى نحو 50 سنتاً. عدو المصارف اللدود ليس خفياً أنّ العملات الرقمية أكبر عدو للمصارف، وتسعى بالتعاون مع الحكومات الى حظرها والتحذير منها بشكل مستمر، نتيجة عدم قدرتها على السيطرة عليها ولا معرفة مصدرها. الأمر الذي يعتبر خطيراً أيضاً إذ يمكن تمويل الإرهاب وإخفاء عمليات تبييض الأموال عبرها، لهذا السبب منع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استعمال بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة دفع، واعتبرها سلعاً وليست عملات ترتكز على المعطيات أو القواعد المعروفة لخلق الثقة فيها. وقال: "صحيح أنّ أسعارها ترتفع ولكن نجهل سبب ذلك، وصحيح أنّ استخدامها ينتشر ولكن نجهل مستخدميها. فما يهمنا للمحافطة على الثقة، هو أن تكون العملة الرقمية صادرة عن البنك المركزي، وسنتوصل الى ذلك تدريجياً". ما هو مصير المشترين اللبنانيين؟ قانونياً، لا يُعاقب المشترون بسبب صعوبة التعرّف إليهم، بحسب المحامي ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص. لكن المصارف تحاول التضييق عليهم، فإن قاموا ببيع العملات الرقمية وتحويل المبلغ إلى حساب أجنبي ومن ثمّ تحويله إلى حساب مصرفي محلي يتم البحث عن مصدر المال، وفي حال ثبوت تداول في هذه العملات ترفض الحوالة تلقائياً. الإشكالية الأساسية تكمن في عدم وجود قوانين في لبنان تعترف بالعملات الرقمية وتنظمها، وتالياً مواكبة التطور. فما يُطبق على المشتريات العادية من شروط وأنظمة مالية حمائية لا تطبق على التجارة الالكترونية، بحسب المحامي ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص. ولئن لا عقوبة دون نص وبسبب صعوبة التعرف إلى هوية المشترين اللبنانيين لعملة ، لا يمكن محاسبتهم في حال قيامهم بجرم كتبييض الأموال. فرنسا على سبيل المثال، وجدت حلاً فأصبحت قوانينها التي ترعى المشتريات العادية تطبق على التجارة الالكترونية. أما في لبنان، تحاذر المصارف اللبنانية اليوم عبر البحث عن مصادر الأموال، فإن وجدت أن مشتري البتكوين باعها وحوّل المبلغ الى حساب أجنبي كقبرص مثلاً ومن ثم إلى حساب مصرفي محلي، تأبى الحوالة تلقائياً في حال التثبت من تداول هذه العملة لمخالفتها العرف الاقتصادي. الوصول إلى طريق مسدود ليس من عادات اللبناني، وتالياً يجد لكل مشكلة مخرج ولا "يكعى" عليه شيء. راي (يعمل في مجال التكنولوجيا) ابتاع العملات الرقمية منذ أشهر، وهو موجود على   يضم مجموعة من المتداولين. ويقول: "في حال أراد أحدهم بيع عدد من العملات، يكتب للجميع ويختار العرض المناسب ثم يلتقي مع المشتري شخصياً، يستلم نقوده ويبيعه ما يريد عبر الانترنت". كما ذكر راي أنّ للتداول عبر العملات الرقمية فائدة على الأفراد تضر المصارف، هي أنّ عمليات الشراء والبيع لا تخضع للضرائب أو الرسوم المصرفية، ما يشجعهم على اعتمادها نظراً إلى أنّ مستقبل التجارة رقمي. وسط اختلاف وجهات النظر بين المشتري والمصارف سيبقى مصير اللبناني الفقر، وحظر البنوك لن يقدر على منعهم من التداول الرقمي على أمل تحقيق بعض الأرباح التي يمكنهم تحويلها إلى نقود في دول أجنبية والعودة بها إلى بلدٍ واقعه المعاناة.
بعد حظر المصارف... ما مصير مشتري العملات الرقمية من اللبنانيين؟