وقوله : هل هو لغو قال في شرحه : يعني ليس بصريح ( قوله : وقضية ترجيح المنع ) وهو ظاهر كما قاله الزركشي شرح روض ، وكتب أيضا قد يقال : قضية قولهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترجيح عدم المنع ؛ لأن التدبير يصح تعليقه كما قال في الروض : ويجوز تعليق التدبير كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ، أو مدبر فإذا دخل قبل موت السيد صار مدبرا ، وإلا لغا نعم إن قال : إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر فهو تعليق لا تدبير إلخ .
وَقَوْلُهُ : هَلْ هُوَ لَغْوٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ : يَعْنِي لَيْسَ بِصَرِيحٍ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الْمَنْعِ ) وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحٌ رَوْضٌ ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ : قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ مَا جَازَ تَعْلِيقُهُ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّدْبِيرِ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ مُدَبَّرٌ فَإِذَا دَخَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا ، وَإِلَّا لَغَا نَعَمْ إنْ قَالَ : إذَا دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لَا تَدْبِيرٌ إلَخْ .