وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ؛ لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام باق ، نص عليه ( و م ش ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض .
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : لَا شَيْءَ لِرَفْضِهِ ؛ لِأَنَّهَا نِيَّةٌ لَمْ تُفِدْ شَيْئًا ، وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بَاقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ش ) لِأَنَّهَا جِنَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَتَعَدَّدَتْ كَفَّارَاتُهَا ، كَفِعْلِهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الرَّفْضِ .