( قوله خلافا لابن القاسم ) أي : فإنه لا بد من الإياس فإن مات الأب قبل أن يولد له على كلام ابن القاسم فلا حبس ويصير ميراثا ويبقى النظر على كلام ابن القاسم هل يوقف غلته فإن ولد له فلذلك الولد وإلا فللمحبس أو ورثته أو لا يوقف ويأخذها المحبس حتى يولد له فيعطي له من وقف الولادة والظاهر على قول مالك أن الغلة له حتى يولد له ( قوله كأرض موظفة ) أي : عليها مغرم للحاكم كأرض الشام فلا يعمل يشرط واقفها وعليها المغرم المذكور أنه على الموقوف عليه ( قوله فالشرط باطل والوقف صحيح ) فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع بما أنفق لا بقيمته منقوضا ( قوله ويكون هذا معنى كلامهم ) أي : ما ذكر من قوله في الجواب أن الوقف اشترط كونه إلخ ( قوله فيكون من نمط التوظيف ) أي : من قبيل التوظيف تقدم أن المراد ما يجعل ظلما على الوقف أو غيره ولعل المناسب أن يقول من نمط الإصلاح وقوله كما هو قضية نقل المواق أي : أن نقل المواق يقتضي أنه عطف على إصلاح وصدق فيما قال ( قوله المقتضي إلخ ) صفة لعطفه على إصلاحه أي : أن عطفه على إصلاحه يقتضي شموله للإنفاق إلخ فيه نظر ؛ لأن العطف( 20 / 464 )
( قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ : فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِيَاسِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا حَبْسَ وَيَصِيرُ مِيرَاثًا وَيَبْقَى النَّظَرُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَلْ يُوقِفُ غَلَّتَهُ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَلِذَلِكَ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلِلْمُحْبِسِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَوْ لَا يُوقَفُ وَيَأْخُذُهَا الْمُحْبِسُ حَتَّى يُولَدَ لَهُ فَيُعْطِيَ لَهُ مِنْ وَقْفِ الْوِلَادَةِ وَالظَّاهِرُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ حَتَّى يُولَدَ لَهُ ( قَوْلُهُ كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ ) أَيْ : عَلَيْهَا مَغْرَمٌ لِلْحَاكِمِ كَأَرْضِ الشَّامِ فَلَا يُعْمَلُ يَشْرِط وَاقِفِهَا وَعَلَيْهَا الْمَغْرَمُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْوَقْفُ صَحِيحٌ ) فَإِنْ أَصْلَحَ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الْإِصْلَاحُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ لَا بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْوَقْفَ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ مِنْ نَمَطِ التَّوْظِيفِ ) أَيْ : مِنْ قَبِيلِ التَّوْظِيفِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يُجْعَلُ ظُلْمًا عَلَى الْوَقْفِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ مِنْ نَمَطِ الْإِصْلَاحِ وَقَوْلُهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَيْ : أَنَّ نَقْلَ الْمَوَّاقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى إصْلَاحٍ وَصُدِّقَ فِيمَا قَالَ ( قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ ) صِفَةٌ لِعَطْفِهِ عَلَى إصْلَاحِهِ أَيْ : أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى إصْلَاحِهِ يَقْتَضِي شُمُولَهُ لِلْإِنْفَاقِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ( 20 / 464 )