فإن نقص العامل عن نسبة بذره منع كما لو أخرج مع عمله نصف البذر على أن يأخذ ثلث الربح ( أو لأحدهما الجميع ) الأرض والبذر والبقر ( إلا العمل ) باليد فقط وهي مسألة الخماس فتصح
فَإِنْ نَقَصَ الْعَامِلُ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ مُنِعَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مَعَ عَمَلِهِ نِصْفَ الْبَذْرِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ الرِّبْحِ ( أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ ) الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ( إلَّا الْعَمَلُ ) بِالْيَدِ فَقَطْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخُمَاسِ فَتَصِحُّ