قوله : ( فله الرد ) وحينئذ يرجع بما وقع العقد عليه ولو في الذمة أو اعتاض عنه غيره ، كما مر نعم إن اعتاض عنه من جنسه ، كصحاح عن مكسرة رجع بالصحاح فقط ، لأنه يجب قبولها والزيادة صفة لا تتميز وعلم مما ذكر أنه ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يتملك منه ولو حدث عند المشتري الثاني عيب يمنع الرد وأبقى العقد فإن أخذ أرش القديم من بائعه رجع به على البائع الأول ، وإلا فلا لإمكان العود خلافا للإسنوي .
قَوْلُهُ : ( فَلَهُ الرَّدُّ ) وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ بِمَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ اعْتَاضَ عَنْهُ غَيْرُهُ ، كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ اعْتَاضَ عَنْهُ مِنْ جِنْسِهِ ، كَصِحَاحٍ عَنْ مُكَسَّرَةٍ رَجَعَ بِالصِّحَاحِ فَقَطْ ، لِأَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهَا وَالزِّيَادَةُ صِفَةٌ لَا تَتَمَيَّزُ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَلَّكْ مِنْهُ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَيْبٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَأَبْقَى الْعَقْدَ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ مِنْ بَائِعِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا فَلَا لِإِمْكَانِ الْعَوْدِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ .