اليسر بينهما باعتبار الحلول في أحدهما والزيادة في الآخر ( أو جنسا ) كعلي ألف درهم أو مائة دينار لتردد اليسر بينهما باعتبار القدرة حينئذ على أحدهما دون الآخر فيتخير الزوج في الفصلين في أداء أيهما شاء عملا بكلمة التخيير بقدر الإمكان ( وإلا ) إن لم يفد التخيير بأن وقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع يسر بل اليسر متعين في أحدهما كعلي ألف أو ألفين ( تعين الأقل ) لتعين الرفق فيه ومعلوم بالبديهة أنه يختاره وكيف لا وقد أحضرت الأنفس الشح هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن ثمة لا يتوقف عليه بل هو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد فيجب القدر المتيقن ( كالإقرار والوصية والخلع والعتق ) بأن أقر لإنسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالعها أو أعتقها على ألف أو ألفين ( ولزوم الموجب الأصلي ) المعلوم وهو مهر المثل في النكاح إنما هو ( عند عدم تسمية ممكنة ) وهي هنا متحققة فلا يلزم الموجب الأصلي وهذا ترجيح ظاهر لقولهما فلا يضرهما الفرق لأبي حنيفة بين هذه ومسألة الإقرار وما معها بأنه إنما وجب الأقل فيها لأنه ليس فيها موجب أصلي معلوم يعارض المسمى كما في هذه بدليل جوازها بلا عوض وعدم وجوب شيء عند الإطلاق فوجب اعتبار المسمى بالضرورة ( تنبيه ) ثم معنى تحكيم أبي حنيفة رحمه الله مهر المثل في هذه الصور أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل فإن كان ألفي درهم أو أكثر فإن شاءت أخذت الألف الحالة أو الألفين( 3 / 58 )
الْيُسْرِ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْحُلُولِ فِي أَحَدِهِمَا وَالزِّيَادَةِ فِي الْآخَرِ ( أَوْ جِنْسًا ) كَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةُ دِينَارٍ لِتَرَدُّدِ الْيُسْرِ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ فِي الْفَصْلَيْنِ فِي أَدَاءِ أَيِّهِمَا شَاءَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ التَّخْيِيرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ( وَإِلَّا ) إنْ لَمْ يُفِدْ التَّخْيِيرَ بِأَنْ وَقَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَيْسَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَوْعُ يُسْرٍ بَلْ الْيُسْرُ مُتَعَيِّنٌ فِي أَحَدِهِمَا كَعَلَيَّ أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ( تَعَيَّنَ الْأَقَلُّ ) لِتَعَيُّنِ الرِّفْقِ فِيهِ وَمَعْلُومٌ بِالْبَدِيهَةِ أَنَّهُ يَخْتَارُهُ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ أُحْضِرَتْ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ هَذَا وَذِكْرُ الْمَالِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ مِنْ تَمَامِهِ وَمِنْ ثَمَّةَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْتِزَامِ مَالٍ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَيَجِبُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ ( كَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ ) بِأَنْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ أَوْ خَالَعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ( وَلُزُومُ الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ ) الْمَعْلُومِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي النِّكَاحِ إنَّمَا هُوَ ( عِنْدَ عَدَمِ تَسْمِيَةٍ مُمْكِنَةٍ ) وَهِيَ هُنَا مُتَحَقِّقَةٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ وَهَذَا تَرْجِيحٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِمَا فَلَا يَضُرُّهُمَا الْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَمَا مَعَهَا بِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ الْأَقَلُّ فِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مُوجِبٌ أَصْلِيٌّ مَعْلُومٌ يُعَارِضُ الْمُسَمَّى كَمَا فِي هَذِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِهَا بِلَا عِوَضٍ وَعَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُسَمَّى بِالضَّرُورَةِ ( تَنْبِيهٌ ) ثُمَّ مَعْنَى تَحْكِيمِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مِقْدَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الْأَلْفَ الْحَالَّةَ أَوْ الْأَلْفَيْنِ( 3 / 58 )