( وكذا بالغة ) كما نص عليه الشافعي ( إلا لحاجة ) كأن لا يعفه إلا غيرها ( أو مصلحة ) كتزوجه صلى الله عليه وسلم عائشة ( عاقلة ) قال في المهمات ويتجه أن المراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه أن يراد أعم من ذلك ( قرابة غير قريبة ) لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا قال الزنجاني ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل لأجل التعاضد واجتماع الكلمة وهو مفقود في نكاح القريبة ، وما ذكره كالروضة من أن غير القريبة أولى من الأجنبية هو مقتضى كلام جماعة لكن ذكر صاحب البحر والبيان أن الشافعي نص على أنه يستحب له أن يتزوج من عشيرته ، ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت عمته ؛ لأنه تزوجها بيانا للجواز ، ولا بتزوج علي فاطمة ؛ لأنها بعيدة في الجملة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه ( لا ذات ولد لغيره ) فلا يستحب تزوجها ( إلا لمصلحة ) كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة ، ويستحب أن لا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها ، وأن لا تكون شقراء فقد أمر الشافعي الربيع أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال ما لقيت من أشقر خيرا وأن تكون خفيفة المهر وأن تكون ذات خلق حسن .
( وَكَذَا بَالِغَةٌ ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ( إلَّا لِحَاجَةٍ ) كَأَنْ لَا يُعِفُّهُ إلَّا غَيْرُهَا ( أَوْ مَصْلَحَةٍ ) كَتَزَوُّجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ ( عَاقِلَةٌ ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقْلِ هُنَا الْعَقْلُ الْعُرْفِيُّ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَنَاطِ التَّكْلِيفِ انْتَهَى وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يُرَادَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ( قَرَابَةٌ غَيْرُ قَرِيبَةٍ ) لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيبَةِ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا قَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَلِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ اشْتِبَاكُ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ التَّعَاضُدِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي نِكَاحِ الْقَرِيبَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْقَرِيبَةِ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَكِنْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ ، وَلَا يَشْكُلُ مَا ذُكِرَ بِتَزَوُّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ عَمَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ ، وَلَا بِتَزَوُّجِ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ ؛ لِأَنَّهَا بَعِيدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ إذْ هِيَ بِنْتُ ابْنِ عَمِّهِ لَا بِنْتُ عَمِّهِ ( لَا ذَاتُ وَلَدٍ لِغَيْرِهِ ) فَلَا يُسْتَحَبُّ تَزَوُّجُهَا ( إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ) كَمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ وَمَعَهَا وَلَدُ أَبِي سَلَمَةَ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مُطَلِّقٌ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا ، وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ فَقَدْ أَمَرَ الشَّافِعِيُّ الرَّبِيعَ أَنْ يَرُدَّ الْغُلَامَ الْأَشْقَرَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ وَقَالَ مَا لَقِيت مِنْ أَشْقَرَ خَيْرًا وَأَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ خُلُقٍ حَسَنٍ .