وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه ، بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرئ ، ولو أقر بدين مستغرق قدم وضمانه من رأس المال إلا من معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث ( وضمان عبد ) أي رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة ( بغير إذن سيده ) ( باطل في الأصح ) ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح ، وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن ؛ لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته .
وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ كَشِرَائِهِ ) بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَيَصِحُّ كَضَمَانِ الْمَرِيضِ نَعَمْ إنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ مَالَ الْمَرِيضِ وَقَضَى بِهِ بَانَ بُطْلَانُ ضَمَانِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَثَ لَهُ مَالٌ أَوْ أُبْرِئَ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ قُدِّمَ وَضَمَانُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا مِنْ مُعْسِرٍ أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَمِنْ الثُّلُثِ ( وَضَمَانُ عَبْدٍ ) أَيْ رَقِيقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) ( بَاطِلٌ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ ، وَإِنَّمَا صَحَّ خُلْعُ أَمَةٍ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا بِلَا إذْنٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَضْطَرُّ إلَيْهِ لِنَحْوِ سُوءِ عِشْرَتِهِ .