( وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف لا يمكن إحداثه ) بعد بناء العلو ( كالأزج ) الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو ( فاليد للأسفل ) عليه ( وإلا ) أي وإن أمكن إحداثه بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار ، وتوضع رأس الجذوع في النقب ( فلهما ) اليد عليه لما مر في الجدار ( أو ) تنازعا ( في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى ) مشترك ( بينهما ) لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ، ووضع الأمتعة وغيرها ( والباقي للأسفل ) لاختصاصه به يدا وتصرفا ( والسلم ) الكائن ( في المرقى ) أي موضع الرقي ( للأعلى ولو لم يسمر ) لعود منفعته إليه ، وما قاله فيما إذا لم يسمر هو ما نقله ابن كج عن الأكثرين ، ونقل عن ابن خيران أنه للأسفل كسائر المنقولات قال في الأصل : وهو الوجه فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده أو في غرفة للأعلى ففي يده ( والبيت ) الذي ( تحت الدرجة ) أي درجة السلم ( بينهما فلو كان تحته موضع حب ) بضم الحاء أي خابية ( أو جرة فللأعلى ) ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح ، ولا مطابق لأصله ، والذي قاله الأصل فيهما إنما هو في المرقى حيث قال : وإن كان المرقى مثبتا كسلم مسمر فللأعلى لعود نفعه إليه ، وكذا إن كان مبنيا إذا لم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف ، أو موضع حب ، أو جرة فللأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل .
( وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ فِي سَقْفٍ لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ ) بَعْدَ بِنَاءِ الْعُلُوِّ ( كَالْأَزَجِ ) الَّذِي لَا يُمْكِنُ عَقْدُهُ عَلَى وَسَطِ الْجِدَارِ بَعْدَ امْتِدَادِهِ فِي الْعُلُوِّ ( فَالْيَدُ لِلْأَسْفَلِ ) عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ إحْدَاثُهُ بِأَنْ يَكُونَ السَّقْفُ عَالِيًا فَيَنْقُبُ وَسَطَ الْجِدَارِ ، وَتُوضَعُ رَأْسُ الْجُذُوعِ فِي النَّقْبِ ( فَلَهُمَا ) الْيَدُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ فِي الْجِدَارِ ( أَوْ ) تَنَازَعَا ( فِي الدِّهْلِيزِ أَوْ الْعَرْصَةِ فَمِنْ الْبَابِ إلَى الْمَرْقَى ) مُشْتَرَكٌ ( بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالِاسْتِطْرَاقِ ، وَوَضْعُ الْأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهَا ( وَالْبَاقِي لِلْأَسْفَلِ ) لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ يَدًا وَتَصَرُّفًا ( وَالسُّلَّمُ ) الْكَائِنُ ( فِي الْمَرْقَى ) أَيْ مَوْضِعِ الرُّقِيِّ ( لِلْأَعْلَى وَلَوْ لَمْ يُسَمَّرْ ) لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهِ إلَيْهِ ، وَمَا قَالَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَمَّرْ هُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ أَنَّهُ لِلْأَسْفَلِ كَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمُسَمَّرِ فِي بَيْتٍ لِلْأَسْفَلِ فَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي غُرْفَةٍ لِلْأَعْلَى فَفِي يَدِهِ ( وَالْبَيْتُ ) الَّذِي ( تَحْتَ الدَّرَجَةِ ) أَيْ دَرَجَةِ السُّلَّمِ ( بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَوْضِعُ حُبٍّ ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ خَابِيَةٍ ( أَوْ جَرَّةٍ فَلِلْأَعْلَى ) مَا قَالَهُ فِي الْبَيْتِ وَمَا بَعْدَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَلَا مُطَابِقَ لِأُصَلِّهِ ، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْأَصْلُ فِيهِمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْمَرْقَى حَيْثُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى مُثَبَّتًا كَسُلَّمٍ مُسَمَّرٍ فَلِلْأَعْلَى لِعَوْدِ نَفْعِهِ إلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَبْنِيًّا إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ بَيْتٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ السُّقُوفِ ، أَوْ مَوْضِعِ حُبٍّ ، أَوْ جَرَّةٍ فَلِلْأَعْلَى عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مَعَ ضَعْفِ مَنْفَعَةِ الْأَسْفَلِ .