وهذه المسألة قد ذكرها أستاذه في البرهان وحكى فيها الخلاف عن المحدثين ، وأن منهم من يقدم العدد ، ومنهم من يقدم مزية الثقة ، ثم قال : والمسألة لا تبلغ القطع ، والغالب تقديم مزية الثقة .
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذَكَرَهَا أُسْتَاذُهُ فِي الْبُرْهَانِ وَحَكَى فِيهَا الْخِلَافَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ الْعَدَدَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ مَزِيَّةَ الثِّقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ لَا تَبْلُغُ الْقَطْعَ ، وَالْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَزِيَّةِ الثِّقَةِ .