( قبل طلب ؛ برئ كفيل ) ؛ لأنه بمنزلة موت المكفول ، وعلم منه أنه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها ، ولا بتلفها بفعل آدمي ، ولا بغصبها ، ( ويسترد الكفيل ما دفعه إن ثبت موت مكفول قبل غرمه ) ؛ أي : الكفيل ما على المكفول ؛ لظهور براءة ذمة الكفيل بموت المكفول ، فلا يستحق الأخذ منه ، وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لزمه ، فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ، وأنه يسلمه إلى المكفول له ، ثم يسترد ما أداه ، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ؛ لامتناع بيعه .
( قَبْلَ طَلَبٍ ؛ بَرِئَ كَفِيلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِتَلَفِهَا بَعْدَ طَلَبِهِ بِهَا ، وَلَا بِتَلَفِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ ، وَلَا بِغَصْبِهَا ، ( وَيَسْتَرِدُّ الْكَفِيلُ مَا دَفَعَهُ إنْ ثَبَتَ مَوْتُ مَكْفُولٍ قَبْلَ غُرْمِهِ ) ؛ أَيْ : الْكَفِيلِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ ؛ لِظُهُورِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ مِنْهُ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَكْفُولٍ بَعْدَ أَدَائِهِ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَضَامِنٍ ، وَأَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ، ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ ، بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ ؛ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ .