( و ) الصحيح ( أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة ، بل يشترط تعيين نوع المنفعة ) من زرع أو غيره كالإجارة ، والثاني يصح ، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة ، وينتفع بها كيف شاء .
( وَ ) الصَّحِيحُ ( أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إعَارَةُ الْأَرْضِ مُطْلَقَةً ، بَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ ) مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ ، وَالثَّانِي يَصِحُّ ، وَيُحْتَمَلُ فِيهَا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْإِجَارَةِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا كَيْفَ شَاءَ .