كتاب الفرائض ( قوله : أي مقدرة ) فسره بذلك مع أن الفرض مشترك على ما ذكره بقوله ويرد بمعنى إلخ ؛ لأنه المناسب ( قوله : فغلبت على غيرها ) لفضلها بتقدير الشارع لها ولكثرتها انتهى حج ( قوله : ويرد بمعنى القطع ) أي لغة ( قوله : والإنزال ) ومنه { إن الذي فرض عليك القرآن } الآية ( قوله : والإحلال ) أي الإباحة ( قوله : مقدر للوارث ) أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ( قوله : والعلم الموصل ) عطف تفسير ؛ لأن العلم الموصل لما ذكر هو عين الفقه ، ويمكن أن لا يكون تفسيريا بحمل الفقه على معرفة أن للبنت إذا انفردت النصف ولا يلزم معرفة ما لكل واحد إلا بالحساب الذي يتوصل به إلى معرفة أصول المسائل وتصحيحها ، وما ذكره الشارح شامل لقول شيخنا الزيادي وعلم الفرائض ، كما قال بعضهم هو الفقه المتعلق بالإرث ، ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك القدر الواجب لكل ذي حق انتهى .
كِتَابُ الْفَرَائِضِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مُقَدَّرَةٍ ) فَسَّرَهُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ مُشْتَرَكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَيَرِدُ بِمَعْنَى إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ ( قَوْلُهُ : فَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا ) لِفَضْلِهَا بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ لَهَا وَلِكَثْرَتِهَا انْتَهَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ ) أَيْ لُغَةً ( قَوْلُهُ : وَالْإِنْزَالُ ) وَمِنْهُ { إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآنَ } الْآيَةَ ( قَوْلُهُ : وَالْإِحْلَالُ ) أَيْ الْإِبَاحَةُ ( قَوْلُهُ : مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ ) أَيْ لَا يَزِيدُ إلَّا بِالرَّدِّ وَلَا يَنْقُصُ إلَّا بِالْعَوْلِ ( قَوْلُهُ : وَالْعِلْمُ الْمُوَصِّلُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ الْمُوَصِّلَ لِمَا ذَكَرَ هُوَ عَيْنُ الْفِقْهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ تَفْسِيرِيًّا بِحَمْلِ الْفِقْهِ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ لِلْبِنْتِ إذَا انْفَرَدَتْ النِّصْفَ وَلَا يَلْزَمُ مَعْرِفَةُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ إلَّا بِالْحِسَابِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ شَامِلٌ لِقَوْلِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ ، وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ انْتَهَى .