( قوله أو رصاص أو نحاس ) أي أو قزدير ولا يخفى أن هذه الثلاثة المشار لها بقول المصنف أو بكرصاص ( قوله بعد المفارقة ) أي بمجلس العقد ، وإن لم يحصل طول وقوله أو الطول وإن لم يحصل مفارقة بمجلس العقد ( قوله في الجميع ) أي جميع ما تقدم من المغشوش والنحاس وغيره ونقص العدد والوزن ( قوله إلا في نقص العدد ) الفرق بينه وبين غيره أن غير نقص العدد قبض ، وهو العوض بتمامه فكان له الرضا به مطلقا كسائر العيوب بخلاف نقص القدر فإن العوض بتمامه لم يقبض فلذا اشترط في الرضا به الحضرة .
( قَوْلُهُ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ نُحَاسٍ ) أَيْ أَوْ قَزْدِيرٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْمُشَارَ لَهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِكَرَصَاصٍ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ ) أَيْ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طُولٌ وَقَوْلُهُ أَوْ الطُّولُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُفَارَقَةٌ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ ) أَيْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَغْشُوشِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِ وَنَقْصِ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ ( قَوْلُهُ إلَّا فِي نَقْصِ الْعَدَدِ ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ غَيْرَ نَقْصِ الْعَدَدِ قَبْضٌ ، وَهُوَ الْعِوَضُ بِتَمَامِهِ فَكَانَ لَهُ الرِّضَا بِهِ مُطْلَقًا كَسَائِرِ الْعُيُوبِ بِخِلَافِ نَقْصِ الْقَدْرِ فَإِنَّ الْعِوَضَ بِتَمَامِهِ لَمْ يُقْبَضْ فَلِذَا اشْتَرَطَ فِي الرِّضَا بِهِ الْحَضْرَةَ .