ولا يصح إلا على بر ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ، وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم الشيخ : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما .
وَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى بِرٍّ ، كَقَرَائِبَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَمَسَاجِدَ وَنَحْوِهَا ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا صَحَّ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِمْ ، وَالْحَجُّ وَالْغَزْوُ ، وَقِيلَ : وَمُبَاحٌ ، وَقِيلَ : وَمَكْرُوهٌ ، لَا كِتَابَةَ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ ، وَلَا كَنِيسَةَ وَبَيْعَةَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَفِيهِمَا فِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ ، كَمَارٍّ بِهِمَا .