رواه البيهقي وغيره ؛ ولأن له رائحة مستلذة وإن لم تكن ذكية كما في الفتح ( قوله : أي استعمل الدهن في عضو ) يعني على قصد التطيب ، أما لو داوى به جرحه أو شقوق رجليه أو أقطره في أذنه فلا شيء عليه بالإجماع ؛ لأنه ليس بطيب في نفسه وإنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ألا ترى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء ؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه ؛ لأنه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله لكنه يتخير إذا كان بعذر بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي ، وهذا إذا أكله كما هو ، وفيه خلافهما كما قدمناه فإن جعله في طعام وطبخ فلا شيء عليه وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه إلا أنه يكره إذا وجدت رائحته وإن كان غالبا وجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ، ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشرب مرارا فدم فإن كان الشرب تداويا يخير في خصال الكفارة من الفتح والتبيين ولم يذكر الفرق بين( 3 / 133 )
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِأَنَّ لَهُ رَائِحَةً مُسْتَلَذَّةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَكِيَّةً كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : أَيْ اسْتَعْمَلَ الدُّهْنَ فِي عُضْوٍ ) يَعْنِي عَلَى قَصْدِ التَّطَيُّبِ ، أَمَّا لَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شُقُوقَ رِجْلَيْهِ أَوْ أَقْطَرَهُ فِي أُذُنِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ أَصْلُ الطِّيبِ أَوْ طِيبٌ مِنْ وَجْهٍ فَيُشْتَرَطُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهِ التَّطَيُّبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَكَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَدَاوَى بِالْمِسْكِ وَمَا أَشْبَهَهُ ؛ لِأَنَّهُ طِيبٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِاسْتِعْمَالِهِ لَكِنَّهُ يَتَخَيَّرُ إذَا كَانَ بِعُذْرٍ بَيْنَ الدَّمِ وَالصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، وَهَذَا إذَا أَكَلَهُ كَمَا هُوَ ، وَفِيهِ خِلَافُهُمَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ جَعَلَهُ فِي طَعَامٍ وَطَبَخَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا يُؤْكَلُ بِلَا طَبْخٍ فَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ إذَا وُجِدَتْ رَائِحَتُهُ وَإِنْ كَانَ غَالِبًا وَجَبَ الْجَزَاءُ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ رَائِحَتُهُ ، وَلَوْ خَلَطَهُ بِمَشْرُوبٍ وَهُوَ غَالِبٌ فَفِيهِ الدَّمُ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَصَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشْرَبَ مِرَارًا فَدَمٌ فَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ تَدَاوِيًا يُخَيَّرُ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ مِنْ الْفَتْحِ وَالتَّبْيِينِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ( 3 / 133 )