( وتعقد الذمة لامرأة وخنثى ) طلبها بلا بذل جزية ( ولا جزية عليهما ) أما في المرأة فلما مر ، وأما في الخنثى فلاحتمال أنه أنثى ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا ( ويشترط عليهما التزام الأحكام ) وذكر العقد للخنثى مع اشتراط الالتزام عليه من زيادته( 21 / 157 )
( وَتُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِامْرَأَةٍ وَخُنْثَى ) طَلَبَهَا بِلَا بَذْلِ جِزْيَةٍ ( وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا ) أَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلِمَا مَرَّ ، وَأَمَّا فِي الْخُنْثَى فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَيُعْلِمُهُمَا الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ رَغِبَا فِي بَذْلِهَا فَهِيَ هِبَةٌ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا ( وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا الْتِزَامَ الْأَحْكَامِ ) وَذِكْرُ الْعَقْدِ لِلْخُنْثَى مَعَ اشْتِرَاطِ الِالْتِزَامِ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ( 21 / 157 )