وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما ، أو في ولايته ، أو يرفعه للحاكم ، أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر ، ولا يجوز له تركه بهجره .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَجْرِهِ عَنْ مُخَالَطَةِ الْكَبَائِرِ بِعُقُوبَتِهِ بِيَدِهِ إنْ كَانَ حَاكِمًا ، أَوْ فِي وِلَايَتِهِ ، أَوْ يَرْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ ، أَوْ بِمُجَرَّدِ وَعْظِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ زَجْرُهُ وَإِبْعَادُهُ عَنْ فِعْلِ الْكَبَائِرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بِهَجْرِهِ .