وقد زال الحدث عن الظاهر إما بالغسل ، أو بالمسح ، وما بدا لم يحله الحدث السابق ، وبعد بدوه لم يوجد حدث آخر ، فلا تعقل إزالته بخلاف المسح على الخفين ، لأن الوضوء هناك لم يتم ، لأن تمامه بغسل القدمين ، ولم يوجد إلا أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام غسل القدمين لضرورة تعذر النزع في كل زمان فإذا نزع زالت الضرورة فوجب غسل القدمين تتميما للوضوء ، وإنما أورد نتف الإبط .
وَقَدْ زَالَ الْحَدَثُ عَنْ الظَّاهِرِ إمَّا بِالْغَسْلِ ، أَوْ بِالْمَسْحِ ، وَمَا بَدَا لَمْ يَحِلَّهُ الْحَدَثُ السَّابِقُ ، وَبَعْدَ بُدُوِّهِ لَمْ يُوجَدْ حَدَثٌ آخَرُ ، فَلَا تُعْقَلُ إزَالَتُهُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لِأَنَّ الْوُضُوءِ هُنَاكَ لَمْ يَتِمَّ ، لِأَنَّ تَمَامَهُ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ لِضَرُورَةِ تَعَذُّرِ النَّزْعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَإِذَا نَزَعَ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَوَجَبَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ تَتْمِيمًا لِلْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ نَتْفَ الْإِبِطِ .