المشهور ويختار قول من رأى الحق في قوله ، وأما أن يعرض عن مشهور المذهب ويتعدى إلى غيره فذلك تقصير ، وما أظن إلا أنه غاب عنه قول ابن القاسم وغيره ، والمنصوص أنه قيل : دمي عند فلان ؟ فسمي رجلا أورع أهل تلك البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غيرها ، وليس هو مشهورا بشيء من الشر ، قال : لم أسمع مالكا يحاشي أحدا من أحد ورأى أنه مصدق في كل من ادعى عليه ، ولم يذكر لنا مالك كان المقتول مسخوطا أو غير مسخوط ، وهو سواء ، وليس كالشاهد لأنه ليس يتهم ، والمرأة كالرجال في ذلك في العمد والخطأ وفي ذلك القسامة .( 5 / 93 )
الْمَشْهُورَ وَيَخْتَارَ قَوْلَ مَنْ رَأَى الْحَقَّ فِي قَوْلِهِ ، وَأَمَّا أَنْ يَعْرِضَ عَنْ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَيَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ فَذَلِكَ تَقْصِيرٌ ، وَمَا أَظُنُّ إلَّا أَنَّهُ غَابَ عَنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ قِيلَ : دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ؟ فَسُمِّيَ رَجُلًا أَوْرَعَ أَهْلُ تِلْكَ الْبِلَادِ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِي الدِّمَاءِ وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَيْسَ هُوَ مَشْهُورًا بِشَيْءٍ مِنْ الشَّرِّ ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مَالِكًا يُحَاشِي أَحَدًا مِنْ أَحَدٍ وَرَأَى أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي كُلِّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا مَالِكٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مَسْخُوطًا أَوْ غَيْرَ مَسْخُوطٍ ، وَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُتَّهَمُ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرِّجَالِ فِي ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَفِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ .( 5 / 93 )