( وإن تصرف ) محجور عليه لفلس ( في ذمته بنحو شراء واستئجار وإقرار ) وإصداق وضمان ؛ ( صح ) لأهليته للتصرف ، والحجر يتعلق بماله لا بذمته ، ( وتبع ) محجور عليه لفلس ( به ) ؛ أي : بما لزمه بذمته بعد الحجر عليه ( بعد فكه ) ؛ أي : الحجر ؛ لأنه حق عليه منع تعلقه بماله لحق الغرماء السابق عليه ، فإذا استوفى فقد زال المعارض ، وعلم منه أنه لا يشارك الغرماء .
( وَإِنْ تَصَرَّفَ ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ( فِي ذِمَّتِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَإِقْرَارٍ ) وَإِصْدَاقٍ وَضَمَانٍ ؛ ( صَحَّ ) لِأَهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذَمَّتِهِ ، ( وَتَبِعَ ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ( بِهِ ) ؛ أَيْ : بِمَا لَزِمَهُ بِذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( بَعْدَ فَكِّهِ ) ؛ أَيْ : الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ مَنَعَ تَعَلُّقِهِ بِمَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ السَّابِقِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى فَقَدْ زَالَ الْمُعَارِضُ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ .