( وإن قال ) بعد دعواه القتل ، وأخذه المال ( أخذت المال باطلا ) أو ما أخذته حرام علي أو نحوه ( سئل فإن قال ليس بقاتل ) وكذبت في الدعوى ( استرد ) المال منه ( أو ) قال ( قضي لي ) عليه ( بيمين ، وأنا حنفي ) لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي ( لم يسترد ) منه ؛ لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين فلو تعذر سؤاله بموته سئل وارثه فإن امتنع من الجواب فظاهر أنه يلزم بالرد ( و ) نظير ما ذكر ( من قال لا أملك هذا ؛ لأنه إرث ) أي ؛ لأني ورثته ( من كافر وفسر ) كفره ( بالاعتزال أو ) لا أملكه ( لأنه قضي لي ) من حنفي بأخذه ( بشفعة الجوار ) ، وأنا شافعي لا أرى الأخذ بها ( أو ) لا أملك هذه الأمة ( لأنها مستولدة أبي ، وقد علم أنه ) استولدها ( بنكاح ) واستند هو فيما قاله إلى ذلك ( فلا أثر لإقراره ) في الصور الثلاث فيملك فيها ما أقر به لفساد ما استند إليه .
( وَإِنْ قَالَ ) بَعْدَ دَعْوَاهُ الْقَتْلَ ، وَأَخْذِهِ الْمَالَ ( أَخَذْت الْمَالَ بَاطِلًا ) أَوْ مَا أَخَذْته حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِهِ ( سُئِلَ فَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ ) وَكَذَبْت فِي الدَّعْوَى ( اُسْتُرِدَّ ) الْمَالُ مِنْهُ ( أَوْ ) قَالَ ( قُضِيَ لِي ) عَلَيْهِ ( بِيَمِينٍ ، وَأَنَا حَنَفِيٌّ ) لَا أَعْتَقِدُ أَخْذَ الْمَالِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي ( لَمْ يَسْتَرِدَّ ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ لَا إلَى اعْتِقَادِ الْخَصْمَيْنِ فَلَوْ تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتِهِ سُئِلَ وَارِثُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِالرَّدِّ ( وَ ) نَظِيرُ مَا ذُكِرَ ( مَنْ قَالَ لَا أَمْلِكُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ إرْثٌ ) أَيْ ؛ لِأَنِّي وَرِثْته ( مِنْ كَافِرٍ وَفُسِّرَ ) كُفْرُهُ ( بِالِاعْتِزَالِ أَوْ ) لَا أَمْلِكُهُ ( لِأَنَّهُ قُضِيَ لِي ) مِنْ حَنَفِيٍّ بِأَخْذِهِ ( بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ ) ، وَأَنَا شَافِعِيٌّ لَا أَرَى الْأَخْذَ بِهَا ( أَوْ ) لَا أَمْلِكُ هَذِهِ الْأَمَةَ ( لِأَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةُ أَبِي ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ ) اسْتَوْلَدَهَا ( بِنِكَاحٍ ) وَاسْتَنَدَ هُوَ فِيمَا قَالَهُ إلَى ذَلِكَ ( فَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهِ ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَيَمْلِكُ فِيهَا مَا أَقَرَّ بِهِ لِفَسَادِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ .