( قوله وقد يشملها ) أي يشمل العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بالعبد ( قوله وإن قصد العبد ) أي وإن قصد تمليكه كما يصرح به قوله بل إطلاقهم هنا وتفصيلهم إلخ ، وذلك مصرح به في عبارة غيره ويصرح به أيضا قوله الآتي وبه فارقت العبد مع ما قبله ( قوله ؛ لأن الملك فيهما ناجز ) فيه نظر في الهبة ( قوله وهنا منتظر ) هلا قيل ذلك في الهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض ولعله يعتق قبله وهذا البحث منقدح إن كان الملك إنما يحصل عند القبض وهو كذلك ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب ( قوله فيكون الملك له ) زاد في شرح الروض عن السبكي أو لا أي أو لا يعتق قبل موت الموصي فلمالكه ا ه لكن المعتمد البطلان إذا لم يعتق قبل موت الموصي م ر ( قوله وقضيته صحة وقفه على زيد ، ثم على عبد فلان ) أي فإن مات زيد ولم يعتق عبد فلان انقطع الوقف حينئذ م ر ( قوله لا سيده ) أي وإن مات العبد كما قاله الشارح في شرح الإرشاد قوله فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة إلخ ) قد تقرر أن من حصلت حرية بعضه مع عدم المهايأة له حكم الرقيق المحض ( قوله ويفرق إلخ ) يتأمل ( قوله عند الوصية ) أي للمبعض ( قوله في المتن ، ثم قبل ) يفيد اعتبار قبوله هو دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت ( قوله وإلا ) يشمل البيع مع الموت وفيه تأمل( 27 / 338 )
( قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا ) أَيْ يَشْمَلُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَلْ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وَتَفْصِيلُهُمْ إلَخْ ، وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَبِهِ فَارَقَتْ الْعَبْدَ مَعَ مَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ ) هَلَّا قِيلَ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا مُنْتَظَرٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَلَعَلَّهُ يُعْتَقُ قَبْلَهُ وَهَذَا الْبَحْثُ مُنْقَدِحٌ إنْ كَانَ الْمِلْكُ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ زَوَائِدَ الْمَوْهُوبِ الْحَاصِلَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِلْوَاهِبِ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَا يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِمَالِكِهِ ا ه لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي م ر ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَى زَيْدٍ ، ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدُ فُلَانٍ انْقَطَعَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ م ر ( قَوْلُهُ لَا سَيِّدِهِ ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ إلَخْ ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ حُرِّيَّةُ بَعْضِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ لَهُ حُكْمُ الرَّقِيقِ الْمَحْضِ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ) أَيْ لِلْمُبَعَّضِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، ثُمَّ قَبِلَ ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ قَبُولِهِ هُوَ دُونَ سَيِّدِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) يَشْمَلُ الْبَيْعَ مَعَ الْمَوْتِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ( 27 / 338 )