( ومؤن الإحضار لا إن أثبته يغرمها والرد ) أي ويغرم المدعي مؤن إحضار العين الغائبة عن البلد أو المجلس للإشهاد عليها ومؤن ردها إلى خصمه لتعديه لا إن أثبت المدعى به له فلا يغرمها بل هي على خصمه ويرجع هو بها عليه إن تحملها ( لا منفعته ) أي لا منفعة المدعى به المعطلة في زمن الإحضار والرد فلا يغرم أجرتها للمدعى عليه وإن لم يثبت المدعى به له ( إن كان ) المدعى به ( في البلدة ) ؛ لأن مثل ذلك يتسامح به توقيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة بخلاف ما إذا كان خارج البلدة وأحضر إليها ولم يثبت للمدعي يغرم مع مؤن إحضاره ورده أجرة منفعته لمدة الحيلولة لزيادة الضرر هنا ( أو للمدعى عليه ) عطف على ضمير منفعته بإعادة اللام المقدرة في الإضافة أي ولا يغرم منفعة المدعى عليه أي أجرتها وإن أحضره من خارج البلدة للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات
( وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إنْ أَثْبَتَهْ يَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ ) أَيْ وَيَغْرَمُ الْمُدَّعِي مُؤَنَ إحْضَارِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ لِلْإِشْهَادِ عَلَيْهَا وَمُؤَنِ رَدِّهَا إلَى خَصْمِهِ لِتَعَدِّيهِ لَا إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ فَلَا يَغْرَمُهَا بَلْ هِيَ عَلَى خَصْمِهِ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَيْهِ إنْ تَحَمَّلَهَا ( لَا مَنْفَعَتَهْ ) أَيْ لَا مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُعَطَّلَةُ فِي زَمَنِ الْإِحْضَارِ وَالرَّدِّ فَلَا يَغْرَمُ أُجْرَتَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ ( إنْ كَانَ ) الْمُدَّعَى بِهِ ( فِي الْبَلْدَةِ ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ وَأَحْضَرَ إلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي يَغْرَمُ مَعَ مُؤَنِ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ أُجْرَةَ مَنْفَعَتِهِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ هُنَا ( أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ مَنْفَعَتِهِ بِإِعَادَةِ اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْإِضَافَةِ أَيْ وَلَا يَغْرَمُ مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أُجْرَتَهَا وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَلْدَةِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ