أي أنه يشترط في الإجارة أي في صحتها ، أولا أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة .
أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْ فِي صِحَّتِهَا ، أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ .