أفضل من قدرها من طويلة ) أي ومع كون السورة الكاملة أفضل من البعض لو نذر بعضا معينا من سورة وجب عليه قراءته ، ولا تقوم السورة مقامه وإن كانت السورة أطول وأفضل ، كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزيه ، وخرج بقولنا معينا ما لو نذر بعضا مبهما من سورة بأن قال : لله علي أن أقرأ بعض سورة ، فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة ، وبقراءة السورة الكاملة لأنه يصدق على من قرأ سورة كاملة أنه قرأ بعضها لدخول الجزء في ضمن الكل ( قوله : وعللوه بأن السنة إلخ ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن فيها ، فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل .
أَفْضَلُ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ ) أَيْ وَمَعَ كَوْنِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ أَفْضَلَ مِنْ الْبَعْضِ لَوْ نَذَرَ بَعْضًا مُعَيَّنًا مِنْ سُورَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ ، وَلَا تَقُومُ السُّورَةُ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ السُّورَةُ أَطْوَلَ وَأَفْضَلَ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِقَدْرٍ مِنْ الْفِضَّةِ وَتَصَدَّقَ بَدَلَهُ بِذَهَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مُعَيَّنًا مَا لَوْ نَذَرَ بَعْضًا مُبْهَمًا مِنْ سُورَةٍ بِأَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ ، فَيَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ بِقِرَاءَةِ بَعْضٍ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ ، وَبِقِرَاءَةِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ قَرَأَ سُورَةً كَامِلَةً أَنَّهُ قَرَأَ بَعْضَهَا لِدُخُولِ الْجُزْءِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ ( قَوْلُهُ : وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْبَعْضِ أَفْضَلَ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَالسُّورَةُ أَفْضَلُ .