ولو اشترى العبد المأذون له في التجارة عبدا أو ملكه سيده عبدا ، فقتل ؛ فالقسامة لسيده ؛ لأنه المالك دونه ، وإن كان العبد لامرأة أو نساء فكما لو كان ورثة لحر كلهم نساء ، ويأتي ( ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقته ) ؛ أي : وقت الحلف ( كبينة عليه ) ؛ أي : القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه .
وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَبْدًا أَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ عَبْدًا ، فَقُتِلَ ؛ فَالْقَسَامَةُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ دُونَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِامْرَأَةٍ أَوْ نِسَاءٍ فَكَمَا لَوْ كَانَ وَرَثَةٌ لِحُرٍّ كُلُّهُمْ نِسَاءٌ ، وَيَأْتِي ( وَيُعْتَبَرُ لَحَلِفٍ حُضُورُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَقْتَهُ ) ؛ أَيْ : وَقْتَ الْحَلِفِ ( كَبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ ) ؛ أَيْ : الْقَتْلِ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا بِحَضْرَةِ كُلٍّ مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ .