وليس أحدهما بأولى من الآخر يتعين البطلان فيهما ، فإن كانا لم يدخلا بها فلا مهر لها ؛ لأن نكاح واحد منهما لم يثبت ، ولأن الفرقة بمعنى من جهتها ، فلا مهر لها قبل الدخول ، وإن كانا قد دخلا بها جميعا ولا يدرى أيهما أول فعلى كل واحد منهما الأقل مما سمى ، ومن مهر المثل ؛ لأن كل واحد منهما إن تقدم نكاحه تأكد المسمى بالدخول ، وإن تأخر فلها مهر المثل بالدخول لسقوط الحد بشبهة العقد ، غير أن المال بالشك لا يجب ، وإنما يجب القدر المتيقن والمتيقن هو الأقل ، فلهذا كان على كل واحد منهما الأقل من المسمى ، ومن مهر المثل .
وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ يَتَعَيَّنُ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا ، فَإِنْ كَانَا لَمْ يَدْخُلَا بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَثْبُتْ ، وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ كَانَا قَدْ دَخَلَا بِهَا جَمِيعًا وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَوَّلُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ مِمَّا سَمَّى ، وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ تَقَدَّمَ نِكَاحُهُ تَأَكَّدَ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالَ بِالشَّكِّ لَا يَجِبُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ وَالْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْأَقَلُّ ، فَلِهَذَا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ .