قال بعض الفضلاء : فيه كلام ؛ فإن ألقى ماله فلا شيء عليه ، وإن ألقى مال غيره ضمنه ويفهم منه أنه لا شيء على الغائب الذي له مال فيها ، ولم يأذن بالإلقاء فلو أذن به بأن قال : إذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر إذنه ويجب أن يقيد كلام قارئ الهداية بما إذا قصد حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط( 5 / 391 )
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : فِيهِ كَلَامٌ ؛ فَإِنْ أَلْقَى مَالَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَلْقَى مَالَ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْغَائِبِ الَّذِي لَهُ مَالٌ فِيهَا ، وَلَمْ يَأْذَنْ بِالْإِلْقَاءِ فَلَوْ أَذِنَ بِهِ بِأَنْ قَالَ : إذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ فَأَلْقُوا اُعْتُبِرَ إذْنُهُ وَيَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ قَارِئِ الْهِدَايَةِ بِمَا إذَا قَصَدَ حِفْظَ الْأَنْفُسِ خَاصَّةً كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ حِفْظَ الْأَمْتِعَةِ فَقَطْ( 5 / 391 )