( و ) إذا وضع من هذه الأشياء ما قل وما كثر ( لزم المشتري الباقي ) : أي ما بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) وليس له فسخ البيع وحله عن نفسه ، بخلاف الاستحقاق فإنه يخير في المثلي وإن قل كما هو الموضوع .
( وَ ) إذَا وُضِعَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ ( لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي ) : أَيْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْجَائِحَةِ ( وَإِنْ قَلَّ ) وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَحَلُّهُ عَنْ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْمِثْلِيّ وَإِنْ قَلَّ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ .