( كأن ادعى ) أي كما لا حد على واطئ ادعى ( شراء أمة ) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع ( ونكل البائع ) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع ( وحلف الواطئ ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع ، فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ، ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ لثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف على الأظهر والأصح ( والمختار أن ) الرجل ( المكره ) بالفتح على الوطء ( كذلك ) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة ( والأكثر على خلافه ) وأنه يحد وهو المشهور .
( كَأَنْ ادَّعَى ) أَيْ كَمَا لَا حَدَّ عَلَى وَاطِئٍ ادَّعَى ( شِرَاءَ أَمَةٍ ) وَأَنَّهُ إنَّمَا وَطِئَهَا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ ( وَنَكَلَ الْبَائِعُ ) عَنْ الْيَمِينِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ حِينَ أَنْكَرَ الْبَيْعَ ( وَحَلَفَ الْوَاطِئُ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ بِنُكُولِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ نَكَلَ الْوَاطِئُ حُدَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ ، وَلَا يَتَأَتَّى حَلِفُ الْوَاطِئِ حِينَئِذٍ لِثُبُوتِ قَوْلِ الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ فَالْحَدُّ فِي نُكُولِهِمَا وَفِي حَلِفِ الْبَائِعِ وَعَدَمِهِ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالْأَصَحِّ ( وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ) الرَّجُلَ ( الْمُكْرَهَ ) بِالْفَتْحِ عَلَى الْوَطْءِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُؤَدَّبُ لِعُذْرِهِ بِالْإِكْرَاهِ كَالْمَرْأَةِ ( وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ ) وَأَنَّهُ يُحَدُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ .