وقال بعضهم : لا يتناولهم لفظا ، وإن قلنا إنهم مخاطبون إلا بدليل منفصل ، أو من عدم الفرق بينهم وبين غيرهم ، وإلا كيف بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ، وأما حيث يظهر الفرق ، أو يمكن معنى غير شامل لهم ، فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم ، لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل ، والتعلق قدر زائد على الوجوب ، فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا معنى .( 3 / 496 )
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَتَنَاوَلُهُمْ لَفْظًا ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ إلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ ، أَوْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ ، وَإِلَّا كَيْفَ بِعُمُومِ الشَّرِيعَةِ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا حَيْثُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ ، أَوْ يُمْكِنُ مَعْنًى غَيْرُ شَامِلٍ لَهُمْ ، فَلَا يُقَالُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَهُمْ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ إثْبَاتَ حُكْمٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَالتَّعَلُّقُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا مَعْنًى .( 3 / 496 )