( ولا يصح الخيار مجهولا لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة ) بأن قالا : مدة أو زمنا ، أو مدة نزول المطر ونحوه ( أو ) أجلاه ( أجلا مجهولا كقوله ) بعتك ولك الخيار ( متى شئت أو شاء زيد أو قدم ) زيد ( أو هبت الريح ، أو نزل المطر ، أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته ، أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته ، أو ) شرطاه ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) ونحوه ( فيلغو ) الشرط ( ويصح البيع ) مع فساد الشرط ( وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ .
( وَلَا يَصِحُّ الْخِيَارُ مَجْهُولًا لَهَا مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً ) بِأَنْ قَالَا : مُدَّةً أَوْ زَمَنًا ، أَوْ مُدَّةَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوَهُ ( أَوْ ) أَجَّلَاهُ ( أَجَلًا مَجْهُولًا كَقَوْلِهِ ) بِعْتُك وَلَكَ الْخِيَارُ ( مَتَى شِئْتَ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ قَدِمَ ) زَيْدٌ ( أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ ، أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي الْخِيَارُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّتَهُ ، أَوْ شَرَطَا خِيَارًا وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّتَهُ ، أَوْ ) شَرَطَاهُ ( إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ ) وَنَحْوِهِ ( فَيَلْغُو ) الشَّرْطُ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) وَأَنَّ لِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ بِسَبَبِ إلْغَاءِ الشَّرْطِ الْفَسْخَ .