( ولا يشترط للطلاق ) عليه من القاضي بعد ثبوت امتناعه بما ذكر ( حضوره ) عنده ( ولا ينفذ طلاق القاضي ) عليه ( بمدة إمهاله ) أي فيها ، وإن مضت بلا فيئة لتظهر فائدة الإمهال ويفارق قتل المرتد في مدة الإمهال حيث يهدر ؛ لأنه لا عصمة له ولا مدفع للقتل الواقع بخلاف الطلاق ( ولا بعد وطئه أو طلاقه ) وإن لم يعلم هو به عند تطليقه عليه ؛ لأنه إنما ينفذ طلاقه إذا كان الزوج ممتنعا وهنا ليس كذلك وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها ، ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك ونفذ تطليق الزوج أيضا ، وإن لم يعلم بطلاق القاضي كما صححه ابن القطان ( فلو طلقا معا وقعا ) أي الطلاقات ؛ لأن كلا منهما فعل ما له فعله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر ؛ لأنها المقصودة
( وَلَا يُشْتَرَطُ لِلطَّلَاقِ ) عَلَيْهِ مِنْ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ امْتِنَاعِهِ بِمَا ذَكَرَ ( حُضُورُهُ ) عِنْدَهُ ( وَلَا يَنْفُذُ طَلَاقُ الْقَاضِي ) عَلَيْهِ ( بِمُدَّةِ إمْهَالِهِ ) أَيْ فِيهَا ، وَإِنْ مَضَتْ بِلَا فَيْئَةٍ لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْإِمْهَالِ وَيُفَارِقُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ حَيْثُ يُهْدَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ وَلَا مَدْفَعَ لِلْقَتْلِ الْوَاقِعِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ( وَلَا بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ طَلَاقِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ بِهِ عِنْدَ تَطْلِيقِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْفُذُ طَلَاقُهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُمْتَنِعًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ نَفَذَ تَطْلِيقُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَنَفَذَ تَطْلِيقُ الزَّوْجِ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطَلَاقِ الْقَاضِي كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ( فَلَوْ طَلَّقَا مَعًا وَقَعَا ) أَيْ الطَّلَّاقَاتُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَلَوْ طَلَّقَ مَعَ الْفَيْئَةِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ