( قوله : في الجمعة ) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك ؛ لأن شرط صحة جمعته أن يكون جماعة بالعدد المعتبر فيها ، فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط ، والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ؛ لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فيتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا .( 8 / 256 )
( قَوْلُهُ : فِي الْجُمُعَةِ ) أَيْ فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَضُرَّ هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ عَيَّنَهُ قَدْرَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا حَتَّى لَوْ عَيَّنَ عَشَرَةً فَقَطْ ضَرَّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ جُمُعَتِهِ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا ، فَإِذَا قَصَدَ الْإِمَامَةَ بِدُونِهِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ جَمْعًا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ قَدْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ فَيُتَأَمَّلُ سم وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا .( 8 / 256 )