( و ) تؤخر ( الموالاة في ) قطع ( الأطراف ) إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد فيفرق في أوقات ( كحدين ) وجبا ( لله ) تعالى كشرب وزنا بكر ( لم يقدر عليهما ) في وقت واحد بأن خيف عليه من إقامتهما في فور ( وبدئ بأشد لم يخف عليه ) الموت منه فيبدأ بحد الزنا على حد الشرب فإن خيف عليه بدئ بالأخف ، وهو حد الشرب فإن خيف عليه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه ، وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن ، وإلا انتظرت الاستطاعة ومفهوم قوله لله أنهما إن كانا لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو ، فالتبدئة بالقرعة ولو كان أحدهما لله ، والآخر لآدمي بدئ بما لله ؛ لأنه لا عفو فيه ( لا ) يؤخر جان ( بدخول الحرم ) فرارا من القصاص ولو المسجد الحرام ويؤخذ من المسجد ليقام عليه الحد خارجه ولو محرما ولا ينتظر لإتمامه ولما كان القائم بالدم إما رجال فقط ، أو نساء فقط ، أو هما تكلم على هذه الثلاثة على هذا الترتيب فقال ( وسقط ) القصاص ( إن عفا رجل ) من المستحقين ( كالباقي ) نعت لرجل أي مماثل للباقي في الدرجة ، والاستحقاق كابنين ، أو أخوين ، أو عمين فأكثر وأولى إن كان العافي أعلى كعفو ابن مع أخ ، أو أخ مع عم فإن كان أنزل درجة لم يعتبر عفوه ؛ إذ لا كلام له كعفو أخ مع وجود ابن ، وكذا إذا كان العافي لم يساو الباقي في الاستحقاق كالإخوة للأم مع وجود الإخوة للأب ؛ إذ لا استحقاق للإخوة للأم وأشار للمرتبة الثانية بقوله ( والبنت ) ، أو بنت الابن ( أولى ) أي( 18 / 130 )
( و ) تُؤَخَّرُ ( الْمُوَالَاةُ فِي ) قَطْعِ ( الْأَطْرَافِ ) إذَا خِيفَ التَّلَفُ مِنْ جَمْعِهَا فِي آنٍ وَاحِدٍ فَيُفَرَّقُ فِي أَوْقَاتٍ ( كَحَدَّيْنِ ) وَجَبَا ( لِلَّهِ ) تَعَالَى كَشُرْبٍ وَزِنَا بِكْرٍ ( لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِأَنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَتِهِمَا فِي فَوْرٍ ( وَبُدِئَ بِأَشَدَّ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ) الْمَوْتَ مِنْهُ فَيَبْدَأُ بِحَدِّ الزِّنَا عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ بُدِئَ بِالْأَخَفِّ ، وَهُوَ حَدُّ الشُّرْبِ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أَيْضًا بُدِئَ بِالْأَشَدِّ مُفَرِّقًا إنْ أَمْكَنَ تَفْرِيقُهُ ، وَإِلَّا بُدِئَ بِالْأَخَفِّ مُفَرِّقًا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا اُنْتُظِرَتْ الِاسْتِطَاعَةُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لِلَّهِ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا لِآدَمِيِّينَ كَقَطْعٍ لِزَيْدٍ وَقَذْفٍ لِعَمْرٍو ، فَالتَّبْدِئَةُ بِالْقُرْعَةِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ ، وَالْآخَرُ لِآدَمِيٍّ بُدِئَ بِمَا لِلَّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَفْوَ فِيهِ ( لَا ) يُؤَخَّرُ جَانٍ ( بِدُخُولِ الْحَرَمِ ) فِرَارًا مِنْ الْقِصَاصِ وَلَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَسْجِدِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ خَارِجَهُ وَلَوْ مُحْرِمًا وَلَا يُنْتَظَرُ لِإِتْمَامِهِ وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالدَّمِ إمَّا رِجَالٌ فَقَطْ ، أَوْ نِسَاءٌ فَقَطْ ، أَوْ هُمَا تَكَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ ( وَسَقَطَ ) الْقِصَاصُ ( إنْ عَفَا رَجُلٌ ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ ( كَالْبَاقِي ) نَعْتٌ لِرَجُلٍ أَيْ مُمَاثِلٍ لِلْبَاقِي فِي الدَّرَجَةِ ، وَالِاسْتِحْقَاقِ كَابْنَيْنِ ، أَوْ أَخَوَيْنِ ، أَوْ عَمَّيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَوْلَى إنْ كَانَ الْعَافِي أَعْلَى كَعَفْوِ ابْنٍ مَعَ أَخٍ ، أَوْ أَخٍ مَعَ عَمٍّ فَإِنْ كَانَ أَنْزَلَ دَرَجَةً لَمْ يُعْتَبَرْ عَفْوُهُ ؛ إذْ لَا كَلَامَ لَهُ كَعَفْوِ أَخٍ مَعَ وُجُودِ ابْنٍ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْعَافِي لَمْ يُسَاوِ الْبَاقِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ؛ إذْ لَا اسْتِحْقَاقَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَأَشَارَ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ ( وَالْبِنْتُ ) ، أَوْ بِنْتُ الِابْنِ ( أَوْلَى ) أَيْ( 18 / 130 )