( وإن غصب جلد ؛ ميتة نجسة لم يلزمه ) أي الغاصب ( رده ) ولو دبغه لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له لأنه لا يصح بيعه واختار الحارثي : يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال : وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل .( 13 / 64 )
( وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ ؛ مَيْتَةٍ نَجِسَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْغَاصِبَ ( رَدُّهُ ) وَلَوْ دَبَغَهُ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِدَبْغِهِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِيَعُهُ وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ : يَجِبُ رَدُّهُ حَيْثُ قُلْنَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْيَابِسَاتِ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا كَالْكَلْبِ الْمُقْتَنَى وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْمُوَضِّحُ وَقَالَ : وَصَرَّحُوا بِوُجُوبِ رَدِّهِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ .( 13 / 64 )