قال السبكي : وليس الأمر شرطا ، والذي في كلام الأكثرين أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن ا ه وقد تقدم ما يدل على ذلك ، .( 6 / 394 )
قَالَ السُّبْكِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ شَرْطًا ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ سِلْعَةً مِثْلَهَا بِأَرْخَصَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ا ه وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، .( 6 / 394 )