قال ابن الحاجب : وإن أسروا عجما أو عربا فالإمام مخير في خمسة أوجه : القتل والاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن بنظر الإمام وذلك قبل قسم الغنيمة ، فينظر ما فيه مصلحة للمسلمين ، ولا ينظر للهوى ، فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله ، وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته ، وله قيمة استرق للمسلمين وقبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته ، وإن لم يكن له قيمة ، ولا فيه قدرة على أداء جزية كالأعمى والزمن والشيخ الفاني أعتقه حيث لا رأي ، ولا تدبير ، والذي يقتل يحسب من الغنيمة على القول بملكها بمجرد الأخذ ، والذي يمن عليه ويخلى سبيله من غير شيء يحسب من الخمس ، وكذا ما فدي ، وكان فداؤه بأسارى المسلمين الذي كانوا عندهم .
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَإِنْ أَسَرُوا عَجَمًا أَوْ عَرَبًا فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَالْمُفَادَاةِ وَالْمَنِّ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَذَلِكَ قَبْلَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ ، فَيَنْظُرُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَنْظُرُ لِلْهَوَى ، فَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ مِنْ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ وَالنِّكَايَةِ لِلْمُسْلِمِينَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُ ، وَلَهُ قِيمَةٌ اُسْتُرِقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَبِلَ فِيهِ الْفِدَاءَ إنْ بَذَلَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ ، وَلَا فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ جِزْيَةٍ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي أَعْتَقَهُ حَيْثُ لَا رَأْيَ ، وَلَا تَدْبِيرَ ، وَاَلَّذِي يُقْتَلُ يُحْسَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِمِلْكِهَا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ، وَاَلَّذِي يُمَنُّ عَلَيْهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ ، وَكَذَا مَا فُدِيَ ، وَكَانَ فِدَاؤُهُ بِأُسَارَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِي كَانُوا عِنْدَهُمْ .