( ويقبل ، ) ( قوله قبل عزله : حكمت بكذا ) حتى لو قال على سبيل الحكم نساء القرية طوالق من أزواجهن قبل قوله بلا حجة لقدرته على الإنشاء حينئذ ، بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي ، وهو مقتضى كلام أصل الروضة ، وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته ، قال الأذرعي : وما قالوه من قبول قوله ظاهر في القاضي المجتهد مطلقا ، أو في مذهب إمامه .
( وَيُقْبَلُ ، ) ( قَوْلُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ : حَكَمْت بِكَذَا ) حَتَّى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ نِسَاءُ الْقَرْيَةِ طَوَالِقُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا حُجَّةٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَا لَوْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَمَا قَالُوهُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهَدِ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ .