( ويعمل ) في دعوى السرقة ( إن اختلفت بينتان بالأقل ) من القيمتان ( للقطع ) بل وللمال وعبارة الأصل ولو شهد اثنان بأنه نصاب وقومه آخران بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل ( وله الحلف ) فيما لو شهد اثنان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه ( مع شاهد الأكثر للمال ويقطع بدينار ) أي بسرقة دينار ( ظنه فلسا ) لأنه قصد سرقة عينه ولا أثر لظنه ولأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة ، والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته ( وكذا ) يقطع بسرقة ( ظرف ظنه فارغا ) ، فلو سرق ثوبا خسيسا وفي جيبه ربع دينار أو ما يبلغ قيمته نصابا ولم يعلم بالحال وجب القطع لذلك ( ولو أخرج النصاب ) من حرزه ( دفعات قطع ) وإن تخلل بينهما اطلاع المالك وإهمال إعادة الحرز أو اشتهر هتكه لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجه دفعة واحدة وكما لو طر جيب إنسان وأخذ منه درهما فدرهما ، ولأن فعل الشخص مبني على فعله ولهذا لو جرح ثم قتل دخل الأرش في دية النفس بخلاف فعل غيره ( لا إن تخلل اطلاع ) من المالك ( أو إحراز ) منه صوابه الموافق لأصله وإحراز للمسروق ولو بإعادة الحرز فلا قطع ، والمأخوذ بعد الإحراز سرقة أخرى ، فإن كان نصابا قطع أو دونه فلا لانفصال كل واحدة عن الأخرى ، والظاهر أنه عبر بأو موافقة للبلقيني والزركشي في أنه لا قطع فيما إذا تخلل أحدها فقط ( ولو فتح وعاء أو طر ) أي قطع ( جيبا فانثال ) بالمثلثة ؛ أي( 20 / 47 )
( وَيُعْمَلُ ) فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ ( إنْ اخْتَلَفَتْ بَيِّنَتَانِ بِالْأَقَلِّ ) مِنْ الْقِيمَتَانِ ( لِلْقَطْعِ ) بَلْ وَلِلْمَالِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ نِصَابٌ وَقَوَّمَهُ آخَرَانِ بِدُونِهِ فَلَا قَطْعَ وَيُؤْخَذُ فِي الْغُرْمِ بِالْأَقَلِّ ( وَلَهُ الْحَلِفُ ) فِيمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِسَرِقَةٍ فَقَوَّمَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ نِصَابًا وَالْآخَرُ دُونَهُ ( مَعَ شَاهِدِ الْأَكْثَرِ لِلْمَالِ وَيُقْطَعُ بِدِينَارٍ ) أَيْ بِسَرِقَةِ دِينَارٍ ( ظَنَّهُ فَلْسًا ) لِأَنَّهُ قَصَدَ سَرِقَةَ عَيْنِهِ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ وَلِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ ، وَالْجَهْلُ بِجِنْسِ الْمَسْرُوقِ وَقَدْرِهِ لَا يُؤَثِّرُ كَالْجَهْلِ بِصِفَتِهِ ( وَكَذَا ) يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ( ظَرْفٍ ظَنَّهُ فَارِغًا ) ، فَلَوْ سَرَقَ ثَوْبًا خَسِيسًا وَفِي جَيْبِهِ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ نِصَابًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ وَجَبَ الْقَطْعُ لِذَلِكَ ( وَلَوْ أَخْرَجَ النِّصَابَ ) مِنْ حِرْزِهِ ( دَفَعَاتٍ قُطِعَ ) وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا اطِّلَاعُ الْمَالِكِ وَإِهْمَالُ إعَادَةِ الْحِرْزِ أَوْ اُشْتُهِرَ هَتْكُهُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ هَتَكَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَكَمَا لَوْ طَرَّ جَيْبَ إنْسَانٍ وَأَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَدِرْهَمًا ، وَلِأَنَّ فِعْلَ الشَّخْصِ مَبْنِيٌّ عَلَى فِعْلِهِ وَلِهَذَا لَوْ جَرَحَ ثُمَّ قَتَلَ دَخَلَ الْأَرْشُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِ ( لَا إنْ تَخَلَّلَ اطِّلَاعٌ ) مِنْ الْمَالِكِ ( أَوْ إحْرَازٌ ) مِنْهُ صَوَابُهُ الْمُوَافِقُ لِأَصْلِهِ وَإِحْرَازٌ لِلْمَسْرُوقِ وَلَوْ بِإِعَادَةِ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ ، وَالْمَأْخُوذُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ سَرِقَةٌ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ نِصَابًا قُطِعَ أَوْ دُونَهُ فَلَا لِانْفِصَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَنْ الْأُخْرَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَبَّرَ بِأَوْ مُوَافَقَةً لِلْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ فِي أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا إذَا تَخَلَّلَ أَحَدُهَا فَقَطْ ( وَلَوْ فَتَحَ وِعَاءً أَوْ طَرَّ ) أَيْ قَطَعَ ( جَيْبًا فَانْثَالَ ) بِالْمُثَلَّثَةِ ؛ أَيْ( 20 / 47 )