قوله : ( ولا يلزم من حصولها إلخ ) مرتب على محذوف ، أي وبفرض كون ذلك إنشاء لشركة بالفعل لا يدل على جواز التصرف لأنه لا يلزم إلخ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِهَا إلَخْ ) مُرَتَّبٌ عَلَى مَحْذُوفٍ ، أَيْ وَبِفَرْضِ كَوْنِ ذَلِكَ إنْشَاءً لِشَرِكَةٍ بِالْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ .