( وإن لم يعتبر ) أي المناسب ( فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به ) كما في مواقعة الملك فإن يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج ، وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره ، ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار ( وإلا ) أي ، وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما يدل على اعتباره ( فهو المرسل ) لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح ( وقد قبله ) الإمام ( مالك مطلقا ) رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء ( وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ) أي قرب من موافقته ، ولم يوافقه ( ورده الأكثر ) من العلماء ( مطلقا ) لعدم ما يدل على اعتباره ( و ) رده ( قوم في العبادات ) ؛ لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد ( وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية ؛ لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به ) فجعلها منه مع القطع بقبولها ( قال والظن القريب من القطع كالقطع ) فيها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو( 5 / 190 )
( وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ ) أَيْ الْمُنَاسِبُ ( فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إلْغَائِهِ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ ) كَمَا فِي مُوَاقَعَةِ الْمَلِكِ فَإِنَّ يُنَاسِبُ التَّكْفِيرَ ابْتِدَاءً بِالصَّوْمِ لِيَرْتَدِعَ بِهِ دُونَ الْإِعْتَاقِ إذْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ بَذْلُ الْمَالِ فِي شَهْوَةِ الْفَرْجِ ، وَقَدْ أَفْتَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْمَغْرِبِيُّ مَلِكًا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ نَظَرًا إلَى ذَلِكَ لَكِنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ بِإِيجَابِهِ الْإِعْتَاقَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ مَلِكٍ وَغَيْرِهِ ، وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْغَرِيبِ لِبُعْدِهِ عَنْ الِاعْتِبَارِ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إلْغَائِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ ( فَهُوَ الْمُرْسَلُ ) لِإِرْسَالِهِ أَيْ إطْلَاقِهِ عَمَّا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْ إلْغَائِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَبِالِاسْتِصْلَاحِ ( وَقَدْ قَبِلَهُ ) الْإِمَامُ ( مَالِكٌ مُطْلَقًا ) رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ حَتَّى جَوَّزَ ضَرْبَ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ لِيُقِرَّ وَعُورِضَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَرِيئًا وَتَرْكُ الضَّرْبِ لِمُذْنِبٍ أَهْوَنُ مِنْ ضَرْبِ بَرِيءٍ ( وَكَادَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يُوَافِقُهُ مَعَ مُنَادَاتِهِ عَلَيْهِ بِالنَّكِيرِ ) أَيْ قَرُبَ مِنْ مُوَافَقَتِهِ ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ ( وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ ) مِنْ الْعُلَمَاءِ ( مُطْلَقًا ) لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ ( وَ ) رَدَّهُ ( قَوْمٌ فِي الْعِبَادَاتِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِيهَا لِلْمَصْلَحَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَيْعِ وَالْحَدِّ ( وَلَيْسَ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهَا فَهِيَ حَقٌّ قَطْعًا وَاشْتَرَطَهَا الْغَزَالِيُّ لِلْقَطْعِ بِالْقَوْلِ بِهِ لَا لِأَصْلِ الْقَوْلِ بِهِ ) فَجَعَلَهَا مِنْهُ مَعَ الْقَطْعِ بِقَبُولِهَا ( قَالَ وَالظَّنُّ الْقَرِيبُ مِنْ الْقَطْعِ كَالْقَطْعِ ) فِيهَا مِثَالُهَا رَمْيُ الْكُفَّارِ الْمُتَتَرِّسِينَ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ الْمُؤَدِّي إلَى قَتْلِ التُّرْسِ مَعَهُمْ إذَا قُطِعَ أَوْ( 5 / 190 )