أكثر من المجموع مع غيره ؛ ليكون قدر وزن المفرد بمثله من المجموع ، والزيادة بخلاف جنسه ، فلا يتحقق الربا ، فإن كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع لم يجز - لأن زيادة وزن المجموع مع خلاف الجنس لا يقابله عوض في عقد البيع ، فيكون ربا وكذلك إذا كان مثله في الوزن ؛ لأنه يكون الفضة بمثلها ، والذهب بمثله ، فالفضل يكون ربا وإن كان من خلاف جنسه وكذلك إذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثر أو مثله أو أقل ، أو اختلف أهل النظر فيه ، فقال بعضهم : الثمن أكثر وقال بعضهم : هو مثله - لا يجوز عندنا ، وعند زفر يجوز .
أَكْثَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَعَ غَيْرِهِ ؛ لِيَكُونَ قَدْرُ وَزْنِ الْمُفْرَدِ بِمِثْلِهِ مِنْ الْمَجْمُوعِ ، وَالزِّيَادَةُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا ، فَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْمُفْرَدِ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَجُزْ - لِأَنَّ زِيَادَةَ وَزْنِ الْمَجْمُوعِ مَعَ خِلَافِ الْجِنْسِ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ رِبًا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْوَزْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ الْفِضَّةُ بِمِثْلِهَا ، وَالذَّهَبُ بِمِثْلِهِ ، فَالْفَضْلُ يَكُونُ رِبًا وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ وَزْنُهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ أَقَلُّ ، أَوْ اخْتَلَفَ أَهْلُ النَّظَرِ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الثَّمَنُ أَكْثَرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مِثْلُهُ - لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ .