رواه مسلم ، وعن أبي هريرة مرفوعا { خمس قتلهن حلال في الحرم فأسقط الغراب } رواه أبو داود ، ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا { خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم في الحرم ، فأسقط الحدأة } ، ولمسلم عن ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى } ، فنص من كل جنس على أدناه تنبيها ، والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان ، فإن اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد ، والمخالف لا يقول بالمفهوم ، والأسد كلب ، كما في دعائه عليه السلام على عتبة بن أبي لهب ؛ ولأن ما لا يضمن بقيمته ولا مثله لا يضمن بشيء كالحشرات ، فإن عندهم لا يجاوز بقيمته شاة ؛ لأنه محارب مؤذ ، قلنا : فهذا لا جزاء فيه .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَأَسْقَطَ الْغُرَابَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ ، فَأَسْقَطَ الْحِدَأَةَ } ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى } ، فَنَصَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ عَلَى أَدْنَاهُ تَنْبِيهًا ، وَالتَّنْبِيهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ إنْ كَانَ ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْأَلْفَاظِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ ، وَالْمُخَالِفُ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ ، وَالْأَسَدُ كَلْبٌ ، كَمَا فِي دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ وَلَا مِثْلِهِ لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ كَالْحَشَرَاتِ ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا يُجَاوِزُ بِقِيمَتِهِ شَاةً ؛ لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُؤْذٍ ، قُلْنَا : فَهَذَا لَا جَزَاءَ فِيهِ .