ولو دفع الأرض مزارعة على أنه إن زرعها بغير كراب فللمزارع الربع ، وإن زرعها بكراب فله الثلث ، وإن كربها وثناها فله النصف فهو جائز على ما شرطا كذا ذكر في الأصل ، وهذا مشكل في شرط الكراب مع التثنية ؛ لأنه شرط مفسد فينبغي أن يفسدها هذا الشرط ، وإذا عمل يكون له أجر مثل عمله ، فأما شرط الكراب وعدمه فصحيح على الشرط المذكور ؛ لأنه غير مفسد ، وبعضهم صححوا جواب الكتاب ، وفرقوا بين هذا الشرط وبين شرط التثنية بفرق لم يتضح ، وفرع في الأصل فقال : ولو زرع بعض الأرض بكراب وبعضها بغير كراب وبعضها بثنيان فهو جائز ، والشرط بينهما في كل الأرض نافذ على ما شرطا كذا ذكر في الأصل ، وهذا بناء على الأول ؛ لأنه إن شرط التثنية في كل الأرض عند اختياره ذلك يصح في البعض بالطريق الأولى .( 14 / 11 )
وَلَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً عَلَى أَنَّهُ إنْ زَرَعَهَا بِغَيْرِ كِرَابٍ فَلِلْمُزَارِعِ الرُّبُعُ ، وَإِنْ زَرَعَهَا بِكِرَابٍ فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَرَبَهَا وَثَنَّاهَا فَلَهُ النِّصْفُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَا كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا مُشْكِلٌ فِي شَرْطِ الْكِرَابِ مَعَ التَّثْنِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُفْسِدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَهَا هَذَا الشَّرْطُ ، وَإِذَا عَمِلَ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ ، فَأَمَّا شَرْطُ الْكِرَابِ وَعَدَمُهُ فَصَحِيحٌ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ ، وَبَعْضُهُمْ صَحَّحُوا جَوَابَ الْكِتَابِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا الشَّرْطِ وَبَيْنَ شَرْطِ التَّثْنِيَةِ بِفَرْقٍ لَمْ يَتَّضِحْ ، وَفَرَّعَ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ : وَلَوْ زَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ بِكِرَابٍ وَبَعْضَهَا بِغَيْرِ كَرَابٍ وَبَعْضَهَا بِثُنْيَانٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ الْأَرْضِ نَافِذٌ عَلَى مَا شَرَطَا كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ شَرَطَ التَّثْنِيَةَ فِي كُلِّ الْأَرْضِ عِنْدَ اخْتِيَارِهِ ذَلِكَ يَصِحُّ فِي الْبَعْضِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى .( 14 / 11 )