( وإن صدقهما ) ؛ أي : البائع والمشتري ( محتال ) على حرية العبد ( وادعاها ) ؛ أي : ادعى أن الحوالة ( بغير ثمن العبد ) الذي اتفقوا على حريته ؛ فالقول ( قوله ) مع يمينه ؛ لأنه يدعي سلامة العقد وهي الأصل ( حيث لا بينة لهما ) ؛ أي : للبائع والمشتري بأن الحوالة بثمن العبد ، فإن كانت ؛ عمل بها ، ( وإن اتفق محيل ومحتال على حريته ) ؛ أي ؛ العبد ، ( وكذبهما محال عليه ؛ لم يقبلا ) ؛ أي : قولاهما ( عليه في الحرية ) ؛ أي : حرية العبد ؛ لأنه إقرار على غيرهما ، ( وبطلت الحوالة ؛ لاعتراف محتال بعدم الدين ) والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه المحتال فيه ، فلا يأخذ منه شيئا( 9 / 17 )
( وَإِنْ صَدَّقَهُمَا ) ؛ أَيْ : الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَ ( مُحْتَالٌ ) عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ ( وَادَّعَاهَا ) ؛ أَيْ : ادَّعَى أَنْ الْحَوَالَةَ ( بِغَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ) الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُرِّيَّتِهِ ؛ فَالْقَوْلُ ( قَوْلُهُ ) مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ ( حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ) ؛ أَيْ : لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ ، فَإِنْ كَانَتْ ؛ عَمِلَ بِهَا ، ( وَإِنْ اتَّفَقَ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّتِهِ ) ؛ أَيْ ؛ الْعَبْدِ ، ( وَكَذَّبَهُمَا مُحَالٌ عَلَيْهِ ؛ لَمْ يُقْبَلَا ) ؛ أَيْ : قَوْلَاهُمَا ( عَلَيْهِ فِي الْحُرِّيَّةِ ) ؛ أَيْ : حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِمَا ، ( وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ ؛ لِاعْتِرَافِ مُحْتَالٍ بِعَدَمِ الدَّيْنِ ) وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ لِلْمُحْتَالِ بِدَيْنٍ لَا يُصَدِّقُهُ الْمُحْتَالُ فِيهِ ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا( 9 / 17 )