الشهادة ظاهرة ، وبحق بين تضعف التهمة ، وهو الفرق بينه وبين الشهادة ، وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر والمديان إن كان من أهل القيام بالحق ، وصح الحكم ، وقد يحكم للخليفة ، وهو فوقه ، وتهمته أقوى ، ولا ينبغي له القضاء بين أحد من عشيرته وخصمه ، وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي فينفذ ذلك عليهما ، ولا يقضي بينه وبين غيره ، وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على رضاه ، ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه له فليذكر القصة كلها ، ورضي خصمه ، وشهادة من شهد برضى الخصم .
الشَّهَادَةِ ظَاهِرَةً ، وَبِحَقٍّ بَيِّنٍ تَضْعُفُ التُّهْمَةُ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، وَعَنْ أَصْبَغَ الْجَوَازُ فِي الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأَخِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمِدْيَانِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِيَامِ بِالْحَقِّ ، وَصَحَّ الْحُكْمُ ، وَقَدْ يَحْكُمُ لِلْخَلِيفَةِ ، وَهُوَ فَوْقَهُ ، وَتُهْمَتُهُ أَقْوَى ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ الْقَضَاءُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَخَصْمِهِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِخِلَافِ رَجُلَيْنِ رَضِيَا بِحُكْمِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يَقْضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَيُشْهِدُ عَلَى رِضَاهُ ، وَيَجْتَهِدُ فِي الْحَقِّ فَإِنْ قَضَى لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ يَمْتَنِعُ قَضَاؤُهُ لَهُ فَلْيَذْكُرْ الْقِصَّةَ كُلَّهَا ، وَرَضِيَ خَصْمِهِ ، وَشَهَادَةَ مَنْ شَهِدَ بِرِضَى الْخَصْمِ .