( فإذا اختلط النصف ) من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثاني ) أي الثلاثة الأخر ( أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لأم وأم ( فمن ستة ) لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة ( أو ) اختلط ( الربع ) من النوع الأول ( بكل الثاني أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ( فمن اثني عشر ) لتركبها من ضرب الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف ( أو ) اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله فغير متصور إلا على رأي ابن مسعود أو في الوصايا فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في( 29 / 491 )
( فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( بِكُلِّ ) النَّوْعِ ( الثَّانِي ) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ ( أَوْ بِبَعْضِهِ ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ( فَمِنْ سِتَّةٍ ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ ( أَوْ ) اخْتَلَطَ ( الرُّبُعُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ زَوْجَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ ( فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ ( أَوْ ) اخْتَلَطَ ( الثُّمُنُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِبَعْضِ الثَّانِي وَأَمَّا بِكُلِّهِ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ إلَّا عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ فِي الْوَصَايَا فَلْيُحْفَظْ ( فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ مُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فُرُوضٍ فِي( 29 / 491 )