( فلو أوصى لزيد بولده ) أي ببعضه ( فمات ) زيد ( ووارثه أخوه وقبله عتق على الميت وسرى أن وسعه الثلث ؛ لأن قبول وارثه كقبوله ) في الحياة ( قال الإمام ) كذا ذكروه ( وفيه نظر ؛ لأن قبوله ) حصل ( بغير اختياره ) والأصل مثل بغير هذا المثال فقال ولو أوصى له بشقص ممن يعتق عليه ولا يعتق على وارثه بأن أوصى له بشقص من أمه ووارثه أخوه من أبيه فمات قبل القبول وقبل الوصية أخوه إلى آخره وكل صحيح لكن لا حاجة إلى قوله ولا يعتق على وارثه قال البلقيني وفيما قالوه وقفة ؛ لأن الميت معسر مطلقا إلا أن يوصي بالتكميل فيكمل من ثلثه وهنا لم يوص بالتكميل فكيف يسري على المعسر .
( فَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِوَلَدِهِ ) أَيْ بِبَعْضِهِ ( فَمَاتَ ) زَيْدٌ ( وَوَارِثُهُ أَخُوهُ وَقَبِلَهُ عَتَقَ عَلَى الْمَيِّتِ وَسَرَى أَنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ وَارِثِهِ كَقَبُولِهِ ) فِي الْحَيَاةِ ( قَالَ الْإِمَامُ ) كَذَا ذَكَرُوهُ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ ) حَصَلَ ( بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ) وَالْأَصْلُ مَثَّلَ بِغَيْرِ هَذَا الْمِثَالِ فَقَالَ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِشِقْصٍ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِشِقْصٍ مِنْ أُمِّهِ وَوَارِثُهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ أَخُوهُ إلَى آخِرِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِيمَا قَالُوهُ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالتَّكْمِيلِ فَيُكَمِّلُ مِنْ ثُلُثِهِ وَهُنَا لَمْ يُوصِ بِالتَّكْمِيلِ فَكَيْفَ يَسْرِي عَلَى الْمُعْسِرِ .