يكسرها أي أو يفدي بها أسيرا ( قوله ؛ لأن عينها تملك إجماعا ) كذا أطلق الباجي وغيره وبحث فيه المصنف بأنه لا يلزم من ملك العين جواز البيع بالاتفاق وبحث ابن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر ، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي .( 1 / 462 )
يَكْسِرُهَا أَيْ أَوْ يَفْدِي بِهَا أَسِيرًا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهَا تُمْلَكُ إجْمَاعًا ) كَذَا أَطْلَقَ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ وَبَحَثَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ الْعَيْنِ جَوَازُ الْبَيْعِ بِالِاتِّفَاقِ وَبَحَثَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يُقَابِلُ الصَّنْعَةَ شَيْءٌ مِنْ الْعِوَضِ فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُقَابَلَةِ فَلَا يَسْلَمُ هَذَا الْحُكْمُ لِلْبَاجِيِّ .( 1 / 462 )