ولو قذف الحر امرأته الذمية أو الأمة ، ثم أسلمت أو أعتقت لم يكن عليه حد ولا لعان وإذا أعتقت المرأة الأمة ، ثم قذفها الزوج فعليه اللعان لبقاء النكاح بينهما عندما أعتقت فإن اختارت نفسها بطل اللعان ولا مهر عليه إن لم يكن دخل بها ، وإن لم تكن اختارت حتى يلاعنها ويفرق بينهما فعليه نصف المهر ، وكذلك لو كان دخل بها ، ثم فرق بينهما باللعان فلها النفقة والسكنى في العدة كذا في المبسوط .( 11 / 112 )
وَلَوْ قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ أَوْ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ وَإِذَا أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ قَذَفَهَا الزَّوْجُ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا عِنْدَمَا أَعْتَقَتْ فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ اللِّعَانُ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اخْتَارَتْ حَتَّى يُلَاعِنَهَا وَيُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِاللِّعَانِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 11 / 112 )