( أحدهما ) تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري ، لأنها لم تؤبر ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، ولا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك ، قال في الرعاية الكبرى : وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري ، وقيل : بل للبائع انتهى .
( أَحَدُهُمَا ) تَكُونُ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَّخْلَةِ لِلْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهَا لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلَّذِي أُبِّرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِمَّنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَبَّرَ بَعْضَهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : بَلْ لِلْبَائِعِ انْتَهَى .