تنبيه : أفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره ، وهو كذلك في الحالة الثانية ، فإذا شهد غيره عنه بأن فلانا حكم بكذا اعتمدوه ، والفرق أن جهله بفعل نفسه لما كان بعيدا قدح في صدق الشهود وأفهم العمل به عند التذكر ، وهو ظاهر ( وفيهما ) أي العمل والشهادة ( وجه في ورقة مصونة ) من سجل ويحضر ( عندهما ) أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه ولم يداخله ريبة لبعد التحريف في مثل ذلك ، والأصح الأول لاحتماله ( وله ) أي الشخص ( الحلف على استحقاق حق ) له على غيره ( أو ) على ( أدائه ) لغيره ( اعتمادا على خط مورثه ) أن له على فلان كذا أو عليه له كذا ( إذا وثق بخطه وأمانته ) اعتضادا بالقرينة واحتج ابن دقيق العيد لجواز اليمين على غلبة الظن بحلف عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه ، وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه ، وفرقوا بين ذلك وبين القضاء والشهادة( 19 / 189 )
تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ لِغَيْرِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا شَهِدَ غَيْرُهُ عَنْهُ بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ بِكَذَا اعْتَمَدُوهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ جَهْلَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ لَمَّا كَانَ بَعِيدًا قَدَحَ فِي صِدْقِ الشُّهُودِ وَأَفْهَمَ الْعَمَلَ بِهِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَفِيهِمَا ) أَيْ الْعَمَلِ وَالشَّهَادَةِ ( وَجْهٌ فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ ) مِنْ سِجِلٍّ وَيَحْضُرُ ( عِنْدَهُمَا ) أَيْ الْقَاضِي وَالشَّاهِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُدَاخِلْهُ رِيبَةٌ لِبُعْدِ التَّحْرِيفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ لِاحْتِمَالِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ ( الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ حَقٍّ ) لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ( أَوْ ) عَلَى ( أَدَائِهِ ) لِغَيْرِهِ ( اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ ) أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ عَلَيْهِ لَهُ كَذَا ( إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ ) اعْتِضَادًا بِالْقَرِينَةِ وَاحْتَجَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِجَوَازِ الْيَمِينِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِحَلِفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى جَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ بِظَنٍّ مُؤَكِّدٍ يَعْتَمِدُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ أَبِيهِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ( 19 / 189 )