فإذا أخذ العوض لا لنفسه بل لغيره فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى وإنما المكروه أن يأخذه لنفسه والذي يتبين به ذلك ويتضح أنه إذا قطع عنه العوض ، فإن تبرم وتضجر أو ترك الإمامة فلا شك في كراهة ذلك في حقه ، وإن بقي على ما كان عليه من الملازمة والسكوت والرضا فلا يضره ما أخذه إن شاء الله تعالى .
فَإِذَا أَخَذَ الْعِوَضَ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّمَا الْمَكْرُوهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ وَاَلَّذِي يَتَبَيَّنُ بِهِ ذَلِكَ وَيَتَّضِحُ أَنَّهُ إذَا قُطِعَ عَنْهُ الْعِوَضُ ، فَإِنْ تَبَرَّمَ وَتَضَجَّرَ أَوْ تَرَكَ الْإِمَامَةَ فَلَا شَكَّ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُلَازَمَةِ وَالسُّكُوتِ وَالرِّضَا فَلَا يَضُرُّهُ مَا أَخَذَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .