الثالث : إذا نذر حجا أو حلف به وحنث لم يلزمه المشي إلا مع الاستطاعة ، وأما لو عجز عن التوجه بحيث لا يستطيع لا ماشيا ، ولا راكبا فإنه لا يلزمه شيء بنذره ؛ لأنه في تلك الحالة من نذر غير المندوب ؛ لأن المنذور ليس بأقوى من الفرض الأصلي .( 5 / 4 )
الثَّالِثُ : إذَا نَذَرَ حَجًّا أَوْ حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَشْيُ إلَّا مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ ، وَأَمَّا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّوَجُّهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ لَا مَاشِيًا ، وَلَا رَاكِبًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِنَذْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ نَذْرِ غَيْرِ الْمَنْدُوبِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ .( 5 / 4 )