ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا ، أو مريضا أو محرما ، فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ؛ ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطئ ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع ، فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها .
وَيُؤَجَّلُ مِنْ وَقْتِ الْخُصُومَةِ مَا لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا ، أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُحْرِمًا ، فَبَعْدَ بُلُوغِهِ وَصِحَّتِهِ وَإِحْرَامِهِ ؛ وَلَوْ مُظَاهِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ أُجِّلَ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ ( فَإِنْ وَطِئَ ) مَرَّةً فَبِهَا ( وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ ) مِنْ الْقَاضِي إنْ أَبَى طَلَاقَهَا ( بِطَلَبِهَا ) يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ ، فَيَعُمُّ امْرَأَةَ الْمَجْبُوبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ مَجْنُونَةً بِطَلَبِ وَلِيِّهَا .