المرأة لحصول الفرقة ( قوله : فلو اختارته ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : لم يحرم طلاقها ) أي بعد اختيارها له ( قوله : بعد فراقها ) أي حيث كان دون الثلاث ، أما لو كان بها فلا يتصور نكاحه لها لانتفاء المحلل ؛ لأنه لا يجوز نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم بحال ، وإباحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث لم يثبت ، والأصل عدم الخصوصية .
الْمَرْأَةِ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ اخْتَارَتْهُ ) أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْرُمْ طَلَاقُهَا ) أَيْ بَعْدَ اخْتِيَارِهَا لَهُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ فِرَاقِهَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ لَهَا لِانْتِفَاءِ الْمُحَلَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَالٍ ، وَإِبَاحَةُ نِكَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ لَمْ يَثْبُتْ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ .