قوله : ( أو ماله ) وإن قل وكذا اختصاصه والمراد المحترم من ذلك لا نحو قاطع طريق تحتم قتله ولا زان محصن ولا عضو مستحق القطع في نحو سرقة ، ولو قال نفس أو مال لكان أخصر وأعم وأولى ليشمل نفس غيره ومال غيره المحترمين ، وإن لم يلزمه الذب عنه كما يصرح به كلامهم ، ولا بد أن لا يخاف الانقطاع عن رفقة أيضا ولو لمجرد الوحشة ، وفارقت الوحشة هنا ما في الجمعة لأنها مقصد .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مَالِهِ ) وَإِنْ قَلَّ وَكَذَا اخْتِصَاصُهُ وَالْمُرَادُ الْمُحْتَرَمُ مِنْ ذَلِكَ لَا نَحْوُ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ وَلَا عُضْوٍ مُسْتَحَقِّ الْقَطْعِ فِي نَحْوِ سَرِقَةٍ ، وَلَوْ قَالَ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَعَمَّ وَأَوْلَى لِيَشْمَلَ نَفْسَ غَيْرِهِ وَمَالَ غَيْرِهِ الْمُحْتَرَمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ ، وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَخَافَ الِانْقِطَاعَ عَنْ رُفْقَةٍ أَيْضًا وَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْوَحْشَةِ ، وَفَارَقَتْ الْوَحْشَةُ هُنَا مَا فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّهَا مَقْصِدٌ .