وقال ابن رشد : رابع الأقوال قول ابن القاسم وأشهب في المدونة أن السبي يهدم النكاح سبيا معا أو مفترقين ، فكذلك على مذهبهما إذا سبي أحدهما قبل ثم أتى الآخر بأمان ، وأما إن أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبي الثاني فلا ينهدم النكاح ويخير هو إن كان الذي سبي بعد أن قدمت هي بأمان ، ومن المدونة : لو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها أو قدم إلينا مسلما بأمان فأسلم ثم سبى المسلمون زوجته ، فإن أبت الإسلام فرق بينهما وهي وولدها وما في بطنها وجميع ما للزوج بدار الحرب فيء لذلك الجيش ، وإن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت .
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : رَابِعُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السَّبْيَ يَهْدِمُ النِّكَاحَ سُبِيَا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ ، فَكَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِهِمَا إذَا سُبِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلُ ثُمَّ أَتَى الْآخَرُ بِأَمَانٍ ، وَأَمَّا إنْ أَتَى أَحَدُهُمَا أَوَّلًا بِأَمَانٍ ثُمَّ سُبِيَ الثَّانِي فَلَا يَنْهَدِمُ النِّكَاحُ وَيُخَيَّرُ هُوَ إنْ كَانَ الَّذِي سُبِيَ بَعْدَ أَنْ قَدِمَتْ هِيَ بِأَمَانٍ ، وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : لَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَأَقَامَ بِهَا أَوْ قَدِمَ إلَيْنَا مُسْلِمًا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ ثُمَّ سَبَى الْمُسْلِمُونَ زَوْجَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ وَوَلَدُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا وَجَمِيعُ مَا لِلزَّوْجِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيْءٌ لِذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَالنِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ .