( ثم إن طلقها ) أي الزوج زوجته قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما ( عتق ) بفتح العين والتاء ( النصف ) الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أي أمرت بعتقه ( بلا قضاء ) عليها به إن امتنعت منه فرد الزوج تصرف زوجته رد إيقاف ، هذا مذهب الكتاب ، وقيل إبطال فلا تؤمر بعتق النصف ، وهذا مذهب أشهب ، وعلى الأول إن طلقها بعده أو مات أمرت بعتق جميعه بلا قضاء وله رد هبتها وصدقتها بالأولى إن كانت معسرة يومهما ، وإن طلقها أو مات فلا تؤمر بهبته ولا صدقته ( وتشطر ) بفتحات مثقلا أي انقسم الصداق شطرين ، أي نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة وهو من ملكه على أنها لم تملك شيئا منه بالعقد ، ومن ملكها على أنها ملكت الجميع به ، وعلى ملكها النصف به فمعنى تشطر تعين تشطيره بعد تهيئه للتكميل ببناء أو موت .
( ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا ) أَيْ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا وَتَشَطَّرَ الصَّدَاقُ بَيْنَهُمَا ( عَتَقَ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ ( النِّصْفُ ) الَّذِي ثَبَتَ لَهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِزَوَالِ حَجْرِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِهِ أَيْ أُمِرَتْ بِعِتْقِهِ ( بِلَا قَضَاءٍ ) عَلَيْهَا بِهِ إنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُ فَرَدَّ الزَّوْجُ تَصَرُّفَ زَوْجَتِهِ رَدَّ إيقَافٍ ، هَذَا مَذْهَبُ الْكِتَابِ ، وَقِيلَ إبْطَالٍ فَلَا تُؤْمَرُ بِعِتْقِ النِّصْفِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَشْهَبَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ أَوْ مَاتَ أُمِرَتْ بِعِتْقِ جَمِيعِهِ بِلَا قَضَاءٍ وَلَهُ رَدُّ هِبَتهَا وَصَدَقَتِهَا بِالْأَوْلَى إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً يَوْمَهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَلَا تُؤْمَرُ بِهِبَتِهِ وَلَا صَدَقَتِهِ ( وَتَشَطَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ انْقَسَمَ الصَّدَاقُ شَطْرَيْنِ ، أَيْ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِلزَّوْجِ وَنِصْفٌ لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ مِنْ مِلْكِهِ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْ شَيْئًا مِنْهُ بِالْعَقْدِ ، وَمِنْ مِلْكِهَا عَلَى أَنَّهَا مَلَكَتْ الْجَمِيعَ بِهِ ، وَعَلَى مِلْكِهَا النِّصْفَ بِهِ فَمَعْنَى تَشَطَّرَ تَعَيَّنَ تَشْطِيرُهُ بَعْدَ تَهَيُّئِهِ لِلتَّكْمِيلِ بِبِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ .