الأصل فيه ذلك ؛ لأنه لم يجر لنا خلاف في أنه يملك بالحيازة فأدير الأمر في التسبب إلى ملكه بين أن يقصد به تملكه أو لا فإن قلت ذهب الإمام إلى أن ما دخل في نهره أو قناته يملكه كالمحرز في إنائه .
الْأَصْلُ فِيهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لَنَا خِلَافٌ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِي التَّسَبُّبِ إلَى مِلْكِهِ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ تَمَلُّكَهُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْت ذَهَبَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ مَا دَخَلَ فِي نَهْرِهِ أَوْ قَنَاتِهِ يَمْلِكهُ كَالْمُحْرَزِ فِي إنَائِهِ .