قال : ويحتمل أن لا يشترط أيضا على التمليك ؛ لأنه ليس بعقد مستقل ، بل وصف في الوقف ، كسائر شروطه .
قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَيْضًا عَلَى التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ ، بَلْ وَصْفٌ فِي الْوَقْفِ ، كَسَائِرِ شُرُوطِهِ .