الثانية من الطرق أشار إليها بقوله : ( وإن قسمت التركة على المسألة ) بأن قسمت في المثال المائة على الخمسة عشر ( أو ) قسمت ( وفقها ) أي : التركة ( على وفق المسألة ) كأن قسمت خمس التركة وهو عشرون على خمس الخمسة عشر وهو ثلاثة فيخرج على التقديرين ستة وثلثان ( وضربت الخارج ) بالقسمة ( في سهم كل وارث خرج حقه ) فاضرب للزوج ثلاثة في ستة وثلثين يحصل له عشرون دينارا ، ولكل من الأبوين : اثنين في ستة وثلثين بثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولكل من البنتين أربعة في ستة وثلثين بستة وعشرين وثلثي دينار .
الثَّانِيَةُ مِنْ الطُّرُقِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ) بِأَنْ قَسَمْتَ فِي الْمِثَالِ الْمِائَةَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( أَوْ ) قَسَّمْت ( وَفْقَهَا ) أَيْ : التَّرِكَةِ ( عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ ) كَأَنْ قَسَمْتَ خُمُسَ التَّرِكَةُ وَهُوَ عِشْرُونَ عَلَى خُمْسِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَخْرُجُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ ( وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ ) بِالْقِسْمَةِ ( فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ خَرَجَ حَقُّهُ ) فَاضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ يَحْصُلُ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ : اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثِ دِينَارٍ وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ .