وقال الأوزجندي : ترفع الأمر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها .
وَقَالَ الْأُوزَجَنْدِيُّ : تَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا .