( ويعتبر ) الرطب والعنب أي : بلوغه خمسة أوسق حالة كونه ( تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب ) لخبر مسلم { ليس في حب ، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق } ( وإلا ) يتتمر ، ولا يتزبب ( ف ) يوسق ( رطبا وعنبا ) ويخرج منه ؛ لأن هذا أكمل أحواله ، ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال النصب لاتحاد الجنس ، وما يجف رديئا كما لا يجف ، وكذا ما يطول زمن جفافه كسنة كما بحثه الرافعي وله قطع ما لا يجف أي : وما ألحق به كما هو ظاهر ، وإن لم يضر ؛ لأنه لا نفع في بقائه ، وكذا ما ضر أصله لنحو عطش قال بعضهم : أو خيف عليه قبل أوانه وتخرج منه ، وإن كان رطبا للضرورة ، ومن ثم لو قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب وعلى كل منهما له التصرف في المقطوع ؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه كذا قيل ، وفيه نظر لما يعلم مما يأتي قبيل الصيام في شاة واجبة في خمسة أبعرة أن المستحقين شركاء بقدر قيمتها فيبطل البيع في الكل لعدم العلم بما عدا قدر الزكاة وللساعي قبضه على النخل ثم يقسمه بالخرص وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه بناء على الأصح أن قسمة المثليات إفراز ، وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين ، ولو للمالك وتفرقة ثمنه إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع ، وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمرا ، وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة ، ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع : تجوز القسمة بين المالك والفقراء كيلا أو وزنا ، ولا( 12 / 119 )
( وَيُعْتَبَرُ ) الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ أَيْ : بُلُوغُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَالَةَ كَوْنِهِ ( تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ } ( وَإِلَّا ) يَتَتَمَّرْ ، وَلَا يَتَزَبَّبْ ( فَ ) يُوسَقُ ( رُطَبًا وَعِنَبًا ) وَيُخْرِجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِهِ ، وَيُضَمُّ غَيْرُ الْمُتَجَفِّفِ لِلْمُتَجَفِّفِ فِي إكْمَالِ النُّصُبِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَمَا يَجِفُّ رَدِيئًا كَمَا لَا يَجِفُّ ، وَكَذَا مَا يَطُولُ زَمَنُ جَفَافِهِ كَسَنَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَهُ قَطْعُ مَا لَا يَجِفُّ أَيْ : وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِي بَقَائِهِ ، وَكَذَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ لِنَحْوِ عَطَشٍ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ وَتُخْرَجُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ رُطَبًا لِلضَّرُورَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمَهُ تَمْرٌ جَافٌّ أَوْ الْقِيمَةُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَقْطُوعِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ كَذَا قِيلَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ الصِّيَامِ فِي شَاةٍ وَاجِبَةٍ فِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَلِلسَّاعِي قَبْضُهُ عَلَى النَّخْلِ ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِالْخَرْصِ وَبَعْدَ قَطْعِهِ مَشَاعًا ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِسْمَةَ الْمِثْلِيَّاتِ إفْرَازٌ ، وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بَيْعُهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَلَوْ لِلْمَالِكِ وَتَفْرِقَةُ ثَمَنِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ وَتَتَمُّرُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِيُسَلِّمَهُ تَمْرًا ، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ التَّتِمَّةِ عَنْ جَمْعٍ : تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا ، وَلَا( 12 / 119 )