وقول ثالث بالصحة مطلقا ، وأنه غير لازم وسواء أشهد على ذلك الوقف أم لا ، بأن من تحت يد الواقف أم لا ، وللواقف الرجوع فيه متى شاء .( 9 / 162 )
وَقَوْلٌ ثَالِثٌ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، وَأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَسَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْفِ أَمْ لَا ، بِأَنَّ مَنْ تَحْتَ يَدِ الْوَاقِفِ أَمْ لَا ، وَلِلْوَاقِفِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَتَى شَاءَ .( 9 / 162 )