أقول : قضيته أنه كان الواجب عليه ركعة واحدة ، ويحتمل أنه ثلاثة ، ويحمل الأقل في حقه بالنسبة للوتر على أدنى الكمال ، ويفرق بينه وبين الضحى بأن الاقتصار على الركعة في الوتر خلاف الأولى أو مكروه ، ولا كذلك ركعتا الضحى ( قوله : والسواك لكل صلاة ) ظاهره ولو نفلا ( قوله : والمشاورة ) أي لأصحابه في الأمور المهمة ( قوله : ولا يجب على الإمام ) صرح به ردا على من ذهب إليه ( قوله : وتخيير نسائه ) أي ، وذلك وقت نزول الأمر به ( قوله : ولا يشترط الجواب ) أي من( 20 / 161 )
أَقُولُ : قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ ، وَيُحْمَلُ الْأَقَلُّ فِي حَقِّهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوِتْرِ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضُّحَى بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ خِلَافُ الْأَوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ ، وَلَا كَذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى ( قَوْلُهُ : وَالسِّوَاكُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَفْلًا ( قَوْلُهُ : وَالْمُشَاوَرَةِ ) أَيْ لِأَصْحَابِهِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ) صَرَّحَ بِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَتَخْيِيرُ نِسَائِهِ ) أَيْ ، وَذَلِكَ وَقْتَ نُزُولِ الْأَمْرِ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَوَابُ ) أَيْ مِنْ( 20 / 161 )