عن التي اختارت نفسها لتزويج أمة عليها أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو بعده فإنها تمتع ؛ لأن الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها ( قوله : وأما لعيبهما ) أي وأما لو ردها الزوج لعيبهما ( قوله ناسب إلخ ) أي نظرا لما بين السبب والمسبب من الارتباط ، وإن كان الأنسب من حيثية اعتبار خصوصية السبب تقديم الإيلاء على الطلاق الرجعي ؛ لأنها سبب ، والطلاق الرجعي مسبب ، والسبب مقدم على المسبب طبعا ، فيقدم عليه وضعا لأجل أن يوافق الوضع الطبع تأمل .( 9 / 336 )
عَنْ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لِتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ لِكَوْنِهِ شَرَطَ لَهَا ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا تُمَتَّعُ ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ الْمُخْتَارَةِ لِعِتْقِهَا ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا لِعَيْبِهِمَا ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ رَدَّهَا الزَّوْجُ لِعَيْبِهِمَا ( قَوْلُهُ نَاسَبَ إلَخْ ) أَيْ نَظَرًا لِمَا بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ مِنْ الِارْتِبَاطِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ مِنْ حَيْثِيَّةِ اعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ السَّبَبِ تَقْدِيمَ الْإِيلَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ ، وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ مُسَبَّبٌ ، وَالسَّبَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُسَبَّبِ طَبْعًا ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَضْعًا لِأَجْلِ أَنْ يُوَافِقَ الْوَضْعُ الطَّبْعَ تَأَمَّلْ .( 9 / 336 )