مسألة 5 ) قوله وإن أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه انتهى ، أحدهما يقف عن يمينه ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : وهو الصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ، لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ، ووقوفه خلفه لاحتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به ، قال : ومن تدبر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب .
مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ خُنْثَى صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ، فَقِيلَ : يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : خَلْفَهُ انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَلَى أَصْلِنَا أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ جَنْبَ الرَّجُلِ غَيْرُ مُبْطِلٍ ، وَوُقُوفَهُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَذًّا ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ ، قَالَ : وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا بِفَهْمٍ عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ سَهْوٌ عَلَى الْمَذْهَبِ .