( ويصح أخذ جعالة على ذلك ك ) ما يجوز ( أخذه ) عليه ( بلا شرط وكذا ) حكم ( رقية ) لحديث أبي سعيد الخدري وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك قاله في المغني على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد ، ففي إسنادهما مقال .
( وَيَصِحُّ أَخْذُ جِعَالَةٍ عَلَى ذَلِكَ كَ ) مَا يَجُوزُ ( أَخْذُهُ ) عَلَيْهِ ( بِلَا شَرْطٍ وَكَذَا ) حُكْمُ ( رُقْيَةٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَوْسِ وَالْخَمِيصَةِ فَقَضِيَّتَانِ فِي عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ خَالِصًا فَكَرِهَ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَهُمَا لَا تُقَاوِمُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ ، فَفِي إسْنَادِهِمَا مَقَالٌ .