فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه فلم يجز له الحلف على البت فلم يجز له الرد قال في المبدع وغيره إذا خرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن يرده نقله مهنا ( ومنه ) أي من العيب الذي يحتمل الحدوث ( لو اشترى جارية على أنها بكر فوطئها : وقال لم أصبها بكرا فقوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) على البت لما تقدم .
فَإِنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ وَلَا رَدُّهُ لِأَنَّهُ إذَا غَابَ عَنْهُ احْتَمَلَ حُدُوثُهُ عِنْدَ مِنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَيْبِ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ ( لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَطِئَهَا : وَقَالَ لَمْ أُصِبْهَا بِكْرًا فَقَوْلُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( مَعَ يَمِينِهِ ) عَلَى الْبَتِّ لِمَا تَقَدَّمَ .