أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض قضاؤه ؟ قال محمد : ينقض قضاؤه ؛ لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص ؛ لأنه يوجب القضاء عليه كالنص ، ولو قضى برأيه ثم تبين نص بخلافه ينقض قضاؤه ، فكذا هذا وقال أبو يوسف : لا ينقض انظر المحيط .( 1 / 101 )
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي رَأْيٌ وَقْتَ الْقَضَاءِ فَقَضَى بِرَأْيِ غَيْرِهِ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْقَاضِي رَأْيٌ بِخِلَافِ مَا قَضَى هَلْ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ : يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ رَأْيَهُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ كَالنَّصِّ ، وَلَوْ قَضَى بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ ، فَكَذَا هَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يُنْقَضُ اُنْظُرْ الْمُحِيطَ .( 1 / 101 )