إلا أن يراد أن استدامة الجماع لها حكم الجماع هنا ويؤيده ما تقدم في النزع مع طلوع الفجر أنه يشترط قصد الترك وإلا لم يصح ( قوله : والصبي ) يحتمل أن يخرج به أيضا ما لو جامع يعتقد أنه صبي ، ثم بان أنه بالغ عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل ( قوله : بل له مع عدم إلخ ) هذا يقتضي أن المراد إثمه للصوم فقط ( قوله : وللزنا في الأول ) لقائل أن يقول : الإثم في الأول من حيث الصوم ليس إلا لأجل( 7 / 129 )
إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ لَهَا حُكْمُ الْجِمَاعِ هُنَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي النَّزْعِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّرْكِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَالصَّبِيِّ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَبِيٌّ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَسْأَلَةُ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ إثْمُهُ لِلصَّوْمِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : الْإِثْمُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ لَيْسَ إلَّا لِأَجْلِ( 7 / 129 )