قال ابن رشد والباجي : لا نص لمالك وأصحابه ، وظاهر المذهب والمدونة أنها تؤخذ بآخر العام كالزكاة ، ولم يبين المصنف أيضا صفة أخذها وبينها خليل بقوله : مع الإهانة عند أخذها ، ولذا لا تصح النيابة في دفعها ، وينبغي أن يبسط الكافر كفه بها ويأخذها المسلم من كفه لتكون يد المسلم هي العليا ، والقدر المذكور إن يجب على الغني بقرينة قوله : ( ويخفف عن الفقير ) : قال خليل : ونقص الفقير بوسعه ولا تزاد ، فإن لم( 4 / 68 )
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْبَاجِيُّ : لَا نَصَّ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا تُؤْخَذُ بِآخِرِ الْعَامِ كَالزَّكَاةِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا صِفَةَ أَخْذِهَا وَبَيَّنَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : مَعَ الْإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا ، وَلِذَا لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي دَفْعِهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْسُطَ الْكَافِرُ كَفَّهُ بِهَا وَيَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ مِنْ كَفِّهِ لِتَكُونَ يَدُ الْمُسْلِمِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَالْقَدْرُ الْمَذْكُورُ إنْ يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ : ( وَيُخَفَّفُ عَنْ الْفَقِيرِ ) : قَالَ خَلِيلٌ : وَنَقْصُ الْفَقِيرِ بِوُسْعِهِ وَلَا تُزَادُ ، فَإِنْ لَمْ( 4 / 68 )