( وأمره يتضمن إقرار الأصيل بالمال ) إذ لا يأمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف بأن عليه للمقضي له دينا ( فيصير مقضيا عليه بخلاف الكفالة بغير أمره ) فإنها ( لا تمس جانبه ) أي جانب الأصيل ( لأن صحة الكفالة ) بلا أمر المكفول ( إنما تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى إلى الأصيل ) إذ زعمه لا يلزم غيره ( ثم في الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما أدى على الآمر ) حيث ثبت الأمر ( وقال زفر رحمه الله : لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ) وهو الأصيل ( ونحن نقول ) قد ( صار ) الكفيل في إنكاره الدين على الأصيل ( مكذبا شرعا ) بقيام البينة بخلافه ( فيبطل زعمه ) فيثبت حكم الكفالة بالأمر ، وهذا كمن اشترى عبدا واعترف بأنه ملك البائع ثم استحق بالبينة فإنه يرجع على البائع بثمنه وإن كان معترفا بأن البائع ظلم .
( وَأَمْرُهُ يَتَضَمَّنُ إقْرَارَ الْأَصِيلِ بِالْمَالِ ) إذْ لَا يَأْمُرُ غَيْرَهُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ عَلَيْهِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ دَيْنًا ( فَيَصِيرُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ) فَإِنَّهَا ( لَا تَمَسُّ جَانِبَهُ ) أَيْ جَانِبَ الْأَصِيلِ ( لِأَنَّ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ ) بِلَا أَمْرِ الْمَكْفُولِ ( إنَّمَا تَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ فِي زَعْمِ الْكَفِيلِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْأَصِيلِ ) إذْ زَعْمُهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ ( ثُمَّ فِي الْكَفَالَةِ بِأَمْرِهِ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْآمِرِ ) حَيْثُ ثَبَتَ الْأَمْرُ ( وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ فَقَدْ ظَلَمَ فِي زَعْمِهِ فَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ ) وَهُوَ الْأَصِيلُ ( وَنَحْنُ نَقُولُ ) قَدْ ( صَارَ ) الْكَفِيلُ فِي إنْكَارِهِ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ ( مُكَذَّبًا شَرْعًا ) بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِخِلَافِهِ ( فَيَبْطُلُ زَعْمُهُ ) فَيَثْبُتُ حُكْمُ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ ، وَهَذَا كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْبَائِعِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَ .