رجل أقر لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار فيه ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل صدقه صاحبه أو كذبه ، وإن أقر بدين من ثمن بيع على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن هناك يثبت الخيار إذا صدقه ، وإن كذبه صاحبه لم يثبت الخيار ، كذا في المبسوط وإن كان الخيار من جانب المقر له فالمقر له إذا لم يصدق المقر في الخيار لا يثبت له الخيار ، وإن كذبه المقر له في الخيار فأراد هو أن يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الأصل قالوا : ويجب أن لا تسمع بينته ، كذا في المحيط .( 31 / 149 )
رَجُلٌ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ قَائِمَةٍ أَوْ مُسْتَهْلَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ وَالْخِيَارُ بَاطِلٌ صَدَّقَهُ صَاحِبُهُ أَوْ كَذَّبَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مِنْ ثَمَنِ بَيْعٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ هُنَاكَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا صَدَّقَهُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ مِنْ جَانِبِ الْمُقَرِّ لَهُ فَالْمُقَرُّ لَهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقِرَّ فِي الْخِيَارِ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْخِيَارِ فَأَرَادَ هُوَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الْخِيَارِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْفَصْلَ فِي الْأَصْلِ قَالُوا : وَيَجِبُ أَنْ لَا تُسْمَعَ بَيِّنَتُهُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 31 / 149 )