فيصير ما أصابه على أحد عشر سهما سهمان للمقر له وتسعة أسهم للمقر وفي قول محمد رحمه الله تعالى يقسم على عشرة أسهم لأن المقر له يضرب بخمسة أذرع عنده هذا إذا كان الإقرار بشيء يحتمل القسمة كالدار ونحوها فإن كان في شيء لا يحتمل القسمة كالحمام أقر أحدهما ببيت منه بعينه لرجل وأنكر شريكه فإنه يلزمه نصف قيمة ذلك وكذلك لو أقر بجذع في الدار كذا في شرح الطحاوي .( 41 / 362 )
فَيَصِيرُ مَا أَصَابَهُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا سَهْمَانِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَتِسْعَةُ أَسْهُمٍ لِلْمُقِرِّ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقَسِّمُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَضْرِبُ بِخَمْسَةِ أَذْرُعٍ عِنْدَهُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالْحَمَّامِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ مِنْهُ بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ وَأَنْكَرَ شَرِيكُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَةِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِجِذْعٍ فِي الدَّارِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ .( 41 / 362 )