واستثنى من أحوال عدم ضمان ما لا يغاب عليه الداخلة تحت وإلا فلا فقال ( إلا أن ) يدعي المرتهن تلف الدابة المرهونة عنده و ( يكذبه ) أي المرتهن ( عدول ) بضم العين والدال جمع عدل وأراد به ما يشمل عدلين وعدلا ومرأتين لأنه مال ( في دعواه ) أي المرتهن ( موت دابة ) مرهونة عنده بسفر أو حضر تكذيبا صريحا بأن قالوا باعها أو أودعها أو عنده في محل كذا ، أو ضمنا بأن قالوا لم نعلم موت دابة له ونحن ملازمون له بسفر أو حضر فإنه يضمنها .
وَاسْتَثْنَى مِنْ أَحْوَالِ عَدَمِ ضَمَانِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ وَإِلَّا فَلَا فَقَالَ ( إلَّا أَنْ ) يَدَّعِيَ الْمُرْتَهِنُ تَلَفَ الدَّابَّةِ الْمَرْهُونَةِ عِنْدَهُ وَ ( يُكَذِّبُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ ( عُدُولٌ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالدَّالِ جَمْعُ عَدْلٍ وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ عَدْلَيْنِ وَعَدْلًا وَمَرْأَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَالٌ ( فِي دَعْوَاهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( مَوْتَ دَابَّةٍ ) مَرْهُونَةٍ عِنْدَهُ بِسَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ تَكْذِيبًا صَرِيحًا بِأَنْ قَالُوا بَاعَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا أَوْ عِنْدَهُ فِي مَحَلِّ كَذَا ، أَوْ ضِمْنًا بِأَنْ قَالُوا لَمْ نَعْلَمْ مَوْتَ دَابَّةٍ لَهُ وَنَحْنُ مُلَازِمُونَ لَهُ بِسَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا .