وسلم ذكرها القاضي في الجامع ، ومحل كراهة ذلك مع وجود الحرائر المسلمات ( و ) كما يكره أكل ( ذبائحهم بلا حاجة ) تدعو إليه ( وكوثني ) في الحكم ( من تمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود ) من أنها لا تحل مناكحتهم ، ولا ذبائحهم كالمجوس ؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب ، ولأن تلك الكتب التي بأيديهم ليست بشرائع ، وإنما هي مواعظ وأمثال ( أو كمرتد ) في الحكم ( نحو درزي ) وإسماعيلي ( ونصيري ؛ فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم ) ولا يقرون على دين ، وإن تدينوا بدين أهل الكتاب ، ولا يحل وطء نسائهم بملك اليمين ، ولا تقبل توبتهم ؛ كمن تكررت ردته ، ويأتي لذلك مزيد بيان في باب حكم المرتد ( ومنع نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( من نكاح كتابية ) إكراما له ؛ ( ك ) ما منع من ( نكاح أمة ، ولو بملك يمين ) وتقدم في الخصائص .( 15 / 73 )
وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ ( وَ ) كَمَا يُكْرَهُ أَكْلُ ( ذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ ) تَدْعُو إلَيْهِ ( وَكَوَثَنِيٍّ ) فِي الْحُكْمِ ( مَنْ تَمَسَّكَ بِصُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُد ) مِنْ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ ، وَلَا ذَبَائِحُهُمْ كَالْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَلِأَنَّ تِلْكَ الْكُتُبَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ بِشَرَائِعَ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ ( أَوْ كَمُرْتَدٍّ ) فِي الْحُكْمِ ( نَحْوِ دُرْزِيٍّ ) وَإِسْمَاعِيلِيٍّ ( وَنُصَيْرِيٍّ ؛ فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ ) وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى دِينٍ ، وَإِنْ تَدَيَّنُوا بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ نِسَائِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ ؛ كَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ ، وَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ ( وَمُنِعَ نَبِيُّنَا ) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِنْ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ ) إكْرَامًا لَهُ ؛ ( كَ ) مَا مُنِعَ مِنْ ( نِكَاحِ أَمَةٍ ، وَلَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ .( 15 / 73 )