وقوله : ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط ، والخنثى أولى ، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته ( و ) بنت المخاض ( المعيبة ) والمغصوبة العاجز عن تحصيلها ، والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها ( كمعدومة ) فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها ؛ لأن المعيب غير مجزئ ، وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله ( ولا يكلف ) أن يخرج بنت مخاض ( كريمة ) إذا كانت إبله مهازيل لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : { إياك وكرائم أموالهم } رواه الشيخان .
وَقَوْلُهُ : ذَكَرٌ أَرَادَ بِهِ التَّأْكِيدَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْغَلَطِ ، وَالْخُنْثَى أَوْلَى ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْخُنْثَى مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ ( وَ ) بِنْتُ الْمَخَاضِ ( الْمَعِيبَةُ ) وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَحْصِيلِهَا ، وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍ وَعَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهَا ( كَمَعْدُومَةٍ ) فَيُؤْخَذُ عَنْهَا مَا ذُكِرَ مَعَ وُجُودِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ غَيْرُ مُجْزِئٍ ، وَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَحْصِيلِهِ ( وَلَا يُكَلَّفُ ) أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ مَخَاضٍ ( كَرِيمَةً ) إذَا كَانَتْ إبِلُهُ مَهَازِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ : { إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .