قوله : ( للإعسار بالنفقة ) قيده بهذا مع شمول كلامه لغير النفقة من الكسوة ، والمسكن كما يأتي لما تقدم أول الفصل ، قوله : ( إمهاله ) أي في النفقة وغيرها ولو المهر على المعتمد خلافا لمتن الروض وغيره .
قَوْلُهُ : ( لِلْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ ) قَيَّدَهُ بِهَذَا مَعَ شُمُولِ كَلَامِهِ لِغَيْرِ النَّفَقَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ ، وَالْمَسْكَنُ كَمَا يَأْتِي لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ ، قَوْلُهُ : ( إمْهَالُهُ ) أَيْ فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ الْمَهْرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَتْنِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ .