( قوله أو لتفريق الصفقة ) كعبد يساوي ألفين على أن يعطيه ألفا مثلا أي أنه جعل بعض السلعة بيعا وبعضها صداقا فيلزم اجتماع البيع والنكاح ويثبت بعده بصداق المثل ولعل تسميته تفريق صفقة مع أنه جمع بين بيع ونكاح في صفقة أن القصد بصفقة النكاح وحدتها وكذا بصفقة البيع فقد فرق الصفقة عن وحدتها ( قوله أو على أن لها نفقة مسماة في كل شهر ) لعل وجه ذلك ؛ لأنه يحتمل أن يطرأ ما يقتضي أن لا تكفي تلك النفقة المرأة المذكورة والظاهر أنه يدخل في ذلك ما لو جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة لاحتمال ارتفاع السعر ( قوله : ولو شرط نفقة الكبير إلخ ) كذا في نسخة الشارح وفي العبارة حذف والتقدير نفقة زوجة الكبير ( قوله إلا أن ترضى الزوجة إلخ ) مفاد النقل أن هذا الاستثناء مرتبط بقوله ، ولو شرط نفقة الكبير إلخ ولكن الظاهر أنه لا فرق بين ذلك وبين ما قبلها في جواز ذلك وقوله لكون النفقة كذا في نسخة الشارح باللام وهي بمعنى الباء ( قوله : لأنها ليست بدين ثابت في الذمة ) فيه نظر على قاعدة المذهب أن الجملة تكون بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إلا أن يقال شرط الحميل بالنفقة كشرط النفقة على غير الزوج ذكره في ك ( قوله وهذا إلخ ) أي محل كون الفسخ في التزام النفقة على الأب أو السيد ( قوله ما لم يبين إلخ ) ومثل ذلك يجري في العبد فلو اشترط في أصل النكاح نفقة زوجة العبد على سيده لكان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل( 10 / 421 )
( قَوْلُهُ أَوْ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ) كَعَبْدٍ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا مَثَلًا أَيْ أَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ السِّلْعَةِ بَيْعًا وَبَعْضَهَا صَدَاقًا فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَعَلَّ تَسْمِيَتَهُ تَفْرِيقَ صَفْقَةٍ مَعَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ فِي صَفْقَةٍ أَنَّ الْقَصْدَ بِصَفْقَةِ النِّكَاحِ وِحْدَتُهَا وَكَذَا بِصَفْقَةِ الْبَيْعِ فَقَدْ فَرَّقَ الصَّفْقَةَ عَنْ وِحْدَتِهَا ( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ لَهَا نَفَقَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ) لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَطْرَأَ مَا يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكْفِي تِلْكَ النَّفَقَةُ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ جَعَلَ لَهَا دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فِي كِسْوَةٍ لَهَا كُلَّ سَنَةٍ لِاحْتِمَالِ ارْتِفَاعِ السِّعْرِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ الْكَبِيرِ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَفِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَرْضَى الزَّوْجَةُ إلَخْ ) مُفَادُ النَّقْلِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ الْكَبِيرِ إلَخْ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِكَوْنِ النَّفَقَةِ كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِاللَّامِ وَهِيَ بِمَعْنَى الْبَاءِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ ) فِيهِ نَظَرٌ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْجُمْلَةَ تَكُونُ بِدَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ آيِلٍ إلَى اللُّزُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ الْحَمِيلِ بِالنَّفَقَةِ كَشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ ذَكَرَهُ فِي ك ( قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ الْفَسْخِ فِي الْتِزَامِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ أَوْ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْعَبْدِ فَلَوْ اشْتَرَطَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ لَكَانَ فَاسِدًا يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ( 10 / 421 )