واستحسن النووي ما قاله البغوي وألحقها ابن الرفعة ببيع الثوب عند القصار الأجر على قصارته قبل العمل ، وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفي ما وجب له بسبب( 4 / 340 )
وَاسْتَحْسَنَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَلْحَقَهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ بِبَيْعِ الثَّوْبِ عِنْدَ الْقَصَّارِ الْأَجْرُ عَلَى قِصَارَتِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَكُلُّ عَيْنٍ ثَبَتَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ حَقُّ حَبْسِهَا لِيَسْتَوْفِيَ مَا وَجَبَ لَهُ بِسَبَبِ( 4 / 340 )