( قوله : أو قيمة يوم التملك ) بمكانه ( قوله : إن كانت متقومة ) لا مثلها الصوري ، ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع ، أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه : كنت أعتقته قبل تصرفه صدق ، وبان فساده ، ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل ؟ وجهان أصحهما عدم قبوله قوله : تعين ردها ) مؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن حصل الرد قبل أن يتملكها فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي ( قوله : لا بالزوائد المنفصلة ) قال الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بأنه له فهل يجوز التفريق ، أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ويبعد إجبار الملتقط ، ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم أر في ذلك شيئا .( 13 / 133 )
( قَوْلُهُ : أَوْ قِيمَةَ يَوْمِ التَّمَلُّكِ ) بِمَكَانِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً ) لَا مِثْلُهَا الصُّورِيُّ ، وَمِثْلُ تَلَفِهَا زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا بِبَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَتْ رَقِيقًا وَقَالَ مَالِكُهُ : كُنْت أَعْتَقْته قَبْلَ تَصَرُّفِهِ صُدِّقَ ، وَبَانَ فَسَادُهُ ، ثُمَّ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَأَقَرَّ بِبَقَاءِ الْحَقِّ لِيَأْخُذَ الثَّمَنَ فَهَلْ يُقْبَلُ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ قَبُولِهِ قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ رَدُّهَا ) مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَإِنْ حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَالِكِهَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( قَوْلُهُ : لَا بِالزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ أَمَةً وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ رَضِيعًا وَحَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ ، أَوْ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ وَلَهُ الْقِيمَةُ وَيَبْعُدُ إجْبَارُ الْمُلْتَقِطِ ، ثُمَّ تَسْلِيمُ الْوَلَدِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْعُهَا وَقِسْمَةُ الثَّمَنِ لَا وَجْهَ لَهُ هُنَا وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا .( 13 / 133 )