وإنما فرق الأجزاء فأشبه الثوب إذا قطعه ولم يخطه ، ولو غصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها لا ينقطع ملك المالك ، ويقال للغاصب أقلع البناء والغرس وردها فارغة ؛ لأن الأرض بحالها لم تتغير ولم تصر شيئا آخر ، ألا ترى أنها لم تتركب بشيء ، وإنما جاورها البناء والغرس بخلاف الساجة ؛ لأنها ركبت وصارت من جملة البناء ، ألا يرى أنه يسمي الكل بناء واحدا ، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا ، ويكون له البناء والغرس ؛( 15 / 476 )
وَإِنَّمَا فَرَّقَ الْأَجْزَاءَ فَأَشْبَهَ الثَّوْبَ إذَا قَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرْسَ فِيهَا لَا يَنْقَطِعُ مِلْكُ الْمَالِكِ ، وَيُقَالُ لِلْغَاصِبِ أَقْلِعْ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَرُدَّهَا فَارِغَةً ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تَصِرْ شَيْئًا آخَرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَمْ تَتَرَكَّبْ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا جَاوَرَهَا الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ بِخِلَافِ السَّاجَةِ ؛ لِأَنَّهَا رُكِّبَتْ وَصَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ يُسَمِّي الْكُلَّ بِنَاءً وَاحِدًا ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذَلِكَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَيَكُونُ لَهُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ ؛( 15 / 476 )