( وإنما قبلت ) هذه البينة ولم تقبل فيما قبلها ( لأن المكفول به ) هنا ( مال مطلق ) ودعوى المدعي مطلقة أيضا فصحت فقبلت البينة لأنها بناء على صحة الدعوى ( بخلاف ما قبلها ) لأن المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وإن كان مقيدا بخصوص كمية ولم يطابقها دعوى للمدعي ولا البينة ( وإنما اختلف ) القضاء ( بالأمر وعدمه ) حتى يقع القضاء عليهما في الأمر فيرجع الكفيل ، ولو حضر الغائب لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه بالمال لأنه قد قضى عليه به وعلى الكفيل وحده إذا لم يكن أمر فلا يرجع ( لأنهما ) أي الكفالة بالأمر وبغير الأمر ( يتغايران لأن الكفالة بالأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء ، وبغير الأمر تبرع ابتداء وانتهاء فدعواه أحدهما ) وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء ( لا يقضى له بالآخر ) وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكون( 16 / 227 )
( وَإِنَّمَا قُبِلَتْ ) هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ تُقْبَلْ فِيمَا قَبْلَهَا ( لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ ) هُنَا ( مَالٌ مُطْلَقٌ ) وَدَعْوَى الْمُدَّعِي مُطْلَقَةٌ أَيْضًا فَصَحَّتْ فَقُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا بِنَاءٌ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى ( بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا ) لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ هُنَاكَ مَالٌ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ وُجُوبِهِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِخُصُوصِ كَمِّيَّةٍ وَلَمْ يُطَابِقْهَا دَعْوَى لِلْمُدَّعِي وَلَا الْبَيِّنَةُ ( وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ ) الْقَضَاءُ ( بِالْأَمْرِ وَعَدَمِهِ ) حَتَّى يَقَعَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا فِي الْأَمْرِ فَيَرْجِعَ الْكَفِيلُ ، وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ قَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِهِ وَعَلَى الْكَفِيلِ وَحْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ فَلَا يَرْجِعُ ( لِأَنَّهُمَا ) أَيْ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَبِغَيْرِ الْأَمْرِ ( يَتَغَايَرَانِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ تَبَرُّعُ ابْتِدَاءٍ وَمُعَاوَضَةُ انْتِهَاءٍ ، وَبِغَيْرِ الْأَمْرِ تَبَرُّعُ ابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ فَدَعْوَاهُ أَحَدَهُمَا ) وَهُوَ مُجَرَّدُ التَّبَرُّعِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ( لَا يُقْضَى لَهُ بِالْآخَرِ ) وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ لِيَثْبُتَ لَهُ الرُّجُوعُ وَيَكُونَ( 16 / 227 )