( فرع : لا تقطع ) يد ، أو رجل صحيحة ( بشلاء ) لم يمت صاحبها بقطعها ( وإن رضي ) به ( الجاني ) لانتفاء المماثلة كما لا يقتل الحر بالعبد ؛ ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس النصف ، ونسبة بدل الشلاء إلى بدل النفس دون ذلك ؛ لأن واجبها الحكومة ( فإن قطعها ) المجني عليه ( بلا إذن ) من الجاني ( لزمه نصف الدية ) فلا تقع قصاصا ؛ لأنها غير مستحقة له بل لو سرى لزمه القصاص في النفس ( وإن أذن له في قطعها قصاصا فهل يجزئ ) ، وكان الجاني أدى الجيد عن الرديء ، وقبضه المستحق ( أو يضمن كل ) منهما ( جنايته ) بأن يضمن المجني عليه نصف الدية ؛ لأنه لم يستحق ما قطعه والجاني الحكومة ؛ لأنه لم يبذل عضوه مجانا أي بل أخذ بدله ( وجهان ) وبالثاني قطع البغوي ، وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين .
( فَرْعٌ : لَا تُقْطَعُ ) يَدٌ ، أَوْ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ ( بِشَلَّاءَ ) لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهَا بِقَطْعِهَا ( وَإِنْ رَضِيَ ) بِهِ ( الْجَانِي ) لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ؛ وَلِأَنَّ نِسْبَةَ بَدَلِ الصَّحِيحَةِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ النِّصْفُ ، وَنِسْبَةَ بَدَلِ الشَّلَّاءِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ دُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهَا الْحُكُومَةُ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْجَانِي ( لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ) فَلَا تَقَعُ قِصَاصًا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لَهُ بَلْ لَوْ سَرَى لَزِمَهُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ( وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي قَطْعِهَا قِصَاصًا فَهَلْ يُجْزِئُ ) ، وَكَانَ الْجَانِي أَدَّى الْجَيِّدَ عَنْ الرَّدِيءِ ، وَقَبَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ ( أَوْ يَضْمَنُ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( جِنَايَتَهُ ) بِأَنْ يَضْمَنَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا قَطَعَهُ وَالْجَانِي الْحُكُومَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ عُضْوَهُ مَجَّانًا أَيْ بَلْ أَخَذَ بَدَلَهُ ( وَجْهَانِ ) وَبِالثَّانِي قَطَعَ الْبَغَوِيّ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ .