( و ) الحال أن رب الدار ( لم يقبل من الكراء ما يشبه ) أن يكون كراء لها بل طلب أزيد من كراء مثلها ( فلتخرج ) ولا يلزمها ولا زوجها الإقامة بدفع أكثر من كراء مثلها ، كما يجوز لها الخروج لعذر لا يمكنها الإقامة معه ، كخوف سقوط المحل أو اللصوص أو ضرر الجيران ولا حاكم بالبلد ، وإلا رفعت له ، فمن تبين ضرره زجره الحاكم عن صاحبه ، وإن أشكل أقرع بينهم فيمن يخرج ، هكذا قال خليل ، وقال ابن عرفة مخالفا لأهل المذهب : يخرج غير المعتدة .( 5 / 345 )
( وَ ) الْحَالُ أَنَّ رَبَّ الدَّارِ ( لَمْ يَقْبَلْ مِنْ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ ) أَنْ يَكُونَ كِرَاءً لَهَا بَلْ طَلَبَ أَزْيَدَ مِنْ كِرَاءِ مِثْلِهَا ( فَلْتَخْرُجْ ) وَلَا يَلْزَمُهَا وَلَا زَوْجَهَا الْإِقَامَةُ بِدَفْعِ أَكْثَرَ مِنْ كِرَاءِ مِثْلِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُ ، كَخَوْفِ سُقُوطِ الْمَحَلِّ أَوْ اللُّصُوصِ أَوْ ضَرَرِ الْجِيرَانِ وَلَا حَاكِمَ بِالْبَلَدِ ، وَإِلَّا رَفَعَتْ لَهُ ، فَمَنْ تَبَيَّنَ ضَرَرَهُ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ أُشْكِلَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فِيمَنْ يَخْرُجُ ، هَكَذَا قَالَ خَلِيلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مُخَالِفًا لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ : يُخْرِجُ غَيْرَ الْمُعْتَدَّةِ .( 5 / 345 )