( الباب السادس في كونه غير مكي ) وأما الشرط السادس وهو أن لا يكون مكيا فالأصل فيه قوله تعالى لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فخص به غير أهل المسجد الحرام ومن جهة المعنى أن المكي لا يلزمه سفر لحج ولا لعمرة فيترخص لترك أحدهما ، ولأن غير المكي قد قلنا : إنه إذا رجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه فليس بمتمتع وهذا حكم المكي بموضعه .
( الْبَابُ السَّادِسُ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مَكِّيٍّ ) وَأَمَّا الشَّرْطُ السَّادِسُ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مَكِّيًّا فَالْأَصْلُ فِيهِ قوله تعالى لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَخَصَّ بِهِ غَيْرَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَكِّيَّ لَا يَلْزَمُهُ سَفَرٌ لِحَجٍّ وَلَا لِعُمْرَةٍ فَيَتَرَخَّصُ لِتَرْكِ أَحَدِهِمَا ، وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمَكِّيِّ قَدْ قُلْنَا : إنَّهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أُفُقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلِ أُفُقِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَهَذَا حُكْمُ الْمَكِّيِّ بِمَوْضِعِهِ .