وكلام أصله يقتضي خلافه وهو ظاهر أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته ؛ لأنه عمل متبرعا ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه ( والتعيين في ) الجارية ( المبهمة ) فيما ذكر ( إلى الإمام ) ويجبر العلج على القبول ؛ لأن المشروط جارية وهذه جارية كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة( 21 / 109 )
وَكَلَامُ أَصْلِهِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَدْ فَاتَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيه ( وَالتَّعْيِينُ فِي ) الْجَارِيَةِ ( الْمُبْهَمَةِ ) فِيمَا ذُكِرَ ( إلَى الْإِمَامِ ) وَيُجْبَرُ الْعِلْجُ عَلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ جَارِيَةٌ وَهَذِهِ جَارِيَةٌ كَمَا أَنَّ لِلْمُسْلِمِ إلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَاءَ بِالصِّفَةِ( 21 / 109 )