واعلم أن حكم المنذور حكم النفل ، حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة لزمه القراءة في أربعها لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ( ومن كان مؤتما فهن تلك ) القراءة التي قلنا إنها فرض ( يحظر ) أي يمنع ، فتكره له تحريما لأن قراءة الإمام له قراءة ، فالقراءة فرض على غير المؤتم ، فهذا في موقع الاستثناء مما قبله ( وشرط سجود ) مبتدأ ومضاف إليه ( فالقرار ) خبر بزيادة الفاء ( لجبهة ) أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع ، فلا يصح على نحو الأرز والذرة ، إلا أن يكون في نحو جوالق ، ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه ( وقرب قعود حد فصل محرر ) يعني الحد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر ، هذا البيت ساقط من بعض النسخ .
وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْمَنْذُورِ حُكْمُ النَّفْلِ ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ الْقِرَاءَةُ فِي أَرْبَعِهَا لِأَنَّهُ نَفْلٌ فِي نَفْسِهِ وَوُجُوبُهُ عَارِضٌ ح ( وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمًّا فَهُنَّ تِلْكَ ) الْقِرَاءَةُ الَّتِي قُلْنَا إنَّهَا فَرْضٌ ( يُحْظَرُ ) أَيْ يُمْنَعُ ، فَتُكْرَهُ لَهُ تَحْرِيمًا لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ، فَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ عَلَى غَيْرِ الْمُؤْتَمِّ ، فَهَذَا فِي مَوْقِعِ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا قَبْلَهُ ( وَشَرْطُ سُجُودٍ ) مُبْتَدَأٌ وَمُضَافٌ إلَيْهِ ( فَالْقَرَارُ ) خَبَرٌ بِزِيَادَةِ الْفَاءِ ( لِجَبْهَةٍ ) أَيْ يُفْتَرَضُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى مَا يَجِدُ حَجْمَهُ بِحَيْثُ إنَّ السَّاجِدَ لَوْ بَالَغَ لَا يَتَسَفَّلُ رَأْسَهُ أَبْلَغَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الْوَضْعِ ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى نَحْوِ الْأُرْزِ وَالذُّرَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَحْوِ جَوَالِقَ ، وَلَا عَلَى نَحْوِ الْقُطْنِ وَالثَّلْجِ وَالْفُرُشِ إلَّا إنْ وُجِدَ حَجْمُ الْأَرْضِ بِكَبْسِهِ ( وَقُرْبُ قُعُودٍ حَدُّ فَصْلٍ مُحَرَّرُ ) يَعْنِي الْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ وَهُوَ الرَّابِعُ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَشْرَ ، هَذَا الْبَيْتُ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ .