لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه ولا نظر إلى احتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ فإن كان المأموم موافقا انتظره لأنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق فكذلك لأن هذه الركعة غير محسوبة للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو ، وصورة العلم فيما ذكر أن يعلم أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فتتم بالثانية ويبقى عليه ركعة فإذا قام وقام معه أدرك الركعة لأنها حينئذ أصلية لا زائدة .
لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنْ كَانَ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ أَوْ مَسْبُوقًا عَلِمَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ مُوَافِقًا انْتَظَرَهُ لِأَنَّهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ يَقِينًا أَوْ غَيْرَ مُوَافِقٍ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَةَ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ لِلْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ فِي فِعْلِ السَّهْوِ ، وَصُورَةُ الْعِلْمِ فِيمَا ذُكِرَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَتَتِمُّ بِالثَّانِيَةِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ رَكْعَةٌ فَإِذَا قَامَ وَقَامَ مَعَهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَصْلِيَّةٌ لَا زَائِدَةٌ .