وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ؛ لأن العقد يقع للمسلم ، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما( 6 / 29 )
وَمَا يَشْتَرِيهِ كَافِرٌ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَفَاسِدٌ وَيَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَا يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَلَى خَمْرٍ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مَيْتَةً وَمُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَمَا( 6 / 29 )