مسمى شرعي ، كالصلاة ، فالمراد نفي الصحة لإمكان حمله عليه ، فلا إجمال ، وإن دخل على مسمى حقيقي ، نظر فيه فإن لم يكن إلا حكم واحد تعين كقوله : لا شهادة لمجلود في قذف ، إذ لا يراد به نفي الفضيلة ، وإن كان حكمان : الفضيلة ، والجواز فهو مجمل ، لعدم التعين ، ونحو : ( لا يستوي ) لا يسمى مجملا عند من لا يقول بعمومه .
مُسَمًّى شَرْعِيٍّ ، كَالصَّلَاةِ ، فَالْمُرَادُ نَفْيِ الصِّحَّةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَيْهِ ، فَلَا إجْمَالَ ، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى مُسَمًّى حَقِيقِيٍّ ، نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حُكْمٌ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ كَقَوْلِهِ : لَا شَهَادَةَ لِمَجْلُودٍ فِي قَذْفٍ ، إذْ لَا يُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمَانِ : الْفَضِيلَةُ ، وَالْجَوَازُ فَهُوَ مُجْمَلٌ ، لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ ، وَنَحْوِ : ( لَا يَسْتَوِي ) لَا يُسَمَّى مُجْمَلًا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِهِ .