وحاصل الجواب أن ما ذكر هنا من عدم القطع مقيد بما إذا لم يكن معه أحد يحرسه ولم يكن بدار أهله ، وإلا فالقطع وما مر من القطع في سرقة ما على الدابة مقيد بما إذا كان معها أحد أو كانت في حرز مثلها ، وإلا فلا قطع كما هنا ( قوله : وإلا قطع ) أي سارق ما عليه أو معه ( قوله : فهو داخل في قوله وكل شيء بحضرة صاحبه ) وذلك لأن الحضرة تقتضي الشعور ولو حكما كالنائم ( قوله : ولذا ) أي لأجل كون المراد بالصاحب المصاحب المميز ، وإن لم يكن مالكا .
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ يَحْرُسُهُ وَلَمْ يَكُنْ بِدَارِ أَهْلِهِ ، وَإِلَّا فَالْقَطْعُ وَمَا مَرَّ مِنْ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ مَا عَلَى الدَّابَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَتْ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ، وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ كَمَا هُنَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا قُطِعَ ) أَيْ سَارِقُ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَقْتَضِي الشُّعُورَ وَلَوْ حُكْمًا كَالنَّائِمِ ( قَوْلُهُ : وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِ الْمُرَادِ بِالصَّاحِبِ الْمُصَاحِبُ الْمُمَيِّزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا .