وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن ، وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر بلا ولي وشهود ، وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ، ومؤقت ، إن اعتقدوه مؤبدا ، وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب ، لا نكاح محرم .
وَحَيْثُ أَدَمْنَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ ، وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ فَلَا نِكَاحَ فَيُقَرُّ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَفِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ ، وَمُؤَقَّتٍ ، إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا ، وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ، لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ .