قوله : ( بماله ) عينا كان أو دينا أو منفعة حالا أو مؤجلا ولو مرهونا خلافا لابن الرفعة ، فلا يجوز بيعه بدون ثمن المثل إذا رضي المرتهن ، ولا بغير إذن الغرماء مع المرتهن وغير ذلك .
قَوْلُهُ : ( بِمَالِهِ ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَلَوْ مَرْهُونًا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ ، وَلَا بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .