ولو صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعمائة للكفيل ؛ كان للكفيل أن يرجع بالألف كلها على المكفول عنه ؛ لأنه ملك جميع الأصل ، وهو الألف بعضها بالأداء وبعضها بالهبة منه .
وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ وَهَبَ التِّسْعَمِائَةِ لِلْكَفِيلِ ؛ كَانَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ جَمِيعَ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْأَلْفُ بَعْضُهَا بِالْأَدَاءِ وَبَعْضُهَا بِالْهِبَةِ مِنْهُ .