فقال أحدهما : بعوض ، وقال الآخر : مجانا ( فإن التزمته ) المرأة فظاهر ( وإلا ) تلتزمه ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويرجع الحال لما كان ، لأن الزوج يدعي أن الطلاق معلق على شيء لم يتم لأن مجموع الحكمين بمنزلة حاكم واحد ، ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعضه فقوله واختلفا في المال أي في أصله ، وأما لو اختلفا في قدره أو صفته أو نوعه فينبغي الرجوع إلى خلع المثل ، وقد تم الخلع ما لم يزد خلع المثل على دعواهما جميعا أو ينقص عن دعوى أقلهما ذكره الأجهوري .
فَقَالَ أَحَدُهُمَا : بِعِوَضٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَجَّانًا ( فَإِنْ الْتَزَمَتْهُ ) الْمَرْأَةُ فَظَاهِرٌ ( وَإِلَّا ) تَلْتَزِمَهُ ( فَلَا طَلَاقَ ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ وَيَرْجِعُ الْحَالُ لِمَا كَانَ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي أَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْحَكَمَيْنِ بِمَنْزِلَةِ حَاكِمٍ وَاحِدٍ ، وَلَا وُجُودَ لِلْمَجْمُوعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ بَعْضِهِ فَقَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ أَيْ فِي أَصْلِهِ ، وَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ نَوْعِهِ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إلَى خُلْعِ الْمِثْلِ ، وَقَدْ تَمَّ الْخُلْعُ مَا لَمْ يَزِدْ خُلْعُ الْمِثْلِ عَلَى دَعْوَاهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْقُصْ عَنْ دَعْوَى أَقَلِّهِمَا ذَكَرَهُ الْأُجْهُورِيُّ .