( وإن رمى ) ثمر شجر بحجارة أو نحوها أو بدخان نار أدخلها ( من خارج البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج ) من الجانب الآخر ( فلا قطع ) لعدم استيلائه عليه ( وإن عرضه لريح موجودة ) بوضعه على طرف النقب أو غيره ( فأخرجته ) من الحرز ( قطع ) ولا أثر لمعاونتها كما أنها لا تمنع حينئذ وجوب القصاص وحل الصيد ( لا إن حدثت ) بعد تعريضه لها فأخرجته فلا قطع كما في زيادة الماء ( وإن وضعه ) في الحرز ( على دابة سائرة أو واقفة وسيرها ) بسوق أو قود أو تطيير حتى خرجت به ( قطع ) ؛ لأنه أخرجه من الحرز بفعله ( وإلا ) بأن لم تكن سائرة ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا ( فلا ) يقطع ؛ لأن لها اختيارا في السير ، والوقوف فيصير ذلك شبهة دارئة للقطع ( ولو أخرج شاة دون النصاب فتبعتها سخلتاه ) أو أخرى ( فكمل ) بها ( النصاب لم يقطع ) لذلك قال في الأصل وفي دخول السخلة في ضمانه وجهان انتهى ، والظاهر المنع ؛ لأنها سارت بنفسها ومثلها غيرها مما تبع الشاة ( ولو نقب ) حرزا ( وأمر أعجميا أو صبيا غير مميز ) بإخراج المال ( فأخرج قطع الآمر ) ؛ لأن أمره كتسيير الدابة ، والمأمور آلة له ولو قال أو غير مميز كان أعم ( أو مميزا أو قردا فلا ) قطع ؛ لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا
( وَإِنْ رَمَى ) ثَمَرَ شَجَرٍ بِحِجَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ بِدُخَانِ نَارٍ أَدْخَلَهَا ( مِنْ خَارِجِ الْبُسْتَانِ فَتَسَاقَطَ الثَّمَرُ فِي الْمَاءِ وَخَرَجَ ) مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ( فَلَا قَطْعَ ) لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ عَرَّضَهُ لِرِيحٍ مَوْجُودَةٍ ) بِوَضْعِهِ عَلَى طَرَفِ النَّقْبِ أَوْ غَيْرِهِ ( فَأَخْرَجَتْهُ ) مِنْ الْحِرْزِ ( قُطِعَ ) وَلَا أَثَرَ لِمُعَاوَنَتِهَا كَمَا أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ حِينَئِذٍ وُجُوبَ الْقِصَاصِ وَحِلَّ الصَّيْدِ ( لَا إنْ حَدَثَتْ ) بَعْدَ تَعْرِيضِهِ لَهَا فَأَخْرَجَتْهُ فَلَا قَطْعَ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْمَاءِ ( وَإِنْ وَضَعَهُ ) فِي الْحِرْزِ ( عَلَى دَابَّةٍ سَائِرَةٍ أَوْ وَاقِفَةٍ وَسَيَّرَهَا ) بِسَوْقٍ أَوْ قَوْدٍ أَوْ تَطْيِيرٍ حَتَّى خَرَجَتْ بِهِ ( قُطِعَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ بِفِعْلِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ سَائِرَةً وَلَا سَيَّرَهَا بَلْ سَارَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ فَوْرًا ( فَلَا ) يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ لَهَا اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ ، وَالْوُقُوفِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ ( وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةً دُونَ النِّصَابِ فَتَبِعَتْهَا سَخْلَتَاهُ ) أَوْ أُخْرَى ( فَكَمَّلَ ) بِهَا ( النِّصَابَ لَمْ يُقْطَعْ ) لِذَلِكَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِي دُخُولِ السَّخْلَةِ فِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهَا سَارَتْ بِنَفْسِهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِمَّا تَبِعَ الشَّاةَ ( وَلَوْ نَقَبَ ) حِرْزًا ( وَأَمَرَ أَعْجَمِيًّا أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ ) بِإِخْرَاجِ الْمَالِ ( فَأَخْرَجَ قُطِعَ الْآمِرُ ) ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ كَتَسْيِيرِ الدَّابَّةِ ، وَالْمَأْمُورُ آلَةٌ لَهُ وَلَوْ قَالَ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَانَ أَعَمَّ ( أَوْ مُمَيِّزًا أَوْ قِرْدًا فَلَا ) قَطْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا