ثم شرع في القسم الثاني ، وهو محض الذكور ، وهم أربعة أصناف : محرم وارث ، ووارث غير محرم ، ومحرم غير وارث ، وليس بمحرم ولا وارث مبتدئا بأولها ، فقال ( وتثبت ) الحضانة ( لكل ذي محرم وارث ) كالأب والجد وإن علا ، والأخ لأبوين أو لأب ، والعم كذلك لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية ( على ترتيب الإرث ) عند الاجتماع ، فيقدم أب ، ثم جد وإن علا ، ثم أخ شقيق ، ثم لأب ، وهكذا ، فالجد هنا مقدم على الأخ ، فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى ( وكذا ) ذكر وارث ( غير محرم كابن عم ) فإن له الحضانة ( على الصحيح ) لوفور شفقته بالولاية ، والثاني لا لفقد المحرمية ، وهذا هو الصنف الثاني .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَهُوَ مَحْضُ الذُّكُورِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ : مَحْرَمٌ وَارِثٌ ، وَوَارِثٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ، وَمَحْرَمٌ غَيْرُ وَارِثٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ وَلَا وَارِثَ مُبْتَدِئًا بِأَوَّلِهَا ، فَقَالَ ( وَتَثْبُتُ ) الْحَضَانَةُ ( لِكُلِّ ذِي مَحْرَمٍ وَارِثٍ ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلَا ، وَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَالْعَمِّ كَذَلِكَ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَالْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ ( عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ ) عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ ، فَيُقَدَّمُ أَبٌ ، ثُمَّ جَدٌّ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، وَهَكَذَا ، فَالْجَدُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَرْتِيبِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَكَانَ أَوْلَى ( وَكَذَا ) ذَكَرٌ وَارِثٌ ( غَيْرُ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ ) فَإِنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ بِالْوِلَايَةِ ، وَالثَّانِي لَا لِفَقْدِ الْمَحْرَمِيَّةِ ، وَهَذَا هُوَ الصِّنْفُ الثَّانِي .