( و ) إن اشتراها غير مالكها ( فاتت ) السلع على مالكها ( به ) أي شراء غيره فليس له أخذها من مشتريها جبرا بالثمن ، ولا بغيره ( و ) فاتت أيضا ( بهبتهم ) أي الحربيين بأرضنا بعد دخولها بأمان ، وظاهره جواز قبول هبتهم ، وعلة التفويت تقتضي كراهته فيه أقول ( لها ) أي سلع المسلم أو الذمي سواء وهبوها لمسلم أو ذمي ، إما ؛ لأن التأمين يحقق ملكهم أو ؛ لأنه به صارت له حرمة ليست له في دار الحرب ، بخلاف ما وقع في المقاسم ، أو باعوه أو وهبوه بدارهم فلا يفوت على ربه فيأخذ الموهوب مجانا والمبيع بمثل ثمنه ( وانتزع ) بضم المثناة وكسر الزاي من الحربي المستأمن أو الذي ضربت عليه الجزية ( ما ) أي الشيء الذي ( سرق ) بضم فكسر من مسلم أو ذمي في زمن العهد أو غصب ولو رقيقا وذهب به لأرض الحرب .
( وَ ) إنْ اشْتَرَاهَا غَيْرُ مَالِكِهَا ( فَاتَتْ ) السِّلَعُ عَلَى مَالِكِهَا ( بِهِ ) أَيْ شِرَاءُ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا جَبْرًا بِالثَّمَنِ ، وَلَا بِغَيْرِهِ ( وَ ) فَاتَتْ أَيْضًا ( بِهِبَتِهِمْ ) أَيْ الْحَرْبِيِّينَ بِأَرْضِنَا بَعْدَ دُخُولِهَا بِأَمَانٍ ، وَظَاهِرُهُ جَوَازُ قَبُولِ هِبَتِهِمْ ، وَعِلَّةُ التَّفْوِيتِ تَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ فِيهِ أَقُولُ ( لَهَا ) أَيْ سِلَعِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ سَوَاءٌ وَهَبُوهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، إمَّا ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ يُحَقِّقُ مِلْكَهُمْ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ صَارَتْ لَهُ حُرْمَةٌ لَيْسَتْ لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي الْمُقَاسِمِ ، أَوْ بَاعُوهُ أَوْ وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ فَلَا يَفُوتُ عَلَى رَبِّهِ فَيَأْخُذُ الْمَوْهُوبَ مَجَّانًا وَالْمَبِيعَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ ( وَانْتُزِعَ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الزَّاي مِنْ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ أَوْ الَّذِي ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ( مَا ) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي ( سُرِقَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فِي زَمَنِ الْعَهْدِ أَوْ غُصِبَ وَلَوْ رَقِيقًا وَذُهِبَ بِهِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ .