وإذا لم يكن الدين مالا لوقف أو مالا ليتيم لا يلزمه أجر المثل لأنه لم يكن ساكنا على وجه الإجارة .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَالًا لِوَقْفٍ أَوْ مَالًا لِيَتِيمٍ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ .