وأما كون عدم ما أضيف إليه العدم هو عين المناسب فلم يتعرض له وإنما قلنا يجوز ( لاشتماله ) أي العدم ( على المصلحة كعدم الإسلام ) فإنه مشتمل ( على مصلحة التزامه ) أي الإسلام ( بالقتل ) أي بسبب خوفه من القتل ( والحنفية يمنعون العدم مطلقا ) أي المطلق والمضاف أن يكون علة لوجودي أو عدمي ( فلم يصح النقل السابق ) أي نقل الاتفاق على جواز تعليل العدمي بالعدمي ( والدليل المذكور ) للنافين للوجودي خاصة ( يصلح لهم ) أي للحنفية النافين له مطلقا ( لأنه ) أي الدليل المذكور ( يبطل العدم مطلقا ) أي كونه علة لوجودي أو عدمي لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه وكيف لا وهو ليس بشيء فلا يصلح حجة لإثبات الأحكام وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة لأنه ثابت بالعدم الأصلي فلا يصلح العدم له لا للعدم ولا للوجود ( ويرد ) عدم جواز كون العدمي علة للعدمي ( نقضا من الأكثر على ) دليل ( الطائفة ) القائلين بعدم جواز كون العدمي علة لوجودي وجواز كونه علة لعدمي ( وكون العدم نفسه المناسب لم يتحقق والمناسب في المثال ) المذكور ( الكفر وهو ) أي الكفر ( اعتقاد قائم وجودي ضد الإسلام ويستلزم ) الكفر ( عدمه ) أي الإسلام ( كما هو شأن الضدين في استلزام كل عدم الآخر( 5 / 296 )
وَأَمَّا كَوْنُ عَدَمِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْعَدَمُ هُوَ عَيْنُ الْمُنَاسِبِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا يَجُوزُ ( لِاشْتِمَالِهِ ) أَيْ الْعَدَمِ ( عَلَى الْمَصْلَحَةِ كَعَدَمِ الْإِسْلَامِ ) فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ ( عَلَى مَصْلَحَةِ الْتِزَامِهِ ) أَيْ الْإِسْلَامِ ( بِالْقَتْلِ ) أَيْ بِسَبَبِ خَوْفِهِ مِنْ الْقَتْلِ ( وَالْحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَ الْعَدَمَ مُطْلَقًا ) أَيْ الْمُطْلَقَ وَالْمُضَافَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِوُجُودِيٍّ أَوْ عَدَمِيٍّ ( فَلَمْ يَصِحَّ النَّقْلُ السَّابِقُ ) أَيْ نَقْلُ الِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ الْعَدَمِيِّ بِالْعَدَمِيِّ ( وَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ ) لِلنَّافِينَ لِلْوُجُودِيِّ خَاصَّةً ( يَصْلُحُ لَهُمْ ) أَيْ لِلْحَنَفِيَّةِ النَّافِينَ لَهُ مُطْلَقًا ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ ( يُبْطِلُ الْعَدَمَ مُطْلَقًا ) أَيْ كَوْنَهُ عِلَّةً لِوُجُودِيٍّ أَوْ عَدَمِيٍّ لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ وَمَظِنَّتِهَا فِيهِ وَكَيْفَ لَا وَهُوَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ وَعَدَمُ الْحُكْمِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عِلَّةٍ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَصْلُحُ الْعَدَمُ لَهُ لَا لِلْعَدَمِ وَلَا لِلْوُجُودِ ( وَيَرُدُّ ) عَدَمَ جَوَازِ كَوْنِ الْعَدَمِيِّ عِلَّةً لِلْعَدَمِيِّ ( نَقْضًا مِنْ الْأَكْثَرِ عَلَى ) دَلِيلِ ( الطَّائِفَةِ ) الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْعَدَمِيِّ عِلَّةً لِوُجُودِيٍّ وَجَوَازِ كَوْنِهِ عِلَّةً لِعَدَمِيٍّ ( وَكَوْنُ الْعَدَمِ نَفْسِهِ الْمُنَاسِبِ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَالْمُنَاسِبُ فِي الْمِثَالِ ) الْمَذْكُورِ ( الْكُفْرُ وَهُوَ ) أَيْ الْكُفْرُ ( اعْتِقَادٌ قَائِمٌ وُجُودِيٌّ ضِدُّ الْإِسْلَامِ وَيَسْتَلْزِمُ ) الْكُفْرُ ( عَدَمَهُ ) أَيْ الْإِسْلَامِ ( كَمَا هُوَ شَأْنُ الضِّدَّيْنِ فِي اسْتِلْزَامِ كُلٍّ عَدَمَ الْآخَرِ( 5 / 296 )