وينبغي تصديق العبد في ذلك إن دلت عليه قرينة ، وقول حج إلى الحاكم : أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه ( قوله : ومحل الرد به ) أي الإباق ( قوله : إذا عاد ) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع ، وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ، ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا ، هذا هو المعتمد من خلاف فيه ا ه سم على حج ( قوله : ولا أرش ) أي لاحتمال عوده ( قوله : وسواء في هذه ) أي وما ألحق بها من اللواط وما بعده ( قوله : أتكررت أم لا )( 12 / 136 )
وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ، وَقَوْلُ حَجّ إلَى الْحَاكِمِ : أَيْ أَوْ إلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ حَيْثُ لَمْ يُغْنِهِ السَّيِّدُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ الرَّدِّ بِهِ ) أَيْ الْإِبَاقِ ( قَوْلُهُ : إذَا عَادَ ) هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَبَقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ أَبَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا رَدَّ مَعَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ وَيَنْقُصُ بِهِ الْمَبِيعُ أَوْ لَا ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَا أَرْشَ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ اللِّوَاطِ وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : أَتَكَرَّرَتْ أَمْ لَا )( 12 / 136 )