تَنْبِيهٌ : يُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْثَارِ لِلْعَادَةِ ، وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ مَا ذُكِرَ بِالْكَثْرَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَاهَا ، لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْكُلِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُعَدُّ لَهَا خَارِمًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهِ ، فَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ السُّوقِيِّ مَرَّةً فِي السُّوقِ لَيْسَ كَالْمَشْيِ فِيهِ مَكْشُوفًا ( وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ ) مُبَاحَةٌ ( كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ ) لِزِبْلٍ وَنَحْوِهِ ( وَدَبْغٍ ) وَنَحْوِهَا : كَقَيِّمِ حَمَّامٍ وَحَارِسٍ وَقَصَّابٍ وَإِسْكَافٍ وَنَخَّالٍ ( مِمَّنْ لَا تَلِيقُ ) هَذِهِ الْحِرْفَةُ ( بِهِ ) وَقَوْلُهُ ( تُسْقِطُهَا ) أَيْ الْمُرُوءَةَ لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِقِلَّةِ مُرُوءَتِهِ خَبَرُ قَوْلِهِ : وَحِرْفَةُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ .