وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ كَوْنَ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ رَاجِعًا إلَى خِلَافِ الْأَوْلَى لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا إلَّا بِنَهْيٍ خَاصٍّ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ وَحَمْلُ الطِّفْلِ ) أَيْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ( قَوْلُهُ وَمَا وَرَدَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ هُوَ أَنَّهُ : كَيْفَ يَكُونُ مَكْرُوهًا وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَاذَا قَامَ حَمَلَهَا } وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ : مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ حَدِيثَ { إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا } كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، وَقِصَّةُ أُمَامَةَ بَعْدَهَا وَمِنْهَا مَا فِي الْبَدَائِعِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكْرَهْ مِنْهُ ذَلِكَ( 5 / 65 )