( وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً ) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ( فَوَفَّى أَحَدَهُمَا ) ؛ أَيْ : أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَهُ عَلَيْهِ ( بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ ؛ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ ) لَتَعَلُّقِ حَقِّ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ تَعَلُّقًا وَاحِدًا ( وَلَهُ ) ؛ أَيْ : الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا أَوْ دَفَعَ لَهُ دُونَ حِصَّتِهِ ( أَخْذُ حِصَّتِهِ ) أَوْ مَا زَادَ فِي يَدِ شَرِيكِهِ ( مِنْهُ ) ؛ أَيْ : مِنْ شَرِيكِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ ( وَإِنْ كَانَ ) أَدَاؤُهُ لِأَحَدِهِمَا ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ : الْآخَرِ ( عَتَقَ نَصِيبُهُ ) لِصِحَّةِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ ، وَقَدْ زَالَ بِالْإِذْنِ ( وَسَرَى ) الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ ( بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ كَوْنُ الْمُسْتَوْفِي مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ ( وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا ) حَالَ الْعِتْقِ ؛ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ بَاقِيًا عَلَى كِتَابَتِهِ ، وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ .