يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ) أَيْ بِنِيَّةِ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَعَاطَى عِبَادَةً فَاسِدَةً فَيَحْرُمُ حَيْثُ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا قَوْلُهُ : ( أُمِرَ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّعْدِيلَ عِبَارَةٌ عَنْ التَّقْوِيمِ وَالْعُدُولِ إلَى غَيْرِهِ ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي التَّقْدِيرِ لِأَنَّ فِيهِ الْعُدُولَ فَقَطْ قَوْلُهُ : ( وَعَلَى دَمِ الْإِحْصَارِ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : عَلَى دَمِ الْجِمَاعِ فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى دَمَيْنِ قَوْلُهُ : ( وَبَعْضُ شَعْرِ الْوَجْهِ ) أَيْ عَلَى مَا اُسْتُظْهِرَ مِنْ اعْتِمَادِ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ شَعْرِ الْوَجْهِ مُلْحَقٌ بِشَعْرِ اللِّحْيَةِ قَوْلُهُ : ( عِشْرُونَ ) وَزَادَ ابْنُ الْمُقْرِي : دَمُ نَذْرِ الْمَشْيِ إذَا أَخْلَفَ ، وَهُوَ كَدَمِ التَّمَتُّعِ ق ل قَوْلُهُ : يُجْزِئُ بَعْدَ دُخُولِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ قَوْلُهُ : ( فَإِنْ عُدِمَ الْمَسَاكِينُ فِي الْحَرَمِ أَخَّرَهُ ) فَإِنْ قِيلَ : هَلَّا جَازَ نَقْلُهُ كَالزَّكَاةِ ، أَيْ إذَا عُدِمَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي بَلَدِ وُجُوبِهَا ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ لِتَخْصِيصِ الْبَلَدِ بِهَا بِخِلَافِ هَذَا كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ : ( أَنْ يُهْدِيَ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى فُقَرَائِهَا قَوْلُهُ : ( مِائَةَ بَدَنَةٍ ) ذَبَحَ مِنْهَا بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَنَابَ عَلِيًّا فِي الْبَاقِي ؛ قَالُوا : وَحِكْمَةُ اقْتِصَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذَبَحَهُ لِأَنَّهُ مِقْدَارُ عُمْرِهِ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ عَامٍ فِدَاءً ق ل .