قَالَ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكَّى وَالْمَجْرُوحِ وَلَا الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ : أَيْ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَّ كَفَتْ فِيهِمَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ ، نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَيِّنَةِ لِلْخَصْمِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ أَمْكَنَهُ ( وَيُعْتَمَدُ فِيهِ ) أَيْ الْجَرْحِ ( الْمُعَايَنَةُ ) لِنَحْوِ زِنَاهُ أَوْ السَّمَاعُ لِنَحْوِ قَذَفَهُ ( أَوْ الِاسْتِفَاضَةُ ) عَنْهُ بِمَا يُجَرِّحُهُ وَإِنْ لَمْ( 28 / 185 )