لِحَاجَةِ الْإِصْلَاحِ وَإِلَّا فَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْ الشُّرُوطِ صُلْبُ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ شَرَطَا مَا يُنَافِي نِكَاحًا ( فَلَا ) يَلْزَمُ ، وَذَلِكَ ( كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ ) تَرْكِ ( نَفَقَةٍ ) أَوْ وَطْءٍ أَوْ سَفَرٍ إلَّا بِإِذْنِهَا وَنَحْوِهِ .