( وَالْأَفْضَلُ ) لِمَنْ يَجْمَعُ ( فِعْلُ الْأَرْفَقِ ) ( مِنْ تَأْخِيرِ ) الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ ، أَوْ الْمَغْرِبِ إلَى الْعِشَاءِ ( أَوْ تَقْدِيمٍ ) ، أَيْ : تَقْدِيمِ الْعَصْرِ وَقْتَ الظُّهْرِ ، أَوْ الْعِشَاءِ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ ، ( حَتَّى جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ) ، فَيُفْعَلُ فِيهِمَا الْأَرْفَقُ أَيْضًا مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ ، ( خِلَافًا لَهُمَا ) ، أَيْ : لِلْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ ( فِيمَا يُوهِمُ ) مِنْ قَوْلَيْهِمَا : سِوَى جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ، لَكِنَّ صَاحِبَ : الْمُنْتَهَى قَالَ : إنْ عُدِمَ - يَعْنِي : الْأَرْفَقُ - فَلَا وَهْمَ فِي عِبَارَتِهِ ، وَأَمَّا عِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ فَهِيَ صَرِيحَةٌ بِالْمُخَالَفَةِ ، فَلَوْ أَشَارَ إلَيْهِ لَكَانَ أَوْلَى ، مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْإِقْنَاعِ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَاتِ مُعْظَمِ أَصْحَابِنَا ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَحَقُّ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا ، لِتَفَرُّدِهِ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ .