قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفَنَدُ بِالتَّحْرِيكِ : إنْكَارُ الْعَقْلِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ ، وَالْخَطَأُ فِي الْقَوْلِ وَالرَّأْيِ وَالْكَذِبُ كَالْإِفْنَادِ ، وَلَا تَقُلْ : عَجُوزٌ مُفْنِدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَأْيٍ أَبَدًا ( أَوْ ) اتَّصَفَ الْأَقْرَبُ بِصِفَاتِ الْوِلَايَةِ ، لَكِنْ ( عَضَلَ بِأَنْ مَنَعَهَا كُفْئًا رَضِيَتْهُ وَرَغِبَ ) فِيهَا ( بِمَا صَحَّ مَهْرًا ) وَلَوْ كَانَ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا ( وَيَفْسُقُ ) الْوَلِيُّ ( بِهِ ) أَيْ : الْعَضْلِ ( إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ ) قَوِيٍّ أَنَّهُ يَفْسُقُ إذَا تَكَرَّرَ الْعَضْلُ مِنْهُ ( ثَلَاثًا ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَلَا يُقَالُ : إنَّهُ بِالْعَضْلِ صَارَ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّ الْعَضْلَ قَدْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ، فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ خَطَبَهَا كُفْءٌ ، فَمَنَعَ ، وَآخَرُ فَمَنَعَ ؛ وَآخَرُ فَمَنَعَ ، صَارَ ذَلِكَ كَبِيرَةً تَمْنَعُ الْوِلَايَةَ ؛ لِأَجْلِ الْإِضْرَارِ ، وَلِأَجْلِ الْفِسْقِ : نَقَلَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي الْمُسَوَّدَةِ ( وَ ) يَتَّجِهُ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْعَاضِلَ مُوَلِّيَتَهُ عَنْ التَّزْوِيجِ بِكُفْءٍ رَضِيَتْهُ ( لَا يُزَوِّجُ ) مُوَلِّيَةً أُخْرَى ( غَيْرَ مَعْضُولَةٍ ) مِنْ جِهَتِهِ ( بِفِسْقِهِ ) بِعَضْلِهِ الْأُولَى وَفِقْدَانِهِ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَهَمِّ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 14 / 476 )