الثَّانِي : لَوْ شَهِدَ الْأَبُ بِالنِّكَاحِ بَعْدَ بُلُوغِهَا ، وَهِيَ تُنْكِرُ فَعَلَى طَرِيقَةِ مَا فِي النِّهَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَا مُزَوِّجٌ ، وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ مُزَوِّجٌ ، وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ الْأَخَ أَوْ الْعَمَّ فَشَهِدَ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا فَعَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ تُقْبَلُ ، وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا تُقْبَلُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَعِبَارَةُ النُّقَايَةِ هُنَا أَخْصَرُ ، وَأَفْوَدُ حَيْثُ قَالَ : وَالْوَكِيلُ شَاهِدٌ إنْ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ كَالْوَلِيِّ إنْ حَضَرَتْ مُوَلِّيَتُهُ بَالِغَةً .