( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي ) أَيْ هَذَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْإِذْنَ فِي مُطْلَقِ الِالْتِقَاطِ لَا يَكْفِي وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ حَجّ بِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ يَدًا وَتَصَرُّفًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَذِنَ لِمُبَعَّضٍ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ( قَوْلُهُ : فَكَالْقِنِّ ) أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ .