فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ ) بِالتَّسْمِيَةِ ، كَقَوْلِهِ : وَصَّيْتُ لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي فُلَانٍ ، أَوْ الْإِشَارَةِ ، كَابْنِي هَذَا ، أَوْ يَذْكُرُ نِسْبَتَهُ مِنْهُ ، كَقَوْلِهِ : ابْنٌ مِنْ بَنِيَّ أَوْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتِي وَنَحْوُهُ ، أَوْ وَصَّى لَهُ بِنَصِيبِ الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ ( فَلَهُ ) ؛ أَيْ : الْمُوصَى لَهُ ( مِثْلُهُ ) ؛ أَيْ : مِثْلُ نَصِيبِ ذَلِكَ الْوَارِثِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ مُبَعَّضًا فَلَهُ مِثْلُ مَا يَرِثُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ ( مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ ) ؛ أَيْ : مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ لَوْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً ، وَعَلِمَ مِنْهُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلِأَنَّ الْمُرَادَ تَقْدِيرُ الْوَصِيَّةِ ، فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِ الْوَارِثِ ، وَفِيمَا إذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ أَبِيهِ وَنَحْوُهُ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ ؛ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِلْغَاءِ ، فَإِنَّهُ مُمْكِنُ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ ، وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ .