ثُمَّ شَرَعَ فِي أَلْفَاظٍ تَسْتَعْمِلُهَا الْعَوَامُّ عِنْدَ قَصْدِهَا الِامْتِنَاعِ مِنْ أَمْرٍ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَنْ قَالَ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( أَشْرَكْت بِاَللَّهِ ) أَوْ كَفَرْت بِاَللَّهِ ( أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ ) قَاصِدًا نَفْسَهُ ( أَوْ ) قَالَ هُوَ ( نَصْرَانِيٌّ ) أَوْ يَكُونُ عَابِدَ صَنَمٍ أَوْ يَكُونُ خِنْزِيرًا ( إنْ فَعَلَ كَذَا ) أَيْ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ ) شَيْءٌ ( غَيْرُ الِاسْتِغْفَارِ ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ يَمِينٌ ، وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِغْفَارِ التَّوْبَةُ لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى التَّوْبَةِ التَّقَرُّبَ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ كَعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الشَّهَادَتَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ : إنْ فَعَلَ كَذَا يَكُونُ مُرْتَدًّا أَوْ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ يَكُونُ وَاقِعًا فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ ، بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ بِنَحْوِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى مَعَ قَصْدِ تَعْظِيمِهَا فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ .