( قَوْلُهُ : فَيَرُدُّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ إلَخْ ) هَذَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِنَادِ إلَى هَذَا الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا رِضَا صَاحِبِهِ بِبَقَاءِ مَالِهِ عِنْدَهُ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ ، أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ بِانْتِفَاعِهِ بِنَحْوِ أَكْلِهِ ، أَوْ لُبْسِهِ جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ بِنَحْوِ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ رِضَاهُ م ر ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَرَى الْمُعَاطَاةَ كَالْمَالِكِيِّ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَهُ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ إلَّا إنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى الرَّدَّ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا مَعَهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَلَا بِنَحْوِ الِانْتِفَاعِ إلَّا إنْ عَلِمَ الرِّضَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَوْ أَمْسَكَ الْمَالِكِيُّ مَا أَخَذَ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ مَا رَدَّهُ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ بَيْعُهُ عَلَى وَجْهِ الظَّفَرِ وَاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِمُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ ؟ لَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ الْقَبُولِ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّ مَا بِيَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .