قَالَ : وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الرَّبْطِ إنْ وَجَبَ ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ : أَيْ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ مِنْهُمْ ( قَوْلُهُ : لِفَسَادِ الْمَعْنَى ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ قَسَمَ الْمَالَ بِالسَّوِيَّةِ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ ) نَازَعَهُ فِي ذَلِكَ سم بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إنَّمَا هُوَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُحَدَّثُ عَنْهُمْ ( قَوْلُهُ : وَزِيَادَةُ الْأَصْلَيْنِ ) أَيْ أَصْلِ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ .