وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ : يُحَالُ فِي قِنٍّ أَوْ امْرَأَةٍ ادَّعَى عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا بَيْنَهُمَا بِشَاهِدَيْنِ ، وَفِيهِ بِوَاحِدٍ فِي قِنٍّ وَجْهَانِ وَإِنْ جَرَحَ الْخَصْمُ الْبَيِّنَةَ كُلِّفَ بِهِ بَيِّنَةً ، وَيُنْظَرُ لَهُ وَلِجُرْحِهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَيُلَازِمُهُ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ أَتَى بِهَا حُكِمَ بِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ بِفَسَقَةٍ ، وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الْخِلَافِ فِيمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً : وَقَدْ احْتَجَّ بِخَبَرِ سَلْمَانَ فَضَعَّفَهُ خَصْمُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهُ ، وَقَالَ : يَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَهُ ، كَالْبَيِّنَةِ إذَا طَعَنَ فِيهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ التَّوَقُّفُ حَتَّى يُبَيِّنَ وَجْهَ الطَّعْنِ ، فَأَجَابَ : بِأَنَّ حُكْمَ الْخَبَرِ أَوْسَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ ، لِسَمَاعِهِ وَقَبُولِهِ مِمَّنْ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ بِخِلَافِهَا .