بِهِ حَنَفِيٌّ ، وَعَكَسَهُ الرُّويَانِيُّ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ خَلَلٌ فِيمَا صَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْإِتْيَانِ بِثَلَاثٍ ، فَإِنْ زَادَ فَالْفَصْلُ أَفْضَلُ قَطْعًا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ ، وَثَلَاثٌ فَأَكْثَرُ مَوْصُولَةٌ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَةٍ فَرْدَةٍ لَا شَيْءَ قَبْلَهَا ( وَ ) لِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ ( الْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ ) فِي الْأَخِيرَةِ ( أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي غَيْرِهِمَا فَقَطْ أَوْ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تُفْهِمُ عِبَارَتُهُ اسْتِوَاءَ التَّشَهُّدِ وَالتَّشَهُّدَيْنِ فِي الْفَضِيلَةِ وَهُوَ وَجْهٌ .