( مَسْأَلَةٌ ) ، وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ ، فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِالْعِتْقِ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا : حَقُّ السَّيِّدِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَثْبُتُ ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْعِتْقِ عَنْهُ ، وَعَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَالْمَبْسُوطِ لَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِهِ .