( قَوْلُهُ : وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ ) أَيْ : بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا ) أَيْ : الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) ، وَفِي الْقُوتِ ( فَرْعٌ ) ، وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مِلْكٍ بِبَلَدٍ آخَرَ فَفَعَلَ ، وَأَثْبَتَهُ الْوَكِيلُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْبَائِعِ ، وَحَكَمَ فِيهِ بِالصِّحَّةِ ، ثُمَّ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ ثُمَّ نَقَلَ الْوَكِيلُ الْكِتَابَ إلَى بَلَدِ مُوَكِّلِهِ ، وَطَلَبَ مِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ تَنْفِيذَهُ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُوَكِّلِ أَفْتَى الشَّيْخُ بُرْهَانُ الْمَرَاغِيَّ وَالشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْوَفَاتِيُّ مِنْ مَعَاصِرِي الْمُصَنِّفِ بِدِمَشْقَ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُوَكِّلِ ، فَإِنْ سَلِمَ ذَلِكَ عَنْ مُنَازَعَةٍ اُسْتُثْنِيَ هُوَ ، وَأَمْثَالُهُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ، وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ انْتَهَى .