( وَيُضَمُّ مَا اُسْتُخْرِجَ ) مِنْ مَعْدِنٍ فِي ( دَفَعَاتٍ ) كَثِيرَةٍ ( لَمْ يُهْمَلْ عَمَلٌ بَيْنَهَا ) ، أَيْ : الدَّفَعَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَأَدَّى إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهِ لِبُعْدِ اسْتِخْرَاجِ نِصَابٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً ( بِلَا عُذْرٍ كَمَرَضٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ ) وَسَفَرٍ وَاشْتِغَالٍ بِتُرَابٍ يَخْرُجُ بَيْنَ النِّيلَيْنِ ، أَوْ هَرَبِ عَبْدِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إعْرَاضًا ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ وَلَمْ يُهْمِلْ الْعَمَلَ ( بَعْدَ زَوَالِهِ ) ، أَيْ : الْعُذْرِ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) ، أَيْ : فَلَا يَنْقَطِعُ الْعَمَلُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُتَّصِلِ ؛ لِأَنَّهَا حَدُّ تَرْكِ الْإِهْمَالِ حَكَاهُ فِي الْمُبْدِعِ عَنْ ابْنِ الْمُنَجَّى ( فَإِنْ أَهْمَلَهُ ) ، أَيْ : الْعَمَلَ ( لِغَيْرِ عُذْرٍ ثَلَاثًا ) فَأَكْثَرَ ( فَلِكُلِّ مَرَّةٍ حُكْمُ نَفْسِهَا ) فَمَا بَلَغَتْ نِصَابًا زَكَّاهُ ، وَمَا بَلَغَتْ دُونَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا .