وَالْمَوَاتُ إمَّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ فِي دَارِ الْكُفْرِ ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا فَقَالَ : ( مَوَاتُ ) دَارِ ( الْإِسْلَامِ وَإِنْ تَقَدَّمَا عُمْرَانُهُ مَنْ قَبْلَنَا ) أَيْ : فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( أَوْ أُعْلِمَا ) أَيْ : أَعْلَمَهُ غَيْرُ الْمُحْيِي بِالتَّحَجُّرِ عَلَيْهِ بِعَلَامَاتٍ ( أَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ ) أَيْ : أَقْطَعَهُ لَهُ ، أَوْ وُجِدَ الْإِعْلَامُ ، وَالْإِقْطَاعُ مَعًا ( أَيَّ مُؤْمِنِ ) ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ( أَحْيَاهُ صَارَ مِلْكَهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْإِحْيَاءِ ؛ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَحَقِّيَّةُ الْمُعْلِمِ ، وَالْمُقْطِعِ لَهُ لِتَحْقِيقِهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ فَأَشْبَهَ مَا إذَا دَخَلَ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ وَاشْتَرَى .