وَالْبَدَاءَةُ مِنْ الْمُؤَخَّرِ [ قَوْلُهُ : مِنْ مُقَدَّمِهِ ] بِفَتْحِ ثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ ثَالِثِهِ عَلَى الْأَفْصَحِ ، وَفِيهِ سُكُونُ الثَّانِي وَكَسْرُ الثَّالِثِ [ قَوْلُهُ : عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ ] أَيْ عَلَى جِهَةٍ هِيَ الِاسْتِحْبَابُ [ قَوْلُهُ : وَمُقَدَّمُهُ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مِنْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَوَّلِ بَيَانٌ لِمُقَدَّمِهِ ، أَيْ أَنَّ الْمُقَدَّمَ هُوَ أَوَّلُ مَنَابِتَ ، وَالْمَعْنَى وَمُقَدَّمُهُ هُوَ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ ، إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ أَوَّلَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ هُوَ الْمُقَدَّمُ بَلْ مَبْدَأُ الْمُقَدَّمِ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لَا حَقِيقَةٌ ، فَإِنْ قُلْت مَا مَنَعَك عَنْ كَوْنِكِ تَجْعَلُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ ابْتِدَائِيَّةً ، وَالتَّقْدِيرُ وَمُقَدَّمُهُ مُبْتَدَأُ مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ إلَخْ ، قُلْت : مَنَعَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِصَدَدِ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْمُقَدَّمِ ، وَهُوَ أَنَّ مَبْدَأَهُ كَذَا وَنِهَايَتَهُ كَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَيَانَ نِهَايَتِهِ .