كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْحَدَّ الْجَامِعَ لِلتَّوْحِيدِ أَرَادَ أَنْ يُفَصِّلَ بَعْضَ التَّفْصِيلِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَهُوَ تَوْحِيدُهُ بِأَفْعَالِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.