وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ يَتَوَقَّفُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : وُجُودِ أَسْبَابِهِ ، وَشُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ ، وَقَدْ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَقَالَ : ( وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ ) بِاسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ ( أَرْبَعَةٌ ) فَلَا إرْثَ بِغَيْرِهَا مِنْ مُؤَاخَاةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ .