وَقَالَ [ ابْنُ ] الْقَيِّمِ : وَمَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا كُلَّ عَامٍ ، فَمَلَكُوا مَنَافِعَهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَبْذُلُونَهُ ، وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ ؛ أَيْ : فَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا بِالْخَرَاجِ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَدَفَعَهَا إلَى غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْهَا ، أَوْ آثَرَ بِهَا أَحَدًا فَالْمَنْزُولُ لَهُ وَالْمُؤْثَرُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ .