وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِتَسْلِيمِهِ : أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ إلَى الْمَكْفُولِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِيمَا قُلْنَاهُ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إحْضَارُ وَكِيلِ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهُ الْمَكْفُولُ لَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَبِلَ ) أَيْ الْمَكْفُولُ لَهُ ( قَوْلُهُ : تَسَلَّمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَقَدَ ) أَيْ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ أَيْ بِغَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ إلَى مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ مَشَقَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِتَحَجُّبِهِ أَوْ طَلَبِ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ قَلَّتْ ( قَوْلُهُ : وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ ) الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْكَفِيلَ إذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَرِئَ إنْ كَانَ الْحَبْسُ بِحَقٍّ كَأَنْ كَانَ عَلَى دَيْنٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ تَحْتَ يَدِ مُتَغَلِّبٍ فَلَا يَبْرَأُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَتَعْلِيقُهُ مُبْطِلٌ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ) أَيْ وَلَوْ سَفِيهًا ( قَوْلُهُ : فَيَشْهَدُ ) أَيْ الْمَكْفُولُ ( قَوْلُهُ : فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَيَقُولُ أَرْسَلَنِي وَلِيِّي إلَيْك لِأُسَلِّمَ نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدٍ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا( 15 / 156 )