وقال لوح خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أنه "فيما يخص الانشغال الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ضد المرأة، فان النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في إحدى الولايات وأودع الحبس".