وطالب الأعضاء المعزولون الأمين العام بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب بتاريخ 30 جوان الحالي، مؤكدين أنهم يحتفظون بحقهم باتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، بما فيها مطالبة السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل للسهر على تطبيق القانون العضوي المتعلق بالأحزاب -حسبهم-.