«الصناعات العسكرية» تلتقي المصنعين والمهتمين بالقطاع في الدمام
نظمت الهيءه العامه للصناعات العسكريه في المنطقه الشرقيه اليوم  ورشه عمل بمشاركه وحضور المصنعين المحليين والمهتمين وذلك ضمن استراتيجيه قطاع الصناعات العسكريه في المملكه  تحت عنوان "قطاع الصناعات العسكريه" وذلك في مقر غرفه الشرقيه 
وشهدت ورشه العمل مشاركه وحضور عدد كبير من المصنعين المحليين والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات العسكريه وتطويرها حيث تم استعراض ابرز الادوار والمهام التي تقوم بها الهيءه واجراءات اصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكريه وانواعها بالاضافه الي استعراض ابرز ملامح استراتيجيه الهيءه العامه للصناعات العسكريه الهادفه الي تحقيق الاولويات الوطنيه 
وقدم ناءب محافظ الهيءه العامه للصناعات العسكريه لقطاع الصناعات العسكريه المهندس قاسم الميمني عرضا مرءيا تضمن نبذه تعريفيه عن الهيءه وابرز مهامها بالاضافه الي التعريف باليات واجراءات اصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكريه وانواعها التي تخول للجهه الحاصله عليها مزاوله النشاط في المملكه وهي تراخيص التصنيع العسكري وتراخيص تقديم الخدمات العسكريه وتراخيص توريد المنتجات او الخدمات العسكريه كما تعرف الحضور علي برنامج المشاركه الصناعيه واستعراض استراتيجيه ونهج الهيءه في قطاع الصناعات العسكريه في المملكه 
من ناحيته اكد المهندس الميمني ان سلسله ورش العمل التي عقدت في كل من الرياض وجده والدمام تشكل باكوره المناسبات التي تهدف الهيءه من خلالها مشاركه المصنعين المحليين والمستثمرين والمهتمين بالفرص الهامه التي بات يوفرها قطاع الصناعات العسكريه في المملكه 
واضاف تسعي الهيءه العامه للصناعات العسكريه الي ترسيخ حضورها علي المستوي الوطني وابراز مساعيها الهادفه لتحقيق تطلعات القياده فيما يتعلق بتنميه قطاع الصناعات العسكريه في المملكه ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رءيه المملكه  
وقد اختتم اللقاء بحلقه نقاش تبادل فيها المشاركون العديد من الاستفسارات والتي اجاب عنها فريق عمل الهيءه بالاضافه علي طرح عددا من الافكار والمقترحات حول افضل السبل والوساءل التي تمكن الهيءه من تنفيذ رءيتها وتحقيق اهدافها علي المديين القصير والطويل 
وتسعي الهيءه العامه للصناعات العسكريه الي تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنيه وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكريه وذلك عبر تخطيط طويل المدي للمشتريات العسكريه بهدف رفع مساهمه قطاع الصناعات العسكريه المباشره في الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام  م الامر الذي يسهم في تجسيد رءيه الهيءه بتوطين نصف الانفاق العسكري للمملكه وتنويع موارد الاقتصاد الوطني 
 