وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع
التقي معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم المدعي العام الاذربيجاني زاكر قارالوف ورءيس المحكمه العليا باذربيجان رامز سراييف  كما التقي برءيس المحكمه الدستوريه الاذربيجانيه فرهاد عبدالعلي ييف 
وقدم معاليه خلال اللقاء لمحه حول النظام القضاءي السعودي مشيرا الي ان العداله الجناءيه في المملكه تحكمها انظمه تحفظ حقوق الافراد والمجتمع وهناك محاكم مختصه بنظر القضايا الجناءيه وفي عدد من الجراءم الكبيره ينظرها  قاضيا بثلاث درجات قضاءيه والقضاء الجناءي في المملكه يتقيد بشكل كامل بقواعد الاثبات النظاميه والاقتصار علي الادله المقدمه في الدعوي ومراعاه "مبدا افتراض براءه المتهم" 
واضاف "ان تسبيب الحكم من الضروريات التي يبني عليها القضاء احكامه كما كفل النظام حق المعونه القضاءيه لغير القادرين علي توكيل محام في الجراءم الكبيره حيث تتولي وزاره العدل دفع تكاليف المحاماه" 
واشار الدكتور الصمعاني الي ان اخر الاقضيه المتخصصه في المملكه هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق اجراءات رقميه بالكامل ويتميز هذا القضاء بالسرعه؛ لكونه مرتبطا بحقوق العمال الماليه والمعنويه 
وبين وزير العدل ان النظام القضاءي في المملكه ياخذ بمبدا القضاء المزدوج فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصه وهي المحاكم العامه والجزاءيه والتجاريه والعماليه ومحاكم الاحوال الشخصيه فيما يمثل القضاء الاداري هيءه قضاءيه اداريه مهمتها الفصل في المنازعات كافه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها وذلك في درجات تقاض ثلاث وتراقب المحاكم العليا سلامه الاحكام ومراجعتها 
 
 
 