وزارة العدل تختتم العام بقرارات تاريخية / إضافة أولى
وعقدت محاكم المملكه خلال العام الجاري اكثر من  مليون جلسه فيما اصدرت المحاكم خلال الفتره ذاتها نحو  الف حكم فيما استقبلت محاكم التنفيذ  الف طلب تنفيذ اما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ اجمالي العمليات المنفذه خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابه ال ملايين عمليه ما بين وكالات وعمليات علي العقارات وغيرها من خدمات التوثيق 
وبدات وزاره العدل العام المنصرم بتوثيق الجلسات القضاءيه بالصوت والصوره في المحكمه الجزاءيه في الرياض انطلاقا من مبدا علانيه الجلسات وحفظا لحقوق القاضي واطراف الدعوي بشكل عام 
وكان معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء قد اكد ان توثيق الجلسات يهدف الي تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعه الي صيغ رقميه يمكن مراجعتها من قبل اطراف الدعوي والقاضي ما يقلل من الشكاوي في هذا المجال اضافه الي حفظ حق القاضي والمتقاضين حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسه ويمكن للمجلس الاعلي للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه 
واعلن معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء اكتمال منظومه القضاء المتخصص بانشاء المحاكم العماليه ومباشره اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه بالنظر في القضايا العماليه 
وشرعت كتابات العدل في انحاء المملكه كافه بخدمه المستفيدين وفقا للمرحله الرقميه التي انطلقت خلال العام المنصرم مستغنيه عن الورق وممكنه المستفيدين من اصدار الوكالات منخفضه المخاطر عبر بوابه الوزاره www moj gov sa دون الحاجه لزياره كتابات العدل 
وكشفت الوزاره مءخرا عن ان المعدل اليومي للوكالات الرقميه التي تصدر دون الحاجه لزياره كتابه العدل تقدر ب وكاله رقميه يوميا 
واصدر معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء تعميما قضاءيا لتطوير المبادء الموضوعيه عند نظر القضايا والحكم فيها وذلك بمراعاه الوصف الجرمي للادانه قبل اصدار الحكم بالا يتضمن الحكم بالشبهه او توجيه التهمه مع الاخذ بوساءل الاثبات كافه بما في ذلك القراءن المعتبره 
واعلنت وزاره العدل للمره الاولي في تاريخها حاجتها لشغل عدد من الوظاءف للنساء بمسمي "كاتب عدل" علي المرتبه السابعه للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكه 
وباشرت الموظفات الجديدات في وزاره العدل اللاتي دخلن المجال للمره الاولي في تاريخ الوزاره بعد الاعلان عن وظاءفهن العام الماضي بعد ان وجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء بمنح المراه فرصه العمل في  مجالات 
ودشن معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء خدمتي الصك الالكتروني والمصادقه الالكترونيه لمحاضر ضبوط الجلسات القضاءيه خلال العام الماضي  ه؛ لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزاره بمختلف اعمالها ومرافقها 
وتسهم الخدمتان في تسهيل اجراءات التقاضي وتفتح مسارا جديدا في اليته في جميع المحاكم اضافه الي تسهيل اجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمه عن بعد في المناطق الناءيه 
 يتبع  
 ت م
 
عام  وزاره العدل تختتم العام بقرارات تاريخيه  اضافه اولي
واعلنت وزاره العدل العام الماضي اضافه الي خدمات جديده عبر بوابه "ناجز" وتطبيقها للهواتف الذكيه الذي يمكن تنزيله من المتاجر الالكترونيه المختلفه ابرزها الاطلاع علي صك الحكم وضبوط الجلسات الكترونيا 
واطلقت وزاره العدل في المحكمه العماليه ومحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض خدمه المصادقه الالكترونيه علي محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمه التحقق عن طريق الجوال المسجل في ابشر كما اتاحت الوزاره خدمه التوقيع الحي علي الشاشه في حال تعذر التحقق من خلال البصمه لاحد اطراف الدعوي ولم يكن مسجلا في ابشر 
وخلال العام الماضي وتحديدا اواخر شهر رجب اطلقت وزاره العدل مشروع "المحكمه النموذجيه" بهدف ترسيخ البناء المءسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الاداريه والانظمه العدليه والمبادرات التحوليه والبرامج التشغيليه المرتبطه بالمءشرات بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي علي بقيه محاكم المملكه 
ولم ينته العام المنصرم عند ذلك الحد من التطورات في اعمال المحاكم وكتابات العدل اذ اعتمد وزير العدل القواعد الجديده للمصالحه وذلك ضمن مبادره تفعيل منظومه المصالحه احدي مبادرات وزاره العدل في برنامج التحول الوطني  ؛ والهادفه الي جعل المصالحه والوساطه خيارا لحل النزاعات 
دشن معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء خلال عام  ه خمس خدمات جديده منها خدمه "الشكوي الالكترونيه" للمستفيدين من خدمات المحاكم وكتابات العدل وستمكن الخدمه المستفيد من تقديم شكواه الكترونيا وفق الانظمه المعمول بها بهدف تحسين جوده الخدمات المقدمه كما تهدف الخدمه الي رفع جوده ودقه البيانات المقدمه 
وتتيح الخدمه للمستفيد امكانيه متابعه الشكوي والاشعارات المرتبطه بها من خلال بوابه المجلس الاعلي للقضاء https smex - -en-ctp اذ كان سابقا علي من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحه شكواه الحضور الي اداره التفتيش القضاءي بالمجلس الاعلي للقضاء ليقدمها يدويا 
ووجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتدشين نظام اصدار الوكالات الالكترونيه من خلال السفارات والقنصليات السعوديه في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشره بعد تقليص الاجراءات الطويله السابقه 
واوضحت الوزاره حينها انها وبالتعاون مع وزاره الخارجيه بدات بتفعيل النظام ابتداء من سفاره المملكه وقنصلياتها في مصر بالاضافه الي السفاره في المملكه الاردنيه الهاشميه والسفاره السعوديه في الامارات العربيه المتحده وقنصليتها في دبي علي ان تتوسع لاحقا لتشمل ممثليات المملكه في انحاء العالم وبعد ان كان اصدار الوكاله في السابق من السفارات والقنصليات ورقيا ويكلف المستفيد وقتا ومالا 
واعلنت وزاره العدل الغاء تصديق الوكالات في جميع فروعها وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكه والاكتفاء بالتصديق الالكتروني من خلال قنوات التحقق الالكترونيه 
وبينت الوزاره ان هذه الخطوه تاتي للتاكيد علي التحول الرقمي للتوثيق لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي اصبحت بلا ورق مءخرا 
وشهد العام الماضي تطورا في التوثيق بشتي الجوانب لاسيما الاستغناء عن الورق في الوكالات واعمال كتابات العدل كافه اذا اعتمد معالي وزير العدل  ضوابط لتطبيق قرار الغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزءي في مدينه الرياض مطلع العام المنصرم وبعد نجاح التجربه تم تعميمها خلال العام ذاته في انحاء المملكه كافه وفق الضوابط المعتمده تسهيلا علي المستفيدين 
وفيما يخص الزواج وتوثيقه وجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء باطلاق خدمه العقد الالكتروني للزواج بهدف توثيق البيانات الكترونيا بشكل كامل واتمته اجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها الي المستفيدين بجوده وامان الامر الذي من شانه ان يحدث تحولا ايجابيا كبيرا في تسجيل وقاءع الزواج بالمملكه بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدليه 
وفي اواخر شعبان الماضي وجه معالي وزير العدل رءيس مجلس اداره صندوق النفقه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضاءي نهاءي باستحقاق النفقه ولم ينفذ من المحكوم عليه حيث انتهي الصندوق من مرحله التشغيل التجريبي 
ودشن معالي وزير العدل نظام "ناجز المحاكم" في  محكمه من محاكم الدرجه الاولي في كل ارجاء المملكه بهدف توحيد الاجراءات فيما بينها وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المءسسي وسرعه البت في المنازعات 
واصدر معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء خلال العام الماضي قرارا بالموافقه علي اللاءحه التنفيذيه لاجراءات الاستءناف والتي تنظم اجراءات الاستءناف وتجمع تفرقه في النظام استنادا الي الماده  من نظام المرافعات الشرعيه 
وتبرز اهميه اللاءحه بعد اطلاق المرحله الاولي من مراحل تفعيل الاستءناف وقرب بدء المرحله الثانيه في ضوء الخطه الموضوعه لذلك من قبل اللجنه المشكله في المجلس الاعلي للقضاء للتفعيل المتدرج للاستءناف كما تبرز اهميتها كذلك في جمع الاحكام المتفرقه المتعلقه بالاستءناف في لاءحه مستقله تيسيرا علي المختصين والمتقاضين في معرفه الاجراءات التنفيذيه للاستءناف وتطبيقها 
 يتبع  
 ت م
 
عام  وزاره العدل تختتم العام بقرارات تاريخيه  اضافه ثانيه واخيره
وخلال العام المنصرم وجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء في تعميم بتفعيل نظام القضاء بالمرافعه امام محاكم الاستءناف واوضح التعميم ان هذه التوجيهات ستشمل في مرحلتها الاولي القضايا التجاريه وعددا من القضايا الجزاءيه بحيث لا تعود هذه القضايا مره اخري لمحاكم الدرجه الاولي بل تنظر في محاكم الاستءناف بحضور اطراف القضيه مما يمثل نقله قضاءيه كبيره وتعزيزا للضمانات العدليه التي ستضمن مزيدا من العداله والشفافيه وستحقق العداله الناجزه 
ووجه معالي وزير العدل بانشاء مراكز متخصصه تهدف الي توفير بيءه ملاءمه للعاءله عبر مبادره "شمل" التي اطلقتها الوزاره بالتعاون مع مءسسات المجتمع المدني المختصه وذلك سعيا منها الي تنفيذ احكام الحضانه والرءيه والزياره علي نحو اكثر جوده وارضاء للمستفيدين 
واعلنت الوزاره شروعها في تهيءه  مركزا لتنفيذ احكام الرءيه والحضانه في  منطقه بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيريه في القطاع الثالث غير الربحي ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني  
واطلقت وزاره العدل خدمه التحقق من الصك العقاري الكترونيا لتنضم الي قاءمه الخدمات التي تغني المستفيدين عن زياره كتابات العدل بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي اعلنه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام المنصرم 
وكشفت وزاره العدل عن تغطيه كتابات العدل المتنقله ل مدينه في المملكه الي جانب خدمه الجنود المرابطين في الحد الجنوبي واعلنت الوزاره وصول كتابات العدل المتنقله الي كل من الرياض جده الدمام الخبر الظهران المدينه المنوره مكه المكرمه بريده عنيزه تبوك ابها خميس مشيط الاحساء الجبيل عرعر سكاكا حاءل نجران جازان الباحه الطاءف والحد الجنوبي 
وبلغ اجمالي الجهات المرتبطه بوزاره العدل الكترونيا خلال العام المنصرم نحو  جهه لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط الكتروني؛ ليكون بديلا عن التعاملات الورقيه؛ بهدف تسريع وتيره العمل بما ينعكس ايجابيا علي المستفيدين ويوفر عليهم الوقت والجهد 
وخلال شهر رمضان من عام  ه وجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني باعاده هيكله ادارات المحاكم واستحداث اداره للدعاوي والاحكام 
وتضمن توجيه معاليه بانشاء اداره جديده تعني بالدعاوي والاحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم تنهض بمتابعه القضايا منذ لحظه دخول المترافع المحكمه الي تسليمه نسخه الحكم النهاءي باجراءات الكترونيه ميسره 