نائب رئيس الشورى : رقابتنا على الجهات تتيح لنا متابعة برامج التخصيص
اكد مساعد رءيس مجلس الشوري الدكتور يحيي بن عبد الله الصمعان ان الاختصاص الرقابي الذي يمارسه مجلس الشوري علي اداء الجهات الحكوميه يتيح له العمل علي متابعه برامج التخصيص والاجراءات المتخذه حيالها عند دراسته للتقارير السنويه للجهات الحكوميه التي لها علاقه بالتخصيص  
جاء ذلك في كلمه القاها اليوم في افتتاح اعمال الندوه السنويه السادسه عشره التي ينظمها ديوان المراقبه العامه بعنوان" الدور الرقابي في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للتخصيص " 
وراي الدكتور يحيي الصمعان ان مناقشه قضايا وتحديات الرقابه علي تخصيص منشات القطاع العام المستهدفه تحتل اهميه كبيره باعتبار ان التخصيص سيعمل علي دعم مسيره التنميه الاقتصاديه لبلادنا وتحقيق اهداف رءيه المملكه  وفي مقدمتها رفع كفاءه الاقتصاد الوطني وزياده قدرته التنافسيه وتعزيز الشراكه مع القطاع الخاص لزياده مساهمته في الناتج المحلي 
واشار الي ان المجلس قد اصدر العديد من القرارات التي اكدت علي الالتزام بالاسس والضوابط الوارده في استراتيجيه التخصيص وعلي الالتزام بمبادء الشفافيه والكفاءه وتنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفه في اطر زمنيه محدده وكذلك علي مراعاه البعد الاجتماعي عند خصخصه منشات القطاع العام 
وبين الدكتوريحيي الصمعان ان من القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الشان القرار الذي اصدره اثناء دراسه احد التقارير السنويه لديوان المراقبه العامه الذي طالب فيه الديوان بوضع معايير وضوابط محدده للرقابه التي يجريها الديوان علي عمليه التخصيص في مراحلها المختلفه في الجهات الحكوميه المشموله برقابته معتبرا ان عقد هذه الندوه يتسق مع القرار الذي اتخذه المجلس 
واوضح ان مجلس الشوري وانطلاقا من اهتمامه بموضوع التخصيص فقد تم تشكيل لجنه خاصه من اهل الخبره والاختصاص من اعضاء المجلس تتولي وضع اليه موحده لمناقشه ودراسه الاطار العام للرقابه علي مشاريع التخصيص وتقديم المسانده والمشوره للجان المتخصصه في المجلس عند دراستها لمواضيع التخصيص 
وفيما يخص عمل المجلس التنظيمي " التشريعي "  افاد مساعد رءيس مجلس الشوري ان مجلس الشوري يمارس دورا تشريعيا يتمثل في دراسه مشاريع الانظمه التي تحال اليه من الحكومه وابداء مرءياته حيالها واجراء التعديلات اللازمه عليها كما وان نظام المجلس يمنح عضو المجلس الحق في اقتراح تعديل نظام نافذ او اقتراح مشروع نظام جديد وبذلك يسهم في ايجاد البيءه التنظيميه "التشريعيه " اللازمه للرقابه علي التخصيص  من خلال سن الانظمه والتشريعات ذات العلاقه 
وشدد معاليه علي ضروره مراعاه البعد الاجتماعي عند تخصيص منشات القطاع العام بما يمكن من حمايه افراد المجتمع من الاثار السلبيه للتخصيص  وفي مقدمتها ظهور الممارسات الاحتكاريه والرفع الجاءر للاسعار وتدهور جوده الخدمات المقدمه لهم  والتسريح التعسفي للعاملين في منشات القطاعات التي يتم تخصيصها مءكدا ان التخصيص لا يعني تخلي الحكومه عن مسءوليتها الاجتماعيه تجاه اسلوب وتكلفه تقديم الخدمات للمواطنين من قبل منشات القطاع العام التي تم تخصيصها 
وتابع قاءلا "ومن هنا تكمن اهميه الدور الذي تمارسه الاجهزه الرقابيه علي عمليه التخصيص  لحمايه الاقتصاد الوطني والمواطنين من الاثار السلبيه التي نتجت عن الخصخصه في بعض الدول "
واعرب في ختام كلمته ان تسهم توصيات هذه الندوه في تعزيز دور الاجهزه الرقابيه في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للتخصيص 