إصدار لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف
اصدر معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا بالموافقه علي اللاءحه التنفيذيه لاجراءات الاستءناف التي تنظم اجراءات الاستءناف وتجمع تفرقه في النظام استنادا الي الماده  من نظام المرافعات الشرعيه 
وتبرز اهميه اللاءحه بعد اطلاق المرحله الاولي من مراحل تفعيل الاستءناف وقرب بدء المرحله الثانيه في ضوء الخطه الموضوعه لذلك من قبل اللجنه المشكله في المجلس الاعلي للقضاء للتفعيل المتدرج للاستءناف كما تبرز اهميتها كذلك في جمع الاحكام المتفرقه المتعلقه بالاستءناف في لاءحه مستقله تيسيرا علي المختصين والمتقاضين في معرفه الاجراءات التنفيذيه للاستءناف وتطبيقها 
وقد راعت اللاءحه النصوص النظاميه والمبادء والقواعد العامه وطبيعه قضاء الاستءناف مع التاكيد علي ما تضمنته الماده  من نظام المرافعات الشرعيه بان تسري علي محاكم الاستءناف القواعد والاجراءات المقرره امام محاكم الدرجه الاولي ما لم ينص النظام علي غير ذلك وسريانها في القضايا الجزاءيه فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الاجراءات الجزاءيه ولاءحته التنفيذيه وبما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاءيه وذلك بناء علي الماده  من نظام الاجراءات الجزاءيه 
وتضمنت اللاءحه التي اقرت بعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ايضاحا لعدد من المواد والاجراءات الاستءنافيه واسست الماده الخامسه من اللاءحه لمبدا الاثر الناقل للاستءناف الذي يعني ان طلب الاستءناف ينقل الدعوي التي نظرت امام محكمه الدرجه الاولي الي محكمه الاستءناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستءناف في مذكرته 
واوضحت اللاءحه ان نطاق قضيه الاستءناف لا يتحدد بكل ما عرض لدي محكمه الدرجه الاولي وانما ينحصر فيما ورد في مذكره الاعتراض من طلبات امام محكمه الاستءناف كما اجازت للمستانف ضده قبل انتهاء جلسه المرافعه الاولي ان يرفع امام المحكمه استءنافا فرعيا يتبع الاستءناف الاصلي ويزول بزواله وذلك في مذكره مشتمله علي البيانات اللازمه 
وتناولت اللاءحه المكونه من  ماده اجراءات الاستءناف تدقيقا ومرافعه وبينت الاحكام العامه في الاستءناف ومسار قضيه الاستءناف بدءا من تقديم مذكره الاعتراض وقيدها لدي محكمه الدرجه الاولي واجراءات النظر في الطلب وانتهاء باصدار الحكم فيها وتصحيحه وتفسيره 
وقد الحق باللاءحه مذكره ايضاحيه لتبين مقاصدها والتنبيه علي نقاط الاشكال المتوقعه ووجه معالجتها وياتي صدور تلك اللاءحه في سياق الاهتمام المتواصل من وزاره العدل بمراجعه الانظمه واللواءح المتعلقه باجراءات التقاضي في ضوء تحقيق رءيه المملكه  
ودعت وزاره العدل المهتمين بالاطلاع علي اللاءحه ومذكرتها الايضاحيه الي زياره بوابه الوزاره الالكترونيه www moj gov sa 
 