جونسون يتلقى صفعة جديدة من القضاء الأسكتلندي
تلقي رءيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاربعاء صفعه جديده بعد ان اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتي  اكتوبر "غير قانوني" اي قبل اسبوعين فقط من موعد بريكست في حين اعلنت الحكومه انها ستستانف الحكم 
وعلي الفور اعلن مصدر حكومي ان هذا القرار "لا يغير شيءا" حاليا 
واعلنت الحكومه علي الفور استءناف الحكم امام المحكمه العليا في لندن وصرح المصدر لفرانس برس "لم يصدر اي امر بالغاء قرار تعليق البرلمان" قبل الجلسه التي ستعقد الثلاثاء 
وبعد ان رفع حوالي ثمانين برلمانيا شكوي امامها اعتبرت محكمه الاستءناف في ادنبره ان قرار جونسون يرمي الي "تعطيل عمل البرلمان" ووصفت التعليق بانه "غير شرعي" و"لاغ وباطل" 
وقالت الحكومه في بيان "نشعر بخيبه امل لقرار اليوم وسنستانف الحكم امام المحكمه العليا" 
وطلب الحزب العمالي حزب المعارضه الرءيسي كما رءيسه وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستءناف اعمال البرلمان فورا 
وهذا اول انتصار قضاءي لمعارضي تعليق اعمال البرلمان المثير للجدل واعتبر معارضو جونسون هذه الخطوه مناوره لجا اليها رءيس حكومه المحافظين لمنعهم من عرقله خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق 
وكانت محكمه البدايه الاسكتلنديه رفضت دعوي حوالي  من البرلمانيين المءيدين لاوروبا لمنع تعليق البرلمان 
واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها ان التعليق مساله سياسيه لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونيه "وانما فقط علي اساس الاحكام السياسيه" مضيفا في حكمه انه يعود الي البرلمان او الناخبين اتخاذ القرار 
لكن القضاه في محكمه الاستءناف الاسكتلنديه اعتبروا علي العكس انه يمكنهم اعلان ان هذا التعليق غير شرعي لان الهدف منه كان السماح للحكومه بالعمل بعيدا عن مراقبه النواب بحسب ملخص للقرار نشرته محكمه الاستءناف في ادنبره 
وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب العمالي "لا احد يفكر منطقيا واقتنع بالاسباب التي تذرع بها جونسون لتعليق اعمال البرلمان" معتبرا ان البرلمان يجب ان يستانف اعماله "فورا" 
ووجهت رءيسه الوزراء الاسكتلنديه النداء نفسه لكي يتمكن البرلمان من مواصله "عمل الرقابه المناط به اساسا" 
وعلقت اعمال البرلمان ليل الاثنين الي الثلاثاء لخمسه اسابيع وسط اجواء سياسيه مشحونه 
وجري تعليق البرلمان في خضم احتجاجات شديده للمعارضه التي رفع نوابها ملصقات كتب عليها "تم اسكات صوته" وهتفوا "عار عليكم " بمواجهه زملاءهم المحافظين 
وقبل ذلك الحق النواب هزيمه ثانيه برءيس الحكومه في غضون ايام قليله باسقاطهم مقترحه لاجراء انتخابات مبكره في  اكتوبر سعيا للحصول علي غالبيه جديده وعلي هامش مناوره 
وقبل اي تصويت تريد المعارضه ان تتاكد من الغاء احتمال "الخروج بدون اتفاق" وتجنب الفوضي الاقتصاديه التي يخشي ان تلي ذلك وتاجيل بريكست ثلاثه اشهر اخري اذا لم يتم التوصل الي اتفاق بحلول  اكتوبر وهو ما ايده البرلمان الاسبوع الماضي 
من جهته كتب الخبير القانوني ديفيد الن غرين علي تويتر ان فرص تاييد الحكم امام المحكمه العليا في لندن "معدومه" مءكدا ان القانون الاسكتلندي "مختلف تماما" عن القانون في بريطانيا وويلز 
ورفعت شكاوي اخري في ايرلندا الشماليه ولندن لم تفض حتي الان الي نتيجه 