الصيد البحري في موريتانيا.. دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيل
نواكشوط  ذو الحجه  ه الموافق  اغسطس  م واس
تطل موريتانيا علي المحيط الاطلسي بشاطء طوله  كيلومتر تقريبا من مصب نهر السنغال الي ميناء نواذيبو المستقل وتعد الشواطء الموريتانيه من اغني الشواطء الاطلسيه بالاسماك ويعود ذلك الي عاملين رءيسين اولهما اتساع الرصيف القاري  ميلا بحريا في الشمال و  ميلا بحريا في الجنوب وثانيهما المناخ البحري حيث يوفر التقاء التيار الصحراوي الدافء وتيار الكناري البارد جوا ملاءما لتكاثر الاسماك 
ويري المختصون انه بالامكان اصطياد اكثر من مليوني طن سنويا من الاسماك دون ان يتضرر النمو الطبيعي للثروه السمكيه اذ تتميز المياه الموريتانيه بتنوع كبير في الاسماك تبلغ  نوع منها  ذات قيمه تجاريه تستغل  انواع منها فقط في الاسواق التجاريه المحليه والعالميه وبالرغم من توفر مقدرات هاءله في موريتانيا في مجال الصيد البحري وعلي الرغم من النقص في الاستثمارات العربيه في هذا المجال الا ان القطاع شهد مع ذلك تطورا كبيرا وحيويه داءمه 
وسعت الحكومه الموريتانيه بغيه التوسع في هذا القطاع وتنميته اكثر فاكثر الي ايجاد بيءه ملاءمه لمناخ الاستثمار فشرعت في انشاء ترسانه قانونيه توجت بموافقه البرلمان علي قانون الاستثمار الذي صدر في العام  وشرعت موريتانيا في اتجاه جلب الاستثمارات لقطاعاتها الحيويه كالصيد البحري فانشات منطقه حره للتبادل التجاري في نواذيبو العاصمه الاقتصاديه للبلاد 
وفي هذا الاطار تعد الفرص المتاحه للتمويل العربي كثيره ومشجعه خاصه في ظل مناخ الاعمال الايجابي حاليا الذي تدعمه اراده سياسيه تتماشي مع التوجهات العربيه في تنشيط السوق العربيه من خلال قانون استثمار وطني موات مع ما يوفره من حوافز وضمانات حقيقيه لرءوس الاموال الاجنبيه اضافه الي انحياز موريتانيا الي اتفاقيه المءسسه العربيه لضمان الاستثمار وموافقتها علي معاهده الوكاله الدوليه لضمان الاستثمار كونه قانونا يشكل مرجعيه لتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي وحمايته ويضع كل ذلك قطاع الصيد في مقدمه الاهتمامات لجلب راس المال لتطوير هذا القطاع 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  الصيد البحري في موريتانيا دعامه اساسيه في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيل اضافه اولي واخيره
وتبدو الاجواء مواتيه لجذب استثمارات عربيه الي السوق الموريتاني خاصه في مجال الصيد البحري بعد اقرار قانون شراكه القطاعين العام والخاص وما يوفره من فرص لادخال الاستثمار العربي الي سوق الثروه السمكيه ويعد قطاع الصيد اكبر مصدر للتشغيل في البلد ومورد اساسي للعملات الصعبه فهو يوظف اكثر من  شخص وخاصه الصيد التقليدي الذي يوفر اكثر من  % من اجمالي الوظاءف التي يوفرها القطاع فيما تبلغ القوي العامله الاجنبيه المستخدمه في الصيد حوالي  % 
واعتمدت موريتانيا خلال ال  سنه الاخيره  استراتيجيات لتسيير الثروه السمكيه وتربيه الاحياء الماءيه ووفقا لخبراء في مجال الصيد اسهموا في نقاش الاستراتيجيه الوطنيه الجديده للصيد  -  ينبغي ان تتضمن تشجيع الصيادين الوطنيين وتعزيز البني التحتيه القاعديه والحفاظ علي الثروه السمكيه واندماج القطاع في الاقتصاد الوطني 
وترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي تجني بموجبها سنويا  ملايين يورو وتشهد هذه الاتفاقيات مراجعات دوريه وسط مساع موريتانيه لايجاد بديل اكثر مردوديه 
ومن اجل تعزيز حكامه هذا القطاع انشءت موريتانيا شركه لتحويل المنتجات السمكيه في نواذيبو تتوفر علي مصنع لهذا الغرض وتقوم بتحضير وتحويل وحفظ وتعليب منتجات البحر وبشكل خاص الاسماك الصغيره ومنتجات السردين وتثمين اسماك السطح التي تحظي بالاولويه من طرف الحكومه الموريتانيه في هذا المجال وتعالج الشركه سنويا مليون ونصف طن من الاسماك منها مليون وماءتي الف من اسماك السطح 