رئيس مجلس الغرف السعودية يرأس وفد رجال الأعمال السعوديين لجمهورتي صربيا وبلغاريا
نظم مجلس الغرف السعوديه زياره وفد من رجال الاعمال السعوديين الي كل من جمهوريه صربيا وجمهوريه بلغاريا برءاسه الدكتور سامي العبيدي وذلك لبحث تعزيز العلاقات التجاريه والاستثماريه في كلا البلدين 
وشملت الزياره الاولي الي جمهوريه صربيا منتدي الاعمال السعودي - الصربي حيث جري خلال المنتدي اجتماع ناءب وزير التجاره والسياحه والاتصالات الصربي ستيفان نيكجافيتش مع الدكتور سامي العبيدي وذلك لبحث سبل التعاون في الاستثمار السياحي وتبادل زيارات الوفود المختصه في مختلف مجالات قطاع الاعمال 
واكد الدكتور سامي ان العلاقات بين المملكه وصربيا نمت خلال السنوات الماضيه بشكل جيد مدعومه برغبه حكومه البلدين لتطويرها والرقي بها في شتء المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي مءملا بارتفاع حجم التبادل التجاري ليرتقي بمستوي التوقعات التي يطمح لها البلدين حيث بلغ في عام  م نحو  مليون ريال سعودي  مليون دولار امريكي 
واضاف ان الصادرات السعوديه لصربيا لا تمثل اكثر من  % من حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم ان المنتجات السعوديه تعتبر منافس مميز في الاسواق العالميه لما تتمتع به من جوده وكفاءه جعلها تصل لاكثر من  دوله في العالم 
وشملت الزياره الثانيه الي جمهوريه بلغاريا العديد من البرامج منها الاجتماع التنسيقي لوفود رجال الاعمال السعوديين والمنتدي الاقتصادي السعودي - البلغاري ولقاءات ثناءيه وزيارات ميدانيه للمدن والمرافق 
وقال الدكتور سامي ان حجم التبادل التجاري بين المملكه وجمهوريه بلغاريا بلغ في عام  م نحو  مليون ريال سعودي  مليون دولار امريكي فيما وصلت الصادرات السعوديه لبلغاريا نحو  % من حجم التبادل التجاري بين البلدين 
وبين العبيدي ان معدلات التجاره والاستثمار بين البلدين يعكس مدي حاجتنا الي الحوار وتكثيف اللقاءات والعمل علي تذليل كافه المعوقات التي تواجه نمو التجاره بين البلدين وتبادل المعلومات حيال الفرص الاستثماريه في البلدين والعمل علي اقامه المعارض المشتركه للبضاءع السعوديه والبلغاريه في البلدين وتعزيز الشراكه بين قطاع الاعمال السعودي والبلغاري بما يساهم في خلق شراكات ذات قيمه مضافه لاقتصاداتنا وخاصه في الصناعات المتقدمه وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذاءيه ومجال الرعايه الصحيه والزراعه والسياحه 
ولفت الي ان المملكه تعمل اليوم وفق خطه استراتيجيه برءيه  تهدف من خلالها لتعظيم الاستفاده من الموارد الاقتصاديه لديها وتقليل الاعتماد علي النفط وجلب الاستثمارات الاجنبيه لديها ولهذا قامت بالعديد من الاجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عمليه التنميه الاقتصاديه وتحسين بيءه الاعمال 
 
 
 