المملكة توقّع أول اتفاقية دولية بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة
وقعت المملكه اتفاقيه الامم المتحده بشان اتفاقات التسويه الدوليه المنبثقه من الوساطه التي تعرف اختصارا ب "اتفاقيه سنغافوره بشان الوساطه" لتكون في مقدمه الدول الموقعه علي الاتفاقيه الدوليه الاولي من نوعها في مجال تسويه المنازعات التجاريه العابره للحدود من خلال الوساطه 
ومثل المملكه في توقيع الاتفاقيه وكيل وزاره التجاره والاستثمار للسياسات والانظمه بدر الهداب في حفل التوقيع الذي عقد في دوله سنغافوره اليوم  اغسطس  م الموافق  ذي الحجه  ه وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري ضمن وفد رسمي رفيع المستوي 
وياتي هذا الحدث بعد ان شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري جنبا الي جنب العديد من الجهات الحكوميه في الجهود الراميه الي تسهيل ان تكون المملكه العربيه السعوديه عضوا في اتفاقيه سنغافوره ومن ذلك التوصيه بضروره ان تكون المملكه في مصاف الدول الاولي الموقعه عليها وتوضيح المكانه الدوليه التي تتمتع بها وانعكاساتها علي تمكين صناعه التحكيم المءسسي محليا ودوليا 
وكان مجلس الوزراء الموقر قد اقر تفويض معالي وزير التجاره والاستثمار - او من ينيبه - بالتوقيع علي اتفاقيه الامم المتحده بشان اتفاقات التسويه الدوليه المنبثقه من الوساطه وذلك خلال جلسه المجلس في تاريخ      ه الموافق      م 
وياتي افتتاح باب التوقيع علي "اتفاقيه سنغافوره بشان الوساطه" بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغه لمسوده الاتفاقيه في اروقه لجنه ال "اونسيترال" بمشاركه  دوله عضو و منظمه غير حكوميه وانتهت باعتماد نص الاتفاقيه من الجمعيه العامه للامم المتحده في ال من ديسمبر  
وتوفر الاتفاقيه اطارا موحدا وفعالا من اجل انفاذ اتفاقات التسويه الدوليه المنبثقه من الوساطه ومن اجل تمكين الاطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات وهو اطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقيه الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبيه وتنفيذها او ما تعرف اختصارا ب "اتفاقيه نيويورك" 
وصيغت اتفاقيه سنغافوره لكي تصبح اداه اساسيه في تيسير التجاره الدوليه وفي الترويج للوساطه باعتبارها طريقه بديله وفعاله لتسويه المنازعات التجاريه وتكفل الاتفاقيه ان تصبح التسويه التي يتوصل اليها الاطراف ملزمه وواجبه الانفاذ 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  المملكه توقع اول اتفاقيه دوليه بشان اتفاقات التسويه المنبثقه من الوساطه اضافه اولي واخيره
من جانبه اكد رءيس مجلس اداره المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط ان الموافقه الكريمه علي توقيع المملكه "اتفاقيه سنغافوره بشان الوساطه" اشاره واضحه علي ما تلقاه صناعه التحكيم المءسسي في المملكه من دعم متواصل من اعلي مستويات القرار للنهوض ببيءتها التشريعيه والقانونيه الي مستوي يواكب احدث المعايير الدوليه المتبعه في هذا المجال 
واضاف خياط ان توقيع المملكه علي اتفاقيه سنغافوره بشان الوساطه ينطلق من مستهدفات رءيه المملكه العربيه السعوديه  التي تضع نصب عينيها تعزيز القوه الاستثماريه للمملكه بتطبيق المعايير العالميه المتبعه قانونيا وتجاريا وتهيءه بيءه مشجعه للاستثمار طويل المدي 
من جهته عد الرءيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميره ان العالم اصبح يعترف بالوساطه كواحده من اهم الادوات البديله لتسويه المنازعات الماليه علي المستوي الدولي مءكدا ان اتفاقيه سنغافوره تاتي في مصاف اشهر الاتفاقيات الدوليه في مجال بداءل تسويه المنازعات التجاريه الدوليه علي غرار اتفاقيه نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبيه وتنفيذها التي وقعت عليها المملكه ايضا في عام  م 
واضاف الدكتور ميره ان المركز السعودي للتحكيم التجاري يتمتع بالجاهزيه التامه الاداريه والفنيه لمعالجه قضايا الوساطه التجاريه وياتي علي راس ذلك اصدار المركز لقواعد الوساطه التي اعدت وفق ارفع المعايير والممارسات الدوليه المتبعه في هذا المجال وذلك بشراكه مع المركز الدولي لتسويه المنازعات في جمعيه التحكيم الامريكيه وباسلوب يراعي معطيات وظروف السوق المحليه في المملكه 
وتابع الدكتور ميره ان قاءمه وسطاء المركز تضم نخبه رفيعه من ذوي الخبره والاهليه اللازمه لمعالجه قضايا الوساطه التجاريه وهو ما اهل المركز الي توقيع اتفاقيه تعاون مع وزاره العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطه من المحاكم التجاريه الي المركز السعودي للتحكيم التجاري 