وزير المالية يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
واوضح معاليه ان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الجديد ياتي كممكن رءيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رءيه وزاره الماليه المنبثقه من  رءيه المملكه  ؛ حيث انه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعليه التخطيط المالي واداره الموارد الماليه بفعاليه وفي تنظيم وحوكمه الاجراءات ذات الصله بالمشتريات الحكوميه وفق افضل الممارسات المعمول بها عالميا ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من اجل الارتقاء بكفاءه الانفاق في المشاريع التنمويه 
وافاد ان النظام سيعزز من النزاهه والمنافسه عبر منع تاثير المصالح الشخصيه وحمايه المال العام والمحافظه عليه وتوفير معامله عادله للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدا تكافء الفرص الذي يمثل احد اهداف رءيه الوزاره؛ بالاضافه الي تخصيص واداره الموارد الماليه بفاعليه كما يوفر مزيدا من الشفافيه في كل اجراءات المنافسات والمشتريات عبر اتمام تلك الاجراءات بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابه الالكترونيه الموحده "اعتماد" 
وابان معاليه ان النظام تم تطويره ليلبي احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين اذ تم وضع اليه واضحه لتعديل اسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع اسعار المواد الاوليه او الرسوم الجمركيه او الضراءب او في حال مواجهه المتعاقد صعوبات ماديه لم يكن بالامكان توقعها اثناء تنفيذ العقد كما تم اعطاء الجهه الحكوميه الحق بصرف الدفعات مباشره الي المقاولين والموردين من الباطن 
وبين معالي وزير الماليه ان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الجديد مر بعدد من المراحل قبل صدوره حيث جرت دراسه الاحكام الوارده في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنه ذلك بانظمه مشابهه لدي دول متقدمه في هذا المجال مع الاستفاده من اراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعدده للوصول بالنظام الي افضل صوره ممكنه 
واشار الاستاذ الجدعان الي ان النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنميه الاقتصاديه عبر تطوير اعمال المشتريات الحكوميه واجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوي المحلي ويعزز الصناعه الوطنيه ويدعمها بالعنصر البشري الوطني من خلال زياده الفرص الوظيفيه للمواطنين والمواطنات 