المالية تقدم ضمانات لإصدارات صكوك السعودية لإعادة التمويل العقاري
اعلنت الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري  التابعه لصندوق الاستثمارات العامه ان وزاره الماليه ستقدم ضمانات سياديه للصكوك التي ستصدرها الشركه مستقبلا وذلك بناء علي اتفاقيه استراتيجيه تم ابرامها بين الوزاره والشركه في مءتمر القطاع المالي 
وتنص الاتفاقيه علي تقديم ضمانات غير مقيده بشروط ومستحقه عند الطلب الاول للصكوك التي ستصدرها الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري كما تحفز هذه الاتفاقيه الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري علي توفير السيوله لجذب المستثمرين الاجانب والمحليين عبر اسواق راس المال والذي يصب بالنهايه في مصلحه المقترض بهدف زياده الملكيه العقاريه في المملكه الي  % بحلول عام  وما يصل الي  % بحلول عام  كما تحفز الاتفاقيه الشركه علي توفير السيوله للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكه بهدف اعاده تمويل نسبه لا تقل عن  % من سوق التمويل العقاري بحلول  وما يصل الي  % بحلول  
وحول الاتفاقيه قال الرءيس التنفيذي للشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني "تمثل هذه الاتفاقيه انجازا هاما لسوق التمويل العقاري بالمملكه العربيه السعوديه بشكل عام ولا شك ان هذا السوق لا يزال في مرحلته الاولي بالمقارنه مع اقرانه في  اذ سيساعد الضمان المقدم للصكوك التي ستصدرها الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري علي الاسراع في تحقيق هدفها المتمثل في ايجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكه من خلال ضخ السيوله وتقديم الدعم المالي للمقرضين مما يتيح للمءسسات الماليه تقديم حلول تمويليه جذابه تساعد المواطنين في امتلاك المنازل" 
وياتي الاعلان بعد فتره وجيزه من استكمال الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري اصدار  مليون ريال سعودي علي شريحتين وذلك في اطار برنامج "صكوك" الذي اطلقته الشركه في ديسمبر  بقيمه  مليار ريال سعودي مما جعلها اول جهه اصدار غير سيادي في المملكه العربيه السعوديه لعام  
ويستهدف البرنامج في المقام الاول تعزيز استحواذ الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري علي محافظ القروض العقاريه التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصه في المملكه وبالتالي ضخ المزيد من السيوله اللازمه للقروض العقاريه في الاسواق حيث تتطلع الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري الي استثمار الفرص في السوق من خلال العديد من الاصدارات لعام  
الجدير بالذكر ان الضمانات السياديه من شانها تخفيض كلفه التمويل علي الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري ومن ثم تمكينها من جذب المستثمرين الاجانب والمحليين من الاسواق وستدعم هذه الخطوه جهود الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري في تحقيق مهمتها الراميه الي زياده امتلاك المنازل في المملكه العربيه السعوديه بنسبه  % بحلول عام  وبنسبه  % بحلول عام  وذلك انطلاقا من رءيه المملكه  وتماشيا مع اهدافها 