الحكومة اليمنية تبدي استعدادها لتزويد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالوقود
ابدت الحكومه اليمنيه استعدادها لنقل الوقود بمختلف انواعه من المناطق الواقعه تحت ادارتها وتوفيره في المناطق الخاضعه لسيطره مليشيا الحوثي الارهابيه المدعومه من ايران بحسب احتياجها وباسعار اقل عن الاسعار المفروضه من المليشيا الانقلابيه 
جاء ذلك في رساله للحكومه وجهها مندوب اليمن الداءم لدي الامم المتحده السفير عبدالله السعدي لوكيل الامين العام للامم المتحده للشءون الانسانيه ومنسق الاغاثه مارك لوكوك في رد علي احاطته مجلس الامن بتاريخ  سبتمبر  م 
واكدت الحكومه جاهزيه القطاع الخاص في مناطق سيطره المليشيا الانقلابيه للامتثال لاجراءات القرار  بشان حصر استيراد المشتقات النفطيه علي شركه مصافي عدن " لولا الضغوط التي تمارس عليهم من المليشيات الحوثيه الارهابيه" 
وقالت الحكومه اليمنيه انها بدات في تطبيق القرار رقم  بشكل ناجح منذ الثامن من شهر اغسطس لهذا العام في الموانء والمنافذ كافه باستثناء ميناء الحديده وذلك بسبب ضغط مليشيا التمرد الحوثيه علي تجار النفط في مناطقهم وحملهم علي عدم الامتثال لاجراءات القرار 
واوضحت الحكومه انها استطاعت تحصيل ما يزيد علي  مليارات ريال في مناطق سيطرتها من دون ان تتسبب هذه الايرادات في زياده لاسعار المشتقات النفطيه او حدوث ازمات مجدده التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حده الازمه الانسانيه والوفاء بالتزاماتها وعلي راسها دفع رواتب الموظفين كافه علي المستوي الوطني 
وذكرت الرساله التي نشرتها وكاله الانباء اليمنيه الرسميه ان الحكومه عملت خلال الفتره السابقه ومنذ نوفمبر  م بشكل جاد علي عكس هذا التوجه من خلال استيعاب رواتب  في المءه من موظفي الدوله منهم ما يقارب من  الف موظف في مناطق سيطره مليشيا التمرد الحوثيه وما يزيد عن  الف متقاعد في تلك المناطق 
واكدت الحكومه ان ايرادات الضراءب والجمارك علي المشتقات النفطيه ستساعد علي استمراريه وتوسيع اليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديده من موظفي الجهاز الاداري للدوله الذين لم تشملهم الرواتب في الفتره السابقه مجدده استعدادها التام لتوفير كل التقارير اللازمه للمجتمع الدولي حول مستوي تطبيق القرار  وتوظيف ايراداته لتخفيف المعاناه الانسانيه لمواطنينا وذلك انطلاقا من حرصها علي تطبيق مبادء الشفافيه والحكم الرشيد 
ورحبت الحكومه اليمنيه باي مقترحات من وكيل الامين العام للامم المتحده للشءون الانسانيه ومنسق الاغاثه من اجل تحسين اليات تنفيذ القرار  بطريقه لا يمكن استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابيه في استخدام المشتقات النفطيه كوسيله ضغط علي المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربيه وبصوره تحفظ للحكومه حقها في تحصيل موارد الدوله وتحسين قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الاراضي اليمنيه 
وثمنت الحكومه الجهود التي يبذلها وكيل الامين العام للامم المتحده للشءون الانسانيه ومنسق الاغاثه في سبيل تحسين الوضع الانساني والمعيشي للمواطنين 
ودعت رساله الحكومه اليمنيه الي تقديم اي مقترحات من شانها التسريع في الامتثال للقرار  وتدارك اي ازمات مفتعله من مليشيا التمرد الحوثيه التابعه لايران مءكده انفتاحها للجلوس مع المهتمين من الاسره الدوليه للتداول حول اي مقترحات ايجابيه تصب في هذا الاتجاه 