المملكة تؤكد في مجلس الأمن الدولي أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى
اكدت ‫المملكه العربيه السعوديه‬ ان القضيه الفلسطينيه هي قضيتها الاولي وان اي حل مقترح لا يشتمل علي حق الفلسطينيين في اقامه دولتهم المستقله ضمن حدود الرابع من يونيو  م وعاصمتها القدس الشريف لن يكتب له النجاح 
جاء ذلك في كلمه المملكه في جلسه ‫مجلس الامن الدولي التي عقدت اليوم في مقر الملجس بنيويورك تحت بند "الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك القضيه الفلسطينيه" والتي القاها معالي مندوب المملكه العربيه السعوديه الداءم لدي الامم المتحده السفير عبدالله بن يحيي المعلمي 
وهنا المعلمي في بدايه كلمته مندوب جمهوريه المانيا الاتحاديه علي رءاسه مجلس الامن لهذا الشهر مفيدا ان قرارات الامم المتحده وخاصه قرارات مجلس الامن تشكل اساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول الاعضاء للحفاظ علي الاهداف الساميه لهذه المنظمه المتمثله في حفظ السلم والامن الدوليين وانهاء الاحتلال ومنح الشعوب حقها في تقرير مصيرها 
وابان معالي مندوب المملكه ان اسراءيل قد اخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الوارده في ميثاق الامم المتحده باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الانسان مشيرا الي ان اخر الممارسات غير المشروعه كان اقدام اسراءيل علي قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات واموال ذوي الشهداء والاسري الفلسطينيين من عاءدات الضراءب فضلا عن استمرارها في بناء المستوطنات علي الارض الفلسطينيه وانتهاك حرمه المقدسات الدينيه 
واكد معاليه ان المملكه العربيه السعوديه ستظل ملتزمه باطارات الشرعيه الدوليه متمثله في قرارات مجلس الامن ذات الصله ومبادره السلام العربيه مجددا تاكيد المملكه علي اهميه توفير الحمايه للشعب الفلسطيني وحمايه القدس المحتله والحفاظ علي هويتها العربيه والاسلاميه والمسيحيه وعلي مكانتها القانونيه والتاريخيه وان تنهي اسراءيل احتلالها لجميع الاراضي العربيه بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الاراضي اللبنانيه المحتله 
واوضح معالي السفير المعلمي ان المملكه العربيه السعوديه تءكد علي موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره ارضا محتله وفقا لقراري مجلس الامن رقم  لعام  م ورقم  لعام  م وترفض اي قرار يقضي بالاعتراف بسياده اسراءيل علي الجولان وان هذا الاعتراف لا يغير شيءا من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل 
وقال معاليه ما زالت ايران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الاوسط بدءا بدعمها مشاركه حزب الله اللبناني الارهابي في القتال في سوريا وانتهاء بدعمها للمليشيات الحوثيه في اليمن التي ما زالت تتلكا في تنفيذ اتفاقيات استكهولم 
واضاف قاءلا اننا نحيي ما ورد من الولايات المتحده الامريكيه حول تصنيفها للحرس الثوري الايراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين ارهابيتين وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله كمنظمه ارهابيه وندعو مجلس الامن لاتخاذ الخطوات اللازمه نحو ادراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قواءم الارهاب الدوليه كما ندعو مجلس الامن الي ان يتحلي بالجراه والشجاعه لتسميه الاطراف المعرقله لعمليه السلام في اليمن واولها ايران التي ما زالت ماضيه في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفه صريحه لقرارات مجلس الامن  و وان حكومه بلادي تءكد علي اهميه الوصول الي حل سياسي شامل في اليمن وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصله وخاصه القرار  ومبادره مجلس التعاون الخليجي و مخرجات الحوار الوطني اليمني وتنفيذ اتفاقيه استكهولم باعتبارها خطوه اولي نحو الحل السياسي الشامل 
وافاد المعلمي ان المملكه تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لسوريا من اجل حل الازمه السوريه وتامل في ان يتمكن السوريون من التوصل الي الصيغه المناسبه للجنه الدستوريه المقترحه المكلفه بصياغه دستور سوري جديد يضمن المساواه لابناء الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحريه والكرامه لافتا النظر الي ان المملكه تءكد علي ضروره وضع حد لمعاناه الاسري والمختطفين والمغيبين واهميه الافراج عنهم او بيان الحقاءق المحيطه بحياتهم وان هذا الامر يجب ان يشكل هما انسانيا لا يخضع للمساومات او المزايدات 
ولفت معالي مندوب المملكه الداءم لدي الامم المتحده السفير المعلمي في ختام كلمته النظر الي ان شعوب المنطقه عانت طويلا من الصراعات المتكرره والحروب المفروضه عليها من الخارج وبالاخص الاحتلال الاسراءيلي في فلسطين ومحاولات الهيمنه الايرانيه في الخليج العربي مءكدا ان الوقت قد حان لكي تنجلي عن المنطقه غيوم الاحتلال والهيمنه وان تشرق عليها شمس الحريه والرخاء وستكون المملكه داءما سباقه الي نصره الشعوب ودعم اختياراتها ورفع المعاناه عنها كما هو شانها الان في اليمن والسودان وليبيا وسوريا 