وزارة العدل توقِّع مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني "مشروعات"
وقعت وزاره العدل مع البرنامج الوطني لدعم اداره المشروعات والتشغيل والصيانه في الجهات العامه "مشروعات" مذكره تفاهم مشتركه يقوم البرنامج بموجبها بتقديم الخدمات الاستشاريه والمسانده الفنيه وفق اعلي المعايير الاداريه للمشاريع الانشاءيه وذلك بهدف رفع فعاليه وكفاءه البنيه التحتيه الوطنيه واستدامتها لتتسق مع افضل الممارسات العالميه وبما يتماشي مع التطلعات الطموحه لرءيه  
حيث وقع مذكره التفاهم من الطرفين كل من وكيل الخدمات المشتركه بوزاره العدل عبدالرحمن الخريف ؛ و امين عام مجلس الاداره ومدير عام "مشروعات" المهندس احمد بن مطير البلوي بحضور معالي ناءب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف ؛ ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ خالد بن سعود الشنيفي 
واوضح وكيل الوزاره للخدمات المشتركه ان هذه الاتفاقيه تاتي لتفعيل وتعزيز الشراكات مع القطاعات والجهات والبرامج الوطنيه التي من شانها تطوير اليات العمل في مشاريع الوزاره وادارتها علي مختلف السبل  مءكدا حرص الوزاره علي التاكد من مسارات عمل مشاريعها وان تكون وفق اعلي المعايير والمواصفات التي تضمن جوده المخرج وسرعه المنجز  كما بين ان هذا الاتفاقيه تاتي تاكيدا علي مبدا التعاون المشترك والبناء لتحقيق تطلعات الدوله ورءيتها التنمويه  
فيما اوضح امين عام مجلس الاداره ومدير عام “مشروعات” ان هذا التوقيع ياتي امتدادا الي العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي يبرمها البرنامج مع القطاعات الحكوميه بما يدعم قياده عمليه التحول لتمكين مكاتب اداره المشاريع واداره المرافق في الجهات العامه وتطوير بيءه مرنه لاداره مشاريعها ومرافقها باعلي كفاءه وفعاليه ويحقق رفع كفاءه وجوده البنيه التحتيه "
واضاف المهندس البلوي  "ان مذكره التفاهم المشتركه ستسهم في رفع مستوي الشفافيه من خلال متابعه وتقييم اداء مكاتب اداره المشاريع واداره المرافق في الجهات العامه مما ينعكس ايجابا علي تحسين جوده الحياه في المملكه من خلال تحسين البنيه التحتيه التي تدعم الارتقاء بالخدمات المقدمه للفرد والمجتمع في قطاعات مثل النقل والاسكان والتصميم الحضري والبيءه والرعايه الصحيه والفرص الاقتصاديه والتعليميه والامن والبيءه الاجتماعيه 
 