ضبط صيدلي سرق بيانات بطاقة صراف مواطن
تمكنت النيابه العامه من الكشف عن قضيه احتيال مالي معلوماتي حدثت بتاريخ  ه في احدي المناطق 
واكد مصدر مسءول في النيابه بان تفاصيل الواقعه تعود الي قيام احد الاشخاص بالشراء من احدي الصيدليات وتم الدفع عبر بطاقه الصراف الالي من حسابه الجاري باحد المصارف وبعد عودته الي المنزل وردت الي جواله رساءل بنكيه تتضمن اجراء عمليات شراء الكتروني بمبلغ مالي وانه يتهم محاسب الصيدليه وباحاله القضيه الي النيابه العامه ومباشره اجراءات التحقيق والعوده الي تفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدليه والاطلاع علي محتواها شوهد المتهم "محاسب الصيدليه "وهو يقف خلف طاوله المحاسبه وقد استلم من المدعي بطاقه الصرف الالي لغرض السداد فقام باخفاءها امام شاشه الكمبيوتر بحيث لا يشاهدها المدعي وقام بتصوير بطاقه صراف العميل من الامام ومن الخلف بواسطه جهاز جواله وبعد انصراف العميل قام المتهم "محاسب الصيدليه" باجراء اربع عمليات شراء الكترونيه بمبالغ ماليه محدده 
واضافت النيابه وبعد استجواب المتهم اقر بصحه جميع ما ورد في التسجيل وانه قام باجراء اربع عمليات شراء من احد المواقع الالكترونيه بالمبلغ المالي وذلك عن طريق ادخال رقم بطاقه السحب الالي الامامي والرقم السري المكون من ثلاثه ارقام المدون خلف البطاقه بعد تصويرها بجهازه الجوال وبطلب كشف حساب المدعي المذكور من الجهه المختصه تبين اجراء اربع عمليات شراء الكترونيه متتاليه بنفس الوقت المذكور وبنفس المبالغ واكدت النيابه بانتهاء التحقيق مع المتهم بتوجيه الاتهام اليه بالوصول دون مسوغ نظامي الي البيانات البنكيه الخاصه بالمدعي في احد المصارف المحليه والاستيلاء لنفسه علي مال منقول عن طريق الاحتيال وانتحال صفه غير صحيحه في اجراء اربع عمليات شراء الكترونيه وغسل هذه الاموال وهو يعلم انها متحصله من نشاط اجرامي واشارات النيابه الي احاله كامل الاوراق للمحكمه المختصه للنظر في عقوبته في ضوء نظامي مكافحه جراءم المعلوماتيه ومكافحه غسل الاموال وذلك بعقوبه السجن مده لا تقل عن سنتين وتصل عشر سنوات وغرامه تصل الي خمسه ملايين ريال 