«وزارة العدل» تمكن الأفراد من ممارسة "المصالحة" بسندات تنفيذية
في نقله نوعيه لعمليه المصالحه والوساطه بالمملكه اعادت وزاره العدل صناعتها بعد اعتماد معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ل"قواعد المصالحه" في نهايه يوليو الماضي 
وستمكن القواعد الجديده الكفاءات من الافراد  رجال ونساء من التسجيل لممارسه عمليه المصالحه والوساطه بمخرجات تنفيذيه بعد اعتماد مركز المصالحه لمحاضر الصلح التي تعتبر سندات تنفيذيه وفقا للماده التاسعه من نظام التنفيذ 
وجاءت شروط التسجيل السبعه بحسب قواعد المصالحه الجديده ان يكون المصلح المسجل كامل الاهليه وان يكون حسن السيره والسلوك كما انها اشترطت بان يحمل المصلح المسجل الشهاده الجامعيه فاعلي بالاضافه الي حضور الدورات التدريبيه التي يحددها مركز المصالحه واجتياز الاختبار والمقابله الشخصيه واختتمت القواعد شروط التسجيل للافراد بان يجتاز طالب التسجيل التدريب العملي 
وتاتي هذه الخطوه لتمكين حل النزاعات وديا ورضاءيا بشكل يحقق عداله الاطراف بعيدا عن اسوار المحاكم بمخرجات تنفيذيه تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزء مهم في حفظ العلاقات الاقتصاديه والروابط الاجتماعيه في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا بالاضافه الي مساهمتها في سرعه انهاء النزاع باختصار المده الزمنيه لانهاء النزاع 
الجدير بالذكر ان قواعد المصالحه الجديده سيتم العمل بها بعد  يوما من تاريخ اعتمادها 
 