حكومة مالي تتبنى مشروع قانون لتمديد ولاية البرلمان
تبنت حكومه مالي مشروع قانون يمدد ولايه النواب هذه المره لمده عام تقريبا حتي مايو  الذي يجب ان يسمح بمراجعه دستوريه تتضمن الاصلاحات المنصوص عليها في اتفاقيه السلام لعام  
وقالت حكومه مالي - في بيان بختام اجتماع لمجلس الوزراء طارء اليوم "ان هذا المشروع ياتي تمديدا لمده سته اشهر سابقه لفتره النواب التي تنتهي في  يونيو الجاري" 
وذكرت الحكومه ان تقييم الوضع السياسي والامني في البلاد يكشف عن استمرار الصعوبات والقيود التي لا تسمح باجراء انتخابات تشريعيه منتظمه وشفافه موضحه ان مشروع القانون يهدف الي تمديد فتره النواب حتي  مايو  ؛ من اجل تهيءه الظروف المثلي لتنظيم مناسب للانتخابات في البلاد بعدما كان مقررا اجراء الانتخابات التشريعيه في نوفمبر وديسمبر  