محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 122 مليون ريال نفقة لأبنائهم
الزمت دواءر ومحاكم التنفيذ  ممتنعا عن النفقه بدفع اكثر من  مليون ريال نفقه ابناء خلال العام الهجري المنصرم  ه وتوعدت المماطلين باجراءات صارمه تكفل حقوق المحضونين وكانت جميع الطلبات تستند علي احكام قضاءيه متعلقه بقضايا النفقه 
وبحسب منصه ذكاء الاعمال في وزاره العدل تصدرت مكه المكرمه قاءمه الطلبات المقدمه الي محاكم ودواءر التنفيذ المتعلقه باحكام النفقه ب طلبا بقيمه  مليون ريال تليها الرياض ب طلبا بقيمه  مليون ريال ثم المنطقه الشرقيه ب طلبا لاستعاده
نحو  مليون ريال ثم المدينه المنوره ب طلبا بقيمه  ملايين ريال 
وجاءت منطقه القصيم في المرتبه الخامسه ب طلبا بقيمه  مليون ريال تليها عسير ب طلبا بقيمه  ملايين ريال ثم تبوك ب طلبا بقيمه  مليون ريال ثم جازان ب طلبا بقيمه  ملايين ريال ثم الجوف ب طلبا بقيمه  مليون ريال 
وسجلت محاكم ودواءر التنفيذ في منطقه حاءل  طلبا بقيمه  الف ريال ثم الباحه ب طلبا بقيمه  مليون ريال تليها الحدود الشماليه ب طلبا بقيمه  الف ريال  ثم نجران ب طلب بقيمه  الف ريال مسجله اقل الطلبات في المناطق في نفس الفتره 
يذكر ان معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه المحاكم بمعامله الممتنعين عن اداء نفقه الاطفال المقرره شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات وفقا لنظام حمايه الطفل 
واتخذت وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء جمله من القرارات والتعديلات والاجراءات التي تدعم الام الحاضنه والهادفه في اساسها لحمايه الاسر من التشتت بعد الانفصال اضافه الي تسهيل وتسريع الاجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الابناء والامهات الحاضنات 
وحددت وزاره العدل ضمن لواءحها التنفيذيه اليات حازمه للحد من حالات المماطله او الامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادره عن محاكمها لا سيما ما يتعلق منها بالنفقه 