"العدل" تمنح 70 امرأة رخصة التوثيق
كشفت وزاره العدل عن ارتفاع حصه المراه في قطاع التوثيق بنسبه  % خلال السته اشهر الماضيه؛ اذ بلغ اجمالي عدد الموثقات المعتمدات لدي الوزاره والمخول لهن القيام ببعض اعمال كتاب العدل  موثقه منهن  موثقه حصلن علي الرخصه خلال الشهر المنصرم بعد ان كان عددهن  موثقه؛ ولهن من الصلاحيات ما يتمتع بها الموثقون 
وافادت الوزاره ان الموثقات يمكنهن تقديم خدمات اصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تاسيس الشركات وافراغ العقارات والاقرارات بالديون وسدادها والرهن العقاري؛ حيث يقدمن خدماتهن في اوقات عمل صباحيه ومساءيه وطوال ايام الاسبوع وفق عمليه الكترونيه متكامله 
وتاتي خطوه تمكين المراه من التوثيق مواكبه للتطوير الذي يجري في الوزاره وامتدادا للثقه التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن 
وكان معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد اصدر مءخرا قرارا بالموافقه علي اللاءحه الجديده للموثقين التي تتوافق مع الرءي والتوجهات الحديثه للوزاره في اشراك القطاع الخاص باعمال التوثيق ودعم الموثقين واتاحه مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد اعمالهم 
ومنحت اللاءحه الموثق حق تقاضي مقابل مالي علي ما يوثقه دون اخلال بحق الوزاره في تحديد وتنظيم ذلك كما اجازت له توثيق العقود وسماع الاقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنيه في البلد المراد اجراء عمليه التوثيق فيه ودون اخلال بالاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها 
وتضمنت اللاءحه صلاحيات جديده للموثقين تمثلت في ان يعهد اليهم توثيق العقود والاقرارات في بيع وافراغ العقارات والرهن وتعديله وفكه وقسمه المال المنقول والوكالات وفسخها وعقود الاجاره وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحيه فيها واقرار الكفاله الحضوريه والغرميه وفكها والاقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعه علي العلامات التجاريه وبراءات الاختراع وحقوق المءلف والعقود الواقعه علي المال المنقول 
يذكر ان الوزاره فتحت المجال لعمل المراه مءخرا بتعيين موظفات في خمسه تخصصات هي "باحثه اجتماعيه باحثه شرعيه باحثه قانونيه مساعده اداريه ومطوره برامج اولي" علي المرتبه الثامنه لاول مره في تاريخ الوزاره وتمكينهن من الانخراط في العمل العدلي في الوزاره او في الجهات التابعه لها كالمحاكم وكتابات العدل 