افتتاح الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في بيروت/ إضافة أولى واخيرة
انطلقت في العاصمه اللبنانيه بيروت اليوم اعمال الملتقي السنوي التاسع لرءساء وحدات الامتثال لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمءسسات الماليه العربيه الذي ينظمه اتحاد المصارف العربيه بالتعاون مع هيءه التحقيق الخاصه لمكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب  
وشارك في اعمال الملتقي عضو "كتله التنميه والتحرير" الناءب اللبناني ياسين جابر ورءيس اللجنه التنفيذيه لاتحاد المصارف العربيه رءيس مجلس اداره الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربي و جانب امين عام اتحاد المصارف العربيه وسام فتوح وعدد من الشخصيات الاقتصاديه والمصرفيه وخبراء ورءساء ومديرو الامتثال في المصارف العربيه والاجنبيه  
واشار طربيه في كلمه القاها الي ان "التشريعات العربيه والتوصيات الدوليه عد جريمه تمويل الارهاب من جراءم غسل الاموال ومن بينها وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صله بطبيعه نشاط صاحب الحساب مثل الايداعات النقديه وشراء الشيكات والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات الماليه او الاطراف ذوو العلاقه بالحساب وهويه العميل ومهنته وبلد الاقامه اضافه الي السحب من قبل اشخاص لا تربطهم علاقه بصاحب الحساب وعدم توافق حجم المبالغ المودعه او المحوله او المسحوبه مع طبيعه النشاط والدخل وشراء معادن اوشيكات مصرفيه بكميات كبيره من دون الاهتمام بالاسعار الايداع في الحساب من خلال عده فروع للبنك او من قبل عده اشخاص في الفرع نفسه كذلك فان استخدام حساب او حسابات لجمعيات او مءسسات خيريه لتجميع الاموال ثم تحويلها الي مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الارهاب" 
وراي انه "من المهم ان يبحث هذا الملتقي في المستجدات في مجال الرقابه علي المصارف وفق ما تتضمنه معايير مجموعه العمل المالي وخصوصا لجهه المنهج المبني علي الاخطار واثره في عمليه الرقابه والتعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصه وصلاحيات الجهات الرقابيه والبحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتمثل بالالتزام بالمعايير الدوليه الجديده واعتماد التوصيات الاربعين وتطبيقها علي المنهج الجديد وهو المنهج المبني علي الاخطار والذي يعتمد بشكل كلي علي عمليه التقييم الوطني للاخطار كما ان هناك تحديا اخر يتمثل في اثبات فاعليه نظم المكافحه وتحديد نقاط الضعف المتعلقه بالنظم" 
وقال طربيه "اننا في اتحاد المصارف العربيه نسعي منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحه وضبط حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب كونها جراءم اصبحت ذات صبغه دوليه عابره للمجتمعات والدول وانشانا لهذه الغايه منصه حوار بين البنوك العربيه والبنوك الدوليه حيث عقدنا عده مءتمرات في المجلس الاحتياطي الفدرالي والخزانه الامريكيه والكونجرس الامريكي ونهدف من المءتمرات الدوليه المرتقبه التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربيه الي تطوير تحالفات استراتيجيه في اطار مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب انطلاقا من ايماننا بالعلاقه المباشره بين الوكالات الحكوميه والمحليه والاجهزه الامنيه والاجهزه القضاءيه والمصارف بشكل عام وعلي هذا النحو طور اتحاد المصارف العربيه علاقات وثيقه مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصله" 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  افتتاح الملتقي السنوي التاسع لرءساء وحدات الامتثال لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمءسسات الماليه العربيه في بيروت اضافه اولي واخيره
بدوره نوه الناءب جابر "بالملتقي وبرنامجه الذي يعطي فكره ليس فقط للنظر في حاضرنا بل ايضا النظره المستقبليه في موضوع مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب اي كيفيه استعمال الذكاء الاصطناعي في اداره اخطار الجراءم الماليه والارشادات المتعلقه بالنهج القاءم علي الاخطار للاصول الافتراضيه ومقدمي خدمات الاصول الافتراضيه" مشيرا الي ان "القطاع المصرفي كان يركز علي ضروره العمل الشفاف وحسب الاصول وفي منتصف القرن الماضي كان هناك فوضي في العمل المصرفي فتم انشاء هيءه الرقابه علي المصارف ومن ثم صدرت التعاميم من مصرف لبنان كان علي اثرها تنظيم العمل المصرفي وحصلت معجزه اذ ان لبنان خرجت من حرب استطاع بعدها ان يجعل من حجم الوداءع المصرفيه فيه ما يقارب  اضعاف من ناتجه المحلي" معلنا ان "لبنان انجز كل التشريعات وهو اليوم علي اللواءح البيضاء وعمليا يستطيع ان يكون عضوا في النادي الدولي لمكافحه هذا الموضوع" 
من جهته القي المدير التنفيذي - رءيس وحده الامتثال لدي هيءه التحقيق الخاصه في مصرف لبنان طارق زهران كلمه الامين العام عبد الحفيظ منصور التي راي فيها ان "بلدنا وقطاعه المصرفي اعتاد علي تجاوز التحديات فاصبح لدينا مناعه وقدره علي التكيف والصمود ولا شك في ان حرصنا علي اعتماد المعايير الدوليه في العمل المصرفي ولفلسفه معالجه التحديات الراهنه بحكمه دون اغفال اهميه التنبه للتحديات القادمه والعمل منذ الان عليها دور اساسي في تجاوز التحديات" موضحا انه "قد وضعت الاسس لمعالجه ذيول التحدي الراهن اما في ما يخص التحدي القادم فهو بالنسبه لنا في هيءه التحقيق الخاصه مرتبط بالدوره الجديده لعمليه التقييم التي تخضع لها حاليا جميع الدول من قبل مجموعه العمل المالي    والمجموعات الاقليميه المنبثقه عنها ومنها المينافاتف   بغيه تحديد مدي امتثال انظمه مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدوليه" مشيرا الي انه "لتاريخه خضعت  دوله لهذه العمليه وفق منهجيه التقييم الجديده التي تختلف عن سابقتها لناحيه انه لن يقتصر علي تقييم التزام الدول من الجانب التقني فحسب   echnical  ompliance  اي وجود او عدم وجود القوانين والتشريعات المناسبه بل سيتخطاه الامر لتقييم الفعاليه في التطبيق  ffectiveness" 
وذكر زهران ان كلا من "المملكه العربيه السعوديه وتونس وموريتانيا والبحرين والمغرب والاردن ومءخرا دوله الامارات العربيه المتحده قد خضعت لهذه التجربه وفي المدي القريب مصر" لافتا الي ان "عمليه تقييم نظام مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبناني تبدا من منتصف العام  والزياره الميدانيه لفريق المقيمين ستكون في العام  وهذا التقييم لا يشمل جهه واحده فقط  مصرف لبنان وهيءه التحقيق الخاصه والجهات الرقابيه والمصارف بل هو تقييم لنظام مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب المعمول به في الدوله ككل اي انه سيشمل مدي فعاليه عمل جميع الجهات المعنيه في الدوله من اجهزه انفاذ القانون وسلطات قضاءيه اضافه الي جهات القطاع الخاص المحدده في القانون"  
وتستمر اعمال الملتقي حتي يوم غد يكون خلالها مناقشه دور وحدات المعلومات الماليه والسلطات الرقابيه في اصدار التوجيهات والارشادات التي تساعد البنوك والمءسسات الماليه في الامتثال للتعليمات الدوليه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وفي كيفيه التعامل مع العقوبات وتداعياتها الاقتصاديه  