الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة
وتابعت  فالتقارير الماليه تفصح اليوم وبشكل مستمر عن قيمه الاصول المتداوله التي تعبر بشكل واضح عن مقدار تلك الاصول التي يمكن ان تصبح ساءله في وقت لا يتجاوز العام من اجل مواجهه جميع الالتزامات التي قد تنشا خلال العام نفسه فاذا كانت المنشاه الاقتصاديه قادره علي تحقيق تدفقات نقديه جيده ومع وجود اصول متداوله مرنه فان تصنيف هذه المءسسه الاقتصاديه يرتفع وقدرتها علي الاستدامه تزداد لكن تبقي هذه المعلومه مرهونه بحجم الدين والالتزام المطلوب من المنشاه الاقتصاديه خلال العام فمهما كانت قدره المنشاه علي انتاج النقد ومهما كان حجم الاصول المتداوله لديها فان القرار بشان قدره المنشاه علي مواجهه الالتزامات مرهون بحجم هذه الالتزامات ولهذا يصبح الافصاح عن هذه الالتزامات امرا ضروريا وهو ما يعرف اصطلاحا في عالم القواءم الماليه بالالتزامات المتداوله وهي تلك الديون والمطلوبات التي يجب الوفاء بها خلال عام واذا ما تم جمع قيمه هذه المطلوبات مع المصروفات السنويه كافه فانه يجب ان يكون لدي المنشات الاقتصاديه تدفقات نقديه قادره علي مواجهه ذلك كله وتكون لديها اصول متداوله قادره علي التغطيه فيما لو ساءت الظروف والا فان الوضع المالي للمنشاه الاقتصاديه ككل يصبح محل قلق للمستثمرين هذه العلاقه بين الاصول المتداوله والالتزامات المتداوله تسمي مءشرات السيوله وهي من اهم المعلومات التي يتم من خلالها تصنيف القدره علي الاقتراض ومن خلالها يتم تحديد اسعار الفاءده وما هو صحيح في عالم الاعمال صحيح ايضا في عالم الاموال الحكوميه ذلك ان المستثمر واحد في كل الحالات فالمصارف والمءسسات الاستثماريه الكبري هي القادره علي شراء السندات الحكوميه ولذا تهتم هذه المنشات الماليه بقدره الحكومه علي خدمه الدين في المدي القصير وهذا مرتهن بامرين معا هما قدره الماليه العامه علي زياده مصادرها من الاموال في الوقت المناسب او توافر مصدر للسيوله قادر علي تمويل هذه المطلوبات 
وافادت  هكذا تظهر الصوره الشامله للماليه العامه السعوديه فهي ذات متانه ماليه كبيره واستقرار كبير علي المديين القصير والطويل فقد استطاعت الحكومه تحسين الايرادات غير النفطيه وهذا عزز قدرتها علي توفير السيوله بشكل منتظم بعيدا عن تقلبات اسعار النفط وهذا منح مزيدا من الثقه للمءسسات الماليه لتدفقات نقديه مستدامه قادره علي خدمه الدين كما ان هذه المصادر الجديده للماليه العامه ساعدت الحكومه علي تعظيم اصولها وهو ما دعم الاتجاه الصاعد والارتباط بالناتج المحلي في الامد القصير فاي زياده في الناتج المحلي مع بقاء مستويات الدين علي وضعها السابق ستقود الي زياده الاصول الحكوميه وزياده متانه الماليه العامه وهو الذي سينعكس علي التصنيفات الاءتمانيه بشكل جيد مهما كانت حاله السوق النفطيه او التوترات الجيوسياسيه فالمساله مرهونه بالقدره علي السداد وهذا متوافر بشكل ضخم والحمد لله فبالمقارنه بين نسبه الاصول ونسبه الدين العام الي الناتج المحلي تدرك المفاهيم المشار اليها فالماليه السعوديه تعلن وبشكل مستمر ملخص المديونيه العامه حيث بلغت الديون المباشره القاءمه علي الحكومه في  يونيو  نحو  مليار ريال  مليار دولار منها  مليار ريال  مليار دولار ديون محليه و مليار ريال  مليار دولار ديون خارجيه وتبلغ وفقا لهذه الارقام  في الماءه من الناتج المحلي وبذلك فان قدره الاقتصاد علي تغطيه الدين تبلغ  مره وهذا مءشر عال جدا علي المتانه الاقتصاديه ماليا فضلا عن ان الاصول الماليه قادره علي تغطيه هذا الدين اكثر من قدره الناتج المحلي الاجمالي اذ تبلغ  مره واذا ما تمت اضافه قدره الماليه العامه علي انتاج النقد من خلال الايرادات غير النفطيه فان الثقه بالاقتصاد السعودي اليوم في اعلي مستوي بلا ادني شك 