المهندس الراجحي يعتمد تنظيمات مراكز ضيافة الأطفال ويدشن خدمة التقديم على التراخيص إلكترونياً
دشن معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه المهندس احمد بن سليمان الراجحي اليوم خدمه تقديم طلب الحصول علي ترخيص افتتاح مراكز لضيافه الاطفال المستقله والمراكز في مقرات العمل وذلك بعد ان اصدر قبل عده اشهر قرارا وزاريا يقضي باعتماد الضوابط التنظيميه لمراكز ضيافه الاطفال الاهليه بصيغتها المعدله المرفقه مع ذلك القرار حيث تهدف هذه الضوابط الي تنظيم عمل مراكز ضيافه الاطفال الاهليه المختصه بتقديم انشطه ترفيهيه وتربويه هادفه للاطفال وتهدف لتفعيل دور المراه السعوديه في المجتمع وزياده فرص عملها في مجال رعايه الطفوله والعنايه بها 
وقال المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه خالد ابا الخيل ان الماده الثالثه من الضوابط المرفقه مع القرار قد حددت اليه الترخيص للمراكز من خلال عدد من الاشتراطات ومنها ان يكون سعودي الجنسيه ولا يقل عمره عن  عام والا يكون موظفا حكوميا ولم يحصل علي ترخيص لمركز سابق تم اغلاقه لمخالفته ما لم يمض علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل والا يكون صدر بحقه حكم نهاءي بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يرد الاعتبار وفي حال كان طالب الترخيص شخص من ذوي الصفه الاعتباريه فلا بد ان يكون سعوديا وان يعين شخصا يمثله من ذوي الصفه الطبيعيه ولم يحصل علي ترخيص لمركز سابق تم اغلاقه لمخالفته ما لم يمض علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل 
وبين ابا الخيل ان تدشين معاليه لخدمه تقديم الطلب للحصول علي الترخيص الكترونيا ياتي ضمن خطه الوزاره في تسهيل وحوكمه اجراءاتها الكترونيا دون الحاجه لمراجعه الوزاره او فروعها واوضح ابا الخيل انه لا يجوز افتتاح المركز او تشغيله او الاعلان عنه قبل الحصول علي الترخيص من الوزاره مبينا ان مده الترخيص هي اربعه سنوات من تاريخ اصداره 
يذكر ان الضوابط المرفقه هي كذلك تفعيلا للماده  من نظام العمل علي كل صاحب عمل يشغل خمسين عامله فاكثر ان يهيء مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعايه اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشره فاكثر  والضوابط تشتمل علي عدد من الاشتراطات الواجب توافرها في المبني وحددت التزامات فرع الوزاره واليه تشغيل المركز واللاءحه الداخليه للمركز والتزامات المركز وشروط القبول فيه بتصنيف فءات الاطفال بالاضافه الي الجزاءات في حال مخالفه الاحكام والضوابط التنظيميه والاحكام العامه 