رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية : المملكة ماضية بتطوير برنامجها النووي بحسب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
انطلقت امس اعمال المءتمر العام الثالث والستين للوكاله الدوليه للطاقه الذريه في العاصمه النمساويه فيينا حيث شاركت المملكه ممثله بوزاره الطاقه ومدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده وسفاره المملكه لدي جمهوريه النمسا وعدد من الجهات الاخري ذات العلاقه في اعمال ونشاطات هذا المءتمر بحضور دولي رسمي واسع النطاق ويستمر المءتمر الي  سبتمبر الحالي 
وراس وفد المملكه الي المءتمر نيابه عن سمو وزير الطاقه معالي رءيس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده الدكتور خالد بن صالح السلطان بمشاركه صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدي النمسا المندوب الداءم للمملكه لدي المنظمات الدوليه في فيينا  
واكد معالي رءيس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده خلال القاءه كلمه المملكه في المءتمر ان رءيه الوطن الطموحه  تعد الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه كاستخدامها في توليد الكهرباء وبعض الاستخدامات الطبيه التشخيصيه والعلاجيه جانبا مهما في تحقيق مستهدفات الرءيه التي تتمثل في استدامه النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكه مشيرا الي ان رءيه المملكه وبرامجها التنفيذيه تنظر الي العديد من هذه التطبيقات السلميه كعناصر مساعده لنمو وتطور المجتمعات المحليه في مجالات الحياه المختلفه 
وقال الدكتور السلطان  " سعت المملكه الي تطوير برامج متقدمه تهدف الي ادخال الطاقه الذريه في مزيج الطاقه الوطني عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقه الذريه في مجالات توليد الكهرباء وتحليه المياه وبعض المجالات الطبيه متبعه في ذلك اعلي المعايير في الامان والشفافيه والتعاون علي المستوي الدولي وفي هذا الاطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقه الذريه في المملكه الذي يتكون من عناصر ستسهم باذن الله في تحقيق التنميه المستدامه التي تهدف اليها رءيه المملكه  " 
واضاف معاليه "ان مشروع المملكه الوطني للطاقه الذريه ياخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والاعداد العالي المستوي لكل مرحله عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف والمواصفات الفنيه واعداد وتاهيل الكفاءات الوطنيه اللازمه" مءكدا ان التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج ياتي لادراك المملكه لنوعيه وطبيعه مشروعات الطاقه الذريه التي تتطلب عنايه خاصه لاحتواءها وتعاملها مع مواد نوويه حيث لابد من التعامل معها طبقا لاعلي معايير الامن والسلامه المعمول بها دوليا ووفقا لمقتضيات اتفاقيه الضمانات الشامله الموقعه مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه 
ولفت معالي الدكتور السلطان الي ان المملكه عملت علي استكمال الهياكل التنظيميه والنظاميه اللازمه للتعامل مع مشروعات الطاقه الذريه وهي لا تزال تعمل علي اقرار حزمه من القوانين المحليه لتنظيم قطاع الطاقه الذريه في المملكه ضمن تنظيم هيءه السلامه النوويه والاشعاعيه مبينا ان المملكه استقبلت بعثه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه في شهر يوليو من العام المنصرم لاستعراض البنيه الاساسيه النوويه والاستفاده من خبرات الوكاله في تقييم مستوي التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقه الذريه ومدي جاهزيه البنيه التحتيه في المملكه لبناء اول محطه طاقه نوويه في المملكه 
ويعد المءتمر العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه اعلي هيءه لصياغه وتفعيل سياسات الوكاله التي تتالف من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء ويتم عقد هذا المءتمر بشكل سنوي للنظر في برنامج الوكاله وميزانيتها والموافقه عليه بالاضافه الي البت في المساءل الاخري التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الاعضاء كما يقام سنويا علي هامش المءتمر العام ملتقي علمي ومعرضا لاعضاء الوكاله بالاضافه الي مشاركات من الجهات المعتمده من قبل الوكاله يتم من خلالها عرض اخر المشروعات والتطورات في مجال الطاقه الذريه 