وزارة المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2019
واوضح التقرير الصادر مءخرا عن صندوق النقد الدولي ان الاصلاحات الهيكليه التي اجرتها الحكومه شملت قطاعات الاسواق الماليه والاستثمار الاجنبي والاطار القانوني وممارسه انشطه الاعمال والمنشات الصغيره والمتوسطه 
واشار التقرير الي استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع ان تتسارع معدلات النمو لتصل الي  % في عام  م وهو ما تدعمه المءشرات الاقتصاديه الايجابيه منذ بدايه العام مبينا ان ارتفاع الانفاق الحكومي وزياده الثقه في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه فان تاثير خروج العماله الوافده علي النمو الاقتصادي سيكون محدودا 
وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي علي المدي المتوسط لتبلغ نحو  % الي  % خلال السنوات القادمه مع استمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصاديه 
وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطاله بين المواطنين الي  % خلال الربع الاول من عام  م وتحسن نمو الاءتمان في ظل تعافي الاقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويليه الي جانب تمتع البنوك بوضع جيد وقوه نمو الاقراض العقاري كما تطرق الي زياده حجم الاحتياطيات لدي مءسسه النقد العربي السعودي الذي يعد مرتفعا بالفعل مقارنه بمقياس تقييم كفايه الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي متوقعا التقرير انخفاض العجز الاولي غير المرتبط بالصادرات النفطيه 
واكد التقرير ان برامج تحقيق الرءيه التي تقوم عليها رءيه المملكه  انتقلت من مرحله التصميم الي مرحله التنفيذ وان الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه الداعمه للنمو وتوظيف المواطنين بدات تحدث اثرا ايجابيا علي الاقتصاد 
واشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم احرازه من خلال الاصلاحات التي اسهمت في تقويه اطار الماليه العامه وتقويه تحليل مخاطرها وكذلك تقويه عمليه اعداد الميزانيه ووضع اطار متوسط الاجل للماليه العامه واستحداث نظام لاداره النفقات عبر شبكه الانترنت  اعتماد بالاضافه الي تحقيق تقدم سريع في اصلاحات السوق الماليه وسوق الدين المحلي مبينا ان هذه الاصلاحات توجت بادراج المملكه في مءشرات اسواق الاسهم والسندات العالميه هذا العام 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  وزاره الماليه ترحب بتقرير مشاورات الماده الرابعه لصندوق النقد الدولي لعام  اضافه اولي واخيره
وثمن التقرير الاجراءات الجاريه لتحسين اطار الحوكمه ومكافحه الفساد وتقويه اطار مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب مءكدا اهميه مواصله الاصلاحات في هذه المجالات داعيا في نفس الوقت الي بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر علي المدي المتوسط 
واكد التقرير ان الحكومه نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات الماده الرابعه لعام  م وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام  م مبينا انه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الاصلاحات لتنميه الايرادات غير النفطيه وزياده حجم الاقراض المصرفي للمنشات الصغيره والمتوسطه 