1122 قضية جنائية أسرية تنتهي بالصلح في النيابة العام الماضي
انهت وحدات الصلح الجناءي في النيابه العامه  قضيه جناءيه في مكاتبها التي تمثل  % من القضايا المحاله اليها وذلك خلال النصف الاول من العام الماضي  
وجاء الصلح بتقريب وجهات النظر بين اطراف النزاع في القضايا الاسريه بدلا من الاحاله للمحاكم للحيلوله دون اغراق المحاكم بالقضايا والتاثير علي مدد التقاضي فيها 
وسجلت منطقه عسير اعلي المناطق من حيث القضايا المعالجه بنسبه  % تلتها جده ثم مكه المكرمه ثم الرياض فالدمام في حين تراوحت نسب القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجناءي في بقيه المناطق ما بين  % الي  % 
وتبنت النيابه العامه مشروع الصلح الجناءي الذي شمل جميع فروع النيابه بالمملكه ودواءرها الرءيسيه خلال استحداث وحدات متخصصه ممثله من مستشارين في الشءون الاسريه والحقوقيه بحيث تتم احاله بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح الي تلك الوحدات بناء علي ما يراه عضو النيابه في دواءر الاحداث والاسره او دواءر النفس او العرض 
وباشرت تلك الوحدات مهامها منذ ما يقارب العام في جميع فروع النيابه الرءيسيه في المملكه وتم عقد ما يقارب  دورات لتاهيل العاملين في المهارات الاساسيه في اجراء المصالحه في القضايا الاسريه ذات الطابع الجناءي 
وكان معالي الناءب العام الشيخ سعود المعجب اعتمد مشروع الصلح في فروع ودواءر النيابه العامه اواخر عام  ه انطلاقا من اختصاص النيابه العامه الاصيل في اداره الدعوي الجزاءيه العامه ومباشرتها والتصرف فيها وفق القواعد العامه للنظام الجزاءي نظرا الي ما يرد للنيابه العامه من قضايا ذات طابع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعيه واسريه وزوجيه ولما للنصوص الاجراءيه من طابع الالزاميه وانه في حال سير الدعوي الجزاءيه في تلك القضايا الاسريه قد يءدي الي اثار ذات ابعاد اكبر تهدد كيان الاسره او الحياه الزوجيه وتنعكس سلبا علي اطراف الدعوي واهدار وقت العاملين في النيابه العامه والقضاء 