"التجارة والاستثمار" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
واوضحت الوزاره ان مشروع اللاءحه يهدف الي تعزيز دور التجاره الالكترونيه ورفع نسبه التجاره الالكترونيه في قطاع التجزءه وضمان المصداقيه والشفافيه في تعاملات التجاره الالكترونيه 
ومن ابرز ملامح مشروع ‏اللاءحه تنظيم عمليه ممارسه التجاره الالكترونيه من خلال محل الاقامه وتحديد حالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونيه وحمايه بيانات المستهلك وتنظيم الاعلانات الالكترونيه والمنصات الالكترونيه التي تءدي دور الوساطه 
وقد تضمن المشروع اعتبار محل اقامه ممارس التجاره الالكترونيه ذي الصفه الطبيعيه عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكه 
كما حدد مشروع اللاءحه حالات اخري مثل اذا كان محل العقد منتجا يتضمن عده عناصر تم دمجها ولا يمكن منه اعادتها الي حالتها الاصليه التي ‏سلمت بها او اذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مده جواز فسخ العقد 
وقد اولي النظام ومشروع اللاءحه اهميه كبري لحمايه بيانات المستهلك الشخصيه ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصيه للاختراق يجب علي موفر الخدمه اشعار الهيءه الوطنيه للامن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمه 