الصحف السعودية / إضافة رابعة
وتابعت  اذا كانت هذه هي فلسفه البنك الدولي تجاه سهوله الاعمال فاننا نفخر بلا شك بان تتصدر المملكه قاءمه الدول التي تحسنت بيءه العمل فيها بشكل كبير لمزاوله الاعمال وذلك من بين  دوله فقد ذكر تقرير البنك الدولي ان السعوديه تقدمت  مركزا لتصل الي المركز ال  بينما تقدم الاردن  مركزا ليصل الي المركز ال  بفعل اصلاحات تهدف الي بناء مزيد من التنوع الاقتصادي فتصدر دول العالم في مجال التحسينات التي تمت في هذا المجال يءكد ان التغيرات التشريعيه التي تمت في المملكه وضعت في سياقها الصحيح تماما ومن ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه هذا النظام وان كان ظاهره العداله في ترسيه العقود والفوز بالمنافسات الحكوميه الا ان تقرير البنك الدولي يرصده كتغيير ايجابي نحو سلامه المنشات الحكوميه والبني التحتيه في البلاد ما يعد اصلاحا جوهريا في قدره وصول اصحاب الاعمال الي اعمالهم فعدم الكفاءه في ترسيه العقود يقود مثلا الي انهيارات في الجسور والطرق وتعطل الاعمال وبالتالي عدم قدره اصحاب المحال التجاريه علي ممارسه اعمالهم طوال العام وهو ما يضعف الناتج المحلي وبالتالي النمو وعندها لا تسال عن حجم البطاله 
واكدت  لهذا فان تقرير البنك الدولي يرصد التغييرات التشريعيه في البلاد وتاثيراتها في  مجالا ويقوم بقياس العمليات اللازمه للحصول علي تصريح بناء او علي توصيل الكهرباء ونقل الملكيه والحصول علي الاءتمان ودفع الضراءب او حتي الانخراط في التجاره الدوليه وكذلك انفاذ العقود وقضايا الافلاس 
وختمت  ومن يراجع الانظمه التي صدرت في المملكه خلال العام الماضي يدرك حجم المجهود الضخم الذي بذلته الحكومه وهو ما يءكد عزم المملكه علي دعم رياده الاعمال والقطاع الخاص للوصول الي اقتصاد مزدهر وحيوي هذه النتيجه لم تكن لتتحقق من دون "رءيه المملكه  " التي وضعت هذه المءشرات العالميه نصب العين في سبيل الوصول الي اهدافها فبخلاف الانظمه والتشريعات كانت الجهود تمضي قدما في تحسين منظومه الشباك الواحد لتسجيل الشركات بالتعاون مع اكثر من  جهه حكوميه اضافه الي القطاع الخاص هذه النتيجه التي اعلنها التقرير الدولي تجعل المملكه من ابرز الوجهات الاستثماريه علي مستوي العالم كما اشار بذلك وزير التجاره والاستثمار