الشورى يطالب الإسكان بتوضيح بيانات عقود البناء مع المطورين
اقر الشوري عددا من التوصيات علي تقارير الاجهزه الحكوميه وطالب وزاره الاسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمه فعليا للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يسلم واسباب عدم التسليم كما شدد علي توضيح بيانات العقود المبرمه مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنيه المخصصه للمواطنين وسير العمل فيها وحث الوزاره علي اعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقه بين وزاره الاسكان ومالكي الوحدات وقطع الاراضي السكنيه والمطورين العقاريين 
ورفض المجلس العاديه  التي عقدها اليوم الاثنين برءاسه عبدالله ال الشيخ رءيس الشوري طلب وزاره النقل تعديل الحد الاعلي المنصوص عليه في الماده  من نظام النقل العام علي الطرق ليكون  الف ريال بدلا من الحد المعمول به حاليا وهو خمسه الاف ريال لتبقي الماده  بنصها " مع عدم الاخلال بحق وزاره النقل في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام او بترخيص النقل يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او اللواءح المنظمه له بالعقوبه المقرره عن المخالفه المنسوبه اليه طبقا لنظام المرور فاذا خلا النظام المذكور من عقوبه لها يعاقب مرتكبها بغرامه ماليه لا تقل عن  ريال ولا تتجاوز خمسه الاف ريال للمره الواحده ويجوز لوزير النقل في جميع الاحوال ان يمنع الشاحنه او قاءدها او مالكها من العمل في نقل البضاءع والمهمات او يوقف التراخيص الصادره لهم مده لا تزيد علي سنه ويسري في شان التحقيق والمحاكمه عن المخالفه المشار اليها الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقه من الرجوع علي صاحب الشان بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالاشخاص والممتلكات طبقا للانظمه الصادره في هذا الشان" 
وفي شان اخر طالب مجلس الشوري الهيءه العامه للجمارك بدراسه اسباب انخفاض ايرادات الرسوم الجمركيه بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورءيه المملكه ودعاها الي تضمين تقاريرها القادمه معلومات تفصيليه عن القوي العامله بالهيءه واعتمادات بنود الميزانيه وما تم صرفه منها والمشروعات التي يتم تنفيذها كما وافق المجلس علي مشروع تعديلات نظام صندوق التنميه الصناعيه السعودي كما اقر ملاءمه دراسه مقترح تعديل المادتين  و من نظام مكافحه الغش التجاري  المقدم من العضو محمد الجرباء 