وزارة المالية ترحب ببيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2019
ويتوقع الصندوق ان يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي الي  % في العام  م مع زياده الانفاق الحكومي وارتفاع مستوي الثقه في الاقتصاد السعودي مءكدا ان استمرار الحكومه في تنفيذ السياسات الاقتصاديه والاصلاحات الهيكليه سيكون عاملا اساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي وخلق فرص العمل للمواطنين وتحقيق اهداف الحكومه المحدده في جدول اعمال "رءيه المملكه  " 
ورحب المجلس بالاصلاحات الراميه الي تحسين اداره الماليه العامه ومنها نظام المشتريات الحكوميه مما سيساعد في رفع كفاءه الانفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عمليه المشتريات مشيدا بالجهود المبذوله لتعزيز شفافيه الماليه العامه وبالاصلاحات التي تتبعها الحكومه لتنميه الاقتصاد غير النفطي مشددا علي ضروره الضبط المالي لاعاده بناء الفواءض الماليه والحد من المخاطر التي تواجه الماليه العامه علي المدي المتوسط مءكدا ان احتواء فاتوره الاجور الحكوميه وزياده الانفاق الراسمالي بصوره ممنهجه يمكن ان يحققا وفرات ماليه لهذا العام 
ونوه المجلس بمتانه القطاع المالي وبالاصلاحات الجاريه في الاسواق الماليه السعوديه واشاد بالجهود الجاريه في المملكه لتقويه اطار مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانضمامها مءخرا لعضويه مجموعه العمل المالي  فاتف 
واشاد المجلس بالتزام الحكومه بالاشتراك مع نهايه العام الحالي في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي 