وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات
اكد معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ان التحكيم يشهد في الاونه الاخيره نقله نوعيه لافتا النظر الي ان التحكيم يعد خيار مساند للقضاء لفض المنازعات وليس بديلا عنه مبينا ان من اهم مزايا التحكيم مبدا حريه اراده الاطراف وان التطور التشريعي لبيءه التحكيم في المملكه ياتي في سياق التطور التشريعي لقطاع الفصل في المنازعات بشكل عام 
جاء حديث معاليه خلال جلسه حواريه في المءتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم الذي انعقد بعنوان "تطور التحكيم في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا الواقع والطموح" 
وقال الدكتور الصمعاني "ان تطور البيءه التنظيميه للتحكيم يجب ان ناخذه من عده زوايا اهمها مساله وجود التشريعات الحاكمه والداعمه للتحكيم بوجود القاعده النظاميه التي تتمثل في نظام التحكيم اضافه الي وجود مراكز تحكيم تمثل التحكيم المءسسي بنيت علي طابع المءسسيه لتخدم التحكيم سواء كان في المجال التجاري او غيره" مشيرا الي ان تجربه المركز السعودي للتحكيم التجاري تعد من التجارب المميزه في التحكيم وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقه علي تنظيم المركز سيعزز هذا التميز والرياده 
واوضح معالي وزير العدل ان الاجراءات التي اتخذت من المركز خلال المده الماضيه اسهمت في دعم وتطوير صناعه التحكيم وابراز دور التحكيم المءسسي مءكدا حرص وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء علي ضمان سهوله وجوده الاجراءات المنظمه لنظر الطلبات المتعلقه بالتحكيم في المحاكم 
واضاف بنظره شموليه للبيءه التنظيميه للتحكيم نري ان هناك تطورا كبيرا للبيءه الحاضنه للتحكيم وذلك ايمانا بان التحكيم الفاعل من اهم العوامل المهمه لدعم وجذب المستثمرين وقطاع الاعمال لخيار التحكيم 
وعن اهم التحديات التي تواجه قطاع التحكيم اكد معالي وزير العدل ان من اهم التحديات بناء الثقه لدي المتعاملين بمسار التحكيم كوسيله فاعله وذات جوده عاليه للفصل في المنازعات مبينا اهميه ابراز دور التحكيم المءسسي في ضمان الجوده المطلوبه من خلال ماقام به من بناء اجراءات وقواعد تنظم عمليه التحكيم 
وبين ان من ابرز اسباب تعزيز خيار التحكيم تحقيق التحكيم للقيم المضافه للتحكيم والتي تعد السرعه والجوده والسريه ابرز سماتها داعيا الي اهميه دراسه اثر تطور الاجراءات القضاءيه وسرعه الفصل في المنازعات علي اللجوء الي التحكيم كخيار لدي الاطراف والبحث عن الوساءل المرغبه في التحكيم؛ لتحقيق غاياته 
وعن المشاريع التي تبنتها الوزاره والمتعلقه بالوساءل البديله لفض المنازعات اكد معالي الدكتور وليد الصمعاني ان القطاع العدلي يولي اهتماما كبيرا بالوساءل المسانده للفصل في المنازعات وقد ركزت الوزاره علي المصالحه كخيار مثالي يحقق عددا من الغايات المهمه سواء في المنازعات التجاريه او منازعات الاحوال الشخصيه او حتي المنازعات المتعلقه بالحقوق الخاصه في المحاكم كافه 
واوضح ان الوزاره اطلقت مبادره  الصلح عن بعد مءكدا ان نتاءج المبادره فاقت التوقعات والمستهدفات المرسومه لها؛ حيث ان العمليه منذ بدايتها وحتي نهايتها تتم بشكل الكتروني بالكامل وصولا الي التنفيذ من خلال اعتبار سند الصلح عن بعد سندا تنفيذيا كما اصدرت الوزاره قواعد المصالحه التي تءسس لمفهوم جديد في المصالحه وذلك باعتبار المصالحه مهنه وصناعه ويجب ان يكون القاءم عليها مءهلا التاهيل الكافي للقيام بدور المصلح 
وفي مجال الشراكه مع المراكز التحكيميه بين معاليه ان هناك مشروعا للربط الالكتروني الكامل مع مراكز التحكيم ايمانا من الوزاره باهميه دعم التحكيم المءسسي لتحقيق تطلعاته 