"التجارة والاستثمار" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
دعت وزاره التجاره والاستثمار المهتمين والعموم الي ابداء اراءهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللاءحه التنفيذيه لنظام التجاره الالكترونيه عبر البريد الالكتروني  mci gov sa وذلك حتي تاريخ      ه الموافق     م 
واوضحت الوزاره ان مشروع اللاءحه يهدف الي تعزيز دور التجاره الالكترونيه ورفع نسبه التجاره الالكترونيه في قطاع التجزءه وضمان المصداقيه والشفافيه في تعاملات التجاره الالكترونيه 
ومن ابرز ملامح مشروع ‏اللاءحه تنظيم عمليه ممارسه التجاره الالكترونيه من خلال محل الاقامه وتحديد حالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونيه وحمايه بيانات المستهلك وتنظيم الاعلانات الالكترونيه والمنصات الالكترونيه التي تءدي دور الوساطه 
وقد تضمن المشروع اعتبار محل اقامه ممارس التجاره الالكترونيه ذي الصفه الطبيعيه عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكه 
كما حدد مشروع اللاءحه حالات اخري مثل اذا كان محل العقد منتجا يتضمن عده عناصر تم دمجها ولا يمكن منه اعادتها الي حالتها الاصليه التي ‏سلمت بها او اذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مده جواز فسخ العقد 
وقد اولي النظام ومشروع اللاءحه اهميه كبري لحمايه بيانات المستهلك الشخصيه ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصيه للاختراق يجب علي موفر الخدمه اشعار الهيءه الوطنيه للامن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمه 
كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونيه حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مءهل ومدرب لتقديم خدمه التوثيق وفق احكام النظام واللاءحه وتقوم بالنشر علي موقعها الالكتروني السياسه المتبعه لديها للتعامل مع شكاوي طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها 
وسعيا لحمايه المستهلك من الاعلانات ذات الطابع التضليلي اوجب المشروع ان يتضمن الاعلان الالكتروني عند نشره او ارساله ما يبين انه ماده اعلانيه 
وعالج المشروع نشاط المنصات الالكترونيه التي تءدي دور الوساطه بحيث تلتزم المنصات الالكترونيه بالنشر علي موقعها الالكتروني بشكل ‏واضح احكام وشروط ‏استخدام المنصه وحقوق مستخدميها والتزاماتهم واساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصيه ‏وما يرد علي استعمالها من قيود والسياسه المتبعه لتلقي شكاوي موفري ‏‏الخدمه والمستهلكين ومعالجتها وسياسه تسويه المنازعات فيما بين موفري الخدمه ‏والمستهلكين ‏ ‏
ودعت وزاره التجاره والاستثمار المهتمين والعموم الي الاطلاع علي اللاءحه التنفيذيه لنظام التجاره الالكترونيه والمشاركه وابداء الراي حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص عبر الرابط التالي https mci gov sa 