وزير العدل: القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان والنظام الأساسي للحكم
قال معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني  ان القضاء السعودي يحفظ حقوق الانسان ويصونها وهناك الكثير من القوانين السعوديه التي تنص علي ذلك وتترجم المبادء الساميه لحقوق الانسان اعلاها النظام الاساسي للحكم الذي نص في احد مواده بان تحمي الدوله حقوق الانسان كما ان الانظمه الاجراءيه الحاكمه للترافع في القضاء زاخره بالنص علي حقوق اطراف القضيه في ساءر مراحلها 
واوضح معاليه خلال زيارته للمحكمه العليا والمحكمه الاقتصاديه ولقاء رءيس المحكمه العليا وعدد من المسءولين في القضاء بالعاصمه مينسك في بيلاروسيا ان من الضمانات القضاءيه التي ينتهجها القضاء السعودي هي حق الجميع في التقاضي ومنها مساواه الخصوم اثناء نظر الدعوي في مجلس القضاء والمحافظه علي كرامه المتهم وصيانتها 
واكد معاليه ان المرفق العدلي في المملكه شهد خلال الاعوام الماضيه اطلاق وتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع التي اسهمت في تطوير العداله السعوديه واحدثت نقلات نوعيه في شتي المجالات العدليه وذلك بعد الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المرفق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - 
كما اوضح ان النظام الاساسي للحكم ارسي مضامين عاليه ومبادء نبيله تحكم العداله الجناءيه في المملكه العربيه السعوديه التي توضح الحرص علي حمايه القيم والمحافظه علي الامن وحفظ حقوق الرعيه وتحقيق السكينه المجتمعيه 
كما بين معاليه ان قضاءنا يطبق معايير المحاكمه العادله ويحفظ الحقوق ويوازن بين الحفاظ علي مصلحه المجتمع وتحقيق العداله في القضيه المعروضه امامه 
واستعرض معاليه اختصاصات المحاكم السعوديه ودرجاتها مبينا ان المحكمه العليا في المملكه تختص باقرار المبادء والقواعد العامه في القضاء ومراجعه بعض انواع الاحكام والقرارات التي تصدرها او تءيدها محاكم الاستءناف ويحق التقدم بالاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا في حالات حددتها الانظمه 
واطلع معاليه والوفد المرافق خلال الزياره علي تجربه المحاكم في بيلاروسيا من ناحيه قيد الدعاوي وهندسه الاجراءات واداره الداءره القضاءيه 
وتاتي هذه الزياره في اطار مذكره التفاهم الموقعه بين وزارتي العدل في المملكه وبيلاروسيا العام المنصرم وذلك بهدف تعزيز الشراكات الدوليه والاستفاده من التجارب القضاءيه الدوليه وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعده القضاءيه والقانونيه وتدريب الكوادر البشريه لتطبيق افضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضاءيه والقانونيه 
وكانت وزاره العدل قد كشفت عن رءيتها الجديده للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وابرازه عالميا التي تنطلق من اختصاصات الوزاره التي تنسجم مع الاهداف الطموحه والمحدده للوزاره في برنامج التحول الوطني  لتحقيق رءيه المملكه  
وتسعي الوزاره - وفقا للبرنامج - الي ابرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المءسسات الدوليه المعنيه باختصاصاتها 