المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
اكدت المملكه العربيه السعوديه دعمها تحقيق العداله وانجازها وفق ماهو مقرر في الانظمه والتشريعات الداخليه والاتفاقيات الدوليه الموقعه عليها والاعراف الدوليه المتبعه داعيه جميع الدول الاعضاء لمزيد البحث والدراسه في كيفيه انجاز وانفاذ الولايه القضاءيه العالميه في اطار ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي بما يحقق الغايه المتفق عليها وهي مكافحه الافلات من العقاب 
جاء ذلك خلال كلمه المملكه في اجتماع اللجنه السادسه لمناقشه بند  نطاق مبدا الولايه القضاءيه العالميه وتطبيقه ضمن اعمال جمعيه الامم المتحده ال  التي القاها اليوم رءيس وفد المملكه المشارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر 
واوضح ان مشاركه المملكه في اعمال اللجنه جاءت لتءكد ان هذا الموضوع الجاري بحثه واستقصاءه خلال تلك الاعوام يستحق كل الاهتمام لدي المختصين في اجهزه انفاذ العداله 
وافاد ان المملكه تءكد علي سلامه وصحه الغايه المرجوه من هذا المبدا وهي مكافحه الافلات من العقاب وان العمل علي التضييق علي المجرمين ما امكن هو ما يجب علي جميع الدول والمنظمات التعاون بشانه والسعي لبلوغه تحقيقا للعداله وتطبيقها 
وابان الناصر انه من المهم ان تكون الاجراءات القضاءيه لتطبيق هذا المبدا واضحه في المعايير والقواعد والاليات المناسبه لتحديد نوع الجراءم المقصود تطبيق العداله في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدا مشيرا الي العواءق الشكليه والموضوعيه الاخري التي طرحت من قبل العديد من الدول الاعضاء 
وقال الناصر ان المملكه مع تاكيدها علي سلامه وصحه الغايه المرجوه من هذا المبدا تري عدم تجاوز المبادء المعتمده في ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي وخصوصا مبدا سياده الدول وحصانتها والمساواه بينها في ذلك 
واضاف قاءلا ان اقرار مبدا الولايه القضاءيه العالميه والسعي الي انفاذه يجب ان يكون في اطار هذه المبادء ووفقا للاعراف الدوليه المتبعه وفي هذا الصدد تري المملكه ان انتهاك مبادء ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي لن يكون مءداه ونتيجته تحقيق للعداله المرجو بلوغها ابدا ولن يساعد في الوصول الي الغايه المبتغاه من مكافحه الافلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلا لتسييس القضاء وفقد الجدوي من وجوده وتدعو المملكه الي منع واستنكار اي محاوله لكسر ومخالفه اي من مبادء ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي من قبل اي دوله في تشريعاتها الوطنيه والا يعترف باي تشريع الا ما يتوافق مع ما اعتمد في المبادء المشار اليها 
ولفت الناصر في ختام الكلمه النظر الي ان المملكه تري وجوب بحث امر الاجراءات القضاءيه المعتبره لدي الدول في تشريعاتها الوطنيه حيث انه في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجاريه وفي ظل اختلاف المسالك المعمول بها في الدول يكون اقرار مبدا الولايه القضاءيه العالميه غير محقق لغايته المرجوه 