المملكة تؤكد دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني
اكدت المملكه العربيه السعوديه دعمها لسياده القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الانساني من اجل تحقيق الافضل للانسانيه حيث ان تحقيق سياده القانون ياتي من خلال المشاركه الفعاله المتعدده الاطراف 
جاء ذلك خلال كلمه المملكه امام اللجنه السادسه من دوره الجمعيه العامه للامم المتحده ال  المنعقده لمناقشه البند   سياده القانون علي المستوي الوطني والدولي  والتي القتها اليوم عضو وفد المملكه الداءم لدي الامم المتحده السكرتير اول نداء ابو علي 
واوضحت ابو علي ان مبادء واهداف ميثاق الامم المتحده والتي وقعت المملكه عليها في عام  م مبنيه علي تحقيق الامن والسلم وهي تعد ركيزه مهمه تكفل حمايه حقوق الانسان من اجل سياده القانون والعداله والمساواه في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمره وانطلاقا من المسءوليه المشتركه للدول في مواجهه التحديات الداخليه والدوليه 
وابانت ان المملكه انتهجت منذ تاسيسها سياسه خارجيه واضحه المعالم تتسم بالاعتدال والدبلوماسيه والشفافيه في الخطوات السياسيه مشيره الي ان سياسه المملكه الخارجيه ترتكز علي الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدوليه والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبناء مع المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدوليه او الاقليميه 
ولفتت النظر الي ان تفاعل المملكه الحيوي المستمر في ذلك يتجلي من خلال كونها سباقه في تاسيسها للمنظمات الاقليميه مثل جامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي مع مراعاه مبدا سياده الدول وقوانينها المحليه 
واعربت عن ترحيب المملكه بجهود هذه المنظومه لاجل سياده القانون وتحقيق التنميه المستدامه في ظل مبادء ميثاقها الدولي موضحه ان المملكه تءكد علي الوفاء بكل التزاماتها لمنظومه اللامم المتحده ووكالاتها المتخصصه من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات اجهزتها وذلك ايمانا في قدرتها علي تحقيق الغايات المرجوه 
وقالت  " ان المملكه تتفق مع الدول الاعضاء علي اهميه تضافر جهود المجتمع الدولي وضروره التعاون الدولي المبني علي المسءوليه المشتركه وابداء التزام اقوي بنظام عالمي يعمل وفقا للقانون الدولي من اجل مواجهه التحديات التي نبعت فاثرت سلبا علي هياكل سياده القانون الوطنيه والدوليه مثل التغير المناخي وتنامي خطاب الكراهيه والتحريض علي العنف علي وجه الخصوص" 
واضافت " نشيد بهذا الصدد بدور الامين العام في مواجهه ذلك من خلال اعداد خطه عمل متكامله للتصدي لخطاب الكراهيه ونثمن الجهد الذي يقوده الممثل السامي لتحالف الحضارات من اجل المساعده علي ضمان المقدسات الدينيه" مشيره علي وجه الخصوص الي ضروره الحذر من تداعيات الوضع الراهن المفضي الي تنامي ظاهره الاسلاموفوبيا وضروره الاتيان باستراتيجيات قانونيه تردع خطاب الكراهيه والعنصريه ضد الاقليات نتيجه معتقداتهم الدينيه 
وتابعت القول تحرص المملكه علي حمايه حقوق الانسان بمبادء منبثقه من قيم الشريعه الاسلاميه بما يكفل للجميع حقوقهم بناء علي اساس العدل والشوري والمساواه وارساء قواعد قانون قوي من خلال مبدا الحوكمه ومكافحه الفساد والمساءله المطبقه علي جميع الاشخاص والمءسسات والكيانات كما نتطلع عبر رءيه  المرتكزه علي نهج مستدام وسلمي لارساء قواعد مجتمع حيوي فعال قادر علي مجابهه التهديدات الراهنه سواء علي المستوي الوطني او خارج الحدود 
واردفت " اننا نقدر الجهود التي تقوم بها اللجنه القانونيه فيما يخص سياده القانون ونءكد علي ضروره تقيد الجميع بسياده القانون وتطبيقه وطنيا ودوليا علي حد سواء" 
ونقلت نداء ابو علي في ختام الكلمه تاكيد المملكه مجددا التزامها بالعمل عن كثب مع الدول والاطراف الاخري من اجل الارتقاء بالقوانين والتشريعات الدوليه كمرتكز للنهوض بالمجتمعات علي حد سواء 