وزير العدل يوجه بتوسيع التحول الرقمي في قضاء التنفيذ
وجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دواءر التنفيذ في المملكه بالتوسع في خدماتها الرقميه بما يشمل "مقدمي خدمات التنفيذ" الذين اتاح النظام الجديد امكانيه احاله الطلبات التي يراد منهم تنفيذها الكترونيا وليس يدويا وفق المعمول به في السابق 
ووجه الوزير في تعميم حديث الي محاكم المملكه باعتماد تعيين مقدمي خدمات التنفيذ من المدرجين في قاءمه الاحاله الالكترونيه بنظام التنفيذ وذلك باستحداث ايقونه في النظام الالكتروني للتنفيذ لهذا الغرض 
وتنص الماده ال من لاءحه مقدمي خدمات التنفيذ علي  تعيين الداءره مقدم الخدمه من المدرجين في قاءمه الاحاله وفي حال اتفاق اطراف التنفيذ علي اختيار مقدم خدمه من المرخص لهم او من غيرهم؛ فتجيز الداءره تعيينه علي ان يلتزم بالعمل وفق احكام اللاءحه 
وشملت اللاءحه مقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الاوراق القضاءي وهو المرخص له بابلاغ الاعلانات والمواعيد والاوامر والمستندات القضاءيه التي يتطلبها التنفيذ ووكيل البيع القضاءي وهو المرخص له ببيع الاصول الثابته والمنقوله والحارس القضاءي وهو المرخص له باداره المال وحفظه والخازن القضاءي وهو المرخص له بحفظ المال والشركات المتخصصه التي تتولي الاشراف علي عمليه تسليم المءجر والاصول المنقوله اضافه الي مقدمي خدمات التنفيذ الاخري التي تصدر موافقه مجلس الوزراء علي اسنادها الي القطاع الخاص 
واشترطت اللاءحه علي طالب ترخيص "مقدمي خدمات التنفيذ" ان يكون سعودي الجنسيه وان يكون له سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمه فيه وان يخلو سجله الاءتماني من اي معلومات سلبيه مءثره والا يكون محكوما باعساره او اشهار افلاسه 
كما شددت اللاءحه علي حسن سيره المرخص له وعدم ادانته بما يخل بالشرف والامانه او الحكم عليه بحد شرعي 
ويشهد قطاع التنفيذ تطورا واضحا سواء بالاجراءات وتبسيطها واختصارها او اصدار الانظمه والقرارات واللواءح وتطويرها او بالاستثمار في راس المال البشري او بتفعيل التقنيه وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء توفيرا للجهود وتسهيلا علي المتقاضين وسرعه للفصل في المنازعات والدعاوي واعاده الحقوق الي اهلها 