المجلس العسكري يقرر تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجية
حمل المجلس العسكري الانتقالي قوي اعلان الحريه والتغيير المسءوليه الكامله ل «كل الاحداث المءسفه التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيده التي تقوم بها ما تسمي بلجان المقاومه بالاحياء والتي تستخدم الاطفال وتجبرهم بالقيام باغلاق الطرق واقامه المتاريس في مخالفه صريحه للقانون الدولي والانساني مما شجع المتفلتين للاستفاده بالتعدي علي املاك المواطنين الامنين والتعدي علي اقسام الشرطه بغرض الحصول علي السلاح لممارسه الاعتداءات والسلب والنهب» 
وقال رءيس اللجنه الامنيه عضو المجلس الفريق اول ركن جمال عمر في بيان اصدرته اللجنه اليوم الاحد ان اسلوب اغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي اعلان الحريه والتغيير عمل يتعارض مع القانون والاعراف والدين ويتعدي حدود ممارسه العمل السياسي ويمثل جريمه كامله الاركان بالتعدي علي حريه المواطنين وحرمانهم من ممارسه حياتهم بشكل طبيعي 
المجلس العسكري السوداني لجان المقاومه تجبر الاطفال علي اقامه المتاريس
واضاف ان المجلس العسكري قرر تعزيز الوجود الامني للقوات المسلحه وقوات الدعم السريع والقوات النظاميه الاخري لاعاده الحياه الي طبيعتها وتامين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركه الناس وحركه المركبات العامه والخاصه وحراسه المرافق الاستراتيجيه والاسواق 
وابان ان هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات علي مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانيا علي احوال المواطنين خاصه بعد عدم استجابه المواطنين لدعوات العصيان واصرارهم الوصول الي مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز 
واشار الي ان مسءوليه حفظ الامن ليست مهمه عسكريه او شرطيه فقط وانما هي مسءوليه كل المواطنين وعليهم التبليغ الفوري عن اي مظاهر او تعديات او ممارسات تقوم بها اي جهه او اشخاص تهدف الي زعزعه الامن والاستقرار 
واكد المجلس العسكري ان المجموعات المنظمه التي بدات الاعتداءات علي مقار الشرطه ونقاط الارتكاز ما هي الا مجموعات منظمه مدفوعه الاجر من جهات معينه تجمعت في المدن وهي تسعي الان بهذه المحاولات الي الحصول علي السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحه وقوات الدعم السريع الي داخل العاصمه والمدن الكبري 
وادان المجلس العسكري هذا السلوك الاجرامي الذي تحميه بعض القوي السياسيه لاثاره البلبله واحاله المدن الي ساحات للمعارك المسلحه 
وجدد تاكيده بانه واع بكل هذه المخططات وان مكونات المنظومه الامنيه ستكون علي العهد داءما وفيه لشعبها وتطلعاته وانها ستظل متمسكه بمبادءها من اجل الوطن والمواطن 
واعرب البيان عن اسف المجلس العسكري عن ممارسه قوي اعلان الحريه والتغيير لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدي في ممارساته حدود السلميه وافرغ شعارات الثوره من مضامينها واصبحت تشكل عبءا امنيا كبيرا علي البلاد وامن المواطنين وحرمان المرضي واصحاب الحاجات من الوصول الي المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجاريه والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود اضافه الي حرمان اعداد مقدره من المواطنين من حق حريه السفر والتنقل داخليا وخارجيا بين الولايات او عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خساءر كبيره في الارواح وخساءر ماديه طالت كل المواطنين دون استثناء 
واكد ان كل الروايات المتداوله حول انشقاقات في مكون المنظومه الامنيه او مواجهات محتمله بين القوات المسلحه والدعم السريع او نداءات متكرره عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير اوقات الصلوات انما هي اشاعات متعمده مقصود منها اثاره الزعر بين المواطنين واشاعه عدم الطمانينه داخل الاحياء وقال البيان ان المعلومات المتداوله عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبره والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنه الاطباء المركزيه المزعومه من ارقام بشان ضحايا عمليه فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطه ومبالغ فيها اذ تمثل البيانات التي اعلنتها وزاره الصحه وتعلنها الشرطه هي البيانات الصحيحه والمعتمده وتهيب اللجنه الامنيه التابعه للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظه والحذر والتبليغ الفوري عن اي مظاهر سالبه 
واكد البيان ان المجلس العسكري ليس عدوا لقوي الحريه والتغيير ولا لاي مكون سياسي اخر بالبلاد مجددا حرصه التام علي تحقيق اهداف الثوره وعلي راسها التحول الديموقراطي مهما بلغت التحديات 