البنك الدولي : المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم
حققت المملكه العربيه السعوديه انجازا نوعيا في تقرير ممارسه الاعمال  الصادر عن مجموعه البنك الدولي وتقدمت  مرتبه لتصبح بذلك الدوله الاكثر تقدما واصلاحا بين  دوله حول العالم 
ونجحت المملكه في تقليص الفجوه مع الدول المرجعيه الراءده في العالم ب  نقطه وهي الاعلي بين جميع الدول المشاركه 
وياتي هذا التقدم نتيجه للاصلاحات المتنوعه التي نفذتها المملكه علي مستوي الانظمه واللواءح والاجراءات بالتعاون مع اكثر من  جهه حكوميه بالاضافه الي القطاع الخاص التي عززت تنافسيه المملكه ورفعت ترتيبها في التقارير العالميه 
واوضح معالي وزير التجاره والاستثمار رءيس مجلس اداره المركز الوطني للتنافسيه "تيسير" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ان تقدم المملكه في تقرير ممارسه الاعمال ما هو الا تاكيدا علي ما تم تنفيذه من اصلاحات لتحسين بيءه الاعمال في المملكه وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالميه مشيرا الي ان المملكه تعد اليوم من ابرز الوجهات الاستثماريه علي مستوي العالم 
واكد معاليه ان الانجازات التي تحققت خلال مده زمنيه قصيره ماهي الا البدايه لمرحله اكثر ازدهارا ونجاحا وان العمل مستمر لتحقيق اهداف رءيه  وذلك للوصول بالمملكه الي مصاف الدول ال  الاكثر تنافسيه في العالم 
من جانبه افاد مءسس تقرير ممارسه الاعمال الصادر عن مجموعه البنك الدولي كبير مديري الابحاث في مجموعه البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف ان التقدم السريع الذي حققته المملكه العربيه السعوديه في تحسين بيءه الاعمال خلال العام الماضي يءكد عزمها علي دعم رياده الاعمال والقطاع الخاص للوصول الي اقتصاد مزدهر وحيوي 
الي ذلك وبالنظر الي الاصلاحات التي نفذتها المملكه لتحسين بيءه الاعمال فقد تم تسهيل اجراءات بدء ممارسه النشاط التجاري واتمتها كما تم تخفيض اجراءات اصدار تراخيص البناء واتمتتها من خلال منصه بلدي اضافه الي تسهيل اجراءات التجاره عبر الحدود من خلال تقليص مده فسح الحاويات في المنافذ البحريه الي  ساعه والسماح ايضا بفسحها قبل وصول السفن الي الميناء اضافه الي تدشين البوابه الالكترونيه "فسح" 
وفيما يتعلق بانفاذ العقود في القضايا التجاريه قامت المملكه بتطبيق عدد من الاجراءات التي اسهمت في تسريع عمليه انفاذ العقود وذلك من خلال السماح برفع الدعاوي القيد الاحاله التبليغ والاحكام الكترونيا وتقليص مده الانفاذ في القضايا التجاريه وتحديد عدد مرات تاجيل الجلسات الي  مرات كحد اقصي 
مما يذكر ان تقرير ممارسه الاعمال الذي اسس في العام  يقيس اداء  دوله وذلك من خلال  مءشرات 