"العدل": المحاكم العمالية تحقق مستهدفها الزمني
اعلنت وزاره العدل تحقيق المحاكم العماليه مستهدفها الزمني بان تكون مده القضيه في الدرجه الاولي  يوما؛ حيث اصبح متوسط اغلاق القضايا  يوما و جلسه في انجاز يضاف الي انجازاتها منذ تدشينها في توفير الوقت والجهد علي المستفيدين وتحقيق العداله الناجزه 
واكدت الوزاره المضي قدما في تحسين المستهدفات التي سترفع من اداء المحاكم العماليه المتمثله في مراجعه وقيد الدعاوي العماليه رفع كفاءه نظام ناجز العمالي مشروع نمذجه القضايا العماليه وتحسين مشروع استءناف بلا ورق 
يذكر ان معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد اكد حرص الوزاره علي ان تكون بيءه القضاء العمالي بيءه رقميه بالكامل؛ لتكون مرتكزا وانموذجا يحتذي به في باقي الاقضيه مشيرا الي ان اختيار القضاه المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الاعلي للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقه ترتكز علي الكفاءه القضاءيه والعلميه اللازمه مع مراعاه الخبره القضاءيه 
يشار الي ان وزاره العدل حددت سته انواع من الدعاوي والاحكام الصادره من المحاكم العماليه لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستءناف وهي ما تسمي الدعاوي "الميسره" 
وتتمثل تلك الدعاوي في القضايا العماليه التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها علي  الف ريال المطالبه بشهاده الخدمه المطالبه بالمستندات والوثاءق المتعلقه بالعامل والمودعه لدي رب العمل الاعتراض علي الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل علي العامل ماعدا الفصل عن العمل الاعتراض علي قرارات لجان عمال الخدمه المنزليه ومن في حكمهم دعاوي التظلم من قبل اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من جهاز مختص في المءسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اذا كانت الدعوي تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات فيما
لا يتجاوز  الف ريال 