وزير العدل يوجه بإعادة هيكلة إدارات المحاكم
وتضمن توجيه معاليه بانشاء اداره جديده تعني بالدعاوي والاحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم تنهض بمتابعه القضايا منذ لحظه دخول المترافع المحكمه الي تسليمه نسخه الحكم النهاءي باجراءات الكترونيه ميسره 
وتهدف الاداره الي الاشراف الشامل علي اجراءات قيد الدعاوي والطلبات واجراءات تسليم الاحكام وحفظ الوثاءق والمحفوظات من خلال اجراءات الكترونيه متكامله 
وسيسهم هذا القرار في تخفيف الاعباء الاداريه عن القضاه؛ لرفع التركيز في الجانب القضاءي كما يوفر الدعم والمسانده للقضيه في جميع مراحلها 