اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع المقبل لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية
اعلنت الامانه العامه لجامعه الدول العربيه عن عقد اجتماع طارء لوزراء الماليه العرب مطلع الاسبوع المقبل لبحث كيفيه توفير شبكه الامان المالي لدوله فلسطين لمساعده السلطه علي مواجهه الممارسات والاجراءات الماليه والاقتصاديه الاسراءيليه تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الاسراءيلي عواءد الضراءب الفلسطينيه 
وقال الامين العام المساعد للجامعه العربيه السفير حسام زكي في تصريح له اليوم عقد الاجتماع مطلع الاسبوع المقبل جاء بدعوه من الامين العام للجامعه احمد ابو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكه الامان الماليه لدعم دوله فلسطين 
واضاف" زكي" ان هذا الاجتماع الطارء ياتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارء لوزراء الخارجيه العرب الذي عقد يوم  ابريل الماضي بالقاهره بحضور الرءيس الفلسطيني محمود عباس حيث اكد مجلس الجامعه العربيه في بيانه الختامي التزام الدول العربيه بدعم موازنه دوله فلسطين وتنفيذ قرار قمه تونس بتفعيل شبكه امان ماليه بمبلغ  مليون دولار شهريا دعما لدوله فلسطين لمواجهه الضغوط السياسيه والماليه التي تتعرض لها 
ونوه "زكي" بان الوضع المالي للسلطه الفلسطينيه يحتاج الي تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسراءيليه للعواءد الفلسطينيه التي تسببت في مشكله ماليه كبيره للسلطه الفلسطينيه معربا عن امله في ان يسفر هذا الاجتماع الطارء عن نتاءج ايجابيه 
وحول رءيه الجامعه العربيه للورشه الامريكيه في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشه قال "زكي" ان الموقف الفلسطيني منطقي في اطار كل الاحداث التي وصلت الي هذه النقطه" مءكدا ان الطرح الامريكي بشان القضيه الفلسطينيه هو طرح غير واضح لا يوجد شيء ملموس الا مجموعه القرارات التي اتخذتها الاداره الامريكيه ضد المصالح الفلسطينيه وتسبب في الحاق الاذي بهذه الحقوق 
واكد ان الجامعه العربيه في تاييدها للحقوق الفلسطينيه تستند الي قراراتها وقرارات الشرعيه الدوليه وهي تءكد داءما ان اي جهد يبذل لدعم القضيه الفلسطينيه يجب ان ينطلق من رءيه واضحه لدعم الفلسطينيين وان تكون هناك موافقه فلسطينيه علي هذا المسار 