مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بـ 200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن في رمضان
نوه مجلس الامن الدولي باعلان المملكه والامارات عن مساهمتهما بمبلغ  مليون دولار لوكالات الامم المتحده في اليمن من اجل الاغاثه الانسانيه خلال شهر رمضان المبارك 
واعرب اعضاء مجلس الامن عن بالغ قلقهم من ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين الحكومه اليمنيه والحوثيين في ستوكهولم قبل اربعه اشهر لم يتم تنفيذها بعد ودعو الي تنفيذها دون ابطاء 
جاء ذلك في بيان صحفي اصدره المجلس اليوم اكد فيه تاييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للامين العام الي اليمن ورءيس لجنه تنسيق اعاده الانتشار حيث رحب اعضاءه بجهودهما الدءوبه لدعم تنفيذ الاتفاق 
ورحب اعضاء المجلس في البيان باتفاق الحكومه اليمنيه والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحله الاولي من عمليات اعاده الانتشار بموجب اتفاق الحديده 
ودعا المجلس في البيان كلا الطرفين الي المشاركه البناءه مع المبعوث الخاص للموافقه السريعه علي الترتيبات الامنيه المحليه والمرحله الثانيه من عمليات اعاده الانتشار حاثين الطرفين الي "تنفيذ خطط اعاده الانتشار في اسرع وقت ممكن " مجددين التزامهم برصد امتثال كافه الاطراف لهذه الخطط 
وقال البيان "دعا اعضاء المجلس في البيان الصحفي من جانب اخر كل الاطراف الي اتخاذ كافه الخطوات اللازمه لاجل "تسهيل حركه موظفي الامم المتحده والمعدات والامدادات واللوازم الاساسيه دون اي عراقيل" داخل اليمن وعبره" 
واضاف "لاحظ اعضاء مجلس الامن بقلق استمرار العنف الذي يهدد بتقويض وقف اطلاق النار في الحديده مطالبين الاطراف بمضاعفه الجهد لوضع اللمسات الاخيره علي ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وانشاء لجنه التنسيق المشتركه في تعز" 
من ناحيه اخري نقل البيان الصحفي قلق مجلس الامن ازاء استمرار العنف في الحديده والذي يهدد بتقويض وقف اطلاق النار وكذلك التصعيد الاخير للعنف في حجه وعلي الحدود اليمنيه السعوديه وازاء استمرار تدهور الوضع الانساني في جميع انحاء اليمن وشجع بيان مجلس الامن المجتمع الدولي علي تقديم الدعم الكامل لخطه الامم المتحده للاستجابه في اليمن الانسانيه لعام  
ورحب بالتعهدات السخيه التي قدمت في فبراير الماضي داعيا جميع المانحين الي ضخ اموالهم الممنوحه بشكل عاجل 
وجاء في ختام البيان الصحفي دعوه المجلس للاطراف للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي بما في ذلك التشديد علي ضمان حمايه المدنيين 