وزير العدل يعتمد القواعد الجديدة للمصالحة
وقالت وزاره العدل ان القواعد الجديده للعمل في مكاتب المصالحه ستعزز من صناعه المصالحه والوساطه في المملكه كونها من الحلول السريعه لحل النزاعات بالتراضي اذ يعد محضر المصالحه بعد اعتماده من مركز المصالحه من السندات التنفيذيه المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده التاسعه في نظام التنفيذ 
واكدت الوزاره انها حددت انواع الدعاوي التي تحال لمكاتب المصالحه في المحاكم قبل قيدها مشيره الي ان لرءيس المحكمه ان يحيل للمراكز ما يري من الدعاوي الاخري بشرط الا تكون الدعوي مقيده قبل احالتها للمصالحه 
وارتكزت القواعد التي صدرت في سته فصول علي احكام عامه تضمنت تعريفات واجراءات الاحاله الي مكاتب المصالحه واكدت علي سريه الجلسات وقيم المصلح من سريه وحياد ومهنيه وعلاقته بالقضيه بعد تولي المصالحه فيها 
ووفقا للقواعد الجديده فانه يجوز استعانه مكاتب المصالحه بمصلحين من غير منسوبي وزاره العدل وحددت القواعد سبعه شروط لتسجيل المصلحين الافراد وثلاثه لتسجيل الشخصيات الاعتباريه من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركه في تقديم خدمات المصالحه والوساطه 