المملكة تشدد على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة
شددت المملكه العربيه السعوديه علي اهميه التعاون بمبدا الشفافيه بين الدول للتصدي لظاهره التدفقات الماليه غير المشروعه معربه عن تشجيعها لهيءات الامم المتحده المختلفه علي مواصله العمل والنظر في سبل التصدي لهذا الظاهره 
جاء ذلك خلال كلمه المملكه العربيه السعوديه في المناقشه العامه لبند "المساءل المتعلقه بسياسات الاقتصاد الكلي" ضمن اعمال اللجنه الاقتصاديه والماليه الثانيه خلال الدوره ال  للجمعيه العامه للامم المتحده والتي القتها اليوم عضوه وفد المملكه الداءمه لدي الامم المتحده السكرتيره اولي وفاء بنت فهد النفجان 
واعربت في بدايه الكلمه عن تاييد المملكه للبيان الذي ادلي به وفد فلسطين بالنيابه عن مجموعه ال  والصين 
وقالت وفاء النفجان  " ان التنميه اساس لاستقرار الاقتصاد وازدهاره وعلي هذا الاساس فان حكومه المملكه العربيه السعوديه تعير مساءل التجاره الدوليه اهتماما خاصا حيث انها المحرك الرءيس للتنميه في الدول الناميه وتشدد علي اهميه تضافر الجهود الدوليه والاقليميه من اجل بلوغ مناخ مناسب لمواجهه التحديات الاقتصاديه والماليه العالميه لتمكين الدول الناميه من النهوض باقتصاداتها علي اكمل وجه وذلك من خلال تحسين النظم الاقتصاديه والاسواق الماليه العالميه وفتح الاسواق لمنتجات الدول الناميه" 
وافادت ان المملكه تري ان جهود اصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي يتطلب ان تتم من خلال المءسسات القاءمه وممارسه الشفافيه في التعامل التجاري والمالي حتي تتفادي الضعف الحاصل في الاسواق الماليه العالميه وحتي تعمل بناء نظام اقتصادي عالمي مبني علي شراكه جديده بين الدول الناميه والدول الصناعيه علي اساس التعاون والتكافل وعلاقات اقتصاديه دوليه ترتكز علي العدل والمساواه وتقوم علي المنافع المتبادله والمسءوليه المشتركه والعمل الجاد لتحقيق وصول منتجات الدول الناميه الي اسواق الدول المتقدمه 
واضافت  ان خطه الامم المتحده التنميه المستدامه لعام  شددت علي اهميه الحد بقدر كبير بحلول عام  من التدفقات غير المشروعه للاموال والاسلحه كما ان خطه عمل اديس ابابا المعتمده في المءتمر الدولي الثالث لتمويل التنميه شددت بصفه خاصه علي ان تدابير كبح التدفقات الماليه غير المشروعه ستكون جزءا لا يتجزا من تحقيق التنميه المستدامه 
واوضحت النفجان في ختام الكلمه ان المملكه تءكد ان التدفقات الماليه غير المشروعه لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار المالي للدول لتحقيق اهدافها الوطنيه للتنميه المستدامه كما ان هذا التدفقات غير المشروعه تزداد بشكل مستمر الي درجه تفوق امكانيه الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي وتولد تعقيدات شديده للدول الناميه التي لا تحتمل المزيد من الاعباء وتحرمها من الموارد اللازمه للمضي قدما في ممارسه حقوقها الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه  وبالاخص الحق في التنميه 