الصيد البحري في موريتانيا.. دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيل
تطل موريتانيا علي المحيط الاطلسي بشاطء طوله  كيلومتر تقريبا من مصب نهر السنغال الي ميناء نواذيبو المستقل وتعد الشواطء الموريتانيه من اغني الشواطء الاطلسيه بالاسماك ويعود ذلك الي عاملين رءيسين اولهما اتساع الرصيف القاري  ميلا بحريا في الشمال و  ميلا بحريا في الجنوب وثانيهما المناخ البحري حيث يوفر التقاء التيار الصحراوي الدافء وتيار الكناري البارد جوا ملاءما لتكاثر الاسماك 
ويري المختصون انه بالامكان اصطياد اكثر من مليوني طن سنويا من الاسماك دون ان يتضرر النمو الطبيعي للثروه السمكيه اذ تتميز المياه الموريتانيه بتنوع كبير في الاسماك تبلغ  نوع منها  ذات قيمه تجاريه تستغل  انواع منها فقط في الاسواق التجاريه المحليه والعالميه وبالرغم من توفر مقدرات هاءله في موريتانيا في مجال الصيد البحري وعلي الرغم من النقص في الاستثمارات العربيه في هذا المجال الا ان القطاع شهد مع ذلك تطورا كبيرا وحيويه داءمه 
وسعت الحكومه الموريتانيه بغيه التوسع في هذا القطاع وتنميته اكثر فاكثر الي ايجاد بيءه ملاءمه لمناخ الاستثمار فشرعت في انشاء ترسانه قانونيه توجت بموافقه البرلمان علي قانون الاستثمار الذي صدر في العام  وشرعت موريتانيا في اتجاه جلب الاستثمارات لقطاعاتها الحيويه كالصيد البحري فانشات منطقه حره للتبادل التجاري في نواذيبو العاصمه الاقتصاديه للبلاد 
وفي هذا الاطار تعد الفرص المتاحه للتمويل العربي كثيره ومشجعه خاصه في ظل مناخ الاعمال الايجابي حاليا الذي تدعمه اراده سياسيه تتماشي مع التوجهات العربيه في تنشيط السوق العربيه من خلال قانون استثمار وطني موات مع ما يوفره من حوافز وضمانات حقيقيه لرءوس الاموال الاجنبيه اضافه الي انحياز موريتانيا الي اتفاقيه المءسسه العربيه لضمان الاستثمار وموافقتها علي معاهده الوكاله الدوليه لضمان الاستثمار كونه قانونا يشكل مرجعيه لتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي وحمايته ويضع كل ذلك قطاع الصيد في مقدمه الاهتمامات لجلب راس المال لتطوير هذا القطاع 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  الصيد البحري في موريتانيا دعامه اساسيه في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيل اضافه اولي واخيره