وزارة المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2019
رحبت وزاره الماليه بتقرير مشاورات الماده الرابعه للمملكه لعام  م حيث اشاد التقرير بالتقدم الذي احرزته المملكه في تنفيذ برنامجها الاصلاحي الهادف الي دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل مءكدا ان المملكه لا تزال تواصل تنفيذ الاصلاحات الهادفه الي تقويه الاطار القانوني وتحسين مناخ الاعمال 
واوضح التقرير الصادر مءخرا عن صندوق النقد الدولي ان الاصلاحات الهيكليه التي اجرتها الحكومه شملت قطاعات الاسواق الماليه والاستثمار الاجنبي والاطار القانوني وممارسه انشطه الاعمال والمنشات الصغيره والمتوسطه 
واشار التقرير الي استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع ان تتسارع معدلات النمو لتصل الي  % في عام  م وهو ما تدعمه المءشرات الاقتصاديه الايجابيه منذ بدايه العام مبينا ان ارتفاع الانفاق الحكومي وزياده الثقه في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه فان تاثير خروج العماله الوافده علي النمو الاقتصادي سيكون محدودا 
وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي علي المدي المتوسط لتبلغ نحو  % الي  % خلال السنوات القادمه مع استمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصاديه 
وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطاله بين المواطنين الي  % خلال الربع الاول من عام  م وتحسن نمو الاءتمان في ظل تعافي الاقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويليه الي جانب تمتع البنوك بوضع جيد وقوه نمو الاقراض العقاري كما تطرق الي زياده حجم الاحتياطيات لدي مءسسه النقد العربي السعودي الذي يعد مرتفعا بالفعل مقارنه بمقياس تقييم كفايه الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي متوقعا التقرير انخفاض العجز الاولي غير المرتبط بالصادرات النفطيه 
واكد التقرير ان برامج تحقيق الرءيه التي تقوم عليها رءيه المملكه  انتقلت من مرحله التصميم الي مرحله التنفيذ وان الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه الداعمه للنمو وتوظيف المواطنين بدات تحدث اثرا ايجابيا علي الاقتصاد 
واشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم احرازه من خلال الاصلاحات التي اسهمت في تقويه اطار الماليه العامه وتقويه تحليل مخاطرها وكذلك تقويه عمليه اعداد الميزانيه ووضع اطار متوسط الاجل للماليه العامه واستحداث نظام لاداره النفقات عبر شبكه الانترنت  اعتماد بالاضافه الي تحقيق تقدم سريع في اصلاحات السوق الماليه وسوق الدين المحلي مبينا ان هذه الاصلاحات توجت بادراج المملكه في مءشرات اسواق الاسهم والسندات العالميه هذا العام 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  وزاره الماليه ترحب بتقرير مشاورات الماده الرابعه لصندوق النقد الدولي لعام  اضافه اولي واخيره
وثمن التقرير الاجراءات الجاريه لتحسين اطار الحوكمه ومكافحه الفساد وتقويه اطار مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب مءكدا اهميه مواصله الاصلاحات في هذه المجالات داعيا في نفس الوقت الي بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر علي المدي المتوسط 
واكد التقرير ان الحكومه نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات الماده الرابعه لعام  م وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام  م مبينا انه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الاصلاحات لتنميه الايرادات غير النفطيه وزياده حجم الاقراض المصرفي للمنشات الصغيره والمتوسطه 
وفي الوقت الذي راي فيه التقرير ان هناك حاجه الي استمرار اصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير ماليه اضافيه وتحسين اداره النفقات من اجل اعاده بناء الهوامش الماليه الوقاءيه والحد من المخاطر علي المدي المتوسط فقد رحب بالتحسن المحرز في جوده البيانات الاقتصاديه كما رحب بموافقه مجلس الوزراء علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الجديد 
واشاد التقرير بالجهود المبذوله لزياده فرص الحصول علي الخدمات الماليه في اطار برنامج تطوير القطاع المالي وراي ان ربط سعر الصرف بالدولار الامريكي لا يزال هو الخيار الافضل للمملكه؛ نظرا الي هيكل اقتصادها 
وفي تعليقه علي بيان تقرير مشاورات الماده الرابعه قال معالي وزير الماليه الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان " يءكد تقرير صندوق النقد الدولي مجددا التقدم الملموس الذي تحرزه المملكه نتيجه تنفيذ الكثير من الاصلاحات الهيكليه المخطط لها وفق برامج تحقيق رءيه المملكه  ولا سيما المتعلقه منها بمكافحه الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب" موضحا ان "غالبيه توصيات تقرير مشاورات الماده الرابعه للمملكه لعام  م تتوافق مع ما اتخذته الحكومه من التدابير الكفيله بتحقيق الاستدامه الماليه وفق افضل الممارسات المعتمده عالميا ومنها استمرار التقدم في اصلاحات رفع كفاءه اداره الماليه العامه والعمل علي تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي" 
ومن جهه اخري تجدر الاشاره الي ان وزاره الماليه تتفق مع تقديرات الافاق المستقبليه للنمو الاقتصادي علي المدي المتوسط ولكن تختلف مع بعض التقديرات الاخري الوارده في التقرير مثل تقديرات عجز الميزانيه للعام  م والسنوات التاليه لها حيث تءكد الوزاره تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي علي المدي المتوسط 