وزير العدل يوجه بإطلاق الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى
وجه معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني باطلاق اعمال الاداره المركزيه لتدقيق الدعاوي لرفع الكفاءه التشغيليه وتسريع الاجراءات القضاءيه بما ينعكس ايجابيا علي الدواءر القضاءيه والمتقاضين 
واطلع معاليه علي اعمال الاداره التي تهدف الي رفع جاهزيه ملف القضيه قبل قيدها والتاكد من اكتمال جميع المتطلبات الاساسيه للدعوي قبل احالتها الي الداءره القضاءيه مما يساهم في توحيد اجراءات التدقيق ورفع الكفاءه وجوده صحيفه الدعوي بشكل مركزي ومءسسي اضافه الي رفع فاعليه الجلسه القضاءيه الاولي 
وتعني الاداره بتلقي صحاءف الدعاوي من جميع محاكم المملكه ومراجعه وتدقيق محتواها والتاكد من اكتمال المتطلبات الاساسيه حسب نوع الدعوي وفق بطاقات التصانيف حيث اعدت الاداره دليلا مفصلا لانواع الدعاوي حسب نوع المحكمه ومن ثم تحديد مسار الدعوي واحالتها للداءره المختصه 
وتكريسا لجهود الوزاره لتفعيل القضاء المتخصص فقد تم هيكله الاداره المركزيه وتقسيمها الي سبع مجموعات مختلفه حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوي الاستحكام العامه الانهاءات العماليه التجاريه الجزاءيه وفريق دعاوي الاحوال الشخصيه اضافه الي ادارات داعمه متخصصه بتدريب العاملين بالاداره والتحقق من جوده الاعمال الخاصه بالاداره ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر 
وتقدم الاداره خدماتها وفق رءيه ابتكاريه متميزه ترتقي بالعمل العدلي وتوفر الوقت والجهد علي المستفيد وتحقق العداله الناجزه 
وستشتمل الاداره علي اكثر من  موظف حيث سيتم تاهيلهم قبل مزاوله الاعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعه القضايا والتصنيفات والمتطلبات 
وتاتي الاداره المركزيه ضمن اطلاق المرحله الاولي للمحكمه النموذجيه التي تهدف الي ترسيخ البناء المءسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الاداريه والانظمه العدليه والمبادرات التحوليه والبرامج التشغيليه المرتبطه بالمءشرات 
وتستهدف الاداره تدقيق مليون طلب سنويا بواقع  الاف طلب يوميا للوصول الي  % نسبه رضا الدواءر القضاءيه وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين 
 
 