هيئة السوق المالية تعتمد تعديل"الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة"
ومن ابرز التعديلات التي تمت علي الضوابط والاجراءات تعديل الباب الرابع "شراء الشركه لاسهمها وبيعها وارتهانها" وذلك لتسهيل عمليه الشراء هذه ونظرا الي قيام السوق بالافصاح بشكل ربع سنوي عن عمليات شراء الشركات المدرجه لاسهمها كذلك تضمنت التعديلات التي تمت علي الضوابط والاجراءات اضافه باب ينظم اليه الترخيص للاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه ويكون لعضو مجلس الاداره مصلحه مباشره او غير مباشره فيها وفق الماده الحاديه والسبعين من نظام الشركات وذلك في ضوء التعديلات التي تمت علي نظام الشركات بناء علي المرسوم الملكي رقم  م وتاريخ      م 
وتشمل التعديلات التي تمت علي الباب الرابع "شراء الشركه لاسهمها وبيعها وارتهانها" حذف الماده التي تلزم الشركه بالاعلان للجمهور عن نتاءج عمليه شراءها لاسهمها او بيعها لاسهم الخزينه عند اتمام كل مرحله قبل نصف ساعه علي الاقل من بدايه فتره التداول لليوم التالي لاتمام عمليه الشراء لكل مرحله كذلك اضيف التزام علي الشركه باشعار السوق بعملياتها المتعلقه بشراءها لاسهمها في السوق والغرض من شراءها فورا- وفق الاليه التي تحددها السوق-؛ لتقوم السوق بنشر تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الشركات لاسهمها 
اما بالنسبه الي اليه الترخيص للاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه ويكون لعضو مجلس الاداره مصلحه مباشره او غير مباشره فيها وفق الماده الحاديه والسبعين من نظام الشركات فتشمل منح الجمعيه العامه العاديه الحق في تفويض صلاحيه الترخيص في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه ويكون لعضو مجلس الاداره مصلحه مباشره او غير مباشره فيها لمجلس الاداره اذا تحققت الشروط الاتيه ان يكون اجمالي مبلغ العمل او العقد – او مجموع الاعمال والعقود خلال السنه الماليه- اقل من  % من ايرادات الشركه وفقا لاخر قواءم ماليه مراجعه علي ان يكون اقل من  ملايين ريال سعودي وان يقع العمل او العقد ضمن نشاط الشركه المعتاد كذلك يجب ان لا يتضمن العمل او العقد شروطا تفضيليه لعضو مجلس الاداره وان تكون بنفس الاوضاع والشروط التي تتبعها الشركه مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وان لا يكون العمل او العقد من ضمن الاعمال والعقود الاستشاريه التي يقوم بها عضو المجلس – بموجب ترخيص مهني – لصالح الشركه وفق الماده الثالثه من الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بالشركات المساهمه المدرجه 
وفي حال عدم تحقق هذه الشروط  فانه يلزم اخذ الترخيص من الجمعيه العامه العاديه  