رئيس الوزراء الفلسطيني : حل الصراع لن يكون إلا عبر الحل السياسي
قال رءيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بخصوص ورشه العمل التي اعلنتها امريكا حول الاستثمار "ان اي حل للصراع في فلسطين لن يكون الا عبر الحلول السياسيه المتعلقه بانهاء الاحتلال واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثله في اقامه دولته المستقله ذات السياده والقابله للحياه علي حدود عام  وعاصمتها القدس وحق العوده للاجءين استنادا الي قرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي" 
واضاف اشتيه خلال جلسه مجلس الوزراء الاسبوعيه التي عقدت في مدينه رام الله اليوم ان الشان الاقتصادي هو نتيجه للحل السياسي لان الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياه تحت الاحتلال موضحا ان مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشه لا من ناحيه المدخلات ولا المخرجات ولا التوقيت ولا حتي في الشكل والمحتوي 
واشار الي ان الازمه الماليه التي تعيشها السلطه الوطنيه الفلسطينيه اليوم هي نتاج الحرب الماليه التي تشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسيه ونحن لا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا الوطنيه بالاموال مشددا علي رفضه التام للاجراءات الاسراءيليه التعسفيه المتعلقه باستمرار الاقتطاع من اموالنا المستحقه من المقاصه الضريبيه مطالبا اسراءيل باعاده هذه الاموال كامله غير منقوصه 
وطالب اشتيه المجتمع الدولي ورعاه الاتفاقات بالافراج عن كامل الاموال الفلسطينيه  وانشاء اليه دوليه للتدقيق في ايه اقتطاعات متعلقه بالمياه والكهرباء والمياه العادمه وغيرها 