رئيس هيئة المحتوى المحلي يلتقي لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية
التقي معالي رءيس مجلس اداره هيءه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل في المقر الرءيسي لمجلس الغرف السعوديه اليوم عدد من اعضاء اللجنه الوطنيه للمقاولين في مجلس الغرف السعوديه برءاسه رءيس اللجنه المهندس فهد النصبان 
وجري خلال اللقاء مناقشه ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكه بالاضافه الي تقديم مقترحات وتوصيات لسبل حلها التي من شانها ان تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي والعمل علي رفع مستواه بما يخدم مشاريع الدوله المتوافقه مع رءيه المملكه  وحمايه المستثمرين فيه 
واكد الدكتور الشبل ان قطاع التشييد والبناء يعد من اهم القطاعات الحيويه في المملكه فهو محرك لعده قطاعات كثيره بما فيها القطاع الصناعي اضافه الي الخدمات المصاحبه للقطاع سواء كانت خدمات استشاريه او هندسيه معربا عن امله من جميع العاملين في القطاع الاهتمام بتنميه المحتوي المحلي بما يسهم في تحقيق رءيه المملكه  الذي ينعكس علي وجود اقتصاد مستدام 
من جهته اكد رءيس اللجنه الوطنيه للمقاولين بمجلس الغرف السعوديه المهندس فهد النصبان ان قطاع التشييد والبناء بالمملكه يتمتع بتطور ونمو متسارع حيث يعد هذا القطاع من اهم القطاعات المساهمه في تحقيق التنميه المستدامه والعصب الاقتصادي للكثير من القطاعات الاقتصاديه 
وبين ان نجاح هذا القطاع يعتمد علي مدي توفيره للبنيه التحتيه المتطوره التي تسهم في تحريك عجله التنميه الاقتصاديه بالمملكه وتاتي اهميه هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حيث وصلت قيمته نحو ما يقارب  مليار ريال في عام  م وهي ما تمثل  % من الناتج المحلي الاجمالي للمملكه كما يسهم القطاع في توظيف اكثر من  الف سعودي في جميع انشطته الاقتصاديه 
وقال النصبان " رغم هذه الانجازات التي حققها القطاع لا يزال قطاع التشييد والبناء يعاني من بعض المشكلات والمعوقات التي ادت الي تحقيقه لمعدلات نمو سلبيه وصلت لنحو -  % في عام  م وكلنا امل ان تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين مءسسات الدوله ومءسسات القطاع الخاص في حل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع مما يجعله قادرا علي تحقيق معدلات نمو ايجابيه خلال السنوات القادمه" مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومه من خلال الجهات المعنيه ومنها هيءه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه في التغلب علي هذه المعوقات من خلال الاصلاحات التي تعمل عليها التي ستسهم - باذن الله - في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفاده من المقومات الاقتصاديه التي تتمتع بها المملكه وتعزيز نمو المحتوي المحلي في القطاعات الاقتصاديه وجعل اقتصاد المملكه قاءما علي الانتاجيه وتشجيع القطاع الخاص علي التحول من قطاع تقليدي الي قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي 