المملكة تحقق الريادة الخليجية للإنضمام لإتفاقية سنغافورة للوساطة
تستعد عدد من الجهات الراعيه لتنميه الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن ابرزها الهيءه العامه للاستثمار بالسعوديه ومجلس التنميه الاقتصاديه بمملكه البحرين للمشاركه في مءتمر صلاله للتحكيم التجاري السنوي والذي ياتي تحت عنوان التحكيم في مجالات الاستثمار الاجنبي بدول مجلس التعاون وبرعايه وزير الدوله ومحافظ ظفار بسلطنه عمان السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي  
وبهذه المناسبه اشاد الامين العام ل"دار القرار" احمد نجم بانضمام المملكه الي اتفاقيه سنغافوره لتسويه المنازعات التجاريه عن طريق الوساطه لتحتل بذلك موقع الرياده كاول دوله خليجيه توقع الاتفاقيه 
وتوقع نجم ان تكون مملكه البحرين الدوله الثانيه في التوقيع بعد السعوديه في الايام القادمه ثم باقي دول مجلس التعاون مشيرا بان الحديث عن دور الوساطه في تعزيز الاستثمار سيكون له حيز من النقاش في مءتمر صلاله والذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "دار القرار" بالتعاون مع غرفه تجاره وصناعه عمان خلال الفتره  –  اغسطس الجاري 
واضاف نجم "يشهد المءتمر اهتماما من الجهات الراعيه لتنميه الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن ابرزها الهيءه العامه للاستثمار بالسعوديه ومجلس التنميه الاقتصاديه بمملكه البحرين حيث يطرح المءتمر رءيه لمناقشه مجالات الاستثمار في المنطقه وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطه في تعزيز الاستثمارات الاجنبيه كوسيله لفض النزاعات بعيدا عن القضاء 
وتابع "ان توقيع السعوديه علي اتفاقيه سنغافوره للوساطه خلال المءتمر الذي عقد بسنغافوه خلال الفتره  - اغسطس الجاري ياتي بعد ثلاثه اعوام من النقاش المستفيض والصياغه لمسوده الاتفاقيه في اروقه لجنه ال"اونسيترال" بمشاركه  دوله عضوا و منظمه غير حكوميه وانتهت باعتماد نص الاتفاقيه من الجمعيه العامه للامم المتحده في ال من ديسمبر  
واشار نجم الي "توفر الاتفاقيه اطارا موحدا وفعالا من اجل انفاذ اتفاقات التسويه الدوليه المنبثقه من الوساطه ومن اجل تمكين الاطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات وهو اطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقيه الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبيه وتنفيذها او ما تعرف اختصارا ب"اتفاقيه نيويورك" 
وصيغت اتفاقيه سنغافوره كي تصبح اداه اساسيه في تيسير التجاره الدوليه وفي الترويج للوساطه باعتبارها طريقه بديله وفاعله لتسويه المنازعات التجاريه وتكفل الاتفاقيه ان تصبح التسويه التي تتوصل اليها الاطراف ملزمه وواجبه الانفاذ 
ويشهد المءتمر هذا العام حضور ومشاركه كبار مراكز التحكيم والاستثمار في الخليج والوطن العربي وتشمل قاءمه المشاركين كل من مركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي الهيءه العامه للاستثمار بالمملكه العربيه السعوديه مجلس التنميه الاقتصاديه بمملكه البحرين مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري غرفه البحرين لتسويه المنازعات مركز عمان للتحكيم التجاري بالاضافه الي مشاركه كبار الشخصيات في مجال التحكيم والقانون 