مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة
واوضح معالي مساعد رءيس مجلس الشوري الدكتور يحيي بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسه - ان المجلس اتخذ قراره بعد ان اطلع علي وجهه نظر لجنه الحج والاسكان والخدمات بشان ملحوظات الاعضاء واراءهم التي ابدوها تجاه مشروع النظام في جلسه سابقه قدمها رءيس اللجنه الدكتور طارق فدعق 
ويتكون مشروع نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها من  ماده  ويهدف الي تنظيم علاقه الملاك فيما بينهم في اداره شءون العقار المشترك  كما ياتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في
عقار مشترك ان يتقاسموا حصصهم المشاعه فيه  ويختص كل منها بوحده عقاريه مفرزه او اكثر كما تكون الاجزاء المشتركه التي تقتصر منفعتها علي بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم علي الشيوع ما لم يتفق علي غير ذلك  
كما وافق مجلس الشوري في قرار اخر علي تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكيه الوحدات العقاريه للمنفعه العامه  
واتخذ المجلس قراره بعد ان اطلع علي وجهه النظر الخاصه بشان ملحوظات الاعضاء واراءهم تجاه مقترح التعديل في جلسه سابقه قدمها رءيس اللجنه المهندس عبدالله الضراب 
ونص قرار المجلس بالموافقه علي تعديل الماده العاشره من النظام باضافه بند جديد برقم  لتنص علي " ان تقوم لجنه التقدير بالوقوف علي العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد
في محضر اللجنه المشار اليها في الماده السادسه  وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها ارضا وبناء واشجارا ومزروعات واي انشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار علي اساس قيمته وقت وقوف لجنه التقدير علي العقار المراد نزع ملكيته  وان يكون تقدير التعويض علي الاشجار علي اساس قيمتها وقت وقوف اللجنه علي العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاه نوعها وعمرها ونتاجها  
كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار اذا لم يكن تاخير نزع ملكيتها الي ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنه التقدير  ويكون تقدير التعويض عن الاراضي المخصصه للاستعمالات العامه التي لا تشملها النسبه النظاميه في المخططات الخاصه بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقا لاحكام هذا النظام  وتكون تقدير قيمه التعويضات لاصحاب العقارات المتضرره من المشروع دون ان يقتطع شيءا منها لصالحه وذلك علي اساس الفرق بين قيمه العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده  واعاده تقدير قيمه التعويضات بناء علي الماده الثامنه عشره من النظام  
كما نص قرار المجلس بعدم الموافقه علي مقترح تعديل الماده  السابعه عشره المقدمه استنادا للماده  من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام  والموافقه علي تعديل الماده
 الثامنه عشره لتصبح بالنص الاتي "يجب ان يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعه ملكيته للمنفعه العامه خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه  فاذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكيه منه طلب اعاده التقدير  الا اذا كان تاخير صرف التعويض بسبب يعود اليه  ويراعي عند اعاده التقدير الا تقل قيمته باي حال من الاحوال عن التقدير الاول "  
واضاف معالي الدكتور يحيي الصمعان ان المجلس وافق خلال الجلسه علي الغاء نظام البيع بالتقسيط  الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م وتاريخ      ه  وعدم المضي في اجراءات اصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شانه قرار مجلس الشوري رقم  وتاريخ      ه  
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع الي تقرير لجنه الاقتصاد والطاقه بشان مشروع النظام المعاد الي المجلس عملا بالماده  من نظامه تلاه رءيس اللجنه الدكتور فيصل ال فاضل  بحضور
معالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء لشءون مجلس الشوري الدكتور محمد بن فيصل ابو ساق 
وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند  اولا اعلاه  تستمر الشركات والمءسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م 
وتاريخ      ه  وذلك الي حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها  وتطبق في شانها الاحكام النظاميه وقت سريان نظام البيع بالتقسيط  وعلي هذه الشركات والمءسسات تسويه اوضاعها وفق نظام مراقبه شركات التمويل او تصفيه نشاطها  
واكدت اللجنه ان قرار الغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرا لوجود نظام مراقبه شركات التمويل  مشيره الي ان الابقاء علي نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيميه لانشطه تندرج ضمن مفهوم انشطه التمويل بالاضافه الي الاثار السلبيه وتفويت المصالح التي توختها منظومه التمويل التي تهدف الي الحد من التعاملات الجاءره لممارسي البيع بالتقسيط  
وافاد معالي مساعد رءيس مجلس الشوري ان المجلس اطلع بعد ذلك علي وجهه نظر لجنه المياه والزراعه والبيءه  بشان ملحوظات الاعضاء واراءهم التي ابدوها تجاه التقرير السنوي للمءسسه
العامه لتحليه المياه المالحه للعام المالي    ه  في جلسه سابقه قدمها رءيس اللجنه الدكتور سعود الرويلي  
وطالب المجلس في هذا الشان المءسسه العامه لتحليه المياه المالحه بانشاء محطاتها الجديده خارج النطاقات العمرانيه المعتمده للمدن  ونقل المحطات الحاليه التي تسبب ضررا علي السكان  والنواحي الاقتصاديه والسياحيه  والبيءيه  
ودعا المجلس في قراره المءسسه الي دراسه انشاء انظمه محموله  محطات تحليه متنقله لمعالجه وتحليه المياه مع توافر التشغيل بالطاقه المتجدده  ودراسه تحويل معهد الابحاث وتقنيات التحليه الي بيت خبره مستقل  لاستثمار امكانياته البشريه والفنيه  لتعزيز الشراكه الاستراتيجيه مع القطاع الخاص محليا واقليميا  
كما طالب مجلس الشوري في قرار اخر هيءه المساحه الجيولوجيه السعوديه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لانشاء متاحف عامه متخصصه للاحافير في عدد من مناطق المملكه الرءيسيه  
واتخذ المجلس قراره بعد ان اطلع علي وجهه نظر لجنه المياه والزراعه والبيءه بشان ملحوظات الاعضاء واراءهم التي ابدوها تجاه التقرير السنوي لهيءه المساحه الجيولوجيه السعوديه للعام
المالي    ه  في جلسه سابقه قدمها رءيس اللجنه الدكتور سعود الرويلي  
ودعا المجلس في قراره الهيءه الي صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيءه والذين يتعرضون للاخطار والاصابات اثناء اداء عملهم في المعامل والحقول  
وابان معالي الدكتور يحيي الصمعان ان المجلس وافق خلال الجلسه علي عدم مناسبه الاستمرار في دراسه مقترح اضافه ماده جديده لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م وتاريخ      ه  بشان معاقبه المتهورين في اوقات الظروف المناخيه القاسيه  المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استنادا للماده  من نظام مجلس الشوري  
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع الي تقرير لجنه الشءون الامنيه بشان المقترح  تلاه رءيس اللجنه اللواء طيار ركن علي عسيري  وما ابداه عدد من الاعضاء من اراء وملحوظات بشانه  
واشارت لجنه الشءون الامنيه في مسوغاتها لعدم مناسبه الاستمرار في دراسه المقترح  الي ان نظام الدفاع المدني يمثل المظله القانونيه لجميع الانشطه والمهام المتعلقه بالدفاع المدني وما يرتبط بذلك من لواءح وقرارات صادره بهذا الشان  
وبناء علي ذلك فلا حاجه لتعديل نظام الدفاع المدني باضافه ماده تتضمن معاقبه المتهورين يحث يمكن معالجه هذه الظاهره من خلال ادراجها كمخالفه ضمن اللواءح الداخليه الخاصه بنظام
الدفاع المدني  وكذلك قد تضاف هذه الماده في اللاءحه التنفيذيه لنظام المرور بذات العقوبه المنصوص عليها في الماده  من نظام المرور  
كما وافق مجلس الشوري في قرار اخر علي عدم ملاءمه دراسه مقترح تعديل الفقره  من الماده الثانيه عشره من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م وتاريخ      ه  المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا للماده  من نظام المجلس  والذي يحتوي مضمونه اخذ موافقه مجلس الوزراء علي الخطه العامه لاستثمار اموال المءسسه ومجالاتها في توظيف هذه الاموال  