وزير الإسكان يشكر القيادة على الموافقة بمنح لجنة البيع على الخارطة صلاحية إحالة المشاريع المتعثرة إلى كتابة العدل
رفع معالي وزير الاسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اسمي ايات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظهما الله - علي صدور قرار مجلس الوزراء بمنح لجنه البيع والتاجير علي الخارطه "وافي" صلاحيه احاله وثاءق المشاريع والاوراق المتعلقه بها بعد اتمام تصفيتها او بيعها الي كتابه العدل لاستكمال اجراءات الافراغ بصفه الاستعجال 
واكد معاليه علي ان هذا القرار ياتي استكمالا للدعم الكبير الذي يحظي به قطاع الاسكان وجميع الانشطه المتعلقه بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - يحفظهما الله - مءكدا ان ذلك سيكون له تاثير كبير في تنظيم القطاع العقاري وزياده فاعليته وتطوير القطاع العقاري كرافد محوري من روافد التنميه في اقتصاد الوطني المحلي مشددا علي ان هذا القرار سيكون له اثر في حفظ حقوق الاطراف من مواطنين ومستثمرين وممولين وبالتالي تسريع وزياده نسب التملك بين المواطنين 
واوضح ان قرار منح لجنه البيع والتاجير علي الخارطه "وافي" الصلاحيه لاحاله وثاءق مشاريع البيع علي الخارطه بعد اتمام التصفيه او البيع الي كتابه العدل لاستكمال اجراءات الافراغ بشكل عاجل يعد خطوه هامه ستسهم – باذن الله - في استقرار قطاع الاسكان وزياده موثوقيته وحفظ حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع والممولين والتاكد من استكمال تنفيذ مشاريع البيع والتاجير علي الخارطه بلا تاخر او تعثر وبجوده عاليه وفق اعلي المعايير والشروط مع وضع العقوبات والجزاءات اللازمه في حال تاخر المطورين العقاريين في التنفيذ والتسليم او ارتكاب اي مخالفات تتعلق بالبناء 
يذكر ان لجنه البيع والتاجير علي الخارطه "وافي" مشكله من وزاره الاسكان ووزاره العدل ووزاره الشءون البلديه والقرويه ووزاره التجاره والاستثمار ومءسسه النقد العربي السعودي والهيءه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه اضافه الي عضوين من القطاع الخاص كما تعمل بشكل مستقل في وضع الشروط والمتطلبات اللازمه لتنظيم النشاط العقاري وقد اصدرت مءخرا العديد من التنظيمات العقاريه التي تساهم في تنظيم السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري مما جعل خيار الاستثمار والشراء علي الخارطه خيارا مميزا يضمن انجاز المشاريع العقاريه ومراقبه جودتها من المكاتب الهندسيه المختصه 