محافظ الهيئة العامة للعقار يعلن طرح المسوَّدة الأولى من نظام الوساطة العقارية ونظام المساهمات العقارية لطلب مرئيات العموم
اعلن معالي محافظ الهيءه العامه للعقار الاستاذ عصام بن حمد المبارك عن طرح الهيءه مشروع نظام الوساطه العقاريه ومشروع نظام المساهمات العقاريه وذلك بهدف اطلاع الجمهور عليهما والحصول علي مرءياتهم وذلك من خلال موقع الهيءه الالكتروني وحساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي 
واوضح معاليه ان طرح مشروعي النظامين الجديدين ياتي تنفيذا لما قضي به تنظيم الهيءه بان تقترح الهيءه الانظمه واللواءح والسياسات ذات العلاقه بالانشطه العقاريه والرفع
عنها وكذلك تفعيلا لمهام الهيءه بالرقابه والاشراف وتنفيذ احكام الانظمه المعنيه بقطاع العقار السعودي مءكدا علي ان اراء جميع المهتمين بالشان العقاري ستءخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع علي جميع الاطراف المعنيه 
واكد معالي محافظ الهيءه العامه للعقار علي ان الهيءه ماضيه في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه موضحا ان مشروع نظام الوساطه العقاريه الجديد يعني بتنظيم وتطوير الوساطه العقاريه وانشطتها؛ ومنها التسويق العقاري واداره الاملاك واداره المرافق والمزاد العقاري وتسويق العقار الخارجي وان مشروع النظام يحدد اجراءات حصول المنشات علي تراخيصها ويعزز دور منشات الوساطه العقاريه في توفير خدمات عقاريه مميزه مءكدا ان من ضمن مساعي الهيءه لرفع كفاءه منشات الوساطه العقاريه قيامها بتوفير برامج التدريب والتاهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءه عاليه وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيءه الذي يعني بنشر المعرفه وبناء الكفاءات في هذا المجال 
واشار معاليه الي ان نظام المساهمات العقاريه الجديد يهدف الي تنظيم نشاط المساهمات وحمايه حقوق جميع اطراف المساهمه فضلا عن رفع مستوي الافصاح والشفافيه في هذا النشاط وتوضح المسوده الاولي لمشروع النظام جميع الشروط المتعلقه بالمساهمه العقاريه واشكالها والوساءل التي سيكون طرح المساهمه عبرها بالاضافه الي بنود مفصله تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركه في المساهمه العقاريه منوها ان الهيءه تعمل حاليا علي اطلاق منصه الكترونيه تختص بتصنيف المنشات العقاريه وتطوير عمليه التواصل بين المستفيدين والهيءه من استفسارات وشكاوي واعتراضات وغيرها من الخدمات 
وياتي مشروعا النظامين الجديدين ضمن جهود الهيءه العامه للعقار لمواكبه مستهدفات التحول الوطني ورءيه  التي تولي قطاع العقار اهتماما بالغا بعده مساهما رءيسا في مكونات الناتج المحلي الاجمالي للمملكه 