بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد
اعلنت الامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي عن صدور قرار اللجنه الداءمه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق وقايه ضد الزياده في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد 
وعليه فان مكتب الامانه الفنيه يعلن عن بدء تحقيق في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد وذلك من تاريخ نشره بالنشره الرسميه لمكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه 
وجاء هذا القرار استنادا الي القانون "النظام" الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاءيه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولاءحته التنفيذيه وبناء علي توصيه مكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه بالامانه العامه لدول مجلس التعاون  والذي نشرت تفاصيله بالنشره الرسميه للمكتب في العدد  والصادره بتاريخ  اكتوبر  و تمت اتاحته علي الموقع الالكتروني للامانه العامه لدول مجلس التعاون الخليجي 
ووفق تفاصيل الشكوي تبين ان هناك زياده في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجه ظروف غير متوقعه والمتمثله في الزياده في الانتاج العالمي للحديد وكذلك الاجراءات والتدابير الوقاءيه التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد مما ساهم في الزياده الكبيره لواردات دول المجلس من منتجات الحديد 
وصرح الامين العام المساعد للشءون الاقتصاديه والتنمويه بالامانه العامه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه خليفه بن سعيد العبري ان قرار اللجنه الداءمه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه جاء انطلاقا من اهميه دور الصناعه في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي مصدر واحد وان مكتب الامانه الفنيه انشء لحمايه الصناعه الخليجيه مما قد تتعرض له من ممارسات ضاره في التجاره الدوليه في الاسواق الخليجيه وتقدم الدعم والمشوره لها في حال طلبها اذا تعرضت لمثل هذه الممارسات في الاسواق الخارجيه وانه من هذا المنطلق استثمرت اللجنه الداءمه دورها وفعلت الماده  من اللاءحه التنفيذيه للقانون  النظام الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاءيه 
من جانبه اوضح مدير عام مكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه ريحان مبارك فايز ان المكتب سيقوم بدراسه الادله والقراءن المقدمه في الشكوي من الصناعه الخليجيه و تحديد ما اذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعا لظروف غير متوقعه وبكميات مكثفه سواء في المطلق او نسبيا بالعلاقه مع الانتاج بشكل احدث ضررا جسيما او يهدد بالحاق ضرر جسيم بالصناعه الخليجيه للمنتجات المشابهه او المنافسه بشكل مباشر 
واكد ريحان ان هذا الاجراء لا يقصد من اغلاق سوق دول المجلس فدول المجلس دول اقتصاد حر وان هذه الاجراءات والتحقيقات لا تعيق التجاره الخارجيه وانما تسهم في تحقيق التجاره العادله وذلك انسجاما مع متطلبات منظمه التجاره العالميه وان هذا التحقيق ياتي وفقا للقانون  النظام الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاءيه لدول مجلس التعاون الخليجي ولاءحته التنفيذيه 