المملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبلها
طالبت المملكه العربيه السعوديه الامم المتحده ومنظماتها بمراجعه اليات الرقابه والتقييم والابلاغ بما يضمن الحياديه والشفافيه والافصاح عنها واشراك الجهات المانحه بتقارير مفصله عن جميع الاجراءات الماليه والمحاسبيه للجهات المنفذه للبرامج والمشاريع الانسانيه المموله من قبل المملكه 
جاء ذلك خلال كلمه المملكه امام اللجنه السادسه  اللجنه القانونيه التي عقدت لمناقشه البند ال   المساءله الجناءيه لموظفي الامم المتحده وخبراءها الموفدين في بعثات ضمن دوره الجمعيه العامه للامم المتحده ال   والتي القاها اليوم عضو وفد المملكه الداءم لدي الامم المتحده السكرتير اول سعد عبدالله العرجاني 
واوضح العرجاني ان المساءله الجناءيه لموظفي الامم المتحده وخبراءها ومبعوثيها موضوع بالغ الاهميه وذلك لمحاربه مرتكبي الجراءم الجناءيه من رعايا الدول الاعضاء اثناء عملهم موظفين تابعين للامم المتحده او خبراء او مبعوثين 
واضاف انه في هذا الخصوص تحث المملكه علي مواصله العمل بمبدا سياسه عدم التسامح فيما يمس العداله الجناءيه والامن العام كما تءكد علي مبدا سياده القانون داخل هذه المنظمه بما يساعد علي تعزيز المساءله الجناءيه 
ونقل العرجاني تاييد المملكه في هذا الصدد للعمل علي وضع تشريعات من شانها تحديد قواعد واسس هامه في القانون الدولي يتم من خلالها معاقبه مرتكبي الجراءم من منسوبي الامم المتحده مع ضروره التاكيد علي مفهوم المسءوليه الجناءيه لافراد قوات حفظ السلام الدوليه مشيرا الي ان المملكه تدعم المحافظه علي حقوق المتهمين في هذا الشان الي ان تثبت ادانتهم من قبل الجهات المعنيه 
واعرب عن تقدير وتثمين المملكه للدور الكبير التي تقوم به الغالبيه العظمي من منسوبي الامم المتحده وقوات حفظ السلام الدوليه الذين لا يالون جهدا ويقومون بدور استثناءي ومتميز لخدمه العالم بما في ذلك تضحياتهم احيانا بارواحهم في اعمالهم الانسانيه في هذا المجال 
وقال " ان المملكه تطالب بالعمل علي تطوير منظومه حقوق الانسان المطبقه علي بعثات حفظ السلام الدوليه كما تءكد المملكه علي ضروره تعزيز التعاون الدولي واهميه العمل المشترك بين الاعضاء لضمان تطبيق المساءله الجناءيه لموظفي وخبراء ومبعوثي الامم المتحده الموفدين حول مختلف مناطق العالم كما ان المملكه تشدد علي اهميه التهيءه والتدريب المناسب لموظفي الامم المتحده قبل ايفادهم في مهماتهم العمليه من خلال تعريفهم بقواعد القوانين الجناءيه للدول المضيفه وذلك للحد من الوقوع في اعمال اجراميه وجناءيه مخالفه للانظمه والقوانين" 
وقال العرجاني في ختام الكلمه  " ان المملكه تءكد علي اهميه الشراكه الاستراتيجيه والعريقه مع الامم المتحده ومنظماتها الانسانيه كما تدعو منظمات الامم المتحده في الوقت ذاته الي ايجاد اليات دقيقه وموثوقه ومحايده وشفافه للرقابه علي تنفيذ الاعمال الانسانيه وانه لا بد من وجود اليات واضحه من خلال العقود الموقعه مع المنظمات الانسانيه لمنع استغلال الافراد او الجماعات العامله او التابعه للمنظمات الامميه او الدوليه في اي مصالح فرديه او غيرها 