وزارة المالية ترحب ببيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2019
رحبت وزاره الماليه بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشان مشاورات الماده الرابعه للمملكه في اجتماعه المنعقد بتاريخ  يوليو  م حيث اثني المجلس علي ما حققته المملكه من تقدم في تنفيذ الاصلاحات الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه مفيدا ان الاصلاحات بدات تجني ثمارها وان افاق الاقتصاد ايجابيه 
ويتوقع الصندوق ان يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي الي  % في العام  م مع زياده الانفاق الحكومي وارتفاع مستوي الثقه في الاقتصاد السعودي مءكدا ان استمرار الحكومه في تنفيذ السياسات الاقتصاديه والاصلاحات الهيكليه سيكون عاملا اساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي وخلق فرص العمل للمواطنين وتحقيق اهداف الحكومه المحدده في جدول اعمال "رءيه المملكه  " 
ورحب المجلس بالاصلاحات الراميه الي تحسين اداره الماليه العامه ومنها نظام المشتريات الحكوميه مما سيساعد في رفع كفاءه الانفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عمليه المشتريات مشيدا بالجهود المبذوله لتعزيز شفافيه الماليه العامه وبالاصلاحات التي تتبعها الحكومه لتنميه الاقتصاد غير النفطي مشددا علي ضروره الضبط المالي لاعاده بناء الفواءض الماليه والحد من المخاطر التي تواجه الماليه العامه علي المدي المتوسط مءكدا ان احتواء فاتوره الاجور الحكوميه وزياده الانفاق الراسمالي بصوره ممنهجه يمكن ان يحققا وفرات ماليه لهذا العام 
ونوه المجلس بمتانه القطاع المالي وبالاصلاحات الجاريه في الاسواق الماليه السعوديه واشاد بالجهود الجاريه في المملكه لتقويه اطار مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانضمامها مءخرا لعضويه مجموعه العمل المالي  فاتف 
واشاد المجلس بالتزام الحكومه بالاشتراك مع نهايه العام الحالي في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي 
وفي تعليقه علي بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ قال معالي وزير الماليه الاستاذ محمد بن عبد الله الجدعان " ان البيان يءكد تحقيق حكومه المملكه تقدما جيدا في تنفيذ الاصلاحات الاقتصاديه والهيكليه وان هذه الاصلاحات بدات تءتي ثمارها وتنعكس علي الاداء الاقتصادي حيث يري المجلس التنفيذي ان الافاق المستقبليه للاقتصاد السعودي ايجابيه" 
وافاد معاليه ان البيان يعكس الجهود المبذوله التي تقوم بها المملكه من اصلاحات علي مختلف المستويات" مءكدا ان الحكومه تعمل علي تحقيق المستهدفات الماليه والاقتصاديه وفقا لرءيه المملكه  التي تحافظ علي الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعه ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوي جوده الحياه من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محدده تسهم في تحقيق هذه المستهدفات 
واشار معاليه الي تاييد المجلس التنفيذي للصندوق للاصلاحات التي تقوم بها الحكومه ومنها ما يتم تنفيذه من اجراءات من شانها دعم الاستدامه الماليه وفي الاسواق الماليه وما شهدتها من توسع في الخدمات الماليه وتنفيذ تشريعات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذها علي كافه الاصعده في المءسسات الحكوميه والقطاعات ذات العلاقه في المملكه مما اسهم في انضمام المملكه لمجموعه العمل المالي واكد معاليه استمرار جهود حكومه المملكه وحرصها علي تطوير الاجراءات ذات الصله بالقطاع المالي 
وبين معالي وزير الماليه ان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الجديد سيسهم في تحقيق مزيد من الشفافيه وتنظيم وحوكمه الاجراءات ذات الصله بالمشتريات الحكوميه وفق افضل الممارسات المعمول بها عالميا 