المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري يدعو إلى ترسيخ أسس الصناعة وتنويع ممارسات التحكيم
اختتم المءتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري اعماله في مدينه الرياض امس بعد يومين من انطلاقه تحت عنوان "تطور التحكيم في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا الواقع والطموح" بحضور معالي وزير العدل رءيس المجلس الاعلي للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الماليه الاستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ومشاركه  متحدثا وحضور ناهز ال  خلال الجلسات والفعاليات المصاحبه لتظاهره دوليه ومحليه رفيعه المستوي 
وياتي تنظيم النسخه الثانيه من المءتمر بواسطه المركز السعودي للتحكيم التجاري  وبالشراكه مع المركز الدولي لتسويه المنازعات الذراع الدوليه لجمعيه التحكيم الامريكيه  - سعيا من المركز السعودي الي ابراز المكانه الدوليه لصناعه التحكيم التجاري في المملكه العربيه السعوديه وتسليط الضوء علي اهميه التحكيم المءسسي في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الامن بوصف المركز الايقونه الوطنيه لصناعه التحكيم المءسسي في المملكه ولاعبا مركزيا في هذا القطاع علي مستوي المنطقه 
وفي ختام اعماله خلص المءتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري الي ضروره الارتقاء بصناعه التحكيم المءسسي من حيث جوده الاجراءات والمخرجات وتقويه المءسسات العامله في القطاع ودعم التنوع في ممارسات التحكيم وزياده افاق مشاركه مختلف الفءات في تطوير صناعه التحكيم 
ودعا المءتمر الي الاستجابه للمتطلبات الخاصه ببعض قطاعات الاعمال اعتمادا علي المرونه الاجراءيه التي تتمتع بها صناعه التحكيم بما في ذلك تبني قواعد تتفق مع قطاعات الصناعه الماليه الاسلاميه والمنازعات المتعلقه بحقوق الملكيه الفكريه وباستخدام التكنولوجيا 
واكد المءتمر علي ضروره تعزيز اللجوء الي التحكيم من خلال تطوير بيءته التنظيميه والاداريه وتطوير التعاون بين المءسسات الاقليميه والدوليه بما يعزز الارتقاء بالتحكيم المءسسي والافاده من التكنولوجيا الحديثه في تطوير خدمات التحكيم بما يدعم فعاليه الاجراءات وخفض التكاليف 
واشارت توصيات المءتمر ايضا الي ضروره احترام موجبات العداله بين اطراف النزاع والموازنه بين ضمان عدم استغلال اجراءات التحكيم وبين التاثير في سرعتها ومرونتها وتطوير قدرات العاملين في صناعه التحكيم بما يكفل تعاون الاطراف ذات العلاقه علي الارتقاء بالصناعه 
وقال رءيس مجلس اداره المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط تعليقا علي اختتام اعمال المءتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري ان دعم المملكه العربيه السعوديه لبيءه بداءل تسويه المنازعات ينصب علي المستوي المحلي بتهيءه البنيه التشريعيه الحامله لهذه الصناعه في المملكه وعلي المستوي الدولي بالمشاركه الفاعله في اجتماعات ومناقشات لجنه القانون التجاري في الامم المتحده  اونسيترال والتوقيع علي اتفاقيه الامم المتحده بشان اتفاقات التسويه الناتجه من الوساطه في اغسطس الماضي الي جانب  دوله 
واضاف خياط ان المملكه العربيه السعوديه بفعل ارادتها العازمه علي ترسيخ اسس صناعه التحكيم التجاري؛ اضحت ليست مجرد بيءه صديقه وجاهزه بل داعمه وجاذبه للتحكيم بما يدعم تحقيق اهداف برنامج التنميه الشامله الذي تعيشه المملكه في ظل قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - 
من جهته اوضح الرءيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميره ان المملكه العربيه السعوديه اختزلت في اعوام قليله عقودا من النجاح في تطوير صناعه التحكيم التجاري وقد سار المركز علي وقع هذه المسيره وحظي بعد خمس سنوات من عمله باشادات محايده ادلت بها مجموعه من مكاتب المحاماه الدوليه والصحافه العالميه المتخصصه وبثقه قطاعات الاعمال من خلال ادراج الشركات الكبري الوطنيه والدوليه لشرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها 
واضاف انه بعد عام من اطلاق المركز لحزمه من المنتجات والخدمات تعد من الاحداث في صناعه التحكيم التجاري وامتداد لخط البناء والتطوير الذي داب عليه المركز منذ البدايه فقد انشا مءخرا لجنه استشاريه دوليه تضم  اسما من نخبه المحكمين الدوليين حول العالم لتقديم الدعم الفني والمشوره في مشروع تطوير قواعده ومراجعه المنتجات الحاليه واستحداث اخري 