وزير العدل يوجه بإطلاق الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى
واطلع معاليه علي اعمال الاداره التي تهدف الي رفع جاهزيه ملف القضيه قبل قيدها والتاكد من اكتمال جميع المتطلبات الاساسيه للدعوي قبل احالتها الي الداءره القضاءيه مما يساهم في توحيد اجراءات التدقيق ورفع الكفاءه وجوده صحيفه الدعوي بشكل مركزي ومءسسي اضافه الي رفع فاعليه الجلسه القضاءيه الاولي 
وتعني الاداره بتلقي صحاءف الدعاوي من جميع محاكم المملكه ومراجعه وتدقيق محتواها والتاكد من اكتمال المتطلبات الاساسيه حسب نوع الدعوي وفق بطاقات التصانيف حيث اعدت الاداره دليلا مفصلا لانواع الدعاوي حسب نوع المحكمه ومن ثم تحديد مسار الدعوي واحالتها للداءره المختصه 
وتكريسا لجهود الوزاره لتفعيل القضاء المتخصص فقد تم هيكله الاداره المركزيه وتقسيمها الي سبع مجموعات مختلفه حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوي الاستحكام العامه الانهاءات العماليه التجاريه الجزاءيه وفريق دعاوي الاحوال الشخصيه اضافه الي ادارات داعمه متخصصه بتدريب العاملين بالاداره والتحقق من جوده الاعمال الخاصه بالاداره ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر 