"وافي" يقر تعديلات على مواد نظامية ضمن قواعد ترخيص تسويق عقارات على الخارطة
وجاء القرار رقم  - بموجب اجتماع عقدته اللجنه في تاريخ      واستنادا علي الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم  وتاريخ  ه 
وتنص الماده  من قواعد الترخيص علي ان "يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع او مشاريع خارجيه داخل المملكه بعد سداد المقابل المالي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض الي اللجنه ورقيا او الكترونيا" حيث تم التعديل علي قيمه الضمان المالي المقدم من الشركه في حال الترخيص لثلاث مشاريع فاكثر 
وتتضمن الماده الزام المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمه  % من القيمه الاجماليه للمشروع لمده ثلاثه اشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصي مليون ريال وللجنه حال الترخيص لثلاث مشاريع فاكثر تحديد الضمان المالي 
واقرت اللجنه وفقا لتعديلها الماده  من قواعد الترخيص ضمانا ماليا بقيمه  ملايين ريال في حال الترخيص لثلاثه الي خمسه مشاريع وخمسه ملايين ريال في حال الترخيص لسته الي عشره مشروعات بينما تصل قيمه الضمان المالي الي  ملايين ريال في حال الترخيص ل  الي  مشروعا 
وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل الي  مليون ريال لترخيص  مشروعا وحتي  مشروعا واما اذا رغبت الشركه الترخيص لاكثر من  مشروعا فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمه  مليون ريال 
وافادت لجنه البيع والتاجير علي الخارطه في بيان لها ان تعديل الماده  من قواعد الترخيص سيتم العمل به بعد نشره في الصحيفه الرسميه موضحه ان لها الصلاحيه بتعديل اي ماده من مواد قواعد الترخيص بما لا يخل بالضوابط الصادره من مجلس الوزراء لتنظيم نشاط التطوير العقاري بنظام البيع او التاجير علي الخارطه 