الْقَرَارُ 62 / 199
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 421 / Add. 1 ، الْفَقْرَةُ 8 )([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
62 / 199 - دَوْرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 53 / 169 الْمُؤَرِّخِ 15 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 و 54 / 231 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 و 55 / 212 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 209 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 و 57 / 274 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 و 58 / 225 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 و 59 / 240 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 و 60 / 204 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 و 61 / 207 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 الْمُتَعَلِّقَةِ بِدَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2003 الْمُتَعَلِّقَ بِالتَّنْفِيذِ وَالْمُتَابَعَةَ الْمُتَكامِلِينَ وَالْمُنَسِّقِينَ لِنَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .) وَإِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا الْقَرَارَاتِ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَى نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ، فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ، بِمَا فِي ذَلِكً قَرَارُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 60 / 265 الْمُؤَرِّخَ 30 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2006 الْمُتَعَلِّقَ بِمُتَابَعَةِ النَّتَائِجِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ، بِمَا يَشْمَلُ الْأَهْدَافُ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ التَّنْفِيذِ الْكَامِلِ لِلْشِراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَتَعْزِيزُ الزَّخَمِ الَّذِي وَلَدُهُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 مِنْ أَجَلْ تَفْعِيلً وَتَنْفِيذُ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا فِي نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِيهَا مُؤْتَمَرُ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ، فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ التَّنْمِيَةَ هَدَفُ أَسَاسِي فِي حَدٍّ ذاته وَأَنَّ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ فِي جَوَانِبِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ والبيئية عُنْصُرُ رَئِيسِيٍ مِنْ عَنَاصِرِ الْإِطارِ الشَّامِلِ لِأَنْشِطَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ دَوْرَا مِحْوَرِيَّا تُؤَدِّيهِ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَفِي تَعْزِيزِ اِتِّسَاقِ السِّياسََاتِ الْعَامَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسَائِلِ الإنمائية الشَّامِلَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْعَزْمُ الْمُعَرِّبُ عَنْه فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) عَلَى كَفَالَةٍ أَنَّ تُصْبِحُ الْعَوْلَمَةُ قُوَّةُ إِيجَابِيَّةٌ لِصَالَحَ جَمِيعَ شُعُوبِ الْعَالَمِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ الَّتِي يُحَرِّكُهَا إِلَى حَدِّ كَبِيرِ تَحْرِيرِ الْاِقْتِصَادِ وَالتَّطَوُّرَ التِّكْنُولُوجِيُّ تَعْنِي ضِمْنًا أَنَّ الْأَدَاءَ الْاِقْتِصَادِيَّ لِبَلَدٍ مَا يَتَأَثَّرُ بِصُورَةِ مُتَزَايِدَةٍ بِعَوَامِلِ خَارِجِ حُدودِهِ الْجُغْرَافِيَّةِ ، وَأَنَّ زِيادَةَ فَوَائِدِ الْعَوْلَمَةِ إِلَى الْحَدِّ الْأقْصَى بِطَرِيقَةِ مُنْصِفَةٍ يَتَطَلَّبُ تَطْوِيرُ سُبُلِ التَّعَامُلِ مَعَ الْعَوْلَمَةِ مِنْ خِلاَلِ إقامَةِ شِراكَةِ عَالَمِيَّةٍ مُعَزِّزَةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِالْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَالْجُوَّعِ وَتَعْزِيزُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَالرَّخَاءُ الشَّامِلُ لِلْجَمِيعِ وَتَشْجِيعُ تَطْوِيرِ الْقِطَاعَاتِ الْمُنْتِجَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لِتَمُكِّينَهَا مِنَ الْمُشَارَكَةِ بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ وَالْإفَادَةَ مِنْهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا تَأْيِيدُهَا الْقُوَِّيِ لِلْعَوْلَمَةِ الْمُنْصِفَةِ وَضَرُورَةً أَنْ يُؤَدِّيَ النُّمُوُّ إِلَى الْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ ، وَعَزَمَهَا ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى جَعَلَ الْهَدَفَيْنِ الْمُتَمَثِّلِينَ فِي تَوْفِيرِ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَالْعَمَلُ الْكَرِيمُ لِلْجَمِيعِ ، بِمَنْ فِيهِمْ النِّساءُ وَالشَّبَابُ ، غَايَةُ أَسَاسِيَّةٌ لِلسِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَكَذَلِكً الاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذَا الْمَوْضُوعَ ، بِمَا فِيهَا استراتيجيات الْحَدَّ مِنَ الْفَقْرِ ، كَجُزْءٍ مِنَ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّه يَجِبُ إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ ، فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ، لِهُدِفَ حِمَايَةٌ وَتَشْجِيعً وَتَعْزِيزُ حُقوقِ وَرفاهِ النِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، حسبما وَرَدًّ فِي إعْلاَنٍ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامِهَا بِحُسْنِ الْإِدَارَةِ وَالْإِنْصافَ وَالشَّفَافِيَّةَ فِي النُّظُمِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ ، وَاِلْتِزَامُهَا بإيجاد نُظِّمَ تِجَارِيَّةُ وَمَالِيَّةُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ تَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافَ وَعَدَمُ التَّمْييزِ وَتَسْتَنِدُ إِلَى قَوَاعِدِ وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ الْهِجْرَةِ بِوَصْفِهَا ظاهِرَةٍ ، مِنْ بَيْنَ ظَواهِرِ أُخْرَى ، تُوَاكِبُ زِيادَةَ الْعَوْلَمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أثَرَهَا فِي الْاِقْتِصَادَاتِ ، وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الْهِجْرَةَ الدَّوْلِيَّةَ تَتْرُكُ أثَرًا فِي الْبُلْدانِ كَافَّةٌ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ بِالتَّالِي الْأهَمِّيَّةُ الْبالِغَةُ لِلْحِوَارِ وَالتَّعَاوُنَ مِنْ أَجَلْ فَهُمْ ظاهِرَةُ الْهِجْرَةِ الدَّوْلِيَّةِ فَهُمَا أفْضَلُ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَنْظُورَهَا الجنساني ، وَتَحْدِيدُ الْوَسَائِلِ وَالسُّبُلُ الْمُنَاسِبَةُ اللّاَزِمَةُ لِزِيادَةِ فَوَائِدِ التَّنْمِيَةِ إِلَى أقْصَى حَدٍّ وَالتَّخْفِيفَ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ مِنْ آثَارِهَا السَّلْبِيَّةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 303 .)؛
2 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ نَجَحْتِ فِي التَّكَيُّفِ مَعَ التَّغَيُّرَاتِ وَاِسْتَفَادَتْ مِنَ الْعَوْلَمَةِ ، غَيْرَ أَنَّ بُلْدانًا كَثِيرَةً أُخْرَى ، وَبِخَاصَّةٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، ظَلَّتْ مُهَمَّشَةٌ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ الآخذ فِي الْعَوْلَمَةِ ، وَتُسَلِّمُ أيضا ، عَلَى غِرَارٍ مَا وَرْدٌ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، بِأَنَّ تَقَاسُمَ فَوَائِدِ الْعَوْلَمَةِ يَجْرِي عَلَى نَحْوً يتسم إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ بِعَدَمِ التَّكافُؤِ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسُه تُوَزِّعَ تَكاليفَهَا بِشَكْلِ غَيْرٍ متساو ؛
3 - تُسَلِّمُ أيضا بِأَنَّ الْاِقْتِصَادَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ تَتَدَاخَلُ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ مَعَ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ وَأَنَّ الْعَوْلَمَةَ تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ بِطُرُقِ مُخْتَلِفَةٍ ، وَأَنَّ هُنَاكَ بُلْدانًا تَتَوَافَرُ لَدَيهَا ، مِنْ جِهَةٍ ، فَرَصَّ لِلتِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارَ لِلْقِيَامِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ ، مِنْ بَيْنِهَا مُحَارَبَةِ الْفَقْرِ ، لَكِنَّهَا ، مِنْ جِهَةِ أُخْرَى ، تُوَاجِهُ قُيُودًا فِي دَرَجَةِ الْمُرُونَةِ الْمُتَوَافِرَةِ لَدَيهَا لِتَنْفِيذٍ استراتيجياتها الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ؛
4 - تُسَلِّمُ كَذَلِكً بِأَنَّه ، فِي حِينَ تُوَاجِهُ الْبُلْدانَ هَذِهٍ الْقُيُودُ جَمِيعَهَا ، فَإِنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، وَبِخَاصَّةٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَالدُّوَلَ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الأفريقية ، تُوَاجِهُ صُعُوبََاتٍ أَكْثَرُ فِي إقامَةِ تَوَازُنٍ بَيْنَ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِ وَالْقَوَاعِدُ الدَّوْلِيَّةُ واستراتيجياتها الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ؛
5 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّه ينبغي التَّرْكِيزَ بِشَكْلِ خاصٍّ ، لَدَى تَنَاوَلَ الصِّلََاتُ الْقَائِمَةُ بَيْنَ الْعَوْلَمَةِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، عَلَى تَحْدِيدٍ وَتَنْفِيذُ السِّياسََاتِ وَالْمُمَارِسَاتِ الَّتِي تُعَزِّزَ كُلُّ مِنْهَا الْأُخْرَى وَالَّتِي تَشَجُّعً عَلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَحِمَايَةُ الْبِيئَةِ ، وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَقْتَضِي بِذَلُ جُهُودٍ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
6 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أَنَّ تَزَايُدَ الْاِعْتِمادِ الْمُتَبَادَلِ بَيْنَ الْاِقْتِصَادَاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي عَالَمٍ آخَذَ فِي الْعَوْلَمَةِ وَظُهورُ نَظْمٍ لِلْعَلاَّقََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ تَسْتَنِدُ إِلَى قَوَاعِدِ يَعْنِيَانِّ أَنَّ مَجَالَ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ ، أَيُّ نِطَاقِ السِّياسََاتِ الدَّاخِلِيَّةِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مَجَالَاتِ التِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارَ وَالتَّنْمِيَةُ الصِّنَاعِيَّةُ ، كَثِيرَا مَا يَتَحَدَّدُ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ بِالنَّظْمِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَاِعْتِبارَاتُ السُّوقِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَأَنَّ مِنْ وَاجِبٍ كُلُّ حُكُومَةِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ مَنَافِعِ قَبُولِ الْقَوَاعِدِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْقُيُودُ الْمَفْرُوضَةُ بِسَبَبِ فُقْدَانِ مَجَالِ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْعَامَّةِ ، وَأَنَّ مِنَ الْمُهِمِّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مَعَ وَضْعِ الْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافَ الإنمائية فِي الْاِعْتِبارِ ، أَنْ تُرَاعِيَ جَمِيعَ الْبُلْدانِ ضَرُورَةُ إقامَةِ تَوَازُنِ مُلاَئِمٍ بَيْنَ مَجَالِ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْعَامَّةِ وَالنَّظْمَ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَتُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْعَمَلُ الَّذِي اِضْطَلَعَ بِهِ مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ بِشَأْنِ مَفْهُومِ مَجَالِ التَّحَرُّكِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ سَاوِ باوْلُوً ([ 1 ]) TD / 412 ، الْجُزْءُ الثَّانِي .) وَنَتَائِجُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)؛
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْإِدَارَةَ الرَّشيدَةَ ضَرُورِيَّةً لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنَّ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الْقَوِيَّةِ الَّتِي تُلَبِّي اِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ وَتُحِسِّينَ الْهَيَاكِلَ الْأَسَاسِيَّةَ تُشَكِّلُ الْأَسَاسَ الَّذِي يَقُومَ عَلِيُّهُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وإيجاد فَرُصَّ الْعَمَلُ ، وَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَالسّلامُ وَالْأَمِنُ وَالْاِسْتِقْرارُ الدَّاخِلِيُّ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَالْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَالسِّياسََاتُ الْمُوَجَّهَةُ نَحْوَ السُّوقِ وَوُجُودُ اِلْتِزَامِ عَامٍ بِإقامَةِ مُجْتَمَعَاتٍ تَسُودُهَا الْعَدَالَةَ وَالدِّيمُقْراطِيَّةَ ، هِي أيضا أَمُورَ أَسَاسِيَّةً ومتداعمة ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ الْإِدَارَةَ الرَّشيدَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ شَرْطُ أَسَاسِي لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنَّ مِنَ الْمُهِمِّ ، بُغْيَةُ ضَمَانٍ تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ دِينامِيَّةُ وَمُؤَاتِيَةٌ ، تَعْزِيزُ الْإِدَارَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ عَنْ طَرِيقٍ معاجة الْأَنْمَاطُ الدَّوْلِيَّةُ لِلتَّمْوِيلِ وَالتِّجَارَةَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْاِسْتِثْمَارَ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي آفاقِ التَّنْمِيَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَأَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ ، تَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ وَالْمُلاَئِمَةِ ، بِمَا فِيهَا كَفَالَةُ تَقْديمِ الدُّعُمِ اللّاَزِمِ لِلْإِصْلاحِ الْهَيْكَلِيِ وَإِصْلاحُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وإيجاد حَلُّ شَامِلٌ لِمُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَزِيادَةُ فُرَصِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ ؛
9 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً أَنَّ كُلُّ بَلَدِ مَسْؤُولِ مَسْؤُولِيَّةِ أَسَاسِيَّةٍ عَنْ تَنْمِيَتِهِ ، وَأَنَّه لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمُغالاةِ زِيادَةُ التَّشْدِيدِ عَلَى دَوْرِ السِّياسََاتِ والاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنَّ مِنَ الضَّرُورَِيِ اِسْتِكْمالُ الْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ بِبَرامِجِ وَتَدَابِيرَ وَسِياسََاتُ عَالَمِيَّةُ داعِمَةٍ بِهَدَفِ زِيادَةِ فُرَصِ التَّنْمِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الظُّروفِ الْوَطَنِيَّةِ وَكَفَالَةُ اِحْتِرَامِ السَّيْطَرَةِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى زِمامِ الْأُمُورِ وَاِحْتِرَامً الاستراتيجيات وَالسِّيادَةُ الْوَطَنِيَّةُ ؛
10 - تَشَدُّدٌ ، مَعَ الْاِعْتِرافِ بِتَعَهُّدِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بِوَاجِبَاتِهَا وَاِلْتِزَامَاتُهَا الدَّوْلِيَّةِ ، عَلَى ضَرُورَةِ مُرَاعَاةِ الدُّرُوسِ الْمُسْتَخْلَصَةِ وَالتَّطَوُّرَاتُ الْحالِيَّةُ فِي مَجَالِ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ وَالْاِلْتِزَامَاتِ فِي ضَوْءِ الْحالَةِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لَدَى تَطْبِيقُ الْقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، وَتُعِيدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، تَأْكِيدُ الْحاجَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ التَّعَامُلِ بِمُرُونَةٍ مَعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَوَضْعُ أَحْكَامِ خَاصَّةٍ بِهَا فِي أَثْناءِ قِيَامِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِوَضْعٍ وَتَنْفِيذً مَا يَلْزَمُ مِنْ قَوَاعِدِ وَنُظُمً لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةُ الْعَرِيضَةُ الْقَاعِدَةُ ؛
11 - تُؤَكِّدُ أَنَّه يَتَعَيَّنُ أَنَّ تَوَاصُلً جَمِيعَ الْبُلْدانِ مُمَارَسَةُ حَقِّهَا فِي تَنْفِيذِ سِياسََاتٍ تَسْتَنِدُ إِلَى أَوْضَاعِهَا الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ والبيئية ، وَأَنَّ الْبُلْدانَ ، وَبِخَاصَّةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، تَحْتَاجُ فِي هَذَا الشَّأْنِ إِلَى مُرُونَةٍ وَمَجَالً لِلتَّحَرُّكِ لِلسِّياسَةِ الْعَامَّةِ الْوَطَنِيَّةِ يَتَّفِقَانِّ مَعَ أَوْضَاعِهَا الإنمائية الْخَاصَّةَ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَاجِبَاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِ وَالْقَوَاعِدُ الدَّوْلِيَّةُ ؛
12 - تُقِرُّ بِضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ التَّعَامُلِ بِمُرُونَةٍ مَعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَوَضْعُ أَحْكَامِ خَاصَّةٍ بِهَا فِي النِّظَامِ التِّجَارِيِّ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ ؛
13 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِتَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعٍ القرارت وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ ، تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ، أهَمِّيَّةُ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ لِإِصْلاحِ الْهَيْكَلِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، مَعَ مُلاَحَظَةٍ أَنَّ مَسْأَلَةَ تَعْزِيزِ إِعْرابِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ عَنْ رَأْيِهَا وَمُشَارَكَتَهَا فِي مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز لَا تُزَالُ مَثارَ قَلَقِ مُسْتَمِرٍّ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، إِلَى تَحْقِيقِ مَزِيدٍ مِنَ التَّقَدُّمِ الْفِعْلِيِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْحاجَةَ إِلَى أَنْ تَضْطَلِعَ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ بِدَوْرِ أَسَاسِي فِي تَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَفِي الْعَمَلِ عَلَى اِتِّسَاقِ الْأَهْدَافِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الإنمائية الَّتِي يَتَّفِقَ عَلَيهَا الْمُجْتَمَعُ الدَّوْلِيُّ وَتَنْسِيقَهَا وَتَنْفِيذَهَا ، وَتَعْقِدُ الْعَزْمَ عَلَى تَعْزِيزِ التَّنْسِيقِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعً جَمِيعِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ وَالتِّجَارِيَّةُ والإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مِنْ أَجَلْ دُعِّمَ النُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ الْمُطَّرِدُ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ؛
15 - تُهَيِّبُ بِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ دُعِّمَ الْجُهُودُ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً قدراتها فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأثَرِ الَّذِي تَحَدُّثُهُ الْاِتِّفَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي الاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ مَوْضُوعِ
17 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ بَنْدَا فَرْعِيَّا بِعُنْوَانِ


القرار 62/199
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/421/Add.1، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
62/199 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/240 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/204 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/207 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بدور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) وإلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات التي تستند إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
وإذ تشدد على ضرورة التنفيذ الكامل للشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيز الزخم الذي ولده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تفعيل وتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
وإذ تؤكد من جديد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عنصر رئيسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة،
وإذ تقر بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
وإذ تؤكد من جديد أن للأمم المتحدة دورا محوريا تؤديه في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وفي تعزيز اتساق السياسات العامة المتعلقة بالمسائل الإنمائية الشاملة، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
وإذ تؤكد من جديد أيضا العزم المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على كفالة أن تصبح العولمة قوة إيجابية لصالح جميع شعوب العالم،
وإذ تسلم بأن العولمة التي يحركها إلى حد كبير تحرير الاقتصاد والتطور التكنولوجي تعني ضمنا أن الأداء الاقتصادي لبلد ما يتأثر بصورة متزايدة بعوامل خارج حدوده الجغرافية، وأن زيادة فوائد العولمة إلى الحد الأقصى بطريقة منصفة يتطلب تطوير سبل التعامل مع العولمة من خلال إقامة شراكة عالمية معززة من أجل التنمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تؤكد من جديد الالتزام بالقضاء على الفقر والجوع وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع وتشجيع تطوير القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والإفادة منها،
وإذ تؤكد من جديد أيضا تأييدها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يؤدي النمو إلى الحد من الفقر، وعزمها، في هذا الصدد، على جعل الهدفين المتمثلين في توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، غاية أساسية للسياسات الوطنية والدولية وكذلك الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية المتعلقة بهذا الموضوع، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تلاحظ أنه يجب إيلاء اهتمام خاص، في سياق العولمة، لهدف حماية وتشجيع وتعزيز حقوق ورفاه النساء والفتيات، حسبما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
وإذ تؤكد من جديد التزامها بحسن الإدارة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والتزامها بإيجاد نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف تتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز وتستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ بها،
وإذ تؤكد من جديد أهمية الهجرة بوصفها ظاهرة، من بين ظواهر أخرى، تواكب زيادة العولمة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وإذ تدرك أن الهجرة الدولية تترك أثرا في البلدان كافة، وإذ تؤكد بالتالي الأهمية البالغة للحوار والتعاون من أجل فهم ظاهرة الهجرة الدولية فهما أفضل، بما في ذلك منظورها الجنساني، وتحديد الوسائل والسبل المناسبة اللازمة لزيادة فوائد التنمية إلى أقصى حد والتخفيف إلى أدنى حد من آثارها السلبية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/303.)؛
2 - تسلم بأن بعض البلدان نجحت في التكيف مع التغيرات واستفادت من العولمة، غير أن بلدانا كثيرة أخرى، وبخاصة أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة، وتسلم أيضا، على غرار ما ورد في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بأن تقاسم فوائد العولمة يجري على نحو يتسم إلى حد كبير بعدم التكافؤ وفي الوقت نفسه توزع تكاليفها بشكل غير متساو؛
3 - تسلم أيضا بأن الاقتصادات المحلية تتداخل في الوقت الراهن مع الاقتصاد العالمي وأن العولمة تؤثر في جميع البلدان بطرق مختلفة، وأن هناك بلدانا تتوافر لديها، من جهة، فرص للتجارة والاستثمار للقيام بعدة أمور، من بينها محاربة الفقر، لكنها، من جهة أخرى، تواجه قيودا في درجة المرونة المتوافرة لديها لتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
4 - تسلم كذلك بأنه، في حين تواجه البلدان هذه القيود جميعها، فإن البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، تواجه صعوبات أكثر في إقامة توازن بين الالتزامات والعمليات والقواعد الدولية واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
5 - تشدد على أنه ينبغي التركيز بشكل خاص، لدى تناول الصلات القائمة بين العولمة والتنمية المستدامة، على تحديد وتنفيذ السياسات والممارسات التي تعزز كل منها الأخرى والتي تشجع على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وأن هذا الأمر يقتضي بذل جهود على الصعيدين الوطني والدولي؛
6 - تشدد أيضا على أن تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالنظم والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة العامة والنظم والالتزامات الدولية، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، العمل الذي اضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مفهوم مجال التحرك، على النحو المبين في توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي([1]) انظر القرار 60/1.)؛
7 - تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات الموجهة نحو السوق ووجود التزام عام بإقامة مجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية، هي أيضا أمور أساسية ومتداعمة؛
8 - تؤكد من جديد أيضا أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الدولي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن من المهم، بغية ضمان تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق معاجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في آفاق التنمية للبلدان النامية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير اللازمة والملائمة، بما فيها كفالة تقديم الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛
9 - تؤكد من جديد كذلك أن كل بلد مسؤول مسؤولية أساسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن من الضروري استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة بهدف زيادة فرص التنمية المتعلقة بالبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
10 - تشدد، مع الاعتراف بتعهد البلدان النامية بواجباتها والتزاماتها الدولية، على ضرورة مراعاة الدروس المستخلصة والتطورات الحالية في مجال تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات في ضوء الحالة الخاصة للبلدان النامية لدى تطبيق القواعد والضوابط المتفق عليها دوليا، وتعيد، في هذا الصدد، تأكيد الحاجة إلى مواصلة التعامل بمرونة مع البلدان النامية ووضع أحكام خاصة بها في أثناء قيام المؤسسات المالية والتجارية الدولية بوضع وتنفيذ ما يلزم من قواعد ونظم لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية لتحقيق النمو المطرد والتنمية العريضة القاعدة؛
11 - تؤكد أنه يتعين أن تواصل جميع البلدان ممارسة حقها في تنفيذ سياسات تستند إلى أوضاعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأن البلدان، وبخاصة البلدان النامية، تحتاج في هذا الشأن إلى مرونة ومجال للتحرك للسياسة العامة الوطنية يتفقان مع أوضاعها الإنمائية الخاصة، مع مراعاة الواجبات والعمليات والقواعد الدولية؛
12 - تقر بضرورة مواصلة التعامل بمرونة مع البلدان النامية ووضع أحكام خاصة بها في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
13 - تؤكد من جديد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرارت ووضع المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتؤكد، تحقيقا لتلك الغاية، أهمية الجهود المتواصلة لإصلاح الهيكل المالي الدولي، مع ملاحظة أن مسألة تعزيز إعراب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن رأيها ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز لا تزال مثار قلق مستمر، وتدعو، في هذا الصدد، إلى تحقيق مزيد من التقدم الفعلي؛
14 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أساسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية وفي العمل على اتساق الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي وتنسيقها وتنفيذها، وتعقد العزم على تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛
15 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالأثر الذي تحدثه الاتفاقات الدولية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن موضوع
17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين بندا فرعيا بعنوان


RESOLUTION 62/199
Adopted at the 78th plenary meeting, on 19 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/421/Add.1, para. 8)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairperson of the Committee.
62/199. Role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence
The General Assembly,
Recalling its resolutions 53/169 of 15 December 1998, 54/231 of 22 December 1999, 55/212 of 20 December 2000, 56/209 of 21 December 2001, 57/274 of 20 December 2002, 58/225 of 23 December 2003, 59/240 of 22 December 2004, 60/204 of 22 December 2005 and 61/207 of 20 December 2006 on the role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence,
Recalling also its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,
Recalling further the 2005 World Summit OutcomeSee resolution 60/1. and all relevant General Assembly resolutions, in particular those that have built upon the 2005 World Summit Outcome, in the economic, social and related fields, including General Assembly resolution 60/265 of 30 June 2006 on follow-up to the development outcome of the 2005 World Summit, including the Millennium Development Goals and the other internationally agreed development goals,
Emphasizing the need to fully implement the global partnership for development and enhance the momentum generated by the 2005 World Summit in order to operationalize and implement the commitments made in the outcomes of the major United Nations conferences and summits, including the 2005 World Summit, in the economic, social and related fields,
Reaffirming that development is a central goal by itself and that sustainable development in its economic, social and environmental aspects constitutes a key element of the overarching framework of United Nations activities,
Recognizing that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,
Reaffirming that the United Nations has a central role in promoting international cooperation for development and in promoting policy coherence on global development issues, including in the context of globalization and interdependence,
Reaffirming also the resolve expressed in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. to ensure that globalization becomes a positive force for all the world's people,
Recognizing that globalization, driven largely by economic liberalization and technology, implies that the economic performance of a country is increasingly affected by factors outside its geographical borders and that maximizing in an equitable manner the benefits of globalization requires developing responses to globalization through a strengthened global partnership for development to achieve the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,
Reaffirming the commitment to eradicate poverty and hunger and promote sustained economic growth, sustainable development and global prosperity for all and to promote the development of the productive sectors in developing countries to enable them to participate more effectively in and benefit from the process of globalization,
Reaffirming also its strong support for fair globalization and the need to translate growth into reduction of poverty and, in this regard, its resolve to make the goals of full and productive employment and decent work for all, including for women and young people, a central objective of relevant national and international policies as well as national development strategies, including poverty reduction strategies, as part of efforts to achieve the Millennium Development Goals,
Noting that particular attention must be given, in the context of globalization, to the objective of protecting, promoting and enhancing the rights and welfare of women and girls, as stated in the Beijing Declaration and Platform for Action,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.
Reaffirming its commitment to governance, equity and transparency in the financial, monetary and trading systems and its commitment to open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial systems,
Reaffirming the importance of migration as a phenomenon, among others, accompanying increased globalization, including its impact on economies, aware of the fact that all countries are impacted by international migration, and hence stressing the crucial importance of dialogue and cooperation so as to better understand the international migration phenomenon, including its gender perspective, and to identify appropriate ways and means to maximize its development benefits and minimize its negative impacts,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/62/303.
2. Recognizes that some countries have successfully adapted to the changes and benefited from globalization, but that many others, especially the least developed countries, have remained marginalized in the globalizing world economy, and also that, as stated in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. the benefits are very unevenly shared while costs are unevenly distributed;
3. Also recognizes that domestic economies are now interwoven with the global economy and that globalization affects all countries in different ways, and that countries on the one hand have trade and investment opportunities to, inter alia, fight poverty, while on the other face constraints in the degree of flexibility they have in pursuing their national development strategies;
4. Further recognizes that, while all countries face such constraints, developing countries, in particular the least developed countries, landlocked developing countries, small island developing States and African countries, have greater difficulties in balancing international obligations, processes and rules with their national development strategies;
5. Underlines the fact that, in addressing the linkages between globalization and sustainable development, particular focus should be placed on identifying and implementing mutually reinforcing policies and practices that promote sustained economic growth, social development and environmental protection and that this requires efforts at both the national and international levels;
6. Also underlines the fact that the increasing interdependence of national economies in a globalizing world and the emergence of rule-based regimes for international economic relations have meant that the space for national economic policy, that is, the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, investment and industrial development, is now often framed by international disciplines, commitments and global market considerations, that it is for each Government to evaluate the trade-off between the benefits of accepting international rules and commitments and the constraints posed by the loss of policy space and that it is particularly important for developing countries, bearing in mind development goals and objectives, that all countries take into account the need for appropriate balance between national policy space and international disciplines and commitments, and in this regard notes with appreciation the work of the United Nations Conference on Trade and Development on the concept of policy space, as articulated in the São Paulo ConsensusTD/412, part II. and the World Summit Outcome;See resolution 60/1.
7. Reaffirms that good governance is essential for sustainable development, that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation, and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
8. Also reaffirms that good governance at the international level is fundamental for achieving sustainable development, that, in order to ensure a dynamic and enabling international economic environment, it is important to promote global economic governance by addressing the international finance, trade, technology and investment patterns that have an impact on the development prospects of developing countries and that, to this end, the international community should take all necessary and appropriate measures, including ensuring support for structural and macroeconomic reform, a comprehensive solution to the external debt problem and increasing the market access of developing countries;
9. Further reaffirms that each country has primary responsibility for its own development, that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized in the achievement of sustainable development and that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty;
10. Underlines the fact that, while recognizing the commitment of developing countries to their international duties and obligations, internationally agreed rules and disciplines should take into account lessons learned and current developments in implementation in the light of the special situation of developing countries, and in this regard reiterates the need for continuing flexibility and special provisions for developing countries as international financial and trade institutions formulate and implement rules and regulations to create an enabling international economic environment for sustained growth and broad-based development;
11. Stresses that all countries need to maintain their right to pursue policies based on their social, political, economic and environmental conditions and that, in this regard, countries, in particular developing countries, need flexibility and national policy space that are compatible with their specific development conditions, taking into account international obligations, processes and rules;
12. Acknowledges the need for continuing flexibility and special provisions for developing countries in the multilateral trading system;
13. Reaffirms the commitment to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting, stresses, to that end, the importance of continuing efforts to reform the international financial architecture, noting that enhancing the voice and participation of developing countries and countries with economies in transition in the Bretton Woods institutions remains a continuous concern, and calls in this regard for further and effective progress;
14. Also reaffirms the need for the United Nations to play a fundamental role in the promotion of international cooperation for development and the coherence, coordination and implementation of development goals and actions agreed upon by the international community, and resolves to strengthen coordination within the United Nations system in close cooperation with all other multilateral financial, trade and development institutions in order to support sustained economic growth, poverty eradication and sustainable development;
15. Calls upon the United Nations system to support the efforts of developing countries to enhance their capacities regarding the impact of international agreements on national development strategies;
16. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly, at its sixty-third session, a report on the theme
17. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session, under the item entitled

