الْقَرَارُ 59 / 197
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 74 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 503 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 145 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، تُرْكَيَا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سوازيلند ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيُونانُ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 142 صَوْتَا مُقَابِلٌ لَا شَيْءً وَاِمْتِناعً 43 عُضْوًا عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، بالاو ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سوازيلند ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصُّومَالُ ، طاجِيكِسْتانٌ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، غِينِيا - بيساو ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كَنَدا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَبْرِيَا ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، ناوَرُو ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُعارِضُونَ: لَا أَحْدُ
الْمُمْتَنِعُونَ: إثيوبيا ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، إندونيسيا ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بنغلاديش ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، توفالو ، تُونِسٌ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جِيبُوتِي ، زمبابوي ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، الصين ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، كازاخْستانٌ ، كُولُومْبِيا ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، مالِيزِيا ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُورِيتَانْيَا ، مِيانْمارٌ ، الْيَمَنُ
59 / 197 - الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) الَّذِي يَضْمَنُ لِلْفَرْدِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْحَرِيَّةِ وَالْأمَانَ ، وَإِلَى الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)،
وَمُرَاعَاةٌ مِنْهَا لِلْإِطارِ الْقَانُونِيِّ لِوَلاَيَةِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ فِي قَرَارِيِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1992 / 72 الْمُؤَرِّخَ 5 آذَارَ / مَارَسَ 1992 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1992 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 2 ( E / 1992 / 22 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) و 2001 / 45 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2001 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، فَضَلَّا عَنْ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 47 / 136 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1992 ،
وَإِذْ تَلاحُظُ قَرَارَاتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَوْضُوعِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 الْمُؤَرِّخَ 25 أيَّارَ / مَايُوٌ 1984 وَالضَّمَانَاتُ الْمُرْفَقَةُ بِهِ الَّتِي تَكْفِلَ حِمَايَةَ حُقوقٍ الَّذِينً يُوَاجَهُونَ عُقُوبَةَ الْإِعْدامِ ، وَإِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ 1989 / 64 الْمُؤَرِّخَ 24 أيَّارَ / مَايُوٌ 1989 بِشَأْنِ تَنْفِيذِهَا ، وَكَذَلِكَ إِلَى إعْلاَنِ مَبَادِئِ الْعَدْلِ الْأَسَاسِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِضَحَايَا الْإِجْرَامِ وَالتَّعَسُّفَ فِي اِسْتِعْمالِ السُّلْطَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 40 / 34 الْمُؤَرِّخَ 29 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 1985 ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1989 / 65 الْمُؤَرِّخَ 24 أيَّارَ / مَايُوٌ 1989 ، الَّذِي أَوْصَى فِيه الْمَجْلِسَ بِالْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ عَمَلِيََّاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ وَالْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَالْإِعْدامَ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا بِشَكْلِ فَعَّالٍ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالْحاجَةِ إِلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْمُمَارَسَةِ الْبَغيضَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ، وَالَّتِي تُمَثِّلَ اِنْتِهاكًا صَارِخًا لِلَحِقَ فِي الْحَيَاةِ ،
1 - تُدِينُ بِقُوَّةٍ مَرَّةً أُخْرَى جَمِيعَ عَمَلِيََّاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي لَا تُزَالُ تَحَدُّثً فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
2 - تُطَالِبُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ بِضَمَانٍ وُضِعَ حَدٌّ لِمُمَارَسَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَاِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ؛
3 - تُلَاحِظُ بِقَلَقِ شَدِيدٍ أَنَّ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ قَدْ تُؤَدِّي ، فِي ظُروفِ مُعَيَّنَةٍ ، إِلَى الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ أَوْ إِلَى اِرْتِكَابِ جَرَائِمِ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ ، كَمَا هُوَ مُعَرَّفٌ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ مَنْعِ جَرِيمَةِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَالْمُعَاقَبَةِ عَلَيهَا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 260 ألْفً ( د - 3 )، الْمِرْفَقُ .) وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
4 - تُلَاحِظُ بِبالِغِ الْقَلَقِ أَنَّ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ مَا زَالَ سَبَبَا رَئِيِسيَّا لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
5 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ بِإِجْرَاءِ تَحْقِيقَاتٍ شَامِلَةٍ وَنَزِيهَةٍ فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ الْمُشْتَبَهَ فِيهَا مِنْ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَكُشِفَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْهَا وَتَقْديمَهُمْ لِلْعَدَالَةِ ، مَعَ ضَمَانِ حَقٍّ كُلُّ شَخْصٍ فِي مُحَاكَمَةِ عَادِلَةٍ وَعَلَنِيَّةً أَمَامَ مَحْكَمَةِ مُخْتَصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَنَزِيهَةٍ مَنْشَأَةٍ طَبَقًا لِلْقَانُونِ ، وَمُنِحَ تَعْوِيضُ كَافٍّ ، فِي فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، لِلضَّحَايَا أَوْ لِأُسِرُّهُمْ ، وَاِتِّخَاذٌ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْقَانُونِيَّةُ وَالْقَضَائِيَّةُ ، لِوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ وَلِمَنْعِ تَكْرارِ حالََاتِ الْإِعْدامِ تِلْكً ؛
6 - تُقِرُّ بِأَنَّ إِنْشاءَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ يُسْهِمُ إِسْهامَا هَامَا فِي وَضْعِ حَدٍّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ فِي حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَبِأَنَّ سَبْعًا وَتِسْعِينَ دَوْلَةٌ قَدْ صَدَّقْتِ عَلَى نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّ لِلْمُفَوَّضِينَ الْمَعْنِيِّ بِإِنْشاءِ مَحْكَمَةِ جِنَائِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ ، رَوَّمَا ، 15 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ - 17 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. I. 5 )، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) أَوْ اُنْضُمَّتْ إِلَيه بِالْفِعْلِ ، كَمَا وُقِعْتِ عَلَيه مِائَةٌ وَتِسْعٌ وَثَلاثُونَ دَوْلَةٍ ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأُخْرَى النَّظَرَ فِي أَنَّ تُصْبِحُ أَطْرافًا فِي هَذَا النِّظَامِ ؛
7 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُلْغِ فِيهَا عُقُوبَةُ الْإِعْدامِ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا عَلَى وَجْهٍ الخصوص الْمَوَادَّ 6 و 7 و 14 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالْمادَّتَانِِ 37 و 40 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ حُقوقِ الطِّفْلِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1577 ، الرَّقْمُ 27531 .)، عَلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا الضَّمَانَاتِ وَالْكَفَالََاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي قَرَارِيِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 و 1989 / 64 ؛
8 - تَحُثُّ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى مَا يَلِي:
( أ) أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِمَنْعِ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحالََاتِ الَّتِي تَحْدُثُ أَثْناءَ الْاِحْتِجَازِ ؛
( ب) أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ وَالْمُمْكِنَةِ ، وَفَّقَا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، لِمَنْعِ إِزْهَاقِ الْأَرْواحِ ، وَلَا سِيمَا أَرْواحَ الْأَطْفَالِ ، أَثْناءُ التَّظَاهُرََاتِ الْجَماهِيرِيَّةَ أَوْ فِي حالََاتِ الْعُنْفِ الدَّاخِلِيِّ وَالطّائِفِيِّ أَوْ الْاِضْطِرابَاتُ الْمَدَنِيَّةُ وَالطَّوَارِئُ الْعَامَّةُ أَوْ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَأَنَّ تَكَفُّلً بِأَنْ تَلْتَزِمَ الشُّرْطَةَ وَمُوَظَّفُو إنفاذ الْقَوَانِينَ وَقُوََّاتُ الْأَمْنِ بِضَبْطِ النَّفْسِ وَبِمَا يَتَمَاشَى مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ؛
( ج) أَنَّ تَكَفُّلَ الْحِمَايَةِ الْفَعَّالَةِ لَحَقً جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْخَاضِعِينَ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ ، وَإِجْرَاءُ تَحْقِيقَاتٍ عَاجِلَةٍ وَشَامِلَةٍ فِي جَمِيعَ عَمَلِيََّاتِ الْقَتْلِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُوَجَّهَةَ مِنْهَا ضِدُّ فِئََاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ ، كَأَعْمَالِ الْعُنْفِ الَّتِي تَحَرُّكُهَا دَوَافِعُ عُنْصُرِيَّةُ وَتُفْضِي إِلَى مَوْتِ الضَّحِيَّةِ ، وَعَمَلِيََّاتُ الْقَتْلِ الَّتِي تَسْتَهْدِفَ أَفْرَادَ أقَلِّيََّاتٍ قَوْمِيَّةٍ أَوْ عَرَقِيَّةً أَوْ دِينِيَّةً أَوْ لُغَوِيَّةٌ ، وَالَّتِي تستهدف اللّاَجِئِينَ أَوْ الْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا أَوْ الْمُهَاجِرِينَ أَوْ أَطِفالُ الشّوارعِ أَوْ أَفَرَادَ مُجْتَمَعَاتُ السُّكَّانِ الْأَصْلِيِّينَ ، وَعَمَلِيََّاتُ قِتْلِ الْأَشْخَاصِ لِأَسْبَابِ تَتَّصِلُ بِأَنْشِطَتِهُمْ السَّلَّمِيَّةِ بِصِفَتِهُمْ مُدَافِعِينً عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَوْ محامين أَوْ صَحَفِيِّينً أَوْ مُتَظَاهِرِينً ، وَعَمَلِيََّاتُ الْقَتْلِ بِدَوَافِعِ الْاِنْفِعالِ الْعَاطِفَِيِ أَوْ الدِّفَاعَ عَنِ الشَّرَفِ ، وَكُلُّ عَمَلِيََّاتِ الْقتلِ الْمُرْتَكِبَةِ لأَيْ سَبَبُ تَمْييزِيٍ كَانَ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِسَبَبِ الْمُيُولِ الْجِنْسِيَّةِ ، فَضَلَّا عَنْ جَمِيعَ الْحالََاتِ الْأُخْرَى الَّتِي يَكُونُ قَدًّ اِنْتَهَكَ فِيهَا حَقٌّ أَيُّ شَخْصٍ فِي الْحَيَاةِ ، وَأَنَّ تَقَدُّمَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ ذَلِكً لِلْعَدَالَةِ أَمَامَ هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَمُحَايِدَةٍ ، وَأَنَّ تَضَمُّنَ عَدَمِ تَغَاضِي الْمَسْؤُولِينَ أَوْ الْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ عَنْ عَمَلِيََّاتِ الْقَتْلِ هَذِهٍ ، بِمَا فِيهَا الْقَتْلَ عَلَى يَدِ قُوََّاتِ الْأَمْنِ وَالشُّرْطَةَ وَمُوَظَّفَي إنفاذ الْقَوَانِينَ أَوْ الْجَمَاعََاتِ شِبْهُ الْعَسْكَرِيَّةِ أَوْ الْقُوََّاتِ الْخَاصَّةَ ، أَوْ مُوَافَقَتُهُمْ عَلَيهَا ؛
9 - تُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ عَلَى تَنْظِيمِ بَرامِجِ تَدْرِيبِيَّةٍ وَدُعِّمَ مَشَارِيعُ بِغَرَضِ تَدْرِيبٍ أَوْ تَثْقِيفُ الْقُوََّاتِ الْعَسْكَرِيَّةَ وَالْمُوَظَّفِينَ الْمُكَلَّفِينَ بإنفاذ الْقَوَانِينِ وَالْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الْمُتَّصِلَةَ بِعَمَلِهُمْ وَعَلَى إدْخَالِ الْمَنْظُورِ الجنساني فِي ذَلِكً التَّدْرِيبَ ، وَتُنَاشِدُ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ وَتَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ دُعِّمَ الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ لِتَحْقِيقٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ مُقَرَّرِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2004 / 259 الْمُؤَرِّخَ 22 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2004 الَّذِي أَيَّدَ فِيه الْمَجْلِسُ قرارُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ تَمْديدُ وَلاَيَةِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ لِمُدَّةِ ثَلاثِ سنواتٍ ؛
11 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ المؤقت لِلْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 319 .)؛
12 - تُشِيدُ بِالدَّوْرِ الْهامَّ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ بُغْيَةُ الْقَضَاءِ عَلَى الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى أَنْ يُوَاصِلَ ، فِي إِطارِ وَلاَيَتِهِ ، جُمِعَ الْمَعْلُومَاتُ مِنْ كُلُّ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ ، وَالرَّدُّ بِفَعَّالِيَّةٍ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الْمَوْثُوقَ بِهَا الَّتِي تُرَدُّ إِلَيه ، وَمُتَابَعَةُ الْبَلاغَاتِ وَالزِّيارََاتُ الْقَطَرِيَّةُ ، وَاِلْتِمَاسُ آرَاءِ الْحُكُومََاتِ وَتَعْلِيقَاتِهَا وَإِدْرَاجَهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي تقاريرِهِ ؛
13 - تَحُثُّ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى الْاِسْتِمْرارِ ، فِي إِطارِ وَلاَيَتِهِ ، فِي تَوْجِيهِ اِنْتِباهِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَاِنْتِباهُ الْمُسْتَشَارِ الْخاصَّ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمَعْنِيِّ بِمَنْعِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى الْقَلَقِ الشَّدِيدِ بِشَكْلِ خاصٍّ أَوْ الَّتِي يُمْكِنُ تَفَادِي زِيادَةِ تَدَهْوُرِهَا إِذَا مَا اِتَّخَذْتِ بِشَأْنِهَا إِجْرَاءَاتٍ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ؛
14 - تُرَحِّبُ بِالتَّعَاوُنِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ وَسَائِرُ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَإِجْرَاءَاتِهَا الَّتِي تَعْنَى بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، فَضَلَّا عَنِ الْخبراءِ الطِّبِّيَّيْنِ وَخبراءُ الطِّبِّ الشَّرْعِيِّ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
15 - تَحُثُّ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ ، وَلَا سِيمَا الْحُكُومََاتِ الَّتِي لَمْ تُرِدْ بَعْدَ عَلَى الْمُرَاسِلَاتِ وَطَلِبََاتُ الْمَعْلُومَاتِ الْوَارِدَةِ إِلَيهَا مِنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ، عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ، وَتَحُثُّهَا هِي وَجَمِيعَ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ الْأُخْرَى عَلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ إِلَيه بِمَا يُمْكِنَهُ مِنْ أَدَاءِ وَلاَيَتِهِ بِفَعَّالِيَّةٍ ، وَذَلِكَ بِعِدَّةِ وَسَائِلِ مِنْهَا الْقِيَامَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِإِرْسَالِ دَعَوَاتٍ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ حينما يَطْلُبَ ذَلِكً ؛
16 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي دَعَتْ الْمُقَرَّرُ الْخاصَّ إِلَى زِيارَةِ بُلْدانِهَا ، وَتَطْلُبُ إِلَيهَا دِرَاسَةُ تَوْصِيََاتِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بِعِنَايَةٍ ، وَتَدْعُوهَا إِلَى إِبْلاَغِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّخَذَةَ بِشَأْنٍ تِلْكً التَّوْصِيََاتِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْحُكُومََاتِ الْأُخْرَى التَّعَاوُنَ عَلَى نَحْوَ مُمَاثِلٍ ؛
17 - تَطْلُبُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ بِذَلُ قُصَارَى جَهْدِهِ لِمُعَالَجَةِ الْحالََاتِ الَّتِي يَبْدُو فِيهَا أَنَّه لَمْ يَتِمَّ اِحْتِرَامُ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنَ الضَّمَانَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمَوَادِّ 6 و 9 و 14 و 15 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ الْمُقَرَّرُ الْخاصَّ بِقَدْرِ كَافٍّ مِنَ الْمواردِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ لِتَمُكِّينَهُ مِنْ تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْقِيَامِ بِزِيارََاتٍ إِلَى الْبُلْدانِ ؛
19 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْمُفَوَّضَةِ السَّامِيَةِ ، وَوَفَّقَا لِوَلاَيَتِهَا الْمُنْشَأَةِ بِمُوجِبِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، كَفَالَةٌ إيفاد مُوَظَّفِينَ مُتَخَصِّصِينً فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، ضِمْنَ بِعْثََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا مؤقتا عَنِ الْحالَةِ فِي جَمِيعَ أَرْجاءِ الْعَالَمِ فِيمَا يَخُصُّ الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وتوصياته بِشَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي ينبغي اِتِّخَاذَهَا لِمُكَافَحَةٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ.


القرار 59/197
اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 142 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 43 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
المعارضون: لا أحد
الممتنعون: إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، توفالو، تونس، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، زمبابوي، سنغافورة، السنغال، السودان، الصين، العراق، عمان، فييت نام، قطر، كازاخستان، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، اليمن
59/197 - الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بما في ذلك الأحكام الواردة في قراري لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2001/45 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، فضلا عن قرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تلاحظ قراراتها المتعلقة بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وقرارات لجنة حقوق الإنسان فـي هذا الموضوع،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985،
وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 1989/65 المـــؤرخ 24 أيار/مايو 1989، الذي أوصى فيه المجلس بالمبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال،
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة البغيضـة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة،
1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
2 - تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
3 - تلاحظ بقلق شديد أن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي قد تـؤدي، في ظروف معينة، إلى الإبادة الجماعية أو إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما هو معرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛
4 - تلاحظ ببالغ القلق أن الإفلات من العقاب ما زال سببا رئيسيا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
5 - تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونـزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونـزيهــة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف، في فترة زمنية معقولة، للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام تلك؛
6 - تقـر بأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يسهم إسهاما هامـا في وضع حد للإفلات من العقاب في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وبأن سبعا وتسعين دولة قـد صدقت على نظام روما الأساسي([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) أو انضمت إليه بالفعل، كما وقعت عليه مائة وتسع وثلاثون دولة، وتهيب بجميع الدول الأخرى النظر في أن تصبح أطرافا في هـذا النظام؛
7 - تـهيـب بجميع الدول التي لم تــلغ فيهـا عقوبة الإعدام أن تتقيد بالتزاماتها بموجــب الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها على وجـه الخصوص المواد 6 و 7 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والمادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المنصـوص عليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و 1989/64؛
8 - تحــث جميـع الحكومات على ما يلـي:
(أ) أن تتخذ كـل التدابير اللازمة لمنع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بما في ذلك الحالات التي تحدث أثناء الاحتجاز؛
(ب) أن تتخذ كـل التدابير اللازمة والممكنة، وفقـا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لمنـع إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيرية أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية والطوارئ العامة أو في الصراعات المسلحة، وأن تكفل بأن تلتزم الشرطة وموظفــو إنفاذ القوانين وقوات الأمن بضبط النفس وبمـا يتماشـى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
(ج) أن تكفل الحماية الفعالة لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات السكان الأصليين، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب تمييزي كان، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل هـذه، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفـي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
9 - تشجـع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين فـي مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بعملهم وعلى إدخال المنظور الجنساني في ذلك التدريب، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
10 - تؤكد من جديد مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/259 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 الذي أيــد فيـه المجلس قرار لجنة حقوق الإنسان تمديد ولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي لمـدة ثلاث سنوات؛
11 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة إلى الجمعية العامة([1]) انظر A/59/319.)؛
12 - تشيــد بالدور الهام الذي يضطلع به المقرر الخاص بغية القضاء على الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية، والرد بفعالية على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليه، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها، حسب الاقتضاء، في تقاريره؛
13 - تحــث المقرر الخاص على الاستمرار، في إطار ولايته، في توجيه انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وانتبـاه المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، عند الاقتضاء، إلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تبعـث على القلق الشديد بشكل خاص أو التي يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
14 - ترحـب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها التي تعنى بحقوق الإنسان، فضلا عن الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة جهوده في هذا الصدد؛
15 - تحث جميع الحكومات، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد على المراسلات وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقرر الخاص، على القيام بذلك في الوقت المناسب، وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية الأخرى علـى التعاون مع المقرر الخاص وتقديــم المساعـدة إليـه بما يمكنـه من أداء ولايته بفعالية، وذلك بعدة وسائل منها القيام، عند الاقتضاء، بإرسال دعوات إلى المقرر الخاص حينما يطلب ذلك؛
16 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليهـا دراسة توصيات المقرر الخاص بعناية، وتدعوها إلى إبـلاغ المقرر الخاص بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
17 - تطلب مرة أخرى إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
18 - تطلـب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف من الموارد البشرية والمالية والمادية لتمكينه من تنفيـذ ولايته على نحو فعال، ويشمل ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوضة السامية، ووفقا لولايتها المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة إيفاد موظفين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
20 - تطلـب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يخص الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتوصياته بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة بمزيد من الفعالية.


RESOLUTION 59/197
Adopted at the 74th plenary meeting, on 20 December 2004, on the recommendation of the Committee (A/59/503/Add.2, para. 145),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of). by a recorded vote of 142 to none, with 43 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zambia
Against: None
Abstaining: Bahrain, Bangladesh, Belarus, Brunei Darussalam, China, Colombia, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Maldives, Mauritania, Morocco, Myanmar, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Sudan, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe
59/197. Extrajudicial, summary or arbitrary executions
The General Assembly,
Recalling the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). which guarantees the right to life, liberty and security of person, and the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex.
Having regard to the legal framework of the mandate of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on extrajudicial, summary or arbitrary executions, including the provisions contained in Commission on Human Rights resolutions 1992/72 of 5 March 1992See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. and 2001/45 of 23 April 2001,Ibid., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. as well as General Assembly resolution 47/136 of 18 December 1992,
Noting its resolutions on the subject of extrajudicial, summary or arbitrary executions and the resolutions of the Commission on Human Rights on the subject,
Recalling Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984 and the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, annexed thereto, and Council resolution 1989/64 of 24 May 1989 on their implementation, as well as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adopted by the General Assembly in its resolution 40/34 of 29 November 1985,
Recalling also Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989, in which the Council recommended the Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions,
Convinced of the need for effective action to combat and to eliminate the abhorrent practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions, which represent a flagrant violation of the right to life,
1. Strongly condemns once again all the extrajudicial, summary or arbitrary executions that continue to occur throughout the world;
2. Demands that all Governments ensure that the practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions is brought to an end and that they take effective action to combat and eliminate the phenomenon in all its forms;
3. Notes with grave concern that situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions may, under certain circumstances, result in genocide or crimes against humanity, as defined in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of GenocideResolution 260 A (III), annex. and other relevant international instruments;
4. Notes with deep concern that impunity continues to be a major cause of the perpetuation of violations of human rights, including extrajudicial, summary or arbitrary executions;
5. Reiterates the obligation of all Governments to conduct exhaustive and impartial investigations into all suspected cases of extrajudicial, summary or arbitrary executions, to identify and bring to justice those responsible, while ensuring the right of every person to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, to grant adequate compensation within a reasonable time to the victims or their families, and to adopt all necessary measures, including legal and judicial measures, to put an end to impunity and to prevent the further occurrence of such executions;
6. Acknowledges the establishment of the International Criminal Court as an important contribution to ending impunity concerning extrajudicial, summary or arbitrary executions and the fact that ninety-seven States have already ratified or acceded to and one hundred and thirty-nine States have signed the Rome Statute,Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A. and calls upon all other States to consider becoming parties to the Statute;
7. Calls upon all States in which the death penalty has not been abolished to comply with their obligations under relevant provisions of international human rights instruments, including in particular articles 6, 7 and 14 of the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and articles 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child,United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. bearing in mind the safeguards and guarantees set out in Economic and Social Council resolutions 1984/50 and 1989/64;
8. Urges all Governments:
(a) To take all necessary measures to prevent the occurrence of extrajudicial, summary or arbitrary executions, including those occurring in custody;
(b) To take all necessary and possible measures, in conformity with international human rights law and international humanitarian law, to prevent loss of life, in particular that of children, during public demonstrations, internal and communal violence, civil unrest and public emergencies or armed conflicts, and to ensure that the police, law enforcement agents and security forces act with restraint and in conformity with international human rights law and international humanitarian law;
(c) To ensure the effective protection of the right to life of all persons under their jurisdiction and to investigate promptly and thoroughly all killings, including those targeted at specific groups of persons, such as racially motivated violence leading to the death of the victim, killings of members of national, ethnic, religious or linguistic minorities, of refugees, internally displaced persons, migrants, street children or members of indigenous communities, killings of persons for reasons related to their peaceful activities as human rights defenders, lawyers, journalists or demonstrators, killings committed in the name of passion or in the name of honour, all killings committed for any discriminatory reason, including sexual orientation, as well as all other cases where a person's right to life has been violated, and to bring those responsible to justice before a competent, independent and impartial judiciary and to ensure that such killings, including those committed by security forces, police and law enforcement agents, paramilitary groups or private forces, are neither condoned nor sanctioned by State officials or personnel;
9. Encourages Governments and intergovernmental and non-governmental organizations to organize training programmes and to support projects with a view to training or educating military forces, law enforcement officers and government officials in human rights and humanitarian law issues connected with their work and to include a gender perspective in such training, and appeals to the international community and requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to support endeavours to that end;
10. Reaffirms Economic and Social Council decision 2004/259 of 22 July 2004, by which the Council endorsed the decision of the Commission on Human Rights to extend the mandate of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on extrajudicial, summary or arbitrary executions for three years;
11. Takes note of the interim report of the Special Rapporteur to the General Assembly;See A/59/319.
12. Commends the important role that the Special Rapporteur plays towards the elimination of extrajudicial, summary or arbitrary executions, and encourages the Special Rapporteur to continue, within his mandate, to collect information from all concerned, to respond effectively to reliable information that comes before him, to follow up on communications and country visits and to seek the views and comments of Governments and to reflect them, as appropriate, in his reports;
13. Urges the Special Rapporteur to continue, within his mandate, to bring to the attention of the United Nations High Commissioner for Human Rights and, as appropriate, the Special Adviser to the Secretary-General on the Prevention of Genocide, situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions that are of particularly serious concern or in which early action might prevent further deterioration;
14. Welcomes the cooperation established between the Special Rapporteur and other United Nations mechanisms and procedures relating to human rights, as well as with medical and forensic experts, and encourages the Special Rapporteur to continue efforts in that regard;
15. Urges all Governments, in particular those that have not yet done so, to respond in a timely manner to the communications and requests for information transmitted to them by the Special Rapporteur, and urges them and all others concerned to cooperate with and assist the Special Rapporteur so that he may carry out his mandate effectively, including, where appropriate, by issuing invitations to the Special Rapporteur when he so requests;
16. Expresses its appreciation to those Governments that have invited the Special Rapporteur to visit their countries, asks them to examine carefully the recommendations made by the Special Rapporteur, invites them to inform the Special Rapporteur of the actions taken on those recommendations, and requests other Governments to cooperate in a similar way;
17. Again requests the Secretary-General to continue to use his best endeavours in cases where the minimum standards of legal safeguards provided for in articles 6, 9, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights appear not to have been respected;
18. Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with adequate human, financial and material resources to enable him to carry out his mandate effectively, including through country visits;
19. Also requests the Secretary-General to continue, in close collaboration with the High Commissioner, in conformity with the mandate of the High Commissioner established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to ensure that personnel specialized in human rights and humanitarian law issues form part of United Nations missions, where appropriate, in order to deal with serious violations of human rights, such as extrajudicial, summary or arbitrary executions;
20. Requests the Special Rapporteur to submit an interim report to the General Assembly at its sixty-first session on the situation worldwide in regard to extrajudicial, summary or arbitrary executions and his recommendations for more effective action to combat this phenomenon.

