الْقَرَارُ 60 / 215
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 68 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 495 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 13 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توفالو ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصُّومَالُ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُورِيتَانْيَا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، هايتِي ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
60 / 215 - نَحْوَ إقامَةِ شِراكَاتٍ عَالَمِيَّةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 55 / 215 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 76 الْمُؤَرِّخِ 11 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 58 / 129 الْمُؤَرِّخِ 19 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الْحَيَوِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ ، فِي تَعْزِيزِ الشِّراكَاتِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الطَّابَعِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الدَّوْرِ الرَّئِيِسيِّ لِلْحُكُومََاتِ وَمَسْؤُولِيَّتَهَا فِي صَنْعِ السِّياسََاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تَصْمِيمِهَا عَلَى تهيئة بِيئَةٌ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ كِلَيْهِمَا ، تُسَاعِدُ عَلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَلَا سِيمَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَإِلَى إِعادَةِ تَأْكِيدٍ تِلْكً الْأَهْدَافَ فِي نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)، وَلَا سِيمَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِإقامَةِ شِراكَاتٍ عَنْ طَرِيقِ إتَاحَةِ فُرَصِ أكْبَرِ لِتَمُكِّينَ الْقِطَاعَ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ بِصِفَةٍ عَامَّةٌ مَنِ الْإِسْهامِ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْمُنَظَّمَةِ وَبَرامِجَهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ التَّعَاوُنَ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، سَيُعَزِّزُ الْمَقَاصِدُ وَالْمَبَادِئُ الْمُجَسَّدَةُ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْهِمَ بِشَكْلِ مَلْمُوسٍ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ وَالْأَهْدَافَ الْأُخْرَى الْوَارِدَةَ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ وَالْوَارِدَةِ كَذَلِكً فِي النَّتَائِجِ الَّتِي تَمَخَّضْتِ عَنْهَا الْمُؤْتَمَرَاتُ الرَّئِيِسيَّةُ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْاِسْتِعْراضَاتِ الَّتِي أَجَرَّتَهَا بِشَأْنِهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مَجَالِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَسَيَجْرِي الْاِضْطِلاعُ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى نَحْوً يَحْفَظَ نَزَاهَةُ الْمُنَظَّمَةِ وَحِيَادَهَا وَاِسْتِقْلالَهَا ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ مُسَاهَمَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، وَالْمُنَظَّمََاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ بِصِفَةٍ عَامَّةَ فِي تَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِمُشَارَكَةِ كِيَانَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْقطاعِ الْخاصَّ فِي الْمُشَاوَرََاتِ الَّتِي تُجْرِيهَا الْجِهََاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ بِشَأْنِ مَسَائِلِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَهِي الْمُشَاوَرََاتُ الَّتِي عُرِضْتِ نَتَائِجَهَا فِي الْحِوَارِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى الْمُتَعَلِّقِ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي أَجْرَي فِي نِيُويُورْكِ يَوْمِي 27 و 28 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2005 ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه بِمَقْدُورٍ جَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، الْإِسْهامُ بِطَرَائِقِ عَدِيدَةٍ فِي التَّصَدِّي لِلْعَقَبََاتِ الَّتِي تُوَاجِهَ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمْوِيلِ تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ، وَفِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِعِدَّةِ وَسَائِلِ ، مِنْ بَيْنِهَا تَوْفِيرِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ ، وَإتَاحَةُ فُرَصِ الْحُصُولِ عَلَى التِّكْنُولُوجِيا ، وَتَوْفِيرُ الْخِبْرَةِ فِي مَجَالِ الْإِدَارَةِ ، وَتَقْديمُ الدُّعُمِ لِبَرامِجِ الْوِقَايَةِ مِنْ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَالْأَمْرَاضُ الْأُخْرَى ، وَتَوْفِيرُ الرِّعايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا وَوَسَائِلُ عِلاَجِهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً تَخْفِيضُ أسْعَارِ الْأَدْوِيَةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلُهَا جَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، لِلْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ كَشركاءِ مُلْتَزِمِينَ يَعْتَمِدُ عَلَيهُمْ ، وَمِنْ أَجْلِ مُرَاعَاةَ الْآثَارِ الإنمائية وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ وَالْآثَارَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَبِالْْمَسَائِلِ الجنسانية والبيئية ، وَلَيْسَ مُجَرَّدُ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ فِيمَا يَضْطَلِعُونَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ، وَمِنْ أَجْلِ قَبُولً وَتَطْبِيقُ مَبْدَأِ الْمُوَاطِنَةِ الصَّالِحَةِ لِلشَّرِكََاتِ بِصِفَةٍ عَامَّةَ ، أَيُّ جَعَلَ الْقِيَمُ وَالْمَسْؤُولِيََّاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ تُؤَثِّرُ فِي السُّلُوكِ وَالسِّياسََاتُ الْقَائِمَةُ عَلَى حَوافِزِ الرِّبْحِ ، بِمَا يَتَمَاشَى مَعَ الْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةُ الْوَطَنِيَّةُ ، وَإِذْ تَشَجُّعٌ عَلَى بَذْلِ الْمَزِيدِ مِنْ هَذِهِ الْجُهُودِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّه ، تَمَشَّيَا مَعَ قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2003 / 61 الْمُؤَرِّخَ 25 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2003 ، تُوَاصِلُ أمَانَةَ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ جُهُودَهَا لِتَعْزِيزِ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، بِعِدَّةِ وَسَائِلِ ، مِنْ بَيْنِهَا إِنْشاءِ قَاعِدَةِ بَيَانَاتٍ تَفاعُلِيَّةً عَلَى الإنترنت ، وَإِعْدادُ تَقْريرٍ عَنِ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ لِتَقْديمِهِ إِلَى الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ عِشْرَةً لِلَجْنَةٍ فِي عَامٍ 2004 ، وَإقامَةُ مَعْرِضٍ لِلْشِراكَاتِ فِي دورتيها الثَّانِيَةَ عِشْرَةً وَالثَّالِثَةَ عِشْرَةً فِي عَامِي 2004 و 2005 عَلَى التَّوالِي ، وَرُبَّما إقامَتِهِ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ عِشْرَةً فِي عَامٍ 2006 ، بِمَا يَتَمَاشَى مَعَ مَا أَكُدُّهُ الْمَجْلِسَ مِنْ أَنَّ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، بِوَصْفِهَا مُبَادَرََاتِ طَوْعِيَّةٍ لِلْجِهََاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ ، تُسْهِمُ فِي تَنْفِيذِ جَدْوَلِ أَعْمَالِ الْقَرْنِ 21 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْبِيئَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، رِيُوُ دِي جانِيرُوٍ ، 3 - 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1992 ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ ، الْقَرَارَاتُ الَّتِي اُتُّخِذَهَا الْمُؤْتَمَرَ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 93. I. 8 وَالتَّصْوِيبَ )، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .) وَخُطَّةُ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِإِنْشاءِ قَاعِدَةِ بَيَانَاتٍ لَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَتَوْسِيعُ نِطَاقِهَا وَزِيادَةُ اِسْتِخْدامِهَا كَمُنْطَلَقٍ لِتَوْفِيرِ الْبَيَانَاتِ عَنِ الشِّراكَاتِ وَتَيْسيرُ تَبَادُلِ الْخِبْرََاتِ وَأُفْضِلُ الْمُمَارَسََاتِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي أَعْمَالِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالشِّراكَاتِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي إِطارِ الْعَدِيدِ مِنْ مُنَظَّمََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجُهَا وَفَرِقُ الْعَمَلِ التَّابِعَةَ لَهَا وَلِجَانُهَا وَمُبَادِرَاتُهَا مِثْلُ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ الَّذِي اُسْتُهِلَّهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، وَفِرْقَةُ الْعَمَلِ الْمَعْنِيَّةَ بِتِكْنُولُوجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ ، وَصُنْدُوقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْشِراكَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَإِذْ تُرَحِّبُ بِمَا تَمًّ عَلَى الصَّعِيدِ الْمَيْدَانِيِ مِنْ إقامَةِ عَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الشِّراكَاتِ الَّتِي دَخْلً فِيهَا الْعَدِيدَ مِنْ وِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالشّركاءُ غَيْرَ الْحُكُومِيِّينَ وَالدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، مِثْلُ تَحَالُفِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الرِّيفِيَّةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَبِخَاصَّةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) A / 60 / 214 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الشِّراكَاتِ عَلاَّقََاتُ طَوْعِيَّةٍ وَتَعَاوُنِيَّةٍ بَيْنَ أَطْرافِ عَدِيدَةٍ ، حُكُومِيَّةٌ وَغَيْرَ حُكُومِيَّةٌ ، يَتَّفِقُ فِيهَا الْمُشَارِكُونَ جَمِيعًا عَلَى الْعَمَلِ مَعَا لِتَحْقِيقِ غَرَضِ مُشْتَرَكٍ أَوْ الْقِيَامُ بِمُهِمَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَعَلَى تَقَاسُمِ الْمَخَاطِرِ وَالْمَسْؤُولِيََّاتِ وَالْمواردَ وَالْفَوَائِدَ ، حسبما يَتَّفِقَ عَلَيه فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ مُسَاهَمَةِ الشِّراكَاتِ الطَّوْعِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، مَعَ إِعادَةِ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّهَا مُكَمِّلَةٌ لِلْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي قُطِعْتِهَا الْحُكُومََاتِ عَلَى نَفْسِهَا بُغْيَةِ تَحْقِيقٍ هَذِهِ الْأَهْدَافِ ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهَا أَنَّ تَكَوُّنً بَدِيلًا عَنْ تِلْكَ الْاِلْتِزَامَاتِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ كَذَلِكً أَنَّ الشِّراكَاتِ ينبغي أَنَّ تَكَوُّنَ مُتَّسِقَةٍ مَعَ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات وَالْخُطَطَ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، وَكَذَلِكَ مَعَ أَوْلَوِيَّاتِ الْبُلْدانِ الَّتِي يَجْرِيَ تَنْفِيذُ الشِّراكَاتِ فِيهَا ، مَعَ مُرَاعَاةِ التَّوْجِيهِ الَّذِي تُقَدِّمَهُ الْحُكُومََاتِ فِيمَا يَتَّصِلَ بِذَلِكً ؛
5 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 قَدْ رَحَّبَ بِالْإِسْهامَاتِ الْإِيجَابِيَّةِ الَّتِي قُدِّمْتِ مِنْ جَانِبِ الْقِطَاعِ الْخاصُّ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، فِي تَعْزِيزٍ وَتَنْفِيذُ الْبَرامِجِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ ، وَرَحَّبَ أيضا بِالْحِوَارِ بَيْنَ تِلْكَ الْمُنَظَّمََاتِ وَالدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَمَّ التَّعْبِيرُ عَنْه فِي جَلْسََاتِ الْاِسْتِماعِ الْأوْلَى التَّفاعُلِيَّةَ غَيْرَ الرَّسْمِيَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ مَعَ مُمَثِّلِي الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالْقطاعُ الْخاصَّ ؛
6 - تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 قَدْ أُعْرِبُ عَنْ تَصْمِيمِهِ عَلَى تَعْزِيزِ إِسْهامِ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالْقطاعُ الْخاصَّ وَالْجِهََاتِ الْأُخْرَى صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَكَذَلِكً فِي تَعْزِيزِ الشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، وَشُجِّعَ الشِّراكَاتُ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ فِي الْمَجَالَاتِ التَّالِيَةِ: تَوْفِيرُ اِسْتِثْمَارَاتٍ وَفُرَصُ عَمَلِ جَدِيدَةٍ ، وَتَقْديمُ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، وَالصِّحَّةُ ، وَالزِّراعَةُ ، وَالْحِفْظُ ، وَالْاِسْتِخْدامُ الْمُسْتَدامَ لِلْمواردِ الطَّبِيعِيَّةِ وَإِدَارَةُ الْبِيئَةِ ، وَالطَّاقَةُ ، وَالْغَابََاتُ ، وَأَثَّرَ تَغَيُّرُ الْمُنَاخِ ؛
7 - تُشَجِّعُ مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَطْوِيرِ نَهْجِ عَامِ وَمُوَحَّدٍ لِتِلْكً الشِّراكَاتِ الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا ، يُرَكِّزُ بِقَدْرِ أُكْبِرُ عَلَى التَّأْثِيرِ وَالشَّفَافِيَّةَ وَالْمُسَاءلَةَ وَالْاِسْتِدَامَةَ ، دُونَ فَرْضٍ أَيُّ جُمُودٍ لَا لُزُومً لَهُ فِي اِتِّفَاقَاتِ الشِّراكَةِ ، وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِمَبَادِئِ الشِّراكَةِ التَّالِيَةِ: الْقَصْدُ الْمُشْتَرَكُ ، وَالشَّفَافِيَّةُ ، وَعَدَمُ مَنْحٍ أية مَزَايَا غَيْرَ عَادِلَةٍ لِأَيُّ شَرِيكٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَالْمَنْفَعَةُ الْمُتَبَادَلَةُ وَالْاِحْتِرَامُ الْمُتَبَادَلُ ، وَالْمُسَاءلَةُ ، وَاِحْتِرَامُ طَرَائِقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَاِلْسَعِي إِلَى تَحْقِيقِ التَّمْثيلِ الْمُتَوَازِنِ لِلشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ مِنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتَحْقِيقُ تَوَازُنِ قِطَاعِيِ وَجُغْرَافِيٍّ ، وَعَدَمُ الْمِسَاسِ بِاِسْتِقْلالٍ وَحِيَادُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةَ وَالْوِكَالََاتِ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ ؛
8 - تُشَجِّعُ أيضا مُمَارَسََاتُ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ الْمَسْؤُولَةِ ، كَتِلْكَ الَّتِي يَدْعُوَ إِلَيهَا الْاِتِّفَاقُ الْعَالَمِيُّ ؛
9 - تُشَجِّعُ كَذَلِكً مَكْتَبُ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ عَلَى تَعْزِيزِ تَبَادُلِ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ وَالْأَعْمَالُ الْإِيجَابِيَّةُ عَنْ طَرِيقِ التَّعَلُّمِ وَالْحِوَارَ وَالشِّراكَاتِ ؛
10 - تُشَجِّعُ مُنَظَّمََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها ذَاتُ الصِّلَةِ وَكَذَلِكً مَكْتَبُ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ عَلَى تَبَادُلِ الدُّرُوسِ الْمُسْتَفادَةَ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْخَبِرَاتِ الْإِيجَابِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الشِّراكَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَعَ أَوْسَاطِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ ، كَمُسَاهَمَةٍ فِي جَعَلَ شِراكَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةً ؛
11 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَعْيِينِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِمُسْتَشَارِ خاصٍّ لِشُؤُونِ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَتَّخِذَ الْمَزِيدُ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُلاَئِمَةِ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ إِدَارَةِ الشِّراكَاتِ عَنْ طَرِيقِ تَعْزِيزٍ: التَّدْرِيبُ الْمُلاَئِمُ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛ وَالْقُدْرََاتُ المؤسسية فِي الْمَكَاتِبِ الْقَطَرِيَّةِ ؛ وَالتَّرْكِيزُ الاستراتيجي وَالْمَلِكِيَّةُ الْمَحَلِّيَّةُ ؛ وَتَبَادُلُ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ ؛ وَتَحْسِينُ عَمَلِيََّاتِ اِخْتِيَارِ الشّركاءِ ؛ وَتَبْسِيطُ الْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةَ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالشِّراكَاتِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ ذُوِيَ الصِّلَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، وَتَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْإِبْلاَغَ عَنْ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ فِي سِياقِ التَّقْريرِ الَّذِي يُقَدِّمُهُ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون
13 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ وَفِي حُدودِ الْمواردِ الْقَائِمَةِ ، بِتَعْزِيزِ آلِيَّاتِ تَقْيِيمِ الْأثَرِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ أَفْضُلُ الْأَدَوَاتَ الْمُتَاحَةَ ، وَذَلِكَ بُغْيَةُ التَّمْكِينِ مِنَ الْإِدَارَةِ الْفَعَّالَةِ وَضَمَانُ الْمُسَاءلَةِ وَتَيْسيرُ التَّعَلُّمِ الْفَعَّالِ مِنْ حالََاتِ النّجاحِ وَالْإخفَاقَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ؛
14 - تُرَحِّبُ بِالنُّهُجِ الْمُبْتَكَرَةِ مِنْ أَجَلْ اِسْتِخْدامُ الشِّراكَاتِ كَوَسِيلَةٍ لِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ وَالْبَرامِجَ بِشَكْلِ أَفْضُلُ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتُشَجِّعُ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِسْتِكْشافٍ تِلْكً الْإِمْكانَاتِ ، وَتَدْعُو مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ إِلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ، آخذة فِي الْاِعْتِبارِ اِخْتِلاَفً ولاياتها وَأَسالِيبُ عَمَلِهَا وَأَهْدَافَهَا ، وَكَذَلِكَ الْأَدْوارُ الْخَاصَّةَ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا الشّركاءُ غَيْرَ الْحُكُومِيِّينَ الْمَعْنِيُّونَ ؛
15 - تُوصِي ، فِي هَذَا السِّياقِ ، بِأَنَّ تَعَزُّزَ الشِّراكَاتِ أيضا الْقَضَاءَ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّمْييزَ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ، فِي مَجَالِ الْعُمَالَةِ وَالْمِهَنَ ؛
16 - تُكَرِّرُ مِنْ جَدِيدِ دَعْوَتِهَا:
( أ) لِجَمِيعَ الْهَيْئََاتِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي شِراكَاتٍ إِلَى أَنَّ تَكَفُّلَ نَزَاهَةٍ وَاِسْتِقْلالُ الْمُنَظَّمَةِ ، وَأَنَّ تَدْرُجَ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الشِّراكَاتِ فِيمَا تُقَدِّمَهُ مِنْ تقاريرِ بِصِفَةِ مُنْتَظِمَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي مَوَاقِعِهَا عَلَى الإنترنت وَبِغَيْرٍ ذَلِكً مِنَ الْوَسَائِلِ ؛
( ب) لِلشّركاءِ إِلَى أَنْ يُقَدِّمُوا لِلْحُكُومََاتِ ، وَالْجِهََاتُ الْأُخْرَى صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ ، وَوِكَالََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي يَتَعَامَلُونَ مَعَهَا ، الْمَعْلُومَاتُ الْمُنَاسِبَةُ وَأَنْ يَتَبَادَلُوهَا مَعَهَا ، بِأُسْلوبِ مُلاَئِمٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِوَسَائِلِ مِنْهَا التّقاريرَ ، مَعَ تَوْجِيهِ اِهْتِمَامِ خاصٍّ لِأهَمِّيَّةِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ فِيمَا بَيْنَ الشِّراكَاتِ بِشَأْنِ خَبِرَاتِهَا الْعَمَلِيَّةِ ؛
17 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


القرار 60/215
اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/495 و Corr.1، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
60/215 - نحو إقامة شراكات عالمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003،
وإذ تؤكد من جديد الدور الحيوي للأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تعزيز الشراكات في سياق العولمة،
وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة، وإذ تشير إلى الدور الرئيسي للحكومات ومسؤوليتها في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي كليهما، تساعد على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى إعادة تأكيد تلك الأهداف في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، ولا سيما ما يتعلق منها بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر لتمكين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجها، وبخاصة في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الأخرى الواردة في إعلان الألفية والواردة كذلك في النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، وبخاصة في مجال التنمية والقضاء على الفقر، وسيجري الاضطلاع بالتعاون على نحو يحفظ نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
وإذ تشدد أيضا على أهمية مساهمة القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني بصفة عامة في تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
وإذ ترحب، في هذا الصدد، بمشاركة كيانات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المشاورات التي تجريها الجهات المتعددة صاحبة المصلحة بشأن مسائل تمويل التنمية، وهي المشاورات التي عرضت نتائجها في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بتمويل التنمية، الذي أجري في نيويورك يومي 27 و 28 حزيران/يونيه 2005،
وإذ تشدد على أنه بمقدور جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، الإسهام بطرائق عديدة في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، بعدة وسائل، من بينها توفير الموارد المالية، وإتاحة فرص الحصول على التكنولوجيا، وتوفير الخبرة في مجال الإدارة، وتقديم الدعم لبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى، وتوفير الرعاية المتعلقة بها ووسائل علاجها، بما في ذلك تخفيض أسعار الأدوية، عند الاقتضاء،
وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ومن أجل مراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية فيما يضطلعون به من أعمال، ومن أجل قبول وتطبيق مبدأ المواطنة الصالحة للشركات بصفة عامة، أي جعل القيم والمسؤوليات الاجتماعية تؤثر في السلوك والسياسات القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
وإذ تلاحظ أنه، تمشيا مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، تواصل أمانة لجنة التنمية المستدامة جهودها لتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بعدة وسائل، من بينها إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية على الإنترنت، وإعداد تقرير عن الشراكات من أجل التنمية المستدامة لتقديمه إلى الدورة الثانية عشرة للجنة في عام 2004، وإقامة معرض للشراكات في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة في عامي 2004 و 2005 على التوالي، وربما إقامته في دورتها الرابعة عشرة في عام 2006، بما يتماشى مع ما أكده المجلس من أن الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بوصفها مبادرات طوعية للجهات المتعددة صاحبة المصلحة، تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ ترحب بإنشاء قاعدة بيانات لجنة التنمية المستدامة وتوسيع نطاقها وزيادة استخدامها كمنطلق لتوفير البيانات عن الشراكات وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات،
وإذ تحيط علما بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة المتصلة بالشراكات، وبخاصة في إطار العديد من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وفرق العمل التابعة لها ولجانها ومبادراتها مثل الاتفاق العالمي الذي استهله الأمين العام، وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بما تم على الصعيد الميداني من إقامة عدد كبير من الشراكات التي دخل فيها العديد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص([1]) A/60/214.)؛
2 - تؤكد أن الشراكات علاقات طوعية وتعاونية بين أطراف عديدة، حكومية وغير حكومية، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق غرض مشترك أو القيام بمهمة معينة، وعلى تقاسم المخاطر والمسؤوليات والموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكملة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق هذه الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
4 - تؤكد كذلك أن الشراكات ينبغي أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيه الذي تقدمه الحكومات فيما يتصل بذلك؛
5 - تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد رحب بالإسهامات الإيجابية التي قدمت من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، ورحب أيضا بالحوار بين تلك المنظمات والدول الأعضاء، على النحو الذي تم التعبير عنه في جلسات الاستماع الأولى التفاعلية غير الرسمية التي عقدتها الجمعية العامة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
6 - تشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد أعرب عن تصميمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في جهود التنمية الوطنية وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات التالية: توفير استثمارات وفرص عمل جديدة، وتقديم التمويل من أجل التنمية، والصحة، والزراعة، والحفظ، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإدارة البيئة، والطاقة، والغابات، وأثر تغير المناخ؛
7 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تطوير نهج عام وموحد لتلك الشراكات التي تدخل فيها، يركز بقدر أكبر على التأثير والشفافية والمساءلة والاستدامة، دون فرض أي جمود لا لزوم له في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ الشراكة التالية: القصد المشترك، والشفافية، وعدم منح أية مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام طرائق الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحقيق توازن قطاعي وجغرافي، وعدم المساس باستقلال وحياد منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والوكالات بصفة خاصة؛
8 - تشجع أيضا ممارسات الأعمال التجارية المسؤولة، كتلك التي يدعو إليها الاتفاق العالمي؛
9 - تشجع كذلك مكتب الاتفاق العالمي على تعزيز تبادل أفضل الممارسات والأعمال الإيجابية عن طريق التعلم والحوار والشراكات؛
10 - تشجع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وكذلك مكتب الاتفاق العالمي على تبادل الدروس المستفادة ذات الصلة والخبرات الإيجابية المستمدة من الشراكات، بما في ذلك مع أوساط الأعمال التجارية، كمساهمة في جعل شراكات الأمم المتحدة أكثر فعالية؛
11 - تحيط علما مع التقدير بتعيين الأمين العام لمستشار خاص لشؤون الاتفاق العالمي؛
12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ المزيد من الإجراءات الملائمة من أجل تحسين إدارة الشراكات عن طريق تعزيز: التدريب الملائم على جميع المستويات ذات الصلة؛ والقدرات المؤسسية في المكاتب القطرية؛ والتركيز الاستراتيجي والملكية المحلية؛ وتبادل أفضل الممارسات؛ وتحسين عمليات اختيار الشركاء؛ وتبسيط المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تتعلق بالشراكات بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، وتطلب أيضا إلى الأمين العام الإبلاغ عن هذه الإجراءات في سياق التقرير الذي يقدمه في إطار البند المعنون
13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وفي حدود الموارد القائمة، بتعزيز آليات تقييم الأثر، مع مراعاة أفضل الأدوات المتاحة، وذلك بغية التمكين من الإدارة الفعالة وضمان المساءلة وتيسير التعلم الفعال من حالات النجاح والإخفاق على حد سواء؛
14 - ترحب بالنهج المبتكرة من أجل استخدام الشراكات كوسيلة لتنفيذ الأهداف والبرامج بشكل أفضل، وبخاصة في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة على مواصلة استكشاف تلك الإمكانات، وتدعو مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى القيام بذلك، آخذة في الاعتبار اختلاف ولاياتها وأساليب عملها وأهدافها، وكذلك الأدوار الخاصة التي يضطلع بها الشركاء غير الحكوميين المعنيون؛
15 - توصي، في هذا السياق، بأن تعزز الشراكات أيضا القضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس، في مجال العمالة والمهن؛
16 - تكرر من جديد دعوتها:
(أ) لجميع الهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة التي تدخل في شراكات إلى أن تكفل نزاهة واستقلال المنظمة، وأن تدرج معلومات عن الشراكات فيما تقدمه من تقارير بصفة منتظمة، حسب الاقتضاء، في مواقعها على الإنترنت وبغير ذلك من الوسائل؛
(ب) للشركاء إلى أن يقدموا للحكومات، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية التي يتعاملون معها، المعلومات المناسبة وأن يتبادلوها معها، بأسلوب ملائم، بما في ذلك بوسائل منها التقارير، مع توجيه اهتمام خاص لأهمية تبادل المعلومات فيما بين الشراكات بشأن خبراتها العملية؛
17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـــا الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


RESOLUTION 60/215
Adopted at the 68th plenary meeting, on 22 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/495 and Corr.1, para. 13)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Monaco, Netherlands, Nigeria, Norway, Panama, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay.
60/215. Towards global partnerships
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/215 of 21 December 2000, 56/76 of 11 December 2001 and 58/129 of 19 December 2003,
Reaffirming the vital role of the United Nations, including the General Assembly and the Economic and Social Council, in the promotion of partnerships in the context of globalization,
Underlining the intergovernmental nature of the United Nations, and recalling the central role and responsibility of Governments in national and international policymaking,
Reaffirming its resolve to create an environment, at the national and global levels alike, that is conducive to sustainable development and the elimination of poverty,
Recalling the objectives formulated in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. notably the Millennium Development Goals, and the reaffirmation they have received in the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1. particularly in regard to developing partnerships through the provision of greater opportunities to the private sector, non-governmental organizations and civil society in general so as to enable them to contribute to the realization of the goals and programmes of the Organization, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty,
Underlining the fact that cooperation between the United Nations and all relevant partners, including the private sector, shall serve the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations and can make concrete contributions to the realization of the Millennium Development Goals and the other goals contained in the Millennium Declaration, as well as in the outcomes of major United Nations conferences and summits and their reviews, in particular in the area of development and the eradication of poverty, and shall be undertaken in a manner that maintains the integrity, impartiality and independence of the Organization,
Underlining also the importance of the contribution of the private sector, non-governmental organizations and civil society in general to the implementation of the outcomes of United Nations conferences in the economic, social and related fields,
Welcoming, in this regard, the participation of civil society and private-sector entities in the multi-stakeholder consultations on development finance issues, whose findings were presented at the High-level Dialogue on Financing for Development held in New York on 27 and 28 June 2005,
Emphasizing that all relevant partners, including the private sector, can contribute in several ways to addressing the obstacles confronted by developing countries in mobilizing the resources needed to finance their sustainable development and to the realization of the development goals of the United Nations through, inter alia, financial resources, access to technology, management expertise and support for programmes, including through the reduced pricing of drugs, where appropriate, for the prevention, care and treatment of HIV/AIDS and other diseases,
Welcoming the efforts and encouraging further efforts by all relevant partners, including the private sector, to engage as reliable and consistent partners in the development process and to take into account not only the economic and financial, but also the developmental, social, human rights, gender and environmental implications of their undertakings and, in general, towards accepting and implementing the principle of good corporate citizenship, that is, bringing social values and responsibilities to bear on a conduct and policy premised on profit incentives, in conformity with national laws and regulations,
Noting that, in line with Economic and Social Council resolution 2003/61 of 25 July 2003, the secretariat of the Commission on Sustainable Development is continuing its efforts to promote partnerships for sustainable development, inter alia, through the establishment of an interactive online database, the preparation of a report on partnerships for sustainable development to the Commission at its twelfth session, in 2004, the holding of a partnership fair at its twelfth and thirteenth sessions, in 2004 and 2005, respectively, and prospectively at its fourteenth session, in 2006, in line with the determination by the Council that partnerships for sustainable development, as voluntary multi-stakeholder initiatives, contribute to the implementation of Agenda 21Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex II. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Welcoming the implementation and expansion of the database of the Commission on Sustainable Development and its increasing use as a platform to provide access to information on partnerships and facilitate the exchange of experiences and best practices,
Taking note of the progress achieved in the work of the United Nations on partnerships, notably in the framework of various United Nations organizations, agencies, funds, programmes, task forces, commissions and initiatives, such as the Global Compact, launched by the Secretary-General, the Information and Communication Technologies Task Force and the United Nations Fund for International Partnerships, and welcoming the establishment of a multitude of partnerships at the field level, entered into by various United Nations agencies, non-public partners and Member States, such as the United Nations Public-Private Alliance for Rural Development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General on enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector;A/60/214.
2. Stresses that partnerships are voluntary and collaborative relationships between various parties, both public and non-public, in which all participants agree to work together to achieve a common purpose or undertake a specific task and, as mutually agreed, to share risks and responsibilities, resources and benefits;
3. Also stresses the importance of the contribution of voluntary partnerships to the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, while reiterating that they are a complement to, but not intended to substitute for, the commitments made by Governments with a view to achieving these goals;
4. Further stresses that partnerships should be consistent with national laws and national development strategies and plans, as well as the priorities of countries where their implementation takes place, bearing in mind the relevant guidance provided by Governments;
5. Recalls that the 2005 World Summit welcomed the positive contributions of the private sector and civil society, including non-governmental organizations, in the promotion and implementation of development and human rights programmes and also welcomed the dialogue between those organizations and Member States, as reflected in the first informal interactive hearings of the General Assembly with representatives of non-governmental organizations, civil society and the private sector;
6. Also recalls that the 2005 World Summit resolved to enhance the contribution of non-governmental organizations, civil society, the private sector and other stakeholders in national development efforts, as well as in the promotion of the global partnership for development, and encouraged public-private partnerships in the following areas: the generation of new investments and employment, financing for development, health, agriculture, conservation, sustainable use of natural resources and environmental management, energy, forestry and the impact of climate change;
7. Encourages the United Nations system to continue to develop, for those partnerships in which it participates, a common and systemic approach which places greater emphasis on impact, transparency, accountability and sustainability, without imposing undue rigidity in partnership agreements, and with due consideration being given to the following partnership principles: common purpose, transparency, bestowing no unfair advantages upon any partner of the United Nations, mutual benefit and mutual respect, accountability, respect for the modalities of the United Nations, striving for balanced representation of relevant partners from developed and developing countries and countries with economies in transition, sectoral and geographic balance, and not compromising the independence and neutrality of the United Nations system in general and the agencies in particular;
8. Also encourages responsible business practices, such as those promoted by the Global Compact;
9. Further encourages the Global Compact Office to promote the sharing of best practices and positive action through learning, dialogue and partnerships;
10. Encourages the relevant United Nations organizations and agencies, as well as the Global Compact Office, to share relevant lessons learned and positive experiences from partnerships, including with the business community, as a contribution to the development of more effective United Nations partnerships;
11. Takes note with appreciation of the appointment by the Secretary-General of a Special Adviser on the Global Compact;
12. Requests the Secretary-General to take further appropriate action to enhance partnership management through the promotion of: adequate training at all concerned levels; institutional capacity in country offices; strategic focus and local ownership; the sharing of best practices; the improvement of partner selection processes; and the streamlining of United Nations guidelines for partnerships between the United Nations and all relevant partners, including the private sector, and further requests the Secretary-General to report on these actions in the context of his report under the item entitled
13. Also requests the Secretary-General, in consultation with Member States, to promote, within existing resources, impact-assessment mechanisms, taking into account best tools available, in order to enable effective management, ensure accountability and facilitate effective learning from both successes and failures;
14. Welcomes innovative approaches to use partnerships as a means to better implement goals and programmes, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty, and encourages relevant United Nations bodies and agencies and invites the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization to further explore such possibilities, bearing in mind their different mandates, modes of operation and objectives, as well as the particular roles of the non-public partners involved;
15. Recommends, in this context, that partnerships should also foster the elimination of all forms of discrimination, including on gender grounds, in respect of employment and occupation;
16. Reiterates its call upon:
(a) All bodies within the United Nations system that engage in partnerships to ensure the integrity and independence of the Organization and to include information on partnerships in their regular reporting, as appropriate, on their websites and through other means;
(b) Partners to provide to and exchange relevant information with Governments, other stakeholders and the relevant United Nations agencies and bodies and other international organizations with which they engage, in an appropriate way, including through reports, with particular attention to the importance of sharing among partnerships information on their practical experience;
17. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-second session on the implementation of the present resolution.

