الْقَرَارُ 62 / 165
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 439 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 173 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، إريتريا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، باكِسْتانٌ ، بنغلاديش ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، زمبابوي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، الصين ، غانا ، غِينِيا - بيساو ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لِيَبْرِيَا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، مَلاَوِي ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هندوراس .)
62 / 165 - تَعْزِيزُ إِجْرَاءَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَأهَمِّيَّةً اللاانتقائية وَالْحِيَادَ وَالْمَوْضُوعِيَّةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ مِنْ بَيْنَ مَقَاصِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ تَنْمِيَةُ الْعَلاَّقََاتِ الْوَدِّيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ عَلَى أَسَاسِ اِحْتِرَامِ مَبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْحُقوقِ وَتَقْريرُ الْمَصِيرِ لِلشُّعُوبِ ، وَاِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ الْمُلاَئِمَةِ الْأُخْرَى لِتَعْزِيزِ السّلامِ الْعَالَمِيِّ ، وَكَذَلِكَ تَحْقِيقُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى حَلِّ الْمَشَاكِلِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الطَّابَعِ الْاِقْتِصَادِيِّ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّ أَوْ الثَّقافِيَّ أَوْ الْإِنْسانِيَّ وَعَلَى تَعْزِيزٍ وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ دُونَ تَمْييزٍ عَلَى أَسَاسِ الْعِرْقِ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ ،
وَرَغْبَةٌ مِنْهَا فِي إِحْرَازِ مَزِيدٍ مِنَ التَّقَدُّمِ فِي التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى تَعْزِيزٍ وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ هَذَا التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ ينبغي أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى الْمَبَادِئِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَخُصُوصَا مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْإعْلاَنُ الْعَالَمِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَالْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالصُّكُوكُ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَإِذْ هِي مُقْتَنِعَةٌ اِقْتِناعَا شَدِيدَا بِوُجُوبٍ أَلَا تَسْتَنِدْ إِجْرَاءَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى مُجَرَّدِ الْفَهْمِ الْعَمِيقِ لِلنِّطَاقِ الْعَرِيضِ لِلْمَشَاكِلِ الْقَائِمَةِ فِي جَمِيعَ الْمُجْتَمَعَاتِ ، بَلْ أيضا إِلَى الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِلْوَاقِعِ السِّياسِيِّ وَالْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ فِي كُلُّ مِنْهَا ، بِمَا يَتَّفِقُ بِدِقَّةٍ مَعَ مَقَاصِدِ الْمِيثَاقِ وَمَبَادِئُهُ وَيَصَبُّ فِي اِتِّجَاهِ الْغَرَضِ الْأَسَاسِيِّ الْمُتَمَثِّلِ فِي تَعْزِيزٍ وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ الْمُتَّخَذَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ ضَمَانِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْمَوْضُوعِيَّةِ واللاانتقائية لَدَى النَّظَرَ فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُؤَكِّدِ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ تُحَلِّي الْمُقَرَّرَيْنِ وَالْمُمَثِّلِينَ الْخاصِّينَ الْمَعْنِيِّينَ بِقَضَايَا مواضيعية وَبَلَدَانِ مُحَدَّدَةٍ ، وَكَذَلِكَ أَعْضَاءُ الْأَفْرِقَةِ الْعَامِلَةِ ، بِالْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْاِسْتِقْلالِيَّةَ وَحُسْنُ التَّقْديرِ عِنْدَ اِضْطِلاعِهُمْ بولاياتهم ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْاِلْتِزَامِ الْمُتَمَثِّلِ فِي وُجُوبِ قِيَامِ الْحُكُومََاتِ بِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا وَالْوَفَاءَ بِالْمَسْؤُولِيََّاتِ الَّتِي تَعَهَّدْتِ بِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَخُصُوصَا الْمِيثَاقِ وَمُخْتَلِفُ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
1 - تُكَرِّرُ التَّأْكِيدَ عَلَى أَنَّ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ، بِحُكْمِ مَبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْحُقوقِ وَتَقْريرُ الْمَصِيرِ لِلشُّعُوبِ الْمُكَرَّسِ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الْحَقُّ فِي تَقْريرِ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ بِحُرِّيَّةٍ دُونَ تَدَخُّلِ خَارِجِيٍّ وَفِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، وَأَنَّ مِنْ وَاجِبٍ كُلُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَرِمَ ذَلِكَ الْحَقُّ فِي إِطارِ أَحْكَامِ الْمِيثَاقِ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِحْتِرَامُ السَّلاَمَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمِنْ مهام جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ الْقيامُ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُنَظَّمَةِ ، بِتَعْزِيزٍ وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَاِلْتِزَامُ الْيَقِظَةِ إِزَاءَ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَيْنَمَا حَدَثْتِ ؛
3 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنْ تَسْتَنِدَ فِي أَنْشِطَتِهَا الْهَادِفَةِ إِلَى تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْعَمَلُ عَلَى زِيادَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، إِلَى مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْإعْلاَنُ الْعَالَمِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَأَنْ تَمْتَنِعَ عَنِ الْأَنْشِطَةِ الَّتِي تَتَعَارَضُ مَعَ ذَلِكَ الْإِطارِ الدَّوْلِيِّ ؛
4 - تُرى أَنَّ التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ينبغي أَنْ يُسْهِمَ إِسْهامَا فَعَّالَا وَعَمَلِيَّا فِي الْمُهِمَّةِ الْعَاجِلَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي مَنْعِ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَمَاعِيَّةِ وَالصَّارِخَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَفِي تَعْزِيزِ السّلامِ وَالْأَمِنِ الدَّوْلِيِّينَ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي الْاِسْتِرْشَادَ بِمَبَادِئِ اللاانتقائية وَالْحِيَادَ وَالْمَوْضُوعِيَّةَ فِي الْعَمَلِ عَلَى تَعْزِيزٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا وَإعْمَالَهَا بِالْكَامِلِ ، بِاِعْتِبارِهَا أَحُدُّ الْاِهْتِمَامَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لِلْمُجْتَمَعِ الْعَالَمِيِّ ، وَعَدَمُ اِسْتِخْدامٍ ذَلِكً لِتَحْقِيقِ غَايََاتٍ سِياسِيَّةٍ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى جَمِيعِ هَيْئََاتُ حُقوقِ الْإِنْسانِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَإِلَى الْمُقَرَّرَيْنِ وَالْمُمَثِّلِينَ الْخاصِّينَ وَالْخبراءِ الْمُسْتَقِلِّينَ وَالْأَفْرِقَةُ الْعَامِلَةُ إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِمُحْتَوَى هَذَا الْقَرَارِ عِنْدَ اِضْطِلاعِهُمْ بولاياتهم ؛
7 - تُعْرِبُ عَنِ اِقْتِناعِهَا بِأَنَّ اِتِّبَاعَ نَهْجِ نَزِيهٍ وَغَيْرَ مُتَحَيِّزً فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ يُسْهِمُ فِي تَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَتَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا وَإعْمَالَهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ؛
8 - تُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، الْحاجَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ إِلَى تَوَفُّرِ مَعْلُومَاتٍ تَتَّسِمُ بِالْحِيَادِ وَالْمَوْضُوعِيَّةَ عَنِ الْأَوْضَاعِ وَالْأَحْداثُ السِّياسِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ ؛
9 - تَدْعُو الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ إِلَى النَّظَرِ فِي أَنْ تَتَّخِذَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ وَكُلُّ فِي إِطارِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ وَوَفْقًا لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَخُصُوصَا الْمِيثَاقِ وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، التَّدَابِيرُ الَّتِي تِرَاهَا مُنَاسَبَةً لِإِحْرَازِ مَزِيدٍ مِنَ التَّقَدُّمِ فِي التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى تَعْزِيزٍ وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْقَرَارُ فِي الْاِعْتِبارِ عَلَى النَّحْوِ الْوَاجِبِ وَأَنْ يَنْظُرَ فِي مَزِيدٍ مِنَ الْمُقْتَرَحَاتِ بِشَأْنِ تَعْزِيزِ إِجْرَاءَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَأهَمِّيَّةً اللاانتقائية وَالْحِيَادَ وَالْمَوْضُوعِيَّةَ ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَدْعُوَ الدُّوَلُ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ إِلَى تَقْديمِ مَزِيدٍ مِنَ الْمُقْتَرَحَاتِ وَالْأَفْكَارُ الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسْهِمَ فِي تَعْزِيزِ إِجْرَاءَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْقَائِمِ عَلَى مَبَادِئِ اللاانتقائية وَالْحِيَادَ وَالْمَوْضُوعِيَّةَ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا شَامِلَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ وَالسِّتَّيْنِ ؛
12 - تُقَرِّرُ النَّظَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 62/165
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غانا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس.)
62/165 - تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الأخرى ذات الصلة،
وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى مجرد الفهم العميق للنطاق العريض للمشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل أيضا إلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد،
وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
وإذ تؤكد أهمية تحلي المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك أعضاء الأفرقة العاملة، بالموضوعية والاستقلالية وحسن التقدير عند اضطلاعهم بولاياتهم،
وإذ تشدد على الالتزام المتمثل في وجوب قيام الحكومات بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي وخصوصا الميثاق ومختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
1 - تكرر التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق في إطار أحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مهام جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
4 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وإلى المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار عند اضطلاعهم بولاياتهم؛
7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج نـزيه وغير متحيز في مسائل حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
8 - تؤكد، في هذا السياق، الحاجة المستمرة إلى توفر معلومات تتسم بالحياد والموضوعية عن الأوضاع والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء وكل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لإحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
10 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب وأن ينظر في مزيد من المقترحات بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم مزيد من المقترحات والأفكار العملية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
12 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الرابعة والستين في إطار البند المعنون


RESOLUTION 62/165
Adopted at the 76th plenary meeting, on 18 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/439/Add.2, para. 173)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Algeria, Angola, Bangladesh, Belarus, Benin, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cape Verde, Central African Republic, China, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Kenya, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam and Zimbabwe.
62/165. Strengthening United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation and the importance of non-selectivity, impartiality and objectivity
The General Assembly,
Bearing in mind that among the purposes of the United Nations are those of developing friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples and taking other appropriate measures to strengthen universal peace, as well as achieving international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,
Desirous of achieving further progress in international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms,
Considering that such international cooperation should be based on the principles embodied in international law, especially the Charter of the United Nations, as well as the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenants on Human RightsResolution 2200 A (XXI), annex. and other relevant instruments,
Deeply convinced that United Nations action in the field of human rights should be based not only on a profound understanding of the broad range of problems existing in all societies but also on full respect for the political, economic and social realities of each of them, in strict compliance with the purposes and principles of the Charter and for the basic purpose of promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms through international cooperation,
Recalling its previous resolutions in this regard,
Reaffirming the importance of ensuring the universality, objectivity and non-selectivity of the consideration of human rights issues, as affirmed in the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Affirming the importance of the objectivity, independence and discretion of the special rapporteurs and representatives on thematic issues and on countries, as well as of the members of the working groups, in carrying out their mandates,
Underlining the obligation that Governments have to promote and protect human rights and to carry out the responsibilities that they have undertaken under international law, especially the Charter, as well as various international instruments in the field of human rights,
1. Reiterates that, by virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and that every State has the duty to respect that right within the provisions of the Charter, including respect for territorial integrity;
2. Reaffirms that it is a purpose of the United Nations and the task of all Member States, in cooperation with the Organization, to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms and to remain vigilant with regard to violations of human rights wherever they occur;
3. Calls upon all Member States to base their activities for the promotion and protection of human rights, including the development of further international cooperation in this field, on the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,Resolution 2200 A (XXI), annex. the International Covenant on Civil and Political RightsResolution 2200 A (XXI), annex. and other relevant international instruments, and to refrain from activities that are inconsistent with that international framework;
4. Considers that international cooperation in this field should make an effective and practical contribution to the urgent task of preventing mass and flagrant violations of human rights and fundamental freedoms for all and to the strengthening of international peace and security;
5. Reaffirms that the promotion, protection and full realization of all human rights and fundamental freedoms, as a legitimate concern of the world community, should be guided by the principles of non-selectivity, impartiality and objectivity and should not be used for political ends;
6. Requests all human rights bodies within the United Nations system, as well as the special rapporteurs and representatives, independent experts and working groups, to take duly into account the contents of the present resolution in carrying out their mandates;
7. Expresses its conviction that an unbiased and fair approach to human rights issues contributes to the promotion of international cooperation as well as to the effective promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms;
8. Stresses, in this context, the continuing need for impartial and objective information on the political, economic and social situations and events of all countries;
9. Invites Member States to consider adopting, as appropriate, within the framework of their respective legal systems and in accordance with their obligations under international law, especially the Charter, and international human rights instruments, the measures that they may deem appropriate to achieve further progress in international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms;
10. Requests the Human Rights Council to take duly into account the present resolution and to consider further proposals for the strengthening of United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation and the importance of non-selectivity, impartiality and objectivity;
11. Requests the Secretary-General to invite Member States and intergovernmental and non-governmental organizations to present further practical proposals and ideas that would contribute to the strengthening of United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation based on the principles of non-selectivity, impartiality and objectivity, and to submit a comprehensive report on the question to the General Assembly at its sixty-fourth session;
12. Decides to consider the matter at its sixty-fourth session under the item entitled

