الْقَرَارُ 58 / 203
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 481 / Add. 5 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
58 / 203 - أَزْمَةُ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تشير إِلَى قَرَارَاتِهَا 51 / 164 الْمُؤَرِّخِ 16 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996 ، و 52 / 185 الْمُؤَرِّخِ 18 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، و 53 / 175 الْمُؤَرِّخِ 15 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، و 54 / 202 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 55 / 184 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 184 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 240 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 بِشَأْنِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ إيجاد حَلِّ دَائِمٍ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ رُؤَسَاءَ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري الصَّادِرَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) الَّذِي يَعْتَرِفُ بِالتَّمْوِيلِ الْمُسْتَدامَ لِلدُّيونِ كَعُنْصُرِ مُهِمٍّ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ لِلْاِسْتِثْمَارِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2003 بِشَأْنِ التَّنْفِيذِ وَالْمُتَابَعَةَ الْمُتَكامِلِينَ وَالْمُنَسِّقِينَ لِنَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ تَفَاوَتَ مُعَدَّلَاتُ الْاِنْتِعاشِ الْاِقْتِصَادِيِّ فِي الْعَالَمِ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ ، إلّا أَنَّهَا صَمَّمْتِ عَلَى كَفَالَةٍ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى نُمُوِّ اِقْتِصَادِيِّ عَالَمِيِ مُتَوَاصِلٍ ، وَإِلَى تَنْمِيَةِ مُسْتَدامَةٍ وَإِلَى حَلِّ دَائِمٍ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أَنَّ الْحَجْمَ الْإِجْمَالِيِ لِدُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ قَدْ اُرْتُفِعَ مِنْ 421. 6 1 بِلْيُونُ دُولارٍ فِي عَامٍ 1990 إِلَى 384. 2 2 بِلْيُونُ دُولارٍ فِي عَامٍ 2002 ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ الشَّدِيدِ أَنَّ اِسْتِمْرارَ مَشَاكِلِ الدُّيونِ وَخِدْمَةُ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ الْفَقِيرَةَ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ يُشَكِّلُ أحَدُ عَنَاصِرِ عَدِيدَةٍ تُؤَثِّرُ سَلْبًا فِي الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَثِرُ تِلْكً الْعَنَاصِرَ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقِ عَلَيهَا دَوْلِيًّا وَمِنْ بَيْنِهَا الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُنْخَفِضَةِ الدَّخْلَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ لَا تُزَالُ تَوَاجُهَ صُعُوبََاتٍ جَسِيمَةٍ فِي الْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِخِدْمَةِ دُيونِهَا الْخَارِجِيَّةِ ، مِمَّا يُشَكِّلَ عُنْصُرَا يُعَوِّقُ بِشِدَّةِ جُهُودِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى كَفَالَةِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّه فِي عَامٍ 2002 شُهِدْتِ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ كَكُلٌّ ، لِلسَّنَةِ السّادسَةِ عَلَى التَّوالِي تَحْوِيلَاتُ صَافِيَةٌ لِلْمواردِ الْمَالِيَّةِ إِلَى الْخَارِجِ ، وَإِذْ تَبْرُزَ الْحاجَةَ إِلَى الْقِيَامِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِمُعَالَجَةٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ بِمَا يُعَزِّزَ التَّوَقُّعَاتُ بِتَحَمُّلِ الدُّيونِ ، فِيمَا تَلاحُظً أيضا أَنَّه بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ تَنِمُّ تِلْكً التَّحْوِيلَاتِ ، فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ ، عَنْ تَطَوُّرَاتٍ إِيجَابِيَّةٍ فِي الْمِيزَانِ التِّجَارِيِّ وَكَانَتْ لاَزِمَةٌ ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، لِسَدَادِ الدُّيونِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ تَعْزِيزَ إِمْكانِيَّةِ وُصُولِ السِّلَعِ وَالْخِدْمََاتِ ذَاتُ الْأهَمِّيَّةِ التَّصْدِيرِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ يُسْهِمُ إِسْهامَا ذَا شَأْنً فِي قُدْرَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْأثَرِ الْإِيجَابِيِّ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، مَعَ الْاِعْتِرافِ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه بِأَنَّه مَا زَالَتْ هُنَاكَ تَحَدِّيَاتُ كَبِيرَةٍ ، وَإِذْ تَدْعُو جَمِيعَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ الدَّائِنَةَ فِي إِطارِ ثُنائِيٍّ إِلَى الْقِيَامِ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ بِإِسْقاطٍ جَمِيعَ الْمُطَالَبََاتِ الْمُتَبَقِّيَةِ بِنِسْبَةِ تَصِلُ إِلَى 100 فِي المائة ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَخْفِيفِ عِبْءِ الدُّيونِ عَنِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْبُلْدانَ الدَّائِنَةَ فِي إِطارِ نَادِي باريس ، وَالَّتِي اُتُّخِذْتِهَا بَعْضُ الْبُلْدانِ الدَّائِنَةِ مِنْ خِلاَلِ إلْغَاءِ الدُّيونِ الثُّنائِيَّةِ ، وَإِذْ تَحُثُّ جَمِيعَ الْبُلْدانِ الدَّائِنَةِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلُ لِعِلاَجِ مَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَخِدْمَةُ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، وَإِذْ تَلاحُظُ نَهْجٍ إيفيان لِنَادِي باريس الَّذِي تَوَخَّاهُ فِي تِشْرِينِ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2003 وَأَنَّ التَّخْفِيفَ مِنْ عِبْءِ الدِّينِ لَا يَحُلَّ مَحَلَّ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ الْبَدِيلَةَ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الدَّوْرِ الْمُهِمِّ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الدَّائِنُونَ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي التَّخْفِيفِ مِنْ عِبْءِ الدِّينِ وَتَحْقِيقُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالنِّدَاءِ الْوَارِدِ فِي الْبَيَانِ الَّذِي أَصُدِرْتِهِ لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ / الْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ فِي 22 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2003 فِي دُبِّيٍ ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، الَّذِي تَحُثُّ فِيه جَمِيعَ الدَّائِنِينَ الرَّسْمِيَّيْنِ وَالتِّجَارِيِّينَ عَلَى الْاِشْتِراكِ فِي مُبَادَرَةِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِالْمُنَاقَشََاتِ الْحالِيَّةِ الدَّائِرَةَ حَوْلَ إِعادَةِ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ السِّيادِيَّةَ ، لَا سِيمَا الْجُهُودَ الَّتِي يُقَوِّدُهَا الْمَدِينُونَ السِّيادِيُّونَ وَالدَّائِنُونَ الْخاصُّونَ مِنْ أَجَلْ وَضْعُ مُدَوَّنَةِ سُلُوكِ طَوْعِيَّةٍ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه ينبغي لِطَرَائِقِ إِعادَةِ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ السِّيادِيَّةَ أَنَّ تَكَوُّنَ تَطَوُّعِيَّةٍ ومراعية لِلسُّوقِ وَمَرِنَةٌ ، مَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ إِلَى الظُّروفِ الْمُحَدَّدَةِ لِلْبُلْدانِ فُرَادَى ، وَأَنَّهَا تَنْبُغِي أَنَّ تَكُونَ نَتِيجَةً لِاِشْتَرَاكَ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيِّينَ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ تَزَايُدِ الْاِسْتِخْدامِ الطَّوْعِيَّ لِأَحْكَامِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ فِي عُقُودِ السَّنَدَاتِ السِّيادِيَّةَ مِنْ جَانِبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانُ الْمُتَقَدِّمَةُ النُّمُوَّ عَلَى السَّواءِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 58 / 290 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ التَّصْمِيمِ ، الَّذِي تُمَّ الْإِعْرابُ عَنْه فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، عَلَى مُعَالَجَةِ مَشَاكِلِ الدُّيونِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ الْمُنْخَفِضَةَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ بِطَرِيقَةِ شَامِلَةٍ وَفَعَّالَةٍ عَنْ طَرِيقِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَحُسِّينَ قُدْرَتَهَا عَلَى تَحَمُّلِ دِينِهَا عَلَى الْمُدَى الطَّوِيلِ ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ النِّظَامَ الْمَالِيَّ الدَّوْلِيَّ يُشَكِّلُ إِلَى جَانِبِ تَحْسِينِ التَّمْوِيلِ الْخَارِجِيِّ الرَّسْمِيِّ وَالْخاصَّ ، وَالْاِسْتِثْمَارُ الْمُبَاشِرُ الْأَجْنَبِيُّ ، الْعَنَاصِرُ الْأَسَاسِيَّةُ لإيجاد حَلُّ دَائِمٌ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ أَنَّ تَمْوِيلَ الدِّينِ الْمُحْتَمَلِ عُنْصُرُ مُهِمٌّ لِحَشْدِ الْمواردِ لِلْاِسْتِثْمَارِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ، وَأَنَّ الاستراتيجيات الْوَطَنِيَّةُ الشَّامِلَةُ لِرَصَدَ وَإِدَارَةُ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الشُّرُوطِ الْمُسَبَّقَةِ الْمَحَلِّيَّةِ لِتَحْمِلُ عِبْءَ الدِّينِ ، بِمَا فِي ذَلِكً سِياسََاتُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ السَّلِيمَةَ وَإِدَارَةُ مواردِ الْقِطَاعِ الْعَامِّ ، تُمَثِّلُ عُنْصُرًا أَسَاسِيًّا فِي الْحَدِّ مِنْ مُوَاطِنِ الضِّعْفِ الْوَطَنِيَّةَ ؛
5 - تُرَحِّبُ بِالْفَرِيقِ الْعَامِلِ التَّابِعِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالتِّجَارَةِ وَالدُّيونُ وَالْمَالِيَّةُ ، وَبِوَلاَيَتِهِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي دِرَاسَةِ الصِّلَةِ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالدُّيونُ وَالْمَالِيَّةُ ، بِهَدَفِ تَحْسِينِ قُدْرَةِ النِّظَامِ التِّجَارِيِّ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ عَلَى الْإِسْهامِ فِي إيجاد حَلُّ دَائِمٌ لِمُشَكَّلَةِ الْمَدْيُونِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَلِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَتَعْزِيزُ تَماسُكِ السِّياسََاتِ التِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَذَلِكَ لِحِمَايَةِ النِّظَامِ التِّجَارِيِّ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ مِنْ آثَارِ التَّقَلُّبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِهِ الْمُقَدَّمِ إِلَى الْمَجْلِسِ الْعَامِّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْمُؤَرِّخُ 11 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2003 ([ 1 ]) WT / WGTDF / 2. مُتَاحٌ عَلَى: http :// docsonline. wto. org .)؛
6 - تُسَلِّمُ بِأَنَّه عَلَى الدَّائِنِينَ وَالْمَدِينِينَ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّةِ مَنْعِ حالََاتِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا وإيجاد حُلُولً لَهَا ، وَبِأَنَّه بِإِمْكانِ التَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ أَنْ يَقُومَ بُدورُ رَئِيسِيٍ فِي الْإِفْرَاجِ عَنْ مواردِ ينبغي تَوْجِيهَهَا إِلَى أَنْشِطَةِ تَتَّسِقُ وَهَدَفُ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتَحْقِيقُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُسْتَدامَ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، وَبُلُوغُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَتَحُثُّ فِي هَذَا الصَّدَدِ الْبُلْدانَ عَلَى تَوْجِيهٍ تِلْكَ الْمواردَ الَّتِي أَفَرَجًّ عَنْهَا بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ ، لَا سِيمَا بِإلْغَاءِ الدُّيونِ أَوْ تَخْفِيضَهَا ، نَحْوَ بُلُوغٍ تِلْكً الْأَهْدَافَ ؛
7 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ تَعْتَمِدُ عَلَى مَزِيجٍ مِنْ عِدَّةِ عَوَامِلِ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّه ينبغي أَلَا يَسْتَخْدِمْ أَيُّ مُؤَشِّرٍ بِمُفْرَدِهِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى أَحْكَامِ قَاطِعَةٍ بِشَأْنِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتُؤَكِّدُ عَلَى أخْذِ ظُروفِ الْبُلْدانِ فِي الْحُسْبَانِ ؛
8 - تُشِيرُ إِلَى الدَّعْوَةِ الَّتِي وَجَّهْتِ إِلَى الْبُلْدانِ الصِّنَاعِيَّةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْبَرْنامَجِ الْمُعَزِّزِ لِتَخْفِيفِ دُيونِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ دُونَ مَزِيدٍ مِنَ الْإبْطَاءِ وَالْمُوَافَقَةَ عَلَى إلْغَاءٍ جَمِيعَ الدُّيونِ الرَّسْمِيَّةِ الثُّنائِيَّةِ لِهَذِهٍ الْبُلْدانَ فِي مُقَابِلِ اِلْتِزَامِهَا بِالْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ عَلَى نَحْوً يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ ، وَتُرَحِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِقَرَارِ الْبُلْدانِ الَّتِي اِتَّخَذْتِ بِالْفِعْلِ إِجْرَاءَاتٍ لِلْقِيَامِ بِذَلِكً ، الَّذِي يُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُعَامَلَةِ إِجْرَاءَاتِ تَخْفِيفِ الدِّينِ الْمُكَمِّلَةِ لِهَذَا النِّظَامَ بِوَصْفِهَا إِجْرَاءَاتٍ إِضافِيَةٍ ؛
9 - تُهَيِّبُ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الَّتِي لَمْ تَتَّخِذْ تَدَابِيرَ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ الضَّرُورِيَّةِ لِكَيْ تُصْبِحُ مُؤَهَّلَةٌ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ وَتَبْلُغُ مَرْحَلَةَ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ ، مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا صِيَاغَةً استراتيجيات اِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ ، حَيْثُمَا وَجَدْتِ ، أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
10 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى مُوَاصَلَةٍ جَمِيعَ الدَّائِنِينَ لِتَدَابِيرِ تَخْفِيفِ الدِّينِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى نَحْوَ حَثيثِ وَسَرِيعٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً دَاخِلُ نَادِيُي باريس وَلََنَدِنُّ وَالْمُنْتَديَاتَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْأُخْرَى ، وَتُرَحِّبُ بِالْمُبَادَرََاتِ الثُّنائِيَّةِ الْأُخْرَى الْمُتَّخَذَةَ لِتَخْفِيفِ حَجْمِ الْمَدْيُونِيَّةِ الْمُسْتَحِقَّةِ ، مِنْ أَجَلْ الْمُسَاهَمَةَ فِي تَحْقِيقِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدِّينِ وَتَيْسيرُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ؛
11 - تُهَيِّبُ بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، اِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْمُنَاسِبَةُ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ وَالْقَرَارَاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الْمُتَّصِلَةَ بِمُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتَدْعُو مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَكَذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ إِلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ، وَتُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ إِلَى مَا يَلِي:
( أ) التَّنْفِيذُ السَّرِيعُ وَالْفَعَّالُ وَالْكَامِلُ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الَّتِي ينبغي أَنَّ تَمَوُّلً بِكَامِلِهَا مِنَ الْمواردِ الْإِضافِيَةِ ، مَعَ التَّشْدِيدِ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه عَلَى ضَرُورَةِ تَقَاسُمِ الْأَعْبَاءِ فِيمَا بَيْنَ الْجِهََاتِ الدَّائِنَةِ الدَّوْلِيَّةِ الْعَامَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدانِ الْمانِحَةَ عَلَى نَحْوً يتسم بِالْعَدَالَةِ وَالْإِنْصافَ وَالشَّفَافِيَّةَ ، وَمُرَاعَاةٌ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِمُعَالَجَةٍ أَيُّ تَغَيُّرَاتٍ أَسَاسِيَّةٍ فِي الْأَوْضَاعِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ لِتِلْكً الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ الَّتِي عَلَيهَا دُيونً لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَحَمَّلَهَا ، بِمَا فِيهَا الدُّيونُ النَّاجِمَةُ عَنْ كَوَارِثِ طَبِيعِيَّةٍ أَوْ خَسَائِرُ كَبِيرَةٌ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ أَوْ نَتِيجَةُ الصِّراعَاتِ ، مَعَ وَضْعِ الْمُبَادَرََاتِ الَّتِي اِتَّخَذْتِ لِلَحْدٍ مِنَ الْمَدْيُونِيَّةِ الْمُسْتَحِقَّةِ فِي الْاِعْتِبارِ ؛
( ب) مُوَاصَلَةُ الْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ الْحُصُولَ مِنَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ عَلَى اِلْتِزَامِ مُتَوَاصِلٍ بِإِجْرَاءِ تَحْسِينَاتٍ فِي سياساتها الدَّاخِلِيَّةَ وَإِدَارَتَهَا لِلْاِقْتِصَادِ ، لِدُعِّمَ بِنَاءُ الْقُدْرََاتِ اللّاَزِمَةِ لِإِدَارَةِ الْأُصولِ وَالْخُصُومُ الْمَالِيَّةُ ، وَكَفَالَةُ الْمُشَارَكَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ الدَّائِنِينَ الْمَعْنِيِّينَ وَقِيَامَهُمْ بِتَخْفِيضِ الدُّيونِ ، وَكَفَالَةُ تَوَافُرِ التَّمْوِيلِ الْمُنَاسِبِ وَالْكَافِي بِشُرُوطِ تَساهُلِيَّةٍ مِنْ مُؤَسَّسََاتِ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيَّةَ وَأَوْسَاطُ الْمانِحِينَ ، وَمُوَاصَلَةُ الْبَحْثِ عَنْ خِيَارَاتٍ لِمُعَالَجَةِ الْمَسَائِلِ الشَّائِكَةِ فِيمَا بَيْنَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ وَدَعَاوَى الدَّائِنِينَ ؛
( ج) مُوَاصَلَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ الدَّوْلِيِّينَ فِي الْمُنْتَديَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا بِطَرِيقَةِ تَتَّسِمُ بِالْكَفَاءةِ وَحُسْنُ التَّوْقِيتِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْحاجَةِ لِإِشْراكِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي حَلِّ الْأَزْمََاتِ ؛
( د) التَّسْلِيمُ بِالْمَشَاكِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَ بَعْضُ الْبُلْدانِ مُنْخَفِضَةُ الدَّخْلِ غَيْرَ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الَّتِي تُوَاجِهَ ظُروفًا اِسْتِثْنَائِيَةً ، وَالْقِيَامُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِمُلاَحَظَةِ الْمُعَامَلَةِ الْخَاصَّةَ الَّتِي اُعْتُمِدَهَا نَادِي باريس إِزَاءَ الْبُلْدانِ الْمُدِينَةِ النَّامِيَةِ مِنْ غَيْرَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ لِكَفَالَةٍ أَنْ تُتِيحَ عَمَلِيَّةَ إِعادَةِ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ لِلْبُلْدانِ الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ مُعَامَلَةُ خَاصَّةٍ بِالدُّيونِ تَعْكِسُ اِحْتِيَاجَاتِهَا الْمَالِيَّةِ وَالْهَدَفُ الْمُتَمَثِّلُ فِي كَفَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدِّينِ مُدَّةُ طَوِيلَةٌ ؛
( ﻫ) خُفِّضَ عِبْءُ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَنْ طَرِيقِ إِجْرَاءَاتٍ مِثْلُ تَخْفِيفِ الدِّينِ ، وَحَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إلْغَاءُ الدِّينِ ، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْآلِيَّاتِ الْمُبْتَكَرَةِ الْمُوَجَّهَةِ نَحْوَ الْمُعَالَجَةِ الشَّامِلَةِ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَلَا سِيمَا أَفَقْرُ الْبُلْدانِ وَأَكْثَرُهَا مَدْيُونِيَّةً ؛
( و) التَّشْجِيعُ عَلَى اِسْتِكْشافِ آلِيَّاتٍ مُبْتَكَرَةٍ لِمُعَالَجَةِ مَشَاكِلِ دُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بِصُورَةِ شَامِلَةٍ ، بِمَا فِيهَا الْبُلْدانُ مُتَوَسِّطَةُ الدَّخْلِ ، وَالْبُلْدانُ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ تَتَضَمَّنَ هَذِهِ الْآلِيَّاتِ عَمَلِيََّاتُ مُقَايَضَةِ الدُّيونِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ أَوْ تَرْتِيبَاتُ مُقَايَضَةِ الدُّيونِ الْمُسْتَحِقَّةِ لِجِهََاتٍ دَائِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
( ز) إِنْشاءُ آلِيَّاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَتْبَعُ الدُّيونَ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَتَعْزِيزُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ لِإِدَارَةِ الدِّينِ الْخَارِجِيِّ وَتَتْبَعُ الدِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ فِيمَا بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الَّتِي تُقَدِّمَ الْمُسَاعَدَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
( ح) اِتِّخَاذُ خَطْوََاتٍ لِضَمَانٍ أَلَا تَنْتَقِصْ الْمواردَ الْمُقَدَّمَةَ لِتَخْفِيفِ الدِّينِ مِنْ مواردِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ الْمَقْصُودَ تَوْفِيرَهَا لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَكَفَالَةً أَنْ تَلْتَمِسَ تَرْتِيبَاتِ التَّخْفِيفِ مِنَ الدِّينِ تَجْنِبُ فَرْضً أَيُّ عِبْءٍ غَيْرَ مُنْصِفٍ عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأُخْرَى ؛
( ط) التَّرْحِيبُ بِنَظَرٍ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيِّينَ ، فِي الْمُنْتَديَاتِ الْمُلاَئِمَةِ ، فِي إِنْشاءِ آلِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ لِمُعَالَجَةِ الدِّينِ ، وَلَا ينبغي أَنْ يَمْنَعَ اِعْتِمادُهَا التَّمْوِيلِ الطَّارِئِ فِي أَوْقَاتِ الْأَزْمََاتِ ، لِتَشْجِيعِ التَّقَاسُمِ الْمُنْصِفِ لِلْأَعْبَاءِ وَتَقْليلُ الْمَخَاطِرِ الْمَعْنَوِيَّةَ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ ، وَهِي الْآلِيَّةُ الَّتِي تَجَمُّعُ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا بِطَرِيقَةِ تَتَّسِمُ بِالْكَفَاءةِ وَحُسْنُ التَّوْقِيتِ ؛
( ي) وَضْعُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمَبَادِئِ الْوَاضِحَةِ لِإِدَارَةِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَحَلُّهَا تَنِصُّ عَلَى تَقَاسُمِ الْأَعْبَاءِ بِشَكْلِ مُنْصِفٍ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَبَيْنَ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ وَالْمُسْتَثْمِرِينَ ، مَعَ الْاِعْتِرافِ بِالْحاجَةِ إِلَى وُجُودِ مَجْمُوعَةٍ مَرِنَةٍ مِنَ الْأَدَوَاتِ اللّاَزِمَةِ لِلْاِسْتِجَابَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ لِلظُّروفِ وَالْقُدْرََاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْمُتَبايِنَةَ لِمُخْتَلِفِ الْبُلْدانِ ؛
12 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْاِسْتِمْرارِ فِي تَوَخِّي الْمُرُونَةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَعَايِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الَّتِي تَمْرً بِحالََاتٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ، وَعَلَى الْحاجَةِ إِلَى إِبْقَاءِ الْإِجْرَاءَاتِ الْحِسابِيَّةَ وَالْاِفْتِرَاضَاتُ الْأَسَاسِيَّةُ لِتَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ قِيدَ الْاِسْتِعْراضُ ؛
13 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ تَحْقِيقِ اِنْتِعاشٍ أَوَلِي فِي الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْخَارِجَةِ مِنَ الصِّراعِ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ ، بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ الْمُسَاعَدَةَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي سَدَادِ الْمُتَأَخِّرَاتِ الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى تِلْكَ الْبُلْدانِ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِعَمَلِيََّاتِ اِسْتِعْراضِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ أَنْ تَضَعَ فِي الْاِعْتِبارِ أيضا تَأْثِيرُ إِجْرَاءَاتِ التَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ عَلَى التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ صَوْبُ تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْوَارِدَةَ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَضَرُورَةُ مُرَاعَاةِ تَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ عِنْدَ نُقْطَةِ الْإِكْمَالِ حُدوثً أَيُّ تَغَيُّرٍ فِي اِحْتِمَالَاتِ النُّمُوِّ الْعَالَمِيِّ أَوْ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ ، وَخَاصَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُصَدِّرَةِ لِلسِّلَعِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
15 - تُلَاحِظُ أهَمِّيَّةَ مُوَاصَلَةِ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ لِجُهُودِهُمَا الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَالنَّزَاهَةَ فِي تَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ وَدِرَاسَةً أية تَغْيِيرَاتُ أَسَاسِيَّةٌ فِي قُدْرَةِ الْبُلْدانِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ نَتِيجَةُ كَوَارِثِ طَبِيعِيَّةٍ أَوْ خَسَائِرُ كَبِيرَةٌ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ أَوْ صِراعَاتٌ عِنْدَ وَضْعِ التَّوْصِيََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسِّياسَةِ الْعَامَّةِ بِمَا فِيهَا مَا يَخُصُّ تَخْفِيفُ الدِّينِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
16 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الْقُدْرَةِ المؤسسية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الدُّيونِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُدَعِّمَ الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ مِنْ أَجَلِ بُلُوغٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَتُؤَكِّدُ فِي هَذَا الصَّدَدِ أهَمِّيَّةُ الْاِضْطِلاعِ بِمُبَادَرََاتٍ مِنْ قَبِيلِ نِظَامِ إِدَارَةِ الدُّيونِ وَالتَّحْلِيلُ الْمَالِيُّ ([ 1 ]) نِظَامُ إِدَارَةِ الدُّيونِ وَالتَّحْلِيلُ الْمَالِيُّ هُوَ نِظَامٌ محوسب وَضْعُهُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ مِنْ أَجَلْ مُسَاعَدَةُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ عَلَى وَضْعِ هَيَاكِلِ إِدَارِيَّةٍ ومؤسسية وَقَانُونِيَّةُ مُنَاسَبَةٍ لِإِدَارَةِ الدِّينِ الْعَامِّ الْخَارِجِيِّ وَالدَّاخِلِيِّ عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ. وَبِحُلُولِ كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، كَانَ قَدْ تُمَّ تَرْكِيبٌ هَذَا النِّظَامِ فِي الْإِدَارََاتِ الْمُكَلَّفَةِ بِالدُّيونِ فِي سِتِّينَ بَلَدًا فِي أفريقيا وَآسِيَا وَأُورُوبَّا وَأَمْرِيكا اللّاَتِينِيَّةِ وَمِنْطَقَةُ الْبَحْرِ الْكارِيبِي .)، وَالْمَبَادِئُ التَّوْجِيهِيَّةَ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِإِدَارَةِ الدِّينِ الْعَامِّ ([ 1 ]) مُتَاحٌ عَلَى: www. imf. org / external / np / mae / pdebt / 2000 / eng .)، وَبَرْنامَجُ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الدُّيونِ ؛
17 - تَدْعُو مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ إِلَى الْقِيَامِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمَصَارِفِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَاللِّجَانُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ ، بِدِرَاسَةِ إِمْكانِيَّةِ إِنْشاءِ فَرِيقِ اِسْتِشَارَِيِ مَعْنِيٍّ بِإِدَارَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ، بِهَدَفِ تَطْوِيرِ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ وَتَعْزِيزُ الْقُدْرََاتِ المؤسسية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الدُّيونِ ، مَعَ أخْذِ الْأَعْمَالِ الَّتِي أَنْجَزْتِ فِي الْاِعْتِبارِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يَضِمْنَ ذَلِكً التَّقْريرَ تَحْلِيلَا شَامِلَا وَمَوْضُوعِيَّا لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَخِدْمَةُ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، مِنْ جُمْلَتِهَا الْمَشَاكِلِ النَّاجِمَةِ عَنْ عَدَمِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ؛
19 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْبَنْدُ الْفَرْعِيُّ المعنون


القرار 58/203
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.5، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
58/203 - أزمة الديون الخارجية والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشـير إلى قراراتها 51/164 المــؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/184 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/240 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي يعترف بالتمويل المستدام للديون كعنصر مهم في تعبئة الموارد للاستثمار العام والخاص،
وإذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ يساورها القلق إزاء تفاوت معدلات الانتعاش الاقتصادي في العالم في الوقت الراهن، إلا أنها صممت على كفالة أن يؤدي إلى نمو اقتصادي عالمي متواصل، وإلى تنمية مستدامة وإلى حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، أن الحجم الإجمالي لديون البلدان النامية قد ارتفع من 421.6 1 بليون دولار في عام 1990 إلى 384.2 2 بليون دولار في عام 2002،
وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن استمرار مشاكل الديون وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية الفقيرة المثقلة بالديون يشكل أحد عناصر عديدة تؤثر سلبا في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تضع في اعتبارها أثر تلك العناصر في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
وإذ تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل المثقلة بالديون لا تزال تواجه صعوبات جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بخدمة ديونها الخارجية، مما يشكل عنصرا يعوق بشدة جهودها الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
وإذ تلاحظ أنه في عام 2002 شهدت البلدان النامية ككل، للسنة السادسة على التوالي تحويلات صافية للموارد المالية إلى الخارج، وإذ تبرز الحاجة إلى القيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسألة بما يعزز التوقعات بتحمل الديون، فيما تلاحظ أيضا أنه بالنسبة لبعض البلدان النامية تنم تلك التحويلات، في الوقت الراهن، عن تطورات إيجابية في الميزان التجاري وكانت لازمة، ضمن جملة أمور، لسداد الديون،
واقتناعا منها بأن تعزيز إمكانية وصول السلع والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية إلى الأسواق يسهم إسهاما ذا شأن في قدرة البلدان النامية على تحمل الديون،
وإذ ترحب بالأثر الإيجابي للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأنه ما زالت هناك تحديات كبيرة، وإذ تدعو جميع البلدان المتقدمة النمو الدائنة في إطار ثنائي إلى القيام من جانب واحد بإسقاط جميع المطالبات المتبقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وذلك بعد تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
وإذ ترحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها البلدان الدائنة في إطار نادي باريس، والتي اتخذتها بعض البلدان الدائنة من خلال إلغاء الديون الثنائية، وإذ تحث جميع البلدان الدائنة على المشاركة في الجهود التي تبذل لعلاج مشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، وإذ تلاحظ نهج إيفيان لنادي باريس الذي توخاه في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وأن التخفيف من عبء الدين لا يحل محل مصادر التمويل البديلة،
وإذ تشدد على الدور المهم الذي يقوم به الدائنون من القطاع الخاص في التخفيف من عبء الدين وتحقيق القدرة على تحمل الديون،
وإذ ترحب بالنداء الوارد في البيان الذي أصدرته لجنة التنمية المشتركة لصندوق النقد الدولي/البنك الدولي في 22 أيلول/سبتمبر 2003 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الذي تحث فيه جميع الدائنين الرسميين والتجاريين على الاشتراك في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
وإذ تعترف بالمناقشات الحالية الدائرة حول إعادة هيكلة الديون السيادية، لا سيما الجهود التي يقودها المدينون السياديون والدائنون الخاصون من أجل وضع مدونة سلوك طوعية، وإذ تشدد على أنه ينبغي لطرائق إعادة هيكلة الديون السيادية أن تكون تطوعية ومراعية للسوق ومرنة، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى الظروف المحددة للبلدان فرادى، وأنها تنبغي أن تكون نتيجة لاشتراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين،
وإذ تلاحظ تزايد الاستخدام الطوعي لأحكام العمل الجماعي في عقود السندات السيادية من جانب البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/290.)؛
2 - تؤكد من جديد التصميم، الذي تم الإعراب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على معالجة مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة شاملة وفعالة عن طريق اتخاذ تدابير مختلفة على كل من الصعيد الوطني والدولي لتحسين قدرتها على تحمل دينها على المدى الطويل؛
3 - تشدد على أن النظام المالي الدولي يشكل إلى جانب تحسين التمويل الخارجي الرسمي والخاص، والاستثمار المباشر الأجنبي، العناصر الأساسية لإيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية؛
4 - تؤكد أن تمويل الدين المحتمل عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والخاص، وأن الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لرصد وإدارة الديون الخارجية الواردة في الشروط المسبقة المحلية لتحمل عبء الدين، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي السليمة وإدارة موارد القطاع العام، تمثل عنصرا أساسيا في الحد من مواطن الضعف الوطنية؛
5 - ترحب بالفريق العامل التابع لمنظمة التجارة العالمية المعني بالتجارة والديون والمالية، وبولايته المتمثلة في دراسة الصلة بين التجارة والديون والمالية، بهدف تحسين قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف على الإسهام في إيجاد حل دائم لمشكلة المديونية الخارجية للبلدان النامية ولأقل البلدان نموا، وتعزيز تماسك السياسات التجارية والمالية الدولية، وذلك لحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف من آثار التقلبات المالية والنقدية، وتحيط علما بتقريره المقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003([1]) WT/WGTDF/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
6 - تسلم بأنه على الدائنين والمدينين أن يشتركوا في تحمل مسؤولية منع حالات الديون التي لا يمكن تحملها وإيجاد حلول لها، وبأنه بإمكان التخفيف من الديون أن يقوم بدور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي توجيهها إلى أنشطة تتسق وهدف القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتحث في هذا الصدد البلدان على توجيه تلك الموارد التي أفرج عنها بالتخفيف من الديون، لا سيما بإلغاء الديون أو تخفيضها، نحو بلوغ تلك الأهداف؛
7 - تؤكد أن القدرة على تحمل الديون تعتمد على مزيج من عدة عوامل، على الصعيدين الدولي والوطني، وتؤكد أنه ينبغي ألا يستخدم أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام قاطعة بشأن القدرة على تحمل الديون، وتؤكد على أخذ ظروف البلدان في الحسبان؛
8 - تشير إلى الدعوة التي وجهت إلى البلدان الصناعية، على النحو الوارد في إعلان الألفية، من أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته، وترحب في هذا الصدد بقرار البلدان التي اتخذت بالفعل إجراءات للقيام بذلك، الذي يشدد على ضرورة معاملة إجراءات تخفيف الدين المكملة لهذا النظام بوصفها إجراءات إضافية؛
9 - تهيب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي لم تتخذ تدابير السياسة العامة الضرورية لكي تصبح مؤهلة للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتبلغ مرحلة اتخاذ القرارات، من خلال جملة أمور منها صياغة استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
10 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة جميع الدائنين لتدابير تخفيف الدين، حسب الاقتضاء، على نحو حثيث وسريع، بما في ذلك داخل ناديي باريس ولندن والمنتديات ذات الصلة الأخرى، وترحب بالمبادرات الثنائية الأخرى المتخذة لتخفيف حجم المديونية المستحقة، من أجل المساهمة في تحقيق القدرة على تحمل الدين وتيسير التنمية المستدامة؛
11 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات التي اتخذتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى القيام بذلك، وتشدد على الحاجة في هذا الصدد إلى ما يلي:
(أ) التنفيذ السريع والفعال والكامل للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ينبغي أن تمول بكاملها من الموارد الإضافية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تقاسم الأعباء فيما بين الجهات الدائنة الدولية العامة وغيرها من البلدان المانحة على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف والشفافية، ومراعاة ما يلزم من تدابير، حسب الاقتضاء، لمعالجة أي تغيرات أساسية في الأوضاع الاقتصادية لتلك البلدان النامية التي عليها ديون لا تستطيع أن تتحملها، بما فيها الديون الناجمة عن كوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو نتيجة الصراعات، مع وضع المبادرات التي اتخذت للحد من المديونية المستحقة في الاعتبار؛
(ب) مواصلة العمل من أجل الحصول من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على التزام متواصل بإجراء تحسينات في سياساتها الداخلية وإدارتها للاقتصاد، لدعم بناء القدرات اللازمة لإدارة الأصول والخصوم المالية، وكفالة المشاركة الكاملة من جانب جميع الدائنين المعنيين وقيامهم بتخفيض الديون، وكفالة توافر التمويل المناسب والكافي بشروط تساهلية من مؤسسات التمويل الدولية وأوساط المانحين، ومواصلة البحث عن خيارات لمعالجة المسائل الشائكة فيما بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المتعلقة بالتخفيف من الديون ودعاوى الدائنين؛
(ج) مواصلة الجمع بين المدينين والدائنين الدوليين في المنتديات الدولية ذات الصلة من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت مع مراعاة الحاجة لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمات؛
(د) التسليم بالمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمل الدين التي تواجه بعض البلدان منخفضة الدخل غير المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تواجه ظروفا استثنائية، والقيام في هذا الصدد بملاحظة المعاملة الخاصة التي اعتمدها نادي باريس إزاء البلدان المدينة النامية من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لكفالة أن تتيح عملية إعادة هيكلة الديون للبلدان المدينة من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون معاملة خاصة بالديون تعكس احتياجاتها المالية والهدف المتمثل في كفالة القدرة على تحمل الدين مدة طويلة؛
(ﻫ) خفض عبء الديون التي لا يمكن تحملها المستحقة على البلدان النامية عن طريق إجراءات مثل تخفيف الدين، وحسب الاقتضاء، إلغاء الدين، وغير ذلك من الآليات المبتكــرة الموجهـة نحو المعالجة الشاملة لمشاكل الديون في البلدان النامية، ولا سيما أفقر البلدان وأكثرها مديونية؛
(و) التشجيع على استكشاف آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية بصورة شاملة، بما فيها البلدان متوسطة الدخل، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ ويمكن أن تتضمن هذه الآليات عمليات مقايضة الديون لتمويل التنمية المستدامة أو ترتيبات مقايضة الديون المستحقة لجهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛
(ز) إنشاء آليات فعالة لتتبع الديون في البلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية لإدارة الدين الخارجي وتتبع الدين، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات التي تقدم المساعدة في هذا الصدد؛
(ح) اتخاذ خطوات لضمان ألا تنتقص الموارد المقدمة لتخفيف الدين من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المقصود توفيرها للبلدان النامية وكفالة أن تلتمس ترتيبات التخفيف من الدين تجنب فرض أي عبء غير منصف على البلدان النامية الأخرى؛
(ط) الترحيب بنظر جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في المنتديات الملائمة، في إنشاء آلية دولية لمعالجة الدين، ولا ينبغي أن يمنع اعتمادها التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، لتشجيع التقاسم المنصف للأعباء وتقليل المخاطر المعنوية إلى أدنى حد، وهي الآلية التي تجمع المدينين والدائنين من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت؛
(ي) وضع مجموعة من المبادئ الواضحة لإدارة الأزمات المالية وحلها تنص على تقاسم الأعباء بشكل منصف بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، مع الاعتراف بالحاجة إلى وجود مجموعة مرنة من الأدوات اللازمة للاستجابة على النحو المناسب للظروف والقدرات الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان؛
12 - تشدد على أهمية الاستمرار في توخي المرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تمر بحالات ما بعد الصراع، وعلى الحاجة إلى إبقاء الإجراءات الحسابية والافتراضات الأساسية لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛
13 - تشدد على ضرورة تحقيق انتعاش أولي في البلدان الفقيرة الخارجة من الصراع المثقلة بالديون، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل المساعدة، حسب الاقتضاء، في سداد المتأخرات المستحقة على تلك البلدان للمؤسسات المالية الدولية؛
14 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لعمليات استعراض القدرة على تحمل الديون أن تضع في الاعتبار أيضا تأثير إجراءات التخفيف من الديون على التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وضرورة مراعاة تحليل القدرة على تحمل الديون عند نقطة الإكمال حدوث أي تغير في احتمالات النمو العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية؛
15 - تلاحظ أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجهودهما الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تحليل القدرة على تحمل الديون ودراسة أية تغييرات أساسية في قدرة البلدان على تحمل الديون نتيجة كوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو صراعات عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة بما فيها ما يخص تخفيف الدين، حسب الاقتضاء؛
16 - تشدد على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة من أجل بلوغ هذه الغاية، وتؤكد في هذا الصـدد أهمية الاضـطلاع بمبادرات من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي([1]) نظام إدارة الديون والتحليل المالي هو نظام محوسب وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على وضع هياكل إدارية ومؤسسية وقانونية مناسبة لإدارة الدين العام الخارجي والداخلي على نحو فعال. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان قد تم تركيب هذا النظام في الإدارات المكلفة بالديون في ستين بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)، والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتعلقة بإدارة الدين العام([1]) متاح على: www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng.)، وبرنامج بناء القدرات في مجال إدارة الديون؛
17 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع المصارف الإقليمية، واللجان الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف، بدراسة إمكانية إنشاء فريق استشاري معني بإدارة الديون الخارجية، بهدف تطوير أفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، مع أخذ الأعمال التي أنجزت في الاعتبار؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، من جملتها المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار المالي على الصعيد العالمي؛
19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 58/203
Adopted at the 78th plenary meeting, on 23 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/481/Add.5, para. 7)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
58/203. External debt crisis and development
The General Assembly,
Recalling its resolutions 51/164 of 16 December 1996, 52/185 of 18 December 1997, 53/175 of 15 December 1998, 54/202 of 22 December 1999, 55/184 of 20 December 2000, 56/184 of 21 December 2001 and 57/240 of 20 December 2002 on enhancing international cooperation towards a durable solution to the external debt problems of developing countries,
Recalling also the United Nations Millennium Declaration adopted by heads of State and Government on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Reaffirming the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which recognizes sustainable debt financing as an important element for mobilizing resources for public and private investment,
Recalling its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,
Concerned that the current global economic recovery is uneven but determined to ensure that it leads to sustained world economic growth, to sustainable development and to a durable solution of the external debt problems of developing countries,
Noting in this regard that the total debt stock of the developing countries rose from 1,421.6 billion dollars in 1990 to 2,384.2 billion dollars in 2002,
Noting with great concern that the continuing debt and debt-servicing problems of the heavily indebted poor developing countries constitute one of the many elements that adversely affect their sustainable development efforts, and bearing in mind their impact on the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration,
Noting with concern the fact that some highly indebted, low- and middle-income developing countries continue to face serious difficulties in meeting their external debt-servicing obligations, which constitutes an element that seriously constrains their efforts to ensure sustained economic growth and sustainable development,
Noting that, in 2002, developing countries as a whole made net outward transfers of financial resources for the sixth consecutive year, and underscoring the need for measures, as appropriate, at the national and international levels to address this issue to enhance the prospects for debt sustainability, while noting also the fact that for some developing countries those transfers, at the present time, indicate positive developments in the trade balance, and were required, inter alia, for debt repayment,
Convinced that enhanced market access for goods and services of export interest to developing countries contributes significantly to debt sustainability in developing countries,
Welcoming the positive impact of the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative, while recognizing that significant challenges remain, and inviting all developed bilateral creditors to forgive on a unilateral basis up to 100 per cent of all remaining claims after HIPC debt relief,
Welcoming also the actions taken by creditor countries within the framework of the Paris Club and by some creditor countries through the cancellation of bilateral debts, urging all creditor countries to participate in efforts to remedy the external debt and debt-servicing problems of developing countries, and noting the Evian Approach of the Paris Club of October 2003 and that debt relief does not replace alternative sources of financing,
Emphasizing the important role that private sector creditors play in debt relief and debt sustainability,
Welcoming the call in the communiqué issued by the joint International Monetary Fund/World Bank Development Committee on 22 September 2003 in Dubai, United Arab Emirates, urging all official and commercial creditors to participate in the Heavily Indebted Poor Countries Initiative,
Recognizing the current debate on sovereign debt restructuring, especially the efforts led by sovereign debtors and private creditors to develop a voluntary code of conduct, and stressing that modalities for sovereign debt restructuring should be voluntary, market-friendly and flexible, with due consideration of the specific circumstances of individual countries, and should result from the participation of all relevant stakeholders,
Noting the increasing voluntary use of collective action clauses in sovereign bond contracts by both developing and developed countries,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/58/290.
2. Reaffirms the determination, as expressed in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. to deal comprehensively and effectively with the debt problems of low- and middle-income developing countries, through various national and international measures designed to make their debt sustainable in the long term;
3. Emphasizes that the international financial system, along with enhanced official and private external financing and foreign direct investment, are key elements for a durable solution to the external debt problems of developing countries;
4. Stresses that sustainable debt financing is an important element for mobilizing resources for public and private investment, and that national comprehensive strategies to monitor and manage the external liabilities embedded in the domestic preconditions for debt sustainability, including sound macroeconomic policies and public resource management, are a key element in reducing national vulnerabilities;
5. Welcomes the World Trade Organization Working Group on Trade, Debt and Finance and its mandate to examine the relationship between trade, debt and finance so as to enhance the capacity of the multilateral trading system to contribute to a durable solution to the problem of external indebtedness of the developing and least developed countries, and to strengthen the coherence of international trade and financial policies, with a view to safeguarding the multilateral trading system from the effects of financial and monetary instability, and takes note of its report of 11 July 2003 to the General Council of the World Trade Organization;WT/WGTDF/2. Available from http://docsonline.wto.org.
6. Recognizes that creditors and debtors must share the responsibility for preventing and resolving unsustainable debt situations and that debt relief can play a key role in liberating resources that should be directed towards activities consistent with attaining poverty eradication, sustainable economic growth and sustainable development and with the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and in this regard urges countries to direct those resources freed through debt relief, in particular through debt cancellation and reduction, towards these objectives;
7. Stresses that debt sustainability depends upon a confluence of many factors at the international and national levels, underscores that no single indicator should be used to make definitive judgements about debt sustainability, and emphasizes that country circumstances should be taken into account;
8. Recalls the call upon industrialized countries, as expressed in the Millennium Declaration, to implement the enhanced programme of debt relief for the heavily indebted poor countries without further delay and to agree to cancel all official bilateral debts of those countries in return for their making demonstrable commitments to poverty reduction, and in this regard welcomes the decision of those countries that have already taken action to do so, emphasizing that debt relief complementary to the framework should be treated as additional;
9. Calls upon those heavily indebted poor countries that have not already done so, to take, as soon as possible, the policy measures necessary to become eligible for the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative and to reach the decision point, inter alia, through the formulation of poverty reduction strategies, where they exist;
10. Stresses the need to pursue, where appropriate, debt relief measures vigorously and expeditiously, by all creditors, including within the Paris and London Clubs and other relevant forums, and welcomes other bilateral initiatives that have been undertaken to reduce outstanding indebtedness, so as to contribute to debt sustainability and facilitate sustainable development;
11. Calls upon the international community, including the United Nations system, and invites the Bretton Woods institutions as well as the private sector to take appropriate measures and actions for the implementation of the commitments, agreements and decisions of the major United Nations conferences and summits, in particular those relating to the question of the external debt problem of developing countries, and in this regard stresses the need:
(a) To implement speedily, effectively and fully the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative, which should be fully financed through additional resources, while stressing the need for fair, equitable and transparent burden-sharing among the international public creditor community and other donor countries, and take into consideration, as appropriate, measures to address any fundamental changes in the economic circumstances of those developing countries that have an unsustainable debt burden, including those caused by natural catastrophes, severe terms-of-trade shocks or conflict, taking into account initiatives that have been undertaken to reduce outstanding indebtedness;
(b) To continue to bring about a sustained commitment on the part of the heavily indebted poor countries to improvements in domestic policies and economic management, to support capacity-building for the management of financial assets and liabilities, to ensure full participation and delivery of relief by all affected creditors, to ensure adequate and sufficiently concessional financing by international financing institutions and the donor community, and to further explore options to address the difficult issues of HIPC-to-HIPC debt relief and creditor litigation;
(c) To continue to bring together international debtors and creditors in relevant international forums to restructure unsustainable debt in a timely and efficient manner, taking into account the need to involve the private sector in the resolution of crises;
(d) To acknowledge the problems of the debt sustainability of some low-income countries that are not heavily indebted, in particular those facing exceptional circumstances, and in this regard to note the tailored treatment for non-HIPC developing debtor countries adopted by the Paris Club to ensure that debt restructuring provides non-HIPC debtor countries with a debt treatment that reflects their financial needs and the objective of ensuring long-lasting debt sustainability;
(e) To reduce the unsustainable debt burden of developing countries through such actions as debt relief and, as appropriate, debt cancellation and other innovative mechanisms geared to comprehensively addressing the debt problems of developing countries, in particular the poorest and most heavily indebted ones;
(f) To encourage exploring innovative mechanisms to comprehensively address the debt problems of developing countries, including middle-income countries, and countries with economies in transition; such mechanisms may include debt-for-sustainable-development swaps, or multi-creditor debt swap arrangements, as appropriate;
(g) To establish effective debt-tracking mechanisms in developing countries and strengthen technical assistance for external debt management and debt tracking, including through enhanced cooperation and coordination between organizations providing assistance in this regard;
(h) To take steps to ensure that resources provided for debt relief do not detract from official development assistance resources intended to be available for developing countries and that the debt-relief arrangements seek to avoid imposing any unfair burden on other developing countries;
(i) To welcome consideration by all relevant stakeholders of an international debt-work-out mechanism, in the appropriate forums, the adoption of which should not preclude emergency financing in times of crisis, to promote fair burden-sharing and minimize moral hazard, which will engage debtors and creditors to come together to restructure unsustainable debts in a timely and efficient manner;
(j) To establish a set of clear principles for the management and resolution of financial crises that provide for fair burden-sharing between the public and private sectors and among debtors, creditors and investors, while recognizing that a flexible mix of instruments is needed to respond appropriately to the varying economic circumstances and capacities of different countries;
12. Stresses the importance of continued flexibility with regard to the eligibility criteria for the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative, in particular for countries in post-conflict situations, and the need to keep the computational procedures and assumptions underlying debt sustainability analysis under review;
13. Emphasizes the need to help to bring about initial recovery in heavily indebted poor post-conflict countries, in coordination with the international financial institutions, to help clear, as appropriate, the arrears of those countries vis-à-vis international financial institutions;
14. Reaffirms that reviews of debt sustainability should also bear in mind the impact of debt relief on progress towards the achievement of the development goals set out in the Millennium Declaration and the fact that debt sustainability analysis at the completion point needs to take into account any change in the global growth prospects or in the terms of trade, especially for commodity export developing countries;
15. Notes that it is important for the International Monetary Fund and the World Bank to continue their efforts to strengthen the transparency and integrity of debt sustainability analysis and to consider any fundamental changes in countries' debt sustainability caused by natural catastrophes, severe terms-of-trade shocks or conflict when making policy recommendations, including for debt relief, as appropriate;
16. Stresses the need to strengthen the institutional capacity of developing countries in debt management, calls upon the international community to support the efforts made towards this end, and in this regard stresses the importance of such initiatives as the Debt Management and Financial Analysis System,The Debt Management and Financial Analysis System is a computerized system developed by the United Nations Conference on Trade and Development to assist developing countries and countries with economies in transition to develop appropriate administrative, institutional and legal structures for effective foreign and domestic public debt management. By December 2002, the system had been installed in the debt offices of sixty countries in Africa, Asia, Europe and Latin America and the Caribbean. the International Monetary Fund and World Bank guidelines for public debt management,Available from www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng. and the debt-management capacity-building programme;
17. Invites the United Nations Conference on Trade and Development, the International Monetary Fund and the World Bank, in cooperation with the regional banks, regional commissions and multilateral institutions, to study the possibility of creating a consultative group on external debt management aimed at developing best practices and strengthening the institutional capacity of developing countries in debt management, taking into account work that has already been done;
18. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its fifty-ninth session a report on the implementation of the present resolution and to include in that report a comprehensive and substantive analysis of the external debt and debt-servicing problems of developing countries, inter alia, those resulting from global financial instability;
19. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session, under the item entitled

