الْقَرَارُ 62 / 64
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 62 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 6 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 449 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ :. الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُولَنْدا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، الصين ، غابُونٌ ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
62 / 64 - تَقْريرُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الأربعين
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا مُهِمَّةُ تَعْزِيزِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَمُرَاعَاةُ مُصَالِحٍ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، وَبِخَاصَّةِ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ اِعْتِقادِهَا بِأَنَّ التَّحْدِيثَ وَالتَّنْسِيقِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِتَقْليلٍ أَوْ إِزَالَةُ الْعَوَائِقِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تُعَرْقِلَ تَدَفُّقَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْْأَخَصِّ مَا يُؤَثِّرُ مِنْهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، سَيُسَاهِمَانِ إِسْهامًا كَبِيرًا فِي التَّعَاوُنِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ عَلَى أَسَاسِ الْمُسَاوَاةِ وَالْإِنْصافَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَاِحْتِرَامُ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَفِي إِزَالَةِ التَّمْييزِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْتَّالِي فِي تَحْقِيقِ السّلامِ وَالْاِسْتِقْرارَ وَمَا فِيه خَيْرً جَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ أَعْمَالٍ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ دَوْرَتِهَا الأربعين ([ 1 ]) A / 62 / 17 ( Part I ). لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 .)،
وَإِذْ تَكَرُّرُ الْإِعْرابِ عَنْ قَلَقِهَا مِنْ أَنَّ الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا هَيْئََاتُ أُخْرَى فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ دُونَ تَنْسِيقِ كَافٍّ مَعَ اللَّجْنَةِ يُمْكِنُ أَنَّ تَفَضِّي إِلَى اِزْدِوَاجِيَّةٍ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ وَلَنْ تَتَّفِقَ وَهَدَفُ تَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْحِيدِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ وَلاَيَةِ اللَّجْنَةِ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، لِلتَّنْسِيقِ بَيْنَ الْأَنْشِطَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَبِخَاصَّةِ لِتُفَادِي الْاِزْدِوَاجِيَّةَ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الَّتِي تَضَعَ قَوَاعِدَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَلِتَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ، وَلِلْاِسْتِمْرارِ ، مِنْ خِلاَلِ أمَانَتِهَا ، فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْأَجْهِزَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ، بِمَا فِيهَا الْمُنَظَّمََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، الْعَامِلَةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالٍ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ دَوْرَتِهَا الأربعين ([ 1 ]) A / 62 / 17 ( Part I ). لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 .)؛
2 - تُثْنِي عَلَى اللَّجْنَةِ لِعَمِلَهَا عَلَى إِعْدادِ دَليلِ تَشْرِيعِيٍّ لِلْمُعَامَلََاتِ الْمَكْفُولَةِ بِضَمَانَاتٍ ، وَضُعَ لِتَيْسيرِ التَّمْوِيلِ الْمَكْفُولِ بِضَمَانَاتٍ ، مِمَّا يُعَزِّزَ زِيادَةُ إِمْكانِيَّةِ الْحُصُولِ عَلَى اِئْتِمَانِ مُنْخَفِضِ التَّكْلِفَةِ وَيَنْهَضُ بِالتِّجَارَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَتُلَاحِظُ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ أَنَّ اللَّجْنَةَ تَتَوَقَّعُ إتْمَامً ذَلِكً الْعَمَلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْقَرِيبِ ؛
3 - تُرَحِّبُ بِالتَّقَدُّمِ الَّذِي أُحْرِزْتِهِ اللَّجْنَةَ فِي عَمَلِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِتَنْقِيحِ قَانُونِهَا النَّمُوذَجِيِ لِشِرَاءِ السِّلَعِ وَالْإِنْشاءَاتِ وَالْخِدْمََاتِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ والأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ ( A / 49 / 17 و Corr. 1 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَتَنْقِيحُ قَوَاعِدُ التَّحْكِيمِ الَّتِي وُضِعْتِهَا لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ E. 77. V. 6 .) وَبِعَمَلِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِإِعْدادِ مَشْرُوعِ صَكٍّ بِشَأْنِ قَانُونِ النَّقْلِ وَبِالْتَّطَوُّرَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَطْرَأَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى قَانُونٍ الإعسار ، وَتُؤَيِّدُ قَرَارَ اللَّجْنَةِ مُوَاصَلَةُ الْعَمَلِ فِي مَجَالِ الْمُصَالِحِ الضَّمانِيَّةَ ؛
4 - تُؤَيِّدُ الْجُهُودَ وَالْمُبَادِرَاتِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا اللَّجْنَةَ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، لِزِيادَةِ تَنْسِيقٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْعَامِلَةُ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَنْشِطَةِ قَانُونِيَّةٍ وَالتَّعَاوُنَ بِشَأْنِهَا ، وَكَذَلِكَ لِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَتَنَاشُدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ أَنَّ تَنَسُّقَ أَنْشِطَتِهَا الْقَانُونِيَّةِ مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ تَلافِيًا لِاِزْدِوَاجِيَّةِ الْجُهُودِ وَتَعْزِيزًا لِلْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ؛
5 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ أهَمِّيَّةِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ، وَبِخَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ فِي مَيْدَانِ إِصْلاحِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرَهُ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُرَحِّبُ بِمُبَادَرََاتِ اللَّجْنَةِ الرَّامِيَةِ إِلَى قِيَامِهَا ، عَنْ طَرِيقِ أمَانَتِهَا ، بِتَوْسِيعِ بَرْنامَجِهَا لِلْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنُ وَتُشَجِّعُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى إقامَةِ عَلاَّقََاتِ شِراكَةٍ مَعَ الدُّوَلِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ لِزِيادَةِ التَّوْعِيَةِ بِعَمَلِ اللَّجْنَةِ وَتَسْهِيلُ تَطْبِيقِ الْمَعَايِيرِ الْقَانُونِيَّةِ النَّاتِجَةِ عَنْ عَمَلِهَا تَطْبِيقَا فَعَّالَا ؛
( ب) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لِاِضْطِلاعِهَا بِأَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْقَطَرِيِّ وَدُونَ الْإقْلِيميُّ وَالْإقْلِيميُّ ، وَلِتَقْديمِهَا الْمُسَاعَدَةِ فِي الصِّيَاغَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ؛
( ج) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي مُكِّنْتِ مُسَاهِمَاتِهَا مِنَ الْقِيَامِ بِأَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ ، وَتُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَمِنْ يَعْنِيهُمْ الْأَمْرَ مِنْ هَيْئََاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ وَالْمُنَظِّمَاتُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ وَالْأَفْرَادَ تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني لِعُقِدَ النَّدْوََاتُ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَالْقِيَامُ ، حَيْثُمَا يَقْتَضِيَ الْأَمْرُ ، بِتَمْوِيلِ الْمَشَارِيعِ الْخَاصَّةَ وَمُسَاعَدَةُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ بِوَسَائِلِ أُخْرَى فِي تَنْفِيذِ أَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
( د) تُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمَسْؤُولَةَ عَنِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، مِثْلُ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَمَصَارِفُ التَّنْمِيَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكُومََاتُ فِي بَرامِجِهَا لِلْمَعُونَةِ الثُّنائِيَّةِ أَنْ تُدَعِّمَ بَرْنامَجَ اللَّجْنَةِ لِلْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَأَنْ تَتَعَاوَنَ وَتُنَسِّقَ أَنْشِطَتَهَا مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ ، فِي ضَوْءٍ مَا لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ وَبَرامِجُهَا مِنَ اِرْتِبَاطٍ بِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ وَبِتَنْفِيذِ خُطَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّنْمِيَةِ وَمَا لَهَا مِنْ أهَمِّيَّةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ؛
6 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْأَسَفِ بِعَدَمِ تَقْديمِ مُسَاهَمََاتٍ ، مُنْذُ الدَّوْرَةِ السّادسَةِ والثلاثين لِلَجْنَةٍ ، إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني الْمَنْشَأَ لِتَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 48 / 32 ، الْفَقْرَةُ 5 .)، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى تَقْديمِ مُسَاهَمََاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني لِزِيادَةِ تَمْثيلِ الْخبراءِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، مِمَّا يُعَدُّ أَمْرَا ضَرُورِيَّا لِبِنَاءِ الْخِبْرََاتِ وَالْقُدْرََاتُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي تِلْكً الْبُلْدانَ تَيْسيرًا لِتَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِثْمَارِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَتُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا الْحُكُومََاتِ وَمِنْ يَعْنِيهُمْ الْأَمْرَ مِنْ هَيْئََاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ وَالْمُنَظِّمَاتُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ وَالْأَفْرَادَ تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني ؛
7 - تُقَرِّرُ الْقِيَامَ ، مِنْ أَجَلْ ضَمَانُ مُشَارَكَةٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُشَارِكَةُ كَامِلَةٌ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، بِمُوَاصَلَةِ النَّظَرِ ، فِي اللَّجْنَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي مَنْحِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
8 - تُرَحِّبُ بِقَرَارِ اللَّجْنَةِ إِجْرَاءُ اِسْتِعْراضِ شَامِلٍ لِطَرَائِقِ عَمَلِهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي ضَوْءِ الزِّيادَةِ الَّتِي طَرَأْتِ مُؤَخَّرًا عَلَى عَدَدِ أَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ وَعَلَى عَدَدِ الْمَوَاضِيعِ الَّتِي تَتَنَاوَلَهَا اللَّجْنَةَ ، وينبغي لِهَذَا الْاِسْتِعْراضَ أَنْ يَكْفِلَ الْجَوْدَةُ الْعَالِيَةُ لِعَمَلِ اللَّجْنَةِ وَمَقْبُولِيَّةُ صُكُوكِهَا عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَتُشِيرُ فِي هَذَا الصَّدَدِ إِلَى قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ([ 1 ]) اُنْظُرْ بِوَجْهِ خاصِّ الْقَرَارَاتِ 36 / 32 و 37 / 106 و 38 / 134 و 39 / 82 و 40 / 71 و 41 / 77 و 42 / 152 و 43 / 166 و 57 / 20 .)؛
9 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِعَلاَّقََاتِ الشِّراكَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ ، وَبِخَاصَّةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 55 / 215 و 56 / 76 و 58 / 129 و 60 / 215 .)، وَإِلَى قَرَارَاتِهَا الَّتِي شَجَّعْتِ فِيهَا اللَّجْنَةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِسْتِكْشافِ سُبُلِ مُخْتَلِفَةٍ لِلْاِسْتِفادَةِ مِنْ عَلاَّقََاتِ الشِّراكَةِ مَعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ فِي تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مَجَالِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ وَالْقَوَاعِدِ التَّوْجِيهِيَّةَ المنطبقة وَبِالْتَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ الْمَكَاتِبِ الْمُخْتَصَّةِ الْأُخْرَى فِي الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، بِمَا فِيهَا مَكْتَبُ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 59 / 39 و 60 / 20 و 61 / 32 .)؛
10 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا أَنَّ يَرَاعَي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الخصائص الْمُمَيَّزَةَ لِوَلاَيَةِ اللَّجْنَةِ وَعَمَلُهَا عِنْدَ فُرَّضِ حُدودِ قُصْوى لِعَدَدِ الصَّفْحََاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَثَائِقِ اللَّجْنَةِ ، وَفَّقَا لِقَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْوَثَائِقِ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 52 / 214 ، الْجُزْءُ بَاءَ و 57 / 283 بَاءَ ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ و 58 / 250 ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ .)، الَّتِي تَشَدُّدً بِصِفَةِ خَاصَّةٍ عَلَى أَلَّا يُؤَثِّرُ أَيُّ تَقْليصٍ فِي حَجْمِ الْوَثَائِقِ تَأْثِيرَا سَلْبِيَّا فِي جَوْدَةِ عَرْضِ الْوَثَائِقِ أَوْ مَضْمُونَهَا ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ مُوَاصَلَةُ تَوْفِيرِ الْمَحَاضِرِ الْمُوجَزَةِ لِجَلْسََاتِ اللَّجْنَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِصِيَاغَةِ النُّصُوصِ الشَّارِعَةِ ؛
12 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا الْمُوَافَقَةِ عَلَى إِعْدادِ حَوْلِيَّةِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، بِهَدَفِ التَّعْرِيفِ بِعَمَلِ اللَّجْنَةِ عَلَى نِطَاقِ أُوسِعُ وَتَيْسيرُ الْاِطِّلاعِ عَلَيه ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2502 ( د - 24 )، الْفَقْرَةُ 7 .) وَتُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ تُوُقِّيتِ نُشَرَ الْحَوْلِيَّةِ وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بَحْثُ خِيَارَاتٍ لِتَيْسيرِ نَشُرُّ الْحَوْلِيَّةَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ؛
13 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الْمنبثقَةِ مِنْ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ مِنْ أَجَلْ تَوْحِيدً وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، تَحُثُّ الدُّوَلَ الَّتِي لَمْ تَنْظُرْ بَعْدَ فِي تَوْقِيعٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
14 - تُرَحِّبُ بِإِعْدادِ خَلاَصَاتٍ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِنُصُوصِ اللَّجْنَةِ ، مِثْلُ خَلاصَةٍ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ الدَّوْلِيِّ لِلْبَضائِعِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1489 ، الرَّقْمُ 25567 .) وَخَلاصَةٌ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 40 / 17 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، بِهَدَفِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى نَشْرِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ تِلْكَ النُّصُوصِ وَتَشْجِيعُ اِسْتِعْمالِهَا وَتَطْبِيقَهَا وَتَفْسِيرَهَا بِشَكْلِ مُوَحَّدٍ ؛
15 - تُلَاحِظُ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ أَنَّ مُؤْتَمَرَ
16 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا الَّتِي تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ مَوَاقِعِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِالْجَوْدَةِ الْعَالِيَةِ وَسُهولَةُ الْاِسْتِعْمالِ وَفَعَّالِيَّةُ التَّكْلِفَةِ وَضَرُورَةُ تَطْوِيرِهَا وَصِيَانَتَهَا وَإِثْرَائِهَا بُلْغََاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 52 / 214 ، الْجُزْءُ جِيمَ ، الْفَقْرَةُ 3 و 55 / 222 ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ ، الْفَقْرَةُ 12 و 56 / 64 بَاءَ ، الْجُزْءُ الُْعَاشِرُ و 57 / 130 بَاءَ ، الْجُزْءُ الُْعَاشِرُ و 58 / 101 بَاءَ ، الْجُزْءُ الْخامسُ ، الْفَقْرََاتُ 61 إِلَى 76 و 59 / 126 بَاءَ ، الْجُزْءُ الْخامسُ ، الْفَقْرََاتُ 76 إِلَى 95 و 60 / 109 بَاءَ ، الْجُزْءُ الرّابعُ ، الْفَقْرََاتُ 66 إِلَى 80 و 61 / 121 بَاءَ ، الْجُزْءُ الرّابعُ ، الْفَقْرََاتُ 65 إِلَى 77 .) وَتُثْنِي عَلَى مَوْقِعِ اللَّجْنَةِ عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت الَّذِي أَعِيدَ تَنْظِيمُهُ بِاللُّغََاتِ الرَّسْمِيَّةِ السِّتَّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَتُرَحِّبُ بِجُهُودِ اللَّجْنَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِصِيَانَةِ وَتَحُسِّينَ مَوْقِعَهَا عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةَ المنطبقة.


القرار 62/64
اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/449، الفقــــرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
62/64 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها مهمة تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي ومراعاة مصالح جميع الشعوب، في هذا الصدد، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان إسهاما كبيرا في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق السلام والاستقرار وما فيه خير جميع الشعوب،
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال الجزء الأول من دورتها الأربعين([1]) A/62/17 (Part I). للاطـــلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعيـــــة العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17.)،
وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
وإذ تعيد تأكيد ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، للتنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، ولتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، وللاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال الجزء الأول من دورتها الأربعين([1]) A/62/17 (Part I). للاطـــلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعيـــــة العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17.)؛
2 - تثني على اللجنة لعملها على إعداد دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، وضع لتيسير التمويل المكفول بضمانات، مما يعزز زيادة إمكانية الحصول على ائتمان منخفض التكلفة وينهض بالتجارة على الصعيدين الوطني والدولي، وتلاحظ مع الارتياح أن اللجنة تتوقع إتمام ذلك العمل في المستقبل القريب؛
3 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بتنقيح قانونها النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 و Corr.1)، المرفق الأول.) وتنقيح قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.77.V.6.) وبعملها المتعلق بإعداد مشروع صك بشأن قانون النقل وبالتطورات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل على قانون الإعسار، وتؤيد قرار اللجنة مواصلة العمل في مجال المصالح الضمانية؛
4 - تؤيد الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق ما تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي من أنشطة قانونية والتعاون بشأنها، وكذلك لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
5 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والتعاون في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وفي هذا الصدد:
(أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى قيامها، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للمساعدة التقنية والتعاون وتشجع الأمين العام، في هذا الصدد، على إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة التوعية بعمل اللجنة وتسهيل تطبيق المعايير القانونية الناتجة عن عملها تطبيقا فعالا؛
(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون، بما في ذلك على كل من الصعيد القطري ودون الإقليمي والإقليمي، ولتقديمها المساعدة في الصياغة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي؛
(ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون، وتناشد الحكومات ومن يعنيهم الأمر من هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والقيام، حيثما يقتضي الأمر، بتمويل المشاريع الخاصة ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، وبخاصة في البلدان النامية؛
(د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات في برامجها للمعونة الثنائية أن تدعم برنامج اللجنة للمساعدة التقنية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء ما لأعمال اللجنة وبرامجها من ارتباط بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية وما لها من أهمية في هذا الصدد، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
6 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم مساهمات، منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، إلى الصندوق الاستئماني المنشأ لتوفير المساعدة المتعلقة بالسفر للبلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام([1]) القرار 48/32، الفقرة 5.)، وتؤكد الحاجة إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، مما يعد أمرا ضروريا لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتكرر مناشدتها الحكومات ومن يعنيهم الأمر من هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني؛
7 - تقرر القيام، من أجل ضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، بمواصلة النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
8 - ترحب بقرار اللجنة إجراء استعراض شامل لطرائق عملها، وبخاصة في ضوء الزيادة التي طرأت مؤخرا على عدد أعضاء اللجنة وعلى عدد المواضيع التي تتناولها اللجنة، وينبغي لهذا الاستعراض أن يكفل الجودة العالية لعمل اللجنة ومقبولية صكوكها على الصعيد الدولي، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة([1]) انظر بوجه خاص القرارات 36/32 و 37/106 و 38/134 و 39/82 و 40/71 و 41/77 و 42/152 و 43/166 و 57/20.)؛
9 - تشير إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، وبخاصة القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129 و 60/215.)، وإلى قراراتها التي شجعت فيها اللجنة على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال المساعدة التقنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المنطبقة وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى في الأمانة العامة، بما فيها مكتب الاتفاق العالمي([1]) القرارات 59/39 و 60/20 و 61/32.)؛
10 - تكرر طلبها أن يراعي الأمين العام الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق([1]) القرارات 52/214، الجزء باء و 57/283 باء، الجزء الثالث و 58/250، الجزء الثالث.)، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص في حجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها؛
11 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
12 - تشير إلى قرارها الموافقة على إعداد حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بهدف التعريف بعمل اللجنة على نطاق أوسع وتيسير الاطلاع عليه([1]) القرار 2502 (د - 24)، الفقرة 7.) وتعرب عن قلقها إزاء توقيت نشر الحولية وتطلب إلى الأمين العام بحث خيارات لتيسير نشر الحولية في الوقت المناسب؛
13 - تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم تنظر بعد في توقيع تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها على القيام بذلك؛
14 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، مثل خلاصة للسوابق القضائية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.) وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)، بهدف المساعدة على نشر المعلومات عن تلك النصوص وتشجيع استعمالها وتطبيقها وتفسيرها بشكل موحد؛
15 - تلاحظ مع الارتياح أن مؤتمر
16 - تشير إلى قراراتها التي تؤكد أهمية مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت التي تتميز بالجودة العالية وسهولة الاستعمال وفعالية التكلفة وضرورة تطويرها وصيانتها وإثرائها بلغات متعددة([1]) القرارات 52/214، الجزء جيم، الفقرة 3 و 55/222، الجزء الثالث، الفقرة 12 و 56/64 باء، الجزء العاشر و 57/130 باء، الجزء العاشر و 58/101 باء، الجزء الخامس، الفقرات 61 إلى 76 و 59/126 باء، الجزء الخامس، الفقرات 76 إلى 95 و 60/109 باء، الجزء الرابع، الفقرات 66 إلى 80 و 61/121 باء، الجزء الرابع، الفقرات 65 إلى 77.) وتثني على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت الذي أعيد تنظيمه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وترحب بجهود اللجنة المستمرة لصيانة وتحسين موقعها على شبكة الإنترنت، وفقا للمبادئ التوجيهية المنطبقة.


RESOLUTION 62/64
Adopted at the 62nd plenary meeting, on 6 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/449, para. 10)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Belize, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Ecuador, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco, Netherlands, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay.
62/64. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fortieth session
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Reaffirming its belief that the progressive modernization and harmonization of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting the developing countries, would contribute significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity, common interest and respect for the rule of law, to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to peace, stability and the well-being of all peoples,
Having considered the report of the Commission on the work of the first part of its fortieth session,A/62/17 (Part I). For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17.
Reiterating its concern that activities undertaken by other bodies in the field of international trade law without adequate coordination with the Commission might lead to undesirable duplication of efforts and would not be in keeping with the aim of promoting efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law,
Reaffirming the mandate of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to coordinate legal activities in this field, in particular to avoid duplication of efforts, including among organizations formulating rules of international trade, and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law, and to continue, through its secretariat, to maintain close cooperation with other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of international trade law,
1. Takes note with appreciation of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of the first part of its fortieth session;A/62/17 (Part I). For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17.
2. Commends the Commission for its work on the preparation of a legislative guide on secured transactions, which has been designed to facilitate secured financing, thus promoting increased access to low-cost credit and enhancing national and international trade, and notes with satisfaction that the Commission expects to complete that work in the nearest future;
3. Welcomes the progress made by the Commission in its work on a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and ServicesOfficial Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I. and of the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law,United Nations publication, Sales No. E.77.V.6. and on the preparation of a draft instrument on transport law and on future developments in insolvency law, and endorses the decision of the Commission to undertake further work in the area of security interests;
4. Endorses the efforts and initiatives of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities of international and regional organizations active in the field of international trade law, as well as promoting the rule of law at the national and international levels in this field, and in this regard appeals to relevant international and regional organizations to coordinate their legal activities with those of the Commission, to avoid duplication of efforts and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law;
5. Reaffirms the importance, in particular for developing countries, of the work of the Commission concerned with technical assistance and cooperation in the field of international trade law reform and development, and in this connection:
(a) Welcomes the initiatives of the Commission towards expanding, through its secretariat, its technical assistance and cooperation programme, and in that respect, encourages the Secretary-General to seek partnerships with State and non-State actors to increase awareness about the work of the Commission and facilitate the effective implementation of legal standards resulting from its work;
(b) Expresses its appreciation to the Commission for carrying out technical assistance and cooperation activities, including at the country, subregional and regional levels, and for providing assistance with legislative drafting in the field of international trade law;
(c) Expresses its appreciation to the Governments whose contributions enabled the technical assistance and cooperation activities to take place, and appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the United Nations Commission on International Trade Law Trust Fund for Symposia and, where appropriate, to the financing of special projects, and otherwise to assist the secretariat of the Commission in carrying out technical assistance activities, in particular in developing countries;
(d) Reiterates its appeal to the United Nations Development Programme and other bodies responsible for development assistance, such as the World Bank and regional development banks, as well as to Governments in their bilateral aid programmes, to support the technical assistance programme of the Commission and to cooperate and coordinate their activities with those of the Commission, in the light of the relevance and importance of the work and programmes of the Commission for promotion of the rule of law at the national and international levels and for the implementation of the United Nations development agenda, including the achievement of the Millennium Development Goals;
6. Takes note with regret that, since the thirty-sixth session of the Commission, no contributions have been made to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General,Resolution 48/32, para. 5. stresses the need for contributions to the trust fund in order to increase expert representation from developing countries at sessions of the Commission and its working groups, necessary to build local expertise and capacities in the field of international trade law in those countries to facilitate the development of international trade and the promotion of foreign investment, and reiterates its appeal to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund;
7. Decides, in order to ensure full participation by all Member States in the sessions of the Commission and its working groups, to continue, in the competent Main Committee during the sixty-second session of the General Assembly, its consideration of granting travel assistance to the least developed countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
8. Welcomes the decision by the Commission to hold a comprehensive review of its working methods, in particular in the light of the recent increase in membership of the Commission and the number of topics being dealt with by the Commission, which should ensure the high quality of the work of the Commission and international acceptability of its instruments, and in this regard recalls its previous resolutions related to this matter;See in particular resolutions 36/32, 37/106, 38/134, 39/82, 40/71, 41/77, 42/152, 43/166 and 57/20.
9. Recalls its resolutions on partnerships between the United Nations and non-State actors, in particular the private sector,Resolutions 55/215, 56/76, 58/129 and 60/215. and its resolutions in which it encouraged the Commission to further explore different approaches to the use of partnerships with non-State actors in the implementation of its mandate, in particular in the area of technical assistance, in accordance with the applicable principles and guidelines and in cooperation and coordination with other relevant offices of the Secretariat, including the Global Compact Office;Resolutions 59/39, 60/20 and 61/32.
10. Reiterates its request to the Secretary-General, in conformity with the General Assembly resolutions on documentation-related matters,Resolutions 52/214, sect. B, 57/283 B, sect. III, and 58/250, sect. III. which, in particular, emphasize that any reduction in the length of documents should not adversely affect either the quality of the presentation or the substance of the documents, to bear in mind the particular characteristics of the mandate and work of the Commission in implementing page limits with respect to the documentation of the Commission;
11. Requests the Secretary-General to continue providing summary records of the meetings of the Commission relating to the formulation of normative texts;
12. Recalls its resolution approving the establishment of the Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law, with the aim of making the work of the Commission more widely known and readily available,Resolution 2502 (XXIV), para. 7. expresses its concern regarding the timeliness of the publication of the Yearbook, and requests the Secretary-General to explore options to facilitate the timely publication of the Yearbook;
13. Stresses the importance of bringing into effect the conventions emanating from the work of the Commission for the global unification and harmonization of international trade law, and to this end urges States that have not yet done so to consider signing, ratifying or acceding to those conventions;
14. Welcomes the preparation of digests of case law relating to the texts of the Commission, such as a digest of case law relating to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of GoodsUnited Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567. and a digest of case law relating to the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law,Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I. with the aim of assisting in the dissemination of information on those texts and promoting their use, enactment and uniform interpretation;
15. Notes with satisfaction that the Congress
16. Recalls its resolutions affirming the importance of high-quality, user-friendly and cost-effective United Nations websites and the need for their multilingual development, maintenance and enrichment,Resolutions 52/214, sect. C, para. 3; 55/222, sect. III, para. 12; 56/64 B, sect. X; 57/130 B, sect. X; 58/101 B, sect. V, paras. 61-76; 59/126 B, sect. V, paras. 76-95; 60/109 B, sect. IV, paras. 66-80; and 61/121 B, sect. IV, paras. 65-77. commends the restructured website of the Commission in the six official languages of the United Nations, and welcomes the continuous efforts of the Commission to maintain and improve its website in accordance with the applicable guidelines.

