الْقَرَارُ 58 / 202
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 481 / Add. 4 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
58 / 202 - النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تشير إِلَى قَرَارِيِهَا 55 / 186 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 181 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 الْمُعَنْوَنِينَ كِلَيْهِمَا
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ رُؤَسَاءَ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَإِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري الْمُعْتَمَدَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) وَإِلَى خُطَّةِ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّه ينبغي لِلنِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُدَعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ الْمُطَّرِدُ وَاِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ ، وَأَنْ يُتِيحَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه وَبِطَرِيقَةِ مُتَّسِقَةِ تَعْبِئَةٍ جَمِيعَ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْبِئَةُ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَتَدَفُّقَاتُ الْاِسْتِثْمَارَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ، وإيجاد نِظَامً لِلتِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافُ وَالْخَضُوعُ لِلْقَوَاعِدِ وَإِمْكانِيَّةُ التَّنَبُّؤِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ النّجاحَ فِي بُلُوغِ هَدَفِي التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ دَاخِلٌ كُلُّ بَلَدٍ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ الرَّاسِخَةُ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ الشَّعْبِ ، وَتَحْسِينُ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةَ ، تُمَثِّلُ أَسَاسَ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ ، وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ التَّأْكِيدِ أيضا عَلَى ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ فِي تَشْجِيعِ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالتَّفَاعُلِ الْمُتَنامِي بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَوَفَّقَا لِلْاِتِّفَاقَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ([ 1 ]) تَشْمَلُ الْاِتِّفَاقَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْاِتِّفَاقَيْنِ الْمُؤَرِّخِينَ 15 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1948 بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ( الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 16 ، الرَّقْمُ 108 )، وَبَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ لِلْإِنْشاءِ وَالتَّعْمِيرَ ( الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 16 ، الرَّقْمُ 109 ).)،
وَإِذْ تَشَجُّعٌ عَلَى إِحْرَازِ مَزِيدٍ مِنَ التَّقَدُّمِ فِي مَسْأَلَةِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي عَمَلِيََّاتِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ فِي الْمَجَالِ الْاِقْتِصَادِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِيهَا الْعَمَلِيََّاتِ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتَّجَمُّعَاتُ الْمُخَصَّصَةُ ، وَتُرَحِّبُ فِي الْوَقْتِ ذاته بِالْخَطْوََاتِ الَّتِي اِتَّخَذْتِ بِهَدَفِ تَعْزِيزِ قُدْرَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ بِتَعْزِيزِ تَماسُكٍ وَإِدَارَةً وَاِتِّسَاقُ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَأهَمِّيَّةُ كَفَالَةٍ أَنَّ تَكُونَ مَفْتُوحَةُ وَنَزِيهَةُ وَشَامِلَةٌ كَيْ تُكْمِلَ الْجُهُودَ الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ الرَّامِيَةُ إِلَى كَفَالَةِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 58 / 369 .)؛
2 - تُقِرُّ بِالْمُؤَشِّرَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ الْمُتَزَايِدَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّشَاطَ الْاِقْتِصَادِيَّ يَتَعَزَّزُ تَدْريجِيَّا فِي اِقْتِصَادَاتٍ عَدِيدَةٍ ، بَيْنَما تَلاحُظٍ مَعَ الْقَلَقِ عَدَمُ تَوَازُنِ اِنْتِعاشِ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، وَهُوَ مَا يُشْكِلُ تَحَدِّيَا لَمَّا تَبْذُلْهُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مِنْ جُهُودٍ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَكَفَالَةُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَعَاوُنٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ فِي الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَجَاوُزِ الْأَخْطَارِ النَّاجِمَةِ عَنِ اِنْعِدَامِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ وَكَفَالَةُ اِنْتِعاشِ قَوِيِّ وَمُطَّرِدٍ ؛
3 - تَدْعُو الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ ، وَلَا سِيمَا الْاِقْتِصَادَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ الْكُبْرَى ، إِلَى أَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارُ أَثِرُ سياساتها فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ فِي النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ الدَّوْلِيِّينَ ؛
4 - تُقِرُّ بِالْقَلَقِ مِنْ أَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مُجْتَمَعَةً قَامَتْ فِي عَامٍ 2002 بِتَحْوِيلٍ صَافَّ لِلْمواردِ الْمَالِيَّةِ إِلَى الْخَارِجِ لِلسَّنَةِ السّادسَةِ عَلَى التَّوالِي ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِمُعَالَجَةٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، وَتُلَاحِظُ فِي الْوَقْتِ ذاته مَا بِذَلٌ مِنْ جُهُودٍ حَتَّى الْآنَ لِبُلُوغٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ وَأَنَّ تِلْكَ التَّحْوِيلَاتِ تَدِلُّ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ ، بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، عَلَى حُدوثِ تَطَوُّرَاتٍ إِيجَابِيَّةٍ فِي الْمِيزَانِ التِّجَارِيِّ ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا بِدْ مِنْه ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، لِتَسْدِيدِ الدُّيونِ ، وَمَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَسْمَحَ بشراءُ الْأُصولِ الْأَجْنَبِيَّةِ ؛
5 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً آلِيَّاتُ مَالِيَّةُ جَدِيدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَاِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ وَتَعْزِيزُ نُظُمِهَا الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا فِي الْوَقْتِ ذاته أَنَّ كُلُّ بَلَدِ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةُ الْأوْلَى عَنْ تَنْمِيَتِهِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَأَنَّ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ تُؤَدِّي الدَّوْرَ الرِّيادِيَّ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ مَحَلِّيَّةٍ قَوِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارُ الْمَالِيُّ بِغَرَضِ تَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ وَسَائِلِ مِنْهَا السِّياسََاتُ السَّلِيمَةُ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالسِّياسََاتُ الْهَادِفَةُ إِلَى تَعْزِيزِ الْقَوَاعِدِ التَّنْظِيمِيَّةَ الَّتِي تَحْكُمَ قِطَاعَاتِ الشَّرِكََاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَصْرِفِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ مُبَادَرََاتِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ ينبغي أَنَّ تَشَجُّعَ تَدَفُّقِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
7 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالنُّمُوَّ الْمُسْتَدامَ ، وَتُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَمُنْتَدَى الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ ، وَكَذَلِكَ بِإقْدَامِ لَجْنَةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى بَحْثِ السُّبُلِ الْكَفِيلَةِ بِشَحَذِ الْأَدَوَاتِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَمُوَاصَلَةُ الْعَمَلِ عَلَى مَنْعِ الْأَزْمََاتِ ، عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا تَنْفِيذُ الرَّقابَةِ بِشَكْلِ عَادِلٍ وَتَشْدِيدُ الرَّقابَةِ عَلَى أَسْواقِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي لَهَا أهَمِّيَّةٌ عَامَّةَ وَإِقْلِيمِيَّةٌ ، وَذَلِكَ بُغْيَةُ تَحْقِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا كُشِفَ الْمَشَاكِلُ وَالْمُخَاطِرُ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ، وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِجَابََاتِ الْمُنَاسِبَةِ عَلَى مُسْتَوى السِّياسََاتِ ، وَتَوْفِيرُ الدُّعُمِ الْكَافِي بِالْوَسَائِلِ الْاِحْتِرازِيَّةَ لِمُعَالَجَةِ الْأَزْمََاتِ الْخَارِجِيَّةِ ، وَاِعْتِمادُ مَزِيدٍ مِنَ التَّحْسِينَاتِ فِي مَجَالِ شَفَافِيَّةِ بَيَانَاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالْمَعْلُومَاتُ الْإِحْصَائيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
8 - تُكَرِّرُ التَّأْكِيدَ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى أهَمِّيَّةِ التَّدَابِيرِ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ أَثِرُ التَّقَلُّبَ الْمُفْرِطَ فِي تَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْقَصِيرَةِ الْأَجَلَ ، وَتَحْسِينُ شَفَافِيَّةِ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا ، وَضَرُورَةُ النَّظَرِ فِيهَا ؛
9 - تُلَاحِظُ أثَرَ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَمَخَاطِرُ الْعَدْوَى فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ حَجْمِهَا ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ كَفَالَةِ اِمْتِلاَكِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، لِمَجْمُوعَةٍ مُلاَئِمَةٍ مِنَ الْمُرَافِقِ وَالْمواردِ الْمَالِيَّةِ لِلْتَصَدِّي بِطَرِيقَةِ سَرِيعَةٍ وَمُلاَئِمَةٍ ، وَفَّقَا لسياساتها ، لِتِلْكَ الْأَزْمََاتُ ؛
10 - تُلَاحِظُ أيضا أهَمِّيَّةُ دُفَعِ الْجُهُودِ الْجَارِيَةِ لِإِصْلاحِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُتَوَخَّى فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى أَنْ تَتَضَمَّنَ تِلْكً الْجُهُودُ مُشَارِكَةُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ مُشَارِكَةٍ فَعَلِيَّةٍ ، وَتُشَجِّعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مُوَاصَلَةِ بَحْثِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِسْماعِ صَوْتٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ وَكَفَالَةُ مُشَارَكَتِهَا الْفِعْلِيَّةِ ، وَفَّقَ مَا وَرْدٌ فِي بَلاغِيِ لَجْنَةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَاللَّجْنَةَ الإنمائية فِي اِجْتِمَاعِيِهُمَا الْأَخِيرِينَ ، فِي دُبِّيٍ ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، فِي 21 و 22 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2003 ، وَتَتَطَلَّعُ إِلَى بَحْثِ خَرِيطَةِ طَرِيقٍ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي اِجْتِمَاعِهُمَا الْمُقْبِلِ فِي نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2004 ؛
11 - تُرَحِّبُ بِالْعَمَلِ الْمُتَوَاصِلِ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْحِصَصِ ، وَتُلَاحِظُ إتْمَامَ الصُّنْدُوقِ لِلْاِسْتِعْراضِ الْعَامِّ الثَّانِي عُشُرُ الْمُتَعَلِّقِ بِالْحِصَصِ ، وَهُوَ التَّقْريرُ الَّذِي أُشَارُّ إِلَى كِفَايَةِ الْمُسْتَوى الْحالِيِّ لِمواردِ الصُّنْدُوقِ وَإِلَى اِعْتِزامِ الْمَجْلِسِ التَّنْفِيذِيِّ ، خِلَالَ فَتْرَةِ الْاِسْتِعْراضِ الْعَامِّ الثَّالِثِ عُشُرٌ ، أَنْ يَرْصُدَ عَنْ كثبِ وَيُقِيمُ مُدَى كِفَايَةِ مواردِ الصُّنْدُوقِ وَالنَّظَرَ فِي التَّدَابِيرِ الْكَفِيلَةِ بِتَوْزِيعِ الْحِصَصِ عَلَى نَحْوً يَعْكِسَ التَّطَوُّرَاتُ الَّتِي شُهِدَهَا الْاِقْتِصَادَ الْعَالَمِيَّ ، وَالنَّظَرُ فِي التَّدَابِيرِ الْقَمِينَةِ بِتَعْزِيزِ إِدَارَةِ الصُّنْدُوقِ ؛
12 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ كَفَالَةِ الْمُشَارَكَةِ الْفِعْلِيَّةُ وَالْمُتَسَاوِيَةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي صِيَاغَةِ الْمَعَايِيرِ وَالْقَوَانِينُ الْمَالِيَّةُ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ كَفَالَةِ تَنْفِيذِهَا ، بِشَكْلِ طَوْعِيِّ وَتَدْريجِيٍّ ، بِوَصْفِهَا مُسَاهَمَةٍ فِي الْحَدِّ مِنَ الضِّعْفِ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَمَخَاطِرُ الْعَدْوَى ؛
13 - تَدْعُو الْمَصَارِفَ الإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَالصَّنَادِيقَ الإنمائية إِلَى مُوَاصَلَةِ الْاِضْطِلاعِ بِدَوْرِ حَيَوِيٍّ فِي تَلْبيَةِ الْاِحْتِيَاجَاتِ الإنمائية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، مِنْ خِلاَلِ تَنْسِيقِ الْعَمَلِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَتُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ تَعْزِيزَ الْمَصَارِفِ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ دُونَ الْإِقْلِيمِيَّةِ يُضِيفُ دُعُمًا مَالِيًّا مَرِنًا إِلَى الْجُهُودِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ ، مِمَّا يَزِيدُ مِنْ قُدْرَتِهَا عَلَى التَّمَلُّكِ وَمِنْ فَعَّالِيَّتِهَا بِوَجْهِ عَامٍ ، وَتُعِدُّ مَصْدَرًا أَسَاسِيًّا لِلْمَعَارِفِ وَالْخَبِرَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْضَائِهَا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
14 - تُهَيِّبُ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ أَنْ تَسْتَنِدَ ، فِي تَقْديمِهَا لِلْمَشُورَةِ فِي مَجَالِ السِّياسََاتِ وَالدُّعُمُ الْمَالِيُّ لِلْبُلْدانِ الْأَعْضَاءَ ، إِلَى استراتيجيات تِلْكً الْبُلْدانُ الْوَطَنِيَّةُ لِلْإِصْلاحِ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَأَنَّ تَوَلِّي الْاِعْتِبارِ الْوَاجِبِ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ولقدراتها التَّنْفِيذِيَّةَ ، وَأَنْ تُقَلِّلَ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ مِنَ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ لِبَرامِجِ التَّكَيُّفِ الْهَيْكَلِيِ فِي الْقِطَاعَاتِ الضَّعِيفَةِ مِنَ الْمُجْتَمَعِ ، وَأَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ فِي نَفْسُ الْوَقْتَ أهَمِّيَّةُ سِياسََاتٍ واستراتيجيات التَّوْظِيفَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ الَّتِي تُرَاعِيَ نَوْعَ الْجِنْسِ ؛
15 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ أهَمِّيَّةِ تَسْوِيَةِ أَزْمََاتِ الدُّيونِ الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى الدُّوَلِ بِطَرِيقَةِ مُنَظَّمَةٍ ، وَتُلَاحِظُ تَزَايُدَ الْاِسْتِخْدامِ الطَّوْعِيَّ لِأَحْكَامِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ فِي السَّنَدَاتِ السِّيادِيَّةَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ مِنْ قَبْلَ الدُّوَلِ الْمَدِينَةِ وَالدَّائِنِينَ الْخاصِّينَ لِوَضْعِ مُدَوَّنَةِ طَوْعِيَّةٍ لِقَوَاعِدِ السُّلُوكِ لِتَسْوِيَةِ أَزْمََاتِ الدُّيونِ الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى الدُّوَلِ ؛
16 - تُشَجِّعُ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا تَقُومُ بِهِ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، لِتُحِسِّينَ عَمَلِيَّةَ تَقْيِيمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ عِبْءِ الدُّيونِ فِي الْبُلْدانِ الْمُنْخَفِضَةِ الدَّخْلَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْ بَيْنِهَا تَطْوِيرِ أَدَوَاتِ أُفْضِلُ لِمُعَالَجَةِ الصَّدْمََاتِ الْآتِيَةِ مِنَ الْخَارِجِ وَضَرُورَةٌ أَخَذَ الْعَوَامِلُ الْمُمَيَّزَةُ لِلْبَلَدِ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ؛
17 - تُشَجِّعُ أيضا عَلَى النَّظَرِ فِي مُقْتَرَحَاتٍ لِاِسْتِحْدَاثِ آلِيَّاتِ اِبْتِكارِيَّةٍ عَامَّةَ وَخَاصَّةً لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، عَلَى أَلَّا تُثْقِلَ تِلْكً الْآلِيَّاتِ كَاهِلُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بَلَا دَاعِ ، وَعَلَى دِرَاسَةِ نَتَائِجِ التَّحْلِيلِ الْمَطْلُوبِ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ الْمُصَادِرِ الْمُبْتَكَرَةِ الْمُمْكِنَةِ لِلتَّمْوِيلِ ، وَذَلِكَ فِي الْمُنْتَديَاتِ الْمُلاَئِمَةِ ، مَعَ الْإحَاطَةِ عِلْمًا بِاِقْتِراحِ اِسْتِخْدامِ مُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ أَنَّ أَيْ تَقْديرٌ لِمُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةَ لَا بِدْ وَأَنْ يَحْتَرِمَ النِّظَامُ الْأَسَاسِيُّ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالنّظامِ الدَّاخِلِيِّ الْمَعْمُولِ بِهِ فِي الصُّنْدُوقِ ، الَّذِي يَقْضِي بِأخْذِ الْاِحْتِيَاجِ الْعَالَمِيِّ لِلسُّيُولَةِ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ فِي الْاِعْتِبارِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
19 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 58/202
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.4، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
58/202 - النظام المالي الدولي والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشــير إلــى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تؤكد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والحد من الفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية، وتدفقات الاستثمارات الدولية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإيجاد نظام للتجارة العالمية يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد وإمكانية التنبؤ وعدم التمييز،
وإذ تكرر التأكيد على أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تشدد على أن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الشعب، وتحسين البنية التحتية، تمثل أساس النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل،
وإذ تكرر التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
وإذ ترحب بالتفاعل المتنامي بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، وفقا للأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا للاتفاقات ذات الصلة([1]) تشمل الاتفاقات ذات الصلة الاتفاقين المؤرخين 15 نيسان/أبريل 1948 بين الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 16، الرقم 108)، وبين الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (المرجع نفسه، المجلد 16، الرقم 109).)،
وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في مسألة مشاركة البلدان النامية في عمليات صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي، بما فيها العمليات التي تضطلع بها مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجمعات المخصصة، وترحب في الوقت ذاته بالخطوات التي اتخذت بهدف تعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة بفعالية في المؤسسات المالية الدولية،
وإذ تسلم بضرورة التعجيل بتعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وأهمية كفالة أن تكون مفتوحة ونزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/369.)؛
2 - تقر بالمؤشرات الأولية المتزايدة التي تدل على أن النشاط الاقتصادي يتعزز تدريجيا في اقتصادات عديدة، بينما تلاحــظ مع القلق عــدم توازن انتعـاش الاقتصــاد العالمـــي، وهو ما يشكل تحديا لما تبذله البلدان النامية من جهود للقضاء على الفقر وكفالة النمو الاقتصادي المطرد، وتشدد على أهمية تعاون جميع البلدان والمؤسسات في الجهود الرامية إلى تجاوز الأخطار الناجمة عن انعدام الاستقرار المالي وكفالة انتعاش قوي ومطرد؛
3 - تدعو البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما الاقتصادات الصناعية الكبرى، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أثر سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي في النمو والتنمية الدوليين؛
4 - تقر بالقلق من أن البلدان النامية مجتمعة قامت في عام 2002 بتحويل صاف للموارد المالية إلى الخارج للسنة السادسة على التوالي، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي، حسب الاقتضاء، لمعالجة هذه المسألة، وتلاحظ في الوقت ذاته ما بذل من جهود حتى الآن لبلوغ هذه الغاية وأن تلك التحويلات تدل في الوقت الراهن، بالنسبة لبعض البلدان النامية، على حدوث تطورات إيجابية في الميزان التجاري، وهو أمر لا بد منه، في جملة أمور، لتسديد الديون، ومن شأنه أن يسمح بشراء الأصول الأجنبية؛
5 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية، وتؤكد مجددا في الوقت ذاته أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأن السياسات الوطنية تؤدي الدور الريادي في عملية التنمية؛
6 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات محلية قوية لتعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي بغرض تحقيق النمو والتنمية من خلال جملة وسائل منها السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الهادفة إلى تعزيز القواعد التنظيمية التي تحكم قطاعات الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، وتؤكد أيضا أن مبادرات التعاون الدولي في هذه المجالات ينبغي أن تشجع تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية؛
7 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها تحقيقا لهذه الغاية صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي، وكذلك بإقدام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية على بحث السبل الكفيلة بشحذ الأدوات من أجل تعزيز الاستقرار المالي الدولي ومواصلة العمل على منع الأزمات، عن طريق جملة أمور منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل وتشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال والبلدان التي لها أهمية عامة وإقليمية، وذلك بغية تحقيق جملة أمور منها كشف المشاكل والمخاطر في وقت مبكر، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وتوفير الدعم الكافي بالوسائل الاحترازية لمعالجة الأزمات الخارجية، واعتماد مزيد من التحسينات في مجال شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
8 - تكرر التأكيد في هذا الصدد على أهمية التدابير التي تتخذ للتخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل، وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها، وضرورة النظر فيها؛
9 - تلاحظ أثر الأزمات المالية ومخاطر العدوى في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغض النظر عن حجمها، وتشدد على ضرورة كفالة امتلاك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لمجموعة ملائمة من المرافق والموارد المالية للتصدي بطريقة سريعة وملائمة، وفقا لسياساتها، لتلك الأزمات؛
10 - تلاحظ أيضا أهمية دفع الجهود الجارية لإصلاح البنيان المالي الدولي، على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وتشدد على الحاجة إلى أن تتضمن تلك الجهود مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية مشاركة فعلية، وتشجع في هذا الصدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة بحث المسائل المتعلقة بإسماع صوت تلك البلدان وكفالة مشاركتها الفعلية، وفق ما ورد في بلاغي لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية واللجنة الإنمائية في اجتماعيهما الأخيرين، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 21 و 22 أيلول/سبتمبر 2003، وتتطلع إلى بحث خريطة طريق بشأن هذه المسألة في اجتماعهما المقبل في نيسان/أبريل 2004؛
11 - ترحب بالعمل المتواصل الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي بشأن الحصص، وتلاحظ إتمام الصندوق للاستعراض العام الثاني عشر المتعلق بالحصص، وهو التقرير الذي أشار إلى كفاية المستوى الحالي لموارد الصندوق وإلى اعتزام المجلس التنفيذي، خلال فترة الاستعراض العام الثالث عشر، أن يرصد عن كثب ويقيم مدى كفاية موارد الصندوق والنظر في التدابير الكفيلة بتوزيع الحصص على نحو يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والنظر فــي التدابـيـر القمينة بتعزيز إدارة الصندوق؛
12 - تؤكد ضرورة كفالة المشاركة الفعلية والمتساوية للبلدان النامية في صياغة المعايير والقوانين المالية، وتشدد على ضرورة كفالة تنفيذها، بشكل طوعي وتدريجي، بوصفها مساهمة في الحد من الضعف في مواجهة الأزمات المالية ومخاطر العدوى؛
13 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من خلال تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد على أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يزيد من قدرتها على التملك ومن فعاليتها بوجه عام، وتعد مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
14 - تهيب بالمؤسسات المالية المتعددة الأطراف أن تستند، في تقديمها للمشورة في مجال السياسات والدعم المالي للبلدان الأعضاء، إلى استراتيجيات تلك البلدان الوطنية للإصلاح والتنمية، وأن تولي الاعتبار الواجب للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولقدراتها التنفيذية، وأن تقلل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في القطاعـات الضعيفة مـن المجتمع، وأن تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت أهمية سياسات واستراتيجيات التوظيف والقضاء على الفقر التي تراعي نوع الجنس؛
15 - تكرر تأكيد أهمية تسوية أزمات الديون المستحقة على الدول بطريقة منظمة، وتلاحظ تزايد الاستخدام الطوعي لأحكام العمل الجماعي في السندات السيادية على الصعيد الدولي، وتحيط علما بالجهود المبذولة من قبل الدول المدينة والدائنين الخاصين لوضع مدونة طوعية لقواعد السلوك لتسوية أزمات الديون المستحقة على الدول؛
16 - تشجع الجهود المبذولة، بما في ذلك ما تقوم به مؤسسات بريتون وودز، لتحسين عملية تقييم القدرة على تحمل عبء الديون في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من خلال جملة أمور من بينها تطوير أدوات أفضل لمعالجة الصدمات الآتية من الخارج وضرورة أخذ العوامل المميزة للبلد بعين الاعتبار؛
17 - تشجع أيضا على النظر في مقترحات لاستحداث آليات ابتكارية عامة وخاصة لتمويل التنمية، على ألا تثقل تلك الآليات كاهل البلدان النامية بلا داع، وعلى دراسة نتائج التحليل المطلوب إلى الأمين العام عن المصادر المبتكرة الممكنة للتمويل، وذلك في المنتديات الملائمة، مع الإحاطة علما باقتراح استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، مع مراعاة أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة لا بد وأن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق، الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون


RESOLUTION 58/202
Adopted at the 78th plenary meeting, on 23 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/481/Add.4, para. 7)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
58/202. International financial system and development
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/186 of 20 December 2000 and 56/181 of 21 December 2001, both entitled
Recalling also the United Nations Millennium Declaration adopted by the heads of State and Government on 8 September 2000,See resolution 55/2. its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Emphasizing that the international financial system should support sustainable development, sustained economic growth and poverty reduction while allowing for the coherent mobilization of all sources of financing for development, including the mobilization of domestic resources, international investment flows, official development assistance, external debt relief and an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory global trading system,
Reiterating that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends on good governance within each country and at the international level, and stressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation,
Reiterating also the need to strengthen the leadership role of the United Nations in promoting development,
Welcoming the growing interaction between the United Nations and the international financial and trade institutions, consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations and in accordance with related agreements,Related agreements include the agreements of 15 April 1948 between the United Nations and the International Monetary Fund (United Nations, Treaty Series, vol. 16, No. 108) and the United Nations and the International Bank for Reconstruction and Development (ibid., vol. 16, No. 109).
Encouraging further progress on the issue of participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting processes, including those of the Bretton Woods institutions and other economic and financial institutions and ad hoc groupings, while welcoming the steps that have been taken with a view to strengthening the capacity of developing countries to participate effectively in the international financial institutions,
Recognizing the urgent need to enhance the coherence, governance and consistency of the international monetary, financial and trading systems, and the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness in order to complement national development efforts to ensure sustained economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/58/369.
2. Recognizes the increasing initial signs that economic activity is gradually strengthening in many economies, while noting with concern the unevenness of the recovery of the global economy, which challenges efforts of developing countries to eradicate poverty and ensure sustained economic growth, and stresses the importance of cooperative efforts by all countries and institutions to cope with risks of financial instability and ensure a strong and steady recovery;
3. Invites developed countries, in particular major industrialized economies, to take into account the effect of their macroeconomic policies on international growth and development;
4. Recognizes the concern about the fact that in 2002 developing countries as a whole made net outward transfers of financial resources for the sixth consecutive year, and underscores the need for measures, as appropriate, at the national and international levels to address this issue, while taking note of the efforts that have been made thus far to this end and of the fact that for some developing countries those transfers, at the present time, indicate positive developments in the trade balance, which are required, inter alia, for debt repayment and which allow for the purchase of foreign assets;
5. Underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms, as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty reduction and the strengthening of their democratic systems, while reaffirming that each country has primary responsibility for its own economic and social development and that national policies have the leading role in the development process;
6. Stresses the importance of strong domestic institutions to promote business activities and financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the corporate, financial and banking sectors, and also stresses that international cooperation initiatives in those areas should encourage flows of capital to developing countries;
7. Underlines the importance of promoting international financial stability and sustainable growth, and welcomes the efforts undertaken to this end by the International Monetary Fund and the Financial Stability Forum, as well as the International Monetary and Financial Committee's consideration of ways to sharpen tools designed to promote international financial stability and enhance crisis prevention, including through an even-handed implementation of surveillance and a sharpening of surveillance on capital markets and systemically and regionally important countries, with a view, inter alia, to early identification of problems and risks and the fostering of appropriate policy responses; the provision of adequate precautionary support to deal with external crises; and further improvements in the transparency of macroeconomic data and statistical information on international capital flows;
8. Reiterates in this regard that measures to mitigate the impact of excessive volatility of short-term capital flows and to improve transparency of and information about financial flows are important and must be considered;
9. Notes the impact of financial crises and risks of contagion on developing countries and countries with economies in transition, regardless of their size, and underlines the need to ensure that the international financial institutions, including the International Monetary Fund, have a suitable array of financial facilities and resources to respond in a timely and appropriate way, in accordance with their policies, to such crises;
10. Notes also the importance of advancing current efforts to reform the international financial architecture, as envisaged in the Monterrey Consensus,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. emphasizes that those efforts need to include the effective participation of developing countries and countries with economies in transition, and in this regard encourages the International Monetary Fund and the World Bank to continue examining the issues of the voice and effective participation of those countries, as provided for in the communiqués of the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee at their last meetings, held in Dubai, United Arab Emirates, on 21 and 22 September 2003, and looks forward to the consideration of a road map on the issue at their next meeting, in April 2004;
11. Welcomes the ongoing work of the International Monetary Fund on quotas, and notes the conclusion of the Fund's Twelfth General Review of Quotas, the report on which indicated the adequacy of the current level of Fund resources and the intention of the Executive Board, during the period of the Thirteenth General Review, to monitor closely and assess the adequacy of Fund resources, to consider measures to achieve a distribution of quotas that reflects developments in the world economy and to consider measures to strengthen the governance of the Fund;
12. Emphasizes that it is essential to ensure the effective and equitable participation of developing countries in the formulation of financial standards and codes, and underscores the need to ensure their implementation, on a voluntary and progressive basis, as a contribution to reducing vulnerability to financial crisis and contagion;
13. Invites the multilateral and regional development banks and development funds to continue to play a vital role in serving the development needs of developing countries and countries with economies in transition, including through coordinated action, as appropriate, and stresses that strengthened regional development banks and subregional financial institutions add flexible financial support to national and regional development efforts, enhancing their ownership and overall efficiency, and are an essential source of knowledge and expertise for their developing country members;
14. Calls upon multilateral financial institutions, in providing policy advice and financial support to member countries, to work on the basis of nationally-owned reform and development strategies, to pay due regard to the special needs and implementing capacities of developing countries and countries with economies in transition and to minimize the negative impacts of the adjustment programmes on the vulnerable segments of society, while taking into account the importance of gender-sensitive employment and poverty eradication policies and strategies;
15. Reiterates the importance of the orderly resolution of sovereign debt crises, notes the increasing voluntary use of collective action clauses in international sovereign bonds, and takes note of the efforts led by sovereign debtors and private creditors to develop a voluntary code of conduct for the resolution of sovereign debt crises;
16. Encourages the efforts, including those of the Bretton Woods institutions, to improve the assessment of debt sustainability in low- and middle-income countries through, inter alia, the development of better tools to deal with exogenous shocks and the need to take country-specific factors into account;
17. Also encourages the consideration of proposals to generate innovative public and private mechanisms for financing development, without unduly burdening developing countries, and the study, in the appropriate forums, of the results of the analysis requested from the Secretary-General on possible innovative sources of finance, taking note of the proposal to use special drawing rights allocations for development purposes, bearing in mind that any assessment of special drawing rights allocations must respect the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and the established rules of procedure of the Fund, which requires taking into account the global need for liquidity at the international level;
18. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-ninth session on the implementation of the present resolution;
19. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session, under the item entitled

