الْقَرَارُ 59 / 240
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 75 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 485 / Add. 1 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 240 - دَوْرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 53 / 169 الْمُؤَرِّخِ 15 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، و 54 / 231 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 55 / 212 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 209 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 274 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، و 58 / 225 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 بِشَأْنِ دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 58 / 291 الْمُؤَرِّخَ 6 أيَّارَ / مَايُوٌ 2004 ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدً مَا أُعْرِبُ عَنْه مِنْ عَزْمٍ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) عَلَى ضَمَانٍ أَنَّ تُصْبِحُ الْعَوْلَمَةُ قُوَّةُ إِيجَابِيَّةٌ مِنْ أَجَلْ شُعُوبُ الْعَالَمِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ قَدْ أَتَاحَا فُرَصًا جَدِيدَةً لِنُمُوِّ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَأَنَّ الْعَوْلَمَةَ تَفْتَحُ آفاقًا جَدِيدَةً لِإِدْمَاجِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، وَأَنَّ بِإِمْكانِهَا أَنَّ تَحَسُّنَ الْأَدَاءِ الْعَامِّ لِاِقْتِصَادَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بِإتَاحَةِ فُرَصٍ لِصَادِرَاتِهَا لِلْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ وَتَشْجِيعُ نَقِلُّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَهَارََاتِ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَزِيادَةُ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَاحَةِ لِلْاِسْتِثْمَارِ فِي الْأُصولِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ ، وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ قَدْ جَلَّبْتِ أيضا تَحَدِّيَاتُ جَدِيدَةُ تُوَاجِهُ النُّمُوَّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَأَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مَا فُتِئْتِ تَوَاجُهَ صُعُوبََاتِ خَاصَّةٍ فِي التَّصَدِّي لَهَا ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ قَدْ نَجَحْتِ فِي التَّكَيُّفِ مَعَ التَّغَيُّرَاتِ فَاِسْتَفَادَتْ مِنَ الْعَوْلَمَةِ ، غَيْرَ أَنَّ الْعَدِيدَ مِنَ الْبُلْدانِ الْأُخْرَى ، وَلَا سِيمَا أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، ظَلَّتْ مُهَمَّشَةٌ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ الْمُتَّجِهِ صَوْبُ الْعَوْلَمَةِ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا ، عَلَى غِرَارٍ مَا وَرْدٌ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، بِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَوْلَمَةِ وَتَكاليفُهَا تَقْتَسِمُ بِصُورَةِ جِدِّ مُتَفاوِتَةٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِأَنَّ إقامَةَ نِظَامِ تِجَارَِيِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ ، يَكُونُ ذَا طَابَعُ عَالَمِيُّ وَقَائِمَا عَلَى قَوَاعِدِ وَمُنْفَتِحَا وَغَيْرَ تَمْييزُي وَمُنْصِفَا ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيرُ التِّجَارَةِ تَحْرِيرًا مجديَا ، بِإِمْكانِهُمَا حُفِزَ التَّنْمِيَةُ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ فِي الْعَالَمِ كُلُّه ، مِمَّا يَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى الْبُلْدانِ فِي جَمِيعَ مَرَاحِلِ التَّنْمِيَةِ ، وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامِهَا بِتَحْرِيرِ التِّجَارَةِ وَضَمَانُ قِيَامِ التِّجَارَةِ بِدَوْرِهَا الْكَامِلِ فِي تَعْزِيزِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْعُمَالَةَ وَالتَّنْمِيَةَ لِفَائِدَةِ الْجَمِيعِ ، وَإِذْ تُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْقَرَارَاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا مُنَظَّمَةَ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ بِجُعَلِ اِحْتِيَاجَاتٍ وَمُصَالِحُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ مِحْوَرُ بَرْنامَجِ عَمَلِهَا ، وَإِذْ تَلْتَزِمُ بِتَنْفِيذِهَا ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ كَذَلِكً بِأَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ لَا تَتَجَزَّأُ وَيَعْتَمِدَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٌ وَمُتَرَابِطَةٌ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ وُجُودَ اِلْتِزَامِ عَامٍ بِتَعَدُّدِ الثَّقَافََاتِ يُسَاعِدُ عَلَى تَوْفِيرِ بِيئَةِ تَمْنَعُ التَّمْييزَ وَتُكَافِحُهُ وَتُشَجِّعَ التَّضَامُنَ وَالتَّسَامُحُ دَاخِلُ مُجْتَمَعَاتِنَا ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ وُجُودَ بِيئَةِ اِقْتِصَادِيَّةِ تَمْكِينِيَّةٍ ينبغي ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، أَنْ يُشَجِّعَ عَلَى قِيَامِ قِطَاعِ تِجَارَِيِ دِينامِيِّ يَعْمَلُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلَ وَأَنْ يَشْمَلَ جُهُودًا تَرْمِي إِلَى مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الرَّشيدَةِ لِلشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعُ الْعَامُّ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَتَشْجِيعُ تَوْطِيدِ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَاِحْتِرَامَهَا ،
وَإِذْ تَلاحُظُ وُجُوبٍ إيلاء عِنَايَةُ خَاصَّةٍ ، فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ، لِهُدِفَ حِمَايَةٌ وَتَشْجِيعً وَتَعْزِيزُ حُقوقِ الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةَ وَرفاهَهُمَا ، عَلَى نَحْوَ مَا وَرْدٌ فِي إعْلاَنٍ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْعَالَمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْعَوْلَمَةِ المعنون عَوْلَمَةُ مُنْصِفَةٍ: تهيئة الْفُرَصَ لِلْجَمِيعِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 98 - E / 2004 / 79 .)، بِاِعْتِبارِهِ مُسَاهَمَةٍ فِي الْحِوَارِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ عَوْلَمَةُ شَامِلَةُ وَمُنْصِفَةٌ تَمامًا ،
وَإِذْ تُلَاحِظَ تَقْريرَ لَجْنَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالتَّنْمِيَةَ المعنون تَحْرِيرُ عَمَلِيَّةِ تَنْظِيمِ الْمَشَارِيعِ: جُعِلَ الْأَعْمَالُ التِّجَارِيَّةُ تَعْمَلُ لِصَالِحِ الْفقراءِ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ E. 04. III. B. 4 .)،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 59 / 312 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ تَضْطَلِعُ بُدورَ مِحْوَرِيٍ فِي تَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ وَفِي تَشْجِيعِ الْاِتِّسَاقِ فِي السِّياسََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَضَايَا التَّنْمِيَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ كُلُّ بَلَدِ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةُ الرَّئِيِسيَّةُ عَنْ تَحْقِيقِ تَنْمِيَتِهِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْخَاصَّةَ بِهِ ، وَأَنَّه لَا مُغالاةً فِي تَأْكِيدِ دَوْرِ السِّياسََاتِ والاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ؛
4 - تَدْعُو الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ، بِمَا فِيه كَافَّةُ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، إِلَى إيلاء اِهْتِمَامُ خاصِّ لِتَحُسِّينَ تَدَفُّقَاتِ الْمواردِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِيهَا مواردُ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَالْمواردُ الْأَجْنَبِيَّةُ وَالْمَحَلِّيَّةُ ، لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَلَا سِيمَا أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، عَلَى تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)؛
5 - تُؤَكِّدُ أَنَّ ثَمَّةَ تَحَدِّيًا حاسِمًا يُوَاجِهُ اِلْسَعِي الْمُشْتَرَكَ إِلَى تَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَبُلُوغُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَهُوَ ضَمَانُ الظُّروفِ الدَّاخِلِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِتَعْبِئَةِ الْاِدِّخارِ الْمَحَلِّيِّ فِي كُلُّ مِنَ الْقِطَاعِ الْعَامِّ وَالْقطاعِ الْخاصَّ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى مُسْتَوِيَاتٍ كَافِيَةٍ مِنَ الْاِسْتِثْمَارِ الْمُنْتِجِ وَزِيادَةُ الْقُدْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ ، فِي حِينَ أَنَّ الْمُهِمَّةَ الْحاسِمَةَ هِي تَعْزِيزُ فَعَّالِيَّةِ سِياسََاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَتَماسُكَهَا وَاِتِّسَاقَهَا ، كَمَا أَنَّ تهيئة بِيئَةُ مَحَلِّيَّةُ تَمْكِينِيَّةٍ أَمَرُّ حَيَوِيًّ لِتَعْبِئَةِ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ وَزِيادَةُ الْإِنْتاجِيَّةِ وَاِلْحَدْ مِنْ هُرُوبِ الْأَمْوَالِ وَتَشْجِيعُ الْقِطَاعِ الْخاصَّ وَجَذْبُ الْاِسْتِثْمَارِ وَالْمُسَاعَدَةَ الدَّوْلِيِّينَ وَاِسْتِخْدامَهُمَا اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا ، وَتُؤَكِّدُ أيضا ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، ضَرُورَةٌ أَنْ يُدَعِّمَ الْمُجْتَمَعُ الدَّوْلِيُّ الْجُهُودُ الرَّامِيَةُ إِلَى تهيئة هَذِهٍ الْبِيئَةَ ؛
6 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّه ، عِنْدَ تَنَاوُلِ الصِّلََاتِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ الْعَوْلَمَةِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، ينبغي التَّرْكِيزَ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ عَلَى تَحْدِيدٍ وَتَنْفِيذُ السِّياسََاتِ وَالْمُمَارِسَاتِ المتداعمة الَّتِي تُشَجِّعَ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ الْمُطَّرِدَ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَحِمَايَةُ الْبِيئَةِ ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا يَتَطَلَّبَ بِذَلُ الْجُهُودِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
7 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدً أَنَّ النّجاحَ فِي بُلُوغِ الْهَدَفَيْنِ الْمُتَمَثِّلِينَ فِي تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَعْتَمِدُ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ دَاخِلٌ كُلُّ بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدانِ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، وَالسِّياسََاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ السَّلِيمَةُ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ الْمَتِينَةُ الْمُلَبِّيَةُ لِاِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ ، وَتَحْسِينُ الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ ، الَّتِي تُشَكِّلَ الْأَسَاسَ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وإيجاد فَرُصَّ الْعَمَلُ ، وَأَنَّ إعْمَالَ الشَّفَافِيَّةِ فِي النُّظُمِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ ، وَالْاِلْتِزَامُ بِنِظَامِ تِجَارِيِّ وَمَالِيِّ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ مُنْفَتِحٌ ، وَعَادِلٌ ، وَقَائِمٌ عَلَى قَوَاعِدِ ، وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ ، وَغَيْرَ تَمْييزَي ، أَمْرَانٍ أَسَاسِيَّانٍ أيضا ؛
8 - تُؤَكِّدُ أَنَّ تَحْسِينَ الْاِتِّسَاقِ بَيْنَ الْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَبَيْنَ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ أَمَرُّ أَسَاسَي لِلْإِدَارَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ السَّلِيمَةِ ؛ وَفِي هَذَا السِّياقَ ، تُعِيدُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامِهَا بِتَحْسِينِ الْاِتِّسَاقِ بَيْنَ تِلْكَ النَّظْمِ بُغْيَةُ تَعْزِيزٍ قدراتها عَلَى تَلْبيَةِ اِحْتِيَاجَاتِ التَّنْمِيَةِ عَلَى نَحْوَ أفْضَلِ وَتُقِرُّ بِأَنَّ الْبُعْدَ الْمُؤَسَّسَِيِ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ مِحْوَرَي ؛ وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنَّ تَكَوُّنَ التَّنْمِيَةِ مِحْوَرُ جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ الْاِقْتِصَادِيِّ الدَّوْلِيِّ وَعَلَى أَنَّ الْاِتِّسَاقَ بَيْنَ الاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، مِنْ جِهَةٍ ، وَالْاِلْتِزَامَاتُ وَالتَّعَهُّدَاتُ الدَّوْلِيَّةُ ، مِنْ جِهَةِ أُخْرَى ، يُسْهِمُ فِي تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ تَمْكِينِيَّةٍ لِلتَّنْمِيَةِ ؛ وَتُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ تَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَفِي وَضْعِ الْقَوَاعِدِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ؛
9 - تُؤَكِّدُ أَيْضًا وُجُوبُ صِيَاغَةٍ استراتيجيات إنمائية تَرْمِي إِلَى التَّقْليلِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ مِنَ الْآثَارِ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ السَّلْبِيَّةُ لِلْعَوْلَمَةِ وَمُضَاعَفَةُ الْآثَارِ الْإِيجَابِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيهَا إِلَى أقْصَى حَدٍّ ، مَعَ كَفَالَةِ اِسْتِفادَةٍ جَمِيعَ فِئََاتِ السُّكَّانِ مِنْهَا ، وَبِخَاصَّةِ أُفْقِرُهُمْ ، وَوُجُوبُ تَضَافُرِ الْجُهُودِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَسَائِلِ تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ؛
10 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ تَزَايُدَ الْاِعْتِمادِ الْمُتَبَادَلِ لِلْاِقْتِصَادَاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي عَالَمٍ آخَذَ فِي الْعَوْلَمَةِ وَاِنْبِثاقُ نَظْمٍ لِلْعَلاَّقََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ قَائِمَةً عَلَى قَوَاعِدِ ، يَعْنِيَانِّ أَنَّ مَجَالَ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ ، أَيُّ نِطَاقِ السِّياسََاتِ الدَّاخِلِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا فِي مَجَالَاتِ التِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارَ وَالتَّنْمِيَةُ الصِّنَاعِيَّةُ ، كَثِيرَا مَا يَتَحَدَّدُ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَاِعْتِبارَاتُ السُّوقِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَأَنَّه إِلَى كُلُّ حُكُومَةِ يَعُودُ أَمْرُ تَقْيِيمٍ المعاوضة بَيْنَ مَنَافِعِ قَبُولِ الْقَوَاعِدِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْقُيُودُ الْمَفْرُوضَةُ بِسَبَبِ فُقْدَانِ مَجَالِ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْعَامَّةِ ، وَأَنَّ مِنَ الْمُهِمِّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مَعَ وَضْعِ الْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافَ الإنمائية فِي الْاِعْتِبارِ ، أَنْ تُرَاعِيَ كَافَّةَ الْبُلْدانِ ضَرُورَةُ إقامَةِ التَّوَازُنِ الْمُلاَئِمِ بَيْنَ مَجَالِ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْقَوَاعِدَ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ ؛
11 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ ضَرُورَةٍ أَنْ يَكُونُ التَّعْلِيمُ وإيجاد فَرُصَّ الْعَمَلُ وَتَحُسِّينَ ظُروفَهُ ، وَهِي بَعْضُ الْعَنَاصِرِ الَّتِي لَا غِنى عَنْهَا لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ الْاِنْدِماجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَالتَّنْمِيَةَ عُمُومًا ، مَحْوَرَ الاستراتيجيات الإنمائية وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ دُعُمًا لِلسِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَتُسَلِّمُ بِضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الْعُمَالَةِ الَّتِي تُرَاعِيَ مَعَايِيرَ الْعَمَلِ الْمُحَدَّدَةَ فِي صُكُوكِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى ؛
12 - تَحُثُّ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى أَنَّ تَكَفُّلً للمرأة الْمُسَاوَاةَ فِي الْحُقوقِ مَعَ الرَّجُلِ وَفُرَصُ وُصُولِهَا بِشَكْلِ كَامِلٍ وَعَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ إِلَى التَّعْلِيمِ وَالتَّدْرِيبَ وَالْعَمَلَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْمواردُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِئْتِمَانَ ، لَا سِيمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَة الرِّيفِيَّةَ وَالْمَرْأَةَ فِي الْقِطَاعِ غَيْرَ الرَّسْمِيِّ ، وَأَنْ تَعْمَلَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى تَسْهِيلِ اِنْتِقالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْقِطَاعِ غَيْرَ الرَّسْمِيِّ إِلَى الْقِطَاعِ الرَّسْمِيِّ ؛
13 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْهِجْرَةِ كَظاهِرَةِ مُوَاكَبَةٍ لِلْعَوْلَمَةِ الْمُتَزَايِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أثَرَهَا فِي الْاِقْتِصَادَاتِ ، وَتُشَدِّدُ كَذَلِكً عَلَى ضَرُورَةِ تَحْقِيقِ قِدْرِ أَكْبَرُ مِنَ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَ الْبُلْدانِ وَكَذَلِكً فِيمَا بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
14 - تُسَلِّمُ بِالْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةُ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانَ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ ضِمْنَ إِطارِ عَالَمِيِ جَدِيدٍ لِلتَّعَاوُنِ فِي مَجَالِ النَّقْلِ الْعَابِرِ مِنْ أَجَلْ الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَبَلَدَانِ الْمُرُورِ الْعَابِرِ النَّامِيَةَ ، وَتُعِيدُ تَأْكِيدَ دُعُمِهَا وَمُسَاعِدَتِهَا الْمُتَوَاصِلِينَ لِمَسَاعِيِهَا ، وَلَا سِيمَا فِي جُهُودِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى بُلُوغِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَتَنْفِيذُ بَرْنامَجِ عَمَلِ الْعَقْدِ 2001 - 2010 لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ([ 1 ]) A / CONF. 191 / 13 ، الْفَصْلُ الثَّانِي .)، وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ لِلدُّوَلِ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الْمَعْنِيِّ بِالتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ لِلدُّوَلِ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ، بريدجتاون ، بربادوس ، 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ - 6 أيَّارَ / مَايُوٌ 1994 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 94. I. 18 وَالتَّصْوِيبَانِ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)، وَبَرْنامَجُ عَمَلٍ ألماتي ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَبَلَدَانِ الْمُرُورِ الْعَابِرِ النَّامِيَةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ والإنمائية الدَّوْلِيَّةَ بِشَأْنِ التَّعَاوُنِ فِي مَجَالِ النَّقْلِ الْعَابِرِ ، ألماتي ، كازاخْستانٌ ، 28 و 29 آبً / أُغُسْطُسٌ 2003 ( A / CONF. 202 / 3 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)؛
15 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِالشَّوَاغِلِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةِ وَمُعَالِجَتِهَا ، كَيْ يَتَسَنَّى مُسَاعَدَتُهَا فِي الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْعَوْلَمَةِ بُغْيَةُ اِنْدِماجِهَا الْكَامِلِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ؛
16 - تَدْعُو كَافَّةَ وِكَالََاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ، عَنْ طَرِيقِ جِهََاتٍ مِنْهَا مَجْلِسُ الرُّؤَسَاءِ التَّنْفِيذِيَّيْنِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالتَّنْسِيقِ ، إِلَى أَنَّ تَوَاصُلً ، فِي إِطارِ الْمواردِ الْقَائِمَةِ ، اِسْتِعْراضُ أَثِرُ عَمَلَهَا فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ؛
17 - تُرَحِّبُ بِالْقَرَارِ الَّذِي اِتَّخَذَهُ الْمَجْلِسَ الْعَامَّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ فِي 1 آبً / أُغُسْطُسٌ 2004 ([ 1 ]) مُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْوَثِيقَةُ WT / L / 579. مُتَاحٌ عَلَى: http :// docsonline. wto. org .) وَالَّذِي يَدْعُوَ الْأَعْضَاءُ إِلَى أَنْ يُكَرِّسُوا أَنَفْسُهُمْ وَيَلْتَزِمُوا بِالْوَفَاءِ بِالْأَبْعَادِ الإنمائية لِخُطَّةِ الدَّوْحَةِ لِلتَّنْمِيَةِ الَّتِي تُجْعَلُ مِنَ اِحْتِيَاجَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا مِحْوَرًا لِبَرْنامَجِ عَمَلِ الدَّوْحَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)؛
18 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ بِنَاءِ مُجْتَمَعٍ لِلْمَعْلُومَاتِ شَامِلً وَذِي طَابَعُ عَالَمِيِ حَقِيقَةٍ ، وَبِالْتَّالِي ضَرُورَةُ دُعُمِ الْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْإقْلِيميِّ الْفَعَّالِ فِيمَا بَيْنَ الْحُكُومََاتِ وَالْقِطَاعَ الْخاصُّ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الآخرين ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، بِهَدَفِ الْمُسَاعَدَةِ فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى رَدْمِ الْفَجْوَةِ الرَّقْمِيَّةَ ، مِمَّا يُعَزِّزَ فُرَصُ الْوُصُولِ إِلَى تِكْنُولُوجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتُ وَيُوجِدُ فُرَصًا لِلْاِسْتِفادَةِ مِنَ التِّكْنُولُوجِيا الرَّقْمِيَّةُ وَيُسَخِّرُ إِمْكانَاتُ تِكْنُولُوجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ لِخِدْمَةِ التَّنْمِيَةِ ، وَتَدْعُو مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيِ الْمَعْنِيِّ بِمُجْتَمَعِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى تَشْجِيعٍ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
19 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ؛
20 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 59/240
اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/485/Add.1، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/240 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديـسـمبر 1998، و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/291 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
وإذ تعيد تأكيد ما أعرب عنه من عزم فــي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على ضمـان أن تصبح العولمة قوة إيجابية من أجل شعوب العالم،
وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل قد أتاحا فرصا جديدة لنمو الاقتصاد العالمي والتنمية، وأن العولمة تفتح آفاقا جديدة لإدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وأن بإمكانها أن تحسن الأداء العام لاقتصادات البلدان النامية بإتاحة فرص لصادراتها للوصول إلى الأسواق وتشجيع نقل المعلومات والمهارات والتكنولوجيا وزيادة الموارد المالية المتاحة للاستثمار في الأصول المادية والمعنوية، وإذ تقر بأن العولمة قد جلبت أيضا تحديات جديدة تواجه النمو والتنمية المستدامة وأن البلدان النامية ما فتئت تواجه صعوبات خاصة في التصدي لها، وإذ تسلم بأن بعض البلدان قد نجحت في التكيف مع التغيرات فاستفادت من العولمة، غير أن العديد من البلدان الأخرى، ولا سيما أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي المتجه صوب العولمة، وإذ تسلم أيضا، على غرار ما ورد في إعلان الألفية، بأن منافع العولمة وتكاليفها تقتسم بصورة جد متفاوتة،
وإذ تسلم أيضا بأن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، يكون ذا طابع عالمي وقائما على قواعد ومنفتحا وغير تمييزي ومنصفا، وكذلك تحرير التجارة تحريرا مجديا، بإمكانهما حفز التنمية إلى حد كبير في العالم كله، مما يعود بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية، وإذ تعيد تأكيد التزامها بتحرير التجارة وضمان قيام التجارة بدورها الكامل في تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية لفائدة الجميع، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية بجعل احتياجات ومصالح البلدان النامية محور برنامج عملها، وإذ تلتزم بتنفيذها،
وإذ تسلم كذلك بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تتجزأ ويعتمد بعضها على بعض ومترابطة،
وإذ تلاحظ أن وجود التزام عـام بتعدد الثقافـات يساعد على توفير بيئة تمنع التمييز وتكافحه وتشجع التضامن والتسامح داخل مجتمعاتنا،
وإذ تسلم بأن وجود بيئة اقتصادية تمكينية ينبغي، في جملة أمور، أن يشجع على قيام قطاع تجاري دينامي يعمل على الوجه الأكمل وأن يشمل جهودا ترمي إلى مواصلة تعزيز الإدارة الرشيدة للشركات والقطاع العام لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتشجيع توطيد سيادة القانون واحترامها،
وإذ تلاحظ وجوب إيلاء عناية خاصة، في سياق العولمة، لهدف حماية وتشجيع وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ورفاههما، على نحو ما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة المعنون عولمة منصفة: تهيئة الفرص للجميع([1]) انظر A/59/98-E/2004/79.)، باعتباره مساهمة في الحوار الدولي من أجل عولمة شاملة ومنصفة تماما،
وإذ تلاحظ تقرير لجنة القطاع الخاص والتنمية المعنون تحرير عملية تنظيم المشاريع: جعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الفقراء([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.III.B.4.)،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/312.)؛
2 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية وفي تشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
3 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به، وأنه لا مغالاة في تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
4 - تدعو المجتمع الدولي، بما فيه كافة الدول الأعضاء، إلى إيلاء اهتمام خاص لتحسين تدفقات الموارد لأغراض التنمية، بما فيها موارد القطاعين العام والخاص والموارد الأجنبية والمحلية، لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
5 - تؤكد أن ثمة تحديا حاسما يواجه السعي المشترك إلى تحقيق النمو والقضاء على الفقر وبلوغ التنمية المستدامة، وهو ضمان الظروف الداخلية اللازمة لتعبئة الادخار المحلي في كل من القطاع العام والقطاع الخاص والمحافظة على مستويات كافية من الاستثمار المنتج وزيادة القدرة البشرية، في حين أن المهمة الحاسمة هي تعزيز فعالية سياسات الاقتصاد الكلي وتماسكها واتساقها، كما أن تهيئة بيئة محلية تمكينية أمر حيوي لتعبئة الموارد المحلية وزيادة الإنتاجية والحد من هروب الأموال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار والمساعدة الدوليين واستخدامهما استخداما فعالا، وتؤكد أيضا، في هذا الصدد، ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى تهيئة هذه البيئة؛
6 - تشدد على أنه، عند تناول الصلات القائمة بين العولمة والتنمية المستدامة، ينبغي التركيز بصفة خاصة على تحديد وتنفيذ السياسات والممارسات المتداعمة التي تشجع النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وعلى أن هذا يتطلب بذل الجهود على الصعيدين الوطني والدولي؛
7 - تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ الهدفين المتمثلين في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر يعتمد، في جملة أمور، على الحكم الرشيد داخل كل بلد من البلدان وعلى الصعيد الدولي على حد سواء، والسياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية المتينة الملبية لاحتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية، التي تشكل الأساس لتحقيق النمو المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، وأن إعمال الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف منفتح، وعادل، وقائم على قواعد، ويمكن التنبؤ به، وغير تمييزي، أمران أساسيان أيضا؛
8 - تؤكد أن تحسين الاتساق بين الجهود الوطنية والدولية وبين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية أمر أساسي للإدارة الاقتصادية العالمية السليمة؛ وفي هذا السياق، تعيد تأكيد التزامها بتحسين الاتساق بين تلك النظم بغية تعزيز قدراتها على تلبية احتياجات التنمية على نحو أفضل وتقر بأن البعد المؤسسي في التنمية أمر محوري؛ وتشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، من جهة، والالتزامات والتعهدات الدولية، من جهة أخرى، يسهم في تهيئة بيئة اقتصادية تمكينية للتنمية؛ وتؤكد ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار الاقتصادي وفي وضع القواعد على الصعيد الدولي؛
9 - تؤكد أيضا وجوب صياغة استراتيجيات إنمائية ترمي إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار الاجتماعية السلبية للعولمة ومضاعفة الآثار الإيجابية المترتبة عليها إلى أقصى حد، مع كفالة استفادة جميع فئات السكان منها، وبخاصة أفقرهم، ووجوب تضافر الجهود على الصعيد الدولي فيما يتعلق بوسائل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
10 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وانبثاق نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأنه إلى كل حكومة يعود أمر تقييم المعاوضة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي كافة البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
11 - تعيد تأكيد ضرورة أن يكون التعليم وإيجاد فرص العمل وتحسين ظروفه، وهي بعض العناصر التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتنمية عموما، محور الاستراتيجيات الإنمائية والتعاون الدولي دعما للسياسات الوطنية، وتسلم بضرورة تعزيز العمالة التي تراعي معايير العمل المحددة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة والصكوك الدولية الأخرى؛
12 - تحث جميع الحكومات على أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل وفرص وصولها بشكل كامل وعلى قدم المساواة إلى التعليم والتدريب والعمل والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الائتمان، لا سيما بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة في القطاع غير الرسمي، وأن تعمل، حسب الاقتضاء، على تسهيل انتقال المرأة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛
13 - تؤكد أهمية الهجرة كظاهرة مواكبة للعولمة المتزايدة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وتشدد كذلك على ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتعاون فيما بين البلدان وكذلك فيما بين المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
14 - تسلم بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتعيد تأكيد دعمها ومساعدتها المتواصلين لمساعيها، ولا سيما في جهودها الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المســتدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريــــل - 6 أيار/مايو 1994 (منشــــــورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية بشأن التعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)؛
15 - تشدد على أهمية الاعتراف بالشواغل الخاصة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجتها، كي يتسنى مساعدتها في الاستفادة من العولمة بغية اندماجها الكامل في الاقتصاد العالمي؛
16 - تدعو كافة وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، عن طريق جهات منها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، إلى أن تواصل، في إطار الموارد القائمة، استعراض أثر عملها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
17 - ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) والذي يدعو الأعضاء إلى أن يكرسوا أنفسهم ويلتزموا بالوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية التي تجعل من احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نموا محورا لبرنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
18 - تؤكد ضرورة بناء مجتمع للمعلومات شامل وذي طابع عالمي حقيقة، وبالتالي ضرورة دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي والإقليمي الفعال فيما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف المساعدة في جملة أمور، على ردم الفجوة الرقمية، مما يعزز فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ويوجد فرصا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ويسخر إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية، وتدعو مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إلى تشجيع جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل؛
20 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون


RESOLUTION 59/240
Adopted at the 75th plenary meeting, on 22 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/485/Add.1, para. 7)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
59/240. Role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence
The General Assembly,
Recalling its resolutions 53/169 of 15 December 1998, 54/231 of 22 December 1999, 55/212 of 20 December 2000, 56/209 of 21 December 2001, 57/274 of 20 December 2002 and 58/225 of 23 December 2003 on the role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence,
Recalling also its resolution 58/291 of 6 May 2004,
Reaffirming the resolve expressed in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. to ensure that globalization becomes a positive force for the people of the world,
Recognizing that globalization and interdependence have opened new opportunities for the growth of the world economy and development, that globalization offers new perspectives for the integration of developing countries into the world economy and that it can improve the overall performance of the economies of developing countries by opening up market opportunities for their exports, by promoting the transfer of information, skills and technology and by increasing the financial resources available for investment in physical and intangible assets, acknowledging that globalization has also brought new challenges for growth and sustainable development and that developing countries have been facing special difficulties in responding to them, recognizing that some countries have successfully adapted to the changes and benefited from globalization but that many others, especially the least developed countries, have remained marginalized in the globalizing world economy, and recognizing also that, as stated in the Millennium Declaration, the benefits and costs of globalization are very unevenly distributed,
Recognizing also that a universal, rule-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, as well as meaningful trade liberalization, can substantially stimulate development worldwide, benefiting countries at all stages of development, reaffirming its commitment to trade liberalization and to ensuring that trade plays its full part in promoting economic growth, employment and development for all, welcoming in that regard the decisions taken by the World Trade Organization to place the needs and interests of developing countries at the heart of its work programme, and committing itself to their implementation,
Recognizing further that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,
Noting that an overall commitment to multiculturalism helps to provide an environment preventing and combating discrimination and promoting solidarity and tolerance in our societies,
Recognizing that an enabling economic environment should, inter alia, foster a dynamic and well-functioning business sector and include efforts to further promote good corporate and public sector governance, to combat corruption in the public and private sectors and to promote the strengthening of and respect for the rule of law,
Noting that particular attention must be given, in the context of globalization, to the objective of protecting, promoting and enhancing the rights and welfare of women and girls, as stated in the Beijing Declaration and Platform for Action,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.
Taking note of the report of the World Commission on the Social Dimension of Globalization entitled A Fair Globalization: Creating Opportunities for AllSee A/59/98-E/2004/79. as a contribution to the international dialogue towards a fully inclusive and equitable globalization,
Noting the report of the Commission on the Private Sector and Development entitled Unleashing Entrepreneurship: Making Business Work for the Poor,United Nations publication, Sales No. E.04.III.B.4.
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/59/312.
2. Reaffirms that the United Nations has a central role in promoting international cooperation for development and in promoting policy coherence on global development issues, including in the context of globalization and interdependence;
3. Reaffirms also that each country has primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
4. Invites the international community, including all Member States, to devote special attention to improving resource flows for development, including public and private, foreign and domestic, to assist the developing countries, particularly the least developed countries, to achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration;See resolution 55/2.
5. Stresses that, in the common pursuit of growth, poverty eradication and sustainable development, a critical challenge is to ensure the necessary internal conditions for mobilizing domestic savings, both public and private, sustaining adequate levels of productive investment and increasing human capacity, while a crucial task is to enhance the efficacy, coherence and consistency of macroeconomic policies and an enabling domestic environment is vital for mobilizing domestic resources, increasing productivity, reducing capital flight, encouraging the private sector and attracting and making effective use of international investment and assistance, and in this regard stresses also that efforts to create such an environment should be supported by the international community;
6. Underlines the fact that, in addressing the linkages between globalization and sustainable development, particular focus should be placed on identifying and implementing mutually reinforcing policies and practices that promote sustained economic growth, social development and environmental protection and that this requires efforts at both the national and international levels;
7. Reiterates that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends, inter alia, on good governance, both within individual countries and at the international level, sound economic policies, solid democratic institutions that are responsive to the needs of the people and improved infrastructure, which are the basis for sustained growth, poverty eradication and employment creation, and that transparency in financial, monetary and trading systems and commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system are equally essential;
8. Stresses that improved coherence between national and international efforts and between the international monetary, financial and trading systems is fundamental for sound global economic governance; in this context reaffirms the commitment to improving the coherence between those systems in order to enhance their capacities to better respond to the needs of development and recognizes that the institutional dimension in terms of development is central; emphasizes that development should be at the centre of the international economic agenda and that coherence between national development strategies, on the one hand, and international obligations and commitments, on the other, contributes to the creation of an enabling economic environment for development; and stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;
9. Stresses also that development strategies have to be formulated with a view to minimizing the negative social impact of globalization and maximizing its positive impact, while ensuring that all groups of the population, in particular the poorest, benefit from it, and that at the international level, efforts have to converge on the means to achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration;
10. Underlines the fact that the increasing interdependence of national economies in a globalizing world and the emergence of rule-based regimes for international economic relations have meant that the space for national economic policy, i.e., the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, investment and industrial development, is now often framed by international disciplines, commitments and global market considerations, that it is for each Government to evaluate the trade-off between the benefits of accepting international rules and commitments and the constraints posed by the loss of policy space and that it is particularly important for developing countries, bearing in mind development goals and objectives, that all countries take into account the need for appropriate balance between national policy space and international disciplines and commitments;
11. Reaffirms that education, employment creation and improvement of working conditions, which are some of the indispensable elements of poverty eradication, social integration, gender equality and overall development, should be at the centre of development strategies and international cooperation in support of national policies, and recognizes the need to promote employment that takes into account labour standards as defined in the relevant instruments of the International Labour Organization and other international instruments;
12. Urges all Governments to ensure women's equal rights with men and their full and equal access to education, training, employment, technology and economic and financial resources, including credit, in particular for rural women and women in the informal sector, and to facilitate, where appropriate, the transition of women from the informal to the formal sector;
13. Stresses the importance of migration as a phenomenon accompanying increased globalization, including its impact on economies, and underlines further the need for greater coordination and cooperation among countries as well as relevant regional and international organizations;
14. Recognizes the special needs of the least developed countries, the small island developing States and the landlocked developing countries within a new global framework for transit transport cooperation for landlocked and transit developing countries, and reaffirms continued support and assistance for their endeavours, particularly in their efforts to achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010,A/CONF.191/13, chap. II. the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States,Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 and corrigenda), chap. I, resolution 1, annex II. and the Almaty Programme of Action;Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), annex I.
15. Emphasizes the importance of recognizing and addressing the specific concerns of countries with economies in transition so as to help them to benefit from globalization, with a view to their full integration into the world economy;
16. Invites all relevant agencies of the United Nations system, through, inter alia, the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, within existing resources, to continue to review the impact of their work on the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration;
17. Welcomes the decision taken by the General Council of the World Trade Organization on 1 August 2004,World Trade Organization, document WT/L/579. Available from http://docsonline.wto.org. which rededicates and recommits members to fulfilling the development dimensions of the Doha Development Agenda, which places the needs of developing and least developed countries at the heart of the Doha work programme;See A/C.2/56/7, annex.
18. Stresses the need to build an inclusive information society, which is intrinsically global in nature, and that therefore national efforts need to be supported by effective international and regional cooperation among Governments, the private sector, civil society and other stakeholders, including the international financial institutions, in order, inter alia, to assist in bridging the digital divide, promoting access to information and communication technologies, creating digital opportunities and harnessing the potential of information and communication technologies for development, and invites the World Summit on the Information Society to encourage all stakeholders in this regard;
19. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixtieth session a report on globalization and interdependence;
20. Decides to include in the provisional agenda of its sixtieth session the item entitled

