وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالتَّمْديدِ الْإِضافِي لِشَرْطِ اِنْقِضاءٍ أَجَلْ مُبَادَرَةُ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ تَهْدِفُ إِلَى تَعْزِيزِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ فِي أَفَقْرُ الْبُلْدانِ ، وَأَنَّ تَنْفِيذً هَذِهِ الْمُبَادَرَةِ يُمْكِنُ تَعْزِيزُهُ عَنْ طَرِيقِ تَبْسِيطِ الشُّرُوطِ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى ضَرُورَةِ ضَمَانٍ أَلَا يُسْتَعَاضُ بِتَخْفِيفِ عِبْءِ الدُّيونِ عَنْ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ الْأُخْرَى ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ كَذَلِكً بِمَا أُحْرِزَ مِنْ تُقَدِّمُ فِي تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْمُبَادَرَةِ ([ 1 ]) تُجَاوِزُ خَمْسَةً عَشَرَ بَلَدَا نُقْطَةِ الْإِكْمَالِ ، وَقَامَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونً بَلَدًا بِإِعادَةِ تَوْجِيهِ قِدْرِ كَبِيرٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مِنْ خِدْمَةِ الدُّيونِ إِلَى النَّفَقََاتِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ .)، وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالنِّدَاءِ الْوَارِدِ فِي الْبَيَانِ الَّذِي أَصُدِرْتِهِ لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ التَّابِعَةِ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ فِي 2 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2004 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الدِّرَاسَةُ الْاِسْتِقْصائِيَّةَ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، الْمُجَلَّدُ 33 ، الرَّقْمُ 18 ( 11 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2004 ). مُتَاحٌ أيضا عَلَى: www. imf. org / imfsurvey .)، الَّذِي يَحُثُّ فِيه جَمِيعَ الدَّائِنِينَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْمُبَادَرَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 59 / 219 .)؛
2 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّائِنِينَ وَالْمَدِينِينَ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّةِ مَنْعِ حالََاتِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا وإيجاد حُلُولً لَهَا فِي الْوَقْتِ الْمُلاَئِمِ وَبِطُرُقِ فَعَّالَةٍ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمْ فِي الْمُنْتَديَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَتُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أَنَّ النِّظَامَ الْمَالِيَّ الدَّوْلِيَّ ، إِلَى جَانِبِ تَعْزِيزِ التَّمْوِيلِ الْخَارِجِيِّ الرَّسْمِيِّ وَالْخاصَّ ، وَالْاِسْتِثْمَارُ الْمُبَاشِرُ الْأَجْنَبِيُّ ، عَنَاصِرُ أَسَاسِيَّةٌ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى حُلُولِ دَائِمَةٍ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أَنَّ تَخْفِيفَ عِبْءِ الدِّينِ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَوْرَا أَسَاسِيَّا فِي الْإِفْرَاجِ عَنِ الْمواردِ الَّتِي ينبغي تَوْجِيهُهَا نَحْوَ الْأَنْشِطَةِ الْمُتَّسِقَةِ مَعَ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ، وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ الْمُطَّرِدُ ، وَالتَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ ، وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَتَحُثُّ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْبُلْدانُ عَلَى تَوْجِيهِ الْمواردِ الْمُفَرِّجِ عَنْهَا مِنْ خِلاَلِ تَخْفِيفِ عِبْءِ الدِّينِ ، وَبِوَجْهِ خاصٍّ مِنْ خِلاَلِ إلْغَاءِ الدُّيونِ وَخَفَّضَهَا ، نَحْوَ تَحْقِيقٍ هَذِهِ الْأَهْدَافِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ تَعْتَمِدُ عَلَى تَضَافُرِ عِدَّةِ عَوَامِلِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى لُزُومِ عَدَمِ اِسْتِخْدامٍ أَيُّ مُؤَشِّرٍ بِمُفْرَدِهِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى أَحْكَامِ نِهَائِيَّةٍ بِشَأْنِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتَشَدُّدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِالْحاجَةِ إِلَى اِسْتِخْدامِ مُؤَشِّرَاتٍ شَفَّافَةٍ وَقَابِلَةٍ لِلْمُقَارَنَةِ ، عَلَى ضَرُورَةِ مُرَاعَاةِ ظُروفٍ كُلُّ بَلَدٍ عَلَى حِدَّةٍ وَالْأثَرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الصَّدْمََاتِ الْخَارِجِيَّةِ عِنْدَ تَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتَدْعُو صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ إِلَى أَنْ يَأْخُذَا فِي اِعْتِبارِهُمَا ، لَدَى تَقْيِيمُهُمَا الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، مَا يَطْرَأُ مِنْ تَغَيُّرَاتٍ جَوْهَرِيَّةٍ مِنْ جِرَاءِ عَوَامِلِ عِدَّةٍ ، مِنْهَا الْكَوَارِثُ الطَّبِيعِيَّةُ وَالصِّراعَاتِ وَالتَّغَيُّرَاتِ فِي تَوَقُّعَاتِ النُّمُوِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ أَوْ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ ، وَبِخَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُصَدِّرَةِ لِلسِّلَعِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
5 - تُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ الَّتِي بُلِغْتِ نُقْطَةَ الْإِكْمَالِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُبَادَرَةِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ لَمْ تَتَمَكَّنْ ، عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا حُقِّقْتِهِ مِنْ تَقَدُّمٍ ، مِنَ اِكْتِسَابِ قُدْرَةِ دَائِمَةٍ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَشْجِيعِ الْمُمَارَسََاتِ الْمَسْؤُولَةِ فِي الْإِقْراضِ وَالْاِقْتِرَاضَ ، وَضَرُورَةُ مُسَاعَدَةٍ هَذِهِ الْبُلْدانِ عَلَى إِدَارَةِ عَمَلِيََّاتِ الْاِقْتِرَاضِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا وَتَجَنُّبُ تَرَاكُمِ الدُّيونِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ تَحَمُّلُهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ اِسْتِخْدامِ الْمَنْحِ ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْعَمَلِ الْمُسْتَمِرِّ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ لِوَضْعِ إِطارِ تَطَلُّعِيِ لِتَحْمِلُ الدُّيونَ لِلْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ وَالْبُلْدانُ الْمُنْخَفِضَةُ الدَّخْلَ ، وَكَذَلِكَ بِالْمُنَاقَشََاتِ الْجَارِيَةِ بِشَأْنِ الْمُبَادَرََاتِ الْأُخْرَى الرَّامِيَةَ إِلَى كَفَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ فِي الْأَجَلِ الطَّوِيلِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَخْفِيضِ الدُّيونِ أَوْ إلْغَائِهَا ، مَعَ التَّأْكِيدِ فِي الْوَقْتِ ذاته عَلَى ضَرُورَةِ الْحِفَاظِ عَلَى السَّلاَمَةِ الْمَالِيَّةِ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ؛
6 - تُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى أَنْ يَعْمَلَ الْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ عَلَى إِبْقَاءِ الْآثَارِ الْعَامَّةَ لِلْإِطارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ الْمُنْخَفِضَةِ الدَّخْلُ قَيِّدُ الْاِسْتِعْراضِ ، وَتَدْعُو إِلَى تَوَخِّي الشَّفَافِيَّةِ فِي حِسَابِ التَّقْيِيمَاتِ الْخَاصَّةَ بِالسِّياسََاتِ الْعَامَّةِ لِلْبُلْدانِ وَتَقْيِيمَاتُ الْمُؤَسَّسََاتِ ، وَتُرَحِّبُ بِمَا أَبُدِيَ مِنْ نِيَّةٍ لِلْكَشْفِ عَنْ تَصْنِيفَاتِ أَدَاءِ الْبُلْدانِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْمُؤَسَّسَةَ الإنمائية الدَّوْلِيَّةَ ، الَّتِي تُشَكِّلَ جُزْءًا مِنَ الْإِطارِ ؛
7 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى أَنْ يُوَاصِلَ جَمِيعَ الدَّائِنِينَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِتَخْفِيفِ عِبْءِ الدِّينِ عَلَى نَحْوَ حَثيثِ وَسَرِيعٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً دَاخِلُ نَادِيُي باريس وَلََنَدِنُّ وَالْمُنْتَديَاتَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْأُخْرَى ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَرْحِيبِهَا بِالْمُبَادَرََاتِ الثُّنائِيَّةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُمَّ الْاِضْطِلاعُ بِهَا مِنْ أَجَلْ خُفِّضَ الدُّيونُ الَّتِي لَمْ تُسَدِّدْ ، لِيَكُونُ ذُلُّكَ إِسْهامًا فِي بِنَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ وَتَسْهِيلُ عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ؛
8 - تُكَرِّرُ الدَّعْوَةَ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ ، حسبما أَعُرْبً عَنْه فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، إِلَى أَنَّ تَكَمُّلَ الْبَرْنامَجِ الْمُعَزِّزِ لِمُبَادَرَةِ تَخْفِيفِ أَعْبَاءِ دُيونِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَأَنَّ تَكَفُّلً أَنْ يَكُونُ الْبَرْنامَجُ مُمَوِّلَا تَمْوِيلَا كَامِلَا ؛
9 - تُقِرُّ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ الْفَقِيرَةَ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ وَتُشَجِّعُهَا ، وَتُهَيِّبُ بِهَذِهِ الْبُلْدانَ أَنَّ تَوَاصُلَ تَحْسِينٍ سياساتها الدَّاخِلِيَّةَ وَإِدَارَتُهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، بِاِتِّبَاعِ جُمْلَةِ وَسَائِلِ ، مِنْهَا اِعْتِمادً استراتيجيات لِلَحْدٍ مِنَ الْفَقْرِ ، وَأَنْ تُهَيِّئَ بِيئَةَ مَحَلِّيَّةٍ تُسَاعِدُ عَلَى تَنْمِيَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ وَعَلَى الْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ ، بِمَا فِي ذَلِكً وَضْعُ إِطارِ مُسْتَقِرٍّ لِلْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ ، وَوُجُودُ أَنْظِمَةِ شَفَّافَةٍ وَخَاضِعَةٍ لِلْمُسَاءلَةِ فِي مَجَالِ الْمَالِيَّةِ الْعَامَّةِ ، وَمُنَاخُ تِجَارَِيِ سَلِيمٍ ، وَمُنَاخُ اِسْتِثْمَارِيِ يُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، جَمِيعَ الدَّائِنِينَ بِمَنْ فِيهِمْ الدَّائِنُونَ فِي الْقِطَاعَيْنِ الْخاصُّ وَالْعَامُّ ، إِلَى تَشْجِيعٍ تِلْكَ الْجُهُودَ ، بِالْعَمَلِ مِثْلًا عَلَى مُوَاصَلَةِ الْمُشَارَكَةِ فِي إِنْجازِ عَمَلِيَّةِ التَّخْفِيفِ مِنْ أَعْبَاءِ الدُّيونِ فِي إِطارِ الْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ لِلْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَمُوَاصَلَةُ تَقْديمِ التَّمْوِيلِ الْمُلاَئِمِ وَبِشُرُوطِ مُيَسَّرَةٍ بِالْقَدْرِ الْكَافِي مِنْ جَانِبِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْجِهََاتِ الْمانِحَةَ ؛
10 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْاِسْتِمْرارِ فِي تَوَخِّي الْمُرُونَةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَعَايِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ لِلْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَبِخَاصَّةِ الْبُلْدانِ الَّتِي تَمْرً بِمَرْحَلَةٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، وَالْحاجَةُ إِلَى إِبْقَاءِ الْإِجْرَاءَاتِ الْحِسابِيَّةَ وَالْاِفْتِرَاضَاتُ الْأَسَاسِيَّةُ لِتَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ قِيدَ الْاِسْتِعْراضُ ؛
11 - تُؤَكِّدُ أيضا ضَرُورَةً إيجاد حَلًّ لِمَشَاكِلِ دُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُنْخَفِضَةِ الدَّخْلَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ وَغَيْرَ الْمُؤَهَّلَةَ لِتَخْفِيفِ عِبْءِ الدُّيونِ فِي إِطارِ مُبَادَرَةِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَتَوَاصُلٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، التَّشْجِيعُ عَلَى اِسْتِكْشافِ آلِيَّاتٍ لِمُعَالَجَةِ مَشَاكِلِ دُيونٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ مُعَالَجَةُ شَامِلَةٌ قَدْ تَتَضَمَّنَ مُقَايَضََاتِ الدُّيونِ بِتَحْقِيقِ تَنْمِيَةِ مُسْتَدامَةٍ ، أَوْ تَرْتِيبَاتٍ لِمُقَايَضَةِ الدُّيونِ بَيْنَ جِهََاتٍ دَائِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
12 - تُحِيطُ عِلْمَا بِأَنَّ هُنَاكَ تَسْلِيمًا بِأَنَّ دُيونً بَعْضُ الْبُلْدانِ الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ دُيونً لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا ، وَأَنَّ هُنَاكَ حاجَةً إِلَى اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ حَكِيمَةٍ وَمُلاَئِمَةٍ لِمُعَالَجَةٍ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِنَهْجٍ إيفيان الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ نَادِي باريس ، وَتُهَيِّبُ بِالْبُلْدانِ الدَّائِنَةِ أَنَّ تَكَفُّلً أَنْ تَقْتَصِرَ الْاِسْتِجَابَةَ الْمُعَدَّةَ لِتُلَائِمُ بِدَرَجَةِ أَكْبَرُ إِعادَةَ هَيْكَلَةِ الدِّينِ عَلَى حالَةِ الْعَجْزِ الْوَشِيكِ عَنْ أَدَاءِ الْاِلْتِزَامَاتِ ، وَأَلَا تَعْتَبِرَهَا الْبُلْدانَ الدَّائِنَةَ بَدِيلًا عَنْ مُصَادَرِ تَمْوِيلٍ أَعَلَى تَكْلِفَةٍ ، وَأَنَّ تَعَامُلَ دُيونٍ هَذِهِ الْبُلْدانِ بِطَرِيقَةِ تَعْكِسُ أوْجَهُ ضِعْفِهَا مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَالِيَّةِ وَهَدَفُ تَعْزِيزِ قُدْرَتِهَا عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ لِفَتْرَةِ طَوِيلَةٍ ؛
13 - تَدْعُو الْبُلْدانَ الْمانِحَةَ إِلَى أَنَّ تَوَاصُلً ، وَاضِعَةٌ فِي اِعْتِبارِهَا تَحْلِيلَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ الْخَاصَّةَ بِكُلُّ بَلَدٍ ، جُهُودُهَا الرَّامِيَةِ إِلَى زِيادَةِ الْمِنَحِ الثُّنائِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْهِمَ فِي تَحْقِيقِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ فِي الْمُدَى الْمُتَوَسِّطِ إِلَى الْمُدَى الطَّوِيلِ ، وَتُسَلِّمُ بِضَرُورَةٍ أَنَّ تَكَوُّنَ الْبُلْدانِ قَادِرَةً عَلَى الْاِسْتِثْمَارِ فِي عِدَّةِ مَجَالَاتٍ مِنْهَا الصِّحَّةَ وَالتَّعْلِيمَ ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى قُدْرَتِهَا عَلَى تَحَمُّلِ الدِّينِ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدُ تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ لِضَمَانٍ أَلَا تَنْتَقِصْ الْمواردَ الْمُقَدَّمَةَ لِتَخْفِيفِ الدِّينِ مِنْ مواردِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ؛
14 - تُرَحِّبُ بِمَا يَبْذُلُهُ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ مِنْ جُهُودٍ لِتَحْقِيقِ الْمُرُونَةِ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى مُوَاصَلَةٍ تِلْكَ الْجُهُودَ فِي مُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي فَتْرَةٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ وَالْفَقِيرَةِ ، حَتَّى تَتِمَّكُنَّ مِنْ إِنْجازِ خَطْوََاتِ التَّعْمِيرِ الْأولى اللّاَزِمَةُ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ؛
الْقَرَارُ 59 / 223
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 75 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 481 / Add. 3 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 223 - أَزْمَةُ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 58 / 203 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 بِشَأْنِ أَزْمَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةَ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، الَّذِي يُسَلِّمُ بِأَنَّ تَمْوِيلَ الدُّيونِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحَمُّلُهَا عُنْصُرِ مُهِمٍّ لِحَشْدِ الْمواردِ لِلْاِسْتِثْمَارِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الْمُعْتَمَدَ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، الَّذِي يُعِيدُ تَأْكِيدُ الْحاجَةِ إِلَى الْقِيَامِ بِمُعَالَجَةِ شَامِلَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ الْمُنْخَفِضَةَ الدَّخْلَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2003 ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ لِأَنَّ عَدَدًا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لَمْ يَسْتَفِدْ بِمَا فِيه الْكِفَايَةُ مِنَ الْاِنْتِعاشِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ الْحالِيِّ فِيمَا يَبْذُلَهُ مِنْ جُهُودٍ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، وَبِخَاصَّةِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، حَيْثٌ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَثِّرَ اِسْتِمْرارُ الدُّيونِ وَاِلْتِزَامَاتُ خِدْمَةِ الدُّيونِ تَأْثِيرَا سَلْبِيَّا فِي تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ،
15 - تُسَلِّمُ بِمَا يَضْطَلِعُ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ مُتَوَاصِلَةٍ مِنْ أَجَلْ اِعْتِمادُ نَهْجٍ أَكْثَرٌ شُمُولًا إِزَاءَ إِعادَةِ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ السِّيادِيَّةَ ، وَتُؤَيِّدُ إِدْرَاجَ الْمَزِيدِ مِنْ شُرُوطِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ فِي إِصْدارَاتِ السَّنَدَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَتُشَجِّعُ بِقُوَّةِ الْبُلْدانِ الرَّائِدَةِ فِي إِصْدارِ السَّنَدَاتِ وَالْقِطَاعَ الْخاصَّ عَلَى إِحْرَازِ تُقَدِّمُ مَلْمُوسً فِيمَا يَتَّصِلُ بِإِعْدادِ مُدَوَّنَةِ سُلُوكِ فَعَّالَةٍ ، وَاضِعَةٌ فِي اِعْتِبارِهَا ضَرُورَةِ عَدَمِ اِسْتِبْعَادِ التَّمْوِيلِ الطَّارِئِ فِي أَوْقَاتِ الْأَزْمََاتِ ، لِتَشْجِيعِ التَّقَاسُمِ الْمُنْصِفِ لِلْأَعْبَاءِ ، وَتَقْليلُ الْأَخْطَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ ، وَهُوَ مَا سَيَدْفَعُ بِالْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ إِلَى الْعَمَلِ مَعَا بِطَرِيقَةِ تَتَّسِمُ بِالْفَعَّالِيَّةِ وَحُسْنُ التَّوْقِيتِ ، مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا ؛
16 - تُرَحِّبُ بِجُهُودِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ وَتُهَيِّبُ بِهِ كَذَلِكَ أَنْ يُدَعِّمَ بِنَاءُ الْقُدْرََاتِ المؤسسية فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ لِإِدَارَةِ الْأُصولِ وَالْخُصُومُ الْمَالِيَّةُ ، وَأَنْ يُعَزِّزَ إِدَارَةُ الدُّيونِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحَمُّلُهَا بِاِعْتِبارِهَا جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنَ استراتيجيات التَّنْمِيَةُ الْوَطَنِيَّةُ ؛
17 - تَدْعُو مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ إِلَى الْقِيَامِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ اللِّجَانِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَالْمَصَارِفُ وَالصَّنَادِيقَ الإنمائية ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْأُخْرَى الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرافَ بِمُوَاصَلَةِ دِرَاسَةِ إِمْكانِيَّةِ إِنْشاءِ فَرِيقِ اِسْتِشَارَِيِ مَعْنِيٍّ بِإِدَارَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ يَرْمِي إِلَى تَطْوِيرِ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ ، وَتَعْزِيزُ الْاِتِّسَاقِ ، وَتَوْطِيدُ الْقُدْرَةِ المؤسسية فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الدُّيونِ ، وَاضِعَا فِي اِعْتِبارِهِ مَا سَبْقٌ أَنَّ تَمَّ إِنْجازِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ؛
18 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَكَذَلِكً بِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَنْ تَتَّخِذَ التَّدَابِيرَ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْمُنَاسِبَةُ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ وَالْقَرَارَاتُ الصَّادِرَةُ عَنِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الْمُتَّصِلَةَ بِمَسْأَلَةِ مُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتَدْعُو مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَكَذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ إِلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
19 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يَضِمْنَ ذَلِكً التَّقْريرَ تَحْلِيلَا شَامِلَا وَمُسْتَفِيضَا لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَخِدْمَةُ الدُّيونِ الَّتِي تُعَانِيَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ؛
20 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ ، فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


وإذ ترحب بالتمديد الإضافي لشرط انقضاء أجل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإذ تلاحظ أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القدرة على تحمل الديون في أفقر البلدان، وأن تنفيذ هذه المبادرة يمكن تعزيزه عن طريق تبسيط الشروط، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان ألا يستعاض بتخفيف عبء الديون عن مصادر التمويل الأخرى، وإذ تسلم كذلك بما أحرز من تقدم في تنفيذ هذه المبادرة([1]) تجاوز خمسة عشر بلدا نقطة الإكمال، وقام سبعة وعشرون بلدا بإعادة توجيه قدر كبير من الأموال من خدمة الديون إلى النفقات الاجتماعية.)، وإذ ترحب بالنداء الوارد في البيان الذي أصدرته لجنة التنمية المشتركة التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر: الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، المجلد 33، الرقم 18 (11 تشرين الأول/أكتوبر 2004). متاح أيضا على: www.imf.org/imfsurvey.)، الذي يحث فيه جميع الدائنين على المشاركة في المبادرة،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/219.)؛
2 - تشدد على أن على الدائنين والمدينين أن يشتركوا في تحمل مسؤولية منع حالات الديون التي لا يمكن تحملها وإيجاد حلول لها في الوقت الملائم وبطرق فعالة، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة الجمع بينهم في المنتديات الدولية ذات الصلة، وتؤكد مجددا، في هذا الصدد، أن النظام المالي الدولي، إلى جانب تعزيز التمويل الخارجي الرسمي والخاص، والاستثمار المباشر الأجنبي، عناصر أساسية للتوصل إلى حلول دائمة؛
3 - تؤكد أن تخفيف عبء الدين يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن الموارد التي ينبغي توجيهها نحو الأنشطة المتسقة مع القضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتحث، في هذا الصدد، البلدان على توجيه الموارد المفرج عنها من خلال تخفيف عبء الدين، وبوجه خاص من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
4 - تؤكد أيضا أن القدرة على تحمل الديون تعتمد على تضافر عدة عوامل على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على لزوم عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن القدرة على تحمل الديون، وتشدد، في هذا الصدد، مع التسليم بالحاجة إلى استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، على ضرورة مراعاة ظروف كل بلد على حدة والأثر المترتب على الصدمات الخارجية عند تحليل القدرة على تحمل الديون، وتدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يأخذا في اعتبارهما، لدى تقييمهما القدرة على تحمل الديون، ما يطرأ من تغيرات جوهرية من جراء عوامل عدة، منها الكوارث الطبيعية والصراعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية؛
5 - تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال فيما يتعلق بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لم تتمكن، على الرغم مما حققته من تقدم، من اكتساب قدرة دائمة على تحمل الديون، وتؤكد أهمية تشجيع الممارسات المسؤولة في الإقراض والاقتراض، وضرورة مساعدة هذه البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم الديون التي يتعذر تحملها، بما في ذلك من خلال استخدام المنح، وترحب، في هذا الصدد، بالعمل المستمر الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار تطلعي لتحمل الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة الدخل، وكذلك بالمناقشات الجارية بشأن المبادرات الأخرى الرامية إلى كفالة القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل، بما في ذلك من خلال تخفيض الديون أو إلغائها، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛
6 - تؤكد الحاجة إلى أن يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إبقاء الآثار العامة للإطار بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل قيد الاستعراض، وتدعو إلى توخي الشفافية في حساب التقييمات الخاصة بالسياسات العامة للبلدان وتقييمات المؤسسات، وترحب بما أبدي من نية للكشف عن تصنيفات أداء البلدان الذي قامت به المؤسسة الإنمائية الدولية، التي تشكل جزءا من الإطار؛
7 - تعيد تأكيد الحاجة إلى أن يواصل جميع الدائنين، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير لتخفيف عبء الدين على نحو حثيث وسريع، بما في ذلك داخل ناديي باريس ولندن والمنتديات ذات الصلة الأخرى، وتعرب عن ترحيبها بالمبادرات الثنائية الأخرى التي تم الاضطلاع بها من أجل خفض الديون التي لم تسدد، ليكون ذلك إسهاما في بناء القدرة على تحمل الديون وتسهيل عملية التنمية المستدامة؛
8 - تكرر الدعوة إلى البلدان المتقدمة النمو، حسبما أعرب عنه في إعلان الألفية، إلى أن تكمل البرنامج المعزز لمبادرة تخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وأن تكفل أن يكون البرنامج ممولا تمويلا كاملا؛
9 - تقر بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجعها، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تحسين سياساتها الداخلية وإدارتها الاقتصادية، باتباع جملة وسائل، منها اعتماد استراتيجيات للحد من الفقر، وأن تهيئ بيئة محلية تساعد على تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وعلى الحد من الفقر، بما في ذلك وضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي، ووجود أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة في مجال المالية العامة، ومناخ تجاري سليم، ومناخ استثماري يمكن التنبؤ به، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الدائنين بمن فيهم الدائنون في القطاعين الخاص والعام، إلى تشجيع تلك الجهود، بالعمل مثلا على مواصلة المشاركة في إنجاز عملية التخفيف من أعباء الديون في إطار المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي من جانب المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
10 - تؤكد أهمية الاستمرار في توخي المرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبخاصة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع، والحاجة إلى إبقاء الإجراءات الحسابية والافتراضات الأساسية لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛
11 - تؤكد أيضا ضرورة إيجاد حل لمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل المثقلة بالديون وغير المؤهلة لتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتواصل، في هذا الصدد، التشجيع على استكشاف آليات لمعالجة مشاكل ديون تلك البلدان معالجة شاملة قد تتضمن مقايضات الديون بتحقيق تنمية مستدامة، أو ترتيبات لمقايضة الديون بين جهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛
12 - تحيط علما بأن هناك تسليما بأن ديون بعض البلدان المدينة من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ديون لا يمكن تحملها، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حكيمة وملائمة لمعالجة هذه المشاكل، وترحب، في هذا الصدد، بنهج إيفيان الذي يأخذ به نادي باريس، وتهيب بالبلدان الدائنة أن تكفل أن تقتصر الاستجابة المعدة لتلائم بدرجة أكبر إعادة هيكلة الدين على حالة العجز الوشيك عن أداء الالتزامات، وألا تعتبرها البلدان الدائنة بديلا عن مصادر تمويل أعلى تكلفة، وأن تعامل ديون هذه البلدان بطريقة تعكس أوجه ضعفها من الناحية المالية وهدف تعزيز قدرتها على تحمل الديون لفترة طويلة؛
13 - تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، واضعة في اعتبارها تحليلات القدرة على تحمل الديون الخاصة بكل بلد، جهودها الرامية إلى زيادة المنح الثنائية للبلدان النامية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق القدرة على تحمل الديون في المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وتسلم بضرورة أن تكون البلدان قادرة على الاستثمار في عدة مجالات منها الصحة والتعليم، مع المحافظة على قدرتها على تحمل الدين، وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان ألا تنتقص الموارد المقدمة لتخفيف الدين من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية؛
14 - ترحب بما يبذله المجتمع الدولي من جهود لتحقيق المرونة، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية في فترة ما بعد انتهاء الصراع، ولا سيما البلدان المثقلة بالديون والفقيرة، حتى تتمكن من إنجاز خطوات التعمير الأولى اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
القرار 59/223
اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/481/Add.3، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/223 - أزمة الديون الخارجية والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن أزمة الديون الخارجية والتنمية،
وإذ تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي يسلم بأن تمويل الديون التي يمكن تحملها عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والخاص،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يعيد تأكيد الحاجة إلى القيام بمعالجة شاملة وفعالة لمشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003،
وإذ يساورها القلق لأن عددا من البلدان النامية لم يستفد بما فيه الكفاية من الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي فيما يبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبخاصة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حيث يمكن أن يؤثر استمرار الديون والتزامات خدمة الديون تأثيرا سلبيا في تنميتها المستدامة،
15 - تسلم بما يضطلع به من أعمال متواصلة من أجل اعتماد نهج أكثر شمولا إزاء إعادة هيكلة الديون السيادية، وتؤيد إدراج المزيد من شروط العمل الجماعي في إصدارات السندات الدولية، وتشجع بقوة البلدان الرائدة في إصدار السندات والقطاع الخاص على إحراز تقدم ملموس فيما يتصل بإعداد مدونة سلوك فعالة، واضعة في اعتبارها ضرورة عدم استبعاد التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، لتشجيع التقاسم المنصف للأعباء، وتقليل الأخطار المعنوية إلى أدنى حد، وهو ما سيدفع بالمدينين والدائنين إلى العمل معا بطريقة تتسم بالفعالية وحسن التوقيت، من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها؛
16 - ترحب بجهود المجتمع الدولي وتهيب به كذلك أن يدعم بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإدارة الأصول والخصوم المالية، وأن يعزز إدارة الديون التي يمكن تحملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية؛
17 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية، والمصارف والصناديق الإنمائية، والمؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف بمواصلة دراسة إمكانية إنشاء فريق استشاري معني بإدارة الديون الخارجية يرمي إلى تطوير أفضل الممارسات، وتعزيز الاتساق، وتوطيد القدرة المؤسسية في البلدان النامية في مجال إدارة الديون، واضعا في اعتباره ما سبق أن تم إنجازه من أعمال؛
18 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وكذلك بمنظومة الأمم المتحدة أن تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا ومستفيضا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تعانيها البلدان النامية؛
20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين، في إطار البند المعنون


Welcoming the further extension of the sunset clause of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative, noting that the Initiative aims to promote debt sustainability in the poorest countries and that its implementation could be enhanced by streamlining conditionalities, emphasizing in this regard the need to ensure that debt relief does not replace other sources of financing, acknowledging furthermore the progress in the implementation of the Initiative,Fifteen countries have passed the completion point and twenty-seven countries have redirected substantial funds from debt-servicing to social expenditures. and welcoming the call in the communiqué issued by the joint International Monetary Fund/World Bank Development Committee on 2 October 2004See IMF Survey, vol. 33, No. 18 (11 October 2004). Also available from www.imf.org/imfsurvey. urging all creditors to participate in the Initiative,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/59/219.
2. Emphasizes that creditors and debtors must share responsibility for preventing and resolving unsustainable debt situations in a timely and efficient manner, stresses the need to continue to bring them together in relevant international forums, and in this regard reiterates that the international financial system, along with enhanced official and private external financing and foreign direct investment, are key elements for a durable solution;
3. Stresses that debt relief can play a key role in liberating resources that should be directed towards activities consistent with poverty eradication, sustained economic growth and sustainable development and the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. and in this regard urges countries to direct those resources freed through debt relief, in particular through debt cancellation and reduction, towards these objectives;
4. Also stresses that debt sustainability depends on a confluence of many factors at the international and national levels, underscores the fact that no single indicator should be used to make definitive judgements about debt sustainability, and in this regard, while acknowledging the need to use transparent and comparable indicators, emphasizes that country-specific circumstances and the impact of external shocks should be taken into account in debt sustainability analyses and invites the International Monetary Fund and the World Bank, in their assessment of debt sustainability, to take into account fundamental changes caused by, inter alia, natural disasters, conflicts and changes in global growth prospects or in the terms of trade, especially for commodity-exporting developing countries;
5. Notes with concern that, in spite of the progress achieved, some countries that have reached the completion point of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative have not been able to achieve lasting debt sustainability, stresses the importance of promoting responsible lending and borrowing and the need to help these countries manage their borrowings and avoid a build-up of unsustainable debt, including through the use of grants, and in this regard welcomes the ongoing work by the International Monetary Fund and the World Bank to develop a forward-looking debt sustainability framework for heavily indebted poor countries and low-income countries, as well as the current discussion on other initiatives aimed at ensuring long-term debt sustainability, including through debt reduction or cancellation, while stressing the need to maintain the financial integrity of the multilateral financial institutions;
6. Stresses the need for the World Bank and the International Monetary Fund to keep the overall implications of the framework for low-income countries under review, calls for transparency in the computation of the country policy and institutional assessments, and welcomes the intention to disclose the International Development Association country performance ratings that form part of the framework;
7. Reaffirms the need to pursue, where appropriate, debt relief measures vigorously and expeditiously, by all creditors, including within the Paris and London Clubs and other relevant forums, and welcomes other bilateral initiatives that have been undertaken to reduce outstanding indebtedness, so as to contribute to debt sustainability and facilitate sustainable development;
8. Reiterates the call upon developed countries, as expressed in the Millennium Declaration, to complete the enhanced programme of debt relief for the Heavily Indebted Poor Countries Initiative and to ensure that it is fully financed;
9. Recognizes and encourages the efforts of the heavily indebted poor countries, and calls upon them to continue to improve their domestic policies and economic management, inter alia, through poverty reduction strategies, and to create a domestic environment conducive to private sector development, economic growth and poverty reduction, including a stable macroeconomic framework, transparent and accountable systems of public finance, a sound business climate and a predictable investment climate, and in this regard invites all creditors, both private and public, to encourage those efforts, for example, through further participation in the delivery of debt relief in the framework of the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative and continued provision of adequate and sufficiently concessional financing by international financing institutions and the donor community;
10. Stresses the importance of continued flexibility with regard to the eligibility criteria for the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative, in particular for countries in post-conflict situations, and the need to keep the computational procedures and assumptions underlying debt sustainability analysis under review;
11. Also stresses the need to find a solution for the debt problems of heavily indebted low- and middle-income developing countries that are not eligible for debt relief under the Heavily Indebted Poor Countries Initiative, and in this regard continues to encourage the exploration of mechanisms to comprehensively address the debt problems of those countries, which may include debt-for-sustainable-development swaps or multicreditor debt swap arrangements, as appropriate;
12. Takes note of the acceptance that the debt of some non-HIPC debtor countries is unsustainable and that prudent and appropriate steps are needed to deal with these problems, in this regard welcomes the Evian Approach of the Paris Club, and calls upon creditor countries to ensure that a more tailored response to debt restructuring is granted only in case of imminent default and is not considered by debtor countries as an alternative to more expensive sources of financing and that the debt of such countries is treated in a way that reflects their financial vulnerabilities and the objective of enhancing long-lasting debt sustainability;
13. Invites donor countries, taking into account country-specific debt sustainability analyses, to continue their efforts to increase bilateral grants to developing countries, which could contribute to debt sustainability in the medium to long term, recognizes the need for countries to be able to invest, inter alia, in health and education while maintaining debt sustainability, and in this regard stresses the need to take steps to ensure that resources provided for debt relief do not detract from official development assistance resources;
14. Welcomes the efforts of the international community to provide flexibility, and stresses the need to continue those efforts in helping post-conflict developing countries, especially those that are heavily indebted and poor, to achieve initial reconstruction for economic and social development;
RESOLUTION 59/223
Adopted at the 75th plenary meeting, on 22 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/481/Add.3, para. 7)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
59/223. External debt crisis and development
The General Assembly,
Recalling its resolution 58/203 of 23 December 2003 on the external debt crisis and development,
Reaffirming the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which recognizes sustainable debt financing as an important element for mobilizing resources for public and private investment,
Recalling the United Nations Millennium Declaration adopted on 8 September 2000, See resolution 55/2. which reaffirms the need to deal comprehensively and effectively with the debt problems of low- and middle-income developing countries,
Recalling also its resolution 57/270 B of 23 June 2003,
Concerned that a number of developing countries have not sufficiently benefited from the current global economic recovery in their efforts to attain the internationally agreed development goals, in particular the heavily indebted poor countries, where continuing debt and debt-servicing obligations could adversely affect their sustainable development,
15. Acknowledges the ongoing work towards a more comprehensive approach to sovereign debt restructuring, supports the increasing inclusion of collective action clauses in international bond issuing, and strongly encourages leading bond-issuing countries and the private sector to make substantial progress in the preparation of an effective code of conduct, bearing in mind the need not to preclude emergency financing in times of crisis, to promote fair burden-sharing and to minimize moral hazard, which will engage debtors and creditors to come together to restructure unsustainable debts in a timely and efficient manner;
16. Welcomes the efforts of, and further calls upon, the international community to support institutional capacity-building in developing countries and countries with economies in transition for the management of financial assets and liabilities and to enhance sustainable debt management as an integral part of national development strategies;
17. Invites the United Nations Conference on Trade and Development, the International Monetary Fund and the World Bank, in cooperation with the regional commissions, development banks and funds and other multilateral institutions, to continue to study the possibility of creating a consultative group on external debt management aimed at developing best practices, promoting coherence and strengthening the institutional capacity of developing countries in debt management, taking into account work that has already been done;
18. Calls upon all Member States as well as the United Nations system, and invites the Bretton Woods institutions as well as the private sector to take appropriate measures and actions for the implementation of the commitments, agreements and decisions of the major United Nations conferences and summits, in particular those relating to the question of the external debt problem of developing countries;
19. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixtieth session a report on the implementation of the present resolution and to include in that report a comprehensive and substantive analysis of the external debt and debt-servicing problems of developing countries;
20. Decides to include in the provisional agenda of its sixtieth session, under the item entitled

