الْقَرَارُ 59 / 188
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 74 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 503 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 145 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الصين وَمالِيزِيا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ).)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 132 صَوْتَا مُقَابِلٌ 53 صَوْتًا وَعَدَمُ اِمْتِناعِ أَحُدُّ عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تشادٌ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، غِينِيا - بيساو ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لِيَبْرِيَا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، ناوَرُو ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: لَا أَحْدُ
59 / 188 - حُقوقُ الْإِنْسانِ وَالتَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ وآخرها الْقَرَارِ 58 / 171 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، وَإِلَى قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2004 / 22 الْمُؤَرِّخِ 16 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2004 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2004 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 E / 2004 / 23 ))، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْمَبَادِئِ وَالْأَحْكَامَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي مِيثَاقِ حُقوقِ الدُّوَلِ وَوَاجِبَاتُهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ الَّذِي أُعْلِنْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 3281 ( د - 29) الْمُؤَرِّخُ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1974 ، وَلَا سِيمَا الْمَادَّةَ 32 مِنْه ، الَّتِي تُعْلِنُ فِيهَا أَنَّه لَا يُجَوِّزْ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَسْتَخْدِمَ أَوْ تَشَجُّعً عَلَى اِسْتِخْدامِ تَدَابِيرِ اِقْتِصَادِيَّةٍ أَوْ سِياسِيَّةً أَوْ تَدَابِيرُ مِنْ أَيٌّ نَوْعٌ آخَرُ لِلضَّغْطِ عَلَى دَوْلَةِ أُخْرَى لِإِجْبَارِهَا عَلَى التَّبِعِيَّةِ لَهَا فِي مُمَارَسَةِ حُقوقِهَا السِّيادِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2000 / 46 و Add. 1 .) الْمُقَدَّمُ عَمَلًا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1999 / 21 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1999 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1999 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1999 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَبِتَقْريرِي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَنْفِيذِ الْقَرَارَيْنِ 52 / 120 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ([ 1 ]) A / 53 / 293 و Add. 1 .) و 55 / 110 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ([ 1 ]) A / 56 / 207 و Add. 1 .)،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِمَا تَتَّسِمُ بِهِ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ عَالَمِيَّةٍ وَعَدَمُ قَابِلِيَّةٍ لِلتَّجْزِئَةِ وَتُرَابِطُ وَتَشَابُكٌ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِوَصْفِهِ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ جَمِيعِ حُقوقُ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ، أَهَابَ بِالدُّوَلِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَتَضَعُ عَقَبََاتٍ فِي وَجْهِ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ وَتُعَرْقِلُ الْإعْمَالَ التَّامَّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ الْأَوَّلُ ، الْفَقْرَةُ 31 .)،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْإشارََاتِ الَّتِي وَرَدَّتْ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، وَإعْلاَنٌ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين ، الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ الرّابعَ الْمَعْنِيَّ بِالْمَرْأَةِ فِي 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَإعْلاَنٌ اسطنبول بِشَأْنِ الْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَجَدْوَلُ أَعْمَالٍ الموئل ، الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّانِي لِلْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ( الموئل الثَّانِي) فِي 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1996 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ( الموئل الثَّانِي )، اسطنبول ، 3 - 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1996 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 97. IV. 6 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَفِي اِسْتِعْراضَاتِهَا الْخَمْسِيَّةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ مَا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالتِّجَارَةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْاِسْتِثْمَارُ الدَّوْلِيُّ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا الشَّدِيدِ إِزَاءَ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ الَّتِي تَلْحَقُ بِحالَةِ الطِّفْلِ فِي بَعْضُ الْبُلْدانِ مِنْ جِرَاءِ التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ فِي اِنْتِهاكٍ لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمِيثَاقَ وَالَّتِي تَطْرَحَ عَقَبََاتٍ أَمَامَ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ، وَتُعِيقُ التَّحْقِيقَ التَّامَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ ، وَتُعَطِّلُ رفاهَ السُّكَّانِ فِي الْبُلْدانِ الْمُتَضَرِّرَةِ ، وَتَنْجُمُ عَنْهَا عواقبُ خَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْمُرَاهِقُونَ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ لِأَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّوْصِيََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ وَالَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الَّتِي عُقِدْتِ مُؤَخَّرًا ، مَا زَالَتْ تَتَّخِذُ وَتُنَفِّذَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةٍ تَتَنَافَى مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ وَالْمِيثَاقَ ، بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى الْأَنْشِطَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْإِنْسانِيَّةِ وَعَلَى التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً آثَارُهَا خَارِجُ نِطَاقِ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، مُثِيرَةٌ بِذَلِكً مَزِيدَا مِنَ الْعَقَبََاتِ أَمَامَ التَّمَتُّعِ التَّامِّ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِشُعُوبٍ وَأَفْرَادُ خَاضِعِينً لِوَلاَيَةِ دُوَلِ أُخْرَى ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْآثَارِ الَّتِي تَتَجَاوَزَ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ وَالَّتِي تَخَلُّفَهَا أَيُّ تَدَابِيرِ وَسِياسََاتُ وَمُمَارِسَاتُ تَشْرِيعِيَّةُ وَإِدَارِيَّةُ وَاِقْتِصَادِيَّةُ اِنْفِرادِيَّةٍ وَذَاتٌ طَابَعُ قَسْرِي عَلَى عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ وَتَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى وَضْعِ عَقَبََاتٍ أَمَامَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَا يَبْذُلُهُ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَفْتُوحَ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ جُهُودِ مُتَوَاصِلَةٍ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ بِصِفَةِ خَاصَّةِ مَعَايِيرِهِ الَّتِي تُعْتَبَرُ بِمُوجِبِهَا التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ إحْدَى الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ تَنْفِيذَ إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 41 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)،
1 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى الْاِمْتِناعِ عَنِ اِتِّخَاذٍ أَوْ تَنْفِيذً أَيُّ تَدَابِيرِ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا التَّدَابِيرَ ذَاتُ الطَّابَعِ الْقَسْرِيِ بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ تَتَجَاوَزُ نِطَاقَ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، الَّتِي تَضَعَ عَقَبََاتٍ فِي وَجْهِ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ، وَتُعَرْقِلُ بَذْلَكَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِلْحُقوقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَغَيْرَه مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا حَقَّ الْأَفْرَادِ وَالشُّعُوبَ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
2 - تَحُثُّ أيضا جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مِنْ أَجَلْ تَجَنُّبً وَعَدَمُ إقْرَارٍ أَيُّ تَدَابِيرِ اِنْفِرادِيَّةٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمِيثَاقَ ، وَتُعَرْقِلُ التَّحْقِيقَ الْكَامِلَ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِصَالِحِ سُكَّانِ الْبُلْدانِ الْمُتَضَرِّرَةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْأَطْفَالِ وَالنَّسَّاءِ ، وَتُعِيقُ رفاهَهُمْ وَتَضَعُ الْعَقَبََاتِ أَمَامَ تَمَتُّعِهُمْ التَّامِّ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً حَقٌّ كُلُّ إِنْسانٍ فِي التَّمَتُّعِ بِمُسْتَوى مَعِيشَِيِ يَضُمُّنَّ لَهُ صِحَّتَهُ وَرفاهَهُ ، وَحَقَّهُ فِي الْحُصُولِ عَلَى الْغِذَاءِ وَالرِّعايَةُ الطِّبِّيَّةُ وَالْخِدْمََاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ الضَّرُورِيَّةُ ، وَمِنْ أَجْلِ ضَمَانَ عَدَمِ اِسْتِخْدامِ الْغِذَاءِ وَالدَّواءَ كَأَدَوَاتٍ لِلضَّغْطِ السِّياسِيِّ ؛
3 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى النَّظَرِ فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ إِدَارِيَّةٍ أَوْ تَشْرِيعِيَّةٌ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لَمَّا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ تَطْبِيقَاتٍ أَوْ آثَارُ تَتَجَاوَزُ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ؛
4 - تَرْفِضُ اِسْتِخْدامَ التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ خَارِجِ نِطَاقِ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ بِوَصْفِهَا أَدَوَاتٍ لِلضَّغْطِ السِّياسِيِّ أَوْ الْاِقْتِصَادِيَّ عَلَى أَيُّ بَلَدٍ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، بِسَبَبِ آثَارِهَا السَّلْبِيَّةِ عَلَى إعْمَالٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِقِطَاعَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ سُكَّانِهَا ، وَبِصِفَةِ خَاصَّةِ الْأَطْفَالِ وَالنَّسَّاءِ وَالشُّيُوخَ ؛
5 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي بَدَأْتِ فِي اِتِّخَاذٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ أَنْ تَلْتَزِمَ بِوَاجِبَاتِهَا وَمَسْؤُولِيَاتِهَا النَّاشِئَةِ عَنِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي هِي أَطْرافٌ فِيهَا بِإلْغَاءٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ فِي هَذَا السِّياقِ حَقًّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ الْمَصِيرِ ، الَّذِي تَقَرُّرً بِمُوجِبِهِ بَحْرِيَّةِ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ وَتُتَابِعُ بَحْرِيَّةَ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ؛
7 - تَحُثُّ لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى أَنْ تُرَاعِيَ مُرَاعَاةَ تَامَّةٍ ، فِي مُهِمَّتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الْآثَارُ السَّلْبِيَّةَ لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً سِنُّ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ وَتَطْبِيقُهَا خَارِجُ نِطَاقِ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ؛
8 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَقَوُّمً ، لَدَى اِضْطِلاعَهَا بمهامها الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ وَحِمَايَتَهُ ، بِمَنْحِ الْأَوْلَوِيَّةِ لِهَذَا الْقَرَارَ فِي تَقْريرِهَا السَّنَوِيِّ الْمُقَدَّمِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ آثَارِ مُسْتَمِرَّةٍ عَلَى سُكَّانِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
9 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَسْتَرْعِيَ اِنْتِباهٌ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ إِلَى هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يُوَاصِلَ جَمْعُ آرَائِهَا وَمَعْلُومَاتٍ عَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ تَبِعََاتٍ وَآثَارُ سَلْبِيَّةٍ عَلَى سُكَّانِهَا ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا تَحْلِيلِيَّا بِهَذَا الشَّأْنِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ ، مَعَ تَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى التَّدَابِيرِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْوِقَائِيَّةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
10 - تُقَرِّرُ أَنْ تَبْحَثَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ الْفَرْعِيِّ المعنون


القرار 59/188
اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 132 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيــداد وتوباغــو، تشـاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانــا، غرينــادا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
الممتنعون: لا أحد
59/188 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وآخرها القرار 58/171 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/22 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.) المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها الخمسية،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي والميثاق والتي تطرح عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعيق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتنجم عنها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات ذات الصلة بهذه المسألة والتي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية، مثيرة بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام بجميع حقوق الإنسان لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى،
وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تخلفها أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري على عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
2 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات من أجل تجنب وعدم إقرار أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق، وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، وتعيق رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه، وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ومن أجل ضمان عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي؛
3 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
4 - ترفض استخدام التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية بوصفها أدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
5 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير أن تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
6 - تؤكد من جديد في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
7 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي مراعاة تامة، في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
8 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
9 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
10 - تقرر أن تبحث المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الستين في إطار البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 59/188
Adopted at the 74th plenary meeting, on 20 December 2004, on the recommendation of the Committee (A/59/503/Add.2, para. 145),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by China, and Malaysia (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries). by a recorded vote of 132 to 53, with no abstentions, as follows:
In favour: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America
Abstaining: None
59/188. Human rights and unilateral coercive measures
The General Assembly,
Recalling all its previous resolutions, the most recent of which was resolution 58/171 of 22 December 2003, and Commission on Human Rights resolution 2004/22 of 16 April 2004,See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A.
Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 thereof, in which it declared that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
Taking note of the report of the Secretary-General,E/CN.4/2000/46 and Add.1. submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1999/21 of 23 April 1999,See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A. and the reports of the Secretary-General on the implementation of resolutions 52/120 of 12 December 1997A/53/293 and Add.1. and 55/110 of 4 December 2000,A/56/207 and Add.1.
Recognizing the universal, indivisible, interdependent and interrelated character of all human rights, and, in this regard, reaffirming the right to development as an integral part of all human rights,
Recalling that the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993, called upon States to refrain from any unilateral coercive measure not in accordance with international law and the Charter of the United Nations that creates obstacles to trade relations among States and impedes the full realization of all human rights,See A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. I, para. 31.
Bearing in mind all the references to this question in the Copenhagen Declaration on Social Development, adopted by the World Summit for Social Development on 12 March 1995,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annex I. the Beijing Declaration and Platform for Action, adopted by the Fourth World Conference on Women on 15 September 1995,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II. the Istanbul Declaration on Human Settlements and the Habitat Agenda, adopted by the second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) on 14 June 1996,Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and their five-year reviews,
Expressing its concern about the negative impact of unilateral coercive measures on international relations, trade, investment and cooperation,
Expressing its grave concern that, in some countries, the situation of children is adversely affected by unilateral coercive measures not in accordance with international law and the Charter that create obstacles to trade relations among States, impede the full realization of social and economic development and hinder the well-being of the population in the affected countries, with particular consequences for women and children, including adolescents,
Deeply concerned that, despite the recommendations adopted on this question by the General Assembly and recent major United Nations conferences, and contrary to general international law and the Charter, unilateral coercive measures continue to be promulgated and implemented with all their negative implications for the social-humanitarian activities and economic and social development of developing countries, including their extraterritorial effects, thereby creating additional obstacles to the full enjoyment of all human rights by peoples and individuals under the jurisdiction of other States,
Bearing in mind all the extraterritorial effects of any unilateral legislative, administrative and economic measures, policies and practices of a coercive nature against the development process and the enhancement of human rights in developing countries, which create obstacles to the full realization of all human rights,
Noting the continuing efforts of the open-ended Working Group on the Right to Development of the Commission on Human Rights, and reaffirming in particular its criteria, according to which unilateral coercive measures are one of the obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex.
1. Urges all States to refrain from adopting or implementing any unilateral measures not in accordance with international law and the Charter of the United Nations, in particular those of a coercive nature with all their extraterritorial effects, which create obstacles to trade relations among States, thus impeding the full realization of the rights set forth in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). and other international human rights instruments, in particular the right of individuals and peoples to development;
2. Also urges all States to take steps to avoid and to refrain from adopting any unilateral measures not in accordance with international law and the Charter that impede the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries, in particular children and women, that hinder their well-being and that create obstacles to the full enjoyment of their human rights, including the right of everyone to a standard of living adequate for their health and well-being and their right to food, medical care and the necessary social services, as well as to ensure that food and medicine are not used as tools for political pressure;
3. Invites all States to consider adopting administrative or legislative measures, as appropriate, to counteract the extraterritorial applications or effects of unilateral coercive measures;
4. Rejects unilateral coercive measures with all their extraterritorial effects as tools for political or economic pressure against any country, in particular against developing countries, because of their negative effects on the realization of all the human rights of vast sectors of their populations, in particular children, women and the elderly;
5. Calls upon Member States that have initiated such measures to commit themselves to their obligations and responsibilities arising from the international human rights instruments to which they are party by revoking such measures at the earliest possible time;
6. Reaffirms, in this context, the right of all peoples to self-determination, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
7. Urges the Commission on Human Rights to take fully into account the negative impact of unilateral coercive measures, including the enactment of national laws and their extraterritorial application, in its task concerning the implementation of the right to development;
8. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in discharging her functions relating to the promotion, realization and protection of the right to development and bearing in mind the continuing impact of unilateral coercive measures on the population of developing countries, to give priority to the present resolution in her annual report to the General Assembly;
9. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all Member States, to continue to collect their views and information on the implications and negative effects of unilateral coercive measures on their populations and to submit an analytical report thereon to the General Assembly at its sixtieth session, highlighting the practical and preventive measures in this respect;
10. Decides to examine the question on a priority basis at its sixtieth session under the sub-item entitled

