الْقَرَارُ 60 / 152
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 509 / Add. 2 ( Part II )، الْفَقْرَةُ 102 )(([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، أذربيجان ، إريتريا ، أفغانستان ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، باكِسْتانٌ ، بربادوس ، بنغلاديش ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، السُّودانُ ، سِيرالِيُونٌ ، الصين ، غانا ، غِينِيا ، الفلبين ، فييت نَامَ ، الكاميرون ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، الْيَمَنُ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 121 صَوْتَا مُقَابِلٌ 53 صَوْتًا وَاِمْتِناعً 4 أَعْضَاءً عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: الْبرازيلُ ، سِنْغافُورَةٌ ، شِيلِي ، الْعِرَاقُ
60 / 152 - الْعَوْلَمَةُ وَآثَارَهَا عَلَى التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمَقَاصِدِ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهُ ، وَإِذْ تُعْرِبُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَنِ الْحاجَةِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي تَعْزِيزِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ دُونَ تَمْييزٍ وَالتَّشْجِيعَ عَلَى ذَلِكً ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).)، وَكَذَلِكَ إعْلاَنٌ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى الْإعْلاَنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 41 / 128 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1986 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَإِلَى الْوَثِيقَتَيْنِ الْخِتَامِيَّتَيْنِ لِلدَّوْرَتَيْنِ الْاِسْتِثْنَائِيَتَيْنِ الثَّالِثَةَ وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ دإ - 23 / 2 ، الْمِرْفَقُ ، وَالْقَرَارُ دإ - 23 / 3 ، الْمِرْفَقُ .) وَالرَّابِعَةُ وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ دإ - 24 / 2 ، الْمِرْفَقُ .) لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الْمَعْقُودَتَيْنِ فِي نِيُويُورْكٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 5 إِلَى 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2000 ، وَفِي جِنِيفٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 26 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ إِلَى 1 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2000 ، عَلَى التَّوالِي ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 59 / 184 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ 2004 ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2005 / 17 الْمُؤَرِّخَ 14 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 وَالْمُتَعَلِّقَ بِالْعَوْلَمَةِ وَآثَارَهَا عَلَى التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 E / 2005 / 23 ))، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَالَمِيَّةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَشابِكَةُ وَمُتَرَابِطَةٌ ، وَأَنَّ عَلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ بِطَرِيقَةِ نَزِيهَةٍ وَمُتَكَافِئَةٍ وَعَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَبِنَفْسِ الْقَدْرِ مِنَ التَّرْكِيزِ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ بِطُرُقِ مُخْتَلِفَةٍ وَتَزِيدُ مِنْ تَعْرِضُهَا لِلتَّطَوُّرَاتِ الْخَارِجِيَّةِ ، الْإِيجَابِيَّةُ مِنْهَا وَالسَّلْبِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّطَوُّرَاتُ الْحاصِلَةُ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أيضا أَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدُ عَمَلِيَّةِ اِقْتِصَادِيَّةٍ ، بَلْ لَهَا أيضا أَبِعَادِ اِجْتِمَاعِيَّةٍ وَسِياسِيَّةٍ وَبِيئِيَّةُ وَثَقافِيَّةُ وَقَانُونِيَّةُ تُؤَثِّرُ فِي التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ الْوَارِدِ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 19 و 47 مِنْ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .) بِشَأْنِ الْعَمَلِ عَلَى تَوَخِّي الْإِنْصافِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، وَتَنْمِيَةُ الْقِطَاعَاتِ الْمُنْتِجَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لِتَمُكِّينَ هَذِهِ الْبُلْدانَ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِسْتِفادَةَ مِنْهَا بِصُورَةٍ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةٌ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الْحاجَةَ إِلَى إِجْرَاءِ تَقْيِيمٍ وَافِ وَمُسْتَقِلُّ وَشَامِلٌ لِلْآثَارِ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ والبيئية وَالثَّقافِيَّةَ لِلْعَوْلَمَةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ لِكُلُّ ثَقَافَةِ عِزَّتِهَا وَقُدِّرَهَا الْجَدِيرِينَ بِأَنَّ يعترف بِهُمَا وَبِأَنَّ يحترما وَيُصَانَا ، وَإِذْ تُعْرِبُ عَنِ اِقْتِناعِهَا بِأَنَّ جَمِيعَ الثَّقَافََاتِ ، بِثَرَاءِ تَعَدُّدِهَا وَتُنَوِّعُهَا وَبِمَا تَحَدُّثُهُ مِنْ تَأْثِيرَاتٍ مُتَبَادَلَةٍ فِي بَعْضِهَا بَعْضٌ ، تُشَكِّلُ جُزْءًا مِنَ التُّرَاثِ الْمُشْتَرَكِ لِلْبَشَرِيَّةِ جمعاءَ ، وَإِذْ تَعِي أَنَّ سِيادَةَ ثَقَافَةِ عَالَمِيَّةٍ وَحِيدَةٍ تُشَكِّلُ خَطَرًا أُكْبِرُ إِذَا ظَلَّ الْعَالَمُ النَّامِي فَقِيرَا وَمُهَمَّشَا ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِأَنَّ الْآلِيَّاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافُ مَنُوطٌ بِهَا دَوْرُ فَرِيدٌ فِي مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَطْرَحَهَا الْعَوْلَمَةَ وَفِي اِغْتِنَامِ الْفُرَصِ الَّتِي تُتِيحُهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ الطَّابَعَ الْعَالَمِيَّ لِظاهِرَةِ الْهِجْرَةِ ، وَأهَمِّيَّةُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالثُّنائِيِّ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، وَضَرُورَةُ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي وَقْتٍ تَزَايَدْتِ فِيه تَدَفُّقَاتُ الْهِجْرَةِ فِي ظَلَّ اِقْتِصَادٌ معولم ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنِ الْقَلَقِ إِزَاءَ أثَرِ الْاِضْطِرابَاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ السَّلْبِيَّ عَلَى التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ ينبغي أَنْ تَسْتَرْشِدَ بِالْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي تَرْتَكِزَ عَلَيهَا مَجْمُوعَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُشَارِكَةِ وَالْمُسَاءلَةَ وَعَدَمُ التَّمْييزِ عَلَى كِلَا الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَاِحْتِرَامُ التَّنَوُّعِ وَالتَّسَامُحَ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ وَالتَّضَامُنَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ تَفَشِّي الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ يُحَوِّلُ دُونَ التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ وَالْفَعَّالِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛ وَيَجِبُ أَنْ يَظِلَّ تَخْفِيفُ حِدَّتِهِ فَوْرًا وَالْقَضَاءُ عَلَيه فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ أَوْلَوِيَّةُ عُلْيَا مِنْ أَوْلَوِيَّاتِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ بِقُوَّةٍ مِنْ جَديدِ الْعَزْمِ عَلَى أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ وَبِشَكْلِ كَامِلِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الإنمائية الْمُتَّفَقَ عَلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَهْدَافُ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا فِي مُؤْتَمَرِ قِمَّةِ الْأَلْفِيَّةِ وَالْمُبَيَّنَةِ فِي الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَالَّتِي سَاهَمْتِ فِي تَحْفِيزِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ عَدَمِ كِفَايَةِ التَّدَابِيرِ الْمُتَّخَذَةَ لِتَضْيِيقِ الْفَجْوَةِ الآخذة فِي الْاِتِّساعِ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَدَاخِلُ الْبُلْدانِ ، الَّتِي أَسْهَمْتِ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، فِي تَزَايُدِ حِدَّةِ الْفَقْرِ وَأُثِرْتِ تَأْثِيرًا سَلْبِيًّا فِي التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْبَشَرَ يَسْعَوْنَ إِلَى إيجاد عَالَمُ يَسُودُهُ اِحْتِرَامَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَتُنَوِّعُ الثَّقَافََاتِ ، وَأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى كَفَالَةِ اِتِّسَاقٍ جَمِيعَ الْأَنْشِطَةِ ، بِمَا فِيهَا الْأَنْشِطَةُ الْمُتَأَثِّرَةُ بِالْعَوْلَمَةِ ، مَعَ تِلْكَ الْأَهْدَافِ ،
1 - تُسَلِّمُ بِأَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنْ إِمْكانِيَّةِ تَأْثِيرِ الْعَوْلَمَةِ فِي حُقوقِ الْإِنْسانِ بِحُكْمِ تَأْثِيرِهَا فِي أُمُورِ شَتَّى مِنْهَا دَوْرُ الدَّوْلَةِ ، فَإِنَّ مَسْؤُولِيَّةَ تَعْزِيزٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتُهَا تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدَّوْلَةِ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ ؛
2 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنَّ تَكَوُّنَ التَّنْمِيَةِ مِحْوَرُ جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ الْاِقْتِصَادِيِّ الدَّوْلِيِّ وَعَلَى أَنَّ الْاِتِّسَاقَ بَيْنَ الاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ وَبَيْنَ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالتَّعَهُّدَاتُ الدَّوْلِيَّةُ أَمَرُّ لَا غِنى عَنْه فِي تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ تَمُكِّنَّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ ، وَفِي إيجاد عَوْلَمَةُ تَسْتَوْعِبُ الْجَمِيعَ وَتَتَمَيَّزُ بِالْإِنْصافِ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ تَضْيِيقَ الْفَجْوَةِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفقراءِ ، دَاخِلُ الْبُلْدانِ وَفِيمَا بَيْنَهَا ، يُمَثِّلُ هَدَفَا صَرِيحَا عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، فِي إِطارِ الْجَهْدِ الْهَادِفِ إِلَى تهيئة بِيئَةُ مُواتِيَةٍ تُتِيحُ التَّمَتُّعَ الْكَامِلَ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْاِلْتِزَامَ بتهيئة بِيئَةً عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ عَلَى السَّواءِ ، تُسَاعِدُ فِي التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ بِوَسَائِلِ شَتَّى ، مِنْهَا الْحُكْمُ الرَّشيدُ دَاخِلٌ كُلُّ بَلَدٍ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَالشَّفَافِيَّةُ فِي النُّظُمِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ ، وَالْاِلْتِزَامُ بِنِظَامِ تِجَارِيِّ وَمَالِيِّ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْعَدْلَ وَالْاِسْتِنادَ إِلَى الْقَوَاعِدِ ، يُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ وَيَخْلُوَ مِنَ التَّمْييزِ ؛
5 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ تُتِيحُ فُرَصًا هَائِلَةً ، وَلَكِنَّ التَّفاوُتَ الشَّدِيدَ فِي تَقَاسُمِ فَوَائِدِهَا ، وَاِنْعِدَامُ التَّكافُؤِ فِي تَوْزِيعِ تَكاليفِهَا ، يُشَكِّلَانِّ جَانِبًا مِنَ الْعَمَلِيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
6 - تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَأَثِرُهَا عَلَى التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 54 .)، الَّذِي يُرَكِّزُ عَلَى تَحْرِيرِ التِّجَارَةِ الزِّراعِيَّةِ وَأَثِرُ ذَلِكً عَلَى إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي الْغِذَاءِ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِالْاِسْتِنْتاجَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ الَّتِي يَتَضَمَّنَهَا التَّقْريرَ ؛
7 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَوِكَالََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ أَنَّ تَشَجُّعَ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُنْصِفِ وَالْمُسْتَدامَ بيئيا بُغْيَةُ إِدَارَةِ الْعَوْلَمَةِ عَلَى نَحْوً يَسْمَحُ بِالْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ بِطَرِيقَةِ مَنْهَجِيَّةٍ وَبِبُلُوغِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الدَّوْلِيَّةَ ؛
8 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ شَامِلَةً لِلْجَمِيعِ وَمُنْصِفَةً وَذَاتٌ طَابَعُ إِنْسانِيِ وَتُسْهِمُ بِالتَّالِي فِي التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ إلّا عَنْ طَرِيقِ بِذَلِ جُهُودِ وَاسِعَةِ النِّطَاقِ وَدَؤُوبَةٌ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِنْتِهاجُ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ لتهيئة مُسْتَقْبَلُ مُشْتَرَكُ قَائِمٌ عَلَى إِنْسانِيَّتِنَا الْمُشْتَرَكَةِ بِكُلُّ تَنَوُّعِهَا ؛
9 - تَبْرُزُ الْحاجَةَ الْمُلْحَةَ إِلَى إِنْشاءِ نِظَامِ دَوْلَِيِ مُنْصِفِ وَشَفَّافِ وَدِيمُقْراطِيٍّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً وَتَوْسِيعُ نِطَاقِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي صَنْعِ الْقَرَارَاتِ وَوَضْعُ الْقَوَاعِدِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ؛
10 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ عَمَلِيَّةٌ تَحَوَّلَ هَيْكَلُي مُعَقَّدَةٍ لَهَا الْعَدِيدَ مِنَ الْجَوَانِبِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْاِخْتِصَاصَاتِ ، وَلَهَا تَأْثِيرٌ فِي التَّمَتُّعِ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
11 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَسْعَى إِلَى مُجَابَهَةٍ مَا تُمَثِّلُهُ الْعَوْلَمَةَ مِنْ تَحَدِّيَاتٍ وَاِغْتِنَامً مَا تُتِيحُهُ مِنْ فُرَصٍ بِطَرِيقَةِ تَكْفِلُ اِحْتِرَامَ التَّنَوُّعِ الثَّقافِيِّ لِلْجَمِيعِ ؛
12 - تَبْرُزُ ، بِالتَّالِي ، الْحاجَةُ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَحْلِيلِ آثَارِ الْعَوْلَمَةِ عَلَى التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
13 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 60 / 301 و Add. 1 .)، وَتَطْلُبُ إِلَيه أَنْ يُوَاصِلَ اِلْتِمَاسُ آرَاءِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَوِكَالََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا فَنِيَا عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ.


القرار 60/152
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بربادوس، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السودان، سيراليون، الصين، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 121 صوتا مقابل 53 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
الممتنعون: البرازيل، سنغافورة، شيلي، العراق
60/152 - العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين فـي نيويورك في الفترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000، وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/184 المؤرخ 20 كانون الأول 2004،
وإذ تشير كذلك إلـى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/17 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بالعولـمـة وآثارهـا على التمـتـع الكـامل بجميـع حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة نـزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
وإذ تدرك أن العولمة تؤثـر في جميع البلدان بطرق مختلفة وتزيـد من تعرضها للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) بشأن العمل على توخي الإنصاف في عملية العولمة، وتنمية القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكين هذه البلدان من المشاركة في عملية العولمة والاستفادة منها بصورة أكثر فعالية،
وإذ تدرك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها الجديرين بأن يــعتـرف بهما وبأن يــحترما ويــصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تـحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
وإذ تؤكد الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الشأن، وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت تزايدت فيه تدفقات الهجرة في ظل اقتصاد معولم،
وإذ تعرب عن القلق إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تسلم بأن العولمة ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة حقوق الإنسان، مثل المساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على كلا الصعيدين الوطني والدولي، واحترام التنوع والتسامح والتعاون الدولي والتضامن،
وإذ تؤكد أن تفشي الفقر المدقع يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان؛ ويجب أن يظل تخفيف حدته فورا والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عليا من أولويات المجتمع الدولي،
وإذ تؤكد بقوة من جديد العزم على أن تتحقق في الوقت المحدد وبشكل كامل الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأهداف المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية والمبينة في الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساهمت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، التي أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
وإذ تلاحظ أن البشر يسعون إلى إيجاد عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولـي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وبين الالتزامات والتعهدات الدولية أمر لا غنى عنه في تهيئة بيئة اقتصادية تمكن من تحقيق التنمية، وفي إيجاد عولمة تستوعب الجميع وتتميز بالإنصاف؛
3 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، يمثل هدفا صريحا على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مواتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
4 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تساعد في التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والعدل والاستناد إلى القواعد، يمكن التنبؤ به ويخلو من التمييز؛
5 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة، ولكن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها، وانعدام التكافؤ في توزيع تكاليفها، يشكلان جانبا من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
6 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك على إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
7 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني أن تشجع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا بغية إدارة العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛
8 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان إلا عن طريق بذل جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
9 - تبـرز الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
10 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، ولها تأثير في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
11 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
12 - تبـرز، بالتالي، الحاجة إلى مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
13 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/301 و Add.1.)، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا فنيا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.


RESOLUTION 60/152
Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, on the recommendation of the Committee (A/60/509/Add.2 (Part II), para. 102),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, China, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Kenya, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malaysia, Mali, Morocco, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Syrian Arab Republic, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe. by a recorded vote of 121 to 53, with 4 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America
Abstaining: Brazil, Chile, Iraq, Singapore
60/152. Globalization and its impact on the full enjoyment of all human rights
The General Assembly,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and expressing, in particular, the need to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction,
Recalling the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). as well as the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Recalling also the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex.
Recalling further the Declaration on the Right to Development adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986,
Recalling the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and the outcome documents of the twenty-thirdResolution S-23/2, annex, and resolution S-23/3, annex. and twenty-fourthResolution S-24/2, annex. special sessions of the General Assembly, held in New York from 5 to 10 June 2000 and in Geneva from 26 June to 1 July 2000, respectively,
Recalling also its resolution 59/184 of 20 December 2004,
Recalling further Commission on Human Rights resolution 2005/17 of 14 April 2005 on globalization and its impact on the full enjoyment of all human rights,See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.
Recognizing that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,
Realizing that globalization affects all countries differently and makes them more exposed to external developments, positive as well as negative, inter alia, in the field of human rights,
Realizing also that globalization is not merely an economic process, but that it also has social, political, environmental, cultural and legal dimensions, which have an impact on the full enjoyment of all human rights,
Reaffirming the commitment contained in paragraphs 19 and 47 of the 2005 World Summit OutcomeSee resolution 60/1. to promote fair globalization and the development of the productive sectors in developing countries to enable them to participate more effectively in and benefit from the process of globalization,
Realizing the need to undertake a thorough, independent and comprehensive assessment of the social, environmental and cultural impact of globalization on societies,
Recognizing in each culture a dignity and value that deserve recognition, respect and preservation, convinced that, in their rich variety and diversity and in the reciprocal influences that they exert on one another, all cultures form part of the common heritage belonging to all humankind, and aware that the risk of a global monoculture poses more of a threat if the developing world remains poor and marginalized,
Recognizing also that multilateral mechanisms have a unique role to play in meeting the challenges and opportunities presented by globalization,
Emphasizing the global character of the migratory phenomenon, the importance of international, regional and bilateral cooperation and the need to protect human rights of migrants, particularly at a time in which migration flows have increased in the globalized economy,
Expressing concern at the negative impact of international financial turbulence on social and economic development and on the full enjoyment of all human rights,
Recognizing that globalization should be guided by the fundamental principles that underpin the corpus of human rights, such as equity, participation, accountability, non-discrimination at both the national and the international levels, respect for diversity, tolerance and international cooperation and solidarity,
Emphasizing that the existence of widespread extreme poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights; its immediate alleviation and eventual elimination must remain a high priority for the international community,
Strongly reiterating the determination to ensure the timely and full realization of the development goals and objectives agreed at the major United Nations conferences and summits, including those agreed at the Millennium Summit that are described as the Millennium Development Goals, which have helped to galvanize efforts towards poverty eradication,
Deeply concerned at the inadequacy of measures to narrow the widening gap between the developed and the developing countries, and within countries, which has contributed, inter alia, to deepening poverty and has adversely affected the full enjoyment of all human rights, in particular in developing countries,
Noting that human beings strive for a world that is respectful of human rights and cultural diversity and that, in this regard, they work to ensure that all activities, including those affected by globalization, are consistent with those aims,
1. Recognizes that, while globalization, by its impact on, inter alia, the role of the State, may affect human rights, the promotion and protection of all human rights is first and foremost the responsibility of the State;
2. Emphasizes that development should be at the centre of the international economic agenda and that coherence between national development strategies and international obligations and commitments is imperative for an enabling environment for development and an inclusive and equitable globalization;
3. Reaffirms that narrowing the gap between rich and poor, both within and between countries, is an explicit goal at the national and international levels, as part of the effort to create an enabling environment for the full enjoyment of all human rights;
4. Reaffirms also the commitment to create an environment at both the national and the global levels that is conducive to development and to the elimination of poverty through, inter alia, good governance within each country and at the international level, transparency in the financial, monetary and trading systems and commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system;
5. Recognizes that, while globalization offers great opportunities, the fact that its benefits are very unevenly shared and its costs unevenly distributed represents an aspect of the process that affects the full enjoyment of all human rights, in particular in developing countries;
6. Welcomes the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on globalization and its impact on the full enjoyment of human rights,E/CN.4/2002/54. which focuses on the liberalization of agricultural trade and its impact on the realization of the right to development, including the right to food, and takes note of the conclusions and recommendations contained therein;
7. Calls upon Member States, relevant agencies of the United Nations system, intergovernmental organizations and civil society to promote equitable and environmentally sustainable economic growth for managing globalization so that poverty is systematically reduced and the international development targets are achieved;
8. Recognizes that only through broad and sustained efforts, including policies and measures at the global level to create a shared future based upon our common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable and have a human face, thus contributing to the full enjoyment of all human rights;
9. Underlines the urgent need to establish an equitable, transparent and democratic international system to strengthen and broaden the participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting;
10. Affirms that globalization is a complex process of structural transformation, with numerous interdisciplinary aspects, which has an impact on the enjoyment of civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development;
11. Affirms also that the international community should strive to respond to the challenges and opportunities posed by globalization in a manner that ensures respect for the cultural diversity of all;
12. Underlines, therefore, the need to continue to analyse the consequences of globalization for the full enjoyment of all human rights;
13. Takes note of the report of the Secretary-General,A/60/301 and Add.1. and requests him to seek further the views of Member States and relevant agencies of the United Nations system and to submit a substantive report on the subject to the General Assembly at its sixty-first session.

