الْقَرَارُ 55 / 159
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 84 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 615 ، الْفَقْرَةُ 6 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: آيرلندا ، فَرَنْسا ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ .)
55 / 159 - اِسْتِعْراضُ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ الْإِدَارِيَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ
تَعْقِدُ الْمَحْكَمَةَ دَوْرََاتُ عَادِيَّةٌ فِي مَوَاعِيدِ تُحَدِّدُهَا قَوَاعِدَهَا ، رَهَنَا بِوُجُودِ قَضَايَا فِي جَدْوَلِ أَعْمَالِهَا تُبَرِّرُ ، فِي نَظَرِ الرَّئِيسِ ، عُقِدَ الدَّوْرَةُ. وَيَجُوزُ لِلرَّئِيسِ الدَّعْوَةَ إِلَى عُقَدِ دَوْرََاتٍ اِسْتِثْنَائِيَةٍ عَنْدَمَا تَتَطَلَّبُ الْقَضَايَا الْمُدْرَجَةَ فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ ذَلِكً.
الْمَادَّةُ 5
1 - يَتَّخِذُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ التَّرْتِيبَاتُ الْإِدَارِيَّةُ اللّاَزِمَةُ لِقِيَامِ الْمَحْكَمَةِ بمهامها.
2 - تَتَحَمَّلُ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ نَفَقََاتُ الْمَحْكَمَةِ.
الْمَادَّةُ 6
1 - تَضَعُ الْمَحْكَمَةَ قَوَاعِدَهَا مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِأَحْكَامٍ هَذَا النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ.
2 - تَحْتَوِي الْقَوَاعِدَ عَلَى أَحْكَامِ تَتَّصِلُ بِمَا يَلِي:
( أ) اِنْتِخابُ الرَّئِيسِ وَنَائِبُي الرَّئِيسِ ؛
( ب) تَكْوِينَ الْمَحْكَمَةَ فِي دوراتها ؛
( ج) تَقْديمُ الطَّلِبََاتِ وَالْإِجْرَاءَ الَّذِي ينبغي اِتِّبَاعَهُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِهَا ؛
( د) تَدْخُلُ الْأَشْخَاصَ الَّذِينً تَفْتَحَ الْمَحْكَمَةَ لِهُمْ بَابُهَا بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 2 ، مِمَّنْ قَدْ يَمَسَّ الْحُكْمُ حُقوقَهُمْ ؛
( ه) الْاِسْتِماعُ ، لِأَغْرَاضِ الْحُصُولِ عَلَى مَعْلُومَاتٍ ، إِلَى أَقْوَالِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً تَفَتُّحً لِهُمْ الْمَحْكَمَةُ بَابَهَا بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 2 ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا أَطْرافًا فِي الْقَضِيَّةِ ؛ وَبِصُورَةٍ عَامَّةَ ؛
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَعْتَرِفُ مَعَ الْاِمْتِنانِ بِالْإِسْهامِ الْهامَّ الَّذِي قَدَّمْتُهُ الْمَحْكَمَةَ الْإِدَارِيَّةَ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ (
وَرَغْبَةٌ مِنْهَا فِي مُسَاعَدَةِ الْمَحْكَمَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِعَمَلِهَا مُسْتَقْبَلًا بِأقْصَى قِدْرِ مُمْكِنٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ وَحْدَةِ التَّفْتِيشِ الْمُشْتَرَكَةَ عَنْ إقامَةِ الْعَدْلِ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 57 .)،
وَإِذْ تَلاحُظُ ضَرُورَةِ النَّظَرِ فِي مُلاَءمَةِ إِنْشاءِ آلِيَّةٍ طعون بإزاء مَا تَصْدِرُهُ الْمَحْكَمَةَ مِنْ أَحْكَامٍ ،
وَإِذْ تُسَلِّمُ بِأَنَّه ينبغي لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي الْاِعْتِبارِ ، لَدَى تَعْيِينُ أَعْضَاءٍ لِلْمَحْكَمَةِ ، ضَرُورَةُ كَفَالَةِ تَمْثيلِ كَافٍّ فِي الْمَحْكَمَةِ لِلنُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ فِي الْعَالَمِ وَتَمْثيلُ جُغْرَافِيُّ مُنْصِفٍ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَحْكَامِ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
1 - تُقَرِّرُ تَعْدِيلَ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ الْإِدَارِيَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ (
( أ) تُعَدِّلُ الْفَقْرَةَ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 3 لِتُصْبِحَ كَمَا يَلِي:
0
( ب) تُعَدِّلُ الْفَقْرَةَ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 3 بِحَيْثُ تُصْبِحُ كَمَا يَلِي:
0
( ج) تُدْرِجُ الْمَادَّةَ 8 كَمَادَّةِ جَدِيدَةٍ تَقْرَأُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
( أ) لِكُلُّ مُوَظَّفٍ مِنْ مُوَظَّفِي الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَحَتَّى بَعْدَ أَنْ يَكُونُ قَدًّ اِنْتَهَى عَمَلُهُ ، وَلِكُلُّ شَخْصِ يُخَلِّفُ الْمُوَظَّفُ فِي حُقوقِهِ عِنْدَ مَوْتٍ هَذَا الْمُوَظَّفِ ؛
( ب) لِكُلُّ شَخْصِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ لَهُ حُقوقًا بِمُوجِبٍ أَيْ عَقْدٌ أَوْ شَرْطُ تَعْيِينٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَحُكَّامُ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ وَالنّظامِ الْإِدَارِيِّ لِلْمُوَظَّفِينَ الَّتِي كَانَ يُمْكِنُ لِلْمُوَظَّفِ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَيهَا.
3 - فِي حالَةِ ظُهورِ نِزَاعٍ بِصَدَدِ صَلاَحِيَّةِ الْمَحْكَمَةِ تَسْوَى الْمَسْأَلَةَ بِقَرَارٍ مِنَ الْمَحْكَمَةِ.
4 - وَمَعَ ذَلِكً ، فَلَيْسَتْ لِلْمَحْكَمَةِ صَلاَحِيَّةُ التَّصَدِّي لأية طَلِبََاتُ يَكُونُ سَبَبُ الشَّكْوَى فِيهَا قَدْ نُشَأْ قَبْلَ 1 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 1950.
الْمَادَّةُ 3
1 - تَتَكَوَّنُ الْمَحْكَمَةَ مِنْ سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ ، عَلَى أَلَّا يَكُونُ اثنان مِنْهُمْ مِنْ مُوَاطِنِي دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ. وَتَتَوَافَرُ لَدَيهُمْ الْمُؤَهَّلَاتُ وَالْخَبِرَةُ اللّاَزِمَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْمُؤَهَّلَاتُ وَالْخَبِرَةُ الْقَانُونِيَّةُ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَأَلَّفَ الْمَحْكَمَةَ فِي أية قَضِيَّةُ مُعَيَّنَةٌ مِنْ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاثَةِ أَعْضَاءٍ فَقَطُّ.
2 - يُعَيِّنُ الْأَعْضَاءُ مِنْ قَبْلَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِمُدَّةِ أَرْبَعِ سنواتٍ ، وَيُمْكِنُ إِعادَةُ تَعْيِينِهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةٌ. أَمَّا الْعُضْوُ الْمُعَيَّنُ لِيَحُلُّ مَحَلَّ عُضْوٍ لَمْ تَنْتَهِ مُدَّةَ وَلاَيَتِهِ فَيَشْغَلُ الْمَنْصِبُ لِلْفَتْرَةِ الْمُتَبَقِّيَةِ مِنْ مُدَّةِ سَلَفِهِ.
3 - تَنْتَخِبُ الْمَحْكَمَةَ رَئِيسُهَا وَنَائِبُي رَئِيسِهَا مِنْ بَيْنَ أَعْضَائِهَا.
4 - يُزَوِّدُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمَحْكَمَةَ بِأُمَّيْنِ تَنْفِيذِيٍ وَغَيْرَه مِنَ الْمُوَظَّفِينَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُونَ ضَرُورِيَّيْنٍ.
5 - لَا يَجُوزُ صَرْفُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَحْكَمَةِ مِنَ الْخِدْمَةِ مِنْ قَبْلَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ فِي رَأْي باقِي الْأَعْضَاءِ عَلَى أَنَّه لَا يَصْلُحْ لِمُوَاصَلَةِ الْخِدْمَةِ.
6 - فِي حالَةِ اِسْتِقالَةِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَحْكَمَةِ ، تُوَجِّهُ الْاِسْتِقالَةَ إِلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ لِيُحِيلُهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ. وَهَذَا الْإِخْطَارُ يَجْعَلُ الْمَنْصِبُ شَاغِرَا.
( و) الْمَسَائِلُ الْأُخْرَى الْمُتَعَلِّقَةَ بِقِيَامِ الْمَحْكَمَةِ بمهامها.
الْمَادَّةُ 7
1 - لَا يَجُوزُ قَبُولُ طَلَبٍ مَا لَمْ يَكُنْ الشَّخْصُ الْمَعْنِيُّ قَدْ سَبَقَ لَهُ عَرْضُ النِّزَاعِ عَلَى هَيْئَةٍ الطعون الْمُشْتَرَكَةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمُوَظَّفِينَ وَأُبْلِغْتِ الْأَخِيرَةَ رَأْيَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، إلّا حَيْثٌ يَكُونُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَمُقَدَّمُ الطَّلَبِ قَدْ اِتَّفَقَا عَلَى تَقْديمِ الطَّلَبِ مُبَاشِرَةً إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْإِدَارِيَّةِ.
2 - فِي حالَةِ كَوْنِ تَوْصِيََاتِ الْهَيْئَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مُؤَيِّدَةً لِلطَّلَبِ الْمُقَدَّمِ إِلَيهَا ، وَبِقَدْرٍ مَا يَكُونُ الْأَمْرُ كَذَلِكً ، يَكُونُ الطَّلَبُ الْمُقَدَّمُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ مَقْبُولًا إِذَا مَا قَامَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِمَا يَلِي:
( أ) رُفِضَ التَّوْصِيََاتُ ؛
( ب) لَمْ يَتَّخِذْ أَيُّ إِجْرَاءٍ فِي غُضُونٍ ثَلَاثِينَ يَوْمَا مِنْ إِبْلاَغِهِ بِالرَّأْي ؛
( ج) لَمْ يُنَفِّذْ التَّوْصِيََاتُ فِي غُضُونٍ ثَلَاثِينَ يَوْمَا مِنْ إِبْلاَغِهِ بِالرَّأْي.
3 - فِي حالَةِ كَوْنِ التَّوْصِيََاتِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَقْبُولَةِ مِنْ جَانِبِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ غَيْرَ مُؤَيِّدَةٍ لِمُقَدَّمِ الطَّلَبِ ، وَبِقَدْرٍ مَا يَكُونُ الْأَمْرُ كَذَلِكً ، يَكُونُ الطَّلَبُ مَقْبُولَا ، مَا لَمْ تِرْ الْهَيْئَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالْإِجْمَاعِ أَنَّه تَافِهٌ.
4 - لَا يَكُونَ الطَّلَبُ مَقْبُولَا مَا لَمْ يُقَدِّمْ فِي غُضُونٍ تِسْعِينَ يَوْمَا مَحْسُوبَةٍ اِعْتِبارَا مِنَ التَّوَارِيخِ وَالْفَتْرََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 2 أَعُلاَهُ ، أَوْ فِي غُضُونٍ تِسْعِينَ يَوْمَا مَحْسُوبَةٍ اِعْتِبارَا مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِ رَأْي الْهَيْئَةِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَضَمِّنَ لِلتَّوْصِيََاتِ غَيْرَ الْمُؤَيِّدَةِ لِمُقَدَّمِ الطَّلَبِ. وَإِذَا كَانَتْ الظُّروفُ الَّتِي تُجْعَلُ الطَّلَبَ مَقْبُولًا لَدَى الْمَحْكَمَةَ ، وَفَّقَا لِلْفُقْرَتَيْنِ 2 و 3 أَعُلاَهُ ، سَابِقَةٌ لِتَارِيخِ الْإعْلاَنِ عَنِ الدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِلْمَحْكَمَةِ ، يَبْدَأُ حِسَابُ مُهْلَةِ التِّسْعِينِ يَوْمًا اِعْتِبارَا مِنْ ذَلِكً التَّارِيخَ. وَمَعَ ذَلِكً تَمُدَّ فَتْرَةَ الْمُهْلَةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى سَنَةِ وَاحِدَةٍ فِي حالَةِ قِيَامِ وَرَثَةِ الْمُوَظَّفِ الْمُتَوَفّى أَوْ الْوَصِيُّ عَلَى مُوَظَّفٍ لَا يُكَوِّنْ فِي مَوْقِفٍ يَسْمَحْ لَهُ بِإِدَارَةِ شُؤُونِهِ بِنَفْسُه بِتَقْديمِ الطَّلَبِ بِاِسْمِ الْمُوَظَّفِ الْمَذْكُورِ.
5 - يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي أية حالَةُ مُعَيَّنَةٌ أَنَّ تَقَرَّرَ تَعْلِيقُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِفَتْرََاتِ الْمُهْلَةِ.
6 - لَا يُكَوِّنْ لِتَقْديمِ الطَّلَبِ أَثِرُ تَعْلِيقَ تَنْفِيذِ الْقَرَارِ الْمَطْعُونِ فِيه.
7 - يَجُوزُ تَقْديمُ الطَّلِبََاتِ بأية لُغَةً مَنِ اللُّغََاتِ الرَّسْمِيَّةِ السِّتَّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 8
حَيْثُمَا تَرَاءَى لِأَعْضَاءِ الْمَحْكَمَةِ الثَّلاثَةَ الَّذِينً يَبُتُّونَ فِي أَيْ قَضِيَّةٌ مِنَ الْقَضَايَا أَنَّ الْقَضِيَّةَ تُثِيرُ مَسْأَلَةَ قَانُونِيَّةِ هَامَةٍ ، فَإِنَّه يَجُوزُ لِهُمْ ، قَبْلَ أَنْ يَصْدِرُوا حُكْمَهُمْ ، أَنْ يَحِيلُوا الْقَضِيَّةَ ، فِي أَيْ وَقْتٌ ، إِلَى الْمَحْكَمَةِ لِتَنْظُرُ فِيهَا بِكَامِلِ هَيْئَتِهَا ، عَلَى أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ اللّاَزِمُ لِاِنْعِقَادِ الْمَحْكَمَةِ بِكَامِلِ هَيْئَتِهَا هُوَ خَمْسَةُ أَعْضَاءٍ.
الْمَادَّةُ 9
تُجْرَى الْمُرَافَعََاتِ الشَّفَوِيَّةِ فِي الْمَحْكَمَةِ فِي جَلْسََاتِ عَلَنِيَّةٍ مَا لَمْ تُقَرِّرْ الْمَحْكَمَةَ أَنَّ هُنَاكَ ظُروفًا اِسْتِثْنَائِيَةً تَقْتَضِي إِجْرَاؤُهَا فِي جَلْسََاتٍ سِرِّيَّةٍ.
الْمَادَّةُ 10
1 - إِذَا خُلِصْتِ الْمَحْكَمَةَ إِلَى أَنَّ الطَّلَبَ قَائِمٌ عَلَى أُسُسِ سَلِيمَةٍ ، أَمَرَّتْ بِإلْغَاءِ الْقَرَارِ الْمَطْعُونِ فِيه أَوْ بِأَدَاءِ الْاِلْتِزَامِ عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ. وَتَقُومُ الْمَحْكَمَةَ فِي الْوَقْتِ ذاته بِتَحْدِيدِ مَبْلَغِ التَّعْوِيضِ الَّذِي يَدْفَعُ إِلَى مُقَدَّمِ الطَّلَبِ عَنِ الْأَضْرَارِ الَّتِي لَحِقْتِ بِهِ إِذَا مَا قُرِّرَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، لِصَالَحَ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، فِي غُضُونٍ ثَلَاثِينَ يَوْمَا مِنْ إِخْطَارِهِ بِالْحُكْمِ ، دُفِعَ تَعْوِيضٌ إِلَى مُقَدَّمِ الطَّلَبِ دُونَ اِتِّخَاذٍ أَيُّ إِجْرَاءِ آخِرِ فِي قَضِيَّتِهِ ، شَرِيطَةٌ أَلَا يَتَجَاوَزْ هَذَا التَّعْوِيضُ مَا يُعَادِلُ الْأَجْرُ الْأَسَاسِيُّ الصَّافِي لِمُقَدَّمِ الطَّلَبِ لِمُدَّةِ سِنَّتَيْنٍ. وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ ، مَعَ ذَلِكً ، فِي حالََاتٍ اِسْتِثْنَائِيَةٍ أَنْ تَأْمُرَ بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ أَعَلَى ، إِذَا رَأَتْ مَا يُبَرِّرُ ذَلِكً. وَيُرْفِقُ بِكُلُّ أَمْرٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَيَانً بِأَسْبَابِ قَرَارِ الْمَحْكَمَةِ.
2 - إِذَا خُلِصْتِ الْمَحْكَمَةَ إِلَى أَنَّه لَمْ تَتِمَّ مُرَاعَاةَ الْإِجْرَاءِ الْوَارِدِ فِي النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمُوَظَّفِينَ وَالنّظامِ الْإِدَارِيِّ لِلْمُوَظَّفِينَ ، يَجُوزُ لَهَا ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَقَبْلَ تَحْدِيدُ الْجَوَانِبِ الْمَوْضُوعِيَّةِ لِلْقَضِيَّةِ ، أَنْ تَأْمُرَ بِإِعادَةِ الْقَضِيَّةِ لِاِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَصْحِيحَهُ. وَفِي حالَةِ إِعادَةِ الْقَضِيَّةِ ، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ ، عَلَى أَلَّا يَتَجَاوَزُ مَا يُعَادِلُ الْمُرَتَّبُ الْأَسَاسِيُّ الصَّافِي لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِمُقَدَّمِ الطَّلَبِ نَظِيرً مَا قَدْ يَكُونُ قَدًّ لُحِقَهُ مِنْ خَسَارَةِ نَتِيجَةٍ لِتَأْخِيرِ الْإِجْرَاءَاتِ.
3 - فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ الَّتِي يَنْطَبِقَ عَلَيهَا دُفِعَ تَعْوِيضٌ ، تُحَدِّدُ الْمَحْكَمَةَ قِيمَةُ التَّعْوِيضِ وَتَدْفَعُهُ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ أَوْ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْوِكَالَةُ الْمُتَخَصِّصَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 14.
الْمَادَّةُ 11
1 - تَتَّخِذُ الْمَحْكَمَةَ جَمِيعَ قَرَارَاتِهَا بِأغْلَبِيَّةِ الْأَصْوَاتِ.
2 - رَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 12 ، تَكُونُ أَحْكَامَ الْمَحْكَمَةِ نِهَائِيَّةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلْاِسْتِئْنَافِ.
3 - تُورِدُ الْأَحْكَامَ الْأَسْبَابَ الَّتِي بُنِيتِ عَلَيهَا.
4 - تُصَاغُ الْأَحْكَامَ بِأَيُّ مِنَ اللُّغََاتِ الرَّسْمِيَّةِ السِّتَّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، فِي نَسَخَتَيْنِ أَصْلِيَّتَيْنٍ ، تُودِعَانِّ فِي مَحْفُوظَاتِ الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
5 - تُرْسِلُ نُسْخَةً مِنَ الْحُكْمِ إِلَى كُلُّ طَرَفٍ مِنْ طَرَفِي الْقَضِيَّةِ ، وَتُتَاحُ أيضا نُسِخَ مِنَ الْحُكْمِ لِلْأَشْخَاصِ الْمُهْتَمِّينَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهُمْ.
الْمَادَّةُ 12
يَجُوزُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، أَوْ لِمُقَدَّمِ الطَّلَبِ ، أَنْ يُقَدِّمَ طَلَبَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ لِإِعادَةِ النَّظَرِ فِي حُكْمٍ مَا عَلَى أَسَاسِ اِكْتِشَافِ وَاقِعَةٍ تُمَثِّلُ بِطَبِيعَتِهَا عَامِلَا حاسِمَا ، وَكَانَتْ ، فِي الْوَاقِعِ ، لَدَى إِصْدارُ الْحُكْمِ مَجْهُولَةً لَدَى الْمَحْكَمَةَ وَكَذَلِكً لَدَى الطَّرَفُ الْمُطَالِبُ بِإِعادَةِ النَّظَرِ فِي الْحُكْمِ ، شَرِيطَةٌ أَلَا يَكُونَ الْجَهْلُ بِتِلْكً الْوَاقِعَةَ ، فِي جَمِيعَ الْأَحْوالِ ، نَاشِئَا عَنِ الْإهْمَالِ. وَيَتَعَيَّنُ تَقْديمُ الطَّلَبِ فِي غُضُونٍ ثَلَاثِينَ يَوْمَا مِنْ تَارِيخِ اِكْتِشَافِ الْوَاقِعَةِ وَفِي غُضُونِ سَنَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ. وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي أَيْ وَقْتٌ ، مِنْ تِلْقاءٍ نَفْسُهَا أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ مِنْ أَيُّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ، أَنَّ تَقَوُّمً بِتَصْحِيحٍ أَيُّ أَخْطَاءِ كِتابِيَّةٍ أَوْ حِسابِيَّةُ وَارِدَةٌ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ أَوْ أَيُّ أَخْطَاءِ وَارِدَةٍ فِي تِلْكً الْأَحْكَامُ نَتِيجَةً لأية هَفْوَةً أَوْ سَهْوٌ غَيْرَ مَقْصُودِينً.
الْمَادَّةُ 13
يَجُوزُ تَعْدِيلُ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ الْحالِيِّ بِقَرَارٍ مِنَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ.
الْمَادَّةُ 14
1 - يَمْتَدُّ نِطَاقُ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ لِيَشْمَلُ مُوَظَّفُي قَلَمِ مَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ ، بِنَاءٌ عَلَى تَبَادُلِ رَسَائِلِ بَيْنَ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ وَالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ تُحَدِّدُ الشُّرُوطَ ذَاتُ الصِّلَةِ.
2 - يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْاِسْتِماعَ وَالْبَتَّ فِي الطَّلِبََاتِ الَّتِي يَزْعَمُ مُقَدِّمُوهَا أَنَّ هُنَاكَ عَدَمَ تُقَيَّدُ بِالنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلصُّنْدُوقِ الْمُشْتَرَكِ لِلْمَعَاشَاتِ التَّقاعُدِيَّةَ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، النَّاتِجُ عَنْ مُقَرَّرَاتٍ يتخذها الْمَجْلِسُ الْمُشْتَرَكُ لِلْمَعَاشَاتِ التَّقاعُدِيَّةَ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ جَانِبٍ:
( أ) أَيُّ مُوَظَّفِ تَابِعٍ لِأَيُّ مُنَظَّمَةِ عُضْوٍ فِي صُنْدُوقِ الْمَعَاشَاتِ التَّقاعُدِيَّةَ قُبِلْتِ اِخْتِصَاصَ الْمَحْكَمَةِ فِي قَضَايَا صُنْدُوقِ الْمَعَاشَاتِ التَّقاعُدِيَّةَ ، يَكُونُ مستوفيا لِشُرُوطِ الْاِشْتِراكِ فِي الصُّنْدُوقِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 21 مِنَ النِّظَامِ ، حَتَّى بَعْدَ أَنْ يَكُونُ قَدًّ اِنْتَهَى عَمَلُهُ ، وَأَيُّ شَخْصِ يُخَلِّفُ الْمُوَظَّفُ فِي حُقوقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ؛
( ب) أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ لَهُ حُقوقًا بِمُوجِبِ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِصُنْدُوقِ الْمَعَاشَاتِ التَّقاعُدِيَّةَ بِفِعْلِ مُشَارَكَةِ مُوَظَّفٍ مِنْ تِلْكَ الْمُنَظَّمَةِ الْعُضْوَ فِي الصُّنْدُوقِ.
3 - يَجُوزُ مَدُّ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ لِيَشْمَلُ أية وِكَالَةُ مُتَخَصِّصَةُ دَاخِلَةٌ فِي عَلاَّقَةٍ مَعَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامِ الْمادَّتَيْنِ 57 و 63 مِنَ الْمِيثَاقِ ، وَذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي تُحَدِّدُ فِي اِتِّفَاقِ خاصِّ يُبْرِمُهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مَعَ كُلُّ مِنْ تِلْكَ الْوِكَالََاتِ. وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَنِصَّ كُلُّ اِتِّفَاقٍ مِنْ تِلْكَ الْاِتِّفَاقَاتِ الْخَاصَّةَ عَلَى أَنَّ تَكَوُّنَ الْوِكَالَةِ الْمَعْنِيَّةِ مُلْزَمَةً بِالْأَحْكَامِ الَّتِي تَصْدِرَهَا الْمَحْكَمَةَ ، وَأَنْ تَتَحَمَّلَ مَسْؤُولِيَّةَ دَفْعٍ أَيُّ تَعْوِيضَاتٍ تَحْكُمُ بِهَا الْمَحْكَمَةَ لِصَالَحَ أَيُّ مُوَظَّفِ يَعْمَلُ فِي تِلْكً الْوِكَالَةَ. كَمَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَتَضَمَّنَ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ ، فِيمَا يَتَضَمَّنُ ، أَحْكَامَا تَتَعَلَّقُ بِاِشْتِراكِ الْوِكَالَةِ فِي إِجْرَاءِ التَّرْتِيبَاتِ الْإِدَارِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِاِضْطِلاعِ الْمَحْكَمَةِ بمهامها ، وَأَحْكَامَا تَتَعَلَّقُ بِمُشَارَكَةِ الْوِكَالَةِ فِي تَقَاسُمِ نَفَقََاتِ الْمَحْكَمَةِ.
4 - يَجُوزُ أيضا ، بِمُوَافَقَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، مَدُّ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ لِيَشْمَلُ أية مُنَظَّمَةُ دَوْلِيَّةٌ أَوْ أَيُّ كِيَانِ دَوْلَِيٍ مُنشأ بِمُعَاهَدَةِ وَيُشَارِكُ فِي النِّظَامِ الْمُشْتَرَكِ لِشُرُوطِ الْخِدْمَةِ ، وَذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى شُرُوطِ تُحَدِّدُ فِي اِتِّفَاقِ خاصِّ يُبْرِمُهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ مَعَ تِلْكَ الْمُنَظَّمَةِ أَوْ ذَلِكً الْكِيَانَ. وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَنِصَّ كُلُّ اِتِّفَاقٍ مِنْ تِلْكَ الْاِتِّفَاقَاتِ الْخَاصَّةَ عَلَى أَنَّ تَكَوُّنَ الْمُنَظَّمَةِ أَوْ الْكِيَانُ الْمَعْنِيُّ مُلْزَمَا بِالْأَحْكَامِ الَّتِي تَصْدِرَهَا الْمَحْكَمَةَ ، وَأَنْ تَتَحَمَّلَ مَسْؤُولِيَّةَ دَفْعٍ أَيُّ تَعْوِيضَاتٍ تَحْكُمُ بِهَا الْمَحْكَمَةَ لِصَالَحَ أَيُّ مُوَظَّفِ يَعْمَلُ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ أَوْ فِي ذَلِكً الْكِيَانَ. كَمَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَتَضَمَّنَ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ ، فِيمَا يَتَضَمَّنُ ، أَحْكَامَا تَتَعَلَّقُ بِاِشْتِراكِ الْمُنَظَّمَةِ فِي إِجْرَاءِ التَّرْتِيبَاتِ الْإِدَارِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِاِضْطِلاعِ الْمَحْكَمَةِ بمهامها ، وَأَحْكَامَا تَتَعَلَّقُ بِمُشَارَكَةِ الْمُنَظَّمَةِ فِي تَقَاسُمِ نَفَقََاتِ الْمَحْكَمَةِ.
0
( د) يُعَادُ تَرْقِيمُ الْمَوَادِّ السَّابِقَةِ 8 إِلَى 13 مِنَ النِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ بِحَيْثُ تُصْبِحُ 9 إِلَى 14 ، وَتُعَدِّلُ الْإشارََاتِ إِلَى تِلْكً الْمَوَادَّ تَبِعَا لِذَلِكً ؛
( ه) حَيْثُمَا تُرِدْ فِي النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ صِيغَةُ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهَا تَشْمَلُ أيضا صِيغَةُ الْمُؤَنَّثِ ؛
( و) فِي الْفَقْرَةِ 7 مِنَ الْمَادَّةِ 7 وَالْفَقْرَةَ 4 مِنَ الْمَادَّةِ 11 بَعْدَ إِعادَةِ تَرْقِيمِهَا تُعَدِّلُ عِبَارَةَ
2 - تُقَرِّرُ أيضا أَنَّ تَمَدُّدَ وَلاَيَةِ الْأَعْضَاءِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْخِدْمَةِ فِي الْمَحْكَمَةِ بِتَارِيخٍ 1 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2001 مُدَّةُ سَنَةِ وَاحِدَةٍ يَجُوزُ بَعْدَهَا إِعادَةُ تَعْيِينِهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطُّ ، شَرِيطَةٌ أَلَا يَكُونُوا قَدًّ خَدَّمُوا فِي الْمَحْكَمَةِ مُدَّةُ تَرْبُو عَلَى سَبْعِ سنواتٍ ؛
3 - تُقَرِّرُ كَذَلِكً أَنْ يُصْبِحُ النِّظَامُ الْأَسَاسِيُّ ، اِعْتِبارَا مِنْ 1 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2001 ، بِالصِّيغَةِ الْوَارِدَةِ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ.
الْمِرْفَقُ
النِّظَامُ الْأَسَاسِيُّ لِلْمَحْكَمَةِ الْإِدَارِيَّةِ لِلْأُمَمِ المتحدةحيثما تَرَدًّ فِي النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ صِيغَةُ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهَا تَشْمَلُ أيضا صِيغَةُ الْمُؤَنَّثِ.
الْمَادَّةُ 1
تُنْشَأْ بِمُوجِبٍ هَذَا النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ مَحْكَمَةُ تَعْرُفُ بَاسِمَ الْمَحْكَمَةِ الْإِدَارِيَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 2
1 - لِلْمَحْكَمَةِ صَلاَحِيَّةُ النَّظَرِ فِي ، وَإِصْدارُ الْحُكْمِ عَلَى ، الطَّلِبََاتُ الَّتِي يَزْعَمُ مُقَدِّمُوهَا أَنَّ هُنَاكَ عَدَمَ تُقَيَّدُ بِعُقُودِ عَمَلِ مُوَظَّفِي الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَوْ بِشُرُوطِ تَعْيِينٍ هَؤُلَاءِ الْمُوَظَّفِينَ. وَتَنْدَرِجُ تَحْتَ كَلِمَةِ
2 - تَفْتَحُ الْمَحْكَمَةَ بَابَهَا:
الْمَادَّةُ 4


القرار 55/159
اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/615، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: آيرلندا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.)
55/159- استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة
تعقد المحكمة دورات عادية في مواعيد تحددها قواعدها، رهنا بوجود قضايا في جدول أعمالها تبرر، في نظر الرئيس، عقد الدورة. ويجوز للرئيس الدعوة إلى عقد دورات استثنائية عندما تتطلب القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك.
المادة 5
1 - يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة الترتيبات الإدارية اللازمة لقيام المحكمة بمهامها.
2 - تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة.
المادة 6
1 - تضع المحكمة قواعدها مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام الأساسي.
2 - تحتوي القواعد على أحكام تتصل بما يلي:
(أ) انتخاب الرئيس ونائبـي الرئيس؛
(ب) تكوين المحكمة في دوراتها؛
(ج) تقديم الطلبات والإجراء الذي ينبغي اتباعه فيما يتصل بها؛
(د) تدخل الأشخاص الذين تفتح المحكمة لهم بابها بموجب الفقرة 2 من المادة 2، ممن قد يمس الحكم حقوقهم؛
(هـ) الاستماع، لأغراض الحصول على معلومات، إلى أقوال الأشخاص الذين تفتح لهم المحكمة بابها بموجب الفقرة 2 من المادة 2، حتى ولو لم يكونوا أطرافا في القضية؛ وبصورة عامة؛
إن الجمعية العامة،
إذ تعترف مع الامتنان بالإسهام الهام الذي قدمته المحكمة الإدارية للأمم المتحدة (
ورغبة منها في مساعدة المحكمة على القيام بعملها مستقبلا بأقصى قدر ممكن من الفعالية،
وإذ تحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة([1]) انظر A/55/57.)،
وإذ تلاحظ ضرورة النظر في ملاءمة إنشاء آلية طعون بإزاء ما تصدره المحكمة من أحكام،
وإذ تسلِّم بأنه ينبغي للجمعية العامة أن تأخذ في الاعتبار، لدى تعيين أعضاء للمحكمة، ضرورة كفالة تمثيل كاف في المحكمة للنظم القانونية الرئيسية في العالم وتمثيل جغرافي منصف، وإذ تضع في اعتبارها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة،
1 - تقرر تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة (
(أ) تعدل الفقرة 1 من المادة 3 لتصبح كما يلي:
0
(ب) تعدل الفقرة 2 من المادة 3 بحيث تصبح كما يلي:
0
(ج) تدرج المادة 8 كمادة جديدة تقرأ على النحو التالي:
(أ) لكل موظف من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى بعد أن يكون قد انتهى عمله، ولكل شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موت هذا الموظف؛
(ب) لكل شخص يستطيع أن يبـين أن له حقوقا بموجب أي عقد أو شرط تعيين، بما في ذلك أحكام النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين التي كان يمكن للموظف أن يستند إليها.
3 - في حالة ظهور نـزاع بصدد صلاحية المحكمة تسوى المسألة بقرار من المحكمة.
4 - ومع ذلك، فليست للمحكمة صلاحية التصدي لأية طلبات يكون سبب الشكوى فيها قد نشأ قبل 1 كانون الثاني/يناير 1950.
المادة 3
1 - تتكون المحكمة من سبعة أعضاء، على ألا يكون اثنان منهم من مواطني دولة واحدة. وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرة اللازمة، بما في ذلك عند الاقتضاء، المؤهلات والخبرة القانونية. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أية قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط.
2 - يعين الأعضاء من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم مرة واحدة. أما العضو المعين ليحل محل عضو لم تنته مدة ولايته فيشغل المنصب للفترة المتبقية من مدة سلفه.
3 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبـي رئيسها من بـين أعضائها.
4 - يزود الأمين العام المحكمة بأمين تنفيذي وغيره من الموظفين ممن يعتبرون ضروريين.
5 - لا يجوز صرف عضو من أعضاء المحكمة من الخدمة من قبل الجمعية العامة ما لم يكن هناك إجماع في رأي باقي الأعضاء على أنه لا يصلح لمواصلة الخدمة.
6 - في حالة استقالة عضو من أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئيس المحكمة ليحيلها إلى الأمين العام. وهذا الإخطار يجعل المنصب شاغرا.
(و) المسائل الأخرى المتعلقة بقيام المحكمة بمهامها.
المادة 7
1 - لا يجوز قبول طلب ما لم يكن الشخص المعني قد سبق له عرض النـزاع على هيئة الطعون المشتركة المنصوص عليها في النظام الأساسي للموظفين وأبلغت الأخيرة رأيها إلى الأمين العام، إلا حيث يكون الأمين العام ومقدم الطلب قد اتفقا على تقديم الطلب مباشرة إلى المحكمة الإدارية.
2 - في حالة كون توصيات الهيئة المشتركة مؤيـــدة للطلب المقدم إليها، وبقدر ما يكون الأمر كذلك، يكون الطلب المقــدم إلــى المحكمة مقبولا إذا ما قـــام الأمين العــــام بما يلي:
(أ) رفض التوصيات؛
(ب) لم يتخذ أي إجراء في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي؛
(ج) لم ينفذ التوصيات في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي.
3 - في حالة كون التوصيات المقدمة من الهيئة المشتركة والمقبولة من جانب الأمين العام غير مؤيدة لمقدم الطلب، وبقدر ما يكون الأمر كذلك، يكون الطلب مقبولا، ما لم تر الهيئة المشتركة بالإجماع أنه تافه.
4 - لا يكون الطلب مقبولا ما لم يقدم في غضون تسعين يوما محسوبة اعتبارا من التواريخ والفترات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، أو في غضون تسعين يوما محسوبة اعتبارا من تاريخ تبليغ رأي الهيئة المشتركة المتضمن للتوصيات غير المؤيدة لمقدم الطلب. وإذا كانت الظروف التي تجعل الطلب مقبولا لدى المحكمة، وفقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه، سابقة لتاريخ الإعلان عن الدورة الأولى للمحكمة، يبدأ حساب مهلة التسعين يوما اعتبارا من ذلك التاريخ. ومع ذلك تمد فترة المهلة المذكورة إلى سنة واحدة في حالة قيام ورثة الموظف المتوفى أو الوصي على موظف لا يكون في موقف يسمح له بإدارة شؤونه بنفسه بتقديم الطلب باسم الموظف المذكور.
5 - يجوز للمحكمة في أية حالة معينة أن تقرر تعليق الأحكام المتعلقة بفترات المهلة.
6 - لا يكون لتقديم الطلب أثر تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه.
7 - يجوز تقديم الطلبات بأية لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
المادة 8
حيثما تراءى لأعضاء المحكمة الثلاثة الذين يبتون في أي قضية من القضايا أن القضية تثير مسألة قانونية هامة، فإنه يجوز لهم، قبل أن يصدروا حكمهم، أن يحيلوا القضية، في أي وقت، إلى المحكمة لتنظر فيها بكامل هيئتها، على أن يكون النصاب اللازم لانعقاد المحكمة بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء.
المادة 9
تُجرى المرافعات الشفوية في المحكمة في جلسات علنية ما لم تقرر المحكمة أن هناك ظروفا استثنائية تقتضي إجراؤها في جلسات سرية.
المادة 10
1 - إذا خلصت المحكمة إلى أن الطلب قائم على أسس سليمة، أمرت بإلغاء القرار المطعون فيه أو بأداء الالتزام على وجه التحديد. وتقوم المحكمة في الوقت ذاته بتحديد مبلغ التعويض الذي يدفع إلى مقدم الطلب عن الأضرار التي لحقت به إذا ما قرر الأمين العام، لصالح الأمم المتحدة، في غضون ثلاثين يوما من إخطاره بالحكم، دفع تعويض إلى مقدم الطلب دون اتخاذ أي إجراء آخر في قضيته، شريطة ألا يتجاوز هذا التعويض ما يعادل الأجر الأساسي الصافي لمقدم الطلب لمدة سنتين. ويجوز للمحكمة، مع ذلك، في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك. ويرفق بكل أمر من هذا القبـيل بـيان بأسباب قرار المحكمة.
2 - إذا خلصت المحكمة إلى أنه لم تتم مراعاة الإجراء الوارد في النظام الأساسي للموظفين والنظام الإداري للموظفين، يجوز لها، بناء على طلب الأمين العام وقبل تحديد الجوانب الموضوعية للقضية، أن تأمر بإعادة القضية لاتخاذ الإجراء المطلوب أو تصحيحه. وفي حالة إعادة القضية، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض، على ألا يتجاوز ما يعادل المرتب الأساسي الصافي لمدة ثلاثة أشهر، لمقدم الطلب نظير ما قد يكون قد لحقه من خسارة نتيجة لتأخير الإجراءات.
3 - في جميع الحالات التي ينطبق عليها دفع تعويض، تحدد المحكمة قيمة التعويض وتدفعه الأمم المتحدة أو، حسب الاقتضاء، الوكالة المتخصصة المشتركة بموجب المادة 14.
المادة 11
1 - تتخذ المحكمة جميع قراراتها بأغلبـية الأصوات.
2 - رهنا بأحكام المادة 12، تكون أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف.
3 - تورد الأحكام الأسباب التي بنيت عليها.
4 - تصاغ الأحكام بأي من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، في نسختين أصليتين، تودعان في محفوظات الأمانة العامة للأمم المتحدة.
5 - ترسل نسخة من الحكم إلى كل طرف من طرفي القضية، وتتاح أيضا نسخ من الحكم للأشخاص المهتمين بناء على طلبهم.
المادة 12
يجوز للأمين العام، أو لمقدم الطلب، أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة تمثل بطبـيعتها عاملا حاسما، وكانت، في الواقع، لدى إصدار الحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم. ويجوز للمحكمة في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي من الطرفين، أن تقوم بتصحيح أي أخطاء كتابـية أو حسابـية واردة في الأحكام الصادرة أو أي أخطاء واردة في تلك الأحكام نتيجة لأية هفوة أو سهو غير مقصودين.
المادة 13
يجوز تعديل النظام الأساسي الحالي بقرار من الجمعية العامة.
المادة 14
1 - يمتد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل موظفي قلم محكمة العدل الدولية، بناء على تبادل رسائل بـين رئيس المحكمة والأمين العام للأمم المتحدة تحدد الشروط ذات الصلة.
2 - يجوز للمحكمة الاستماع والبت في الطلبات التي يزعم مقدموها أن هناك عدم تقيد بالنظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الناتــج عن مقــررات يتخذهــا المجلس المشترك للمعاشــات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة من جانب:
(أ) أي موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص المحكمة في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية، يكون مستوفيا لشروط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة 21 من النظام، حتى بعد أن يكون قد انتهى عمله، وأي شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موته؛
(ب) أي شخص آخر يستطيع أن يبـين أن له حقوقا بموجب النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية بفعل مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصندوق.
3 - يجوز مد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل أية وكالة متخصصة داخلة في علاقة مع الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين 57 و 63 من الميثاق، وذلك بناء على الشروط التي تحدد في اتفاق خاص يبرمه الأمين العام للأمم المتحدة مع كل من تلك الوكالات. ويتعين أن ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصة على أن تكون الوكالة المعنية ملزمة بالأحكام التي تصدرها المحكمة، وأن تتحمل مسؤولية دفع أي تعويضات تحكم بها المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلك الوكالة. كما يتعين أن يتضمن ذلك الاتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باشتراك الوكالة في إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة لاضطلاع المحكمة بمهامها، وأحكاما تتعلق بمشاركة الوكالة في تقاسم نفقات المحكمة.
4 - يجوز أيضا، بموافقة الجمعية العامة، مد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل أية منظمة دولية أو أي كيان دولي مُنشأ بمعاهدة ويشارك في النظام المشترك لشروط الخدمة، وذلك بناء على شروط تحدد في اتفاق خاص يبرمه الأمين العام مع تلك المنظمة أو ذلك الكيان. ويتعين أن ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصة على أن تكون المنظمة أو الكيان المعني ملزما بالأحكام التي تصدرها المحكمة، وأن تتحمل مسؤولية دفع أي تعويضات تحكم بها المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلك المنظمة أو في ذلك الكيان. كما يتعين أن يتضمن ذلك الاتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باشتراك المنظمة في إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة لاضطلاع المحكمة بمهامها، وأحكاما تتعلق بمشاركة المنظمة في تقاسم نفقات المحكمة.
0
(د) يُعاد ترقيم المواد السابقة 8 إلى 13 من النظام الداخلي بحيث تصبح 9 إلى 14، وتعدل الإشارات إلى تلك المواد تبعا لذلك؛
(هـ) حيثما ترد في النظام الأساسي صيغة المذكر العاقل فإنها تشمل أيضا صيغة المؤنث؛
(و) في الفقرة 7 من المادة 7 والفقرة 4 من المادة 11 بعد إعادة ترقيمها تعدل عبارة
2 - تقرر أيضا أن تمدد ولاية الأعضاء الموجودين في الخدمة في المحكمة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2001 مدة سنة واحدة يجوز بعدها إعادة تعيينهم مرة واحدة فقط، شريطة ألا يكونوا قد خدموا في المحكمة مدة تربو على سبع سنوات؛
3 - تقرر كذلك أن يصبح النظام الأساسي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، بالصيغة الواردة في مرفق هذا القرار.
المرفق
النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدةحيثما ترد في النظام الأساسي صيغة المذكر العاقل فإنها تشمل أيضا صيغة المؤنث.
المادة 1
تُنشأ بموجب هذا النظام الأساسي محكمة تعرف باسم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
المادة 2
1 - للمحكمة صلاحية النظر في، وإصدار الحكم على، الطلبات التي يزعم مقدموها أن هناك عدم تقيد بعقود عمل موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة أو بشروط تعيين هؤلاء الموظفين. وتندرج تحت كلمة
2 - تفتح المحكمة بابها:
المادة 4


RESOLUTION 55/159
Adopted at the 84th plenary meeting, on 12 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/615, para. 6)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: France, Ireland and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
55/159. Review of the Statute of the United Nations Administrative Tribunal
The Tribunal shall hold ordinary sessions at dates to be fixed by its rules, subject to there being cases on its list which, in the opinion of the President, justify holding the session. Extraordinary sessions may be convoked by the President when required by the cases on the list.
Article 5
1. The Secretary-General of the United Nations shall make the administrative arrangements necessary for the functioning of the Tribunal.
2. The expenses of the Tribunal shall be borne by the United Nations.
Article 6
1. Subject to the provisions of the present Statute, the Tribunal shall establish its rules.
2. The rules shall include provisions concerning:
(a) Election of the President and Vice-Presidents;
(b) Composition of the Tribunal for its sessions;
(c) Presentation of applications and the procedure to be followed in respect to them;
(d) Intervention by persons to whom the Tribunal is open under paragraph 2 of article 2, whose rights may be affected by the judgement;
(e) Hearing, for purposes of information, of persons to whom the Tribunal is open under paragraph 2 of article 2, even though they are not parties to the case; and generally,
The General Assembly,
Acknowledging with gratitude the important contribution which the United Nations Administrative Tribunal (
Desiring to assist the Tribunal in carrying out its future work as effectively as possible,
Taking note of the report of the Joint Inspection Unit on the administration of justice at the United Nations,See A/55/57.
Noting the need to consider the appropriateness of the establishment of an appeals mechanism in relation to the decisions of the Tribunal,
Recognizing that, in appointing members of the Tribunal, the General Assembly should take into account the need to ensure adequate representation on the Tribunal of the principal legal systems of the world and fair geographical representation, and bearing in mind the relevant provisions of the Charter of the United Nations,
1. Decides to amend the Statute of the United Nations Administrative Tribunal (
(a) Article 3, paragraph 1, shall be amended to read as follows:
0
(b) Article 3, paragraph 2, shall be amended to read as follows:
0
(c) A new article shall be inserted as article 8, to read as follows:
(a) To any staff member of the Secretariat of the United Nations even after his or her employment has ceased, and to any person who has succeeded to the staff member's rights on his or her death;
(b) To any other person who can show that he or she is entitled to rights under any contract or terms of appointment, including the provisions of staff regulations and rules upon which the staff member could have relied.
3. In the event of a dispute as to whether the Tribunal has competence, the matter shall be settled by the decision of the Tribunal.
4. The Tribunal shall not be competent, however, to deal with any applications where the cause of complaint arose prior to 1 January 1950.
Article 3
1. The Tribunal shall be composed of seven members, no two of whom may be nationals of the same State. Members shall possess the requisite qualifications and experience, including, as appropriate, legal qualifications and experience. Only three members shall sit in any particular case.
2. The members shall be appointed by the General Assembly for four years and may be reappointed once. A member appointed to replace a member whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of his or her predecessor's term, and may be reappointed once.
3. The Tribunal shall elect its President and its two Vice-Presidents from among its members.
4. The Secretary-General shall provide the Tribunal with an Executive Secretary and such other staff as may be considered necessary.
5. No member of the Tribunal can be dismissed by the General Assembly unless the other members are of the unanimous opinion that he or she is unsuited for further service.
6. In case of a resignation of a member of the Tribunal, the resignation shall be addressed to the President of the Tribunal for transmission to the Secretary-General. This last notification makes the place vacant.
(f) Other matters relating to the functioning of the Tribunal.
Article 7
1. An application shall not be receivable unless the person concerned has previously submitted the dispute to the joint appeals body provided for in the Staff Regulations and the latter has communicated its opinion to the Secretary-General, except where the Secretary-General and the applicant have agreed to submit the application directly to the Administrative Tribunal.
2. In the event of the joint body's recommendations being favourable to the application submitted to it, and insofar as this is the case, an application to the Tribunal shall be receivable if the Secretary-General has:
(a) Rejected the recommendations;
(b) Failed to take any action within thirty days following the communication of the opinion;
(c) Failed to carry out the recommendations within thirty days following the communication of the opinion.
3. In the event that the recommendations made by the joint body and accepted by the Secretary-General are unfavourable to the applicant, and insofar as this is the case, the application shall be receivable, unless the joint body unanimously considers that it is frivolous.
4. An application shall not be receivable unless it is filed within ninety days reckoned from the respective dates and periods referred to in paragraph 2 above, or within ninety days reckoned from the date of the communication of the joint body's opinion containing recommendations unfavourable to the applicant. If the circumstance rendering the application receivable by the Tribunal, pursuant to paragraphs 2 and 3 above, is anterior to the date of announcement of the first session of the Tribunal, the time limit of ninety days shall begin to run from that date. Nevertheless, the said time limit on his or her behalf shall be extended to one year if the heirs of a deceased staff member or the trustee of a staff member who is not in a position to manage his or her own affairs files the application in the name of the said staff member.
5. In any particular case, the Tribunal may decide to suspend the provisions regarding time limits.
6. The filing of an application shall not have the effect of suspending the execution of the decision contested.
7. Applications may be filed in any of the six official languages of the United Nations.
Article 8
Where the three members of the Tribunal sitting in any particular case consider that the case raises a significant question of law, they may, at any time before they render judgement, refer the case for consideration by the whole Tribunal. The quorum for a hearing by the whole Tribunal shall be five members.
Article 9
The oral proceedings of the Tribunal shall be held in public unless the Tribunal decides that exceptional circumstances require that they be held in private.
Article 10
1. If the Tribunal finds that the application is well founded, it shall order the rescinding of the decision contested or the specific performance of the obligation invoked. At the same time, the Tribunal shall fix the amount of compensation to be paid to the applicant for the injury sustained should the Secretary-General, within thirty days of the notification of the judgement, decide, in the interest of the United Nations, that the applicant shall be compensated without further action being taken in his or her case, provided that such compensation shall not exceed the equivalent of two years' net base salary of the applicant. The Tribunal may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity. A statement of the reasons for the Tribunal's decision shall accompany each such order.
2. Should the Tribunal find that the procedure prescribed in the Staff Regulations or Staff Rules has not been observed, it may, at the request of the Secretary-General and prior to the determination of the merits of the case, order the case remanded for institution or correction of the required procedure. Where a case is remanded, the Tribunal may order the payment of compensation, which is not to exceed the equivalent of three months' net base salary, to the applicant for such loss as may have been caused by the procedural delay.
3. In all applicable cases, compensation shall be fixed by the Tribunal and paid by the United Nations or, as appropriate, by the specialized agency participating under article 14.
Article 11
1. The Tribunal shall take all decisions by a majority vote.
2. Subject to the provisions of article 12, the judgements of the Tribunal shall be final and without appeal.
3. The judgements shall state the reasons on which they are based.
4. The judgements shall be drawn up, in any of the six official languages of the United Nations, in two originals, which shall be deposited in the archives of the Secretariat of the United Nations.
5. A copy of the judgement shall be communicated to each of the parties in the case. Copies shall also be made available on request to interested persons.
Article 12
The Secretary-General or the applicant may apply to the Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgement was given, unknown to the Tribunal and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence. The application must be made within thirty days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement. Clerical or arithmetical mistakes in judgements, or errors arising therein from any accidental slip or omission, may at any time be corrected by the Tribunal either of its own motion or on the application of any of the parties.
Article 13
The present Statute may be amended by decision of the General Assembly.
Article 14
1. The competence of the Tribunal shall be extended to the staff of the Registry of the International Court of Justice upon the exchange of letters between the President of the Court and the Secretary-General of the United Nations establishing the relevant conditions.
2. The Tribunal shall be competent to hear and pass judgement upon applications alleging non-observance of the regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund arising out of the decision of the United Nations Joint Staff Pension Board submitted to the Tribunal by:
(a) Any staff member of a member organization of the Pension Fund which has accepted the jurisdiction of the Tribunal in Pension Fund cases who is eligible under article 21 of the regulations of the Fund as a participant in the Fund, even if his or her employment has ceased, and any person who has acceded to such staff member's rights upon his or her death;
(b) Any other person who can show that he or she is entitled to rights under the regulations of the Pension Fund by virtue of the participation in the Fund of a staff member of such member organization.
3. The competence of the Tribunal may be extended to any specialized agency brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Articles 57 and 63 of the Charter upon the terms established by a special agreement to be made with each such agency by the Secretary-General of the United Nations. Each such special agreement shall provide that the agency concerned shall be bound by the judgements of the Tribunal and be responsible for the payment of any compensation awarded by the Tribunal in respect of a staff member of that agency and shall include, inter alia, provisions concerning the agency's participation in the administrative arrangements for the functioning of the Tribunal and concerning its sharing the expenses of the Tribunal.
4. The competence of the Tribunal may also be extended, with the approval of the General Assembly, to any other international organization or entity established by a treaty and participating in the common system of conditions of service, upon the terms set out in a special agreement between the organization or entity concerned and the Secretary-General of the United Nations. Each such special agreement shall provide that the organization or entity concerned shall be bound by the judgements of the Tribunal and be responsible for the payment of any compensation awarded by the Tribunal in respect of a staff member of that organization or entity and shall include, inter alia, provisions concerning its participation in the administrative arrangements for the functioning of the Tribunal and concerning its sharing the expenses of the Tribunal.
0
(d) Former articles 8 to 13 of the Statute shall be renumbered 9 to 14, and references to those articles shall be amended accordingly;
(e) The pronouns
(f) In article 7, paragraph 7, and in renumbered article 11, paragraph 4, references to
2. Also decides that members serving on the Tribunal as at 1 January 2001 shall have their current term of office extended by one year, and that thereafter, provided that they have not served on the Tribunal for more than seven years, they may be reappointed once;
3. Further decides that the Statute, with effect from 1 January 2001, shall read as it appears in the annex to the present resolution.
Annex
Statute of the Administrative Tribunal of the United Nations
Article 1
A Tribunal is established by the present Statute to be known as the United Nations Administrative Tribunal.
Article 2
1. The Tribunal shall be competent to hear and pass judgement upon applications alleging non-observance of contracts of employment of staff members of the Secretariat of the United Nations or of the terms of appointment of such staff members. The words
2. The Tribunal shall be open:
Article 4

