الْقَرَارُ 56 / 148
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 2 )، الْفَقْرَةُ 109 )([ 1 ]) قُدِّمْتِ جَنُوبً أفريقيا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ والصين) مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 114 مُقَابِلً 51 وَاِمْتِناعً 2 عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، تُونِسٌ ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، سَامُوا ، سانتٌ كيتيس ونيفيس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، شِيلِي ، الصين ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: أذربيجان ، كازاخْستانُ
56 / 148 - حُقوقُ الْإِنْسانِ وَالتَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 51 / 103 الْمُؤَرِّخِ 12 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996 ، و52 / 120 الْمُؤَرِّخِ 12 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، و 53 / 141 الْمُؤَرِّخِ 9 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، و 54 / 172 الْمُؤَرِّخِ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 55 / 110 الْمُؤَرِّخِ 4 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، وَكَذَلِكَ قَرَارُي لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1998 / 11 الْمُؤَرِّخِ 9 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 1998 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، و2000 / 11 الْمُؤَرِّخِ 17 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2000 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2000 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 وَالتَّصْوِيبَ E / 2000 / 23) و ( Corr. 1 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ اللَّجْنَةِ 2001 / 26 الْمُؤَرِّخِ 20 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2001 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ الْمَبَادِئِ وَالْأَحْكَامَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي مِيثَاقِ حُقوقِ الدُّوَلِ وَوَاجِبَاتُهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ رَسْمِيًّا بِمُوجِبِ قَرَارِهَا 3281 ( د - 29) الْمُؤَرِّخُ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1974 ، وَلَا سِيمَا الْمَادَّةَ 32 مِنْه ، الَّتِي تَنِصُّ عَلَى أَنَّه لَا يُجَوِّزْ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَسْتَخْدِمَ أَوْ أَنَّ تَشَجُّعً عَلَى اِسْتِخْدامِ تَدَابِيرِ اِقْتِصَادِيَّةٍ أَوْ سِياسِيَّةً أَوْ مِنْ أَيٌّ نَوْعٌ آخَرُ لِلضَّغْطِ عَلَى دَوْلَةِ أُخْرَى بِقَصْدِ إِجْبَارِهَا عَلَى التَّبِعِيَّةِ لَهَا فِي مُمَارَسَةِ حُقوقِهَا السِّيادِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2001 / 50 .)، عَمِلَا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1999 / 21 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1999 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1999 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1999 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَتَقْريرُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَنْفِيذِ الْقَرَارَيْنِ 52 / 120 و 55 / 110 ([ 1 ]) A / 56 / 207 و Add. 1 .)،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِمَا تَتَّسِمُ بِهِ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ عَالَمِيَّةٍ وَعَدَمُ قَابِلِيَّةٍ لِلتَّجْزِئَةِ وَتُرَابِطُ وَتَشَابُكٌ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا فِي هَذَا الصَّدَدِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِوَصْفِهِ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ جَمِيعِ حُقوقُ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ، طَلَبَ إِلَى الدُّوَلِ الْاِمْتِناعَ عَنِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَتُثِيرُ عَقَبََاتٍ فِي وَجْهِ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ، وَتُعَرْقِلُ الْإعْمَالَ التَّامَّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / 24 ( Part. I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ الْأَوَّلُ ، الْفَقْرَةُ 31 .)،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْإشارََاتِ الَّتِي وَرَدَّتْ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، وَإعْلاَنٌ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين ، الْمُعْتَمَدِينَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ فِي 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَإعْلاَنٌ اسطنبول بِشَأْنِ الْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَجَدْوَلُ أَعْمَالٍ الموئل ، الْمُعْتَمَدِينَ فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ( الموئل الثَّانِي) فِي 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1996 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ( الموئل الثَّانِي )، اسطنبول ، 3 - 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1996 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 97. IV. 6 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .) وَاِسْتِعْراضَاتُهَا الْخَمْسِيَّةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ مَا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ فِي مَجَالِ الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالتِّجَارَةَ وَالْاِسْتِثْمَارَ وَالتَّعَاوُنَ ،
وَإِذْ تَشْعُرُ بِبالِغِ الْقَلَقِ لِأَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّوْصِيََاتِ الْمُتَّخَذَةَ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جَانِبِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الَّتِي عُقِدْتِ مُؤَخَّرًا ، مَا زَالَتْ تَتَّخِذُ وَتُنَفِّذَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةٍ تَتَنَافَى مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى الْأَنْشِطَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْإِنْسانِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً آثَارَهَا الَّتِي تَتَجَاوَزَ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، وَتُثِيرُ بِذَلِكً مَزِيدَا مِنَ الْعَقَبََاتِ أَمَامَ التَّمَتُّعِ التَّامِّ لِشُعُوبٍ وَأَفْرَادُ خَاضِعِينً لِوَلاَيَةِ دُوَلِ أُخْرَى بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْآثَارِ الَّتِي تَتَجَاوَزَ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ لِأَيُّ تَدَابِيرِ وَسِياسََاتُ وَمُمَارِسَاتُ تَشْرِيعِيَّةُ وَإِدَارِيَّةُ وَاِقْتِصَادِيَّةُ اِنْفِرادِيَّةٍ وَذَاتٌ طَابَعُ قَسْرِي تُنَفِّذُ ضِدَّ عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ وَتَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتُثِيرُ عَقَبََاتٍ أَمَامَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي يَبْذُلَهَا الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَفْتُوحَ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَالتَّابِعَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا بِصِفَةِ خَاصَّةِ مَعَايِيرِهِ الَّتِي تُعْتَبَرُ التَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ إحْدَى الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ تَنْفِيذَ إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 41 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)،
1 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى الْاِمْتِناعِ عَنِ اِتِّخَاذٍ أَوْ تَنْفِيذً أَيُّ تَدَابِيرِ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا التَّدَابِيرَ ذَاتُ الطَّابَعِ الْقَسْرِيِ بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ تَتَجَاوَزُ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، الَّتِي تَضَعَ عَقَبََاتٍ فِي وَجْهِ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ، وَتُعَرْقِلُ بَذْلَكَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِلْحُقوقِ الْوَارِدَةِ فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَغَيْرَه مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا حَقَّ الْأَفْرَادِ وَالشُّعُوبَ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
2 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى النَّظَرِ فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ إِدَارِيَّةٍ أَوْ تَشْرِيعِيَّةٌ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِلْتَصَدِّي لِتَطْبِيقِ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ خَارِجِ نِطَاقِ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ لِآثَارِهَا ؛
3 - تَرْفِضُ التَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ تَتَجَاوَزُ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ بِوَصْفِهَا أَدَوَاتٍ لِلضَّغْطِ السِّياسِيِّ أَوْ الْاِقْتِصَادِيَّ عَلَى أَيُّ بَلَدٍ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، بِسَبَبِ آثَارِهَا السَّلْبِيَّةِ فِي إعْمَالٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِقِطَاعَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ سُكَّانِهَا ، وَبِصِفَةِ خَاصَّةِ الْأَطْفَالِ وَالنَّسَّاءِ وَالشُّيُوخَ ؛
4 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي بَدَأْتِ فِي اِتِّخَاذٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ الْوَفَاءَ بِاِلْتِزَامَاتِهَا وَمَسْؤُولِيَاتِهَا النَّاشِئَةِ عَنِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي هِي أَطْرافٌ فِيهَا ، وَذَلِكَ بِإلْغَاءٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا فِي هَذَا السِّياقِ حَقًّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ الْمَصِيرِ ، الَّذِي تَقَرُّرً بِمُوجِبِهِ بَحْرِيَّةِ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ وَتُتَابِعُ بَحْرِيَّةَ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ؛
6 - تَحُثُّ لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى أَنْ تُرَاعِيَ مُرَاعَاةَ تَامَّةٍ فِي تأدية مُهِمَّتُهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الْآثَارُ السَّلْبِيَّةَ لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً سِنُّ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ وَتَطْبِيقُهَا خَارِجُ نِطَاقِ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ؛
7 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَقَوُّمً ، فِي إِطارِ اِضْطِلاعِهَا بمهامها الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ وَحِمَايَتَهُ ومراعاةً لَمَّا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ آثَارِ مُسْتَمِرَّةٍ عَلَى سُكَّانِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَنْحِ الْأَوْلَوِيَّةِ لِهَذَا الْقَرَارَ فِي تَقْريرِهَا السَّنَوِيِّ الْمُقَدَّمِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ؛
8 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَجِّهَ اِنْتِباهٌ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ إِلَى هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يُوَاصِلَ جَمْعُ آرَائِهَا وَمَعْلُومَاتٍ عَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ نَتَائِجِ وَآثَارُ سَلْبِيَّةٍ عَلَى سُكَّانِهَا ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا تَحْلِيلِيَّا بِهَذَا الشَّأْنِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، مَعَ تَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى التَّدَابِيرِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْوِقَائِيَّةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
9 - تُقَرِّرُ أَنْ تُبْحَثَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ الْفَرْعِيِّ المعنون


القرار 56/148
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 114 مقابل 51 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
الممتنعون: أذربيجان، كازاخستان
56/148 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
إن الجمعية العامة،
إذ تشيــر إلـى قراراتــهـا 51/103 الـمــؤرخ 12 كانــون الأول/ديسمـبر 1996، و52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/141 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمـبـر 1998، و 54/172 الــمـؤرخ 17 كـانون الأول/ديسمـبــر 1999، و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وكذلك قراري لـجنة حقوق الإنســــان 1998/11 المؤرخ 9 نيســـان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ، و2000/11 المـــــؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تحيط علما بقرار اللجنـة 2001/26 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة رسميا بموجب قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
وإذ تحيـط علمـا بالتـقريـر المقـدم من الأمين العام([1]) E/CN.4/2001/50.)، عـملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــــــي، 1999، الملحــق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 و 55/110([1]) A/56/207 و Add.1.)،
وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد مجددا في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى أن المؤتـــــــمر العالمي لحقــــــوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، طلب إلى الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتثير عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) واستعراضاتها الخمسية،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشأن هذه المسألة من جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وتثير بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ الجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية والتابع للجنة حقوق الإنسان، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر التدابير القسرية إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
2 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية من جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو لآثارها؛
3 - ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليميـــة بوصفهــــــا أدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
4 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلك بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
5 - تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
6 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي مراعاة تامة في تأدية مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
7 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، في إطار اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته ومراعاةً لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة؛
8 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجـه انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من نتائج وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
9 - تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 56/148
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.2, para. 109),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by South Africa (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries and China). by a recorded vote of 114 to 51, with 2 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Yugoslavia
Abstaining: Azerbaijan, Kazakhstan
56/148. Human rights and unilateral coercive measures
The General Assembly,
Recalling its resolutions 51/103 of 12 December 1996, 52/120 of 12 December 1997, 53/141 of 9 December 1998, 54/172 of 17 December 1999 and 55/110 of 4 December 2000, as well as Commission on Human Rights resolutions 1998/11 of 9 April 1998See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. and 2000/11 of 17 April 2000,Ibid., 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. and taking note of Commission resolution 2001/26 of 20 April 2001,Ibid., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A.
Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 thereof, in which it declared that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
Taking note of the report submitted by the Secretary-GeneralE/CN.4/2001/50. pursuant to Commission on Human Rights resolution 1999/21 of 23 April 1999,See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A. and the report of the Secretary-General on the implementation of resolutions 52/120 and 55/110,A/56/207 and Add.1.
Recognizing the universal, indivisible, interdependent and interrelated character of all human rights, and in this regard reaffirming the right to development as an integral part of all human rights,
Recalling that the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993, called upon States to refrain from any unilateral coercive measure not in accordance with international law and the Charter of the United Nations that creates obstacles to trade relations among States and impedes the full realization of all human rights,See A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. I, para. 31.
Bearing in mind all the references to this question in the Copenhagen Declaration on Social Development adopted by the World Summit for Social Development on 12 March 1995,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annex I. the Beijing Declaration and Platform for Action adopted by the Fourth World Conference on Women on 15 September 1995,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II. the Istanbul Declaration on Human Settlements and the Habitat Agenda adopted by the second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) on 14 June 1996Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and their five-year reviews,
Expressing its concern about the negative impact of unilateral coercive measures in the field of international relations, trade, investment and cooperation,
Deeply concerned that, despite the recommendations adopted on this question by the General Assembly and recent major United Nations conferences and contrary to general international law and the Charter of the United Nations, unilateral coercive measures continue to be promulgated and implemented with all their negative implications for the social-humanitarian activities and economic and social development of developing countries, including their extraterritorial effects, thereby creating additional obstacles to the full enjoyment of all human rights by peoples and individuals under the jurisdiction of other States,
Bearing in mind all the extraterritorial effects of any unilateral legislative, administrative and economic measures, policies and practices of a coercive nature against the development process and the enhancement of human rights in developing countries, which create obstacles to the full realization of all human rights,
Noting the continuing efforts of the Open-ended Working Group on the Right to Development of the Commission on Human Rights, and reaffirming in particular its criteria according to which coercive measures are one of the obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex.
1. Urges all States to refrain from adopting or implementing any unilateral measures not in accordance with international law and the Charter of the United Nations, in particular those of a coercive nature with all their extraterritorial effects, which create obstacles to trade relations among States, thus impeding the full realization of the rights set forth in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). and other international human rights instruments, in particular the right of individuals and peoples to development;
2. Invites all States to consider adopting administrative or legislative measures, as appropriate, to counteract the extraterritorial application or effects of unilateral coercive measures;
3. Rejects unilateral coercive measures with all their extraterritorial effects as tools for political or economic pressure against any country, in particular against developing countries, because of their negative effects on the realization of all the human rights of vast sectors of their populations, in particular children, women and the elderly;
4. Calls upon Member States that have initiated such measures to commit themselves to their obligations and responsibilities arising from the international human rights instruments to which they are party by revoking such measures at the earliest possible time;
5. Reaffirms in this context the right of all peoples to self-determination, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
6. Urges the Commission on Human Rights to take fully into account the negative impact of unilateral coercive measures, including the enactment of national laws and their extraterritorial application, in its task concerning the implementation of the right to development;
7. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in discharging her functions relating to the promotion, realization and protection of the right to development and bearing in mind the continuing impact of unilateral coercive measures on the population of developing countries, to give priority to the present resolution in her annual report to the General Assembly;
8. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all Member States, to continue to collect their views and information on the implications and negative effects of unilateral coercive measures on their populations and to submit an analytical report thereon to the General Assembly at its fifty-seventh session, highlighting the practical and preventive measures in this respect;
9. Decides to examine this question on a priority basis at its fifty-seventh session under the sub-item entitled

