الْقَرَارُ 60 / 207
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 68 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 490 / Add. 4 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
60 / 207 - مَنْعٌ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، تَمَشَّيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 205 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 56 / 186 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 244 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِيِهَا 58 / 205 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 و 59 / 242 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري الْمنبثقَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ ( A. 02. II. A. 7 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، الَّذِي شِدَدً عَلَى أَوْلَوِيَّةٍ مُكَافِحَةٍ الْفَسَادَ عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، وَإِلَى خُطَّةِ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ دِيمُقْراطِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ ، وَضَرُورَةُ تَحْسِينِ الْكَفَاءةِ وَالشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي الْإِدَارَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْإِنْفاقُ الْعَامُّ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، لِكَفَالَةِ الْاِحْتِرَامِ التَّامِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَسَادِ وَبِنَاءُ مُؤَسَّسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ سَلِيمَةٍ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ مُكَافَحَةَ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ يُشَكِّلُ إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ ، وَأَنَّ الْفَسَادَ يُشَكِّلُ عَائِقَا خَطِيرَا أَمَامَ تَعْبِئَةِ الْمواردِ وَتَوْزِيعَهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالِ وَيُحَوِّلُ الْمواردُ عَنِ الْأَنْشِطَةِ الَّتِي لَا بِدْ مِنْهَا لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَمُكَافَحَةُ الْجُوعِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْاِهْتِمَامِ الْخاصَّ الَّذِي تَوَلَّيْهُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِعادَةِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعِ نَتِيجَةٍ لِلْفَسَادِ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، تَمَشَّيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ، وَذَلِكَ نَظَرَا لِلْأهَمِّيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنَّ تَكُونَ لِهَذِهِ الْأُصولُ فِي تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الْقَلَقَ الَّذِي يَنْجُمُ عَنْ تَحْوِيلِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ و / أَوْ عُقِدَ صَفْقََاتٌ بِشَأْنِهَا ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ مُعَالَجَةٍ هَذَا الْقَلَقِ ، وَفَّقَا لِمَبَادِئِ الْفَصْلُ الْخامسُ مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أيضا أَنَّ حِيازَةَ الثَّرْوَةِ بِطُرُقٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَضُرَّ ، بِصِفَةِ خَاصَّةٍ ، بِالْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادَاتُ الْوَطَنِيَّةُ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ تَوَافُرَ بِيئَةِ مُسْتَقِرَّةٍ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ تَتِمُّ فِي ظِلِّهَا الْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ فِي كُلُّ الْبُلْدانِ يُمَثِّلُ عُنْصُرَا ضَرُورِيَّا لِتَعْبِئَةِ الْاِسْتِثْمَارِ وَالتَّمْوِيلَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْمَهَارََاتِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْمواردِ الْمُهِمَّةِ ، وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ مِنَ الضَّرُورَِيِ بُذِلَ جُهُودُ فَعَّالَةٌ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ فِي كُلُّ الْبُلْدانِ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ بِيئَةِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ اِرْتِبَاطِ الْفَسَادِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِيهَا الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَنَقِلُّ الْأُصولَ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، بِالْأَشْكَالِ الْأُخْرَى لِلْجَرِيمَةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَرِيمَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ الْإِعْرابِ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ خُطُورَةِ الْمَشَاكِلِ وَالتَّهْدِيدَاتُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْفَسَادِ وَالَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا اِسْتِقْرارُ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، مِمَّا يُقَوِّضَ الْمُؤَسَّسََاتُ وَقِيمَ الدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْقَيِّمَ الأخلاقية وَالْعَدَالَةَ ، وَيَعْرِضُ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ لِلْخَطَرِ ، وَبِخَاصَّةٍ عَنْدَمَا تُفْضِي الْاِسْتِجَابَةَ الْوَطَنِيَّةَ وَالدَّوْلِيَّةَ غَيْرَ الْكَافِيَةِ إِلَى الْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْمُبَادَرََاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا أمَانَةَ الْكُومُنوِلْثِ وَمَجْمُوعَةُ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَتَحُسِّينَ الشَّفَافِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُبَادَرَةُ مَجْمُوعَةُ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ لِتَقْديمِ دُعُمٍ مِنْ خِلاَلِ الْمُسَاعَدََاتِ التِّقْنِيَّةِ الثُّنائِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُلْتَزِمَةِ بِالدُّخُولِ فِي شِراكَةٍ لِتَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَالْإِدَارَةُ الرَّشيدَةُ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِجُهُودِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي دَخَلْتِ فِي ' اِتِّفَاقَاتُ تَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَمُكَافَحَةُ الْفَسَادِ ' مَعَ مَجْمُوعَةِ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ ،
1 - تُدِينُ الْفَسَادَ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِيهَا الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 60 / 157 .)؛
3 - تُرَحِّبُ بِدُخُولِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ حَيِّزُ النَّفَاذِ فِي 14 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)؛
4 - تُكَرِّرُ دَعْوَتَهَا لِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ إِلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، فِي حُدودِ اِخْتِصَاصِهَا ، بِالتَّصْدِيقِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا بِالْكَامِلِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بإيلاء مُكَافَحَةُ الْفَسَادِ أَوْلَوِيَّةً عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، وَتُرَحِّبُ بِجَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّخَذَةَ فِي هَذَا الشَّأْنِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِيهَا اِعْتِمادُ سِياسََاتٍ تُشَدِّدُ عَلَى الْمُسَاءلَةِ وَشَفَافِيَّةُ إِدَارَةِ الْقِطَاعِ الْعَامِّ وَمَسْؤُولِيَّةُ الشَّرِكََاتِ وَمُسَاءلَتَهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى إِعادَةِ الْأُصولِ الَّتِي تُمَّ تَحْوِيلُهَا عَنْ طَرِيقِ الْفَسَادِ ، تَمَشَّيَا مَعَ أَحْكَامِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ؛
6 - تُرَحِّبُ بِجُهُودِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي سُنَّتْ قَوَانِينُ وَاُتُّخِذْتِ تَدَابِيرَ إِيجَابِيَّةِ أُخْرَى فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَدَابِيرُ مُتَّخَذَةٍ وَفْقًا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الدُّوَلُ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَسْنُ بَعْدَ مِثْلٍ هَذِهِ الْقَوَانِينِ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً وَأَنْ تُطَبِّقَ تَدَابِيرَ فَعَّالَةٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَعَلَى الصَّعِيدِ الْمَحَلِّيِّ ، وَفَّقَا لِقَوَانِينِهَا وسياساتها الدَّاخِلِيَّةَ ، لِمُنِعَ الْفَسَادُ وَمُكَافَحَتَهُ ؛
7 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى مَنْعِ الْفَسَادِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمُكَافِحَتِهِ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ الْمُكْتَسَبَةِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى إِعادَةٍ هَذِهِ الْأُصولِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، مِنْ خِلاَلِ اِسْتِعادَةِ الْأُصولِ تَمَشِّيًا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
8 - تُشَجِّعُ كَذَلِكً التَّعَاوُنَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ دُونَ الْإقْلِيميِّ وَالْإقْلِيميِّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَكَذَلِكً لِاِسْتِعادَةِ الْأُصولِ ، تَمَشَّيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
9 - تَدْعُو إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ بِطُرُقِ شَتَّى ، مِنْهَا مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، دَعَّمَا لِلْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ مِنْ أَجَلْ مَنْعً وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَكَذَلِكً لِاِسْتِعادَةِ الْأُصولِ ، تَمَشَّيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
10 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَوْفِيرِ مواردِ مَالِيَّةٍ وَبَشَرِيَّةٍ كَافِيَةٍ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَجَلْ التَّنْفِيذُ الْفَعَّالُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُشَجِّعُ كَذَلِكً الْمَكْتَبَ عَلَى إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عَالِيَةٌ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ عِدَّةِ أَمُورُ مِنْهَا التَّرْوِيجَ لِلتَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ الْمُوَافَقَةَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا ، وَتَيْسيرٌ كُلُّ ذَلِكً ؛
11 - تُلَاحِظُ أَنَّ مَكْتَبَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ قَدْ أَوْشَكَ عَلَى الْاِنْتِهاءِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مَعْهَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ ، مِنْ وَضْعِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ لِلتَّصْدِيقِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَتَنْفِيذَهَا ؛
12 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَفِّرَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَبْذُولَةَ لِتَعْزِيزِ الْقُدْرََاتِ الْبَشَرِيَّةِ والمؤسسية الرَّامِيَةَ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَكَذَلِكً لِاِسْتِعادَةِ الْأُصولِ ، تَمَشَّيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ، وَإِلَى وَضْعٍ استراتيجيات مِنْ أَجَلْ إِدْمَاجُ الشَّفَافِيَّةِ وَالنَّزَاهَةَ فِي صَلْبِ أَنْشِطَةِ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَتَعْزِيزَهُمَا ؛
13 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى التَّقَيُّدِ ، وَفَّقَا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، بِمَبَادِئِ حُسْنِ إِدَارَةِ الشُّؤُونِ الْعَامَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْعَدَالَةُ وَالْمَسْؤُولِيَّةُ وَالْمُسَاوَاةَ أَمَامَ الْقَانُونِ ، وَضَرُورَةُ ضَمَانِ النَّزَاهَةِ ، وَتَعْزِيزُ ثَقَافَةِ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ وَرُفِضَ الْفَسَادُ ؛
14 - تُرَحِّبُ بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اُتُّخِذَهَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ كِلَيْهِمَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الشَّرِكََاتُ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ وَالشَّرِكََاتِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، لِكَيْ يَظِلَّ مُشَارِكَا بِشَكْلِ كَامِلٍ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْقِطَاعِ الْخاصَّ أَنْ يُوَاصِلَ بِذَلُ جُهُودِهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، وَتُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ الْعَمَلَ الَّذِي اِضْطَلَعَ بِهِ الْاِتِّفَاقُ الْعَالَمِيُّ لَدَى نَظَرَهُ فِي مُبْدِئِهِ الْعَاشِرِ الْمُتَعَلِّقِ بِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنَّ تَوَاصُلً جَمِيعَ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ تَعْزِيزُ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّرِكََاتِ وَمُسَاءلَتَهَا ؛
15 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَطْلُبْ بَعْدَ إِلَى الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ أَنْ تُنَفِّذَ بِشَكْلِ مُلاَئِمِ بَرامِجِ شَامِلَةٍ لِلْمُثَابَرَةِ وَالْيَقِظَةِ الْوَاجِبَتَيْنِ ، تَمَشَّيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَغَيْرَهَا مِنَ الصُّكُوكِ المنطبقة ، بِمَا مَنْ شَأْنُهُ تَيْسيرِ الشَّفَافِيَّةِ وَمَنْعُ إِيدَاعِ أَمْوَالِ مُكْتَسَبَةٍ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
16 - تُشَجِّعُ أيضا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الدَّوْلِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ وَمَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ عَلَى التَّعْرِيفِ بِيَوْمٍ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ بِوَصْفِهِ الْيَوْمِ الدَّوْلِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَفَّقَا لِمَا قَرَّرْتُهُ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 58 / 4 الْمُؤَرِّخَ 31 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2003 ؛
17 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ جَسامَةِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً نِطَاقُ تَحْوِيلِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعِ نَتِيجَةٍ لِلْفَسَادِ ، وَتَكَرُّرٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، اِلْتِزَامُهَا بِمَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يَتَنَاوَلَ بِمَزِيدٍ مِنَ التَّفَاصِيلِ جَسامَةُ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً نِطَاقُ تَحْوِيلِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعِ نَتِيجَةٍ لِلْفَسَادِ وَتَأْثِيرُ الْفَسَادِ وَهَذِهٍ التَّحْوِيلَاتِ فِي النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، وَتُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 60/207
اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/490/Add.4، الفقرة 9)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
60/207 - منــــع ومكافحة الممارســـات الفاســــدة وتحويـــل الأصــول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراريها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تشير أيضا إلى توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي شدد على أولوية مكافحة الفساد على جميع الصعد، وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
وإذ تشدد على ضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية قوية تستجيب لاحتياجات الناس، وضرورة تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية والإنفاق العام وسيادة القانون، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وللقضاء على الفساد وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة،
وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات يشكل إحدى الأولويات، وأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بإعادة الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع نتيجة للفساد إلى بلدانها الأصلية، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وبخاصة الفصل الخامس، وذلك نظرا للأهمية التي يمكن أن تكون لهذه الأصول في تنميتها المستدامة،
وإذ تدرك القلق الذي ينجم عن تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع و/أو عقد صفقات بشأنها، وإذ تشدد على ضرورة معالجة هذا القلق، وفقا لمبادئ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإذ تدرك أيضا أن حيازة الثروة بطرق غير مشروعة يمكن أن تضر، بصفة خاصة، بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
واقتناعا منها بأن توافر بيئة مستقرة تتسم بالشفافية تتم في ظلها المعاملات التجارية الوطنية والدولية في كل البلدان يمثل عنصرا ضروريا لتعبئة الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا والمهارات وغير ذلك من الموارد المهمة، وإذ تدرك أن من الضروري بذل جهود فعالة على جميع المستويات لمنع الفساد ومكافحته بجميع أشكاله في كل البلدان من أجل تحسين بيئة الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ يساورها القلق إزاء ارتباط الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة وغسل الأموال ونقل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، بالأشكال الأخرى للجريمة، وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية،
وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات الناشئة عن الفساد والتي يتعرض لها استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة عندما تفضي الاستجابة الوطنية والدولية غير الكافية إلى الإفلات من العقاب،
وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها أمانة الكومنولث ومجموعة البلدان الثمانية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية، بما في ذلك مبادرة مجموعة البلدان الثمانية لتقديم دعم من خلال المساعدات التقنية الثنائية إلى البلدان الملتزمة بالدخول في شراكة لتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة وسيادة القانون، وإذ ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء التي دخلت في ''اتفاقات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد'' مع مجموعة البلدان الثمانية،
1 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع؛
2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/157.)؛
3 - ترحب بدخــول اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــة الفســـاد حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) القرار 58/4، المرفق.)؛
4 - تكرر دعوتها لجميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة إلى أن تقوم، في حدود اختصاصها، بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها وتنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن؛
5 - تؤكد من جديد الالتزام بإيلاء مكافحة الفساد أولوية على جميع الصعد، وترحب بجميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على الصعيدين الوطني والدولي، بما فيها اعتماد سياسات تشدد على المساءلة وشفافية إدارة القطاع العام ومسؤولية الشركات ومساءلتها، ومن ذلك الجهود الرامية إلى إعادة الأصول التي تم تحويلها عن طريق الفساد، تمشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
6 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك بوسائل منها تدابير متخذة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء التي لم تسن بعد مثل هذه القوانين على أن تفعل ذلك وأن تطبق تدابير فعالة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي، وفقا لقوانينها وسياساتها الداخلية، لمنع الفساد ومكافحته؛
7 - تشجع جميع الحكومات على منع الفساد بجميع أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع، والعمل على إعادة هذه الأصول على وجه السرعة، من خلال استعادة الأصول تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
8 - تشجع كذلك التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، عند الاقتضاء، في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وكذلك لاستعادة الأصول، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
9 - تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية من أجل منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وكذلك لاستعادة الأصول، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
10 - تشجع الدول الأعضاء على توفير موارد مالية وبشرية كافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع كذلك المكتب على إيلاء أولوية عالية للتعاون التقني، عند الطلب، من أجل تحقيق عدة أمور منها الترويج للتصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها، وتيسير كل ذلك؛
11 - تلاحظ أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أوشك على الانتهاء، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، من وضع الدليل التشريعي للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛
12 - تكرر طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وكذلك لاستعادة الأصول، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، وإلى وضع استراتيجيات من أجل إدماج الشفافية والنزاهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص وتعزيزهما؛
13 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والملكية العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون، وضرورة ضمان النزاهة، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد؛
14 - ترحب بالإجراءات التي اتخذها القطاع الخاص، على الصعيدين الدولي والوطني كليهما، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لكي يظل مشاركا بشكل كامل في مكافحة الفساد، وتهيب بالقطاع الخاص أن يواصل بذل جهوده في هذا الصدد، وتلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلع به الاتفاق العالمي لدى نظره في مبدئه العاشر المتعلق بمكافحة الفساد، وتشدد على ضرورة أن تواصل جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛
15 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تطلب بعد إلى المؤسسات المالية أن تنفذ بشكل ملائم برامج شاملة للمثابرة واليقظة الواجبتين، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك المنطبقة، بما من شأنه تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛
16 - تشجع أيضا الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التعريف بيوم 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وفقا لما قررته الجمعية العامة في قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
17 - تعرب عن قلقها إزاء جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك نطاق تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع نتيجة للفساد، وتكرر، في هذا الصدد، التزامها بمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة على جميع المستويات؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار، وأن يتناول بمزيد من التفاصيل جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك نطاق تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع نتيجة للفساد وتأثير الفساد وهذه التحويلات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون


RESOLUTION 60/207
Adopted at the 68th plenary meeting, on 22 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/490/Add.4, para. 9)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairman of the Committee.
60/207. Preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets, in particular to the countries of origin, consistent with the United Nations Convention against Corruption
The General Assembly,
Recalling its resolutions 54/205 of 22 December 1999, 56/186 of 21 December 2001 and 57/244 of 20 December 2002, and recalling also its resolutions 58/205 of 23 December 2003 and 59/242 of 22 December 2004 on preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets to the countries of origin,
Recalling also the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which underlined that fighting corruption at all levels is a priority, and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Recalling further the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1.
Emphasizing the need for solid democratic institutions responsive to the needs of the people and the need to improve the efficiency, transparency and accountability of domestic administration and public spending and the rule of law, to ensure full respect for human rights, including the right to development, and to eradicate corruption and build sound economic and social institutions,
Recognizing that fighting corruption at all levels is a priority and that corruption is a serious barrier to effective resource mobilization and allocation and diverts resources away from activities that are vital for poverty eradication, the fight against hunger, and economic and sustainable development,
Noting the particular concern of developing countries and countries with economies in transition regarding the return of assets of illicit origin derived from corruption to the countries from which they originated, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption,Resolution 58/4, annex. in particular chapter V, in view of the importance that such assets can have to their sustainable development,
Recognizing the concern about the transfer and/or transaction of assets of illicit origin derived from corruption, and stressing the need to address this concern consistent with the principles of chapter V of the United Nations Convention against Corruption,
Recognizing also that the illicit acquisition of wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law,
Convinced that a stable and transparent environment for national and international commercial transactions in all countries is essential for the mobilization of investment, finance, technology, skills and other important resources, and recognizing that effective efforts at all levels to prevent and combat corruption in all its forms in all countries are essential elements of an improved national and international business environment,
Concerned about the links between corruption in all its forms, including bribery, corruption-related money-laundering and the transfer of assets of illicit origin, and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime,
Reiterating its concern about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and the values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, in particular when an inadequate national and international response leads to impunity,
Welcoming the initiatives taken by the Commonwealth Secretariat and the Group of Eight with regard to fighting corruption and improving transparency, including the initiative of the Group of Eight to support with bilateral technical assistance those countries committed to a partnership to increase transparency, good governance and the rule of law, and welcoming also the efforts of those Member States that have entered into
1. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of assets of illicit origin;
2. Takes note of the report of the Secretary-General;A/60/157.
3. Welcomes the entry into force on 14 December 2005 of the United Nations Convention against Corruption;Resolution 58/4, annex.
4. Reiterates its invitation to all Member States and competent regional economic integration organizations within the limits of their competence to ratify or accede to and fully implement the United Nations Convention against Corruption as soon as possible;
5. Reaffirms the commitment to make the fight against corruption a priority at all levels, and welcomes all actions taken in this regard at the national and international levels, including the adoption of policies that emphasize accountability, transparent public sector management and corporate responsibility and accountability, including efforts to return assets transferred through corruption, consistent with the United Nations Convention against Corruption;
6. Welcomes the efforts of Member States that have enacted laws and taken other positive measures in the fight against corruption in all its forms including, inter alia, in accordance with the United Nations Convention against Corruption, and in this regard encourages Member States that have not yet done so to enact such laws and to implement effective measures at the national level and, in accordance with domestic law and policies, at the local level, to prevent and combat corruption;
7. Encourages all Governments to prevent, combat and penalize corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of illicitly acquired assets, and to work for the prompt return of such assets through asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
8. Further encourages subregional and regional cooperation, where appropriate, in the efforts to prevent and combat corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
9. Calls for further international cooperation, inter alia, through the United Nations system, in support of national, subregional and regional efforts to prevent and combat corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin, as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
10. Encourages Member States to provide adequate financial and human resources to the United Nations Office on Drugs and Crime, including for the effective implementation of the United Nations Convention against Corruption, and further encourages the Office to give high priority to technical cooperation, upon request, inter alia, to promote and facilitate the ratification, acceptance, approval of or accession to and the implementation of the Convention;
11. Notes the imminent finalization by the United Nations Office on Drugs and Crime, in cooperation with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, of the legislative guide for the ratification and implementation of the United Nations Convention against Corruption;
12. Reiterates its request to the international community to provide, inter alia, technical assistance to support national efforts to strengthen human and institutional capacity aimed at preventing and combating corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V, and formulating strategies for mainstreaming and promoting transparency and integrity in both the public and private sectors;
13. Urges all Member States, consistent with the United Nations Convention against Corruption, to abide by the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of transparency, accountability and rejection of corruption;
14. Welcomes the actions by the private sector, at both the international and the national levels, including small and large companies and transnational corporations, to remain fully engaged in the fight against corruption, calls upon the private sector to continue to make efforts in this regard, takes note with appreciation of the work undertaken by the Global Compact in its consideration of its tenth principle, on anti-corruption, and emphasizes the need for all relevant stakeholders to continue to promote corporate responsibility and accountability;
15. Encourages all Member States that have not yet done so to require financial institutions to properly implement comprehensive due diligence and vigilance programmes, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption and other applicable instruments, that could facilitate transparency and prevent the placement of illicitly acquired funds;
16. Also encourages Member States, relevant international organizations and the United Nations Office on Drugs and Crime to give prominence to 9 December as International Anti-Corruption Day, as established by the General Assembly in its resolution 58/4 of 31 October 2003;
17. Expresses concern about the magnitude of corruption at all levels, including the scale of the transfer of assets of illicit origin derived from corruption, and in this regard reiterates its commitment to preventing and combating corrupt practices at all levels;
18. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-first session a report on the implementation of the present resolution and to elaborate further on the magnitude of corruption at all levels, including the scale of the transfer of assets of illicit origin derived from corruption and the impact of corruption and such transfers on economic growth and sustainable development, and decides to include in the provisional agenda of its sixty-first session, under the item entitled

