اِحْتِجَاجُ دَوْلَةٍ غَيْرَ مضرورة بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى
1 - يُحِقُّ لِأَيُّ دَوْلَةِ خِلاَفِ الدَّوْلَةِ المضرورة أَنْ تَحْتَجَّ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 2:
( أ) إِذَا كَانَ الْاِلْتِزَامُ الَّذِي خَرْقُ وَاجِبَا تُجَاهَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الدُّوَلِ تَضُمُّ تِلْكً الدَّوْلَةَ ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْه هُوَ حِمَايَةُ مَصْلَحَةِ جَمَاعِيَّةٍ لِلْمَجْمُوعَةِ ؛ أَوْ
( ب) إِذَا كَانَ الْاِلْتِزَامُ الَّذِي خَرْقُ وَاجِبَا تُجَاهَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ كَكُلٌّ.
2 - يَجُوزُ لأية دَوْلَةُ يُحِقُّ لَهَا أَنْ تَحْتَجَّ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ 1 أَنَّ تَطَلُّبً مِنَ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ:
( أ) الْكَفُّ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا وَتَقْديمُ تَأْكِيدَاتٍ وَضَمَانَاتٍ بِعَدَمِ التَّكْرارِ طَبَقًا لِلْمَادَّةِ 30 ؛
( ب) الْوَفَاءُ بِالْاِلْتِزَامِ بِالْجَبْرِ ، طَبَّقَا لِلْمَوَادِّ السَّابِقَةِ ، لِصَالَحَ الدَّوْلَةُ المضرورة أَوْ الْجِهََاتُ الْمُسْتَفِيدَةُ مِنَ الْاِلْتِزَامِ الَّذِي أَخُلًّ بِهِ.
3 - تنطبق شُرُوطُ اِحْتِجَاجِ الدَّوْلَةِ المضرورة بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى بِمُوجِبِ الْمَوَادِّ 43 و 44 و 45 عَلَى اِحْتِجَاجِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحَقُّ لَهَا ذَلِكً بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ 1.
الْفَصْلُ الثَّانِي
التَّدَابِيرُ الْمُضَادَّةُ
الْمَادَّةُ 49
مَوْضُوعُ التَّدَابِيرِ الْمُضَادَّةِ وَحُدودَهَا
1 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ مضرورة أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ مُضَادَّةِ ضِدِّ دَوْلَةِ مَسْؤُولَةٍ عَنْ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا إلّا مِنْ أَجَلْ حُمِلَ هَذِهِ الدَّوْلَةُ عَلَى الْاِمْتِثَالِ لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْبَابِ الثَّانِي.
2 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ المضرورة أَنْ تُحَدِّدَ بِشَكْلِ خاصٍّ:
( أ) السُّلُوكُ الَّذِي ينبغي أَنَّ تَتَبُّعَهُ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ لِوَقْفِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ إِذَا كَانَ لَا يُزَالُ مُسْتَمِرَّا ؛
( ب) الشَّكْلُ الَّذِي ينبغي أَنْ يَتَّخِذَهُ الْجَبْرَ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامِ الْبَابِ الثَّانِي.
الْمَادَّةُ 44
قَبُولُ الطَّلِبََاتِ
لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةٍ:
( أ) إِذَا لَمْ يُقَدَّمْ الطَّلَبُ وَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْوَاجِبَةِ التَّطْبِيقَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِيَّةِ الطَّلِبََاتِ ؛
( ب) إِذَا كَانَ الطَّلَبُ يَخْضَعُ لِقَاعِدَةِ اِسْتِنْفادِ سُبُلِ الْاِنْتِصَافِ الدَّاخِلِيَّةَ وَإِذَا كَانَتْ لَمْ تُسْتَنْفَدْ جَمِيعَ سُبُلِ الْاِنْتِصَافِ الدَّاخِلِيَّةُ الْمُتَاحَةُ وَالْفَعَّالَةُ.
الْمَادَّةُ 45
سُقُوطُ الْحَقِّ فِي الْاِحْتِجَاجِ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ
لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةٍ:
( أ) إِذَا تَنَازَلْتِ الدَّوْلَةَ المضرورة تَنَازُلَا صَحِيحَا عَنِ الطَّلَبِ ؛ أَوْ
الْقَرَارُ 56 / 83
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 85 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 56 / 589 وCorr. 1 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلٌ إكوادور مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
56 / 83 - مَسْؤُولِيَّةُ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْفَصْلُ الرّابعُ مِنْ تَقْريرِ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 وَالتَّصْوِيبَ A / 56 / 10) و ( Corr. 1 .)، وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ مَشَارِيعُ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ قَرَّرْتِ أَنْ تُوصِي الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ بِأَنَّ تحيط عِلْمًا بِمَشَارِيعِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا فِي قَرَارِ تَتَّخِذُهُ وَتَرَفُّقً بِهِ مَشَارِيعُ الْمَوَادِّ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً فِي مَرْحَلَةِ لاَحِقَةٍ ، نَظَرَا لِأهَمِّيَّةِ الْمَوْضُوعِ ، فِي إِمْكانِيَّةِ عُقَدِ مُؤْتَمَرِ دَوْلَِيٍ لِلْمُفَوَّضِينَ لِبَحْثِ مَشَارِيعِ الْمَوَادِّ بِهَدَفِ عُقَدِ اِتِّفَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ الْمَوْضُوعِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفُقْرَتَانِِ 72 و73 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ اِسْتِمْرارَ أهَمِّيَّةِ تَدْوِينِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرُهُ التَّدْرِيجِيِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 13 مِنْ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ مَوْضُوعَ مَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيَّا يَكْتَسِي أهَمِّيَّةُ كُبْرَى فِي الْعَلاَّقََاتِ بَيْنَ الدُّوَلِ ،
1 - تُرَحِّبُ بِإنْهَاءِ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِأَعْمَالِهَا بِشَأْنِ مَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا ، وَاِعْتِمادُهَا لِمَشَارِيعِ الْمَوَادِّ وَلََشُرِحَ مُفَصَّلٌ لِلْمَوْضُوعِ ؛
2 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِإِسْهامِهَا الْمُتَوَاصِلِ فِي تَدْوِينِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرُهُ التَّدْرِيجِيِ ؛
3 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا الَّتِي قُدِّمْتِهَا لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُرْفَقِ نَصُّهَا بِهَذَا الْقَرَارِ ، وَتَعْرِضُهَا عَلَى أَنْظَارِ الْحُكُومََاتِ دُونَ الْحُكْمِ مُسَبَّقًا عَلَى مَسْأَلَةِ اِعْتِمادِهَا أَوْ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءٍ بِشَأْنِهَا مُسْتَقْبَلًا ؛
4 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بَنْدًا بِعُنْوَانِ
الْمِرْفَقُ
مَسْؤُولِيَّةُ الدُّوَلِ عَنِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا
الْبَابُ الْأَوَّلُ
فَعَلًّ الدَّوْلَةَ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
مَبَادِئُ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 1
مَسْؤُولِيَّةُ الدَّوْلَةِ عَنْ أَفْعَالِهَا غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ دَوْلِيًّا
كُلُّ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا تَقُومُ بِهِ الدَّوْلَةُ يَسْتَتْبِعُ مَسْؤُولِيَّتُهَا الدَّوْلِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
عَنَاصِرُ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا
تَرْتَكِبُ الدَّوْلَةَ فِعْلَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ الْمُتَمَثِّلُ فِي عَمَلٍ أَوْ إغفال:
( أ) يَنْسُبُ إِلَى الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ؛ و
( ب) يُشْكِلُ خَرْقَا لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ عَلَى الدَّوْلَةِ.
الْمَادَّةُ 3
وُصِفَ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ بِأَنَّه غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا
وُصِفَ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ بِأَنَّه غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا أَمْرِ يَحْكُمُهُ الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ. وَلَا يَتَأَثَّرُ هَذَا الْوَصْفُ بِكَوْنِ الْفِعْلِ ذاته مَوْصُوفًا بِأَنَّه مَشْرُوعٌ فِي الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ.
الْفَصْلُ الثَّانِي
نَسَبُ التَّصَرُّفِ إِلَى الدَّوْلَةِ
الْمَادَّةُ 4
تَصَرُّفَاتُ أَجْهِزَةِ الدَّوْلَةِ
1 - يُعِدُّ تَصَرُّفٌ أَيُّ جِهَازٍ مِنْ أَجْهِزَةِ الدَّوْلَةِ فِعْلَا صَادِرَا عَنْ هَذِهِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، سَواءٌ أَكَانَ الْجِهَازُ يُمَارِسُ وَظَائِفُ تَشْرِيعِيَّةٌ أَمْ تَنْفِيذِيَّةٌ أَمْ قَضَائِيَّةٌ أَمْ أية وَظَائِفُ أُخْرَى ، وأيَّا كَانَ الْمَرْكَزُ الَّذِي يَشْغَلُهُ فِي تَنْظِيمِ الدَّوْلَةِ ، وَسَواءٌ أَكَانَتْ صِفَتِهِ أَنَّه جِهَازٌ مِنْ أَجْهِزَةِ الْحُكُومَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ أَمْ جِهَازٌ مِنْ أَجْهِزَةِ وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ مِنْ وَحْدََاتِ الدَّوْلَةِ.
2 - يَشْمَلُ الْجِهَازُ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ كِيَانً لَهُ ذَلِكً الْمَرْكَزَ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ.
الْمَادَّةُ 5
تَصَرُّفَاتُ الْأَشْخَاصِ أَوْ الْكِيَانَاتِ الَّتِي تُمَارِسَ بَعْضُ اِخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ الْحُكُومِيَّةِ
يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ شَخْصً أَوْ كِيَانً لَا يُشَكِّلْ جِهَازَا مِنْ أَجْهِزَةِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 4 وَلَكِنَّ يُخَوِّلَهُ قَانُونً تِلْكً الدَّوْلَةُ صَلاَحِيَّةُ مُمَارَسَةٍ بَعْضُ اِخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ الْحُكُومِيَّةِ ، بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونُ الشَّخْصُ أَوْ اِلْكَيَانِّ قَدْ تُصُرِّفَ بِهَذِهِ الصِّفَةُ فِي الْحالَةِ الْمُعَيَّنَةِ.
الْمَادَّةُ 6
تَصَرُّفَاتُ الْأَجْهِزَةِ الَّتِي تُوضَعُ تَحْتَ تَصَرُّفِ الدَّوْلَةِ مِنْ قِبَلِ دَوْلَةِ أُخْرَى
يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ جِهَازَ يَوْضُعُ تَحْتَ تَصَرُّفٍ هَذِهِ الدَّوْلَةِ مِنْ قِبَلِ دَوْلَةِ أُخْرَى إِذَا كَانَ هَذَا الْجِهَازُ يَتَصَرَّفُ مُمَارَسَةٌ لِبَعْضِ اِخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ الْحُكُومِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي يُوضَعْ الْجِهَازُ تَحْتَ تَصَرُّفِهَا.
الْمَادَّةُ 7
تَجَاوَزَ حُدودُ السُّلْطَةِ أَوْ مُخَالَفَةُ التَّعْلِيمَاتِ
يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ جِهَازً مِنْ أَجْهِزَتِهَا أَوْ شَخْصً أَوْ كِيَانُ مُخَوَّلِ صَلاَحِيَّةِ مُمَارَسَةٍ بَعْضُ اِخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ الْحُكُومِيَّةِ إِذَا كَانَ الْجِهَازُ أَوْ الشَّخْصَ أَوْ الْكِيَانُ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ الصِّفَةُ ، حَتَّى وَلَوْ تَجَاوَزَ حُدودُ سُلْطَتِهِ أَوْ خَالَفَ التَّعْلِيمَاتُ.
الْمَادَّةُ 8
التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يَتِمَّ الْقِيَامُ بِهَا بِنَاءً عَلَى تَوْجِيهَاتِ الدَّوْلَةِ أَوْ تَحْتَ رَقابَتِهَا
يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ شَخْصً أَوْ مَجْمُوعَةُ أَشْخَاصٍ إِذَا كَانَ الشَّخْصُ أَوْ مَجْمُوعَةُ الْأَشْخَاصِ يَتَصَرَّفُونَ فِي الْوَاقِعِ بِنَاءً عَلَى تَعْلِيمَاتٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ بِتَوْجِيهَاتٍ مِنْهَا أَوْ تَحْتَ رَقابَتِهَا لَدَى الْقِيَامَ بِذَلِكً التَّصَرُّفُ.
الْمَادَّةُ 9
التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يَتِمَّ الْقِيَامُ بِهَا فِي غِيَابِ السُّلْطََاتِ الرَّسْمِيَّةِ أَوْ فِي حالَةِ عَدَمِ قِيَامِهَا بمهامها
يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ شَخْصً أَوْ مَجْمُوعَةُ أَشْخَاصٍ إِذَا كَانَ الشَّخْصُ أَوْ مَجْمُوعَةُ الْأَشْخَاصِ يُمَارِسُونَ فِي الْوَاقِعِ بَعْضُ اِخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ الْحُكُومِيَّةِ فِي غِيَابِ السُّلْطََاتِ الرَّسْمِيَّةِ أَوْ فِي حالَةِ عَدَمِ قِيَامِهَا بمهامها وَفِي ظُروفِ تَسْتَدْعِي مُمَارَسَةً تِلْكً الْاِخْتِصَاصَاتِ.
الْمَادَّةُ 10
تَصَرُّفَاتُ الْحَرَكََاتِ التَّمَرُّدِيَّةَ أَوْ غَيْرَ التَّمَرُّدِيَّةِ
1 - يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ أَيُّ حَرَكَةِ تَمَرُّدِيَّةٍ تُصْبِحُ هِي الْحُكُومَةُ الْجَدِيدَةُ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ.
2 - يَعْتَبِرُ فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ الْجَدِيدَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ تَصْرِفُ أَيُّ حَرَكَةِ تَمَرُّدِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ تَمَرُّدِيَّةٍ تَنْجَحُ فِي إقامَةِ دَوْلَةِ جَدِيدَةٍ فِي جُزْءٍ مِنْ أُرَاضِي دَوْلَةً كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ قِيَامُ الْحَرَكَةِ أَوْ فِي أَرَاضَ تَخْضَعُ لِإِدَارَتِهَا.
3 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ نَسَبٌ أَيُّ تَصَرُّفِ يَعْتَبِرُ بِمُوجِبِ الْمَوَادِّ 4 إِلَى 9 فِعْلَا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ إِلَى هَذِهِ الْأَخِيرَةِ ، مَهْمَا تَكُنْ صِلَةً ذَلِكً التَّصَرُّفُ بِتَصَرُّفِ الْحَرَكَةِ الْمَعْنِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 11
التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَعْتَرِفُ بِهَا الدَّوْلَةُ وَتَعْتَبِرُهَا صَادِرَةً عَنْهَا
التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا يُنْسَبُ إِلَى الدَّوْلَةِ بِمُوجِبِ الْمَوَادِّ السَّابِقَةِ يَعْتَبِرُ مَعَ ذَلِكً فِعْلَا صَادِرَا عَنْ هَذِهِ الدَّوْلَةِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ إِذَا اُعْتُرِفْتِ هَذِهِ الدَّوْلَةَ بِذَلِكً التَّصَرُّفُ وَاُعْتُبِرْتِهِ صَادِرًا عَنْهَا وَبِقَدْرٍ هَذَا الْاِعْتِرافِ وَالْاِعْتِبارَ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
خَرْقُ اِلْتِزَامِ دَوْلَِيِ
الْمَادَّةُ 12
وُقُوعُ خَرْقٍ لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيِ
تُخُرِّقَ الدَّوْلَةُ اِلْتِزَامَا دَوْلِيَّا مَتَى كَانَ الْفِعْلُ الصَّادِرُ عَنْهَا غَيْرَ مُطَابِقٍ لَمَّا يَتَطَلَّبْهُ مِنْهَا هَذَا الِالْتِزَامُ ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ مَنْشَأِ الْاِلْتِزَامِ أَوْ طَابَعَهُ.
الْمَادَّةُ 13
وَجَوَّبَ أَنْ يَكُونُ الْاِلْتِزَامُ الدَّوْلِيُّ نَافِذَا إِزَاءَ الدَّوْلَةِ
لَا يُشَكِّلْ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ خَرْقًا لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ مَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الِالْتِزَامُ وَاقِعًا عَلَى الدَّوْلَةِ وَقْتُ حُدوثٍ ذَلِكً الْفِعْلُ.
الْمَادَّةُ 14
الْاِمْتِدَادُ الزَّمَنِيُّ لِخَرْقِ الْاِلْتِزَامِ الدَّوْلِيِّ
1 - يَقَعُ خَرْقُ الدَّوْلَةِ لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ بِفِعْلٍ لَيْسَ لَهُ طَابَعُ اِسْتِمْرارِيِ وَقْتِ الْقِيَامِ بِذَلِكً الْفِعْلُ ، حَتَّى لَوْ اُسْتُمِرَّتْ آثَارُهُ.
2 - يَمْتَدُّ خَرْقُ الدَّوْلَةِ لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ بِفِعْلٍ ذِي طَابَعُ اِسْتِمْرارِيِ طُوَّالِ فَتْرَةِ اِسْتِمْرارِ الْفِعْلِ وَبَقائِهِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْاِلْتِزَامِ الدَّوْلِيِّ.
3 - يَقَعُ خَرْقٌ لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيِ يَتَطَلَّبُ مِنَ الدَّوْلَةِ أَنَّ تَمنُّعً حُدِثَا مِعَيَنَا عِنْدَ وُقُوعٍ هَذَا الْحَدَثِ ، وَيَمْتَدُّ الْخَرْقُ طوالُ فَتْرَةِ اِسْتِمْرارِ الْحَدَثِ وَبَقائِهِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِذَلِكً الْاِلْتِزَامَ.
الْمَادَّةُ 15
الْخَرْقُ بِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مَرْكَبَ
1 - يَقَعُ خَرْقُ الدَّوْلَةِ لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ مِنْ خِلاَلِ سِلْسلَةِ أَعْمَالٍ أَوْ إغفالات مُحَدَّدَةً فِي مَجْمُوعِهَا بِأَنَّهَا غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَقْتُ وُقُوعُ الْعَمَلِ أَوْ الإغفال الَّذِي يَكُونُ ، إِذَا أَخَذَ مَعَ الْأَعْمَالِ أَوْ الإغفالات الْأُخْرَى ، كَافِيَا لِتَشْكِيلِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ.
2 - وَفِي مِثْلٍ هَذِهٍ الْحالَةُ ، يَمْتَدُّ الْخَرْقُ طوالُ كَامِلُ الْفَتْرَةِ الَّتِي تَبْدَأُ مَعَ وُقُوعٍ أَوَّلَ الْأَعْمَالَ أَوْ الإغفالات الَّتِي تُشَكِّلَ السِّلْسلَةَ ، وَيَسْتَمِرُّ طَالَمَا تُكُرِّرْتِ هَذِهِ الْأَعْمَالَ أَوْ الإغفالات وَبَقِيَتْ غَيْرَ مُطَابَقَةٍ لِلْاِلْتِزَامِ الدَّوْلِيِّ.
الْفَصْلُ الرّابعُ
مَسْؤُولِيَّةُ الدَّوْلَةِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِفِعْلِ دَوْلَةِ أُخْرَى
الْمَادَّةُ 16
تَقْديمُ الْعَوْنِ أَوْ الْمُسَاعَدَةَ لِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا
تَكُونُ الدَّوْلَةَ الَّتِي تَعَاوُنً أَوْ تُسَاعِدَ دَوْلَةَ أُخْرَى عَلَى اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا مِنْ جَانِبٍ هَذِهِ الْأَخِيرَةِ مَسْؤُولَةً عَنْ ذَلِكً دَوْلِيًّا إِذَا:
( أ) فُعِلْتِ تِلْكً الدَّوْلَةَ ذَلِكً وَهِي تَعْلَمُ بِالظُّروفِ الْمُحِيطَةَ بِالْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا ؛ و
( ب) كَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا لَوْ اُرْتُكِبْتِهِ تِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 17
التَّوْجِيهُ وَمُمَارَسَةُ السَّيْطَرَةِ لِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا
تَكُونُ الدَّوْلَةَ الَّتِي تَقُومُ بِتَوْجِيهِ دَوْلَةِ أُخْرَى وَبِمُمَارَسَةِ السَّيْطَرَةِ عَلَيهَا فِي اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا مِنْ جَانِبٍ هَذِهِ الْأَخِيرَةِ مَسْؤُولَةً عَنْ ذَلِكً الْفِعْلُ دَوْلِيَّا إِذَا:
( أ) فُعِلْتِ تِلْكً الدَّوْلَةَ ذَلِكً وَهِي تَعْلَمُ بِالظُّروفِ الْمُحِيطَةَ بِالْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا ؛ و
( ب) كَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا لَوْ اُرْتُكِبْتِهِ تِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 18
إكْرَاهُ دَوْلَةِ أُخْرَى
تَكُونُ الدَّوْلَةَ الَّتِي تُكْرَهْ دَوْلَةَ أُخْرَى عَلَى اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مَسْؤُولَةً عَنْ ذَلِكً الْفِعْلُ دَوْلِيَّا إِذَا:
( أ) كَانَ مِنْ شَأْنِ الْفِعْلِ ، لَوْلَا الْإكْرَاهَ ، أَنْ يَكُونُ فِعْلَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا صَادِرَا عَنِ الدَّوْلَةِ الَّتِي مُورِسَ عَلَيهَا الْإكْرَاهَ ؛ و
( ب) كَانَتْ الدَّوْلَةُ الَّتِي تُمَارِسَ الْإكْرَاهَ تَفْعَلُ ذَلِكً وَهِي تَعْلَمُ بِالظُّروفِ الْمُحِيطَةَ بِالْفِعْلِ.
الْمَادَّةُ 19
أُثِّرَ هَذَا الْفَصْلُ
لَا يُخِلْ هَذَا الْفَصْلُ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ ، بِمُوجِبِ أَحْكَامِ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ الْمَوَادِّ ، عَلَى الدَّوْلَةِ الَّتِي تَرْتَكِبَ الْفِعْلَ الْمَعْنِيَّ أَوْ عَلَى أَيُّ دَوْلَةِ أُخْرَى.
الْفَصْلُ الْخامسُ
الظُّروفُ النَّافِيَةُ لِعَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ
الْمَادَّةُ 20
الْمُوَافَقَةُ
تُؤَدِّي مُوَافَقَةَ الدَّوْلَةِ بِحَسْبَ الْأُصولِ عَلَى اِرْتِكَابِ دَوْلَةِ أُخْرَى فِعْلَا مُعَيَّنَا إِلَى اِنْتِفاءِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةٍ ذَلِكً الْفِعْلُ إِزَاءَ الدَّوْلَةِ الْمُوَافِقَةِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي حُدودٍ تِلْكَ الْمُوَافِقَةَ.
الْمَادَّةُ 21
الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ
تَنْتَفِي صِفَةَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَنْ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ إِذَا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ يُشَكِّلُ تَدْبِيرَا مَشْرُوعَا لِلدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ اتُخذ طَبَقًا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 22
التَّدَابِيرُ الْمُضَادَّةُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِفِعْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا
تَنْتَفِي صِفَةَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَنْ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ الَّذِي لَا يُكَوِّنْ مُطَابِقَا لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ تُجَاهَ دَوْلَةِ أُخْرَى إِذَا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ يُشَكِّلُ تَدْبِيرَا مُضَادَّا مُتَّخَذَا ضِدِّ الدَّوْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَبِقَدْرٍ مَا يَكُونُ كَذَلِكً وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْبَابُ الثَّالِثُ.
الْمَادَّةُ 23
الْقُوَّةُ الْقَاهِرَةُ
1 - تَنْتَفِي صِفَةَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَنْ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ الَّذِي لَا يُكَوِّنْ مُطَابِقَا لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ رَاجِعًا لِقُوَّةِ قَاهِرَةٍ ، أَيْ حُدوثُ قُوَّةٍ لَا سَبِيلً إِلَى مُقَاوَمَتِهَا أَوْ حَدَثٌ غَيْرَ مُتَوَقَّعٍ ، يَخْرُجَانِّ عَنْ إِرَادَةٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ ، بِمَا يَجْعَلَ أَدَاءً ذَلِكً الْاِلْتِزَامَ فِي هَذِهِ الظُّروفِ مُسْتَحِيلَا مَادِّيَّا.
2 - لَا تَنْطَبِقْ الْفَقْرَةَ 1 فِي الْحالَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:
( أ) فِي حالَةِ كَوْنِ الْقُوَّةِ الْقَاهِرَةِ تَعْزَى ، مُنْفَرِدَةٌ أَوْ بِالْاِقْتِرانِ مَعَ عَوَامِلِ أُخْرَى ، إِلَى تَصَرُّفِ الدَّوْلَةِ الَّتِي تَتَذَرَّعُ بِهَا ؛ أَوْ
( ب) إِذَا تُحُمِّلْتِ الدَّوْلَةَ تَبِعَةُ نَشُوءُ تِلْكً الْحالَةُ.
الْمَادَّةُ 24
حالَةُ الشِّدَّةِ
1 - تَنْتَفِي صِفَةَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَنْ فَعَلًّ الدَّوْلَةَ الَّذِي لَا يُكَوِّنْ مُطَابِقَا لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَدَى الشَّخْصَ الَّذِي قَامَ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ فِي حالَةِ شِدَّةٍ ، وَسِيلَةُ مَعْقُولَةُ أُخْرَى لِإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةُ الْأَشْخَاصِ الآخرين الْمُوَكِّلَةَ إِلَيه رِعايَتَهُمْ.
2 - لَا تَنْطَبِقْ الْفَقْرَةَ 1 فِي الْحالَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:
( أ) فِي حالَةِ الشِّدَّةِ الَّتِي تُعْزَى مُنْفَرِدَةً أَوْ بِالْاِقْتِرانِ مَعَ عَوَامِلِ أُخْرَى إِلَى تَصَرُّفِ الدَّوْلَةِ الَّتِي تَتَذَرَّعُ بِهَا ؛ أَوْ
( ب) فِي حالَةِ تَرْجِيحٍ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِعْلُ الْمَعْنِيُّ إِلَى حُدوثِ خَطَرِ مُمَاثِلٍ أَوْ أَكْبَرُ.
الْمَادَّةُ 25
الضَّرُورَةُ
1 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالضَّرُورَةِ كَمُبَرِّرٍ لِنَفْي عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَنْ فَعَلًّ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِاِلْتِزَامِ دَوْلَِيٍ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ إلّا فِي الْحالَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:
( أ) فِي حالَةِ كَوْنٍ هَذَا الْفِعْلُ هُوَ السَّبِيلُ الْوَحِيدُ أَمَامَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ لِصَوْنِ مَصْلَحَةِ أَسَاسِيَّةٍ مِنْ خَطَرِ جَسِيمِ وَوَشِيكِ يَتَهَدَّدُهَا ؛ و
( ب) فِي حالَةِ كَوْنٍ هَذَا الْفِعْلُ لَا يُؤَثِّرْ تَأْثِيرَا جَسِيمَا عَلَى مَصْلَحَةِ أَسَاسِيَّةٍ لِلدَّوْلَةِ أَوْ لِلدُّوَلِ الَّتِي كَانَ الْاِلْتِزَامُ قَائِمًا تُجَاهَهَا ، أَوْ لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ كَكُلٌّ.
2 - لَا يُجَوِّزْ فِي أية حالً أَنْ تَحْتَجَّ دَوْلَةً بِالضَّرُورَةِ كَمُبَرِّرٍ لِنَفْي عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ:
( أ) إِذَا كَانَ الْاِلْتِزَامُ الدَّوْلِيُّ الْمَعْنِيُّ يَنْفِي إِمْكانِيَّةُ الْاِحْتِجَاجِ بِالضَّرُورَةِ ؛ أَوْ
( ب) إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ قَدْ أَسْهَمْتِ فِي حُدوثِ حالَةِ الضَّرُورَةِ.
الْمَادَّةُ 26
الْاِمْتِثَالُ لِلْقَوَاعِدِ الآمرة
لَيْسَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا يَنْفِي صِفَةَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَنْ أَيُّ فَعَلًّ مِنْ أَفْعَالِ الدَّوْلَةِ لَا يُكَوِّنْ مُتَّفَقًا مَعَ اِلْتِزَامِ نَاشِئٍ بِمُقْتَضى قَاعِدَةٍ آمرة مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ.
الْمَادَّةُ 27
عواقبُ الْاِحْتِجَاجِ بِظَرْفِ يَنْفِي عَدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةِ
الْاِحْتِجَاجُ بِظَرْفِ يَنْفِي عَدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةِ بِمُوجِبٍ هَذَا الْفَصْلُ لَا يُخِلُّ بِمَا يَلِي:
( أ) التَّقَيُّدُ بِالْاِلْتِزَامِ الْمَعْنِيِّ إِذَا لَمْ يَعْدُ الظَّرْفُ النَّافِي لِعَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ قَائِمًا وَبِقَدْرٍ مَا لَا يُعَوِّدْ قَائِمَا ؛
( ب) مَسْأَلَةُ التَّعْوِيضِ عَنْ أَيُّ خَسَارَةِ مَادِّيَّةٍ تُسَبِّبُ فِيهَا ذَلِكً الْفِعْلُ.
الْبَابُ الثَّانِي
مَضْمُونُ الْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
مَبَادِئُ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 28
النَّتَائِجُ الْقَانُونِيَّةُ لِلْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا
تَنْطَوِي الْمَسْؤُولِيَّةَ الدَّوْلِيَّةَ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا طَبَقًا لِأَحْكَامٍ الْبَابُ الْأَوَّلُ عَلَى النَّتَائِجِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذَا الْبَابُ.
الْمَادَّةُ 29
اِسْتِمْرارُ وَاجِبُ الْوَفَاءِ
لَا تَمَسُّ النَّتَائِجَ الْقَانُونِيَّةَ لِفِعْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا بِمُوجِبٍ هَذَا الْبَابُ بِاِسْتِمْرارِ وَاجِبِ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ بِالْوَفَاءِ بِالْاِلْتِزَامِ الَّذِي خرقٌ.
الْمَادَّةُ 30
الْكَفُّ وَعَدَمُ التَّكْرارِ
عَلَى الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيَّا اِلْتِزَامٍ بِأَنَّ:
( أ) تَكُفُّ عَنِ الْفِعْلِ ، إِذَا كَانَ مُسْتَمِرَّا ؛
( ب) تُقَدِّمُ التَّأْكِيدَاتِ وَالضَّمَانَاتُ الْمُلاَئِمَةُ بِعَدَمِ التَّكْرارِ ، إِذَا اِقْتَضَتْ الظُّروفُ ذَلِكً.
الْمَادَّةُ 31
الْجَبْرُ
1 - عَلَى الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ اِلْتِزَامً بِجَبْرِ كَامِلِ الْخَسَارَةِ النَّاجِمَةِ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا.
2 - تَشْمَلُ الْخَسَارَةَ أَيُّ ضَرَرٍ ، سَواءٌ كَانَ مَادِّيَّا أَوْ مَعْنَوِيًّا ، يَنْجُمُ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا الَّذِي تَرْتَكِبَهُ الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 32
عَدَمُ جَوَازِ الْاِحْتِجَاجِ بِالْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ
لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ أَنْ تَحْتَجَّ بِأَحْكَامِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ كَمُبَرِّرٍ لِعَدَمِ الْاِمْتِثَالِ لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبٍ هَذَا الْبَابُ.
الْمَادَّةُ 33
نِطَاقُ الْاِلْتِزَامَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذَا الْبَابُ
1 - يَجُوزُ أَنَّ تَكُونَ الْاِلْتِزَامَاتُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ وَالْمُبَيَّنَةِ فِي هَذَا الْبَابُ وَاجِبَةً تُجَاهَ دَوْلَةِ أُخْرَى أَوْ عِدَّةُ دُوَلٍ ، أَوْ الْمُجْتَمَعُ الدَّوْلِيُّ كَكُلٌّ ، تَبِعَا ، بِوَجْهِ خاصٍّ ، لِطَبِيعَةِ الْاِلْتِزَامِ الدَّوْلِيِّ وَمَضْمُونَهُ وَتَبِعَا لِلظُّروفِ الَّتِي وُقَّعً فِيهَا الْخَرْقَ.
2 - لَا يُخِلُّ هَذَا الْبَابُ بأَيْ حَقُّ يَنْشَأُ نَتِيجَةٌ لِلْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِدَوْلَةٍ وَقَدْ يَتَرَتَّبُ مُبَاشِرَةٌ لِأَيُّ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ غَيْرَ الدَّوْلَةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي
جَبْرُ الْخَسَارَةِ
الْمَادَّةُ 34
أَشِكَالُ الْجَبْرِ
يَكُونُ الْجَبْرُ الْكَامِلُ لِلْخَسَارَةِ النَّاجِمَةِ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا عَنْ طَرِيقِ الرَّدِّ وَالتَّعْوِيضَ وَالتَّرْضِيَةَ ، بإحداها أَوْ بِالْجَمْعِ بَيْنَهَا ، وَفَّقَا لِأَحْكَامٍ هَذَا الْفَصْلُ.
الْمَادَّةُ 35
الرَّدُّ
عَلَى الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنْ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا اِلْتِزَامٍ بِالرَّدِّ ، أَيُّ إِعادَةِ الْحالَةِ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيه قَبْلَ اِرْتِكَابِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا ، بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونُ هَذَا الرَّدُّ وَبِقَدْرٍ مَا يَكُونُ:
( أ) غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ مَادِّيًّا ؛
( ب) غَيْرَ مستتبع لِعِبْءٍ لَا يَتَنَاسَبْ إِطْلاقَا مَعَ الْمَنْفَعَةِ المتأتية مِنَ الرَّدِّ بَدَلَا مِنَ التَّعْوِيضِ.
الْمَادَّةُ 36
التَّعْوِيضُ
1 - عَلَى الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنْ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا اِلْتِزَامٍ بِالتَّعْوِيضِ عَنِ الضَّرَرِ النَّاتِجِ عَنْ هَذَا الْفِعْلُ ، فِي حالِ عَدَمِ إِصْلاحٍ هَذَا الضَّرَرُ بِالرَّدِّ.
2 - يَشْمَلُ التَّعْوِيضُ أَيُّ ضَرَرِ يَكُونُ قَابِلَا لِلْتَقْيِيمِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَالِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا فَاتَ مِنَ الْكَسْبِ ، بِقَدْرٍ مَا يَكُونُ هَذَا الْكَسْبُ مُؤَكِّدَا.
الْمَادَّةُ 37
التَّرْضِيَةُ
1 - عَلَى الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنْ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيَّا اِلْتِزَامٍ بِتَقْديمِ تَرْضِيَةٍ عَنِ الْخَسَارَةِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْفِعْلُ إِذَا كَانَ يَتَعَذَّرُ إِصْلاحٌ هَذِهِ الْخَسَارَةِ عَنْ طَرِيقِ الرَّدِّ أَوْ التَّعْوِيضَ.
2 - قَدْ تَتَّخِذَ التَّرْضِيَةَ شَكْلُ إقْرَارٍ بِالْخَرْقِ ، أَوْ تَعْبِيرً عَنِ الْأَسَفِ ، أَوْ اِعْتِذارُ رَسْمِيٍّ ، أَوْ أَيُّ شَكْلِ آخِرِ مُنَاسِبٍ.
3 - ينبغي أَلَا تُكَوِّنْ التَّرْضِيَةَ غَيْرَ مُتَنَاسِبَةٍ مَعَ الْخَسَارَةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَّخِذَ شَكْلًا مُذلاً لِلدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ.
الْمَادَّةُ 38
الْفَائِدَةُ
1 - تَدْفَعُ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ فَائِدَةً عَلَى أَيُّ مَبْلَغِ أُصَلِّي وَاجِبَ الدَّفْعِ فِي إِطارٍ هَذَا الْفَصْلُ مِنْ أَجَلْ ضَمَانُ الْجَبْرِ الْكَامِلِ. وَيُحَدِّدُ سِعْرُ الْفَائِدَةِ وَطَرِيقَةُ الْحِسَابِ عَلَى نَحْوً يُحَقِّقَ تِلْكً النَّتِيجَةَ.
2 - يَبْدَأُ سَرَيَانُ الْفَائِدَةِ مِنَ التَّارِيخِ الَّذِي كَانَ يَجِبُ فِيه دَفْعُ الْمَبْلَغِ الْأَصْلِيِّ حَتَّى تَارِيخِ الْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامِ الدَّفْعِ.
الْمَادَّةُ 39
الْمُسَاهَمَةُ فِي الضَّرَرِ
تُرَاعَى عِنْدَ تَحْدِيدِ الْجَبْرِ الْمُسَاهَمَةَ فِي الضَّرَرِ النَّاجِمَةَ عَنْ عَمَلٍ أَوْ إغفال ، مَقْصُودٌ أَوْ إهْمَالَي ، مِنْ جَانِبِ الدَّوْلَةِ المضرورة أَوْ مِنْ جَانِبٍ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ يُلْتَمَسُ لَهُ الْجَبْرُ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
الْإِخْلالَاتُ الْخَطِيرَةُ بِاِلْتِزَامَاتٍ بِمُقْتَضى الْقَوَاعِدِ الْقَطَعِيَّةَ لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ
الْمَادَّةُ 40
اِنْطِباقٌ هَذَا الْفَصْلُ
1 - يَسْرِي هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى إِخْلالِ خَطِيرٍ مِنْ جَانِبِ دَوْلَةٍ بِاِلْتِزَامِ نَاشِئٍ بِمُوجِبِ قَاعِدَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْقَطَعِيَّةَ لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ.
2 - يَكُونُ الْإِخْلالُ بِهَذَا الِالْتِزَامُ خَطِيرًا إِذَا كَانَ يَنْطَوِي عَلَى تَخَلُّفِ جَسِيمٍ أَوْ مَنْهَجِيٌّ مِنْ جَانِبِ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنْ أَدَاءِ الْاِلْتِزَامِ.
الْمَادَّةُ 41
نَتَائِجُ مُعَيَّنَةُ مُتَرَتِّبَةٍ عَلَى إِخْلالِ خَطِيرٍ بِاِلْتِزَامٍ بِمُوجِبٍ هَذَا الْفَصْلُ
1 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ فِي سَبِيلِ وَضْعِ حَدٍّ ، بِالْوَسَائِلِ الْمَشْرُوعَةِ ، لِأَيُّ إِخْلالِ خَطِيرٍ بِالْمُعَنّى الْمَقْصُودِ فِي الْمَادَّةِ 40.
2 - لَا تَعْتَرِفْ أَيُّ دَوْلَةٍ بِشَرْعِيَّةِ وَضْعِ نَاجِمٍ عَنْ إِخْلالِ خَطِيرٍ بِالْمُعَنّى الْمَقْصُودِ فِي الْمَادَّةِ 40 ، وَلَا تُقَدَّمُ أَيُّ عَوْنٍ أَوْ مُسَاعَدَةً لِلْحِفَاظِ عَلَى ذَلِكً الْوَضْعَ.
3 - لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ بِالنَّتَائِجِ الْأُخْرَى الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذَا الْبَابُ وَلَا بِمَا قَدْ يَتَرَتَّبُ مِنْ نَتَائِجِ أُخْرَى عَلَى إِخْلالِ يَنْطَبِقُ عَلَيه هَذَا الْفَصْلُ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ.
الْبَابُ الثَّالِثُ
إعْمَالُ الْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
الْاِحْتِجَاجُ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ
الْمَادَّةُ 42
اِحْتِجَاجُ الدَّوْلَةِ المضرورة بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى
يُحِقُّ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تَحْتَجَّ كَدَوْلَةٍ مضرورة بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى إِذَا كَانَ الْاِلْتِزَامُ الَّذِي خَرْقُ وَاجِبَا:
( أ) تُجَاهَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ بِمُفْرَدِهَا ؛
( ب) أَوْ تُجَاهَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الدُّوَلِ بِمَا فِيهَا تِلْكً الدَّوْلَةَ ، أَوْ تُجَاهَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ كَكُلٌّ ، وَكَانَ خَرْقُ الْاِلْتِزَامِ:
الْمَادَّةُ 43
إِبْلاَغُ الدَّوْلَةِ المضرورة لِطَلَبَهَا
1 - تَبْلُغُ الدَّوْلَةَ المضرورة الَّتِي تَحْتَجُّ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى طَلَبِهَا إِلَى هَذِهِ الدَّوْلَةِ.
( ب) إِذَا اُعْتُبِرَ أَنَّ الدَّوْلَةَ المضرورة ، بِسَبَبِ تَصَرُّفِهَا ، قَدْ وَافَقْتِ مُوَافَقَةَ صَحِيحَةٍ عَلَى سُقُوطِ حَقِّهَا فِي تَقْديمِ الطَّلَبِ.
الْمَادَّةُ 46
تَعَدُّدُ الدُّوَلِ المضرورة
عَنْدَمَا تَتَضَرَّرُ عِدَّةَ دُوَلٍ مِنْ نَفْسُ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا ، يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةٍ مضرورة أَنْ تَحْتَجَّ ، بِصُورَةِ مُنْفَصِلَةٍ ، بِمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلَةِ الَّتِي اُرْتُكِبْتِ الْفِعْلَ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا.
الْمَادَّةُ 47
تَعَدُّدُ الدُّوَلِ الْمَسْؤُولَةِ
1 - عَنْدَمَا تَكُونُ هُنَاكَ عِدَّةَ دُوَلِ مَسْؤُولَةٍ عَنْ نَفْسُ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا ، يُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِمَسْؤُولِيَّةٍ كُلُّ دَوْلَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكً الْفِعْلُ.
2 - الْفَقْرَةُ 1:
( أ) لَا تُجِيزُ لأية دَوْلَةً مضرورة أَنْ تَسْتَرِدَّ ، بِوَاسِطَةِ التَّعْوِيضِ ، أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الضَّرَرِ الَّذِي تَكَبَّدْتِهِ ؛
( ب) لَا تُخِلُّ بأَيْ حَقٌّ فِي الشَّكْوَى ضِدُّ الدُّوَلِ الْمَسْؤُولَةِ الْأُخْرَى.
الْمَادَّةُ 48
2 - تَقْتَصِرُ التَّدَابِيرَ الْمُضَادَّةَ عَلَى عَدَمِ الْوَفَاءِ فِي الْوَقْتِ الْحاضِرِ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَّخَذَةَ لِلتَّدَابِيرِ تُجَاهَ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ.
3 - تُتخذ التَّدَابِيرُ الْمُضَادَّةُ ، قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، بِطَرِيقَةِ تُتِيحُ اِسْتِئْنَافَ الْوَفَاءِ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمَعْنِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 50
الْاِلْتِزَامَاتُ الَّتِي لَا تَتَأَثَّرُ بِالتَّدَابِيرِ الْمُضَادَّةِ
1 - لَا تَمَسُّ التَّدَابِيرَ الْمُضَادَّةَ بِالْاِلْتِزَامَاتِ التَّالِيَةِ:
( أ) الْاِلْتِزَامُ الْمَنْصُوصُ عَلَيه فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِالْاِمْتِناعِ عَنِ التَّهْدِيدِ بِاِسْتِعْمالِ الْقُوَّةِ أَوْ اِسْتِعْمالَهَا فِعْلًا ؛
( ب) الْاِلْتِزَامَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
( ج) الْاِلْتِزَامَاتُ ذَاتُ الطَّابَعِ الْإِنْسانِيِّ الَّتِي تَمْنَعُ الْأَعْمَالَ الْاِنْتِقامِيَّةَ ؛
( د) الْاِلْتِزَامَاتُ الْأُخْرَى الْقَائِمَةَ بِمُوجِبِ قَوَاعِدِ قَطَعِيَّةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ.
2 - لَا تُعْفَى الدَّوْلَةَ الَّتِي تُتَّخَذُ تَدَابِيرَ مُضَادَّةٍ مِنَ الْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا:
( أ) بِمُوجِبٍ أَيُّ إِجْرَاءٍ لِتَسْوِيَةِ الْمُنَازَعََاتِ يَكُونُ سَارِيَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ ؛
( ب) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِصَوْنِ حُرْمَةِ الْمُمَثِّلِينَ الدِّبْلُومَاسِيِّينَ أَوْ الْقُنْصُلِيِّينَ أَوْ الْأَمَاكِنَ أَوْ الْمَحْفُوظَاتِ أَوْ الْوَثَائِقُ الدِّبْلُومَاسِيَّةُ أَوْ الْقُنْصُلِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 51
التَّنَاسُبُ
يَجِبُ أَنَّ تَكَوُّنَ التَّدَابِيرِ الْمُضَادَّةِ مُتَنَاسِبَةً مَعَ الضَّرَرِ المتكبد ، عَلَى أَنْ تَوْضُعَ فِي الْاِعْتِبارِ جَسامَةُ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا وَالْحُقوقُ الْمَعْنِيَّةُ.
الْمَادَّةُ 52
الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللُّجُوءِ إِلَى التَّدَابِيرِ الْمُضَادَّةِ
1 - قَبْلَ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُضَادَّةٍ ، تَقُومُ الدَّوْلَةَ المضرورة بِمَا يَلِي:
( أ) تَطْلُبُ مِنَ الدَّوْلَةِ الْمَسْؤُولَةِ ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 43 ، الْوَفَاءُ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْبَابِ الثَّانِي ؛
( ب) تُخْطِرُ الدَّوْلَةَ الْمَسْؤُولَةَ بِأَيُّ قَرَارٍ بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُضَادَّةٍ ، وَتُعُرِّضَ عَلَيهَا التَّفَاوُضَ مَعَهَا.
2 - بِالرَّغْمِ مِنَ الْفَقْرَةِ 1 ( ب )، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ المضرورة أَنْ تَتَّخِذَ التَّدَابِيرَ الْمُضَادَّةَ الْعَاجِلَةَ اللّاَزِمَةَ لِحِفْظِ حُقوقِهَا.
3 - لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ مُضَادَّةٍ ، وَإِذَا كَانَتْ قَدًّ اتُخذت وُجِبَ تَعْلِيقُهَا دُونَ تَأْخِيرٍ لَا مُبَرِّرً لَهُ:
( أ) إِذَا تَوَقُّفِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا ؛ و
( ب) إِذَا عُرْضِ النِّزَاعِ عَلَى مَحْكَمَةٍ أَوْ هَيْئَةُ قَضَائِيَّةُ مُخَوَّلَةِ سُلْطَةِ إِصْدارِ قَرَارَاتٍ مُلْزَمَةٍ لِلطَّرَفَيْنِ.
4 - لَا تَنْطَبِقْ الْفَقْرَةَ 3 إِذَا لَمْ تُنَفِّذْ الدَّوْلَةَ الْمَسْؤُولَةَ إِجْرَاءَاتُ تَسْوِيَةِ النِّزَاعِ بِحُسْنِ نِيَّةٍ.
الْمَادَّةُ 53
إنْهَاءُ التَّدَابِيرِ الْمُضَادَّةِ
تَنْهَى التَّدَابِيرَ الْمُضَادَّةَ حالِمَا تَمْتَثِلُ الدَّوْلَةَ الْمَسْؤُولَةَ لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْبَابِ الثَّانِي فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا.
الْمَادَّةُ 54
التَّدَابِيرُ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ دُوَلِ خِلاَفِ الدَّوْلَةِ المضرورة
لَا يُخِلُّ هَذَا الْفَصْلُ بِحَقٍّ أَيُّ دَوْلَةِ يَجُوزُ لَهَا ، بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 48 ، أَنْ تَحْتَجَّ بِمَسْؤُولِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مَشْرُوعَةِ ضِدٍّ تِلْكً الدَّوْلَةَ ضُمَّانًا لِوَقْفِ الْخَرْقِ وَلِلْجَبْرِ لِصَالِحِ الدَّوْلَةِ المضرورة أَوْ لِصَالِحِ الْمُسْتَفِيدِينَ مِنَ الْاِلْتِزَامِ الَّذِي خَرْقٌ.
الْبَابُ الرّابعُ
أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 55
مَبْدَأُ التَّخْصِيصِ
لَا تَسْرِي أَحْكَامً هَذِهِ الْمَوَادِّ حَيْثُمَا تُكَوِّنْ وَبِقَدْرٍ مَا تَكُونُ الشُّرُوطَ الْمُتَّصِلَةَ بِوُجُودٍ فَعَلًّ غَيْرَ مَشْرُوعٍ دَوْلِيًّا أَوْ مَضْمُونُ الْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ أَوْ إعْمَالٌ هَذِهِ الْمَسْؤُولِيَّةِ مُنَظَّمَةً بِمُوجِبِ قَوَاعِدِ خَاصَّةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ.
الْمَادَّةُ 56
الْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ وَالَّتِي لَا تُنَظِّمْهَا هَذِهِ الْمَوَادَّ
تَظَلُّ قَوَاعِدُ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْوَاجِبَةَ التَّطْبِيقُ تَحْكُمُ الْمَسَائِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلَةِ عَنِ الْفِعْلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ دَوْلِيًّا بِقَدْرٍ مَا لَا تَكُونُ تِلْكً الْمَسَائِلُ مُنَظِّمَةٌ بِهَذِهِ الْمَوَادِّ.
الْمَادَّةُ 57
الْمَسْؤُولِيَّةُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى مُنَظَّمَةِ دَوْلِيَّةٍ
لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَوَادَّ بأَيْ مَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِمَسْؤُولِيَّةِ مُنَظَّمَةِ دَوْلِيَّةٍ أَوْ مَسْؤُولِيَّةً أَيُّ دَوْلَةٍ عَنْ سُلُوكِ مُنَظَّمَةِ دَوْلِيَّةٍ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ.
الْمَادَّةُ 58
الْمَسْؤُولِيَّةُ الْفَرْدِيَّةُ
لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَوَادَّ بأية مَسْأَلَةُ تَتَّصِلُ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِأَيُّ شَخْصِ يَعْمَلُ نِيَابَةٌ عَنِ الدَّوْلَةِ.
الْمَادَّةُ 59
مِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ
لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَوَادَّ بِأَحْكَامِ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.


احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى
1 - يحق لأي دولة خلاف الدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى وفقــا للفقرة 2:
(أ) إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه مجموعة من الدول تضم تلك الدولة، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة؛ أو
(ب) إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه المجتمع الدولي ككل.
2 - يجوز لأية دولة يحق لها أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى بموجب الفقرة 1 أن تطلب من الدولة المسؤولة:
(أ) الكف عن الفعل غير المشروع دوليا وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار طبقا للمادة 30؛
(ب) الوفاء بالالتزام بالجبر، طبقا للمواد السابقة، لصالح الدولة المضرورة أو الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أخل به.
3 - تنطبـق شـروط احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى بموجب المواد 43 و 44 و 45 على احتجاج الدولة التي يحق لها ذلك بموجب الفقرة 1.
الفصل الثاني
التدابير المضادة
المادة 49
موضوع التدابير المضادة وحدودها
1 - لا يجوز لدولة مضرورة أن تتخذ تدابير مضادة ضد دولة مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا إلا من أجل حمل هذه الدولة على الامتثال لالتزاماتها بموجب الباب الثاني.
2 - يجوز للدولة المضرورة أن تحدد بشكل خاص:
(أ) السلوك الذي ينبغي أن تتبعه الدولة المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان لا يزال مستمرا؛
(ب) الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر، وفقا لأحكام الباب الثاني.
المادة 44
قبول الطلبات
لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة:
(أ) إذا لم يقدَّم الطلب وفقا للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية الطلبات؛
(ب) إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية وإذا كانت لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة والفعالة.
المادة 45
سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية
لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة:
(أ) إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلا صحيحا عن الطلب؛ أو
القرار 56/83
اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/589 وCorr.1، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل إكوادور مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
56/83 - مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب A/56/10) و (Corr.1.)، والذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا،
وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا في قرار تتخذه وترفق به مشاريع المواد، وأن تنظر في مرحلة لاحقة، نظرا لأهمية الموضوع، في إمكانية عقد مؤتمر دولي للمفوضين لبحث مشاريع المواد بهدف عقد اتفاقية بشأن الموضوع([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 72 و73.)،
وإذ تؤكد استمرار أهمية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1(أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تلاحظ أن موضوع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكتسي أهمية كبرى في العلاقات بين الدول،
1 - ترحب بإنهاء لجنة القانون الدولي لأعمالها بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، واعتمادها لمشاريع المواد ولشرح مفصل للموضوع؛
2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
3 - تحيط علما بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي قدمتها لجنة القانون الدولي والمرفق نصها بهذا القرار، وتعرضها على أنظار الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأنها مستقبلا؛
4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا بعنوان
المرفق
مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
الباب الأول
فعل الدولة غير المشروع دوليا
الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة 1
مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا
كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية.
المادة 2
عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا
ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال:
(أ) ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ و
(ب) يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة.
المادة 3
وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا
وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا أمر يحكمه القانون الدولي. ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي.
الفصل الثاني
نسب التصرف إلى الدولة
المادة 4
تصرفات أجهزة الدولة
1 - يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى، وأيَّا كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة.
2 - يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة.
المادة 5
تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو كيان لا يشكل جهازا من أجهزة الدولة بمقتضى المادة 4 ولكن يخوله قانون تلك الدولة صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، بشرط أن يكون الشخص أو الكيان قد تصرف بهذه الصفة في الحالة المعينة.
المادة 6
تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قِبل دولة أخرى
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز يوضع تحت تصرف هذه الدولة من قِبل دولة أخرى إذا كان هذا الجهاز يتصرف ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومية للدولة التي يوضع الجهاز تحت تصرفها.
المادة 7
تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات.
المادة 8
التصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف.
المادة 9
التصرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات.
المادة 10
تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية
1 - يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية تصبح هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة.
2 - يعتبر فعلا صادرا عن الدولة الجديدة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية أو غير تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء من أراضي دولة كانت موجودة قبل قيام الحركة أو في أراض تخضع لإدارتها.
3 - ليس في هذه المادة ما يمس نسب أي تصرف يعتبر بموجب المواد 4 إلى 9 فعلا صادرا عن الدولة إلى هذه الأخيرة، مهما تكن صلة ذلك التصرف بتصرف الحركة المعنية.
المادة 11
التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنها
التصرف الذي لا ينسب إلى الدولة بموجب المواد السابقة يعتبر مع ذلك فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي إذا اعترفت هذه الدولة بذلك التصرف واعتبرته صادرا عنها وبقدر هذا الاعتراف والاعتبار.
الفصل الثالث
خرق التزام دولي
المادة 12
وقوع خرق لالتزام دولي
تخرق الدولة التزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه.
المادة 13
وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة
لا يشكل فعل الدولة خرقا لالتزام دولي ما لم يكن هذا الالتزام واقعا على الدولة وقت حدوث ذلك الفعل.
المادة 14
الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي
1 - يقع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ليس له طابع استمراري وقت القيام بذلك الفعل، حتى لو استمرت آثاره.
2 - يمتد خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ذي طابع استمراري طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غير مطابق للالتزام الدولي.
3 - يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حدثا معينا عند وقوع هذا الحدث، ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام.
المادة 15
الخرق بارتكاب فعل مركب
1 - يقع خرق الدولة لالتزام دولي من خلال سلسلة أعمال أو إغفالات محددة في مجموعها بأنها غير مشروعة، وقت وقوع العمل أو الإغفال الذي يكون، إذا أخذ مع الأعمال أو الإغفالات الأخرى، كافيا لتشكيل الفعل غير المشروع.
2 - وفي مثل هذه الحالة، يمتد الخرق طوال كامل الفترة التي تبدأ مع وقوع أول الأعمال أو الإغفالات التي تشكل السلسلة، ويستمر طالما تكررت هذه الأعمال أو الإغفالات وبقيت غير مطابقة للالتزام الدولي.
الفصل الرابع
مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى
المادة 16
تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا
تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دوليا إذا:
(أ) فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛ و
(ب) كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.
المادة 17
التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا
تكون الدولة التي تقوم بتوجيه دولة أخرى وبممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا:
(أ) فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛ و
(ب) كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.
المادة 18
إكراه دولة أخرى
تكون الدولة التي تُكره دولة أخرى على ارتكاب فعل مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا:
(أ) كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلا غير مشروع دوليا صادرا عن الدولة التي مورس عليها الإكراه؛ و
(ب) كانت الدولة التي تمارس الإكراه تفعل ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.
المادة 19
أثر هذا الفصل
لا يُخل هذا الفصل بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجب أحكام أخرى من هذه المواد، على الدولة التي ترتكب الفعل المعني أو على أي دولة أخرى.
الفصل الخامس
الظروف النافية لعدم المشروعية
المادة 20
الموافقة
تؤدي موافقة الدولة بحسب الأصول على ارتكاب دولة أخرى فعلا معينا إلى انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولة الموافقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة.
المادة 21
الدفاع عن النفس
تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكِّل تدبيرا مشروعا للدفاع عن النفس اتُخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22
التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا
تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقا لالتزام دولي تجاه دولــة أخــرى إذا كــان هــذا الفعل يشكِّل تدبيرا مضـادا متخـذا ضد الدولة الأخيرة وبقدر ما يكون كذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث.
المادة 23
القوة القاهرة
1 - تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقا لالتزام دولي لتلك الدولة إذا كان ذلك الفعل راجعا لقوة قاهرة، أي حدوث قوة لا سبيل إلى مقاومتها أو حدث غير متوقع، يخرجان عن إرادة تلك الدولة، بما يجعل أداء ذلك الالتزام في هذه الظروف مستحيلا ماديا.
2 - لا تنطبق الفقرة 1 في الحالتين التاليتين:
(أ) في حالة كون القوة القاهرة تعزى، منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى، إلى تصرف الدولة التي تتذرع بها؛ أو
(ب) إذا تحمّلت الدولة تبعة نشوء تلك الحالة.
المادة 24
حالة الشدة
1 - تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقا لالتزام دولي لتلك الدولة إذا لم تكن لدى الشخص الذي قام بالفعل المذكور، وهو في حالة شدة، وسيلة معقولة أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم.
2 - لا تنطبق الفقرة 1 في الحالتين التاليتين:
(أ) في حالة الشدة التي تُعزى منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى إلى تصرف الدولة التي تتذرع بها؛ أو
(ب) في حالة ترجيح أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو أكبر.
المادة 25
الضرورة
1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية عن فعل غير مطابق لالتزام دولي لتلك الدولة إلا في الحالتين التاليتين:
(أ) في حالة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ و
(ب) في حالة كون هذا الفعل لا يؤثر تأثيرا جسيما على مصلحة أساسية للدولة أو للدول التي كان الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل.
2 - لا يجوز في أية حال أن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية:
(أ) إذا كان الالتزام الدولي المعني ينفي إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو
(ب) إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة.
المادة 26
الامتثال للقواعد الآمرة
ليس فـي هــذا الفصــل ما ينفي صفــة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة لا يكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.
المادة 27
عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية
الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي:
(أ) التقيــد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائما وبقدر ما لا يعود قائما؛
(ب) مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل.
الباب الثاني
مضمون المسؤولية الدولية للدولة
الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة 28
النتائج القانونية للفعل غير المشروع دوليا
تنطوي المسؤولية الدولية للدولة التي تترتب على فعل غير مشروع دوليا طبقا لأحكام الباب الأول على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب.
المادة 29
استمرار واجب الوفاء
لا تمس النتائج القانونية لفعل غير مشروع دوليا بموجب هذا الباب باستمرار واجب الدولة المسؤولة بالوفاء بالالتزام الذي خُرق.
المادة 30
الكف وعدم التكرار
على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا التزام بأن:
(أ) تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا؛
(ب) تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة 31
الجبر
1 - على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا.
2 - تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، ينجم عن الفعل غير المشروع دوليا الذي ترتكبه الدولة.
المادة 32
عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي
لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الباب.
المادة 33
نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب
1 - يجوز أن تكون الالتزامات التي تقع على الدولة المسؤولة والمبينة في هذا الباب واجبة تجاه دولة أخرى أو عدة دول، أو المجتمع الدولي ككل، تبعا، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام الدولي ومضمونه وتبعا للظروف التي وقع فيها الخرق.
2 - لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية لدولة وقد يترتب مباشرة لأي شخص أو كيان آخر غير الدولة.
الفصل الثاني
جبر الخسارة
المادة 34
أشكال الجبر
يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحداها أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة 35
الرد
على الدولــة المسؤولــة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالرد، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليــه قبــل ارتكاب الفعــل غير المشروع دوليا، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون:
(أ) غير مستحيل ماديا؛
(ب) غير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض.
المادة 36
التعويض
1 - على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد.
2 - يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحية المالية، بما في ذلك ما فات من الكسب، بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا.
المادة 37
الترضية
1 - على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بتقديم ترضية عن الخسارة التي تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض.
2 - قــد تتخذ الترضيــة شكل إقــرار بالخرق، أو تعبير عـن الأسـف، أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب.
3 - ينبغي ألا تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة، ولا يجوز أن تتخذ شكلا مُذلاً للدولة المسؤولة.
المادة 38
الفائدة
1 - تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع في إطار هذا الفصل من أجل ضمان الجبر الكامل. ويحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة.
2 - يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ الأصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدفع.
المادة 39
المساهمة في الضرر
تراعى عند تحديــد الجبر المساهمة فــي الضرر الناجــمة عن عمل أو إغفال، مقصود أو إهمالي، من جانب الدولة المضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يُلتمس له الجبر.
الفصل الثالث
الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام
المادة 40
انطباق هذا الفصل
1 - يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال خطير من جانب دولة بالتزام ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام.
2 - يكون الإخلال بهذا الالتزام خطيرا إذا كان ينطوي على تخلُّف جسيم أو منهجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام.
المادة 41
نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير بالتزام بموجب هذا الفصل
1 - تتعاون الدول في سبيل وضع حدِّ، بالوسائل المشروعة، لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة 40.
2 - لا تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة 40، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع.
3 - لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المشار إليها في هذا الباب ولا بما قد يترتب من نتائج أخرى على إخلال ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي.
الباب الثالث
إعمال المسؤولية الدولية للدولة
الفصل الأول
الاحتجاج بمسؤولية دولة
المادة 42
احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى
يحق للدولة أن تحتج كدولة مضرورة بمسؤولية دولة أخرى إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا:
(أ) تجاه هذه الدولة بمفردها؛
(ب) أو تجاه مجموعة من الدول بما فيها تلك الدولة، أو تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزام:
المادة 43
إبلاغ الدولة المضرورة لطلبها
1 - تبلغ الدولة المضرورة التي تحتج بمسؤولية دولة أخرى طلبها إلى هذه الدولة.
(ب) إذا اعتُبر أن الدولة المضرورة، بسبب تصرفها، قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها في تقديم الطلب.
المادة 46
تعدد الدول المضرورة
عندما تتضرر عدة دول من نفس الفعل غير المشروع دوليا، يجوز لكل دولة مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.
المادة 47
تعدد الدول المسؤولة
1 - عندما تكون هناك عدة دول مسؤولة عن نفس الفعل غير المشروع دوليا، يمكن الاحتجاج بمسؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل.
2 - الفقرة 1:
(أ) لا تجيز لأية دولة مضرورة أن تسترد، بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛
(ب) لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.
المادة 48
2 - تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامات الدولية للدولة المتخذة للتدابير تجاه الدولة المسؤولة.
3 - تُتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المعنية.
المادة 50
الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة
1 - لا تمس التدابير المضادة بالالتزامات التالية:
(أ) الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا؛
(ب) الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛
(ج) الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛
(د) الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام.
2 - لا تعفى الدولة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماتها:
(أ) بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات يكون ساريا بينها وبين الدولة المسؤولة؛
(ب) فيما يتعلق بصون حرمة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين أو الأماكن أو المحفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 51
التناسب
يجب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد، على أن توضع في الاعتبار جسامة الفعل غير المشروع دوليا والحقوق المعنية.
المادة 52
الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة
1 - قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة المضرورة بما يلي:
(أ) تطلب من الدولة المسؤولة، وفقا للمادة 43، الوفاء بالتزاماتها بموجب الباب الثاني؛
(ب) تُخْطِر الدولة المسؤولة بأي قرار باتخاذ تدابير مضادة، وتعرض عليها التفاوض معها.
2 - بالرغم من الفقرة 1 (ب)، يجوز للدولة المضرورة أن تتخذ التدابير المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها.
3 - لا يجوز اتخاذ تدابير مضادة، وإذا كانت قد اتُخذت وجب تعليقها دون تأخير لا مبرر له:
(أ) إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا؛ و
(ب) إذا عُرض النزاع على محكمة أو هيئة قضائية مخوّلة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفين.
4 - لا تنطبق الفقرة 3 إذا لم تنفذ الدولة المسؤولة إجراءات تسوية النزاع بحسن نية.
المادة 53
إنهاء التدابير المضادة
تنهى التدابير المضادة حالما تمتثل الدولة المسؤولة لالتزاماتها بموجب الباب الثاني فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا.
المادة 54
التدابير المتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة
لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة يجوز لها، بموجب الفقرة 1 من المادة 48، أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك الدولة ضمانا لوقف الخرق وللجبر لصالح الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة 55
مبدأ التخصيص
لا تسري أحكام هذه المواد حيثما تكون وبقدر ما تكون الشروط المتصلة بوجود فعل غير مشروع دوليا أو مضمون المسؤولية الدولية للدولة أو إعمال هذه المسؤولية منظمة بموجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي.
المادة 56
المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد
تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق تحكم المسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الفعل غير المشروع دوليا بقدر ما لا تكون تلك المسائل منظمة بهذه المواد.
المادة 57
المسؤولية التي تقع على منظمة دولية
لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية أو مسؤولية أي دولة عن سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي.
المادة 58
المسؤولية الفردية
لا تخل هذه المواد بأية مسألة تتصل بالمسؤولية الفردية بموجب القانون الدولي لأي شخص يعمل نيابة عن الدولة.
المادة 59
ميثاق الأمم المتحدة
لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.


Invocation of responsibility by a State other than an injured State
1. Any State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if:
(a) The obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest of the group; or
(b) The obligation breached is owed to the international community as a whole.
2. Any State entitled to invoke responsibility under paragraph 1 may claim from the responsible State:
(a) Cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of non-repetition in accordance with article 30; and
(b) Performance of the obligation of reparation in accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached.
3. The requirements for the invocation of responsibility by an injured State under articles 43, 44 and 45 apply to an invocation of responsibility by a State entitled to do so under paragraph 1.
Chapter II
Countermeasures
Article 49
Object and limits of countermeasures
1. An injured State may only take countermeasures against a State which is responsible for an internationally wrongful act in order to induce that State to comply with its obligations under part two.
2. The injured State may specify in particular:
(a) The conduct that the responsible State should take in order to cease the wrongful act, if it is continuing;
(b) What form reparation should take in accordance with the provisions of part two.
Article 44
Admissibility of claims
The responsibility of a State may not be invoked if:
(a) The claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of claims;
(b) The claim is one to which the rule of exhaustion of local remedies applies and any available and effective local remedy has not been exhausted.
Article 45
Loss of the right to invoke responsibility
The responsibility of a State may not be invoked if:
(a) The injured State has validly waived the claim;
RESOLUTION 56/83
Adopted at the 85th plenary meeting, on 12 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/589 and Corr.1, para. 10)The draft resolution recommended in the report was introduced by the representative of Ecuador.
56/83. Responsibility of States for internationally wrongful acts
The General Assembly,
Having considered chapter IV of the report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session,Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 and corrigendum (A/56/10 and Corr.1). which contains the draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts,
Noting that the International Law Commission decided to recommend to the General Assembly that it should take note of the draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts in a resolution and annex the draft articles to that resolution, and that it should consider at a later stage, in the light of the importance of the topic, the possibility of convening an international conference of plenipotentiaries to examine the draft articles with a view to concluding a convention on the topic,Ibid., paras. 72 and 73.
Emphasizing the continuing importance of the codification and progressive development of international law, as referred to in Article 13, paragraph 1 a, of the Charter of the United Nations,
Noting that the subject of responsibility of States for internationally wrongful acts is of major importance in the relations of States,
1. Welcomes the conclusion of the work of the International Law Commission on responsibility of States for internationally wrongful acts and its adoption of the draft articles and a detailed commentary on the subject;
2. Expresses its appreciation to the International Law Commission for its continuing contribution to the codification and progressive development of international law;
3. Takes note of the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, presented by the International Law Commission, the text of which is annexed to the present resolution, and commends them to the attention of Governments without prejudice to the question of their future adoption or other appropriate action;
4. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session an item entitled
Annex
Responsibility of States for internationally wrongful acts
Part one
The internationally wrongful act of a State
Chapter I
General principles
Article 1
Responsibility of a State for its internationally wrongful acts
Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.
Article 2
Elements of an internationally wrongful act of a State
There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:
(a) Is attributable to the State under international law; and
(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.
Article 3
Characterization of an act of a State as internationally wrongful
The characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by internal law.
Chapter II
Attribution of conduct to a State
Article 4
Conduct of organs of a State
1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.
2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.
Article 5
Conduct of persons or entities exercising elements of governmental authority
The conduct of a person or entity which is not an organ of the State under article 4 but which is empowered by the law of that State to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law, provided the person or entity is acting in that capacity in the particular instance.
Article 6
Conduct of organs placed at the disposal of a State by another State
The conduct of an organ placed at the disposal of a State by another State shall be considered an act of the former State under international law if the organ is acting in the exercise of elements of the governmental authority of the State at whose disposal it is placed.
Article 7
Excess of authority or contravention of instructions
The conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions.
Article 8
Conduct directed or controlled by a State
The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct.
Article 9
Conduct carried out in the absence or default of the official authorities
The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact exercising elements of the governmental authority in the absence or default of the official authorities and in circumstances such as to call for the exercise of those elements of authority.
Article 10
Conduct of an insurrectional or other movement
1. The conduct of an insurrectional movement which becomes the new Government of a State shall be considered an act of that State under international law.
2. The conduct of a movement, insurrectional or other, which succeeds in establishing a new State in part of the territory of a pre-existing State or in a territory under its administration shall be considered an act of the new State under international law.
3. This article is without prejudice to the attribution to a State of any conduct, however related to that of the movement concerned, which is to be considered an act of that State by virtue of articles 4 to 9.
Article 11
Conduct acknowledged and adopted by a State as its own
Conduct which is not attributable to a State under the preceding articles shall nevertheless be considered an act of that State under international law if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct in question as its own.
Chapter III
Breach of an international obligation
Article 12
Existence of a breach of an international obligation
There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character.
Article 13
International obligation in force for a State
An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs.
Article 14
Extension in time of the breach of an international obligation
1. The breach of an international obligation by an act of a State not having a continuing character occurs at the moment when the act is performed, even if its effects continue.
2. The breach of an international obligation by an act of a State having a continuing character extends over the entire period during which the act continues and remains not in conformity with the international obligation.
3. The breach of an international obligation requiring a State to prevent a given event occurs when the event occurs and extends over the entire period during which the event continues and remains not in conformity with that obligation.
Article 15
Breach consisting of a composite act
1. The breach of an international obligation by a State through a series of actions or omissions defined in aggregate as wrongful occurs when the action or omission occurs which, taken with the other actions or omissions, is sufficient to constitute the wrongful act.
2. In such a case, the breach extends over the entire period starting with the first of the actions or omissions of the series and lasts for as long as these actions or omissions are repeated and remain not in conformity with the international obligation.
Chapter IV
Responsibility of a State in connection with the act of another State
Article 16
Aid or assistance in the commission of an internationally wrongful act
A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if:
(a) That State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and
(b) The act would be internationally wrongful if committed by that State.
Article 17
Direction and control exercised over the commission of an internationally wrongful act
A State which directs and controls another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for that act if:
(a) That State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and
(b) The act would be internationally wrongful if committed by that State.
Article 18
Coercion of another State
A State which coerces another State to commit an act is internationally responsible for that act if:
(a) The act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the coerced State; and
(b) The coercing State does so with knowledge of the circumstances of the act.
Article 19
Effect of this chapter
This chapter is without prejudice to the international responsibility, under other provisions of these articles, of the State which commits the act in question, or of any other State.
Chapter V
Circumstances precluding wrongfulness
Article 20
Consent
Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the limits of that consent.
Article 21
Self-defence
The wrongfulness of an act of a State is precluded if the act constitutes a lawful measure of self-defence taken in conformity with the Charter of the United Nations.
Article 22
Countermeasures in respect of an internationally wrongful act
The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation towards another State is precluded if and to the extent that the act constitutes a countermeasure taken against the latter State in accordance with chapter II of part three.
Article 23
Force majeure
1. The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the act is due to force majeure, that is the occurrence of an irresistible force or of an unforeseen event, beyond the control of the State, making it materially impossible in the circumstances to perform the obligation.
2. Paragraph 1 does not apply if:
(a) The situation of force majeure is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct of the State invoking it; or
(b) The State has assumed the risk of that situation occurring.
Article 24
Distress
1. The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the author of the act in question has no other reasonable way, in a situation of distress, of saving the author's life or the lives of other persons entrusted to the author's care.
2. Paragraph 1 does not apply if:
(a) The situation of distress is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct of the State invoking it; or
(b) The act in question is likely to create a comparable or greater peril.
Article 25
Necessity
1. Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that State unless the act:
(a) Is the only way for the State to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; and
(b) Does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the obligation exists, or of the international community as a whole.
2. In any case, necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding wrongfulness if:
(a) The international obligation in question excludes the possibility of invoking necessity; or
(b) The State has contributed to the situation of necessity.
Article 26
Compliance with peremptory norms
Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law.
Article 27
Consequences of invoking a circumstance precluding wrongfulness
The invocation of a circumstance precluding wrongfulness in accordance with this chapter is without prejudice to:
(a) Compliance with the obligation in question, if and to the extent that the circumstance precluding wrongfulness no longer exists;
(b) The question of compensation for any material loss caused by the act in question.
Part two
Content of the international responsibility of a State
Chapter I
General principles
Article 28
Legal consequences of an internationally wrongful act
The international responsibility of a State which is entailed by an internationally wrongful act in accordance with the provisions of part one involves legal consequences as set out in this part.
Article 29
Continued duty of performance
The legal consequences of an internationally wrongful act under this part do not affect the continued duty of the responsible State to perform the obligation breached.
Article 30
Cessation and non-repetition
The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation:
(a) To cease that act, if it is continuing;
(b) To offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.
Article 31
Reparation
1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.
2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.
Article 32
Irrelevance of internal law
The responsible State may not rely on the provisions of its internal law as justification for failure to comply with its obligations under this part.
Article 33
Scope of international obligations set out in this part
1. The obligations of the responsible State set out in this part may be owed to another State, to several States, or to the international community as a whole, depending in particular on the character and content of the international obligation and on the circumstances of the breach.
2. This part is without prejudice to any right, arising from the international responsibility of a State, which may accrue directly to any person or entity other than a State.
Chapter II
Reparation for injury
Article 34
Forms of reparation
Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.
Article 35
Restitution
A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:
(a) Is not materially impossible;
(b) Does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.
Article 36
Compensation
1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.
2. The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.
Article 37
Satisfaction
1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.
2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.
3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.
Article 38
Interest
1. Interest on any principal sum due under this chapter shall be payable when necessary in order to ensure full reparation. The interest rate and mode of calculation shall be set so as to achieve that result.
2. Interest runs from the date when the principal sum should have been paid until the date the obligation to pay is fulfilled.
Article 39
Contribution to the injury
In the determination of reparation, account shall be taken of the contribution to the injury by wilful or negligent action or omission of the injured State or any person or entity in relation to whom reparation is sought.
Chapter III
Serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law
Article 40
Application of this chapter
1. This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law.
2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation.
Article 41
Particular consequences of a serious breach of an obligation under this chapter
1. States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning of article 40.
2. No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation.
3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this part and to such further consequences that a breach to which this chapter applies may entail under international law.
Part three
The implementation of the international responsibility of a State
Chapter I
Invocation of the responsibility of a State
Article 42
Invocation of responsibility by an injured State
A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed to:
(a) That State individually; or
(b) A group of States including that State, or the international community as a whole, and the breach of the obligation:
Article 43
Notice of claim by an injured State
1. An injured State which invokes the responsibility of another State shall give notice of its claim to that State.
(b) The injured State is to be considered as having, by reason of its conduct, validly acquiesced in the lapse of the claim.
Article 46
Plurality of injured States
Where several States are injured by the same internationally wrongful act, each injured State may separately invoke the responsibility of the State which has committed the internationally wrongful act.
Article 47
Plurality of responsible States
1. Where several States are responsible for the same internationally wrongful act, the responsibility of each State may be invoked in relation to that act.
2. Paragraph 1:
(a) Does not permit any injured State to recover, by way of compensation, more than the damage it has suffered;
(b) Is without prejudice to any right of recourse against the other responsible States.
Article 48
2. Countermeasures are limited to the non-performance for the time being of international obligations of the State taking the measures towards the responsible State.
3. Countermeasures shall, as far as possible, be taken in such a way as to permit the resumption of performance of the obligations in question.
Article 50
Obligations not affected by countermeasures
1. Countermeasures shall not affect:
(a) The obligation to refrain from the threat or use of force as embodied in the Charter of the United Nations;
(b) Obligations for the protection of fundamental human rights;
(c) Obligations of a humanitarian character prohibiting reprisals;
(d) Other obligations under peremptory norms of general international law.
2. A State taking countermeasures is not relieved from fulfilling its obligations:
(a) Under any dispute settlement procedure applicable between it and the responsible State;
(b) To respect the inviolability of diplomatic or consular agents, premises, archives and documents.
Article 51
Proportionality
Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, taking into account the gravity of the internationally wrongful act and the rights in question.
Article 52
Conditions relating to resort to countermeasures
1. Before taking countermeasures, an injured State shall:
(a) Call upon the responsible State, in accordance with article 43, to fulfil its obligations under part two;
(b) Notify the responsible State of any decision to take countermeasures and offer to negotiate with that State.
2. Notwithstanding paragraph 1 (b), the injured State may take such urgent countermeasures as are necessary to preserve its rights.
3. Countermeasures may not be taken, and if already taken must be suspended without undue delay if:
(a) The internationally wrongful act has ceased; and
(b) The dispute is pending before a court or tribunal which has the authority to make decisions binding on the parties.
4. Paragraph 3 does not apply if the responsible State fails to implement the dispute settlement procedures in good faith.
Article 53
Termination of countermeasures
Countermeasures shall be terminated as soon as the responsible State has complied with its obligations under part two in relation to the internationally wrongful act.
Article 54
Measures taken by States other than an injured State
This chapter does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to take lawful measures against that State to ensure cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached.
Part four
General provisions
Article 55
Lex specialis
These articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international responsibility of a State are governed by special rules of international law.
Article 56
Questions of State responsibility not regulated by these articles
The applicable rules of international law continue to govern questions concerning the responsibility of a State for an internationally wrongful act to the extent that they are not regulated by these articles.
Article 57
Responsibility of an international organization
These articles are without prejudice to any question of the responsibility under international law of an international organization, or of any State for the conduct of an international organization.
Article 58
Individual responsibility
These articles are without prejudice to any question of the individual responsibility under international law of any person acting on behalf of a State.
Article 59
Charter of the United Nations
These articles are without prejudice to the Charter of the United Nations.

