صَوْنُ السِّيادَةِ
1 - تُؤَدِّي الدُّوَلَ الْأَطْرافَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى نَحْوً يتفق مَعَ مَبْدَأِيِ الْمُسَاوَاةِ فِي السِّيادَةِ وَالسَّلاَمَةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ لِلدُّوَلِ ، وَمَعَ مَبْدَأِ عَدَمِ التَّدَخُّلِ فِي الشُّؤُونِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلدُّوَلِ الْأُخْرَى.
2 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يُبِيحُ لِدَوْلَةِ طَرَفٍ أَنَّ تَقَوُّمً فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ أُخْرَى بِمُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَأَدَاءُ الْوَظَائِفِ الَّتِي يُنَاطُ أَدَاؤُهَا حَصِرَا بِسُلْطََاتٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى بِمُقْتَضى قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
5 - تَعْتَمِدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ أَوْ تُعَزِّزَ تَدَابِيرَ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى ، مِثْلُ التَّدَابِيرِ التَّعْلِيمِيَّةِ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ أَوْ الثَّقافِيَّةَ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا التَّعَاوُنُ الثُّنائِيُّ وَالْمُتَعَدِّدُ الْأَطْرافَ ، مِنْ أَجَلْ صَدُّ الطَّلَبِ الَّذِي يَحْفِزُ جَمِيعَ أَشْكَالِ اِسْتِغْلاَلِ الْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، الَّتِي تَفَضِّي إِلَى الْاِتِّجَارِ.
الْمَادَّةُ 10
تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ وَتَوْفِيرُ التَّدْرِيبِ
1 - تَتَعَاوَنُ سُلْطََاتٍ إنفاذ الْقَانُونَ وَالْهِجْرَةَ وَسَائِرُ السُّلْطََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِيمَا بَيْنَهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ خِلاَلِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ وَفْقًا لِقَوَانِينِهَا الدَّاخِلِيَّةِ ، حَتَّى تَتِمَّكُنَّ مِنْ تَحْدِيدٍ:
( أ) مَا إِذَا كَانَ الْأَفْرَادُ الَّذِينً يُعَبَّرُونَ حُدودًا دَوْلِيَّةً ، أَوْ يَشْرَعُونَ فِي عُبُورِهَا ، بِوَثَائِقِ سَفَرِ تُخَصُّ أَشْخَاصًا آخرين أَوْ بِدونِ وَثَائِقِ سَفَرٍ ، هُمْ مِنْ مُرْتَكِبِي الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ أَوْ مِنْ ضَحَايَاِهِ ؛
( ب) أَنْوَاعُ وثائقُ السَّفَرِ الَّتِي اُسْتُعْمِلَهَا الْأَفْرَادَ أَوْ شَرَعُوا فِي اِسْتِعْمالِهَا لِعُبُورِ حُدودِ دَوْلِيَّةٍ بِهَدَفِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ؛
( ج) الْوَسَائِلُ وَالْأَسالِيبَ الَّتِي تَسْتَخْدِمَهَا الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ لِغَرَضِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَجْنِيدُ الضَّحَايَا وَنَقْلَهُمْ ، وَالدُّرُوبُ وَالصِّلََاتِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعََاتِ الضّالِعَةَ فِي ذَلِكً الْاِتِّجَارَ ، وَالتَّدَابِيرُ الْمُمْكِنَةُ لِكَشَفَهَا.
2 - تُوَفِّرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ أَوْ تُعَزِّزَ تَدْرِيبَ مُوَظَّفِي إنفاذ الْقَانُونَ وَمُوَظَّفُي الْهِجْرَةِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْمُخْتَصِّينَ عَلَى مَنْعِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ. وينبغي أَنْ يَنْصِبَ التَّدْرِيبُ عَلَى الْأَسالِيبِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي مَنْعٍ ذَلِكً الْاِتِّجَارَ وَمُلاَحَقَةُ الْمَتْجَرَيْنِ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الضَّحَايَا ، بِمَا فِي ذَلِكً حِمَايَةُ الضَّحَايَا مِنَ الْمَتْجَرَيْنِ. وينبغي أَنَّ يَرَاعَي هَذَا التَّدْرِيبِ الْحاجَةَ إِلَى مُرَاعَاةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمَسَائِلُ الْحَسَّاسَةُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَطْفَالِ وَنَوْعُ الْجِنْسِ ، كَمَا ينبغي أَنْ يُشَجِّعَ التَّعَاوُنُ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَسَائِرُ عَنَاصِرِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ.
3 - تَمْتَثِلُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي تَتَلَقَّى مَعْلُومَاتٍ لأَيْ طَلَبٌ مِنَ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي أُرْسِلْتِ تِلْكً الْمَعْلُومَاتُ يَضَعُ قُيُودًا عَلَى اِسْتِعْمالِهَا.
الْمَادَّةُ 11
التَّدَابِيرُ الْحُدُودِيَّةَ
1 - دُونَ إِخْلالٍ بِالتَّعَهُّدَاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بَحْرِيَّةُ حَرَكَةِ النَّاسِ ، تُعَزِّزُ الدُّوَلَ الْأَطْرافُ الضَّوَابِطُ الْحُدُودِيَّةَ إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ ، بِقَدْرٍ مَا يَكُونُ ذُلُّكَ ضَرُورِيَّا لِمَنَعَ وَكُشِفَ الْاِتِّجَارُ بِالْأَشْخَاصِ.
2 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى مُنَاسَبَةٍ لِكَيْ تَمنُّعٌ ، إِلَى أقْصَى مُدَى مُمْكِنٍ ، اِسْتِخْدامُ وَسَائِلُ النَّقْلِ الَّتِي يُشَغِّلُهَا النَّاقِلُونَ التِّجَارِيُّونَ فِي اِرْتِكَابِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 5 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
( ب) وَرَهَنَا بِالْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ:
2 - لِأَغْرَاضِ تَنْفِيذٍ أَوْ تَطْبِيقُ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ:
( أ) تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى تَطْبِيقِ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ عَلَى أوْسَعِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الْأَصْلِيَّةِ ؛
( ب) تُدْرِجُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي عِدَادِ الْجَرَائِمِ الْأَصْلِيَّةِ كُلُّ جَرِيمَةِ خَطِيرَةٍ ، حَسْبَ التَّعْرِيفِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ 2 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَالْأَفْعَالُ الْمُجْرِمَةُ وَفْقًا لِلْمَوَادِّ 5 و8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. أَمَّا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الَّتِي تُحَدِّدَ تَشْرِيعَاتِهَا قَائِمَةِ جَرَائِمِ أَصْلِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَتُدْرِجُ فِي تِلْكً الْقَائِمَةَ ، كَحَدِّ أَدْنَى ، مَجْمُوعَةُ شَامِلَةٌ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بِجَمَاعََاتٍ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظَّمَةٍ ؛
( ج) لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( ب )، تَشْمَلُ الْجَرَائِمَ الْأَصْلِيَّةَ الْجَرَائِمُ الْمُرْتَكِبَةُ دَاخِلُ وَخَارِجُ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمَعْنِيَّةُ. غَيْرَ أَنَّ الْجَرَائِمَ الْمُرْتَكِبَةَ خَارِجُ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ لَا تَكُونُ جَرَائِمَ أَصْلِيَّةٍ إلّا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ ذُو الصِّلَةِ فِعْلَا إجْرَاِمِيَّا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي اِرْتَكَبَ فِيهَا وَيَكُونُ فِعْلَا إجْرَاِمِيَّا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تُنَفِّذُ أَوْ تُطَبِّقَ هَذِهِ الْمَادَّةُ إِذَا اِرْتَكَبَ فِيهَا ؛
( د) تُزَوِّدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنُسَخٍ مِنْ قَوَانِينِهَا الْمُنَفِّذَةِ لِهَذِهٍ الْمَادَّةُ وَبِنُسَخٍ مِنْ أَيُّ تَغْيِيرَاتٍ تُجْرَى عَلَى تِلْكَ الْقَوَانِينِ لاَحِقًا ، أَوْ بِوَصْفٍ لَهَا ؛
( ه) إِذَا كَانَتْ الْمَبَادِئُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفُ تَقْتَضِي ذَلِكً ، يَجُوزُ النَّصَّ عَلَى أَنَّ الْجَرَائِمَ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ لَا تَنْطَبِقْ عَلَى الْأَشْخَاصِ الَّذِينً اُرْتُكِبُوا الْجُرْمَ الْأَصْلِيَّ ؛
( و) يَسْتَدِلُّ عَلَى عُنْصُرِ الْعِلْمِ أَوْ الْقَصْدَ أَوْ الْغَرَضَ ، الَّذِي يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ فِي أَيُّ جُرْمِ مُبِينٍ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، مِنَ الْمُلاَبَسََاتِ الوقائعية الْمَوْضُوعِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 7
تَدَابِيرُ مُكَافَحَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ
1 - تَحْرِصُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ عَلَى:
( أ) أَنَّ تنشىء نِظَامَا دَاخِلِيَّا شَامِلَا لِلرَّقابَةِ وَالْإِشْرافَ عَلَى الْمَصَارِفِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ غَيْرَ الْمَصْرِفِيَّةِ وَكَذَلِكً ، حَيْثُمَا يَقْتَضِيَ الْأَمْرُ ، سَائِرُ الْهَيْئََاتِ الْمُعَرَّضَةِ بِشَكْلِ خاصٍّ لِغُسْلِ الْأَمْوَالِ ، ضِمْنَ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا ، مِنْ أَجَلْ رَدْعً وَكَشْفً جَمِيعَ أَشْكَالِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ، وَيُشَدِّدُ ذَلِكَ النَّظَّامِ عَلَى مُتَطَلَّبَاتِ تَحْدِيدِ هُوِيَّةِ الزَّبونِ وَحِفْظُ السِّجِلَّاتِ وَالْإِبْلاَغَ عَنِ الْمُعَامَلََاتِ الْمَشْبُوهَةِ ؛
( أ) أَنَّ تَبَلُّغَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَقْتُ إِيدَاعِهَا صَكِّ التَّصْدِيقِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ، بِمَا إِذَا كَانَتْ سَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ هِي الْأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لِلتَّعَاوُنِ بِشَأْنِ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ مَعَ سَائِرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ب) أَنْ تَسْعَى ، حَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ، إِلَى إبْرَامِ مُعَاهَدََاتٍ بِشَأْنِ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ مَعَ سَائِرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بُغْيَةُ تَنْفِيذٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، إِذَا كَانَتْ لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ هِي الْأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لِلتَّعَاوُنِ بِشَأْنِ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ.
6 - عَلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي لَا تَجْعَلْ تَسْلِيمَ الْمُجْرِمِينَ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ أَنْ تَعْتَبِرَ الْجَرَائِمَ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا هَذِهٍ الْمَادَّةُ جَرَائِمُ خَاضِعَةٌ لِلتَّسْلِيمِ فِيمَا بَيْنَهَا.
7 - يَكُونُ تَسْلِيمُ الْمُجْرِمِينَ خَاضِعًا لِلشُّرُوطِ الَّتِي يَنِصَّ عَلَيهَا الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَوْ مُعَاهَدََاتُ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ المنطبقة ، بِمَا فِي ذَلِكً الشَّرْطُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْحَدِّ الْأَدْنَى لِلْعُقُوبَةِ الْمُسَوِّغَةِ لِلتَّسْلِيمِ وَالْأَسْبَابَ الَّتِي يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَيهَا فِي رَفْضِ التَّسْلِيمِ.
8 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، رَهَنَا بِقَوَانِينِهَا الدَّاخِلِيَّةِ ، إِلَى تَعْجِيلِ إِجْرَاءَاتِ التَّسْلِيمِ وَتَبْسِيطً مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ مُتَطَلَّبَاتٍ إثباتية تَتَعَلَّقُ بِأَيُّ جُرْمِ تَنْطَبِقُ عَلَيه هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
9 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، رَهَنَا بِأَحْكَامِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَمَا تَرْتَبِطُ بِهِ مِنْ مُعَاهَدََاتٍ لِتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ ، وَبِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، أَنْ تَحْتَجِزَ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ وَالْمَوْجُودَ فِي إقْلِيمِهَا ، أَوْ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ مُنَاسَبَةِ أُخْرَى لِضَمَانِ حُضُورِهِ إِجْرَاءَاتِ التَّسْلِيمِ ، مَتَى اِقْتَنَعْتِ بِأَنَّ الظُّروفَ تُسَوِّغُ ذَلِكً وَبِأَنَّهَا ظُروفُ مُلْحَةٍ.
10 - إِذَا لَمْ تَقُمْ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يُوجَدُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ فِي إقْلِيمِهَا بِتَسْلِيمٍ ذَلِكً الشَّخْصُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجُرْمِ تَنْطَبِقُ عَلَيه هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لِسُبِّبَ وَحِيدٌ هُوَ كَوْنُهُ أَحُدُّ رَعاياَهَا ، وُجِبَ عَلَيهَا ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تَطْلُبَ التَّسْلِيمَ ، أَنْ تَحِيلَ الْقَضِيَّةَ دُونَ إبْطَاءٍ لَا مُبَرِّرً لَهُ إِلَى سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بِقَصْدِ الْمُلاَحَقَةِ. وَتَتَّخِذُ تِلْكً السُّلْطََاتِ قَرَارُهَا وَتَضْطَلِعُ بِإِجْرَاءَاتِهَا عَلَى النَّحْوِ ذاته كَمَا فِي حالَةٍ أَيُّ جُرْمِ آخِرِ ذِي طَابَعُ جَسِيمٌ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ. وَتَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ، خُصُوصَا فِي الْجَوَانِبِ الْإجْرَائيَّةِ وَالْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأدلةِ ، ضَمَّانَا لِفَعَّالِيَّةٍ تِلْكً الْمُلاَحَقَةَ.
11 - عَنْدَمَا لَا يُجِيزُ الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ تَسْلِيمُ أَحُدُّ رَعاياَهَا بأَيْ صُورَةٌ مِنَ الصُّورِ إلّا بِشَرْطٍ أَنْ يُعَادَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ إِلَى تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ لِقَضَاءِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَلَيه نَتِيجَةً لِلْمُحَاكَمَةِ أَوْ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي طُلِبَ تَسْلِيمٌ ذَلِكً الشَّخْصُ مِنْ أَجَلِهَا وَتَتَّفِقُ هَذِهِ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ وَالدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي طُلِبَتْ تَسْلِيمُ الشَّخْصِ عَلَى هَذَا الْخِيَارُ وَعَلَى مَا تَرِيَانِّهِ مُنَاسِبًا مِنْ شُرُوطِ أُخْرَى ، يَعْتَبِرُ ذَلِكَ التَّسْلِيمِ الْمَشْرُوطِ كَافِيًا لِلْوَفَاءِ بِالْاِلْتِزَامِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 10 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
12 - إِذَا رُفِضَ طُلِبَ تَسْلِيمٌ ، مُقَدَّمٌ بِغَرَضِ تَنْفِيذِ حُكْمِ قَضَائِيٍّ ، بِحُجَّةٍ أَنَّ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ هُوَ مِنْ رَعايا الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، وَجَبَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، إِذَا كَانَ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ يَسْمَحُ بِذَلِكً وَإِذَا كَانَ ذَلِكً يَتَّفِقُ وَمُقْتَضَيَاتٌ ذَلِكً الْقَانُونَ ، وَبِنَاءٌ عَلَى طِلَبٍ مِنَ الطَّرَفِ الطَّالِبِ ، أَنَّ تَنَظُّرً فِي تَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِمُقْتَضى قَانُونِ الطَّرَفِ الطَّالِبِ الدَّاخِلِيِّ ، أَوْ تَنْفِيذً مَا تَبْقَى مِنَ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومَ بِهَا.
13 - تُكْفِلُ لِأَيُّ شَخْصٍ تُتخذ بِحَقِّهِ إِجْرَاءَاتٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيُّ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا هَذِهٍ الْمَادَّةُ مُعَامَلَةُ مُنْصِفَةٌ فِي كُلُّ مَرَاحِلِ الْإِجْرَاءَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالضَّمَانَاتِ الَّتِي يَنِصَّ عَلَيهَا قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي إقْلِيمِهَا.
14 - لَا يَجُوزَ تَفْسِيرٌ أَيْ حُكْمٌ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى أَنَّه يُفْرَضُ اِلْتِزَامَا بِالتَّسْلِيمِ إِذَا كَانَ لَدَى الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ دواع وَجِيهَةً لِلْاِعْتِقادِ بِأَنَّ الطَّلَبَ قدمُ بِغَرَضِ مُلاَحَقَةٍ أَوْ مُعَاقَبَةُ شَخْصٍ بِسَبَبِ نَوْعِ جِنْسِهِ أَوْ عِرْقَهُ أَوْ دِيانَتَهُ أَوْ جِنْسِيَّتَهُ أَوْ أَصْلُهُ الْعِرْقِيِ أَوْ آرَائِهِ السِّياسِيَّةِ ، أَوْ أَنَّ الْاِمْتِثَالَ لِلطَّلَبِ سَيَلْحَقُ ضَرَرَا بِوَضْعِيَّةٍ ذَلِكً الشَّخْصُ لأَيْ سَبَبٌ مِنْ تِلْكَ الْأَسْبَابِ.
15 - لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ طُلِبَ تَسْلِيمٌ لِمُجَرَّدٍ أَنَّ الْجُرْمَ يَعْتَبِرُ أيضا مُنْطَوِيًا عَلَى مَسَائِلِ مَالِيَّةٍ.
16 - قَبْلَ رَفْضِ التَّسْلِيمِ ، تَتَشَاوَرُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، حَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ، مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ لِكَيْ تُتِيحُ لَهَا فُرْصَةُ وَافِرَةٌ لِعَرْضِ آرَائِهَا وَلِتَقْديمِ الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِاِدِّعَاءَاتِهَا.
17 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةُ وَمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ لِتَنْفِيذِ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ أَوْ تَعْزِيزُ فاعِلِيَّتِهُ.
لِأَغْرَاضٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ:
( أ) يُقْصَدْ بِتَعْبِيرِ
( ب) يُقْصَدْ بِتَعْبِيرِ
( ج) يُقْصَدْ بِتَعْبِيرِ
( د) يُقْصَدْ بِتَعْبِيرِ
الْمَادَّةُ 4
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
يَنْطَبِقُ هَذَا الْبرُوتُوكُولُ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا يَنِصُّ عَلَيه خِلاَفًا لِذَلِكً ، عَلَى مَنْعِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَالتَّحَرِّي عَنْهَا وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهَا ، حَيْثُمَا تُكَوِّنْ تِلْكً الْجَرَائِمَ ذَاتُ طَابَعِ عَبْرِ وَطَنِي وَتَكُونُ ضالِعَةً فِيهَا جَمَاعَةُ إجْرَاِمِيَّةُ مُنَظَّمَةٍ ، وَكَذَلِكَ عَلَى حِمَايَةِ حُقوقِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِتِلْكً الْجَرَائِمَ.
الْمَادَّةُ 5
مَسْؤُولِيَّةُ الْمُهَاجِرِينَ الْجِنَائِيَّةَ
الْمَادَّةُ 5
تَجْرِيمُ الْمُشَارَكَةِ فِي جَمَاعَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظَّمَةٍ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ جِنَائِيًّا عَنْدَمَا تُرْتَكَبُ عَمْدًا:
( أ) أَيُّ مِنَ الْفِعْلَيْنِ التَّالِيِينَ أَوْ كِلَاهُمَا ، بِاِعْتِبارِهُمَا فِعْلَيْنِ جِنَائِيِّينَ مُتَمَيِّزِينً عَنِ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى الشُّرُوعِ فِي النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ أَوْ إتْمَامَهُ:
أ - الْأَنْشِطَةُ الْإجْرَاِمِيَّةُ لِلْجَمَاعَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ ؛
ب - أَيُّ أَنْشِطَةِ أُخْرَى تَضْطَلِعُ بِهَا الْجَمَاعَةُ الْإجْرَاِمِيَّةُ ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ مُشَارَكَتَهُ سَتُسْهِمُ فِي تَحْقِيقِ الْهَدَفِ الْإجْرَاِمِيِّ الْمُبِينِ أَعْلَاهُ ؛
( ب) تَنْظِيمُ اِرْتِكَابِ جَرِيمَةِ خَطِيرَةٍ تَكُونُ ضالِعَةً فِيهَا جَمَاعَةُ إجْرَاِمِيَّةُ مُنَظَّمَةٍ ، أَوْ الْإِشْرافَ أَوْ الْمُسَاعَدَةَ أَوْ التَّحْرِيضَ عَلَيه أَوْ تَيْسيرَهُ أَوْ إِسْداءُ الْمَشُورَةِ بِشَأْنِهِ.
2 - يَسْتَدِلُّ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ الْقَصْدَ أَوْ الْهَدَفَ أَوْ الْغَرَضَ أَوْ الْاِتِّفَاقَ ، الْمُشارُ إِلَيهَا جَمِيعًا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، مِنَ الْمُلاَبَسََاتِ الوقائعية الْمَوْضُوعِيَّةَ.
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ فِي الْيَوْمِ التِّسْعِينَ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الأربعين مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، عَلَى أَلَّا يَبْدَأَ نَفَاذُهُ قَبْلَ بَدْءِ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَلِأَغْرَاضٍ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ ، لَا يَعْتَبِرْ أَيُّ صَكِّ تُوَدِّعُهُ مُنَظَّمَةَ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ صَكَّا إِضافِيَا إِلَى الصُّكُوكِ الَّتِي أَوََدَعَتْهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ.
2 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ أَوْ مُنَظَّمَةُ إِقْلِيمِيَّةٌ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تُصَدِّقُ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَوْ تَقَبُّلَهُ أَوْ تُقِرُّهُ أَوْ تَنْضَمَّ إِلَيه بَعْدَ إِيدَاعِ الصَّكِّ الأربعين الْمُتَعَلِّقَ بِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ ، فِي الْيَوْمِ الثلاثين مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ الْمُنَظَّمَةَ ذَلِكً الصَّكَّ ، أَوْ فِي تَارِيخِ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَيُّهُمَا كَانَ لاَحِقَا.
الْمَادَّةُ 18
التَّعْدِيلُ
1 - بَعْدَ اِنْقِضاءِ خُمُسِ سنواتٍ عَلَى بَدْءِ نَفَاذٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ فِي الْبرُوتُوكُولِ أَنْ تَقْتَرِحَ تَعْدِيلًا لَهُ ، وَأَنَّ تَقَدُّمً ذَلِكً الْاِقْتِراحَ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يَقُومَ بِنَاءٌ عَلَيه بِإِبْلاَغِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَمُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالتَّعْدِيلِ الْمُقْتَرَحِ بِغَرَضِ النَّظَرِ فِي الْاِقْتِراحِ وَاِتِّخَاذُ قَرَارٍ بِشَأْنِهِ. وَتَبْذُلُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، الْمُجْتَمَعَةُ فِي مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ ، قُصَارَى جَهْدِهَا لِلتَّوَصُّلِ إِلَى تَوَافُقٍ فِي الْآرَاءِ بِشَأْنٍ كُلُّ تَعْدِيلٍ. وَإِذَا مَا اُسْتُنْفِدْتِ كُلُّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْقِيقِ تَوَافُقِ الْآرَاءِ دُونَ أَنْ يَتَسَنَّى التَّوَصُّلُ إِلَى اِتِّفَاقٍ ، يَشْتَرِطُ لِاِعْتِمادِ التَّعْدِيلِ ، كَمَلْجَأِ أَخِيرٍ ، تَوَافَرَ أغْلَبِيَّةُ ثُلْثِي أَصْوَاتِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ الْحاضِرَةُ وَالْمُصَوِّتَةُ فِي اِجْتِمَاعِ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ.
2 - تُمَارِسُ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنْدَرِجَ ضِمْنَ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا ، حَقَّهَا فِي التَّصْوِيتِ فِي إِطارٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِإِدْلاَئِهَا بِعَدَدٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ مساو لِعَدَدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ. وَلَا يَجُوزُ لِتِلْكً الْمُنَظَّمََاتِ أَنَّ تَمارُسَ حَقِّهَا فِي التَّصْوِيتِ إِذَا مَارَسْتِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ذَلِكً الْحَقُّ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
3 - يَكُونُ أَيُّ تَعْدِيلِ يَعْتَمِدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ خَاضِعًا لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ.
4 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ أَيُّ تَعْدِيلِ يُعْتَمَدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمَا مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ صَكًّا بِالتَّصْدِيقِ عَلَى ذَلِكً التَّعْدِيلَ أَوْ قَبُولُهُ أَوْ إقْرَارُهُ.
5 - عَنْدَمَا يَبْدَأُ نَفَاذٌ أَيُّ تَعْدِيلٍ ، يُصْبِحُ مُلْزَمَا لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي أَعْرَبْتِ عَنْ قَبُولِهَا الْاِلْتِزَامِ بِهِ. وَتَظِلُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مُلْزَمَةً بِأَحْكَامٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَبِأَيُّ تَعْدِيلَاتٍ سَابِقَةٍ تَكُونُ قَدًّ صَدَّقْتِ أَوْ وَافَقْتِ عَلَيهَا أَوْ أَقُرَّتَهَا.
الْمَادَّةُ 19
الْاِنْسِحابُ
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَنْسَحِبَ مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ بِتَوْجِيهِ إِشْعارِ كِتَابِيٍ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيُصْبِحُ هَذَا الْاِنْسِحابُ نَافِذَا بَعْدَ سَنَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِلامِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
2 - لَا تَعُودُ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ طَرَفًا فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ عَنْدَمَا تَنْسَحِبُ مِنْه جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا.
( د) تَحْسِينُ إِجْرَاءَاتِ الْكَشْفِ عَنِ الْأَشْخَاصِ الْمُهَرَّبِينَ عِنْدَ نِقَاطِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجَ التَّقْلِيدِيَّةَ وَغَيْرَ التَّقْلِيدِيَّةَ ؛
( ه) الْمُعَامَلَةُ الْإِنْسانِيَّةُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَصَوْنُ حُقوقِهُمْ كَمَا هِي مُبَيَّنَةٌ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
3 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الَّتِي لَدَيهَا خِبْرَةً فِي هَذَا الْمَجَالِ فِي تَقْديمِ مُسَاعَدَةِ تِقْنِيَّةٍ إِلَى الدُّوَلِ الَّتِي يَكْثُرُ اِسْتِخْدامُهَا كَبُلْدانِ مَنْشَأٍ أَوْ عُبُورً لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ. وَتَبْذُلُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ قُصَارَى جَهْدِهَا لِتَوْفِيرِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ ، كَالْْمَرْكَبََاتِ وَالنَّظْمَ الْحاسُوبِيَّةَ وَأَجْهِزَةُ فَحْصِ الْوَثَائِقِ ، لِمُكَافَحَةِ السُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6.
الْمَادَّةُ 15
تَدَابِيرُ الْمَنْعِ الْأُخْرَى
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ لِضَمَانِ قِيَامِهَا بِتَوْفِيرٍ أَوْ تَعْزِيزُ بَرامِجِ إعلامية لِزِيادَةِ الْوَعْي الْعَامِّ بِأَنَّ السُّلُوكَ الْمُبَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ هُوَ نَشَاطُ إجْرَاِمِيُّ كَثِيرَا مَا تَرْتَكِبُهُ جَمَاعََاتٍ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظَّمَةٍ بِهَدَفِ الرِّبْحِ ، وَأَنَّه يُسَبِّبَ مَخَاطِرُ شَدِيدَةٍ لِلْمُهَاجِرِينَ الْمَعْنِيِّينَ.
2 - وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 31 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي مَيْدَانِ الْإعْلاَمِ بِهَدَفِ الْحَيْلُولَةِ دُونَ وُقُوعِ الْمُهَاجِرِينَ الْمُحْتَمَلَيْنِ ضَحَايَا لِلْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ.
3 - تُرَوِّجُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَوْ تُعَزِّزُ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْبَرامِجُ الإنمائية وَالتَّعَاوُنَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَاقِعِ الْاِجْتِمَاعِيِّ الْاِقْتِصَادِيِّ لِلْهِجْرَةِ ، وإيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِلْمَنَاطِقِ الضَّعِيفَةِ اِقْتِصَادِيَّا وَاِجْتِمَاعِيَّا ، مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْأسْبَابِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ - الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْجِذْرِيَّةُ لِتَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ ، مِثْلُ الْفَقْرِ وَالتَّخَلُّفَ.
الْمَادَّةُ 16
تَدَابِيرُ الْحِمَايَةِ وَالْمُسَاعِدَةِ
1 - لَدَى تَنْفِيذٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بِمَا يَتَّسِقُ مَعَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، كُلُّ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً سِنُّ التَّشْرِيعَاتِ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِصَوْنٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، حسبما يمنحهم إِيَّاهَا الْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ المنطبق ، وَبِخَاصَّةِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْحَقَّ فِي عَدَمِ الْخُضُوعِ لِلْتَعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ أَشْكَالِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ.
2 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِكَيْ تُوَفِّرُ لِلْمُهَاجِرِينَ حِمَايَةُ مُلاَئِمَةٌ مِنَ الْعُنْفِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَيهُمْ ، سَواءٌ مِنْ جَانِبِ أَفْرَادٍ أَوْ جَمَاعََاتٌ ، بِسَبَبِ كَوْنِهُمْ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
3 - تُوَفِّرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينً تَتَعَرَّضَ حَيَاتَهُمْ أَوْ سَلاَمَتَهُمْ لِلْخَطَرِ بِسَبَبِ كَوْنِهُمْ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
وَإِثْبَاتَا لَمَّا تَقَدُّمٍ ، قَامَ الْمُفَوَّضُونَ الْمُوَقَّعُونَ أُدْنَاهُ ، الْمُخَوَّلُونَ ذَلِكً حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ جَانِبٍ حكوماتهم ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
الْمِرْفَقُ الثَّالِثُ
برُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ
الدِّيباجَةُ
إِذْ تُعْلِنُ أَنَّ اِتِّخَاذَ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوُّ يَتَطَلَّبُ نَهْجَا دَوْلِيَّا شَامِلَا ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّعَاوُنُ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةِ أُخْرَى ، وَمِنْهَا تَدَابِيرُ اِجْتِمَاعِيَّةٌ - اِقْتِصَادِيَّةٌ ، عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 54 / 212 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، الَّذِي حَثَّتْ فِيه الْجَمْعِيَّةَ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ وَمَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ الْهِجْرَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ الْأسْبَابِ الْجِذْرِيَّةِ لِلْهِجْرَةِ ، وَبِخَاصَّةٍ مَا يَتَّصِلُ مِنْهَا بِالْفَقْرِ ، وَعَلَى تَحْقِيقِ أَقْصَى حَدًّ مِنْ فَوَائِدِ الْهِجْرَةِ الدَّوْلِيَّةِ لَمِنْ يَعْنِيهُمْ الْأَمْرَ ، وَشُجِّعْتِ الْآلِيَّاتِ الأقاليمية وَالْإِقْلِيمِيَّةَ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةَ عَلَى الْاِسْتِمْرارِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي مُعَالَجَةِ مَسْأَلَةِ الْهِجْرَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِضَرُورَةِ مُعَامَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ مُعَامَلَةُ إِنْسانِيَّةٌ وَحِمَايَةُ حُقوقِهُمْ الْإِنْسانِيَّةِ حِمَايَةُ تَامَّةٍ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّه ، عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي اِضْطَلَعْتِ بِهَا مَحَافِلُ دَوْلِيَّةُ أُخْرَى ، لَا يُوجَدُ صَكُّ شَامِلُ يَتَصَدَّى لِجَمِيعَ جَوَانِبِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ وَسَائِرُ الْمَسَائِلِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَإِذْ يُقْلِقَهَا الْاِزْدِيَادَ الْكَبِيرَ فِي أَنْشِطَةِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ فِي مَجَالِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ وَسَائِرُ الْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، الَّتِي تُلْحَقْ ضَرَرًا عَظِيمًا بِالدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ ،
وَإِذْ يُقْلِقُهَا أيضا أَنَّ تَهْرِيبَ الْمُهَاجِرِينَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلْخَطَرِ حَيَاةً أَوْ أَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْمَعْنِيِّينَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 53 / 111 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه الْجَمْعِيَّةَ إِنْشاءُ لَجْنَةِ حُكُومِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ مُخَصَّصَةً لِغَرَضِ وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ دَوْلِيَّةٍ شَامِلَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَلََبُحِثَ الْقِيَامُ بِوَضْعِ صُكُوكِ دَوْلِيَّةٍ مِنْهَا صَكُّ يَتَنَاوَلُ تَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَقْلَهُمْ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ تَكْميلَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ بِصَكِّ دَوْلَِيٍ لِمُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ، سيكون مُفِيدًا فِي مَنْعٍ تِلْكً الْجَرِيمَةَ وَمُكَافَحَتَهَا ،
قَدْ اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
( ب) أَنَّ تَكَفُّلً ، دُونَ إِخْلالٍ بِأَحْكَامِ الْمادَّتَيْنِ 18 و27 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، قُدْرَةُ الْأَجْهِزَةِ الْإِدَارِيَّةِ وَالرَّقابِيَّةَ وَأَجْهِزَةً إنفاذ الْقَانُونَ وَسَائِرُ الْأَجْهِزَةِ الْمُكَرَّسَةِ لِمُكَافَحَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ( بِمَا فِيهَا السُّلْطََاتُ الْقَضَائِيَّةُ ، حَيْثُمَا يَقْضِيَ الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ بِذَلِكً) عَلَى التَّعَاوُنِ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ضِمْنَ نِطَاقِ الشُّرُوطِ الَّتِي يَفْرِضَهَا قَانُونَهَا الدَّاخِلِيِّ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً ، تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ، فِي إِنْشاءِ وَحْدَةِ اِسْتِخْبَارَاتٍ مَالِيَّةٍ تَعْمَلُ كَمَرْكَزِ وَطَنِيٍّ لِجَمَعَ وَتَحْلِيلً وَتَعْمِيمُ الْمَعْلُومَاتِ عَمَّا يَحْتَمِلَ وُقُوعُهُ مِنْ غُسْلٍ لِلْأَمْوَالِ.
2 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَنْفِيذِ تَدَابِيرِ مَجْدِيَّةٍ لِكَشْفِ وَرُصَّدِ حَرَكَةِ النَّقْدِ وَالصُّكُوكُ الْقَابِلَةُ لِلتَّدَاوُلِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَبْرُ حُدودِهَا ، رَهَنَا بِوُجُودِ ضَمَانَاتٍ تَكْفِلُ حُسْنَ اِسْتِخْدامِ الْمَعْلُومَاتِ وَدُونَ إِعاقَةُ حَرَكَةِ رَأْسِ الْمَالِ الْمَشْرُوعِ بأَيْ صُورَةٌ مِنَ الصُّورِ. وَيَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ تِلْكً التَّدَابِيرَ اِشْتِراطُ قِيَامِ الْأَفْرَادِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ التِّجَارِيَّةِ بِالْإِبْلاَغِ عَنْ تَحْوِيلِ الْكَمِّيَّاتِ الْكَبِيرَةِ مِنَ النَّقْدِ وَمِنْ الصُّكُوكِ الْقَابِلَةِ لِلتَّدَاوُلِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَبْرُ الْحُدودِ.
3 - لَدَى إِنْشاءُ نِظَامِ رَقابَِيٍ وَإِشْرافُي دَاخِلِيٌّ بِمُقْتَضى أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَدُونَ مِسَاسً بِأَيُّ مَادَّةِ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يُهَابُ بِالدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَسْتَرْشِدَ بِالْمُبَادَرََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي تَتَّخِذَهَا الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ والأقاليمية وَالْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرافَ لِمُكَافَحَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ.
4 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَطْوِيرٍ وَتَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الْعَالَمِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَدُونَ الْإقْلِيميُّ وَالثُّنائِيُّ بَيْنَ الْأَجْهِزَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَأَجْهِزَةً إنفاذ الْقَانُونَ وَأَجْهِزَةُ الرَّقابَةِ الْمَالِيَّةِ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ غُسْلِ الْأَمْوَالِ.
الْمَادَّةُ 8
تَجْرِيمُ الْفَسَادِ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ جِنَائِيًّا عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
( أ) وُعِدَ مُوَظَّفُ عُمُومِيٍ بِمَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا عَلَيه أَوْ مِنَحَهُ اياها ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، سَواءٌ لِصَالِحِ الْمُوَظَّفِ نَفْسُه أَوْ لِصَالَحَ شَخْصٌ آخَرُ أَوْ هَيْئَةُ أُخْرَى ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الْمُوَظِّفِ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا ضِمْنَ نِطَاقِ مُمَارَسَتِهِ مهامه الرَّسْمِيَّةَ ؛
( ب) التَّماسُّ مُوَظَّفُ عُمُومِيٍ أَوْ قَبُولُهُ ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، مَزِيَّةٌ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ ، سَواءٌ لِصَالِحِ الْمُوَظَّفِ نَفْسُه أَوْ لِصَالَحَ شَخْصٌ آخَرُ أَوْ هَيْئَةُ أُخْرَى ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الْمُوَظِّفِ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا ضِمْنَ نِطَاقِ مُمَارَسَتِهِ مهامه الرَّسْمِيَّةَ.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ السُّلُوكِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ الَّذِي يَكُونُ ضالِعَا فِيه مُوَظَّفُ عُمُومِيِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مُوَظَّفُ مَدَنِيُّ دَوْلِيٍّ. وَبِالْْمِثْلِ ، تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي تَجْرِيمِ أَشْكَالِ الْفَسَادِ الْأُخْرَى جِنَائِيَّا.
3 - تَعْتَمِدُ أَيْضًا كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلْتَجْرِيمِ الْجِنَائِيِّ لِلْمُشَارَكَةِ كَطَرَفٍ متواطىء فِي فَعَلًّ مُجْرِمً بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
4 - لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةَ 9 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
الْمَادَّةُ 9
الْقَرَارُ 55 / 25
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 62 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 15 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ ( A / 55 / 383)
55 / 25 - اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 53 / 111 الْمُؤَرِّخِ 9 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه إِنْشاءُ لَجْنَةِ حُكُومِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ مُخَصَّصَةً لِغَرَضِ وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ دَوْلِيَّةٍ شَامِلَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَلََبُحِثَ الْقِيَامُ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِوَضْعِ صُكُوكِ دَوْلِيَّةٍ تَتَنَاوَلُ الْاِتِّجَارَ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَمُكَافَحَةُ صَنْعِ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَأَجْزَائِهَا وَمُكَوِّنَاتِهَا وَذَخيرَتَهَا وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَالْاِتِّجَارُ بِالْمُهَاجِرِينَ وَنَقْلَهُمْ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 54 / 126 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، الَّذِي طَلَبْتِ فِيه إِلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ أَنَّ تَوَاصُلً عَمِلَهَا وَفْقًا لِلْقَرَارَيْنِ 53 / 111 و53 / 114 الْمُؤَرِّخِينَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، وَأَنْ تُكَثِّفَ عَمَلَهَا لِكَيْ تَنَجُّزَهُ فِي عَامٍ 2000 ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 54 / 129 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، الَّذِي قَبِلْتِ فِيه ، مَعَ التَّقْديرِ ، الْعَرْضُ الْمُقَدَّمُ مِنْ حُكُومَةٍ إيطاليا لِاِسْتِضافَةِ مُؤْتَمَرِ تَوْقِيعِ سِياسِيِّ رَفيعِ الْمُسْتَوى فِي بالِيرْمُوٍ بِغَرَضِ التَّوْقِيعِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ( اِتِّفَاقِيَّةُ بالِيرْمُوٍ) وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا ، وَطَلَبْتِ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُحَدِّدَ مِيعَادَا لِعُقِدَ الْمُؤْتَمَرُ لِفَتْرَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى أُسْبُوعِ وَاحِدٍ قَبْلَ نِهَايَةِ جَمْعِيَّةِ الْأَلْفِيَّةِ فِي عَامٍ 2000 ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِحُكُومَةِ بُولَنْدا لِتَقْديمِهَا إِلَيهَا فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالْخُمْسَيْنِ مَشْرُوعًا أَوَلَا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) A / C. 3 / 51 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)، وَلََاِسْتَضَافَتْهَا الْاِجْتِمَاعَ الَّذِي عَقَدَهُ فِي وارْسُوٍ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 2 إِلَى 6 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ 1998 ، فَرِيقُ الْخبراءِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيمَا بَيْنَ الدَّوْرََاتِ ، وَالْمَنْشَأُ عَمَلًا بِالْقَرَارِ 52 / 85 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، وَالْمَعْنِيُّ بِوَضْعِ مَشْرُوعٍ أَوَلِي لِاِتِّفَاقِيَّةِ دَوْلِيَّةٍ شَامِلَةٍ مُمْكِنَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِحُكُومَةٍ الأرجنتين لِاِسْتَضَافَتْهَا الْاِجْتِمَاعَ التَّحْضِيرِيَّ غَيْرَ الرَّسْمِيِّ لِلَجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي بُوِينُسٍ آيرس فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 31 آبً / أُغُسْطُسٌ إِلَى 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1998 ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِحُكُومَةِ تايْلَنْدٍ لِاِسْتَضَافَتْهَا الْحَلْقَةَ الدِّراسِيَّةَ الْوِزَارِيَّةَ لِآسِيَا وَالْمُحِيطُ الْهَادِئُ بِشَأْنِ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ عَلَى مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، الَّتِي عَقَدْتِ فِي بانْكُوكٍ فِي 20 و21 آذَارَ / مَارَسَ 2000 ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ السَّلْبِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ ، وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالْحاجَةِ الْعَاجِلَةِ إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ عَلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةٌ تِلْكً الْأَنْشِطَةَ بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِقَلَقِ بالِغِ الصِّلََاتِ الْمُتَنامِيَةَ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْجَرَائِمُ الْإِرْهَابِيَّةُ ، وَاضِعَةٌ فِي الْحُسْبَانِ مِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ،
وَقَدْ عُقِدْتِ الْعَزْمَ عَلَى حِرْمَانِ الضّالِعِينَ فِي الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ مِنَ الْاِحْتِمَاءِ فِي مَلاذَاتٍ آمنة ، وَذَلِكَ بِمُلاَحَقَتِهُمْ قَضَائِيًّا عَلَى جَرَائِمِهُمْ أَيْنَمَا اِرْتَكَبْتِ ، وَبِالْتَّعَاوُنِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ هِي مُقْتَنِعَةٌ اِقْتِناعَا شَدِيدَا بِأَنَّ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ سَتُشَكِّلُ أدَاةَ نَاجِعَةٍ وَالْإِطارُ الْقَانُونِيُّ اللّاَزِمُ لِلتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى مُكَافَحَةِ الْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ مِنْ قَبِيلِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ وَالْفسادِ وَالْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمُهَدَّدَةُ بِالْاِنْقِرَاضِ وَالْجَرَائِمُ الْمُرْتَكِبَةُ ضِدُّ التُّرَاثِ الثَّقافِيِّ وَالصِّلََاتِ الْمُتَنامِيَةَ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْجَرَائِمُ الْإِرْهَابِيَّةُ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) A / AC. 254 / 34 .)، الَّتِي اِضْطَلَعْتِ بِعَمَلِهَا فِي مَقَرِّ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ ، فِي فِييِنّا ، وَتُثْنِي عَلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لَمَّا قَامَتْ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ؛
2 - تَعْتَمِدُ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَبرُوتُوكُولُ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَبرُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، الْمِرْفَقَيْنِ بِهَذَا الْقرارِ ، وَتَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا فِي مُؤْتَمَرِ التَّوْقِيعِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى الَّذِي سَيَعْقِدُ فِي بالِيرْمُوٍ ، إيطاليا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 12 إِلَى 15 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، وَفَّقَا لِلْقَرَارِ 54 / 129 ؛
3 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ إِعْدادُ تَقْريرِ شَامِلٍ عَنْ مُؤْتَمَرِ التَّوْقِيعِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى ، الْمُزْمَعُ عُقَدَهُ فِي بالِيرْمُوٍ وَفْقًا لِلْقَرَارِ 54 / 129 ؛
4 - تُلَاحِظُ أَنَّ اللَّجْنَةَ الْمُخَصَّصَةَ لَمْ تَنْتَهِ بَعْدَ مِنْ عَمَلِهَا بِشَأْنِ مَشْرُوعِ برُوتُوكُولِ مُكَافَحَةِ صَنْعِ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَأَجْزَائِهَا وَمُكَوِّنَاتِهَا وَذَخيرَتَهَا وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ؛
5 - تَطْلُبُ إِلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ أَنَّ تَوَاصُلَ عَمَلِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَشْرُوعِ الْبرُوتُوكُولِ هَذَا ، وَفَّقَا لِلْقَرَارَاتِ 53 / 111 و53 / 114 و54 / 126 ، وَأَنَّ تَكَمُّلً هَذَا الْعَمَلُ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
6 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تُدْرِكَ الصِّلََاتِ بَيْنَ الْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَأَعْمَالُ الْإِرْهَابِ ، وَاضِعَةٌ فِي الْحُسْبَانِ قَرَارَاتُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَأَنْ تُطَبِّقَ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ فِي مُكَافَحَةٍ كُلُّ أَشْكَالِ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ ، حسبما هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِيهَا ؛
7 - تُوصِي بِأَنَّ تراعي اللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ - الَّتِي أَنْشَأْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 51 / 210 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996 ، وَالَّتِي هِي بِصَدَدِ بَدْءٍ مداولاتها بِهَدَفِ وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ شَامِلَةٍ تَتَنَاوَلُ الارهاب الدَّوْلِيَّ ، عَمِلَا بِالْقَرَارِ 54 / 110 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 - أَحُكَّامُ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ؛
8 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ عَلَى التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، ضَمَّانَا لِلْتَعْجِيلِ بِبَدْءِ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُرْفَقَيْنِ بِهَا ؛
9 - تُقَرِّرُ أَنْ يُدَارَ الْحِسَابُ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْمَادَّةِ 30 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، ضِمْنَ إِطارِ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، إِلَى أَنْ يُقَرِّرَ خِلاَفٌ ذَلِكً مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، الْمَنْشَأُ عَمَلًا بِهَا ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى الْبَدْءِ بِتَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ وَافِيَةٍ إِلَى الْحِسَابِ الآنف الذّكرُ بَغِيَّةُ تَزْوِيدِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ ذَاتُ الْاِقْتِصَادَاتِ الَّتِي تَمْرً بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ بِمَا قَدْ تَحْتَاجُ إِلَيه مِنْ مُسَاعَدَةِ تِقْنِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ التَّحْضِيرِيَّةُ اللّاَزِمَةُ لِذَلِكً التَّنْفِيذَ ؛
10 - تُقَرِّرُ أيضا أَنَّ تَكَمُّلَ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ مهامها النَّاشِئَةَ عَنْ وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ تَعَقُّدً اِجْتِمَاعَا قَبْلَ وَقْتِ كَافٍّ مِنَ اِنْعِقَادِ الدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِمُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ إِعْدادُ مَشْرُوعُ نَصِّ النِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ لِمُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْآلِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ 32 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَالَّتِي سَتُحَالُ إِلَى مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي دَوْرَتِهِ الْأوْلَى لِلنَّظَرِ فِيهَا وَاِتِّخَاذُ إِجْرَاءٍ بِشَأْنِهَا ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُكَلِّفَ مَرْكَزُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، التَّابِعُ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ ، بَتُولُي مهام أمَانَةُ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 33 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
12 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ مَرْكَزُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ بِالْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ عَلَى التَّعْجِيلِ بِبَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَمِنْ النُّهُوضِ بمهام أمَانَةُ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَدُعِّمَ اللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ فِي أَعْمَالِهَا الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 10 أَعُلاَهُ.
الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ
الْمَادَّةُ 1
بَيَانُ الْغَرَضِ
الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ عَلَى مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَمُكَافَحَتَهَا بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ب) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ج) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( د) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ه) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( و) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ز) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ح) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ط) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ي) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
الْمَادَّةُ 3
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
1 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا تَنِصُّ عَلَيه خِلاَفًا لِذَلِكً ، عَلَى مَنْعِ الْجَرَائِمِ التَّالِيَةِ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهَا:
( أ) الْأَفْعَالُ الْمُجْرِمَةُ بِمُقْتَضى الْمَوَادِّ 5 و6 و8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ب) الْجَرِيمَةُ الْخَطِيرَةُ حَسْبَ التَّعْرِيفِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ 2 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
حَيْثُمَا يَكُونُ الْجُرْمُ ذَا طَابَعُ عَبْرِ وَطَنِي وَتَكُونُ ضالِعَةً فِيه جَمَاعَةُ إجْرَاِمِيَّةُ مُنَظَّمَةٍ.
2 - فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يَكُونُ الْجُرْمُ ذَا طَابَعُ عَبْرِ وَطَنِيٍّ إِذَا:
( أ) اُرْتُكِبَ فِي أَكْثَرُ مِنْ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ ؛
( ب) اُرْتُكِبَ فِي دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّ جَرَى جَانِبُ كَبِيرٌ مِنَ الْإِعْدادِ أَوْ التَّخْطِيطَ لَهُ أَوْ تَوْجِيهَهُ أَوْ الْإِشْرافُ عَلَيه فِي دَوْلَةِ أُخْرَى ؛
( ج) اُرْتُكِبَ فِي دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ ، وَلَكِنَّ ضَلَعْتِ فِي اِرْتِكَابِهِ جَمَاعَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظِّمَةٍ تُمَارِسُ أَنْشِطَةَ إجْرَاِمِيَّةٍ فِي أَكْثَرُ مِنْ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ ؛
( د) اُرْتُكِبَ فِي دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ ، وَلَكِنَّ لَهُ آثَارًا شَدِيدَةً فِي دَوْلَةِ أُخْرَى.
الْمَادَّةُ 4
الْمَادَّةُ 6
تَجْرِيمُ غُسْلِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ جِنَائِيًّا عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
تَدَابِيرُ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ
1 - بِالْإضافَةِ إِلَى التَّدَابِيرِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 8 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بِالْقَدْرِ الَّذِي يُنَاسِبُ نِظَامُهَا الْقَانُونِيِ وَيَتَّسِقُ مَعَه ، تَدَابِيرُ تَشْرِيعِيَّةٌ أَوْ إِدَارِيَّةً أَوْ تَدَابِيرُ فَعَّالَةُ أُخْرَى لِتَعْزِيزِ نَزَاهَةِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ وَمَنْعُ فَسَادِهُمْ وَكَشْفَهُ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه.
2 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ لِضَمَانِ قِيَامٍ سلطاتها بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمَنْعِ فَسَادِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ وَكَشْفَهُ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً مُنِحَ تِلْكً السُّلْطََاتِ اِسْتِقْلالِيَّةُ كَافِيَةٌ لِرَدْعِ مُمَارَسَةِ التَّأْثِيرِ غَيْرَ السَّلِيمِ عَلَى تَصَرُّفَاتِهَا.
الْمَادَّةُ 10
مَسْؤُولِيَّةُ الْهَيْئََاتِ الْاِعْتِبارِيَّةَ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِئِهَا الْقَانُونِيَّةِ ، لِإرْسَاءِ مَسْؤُولِيَّةِ الْهَيْئََاتِ الْاِعْتِبارِيَّةَ عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْجَرَائِمِ الْخَطِيرَةِ ، الَّتِي تَكُونُ ضالِعَةً فِيهَا جَمَاعَةُ إجْرَاِمِيَّةُ مُنَظَّمَةٍ ، وَالْأَفْعَالُ الْمُجْرِمَةُ وَفْقًا لِلْمَوَادِّ 5 و 6 و 8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - رَهَنَا بِالْمَبَادِئِ الْقَانُونِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ ، يَجُوزُ أَنَّ تَكَوُّنَ مَسْؤُولِيَّةِ الْهَيْئََاتِ الْاِعْتِبارِيَّةُ جِنَائِيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةً أَوْ إِدَارِيَّةٌ.
3 - لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَسْؤُولِيَّةَ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ الْجِنَائِيَّةِ لِلْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ الَّذِينً اُرْتُكِبُوا الْجَرَائِمَ.
4 - تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، إِخْضَاعُ الْأَشْخَاصِ الْاِعْتِبارِيِّينَ الَّذِينً تَلَقَّى عَلَيهُمْ الْمَسْؤُولِيَّةَ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ ، لِجَزَاءَاتٍ جِنَائِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ جِنَائِيَّةٍ فَعَّالَةٍ وَمُتَنَاسِبَةٍ وَرَادِعَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْجَزَاءَاتُ النَّقْدِيَّةُ.
الْمَادَّةُ 11
الْمُلاَحَقَةُ وَالْمُقاضاةَ وَالْجَزَاءَاتِ
1 - تَقْضِي كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِإِخْضَاعِ اِرْتِكَابٍ أَيُّ فَعَلًّ مُجْرِمً وَفْقًا لِلْمَوَادِّ 5 و6 و8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ لِجَزَاءَاتٍ تُرَاعَى فِيهَا خُطُورَةٌ ذَلِكً الْجُرْمَ.
2 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى ضَمَانٍ أَنَّ أية صَلاَحِيََّاتُ قَانُونِيَّةُ تَقْديريَّةُ يُتِيحُهَا قَانُونَهَا الدَّاخِلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُلاَحَقَةِ الْأَشْخَاصِ لِاِرْتِكَابِهُمْ جَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ تُمَارِسُ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ الْفَعَّالِيَّةِ الْقُصْوى لِتَدَابِيرِ إنفاذ الْقَانُونَ الَّتِي تُتَّخَذُ بِشَأْنٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ ، وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِضَرُورَةِ رَدْعِ اِرْتِكَابِهَا.
3 - فِي حالَةِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْمَوَادِّ 5 و6 و8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُلاَئِمَةٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِحُقوقِ الدِّفَاعِ ، ضَمَّانَا لِأَنْ تُرَاعَى فِي الشُّرُوطِ الْمَفْرُوضَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرَارَاتِ الْخَاصَّةَ بِالْإِفْرَاجِ عَلَى ذِمَّةِ الْمُحَاكَمَةِ أَوْ الْاِسْتِئْنَافَ ضَرُورَةُ كَفَالَةِ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيه فِي الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ اللّاَحِقَةِ.
4 - تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ مُرَاعَاةِ مَحَاكِمِهَا أَوْ سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ الْأُخْرَى خُطُورَةُ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لَدَى النَّظَرَ فِي إِمْكانِيَّةِ الْإِفْرَاجِ الْمُبَكِّرِ أَوْ الْمَشْرُوطَ عَنِ الْأَشْخَاصِ الْمُدَانِينَ بِاِرْتِكَابٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ.
5 - تُحَدِّدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إِطارِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مُدَّةٌ تَقَادَمَ طَوِيلَةُ تَسْتَهِلُّ أَثْناءَهَا الْإِجْرَاءَاتِ الْخَاصَّةَ بِأَيُّ جُرْمِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَمُدَّةُ أُطَوَّلُ عَنْدَمًا يَكُونُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ قَدْ فُرَّ مِنْ وَجْهِ الْعَدَالَةِ.
6 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ بِالْمَبْدَأِ الْقَائِلِ بِأَنَّ تَوْصِيفَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَتَوْصِيفُ الدَّفُوعِ الْقَانُونِيَّةَ المنطبقة أَوْ الْمَبَادِئُ الْقَانُونِيَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَحْكُمَ مَشْرُوعِيَّةَ السُّلُوكِ ، مَحْفُوظُ حَصِرَا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفُ الدَّاخِلِيُّ ، وَبِوُجُوبِ مُلاَحَقَةٍ تِلْكً الْجَرَائِمُ وَالْمُعَاقَبَةُ عَلَيهَا وَفْقًا لِذَلِكً الْقَانُونَ.
الْمَادَّةُ 12
الْمُصَادَرَةُ وَالضَّبْطَ
1 - تَعْتَمِدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ فِي حُدودِ نُظُمِهَا الْقَانُونِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلتَّمْكِينِ مِنْ مُصَادَرَةٍ:
( أ) عَائِدَاتُ الْجَرَائِمِ المتأتية مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي تَعَادُلُ قَيِّمَتِهَا قِيمَةٍ تِلْكً الْعَائِدَاتِ ؛
( ب) الْمُمْتَلَكَاتُ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ الْأُخْرَى الَّتِي اِسْتَخْدَمْتِ أَوْ يُرَادُ اِسْتِخْدامُهَا فِي اِرْتِكَابِ جَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - تَعْتَمِدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلتَّمْكِينِ مِنَ التَّعَرُّفِ عَلَى أَيُّ مِنَ الْأَصْنَافِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَوْ اِقْتِفاءُ أَثِرُهَا أَوْ تَجْمِيدَهَا أَوْ ضَبْطَهَا ، بِغَرَضِ مُصَادَرَتِهَا فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ.
3 - إِذَا حُوِلْتِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ بُدِّلْتِ ، جُزْئِيَّا أَوْ كُلِّيًّا ، إِلَى مُمْتَلَكَاتِ أُخْرَى ، أَخُضِعْتِ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ ، بَدَلَا مِنَ الْعَائِدَاتِ ، لِلتَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
4 - إِذَا اُخْتُلِطْتِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ بِمُمْتَلَكَاتٍ اُكْتُسِبْتِ مِنْ مُصَادَرِ مَشْرُوعَةٍ ، وُجِبَ إِخْضَاعٌ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ لِلْمُصَادَرَةِ فِي حُدودِ الْقِيمَةِ الْمُقَدَّرَةِ لِلْعَائِدَاتِ الْمُخْتَلِطَةِ ، دُونَ مِسَاسٍ بِأَيُّ صَلاَحِيََّاتٍ تَتَعَلَّقُ بِتَجْمِيدِهَا أَوْ ضَبْطَهَا.
5 - تَخْضَعُ أيضا لِلتَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى ذَاتُ النَّحْوِ وَبِنَفْسِ الْقَدْرِ الْمُطَبَّقَيْنِ عَلَى عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ ، الْإيرَادَاتُ أَوْ الْمَنَافِعَ الْأُخْرَى المتأتية مِنْ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ ، أَوْ مِنَ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي حُوِلْتِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ إِلَيهَا أَوْ بَدَّلْتِ بِهَا ، أَوْ مِنَ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي اِخْتَلَطْتِ بِهَا عَائِدَاتُ الْجَرَائِمِ.
6 - فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةَ 13 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تُخَوِّلُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ مَحَاكِمِهَا أَوْ سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ الْأُخْرَى أَنْ تَأْمُرَ بِتَقْديمِ السِّجِلَّاتِ الْمَصْرِفِيَّةِ أَوْ الْمَالِيَّةَ أَوْ التِّجَارِيَّةَ أَوْ بِالتَّحَفُّظِ عَلَيهَا. وَلَا يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ الْعَمَلَ بِأَحْكَامٍ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ بِحُجَّةِ السِّرِّيَّةِ الْمَصْرِفِيَّةِ.
7 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً فِي إِمْكانِيَّةِ إِلْزَامِ الْجَانِي بِأَنَّ يبين الْمَصْدَرُ الْمَشْرُوعُ لِعَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ الْمَزْعُومَةِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ الْأُخْرَى الْمُعَرَّضَةَ لِلْمُصَادَرَةِ ، بِقَدْرٍ مَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ الْإِلْزَامِ مَعَ مَبَادِئِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَمَعَ طَبِيعَةِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَضَائِيَّةِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْأُخْرَى.
8 - لَا يَجُوزَ تَفْسِيرُ أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِمَا يَمَسُّ حُقوقُ الْأَطْرَافِ الثَّالِثَةِ الْحَسَنَةِ النِّيَّةَ.
9 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ بِالْمَبْدَأِ الْقَائِلِ بِأَنْ يَكُونُ تَحْدِيدٌ وَتَنْفِيذُ التَّدَابِيرِ الَّتِي تُشِيرَ إِلَيهَا وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفُ وَرِهُنَا بِتِلْكً الْأَحْكَامُ.
الْمَادَّةُ 13
التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ لِأَغْرَاضِ الْمُصَادَرَةِ
1 - عَلَى الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تَتَلَقَّى طِلَبًا مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لَهَا وِلاَيَةُ قَضَائِيَّةٌ عَلَى جُرْمِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ أَجَلْ مُصَادَرَةً مَا يُوجَدُ فِي إقْلِيمِهَا مِنْ عَائِدَاتِ جَرَائِمِ أَوْ مُمْتَلَكَاتٍ أَوْ مُعَدَّاتٍ أَوْ أَدَوَاتُ أُخْرَى مُشارٍ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 12 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، أَنَّ تَقَوُّمً ، إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ فِي إِطارِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ ، بِمَا يَلِي:
( أ) أَنْ تَحِيلَ الطَّلَبَ إِلَى سلطاتها الْمُخْتَصَّةُ لِتَسْتَصْدِرُ مِنْهَا أَمْرُ مُصَادَرَةٍ ، وَلََتَنْفُذُ ذَلِكَ الْأَمْرُ فِي حالِ صُدُورِهِ ؛ أَوْ
( ب) أَنْ تَحِيلَ إِلَى سلطاتها الْمُخْتَصَّةُ أَمَرُّ الْمُصَادَرَةَ الصَّادِرَ عَنْ مَحْكَمَةٍ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 12 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِهَدَفِ تَنْفِيذِهِ بِالْقَدْرِ الْمَطْلُوبِ ، وَعَلَى قِدْرِ تُعَلِّقُهُ بِعَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ الْأُخْرَى الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 12 وَمَوْجُودَةً فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
2 - إثْرُ تُلَقِّي طِلَبً مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لَهَا وِلاَيَةُ قَضَائِيَّةٌ عَلَى جُرْمِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَتَّخِذُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ تَدَابِيرَ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ الْأُخْرَى الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 12 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَاِقْتِفاءُ أَثِرُهَا وَتَجْمِيدَهَا أَوْ ضَبْطَهَا ، بِغَرَضِ مُصَادَرَتِهَا فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ إِمَّا بِأَمْرِ صَادِرٍ عَنِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَوْ ، عَمِلَا بِطَلَبِ مُقَدَّمٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، بِأَمْرِ صَادِرٍ عَنِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
3 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامَ الْمَادَّةِ 18 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا يَقْتَضِيهِ اِخْتِلاَفَ الْحالِ. وَبِالْْإضافَةِ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْفَقْرَةِ 15 مِنَ الْمَادَّةِ 18 ، تَتَضَمَّنُ الطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَلِي:
( أ) فِي حالَةِ طَلَبٍ ذِي صِلَةً بِالْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَصَفَا لِلْمُمْتَلَكَاتِ الْمرادُ مُصَادَرَتُهَا ، وَبَيَانَا بِالْوَقَائِعِ الَّتِي تَسْتَنِدَ إِلَيهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ يَكْفِي لِتَمْكِينِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ مِنَ اِسْتِصْدَارِ أَمْرِ الْمُصَادَرَةِ فِي إِطارِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ؛
( ب) فِي حالَةِ طَلَبٍ ذِي صِلَةً بِالْفَقْرَةِ 1 ( ب) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، نُسْخَةُ مَقْبُولَةٌ قَانُونَا مِنْ أَمْرِ الْمُصَادَرَةِ الَّذِي يَسْتَنِدَ إِلَيه الطَّلَبَ وَالَّذِي هُوَ صَادِرٌ عَنِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، وَبَيَانَا بِالْوَقَائِعِ وَمَعْلُومَاتٍ بِشَأْنِ النِّطَاقِ الْمَطْلُوبِ لِتَنْفِيذِ الْأَمْرِ ؛
( ج) فِي حالَةِ طَلَبٍ ذِي صِلَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، بَيَانَا بِالْوَقَائِعِ الَّتِي تَسْتَنِدَ إِلَيهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَعَرْضًا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمَطْلُوبَةِ.
4 - تَتَّخِذُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ الْقَرَارَاتِ أَوْ الْإِجْرَاءَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ وَفْقًا لِأَحْكَامِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَقَوَاعِدُهَا الْإجْرَائيَّةِ أَوْ أَيُّ مُعَاهَدَةٍ أَوْ اِتِّفَاقً أَوْ تَرْتِيبُ ثُنائِيٌّ أَوْ مُتَعَدِّدُ الْأَطْرافِ قَدْ تَكُونُ مُلْتَزِمَةً بِهَا تُجَاهَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَرَهْنًا بِهِ.
5 - تُزَوِّدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنُسَخٍ مِنْ قَوَانِينِهَا وَلَوَائِحَهَا الَّتِي تُجْعَلُ هَذِهِ الْمَادَّةُ نَافِذَةُ الْمَفْعُولِ ، وَبِنُسَخٍ مِنْ أَيُّ تَغْيِيرَاتٍ تَدْخُلُ لاَحِقًا عَلَى تِلْكَ الْقَوَانِينِ وَاللَّوَائِحَ ، أَوْ بِوَصْفٍ لَهَا.
6 - إِذَا اِخْتَارَتْ الدَّوْلَةُ الطَّرَفَ أَنْ تَجْعَلَ اِتِّخَاذَ التَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ بِهَذَا الشَّأْنِ ، وَجَبَ عَلَى تِلْكَ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَعْتَبِرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِمَثَابَةِ الْأَسَاسِ التَّعَاهُدِيِ اللّاَزِمِ وَالْكَافِي.
7 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَرْفِضَ التَّعَاوُنَ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْجُرْمُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَبُ جُرْمَا مَشْمُولَا بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
8 - لَيْسَ فِي أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يُفَسِّرُ عَلَى أَنَّه يَمَسَّ حُقوقُ الْأَطْرَافِ الثَّالِثَةِ الْحَسَنَةِ النِّيَّةَ.
9 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ مُعَاهَدََاتٍ أَوْ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ لِتَعْزِيزِ فاعِلِيَّةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْمَقَامَ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ.
الْمَادَّةُ 14
التَّصَرُّفُ فِي عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ الْمُصَادَرَةِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتُ الْمُصَادَرَةُ
1 - تَتَصَرَّفُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ فِي مَا تُصَادِرُهُ مِنْ عَائِدَاتِ جَرَائِمِ أَوْ مُمْتَلَكَاتٍ عَمَلًا بِالْمَادَّةِ 12 ، أَوْ الْفَقْرَةَ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 13 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَإِجْرَاءَاتُهَا الْإِدَارِيَّةِ.
2 - عَنْدَمَا تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِجْرَاءً مَا بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 13 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَنْظُرُ تِلْكً الدُّوَلَ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، بِالْقَدْرِ الَّذِي يَسْمَحُ بِهِ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ وَإِذَا مَا طَلَبٌ مِنْهَا ذَلِكً ، فِي رَدِّ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ الْمُصَادَرَةِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتُ الْمُصَادَرَةُ إِلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، لِكَيْ يَتَسَنَّى لَهَا تَقْديمُ تَعْوِيضَاتٍ إِلَى ضَحَايَا الْجَرِيمَةِ أَوْ رَدُّ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ هَذِهٍ إِلَى أَصْحَابِهَا الشَّرْعِيِّينَ.
3 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ ، عِنْدَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءِ بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ مُقَدَّمٍ مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى وَفْقًا لِلْمادَّتَيْنِ 12 و13 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، أَنَّ تَنَظُّرً بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ الْخاصَّ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٍ بِشَأْنٍ:
( أ) التَّبَرُّعُ بِقِيمَةِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ هَذِهٍ أَوْ بِالْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ بَيْعِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ هَذِهٍ ، أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهَا ، لِلْحِسَابِ الْمُخَصَّصِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 2 ( ج) مِنَ الْمَادَّةِ 30 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَإِلَى الْهَيْئََاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَخَصِّصَةِ فِي مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ ؛
( ب) اِقْتِسامُ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ هَذِهٍ ، أَوْ الْأَمْوَالَ المتأتية مِنْ بَيْعِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ هَذِهٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ أَوْ إِجْرَاءَاتُهَا الْإِدَارِيَّةِ ، مَعَ دُوَلِ أَطْرافِ أُخْرَى ، عَلَى أَسَاسِ مُنْتَظِمٍ أَوْ حَسْبَ كُلُّ حالَةٍ.
الْمَادَّةُ 15
الْوَلاَيَةُ الْقَضَائِيَّةُ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَأْكِيدِ سَرَيَانِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ عَلَى الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ بِمُقْتَضى الْمَوَادِّ 5 و6 و8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ:
( أ) عَنْدَمَا يُرْتَكَبُ الْجُرْمُ فِي إقْلِيمٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ؛
( ب) أَوْ عَنْدَمَا يُرْتَكَبُ الْجُرْمُ عَلَى مَتْنِ سَفِينَةِ تَرْفَعُ عِلْمً تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَوْ طَائِرَةُ مُسَجَّلَةٌ بِمُوجِبِ قَوَانِينِ تِلْكً الدَّوْلَةَ وَقْتُ اِرْتِكَابِ الْجُرْمِ.
2 - رَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 4 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تُؤَكِّدَ أيضا سِرِّيَّانِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ عَلَى أَيُّ جُرْمٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ:
( أ) عَنْدَمَا يُرْتَكَبُ الْجُرْمُ ضِدُّ أَحُدُّ مُوَاطِنَي تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ؛
( ب) عَنْدَمَا يُرْتَكَبُ الْجُرْمُ أَحُدُّ مُوَاطِنَي تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَوْ شَخْصُ عَدِيمُ الْجِنْسِيَّةِ يُوجِدُ مَكَانُ إقامَتِهِ الْمُعْتَادِ فِي إقْلِيمِهَا ؛
( ج) أَوْ عَنْدَمَا يَكُونُ الْجُرْمُ:
3 - لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 10 مِنَ الْمَادَّةِ 16 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَأْكِيدِ سَرَيَانِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ عَلَى الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، عَنْدَمَا يَكُونُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ مَوْجُودَا فِي إقْلِيمِهَا وَلَا تُقَوِّمْ بِتَسْلِيمٍ ذَلِكً الشَّخْصُ بِحُجَّةِ وَحِيدَةٍ هِي كَوْنُهُ أَحُدُّ رَعاياَهَا.
4 - تَعْتَمِدُ أَيْضًا كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَأْكِيدِ سَرَيَانِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ عَلَى الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَنْدَمَا يَكُونُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ مَوْجُودَا فِي إقْلِيمِهَا وَلَا تُقَوِّمْ بِتَسْلِيمِهِ.
5 - إِذَا أُبْلِغْتِ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي تُمَارِسَ وَلاَيَتَهَا الْقَضَائِيَّةِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 أَوْ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَوْ عَلِمْتِ بِطَرِيقَةِ أُخْرَى ، أَنَّ دَوْلَةَ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى تَجْرِي تَحْقِيقًا أَوْ تَقُومُ بِمُلاَحَقَةِ قَضَائِيَّةٍ أَوْ تَتَّخِذَ إِجْرَاءً قَضَائِيًّا بِشَأْنِ السُّلُوكِ ذاته ، تَتَشَاوَرُ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي هَذِهِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَتَشَاوَرَ فِيمَا بَيْنَهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِهَدَفِ تَنْسِيقٍ مَا تَتَّخِذُهُ مِنْ تَدَابِيرِ.
6 - دُونَ الْمِسَاسِ بِقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ ، لَا تَحَوَّلَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ دُونَ مُمَارَسَةٍ أَيُّ وَلاَيَةِ قَضَائِيَّةٍ جِنَائِيَّةٍ تُؤَكِّدُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ سَرَيَانَهَا وَفْقًا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
الْمَادَّةُ 16
تَسْلِيمُ الْمُجْرِمِينَ
1 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، أَوْ فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى ضُلُوعِ جَمَاعَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظَّمَةٍ فِي اِرْتِكَابِ جُرْمِ مُشارٍ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) أَوْ ( ب) مِنَ الْمَادَّةِ 3 وَعَلَى وُجُودِ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ طُلِبَ التَّسْلِيمُ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، شَرِيطَةٌ أَنْ يَكُونُ الْجُرْمُ الَّذِي يُلْتَمَسْ بِشَأْنِهِ التَّسْلِيمِ مُعَاقَبَا عَلَيه بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِكُلُّ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَالدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
2 - إِذَا كَانَ طَلَبُ التَّسْلِيمِ يَتَضَمَّنُ عِدَّةُ جَرَائِمِ خَطِيرَةٍ مُنْفَصِلَةٍ ، وَبَعْضُ مِنْهَا لَيْسَ مَشْمُولَا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ ، جَازَ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تُطَبِّقَ هَذِهِ الْمَادَّةُ أيضا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكً الْجَرَائِمُ غَيْرَ الْمَشْمُولَةِ.
3 - يُعْتَبَرُ كُلُّ جُرْمٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا هَذِهٍ الْمَادَّةُ مُدَرَّجًا فِي عِدَادِ الْجَرَائِمِ الْخَاضِعَةِ لِلتَّسْلِيمِ فِي أية مُعَاهَدَةً لِتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ سَارِيَةٌ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ. وَتَتَعَهَّدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بِإِدْرَاجٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ فِي عِدَادِ الْجَرَائِمِ الْخَاضِعَةِ لِلتَّسْلِيمِ فِي أية مُعَاهَدَةً لِتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ تُبْرِمُ فِيمَا بَيْنَهَا.
4 - إِذَا تَلَقَّتْ دَوْلَةُ طَرَفٍ ، تَجْعَلُ تَسْلِيمَ الْمُجْرِمِينَ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ ، طُلِبَ تَسْلِيمٌ مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لَا تَرْتَبِطْ مَعَهَا بِمُعَاهَدَةٍ لِتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ ، جَازَ لَهَا أَنْ تَعْتَبِرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ الْأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لِلتَّسْلِيمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيُّ جُرْمِ تَنْطَبِقُ عَلَيه هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
5 - عَلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي تُجْعَلُ تَسْلِيمَ الْمُجْرِمِينَ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ:
الْمَادَّةُ 17
نُقِلَ الْأَشْخَاصُ الْمَحْكُومُ عَلَيهُمْ
يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ بِشَأْنِ نَقِلُّ الْأَشْخَاصَ الَّذِينً يَحْكُمَ عَلَيهُمْ بِعُقُوبَةِ الْحَبْسِ أَوْ بِأَشْكَالِ أُخْرَى مِنَ الْحِرْمَانِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، لِاِرْتِكَابِهُمْ جَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، إِلَى إقْلِيمِهَا لِكَيْ يَتَسَنَّى لِأُولَئِكَ الْأَشْخَاصُ إِكْمَالُ مُدَّةِ عُقُوبَتِهُمْ هُنَاكً.
الْمَادَّةُ 18
الْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ
1 - تُقَدِّمُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بَعْضُهَا لِبَعْضٍ ، أُكْبِرُ قِدْرَ مُمْكِنٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ فِي التَّحْقِيقَاتِ وَالْمُلاَحِقَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْقَضَائِيَّةُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، حسبما تَنِصَّ عَلَيه الْمَادَّةَ 3 ، وَتَمُدُّ كُلُّ مِنْهَا الْأُخْرَى تبادليَا بِمُسَاعَدَةِ مُمَاثِلَةٍ عَنْدَمَا تَكُونُ لَدَى الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ دواع مَعْقُولَةً لِلْاِشْتِباهِ فِي أَنَّ الْجُرْمَ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) أَوْ ( ب) مِنَ الْمَادَّةِ 3 ذُو طَابَعِ عَبْرِ وَطَنِيٍّ ، بِمَا فِي ذَلِكَ أَنَّ ضَحَايَا تِلْكً الْجَرَائِمَ أَوْ الشُّهُودُ عَلَيهَا أَوْ عَائِدَاتِهَا أَوْ الْأَدَوَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي اِرْتِكَابِهَا أَوْ الْأدلةَ عَلَيهَا تَوَجُّدً فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ وَأَنَّ جَمَاعَةَ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظِّمَةٍ ضالِعَةً فِي اِرْتِكَابِ الْجُرْمِ.
2 - تُقَدِّمُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ الْمُتَبَادَلَةَ بِالْكَامِلِ بِمُقْتَضى قَوَانِينِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ومعاهداتها وَاِتِّفَاقَاتِهَا وَتَرْتِيبَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ ، فِيمَا يَتَّصِلُ بِالتَّحْقِيقَاتِ وَالْمُلاَحِقَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَرَائِمِ الَّتِي يَجُوزُ تَحْمِيلُ هَيْئَةِ اِعْتِبارِيَّةِ الْمَسْؤُولِيَّةِ عَنْهَا بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 10 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ.
3 - يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ الْمُتَبَادَلَةَ ، الَّتِي تُقَدِّمَ وَفْقًا لِهَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لِأَيُّ مِنَ الْأَغْرَاضِ التَّالِيَةِ:
( أ) الْحُصُولُ عَلَى أدلةِ أَوْ أَقَوَّالٌ مِنَ الْأَشْخَاصِ ؛
( ب) تَبْلِيغُ الْمُسْتَنَدَاتِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
( ج) تَنْفِيذُ عَمَلِيََّاتِ التَّفْتِيشِ وَالضَّبْطَ وَالتَّجْمِيدَ ؛
( د) فَحْصُ الْأَشْيَاءِ وَالْمَوَاقِعَ ؛
( ه) تَقْديمُ الْمَعْلُومَاتِ وَالْأدلةِ وَالتَّقْيِيمَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْخبراءَ ؛
( و) تَقْديمُ أَصُولُ الْمُسْتَنَدَاتِ وَالسِّجِلَّاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِمَا فِيهَا السِّجِلَّاتُ الْحُكُومِيَّةُ أَوْ الْمَصْرِفِيَّةَ أَوْ الْمَالِيَّةَ أَوْ سِجِلَّاتُ الشَّرِكََاتِ أَوْ الْأَعْمَالَ ، أَوْ نُسِخَ مُصَدَّقَةٌ عَنْهَا ؛
( ز) التَّعَرُّفُ عَلَى عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ أَوْ الْأَشْيَاءَ الْأُخْرَى أَوْ اِقْتِفاءُ أَثِرُهَا لِأَغْرَاضِ الْحُصُولِ عَلَى أدلةِ ؛
( ح) تَيْسيرُ مُثُولِ الْأَشْخَاصِ طَوَاعِيَةً فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ؛
( ط) أَيٌّ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ لَا يَتَعَارَضْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
4 - يَجُوزُ لِلسُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ ، دُونَ مِسَاسٍ بِالْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ ، وَدُونَ أَنْ تَتَلَقَّى طِلَبًا مُسَبَّقًا ، أَنْ تَحِيلَ مَعْلُومَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَسَائِلِ جِنَائِيَّةٍ إِلَى سُلْطَةِ مُخْتَصَّةٍ فِي دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى حَيْثُمَا تُرى أَنَّ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ يُمْكِنُ أَنْ تُسَاعِدَ تِلْكً السُّلْطَةَ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّحَرِّيَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْجِنَائِيَّةُ أَوْ إتْمَامَهَا بِنجاحٍ أَوْ أَنَّهَا قَدْ تُفْضِي إِلَى قِيَامِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْأُخْرَى بِصَوْغِ طِلَبٍ عَمَلَا بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
5 - تَكُونُ إِحالَةَ الْمَعْلُومَاتِ ، عَمِلَا بِالْفَقْرَةِ 4 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ دُونَ إِخْلالٍ بِمَا يَجْرِيَ مِنْ تَحَرِّيَاتٍ وَإِجْرَاءَاتُ جِنَائِيَّةٌ فِي الدَّوْلَةِ الَّتِي تَتْبَعَهَا السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي تُقَدِّمَ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ. وَتَمْتَثِلُ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي تَتَلَقَّى الْمَعْلُومَاتِ لأَيْ طَلَبٌ بِإِبْقَاءٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ طَيُّ الْكِتْمَانِ ، وَلَوْ مؤقتا ، أَوْ بِفَرْضِ قُيُودٍ عَلَى اِسْتِخْدامِهَا. بَيْدَ أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعْ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ مِنْ أَنَّ تَفَشِّي فِي إِجْرَاءَاتِهَا مَعْلُومَاتٍ تُبَرِّئُ شَخْصًا مُتَّهَمًا. وَفِي تِلْكً الْحالَةُ ، تَقُومُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ بِإِخْطَارِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْمُحِيلَةَ قَبْلَ إفْشَاءٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ ، وَتَتَشَاوَرُ مَعَ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْمُحِيلَةَ إِذَا مَا طِلَبٌ ذَلِكً. وَإِذَا تَعَذُّرٍ ، فِي حالَةِ اِسْتِثْنَائِيَةٍ ، تَوْجِيهُ إِشْعارِ مُسَبَّقٍ ، قَامَتْ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ بِإِبْلاَغِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْمُحِيلَةَ بِذَلِكً الْإفْشَاءُ دُونَ إبْطَاءٍ.
6 - لَيْسَ فِي أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يُخِلُّ بِالْاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ أية مُعَاهَدَةُ أُخْرَى ، ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ ، تَحْكُمُ أَوْ سَتُحْكَمُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ الْمُتَبَادَلَةَ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا.
7 - تَنْطَبِقُ الْفَقْرََاتِ 9 إِلَى 29 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ عَلَى الطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ إِذَا كَانَتْ الدُّوَلُ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ غَيْرَ مُرْتَبِطَةٍ بِمُعَاهَدَةِ لِتُبَادِلُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ. وَإِذَا كَانَتْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرَافُ مُرْتَبِطَةٌ بِمُعَاهَدَةٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وُجِبَ تَطْبِيقُ الْأَحْكَامِ الْمُقَابِلَةِ فِي تِلْكً الْمُعَاهَدَةَ ، مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى تَطْبِيقِ الْفَقْرََاتِ 9 إِلَى 29 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بَدَلَا مِنْهَا. وَتُشْجَعْ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بِشِدَّةٍ عَلَى تَطْبِيقٍ هَذِهِ الْفَقْرََاتِ إِذَا كَانَتْ تَسَهُّلُ التَّعَاوُنِ.
8 - لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ تَقْديمَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ بِدَعْوَى السِّرِّيَّةِ الْمَصْرِفِيَّةِ.
9 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ تَقْديمَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِحُجَّةِ اِنْتِفاءِ اِزْدِوَاجِيَّةِ التَّجْرِيمِ. بَيْدَ أَنَّه يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، عَنْدَمَا تُرى ذَلِكً مُنَاسِبًا ، أَنَّ تَقَدُّمَ الْمُسَاعَدَةِ ، بِالْقَدْرِ الَّذِي تُقَرِّرَهُ حَسْبَ تَقْديرِهَا ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَ السُّلُوكُ يُمَثِّلُ جُرْمَا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
10 - يَجُوزُ نَقْلٌ أَيُّ شَخْصِ مُحْتَجَزٍ أَوْ يَقْضِيَ عُقُوبَتُهُ فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ طَرَفِ وَمَطْلُوبِ وُجُودِهِ فِي دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لِأَغْرَاضِ التَّعَرُّفِ أَوْ الْإِدْلاَءَ بِشَهَادَةٍ أَوْ تَقْديمُ مُسَاعَدَةِ أُخْرَى فِي الْحُصُولِ عَلَى أدلةِ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِجَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ إِذَا اُسْتُوفِيَ الشَّرْطَانِ التَّالِيَانِ:
( أ) مُوَافَقَةٌ ذَلِكً الشَّخْصُ طَوْعًا وَعَنْ عِلْمٍ ؛
( ب) اِتِّفَاقُ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي الدولتين الطَّرَفَيْنِ ، رَهَنَا بِمَا تَرَاهُ هَاتَانٍ الدولتان الطَّرَفَانِ مُنَاسِبَا مِنْ شُرُوطٍ.
11 - لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 10 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ:
( أ) يَكُونُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا الشَّخْصَ سُلْطَةُ إِبْقَائِهِ قَيْدِ الْاِحْتِجَازِ ، وَعَلَيهَا اِلْتِزَامٌ بِذَلِكً ، مَا لَمْ تَطْلُبْ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا الشَّخْصُ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ تَأْذَنُ بِغَيْرٍ ذَلِكً ؛
( ب) تُنَفِّذُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا الشَّخْصَ ، دُونَ إبْطَاءٍ ، اِلْتِزَامُهَا بِإِعادَتِهِ إِلَى عُهْدَةِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا وَفْقًا لَمَّا يَتَّفِقْ عَلَيه مُسَبَّقًا ، أَوْ بأية صُورَةُ أُخْرَى ، بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي الدولتين الطَّرَفَيْنِ ؛
( ج) لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا الشَّخْصَ أَنْ تُطَالِبَ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا بِبَدْءِ إِجْرَاءَاتِ تَسْلِيمٍ مِنْ أَجَلْ إِعادَةً ذَلِكً الشَّخْصُ ؛
( د) تُحْتَسَبْ الْمُدَّةَ الَّتِي يَقْضِيَهَا الشَّخْصَ الْمَنْقُولَ قِيدَ الْاِحْتِجَازُ فِي الدَّوْلَةِ الَّتِي نُقَلً مِنْهَا ضَمِنَ مُدَّةُ الْعُقُوبَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيه فِي الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ إِلَيهَا.
12 - مَا لَمْ تُوَافِقْ عَلَى ذَلِكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يَتَقَرَّرَ نَقْلُ شَخْصٍ مَا مِنْهَا ، وَفَّقَا لِلْفُقْرَتَيْنِ 10 و11 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لَا يُجَوِّزْ مُلاَحَقَةٌ ذَلِكً الشَّخْصُ ، أَيَا كَانَتْ جِنْسِيَّتُهُ ، أَوْ اِحْتِجَازَهُ أَوْ مُعَاقَبَتَهُ أَوْ فَرْضٌ أَيُّ قُيُودِ أُخْرَى عَلَى حُرِّيَّتِهِ الشَّخْصِيَّةِ ، فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا ، بِسَبَبِ أَفْعَالٍ أَوْ إغفالات أَوْ أَحُكَّامُ إِدَانَةِ سَابِقَةٍ لِمُغادَرَتِهُ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا.
13 - تُعَيِّنُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ سُلْطَةِ مَرْكَزِيَّةٍ تَكُونُ مَسْؤُولَةً وَمُخَوَّلَةً بِتَلَقِّي طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ وَتَقُومُ بِتَنْفِيذٍ تِلْكً الطَّلِبََاتِ أَوْ بِإِحالَتِهَا إِلَى السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ لِتَنْفِيذِهَا. وَحَيْثُمَا كَانَ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ مِنْطَقَةُ خَاصَّةٍ أَوْ إقْلِيمُ خاصٍّ ذُو نِظَامِ مُسْتَقِلٍّ لِلْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ ، جَازَ لَهَا أَنَّ تَعَيُّنَ سُلْطَةِ مَرْكَزِيَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ تَتَوَلَّى المهام ذاتها فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكً الْمِنْطَقَةَ أَوْ بِذَلِكً الْإقْلِيمَ. وَتَكْفِلُ السُّلْطََاتِ الْمَرْكَزِيَّةِ سُرْعَةً وَسَلاَمَةُ تَنْفِيذِ الطَّلِبََاتِ المتلقاة أَوْ إِحالَتَهَا. وَحَيْثُمَا تُقَوِّمْ السُّلْطَةَ الْمَرْكَزِيَّةَ بِإِحالَةِ الطَّلَبِ إِلَى سُلْطَةِ مُخْتَصَّةٍ لِتَنْفِيذِهِ ، تُشَجِّعُ تِلْكً السُّلْطَةُ الْمُخْتَصَّةُ عَلَى تَنْفِيذِ الطَّلَبِ بِسُرْعَةٍ وَبِصُورَةِ سَلِيمَةٍ. وَيَخْطُرُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِاِسْمِ السُّلْطَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِهَذَا الْغَرَضُ وَقْتُ قِيَامٍ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِإِيدَاعِ صَكِّ تَصْدِيقِهَا عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا. وَتُوَجِّهُ طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ وَأَيُّ مُرَاسِلَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا إِلَى السُّلْطََاتِ الْمَرْكَزِيَّةِ الَّتِي تُعَيِّنَهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ. وَلَا يَمَسُّ هَذَا الشَّرْطُ حَقٌّ أية دَوْلَةُ طَرَفٍ فِي أَنْ تَشْتَرِطَ تَوْجِيهً مِثْلُ هَذِهِ الطَّلِبََاتِ وَالْمُرَاسِلَاتِ إِلَيهَا عَبْرُ الْقَنَوَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ ، وَفِي الْحالََاتِ الْعَاجِلَةِ ، وَحَيْثُمَا تَتَّفِقْ الدولتان الطَّرَفَانِ الْمَعْنِيَّتَانِِ ، عَنْ طَرِيقِ الْمُنَظَّمَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلشُّرْطَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، إِنَّ أُمْكِنْ ذَلِكً.
14 - تُقَدِّمُ الطَّلِبََاتِ كِتَابَةً أَوْ ، حَيْثُمَا أُمْكِنْ ، بأية وَسِيلَةُ تَسْتَطِيعُ إِنْتاجَ سِجِلِّ مَكْتُوبِ بلغةِ مَقْبُولَةٍ لَدَى الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، وَبِشُرُوطِ تُتِيحُ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَنْ تَتَحَقَّقَ مِنْ صِحَّتِهِ. وَيَخْطُرُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِاللُّغَةِ أَوْ اللُّغََاتُ الْمَقْبُولَةُ لَدَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ وَقْتِ قِيَامٍ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِإِيدَاعِ صَكِّ تَصْدِيقِهَا عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا. وَفِي الْحالََاتِ الْعَاجِلَةِ ، وَحَيْثُمَا تَتَّفِقْ الدولتان الطَّرَفَانِ عَلَى ذَلِكً ، يَجُوزُ أَنَّ تَقَدُّمَ الطَّلِبََاتِ شَفَوِيًّا ، عَلَى أَنَّ تُؤكد كِتَابَةً عَلَى الْفَوْرِ.
15 - يَتَضَمَّنُ طِلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ:
( أ) هُوِيَّةُ السُّلْطَةِ مُقَدَّمَةُ الطَّلَبِ ؛
( ب) مَوْضُوعٌ وَطَبِيعَةُ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَبُ ، وَاسَمَ وَوَظَائِفُ السُّلْطَةِ الَّتِي تَتَوَلَّى التَّحْقِيقَ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ ؛
( ج) مُلَخَّصَا لِلْوَقَائِعِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْمَوْضُوعِ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ لِغَرَضِ تَبْلِيغِ مُسْتَنَدَاتٍ قَضَائِيَّةٍ ؛
( د) وَصَفَا لِلْمُسَاعَدَةِ الْمُلْتَمَسَةَ وَتَفَاصِيلَ أَيُّ إِجْرَاءِ مُعَيَّنِ تَوَدُّ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ اِتِّبَاعَهُ ؛
( ه) هُوِيَّةٌ أَيُّ شَخْصِ مَعْنِيٍّ وَمَكَانَهُ وَجِنْسِيَّتَهُ ، حَيْثُمَا أُمْكِنْ ذَلِكً ؛
( و) الْغَرَضُ الَّذِي تَلْتَمِسَ مِنْ أَجِلُّهُ الْأدلةَ أَوْ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ التَّدَابِيرَ.
16 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنَّ تَطَلُّبَ مَعْلُومَاتٍ إِضافِيَةٍ عَنْدَمَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لِتَنْفِيذِ الطَّلَبِ وَفْقًا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، أَوْ عَنْدَمَا يَكُونُ مِنْ شَأْنٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ أَنَّ تَسَهُّلً ذَلِكً التَّنْفِيذَ.
17 - يَكُونُ تَنْفِيذُ الطَّلَبِ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، وَأَنْ يَكُونُ ، بِالْقَدْرِ الَّذِي لَا يَتَعَارَضْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ وَعِنْدَ الْإِمْكانَ ، وَفَّقَا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الطَّلَبِ.
18 - عَنْدَمَا يَتَعَيَّنُ سَمَاعُ أَقْوَالِ شَخْصِ مَوْجُودٍ فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بِصِفَةِ شَاهِدٍ أَوْ خَبِيرٌ ، أَمَامَ السُّلْطََاتِ الْقَضَائِيَّةِ لِدَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، وَيَكُونُ ذُلُّكَ مُمْكِنَا وَمُتَّفِقَا مَعً المبادىء الْأَسَاسِيَّةَ لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْأوْلَى أَنْ تَسْمَحَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الْأُخْرَى ، بِعَقْدِ جَلْسَةِ اِسْتِماعٍ عَنْ طَرِيقِ الْفِيدْيُوِ إِذَا لَمْ يُكَنْ مُمْكِنَا أَوْ مستصوبا مُثُولُ الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ بِنَفْسِهِ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ. وَيَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَتَّفِقَ عَلَى أَنْ تَتَوَلَّى إِدَارَةَ جَلْسَةِ الْاِسْتِماعِ سُلْطَةُ قَضَائِيَّةُ تَابِعَةٌ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَأَنَّ تَحَضُّرَهَا سُلْطَةِ قَضَائِيَّةٍ تَابِعَةٍ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
19 - لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنَّ تَنَقُّلَ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ الْأدلةَ الَّتِي تَزَوُّدَهَا بِهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، أَوْ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا فِي تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ غَيْرَ تِلْكً الْمَذْكُورَةَ فِي الطَّلَبِ ، دُونَ مُوَافَقَةِ مُسَبَّقَةٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ. وَلَيْسَ فِي هَذِهٍ الْفِقْرَةُ مَا يَمْنَعُ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ مِنْ أَنَّ تَفَشِّي فِي إِجْرَاءَاتِهَا مَعْلُومَاتٍ أَوْ أدلةُ تُؤَدِّي إِلَى تبرئةِ شَخْصِ مُتَّهَمٍ. وَفِي الْحالَةِ الْأَخِيرَةِ ، تَقُومُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ بِإِخْطَارِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ قَبْلَ حُدوثِ الْإفْشَاءِ وَأَنْ تَتَشَاوَرَ مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، إِذَا مَا طَلَبٌ مِنْهَا ذَلِكً. وَإِذَا تَعَذُّرٍ ، فِي حالَةِ اِسْتِثْنَائِيَةٍ ، تَوْجِيهُ إِشْعارِ مُسَبَّقٍ ، قَامَتْ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ بِإِبْلاَغِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، دُونَ إبْطَاءٍ ، بِحُدوثِ الْإفْشَاءِ.
20 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تُحَافِظَ عَلَى سِرِّيَّةِ الطَّلَبِ وَمَضْمُونَهُ ، بِاِسْتِثْنَاءِ الْقَدْرِ اللّاَزِمِ لِتَنْفِيذِهِ. وَإِذَا تَعَذُّرٍ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَمْتَثِلَ لِشَرْطِ السِّرِّيَّةِ ، أَبُلِغْتِ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ بِذَلِكً عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.
21 - يَجُوزُ رَفْضُ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ:
( أ) إِذَا لَمْ يُقَدِّمْ الطَّلَبُ وَفْقًا لِأَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ب) إِذَا رَأَتْ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنَّ تَنْفِيذَ الطَّلَبِ قَدْ يَمَسَّ سِيادَتُهَا أَوْ أَمِنْهَا أَوْ نِظَامُهَا الْعَامِ أَوْ مُصَالِحُهَا الْأَسَاسِيَّةِ الْأُخْرَى ؛
( ج) إِذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ يَحْظُرَ عَلَى سلطاتها تَنْفِيذُ الْإِجْرَاءِ الْمَطْلُوبِ بِشَأْنٍ أَيُّ جُرْمِ مُمَاثِلٍ ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُرْمُ خَاضِعًا لِتَحْقِيقٍ أَوْ مُلاَحَقَةً أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ ؛
( د) إِذَا كَانَتْ الْاِسْتِجَابَةُ لِلطَّلَبِ تَتَعَارَضُ مَعَ النِّظَامِ الْقَانُونِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ.
22 - لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ طِلَبَ مُسَاعَدَةِ قَانُونِيَّةٍ مُتَبَادَلَةٍ لِمُجَرَّدِ اِعْتِبارٍ أَنَّ الْجُرْمَ يَنْطَوِي أيضا عَلَى مَسَائِلِ مَالِيَّةٍ.
23 - تُبْدِي أَسْبَابً أَيُّ رَفْضٍ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ.
24 - تُنَفِّذُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ طُلِبَ الْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، وَتُرَاعِي إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ أَيُّ مَوَاعِيدِ نِهَائِيَّةٍ تَقْتَرِحُهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَتَوْرُدُ أَسْبَابَهَا عَلَى الْأفْضَلِ فِي الطَّلَبِ ذاته. وَتَسْتَجِيبُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ لِلطَّلِبََاتِ الْمَعْقُولَةِ الَّتِي تَتَلَقَّاهَا مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ بِشَأْنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي مُعَالَجَةِ الطَّلَبِ. وَتَبْلُغُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، عَنْدَمَا تَنْتَهِي حاجَتَهَا إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْمُلْتَمَسَةَ.
25 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ تَأْجِيلُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ لِكَوْنِهَا تَتَعَارَضُ مَعَ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةُ جَارِيَةٍ.
26 - تَتَشَاوَرُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، قَبْلَ رَفْضِ طَلَبٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 21 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَوْ قَبْلَ تَأْجِيلِ تَنْفِيذِهِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 25 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ لِلنَّظَرِ فِيمَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ رَهْنًا بِمَا تَرَاهُ ضَرُورِيَّا مِنْ شُرُوطٍ وَأَحْكَامٌ. فَإِذَا قُبِلْتِ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ الْمُسَاعِدَةُ رَهْنًا بِتِلْكً الشُّرُوطُ ، وُجِبَ عَلَيهَا الْاِمْتِثَالَ لِتِلْكً الشُّرُوطُ.
27 - دُونَ مِسَاسٍ بِاِنْطِباقِ الْفَقْرَةِ 12 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لَا يُجَوِّزْ مُلاَحَقَةٌ أَيُّ شَاهِدٍ أَوْ خَبِيرً أَوْ شَخْصٌ آخَرُ يُوَافِقُ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، عَلَى الْإِدْلاَءِ بِشَهَادَتِهِ فِي إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ ، أَوْ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ فِي تَحَرِّيَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، أَوْ اِحْتِجَازً ذَلِكً الشَّاهِدُ أَوْ الْخَبِيرَ أَوْ الشَّخْصَ الْآخَر أَوْ مُعَاقَبَتَهُ أَوْ إِخْضَاعَهُ لِأَيُّ إِجْرَاءِ آخِرِ يَقِيدُ حُرِّيَّتُهُ الشَّخْصِيَّةِ فِي إقْلِيمٍ ذَلِكً الطَّرَفَ ، بخصوص أَيُّ فَعَلًّ أَوْ إغفال أَوْ حُكْمُ إِدَانَةِ سَبْقِ مُغادَرَتِهُ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ. وَيَنْتَهِي هَذَا الضَّمَانُ إِذَا بَقِّيِ الشَّاهِدِ أَوْ الْخَبِيرَ أَوْ الشَّخْصَ الْآخَر بِمَحْضِ اِخْتِيَارِهِ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، بَعْدَ أَنَّ تَكُونَ قَدًّ أُتِيحَتْ لَهُ فُرْصَةُ الْمُغادَرَةِ خِلَالَ مُدَّةٍ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمَا مُتَّصِلَةٍ ، أَوْ أية مُدَّةُ تَتَّفِقُ عَلَيهَا الدولتان الطَّرَفَانِ ، اِعْتِبارَا مِنَ التَّارِيخِ الَّذِي أَبْلُغُ فِيه رَسْمِيًّا بِأَنَّ وُجُودَهُ لَمْ يَعْدُ مَطْلُوبَا مِنَ السُّلْطََاتِ الْقَضَائِيَّةِ ، أَوْ فِي حالِ عَوْدَتِهِ إِلَى الْإقْلِيمِ بِمَحْضِ اِخْتِيَارِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُ قَدًّ غَادَرَهُ.
28 - تَتَحَمَّلُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ التَّكاليفُ الْعَادِيَّةُ لِتَنْفِيذِ الطَّلَبِ ، مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الطَّرَفَانِ الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً. وَإِذَا كَانَتْ تَلْبيَةُ الطَّلَبِ تَسْتَلْزِمُ أَوْ ستستلزم نَفَقََاتُ ضَخْمَةٌ أَوْ غَيْرَ عَادِيَّةٍ ، وَجَبَ عَلَى الدولتين الطَّرَفَيْنِ الْمَعْنِيَّتَيْنِ أَنْ تَتَشَاوَرَا لِتَحْدِيدِ الشُّرُوطِ وَالْأَحْكَامَ الَّتِي سَيُنَفَّذُ الطَّلَبُ بمقتضاها ، وَكَذَلِكَ كَيْفِيَّةُ تَحْمِلُ تِلْكً التَّكاليفَ.
29 - REFRASED
( أ) تُوَفِّرُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ نُسِخَا مِنَ السِّجِلَّاتِ أَوْ الْوَثَائِقَ أَوْ الْمَعْلُومَاتُ الْحُكُومِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ فِي حَوْزَتِهَا وَالَّتِي يَسْمَحَ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ بِإتَاحَتِهَا لِعَامَّةَ النَّاسِ ؛
( ب) يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، حَسْبَ تَقْديرِهَا ، أَنَّ تَقَدُّمً إِلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، كَلِيَا أَوْ جُزْئِيًّا أَوْ رَهْنًا بِمَا تَرَاهُ مُنَاسِبَا مِنْ شُرُوطٍ ، نُسِخَا مِنْ أَيُّ سِجِلَّاتٍ أَوْ وَثَائِقَ أَوْ مَعْلُومَاتُ حُكُومِيَّةٍ ، مَوْجُودَةٌ فِي حَوْزَتِهَا وَلَا يَسْمَحُ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ بِإتَاحَتِهَا لِعَامَّةَ النَّاسِ.
30 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي إِمْكانِيَّةِ عُقَدِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ تُخَدِّمُ الْأَغْرَاضَ المتوخاة مِنْ أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَوْ تَضَعَهَا مَوْضِعَ التَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ ، أَوْ تَعَزُّزَهَا.
الْمَادَّةُ 19
التَّحْقِيقَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ
تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ تُجِيزُ لِلسُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ الْمَعْنِيَّةِ أَنْ تُنْشِئَ هَيْئََاتِ تَحْقِيقِ مُشْتَرَكَةٍ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي هِي مَوْضِعُ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ فِي دَوْلَةٍ أَوْ أَكْثَرٌ. وَفِي حالِ عَدَمِ وُجُودِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٌ كَهَذِهِ ، يَجُوزُ الْقِيَامُ بِالتَّحْقِيقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ بِالْاِتِّفَاقِ فِي كُلُّ حالَةٍ عَلَى حِدَّةٍ. وَتَكْفِلُ الدُّوَلَ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ الْاِحْتِرَامُ التَّامُّ لِسِيادَةِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي سَيَجْرِي ذَلِكَ التَّحْقِيقِ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا.
الْمَادَّةُ 20
أَسالِيبُ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ
1 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، ضِمْنَ حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا وَوَفْقًا لِلشُّرُوطِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِذَا كَانَتْ الْمَبَادِئُ الْأَسَاسِيَّةُ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ تَسْمَحُ بِذَلِكً ، بِاِتِّخَاذٍ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِإتَاحَةِ الْاِسْتِخْدامِ الْمُنَاسِبِ لِأُسْلوبِ التَّسْلِيمِ الْمُرَاقِبِ ، وَكَذَلِكَ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبَا مِنَ اِسْتِخْدامِ أَسالِيبِ تَحَرُّ خَاصَّةَ أُخْرَى ، مِثْلُ الْمُرَاقِبَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ الْمُرَاقِبَةِ ، وَالْعَمَلِيََّاتُ الْمُسْتَتِرَةُ ، مِنْ جَانِبٍ سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا لِغَرَضِ مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظِّمَةِ مُكَافَحَةُ فَعَّالَةٍ.
2 - بُغْيَةُ التَّحَرِّي عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى أَنَّ تَبَرُّمً ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، اِتِّفَاقَاتٌ أَوْ تَرْتِيبَاتُ مُلاَئِمَةُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ لِاِسْتِخْدامِ أَسالِيبِ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ هَذِهٍ فِي سِياقِ التَّعَاوُنِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ. وَيُرَاعَى تَمامَا فِي إبْرَامٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ وَتَنْفِيذُهَا مَبْدَأِ تُسَاوِي الدُّوَلَ فِي السِّيادَةِ ، وَيُرَاعَى فِي تَنْفِيذِهَا التَّقَيُّدِ الصَّارِمِ بِأَحْكَامٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ.
3 - فِي حالِ عَدَمِ وُجُودِ اِتِّفَاقٍ أَوْ تَرْتِيبً عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يُتخذ مَا يَقْضِي بِاِسْتِخْدامِ أَسالِيبِ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ هَذِهٍ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ مِنْ قَرَارَاتٍ لِكُلُّ حالَةٍ عَلَى حِدَّةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ تُرَاعَى فِيهَا ، عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، التَّرْتِيبَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالتَّفَاهُمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ.
4 - يَجُوزُ ، بِمُوَافَقَةِ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ، أَنْ تَشْمَلَ الْقَرَارَاتِ الَّتِي تَقَضِّي بِاِسْتِخْدامِ أُسْلوبِ التَّسْلِيمِ الْمُرَاقِبِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ طَرَائِقُ مِثْلُ اِعْتِراضِ سَبِيلِ الْبَضائِعِ أَوْ السَّمَاحَ لَهَا بِمُوَاصَلَةِ السَّيْرِ سَالِمَةً أَوْ إِزَالَتَهَا أَوْ إبدالُهَا كُلِّيَّا أَوْ جُزْئِيًّا.
الْمَادَّةُ 21
نُقِلَ الْإِجْرَاءَاتُ الْجِنَائِيَّةُ
تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إِمْكانِيَّةٍ أَنَّ تَنَقُّلً إحداها إِلَى الْأُخْرَى إِجْرَاءَاتُ الْمُلاَحَقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجُرْمِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، فِي الْحالََاتِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكً النَّقْلَ فِي صَالِحِ سَلاَمَةِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَخُصُوصَا عَنْدَمَا يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِعِدَّةِ وَلاَيََاتٍ قَضَائِيَّةٍ ، وَذَلِكَ بِهَدَفِ تَرْكِيزِ الْمُلاَحَقَةِ.
الْمَادَّةُ 22
إِنْشاءُ سِجِلِّ جِنَائِيِّ
يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَعْتَمِدَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى لِكَيْ تَأْخُذُ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، وَفَّقَا لمَا تَرَاهُ مُلاَئِمَا مِنْ شُرُوطٍ ، وَلِلْغَرَضِ الَّذِي تَعْتَبِرَهُ مُلاَئِمًا ، أَيْ حُكْمُ إِدَانَةِ صَدْرٍ سَابِقًا بِحَقِّ الْجَانِي الْمَزْعُومِ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى ، بُغْيَةُ اِسْتِخْدامٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ فِي إِجْرَاءَاتٍ جِنَائِيَّةٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِجُرْمِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 23
تَجْرِيمُ عَرْقَلَةِ سَيْرِ الْعَدَالَةِ
تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ جِنَائِيًّا ، عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
( أ) اِسْتِخْدامُ الْقُوَّةِ الْبدنيَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ أَوْ التَّرْهِيبَ أَوْ الْوَعْدُ بِمَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا أَوْ مِنَحَهَا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى الْإِدْلاَءِ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ لِلتَّدَخُّلِ فِي الْإِدْلاَءِ بِالشَّهَادَةِ أَوْ تَقْديمُ الْأدلةِ فِي إِجْرَاءَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِاِرْتِكَابِ جَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ب) اِسْتِخْدامُ الْقُوَّةِ الْبدنيَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ أَوْ التَّرْهِيبَ لِلتَّدَخُّلِ فِي مُمَارَسَةٍ أَيُّ مُوَظَّفِ قَضَائِيٍ أَوْ مُوَظَّفُ مَعْنِيٌّ بإنفاذ الْقَانُونَ مهامه الرَّسْمِيَّةَ فِي إِجْرَاءَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِاِرْتِكَابِ جَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَلَيْسَ فِي هَذِهٍ الْفِقْرَةُ الْفَرْعِيَّةُ مَا يَمَسُّ حَقُّ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي أَنَّ تَكَوُّنً لَدَيهَا تَشْرِيعَاتُ تَحْمِي فِئََاتِ أُخْرَى مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ.
الْمَادَّةُ 24
حِمَايَةُ الشُّهُودِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُلاَئِمَةٍ فِي حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا لِتَوْفِيرِ حِمَايَةِ فَعَّالَةٍ لِلشُّهُودِ الَّذِينً يَدِلُّونَ فِي الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ بِشَهَادَةٍ بخصوص الْجَرَائِمُ الْمَشْمُولَةُ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، وَكَذَلِكَ لِأقاربِهُمْ وَسَائِرِ الْأَشْخَاصِ الْوَثِيقِيِ الصِّلَةَ بِهُمْ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ أَيُّ اِنْتِقامٍ أَوْ تَرْهِيبُ مُحْتَمَلٍ.
2 - يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ مَنٌّ بَيْنَ التَّدَابِيرِ المتوخاة فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَدُونَ مِسَاسً بِحُقوقِ الْمُدَّعَى عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً حَقَّهُ فِي الضَّمَانَاتِ الْإجْرَائيَّةِ:
( أ) وَضْعُ قَوَاعِدُ إجْرَائيَّةٌ لِتَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ الْجَسَدِيَّةِ لِأُولَئِكً الْأَشْخَاصَ ، كَالْْقِيَامِ مِثْلًا ، بِالْقَدْرِ اللّاَزِمِ وَالْمُمْكِنِ عَمَلِيًّا ، بِتَغْيِيرِ أَمَاكِنِ إقامَتِهُمْ ، وَالسَّمَاحُ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ بِعَدَمِ إفْشَاءِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهُوِيَّتِهُمْ وَأُمَّاكُنَّ وُجُودِهُمْ أَوْ بِفَرْضِ قُيُودٍ عَلَى إفْشَائِهَا ؛
( ب) تَوْفِيرُ قَوَاعِدُ خَاصَّةٍ بِالْأدلةِ تُتِيحُ الْإِدْلاَءَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى نَحْوً يَكْفِلَ سَلاَمَةُ الشَّاهِدِ ، كَالْسَّمَاحِ مِثْلًا بِالْإِدْلاَءِ بِالشَّهَادَةِ بِاِسْتِخْدامِ تِكْنُولُوجِيا الْاِتِّصَالَاتِ ، وَمِنْهَا مِثْلًا وَصِلََاتُ الْفِيدْيُوِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْوَسَائِلِ الْمُلاَئِمَةِ.
3 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٍ مَعَ دُوَلِ أُخْرَى بِشَأْنِ تَغْيِيرِ أَمَاكِنِ إقامَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
4 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ كَذَلِكً عَلَى الضَّحَايَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهُمْ شُهُودًا.
الْمَادَّةُ 25
مُسَاعَدَةُ الضَّحَايَا وَحِمَايَتَهُمْ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُلاَئِمَةٍ فِي حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا لِتَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ وَالْحِمَايَةَ لِضَحَايَا الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، خُصُوصَا فِي حالََاتِ تَعَرُّضِهُمْ لِلتَّهْدِيدِ بِالْاِنْتِقامِ أَوْ لِلتَّرْهِيبِ.
2 - تَضَعُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ قَوَاعِدِ إجْرَائيَّةٍ مُلاَئِمَةٍ تُوَفِّرُ لِضَحَايَا الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ سُبِّلَ الْحُصُولُ عَلَى التَّعْوِيضِ وَجَبْرُ الْأَضْرَارِ.
3 - تُتِيحُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، رَهَنَا بِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِمْكانِيَّةُ عَرْضِ آرَاءِ الضَّحَايَا وَشَوَاغِلُهُمْ وَأَخُذُّهَا بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ فِي الْمَرَاحِلِ الْمُنَاسِبَةِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُتَّخَذَةَ بِحَقِّ الْجُنَاةِ ، عَلَى نَحْوَ لَا يَمَسُّ بِحُقوقِ الدِّفَاعِ.
الْمَادَّةُ 26
تَدَابِيرُ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ مَعَ أَجْهِزَةٍ إنفاذ الْقَانُونِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ التَّدَابِيرِ الْمُلاَئِمَةِ لِتَشْجِيعِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُشَارِكُونَ أَوْ كَانُوا يُشَارِكُونَ فِي جَمَاعََاتٍ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظَّمَةٍ عَلَى:
( أ) الْإِدْلاَءُ بِمَعْلُومَاتٍ مُفِيدَةٍ إِلَى الْأَجْهِزَةِ الْمُخْتَصَّةِ لِأَغْرَاضِ التَّحَرِّي وَالْإِثْبَاتَ فِيمَا يَخُصُّ أُمُورًا مِنْهَا:
( ب) تَوْفِيرُ مُسَاعَدَةِ فَعَلِيَّةِ وَمَلْمُوسَةٍ لِلْأَجْهِزَةِ الْمُخْتَصَّةِ يُمْكِنُ أَنْ تُسَاهِمَ فِي تَجْرِيدِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ مِنْ مواردِهَا أَوْ مِنْ عَائِدَاتِ الْجَرِيمَةِ.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إتَاحَةِ إِمْكانِيَّةِ اللُّجُوءِ ، فِي الْحالََاتِ الْمُنَاسِبَةِ ، إِلَى تَخْفِيفِ عُقُوبَةِ الشَّخْصِ الْمُتَّهَمِ الَّذِي يُقَدِّمَ عَوْنَا كَبِيرَا فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ بِشَأْنِ إحْدَى الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
3 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إِمْكانِيَّةِ مِنَحِ الْحَصَانَةِ مِنَ الْمُلاَحَقَةِ لِأَيُّ شَخْصِ يَقْدَمُ عَوْنَا كَبِيرَا فِي عَمَلِيََّاتِ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِجُرْمِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَفَّقَا للمبادىء الْأَسَاسِيَّةَ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
4 - تَكُونُ حِمَايَةً أُولَئِكَ الْأَشْخَاصِ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيه فِي الْمَادَّةِ 24 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
5 - عَنْدَمَا يَكُونُ الشَّخْصُ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَوْجُودًا فِي إحْدَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَقَادِرًا عَلَى تَقْديمِ عَوْنِ كَبِيرٍ إِلَى الْأَجْهِزَةِ الْمُخْتَصَّةِ لَدَى دَوْلَةُ طَرَفِ أُخْرَى ، يَجُوزُ للدولتين الطَّرَفَيْنِ الْمَعْنِيَّتَيْنِ أَنَّ تَنَظُّرًا فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٌ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهُمَا الدَّاخِلِيِّ ، بِشَأْنِ إِمْكانِيَّةِ قِيَامِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْأُخْرَى بِتَوْفِيرِ الْمُعَامَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 2 و3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
الْمَادَّةُ 27
التَّعَاوُنُ فِي مَجَالٍ إنفاذ الْقَانُونَ
1 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِيمَا بَيْنَهَا تَعَاوُنَا وَثِيقَا ، بِمَا يَتَّفِقُ وَالنُّظُمُ الْقَانُونِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ لِكُلٍّ مِنْهَا ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ فاعِلِيَّةِ تَدَابِيرِ إنفاذ الْقَانُونَ الرَّامِيَةَ إِلَى مُكَافَحَةِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، تَدَابِيرُ فَعَّالَةٌ مِنْ أَجَلْ:
( أ) تَعْزِيزُ قَنَوَاتِ الْاِتِّصَالِ بَيْنَ سلطاتها وَأَجْهِزَتَهَا وَدَوَائِرُهَا الْمُخْتَصَّةِ ، وَإِنْشاءٌ تِلْكً الْقَنَوَاتُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، مِنْ أَجَلْ تَيْسيرُ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ بِصُورَةِ مَأْمُونَةٍ وَسَرِيعَةٍ عَنْ كُلُّ جَوَانِبِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً ، إِذَا رَأَتْ الدُّوَلُ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ذَلِكً مُنَاسِبًا ، صَلاَتُهَا بِأَيُّ أَنْشِطَةِ إجْرَاِمِيَّةِ أُخْرَى ؛
( ب) التَّعَاوُنُ مَعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، عَلَى إِجْرَاءِ تَحَرِّيَاتٍ بِشَأْنٍ:
( ج) الْقِيَامُ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِتَوْفِيرِ الْأَصْنَافِ أَوْ كَمِّيَّاتُ الْمَوَادِّ اللّاَزِمَةِ لِأَغْرَاضِ التَّحْلِيلِ أَوْ التَّحْقِيقَ ؛
( د) تَسْهِيلُ التَّنْسِيقِ الْفَعَّالِ بَيْنَ سلطاتها وَأَجْهِزَتَهَا وَدَوَائِرُهَا الْمُخْتَصَّةِ ، وَتَشْجِيعُ تَبَادُلِ الْعَامِلِينَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخبراءِ ، بِمَا فِي ذَلِكً ، رَهَنَا بِوُجُودِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ، تَعْيِينُ ضُبَّاطُ اِتِّصَالٍ ؛
( ه) تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ مَعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى عَنِ الْوَسَائِلِ وَالْأَسالِيبُ الْمُحَدَّدَةُ الَّتِي تَسْتَخْدِمَهَا الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً ، وَحَسْبَ مُقْتَضى الْحالِ ، الدُّرُوبُ وَوسائطُ النَّقْلِ ، وَاِسْتِخْدامُ هُوِيَاتِ مُزَيَّفَةٍ ، أَوْ وَثَائِقُ مُزَوَّرَةٌ أَوْ مُزَيَّفَةٌ ، أَوْ وَسَائِلُ أُخْرَى لِإِخْفَاءِ أَنْشِطَتِهَا ؛
( و) تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ وَتَنْسِيقُ التَّدَابِيرِ الْإِدَارِيَّةِ وَغَيْرَ الْإِدَارِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ لِغَرَضِ الْكَشْفِ الْمُبَكِّرِ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - لِوُضِعَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ مَوْضِعُ النَّفَاذِ ، تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ بِشَأْنِ التَّعَاوُنِ الْمُبَاشِرِ بَيْنَ أَجْهِزَتِهَا الْمَعْنِيَّةِ بإنفاذ الْقَانُونَ ، وَفِي تَعْدِيلٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ حَيْثُمَا وَجَدْتِ. وَإِذَا لَمْ تُكَنْ هُنَاكً بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، جَازَ لِلْأَطْرافِ أَنْ تَعْتَبِرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أُسَاسُ التَّعَاوُنَ فِي مَجَالٍ إنفاذ الْقَانُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَسْتَفِيدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، كُلَّمَا اِقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ ، اِسْتِفادَةُ تَامَّةٌ مِنَ الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ ، بِمَا فِيهَا الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ أَوْ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ أَجْهِزَتِهَا الْمَعْنِيَّةِ بإنفاذ الْقَانُونَ.
3 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى التَّعَاوُنِ ، فِي حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا لِلْتَصَدِّي لِلْجَرَائِمِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي تَرْتَكِبُ بِاِسْتِخْدامِ التِّكْنُولُوجِيا الْحَديثَةَ.
الْمَادَّةُ 28
جَمْعُ وَتُبَادِلُ وَتَحْلِيلُ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ طَبِيعَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ
1 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي الْقِيَامِ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الْأَوْسَاطِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْأكَادِيمِيّةِ ، بِتَحْلِيلِ الْاِتِّجَاهَاتِ السَّائِدَةِ فِي الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا ، وَالظُّروفُ الَّتِي تُعْمَلُ فِيهَا الْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّمَةُ ، وَكَذَلِكَ الْجَمَاعََاتُ الْمُحْتَرِفَةُ الضّالِعَةَ وَالتِّكْنُولُوجِيَّاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ.
2 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَطْوِيرِ الْخِبْرَةِ التَّحْلِيلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظِّمَةِ وَتُقَاسِمُ تِلْكً الْخِبْرَةَ فِيمَا بَيْنَهَا وَمِنْ خِلاَلِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ. وَتَحْقِيقَا لِهَذَا الْغَرَضُ ، ينبغي وَضْعً تعاريف وَمَعَايِيرُ وَمَنْهَجِيَّاتُ مُشْتَرَكَةٌ وَتَطْبِيقُهَا حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ.
3 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي رَصْدٍ سياساتها وَتَدَابِيرُهَا الْفِعْلِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ ، وَفِي إِجْرَاءِ تَقْيِيمَاتٍ لِفَعَّالِيَّةٍ تِلْكً السِّياسََاتِ وَالتَّدَابِيرَ وَكَفَاءتَهَا.
الْمَادَّةُ 29
التَّدْرِيبُ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ
1 - تَعْمَلُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، قَدْرُ الضَّرُورَةِ ، عَلَى إِنْشاءٍ أَوْ تَطْوِيرً أَوْ تَحْسِينُ بَرْنامَجِ تَدْرِيبِ خاصٍّ لِلْعَامِلِينَ فِي أَجْهِزَتِهَا الْمَعْنِيَّةِ بإنفاذ الْقَانُونَ ، وَمِنْهُمْ أَعْضَاءُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَقضاةُ التَّحْقِيقِ وَمُوَظَّفُو الْجَمَارِكِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعَامِلِينَ الْمُكَلَّفِينَ بِمَنْعٍ وَكَشْفً وَمُكَافَحَةُ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَيَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ تِلْكً الْبَرامِجَ إِعارَةُ الْمُوَظَّفِينَ وَتَبَادُلَهُمْ. وَتَتَنَاوَلُ تِلْكً الْبَرامِجَ ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ وَبِقَدْرٍ مَا يَسْمَحُ بِهِ الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ ، مَا يَلِي:
( أ) الطَّرَائِقُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي مَنْعِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَكَشْفَهَا وَمُكَافَحَتَهَا ؛
( ب) الدُّرُوبُ وَالْأَسالِيبَ الَّتِي يَسْتَخْدِمَهَا الْأَشْخَاصَ الْمُشْتَبَهَ فِي ضُلُوعِهُمْ فِي الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً دَاخِلُ دُوَلِ الْعُبُورِ ، وَالتَّدَابِيرُ الْمُضَادَّةُ الْمُنَاسِبَةُ ؛
( ج) مُرَاقِبَةُ حَرَكَةِ الْمَمْنُوعَاتِ ؛
( د) كَشَفَ وَمُرَاقِبَةُ حَرَكَةِ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْأَدَوَاتِ وَالْأَسالِيبُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي نَقْلٍ أَوْ إِخْفَاءً أَوْ تَمْوِيهٌ تِلْكً الْعَائِدَاتِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْأَدَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْأَسالِيبُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي مُكَافَحَةِ جَرَائِمِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَالِيَّةِ ؛
( ه) جُمِعَ الْأدلةُ ؛
( و) أَسالِيبُ الْمُرَاقِبَةِ فِي الْمَنَاطِقِ التِّجَارِيَّةِ الْحُرَّةَ والموانئ الْحُرَّةَ ؛
( ز) الْمُعَدَّاتُ وَالْأَسالِيبُ الْحَديثَةُ لإنفاذ الْقَانُونَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُرَاقِبَةُ الْإلِكْتُرونِيَّةُ وَالتَّسْلِيمُ الْمُرَاقِبُ وَالْعَمَلِيََّاتُ السِّرِّيَّةُ ؛
( ح) الطَّرَائِقُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي تَرْتَكِبُ بِاِسْتِخْدامِ الْحَواسِيبِ أَوْ شَبَكََاتُ الْاِتِّصَالَاتِ السَّلَكِيَّةُ وَاللّاَسِلْكِيَّةُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَشْكَالِ التِّكْنُولُوجِيا الْحَديثَةَ ؛
( ط) الطَّرَائِقُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي حِمَايَةِ الضَّحَايَا وَالشُّهُودِ.
2 - تُسَاعِدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بَعْضُهَا بَعْضًا عَلَى تَخْطِيطٍ وَتَنْفِيذُ بَرامِجِ بَحْثٍ وَتَدْرِيبُ تَسْتَهْدِفُ تَقَاسُمَ الْخِبْرَةِ فِي الْمَجَالَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَلِهَذِهِ الْغَايَةُ ، تَسْتَعِينُ أيضا ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْمُؤْتَمَرَاتُ وَالْحَلِقَاتُ الدِّراسِيَّةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالدَّوْلِيَّةُ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ وَحُفِزَ النِّقَاشُ حَوْلَ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تُمَثِّلَ شَاغِلًا مُشْتَرَكًا ، بِمَا فِي ذَلِكً مَشَاكِلُ دُوَلِ الْعُبُورِ وَاِحْتِيَاجَاتُهَا الْخَاصَّةِ.
3 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ التَّدْرِيبَ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ الْكَفِيلِينَ بِتَيْسيرِ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَشْمَلَ هَذَا التَّدْرِيبُ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ التَّدْرِيبُ اللُّغَوِيُّ وَإِعارَةُ وَتُبَادِلُ الْمُوَظَّفِينَ الَّذِينً يُتَوَلَّوْنَ مَسْؤُولِيََّاتٍ ذَاتُ صِلَةٍ فِي السُّلْطََاتِ أَوْ الْأَجْهِزَةُ الْمَرْكَزِيَّةُ.
4 - فِي حالَةِ الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتُ الثُّنائِيَّةُ وَالْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرَافُ الْقَائِمَةُ ، تُعَزِّزُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بِالْقَدْرِ اللّاَزِمِ ، الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ لِتَحْقِيقِ أَكْبَرُ زِيادَةَ مُمْكِنَةٍ فِي أَنْشِطَةِ الْعَمَلِيََّاتِ وَالتَّدْرِيبَ الْمُضْطَلِعَ بِهَا فِي إِطارِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَفِي إِطارِ سَائِرِ الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتُ الثُّنائِيَّةُ وَالْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ ذَاتُ الصِّلَةِ.
الْمَادَّةُ 30
تَدَابِيرُ أُخْرَى: تَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ خِلاَلِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ
1 - تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ تَدَابِيرُ تُسَاعِدُ عَلَى التَّنْفِيذِ الْأَمْثَلَ لِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، مِنْ خِلاَلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، آخذة فِي اِعْتِبارِهَا مَا لِلْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ فِي الْمُجْتَمَعِ بِشَكْلِ عَامٍ وَفِي التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ بِشَكْلِ خاصٍّ.
2 - تَبْذُلُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ جُهُودًا مَلْمُوسَةً ، قُدِّرَ الْإِمْكانُ وَبِالْتَّنْسِيقِ فِيمَا بَيْنَهَا وَكَذَلِكَ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ:
( أ) تَعْزِيزُ تَعَاوُنِهَا عَلَى مُخْتَلِفِ الْمُسْتَوِيَاتِ مَعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بُغْيَةُ تَدْعِيمِ قُدْرَةٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ عَلَى مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَمُكَافَحَتَهَا ؛
( ب) زِيادَةُ الْمُسَاعَدَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ الْمُقَدَّمَةِ لِدَعَّمَ مَا تَبْذُلُهُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مِنْ جُهُودِ تَرْمِي إِلَى مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ مُكَافَحَةُ فَعَّالَةٍ ، وَلِإِعانَتِهَا عَلَى تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِنجاحٍ ؛
( ج) تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، لِمُسَاعَدَتِهَا عَلَى تَلْبيَةٍ مَا تَحْتَاجُ إِلَيه لِتَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَتَحْقِيقَا لِذَلِكً ، تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ إِلَى حِسَابِ يُخَصِّصُ تَحْدِيدَا لِهَذَا الْغَرَضُ فِي آلِيَّةِ تَمْوِيلٍ لَدَى الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ. وَيَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أيضا أَنَّ تَنَظُّرً بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ الْخاصَّ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَلِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، فِي التَّبَرُّعِ لِذَلِكً الْحِسَابَ بِنِسْبَةِ مِئَوِيَّةٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ، أَوْ مِمَّا يُعَادِلَ قِيمَةُ عَائِدَاتُ الْجَرَائِمِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي تُصَادِرَ وَفْقًا لِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( د) تَشْجِيعُ سَائِرُ الدُّوَلِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى الْاِنْضِمامِ إِلَيهَا فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ وَإقْنَاعُهَا بِذَلِكً ، خُصُوصَا بِتَوْفِيرِ الْمَزِيدِ مِنْ بَرامِجِ التَّدْرِيبِ وَالْمُعَدَّاتُ الْحَديثَةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بُغْيَةُ مُسَاعَدَتِهَا عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
3 - يَكُونُ اِتِّخَاذٌ هَذِهِ التَّدَابِيرِ ، قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، دُونَ مِسَاسٍ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْقَائِمَةِ بِشَأْنِ الْمُسَاعَدَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ بِغَيْرٍ ذَلِكً مِنْ تَرْتِيبَاتِ التَّعَاوُنِ الْمَالِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الثُّنائِيِّ أَوْ الْإقْلِيميَّ أَوْ الدَّوْلِيَّ.
4 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَبَرُّمَ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ بِشَأْنِ الْمُسَاعَدَةِ الْمَادِّيَّةِ وَفِي مَجَالِ النَّقْلِ وَالْإِمْدادَ ، مَعَ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبَاتِ الْمَالِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِضَمَانِ فَعَّالِيَّةِ وَسَائِلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَلِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَكَشْفَهَا وَمُكَافَحَتَهَا.
الْمَادَّةُ 31
الْمَنْعُ
1 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَطْوِيرٍ وَتَقْيِيمُ مَشَارِيعُهَا الْوَطَنِيَّةِ وَإرْسَاءً وَتَعْزِيزُ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ وَالسِّياسََاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ.
2 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِلَى تَقْليلِ الْفُرَصِ الَّتِي تُتَاحُ حالِيًّا أَوْ مُسْتَقْبَلًا لِلْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ لِكَيْ تَشَارُكً فِي الْأَسْواقِ الْمَشْرُوعَةِ بِعَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ ، وَذَلِكَ بِاِتِّخَاذٍ مَا يَلْزَمُ مِنَ التَّدَابِيرِ التَّشْرِيعِيَّةِ أَوْ الْإِدَارِيَّةَ أَوْ التَّدَابِيرَ الْأُخْرَى. وينبغي أَنْ تُرَكِّزَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ عَلَى مَا يَلِي:
( أ) تَدْعِيمُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ أَجْهِزَةٍ إنفاذ الْقَانُونَ أَوْ أَعْضَاءُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَيْنَ الْهَيْئََاتِ الْخَاصَّةُ الْمَعْنِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا قِطَاعُ الصِّنَاعَةِ ؛
( ب) الْعَمَلُ عَلَى وَضْعِ مَعَايِيرِ وَإِجْرَاءَاتٍ بِقَصْدِ صَوْنِ سَلاَمَةِ الْهَيْئََاتِ الْعَامَّةِ وَالْهَيْئََاتِ الْخَاصَّةُ الْمَعْنِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ لِوُضِعَ مُدَوَّنَاتٌ لِقَوَاعِدِ السُّلُوكِ لِلَمَّهُنَّ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَخُصُوصَا المحامين وَكِتَابُ الْعَدْلِ وَخبراءُ الضَّرَائِبِ الْاِسْتِشارِيِّينَ وَالْمُحَاسِبِينَ ؛
( ج) مَنْعُ إِسَاءةِ اِسْتِغْلاَلِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ لِلْمُنَاقَصََاتِ الَّتِي تُجْرِيهَا الْهَيْئََاتِ الْعَامَّةِ وَكَذَلِكً لِلْإِعانََاتِ وَالرَّخْصَ الَّتِي تَمْنَحَهَا الْهَيْئََاتِ الْعَامَّةِ لِلنَّشَاطِ التِّجَارِيِّ ؛
( د) مَنْعُ إِسَاءةِ اِسْتِخْدامِ الْهَيْئََاتِ الْاِعْتِبارِيَّةَ مِنْ جَانِبِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ:
3 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَعْزِيزِ إِعادَةِ إِدْمَاجِ الْأَشْخَاصِ الْمُدَانِينَ بِأَفْعَالِ إجْرَاِمِيَّةٍ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ فِي الْمُجْتَمَعِ.
4 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إِجْرَاءِ تَقْيِيمِ دَوْرِي لِلصُّكُوكِ الْقَانُونِيَّةِ وَالْمُمَارِسَاتِ الْإِدَارِيَّةِ الْقَائِمَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بُغْيَةُ اِسْتِبَانَةِ مُدَى قَابِلِيَّتِهَا لِإِسَاءةِ الْاِسْتِغْلاَلِ مِنْ جَانِبِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ.
5 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى زِيادَةِ وَعْي الْجَمَاهِيرِ بِوُجُودِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَأَسْبَابَهَا وَجَسامَتَهَا وَالْخَطَرَ الَّذِي تَشَكُّلَهُ. وَيَجُوزُ نُشَرُ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ خِلاَلِ وسائطِ الْإعْلاَمِ الْجَماهِيرِيَّةَ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ مُنَاسِبَا ، بِحَيْثٌ تَشْمَلَ تَدَابِيرَ تَرْمِي إِلَى تَعْزِيزِ مُشَارَكَةِ الْجَمَاهِيرِ فِي مَنْعٍ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ وَمُكَافَحَتَهَا.
6 - تَبْلُغُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بَاسِمً وَعُنْوَانُ السُّلْطَةِ أَوْ السُّلْطََاتِ الَّتِي يُمْكِنُهَا أَنْ تُسَاعِدَ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى عَلَى وَضْعِ تَدَابِيرِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ.
7 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِيمَا بَيْنَهَا وَمَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ عَلَى تَعْزِيزٍ وَتَطْوِيرُ التَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَهَذَا يَشْمَلُ الْمُشَارَكَةُ فِي الْمَشَارِيعِ الدَّوْلِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَذَلِكَ مَثَلَا بِتَخْفِيفِ وَطْأَةِ الظُّروفِ الَّتِي تُجْعَلُ الْفِئََاتِ الْمُهَمَّشَةِ اِجْتِمَاعِيَّا عُرْضَةٍ لِأَفْعَالِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 32
مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ
1 - يُنْشَأْ بِمُوجِبٍ هَذَا مُؤْتَمَرٍ لِلْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ قُدْرَةِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَتَعْزِيزُ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَاِسْتِعْراضَهُ.
2 - يَدْعُو الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ إِلَى الْاِنْعِقَادِ فِي مَوْعِدِ أُقْصَاهُ سَنَةَ وَاحِدَةٍ بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَيَعْتَمِدُ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ نِظَامَا دَاخِلِيَّا وَقَوَاعِدُ تَحْكُمُ الْأَنْشِطَةَ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 3 و 4 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ( بِمَا فِي ذَلِكً قَوَاعِدَ بِشَأْنِ تَسْدِيدِ النَّفَقََاتِ المتكبدة لَدَى الْقِيَامُ بِتِلْكً الْأَنْشِطَةَ ).
3 - يَتَّفِقُ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ عَلَى آلِيَّاتٍ لِإِنْجازِ الْأَهْدَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا يَلِي:
( أ) تَيْسيرُ الْأَنْشِطَةِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بِمُقْتَضى الْمَوَادِّ 29 و30 و31 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِوَسَائِلِ مِنْهَا التَّشْجِيعَ عَلَى جَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ ؛
( ب) تَيْسيرُ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَنْ أَنْمَاطٍ وَاِتِّجَاهَاتُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَعَنْ الْمُمَارَسََاتِ النَّاجِحَةِ فِي مُكَافَحَتِهَا ؛
( ج) التَّعَاوُنُ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
( د) الْاِسْتِعْراضُ الدَّوْرِيُّ لِتَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ه) تَقْديمُ تَوْصِيََاتٍ لِتَحُسِّينَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَتَحُسِّينَ تَنْفِيذَهَا.
4 - لِأَغْرَاضِ الْفُقْرَتَيْنِ الْفَرْعِيَّتَيْنِ 3 ( د) و ( ه) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يَحْصُلُ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ اللّاَزِمَةِ بِالتَّدَابِيرِ الَّتِي تَتَّخِذَهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ لِتَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَالصُّعُوبََاتُ الَّتِي تُوَاجِهَهَا أَثْناءَ الْقِيَامِ بِذَلِكً ، مِنْ خِلاَلِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ ، وَمِنْ خِلاَلٍ مَا قَدْ يُنْشِئَهُ مُؤْتَمَرَ الْأَطْرافِ مِنْ آلِيَّاتِ اِسْتِعْراضِ تَكْميلِيَّةٍ.
5 - تُقَدِّمُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ مَعْلُومَاتٍ عَنْ بَرامِجِهَا وَخُطَطُهَا وَمُمَارِسَاتُهَا وَكَذَلِكً عَنْ تَدَابِيرِهَا التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، حسبما يَقْضِي بِهِ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ.
الْمَادَّةُ 33
الْأمَانَةُ
1 - يُوَفِّرُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ خِدْمََاتُ الْأمَانَةِ اللّاَزِمَةِ لِمُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - عَلَى الْأمَانَةِ:
( أ) أَنْ تُسَاعِدَ مُؤْتَمَرَ الْأَطْرافِ عَلَى الْاِضْطِلاعِ بِالْأَنْشِطَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 32 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَأَنْ تَضَعَ التَّرْتِيبَاتِ لِدَوْرََاتِ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ وَأَنَّ تَوَفُّرَ الْخِدْمََاتِ اللّاَزِمَةِ لَهَا ؛
( ب) أَنْ تُسَاعِدَ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، عَلَى تَوْفِيرِ الْمَعْلُومَاتِ لِمُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ ، حسبما هُوَ مُتَوَخَّى فِي الْفَقْرَةِ 5 مِنَ الْمَادَّةِ 32 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ج) أَنَّ تَكَفُّلَ التَّنْسِيقِ اللّاَزِمِ مَعَ أمَانَاتِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ.
الْمَادَّةُ 34
تَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ التَّشْرِيعِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِضَمَانِ تَنْفِيذِ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - تُجَرِّمُ فِي الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْأَفْعَالِ المجرّمة وَفْقًا لِلْمَوَادِّ 5 و6 و8 و23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ طَابَعِهَا عَبْرِ الْوَطَنِيِّ أَوْ عَنْ ضُلُوعِ جَمَاعَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظَّمَةٍ فِيهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 3 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِاِسْتِثْنَاءِ الْحالََاتِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِيهَا الْمَادَّةَ 5 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ضُلُوعُ جَمَاعَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظِّمَةٍ.
3 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَعْتَمِدَ تَدَابِيرَ أَكْثَرٌ صَرَامَةً أَوْ شِدَّةٌ مِنَ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَمُكَافَحَتَهَا.
الْمَادَّةُ 35
تَسْوِيَةُ النِّزَاعَاتِ
1 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، مِنْ خِلاَلِ التَّفَاوُضِ.
2 - يَعْرِضُ أَيُّ نِزَاعِ يَنْشَأُ بَيْنً دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِشَأْنِ تَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَتَتَعَذَّرُ تَسْوِيَتُهُ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ عَلَى التَّحْكِيمِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ إحْدَى تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ. وَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهَرُ مِنْ تَارِيخِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ ، مِنَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى تَنْظِيمِ التَّحْكِيمِ ، جَازَ لِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَحِيلَ النِّزَاعَ إِلَى مَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ بِطَلَبٍ وَفْقًا لِلنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ.
3 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تُعْلِنَ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ، أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهَا مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَلَا يَجُوزُ إِلْزَامُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ تُجَاهَ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تُبْدِي مِثْلُ هَذَا التَّحَفُّظِ.
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تُبْدِي تَحَفُّظًا وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تَسْحَبَ ذَلِكً التَّحَفُّظَ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ يُوَجِّهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 36
التَّوْقِيعُ وَالتَّصْدِيقَ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ
1 - يَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ مِنْ 12 إِلَى 15 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 فِي بالِيرْمُوٍ ، إيطاليا ، ثُمَّ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنِيُويُورْكٍ حَتَّى 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002.
2 - يُفْتَحْ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أيضا أَمَامَ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ شَرِيطَةً أَنَّ تَكَوُّنَ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ قَدْ وَقَعْتِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - تَخْضَعُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ. وَتُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيَجُوزُ لِأَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ أَنَّ تَوَدُّعَ صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً دَوْلَةُ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا. وَتُعْلِنُ تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ فِي صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارُهَا نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَبْلُغُ أيضا تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ الْوَدِيعَ بِأَيُّ تَعْدِيلٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
4 - يَفْتَحُ بَابَ الْاِنْضِمامِ إِلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَوْ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تَكُونُ دَوْلَةَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا طَرَفًا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَتُودِعُ صُكُوكَ الْاِنْضِمامِ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَتُعْلِنُ الْمُنَظَّمَةَ الْإِقْلِيمِيَّةَ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، وَقْتُ اِنْضِمامِهَا ، نِطَاقُ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَبْلُغُ أيضا تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ الْوَدِيعَ بِأَيُّ تَعْدِيلٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
الْمَادَّةُ 37
الْعَلاَّقَةُ بِالْبرُوتُوكُولَاتِ
1 - يَجُوزُ تَكْميلٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِبرُوتُوكُولِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرٌ.
2 - لِكَيْ تُصْبِحُ أية دَوْلَةً أَوْ مُنَظَّمَةُ إِقْلِيمِيَّةٌ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ طَرَفًا فِي برُوتُوكُولٍ مَا ، يَجِبُ أَنَّ تَكُونَ طَرَفَا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أيضا.
3 - لَا تَكُونُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مُلْزَمَةً بِأَيُّ برُوتُوكُولٍ ، مَا لَمْ تُصْبِحُ طَرَفَا فِي ذَلِكً الْبرُوتُوكُولَ وَفْقًا لِأَحْكَامِهِ.
4 - يُفَسِّرُ أَيُّ برُوتُوكُولِ مُلْحَقٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالْاِقْتِرانِ مَعَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَمَعَ مُرَاعَاةِ الْغَرَضِ مِنْ ذَلِكً الْبرُوتُوكُولَ.
الْمَادَّةُ 38
بَدْءُ النَّفَاذِ
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمِ التِّسْعِينَ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الأربعين مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ. وَلِأَغْرَاضٍ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ ، لَا يَعْتَبِرْ أَيُّ صَكِّ تُوَدِّعُهُ مُنَظَّمَةَ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ صَكَّا إِضافِيَا إِلَى الصُّكُوكِ الَّتِي أَوََدَعَتْهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ.
2 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ أَوْ مُنَظَّمَةُ إِقْلِيمِيَّةٌ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تُصَدِّقُ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَقَبُّلَهَا أَوْ تُقِرُّهَا أَوْ تَنْضَمَّ إِلَيهَا ، بَعْدَ إِيدَاعِ الصَّكِّ الأربعين الْمُتَعَلِّقَ بِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ ، فِي الْيَوْمِ الثلاثين مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ الْمُنَظَّمَةَ ذَلِكً الصَّكَّ.
الْمَادَّةُ 39
التَّعْدِيلُ
1 - بَعْدَ اِنْقِضاءِ خُمُسِ سنواتٍ عَلَى بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَقْتَرِحَ تَعْدِيلًا لَهَا ، وَأَنَّ تَقَدُّمً هَذَا الْاِقْتِراحِ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يَقُومَ بِنَاءٌ عَلَيه بِإِبْلاَغِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَمُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالتَّعْدِيلِ الْمُقْتَرَحِ بِغَرَضِ النَّظَرِ فِي الْاِقْتِراحِ وَاِتِّخَاذُ قَرَارٍ بِشَأْنِهِ. وَيَبْذُلُ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ قُصَارَى جَهْدِهِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى تَوَافُقٍ فِي الْآرَاءِ بِشَأْنٍ كُلُّ تَعْدِيلٍ. وَإِذَا مَا اُسْتُنْفِدْتِ كُلُّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْقِيقِ تَوَافُقِ الْآرَاءِ دُونَ أَنْ يَتَسَنَّى التَّوَصُّلُ إِلَى اِتِّفَاقٍ ، يَشْتَرِطُ لِأُجَلْ اِعْتِمادَ التَّعْدِيلِ ، كَمَلْجَأِ أَخِيرٍ ، تَوَافَرَ أغْلَبِيَّةُ ثُلْثِي أَصْوَاتِ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْحاضِرَةُ وَالْمُصَوِّتَةُ فِي اِجْتِمَاعِ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ.
2 - تُمَارِسُ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنْدَرِجَ ضِمْنَ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا ، حَقَّهَا فِي التَّصْوِيتِ فِي إِطارٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِإِدْلاَئِهَا بِعَدَدٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ مساو لِعَدَدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَلَا يَجُوزُ لِتِلْكً الْمُنَظَّمََاتِ أَنَّ تَمارُسَ حَقِّهَا فِي التَّصْوِيتِ إِذَا مَارَسْتِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ذَلِكً الْحَقَّ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
3 - يَكُونُ أَيُّ تَعْدِيلِ يَعْتَمِدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ خَاضِعًا لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ.
4 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ أَيُّ تَعْدِيلِ يَعْتَمِدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، فِيمَا يتعلق بِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمَا مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ صَكُّ تَصْدِيقِهَا عَلَى ذَلِكً التَّعْدِيلَ أَوْ قَبُولُهُ أَوْ إقْرَارُهُ.
5 - عَنْدَمَا يَبْدَأُ نَفَاذٌ أَيُّ تَعْدِيلٍ ، يُصْبِحُ مُلْزَمَا لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي أَعْرَبْتِ عَنْ قَبُولِهَا الْاِلْتِزَامِ بِهِ ، وَتَظِلُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مُلْزَمَةً بِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَبِأَيُّ تَعْدِيلَاتٍ سَابِقَةٍ تَكُونُ قَدًّ صَدَّقْتِ أَوْ وَافَقْتِ عَلَيهَا أَوْ أَقُرَّتَهَا.
الْمَادَّةُ 40
الْاِنْسِحابُ
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَنْسَحِبَ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِتَوْجِيهِ إِشْعارِ كِتَابِيٍ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيُصْبِحُ هَذَا الْاِنْسِحابُ نَافِذَا بَعْدَ سَنَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِلامِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
2 - لَا تَعُودُ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ طَرَفًا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَنْدَمَا تَنْسَحِبُ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ.
3 - يَسْتَتْبِعُ الْاِنْسِحابُ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ الْاِنْسِحابَ مِنْ أَيُّ برُوتُوكُولَاتٍ مُلْحَقَةٍ بِهَا.
الْمَادَّةُ 41
الْوَدِيعُ وَاللُّغََاتِ
1 - يُسَمَّى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَدِيعَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - يُودِعُ أَصْلٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، الَّتِي تَتَسَاوَى نُصُوصَهَا الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ فِي الْحُجِّيَّةِ ، لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
وَإِثْبَاتَا لَمَّا تَقَدُّمٍ ، قَامَ الْمُفَوَّضُونَ الْمُوَقَّعُونَ أُدْنَاهُ ، الْمُخَوَّلُونَ ذَلِكً حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ جَانِبٍ حكوماتهم ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمِرْفَقُ الثَّانِي
برُوتُوكُولُ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ
الدِّيباجَةُ
إِنَّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ،
إِذْ تُعْلِنُ أَنَّ اِتِّخَاذَ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، يَتَطَلَّبُ نَهْجَا دَوْلِيَّا شَامِلَا فِي بُلْدانِ الْمَنْشَأِ وَالْعُبُورَ وَالْمَقْصِدَ ، يَشْمَلُ تَدَابِيرُ لِمَنْعٍ ذَلِكً الْاِتِّجَارَ وَمُعَاقَبَةً المتّجرين وَحِمَايَةُ ضَحَايَا ذَلِكً الْاِتِّجَارَ بِوَسَائِلِ مِنْهَا حِمَايَةُ حُقوقِهُمْ الْإِنْسانِيَّةِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا دَوْلِيًّا ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنْ وُجُودِ مَجْمُوعَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قَوَاعِدِ وَتَدَابِيرُ عَمَلِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ اِسْتِغْلاَلِ الْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، لَا يُوجَدُ صَكُّ عَالَمِيِ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ جَوَانِبِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ،
وَإِذْ يُقْلِقُهَا أَنَّه فِي غِيَابٍ مِثْلُ هَذَا الصَّكِّ ، سَوْفَ يَتَعَذَّرَ تَوْفِيرُ حِمَايَةِ كَافِيَةٍ لِلْأَشْخَاصِ الْمُعَرَّضِينَ لِلْاِتِّجَارِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 53 / 111 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه الْجَمْعِيَّةَ إِنْشاءُ لَجْنَةِ حُكُومِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ مُخَصَّصَةً لِغَرَضِ وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ دَوْلِيَّةٍ شَامِلَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَلََبُحِثَ الْقِيَامُ بِوَضْعِ صُكُوكِ دَوْلِيَّةٍ مِنْهَا صَكُّ يَتَنَاوَلُ الْاِتِّجَارُ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ اِسْتِكْمالَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ بِصَكِّ دَوْلَِيٍ لِمَنَعَ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، سَيُفِيدُ فِي مَنْعٍ وَمُكَافَحَةٌ تِلْكً الْجَرِيمَةَ ،
قَدْ اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
أَوَلَا - أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 1
الْعَلاَّقَةُ بِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ
1 - هَذَا الْبرُوتُوكُولُ يُكَمِّلُ اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَيَكُونُ تَفْسِيرُهُ مُقْتَرِنَا بِالْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا يَقْتَضِيهِ اِخْتِلاَفَ الْحالِ ، مَا لَمْ يَنْصُ فِيه عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً.
3 - تَعْتَبِرُ الْأَفْعَالَ الْمُجْرِمَةَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 5 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَفَعَّالَا مُجْرِمَةٍ وَفْقًا لِلْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
بَيَانُ الْأَغْرَاضِ
أَغْرَاضٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ هِي:
( أ) مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، مَعً إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِلنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ؛
( ب) حِمَايَةُ ضَحَايَا ذَلِكً الْاِتِّجَارَ وَمُسَاعَدَتَهُمْ ، مَعَ اِحْتِرَامِ كَامِلٍ لِحُقوقِهُمْ الْإِنْسانِيَّةِ ؛
( ج) تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى تَحْقِيقٍ تِلْكً الْأَهْدَافَ.
الْمَادَّةُ 3
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لِأَغْرَاضٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ:
( أ) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ب) لَا تَكُونُ مُوَافِقَةُ ضَحِيَّةِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ عَلَى الْاِسْتِغْلاَلِ الْمَقْصُودِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَحَلُّ اِعْتِبارٍ فِي الْحالََاتِ الَّتِي يَكُونُ قَدًّ اُسْتُخْدِمَ فِيهَا أَيْ مِنَ الْوَسَائِلِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( أ )؛
( ج) يَعْتَبِرُ تَجْنِيدُ طِفْلٍ أَوْ نَقَلَهُ أَوْ تَنْقِيلَهُ أَوْ إِيواؤُهُ أَوْ اِسْتِقْبالَهُ لِغَرَضِ الْاِسْتِغْلاَلِ
( د) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
الْمَادَّةُ 4
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
يَنْطَبِقُ هَذَا الْبرُوتُوكُولُ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا يَنِصُّ عَلَيه خِلاَفًا لِذَلِكً ، عَلَى مَنْعِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 5 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، وَالتَّحَرِّي عَنْهَا وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهَا ، حَيْثُمَا تُكَوِّنْ تِلْكً الْجَرَائِمَ ذَاتُ طَابَعِ عَبْرِ وَطَنِي وَتَكُونُ ضالِعَةً فِيهَا جَمَاعَةُ إجْرَاِمِيَّةُ مُنَظَّمَةٍ ، وَكَذَلِكَ عَلَى حِمَايَةِ ضَحَايَا تِلْكً الْجَرَائِمَ.
الْمَادَّةُ 5
التَّجْرِيمُ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ السُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 3 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، فِي حالِ اِرْتِكَابِهِ عَمْدًا.
2 - تَعْتَمِدُ أَيْضًا كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ:
( أ) الشُّرُوعُ فِي اِرْتِكَابِ أَحُدُّ الْأَفْعَالَ الْمُجْرِمَةَ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَذَلِكَ رَهَنَا بِالْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ؛
( ب) الْمُسَاهَمَةُ كَشَرِيكٍ فِي أحَدِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ج) تَنْظِيمٌ أَوْ تَوْجِيهُ أَشْخَاصٍ آخرين لِاِرْتِكَابِ أَحُدُّ الْأَفْعَالَ الْمُجْرِمَةَ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
ثَانِيَا - حِمَايَةُ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ
الْمَادَّةُ 6
مُسَاعَدَةُ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَحِمَايَتَهُمْ
1 - تَحْرِصُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَقْتَضِيَ ذَلِكً وَبِقَدْرٍ مَا يُتِيحُهُ قَانُونَهَا الدَّاخِلِيِّ ، عَلَى صَوْنِ الْحُرْمَةِ الشَّخْصِيَّةِ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَهُوِيَّتَهُمْ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا جَعَلَ الْإِجْرَاءَاتُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكً الْاِتِّجَارَ سِرِّيَّةٌ.
2 - تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ اِحْتِواءِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ أَوْ الْإِدَارِيُّ الدَّاخِلِيُّ عَلَى تَدَابِيرِ تُوَفِّرُ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَقْتَضِيَ ذَلِكً ، مَا يَلِي:
( أ) مَعْلُومَاتٌ عَنِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَضَائِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
( ب) مُسَاعَدََاتٌ لِتَمْكِينِهُمْ مِنْ عَرْضِ آرَائِهُمْ وَشَوَاغِلِهُمْ وَأَخُذُّهَا بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ فِي الْمَرَاحِلِ الْمُنَاسِبَةِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ ضِدُّ الْجُنَاةِ ، بِمَا لَا يَمَسُّ بِحُقوقِ الدِّفَاعِ.
3 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي تَنْفِيذِ تَدَابِيرِ تُتِيحُ التَّعَافِي الْجَسَدِيَّ وَالنَّفْسَانِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، بِمَا يَشْمَلُ ، فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَقْتَضِيَ ذَلِكً ، التَّعَاوُنُ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَسَائِرُ الْمُنَظَّمََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَغَيْرَهَا مِنْ عَنَاصِرِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، وَخُصُوصَا تَوْفِيرٍ مَا يَلِي:
( أ) السَّكَنُ اللّاَئِقُ ؛
( ب) الْمَشُورَةُ وَالْمَعْلُومَاتُ ، خُصُوصَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقوقِهُمْ الْقَانُونِيَّةِ ، بُلْغَةُ يُمْكِنُ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ فَهْمَهَا ؛
( ج) الْمُسَاعَدَةُ الطِّبِّيَّةُ وَالنَّفْسَانِيَّةُ وَالْمَادِّيَّةُ ؛
( د) فَرُصَّ الْعَمَلُ وَالتَّعْلِيمَ وَالتَّدْرِيبَ.
4 - تَأْخُذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، لَدَى تَطْبِيقُ أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، سَنَّ وَنَوْعُ جِنْسِ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَاِحْتِيَاجَاتُهُمْ الْخَاصَّةِ ، وَلَا سِيمَا اِحْتِيَاجَاتِ الْأَطْفَالِ الْخَاصَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً السَّكَنُ اللّاَئِقُ وَالتَّعْلِيمَ وَالرِّعايَةَ.
5 - تَحْرِصُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ عَلَى تَوْفِيرِ السَّلاَمَةِ الْبدنيَّةِ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ أَثْناءُ وُجُودِهُمْ دَاخِلِ إقْلِيمِهَا.
6 - تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ اِحْتِواءِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ عَلَى تَدَابِيرِ تُتِيحُ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ إِمْكانِيَّةُ الْحُصُولِ عَلَى تَعْوِيضٍ عَنِ الْأَضْرَارِ الَّتِي تَكُونُ قَدًّ لَحِقْتِ بِهُمْ.
الْمَادَّةُ 7
وَضْعِيَّةُ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ فِي الدُّوَلِ الْمُسْتَقْبَلَةِ
1 - بِالْإضافَةِ إِلَى اِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادِ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى مُنَاسَبَةِ تَسْمَحُ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَقْتَضِيَ ذَلِكً ، بِالْبَقاءِ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا بِصِفَةٍ مؤقتة أَوْ دَائِمَةٌ.
2 - لَدَى تَنْفِيذُ الْحُكْمِ الْوَارِدِ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تُوُلِّيَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْاِعْتِبارِ الْوَاجِبِ لِلْعَوَامِلِ الْإِنْسانِيَّةِ وَالْوِجْدَانِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 8
إِعادَةُ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ إِلَى أَوْطَانِهُمْ
1 - تَحْرِصُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يَكُونُ ضَحِيَّةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ مِنْ رَعاياِهَا أَوْ الَّتِي كَانَ يَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِيهَا وَقْتُ دُخُولِهِ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ ، عَلَى أَنَّ تَيَسُّرَ وَتَقْبَلُ عَوْدَةً ذَلِكً الشَّخْصُ دُونَ إبْطَاءٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ أَوْ غَيْرَ مَعْقُولٍ ، مَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِسَلاَمَةٍ ذَلِكً الشَّخْصُ.
2 - عَنْدَمَا تُعِيدُ دَوْلَةَ طَرَفِ ضَحِيَّةِ اِتِّجَارٍ بِالْأَشْخَاصِ إِلَى دَوْلَةِ طَرَفِ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ رَعاياِهَا أَوْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِيهَا وَقْتُ دُخُولِهِ إِلَى الدَّوْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، يُرَاعَى فِي إِعادَةٍ ذَلِكً الشَّخْصُ إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِسَلاَمَتِهِ ، وَلِحالَةٍ أَيُّ إِجْرَاءَاتٍ قَانُونِيَّةٍ تَتَّصِلُ بِكَوْنِ الشَّخْصِ ضَحِيَّةً لِلْاِتِّجَارِ. وَيُفْضِلُ أَنَّ تَكَوُّنً تِلْكً الْعَوْدَةَ طَوْعِيَّةٌ.
3 - بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ مُسْتَقْبَلَةٍ ، تَتَحَقَّقُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَتَحَقَّقَ دُونَ إبْطَاءٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ أَوْ غَيْرَ مَعْقُولٍ مِمَّا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ الَّذِي هُوَ ضَحِيَّةٌ لِلْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ مِنْ رَعاياِهَا ، أَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِي إقْلِيمِهَا وَقْتِ دُخُولِهِ إِلَى إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ.
4 - تَسْهِيلَا لِعَوْدَةِ ضَحِيَّةِ اِتِّجَارٍ بِالْأَشْخَاصِ لَا تُوجَدُ لَدَيه وَثَائِقُ سَلِيمَةٍ ، تُوَافِقُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ رَعاياِهَا أَوْ الَّتِي كَانَ يَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِيهَا وَقْتُ دُخُولِهِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ عَلَى أَنْ تَصْدِرَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ وَثَائِقِ سَفَرٍ أَوْ أُذُونُ أُخْرَى لِتُمْكَيَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى إقْلِيمِهَا أَوْ مُعَاوَدَةُ دُخُولِهِ.
5 - لَا تَمَسُّ أَحْكَامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ بأَيْ حَقُّ يُمْنِحُ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ بِمُقْتَضى أَيُّ قَانُونِ دَاخِلِيٍّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ.
6 - لَا تَمَسُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ بِأَيُّ اِتِّفَاقٍ أَوْ تَرْتِيبُ ثُنائِيٌّ أَوْ مُتَعَدِّدُ الْأَطْرافِ منطبق يَحْكُمَ كُلِّيَّا أَوْ جُزْئِيَّا عَوْدَةِ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ.
ثَالِثَا - الْمَنْعُ وَالتَّعَاوُنَ وَالتَّدَابِيرَ الْأُخْرَى
الْمَادَّةُ 9
مَنْعُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ
1 - تَضَعُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ سِياسََاتٍ وَبَرامِجَ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى شَامِلَةٍ مِنْ أَجَلْ:
( أ) مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ؛
( ب) حِمَايَةُ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، مِنْ مُعَاوَدَةٍ إيذائهم.
2 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى الْقِيَامِ بِتَدَابِيرِ ، كَالْْبُحوثِ وَالْمَعْلُومَاتِ وَالْحَمَلََاتِ الإعلامية وَالْمُبَادَرََاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ ، لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ.
3 - تَشْمَلُ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ وَالتَّدَابِيرَ الْأُخْرَى الَّتِي تُوضَعُ وَفْقًا لِهَذِهٍ الْمَادَّةُ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، التَّعَاوُنُ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَسَائِرُ عَنَاصِرِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ.
4 - تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ أَوْ تَعَزُّزٌ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا التَّعَاوُنُ الثُّنائِيُّ أَوْ الْمُتَعَدِّدَ الْأَطْرافَ ، تَدَابِيرُ لِتَخْفِيفِ وَطْأَةِ الْعَوَامِلِ الَّتِي تُجْعَلُ الْأَشْخَاصَ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، مُسْتَضْعَفِينً أَمَامَ الْاِتِّجَارِ ، مِثْلُ الْفَقْرِ وَالتَّخَلُّفَ وَاِنْعِدَامُ تَكافُؤِ الْفُرَصِ.
3 - تَشْمَلُ تِلْكً التَّدَابِيرَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَدُونَ الْإِخْلالَ بِالْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ المنطبقة ، إرْسَاءُ اِلْتِزَامِ النَّاقِلِينَ التِّجَارِيِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ شَرِكَةُ نَقْلٍ أَوْ مَالِكٌ أَوْ مُشَغِّلً أَيُّ وَسِيلَةِ نَقْلٍ ، بِالتَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّ كُلُّ الرِّكابِ يَحْمِلُونَ وَثَائِقَ السُّفَرِ الضَّرُورِيَّةِ لِدُخُولِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
4 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِفُرِضَ جَزَاءَاتٌ فِي حالََاتِ الْإِخْلالِ بِالْاِلْتِزَامِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
5 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ تَسْمَحُ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، بِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى دُخُولِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَوَرِّطِينَ فِي اِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذَا الْبرُوتُوكُولَ ، أَوْ إلْغَاءُ تَأْشِيرََاتِ سَفَرِهُمْ.
6 - دُونَ مِسَاسٍ بِالْمَادَّةِ 27 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَ أَجْهِزَةِ مُرَاقِبَةِ الْحُدودِ ، وَذَلِكَ بِوَسَائِلِ مِنْهَا إِنْشاءُ قَنَوَاتِ مُبَاشِرَةٍ لِلْاِتِّصَالِ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيهَا.
الْمَادَّةُ 12
أَمِنْ الْوَثَائِقِ وَمُرَاقِبَتَهَا
تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، فِي حُدودِ الْإِمْكانِيَاتِ الْمُتَاحَةِ ، لِضَمَانٍ مَا يَلِي:
( أ) أَنَّ تَكَوُّنَ وَثَائِقِ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ الَّتِي تَصْدِرُهَا ذَاتُ نَوْعِيَّةٍ يَصْعُبُ مَعَهَا إِسَاءةُ اِسْتِعْمالٍ تِلْكَ الْوَثَائِقَ أَوْ تَزْوِيرَهَا أَوْ تَحْوِيرَهَا أَوْ تَقْليدَهَا أَوْ إِصْدارَهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ؛
( ب) سَلاَمَةُ وَأَمُنُّ وَثَائِقَ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ الَّتِي تَصْدِرَهَا الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَوْ الَّتِي تَصْدِرَ نِيَابَةً عَنْهَا ، وَمَنْعُ إِعْدادِهَا وَإِصْدارَهَا وَاِسْتِعْمالَهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ.
الْمَادَّةُ 13
شَرْعِيَّةُ الْوَثَائِقِ وَصَلاَحِيَّتَهَا
تُبَادِرُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، إِلَى التَّحَقُّقِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، وَفِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، مِنْ شَرْعِيَّةٍ وَصَلاَحِيَّةٍ وَثَائِقُ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ الَّتِي أُصْدِرْتِ أَوْ يُزْعَمْ أَنَّهَا أَصُدِرْتِ بَاسِمَهَا وَيُشْتَبَهُ فِي أَنَّهَا تُسْتَعْمَلْ فِي الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ.
رَابَعَا - أَحُكَّامُ خِتَامِيَّةُ
الْمَادَّةُ 14
شَرْطُ وِقَايَةِ
1 - لَيْسَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ مَا يَمَسُّ بِحُقوقٍ وَاِلْتِزَامَاتُ وَمَسْؤُولِيََّاتُ الدُّوَلِ وَالْأَفْرَادَ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَخُصُوصَا اِتِّفَاقِيَّةِ عَامٍ 1951 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 189 ، الرَّقْمُ 2545 .) وَبرُوتُوكُولُ عَامٍ 1967 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 606 ، الرَّقْمُ 8791 .) الْخاصِّينَ بِوَضْعِ اللّاَجِئِينَ ، حَيْثُمَا اِنْطَبَقَا ، وَمَبْدَأُ عَدَمِ الْإِعادَةِ قُسِرَا الْوَارِدَ فِيهُمَا.
2 - تَفَسُّرُ وَتُطَبِّقُ التَّدَابِيرَ الْمُبَيَّنَةَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ عَلَى نَحْوَ لَا يَنْطَوِي عَلَى تَمْييزٍ تُجَاهَ الْأَشْخَاصِ بِسَبَبِ كَوْنِهُمْ ضَحَايَا لِلْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ. وَيَكُونُ تَفْسِيرٌ وَتَطْبِيقٌ تِلْكً التَّدَابِيرُ مُتَّسِقَا مَعَ مَبَادِئِ عَدَمِ التَّمْييزِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا.
الْمَادَّةُ 15
تَسْوِيَةُ النِّزَاعَاتِ
1 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ مِنْ خِلاَلِ التَّفَاوُضِ.
2 - يَعْرِضُ أَيُّ نِزَاعِ يَنْشَأُ بَيْنً دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِشَأْنِ تَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، وَتَتَعَذَّرُ تَسْوِيَتُهُ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، إِلَى التَّحْكِيمِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ إحْدَى تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ. وَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهَرُ مِنْ تَارِيخِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ ، مِنَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى تَنْظِيمِ التَّحْكِيمِ ، جَازَ لِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَحِيلَ النِّزَاعَ إِلَى مَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ بِطَلَبٍ وَفْقًا لِلنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ.
3 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تُعْلِنَ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَوْ قَبُولُهُ أَوْ إقْرَارُهُ أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيه ، أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهَا مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَلَا يَجُوزُ إِلْزَامُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ تُجَاهَ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تُبْدِي مِثْلُ هَذَا التَّحَفُّظِ.
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تُبْدِي تَحَفُّظًا وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تَسْحَبَ ذَلِكً التَّحَفُّظَ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ يُوجِهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 16
التَّوْقِيعُ وَالتَّصْدِيقَ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ
1 - يُفْتَحْ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ مِنْ 12 إِلَى 15 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 فِي بالِيرْمُوٍ ، إيطاليا ، ثُمَّ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنِيُويُورْكٍ حَتَّى 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002.
2 - يُفْتَحْ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أيضا أَمَامَ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، شَرِيطَةٌ أَنَّ تَكَوُّنَ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْمُنَظَّمَةِ قَدْ وَقَّعْتِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - يَخْضَعُ هَذَا الْبرُوتُوكُولُ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ. وَتُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيَجُوزُ لِأَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ أَنَّ تَوَدُّعَ صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً دَوْلَةُ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا. وَتُعْلِنُ تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ فِي صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارُهَا نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْكُمَهَا هَذَا الْبرُوتُوكُولَ. وَتَبْلُغُ أيضا تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ الْوَدِيعَ بِأَيُّ تَعْدِيلٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
4 - يَفْتَحُ بَابَ الْاِنْضِمامِ إِلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَوْ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تَكُونُ دَوْلَةَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا طَرَفًا فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ. وَتُودِعُ صُكُوكَ الْاِنْضِمامِ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَتُعْلِنُ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، وَقْتُ اِنْضِمامِهَا ، نِطَاقُ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْكُمَهَا هَذَا الْبرُوتُوكُولَ. وَتَبْلُغُ أيضا تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ الْوَدِيعَ بِأَيُّ تَعْدِيلٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
الْمَادَّةُ 17
بَدْءُ النَّفَاذِ
الْمَادَّةُ 20
الْوَدِيعُ وَاللُّغََاتِ
1 - يُسَمَّى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَدِيعَا لِهَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
2 - يُودِعُ أَصْلٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، الَّذِي تَتَسَاوَى نُصُوصَهُ الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ فِي الْحُجِّيَّةِ ، لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
أَوَلَا - أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 1
الْعَلاَّقَةُ بِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ
1 - هَذَا الْبرُوتُوكُولُ يُكَمِّلُ اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَيَكُونُ تَفْسِيرُهُ مُقْتَرِنَا بِالْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا يَقْتَضِيهِ اِخْتِلاَفَ الْحالِ ، مَا لَمْ يُنْصَ فِيه عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً.
3 - تَعْتَبِرُ الْأَفْعَالَ الْمُجْرِمَةَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَفَعَّالَا مُجْرِمَةٍ وَفْقًا لِلْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
بَيَانُ الْأَغْرَاضِ
أَغْرَاضٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ هِي مَنْعٌ وَمُكَافَحَةُ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَذَلِكَ تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ، مَعَ حِمَايَةِ حُقوقِ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَرَّبِينَ.
الْمَادَّةُ 3
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لَا يُصْبِحُ الْمُهَاجِرُونَ عُرْضَةً لِلْمُلاَحَقَةِ الْجِنَائِيَّةِ بِمُقْتَضى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، نَظَرَا لِكُوِّنَهُمْ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
الْمَادَّةُ 6
التَّجْرِيمُ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ فِي حالِ اِرْتِكَابِهَا عَمَدًا وَمِنْ أَجَلْ الْحُصُولَ ، بِصُورَةِ مُبَاشِرَةٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرَةٍ ، عَلَى مَنْفَعَةِ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةُ مَادِّيَّةُ أُخْرَى:
( أ) تَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ ؛
( ب) الْقِيَامُ ، بِغَرَضِ تَسْهِيلِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ ، بِمَا يَلِي:
( ج) تَمْكِينُ شَخْصٍ ، لَيْسَ مُوَاطِنَا أَوْ مُقِيمَا دَائِمَا فِي الدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ ، مِنَ الْبَقاءِ فِيهَا دُونَ تَقَيُّدٍ بِالشُّرُوطِ اللّاَزِمَةِ لِلْبَقاءِ الْمَشْرُوعِ فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ ، وَذَلِكَ بِاِسْتِخْدامِ الْوَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( ب) مِنْ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ أَوْ أية وَسِيلَةُ أُخْرَى غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ.
2 - تَعْتَمِدُ أَيْضًا كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمٍ:
( أ) الشُّرُوعُ فِي اِرْتِكَابِ جُرْمٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَذَلِكَ رَهَنَا بِالْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ؛ أَوْ
( ج) تَنْظِيمٌ أَوْ تَوْجِيهُ أَشْخَاصٍ آخرين لِاِرْتِكَابِ جُرْمٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِاِعْتِبارٍ أَيُّ ظُروفٍ:
( أ) تُعَرِّضُ لِلْخَطَرِ ، أَوْ يُرَجَّحْ أَنْ تُعَرِّضَ لِلْخَطَرِ ، حَيَاةٌ أَوْ سَلاَمَةُ الْمُهَاجِرِينَ الْمَعْنِيِّينَ ؛
( ب) تَسْتَتْبِعُ مُعَامَلَةً أُولَئِكَ الْمُهَاجِرِينَ مُعَامَلَةً لاإنسانية أَوْ مَهِينَةٌ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِغَرَضِ اِسْتِغْلاَلِهُمْ ،
4 - لَيْسَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ مَا يَمْنَعُ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مِنَ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ ضِدٍّ أَيُّ شَخْصِ يُعِدُّ سُلُوكُهُ جُرْمًا بِمُقْتَضى قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
ثَانِيَا - تَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ
الْمَادَّةُ 7
التَّعَاوُنُ
تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ ، عَلَى مَنْعٍ وَقَمْعُ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامِ قَانُونِ الْبَحَّارِ الدَّوْلِيِّ.
الْمَادَّةُ 8
تَدَابِيرُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تَكُونُ لَدَيهَا أَسَبَّابُ مَعْقُولَةٍ لِلْاِشْتِباهِ فِي أَنَّ إحْدَى السُّفُنِ الَّتِي تَرْفَعُ عَلَمَهَا أَوْ تَدَّعِي أَنَّهَا مُسَجَّلَةٌ لَدَيهَا ، أَوْ لَا جِنْسِيَّةً لَهَا ، أَوْ تُحْمَلُ فِي الْوَاقِعِ جِنْسِيَّةُ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمَعْنِيَّةُ ، مَعَ أَنَّهَا تَرْفَعُ عَلَمًا أَجْنَبِيًّا أَوْ تَرْفِضَ إِظْهارً أَيُّ عَلَمٍ ، ضالِعَةٌ فِي تَهْرِيبِ مُهَاجِرِينً عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، أَنَّ تَطَلُّبَ مُسَاعَدَةِ دُوَلِ أَطْرافِ أُخْرَى لِقَمْعِ اِسْتِعْمالِ السَّفِينَةِ فِي ذَلِكً الْغَرَضُ. وَتُبَادِرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الَّتِي يُطْلَبْ إِلَيهَا ذَلِكَ إِلَى تَقْديمٍ تِلْكَ الْمُسَاعِدَةَ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فِي حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا.
2 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تَكُونُ لَدَيهَا أَسَبَّابُ مَعْقُولَةٍ لِلْاِشْتِباهِ فِي أَنَّ إحْدَى السُّفُنِ الَّتِي تُمَارِسَ حُرِّيَّةَ الْمَلاَّحَةِ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَرْفَعُ عَلَمَ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى أَوْ تُحْمَلُ عَلاَمََاتِ تَسْجِيلِ خَاصَّةٍ بِتِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفُ تَعْمَلُ فِي تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، أَنْ تُبَلِّغَ دَوْلَةَ الْعَلَمِ بِذَلِكً وَتَطْلُبَ مِنْهَا تَأْكِيدُ التَّسْجِيلِ ، وَأَنَّ تَطَلُّبً مِنْ دَوْلَةِ الْعَلَمِ ، فِي حالِ تَأْكِيدِ التَّسْجِيلِ ، إِذْنَا بِاِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ تُجَاهَ تِلْكً السَّفِينَةَ. وَيَجُوزُ لِدَوْلَةِ الْعَلَمِ أَنْ تَأْذَنَ لِلدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ بِإِجْرَاءَاتٍ مِنْهَا:
( أ) اِعْتِلاءُ السَّفِينَةِ ؛
( ب) تَفْتِيشُ السَّفِينَةِ ؛
( ج) اِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ إِزَاءَ السَّفِينَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ عَلَى مَتْنِهَا مِنْ أَشْخَاصٍ وَبِضَائِعٍ ، حسبما تَأْذَنُ بِهِ دَوْلَةُ الْعَلَمِ ، إِذَا وُجِدَ دَليلُ يُثْبِتُ أَنَّ السَّفِينَةَ تَعْمَلُ فِي تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ.
3 - تَبْلُغُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي تَتَّخِذُ أَيُّ تَدْبِيرٍ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ دَوْلَةُ الْعلمِ الْمَعْنِيَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ بِنَتَائِجِ ذَلِكً التَّدْبِيرَ.
4 - تَسْتَجِيبُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفُ دُونَ إبْطَاءٍ لأَيْ طَلَبٌ يُرَدْ مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لِتَقْريرٍ مَا إِذَا كَانَتْ السَّفِينَةُ الَّتِي تَدَّعِي أَنَّهَا مُسَجَّلَةٌ لَدَيهَا أَوْ تَرْفَعَ عَلَمَهَا يُحِقُّ لَهَا ذَلِكً ، وَأَنْ تَسْتَجِيبَ لأَيْ طَلَبٌ استئذان يُقَدَّمْ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
5 - يَجُوزُ لِدَوْلَةِ الْعَلَمِ ، اِتِّسَاقَا مَعَ الْمَادَّةِ 7 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، أَنْ تَجْعَلَ إِصْدارَ الْإِذْنِ الصَّادِرِ عَنْهَا مَرْهُونًا بِشُرُوطِ تَتَّفِقُ عَلَيهَا مَعَ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ ، بِمَا فِيهَا الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ وَمُدَى مَا سَيُتَّخَذُ مِنْ تَدَابِيرِ فَعَلِيَّةٍ. وَلَا تُتَّخَذُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَيُّ تَدَابِيرِ إِضافِيَةٍ دُونَ إِذَنْ صَرِيحٌ مِنْ دَوْلَةِ الْعَلَمِ ، بِاِسْتِثْنَاءِ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ لِإِزَالَةِ خَطَرِ وَشِيكٍ عَلَى حَيَاةِ الْأَشْخَاصِ أَوْ التَّدَابِيرُ الْمنبثقَةُ مِنَ اِتِّفَاقَاتٍ ثُنائِيَّةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ تَتَّصِلُ بِالْمَوْضُوعِ.
6 - تُعَيِّنُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ سُلْطَةٍ أَوْ ، عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، سُلْطََاتُ تَتَلَقَّى طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ وَطَلِبََاتُ تَأْكِيدِ تَسْجِيلِ السَّفِينَةِ أَوْ حَقَّهَا فِي رَفْعِ عِلْمِهَا ، وَطَلِبََاتُ الْاِسْتِئْذَانِ بِاِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ ، وَتَرُدُّ عَلَى تِلْكَ الطَّلِبََاتِ. وَتَخْطُرُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى بِذَلِكً التَّعْيِينَ ، عَنْ طَرِيقِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي غُضُونِ شَهْرِ وَاحِدٍ مِنْ تَارِيخِ التَّعْيِينِ.
7 - إِذَا تَوَافَرْتِ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَسَبَّابُ وَجِيهَةٍ لِلْاِشْتِباهِ فِي أَنَّ إحْدَى السُّفُنِ ضالِعَةً فِي تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، وَلَا تَحْمِلْ أية جِنْسِيَّةً أَوْ رُبَّما جُعِلْتِ شَبِيهَةً بِسَفِينَةٍ لَيْسَ لَهَا جِنْسِيَّةٌ ، جَازَ لَهَا أَنْ تَعْتَلِيَ تِلْكً السَّفِينَةُ وَتُفَتِّشُهَا. وَإِذَا عُثِرَ عَلَى دَليلِ يُؤَكِّدُ الْاِشْتِباهُ ، تَتَّخِذُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ التَّدَابِيرُ الْمُنَاسِبَةُ وَفْقًا لِلْقَانُونَيْنِ الدَّاخِلِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ذُوِيَ الصِّلَةُ.
الْمَادَّةُ 9
شُرُوطُ وِقَائِيَّةُ
1 - عَنْدَمَا تَتَّخِذُ إحْدَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ تَدَابِيرُ ضِدِّ سَفِينَةٍ مَا ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 8 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، تَحْرِصُ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ عَلَى:
( أ) أَنَّ تَكَفُّلَ سَلاَمَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَوْجُودِينَ عَلَى مَتْنِهَا وَمُعَامَلَتُهُمْ مُعَامَلَةِ إِنْسانِيَّةٍ ؛
( ب) أَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ ضَرُورَةُ عَدَمِ تَعْرِيضٍ أَمِنْ السَّفِينَةِ أَوْ حُمُولَتَهَا لِلْخَطَرِ ؛
( ج) أَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ ضَرُورَةُ عَدَمِ الْمِسَاسِ بِالْمَصَالِحِ التِّجَارِيَّةِ أَوْ الْقَانُونِيَّةَ لِدَوْلَةِ الْعَلَمِ أَوْ أَيُّ دَوْلَةِ أُخْرَى ذَاتُ مَصْلَحَةٍ ؛
( د) أَنَّ تَكَفُّلً ، فِي حُدودِ الْإِمْكانِيَاتِ الْمُتَاحَةِ ، أَنْ يَكُونُ أَيُّ تَدْبِيرِ يُتَّخَذُ بِشَأْنِ السَّفِينَةِ سَلِيمَا مِنَ النَّاحِيَةِ البيئية.
2 - عَنْدَمَا يُثْبِتُ أَنَّ أَسْبَابَ التَّدَابِيرِ الْمُتَّخَذَةَ عَمَلًا بِالْمَادَّةِ 8 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ قَائِمَةً عَلَى غَيْرَ أَسَاسٍ ، تُعَوِّضُ السَّفِينَةَ عَنْ أَيُّ خَسَارَةٍ أَوْ ضَرَرً قَدْ يَكُونُ لَحَقٌ بِهَا ، شَرِيطَةٌ أَلَا تُكَوِّنْ السَّفِينَةَ قَدْ اِرْتَكَبْتِ أَيُّ فَعَلًّ يُسَوِّغَ التَّدَابِيرُ الْمُتَّخَذَةَ.
3 - فِي أَيُّ تَدْبِيرِ يُتَّخَذُ أَوْ يُعْتَمَدْ أَوْ يُنَفَّذْ وَفْقًا لِهَذَا الْفَصْلُ ، يُولَى الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِضَرُورَةِ عَدَمِ الْإِخْلالِ أَوْ الْمِسَاسَ:
( أ) بِحُقوقِ الدُّوَلِ المشاطئة وَاِلْتِزَامَاتُهَا وَمُمَارِسَتُهَا لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ وَفْقًا لِقَانُونِ الْبَحَّارِ الدَّوْلِيِّ ؛
( ب) أَوْ بِصَلاَحِيَّةِ دَوْلَةِ الْعَلَمِ فِي مُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَالسَّيْطَرَةَ فِي الشُّؤُونِ الْإِدَارِيَّةِ وَالتِّقْنِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفِينَةِ.
4 - لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذٌ أَيُّ تَدْبِيرٍ فِي الْبَحْرِ عَمَلًا بِهَذَا الْفَصْلُ إلّا مِنْ جَانِبِ سُفُنِ حَرْبِيَّةٍ أَوْ طَائِرََاتُ عَسْكَرِيَّةٍ أَوْ سُفُنً أَوْ طَائِرََاتُ أُخْرَى تَحْمِلُ عَلاَمََاتٍ وَاضِحَةٍ وَيُسَهِّلُ تَبَيَّنَ كَوْنُهَا فِي خِدْمَةِ حُكُومِيَّةٍ وَأَنَّهَا مُخَوَّلَةٌ بِذَلِكً.
ثَالِثَا - الْمَنْعُ وَالتَّعَاوُنَ وَالتَّدَابِيرَ الْأُخْرَى
الْمَادَّةُ 10
الْمَعْلُومَاتُ
1 - دُونَ مِسَاسٍ بِالْمادَّتَيْنِ 27 و28 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَتَحْقِيقَا لِأَهْدَافٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، تَحْرِصُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، وَبِخَاصَّةٍ تِلْكً الَّتِي لَهَا حُدودُ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الدُّرُوبِ الَّتِي يُهَرِّبَ عَبْرُهَا الْمُهَاجِرُونَ ، عَلَى أَنْ تَتَبَادَلَ فِيمَا بَيْنَهَا ، وَفَّقَا لِنُظِّمَهَا الْقَانُونِيَّةَ وَالْإِدَارِيَّةَ الدَّاخِلِيَّةَ ، أَيُّ مَعْلُومَاتٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِأُمُورٍ مِثْلٌ:
( أ) نِقَاطُ الْاِنْطِلاقِ وَالْمَقْصِدَ ، وَكَذَلِكَ الدُّرُوبُ وَالنَّاقِلِينَ وَوَسَائِلُ النَّقْلِ ، الْمَعْرُوفُ أَوْ الْمُشْتَبَهَ فِي أَنَّهَا تَسْتَخْدِمَ مِنْ جَانِبِ جَمَاعَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ مُنَظِّمَةٍ ضالِعَةً فِي السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ؛
( ب) هُوِيَّةٌ وَأَسالِيبُ عَمَلِ التَّنْظِيمَاتِ أَوْ الْجَمَاعََاتُ الْإجْرَاِمِيَّةُ الْمُنَظَّمَةُ الْمَعْرُوفَ أَوْ الْمُشْتَبَهَ فِي أَنَّهَا ضالِعَةٌ فِي السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ؛
( ج) صِحَّةُ وَثَائِقِ السُّفَرِ الصَّادِرَةِ عَنِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ وَسَلاَمَتُهَا مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ ، وَكَذَلِكَ سَرِقَةُ نَمَاذِجِ وَثَائِقِ سَفَرٍ أَوْ هُوِيَّةً أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِهَا ؛
( د) وَسَائِلٌ وَأَسالِيبُ إِخْفَاءِ الْأَشْخَاصِ وَنَقْلَهُمْ ، وَتَحْوِيرُ وثائقُ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَوْ اِسْتِنْساخَهَا أَوْ حِيازَتَهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَشْكَالِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِهَا ، وَسُبِّلَ كَشْفٌ تِلْكً الْوَسَائِلَ وَالْأَسالِيبَ ؛
( ه) الْخِبْرََاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ وَالْمُمَارِسَاتُ وَالتَّدَابِيرُ الرَّامِيَةُ إِلَى مَنْعِ السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَمُكَافَحَتَهُ ؛
( و) الْمَعْلُومَاتُ الْعِلْمِيَّةُ وَالتِّكْنُولُوجِيَّةُ الْمُفِيدَةُ لِأَجْهِزَةٍ إنفاذ الْقَانُونَ ، بُغْيَةُ تَعْزِيزِ قُدْرَةٍ بَعْضُهَا الْبَعْضَ عَلَى مَنْعِ السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَكَشْفَهُ وَالتَّحَرِّي عَنْه وَمُلاَحَقَةُ الْمُتَوَرِّطِينَ فِيه.
2 - تَمْتَثِلُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي تَتَلَقَّى مَعْلُومَاتٍ لأَيْ طَلَبٌ مِنَ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي أُرْسِلْتِ تِلْكً الْمَعْلُومَاتُ يَضَعُ قُيُودًا عَلَى اِسْتِعْمالِهَا.
الْمَادَّةُ 11
التَّدَابِيرُ الْحُدُودِيَّةَ
1 - دُونَ الْإِخْلالِ بِالتَّعَهُّدَاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بَحْرِيَّةُ حَرَكَةِ النَّاسِ ، تُعَزِّزُ الدُّوَلَ الْأَطْرافُ الضَّوَابِطُ الْحُدُودِيَّةَ إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ ، بِقَدْرٍ مَا يَكُونُ ذُلُّكَ ضَرُورِيَّا لِمَنَعَ وَكُشِفَ تَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ.
2 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى مُنَاسَبَةٍ لِكَيْ تَمنُّعٌ ، إِلَى أقْصَى حَدِّ مُمْكِنٍ ، اِسْتِخْدامُ وَسَائِلُ النَّقْلِ الَّتِي يَشْغَلُهَا النَّاقِلُونَ التِّجَارِيُّونَ فِي اِرْتِكَابِ الْفِعْلِ الْمُجْرِمِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
3 - تَشْمَلُ تِلْكً التَّدَابِيرَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَدُونَ الْإِخْلالَ بِالْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ المنطبقة ، إرْسَاءُ اِلْتِزَامِ النَّاقِلِينَ التِّجَارِيِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ شَرِكَةُ نَقْلٍ أَوْ مَالِكٌ أَوْ مُشَغِّلً أَيُّ وَسِيلَةِ نَقْلٍ ، بِالتَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّ كُلُّ الرِّكابِ يَحْمِلُونَ وَثَائِقَ السُّفَرِ الضَّرُورِيَّةِ لِدُخُولِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
4 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِفُرِضَ جَزَاءَاتٌ فِي حالََاتِ الْإِخْلالِ بِالْاِلْتِزَامِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
5 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ تَسْمَحُ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، بِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى دُخُولِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَوَرِّطِينَ فِي اِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذَا الْبرُوتُوكُولَ ، أَوْ إلْغَاءُ تَأْشِيرََاتِ سَفَرِهُمْ.
6 - دُونَ الْمِسَاسِ بِالْمَادَّةِ 27 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَ أَجْهِزَةِ مُرَاقِبَةِ الْحُدودِ ، وَذَلِكَ بِوَسَائِلِ مِنْهَا إِنْشاءُ قَنَوَاتِ مُبَاشِرَةٍ لِلْاِتِّصَالِ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيهَا.
الْمَادَّةُ 12
أَمِنْ وَمُرَاقِبَةُ الْوَثَائِقِ
تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمَ مِنْ تَدَابِيرِ ، فِي حُدودِ الْإِمْكانِيَاتِ الْمُتَاحَةِ ، لِضَمَانٍ مَا يَلِي:
( أ) أَنَّ تَكَوُّنَ وَثَائِقِ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ الَّتِي تَصْدِرُهَا ذَاتُ نَوْعِيَّةٍ يَصْعُبُ مَعَهَا إِسَاءةُ اِسْتِعْمالٍ تِلْكَ الْوَثَائِقَ أَوْ تَزْوِيرَهَا أَوْ تَحْوِيرَهَا أَوْ تَقْليدَهَا أَوْ إِصْدارَهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ؛
( ب) سَلاَمَةُ وَأَمُنُّ وَثَائِقَ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ الَّتِي تَصْدِرَهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ أَوْ الَّتِي تَصْدِرَ نِيَابَةً عَنْهَا ، وَمَنْعُ إِعْدادِهَا وَإِصْدارَهَا وَاِسْتِعْمالَهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ.
الْمَادَّةُ 13
شَرْعِيَّةُ الْوَثَائِقِ وَصَلاَحِيَّتَهَا
تُبَادِرُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، إِلَى التَّحَقُّقِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، وَفِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، مِنْ شَرْعِيَّةٍ وَصَلاَحِيَّةٍ وَثَائِقُ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ الَّتِي أُصْدِرْتِ أَوْ يُزْعَمْ أَنَّهَا أُصْدِرْتِ بَاسِمَهَا وَيُشْتَبَهُ فِي أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِأَغْرَاضِ الْقِيَامِ بِالسُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
الْمَادَّةُ 14
التَّدْرِيبُ وَالتَّعَاوُنُ التِّقْنِيُّ
1 - تُوَفِّرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ أَوْ تُعَزِّزَ التَّدْرِيبَ الْمُتَخَصِّصَ لِمُوَظَّفِي الْهِجْرَةِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْمُخْتَصِّينَ فِي مَجَالِ مَنْعِ السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَفِي الْمُعَامَلَةِ الْإِنْسانِيَّةِ لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِذَلِكً السُّلُوكَ ، مَعَ اِحْتِرَامِ حُقوقِهُمْ كَمَا هِي مُبَيَّنَةٌ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
2 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِيمَا بَيْنَهَا وَمَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَسَائِرُ الْمُنَظَّمََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَعَنَاصِرُ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الْأُخْرَى ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، ضَمَّانَا لِتَوْفِيرِ تَدْرِيبٍ لِلْعَامِلِينَ فِي أقَالِيمِهَا بِمَا يَكْفِي لِمَنْعِ السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَمُكَافَحَتَهُ وَالْقَضَاءُ عَلَيه وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِذَلِكً السُّلُوكَ. وَيَشْمَلُ هَذَا التَّدْرِيبُ:
( أ) تَعْزِيزٌ أَمِنْ وَثَائِقِ السَّفَرِ وَتَحُسِّينَ نَوْعِيَّتَهَا ؛
( ب) التعرُّف عَلَى وَثَائِقِ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةُ الْمُزَوَّرَةُ وَكَشْفَهَا ؛
( ج) جُمِعَ الْمَعْلُومَاتُ الْاِسْتِخْبارِيَّةُ الْجِنَائِيَّةُ ، خُصُوصَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَشْفِ هُوِيَّةِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ الْمَعْرُوفَ أَنَّهَا ضالِعَةٌ فِي السُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَوْ الْمُشْتَبَهَ فِي أَنَّهَا ضالِعَةٌ فِيه ، وَالْأَسالِيبُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي نَقْلِ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَرَّبِينَ ، وَإِسَاءةُ اِسْتِعْمالِ وَثَائِقِ السَّفَرِ أَوْ الْهُوِيَّةَ لِأَغْرَاضِ السُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 ، وَوَسَائِلُ الْإِخْفَاءِ الْمُسْتَخْدَمَةَ فِي تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ ؛
4 - لَدَى تَطْبِيقُ أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تَأْخُذُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي الْاِعْتِبارِ مَا لِلنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ مِنَ اِحْتِيَاجَاتِ خَاصَّةٍ.
5 - فِي حالِ اِحْتِجَازِ شَخْصٍ كَانَ هَدَفَا لِسُلُوكِ مُبَيَّنٍ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، تَتَقَيَّدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى اِتِّفَاقِيَّةِ فِييِنّا لِلْعَلاَّقََاتِ الْقُنْصُلِيَّةَ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 596 ، الْأَرْقَامُ 8638 - 8640 .)، حَيْثُمَا تَنْطَبِقْ ، بِمَا فِيهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاِطِّلاعِ الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ ، دُونَ إبْطَاءٍ ، عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِبْلاَغِ الْمُوَظَّفِينَ الْقُنْصُلِيِّينَ وَالْاِتِّصَالَ بِهُمْ.
الْمَادَّةُ 17
الْاِتِّفَاقَاتُ وَالتَّرْتِيبَاتِ
تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ ثُنائِيَّةٍ أَوْ إِقْلِيمِيَّةً أَوْ تَرْتِيبَاتُ تَنْفِيذِيَّةٌ أَوْ مُذَكِّرََاتُ تَفَاهُمِ تَسْتَهْدِفُ مَا يَلِي:
( أ) تَحْدِيدُ أَنْسَبِ وَأَنْجِعُ التَّدَابِيرَ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ السُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ؛ أَوْ
( ب) تَعْزِيزُ أَحْكَامٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ فِيمَا بَيْنَهَا.
الْمَادَّةُ 18
إِعادَةُ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَرَّبِينَ
1 - تُوَافِقُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ عَلَى أَنْ تُيَسِّرَ وَتَقَبُّلٌ ، دُونَ إبْطَاءٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ أَوْ غَيْرَ مَعْقُولٍ ، إِعادَةُ الشَّخْصِ الَّذِي يَكُونُ هَدَفَا لِلسُّلُوكِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، وَالَّذِي هُوَ مِنْ رَعاياِهَا أَوْ يَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِي إقْلِيمِهَا وَقْتِ إِعادَتِهِ.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إِمْكانِيَّةِ تَيْسيرٍ وَقَبُولُ إِعادَةٍ أَيُّ شَخْصِ يَكُونُ هَدَفَا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَيَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِي إقْلِيمِهَا وَقْتِ دُخُولِهِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَفْقًا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
3 - بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ ، تَتَحَقَّقُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، دُونَ إبْطَاءٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ أَوْ غَيْرَ مَعْقُولٍ ، مِمَّا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ الَّذِي يَكُونُ هَدَفَا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ مِنْ رَعاياِهَا أَوْ يَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِي إقْلِيمِهَا.
4 - تَيْسيرَا لِإِعادَةِ الشَّخْصِ الَّذِي يَكُونُ هَدَفَا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَلَيْسَتْ لَدَيه وَثَائِقُ صَحِيحَةٍ ، تُوَافِقُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ رَعاياِهَا أَوْ يَتَمَتَّعُ بِحَقِّ الْإقامَةِ الدَّائِمَةِ فِي إقْلِيمِهَا عَلَى أَنْ تَصْدِرَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ وَثَائِقِ سَفَرٍ أَوْ أَيْ إِذْنِ آخِرِ لِتُمْكَيَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنَ السَّفَرِ إِلَيهَا وَدُخُولُهُ إقْلِيمِهَا مُجَدَّدًا.
5 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ مَعْنِيَّةٍ بِإِعادَةِ شَخْصِ يَكُونُ هَدَفَا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ كُلُّ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ الْإِعادَةِ عَلَى نَحْوَ مُنَظَّمٍ وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِسَلاَمَةٍ ذَلِكً الشَّخْصُ وَكَرَامَتَهُ.
6 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي تَنْفِيذٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
7 - لَا تَمَسُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ بأَيْ حَقُّ يَمْنَحُهُ أَيُّ قَانُونِ دَاخِلِيٍّ لَدَى الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
8 - لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُبْرِمَةِ فِي إِطارٍ أَيُّ مُعَاهَدَةِ أُخْرَى منطبقة ، ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ ، أَوْ أَيُّ اِتِّفَاقٍ أَوْ تَرْتِيبُ تَنْفِيذِيِ آخِرِ مَعْمُولٍ بِهِ يَحْكُمُ ، كَلِيَا أَوْ جُزْئِيًّا ، إِعادَةُ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَكُونُونَ هَدَفًا لِلسُّلُوكِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
رَابَعَا - أَحُكَّامُ خِتَامِيَّةُ
الْمَادَّةُ 19
شَرْطُ وِقَايَةِ
1 - لَيْسَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ مَا يَمَسُّ بِسَائِرِ الْحُقوقِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ وَالْمَسْؤُولِيََّاتُ لِلدُّوَلِ وَالْأَفْرَادَ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَخُصُوصَا اِتِّفَاقِيَّةِ عَامٍ 1951 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 189 ، الرَّقْمُ 2545 .) وَبرُوتُوكُولُ عَامٍ 1967 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 606 ، الرَّقْمُ 8791 .) الْخاصِّينَ بِوَضْعِ اللّاَجِئِينَ ، حَيْثُمَا اِنْطَبَقَا ، وَمَبْدَأُ عَدَمِ الْإِعادَةِ قُسِرَا الْوَارِدَ فِيهُمَا.
2 - تُفَسَّرْ وَتُطَبَّقْ التَّدَابِيرَ الْمُبَيَّنَةَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ عَلَى نَحْوَ لَا يَنْطَوِي عَلَى تَمْييزٍ تُجَاهَ الْأَشْخَاصِ بِسَبَبِ كَوْنِهُمْ هَدَفًا لِسُلُوكِ مُبَيَّنٍ فِي الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ. وَيَكُونُ تَفْسِيرٌ وَتَطْبِيقٌ تِلْكً التَّدَابِيرُ مُتَّسِقَا مَعَ مَبَادِئِ عَدَمِ التَّمْييزِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا.
الْمَادَّةُ 20
تَسْوِيَةُ النِّزَاعَاتِ
1 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ مِنْ خِلاَلِ التَّفَاوُضِ.
2 - يَعْرِضُ أَيُّ نِزَاعِ يَنْشَأُ بَيْنً دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِشَأْنِ تَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، وَتَتَعَذَّرُ تَسْوِيَتُهُ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، عَلَى التَّحْكِيمِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ إحْدَى تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ. وَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهَرُ مِنْ تَارِيخِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ ، مِنَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى تَنْظِيمِ التَّحْكِيمِ ، جَازَ لِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَحِيلَ النِّزَاعَ إِلَى مَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ بِطَلَبٍ وَفْقًا لِلنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ.
3 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تُعْلِنَ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَوْ قَبُولُهُ أَوْ إقْرَارُهُ أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيه ، أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهَا مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَلَا يَجُوزُ إِلْزَامُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ تُجَاهَ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَبَدَتْ مِثْلُ هَذَا التَّحَفُّظِ.
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تُبْدِي تَحَفُّظًا وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تَسْحَبَ ذَلِكً التَّحَفُّظَ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ يُوَجِّهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 21
التَّوْقِيعُ وَالتَّصْدِيقَ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ
1 - يُفْتَحْ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ مِنْ 12 إِلَى 15 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 فِي بالِيرْمُوٍ ، إيطاليا ، ثُمَّ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنِيُويُورْكٍ حَتَّى 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002.
2 - يُفْتَحْ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أيضا أَمَامَ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، شَرِيطَةٌ أَنَّ تَكَوُّنَ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ قَدْ وَقَّعْتِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - يَخْضَعُ هَذَا الْبرُوتُوكُولُ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ. وَتُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيَجُوزُ لِأَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ أَنَّ تَوَدُّعَ صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً دَوْلَةُ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا. وَتُعْلِنُ تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ فِي صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارُهَا نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْكُمَهَا هَذَا الْبرُوتُوكُولَ. وَتَبْلُغُ أيضا تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ الْوَدِيعَ بِأَيُّ تَعْدِيلٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
4 - يَفْتَحُ بَابَ الْاِنْضِمامِ إِلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَوْ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تَكُونُ دَوْلَةَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا طَرَفًا فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ. وَتُودِعُ صُكُوكَ الْاِنْضِمامِ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَتُعْلِنُ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، وَقْتُ اِنْضِمامِهَا ، نِطَاقُ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْكُمَهَا هَذَا الْبرُوتُوكُولَ. وَتَبْلُغُ أيضا تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ الْوَدِيعَ بِأَيُّ تَعْدِيلٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
الْمَادَّةُ 22
بَدْءُ النَّفَاذِ
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ فِي الْيَوْمِ التِّسْعِينَ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الأربعين مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، عَلَى أَلَّا يَبْدَأَ نَفَاذُهُ قَبْلَ بَدْءِ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَلِأَغْرَاضٍ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ ، لَا يَعْتَبِرْ أَيُّ صَكِّ تُوَدِّعُهُ مُنَظَّمَةَ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ صَكًّا اضافيا إِلَى الصُّكُوكِ الَّتِي أَوََدَعَتْهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ.
2 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ أَوْ مُنَظَّمَةُ إِقْلِيمِيَّةٌ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تُصَدِّقُ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ أَوْ تَقَبُّلَهُ أَوْ تُقِرُّهُ أَوْ تَنْضَمَّ إِلَيه - بَعْدَ إِيدَاعِ الصَّكِّ الأربعين الْمُتَعَلِّقَ بِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ - فِي الْيَوْمِ الثلاثين مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ الْمُنَظَّمَةَ ذَلِكً الصَّكَّ ذَا الصِّلَةَ ، أَوْ فِي تَارِيخِ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَيُّهُمَا كَانَ اللّاَحِقُ.
الْمَادَّةُ 23
التَّعْدِيلُ
1 - بَعْدَ اِنْقِضاءِ خُمُسِ سنواتٍ عَلَى بَدْءِ نَفَاذٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ فِي الْبرُوتُوكُولِ أَنْ تَقْتَرِحَ تَعْدِيلًا لَهُ ، وَأَنَّ تَقَدُّمً ذَلِكً الْاِقْتِراحَ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يَقُومَ بِنَاءٌ عَلَيه بِإِبْلاَغِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَمُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالتَّعْدِيلِ الْمُقْتَرَحِ بِغَرَضِ النَّظَرِ فِي الْاِقْتِراحِ وَاِتِّخَاذُ قَرَارٍ بِشَأْنِهِ. وَتَبْذُلُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، الْمُجْتَمَعَةُ فِي مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ ، قُصَارَى جَهْدِهَا لِلتَّوَصُّلِ إِلَى تَوَافُقٍ فِي الْآرَاءِ بِشَأْنٍ كُلُّ تَعْدِيلٍ ، وَإِذَا مَا اُسْتُنْفِدْتِ كُلُّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْقِيقِ تَوَافُقِ الْآرَاءِ دُونَ أَنْ يَتَسَنَّى التَّوَصُّلُ إِلَى اِتِّفَاقٍ ، يَشْتَرِطُ لِاِعْتِمادِ التَّعْدِيلِ ، كَمَلْجَأِ أَخِيرٍ ، تَوَافَرَ أغْلَبِيَّةُ ثُلْثِي أَصْوَاتِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ الْحاضِرَةُ وَالْمُصَوِّتَةُ فِي اِجْتِمَاعِ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ.
2 - تُمَارِسُ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنْدَرِجَ ضِمْنَ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا ، حَقَّهَا فِي التَّصْوِيتِ فِي إِطارٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِإِدْلاَئِهَا بِعَدَدٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ مساو لِعَدَدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا الْأَطْرافَ فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ. وَلَا يَجُوزُ لِتِلْكً الْمُنَظَّمََاتِ أَنَّ تَمارُسَ حَقِّهَا فِي التَّصْوِيتِ إِذَا مَارَسْتِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ذَلِكً الْحَقُّ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
3 - يَكُونُ أَيُّ تَعْدِيلِ يَعْتَمِدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ خَاضِعًا لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولَ أَوْ الْإقْرَارُ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ.
4 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ أَيُّ تَعْدِيلِ يَعْتَمِدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمَا مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ صَكًّا بِالتَّصْدِيقِ عَلَى ذَلِكً التَّعْدِيلَ أَوْ قَبُولُهُ أَوْ إقْرَارُهُ.
5 - عَنْدَمَا يَبْدَأُ نَفَاذٌ أَيُّ تَعْدِيلٍ ، يُصْبِحُ مُلْزَمَا لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي أَعْرَبْتِ عَنْ قَبُولِهَا الْاِلْتِزَامِ بِهِ ، وَتَظِلُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مُلْزَمَةً بِأَحْكَامٍ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ وَبِأَيُّ تَعْدِيلَاتٍ سَابِقَةٍ تَكُونُ قَدًّ صَدَّقْتِ أَوْ وَافَقْتِ عَلَيهَا أَوْ أَقُرَّتَهَا.
الْمَادَّةُ 24
الْاِنْسِحابُ
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَنْسَحِبَ مِنْ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ بِتَوْجِيهِ إِشْعارِ كِتَابِيٍ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيُصْبِحُ هَذَا الْاِنْسِحابُ نَافِذَا بَعْدَ سَنَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِلامِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
2 - لَا تَعُودُ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ طَرَفًا فِي هَذَا الْبرُوتُوكُولِ عَنْدَمَا تَنْسَحِبُ مِنْه جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا.
الْمَادَّةُ 25
الْوَدِيعُ وَاللُّغََاتِ
1 - يُسَمَّى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَدِيعَا لِهَذَا الْبرُوتُوكُولِ.
2 - يُودِعُ أَصْلٌ هَذَا الْبرُوتُوكُولِ ، الَّذِي تَتَسَاوَى نُصُوصَهُ الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ فِي الْحُجِّيَّةِ ، لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
وَإِثْبَاتَا لَمَّا تَقَدُّمٍ ، قَامَ الْمُفَوَّضُونَ الْمُوَقَّعُونَ أُدْنَاهُ ، الْمُخَوَّلُونَ ذَلِكً حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ جَانِبٍ حكوماتهم ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذَا الْبرُوتُوكُولِ.


صون السيادة
1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
5- تعتمد الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.
المادة 10
تبادل المعلومات وتوفير التدريب
1- تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
(أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛
(ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛
(ج) الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.
2- توفر الدول الأطراف أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،كما ينبغي أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
3- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.
المادة 11
التدابير الحدودية
1- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و8 و23 من هذه الاتفاقية. أما الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تكون جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها ويكون فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛
(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛
(هـ) إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛
(و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
المادة 7
تدابير مكافحة غسل الأموال
1- تحرص كل دولة طرف على:
(أ) أن تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.
6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.
12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
13- تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
14- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.
17- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته.
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يُقصد بتعبير
(ب) يُقصد بتعبير
(ج) يُقصد بتعبير
(د) يُقصد بتعبير
المادة 4
نطاق الانطباق
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم.
المادة 5
مسؤولية المهاجرين الجنائية
المادة 5
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
(أ) أي من الفعلين التاليين أو كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:
أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛
ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه؛
(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
2- يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثـين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.
المادة 18
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدّقت أو وافقت عليها أو أقرّتها.
المادة 19
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.
(د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهرَّبين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛
(هـ) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبيّنة في هذا البروتوكول.
3- تنظر الدول الأطراف التي لديها خبرة في هذا المجال في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6.
المادة 15
تدابير المنع الأخرى
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبِّب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.
2- وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، تتعاون الدول الأطراف في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.
3- تروج كل دولة طرف أو تعزِّز، حسب الاقتضاء، البرامج الإنمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة الواقع الاجتماعي الاقتصادي للهجرة، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.
المادة 16
تدابير الحماية والمساعدة
1- لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفِّر للمهاجرين حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلَّط عليهم، سواء من جانب أفراد أو جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
3- توفر كل دولة طرف المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرّض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
المرفق الثالث
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الديباجـة
إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي حثَّت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية،
واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة،
وإذ تضع في اعتبارها أنه، على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة،
وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الإجرامية ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكول، التي تُلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،
وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرِّض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،
واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،
قد اتفقت على ما يلي:
(ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.
2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.
4- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة 8
تجريم الفساد
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا.
3- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة.
4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير
المادة 9
القرار 55/25
اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (A/55/383)
55/25- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، حسب الاقتضاء، بوضع صكوك دولية تتناول الاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/126 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تواصل عملها وفقا للقرارين 53/111 و53/114 المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام 2000،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54/129 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي قبلت فيه، مع التقدير، العرض المقدم من حكومة إيطاليا لاستضافة مؤتمر توقيع سياسي رفيع المستوى في باليرمو بغرض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولين الملحقين بها، وطلبت إلى الأمين العام أن يحدد ميعادا لعقد المؤتمر لفترة لا تزيد على أسبوع واحد قبل نهاية جمعية الألفية في عام 2000،
وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة بولندا لتقديمها إليها في دورتها الحادية والخمسين مشروعا أولا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) A/C.3/51/7، المرفق.)، ولاستضافتها الاجتماع الذي عقده في وارسو، في الفترة من 2 إلى 6 شباط/فبراير 1998، فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية الذي يجتمع فيما بين الدورات، والمنشأ عملا بالقرار 52/85 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، والمعني بوضع مشروع أولي لاتفاقية دولية شاملة ممكنة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة، المعقود في بوينس آيرس في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 1998،
وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة تايلند لاستضافتها الحلقة الدراسية الوزارية لآسيا والمحيط الهادئ بشأن بناء القدرات على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي عقدت في بانكوك في 20 و21 آذار/مارس 2000،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصلة بالأنشطة الإجرامية المنظمة، واقتناعا منها بالحاجة العاجلة إلى تعزيز التعاون على منع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
وإذ تلاحظ بقلق بالغ الصلات المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإرهابية، واضعة في الحسبان ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،
وقد عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنية من الاحتماء في ملاذات آمنة، وذلك بملاحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما ارتكبت، وبالتعاون على الصعيد الدولي،
وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ستشكل أداة ناجعة والإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي على مكافحة الأنشطة الإجرامية من قبيل غسل الأموال والفساد والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي والصلات المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإرهابية،
1- تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) A/AC.254/34.)، التي اضطلعت بعملها في مقر مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، في فيينا، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛
2- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المرفقين بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفقا للقرار 54/129؛
3- تطلب إلى الأمين العام إعداد تقرير شامل عن مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في باليرمو وفقا للقرار 54/129؛
4- تلاحظ أن اللجنة المخصصة لم تنته بعد من عملها بشأن مشروع بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
5- تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تواصل عملها فيما يتعلق بمشروع البروتوكول هذا، وفقا للقرارات 53/111 و53/114 و54/126، وأن تكمل هذا العمل في أقرب وقت ممكن؛
6- تهيب بجميع الدول أن تدرك الصلات بين الأنشطة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية وأعمال الإرهاب، واضعة في الحسبان قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مكافحة كل أشكال النشاط الإجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛
7- توصي بأن تراعي اللجنة المخصصة - التي أنشأتها الجمعية العامة في قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والتي هي بصدد بدء مداولاتها بهدف وضع اتفاقية شاملة تتناول الارهاب الدولي، عملا بالقرار 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 - أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
8- تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين المرفقين بها؛
9- تقرر أن يُدار الحساب المشار إليه في المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر خلاف ذلك مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، المنشأ عملا بها، وتشجع الدول الأعضاء على البدء بتقديم تبرعات وافية إلى الحساب الآنف الذكر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، بما في ذلك التدابير التحضيرية اللازمة لذلك التنفيذ؛
10- تقرر أيضا أن تكمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مهامها الناشئة عن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بأن تعقد اجتماعا قبل وقت كاف من انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، من أجل إعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف وغير ذلك من القواعد والآليات المذكورة في المادة 32 من الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها؛
11- تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مركز منع الجريمة الدولية، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، بتولي مهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 33 من الاتفاقية؛
12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن النهوض بمهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، ودعم اللجنة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بها بمقتضى الفقرة 10 أعلاه.
المرفق الأول
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة 1
بيان الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة 2
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير
(ب) يقصد بتعبير
(ج) يقصد بتعبير
(د) يقصد بتعبير
(هـ) يقصد بتعبير
(و) يقصد بتعبير
(ز) يقصد بتعبير
(ح) يقصد بتعبير
(ط) يقصد بتعبير
(ي) يقصد بتعبير
المادة 3
نطاق الانطباق
1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها:
(أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛
(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.
2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
(أ) ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛
(ب) ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
(ج) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛
(د) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
المادة 4
المادة 6
تجريم غسل عائدات الجرائم
1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
تدابير مكافحة الفساد
1- بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
2- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة 10
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و23 من هذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة 11
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1- تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
2- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.
3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
4- تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المادة 12
المصادرة والضبط
1- تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
3- إذا حُولت عائدات الجرائم أو بُدّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، أخضعت تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4- إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.
5- تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على عائدات الجرائم، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم، أو من الممتلكات التي حُولت عائدات الجرائم إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.
6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
المادة 13
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- تنطبق أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.
5- تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.
8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- تنظر الدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
المادة 14
التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة
1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عائدات جرائم أو ممتلكات عملا بالمادة 12، أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية.
2- عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدول على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين.
3- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 12 و13 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:
(أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه أو بالأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو بجزء منها، للحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة؛
(ب) اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.
المادة 15
الولاية القضائية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛
(ب) أو عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛
(ب) عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛
(ج) أو عندما يكون الجرم:
3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
4- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 16
تسليم المجرمين
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
2- إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.
3- يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:
المادة 17
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.
المادة 18
المساعدة القانونية المتبادلة
1- تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.
3- يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
4- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.
5- تكون إحالة المعلومات، عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون إخلال بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. وتمتثل السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإخطار الدولة الطرف المحيلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المحيلة إذا ما طلب ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف المتلقية بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
6- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا.
7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛
(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها.
12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
13- تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيّنة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تُؤكد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
18- عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.
23- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
24- تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى حد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها على الأفضل في الطلب ذاته. وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. وتبلغ الدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
26- تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو معاقبته أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا الضمان إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
28- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
29- REFRASED
(أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
المادة 19
التحقيقات المشتركة
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 20
أساليب التحري الخاصة
1- تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.
2- بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويراعى تماما في إبرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، يُتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.
4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
المادة 21
نقل الإجراءات الجنائية
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سلامة إقامة العدل، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
المادة 22
إنشاء سجل جنائي
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.
المادة 23
تجريم عرقلة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.
المادة 24
حماية الشهود
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية:
(أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.
المادة 25
مساعدة الضحايا وحمايتهم
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.
2- تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
3- تتيح كل دولة طرف ، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
المادة 26
تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على:
(أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها:
(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.
2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، إلى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي.
4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.
5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في إحدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
المادة 27
التعاون في مجال إنفاذ القانون
1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية أساس التعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة 28
جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.
2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة 29
التدريب والمساعدة التقنية
1- تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. وتتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
(ب) الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
(ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
(د) كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
(هـ) جمع الأدلة؛
(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ولهذه الغاية، تستعين أيضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.
3- تشجع الدول الأطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
4- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
المادة 30
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.
2- تبذل الدول الأطراف جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية وفي مجال النقل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.
المادة 31
المنع
1- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2- تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
(ب) العمل على وضع معايير وإجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(ج) منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:
3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.
4- تسعى الدول الأطراف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
5- تسعى الدول الأطراف إلى زيادة وعي الجماهير بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما كان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
7- تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة 32
مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
1- يُنشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.
2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف إلى الانعقاد في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويعتمد مؤتمر الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة).
3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المواد 29 و30 و31 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛
(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
(هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
4- لأغراض الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و(هـ) من هذه المادة، يحصل مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
5- تقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.
المادة 33
الأمانة
1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
2- على الأمانة:
(أ) أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛
(ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛
(ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة 34
تنفيذ الاتفاقية
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
المادة 35
تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 36
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 37
العلاقة بالبروتوكولات
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
2- لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.
3- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه.
4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.
المادة 38
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك.
المادة 39
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لأجل اعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضـــاء فيهـــا الأطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمــارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلـــك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيمـــا يتعلـــق بأي دولــــة طـــرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطـــرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 40
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
المادة 41
الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
المرفق الثاني
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،
وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،
وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضين للاتجار،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،
واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،
قد اتفقت على ما يلي:
أولا - أحكام عامة
المادة 1
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
المادة 2
بيان الأغراض
أغراض هذا البروتوكول هي:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
(ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
المادة 3
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصد بتعبير
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال
(د) يقصد بتعبير
المادة 4
نطاق الانطباق
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.
المادة 5
التجريم
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:
(أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛
(ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة؛
(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 6
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
1- تحرص كل دولة طرف، في الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
2- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
(أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛
(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
3- تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:
(أ) السكن اللائق؛
(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛
(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛
(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
4- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
5- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
6- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
المادة 7
وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة
1- بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المبينة في المادة 6 من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.
2- لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية.
المادة 8
إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
1- تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
2- عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى في إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.
3- بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
4- تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.
5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة.
6- لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 9
منع الاتجار بالأشخاص
1- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.
2- تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
3- تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
4- تتخذ الدول الأطراف أو تعزّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.
3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6- دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة 12
أمن الوثائق ومراقبتها
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
المادة 13
شرعية الوثائق وصلاحيتها
تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تُستعمل في الاتجار بالأشخاص.
رابعا- أحكام ختامية
المادة 14
شرط وقاية
1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- تفسر وتطبق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم ضحايا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 15
تسوية النـزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذَّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، إلى التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 16
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها،نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 17
بدء النفاذ
المادة 20
الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
أولا- أحكام عامة
المادة 1
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم يُنص فيه على خلاف ذلك.
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
المادة 2
بيان الأغراض
أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين.
المادة 3
المصطلحات المستخدمة
لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 6
التجريم
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:
(أ) تهريب المهاجرين؛
(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:
(ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:
(أ) الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛ أو
(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:
(أ) تعرِّض للخطر، أو يُرجَّح أن تعرِّض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛
(ب) تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم،
4- ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعدّ سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.
ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحر
المادة 7
التعاون
تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي.
المادة 8
تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
1- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع عَلَمها أو تدَّعي أنها مسجَّلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع عَلَما أجنبيا أو ترفض إظهار أي عَلَم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. وتبادر الدول الأطراف التي يُطلب إليها ذلك إلى تقديم تلك المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتها.
2- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسبـاب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع عَلَم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلِّغ دولة العَلَم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العَلَم، في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العَلَم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها:
(أ) اعتلاء السفينة؛
(ب) تفتيش السفينة؛
(ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العَلَم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
3- تبلغ الدولة الطرف التي تتَّخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة دولة العَلَم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.
4- تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدّعي أنها مسجلة لديها أو ترفع عَلَمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدَّم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
5- يجوز لدولة العَلَم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ولا تتخذ الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع.
6- تعين كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سلطات تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. وتخطر جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.
7- إذا توافرت للدولة الطرف أسباب وجيهـة للاشتبـاه في أن إحدى السفـن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جُعلـت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها. وإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.
المادة 9
شروط وقائية
1- عندما تتَّخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، تحرص تلك الدولة الطرف على:
(أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛
(ب) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر؛
(ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العَلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛
(د) أن تكفل، في حدود الإمكانيات المتاحة، أن يكون أي تدبير يُتَّخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.
2- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، تعوض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوِّغ التدابير المتَّخذة.
3- في أي تدبير يُتَّخذ أو يُعتمد أو يُنفَّذ وفقا لهذا الفصل، يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس:
(أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي؛
(ب) أو بصلاحية دولة العَلَم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
4- لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخوّلة بذلك.
ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10
المعلومات
1- دون مساس بالمادتين 27 و28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، تحرص الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرّب عبرها المهاجرون، على أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:
(أ) نقاط الانطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه في أنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ج) صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛
(د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب؛
(هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته؛
(و) المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.
2- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.
المادة 11
التدابير الحدودية
1- دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.
3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورِّطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6- دون المساس بالمادة 27 من الاتفاقيـة، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة 12
أمن ومراقبة الوثائق
تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابير، في حـدود الإمكانيات المتاحـة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
المادة 13
شرعية الوثائق وصلاحيتها
تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أُصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تستعمل لأغراض القيام بالسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 14
التدريب والتعاون التقني
1- توفر الدول الأطراف أو تعزِّز التدريـب المتخصِّص لموظفي الهجـرة وغيرهـم من الموظفين المختصين في مجال منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبيّنة في هذا البروتوكول.
2- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني الأخرى، حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب:
(أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛
(ب) التعرُّف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛
(ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو المشتبه في أنها ضالعة فيه، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهرَّبين، وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛
4- لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.
5- في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول، تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية([1]) المرجع نفسه، المجلد 596، الأرقام 8638-8640.)، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني، دون إبطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم.
المادة 17
الاتفاقات والترتيبات
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي:
(أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبيَّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛ أو
(ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.
المادة 18
إعادة المهاجرين المهرَّبين
1- توافق كل دولة طرف على أن تيسِّر وتقبل، دون إبطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبيَّن في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمتَّع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته.
2- تنظر كل دولة طرف في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
3- بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها.
4- تيسيرا لإعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.
5- تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.
6- يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.
7- لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
8- لا تخل هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة أخرى منطبقة، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب تنفيذي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
رابعا- أحكام ختامية
المادة 19
شرط وقاية
1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- تُفسَّر وتطبَّق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 20
تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 21
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 22
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدّق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه - بعــد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات - في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 23
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصّل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوِّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديـق أو القبـول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح مُلزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدَّقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 24
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.
المادة 25
الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.


Protection of sovereignty
1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.
2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.
5. States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.
Article 10
Information exchange and training
1. Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:
(a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;
(b) The types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and
(c) The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.
2. States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.
3. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.
Article 11
Border measures
1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.
2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.
(b) Subject to the basic concepts of its legal system:
2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;
(b) Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as defined in article 2 of this Convention and the offences established in accordance with articles 5, 8 and 23 of this Convention. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific predicate offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences associated with organized criminal groups;
(c) For the purposes of subparagraph (b), predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;
(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;
(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;
(f) Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.
Article 7
Measures to combat money-laundering
1. Each State Party:
(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;
(a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and
(b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.
6. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.
7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
8. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.
9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.
11. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.
12. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.
13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.
14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.
15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.
For the purposes of this Protocol:
(a)
(b)
(c)
(d)
Article 4
Scope of application
This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 6 of this Protocol, where the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of the rights of persons who have been the object of such offences.
Article 5
Criminal liability of migrants
Article 5
Criminalization of participation in an organized criminal group
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) Either or both of the following as criminal offences distinct from those involving the attempt or completion of the criminal activity:
a. Criminal activities of the organized criminal group;
b. Other activities of the organized criminal group in the knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the above-described criminal aim;
(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of serious crime involving an organized criminal group.
2. The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.
Article 18
Amendment
1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.
3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.
5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.
Article 19
Denunciation
1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.
(d) Improving procedures for detecting smuggled persons at conventional and non-conventional points of entry and exit; and
(e) The humane treatment of migrants and the protection of their rights as set forth in this Protocol.
3. States Parties with relevant expertise shall consider providing technical assistance to States that are frequently countries of origin or transit for persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. States Parties shall make every effort to provide the necessary resources, such as vehicles, computer systems and document readers, to combat the conduct set forth in article 6.
Article 15
Other prevention measures
1. Each State Party shall take measures to ensure that it provides or strengthens information programmes to increase public awareness of the fact that the conduct set forth in article 6 of this Protocol is a criminal activity frequently perpetrated by organized criminal groups for profit and that it poses serious risks to the migrants concerned.
2. In accordance with article 31 of the Convention, States Parties shall cooperate in the field of public information for the purpose of preventing potential migrants from falling victim to organized criminal groups.
3. Each State Party shall promote or strengthen, as appropriate, development programmes and cooperation at the national, regional and international levels, taking into account the socio-economic realities of migration and paying special attention to economically and socially depressed areas, in order to combat the root socio-economic causes of the smuggling of migrants, such as poverty and underdevelopment.
Article 16
Protection and assistance measures
1. In implementing this Protocol, each State Party shall take, consistent with its obligations under international law, all appropriate measures, including legislation if necessary, to preserve and protect the rights of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol as accorded under applicable international law, in particular the right to life and the right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. Each State Party shall take appropriate measures to afford migrants appropriate protection against violence that may be inflicted upon them, whether by individuals or groups, by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
3. Each State Party shall afford appropriate assistance to migrants whose lives or safety are endangered by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
Annex III
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Preamble
Declaring that effective action to prevent and combat the smuggling of migrants by land, sea and air requires a comprehensive international approach, including cooperation, the exchange of information and other appropriate measures, including socio-economic measures, at the national, regional and international levels,
Recalling General Assembly resolution 54/212 of 22 December 1999, in which the Assembly urged Member States and the United Nations system to strengthen international cooperation in the area of international migration and development in order to address the root causes of migration, especially those related to poverty, and to maximize the benefits of international migration to those concerned, and encouraged, where relevant, interregional, regional and subregional mechanisms to continue to address the question of migration and development,
Convinced of the need to provide migrants with humane treatment and full protection of their rights,
Taking into account the fact that, despite work undertaken in other international forums, there is no universal instrument that addresses all aspects of smuggling of migrants and other related issues,
Concerned at the significant increase in the activities of organized criminal groups in smuggling of migrants and other related criminal activities set forth in this Protocol, which bring great harm to the States concerned,
Also concerned that the smuggling of migrants can endanger the lives or security of the migrants involved,
Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,
Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the smuggling of migrants by land, sea and air will be useful in preventing and combating that crime,
Have agreed as follows:
(b) Shall, without prejudice to articles 18 and 27 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.
2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.
3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering.
4. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.
Article 8
Criminalization of corruption
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;
(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.
2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant. Likewise, each State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption.
3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.
4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention,
Article 9
RESOLUTION 55/25
Adopted at the 62nd plenary meeting, on 15 November 2000, without a vote, on the basis of the report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime (A/55/383)
55/25. United Nations Convention against Transnational Organized Crime
The General Assembly,
Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, in which it decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of international instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,
Recalling also its resolution 54/126 of 17 December 1999, in which it requested the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime to continue its work, in accordance with resolutions 53/111 and 53/114 of 9 December 1998, and to intensify that work in order to complete it in 2000,
Recalling further its resolution 54/129 of 17 December 1999, in which it accepted with appreciation the offer of the Government of Italy to host a high-level political signing conference in Palermo for the purpose of signing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) and the protocols thereto, and requested the Secretary-General to schedule the conference for a period of up to one week before the end of the Millennium Assembly in 2000,
Expressing its appreciation to the Government of Poland for submitting to it at its fifty-first session a first draft United Nations convention against transnational organized crimeA/C.3/51/7, annex. and for hosting the meeting of the inter-sessional open-ended intergovernmental group of experts, established pursuant to resolution 52/85 of 12 December 1997, on the elaboration of a preliminary draft of a possible comprehensive international convention against transnational organized crime, held in Warsaw from 2 to 6 February 1998,
Expressing its appreciation to the Government of Argentina for hosting the informal preparatory meeting of the Ad Hoc Committee, held in Buenos Aires from 31 August to 4 September 1998,
Expressing its appreciation to the Government of Thailand for hosting the Asia-Pacific Ministerial Seminar on Building Capacities for Fighting Transnational Organized Crime, held in Bangkok on 20 and 21 March 2000,
Deeply concerned by the negative economic and social implications related to organized criminal activities, and convinced of the urgent need to strengthen cooperation to prevent and combat such activities more effectively at the national, regional and international levels,
Noting with deep concern the growing links between transnational organized crime and terrorist crimes, taking into account the Charter of the United Nations and the relevant resolutions of the General Assembly,
Determined to deny safe havens to those who engage in transnational organized crime by prosecuting their crimes wherever they occur and by cooperating at the international level,
Strongly convinced that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime will constitute an effective tool and the necessary legal framework for international cooperation in combating, inter alia, such criminal activities as money-laundering, corruption, illicit trafficking in endangered species of wild flora and fauna, offences against cultural heritage and the growing links between transnational organized crime and terrorist crimes,
1. Takes note of the report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime,A/AC.254/34. which carried out its work at the headquarters of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention in Vienna, and commends the Ad Hoc Committee for its work;
2. Adopts the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime annexed to the present resolution, and opens them for signature at the High-level Political Signing Conference to be held in Palermo, Italy, from 12 to 15 December 2000 in accordance with resolution 54/129;
3. Requests the Secretary-General to prepare a comprehensive report on the High-level Political Signing Conference to be held in Palermo in accordance with resolution 54/129;
4. Notes that the Ad Hoc Committee has not yet completed its work on the draft Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
5. Requests the Ad Hoc Committee to continue its work in relation to this draft Protocol, in accordance with resolutions 53/111, 53/114 and 54/126, and to finalize such work as soon as possible;
6. Calls upon all States to recognize the links between transnational organized criminal activities and acts of terrorism, taking into account the relevant General Assembly resolutions, and to apply the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in combating all forms of criminal activity, as provided therein;
7. Recommends that the Ad Hoc Committee established by the General Assembly in its resolution 51/210 of 17 December 1996, which is beginning its deliberations with a view to developing a comprehensive convention on international terrorism, pursuant to resolution 54/110 of 9 December 1999, should take into consideration the provisions of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
8. Urges all States and regional economic organizations to sign and ratify the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto as soon as possible in order to ensure the speedy entry into force of the Convention and the protocols thereto;
9. Decides that, until the Conference of the Parties to the Convention established pursuant to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime decides otherwise, the account referred to in article 30 of the Convention will be operated within the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund, and encourages Member States to begin making adequate voluntary contributions to the above-mentioned account for the provision to developing countries and countries with economies in transition of the technical assistance that they might require for implementation of the Convention and the protocols thereto, including for the preparatory measures needed for that implementation;
10. Also decides that the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime will complete its tasks arising from the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime by holding a meeting well before the convening of the first session of the Conference of the Parties to the Convention, in order to prepare the draft text of the rules of procedure for the Conference of the Parties and other rules and mechanisms described in article 32 of the Convention, which will be communicated to the Conference of the Parties at its first session for consideration and action;
11. Requests the Secretary-General to designate the Centre for International Crime Prevention of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention to serve as the secretariat for the Conference of the Parties to the Convention in accordance with article 33 of the Convention;
12. Also requests the Secretary-General to provide the Centre for International Crime Prevention with the resources necessary to enable it to promote in an effective manner the expeditious entry into force of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and to discharge the functions of secretariat of the Conference of the Parties to the Convention, and to support the Ad Hoc Committee in its work pursuant to paragraph 10 above.
Annex I
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Article 1
Statement of purpose
The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.
Article 2
Use of terms
For the purposes of this Convention:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
Article 3
Scope of application
1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:
(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and
(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention;
where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.
2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:
(a) It is committed in more than one State;
(b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;
(c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or
(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.
Article 4
Article 6
Criminalization of the laundering of proceeds of crime
1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
Measures against corruption
1. In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each State Party shall, to the extent appropriate and consistent with its legal system, adopt legislative, administrative or other effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish the corruption of public officials.
2. Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials, including providing such authorities with adequate independence to deter the exertion of inappropriate influence on their actions.
Article 10
Liability of legal persons
1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention.
2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.
3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.
4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
Article 11
Prosecution, adjudication and sanctions
1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.
2. Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences covered by this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.
3. In the case of offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.
4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
5. Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence covered by this Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.
6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.
Article 12
Confiscation and seizure
1. States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of:
(a) Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;
(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences covered by this Convention.
2. States Parties shall adopt such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.
3. If proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.
4. If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.
5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.
6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. States Parties shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.
9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
Article 13
International cooperation for purposes of confiscation
1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or
(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party in accordance with article 12, paragraph 1, of this Convention insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party.
2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.
3. The provisions of article 18 of this Convention are applicable, mutatis mutandis, to this article. In addition to the information specified in article 18, paragraph 15, requests made pursuant to this article shall contain:
(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;
(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested;
(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested.
4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations.
6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis.
7. Cooperation under this article may be refused by a State Party if the offence to which the request relates is not an offence covered by this Convention.
8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.
9. States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this article.
Article 14
Disposal of confiscated proceeds of crime or property
1. Proceeds of crime or property confiscated by a State Party pursuant to articles 12 or 13, paragraph 1, of this Convention shall be disposed of by that State Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.
2. When acting on the request made by another State Party in accordance with article 13 of this Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority consideration to returning the confiscated proceeds of crime or property to the requesting State Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such proceeds of crime or property to their legitimate owners.
3. When acting on the request made by another State Party in accordance with articles 12 and 13 of this Convention, a State Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on:
(a) Contributing the value of such proceeds of crime or property or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property or a part thereof to the account designated in accordance with article 30, paragraph 2 (c), of this Convention and to intergovernmental bodies specializing in the fight against organized crime;
(b) Sharing with other States Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds of crime or property, or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.
Article 15
Jurisdiction
1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention when:
(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or
(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.
2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:
(a) The offence is committed against a national of that State Party;
(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or
(c) The offence is:
3. For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.
4. Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.
5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.
6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.
Article 16
Extradition
1. This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves an organized criminal group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.
2. If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences.
3. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
4. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.
5. States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:
Article 17
Transfer of sentenced persons
States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there.
Article 18
Mutual legal assistance
1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.
2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State Party.
3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:
(a) Taking evidence or statements from persons;
(b) Effecting service of judicial documents;
(c) Executing searches and seizures, and freezing;
(d) Examining objects and sites;
(e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;
(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;
(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.
4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.
5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party shall notify the transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.
6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.
7. Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.
8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.
9. States Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of absence of dual criminality. However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.
10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:
(a) The person freely gives his or her informed consent;
(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.
11. For the purposes of paragraph 10 of this article:
(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;
(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;
(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.
12. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.
13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.
14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.
15. A request for mutual legal assistance shall contain:
(a) The identity of the authority making the request;
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;
(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;
(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;
(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and
(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.
16. The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.
17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.
19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.
20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.
21. Mutual legal assistance may be refused:
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;
(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;
(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;
(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.
22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.
24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request. The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its handling of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.
25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.
26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.
27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.
28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.
29. The requested State Party:
(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;
(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.
30. States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.
Article 19
Joint investigations
States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.
Article 20
Special investigative techniques
1. If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating organized crime.
2. For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.
3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.
4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.
Article 21
Transfer of criminal proceedings
States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
Article 22
Establishment of criminal record
Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to an offence covered by this Convention.
Article 23
Criminalization of obstruction of justice
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;
(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials.
Article 24
Protection of witnesses
1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:
(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;
(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.
3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.
4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.
Article 25
Assistance to and protection of victims
1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.
2. Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention.
3. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.
Article 26
Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities
1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:
(a) To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:
(b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.
2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.
3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.
4. Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.
5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.
Article 27
Law enforcement cooperation
1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by this Convention. Each State Party shall, in particular, adopt effective measures:
(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;
(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered by this Convention concerning:
(c) To provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or investigative purposes;
(d) To facilitate effective coordination between their competent authorities, agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison officers;
(e) To exchange information with other States Parties on specific means and methods used by organized criminal groups, including, where applicable, routes and conveyances and the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities;
(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this Convention.
2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties concerned, the Parties may consider this Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the cooperation between their law enforcement agencies.
3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to transnational organized crime committed through the use of modern technology.
Article 28
Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized crime
1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with the scientific and academic communities, trends in organized crime in its territory, the circumstances in which organized crime operates, as well as the professional groups and technologies involved.
2. States Parties shall consider developing and sharing analytical expertise concerning organized criminal activities with each other and through international and regional organizations. For that purpose, common definitions, standards and methodologies should be developed and applied as appropriate.
3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat organized crime and making assessments of their effectiveness and efficiency.
Article 29
Training and technical assistance
1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement personnel, including prosecutors, investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention. Such programmes may include secondments and exchanges of staff. Such programmes shall deal, in particular and to the extent permitted by domestic law, with the following:
(a) Methods used in the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention;
(b) Routes and techniques used by persons suspected of involvement in offences covered by this Convention, including in transit States, and appropriate countermeasures;
(c) Monitoring of the movement of contraband;
(d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in combating money-laundering and other financial crimes;
(e) Collection of evidence;
(f) Control techniques in free trade zones and free ports;
(g) Modern law enforcement equipment and techniques, including electronic surveillance, controlled deliveries and undercover operations;
(h) Methods used in combating transnational organized crime committed through the use of computers, telecommunications networks or other forms of modern technology; and
(i) Methods used in the protection of victims and witnesses.
2. States Parties shall assist one another in planning and implementing research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 1 of this article and to that end shall also, when appropriate, use regional and international conferences and seminars to promote cooperation and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States.
3. States Parties shall promote training and technical assistance that will facilitate extradition and mutual legal assistance. Such training and technical assistance may include language training, secondments and exchanges between personnel in central authorities or agencies with relevant responsibilities.
4. In the case of existing bilateral and multilateral agreements or arrangements, States Parties shall strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and training activities within international and regional organizations and within other relevant bilateral and multilateral agreements or arrangements.
Article 30
Other measures: implementation of the Convention through economic development and technical assistance
1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of organized crime on society in general, in particular on sustainable development.
2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in coordination with each other, as well as with international and regional organizations:
(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational organized crime;
(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to fight transnational organized crime effectively and to help them implement this Convention successfully;
(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of this Convention, to contributing to the aforementioned account a percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the provisions of this Convention;
(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in efforts in accordance with this article, in particular by providing more training programmes and modern equipment to developing countries in order to assist them in achieving the objectives of this Convention.
3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or international level.
4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements necessary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, detection and control of transnational organized crime.
Article 31
Prevention
1. States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to establish and promote best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime.
2. States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to reduce existing or future opportunities for organized criminal groups to participate in lawful markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures. These measures should focus on:
(a) The strengthening of cooperation between law enforcement agencies or prosecutors and relevant private entities, including industry;
(b) The promotion of the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of public and relevant private entities, as well as codes of conduct for relevant professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants;
(c) The prevention of the misuse by organized criminal groups of tender procedures conducted by public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commercial activity;
(d) The prevention of the misuse of legal persons by organized criminal groups; such measures could include:
3. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.
4. States Parties shall endeavour to evaluate periodically existing relevant legal instruments and administrative practices with a view to detecting their vulnerability to misuse by organized criminal groups.
5. States Parties shall endeavour to promote public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by transnational organized crime. Information may be disseminated where appropriate through the mass media and shall include measures to promote public participation in preventing and combating such crime.
6. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime.
7. States Parties shall, as appropriate, collaborate with each other and relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. This includes participation in international projects aimed at the prevention of transnational organized crime, for example by alleviating the circumstances that render socially marginalized groups vulnerable to the action of transnational organized crime.
Article 32
Conference of the Parties to the Convention
1. A Conference of the Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of States Parties to combat transnational organized crime and to promote and review the implementation of this Convention.
2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. The Conference of the Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the activities set forth in paragraphs 3 and 4 of this article (including rules concerning payment of expenses incurred in carrying out those activities).
3. The Conference of the Parties shall agree upon mechanisms for achieving the objectives mentioned in paragraph 1 of this article, including:
(a) Facilitating activities by States Parties under articles 29, 30 and 31 of this Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contributions;
(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in transnational organized crime and on successful practices for combating it;
(c) Cooperating with relevant international and regional organizations and non-governmental organizations;
(d) Reviewing periodically the implementation of this Convention;
(e) Making recommendations to improve this Convention and its implementation.
4. For the purpose of paragraphs 3 (d) and (e) of this article, the Conference of the Parties shall acquire the necessary knowledge of the measures taken by States Parties in implementing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be established by the Conference of the Parties.
5. Each State Party shall provide the Conference of the Parties with information on its programmes, plans and practices, as well as legislative and administrative measures to implement this Convention, as required by the Conference of the Parties.
Article 33
Secretariat
1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary secretariat services to the Conference of the Parties to the Convention.
2. The secretariat shall:
(a) Assist the Conference of the Parties in carrying out the activities set forth in article 32 of this Convention and make arrangements and provide the necessary services for the sessions of the Conference of the Parties;
(b) Upon request, assist States Parties in providing information to the Conference of the Parties as envisaged in article 32, paragraph 5, of this Convention; and
(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional organizations.
Article 34
Implementation of the Convention
1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.
2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of an organized criminal group.
3. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating transnational organized crime.
Article 35
Settlement of disputes
l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.
2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.
4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 36
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. This Convention shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.
2. This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Convention in accordance with paragraph 1 of this article.
3. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
Article 37
Relation with protocols
1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.
2. In order to become a Party to a protocol, a State or a regional economic integration organization must also be a Party to this Convention.
3. A State Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a Party to the protocol in accordance with the provisions thereof.
4. Any protocol to this Convention shall be interpreted together with this Convention, taking into account the purpose of that protocol.
Article 38
Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument.
Article 39
Amendment
1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.
3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.
5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.
Article 40
Denunciation
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it.
3. Denunciation of this Convention in accordance with paragraph 1 of this article shall entail the denunciation of any protocols thereto.
Article 41
Depositary and languages
1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.
2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.
Annex II
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Preamble
The States Parties to this Protocol,
Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights,
Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons,
Concerned that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,
Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,
Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,
Have agreed as follows:
I. General provisions
Article 1
Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.
2. The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.
3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.
Article 2
Statement of purpose
The purposes of this Protocol are:
(a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;
(b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and
(c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.
Article 3
Use of terms
For the purposes of this Protocol:
(a)
(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;
(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered
(d)
Article 4
Scope of application
This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.
Article 5
Criminalization
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.
2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:
(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;
(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and
(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.
II. Protection of victims of trafficking in persons
Article 6
Assistance to and protection of victims of trafficking in persons
1. In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.
2. Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:
(a) Information on relevant court and administrative proceedings;
(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.
3. Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:
(a) Appropriate housing;
(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;
(c) Medical, psychological and material assistance; and
(d) Employment, educational and training opportunities.
4. Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.
5. Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.
6. Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.
Article 7
Status of victims of trafficking in persons in receiving States
1. In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.
2. In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.
Article 8
Repatriation of victims of trafficking in persons
1. The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.
2. When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.
3. At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.
4. In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.
5. This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.
6. This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.
III. Prevention, cooperation and other measures
Article 9
Prevention of trafficking in persons
1. States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:
(a) To prevent and combat trafficking in persons; and
(b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.
2. States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.
3. Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.
4. States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.
3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.
4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.
5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.
6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.
Article 12
Security and control of documents
Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:
(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and
(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.
Article 13
Legitimacy and validity of documents
At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.
IV. Final provisions
Article 14
Saving clause
1. Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 ConventionUnited Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. and the 1967 ProtocolIbid., vol. 606, No. 8791. relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.
2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.
Article 15
Settlement of disputes
l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.
2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.
4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 16
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.
2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.
3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
Article 17
Entry into force
Article 20
Depositary and languages
1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.
2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
I. General provisions
Article 1
Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.
2. The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.
3. The offences established in accordance with article 6 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.
Article 2
Statement of purpose
The purpose of this Protocol is to prevent and combat the smuggling of migrants, as well as to promote cooperation among States Parties to that end, while protecting the rights of smuggled migrants.
Article 3
Use of terms
Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
Article 6
Criminalization
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit:
(a) The smuggling of migrants;
(b) When committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:
(c) Enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State concerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.
2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:
(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;
(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.
3. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, to the offences established in accordance with paragraph 2 (b) and (c) of this article, circumstances:
(a) That endanger, or are likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned; or
(b) That entail inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants.
4. Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law.
II. Smuggling of migrants by sea
Article 7
Cooperation
States Parties shall cooperate to the fullest extent possible to prevent and suppress the smuggling of migrants by sea, in accordance with the international law of the sea.
Article 8
Measures against the smuggling of migrants by sea
1. A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel that is flying its flag or claiming its registry, that is without nationality or that, though flying a foreign flag or refusing to show a flag, is in reality of the nationality of the State Party concerned is engaged in the smuggling of migrants by sea may request the assistance of other States Parties in suppressing the use of the vessel for that purpose. The States Parties so requested shall render such assistance to the extent possible within their means.
2. A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying the marks of registry of another State Party is engaged in the smuggling of migrants by sea may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorization from the flag State to take appropriate measures with regard to that vessel. The flag State may authorize the requesting State, inter alia:
(a) To board the vessel;
(b) To search the vessel; and
(c) If evidence is found that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea, to take appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board, as authorized by the flag State.
3. A State Party that has taken any measure in accordance with paragraph 2 of this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that measure.
4. A State Party shall respond expeditiously to a request from another State Party to determine whether a vessel that is claiming its registry or flying its flag is entitled to do so and to a request for authorization made in accordance with paragraph 2 of this article.
5. A flag State may, consistent with article 7 of this Protocol, subject its authorization to conditions to be agreed by it and the requesting State, including conditions relating to responsibility and the extent of effective measures to be taken. A State Party shall take no additional measures without the express authorization of the flag State, except those necessary to relieve imminent danger to the lives of persons or those which derive from relevant bilateral or multilateral agreements.
6. Each State Party shall designate an authority or, where necessary, authorities to receive and respond to requests for assistance, for confirmation of registry or of the right of a vessel to fly its flag and for authorization to take appropriate measures. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other States Parties within one month of the designation.
7. A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea and is without nationality or may be assimilated to a vessel without nationality may board and search the vessel. If evidence confirming the suspicion is found, that State Party shall take appropriate measures in accordance with relevant domestic and international law.
Article 9
Safeguard clauses
1. Where a State Party takes measures against a vessel in accordance with article 8 of this Protocol, it shall:
(a) Ensure the safety and humane treatment of the persons on board;
(b) Take due account of the need not to endanger the security of the vessel or its cargo;
(c) Take due account of the need not to prejudice the commercial or legal interests of the flag State or any other interested State;
(d) Ensure, within available means, that any measure taken with regard to the vessel is environmentally sound.
2. Where the grounds for measures taken pursuant to article 8 of this Protocol prove to be unfounded, the vessel shall be compensated for any loss or damage that may have been sustained, provided that the vessel has not committed any act justifying the measures taken.
3. Any measure taken, adopted or implemented in accordance with this chapter shall take due account of the need not to interfere with or to affect:
(a) The rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea; or
(b) The authority of the flag State to exercise jurisdiction and control in administrative, technical and social matters involving the vessel.
4. Any measure taken at sea pursuant to this chapter shall be carried out only by warships or military aircraft, or by other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.
III. Prevention, cooperation and other measures
Article 10
Information
1. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties, in particular those with common borders or located on routes along which migrants are smuggled, shall, for the purpose of achieving the objectives of this Protocol, exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:
(a) Embarkation and destination points, as well as routes, carriers and means of transportation, known to be or suspected of being used by an organized criminal group engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;
(b) The identity and methods of organizations or organized criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;
(c) The authenticity and proper form of travel documents issued by a State Party and the theft or related misuse of blank travel or identity documents;
(d) Means and methods of concealment and transportation of persons, the unlawful alteration, reproduction or acquisition or other misuse of travel or identity documents used in conduct set forth in article 6 of this Protocol and ways of detecting them;
(e) Legislative experiences and practices and measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; and
(f) Scientific and technological information useful to law enforcement, so as to enhance each other's ability to prevent, detect and investigate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to prosecute those involved.
2. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.
Article 11
Border measures
1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect the smuggling of migrants.
2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of the offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a), of this Protocol.
3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.
4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.
5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.
6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.
Article 12
Security and control of documents
Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:
(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and
(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.
Article 13
Legitimacy and validity of documents
At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for purposes of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
Article 14
Training and technical cooperation
1. States Parties shall provide or strengthen specialized training for immigration and other relevant officials in preventing the conduct set forth in article 6 of this Protocol and in the humane treatment of migrants who have been the object of such conduct, while respecting their rights as set forth in this Protocol.
2. States Parties shall cooperate with each other and with competent international organizations, non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society as appropriate to ensure that there is adequate personnel training in their territories to prevent, combat and eradicate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to protect the rights of migrants who have been the object of such conduct. Such training shall include:
(a) Improving the security and quality of travel documents;
(b) Recognizing and detecting fraudulent travel or identity documents;
(c) Gathering criminal intelligence, relating in particular to the identification of organized criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol, the methods used to transport smuggled migrants, the misuse of travel or identity documents for purposes of conduct set forth in article 6 and the means of concealment used in the smuggling of migrants;
4. In applying the provisions of this article, States Parties shall take into account the special needs of women and children.
5. In the case of the detention of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol, each State Party shall comply with its obligations under the Vienna Convention on Consular Relations,Ibid., vol. 596, Nos. 8638-8640. where applicable, including that of informing the person concerned without delay about the provisions concerning notification to and communication with consular officers.
Article 17
Agreements and arrangements
States Parties shall consider the conclusion of bilateral or regional agreements or operational arrangements or understandings aimed at:
(a) Establishing the most appropriate and effective measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; or
(b) Enhancing the provisions of this Protocol among themselves.
Article 18
Return of smuggled migrants
1. Each State Party agrees to facilitate and accept, without undue or unreasonable delay, the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who is its national or who has the right of permanent residence in its territory at the time of return.
2. Each State Party shall consider the possibility of facilitating and accepting the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the receiving State in accordance with its domestic law.
3. At the request of the receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol is its national or has the right of permanent residence in its territory.
4. In order to facilitate the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she has the right of permanent residence shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.
5. Each State Party involved with the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol shall take all appropriate measures to carry out the return in an orderly manner and with due regard for the safety and dignity of the person.
6. States Parties may cooperate with relevant international organizations in the implementation of this article.
7. This article shall be without prejudice to any right afforded to persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol by any domestic law of the receiving State Party.
8. This article shall not affect the obligations entered into under any other applicable treaty, bilateral or multilateral, or any other applicable operational agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.
IV. Final provisions
Article 19
Saving clause
1. Nothing in this Protocol shall affect the other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 ConventionUnited Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. and the 1967 ProtocolIbid., vol. 606, No. 8791. relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.
2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.
Article 20
Settlement of disputes
l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.
2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.
4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 21
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.
2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.
3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
Article 22
Entry into force
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.
Article 23
Amendment
1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.
3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.
5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.
Article 24
Denunciation
1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.
Article 25
Depositary and languages
1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.
2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

