15 - نُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا أيضا بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ مِنْ أَجَلْ كَبْحُ صَنْعِ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَأَجْزَائِهَا وَمُكَوِّنَاتِهَا وَذَخيرَتَهَا وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَنُقَرِّرُ أَنْ يَكُونُ عَامٌ 2005 هُوَ الْعَامُ الْمُسْتَهْدَفَ لِتَحْقِيقِ اِنْخِفاضِ مَلْحُوظٍ فِي وُقُوعٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ عَلَى نِطَاقِ الْعَالَمِ.
16 - نُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا كَذَلِكً بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ دَوْلِيَّةٍ مُعَزِّزَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، تَسْتَنِدُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَالرَّشْوَةَ فِي الْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 51 / 191 ، الْمِرْفَقُ .) وَالْمُدَوَّنَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِقَوَاعِدِ سُلُوكِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 51 / 59 ، الْمِرْفَقُ .) وَالْاِتِّفَاقِيَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنْتَديَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالدَّوْلِيَّةُ ، وَنُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى وَضْعِ صَكِّ قَانُونِيِ دَوْلَِيِ فَعَّالٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، يَكُونُ مُسْتَقِلَّا عَنِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ. وَنَدْعُو لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَطَلُّبً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَيهَا فِي دَوْرَتِهَا الْعَاشِرَةِ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الدُّوَلِ ، اِسْتِعْراضَا وَتَحْلِيلَا شَامِلِينً لِكُلُّ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَتَوْصِيََاتٌ بِهَذَا الشَّأْنِ ، كَجُزْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ التَّحْضِيرِيَّةِ لِوَضْعٍ ذَلِكً الصَّكَّ. وَسَوْفَ نَنْظُرُ فِي دُعُمِ الْبَرْنامَجِ الْعَالَمِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ الَّذِي وَضَعَهُ مَرْكَزَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ ، وَالَّذِي يَخْضَعُ لِلتَّشَاوُرِ الْوَثِيقِ مَعَ الدُّوَلِ وَلِلدِّرَاسَةِ مِنْ جَانِبِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ.
17 - نُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا أَنَّ مُكَافَحَةَ غُسْلِ الْأَمْوَالِ وَالْاِقْتِصَادُ الْقَائِمُ عَلَى الْجَرِيمَةِ تُشَكِّلُ عُنْصُرًا رَئِيِسيًّا فِي استراتيجيات مُكَافَحَةُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ ، الَّتِي أَقَرَّتْ كَمَبْدَأٍ فِي إعْلاَنٍ نابولي السِّياسِيَّ وَخُطَّةُ الْعَمَلِ الْعَالَمِيَّةَ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْوِزَارِيَّ الْعَالَمِيَّ الْمَعْنِيَّ بِالْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ الْمَعْقُودَ فِي نابولي ، إيطاليا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 21 إِلَى 23 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 1994 ([ 1 ]) A / 49 / 748 ، الْمِرْفَقُ ، الْفَرْعُ الْأَوَّلُ - أَلُفُّ .). وَنَحْنُ مُقْتَنِعُونً بِأَنَّ نجاحً هَذَا الْعَمَلُ يَقُومُ عَلَى إِنْشاءِ نُظُمٍ عَامَّةَ وَتَنْسِيقُ الْآلِيَّاتِ الْمُنَاسِبَةِ لِمُكَافَحَةِ غُسْلِ عَائِدَاتِ الْجَرِيمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَقْديمُ الدُّعُمِ لِلْمُبَادَرََاتِ الَّتِي تُرَكِّزُ عَلَى الدُّوَلِ وَالْأقَالِيمَ الَّتِي تُقَدِّمَ خِدْمََاتٍ مَالِيَّةٍ فِي الْخَارِجِ تُتِيحُ غُسْلَ عَائِدَاتِ الْجَرَائِمِ.
18 - نُقَرِّرُ وَضْعَ تَوْصِيََاتٍ ذَاتُ تَوَجُّهِ عَمَلِي فِي مَجَالِ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْجَرَائِمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَواسِيبِ ، وَنَدْعُو لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ إِلَى الْاِضْطِلاعِ بِالْعَمَلِ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، آخذة فِي الْاِعْتِبارِ الْأَعْمَالُ الْجَارِيَةُ فِي مُنْتَديَاتِ أُخْرَى. وَنُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا أيضا بِالْعَمَلِ عَلَى تَعْزِيزِ قُدْرَتِنَا عَلَى مَنْعِ الْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالتِّكْنُولُوجِيا الرَّاقِيَةَ وَالْحَواسِيبَ وَالتَّحَرِّي عَنْ تِلْكَ الْجَرَائِمِ وَمُلاَحَقَتَهَا قَضَائِيًّا.
19 - نُلَاحِظُ أَنَّ أَفْعَالَ الْعُنْفِ وَالْإِرْهَابَ لَا تُزَالُ مَصْدَرَ قَلَقِ بالِغٍ. وَوَفَّقَا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَعَ أخْذٍ جَمِيعَ الْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي الْاِعْتِبارِ ، سَوْفَ نَقُومُ مَعَا ، إِلَى جَانِبِ جُهُودِنَا الْأُخْرَى الرَّامِيَةَ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْإِرْهَابِ ، بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ وَحازِمَةٍ وَعَاجِلَةٍ بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُرْتَكِبَةِ بِهَدَفِ تَشْجِيعِ الْإِرْهَابِ بِكُلُّ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرَهُ. وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ ، نَتَعَهَّدُ بِبَذْلِ قُصَارَى جَهْدِنَا لِتَعْزِيزِ الْاِمْتِثَالِ الْعَالَمِيِّ لِلصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ.
20 - نُلَاحِظُ أيضا اِسْتِمْرارُ ظاهِرَتِي التَّمْييزِ الْعُنْصُرِيِّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَأَشْكَالُ التَّعَصُّبِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ، وَنُدْرِكُ أهَمِّيَّةَ اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ لِتَضُمِّينَ الاستراتيجيات وَالْقَوَاعِدُ الدَّوْلِيَّةُ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ تَدَابِيرَ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَأَشْكَالُ التَّعَصُّبِ الْمُتَّصِلَةَ بِهَا.
21 - نُؤَكِّدُ عَزْمَنَا عَلَى مُكَافَحَةِ الْعُنْفِ النَّاشِئِ عَنِ التَّعَصُّبِ الْقَائِمِ عَلَى النَّعْرَةِ الْعَرَقِيَّةَ ، وَنَعْقِدُ الْعَزْمَ عَلَى تَقْديمِ مُسَاهَمَةِ قَوِيَّةٍ ، فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، إِلَى الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الْمُزْمَعِ عُقَدَهُ لِمُكَافَحَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ.
22 - نُدْرِكُ أَنَّ مَعَايِيرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ تُسْهِمُ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِمُعَالَجَةِ الْإِجْرَامِ مُعَالَجَةُ فَعَّالَةٍ. وَنُدْرِكُ كَذَلِكً أهَمِّيَّةُ إِصْلاحِ السُّجُونِ وَاِسْتِقْلالُ السُّلْطَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَسُلْطََاتُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ ، وَالْمُدَوَّنَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِقَوَاعِدِ سُلُوكِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ. وسنسعى ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى اِسْتِعْمالِ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَتَطْبِيقَهَا فِي الْقَوَانِينِ وَالْمُمَارِسَاتِ الْوَطَنِيَّةِ. وَنَتَعَهَّدُ بِإِعادَةِ النَّظَرِ فِي التَّشْرِيعَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْإِدَارِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بُغْيَةُ تَقْديمٍ مَا يَلْزَمُ مِنَ التَّوْعِيَةِ وَالتَّدْرِيبَ لِلْمُوَظَّفِينَ الْمَعْنِيِّينَ ، وَضَمَانُ التَّدْعِيمِ اللّاَزِمِ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الَّتِي تَتَوَلَّى إِدَارَةَ شُؤُونِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
23 - نُدْرِكُ أيضا مَا لِلْمُعَاهَدََاتِ النَّمُوذَجِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ مِنْ قِيمَةٍ ، كَأَدَوَاتِ مُهِمَّةٍ لِتَطْوِيرِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَنَدْعُو لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَهَيُّبً بِمَرْكَزِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ أَنْ يَقُومَ بِتَحْدِيثِ الْخَلاصَةِ الْوَافِيَةِ لِمَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 92. IV. 1 ، وَالتَّصْوِيبُ .) مِنْ أَجَلْ تَوْفِيرُ أَحْدُثُ نُسَخً لِلْمُعَاهَدََاتِ النَّمُوذَجِيَّةِ لِلدُّوَلِ الَّتِي تَسْعَى إِلَى اِسْتِعْمالِهَا.
24 - نُدْرِكُ كَذَلِكً مَعَ بالِغِ الْقَلَقِ أَنَّ الْأَحْدَاثَ الَّذِينً يُقَاسُونَ ظُروفًا صَعْبَةً كَثِيرًا مَا يَكُونُونَ عُرْضَةً لِلْجُنُوحِ أَوْ لِأَنْ يُصْبِحُوا فَرِيسَةَ سَهْلَةٍ لِتَجْنِيدِهُمْ مِنْ جَانِبِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْجَمَاعََاتِ الضّالِعَةَ فِي الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَنُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُضَادَّةٍ لِمَنْعٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ الْمُتَنامِيَةَ ، وَبِتَضْمِينِ خُطَطِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ واستراتيجيات التَّنْمِيَةُ الدَّوْلِيَّةُ أَحْكَامًا بِشَأْنِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، حَيْثُمَا تَقْتَضِي الضَّرُورَةَ ، وَكَذَلِكَ بِإِدْرَاجِ إِدَارَةِ شُؤُونِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ فِي سياساتنا الْخَاصَّةَ بِتَمْوِيلِ التَّعاوُنِ الْإِنْمَائِيِ.
25 - نُسَلِّمُ بِأَنَّ الاستراتيجيات الشَّامِلَةَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ عَلَى كُلُّ مِنَ الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالْمَحَلِّيِّ يَجِبُ أَنَّ تَعَالُجَ الْأسْبَابِ الْجِذْرِيَّةِ وَعَوَامِلُ الْخَطَرِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْجَرِيمَةِ والإيذاء ، مِنْ خِلاَلِ سِياسََاتٍ اِجْتِمَاعِيَّةٍ وَاِقْتِصَادِيَّةٍ وَصِحِّيَّةٍ وَتربويَةٍ وَقَضَائِيَّةٍ. وَنَحُثُّ عَلَى تَطْوِيرٍ مِثْلُ هَذِهٍ الاستراتيجيات ، إِدْرَاكَا مَنًّا لَمَّا حُقِّقْتِهِ مُبَادَرََاتِ الْمَنْعِ فِي دُوَلِ عَدِيدَةٍ مِنْ نجاحِ أَكِيدٍ ، وَثِقَةٌ مَنًّا بِأَنَّه يُمْكِنُ الْحَدُّ مِنَ الْجَرِيمَةِ بِاِسْتِخْدامِ خَبِرَاتِنَا الْجَمَاعِيَّةِ وَتُقَاسِمُهَا.
26 - نُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا بِإعْطَاءِ أَوْلَوِيَّةٍ لِلَحْدٍ مِنْ تَزَايُدِ عَدَدِ السّجناءِ وَاِكْتِظَاظُ السُّجُونِ بِالْمُحْتَجَزِينَ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ ، مِنْ خِلاَلِ تَرْوِيجِ بدائلِ مَأْمُونَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِلْحَبْسِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ.
27 - نُقَرِّرُ أَنَّ نستحدث ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، خُطِّطَ عَمَلُ وَطَنِيَّةٍ وَإِقْلِيمِيَّةٍ وَدَوْلِيَّةٍ لِدُعِّمَ ضَحَايَا الْجَرِيمَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ آلِيَّاتٍ لِلْوَسَاطَةِ وَالْعَدَالَةَ التَّصالُحِيَّةَ ، ونقرر أَنْ يَكُونُ عَامٌ 2002 هُوَ الْمَوْعِدُ الْمُسْتَهْدَفَ لِكَيْ تَرَاجُعً فِيه الدُّوَلُ مُمَارِسَاتُهَا فِي هَذَا الشَّأْنِ ، وَتُوَاصِلُ تَطْوِيرَ خِدْمََاتِ دُعُمِ الضَّحَايَا وَتَنْظِيمُ حَمَلََاتِ تَوْعِيَةٍ بِحُقوقِ الضَّحَايَا ، وَتَنْظُرُ فِي إِنْشاءِ صَنَادِيقِ لِصَالِحِ الضَّحَايَا ، إضافَةٌ إِلَى وَضْعٍ وَتَنْفِيذُ سِياسََاتٍ لِحِمَايَةِ الشُّهُودِ.
28 - نُشَجِّعُ عَلَى صَوْغِ سِياسََاتٍ وَإِجْرَاءَاتٍ وَبَرامِجَ لِلْعَدَالَةِ التَّصالُحِيَّةُ تَحْتَرِمُ حُقوقً وَاِحْتِيَاجَاتٍ وَمُصَالِحُ الضَّحَايَا وَالْجُنَاةِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ وَسَائِرُ الْأَطْرافِ الْأُخْرَى.
29 - نَدْعُو لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ إِلَى صَوْغِ تَدَابِيرِ مُحَدَّدَةٍ لِتَنْفِيذٍ وَمُتَابَعَةُ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَعَهُّدَنَا بِهَا فِي هَذَا الْإعْلاَنِ.
الْقَرَارُ 55 / 59
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 593 ، الْفَقْرَةُ 20 )([ 1 ]) قُدِّمَ الْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي التَّقْريرِ .)
55 / 59 - إعْلاَنُ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَذْكِرُ أَنَّهَا طَلَبْتِ إِلَى مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، فِي قَرَارِهَا 54 / 125 الْمُؤَرِّخِ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْأَلْفِيَّةَ ، عَنْ طَرِيقِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ ، الْإعْلاَنُ الصَّادِرُ عَنْه ، لِكَيْ تَنَظُّرً فِيه وَتَتَّخِذَ إِجْرَاءً بِشَأْنِهِ ، وَطَلَبْتِ إِلَى اللَّجْنَةِ أَنَّ تَوَلِّي فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ اِهْتِمَامًا ذَا أَوْلَوِيَّةً لِاِسْتِنْتاجَاتٍ وَتَوْصِيََاتُ الْمُؤْتَمَرِ الُْعَاشِرِ ، بِهَدَفِ التَّوْصِيَةِ ، عَنْ طَرِيقِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، بِمُتَابَعَتِهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ مِنْ جَانِبِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْخَامِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ،
تُقِرُّ إعْلاَنَ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالدُّوَلَ الْأُخْرَى الْمُشَارَكَةَ فِي الْجُزْءِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى مِنْ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 17 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ( A / CONF. 187 / 15 ).)، بِصِيغَتِهِ الْوَارِدَةِ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ.
الْمِرْفَقُ
إعْلاَنُ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ
نَحْنُ الدُّوَلُ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
إِذْ يُسَاوِرَنَا الْقَلَقَ إِزَاءَ الْأثَرِ الَّذِي يَتْرُكَهُ اِرْتِكَابَ جَرَائِمِ خَطِيرَةٍ ذَاتُ طَبِيعَةِ عَالَمِيَّةٍ عَلَى مُجْتَمَعَاتِنَا ، وَاِقْتِناعَا مَنًّا بِضَرُورَةِ التَّعَاوُنِ الثُّنائِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَنَا الْقَلَقَ بِشَكْلِ خاصٍّ إِزَاءَ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْاِرْتِبَاطَاتِ بَيْنَ مُخْتَلِفِ أَشْكَالِهَا ،
وَاِقْتِناعَا مَنًّا بِأَنَّ وُجُودَ بَرامِجِ وَافِيَةٍ لِلْوِقَايَةِ والتأهيل يُمَثِّلَ ضَرُورَةُ أَسَاسِيَّةٌ لِأَيٌّ استراتيجية فَعَّالَةً لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ ، وَبِأَنَّه ينبغي لِتِلْكً الْبَرامِجَ أَنْ تُرَاعِيَ الْعَوَامِلَ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ وَالْاِقْتِصَادِيَّةَ الَّتِي تُجْعَلُ النَّاسَ أَكْثُرُ تَعَرُّضًا لِلْاِنْخِراطِ فِي السُّلُوكِ الْإجْرَاِمِيِّ وَتَزِيدُ مِنَ اِحْتِمَالِ اِنْخِراطِهُمْ فِيه ،
وَإِذْ نُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ وُجُودَ نِظَامِ مُنْصِفِ وَمَسْؤُولٍ وَأخْلاقُي وَفَعَّالٌ لِلْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ يُمَثِّلُ عَامِلَا مَهْمَا فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَأَمُنُّ الْإِنْسانَ ،
وَإِدْرَاكَا مَنًّا لِلْوُعُودِ الَّتِي تُبَشِّرُ بِهَا نَهْوَجَ الْعَدَالَةَ التَّصالُحِيَّةَ الَّتِي تَسْتَهْدِفَ الْحَدَّ مِنَ الْإِجْرَامِ وَتُسَاعِدُ عَلَى إبراء الضَّحَايَا وَالْجُنَاةُ وَالْمُجْتَمَعَاتُ ،
وَقَدْ اِجْتَمَعْنَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، الْمُنْعَقَدُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 17 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ، لِكَيْ نُقَرِّرَ اِتِّخَاذَ تَدَابِيرِ مُنَسِّقَةٍ أَكْثَرٌ فاعِلِيَّةٌ ، بِرَوْحٍ مِنَ التَّعَاوُنِ ، لِمُكَافَحَةِ مُشَكَّلَةِ الْجَرِيمَةِ الْعَالَمِيَّةِ ،
نُعْلِنُ مَا يَلِي:
1 - نُنَوِّهُ مَعَ التَّقْديرِ بِنَتَائِجِ الْاِجْتِمَاعَاتِ التَّحْضِيرِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 187 / RPM. 1 / 1 و Corr. 1 و A / CONF. 187 / RPM. 2 / 1 و A / CONF. 187 / RPM. 3 / 1 وA / CONF. 187 / RPM. 4 / 1 .).
2 - نُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا غَايََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَخَاصَّةُ الْحَدِّ مِنَ الْإِجْرَامِ ، وإنفاذ الْقَوَانِينَ وَإِدَارَةُ شُؤُونِ الْعَدَالَةِ بِمَزِيدٍ مِنَ الْكَفَاءةِ وَالْفَعَّالِيَّةِ ، وَاِحْتِرَامُ حُقوقٍ الانسان وَحُرِّيَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَتَرْوِيجٌ أَعَلَى مَعَايِيرِ الْإِنْصافِ وَالْإِنْسانِيَّةَ وَالسُّلُوكُ الْمِهْنِيُّ.
3 - نُشَدِّدُ عَلَى مَسْؤُولِيَّةٍ كُلُّ دَوْلَةٍ فِي إقامَةٍ وَصَوْنُ نِظَامِ مُنْصِفِ وَمَسْؤُولٍ وَأخْلاقُي وَكَفْءٌ لِلْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
4 - نُدْرِكُ ضَرُورَةَ تَوْثِيقِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ فِي مُكَافَحَةِ مُشَكَّلَةِ الْجَرِيمَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَاضِعِينً فِي اِعْتِبارِنَا أَنَّ اِتِّخَاذَ تَدَابِيرِ ضِدِّهَا هُوَ مَسْؤُولِيَّةٌ عَامَّةَ وَمُشْتَرَكَةٌ. وَفِي هَذَا الشَّأْنَ ، نُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى تَطْوِيرٍ وَتَعْزِيزُ أَنْشِطَةِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ بُغْيَةُ مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ فِيمَا تَبْذُلَهُ مِنْ جُهُودٍ لِتَدْعِيمِ نُظُمِهَا الْمَحَلِّيَّةِ فِي مَجَالِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ وَقُدْرَتَهَا عَلَى التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ.
5 - سَوْفَ نُعْطِيَ أَوْلَوِيَّةَ عَالِيَةٍ لِإتْمَامِ التَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ، مَعَ مُرَاعَاةِ شَوَاغِلِ جَمِيعَ الدُّوَلِ.
6 - نؤيد الْجُهُودُ الرَّامِيَةُ إِلَى مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ عَلَى بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُصُولَ عَلَى التَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ وَصَوْغُ التَّشْرِيعَاتِ وَاللَّوَائِحَ التَّنْظِيمِيَّةَ وَتَنْمِيَةُ الْخِبْرََاتِ الْفَنِّيَّةَ ، تَيْسيرَا لِتَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا.
7 - اِتِّسَاقَا مَعَ أَهْدَافِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ، سَوْفَ نَسْعَى إِلَى:
( أ) إِدْرَاجُ عُنْصُرِ خاصٍّ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ فِي الاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ وَالدَّوْلِيَّةُ ؛
( ب) تَكْثيفُ التَّعَاوُنِ الثُّنائِيِّ وَالْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ ، بِمَا فِيه التَّعَاوُنُ التِّقْنِيُّ ، فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي سَوْفَ تَشْمَلَهَا الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ؛
( ج) تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْجِهََاتِ الْمانِحَةَ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي لَهَا جَوَانِبَ ذَاتُ صِلَةٍ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ ؛
( د) تَدْعِيمُ قُدْرَةِ مَرْكَزِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ شَبَكَةُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، عَلَى مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، عَلَى بِنَاءٍ قدراتها فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي سَوْفَ تَشْمَلَهَا الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا.
8 - نُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا مَرْكَزَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مَعْهَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ ، لِتَكْوِينَ صُورَةَ عَالَمِيَّةٍ شَامِلَةٍ عَنِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظِّمَةِ تُمَثِّلُ أدَاةَ مَرْجِعِيَّةٍ ، وَلِمُسَاعَدَةِ الْحُكُومََاتِ عَلَى صَوْغِ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ.
9 - نُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا اِسْتِمْرارُ تَأْيِيدِنَا وَاِلْتِزَامَنَا تُجَاهَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرْنامَجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَخَاصَّةُ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَمَرْكَزُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ ، وَمَعَاهِدُ شَبَكَةِ الْبَرْنامَجِ ، وَنَعْقِدُ الْعَزْمَ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَدْعِيمِ الْبَرْنامَجِ مِنْ خِلاَلِ التَّمْوِيلِ الْمُسْتَدامَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ.
10 - نَتَعَهَّدُ بِتَدْعِيمِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ بُغْيَةً إيجاد بِيئَةُ مُواتِيَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَتَعْزِيزُ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَالْبِطالَةَ.
11 - نُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا بِأَنَّ نراعي ونعالج ، فِي بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ فِي الاستراتيجيات الْوَطَنِيَّةَ بِشَأْنِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، أَيُّ تَبَايُنٍ فِي تَأْثِيرِ الْبَرامِجِ وَالسِّياسََاتِ فِي النِّساءُ وَالرِّجَالُ.
12 - نُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا أيضا بِوَضْعِ تَوْصِيََاتٍ ذَاتُ تَوَجُّهِ عَمَلِي فِي مَجَالِ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ تَسْتَنِدُ إِلَى الْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ للمرأة ، سَواءٌ كَانَتْ أَخِصائِيَّةُ مُمَارَسَةٍ فِي مَيْدَانِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ أَوْ ضَحِيَّةً أَوْ سَجِينَةً أَوْ جَانِيَةٌ.
13 - نُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَمَلَ الْفَعَّالَ عَلَى مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَتَحْقِيقُ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ يَتَطَلَّبُ إِشْراكُ الْحُكُومََاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ والأقاليمية وَالدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ وَمُخْتَلِفُ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، بِمَا فِيهَا وسائطُ الْإعْلاَمِ الْجَماهِيرِيَّةَ وَالْقِطَاعَ الْخاصَّ ، بِاِعْتِبارِهَا جِهََاتٍ شَرِيكَةٍ وَفَاعِلَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْاِعْتِرافُ بِأَدْوارِ وَمُسَاهِمَاتٍ كُلُّ مِنْهَا.
14 - نُعْلِنُ اِلْتِزَامَنَا بِاِسْتِحْدَاثِ سُبُلِ أَنْجَعِ لِلتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَنَا بُغْيَةُ اِسْتِئْصَالِ بَلاءِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْأَطْفَالَ ، وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ. وَسَوْفَ نَنْظُرُ أيضا فِي دُعُمِ الْبَرْنامَجِ الْعَالَمِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، الَّذِي وَضَعَهُ مَرْكَزَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ ، وَالَّذِي يَخْضَعُ لِلتَّشَاوُرِ الْوَثِيقِ مَعَ الدُّوَلِ وَلِلدِّرَاسَةِ مِنْ جَانِبِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَنُقَرِّرُ أَنْ يَكُونُ عَامٌ 2005 الْعَامَ الْمُسْتَهْدَفَ لِتَحْقِيقِ اِنْخِفاضِ مَلْحُوظٍ فِي نِسْبَةِ حُدوثٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ عَلَى نِطَاقِ الْعَالَمِ ، وَلِتَقْيِيمِ التَّنْفِيذِ الْفِعْلِيِ لِلتَّدَابِيرِ الْمُنادَى بِهَا إِذَا مَا تَعْذُرُ تَحْقِيقً ذَلِكً الْهَدَفَ.


15 - نعلن التزامنا أيضا بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من أجل كبح صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ونقرر أن يكون عام 2005 هو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم.
16 - نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابير دولية معززة لمكافحة الفساد، تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية([1]) القرار 51/191، المرفق.) والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين([1]) القرار 51/59، المرفق.) والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، ونشدد على الحاجة الماسة إلى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول، استعراضا وتحليلا شاملين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن، كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
17 - نؤكد مجددا أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم على الجريمة تشكل عنصرا رئيسيا في استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمـة عبـر الوطنية اللذين اعتمدهما المؤتمر الـــوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية المعقود في نابولي، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994([1]) A/49/748، المرفق، الفرع الأول- ألف.). ونحـن مقتنعون بأن نجاح هذا العمل يقوم على إنشاء نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة، بما في ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز على الدول والأقاليم التي تقدم خدمات مالية في الخارج تتيح غسل عائدات الجرائم.
18 - نقرر وضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة بشأن منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى الاضطلاع بالعمل في هذا الشأن، آخذة في الاعتبار الأعمال الجارية في منتديات أخرى. ونعلن التزامنا أيضا بالعمل على تعزيز قدرتنا على منع الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها قضائيا.
19 - نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة ومع أخذ جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة في الاعتبار، سوف نقوم معا، إلى جانب جهودنا الأخرى الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
20 - نلاحظ أيضا استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بهما، وندرك أهمية اتخاذ خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بها.
21 - نؤكد عزمنا على مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم على النعرة العرقية، ونعقد العزم على تقديم مساهمة قوية، في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
22 - ندرك أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم في الجهود المبذولة لمعالجة الإجرام معالجة فعالة. وندرك كذلك أهمية إصلاح السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. وسنسعى، حسب الاقتضاء، إلى استعمال معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في القوانين والممارسات الوطنية. ونتعهد بإعادة النظر في التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون العدالة الجنائية.
23 - ندرك أيضا ما للمعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية من قيمة، كأدوات مهمة لتطوير التعاون الدولي، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تهيب بمركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية أن يقوم بتحديث الخلاصة الوافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IV.1، والتصويب.) من أجل توفير أحدث نسخ للمعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلى استعمالها.
24 - ندرك كذلك مع بالغ القلق أن الأحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح أو لأن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية، بما فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية الدولية أحكـاما بشأن قضـاء الأحداث، حيثما تقتضـي الضرورة، وكذلـك بإدراج إدارة شـؤون قضاء الأحداث فـي سياساتنا الخاصـة بتمويـل التعـاون الإنمائـي.
25 - نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على كل من المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي يجب أن تعالج الأسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والإيذاء، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وقضائية. ونحث على تطوير مثل هذه الاستراتيجيات، إدراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح أكيد، وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها.
26 - نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة، من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء.
27 - نقرر أن نستحدث، عند الاقتضاء، خطـط عمـل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة، ومن ذلك آليات للوساطـة والعدالة التصالحية، ونقـرر أن يكون عـام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجـع فيه الدول ممارساتهـا في هـذا الشأن، وتواصل تطويـر خدمات دعـم الضحايا وتنظيـم حملات توعيـة بحقوق الضحايا، وتنظـر في إنشاء صناديق لصالـح الضحايـا، إضافة إلـى وضـع وتنفيذ سياسات لحمايـة الشهـود.
28 - نشجع على صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى.
29 - ندعو لجنة منـع الجريمـة والعدالة الجنائية إلى صوغ تدابير محـددة لتنفيـذ ومتابعـة الالتزامات التي تعهدنا بها في هـذا الإعـلان.
القرار 55/59
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
55/59- إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
إن الجمعية العامة،
إذ تستذكر أنها طلبت إلى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في قرارها 54/125 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أن يقدم إلى الجمعية الألفية، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الإعلان الصادر عنه، لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه، وطلبت إلى اللجنة أن تولي في دورتها التاسعة اهتماما ذا أولوية لاستنتاجات وتوصيات المؤتمر العاشر، بهدف التوصية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمتابعتها على النحو المناسب من جانب الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين،
تقر إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الـــذي اعتمدته الــــدول الأعضـاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشاركة في الجزء الرفيع المستوى مـــن مؤتمـــر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار.
المرفق
إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطـات بين مختلف أشكالها،
واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية والتأهيل يمثل ضرورة أساسية لأي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا للانخراط في السلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه،
وإذ نشدد على أن وجود نظام منصف ومسؤول وأخلاقي وفعال للعدالة الجنائية يمثل عاملا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان،
وإدراكا منا للوعود التي تبشر بها نهوج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الإجرام وتساعد على إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،
نعلن ما يلي:
1 - ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر A/CONF.187/RPM.1/1 و Corr.1 و A/CONF.187/RPM.2/1 و A/CONF.187/RPM.3/1 وA/CONF.187/ RPM.4/1.).
2 - نؤكد مجددا غايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحد من الإجرام، وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة بمزيد من الكفاءة والفعالية، واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وترويج أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني.
3 - نشدد على مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام منصف ومسؤول وأخلاقي وكفء للعدالة الجنائية.
4 - ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة العالمية، واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة. وفي هذا الشأن، نسلم بالحاجة إلى تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة الدول فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها على التعاون الدولي.
5 - سوف نعطي أولوية عالية لإتمام التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول.
6 - نؤيد الجهود الراميــة إلى مساعـــدة الدول على بناء القدرات، بما في ذلك الحصول على التدريب والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
7 - اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى إلى:
(أ) إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية؛
(ب) تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها؛
(ج) تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة؛
(د) تدعيم قدرة مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، وكذلك شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على مساعدة الدول، عند الطلب، على بناء قدراتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
8 - نرحب بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات على صوغ السياسات والبرامج.
9 - نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المستدام، حسب الاقتضاء.
10 - نتعهد بتدعيم التعاون الدولي بغية إيجاد بيئة مواتية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والبطالة.
11 - نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك في الاستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات في النساء والرجال.
12 - نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة تستند إلى الاحتياجات الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية.
13 - نؤكد أن العمل الفعال على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكوميـــة ومختلف قطاعـــات المجتمع المدني، بما فيها وسائط الإعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، باعتبارها جهات شريكة وفاعلة، وكذلك الاعتراف بأدوار ومساهمات كل منها.
14 - نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين. وسوف ننظر أيضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر أن يكون عام 2005 العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة حدوث تلك الجرائم على نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير المنادى بها إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف.


15. We also commit ourselves to the enhancement of international cooperation and mutual legal assistance to curb illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and we establish 2005 as the target year for achieving a significant decrease in their incidence worldwide.
16. We further commit ourselves to taking enhanced international action against corruption, building on the United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions,Resolution 51/191, annex. the International Code of Conduct for Public Officials,Resolution 51/59, annex. relevant regional conventions and regional and global forums. We stress the urgent need to develop an effective international legal instrument against corruption, independent of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and we invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to request the Secretary-General to submit to it at its tenth session, in consultation with States, a thorough review and analysis of all relevant international instruments and recommendations as part of the preparatory work for the development of such an instrument. We shall consider supporting the global programme against corruption developed by the United Nations Centre for International Crime Prevention and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, which is subject to close consultation with States and review by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.
17. We reaffirm that combating money-laundering and the criminal economy constitutes a major element of the strategies against organized crime, established as a principle in the Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime, adopted by the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, held at Naples, Italy, from 21 to 23 November 1994.A/49/748, annex, sect. I.A. We are convinced that the success of this action rests upon setting up broad regimes and coordinating appropriate mechanisms to combat the laundering of the proceeds of crime, including the provision of support to initiatives focusing on States and territories offering offshore financial services that allow the laundering of the proceeds of crime.
18. We decide to develop action-oriented policy recommendations on the prevention and control of computer-related crime, and we invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to undertake work in this regard, taking into account the ongoing work in other forums. We also commit ourselves to working towards enhancing our ability to prevent, investigate and prosecute high-technology and computer-related crime.
19. We note that acts of violence and terrorism continue to be of grave concern. In conformity with the Charter of the United Nations and taking into account all the relevant General Assembly resolutions, we shall together, in conjunction with our other efforts to prevent and to combat terrorism, take effective, resolute and speedy measures with respect to preventing and combating criminal activities carried out for the purpose of furthering terrorism in all its forms and manifestations. With this in view, we undertake to do our utmost to foster universal adherence to the international instruments concerned with the fight against terrorism.
20. We also note that racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance continue, and we recognize the importance of taking steps to incorporate into international crime prevention strategies and norms measures to prevent and combat crime associated with racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance.
21. We affirm our determination to combat violence stemming from intolerance on the basis of ethnicity, and we resolve to make a strong contribution, in the area of crime prevention and criminal justice, to the planned World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance.
22. We recognize that the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice contribute to efforts to deal with crime effectively. We also recognize the importance of prison reform, the independence of the judiciary and the prosecution authorities, and the International Code of Conduct for Public Officials. We shall endeavour, as appropriate, to use and apply the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice in national law and practice. We undertake to review relevant legislation and administrative procedures, as appropriate, with a view to providing the necessary education and training to the officials concerned and ensuring the necessary strengthening of institutions entrusted with the administration of criminal justice.
23. We also recognize the value of the model treaties on international cooperation in criminal matters as important tools for the development of international cooperation, and we invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to call upon the United Nations Centre for International Crime Prevention to update the Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal JusticeUnited Nations publication, Sales No. E.92.IV.1 and corrigendum. in order to provide the most up-to-date versions of the model treaties to States seeking to utilize them.
24. We further recognize with great concern that juveniles in difficult circumstances are often at risk of becoming delinquent or easy candidates for recruitment by criminal groups, including groups involved in transnational organized crime, and we commit ourselves to undertaking countermeasures to prevent this growing phenomenon and to including, where necessary, provisions for juvenile justice in national development plans and international development strategies and to including the administration of juvenile justice in our funding policies for development cooperation.
25. We recognize that comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies. We urge the development of such strategies, aware of the proven success of prevention initiatives in numerous States and confident that crime can be reduced by applying and sharing our collective expertise.
26. We commit ourselves to according priority to containing the growth and overcrowding of pre-trial and detention prison populations, as appropriate, by promoting safe and effective alternatives to incarceration.
27. We decide to introduce, where appropriate, national, regional and international action plans in support of victims of crime, such as mechanisms for mediation and restorative justice, and we establish 2002 as a target date for States to review their relevant practices, to develop further victim support services and awareness campaigns on the rights of victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness protection policies.
28. We encourage the development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties.
29. We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to design specific measures for the implementation of and follow-up to the commitments that we have undertaken in the present Declaration.
RESOLUTION 55/59
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/593, para. 20)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Economic and Social Council.
55/59. Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century
The General Assembly,
Recalling that, in its resolution 54/125 of 17 December 1999, it requested the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders to submit, through the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the Economic and Social Council, its declaration to the Millennium Assembly for consideration and action and requested the Commission to give priority attention at its ninth session to the conclusions and recommendations of the Tenth Congress, with a view to recommending, through the Economic and Social Council, appropriate follow-up by the General Assembly at its fifty-fifth session,
Endorses the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, adopted by the States Members of the United Nations and the other States participating in the high-level segment of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,See Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.00.IV.8). as contained in the annex to the present resolution.
Annex
Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century
We the States Members of the United Nations,
Concerned about the impact on our societies of the commission of serious crimes of a global nature, and convinced of the need for bilateral, regional and international cooperation in crime prevention and criminal justice,
Concerned in particular about transnational organized crime and the relationships between its various forms,
Convinced that adequate prevention and rehabilitation programmes are fundamental to an effective crime control strategy and that such programmes should take into account social and economic factors that may make people more vulnerable to and likely to engage in criminal behaviour,
Stressing that a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system is an important factor in the promotion of economic and social development and of human security,
Aware of the promise of restorative approaches to justice that aim to reduce crime and promote the healing of victims, offenders and communities,
Having assembled at the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in Vienna from 10 to 17 April 2000 to decide to take more effective concerted action, in a spirit of cooperation, to combat the world crime problem,
Declare as follows:
1. We note with appreciation the results of the regional preparatory meetings for the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.See A/CONF.187/RPM.1/1 and Corr.1, A/CONF.187/RPM.2/1, A/CONF.187/RPM.3/1 and A/CONF.187/RPM.4/1.
2. We reaffirm the goals of the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice, specifically the reduction of criminality, more efficient and effective law enforcement and administration of justice, respect for human rights and fundamental freedoms, and promotion of the highest standards of fairness, humanity and professional conduct.
3. We emphasize the responsibility of each State to establish and maintain a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system.
4. We recognize the necessity of closer coordination and cooperation among States in combating the world crime problem, bearing in mind that action against it is a common and shared responsibility. In this regard, we acknowledge the need to develop and promote technical cooperation activities to assist States in their efforts to strengthen their domestic criminal justice systems and their capacity for international cooperation.
5. We shall accord high priority to the completion of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto, taking into account the concerns of all States.
6. We support efforts to assist States in capacity-building, including in obtaining training and technical assistance and in developing legislation, regulations and expertise, with a view to facilitating the implementation of the Convention and the protocols thereto.
7. Consistent with the goals of the Convention and the protocols thereto, we shall endeavour:
(a) To incorporate a crime prevention component into national and international development strategies;
(b) To intensify bilateral and multilateral cooperation, including technical cooperation, in the areas to be covered by the Convention and the protocols thereto;
(c) To enhance donor cooperation in areas with crime prevention aspects;
(d) To strengthen the capability of the United Nations Centre for International Crime Prevention, as well as the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network, to assist States, at their request, in building capacity in areas to be covered by the Convention and the protocols thereto.
8. We welcome the efforts being made by the United Nations Centre for International Crime Prevention to develop, in cooperation with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, a comprehensive global overview of organized crime as a reference tool and to assist Governments in policy and programme development.
9. We reaffirm our continued support for and commitment to the United Nations and to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, especially the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Centre for International Crime Prevention, the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and the institutes of the Programme network, and resolve to strengthen the Programme further through sustained funding, as appropriate.
10. We undertake to strengthen international cooperation in order to create a conducive environment for the fight against organized crime, promoting growth and sustainable development and eradicating poverty and unemployment.
11. We commit ourselves to taking into account and addressing, within the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, as well as within national crime prevention and criminal justice strategies, any disparate impact of programmes and policies on women and men.
12. We also commit ourselves to the development of action-oriented policy recommendations based on the special needs of women as criminal justice practitioners, victims, prisoners and offenders.
13. We emphasize that effective action for crime prevention and criminal justice requires the involvement, as partners and actors, of Governments, national, regional, interregional and international institutions, intergovernmental and non-governmental organizations and various segments of civil society, including the mass media and the private sector, as well as the recognition of their respective roles and contributions.
14. We commit ourselves to the development of more effective ways of collaborating with one another with a view to eradicating the scourge of trafficking in persons, especially women and children, and the smuggling of migrants. We shall also consider supporting the global programme against trafficking in persons developed by the United Nations Centre for International Crime Prevention and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, which is subject to close consultation with States and review by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and we establish 2005 as the target year for achieving a significant decrease in the incidence of those crimes worldwide and, where that is not attained, for assessing the actual implementation of the measures advocated.

