الْقَرَارُ 56 / 186
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 90 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 21 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 559 )، الْفَقْرَةُ 16 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
56 / 186 - مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 205 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 بِشَأْنِ مَنْعِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، و 55 / 61 الْمُؤَرِّخِ 4 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 بِشَأْنِ سِنِّ صَكِّ قَانُونِيِ دَوْلَِيِ فَعَّالٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ و 55 / 188 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةُ الْأَمْوَالِ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، فَضَلَّا عَنْ تَقْريرِ اِجْتِمَاعِ فَرِيقِ الْخبراءِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ لِإِعْدادِ مَشْرُوعِ إِطارِ مَرْجِعِيٍ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ صَكِّ قَانُونِيِ دَوْلَِيٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 56 / 402 - E / 2001 / 105 .) لِيَنْظُرُ فِيه الْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ فِي دَوْرَتِهِ الْمُقْبِلَةِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ خُطُورَةِ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تُشَكِّلَهَا الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، الْأَمْرُ الَّذِي قَدْ يُهَدِّدَ اِسْتِقْرارُ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، وَيُقَوِّضُ قِيَمُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْأخْلاقُ وَيَعْرِضُ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالسِّياسِيَّةُ لِلْخَطَرِ ،
وَإِذْ تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى تهيئة بِيئَةُ مُواتِيَةٍ لِلْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَعْزِيزِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ مَعَ وَضْعِ الْأَوْلَوِيَّاتِ الإنمائية لِلْحُكُومََاتِ فِي الْحُسْبَانِ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أيضا مَسْؤُولِيََّاتُ الْحُكُومََاتِ بِاِعْتِمادِ سِياسََاتٍ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ تَهْدِفُ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا دَوْرِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الحفاز فِي تَسْهِيلِ الْمُشَارَكَةِ الْبَنَّاءةِ وَالتَّفَاعُلُ الْمُنَظَّمُ لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ، بِاِعْتِناقِ مَبَادِئِ وَقَوَاعِدِ عَالَمِيَّةٍ كَالْصُّدُقِ وَالشَّفَافِيَّةِ وَالْمَسْؤُولِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ حَقِيقَةً أَنَّ مَنْعً وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالُ أَمْرُ يُشْكِلُ عُنْصُرَا هَامَا فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ أهَمِّيَّةَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْقَوَانِينُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ الْقَائِمَةُ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي الْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُؤْتَمَرَ الدَّوْلِيَّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ سَيَعْقِدُ فِي مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ ضَرُورَةَ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالُ لِتَمُكِّينَ الْبُلْدانَ مِنْ تَصْمِيمِ الْمَشَارِيعِ الإنمائية وَتَمْوِيلَهَا وَفْقًا لِأَوْلَوِيَّاتِهَا الْوَطَنِيَّةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ هَذِهِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ تَشْمَلُ أَمْوَالَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَتِمَّ تَحْصِيلُهَا بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ثَمَّ تَحْوِيلِهَا وَاِسْتِثْمَارَهَا فِي الْخَارِجِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أيضا أَنَّ مُشَكَّلَةَ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَكَذَلِكَ الْحاجَةُ إِلَى مَنْعِ تَحْوِيلٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ وَإِعادَتَهَا ، لَهَا آثَارُ اِجْتِمَاعِيَّةٍ وَاِقْتِصَادِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ تَتَطَلَّبُ إِجْرَاءَ دِرَاسَةِ شَامِلَةٍ وَكُلِّيَّةٍ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِشَأْنِ مَنْعِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ([ 1 ]) A / 56 / 403 و Add. 1 .)؛
2 - تُكَرِّرُ إِدَانَتَهَا لِلْفَسَادِ وَالرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَتُؤَكِّدُ اِعْتِقادَهَا بِضَرُورَةِ مَنْعٍ هَذِهِ الْمُمَارَسََاتِ وَإِعادَةُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَالْمُحَوِّلَةَ إِلَى الْخَارِجِ ، بِنَاءٌ عَلَى الطَّلَبِ وَبَعْدَ اِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ اللّاَزِمَةِ ؛
3 - تَدْعُو ، مَعَ إِدْرَاكِ أهَمِّيَّةِ التَّدَابِيرِ الْوَطَنِيَّةِ ، إِلَى زِيادَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَنْ طَرِيقِ جِهََاتٍ مِنْهَا مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، دَعَّمَا لِلْجُهُودِ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا الْحُكُومََاتِ لِمَنْعِ تَحْوِيلِ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَالتَّصَدِّي لَهُ وَلِإِعادَةٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ؛
4 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُقَدِّمَ الدُّعُمُ لِلْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ الْقُدْرََاتِ المؤسسية وَالْأُطُرَ التَّنْظِيمِيَّةَ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَالرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَلِإِعادَةٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ؛
5 - تَدْعُو الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ إِلَى الْاِنْتِهاءِ مِنَ النَّظَرِ فِي مَشْرُوعِ الْإِطارِ الْمَرْجِعِيِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 56 / 402 - E / 2001 / 105 .)، وَهُوَ إِطارُ يَطْلُبُ فِيه مِنْ لَجْنَةِ مُخَصَّصَةٍ أَنَّ تَنَظُّرً عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ فِي جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا الْعَنَاصِرُ اللّاَزِمَةُ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ تَحْوِيلِ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَالَّتِي تُمَّ تَحْصِيلُهَا مِنْ أَعْمَالِ الْفَسَادِ ، وَمِنْهَا غُسْلُ الْأَمْوَالِ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ وَتَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ ، عِنْدَ إِنْجازِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ ، تَوْصِيََاتٌ بِشَأْنِ خِيَارَاتِ مُوَاصَلَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ النَّظَرَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ؛
7 - تُقَرِّرُ أَنْ تَبْقَيْ الْمَسْأَلَةَ قِيدَ الْاِسْتِعْراضُ وَأَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بَنْدَا فَرِعْيَا عُنْوَانِهِ


القرار 56/186
اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/559)، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
56/186 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن سن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد و 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية، فضلا عن تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد([1]) انظر A/56/402-E/2001/105.) لينظر فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة،
وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل التي تشكلها الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتـيـة من مصدر غير مشروع، الأمر الذي قد يهدد استقرار المجتمعات وأمنها، ويقوض قيم الديمقراطية والأخلاق ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر،
وإذ تسلِّـم بالحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة مع وضع الأولويات الإنمائية للحكومات في الحسبان،
وإذ تدرك أيضا مسؤوليات الحكومات باعتماد سياسات على الصعيدين الوطني والدولي تهدف إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تضع في اعتبارها دور منظومة الأمم المتحدة الحفاز في تسهيل المشاركة البناءة والتفاعل المنظم للقطاع الخاص في عملية التنمية، باعتناق مبادئ وقواعد عالمية كالصدق والشفافية والمسؤولية،
وإذ تؤكد حقيقة أن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال أمر يشكل عنصرا هاما في تعبئة الموارد من أجل التنمية،
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي والقوانين الدولية والوطنية القائمة في مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية،
وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية سيعقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002،
وإذ تؤكد ضرورة منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال لتمكين البلدان من تصميم المشاريع الإنمائية وتمويلها وفقا لأولوياتها الوطنية،
وإذ تلاحظ أن هذه الممارسات الفاسدة تشمل أموال الدولة التي يتم تحصيلها بشكل غير مشروع ثم تحويلها واستثمارها في الخارج،
وإذ تلاحظ أيضا أن مشكلة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك الحاجة إلى منع تحويل تلك الأموال وإعادتها، لها آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية تتطلب إجراء دراسة شاملة وكلية على الصعيدين الوطني والدولي،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع([1]) A/56/403 و Add.1.)؛
2 - تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وتؤكد اعتقادها بضرورة منع هذه الممارسات وإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والمحولة إلى الخارج، بناء على الطلب وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛
3 - تدعو، مع إدراك أهمية التدابير الوطنية، إلى زيادة التعاون الدولي عن طريق جهات منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود التي تضطلع بها الحكومات لمنع تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والتصدي له ولإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية؛
4 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم للجهود التي تبذلها جميع البلدان من أجل تعزيز القدرات المؤسسية والأطر التنظيمية لمنع الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ولإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية؛
5 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الانتهاء من النظر في مشروع الإطار المرجعي للتفاوض بشأن اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) انظر A/56/402-E/2001/105.)، وهو إطار يطلب فيه من لجنة مخصصة أن تنظر على وجه السرعة في جملة أمور منها العناصر اللازمة لمنع ومكافحة تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والتي تم تحصيلها من أعمال الفساد، ومنها غسل الأموال، وإعادة تلك الأموال؛
6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، عند إنجاز أعمال اللجنة المخصصة المذكورة أعلاه، توصيات بشأن خيارات مواصلة الجمعية العامة النظر في هذه المسألة؛
7 - تقرر أن تبقي المسألة قيد الاستعراض وأن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا فرعيا عنوانه


RESOLUTION 56/186
Adopted at the 90th plenary meeting, on 21 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/559, para. 16)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
56/186. Preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds to the countries of origin
The General Assembly,
Recalling its resolutions 54/205 of 22 December 1999 on the prevention of corrupt practices and illegal transfer of funds, 55/61 of 4 December 2000 on an effective international legal instrument against corruption and 55/188 of 20 December 2000 on preventing and combating corrupt practices and illegal transfer of funds and repatriation of such funds to the countries of origin, as well as the report of the meeting of the Intergovernmental Open-Ended Expert Group to Prepare Draft Terms of Reference for the Negotiation of an International Legal Instrument against Corruption,See A/56/402-E/2001/105. which will be considered by the Economic and Social Council at its next session,
Concerned about the seriousness of problems posed by corrupt practices and transfer of funds of illicit origin, which may endanger the stability and security of societies, undermine the values of democracy and morality and jeopardize social, economic and political development,
Recognizing the need to create an enabling environment for business at the national and international levels in order to promote economic growth and sustainable development, taking into account the development priorities of Governments,
Recognizing also the responsibilities of Governments to adopt policies at the national and international levels aimed at preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds to the countries of origin,
Mindful of the catalytic role of the United Nations system in facilitating the constructive participation and orderly interaction of the private sector in the development process by embracing universal principles and norms, such as honesty, transparency and accountability,
Underlining the fact that preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds is an important element in mobilizing resources for development,
Recognizing the importance of international cooperation and existing international and national laws for combating corruption in international commercial transactions,
Noting that the International Conference on Financing for Development will be held at Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002,
Stressing the need to prevent and combat corrupt practices and the transfer of funds of illicit origin and to return such funds so as to enable countries to design and fund development projects, in accordance with their national priorities,
Noting that such corrupt practices include State funds being illegally acquired, transferred and invested abroad,
Noting also that the problem of corrupt practices and the transfer of funds of illicit origin, as well as the need to prevent the transfer of such funds, and to return them, have social, economic and legal implications that require comprehensive, holistic examination at the national and international levels,
1. Takes note of the report of the Secretary-General on the prevention of corrupt practices and illegal transfer of funds;A/56/403 and Add.1.
2. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money-laundering and the transfer of funds of illicit origin, and stresses its belief that those practices need to be prevented and that funds of illicit origin transferred abroad need to be returned after request and due process;
3. Calls, while recognizing the importance of national measures, for increased international cooperation, inter alia, through the United Nations system, in support of efforts by Governments to prevent and address the transfer of funds of illicit origin as well as to return such funds to the countries of origin;
4. Requests the international community to support the efforts of all countries to strengthen institutional capacity and regulatory frameworks for preventing corruption, bribery, money-laundering and the transfer of funds of illicit origin, as well as for returning such funds to the countries of origin;
5. Invites the Economic and Social Council to finalize its consideration of the draft terms of reference for the negotiation of a United Nations convention against corruption,See A/56/402-E/2001/105. by which an ad hoc committee would be requested to consider, inter alia, the elements of prevention and combating the transfer of funds of illicit origin derived from acts of corruption, including the laundering and returning of such funds, expeditiously;
6. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its fifty-seventh session a report on the implementation of the present resolution, and also requests the Secretary-General, upon the completion of the work of the ad hoc committee referred to above, to submit recommendations on options for further consideration by the Assembly regarding this question;
7. Decides to keep the matter under review and to include in the provisional agenda of its fifty-seventh session a sub-item entitled

