الْقَرَارُ 55 / 64
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 593 ، الْفَقْرَةُ 20 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألمانيا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، شِيلِي ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُولُومْبِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليسوتو ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
55 / 64 - تَعْزِيزُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا قدراته فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 46 / 152 الْمُؤَرِّخِ 18 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1991 بِشَأْنِ وَضْعِ بَرْنامَجِ فَعَّالٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الَّذِي وَافَقْتِ فِيه عَلَى إعْلاَنِ الْمَبَادِئِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ الْمُرْفَقَيْنِ بِذَلِكً الْقَرَارَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ دَوْرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَبِخَاصَّةِ الْحَدِّ مِنَ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ ، وَزِيادَةُ الْكَفَاءةِ وَالْفَعَّالِيَّةِ فِي إنفاذ الْقَوَانِينَ وَإقامَةُ الْعَدَالَةِ ، وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَعْزِيزُ تَطْبِيقٍ أَعَلَى مَعَايِيرِ الْإِنْصافِ وَالْإِنْسانِيَّةَ وَالسُّلُوكُ الْمِهْنِيُّ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِاِسْتِصْوَابِ زِيادَةِ تَوْثِيقِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ فِي مَجَالِ مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ ، بِمَا فِيهَا مُكَافَحَةُ الْجَرَائِمِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمُخَدِّرَاتِ مِثْلُ غُسْلِ الْأَمْوَالِ وَالْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِالْأسْلِحَةِ وَجَرَائِمُ الْإِرْهَابِ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ عَلَى السَّواءِ أَنْ تُؤَدِّيهِ فِي هَذَا الخصوص ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى زِيادَةِ أَنْشِطَةِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ ، وَبِخَاصَّةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، فِي الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا مِنْ أَجَلْ تَرْجَمَةُ الْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةَ لِسِياسَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ إِلَى وَاقِعِ مَلْمُوسٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِالْحاجَةِ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّوَازُنِ فِي قُدْرََاتِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ لِمَرْكَزِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ التَّابِعَ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ ، بَيْنَ الْأَوْلَوِيَّةِ الْعَاجِلَةِ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 15 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 فِي قَرَارِهَا 55 / 25 ( الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ ).)، وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِتِلْكً الْاِتِّفَاقِيَّةُ وَالْأَوْلَوِيَّاتُ الْأُخْرَى الَّتِي حُدِّدَهَا الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي طَلَبْتِ فِيهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْجالِ ، أَنْ يُوَفِّرَ لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ الْمواردُ الْكَافِيَةُ الَّتِي تُمْكِنَهُ مِنْ تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ تَنْفِيذَا تَامَّا ، طَبَّقَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ الْعُلْيَا الْمَمْنُوحَةَ لِلْبَرْنامَجِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي الْاِعْتِبارِ إعْلاَنُ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 17 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ( A / CONF. 187 / 15 ).)، وَالَّذِي اقرته الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ فِي قَرَارِهَا 55 / 59 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 وَالَّذِي جَدَّدْتِ فِيه الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ اِلْتِزَامَهَا بِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ فِي جَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَصُورَهَا وَبِتَعْزِيزِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ فِي جَمِيعَ مَجَالَاتِهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْاِخْتِتَامِ النَّاجِحِ لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ قَرَارِهَا 53 / 111 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، وَبِالْتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي إِعْدادِ برُوتُوكُولَاتِهَا التَّكْميلِيَّةِ الثَّلاثَةَ وَهِي برُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ بَرًّا وَبَحْرًا وَجَوًّا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الثَّالِثُ .)، وَبرُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ صَنْعِ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَأَجْزَائِهَا وَمُكَوِّنَاتِهَا وَذَخيرَتَهَا ، وَالْاِتِّجَارُ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَبرُوتُوكُولُ مَنْعِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْأَطْفَالَ ، وَقَمْعٌ ذَلِكً الْاِتِّجَارَ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 54 / 131 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ([ 1 ]) A / 55 / 119 .)؛
2 - تؤكد مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالتَّشْجِيعِ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَفِي تَلْبيَةِ اِحْتِيَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَعَبْرُ الْوَطَنِيِّ عَلَى السَّواءِ ، وَفِي مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ دَاخِلُ الدُّوَلِ وَفِيمَا بَيْنَهَا وَتَحْسِينُ تَدَابِيرِ التَّصَدِّي لِلْجَرِيمَةِ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الدَّوْرَ الَّذِي يُؤَدِّيَهُ مَرْكَزَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي تَزْوِيدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، بِالتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ الْمُسَاعَدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَجَالُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَمُكَافَحَتَهَا ؛
4 - تُلَاحِظُ بَرْنامَجَ عَمَلِ الْمَرْكَزِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْبَرامِجُ الْعَالَمِيَّةُ الثَّلاثَةَ الَّتِي تَتَنَاوَلَ الْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَالْفسادِ وَالْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّمَةُ ، عَلَى التَّوالِي ، وَالَّتِي صِيغَتْ بِالتَّشَاوُرِ الْوَثِيقِ مَعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَعَلَى أَسَاسِ الْاِسْتِعْراضِ مِنْ جَانِبِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَتُهَيِّبُ بِالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ المُضي فِي تَعْزِيزِ الْمَرْكَزِ عَنْ طَرِيقِ تَزْوِيدِهِ بِالْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ تَنْفِيذَا كَامِلَا ؛
5 - تُؤَيِّدُ الْأَوْلَوِيَّةَ الْعُلْيَا الْمَمْنُوحَةَ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ وَمُكَافَحَتَهَا ، وَتُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلْمَرْكَزِ وَذَلِكً ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ؛
6 - تُرَحِّبُ بِزِيادَةِ عَدَدِ مَشَارِيعِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي مَجَالِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، مِمَّا يَعْكِسَ اِزْدِيَادُ الْوَعْي فِيمَا بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ بِأهَمِّيَّةِ إِصْلاحِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ فِي إقامَةِ مُجْتَمَعَاتٍ مُسْتَقِرَّةٍ وَإقْرَارُ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَصَوْنَهُمَا ؛
7 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ إِلَى دُعُمِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، مِنْ خِلاَلِ تَقْديمِ التَّبَرُّعَاتِ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
8 - تُشَجِّعُ الْبَرامِجَ وَالصَّنَادِيقُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَعْنِيَّةُ التَّابِعَةُ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَخُصُوصَا الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ ، وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ ، عَلَى دُعُمِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ التِّقْنِيَّةِ لِلْمَرْكَزِ ؛
9 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ عَلَى أَنْ تَسْتَعْرِضَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، سياساتها الْمُتَعَلِّقَةَ بِالتَّمْوِيلِ لِأَغْرَاضِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، وَأَنَّ تَدْرُجَ مَكْوِنَا خاصًّا بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي تِلْكً الْمُسَاعَدََاتِ ؛
10 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ كَيْ تَضْطَلِعَ ، بِقَدْرِ أَكْبَرُ مِنَ النَّشَاطِ ، بِالْمُهِمَّةِ الْمُسْنَدَةَ إِلَيهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْبِئَةِ الْمواردِ ، وَتُهَيِّبُ بِاللَّجْنَةِ أَنَّ تَعَزُّزَ أَنْشِطَتِهَا فِي هَذَا الْاِتِّجَاهِ ؛
11 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَسَائِرُ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى دُعُمِهَا لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا الْمُدِيرَ التَّنْفِيذِيَّ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ أَوْجُهُ التَّآزُرَ بَيْنَ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُرَاقِبَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْمُخَدِّرَاتِ وَمَرْكَزُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَفَّقَا لِمُقْتَرَحَاتِ الْإِصْلاحِ الَّتِي قُدِّمَهَا الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
13 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِمُسَاعَدَةِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِوَصْفِهَا الْهَيْئَةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِتَقْريرِ السِّياسََاتِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، عَلَى أَدَاءِ أَنْشِطَتِهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّعَاوُنَ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ الْهَيْئََاتِ الْمَعْنِيَّةِ الْأُخْرَى ، مِثْلُ لَجْنَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَجْنَةُ وَضْعِ الْمَرْأَةِ وَلَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ؛
14 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ قُدْرَةِ الْمَرْكَزِ عَلَى تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ لِلدُّوَلِ الَّتِي تَطْلُبَ ذَلِكً تَوْطِئَةً لِتَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَعَهَّدْتِ بِهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، وَتَدْعُوهَا بِصِفَةِ خَاصَّةٍ إِلَى تَنْفِيذِ الْبَرامِجِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةٍ وَمَنْعُ الْاِتِّجَارِ بِالْبَشَرِ وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْفسادِ ، وَإِلَى دِرَاسَةٍ وَوَضْعُ إِجْرَاءَاتٍ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ وَمَنْعَهَا ؛
15 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى الشُّرُوعِ فِي تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ لِتَنْفِيذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 15 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 فِي قَرَارِهَا 55 / 25 ( الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ ).) وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِتِلْكً الْاِتِّفَاقِيَّةَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الثَّالِثُ. و50 )، الَّتِي سَيُفْتَحُ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا فِي بالِيرْمُوٍ ، إيطاليا ، فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، مِنْ خِلاَلِ آلِيَّةِ التَّمْوِيلِ التَّابِعَةَ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَنْشَأَةِ لِهَذَا الْغَرَضُ عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ اِتِّخَاذً جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ وَتَوْفِيرُ الدُّعُمِ الْكَافِي لِلْمَرْكَزِ خِلَالَ فَتْرَةِ السِّنَّتَيْنِ 2002 - 2003 بِغَرَضِ تَمْكِينِهِ مِنْ تَشْجِيعِ دُخُولِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِتِلْكً الْاِتِّفَاقِيَّةَ حَيِّزُ النَّفَاذِ بِسُرْعَةٍ ؛
17 - تُرَحِّبُ بِقَرَارِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ بِالتَّرْكِيزِ عَلَى مَنْظُورٍ لِنَوْعِ الْجِنْسِ بِوَصْفِهِ الْعُنْصُرِ الرَّئِيِسيِّ فِي أَنْشِطَتِهَا ، وَطَلَبَهَا إِلَى الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُدْمِجَ مَنْظُورًا لِنَوْعِ الْجِنْسِ فِي جَمِيعَ أَنْشِطَةِ الْمَرْكَزِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


القرار 55/64
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
55/64- تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعّال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة وجرائم الإرهاب، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص،
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في الجهود التي تبذلها من أجل ترجمة المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس،
وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، بين الأولوية العاجلة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية([1]) اعتمدتها الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في قرارها 55/25 (المرفق الأول).)، والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية والأولويات الأخرى التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا الممنوحة للبرنامج،
وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الجنائية: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)، والذي اقرته الجمعية العامة في قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 والذي جددت فيه الدول الأعضاء التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة في جميع أشكالها وصورها وبتعزيز منع الجريمة في جميع مجالاتها،
وإذ ترحب بالاختتام الناجح لأعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنشأة بموجب قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبالتقدم المحرز في إعداد بروتوكولاتها التكميلية الثلاثة وهي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.)، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، وقمع ذلك الاتجار والمعاقبة عليه([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/131 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/55/119.)؛
2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
3 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك مجال منع الجريمة المنظمة ومكافحتها؛
4 - تلاحظ برنامج عمل المركز، بما في ذلك البرامج العالمية الثلاثة التي تتناول الاتجار بالأشخاص والفساد والجريمة المنظمة، على التوالي، والتي صيغت بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وعلى أساس الاستعراض من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهيب بالأمين العام المُضي في تعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛
5 - تؤيد الأولوية العليا الممنوحة للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في ميدان منع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحتها، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمركز وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
6 - ترحب بزيـادة عــدد مشاريــع المساعــدة التقنيـة فــي مجال قضاء الأحداث، مما يعكس ازدياد الوعي فيما بين الدول الأعضاء بأهمية إصلاح قضاء الأحداث في إقامة مجتمعات مستقرة وإقرار سيادة القانون وصونهما؛
7 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
8 - تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛
9 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بالتمويل لأغراض المساعدة الإنمائية، وأن تدرج مكونا خاصا بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدات؛
10 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع، بقدر أكبر من النشاط، بالمهمة المسندة إليها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تعزز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
11 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
12 - ترحب بالجهود التي يبذلها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة من أجل تعزيز أوجه التآزر بين برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، وفقا لمقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام؛
13 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، على أداء أنشطتها، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، مثل لجنة المخدرات ولجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية؛
14 - تدعو الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز قدرة المركز على توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلب ذلك توطئة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وتدعوها بصفة خاصة إلى تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة ومنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والفساد، وإلى دراسة ووضع إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومنعها؛
15 - تشجع الدول على الشروع في تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحــدود الوطنيـــة([1]) اعتمدتها الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في قرارها 55/25 (المرفق الأول).) والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.و50)، التي سيفتح باب التوقيع عليها في باليرمو، إيطاليا، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، من خلال آلية التمويل التابعة للأمم المتحدة المنشأة لهذا الغرض على وجه الخصوص في الاتفاقية؛
16 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الدعم الكافي للمركز خلال فتــرة السنتين 2002-2003 بغرض تمكينه مـــن تشجيع دخول الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية حيز النفاذ بسرعة؛
17 - ترحب بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتركيز على منظور لنوع الجنس بوصفه العنصر الرئيسي في أنشطتها، وطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج منظورا لنوع الجنس في جميع أنشطة المركز؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


RESOLUTION 55/64
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/593, para. 20)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bolivia, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kyrgyzstan, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Panama, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America.
55/64. Strengthening of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity
The General Assembly,
Recalling its resolution 46/152 of 18 December 1991 on the creation of an effective United Nations crime prevention and criminal justice programme, in which it approved the statement of principles and programme of action annexed to that resolution,
Emphasizing the role of the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice, specifically the reduction of criminality, more efficient and effective law enforcement and administration of justice, respect for human rights and promotion of the highest standards of fairness, humanity and professional conduct,
Convinced of the desirability of closer coordination and cooperation among States in combating crime, including drug-related crimes such as money-laundering, illicit arms trade and terrorist crimes, bearing in mind the role that could be played by both the United Nations and regional organizations in this respect,
Recognizing the urgent need to increase technical cooperation activities to assist countries, in particular developing countries and countries with economies in transition, with their efforts in translating United Nations policy guidelines into practice,
Recognizing also the need to maintain a balance in the technical cooperation capacity of the United Nations Centre for International Crime Prevention of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention between the immediate priority of the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeAdopted by the General Assembly in its resolution 55/25 of 15 November 2000 (annex I). and the protocols thereto and other priorities identified by the Economic and Social Council,
Recalling its relevant resolutions in which it requested the Secretary-General, as a matter of urgency, to provide the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme with sufficient resources for the full implementation of its mandate, in conformity with the high priority attached to the Programme,
Bearing in mind the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, which was adopted by the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,See Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.00.IV.8). and endorsed by the General Assembly in its resolution 55/59 of 4 December 2000, in which Member States renewed their commitment to combat organized crime in all its forms and manifestations and to promote crime prevention in all its areas,
Welcoming the successful completion of the work of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime, established by its resolution 53/111 of 9 December 1998, and the progress achieved in the elaboration of the three supplementary protocols, namely the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,Resolution 55/25, annex III. the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,Ibid., annex II.
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on the progress made in the implementation of General Assembly resolution 54/131 of 17 December 1999;A/55/119.
2. Reaffirms the importance of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in promoting effective action to strengthen international cooperation in crime prevention and criminal justice, in responding to the needs of the international community in the face of both national and transnational criminality and in assisting Member States in achieving the goals of preventing crime within and among States and improving the response to crime;
3. Also reaffirms the role of the United Nations Centre for International Crime Prevention in providing to Member States, upon request, technical cooperation, advisory services and other forms of assistance in the field of crime prevention and criminal justice, including in the area of prevention and control of organized crime;
4. Notes the programme of work of the Centre, including the three global programmes addressing, respectively, trafficking in human beings, corruption and organized crime, formulated on the basis of close consultations with Member States and review by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and calls upon the Secretary-General further to strengthen the Centre by providing it with the resources necessary for the full implementation of its mandate;
5. Supports the high priority given to technical cooperation and advisory services in the field of crime prevention and criminal justice, including in the area of prevention and control of transnational organized crime, and stresses the need to enhance the operational activities of the Centre to assist, in particular, developing countries and countries with economies in transition;
6. Welcomes the increased number of technical assistance projects in the field of juvenile justice, reflecting an increased awareness among Member States of the importance of juvenile justice reform in establishing and maintaining stable societies and the rule of law;
7. Invites all States to support, through voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund, the operational activities of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme;
8. Encourages relevant programmes, funds and organizations of the United Nations system, in particular the United Nations Development Programme, international financial institutions, in particular the World Bank, and regional and national funding agencies to support the technical operational activities of the Centre;
9. Urges States and funding agencies to review, as appropriate, their funding policies for development assistance and to include a crime prevention and criminal justice component in such assistance;
10. Welcomes the efforts undertaken by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to exercise more vigorously its mandated function of resource mobilization, and calls upon the Commission to strengthen further its activities in this direction;
11. Expresses its appreciation to non-governmental organizations and other relevant sectors of civil society for their support to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme;
12. Welcomes the efforts of the Executive Director of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention to enhance the synergies between the United Nations International Drug Control Programme and the United Nations Centre for International Crime Prevention, in conformity with the reform proposals of the Secretary-General;
13. Requests the Secretary-General to take all necessary measures to assist the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as the principal policy-making body in this field, in performing its activities, including cooperation and coordination with other relevant bodies, such as the Commission on Narcotic Drugs, the Commission on Human Rights, the Commission on the Status of Women and the Commission for Social Development;
14. Invites States to make adequate voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund in order to strengthen the capacity of the Centre to provide technical assistance to requesting States for the implementation of the commitments entered into at the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and, in particular, to implement programmes designed to combat and prevent the trafficking in human beings, the smuggling of migrants and corruption, and to study and bring about action to combat and prevent transnational organized crime;
15. Encourages States to begin making adequate and regular voluntary contributions for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeAdopted by the General Assembly in its resolution 55/25 of 15 November 2000 (annex I). and the protocols thereto,Resolution 55/25, annex III., Ibid., annex II. which will be open for signature in Palermo, Italy, on 12 December 2000, through the United Nations funding mechanism specifically designed for that purpose in the Convention;
16. Requests the Secretary-General to take all necessary measures and provide adequate support to the Centre during the biennium 2002-2003 so as to enable it to promote the speedy entry into force of the Convention and the protocols thereto;
17. Welcomes the decision of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to mainstream a gender perspective into its activities and its request to the Secretariat that a gender perspective be integrated into all activities of the Centre;
18. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the General Assembly at its fifty-sixth session.

