الْقَرَارُ 60 / 186
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 68 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 486 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
60 / 186 - النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِيِهَا 55 / 186 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 181 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 الْمُعَنْوَنِينَ كِلَيْهِمَا
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَإِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري الصَّادِرَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) وَخُطَّةُ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه ينبغي لِلنِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَعْزِيزُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَدُعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْجُوعِ وَالْفقرِ ، وَأَنْ يُتِيحَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه وَبِطَرِيقَةِ مُتَّسِقَةِ تَعْبِئَةٍ جَمِيعَ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْبِئَةُ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَتَدَفُّقَاتُ الْاِسْتِثْمَارَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ، وَإقامَةُ نِظَامِ تِجَارَِيِ عَالَمِيِ وَمُنْفَتِحِ وَمُنْصِفِ وَقَائِمٍ عَلَى قَوَاعِدِ وَمِنْ الْمُمْكِنِ التَّنَبُّؤَ بِمَسَارِهِ وَغَيْرَ تَمْييزَي ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ الْاِلْتِزَامِ بِكَفَالَةِ سَلاَمَةِ أَدَاءِ الْقِطَاعَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَحَلِّيَّةِ الَّتِي تُسْهِمَ إِسْهامًا حَيَوِيًّا فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِاِعْتِبارٍ ذَلِكً عُنْصُرَا مَهْمَا فِي أَيُّ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ داعِمٍ لِلتَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ الْإِدَارَةَ الْجَيِّدَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ تُشَكِّلُ عُنْصُرًا أَسَاسِيًّا فِي بُلُوغِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَإِذْ تَكَرُّرٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، تَأْكِيدُ أهَمِّيَّةِ تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ خِلاَلِ مُعَالَجَةِ الْأَنْمَاطِ الْعَالَمِيَّةِ لِلتَّمْوِيلِ وَالتِّجَارَةَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْاِسْتِثْمَارَ الَّتِي لَهَا تَأْثِيرٌ فِي اِحْتِمَالَاتِ تَنْمِيَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا يَكْفِلُ تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ دِينامِيَّةٌ وَتَمْكِينِيَّةٌ ، وَإِذْ تَكَرُّرٌ أيضا تَأْكِيدً أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، تَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، أَنْ يَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْمُنَاسِبَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً كَفَالَةُ الدُّعُمِ اللّاَزِمِ لِلْإِصْلاحِ الْهَيْكَلِيِ وَإِصْلاحُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وإيجاد حَلُّ شَامِلٌ لِمُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَزِيادَةُ إِمْكانِيَّةِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ الْاِلْتِزَامِ بِتَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ ، تَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، أهَمِّيَّةُ مُوَاصَلَةِ بِذَلِ الْجُهُودِ لِإِصْلاحِ الصَّرْحِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، مَعَ الْإشارَةِ إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى أَنْ يَكُونُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةِ صَوْتِ مَسْمُوعٍ بِقَدْرِ أُكْبِرُ وَأَنَّ تَعَزُّزَ مُشَارَكَتِهَا فِي مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز لَا يُزَالُ شَاغِلَا مُسْتَمِرَّا ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى تَعْزِيزِ تَماسُكٍ وَإِدَارَةً وَاِتِّسَاقُ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَأهَمِّيَّةُ ضَمَانِ اِنْفِتاحِهَا وَنَزَاهَتَهَا وَشُمُولَهَا لِلْجَمِيعِ ، بِمَا يُكْمِلَ جُهُودُ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى كَفَالَةِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، وَمِنْ بَيْنِهَا الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَوْفِيرِ تَمْوِيلِ إِضافِي مُسْتَقِرِّ وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى تَنْفِيذِ خُطَطِ اِسْتِثْمارِيَّةٍ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِأهَمِّيَّةِ اِسْتِحْدَاثِ مُصَادَرِ تَمْوِيلِ مُبْتَكَرَةٍ تَنْبَثِقُ مِنْ جِهََاتِ شَتَّى عَامَّةَ ، وَخَاصَّةٌ ، وَمَحَلِّيَّةٌ ، وَخَارِجِيَّةٌ مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ التَّقْلِيدِيَّةَ وَتَكْميلَهَا ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ التَّأْكِيدِ عَلَى ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ فِي النُّهُوضِ بِالتَّنْمِيَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 60 / 163 .)؛
2 - تُلَاحِظُ أَنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ الْعَالَمِيَّ وَوُجُودُ نِظَامِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ مُسْتَقِرٍّ ، بِإِمْكانِهُمَا أَنْ يُدَعِّمَا ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، قُدْرَةُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، وَمِنْ بَيْنِهَا الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْجُهُودِ التَّعَاوُنِيَّةِ الَّتِي تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِمُوَاجَهَةِ أَخْطَارِ عَدَمِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَاِسْتِمْرارَهُ ، مَعَ مُلاَحَظَةٍ أَنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ الْعَالَمِيَّ يَتَوَقَّفُ عَلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْوَطَنِيِّ وَأَنَّ تَنْفِيذَ سِياسََاتٍ سَلِيمَةٍ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ أَمْرُ يُمْكِنُ أَنْ يُسْهِمَ إِسْهامَا كَبِيرَا فِي تَنْشِيطِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ ؛
4 - تَدْعُو الْبَنْكَ الدَّوْلِيَّ ، وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، وَمَصَارِفُ التَّنْمِيَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَسَائِرُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَعْنِيَّةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ إِدْمَاجِ الْأَبْعَادِ الإنمائية فِي استراتيجياتها وسياساتها ، كُلُّ بِمَا يَتَمَاشَى مَعَ وَلاَيَتِهِ ؛
5 - تُلَاحِظُ أَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ كَكُلٌّ لاتزال تَشْهَدَ تَدَفُّقًا صَافِيًا مِنَ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ إِلَى الْخَارِجِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، فِي ظَلَّ التَّعَاوُنُ الْمُتَوَاصِلُ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْهَيْئََاتُ الْمَعْنِيَّةُ الْأُخْرَى ، بِتَحْلِيلِ أَسْبَابٍ ذَلِكً فِي تَقْريرِهِ الْمُقَدَّمِ فِي إِطارٍ هَذَا الْبَنْدِ ؛
6 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالنُّمُوَّ الْمُسْتَدامَ ، وَتُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَمُنْتَدَى الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَكَذَلِكَ إقْدَامُ لَجْنَةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى بَحْثِ السُّبُلِ الْكَفِيلَةِ بِشَحَذِ الْأَدَوَاتِ الْمُخَصَّصَةِ لِتَشْجِيعِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَعْزِيزُ مَنْعِ الْأَزْمََاتِ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا تَنْفِيذُ الرَّقابَةِ بِشَكْلِ عَادِلٍ ، وَمِنْ ذَلِكً الرَّقابَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ وَتَشْدِيدُ الرَّقابَةِ عَلَى أَسْواقِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَحْظَى بِأهَمِّيَّةِ دَائِمَةٍ وَأهَمِّيَّةٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا التَّحْدِيدُ الْمُبَكِّرُ لِلْمَشَاكِلِ وَالْأَخْطَارَ ، وَإِدْمَاجُ تَحْلِيلَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِجَابََاتِ الْمُنَاسِبَةِ عَلَى مُسْتَوى السِّياسََاتِ ، وَإِمْكانَاتُ تَوْفِيرِ أَدَوَاتِ التَّمْوِيلِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَدَوَاتِ الْمُخَصَّصَةِ لِمَنْعِ نَشُوءُ أَوْ اِنْتِشارُ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَزِيادَةُ أَوْجُهُ التَّحَسُّنَ فِي شَفَافِيَّةِ بَيَانَاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالْمَعْلُومَاتُ الْإِحْصَائيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
7 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ لِزِيادَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّكَيُّفِ مَعَ الْأَخْطَارِ الْمَالِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أهَمِّيَّةُ وُجُودِ تَقْيِيمِ أُفْضِلُ لِعِبْءِ الدُّيونِ الْوَاقِعِ عَلَى كَاهِلِ بَلَدٍ مَا وَقُدْرَةً ذَلِكً الْبَلَدُ عَلَى خِدْمَةٍ تِلْكً الدُّيونَ فِي حالَةِ مَنْعِ نُشُوبِ الْأَزْمََاتِ وَحَلَّهَا عَلَى السَّواءِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْعَمَلِ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ حالِيَّا صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَقْيِيمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ؛
8 - تَدْعُو الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ ، وَبِخَاصَّةِ الْاِقْتِصَادَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ الْكُبْرَى ، إِلَى مُرَاعَاةِ أَثِرُ سياساتها فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ فِي النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ؛
9 - تُسَلِّمُ بِضَرُورَةٍ أَنَّ تَظَلُّ الرَّقابَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ مِحْوَرُ جُهُودِ مَنْعِ نُشُوبِ الْأَزْمََاتِ وَأَلَا يَقْتَصِرَ تَرْكِيزُ الرَّقابَةِ عَلَى الْبُلْدانِ الْمُعَرَّضَةِ لِلْأَزْمََاتِ فَحَسْبً ، بَلْ يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ اِسْتِقْرارُ النِّظَامِ كَكُلٌّ ؛
10 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ أهَمِّيَّةِ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى التَّخْفِيفِ مِنْ أَثِرُ التَّقَلُّبَ الْمُفْرِطَ فِي تَدَفُّقَاتِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَصِيرَةَ الْأَجَلُ وَتَحُسِّينَ شَفَافِيَّةَ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا ، وَوُجُوبُ النَّظَرِ فِي تِلْكً التَّدَابِيرَ ؛
11 - تُلَاحِظُ أثَرَ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ أَوْ خَطَرُ الْعَدْوَى بِهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ حَجْمِهَا ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، فِي سِياقِ دُعُمِهَا لِلْبُلْدانِ ، مِنْ أَجَلْ الْاِسْتِمْرارَ فِي تَكْيِيفِ مَجْمُوعَةِ الْمُرَافِقِ وَالْمواردِ الْمَالِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ لَدَيهَا ، مُسْتَنَدَةٌ فِي ذَلِكَ إِلَى مَجْمُوعَةٍ كَامِلَةٍ مِنَ السِّياسََاتِ وآخذة فِي الْحُسْبَانِ آثَارُ الدَّوْرََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، مَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ ، حسبما وَحَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ، لِمَسْأَلَةِ الْإِدَارَةِ الْمَالِيَّةِ السَّلِيمَةِ وَظُروفٌ كُلُّ حالَةٍ بِعَيْنَهَا ، وَذَلِكَ مَنَعَا لِنُشُوبِ أَزْمََاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَالتَّصَدِّي لَهَا فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ وَبِطَرِيقَةِ مُلاَئِمَةٍ ؛
12 - تَبْرُزُ أهَمِّيَّةَ الْأَسْواقِ الْمَالِيَّةِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى التَّنَافُسِ وَالْمَفْتُوحَةَ أَمَامَ الْجَمِيعِ فِي تَعْبِئَةِ الْمُدَّخَرَاتِ وَتَوْجِيهُهَا نَحْوَ الْاِسْتِثْمَارِ الْمُنْتِجِ ، بِمَا يُسْهِمَ إِسْهامَا حَيَوِيَّا فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَفِي إقامَةِ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ داعِمٍ لِلتَّنْمِيَةِ ؛
13 - تَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَصْرِفِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ إِلَى النَّظَرِ فِي تَعْزِيزِ شَفَافِيَّةِ آلِيَّاتِ تَصْنِيفِ الْأَخْطَارِ ، مَعَ مُلاَحَظَةٍ أَنَّه ينبغي لِتَقْيِيمَاتِ الْأَخْطَارِ السِّيادِيَّةَ الَّتِي يُجْرِيَهَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ أَنْ تَزِيدَ إِلَى أقْصَى حَدٍّ مِنَ اِسْتِخْدامٍ بارامترات دَقيقَةُ وَمَوْضُوعِيَّةُ وَشَفَّافَةٌ ، الْأَمْرُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنَّ تَيَسُّرَهُ الْبَيَانَاتِ وَالتَّحْلِيلَاتُ الْعَالِيَةُ الْجَوْدَةَ ، وَتُشَجِّعُ الْمُؤَسَّسََاتِ الإنمائية الْمَعْنِيَّةَ ، وَمِنْ بَيْنِهَا مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، عَلَى مُوَاصَلَةِ عَمَلِهَا بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَثِرْهَا الْمُحْتَمَلَ فِي آفاقِ التَّنْمِيَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَحَلِّيَّةِ الْقَوِيَّةِ فِي تَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارُ الْمَالِيُّ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ السِّياسََاتِ السَّلِيمَةِ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالسِّياسََاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى تَعْزِيزِ الْقَوَاعِدِ التَّنْظِيمِيَّةَ لِلشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعَيْنِ الْمَالِيِّ وَالْمَصْرِفِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا ضَرُورَةً أَنَّ تَشَجُّعَ مُبَادَرََاتِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ تَدَفُّقَاتُ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
15 - تَبْرُزُ الْأهَمِّيَّةَ الْحَيَوِيَّةَ لِمَسْأَلَةِ الْعَمَلِ عَلَى أَنْ يَكُونُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةِ صَوْتِ مَسْمُوعٍ بِقَدْرِ أُكْبِرُ فِي مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَعْزِيزِ الْعَمَلِ الْمُضْطَلِعَ بِهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي سِياقِ اِسْتِعْراضِ نِظَامِ الْحِصَصِ فِي صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، وَتَدْعُو الْبَنْكَ الدَّوْلِيَّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَوْفِيرِ الْمَعْلُومَاتِ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُنْتَديَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَائِمَةَ ، بِمَا فِيهَا الْمُنْتَديَاتَ الَّتِي تَضُمَّ دُوَلًا أَعْضَاءً ؛
16 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ ضَمَانِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ مُشَارَكَةُ فَعَّالَةٌ وَعَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي وَضْعِ الْمَعَايِيرِ وَالْقَوَانِينُ الْمَالِيَّةُ ، وَتَبْرُزُ الْحاجَةَ إِلَى كَفَالَةِ تَنْفِيذِهَا بِشَكْلِ طَوْعِيِّ وَتَدْريجِيٍّ ، كَمُسَاهَمَةٍ فِي الْحَدِّ مِنْ قَابِلِيَّةِ التَّأَثُّرِ بِالْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَأَخْطَارُ الْعَدْوَى بِهَا ، وَتُلَاحِظُ أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ مِائَة بَلَدً شَارَكَ أَوْ وَافَقَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْبَرْنامَجِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ تَقْيِيمِ الْقِطَاعِ الْمَالِيِّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 218 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 15 .)؛
17 - تُلَاحِظُ الْاِقْتِراحَ الدَّاعِي إِلَى اِسْتِخْدامِ مُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، وَتَعْتَبِرُ أَنَّ أَيْ تَقْديرٌ لِمُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةَ لَا بِدْ وَأَنْ يَحْتَرِمَ النِّظَامُ الْأَسَاسِيُّ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالنّظامِ الدَّاخِلِيِّ الْمَعْمُولِ بِهِ فِي الصُّنْدُوقِ ، الَّذِي يَقْضِي بِأخْذِ الْاِحْتِيَاجِ الْعَالَمِيِّ لِلسُّيُولَةِ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ فِي الْاِعْتِبارِ ؛
18 - تَدْعُو الْمَصَارِفَ الإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَالصَّنَادِيقَ الإنمائية إِلَى مُوَاصَلَةِ الْاِضْطِلاعِ بِدَوْرِ حَيَوِيٍّ فِي تَلْبيَةِ الْاِحْتِيَاجَاتِ الإنمائية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَنْسِيقُ الْعَمَلِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّ تَعْزِيزَ مَصَارِفِ التَّنْمِيَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ دُونَ الْإِقْلِيمِيَّةِ يُضِيفُ دُعُمًا مَالِيًّا مَرِنًا إِلَى الْجُهُودِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ ، مِمَّا يُدَعِّمَ مَلِكِيَّتُهَا وَفَعَّالِيَّتُهَا بِوَجْهِ عَامٍ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَصَارِفَ وَالْمُؤَسِّسَاتِ تَعُدُّ مَصْدَرًا أَسَاسِيًّا لِلْمَعَارِفِ وَالْخَبِرَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْضَائِهَا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
19 - تَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ إِلَى أَنَّ تَوَاصُلَ جُهُودِهَا فِي تَقْديمِ الْمَشُورَةِ فِي مَجَالِ السِّياسََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالدُّعُمُ الْمَالِيُّ لِلْبُلْدانِ الْأَعْضَاءَ ، وَأَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى استراتيجيات مَمْلُوكَةً وَطَنِيًّا لِلْإِصْلاحِ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَأَنَّ تَوَلِّي الْاِعْتِبارِ اللّاَزِمِ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ولقدراتها التَّنْفِيذِيَّةَ ، وَأَنْ تُقَلِّلَ إِلَى أَدْنَى حَدِّ مُمْكِنٍ مِنَ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ لِبَرامِجِ التَّكَيُّفِ الْهَيْكَلِيِ عَلَى الشّرائحِ الضَّعِيفَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ ، عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي الْاِعْتِبارِ فِي الْوَقْتِ ذاته أهَمِّيَّةُ سِياسََاتٍ واستراتيجيات الْعُمَالَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْجُوعِ وَالْفقرِ الَّتِي تُرَاعَى فِيهَا الْفَرُوقَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ؛
20 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ التَّحْسِينِ الْمُسْتَمِرِّ لِمَعَايِيرِ إِدَارَةِ الشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعُ الْعَامُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُحَاسَبَةَ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِضَمَانِ الشَّفَافِيَّةِ ، مَعَ مُلاَحَظَةِ الْآثَارِ الْمُدَمِّرَةَ الَّتِي تُخَلِّفَهَا السِّياسََاتِ غَيْرَ الْمُلاَئِمَةِ ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
22 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ الْبَنْدُ الْفَرْعِيُّ المعنون


القرار 60/186
اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/486/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
60/186 - النظام المالي الدولي والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية، وتدفقات الاستثمارات الدولية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإقامة نظام تجاري عالمي ومنفتح ومنصف وقائم على قواعد ومن الممكن التنبؤ بمساره وغير تمييزي،
وإذ تؤكد أهمية الالتزام بكفالة سلامة أداء القطاعات المالية المحلية التي تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار ذلك عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
وإذ تؤكد أيضا أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي تشكل عنصرا أساسيا في بلوغ التنمية المستدامة، وإذ تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط العالمية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي لها تأثير في احتمالات تنمية البلدان النامية، بما يكفل تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية وتمكينية، وإذ تكرر أيضا تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي، تحقيقا لهذه الغاية، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ذلك كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية، وإذ تؤكد، تحقيقا لهذه الغاية، أهمية مواصلة بذل الجهود لإصلاح الصرح المالي الدولي، مع الإشارة إلى أن العمل على أن يكون للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوت مسموع بقدر أكبر وأن تعزز مشاركتها في مؤسسات بريتون وودز لا يزال شاغلا مستمرا،
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وأهمية ضمان انفتاحها ونزاهتها وشمولها للجميع، بما يكمل جهود التنمية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطط استثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأهمية استحداث مصادر تمويل مبتكرة تنبثق من جهات شتى عامة، وخاصة، ومحلية، وخارجية من أجل زيادة مصادر التمويل التقليدية وتكميلها،
وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في النهوض بالتنمية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/163.)؛
2 - تلاحظ أن النمو الاقتصادي العالمي ووجود نظام مالي دولي مستقر، بإمكانهما أن يدعما، في جملة أمور، قدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد أهمية الجهود التعاونية التي تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي؛
3 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستمراره، مع ملاحظة أن النمو الاقتصادي العالمي يتوقف على النمو الاقتصادي الوطني وأن تنفيذ سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي أمر يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تنشيط النمو الاقتصادي؛
4 - تدعو البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وسائر المؤسسات المعنية إلى مواصلة إدماج الأبعاد الإنمائية في استراتيجياتها وسياساتها، كل بما يتماشى مع ولايته؛
5 - تلاحظ أن البلدان النامية ككل لاتزال تشهد تدفقا صافيا من الموارد المالية إلى الخارج، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في ظل التعاون المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية الأخرى، بتحليل أسباب ذلك في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
6 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقا لهذه الغاية، وكذلك إقدام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية على بحث السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتشجيع الاستقرار المالي الدولي وتعزيز منع الأزمات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، ومن ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي تحظى بأهمية دائمة وأهمية على الصعيد الإقليمي، وذلك من أجل تحقيق جملة أمور، منها التحديد المبكر للمشاكل والأخطار، وإدماج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانات توفير أدوات التمويل وغيرها من الأدوات المخصصة لمنع نشوء أو انتشار الأزمات المالية، وزيادة أوجه التحسن في شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
7 - تشدد أيضا على أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع الأخطار المالية، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية وجود تقييم أفضل لعبء الديون الواقع على كاهل بلد ما وقدرة ذلك البلد على خدمة تلك الديون في حالة منع نشوب الأزمات وحلها على السواء، وترحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقييم القدرة على تحمل الديون؛
8 - تدعو البلدان المتقدمة النمو، وبخاصة الاقتصادات الصناعية الكبرى، إلى مراعاة أثر سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي في النمو والتنمية على الصعيد الدولي؛
9 - تسلم بضرورة أن تظل الرقابة المتعددة الأطراف محور جهود منع نشوب الأزمات وألا يقتصر تركيز الرقابة على البلدان المعرضة للأزمات فحسب، بل يمتد ليشمل استقرار النظام ككل؛
10 - تكرر تأكيد أهمية التدابير الرامية إلى التخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رأس المال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها، ووجوب النظر في تلك التدابير؛
11 - تلاحظ أثر الأزمات المالية أو خطر العدوى بها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية، في سياق دعمها للبلدان، من أجل الاستمرار في تكييف مجموعة المرافق والموارد المالية الموجودة لديها، مستندة في ذلك إلى مجموعة كاملة من السياسات وآخذة في الحسبان آثار الدورات الاقتصادية، مع إيلاء الاعتبار الواجب، حسبما وحيثما اقتضى الأمر، لمسألة الإدارة المالية السليمة وظروف كل حالة بعينها، وذلك منعا لنشوب أزمات من هذا القبيل والتصدي لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
12 - تبرز أهمية الأسواق المالية الخاصة والعامة القائمة على التنافس والمفتوحة أمام الجميع في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، بما يسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية وفي إقامة هيكل مالي دولي داعم للتنمية؛
13 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى النظر في تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مع ملاحظة أنه ينبغي لتقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام بارامترات دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أثرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
14 - تؤكد أهمية المؤسسات المحلية القوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي من أجل تحقيق النمو والتنمية عن طريق جملة أمور تشمل السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا ضرورة أن تشجع مبادرات التعاون الدولي في هذه المجالات تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
15 - تبرز الأهمية الحيوية لمسألة العمل على أن يكون للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوت مسموع بقدر أكبر في مؤسسات بريتون وودز، وتؤكد أهمية تعزيز العمل المضطلع به في هذا الصدد، مع مراعاة التقدم المحرز في سياق استعراض نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، وتدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مواصلة توفير المعلومات بشأن هذه المسألة بالاستعانة بمنتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تضم دولا أعضاء؛
16 - تشدد على أهمية ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعلى قدم المساواة في وضع المعايير والقوانين المالية، وتبرز الحاجة إلى كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي، كمساهمة في الحد من قابلية التأثر بالأزمات المالية وأخطار العدوى بها، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في البرنامج المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)؛
17 - تلاحظ الاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، وتعتبر أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة لا بد وأن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق، الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
18 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز مصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يدعم ملكيتها وفعاليتها بوجه عام، وأن هذه المصارف والمؤسسات تعد مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
19 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تواصل جهودها في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي للبلدان الأعضاء، وأن تستند إلى استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وأن تولي الاعتبار اللازم للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولقدراتها التنفيذية، وأن تقلل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي على الشرائح الضعيفة في المجتمع، على أن تأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الجوع والفقر التي تراعى فيها الفروق بين الجنسين؛
20 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة التي تخلفها السياسات غير الملائمة؛
21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 60/186
Adopted at the 68th plenary meeting, on 22 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/486/Add.2, para. 7)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairman of the Committee.
60/186. International financial system and development
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/186 of 20 December 2000 and 56/181 of 21 December 2001, both entitled
Recalling also the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Recalling further the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1.
Emphasizing that the international financial system should further sustain economic growth and support sustainable development and hunger and poverty eradication, while allowing for the coherent mobilization of all sources of financing for development, including the mobilization of domestic resources, international investment flows, official development assistance, external debt relief and an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory global trading system,
Stressing the importance of commitment to sound domestic financial sectors, which make a vital contribution to national development efforts, as an important component of an international financial architecture that is supportive of development,
Stressing also that good governance at the international level is fundamental for achieving sustainable development, in this regard reiterating the importance of promoting global economic governance by addressing the international finance, trade, technology and investment patterns that have an impact on the development prospects of developing countries in order to ensure a dynamic and enabling international economic environment, and reiterating also that, to this effect, the international community should take all necessary and appropriate measures, including ensuring support for structural and macroeconomic reform, finding a comprehensive solution to the external debt problem and increasing the market access of developing countries,
Reaffirming the commitment to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting, and to that end stressing the importance of continuing efforts to reform the international financial architecture, noting that enhancing the voice and participation of developing countries and countries with economies in transition in the Bretton Woods institutions remains a continuous concern,
Recognizing the urgent need to enhance the coherence, governance and consistency of the international monetary, financial and trading systems and the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness in order to complement national development efforts to ensure sustained economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,
Emphasizing the need for additional stable and predictable financing to help developing countries undertake investment plans to achieve internationally agreed development goals,
Recognizing, in this regard, the value of developing innovative sources of financing from various sources on a public, private, domestic and external basis to increase and supplement traditional sources of financing,
Reiterating the need to strengthen the leadership role of the United Nations in promoting development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/60/163.
2. Notes that global economic growth and a stable international financial system, inter alia, can support the ability of developing countries to achieve internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and stresses the importance of cooperative efforts by all countries and institutions to cope with the risks of financial instability;
3. Emphasizes that economic growth should be further strengthened and sustained, noting that global economic growth depends on national economic growth and that implementation of sound macroeconomic policies could significantly contribute to a revitalization of economic growth;
4. Invites the World Bank, the International Monetary Fund, the regional development banks and other relevant institutions to further integrate development dimensions into their strategies and policies, consistent with their respective mandates;
5. Notes that developing countries as a whole continue to experience a net outflow of financial resources, and requests the Secretary-General, in continuing collaboration with international financial institutions and other relevant bodies, to analyse the range of reasons for this in his report under this item;
6. Underlines the importance of promoting international financial stability and sustainable growth, and welcomes the efforts undertaken to this end by the International Monetary Fund and the Financial Stability Forum, as well as the consideration by the International Monetary and Financial Committee of ways to sharpen tools designed to promote international financial stability and enhance crisis prevention, inter alia, through an even-handed implementation of surveillance, including at the regional level, and a sharpening of surveillance of capital markets and systemically and regionally important countries, with a view, inter alia, to the early identification of problems and risks, integrating debt sustainability analysis, the fostering of appropriate policy responses, the possible provision of financing and other instruments designed to prevent the emergence or spread of financial crises and further improvements in the transparency of macroeconomic data and statistical information on international capital flows;
7. Also underlines the importance of efforts at the national level to increase resilience to financial risk, stresses in this regard the importance of better assessment of a country's debt burden and its ability to service that debt in both crisis prevention and resolution, and welcomes the ongoing work of the International Monetary Fund on assessing debt sustainability;
8. Invites developed countries, in particular major industrialized economies, to take into account the effect of their macroeconomic policies on international growth and development;
9. Recognizes the need for multilateral surveillance to remain at the centre of crisis prevention efforts and that surveillance should focus not only on crisis-prone countries but on the stability of the system as a whole;
10. Reiterates that measures to mitigate the impact of excessive volatility of short-term capital flows and to improve transparency of and information about financial flows are important and must be considered;
11. Notes the impact of financial crises or risk contagion in developing countries and countries with economies in transition, regardless of their size, and in this regard welcomes the efforts of the international financial institutions, in their support to countries, to continuously adapt their array of financial facilities and resources, drawing on a full range of policies, taking into account the effects of economic cycles, as and where appropriate, having due regard to sound fiscal management and the specific circumstances of each case, so as to prevent and respond to such crises in a timely and appropriate way;
12. Underscores the importance of competitive and inclusive private and public financial markets in mobilizing and allocating savings towards productive investment and thus making a vital contribution to national development efforts and to an international financial architecture that is supportive of development;
13. Invites the international financial and banking institutions to consider enhancing the transparency of risk-rating mechanisms, noting that sovereign risk assessments made by the private sector should maximize the use of strict, objective and transparent parameters, which can be facilitated by high-quality data and analysis, and encourages relevant development institutions, including the United Nations Conference on Trade and Development, to continue their work on this issue, including its potential impact on the development prospects of developing countries;
14. Stresses the importance of strong domestic institutions in promoting business activities and financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the corporate, financial and banking sectors, and also stresses that international cooperation initiatives in those areas should encourage flows of capital to developing countries;
15. Underlines the fact that the issue of enhancing the voice of developing countries and countries with economies in transition in the Bretton Woods institutions is of vital importance, stresses the importance of enhancing ongoing work in this regard, taking into account progress in the context of the International Monetary Fund quota review, and invites the World Bank and the International Monetary Fund to continue to provide information on this issue, using existing cooperation forums, including those involving Member States;
16. Emphasizes that it is essential to ensure the effective and equitable participation of developing countries in the formulation of financial standards and codes, underscores the need to ensure their implementation, on a voluntary and progressive basis, as a contribution to reducing vulnerability to financial crisis and contagion, and notes that more than one hundred countries have participated in or agreed to participate in the joint World Bank-International Monetary Fund financial sector assessment programme;See A/59/218 and Corr.1, para. 15.
17. Notes the proposal to use special drawing rights allocations for development purposes, and considers that any assessment of special drawing rights allocations must respect the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and the established rules of procedure of the Fund, which requires taking into account the global need for liquidity at the international level;
18. Invites the multilateral and regional development banks and development funds to continue to play a vital role in serving the development needs of developing countries and countries with economies in transition, including through coordinated action, as appropriate, and stresses that strengthened regional development banks and subregional financial institutions add flexible financial support to national and regional development efforts, thus enhancing their ownership and overall efficiency, and are an essential source of knowledge and expertise for their developing-country members;
19. Calls for the continued effort of the multilateral financial institutions, in providing policy advice, technical assistance and financial support to member countries, to work on the basis of nationally owned reform and development strategies, to pay due regard to the special needs and implementing capacities of developing countries and countries with economies in transition and to minimize the negative impacts of the adjustment programmes on the vulnerable segments of society, while taking into account the importance of gender-sensitive employment and hunger and poverty eradication policies and strategies;
20. Stresses the need to continuously improve standards of corporate and public sector governance, including accounting, auditing and measures to ensure transparency, noting the disruptive effects of inadequate policies;
21. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-first session on the implementation of the present resolution;
22. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-first session, under the item entitled

