الْقَرَارُ 56 / 150
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 2 )، الْفَقْرَةُ 109 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: أوروغواي ، جَنُوبٌ أفريقيا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ والصين )، كُوسْتارِيكا ، الْمَكْسِيكُ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 123 مُقَابِلً 4 وَاِمْتِناعً 44 عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْاِلْتِزَامِ الَّذِي تَعَهُّدً بِهِ رُؤَسَاءُ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ بِجُعَلِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقِيقَةُ مَلْمُوسَةٌ لِكُلُّ إِنْسانٍ ، وَبِتَصْمِيمِهُمْ عَلَى أَنْ يُهَيِّئُوا ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، بِيئَةُ مُؤَاتِيَةُ تُفْضِي إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَبِاِلْتِزَامِهُمْ بألا يَدَّخِرُوا جَهْدًا فِي تَعْزِيزِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةَ وَتَدْعِيمُ سِيادَةِ الْقَانُونِ ، فَضَلَّا عَنِ اِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا عَالَمِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ تَحْقِيقَ أَهْدَافِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ يَعْتَمِدُ أيضا عَلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ وَعَلَى شَفَافِيَّةِ النُّظُمِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَعَلَى نِظَامِ تِجَارِيِّ وَمَالِيِّ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ وَمُنْفَتِحُ وَعَادِلُ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الْقَانُونِ وَيَكُونُ قَابِلَا لِلتَّنَبُّؤِ بِهِ وَغَيْرَ تَمْييزَي ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ أيضا عَلَى أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ يَتَطَلَّبُ الْأخْذُ بِسِياسََاتٍ إنمائية فَعَّالَةً عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، إِلَى جَانِبِ عَلاَّقََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ مُنْصِفَةٍ وَبِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ كَذَلِكً عَلَى أهَمِّيَّةِ الدَّوْرِ الَّذِي أَنِيطً بِمُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُذَكِّرُ بِضَرُورَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ عَلَى نِطَاقِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ عَلَى نَحْوَ أَنْجَعِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِنَتَائِجِ قِمَّةِ الْجَنُوبِ لِمَجْمُوعَةِ الٍ ‍  77 ، الَّتِي عَقَدْتِ فِي هافانا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 14 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 74 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)،
1 - تَرَحَّبٌ بِعَقْدِ دَوْرَتَيْنٍ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 وَمِنْ 29 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2000 إِلَى 2 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ 2001 ، رَكَّزَتَا عَلَى بَعْضُ الْمَسَائِلِ كَمَا وَرَدًّ فِي تَقْريرِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2001 / 26 .)، وَتُؤَكِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ اِسْتِمْرارِ الْمُدَاوَلََاتِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبَهُ ، عَلَى أُسُسٍ مِنْهَا تَقْريرُ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ وَاِسْتِنْتاجَاتُ الرَّئِيسِ ، وَكَذَلِكَ التَّعْلِيقَاتُ الَّتِي أُبْدِيتِ عَلَيهَا ؛
2 - تُؤَكِّدُ أَنَّه بِالْاِسْتِنادِ إِلَى نَصِّ إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 41 / 128 ، الْمِرْفَقُ .) وَإِلَى عِدَّةِ قَرَارَاتٍ وَإعْلاَنَاتٍ اِعْتَمَدْتِ بِتَوَافُقِ الْآرَاءِ فِي مُؤْتَمَرَاتٍ دَوْلِيَّةٍ لاَحِقَةٍ وَإِلَى إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، يَفْتَرِضُ أَنَّه أَصْبَحَ مِنَ الْمُمْكِنِ الْآنَ التَّوَصُّلَ إِلَى تَوَافُقٍ فِي الْآرَاءِ بِشَأْنِ التَّنْفِيذِ الْكَامِلِ لِلَحِقَ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
3 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِتقاريرِ الْخَبِيرِ الْمُسْتَقِلِّ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَمَا قَامَ بِهِ مِنْ عَمَلِ إِضافِي وإيضاحات بِشَأْنِ مُقْتَرَحِ
4 - تُدْرِكُ أَنَّ أَيُّ تَعَاقُدٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ سيكون ذَا طَابَعُ طَوْعِيٍّ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعَ الْأَطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ وَأَنَّ مَضْمُونَهُ سَوْفَ يَتَحَدَّدُ عَلَى أَسَاسٍ كُلُّ حالَةٍ عَلَى حِدَّةٍ وسيكون متوائما مَعَ أَوْلَوِيَّاتٍ وَوَاقِعٌ كُلُّ بَلَدِ مُسْتَعِدٍّ لِإبْرَامٍ مِثْلُ هَذَا التَّعَاقُدِ ، الْأَمْرُ الَّذِي سَوْفَ يَحْتَاجُ إِلَى اِلْتِزَامٍ وَدُعُمً جَمِيعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ الدَّوْلِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِتَنْفِيذِهِ ؛
5 - تُلَاحِظُ طِلَبَ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ يَزِيدَ الْخَبِيرُ الْمُسْتَقِلُّ مِنْ تَوْضِيحِ التَّعَاقُدِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُقْتَرَحَ ، مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ الْآرَاءَ الَّتِي أُعْرِبُ عَنْهَا فِي أَثْناءِ دورتي الْفَرِيقُ الْعَامِلُ وَالتَّشَاوُرَ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ مَعَ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَصَنَادِيقُ وَبَرامِجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَكَذَلِكَ الْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، وَعَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ الْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ وَالدُّوَلُ الْمُهْتَمَّةُ بِإقامَةِ مَشَارِيعِ رَائِدَةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ:
( أ) الْبَرامِجُ الثُّنائِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرَافُ الْقَائِمَةُ فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ؛
( ب) صِيَاغَةُ نَمُوذَجِ عَمَلِي لِتُعَاقِدُ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ؛
( ج) وَجِهََاتُ نَظَرِ الْمُهْتَمِّينَ مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ وَالْوِكَالََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَمِنْ الْمُؤَسَّسََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
( د) ضَرُورَةُ الْحِرْصِ عَلَى أَنْ يُمَثِّلَ التَّعَاقُدُ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ قَيِّمَةُ إِضافِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْآلِيَّاتِ الْقَائِمَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَأَنْ يَكُونُ مُكَمِّلَا لَهَا ؛
( ه) ضَرُورَةُ التَّصَدِّي لِلْفَسَادِ وَعِلاَجَهُ بِأَبْعَادِهِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ ؛
( و) ضَرُورَةُ الْقِيَامِ بِدِرَاسََاتِ خَاصَّةٍ بِكُلُّ بَلَدٍ مِنْ مَنْظُورِ وَطَنِيِّ وَدَوْلِيٍّ عَلَى السَّواءِ ؛
6 - تُعِيدُ التَّأْكِيدَ عَلَى أَنَّ الدُّوَلَ تَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةَ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ عَنْ تَوْفِيرِ الظُّروفِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ الْمُؤَاتِيَةِ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَعَلَى أَنَّهَا مُلْتَزِمَةٌ بِالتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
7 - تُعِيدُ التَّأْكِيدَ أيضا عَلَى أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ أَسَاسَي مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ، الْلَذَيْنٍ يُؤَكِّدَانِّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ، وَأَنَّ الْإِنْسانَ هُوَ مِحْوَرُ التَّنْمِيَةِ ، وَتُدْرِكُ أَنَّه بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّنْمِيَةَ تُيَسِّرُ التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فَإِنَّ غِيَابَهَا لَا يُمْكِنْ التَّذَرُّعُ بِهِ لِتَبْرِيرِ الْحِرْمَانِ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ؛
8 - تُدْرِكُ أَنَّه مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ لَا بِدْ أَنْ يُعَزِّزَ الْعَمَلُ الْوَطَنِيُّ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ بَعْضُهُمَا بَعْضًا بِأُسْلوبِ يَتَجَاوَزُ التَّدَابِيرُ الْمُتَّخَذَةَ لِإعْمَالٍ كُلُّ حَقٍّ بِمُفْرَدِهِ ، وَتُدْرِكُ أيضا أَنَّ التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ينبغي أَنَّ يُتْمً فِي رَوْحٍ مِنَ الشِّراكَةِ ، فِي إِطارِ اِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ اِحْتِرَامَا كَامِلَا ، وَهِي حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةً ؛
9 - تُدْرِكُ أيضا أَنَّه بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدِيدِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فَإِنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي الْغِذَاءِ وَفِي الصِّحَّةِ وَفِي التَّعْلِيمِ ، مِنْ بَيْنَ حُقوقِ أُخْرَى ، قَدْ يُمَثِّلَ مَدَاخِلُ هَامَةٍ فِي مَجَالِ التَّنْمِيَةِ مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَأَنَّ مَفْهُومَ التَّعَاقُدِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الَّذِي اُقْتُرِحَهُ الْخَبِيرَ الْمُسْتَقِلَّ يَرْمِي ، فِي هَذَا السِّياقِ ، إِلَى تَجْسِيدٍ بَعْضُ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ بِشَأْنِ التَّرَابُطِ بَيْنَ جَمِيعِ حُقوقُ الْإِنْسانِ وَالْمَلَكِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ لاستراتيجيات التَّنْمِيَةَ وَبَرامِجَهَا ، فَضَلَّا عَنْ أهَمِّيَّةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ؛
10 - تُلَاحِظُ الْمُنَاقَشَةَ الْجَارِيَةَ بِشَأْنِ مَسْأَلَةِ آلِيَّةٍ دَائِمَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْمُتَابَعَةِ وَبِمُخْتَلِفِ وَجِهَاتِ النَّظَرِ الْمُعَرِّبِ عَنْهَا فِي الْفَرِيقِ الْعَامِلِ ، وَتُدْرِكُ ضَرُورَةَ إِجْرَاءِ مُنَاقَشَةٍ حَوْلَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ؛
11 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنْ تُقَامَ ، عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ ، بِيئَةُ قَانُونِيَّةُ وَسِياسِيَّةُ وَاِقْتِصَادِيَّةُ وَاِجْتِمَاعِيَّةُ تُمَكِّنُ مِنْ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْحُكْمِ فِي جَوٍّ مِنَ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْمُشَارِكَةِ وَالشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى آلِيَّاتٍ وَطَنِيَّةٍ فَعَّالَةٍ ، مِثْلُ لِجَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْوَطَنِيَّةِ ، لِضَمَانِ اِحْتِرَامِ الْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ دُونَ أَيُّ تَمْييزٍ ؛
12 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى ضَرُورَةِ مَنْعِ الْفَسَادِ وَالتَّصَدِّي لَهُ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ فَعَّالَةِ ضِدِّهِ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً إقامَةُ بِنْيَةِ قَانُونِيَّةٍ رَاسِخَةٍ مِنْ أَجَلْ اِسْتِئْصَالُ الْفَسَادِ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى اِتِّخَاذٍ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
13 - تُدْرِكُ أهَمِّيَّةَ دَوْرِ الدَّوْلَةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ، وَوسائطُ الْإعْلاَمِ الْحُرَّةُ وَالْمُسْتَقِلَّةُ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ ، وَالْقِطَاعُ الْخاصَّ ، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُدْرِكُ أيضا الْحاجَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ النِّقَاشِ حَوْلَ هَذَا الْمَوْضُوعِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ عَلَى دَوْرِ الْمَرْأَةِ فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً دَوْرَهَا كَمُشَارَكَةِ نشطةٍ فِي التَّنْمِيَةِ وَكَمُسْتَفِيدَةٍ مِنْهَا ، وَعَلَى الْحاجَةِ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذَا السِّياقِ لِكَفَالَةِ مُشَارَكَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الرَّجُلِ فِي جَمِيعَ الْمَيَادِينِ فِي سَبِيلِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
15 - تُؤَكِّدُ أيضا عَلَى النُّهُوضِ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَتَمُكِّينَ الْمَرْأَةَ بِاِعْتِبارٍ أَنَّ ذَلِكً مِنَ الْوَسَائِلِ الْفَعَّالَةِ فِي مُكَافَحَةِ الْفَقْرِ وَالْجُوَّعِ وَالْمَرَضَ وَتَحْفِيزُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَكَذَلِكَ عَلَى أهَمِّيَّةِ تُسَاوِي الْحُقوقَ وَتَكافُؤُ الْفُرَصِ بَيْنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً حُقوقُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَلِكِيَّةِ وَإِمْكانِيَّةُ حُصُولِهَا عَلَى الْقُرُوضِ الْمَصْرِفِيَّةِ وَالرُّهونُ الْعَقَارِيَّةُ وَغَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ الْاِئْتِمَانِ الْمَالِيِّ ، مَعَ مُرَاعَاةِ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ فِي مَجَالِ تَقْديمِ قُرُوضِ الْاِئْتِمَانِ الصَّغِيرَةَ فِي مُخْتَلِفِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
16 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّه فِي عَمَلِيَّةِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ يَتَعَيَّنُ إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ إِلَى الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى الْأقَلِّيََّاتِ ، سَواءٌ كَانَتْ أقَلِّيََّاتُ وَطَنِيَّةٌ أَوْ عَرَقِيَّةً أَوْ دِينِيَّةً أَوْ لُغَوِيَّةٌ ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى فِئََاتٍ ضَعِيفَةٍ كَالْْمُسِنِّينَ وَالسُّكَّانِ الْأَصْلِيِّينَ وَالْأَشْخَاصَ الَّذِينً يُوَاجَهُونَ التَّمْييزَ لِأَكْثَرُ مِنْ سَبَبٍ ، وَالْغَجَّرُ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُعَوِّقِينَ وَالْأَطْفَالَ وَالْأَشْخَاصِ الْمُصَابِينَ بِفِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز )، وَعَلَى أَنْ يَكُونُ لِهَذَا الْاِهْتِمَامُ مَنْظُورٌ جَنَّسَانِي ؛
17 - تُؤَكِّدُ فِي هَذَا السِّياقِ عَلَى ضَرُورَةٍ إيلاء الْاِهْتِمَامَ إِلَى حَقِّ الطِّفْلِ فِي التَّنْمِيَةِ ، مَعَ الْاِهْتِمَامِ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ بِحَقِّ الطِّفْلَةِ ؛
18 - تُقِرُّ بِضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ النِّقَاشِ بِشَأْنِ دَوْرِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَدَوْرُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ ؛
19 - تُعِيدُ التَّأْكِيدَ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنْ تَتَعَاوَنَ الدُّوَلَ فِيمَا بَيْنَهَا فِي كَفَالَةِ التَّنْمِيَةِ وَإِزَالَةُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ التَّنْمِيَةَ ، وَتَعْتَرِفُ بِأهَمِّيَّةِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ فِي النُّهُوضِ بِالتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْفَعَّالِ مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُدْرِكُ أيضا أَنَّ التَّقَدُّمَ الْمُسْتَدِيمَ نَحْوَ تَنْفِيذِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ يَتَطَلَّبُ سِياسََاتُ تَنْمِيَةِ فَعَّالَةٍ عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ ، فَضَلَّا عَنِ الْعَلاَّقََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْمُنْصِفَةِ وَالْبِيئَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْمُؤَاتِيَةُ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ ؛
20 - تُكَرِّرُ التَّأْكِيدَ عَلَى أَنَّ الْفَجْوَةَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ مَا زَالَتْ وَاسِعَةٌ إِلَى حَدٍّ غَيْرَ مَقْبُولٍ ، وَأَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مَا زَالَتْ تَوَاجُهُ صُعُوبََاتٍ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ وَأَنَّ الْعَدِيدَ مِنْهَا يَتَعَرَّضُ لِخَطَرِ التَّهْميشِ وَالْاِسْتِبْعَادَ الْفِعْلِيِ مِنْ فَوَائِدِهَا ؛
21 - تَسَلُّمٌ ، وَهِي تَضَعُ فِي الْاِعْتِبارِ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الْجُهُودِ لِدِرَاسَةٍ وَتَقْيِيمُ أَثِرُ الْقَضَايَا الْاِقْتِصَادِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ الدَّوْلِيَّةَ عَلَى التَّمَتُّعِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ مِثْلٌ:
( أ) قَضَايَا التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
( ب) الْوُصُولُ إِلَى التِّكْنُولُوجِيا ؛
( ج) الْحُكْمُ الرَّشيدُ وَالْإِنْصافَ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ ؛
( د) عِبْءُ الدُّيونِ ؛
22 - تُلَاحِظُ طِلَبَ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ يَعُدَّ الْخَبِيرُ الْمُسْتَقِلُّ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعً جَمِيعِ وِكَالََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَمُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، دِرَاسَةُ أَوَّلِيَّةٌ عَنْ أثَرٍ هَذِهِ الْقَضَايَا عَلَى التَّمَتُّعِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بَدْءَا بِتَحْلِيلِ الْجُهُودِ الْقَائِمَةِ وَأَسالِيبُ تَقْديرٍ وَتَقْيِيمً هَذَا الْأثَرُ لِيَنْظُرُ فِيهَا الْفَرِيقُ الْعَامِلُ فِي دوراته الْمُقْبِلَةَ ؛
23 - تُلَاحِظُ أيضا طُلِبَ لَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَإِلَى الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ ، وَصَنَادِيقُ وَبَرامِجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّعَاوُنَ مَعَ الْخَبِيرِ الْمُسْتَقِلِّ فِي الْاِضْطِلاعِ بِوَلاَيَتِهِ ، وَتُشَجِّعُ عَلَى الْمَزِيدِ مِنَ التَّعَاوُنِ ؛
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، توغو ، تُونِسٌ ، تونغا ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، سَامُوا ، سانتٌ كيتيس ونيفيس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، شِيلِي ، الصين ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسرائيل ، الدانمرك ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ
56 / 150 - الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يُعَبِّرُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَنِ الْعَزْمِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي جَوِّ يَتَّسِمُ بِمَزِيدٍ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، وَعَلَى اِسْتِخْدامِ الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُذَكِّرُ بِأَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي اِعْتَمَدْتِهِ فِي قَرَارِهَا 41 / 128 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1986 ، قَدْ أَكُدُّ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ غَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَأَنَّ تَكافُؤَ الْفُرَصِ فِي التَّنْمِيَةِ حَقًّ لِلْأُمَمِ وَلِلْأَفْرَادِ الَّذِينً يُكَوِّنُونَ الْأُمَمَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ،
وَإِذْ تُذَكِّرُ أيضا بِأَنَّ مِنْ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ، إعْلاَنٌ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، حَيْثٌ أَعِيدَ التَّأْكِيدُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقُّ عَالَمِيِ وَغيرِ قَابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَيُشَكِّلُ جُزْءَا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ جَمِيعِ حُقوقُ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ ،
وَإِذْ تُذَكِّرُ كَذَلِكً بِأَنْ نَتَائِجَ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ ( A. 96. IV. 8 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَالدَّوْرَةُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الرّابعَةُ وَالْعَشْرَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الْمُعَنْوَنَةُ
وَإِذْ تُذَكِّرُ بِقَرَارِهَا 55 / 279 ، الْمُؤَرِّخُ 12 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2001 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه إعْلاَنُ برُوكْسِلٍ ([ 1 ]) A / CONF. 191 / 12 .) وَبَرْنامَجُ عَمَلِ الْعَقْدِ 2001 - 2010 لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ([ 1 ]) A / CONF. 191 / 11 .)، الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّالِثُ الْمَعْنِيُّ بِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، الْمَعْقُودُ فِي برُوكْسِلٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 20 أيَّارَ / مَايُوٌ 2001 ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى أهَمِّيَّةِ تَنْفِيذِ اِلْتِزَامَاتِ برُوكْسِلٍ وَمُتَابَعَةُ الْوَفَاءِ بِهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / AC. 257 / 12 .) الْمُعَدُّ لِلتَّحْضِيرِ لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ الْمَعْنِيِّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي سَيَعْقِدُ فِي مونتراي ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ، وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ أَمَلِهَا فِي أَنْ يُقِيمَ الْمُؤْتَمَرُ شِراكَةُ جَدِيدَةٌ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَلِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَالْأَهْدَافُ الإنمائية الْأُخْرَى الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالدِّرَاسََاتِ الثُّلاثَ الَّتِي أُعَدْهَا الْخَبِيرَ الْمُسْتَقِلَّ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَمَا اُقْتُرِحَهُ مِنْ نَهْجِ مُمْكِنَةٍ فِي سَبِيلِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا أيضا بِتَقْريرِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي أُنْشِئُ بِقَصْدِ رَصْدٍ وَاِسْتِعْراضُ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَعْزِيزٍ وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2001 / 26 .)، وَبِاِسْتِنْتاجَاتِ رَئِيسِ الْفَرِيقِ بِشَأْنِ الْمَوْضُوعِ ، وَكَذَلِكَ التَّعْلِيقَاتُ الَّتِي أَبُدِيتِ عَلَيهَا ،
24 - تُلَاحِظُ كَذَلِكَ طَلَبُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ يَنْظُرَ الْفَرِيقُ الْعَامِلُ وَالْخَبِيرُ الْمُسْتَقِلُّ ، حسبما يَكُونَ مُلاَئِمًا ، فِي النَّتَائِجِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ والإنمائية ذَاتُ الصِّلَةِ لِلْمُؤْتَمَرَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا قِمَّةُ الْجَنُوبِ لِمَجْمُوعَةِ الٍ ‍ 77 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 74 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .) وَأَعْمَالُ الْمُتَابَعَةِ الْخَاصَّةَ بِهَا ، عِنْدَ قِيَامِهُمَا بِصِيَاغَةٍ توصياتهما مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
25 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَوَاصُلَ النَّظَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 56/150
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوروغواي، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين)، كوستاريكا، المكسيك.)، بتصويت مسجل بأغلبية 123 مقابل 4 وامتناع 44 عن التصويت، على النحو التالي:
وإذ ترحب بالالتزام الذي تعهد به رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بجعل الحق في التنمية حقيقة ملموسة لكل إنسان، وبتصميمهم على أن يهيئوا، على الصعيدين الوطني والعالمي على حد سواء، بيئة مؤاتية تفضي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وبالتزامهم بألا يدخروا جهدا في تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، بما في ذلك الحق في التنمية،
وإذ تشدد على أن تحقيق أهداف الحكم الرشيد يعتمد أيضا على الحكم الرشيد على المستوى الدولي وعلى شفافية النظم المالية والنقدية والتجارية وعلى نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل يقوم على أساس القانون ويكون قابلا للتنبؤ به وغير تمييزي،
وإذ تشدد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
وإذ تشدد كذلك على أهمية الدور الذي أنيط بمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية،
وإذ تذكِّر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحق في التنمية وإعماله على نحو أنجع،
وإذ تحيط علما بنتائج قمة الجنوب لمجموعة ال‍ـ 77، التي عقدت في هافانا في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000 فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.)،
1 - ترحــب بعقــد دورتين للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية في الفترة من 18 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2000 ومن 29 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 2 شباط/فبراير 2001، ركزتا على بعض المسائل كما ورد في تقرير الفريق العامل([1]) E/CN.4/2001/26.)، وتؤكد على ضرورة استمرار المداولات بشأن الحق في التنمية من جميع جوانبه، على أسس منها تقرير الفريق العامل واستنتاجات الرئيس، وكذلك التعليقات التي أُبديت عليها؛
2 - تؤكد أنه بالاستناد إلى نص إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.) وإلى عدة قرارات وإعلانات اعتمدت بتوافق الآراء في مؤتمرات دولية لاحقة وإلى إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، يفترض أنه أصبح من الممكن الآن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التنفيذ الكامل للحق في التنمية؛
3 - تعرب عن تقديرها لتقارير الخبير المستقل بشأن الحق في التنمية وما قام به من عمل إضافي وإيضاحات بشأن مقترح
4 - تدرك أن أي تعاقد من أجل التنمية سيكون ذا طابع طوعي بالنسبة لجميع الأطراف المعنية وأن مضمونه سوف يتحدد على أساس كل حالة على حدة وسيكون متوائما مع أولويات وواقع كل بلد مستعد لإبرام مثل هذا التعاقد، الأمر الذي سوف يحتاج إلى التزام ودعم جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية بتنفيذه؛
5 - تلاحظ طلب لجنة حقوق الإنسان أن يزيد الخبير المستقل من توضيح التعاقد من أجل التنمية المقترح، مع الأخذ في الاعتبار الآراء التي أُعرب عنها في أثناء دورتي الفريق العامل والتشاور على نطاق واسع مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وكذلك الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص الجهات الفاعلة والدول المهتمة بإقامة مشاريع رائدة في هذا الصدد، مع مراعاة:
(أ) البرامج الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف القائمة في مجال التعاون من أجل التنمية؛
(ب) صياغة نموذج عملي لتعاقد من أجل التنمية؛
(ج) وجهات نظر المهتمين من المنظمات والوكالات الدولية ومن المؤسسات الإقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛
(د) ضرورة الحرص على أن يمثل التعاقد من أجل التنمية قيمة إضافية بالنسبة للآليات القائمة ذات الصلة وأن يكون مكملا لها؛
(هـ) ضرورة التصدي للفساد وعلاجه بأبعاده الوطنية والدولية؛
(و) ضرورة القيام بدراسات خاصة بكل بلد من منظور وطني ودولي على السواء؛
6 - تعيد التأكيد على أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية وعلى أنها ملتزمة بالتعاون فيما بينها لهذه الغاية؛
7 - تعيد التأكيد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين يؤكدان على أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن الإنسان هو محور التنمية، وتدرك أنه بالرغم من أن التنمية تيسِّر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غيابها لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
8 - تدرك أنه من أجل إعمال الحق في التنمية لا بد أن يعزز العمل الوطني والتعاون الدولي بعضهما بعضا بأسلوب يتجاوز التدابير المتخذة لإعمال كل حق بمفرده، وتدرك أيضا أن التعاون الدولي لإعمال الحق في التنمية ينبغي أن يتم في روح من الشراكة، في إطار احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة؛
9 - تدرك أيضا أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية فإن إعمال الحق في الغذاء وفي الصحة وفي التعليم، من بين حقوق أخرى، قد يمثل مداخل هامة في مجال التنمية من أجل إعمال الحق في التنمية، وأن مفهوم التعاقد من أجل التنمية الذي اقترحه الخبير المستقل يرمي، في هذا السياق، إلى تجسيد بعض المبادئ الأساسية بشأن الترابط بين جميع حقوق الإنسان والملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية وبرامجها، فضلا عن أهمية التعاون الدولي؛
10 - تلاحظ المناقشة الجارية بشأن مسألة آلية دائمة مناسبة للمتابعة وبمختلف وجهات النظر المعرب عنها في الفريق العامل، وتدرك ضرورة إجراء مناقشة حول هذه المسألة؛
11 - تشدد على ضرورة أن تقام، على المستوى الوطني، بيئة قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحق في التنمية، وتؤكد على أهمية الحكم في جو من الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالة، مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛
12 - تشدد أيضا على ضرورة منع الفساد والتصدي لـه واتخاذ تدابير فعالة ضده، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك إقامة بنية قانونية راسخة من أجل استئصال الفساد، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية تحقيقا لهذه الغاية؛
13 - تدرك أهمية دور الدولة والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام الحرة والمستقلة، والمؤسسات الوطنية، والقطاع الخاص، وغير ذلك من المؤسسات ذات الصلة، في إعمال الحق في التنمية، وتدرك أيضا الحاجة إلى مواصلة النقاش حول هذا الموضوع؛
14 - تؤكد على دور المرأة في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك دورها كمشاركة نشطة في التنمية وكمستفيدة منها، وعلى الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا السياق لكفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين في سبيل إعمال الحق في التنمية؛
15 - تؤكد أيضا على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبار أن ذلك من الوسائل الفعالة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وتحفيز التنمية المستدامة، وكذلك على أهمية تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بما في ذلك حقوق المرأة في الملكية وإمكانية حصولها على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مع مراعاة أفضل الممارسات في مجال تقديم قروض الائتمان الصغيرة في مختلف أنحاء العالم؛
16 - تشدد على أنه في عملية إعمال الحق في التنمية يتعين إيلاء اهتمام خاص إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، سواء كانت أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وكذلك إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة كالمسنين والسكان الأصليين والأشخاص الذين يواجهون التمييز لأكثر من سبب، والغجر والمهاجرين والمعوقين والأطفال والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعلى أن يكون لهذا الاهتمام منظور جنساني؛
17 - تؤكد في هذا السياق على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى حق الطفل في التنمية، مع الاهتمام بصفة خاصة بحق الطفلة؛
18 - تقر بضرورة مواصلة النقاش بشأن دور المجتمع المدني في إعمال الحق في التنمية ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن؛
19 - تعيد التأكيد على ضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها في كفالة التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وتعترف بأهمية المجتمع الدولي في النهوض بالتعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية، وتدرك أيضا أن التقدم المستديم نحو تنفيذ الحق في التنمية يتطلب سياسات تنمية فعالة على المستوى الوطني، فضلا عن العلاقات الاقتصادية المنصفة والبيئة الاقتصادية المؤاتية على المستوى الدولي؛
20 - تكرر التأكيد على أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ما زالت واسعة إلى حد غير مقبول، وأن البلدان النامية ما زالت تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة وأن العديد منها يتعرض لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من فوائدها؛
21 - تسلم، وهي تضع في الاعتبار الجهود المبذولة في هذا الصدد، بضرورة تعزيز الجهود لدراسة وتقييم أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان مثل:
(أ) قضايا التجارة الدولية؛
(ب) الوصول إلى التكنولوجيا؛
(ج) الحكم الرشيد والإنصاف على المستوى الدولي؛
(د) عبء الديون؛
22 - تلاحظ طلب لجنة حقوق الإنسان أن يعد الخبير المستقل، بالتشاور مع جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤسسات بريتون وودز، دراسة أولية عن أثر هذه القضايا على التمتع بحقوق الإنسان، بدءا بتحليل الجهود القائمة وأساليب تقدير وتقييم هذا الأثر لينظر فيها الفريق العامل في دوراته المقبلة؛
23 - تلاحظ أيضا طلب لجنة حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى الوكالات المتخصصة، وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة التعاون مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته، وتشجع على المزيد من التعاون؛
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسرائيل، الدانمرك، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان
56/150 - الحق في التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعبر بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تذكِّر بأن إعلان الحق في التنميـــة، الذي اعتمدتـه في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكوِّنون الأمم على حد سواء،
وإذ تذكِّر أيضا بأن من نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، حيث أعيد التأكيد على أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف ويشكل جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تذكِّـر كذلك بأن نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة
وإذ تذكِّر بقرارها 55/279، المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ التزامات بروكسل ومتابعة الوفاء بها،
وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/AC.257/12.) المعدّ للتحضير للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي سيعقد في مونتراي، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإذ تعرب عن أملها في أن يقيم المؤتمر شراكة جديدة لتمويل التنمية المستدامة ولتنفيذ الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا،
وإذ تحيط علما بالدراسات الثلاث التي أعدها الخبير المستقل بشأن الحق في التنمية وما اقترحه من نهج ممكنة في سبيل إعمال الحق في التنمية،
وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية، الذي أنشئ بقصد رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية([1]) E/CN.4/2001/26.)، وباستنتاجات رئيس الفريق بشأن الموضوع، وكذلك التعليقات التي أبديت عليها،
24 - تلاحظ كذلك طلب لجنة حقوق الإنسان أن ينظر الفريق العامل والخبير المستقل، حسبما يكون ملائما، في النتائج الاقتصادية والإنمائية ذات الصلة للمؤتمــرات الدوليــة، بما فيهــا قمــة الجنــوب لمجموعة الـ‍ 77([1]) انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.) وأعمال المتابعة الخاصة بها، عند قيامهما بصياغة توصياتهما من أجل تنفيذ الحق في التنمية؛
25 - تقرر أن تواصل النظر في مسألة الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين.


RESOLUTION 56/150
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.2, para. 109),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Costa Rica, Mexico, South Africa (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries and China) and Uruguay. by a recorded vote of 123 to 4, with 44 abstentions, as follows:
Welcoming the commitment made by the heads of State and Government in the United Nations Millennium Declaration to make the right to development a reality for everyone and their resolve to create an environment, at the national and global levels alike, which is conducive to development and to the elimination of poverty, and their commitment to spare no effort to promote good governance and democracy and to strengthen the rule of law as well as respect for all universally recognized human rights and fundamental freedoms, including the right to development,
Underlining the fact that meeting the objectives of good governance also depends on good governance at the international level and on transparency in the financial, monetary and trading systems and an open, equitable, rules-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system,
Underlining also the fact that the realization of the right to development requires effective development policies at the national level as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level,
Underlining further the important role of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and protection of the right to development,
Recalling the need for coordination and cooperation throughout the United Nations system for a more effective promotion and realization of the right to development,
Taking note of the outcome of the South Summit of the Group of Seventy-seven, held in Havana from 10 to 14 April 2000, relating to the realization of the right to development,See A/55/74, annexes I and II.
1. Welcomes the holding of two sessions of the Open-ended Working Group on the Right to Development from 18 to 22 September 2000 and from 29 January to 2 February 2001, which focused on certain issues, as reflected in the report of the Working Group,E/CN.4/2001/26. and emphasizes the need to continue deliberations on the right to development in all its aspects, inter alia, on the basis of the report of the Working Group and the Chairperson's conclusions, as well as comments submitted thereon;
2. Emphasizes that, on the basis of the text of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex. several resolutions and declarations adopted by consensus at subsequent international conferences and the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. it should now be possible to reach consensus on the full implementation of the right to development;
3. Expresses its appreciation for the reports of the independent expert on the right to development and his additional work on and clarifications of the
4. Recognizes that any development compact would be of a voluntary nature for all parties involved and that its content would be defined on a case-by-case basis and be adapted to the priorities and realities of any country willing to conclude such a compact, which would need the adherence and the support of all international actors involved in its implementation;
5. Notes the request by the Commission on Human Rights that the independent expert clarify further the proposed development compact, taking into consideration views expressed during the two sessions of the Working Group and in broad consultation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and United Nations funds and programmes, as well as the specialized agencies, relevant international and regional organizations, non-governmental organizations and, in particular, those actors and States interested in developing pilot projects in this regard, keeping in mind:
(a) The ongoing bilateral, regional and multilateral development cooperation programmes;
(b) The formulation of an operational model for a development compact;
(c) The views of concerned international organizations and agencies and relevant regional institutions and actors;
(d) The need to ensure the added value of a development compact to and its complementarity with the relevant existing mechanisms;
(e) The need to address and remedy the national and international dimensions of corruption;
(f) The need for country-specific studies from both a national and an international perspective;
6. Reaffirms that States have the primary responsibility for the creation of national and international conditions favourable to the realization of the right to development and that they are committed to cooperating with each other to that end;
7. Also reaffirms that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action, which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, and which also places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;
8. Recognizes that, in order to realize the right to development, national action and international cooperation must reinforce each other in a manner that goes beyond the measures for realizing each individual right, and also recognizes that international cooperation for the realization of the right to development should be conducted in the spirit of a partnership, in full respect for all human rights, which are universal, indivisible, interdependent and interrelated;
9. Also recognizes that, for many developing countries, the realization of the rights to, inter alia, food, health and education may be important development entry points to the realization of the right to development and that, in this context, the concept of a development compact proposed by the independent expert intends to give expression to some basic tenets of the interdependence of all human rights and national ownership of development strategies and programmes, as well as the importance of international cooperation;
10. Notes the ongoing discussion on the question of a suitable permanent follow-up mechanism and the different views expressed thereon in the Working Group, and recognizes the need for a discussion on this issue;
11. Stresses the necessity of establishing, at the national level, an enabling legal, political, economic and social environment for the realization of the right to development, and emphasizes the importance of democratic, participatory, transparent and accountable governance, as well as the need for efficient national mechanisms, such as national human rights commissions, to ensure respect for civil, economic, cultural, political and social rights, without any distinction;
12. Also stresses the need to prevent, address and take effective action against corruption, at both the national and international levels, including by establishing a firm legal structure for eradicating corruption, and urges States to take all necessary measures to that end;
13. Recognizes the importance of the role of the State, civil society, free and independent media, national institutions, the private sector and other relevant institutions in the realization of the right to development, and also recognizes the need to continue discussion on this subject;
14. Affirms the role of women in the process of the realization of the right to development, including their role as active participants in and beneficiaries of development, and the need for further actions in this context to ensure the participation of women on equal terms with men in all fields in the realization of the right to development;
15. Also affirms the promotion of gender equality and the empowerment of women as effective means to combat poverty, hunger and disease and to stimulate sustainable development, as well as the importance of equal rights and opportunities for women and men, including property rights for women and their access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, taking into account the best practices of microcredit in different parts of the world;
16. Underlines the fact that, in the process of the realization of the right to development, special attention should be given to persons belonging to minorities, whether national, ethnic, religious or linguistic, as well as to persons belonging to vulnerable groups, such as elderly people, indigenous people, persons facing discrimination on multiple grounds, Roma, migrants, persons with disabilities and children and persons infected with the human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS), and that such attention should have a gender perspective;
17. Affirms in this context that attention should also be given to the right to development of children, with special attention to the rights of the girl child;
18. Acknowledges the need to continue discussion on the role of civil society in the realization of the right to development and the role of national institutions in this respect;
19. Reaffirms the need for States to cooperate with each other in ensuring development and eliminating obstacles to development, recognizes the importance of the international community in promoting effective international cooperation for the realization of the right to development, and also recognizes that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level;
20. Reiterates that the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process, and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;
21. Recognizes, while bearing in mind the existing efforts in this respect, that it is necessary to enhance efforts to consider and evaluate the impact on the enjoyment of human rights of international economic and financial issues, such as:
(a) International trade issues;
(b) Access to technology;
(c) Good governance and equity at the international level;
(d) Debt burden;
22. Notes the request by the Commission on Human Rights that the independent expert prepare, in consultation with all relevant United Nations agencies and the Bretton Woods institutions, a preliminary study on the impact of those issues on the enjoyment of human rights, starting with an analysis of the existing efforts and means of assessing and evaluating that impact, for consideration by the Working Group at its future sessions;
23. Also notes the request by the Commission on Human Rights that the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the specialized agencies, funds and programmes, the international financial institutions and other relevant actors collaborate with the independent expert in the fulfilment of his mandate, and encourages further cooperation;
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia
Against: Denmark, Israel, Japan, United States of America
Abstaining: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Yugoslavia
56/150. The right to development
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom as well as to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Recalling that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations,
Recalling also that the outcome of the World Conference on Human Rights, held in Vienna from 14 to 25 June 1993, namely the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of all fundamental human rights,
Recalling further the outcomes of the World Summit for Social Development,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the twenty-fourth special session of the General Assembly entitled
Recalling its resolution 55/279 of 12 July 2001, in which it endorsed the Brussels DeclarationA/CONF.191/12. and the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010A/CONF.191/11. adopted by the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, held in Brussels from 14 to 20 May 2001, and in this regard emphasizing the importance of implementation and follow-up to the Brussels commitments,
Welcoming the report of the Secretary-General,A/AC.257/12. in preparation for the International Conference on Financing for Development to be held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002, and expressing its hope that the Conference will set a new partnership for financing sustainable development and for the implementation of the goals set out in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and other internationally agreed development targets,
Taking note of the three studies prepared by the independent expert on the right to development and his proposed possible approaches to the operationalization of the right to development,
Taking note also of the report of the Open-ended Working Group on the Right to Development established to monitor and review progress made in the promotion and implementation of the right to developmentE/CN.4/2001/26. and of the Chairperson's conclusions on the issue, as well as the comments submitted thereon,
24. Further notes the request by the Commission on Human Rights that the Working Group and the independent expert consider, as appropriate, the relevant economic and development outcomes of the international conferences, inter alia, the South Summit of the Group of Seventy-seven,See A/55/74, annexes I and II. and the follow-up thereto, in elaborating their recommendations for the implementation of the right to development;
25. Decides to continue consideration of the issue of the right to development, as a matter of priority, at its fifty-seventh session.

