التَّوْقِيعُ وَالتَّصْدِيقَ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ
1 - يُفْتَحْ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي نِيُويُورْكٍ حَتَّى 31 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003.
2 - تَخْضَعُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْمُوَقَّعَةِ.
3 - يُفْتَحْ بَابُ الْاِنْضِمامِ إِلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ غَيْرَ الْمُوَقَّعَةِ اِعْتِبارَا مِنْ تَارِيخٍ فُتِحَ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا.
4 - تُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 35
الْاِنْطِباقُ عَلَى الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ
1 - إِذَا كَانَتْ لِلدَّوْلَةِ وَحَدَّتَانٍِ إقْلِيميَّتَانٍِ أَوْ أَكْثَرٌ تُطَبِّقُ فِيهَا نُظِّمَ قَانُونِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَنَاوَلَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، يَجُوزُ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ أَنْ تُعْلِنَ فِي أَيْ وَقْتٌ أَنَّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ تَسْرِي عَلَى جَمِيعَ وَحِدَاتِهَا الْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ عَلَى وَحْدَةِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ تِلْكَ الْوَحْدََاتِ ، كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَعِيضَ فِي أَيْ وَقْتٌ عَنْ إعْلاَنِهَا السَّابِقِ بِإعْلاَنِ آخِرِ.
2 - تُبَيَّنْ فِي هَذِهِ الْإعْلاَنَاتِ ، صَرَاحَةٌ ، الْوَحْدََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ الَّتِي تَسْرِي عَلَيهَا هَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
3 - إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ لَا تَسْرِي ، بِمُقْتَضى إعْلاَنِ صَادِرٍ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ ، عَلَى جَمِيعَ الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَكَانَ مَقَرُّ الْمُحِيلِ أَوْ الْمَدِينُ وَاقِعَا فِي وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لَا تَسْرِي عَلَيهَا هَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، يَعْتَبِرُ الْمَقَرُّ الْمَذْكُورُ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ.
4 - إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ لَا تَسْرِي ، بِمُقْتَضى إعْلاَنِ صَادِرٍ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ ، عَلَى جَمِيعَ الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَكَانَ الْقَانُونُ الَّذِي يَحْكُمَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الْقَانُونُ النَّافِذُ فِي وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لَا تَسْرِي عَلَيهَا هَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، لَا يَعْتَبِرْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ هُوَ الْقَانُونُ الَّذِي يَحْكُمَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ.
5 - إِذَا لَمْ تُصْدِرْ الدَّوْلَةَ أَيُّ إعْلاَنٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يَتَعَيَّنُ أَنْ تَسْرِي الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى جَمِيعَ الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 36
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
1 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ:
( أ) عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَعَلَى الْإِحالََاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْمُسْتَحِقَّاتِ حَسْبَ تَعْرِيفِهَا الْوَارِدِ فِي هَذَا الْفَصْلُ ، إِذَا كَانَ مَقَرُّ الْمُحِيلِ وَاقِعًا ، وَقْتُ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ ، فِي دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ ؛
( ب) عَلَى الْإِحالََاتِ اللّاَحِقَةِ شَرِيطَةً أَنَّ تَكَوُّنً أَيُّ إِحالَةِ سَابِقَةٍ خَاضِعَةٍ لِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى أَيُّ إِحالَةِ لاَحِقَةٍ مستوفية لِلْمَعَايِيرِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَنْطَبِقْ عَلَى أَيُّ إِحالَةِ سَابِقَةٍ لِلْمُسْتَحِقِّ ذاته.
3 - لَا تَمَسُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ حُقوقُ الْمَدَّيْنِ وَاِلْتِزَامَاتِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ مَقَرُّ الْمَدَّيْنِ وَاقِعًا ، وَقْتُ إبْرَامِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ، فِي دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ أَوْ يُكَنْ الْقَانُونُ الَّذِي يَحْكُمَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ قَانُونُ دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ.
4 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامً الْفَصْلُ الْخامسُ عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَعَلَى الْإِحالََاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْمُسْتَحِقَّاتِ حَسْبَ تَعْرِيفِهَا الْوَارِدِ فِي هَذَا الْفَصْلُ ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ أَحْكَامِ الْفَقْرََاتِ 1 إِلَى 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. غَيْرَ أَنَّ تِلْكً الْأَحْكَامُ لَا تَنْطَبِقْ إِذَا أَصُدِرْتِ الدَّوْلَةَ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 39.
5 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامَ مِرْفَقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ حسبما هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِي الْمَادَّةِ 42.
الْمَادَّةُ 2
إِحالَةُ الْمُسْتَحِقَّاتِ
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ) تَعْنِي
( ب) إِذَا أَجُرِيتِ إِحالَةً مِنْ جَانِبِ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوَّلُ أَوْ أَيُّ مِحَالٍ إِلَيه آخَرُ (
الْمَادَّةُ 6
حُرِّيَّةُ الْأَطْرافِ
رَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 19 ، يَجُوزُ لِلْمُحِيلِ وَالْمِحَالَ إِلَيه وَالْمَدَّيْنِ ، بِالْاِتِّفَاقِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، الْخُرُوجُ عَنْ أَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقٍ وَاِلْتِزَامَاتٌ كُلُّ مِنْهُمْ أَوْ تَغْيِيرُ مَفْعُولُهَا. وَلَا يَمَسُّ مِثْلُ هَذَا الْاِتِّفَاقِ حُقوقً أَيُّ شَخْصٍ لَيْسَ طَرَفَا فِيه.
الْمَادَّةُ 7
مَبَادِئُ التَّفْسِيرِ
1 - عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَتَعَيَّنُ إيلاء الْاِعْتِبارَ لِهَدَفَهَا وَالْغَرَضَ مِنْهَا الْمُبِينَيْنِ فِي الدِّيباجَةِ وَلِطَابَعِهَا الدَّوْلَِيِ وَلِضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الْاِتِّسَاقِ فِي تَطْبِيقِهَا وَمُرَاعَاةُ حُسْنِ النِّيَّةِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ.
2 - الْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأُمُورِ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَلَمْ تَتِمَّ تَسْوِيَتَهَا فِيهَا صَرَاحَةُ تُسَوَّى ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَسْتَنِدَ إِلَيهَا الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَوْ ، فِي حالِ عَدَمِ وُجُودٍ مِثْلُ تِلْكً الْمَبَادِئَ ، وَفَّقَا لِلْقَانُونِ المنطبق بِمُقْتَضى قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
مَفْعُولُ الْإِحالَةِ
الْمَادَّةُ 8
نَفَاذُ مَفْعُولُ الْإِحالََاتِ
الْبَحْثُ فِي السِّجِلِّ
1 - يَجُوزُ لِأَيُّ شَخْصٍ أَنْ يَبْحَثَ فِي بَيَانَاتِ السِّجِلِّ حَسْبَ هُوِيَّةِ الْمُحِيلِ ، كَمَا تُحَدِّدَهَا اللَّوَائِحَ التَّنْظِيمِيَّةَ ، وَأَنْ يَحْصُلَ عَلَى نَتِيجَةِ بَحْثِهِ كِتَابَةٍ.
2 - تَكُونُ نَتِيجَةَ الْبَحْثِ الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّهَا صُدِرْتِ مِنَ السِّجِلِّ مَقْبُولَةً كَدَليلِ وَتَكُونُ ، فِي حالِ عَدَمِ وُجُودِ دَليلٍ عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، بُرْهَانَا عَلَى تَسْجِيلِ الْبَيَانَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْبَحْثَ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَارِيخُ التَّسْجِيلِ وَوَقْتَهُ.
الْبَابُ الثَّالِثُ
قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى وَقْتِ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ
الْمَادَّةُ 6
الْأَوْلَوِيَّةُ فِي حالِ تُعَدِّدُ الْمِحَالَ إِلَيهُمْ
فِيمَا بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُحَالُ إِلَيهُمْ الْمُسْتَحِقَّ ذاته مِنَ الْمُحِيلِ ذاته ، تَتَقَرَّرُ أَوْلَوِيَّةَ حَقِّ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ حَسْبَ التَّرْتِيبِ الَّذِي تَبَرُّمً بِهِ عُقُودُ الْإِحالَةِ الْمَعْنِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 7
الْأَوْلَوِيَّةُ بَيْنَ الْمِحَالِ إِلَيه وَمُدِيرً الإعسار أَوْ دَائِنُي الْمُحِيلِ
تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمَحَالُّ أَوْلَوِيَّةٌ عَلَى حَقِّ مُدِيرٍ الإعسار وَالدَّائِنِينَ الَّذِينً يَحْصُلُونَ عَلَى حَقٍّ فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ عَنْ طَرِيقِ الْحَجْزِ أَوْ إِجْرَاءُ قَضَائِيٍ أَوْ إِجْرَاءُ مُمَاثِلُ يَصْدِرُ عَنْ هَيْئَةِ مُخْتَصَّةٍ وَيُنْشِئُ هَذَا الْحَقُّ ، إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ قَدْ أَحِيلَ قَبْلَ بَدْءِ إِجْرَاءَاتٍ الإعسار تِلْكً أَوْ ذَلِكً الْحَجْزَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْمُمَاثِلُ.
الْمَادَّةُ 8
إِثْبَاتُ وَقْتِ عُقَدِ الْإِحالَةِ
الْقَرَارُ 56 / 81
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 85 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 56 / 588 ، الْفَقْرَةُ 15 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
56 / 81 - اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِهِ لَجْنَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَعُهِدْتِ إِلَيهَا بِمُهِمَّةِ تَشْجِيعِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَأَنْ تُرَاعِيَ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَخَاصَّةُ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي إِنْمَاءِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ إِنْمَاءُ كَبِيرَا ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ الْمَشَاكِلَ النَّاجِمَةَ عَنْ عَدَمِ وُجُودِ يَقِيَنَّ مِنْ حَيْثُ مَضْمُونٍ وَنَوْعُ النِّظَامِ الْقَانُونِيِّ المنطبق عَلَى إِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ تُشَكِّلُ عَقَبَةً أَمَامَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ اِعْتِمادَ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ سَيُعَزِّزُ الشَّفَافِيَّةُ وَيُسْهِمُ فِي التَّغَلُّبِ عَلَى مَشَاكِلِ اِنْعِدَامِ الْيَقِينِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ وَيُعَزِّزُ تَوَافُرُ رَأْسِ الْمَالِ وَالْاِئْتِمَانَ بِأسْعَارِ فَائِدَةِ أَيَسَرُّ ، وَيَحْمِي فِي الْوَقْتِ نَفْسُه مُمَارَسََاتُ الْإِحالَةِ الْحالِيَّةِ وَيُيَسِّرُ وَضْعُ مُمَارَسََاتٍ جَدِيدَةٍ ، فَضَلَّا عَنْ كَفَالَةِ الْحِمَايَةِ الْوَافِيَةِ لِمُصَالِحِ الْمَدِينِينَ فِي إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ اللَّجْنَةَ قَرَّرْتِ ، فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْعَشْرَيْنِ الْمَعْقُودَةَ عَامً 1995 ، أَنْ تَعُدَّ تَشْرِيعًا مُوَحَّدًا بِشَأْنِ الْإِحالَةِ فِي التَّمْوِيلِ بِالْمُسْتَحِقَّاتِ وَأَوْكَلْتِ إِلَى الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْمُمَارَسََاتِ التَّعاقُدِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ إِعْدادُ مَشْرُوعٌ بِذَلِكً الشَّأْنَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْخُمُسُونَ ، الْمُجَلَّدُ رَقْمً 17 ( A / 50 / 17 )، الْفَقْرَةُ 381 .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَعْنِيَّ بِالْمُمَارَسََاتِ التَّعاقُدِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ كُرِّسَ تُسْعُ دَوْرََاتٍ ، عَقَدْتِ فِي الْأَعْوَامِ 1995 إِلَى 2000 ، لِإِعْدادِ مَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَأَنَّ اللَّجْنَةَ نَظَرْتِ فِي مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَثْناءُ دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ والثلاثين الْمَعْقُودَةَ فِي عَامٍ 2000 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الْخامسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 55 / 17 )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .) وَدَوْرَتُهَا الرَّابِعَةِ والثلاثين الْمَعْقُودَةَ فِي عَامٍ 2001 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ A / 56 / 17) و ( Corr. 3 ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُهْتَمَّةِ قَدْ دُعِيتِ إِلَى الْمُشَارَكَةِ فِي إِعْدادِ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي جَمِيعَ دَوْرََاتِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ وَفِي دورتي اللَّجْنَةُ الثَّالِثَةُ والثلاثين وَالرَّابِعَةَ والثلاثين ، بِصِفَةِ أَعْضَاءٍ أَوْ مُرَاقِبِينً ، وَأُتِيحَتْ لَهَا فُرْصَةُ كَامِلَةٌ لِلتَّكَلُّمِ وَتَقْديمُ الْاِقْتِراحَاتِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ أَنَّه جَرَى تَعْمِيمُ نَصِّ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي دُعِيتِ إِلَى حُضُورِ اِجْتِمَاعَاتِ اللَّجْنَةِ وَالْفَرِيقُ الْعَامِلُ بِصِفَةِ مُرَاقِبِينً ، مَرَّةً قَبْلَ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ والثلاثين لِلَجْنَةٍ وَمَرَّةً ثَانِيَةٌ ، بِصِيغَتِهِ الْمُنَقِّحَةِ ، قَبْلَ الدَّوْرَةِ الرّابعَةِ والثلاثين لِلَجْنَةٍ ، لِكَيْ تَبْدِي تَعْلِيقَاتِهَا عَلَيه ، وَأَنَّ التَّعْلِيقَاتِ الْوَارِدَةِ كَانَتْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى اللَّجْنَةِ فِي دورتيها الثَّالِثَةِ والثلاثين ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CN. 9 / 472 و Add. 1 - 5 .) وَالرَّابِعَةُ والثلاثين ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CN. 9 / 490 و Add. 1 - 5 .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا مَعَ الْاِرْتِيَاحِ بِمَا اُتُّخِذْتِهِ اللَّجْنَةَ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ والثلاثين مِنْ قَرَارٍ بِإِحالَةِ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلنَّظَرِ فِيه ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ A / 56 / 17) و ( Corr. 3 ، الْفَقْرَةُ 200 .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِمَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ اللَّجْنَةَ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِإِعْدادِهَا مَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةِ إِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)؛
2 - تَعْتَمِدُ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَتَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ؛
3 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ النَّظَرَ فِي أَنَّ تُصْبِحُ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمِرْفَقُ
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
الدِّيباجَةُ
إِنَّ الدُّوَلَ الْمُتَعَاقِدَةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا اِقْتِناعَهَا بِأَنَّ التِّجَارَةَ الدَّوْلِيَّةَ الْقَائِمَةَ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَالْمَنْفَعَةُ الْمُتَبَادَلَةُ تُمَثِّلُ عُنْصُرًا هَامَا فِي تَعْزِيزِ الْعَلاَّقََاتِ الْوَدِّيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ الْمَشَاكِلَ النَّاشِئَةَ عَنِ التَّشَكُّكِ بِشَأْنِ مَضْمُونِ النِّظَامِ الْقَانُونِيِّ المنطبق عَلَى إِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ وَاِخْتِيَارُهُ تُشَكِّلُ عَقَبَةً فِي سَبِيلِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَرْغَبُ فِي إرْسَاءِ مَبَادِئِ وَاِعْتِمادُ قَوَاعِدُ بِشَأْنِ إِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ تُوَفِّرُ التَّيَقُّنَ وَالشَّفَافِيَّةُ وَتُسَاعِدُ عَلَى تَحْدِيثِ الْقَانُونِ الْمُتَعَلِّقِ بِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ وَتَحْمِي ، فِي الْوَقْتِ ذاته ، مُمَارَسََاتُ الْإِحالَةِ الْمُتَّبَعَةِ حالِيَّا وَتَيْسَرُ اِسْتِحْدَاثَ مُمَارَسََاتٍ جَدِيدَةٍ ،
وَإِذْ تَرْغَبُ أيضا فِي ضَمَانِ الْحِمَايَةِ الْكَافِيَةِ لِمُصَالِحِ الْمَدَّيْنِ فِي إِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ اِعْتِمادَ قَوَاعِدِ مُوَحَّدَةٍ تَحْكُمُ إِحالَةَ الْمُسْتَحِقَّاتِ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُسَاعِدَ عَلَى تَوَافُرِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْاِئْتِمَانَ بِأسْعَارِ أَيَسَرُّ ، مِمَّا يَسْهُلُ تَنْمِيَةُ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
قَدْ اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ نطاقُ الْاِنْطِباقِ
الْمَادَّةُ 1
الْمَادَّةُ 3
الطَّابَعُ الدَّوْلِيُّ
يَكُونُ الْمُسْتَحِقُّ دَوْلِيَّا إِذَا كَانَ مَقَرَّا الْمُحِيلِ وَالْمُدِينِ يَقَعَانِّ ، وَقْتُ إبْرَامِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ، فِي دولتين مُخْتَلِفَتَيْنٍ. وَتَكُونُ الْإِحالَةَ دَوْلِيَّةً إِذَا كَانَ مَقَرَّا الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه يَقَعَانِّ ، وَقْتُ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ ، فِي دولتين مُخْتَلِفَتَيْنٍ.
الْمَادَّةُ 4
الْاِسْتِبْعَادَاتُ وَغَيْرَهَا مِنَ التَّقْيِيدَاتِ
1 - لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى الْإِحالََاتِ الَّتِي تُجْرَى:
( أ) إِلَى فَرْدٍ مَا لِأَغْرَاضِهِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ الْأَسَرِيَّةَ أَوْ الْمَنْزِلِيَّةَ ؛
( ب) كَجُزْءٍ مِنْ بَيْعِ الْمَشْرُوعِ التِّجَارِيِّ الَّذِي نَشَأْتِ عَنْه الْمُسْتَحِقَّاتِ الْمَحَالَةَ أَوْ تَغْيِيرُ مَلِكِيَّتِهِ أَوْ وَضْعِيَّتُهُ الْقَانُونِيَّةِ.
2 - لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ النَّاشِئَةِ فِي إِطارٍ / أَوْ عَنْ:
( أ) مُعَامَلََاتٌ فِي بُورْصَةِ مُنَظَّمَةٍ ؛
( ب) عُقُودُ مَالِيَّةُ تَحْكُمُهَا اِتِّفَاقَاتٍ معاوضة ، بِاِسْتِثْنَاءٍ أَيْ مُسْتَحِقُّ يَسْتَحِقُّ لَدَى اِنْتِهاءً جَمِيعَ الْمُعَامَلََاتِ الْمُعَلِّقَةِ ؛
( ج) مُعَامَلََاتُ نَقُدُّ أَجْنَبِيًّ ؛
( د) نُظِّمَ مَدْفُوعَاتٌ فِيمَا بَيْنَ الْمَصَارِفِ أَوْ اِتِّفَاقَاتُ دَفْعٍ فِيمَا بَيْنَ الْمَصَارِفِ أَوْ نُظِّمَ مُقَاصَّةٌ وَتَسْوِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِأَوْرَاقِ مَالِيَّةٍ أَوْ مَوْجُودَاتٍ أَوْ صُكُّوكَ مَالِيَّةَ أُخْرَى ؛
( ه) نُقِلَ حُقوقُ ضَمانِيَّةٍ فِي أَوْرَاقِ مَالِيَّةٍ أَوْ مَوْجُودَاتٍ أَوْ صُكُّوكَ مَالِيَّةَ أُخْرَى يُحَوِّزُهَا وَسِيطً ، أَوْ بَيْعٌ تِلْكً الْأَوْرَاقَ أَوْ الْمَوْجُودَاتِ أَوْ الصُّكُوكَ أَوْ إِقْراضَهَا أَوْ حِيازَتَهَا أَوْ الْاِتِّفَاقَ عَلَى إِعادَةِ شِرَائِهَا ؛
( و) وَدَائِعُ مَصْرِفِيَّةٌ ؛
( ز) خِطَابُ اِعْتِمادٍ أَوْ ضَمَانَةُ مُسْتَقِلَّةٍ.
3 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ حُقوقٌ وَاِلْتِزَامَاتٍ أَيُّ شَخْصٍ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الَّذِي يَحْكُمَ الصُّكُوكُ الْقَابِلَةُ لِلتَّدَاوُلِ.
4 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ حُقوقٌ وَاِلْتِزَامَاتُ الْمُحِيلِ وَالْمَدِينِ بِمُقْتَضى قَوَانِينِ خَاصَّةِ تَحْكُمُ حِمَايَةَ الْأَطْرافِ فِي مُعَامَلََاتٍ أَجَرَيْتِ لِأَغْرَاضِ شَخْصِيَّةٍ أَوْ أَسِرِّيَّةً أَوْ مَنْزِلِيَّةٌ.
5 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ) مَا يَمَسُّ تَطْبِيقُ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْمِلْكُ الْعَقَارِيُّ ، إِمَّا:
أَوْ
( ب) مَا يُضْفِي الشَّرْعِيَّةُ عَلَى اِكْتِسَابِ مَصْلَحَةٍ فِي مَلِكِ عَقَارِيٍ إِذَا كَانَ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْمِلْكُ الْعَقَارِيُّ لَا يُجِيزُ ذَلِكً.
الْفَصْلُ الثَّانِي
أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 5
التعاريف وَقَوَاعِدُ التَّفْسِيرِ
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ)
( ب)
( ج)
( د)
( ه)
( و)
( ز)
( ح) يَعْتَبِرُ مَقَرُّ الشَّخْصِ وَاقِعًا فِي الدَّوْلَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا مَكَانُ عَمَلِهِ. وَإِذَا كَانَ لِلْمُحِيلِ أَوْ الْمِحَالَ إِلَيه مَكَانُ عَمَلٍ فِي أَكْثَرُ مِنْ دَوْلَةٍ ، يَكُونُ مَكَانُ الْعَمَلِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُمَارِسُ فِيه الْمُحِيلَ أَوْ الْمِحَالَ إِلَيه إِدَارَتُهُ الْمَرْكَزِيَّةِ. وَإِذَا كَانَ لِلْمَدَّيْنِ مَكَانُ عَمَلٍ فِي أَكْثَرُ مِنْ دَوْلَةٍ ، يَكُونُ مَكَانُ الْعَمَلِ هُوَ الْمَكَانُ الْأوْثَقَ صِلَةً بِالْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّخْصِ مَكَانُ عَمَلٍ ، يُشَارُّ إِلَى مَكَانِ الْإقامَةِ الْمُعْتَادَ لِذَلِكً الشَّخْصُ ؛
( ط)
( ي)
( ك)
( ل)
( م)
1 - لَا تَكُونُ الْإِحالَةَ فَاقِدَةُ الْمَفْعُولِ فِيمَا بَيْنَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه أَوْ تُجَاهَ الْمَدَّيْنِ أَوْ تُجَاهَ مُطَالِبِ مُنَازِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ إِنْكارُ حَقُّ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْأَوْلَوِيَّةِ بِحُجَّةٍ أَنَّ الْإِحالَةَ هِي إِحالَةٌ لِأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحِقِّ وَاحِدٍ أَوْ لِمُسْتَحِقَّاتِ آجِلَةٍ أَوْ لِأَجْزَاءٍ مِنْ مُسْتَحِقَّاتٍ أَوْ لِمُصَالِحٍ غَيْرَ مُجَزَّأَةٍ فِيهَا ، شَرِيطَةٌ أَنَّ تَكُونَ الْمُسْتَحِقَّاتُ مُبَيَّنَةٌ:
( أ) عَلَى اِنْفِرادٍ كَمُسْتَحِقَّاتٍ تَخُصُّهَا الْإِحالَةَ ؛ أَوْ
( ب) عَلَى أَيُّ نَحْوَ آخِرِ ، شَرِيطَةٌ أَنْ يَتَسَنَّى ، وَقْتُ الْإِحالَةِ أَوْ وَقْتُ إبْرَامِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ فِي حالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ الْآجِلَةَ ، تَحْدِيدُهَا كَمُسْتَحِقَّاتٍ تَخُصُّهَا الْإِحالَةَ.
2 - تَكُونُ إِحالَةَ مُسْتَحِقِّ آجِلِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرٌ نَافِذَةُ الْمَفْعُولِ دُونَ حاجَةٍ إِلَى عَمَلِيَّةِ نَقِلُّ جَدِيدَةً لِإِحالَةٍ كُلُّ مُسْتَحِقٍّ ، مَا لَمْ يُتفق عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً.
3 - بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ وَفِي الْمَادَّةِ 9 وَفِي الْفُقْرَتَيْنِ 2 و 3 مِنَ الْمَادَّةِ 10 ، لَا تَمَسُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَيُّ تَقْيِيدَاتٍ عَلَى الْإِحالََاتِ نَاشِئَةً عَنِ الْقَانُونِ.
الْمَادَّةُ 9
التَّقْيِيدَاتُ التَّعاقُدِيَّةَ عَلَى الْإِحالََاتِ
1 - تَكُونُ إِحالَةَ الْمُسْتَحِقِّ نَافِذَةُ الْمَفْعُولِ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ أَيُّ اِتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمُحِيلِ الْأَوَّلَ أَوْ أَيُّ مُحِيلِ لاَحِقٍ وَالْمَدَّيْنِ أَوْ أَيٌّ مُحال إِلَيه لاَحِقُ يَقِيدُ بِأَيُّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ حَقُّ الْمُحِيلِ فِي إِحالَةِ مُسْتَحِقَّاتِهِ.
2 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ أَيُّ اِلْتِزَامٍ أَوْ مَسْؤُولِيَّةُ تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الْمُحِيلِ بِسَبَبِ إِخْلالِهِ بِذَلِكً الْاِتِّفَاقَ ، وَلَكِنْ لَا يُجَوِّزْ لِلطَّرَفِ الْآخِرَ فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ أَنْ يُلْغِيَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ أَوْ عُقِدَ الْإِحالَةُ بِسَبَبٍ ذَلِكً الْإِخْلالَ فَحَسْبً. وَأَيٌّ شَخْصٌ غَيْرُ طَرَفٍ فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ لَا يُكَوِّنْ مَسْؤُولَا لِمُجَرَّدِ مَعْرِفَتِهِ بِالْاِتِّفَاقِ.
3 - لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْمَادَّةُ إلّا عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ:
( أ) النَّاشِئَةُ عَنْ عَقْدِ أَصْلِيِّ يَكُونُ عَقْدَا لِتَوْرِيدٍ أَوْ تَأْجِيرُ بَضائِعِ أَوْ خِدْمََاتٌ غَيْرَ الْخِدْمََاتِ الْمَالِيَّةِ أَوْ عَقْدُ تَشْيِيدٍ أَوْ عَقْدًا لِبِيعَ أَوْ تَأْجِيرٌ مُلِكَ عَقَارُي ؛ أَوْ
( ب) النَّاشِئَةُ عَنْ عَقْدِ أُصَلِّي لِبِيعَ أَوْ تَأْجِيرً أَوْ تَرْخِيصُ مُمْتَلَكَاتٍ صِنَاعِيَّةٍ أَوْ مُمْتَلَكَاتُ فَكَرِيَّةُ أُخْرَى أَوْ مَعْلُومَاتُ اِمْتِلاكِيَّةٍ ؛ أَوْ
( ج) الَّتِي تُمَثِّلَ اِلْتِزَامَ السَّدَادِ الْخاصَّ بِمُعَامَلَةِ تُجْرَى بِوَاسِطَةِ بِطاقَةِ اِئْتِمَانٍ ؛ أَوْ
( د) الَّتِي تَسْتَحِقُّ لِلْمُحِيلِ عِنْدَ التَّسْوِيَةِ الصَّافِيَةِ لِلْمَدْفُوعَاتِ الْوَاجِبَةِ الْأَدَاءَ تَنْفِيذًا لِاِتِّفَاقٍ معاوضة يَشْمَلَ أَكْثَرُ مِنْ طَرَفَيْنٍ.
الْمَادَّةُ 10
نُقِلَ الْحُقوقُ الضَّمانِيَّةَ
1 - أَيْ حَقُّ شَخْصِي أَوْ حَقُّ مَلِكِيَّةٍ يَضُمُّنَّ تَسْدِيدَ الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ إِلَى الْمِحَالِ إِلَيه يُنْقَلْ دُونَ حاجَةٍ إِلَى عَمَلِيَّةِ نَقِلُّ جَدِيدَةً. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ ، بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الَّذِي يَحْكُمُهُ ، غَيْرَ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ إلّا بِعَمَلِيَّةِ نَقِلُّ جَدِيدَةً ، يَكُونُ الْمُحِيلُ مُلْزَمَا بِنَقْلٍ ذَلِكً الْحَقُّ وَأَيُّ عَائِدَاتٍ تَتَأَتَّى مِنْه إِلَى المُحال إِلَيه.
2 - أَيْ حَقُّ ضَامِنٌ لِتَسْدِيدِ الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالُ يُنْقِلُ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَبِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ أَيُّ اِتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمَدِينِ أَوْ شَخْصٌ آخَرُ يَمْنَحَ ذَلِكَ الْحَقُّ وَيَقِيدُ بِأَيُّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ حَقُّ الْمُحِيلِ فِي إِحالَةِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ الْحَقَّ الَّذِي يَضْمَنُ تَسْدِيدُ الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ.
3 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ أَيُّ اِلْتِزَامٍ أَوْ مَسْؤُولِيَّةُ تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الْمُحِيلِ بِسَبَبِ إِخْلالِهِ بِأَيُّ اِتِّفَاقٍ فِي إِطارِ الْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ ، وَلَكِنْ لَا يُجَوِّزْ لِلطَّرَفِ الْآخِرَ فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ أَنْ يُلْغِيَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ أَوْ عُقِدَ الْإِحالَةُ بِسَبَبٍ ذَلِكً الْإِخْلالَ فَحَسْبً. وَلَا يُكَوِّنْ أَيٌّ شَخْصٌ غَيْرُ طَرَفٍ فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقُ مَسْؤُولَا لِمُجَرَّدِ مَعْرِفَتِهِ بِالْاِتِّفَاقِ.
4 - لَا تَنْطَبِقْ الْفُقْرَتَانِِ 2 و 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ إلّا عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ:
( أ) النَّاشِئَةُ عَنْ عَقْدِ أَصْلِيِّ يَكُونُ عَقْدَا لِتَوْرِيدٍ أَوْ تَأْجِيرُ بَضائِعِ أَوْ خِدْمََاتٌ غَيْرَ الْخِدْمََاتِ الْمَالِيَّةِ أَوْ عَقْدُ تَشْيِيدٍ أَوْ عَقْدًا لِبِيعَ أَوْ تَأْجِيرٌ مُلِكَ عَقَارُي ؛ أَوْ
( ب) النَّاشِئَةُ عَنْ عَقْدِ أُصَلِّي لِبِيعَ أَوْ تَأْجِيرً أَوْ تَرْخِيصُ مُمْتَلَكَاتٍ صِنَاعِيَّةٍ أَوْ مُمْتَلَكَاتُ فَكَرِيَّةُ أُخْرَى أَوْ مَعْلُومَاتُ اِمْتِلاكِيَّةٍ ؛ أَوْ
( ج) الَّتِي تُمَثِّلَ اِلْتِزَامَ السَّدَادِ الْخاصَّ بِمُعَامَلَةِ تُجْرَى بِوَاسِطَةِ بِطاقَةِ اِئْتِمَانٍ ؛ أَوْ
( د) الَّتِي تَسْتَحِقُّ لِلْمُحِيلِ عِنْدَ التَّسْوِيَةِ الصَّافِيَةِ لِلْمَدْفُوعَاتِ الْوَاجِبَةِ الْأَدَاءَ تَنْفِيذًا لِاِتِّفَاقٍ معاوضة يَشْمَلَ أَكْثَرُ مِنْ طَرَفَيْنٍ.
5 - لَيْسَ مِنْ شَأْنٍ نُقِلَ حَقُّ مَلِكِيَّةِ حِيازِيٍ فِي إِطارِ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ يَمَسَّ أَيَا مِنَ اِلْتِزَامَاتِ الْمُحِيلِ تُجَاهَ الْمَدَّيْنِ أَوْ الشَّخْصَ الَّذِي يَمْنَحَ حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَ بِالْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي نَقَلْتِ وَالْقَائِمَ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الَّذِي يَحْكُمَ ذَلِكَ الْحَقُّ.
6 - لَا تَمَسُّ الْفَقْرَةَ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بأَيْ اِشْتِراطُ تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ قَانُونِيَّةٌ غَيْرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشَكْلٍ أَوْ بِتَسْجِيلِ نَقْلٍ أَيُّ حُقوقِ تَضُمِّنَّ تَسْدِيدَ الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ.
الْفَصْلُ الرّابعُ
الْحُقوقُ وَالْاِلْتِزَامَاتِ وَالدَّفُوعَ
الْبَابُ الْأَوَّلُ
الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه
الْمَادَّةُ 11
حُقوقٌ وَاِلْتِزَامَاتٍ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه
1 - تَتَقَرَّرُ الْحُقوقَ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الْمُتَبَادَلَةُ لِلْمُحِيلِ وَالْمِحَالَ إِلَيه ، النَّاشِئَةُ عَنِ اِتِّفَاقِهُمَا ، بِمَا يَتَضَمَّنَهُ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ مِنْ شُرُوطٍ وَأَحْكَامٌ ، بِمَا فِيهَا أَيْ قَوَاعِدَ أَوْ شُرُوطٌ عَامَّةَ مُشارً إِلَيهَا فِيه.
2 - يَلْتَزِمُ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه بِأَيُّ عُرْفٍ اِتَّفَقَا عَلَى اِتِّبَاعِهِ ، كَمَا يَلْتَزِمَانِّ بِأَيُّ مُمَارَسََاتٍ أَرْسَيَاهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا ، مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً.
3 - فِي الْإِحالَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، يَعْتَبِرُ أُنَّ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه قَدْ أَخُضِعَا الْإِحالَةَ ضِمْنًا ، مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، لِعُرِفَ شَائِعٌ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ لَدَى الْأَطْرافَ فِي النَّوْعِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْإِحالََاتِ أَوْ فِي إِحالَةِ الْفِئَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنَ الْمُسْتَحِقَّاتِ ، وَيُرَاعَى بِاِنْتِظامٍ مِنْ جَانِبِهَا.
الْمَادَّةُ 12
إقْرَارَاتُ الْمُحِيلِ
1 - مَا لَمْ يَتَّفِقْ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، يُقِرُّ الْمُحِيلُ وَقْتُ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ بِمَا يَلِي:
( أ) أَنَّ لِلْمُحِيلِ الْحَقِّ فِي إِحالَةِ الْمُسْتَحِقِّ ؛
( ب) أَنَّ الْمُحِيلَ لَمْ يُسَبِّقْ أَنَّ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُّ إِلَى مِحَالٍ إِلَيه آخَرُ ؛
( ج) أَنَّه لَيْسَتْ لِلْمَدَّيْنِ ، وَلَنْ تَكُونَ لَهُ ، أَيُّ دَفُوعٍ أَوْ حُقوقُ مُقَاصَّةٍ.
2 - مَا لَمْ يَتَّفِقْ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، لَا يُقِرَّ الْمُحِيلُ بِأَنَّ لَدَى الْمَدَّيْنِ ، أَوْ ستكون لَدَيه ، الْقُدْرَةُ الْمَالِيَّةُ عَلَى السَّدَادِ.
الْمَادَّةُ 13
الْحَقُّ فِي إِشْعارِ الْمَدَّيْنِ
1 - مَا لَمْ يَتَّفِقْ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، يَجُوزُ لِلْمُحِيلِ أَوْ لِلْمِحَالِ إِلَيه أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَنْ يُرْسِلَ إِلَى الْمَدَّيْنِ إِشْعارًا بِالْإِحالَةِ وَتَعْلِيمَةُ سَدَادٍ ، أَمَّا بَعْدَ إِرْسَالٍ ذَلِكً الْإِشْعارَ فَلَا يُجَوِّزْ لأَحَدٌ غَيْرُ الْمِحَالِ إِلَيه أَنْ يُرْسِلَ تِلْكً التَّعْلِيمَةَ.
2 - لَيْسَ مِنْ شَأْنِ إِرْسَالِ إِشْعارٍ بِالْإِحالَةِ أَوْ تَعْلِيمَةُ سَدَادٍ عَلَى نَحْوً يَخُلُّ بِأَيُّ اِتِّفَاقِ مُشارٍ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فَاقِدَي الْمَفْعُولِ لِأَغْرَاضِ الْمَادَّةِ 17 بِسَبَبٍ ذَلِكً الْإِخْلالَ. غَيْرَ أَنَّه لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ أَيُّ اِلْتِزَامٍ أَوْ مَسْؤُولِيَّةُ تَقَعُ عَلَى الطَّرَفِ الْمُخِلِّ بِذَلِكً الْاِتِّفَاقَ إِزَاءَ مَا يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ الْإِخْلالِ مِنْ أَضْرَارٍ.
الْمَادَّةُ 14
الْحَقُّ فِي السَّدَادِ
1 - فِيمَا بَيْنَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه ، مَا لَمْ يُتفق عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، وَسَواءُ أُرْسِلُ إِشْعارً بِالْإِحالَةِ أَوْ لَمْ يُرْسِلْ:
( أ) إِذَا جَرَى السَّدَادُ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ ، إِلَى الْمِحَالِ إِلَيه ، صَارَ لِلْمِحَالِ إِلَيه الْحَقَّ فِي الْاِحْتِفَاظِ بِالْعَائِدَاتِ وَالْبَضائِعُ الْمُعَادَةُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكً الْمُسْتَحِقَّ الْمِحَالَ ؛
( ب) إِذَا جَرَى السَّدَادُ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ ، إِلَى الْمُحِيلِ ، صَارَ لِلْمِحَالِ إِلَيه الْحَقَّ فِي تَقَاضِي الْعَائِدَاتِ وَكَذَلِكً فِي الْبَضائِعِ الْمُعَادَةِ إِلَى الْمُحِيلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكً الْمُسْتَحِقَّ الْمِحَالَ ؛
( ج) إِذَا جَرَى السَّدَادُ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ ، إِلَى شَخْصٌ آخَرُ كَانَتْ لِلْمِحَالِ إِلَيه أَوْلَوِيَّةٌ عَلَيه ، صَارَ لِلْمِحَالِ إِلَيه الْحَقَّ فِي تَقَاضِي الْعَائِدَاتِ وَكَذَلِكً فِي الْبَضائِعِ الْمُعَادَةِ إِلَى ذَلِكً الشَّخْصُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكً الْمُسْتَحِقَّ الْمِحَالَ.
2 - لَا يُجَوِّزْ لِلْمِحَالِ إِلَيه أَنْ يَحْتَفِظَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ حَقِّهِ فِي الْمُسْتَحِقِّ.
الْبَابُ الثَّانِي
الْمَدِينُ
الْمَادَّةُ 15
مَبْدَأُ حِمَايَةِ الْمَدَّيْنِ
1 - بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا يُنْصَ عَلَيه خِلاَفًا لِذَلِكً فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْإِحالَةِ أَنْ تَمَسَّ حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ ، بِمَا فِيهَا شُرُوطُ السَّدَادِ الْوَارِدَةَ فِي الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ، دُونَ مُوَافَقَةِ الْمَدَّيْنِ.
2 - يَجُوزُ فِي تَعْلِيمَةِ السَّدَادِ تَغْيِيرُ الشَّخْصِ أَوْ الْعُنْوَانَ أَوْ الْحِسَابُ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْمَدَّيْنِ أَنْ يُسَدِّدَ إِلَيه ، وَلَكِنْ لَا يُجَوِّزْ فِيهَا تَغْيِيرٌ:
( أ) عُمْلَةُ السَّدَادِ الْمُحَدَّدَةَ فِي الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ؛ أَوْ
( ب) الدَّوْلَةُ الَّتِي يُحَدِّدَهَا الْعَقْدَ الْأَصْلِيَّ ، لِإِجْرَاءِ السَّدَادِ فِيهَا ، إِلَى دَوْلَةٍ غَيْرَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمَدَّيْنِ.
الْمَادَّةُ 16
إِشْعارُ الْمَدَّيْنِ
1 - يُصْبِحُ الْإِشْعارُ بِالْإِحالَةِ وَتَعْلِيمَةُ السَّدَادِ نَافِذُي الْمَفْعُولِ عَنْدَمَا يَسْتَلِمُهُمَا الْمَدَّيْنِ ، إِذَا كَانَا مُوَجَّهِينَ بلغةِ يَتَوَقَّعُ مِنْهَا عَلَى نَحْوَ مَعْقُولٍ أَنْ تُعْلِمَ الْمَدَّيْنِ بمحتواهما. وَيَكْفِي أَنْ يُوَجَّهَ الْإِشْعارُ بِالْإِحالَةِ أَوْ تَعْلِيمَةُ السَّدَادِ بِلُغَةِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ.
2 - يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْإِشْعارُ بِالْإِحالَةِ أَوْ تَعْلِيمَةُ السَّدَادِ بِمُسْتَحِقَّاتٍ تَنْشَأُ بَعْدَ الْإِشْعارِ.
3 - يُمَثِّلُ الْإِشْعارُ بِإِحالَةِ لاَحِقَةٍ إِشْعارًا بِجَمِيعَ الْإِحالََاتِ السَّابِقَةِ.
الْمَادَّةُ 17
إبراء ذِمَّةُ الْمَدِينِ بِالسَّدَادِ
1 - يُحِقُّ لِلْمَدَّيْنِ ، إِلَى حِينَ اِسْتِلامِهِ إِشْعارًا بِالْإِحالَةِ ، أَنْ تُبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِلْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ.
2 - بَعْدَ اِسْتِلامِ الْمَدَّيْنِ إِشْعارًا بِالْإِحالَةِ ، وَرَهَنَا بِأَحْكَامِ الْفَقْرََاتِ 3 إِلَى 8 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لَا تُبْرَأْ ذِمَّتُهُ إلّا بِالسَّدَادِ إِلَى الْمِحَالِ إِلَيه ، أَوْ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِأَيُّ تَعْلِيمَةٍ مُغَايِرَةٍ تَرُدُّ فِي إِشْعارِ الْإِحالَةِ أَوْ تَصْدِرَ لاَحِقًا عَنِ الْمِحَالِ إِلَيه وَيَسْتَلِمَهَا الْمَدَّيْنِ كِتَابَةٌ.
3 - إِذَا اُسْتُلِمَ الْمَدَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ تَعْلِيمَةِ سَدَادِ تَتَعَلَّقُ بِإِحالَةِ وَاحِدَةٍ لِلْمُسْتَحِقِّ ذاته صَادِرَةً عَنِ الْمُحِيلِ ذاته ، تُبْرَأْ ذِمَّةُ الْمَدِينِ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِآخِرِ تَعْلِيمَةِ سَدَادِ يَسْتَلِمُهَا مِنَ المُحال إِلَيه قَبْلَ السَّدَادِ.
4 - إِذَا اُسْتُلِمَ الْمَدَّيْنِ إِشْعارَاتُ تَتَعَلَّقُ بِأَكْثَرُ مِنْ إِحالَةِ وَاحِدَةٍ لِلْمُسْتَحِقِّ ذاته صَادِرَةً عَنِ الْمُحِيلِ ذاته ، تُبْرَأْ ذِمَّةُ الْمَدِينِ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِأَوَّلِ إِشْعارِ يَسْتَلِمُهُ.
5 - إِذَا اُسْتُلِمَ الْمَدَّيْنِ إِشْعارَا يَتَعَلَّقُ بِإِحالَةِ لاَحِقَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرٌ ، تُبْرَأْ ذِمَّتُهُ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِلْإِشْعارِ الْمُتَعَلِّقِ بِآخِرِ تِلْكً الْإِحالََاتُ اللّاَحِقَةُ.
6 - إِذَا اُسْتُلِمَ الْمَدَّيْنِ إِشْعارًا بِإِحالَةِ جُزْءٍ مِنْ مُسْتَحِقِّ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ بِإِحالَةِ مَصْلَحَةٍ غَيْرَ مُجَزَّأَةٍ فِي مُسْتَحِقِّ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرٌ ، تُبْرَأْ ذِمَّتُهُ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِلْإِشْعارِ أَوْ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ وَكَأَنَّه لَمْ يَسْتَلِمْ الْإِشْعارُ. وَإِذَا قَامَ الْمَدَّيْنِ بِالسَّدَادِ وَفْقًا لِلْإِشْعارِ ، لَا تُبْرَأْ ذِمَّتُهُ إلّا بِمِقْدَارٍ مَا سَدَّدَ مِنْ ذَلِكً الْجُزْءُ أَوْ تِلْكً الْمَصْلَحَةُ غَيْرَ الْمُجَزَّأَةِ.
7 - إِذَا اُسْتُلِمَ الْمَدَّيْنِ إِشْعارًا بِالْإِحالَةِ مِنَ الْمِحَالِ إِلَيه ، يُحِقُّ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْمِحَالِ إِلَيه أَنْ يُقَدِّمَ ، فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، دَليلَا كَافِيَا يُثْبِتُ أَنَّ الْإِحالَةَ مِنَ الْمُحِيلِ الْأَوَّلَ إِلَى الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوَّلُ وَأَيُّ إِحالَةِ وَسِيطَةٍ قَدْ أَجَرَيْتِ. وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ الْمِحَالُ إِلَيه ذَلِكً ، تُبْرَأْ ذِمَّةُ الْمَدِينِ بِالسَّدَادِ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ وَكَأَنَّه لَمْ يَسْتَلِمْ الْإِشْعارُ مِنَ الْمِحَالِ إِلَيه. وَيَشْمَلُ الدَّليلُ الْكَافِي لِإِثْبَاتِ الْإِحالَةِ ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ لَا الْحَصْرَ ، أَيُّ كِتَابَةِ صَادِرَةٍ عَنِ الْمُحِيلِ تَدِلُّ عَلَى حُدوثِ الْإِحالَةِ.
8 - لَا تَمَسُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ أَيٌّ سَبَبٌ آخَرُ يُسَوِّغُ إبراء ذِمَّةُ الْمَدِينِ بِالسَّدَادِ إِلَى الشَّخْصِ الَّذِي يَسْتَحِقَّ السَّدَادُ أَوْ إِلَى هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ أَوْ هَيْئَةُ مُخْتَصَّةُ أُخْرَى أَوْ إِلَى صُنْدُوقِ إِيدَاعِ عُمُومِيٍّ.
الْمَادَّةُ 18
دَفُوعُ الْمَدَّيْنِ وَحُقوقَهُ فِي الْمُقَاصَّةِ
1 - عَنْدَمَا يُطَالِبُ الْمِحَالُ إِلَيه الْمَدَّيْنِ بِسَدَادِ الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ ، يَجُوزُ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَتَمَسَّكَ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه بِكُلُّ مَا يَنْشَأُ عَنِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ، أَوْ أَيٌّ عَقْدٌ آخَرُ يُشَكِّلَ جُزْءَا مِنَ الْمُعَامَلَةِ ذاتها ، مِنْ دَفُوعٍ وَحُقوقُ مُقَاصَّةٍ كَانَ يُمْكِنُ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا وَكَأَنَّ تِلْكً الْإِحالَةَ لَمْ تُجِرْ وَكَانَتْ تِلْكً الْمُطَالَبَةُ صَادِرَةٌ عَنِ الْمُحِيلِ.
2 - يَجُوزُ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَتَمَسَّكَ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه بأَيْ حَقُّ مُقَاصَّةِ آخِرِ ، شَرِيطَةٌ أَنْ يَكُونُ ذَلِكَ الْحَقُّ مُتَاحَا لِلْمَدَّيْنِ وَقْتُ اِسْتِلامِ الْمَدَّيْنِ لِلْإِشْعارِ بِالْإِحالَةِ.
3 - بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ أَحْكَامِ الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لَا تَكُونُ الدَّفُوعَ وَحُقوقُ الْمُقَاصَّةِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا تُجَاهَ الْمُحِيلِ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 9 أَوْ 10 ، بِسَبَبِ الْإِخْلالِ بِأَيُّ اِتِّفَاقِ يُقَيِّدُ بِأَيُّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ حَقُّ الْمُحِيلِ فِي إِجْرَاءِ الْإِحالَةِ ، مُتَاحَةٌ لِلْمَدَّيْنِ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه.
الْمَادَّةُ 19
الْاِتِّفَاقُ عَلَى عَدَمٍ اِلْتَمَسَكَ بِالدَّفُوعِ أَوْ حُقوقُ الْمُقَاصَّةِ
1 - يَجُوزُ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ الْمُحِيلِ ، بِكِتَابَةِ مُوَقَّعَةٍ مِنَ الْمَدَّيْنِ ، عَلَى عَدَمٍ اِلْتَمَسَكَ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه بِالدَّفُوعِ وَحُقوقُ الْمُقَاصَّةِ الَّتِي كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 18. وَيَمْنَعُ ذَلِكَ الْاِتِّفَاقِ الْمَدِينِ مِنَ اُلْتُمِسَكَ بِتِلْكً الدَّفُوعَ وَحُقوقُ الْمُقَاصَّةِ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه.
2 - لَا يُجَوِّزْ لِلْمَدَّيْنِ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنِ الدَّفُوعِ:
( أ) النَّاشِئَةُ عَنْ أَفْعَالِ تَدْلِيسٍ مِنْ جَانِبِ الْمِحَالِ إِلَيه ؛ أَوْ
( ب) الْمُسْتَنَدَةُ إِلَى عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْمَدَّيْنِ.
3 - لَا يَجُوزُ تَعْدِيلٌ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ إلّا بِاِتِّفَاقِ يَرُدُّ فِي كِتَابَةِ مُوَقَّعَةٍ مِنَ الْمَدَّيْنِ. وَتُحَدِّدُ الْفَقْرَةَ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 20 مَفْعُولٌ ذَلِكً التَّعْدِيلَ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه.
الْمَادَّةُ 20
تَعْدِيلُ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ
1 - أَيُّ اِتِّفَاقِ يُبْرِمُ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمَدِينِ قَبْلَ الْإِشْعارِ بِالْإِحالَةِ وَيَمَسُّ بِحُقوقِ الْمِحَالِ إِلَيه يَكُونُ نَافِذُ الْمَفْعُولِ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه وَيُكْسِبَ الْمِحَالُ إِلَيه حُقوقًا مُقَابِلَةً.
2 - أَيُّ اِتِّفَاقِ يُبْرِمُ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمَدِينِ بَعْدَ الْإِشْعارِ بِالْإِحالَةِ وَيَمَسُّ بِحُقوقِ الْمِحَالِ إِلَيه لَا يُكَوِّنْ نَافِذُ الْمَفْعُولِ تُجَاهَ الْمِحَالِ إِلَيه إلّا:
( أ) إِذَا قَبِلَ بِهِ الْمِحَالَ إِلَيه ؛ أَوْ
( ب) إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحِقُّ بِكَامِلِهِ قَدْ اُكْتُسِبَ بِالْأَدَاءِ ، وَكَانَ التَّعْدِيلُ مَنْصُوصًا عَلَيه فِي الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ أَوْ كَانَ مِنْ شَأْنٍ أَيُّ مِحَالٍ إِلَيه مُتَعَقِّلٌ ، فِي سِياقِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ، أَنْ يَقْبَلَ التَّعْدِيلُ.
3 - لَا تَمَسُّ الْفُقْرَتَانِِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بأَيْ حَقٌّ لِلْمُحِيلِ أَوْ لِلْمِحَالِ إِلَيه ناشىء عَنِ الْإِخْلالِ بِاِتِّفَاقٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا.
الْمَادَّةُ 21
اِسْتِرْدَادُ الْمَبَالِغِ الْمُسَدِّدَةِ
لَيْسَ مِنْ شَأْنِ تَقْصيرِ الْمُحِيلِ فِي تَنْفِيذِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّيْنِ حَقًّا فِي أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنَ الْمِحَالِ إِلَيه مَبْلَغًا كَانَ الْمَدِينُ قَدْ سَدَّدَهُ إِلَى الْمُحِيلِ أَوْ الْمِحَالَ إِلَيه.
الْبَابُ الثَّالِثُ
الْأَطْرَافُ الثَّالِثَةُ
الْمَادَّةُ 22
الْقَانُونُ المنطبق عَلَى الْحُقوقِ الْمُنَازِعَةِ
بِاِسْتِثْنَاءِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُسَوَّى فِي مَوَاضِعِ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَرَهْنًا بِالْمادَّتَيْنِ 23 و 24 ، تَخْضَعُ لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ أَوْلَوِيَّةُ حَقِّ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ عَلَى حَقِّ مُطَالِبِ مُنَازِعٍ.
الْمَادَّةُ 23
السِّياسَةُ الْعَامَّةُ وَالْقَوَاعِدُ الْإلْزَامِيَّةُ
1 - لَا يُجَوِّزْ أَنْ يُرْفَضَ تَطْبِيقٌ أَيْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ إلّا إِذَا كَانَ تَطْبِيقٌ ذَلِكً الْحُكْمُ يَتَعَارَضُ صَرَاحَةٌ مَعَ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ لِدَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ.
2 - لَا يُجَوِّزْ لِقَوَاعِدِ قَانُونِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ أَوْ أَيُّ دَوْلَةِ أُخْرَى ، الَّتِي تَكُونُ قَوَاعِدُ إلْزَامِيَّةٌ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الْقَانُونِ المنطبق خِلاَفًا لِذَلِكً ، أَنَّ تَحَوَّلَ دُونَ تَطْبِيقٍ أَيْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ.
3 - عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا تَنِصَّ عَلَيه الْفَقْرَةَ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ يَجُوزُ ، فِي إِجْرَاءَاتٍ الإعسار الَّتِي تَبْدَأُ فِي دَوْلَةٍ غَيْرَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ ، وَبِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا تَنِصَّ عَلَيه الْمَادَّةَ 22 ، إعْطَاءُ الْأَوْلَوِيَّةِ لأَيْ حَقُّ تَفْضِيلِيِ يَنْشَأُ ، إعْمَالَا لِلْقَانُونِ ، بِمُقْتَضى قَانُونِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ وَتُعْطَى لَهُ الْأَوْلَوِيَّةَ عَلَى حُقوقِ مِحَالٍ إِلَيه فِي إِجْرَاءَاتٍ الإعسار الَّتِي تُنْظِمُ بِمُقْتَضى قَانُونٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ. وَيَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنَّ تَوَدُّعً فِي أَيْ وَقْتٌ إعْلاَنَا تُبَيِّنُ فِيه أَيْ حَقُّ تَفْضِيلِيٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
الْمَادَّةُ 24
قَوَاعِدُ خَاصَّةٍ بِشَأْنِ الْعَائِدَاتِ
1 - إِذَا تَلَقَّى الْمِحَالُ إِلَيه الْعَائِدَاتِ ، يُحِقُّ لَهُ الْاِحْتِفَاظُ بِتِلْكً الْعَائِدَاتِ بِقَدْرٍ مَا تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمَحَالُّ أَوْلَوِيَّةٌ عَلَى حَقِّ الْمُطَالِبِ الْمُنَازِعِ فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ.
2 - إِذَا تَلَقَّى الْمُحِيلُ الْعَائِدَاتِ ، تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه فِي تِلْكً الْعَائِدَاتُ أَوْلَوِيَّةٌ عَلَى حَقِّ الْمُطَالِبِ الْمُنَازِعِ فِي تِلْكً الْعَائِدَاتِ بِقَدْرٍ مَا تَكُونُ فِيه لِحَقِّ الْمِحَالِ إِلَيه أَوْلَوِيَّةً عَلَى حَقٍّ ذَلِكَ الْمُطَالَبِ فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ ، إِذَا:
( أ) تَلَقَّى الْمُحِيلُ الْعَائِدَاتِ بِنَاءً عَلَى تَعْلِيمَاتٍ مِنَ الْمِحَالِ إِلَيه بِأَنْ يَحْتَفِظَ بِالْعَائِدَاتِ لِمَنْفَعَةِ الْمِحَالِ إِلَيه ؛
( ب) اُحْتُفِظَ الْمُحِيلُ بِالْعَائِدَاتِ لِمَنْفَعَةِ الْمِحَالِ إِلَيه بِصُورَةِ مُنْفَصِلَةٍ وَكَانَ يُمْكِنُ تَمْييزُهَا عَلَى نَحْوَ مَعْقُولٍ عَنْ مَوْجُودَاتِ الْمُحِيلِ ، كَمَا فِي حالَةِ حِسَابِ مُنْفَصِلٍ لِلْوَدَائِعِ أَوْ لِلْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ لَا يَحْتَوِي إلّا عَلَى عَائِدَاتٍ تَتَأَلَّفُ مِنْ مَبَالِغِ نَقْدِيَّةٍ أَوْ أَوََرَاقَ مَالِيَّةٌ.
3 - لَيْسَ فِي الْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ أَوْلَوِيَّةٌ أَيُّ شَخْصِ يَكُونُ لَهُ فِي الْعَائِدَاتِ حَقُّ مُقَاصَّةٍ أَوْ حَقُّ نَاشِئٌ عَنِ اِتِّفَاقٍ وَلَيْسَ مُسْتَمَدَّا مِنْ حَقٍّ فِي الْمُسْتَحِقِّ.
الْمَادَّةُ 25
التَّنَازُلُ
يَجُوزُ لِلْمِحَالِ إِلَيه ذِي الْحَقَّ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ أَوْلَوِيَّتِهِ فِي أَيْ وَقْتٌ ، مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ أَوْ بِالْاِتِّفَاقِ ، لِصَالَحَ أَيُّ مِحَالٍ إِلَيهُمْ مَوْجُودِينً حالِيًّا أَوْ مُسْتَقْبَلًا.
الْفَصْلُ الْخامسُ
الْقَوَاعِدُ الْمُسْتَقِلَّةُ لِتُنَازِعُ الْقَوَانِينَ
الْمَادَّةُ 26
اِنْطِباقٌ الْفَصْلُ الْخامسُ
تَنْطَبِقُ أَحْكَامً هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَعُ:
( أ) ضِمْنَ نِطَاقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِي الْفَقْرَةِ 4 مِنَ الْمَادَّةِ 1 ؛
( ب) فِيمَا عَدَا ذَلِكً ، ضِمْنَ نِطَاقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَلَكِنْ لَا تُسَوَّى فِي مَكَانِ آخِرِ فِيهَا.
الْمَادَّةُ 27
شَكْلُ عُقَدِ الْإِحالَةِ
1 - يَكُونُ عَقْدُ الْإِحالَةِ الْمُبْرِمَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ يَقَعُ مَقَرَّاهُمَا فِي الدَّوْلَةِ ذاتها صَحِيحًا فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ إِذَا اِسْتَوْفَى مُقْتَضَيَاتُ الْقَانُونِ الَّذِي يَحْكُمَ ذَلِكَ الْعَقْدُ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي أَبُرَمً فِيهَا الْعَقْدُ.
2 - يَكُونُ عَقْدُ الْإِحالَةِ الْمُبْرِمَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ يَقَعُ مَقَرَّاهُمَا فِي دولتين مُخْتَلِفَتَيْنٍ صَحِيحًا فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ إِذَا اِسْتَوْفَى مُقْتَضَيَاتُ الْقَانُونِ الَّذِي يَحْكُمَ ذَلِكَ الْعَقْدُ أَوْ قَانُونُ إحْدَى هَاتَيْنٍ الدولتين.
الْمَادَّةُ 28
الْقَانُونُ المنطبق عَلَى الْحُقوقِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الْمُتَبَادَلَةُ لِلْمُحِيلِ وَالْمِحَالَ إِلَيه
1 - تَخْضَعُ الْحُقوقَ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الْمُتَبَادَلَةُ لِلْمُحِيلِ وَالْمِحَالَ إِلَيه وَالنَّاشِئَةَ عَنِ اِتِّفَاقِهُمَا لِلْقَانُونِ الَّذِي يَخْتَارَانِّهِ.
2 - فِي حالِ عَدَمِ اِخْتِيَارٍ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه لِأَيُّ قَانُونٍ ، تَخْضَعُ حُقوقَهُمَا وَاِلْتِزَامَاتُهُمَا الْمُتَبَادَلَةِ النَّاشِئَةِ عَنِ اِتِّفَاقِهُمَا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَكُونُ لِعُقِدَ الْإِحالَةُ أُوثِقُ صِلَةً بِهَا.
الْمَادَّةُ 29
الْقَانُونُ المنطبق عَلَى حُقوقٍ وَاِلْتِزَامَاتُ الْمِحَالِ إِلَيه وَالْمَدَّيْنِ
يُحَدِّدُ الْقَانُونُ الَّذِي يَحْكُمَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ فَعَالِيَةُ التَّقْيِيدَاتِ التَّعاقُدِيَّةَ عَلَى الْإِحالَةِ فِيمَا بَيْنَ الْمِحَالِ إِلَيه وَالْمَدَّيْنِ وَالْعَلاَّقَةَ بَيْنَ الْمِحَالِ إِلَيه وَالْمَدَّيْنِ وَالشُّرُوطَ الَّتِي يُمْكِنُ بمقتضاها التَّذَرُّعَ بِالْإِحالَةِ تُجَاهَ الْمَدَّيْنِ وَمَا إِذَا كَانَتْ اِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ قَدْ أَوَفَيْتِ.
الْمَادَّةُ 30
الْقَانُونُ المنطبق عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ
1 - يَكُونُ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ هُوَ الَّذِي يَحْكُمَ أَوْلَوِيَّةُ حَقِّ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ عَلَى حَقِّ مُطَالِبِ مُنَازِعٍ.
2 - لَا يُجَوِّزْ لِقَوَاعِدِ قَانُونِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ أَوْ أَيُّ دَوْلَةِ أُخْرَى ، الَّتِي تَكُونُ قَوَاعِدُ إلْزَامِيَّةٌ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الْقَانُونِ المنطبق خِلاَفًا لِذَلِكً ، أَنَّ تَحَوَّلَ دُونَ تَطْبِيقٍ أَيْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ.
3 - بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا تَنِصَّ عَلَيه الْفَقْرَةَ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ يَجُوزُ ، فِي إِجْرَاءَاتٍ الإعسار الَّتِي تَبْدَأُ فِي دَوْلَةٍ غَيْرَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّ الْمُحِيلِ ، وَبِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا تَنِصَّ عَلَيه الْفَقْرَةَ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، إعْطَاءُ الْأَوْلَوِيَّةِ لأَيْ حَقُّ تَفْضِيلِيِ يَنْشَأُ ، إعْمَالَا لِلْقَانُونِ ، بِمُقْتَضى قَانُونِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ وَتُعْطَى لَهُ الْأَوْلَوِيَّةَ عَلَى حُقوقِ مِحَالٍ إِلَيه فِي إِجْرَاءَاتٍ الإعسار الَّتِي تُنْظِمُ بِمُقْتَضى قَانُونٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 31
الْقَوَاعِدُ الْإلْزَامِيَّةُ
1 - لَيْسَ فِي الْمَوَادِّ 27 إِلَى 29 مَا يَقِيدُ تَطْبِيقُ قَوَاعِدُ قَانُونِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ فِي الْحالَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا تِلْكً الْقَوَاعِدُ إلْزَامِيَّةٌ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الْقَانُونِ المنطبق فِيمَا عَدَا ذَلِكً.
2 - لَيْسَ فِي الْمَوَادِّ 27 إِلَى 29 مَا يَقِيدُ تَطْبِيقُ الْقَوَاعِدِ الْإلْزَامِيَّةِ لِقَانُونِ دَوْلَةِ أُخْرَى تَكُونُ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي تُسْوَى فِي هَاتَيْنِ الْمادَّتَيْنِ صِلَةُ وَثِيقَةٌ بِهَا ، إِذَا كَانَ ، وَطَالَمَا كَانَ قَانُونٌ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى يَسْتَوْجِبُ تَطْبِيقٌ تِلْكً الْقَوَاعِدَ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الْقَانُونِ المنطبق خِلاَفًا لِذَلِكً.
الْمَادَّةُ 32
السِّياسَةُ الْعَامَّةُ
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تُسَوَّى فِي هَذَا الْفَصْلُ ، لَا يُجَوِّزْ أَنْ يُرْفَضَ تَطْبِيقٌ أَيْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْقَانُونِ الْمُحَدَّدِ فِي هَذَا الْفَصْلُ إلّا إِذَا كَانَ تَطْبِيقٌ ذَلِكً الْحُكْمُ يَتَعَارَضُ تَعَارُضَا وَاضِحَا مَعَ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ لِدَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ.
الْفَصْلُ السّادسُ
أَحُكَّامُ خِتَامِيَّةُ
الْمَادَّةُ 33
الْوَدِيعُ
الْأَمينُ الْعَامُّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ هُوَ وَدِيعٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 34
وُقُوعُ الْمَقَرِّ فِي وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةِ
إِذَا كَانَ مَقَرُّ الشَّخْصِ وَاقِعًا فِي دَوْلَةٍ ذَاتُ وَحِدَتَيْنِ إقْلِيميَّتَيْنٍ أَوْ أَكْثَرٌ ، يَكُونُ مَقَرٌّ ذَلِكً الشَّخْصُ وَاقِعَا فِي الْوَحْدَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا مَكَانُ عَمَلِهِ. وَإِذَا كَانَ لِلْمُحِيلِ أَوْ الْمِحَالَ إِلَيه مَكَانُ عَمَلٍ فِي أَكْثَرُ مِنْ وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ ، يَكُونُ مَكَانُ الْعَمَلِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُمَارِسُ فِيه الْمُحِيلَ أَوْ الْمِحَالَ إِلَيه إِدَارَتُهُ الْمَرْكَزِيَّةِ. وَإِذَا كَانَ لِلْمَدَّيْنِ مَكَانُ عَمَلٍ فِي أَكْثَرُ مِنْ وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ ، يَكُونُ مَكَانُ الْعَمَلِ هُوَ الْمَكَانُ الْأوْثَقَ صِلَةً بِالْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّخْصِ مَكَانُ عَمَلٍ ، يُشَارُّ إِلَى مَكَانِ الْإقامَةِ الْمُعْتَادَ لِذَلِكً الشَّخْصُ. وَيَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي تَضُمُّ وَحَدَّتَيْنِ إقْلِيميَّتَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنْ تُحَدِّدَ ، بِمُقْتَضى إعْلاَنِ تَصْدِرُهُ فِي أَيْ وَقْتٌ ، قَوَاعِدُ أُخْرَى لِتَقْريرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَقَعُ فِيه مَقَرُّ الشَّخْصِ فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 37
الْقَانُونُ المنطبق فِي الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ
أَيُّ إشارَةٍ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ إِلَى قَانُونِ الدَّوْلَةِ تَعْنِي ، فِي حالَةِ الدَّوْلَةِ الَّتِي تَضُمُّ وَحَدَّتَيْنِ إقْلِيميَّتَيْنٍ أَوْ أَكْثَرٌ ، الْقَانُونُ النَّافِذُ الْمَفْعُولُ فِي الْوَحْدَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ. وَيَجُوزُ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ أَنْ تُحَدِّدَ ، بِمُقْتَضى إعْلاَنِ تَصْدِرُهُ فِي أَيْ وَقْتٌ ، قَوَاعِدُ أُخْرَى لِتَقْريرِ الْقَانُونِ المنطبق ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقَوَاعِدَ الَّتِي تَقَضِّي بِاِنْطِباقِ قَانُونِ وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةِ أُخْرَى مِنْ وَحْدََاتٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 38
التَّنَازُعُ مَعَ اِتِّفَاقَاتٍ دَوْلِيَّةٍ أُخْرَى
1 - لَيْسَ لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ غَلَبَةً عَلَى أَيُّ اِتِّفَاقِ دَوْلَِيٍ كَانَ قَدْ أَبِرِمٍّ ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُبْرِمَ ، وَيَحْكُمُ عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ مُعَامَلَةٌ مِنْ شَأْنِهَا ، لَوْلَا ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ ، أَنْ تَخْضَعَ لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا تَنِصَّ عَلَيه الْفَقْرَةَ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تَكُونُ لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ الْغَلَبَةَ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْمَعْهَدِ الدَّوْلِيِّ لِتَوْحِيدِ الْقَانُونِ الْخاصَّ ( اليونيدروا) بِشَأْنِ الْعَوْلَمَةِ الدَّوْلِيَّةِ (
الْمَادَّةُ 39
الْإعْلاَنُ عَنِ اِنْطِباقٍ الْفَصْلُ الْخامسُ
يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تُعْلِنَ فِي أَيْ وَقْتٌ أَنَّهَا لَنْ تَكُونَ مُلْزَمَةً بِأَحْكَامٍ الْفَصْلُ الْخامسُ.
الْمَادَّةُ 40
التَّقْيِيدَاتُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْحُكُومََاتِ وَالْكِيَانَاتُ الْعُمُومِيَّةُ الْأُخْرَى
يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تُعْلِنَ فِي أَيْ وَقْتٌ أَنَّهَا لَنْ تَكُونَ مُلْزَمَةً بِأَحْكَامِ الْمادَّتَيْنِ 9 و 10 أَوْ الْمُدَى الَّذِي لَنْ تَكُونَ فِيه مُلْزَمَةً بِأَحْكَامِهُمَا إِذَا كَانَ مَقَرُّ الْمَدَّيْنِ أَوْ أَيُّ شَخْصِ يَمْنَحُ حَقَّا شَخْصِيَّا أَوْ حَقُّ مَلِكِيَّةٍ يَضُمُّنَّ تَسْدِيدَ الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالُ وَاقِعَا فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ وَقْتُ إبْرَامِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَدِينُ أَوْ الشَّخْصَ حُكُومَةُ مَرْكَزِيَّةٌ أَوْ مَحَلِّيَّةً أَوْ أية إِدَارَةُ فَرْعِيَّةُ تَابِعَةٌ لَهَا أَوْ أَيُّ كِيَانِ مَنْشَأٍ لِأَغْرَاضِ عُمُومِيَّةٍ. وَإِذَا أَصُدِرْتِ الدَّوْلَةَ إعْلاَنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، لَا تَمَسُّ الْمادَّتَانِِ 9 و 10 حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتٌ ذَلِكً الْمَدَّيْنِ أَوْ الشَّخْصَ. وَيَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنَّ تَدَرُّجً فِي الْإعْلاَنِ أَنْوَاعُ الْكِيَانَاتِ الْخَاضِعَةِ لِلْإعْلاَنِ.
الْمَادَّةُ 41
اِسْتِبْعَادَاتُ أُخْرَى
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تُعْلِنَ فِي أَيْ وَقْتٌ أَنَّهَا لَنْ تُطَبِّقَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى أَنْوَاعِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْإِحالََاتِ أَوْ عَلَى إِحالَةِ فِئََاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْمُسْتَحِقَّاتِ مُبَيَّنَةً بِوُضُوحٍ فِي الْإعْلاَنِ.
2 - بَعْدَ أَنْ يُصْبِحُ الْإعْلاَنُ الصَّادِرُ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ نَافِذُ الْمَفْعُولِ:
( أ) لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى تِلْكَ الْأَنْوَاعِ مِنَ الْإِحالََاتِ أَوْ عَلَى إِحالَةٍ تِلْكً الْفِئََاتِ مِنَ الْمُسْتَحِقَّاتِ إِذَا كَانَ مَقَرُّ الْمُحِيلِ وَقْتُ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ وَاقِعًا فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ ؛
( ب) لَا تَنْطَبِقْ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي تَمَسَّ حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ إِذَا كَانَ مَقَرُّ الْمَدَّيْنِ وَقْتُ إبْرَامِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ وَاقِعًا فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ كَانَ الْقَانُونُ الَّذِي يَحْكُمَ الْعَقْدُ الْأَصْلِيُّ هُوَ قَانُونٌ تِلْكً الدَّوْلَةَ.
3 - لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 9.
الْمَادَّةُ 42
اِنْطِباقُ الْمِرْفَقِ
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تُعْلِنَ فِي أَيْ وَقْتٌ أَنَّهَا ستكون مُلْزَمَةً بِمَا يَلِي:
( أ) قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، وَأَنَّهَا سَتُشَارِكُ فِي نِظَامِ التَّسْجِيلِ الدَّوْلِيِّ الْمَنْشَأِ بِمُقْتَضى الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْمِرْفَقِ ؛ أَوْ
( ب) قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، وَأَنَّهَا سَتَضَعُ تِلْكً الْقَوَاعِدَ مَوْضِعُ التَّنْفِيذِ بِاِسْتِخْدامِ نِظَامٍ لِلتَّسْجِيلِ يَفِي بِأَغْرَاضٍ تِلْكً الْقَوَاعِدَ ، وَفِي هَذِهٍ الْحالَةُ ، وَلِأَغْرَاضٍ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، يَكُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِمُقْتَضى هَذَا النِّظَامِ نَفْسُ مَفْعُولُ التَّسْجِيلِ بِمُقْتَضى الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْمِرْفَقِ ؛ أَوْ
( ج) قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابُ الثَّالِثُ مِنَ الْمِرْفَقِ ؛ أَوْ
( د) قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابُ الرّابعُ مِنَ الْمِرْفَقِ ؛ أَوْ
( ه) قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْمادَّتَيْنِ 7 و 9 مِنَ الْمِرْفَقِ.
2 - لِأَغْرَاضِ الْمَادَّةِ 22:
( أ) يَكُونُ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي أَصُدِرْتِ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 ( أ) أَوْ ( ب) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، حسبما تَتَأَثَّرُ بِأَيُّ إعْلاَنِ صَادِرٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 5 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ب) يَكُونُ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي أَصُدِرْتِ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 ( ج) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْبَابُ الثَّالِثُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، حسبما تَتَأَثَّرُ بِأَيُّ إعْلاَنِ صَادِرٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 5 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ج) يَكُونُ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي أَصُدِرْتِ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 ( د) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْبَابُ الرّابعُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، حسبما تَتَأَثَّرُ بِأَيُّ إعْلاَنِ صَادِرٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 5 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( د) يَكُونُ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الَّتِي أَصُدِرْتِ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 ( ه) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمادَّتَيْنِ 7 و 9 مِنَ الْمِرْفَقِ ، حسبما تَتَأَثَّرُ بِأَيُّ إعْلاَنِ صَادِرٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 5 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي أَصُدِرْتِ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تَضَعَ قَوَاعِدَ تَقْضِي بِأَنَّ تُصْبِحُ عُقُودُ الْإِحالَةِ الْمُبْرِمَةِ قَبْلَ بَدْءِ نَفَاذِ مَفْعُولِ الْإعْلاَنِ خَاضِعَةٌ لِتِلْكً الْقَوَاعِدُ خِلَالَ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ.
4 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدِرْ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تَسْتَخْدِمَ ، وَفَّقَا لِقَوَاعِدِ الْأَوْلَوِيَّةِ النَّافِذَةِ الْمَفْعُولَ فِيهَا ، نِظَامُ التَّسْجِيلِ الْمَنْشَأِ بِمُقْتَضى الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْمِرْفَقِ.
5 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُصْدِرُ فِيه إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَوْ بَعْدَ ذَلِكً الْوَقْتُ ، أَنْ تُعْلِنَ أَنَّهَا:
( أ) لَنْ تُطَبِّقَ قَوَاعِدَ الْأَوْلَوِيَّةِ الْمُخْتَارَةِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ عَلَى أَنْوَاعِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْإِحالََاتِ أَوْ عَلَى إِحالَةِ فِئََاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْمُسْتَحِقَّاتِ ؛ أَوْ
( ب) سَتُطَبِّقُ قَوَاعِدَ الْأَوْلَوِيَّةِ تِلْكً مَعَ التَّعْدِيلَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي ذَلِكً الْإعْلاَنَ.
6 - بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ دُوَلِ مُتَعَاقِدَةٍ أَوْ مُوَقَّعَةً عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ تُشَكِّلُ مَا لَا يَقِلُّ عَنْ ثُلْثِ الدُّوَلِ الْمُتَعَاقِدَةِ وَالْمُوَقَّعَةِ ، يَقُومُ الْوَدِيعُ بِعَقْدِ مُؤْتَمَرٍ لِلدُّوَلِ الْمُتَعَاقِدَةِ وَالْمُوَقَّعَةِ لِتُعَيِّينَ الْهَيْئَةَ الْمُشْرِفَةَ وَأَوَّلَ أُمَّيْنٍ لِلسِّجِلِّ وَلِإِعْدادِ اللَّوَائِحِ التَّنْظِيمِيَّةَ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْمِرْفَقِ أَوْ لِتَنْقِيحِهَا.
الْمَادَّةُ 43
مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ
1 - تَكُونُ الْإعْلاَنَاتُ الصَّادِرَةُ وَقْتُ التَّوْقِيعِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 35 أَوْ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 36 أَوْ الْمَادَّةَ 37 أَوْ الْمَوَادَّ 39 إِلَى 42 مَرْهُونَةً بِتَأْكِيدِهَا عِنْدَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ.
2 - تَصْدِرُ الْإعْلاَنَاتِ وَتَأْكِيدَاتُ الْإعْلاَنَاتِ كِتَابَةُ وَيُشْعِرُ بِهَا الْوَدِيعُ رَسْمِيَّا.
3 - يَسْرِي مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ فِي ذَاتُ الْوَقْتِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيه نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ. أَمَّا الْإعْلاَنَ الَّذِي يَسْتَلِمَ الْوَدِيعُ إِشْعارَا رَسْمِيَّا بِهِ بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فَيُصْبِحُ سَارُّي الْمَفْعُولِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ التَّالِي لِاِنْقِضاءِ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ اِسْتِلامِ الْوَدِيعِ لِلْإِشْعارِ.
4 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي تَصْدِرَ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 35 أَوْ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 36 أَوْ الْمَادَّةَ 37 أَوْ الْمَوَادَّ 39 إِلَى 42 أَنْ تَسْحَبَ ذَلِكً الْإعْلاَنَ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ رَسْمِيِّ مُوَجَّهِ كِتَابَةٍ إِلَى الْوَدِيعِ. وَيُصْبِحُ ذَلِكً السَّحْبُ سَارُّي الْمَفْعُولِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ التَّالِي لِاِنْقِضاءِ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ اِسْتِلامِ الْوَدِيعِ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
5 - فِي حالَةِ صُدُورِ إعْلاَنٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 35 أَوْ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 36 أَوْ الْمَادَّةَ 37 أَوْ الْمَوَادَّ 39 إِلَى 42 يَسْرِيَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ ، أَوْ فِي حالَةِ سَحْبٍ أَيُّ إعْلاَنٍ مِنْ ذَلِكً الْقَبِيلَ ، مِمَّا يَسْتَتْبِعُ فِي أَيُّ مِنَ الْحالَيْنِ اِنْطِباقُ قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ مِرْفَقٌ:
( أ) لَا تَنْطَبِقْ تِلْكً الْقَاعِدَةَ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِي الْفَقْرَةِ 5 ( ب) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، إلّا عَلَى الْإِحالََاتِ الَّتِي يُبْرِمَ عُقَدُ إِحالَتِهَا فِي التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ أَوْ سَحْبَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكً التَّارِيخَ ؛
( ب) لَا تَنْطَبِقْ الْقَاعِدَةَ الَّتِي تَتَنَاوَلَ حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ إلّا عَلَى الْعُقُودِ الْأَصْلِيَّةِ الْمُبْرِمَةِ فِي التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ أَوْ سَحْبَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكً التَّارِيخَ.
6 - فِي حالَةِ صُدُورِ إعْلاَنٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 35 أَوْ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 36 أَوْ الْمَادَّةَ 37 أَوْ الْمَوَادَّ 39 إِلَى 42 يَسْرِيَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ ، أَوْ فِي حالَةِ سَحْبٍ أَيُّ إعْلاَنٍ مِنْ ذَلِكً الْقَبِيلَ ، مِمَّا يَسْتَتْبِعُ فِي أَيُّ مِنَ الْحالَيْنِ عَدَمُ اِنْطِباقِ قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ مِرْفَقٌ:
( أ) لَا تَنْطَبِقْ تِلْكً الْقَاعِدَةَ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِي الْفَقْرَةِ 6 ( ب) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى الْإِحالََاتِ الَّتِي يُبْرِمَ عُقَدُ إِحالَتِهَا فِي التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ أَوْ سَحْبَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكً التَّارِيخَ ؛
( ب) لَا تَنْطَبِقْ الْقَاعِدَةَ الَّتِي تَتَنَاوَلَ حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ عَلَى الْعُقُودِ الْأَصْلِيَّةِ الْمُبْرِمَةِ فِي التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ أَوْ سَحْبَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكً التَّارِيخَ.
7 - إِذَا كَانَتْ لِقَاعِدَةٍ اِعْتَبَرْتِ منطبقة أَوْ غَيْرَ منطبقة نَتِيجَةُ الْإعْلاَنِ أَوْ سَحْبُهُ الْمُشارِ إلَيْهِمَا فِي الْفُقْرَتَيْنِ 5 أَوْ 6 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، صِلَةٌ بِتَقْريرِ الْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى مُسْتَحِقِّ أُبْرِمُ عُقَدَ إِحالَتِهِ قَبْلَ أَنَّ يُسْرَي مَفْعُولٍ ذَلِكً الْإعْلاَنَ أَوْ سَحْبَهُ أَوْ عَلَى عَائِدَاتِهِ ، تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوْلَوِيَّةَ عَلَى حَقِّ الْمُطَالِبِ الْمُنَازِعِ بِقَدْرٍ مَا تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوْلَوِيَّةَ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الَّذِي يُحَدِّدَ الْأَوْلَوِيَّةُ قَبْلَ أَنَّ يُسْرَي مَفْعُولٍ ذَلِكً الْإعْلاَنَ أَوْ سَحْبَهُ.
الْمَادَّةُ 44
التَّحَفُّظَاتُ
لَا يَسْمَحُ بِأَيُّ تَحَفُّظَاتٍ غَيْرَ التَّحَفُّظَاتِ المأذون بِهَا صَرَاحَةً فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 45
بَدْءُ النَّفَاذِ
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ التَّالِي لِاِنْقِضاءِ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الْخامسِ مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ لَدَى الْوَدِيعَ.
2 - بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ تُصْبِحُ دَوْلَةُ مُتَعَاقِدَةٌ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بَعْدَ تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الْخامسِ مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ التَّالِي لِاِنْقِضاءِ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الْمُنَاسِبِ نِيَابَةً عَنْ تِلْكَ الدَّوْلَةِ.
3 - لَا تَنْطَبِقْ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى أية إِحالَةً إلّا إِذَا أُبْرِمَ عُقَدَ الْإِحالَةِ فِي التَّارِيخِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيه نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 1 أَوْ بَعْدَ ذَلِكً التَّارِيخَ ، شَرِيطَةٌ أَنَّ لَا تَنْطَبِقْ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي تَتَنَاوَلَ حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ إلّا عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ عُقُودِ أَصْلِيَّةٍ أَبْرَمْتِ فِي التَّارِيخِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيه نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكً التَّارِيخَ.
4 - إِذَا أَحِيلَ مُسْتَحِقٌّ بِمُقْتَضى عُقَدِ إِحالَةِ أُبْرِمُ قَبْلَ التَّارِيخِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيه نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوْلَوِيَّةَ عَلَى حَقِّ الْمُطَالِبِ الْمُنَازِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِقِّ ، بِقَدْرٍ مَا تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوْلَوِيَّةَ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الَّذِي يُقَرِّرَ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي حالِ عَدَمِ وُجُودٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 46
الْاِنْسِحابُ
1 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ أَنْ تَنْسَحِبَ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ كِتَابِيِ مُوَجَّهٍ إِلَى الْوَدِيعِ.
2 - يُصْبِحُ الْاِنْسِحابُ سَارَّي الْمَفْعُولِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ التَّالِي لِاِنْقِضاءِ سَنَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى اِسْتِلامِ الْوَدِيعِ لِلْإِشْعارِ. وَإِذَا حُدِدْتِ فِي الْإِشْعارِ فَتْرَةُ أُطَوِّلُ ، يُصْبِحُ الْاِنْسِحابُ سَارَّي الْمَفْعُولِ عِنْدَ اِنْقِضاءٍ تِلْكَ الْفَتْرَةَ الْأَطْوَلَ بَعْدَ اِسْتِلامِ الْوَدِيعِ لِلْإِشْعارِ.
3 - تَظَلُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ منطبقة عَلَى الْإِحالََاتِ إِذَا أُبْرِمَ عُقَدَ الْإِحالَةِ قَبْلَ التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْاِنْسِحابِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، شَرِيطَةٌ أَنَّ لَا تَظَلُّ أَحْكَامٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي تتناول حُقوقً وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَدَّيْنِ منطبقة إلّا عَلَى إِحالََاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ عُقُودِ أَصْلِيَّةٍ أُبْرِمْتِ قَبْلَ التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْاِنْسِحابِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 1.
4 - إِذَا أَحِيلَ مُسْتَحِقٌّ بِمُقْتَضى عُقَدِ إِحالَةِ أُبْرِمُ قَبْلَ التَّارِيخِ الَّذِي يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْاِنْسِحابِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 1 ، تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوْلَوِيَّةَ عَلَى حَقِّ الْمُطَالَبِ الْمُنَازِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِقِّ ، بِقَدْرٍ مَا تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه الْأَوْلَوِيَّةَ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الَّذِي يُحَدِّدَ الْأَوْلَوِيَّةُ بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 47
التَّنْقِيحُ وَالتَّعْدِيلَ
1 - بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ مَا لَا يَقِلُّ عَنْ ثُلْثِ الدُّوَلِ الْمُتَعَاقِدَةِ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَقُومُ الْوَدِيعُ بِعَقْدِ مُؤْتَمَرٍ لِلدُّوَلِ الْمُتَعَاقِدَةِ لِتَنْقِيحِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَعْدِيلَهَا.
2 - يَعْتَبِرُ أَيُّ صَكِّ تَصْدِيقٍ أَوْ قَبُولٌ أَوْ إقْرَارٌ أَوْ اِنْضِمامُ مُودِعٌ بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذٍ أَيُّ تَعْدِيلٍ لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ سَارِيًا عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِصِيغَتِهَا الْمُعَدَّلَةِ.
مِرْفَقٌ لِلْاِتِّفَاقِيَّةِ
الْبَابُ الْأَوَّلُ
قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى التَّسْجِيلِ
الْمَادَّةُ 1
الْأَوْلَوِيَّةُ فِي حالِ تُعَدِّدُ الْمِحَالَ إِلَيهُمْ
فِيمَا بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُحَالُ إِلَيهُمْ الْمُسْتَحِقَّ ذاته مِنَ الْمُحِيلِ ذاته ، تَتَقَرَّرُ أَوْلَوِيَّةَ حَقِّ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ حَسْبَ التَّرْتِيبِ الَّذِي تَسَجُّلً بِهِ الْبَيَانَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْإِحالَةِ بِمُقْتَضى الْبَابِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْمِرْفَقِ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي يُنْقَلُ فِيه الْمُسْتَحِقَّ. وَإِذَا لَمْ تُسَجِّلْ بَيَانَاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، تَتَقَرَّرُ الْأَوْلَوِيَّةَ حَسْبَ التَّرْتِيبِ الَّذِي تَبَرُّمً بِهِ عُقُودُ الْإِحالَةِ الْمَعْنِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
الْأَوْلَوِيَّةُ بَيْنَ الْمِحَالِ إِلَيه وَمُدِيرً الإعسار أَوْ دَائِنُي الْمُحِيلِ
تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمَحَالُّ أَوْلَوِيَّةٌ عَلَى حَقِّ مُدِيرٍ الإعسار وَالدَّائِنِينَ الَّذِينً يَحْصُلُونَ عَلَى حَقٍّ فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ عَنْ طَرِيقِ الْحَجْزِ أَوْ إِجْرَاءُ قَضَائِيٍ أَوْ إِجْرَاءُ مُمَاثِلُ يَصْدِرُ عَنْ هَيْئَةِ مُخْتَصَّةٍ وَيُنْشِئُ ذَلِكَ الْحَقُّ ، إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ قَدْ أَحِيلُ وَسُجِّلْتِ الْبَيَانَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِحالَةِ بِمُقْتَضى الْبَابِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْمِرْفَقِ قَبْلَ بَدْءِ إِجْرَاءَاتٍ الإعسار تِلْكً أَوْ ذَلِكً الْحَجْزَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْمُمَاثِلُ.
الْبَابُ الثَّانِي
التَّسْجِيلُ
الْمَادَّةُ 3
إِنْشاءُ نِظَامٍ لِلتَّسْجِيلِ
يُنْشَأْ نِظَامٌ لِلتَّسْجِيلِ مِنْ أَجَلْ تَسْجِيلُ الْبَيَانَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِحالََاتِ بِمُقْتَضى اللَّوَائِحِ التَّنْظِيمِيَّةَ الَّتِي يُصْدَرْهَا أُمَّيْنِ السِّجِلِّ وَالْهَيْئَةُ الْمُشْرِفَةُ ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْإِحالَةَ ذَاتُ الصِّلَةِ دَوْلِيَّةً أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحِقُّ ذُو الصِّلَةِ دَوْلِيًّا. وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ تَكَوُّنَ اللَّوَائِحِ التَّنْظِيمِيَّةَ الَّتِي يُصْدَرْهَا أُمَّيْنِ السِّجِلِّ وَالْهَيْئَةُ الْمُشْرِفَةُ بِمُقْتَضى هَذَا الْمِرْفَقِ مُتَّسِقَةً مَعَ هَذَا الْمِرْفَقِ. وَسَتُحَدِّدُ اللَّوَائِحَ التَّنْظِيمِيَّةَ بِالتَّفْصِيلِ الطَّرِيقَةَ الَّتِي سَيَعْمَلُ بِهَا نِظَامُ التَّسْجِيلِ وَكَذَلِكً الْإِجْرَاءُ الْمُتَعَلِّقُ بِحَسْمِ الْمُنَازَعََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِعَمَلٍ ذَلِكً النِّظَامَ.
الْمَادَّةُ 4
التَّسْجِيلُ
1 - يَجُوزُ لِأَيُّ شَخْصٍ أَنْ يُسَجِّلَ فِي السِّجِلِّ بَيَانَاتُ تَتَعَلَّقُ بِإِحالَةٍ مَا وُفِّقَا لِهَذَا الْمِرْفَقَ وَلِلَوَائِحِ التَّنْظِيمِيَّةِ. وَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَتَضَمَّنَ الْبَيَانَاتِ الْمُسَجَّلَةِ ، حسبما تَنِصُّ عَلَى ذَلِكً اللَّوَائِحَ التَّنْظِيمِيَّةَ ، هُوِيَّةٌ كُلُّ مِنَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ إِلَيه وَوُصِفَا مُوجَزًا لِلْمُسْتَحِقَّاتِ الْمَحَالَةَ.
2 - يَجُوزُ لِعَمَلِيَّةِ تَسْجِيلِ وَاحِدَةٍ أَنْ تَشْمَلَ إِحالَةَ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُحِيلِ إِلَى الشَّخْصِ الَّذِي أَحِيلَ إِلَيه وَاحِدً أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُسْتَحِقَّاتِ الْقَائِمَةِ أَوْ الْآجِلَةَ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمُسْتَحِقَّاتُ قَائِمَةُ وَقْتِ التَّسْجِيلِ.
3 - يَجُوزُ إِجْرَاءُ التَّسْجِيلِ قَبْلَ إِجْرَاءِ الْإِحالَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ. وَسَتُحَدِّدُ اللَّوَائِحَ التَّنْظِيمِيَّةَ الْإِجْرَاءُ اللّاَزِمُ لِإلْغَاءِ التَّسْجِيلِ فِي حالِ عَدَمِ إِجْرَاءِ الْإِحالَةِ.
4 - يَكُونُ التَّسْجِيلُ أَوْ تَعْدِيلُهُ نَافِذُ الْمَفْعُولِ اِعْتِبارَا مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ فِيه الْبَيَانَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مُتَاحَةٌ لِلْبَاحِثِينَ عَنْهَا. وَيَجُوزُ لِلطَّرَفِ الْمُسَجِّلِ أَنْ يُحَدِّدَ ، مِنْ بَيْنَ الْخِيَارَاتِ الْمُتَاحَةِ فِي اللَّوَائِحِ التَّنْظِيمِيَّةَ ، فَتْرَةُ سَرَيَانِ مَفْعُولِ التَّسْجِيلِ. وَفِي حالِ عَدَمِ وُجُودٍ ذَلِكً التَّحْدِيدَ ، يَكُونُ التَّسْجِيلُ سَارُّي الْمَفْعُولِ لِمُدَّةِ خُمُسِ سنواتٍ.
5 - سَتُحَدِّدُ اللَّوَائِحَ التَّنْظِيمِيَّةَ الطَّرِيقَةَ الَّتِي يَجُوزُ بِهَا تَجْدِيدُ التَّسْجِيلِ أَوْ تَعْدِيلَهُ أَوْ إلْغَاؤُهُ ، كَمَا تَنَظُّمً مَا يَلْزَمُ مِنْ أَمُورُ أُخْرَى لِعَمَلِ نِظَامِ التَّسْجِيلِ.
6 - مِنْ شَأْنٍ أَيُّ عَيْبٍ أَوْ مُخَالَفَةً أَوْ إغفال أَوْ خَطَأُ يَتَعَلَّقُ بِتَحْدِيدِ هُوِيَّةِ الْمُحِيلِ وَيُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْعُثُورِ عَلَى الْبَيَانَاتِ الْمُسَجَّلَةِ عَنْدَمَا يَجْرِي الْبَحْثُ عَنْهَا اِسْتِنادًا إِلَى تَحْدِيدِ صَحِيحِ لَهَوِيَّةِ الْمُحِيلِ أَنْ يَجْعَلَ التَّسْجِيلُ عَدِيمُ الْمَفْعُولِ.
الْمَادَّةُ 5
يَجُوزُ إِثْبَاتُ وَقْتِ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمادَّتَيْنِ 6 و 7 مِنْ هَذَا الْمِرْفَقِ بِأَيُّ وَسِيلَةِ إِثْبَاتٍ ، بِمَنْ فِي ذَلِكً الشُّهُودَ.
الْبَابُ الرّابعُ
قَوَاعِدُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى وَقْتِ الْإِشْعارِ بِالْإِحالَةِ
الْمَادَّةُ 9
الْأَوْلَوِيَّةُ فِي حالِ تُعَدِّدُ الْمِحَالَ إِلَيهُمْ
فِيمَا بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُحَالُ إِلَيهُمْ الْمُسْتَحِقَّ ذاته مِنَ الْمُحِيلِ ذاته ، تَتَقَرَّرُ أَوْلَوِيَّةَ حَقِّ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ حَسْبَ التَّرْتِيبِ الَّذِي يَسْتَلِمُ بِهِ الْمَدِينُ الْإِشْعارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ. غَيْرَ أَنَّه لَا يُجَوِّزْ أَنْ يَكْتَسِبَ الْمِحَالُ إِلَيه ، عَنْ طَرِيقِ إِشْعارِ الْمَدَّيْنِ ، أَوْلَوِيَّةٌ عَلَى إِحالَةِ سَابِقَةٍ كَانَ الْمُحَالُ إِلَيه عَلَى عِلْمٍ بِهَا وَقْتُ إبْرَامِ عُقَدِ الْإِحالَةِ إِلَى ذَلِكً الْمِحَالَ إِلَيه.
الْمَادَّةُ 10
الْأَوْلَوِيَّةُ بَيْنَ الْمِحَالِ إِلَيه وَمُدِيرً الإعسار أَوْ دَائِنُي الْمُحِيلِ
تَكُونُ لَحَقَ الْمِحَالِ إِلَيه فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمَحَالُّ أَوْلَوِيَّةٌ عَلَى حَقِّ مُدِيرٍ الإعسار وَالدَّائِنِينَ الَّذِينً يَحْصُلُونَ عَلَى حَقٍّ فِي الْمُسْتَحِقِّ الْمِحَالَ عَنْ طَرِيقِ الْحَجْزِ أَوْ إِجْرَاءُ قَضَائِيٍ أَوْ إِجْرَاءُ مُمَاثِلُ يَصْدِرُ عَنْ هَيْئَةِ مُخْتَصَّةٍ وَيُنْشِئُ هَذَا الْحَقُّ ، إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ قَدْ أَحِيلُ ، وَاُسْتُلِمَ الْمَدَّيْنِ الْإِشْعارَ ، قَبْلَ بَدْءِ إِجْرَاءَاتٍ الإعسار تِلْكً أَوْ ذَلِكً الْحَجْزَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْمُمَاثِلُ.
حَرَّرْتِ فِي ………… مِنْ عَامٍ 2001 مِنْ نُسْخَةِ أَصْلِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ، تَتَسَاوَى فِيهَا النُّصُوصَ الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ فِي الْحُجِّيَّةِ.
وَشَهَادَةٌ عَلَى ذَلِكً ، وُقِّعَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ الْمُفَوَّضُونَ حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ قِبَلٍ حكوماتهم الْوَارِدَةَ تَوْقِيعَاتُهُمْ أُدْنَاهُ.


التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.
3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
4 - تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 35
الانطباق على الوحدات الإقليمية
1 - إذا كانت للدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، يجوز لتلك الدولة أن تعلن في أي وقت أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على وحدة واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، كما يجوز لها أن تستعيض في أي وقت عن إعلانها السابق بإعلان آخر.
2 - تُبيَّن في هذه الإعلانات، صراحة، الوحدات الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
3 - إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسري، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، على جميع الوحــدات الإقـليمية للـدولـة وكان مقر المحيـل أو المديـن واقعـا في وحـدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، يعتبر المقر المذكور غير واقع في دولة متعاقدة.
4 - إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسري، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، على جميع الوحدات الإقليمية للدولة وكان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو القانون النافذ في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، لا يعتبر قانون الدولة المتعاقدة هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي.
5 - إذا لم تُصدِر الدولة أي إعلان بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، يتعين أن تسري الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
المادة 36
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل واقعا، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
المادة 2
إحالة المستحقات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تعني
(ب) إذا أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر (
المادة 6
حرية الأطراف
رهنا بأحكام المادة 19، يجوز للمحيل والمحال إليه والمدين، بالاتفاق فيما بينهم، الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحقوق والتزامات كل منهم أو تغيير مفعولها. ولا يمس مثل هذا الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه.
المادة 7
مبادئ التفسير
1 - عند تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء الاعتبار لهدفها والغرض منها المبينين في الديباجة ولطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولم تتم تسويتها فيها صراحة تُسوّى، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.
الفصل الثالث
مفعول الإحالة
المادة 8
نفاذ مفعول الإحالات
البحث في السجل
1 - يجوز لأي شخص أن يبحث في بيانات السجل حسب هوية المحيل، كما تحددها اللوائح التنظيمية، وأن يحصل على نتيجة بحثه كتابة.
2 - تكون نتيجة البحث المكتوبة التي تفيد أنها صدرت من السجل مقبولة كدليل وتكون، في حال عدم وجود دليل على خلاف ذلك، برهانا على تسجيل البيانات التي يتعلق بها البحث، بما في ذلك تاريخ التسجيل ووقته.
الباب الثالث
قواعد الأولوية المستندة إلى وقت إبرام عقد الإحالة
المادة 6
الأولوية في حال تعدد المحال إليهم
فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية.
المادة 7
الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل
تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ هذا الحق، إذا كان المستحق قد أحيل قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.
المادة 8
إثبات وقت عقد الإحالة
القرار 56/81
اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/588، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
56/81 - اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدت إليها بمهمة تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وأن تراعي، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في إنماء التجارة الدولية إنماء كبيرا،
وإذ ترى أن المشاكل الناجمة عن عدم وجود يقين من حيث مضمون ونوع النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات تشكل عقبة أمام التجارة الدولية،
واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية لإحالة المستحقات في التجارة الدولية سيعزز الشفافية ويسهم في التغلب على مشاكل انعدام اليقين في هذا الميدان ويعزز توافر رأس المال والائتمان بأسعار فائدة أيسر، ويحمي في الوقت نفسه ممارسات الإحالة الحالية وييسر وضع ممارسات جديدة، فضلا عن كفالة الحماية الوافية لمصالح المدينين في إحالات المستحقات،
وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة عام 1995، أن تعد تشريعا موحدا بشأن الإحالة في التمويل بالمستحقات وأوكلت إلى الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية إعداد مشروع بذلك الشأن([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، المجلد رقم 17 (A/50/17)، الفقرة 381.)،
وإذ تلاحظ أن الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية كرّس تسع دورات، عقدت في الأعوام 1995 إلى 2000، لإعداد مشروع اتفاقية لإحالة المستحقات في التجارة الدولية، وأن اللجنة نظرت في مشروع الاتفاقية أثناء دورتها الثالثة والثلاثين المعقودة في عام 2000([1]) المــرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/55/17)، الفصل الثالث.) ودورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و (Corr.3، الفصل الثالث.)،
وإذ تدرك أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قد دعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية في جميع دورات الفريق العامل وفي دورتي اللجنة الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين، بصفة أعضاء أو مراقبين، وأتيحت لها فرصة كاملة للتكلم وتقديم الاقتراحات،
وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه جرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي دعيت إلى حضور اجتماعات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين، مرة قبل الدورة الثالثة والثلاثين للجنة ومرة ثانية، بصيغته المنقحة، قبل الدورة الرابعة والثلاثين للجنة، لكي تبدي تعليقاتها عليه، وأن التعليقات الواردة كانت معروضة على اللجنة في دورتيها الثالثة والثلاثين([1]) انظر A/CN.9/472 و Add.1-5.) والرابعة والثلاثين([1]) انظر A/CN.9/490 و Add.1-5.)،
وإذ تحيط علما مع الارتياح بما اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين من قرار بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و (Corr.3، الفقرة 200.)،
وإذ تحيط علما بمشروع الاتفاقية الذي اعتمدته اللجنة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها مشروع اتفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدولية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
2 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية الواردة في مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها أو الانضمام إليها؛
3 - تهيب بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
المرفق
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية
الديباجة
إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول نطاق الانطباق
المادة 1
المادة 3
الطابع الدولي
يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين مختلفتين.
المادة 4
الاستبعادات وغيرها من التقييدات
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:
(أ) إلى فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛
(ب) كجزء من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية.
2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار/أو عن:
(أ) معاملات في بورصة منظمة؛
(ب) عقود مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛
(ج) معاملات نقد أجنبي؛
(د) نظم مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛
(هـ) نقل حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة شرائها؛
(و) ودائع مصرفية؛
(ز) خطاب اعتماد أو ضمانة مستقلة.
3 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.
5 - ليس في هذه الاتفاقية:
(أ) ما يمس تطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:
أو
(ب) ما يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري لا يجيز ذلك.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 5
التعاريف وقواعد التفسير
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح) يعتبر مقر الشخص واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص؛
(ط)
(ي)
(ك)
(ل)
(م)
1 - لا تكون الإحالة فاقدة المفعول فيما بين المحيل والمحال إليه أو تجاه المدين أو تجاه مُطالِب مُنازِع، ولا يجوز إنكار حق المحال إليه في الأولوية بحجة أن الإحالة هي إحالة لأكثر من مستحق واحد أو لمستحقات آجلة أو لأجزاء من مستحقات أو لمصالح غير مجزأة فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة:
(أ) على انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو
(ب) على أي نحو آخر، شريطة أن يتسنى، وقت الإحالة أو وقت إبرام العقد الأصلي في حالة المستحقات الآجلة، تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة.
2 - تكون إحالة مستحق آجل واحد أو أكثر نافذة المفعول دون حاجة إلى عملية نقل جديدة لإحالة كل مستحق، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
3 - باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة وفي المادة 9 وفي الفقرتين 2 و 3 من المادة 10، لا تمس هذه الاتفاقية أي تقييدات على الإحالات ناشئة عن القانون.
المادة 9
التقييدات التعاقدية على الإحالات
1 - تكون إحالة المستحق نافذة المفعول بصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي مُحيل لاحق والمدين أو أي مُحال إليه لاحق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المُحيل في إحالة مستحقاته.
2 - ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المحيل بسبب إخلاله بذلك الاتفاق، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. وأي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق لا يكون مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.
3 - لا تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
(أ) الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
(ب) الناشئة عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو
(ج) التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
(د) التي تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين.
المادة 10
نقل الحقوق الضمانية
1 - أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال إلى المحال إليه يُنقل دون حاجة إلى عملية نقل جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضى القانون الذي يحكمه، غير قابل للنقل إلا بعملية نقل جديدة، يكون المُحيل ملزما بنقل ذلك الحق وأي عائدات تتأتى منه إلى المُحال إليه.
2 - أي حق ضامن لتسديد المستحق المحال يُنقل بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، وبصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل والمدين أو شخص آخر يمنح ذلك الحق ويقيد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة المستحق أو الحق الذي يضمن تسديد المستحق المحال.
3 - ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المُحيل بسبب إخــلاله بأي اتفــاق في إطــار الفقرة 2 من هذه المــادة، ولكن لا يـجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.
4 - لا تنطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
(أ) الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
(ب) الناشئة عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو
(ج) التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
(د) التي تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين.
5 - ليس من شأن نقل حق ملكية حيازي في إطار الفقرة 1 من هذه المادة أن يمس أيا من التزامـــات المحيـــل تجاه المدين أو الشخص الذي يمنح حق الملكية المتعلق بالممتلكات التي نقلت والقائم بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق.
6 - لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونية غير هذه الاتفاقية فيما يتعلق بشكل أو بتسجيل نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال.
الفصل الرابع
الحقوق والالتزامات والدفوع
الباب الأول
المحيل والمحال إليه
المادة 11
حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه
1 - تتقرر الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه، الناشئة عن اتفاقهما، بما يتضمنه ذلك الاتفاق من شروط وأحكام، بما فيها أي قواعد أو شروط عامة مشار إليها فيه.
2 - يلتزم المحيل والمحال إليه بأي عرف اتفقا على اتباعه، كما يلتزمان بأي ممارسات أرسياها فيما بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
3 - في الإحالة الدولية، يعتبر أن المحيل والمحال إليه قد أخضعا الإحالة ضمنا، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، لعرف شائع في التجارة الدولية لدى الأطراف في النوع المعين من الإحالات أو في إحالة الفئة المعينة من المستحقات، ويراعى بانتظام من جانبها.
المادة 12
إقرارات المحيل
1 - ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة بما يلي:
(أ) أن للمحيل الحق في إحالة المستحق؛
(ب) أن المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛
(ج) أنه ليست للمدين، ولن تكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.
2 - ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقر المحيل بأن لدى المدين، أو ستكون لديه، القدرة المالية على السداد.
المادة 13
الحق في إشعار المدين
1 - ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يجوز للمحيل أو للمحال إليه أو لكليهما أن يرسل إلى المدين إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال ذلك الإشعار فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة.
2 - ليس من شأن إرسال إشعار بالإحالة أو تعليمة سداد على نحو يخل بأي اتفاق مشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض المادة 17 بسبب ذلك الإخلال. غير أنه ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على الطرف المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار.
المادة 14
الحق في السداد
1 - فيما بين المحيل والمحال إليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وسواء أرسل إشعار بالإحالة أو لم يرسل:
(أ) إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحال إليه، صار للمحال إليه الحق في الاحتفاظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛
(ب) إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحيل، صار للمحال إليه الحق في تقاضي العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى المحيل فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛
(ج) إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى شخص آخر كانت للمحال إليه أولوية عليه، صار للمحال إليه الحق في تقاضي العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك المستحق المحال.
2 - لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق.
الباب الثاني
المدين
المادة 15
مبدأ حماية المدين
1 - باستثناء ما يُنص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، ليس من شأن الإحالة أن تمس حقوق والتزامات المدين، بما فيها شروط السداد الواردة في العقد الأصلي، دون موافقة المدين.
2 - يجوز في تعليمة السداد تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المطلوب من المدين أن يسدد إليه، ولكن لا يجوز فيها تغيير:
(أ) عملة السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو
(ب) الدولة التي يحددها العقد الأصلي، لإجراء السداد فيها، إلى دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المدين.
المادة 16
إشعار المدين
1 - يصبح الإشعار بالإحالة وتعليمة السداد نافذي المفعول عندما يستلمهما المدين، إذا كانا موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تُعلم المدين بمحتواهما. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بلغة العقد الأصلي.
2 - يجوز أن يتعلق الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بمستحقات تنشأ بعد الإشعار.
3 - يمثل الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقة.
المادة 17
إبراء ذمة المدين بالسداد
1 - يحق للمدين، إلى حين استلامه إشعارا بالإحالة، أن تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للعقد الأصلي.
2 - بعد استلام المدين إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات 3 إلى 8 من هذه المادة، لا تُبرأ ذمته إلا بالسداد إلى المحال إليه، أو بالسداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد في إشعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويستلمها المدين كتابة.
3 - إذا استلم المدين أكثر من تعليمة سداد تتعلق بإحالة واحدة للمستحق ذاته صادرة عن المحيل ذاته، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يستلمها من المُحال إليه قبل السداد.
4 - إذا استلم المدين إشعارات تتعلق بأكثر من إحالة واحدة للمستحق ذاته صادرة عن المحيل ذاته، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لأول إشعار يستلمه.
5 - إذا استلم المدين إشعارا يتعلق بإحالة لاحقة واحدة أو أكثر، تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقة.
6 - إذا استلم المدين إشعارا بإحالة جزء من مستحق واحد أو أكثر أو بإحالة مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار أو وفقا لهذه المادة وكأنه لم يستلم الإشعار. وإذا قام المدين بالسداد وفقا للإشعار، لا تُبرأ ذمته إلا بمقدار ما سَدّد من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.
7 - إذا استلم المدين إشعارا بالإحالة من المحال إليه، يحق للمدين أن يطلب من المحال إليه أن يقدم، في غضون فترة زمنية معقولة، دليلا كافيا يثبت أن الإحالة من المحيل الأول إلى المحال إليه الأول وأي إحالة وسيطة قد أجريت. وإذا لم يفعل المحال إليه ذلك، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لهذه المادة وكأنه لم يستلم الإشعار من المحال إليه. ويشمل الدليل الكافي لإثبات الإحالة، على سبيل المثال لا الحصر، أي كتابة صادرة عن المحيل تدل على حدوث الإحالة.
8 - لا تمس هذه المادة أي سبب آخر يسوِّغ إبراء ذمة المدين بالسداد إلى الشخص الذي يستحق السداد أو إلى هيئة قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق إيداع عمومي.
المادة 18
دفوع المدين وحقوقه في المقاصة
1 - عندما يطالب المحال إليه المدين بسداد المستحق المحال، يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال إليه بكل ما ينشأ عن العقد الأصلي، أو أي عقد آخر يشكل جزءا من المعاملة ذاتها، من دفوع وحقوق مقاصة كان يمكن للمدين أن يتمسك بها وكأن تلك الإحالة لم تُجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل.
2 - يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال إليه بأي حق مقاصة آخر، شريطة أن يكون ذلك الحق متاحا للمدين وقت استلام المدين للإشعار بالإحالة.
3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، لا تكون الدفوع وحقوق المقاصة التي يجوز للمدين أن يتمسك بها تجاه المحيل بمقتضى المادة 9 أو 10، بسبب الإخلال بأي اتفاق يقيّد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إجراء الإحالة، متاحة للمدين تجاه المحال إليه.
المادة 19
الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة
1 - يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 18. ويمنع ذلك الاتفاق المدين من التمسك بتلك الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه.
2 - لا يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع:
(أ) الناشئة عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو
(ب) المستندة إلى عدم أهلية المدين.
3 - لا يجوز تعديل ذلك الاتفاق إلا باتفاق يرد في كتابة موقَّعة من المدين. وتحدد الفقرة 2 من المادة 20 مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه.
المادة 20
تعديل العقد الأصلي
1 - أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين قبل الإشعار بالإحالة ويمس بحقوق المحال إليه يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويُكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة.
2 - أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين بعد الإشعار بالإحالة ويمس بحقوق المحال إليه لا يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلا:
(أ) إذا قبل به المحال إليه؛ أو
(ب) إذا لم يكن المستحق بكامله قد اكتُسب بالأداء، وكان التعديل منصوصا عليه في العقد الأصلي أو كان من شأن أي محال إليه متعقِّل، في سياق العقد الأصلي، أن يقبل التعديل.
3 - لا تمس الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة بأي حق للمحيل أو للمحال إليه ناشىء عن الإخلال باتفاق فيما بينهما.
المادة 21
استرداد المبالغ المسددة
ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده إلى المحيل أو المحال إليه.
الباب الثالث
الأطراف الثالثة
المادة 22
القانون المنطبق على الحقوق المنازِعة
باستثناء المسائل التي تُسوَّى في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية ورهنـا بالمادتين 23 و 24، تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.
المادة 23
السياسة العامة والقواعد الإلزامية
1 - لا يجوز أن يُرفض تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل إلا إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض صراحة مع السياسة العامة لدولة المحكمة.
2 - لا يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، التي تكون قواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل.
3 - على الرغم مما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة يجوز، في إجراءات الإعسار التي تبدأ في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنص عليه المادة 22، إعطاء الأولوية لأي حق تفضيلي ينشأ، إعمالا للقانون، بمقتضى قانون دولة المحكمة وتُعطى لـه الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي تُنظم بمقتضى قانون تلك الدولة. ويجوز للدولة أن تودع في أي وقت إعلانا تبين فيه أي حق تفضيلي من هذا القبيل.
المادة 24
قواعد خاصة بشأن العائدات
1 - إذا تلقى المحـــال إليــه العــائدات، يحــق له الاحتفاظ بتلك العــائدات بـقدر ما تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق المُطالِب المُنازِع في المستحق المحال.
2 - إذا تلقى المحيل العائدات، تكون لحق المحال إليه في تلك العائدات أولوية على حق المُطالِب المُنازِع في تلك العائدات بقدر ما تكون فيه لحق المحال إليه أولوية على حق ذلك المُطالب في المستحق المحال، إذا:
(أ) تلقى المحيل العائدات بناء على تعليمات من المحال إليه بأن يحتفظ بالعائدات لمنفعة المحال إليه؛
(ب) احتفظ المحيل بالعائدات لمنفعة المحال إليه بصورة منفصلة وكان يمكن تمييزها على نحو معقول عن موجودات المحيل، كما في حالة حساب منفصل للودائع أو للأوراق المالية لا يحتوي إلا على عائدات تتألف من مبالغ نقدية أو أوراق مالية.
3 - ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يمس أولوية أي شخص يكون له في العائدات حق مقاصة أو حق ناشئ عن اتفاق وليس مستمدا من حق في المستحق.
المادة 25
التنازل
يجوز للمحال إليه ذي الحق في الأولوية أن يتنازل عن أولويته في أي وقت، من جانب واحد أو بالاتفاق، لصالح أي محال إليهم موجودين حاليا أو مستقبلا.
الفصل الخامس
القواعد المستقلة لتنازع القوانين
المادة 26
انطباق الفصل الخامس
تنطبق أحكام هذا الفصل على المسائل التي تقع:
(أ) ضمن نطاق هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 1؛
(ب) فيما عدا ذلك، ضمن نطاق هذه الاتفاقية ولكن لا تُسوّى في مكان آخر فيها.
المادة 27
شكل عقد الإحالة
1 - يكون عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقع مقراهما في الدولة ذاتها صحيحا فيما بينهما من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون الدولة التي أبرم فيها العقد.
2 - يكون عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقع مقراهما في دولتين مختلفتين صحيحا فيما بينهما من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون إحدى هاتين الدولتين.
المادة 28
القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه
1 - تخضع الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه والناشئة عن اتفاقهما للقانون الذي يختارانه.
2 - في حال عدم اختيار المحيل والمحال إليه لأي قانون، تخضع حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون لعقد الإحالة أوثق صلة بها.
المادة 29
القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين
يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييدات التعاقدية على الإحالة فيما بين المحال إليه والمدين والعلاقة بين المحال إليه والمدين والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه المدين وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.
المادة 30
القانون المنطبق على الأولوية
1 - يكون قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل هو الذي يحكم أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.
2 - لا يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، التي تكون قواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل.
3 - بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة يجوز، في إجراءات الإعسار التي تبدأ في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، إعطاء الأولوية لأي حق تفضيلي يَنشأ، إعمالا للقانون، بمقتضى قانون دولة المحكمة وتُعطى له الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي تُنظم بمقتضى قانون تلك الدولة.
المادة 31
القواعد الإلزامية
1 - ليس في المواد 27 إلى 29 ما يقيد تطبيق قواعد قانون دولة المحكمة في الحالة التي تكون فيها تلك القواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق فيما عدا ذلك.
2 - ليس في المواد 27 إلى 29 ما يقيد تطبيق القواعد الإلزامية لقانون دولة أخرى تكون للمسائل التي تُسوى في هاتين المادتين صلة وثيقة بها، إذا كان، وطالما كان قانون تلك الدولة الأخرى يستوجب تطبيق تلك القواعد، بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك.
المادة 32
السياسة العامة
فيما يتعلق بالمسائل التي تُسوّى في هذا الفصل، لا يجوز أن يُرفض تطبيق أي حكم من أحكام القانون المحدد في هذا الفصل إلا إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض تعارضا واضحا مع السياسة العامة لدولة المحكمة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 33
الوديع
الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه الاتفاقية.
المادة 34
وقوع المقر في وحدة إقليمية
إذا كان مقر الشخص واقعا في دولة ذات وحدتين إقليميتين أو أكثر، يكون مقر ذلك الشخص واقعا في الوحدة الإقليمية التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه مكان عمل في أكثر من وحدة إقليمية، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من وحدة إقليمية، يكون مكان العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص. ويجوز للدولة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر أن تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير المكان الذي يقع فيه مقر الشخص في تلك الدولة.
المادة 37
القانون المنطبق في الوحدات الإقليمية
أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى قانون الدولة تعني، في حالة الدولة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر، القانون النافذ المفعول في الوحدة الإقليمية المعنية. ويجوز لتلك الدولة أن تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير القانون المنطبق، بما في ذلك القواعد التي تقضي بانطباق قانون وحدة إقليمية أخرى من وحدات تلك الدولة.
المادة 38
التنازع مع اتفاقات دولية أخرى
1 - ليس لهذه الاتفاقية غلبة على أي اتفاق دولي كان قد أبرم، أو يمكن أن يبرم، ويحكم على وجه الخصوص معاملة من شأنها، لولا ذلك الاتفاق، أن تخضع لهذه الاتفاقية.
2 - بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العولمة الدولية (
المادة 39
الإعلان عن انطباق الفصل الخامس
يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس.
المادة 40
التقييــــدات ذات الصلــــة بالحكومــــات والكيانات العمومية الأخرى
يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تكون ملزمة بأحكام المادتين 9 و 10 أو المدى الذي لن تكون فيه ملزمة بأحكامهما إذا كان مقر المدين أو أي شخص يَمنح حقا شخصيا أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال واقعا في تلك الدولة وقت إبرام العقد الأصلي، وكان ذلك المدين أو الشخص حكومة مركزية أو محلية أو أية إدارة فرعية تابعة لها أو أي كيان منشأ لأغراض عمومية. وإذا أصدرت الدولة إعلانــا من هــذا القبيل، لا تمس المادتان 9 و 10 حقوق والتزامات ذلك المدين أو الشخص. ويجوز للدولة أن تدرج في الإعلان أنواع الكيانات الخاضعة للإعلان.
المادة 41
استبعادات أخرى
1 - يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على أنواع معينة من الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات مبينة بوضوح في الإعلان.
2 - بعـــد أن يصبح الإعـــلان الصادر بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة نافذ المفعول:
(أ) لا تنطبق هذه الاتفاقية على تلك الأنواع من الإحالات أو على إحالة تلك الفئات من المستحقات إذا كان مقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة واقعا في تلك الدولة؛
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس حقوق والتزامات المدين إذا كان مقر المدين وقت إبرام العقد الأصلي واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون تلك الدولة.
3 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات المدرجة في الفقرة 3 من المادة 9.
المادة 42
انطباق المرفق
1 - يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها ستكون ملزمة بما يلي:
(أ) قواعد الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأنها ستشارك في نظام التسجيل الدولي المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو
(ب) قواعد الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأنها ستضع تلك القواعد موضع التنفيذ باستخدام نظام للتسجيل يفي بأغراض تلك القواعد، وفي هذه الحالة، ولأغراض الباب الأول من المرفق، يكون للتسجيل بمقتضى هذا النظام نفس مفعول التسجيل بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو
(ج) قواعد الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق؛ أو
(د) قواعد الأولوية الواردة في الباب الرابع من المرفق؛ أو
(هـ) قواعد الأولوية الواردة في المادتين 7 و 9 من المرفق.
2 - لأغراض المادة 22:
(أ) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (أ) أو (ب) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الأول من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛
(ب) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (ج) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الثالث من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛
(ج) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (د) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الرابع من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛
(د) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (هـ) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في المادتين 7 و 9 من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة.
3 - يجوز للدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن تضع قواعد تقضي بأن تصبح عقود الإحالة المبرمة قبل بدء نفاذ مفعول الإعلان خاضعة لتلك القواعد خلال فترة زمنية معقولة.
4 - يجوز للدولة التي لم تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن تستخدم، وفقا لقواعد الأولوية النافذة المفعول فيها، نظام التسجيل المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق.
5 - يجوز للدولة، في الوقت الذي تُصدر فيه إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أو بعد ذلك الوقت، أن تعلن أنها:
(أ) لن تطبق قواعد الأولوية المختارة بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة على أنواع معينة من الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات؛ أو
(ب) ستطبق قواعد الأولوية تلك مع التعديلات المبينة في ذلك الإعلان.
6 - بناء على طلب دول متعاقدة أو موقّعة على هذه الاتفاقية تشكل ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة والموقّعة، يقوم الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة والموقّعة لتعيين الهيئة المشرفة وأول أمين للسجل ولإعداد اللوائح التنظيمية المشار إليها في الباب الثاني من المرفق أو لتنقيحها.
المادة 43
مفعول الإعلان
1 - تكون الإعلانات الصادرة وقت التوقيع بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 مرهونة بتأكيدها عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
2 - تصدر الإعلانات وتأكيدات الإعلانات كتابة ويُشعر بها الوديع رسميا.
3 - يسري مفعول الإعلان في ذات الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. أما الإعلان الذي يستلم الوديع إشعارا رسميا به بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع للإشعار.
4 - يجوز للدولة التي تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 أن تسحب ذلك الإعلان في أي وقت بإشعار رسمي موجه كتابة إلى الوديع. ويصبح ذلك السحب ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع ذلك الإشعار.
5 - في حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 يسري مفعولـه بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان من ذلك القبيل، مما يستتبع في أي من الحالين انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق:
(أ) لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 5 (ب) من هذه المادة، إلا على الإحالات التي يُبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ؛
(ب) لا تنطبق القاعدة التي تتناول حقوق والتزامات المدين إلا على العقود الأصلية المبرمة في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.
6 - في حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 يسري مفعولـه بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان من ذلك القبيل، مما يستتبع في أي من الحالين عدم انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق:
(أ) لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 6 (ب) من هذه المادة، على الإحالات التي يبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ؛
(ب) لا تنطبق القاعدة التي تتناول حقوق والتزامات المدين على العقود الأصلية المبرمة في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولـــة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.
7 - إذا كانت لقاعدة اعتبرت منطبقة أو غير منطبقة نتيجة الإعلان أو سحبه المشار إليهما في الفقرتين 5 أو 6 من هذه المادة، صلة بتقرير الأولوية على مستحق أبرم عقد إحالته قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه أو على عائداته، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازع بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه.
المادة 44
التحفظات
لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المأذون بها صراحة في هذه الاتفاقية.
المادة 45
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الخامس من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
2 - بالنسبة لكل دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الصك الخامس من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك المناسب نيابة عن تلك الدولة.
3 - لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أية إحالة إلا إذا أبرم عقد الإحالة في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1 أو بعد ذلك التاريخ، شريطة أن لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول حقوق والتزامات المدين إلا على إحالات المستحقات الناشئة عن عقود أصلية أبرمت في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.
4 - إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازِع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يقرر الأولوية في حال عدم وجود هذه الاتفاقية.
المادة 46
الانسحاب
1 - يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي موجَّه إلى الوديع.
2 - يصبح الانسحاب ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة واحدة على استلام الوديع للإشعار. وإذا حُددت في الإشعار فترة أطول، يصبح الانسحاب ساري المفعول عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد استلام الوديع للإشعار.
3 - تظل هذه الاتفاقية منطبقة على الإحالات إذا أبرم عقد الإحالة قبل التاريخ الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبـــــة للدولـــة المتعاقــدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، شريطة أن لا تظل أحكام هذه الاتفاقية التي تتنـــاول حقـــــوق والتزامات المدين منطبقــــة إلا على إحالات المستحقـــات الناشئة عن عقود أصلية أبرمت قبل التاريخ الذي يســــري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولــــة المتعاقدة المشــــــار إليها في الفقرة 3 من المادة 1.
4 - إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل التاريخ الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالب المُنازع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر ما تكون لحـــــق المحــــــــال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 47
التنقيح والتعديل
1 - بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يقوم الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة لتنقيح الاتفاقية أو تعديلها.
2 - يعتبر أي صك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام مودع بعد بدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
مرفق للاتفاقية
الباب الأول
قواعد الأولوية المستندة إلى التسجيل
المادة 1
الأولوية في حال تعدد المحال إليهم
فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي تسجل به البيانات المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق، بصرف النظر عن الوقت الذي ينقل فيه المستحق. وإذا لم تسجل بيانات من هذا القبيل، تتقرر الأولوية حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية.
المادة 2
الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل
تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ ذلك الحق، إذا كان المستحق قد أحيل وسجلت البيانات المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.
الباب الثاني
التسجيل
المادة 3
إنشاء نظام للتسجيل
يُنشأ نظام للتسجيل من أجل تسجيل البيانات المتعلقة بالإحالات بمقتضى اللوائح التنظيمية التي يُصدرها أمين السجل والهيئة المشرفة، حتى وإن لم تكن الإحالة ذات الصلة دولية أو لم يكن المستحق ذو الصلة دوليا. ويتعين أن تكون اللوائح التنظيمية التي يُصدرها أمين السجل والهيئة المشرفة بمقتضى هذا المرفق متسقة مع هذا المرفق. وستحدد اللوائح التنظيمية بالتفصيل الطريقة التي سيعمل بها نظام التسجيل وكذلك الإجراء المتعلق بحسم المنازعات ذات الصلة بعمل ذلك النظام.
المادة 4
التسجيل
1 - يجوز لأي شخص أن يسجل في السجل بيانات تتعلق بإحالة ما وفقا لهذا المرفق وللوائح التنظيمية. ويتعين أن تتضمن البيانات المسجلة، حسبما تنص على ذلك اللوائح التنظيمية، هوية كل من المحيل والمحال إليه ووصفا موجزا للمستحقات المحالة.
2 - يجوز لعملية تسجيل واحدة أن تشمل إحالة واحدة أو أكثر من المحيل إلى الشخص الذي أحيل إليه واحد أو أكثر من المستحقات القائمة أو الآجلة، بصرف النظر عما إذا كانت المستحقات قائمة وقت التسجيل.
3 - يجوز إجراء التسجيل قبل إجراء الإحالة ذات الصلة به. وستحدد اللوائح التنظيمية الإجراء اللازم لإلغاء التسجيل في حال عدم إجراء الإحالة.
4 - يكون التسجيل أو تعديله نافذ المفعول اعتبارا من الوقت الذي تكون فيه البيانات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة متاحة للباحثين عنها. ويجوز للطرف المسجِّل أن يحدد، من بين الخيارات المتاحة في اللوائح التنظيمية، فترة سريان مفعول التسجيل. وفي حال عدم وجود ذلك التحديد، يكون التسجيل ساري المفعول لمدة خمس سنوات.
5 - ستحدد اللوائح التنظيمية الطريقة التي يجوز بها تجديد التسجيل أو تعديله أو إلغاؤه، كما تنظم ما يلزم من أمور أخرى لعمل نظام التسجيل.
6 - من شأن أي عيب أو مخالفة أو إغفال أو خطأ يتعلق بتحديد هوية المحيل ويؤدي إلى عدم العثور على البيانات المسجلة عندما يجري البحث عنها استنادا إلى تحديد صحيح لهوية المحيل أن يجعل التسجيل عديم المفعول.
المادة 5
يجوز إثبات وقت إبرام عقد الإحالة فيما يتعلق بالمادتين 6 و 7 من هذا المرفق بأي وسيلة إثبات، بمن في ذلك الشهود.
الباب الرابع
قواعد الأولوية المستندة إلى وقت الإشعار بالإحالة
المادة 9
الأولوية في حال تعدد المحال إليهم
فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي يستلم به المدين الإشعارات ذات الصلة. غير أنه لا يجوز أن يكتسب المحال إليه، عن طريق إشعار المدين، أولوية على إحالة سابقة كان المحال إليه على علم بها وقت إبرام عقد الإحالة إلى ذلك المحال إليه.
المادة 10
الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل
تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ هذا الحق، إذا كان المستحق قد أحيل، واستلم المدين الإشعار، قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.
حررت في ………… من عام 2001 من نسخة أصلية واحدة، تتساوى فيها النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.
وشهادة على ذلك، وقّع هذه الاتفاقية المفوضون حسب الأصول من قِبل حكوماتهم الواردة توقيعاتهم أدناه.


Signature, ratification, acceptance, approval, accession
1. This Convention is open for signature by all States at the Headquarters of the United Nations in New York until 31 December 2003.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
3. This Convention is open to accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 35
Application to territorial units
1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may at any time declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only one or more of them, and may at any time substitute another declaration for its earlier declaration.
2. Such declarations are to state expressly the territorial units to which this Convention extends.
3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention does not extend to all territorial units of a State and the assignor or the debtor is located in a territorial unit to which this Convention does not extend, this location is considered not to be in a Contracting State.
4. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention does not extend to all territorial units of a State and the law governing the original contract is the law in force in a territorial unit to which this Convention does not extend, the law governing the original contract is considered not to be the law of a Contracting State.
5. If a State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.
Article 36
Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and
(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is governed by this Convention.
2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same receivable.
3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or the law governing the original contract is the law of a Contracting State.
4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a declaration under article 39.
5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42.
Article 2
Assignment of receivables
For the purposes of this Convention:
(a)
Article 6
Party autonomy
Subject to article 19, the assignor, the assignee and the debtor may derogate from or vary by agreement provisions of this Convention relating to their respective rights and obligations. Such an agreement does not affect the rights of any person who is not a party to the agreement.
Article 7
Principles of interpretation
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its object and purpose as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.
2. Questions concerning matters governed by this Convention that are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
Chapter III
Effects of assignment
Article 8
Effectiveness of assignments
Registry searches
1. Any person may search the records of the registry according to identification of the assignor, as set forth in the regulations, and obtain a search result in writing.
2. A search result in writing that purports to be issued by the registry is admissible as evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the registration of the data to which the search relates, including the date and hour of registration.
Section III
Priority rules based on the time of the contract of assignment
Article 6
Priority among several assignees
As between assignees of the same receivable from the same assignor, the priority of the right of an assignee in the assigned receivable is determined by the order of conclusion of the respective contracts of assignment.
Article 7
Priority between the assignee and the insolvency administrator or creditors of the assignor
The right of an assignee in an assigned receivable has priority over the right of an insolvency administrator and creditors who obtain a right in the assigned receivable by attachment, judicial act or similar act of a competent authority that gives rise to such right, if the receivable was assigned before the commencement of such insolvency proceeding, attachment, judicial act or similar act.
Article 8
Proof of time of contract of assignment
RESOLUTION 56/81
Adopted at the 85th plenary meeting, on 12 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/588 and Corr.1, para. 15)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
56/81. United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of the legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Convinced that the adoption of a convention on the assignment of receivables in international trade will enhance transparency, contribute to overcoming the problems of uncertainties in this field and promote the availability of capital and credit at more affordable rates, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices, as well as ensuring adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Recalling that, at its twenty-eighth session in 1995, the Commission decided to prepare uniform legislation on assignment in receivables financing and entrusted the Working Group on International Contract Practices with the preparation of a draft,See Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), para. 381.
Noting that the Working Group on International Contract Practices devoted nine sessions, from 1995 to 2000, to the preparation of the draft Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, and that the Commission considered the draft Convention at its thirty-third session in 2000Ibid., Fifty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/55/17), chap. III. and at its thirty-fourth session in 2001,Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), chap. III.
Being aware that all States and interested international organizations were invited to participate in the preparation of the draft Convention at all the sessions of the Working Group and at the thirty-third and thirty-fourth sessions of the Commission, either as members or as observers, with a full opportunity to speak and make proposals,
Noting with satisfaction that the text of the draft Convention was circulated for comments once before the thirty-third session of the Commission and a second time in its revised version before the thirty-fourth session of the Commission to all Governments and international organizations invited to attend the meetings of the Commission and the Working Group as observers, and that the comments received were before the Commission at its thirty-thirdSee A/CN.9/472 and Add.1-5. and thirty-fourthSee A/CN.9/490 and Add.1-5. sessions,
Taking note with satisfaction of the decision of the Commission at its thirty-fourth session to submit the draft Convention to the General Assembly for its consideration,Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), para. 200.
Taking note of the draft Convention adopted by the Commission,Ibid., annex I.
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for preparing the draft Convention on the Assignment of Receivables in International Trade;Ibid., annex I.
2. Adopts and opens for signature or accession the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, contained in the annex to the present resolution;
3. Calls upon all Governments to consider becoming party to the Convention.
Annex
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade
Preamble
The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the development of international trade,
Have agreed as follows:
Chapter I
Scope of application
(b) In the case of an assignment by the initial or any other assignee (
Article 3
Internationality
A receivable is international if, at the time of conclusion of the original contract, the assignor and the debtor are located in different States. An assignment is international if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor and the assignee are located in different States.
Article 4
Exclusions and other limitations
1. This Convention does not apply to assignments made:
(a) To an individual for his or her personal, family or household purposes;
(b) As part of the sale or change in the ownership or legal status of the business out of which the assigned receivables arose.
2. This Convention does not apply to assignments of receivables arising under or from:
(a) Transactions on a regulated exchange;
(b) Financial contracts governed by netting agreements, except a receivable owed on the termination of all outstanding transactions;
(c) Foreign exchange transactions;
(d) Inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments;
(e) The transfer of security rights in, sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary;
(f) Bank deposits;
(g) A letter of credit or independent guarantee.
3. Nothing in this Convention affects the rights and obligations of any person under the law governing negotiable instruments.
4. Nothing in this Convention affects the rights and obligations of the assignor and the debtor under special laws governing the protection of parties to transactions made for personal, family or household purposes.
5. Nothing in this Convention:
(ii) The priority of a right in a receivable to the extent that under that law an interest in the real property confers such a right; or
(b) Makes lawful the acquisition of an interest in real property not permitted under the law of the State in which the real property is situated.
Chapter II
General provisions
Article 5
Definitions and rules of interpretation
For the purposes of this Convention:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h) A person is located in the State in which it has its place of business. If the assignor or the assignee has a place of business in more than one State, the place of business is that place where the central administration of the assignor or the assignee is exercised. If the debtor has a place of business in more than one State, the place of business is that which has the closest relationship to the original contract. If a person does not have a place of business, reference is to be made to the habitual residence of that person;
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
1. An assignment is not ineffective as between the assignor and the assignee or as against the debtor or as against a competing claimant, and the right of an assignee may not be denied priority, on the ground that it is an assignment of more than one receivable, future receivables or parts of or undivided interests in receivables, provided that the receivables are described:
(a) Individually as receivables to which the assignment relates; or
(b) In any other manner, provided that they can, at the time of the assignment or, in the case of future receivables, at the time of conclusion of the original contract, be identified as receivables to which the assignment relates.
2. Unless otherwise agreed, an assignment of one or more future receivables is effective without a new act of transfer being required to assign each receivable.
3. Except as provided in paragraph 1 of this article, article 9 and article 10, paragraphs 2 and 3, this Convention does not affect any limitations on assignments arising from law.
Article 9
Contractual limitations on assignments
1. An assignment of a receivable is effective notwithstanding any agreement between the initial or any subsequent assignor and the debtor or any subsequent assignee limiting in any way the assignor's right to assign its receivables.
2. Nothing in this article affects any obligation or liability of the assignor for breach of such an agreement, but the other party to such agreement may not avoid the original contract or the assignment contract on the sole ground of that breach. A person who is not party to such an agreement is not liable on the sole ground that it had knowledge of the agreement.
3. This article applies only to assignments of receivables:
(a) Arising from an original contract that is a contract for the supply or lease of goods or services other than financial services, a construction contract or a contract for the sale or lease of real property;
(b) Arising from an original contract for the sale, lease or licence of industrial or other intellectual property or of proprietary information;
(c) Representing the payment obligation for a credit card transaction; or
(d) Owed to the assignor upon net settlement of payments due pursuant to a netting agreement involving more than two parties.
Article 10
Transfer of security rights
1. A personal or property right securing payment of the assigned receivable is transferred to the assignee without a new act of transfer. If such a right, under the law governing it, is transferable only with a new act of transfer, the assignor is obliged to transfer such right and any proceeds to the assignee.
2. A right securing payment of the assigned receivable is transferred under paragraph 1 of this article notwithstanding any agreement between the assignor and the debtor or other person granting that right, limiting in any way the assignor's right to assign the receivable or the right securing payment of the assigned receivable.
3. Nothing in this article affects any obligation or liability of the assignor for breach of any agreement under paragraph 2 of this article, but the other party to that agreement may not avoid the original contract or the assignment contract on the sole ground of that breach. A person who is not a party to such an agreement is not liable on the sole ground that it had knowledge of the agreement.
4. Paragraphs 2 and 3 of this article apply only to assignments of receivables:
(a) Arising from an original contract that is a contract for the supply or lease of goods or services other than financial services, a construction contract or a contract for the sale or lease of real property;
(b) Arising from an original contract for the sale, lease or licence of industrial or other intellectual property or of proprietary information;
(c) Representing the payment obligation for a credit card transaction; or
(d) Owed to the assignor upon net settlement of payments due pursuant to a netting agreement involving more than two parties.
5. The transfer of a possessory property right under paragraph 1 of this article does not affect any obligations of the assignor to the debtor or the person granting the property right with respect to the property transferred existing under the law governing that property right.
6. Paragraph 1 of this article does not affect any requirement under rules of law other than this Convention relating to the form or registration of the transfer of any rights securing payment of the assigned receivable.
Chapter IV
Rights, obligations and defences
Section I
Assignor and assignee
Article 11
Rights and obligations of the assignor and the assignee
1. The mutual rights and obligations of the assignor and the assignee arising from their agreement are determined by the terms and conditions set forth in that agreement, including any rules or general conditions referred to therein.
2. The assignor and the assignee are bound by any usage to which they have agreed and, unless otherwise agreed, by any practices they have established between themselves.
3. In an international assignment, the assignor and the assignee are considered, unless otherwise agreed, implicitly to have made applicable to the assignment a usage that in international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to the particular type of assignment or to the assignment of the particular category of receivables.
Article 12
Representations of the assignor
1. Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor represents at the time of conclusion of the contract of assignment that:
(a) The assignor has the right to assign the receivable;
(b) The assignor has not previously assigned the receivable to another assignee; and
(c) The debtor does not and will not have any defences or rights of set-off.
2. Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor does not represent that the debtor has, or will have, the ability to pay.
Article 13
Right to notify the debtor
1. Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor or the assignee or both may send the debtor notification of the assignment and a payment instruction, but after notification has been sent only the assignee may send such an instruction.
2. Notification of the assignment or a payment instruction sent in breach of any agreement referred to in paragraph 1 of this article is not ineffective for the purposes of article 17 by reason of such breach. However, nothing in this article affects any obligation or liability of the party in breach of such an agreement for any damages arising as a result of the breach.
Article 14
Right to payment
1. As between the assignor and the assignee, unless otherwise agreed and whether or not notification of the assignment has been sent:
(a) If payment in respect of the assigned receivable is made to the assignee, the assignee is entitled to retain the proceeds and goods returned in respect of the assigned receivable;
(b) If payment in respect of the assigned receivable is made to the assignor, the assignee is entitled to payment of the proceeds and also to goods returned to the assignor in respect of the assigned receivable; and
(c) If payment in respect of the assigned receivable is made to another person over whom the assignee has priority, the assignee is entitled to payment of the proceeds and also to goods returned to such person in respect of the assigned receivable.
2. The assignee may not retain more than the value of its right in the receivable.
Section II
Debtor
Article 15
Principle of debtor protection
1. Except as otherwise provided in this Convention, an assignment does not, without the consent of the debtor, affect the rights and obligations of the debtor, including the payment terms contained in the original contract.
2. A payment instruction may change the person, address or account to which the debtor is required to make payment, but may not change:
(a) The currency of payment specified in the original contract; or
(b) The State specified in the original contract in which payment is to be made to a State other than that in which the debtor is located.
Article 16
Notification of the debtor
1. Notification of the assignment or a payment instruction is effective when received by the debtor if it is in a language that is reasonably expected to inform the debtor about its contents. It is sufficient if notification of the assignment or a payment instruction is in the language of the original contract.
2. Notification of the assignment or a payment instruction may relate to receivables arising after notification.
3. Notification of a subsequent assignment constitutes notification of all prior assignments.
Article 17
Debtor's discharge by payment
1. Until the debtor receives notification of the assignment, the debtor is entitled to be discharged by paying in accordance with the original contract.
2. After the debtor receives notification of the assignment, subject to paragraphs 3 to 8 of this article, the debtor is discharged only by paying the assignee or, if otherwise instructed in the notification of the assignment or subsequently by the assignee in a writing received by the debtor, in accordance with such payment instruction.
3. If the debtor receives more than one payment instruction relating to a single assignment of the same receivable by the same assignor, the debtor is discharged by paying in accordance with the last payment instruction received from the assignee before payment.
4. If the debtor receives notification of more than one assignment of the same receivable made by the same assignor, the debtor is discharged by paying in accordance with the first notification received.
5. If the debtor receives notification of one or more subsequent assignments, the debtor is discharged by paying in accordance with the notification of the last of such subsequent assignments.
6. If the debtor receives notification of the assignment of a part of or an undivided interest in one or more receivables, the debtor is discharged by paying in accordance with the notification or in accordance with this article as if the debtor had not received the notification. If the debtor pays in accordance with the notification, the debtor is discharged only to the extent of the part or undivided interest paid.
7. If the debtor receives notification of the assignment from the assignee, the debtor is entitled to request the assignee to provide within a reasonable period of time adequate proof that the assignment from the initial assignor to the initial assignee and any intermediate assignment have been made and, unless the assignee does so, the debtor is discharged by paying in accordance with this article as if the notification from the assignee had not been received. Adequate proof of an assignment includes but is not limited to any writing emanating from the assignor and indicating that the assignment has taken place.
8. This article does not affect any other ground on which payment by the debtor to the person entitled to payment, to a competent judicial or other authority, or to a public deposit fund discharges the debtor.
Article 18
Defences and rights of set-off of the debtor
1. In a claim by the assignee against the debtor for payment of the assigned receivable, the debtor may raise against the assignee all defences and rights of set-off arising from the original contract, or any other contract that was part of the same transaction, of which the debtor could avail itself as if the assignment had not been made and such claim were made by the assignor.
2. The debtor may raise against the assignee any other right of set-off, provided that it was available to the debtor at the time notification of the assignment was received by the debtor.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this article, defences and rights of set-off that the debtor may raise pursuant to article 9 or 10 against the assignor for breach of an agreement limiting in any way the assignor's right to make the assignment are not available to the debtor against the assignee.
Article 19
Agreement not to raise defences or rights of set-off
1. The debtor may agree with the assignor in a writing signed by the debtor not to raise against the assignee the defences and rights of set-off that it could raise pursuant to article 18. Such an agreement precludes the debtor from raising against the assignee those defences and rights of set-off.
2. The debtor may not waive defences:
(a) Arising from fraudulent acts on the part of the assignee; or
(b) Based on the debtor's incapacity.
3. Such an agreement may be modified only by an agreement in a writing signed by the debtor. The effect of such a modification as against the assignee is determined by article 20, paragraph 2.
Article 20
Modification of the original contract
1. An agreement concluded before notification of the assignment between the assignor and the debtor that affects the assignee's rights is effective as against the assignee, and the assignee acquires corresponding rights.
2. An agreement concluded after notification of the assignment between the assignor and the debtor that affects the assignee's rights is ineffective as against the assignee unless:
(a) The assignee consents to it; or
(b) The receivable is not fully earned by performance and either the modification is provided for in the original contract or, in the context of the original contract, a reasonable assignee would consent to the modification.
3. Paragraphs 1 and 2 of this article do not affect any right of the assignor or the assignee arising from breach of an agreement between them.
Article 21
Recovery of payments
Failure of the assignor to perform the original contract does not entitle the debtor to recover from the assignee a sum paid by the debtor to the assignor or the assignee.
Section III
Third parties
Article 22
Law applicable to competing rights
With the exception of matters that are settled elsewhere in this Convention and subject to articles 23 and 24, the law of the State in which the assignor is located governs the priority of the right of an assignee in the assigned receivable over the right of a competing claimant.
Article 23
Public policy and mandatory rules
1. The application of a provision of the law of the State in which the assignor is located may be refused only if the application of that provision is manifestly contrary to the public policy of the forum State.
2. The rules of the law of either the forum State or any other State that are mandatory irrespective of the law otherwise applicable may not prevent the application of a provision of the law of the State in which the assignor is located.
3. Notwithstanding paragraph 2 of this article, in an insolvency proceeding commenced in a State other than the State in which the assignor is located, any preferential right that arises, by operation of law, under the law of the forum State and is given priority over the rights of an assignee in insolvency proceedings under the law of that State may be given priority notwithstanding article 22. A State may deposit at any time a declaration identifying any such preferential right.
Article 24
Special rules on proceeds
1. If proceeds are received by the assignee, the assignee is entitled to retain those proceeds to the extent that the assignee's right in the assigned receivable had priority over the right of a competing claimant in the assigned receivable.
2. If proceeds are received by the assignor, the right of the assignee in those proceeds has priority over the right of a competing claimant in those proceeds to the same extent as the assignee's right had priority over the right in the assigned receivable of that claimant if:
(a) The assignor has received the proceeds under instructions from the assignee to hold the proceeds for the benefit of the assignee; and
(b) The proceeds are held by the assignor for the benefit of the assignee separately and are reasonably identifiable from the assets of the assignor, such as in the case of a separate deposit or securities account containing only proceeds consisting of cash or securities.
3. Nothing in paragraph 2 of this article affects the priority of a person having against the proceeds a right of set-off or a right created by agreement and not derived from a right in the receivable.
Article 25
Subordination
An assignee entitled to priority may at any time subordinate its priority unilaterally or by agreement in favour of any existing or future assignees.
Chapter V
Autonomous conflict-of-laws rules
Article 26
Application of chapter V
The provisions of this chapter apply to matters that are:
(a) Within the scope of this Convention as provided in article 1, paragraph 4; and
(b) Otherwise within the scope of this Convention but not settled elsewhere in it.
Article 27
Form of a contract of assignment
1. A contract of assignment concluded between persons who are located in the same State is formally valid as between them if it satisfies the requirements of either the law which governs it or the law of the State in which it is concluded.
2. A contract of assignment concluded between persons who are located in different States is formally valid as between them if it satisfies the requirements of either the law which governs it or the law of one of those States.
Article 28
Law applicable to the mutual rights and obligations of the assignor and the assignee
1. The mutual rights and obligations of the assignor and the assignee arising from their agreement are governed by the law chosen by them.
2. In the absence of a choice of law by the assignor and the assignee, their mutual rights and obligations arising from their agreement are governed by the law of the State with which the contract of assignment is most closely connected.
Article 29
Law applicable to the rights and obligations of the assignee and the debtor
The law governing the original contract determines the effectiveness of contractual limitations on assignment as between the assignee and the debtor, the relationship between the assignee and the debtor, the conditions under which the assignment can be invoked against the debtor and whether the debtor's obligations have been discharged.
Article 30
Law applicable to priority
1. The law of the State in which the assignor is located governs the priority of the right of an assignee in the assigned receivable over the right of a competing claimant.
2. The rules of the law of either the forum State or any other State that are mandatory irrespective of the law otherwise applicable may not prevent the application of a provision of the law of the State in which the assignor is located.
3. Notwithstanding paragraph 2 of this article, in an insolvency proceeding commenced in a State other than the State in which the assignor is located, any preferential right that arises, by operation of law, under the law of the forum State and is given priority over the rights of an assignee in insolvency proceedings under the law of that State may be given priority notwithstanding paragraph 1 of this article.
Article 31
Mandatory rules
1. Nothing in articles 27 to 29 restricts the application of the rules of the law of the forum State in a situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable.
2. Nothing in articles 27 to 29 restricts the application of the mandatory rules of the law of another State with which the matters settled in those articles have a close connection if and insofar as, under the law of that other State, those rules must be applied irrespective of the law otherwise applicable.
Article 32
Public policy
With regard to matters settled in this chapter, the application of a provision of the law specified in this chapter may be refused only if the application of that provision is manifestly contrary to the public policy of the forum State.
Chapter VI
Final provisions
Article 33
Depositary
The Secretary-General of the United Nations is the depositary of this Convention.
Article 34
Location in a territorial unit
If a person is located in a State which has two or more territorial units, that person is located in the territorial unit in which it has its place of business. If the assignor or the assignee has a place of business in more than one territorial unit, the place of business is that place where the central administration of the assignor or the assignee is exercised. If the debtor has a place of business in more than one territorial unit, the place of business is that which has the closest relationship to the original contract. If a person does not have a place of business, reference is to be made to the habitual residence of that person. A State with two or more territorial units may specify by declaration at any time other rules for determining the location of a person within that State.
Article 37
Applicable law in territorial units
Any reference in this Convention to the law of a State means, in the case of a State which has two or more territorial units, the law in force in the territorial unit. Such a State may specify by declaration at any time other rules for determining the applicable law, including rules that render applicable the law of another territorial unit of that State.
Article 38
Conflicts with other international agreements
1. This Convention does not prevail over any international agreement that has already been or may be entered into and that specifically governs a transaction otherwise governed by this Convention.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, this Convention prevails over the Unidroit Convention on International Factoring (
Article 39
Declaration on application of chapter V
A State may declare at any time that it will not be bound by chapter V.
Article 40
Limitations relating to Governments and other public entities
A State may declare at any time that it will not be bound or the extent to which it will not be bound by articles 9 and 10 if the debtor or any person granting a personal or property right securing payment of the assigned receivable is located in that State at the time of conclusion of the original contract and is a Government, central or local, any subdivision thereof, or an entity constituted for a public purpose. If a State has made such a declaration, articles 9 and 10 do not affect the rights and obligations of that debtor or person. A State may list in a declaration the types of entity that are the subject of a declaration.
Article 41
Other exclusions
1. A State may declare at any time that it will not apply this Convention to specific types of assignment or to the assignment of specific categories of receivables clearly described in a declaration.
2. After a declaration under paragraph 1 of this article takes effect:
(a) This Convention does not apply to such types of assignment or to the assignment of such categories of receivables if the assignor is located at the time of conclusion of the contract of assignment in such a State; and
(b) The provisions of this Convention that affect the rights and obligations of the debtor do not apply if, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in such a State or the law governing the original contract is the law of such a State.
3. This article does not apply to assignments of receivables listed in article 9, paragraph 3.
Article 42
Application of the annex
1. A State may at any time declare that it will be bound by:
(a) The priority rules set forth in section I of the annex and will participate in the international registration system established pursuant to section II of the annex;
(b) The priority rules set forth in section I of the annex and will effectuate such rules by use of a registration system that fulfils the purposes of such rules, in which case, for the purposes of section I of the annex, registration pursuant to such a system has the same effect as registration pursuant to section II of the annex;
(c) The priority rules set forth in section III of the annex;
(d) The priority rules set forth in section IV of the annex; or
(e) The priority rules set forth in articles 7 and 9 of the annex.
2. For the purposes of article 22:
(a) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 (a) or (b) of this article is the set of rules set forth in section I of the annex, as affected by any declaration made pursuant to paragraph 5 of this article;
(b) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 (c) of this article is the set of rules set forth in section III of the annex, as affected by any declaration made pursuant to paragraph 5 of this article;
(c) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 (d) of this article is the set of rules set forth in section IV of the annex, as affected by any declaration made pursuant to paragraph 5 of this article; and
(d) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 (e) of this article is the set of rules set forth in articles 7 and 9 of the annex, as affected by any declaration made pursuant to paragraph 5 of this article.
3. A State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 of this article may establish rules pursuant to which contracts of assignment concluded before the declaration takes effect become subject to those rules within a reasonable time.
4. A State that has not made a declaration pursuant to paragraph 1 of this article may, in accordance with priority rules in force in that State, utilize the registration system established pursuant to section II of the annex.
5. At the time a State makes a declaration pursuant to paragraph 1 of this article or thereafter, it may declare that:
(a) It will not apply the priority rules chosen under paragraph 1 of this article to certain types of assignment or to the assignment of certain categories of receivables; or
(b) It will apply those priority rules with modifications specified in that declaration.
6. At the request of Contracting or Signatory States to this Convention comprising not less than one third of the Contracting and Signatory States, the depositary shall convene a conference of the Contracting and Signatory States to designate the supervising authority and the first registrar and to prepare or revise the regulations referred to in section II of the annex.
Article 43
Effect of declaration
1. Declarations made under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.
2. Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.
3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.
4. A State that makes a declaration under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. Such withdrawal takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.
5. In the case of a declaration under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 that takes effect after the entry into force of this Convention in respect of the State concerned or in the case of a withdrawal of any such declaration, the effect of which in either case is to cause a rule in this Convention, including any annex, to become applicable:
(a) Except as provided in paragraph 5 (b) of this article, that rule is applicable only to assignments for which the contract of assignment is concluded on or after the date when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a);
(b) A rule that deals with the rights and obligations of the debtor applies only in respect of original contracts concluded on or after the date when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.
6. In the case of a declaration under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 that takes effect after the entry into force of this Convention in respect of the State concerned or in the case of a withdrawal of any such declaration, the effect of which in either case is to cause a rule in this Convention, including any annex, to become inapplicable:
(a) Except as provided in paragraph 6 (b) of this article, that rule is inapplicable to assignments for which the contract of assignment is concluded on or after the date when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a);
(b) A rule that deals with the rights and obligations of the debtor is inapplicable in respect of original contracts concluded on or after the date when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.
7. If a rule rendered applicable or inapplicable as a result of a declaration or withdrawal referred to in paragraph 5 or 6 of this article is relevant to the determination of priority with respect to a receivable for which the contract of assignment is concluded before such declaration or withdrawal takes effect or with respect to its proceeds, the right of the assignee has priority over the right of a competing claimant to the extent that, under the law that would determine priority before such declaration or withdrawal takes effect, the right of the assignee would have priority.
Article 44
Reservations
No reservations are permitted except those expressly authorized in this Convention.
Article 45
Entry into force
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months from the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the depositary.
2. For each State that becomes a Contracting State to this Convention after the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the appropriate instrument on behalf of that State.
3. This Convention applies only to assignments if the contract of assignment is concluded on or after the date when this Convention enters into force in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a), provided that the provisions of this Convention that deal with the rights and obligations of the debtor apply only to assignments of receivables arising from original contracts concluded on or after the date when this Convention enters into force in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.
4. If a receivable is assigned pursuant to a contract of assignment concluded before the date when this Convention enters into force in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a), the right of the assignee has priority over the right of a competing claimant with respect to the receivable to the extent that, under the law that would determine priority in the absence of this Convention, the right of the assignee would have priority.
Article 46
Denunciation
1. A Contracting State may denounce this Convention at any time by written notification addressed to the depositary.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of one year after the notification is received by the depositary. Where a longer period is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.
3. This Convention remains applicable to assignments if the contract of assignment is concluded before the date when the denunciation takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a), provided that the provisions of this Convention that deal with the rights and obligations of the debtor remain applicable only to assignments of receivables arising from original contracts concluded before the date when the denunciation takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.
4. If a receivable is assigned pursuant to a contract of assignment concluded before the date when the denunciation takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 1 (a), the right of the assignee has priority over the right of a competing claimant with respect to the receivable to the extent that, under the law that would determine priority under this Convention, the right of the assignee would have priority.
Article 47
Revision and amendment
1. At the request of not less than one third of the Contracting States to this Convention, the depositary shall convene a conference of the Contracting States to revise or amend it.
2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention is deemed to apply to the Convention as amended.
Annex to the Convention
Section I
Priority rules based on registration
Article 1
Priority among several assignees
As between assignees of the same receivable from the same assignor, the priority of the right of an assignee in the assigned receivable is determined by the order in which data about the assignment are registered under section II of this annex, regardless of the time of transfer of the receivable. If no such data are registered, priority is determined by the order of conclusion of the respective contracts of assignment.
Article 2
Priority between the assignee and the insolvency administrator or creditors of the assignor
The right of an assignee in an assigned receivable has priority over the right of an insolvency administrator and creditors who obtain a right in the assigned receivable by attachment, judicial act or similar act of a competent authority that gives rise to such right, if the receivable was assigned, and data about the assignment were registered under section II of this annex, before the commencement of such insolvency proceeding, attachment, judicial act or similar act.
Section II
Registration
Article 3
Establishment of a registration system
A registration system will be established for the registration of data about assignments, even if the relevant assignment or receivable is not international, pursuant to the regulations to be promulgated by the registrar and the supervising authority. Regulations promulgated by the registrar and the supervising authority under this annex shall be consistent with this annex. The regulations will prescribe in detail the manner in which the registration system will operate, as well as the procedure for resolving disputes relating to that operation.
Article 4
Registration
1. Any person may register data with regard to an assignment at the registry in accordance with this annex and the regulations. As provided in the regulations, the data registered shall be the identification of the assignor and the assignee and a brief description of the assigned receivables.
2. A single registration may cover one or more assignments by the assignor to the assignee of one or more existing or future receivables, irrespective of whether the receivables exist at the time of registration.
3. A registration may be made in advance of the assignment to which it relates. The regulations will establish the procedure for the cancellation of a registration in the event that the assignment is not made.
4. Registration or its amendment is effective from the time when the data set forth in paragraph 1 of this article are available to searchers. The registering party may specify, from options set forth in the regulations, a period of effectiveness for the registration. In the absence of such a specification, a registration is effective for a period of five years.
5. Regulations will specify the manner in which registration may be renewed, amended or cancelled and regulate such other matters as are necessary for the operation of the registration system.
6. Any defect, irregularity, omission or error with regard to the identification of the assignor that would result in data registered not being found upon a search based on a proper identification of the assignor renders the registration ineffective.
Article 5
The time of conclusion of a contract of assignment in respect of articles 6 and 7 of this annex may be proved by any means, including witnesses.
Section IV
Priority rules based on the time of notification of assignment
Article 9
Priority among several assignees
As between assignees of the same receivable from the same assignor, the priority of the right of an assignee in the assigned receivable is determined by the order in which notification of the respective assignments is received by the debtor. However, an assignee may not obtain priority over a prior assignment of which the assignee had knowledge at the time of conclusion of the contract of assignment to that assignee by notifying the debtor.
Article 10
Priority between the assignee and the insolvency administrator or creditors of the assignor
The right of an assignee in an assigned receivable has priority over the right of an insolvency administrator and creditors who obtain a right in the assigned receivable by attachment, judicial act or similar act of a competent authority that gives rise to such right, if the receivable was assigned and notification was received by the debtor before the commencement of such insolvency proceeding, attachment, judicial act or similar act.
DONE at ..., this ... day of ... two thousand one, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Convention.

