وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْمُوجَزِ الْمُقَدَّمِ مِنْ رَئِيسِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِوَقَائِعِ الْاِجْتِمَاعِ الْاِسْتِثْنَائِي الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْمَجْلِسِ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَمُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، الْمَعْقُودُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 18 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 ([ 1 ]) A / 59 / 823 - E / 2005 / 69 .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْحِوَارِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى بِشَأْنِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الَّذِي أَجْرَي فِي نِيُويُورْكِ يَوْمِي 27 و28 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2005 ، وَالْاِجْتِمَاعُ الْمُسْتَقِلُّ بِشَأْنِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي إِطارِ الْاِجْتِمَاعِ الْعَامِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي 14 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2005 ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْمُوجَزِ الْمُقَدَّمِ مِنْ رَئِيسِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْحِوَارِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى بِشَأْنِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) A / 60 / 219 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِالشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَتُوَافِقُ آرَاءً مونتيري الْمنبثقَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَخُطَّةُ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (' خُطَّةٌ جوهانسبرغ لِلتَّنْفِيذِ ')([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 2 ، الْمِرْفَقُ .)، وَنَتَائِجُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ عَلَى كُلُّ بَلَدٍ أَنْ يَتَحَمَّلَ الْمَسْؤُولِيَّةُ الرَّئِيِسيَّةُ عَنْ تَنْمِيَتِهِ ، وَأَنَّه لَيْسَ مِنَ الْمُغالاةِ فِي شَيْءِ زِيادَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى دَوْرِ السِّياسََاتِ والاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِضَرُورَةِ اِسْتِكْمالِ الْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ بِبَرامِجِ وَتَدَابِيرَ وَسِياسََاتُ عَالَمِيَّةُ داعِمَةٍ تَهْدِفُ إِلَى زِيادَةِ الْفُرَصِ الإنمائية الْمُتَاحَةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الظُّروفِ الْوَطَنِيَّةِ وَكَفَالَةُ اِحْتِرَامِ الْمَلِكِيَّةِ والاستراتيجيات وَالسِّيادَةُ الْوَطَنِيَّةُ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْجُهُودِ وَالْمُسَاهِمَاتِ وَالْمُنَاقِشَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْجَارِيَةِ ، مِثْلُ الْمُبَادَرَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِجْرَاءَاتٍ مُكَافِحَةٍ الْفَقْرُ وَالْجُوَّعُ ، الرَّامِيَةُ إِلَى تَحْدِيدٍ وَتَنْمِيَةُ الْمُصَادِرِ الْمُبْتَكَرَةِ وَالْإِضافِيَةِ الْمُمْكِنَةِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمُصَادَرَ ، الْعَامَّةُ مِنْهَا وَالْخَاصَّةَ ، وَالْمَحَلِّيَّةُ مِنْهَا وَالْخَارِجِيَّةَ ، لِزِيادَةِ الْمُصَادَرِ التَّقْلِيدِيَّةَ لِلتَّمْوِيلِ وَتَكْمِلَتَهَا فِي سِياقِ مُتَابَعَةِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُصَادَرِ وَاِسْتِخْدامَهَا بِالْكَامِلِ أَمْرُ يَدْخُلُ فِي إِطارِ الْإِجْرَاءَاتِ السِّيادِيَّةَ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي دِرَاسَةِ الْحالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي الْعَالَمِ لِعَامَ 2005: تَمْوِيلُ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ E. 05. II. C. 1 .)،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ تَزَايُدَ الْاِعْتِمادِ الْمُتَبَادَلِ لِلْاِقْتِصَادَاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي عَالَمٍ آخَذَ فِي الْعَوْلَمَةِ وَظُهورُ نَظْمٍ لِلْعَلاَّقََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ تَسْتَنِدُ إِلَى قَوَاعِدِ ، يَعْنِيَانِّ أَنَّ مَجَالَ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ ، أَيُّ نِطَاقِ السِّياسََاتِ الدَّاخِلِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا فِي مَجَالَاتِ التِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارَ وَالتَّنْمِيَةُ الصِّنَاعِيَّةُ ، كَثِيرَا مَا يَتَحَدَّدُ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَاِعْتِبارَاتُ السُّوقِ الْعَالَمِيَّةِ ؛ وَأَنَّ مِنْ وَاجِبٍ كُلُّ حُكُومَةِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ مَنَافِعِ قَبُولِ الْقَوَاعِدِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْقُيُودُ الْمَفْرُوضَةُ بِسَبَبِ فُقْدَانِ مَجَالِ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْعَامَّةِ ؛ وَأَنَّ مِنَ الْمُهِمِّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مَعَ وَضْعِ الْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافَ الإنمائية فِي الْاِعْتِبارِ ، أَنْ تُرَاعِيَ جَمِيعَ الْبُلْدانِ ضَرُورَةُ إقامَةِ التَّوَازُنِ الْمُلاَئِمِ بَيْنَ مَجَالِ التَّحَرُّكِ الْمُتَاحِ لِلسِّياسَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْقَوَاعِدَ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الدَّوْلِيَّةُ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ ضَرُورَةِ التَّنْفِيذِ التَّامِّ لِلْاِلْتِزَامَاتِ الْمُعْلَنَةِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَمُوَاصَلَةُ الْاِسْتِفادَةِ مِنْهَا ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالصِّلَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِمَا اُتُّخِذَ مُؤَخَّرَا مِنْ قَرَارَاتٍ ، وَمَا أُعْلِنُ مِنَ اِلْتِزَامَاتٍ ، وَمَا تَمُّ التَّقَدُّمِ بِهِ مِنَ اِقْتِراحَاتٍ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، لِتَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُعْلَنَةِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَالْاِسْتِفادَةَ مِنْهَا ،
1 - تَشَدُّدٌ ، وَفَّقَا لِتُوَافِقَ آرَاءً مونتيري ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، عَلَى مَا يَلِي:
( أ) أهَمِّيَّةُ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامِ بِسِياسََاتٍ سَلِيمَةٍ وَإِدَارَةُ رَشيدَةٌ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ؛
( ب) أهَمِّيَّةُ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامِ بتهيئة بِيئَةُ مُؤَاتِيَةٌ لِتَعْبِئَةِ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَأهَمِّيَّةُ وَضْعِ سِياسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَإقامَةُ مُؤَسَّسََاتٍ دِيمُقْراطِيَّةٍ ثَابِتَةٍ تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ ، وَتَحْسِينُ الْبِنْيَةِ الْأَسَاسِيَّةِ كَأَسَاسٍ لِلنُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وإيجاد فَرُصَّ الْعَمَلُ ؛
الْقَرَارُ 60 / 188
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 68 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 487 ، الْفَقْرَةُ 14 )([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
60 / 188 - مُتَابَعَةٌ وَتَنْفِيذُ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 آذَارِ / مَارَسَ 2002 ، وَقَرَارَاتُهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2002 ، و 57 / 250 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، و 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 2003 ، و 57 / 272 و 57 / 273 الْمُؤَرِّخِينَ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، و 58 / 230 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، و 59 / 225 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، وَكَذَلِكَ قَرَارَاتُ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2002 / 34 الْمُؤَرِّخِ 26 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2002 ، و 2003 / 47 الْمُؤَرِّخِ 24 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2003 ، و 2004 / 64 الْمُؤَرِّخِ 16 أَيْلُولٍ / سِبْتمبَرٌ 2004 ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ مُتَابَعَةٍ وَتَنْفِيذُ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْلَذَيْنٍ أَعُدَّهُمَا بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْجِهََاتِ المؤسسية الرَّئِيسِيَّةُ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ ([ 1 ]) A / 59 / 822 و A / 60 / 289 .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا أيضا بِتقاريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ عَنْ مُتَابَعَةٍ وَتَنْفِيذُ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) A / 59 / 800 و A / 59 / 855 و A / 60 / 289 / Add. 1 .)،
( ج) أهَمِّيَّةُ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامِ بِتَعْزِيزِ تَماسُكٍ وَاِتِّسَاقُ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ مِنْ أَجَلْ إِكْمَالُ جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ؛
2 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ لِاِعْتِمادٍ وَتَنْفِيذً استراتيجيات إنمائية وَطَنِيَّةً لِتَحْقِيقِ أَوْلَوِيَّاتِهَا الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ وَكَذَلِكً الْمَقَاصِدَ وَالْأَهْدَافَ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ تَصْمِيمِ الْبُلْدانِ الَّتِي لَمْ تَعْتَمِدْ بَعْدَ هَذِهٍ الاستراتيجيات عَلَى اِعْتِمادِهَا وَتَنْفِيذَهَا بِحُلُولِ عَامٍ 2006 ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا تَصْمِيمَهَا عَلَى دُعُمٍ هَذِهِ الْجُهُودِ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيه فِي نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)، بِمَا فِي ذَلِكً بِوَسَائِلِ مِنْهَا زِيادَةُ الْمواردِ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ قِيَامِ نِظَامِ تِجَارَِيِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ عَالَمِيِ وَمُنْفَتِحِ وَمُنْصِفِ وَغيرِ تَمْييزِيِ وَقَائِمٍ عَلَى قَوَاعِدِ ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيرُ التِّجَارَةِ بِشَكْلِ مَلْمُوسٍ ، الْلَذَيْنٍ بِإِمْكانِهُمَا إعْطَاءِ دُفْعَةِ كَبِيرَةٍ لِلتَّنْمِيَةِ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ، بِمَا يُفِيدُ الْبُلْدانُ فِي جَمِيعَ مَرَاحِلِ التَّنْمِيَةِ ؛ وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، اِلْتِزَامُهَا بِتَحْرِيرِ التِّجَارَةِ وَبِكَفَالَةِ اِضْطِلاعِ التِّجَارَةِ بِدَوْرِهَا الْكَامِلِ فِي تَعْزِيزِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْعُمَالَةَ وَالتَّنْمِيَةَ لِلْجَمِيعِ ؛ وَتُرَحِّبُ بِالتَّالِي بِقَرَارَاتٍ مُنَظِّمَةٍ التِّجَارَةُ الْعَالَمِيَّةُ وَضْعُ اِحْتِيَاجَاتٍ وَمُصَالِحُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي صَمِيمِ بَرْنامَجِ عَمَلِهَا وَالْاِلْتِزَامَ بِتَنْفِيذِهَا ؛ وَتَشَدُّدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى أهَمِّيَّةِ تَحْقِيقِ الْبُعْدِ الْإِنْمَائِيِ لِبَرْنامَجِ عَمَلِ الدَّوْحَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .) وَالْاِخْتِتَامُ النَّاجِحُ لِجَوْلَةِ مُفَاوَضََاتِ الدَّوْحَةِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
4 - تُلَاحِظُ أَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْاِسْتِثْمَارَ الْمُبَاشِرَ الْأَجْنَبِيَّ مَصْدَرُ رَئِيسِيٍ مِنْ مُصَادَرِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، فَإِنَّ تَدَفُّقً هَذِهِ الْأَمْوَالِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ لَا يُزَالُ مُتَفاوِتًا ، وَتَهَيُّبٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ مُوَاصَلَةُ وَضْعِ تَدَابِيرِ فِي بُلْدانِ الْمَصْدَرِ لِلْتَشْجِيعِ عَلَى تَدَفُّقِ الْاِسْتِثْمَارِ الْمُبَاشِرِ الْأَجْنَبِيِّ وَتَيْسيرَهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ ، مِنْ بَيْنِهَا تَوْفِيرِ اِئْتِمَانَاتِ التَّصْدِيرِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنْ وَسَائِلِ الْإِقْراضِ وَالضَّمَانَاتِ ضِدُّ الْأَخْطَارِ وَخِدْمََاتُ تَنْمِيَةِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ أَنَّ تَوَاصُلً مَا تَبْذُلُهُ مِنْ جُهُودٍ لتهيئة بِيئَةُ دَاخِلِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ لِاِجْتِذَابِ الْاِسْتِثْمَارَاتِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ ، مِنْ بَيْنِهَا إيجاد مُنَاخُ اِسْتِثْمَارِيِ يَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارَ وَإِمْكانِيَّةُ التَّنَبُّؤِ بِهِ ، وَتُنَفِّذُ فِيه التَّعَاقُدَاتِ بِصُورَةِ سَلِيمَةٍ وَتَحْظَى فِيه حُقوقُ الْمَلِكِيَّةِ بِالْاِحْتِرَامِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ، وَتُسَلِّمُ بِأَنَّ لِتَعْبِئَةِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَالْاِسْتِفادَةَ مِنْهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ دَوْرَا رَئِيِسيَّا فِي إقامَةِ شِراكَةِ عَالَمِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ تُدَعِّمُ بُلُوغَ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ؛ وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُرَحِّبُ بِزِيادَةِ الْمواردِ الَّتِي سَتُصْبَحُ مُتَاحَةَ نَتِيجَةِ قِيَامِ الْعَدِيدِ مِنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ بِوَضْعِ جَدَاوِلِ زَمَنِيَّةٍ لِبُلُوغِ الْهَدَفِ الْمُحَدَّدِ بِتَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنَ النَّاتِجِ الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِلْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ، وَالْوُصُولُ إِلَى تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 5 فِي المائة عَلَى الْأقلِ مِنَ النَّاتِجِ الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِأَغْرَاضِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ بِحُلُولِ عَامٍ 2010 ، وَكَذَلِكَ الْوُصُولُ ، طَبَّقَا لِبَرْنامَجٍ عَمِلَ برُوكْسِلٌ لِلْعَقْدِ 2001 - 2010 لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ([ 1 ]) A / CONF. 191 / 13 ، الْفَصْلُ الثَّانِي .)، إِلَى تَخْصِيصِ نِسْبَةِ تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 0. 15 فِي المائة و 0. 20 فِي المائة لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا فِي مَوْعِدٍ لَا يَتَجَاوَزُ عَامٌ 2010 ، وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ الَّتِي لَمْ تَبْذُلْ بَعْدَ جُهُودًا مَلْمُوسَةً فِي هَذَا الصَّدَدِ ، وَفَّقَا لِاِلْتِزَامَاتِهَا ، عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
( ب) تُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ بِوَصْفِهَا مَصْدَرَا مَهْمَا مِنْ مُصَادَرِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ لِلْكَثِيرِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛ وَتُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ تَرْجَمَةِ الزِّيادََاتِ فِي الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ إِلَى زِيادََاتٍ حَقِيقِيَّةٍ فِي الْمواردِ الْمُتَاحَةِ للاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، لِكَيْ تُحَقِّقَ الْأَوْلَوِيَّاتِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَكَذَلِكً الْأَهْدَافَ وَالْغَايََاتِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْحاجَةِ إِلَى إِمْكانِيَّةِ التَّنَبُّؤِ بِالْمواردِ ، بِمَا فِي ذَلِكً وَضْعُ آلِيَّاتٍ لِدُعِّمَ الْمِيزَانِيَّةُ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ؛ وَتُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةُ وَالْمُبَادِرَاتُ الْمُتَّخَذَةَ مُؤَخَّرَا لِتَحُسِّينَ نَوْعِيَّةَ الْمَعُونَةِ وَزِيادَةُ أَثِرُهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً إعْلاَنً باريس بِشَأْنِ فَعَّالِيَّةِ الْمَعُونَةِ ؛ وَتَعْقِدُ الْعَزْمَ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ عَمَلِيَّةٍ وَفَعَّالَةٍ وَفِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لِتَنْفِيذٍ جَمِيعَ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا بِشَأْنِ فَعَّالِيَّةِ الْمَعُونَةِ عَنْ طَرِيقِ الرَّصْدِ الْوَاضِحِ وَوَضْعُ مَوَاعِيدُ نِهَائِيَّةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِوَسَائِلِ مِنْهَا مُوَاصَلَةُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْمُسَاعَدََاتِ الْمُقَدَّمَةِ واستراتيجيات الْبُلْدانَ ، وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ المؤسسية ، وَالْحَدُّ مِنْ تَكاليفِ الْمُعَامَلََاتِ وَإلْغَاءُ الْإِجْرَاءَاتِ الْبيرُوقْرَاطِيَّةِ ، وَإِحْرَازُ تُقَدِّمُ فِي إِزَالَةِ مَشْرُوطِيَّةِ الْمَعُونَةِ ، وَتَعْزِيزُ الْقُدْرَةِ الْاِسْتِيعابِيَّةَ وَالْإِدَارَةُ الْمَالِيَّةُ فِي الْبُلْدانِ الْمُسْتَفِيدَةِ ، وَتَعْزِيزُ التَّرْكِيزِ عَلَى النَّتَائِجِ الإنمائية ؛ وَتُشَجِّعُ عَلَى مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي سَيَجْرِي الْقِيَامُ بِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِشَأْنِ فَعَّالِيَّةِ الْمَعُونَةِ ؛
( ج) تُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةِ تَطْوِيرِ مُصَادَرِ مُبْتَكَرَةٍ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، شَرِيطَةٌ أَلَا تثقل تِلْكً الْمُصَادَرَ كَاهِلُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ دُونَ مُوجِبٍ ؛ وَتُلَاحِظُ أَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ سَتَسْتَهِلُّ مِرْفَقَ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيِّ ، وَأَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ قَدْ اُسْتُهِلَّتْ بَرْنامَجُ الْمِرْفَقِ التَّجْرِيبِيِّ لِلْتَحْصِينِ ، وَأَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ سَتَقُومُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْقَرِيبِ ، مُسْتَعِينَةٌ بسلطاتها الْوَطَنِيَّةَ ، بِفَرْضِ مُسَاهَمَةٍ عَلَى أسْعَارِ تُذَاكِرُ السَّفَرَ بِالطَّائِرَةِ بِوَصْفِهَا
( د) تُسَلِّمُ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي هَذَا الصَّدَدِ وَتُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي مَوْضُوعِ التَّمْوِيلِ الْمُبْتَكَرِ لِلتَّنْمِيَةِ بِالْاِسْتِعانَةِ بِجَمِيعَ الْمُصَادِرِ الْعَامَّةِ مِنْهَا وَالْخَاصَّةَ ، وَالْمَحَلِّيَّةُ مِنْهَا وَالْخَارِجِيَّةَ ؛
( ه) تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْاِئْتِمَانِ الْبالِغِ الصِّغَرَ وَالتَّمْوِيلُ الْبالِغُ الصِّغَرَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ؛ وَتُؤَكِّدُ أَنَّ الْاِحْتِفَالَ بِالسَّنَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْاِئْتِمَانَاتِ الْبالِغَةِ الصِّغَرَ فِي عَامٍ 2005 قَدْ أُتَاحُ فُرْصَةَ سَانِحَةٍ لِزِيادَةِ الْوَعْي ، وَتَقَاسُمُ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ ، وَزِيادَةُ تَعْزِيزِ الْقِطَاعَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي تُدَعِّمَ الْخِدْمََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُسْتَدامَةُ الْمُؤَاتِيَةُ لِلْفقراءِ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ ؛ وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ الْأَعْضَاءَ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى وَضْعِ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ مَوْضِعُ التَّنْفِيذِ ؛ وَتَدْعُو الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ، بِمَا فِيه مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، إِلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الزَّخَمِ الَّذِي أَوُجِدْتِهِ السَّنَةَ الدَّوْلِيَّةَ ؛
( و) تُسَلِّمُ بِالدَّوْرِ الْحَيَوِيِّ الَّذِي يَسْتَطِيعَ الْقِطَاعُ الْخاصَّ الْاِضْطِلاعَ بِهِ فِي تَوْفِيرِ اِسْتِثْمَارَاتٍ جَدِيدَةٍ وإيجاد فَرُصَّ عَمَلٌ وَتَمْوِيلٌ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ؛
6 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْاِسْتِثْمَارَاتِ فِي الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيه فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري ؛ وَتُلَاحِظُ أَنَّ التَّوَسُّعَ فِي الْاِسْتِثْمَارَاتِ فِي الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ ، إِلَى جَانِبِ وَضْعِ بَرامِجِ قَوِيَّةٍ لِلصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمَ ، عُنْصُرُ رَئِيسِيٍ لِتَحْقِيقِ نُمُوِّ أَسْرَعِ وَلِإِحْرَازِ تُقَدِّمُ فِي الْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ ؛ وَتَدْعُو ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ الدُّعُمِ وَزِيادَتُهُ مِنْ أَجَلْ أَدَاءُ خِدْمََاتِ الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ وَإِزَالَةُ الْعَقَبََاتِ لِتَلْبيَةِ اِحْتِيَاجَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، تَمَشَّيَا مَعً الاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ؛ وَتُرَحِّبُ بِالتَّقَدُّمِ الَّذِي أُحْرِزَهُ فَرِيقَ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ لِتَعْزِيزِ الشِّراكَاتِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ لِدُفِعَ الْاِسْتِثْمَارُ وَزِيادَةُ الْفَعَّالِيَّةِ إِلَى الْحَدِّ الْأقْصَى ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي إِطارِ الْاِتِّحَادِ الْمَعْنِيِّ بِالْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ أَجَلْ أفريقيا الْمَنْشَأُ حَديثَا ؛ وَتُقِرُّ بِعَمَلِ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْخُطَطُ الرَّامِيَةُ إِلَى تَقْديمِ تَقْريرِ مَرْحَلَِيٍ إِلَى لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ عَنْ أثَرِ الْحَيِّزِ الضَّرِيبِيِّ فِي النُّمُوِّ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ؛
7 - تُشَدِّدُ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْكَبِيرَةِ لإيجاد حَلُّ فَعَّالُ وَشَامِلُ وَدَائِمٌ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لِمَشَاكِلِ دُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، نَظَرَا لِأَنَّ تَمْوِيلَ الدُّيونِ وَتَخْفِيفُ عِبْئِهَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَفِّرَا مَصْدَرًا مَهْمَا لِرَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَتُشَدِّدُ أيضا عَلَى وُجُوبٍ أَنْ يَتَقَاسَمَ الدَّائِنُونَ وَالْمَدِينُونَ الْمَسْؤُولِيََّاتِ عَنْ مَنْعِ نَشُوءُ حالََاتِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا ؛
8 - تُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْاِقْتِراحِ الْأَخِيرِ لِمَجْمُوعَةِ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي أُيِّدْتِهِ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز فِي اِجْتِمَاعَاتِهَا السَّنَوِيَّةِ لِعَامَ 2005 وَالدَّاعِي إِلَى شَطْبِ نِسْبَةٍ 100 فِي المائة مِنَ الدُّيونِ الْمُسْتَحِقَّةِ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُؤَسَّسَةَ الإنمائية الدَّوْلِيَّةَ وَصُنْدُوقُ التَّنْمِيَةِ الأفريقي عَلَى الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ والمستوفية لِمَعَايِيرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَإِلَى تَوْفِيرِ مواردِ إِضافِيَةٍ لِضَمَانِ عَدَمِ اِنْخِفاضِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّمْوِيلِ لَدَى الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ؛
9 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ ، عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، يُشَكِّلُ عَائِقَا خَطِيرَا فِي وَجْهِ التَّنْمِيَةِ وَتَعْبِئَةُ الْمواردِ وَتَخْصِيصَهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ؛ وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ الَّذِي أَعُرْبً عَنْه فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري بِجُعَلِ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ ؛ وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِدُخُولِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ حَيِّزُ النَّفَاذِ فِي 14 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتُكَرِّرُ دَعْوَتَهَا لِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإقْلِيميِّ الْمُخْتَصَّةَ إِلَى الْقِيَامِ ، فِي حُدودِ اِخْتِصَاصِهَا ، بِالتَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا بِالْكَامِلِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
10 - تُقِرُّ بِالْعَمَلِ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ مَكْتَبُ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، فِي حُدودِ وَلاَيَتِهِ ، فِي تَنْظِيمِ حَلْقََاتِ عَمَلٍ وَمُشَاوَرََاتُ يُشَارِكُ فِيهَا الْعَدِيدَ مِنَ الْجِهََاتِ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ ، وَحَلْقََاتُ نِقَاشٍ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْأَنْشِطَةِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَمْكِينِ الْبُلْدانِ الْأَعْضَاءَ بِصُورَةِ أَفْضُلُ مِنَ الْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُتَّفَقِ عَلَيه فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْمَكْتَبِ أَنْ يُوَاصِلَ عَمَلُهُ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْخبراءِ مِنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَالْأَوْسَاطُ الْأكَادِيمِيّةُ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ؛
11 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ طَلَبِهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَتَشَاوَرَ مَعَ الْمُدِيرِ الْعَامِّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَوْسِيعُ نِطَاقِ التَّعَاوُنِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمُنَظَّمَتَيْنِ بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَالْاِسْتِفادَةَ مِنَ الطَّرَائِقِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاعُلِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الَّتِي تُمَّ الْأخْذُ بِهَا فِي الْإِعْدادِ لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الَّذِي عُقَدً فِي عَامٍ 2002 ، عَنْ طَرِيقِ اِسْتِغْلاَلِ الْإِمْكانِيَاتِ الَّتِي يُوَفِّرَهَا إِطارَ التَّعَاوُنِ الْقَائِمِ بِشَكْلِ أُفْضِلُ ؛
12 - تَقَرُّرٌ ، وَفَّقَا لِلْفَقْرَةِ 73 مِنْ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ، أَنَّ تَعَقُّدَ مُؤْتَمَرِ مُتَابَعَةٍ دَوْلِيًّا لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ مِنْ أَجَلْ اِسْتِعْراضُ تَنْفِيذِ تُوَافِقُ الْآرَاءَ ، وَذَلِكَ فِي مَوْعِدِ يُحَدِّدُ خِلَالَ فَتْرَةٍ مَا بَيْنَ عَامِي 2008 و 2009 ؛
13 - تُرَحِّبُ بِالْعَرْضِ الْمُقَدَّمِ مِنْ حُكُومَةِ قَطَرٍ لِاِسْتِضافَةِ الْمُؤْتَمَرِ ؛
14 - تَقَرَّرَ أَنَّه ينبغي ، تَمَشَّيَا مَعَ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 57 / 270 بَاءَ ، أَنْ يُجْرَى خِلَالَ مُؤْتَمَرِ الْاِسْتِعْراضِ تَقْيِيمُ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ ، وَإِعادَةُ تَأْكِيدِ الْأَهْدَافِ وَالْاِلْتِزَامَاتِ ، وَتَبَادُلُ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ وَالدُّرُوسَ الْمُسْتَفادَةَ ، وَالْوُقُوفُ عَلَى الْعَقَبََاتِ وَالْمُعَوِّقَاتِ الَّتِي صُودِفْتِ ، وَتَحْدِيدُ الْإِجْرَاءَاتِ وَالْمُبَادِرَاتِ اللّاَزِمَةِ لِلتَّغَلُّبِ عَلَيهَا وَالتَّدَابِيرُ الْمُهِمَّةُ الَّتِي تَكْفِلَ مُوَاصَلَةَ التَّنْفِيذِ ، وَكَذَلِكَ التَّحَدِّيَاتُ الْجَدِيدَةُ وَالْمَسَائِلُ النَّاشِئَةُ ؛
15 - تُقَرِّرُ أيضا الشُّرُوعَ ، خِلَالَ دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، فِي الْعَمَلِيَّةِ التَّحْضِيرِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْبَتَّ فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ لِعُقِدَ ذَلِكً الْمُؤْتَمَرَ ؛
16 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ الْاِسْتِفادَةِ بِشَكْلِ كَامِلٍ مِنَ التَّرْتِيبَاتِ المؤسسية الْقَائِمَةَ لِاِسْتِعْراضِ تَنْفِيذِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 69 مِنْ تُوَافِقُ الْآرَاءَ وَتَمَشِّيًا مَعَ الْقَرَارِ 57 / 270 بَاءَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحِوَارَاتُ الرَّفيعَةُ الْمُسْتَوى الَّتِي تَجْرِي فِي إِطارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْاِجْتِمَاعَاتِ الَّتِي يَعْقِدَهَا الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَمُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ؛
17 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ مُشَارَكَةٍ جَمِيعَ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ بِشَكْلِ كَامِلٍ وَعَلَى جَمِيعِ الصُّعَّدَ فِي تَنْفِيذِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري الْمنبثقَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ الْمُشَارَكَةِ الْكَامِلَةِ لِهَذِهٍ الْجِهََاتِ فِي عَمَلِيَّةِ مُتَابَعَةٍ مونتيري ، وَفَّقَا لِلنِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، وَلَا سِيمَا إِجْرَاءَاتِ الْاِعْتِمادِ وَطَرَائِقُ الْمُشَارَكَةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْمُؤْتَمَرِ وَفِي عَمَلِيَّةِ التَّحْضِيرِ لَهُ ؛
18 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون


وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
وقد نظرت في الموجز المقدم من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوقائع الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقود في نيويورك في 18 نيسان/أبريل 2005([1]) A/59/823-E/2005/69.)،
وإذ ترحب بالحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي أجري في نيويورك يومي 27 و28 حزيران/يونيه 2005، والاجتماع المستقل بشأن تمويل التنمية، المعقود في إطار الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في 14 أيلول/سبتمبر 2005،
وقد نظرت في الموجز المقدم من رئيس الجمعية العامة للحوار الرفيع المستوى بشـأن تمويل التنمية([1]) A/60/219.)،
وإذ تؤكد من جديد الالتزام بالشراكة العالمية من أجل التنمية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة في شيء زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
وإذ تسلم بالجهود والمساهمات والمناقشات الدولية الجارية، مثل المبادرة المتعلقة بإجراءات مكافحة الفقر والجوع، الرامية إلى تحديد وتنمية المصادر المبتكرة والإضافية الممكنة لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة منها والخاصة، والمحلية منها والخارجية، لزيادة المصادر التقليدية للتمويل وتكملتها في سياق متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وإذ تسلم بأن بعض المصادر واستخدامها بالكامل أمر يدخل في إطار الإجراءات السيادية،
وقد نظرت في دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2005: تمويل التنمية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.05.II.C.1.)،
وإذ تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية؛ وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة؛ وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية،
وإذ تكرر تأكيد ضرورة التنفيذ التام للالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومواصلة الاستفادة منها، وإذ تسلم بالصلة القوية بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ ترحب بما اتخذ مؤخرا من قرارات، وما أعلن من التزامات، وما تم التقدم به من اقتراحات، في هذا الصدد، لتنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والاستفادة منها،
1 - تشدد، وفقا لتوافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، على ما يلي:
(أ) أهمية تنفيذ الالتزام بسياسات سليمة وإدارة رشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون؛
(ب) أهمية تنفيذ الالتزام بتهيئة بيئة مؤاتية لتعبئة الموارد المحلية، وأهمية وضع سياسات اقتصادية سليمة وإقامة مؤسسات ديمقراطية ثابتة تستجيب لاحتياجات الناس، وتحسين البنية الأساسية كأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛
القرار 60/188
اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/487، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
60/188 - متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وقراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004،
وإذ تحيط علما بتقريري الأمين العام عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، اللذين أعدهما بالتعاون مع الجهات المؤسسية الرئيسية صاحبة المصلحة([1]) A/59/822 و A/60/289.)،
وإذ تحيط علما أيضا بتقارير الأمين العام الأخرى ذات الصلة عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) A/59/800 و A/59/855 و A/60/289/Add.1.)،
(ج) أهمية تنفيذ الالتزام بتعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية من أجل إكمال جهود التنمية المبذولة على الصعيد الوطني؛
2 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان النامية لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية لتحقيق أولوياتها الإنمائية الوطنية وكذلك المقاصد والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد من جديد تصميم البلدان التي لم تعتمد بعد هذه الاستراتيجيات على اعتمادها وتنفيذها بحلول عام 2006، وتؤكد من جديد أيضا تصميمها على دعم هذه الجهود على النحو المنصوص عليه في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، بما في ذلك بوسائل منها زيادة الموارد؛
3 - تؤكد أهمية قيام نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ومنفتح ومنصف وغير تمييزي وقائم على قواعد، وكذلك تحرير التجارة بشكل ملموس، اللذين بإمكانهما إعطاء دفعة كبيرة للتنمية في جميع أنحاء العالم، بما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية؛ وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، التزامها بتحرير التجارة وبكفالة اضطلاع التجارة بدورها الكامل في تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية للجميع؛ وترحب بالتالي بقرارات منظمة التجارة العالمية وضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في صميم برنامج عملها والالتزام بتنفيذها؛ وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية تحقيق البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) والاختتام الناجح لجولة مفاوضات الدوحة في أقرب وقت ممكن؛
4 - تلاحظ أنه على الرغم من أن الاستثمار المباشر الأجنبي مصدر رئيسي من مصادر تمويل التنمية، فإن تدفق هذه الأموال إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا يزال متفاوتا، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو مواصلة وضع تدابير في بلدان المصدر للتشجيع على تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي وتيسيره بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة داخلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق، من بينها إيجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار وإمكانية التنبؤ به، وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحظى فيه حقوق الملكية بالاحترام؛
5 - تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري، وتسلم بأن لتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستفادة منها على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية دورا رئيسيا في إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تدعم بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ وفي هذا الصدد:
(أ) ترحب بزيادة الموارد التي ستصبح متاحة نتيجة قيام العديد من البلدان المتقدمة النمو بوضع جداول زمنية لبلوغ الهدف المحدد بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، والوصول إلى تخصيص نسبة 0.5 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وكذلك الوصول، طبقا لبرنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، إلى تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة لصالح أقل البلدان نموا في موعد لا يتجاوز عام 2010، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها، على القيام بذلك؛
(ب) تسلم بأهمية المساعدة الإنمائية الرسمية بوصفها مصدرا مهما من مصادر تمويل التنمية للكثير من البلدان النامية؛ وتؤكد ضرورة ترجمة الزيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية إلى زيادات حقيقية في الموارد المتاحة للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، لكي تحقق الأولويات الإنمائية الوطنية للبلدان النامية وكذلك الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة الحاجة إلى إمكانية التنبؤ بالموارد، بما في ذلك وضع آليات لدعم الميزانية، عند الاقتضاء؛ وترحب بالجهود المبذولة والمبادرات المتخذة مؤخرا لتحسين نوعية المعونة وزيادة أثرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛ وتعقد العزم على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة وفي الوقت المناسب لتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة عن طريق الرصد الواضح ووضع مواعيد نهائية، بما في ذلك بوسائل منها مواصلة التوفيق بين المساعدات المقدمة واستراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، والحد من تكاليف المعاملات وإلغاء الإجراءات البيروقراطية، وإحراز تقدم في إزالة مشروطية المعونة، وتعزيز القدرة الاستيعابية والإدارة المالية في البلدان المستفيدة، وتعزيز التركيز على النتائج الإنمائية؛ وتشجع على مشاركة البلدان النامية على أوسع نطاق ممكن في الأعمال التي سيجري القيام بها في المستقبل بشأن فعالية المعونة؛
(ج) تسلم بأهمية تطوير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية، شريطة ألا تـثـقل تلك المصادر كاهل البلدان النامية دون موجب؛ وتلاحظ أن بعض البلدان ستستهل مرفق التمويل الدولي، وأن بعض البلدان قد استهلت برنامج المرفق التجريبي للتحصين، وأن بعض البلدان ستقوم في المستقبل القريب، مستعينة بسلطاتها الوطنية، بفرض مساهمة على أسعار تذاكر السفر بالطائرة بوصفها
(د) تسلم بالتقدم المحرز في هذا الصدد وتقرر مواصلة النظر في موضوع التمويل المبتكر للتنمية بالاستعانة بجميع المصادر العامة منها والخاصة، والمحلية منهــا والخارجية؛
(هـ) تشدد على أهمية الائتمان البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر؛ وتؤكد أن الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات البالغة الصغر في عام 2005 قد أتاح فرصة سانحة لزيادة الوعي، وتقاسم أفضل الممارسات، وزيادة تعزيز القطاعات المالية التي تدعم الخدمات المالية المستدامة المؤاتية للفقراء في جميع البلدان؛ وتحث البلدان الأعضاء، في هذا الصدد، على وضع أفضل الممارسات موضع التنفيذ؛ وتدعو المجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أوجدته السنة الدولية؛
(و) تسلم بالدور الحيوي الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به في توفير استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل وتمويل من أجل التنمية؛
6 - تؤكد أهمية الاستثمارات في الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛ وتلاحظ أن التوسع في الاستثمارات في الهياكل الأساسية، إلى جانب وضع برامج قوية للصحة والتعليم، عنصر رئيسي لتحقيق نمو أسرع ولإحراز تقدم في الحد من الفقر؛ وتدعو، في هذا الصدد، إلى مواصلة تعزيز الدعم وزيادته من أجل أداء خدمات الهياكل الأساسية وإزالة العقبات لتلبية احتياجات البلدان النامية، تمشيا مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ وترحب بالتقدم الذي أحرزه فريق البنك الدولي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار وزيادة الفعالية إلى الحد الأقصى، بما في ذلك في إطار الاتحاد المعني بالهياكل الأساسية من أجل أفريقيا المنشأ حديثا؛ وتقر بعمل البنك الدولي في هذا المجال، بما في ذلك الخطط الرامية إلى تقديم تقرير مرحلي إلى لجنة التنمية عن أثر الحيز الضريبي في النمو وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
7 - تشدد على الأهمية الكبيرة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، نظرا لأن تمويل الديون وتخفيف عبئها يمكن أن يوفرا مصدرا مهما لرأس المال من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وتشدد أيضا على وجوب أن يتقاسم الدائنون والمدينون المسؤوليات عن منع نشوء حالات الديون التي لا يمكن تحملها؛
8 - ترحب، في هذا الصدد، بالاقتراح الأخير لمجموعة البلدان الثمانية، على النحو الذي أيدته مؤسسات بريتون وودز في اجتماعاتها السنوية لعام 2005 والداعي إلى شطب نسبة 100 في المائة من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمستوفية لمعايير الأهلية، وإلى توفير موارد إضافية لضمان عدم انخفاض القدرة على التمويل لدى المؤسسات المالية الدولية؛
9 - تشدد على أن الفساد، على جميع المستويات، يشكل عائقا خطيرا في وجه التنمية وتعبئة الموارد وتخصيصها على نحو فعال؛ وتؤكد من جديد الالتزام الذي أعرب عنه في توافق آراء مونتيري بجعل مكافحة الفساد على جميع المستويات إحدى الأولويات؛ وترحب، في هذا الصدد، بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وتكرر دعوتها لجميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة إلى القيام، في حدود اختصاصها، بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها وتنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن؛
10 - تقر بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية بالأمانة العامة، في حدود ولايته، في تنظيم حلقات عمل ومشاورات يشارك فيها العديد من الجهات صاحبة المصلحة، وحلقات نقاش وغير ذلك من الأنشطة الرامية إلى تمكين البلدان الأعضاء بصورة أفضل من الوفاء بالتزاماتها على النحو المتفق عليه في توافق آراء مونتيري، وتطلب إلى المكتب أن يواصل عمله في هذا المجال، بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
11 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يتشاور مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل توسيع نطاق التعاون القائم بين المنظمتين بشأن المسائل المتصلة بتمويل التنمية والاستفادة من الطرائق المخصصة للتفاعل بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، التي تم الأخذ بها في الإعداد للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في عام 2002، عن طريق استغلال الإمكانيات التي يوفرها إطار التعاون القائم بشكل أفضل؛
12 - تقرر، وفقا للفقرة 73 من توافق آراء مونتيري، أن تعقد مؤتمر متابعة دوليا لتمويل التنمية من أجل اســـتعراض تنفيذ توافق الآراء، وذلك فــــي موعد يحدد خلال فترة ما بين عامي 2008 و 2009؛
13 - ترحب بالعرض المقدم من حكومة قطر لاستضافة المؤتمر؛
14 - تقرر أنه ينبغي، تمشيا مع قرار الجمعية العامة 57/270 باء، أن يجرى خلال مؤتمر الاستعراض تقييم التقدم المحرز، وإعادة تأكيد الأهداف والالتزامات، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والوقوف على العقبات والمعوقات التي صودفت، وتحديد الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها والتدابير المهمة التي تكفل مواصلة التنفيذ، وكذلك التحديات الجديدة والمسائل الناشئة؛
15 - تقرر أيضا الشروع، خلال دورتها الحادية والستين، في العملية التحضيرية، بما في ذلك البت في الموعد المحدد لعقد ذلك المؤتمر؛
16 - تقرر مواصلة الاستفادة بشكل كامل من الترتيبات المؤسسية القائمة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، على النحو المبين في الفقرة 69 من توافق الآراء وتمشيا مع القرار 57/270 باء، بما في ذلك الحوارات الرفيعة المستوى التي تجري في إطار الجمعية العامة والاجتماعات التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فصل الربيع مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
17 - تؤكد أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة بشكل كامل وعلى جميع الصعد في تنفيذ توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتؤكد أيضا أهمية المشاركة الكاملة لهذه الجهات في عملية متابعة مونتيري، وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، ولا سيما إجراءات الاعتماد وطرائق المشاركة المستخدمة في المؤتمر وفي عملية التحضير له؛
18- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون


Recalling the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1.
Having considered the summary by the President of the Economic and Social Council of the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development, held in New York on 18 April 2005,A/59/823-E/2005/69.
Welcoming the High-level Dialogue on Financing for Development held in New York on 27 and 28 June 2005 and the separate meeting on financing for development held within the framework of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on 14 September 2005,
Having considered the summary by the President of the General Assembly of the High-level Dialogue on Financing for Development,A/60/219.
Reaffirming the commitment to the global partnership for development set out in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Reaffirming also that each country must take primary responsibility for its own development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized for the achievement of sustainable development, and recognizing that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty,
Recognizing the ongoing international efforts, contributions and discussions, such as the Action against Hunger and Poverty initiative, aimed at identifying and developing possible innovative and additional sources of financing for development from all sources, public and private, domestic and external, to increase and supplement traditional sources of financing within the context of the follow-up to the International Conference on Financing for Development, recognizing that some of the sources and their use fall within the realm of sovereign action,
Having considered the World Economic and Social Survey 2005: Financing for Development,United Nations publication, Sales No. E.05.II.C.1.
Underlining that the increasing interdependence of national economies in a globalizing world and the emergence of rule-based regimes for international economic relations have meant that the space for national economic policy, that is, the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, investment and industrial development, is now often framed by international disciplines, commitments and global market considerations; that it is for each Government to evaluate the trade-off between the benefits of accepting international rules and commitments and the constraints posed by the loss of policy space; and that it is particularly important for developing countries, bearing in mind development goals and objectives, that all countries take into account the need for appropriate balance between national policy space and international disciplines and commitments,
Reiterating the need to implement fully and build further on the commitments made and agreements reached at the International Conference on Financing for Development, and recognizing the strong link between financing for development and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,
Welcoming the recent decisions, commitments and proposals made in this regard to implement and build on the commitments made and agreements reached at the International Conference on Financing for Development,
1. Underlines, in accordance with the Monterrey Consensus:Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.
(a) The importance of the implementation of the commitment to sound policies, good governance at all levels and the rule of law;
(b) The importance of the implementation of the commitment to create an enabling environment for mobilizing domestic resources and the importance of sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure as a basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation;
RESOLUTION 60/188
Adopted at the 68th plenary meeting, on 22 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/487, para. 14)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairman of the Committee.
60/188. Follow-up to and implementation of the outcome of the International Conference on Financing for Development
The General Assembly,
Recalling the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002, and its resolutions 56/210 B of 9 July 2002, 57/250 of 20 December 2002, 57/270 B of 23 June 2003, 57/272 and 57/273 of 20 December 2002, 58/230 of 23 December 2003 and 59/225 of 22 December 2004, as well as Economic and Social Council resolutions 2002/34 of 26 July 2002, 2003/47 of 24 July 2003 and 2004/64 of 16 September 2004,
Taking note of the reports of the Secretary-General on the follow-up to and implementation of the outcome of the International Conference on Financing for Development, prepared in collaboration with the major institutional stakeholders,A/59/822 and A/60/289.
Taking note also of other relevant reports of the Secretary-General on the follow-up to and implementation of the outcome of the International Conference on Financing for Development,A/59/800, A/59/855 and A/60/289/Add.1.
(c) The importance, in order to complement national development efforts, of the implementation of the commitment to enhance the coherence and consistency of international monetary, financial and trading systems;
2. Welcomes the efforts by developing countries to adopt and implement national development strategies to achieve their national development priorities as well as the internationally agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals; reaffirms the resolve, for those countries that have not yet done so, to adopt such strategies by 2006 and implement them; and also reaffirms the resolve to support these efforts as set out in the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1. including through increased resources;
3. Stresses the importance of a universal, rule-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, as well as meaningful trade liberalization, that can substantially stimulate development worldwide, benefiting countries at all stages of development; in that regard reaffirms its commitment to trade liberalization and to ensuring that trade plays its full part in promoting economic growth, employment and development for all; thus welcomes the decisions of the World Trade Organization to place the needs and interests of developing countries at the heart of its work programme and commits itself to their implementation; and in this regard emphasizes the importance of fulfilling the development dimension of the Doha work programmeSee A/C.2/56/7, annex. and the successful completion of the Doha round as soon as possible;
4. Notes that, while foreign direct investment is a major source of financing development, the flow of such funds to developing countries and countries with economies in transition remains uneven, and in this regard calls upon developed countries to continue to devise source-country measures to encourage and facilitate the flow of foreign direct investment, inter alia, through the provision of export credits and other lending instruments, risk guarantees and business development services, and calls upon developing countries and countries with economies in transition to continue their efforts to create a conducive domestic environment for attracting investments by, inter alia, achieving a transparent, stable and predictable investment climate with proper contract enforcement and respect for property rights;
5. Reaffirms the Monterrey Consensus and recognizes that mobilizing financial resources for development and the effective use of those resources in developing countries and countries with economies in transition are central to a global partnership for development in support of the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals. In this regard:
(a) Welcomes the increased resources that will become available as a result of the establishment of timetables by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national product for official development assistance by 2015 and to reach at least 0.5 per cent of gross national product for official development assistance by 2010, as well as, pursuant to the Brussels Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010,A/CONF.191/13, chap. II. 0.15 per cent to 0.20 per cent for the least developed countries by no later than 2010, and urges those developed countries that have not yet done so to make concrete efforts in this regard in accordance with their commitments;
(b) Recognizes the importance of official development assistance as a major source of financing development for many developing countries; stresses the need to translate increases in official development assistance into real increases in resources for national development strategies to achieve the national development priorities of developing countries as well as the internationally agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, taking into account the need for resource predictability, including budget support mechanisms where appropriate; welcomes recent efforts and initiatives to enhance the quality of aid and increase its impact, including the Paris Declaration on Aid Effectiveness; resolves to take concrete, effective and timely action to implement all agreed commitments on aid effectiveness, with clear monitoring and deadlines, including through further aligning assistance with countries' strategies, building institutional capacities, reducing transaction costs and eliminating bureaucratic procedures, making progress on untying aid, enhancing the absorptive capacity and financial management of recipient countries and strengthening the focus of development results; and encourages the broadest possible participation of developing countries in future work on aid effectiveness;
(c) Recognizes the importance of developing innovative sources of financing for development, provided that such sources do not unduly burden developing countries; notes that some countries will launch the International Financial Facility, some countries have launched the Facility's immunization pilot and some countries, utilizing their national authorities, will implement in the near future a contribution on airline tickets as a
(d) Recognizes the progress achieved in this regard, and decides to give further consideration to the subject of innovative development financing from all sources, public and private, domestic and external;
(e) Emphasizes the importance of microcredit and microfinance in the eradication of poverty; highlights that the observance of the International Year of Microcredit 2005 has provided a significant opportunity to raise awareness, share best practices and further enhance financial sectors that support sustainable pro-poor financial services in all countries; in this regard urges member countries to put best practices into action; and invites the international community, including the United Nations system, to build on the momentum created by the Year;
(f) Acknowledges the vital role that the private sector can play in generating new investments, employment and financing for development;
6. Stresses the importance of investments in basic economic and social infrastructure, as set out in the Monterrey Consensus; notes that scaling up investment in infrastructure, alongside strong programmes for health and education, is a key element for faster growth and progress in reducing poverty; in this regard, calls for continued deepening and scaling up of support for infrastructure service delivery and removal of impediments in order to respond to the needs of developing countries, consistent with national development strategies; welcomes the progress made by the World Bank Group to strengthen public-private partnerships to leverage investment and maximize impact, including in the framework of the newly established Africa Infrastructure Consortium; and acknowledges the work of the World Bank in this area, including plans for a progress report to the Development Committee on the impact of fiscal space on growth and the achievement of the Millennium Development Goals;
7. Emphasizes the great importance of a timely, effective, comprehensive and durable solution to the debt problems of developing countries since debt financing and relief can be an important source of capital for economic growth and development, and also emphasizes that creditors and debtors must share responsibilities for preventing unsustainable debt situations;
8. Welcomes, in this regard, the recent proposal of the Group of Eight as endorsed by the Bretton Woods institutions at their 2005 annual meetings to cancel 100 per cent of the outstanding debt of eligible heavily indebted poor countries owed to the International Monetary Fund, the International Development Association and the African Development Fund, and to provide additional resources to ensure that the financing capacity of the international financial institutions is not reduced;
9. Emphasizes that corruption at all levels is a serious barrier to development and to effective resource mobilization and allocation; reaffirms the commitment expressed in the Monterrey Consensus to make the fight against corruption at all levels a priority; in this regard welcomes the entry into force on 14 December 2005 of the United Nations Convention against Corruption;Resolution 58/4, annex. and reiterates its invitation to all Member States and competent regional economic integration organizations, within the limits of their competence, to ratify or accede to and fully implement the Convention as soon as possible;
10. Recognizes the work of the Financing for Development Office of the Secretariat in organizing, within its mandate, workshops, multi-stakeholder consultations, panel discussions and other activities aimed at better enabling member countries to implement their commitments as agreed in the Monterrey Consensus, and requests the Office, in collaboration with experts from the public and private sectors, academia and civil society, to continue its work in this area;
11. Reiterates its request to the Secretary-General to consult with the Director-General of the World Trade Organization in order to expand existing cooperation between the two organizations on issues related to financing for development and to build on the ad hoc modalities of interaction between the United Nations and the World Trade Organization that were undertaken in the preparations for the International Conference on Financing for Development held in 2002 by making better use of the possibilities offered by the existing framework of cooperation;
12. Decides in accordance with paragraph 73 of the Monterrey Consensus to hold a follow-up international conference on financing for development to review the implementation of the Consensus at a time between 2008 and 2009;
13. Welcomes the offer of the Government of Qatar to host the conference;
14. Decides that, in line with General Assembly resolution 57/270 B, the review conference should assess progress made; reaffirm goals and commitments; share best practices and lessons learned; and identify obstacles and constraints encountered, actions and initiatives to overcome them and important measures for further implementation, as well as new challenges and emerging issues;
15. Also decides to commence the preparatory process, including a decision on the exact date of the conference, at its sixty-first session;
16. Resolves to continue to make full use of the existing institutional arrangements for reviewing the implementation of the Monterrey Consensus, as set out in paragraph 69 of the Consensus and in line with resolution 57/270 B, including the high-level dialogues convened by the General Assembly and the spring meetings of the Economic and Social Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development;
17. Stresses the importance of the full involvement of all relevant stakeholders in the implementation of the Monterrey Consensus at all levels, and also stresses the importance of their full participation in the Monterrey follow-up process, in accordance with the rules of procedure of the General Assembly, in particular the accreditation procedures and modalities of participation utilized at the Conference and in its preparatory process;
18. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-first session the item entitled

