الْقَرَارُ 57 / 244
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 530 ، الْفَقْرَةُ 14 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
57 / 244 - مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 205 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 بِشَأْنِ مَنْعِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، و 55 / 61 الْمُؤَرِّخِ 4 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 بِشَأْنِ صَكِّ قَانُونِيِ دَوْلَِيِ فَعَّالٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، و 55 / 188 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةُ الْأَمْوَالِ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، و 56 / 186 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ خُطُورَةِ الْمَشَاكِلِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ وَالْأُصولَ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَالَّتِي قَدْ تَعْرِضُ لِلْخَطَرِ اِسْتِقْرارُ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، وَتُقَوِّضُ قِيَمَ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْأَخْلاَقُ الْمُتَحَضِّرَةُ ، وَتُهَدِّدُ بِالْخَطَرِ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالسِّياسِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا عَنْدَمًا يُؤَدِّي عَدَمُ وُجُودِ رَدِّ وَطَنِيِّ وَدَوْلِيِّ كَافِيِينً إِلَى الْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري الْمُعْتَمَدَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) الَّذِي يُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ مُكَافَحَةَ الْفَسَادِ عَلَى شَتَّى الصُّعَّدِ أَمَرُّ ذُو أَوْلَوِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ مَنْعً وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالُ أَمْرُ يُشْكِلُ عُنْصُرَا هَامَا فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ وَرَصْدَهَا بِصُورَةِ فَعَلِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُتَضَرِّرَةِ وَفِي دُعُمِ أَهْدَافِهَا فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى مَسْؤُولِيَّةِ الْحُكُومََاتِ عَنِ اِنْتِهاجِ سِياسََاتٍ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ تَرْمِي إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ وَالْأُصولَ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِلَى تَسْهِيلِ إِعادَةٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ وَالْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِمَا لِلتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَصُكُّوكَ الْقَوَانِينَ وَالتَّشْرِيعَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ مِنْ أهَمِّيَّةٍ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَالرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ فِي الْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ مَنْعِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ([ 1 ]) A / 57 / 158 و Add. 1 و 2 .)؛
2 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَالرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ وَالْأُصولُ الْمُكْتَسَبَةُ عَلَى نَحْوَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَعَلَى الْعَمَلِ عَلَى إِعادَةٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ وَالْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، بَعْدَ تَقْديمِ طِلَبٍ بِذَلِكً وَاِتِّبَاعُ الْإِجْرَاءَاتِ الْوَاجِبَةِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا بَعْضُ الْحُكُومََاتِ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
3 - تُلَاحِظُ الْأَعْمَالَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا حالِيَّا اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، الَّتِي أُقِرَّتْ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ ، فِي قَرَارِهَا 56 / 260 الْمُؤَرِّخَ 31 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2002 ، اِخْتِصَاصَاتُهَا ، وَتَحُثُّ عَلَى إِكْمَالٍ تِلْكَ الْمُفَاوِضَاتِ فِي وَقْتِ مُبَكِّرِ لِتَمُكِّينَ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ مِنَ اِعْتِمادِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، وَالْاِحْتِفَالُ بِالْمُؤْتَمَرِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى ، الْمُزْمَعُ عُقَدَهُ فِي الْمَكْسِيكِ فِي نِهَايَةِ عَامٍ 2003 ، بِغَرَضِ تَوْقِيعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
4 - تَدْعُو إِلَى أَنَّ يُتْمً عَلَى شَتَّى الصُّعَّدِ ، بُذِلَ كُلُّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الرَّشيدَةِ الْعَامَّةِ والمؤسسية الَّتِي تُعْتَبَرُ أَمْرًا جَوْهَرِيًّا لِاِطِّرادِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ فِي شَتَّى أَرْجاءِ الْعَالَمِ ؛
5 - تَدْعُو أيضا ، مَعَ تَسْلِيمِهَا بِأهَمِّيَّةِ التَّدَابِيرِ الْوَطَنِيَّةِ ، إِلَى مَزِيدٍ مِنَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، مِنْ خِلاَلِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَغَيْرَهَا ، دَعَّمَا لِلْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْحُكُومََاتِ لِمَنَعَ وَوَقْفُ تَحْوِيلِ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَكَذَلِكَ لِإِعادَةٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ وَالْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ دُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ الرَّامِيَةُ إِلَى تَعْزِيزِ الْقُدْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ والمؤسسية وَالْأُطُرَ التَّنْظِيمِيَّةَ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَالرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ وَالْأُصولَ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَالْمُسَاعَدَةُ فِي إِعادَةٍ تِلْكً الْأَمْوَالَ وَالْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ؛
7 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ؛
8 - تُقَرِّرُ أَنْ تُبْقِي الْمَسْأَلَةَ قِيدَ النَّظَرُ وَأَنْ تُدْرِجَ فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بَنْدَا فَرْعِيَّا مَعَنُونَا


القرار 57/244
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/530، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
57/244 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمـبـر 2000 بشـأن صك قانـوني دولي فعال لمكافـحة الفـساد، و 55/188 الـمؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، والتي قد تعرض للخطر استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض قيم الديمقراطية والأخلاق المتحضرة، وتهدد بالخطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا سيما عندما يؤدي عدم وجود رد وطني ودولي كافـيين إلى الإفلات من العقاب،
وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي يؤكد على أن مكافحة الفساد على شتى الصعد أمر ذو أولوية،
وإذ تشدد على أن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال أمر يشكل عنصرا هاما في تعبئة الموارد ورصدها بصورة فعلية من أجل التنمية في البلدان النامية المتضررة وفي دعم أهدافها في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
وإذ تؤكد على مسؤولية الحكومات عن انتهاج سياسات على الصعيدين الوطني والدولي ترمي إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإلى تسهيل إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تسلم بما للتعاون الدولي وصكوك القوانين والتشريعات الدولية والوطنية من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع([1]) A/57/158 و Add.1 و 2.)؛
2 - تشجع جميع الحكومات على مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال والأصول المكتسبة على نحو غير مشروع، وعلى العمل على إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية، بعد تقديم طلب بذلك واتباع الإجراءات الواجبة، وترحب بالإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛
3 - تلاحظ الأعمال التي تضطلع بها حاليا اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، التي أقرت الجمعية العامة، في قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، اختصاصاتها، وتحث على إكمال تلك المفاوضات في وقت مبكر لتمكين الجمعية العامة من اعتماد الاتفاقية في دورتها الثامنة والخمسين، والاحتفال بالمؤتمر السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في المكسيك في نهاية عام 2003، بغرض توقيع الاتفاقية؛
4 - تدعو إلى أن يتم على شتى الصعد، بذل كل الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة الرشيدة العامة والمؤسسية التي تعتبر أمرا جوهريا لاطراد النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في شتى أرجاء العالم؛
5 - تدعو أيضا، مع تسليمها بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون الدولي، من خلال منظومة الأمم المتحدة وغيرها، دعما للجهود التي تبذلها الحكومات لمنع ووقف تحويـــل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لإعــادة تلك الأمــوال والأصول إلى بلدانها الأصلية؛
6 - تطلب إلى المجتمع الدولي دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرة البشرية والمؤسسية والأطر التنظيمية لمنع الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، والمساعدة في إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية؛
7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة بشأن هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين؛
8 - تقرر أن تُبقي المسألة قيد النظر وأن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا فرعيا معنونا


RESOLUTION 57/244
Adopted at the 78th plenary meeting, on 20 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/530, para. 14)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
57/244. Preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds to the countries of origin
The General Assembly,
Recalling its resolutions 54/205 of 22 December 1999 on the prevention of corrupt practices and illegal transfer of funds, 55/61 of 4 December 2000 on an effective international legal instrument against corruption, 55/188 of 20 December 2000 on preventing and combating corrupt practices and illegal transfer of funds and repatriation of such funds to the countries of origin and 56/186 of 21 December 2001 on preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds to the countries of origin,
Deeply concerned about the seriousness of problems posed by corrupt practices and transfer of funds and assets of illicit origin, which may endanger the stability and security of societies, undermine the values of democracy and civil ethics and jeopardize social, economic and political development, particularly when an inadequate national and international response leads to impunity,
Recalling the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which underlined that fighting corruption at all levels is a priority,
Underlining the fact that preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds is an important element in the effective mobilization and allocation of resources for development in affected developing countries and in supporting their aims of poverty eradication and sustainable development,
Emphasizing the responsibility of Governments to adopt policies at the national and international levels aimed at preventing and combating corrupt practices, transfer of funds and assets of illicit origin and facilitating the return of such funds and assets to the countries of origin,
Recognizing the importance of international cooperation and instruments of international and national laws and legislation for combating corruption, bribery and money-laundering in international commercial transactions,
1. Takes note of the report of the Secretary-General on prevention of corrupt practices and transfer of funds of illicit origin;A/57/158 and Add.1 and 2.
2. Encourages all Governments to combat corruption, bribery, money-laundering and the transfer of illicitly acquired funds and assets and to work for the return of such funds and assets to the countries of origin, after request and due process, and welcomes the actions at the national and international levels taken by some Governments in this regard;
3. Notes the ongoing work of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption, whose terms of reference were adopted by the General Assembly in its resolution 56/260 of 31 January 2002, and urges an early completion of those negotiations to allow for the adoption of the convention by the General Assembly at its fifty-eighth session, and the celebration of the high-level political conference, to be held in Mexico by the end of 2003, for the purpose of signing the convention;
4. Calls for all efforts to promote good public and corporate governance at all levels, which is essential for sustained economic growth, poverty eradication and sustainable development worldwide;
5. Also calls, while recognizing the importance of national measures, for further international cooperation, inter alia, through the United Nations system, in support of efforts by Governments to prevent and address the transfer of funds of illicit origin, as well as to return such funds and assets to the countries of origin;
6. Requests the international community to support national efforts to strengthen human and institutional capacity and regulatory frameworks for preventing corruption, bribery, money laundering and the transfer of funds and assets of illicit origin, and to assist in the return of such funds and assets to the countries of origin;
7. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly on this matter at its fifty-eighth session;
8. Decides to keep the matter under review and to include in the provisional agenda of its fifty-eighth session a sub-item entitled

