وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إلْي أَنَّ الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ، قَدْ أُعْلِنُ بِقُوَّةٍ أَنَّ الْجُهُودَ الرَّامِيَةَ إِلَى اِسْتِئْصَالِ التَّعْذِيبِ ينبغي أَنْ تُرَكِّزَ ، أَوَلَا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٌ ، عَلَى الْوِقَايَةِ ، وَدَعَا إِلَى الْاِعْتِمادِ الْمُبَكِّرِ لِبرُوتُوكُولِ اِخْتِيَارِي لِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، يَرْمِي إِلَى إقامَةِ نِظَامِ وِقَائِيِّ يَتَمَثَّلُ فِي الْقِيَامِ بِزِيارََاتٍ مُنْتَظِمَةٍ إِلَى أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ الثَّانِي ، الْفَقْرَةُ 61 .)،
وَإِذْ تَحُثُّ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى التَّشْجِيعِ عَلَى تَنْفِيذِ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ، الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، تَنْفِيذَا سَرِيعَا تَامَّا ، وَلَا سِيمَا الْفَرْعَ الْمُتَعَلِّقَ بِالتَّحَرُّرِ مِنَ التَّعْذِيبِ الَّذِي يَنِصُّ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنْ تُلْغِي الدُّوَلَ التَّشْرِيعَاتِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إفْلاَتِ الْمَسْؤُولِينَ عَنِ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ التَّعْذِيبِ ، مِنَ الْعِقَابِ ، وَأَنَّ تَحَاكُمَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْاِنْتِهاكَاتِ ، وَتُوَفِّرُ بِذَلِكً أَسَاسًا وَطِيدًا لِسِيادَةِ الْقَانُونِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَرْعُ الثَّانِي ، الْفَقْرََاتُ 54 - 61 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 36 / 151 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1981 ، الَّذِي لَاحَظْتِ فِيه مَعَ بالِغِ الْقَلَقِ أَنَّ أَعْمَالَ التَّعْذِيبِ تَحْدُثُ فِي بُلْدانِ شَتَّى ، وَسَلَّمْتِ بِضَرُورَةِ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ إِلَى ضَحَايَا التَّعْذِيبِ بِرَوْحِ إِنْسانِيَّةٍ خَالِصَةٍ ، وَأَنْشَأْتِ صُنْدُوقَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى التَّوْصِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ، الدَّاعِيَةُ إِلَى إعْطَاءِ أَوْلَوِيَّةٍ عَالِيَةٍ لِتَوْفِيرِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِمُسَاعَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَالتَّعْوِيضَاتُ الْفَعَّالَةُ لتأهيلهم بدنيَّا وَنَفْسِيَّا وَاِجْتِمَاعِيَّا ، عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ إِضافِيَةٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَقْرَةُ 59 .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ وُجُودُ شَبَكَةِ دَوْلِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ مَرَاكِزِ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، تَضْطَلِعُ بُدورَ مُهِمٍّ فِي تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ إِلَى ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، كَمَا تُلَاحِظَ تَعَاوُنَ الصُّنْدُوقِ مَعَ هَذِهِ الْمَرَاكِزِ ،
وَإِذْ تَثَنِّي عَلَى الْجُهُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ لِمُحَارَبَةِ التَّعْذِيبِ وَلِتَخْفِيفِ مُعاناةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا إعْلاَنِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي قَرَارِهَا 52 / 149 ، الْمُؤَرِّخُ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، يَوْمٌ 26 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ يَوْمًا دَوْلِيًّا لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُسَانَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ،
1 - تُدِينُ جَمِيعَ ضُرُوبِ التَّعْذِيبِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التَّخْوِيفِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْمَادَّةِ 1 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
2 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةً أَنَّ تَقَوُّمَ هَيْئَةِ وَطَنِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ فَوْرًا وَبِنَزَاهَةٍ بِتَقَصِّي جَمِيعَ الْاِدِّعَاءَاتِ بِوُقُوعِ تَعْذِيبٍ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَأَنْ يَجْرِيَ تَحْمِيلٌ مِنْ يُحَرِّضُونَ عَلَى أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ أَوْ يَأْمُرُونَ بِالْقِيَامِ بِهَا أَوْ يَسْكُتُونَ عَنْهَا أَوْ يُرْتَكَبُونَهَا مَسْؤُولِيَّةَ أَعْمَالِهُمْ وَأَنْ يُعَاقِبُوا عَلَيهَا عُقُوبَةُ شَدِيدَةٍ ، وَمِنْ بَيْنِهِمْ الْمُوَظَّفُونَ الْمَسْؤُولُونَ عَنْ أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ الَّتِي تَرْتَكِبُ فِيهَا الْأَعْمَالُ الْمَحْظُورَةُ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ الْأَنْظِمَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ حُصُولُ ضَحَايَا هَذِهِ الْأَعْمَالِ عَلَى الْجَبْرِ وَالتَّعْوِيضُ الْعَادِلُ وَالْكَافِي وَتُلْقِيهُمْ التأهيل الْاِجْتِمَاعِيِ وَالطِّبِّيِّ الْمُنَاسِبِينَ ؛
3 - تَسْتَرْعِي اِنْتِباهَ الْحُكُومََاتِ إِلَى الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّقَصِّي وَالتَّوْثِيقِ الْفَعَّالِينَ بِشَأْنِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةُ الْمُرْفَقَةُ بِهَذَا الْقَرَارَ ، وَتُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ بِشِدَّةٍ عَلَى التَّفْكِيرِ مَلِيًّا فِي الْمَبَادِئِ بِاِعْتِبارِهَا أدَاةِ مُفِيدَةٍ لِمُحَارَبَةِ التَّعْذِيبِ ؛
4 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أَنَّ مِائَة وَاثِنَتَيْنٍ عِشْرِينَ دَوْلَةٌ قَدْ أَصْبَحَتْ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
5 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصْبِحُ بَعْدَ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ؛
6 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي تَصَدُّقً عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَنْضَمَّ إِلَيهَا ، وَالدُّوَلُ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَصْدِرْ بَعْدَ الْإعْلاَنَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمادَّتَيْنِ 21 و 22 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، إِلَى النَّظَرِ فِي الْاِنْضِمامِ إِلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي فُعِلْتِ ذَلِكً وَالنَّظَرَ فِي إِمْكانِيَّةِ سَحْبِ تَحَفُّظَاتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ 20 ؛
7 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى أَنْ تَخْطُرَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، بِقَبُولِهَا لِتَعْدِيلَاتِ الْمادَّتَيْنِ 17 و 18 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
الْقَرَارُ 55 / 89
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 602 / Add. 1 ، الْفَقْرَةُ 16 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألمانيا ، أنغولا ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيلارُوسٌ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّوِيدُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَبْرِيَا ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيُونانُ .)
55 / 89 - التَّعْذِيبُ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمَادَّةِ 5 مِنَ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).)، وَالْمَادَّةُ 7 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَإِلَى إعْلاَنِ حِمَايَةٍ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 3452 ( د - 30 )، الْمِرْفَقُ .)، وَإِلَى قَرَارِهَا 39 / 46 الْمُؤَرِّخِ 10 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1984 ، الَّذِي اِعْتَمَدْتِ بِمُوجِبِهِ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَفُتِحَتْ بَابُ التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيهَا وَالْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ، وَإِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتِهَا اللّاَحِقَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ حَقُّ تَجِبُ حِمَايَتَهُ فِي جَمِيعَ الظُّروفِ ، وَمِنْ بَيْنِهَا أَوْقَاتِ الْاِضْطِرابِ الدَّاخِلِيِّ أَوْ الدَّوْلِيَّ أَوْ الصِّراعُ الْمُسَلَّحُ ،
8 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى الْوَفَاءِ التَّامِّ بِاِلْتِزَامَاتِهَا الْمُقَرَّرَةِ بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا اِلْتِزَامَهَا بِتَقْديمِ تقاريرِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 19 ، بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَدَدِ الْكَبِيرِ مِنَ التّقاريرِ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمْ ، وَتَدْعُو الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إِدْرَاجِ مَنْظُورٍ جَنَّسَانِي وَمَعْلُومَاتٍ عَنِ الْأَطْفَالِ وَالْأَحْدَاثُ عِنْدَ تَقْديمِ التّقاريرِ إِلَى اللَّجْنَةِ ؛
9 - تُشَدِّدُ عَلَى اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 10 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِضَمَانِ تَثْقِيفٍ وَتَدْرِيبُ الْمُوَظَّفِينَ الَّذِينَ قَدْ يُشَارِكُونَ فِي اِحْتِجَازٍ أَيُّ فَرَدِ مَعْرِضٍ لِأَيُّ مِنْ أَشْكَالِ الْاِعْتِقالِ أَوْ الْاِحْتِجَازَ أَوْ السِّجْنَ أَوْ فِي اِسْتِجْوَابٍ هَذَا الْفَرْدِ أَوْ مُعَامَلَتَهُ ؛
10 - تُؤَكِّدُ فِي هَذَا السِّياقِ أَنَّه يَجِبُ عَلَى الدُّوَلِ أَلَا تُعَاقِبْ الْأَفْرَادَ الْمُشارَ إِلَيهُمْ فِي الْفَقْرَةِ 9 أَعُلاَهُ بِسَبَبِ عَدَمِ إِطاعَتِهُمْ أوامرِ تَقْضِي بِاِرْتِكَابِ أَعْمَالِ تَصِلُ إِلَى حَدِّ التَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ أَوْ بِالْمُدَارَاةِ عَلَى مِثْلٍ هَذِهِ الْأَعْمَالِ ؛
11 - تُرَحِّبُ بِأَعْمَالِ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ اللَّجْنَةِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْخامسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 44 ( A / 55 / 44 ).) الْمُقَدَّمُ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 24 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ تَسْتَمِرَّ ، طَبَّقَا لِوَلاَيَتِهَا الْمُنْشَأَةِ بِمُوجِبِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، فِي تَقْديمِ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِلْحُكُومََاتِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، لِأُجِّلَ إِعْدادُ التّقاريرِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ إِلَى اللَّجْنَةِ وَلََأَجِلُّ الْوِقَايَةَ مِنَ التَّعْذِيبِ ، فَضَلَّا عَنْ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي إِعْدادِ الْمَوَادِّ التَّعْلِيمِيَّةِ لِهَذَا الْغَرَضُ وَإِنْتاجَهَا وَتَوْزِيعَهَا ؛
13 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي اِعْتِبارِهَا تَمامَا الْاِسْتِنْتاجَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ الَّتِي تُقَدِّمَهَا اللَّجْنَةَ بَعْدَ نَظَرِهَا فِي تقاريرِ هَذِهِ الدُّوَلِ ؛
14 - تَحُثُّ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ فِيمَا بَيْنَ الدَّوْرََاتِ الْمَفْتُوحَ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِصَوْغِ مَشْرُوعِ برُوتُوكُولِ اِخْتِيَارِي لِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، عَلَى أَنْ يَسْتَكْمِلَ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ نَصَّا نِهَائِيَّا لِيُقَدِّمُهُ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، عَنْ طَرِيقِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، لِكَيْ تَنَظُّرً فِيه وَتَعْتَمِدُهُ ؛
15 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِالتَّقْريرِ المؤقت الْمُقَدَّمَ مِنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 290 .) الَّذِي يَصِفَ الْاِتِّجَاهَاتُ وَالتَّطَوُّرَاتُ الْعَامَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلاَيَتِهِ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَضُمِّينَ توصياته اِقْتِراحَاتٍ بِشَأْنِ الْوِقَايَةِ مِنَ التَّعْذِيبِ وَالتَّحْقِيقَ فِيه ؛
16 - تَدْعُو الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ إِلَى مُوَاصَلَةِ بَحْثِ مَسَائِلِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةُ الْمُوَجَّهَةُ ضِدُّ النِّساءِ وَالظُّروفُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى مِثْلُ هَذَا التَّعْذِيبِ ، وَإِلَى تَقْديمِ تَوْصِيََاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْوِقَايَةِ مِنْ ذَلِكً وَلِتَوْفِيرِ الْجَبْرِ لِضَحَايَا ضُرُوبِ التَّعْذِيبِ حَسْبَ الْجِنْسِ ، بِمَا فِيهَا الْاِغْتِصَابَ أَوْ أَيْ ضَرْبٌ سَوَّاهُ مِنْ ضُرُوبِ الْعُنْفِ الْجِنْسِيِّ ، وَأَنْ يَتَبَادَلَ الْآرَاءُ مَعَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَأَسْبَابَهُ وَنَتَائِجَهُ بِهَدَفِ مُوالاةِ زِيادَةِ فَعَالِيَتِهُمَا وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ؛
17 - تَدْعُو أيضا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ إِلَى مُوَاصَلَةِ النَّظَرِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِتَعْذِيبِ الْأَطْفَالِ وَالظُّروفُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى مِثْلُ هَذَا الضَّرْبُ مِنْ ضُرُوبِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَإِلَى تَقْديمِ تَوْصِيََاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْوِقَايَةِ مِنْ هَذَا الضَّرْبُ مِنْ ضُرُوبِ التَّعْذِيبِ ؛
18 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ وَأَنْ تُسَاعِدَهُ عَلَى أَدَاءِ مُهِمَّتِهِ ، وَلَا سِيمَا بِتَزْوِيدِهِ بِجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ اللّاَزِمَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا ، وَأَنْ تَسْتَجِيبَ عَلَى النَّحْوِ الْوَاجِبِ وَسَرِيعًا لِنِدَاءَاتِهِ الْعَاجِلَةِ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً بِجِدِّيَّةٍ فِي طَلَبَاتِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِزِيارَةِ بُلْدانِهَا ، وَتَحُثُّ هَذِهِ الْحُكُومََاتِ عَلَى الدُّخُولِ فِي حِوَارِ إِيجَابِيٍّ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُتَابَعَةٍ توصياته ؛
19 - تُقِرُّ أَسالِيبَ الْعَمَلِ الَّتِي اُسْتُخْدِمَهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ ، وَلَا سِيمَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّدَاءَاتِ الْعَاجِلَةِ ، وَتُعِيدُ التَّأْكِيدَ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنَّ يَتَمَكُنَّ مِنَ الْاِسْتِجَابَةِ بِفَعَّالِيَّةٍ لِلْمَعْلُومَاتِ الصَّادِقَةِ وَالْمَوْثُوقَ بِهَا الَّتِي تَعْرِضُ عَلَيه ، وَتَدْعُوهُ إِلَى مُوَاصَلَةِ اِلْتِمَاسِ آرَاءٍ وَتَعْلِيقَاتٍ جَمِيعَ الْأَطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلطَّرِيقَةِ الْحَصِيفَةِ وَالْمُسْتَقِلَّةِ الَّتِي يَتْبَعُهَا لِمُوَاصَلَةِ إِنْجازِ عَمَلِهِ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي بَحْثِ إِمْكانِ تَضُمِّينَ تَقْريرَهُ مَعْلُومَاتٍ عَنْ مُتَابَعَةِ الْحُكُومََاتِ لتوصياته وزياراته وَرَسَائِلَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّقَدُّمَ الْمُحْرِزُ وَالْمَشَاكِلُ الْمُصَادَفَةَ ؛
21 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ التَّبَادُلِ الْمُنْتَظِمِ لِلْآرَاءِ بَيْنَ اللَّجْنَةِ ، وَالْمُقَرَّرُ الْخاصَّ وَالْآلِيَّاتِ وَالْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَكَذَلِكَ مُوَاصَلَةُ التَّعَاوُنِ مَعَ بَرامِجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بُغْيَةُ زِيادَةِ تَعْزِيزِ فَعَّالِيَّتِهَا وَتُعَاوِنُهَا بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعْذِيبِ ، بِجُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا تَحْسِينُ التَّنْسِيقِ فِيمَا بَيْنَهَا ؛
22 - تُعْرِبُ عَنِ اِمْتِنانِهَا وَتَقْديرَهَا لِلْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظَّمَاتِ وَالْأَفْرَادَ الَّذِينً قَدَّمُوا بِالْفِعْلِ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
23 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْعَمَلِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ مَجْلِسُ أمناءُ الصُّنْدُوقِ ، وَتُنَاشِدُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظَّمَاتِ أَنْ تَتَبَرَّعَ لِلصُّنْدُوقِ سَنَوِيًّا ، وَيُفْضِلُ أَنَّ تَقَوُّمً بِذَلِكً بِحُلُولٍ 1 آذَارَ / مَارِسٌ قَبْلَ الْاِجْتِمَاعِ السَّنَوِيِّ لِمَجْلِسِ أمناءِ الصُّنْدُوقِ ، وَأَنْ تَزِيدَ إِنَّ أُمْكِنْ مُسْتَوى التَّبَرُّعَاتِ زِيادَةُ كَبِيرَةٍ ، كَيْ يَتَسَنَّى النَّظَرُ فِي طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ الدَّائِمَةِ التَّزَايُدَ ؛
24 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَحِيلَ إِلَى جَمِيعِ الْحُكُومََاتِ نِدَاءَاتُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِتَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ وَأَنْ يُوَاصِلَ إِدْرَاجُ الصُّنْدُوقِ ، سَنَوِيَّا ، ضِمْنَ الْبَرامِجِ الَّتِي يُعْلِنُ عَنْ تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ لَهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإعْلاَنِ التَّبَرُّعَاتِ لِلْأَنْشِطَةِ الإنمائية ؛
25 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُسَاعِدَ مَجْلِسُ أمناءُ الصُّنْدُوقِ فِي نِدَائِهِ مِنْ أَجَلْ تَقْديمُ التَّبَرُّعَاتِ وَفِي جُهُودِهِ الرَّامِيَةِ إِلَى زِيادَةِ التَّعْرِيفِ بِالصُّنْدُوقِ وَالْوَسَائِلُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَاحَةُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الْحاضِرِ ، فَضَلَّا عَنْ تَقْيِيمِهُ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الشَّامِلَةِ مِنَ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيِّ لِخِدْمََاتٍ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، وَأَنْ يَسْتَفِيدَ ، فِي هَذِهِ الْجُهُودِ ، مِنْ جَمِيعِ الْإِمْكانِيَاتِ الْقَائِمَةِ ، بِمَا فِيهَا إِعْدادُ الْمَوَادِّ الإعلامية وَإِنْتاجُهَا وَنَشُرُّهَا ؛
26 - تَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ تَوْفِيرُ عَدَدِ كَافٍّ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ وَالْمُرَافِقِ لِلْهَيْئََاتِ وَالْآلِيَّاتِ الَّتِي تُنَاهِضَ التَّعْذِيبَ وَتُسَاعِدُ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ التَّأْيِيدِ الْقَوِيِّ الَّذِي أَبْدَتْهُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ لِمُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ؛
27 - تَدْعُو الْبُلْدانَ الْمانِحَةَ وَالْبُلْدانُ الْمُسْتَفِيدَةُ إِلَى النَّظَرِ فِي تَضْمِينِ بَرامِجِهَا وَمَشَارِيعِهَا الثُّنائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِتَدْرِيبِ أَفْرَادِ الْقُوََّاتِ الْمُسَلَّحَةِ وَقُوََّاتُ الْأَمْنِ ، وَمُوَظَّفُي السُّجُونِ وَالشُّرْطَةِ ، فَضَلَّا عَنْ مُوَظَّفِي الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ ، الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَمَنْعُ التَّعْذِيبِ ، وَإِلَى مُرَاعَاةِ الْمَنْظُورِ الجنساني ؛
28 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَمُفَوَّضَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها الْأُخْرَى ، فَضَلَّا عَنِ الْمُنَظَّمََاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، أَنْ تَحْتَفِلَ فِي 26 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ بِالْيَوْمِ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُسَانَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
29 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، تَقْريرَا عَنْ حالَةِ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَتَقْريرًا عَنْ عَمَلِيََّاتِ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
30 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَنَظُّرً فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي تقاريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِمَا فِيهَا تَقْريرَهُ عَنْ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَتَقْريرُ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَالتَّقْريرَ المؤقت لِلْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ.
الْمِرْفَقُ
الْمَبَادِئُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّقَصِّي وَالتَّوْثِيقِ الْفَعَّالِينَ بِشَأْنِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ
1 - مِنْ أَغْرَاضِ التَّقَصِّي وَالتَّوْثِيقِ الْفَعَّالِينَ بِشَأْنِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ( الْمُشارُ إِلَيهَا فِيمَا يَلِي بِالتَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ إِسَاءةِ الْمُعَامَلَةِ) مَا يَلِي:
( أ) تَوْضِيحُ الْوَقَائِعِ وَإِثْبَاتُ مَسْؤُولِيَّةِ الْأَفْرَادِ وَالدُّوَلَ إِزَاءَ الضَّحَايَا وَأُسِرُّهُمْ وَالْإقْرَارَ بِهَذِهٍ الْمَسْؤُولِيَّةَ ؛
( ب) تَحْدِيدُ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِمَنْعِ تَكْرارٍ هَذِهِ الْأَعْمَالِ ؛
( ج) تَيْسيرُ الْمُلاَحَقَةِ الْقَضَائِيَّةِ و / أَوْ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْجَزَاءَاتُ التَّأْدِيبِيَّةُ لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَدِلَّ التَّقَصِّي عَلَى كَوْنِهُمْ مَسْؤُولِينً ، وَإِثْبَاتُ الْحاجَةِ إِلَى الْحُصُولِ عَلَى التَّعْوِيضِ وَالْجَبْرِ الْكَامِلِينَ مِنَ الدَّوْلَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُصُولَ عَلَى تَعْوِيضِ مَالِيِّ عَادِلِ وَكَافٍّ وَتَوْفِيرُ وَسَائِلُ الرِّعايَةِ الطِّبِّيَّةِ والتأهيل.
2 - تَكْفِلُ الدُّوَلَ التَّحْقِيقَ فَوْرًا وَبِفَعَّالِيَّةٍ فِي الشَّكَاوَى وَالتّقاريرُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّعْذِيبِ أَوْ بِإِسَاءةِ الْمُعَامَلَةِ. وَحَتَّى فِي حَالَ عَدَمَ وُجُودِ شَكْوَى صَرِيحَةٍ ، ينبغي إِجْرَاءُ تَحْقِيقٍ إِذَا وُجِدَتْ دَلالََاتُ أُخْرَى عَلَى اِحْتِمَالِ وُقُوعِ تَعْذِيبٍ أَوْ إِسَاءةُ مُعَامَلَةٍ. وينبغي أَنْ يَتَّصِفَ الْمُحَقِّقُونَ ، الَّذِينً يَكُونُونَ مُسْتَقِلِّينً عَنِ الْمُشْتَبَهِ فِي اِرْتِكَابِهُمْ لِهَذِهِ الْجَرَائِمِ وَعَنْ الْوِكَالَةِ الَّتِي يَعْمَلُونَ لَدَيهَا ، بِالْكَفَاءةِ وَالنَّزَاهَةَ. وَيُتَاحُ لِهَؤُلَاءِ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ يُمْكَنُونَ مِنْ أَنْ يَطْلُبُوا إِجْرَاءَ تَحْقِيقَاتٍ مِنْ قَبْلَ خبراءِ طِبِّيَّيْنِ نزهاءٍ أَوْ غَيْرَهُمْ مِنَ الْخبراءِ. وَتَكُونُ الْأَسالِيبَ الَّتِي تَسْتَخْدِمُ فِي إِجْرَاءٍ هَذِهِ التَّحْقِيقَاتِ مُطَابَقَةُ لِأَعْلَى الْمَعَايِيرَ الْمِهْنِيَّةَ وَتُعْلِنُ نَتَائِجَهَا.
3 -( أ) لِهَيْئََاتِ التَّحْقِيقِ سُلْطَةُ الْحُصُولِ عَلَى جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ اللّاَزِمَةِ لِلتَّحْقِيقِ وَعَلَيهَا وَاجِبُ الْحُصُولِ عَلَى ذَلِكً ([ 1 ]) فِي ظُروفِ مُعَيَّنَةٍ قَدْ تَقْتَضِي الأخلاقيات الْمِهْنِيَّةَ الْحِفَاظَ عَلَى سِرِّيَّةِ الْمَعْلُومَاتِ. وَلِذَا ينبغي اِحْتِرَامٌ هَذِهِ الْمُتَطَلَّبَاتِ .). وَيُوضِعُ تَحْتَ تَصَرُّفِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَقُومُونَ بِالتَّحْقِيقِ كُلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْ مواردِ الْمِيزَانِيَّةِ وَالْمواردُ التِّقْنِيَّةُ لِكَفَالَةِ فَعَالِيَةِ التَّحْقِيقِ. وَتَكُونُ لِهُمْ أيضا سُلْطَةُ إِلْزَامٍ جَمِيعَ الْعَامِلِينَ بِصِفَةِ رَسْمِيَّةِ الْمَزْعُومِ ضُلُوعَهُمْ فِي التَّعْذِيبِ أَوْ إِسَاءةُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْمُثُولِ أَمَامَهُمْ وَالْإِدْلاَءَ بشهاداتهم. وَيَنْطَبِقُ الْأَمْرُ نَفْسُه عَلَى أَيُّ شَاهِدٍ. وَتَحْقِيقَا لِهَذَا الْغَرَضُ ، تَتَمَتَّعُ هَيْئَةَ التَّحْقِيقِ بِسُلْطَةِ إِصْدارِ أوامرِ اِسْتِدْعَاءٍ لِلشُّهُودِ ، بِمَنْ فِيهِمْ أَيُّ مُوَظَّفِينَ يَزْعَمُ ضُلُوعُهُمْ ، وَطُلِبَ تَقْديمُ الْأدلةِ.
( ب) تَكْفِلُ حِمَايَةَ الضَّحَايَا الَّذِينً يُدْعَوْنَ تَعَرُّضَهُمْ لِلْتَعْذِيبِ أَوْ إِسَاءةُ الْمُعَامَلَةِ ، وَالشُّهُودُ ، وَالْقَائِمِينَ بِالتَّحْقِيقِ وَأُسِرُّهُمْ مِنَ الْعُنْفِ ، أَوْ التَّهْدِيدَاتِ بِالْعُنْفِ أَوْ أَيُّ شَكْلِ آخِرِ مِنْ أَشْكَالِ التَّرْهِيبِ الَّتِي قَدْ تُنْشَأْ نَتِيجَةً لِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ. وَيُنْحَى الْأَشْخَاصُ الَّذِينً يَحْتَمِلَ ضُلُوعُهُمْ فِي التَّعْذِيبِ أَوْ إِسَاءةُ الْمُعَامَلَةِ عَنْ أَيُّ مَوْقِعٍ يمنحهم مُمَارَسَةُ النُّفُوذِ أَوْ السُّلْطَةَ بِصُورَةِ مُبَاشِرَةٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرَةٍ ، عَلَى المشتكين وَالشُّهُودُ وَأُسِرُّهُمْ ، وَعَلَى الْقَائِمِينَ بِالتَّحْقِيقِ.
4 - يَبْلُغُ الضَّحَايَا الَّذِينً يُدْعَوْنَ تَعَرُّضَهُمْ لِلْتَعْذِيبِ أَوْ إِسَاءةُ الْمُعَامَلَةِ وَمُمَثِّلُوهُمْ الْقَانُونِيُّونَ عَنْ أَيُّ جَلْسَةِ تَعَقُّدِ وَيُمْكِنُونَ مِنْ حُضُورِهَا وَمِنْ الْاِطِّلاعِ عَلَى جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالتَّحْقِيقِ ، وَيَكُونُ لَهُمُ الْحَقُّ فِي تَقْديمِ أدلةِ أُخْرَى.
5 -( أ) فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا إِجْرَاءَاتُ التَّحْقِيقِ نَاقِصَةً بِسَبَبِ قِلَّةِ الْخِبْرَةِ أَوْ شُبْهَةُ التَّحَيُّزِ ، أَوْ بِسَبَبِ الْوُجُودِ الظّاهِرِ لِنَمُطُّ مِنَ التَّعَسُّفِ ، أَوْ لِأَسْبَابِ وَجِيهَةِ أُخْرَى ، تَكْفِلُ الدُّوَلَ إِجْرَاءُ التَّحْقِيقَاتِ مِنْ خِلاَلِ لَجْنَةِ تَحْقِيقِ مُسْتَقِلَّةٍ أَوْ إِجْرَاءُ مُشَابِهٍ. وَيَخْتَارُ أَعْضَاءٌ هَذِهِ اللَّجْنَةِ مِنَ الْأَفْرَادِ الْمَشْهُودِ لِهُمْ بِالنَّزَاهَةِ وَالْكَفَاءةَ وَالْاِسْتِقْلالِيَّةَ. وَعَلَى الْأَخَصِّ ، يَكُونُ هَؤُلَاءِ مُسْتَقِلِّينً عَنْ أَيُّ مِنَ الْمُشْتَبَهِ فِي اِرْتِكَابِهُمْ أَفَعَّالَا جُرْمِيَّةٍ وَعَنْ الْمُؤَسَّسََاتِ أَوْ الْوِكَالََاتِ الَّتِي قَدْ يَعْمَلُونَ لَدَيهَا. وَتَكُونُ لِهَذِهِ اللَّجْنَةَ سُلْطَةُ الْحُصُولِ عَلَى جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ اللّاَزِمَةِ لِلتَّحْقِيقِ ، وَتَجْرِي التَّحْقِيقَ عَلَى نَحْوَ مَا تَنِصُّ عَلَيه هَذِهٍ الْمَبَادِئَ ([ 1 ]) فِي ظُروفِ مُعَيَّنَةٍ قَدْ تَقْتَضِي الأخلاقيات الْمِهْنِيَّةَ الْحِفَاظَ عَلَى سِرِّيَّةِ الْمَعْلُومَاتِ. وَلِذَا ينبغي اِحْتِرَامٌ هَذِهِ الْمُتَطَلَّبَاتِ .).
( ب) يُعِدُّ تَقْريرُ كِتَابِيٍ خِلَالَ مُدَّةِ مَعْقُولَةٍ مِنَ الزَّمَنِ يُبَيَّنُ نِطَاقُ التَّحْقِيقِ وَالْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَسالِيبَ الَّتِي اِسْتَخْدَمْتِ فِي تَقْيِيمِ الْأدلةِ ، فَضَلَّا عَنِ الْاِسْتِنْتاجَاتِ وَالتَّوْصِيََاتُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْوَقَائِعِ الْمُسْتَخْلَصَةِ وَعَلَى الْقَانُونِ السَّارِي. وَيَنْشِرُ هَذَا التَّقْريرُ لَدَى إتْمَامَهُ. وَيَصِفُ هَذَا التَّقْريرُ أيضا بِالتَّفْصِيلِ أَيُّ أَحْدَاثِ مُعَيَّنَةٍ ثَبَتَ وُقُوعُهَا وَالْأدلةَ الَّتِي بُنِيتِ عَلَيهَا النَّتَائِجَ ، كَمَا يُورَدْ قَائِمَةٌ بِأَسْماءِ الشُّهُودِ الَّذِينً أَدَلْوًا بشهاداتهم بِاِسْتِثْنَاءٍ مِنْ كُتِمْتِ هُوِيَّتَهُمْ لِغَرَضِ حِمَايَتِهُمْ. وَتَرُدُّ الدَّوْلَةَ ، فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، عَلَى تَقْريرِ التَّحْقِيقِ وَتُشِيرُ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى الْخَطْوََاتِ الَّتِي تُقَرِّرَ اِتِّخَاذَهَا اِسْتِجَابَةٍ لِذَلِكً.
6 -( أ) يَتَصَرَّفُ الْخبراءُ الطِّبِّيُّونَ الْمُشَارِكُونَ فِي التَّحْقِيقِ فِي التَّعْذِيبِ أَوْ إِسَاءةُ الْمُعَامَلَةِ فِي جَمِيعَ الْأَوْقَاتِ وَفْقًا لِأَعْلَى الْمَعَايِيرَ الأخلاقية وَيَحْصُلُونَ بِخَاصَّةٍ عَلَى الْمُوَافَقَةِ الْمُسْتَنِيرَةِ قَبْلَ إِجْرَاءٍ أَيُّ فَحْصٍ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونُ هَذَا الْفَحْصُ مُطَابِقَا لِلْمَعَايِيرِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي مَجَالِ الْمُمَارَسَةِ الطِّبِّيَّةِ. وَعَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، يَتِمُّ إِجْرَاءٌ هَذِهِ الْفُحُوصِ عَلَى اِنْفِرادٍ بِإِشْرافِ الْخَبِيرِ الطِّبِّيِّ دُونَ حُضُورِ مُوَظَّفِي الْأَمْنِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ.
( ب) يُعِدُّ الْخَبِيرُ الطِّبِّيُّ تَقْريرًا كِتابِيَّا دَقيقَا عَلَى الْفَوْرِ ، يَتَضَمَّنُ عَلَى الْأقلِ مَا يَلِي:
( ج) يَكُونُ التَّقْريرُ سِرِّيَّا وَيَبْلُغُ إِلَى الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ أَوْ إِلَى مُمَثِّلِهِ الْمُعَيَّنِ. وَتَطْلُبُ آرَاءَ الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ أَوْ مُمَثِّلَهُ بِشَأْنِ عَمَلِيَّةِ الْفَحْصِ وَتُسَجِّلُ هَذِهِ الْآرَاءَ فِي التَّقْريرِ. وينبغي أَيْضًا تَقْديمُ التَّقْريرِ كِتَابَةٌ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى السُّلْطَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنِ التَّحْقِيقِ فِي اِدِّعَاءِ التَّعْذِيبِ أَوْ إِسَاءةُ الْمُعَامَلَةِ. وَتَقَعُ عَلَى الدَّوْلَةِ مَسْؤُولِيَّةُ ضَمَانِ تَسْلِيمِ التَّقْريرِ إِلَى هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ. وَلَا يُتَاحُ التَّقْريرُ إِلَى أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ ، إلّا بِمُوَافَقَةِ الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى إِذَنْ مِنْ مَحْكَمَةٍ لَهَا سُلْطَةً إنفاذ عَمَلِيَّةُ نَقْلِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ.


وإذ تشير أيضا إلي أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا فــي الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، قد أعلن بقوة أن الجهود الرامية إلى استئصال التعذيب ينبغـي أن تركز، أولا وقبل كل شيء، على الوقاية، ودعا إلى الاعتماد المبكر لبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يرمي إلى إقامة نظام وقائي يتمثل في القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 61.)،
وإذ تحث جميع الحكومات على التشجيع على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمــر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث.)، تنفيذا سريعا تاما، ولا سيما الفرع المتعلـق بالتحــرر من التعذيب الذي ينص على ضرورة أن تلغي الدول التشريعات التي تؤدي إلى إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب، وأن تحاكمهم على هذه الانتهاكات، وتوفر بذلك أساسا وطيدا لسيادة القانون([1]) المرجع نفسه، الفرع الثاني، الفقرات 54-61.)،
وإذ تشير إلى قرارها 36/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي لاحظت فيه مع بالغ القلق أن أعمال التعذيب تحدث في بلدان شتى، وسلمت بضرورة تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب بروح إنسانية خالصة، وأنشأت صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
وإذ تشير أيضا إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، الداعية إلى إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة لتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق([1]) المرجع نفسه، الفقرة 59.)،
وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيب، تضطلع بدور مهم في تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب، كما تلاحظ تعاون الصندوق مع هذه المراكز،
وإذ تثني على الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمحاربة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحايا التعذيب،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان الجمعية العامة في قرارها 52/149، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب،
1 - تدين جميع ضروب التعذيب، بما في ذلك عن طريق التخويف، على النحو المشار إليه في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2 - تؤكد ضرورة أن تقوم هيئة وطنية مختصة فورا وبنـزاهة بتقصي جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بالقيام بها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، ومن بينهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي ترتكب فيها الأعمال المحظورة، وأن تكفل الأنظمة القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين؛
3 - تسترعي انتباه الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرفقة بهذا القرار، وتشجع الحكومات بشدة على التفكير مليا في المبادئ باعتبارها أداة مفيدة لمحاربة التعذيب؛
4 - تلاحظ مع التقدير أن مائة واثنتين وعشرين دولة قد أصبحت أطرافا في الاتفاقية؛
5 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
6 - تدعو جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها، والدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، إلى النظر في الانضمام إلى الدول الأطراف التي فعلت ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20؛
7 - تحث جميع الدول الأطراف على أن تخطر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولها لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
القرار 55/89
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.1، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
55/89- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإلى إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 3452 (د - 30)، المرفق.)، وإلى قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة،
وإذ تشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب حق تجب حمايته في جميع الظروف، ومن بينها أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح،
8 - تحث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 ، بالنظر إلى العدد الكبير من التقارير التي لم تقدم، وتدعو الدول الأطراف إلى إدراج منظور جنساني ومعلومات عن الأطفال والأحداث عند تقديم التقارير إلى اللجنة؛
9 - تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من الاتفاقية بضمان تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد يشاركون في احتجاز أي فرد معرض لأي من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو في استجواب هذا الفرد أو معاملته؛
10 - تؤكـد في هذا السيـاق أنه يجب علـى الدول ألا تعاقـب الأفراد المشار إليهم في الفقرة 9 أعلاه بسبب عدم إطاعتهم أوامر تقضي بارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بالمداراة على مثل هذه الأعمال؛
11 - ترحب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب، وتحيط علما بتقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/55/44).) المقدم وفقا للمادة 24 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
12 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تستمر، طبقا لولايتها المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة ولأجل الوقاية من التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها؛
13 - تحث الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها تماما الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمها اللجنة بعد نظرها في تقارير هذه الدول؛
14 - تحث الفريق العامل فيما بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بصوغ مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن يستكمل في أقرب وقت ممكن نصا نهائيا ليقدمه إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكي تنظر فيه وتعتمده؛
15 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيــة أو اللاإنسانيــة أو المهينــة ([1]) انظر A/55/290.) الـذي يصف الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته اقتراحات بشأن الوقاية من التعذيب والتحقيق فيه؛
16 - تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث مسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموجهة ضد النساء والظروف المؤدية إلى مثل هذا التعذيب، وإلى تقديم توصيات مناسبة للوقاية من ذلك ولتوفير الجبر لضحايا ضروب التعذيب حسب الجنس، بما فيها الاغتصاب أو أي ضرب سواه من ضروب العنف الجنسي، وأن يتبادل الآراء مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه بهدف موالاة زيادة فعاليتهما والتعاون فيما بينهما؛
17 - تدعو أيضا المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتصلة بتعذيب الأطفال والظروف المؤدية إلى مثل هذا الضرب من ضروب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى تقديم توصيات مناسبة للوقاية من هذا الضرب من ضروب التعذيب؛
18 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، ولا سيما بتزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على النحو الواجب وسريعا لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في طلباته المتعلقة بزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار إيجابي مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
19 - تقر أساليب العمل التي استخدمها المقرر الخاص، ولا سيما ما يتعلق بالنداءات العاجلة، وتعيد التأكيد على ضرورة أن يتمكن من الاستجابة بفعالية للمعلومات الصادقة والموثوق بها التي تعرض عليه، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، ولا سيما الدول الأعضاء، وتعرب عن تقديرها للطريقة الحصيفة والمستقلة التي يتبعها لمواصلة إنجاز عمله؛
20 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يستمر في بحث إمكان تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم المحرز والمشاكل المصادفة؛
21 - تؤكد ضرورة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة، والمقرر الخاص والآليات والهيئات الأخـرى ذات الصـلة التابعة للأمم المتحدة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، بجملة أمور منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
22 - تعرب عن امتنانها وتقديرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا بالفعل تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛
23 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن تقوم بذلك بحلول 1 آذار/ مارس قبل الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الصندوق، وأن تزيد إن أمكن مستوى التبرعات زيادة كبيرة، كي يتسنى النظر في طلبات المساعدة الدائمة التزايد؛
24 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة لتقديم تبرعات إلى الصندوق وأن يواصل إدراج الصندوق، سنويا، ضمن البرامج التي يُعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة التعريف بالصندوق والوسائل المالية المتاحة له في الوقت الحاضر، فضلا عن تقييمه للاحتياجات الشاملة من التمويل الدولي لخدمات تأهيل ضحايا التعذيب، وأن يستفيد، في هذه الجهود، من جميع الإمكانيات القائمة، بما فيها إعداد المواد الإعلامية وإنتاجها ونشرها؛
26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تناهض التعذيب وتساعد ضحايا التعذيب، بما يتناسب مع التأييد القوي الذي أبدته الدول الأعضاء لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
27 - تدعو البلدان المانحة والبلدان المستفيدة إلى النظر في تضمين برامجها ومشاريعها الثنائية المتصلة بتدريب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وموظفي السجون والشرطة، فضلا عن موظفي الرعاية الصحية، المسائل التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، وإلى مراعاة المنظور الجنساني؛
28 - تهيب بجميع الحكومات ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقريرا عن عمليات صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛
30 - تقرر أن تنظر في دورتها السادسة والخمسين في تقارير الأمين العام، بما فيها تقريره عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المرفق
المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
1 - من أغراض التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي بالتعذيب أو غيره من إساءة المعاملة) ما يلي:
(أ) توضيح الوقائع وإثبات مسؤولية الأفراد والدول إزاء الضحايا وأسرهم والإقرار بهذه المسؤولية؛
(ب) تحديد التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال؛
(ج) تيسير الملاحقة القضائية و/أو، عند الاقتضاء، الجزاءات التأديبية للأشخاص الذين يدل التقصي على كونهم مسؤولين، وإثبات الحاجة إلى الحصول على التعويض والجبر الكاملين من الدولة، بما في ذلك الحصول على تعويض مالي عادل وكاف وتوفير وسائل الرعاية الطبية والتأهيل.
2 - تكفل الدول التحقيق فورا وبفعالية في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب أو بإساءة المعاملة. وحتى في حال عدم وجود شكوى صريحة، ينبغي إجراء تحقيق إذا وجدت دلالات أخرى على احتمال وقوع تعذيب أو إساءة معاملة. وينبغي أن يتصف المحققون، الذين يكونون مستقلين عن المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم وعن الوكالة التي يعملون لديها، بالكفاءة والنـزاهة. ويتاح لهؤلاء المحققين أو يمكنون من أن يطلبوا إجراء تحقيقات من قبل خبراء طبيين نزهاء أو غيرهم من الخبراء. وتكون الأساليب التي تستخدم في إجراء هذه التحقيقات مطابقة لأعلى المعايير المهنية وتعلن نتائجها.
3 - (أ) لهيئات التحقيق سلطة الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتحقيق وعليها واجب الحصول على ذلك([1]) في ظروف معينة قد تقتضي الأخلاقيات المهنية الحفاظ على سرية المعلومات. ولذا ينبغي احترام هذه المتطلبات.). ويوضع تحت تصرف الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد الميزانية والموارد التقنية لكفالة فعالية التحقيق. وتكون لهم أيضا سلطة إلزام جميع العاملين بصفة رسمية المزعوم ضلوعهم في التعذيب أو إساءة المعاملة على المثول أمامهم والإدلاء بشهاداتهم. وينطبق الأمر نفسه على أي شاهد. وتحقيقا لهذا الغرض، تتمتع هيئة التحقيق بسلطة إصدار أوامر استدعاء للشهود، بمن فيهم أي موظفين يزعم ضلوعهم، وطلب تقديم الأدلة.
(ب) تكفل حماية الضحايا الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، والشهود، والقائمين بالتحقيق وأسرهم من العنف، أو التهديدات بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب التي قد تنشأ نتيجة لإجراء التحقيق. وينحى الأشخاص الذين يحتمل ضلوعهم في التعذيب أو إساءة المعاملة عن أي موقع يمنحهم ممارسة النفوذ أو السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على المشتكين والشهود وأسرهم، وعلى القائمين بالتحقيق.
4 - يبلغ الضحايا الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة وممثلوهم القانونيون عن أي جلسة تعقد ويمكنون من حضورها ومن الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق، ويكون لهم الحق في تقديم أدلة أخرى.
5 - (أ) في الحالات التي تكون فيها إجراءات التحقيق ناقصة بسبب قلة الخبرة أو شبهة التحيز، أو بسبب الوجود الظاهر لنمط من التعسف، أو لأسباب وجيهة أخرى، تكفل الدول إجراء التحقيقات من خلال لجنة تحقيق مستقلة أو إجراء مشابه. ويختار أعضاء هذه اللجنة من الأفراد المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية. وعلى الأخص، يكون هؤلاء مستقلين عن أي من المشتبه في ارتكابهم أفعالا جرمية وعن المؤسسات أو الوكالات التي قد يعملون لديها. وتكون لهذه اللجنة سلطة الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتحقيق، وتجري التحقيق على نحو ما تنص عليه هذه المبادئ([1]) في ظروف معينة قد تقتضي الأخلاقيات المهنية الحفاظ على سرية المعلومات. ولذا ينبغي احترام هذه المتطلبات.).
(ب) يعد تقرير كتابي خلال مدة معقولة من الزمن يبين نطاق التحقيق والإجراءات والأساليب التي استخدمت في تقييم الأدلة، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة وعلى القانون الساري. وينشر هذا التقرير لدى إتمامه. ويصف هذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، كما يورد قائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض حمايتهم. وترد الدولة، في غضون فترة زمنية معقولة، على تقرير التحقيق وتشير، عند الاقتضاء، إلى الخطوات التي تقرر اتخاذها استجابة لذلك.
6 - (أ) يتصرف الخبراء الطبيون المشاركون في التحقيق في التعذيب أو إساءة المعاملة في جميع الأوقات وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية ويحصلون بخاصة على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي فحص. ويجب أن يكون هذا الفحص مطابقا للمعايير المستقرة في مجال الممارسة الطبية. وعلى وجه الخصوص، يتم إجراء هذه الفحوص على انفراد بإشراف الخبير الطبي دون حضور موظفي الأمن وغيرهم من الموظفين الحكوميين.
(ب) يعد الخبير الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور،يتضمن على الأقل ما يلي:
(ج) يكون التقرير سريا ويبلغ إلى الشخص المعني أو إلى ممثله المعين. وتطلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجل هذه الآراء في التقرير. وينبغي أيضا تقديم التقرير كتابة، عند الاقتضاء، إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاء التعذيب أو إساءة المعاملة. وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم التقرير إلى هؤلاء الأشخاص. ولا يتاح التقرير إلى أي شخص آخر، إلا بموافقة الشخص المعني أو بناء على إذن من محكمة لها سلطة إنفاذ عملية نقله على هذا النحو.


Recalling also that the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993, firmly declared that efforts to eradicate torture should, first and foremost, be concentrated on prevention and called for the early adoption of an optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which is intended to establish a preventive system of regular visits to places of detention,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. II, para. 61.
Urging all Governments to promote the speedy and full implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,Ibid., chap. III. in particular the section relating to freedom from torture, in which it is stated that States should abrogate legislation leading to impunity for those responsible for grave violations of human rights, such as torture, and prosecute such violations, thereby providing a firm basis for the rule of law,Ibid., sect. II, paras. 54-61.
Recalling its resolution 36/151 of 16 December 1981, in which it noted with deep concern that acts of torture took place in various countries, recognized the need to provide assistance to the victims in a purely humanitarian spirit and established the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture,
Recalling also the recommendation in the Vienna Declaration and Programme of Action that high priority should be given to providing the necessary resources to assist victims of torture and effective remedies for their physical, psychological and social rehabilitation, inter alia, through additional contributions to the Fund,Ibid., para. 59.
Noting with satisfaction the existence of a considerable international network of centres for the rehabilitation of victims of torture, which plays an important role in providing assistance to victims of torture, and the collaboration of the Fund with the centres,
Commending the persistent efforts by non-governmental organizations to combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,
Mindful of the proclamation by the General Assembly in its resolution 52/149 of 12 December 1997 of 26 June as the United Nations International Day in Support of Victims of Torture,
1. Condemns all forms of torture, including through intimidation, as described in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
2. Stresses that all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment should be promptly and impartially examined by the competent national authority, that those who encourage, order, tolerate or perpetrate acts of torture must be held responsible and severely punished, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have taken place, and that national legal systems should ensure that the victims of such acts obtain redress and are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social and medical rehabilitation;
3. Draws the attention of Governments to the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment annexed to the present resolution, and strongly encourages Governments to reflect upon the Principles as a useful tool in efforts to combat torture;
4. Notes with appreciation that one hundred and twenty-two States have become parties to the Convention;
5. Urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention as a matter of priority;
6. Invites all States ratifying or acceding to the Convention and those States that are parties to the Convention and have not yet done so to consider joining the States parties that have already made the declarations provided for in articles 21 and 22 of the Convention and to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20;
7. Urges all States parties to the Convention to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18 of the Convention as soon as possible;
RESOLUTION 55/89
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/602/Add.1, para. 16)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Venezuela.
55/89. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
The General Assembly,
Recalling article 5 of the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentResolution 3452 (XXX), annex. and its resolution 39/46 of 10 December 1984, by which it adopted and opened for signature, ratification and accession the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and all its subsequent relevant resolutions,
Recalling that freedom from torture is a right that must be protected under all circumstances, including in times of internal or international disturbance or armed conflict,
8. Urges States parties to comply strictly with their obligations under the Convention, including their obligation to submit reports in accordance with article 19, in view of the high number of reports not submitted, and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning children and juveniles when submitting reports to the Committee against Torture;
9. Emphasizes the obligation of States parties under article 10 of the Convention to ensure education and training for personnel who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment;
10. Stresses, in this context, that States must not punish personnel referred to in paragraph 9 above for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
11. Welcomes the work of the Committee, and takes note of the report of the Committee,Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 44 (A/55/44). submitted in accordance with article 24 of the Convention;
12. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established in General Assembly resolution 48/141 of 20 December 1993, to continue to provide, at the request of Governments, advisory services for the preparation of national reports to the Committee and for the prevention of torture, as well as technical assistance in the development, production and distribution of teaching material for this purpose;
13. Urges States parties to take fully into account the conclusions and recommendations made by the Committee after its consideration of their reports;
14. Urges the inter-sessional open-ended working group of the Commission on Human Rights on the development of a draft optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to complete as soon as possible a final text for submission to the General Assembly, through the Economic and Social Council, for consideration and adoption;
15. Takes note with appreciation of the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,See A/55/290. describing the overall trends and developments with regard to his mandate, and encourages the Special Rapporteur to continue to include in his recommendations proposals on the prevention and investigation of torture;
16. Invites the Special Rapporteur to continue to examine questions of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment directed against women, and conditions conducive to such torture, and to make appropriate recommendations for the prevention and redress of gender-specific forms of torture, including rape or any other form of sexual violence, and to exchange views with the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on violence against women, its causes and consequences, with a view to enhancing further their effectiveness and mutual cooperation;
17. Also invites the Special Rapporteur to continue to consider questions relating to the torture of children and conditions conducive to such torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and to make appropriate recommendations for the prevention of such torture;
18. Calls upon all Governments to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his task, in particular by supplying all necessary information requested by him, to react appropriately and expeditiously to his urgent appeals and to give serious consideration to his requests to visit their countries, and urges them to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur with respect to the follow-up to his recommendations;
19. Approves the methods of work employed by the Special Rapporteur, in particular with regard to urgent appeals, reiterates the need for him to be able to respond effectively to credible and reliable information that comes before him, invites him to continue to seek the views and comments of all concerned, in particular Member States, and expresses its appreciation for the discreet and independent way in which he continues to carry out his work;
20. Requests the Special Rapporteur to continue to consider including in his report information on the follow-up by Governments to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered;
21. Stresses the need for the continued regular exchange of views between the Committee, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuance of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to torture, inter alia, by improving their coordination;
22. Expresses its gratitude and appreciation to the Governments, organizations and individuals that have already contributed to the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture;
23. Stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the Fund, and appeals to all Governments and organizations to contribute annually to the Fund, preferably by 1 March before the annual meeting of the Board of Trustees, if possible with a substantial increase in the level of contributions, so that consideration may be given to the ever-increasing demand for assistance;
24. Requests the Secretary-General to transmit to all Governments the appeals of the General Assembly for contributions to the Fund and to continue to include the Fund on an annual basis among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities;
25. Also requests the Secretary-General to assist the Board of Trustees of the Fund in its appeal for contributions and in its efforts to make better known the existence of the Fund and the financial means currently available to it, as well as in its assessment of the global need for international funding of rehabilitation services for victims of torture and, in this effort, to make use of all existing possibilities, including the preparation, production and dissemination of information materials;
26. Further requests the Secretary-General to ensure the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in combating torture and assisting victims of torture, commensurate with the strong support expressed by Member States for combating torture and assisting victims of torture;
27. Invites donor countries and recipient countries to consider including in their bilateral programmes and projects relating to the training of armed forces, security forces, prison and police personnel, as well as health-care personnel, matters relating to the protection of human rights and the prevention of torture and to keep in mind a gender perspective;
28. Calls upon all Governments, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and non-governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;
29. Requests the Secretary-General to submit to the Commission on Human Rights at its fifty-seventh session and to the General Assembly at its fifty-sixth session a report on the status of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and a report on the operations of the United Nations Voluntary Fund for the Victims of Torture;
30. Decides to consider at its fifty-sixth session the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, the report of the Committee against Torture and the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Annex
Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
1. The purposes of effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (hereinafter
(a) Clarification of the facts and establishment and acknowledgement of individual and State responsibility for victims and their families;
(b) Identification of measures needed to prevent recurrence;
(c) Facilitation of prosecution and/or, as appropriate, disciplinary sanctions for those indicated by the investigation as being responsible and demonstration of the need for full reparation and redress from the State, including fair and adequate financial compensation and provision of the means for medical care and rehabilitation.
2. States shall ensure that complaints and reports of torture or ill-treatment are promptly and effectively investigated. Even in the absence of an express complaint, an investigation shall be undertaken if there are other indications that torture or ill-treatment might have occurred. The investigators, who shall be independent of the suspected perpetrators and the agency they serve, shall be competent and impartial. They shall have access to, or be empowered to commission investigations by, impartial medical or other experts. The methods used to carry out such investigations shall meet the highest professional standards and the findings shall be made public.
3. (a) The investigative authority shall have the power and obligation to obtain all the information necessary to the inquiry.Under certain circumstances, professional ethics may require information to be kept confidential. These requirements should be respected. The persons conducting the investigation shall have at their disposal all the necessary budgetary and technical resources for effective investigation. They shall also have the authority to oblige all those acting in an official capacity allegedly involved in torture or ill-treatment to appear and testify. The same shall apply to any witness. To this end, the investigative authority shall be entitled to issue summonses to witnesses, including any officials allegedly involved, and to demand the production of evidence.
(b) Alleged victims of torture or ill-treatment, witnesses, those conducting the investigation and their families shall be protected from violence, threats of violence or any other form of intimidation that may arise pursuant to the investigation. Those potentially implicated in torture or ill-treatment shall be removed from any position of control or power, whether direct or indirect, over complainants, witnesses and their families, as well as those conducting the investigation.
4. Alleged victims of torture or ill-treatment and their legal representatives shall be informed of, and have access to, any hearing, as well as to all information relevant to the investigation, and shall be entitled to present other evidence.
5. (a) In cases in which the established investigative procedures are inadequate because of insufficient expertise or suspected bias, or because of the apparent existence of a pattern of abuse or for other substantial reasons, States shall ensure that investigations are undertaken through an independent commission of inquiry or similar procedure. Members of such a commission shall be chosen for their recognized impartiality, competence and independence as individuals. In particular, they shall be independent of any suspected perpetrators and the institutions or agencies they may serve. The commission shall have the authority to obtain all information necessary to the inquiry and shall conduct the inquiry as provided for under these Principles.Under certain circumstances, professional ethics may require information to be kept confidential. These requirements should be respected.
(b) A written report, made within a reasonable time, shall include the scope of the inquiry, procedures and methods used to evaluate evidence as well as conclusions and recommendations based on findings of fact and on applicable law. Upon completion, the report shall be made public. It shall also describe in detail specific events that were found to have occurred and the evidence upon which such findings were based and list the names of witnesses who testified, with the exception of those whose identities have been withheld for their own protection. The State shall, within a reasonable period of time, reply to the report of the investigation and, as appropriate, indicate steps to be taken in response.
6. (a) Medical experts involved in the investigation of torture or ill-treatment shall behave at all times in conformity with the highest ethical standards and, in particular, shall obtain informed consent before any examination is undertaken. The examination must conform to established standards of medical practice. In particular, examinations shall be conducted in private under the control of the medical expert and outside the presence of security agents and other government officials.
(b) The medical expert shall promptly prepare an accurate written report, which shall include at least the following:
(c) The report shall be confidential and communicated to the subject or his or her nominated representative. The views of the subject and his or her representative about the examination process shall be solicited and recorded in the report. It shall also be provided in writing, where appropriate, to the authority responsible for investigating the allegation of torture or ill-treatment. It is the responsibility of the State to ensure that it is delivered securely to these persons. The report shall not be made available to any other person, except with the consent of the subject or on the authorization of a court empowered to enforce such a transfer.

