الْقَرَارُ 60 / 21
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 53 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 515 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
4 - لَا يَكُونَ الْمَكَانُ مَقَرُّ عَمَلٍ لِمُجَرَّدٍ أَنَّه :( أ) تُوجِدُ فِيه الْمُعَدَّاتِ وَالتِّكْنُولُوجِيا الدّاعِمَةَ لِنِظَامِ الْمَعْلُومَاتِ الَّذِي يَسْتَخْدِمَهُ الطَّرَفَ فِي سِياقِ تَكْوِينَ الْعَقْدَ ؛ أَوْ ( ب) يُمْكِنُ فِيه لِأَطْرافِ أُخْرَى أَنْ تَصِلَ إِلَى نِظَامِ الْمَعْلُومَاتِ الْمَعْنِيَّ.
5 - إِنَّ مُجَرَّدَ اِسْتِخْدامِ الطَّرَفِ اِسْمُ نِطَاقٍ أَوْ عُنْوَانُ بَريدِ إلِكْتُرونِيٍّ ذِي صِلَةً بِبَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَا يُنْشِئْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مَقَرَّ عَمَلِهِ يُوجِدُ فِي ذَلِكً الْبَلَدُ.
الْمَادَّةُ 7
اِشْتِراطَاتُ الْإِبْلاَغِ
لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ بِاِنْطِباقٍ أَيُّ قَاعِدَةٍ قَانُونِيَّةٍ قَدْ تَلْزَمَ الْأَطْرافَ بِالْإفْصَاحِ عَنْ هُوِيَّتِهَا أَوْ مقار عَمَلَهَا أَوْ عَنْ مَعْلُومَاتِ أُخْرَى ، أَوْ مَا يُعْفِي أَيُّ طَرَفٍ مِنَ الْعواقبِ الْقَانُونِيَّةِ لِتَقْديمِ بَيَانَاتٍ غَيْرَ دَقيقَةٍ أَوْ نَاقِصَةً أَوْ كَاذِبَةً فِي ذَلِكً الصَّدَدَ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
اِسْتِخْدامُ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ
الْمَادَّةُ 8
الْاِعْتِرافُ الْقَانُونِيُّ بِالْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ
1 - لَا يُجَوِّزْ إِنْكارُ صِحَّةِ الْخِطَابِ أَوْ الْعَقْدُ أَوْ إِمْكانِيَّةً إنفاذه لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ فِي شَكْلِ خِطَابِ إلِكْتُرونِيٍّ.
2 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَلْزَمُ أَيُّ طَرَفٍ بِاِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا ، وَلَكِنْ يَجُوزُ الْاِسْتِدْلاَلُ عَلَى مُوَافَقَةِ الطَّرَفِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ سُلُوكٍ ذَلِكً الطَّرَفَ.
الْمَادَّةُ 9
اِشْتِراطَاتُ الشَّكْلِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
مَجَالُ الْاِنْطِباقِ
الْمَادَّةُ 1
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
1 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي سِياقِ تَكْوِينَ أَوْ تَنْفِيذُ عَقْدٍ بَيْنَ أَطْرافِ تَقَعُ مقار عَمَلَهَا فِي دُوَلِ مُخْتَلِفَةٍ.
2 - يَصْرِفُ النَّظَرُ عَنْ وُقُوعٍ مقار عَمَلُ الْأَطْرافِ فِي دُوَلِ مُخْتَلِفَةٍ عَنْدَمًا لَا تَتَبَيَّنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ مِنَ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ أَيُّ تَعَامُلَاتٍ بَيْنَ الْأَطْرافِ أَوْ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تَفَصُّحً عَنْهَا الْأَطْرافَ فِي أَيْ وَقْتٌ قَبْلَ إبْرَامِ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ إبْرَامِهِ.
3 - لَا تُؤْخَذُ جِنْسِيَّةَ الْأَطْرافِ وَلَا الصِّفَةُ الْمَدَنِيَّةُ أَوْ التِّجَارِيَّةَ لِلْأَطْرافِ أَوْ لِلْعَقْدِ فِي الْاِعْتِبارِ لَدَى تَقْريرُ اِنْطِباقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
الْاِسْتِبْعَادَاتُ
1 - لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بأَيْ مِمَّا يَلِي:
( أ) الْعُقُودُ الْمُبْرِمَةُ لِأَغْرَاضِ شَخْصِيَّةٍ أَوْ عائلية أَوْ مَنْزِلِيَّةً ؛
2 - لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى السفاتج ( الْكَمْبِيالَاتُ) أَوْ السَّنَدَاتِ الإذنية أَوْ بَيَانَاتُ الشَّحْنِ أَوْ سَنَدَاتُ الشَّحْنِ أَوْ إيصَالَاتُ الْمُسْتَوْدَعَاتِ أَوْ أَيُّ مُسْتَنَدِ قَابِلٍ لِلْإِحالَةِ أَوْ صَكُّ يُعْطِي حامِلُهُ أَوْ الْمُسْتَفِيدَ مِنْه حَقًّا فِي الْمُطَالَبَةِ بِتَسْلِيمِ بِضاعَةٍ أَوْ بِدَفْعِ مَبْلَغٍ مِنَ الْمَالِ.
أَحُكَّامُ خِتَامِيَّةُ
الْمَادَّةُ 15
الْوَدِيعُ
يُعَيِّنُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بُحْكُمْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ وَدِيعَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 16
التَّوْقِيعُ أَوْ التَّصْدِيقَ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ
1 - يَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي نِيُويُورْكٍ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 16 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2006 إِلَى 16 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2008.
2 - هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ خَاضِعَةٌ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْمُوَقَّعَةِ.
3 - يَفْتَحُ بَابَ الْاِنْضِمامِ إِلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَيْسَتْ دُولَا مُوَقَّعَةً اِعْتِبارَا مِنْ تَارِيخٍ فُتِحَ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا.
4 - تُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 17
مُشَارَكَةُ مُنَظَّمََاتِ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ
( أ) عَنْدَمَا تَكُونُ الدُّوَلَ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 1 دُولَا مُتَعَاقِدَةً فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛ أَوْ
( ب) عَنْدَمَا تَكُونُ الْأَطْرافَ قَدْ اِتَّفَقْتِ عَلَى اِنْطِباقِهَا.
2 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ أَنْ تَسْتَبْعِدَ مِنْ نِطَاقِ اِنْطِباقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَذْكُرَهَا تَحْدِيدًا فِي إعْلاَنِ تَصْدِرُهُ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 21.
الْمَادَّةُ 20
الْخِطَابَاتُ الْمُتَبَادَلَةُ بِمُقْتَضى الْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى
1 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي سِياقِ تَكْوِينَ أَوْ تَنْفِيذُ عُقَدِ يَسْرِي عَلَيه أَيْ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ التَّالِيَةِ ، الَّتِي تَكُونُ الدَّوْلَةَ الْمُتَعَاقِدَةَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، أَوْ قَدْ تُصْبِحُ ، دَوْلَةُ مُتَعَاقِدَةٌ فِيهَا:
اِتِّفَاقِيَّةُ الْاِعْتِرافِ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وإنفاذها ( نِيُويُورْكٌ ، 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1958 )؛
اِتِّفَاقِيَّةُ فَتْرَةِ التَّقادَمِ فِي الْبَيْعِ الدَّوْلِيِّ لِلْبَضائِعِ ( نِيُويُورْكٌ ، 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1974) وَالْبرُوتُوكُولُ الْمُلْحَقُ بِهَا ( فِييِنّا ، 11 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1980 )؛
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ الدَّوْلِيِّ لِلْبَضائِعِ ( فِييِنّا ، 11 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1980 )؛
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسْؤُولِيَّةِ مُتَعَهِّدِي خِدْمََاتِ الْمَحَطََّاتِ النِّهَائِيَّةِ لِلنَّقْلِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ( فِييِنّا ، 19 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1991 )؛
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْكَفَالََاتِ الْمُسْتَقِلَّةِ وَخِطَابَاتُ الْاِعْتِمادِ الضَّامِنَةَ ( نِيُويُورْكٌ ، 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1995 )؛
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ( نِيُويُورْكٌ ، 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ).
2 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ كَذَلِكً عَلَى اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي سِياقِ تَكْوِينَ أَوْ تَنْفِيذُ عُقَدِ يَسْرِي عَلَيه أَيْ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ الْمُعَاهَدََاتِ أَوْ الْاِتِّفَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى غَيْرَ الْمَذْكُورَةِ تَحْدِيدًا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ وَالَّتِي تَكُونُ الدَّوْلَةَ الْمُتَعَاقِدَةَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، أَوْ قَدْ تُصْبِحُ ، دَوْلَةُ مُتَعَاقِدَةٌ فِيهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ تِلْكً الدَّوْلَةَ قَدْ أَعْلَنْتِ ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 21 ، أَنَّهَا لَنْ تَكُونَ مُلْزَمَةً بِهَذِهٍ الْفِقْرَةُ.
60 / 21 - اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا وَلاَيَةُ زِيادَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي ذَلِكً الصَّدَدَ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَبِخَاصَّةِ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ تَنْمِيَةُ وَاسِعَةُ النِّطَاقِ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ الْمَشَاكِلَ النَّاشِئَةَ عَنِ التَّشَكُّكِ فِي الْقِيمَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِاِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ تُشَكِّلُ عَقَبَةً أَمَامَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ اِعْتِمادَ قَوَاعِدِ مُوَحَّدَةٍ لِإِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ الْقَائِمَةِ أَمَامَ اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْعَقَبََاتِ الَّتِي قَدْ تَنْشَأُ عَنْ إعْمَالِ صُكُوكِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الْحالِيَّةَ ، مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُعَزِّزَ التَّيَقُّنُ الْقَانُونِيُّ وَإِمْكانِيَّةُ التَّنَبُّؤِ بمصائر الْعُقُودُ الدَّوْلِيَّةُ مِنَ النَّاحِيَةِ التِّجَارِيَّةِ وَأَنْ يُسَاعِدَ الدُّوَلُ عَلَى اِكْتِسَابِ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَاذِ إِلَى دُرُوبِ التِّجَارَةِ الْحَديثَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ اللَّجْنَةَ قَرَّرْتِ ، فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ والثلاثين الْمَعْقُودَةَ فِي عَامٍ 2001 ، أَنْ تَعُدَّ صَكًّا دَوْلِيًّا يَتَنَاوَلُ مَسَائِلُ التَّعَاقُدِ الْإلِكْتُرونِيِّ ، وَالَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أيضا أَنْ يَسْعَى إِلَى إِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ أَمَامَ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْاِتِّفَاقِيَاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتُ التِّجَارِيَّةُ الَّتِي تُشَكِّلَ الْقَوَانِينَ الْمُوَحَّدَةَ الْحالِيَّةَ ، وَعَهِدْتِ إِلَى فَرِيقِهَا الْعَامِلِ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالتِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ بِإِعْدادِ مَشْرُوعٍ بِذَلِكً الشَّأْنَ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ ( A / 56 / 17 و Corr. 3 )، الْفَقْرََاتُ 291 إِلَى 295 .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ كُرِّسَ سِتُّ دَوْرََاتٍ عَقَدْتِ فِي الْأَعْوَامِ 2002 إِلَى 2004 لِإِعْدادِ مَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَأَنَّ اللَّجْنَةَ نَظَرْتِ فِي مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ والثلاثين الْمَعْقُودَةَ فِي عَامٍ 2005 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ السِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 60 / 17 )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُهْتَمَّةِ قَدْ دُعِيتِ إِلَى الْمُشَارَكَةِ فِي إِعْدادِ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي جَمِيعَ دَوْرََاتِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ وَفِي دَوْرَةِ اللَّجْنَةِ الثَّامِنَةِ والثلاثين بِصِفَةِ أَعْضَاءٍ أَوْ مُرَاقِبِينً ، وَأُتِيحَتْ لَهَا فُرْصَةُ كَامِلَةٌ لِلتَّحَدُّثِ وَتَقْديمُ الْاِقْتِراحَاتِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ أَنَّه جَرَى تَعْمِيمُ نَصِّ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي دُعِيتِ إِلَى حُضُورِ اِجْتِمَاعَاتِ اللَّجْنَةِ وَالْفَرِيقُ الْعَامِلُ بِصِفَةِ مُرَاقِبِينً لِإبْداءِ تَعْلِيقَاتٍ عَلَيه قَبْلَ اِنْعِقَادِ دَوْرَةِ اللَّجْنَةِ الثَّامِنَةِ والثلاثين ، وَأَنَّ مَا وَرُدْ مِنْ تَعْلِيقَاتِ عَرْضٍ عَلَى اللَّجْنَةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ والثلاثين ([ 1 ]) A / CN. 9 / 578 و Add. 1 - 17 .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا مَعَ الْاِرْتِيَاحِ بِالْقَرَارِ الَّذِي اُتُّخِذْتِهِ اللَّجْنَةَ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ والثلاثين بِتَقْديمِ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلنَّظَرِ فِيه ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 60 / 17 )، الْفَقْرَةُ 167 .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِمَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّذِي وَافَقْتِ عَلَيه اللَّجْنَةَ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِإِعْدادِهَا مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِشَأْنِ اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)؛
2 - تَعْتَمِدُ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ ، الْوَارِدَةُ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَفْتَحَ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا ؛
3 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ النَّظَرَ فِي أَنَّ تُصْبِحُ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمِرْفَقُ
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ
إِنَّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِقْتِناعِهَا بِأَنَّ التِّجَارَةَ الدَّوْلِيَّةَ الْقَائِمَةَ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَالْمَنْفَعَةُ الْمُتَبَادَلَةُ تُمَثِّلُ عُنْصُرًا مَهْمَا فِي تَعْزِيزِ الْعَلاَّقََاتِ الْوَدِّيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ اِزْدِيَادَ اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ يُحْسِنُ كَفَاءةُ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ ، وَيُعَزِّزُ الْأَوَاصِرُ التِّجَارِيَّةُ ، وَيُتِيحُ فُرَصُ وُصُولِ جَدِيدَةٍ إِلَى أَطْرافٍ وَأَسْواقً كَانَتْ نَائِيَةٌ فِي الْمَاضِي ، وَيُؤَدِّي ، بِالتَّالِي ، دَوْرَا جَوْهَرِيَّا فِي تَعْزِيزِ التِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ دَاخِلِيَّا وَدَوْلِيَّا عَلَى حَدِّ سَواءٍ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ الْمَشَاكِلَ النَّاشِئَةَ عَنِ التَّشَكُّكِ فِي الْقِيمَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِاِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ تُشَكِّلُ عَقَبَةً أَمَامَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ اِعْتِمادَ قَوَاعِدِ مُوَحَّدَةٍ لِإِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ الْقَائِمَةِ أَمَامَ اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْعَقَبََاتِ الَّتِي قَدْ تَنْشَأُ عَنْ إعْمَالِ صُكُوكِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الْحالِيَّةَ ، مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُعَزِّزَ التَّيَقُّنُ الْقَانُونِيُّ وَإِمْكانِيَّةُ التَّنَبُّؤِ بمصائر الْعُقُودُ الدَّوْلِيَّةُ مِنَ النَّاحِيَةِ التِّجَارِيَّةِ وَأَنْ يُسَاعِدَ الدُّوَلُ عَلَى اِكْتِسَابِ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَاذِ إِلَى دُرُوبِ التِّجَارَةِ الْحَديثَةِ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ الْقَوَاعِدَ الْمُوَحَّدَةَ ينبغي أَنْ تَحْتَرِمَ حُرِّيَّةَ الْأَطْرافِ فِي اِخْتِيَارِ الْوسائطِ وَالتِّكْنُولُوجِيَّاتُ الْمُلاَئِمَةُ ، مَعَ مُرَاعَاةِ مَبْدَأِيِ الْحِيَادِ التِّكْنُولُوجِيَّ وَالتَّكافُؤُ الْوَظِيفِيُّ ، مَا دَامَتْ الْوَسَائِلُ الَّتِي تَخْتَارَهَا الْأَطْرافَ تَفِي بِأَغْرَاضِ الْقَوَاعِدِ الْقَانُونِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَرَغْبَةٌ مِنْهَا فِي تَوْفِيرِ حَلِّ عَامِ لِتُجَاوِزُ الْعَقَبََاتِ الْقَانُونِيَّةِ أَمَامَ اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ عَلَى نَحْوَ مَقْبُولٍ لِلدُّوَلِ ذَاتُ النُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ ،
قَدْ اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
الْمَادَّةُ 3
حُرِّيَّةُ الْأَطْرافِ
يَجُوزُ لِلْأَطْرافِ اِسْتِبْعَادُ سَرَيَانٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ الْخُرُوجُ عَنْ أَيُّ مِنْ أَحْكَامِهَا أَوْ تَغْيِيرُ مَفْعُولُهُ.
الْفَصْلُ الثَّانِي
أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 4
التعاريف
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ب) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ج) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( د) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ه) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( و) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ز) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ح) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
الْمَادَّةُ 5
التَّفْسِيرُ
1 - لَدَى تَفْسِيرٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يُولَى اِعْتِبارٌ لِطَابَعِهَا الدَّوْلَِيِ وَلِضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الْاِتِّسَاقِ فِي تَطْبِيقِهَا وَمُرَاعَاةُ حُسْنِ النِّيَّةِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ.
2 - تَسْوَى الْمَسَائِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْأُمُورِ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَلَكِنْ لَا تَحْسِمْهَا بِوُضُوحٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَقُومُ عَلِيُّهَا ، أَوْ وَفْقًا لِلْقَانُونِ المنطبق بِمُقْتَضى قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ ، فِي حالِ عَدَمِ وُجُودٍ مِثْلُ تِلْكً الْمَبَادِئَ.
الْمَادَّةُ 6
مَكَانُ الْأَطْرافِ
1 - لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَفْتَرِضُ أَنْ يَكُونُ مَقَرُّ عَمَلِ الطَّرَفِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُعَيِّنَهُ ذَلِكً الطَّرَفَ ، مَا لَمْ يَثْبُتُ طَرَفُ آخِرِ أَنَّ الطَّرَفَ الَّذِي عَيْنَ ذَلِكً الْمَكَانُ لَيْسَ لَهُ مَقَرُّ عَمَلٍ فِيه.
2 - إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الطَّرَفُ مَقَرُّ عَمَلٍ وَكَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَقَرٍّ عَمِلَ وَاحِدٌ ، كَانَ مَقَرُّ الْعَمَلِ ، لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، هُوَ الْمُقِرُّ الْأوْثَقَ صِلَةً بِالْعَقْدِ الْمَعْنِيِّ ، مَعً إيلاء اِعْتِبارً لِلظُّروفِ الَّتِي كَانَتْ الْأَطْرافُ عَلَى عِلْمٍ بِهَا أَوْ تَتَوَقَّعُهَا فِي أَيْ وَقْتٌ قَبْلَ إبْرَامِ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ إبْرَامِهِ.
3 - إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّخْصِ الطَّبِيعِيِّ مَقَرُّ عَمَلٍ ، أَخَذَ بِمَحَلِّ إقامَتِهِ الْمُعْتَادِ.
1 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَشْتَرِطُ إِنْشاءُ الْخِطَابِ أَوْ تُكْوَيْنَ الْعَقْدَ أَوْ إِثْبَاتَهُمَا فِي أَيُّ شَكْلِ مُعَيَّنٍ.
2 - حَيْثُمَا يَشْتَرِطْ الْقَانُونُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ أَوْ الْعَقْدُ كِتابِيًّا ، أَوْ يَنِصُّ عَلَى عواقبِ لِعَدَمِ وُجُودِ كِتَابَةٍ ، يَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْاِشْتِراطِ قَدْ اُسْتُوفِيَ بِالْخِطَابِ الْإلِكْتُرونِيِّ إِذَا كَانَ الْوُصُولُ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِيه مُتَيَسِّرًا عَلَى نَحْوً يتيح اِسْتِخْدامَهَا فِي الرُّجُوعِ إِلَيهَا لاَحِقًا.
3 - حَيْثُمَا يَشْتَرِطْ الْقَانُونُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ أَوْ الْعَقْدُ مَمْهُورًا بِتَوْقِيعِ طَرَفٍ مَا ، أَوْ يَنِصُّ عَلَى عواقبِ لِعَدَمِ وُجُودِ تَوْقِيعٍ ، يُسْتَوْفَى ذَلِكً الْاِشْتِراطَ فِيمَا يَخُصُّ الْخِطَابَ الْإلِكْتُرونِيَّ إِذَا:
( أ) اُسْتُخْدِمْتِ طَرِيقَةً مَا لِتَعْيِينِ هُوِيَّةِ الطَّرَفِ الْمَعْنِيِّ وَتَبْيِينُ نِيَّةٍ ذَلِكً الطَّرَفَ فِيمَا يَخُصُّ الْمَعْلُومَاتُ الْوَارِدَةُ فِي الْخِطَابِ الْإلِكْتُرونِيِّ ؛
( ب) وَكَانَتْ الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَخْدَمَةُ:
4 - حَيْثُمَا يَشْتَرِطْ الْقَانُونُ وُجُوبُ إتَاحَةِ الْخِطَابِ أَوْ الْعَقْدُ أَوْ الْاِحْتِفَاظَ بِهِ فِي شَكْلِهِ الْأَصْلِيِّ ، أَوْ يَنِصُّ عَلَى عواقبِ لِعَدَمِ وُجُودِ مُسْتَنَدِ أَصْلِيٍّ ، يَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْاِشْتِراطِ قَدْ اُسْتُوفِيَ فِيمَا يَخُصُّ الْخِطَابَ الْإلِكْتُرونِيَّ إِذَا:
( أ) وُجِدْتِ وَسِيلَةَ مَوْثُوقٍ بِهَا تُؤَكِّدَ سَلاَمَةَ الْمَعْلُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِيه مُنْذُ الْوَقْتِ الَّذِي أُنْشِئُ فِيه أَوَّلًا فِي شَكْلِهِ النِّهَائِيِّ ، كَخِطَابِ إلِكْتُرونِيٍّ أَوْ غَيْرَ ذَلِكً ؛
( ب) وَكَانَتْ الْمَعْلُومَاتُ الْوَارِدَةُ فِيه ، حَيْثُمَا يَشْتَرِطْ أَنَّ تَكَوُّنَ مُتَاحَةٍ ، قَابِلَةٌ لِلْعَرْضِ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ أَنْ تُتَاحَ لَهُ.
5 - لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 4 ( أ ):
( أ) تَكُونُ مَعَايِيرَ تَقْيِيمِ سَلاَمَةِ الْمَعْلُومَاتِ هِي مَا إِذَا كَانَتْ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ قَدْ ظَلَّتْ كَامِلَةٌ وَدُونَ تَحْوِيرٌ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ إضافَةٍ أَيُّ مُصَادَقَةٍ وَأَيُّ تَغْيِيرِ يَنْشَأُ فِي السِّياقِ الْمُعْتَادِ لِلْإِرْسَالِ وَالتَّخْزِينَ وَالْعَرْضَ ؛
( ب) تُقَدِّرُ دَرَجَةَ الْمَوْثُوقِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ فِي ضَوْءِ الْغَرَضِ الَّذِي أُنْشِئْتِ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ أَجِلُّهُ وَفِي ضَوْءٍ جَمِيعَ الظُّروفِ ذَاتُ الصِّلَةِ.
الْمَادَّةُ 10
وَقَّتَ وَمَكَانُ إِرْسَالِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ وَتُلْقِيهَا
1 - وَقْتُ إِرْسَالِ الْخِطَابِ الْإلِكْتُرونِيِّ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يُغَادِرُ فِيه ذَلِكً الْخِطَابُ نظامُ مَعْلُومَاتُ يَقَعُ تَحْتَ سَيْطَرَةِ الْمُنْشِئِ أَوْ الطَّرَفَ الَّذِي أُرْسِلَ الْخِطَابَ نِيَابَةً عَنِ الْمُنْشِئِ ، أَوْ وَقْتُ تُلَقِّي الْخِطَابَ الْإلِكْتُرونِيَّ إِذَا لَمْ يُكَنْ قَدٌّ غَادَرَ نِظَامُ مَعْلُومَاتٍ يَقَعُ تَحْتَ سَيْطَرَةِ الْمُنْشِئِ أَوْ الطَّرَفَ الَّذِي أُرْسِلَ الْخِطَابَ نِيَابَةً عَنِ الْمُنْشِئِ.
2 - وَقْتُ تُلَقِّي الْخِطَابَ الْإلِكْتُرونِيَّ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يُصْبِحُ فِيه ذَلِكً الْخِطَابُ قَابِلَا لِلْاِسْتِخْرَاجِ مِنْ جَانِبِ الْمُرْسَلِ إِلَيه عَلَى عُنْوَانِ إلِكْتُرونِيِّ يُعَيِّنُهُ الْمُرْسَلَ إِلَيه. وَوَقْتُ تُلَقِّي الْخِطَابَ الْإلِكْتُرونِيَّ عَلَى عُنْوَانِ إلِكْتُرونِيِّ آخِرِ لِلْمُرْسَلِ إِلَيه هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يُصْبِحُ فِيه الْخِطَابُ الْإلِكْتُرونِيُّ قَابِلَا لِلْاِسْتِخْرَاجِ مِنْ جَانِبِ الْمُرْسَلِ إِلَيه عَلَى ذَلِكً الْعُنْوَانُ وَيُصْبِحُ الْمُرْسَلُ إِلَيه عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ الْخِطَابَ الْإلِكْتُرونِيَّ قَدْ أُرْسِلُ إِلَى ذَلِكً الْعُنْوَانَ. وَيَفْتَرِضُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ الْإلِكْتُرونِيُّ قَابِلَا لِلْاِسْتِخْرَاجِ مِنْ جَانِبِ الْمُرْسَلِ إِلَيه عَنْدَمَا يَصِلُ ذَلِكً الْخِطَابَ إِلَى الْعُنْوَانِ الْإلِكْتُرونِيِّ لِلْمُرْسَلِ إِلَيه.
3 - يَعْتَبِرُ الْخِطَابُ الْإلِكْتُرونِيُّ قَدْ أُرْسِلَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُوجَدُ فِيه مَقَرُّ عَمَلِ الْمُنْشِئِ ، وَيَعْتَبِرُ قَدْ تُلَقِّي فِي الْعُنْوَانِ الَّذِي يُوجَدُ فِيه مَقَرُّ عَمَلِ الْمُرْسَلِ إِلَيه ، حسبما تُقَرِّرَهُمَا الْمَادَّةَ 6.
4 - تَنْطَبِقُ الْفَقْرَةَ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ اِحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونُ الْمَكَانُ الَّذِي يُوجَدُ فِيه نِظَامُ الْمَعْلُومَاتِ الدّاعِمَ لِعُنْوَانِ إلِكْتُرونِيٍّ مُغَايِرًا لِلْمَكَانِ الَّذِي يُعْتَبَرُ الْخِطَابُ الْإلِكْتُرونِيُّ قَدْ تُلَقِّي فِيه بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
الْمَادَّةُ 11
الدَّعَوَاتُ إِلَى تَقْديمِ عَرُوضِ
أَيُّ اِقْتِراحِ يُقَدِّمُ لِإبْرَامِ عَقْدٍ بِوَاسِطَةِ خِطَابِ إلِكْتُرونِيِّ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ وَلَا يُكَوِّنْ مُوَجَّهَا إِلَى طَرَفِ مُعَيَّنِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرٌ ، بَلْ يَتَيَسَّرَ الْإِطْلاعُ عَلَيه لِلْأَطْرافِ الَّتِي تَسْتَخْدِمَ نُظُمَ الْمَعْلُومَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِقْتِراحَاتِ الَّتِي تَسْتَخْدِمَ تَطْبِيقَاتِ تَفاعُلِيَّةٍ لِتَقْديمِ طَلِبََاتٍ مِنْ خِلاَلِ نُظُمِ مَعْلُومَاتٍ مِنْ ذَلِكً الْقَبِيلَ ، يَعْتَبِرُ مُجَرَّدُ دَعْوَةٍ إِلَى تَقْديمِ عَرُوضٍ ، مَا لَمْ يُدْلِ بِوُضُوحٍ عَلَى أَنَّ مُقَدَّمَ الْاِقْتِراحِ يَنْوِي الْاِلْتِزَامُ بِهِ فِي حالِ قَبُولِهِ.
الْمَادَّةُ 12
اِسْتِخْدامُ نُظُمِ الرَّسَائِلِ الْآلِيَّةِ فِي تَكْوينِ الْعُقُودِ
لَا يُجَوِّزْ إِنْكارُ صِحَّةٍ أَوْ إِمْكانِيَّةً إنفاذ الْعَقْدَ الَّذِي يَكُونُ بِالتَّفَاعُلِ بَيْنَ نِظَامِ رَسَائِلِ آلِيٍّ وَشَخْصُ طَبِيعِيٍّ ، أَوْ بِالتَّفَاعُلِ بَيْنَ نِظَامِيِ رَسَائِلِ آليين ، لِمُجَرَّدِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ شَخْصِ طَبِيعِيٍّ كُلًّا مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي قَامَتْ بِهَا نُظِّمَ الرَّسَائِلُ الْآلِيَّةُ أَوْ الْعَقْدُ النَّاتِجُ عَنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ أَوْ تَدَخُّلَهُ فِيهَا.
الْمَادَّةُ 13
إتَاحَةُ شُرُوطِ الْعَقْدِ
لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ بِاِنْطِباقٍ أَيُّ قَاعِدَةٍ قَانُونِيَّةٍ قَدْ تَلْزَمَ طَرَفًا مَا يَتَفَاوَضُ عَلَى بَعْضُ شُرُوطِ الْعَقْدِ أَوْ كُلُّهَا مِنْ خِلاَلِ تَبَادُلِ خِطَابَاتٍ إلِكْتُرونِيَّةٍ بِأَنَّ يتيح لِلطَّرَفِ الْآخِرَ الْخِطَابَاتُ الْإلِكْتُرونِيَّةُ الَّتِي تَتَضَمَّنَ الشُّرُوطَ التَّعاقُدِيَّةَ عَلَى نَحْوَ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَا يُعْفِي طَرَفَا مَا مِنَ الْعواقبِ الْقَانُونِيَّةِ لِعَدَمِ قِيَامِهِ بِذَلِكً.
الْمَادَّةُ 14
الْخَطَأُ فِي الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ
1 - عَنْدَمَا يَرْتَكِبُ شَخْصُ طَبِيعِيُّ خَطَأٍ فِي تَخَاطُبِ إلِكْتُرونِيٍّ مَعَ نِظَامِ رَسَائِلِ آلِيِّ تَابِعٍ لِطَرَفِ آخِرِ وَلَا يُوَفِّرْ نِظَامُ الرَّسَائِلِ الْآلِيِّ لِذَلِكً الشَّخْصُ فُرْصَةً لِتَصْحِيحِ الْخَطَأِ ، يُحِقُّ لِذَلِكَ الشَّخْصُ ، أَوْ لِلطَّرَفِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ ذَلِكَ الشَّخْصُ نِيَابَةً عَنْه ، أَنْ يَسْحَبَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنَ الْخِطَابِ الْإلِكْتُرونِيِّ الَّذِي اِرْتَكَبَ فِيه الْخَطَأُ إِذَا:
( أ) أَبُلِغَ الشَّخْصُ ، أَوْ الطَّرَفَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ ذَلِكَ الشَّخْصُ نِيَابَةً عَنْه ، الطَّرَفُ الْآخِرَ بِالْخَطَأِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ ، وَذَكَرَ أَنَّه اُرْتُكِبَ خَطَأٌ فِي الْخِطَابِ الْإلِكْتُرونِيِّ ؛
( ب) وَلَمْ يَكُنْ الشَّخْصُ ، أَوْ الطَّرَفَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ ذَلِكَ الشَّخْصُ نِيَابَةً عَنْه ، قَدْ اِسْتَخْدَمَ مَا قَدْ يَكُونُ تَسَلُّمُهُ مِنْ سِلَعٍ أَوْ خِدْمََاتٌ مِنَ الطَّرَفِ الْآخِرَ أَوْ حَصَلً مِنْهَا عَلَى أَيُّ مَنْفَعَةٍ أَوْ قِيمَةُ مَادِّيَّةٍ.
2 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ بِاِنْطِباقٍ أَيُّ قَاعِدَةٍ قَانُونِيَّةٍ قَدْ تَحْكُمَ عواقبَ أَيُّ خَطَأٍ غَيْرَ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1.
الْفَصْلُ الرّابعُ
1 - يَجُوزُ لِأَيُّ مُنَظَّمَةِ تَكامُلِ اِقْتِصَادِيِّ إِقْلِيمِيَّةٍ ، مُؤَلِّفَةٌ مِنْ دُوَلٍ ذَاتُ سِيادَةٍ وَلَهَا اِخْتِصَاصٌ فِي مَسَائِلِ مُعَيَّنَةٍ تَحْكُمُهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَنَّ تَقَوُّمً ، بِالْمِثْلِ ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا. وَيَكُونُ لِمُنَظَّمَةِ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ فِي تِلْكً الْحالَةُ مَا لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ مِنْ حُقوقٍ وَعَلَيهَا مَا عَلَى تِلْكَ الدَّوْلَةِ مِنَ اِلْتِزَامَاتٍ ، مَا دَامَ لِتِلْكً الْمُنَظَّمَةَ اِخْتِصَاصً فِي مَسَائِلِ تَحْكُمُهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَحَيْثُمَا يَكُونُ عَدَدُ الدُّوَلِ الْمُتَعَاقِدَةِ ذَا أهَمِّيَّةً فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، لَا تُعَدُّ مُنَظَّمَةَ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ دَوْلَةُ مُتَعَاقِدَةُ إضافَةٍ إِلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا الَّتِي هِي دُوَلُ مُتَعَاقِدَةٍ.
2 - تُوَجِّهُ مُنَظَّمَةَ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ إِلَى الْوَدِيعِ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ أَوْ التَّصْدِيقَ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، إعْلاَنَا تُحَدِّدُ فِيه الْمَسَائِلَ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَالَّتِي أَحِيلَ الْاِخْتِصَاصُ بِشَأْنِهَا إِلَى تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا. وَتُسَارِعُ مُنَظَّمَةَ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ بِإِبْلاَغِ الْوَدِيعِ بِأَيُّ تَغْيِيرَاتٍ تَطْرَأُ عَلَى تَوْزِيعِ الْاِخْتِصَاصَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْإعْلاَنِ الصَّادِرِ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْفِقْرَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا يَسْتَجِدُّ مِنْ إِحالََاتٍ لِتِلْكً الْاِخْتِصَاصَاتِ.
3 - أَيُّ إشارَةٍ إِلَى
4 - لَا تَكُونُ لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ غَلَبَةً عَلَى أَيُّ قَوَاعِدِ مُتَعارِضَةٍ مَعَهَا تَصْدِرُ عَنْ أَيُّ مُنَظَّمَةِ تَكامُلِ اِقْتِصَادِيِّ إِقْلِيمِيَّةِ وَتَسْرِي عَلَى الْأَطْرافِ الَّتِي تَقَعُ مقار أَعُمَّالَهَا فِي دُوَلِ أَعْضَاءٍ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ ، حسبما يَرُدُّ فِي إعْلاَنِ يَصْدِرُ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 21.
الْمَادَّةُ 18
نَفَاذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ
1 - إِذَا كَانَ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ وَحَدَّتَانٍِ إقْلِيميَّتَانٍِ أَوْ أَكْثَرٌ تُطَبِّقُ فِيهَا نُظِّمَ قَانُونِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَنَاوَلَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُعْلِنَ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ أَوْ التَّصْدِيقَ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، أَنَّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ تَسْرِي عَلَى جَمِيعَ وَحِدَاتِهَا الْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ عَلَى وَاحِدَةٍ فَقَطْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ تِلْكَ الْوَحْدََاتِ ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تُعَدِّلَ إعْلاَنَهَا فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِصْدارِ إعْلاَنِ آخِرِ.
2 - تَبْلُغُ هَذِهِ الْإعْلاَنَاتِ إِلَى الْوَدِيعِ وَتَذْكُرُ فِيهَا صَرَاحَةُ الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الَّتِي تَسْرِي عَلَيهَا الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
3 - إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ ، بِحُكْمِ إعْلاَنِ صَادِرٍ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تَسْرِي عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ وَلَيْسَ عَلَيهَا جَمِيعًا ، وَكَانَ مَقَرُّ عَمَلِ الطَّرَفِ وَاقِعًا فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ ، لَا يَعْتَبِرْ مَقَرُّ الْعَمَلِ هَذَا ، لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَاقَعَا فِي دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ وَاقِعَا فِي وَحْدَةِ إِقْلِيمِيَّةِ تَسْرِي عَلَيهَا الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
4 - إِذَا لَمْ تَصْدِرْ الدَّوْلَةَ الْمُتَعَاقِدَةَ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، كَانَتْ الْاِتِّفَاقِيَّةُ سَارِيَةٌ عَلَى جَمِيعَ الْوَحْدََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 19
الْإعْلاَنَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنِطَاقِ الْاِنْطِباقِ
1 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ أَنْ تُعْلِنَ ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 21 ، أَنَّهَا لَنْ تُطَبِّقَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ إلّا:
3 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ تَصْدِرُ إعْلاَنًا عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تُعْلِنَ أيضا أَنَّهَا سَتُطَبَّقُ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكً ، عَلَى اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي سِياقِ تَكْوِينَ أَوْ تَنْفِيذً أَيْ عَقْدُ يَسْرِي عَلَيه أَيْ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ الْمُعَاهَدََاتِ أَوْ الْاِتِّفَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمُحَدَّدَةُ الَّتِي تَكُونُ تِلْكً الدَّوْلَةَ ، أَوْ قَدْ تُصْبِحُ ، دَوْلَةُ مُتَعَاقِدَةٌ فِيهَا.
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَنْ تُعْلِنَ أَنَّهَا لَنْ تُطَبِّقَ أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى اِسْتِخْدامِ الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي سِياقِ تَكْوِينَ أَوْ تَنْفِيذُ عُقَدِ يَسْرِي عَلَيه أَيْ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ الْمُعَاهَدََاتِ أَوْ الْاِتِّفَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ تَحْدِيدًا فِي الْإعْلاَنِ الصَّادِرِ عَنْ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَالَّتِي تَكُونُ تِلْكً الدَّوْلَةَ ، أَوْ قَدْ تُصْبِحُ ، دَوْلَةُ مُتَعَاقِدَةٌ فِيهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَسْتَبْعِدْ تِلْكً الدَّوْلَةَ تَطْبِيقُ الْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِإعْلاَنِ تَصْدِرُهُ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 21.
الْمَادَّةُ 21
إِجْرَاءَاتُ إِصْدارِ الْإعْلاَنَاتِ وَسِرِّيَّانِ مَفْعُولِهَا
1 - يَجُوزُ إِصْدارُ الْإعْلاَنَاتِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 4 مِنَ الْمَادَّةِ 17 وَالْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنَ الْمَادَّةِ 19 وَالْفَقْرََاتِ 2 و 3 و 4 مِنَ الْمَادَّةِ 20 فِي أَيْ وَقْتٌ. أَمَّا الْإعْلاَنَاتِ الَّتِي تَصْدِرَ وَقْتَ التَّوْقِيعِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ فَهِي تَخْضَعُ لِلتَّأْكِيدِ عِنْدَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ.
2 - تَكُونُ الْإعْلاَنَاتُ وَتَأْكِيدَاتُهَا مَكْتُوبَةُ وَتَبْلُغُ إِلَى الْوَدِيعِ رَسْمِيًّا.
3 - يَسْرِي مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ فِي آن وَاحِدً مَعَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِيمَا يَخُصُّ الدَّوْلَةُ الْمَعْنِيَّةُ. أَمَّا الْإعْلاَنَ الَّذِي يَبْلُغُ بِهِ الْوَدِيعُ رَسْمِيَّا بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فَيَسْرِي مَفْعُولُهُ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَعْقُبُ اِنْقِضاءُ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ تُلَقِّي الْوَدِيعَ إِشْعارًا بِهِ.
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ تَصْدِرُ إعْلاَنًا بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَنْ تُعَدِّلَهُ أَوْ تَسْحَبُهُ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ رَسْمِيِّ مَكْتُوبِ يُوَجِّهُ إِلَى الْوَدِيعِ. وَيَسْرِي مَفْعُولُ التَّعْدِيلِ أَوْ السَّحْبَ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَعْقُبُ اِنْقِضاءُ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ تُلَقِّي الْوَدِيعَ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
الْمَادَّةُ 22
التَّحَفُّظَاتُ
لَا يَجُوزُ تَقْديمُ تَحَفُّظَاتٍ فِي إِطارٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 23
بَدْءُ النَّفَاذِ
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَعْقُبُ اِنْقِضاءُ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الثَّالِثِ مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ.
2 - عَنْدَمَا تُصَدِّقُ أَيُّ دَوْلَةٍ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَقَبُّلَهَا أَوْ تُقِرُّهَا أَوْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ إِيدَاعِ الصَّكِّ الثَّالِثِ مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِيمَا يَخُصُّ تِلْكً الدَّوْلَةَ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَعْقُبُ اِنْقِضاءُ سِتَّةٍ أُشْهِرُ عَلَى تَارِيخِ إِيدَاعِ صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ اِنْضِمامَهَا.
الْمَادَّةُ 24
وَقْتُ الْاِنْطِباقِ
لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَلَا أَيْ إعْلاَنً إلّا عَلَى الْخِطَابَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الَّتِي تُوَجِّهَ بَعْدَ التَّارِيخِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيه نَفَاذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ يُسْرَي فِيه مَفْعُولُ الْإعْلاَنِ فِيمَا يَخُصُّ كُلُّ دَوْلَةِ مُتَعَاقِدَةٍ.
الْمَادَّةُ 25
الْاِنْسِحابُ
1 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الْمُتَعَاقِدَةِ أَنْ تُعْلِنَ اِنْسِحابَهَا مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِإِشْعارِ رَسْمِيِّ يُوَجِّهُ إِلَى الْوَدِيعِ كِتَابَةٌ.
2 - يَسْرِي مَفْعُولُ الْاِنْسِحابِ فِي الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَعْقُبُ اِنْقِضاءٌ اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرَا عَلَى تَلَقِّي الْوَدِيعِ إِشْعارًا بِهِ. وَعَنْدَمَا تُحَدِّدُ فِي الْإِشْعارِ فَتْرَةُ أَطُولُ مِنْ تِلْكً فَيَسْرِيَ مَفْعُولُ الْاِنْسِحابِ عِنْدَ اِنْقِضاءٍ تِلْكَ الْفَتْرَةَ الْأَطْوَلَ بَعْدَ تَلَقِّي الْوَدِيعِ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
حَرَّرْتِ فِي نِيُويُورْكٍ ، فِي هَذَا الْيَوْمُ [...] مِنْ شَهْرٍ [...] مِنْ عَامٍ 2005 ، فِي أَصْلِ وَاحِدِ تَتَسَاوَى فِي الْحُجِّيَّةِ نُصُوصَهُ الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ.
وَإِثْبَاتَا لَمَّا تَقَدُّمٍ ، قَامَ الْمُفَوَّضُونَ الْمُوَقَّعُونَ أُدْنَاهُ ، الْمُخَوَّلُونَ حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ قَبْلَ حكوماتهم ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.


القرار 60/21
اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/515، الفقرة 10)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
4 - لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
5 - إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
المادة 7
اشتراطات الإبلاغ
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.
الفصل الثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
المادة 8
الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية
1 - لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستخدام الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.
المادة 9
اشتراطات الشكل
الفصل الأول
مجال الانطباق
المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.
2 - يصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3 - لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.
المادة 2
الاستبعادات
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:
(أ) العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.
أحكام ختامية
المادة 15
الوديع
يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 16
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2008.
2 - هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
4 - تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 17
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو
(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.
2 - يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 21.
المادة 20
الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)؛
اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 14 حزيران/يونيه 1974) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية متعهدي خدمات المحطات النهائية للنقل في التجارة الدولية (فيينا، 19 نيسان/أبريل 1991)؛
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 11 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 2001).
2 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة 21، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.
60/21 - اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،
وإذ ترى أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تشكل عقبة أمام التجارة الدولية،
واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وإمكانية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001، أن تعد صكا دوليا يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني، والذي ينبغي له أيضا أن يسعى إلى إزالة العقبات أمام التجارة الإلكترونية في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تشكل القوانين الموحدة الحالية، وعهدت إلى فريقها العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية بإعداد مشروع بذلك الشأن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرات 291 إلى 295.)،
وإذ تلاحظ أن الفريق العامل كرس ست دورات عقدت في الأعوام 2002 إلى 2004 لإعداد مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وأن اللجنة نظرت في مشروع الاتفاقية في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في عام 2005 ([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفصل الثالث.)،
وإذ تدرك أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قد دعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية في جميع دورات الفريق العامل وفي دورة اللجنة الثامنة والثلاثين بصفة أعضاء أو مراقبين، وأتيحت لها فرصة كاملة للتحدث وتقديم الاقتراحات،
وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه جرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي دعيت إلى حضور اجتماعات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين لإبداء تعليقات عليه قبل انعقاد دورة اللجنة الثامنة والثلاثين، وأن ما ورد من تعليقات عرض على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين([1]) A/CN.9/578 و Add.1-17.)،
وإذ تحيط علما مع الارتياح بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين بتقديم مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 167.)،
وإذ تحيط علما بمشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
2 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع عليها؛
3 - تهيب بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
المرفق
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية، ويعزز الأواصر التجارية، ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي، بالتالي، دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،
وإذ ترى أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تشكل عقبة أمام التجارة الدولية،
واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وإمكانية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،
ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 3
حرية الأطراف
يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عن أي من أحكامها أو تغيير مفعوله.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 4
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير
(ب) يقصد بتعبير
(ج) يقصد بتعبير
(د) يقصد بتعبير
(هـ) يقصد بتعبير
(و) يقصد بتعبير
(ز) يقصد بتعبير
(ح) يقصد بتعبير
المادة 5
التفسير
1 - لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
2 - تسوى المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح، وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.
المادة 6
مكان الأطراف
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليـس له مقر عمل فيه.
2 - إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3 - إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.
1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.
2 - حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
3 - حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
(أ) استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
(ب) وكانت الطريقة المستخدمة:
4 - حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
(أ) وجدت وسيلة موثوق بها تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛
(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.
5 - لأغراض الفقرة 4 (أ):
(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛
(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
المادة 10
وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها
1 - وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.
2 - وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
3 - يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة 6.
4 - تنطبق الفقرة 2 من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 11
الدعوات إلى تقديم عروض
أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الإطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.
المادة 12
استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود
لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.
المادة 13
إتاحة شروط العقد
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم طرفا ما يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي طرفا ما من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.
المادة 14
الخطأ في الخطابات الإلكترونية
1 - عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:
(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛
(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
2 - ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة 1.
الفصل الرابع
1 - يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
2 - توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.
3 - أي إشارة إلى
4 - لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يرد في إعلان يصدر وفقا للمادة 21.
المادة 18
نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية
1 - إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.
2 - تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
3 - إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة وليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.
4 - إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
المادة 19
الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق
1 - يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة 21، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:
3 - يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة 2 من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم من ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها.
4 - يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 21.
المادة 21
إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
1 - يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة 4 من المادة 17 والفقرتين 1 و 2 من المادة 19 والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 20 في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
2 - تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.
3 - يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.
4 - يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدلـه أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
المادة 22
التحفظات
لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.
المادة 23
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2 - عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
المادة 24
وقت الانطباق
لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.
المادة 25
الانسحاب
1 - يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.
2 - يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.
حررت في نيويورك، في هذا اليوم [...] من شهر [...] من عام 2005، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.


RESOLUTION 60/21
Adopted at the 53rd plenary meeting, on 23 November 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/515, para. 10)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
4. A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with the formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed by other parties.
5. The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail address connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country.
Article 7
Information requirements
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require the parties to disclose their identities, places of business or other information, or relieves a party from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in that regard.
Chapter III
Use of electronic communications in international contracts
Article 8
Legal recognition of electronic communications
1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication.
2. Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic communications, but a party's agreement to do so may be inferred from the party's conduct.
Article 9
Form requirements
Chapter I
Sphere of application
Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in different States.
2. The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.
3. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention.
Article 2
Exclusions
1. This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the following:
(a) Contracts concluded for personal, family or household purposes;
2. This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document or instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money.
Final provisions
Article 15
Depositary
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.
Article 16
Signature, ratification, acceptance or approval
1. This Convention is open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York from 16 January 2006 to 16 January 2008.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
3. This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 17
Participation by regional economic integration organizations
(a) When the States referred to in article 1, paragraph 1, are Contracting States to this Convention; or
(b) When the parties have agreed that it applies.
2. Any Contracting State may exclude from the scope of application of this Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 21.
Article 20
Communications exchanged under other international conventions
1. The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any of the following international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, apply:
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958);
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980);
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980);
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 19 April 1991);
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 11 December 1995);
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 12 December 2001).
2. The provisions of this Convention apply further to electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which another international convention, treaty or agreement not specifically referred to in paragraph 1 of this article, and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, applies, unless the State has declared, in accordance with article 21, that it will not be bound by this paragraph.
60/21. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Considering that problems created by uncertainties as to the legal value of electronic communications exchanged in the context of international contracts constitute an obstacle to international trade,
Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and may help States gain access to modern trade routes,
Recalling that, at its thirty-fourth session, in 2001, the Commission decided to prepare an international instrument dealing with issues of electronic contracting, which should also aim at removing obstacles to electronic commerce in existing uniform law conventions and trade agreements, and entrusted its Working Group IV (Electronic Commerce) with the preparation of a draft,Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), paras. 291-295.
Noting that the Working Group devoted six sessions, from 2002 to 2004, to the preparation of the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, and that the Commission considered the draft Convention at its thirty-eighth session in 2005,Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), chap. III.
Being aware that all States and interested international organizations were invited to participate in the preparation of the draft Convention at all the sessions of the Working Group and at the thirty-eighth session of the Commission, either as members or as observers, with a full opportunity to speak and make proposals,
Noting with satisfaction that the text of the draft Convention was circulated for comments before the thirty-eighth session of the Commission to all Governments and international organizations invited to attend the meetings of the Commission and the Working Group as observers, and that the comments received were before the Commission at its thirty-eighth session,A/CN.9/578 and Add.1-17.
Taking note with satisfaction of the decision of the Commission at its thirty-eighth session to submit the draft Convention to the General Assembly for its consideration,Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 167.
Taking note of the draft Convention approved by the Commission,Ibid., annex I.
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for preparing the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts;Ibid., annex I.
2. Adopts the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, which is contained in the annex to the present resolution, and requests the Secretary-General to open it for signature;
3. Calls upon all Governments to consider becoming party to the Convention.
Annex
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
The States Parties to this Convention,
Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,
Noting that the increased use of electronic communications improves the efficiency of commercial activities, enhances trade connections and allows new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,
Considering that problems created by uncertainty as to the legal value of the use of electronic communications in international contracts constitute an obstacle to international trade,
Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and help States gain access to modern trade routes,
Being of the opinion that uniform rules should respect the freedom of parties to choose appropriate media and technologies, taking account of the principles of technological neutrality and functional equivalence, to the extent that the means chosen by the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,
Desiring to provide a common solution to remove legal obstacles to the use of electronic communications in a manner acceptable to States with different legal, social and economic systems,
Have agreed as follows:
Article 3
Party autonomy
The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions.
Chapter II
General provisions
Article 4
Definitions
For the purposes of this Convention:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Article 5
Interpretation
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
Article 6
Location of the parties
1. For the purposes of this Convention, a party's place of business is presumed to be the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party making the indication does not have a place of business at that location.
2. If a party has not indicated a place of business and has more than one place of business, then the place of business for the purposes of this Convention is that which has the closest relationship to the relevant contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.
3. If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the person's habitual residence.
1. Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or evidenced in any particular form.
2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.
3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in relation to an electronic communication if:
(a) A method is used to identify the party and to indicate that party's intention in respect of the information contained in the electronic communication; and
(b) The method used is either:
4. Where the law requires that a communication or a contract should be made available or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an original, that requirement is met in relation to an electronic communication if:
(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the information it contains from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication or otherwise; and
(b) Where it is required that the information it contains be made available, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be made available.
5. For the purposes of paragraph 4 (a):
(a) The criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change that arises in the normal course of communication, storage and display; and
(b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances.
Article 10
Time and place of dispatch and receipt of electronic communications
1. The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic communication has not left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, the time when the electronic communication is received.
2. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee. The time of receipt of an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address. An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee's electronic address.
3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as determined in accordance with article 6.
4. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of this article.
Article 11
Invitations to make offers
A proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible to parties making use of information systems, including proposals that make use of interactive applications for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invitation to make offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance.
Article 12
Use of automated message systems for contract formation
A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract.
Article 13
Availability of contract terms
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require a party that negotiates some or all of the terms of a contract through the exchange of electronic communications to make available to the other party those electronic communications which contain the contractual terms in a particular manner, or relieves a party from the legal consequences of its failure to do so.
Article 14
Error in electronic communications
1. Where a natural person makes an input error in an electronic communication exchanged with the automated message system of another party and the automated message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the portion of the electronic communication in which the input error was made if:
(a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he or she made an error in the electronic communication; and
(b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party.
2. Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any error other than as provided for in paragraph 1.
Chapter IV
1. A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention. The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional economic integration organization shall not count as a Contracting State in addition to its member States that are Contracting States.
2. The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States. The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
3. Any reference to a
4. This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in States members of any such organization, as set out by declaration made in accordance with article 21.
Article 18
Effect in domestic territorial units
1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.
2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.
3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.
4. If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.
Article 19
Declarations on the scope of application
1. Any Contracting State may declare, in accordance with article 21, that it will apply this Convention only:
3. A State that makes a declaration pursuant to paragraph 2 of this article may also declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of any contract to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State is or may become a Contracting State.
4. Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any international convention, treaty or agreement specified in that State's declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any of the conventions referred to in paragraph 1 of this article, even if such State has not excluded the application of paragraph 2 of this article by a declaration made in accordance with article 21.
Article 21
Procedure and effects of declarations
1. Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs 1 and 2, and article 20, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time. Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.
2. Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.
3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.
4. Any State that makes a declaration under this Convention may modify or withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. The modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.
Article 22
Reservations
No reservations may be made under this Convention.
Article 23
Entry into force
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 24
Time of application
This Convention and any declaration apply only to electronic communications that are made after the date when the Convention or the declaration enters into force or takes effect in respect of each Contracting State.
Article 25
Denunciations
1. A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.
DONE at New York, this […] day of […] 2005, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

