الْقَرَارُ 55 / 99
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 602 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 94 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، توغو ، تُونِسٌ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتس ونيفس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غابُونٌ ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَبْرِيَا ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
55 / 99 - تَعْزِيزُ سِيادَةِ الْقَانُونِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، بِاِعْتِمادِهَا الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) مُنْذُ اِثْنَينِ وَخَمْسِينَ عَامًا ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَى عَاتِقِهَا أَنَّ تَحَقُّقً ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، تَعْزِيزُ الْاِحْتِرَامِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَمُرَاعَاتَهَا عَلَى نِطَاقِ الْعَالَمِ ،
وَإِذْ هِي مُقْتَنِعَةٌ اِقْتِناعَا قَوِيَّا بِأَنَّ سِيادَةَ الْقَانُونِ عَامِلُ أَسَاسِي لِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، كَمَا يُؤَكِّدُ عَلَى ذَلِكً الْإعْلاَنَ ، وينبغي أَنَّ تَظَلُّ تَجْتَذِبَ اِهْتِمَامَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنَّه يَجِبُ عَلَى الدُّوَلِ أَنَّ تَقَوُّمً ، مِنْ خِلاَلِ نُظُمِهَا الْقَانُونِيَّةِ وَالْقَضَائِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِتَوْفِيرِ سُبُلِ الْاِنْتِصَافِ الْمَدَنِيَّةُ وَالْجِنَائِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ الْمُلاَئِمَةُ لِاِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَتَسْلِيمَا مِنْهَا بِأهَمِّيَّةِ الدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنَّ تَقَوُّمً بِهِ مُفَوَّضَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ لِتَعْزِيزِ مُؤَسَّسََاتِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ، فِي قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، كُلِّفْتِ مُفَوَّضَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِجُمْلَةٍ مهام مِنْهَا تَوْفِيرُ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةُ وَالْمُسَاعِدَةُ التِّقْنِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَزِيادَةُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، وَتَنْسِيقُ أَنْشِطَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِأَسْرِهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى تَوْصِيَةِ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّذِي عُقَدً فِي فِييِنّا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ، بِإِنْشاءِ بَرْنامَجِ شَامِلٍ فِي إِطارِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بُغْيَةُ مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ عَلَى مُهِمَّةِ بِنَاءٍ وَتَقْوِيَةُ هَيَاكِلِ وَطَنِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ ذَاتُ أثَرِ مُبَاشِرٍ فِي الْمُرَاعَاةِ الشَّامِلَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحفاظِ عَلَى سِيادَةِ الْقَانُونِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ الثَّانِي ، الْفَقْرَةُ 69 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 53 / 142 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، وَقَرَارُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1999 / 74 الْمُؤَرِّخَ 28 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1999 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1999 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1999 / 23) الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
1 - تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 55 / 177 .)؛
2 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ تُزَايِدُ عَدَدَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي تَلْتَمِسَ الْمُسَاعَدَةَ عَلَى تَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَتَوْطِيدُ دَعَائِمِهَا وَالدُّعُمُ الْمُقَدَّمُ لِهَذِهٍ الدُّوَلَ مِنْ خِلاَلِ بَرْنامَجِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ التَّابِعِ لِمُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ حسبما هُوَ مُبِينٌ فِي تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمُشارَ إِلَيه أَعُلاَهُ ؛
3 - تُشِيدُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُفَوَّضَةَ لِإِنْجازٍ مهامها الْمُتَعَاظِمَةَ بِالْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَمواردُ الْمُوَظَّفِينَ الْمَحْدُودَةُ الْمُتَاحَةُ لَهَا ؛
4 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا لِنَدْرَةِ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ لِلْمُفَوَّضَةِ مِنْ أَجَلْ إِنْجازً مهامها ؛
5 - تُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةُ وَالْمُسَاعِدَةُ التِّقْنِيَّةُ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لَا تَتَوَافَرْ لَهُ أَمَوَّالُ كَافِيَةٍ لِكَيْ يُقَدِّمُ أَيُّ مُسَاعَدَةِ مَالِيَّةٍ كَبِيرَةٍ لِلْمَشَارِيعِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي لَهَا أثَرُ مُبَاشِرٌ فِي إعْمَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحفاظِ عَلَى سِيادَةِ الْقَانُونِ فِي الْبُلْدانِ الْمُلْتَزِمَةِ بِبُلُوغٍ تِلْكً الْأَهْدَافَ وَلَكِنَّهَا تَفْتَقِرُ لِلْوَسَائِلِ وَالْمواردِ اللّاَزِمَةِ ؛
6 - تُرَحِّبُ بِتَعْمِيقِ التَّعَاوُنِ الْجَارِي بَيْنَ الْمُفَوَّضَةِ وَسَائِرُ الْهَيْئََاتِ وَالْبَرامِجُ الْمُخْتَصَّةُ بِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بُغْيَةُ تَعْزِيزِ تَنْسِيقِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى نِطَاقِ الْمَنْظُومَةِ فِي مَيَادِينِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، وَتَلاحُظٌ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، التَّعَاوُنُ بَيْنَ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْمُفَوَّضَةَ فِي تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، لِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ؛
7 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْمُفَوَّضَةَ تَظَلُّ الْمَرْكَزُ الْأَسَاسِيُّ لِتَنْسِيقِ الْاِهْتِمَامِ عَلَى نِطَاقِ الْمَنْظُومَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ؛
8 - تُشَجِّعُ مُفَوَّضَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى مُوَاصَلَةِ الْحِوَارِ بَيْنَ الْمُفَوَّضَةِ وَسَائِرُ الْهَيْئََاتِ وَالْوِكَالََاتِ الْأُخْرَى بِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، آخذة فِي الْحُسْبَانِ ضَرُورَةُ اِسْتِكْشافِ أَشْكَالِ جَدِيدَةٍ لِلتَّآزُرِ بُغْيَةُ الْحُصُولِ عَلَى مُسَاعَدَةِ مَالِيَّةٍ أُكْبِرُ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَتَعْزِيزُ التَّنْسِيقِ وَالتَّمْوِيلَ وَتَوْزِيعُ الْمَسْؤُولِيََّاتِ فِيمَا بَيْنَ الْوِكَالََاتِ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ كَفَاءةٍ وَتَكامُلُ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجُمْلَةِ أَمُورُ مِنْ ضِمْنَهَا مُسَاعَدَةُ الدُّوَلِ عَلَى تَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ؛
9 - تُشَجِّعُ أيضا الْمُفَوَّضَةُ السَّامِيَةُ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِسْتِكْشافِ إِمْكانِيَّةِ زِيادَةِ الْاِتِّصَالَاتِ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْحُصُولَ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ الدُّعُمِ مِنْهَا ، مُتَصَرِّفَةٌ فِي ذَلِكَ فِي حُدودٍ ولاياتها ، بُغْيَةُ الْحُصُولِ عَلَى الْمواردِ التِّقْنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِزِيادَةِ قُدْرَةِ الْمُفَوَّضَةِ عَلَى تَقْديمِ مُسَاعَدَةٍ لِلْمَشَارِيعِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى إعْمَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحفاظِ عَلَى سِيادَةِ الْقَانُونِ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُفَوَّضَةِ السَّامِيَةِ الْاِسْتِمْرارَ فِي إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عَالِيَةٌ لِأَنْشِطَةِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا الْمُفَوَّضَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسِيادَةِ الْقَانُونِ وَالْاِسْتِمْرارَ فِي الْعَمَلِ كَعَامِلٍ حفاز دَاخِلُ الْمَنْظُومَةِ مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْ ضِمْنَهَا مُسَاعَدَةُ وِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرامِجُهَا الْأُخْرَى ، فِي إِطارِ وَلاَيَةٍ كُلُّ مِنْهَا ، عَلَى أَنْ تُدْرِجَ فِي بَرامِجِهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْاِهْتِمَامُ بِبِنَاءِ الْمُؤَسَّسََاتِ فِي مَجَالِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَتَنْفِيذُ تَوْصِيَةِ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ.


القرار 55/99
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
55/99- تعزيز سيادة القانون
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) منذ اثنين وخمسين عاما، قد أخذت على عاتقها أن تحقق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نطاق العالم،
وإذ هي مقتنعة اقتناعا قويا بأن سيادة القانون عامل أساسي لحماية حقوق الإنسان، كما يؤكد على ذلك الإعلان،وينبغي أن تظل تجتذب اهتمام المجتمع الدولي،
واقتناعا منها بأنه يجب على الدول أن تقوم، من خلال نظمها القانونية والقضائية الوطنية، بتوفير سبل الانتصاف المدنية والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان،
وتسليما منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات سيادة القانون،
وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة، في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كلفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بجملة مهام منها توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية في ميدان حقوق الإنسان، وزيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وتنسيق أنشطة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها،
وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، بإنشاء برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول على مهمة بناء وتقوية هياكل وطنية مناسبة ذات أثر مباشر في المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 69.)،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 53/142 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/74 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23) الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/177.)؛
2 - تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الدول الأعضاء التي تلتمس المساعدة على تعزيز سيادة القانون وتوطيد دعائمها والدعم المقدم لهذه الدول من خلال برنامج التعاون التقني التابع لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حسبما هو مبين في تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛
3 - تشيد بالجهود التي تبذلها المفوضة لإنجاز مهامها المتعاظمة بالموارد المالية وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛
4 - تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضة من أجل إنجاز مهامها؛
5 - تلاحظ مع القلق أن برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان لا تتوافر له أموال كافية لكي يقدم أي مساعدة مالية كبيرة للمشاريع الوطنية التي لها أثر مباشر في إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛
6 - ترحب بتعميق التعاون الجاري بين المفوضة وسائر الهيئات والبرامج المختصة بمنظومة الأمم المتحدة، بغية تعزيز تنسيق المساعدة المقدمة على نطاق المنظومة في ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتلاحظ، في هذا السياق، التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضة في تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛
7 - تؤكد أن المفوضة تظل المركز الأساسي لتنسيق الاهتمام على نطاق المنظومة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛
8 - تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مواصلة الحوار بين المفوضة وسائر الهيئات والوكالات الأخرى بمنظومة الأمم المتحدة، آخذة في الحسبان ضرورة استكشاف أشكال جديدة للتآزر بغية الحصول على مساعدة مالية أكبر لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التنسيق والتمويل وتوزيع المسؤوليات فيما بين الوكالات من أجل تحسين كفاءة وتكامل الإجراءات المتعلقة بجملة أمور من ضمنها مساعدة الدول على تعزيز سيادة القانون؛
9 - تشجع أيضا المفوضة السامية على مواصلة استكشاف إمكانية زيادة الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على مزيد من الدعم منها، متصرفة في ذلك في حدود ولاياتها، بغية الحصول على الموارد التقنية والمالية اللازمة لزيادة قدرة المفوضة على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنية التي تهدف إلى إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون؛
10 - تطلب إلى المفوضة السامية الاستمرار في إيلاء أولوية عالية لأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المفوضة فيما يتعلق بسيادة القانون والاستمرار في العمل كعامل حفاز داخل المنظومة من خلال جملة أمور من ضمنها مساعدة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تُدرج في برامجها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببناء المؤسسات في مجال سيادة القانون؛
11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وتنفيذ توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه.


RESOLUTION 55/99
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/602/Add.2 and Corr.1, para. 94)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Venezuela, Zambia and Zimbabwe.
55/99. Strengthening of the rule of law
The General Assembly,
Recalling that, by adopting the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). fifty-two years ago, Member States pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Firmly convinced that the rule of law is an essential factor in the protection of human rights, as stressed in the Declaration, and should continue to attract the attention of the international community,
Convinced that, through their own national legal and judicial systems, States must provide appropriate civil, criminal and administrative remedies for violations of human rights,
Recognizing the importance of the role that can be played by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in supporting national efforts to strengthen the institutions of the rule of law,
Bearing in mind that, in its resolution 48/141 of 20 December 1993, the General Assembly entrusted the United Nations High Commissioner for Human Rights with, inter alia, providing advisory services and technical and financial assistance in the field of human rights, enhancing international cooperation for the promotion and protection of all human rights and coordinating human rights activities throughout the United Nations system,
Recalling the recommendation of the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993, that a comprehensive programme should be established within the United Nations with a view to helping States in the task of building and strengthening adequate national structures that have a direct impact on the overall observance of human rights and the maintenance of the rule of law,See A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. II, para. 69.
Recalling also its resolution 53/142 of 9 December 1998 and Commission on Human Rights resolution 1999/74 of 28 April 1999,See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A.
1. Welcomes the report of the Secretary-General;A/55/177.
2. Notes with appreciation the increasing number of Member States seeking assistance in strengthening and consolidating the rule of law and the support provided to these States through the technical cooperation programme of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as outlined in the above-mentioned report of the Secretary-General;
3. Praises the efforts made by the Office of the High Commissioner to accomplish its ever-increasing tasks with the limited financial and personnel resources at its disposal;
4. Expresses its deep concern at the scarcity of means at the disposal of the Office of the High Commissioner for the fulfilment of its tasks;
5. Notes with concern that the United Nations Programme of Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights does not have sufficient funds to provide any substantial financial assistance to national projects that have a direct impact on the realization of human rights and the maintenance of the rule of law in countries that are committed to those ends but are lacking the necessary means and resources;
6. Welcomes the deepening of the ongoing cooperation between the Office of the High Commissioner and other relevant bodies and programmes of the United Nations system, with a view to enhancing system-wide coordination of assistance in human rights, democracy and the rule of law, and in this context notes the cooperation between the United Nations Development Programme and the Office of the High Commissioner in providing technical assistance, at the request of States, in the promotion of the rule of law;
7. Affirms that the Office of the High Commissioner remains the focal point for coordinating system-wide attention for human rights, democracy and the rule of law;
8. Encourages the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue the dialogue between her Office and other organs and agencies of the United Nations system, taking into account the need to explore new synergies with a view to obtaining increased financial assistance for human rights and the rule of law and to promoting inter-agency coordination, funding and allocation of responsibilities in order to improve efficiency and complementarity of action concerning, inter alia, assistance to States in strengthening the rule of law;
9. Also encourages the High Commissioner to continue to explore the possibility of further contact with and support from the international financial institutions, acting within their mandates, with a view to obtaining the technical and financial means to strengthen the capacity of the Office of the High Commissioner to provide assistance to national projects aiming at the realization of human rights and the maintenance of the rule of law;
10. Requests the High Commissioner to continue to accord high priority to the technical cooperation activities undertaken by her Office with regard to the rule of law and to continue to act as a catalyst in the system by, inter alia, helping other United Nations agencies and programmes, within their respective mandates, to include in their work, as appropriate, attention to institution-building in the area of the rule of law;
11. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its fifty-seventh session on the implementation of the present resolution and the above-mentioned recommendation of the World Conference on Human Rights.

