وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى زِيادَةِ إِمْكانِيَّةِ الْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ ، وَلَا سِيمَا أَمَامَ السِّلَعِ وَالْخِدْمََاتِ ذَاتُ الْأهَمِّيَّةِ التَّصْدِيرِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِوَسَائِلِ تَشْمَلُ الْمُفَاوَضََاتِ التِّجَارِيَّةِ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةٍ إيجاد حَلُّ دَائِمٌ لِمُشَكَّلَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الَّتِي تُوَاجِهَ صُعُوبََاتٍ فِي الْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِدُيونِهَا الْخَارِجِيَّةِ وَخِدْمَةُ دُيونِهَا ،
وَإِذْ تَشَجُّعُ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ دَوْرِ الْمُؤَسَّسََاتِ وَالتَّرْتِيبَاتُ الْمَالِيَّةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ الْاِسْتِقْرارِ دُعُمًا لِإِدَارَةِ الْقَضَايَا النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ ،
وَإِذْ تَبْرُزَ الْحاجَةَ الْمَاسَّةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ الْعَمَلِ بِشَأْنِ مَجْمُوعَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْإِصْلاحَاتِ الرَّامِيَةِ إِلَى إقامَةِ نِظَامِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ قُوَِّيٍ وَأَكْثَرٌ اِسْتِقْرارَا لِتَمُكِّينَهُ مِنَ التَّصَدِّي بِفَعَّالِيَّةٍ أَكْبَرُ وَفِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّحَدِّيَاتِ الإنمائية الْجَدِيدَةَ فِي سِياقِ التَّكامُلِ الْمَالِيِّ الْعَالَمِيِّ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ اِسْتِنادِ عَمَلِيَّةِ الْإِصْلاحِ الرَّامِيَةَ إِلَى إقامَةِ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ مُعَزِّزِ وَمُسْتَقِرٍّ إِلَى مُشَارَكَةِ وَاسِعَةٍ ، فِي إِطارِ نَهْجِ أَصيلِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ ، تَشْمَلُ جَمِيعَ أَعْضَاءِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، لِكَفَالَةِ تَمْثيلِ اِحْتِيَاجَاتٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَمُصَالِحُهَا الْمُخْتَلِفَةِ تَمْثيلَا كَافِيَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِأَدَاءِ دَوْرِهَا فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، إِنَّمَا تَقُومُ بُدورً هَامَ فِي الْجُهُودِ الدَّوْلِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى التَّوَصُّلِ إِلَى تَوَافُقِ الْآرَاءِ الدَّوْلِيِّ اللّاَزِمِ لِإِجْرَاءِ الْإِصْلاحَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِإقامَةِ نِظَامِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ مُعَزِّزِ وَمُسْتَقِرٍّ ، مَعَ مُرَاعَاةِ وَلاَيََاتٍ جَمِيعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْحَدَثَ الْحُكُومِيَّ الدَّوْلِيَّ رَفيعُ الْمُسْتَوى الْمَعْنِيِّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ سَيُتِيحُ فُرْصَةُ فَرِيدَةٌ لِلنَّظَرِ عَلَى نَحْوَ مُتَكامِلٍ فِي جَمِيعَ مُصَادَرِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ رُؤَسَاءَ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ قَدْ قَرَّرُوا فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ أَنْ يَبْذُلُوا قُصَارَى جَهْدِهُمْ لِكَفَالَةِ نجاحِهِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ المعنون
2 - تَبْرُزُ الْأهَمِّيَّةَ الْبالِغَةَ لِتَنْفِيذِ الْعَزْمِ الْمُعَرِّبِ عَنْه فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ( 43) عَلَى تهيئة بِيئَةٌ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ عَلَى السَّواءِ ، مُواتِيَةٌ لِلتَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، بِجُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ تَوَافُرَ الْحُكْمِ السَّلِيمِ فِي كُلُّ بَلَدٍ وَكَذَلِكً وُجُودُ حُكْمِ سَلِيمٍ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ وَالشَّفَافِيَّةَ فِي النُّظُمِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ ؛
3 - تَبْرُزُ أيضا الْأهَمِّيَّةُ الْبالِغَةُ لِتَنْفِيذٍ مَا وَرْدٌ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ مِنَ اِلْتِزَامٍ بِإقامَةِ نِظَامِ تِجَارِيِّ وَمَالِيِّ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافَ وَعَدَمُ التَّمْييزِ وَالْقَابِلِيَّةَ لِلتَّنَبُّؤِ بِهِ وَيَرْتَكِزُ عَلَى الْقَانُونِ ؛
4 - تُشَدِّدُ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْخَاصَّةَ لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ مُواتِيَةٍ مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ كَبِيرَةٍ تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِتَعْزِيزِ تَنْمِيَةِ اِقْتِصَادِيَّةٍ مُنْصِفَةٍ فِي اِقْتِصَادِ عَالِمِي تُفِيدُ مِنْه جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا السِّياقِ ، الْبُلْدانُ مُتَقَدِّمَةُ النُّمُوِّ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الصِّنَاعِيَّةَ الْكُبْرَى ذَاتُ الْقُدْرَةِ الْكَبِيرَةِ عَلَى التَّأْثِيرِ فِي نُمُوِّ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، إِلَى أَنْ تُرَاعِيَ ، عِنْدَ وَضْعِ سِياسََاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ الْخَاصَّةَ بِهَا ، آثَارٌ تِلْكً السِّياسََاتِ عَلَى الْبِيئَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ بِحَيْثٌ تَكُونُ مُواتِيَةً لِلنُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ خُصُوصًا ؛
5 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْخَاصَّةَ لتهيئة بِيئَةُ مَحَلِّيَّةُ مُواتِيَةٍ ، مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ سِيادَةَ الْقَانُونِ ، وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِنَاءُ الْقُدْرََاتِ المؤسسية ، وَتَنْفِيذُ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْمُلاَئِمَةِ ، بِحَيْثٌ يَتَسَنَّى تَعْبِئَةُ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَاِسْتِخْدامَهَا بِفَعَّالِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ؛
6 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى التَّعْجِيلِ بِتَحْقِيقِ فُرَصِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ لَدَى أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا الَّتِي لَا تُزَالُ تَشَكُّلَ أَفْقَرُ بُلْدانَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ وَأُضْعِفُهَا ، وَتُهَيِّبُ بِشركاءِ التَّنْمِيَةِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الصِّنَاعِيَّةَ ، أَنَّ تَيَسُّرَ تَمْوِيلِ تَنْمِيَةٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةَ ، وَزِيادَةُ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَتَعْزِيزُ عَمَلِيَّةِ تَخْفِيفِ الدُّيونِ ، وَاِعْتِمادُ سِياسَةٍ لِوُصُولٍ جَمِيعَ صَادِرَاتٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ بِصِفَةِ أَسَاسِيَّةٍ إِلَى الْأَسْواقِ دُونَ فَرْضِ رُسُومِ جُمْرُكِيَّةٍ عَلَيهَا أَوْ تَحْدِيدُ حِصَصٍ لَهَا ، وَتَعْزِيزُ الدُّعُمِ الْمُقَدَّمِ لِمَوَازِينِ الْمَدْفُوعَاتِ ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، بِعَقْدِ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّالِثُ الْمَعْنِيُّ بِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا فِي برُوكْسِلٍ ، فِي أيَّارِ / مَايُوٌ 2001 ؛
7 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ اِسْتِقْرارَ النِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ يُشَكِّلُ عُنْصُرَا هَامَا مِنْ عَنَاصِرِ الصَّالِحِ الْعَامِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ وَشَرْطَا ضَرُورِيَّا لِحُدوثِ تَدَفُّقَاتٍ مَالِيَّةٍ إِيجَابِيَّةٍ لِصَالِحِ التَّنْمِيَةِ ، وَفِي هَذَا السِّياقَ ، تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْبُلْدانِ ، بِمَا فِيهَا الْبُلْدانُ الصِّنَاعِيَّةُ الْكُبْرَى الَّتِي تُؤَثِّرُ سياساتها تَأْثِيرَا كَبِيرَا عَلَى غَالِبِيَّةِ الْاِقْتِصَادَاتِ ، أَنْ تَعْتَمِدَ وَتَنْتَهِجَ سِياسََاتٍ مِنْ شَأْنِهَا تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَيْسيرُ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ ، بِتَزْوِيدِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بِمَعْلُومَاتٍ عَنِ التَّحْلِيلِ الَّذِي اِضْطَلَعَ بِهِ الْبَرْنامَجَ بِشَأْنِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ بِوَصْفِهِ أَحُدُّ عَنَاصِرَ الصَّالِحِ الْعَامِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ (([ 1 ]) اُنْظُرْ: Global public goods: international cooperation in the 21st century, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, published for the United Nations Development Programme by Oxford University Press, New York, 1999 .)؛
8 - تُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى الْحاجَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ بِذَلِ الْجُهُودِ ، عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَالْقِيَامُ ، تَحْقِيقَا لِذَلِكً ، بِتَحْسِينِ الْقُدْرََاتِ فِي مَجَالَاتِ الْإِشْرافِ وَالْإِنْذارُ الْمُبَكِّرُ وَالْوِقَايَةَ وَالْاِسْتِجَابَةَ ، حَتَّى يُمْكِنَ التَّصَدِّي فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لِظُهورِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَاِنْتِشارَهَا ، مِنْ مَنْظُورِ شَامِلِ طَوِيلِ الْأَجَلِ ، مَعَ الْاِحْتِفَاظِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْاِسْتِجَابَةِ لِتَحَدِّيَاتِ التَّنْمِيَةِ وَعَلَى حِمَايَةِ أَشِدُّ الْبُلْدانَ وَالْفِئََاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ضِعْفًا ؛
الْقَرَارُ 55 / 186
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 87 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 579 / Add. 5 ، الْفَقْرَةُ 8 )(([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي التَّقْريرِ .)
55 / 186 - نَحْوَ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ مُعَزِّزِ وَمُسْتَقِرِّ يَسْتَجِيبُ لِأَوْلَوِيَّاتِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَلِتَعْزِيزِ الْعَدَالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 54 / 197 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 والمعنون
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ رُؤَسَاءَ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 (([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالْاِجْتِمَاعَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ رَفيعَةُ الْمُسْتَوى الْمَعْنِيَّةَ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْمَعْقُودَةُ فِي جاكرتا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 2 إِلَى 5 آبً / أُغُسْطُسٌ 2000 ، وَفِي بوغوتا يَوْمَي 9 و 10 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 ، وَفِي أَديسً أَبَابًا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 15 إِلَى 22 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 ، وَفِي بَيْرُوتِ يَوْمِي 23 و 24 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 ، وَفِي جِنِيفِ يَوْمِي 6 و 7 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، وَالَّتِي تَنَاوَلْتِ قَضَايَا تَتَعَلَّقُ بِأُمُورٍ مِنْهَا تَعْبِئَةُ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَالتَّدَفُّقَاتُ الْخَارِجِيَّةُ الْخَاصَّةَ ، وَإِصْلاحُ الْهَيْكَلِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَالتَّعَاوُنُ وَالتَّآزُرَ الْإقْلِيميَّانِ ، وَمُصَادَرُ التَّمْوِيلِ الْمُبْتَكَرَةَ ، وَقَضَايَا تَتَعَلَّقُ بِالْقِطَاعِ الْخَارِجِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُسَاعَدَةَ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ وَالتِّجَارَةَ ، مِنَ الْمَنْظُورِ الْإقْلِيميِّ ، مِنْ أَجَلْ الْإِسْهامَ فِي الْعَمَلِيَّةِ التَّحْضِيرِيَّةِ لِلْحَدَثِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ رَفيعُ الْمُسْتَوى الْمَعْنِيِّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ التَّعْبِئَةِ الْمُتَّسِقَةِ لِجَمِيعَ الْمُصَادِرِ الْمُتَاحَةِ لِتَوْفِيرِ التَّمْوِيلِ لِلتَّنْمِيَةِ ، وَمِنْهَا الْمواردُ الْمَحَلِّيَّةُ ، وَالتَّدَفُّقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ لِرُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْخَاصَّةَ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَتَمْكِينُ السِّلَعِ وَالْخِدْمََاتُ الْمُصَدِّرَةُ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ ، وَتَخْفِيفُ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ اِسْتِخْدامٍ هَذِهِ الْمواردِ بِفَعَّالِيَّةٍ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا لِأَنَّ تَقَلُّصَ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ الصَّافِيَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الَّذِي بَدَأَ مَعَ بِدَايَةِ الْأَزْمَةِ الْمَالِيَّةِ فِي عَامٍ 1997 قَدْ تُوَاصِلُ فِي عَامٍ 1999 ، وَإِذْ تَأَسُّفٌ لِاِسْتِمْرارِ اِسْتِبْعَادٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا مِنْ تَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْخَاصَّةَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَدَفُّقَاتِ الْاِسْتِثْمَارَاتِ طَوِيلَةُ الْأَجَلِ ، وَلَا سِيمَا الْاِسْتِثْمَارَ الْأَجْنَبِيَّ الْمُبَاشِرَ ، فِي تَكْمِلَةِ الْجُهُودِ الإنمائية لِجَمِيعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فَضْلًا عَنِ الْبُلْدانِ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَضَرُورَةُ إتَاحَةِ الْفُرَصِ أَمَامَ جَمِيعَ الْبُلْدانِ لِلْحُصُولِ بِشَكْلِ ثَابِتٍ عَلَى رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْخَاصَّةَ ، وَأَنْ يَعْمَلَ التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ وَالْإقْلِيميُّ عَلَى تَعْزِيزِ تَعْبِئَةِ رُؤُوسِ أَمْوَالِ جَدِيدَةٍ وَإِضافِيَةٍ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ التَّقَلُّبَاتِ الْمُفْرِطَةِ فِي تَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ أَمْوَالِ الْمُضَارِبَةِ قَصِيرَةُ الْأَجَلِ وَآثَارُ الْعَدْوَى فِي الْأَسْواقِ الْمَالِيَّةِ وَقْتُ الْأَزْمَةِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ اِنْخِفاضِ مُسْتَوِيَاتِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ،
9 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ مَحَلِّيَّةٍ قَوِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ بِهَدَفِ تَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ اِتِّبَاعَ سِياسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ سَلِيمَةٍ ، وَسِياسََاتُ تَرْمِي إِلَى تَعْزِيزِ وَسَائِلِ التَّنْظِيمِ اللّاَزِمَةَ لِلْقِطَاعَيْنِ الْمَالِيِّ وَالْمَصْرِفِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً النَّظَرُ فِي وَضْعِ تَرْتِيبَاتٍ فِي بُلْدانِ الْمَنْشَأِ وَالْمَقْصِدُ تَرْمِي إِلَى تَقْليلِ مَخَاطِرِ التَّقَلُّبَاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُفْرِطَةِ ، وَتَدَابِيرُ تَكْفِلُ الْقِيَامَ عَلَى نَحْوَ مُنَظَّمِ وَتَدْريجِيِّ وَمُتَعَاقِبٍ بِعَمَلِيََّاتِ تَحْرِيرِ فَتْحِ حِسَابَاتِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا السِّياقِ ، جَمِيعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَقْديمِ الْمَشُورَةِ بِشَأْنِ السِّياسََاتِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ الْمَعْنِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهَا ، بُغْيَةُ تَعْزِيزٍ قدراتها فِي الْمَجَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ ؛
10 - تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ زِيادَةِ تَضَافُرِ الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْقَادِرَةِ عَلَى الْإِسْهامِ فِي تَعْزِيزِ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ يَسْتَجِيبُ لِأَوْلَوِيَّاتِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتَعْزِيزُ الْعَدَالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ؛
11 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى تَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
12 - تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ زِيادَةِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي عَمَلِ الْمُؤَسَّسََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَقُومُ بِإِصْلاحِ الْهَيْكَلِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، وَكَذَلِكَ فِي عَمَلِيََّاتِ وَضْعِ الْمَعَايِيرِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
13 - تُعْرِبُ عَنِ الْحاجَةِ إِلَى قِيَامِ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةَ بِعَمَلِيَّةِ مُرَاقِبَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ الْأَطْرافَ لِجَمِيعَ الْبُلْدانِ عَلَى السَّواءِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ حِرْصِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، عِنْدَ إِسْداءِ الْمَشُورَةِ فِي مَجَالِ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ وَتَقْديمُ الدُّعُمِ لِبَرامِجِ التَّكَيُّفِ ، عَلَى مُرَاعَاةِ الظُّروفِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ الْمَعْنِيَّةِ وقدراتها عَلَى التَّنْفِيذِ وَالْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى تَحْقِيقِ أَفْضُلُ النَّتَائِجَ الْمُمْكِنَةَ مِنْ حَيْثُ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ سِياسََاتٍ واستراتيجيات الْعُمَالَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ المراعية لِلْفَوَارِقِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَحْقِيقِ الْمَلِكِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ لِلْبَرامِجِ الَّتِي يُدَعِّمَهَا صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، بِهَدَفِ اِسْتِدَامَةِ تَنْفِيذِهَا ؛
15 - تُشَجِّعُ الْجُهُودَ الْمُتَوَاصِلَةَ الَّتِي تَبْذُلَهَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَالْمَصَارِفَ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةَ وَمُنَظَّمَةُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ لِمُسَاعَدَةِ الْحُكُومََاتِ عَلَى مُعَالَجَةِ الْآثَارِ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ لِلْأَزْمَةِ ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِمَا تَعَهَّدْتِ بِهِ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ فِي دَوْرَتِهَا الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ مِنَ اِلْتِزَامَاتٍ بِشَأْنِ تَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِضَمَانِ اِشْتِمالِ بَرامِجِ التَّكَيُّفِ الْهَيْكَلِيِ ، لَدَى الْاِتِّفَاقُ عَلَيهَا ، عَلَى الْأَهْدَافِ المتوخاة مِنَ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَالنُّهُوضَ بِالْعُمَالَةِ الشَّامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَتَعْزِيزُ الْاِنْدِماجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ ؛
16 - تُؤَكِّدُ عَلَى وُجُوبِ قِيَامِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الْحُكُومََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ وَإِسْداءُ الْمَشُورَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى الْبُلْدانِ فِي إِطارِ جُهُودِهَا لِتَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ وَاِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ بِوَاسِطَةِ بَرامِجِ وَطَنِيَّةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً ، حَيْثُمَا يَقْتَضِيَ الْأَمْرُ ، وَرِقََّاتٌ بِشَأْنٍ استراتيجيات اِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ الْمُعَدَّةِ وَالْمُنَفِّذَةِ وَطَنِيًّا وَالَّتِي تَجْمَعَ بَيْنَ سِياسََاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالسِّياسََاتِ الْهَيْكَلِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ ؛
17 - تَبْرُزُ الْأهَمِّيَّةَ الْمُتَوَاصِلَةَ الَّتِي يَكْتَسِبَهَا تَزْوِيدَ الْمُؤَسَّسََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، بِالْمواردِ الْكَافِيَةِ لِتَوْفِيرِ تَمْوِيلِ الطَّوَارِئِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ وَبِطَرِيقَةِ مُيَسَّرَةٍ لِلْبُلْدانِ الْمُتَضَرِّرَةِ مِنْ أَزْمََاتٍ مَالِيَّةٍ ، وَتُلَاحِظُ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْإقْلِيميِّ وَدُونَ الْإقْلِيميَّ لِتَيْسيرِ تَمْوِيلِ الطَّوَارِئِ فِي وَقْتِ الْأَزْمَةِ ؛
18 - تُرَحِّبُ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي إِنْشاءِ قُدْرََاتِ الْإِنْذارِ الْمُبَكِّرِ لِلْتَصَدِّي فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لِتَهْدِيدِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَغَيْرَه مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى الْإِسْهامِ فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ ؛
19 - تُهَيِّبُ بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْبَنْكَ الدَّوْلِيَّ وَالْمَصَارِفَ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِمَا فِيهَا اللِّجَانُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، الَّتِي تُعْمَلُ مَعَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، دُعِّمَ تَعْزِيزُ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ الْخَاصَّةُ طَوِيلَةُ الْأَجَلِ ، وَلَا سِيمَا الْاِسْتِثْمَارَاتِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُبَاشِرَةِ ، مِنْ خِلاَلِ وَسَائِلِ تَشْمَلُ تَعْزِيزَ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، إِلَى جَمِيعِ الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَكَذَلِكً الْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَلَا سِيمَا أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُوَاجِهَ صُعُوبََاتِ خَاصَّةٍ فِي اِجْتِذَابِ تَدَفُّقَاتٍ مَالِيَّةٍ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، بِمَا فِيهَا الْبُلْدانُ الْوَاقِعَةُ فِي أفريقيا ، فَضَلَّا عَنِ الْبُلْدانِ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ، وَتَطَلُّبٌ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، إِلَى مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي اِضْطَلَعَ بِهَا بخصوص هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ؛
20 - تُكَرِّرُ دَعْوَتَهَا إِلَى صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ لِتَيْسيرِ الْحِوَارِ بَيْنَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ لِلنَّظَرِ فِي إِمْكانِيَّةِ إقامَةِ أَطُرُّ تَنْظِيمِيَّةً لِتَدَفُّقَاتِ رَأْسِ الْمَالِ قَصِيرَةُ الْأَجَلِ وَالْاِتِّجَارَ فِي الْعُمْلََاتِ ؛
21 - تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِسْتِنادِ تَقْيِيمَاتِ الْأَخْطَارِ السِّيادِيَّةَ الَّتِي تُجْرِيهَا وِكَالََاتِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ إِلَى مَعَايِيرِ مَوْضُوعِيَّةٍ وَشَفَّافَةٍ ؛
22 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ ضَرُورَةِ النَّظَرِ فِي وَضْعِ أَطُرُّ عَمَلَ مُنَاسَبَةٍ لِمُشَارَكَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي دَرْءِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَحَلَّهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً ضَرُورَةُ تَنْفِيذٍ وَزِيادَةُ صَقْلِ الْإِطارِ الَّذِي وُضِعْتِهِ اللَّجْنَةَ الدَّوْلِيَّةَ الْمَعْنِيَّةَ بِالْمَسَائِلِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ فِي اِجْتِمَاعِهَا الْمَعْقُودِ فِي 16 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ، وَتَبْرُزُ أهَمِّيَّةَ التَّوْزِيعِ الْعَادِلِ لِتَكْلِفَةِ عَمَلِيََّاتِ التَّكَيُّفِ ، بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَبَيْنَ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ وَالْمُسْتَثْمِرِينَ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا الْعَمَلِيََّاتِ الَّتِي تَتَّسِمُ بِاِسْتِدَانَةِ عَالِيَةٍ ، فَضَلَّا عَنِ النَّظَرِ ، فِي الْحالََاتِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ ، فِي تَرْتِيبَاتِ تَجْمِيدِ الدُّيونِ ؛
23 - تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الدَّوْرِ الدّاعِمَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدِّيهِ الْمُؤَسَّسََاتِ وَالتَّرْتِيبَاتُ الْمَالِيَّةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُعَزِّزَةُ فِي إِصْلاحِ النِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَعْزِيزُ التَّمْوِيلِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ؛
24 - تُشَجِّعُ تَعْمِيقَ الْحِوَارِ بَيْنَ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَمُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَتُوصِي فِي هَذَا الخصوص ، بِأَنْ يَنْظُرَا فِي أَثْناءِ اِجْتِمَاعِهُمَا رَفيعِ الْمُسْتَوى الْمُقْبِلِ ، فِي الطَّرَائِقِ اللّاَزِمَةِ لِمُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ خُطَّةِ عَالَمِيَّةٍ أُوسِعُ نِطَاقًا لِإقامَةِ نِظَامِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ مُعَزِّزِ وَمُسْتَقِرِّ يَسْتَجِيبُ لِأَوْلَوِيَّاتِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَلِتَعْزِيزِ الْعَدَالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ؛
25 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُتِيحَ هَذَا الْقَرَارُ لِلَجْنَةِ التَّحْضِيرِيَّةِ لِلْحَدَثِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ رَفيعُ الْمُسْتَوى الْمَعْنِيِّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، فِي دَوْرَتِهَا الْمَوْضُوعِيَّةِ الثَّانِيَةِ ، بِوَصْفِهِ إِسْهامًا فِي عَمَلِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالْقَضَايَا النِّظَامِيَّةِ الْمُدْرَجَةِ فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ الْمَوْضُوعِيِّ الْأَوَّلِيِّ ؛
26 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعً جَمِيعِ كِيَانَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِمَا فِيهَا مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ وَاللِّجَانُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، كُلُّ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَوَاضِعَا فِي اِعْتِبارِهِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي الْحَدَثِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ رَفيعُ الْمُسْتَوى الْمَعْنِيِّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، بِتَقْديمِ تَقْريرٍ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ فِي إِطارِ بَنْدِ فَرْعِي معنون
27 - تَطْلُبُ إِلَى رَئِيسِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا الْقَرَارُ إِلَى مَجْلِسِ الْمُدِيرِينَ التَّنْفِيذِيَّيْنِ لِلْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَالْمَجْلِسُ التَّنْفِيذِيُّ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، قَبْلَ اِجْتِمَاعِهُمَا السَّنَوِيِّ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يُعْقَدُ فِي الرَّبِيعِ الْمُقْبِلِ ، لِإِطْلاعِهُمَا عَلَيه بِوَصْفِهِ إِسْهامًا فِي مُنَاقِشَاتِهُمَا لِلْمَسَائِلِ الَّتِي سَيُتَنَاوَلُهَا ذَلِكً الْاِجْتِمَاعَ.


وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق، ولا سيما أمام السلع والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، بوسائل تشمل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف،
وإذ تؤكد على أهمية إيجاد حل دائم لمشكلة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بديونها الخارجية وخدمة ديونها،
وإذ تشجع الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية في تحقيق الاستقرار دعما لإدارة القضايا النقدية والمالية،
وإذ تبرز الحاجة الماسة إلى مواصلة العمل بشأن مجموعة كبيرة من الإصلاحات الرامية إلى إقامة نظام مالي دولي قوي وأكثر استقرارا لتمكينه من التصدي بفعالية أكبر وفي الوقت المناسب للتحديات الإنمائية الجديدة في سياق التكامل المالي العالمي،
وإذ تشدد على ضرورة استناد عملية الإصلاح الرامية إلى إقامة هيكل مالي دولي معزز ومستقر إلى مشاركة واسعة، في إطار نهج أصيل متعدد الأطراف، تشمل جميع أعضاء المجتمع الدولي، لكفالة تمثيل احتياجات جميع البلدان ومصالحها المختلفة تمثيلا كافيا،
وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة، بأداء دورها في تعزيز التنمية، ولا سيما في البلدان النامية، إنما تقوم بدور هام في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى توافق الآراء الدولي اللازم لإجراء الإصلاحات الضرورية لإقامة نظام مالي دولي معزز ومستقر، مع مراعاة ولايات جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية،
وإذ تلاحظ أن الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية سيتيح فرصة فريدة للنظر على نحو متكامل في جميع مصادر تمويل التنمية، وإذ تضع في اعتبارها أن رؤساء الدول والحكومات قد قرروا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية أن يبذلوا قصارى جهدهم لكفالة نجاحه،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون
2 - تبرز الأهمية البالغة لتنفيذ العزم المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(43) على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، مواتية للتنمية والقضاء على الفقر، بجملة أمور تشمل توافر الحكم السليم في كل بلد وكذلك وجود حكم سليم على الصعيد الدولي والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛
3 - تبرز أيضا الأهمية البالغة لتنفيذ ما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من التزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون؛
4 - تشدد على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية من خلال جهود تعاونية كبيرة تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتعزيز تنمية اقتصادية منصفة في اقتصاد عالمي تفيد منه جميع الشعوب، وتدعو، في هذا السياق، البلدان متقدمة النمو، ولا سيما البلدان الصناعية الكبرى ذات القدرة الكبيرة على التأثير في نمو الاقتصاد العالمي، إلى أن تراعي، عند وضع سياسات الاقتصاد الكلي الخاصة بها، آثار تلك السياسات على البيئة الاقتصادية الخارجية بحيث تكون مواتية للنمو والتنمية في البلدان النامية خصوصا؛
5- تشدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة محلية مواتية، من خلال جملة أمور تشمل سيادة القانون، وبناء القدرات، بما في ذلك بناء القدرات المؤسسية، وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية الملائمة، بحيث يتسنى تعبئة الموارد المحلية والدولية واستخدامها بفعالية من أجل التنمية؛
6 - تكرر تأكيد الحاجة الماسة إلى التعجيل بتحقيق فرص النمو والتنمية لدى أقل البلدان نموا التي لا تزال تشكل أفقر بلدان المجتمع الدولي وأضعفها، وتهيب بشركاء التنمية، ولا سيما البلدان الصناعية، أن تيسر تمويل تنمية أقل البلدان نموا من خلال جملة أمور تشمل التدفقات المالية العامة والخاصة، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتعزيز عملية تخفيف الديون، واعتماد سياسة لوصول جميع صادرات تلك البلدان بصفة أساسية إلى الأسواق دون فرض رسوم جمركية عليها أو تحديد حصص لها، وتعزيز الدعم المقدم لموازين المدفوعات، وترحب، في هذا السياق، بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في بروكسل، في أيار/مايو 2001؛
7 - تسلِّم بأن استقرار النظام المالي الدولي يشكل عنصرا هاما من عناصر الصالح العام على الصعيد العالمي وشرطا ضروريا لحدوث تدفقات مالية إيجابية لصالح التنمية، وفي هذا السياق، تهيب بجميع البلدان، بما فيها البلدان الصناعية الكبرى التي تؤثر سياساتها تأثيرا كبيرا على غالبية الاقتصادات، أن تعتمد وتنتهج سياسات من شأنها تعزيز الاستقرار المالي الدولي وتيسير التدفقات المالية لأغراض التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتزويد الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين بمعلومات عن التحليل الذي اضطلع به البرنامج بشأن الاستقرار المالي الدولي بوصفه أحد عناصر الصالح العام على الصعيد العالمي(([1]) انظر: Global public goods: international cooperation in the 21st century, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, published for the United Nations Development Programme by Oxford University Press, New York, 1999.)؛
8 - تؤكد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، من أجل تعزيز الاستقرار المالي الدولي، والقيام، تحقيقا لذلك، بتحسين القدرات في مجالات الإشراف والإنذار المبكر والوقاية والاستجابة، حتى يمكن التصدي في الوقت المناسب لظهور الأزمات المالية وانتشارها، من منظور شامل طويل الأجل، مع الاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة لتحديات التنمية وعلى حماية أشد البلدان والفئات الاجتماعية ضعفا؛
القرار 55/186
اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.5، الفقرة 8)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
55/186 - نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 54/197 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمعنون
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تحيط علما بالاجتماعات الإقليمية رفيعة المستوى المعنية بتمويل التنمية، المعقودة في جاكرتا، في الفترة من 2 إلى 5 آب/أغسطس 2000، وفي بوغوتا يومي 9 و 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، وفي أديس أبابا في الفترة من 15 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وفي بيروت يومي 23 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وفي جنيف يومي 6 و 7 كانون الأول/ ديسمبر 2000، والتي تناولت قضايا تتعلق بأمور منها تعبئة الموارد المحلية، والتدفقات الخارجية الخاصة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والتعاون والتآزر الإقليميان، ومصادر التمويل المبتكرة، وقضايا تتعلق بالقطاع الخارجي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة، من المنظور الإقليمي، من أجل الإسهام في العملية التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية،
وإذ تؤكد على أهمية التعبئة المتسقة لجميع المصادر المتاحة لتوفير التمويل للتنمية، ومنها الموارد المحلية، والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتمكين السلع والخدمات المصدرة من البلدان النامية من الوصول إلى الأسواق، وتخفيف الديون الخارجية، وإذ تؤكد أيضا على أهمية استخدام هذه الموارد بفعالية،
وإذ تعرب عن قلقها لأن تقلص التدفقات المالية الصافية إلى البلدان النامية الذي بدأ مع بداية الأزمة المالية في عام 1997 قد تواصل في عام 1999، وإذ تأسف لاستمرار استبعاد أقل البلدان نموا من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة،
وإذ تؤكد على أهمية تدفقات الاستثمارات طويلة الأجل، ولا سيما الاستثمار الأجنبـي المباشر ، في تكملة الجهود الإنمائية لجميع البلدان النامية فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وضرورة إتاحة الفرص أمام جميع البلدان للحصول بشكل ثابت على رؤوس الأموال الخاصة، وأن يعمل التعاون الدولي والإقليمي على تعزيز تعبئة رؤوس أموال جديدة وإضافية لأغراض التنمية،
وإذ يساورها القلق إزاء التقلبات المفرطة في تدفقات رؤوس أموال المضاربة قصيرة الأجل وآثار العدوى في الأسواق المالية وقت الأزمة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية،
9 - تشدد على أهمية وجود مؤسسات محلية قوية لتعزيز الاستقرار المالي بهدف تحقيق النمو والتنمية من خلال جملة أمور تشمل اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة، وسياسات ترمي إلى تعزيز وسائل التنظيم اللازمة للقطاعين المالي والمصرفي، بما في ذلك النظر في وضع ترتيبات في بلدان المنشأ والمقصد ترمي إلى تقليل مخاطر التقلبات المالية الدولية المفرطة، وتدابير تكفل القيام على نحو منظم وتدريجي ومتعاقب بعمليات تحرير فتح حسابات رأس المال، وتدعو، في هذا السياق، جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى مواصلة تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية إلى البلدان المعنية بناء على طلبها، بغية تعزيز قدراتها في المجالات المذكورة أعلاه؛
10 - تؤكد على أهمية زيادة تضافر الجهود التي تبذلها جميع المؤسسات الدولية القادرة على الإسهام في تعزيز هيكل مالي دولي يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛
11 - تكرر تأكيد الحاجة إلى توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرارات الاقتصادية الدولية؛
12 - تؤكد على أهمية زيادة مشاركة البلدان النامية في عمل المؤسسات الدولية التي تقوم بإصلاح الهيكل المالي الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، وكذلك في عمليات وضع المعايير ذات الصلة؛
13 - تعرب عن الحاجة إلى قيام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية بعملية مراقبة متعددة الأطراف لجميع البلدان على السواء؛
14 - تؤكد على ضرورة حرص المؤسسات المالية الدولية، عند إسداء المشورة في مجال السياسة العامة وتقديم الدعم لبرامج التكيف، على مراعاة الظروف الخاصة للبلدان المعنية وقدراتها على التنفيذ والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة من حيث النمو والتنمية، من خلال جملة أمور تشمل سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الفقر المراعية للفوارق بين الجنسين، وتشدد على أهمية تحقيق الملكية الوطنية للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، بهدف استدامة تنفيذها؛
15 - تشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات بريتون وودز والمصارف الإنمائية الإقليمية ومنظمة العمل الدولية لمساعدة الحكومات على معالجة الآثار الاجتماعية للأزمة، وترحب، في هذا الصدد، بما تعهدت به الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين من التزامات بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لضمان اشتمال برامج التكيف الهيكلي، لدى الاتفاق عليها، على الأهداف المتوخاة من التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر والنهوض بالعمالة الشاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛
16 - تؤكد على وجوب قيام المؤسسات المالية الدولية، بناء على طلب الحكومات الوطنية، بتقديم المساعدة وإسداء المشورة، حسب الاقتضاء، إلى البلدان في إطار جهودها لتعزيز التنمية والحد من الفقر بواسطة برامج وطنية، بما في ذلك، حيثما يقتضي الأمر، ورقات بشأن استراتيجيات الحد من الفقر المعدة والمنفذة وطنيا والتي تجمع بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية والاجتماعية؛
17 - تبرز الأهمية المتواصلة التي يكتسبها تزويد المؤسسات الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بالموارد الكافية لتوفير تمويل الطوارئ في الوقت المناسب وبطريقة ميسرة للبلدان المتضررة من أزمات مالية، وتلاحظ الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتيسير تمويل الطوارئ في وقت الأزمة؛
18 - ترحب بالتقدم المحرز في إنشاء قدرات الإنذار المبكر للتصدي في الوقت المناسب لتهديد الأزمات المالية، وتشجع، في هذا السياق، صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ذات الصلة على مواصلة جهودها الرامية إلى الإسهام في هذه العملية؛
19 - تهيب بالمجتمع الدولي، ولا سيما البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، بما فيها اللجان الإقليمية، التي تعمل مع القطاع الخاص، دعم تعزيز التدفقات المالية الخاصة طويلة الأجل، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، من خلال وسائل تشمل تعزيز التعاون التقني، إلى جميع البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية الأخرى التي تواجه صعوبات خاصة في اجتذاب تدفقات مالية من القطاع الخاص، بما فيها البلدان الواقعة في أفريقيا، فضلا عن البلدان الجزرية الصغيرة النامية، وتطلب، في هذا السياق، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الأعمال التي اضطلع بها بخصوص هذه المسألة؛
20 - تكرر دعوتها إلى صندوق النقد الدولي لتيسير الحوار بين الجهات الفاعلة ذات الصلة للنظر في إمكانية إقامة أطر تنظيمية لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل والاتجار في العملات؛
21 - تؤكد على أهمية استناد تقييمات الأخطار السيادية التي تجريها وكالات القطاع الخاص إلى معايير موضوعية وشفافة؛
22 - تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطر عمل مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلك ضرورة تنفيذ وزيادة صقل الإطار الذي وضعته اللجنة الدولية المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها المعقود في 16 نيسان/ أبريل 2000، وتبرز أهمية التوزيع العادل لتكلفة عمليات التكيف، بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، فيما يتعلق بجملة أمور، منها العمليات التي تتسم باستدانة عالية، فضلا عن النظر ، في الحالات الاستثنائية، في ترتيبات تجميد الديون؛
23 - تؤكد على أهمية الدور الداعم الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية المعززة في إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز التمويل لأغراض التنمية؛
24 - تشجع تعميق الحوار بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز، وتوصي في هذا الخصوص، بأن ينظرا في أثناء اجتماعهما رفيع المستوى المقبل، في الطرائق اللازمة لمواصلة تعزيز خطة عالمية أوسع نطاقا لإقامة نظام مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛
25 - تطلب إلى الأمين العام أن يتيح هذا القرار للجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، في دورتها الموضوعية الثانية، بوصفه إسهاما في عملها المتعلق بالقضايا النظامية المدرجة في جدول الأعمال الموضوعي الأولي؛
26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان الإقليمية، كل في إطار ولايتها، وبالتشاور مع مؤسسات بريتون وودز، وواضعا في اعتباره التقدم المحرز في الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند فرعي معنون
27 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقدم هذا القرار إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل اجتماعهما السنوي المشترك الذي يعقد في الربيع المقبل، لإطلاعهما عليه بوصفه إسهاما في مناقشاتهما للمسائل التي سيتناولها ذلك الاجتماع.


Stressing the need for increased access to markets, in particular for goods and services that are of export interest to developing countries, inter alia, through multilateral trade negotiations,
Emphasizing the importance of finding a durable solution for those developing countries that have difficulties in meeting their external debt and debt-servicing obligations,
Encouraging the efforts to enhance the stabilizing role of regional and subregional financial institutions and arrangements in supporting the management of monetary and financial issues,
Underlining the urgent need to continue to work on a wide range of reforms for a strengthened and more stable international financial system with a view to enabling it to deal more effectively and in a timely manner with the new challenges of development in the context of global financial integration,
Stressing that the process of reform for a strengthened and stable international financial architecture should be based on broad participation in a genuine multilateral approach, involving all members of the international community, to ensure that the diverse needs and interests of all countries are adequately represented,
Reaffirming that the United Nations, in fulfilling its role in the promotion of development, in particular of developing countries, plays an important part in the international efforts to build up the necessary international consensus for the reforms needed for a strengthened and stable international financial system, taking into account the mandate of all relevant international institutions, especially the international financial institutions,
Noting that the high-level international intergovernmental event on financing for development will provide a unique opportunity to consider, in an integrated manner, all sources of financing for development, and mindful that in the United Nations Millennium Declaration the heads of State and Government decided to make every effort to ensure its success,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General entitled
2. Underlines the utmost importance of implementing the resolve expressed in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. to create an environment, at the national and global levels alike, that is conducive to development and to the elimination of poverty, inter alia, through good governance within each country, as well as good governance at the international level and transparency in the financial, monetary and trading systems;
3. Also underlines the utmost importance of implementing the commitment in the United Nations Millennium Declaration to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system;
4. Stresses the special importance of creating an enabling international economic environment through strong cooperative efforts by all countries and institutions to promote equitable economic development in a world economy that benefits all people, and, in this context, invites developed countries, in particular major industrialized countries, which have significant weight in influencing world economic growth, when formulating their macroeconomic policies, to take into account their effects in terms of the external economic environment favourable to growth and development, in particular of developing countries;
5. Also stresses the special importance of creating an enabling domestic environment through, inter alia, the rule of law, capacity-building, including institutional capacity-building, and the implementation of appropriate economic and social policies, so that domestic and international resources may be effectively mobilized and used for development;
6. Reiterates the urgent need to accelerate the growth and development prospects of the least developed countries, which remain the poorest and most vulnerable of the international community, and calls upon development partners, in particular industrialized countries, to facilitate the financing of their development, inter alia, through public and private financial flows, increased official development assistance, strengthened debt relief, the adoption of a policy of duty- and quota-free access for essentially all of their exports and enhanced balance-of-payments support, and in this context welcomes the holding at Brussels in May 2001 of the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries;
7. Recognizes the stability of the international financial system as an important global public good and a necessary condition for positive financial flows for development, and, in this context, calls upon all countries, including major industrialized countries, whose policies have significant impact on most economies, to adopt and to pursue policies that promote international financial stability and facilitate financial flows for development, and requests the Secretary-General, in collaboration with the United Nations Development Programme, to provide information to the General Assembly at its fifty-sixth session on the analysis it has undertaken of international financial stability as a global public good; See Global public goods: international cooperation in the 21st century, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, published for the United Nations Development Programme by Oxford University Press, New York, 1999.
8. Emphasizes, in this regard, the need to continue national, regional and international efforts to promote international financial stability and, to this end, to improve surveillance, early warning, prevention and response capabilities for dealing with the emergence and spread of financial crises in a timely manner, taking a comprehensive and long-term perspective while remaining responsive to the challenges of development and the protection of the most vulnerable countries and social groups;
RESOLUTION 55/186
Adopted at the 87th plenary meeting, on 20 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/579/Add.5, para. 8)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairman of the Committee.
55/186. Towards a strengthened and stable international financial architecture responsive to the priorities of growth and development, especially in developing countries, and to the promotion of economic and social equity
The General Assembly,
Recalling its resolution 54/197 of 22 December 1999, entitled
Recalling also the United Nations Millennium Declaration adopted by the heads of State and Government on 8 September 2000, See resolution 55/2.
Taking note of the high-level regional meetings on financing for development held at Jakarta from 2 to 5 August 2000, Bogotá on 9 and 10 November 2000, Addis Ababa from 15 to 22 November 2000, Beirut on 23 and 24 November 2000 and Geneva on 6 and 7 December 2000, which addressed issues of, inter alia, domestic resources mobilization, external private flows, reform of the international financial architecture, regional cooperation and collaboration, innovative sources of financing and issues relating to the external sector, including official development assistance and trade, from the regional perspective, in order to contribute to the preparatory process for the high-level international intergovernmental event on financing for development,
Emphasizing the importance of mobilizing in a coherent manner all sources available for the provision of financing for development, inter alia, domestic resources, international private capital flows, official development assistance, market access for goods and services from developing countries and external debt relief, and emphasizing also the importance of utilizing those resources in an efficient way,
Expressing concern that net financial flows to developing countries continued in 1999 the contraction that had begun with the onset of the financial crisis in 1997, and regretting the continued marginalization of the least developed countries from private capital flows,
Emphasizing the importance of long-term investment flows, in particular foreign direct investment, in complementing the development efforts of all developing countries as well as economies in transition and the need for all countries to develop stable access to private capital and for regional and international cooperation to promote the mobilization of new and additional capital for development,
Concerned about the excessive volatility of speculative short-term capital flows and the contagion effects in financial markets in times of crisis,
Deeply concerned by the low levels of official development assistance,
9. Stresses the importance of strong domestic institutions to promote financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the financial and banking sectors, including considering arrangements in destination and source countries to reduce the risks of excessive international financial volatility and measures to ensure orderly, gradual and well-sequenced capital-account liberalization processes, and invites in this connection all relevant international institutions to continue to provide, upon the request of concerned countries, policy advice and technical assistance so as to strengthen their capacity in the above-mentioned areas;
10. Emphasizes the importance of deepening the convergence of the efforts of all international institutions able to contribute to the strengthening of an international financial architecture responsive to the priorities of growth and development, especially in developing countries, and to the promotion of economic and social equity;
11. Reiterates the need for broadening and strengthening the participation of developing countries in the international economic decision-making process;
12. Emphasizes the importance of the improved participation of developing countries in the work of the international institutions dealing with the reform of the international financial architecture, in particular the International Monetary Fund, as well as in relevant norm-setting processes;
13. Expresses the need for multilateral surveillance by the International Monetary Fund and regional and subregional institutions of all countries in a symmetrical manner;
14. Emphasizes that the international financial institutions, in providing policy advice and supporting adjustment programmes, should ensure that they are sensitive to the specific circumstances and implementing capacities of concerned countries and to the special needs of developing countries and should work towards the best possible outcomes in terms of growth and development, inter alia, through gender-sensitive employment and poverty eradication policies and strategies, and stresses the importance of national ownership of programmes supported by the International Monetary Fund for their sustained implementation;
15. Encourages the continuing efforts undertaken by the Bretton Woods institutions, the regional development banks and the International Labour Organization to help Governments to address the social consequences of crisis, and welcomes, in this regard, the commitments made by the General Assembly at its twenty-fourth special session on the implementation of the outcome of the World Summit for Social Development, to ensure that, when structural adjustment programmes are agreed to, they include social development goals, in particular those of eradicating poverty, promoting full and productive employment and enhancing social integration;
16. Emphasizes that the international financial institutions should, when invited by national Governments, provide assistance and advice, as appropriate, to the countries in their efforts to promote development and reduce poverty through national programmes, including, where relevant, nationally owned and developed poverty reduction strategy papers that integrate macroeconomic, structural and social policies;
17. Underlines the continuing importance of providing the international institutions, in particular the International Monetary Fund, with adequate resources to provide emergency financing in a timely and accessible manner to countries affected by financial crises, and notes the regional and subregional efforts to facilitate emergency financing in time of crisis;
18. Welcomes the progress made in developing early warning capacities to address in a timely manner the threat of financial crisis, and in this regard encourages the International Monetary Fund and other relevant international and regional institutions to continue their efforts to contribute to this process;
19. Calls upon the international community, in particular the World Bank and the regional development banks, and other relevant international and regional institutions, including the regional commissions, working with the private sector, to support the promotion of long-term private financial flows, especially foreign direct investments, inter alia, through enhanced technical cooperation, to all developing countries as well as economies in transition, in particular the least developed countries and other developing countries with special difficulties in attracting private financial flows, including those in Africa, as well as the small island developing countries, and, in this context, requests the United Nations Conference on Trade and Development to provide information to the General Assembly at its fifty-sixth session on the work it has undertaken on this matter;
20. Reiterates its invitation to the International Monetary Fund to facilitate the dialogue among relevant actors to consider the possibility of establishing regulatory frameworks for short-term capital flows and trade in currencies;
21. Emphasizes that it is important for sovereign risk assessments made by private sector agencies to be based on objective and transparent parameters;
22. Reaffirms the need to consider appropriate frameworks for the involvement of the private sector in the prevention and resolution of financial crises, including the need to implement and further refine the framework laid down by the International Monetary and Financial Committee at its meeting held on 16 April 2000, and underlines the importance of an equitable distribution of the cost of adjustments between the public and private sectors and among debtors, creditors and investors, concerning, inter alia, highly leveraged operations, as well as the consideration, in exceptional cases, of debt standstill arrangements;
23. Emphasizes the important supportive role that stronger regional and subregional financial institutions and arrangements can play in the reform of the international financial system and the enhancement of financing for development;
24. Encourages the deepening of the dialogue between the Economic and Social Council and the Bretton Woods institutions, and in this regard recommends that at their next high-level meeting they consider the modalities needed to consolidate further a broader global agenda for a strengthened and stable international financial system that is responsive to the priorities of growth and development, in particular of developing countries, and to the promotion of economic and social equity in the global economy;
25. Requests the Secretary-General to make the present resolution available to the Preparatory Committee for the High-level International Intergovernmental Event on Financing for Development, at its second substantive session, as an input for its work on the systemic issues contained in its preliminary substantive agenda;
26. Also requests the Secretary-General, in close cooperation with all relevant entities of the United Nations, including the United Nations Conference on Trade and Development and the regional commissions, within their respective mandates, and in consultation with the Bretton Woods institutions, and taking into account the progress made at the high-level international intergovernmental event on financing for development, to report to the General Assembly at its fifty-sixth session on the implementation of the present resolution under a sub-item entitled
27. Requests the President of the General Assembly to present this resolution to the Board of Executive Directors of the World Bank and the Executive Board of the International Monetary Fund, before their joint annual spring meeting, in order to bring it to their attention as an input to their discussions on the matters addressed herein.

