56 / 161 - حُقوقُ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْمَبَادِئِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَوَادِّ 3 و 5 و 8 و 9 و 10 مِنَ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) وَالْأَحْكَامُ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْاِخْتِيَارِيَّيْنِ الْمُتَعَلِّقِينَ بِهِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ ، وَالْقَرَارُ 44 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)، وَلَا سِيمَا الْمَادَّةَ 6 مِنَ الْعَهْدِ الَّتِي تَنِصُّ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى أَنَّه لَا يُحَرِّمْ أَيُّ إِنْسانٍ مِنْ حَيَاتِهِ تَعَسُّفًا ، وَتَحْظُرُ الْحُكْمَ بِعُقُوبَةِ الْإِعْدامِ فِي الْجَرَائِمِ الَّتِي يَرْتَكِبَهَا أَشْخَاصَ أَعْمَارِهُمْ دُونَ سِنِّ الٍ 18 ، وَالْمَادَّةُ 10 الَّتِي تَنِصُّ عَلَى أَنْ يُعَامِلَ جَمِيعَ الْمَحْرُومِينَ مِنْ حُرِّيَّتِهُمْ مُعَامَلَةِ إِنْسانِيَّةٍ تَحْتَرِمُ الْكَرَامَةَ الْأَصيلَةَ فِي الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا الْأَحْكَامَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 39 / 46 ، الْمِرْفَقُ .)، وَفِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ الْعُنْصُرِيِّ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2106 ألْفً ( د - 20 )، الْمِرْفَقُ .)، وَلَا سِيمَا الْحَقَّ فِي التَّسَاوِي فِي الْمُعَامَلَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ وَجَمِيعَ هَيْئََاتِ إقامَةِ الْعَدْلِ الْأُخْرَى ، وَفِي اِتِّفَاقِيَّةِ حُقوقِ الطِّفْلِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 44 / 25 ، الْمِرْفَقُ .)، وَبِخَاصَّةِ الْمَادَّةِ 37 مِنْهَا الَّتِي تَنِصُّ عَلَى أَنْ يُعَامِلَ كُلُّ طِفْلِ مَحْرُومٍ مِنْ حُرِّيَّتِهِ بِطَرِيقَةِ تُرَاعِي اِحْتِيَاجَاتِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ هُمْ فِي سِنِّهِ أَوْ سِنَّهَا ، وَفِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 34 / 180 ، الْمِرْفَقُ .)، وَبِخَاصَّةِ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ بِمُعَامَلَةٍ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي جَمِيعَ مَرَاحِلِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَضَائِيَّةِ فِي الْمَحَاكِمِ وَأَمَامَ الْقَضَاءِ ،
وَإِذْ تَوَجُّهُ الْاِنْتِباهِ إِلَى الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ الْعَدِيدَةِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْعَدَالَةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، يُشَكِّلُ أَسَاسًا هَامَا لِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَنْ طَرِيقِ إقامَةِ الْعَدْلِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أهَمِّيَّةِ كَفَالَةِ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، بِوَصْفٍ ذَلِكً إِسْهامًا ذَا أهَمِّيَّةُ حاسِمَةٌ فِي بِنَاءِ السّلامِ وَالْعَدْلُ وَفِي وَضْعِ حَدٍّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْأَطْفَالِ فِي نِظَامِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ([ 1 ]) قَرَارُ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1997 / 30 ، الْمِرْفَقُ .) وَإِلَى إِنْشاءِ فَرِيقِ التَّنْسِيقِ الْمَعْنِيِّ بِتَقْديمِ الْمَشُورَةِ وَالْمُسَاعِدَةِ التَّقْنِيَّتَيْنِ فِي مَجَالِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، وَمَا عَقَدَهُ هَذَا الْفَرِيقَ لَاحَقَا مِنَ اِجْتِمَاعَاتٍ ،
وَإِذْ تَوَجُّهُ الْاِنْتِباهِ إِلَى الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي إعْلاَنِ فِييِنّا الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 59 ، الْمِرْفَقُ .)، وَفِي خُطَطِ الْعَمَلِ الرَّامِيَةَ إِلَى تَنْفِيذِ الْإعْلاَنِ وَمُتَابَعَتَهُ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( E / 2001 / 30 / Rev. 1 )، الْجُزْءُ الثَّانِي ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 54 / 163 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، وَإِلَى قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2000 / 39 الْمُؤَرِّخَ 20 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2000 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 وَالتَّصْوِيبَ ( E / 2000 / 23 و Corr. 1 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَإِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1999 / 28 الْمُؤَرِّخَ 28 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1999 ،
1 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ التَّنْفِيذِ التَّامِّ وَالْفَعَّالِ لِجَمِيعَ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ؛
2 - تُكَرِّرُ دَعْوَتَهَا إِلَى جَمِيعِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ أَلَا تَأْلُوَ جَهْدًا فِي تَوْفِيرِ الْآلِيَّاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ الْفَعَّالَةُ وَغَيْرَهَا ، فَضَلَّا عَنِ الْمواردِ الْكَافِيَةِ ، لِكَفَالَةِ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْمَعَايِيرِ تَنْفِيذَا كَامِلَا ؛
3 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى تَوْفِيرِ التَّدْرِيبِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدْرِيبَ الَّذِي يُرَاعِيَ الْفَوَارِقُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ، فِيمَا يَتَّصِلُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، بِمَا فِي ذَلِكً قَضَاءُ الْأَحْدَاثِ ، لِجَمِيعَ الْقضاةِ ، والمحامين ، والمدعين الْعَامَيْنِ ، وَالْمُرْشِدِينَ الْاِجْتِمَاعِيِّينَ ، وَمُوَظَّفُي الْهِجْرَةِ وَأَفْرَادُ الشُّرْطَةِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْفَنِّيِّينَ الْمَعْنِيِّينَ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْأَفْرَادَ الَّذِينً يَتِمَّ نَشْرُهُمْ فِي الْعَمَلِيََّاتِ الْمَيْدانِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ؛
4 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ بَرامِجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بُغْيَةُ تَعْزِيزِ الْقُدْرََاتِ وَالْهَيَاكِلُ الْأَسَاسِيَّةُ الْوَطَنِيَّةُ ، فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ؛
5 - تُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ أَنَّ تَدْرُجَ إقامَةِ الْعَدْلِ فِي خُطَطِهَا الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ كَجُزْءٍ لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ، وَأَنَّ تَخَصُّصَ مواردِ كَافِيَةٍ لِتَقْديمِ خِدْمََاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ بُغْيَةُ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَدْعُو الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ إِلَى الْاِسْتِجَابَةِ بِصُورَةِ إِيجَابِيَّةٍ لِطَلِبََاتِ الْحُصُولِ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّقْنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ دُعُمً وَتَعْزِيزُ إقامَةِ الْعَدْلِ ؛
6 - تُشَجِّعُ اللِّجَانَ الْإِقْلِيمِيَّةَ وَالْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ وَمَعَاهِدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَامِلَةِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَعْنِيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، فَضَلَّا عَنِ الْمُنَظَّمََاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الرَّابِطَاتُ الْمِهْنِيَّةُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِإعْمَالِ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، وَغَيْرَهَا مِنْ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ بِمَا فِيهَا وسائطُ الْإعْلاَمِ ، عَلَى مُوَاصَلَةِ تَطْوِيرِ أَنْشِطَتِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ؛
7 - تَدْعُو لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ مُفَوَّضِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَمَرْكَزُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ التَّابِعَ لِمَكْتَبِ مُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، إِلَى أَنْ يُنَسِّقُوا بِشَكْلِ وَثِيقِ أَنْشِطَتِهُمْ الْمُتَّصِلَةِ بِإقامَةِ الْعَدْلِ ؛
8 - تُهَيِّبُ بِآلِيَّاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وهيئاتها الْفَرْعِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُقَرِّرُونَ الْخاصُّونَ ، وَالْمُمَثِّلُونَ الْخاصُّونَ ، وَالْأَفْرِقَةُ الْعَامِلَةُ ، مُوَاصَلَةٌ إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِلْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعْزِيزِ وَالْحِمَايَةَ الْفِعْلِيِّينَ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، بِمَا فِي ذَلِكً قَضَاءُ الْأَحْدَاثِ ، وَالْقِيَامُ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِتَقْديمِ تَوْصِيََاتٍ مُحَدَّدَةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، تَشْمَلُ مُقْتَرَحَاتٍ بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فِي مَجَالِ تَقْديمِ خِدْمََاتِ اِسْتِشارِيَّةٍ وَمُسَاعِدَةٍ تِقْنِيَّةٍ ؛
9 - تُهَيِّبُ بِمُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ تَعْمَلَ ، فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، عَلَى تَعْزِيزِ أَنْشِطَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِبِنَاءِ الْقُدْرََاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَلَا سِيمَا فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ؛
10 - تُشَجِّعُ الْمُفَوَّضِيَّةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَنْظِيمِ دَوْرََاتِ تَدْرِيبِيَّةٍ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَنْشِطَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْهَادِفَةِ إِلَى دُعُمِ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَتُثْنِي عَلَيهَا لِمَا قَامَتْ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ لِوَضْعِ دَليلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُوَجَّهِ لِلْقضاةِ والمدعين الْعَامَيْنِ والمحامين فِي إِطارِ عُقَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْتَثْقِيفِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1995 - 2004 ؛
11 - تُرَحِّبُ بِزِيادَةِ الْاِهْتِمَامِ الَّذِي تَوَلَّيْهُ الْمُفَوَّضَةَ السَّامِيَةَ لِمَسْأَلَةِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، وَلَا سِيمَا عَبْرَ أَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى الْاِضْطِلاعِ بِمَزِيدٍ مِنَ الْأَنْشِطَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، ضِمْنَ إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، مَعَ مُرَاعَاةٍ أَنَّ التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ الْهَادِفَ إِلَى إِصْلاحِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ أَصْبَحَ يُشَكِّلَ أَوْلَوِيَّةُ دَاخِلِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
12 - تُهَيِّبُ بِفَرِيقِ التَّنْسِيقِ الْمَعْنِيِّ بِتَقْديمِ الْمَشُورَةِ وَالْمُسَاعِدَةِ التَّقْنِيَّتَيْنِ فِي مَجَالِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى زِيادَةِ التَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ وَيَتَبَادَلُ مَعَهُمْ الْمَعْلُومَاتُ وَيَحْشِدُ قدراتهم وَيُعَبِّئَ اِهْتِمَامَاتُهُمْ لِزِيادَةِ فَعَالِيَةِ تَنْفِيذِ الْبَرامِجِ ؛
13 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ إِعادَةِ بِنَاءٍ وَتَعْزِيزُ هَيَاكِلِ إقامَةِ الْعَدْلِ وَاِحْتِرَامُ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ التَّنْسِيقُ وَالْاِتِّسَاقَ عَلَى نِطَاقِ الْمَنْظُومَةِ بَيْنَ بَرامِجِ وَأَنْشِطَةُ هَيْئََاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُسَاعَدَةُ الْمُقَدَّمَةُ عَنْ طَرِيقِ عَمَلِيََّاتِ حُضُورِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَيْدَانِيِ ؛
14 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ الْخَاصَّةَ إِلَى بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَبِخَاصَّةِ عَبْرِ إِصْلاحِ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ ، وَالشُّرْطَةُ ، وَالنِّظَامُ الْجِنَائِيُّ ، وَكَذَلِكَ إِصْلاحُ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، بِغَرَضِ تَحْقِيقٍ وَصَوْنُ الْاِسْتِقْرارِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ، وَتُرَحِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِدَوْرِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مُسَانَدَةِ إِنْشاءٍ وَتَشْغِيلُ آلِيَّاتٍ قَضَائِيَّةٍ اِنْتِقالِيَةٍ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ؛
15 - تُقَرِّرُ النَّظَرَ فِي مَسْأَلَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون
الْقَرَارُ 56 / 161
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 2 )، الْفَقْرَةُ 109 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غانا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ .)


56/161 - حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين به([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، ولا سيما المادة 6 من العهد التي تنص، في جملة أمور، على أنه لا يحرم أي إنسان من حياته تعسفا، وتحظر الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون سن الـ 18، والمادة 10 التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، ولا سيما الحق في التساوي في المعاملة أمام المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وبخاصة المادة 37 منها التي تنص على أن يعامل كل طفل محروم من حريته بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه أو سنها، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وبخاصة التزام الدول بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم وأمام القضاء،
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
وإذ تؤكد أن الحق في الوصول إلى العدالة، على النحو الوارد في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، يشكل أساسا هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاما ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب،
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30، المرفق.) وإلى إنشاء فريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات،
وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان فيينا المتعلق بالجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، وفي خطط العمل الرامية إلى تنفيذ الإعلان ومتابعته([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
وإذ تشير إلى قرارها 54/163 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2000/39 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr. 1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/28 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999،
1 - تؤكد من جديد أهمية التنفيذ التام والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
2 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء ألا تألو جهدا في توفير الآليات والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها، فضلا عن الموارد الكافية، لكفالة تنفيذ هذه المعايير تنفيذا كاملا؛
3 - تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة وأفراد الشرطة وغيرهم من الفنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
4 - تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛
5 - تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة بصورة إيجابية لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
6 - تشجع اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعمال معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
7 - تدعو لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، إلى أن ينسقوا بشكل وثيق أنشطتهم المتصلة بإقامة العدل؛
8 - تهيب بآليات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك المقررون الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحات باتخاذ تدابير في مجال تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛
9 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل، في إطار ولايتها، على تعزيز أنشطتها المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، ولا سيما في حالات ما بعد الصراع؛
10 - تشجع المفوضية على مواصلة تنظيم دورات تدريبية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة الهادفة إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وتثني عليها لما قامت به من أعمال لوضع دليل حقوق الإنسان الموجه للقضاة والمدعين العامين والمحامين في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004؛
11 - ترحب بزيادة الاهتمام الذي توليه المفوضة السامية لمسألة قضاء الأحداث، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية، وتشجعها على الاضطلاع بمزيد من الأنشطة في هذا الصدد، ضمن إطار ولايتها، مع مراعاة أن التعاون الدولي الهادف إلى إصلاح قضاء الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
12 - تهيب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث أن يعمل على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنيين ويتبادل معهم المعلومات ويحشد قدراتهم ويعبئ اهتماماتهم لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛
13 - تؤكد أهمية إعادة بناء وتعزيز هياكل إقامة العدل واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في حالات ما بعد انتهاء الصراع، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة بين برامج وأنشطة هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال إقامة العدل في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق عمليات حضور الأمم المتحدة الميداني؛
14 - تشدد على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة عبر إصلاح الجهاز القضائي، والشرطة، والنظام الجنائي، وكذلك إصلاح قضاء الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد الصراع، وترحب في هذا الصدد بدور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد الصراع؛
15 - تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون
القرار 56/161
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)


56/161. Human rights in the administration of justice
The General Assembly,
Bearing in mind the principles embodied in articles 3, 5, 8, 9 and 10 of the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). and the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocols thereto,See resolution 2200 A (XXI), annex, and resolution 44/128, annex. in particular article 6 of the Covenant, which states, inter alia, that no one shall be arbitrarily deprived of his life and prohibits the imposition of the death penalty for crimes committed by persons below 18 years of age, and article 10, which provides that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person,
Bearing in mind also the relevant provisions of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,Resolution 39/46, annex. the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,Resolution 2106 A (XX), annex. in particular the right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice, the Convention on the Rights of the Child,Resolution 44/25, annex. in particular article 37, according to which every child deprived of liberty shall be treated in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,Resolution 34/180, annex. in particular the obligation to treat men and women equally in all stages of procedures in courts and tribunals,
Calling attention to the numerous international standards in the field of the administration of justice,
Emphasizing that the right to access to justice as contained in applicable international human rights instruments forms an important basis for strengthening the rule of law through the administration of justice,
Mindful of the importance of ensuring respect for the rule of law and human rights in the administration of justice, in particular in post-conflict situations, as a crucial contribution to building peace and justice and ending impunity,
Recalling the Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice SystemEconomic and Social Council resolution 1997/30, annex. and the establishment and subsequent meetings of the coordination panel on technical advice and assistance in juvenile justice,
Calling attention to the relevant provisions of the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century,Resolution 55/59, annex. and of the plans of action for its implementation and follow-up,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), part two, chap. I.
Recalling its resolution 54/163 of 17 December 1999, as well as Commission on Human Rights resolution 2000/39 of 20 April 2000Ibid., 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. and Economic and Social Council resolution 1999/28 of 28 July 1999,
1. Reaffirms the importance of the full and effective implementation of all United Nations standards on human rights in the administration of justice;
2. Reiterates its call to all Member States to spare no effort in providing for effective legislative and other mechanisms and procedures, as well as adequate resources, to ensure the full implementation of those standards;
3. Invites Governments to provide training, including gender-sensitive training, in human rights in the administration of justice, including juvenile justice, to all judges, lawyers, prosecutors, social workers, immigration and police officers, and other professionals concerned, including personnel deployed in international field presences;
4. Invites States to make use of technical assistance offered by the relevant United Nations programmes in order to strengthen national capacities and infrastructures in the field of the administration of justice;
5. Appeals to Governments to include in their national development plans the administration of justice as an integral part of the development process and to allocate adequate resources for the provision of legal-aid services with a view to promoting and protecting human rights, and invites the international community to respond favourably to requests for financial and technical assistance for the enhancement and strengthening of the administration of justice;
6. Encourages the regional commissions, the specialized agencies and United Nations institutes in the areas of human rights and crime prevention and criminal justice, and other relevant parts of the United Nations system, as well as intergovernmental and non-governmental organizations, including national professional associations concerned with promoting United Nations standards in this field, and other segments of civil society, including the media, to continue to develop their activities in promoting human rights in the administration of justice;
7. Invites the Commission on Human Rights and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as well as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Centre for International Crime Prevention of the Office for Drug Control and Crime Prevention of the Secretariat, to coordinate closely their activities relating to the administration of justice;
8. Calls upon mechanisms of the Commission on Human Rights and its subsidiary bodies, including special rapporteurs, special representatives and working groups, to continue to give special attention to questions relating to the effective promotion and protection of human rights in the administration of justice, including juvenile justice, and to provide, where appropriate, specific recommendations in this regard, including proposals for advisory services and technical assistance measures;
9. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights to reinforce, within her mandate, her activities relating to national capacity-building in the field of the administration of justice, in particular in post-conflict situations;
10. Encourages the Office of the High Commissioner to continue organizing training courses and other relevant activities aimed at enhancing the promotion and protection of human rights in the field of the administration of justice, and commends the Office for its work on the development of a human rights manual for judges, prosecutors and lawyers within the framework of the United Nations Decade for Human Rights Education, 1995-2004;
11. Welcomes the increased attention paid to the issue of juvenile justice by the High Commissioner, in particular through technical assistance activities, and, taking into account that international cooperation to promote juvenile justice reform has become a priority within the United Nations system, encourages further activities, within her mandate, in this regard;
12. Calls upon the coordination panel on technical advice and assistance in juvenile justice further to increase cooperation among the partners involved, to share information and to pool their capacities and interests in order to increase the effectiveness of programme implementation;
13. Underlines the importance of rebuilding and strengthening structures for the administration of justice and respect for the rule of law and human rights in post-conflict situations, and requests the Secretary-General to ensure system-wide coordination and coherence of programmes and activities of the relevant parts of the United Nations system in the field of the administration of justice in post-conflict situations, including assistance provided through United Nations field presences;
14. Stresses the special need for national capacity-building in the field of the administration of justice, in particular through reform of the judiciary, the police and the penal system, as well as juvenile justice reform, in order to establish and maintain stable societies and the rule of law in post-conflict situations, and in this context welcomes the role of the Office of the High Commissioner in supporting the establishment and functioning of transitional justice mechanisms in post-conflict situations;
15. Decides to consider the question of human rights in the administration of justice at its fifty-eighth session under the item entitled
RESOLUTION 56/161
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.2, para. 109)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Yugoslavia.

