الْقَرَارُ 62 / 70
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 62 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 6 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 454 ، الْفَقْرَةُ 8 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلٌ ليختنشتاين بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمَكْتَبِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
62 / 70 - سِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 61 / 39 الْمُؤَرِّخِ 4 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامِهَا بِمَقَاصِدِ وَمَبَادِئُ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ الَّتِي تُمَثِّلَ أُسُسًا لَا غِنى عَنْهَا لِإرْسَاءِ عَالَمٍ أَكْثَرٌ سُلَّمًا وَاِزْدِهَارًا وَعَدْلًا ، وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ عَزْمِهَا عَلَى تَعْزِيزِ الْاِحْتِرَامِ التَّامِّ لَهَا وَإِحْلاَلُ سلامُ عَادِلُ وَدَائِمٌ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ حُقوقَ الْإِنْسانِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةُ مُتَرَابِطَةُ وَيُدَعِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَأَنَّهَا تُعَدْ مِنْ قِيَمِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئُهَا الْأَسَاسِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ غَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلتَّجْزِئَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً ضَرُورَةُ الْاِمْتِثَالِ الشَّامِلِ لِسِيادَةِ الْقَانُونِ وَوَضْعُهَا مَوْضِعِ التَّطْبِيقِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ عَلَى السَّواءِ ، وَاِلْتِزَامُهَا الرَّسْمِيِّ بِنِظَامِ دَوْلَِيِ يَسْتَنِدُ إِلَى سِيادَةِ الْقَانُونِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ ، وَهُوَ النِّظَامُ الَّذِي يُشَكِّلُ ، إِلَى جَانِبِ مَبَادِئِ الْعَدْلِ ، أَمْرَا أَسَاسِيَّا مِنْ أَجَلْ التَّعَايُشَ السُّلَّمِيِ وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَ الدُّوَلِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ النُّهُوضَ بِسِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ أَمَرُّ أَسَاسَي لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَالْجُوَّعِ وَحِمَايَةً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ الْأَمْنَ الْجَمَاعَِيِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعَاوُنِ الْفَعَّالِ لِلْوُقُوفِ ، وَفَّقَا لِلْمِيثَاقِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ ، فِي وَجْهِ التَّهْدِيدَاتِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ مِنْ وَاجِبٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْاِمْتِناعَ فِي علاقاتها الدَّوْلِيَّةَ عَنِ التَّهْدِيدِ بِاِسْتِعْمالِ الْقُوَّةِ أَوْ اِسْتِعْمالَهَا بِأَيُّ شَكْلِ يَتَعَارَضُ مَعَ مَقَاصِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهَا ، وَتَسْوِيَةٌ مَا يَنْشَبُ فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ مُنَازَعََاتٍ بِالْوَسَائِلِ السَّلَّمِيَّةَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُجْعَلْ السّلامُ وَالْأَمِنُ الدَّوْلِيِّينَ وَالْعَدْلَ عُرْضَةً لِلْخَطَرِ ، وَفَّقَا لِلْفَصْلِ السّادسِ مِنَ الْمِيثَاقِ ، وَإِذْ تَهَيُّبٌ بِالدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُقْبَلُ بَعْدَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لِمَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ ، وَفَّقَا لِنِظَامِهَا الْأَسَاسِيِّ ، أَنَّ تَنَظُّرً فِي الْقِيَامِ بِذَلِكً ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ينبغي لَهَا أَنْ تَسْتَرْشِدَ فِي أَنْشِطَتِهَا بِتَعْزِيزٍ وَاِحْتِرَامُ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَكَذَلِكَ الْعَدْلُ وَالْحُكْمُ الرَّشيدُ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْفَقْرَةِ 134 ( ه) مِنْ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
1 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعُدَّ جَرْدًا لِلْأَنْشِطَةِ الْحالِيَّةِ لِمُخْتَلِفِ الْأَجْهِزَةِ وَالْهَيْئََاتِ وَالْمَكَاتِبَ وَالْإِدَارََاتِ وَالصَّنَادِيقَ وَالْبَرامِجُ التَّابِعَةُ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُكَرَّسَةِ لِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَقْديمِهِ إِلَيهَا فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، وَتُرَحِّبُ بِالتَّقْريرِ المؤقت الْمُقَدَّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ بِهَذَا الشَّأْنَ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ([ 1 ]) A / 62 / 261 .)؛
2 - تُكَرِّرُ أيضا طِلَبَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُعِدَّ ، بَعْدَ اِلْتِمَاسِ آرَاءِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، تَقْريرَا يُحَدِّدُ فِيه سُبُلً وَوَسَائِلُ تَعْزِيزٍ وَتَنْسِيقُ الْأَنْشِطَةِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْجَرْدِ الَّذِي سَيُعَدُّ عَمَلَا بِالْفَقْرَةِ 1 أَعُلاَهُ ، مَعً إيلاء اِعْتِبارُ خاصٍّ لِفَعَّالِيَّةِ الْمُسَاعَدَةِ الَّتِي قَدْ تَطْلُبَهَا الدُّوَلَ فِي بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ لِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَأَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيهَا فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ؛
3 - تَدْعُو مَحْكَمَةَ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ وَلَجْنَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَلَجْنَةُ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ إِلَى أَنَّ تَوَرُّدً فِي التّقاريرِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ كُلُّ مِنْهَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ تَعْلِيقَاتِهَا بِشَأْنِ الْأَدْوارِ الرَّاهِنَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا كُلُّ مِنْهَا فِي تَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ؛
4 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ المعنون
5 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون ' سِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ '.


القرار 62/70
اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/454، الفقـــرة 8)([1]) عرض ممثل ليختنشتاين بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
62/70 - سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 61/39 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006،
وإذ تؤكد من جديد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيد عزمها على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويدعم بعضها بعضا وأنها تعد من قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة،
وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة الامتثال الشامل لسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو النظام الذي يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،
واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يتوقف على التعاون الفعال للوقوف، وفقا للميثاق والقانون الدولي، في وجه التهديدات عبر الوطنية،
وإذ تؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وتسوية ما ينشب فيما بينها من منازعات بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين والعدل عرضة للخطر، وفقا للفصل السادس من الميثاق، وإذ تهيب بالدول التي لم تقبل بعد الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، أن تنظر في القيام بذلك،
واقتناعا منها بأن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ينبغي لها أن تسترشد في أنشطتها بتعزيز واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك العدل والحكم الرشيد،
وإذ تشير إلى الفقـــرة 134 (هـ) من نتائج مؤتمــــر القمـــة العالمــــي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
1 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحالية لمختلف الأجهزة والهيئات والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لتقديمه إليها في دورتها الثالثة والستين، وترحب بالتقرير المؤقت المقدم إلى الجمعية العامة بهذا الشأن في دورتها الثانية والستين([1]) A/62/261.)؛
2 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يعد، بعد التماس آراء الدول الأعضاء، تقريرا يحدد فيه سبل ووسائل تعزيز وتنسيق الأنشطة المدرجة في الجرد الذي سيعد عملا بالفقرة 1 أعلاه، مع إيلاء اعتبار خاص لفعالية المساعدة التي قد تطلبها الدول في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وأن يقدمه إليها في دورتها الثالثة والستين؛
3 - تدعو محكمة العدل الدولية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولجنة القانون الدولي إلى أن تورد في التقارير المقدمة من كل منها إلى الجمعية العامة تعليقاتها بشأن الأدوار الراهنة التي يقوم بها كل منها في تعزيز سيادة القانون؛
4 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون
5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون ''سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي''.


RESOLUTION 62/70
Adopted at the 62nd plenary meeting, on 6 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/454, para. 8)The draft resolution recommended in the report was introduced in the Committee by the representative of Liechtenstein on behalf of the Bureau.
62/70. The rule of law at the national and international levels
The General Assembly,
Recalling its resolution 61/39 of 4 December 2006,
Reaffirming its commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international law, which are indispensable foundations of a more peaceful, prosperous and just world, and reiterating its determination to foster strict respect for them and to establish a just and lasting peace all over the world,
Reaffirming also that human rights, the rule of law and democracy are interlinked and mutually reinforcing and that they belong to the universal and indivisible core values and principles of the United Nations,
Reaffirming further the need for universal adherence to and implementation of the rule of law at both the national and international levels and its solemn commitment to an international order based on the rule of law and international law, which, together with the principles of justice, is essential for peaceful coexistence and cooperation among States,
Convinced that the advancement of the rule of law at the national and international levels is essential for the realization of sustained economic growth, sustainable development, the eradication of poverty and hunger and the protection of all human rights and fundamental freedoms, and acknowledging that collective security depends on effective cooperation, in accordance with the Charter and international law, against transnational threats,
Reaffirming the duty of all States to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes and principles of the United Nations and to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered, in accordance with Chapter VI of the Charter, and calling upon States that have not yet done so to consider accepting the jurisdiction of the International Court of Justice in accordance with its Statute,
Convinced that the promotion of and respect for the rule of law at the national and international levels, as well as justice and good governance, should guide the activities of the United Nations and of its Member States,
Recalling paragraph 134 (e) of the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1.
1. Reiterates its request to the Secretary-General to prepare an inventory of the current activities of the various organs, bodies, offices, departments, funds and programmes within the United Nations system devoted to the promotion of the rule of law at the national and international levels for submission at its sixty-third session, and welcomes the interim report thereon submitted to the General Assembly at the sixty-second session;A/62/261.
2. Also reiterates its request to the Secretary-General to prepare and submit, after having sought the views of Member States, at its sixty-third session, a report identifying ways and means for strengthening and coordinating the activities listed in the inventory to be prepared pursuant to paragraph 1 above, with special regard to the effectiveness of assistance that may be requested by States in building capacity for the promotion of the rule of law at the national and international levels;
3. Invites the International Court of Justice, the United Nations Commission on International Trade Law and the International Law Commission to comment, in their respective reports to the General Assembly, on their current roles in promoting the rule of law;
4. Notes with appreciation the report of the Secretary-General entitled
5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session the item entitled

