7 - تُشَجِّعُ كَذَلِكً التَّعَاوُنَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ دُونَ الْإقْلِيميِّ وَالْإقْلِيميِّ ، حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ مُنَاسِبَا ، فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَكَذَلِكَ لِاِسْتِعادَةِ الْأُصولِ بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
8 - تَدْعُو إِلَى زِيادَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ بِطُرُقِ شَتَّى ، مِنْهَا مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، دَعَّمَا لِلْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ مِنْ أَجَلْ مَنْعً وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَكَذَلِكَ لِاِسْتِعادَةِ الْأُصولِ بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
9 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَوْفِيرِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ الْكَافِيَةِ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، وَتُشَجِّعُ كَذَلِكً الْمَكْتَبَ عَلَى إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عُلْيَا لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، عِنْدَ طَلَبِهِ ، مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ عِدَّةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا التَّرْوِيجَ لِلتَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ الْمُوَافَقَةَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا ، وَتَسْهِيلٌ كُلُّ ذَلِكَ بِمَا فِيه الْاِنْتِهاءَ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مَعْهَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ ، مِنْ وَضْعِ الصِّيغَةِ النِّهَائِيَّةِ لِلدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ لِلتَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتَنْفِيذَهَا ؛
10 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَفِّرَ ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَبْذُولَةَ لِتَعْزِيزِ الْقُدْرََاتِ الْبَشَرِيَّةِ والمؤسسية الرَّامِيَةَ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَكَذَلِكَ لِاِسْتِعادَةِ الْأُصولِ بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ، وَوَضُعَ استراتيجيات مِنْ أَجَلْ إِدْمَاجُ الشَّفَافِيَّةِ وَالنَّزَاهَةَ فِي صَلْبِ أَنْشِطَةِ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَتَعْزِيزَهُمَا ؛
11 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى التَّقَيُّدِ ، وَفَّقَا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، بِمَبَادِئِ حُسْنِ إِدَارَةِ الشُّؤُونِ الْعَامَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ الْعَامَّةِ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَالْمَسْؤُولِيَّةُ ، وَالْمُسَاوَاةُ أَمَامَ الْقَانُونِ ، وَعَلَى ضَرُورَةِ ضَمَانِ النَّزَاهَةِ وَتَعْزِيزُ ثَقَافَةِ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ وَرُفِضَ الْفَسَادُ ؛
12 - تُهَيِّبُ بِالْقِطَاعِ الْخاصَّ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشَّرِكََاتِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى وَالشَّرِكََاتِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، أَنْ يَظِلَّ عَلَى اِلْتِزَامِهِ الْكَامِلِ بِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى إضافَةِ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ بِاِعْتِبارِهِ الْمَبْدَأِ الُْعَاشِرِ فِي الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنْ يُوَاصِلَ أَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيُّونَ ، بِمَا فِي ذَلِكً دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، تَعْزِيزُ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّرِكََاتِ وَمُسَاءلَتَهَا ؛
13 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَطْلُبْ بَعْدَ إِلَى الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ أَنْ تُنَفِّذَ ، بِشَكْلِ مُلاَئِمٍ ، بَرامِجُ شَامِلَةُ تَكْفِلُ تَوَخَّي مَا ينبغي مِنَ الْحِرْصِ وَالْيَقِظَةَ ، وَفَّقَا لِمَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَغَيْرَهَا مِنَ الصُّكُوكِ المنطبقة ، بِمَا مَنْ شَأْنُهُ تَيْسيرِ الشَّفَافِيَّةِ وَمَنْعُ إِيدَاعِ أَمْوَالِ مُكْتَسَبَةٍ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
14 - تُشَجِّعُ أيضا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، وَالْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ ، وَمَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ عَلَى إِبْرَازِ يَوْمٍ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ بِاِعْتِبارِهِ الْيَوْمِ الدَّوْلِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، عَلَى نَحْوَ مَا قَرَّرْتُهُ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 58 / 4 ؛
15 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَعَنْ أثَرِ الْفَسَادِ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ نِطَاقِ عَمَلِيََّاتِ تَحْوِيلِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَالْأثَرَ الَّذِي يَتْرُكَهُ الْفَسَادَ وَهَذِهٍ التَّدَفُّقَاتِ فِي النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ.
وَإِذْ تُدْرِكُ أيضا أَنَّ حِيازَةَ الثَّرْوَةِ بِطُرُقٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَضُرَّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، وَالْاِقْتِصَادَاتُ الْوَطَنِيَّةُ ، وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ إيجاد بِيئَةُ مُسْتَقِرَّةُ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ لِلْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ فِي كُلُّ الْبُلْدانِ عُنْصُرُ ضَرُورَِيٍ لِتَعْبِئَةِ الْاِسْتِثْمَارَاتِ وَالتَّمْوِيلَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْمَهَارََاتِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْمواردِ الْمُهِمَّةِ ، وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ بِذَلَ جُهُودِ فَعَّالَةٍ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَمَنْعَهُ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهِ فِي كُلُّ الْبُلْدانِ أَمَرُّ لاَزِمَ لِتَحُسِّينَ بِيئَةَ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ اِرْتِبَاطِ الْفَسَادِ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، بِالْأَشْكَالِ الْأُخْرَى لِلْجَرِيمَةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَرِيمَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ التَّأْكِيدِ عَلَى قَلَقِهَا إِزَاءَ خُطُورَةِ الْمَشَاكِلِ وَالتَّهْدِيدَاتِ الَّتِي يُشَكِّلَهَا الْفَسَادَ عَلَى اِسْتِقْرارِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، مِمَّا يُقَوِّضَ الْمُؤَسَّسََاتُ وَقِيمَ الدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْقَيِّمَ الأخلاقية وَالْعَدَالَةَ ، وَيَعْرِضُ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ لِلْخَطَرِ ، وَبِخَاصَّةٍ عَنْدَمَا تُفْضِي الْاِسْتِجَابَةَ الْوَطَنِيَّةَ وَالدَّوْلِيَّةَ غَيْرَ الْكَافِيَةِ إِلَى الْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْمُبَادَرََاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا أمَانَةَ الْكُومُنوِلْثِ وَمَجْمُوعَةُ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَتَحُسِّينَ الشَّفَافِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُبَادَرَةُ مَجْمُوعَةُ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ لِتَقْديمِ دُعُمٍ مِنْ خِلاَلِ الْمُسَاعَدََاتِ التِّقْنِيَّةِ الثُّنائِيَّةِ لِلْبُلْدانِ الْمُلْتَزِمَةِ بِالدُّخُولِ فِي شِراكَاتٍ لِتَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَالْحُكْمُ الرَّشيدُ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِجُهُودِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي دَخَلْتِ فِي ' اِتِّفَاقَاتُ تَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَمُكَافَحَةُ الْفَسَادِ ' مَعَ مَجْمُوعَةِ الْبُلْدانِ الثَّمانِيَةَ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ التَّقْديرِ عُقِدَ الْمُؤْتَمَرُ السِّياسِيُّ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى بِغَرَضِ التَّوْقِيعِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، فِي مُرِيدًا ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 11 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 58 / 4 الْمُؤَرِّخَ 31 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2003 ، الَّذِي اِعْتَمَدْتِ بِمُوجِبِهِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَحَثَّتْ فِيه جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ عَلَى تَوْقِيعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيهَا ،
1 - تُدِينُ الْفَسَادَ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 59 / 203 و Add. 1 .)؛
3 - تُرَحِّبُ بِاِعْتِمادِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)؛
4 - تُكَرِّرُ دَعْوَتَهَا إِلَى جَمِيعِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُخْتَصَّةَ لِلتَّوْقِيعِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا تَنْفِيذَا تَامَّا فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ لِكَفَالَةِ دُخُولِهَا حَيِّزِ النَّفَاذِ سَرِيعًا ؛
5 - تُرَحِّبُ بِجُهُودِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي سُنَّتْ قَوَانِينُ وَاُتُّخِذْتِ تَدَابِيرَ إِيجَابِيَّةِ أُخْرَى لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي كَافَّةِ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكً ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، وَفَّقَا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الدُّوَلُ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَسْنُ بَعْدَ مِثْلٍ هَذِهِ الْقَوَانِينِ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
6 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى مَنْعِ الْفَسَادِ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهِ وَمُكَافِحَتِهِ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى إِعادَةٍ هَذِهِ الْأُصولِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، مِنْ خِلاَلِ اِسْتِعادَةِ الْأُصولِ بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
الْقَرَارُ 59 / 242
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 75 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 485 / Add. 3 ، الْفَقْرَةُ 6 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 242 - مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 205 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 56 / 186 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 244 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 58 / 205 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ ( A. 02. II. A. 7 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، الَّذِي شِدَدً عَلَى أَوْلَوِيَّةٍ مُكَافِحَةٍ الْفَسَادَ عَلَى كَافَّةِ الصُّعَّدِ ، وَإِلَى خُطَّةِ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ دِيمُقْراطِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ ، وَضَرُورَةُ تَحْسِينِ الْكَفَاءةِ وَالشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي الْإِدَارَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْإِنْفاقُ الْعَامُّ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ لِكَفَالَةِ الْاِحْتِرَامِ التَّامِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَسَادِ وَبِنَاءُ مُؤَسَّسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ سَلِيمَةٍ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ مُكَافَحَةَ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ تُشَكِّلُ إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ ، وَأَنَّ الْفَسَادَ يُشَكِّلُ عَائِقَا خَطِيرَا فِي وَجْهِ تَعْبِئَةِ الْمواردِ وَتَوْزِيعَهَا بِشَكْلِ فَعَّالٍ ، وَيُحَوِّلُ الْمواردُ عَنِ الْأَنْشِطَةِ اللّاَزِمَةِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَمُكَافَحَةُ الْجُوعِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْاِهْتِمَامِ الْخاصَّ الَّذِي تَوَلَّيْهُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ لِإِعادَةِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ مِنْ خِلاَلِ الْفَسَادِ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، وَفَّقَا لِمَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ، وَذَلِكَ نَظَرَا لِلْأهَمِّيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنَّ تَكُونَ لِهَذِهِ الْأُصولُ فِي تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الْقَلَقَ الَّذِي يَنْجُمُ عَنْ تَحْوِيلِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ و / أَوْ عُقِدَ صَفْقََاتٌ بِشَأْنِهَا ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ ضَرُورَةَ مُعَالَجَةٍ هَذَا الْقَلَقِ وَفْقًا لِمَبَادِئِ الْفَصْلُ الْخامسُ مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ،


7 - تشجع كذلك التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حيثما كان ذلك مناسبا، في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
8 - تدعو إلى زيادة التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية من أجل منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
9 - تشجع الدول الأعضاء على توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشجع كذلك المكتب على إيلاء أولوية عليا للتعاون التقني، عند طلبه، من أجل تحقيق عدة أمور، منها الترويج للتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها، وتسهيل كل ذلك بما فيه الانتهاء في وقت مبكر، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، من وضع الصيغة النهائية للدليل التشريعي للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛
10 - تكرر طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفر، ضمن جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، ووضع استراتيجيات من أجل إدماج الشفافية والنـزاهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص وتعزيزهما؛
11 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والملكية العامة، والعدالة، والمسؤولية، والمساواة أمام القانون، وعلى ضرورة ضمان النـزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد؛
12 - تهيب بالقطاع الخاص، على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، أن يظل على التزامه الكامل بمكافحة الفساد، وترحب بالموافقة على إضافة مكافحة الفساد باعتباره المبدأ العاشر في الاتفاق العالمي، وتشدد على ضرورة أن يواصل أصحاب المصلحة المعنيون، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛
13 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تطلب بعد إلى المؤسسات المالية أن تنفذ، بشكل ملائم، برامج شاملة تكفل توخي ما ينبغي من الحرص واليقظة، وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك المنطبقة، بما من شأنه تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛
14 - تشجع أيضا الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المختصة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إبراز يوم 9 كانون الأول/ديسمبر باعتباره اليوم الدولي لمكافحة الفساد، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 58/4؛
15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار، وعن أثر الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك عن نطاق عمليات تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع والأثر الذي يتركه الفساد وهذه التدفقات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وإذ تدرك أيضا أن حيازة الثروة بطرق غير مشروعة يمكن أن يضر بصفة خاصة بالمؤسسات الديمقراطية، والاقتصادات الوطنية، وسيادة القانون،
واقتناعا منها بأن إيجاد بيئة مستقرة تتسم بالشفافية للمعاملات التجارية الوطنية والدولية في كل البلدان عنصر ضروري لتعبئة الاستثمارات والتمويل والتكنولوجيا والمهارات وغير ذلك من الموارد المهمة، وإذ تدرك أن بذل جهود فعالة على جميع المستويات لمكافحة الفساد ومنعه بكافة أشكاله في كل البلدان أمر لازم لتحسين بيئة الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ يساورها القلق إزاء ارتباط الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، بالأشكال الأخرى للجريمة، وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية،
وإذ تكرر التأكيد على قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة عندما تفضي الاستجابة الوطنية والدولية غير الكافية إلى الإفلات من العقاب،
وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها أمانة الكومنولث ومجموعة البلدان الثمانية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية، بما في ذلك مبادرة مجموعة البلدان الثمانية لتقديم دعم من خلال المساعدات التقنية الثنائية للبلدان الملتزمة بالدخول في شراكات لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وإذ ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء التي دخلت في ''اتفاقات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد'' مع مجموعة البلدان الثمانية،
وإذ تلاحظ مع التقدير عقد المؤتمر السياسي الرفيع المستوى بغرض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003،
وإذ تشير إلى قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحثت فيه جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية المختصة على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها،
1 - تدين الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع؛
2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/203 و Add.1.)؛
3 - ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)؛
4 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي المختصة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها وتنفيذها تنفيذا تاما في أقرب وقت ممكن لكفالة دخولها حيز النفاذ سريعا؛
5 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد في كافة أشكاله، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء التي لم تسن بعد مثل هذه القوانين على أن تفعل ذلك؛
6 - تشجع جميع الحكومات على منع الفساد بكافة أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، والعمل على إعادة هذه الأصول على وجه السرعة، من خلال استعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
القرار 59/242
اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/485/Add.3، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/242 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تشير أيضا إلى توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي شدد على أولوية مكافحة الفساد على كافة الصعد، وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تشدد على ضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية قوية تستجيب لاحتياجات الناس، وضرورة تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية والإنفاق العام وسيادة القانون لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وللقضاء على الفساد وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة،
وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات تشكل إحدى الأولويات، وأن الفساد يشكل عائقا خطيرا في وجه تعبئة الموارد وتوزيعها بشكل فعال، ويحول الموارد عن الأنشطة اللازمة للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإعادة الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع من خلال الفساد إلى بلدانها الأصلية، وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وبخاصة الفصل الخامس، وذلك نظرا للأهمية التي يمكن أن تكون لهذه الأصول في تنميتها المستدامة،
وإذ تدرك القلق الذي ينجم عن تحويل الأصول المتأتية من مصدر غــير مشروع و/أو عقد صفقات بشأنها، وإذ تؤكد ضرورة معالجة هذا القلق وفقا لمبادئ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،


7. Further encourages subregional and regional cooperation, where appropriate, in the efforts to prevent and combat corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
8. Calls for further international cooperation, inter alia, through the United Nations system, in support of national, subregional and regional efforts to prevent and combat corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin, as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
9. Encourages Member States to provide adequate financial and human resources to the United Nations Office on Drugs and Crime, and further encourages the Office to give high priority to technical cooperation, upon request, inter alia, to promote and facilitate the signing and ratification, acceptance, approval or accession and the implementation of the United Nations Convention against Corruption, including the early finalization, in cooperation with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, of the legislative guide for the ratification and implementation of the Convention;
10. Reiterates its request to the international community to provide, inter alia, technical assistance to support national efforts to strengthen human and institutional capacity aimed at preventing and combating corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V, and formulating strategies for mainstreaming and promoting transparency and integrity in both the public and the private sectors;
11. Urges all Member States, consistent with the United Nations Convention against Corruption, to abide by the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of transparency, accountability and rejection of corruption;
12. Calls upon the private sector, at both the international and the national levels, including small and large companies and transnational corporations, to remain fully engaged in the fight against corruption, welcomes the agreement to add anti-corruption as the tenth principle of the Global Compact, and emphasizes the need for all relevant stakeholders, including within the United Nations system, as appropriate, to continue to promote corporate responsibility and accountability;
13. Encourages all Member States that have not yet done so to require financial institutions to properly implement comprehensive due diligence and vigilance programmes, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption and other applicable instruments, that could facilitate transparency and prevent the placement of illicitly acquired funds;
14. Also encourages Member States, relevant international organizations and the United Nations Office on Drugs and Crime to give prominence to 9 December as International Anti-Corruption Day, as established by the General Assembly in its resolution 58/4;
15. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixtieth session a report on the implementation of the present resolution and on the impact of corruption in all its forms, including on the scale of transfers of assets of illicit origin and the impact of corruption and such outflows on economic growth and sustainable development.
Recognizing also that the illicit acquisition of wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law,
Convinced that a stable and transparent environment for national and international commercial transactions in all countries is essential for the mobilization of investment, finance, technology, skills and other important resources, and recognizing that effective efforts at all levels to combat and avoid corruption in all its forms in all countries are essential elements of an improved national and international business environment,
Concerned about the links between corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of assets of illicit origin, and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime,
Reiterating its concern about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and the values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, in particular when an inadequate national and international response leads to impunity,
Welcoming the initiatives taken by the Commonwealth Secretariat and the Group of Eight with regard to fighting corruption and improving transparency, including the initiative of the Group of Eight to support with bilateral technical assistance those countries committed to a partnership to increase transparency, good governance and the rule of law, and welcoming also the efforts of those Member States that have entered into
Noting with appreciation the holding of the High-level Political Conference for the Purpose of Signing the United Nations Convention against Corruption in Merida, Mexico, from 9 to 11 December 2003,
Recalling its resolution 58/4 of 31 October 2003, by which it adopted the United Nations Convention against Corruption and urged all States and competent regional economic organizations to sign and ratify it,
1. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of assets of illicit origin;
2. Takes note of the report of the Secretary-General;A/59/203 and Add.1.
3. Welcomes the adoption of the United Nations Convention against Corruption;Resolution 58/4, annex.
4. Reiterates its invitation to all Member States and competent regional economic integration organizations to sign, ratify and fully implement the United Nations Convention against Corruption as soon as possible in order to ensure its rapid entry into force;
5. Welcomes the efforts of Member States that have enacted laws and taken other positive measures in the fight against corruption in all its forms, including, inter alia, in accordance with the United Nations Convention against Corruption, and in this regard encourages Member States that have not yet done so to enact such laws;
6. Encourages all Governments to prevent, combat and penalize corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of illicitly acquired assets, and to work for the prompt return of such assets through asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
RESOLUTION 59/242
Adopted at the 75th plenary meeting, on 22 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/485/Add.3, para. 6)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
59/242. Preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets to the countries of origin
The General Assembly,
Recalling its resolutions 54/205 of 22 December 1999, 56/186 of 21 December 2001 and 57/244 of 20 December 2002, and recalling also its resolution 58/205 of 23 December 2003 on preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets to the countries of origin,
Recalling also the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which underlined that fighting corruption at all levels is a priority, and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Emphasizing the need for solid democratic institutions responsive to the needs of the people and the need to improve the efficiency, transparency and accountability of domestic administration and public spending and the rule of law, to ensure full respect for human rights, including the right to development, and to eradicate corruption and build sound economic and social institutions,
Recognizing that fighting corruption at all levels is a priority and that corruption is a serious barrier to effective resource mobilization and allocation and diverts resources away from activities that are vital for poverty eradication, the fight against hunger, and economic and sustainable development,
Noting the particular concern of developing countries and countries with economies in transition regarding the return of assets of illicit origin derived from corruption to the countries from which they originated, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption,Resolution 58/4, annex. in particular chapter V, in view of the importance that such assets can have to their sustainable development,
Recognizing the concern over the transfer and/or transaction of assets of illicit origin, and stressing the need to address this concern consistent with the principles of chapter V of the United Nations Convention against Corruption,

