الْقَرَارُ 62 / 161
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 439 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 173 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: السَّلْفادُورُ ، الصين ، غرينادا ، الفلبين ، كُوبَا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ).)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 136 صَوْتَا مُقَابِلٌ 53 صَوْتًا وَعَدَمُ اِمْتِناعِ أَحُدُّ عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتس ونيفس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لِيَبْرِيَا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، ناوَرُو ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، صِرْبِيَّا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: لَا أَحْدُ
62 / 161 - الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّذِي يُعْرِبُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَنِ الْعَزْمِ عَلَى تَشْجِيعِ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَرَفْعُ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي ظَلَّ قِدْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، وَكَذَلِكَ عَلَى اِسْتِخْدامِ الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي النُّهُوضِ بِالشُّؤُونِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَإِلَى الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَإِلَى الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى نَتَائِجِ جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى أَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 41 / 128 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1986 أَكَدًّ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقٌّ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَأَنَّ تَكافُؤَ الْفُرَصِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ حَقًّ لِلدُّوَلِ وَالْأَفْرَادَ الَّذِينً يَكُونُونَ الدُّوَلَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ مِحْوَرُ الْاِهْتِمَامِ فِي التَّنْمِيَةِ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ مِنْهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ إعْلاَنً وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .) أُكِّدَا مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقُّ عَالَمِيِ وَغيرِ قَابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَجُزْءً لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ مِحْوَرُ الْاِهْتِمَامِ فِي التَّنْمِيَةِ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ مِنْهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْهَدَفِ الرَّامِي إِلَى جَعْلِ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمْرَا وَاقِعَا لِكُلُّ شَخْصٍ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ لِأَنَّ غَالِبِيَّةَ الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الْعَالَمِ تَعِيشُ فِي فَقْرٍ ، وَإِذْ تُقِرُّ بِالْحاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى التَّصَدِّي لِلْأثَرِ السَّلْبِيِّ لِلْفَقْرِ وَعَدَمُ الْإِنْصافِ عَلَى الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ ضَمَانٍ أَنْ تَشْمَلَهَا بَرامِجَ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ عَلَى نَحْوَ تَامِّ وَفَعَّالٍ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الطَّابَعِ الْعَالَمِيِّ لِجَمِيعَ الْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُشَابِكُهَا وَتَرَابُطُهَا وَتُعَاضِدُهَا وَعَدَمُ قَابِلِيَّتِهَا لِلتَّجْزِئَةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنِ الْقَلَقِ إِزَاءَ تَعْلِيقِ الْمُفَاوَضََاتِ التِّجَارِيَّةِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ الْحاجَةَ إِلَى أَنْ تُسْفِرَ جَوْلَةَ الدَّوْحَةِ الإنمائية عَنْ نَتَائِجِ نَاجِحَةٍ فِي مَجَالَاتٍ رَئِيِسيَّةٍ مِنْ قَبِيلِ الزِّراعَةِ وَإِمْكانِيَّةُ وُصُولِ الْمُنْتِجَاتِ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ إِلَى الْأَسْواقِ وَتَيْسيرُ التِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ وَالْخِدْمََاتِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى نَتَائِجِ الدَّوْرَةِ الْحادِيَةَ عِشْرَةً لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ الَّتِي عَقَدْتِ فِي سأو باوْلُوٌ ، الْبرازيلُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 13 إِلَى 18 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2004 ، بِشَأْنِ مَوْضُوعِ
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى جَمِيعَ قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ وَقَرَارُ مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 4 / 4 الْمُؤَرِّخَ 30 آذَارَ / مَارَسَ 2007 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 53 ( A / 62 / 53 )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) وَإِلَى الْقَرَارَاتِ السَّابِقَةِ لِلْمَجْلِسِ وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلَا سِيمَا قَرَارَ اللَّجْنَةِ 1998 / 72 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1998 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) بِشَأْنِ الْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ التَّقَدُّمِ مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِنَتَائِجِ الدَّوْرَةِ الثَّامِنَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ التَّابِعَ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْقُودَةِ فِي جِنِيفٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 26 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ إِلَى 2 آذَارَ / مَارَسَ 2007 ، بِصِيغَتِهَا الْوَارِدَةِ فِي تَقْريرِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ ([ 1 ]) A / HRC / 4 / 47 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمُؤْتَمَرِ الرّابعِ عُشُرً لِرُؤَسَاءِ دُوَلٍ أَوْ حُكُومََاتُ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ الْمَعْقُودِ فِي هافانا ، فِي 15 و 16 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2006 وَالْاِجْتِمَاعُ الْوِزَارِيُّ لِمَكْتَبِ تَنْسِيقِ حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ الْمَعْقُودِ فِي بوتراجايا ، مالِيزِيا ، فِي 29 و 30 أيَّارَ / مَايُوٌ 2006 وَالْمُؤْتَمَرُ الْوِزَارِيُّ الرّابعُ عُشُرً لِحَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ الْمَعْقُودِ فِي دِيرْبانٍ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 17 إِلَى 19 آبً / أُغُسْطُسٌ 2004 ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ تَأْيِيدِهَا الْمُتَوَاصِلِ لِلْشِراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا ([ 1 ]) A / 57 / 304 ، الْمِرْفَقُ .) بِوَصْفِهَا إِطارًا إنمائيا لأفريقيا ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا أَنَّ الْفَقْرَ اِمْتِهانً لِكَرَامَةِ الْإِنْسانِ ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا أيضا أَنَّ الْفَقْرَ الْمُدْقِعَ وَالْجُوَّعَ يُمَثِّلَانِّ أكْبَرَ تَهْدِيدِ عَالَمِيِ يَتَطَلَّبُ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ اِلْتِزَامَا جَمَاعِيَّا بِالْقَضَاءِ عَلَيه عَمَلًا بِالْهَدَفِ 1 مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالتَّالِي بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِيه مَجْلِسُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، أَنْ يُسَاهِمَ فِي تَحْقِيقٍ ذَلِكً الْهَدَفَ ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا كَذَلِكَ أَنَّ حالََاتِ الظُّلْمِ عَبْرُ التَّارِيخِ قَدْ سَاهَمْتِ قَطْعًا فِي أَنْ يُعَانِيَ الْعَدِيدُ مِنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلِفِ أَرْجاءِ الْعَالَمِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مِنَ الْفَقْرِ وَالتَّخَلُّفَ وَالتَّهْميشَ وَالْاِسْتِبْعَادُ الْاِجْتِمَاعِيُّ وَالتَّفاوُتُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَعَدَمُ الْاِسْتِقْرارِ وَاِنْعِدَامُ الْأَمْنِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يُمَثِّلُ أحَدُ الْعَنَاصِرِ الْحاسِمَةِ فِي تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، وَأَنَّ الْفَقْرَ مُشَكَّلَةُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَوْجُهِ تَسْتَلْزِمُ نَهْجًا مُتَكامِلَا وَمُتَعَدِّدُ الْجَوَانِبِ فِي التَّصَدِّي لِلْأَبْعادِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ والبيئية والمؤسسية عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي سِياقِ الْهَدَفِ الْإِنْمَائِيِ لِلْأَلْفِيَّةِ الْمُتَمَثِّلَ فِي خَفْضِ نِسْبَةِ سُكَّانِ الْعَالَمِ الَّذِينً يُقَلْ دَخَلُهُمْ الْيَوْمِيِ عَنْ دُولارِ وَاحِدٍ وَنِسْبَةُ السُّكَّانِ الَّذِينً يُعَانَوْنَ الْجُوعَ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ،
1 - تُقِرُّ بِالْاِسْتِنْتاجَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ الَّتِي اُعْتُمِدَهَا الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ التَّابِعَ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهِ الثَّامِنَةِ بِتَوَافُقِ الْآرَاءِ ([ 1 ]) A / HRC / 4 / 47 .)، وَتَدْعُو مُفَوَّضِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ الْمَعْنِيَّةُ الْأُخْرَى إِلَى تَنْفِيذِهَا فَوْرًا وَعَلَى نَحْوِ كَامِلِ وَفَعَّالٍ ؛
2 - تُؤَيِّدُ إعْمَالَ وَلاَيَةِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ عَلَى نَحْوَ مَا جددُهَا مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِفَتْرَةِ سِنَّتَيْنٍ فِي قَرَارِهِ 4 / 4 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 53 ( A / 62 / 53 )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، مَعَ إِدْرَاكٍ أَنَّ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ سَيَعْقِدُ دَوْرََاتُ سَنَوِيَّةٌ لِفَتْرَةِ خَمْسَةِ أيَّامِ عَمَلِ وَسَيُقَدَّمُ تقاريرُهُ إِلَى الْمَجْلِسِ ؛
3 - تُؤَيِّدُ أيضا إعْمَالُ وَلاَيَةِ فِرْقَةِ الْعَمَلِ الرَّفيعَةَ الْمُسْتَوى الْمَعْنِيَّةَ بِتَنْفِيذِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ الَّتِي أُنْشِئْتِ فِي إِطارِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ عَلَى نَحْوَ مَا جددُهَا مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِفَتْرَةِ سِنَّتَيْنٍ فِي قَرَارِهِ 4 / 4 ، مَعَ إِدْرَاكٍ أَنَّ فِرْقَةَ الْعَمَلِ سَتَعْقِدُ دَوْرََاتٍ سَنَوِيَّةٍ لِفَتْرَةِ سَبْعَةِ أيَّامِ عَمَلِ وَسَتُقَدَّمُ تقاريرَهَا إِلَى الْفَرِيقِ الْعَامِلِ ؛
4 - تُشَدِّدُ عَلَى الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 60 / 251 الْمُؤَرِّخَ 15 آذَارَ / مَارَسَ 2006 وَالْمُنْشِئَ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْمَجْلِسِ فِي هَذَا الصَّدَدِ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَلِي لِتَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِ:
( أ) أَنْ يُشَجِّعَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ وَأَنْ يَنْهَضَ بِهَا ؛
( ب) أَنْ يُوَافِقَ عَلَى بَرْنامَجِ عَمَلٍ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى النُّهُوضِ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ حَسْبَ مَا هُوَ مُحَدَّدٌ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 5 و 10 مِنْ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .) لِيُصْبِحُ بِمُسْتَوى سَائِرِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
5 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أَنَّ فِرْقَةَ الْعَمَلِ الرَّفيعَةَ الْمُسْتَوى دَرَسْتِ ، فِي اِجْتِمَاعِهَا الثَّانِي ، الْهَدَفُ 8 مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَ بِإقامَةِ شِراكَةِ عَالَمِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَاُقْتُرِحْتِ مَعَايِيرَ لِتَقْيِيمِهُ دَوْرِيًّا سَعَيَا إِلَى تَحْسِينِ فَعَّالِيَّةِ الشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2005 / WG. 18 / TF / 3 .)؛
6 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَأْيِيدِ خَرِيطَةِ الطَّرِيقِ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْفَقْرََاتِ 52 إِلَى 54 مِنْ تَقْريرِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ عَنْ دَوْرَتِهِ الثَّامِنَةِ وَالَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ تَكَفُّلً أَنْ يَمْتَدَّ نِطَاقُ مَعَايِيرِ التَّقْيِيمِ الدَّوْرِيِّ لِلْشِراكَاتِ الْعَالَمِيَّةِ ، عَلَى نَحْوَ مَا هِي مُحَدَّدَةٌ فِي الْهَدَفِ 8 مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ وَالَّتِي أَعِدْتِهَا فِرْقَةَ الْعَمَلِ الرَّفيعَةَ الْمُسْتَوى وَالَّتِي يَقُومُ الْفَرِيقُ الْعَامِلُ بِتَطْوِيرِهَا وَصَقْلُهَا تَدْريجِيَّا ، لِكَيْ يَشْمَلَ عَنَاصِرُ أُخْرَى مِنَ الْهَدَفِ 8 مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، فِي مَوْعِدٍ لَا يَتَجَاوَزُ عَامٌ 2009 ؛
7 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّه ينبغي اِسْتِخْدامُ الْمَعَايِيرِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ ، بِالصِّيغَةِ الَّتِي أَيَدُهَا الْفَرِيقِ الْعَامِلِ ، فِي وَضْعِ مَعَايِيرِ شَامِلَةٍ وَمُتَّسِقَةٍ لِتَنْفِيذِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
8 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةٍ أَنْ يَتَّخِذَ الْفَرِيقُ الْعَامِلُ ، لَدَى الْاِنْتِهاءَ مِنَ الْمَرَاحِلِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ ، الْخَطْوََاتُ الْمُنَاسِبَةُ مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ مُرَاعَاةٍ هَذِهِ الْمَعَايِيرِ وَتَطْبِيقُهَا عَمَلِيَّا ، الْأَمْرُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَّخِذَ أَشْكَالًا عِدَّةٌ ، مِنْهَا وَضْعُ مَبَادِئِ تَوْجِيهِيَّةٍ بِشَأْنِ تَنْفِيذِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَأَنْ يَتَطَوَّرَ لِيُصْبِحَ أَسَاسًا لِلنَّظَرِ فِي وَضْعِ مِعْيَارِ قَانُونِيِ دَوْلَِيٍ لَهُ طَابَعُ الْإِلْزَامِ ، عَنْ طَرِيقِ عَمَلِيَّةِ تَشارَكِيَّةٍ تَعَاوُنِيَّةٍ ؛
9 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي اِسْتِنْتاجَاتِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ فِي دَوْرَتِهِ الثَّالِثَةِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 ، الْفَرْعُ الثَّامِنُ - أَلُفُّ .) وَالْمُتَّسِقَةُ مَعَ أَغْرَاضِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ الْمُسَاوَاةِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ وَالْمُسَاءلَةُ وَالْمُشَارِكَةُ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ، بِوَصْفِهَا مَبَادِئِ أَسَاسِيَّةٍ لِتَعْمِيمِ مُرَاعَاةِ مَنْظُورِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ مَبْدَأِيِ الْإِنْصافِ وَالشَّفَافِيَّةَ ؛
10 - تُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ مُرَاعَاةِ فِرْقَةِ الْعَمَلِ الرَّفيعَةَ الْمُسْتَوى وَالْفَرِيقُ الْعَامِلُ ، فِي الْاِضْطِلاعِ بولايتيهما ، الْحاجَةُ إِلَى مَا يَلِي:
( أ) تَعْزِيزُ عَمَلِيَّةِ إضْفاءِ الطَّابَعِ الدِّيمُقْراطِيِّ عَلَى نِظَامِ الْحُكْمِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ الْمُشَارَكَةِ الْفِعْلِيَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي صَنْعِ الْقَرَارِ الدَّوْلِيِّ ؛
( ب) الْعَمَلُ أيضا عَلَى تَعْزِيزِ الشِّراكَاتِ الْفِعْلِيَّةَ ، مِثْلُ الشِّراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا ([ 1 ]) A / 57 / 304 ، الْمِرْفَقُ .) وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُبَادَرََاتِ الْمُمَاثِلَةِ ، مَعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَبِخَاصَّةٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، بِغَرَضِ إعْمَالِ حَقِّهَا فِي التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ؛
( ج) اِلْسَعِي إِلَى زِيادَةِ الْإقْرَارِ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَتَيْسيرُ تَطْبِيقِهِ وَإعْمَالَهُ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَحَثَّ جَمِيعَ الدُّوَلِ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه عَلَى وَضْعٍ مَا يَلْزَمُ مِنْ سِياسََاتٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَاِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَحَقِّ أَسَاسِي مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وأيضا حَثَّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى تَوْسِيعٍ وَتَعْمِيقُ التَّعَاوُنِ الَّذِي يَعُودُ بِالنَّفْعِ الْمُشْتَرَكِ لِكَفَالَةِ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَإِزَالَةُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ سَبِيلَ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْفَعَّالِ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ أَنَّ التَّقَدُّمَ الدَّائِمَ نَحْوَ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ يَسْتَلْزِمُ اِتِّبَاعُ سِياسََاتٍ إنمائية فَعَّالَةً عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، وَكَذَلِكَ إقامَةُ عَلاَّقََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ مُنْصِفَةٍ وتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ؛
( د) النَّظَرُ فِي سَبَلٍ وَوَسَائِلَ لِمُوَاصَلَةِ كَفَالَةِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، بِطُرُقٍ مِنْهَا مُوَاصَلَةُ النَّظَرِ فِي وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
( ه) تَعْمِيمُ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي السِّياسََاتِ وَالْأَنْشِطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ وَالْبَرامِجَ وَالصَّنَادِيقَ ، وَفِي سِياسََاتٍ واستراتيجيات النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالنّظامُ التِّجَارِيُّ الْمُتَعَدِّدُ الْأَطْرافَ ، عَلَى أَنْ يُرَاعَى ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أَنَّ الْمَبَادِئَ الْأَسَاسِيَّةَ فِي الْمَجَالَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، مِثْلُ الْإِنْصافِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ وَالشَّفَافِيَّةَ وَالْمُسَاءلَةُ وَالْمُشَارِكَةُ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ، بِمَا فِيهَا إقامَةُ الشِّراكَاتِ الْفِعْلِيَّةَ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، أَمُورُ لَا غِنى عَنْهَا فِي سَبِيلِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَمَنْعُ الْمُعَامَلَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى التَّمْييزِ لِاِعْتِبارَاتٍ سِياسِيَّةٍ أَوْ اِعْتِبارَاتُ أُخْرَى غَيْرُ اِقْتِصَادِيَّةٍ فِي مُعَالَجَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُهِمَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ يَكْفِلَ قِيَامُ لَجْنَتِهِ الْاِسْتِشارِيَّةِ بِمُتَابَعَةِ الْأَعْمَالِ الْجَارِيَةِ لِلَجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَفَّقَا لِلْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ قَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَعَمِلَا بِالْمُقَرَّرَاتِ الَّتِي سَيُتَّخَذُهَا مَجْلِسَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
12 - تَدْعُو الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ وَجَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الآخرين إِلَى الْمُشَارَكَةِ بِنَشَاطٍ فِي الدَّوْرََاتِ الْقَادِمَةِ لِلْمُنْتَدَى الْاِجْتِمَاعِيِّ ، وَتُقِرُّ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه بِالدُّعُمِ الْقَوِيِّ الَّذِي قَدَّمْتُهُ اللَّجْنَةَ الْفَرْعِيَّةَ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى الْمُنْتَدَى فِي دوراته الثُّلاثَ الْمَاضِيَةَ ؛
13 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتُ الْمُحَدَّدَةُ فِي جَمِيعَ الْوَثَائِقِ الْخِتَامِيَّةِ لِلْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَعَمَلِيََّاتُ اِسْتِعْراضِهَا ، وَلَا سِيمَا الْأَهْدَافَ وَالْغَايََاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرَ بالِغُ الْأهَمِّيَّةِ فِي تَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ وَالْأَهْدَافَ وَالْغَايََاتُ الْوَارِدَةُ فِي تِلْكً الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ؛
14 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ أَسَاسَي مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ يَعْتَبِرَانِّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقًا عَالَمِيَّةً مُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ ، وَيَجْعَلَانِّ مِنَ الْإِنْسانِ مِحْوَرُ التَّنْمِيَةِ ، وَيُقِرَّانِّ بِأَنَّه ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّنْمِيَةَ تَيْسَرُ التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، لَا يُجَوِّزْ التَّذَرُّعُ بِاِنْعِدَامِهَا لِتَبْرِيرِ النَّيْلِ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ؛
15 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ عَنْ تَعْزِيزٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتُهَا تَقَعُ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ عَلَى عَاتِقِ الدُّوَلِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدُّوَلَ مَسْؤُولَةٌ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ عَنْ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَأَنَّه لَا مُغالاةً فِي التَّشْدِيدِ عَلَى دَوْرِ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات الإنمائية ؛
16 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ مَسْؤُولِيَّةِ الدُّوَلِ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ عَنْ تهيئة الظُّروفُ الْوَطَنِيَّةُ وَالدَّوْلِيَّةُ الْمُؤَاتِيَةُ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَاِلْتِزَامَهَا بِالتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهَا تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ؛
17 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْحاجَةَ إِلَى بِيئَةِ دَوْلِيَّةٍ مُؤَاتِيَةٍ تُفْضِي إِلَى إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
18 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ السَّعَِيِ إِلَى زِيادَةِ الْإقْرَارِ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَتَيْسيرُ تَطْبِيقِهِ وَإعْمَالَهُ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ ، وَتُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ التَّدَابِيرَ الضَّرُورِيَّةَ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَحَقِّ أَسَاسِي مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
19 - تُشَدِّدُ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْحاسِمَةِ لِتَحْدِيدٍ وَتَحْلِيلُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ الْإعْمَالَ الْكَامِلَ لِلَحِقَ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
20 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ تَبْقَى ، بِمَا تُتِيحَهُ مِنْ فُرَصِ وَتَطْرَحُهُ مِنْ تَحَدِّيَاتٍ ، قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي إِدْمَاجٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ فِي عَالَمٍ معولم ، وَتُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ وَضْعِ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لِتَحَدِّيَاتِ الْعَوْلَمَةِ وَاِغْتِنَامُ فُرَصِهَا إِذَا أُرِيدَ لِهَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ أَنَّ تَكَوُّنَ شَامِلَةٍ وَمُنْصِفَةٍ عَلَى نَحْوَ تَامٍّ ؛
21 - تُقِرُّ بِأَنَّ الْفَجْوَةَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ لَا تُزَالُ وَاسِعَةً إِلَى حَدٍّ غَيْرَ مَقْبُولِ رَغْمِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي يَبْذُلَهَا الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ، وَأَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ لَا تُزَالُ تَوَاجُهَ صُعُوبََاتٍ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، وَأَنَّ الْعَدِيدَ مِنْهَا يُوَاجِهَ خَطَرُ التَّهْميشِ وَالْاِسْتِبْعَادَ الْفِعْلِيِ مِنَ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ مَنَافِعِ الْعَوْلَمَةِ ؛
22 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ بِعِيدٍ كُلُّ الْبُعْدِ عَنْ تَحْقِيقِ الْهَدَفِ الْوَارِدِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَالْمُتَمَثِّلُ فِي خَفْضِ عَدَدِ السُّكَّانِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ عَلَى الْاِلْتِزَامِ بِتَحْقِيقٍ ذَلِكً الْهَدَفَ ، وَتُؤَكِّدُ عَلَى مَبْدَأِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشِّراكَةَ وَالْاِلْتِزَامَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ الْهَدَفِ ؛
23 - تَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ الَّتِي لَمْ تَتَّخِذْ بَعْدَ خَطْوََاتٍ مَلْمُوسَةٍ نَحْوَ تَحْقِيقِ هَدَفِ تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَنِسْبَةُ تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 0. 15 و 0. 2 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً بِذَلِكً ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ حِرْصًا عَلَى كَفَالَةِ اِسْتِخْدامِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا لِلْمُسَاعَدَةِ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الإنمائية ؛
24 - تُقِرُّ بِضَرُورَةِ مُعَالَجَةِ مَسْأَلَةِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ فِي مَجَالَاتِ عِدَّةٍ مِنْهَا الزِّراعَةَ وَالْخِدْمََاتُ وَالْمُنْتِجَاتُ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْمَجَالَاتِ الَّتِي تُهِمَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ؛
25 - تَدْعُو إِلَى تَحْرِيرِ مَجْدٍ لِلتِّجَارَةِ بِوَتِيرَةِ مُنَاسَبَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي لَا تُزَالُ قَيْدَ التَّفَاوُضِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسَائِلِ وَالشَّوَاغِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِالتَّنْفِيذِ ، وَاِسْتِعْراضُ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ الْخَاصَّةَ وَالتَّفْضِيلِيَّةَ بِهَدَفِ تَعْزِيزِهَا وَجُعِلَهَا أَكْثَرٌ دِقَّةُ وَفَعَّالِيَّةُ وَعَمَلِيَّةٌ ، وَتَجَنُّبُ الْأَشْكَالِ الْجَدِيدَةِ مِنَ الْحِمَايَةِ الْجُمْرُكِيَّةِ ، وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِاِعْتِبارِهَا مَسَائِلِ هَامَةٍ فِي إِحْرَازٍ تَقَدَّمَ نَحْوَ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِشَكْلِ فَعَّالٍ ؛
26 - تُقِرُّ بِأهَمِّيَّةِ الصِّلَةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ الْمَجَالَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْحاجَةُ إِلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ وَإِلَى تَوْسِيعِ قَاعِدَةِ صَنْعِ الْقَرَارِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَهَا أهَمِّيَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّنْمِيَةِ وَالْحاجَةَ إِلَى سَدِّ الثُّغْرََاتِ فِي الْمَجَالِ التَّنْظِيمِيِ ، وَكَذَلِكَ تَعْزِيزُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا ضَرُورَةُ تَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَتَحْدِيدُ الْمَعَايِيرِ فِي الْمَجَالِ الْاِقْتِصَادِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ؛
27 - تُقِرُّ أيضا بِأَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ يُسَاعِدَانِّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُقِرُّ بِأهَمِّيَّةِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الدُّوَلَ مِنْ أَجَلِ تَحْدِيدٍ وَتَعْزِيزُ مُمَارَسََاتِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ ، بِمَا فِيهَا الْحُكْمُ المتسم بِالشَّفَافِيَّةِ وَالْمَسْؤُولِيَّةِ وَالْخَاضِعَ لِلْمُسَاءلَةِ وَالْقَائِمَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ ، الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِهَا وَتَطَلُّعَاتُهَا وَتَتَنَاسَبُ مَعَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ اِتِّبَاعِ نَهْجِ شِراكَةِ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا إِزَاءَ التَّنْمِيَةِ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ ؛
28 - تُقِرُّ كَذَلِكً بِأهَمِّيَّةِ دَوْرِ الْمَرْأَةِ وَحُقوقَهَا وَتَطْبِيقُ مَنْظُورٌ جَنَّسَانِي ، بِاِعْتِبارٍ ذَلِكً مَسْأَلَةُ شَامِلَةٌ لِعِدَّةِ جَوَانِبِ فِي عَمَلِيَّةِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُلَاحِظُ بِوَجْهِ خاصِّ الْعَلاَّقَةِ الْإِيجَابِيَّةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ تَعْلِيمِ الْمَرْأَةِ وَمُشَارِكَتِهَا عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْأَنْشِطَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ وَتَعْزِيزُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
29 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ إِدْمَاجِ حُقوقِ الْأَطْفَالِ ، إِناثًا وَذَكورًا عَلَى السَّواءِ ، فِي جَمِيعَ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ ، وَكَفَالَةُ تَعْزِيزٍ تِلْكَ الْحُقوقَ وَحِمَايَتَهَا ، لَا سِيمَا فِي الْمَجَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمَ وَتَنْمِيَةً قدراتهم بِشَكْلِ كَامِلٍ ؛
30 - تُرَحِّبُ بِالْإعْلاَنِ السِّياسِيِّ بِشَأْنِ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) الَّذِي اِعْتَمَدَ فِي الْاِجْتِمَاعِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي 2 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2006 ([ 1 ]) الْقَرَارُ 60 / 262 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتُؤَكِّدُ وُجُوبَ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ إِضافِيَةِ أُخْرَى عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / الإيدز وَغَيْرَه مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْجُهُودِ وَالْبَرامِجُ الْجَارِيَةُ ، وَتُكَرِّرُ تَأْكِيدَ ضَرُورَةِ تَقْديمِ مُسَاعَدَةِ دَوْلِيَّةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
31 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِاِعْتِمادِ اِتِّفَاقِيَّةِ حُقوقِ الْأَشْخَاصِ ذُوِيَ الْإِعاقَةُ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 61 / 106 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) فِي 13 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، وَتُلَاحِظُ أَنَّ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَفْتُوحً ؛
32 - تُؤَكِّدُ عَلَى اِلْتِزَامِهَا تُجَاهَ الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ اِلْتِزَامَهَا بِكَفَالَةِ حُقوقٍ هَذِهِ الشُّعُوبِ فِي مَجَالَاتِ التَّعْلِيمِ وَالْعُمَالَةَ وَالتَّدْرِيبُ الْمِهْنِيُّ وَإِعادَةُ التَّدْرِيبِ وَالْإِسْكانُ وَالصِّرْفُ الصِّحِّيُّ وَالصِّحَّةَ وَالضَّمَانُ الْاِجْتِمَاعِيُّ الَّتِي جَرَى الْاِعْتِرافُ بِهَا فِي الْاِلْتِزَامَاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَإِبْرَازَهَا فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ حُقوقِ الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 61 / 295 الْمُؤَرِّخَ 13 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2007 ؛
33 - تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى إقامَةِ شِراكَاتٍ قَوِيَّةٍ مَعَ مُنَظَّمََاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْقطاعِ الْخاصَّ سَعَيَا إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ وَتَحْدِيدُ الْمَسْؤُولِيَّةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلشَّرِكََاتِ ؛
34 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مَلْمُوسَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةً وَتَجْرِيمً جَمِيعَ أَشْكَالِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، وَلََمُنِعَ عَمَلِيََّاتُ التَّحْوِيلِ الدَّوْلِيِّ لِلْأَمْوَالِ الْمُكْتَسَبَةِ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَالْكَشْفُ عَنْهَا وَرَدْعَهَا عَلَى نَحْوَ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةٌ ، وَلِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى إِعادَةِ الْأَمْوَالِ ، بِمَا يَتَّسِقُ مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 2349 ، الرَّقْمُ 42146 .)، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ مِنْهَا ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ اِلْتِزَامَا سِياسِيَّا حَقِيقِيَّا فِي إِطارِ قَانُونِيِ ثَابِتٍ ، وَفِي هَذَا السِّياقَ ، تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى تَوْقِيعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَيهَا فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ وَالدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى تَطْبِيقِهَا تَطْبِيقَا فَعَّالَا ؛
35 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ النُّهُوضِ بِأَنْشِطَةِ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً ضَمَانُ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا ، وَتُهَيِّبُ بِالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ تَزْوِيدُ الْمُفَوَّضِيَّةِ بِالْمواردِ الضَّرُورِيَّةِ ؛
36 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الطَّلَبِ إِلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَقَوُّمً بِفَعَّالِيَّةٍ ، لَدَى تَعْمِيمُ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِأَنْشِطَةِ تَرْمِي إِلَى تَعْزِيزِ الشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَالْوِكَالََاتِ الإنمائية وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِالتَّنْمِيَةِ وَالتَّمْوِيلَ وَالتِّجَارَةَ ، وَأَنَّ تَوَرُّدً تِلْكً الْأَنْشِطَةَ بِالتَّفْصِيلِ فِي تَقْريرِهَا الْمُقْبِلِ الْمُقَدَّمِ إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
37 - تُهَيِّبُ بِوِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، وَكَذَلِكَ الْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ ، تَعْمِيمُ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي بَرامِجِهَا وَأَهْدَافُهَا التَّنْفِيذِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى أَنْ يَقُومَ النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالنّظامُ التِّجَارِيُّ الْمُتَعَدِّدُ الْأَطْرافَ بِتَعْمِيمِ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي سياساتها وَأَهْدَافَهَا ؛
38 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعْرِضَ هَذَا الْقَرَارُ عَلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَأَجْهِزَةُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ووكالاتها الْمُتَخَصِّصَةَ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا وَالْمُؤَسَّسََاتِ الإنمائية وَالْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ؛
39 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ وَتَقْريرًا مؤقتا إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، عَلَى أَنْ يَشْمَلَ التَّقْريرَانِ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، وَتَدْعُو رَئِيسَ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ إِلَى تَقْديمِ بَيَانِ شَفَوِيٍّ عَمَّا يَسْتَجِدَّ مِنْ مَعْلُومَاتٍ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ.


القرار 62/161
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: السلفادور، الصين، غرينادا، الفلبين، كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 136 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
الممتنعون: لا أحد
62/161 - الحق في التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل قدر أكبر من الحرية، وكذلك على استخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تشير كذلك إلى أن إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 أكد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان، وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول والأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في فقر، وإذ تقر بالحاجة الماسة إلى التصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان أن تشملها برامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، وتشابكها وترابطها وتعاضدها وعدم قابليتها للتجزئة،
وإذ تعرب عن القلق إزاء تعليق المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تؤكد الحاجة إلى أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في سأو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، بشأن موضوع
وإذ تشير أيضا إلــى جميـــع قــــراراتها السابقــــة وقرار مجلس حقوق الإنسان 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.) وإلى القرارات السابقة للمجلس وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
وإذ ترحب بنتائج الدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان المعقودة في جنيف في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2007، بصيغتها الواردة في تقرير الفريق العامل([1]) A/HRC/4/47.)،
وإذ تشير إلى المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في هافانا، في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006 والاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز المعقود في بوتراجايا، ماليزيا، في 29 و 30 أيار/مايو 2006 والمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
وإدراكا منها أن الفقر امتهان لكرامة الإنسان،
وإدراكا منها أيضا أن الفقر المدقع والجوع يمثلان أكبر تهديد عالمي يتطلب من المجتمع الدولي التزاما جماعيا بالقضاء عليه عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
وإدراكا منها كذلك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في أن يعاني العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
1 - تقر بالاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة بتوافق الآراء([1]) A/HRC/4/47.)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
2 - تؤيد إعمال ولاية الفريق العامل على نحو ما جددها مجلس حقوق الإنسان لفترة سنتين في قراره 4/4([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.)، مع إدراك أن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
3 - تؤيد أيضا إعمال ولاية فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بتنفيذ الحق في التنمية التي أنشئت في إطار الفريق العامل على نحو ما جددها مجلس حقوق الإنسان لفترة سنتين في قراره 4/4، مع إدراك أن فرقة العمل ستعقد دورات سنوية لفترة سبعة أيام عمل وستقدم تقاريرها إلى الفريق العامل؛
4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 والمنشئ لمجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يقوم بما يلي لتنفيذ الاتفاق:
(أ) أن يشجع التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن ينهض بها؛
(ب) أن يوافق على برنامج عمل من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالحق في التنمية حسب ما هو محدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) ليصبح بمستوى سائر حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
5 - تلاحظ مع التقدير أن فرقة العمل الرفيعة المستوى درست، في اجتماعها الثاني، الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية واقترحت معايير لتقييمه دوريا سعيا إلى تحسين فعالية الشراكة العالمية فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.)؛
6 - تؤكد أهمية تأييد خريطة الطريق المبينة في الفقرات 52 إلى 54 من تقرير الفريق العامل عن دورته الثامنة والتي من شأنها أن تكفل أن يمتد نطاق معايير التقييم الدوري للشراكات العالمية، على نحو ما هي محددة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية والتي أعدتها فرقة العمل الرفيعة المستوى والتي يقوم الفريق العامل بتطويرها وصقلها تدريجيا، لكي يشمل عناصر أخرى من الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، في موعد لا يتجاوز عام 2009؛
7 - تؤكد أيضا أنه ينبغي استخدام المعايير المذكورة أعلاه، بالصيغة التي أيدها الفريق العامل، في وضع معايير شاملة ومتسقة لتنفيذ الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
8 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل، لدى الانتهاء من المراحل المذكورة أعلاه، الخطوات المناسبة من أجل كفالة مراعاة هذه المعايير وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا عدة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ الحق في التنمية، وأن يتطور ليصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام، عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
9 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.) والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة منظور الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
10 - تؤكد أيضا أهمية مراعاة فرقة العمل الرفيعة المستوى والفريق العامل، في الاضطلاع بولايتيهما، الحاجة إلى ما يلي:
(أ) تعزيز عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعلية للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
(ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعلية، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
(ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأيضا حث جميع الدول على توسيع وتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن التقدم الدائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، وكذلك إقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
(د) النظر في سبل ووسائل لمواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق منها مواصلة النظر في وضع اتفاقية بشأن الحق في التنمية؛
(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
11 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يكفل قيام لجنته الاستشارية بمتابعة الأعمال الجارية للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وعملا بالمقررات التي سيتخذها مجلس حقوق الإنسان، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
12 - تدعو الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الثلاث الماضية؛
13 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، ولا سيما الأهداف والغايات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية في تحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
14 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران بأنه، بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
15 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدول، وتؤكد من جديد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
17 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
18 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
19 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
20 - تؤكد أن العولمة تبقى، بما تتيحه من فرص وتطرحه من تحديات، قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛
21 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
22 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن تحقيق الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد من جديد على الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتؤكد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
23 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
24 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المجالات التي تهم البلدان النامية؛
25 - تدعو إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل هامة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
26 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الحكم الرشيد وإلى توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي لها أهمية بالنسبة إلى التنمية والحاجة إلى سد الثغرات في المجال التنظيمي، وكذلك تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
27 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
28 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
29 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
30 - ترحب بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)، وتؤكد وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
31 - تحيط علما مع التقدير باعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتلاحظ أن باب التوقيع على الاتفاقية مفتوح؛
32 - تؤكد على التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتؤكد التزامها بكفالة حقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي التي جرى الاعتراف بها في الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وإبرازها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛
33 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وتحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
34 - تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع ومكافحة وتجريم جميع أشكال الفساد على جميع الصعد، ولمنع عمليات التحويل الدولي للأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.)، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن والدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
35 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد الضرورية؛
36 - تؤكد من جديد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
37 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وكذلك الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد الحاجة إلى أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
38 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
39 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عما يستجد من معلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.


RESOLUTION 62/161
Adopted at the 76th plenary meeting, on 18 December 2007, on the recommendation of the Committee (A/62/439/Add.2, para. 173),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: China, Cuba (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries), El Salvador, Grenada and Philippines. by a recorded vote of 136 to 53, with no abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America
Abstaining: None
62/161. The right to development
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom, as well as to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Recalling the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). as well as the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex.
Recalling also the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,
Recalling further that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and that the individual is the central subject and beneficiary of development,
Stressing that the Vienna Declaration and Programme of ActionA/CONF.157/24 (Part I), chap. III. reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and the individual as the central subject and beneficiary of development,
Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Deeply concerned that the majority of indigenous peoples in the world live in conditions of poverty, and recognizing the critical need to address the negative impact of poverty and inequity on indigenous peoples by ensuring their full and effective inclusion in development and poverty eradication programmes,
Reaffirming the universality, indivisibility, interrelatedness, interdependence and mutually reinforcing nature of all civil, cultural, economic, political and social rights, including the right to development,
Expressing concern over the suspension of the trade negotiations of the World Trade Organization, and stressing the need for a successful outcome of the Doha Development Round in key areas such as agriculture, market access for non-agricultural products, trade facilitation, development and services,
Recalling the outcome of the eleventh session of the United Nations Conference on Trade and Development, held in São Paulo, Brazil, from 13 to 18 June 2004, on the theme
Recalling also all its previous resolutions, Human Rights Council resolution 4/4 of 30 March 2007,See Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), chap. III, sect. A. previous resolutions of the Council and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998,See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development as set out in the Declaration on the Right to Development,
Welcoming the outcome of the eighth session of the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council, held in Geneva from 26 February to 2 March 2007, as contained in the report of the Working Group,A/HRC/4/47.
Recalling the Fourteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Havana on 15 and 16 September 2006, the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Putrajaya, Malaysia, on 29 and 30 May 2006, and the Fourteenth Ministerial Conference of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Durban, South Africa, from 17 to 19 August 2004,
Reiterating its continuing support for the New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. as a development framework for Africa,
Recognizing that poverty is an affront to human dignity,
Recognizing also that extreme poverty and hunger are the greatest global threat that requires the collective commitment of the international community for its eradication, pursuant to millennium development goal 1, and therefore calling upon the international community, including the Human Rights Council, to contribute towards achieving that goal,
Recognizing further that historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparity, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries,
Stressing that poverty eradication is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development and that poverty is a multifaceted problem that requires a multifaceted and integrated approach in addressing economic, political, social, environmental and institutional dimensions at all levels, especially in the context of the millennium development goal of halving, by 2015, the proportion of the world's people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,
1. Endorses the conclusions and recommendations adopted by consensus by the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council at its eighth session,A/HRC/4/47. and calls for their immediate, full and effective implementation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other relevant actors;
2. Supports the realization of the mandate of the Working Group as renewed for a period of two years by the Human Rights Council in its resolution 4/4,See Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), chap. III, sect. A. with the recognition that the Working Group will convene annual sessions of five working days and present its reports to the Council;
3. Also supports the realization of the mandate of the high-level task force on the implementation of the right to development, established within the framework of the Working Group, as renewed for a period of two years by the Human Rights Council in its resolution 4/4, with the further recognition that the task force will convene annual sessions of seven working days and present its reports to the Working Group;
4. Emphasizes the relevant provisions of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 establishing the Human Rights Council, and in this regard calls upon the Council to implement the agreement:
(a) To promote and advance sustainable development and the achievement of the Millennium Development Goals;
(b) To agree on a programme of work that will lead to raising the right to development, as set out in paragraphs 5 and 10 of the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. to the same level and on a par with all other human rights and fundamental freedoms;
5. Notes with appreciation that the high-level task force, at its second meeting, examined millennium development goal 8, on developing a global partnership for development, and suggested criteria for its periodic evaluation with the aim of improving the effectiveness of global partnership with regard to the realization of the right to development;See E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.
6. Stresses the importance of endorsement of the road map outlined in paragraphs 52 to 54 of the report of the Working Group on its eighth session, which would ensure that the criteria for the periodic evaluation of global partnerships, as identified in millennium development goal 8, prepared by the high-level task force and being progressively developed and refined by the Working Group, are extended to other components of millennium development goal 8 no later than 2009;
7. Also stresses that the above criteria, as endorsed by the Working Group, should be used, as appropriate, in the elaboration of a comprehensive and coherent set of standards for the implementation of the right to development;
8. Emphasizes the importance that, upon completion of the above phases, the Working Group take appropriate steps for ensuring respect for and practical application of these standards, which could take various forms, including guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature, through a collaborative process of engagement;
9. Stresses the importance of the core principles contained in the conclusions of the Working Group at its third session,E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. congruent with the purpose of international human rights instruments, such as equality, non-discrimination, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the national and international levels, and underlines the importance of the principles of equity and transparency;
10. Also stresses that it is important that the high-level task force and the Working Group, in the discharge of their mandates, take into account the need:
(a) To promote the democratization of the system of international governance in order to increase the effective participation of developing countries in international decision-making;
(b) To also promote effective partnerships such as the New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. and other similar initiatives with the developing countries, particularly the least developed countries, for the purpose of the realization of their right to development, including the achievement of the Millennium Development Goals;
(c) To strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international level, while urging all States to undertake at the national level the necessary policy formulation and to institute the measures required for the implementation of the right to development as a fundamental human right, and also urging all States to expand and deepen mutually beneficial cooperation in ensuring development and eliminating obstacles to development in the context of promoting effective international cooperation for the realization of the right to development, bearing in mind that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level;
(d) To consider ways and means to continue to ensure the operationalization of the right to development as a priority, including through further consideration of the elaboration of a convention on the right to development;
(e) To mainstream the right to development in the policies and operational activities of the United Nations and the specialized agencies, programmes and funds, as well as in policies and strategies of the international financial and multilateral trading systems, taking into account in this regard that the core principles of the international economic, commercial and financial spheres, such as equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, including effective partnerships for development, are indispensable in achieving the right to development and preventing discriminatory treatment arising out of political or other non-economic considerations, in addressing the issues of concern to the developing countries;
11. Requests the Human Rights Council to ensure that its Advisory Committee pursues the ongoing work of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights on the right to development, in accordance with the relevant provisions of General Assembly and Commission on Human Rights resolutions, and in compliance with decisions to be taken by the Human Rights Council, and requests the Secretary-General to report on progress in this regard to the Assembly at its sixty-third session;
12. Invites Member States and all other stakeholders to participate actively in future sessions of the Social Forum, while recognizing the strong support extended to the Forum at its previous four sessions by the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights;
13. Reaffirms the commitment to implement the goals and targets set out in all the outcome documents of the major United Nations conferences and summits and their review processes, in particular those relating to the realization of the right to development, recognizing that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set in those outcome documents;
14. Also reaffirms that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action, which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;
15. Stresses that the primary responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
16. Reaffirms the primary responsibility of States to create national and international conditions favourable to the realization of the right to development, as well as their commitment to cooperate with each other to that end;
17. Also reaffirms the need for an international environment that is conducive to the realization of the right to development;
18. Stresses the need to strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international and national levels, and calls upon States to institute the measures required for the implementation of the right to development as a fundamental human right;
19. Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and the international levels;
20. Affirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, and stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable;
21. Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;
22. Underlines the fact that the international community is far from meeting the target set in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. of halving the number of people living in poverty by 2015, reaffirms the commitment made to meet that target, and emphasizes the principle of international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries towards achieving the goal;
23. Urges developed countries that have not yet done so to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;
24. Recognizes the need to address market access for developing countries, including in agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;
25. Calls for the implementation of a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation; implementation of commitments on implementation-related issues and concerns; review of special and differential-treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational; avoidance of new forms of protectionism; and capacity-building and technical assistance for developing countries as important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;
26. Recognizes the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development, stresses, in this regard, the need for good governance and broadening the base of decision-making at the international level on issues of development concern and the need to fill organizational gaps, as well as strengthen the United Nations system and other multilateral institutions, and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;
27. Also recognizes that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;
28. Further recognizes the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between women's education and their equal participation in the civil, cultural, economic, political and social activities of the community and the promotion of the right to development;
29. Stresses the need for the integration of the rights of children, girls and boys alike, in all policies and programmes, and for ensuring the promotion and protection of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;
30. Welcomes the Political Declaration on HIV/AIDS adopted at the High-level Meeting of the General Assembly on 2 June 2006,Resolution 60/262, annex. stresses that further and additional measures must be taken at the national and international levels to fight HIV/AIDS and other communicable diseases, taking into account ongoing efforts and programmes, and reiterates the need for international assistance in this regard;
31. Takes note with appreciation of the adoption of the Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesResolution 61/106, annex I. on 13 December 2006, and notes that the Convention is open for signature;
32. Emphasizes its commitment to indigenous peoples in the process of realization of the right to development, and stresses the commitment to ensure their rights in the areas of education, employment, vocational training and retraining, housing, sanitation, health and social security recognized in international human rights obligations and highlighted in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as adopted by the General Assembly in its resolution 61/295 of 13 September 2007;
33. Recognizes the need for strong partnerships with civil society organizations and the private sector in pursuit of poverty eradication and development, as well as for corporate social responsibility;
34. Emphasizes the urgent need for taking concrete and effective measures to prevent, combat and criminalize all forms of corruption at all levels, to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption,United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. particularly chapter V thereof, stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework, and in this context urges States to sign and ratify as soon as possible, and States parties to implement effectively, the Convention;
35. Also emphasizes the need to strengthen further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and realization of the right to development, including ensuring effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate, and calls upon the Secretary-General to provide the Office of the High Commissioner with the necessary resources;
36. Reaffirms the request to the High Commissioner, in mainstreaming the right to development, to undertake effectively activities aimed at strengthening the global partnership for development between Member States, development agencies and the international development, financial and trade institutions, and to reflect those activities in detail in her next report to the Human Rights Council;
37. Calls upon the United Nations agencies, funds and programmes, as well as the specialized agencies, to mainstream the right to development in their operational programmes and objectives, and stresses the need for the international financial and multilateral trading systems to mainstream the right to development in their policies and objectives;
38. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, specialized agencies, funds and programmes, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations;
39. Also requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-third session and an interim report to the Human Rights Council on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels in the promotion and realization of the right to development, and invites the Chairperson of the Working Group on the Right to Development to present a verbal update to the Assembly at its sixty-third session.

