الْقَرَارُ 58 / 225
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 490 ، الْفَقْرَةُ 12 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
58 / 225 - دَوْرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 53 / 169 الْمُؤَرِّخِ 15 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، و 54 / 231 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 55 / 212 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 209 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 274 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 بِشَأْنِ دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا مَا أُبْدِي مِنْ إِصْرارٍ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) مِنْ أَجَلْ ضَمَانً أَنَّ تُصْبِحُ الْعَوْلَمَةُ قُوَّةُ إِيجَابِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعُوبِ الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ يُتِيحَانِّ فُرَصًا جَدِيدَةً وَيَفْرِضَانِّ تَحَدِّيَاتٍ جَدِيدَةٍ مِنْ خِلاَلِ التِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارُ وَتَدْفُقُ رَأْسَ الْمَالِ وَالتَّقَدُّمَ التِّكْنُولُوجِيَّ ، بِمَا فِي ذَلِكً تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ ، مِنْ أَجَلْ نُمُوُّ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ وَالتَّنْمِيَةُ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي الْعَالَمِ ، الَّتِي أُحْرِزَ بَعْضُ الْبُلْدانِ فِي سِياقِهَا تَقَدُّمًا فِي الْاِسْتِفادَةِ بِنجاحٍ مِنَ الْفُرَصِ الَّتِي تُتِيحَهَا الْعَوْلَمَةَ فِي حِينَ وَاجَهَ بَعْضُهَا الْآخِرَ صُعُوبََاتٍ فِي التَّغَلُّبِ عَلَى التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَفْرِضُهَا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّه رَغْمُ التَّحَسُّنِ الْحالِيِّ ، فَإِنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ الْعَالَمِيَّ قَدْ اِنْخَفَضَ مُنْذُ اِعْتِمادِ إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، مُقْتَرِنَا بِأثَرِ سَلْبِيٍّ فِي إِمْكانَاتِ التَّنْمِيَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأهَمِّيَّةِ اِسْتِجَابَةٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ بِصُورَةِ مُلاَئِمَةٍ فِي مَجَالِ السِّياسَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ لِلتَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَفْرِضَهَا الْعَوْلَمَةَ ، لَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ اِتِّبَاعِ سِياسََاتٍ سَلِيمَةٍ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ قَادِرَةً عَلَى تَحْقِيقِ نَتَائِجِ أُفْضِلُ بِدُعُمِ دَوْلَِيٍ وَفِي ظَلَّ بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ مُلاَئِمَةٍ ، وَإِذْ تَلاحُظُ ضَرُورَةِ الْحُصُولِ عَلَى دُعُمٍ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ لِلْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، لَا سِيمَا فِي تَحْسِينٍ قدراتها المؤسسية وَالْإِدَارِيَّةَ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّه ينبغي لِجَمِيعَ الْبُلْدانِ أَنَّ تَتَبُّعَ سِياسََاتٍ تُفْضِي إِلَى تَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَتَعْزِيزُ بِيئَةِ اِقْتِصَادِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ مُواتِيَةٌ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِقَلَقِ عَمِيقٍ أَنَّ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لَمْ يَتَمَكَّنْ بَعْدَ مِنَ الْاِسْتِفادَةِ بِالْكَامِلِ مِنَ النِّظَامِ التِّجَارِيِّ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافُ الْقَائِمُ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ تَشْجِيعِ إِدْمَاجِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ بِغَرَضِ تَمْكِينِهَا مِنَ الْاِسْتِفادَةِ بِأكْبَرِ قِدْرٍ مِنْ فُرَصِ التِّجَارَةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَتَحْرِيرُ الْاِقْتِصَادِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْاِلْتِزَامِ الَّذِي تُمَّ التَّعَهُّدُ بِهِ فِي الْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الرّابعِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْمَعْقُودُ فِي الدَّوْحَةِ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 14 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)، بِمُوَاصَلَةِ عَمَلِيَّةِ الْإِصْلاحِ وَتَحْرِيرُ السِّياسََاتِ التِّجَارِيَّةِ ، بِمَا يَكْفِلُ أَنْ يُؤَدِّيَ النِّظَامُ دَوْرُهُ كَامِلَا فِي تَعْزِيزِ الْاِنْتِعاشِ وَالنُّمُوَّ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَالتَّأْكِيدُ مِنْ جَدِيدٍ بِشِدَّةٍ عَلَى الْمَبَادِئِ وَالْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي الْاِتِّفَاقِ الْمُنْشِئِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الصُّكُوكُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَضَمِّنَةَ لِنَتَائِجِ جَوْلَةٍ أوروغواي لِلْمُفَاوَضََاتِ التِّجَارِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ، الْمُوَقَّعَةُ فِي مَرّاكِشٍ فِي 15 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1994 ( مَنْشُورَاتُ أمَانَةِ مَجْمُوعَةِ الْاِتِّفَاقِ الْعَامِّ بِشَأْنِ التَّعْرِيفََاتِ الْجُمْرُكِيَّةِ وَالتِّجَارَةَ ( مَجْمُوعَةُ غاتٍ )، رَقْمُ الْمَبِيعِ GATT / 1994 - 7 ).)، وَالتَّعَهُّدُ بِرَفْضِ اِسْتِخْدامِ سِياسَةِ الْحِمَايَةِ وَجَعَلَ التَّنْمِيَةَ مِحْوَرُ بَرْنامَجِ عَمَلِ الدَّوْحَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)، بِمَا يَكْفِلُ أَنْ تَعُمَّ فَوَائِدَ الْعَوْلَمَةِ الْجَمِيعُ وَتَتَحَقَّقُ الْأَهْدَافَ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ عَمَلِيَّةَ الْإِصْلاحِ الرَّامِيَةَ إِلَى تَعْزِيزِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالْعَمَلَ عَلَى اِسْتِقْرارِهِ ينبغي أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى مُشَارَكَةِ عَرِيضَةٍ فِي نَهْجِ حَقِيقَِيِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ ، يَضُمُّ جَمِيعَ أَعْضَاءِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، لِكَفَالَةٍ أَنَّ تَمثُّلً عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِي شَتَّى اِحْتِيَاجَاتٍ وَمُصَالِحً جَمِيعَ الْبُلْدانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ الْحاجَةَ الْمَاسَّةَ إِلَى كَفَالَةِ مُشَارَكَةٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ مُشَارَكَةُ فَعَّالَةٌ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، بِوَصْفِهَا أدَاةٍ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ لَا تَتَجَزَّأُ وَمُتَرَابِطَةُ وَمُتَدَاخِلَةٌ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ اِزْدِيَادُ الرّوابطِ بَيْنَ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ الْمُكْتَسَبَةِ بِطُرُقٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَالْجَرَائِمُ الْمُنَظَّمَةُ الْأُخْرَى عَبِرُ الْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَإِذْ تَدْعُو إِلَى بَذْلِ جُهُودِ دَوْلِيَّةٍ أُفْضِلُ لِلْتَصَدِّي بِفَعَّالِيَّةٍ لِهَذِهِ الْاِتِّجَاهَاتِ الْعَالَمِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ الْأَنْظِمَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَصْرِفِيَّةِ الْفَعَّالَةِ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَإِعادَةُ الْأُصولِ الْمُكْتَسَبَةِ بِطُرُقٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، وَفَّقَا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَإِذْ تُرَحِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِاِعْتِمادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لَهَا ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 58 / 394 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ تَضْطَلِعُ بُدورَ مِحْوَرِيٍ فِي تَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ وَتَشْجِيعُ الْاِتِّسَاقِ فِي السِّياسََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَضَايَا التَّنْمِيَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ؛
3 - تُكَرِّرُ التَّأْكِيدَ أَنَّ النّجاحَ فِي بُلُوغِ الْهَدَفَيْنِ الْمُتَمَثِّلِينَ فِي تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَعْتَمِدُ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ دَاخِلٌ كُلُّ مِنَ الْبُلْدانِ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، وَأَنَّ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ الرَّاسِخَةُ الْمُلَبِّيَةُ لِاِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ ، وَتَحْسِينُ الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ تُشَكِّلُ عَنَاصِرَ أَسَاسِيَّةٍ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَخَلْقُ فُرَصِ الْعَمَلِ ، وَأَنَّ إعْمَالَ الشَّفَافِيَّةِ فِي الْأَنْظِمَةِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ ، وَالْاِلْتِزَامُ بِنِظَامِ تِجَارِيِّ وَمَالِيِّ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ مَفْتُوحٌ ، وَعَادِلٌ ، وَخَاضَعَ لِقَوَاعِدِ ، وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ ، وَغَيْرَ تَمْييزَي ، يَعْتَبِرَانِّ أيضا مِنَ الْأُمُورِ الْأَسَاسِيَّةِ لِذَلِكً ؛
4 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُعَالَجَةِ التَّبَايُنَاتِ فِي النِّظَامِ الْعَالَمِيِّ الْحالِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكَ تِلْكً الْمُتَّصِلَةَ بِقِلَّةِ مَنَاعَةِ الْبُلْدانِ إِزَاءَ الصَّدْمََاتِ الْخَارِجِيَّةِ ، وَتَرْكِيزُ الْاِبْتِكَارَاتِ التِّكْنُولُوجِيَّةَ فِي الْبُلْدانِ الصِّنَاعِيَّةِ ، وَتَنْقُلُ الْعُمَالَةَ الْمَحْدُودَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، فَضَلَّا عَنْ قَضَايَا مِنْ قَبِيلِ اِزْدِيَادِ تَدَفُّقِ الْاِسْتِثْمَارِ الْأَجْنَبِيِّ الْمُبَاشِرِ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي النِّظَامَيْنِ التِّجَارِيِّ وَالْمَالِيِّ الْعَالَمِيِّينَ ؛
5 - تَرَحَّبٌ بِالْاِلْتِزَامِ الصَّادِرِ عَنْ جَمِيعَ الْبُلْدانِ بِتَشْجِيعِ إقامَةِ نُظُمِ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ وَعَالَمِيَّةٍ تَسْتَنِدُ إِلَى مَبَادِئِ الْعَدَالَةِ ، وَالْإِنْصافُ ، وَالدِّيمُقْراطِيَّةُ ، وَالْمُشَارَكَةُ ، وَالشَّفَافِيَّةُ ، وَالْمُسَاءلَةُ ، وَالشُّمُولُ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري الْمنبثقَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)؛
6 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ عَلَى اِتِّخَاذٍ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْمُلاَئِمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً دُعِّمَ الْإِصْلاحُ الْهَيْكَلِيِ وَالْمُتَعَلِّقِ بِالْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ ، وَالْاِسْتِثْمَارُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُبَاشِرُ ، وَتَعْزِيزُ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَالْبَحْثُ عَنْ حَلِّ دَائِمٍ لِمُشَكَّلَةِ الدِّينِ الْخَارِجِيِّ ، وَإتَاحَةُ إِمْكانِيَاتِ الْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ ، وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ ، وَنُشِرَ الْمَعَارِفُ وَالتِّكْنُولُوجِيا ، بِقَصْدِ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ لِكَافَّةِ الْبُلْدانِ الأفريقية وَكَذَلِكً أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَالدُّوَلَ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ، وَتَشْجِيعُ مُشَارَكَتِهَا فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ؛
7 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّه بَاتَ مِنَ الْأَسَاسِيِّ فِي ظَلَّ اِقْتِصَادُ عَالَمِيِ يَزْدَادُ تَرَابُطَا وَعَوْلَمَةٌ ، اِتِّبَاعُ نَهْجِ شَامِلٍ لِمُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ الْمُتَدَاخِلَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَالْمَنْهَجِيَّةِ الْقَائِمَةِ فِي مَجَالِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، أَيُّ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، والمراعية لِلْفَوَارِقِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَالْمُرَكَّزَةَ عَلَى الْإِنْسانِ ، وَذَلِكَ بِهَدَفٍ إفساح الْفُرَصَ أَمَامَ الْجَمِيعِ ، وَكَفَالَةُ إتَاحَةِ الْمواردِ وَاِسْتِخْدامَهَا بِشَكْلِ فَعَّالٍ ، وَإِنْشاءُ مُؤَسَّسََاتٍ قَوِيَّةٍ وَخَاضِعَةٍ لِلْمُسَاءلَةِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ؛
8 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْخَاصَّةَ لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ تَمْكِينِيَّةٍ مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِتَشْجِيعِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْمُنْصِفَةِ فِي إِطارِ اِقْتِصَادِ عَالَمِيِ يَعُودُ بِالْخَيْرِ عَلَى النَّاسِ كَافَّةٌ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا السِّياقِ ، الْبُلْدانُ الْمُتَقَدِّمَةُ النُّمُوَّ ، لَا سِيمَا الْبُلْدانَ الصِّنَاعِيَّةَ الرَّئِيِسيَّةَ ، ذَاتُ الثَّقَلِ الْبالِغِ فِي التَّأْثِيرِ فِي النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ ، إِلَى أَنْ تُرَاعِيَ ، عِنْدَ صِيَاغَةٍ سياساتها الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ ، مَا إِذَا كَانَتْ الْآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى تِلْكَ السِّياسََاتِ مِنْ حَيْثُ الْبِنْيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ مُلاَئِمَةً لِلنُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ؛
9 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الْبُلْدانِ عَلَى أَنَّ تَنَظُّرً ، فِي سِياقِ التَّرْتِيبَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ دُونَ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْقَائِمَةِ ، فِي اِسْتِعْراضِ الْمُسَاهَمََاتِ الَّتِي تَقَدُّمَهَا سياساتها الْوَطَنِيَّةُ الْمَالِيَّةُ وَالتِّجَارِيَّةُ وَالْمُتَعَلِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الدُّيونِ وَغَيْرَهَا مِنَ السِّياسََاتِ ، فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ وَالْاِلْتِزَامَاتِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا ؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْأهَمِّيَّةِ الْكُبْرَى لِاِتِّبَاعِ نِظَامِ تِجَارَِيِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ مَفْتُوحُ وَعَالَمِيُّ وَمُنْصِفُ وَقَائِمٌ عَلَى قَوَاعِدِ وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ وَغَيْرَ تَمْييزِيٍ عِنْدَ السَّعَِيِ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)؛
11 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْمَسْؤُولِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي الشَّرِكََاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ الصِّيَاغَةِ التَّامَّةِ وَالتَّنْفِيذُ الْفَعَّالُ لِاِتِّفَاقَاتٍ وَتَدَابِيرُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْحُكُومََاتِ ، وَمُبَادَرََاتُ دَوْلِيَّةٍ ، وَشِراكَاتٌ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ، وَلَوَائِحُ وَطَنِيَّةُ مُلاَئِمَةٍ ، وَإِلَى دُعُمِ التَّحْسِينِ الْمُسْتَمِرِّ فِي مُمَارَسََاتِ الشَّرِكََاتِ دَاخِلً جَمِيعَ الْبُلْدانِ ؛
12 - تَدْعُو جَمِيعَ الْبُلْدانِ ، فَضَلَّا عَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، إِلَى أَنَّ تَوَاصُلً ، فِي إِطارِ وَلاَيَةٍ كُلُّ مِنْهَا ، تَعْزِيزُ أَوْجُهُ التَّفَاعُلَ مَعَ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، بِوَصْفِهَا شركاءِ مُهِمَّيْنٍ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
13 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ النّكسةِ الَّتِي مِنِْي بِهَا الْمُؤْتَمَرُ الْوِزَارِيُّ الْخامسُ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْمَعْقُودُ فِي كانْكُونٍ ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 14 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2003 ([ 1 ]) انظر A / 58 / 15 ( Part V )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ باءٌ. لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 15 .)، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ مُضَاعَفَةِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ فِي الْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ اِخْتِتَامُ مُفَاوَضََاتِ الدَّوْحَةِ الْمُوَجَّهَةِ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ بِنجاحٍ وَفِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ، فِي مَوْعِدِ أُقْصَاهُ 1 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2005 ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي الْإعْلاَنِ الْوِزَارِيِّ لِلْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الرّابعِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)؛
14 - تُلَاحِظُ أهَمِّيَّةَ الْمُضِيِّ قَدَمًا بِالْجُهُودِ الْحالِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى إِصْلاحِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُتَوَخَّى فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّه يَلْزَمُ أَنْ تَشْمَلَ تِلْكً الْجُهُودُ مُشَارِكَةُ فَعَّالَةٌ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتُشَجِّعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مُوَاصَلَةِ دِرَاسَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِبْلاَغِ صَوْتٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ وَتَحْقِيقُ مُشَارَكَتِهَا الْفَعَّالَةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي الْبَيَانَيْنِ الصَّادِرِينَ عَنْ لَجْنَةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَلَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ فِي اِجْتِمَاعِيِهُمَا الْأَخِيرِينَ الْمَعْقُودَيْنِ فِي دُبِّيٍ ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، يَوْمُي 21 و 22 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2003 ، وَتَتَطَلَّعُ إِلَى النَّظَرِ فِي خَرِيطَةِ طَرِيقٍ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْقَضِيَّةُ خِلَالَ اِجْتِمَاعِهُمَا الْمُقْبِلِ فِي نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2004 ؛
15 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ النَّظَرِ فِي السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُقَاوِمَةِ لِلتَّقَلُّبَاتِ الدَّوْرِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ تَدَفُّقَاتِ رَأْسِ الْمَالِ السَّرِيعَةَ التَّقَلُّبَ ، وَأهَمِّيَّةُ تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْكُلِّيِّ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ قُدْرَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
16 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أَنَّه عِنْدَ تَنَاوُلِ الصِّلََاتِ بَيْنَ الْعَوْلَمَةِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، يَجِبُ التَّرْكِيزُ عَلَى تَحْدِيدِ السِّياسََاتِ وَالْمُمَارِسَاتِ الَّتِي تَطَوُّرُ وَتُرْسِخُ الدَّعَائِمَ الْمُتَرَابِطَةَ وَالْمُعَزِّزَةَ لِبَعْضُهَا بَعْضًا الَّتِي تَقُومُ عَلِيُّهَا التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ أَيُّ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْحِمَايَةَ البيئية ، مَعَ مُرَاعَاةِ مَبَادِئِ رِيُوٍ ، بِمَا فِيهَا مَبْدَأُ الْمَسْؤُولِيََّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَإِنَّ تَبَايَنْتِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْمَبْدَأِ 7 مِنْ إعْلاَنِ رِيُوٍ بِشَأْنِ الْبِيئَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْبِيئَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، رِيُوُ دِي جانِيرُوٍ ، 3 - 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1992 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 93. I. 8 وَالتَّصْوِيبَانِ) الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْقَرَارَاتُ الَّتِي اُتُّخِذَهَا الْمُؤْتَمَرَ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، وَمَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ أَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، أَسَاسُي لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَلِتَيْسيرِ نَقِلُّ التِّكْنُولُوجِيا السَّلِيمَةَ بيئيا بِشُرُوطِ تَساهُلِيَّةٍ وَتَفْضِيلِيَّةً عَلَى النَّحْوِ الْمُتَّفَقِ عَلَيه ؛
17 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ بِنَاءِ مُجْتَمَعٍ لِلْمَعْلُومَاتِ شَامِلً وَذِي طَابَعُ عَالَمِيِ حَقِيقَةٍ ، وينبغي بِالتَّالِي دُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ عَنْ طَرِيقِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْإقْلِيميِّ الْفَعَّالِ فِي مَا بَيْنَ الْحُكُومََاتِ وَالْقِطَاعَ الْخاصُّ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الآخرين ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، بِهَدَفِ الْمُسَاعَدَةِ فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى رَدْمِ الْهُوَّةِ الرَّقْمِيَّةَ وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ ، وَخَلْقُ فُرَصِ عَمَلِ رَقْمِيَّةٍ وَتَسْخِيرُ إِمْكانَاتِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ فِي خِدْمَةِ التَّنْمِيَةِ ، وَتَدْعُو مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيِ الْمَعْنِيِّ بِمُجْتَمَعِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى تَشْجِيعٍ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
18 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى التَّصَدِّي لِلشَّوَاغِلِ وَالْاِحْتِيَاجَاتُ الْمُحَدَّدَةُ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَالدُّوَلُ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ، وَتَهَيُّبٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَشركائِهَا فِي التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ ، أَنَّ تَوَاصُلَ التَّنْفِيذِ الْعَاجِلِ لِبَرْنامَجِ عَمَلِ الْعَقْدِ 2001 - 2010 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 191 / 13 ، الْفَصْلُ الثَّانِي .) لِصَالَحَ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَأَنْ تَعْتَمِدَ تَدَابِيرَ أُخْرَى لِإِدْمَاجٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا بِشَكْلِ فَعَّالٍ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِ وَالنّظامِ التِّجَارِيِّ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ ؛
19 - تُرَحِّبُ بِبَرْنامَجِ عَمَلٍ ألماتي الَّذِي اِعْتَمَدَهُ الْمُؤْتَمَرَ الْوِزَارِيَّ الدَّوْلِيَّ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَبَلَدَانِ الْمُرُورِ الْعَابِرِ النَّامِيَةَ وَالْبُلْدانَ الْمانِحَةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ والإنمائية الدَّوْلِيَّةَ الْمَعْنِيَّ بِالتَّعَاوُنِ فِي مَجَالِ النَّقْلِ الْعَابِرِ ، الْمَعْقُودُ فِي ألماتي ، كازاخْستانٌ ، يَوْمُي 28 و 29 آبً / أُغُسْطُسٌ 2003 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَبَلَدَانِ الْمُرُورِ الْعَابِرِ النَّامِيَةَ وَالْبُلْدانَ الْمانِحَةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ والإنمائية الدَّوْلِيَّةَ الْمَعْنِيَّ بِالتَّعَاوُنِ فِي مَجَالِ النَّقْلِ الْعَابِرِ ، ألماتي ، كازاخْستانٌ ، 28 و 29 آبً / أُغُسْطُسٌ 2003 ( A / CONF. 202 / 3 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، وَالَّذِي يَتَنَاوَلَ الْاِحْتِيَاجَاتُ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ ضِمْنَ إِطارِ عَالَمِيِ جَدِيدٍ لِلتَّعَاوُنِ فِي مَجَالِ النَّقْلِ الْعَابِرِ مِنْ أَجَلْ الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَبَلَدَانِ الْمُرُورِ الْعَابِرِ النَّامِيَةَ ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ تَنْفِيذُ بَرْنامَجِ الْعَمَلِ عَلَى نَحْوَ كَامِلِ وَفَعَّالٍ ؛
20 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِالشَّوَاغِلِ الْمُحَدَّدَةِ لِلْبُلْدانِ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةِ وَمُعَالِجَتِهَا ، بُغْيَةُ مُسَاعَدَتِهَا فِي الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْعَوْلَمَةِ تَمْهِيدًا لِاِنْدِماجِهَا الْكَامِلِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ؛
21 - تَدْعُو جَمِيعَ الْوِكَالََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ إِلَى أَنَّ تَقَوُّمً مِنْ خِلاَلِ عِدَّةِ جِهََاتٍ مِنْهَا ، مَجْلِسُ الرُّؤَسَاءِ التَّنْفِيذِيَّيْنِ الْمَعْنِيِّ بِالتَّنْسِيقِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَضِمْنَ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ ، إِلَى اِسْتِعْراضِ تَأْثِيرِ عَمَلِهَا فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَإِلَى التَّرْكِيزِ فِي تَقْريرِهَا إِلَى الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ عَلَى التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
22 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مُعَالَجَةُ الْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْعَوْلَمَةِ ، وَتُشَجِّعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ الْعَمَلَ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ مُنَظَّمَةُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ بِشَأْنِ الْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْعَوْلَمَةِ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِالْعَمَلِ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ حالِيَّا اللَّجْنَةِ الْعَالَمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْأَبْعادِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْعَوْلَمَةِ التَّابِعَةِ لَهَا ؛
23 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ الْهِجْرَةِ كَظاهِرَةِ مُوَاكَبَةٍ لِلْعَوْلَمَةِ الْمُتَزَايِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أثَرَهَا فِي الْاِقْتِصَادَاتِ ، وَتُؤَكِّدُ كَذَلِكً عَلَى ضَرُورَةِ تَحْقِيقِ قِدْرِ أَكْبَرُ مِنَ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ فِي مَا بَيْنَ الْبُلْدانِ فَضْلًا عَنِ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
24 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي سِياقٍ هَذَا الْقَرَارِ ، تَقْريرَا عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَكِّزَ عَلَى سَبَلِ تَحْقِيقِ قِدْرِ أَكْبَرُ مِنَ الْاِتِّسَاقِ مِنْ أَجَلْ الْمُضِيَّ قَدَمًا بِالْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ؛
25 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 58/225
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/490، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
58/225 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديـسـمبر 1998، و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
وإذ تؤكد مجددا مــا أبدي من إصرار فــي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظـر القرار 55/2.) من أجل ضمـان أن تصبح العولمة قوة إيجابية بالنسبة لشعوب العالم بأسره،
وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل يتيحان فرصا جديدة ويفرضان تحديات جديدة من خلال التجارة والاستثمار وتدفق رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، من أجل نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، التي أحرز بعض البلدان في سياقها تقدما في الاستفادة بنجاح من الفرص التي تتيحها العولمة في حين واجه بعضها الآخر صعوبات في التغلب على التحديات التي تفرضها،
وإذ تلاحظ مع القلق أنه رغم التحسن الحالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد انخفض منذ اعتماد إعلان الألفية، مقترنا بأثر سلبي في إمكانات التنمية في البلدان النامية،
وإذ تسلم بأهمية استجابة جميع البلدان بصورة ملائمة في مجال السياسة العامة على المستوى الوطني للتحديات التي تفرضها العولمة، لا سيما من خلال اتباع سياسات سليمة، وإذ تشدد على أن هذه السياسات الوطنية قادرة على تحقيق نتائج أفضل بدعم دولي وفي ظل بيئة اقتصادية دولية ملائمة، وإذ تلاحظ ضرورة الحصول على دعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، لا سيما في تحسين قدراتها المؤسسية والإدارية، وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع البلدان أن تتبع سياسات تفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة اقتصادية عالمية مواتية،
وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عددا كبيرا من البلدان النامية لم يتمكن بعد من الاستفادة بالكامل من النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم، وإذ تؤكد أهمية تشجيع إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينها من الاستفادة بأكبر قدر من فرص التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد،
وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الذي تـم التعهد به في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)، بمواصلـة عملية الإصلاح وتحرير السياسات التجارية، بما يكفل أن يؤدي النظام دوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، والتأكيد من جديد بشدة على المبادئ والأهداف الواردة في الاتفاق المنشـئ لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات)، رقم المبيع GATT/1994-7).)، والتعهد برفض استخدام سياسة الحماية وجعل التنمية محور برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)، بما يكفل أن تعم فوائد العولمة الجميع وتتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل على استقراره ينبغي أن تستند إلى مشاركة عريضة في نهج حقيقي متعدد الأطراف، يضم جميع أعضاء المجتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شتى احتياجات ومصالح جميع البلدان،
وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى كفالة مشاركة جميع البلدان النامية مشاركة فعالة في عملية العولمة، بوصفها أداة لتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر،
وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تتجزأ ومترابطة ومتداخلة،
وإذ تلاحظ مع القلق ازدياد الروابط بين الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغسل الأموال والجرائم المنظمة الأخرى عبر الحدود الوطنية، وإذ تدعو إلى بذل جهود دولية أفضل للتصدي بفعالية لهذه الاتجاهات العالمية، بما في ذلك من خلال الأنظمة الاقتصادية والمصرفية الفعالة في جميع البلدان وإعادة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لها،
1 - تحيط علما مع التقديــر بتقرير الأمين العام([1]) A/58/394.)؛
2 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
3 - تكرر التأكيد أن النجاح في بلوغ الهدفين المتمثلين في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر يعتمد، في جملة أمور، على الحكم الرشيد داخل كل من البلدان وعلى الصعيد الدولي على حد سواء، وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة الملبية لاحتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية تشكل عناصر أساسية لتحقيق النمو المطرد والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل، وأن إعمال الشفافية في الأنظمة المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح، وعادل، وخاضع لقواعد، ويمكن التنبؤ به، وغير تمييزي، يعتبران أيضا من الأمور الأساسية لذلك؛
4 - تشدد على ضرورة معالجة التباينات في النظام العالمي الحالي، بما في ذلك تلك المتصلة بقلة مناعة البلدان إزاء الصدمات الخارجية، وتركيـز الابتكارات التكنولوجية في البلدان الصناعية، وتنقل العمالة المحدود على الصعيد الدولي، فضلا عن قضايا من قبيل ازدياد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مشاركة البلدان النامية في النظامين التجاري والمالي العالميين؛
5 - ترحــب بالالتزام الصادر عن جميع البلدان بتشجيع إقامة نظم اقتصادية وطنية وعالمية تستند إلى مبادئ العدالة، والإنصاف، والديمقراطية، والمشاركة، والشفافية، والمساءلة، والشمول، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيـري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة، مونتيـري، المكسيـك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفـق.)؛
6 - تحـث بقـوة المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة، بما في ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلق بالاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائم لمشكلة الدين الخارجي، وإتاحة إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعارف والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان الأفريقية وكذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛
7 - تشدد على أنه بات من الأساسي في ظل اقتصاد عالمي يزداد ترابطا وعولمة، اتباع نهج شامل لمواجهة التحديات المتداخلة الوطنية والدولية والمنهجية القائمة في مجال تمويل التنمية، أي التنمية المستدامة، والمراعية للفوارق بين الجنسين والمركزة على الإنسان، وذلك بهدف إفساح الفرص أمام الجميع، وكفالة إتاحة الموارد واستخدامها بشكل فعال، وإنشاء مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛
8 - تشـدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئـة اقتصادية دولية تمكينية من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية المنصفة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعــو، في هذا السياق، البلدان المتقدمة النمو، لا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، ذات الثقل البالغ في التأثير في النمو الاقتصادي العالمي، إلى أن تراعي، عند صياغة سياساتها الاقتصادية الكلية، ما إذا كانت الآثار المترتبة على تلك السياسات من حيث البنية الاقتصادية الخارجية ملائمة للنمو والتنمية؛
9 - تشجع جميع البلدان على أن تنظر، في سياق الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية القائمة، في استعراض المساهمات التي تقدمها سياساتها الوطنية المالية والتجارية والمتعلقة بتخفيف الديون وغيرها من السياسات، في تحقيق الأهداف والالتزامات الإنمائية المتفق عليها؛
10 - تؤكد من جديد الأهمية الكبرى لاتباع نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وعالمي ومنصف وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي عند السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظـر القرار 55/2.)؛
11 - تشـدد على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة في الشركات، بما في ذلك من خلال الصياغة التامة والتنفيذ الفعال لاتفاقات وتدابير مشتركة بين الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولوائح وطنية ملائمة، وإلى دعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛
12 - تدعـو جميع البلدان، فضلا عن الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، إلى أن تواصل، في إطار ولاية كل منها، تعزيز أوجه التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بوصفها شركاء مهمين في التنمية؛
13 - تعرب عن قلقها إزاء النكسة التي مني بها المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في كانكون، المكسيك، في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظــــر A/58/15 (Part V)، الفصـــل الثــــاني، الفـــرع بـاء. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.)، وتشدد على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة في العمل من أجل اختتام مفاوضات الدوحة الموجهة لتحقيق التنمية بنجاح وفي الوقت المناسب، في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2005، على النحو الوارد في الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)؛
14 - تلاحظ أهمية المضي قدما بالجهود الحالية الرامية إلى إصلاح البنيان المالي الدولي، على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري، وتؤكد أنه يلزم أن تشمل تلك الجهـود مشاركة فعالة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجع في هذا الصدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بإبلاغ صوت تلـك البلدان وتحقيق مشاركتها الفعالة، على النحو الوارد في البيانين الصادرين عن لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية في اجتماعيهما الأخيرين المعقودين في دبـي، الإمارات العربية المتحدة، يومي 21 و 22 أيلول/سبتمبر 2003، وتتطلع إلى النظر في خريطة طريق بشأن هذه القضية خلال اجتماعهما المقبل في نيسان/أبريل 2004؛
15 - تشدد على أهمية النظر في السياسات الاقتصادية الكلية المقاومة للتقلبات الدورية في مواجهة تدفقات رأس المال السريعة التقلب، وأهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل تحسين قدرة البلدان النامية على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية؛
16 - تشـدد أيضا على أنه عند تناول الصلات بين العولمة والتنمية المستدامة، يجب التركيز على تحديد السياسات والممارسات التي تطور وترسخ الدعائم المترابطة والمعززة لبعضها بعضا التي تقوم عليها التنمية المستدامة أي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحماية البيئية، مع مراعاة مبادئ ريو، بما فيها مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن تباينت، على النحو المبين في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان) المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، ومع الأخذ في الاعتبار أن الحكم الرشيد، على الصعيدين الوطني والدولي، أساسي للتنمية المستدامة ولتيسير نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا بشروط تساهلية وتفضيلية على النحو المتفق عليه؛
17 - تشدد على ضرورة بناء مجتمع للمعلومات شامل وذي طابع عالمي حقيقة، وينبغي بالتالي دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي والإقليمي الفعال في ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف المساعدة في جملة أمور، على ردم الهوة الرقمية وتعزيز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص عمل رقمية وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، وتدعو مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إلى تشجيع جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
18 - تكرر تأكيد الحاجة إلى التصدي للشواغل والاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتهيب، في هذا الصدد، بأقل البلدان نموا وشركائها في التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، أن تواصل التنفيذ العاجل لبرنامج عمل العقد 2001-2010([1]) انظر A/CONF.191/13، الفصل الثاني.) لصالح أقل البلدان نموا، وأن تعتمد تدابيـر أخرى لإدماج أقل البلدان نموا بشكل فعال في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
19 - ترحـب ببرنامج عمل ألماتـي الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، المعقود في ألماتي، كازاخستان، يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2003([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفـق الأول.)، والذي يتناول الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتهيـب بجميع أصحاب المصلحة تنفيذ برنامج العمل على نحو كامل وفعال؛
20 - تشدد على أهمية الاعتراف بالشواغل المحددة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجتها، بغية مساعدتها في الاستفادة من العولمة تمهيدا لاندماجها الكامل في الاقتصاد العالمي؛
21 - تدعو جميع الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى أن تقوم من خلال عدة جهات منها، مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة، وضمن الموارد المتاحة، إلى استعراض تأثير عملها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وإلى التركيز في تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على التقدم المحرز في هذا الصدد؛
22 - تشدد على ضرورة مواصلة منظومة الأمم المتحدة معالجة البعد الاجتماعي للعولمة، وتشجع في هذا الصدد العمل الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية بشأن البعد الاجتماعي للعولمة، وتحيط علما بالعمل الذي تقوم به حاليا اللجنة العالمية المعنية بالأبعاد الاجتماعية للعولمة التابعة لها؛
23 - تشدد أيضا على أهمية الهجرة كظاهرة مواكبة للعولمة المتزايدة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وتؤكد كذلك على ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتعاون في ما بين البلدان فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين في سياق هذا القرار، تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل، ينبغي له أن يركز على سبل تحقيق قدر أكبر من الاتساق من أجل المضي قدما بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
25 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون


RESOLUTION 58/225
Adopted at the 78th plenary meeting, on 23 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/490, para. 12)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
58/225. Role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence
The General Assembly,
Recalling its resolutions 53/169 of 15 December 1998, 54/231 of 22 December 1999, 55/212 of 20 December 2000, 56/209 of 21 December 2001 and 57/274 of 20 December 2002 on the role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence,
Reaffirming the resolve expressed in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. to ensure that globalization becomes a positive force for the people of the entire world,
Recognizing that globalization and interdependence are opening new opportunities and posing new challenges through trade, investment and capital flows and advances in technology, including information technology, for the growth of the world economy, development and the improvement of living standards around the world, within which some countries have made progress in successfully benefiting from the opportunities of globalization, while others have faced difficulties in coping with its challenges,
Noting with concern that, notwithstanding the current improvement, global economic growth has slipped since the adoption of the Millennium Declaration, with a negative impact on development prospects for developing countries,
Recognizing the importance of appropriate policy responses at the national level by all countries to the challenges of globalization, in particular by pursuing sound policies, stressing that such national policies can yield better results with international support and with an enabling international economic environment, noting the need for support from the international community for the efforts of the least developed countries, in particular in improving their institutional and management capacities, and recognizing that all countries should pursue policies conducive to economic growth and to promoting a favourable global economic environment,
Noting with serious concern that a large number of developing countries have not yet been able to benefit fully from the existing multilateral trading system, and underlining the importance of promoting the integration of developing countries into the world economy so as to enable them to take the fullest possible advantage of the trading opportunities arising from globalization and liberalization,
Bearing in mind the commitment made at the Fourth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held at Doha from 9 to 14 November 2001,See A/C.2/56/7, annex. to maintain the process of reform and the liberalization of trade policies, thus ensuring that the system plays its full part in promoting recovery, growth and development, to reaffirm strongly the principles and objectives set out in the Agreement Establishing the World Trade OrganizationSee Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). and to pledge to reject the use of protectionism and place development at the heart of the Doha work programme,See A/C.2/56/7, annex. ensuring that globalization benefits all and that the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, are achieved,
Stressing that the process of reform for a strengthened and stable international financial architecture should be based on broad participation in a genuine multilateral approach, involving all members of the international community, to ensure that the diverse needs and interests of all countries are adequately represented,
Underlining the urgent need to ensure the effective participation of all developing countries in the process of globalization, as an instrument for economic growth and poverty eradication,
Recognizing that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,
Noting with concern the increasing linkages between corrupt practices and the transfer of illicitly acquired assets, money-laundering and other related organized crimes across national borders, and calling for better international efforts to effectively address these global trends, including through effective economic and banking regulations in all countries and the return of illicitly acquired assets to the countries of origin, in accordance with the United Nations Convention against Corruption,Resolution 58/4, annex. and in this regard welcoming its adoption by the General Assembly,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General;A/58/394.
2. Reaffirms that the United Nations has a central role in promoting international cooperation for development and in promoting policy coherence on global development issues, including in the context of globalization and interdependence;
3. Reiterates that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends, inter alia, on good governance, both within individual countries and at the international level, sound economic policies, solid democratic institutions that are responsive to the needs of the people and improved infrastructure, which are the basis for sustained growth, poverty eradication and employment creation, and that transparency in financial, monetary and trading systems and commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system, which are equally essential;
4. Stresses the need to address asymmetries in the current global system, including those related to the vulnerability of countries to external shocks, the concentration of technical innovation in industrialized countries and the limited international mobility of labour, as well as such issues as increasing the flow of foreign direct investment and enhancing the participation of developing countries in the world trading and financial systems;
5. Welcomes the commitment by all countries to promote national and global economic systems based on the principles of justice, equity, democracy, participation, transparency, accountability and inclusion, as contained in the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development;Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.
6. Strongly urges the international community to take all necessary and appropriate measures, including support for structural and macroeconomic reform, foreign direct investment, enhanced official development assistance, the search for a durable solution to the external debt problem, market access, capacity-building and the dissemination of knowledge and technology, in order to achieve sustainable development and promote the participation in the global economy of all African countries, as well as the least developed countries, the landlocked developing countries and small island developing States;
7. Stresses that, in the increasingly globalizing interdependent world economy, a holistic approach to the interconnected national, international and systematic challenges of financing for development, namely, sustainable, gender-sensitive and people-centred development, is essential in order to open up opportunities for all and to ensure that resources are created and used effectively, and that solid and accountable institutions are established at all levels;
8. Also stresses the special importance of creating an enabling international economic environment through strong cooperative efforts by all countries and institutions to promote equitable economic development in a world economy that benefits all people, and in that context invites developed countries, in particular the major industrialized countries, which have significant weight in influencing world economic growth, when formulating their macroeconomic policies, to take into account whether the effects of those policies in terms of the external economic environment would be favourable to growth and development;
9. Encourages all countries to consider, in the context of existing regional or subregional arrangements, reviewing the contribution of their national financial, trade, debt relief and other policies to the realization of agreed development goals and commitments;
10. Reaffirms the significant importance of an open, universal, equitable, rule-based, predictable, non-discriminatory and balanced multilateral trading system in pursuit of sustained economic growth, poverty eradication and sustainable development, as set out in the United Nations Millennium Declaration;See resolution 55/2.
11. Stresses the need to promote corporate responsibility and accountability, including through the full development and effective implementation of intergovernmental agreements and measures, international initiatives and public-private partnerships and appropriate national regulations, and to support continuous improvement in corporate practices in all countries;
12. Invites all countries, as well as the United Nations, the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, within their respective mandates, to continue to strengthen interactions with civil society, including the private sector and non-governmental organizations, as important partners in development;
13. Expresses its concern about the setback at the Fifth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held in Cancún, Mexico, from 10 to 14 September 2003,See A/58/15 (Part V), chap. II, sect. B. For the final text, see Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 15. and stresses the importance of redoubling efforts in working towards the successful, timely and development-oriented conclusion of the Doha negotiations no later than 1 January 2005, as set out in the Ministerial Declaration of the Fourth Ministerial Conference of the World Trade Organization (
14. Notes the importance of advancing current efforts to reform the international financial architecture, as envisaged in the Monterrey Consensus, emphasizes that those efforts need to include the effective participation of developing countries and countries with economies in transition, and in this regard encourages the International Monetary Fund and the World Bank to continue examining the issues of the voice and effective participation of those countries, as provided for in the communiqués of the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee at their last meetings, held in Dubai, United Arab Emirates, on 21 and 22 September 2003, and looks forward to the consideration of a road map on the issue at their next meeting in April 2004;
15. Underlines the importance, for the improved access of developing countries to international financial markets, of considering counter-cyclical macroeconomic policies in the face of volatile capital flows and of strengthening macroeconomic stability;
16. Also underlines the fact that, in addressing the linkages between globalization and sustainable development, particular focus must be placed on identifying and implementing policies and practices that advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development, namely, economic development, social development and environmental protection, taking into account the Rio principles, including the principle of common but differentiated responsibilities, as set out in principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development,See Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex I. and bearing in mind that good governance, at both national and international levels, is essential for sustainable development and to facilitate the transfer of environmentally sound technologies on concessional and preferential terms as mutually agreed;
17. Stresses the need to build an inclusive information society, which is intrinsically global in nature, and that therefore national efforts need to be supported by effective international and regional cooperation among Governments, the private sector, civil society and other stakeholders, including the international financial institutions, in order, inter alia, to assist in bridging the digital divide, promoting access to information and communication technologies, creating digital opportunities and harnessing the potential of information and communication technologies for development, and invites the World Summit on the Information Society to encourage all stakeholders in this regard;
18. Reiterates the need to address the specific concerns and needs of the least developed countries and small island developing States, and in this regard calls upon the least developed countries and their development partners, including multilateral financial institutions, to continue to implement expeditiously the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010See A/CONF.191/13, chap. II. and to adopt further measures to effectively integrate the least developed countries into the global economy and the multilateral trading system;
19. Welcomes the Almaty Programme of Action, adopted at the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, held in Almaty, Kazakhstan, on 28 and 29 August 2003,Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), annex I. which addresses the special needs of landlocked developing countries within a new global framework for transit transport cooperation for landlocked and transit developing countries, and calls upon all stakeholders fully and effectively to implement the Programme of Action;
20. Emphasizes the importance of recognizing and addressing the specific concerns of countries with economies in transition so as to help them to benefit from globalization, with a view to their full integration into the world economy;
21. Invites all relevant agencies of the United Nations system, through, inter alia, the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, within existing resources, to review the impact of its work on the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and to focus its report to the Economic and Social Council on progress made in this regard;
22. Stresses the need for the United Nations system to continue to address the social dimension of globalization, encourages in that regard the work of the International Labour Organization on the social dimension of globalization, and takes note of the ongoing work of its World Commission on the Social Dimensions of Globalization;
23. Also stresses the importance of migration as a phenomenon accompanying increased globalization, including its impact on economies, and underlines further the need for greater coordination and cooperation among countries as well as relevant regional and international organizations;
24. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its fifty-ninth session a report on globalization and interdependence, in the context of the present resolution, which should focus on ways to forge greater coherence in order to advance the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration;
25. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session the item entitled

