وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَلَا سِيمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإقامَةِ شِراكَاتٍ عَنْ طَرِيقِ إتَاحَةِ فُرَصِ أُكْبِرُ لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ بِصِفَةٍ عَامَّةَ ، لِتَمُكِّينَهَا مِنَ الْإِسْهامِ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْمُنَظَّمَةِ وَتَنْفِيذُ بَرامِجِهَا ، وَلَا سِيمَا فِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أهَمِّيَّةِ مُسَاهَمَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، وَالْمُنَظَّمََاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ بِصِفَةٍ عَامَّةَ فِي تَنْفِيذِ النَّتَائِجِ الَّتِي تَمَخَّضْتِ عَنْهَا مُؤْتَمَرَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الدَّوْرِ الْمَرْكَزِيِّ لِلْحُكُومََاتِ وَمَسْؤُولِيَّتُهَا الرَّئِيسِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرَسْمِ السِّياسََاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ لِلْتَصَدِّي لِلتَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَطْرَحَهَا الْعَوْلَمَةَ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، مِنْ أَجَلْ ضَمَانُ تَحْوِيلِ الْعَوْلَمَةِ إِلَى قُوَّةِ إِيجَابِيَّةٍ لِلْجَمِيعِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ التَّعَاوُنَ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُخَدِّمَ الْمَقَاصِدُ وَالْمَبَادِئُ الْمُجَسَّدَةُ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَأَنْ يُسْهِمَ بِشَكْلِ مَلْمُوسٍ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ وَفِي النَّتَائِجِ الَّتِي تَمَخَّضْتِ عَنْهَا الْمُؤْتَمَرَاتُ الرَّئِيِسيَّةُ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْاِسْتِعْراضَاتِ الَّتِي أَجَرَّتَهَا بِشَأْنِهَا ، وَلَا سِيمَا فِي مَجَالِيِ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وينبغي الْاِضْطِلاعَ بِهِ عَلَى نَحْوً يُعَزِّزَ نَزَاهَةُ الْمُنَظَّمَةِ وَحِيَادَهَا وَاِسْتِقْلالَهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ بِمَقْدُورٍ جَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، الْإِسْهامُ بِطُرُقِ عَدِيدَةٍ فِي التَّصَدِّي لِلْعَقَبََاتِ الَّتِي تُوَاجِهَ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمْوِيلِ تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ، وَفِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَذَلِكَ بِسَبَلٍ مِنْ بَيْنِهَا تَوْفِيرِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ ، وَإتَاحَةُ فُرَصِ الْحُصُولِ عَلَى التِّكْنُولُوجِيا ، وَتَوْفِيرُ الْخِبْرَةِ فِي مَجَالِ الْإِدَارَةِ ، وَتَقْديمُ الدُّعُمِ لِلْبَرامِجِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوِقَايَةِ مِنْ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَالْأَمْرَاضُ الْأُخْرَى ، وَتَوْفِيرُ الرِّعايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا وَالْعِلاَجُ اللّاَزِمُ لَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً تَخْفِيضُ أسْعَارِ الْأَدْوِيَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ،
وَإِذْ تَشَجُّعُ الْقِطَاعِ الْخاصَّ عَلَى أَنْ يَقُومَ بُدورُ الشَّرِيكِ الْمُثَابِرِ وَالَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيه فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ وَأَلَا يَكْتَفِي بِمُرَاعَاةِ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ لِمَشَارِيعِهِ ، بَلْ وَالْآثَارَ الإنمائية وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ وَالْآثَارَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْآثَارَ الجنسانية والبيئية أيضا ، وَبِصِفَةٍ عَامَّةَ ، أَنْ يَقْبَلَ وَيُطَبِّقَ مَبْدَأُ الْمُوَاطِنَةِ الصَّالِحَةِ لِلشَّرِكََاتِ ، أَيٌّ يَجْعَلَ الْقِيَمُ وَالْمَسْؤُولِيََّاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ تَحْكُمُ السُّلُوكَ وَالسِّياسَةَ الْقَائِمِينَ عَلَى حَوافِزِ الرِّبْحِ ، طَبَّقَا لِلْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةُ الْوَطَنِيَّةُ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُؤْتَمَرَ الدَّوْلِيَّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ قَدْ رَحَّبَ بِجَمِيعَ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِتَشْجِيعِ مَبْدَأِ الْمُوَاطِنَةِ الصَّالِحَةِ لِلشَّرِكََاتِ وَأَحَاطَ عِلْمَا بِالْمُبَادَرَةِ الَّتِي اِتَّخَذْتِ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِتَشْجِيعِ إقامَةِ شِراكَاتٍ عَالَمِيَّةٍ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 ).)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، لِكَيْ يُعَزِّزَ التَّنْفِيذُ الْفَعَّالُ لِجَدْوَلِ أَعْمَالِ الْقَرْنِ 21 عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، شَجَّعَ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ ذُوِيَ الصِّلَةُ عَلَى تَنْفِيذِ مُبَادَرََاتِ تَشْجِيعِ إقامَةِ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ دُعِّمَ نَتَائِجُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ ).)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أيضا أَنَّ الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ كُرِّرَ التَّأْكِيدُ ، فِي قَرَارِهِ 2003 / 61 الْمُؤَرِّخَ 25 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2003 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ عِشْرَةً ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 9 ( E / 2003 / 29 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، عَلَى أَنَّ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، بِوَصْفِهَا مُبَادَرََاتِ طَوْعِيَّةٍ لِأَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ ، تُسْهِمُ فِي تَنْفِيذِ جَدْوَلِ أَعْمَالِ الْقَرْنِ 21 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْبِيئَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، رِيُوُ دِي جانِيرُوٍ ، 3 - 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1992 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 93. I. 8 وَالتَّصْوِيبَانِ )، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْقَرَارَاتُ الَّتِي اُتُّخِذَهَا الْمُؤْتَمَرَ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .) وَخُطَّةُ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تَلاحُظٌ كَذَلِكً أَنَّ الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ أَيَدً أيضا فِي قَرَارِهِ 2003 / 15 الْمُؤَرِّخَ 21 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2003 الْاِسْتِنْتاجَاتِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ والأربعين ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 6 ( E / 2003 / 26 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْفَرْعُ بَاءَ .) وَالَّتِي تَدْعُو ، عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، إِلَى تَشْجِيعِ الْمُبَادَرََاتِ الْحَديثَةِ الَّتِي تَرْمِي إِلَى إقامَةِ شِراكَاتِ طَوْعِيَّةٍ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالْأَعْمَالِ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ فِي مَجَالِ الشِّراكَاتِ ، مِثْلُ مُبَادَرَةِ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ الَّتِي قُدِّمَهَا الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، وَفِرْقَةُ الْعَمَلِ الْمَعْنِيَّةَ بِتِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ ، وَصُنْدُوقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْشِراكَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَإِذْ تُرَحِّبُ بِمَا تَمًّ عَلَى الصَّعِيدِ الْمَيْدَانِيِ مِنْ إقامَةِ الْعَدِيدِ مِنَ الشِّراكَاتِ دَخَلْتِ فِيهَا مُخْتَلِفُ وِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَشركاءٌ غَيْرَ حُكُومِيِّينً وَالدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، مِثْلُ تَحَالُفِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الرِّيفِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الشِّراكَاتِ ينبغي أَنْ تُرَكِّزَ عَلَى تَحْقِيقِ نَتَائِجِ مَلْمُوسَةٍ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 58 / 227 .)؛
الْقَرَارُ 58 / 129
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ A / 58 / L. 51 و Add. 1 ، الَّذِي اِشْتَرَكْتِ فِي تَقْديمِهِ الْبُلْدانِ التَّالِيَةِ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أوزبكستان ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توفالو ، تُونِسٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، طاجِيكِسْتانٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا - بيساو ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيُونانُ
58 / 129 - نَحْوَ إقامَةِ شِراكَاتٍ عَالَمِيَّةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِيِهَا 55 / 215 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 76 الْمُؤَرِّخِ 11 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الْحَيَوِيِّ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، وَبِخَاصَّةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي التَّشْجِيعِ عَلَى إقامَةِ شِراكَاتٍ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الطَّابَعِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تَصْمِيمِهَا عَلَى تهيئة بِيئَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ تَفَضِّي ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ عَلَى السَّواءِ ، إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
2 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْمَبَادِئَ وَالنَّهْجَ الَّتِي تَحْكُمَ هَذِهِ الشِّراكَاتِ يَجِبُ أَنْ تَرْتَكِزَ عَلَى الْأَسَاسِ الْمَتِينِ الَّذِي تَقُومَ عَلِيُّهُ مَقَاصِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهَا ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَتَدْعُو مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ الْاِلْتِزَامِ بِنَهْجِ مُوَحَّدِ وَمَنْهَجِيٍّ لِلْشِراكَةِ يَنْطَوِي ، دُونَ فَرْضٍ أَيُّ جُمُودٍ لَا لُزُومً لَهُ عَلَى اِتِّفَاقَاتِ الشِّراكَةِ ، عَلَى الْمَبَادِئِ التَّالِيَةِ: الْغَرَضُ الْمُشْتَرَكُ ، وَالشَّفَافِيَّةُ ، وَعَدَمُ مِنَحِ مَزَايَا غَيْرَ عَادِلَةٍ لِأَيُّ كِيَانِ شَرِيكٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَالْمَنْفَعَةُ الْمُتَبَادَلَةُ وَالْاِحْتِرَامُ الْمُتَبَادَلُ ، وَالْمُسَاءلَةُ ، وَاِحْتِرَامُ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَاِلْسَعِي إِلَى تَحْقِيقِ التَّمْثيلِ الْمُتَوَازِنِ لِلشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ مِنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتَحْقِيقُ تَوَازُنِ قِطَاعِيِ وَجُغْرَافِيٍّ ، وَعَدَمُ الْمِسَاسِ بِاِسْتِقْلالٍ وَحِيَادُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِصِفَةٍ عَامَّةَ ، وَالْوِكَالََاتُ الْمَعْنِيَّةُ ، بِصِفَةِ خَاصَّةٍ ؛
3 - تُشَجِّعُ الْهَيْئََاتِ وَالْوِكَالََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَتَدْعُو مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، فَضَلَّا عَنْ مُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ اِسْتِطْلاعِ إِمْكانِيَّةِ تَعْزِيزِ اِسْتِخْدامِ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ تَنْفِيذِ أَهْدَافِهَا وَبَرامِجَهَا ، وَبِخَاصَّةٍ سَعَيَا إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، آخذة فِي الْاِعْتِبارِ اِخْتِلاَفُ وَلاَيََاتِ الْهَيْئََاتِ وَالْوِكَالََاتِ وَأَسالِيبُ عَمَلِهَا وَأَهْدَافَهَا ، فَضَلَّا عَنِ الْأَدْوارِ الْخَاصَّةَ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا الشّركاءُ غَيْرَ الْحُكُومِيِّينَ ؛
4 - تَذْكُرُ بِأَنَّ خُطَّةً جوهانسبرغ لِلتَّنْفِيذِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 2 ، الْمِرْفَقُ .) حُدِّدْتِ لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ لِلْقِيَامِ بِدَوْرِ جِهَةِ التَّنْسِيقِ فِي الْمُنَاقَشََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشِّراكَاتِ الَّتِي تُعَزِّزَ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ الْمَعَايِيرَ وَالْمَبَادِئَ التَّوْجِيهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشِّراكَاتِ فِي سِياقِ عَمَلِيَّةِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَإِجْرَاءَاتُ مُتَابَعَتِهَا ، كَمَا حُدِّدَهَا الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ فِي قَرَارِهِ 2003 / 61 ؛
5 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ مُسَاهَمَةِ الشِّراكَاتِ الطَّوْعِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، مَعَ تَكْرارِ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّهَا مُكَمِّلَةٌ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا أَنَّ تَكَوُّنً بَدِيلًا عَنِ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَعَهَّدْتِ بِهَا الْحُكُومََاتِ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقٌ تِلْكً الْأَهْدَافَ ؛
6 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ الشِّراكَاتِ ينبغي أَنَّ تَكَوُّنَ مُتَّسِقَةٍ مَعَ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات وَالْخُطَطَ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، وَكَذَلِكَ مَعَ أَوْلَوِيَّاتِ الْبُلْدانِ الَّتِي يَجْرِيَ تَنْفِيذُ الشِّراكَاتِ فِيهَا ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا تَقَدَّمَهُ الْحُكُومََاتِ مِنْ تَوْجِيهَاتٍ ذَاتُ صِلَةٍ ؛
7 - تَطْلُبُ إِلَى جَمِيعِ الْهَيْئََاتِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَنَّ تَدَخُّلً فِي شِراكَاتٍ لِكَفَالَةِ نَزَاهَةٍ وَاِسْتِقْلالُ الْمُنَظَّمَةِ وَأَنَّ تَدَرُّجً فِيمَا تُقَدِّمَهُ مِنْ تقاريرِ بِصِفَةِ مُنْتَظِمَةٍ ، وَحَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَوَاقِعُهَا عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت وَغَيْرَهَا مِنَ الْوَسَائِلِ ، مَعْلُومَاتٌ عَنِ الشِّراكَاتِ ؛
8 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الشِّراكَاتِ ينبغي أَنْ تُصَمِّمَ وَتُنَفِّذُ بِطَرِيقَةِ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَخَاضِعَةً لِلْمُسَاءلَةِ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ ، تُهَيِّبُ بِالشّركاءِ أَنْ يَقُومُوا بِتَزْوِيدِ الْحُكُومََاتِ ، وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الآخرين ، وَالْوِكَالََاتُ وَالْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تتعامل مَعَهُمْ ، بِالْأُسْلوبِ الْمُلاَئِمِ ، بِالْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَتُبَادِلُهَا مَعَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التّقاريرِ ، مَعَ تَوْجِيهِ اِهْتِمَامِ خاصٍّ لِأهَمِّيَّةِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ فِيمَا بَيْنَ الشِّراكَاتِ بِشَأْنِ خَبِرَاتِهَا الْعَمَلِيَّةِ ؛
9 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَعْزِيزُ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي الشِّراكَاتِ ؛
10 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ خِدْمَةَ الشِّراكَاتِ النَّاجِحَةِ تَتَطَلَّبُ مَهَارََاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ جَانِبِ مُوَظَّفِي الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ دُعُمٌ وَتَعْزِيزُ تَطْوِيرٍ تِلْكً الْمَهَارََاتِ ، عَنْ طَرِيقِ التَّدْرِيبِ الْمُلاَئِمِ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ بِشَأْنِ أَفْضُلُ الْمُمَارَسََاتِ ؛
11 - تُشِيرُ إِلَى الْفَقْرَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ قَرَارِهَا 57 / 300 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، لتمكينها من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
وإذ تشدد على أهمية مساهمة القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني بصفة عامة في تنفيذ النتائج التي تمخضت عنها مؤتمرات الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
وإذ تشير إلى الدور المركزي للحكومات ومسؤوليتها الرئيسية فيما يتعلق برسم السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تؤكد على أن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي تطرحها العولمة يمكن أن تستفيد من تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من أجل ضمان تحويل العولمة إلى قوة إيجابية للجميع،
وإذ تشدد على أن التعـــــاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من شأنه أن يخدم المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وفي النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، ولا سيما في مجالي تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وينبغي الاضطلاع به على نحو يعزز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
وإذ تؤكد أن بمقدور جميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، الإسهام بطرق عديدة في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وذلك بسبل من بينها توفير الموارد المالية، وإتاحة فرص الحصول على التكنولوجيا، وتوفير الخبرة في مجال الإدارة، وتقديم الدعم للبرامج المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى، وتوفير الرعاية المتعلقة بها والعلاج اللازم لها، بما في ذلك تخفيض أسعار الأدوية، حسب الاقتضاء،
وإذ تشجع القطاع الخاص على أن يقوم بدور الشريك المثابر والذي يعتمد عليه في عملية التنمية وألا يكتفي بمراعاة الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية أيضا، وبصفة عامة، أن يقبل ويطبق مبدأ المواطنة الصالحة للشركات، أي يجعل القيم والمسؤوليات الاجتماعية تحكم السلوك والسياسة القائمين على حوافز الربح، طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية،
وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية قد رحب بجميع الجهود المبذولة لتشجيع مبدأ المواطنة الصالحة للشركات وأحاط علما بالمبادرة التي اتخذت في الأمم المتحدة لتشجيع إقامة شراكات عالمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7).)،
وإذ تلاحظ أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، لكي يعزز التنفيذ الفعال لجدول أعمال القرن 21 على الصعيد الدولي، شجع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على تنفيذ مبادرات تشجيع إقامة الشراكات من أجل دعم نتائج مؤتمر القمة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)،
وإذ تلاحظ أيضا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كرر التأكيد، في قراره 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، بناء على توصية لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، على أن الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بوصفها مبادرات طوعية لأصحاب المصلحة المتعددين، تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيـران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تلاحظ كذلك أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيد أيضا في قراره 2003/15 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003 الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 6 (E/2003/26)، الفصل الأول، الفرع باء.) والتي تدعو، على الصعيد الدولي، إلى تشجيع المبادرات الحديثة التي ترمي إلى إقامة شراكات طوعية لأغراض التنمية الاجتماعية،
وإذ تحيط علما بالأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال الشراكات، مثل مبادرة الاتفاق العالمي التي قدمها الأمين العام، وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بما تم على الصعيد الميداني من إقامة العديد من الشراكات دخلت فيها مختلف وكالات الأمم المتحدة وشركاء غير حكوميين والدول الأعضاء، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية،
وإذ تؤكد أن الشراكات ينبغي أن تركز على تحقيق نتائج ملموسة،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/227.)؛
القرار 58/129
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.51 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان
58/129 - نحو إقامة شراكات عالمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراريها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001،
وإذ تؤكد من جديد الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة، في التشجيع على إقامة شراكات في سياق العولمة،
وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة من شأنها أن تفضي، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
2 - تؤكد أن المبادئ والنهج التي تحكم هذه الشراكات يجب أن ترتكز على الأساس المتين الذي تقوم عليه مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة الالتزام بنهج موحد ومنهجي للشراكة ينطوي، دون فرض أي جمود لا لزوم له على اتفاقات الشراكة، على المبادئ التالية: الغرض المشترك، والشفافية، وعدم منح مزايا غير عادلة لأي كيان شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام آليات الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحقيق توازن قطاعي وجغرافي، وعدم المساس باستقلال وحياد منظومة الأمم المتحدة، بصفة عامة، والوكالات المعنية، بصفة خاصة؛
3 - تشجع الهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وتدعو مؤسسات بريتون وودز، فضلا عن منظمة التجارة العالمية، إلى مواصلة استطلاع إمكانية تعزيز استخدام الشراكات من أجل تحسين تنفيذ أهدافها وبرامجها، وبخاصة سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، آخذة في الاعتبار اختلاف ولايات الهيئات والوكالات وأساليب عملها وأهدافها، فضلا عن الأدوار الخاصة التي يضطلع بها الشركاء غير الحكوميين؛
4 - تذكر بأن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) حددت لجنة التنمية المستدامة للقيام بدور جهة التنسيق في المناقشات المتعلقة بالشراكات التي تعزز التنمية المستدامة، وتؤكد من جديد في هذا الصدد المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشراكات في سياق عملية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإجراءات متابعتها، كما حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/61؛
5 - تؤكد أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، مع تكرار التأكيد على أنها مكملة وليس المقصود منها أن تكون بديلا عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات من أجل تحقيق تلك الأهداف؛
6 - تؤكد أيضا أن الشراكات ينبغي أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة ما تقدمه الحكومات من توجيهات ذات صلة؛
7 - تطلب إلى جميع الهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة أن تدخل في شراكات لكفالة نزاهة واستقلال المنظمة وأن تدرج فيما تقدمه من تقارير بصفة منتظمة، وحسب الاقتضاء، مواقعها على شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل، معلومات عن الشراكات؛
8 - تؤكد أن الشراكات ينبغي أن تصمم وتنفذ بطريقة تتسم بالشفافية وخاضعة للمساءلة، وفي هذا الصدد، تهيب بالشركاء أن يقوموا بتزويد الحكومات، وأصحاب المصلحة الآخرين، والوكالات والهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدوليــة التي تتعـــامل معــهم، بالأسلوب الملائم، بالمعلومات ذات الصلة، وتبادلها معها، بما في ذلك عن طريق التقارير، مع توجيه اهتمام خاص لأهمية تبادل المعلومات فيما بين الشراكات بشأن خبراتها العملية؛
9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز الشفافية والمساءلة في الشراكات؛
10 - تسلم بأن خدمة الشراكات الناجحة تتطلب مهارات معينة من جانب موظفي الأمانة العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم وتعزيز تطوير تلك المهارات، عن طريق التدريب الملائم وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات؛
11 - تشير إلى الفقرة ذات الصلة من قرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


Recalling the objectives formulated in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. particularly in regard to developing partnerships through the provision of greater opportunities to the private sector, non-governmental organizations and civil society in general so as to enable them to contribute to the realization of the goals and programmes of the Organization, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty,
Underlining the importance of the contribution of the private sector, non-governmental organizations and civil society in general to the implementation of the outcomes of United Nations conferences in the economic, social and related fields,
Recalling the central role and responsibility of Governments in national and international policy-making,
Stressing that efforts to meet the challenges of globalization could benefit from enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector, in order to ensure that globalization becomes a positive force for all,
Underlining the fact that cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector, shall serve the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations and make concrete contributions to the realization of the goals contained in the Millennium Declaration and in the outcomes of major United Nations conferences and summits and their reviews, in particular in the area of development and the eradication of poverty, and shall be undertaken in a manner that maintains the integrity, impartiality and independence of the Organization,
Emphasizing that all relevant partners, in particular the private sector, can contribute in several ways to addressing the obstacles confronted by developing countries in mobilizing the resources needed to finance their sustainable development, and to the realization of the development goals of the United Nations through, inter alia, financial resources, access to technology, management expertise, and support for programmes, including through the reduced pricing of drugs, where appropriate, for the prevention, care and treatment of HIV/AIDS and other diseases,
Encouraging the private sector to engage as reliable and consistent partners in the development process and to take into account not only the economic and financial, but also the developmental, social, human rights, gender and environmental implications of their undertakings and, in general, towards accepting and implementing the principle of good corporate citizenship, that is, bringing social values and responsibilities to bear on a conduct and policy premised on profit incentives, in conformity with national laws and regulations,
Recalling that the International Conference on Financing for Development welcomed all efforts to encourage good corporate citizenship and noted the initiative undertaken in the United Nations to promote global partnerships,See Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7).
Noting that the World Summit on Sustainable Development, in order to promote the effective implementation of Agenda 21 at the international level, encouraged partnership initiatives for implementation by all relevant stakeholders to support the outcome of the Summit,See Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum).
Also noting that the Economic and Social Council, in its resolution 2003/61 of 25 July 2003, reiterated, upon the recommendation of the Commission on Sustainable Development at its eleventh session,See Official Records of the Economic and Social Council, Supplement No. 9 (E/2003/29), chap. I, sect. A. that partnerships for sustainable development, as voluntary multi-stakeholder initiatives, contribute to the implementation of Agenda 21Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex II. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Further noting that the Economic and Social Council, in its resolution 2003/15 of 21 July 2003, endorsed the conclusion adopted by the Commission for Social Development at its forty-first sessionSee Official Records of the Economic and Social Council, Supplement No. 6 (E/2003/26), chap. I, sect. B. that, at the international level, recent initiatives towards building voluntary partnerships for social development should be encouraged,
Taking note of the work of the United Nations on partnerships, such as the Global Compact Initiative launched by the Secretary-General, the Information and Communication Technologies Task Force and the United Nations Fund for International Partnerships, and welcoming the establishment of a multitude of partnerships at the field level, entered into by various United Nations agencies, non-State partners and Member States, such as the United Nations Public-Private Alliance for Rural Development,
Stressing that partnerships should focus on the achievement of concrete results,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/58/227.
RESOLUTION 58/129
Adopted at the 76th plenary meeting, on 19 December 2003, without a vote, on the basis of draft resolution A/58/L.51 and Add.1, sponsored by: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Latvia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Marshall Islands, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Serbia and Montenegro, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uzbekistan
58/129. Towards global partnerships
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/215 of 21 December 2000 and 56/76 of 11 December 2001,
Reaffirming the vital role of the United Nations, in particular the General Assembly, in the promotion of partnerships in the context of globalization,
Underlining the intergovernmental nature of the United Nations,
Reaffirming its resolve to create an environment, at the national and global levels alike, that is conducive to sustainable development and the elimination of poverty,
2. Stresses that the principles and approaches that govern such partnerships should be built on the firm foundation of United Nations purposes and principles, as set out in the Charter of the United Nations, and invites the United Nations system to continue to adhere to a common and systematic approach to partnership which, without imposing undue rigidity in partnership agreements, includes the following principles: common purpose, transparency, bestowing no unfair advantages upon any partner of the United Nations, mutual benefit and mutual respect, accountability, respect for the modalities of the United Nations, striving for balanced representation of relevant partners from developed and developing countries and countries with economies in transition, sectoral and geographic balance, and not compromising the independence and neutrality of the United Nations system in general and the agencies in particular;
3. Encourages the relevant United Nations bodies and agencies, and invites the Bretton Woods institutions, as well as the World Trade Organization, to continue to explore possibilities of enhancing the use of partnerships to better implement their goals and programmes, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty, bearing in mind the different mandates, modes of operation and objectives of the bodies and agencies, as well as the particular roles of the non-State partners involved;
4. Recalls that the Johannesburg Plan of ImplementationReport of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 2, annex. designated the Commission on Sustainable Development to serve as a focal point for discussions on partnerships that promote sustainable development, and in this context reaffirms the criteria and guidelines for partnerships in the context of the World Summit on Sustainable Development process and its follow-up, as set out by the Economic and Social Council in its resolution 2003/61;
5. Stresses the importance of the contribution of voluntary partnerships to the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. while reiterating that they are a complement to but not intended to substitute for the commitments made by Governments with a view to achieving these goals;
6. Also stresses that partnerships should be consistent with national laws, national development strategies and plans, as well as the priorities of countries where their implementation takes place, bearing in mind the relevant guidance provided by Governments;
7. Calls upon all bodies within the United Nations system that engage in partnerships to ensure the integrity and independence of the Organization and to include information on partnerships in their regular reporting, as appropriate, on their web sites and through other means;
8. Stresses that partnerships should be designed and implemented in a transparent and accountable manner, and in that regard calls upon partners to provide to and exchange relevant information with Governments, other stakeholders and the relevant United Nations agencies and bodies and other international organizations in which they engage, in an appropriate way, including through reports, with particular attention to the importance of sharing among partnerships information on their practical experience;
9. Requests the Secretary-General to continue to promote the transparency and accountability of partnerships;
10. Acknowledges that serving successful partnerships requires specific skills on the part of the Secretariat staff, and calls upon the Secretary-General to continue to support and further to develop such skills, through appropriate training and the sharing of best practices;
11. Recalls the relevant paragraph in its resolution 57/300 of 20 December 2002;
12. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixtieth session on the implementation of the present resolution.

