10 - تُرَحِّبُ بِالْحِوَارِ الْجَارِي فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ بَيْنَ مَجْلِسِ الْأَمْنِ وَلَجْنَةُ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ التَّابِعَةَ لَهُ وَالْهَيْئََاتُ الْمَعْنِيَّةُ بِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، وَتُشَجِّعُ مَجْلِسَ الْأَمْنِ وَلَجْنَةُ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ التَّابِعَةَ لَهُ عَلَى تَوْطِيدِ الصِّلََاتِ مَعَ هَيْئََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَمُوَاصَلَةُ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ مَعَهَا ، وَلَا سِيمَا مَعَ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْمُقَرَّرُ الْخاصُّ التَّابِعُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمَعْنِيِّ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، مَعً إيلاء الْاِهْتِمَامُ اللّاَزِمُ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا فِي الْعَمَلِ الْجَارِي عَمَلًا بِقَرَارَاتِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِرْهَابِ ؛
11 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّه ينبغي ، عِنْدَ وَضْعٍ استراتيجية تَرْمِي إِلَى تَشْجِيعِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ شَامِلَةٍ وَمُنَسِّقَةٍ وَمُتَنَاسِقَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، حسبما اُتُّفِقَ عَلَيه فِي مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)، مُرَاعَاةُ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَأَحْكَامُ الْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ ، مُرَاعَاةُ كَامِلَةٌ فِي جَمِيعَ مَرَاحِلِ الْعَمَلِيَّةِ ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى جَمِيعِ الْإِجْرَاءَاتُ وَالْآلِيَّاتُ الْخَاصَّةُ التَّابِعَةُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَكَذَلِكَ إِلَى هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، أَنْ تَتَعَاوَنَ ، فِي إِطارٍ ولاياتها ، مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى تَوْثِيقِ التَّعَاوُنِ وَتَنْسِيقُ الْجُهُودِ مَعَهَا ، حَيْثُمَا يَكُونُ ذُلُّكَ مُنَاسِبَا ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ اِتِّبَاعِ نَهْجِ مُتَّسِقٍ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ؛
13 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي اِعْتِبارِهَا قَرَارَاتٍ وَمُقَرَّرَاتٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى النَّظَرِ فِي التَّوْصِيََاتِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْإِجْرَاءَاتِ وَالْآلِيَّاتِ الْخَاصَّةُ التَّابِعَةُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَفِي التَّعْلِيقَاتِ وَالْآرَاءَ ذَاتُ الصِّلَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
14 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْخَبِيرِ الْمُسْتَقِلِّ الْمَعْنِيِّ بِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2005 / 103 .)؛
15 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْاِهْتِمَامِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمُقَدَّمِ عَمَلًا بِقَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 59 / 191 ([ 1 ]) A / 60 / 374 .)؛
16 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمُقَدَّمُ عَمَلًا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2005 / 80 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 60 / 370 .) وَبِالْْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي جَرَى التَّشْدِيدُ عَلَيهَا فِي وَلاَيَتِهِ ، وَهِي التَّكامُلُ ، وَالشُّمُولُ ، وَطَابَعُهَا الْاِسْتِبَاقِيِ ، وَنَهْجُهَا المواضيعي ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ أَنْ يُقَدِّمَ بِاِنْتِظامِ تقاريرِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
17 - تَطْلُبُ إِلَى جَمِيعِ الْحُكُومََاتِ أَنْ تَتَعَاوَنَ تَعَاوُنًا كَامِلًا مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ فِي أَدَاءٍ المهام وَالْوَاجِبَاتِ الموكولة إِلَيه بِوَسَائِلِ مِنْهَا الْاِسْتِجَابَةَ عَلَى الْفَوْرِ لِلنِّدَاءَاتِ الْعَاجِلَةِ الَّتِي يُوَجِّهَهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ وَتَزْوِيدَهُ بِالْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُفَوَّضَةِ السَّامِيَةِ أَنْ تَسْتَخْدِمَ الْآلِيَّاتِ الْقَائِمَةِ لِمُوَاصَلَةٍ:
( أ) دِرَاسَةُ مَسْأَلَةِ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي الْاِعْتِبارِ الْمَعْلُومَاتِ الْمَوْثُوقَ بِهَا الْوَارِدَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمُصَادَرَ ؛
( ب) تَقْديمُ تَوْصِيََاتٍ عَامَّةَ بِشَأْنِ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لَدَى اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ تَسْتَهْدِفُ مُكَافَحَةَ الْإِرْهَابِ ؛
( ج) تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ وَإِسْداءُ الْمَشُورَةِ إِلَى الدُّوَلِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، بِشَأْنِ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَكَذَلِكَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ وَإِسْداءُ الْمَشُورَةِ إِلَى هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
19 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ.
الْقَرَارُ 60 / 158
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 509 / Add. 2 ( Part II )، الْفَقْرَةُ 102 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إسبانيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
60 / 158 - حِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ مَقَاصِدِ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْأهَمِّيَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِاِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ التَّصَدِّي لِلْإِرْهَابِ وَالْخَشْيَةَ مِنَ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الدُّوَلَ مُلْزَمَةٌ بِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ كَافَّةً لِجَمِيعَ الْأَشْخَاصِ ،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِالْمُسَاهَمَةِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي تُوَفِّرَهَا التَّدَابِيرَ الْمُتَّخَذَةَ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَالْمُتَّفِقَةَ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، مِنْ أَجَلْ أَدَاءُ الْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ لِوَظَائِفِهَا وَصَوْنُ السُّلَّمِ وَالْأَمِنِ الدَّوْلِيِّينَ وَبِالْتَّالِي إتَاحَةُ التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَإِذْ تَعْتَرِفُ كَذَلِكً بِالْحاجَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ بِوَسَائِلِ مِنْهَا التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ وَتَعْزِيزُ دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي هَذَا الْمِضْمَارِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ اِسْتِيائِهَا مِنْ حُدوثِ اِنْتِهاكَاتٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَكَذَلِكً مِنْ حُدوثِ اِنْتِهاكَاتٍ لِقَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ اِحْتِرَامَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَاِحْتِرَامُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَاِحْتِرَامُ سِيادَةِ الْقَانُونِ أَمُورُ مُتَرَابِطَةَ يُعَزِّزُ بَعْضُهَا بَعْضًا ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِوَاجِبٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِأَنْ تَحْتَرِمَ اِحْتِرَامًا كَامِلًا اِلْتِزَامَاتِهَا بِعَدَمِ الْإِعادَةِ الْقَسْرِيَّةَ لِلاَجِئِينً ، بِمُوجِبِ قَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، آخذة فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي الْوَقْتِ نَفْسُه ، الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْاِسْتِثْنَاءَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِمُوجِبِ قَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْمُبَادَرََاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْهَيْئََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَكَذَلِكً الدُّوَلَ ، وَالرَّامِيَةُ إِلَى تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْإعْلاَنَاتِ وَالْبَيَانَاتِ وَالتَّوْصِيََاتُ الصَّادِرَةُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ هَيْئََاتِ رَصْدِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْخَاصَّةَ بِشَأْنِ مَسْأَلَةِ تُوَافِقُ تَدَابِيرَ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ مَعَ اِلْتِزَامَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 57 / 219 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، و 58 / 187 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، و 59 / 191 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، وَإِلَى قَرَارَاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2003 / 68 الْمُؤَرِّخَ 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2003 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2003 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2003 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، و 2004 / 87 الْمُؤَرِّخَ 21 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2004 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2004 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2004 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، و 2005 / 80 الْمُؤَرِّخَ 21 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2005 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَالْقَرَارَاتُ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 وَإِلَى جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْ بَيْنِهَا مَسْؤُولِيَّةِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَنْ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ التَّمَتُّعِ الْفِعْلِيِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ أَعْمَالً وَأَسالِيبُ وَمُمَارِسَاتُ الْإِرْهَابِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرُهُ أَنْشِطَةِ تَهْدِفُ إِلَى تَقْويضِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ ، وَتُهَدِّدُ السَّلاَمَةَ الْإِقْلِيمِيَّةَ لِلدُّوَلِ وَأُمِنُّهَا ، وَتُزَعْزِعُ اِسْتِقْرارَ الْحُكُومََاتِ الْمُشَكَّلَةِ بِصُورَةِ مَشْرُوعَةٍ ، وَأَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ الْخَطْوََاتُ اللّاَزِمَةُ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْفَقْرَةَ 17 مِنَ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ مِنْ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ( A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ).)،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْإعْلاَنِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَسْأَلَةِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ الْوَارِدِ فِي مِرْفَقِ قَرَارِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ 1456 ( 2003) الْمُؤَرِّخُ 20 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2003 ، وَلَا سِيمَا تَأْكِيدَهُ أَنَّه يَتَعَيَّنُ عَلَى الدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ اِمْتِثَالٍ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُتَّخَذَةَ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ لِجَمِيعَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَأَنْ تَتَّخِذَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ إِدَانَتِهَا الْقَاطِعَةِ لِجَمِيعَ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ وَأَسالِيبُهُ وَمُمَارِسَاتُهُ ، بِجَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَمَظَاهِرَهَا ، أَيْنَمَا اِرْتَكَبْتِ وأَيًّا كَانَ مُرْتَكِبُوهَا ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ دَوَافِعِهُمْ ، بِوَصْفِهَا أَعْمَالًا إجْرَاِمِيَّةً وَلَا مُبَرِّرً لَهَا ، وَإِذْ تَجَدُّدُ اِلْتِزَامِهَا بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِمَنْعِ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ لِكُلُّ إِنْسانِ الْحَقِّ فِي التَّمَتُّعِ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) دونَمًا تَمْييزٌ مِنْ أَيُّ نَوْعٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِسَبَبِ الْعِرْقِ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ أَوْ الرَّأْي السِّياسِيُّ أَوْ أَيُّ رَأْي آخِرِ ، أَوْ الْأَصْلُ الْقَوْمِيُّ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّ ، أَوْ الْمَلِكِيَّةَ أَوْ الْمِيلاَدَ أَوْ أَيْ وَضْعُ آخِرِ ،
1 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه يَتَعَيَّنُ عَلَى الدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ اِمْتِثَالٍ أية تَدَابِيرُ تَتَّخِذُهَا لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ؛
2 - تُعْرِبُ عَنِ اِسْتِيائِهَا لِلْمُعاناةِ الَّتِي يُسَبِّبَهَا الْإِرْهَابَ لِضَحَايَاِهِ وَأُسِرُّهُمْ ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَضَامُنِهَا الشَّدِيدِ مَعَهُمْ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 4 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، بِاِحْتِرَامِ حُقوقِ مُعَيَّنَةٍ بِوَصْفِهَا غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْتَقْيِيدِ فِي أَيُّ ظَرْفٍ مِنَ الظُّروفِ ، وَتَذْكُرُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ الْأُخْرَى الْمَذْكُورَةَ فِي الْعَهْدِ بِأَنَّ أَيُّ تَدَابِيرِ تُقَيَّدُ أَحْكَامُ الْعَهْدِ يَجِبُ أَنْ تَتَّفِقَ مَعَ تِلْكَ الْمَادَّةِ فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ ، وَأَنْ تَبْرُزَ الطَّابَعَ الْاِسْتِثْنَائِي والمؤقت لأَيْ تَقْيِيدٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ التَّعْلِيقُ الْعَامُّ رَقْمً 29 عَنْ حالََاتِ الطَّوَارِئِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ اللَّجْنَةَ الْمَعْنِيَّةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 24 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2001 .)؛
4 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ إذْكَاءُ الْوَعْي بِأهَمِّيَّةٍ هَذِهِ الْاِلْتِزَامَاتِ فِيمَا بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُشَارِكَةِ فِي مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
5 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى اِحْتِرَامِ اِلْتِزَامَاتِهَا بِعَدَمِ الْإِعادَةِ الْقَسْرِيَّةَ لِلاَجِئِينً بِمُوجِبِ قَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ اِحْتِرَامَا كَامِلَا ، وَعَلَى الْقِيَامِ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه ، مَعَ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِتِلْكً الْاِلْتِزَامَاتِ وَالضَّمَانَاتُ الْقَانُونِيَّةُ الْأُخْرَى ، بِاِسْتِعْراضِ صِحَّةِ قَرَارٍ اِتَّخَذْتِهِ بِشَأْنٍ وَضَعَ أحَدُ اللّاَجِئِينَ فِي قَضِيَّةِ مُعَيَّنَةٍ بذاتها فِي حالِ ظُهورِ دَليلِ مُعَيَّنِ مَوْثُوقِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الشَّخْصَ مَوْضُوعُ الْقَضِيَّةِ قَدْ اُرْتُكِبَ أَعْمَالًا جِنَائِيَّةً ، بِمَا فِي ذَلِكً أَعْمَالًا إِرْهَابِيَّةً تَخْضَعُ لِشُرُوطِ الْاِسْتِثْنَاءِ بِمُقْتَضى قَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ ؛
6 - تُرَحِّبُ بِإِنْشاءِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي قَرَارِهَا 2005 / 80 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2005 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) لِوَلاَيَةِ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ وَاجِبٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِحِفْظٍ وَحِمَايَةُ كَرَامَةِ الْأَفْرَادِ وَحُرِّيَاتِهُمْ الْأَسَاسِيَّةِ فَضْلًا عَنِ اِلْتَمَسَكَ بِالْمُمَارَسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ فِي سِياقِ مُكَافَحَتِهَا لِلْإِرْهَابِ ، حسبما جَاءَ فِي تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمُقَدَّمِ عَمَلًا بِقَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 58 / 187 ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2004 / 91 .)؛
8 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِالدِّرَاسَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَمَلًا بِالْقَرَارِ 58 / 187 ([ 1 ]) A / 59 / 428 .)؛
9 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى أَنْ تُتِيحَ لِلسُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ


10 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب؛
11 - تشدد على أنه ينبغي، عند وضع استراتيجية ترمي إلى تشجيع اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة ومتناسقة لمكافحة الإرهاب، حسبما اتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، مراعاة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، مراعاة كاملة في جميع مراحل العملية؛
12 - تطلب إلى جميع الإجراءات والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان، وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، أن تتعاون، في إطار ولاياتها، مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجع المقرر الخاص على توثيق التعاون وتنسيق الجهود معها، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أجل تعزيز اتباع نهج متسق بشأن هذه المسألة؛
13 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجعها على النظر في التوصيات الصادرة عن الإجراءات والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
14 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الخبير المستقل المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب([1]) انظر E/CN.4/2005/103.)؛
15 - تحيط علما مع الاهتمام بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 59/191([1]) A/60/374.)؛
16 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/80([1]) انظر A/60/370.) وبالجوانب الأربعة التي جرى التشديد عليها في ولايته، وهي التكامل، والشمول، وطابعها الاستباقي، ونهجها المواضيعي، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم بانتظام تقارير إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
17 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات الموكولة إليه بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها؛
18 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تستخدم الآليات القائمة لمواصلة:
(أ) دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق بها الواردة من جميع المصادر؛
(ب) تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى اتخاذ إجراءات تستهدف مكافحة الإرهاب؛
(ج) تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى الدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
القرار 60/158
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
60/158 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
وإذ تشير إلى أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،
وإذ تعترف بالمساهمة المهمة التي توفرها التدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب والمتفقة مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، من أجل أداء المؤسسات الديمقراطية لوظائفها وصون السلم والأمن الدوليين وبالتالي إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب بوسائل منها التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا المضمار،
وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وكذلك من حدوث انتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تسلم بأن احترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا،
وإذ تسلم أيضا بواجب جميع الدول بأن تحترم احتراما كاملا التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، آخذة في الاعتبار، في الوقت نفسه، الأحكام المتعلقة بالاستثناءات ذات الصلة بموجب قانون اللاجئين الدولي،
وإذ ترحب بالمبادرات المختلفة التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والحكومية الدولية وكذلك الدول، والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب،
وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قـراراتها 57/219 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته([1]) انظر الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث).)،
وإذ تلاحظ الإعلان المتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب الوارد في مرفق قرار مجلس الأمن 1456 (2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003، ولا سيما تأكيده أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ هذه التدابير وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
وإذ تؤكد أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر،
1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
2 - تعرب عن استيائها للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه وأسرهم، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم؛
3 - تؤكد من جديد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتذكر فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد بأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وأن تبرز الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
4 - تهيب بالدول إذكاء الوعي بأهمية هذه الالتزامات فيما بين السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب؛
5 - تحث الدول على احترام التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كاملا، وعلى القيام في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لتلك الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، باستعراض صحة قرار اتخذته بشأن وضع أحد اللاجئين في قضية معينة بذاتها في حال ظهور دليل معين موثوق يشير إلى أن الشخص موضوع القضية قد ارتكب أعمالا جنائية، بما في ذلك أعمالا إرهابية تخضع لشروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
6 - ترحب بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/80([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) لولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
7 - تؤكد من جديد واجب جميع الدول بحفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب، حسبما جاء في تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 58/187([1]) E/CN.4/2004/91.)؛
8 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملا بالقرار 58/187([1]) A/59/428.)؛
9 - تشجع الدول على أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الصلة


10. Welcomes the ongoing dialogue established in the context of the fight against terrorism between the Security Council and its Counter-Terrorism Committee and the relevant bodies for the promotion and protection of human rights, and encourages the Security Council and its Counter-Terrorism Committee to strengthen the links and to continue to develop cooperation with relevant human rights bodies, in particular with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism and other relevant special procedures and mechanisms of the Commission, giving due regard to the promotion and protection of human rights in the ongoing work pursuant to relevant Security Council resolutions relating to terrorism;
11. Stresses that, while developing, as agreed at the 2005 World Summit,See resolution 60/1. a strategy to promote comprehensive, coordinated and consistent counter-terrorism responses, full consideration should be given throughout the process to the protection of human rights and fundamental freedoms and to the provisions of international humanitarian law and international refugee law;
12. Requests all relevant special procedures and mechanisms of the Commission on Human Rights, as well as the United Nations human rights treaty bodies, to cooperate, within their mandates, with the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, and encourages the Special Rapporteur to work closely with them to coordinate efforts, where appropriate, in order to promote a consistent approach on this subject;
13. Encourages States, while countering terrorism, to take into account relevant United Nations resolutions and decisions on human rights, and encourages them to consider the recommendations of the special procedures and mechanisms of the Commission on Human Rights and the relevant comments and views of United Nations human rights treaty bodies;
14. Takes note with appreciation of the report of the independent expert on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;See E/CN.4/2005/103.
15. Takes note with interest of the report of the Secretary-General submitted pursuant to General Assembly resolution 59/191;A/60/374.
16. Takes note with appreciation of the report of the Special Rapporteur submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2005/80,See A/60/370. and the four features of his mandate emphasized, namely, complementarity, comprehensiveness, its proactive nature and its thematic approach, and requests the Special Rapporteur to report regularly to the General Assembly and to the Commission on Human Rights;
17. Requests all Governments to cooperate fully with the Special Rapporteur in the performance of the tasks and duties mandated, including by reacting promptly to the urgent appeals of the Special Rapporteur and providing the information requested;
18. Requests the High Commissioner, making use of existing mechanisms, to continue:
(a) To examine the question of the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, taking into account reliable information from all sources;
(b) To make general recommendations concerning the obligation of States to promote and protect human rights and fundamental freedoms while taking actions to counter terrorism;
(c) To provide assistance and advice to States, upon their request, on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, as well as to relevant United Nations bodies;
19. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the Commission on Human Rights at its sixty-second session and to the General Assembly at its sixty-first session.
RESOLUTION 60/158
Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/509/Add.2 (Part II), para. 102)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Uruguay.
60/158. Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
The General Assembly,
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Reaffirming also the fundamental importance, including in response to terrorism and the fear of terrorism, of respecting all human rights and fundamental freedoms and the rule of law,
Recalling that States are under the obligation to protect all human rights and fundamental freedoms of all persons,
Acknowledging the important contribution of measures taken at all levels against terrorism, consistent with international law, in particular international human rights law and refugee and humanitarian law, to the functioning of democratic institutions and the maintenance of peace and security and thereby to the full enjoyment of human rights, as well as the need to continue this fight, including through international cooperation and the strengthening of the role of the United Nations in this respect,
Deeply deploring the occurrence of violations of human rights and fundamental freedoms in the context of the fight against terrorism, as well as violations of international refugee law and international humanitarian law,
Recognizing that the respect for human rights, the respect for democracy and the respect for the rule of law are interrelated and mutually reinforcing,
Recognizing also that all States must fully respect the non-refoulement obligations under international refugee and human rights law, while at the same time bearing in mind relevant exclusion provisions under international refugee law,
Welcoming the various initiatives to strengthen the promotion and protection of human rights in the context of counter-terrorism adopted by the United Nations and regional intergovernmental bodies, as well as by States,
Noting the declarations, statements and recommendations of a number of human rights treaty monitoring bodies and special procedures on the question of the compatibility of counter-terrorism measures with human rights obligations,
Recalling its resolutions 57/219 of 18 December 2002, 58/187 of 22 December 2003 and 59/191 of 20 December 2004, Commission on Human Rights resolutions 2003/68 of 25 April 2003,See Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A. 2004/87 of 21 April 2004Ibid., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. and 2005/80 of 21 April 2005Ibid., 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. and other relevant resolutions of the General Assembly and the Commission on Human Rights,
Recalling also its resolution 48/141 of 20 December 1993 and, inter alia, the responsibility of the United Nations High Commissioner for Human Rights to promote and protect the effective enjoyment of all human rights,
Reaffirming that acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening territorial integrity, security of States and destabilizing legitimately constituted Governments, and that the international community should take the necessary steps to enhance cooperation to prevent and combat terrorism,See sect. I, para. 17, of the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 (A/CONF.157/24 (Part I), chap. III).
Noting the declaration on the issue of combating terrorism contained in the annex to Security Council resolution 1456 (2003) of 20 January 2003, in particular the statement that States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law,
Reaffirming its unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations, wherever and by whomsoever committed, regardless of their motivation, as criminal and unjustifiable, and renewing its commitment to strengthen international cooperation to prevent and combat terrorism,
Stressing that everyone is entitled to all the rights and freedoms recognized in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). without distinction of any kind, including on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
1. Reaffirms that States must ensure that any measure taken to combat terrorism complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law;
2. Deplores the suffering caused by terrorism to the victims and their families, and expresses its profound solidarity with them;
3. Reaffirms the obligation of States, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. to respect certain rights as non-derogable in any circumstances, recalls, in regard to all other Covenant rights, that any measures derogating from the provisions of the Covenant must be in accordance with that article in all cases, and underlines the exceptional and temporary nature of any such derogations;See, for example, General Comment No. 29 on states of emergency adopted by the Human Rights Committee on 24 July 2001.
4. Calls upon States to raise awareness about the importance of these obligations among national authorities involved in combating terrorism;
5. Urges States to fully respect non-refoulement obligations under international refugee and human rights law and, at the same time, to review, with full respect for these obligations and other legal safeguards, the validity of a refugee status decision in an individual case if credible and relevant evidence comes to light that indicates that the person in question has committed any criminal acts, including terrorist acts, falling under the exclusion clauses under international refugee law;
6. Welcomes the establishment by the Commission on Human Rights in its resolution 2005/80Ibid., 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. of the mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;
7. Reaffirms that it is imperative that all States work to uphold and protect the dignity of individuals and their fundamental freedoms, as well as democratic practices and the rule of law, while countering terrorism, as stated in the report of the Secretary-General submitted pursuant to General Assembly resolution 58/187;E/CN.4/2004/91.
8. Takes note with appreciation of the study of the United Nations High Commissioner for Human Rights submitted pursuant to resolution 58/187;A/59/428.
9. Encourages States to make available to relevant national authorities the

