اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 510 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 21 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الْأُرْدُنُ ، أُسْترَالِيا ، إكوادور ، ألبانيا ، إندونيسيا ، أنغولا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، إيطاليا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُونِسٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، الْجَزَائِرُ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصين ، غامْبِيا ، غُواتِيمالا ، الفلبين ، فيجي ، فييت نَامَ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، مُنْغُولِيا ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، هايتِي ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
60 / 177 - مُتَابَعَةُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 2003 ، الَّذِي أَكَّدْتِ فِيه عَلَى أَنَّ مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ تَتَحَمَّلُ مَسْؤُولِيَّةَ مُهِمَّةٍ فِي مُسَاعَدَةِ الْحُكُومََاتِ عَلَى أَنَّ تَظَلُّ تَشَارُكُ مُشَارَكَةِ تَامَّةٍ فِي مُتَابَعَةٍ وَتَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقَاتِ وَالْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي يَتِمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، وَدَعَتْ هيئاتها الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ إِلَى زِيادَةِ الْعَمَلِ عَلَى تَنْفِيذِ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 59 / 151 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، الَّذِي طَلَبْتِ فِيه إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ الْمُتَابَعَةُ الْوَافِيَةُ لِهَذَا الْقَرَارَ وَأَنْ يُقَدِّمَ ، مِنْ خِلاَلِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، تَقْريرَا بِهَذَا الشَّأْنِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ([ 1 ]) مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بانْكُوكٌ ، 18 - 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005: تَقْريرٌ أَعِدْتِهِ الْأمَانَةَ الْعَامَّةَ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 05. IV. 7 ).) وَالتَّوْصِيََاتُ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي قُدِّمْتِهَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ عِشْرَةً ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( E / 2005 / 30 ).)،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا قَرَارِهَا 60 / 175 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 بِشَأْنِ تَعْزِيزِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا تَعْزِيزَ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، وَدَوْرُ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي تَنْفِيذِ التَّدَابِيرِ الْمُبَيَّنَةِ فِي إعْلاَنِ بانْكُوكٍ بِشَأْنِ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَالْاِسْتِجَابََاتِ: التَّحَالُفَاتُ الاستراتيجية فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ،
1 - تُقِرُّ إعْلاَنَ بانْكُوكٍ بِشَأْنِ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَالْاِسْتِجَابََاتِ: التَّحَالُفَاتُ الاستراتيجية فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، حسبما وَرَدًّ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَوَافَقْتِ عَلَيه لَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ عِشْرَةً وَأُيِّدَهُ بَعْدَ ذَلِكً الْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ فِي قَرَارِهِ 2005 / 15 الْمُؤَرِّخَ 22 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2005 ؛
2 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى أَنْ تُنَفِّذَ إعْلاَنَ بانْكُوكٍ وَالتَّوْصِيََاتِ الَّتِي اُعْتُمِدَهَا الْمُؤْتَمَرَ الْحادِي عُشُرً فِي صِيَاغَةِ التَّشْرِيعَاتِ وَالتَّوْجِيهَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّياسََاتِ ، آخذة بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ الْخُصُوصِيَّاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْقَانُونِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ لِدَوَّلَهَا ، كُلُّ عَلَى حِدَّةٍ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ اِسْتِعْدَادِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِلسَّعَِيِ ، بِرَوْحٍ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي أَقَرًّ فِي إعْلاَنِ بانْكُوكٍ ، إِلَى تَحْسِينِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابَ ، عَلَى الصُّعَّدِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرَافُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَالثُّنائِيَّةُ ، فِي مَجَالَاتٍ تَشْمَلُ فِيمَا تَشْمَلَهُ تَسْلِيمَ الْمُجْرِمِينَ وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ ؛
4 - تَدْعُو الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ إِلَى تَحْدِيدِ الْمَيَادِينِ الْمَشْمُولَةِ بِإعْلاَنِ بانْكُوكٍ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الْأَدَوَاتِ وَالْأدلةِ التَّدْرِيبِيَّةَ اِسْتِنادًا إِلَى الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ وَأُفْضِلُ الْمُمَارَسََاتِ ، وَتَقْديمٌ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ إِلَى لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ حَتَّى يَتَسَنَّى لَهَا أَنْ تَأْخُذَهَا بِعَيْنَ الْاِعْتِبارُ عِنْدَ النَّظَرِ فِي الْمَيَادِينِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَضْطَلِعَ فِيهَا مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بِنَشَاطٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛
5 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ بِتَوْزِيعِ تَقْريرِ الْمُؤْتَمَرِ الْحادِي عُشُرً ([ 1 ]) مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بانْكُوكٌ ، 18 - 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005: تَقْريرٌ أَعِدْتِهِ الْأمَانَةَ الْعَامَّةَ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 05. IV. 7 ).)، بِمَا فِي ذَلِكً إعْلاَنُ بانْكُوكٍ ، عَلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ نَشْرٍ توصياته عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ ، وَاِلْتِمَاسُ اِقْتِراحَاتِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطُّرُقِ وَالْأَسالِيبُ اللّاَزِمَةُ لِكَفَالَةِ الْمُتَابَعَةِ الْوَافِيَةِ لِإعْلاَنِ بانْكُوكٍ لِكَيْ تَنَظُّرً فِيهَا لَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَتَتَّخِذُ إِجْرَاءً بِشَأْنِهَا فِي دَوْرَتِهَا الْخَامِسَةِ عِشْرَةً ؛
6 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَعْزِيزِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا تَعْزِيزَ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، يَتَضَمَّنُ فَصْلَا عَنْ إعْلاَنِ بانْكُوكٍ ، وَالتَّوْصِيََاتُ الَّتِي اُعْتُمِدَهَا الْمُؤْتَمَرَ الْحادِي عُشُرٌ ، وَعَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.
الْمِرْفَقُ
19 - نُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ مُشَكَّلَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْمُخَدِّرَاتِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ وَالْعواقبُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ الْوَخِيمَةُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيهَا ، وَمِنْ ثُمَّ نَدْعُو إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى مُكَافَحَةٍ ذَلِكَ الشَّكْلِ مِنْ أَشْكَالِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ.
20 - سَوْفَ نُعَزِّزَ التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ مِنْ أَجَلْ إيجاد بِيئَةُ مُؤَاتِيَةٌ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَعْزِيزُ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَاِسْتِئْصَالُ شَأْفَةِ الْفَقْرِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْبِطالَةِ مِنْ خِلاَلٍ استراتيجيات إنمائية وَسِياسََاتٍ بِشَأْنِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ تَتَّسِمُ بِالْفَعَّالِيَّةِ وَالتَّوَازُنَ.
21 - نهيب بِالدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصْبِحُ بَعْدَ أَطْرافًا فِي الصُّكُوكِ الْعَالَمِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَلَمْ تُنَفِّذْهَا بَعْدَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً. وَبُغْيَةُ تَعْزِيزِ قُدْرَةِ الدُّوَلِ عَلَى أَنَّ تُصْبِحُ أَطْرافًا فِي تِلْكً الصُّكُوكَ وَأَنْ تُنَفِّذَهَا وَتَمْتَثِلُ لِقَرَارَاتِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، نُعْرِبُ عَنْ دُعُمِنَا لِلْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي يَبْذُلَهَا مَكْتَبَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، فِي إِطارِ الْوَلاَيَةِ الْمُسْنَدَةَ إِلَيه وَبِالْتَّنْسِيقِ مَعَ لَجْنَةِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَالْمُدِيرِيَّةُ التَّنْفِيذِيَّةُ لِلَجْنَةِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ التَّابِعَةَ لِمَجْلِسِ الْأَمْنِ ، لِمُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ فِي جُهُودِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى التَّصْدِيقِ عَلَى تِلْكَ الصُّكُوكِ وَتَنْفِيذَهَا ، مِنْ خِلاَلِ تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ عِنْدَ الطَّلَبِ. وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَلَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ إِلَى نَظْمِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ بُغْيَةُ تَيْسيرِ التَّنْفِيذِ الْفَعَّالِ لِتِلْكً الصُّكُوكَ.
22 - نُعْرِبُ عَنْ أَمَلِنَا فِي أَنْ يَخْتَتِمَ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنِ التَّفَاوُضِ الْجَارِي حَوْلَ مَشْرُوعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الشَّامِلَةِ بِشَأْنِ الْإِرْهَابِ الدَّوْلِيِّ. وَفِي هَذَا السِّياقَ ، نُسَلِّمُ بِأَنَّ التَّوَصُّلَ إِلَى تَعْرِيفِ مُمْكِنٍ لِلْإِرْهَابِ هُوَ أحَدُ الْمَسَائِلِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ حَلُّهَا. ونهيب بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنَّ تَنَظُّرً فِي التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِقَمْعِ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ النَّوَوِيِّ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 59 / 290 ، الْمِرْفَقُ .).
23 - نَحْنُ مُقْتَنِعُونً بِأَنَّ تَعْجِيلَ بَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ثَمَّ تَنْفِيذِهَا أَسَاسِيَّانٍ لِلْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْفَسَادِ ، وَمِنْ ثَمَّ نَوْلِي دُعُمِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِذَلِكً الْغَرَضُ أَوْلَوِيَّةُ فَائِقَةٍ ، ونهيب بِكُلُّ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُوَقِّعْ أَوْ تَصَدُّقً عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ لَمْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً.
24 - نَحْنُ مُقْتَنِعُونً أيضا بِأَنَّ الْإِدَارَةَ السَّلِيمَةَ لِلشُّؤُونِ الْعُمُومِيَّةِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الْعُمُومِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ أَمْرَانٍ ضَرُورِيَّانٍ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ بِطَرَائِقِ مِنْهَا اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ لِلتَّحْقِيقِ فِيه وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهُ قَضَائِيًّا. وَعِلاَوَةٌ عَلَى ذَلِكً ، نُسَلِّمُ بِأَنَّ كَبْحَ الْفَسَادِ يَسْتَلْزِمُ تَرْوِيجُ ثَقَافَةٍ مِنَ النَّزَاهَةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ كِلَيْهِمَا.
25 - نَحْنُ مُقْتَنِعُونً بِأَنَّ اِسْتِرْدَادَ الْمَوْجُودَاتِ يُشَكِّلُ أحَدُ الْمُكَوِّنَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَلِهَذَا السَّبَبُ نُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى اِعْتِمادِ تَدَابِيرِ لِتَيْسيرِ اِسْتِرْدَادِ الْمَوْجُودَاتِ تَتَوَافَقُ مَعَ مَبَادِئِ تِلْكً الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
26 - نُدْرِكُ حَجْمَ التَّحَدِّي الْمُتَمَثِّلِ فِي تَقَصِّي الْحالََاتِ الْمُعَقَّدَةِ الْمُنْطَوِيَةِ عَلَى جَرَائِمِ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَمَالِيَّةٍ ، بِمَا فِيهَا غُسْلُ الْأَمْوَالِ ، وَالْقِيَامُ بِالْمُحَاكَمَةِ. ونهيب بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنْ تُدَعِّمَ السِّياسََاتِ وَالتَّدَابِيرُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ اللّاَزِمَةُ لِلْإِجْرَاءَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرَائِمِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا غُسْلُ الْأَمْوَالِ ، وَالْجَرَائِمُ الَّتِي تَرْتَكِبُ مِنْ خِلاَلِ تِكْنُولُوجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ تُيَسِّرَهَا تِلْكً التِّكْنُولُوجِيَّاتِ ، خُصُوصَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَمْوِيلِ الْإِرْهَابِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْمُخَدِّرَاتِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ ، وَالتَّحْقِيقُ فِي تِلْكً الْجَرَائِمَ وَمُحَاكَمَةُ مُرْتَكِبِيِهَا.
27 - نُدْرِكُ مَا لِمُوَاجَهَةِ الْاِحْتِيَالِ فِي الْوَثَائِقِ وَالْهُوِيَّةَ مِنْ أهَمِّيَّةِ حاسِمَةٍ فِي كَبْحِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْإِرْهَابَ. وَنَسْعَى إِلَى تَحْسِينِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ ، مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْاِحْتِيَالِ فِي الْوَثَائِقِ وَالْهُوِيَّةَ ، وَخُصُوصَا الْاِسْتِخْدامِ الْاِحْتِيَالِيِ لِوَثَائِقِ السَّفَرِ ، مِنْ خِلاَلِ تَحْسِينِ التَّدَابِيرِ الْأُمْنِيَّةَ ، وَتَشْجِيعُ اِعْتِمادِ تَشْرِيعَاتٍ وَطَنِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ.
28 - نُوصِي بِتَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ وَمُسَاعِدَةٍ تِقْنِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، تَعْزِيزَا لِقَدَرْتِهَا عَلَى مُكَافَحَةِ الْجَرَائِمِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ مُكَافَحَةُ فَعَّالَةٌ وَدُعُمًا لِجُهُودِهَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.
29 - نَسْعَى ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى اِسْتِخْدامٍ وَتَطْبِيقُ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي بَرامِجِنَا الْوَطَنِيَّةِ الْخَاصَّةَ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَإِصْلاحُ نُظُمِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، وَإِلَى الْقِيَامِ ، عِنْدَ الْحاجَةِ ، بِبَذْلِ جُهُودٍ لِضَمَانِ تَعْمِيمِهَا عَلَى نِطَاقِ أَوْسُعُ. وَنَسْعَى إِلَى تَيْسيرِ التَّدْرِيبِ الْمُنَاسِبِ لِمُوَظَّفِي أَجْهِزَةٍ إنفاذ الْقَانُونَ ، بِمَنْ فِيهِمْ مُوَظَّفُو السُّجُونِ وَأَعْضَاءُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْقضاةِ وَسَائِرُ الْفِئََاتِ الْمِهْنِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ تِلْكً الْقَوَاعِدَ وَالْمَعَايِيرُ وَالْمُمَارِسَاتُ الْفضلى عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ.
30 - نُوصِي بِأَنَّ تَنَظُّرَ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي اِسْتِعْراضِ مُدَى كِفَايَةِ الْمَعَايِيرِ وَالْقَوَاعِدِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِدَارَةِ السُّجُونِ وَمُعَامَلَةُ السّجناءِ.
31 - نُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ الظُّروفَ الْمَادِّيَّةَ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ الْمُقْتَرِنَةَ بِالسِّجْنِ قَدْ تُسَهِّلَ اِنْتِشارَ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) فِي مُرَافِقِ الْاِحْتِجَازِ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ وَفِي الْمُرَافِقِ الإصلاحية ، وَمِنْ ثُمَّ فِي الْمُجْتَمَعِ ، مِمَّا يُمَثِّلَ مُشَكَّلَةُ خَطِيرَةٌ فِي إِدَارَةِ السُّجُونِ ؛ ونهيب بِالدُّوَلِ إِعْدادً وَاِعْتِمادُ تَدَابِيرِ وَمَبَادِئُ تَوْجِيهِيَّةٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ وَوَفْقًا لِتَشْرِيعَاتِهَا الْوَطَنِيَّةِ ، لِضَمَانِ مُعَالَجَةِ الْمَشَاكِلِ الْخَاصَّةَ بِفِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) مُعَالَجَةُ وَافِيَةٌ فِي تِلْكً الْمُرَافِقَ.
32 - تَعْزِيزَا لِمُصَالِحِ الضَّحَايَا وَلِإِعادَةٍ تأهيل الْجُنَاةَ ، نَعْتَرِفُ بِأهَمِّيَّةِ الْمُضِيِّ قَدَمًا فِي تَطْوِيرِ سِياسََاتِ الْعَدَالَةِ التَّصالُحِيَّةَ وَإِجْرَاءَاتِهَا وَبَرامِجَهَا الَّتِي تَشْمَلَ بدائلً لِلْمُلاَحَقَةِ الْقَضَائِيَّةِ ، مِمَّا يُتِيحَ تَفَادِي آثَارِ السِّجْنِ السَّلْبِيَّةُ الْمُحْتَمَلَةُ وَيُسَاعِدُ عَلَى خَفْضِ عَدَدِ الْقَضَايَا الْمَعْرُوضَةِ عَلَى الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ وَيُعَزِّزُ إِدْمَاجُ نَهْجِ الْعَدَالَةِ التَّصالُحِيَّةَ فِي نَظْمِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ.
الْقَرَارُ 60 / 177
REPHRASED
إعْلاَنُ بانْكُوكٍ بِشَأْنِ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَالْاِسْتِجَابََاتِ: التَّحَالُفَاتُ الاستراتيجية فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ
نَحْنُ ، الدُّوَلُ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَقَدْ اِجْتَمَعْنَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، فِي بانْكُوكٍ مِنْ 18 إِلَى 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 ، لِكَيْ نُقَرِّرَ اِتِّخَاذَ تَدَابِيرِ مُنَسِّقَةٍ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةٌ ، بِرَوْحٍ مِنَ التَّعَاوُنِ ، لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ وَاِلْسَعِي إِلَى إقامَةِ الْعَدْلِ ،
وَاِقْتِناعَا مَنًّا بِأَنَّ مُؤْتَمَرَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الَّتِي تُشَكِّلَ مَحْفَلًا حُكُومِيًّا دَوْلِيًّا رَئِيِسيًّا ، قَدْ أَسْهَمْتِ فِي السِّياسََاتِ وَالْمُمَارِسَاتِ الْوَطَنِيَّةِ بِتَيْسيرِ تَبَادُلِ الْآرَاءِ وَالتَّجَارِبَ ، وَتَعْبِئَةُ الرَّأْي الْعَامِّ وَالتَّوْصِيَةَ بِخِيَارَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالسِّياسََاتِ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ ، مُقَدَّمَةٌ بِذَلِكً مُسَاهَمَةً ذَاتُ شَأْنٍ فِي إِحْرَازِ تُقَدِّمُ فِي مَيْدَانِيِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَتَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِيهُمَا ،
وَإِذْ نشير إِلَى أَعْمَالِ مُؤْتَمَرَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعِشْرَةُ الْمَاضِيَةُ ،
وَإِذْ نُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا الْمَسْؤُولِيَّةُ الْمَنُوطَةُ بِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَالَّتِي تَتَمَثَّلُ فِي أَنْ يَعْمَلَ ، إِلَى جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالدَّوْلِيَّةُ ، فِي مَيْدَانِيِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَنَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ تَوَسُّعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَأَبْعَادَهَا ، بِمَا فِيهَا الْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِالْأسْلِحَةِ وَالْإِرْهَابَ ، وَأَيُّ صِلََاتٍ قَائِمَةُ بَيْنِهَا ، وَإِزَاءَ تَزَايُدِ تَطَوُّرِ وَتُنَوِّعُ أَنْشِطَةَ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ ،
وَإِذْ نُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ تَعْزِيزَ الْحِوَارِ بَيْنَ الْحَضَاَرَاتِ وَتَشْجِيعُ التَّسَامُحِ وَمَنْعُ اِسْتِهْدافِ مُخْتَلِفِ الدِّيانََاتِ وَالثَّقَافََاتِ اِسْتِهْدافًا عشوائيا وَمُعَالَجَةُ الْمَسَائِلِ الإنمائية وَالنِّزَاعَاتِ الَّتِي لَا تُزَالُ دُونَ حَلٍّ سَوْفَ تُسْهِمُ كلَهَا فِي التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهُمْ الْعَنَاصِرُ فِي مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرَهُ ، وَإِذْ نُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا أَنَّه لَا يُمْكِنْ تَبْرِيرٌ أَيْ عَمَلُ إِرْهَابِيٍ أَيَا كَانَتْ الظُّروفُ ،
وَإِذْ نُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا أَنَّ عَلَى الدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ اِمْتِثَالٍ أَيُّ تَدَابِيرِ تَتَّخِذُهَا مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْإِرْهَابِ لِجَمِيعَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَأَنَّه ينبغي لَهَا أَنْ تَتَّخِذَ تِلْكً التَّدَابِيرَ وَفْقًا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِلاَجِئِينً وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ يُثِيرَ جَزَعُنَا النُّمُوِّ السَّرِيعِ لِلْجَرَائِمِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الْجَدِيدَةِ وَاِمْتِدَادُهَا الْجُغْرَافِيِّ وَآثَارَهَا ، وَأَنَّهَا أَصْبَحَتْ تَمثُّلٌ تَهْدِيدَا كَبِيرَا لِلْاِقْتِصَادَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَلِلنِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ نَبْرُزَ الْحاجَةَ إِلَى نَهْجِ مُتَكامِلِ وَمُنْتَظِمٍ إِزَاءَ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ ، فِي سِياقِ الْأُطُرِ وَالصُّكُوكُ الْقَائِمَةُ ، وَخُصُوصَا تِلْكً الَّتِي تَرْعَاهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، لِأَنَّ تِلْكَ الْجَرَائِمَ يُمْكِنُ أَنَّ تَفَضِّي إِلَى اِرْتِكَابِ أَنْشِطَةِ إجْرَاِمِيَّةِ أُخْرَى ،
وَإِذْ نُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أَعُمَّالُ الْاِجْتِمَاعَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ التَّحْضِيرِيَّةِ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ([ 1 ]) A / CONF. 203 / RPM. 1 / 1 و A / CONF. 203 / RPM. 2 / 1 و A / CONF. 203 / RPM. 3 / 1 و Corr. 1 و A / CONF. 203 / RPM. 4 / 1 .)،
نُعْلِنُ مَا يَلِي:
1 - نُعْلِنُ إِرَادَتَنَا السِّياسِيَّةِ لِتَحْقِيقِ التَّطَلُّعَاتِ وَالْأَهْدَافُ الْمُبَيَّنَةُ فِي هَذَا الْإعْلاَنِ وَاِلْتِزَامَنَا بِتَحْقِيقِهَا.
2 - نُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا اِسْتِمْرارُ تَأْيِيدِنَا لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرْنامَجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَاِلْتِزَامَنَا تُجَاهَهُمَا ، وَخُصُوصَا لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَمَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ وَمَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِأبْحَاثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ وَمَعَاهِدُ شَبَكَةِ الْبَرْنامَجِ ، وَنَعْقِدُ الْعَزْمَ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَدْعِيمِ الْبَرْنامَجِ مِنْ خِلاَلِ التَّمْوِيلِ الْمُتَوَاصِلِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ.
3 - نُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا ، بِرَوْحٍ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ ، اِسْتِعْدَادُنَا لِلسَّعَِيِ إِلَى تَحْسِينِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابَ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافُ وَالْإقْلِيميُّ وَالثُّنائِيُّ ، فِي مَجَالَاتٍ تَشْمَلُ فِي جُمْلَةٍ مَا تَشْمَلُهُ تَسْلِيمَ الْمُجْرِمِينَ وَتُبَادِلُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ. وَنَسْعَى إِلَى ضَمَانِ قُدْرَتِنَا الْوَطَنِيَّةِ ، وَاِتِّسَاقُ قُدْرَتِنَا الدَّوْلِيَّةِ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ خِلاَلِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَسَائِرُ الْمُنَظَّمََاتِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، عَلَى مُمَارَسَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، خُصُوصَا فِي مَجَالَاتِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِرْهَابَ وَالتَّحْقِيقَ فِيهُمَا وَمُلاَحَقَةُ الْمُتَوَرِّطِينَ فِيهُمَا قَضَائِيًّا وَمُحَاكَمَتَهُمْ ، وَفِي الْكَشْفِ عَنْ أَيُّ صِلََاتٍ قَائِمَةُ بَيْنِهُمَا.
4 - نُرَحِّبُ بِبَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ اِثْنَينِ مِنْ برُوتُوكُولَاتِهَا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقَاتُ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّالِثِ .). ونهيب بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصَدِّقْ بَعْدَ عَلَى تِلْكَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا أَوْ تَنْضَمَّ إِلَيهَا وَتُنَفِّذَ أَحْكَامَهَا أَنْ تَسْعَى إِلَى التَّصْدِيقِ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا وَتَنْفِيذُ أَحْكَامِهَا ، وَكَذَلِكَ أَحُكَّامُ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .) وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ. وَعِنْدَ تَنْفِيذُ أَحْكَامٍ تِلْكً الصُّكُوكَ ، نَتَعَهَّدُ بِالْاِمْتِثَالِ التَّامِّ لِاِلْتِزَامَاتِنَا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَخُصُوصَا الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِلاَجِئِينً وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ. وَنُدَعِّمُ كُلُّ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِتَيْسيرِ تَنْفِيذٍ تِلْكً الصُّكُوكَ.
5 - نهيب بِالدُّوَلِ الْمانِحَةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ أَنَّ تَوَاصُلَ تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَبِصُورَةِ مُنْتَظِمَةٍ مِنْ أَجَلْ تَوْفِيرُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ ذَاتُ الْاِقْتِصَادَاتِ الَّتِي تَمْرً بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بُغْيَةُ مُسَاعَدَتِهَا عَلَى بِنَاءِ قُدْرَتِهَا عَلَى مَنْعِ الْجَرِيمَةِ بِكُلُّ أَشْكَالِهَا وَالتَّصَدِّي لَهَا وَتَطْبِيقُ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَعَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ تَيْسيرُ اِنْضِمامِهَا إِلَى الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ ، وَمِنْهَا اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَالْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِمُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ ، وَتَنْفِيذٌ تِلْكً الصُّكُوكَ.
6 - نؤيد اِتِّبَاعُ نَهْجٍ أَكْثَرٌ تَكامُلًا فِي إِطارِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَفِي التَّعَاوُنِ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ ذَاتُ الطَّابَعِ عَبْرُ الْوَطَنِيِّ ، عَلَى سَبِيلِ الْإِسْهامِ فِي تَرْسِيخِ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَتَعْزِيزَهَا.
7 - نَسْعَى إِلَى تَحْسِينِ رُدُودِنَا عَلَى الْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَذَلِكَ بِوَسَائِلِ مَنِّهَا جَمْعِ وَتُقَاسِمُ الْمَعْلُومَاتِ عَنِ الْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابَ وَعَنْ التَّدَابِيرِ الْمُضَادَّةِ الْفَعَّالَةِ ، وَفَّقَا لِلتَّشْرِيعَاتِ الْوَطَنِيَّةِ. وَنُرَحِّبُ بِالْعَمَلِ الْهامَّ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ وَشَبَكَةُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي مَجَالِ اِتِّجَاهَاتِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ.
8 - نَحْنُ مُقْتَنِعُونً بِأَنَّ اِلْتَمَسَكَ بِسِيادَةِ الْقَانُونِ وَالْحُكْمُ الرَّشيدُ وَالْإِدَارَةُ السَّلِيمَةُ لِلشُّؤُونِ الْعَامَّةِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْمَحَلِّيِّ وَالْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ تُشَكِّلُ شُرُوطًا مُسَبَّقَةً لتهيئة بِيئَةُ تُتِيحُ مَنْعَ الْجَرِيمَةِ وَمُكَافَحَتَهَا بِنجاحٍ وَالْحِفَاظَ عَلَى تِلْكَ الْبِيئَةِ. وَنَحْنُ مُلْتَزِمُونً بِإِنْشاءٍ وَصَوْنُ مُؤَسَّسََاتٍ مُنْصِفَةٍ وكفؤة لِلْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُعَامَلَةً جَمِيعَ الْمُحْتَجَزِينَ فِي مُرَافِقِ الْاِحْتِجَازِ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ وَفِي الْمُرَافِقِ الإصلاحية مُعَامَلَةُ إِنْسانِيَّةٍ ، وَفَّقَا لِلْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ السَّارِيَةِ.
9 - نُسَلِّمُ بُدورَ أَفْرَادِ وَمَجْمُوعَاتِ خَارِجِ نِطَاقِ الْقِطَاعِ الْعَامِّ ، كَالْْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْأَهْلِيَّةِ ، فِي الْإِسْهامِ فِي مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابَ وَمُكَافَحَتَهُمَا. وَنُشَجِّعُ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ تَرْمِي إِلَى تَعْزِيزٍ هَذَا الدَّوْرِ فِي إِطارِ سِيادَةِ الْقَانُونِ.
10 - نُسَلِّمُ بِأَنَّ الاستراتيجيات الشَّامِلَةُ وَالْفَعَّالَةُ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ يُمْكِنُ أَنْ تُسْهِمَ بِقَدْرِ كَبِيرٍ فِي خَفْضِ الْجَرِيمَةِ والإيذاء. وَنَحُثُّ عَلَى أَنَّ تَعَالُجً تِلْكً الاستراتيجيات الْأسْبَابُ الْجِذْرِيَّةُ وَعَوَامِلُ الْخَطَرِ الْخَاصَّةَ بِالْجَرِيمَةِ والإيذاء وَأَنْ يَسْتَمِرَّ تَطْوِيرُهَا وَتَنْفِيذَهَا عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْمَحَلِّيِّ وَالْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، مَعَ مُرَاعَاةِ أَمُورُ مِنْهَا الْمَبَادِئَ التَّوْجِيهِيَّةَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ ([ 1 ]) قَرَارُ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2002 / 13 ، الْمِرْفَقُ .).
11 - نُلَاحِظُ أَنَّ الْبُلْدانَ الْخَارِجَةَ مِنَ الصِّراعِ مُعَرَّضَةً بِوَجْهِ خاصٍّ لِلْجَرِيمَةِ ، وَلَا سِيمَا الْجَرِيمَةَ الْمُنَظَّمَةَ وَالْفَسَادَ ، وَتَبِعَا لِذَلِكً ، نُوصِي الدُّوَلَ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْهَيْئََاتُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَمِنْهَا مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، بِأَنَّ تستحدث ، بِالتَّنْسِيقِ مَعَ إِدَارَةِ عَمَلِيََّاتِ حِفْظِ السّلامِ التَّابِعَةِ لِلْأمَانَةِ الْعَامَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْكِيَانَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، رُدُودًا أَكْثَرٌ فَعَالِيَةً عَلَى هَذِهِ الْمَشَاكِلِ مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ إرْسَاءِ سِيادَةِ الْقَانُونِ أَوْ تَعْزِيزَهَا أَوْ تَوْطِيدَهَا وَإقامَةُ الْعَدَالَةِ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ.
12 - فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَزَايُدِ ضُلُوعِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ فِي سَرِقَةِ الْمُمْتَلَكَاتِ الثَّقافِيَّةِ وَالْاِتِّجَارَ بِهَا وَالْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمَشْمُولَةُ بِالْحِمَايَةِ ، نُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةِ مُكَافَحَةٍ هَذِهِ الضُّرُوبِ مِنَ الْجَرِيمَةِ ، وَإِذْ نَضَعُ فِي اِعْتِبارِنَا الصُّكُوكِ الْقَانُونِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَمِنْهَا الْاِتِّفَاقِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّدَابِيرِ الْوَاجِبِ اِتِّخَاذَهَا لِحَظَرَ وَمَنْعُ اِسْتيرادٍ وَتَصْدِيرُ وَنَقِلُّ مَلِكِيَّةَ الْمُمْتَلَكَاتِ الثَّقافِيَّةِ بِطُرُقٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 823 ، الرَّقْمُ 11806 .) وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْاِتِّجَارِ الدَّوْلِيِّ بِأَنْوَاعِ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمُهَدَّدَةُ بِالْاِنْقِرَاضِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 993 ، الرَّقْمُ 14537 .) وَاِتِّفَاقِيَّةُ التَّنَوُّعِ الْبِيُولُوجِيَّ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 1760 ، الرَّقْمُ 30619 .)، نهيب بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ فَعَّالَةٍ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ.
13 - نُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ تُزَايِدُ الْاِخْتِطَافَ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ ، الْلَذَيْنٍ يُمَثِّلَانِّ شَكْلَيْنِ خَطِيرِينَ مُرْبِحِينً وَغَيْرَ إِنْسانِيِّينً مِنْ أَشْكَالِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ ، وَكَثِيرَا مَا يَرْتَكِبَانِّ بِهَدَفِ تَمْوِيلِ الْمُنَظَّمََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ، بَلْ وَتَمْوِيلُ الْأَنْشِطَةِ الْإِرْهَابِيَّةِ فِي بَعْضٌ الْأَحْيَانِ ، وَمِنْ ثُمَّ نُوصِي بِاِسْتِحْدَاثِ تَدَابِيرِ لِمُكَافَحَةٍ هَاتَيْنٍ الجريمتين وبإيلاء الْاِهْتِمَامَ لِإِنْشاءِ آلِيَّاتٍ عَمَلِيَّةٍ لِمُكَافَحَتِهُمَا. وَنَعْتَرِفُ بِالْحاجَةِ إِلَى تَنْفِيذِ تَدَابِيرِ تَرْمِي إِلَى تَوْفِيرِ الْقَدْرِ الْكَافِي مِنَ الْمُسَاعَدَةِ وَالْحِمَايَةَ لِضَحَايَا الْاِخْتِطَافِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَأُسِرُّهُمْ.
14 - إِذْ نَضَعُ فِي اِعْتِبارِنَا قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 59 / 156 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، بِشَأْنِ مَنْعِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَعْضَاءِ الْبَشَرِيَّةِ وَمُكَافَحَتَهُ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه ، نحيط عِلْمًا بِالشَّوَاغِلِ الْجَادَّةِ الَّتِي أَبْدَيْتِ بِشَأْنِ اِسْتِئْصَالِ الْأَعْضَاءِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَسَوْفَ نَدْرُسُ بِاِهْتِمَامِ تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الَّذِي طِلَبً فِي ذَلِكً الْقَرَارَ.
15 - نُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا الْأهَمِّيَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ الَّتِي يَكْتَسِيَهَا تَنْفِيذَ الصُّكُوكِ الرَّاهِنَةِ وَالْمُضِيَّ فِي وَضْعِ تَدَابِيرِ وَطَنِيَّةٍ وَتَطْوِيرُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ ، وَمِنْ ذَلِكً النَّظَرُ فِي تَعْزِيزِ التَّدَابِيرِ وَزِيادَتَهَا ، وَخُصُوصَا تَدَابِيرِ مُكَافَحَةِ الْجَرَائِمِ الْحاسُوبِيَّةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْمُمْتَلَكَاتِ الثَّقافِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ التَّدَابِيرُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ وَتُبَادِلُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ وَمُصَادَرَةُ عَائِدَاتُ الْجَرِيمَةِ وَاِسْتِرْدَادَهَا وَإِرْجَاعَهَا.
16 - نُلَاحِظُ أَنَّ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَسُرْعَةُ تَطَوُّرِ نُظُمِ الْاِتِّصَالَاتِ وَالشَّبَكََاتِ الْحاسُوبِيَّةُ الْجَدِيدَةُ ، فِي فَتْرَةِ الْعَوْلَمَةِ الرَّاهِنَةِ ، صَاحِبَتُهُمَا إِسَاءةِ اِسْتِعْمالٍ لِتِلْكً التِّكْنُولُوجِيَّاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ. وَمِنْ ثُمَّ ، نُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الْقَائِمِ وَاِسْتِكْمالَهُ لِمَنْعِ جَرَائِمِ التِّكْنُولُوجِيا الْمُتَقَدِّمَةَ وَالْجَرَائِمُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْحَواسِيبِ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهَا قَضَائِيًّا ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا إقامَةُ شِراكَاتٍ مَعَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ. وَنُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةِ إِسْهامِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الْمَحَافِلِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَسَائِرُ الْمَحَافِلِ الدَّوْلِيَّةِ فِي مَجَالِ مُكَافَحَةِ الْجَرَائِمِ الْحاسُوبِيَّةَ ، وَنَدْعُو لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ إِلَى أَنْ تَدْرُسَ إِمْكانِيَّةَ تَوْفِيرِ مَزِيدٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ فِي ذَلِكً الْمَجَالُ تَحْتَ رِعايَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبِالْشِّراكَةِ مَعَ مُنَظَّمََاتِ أُخْرَى تُشَاطِرُهَا مَجَالَ الْاِهْتِمَامِ ، وَاضِعَةٌ فِي اِعْتِبارِهَا تِلْكً التَّجْرِبَةَ.
17 - نُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةٍ إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ إِلَى حِمَايَةِ الشُّهُودِ عَلَى الْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابَ وَضَحَايَاَهُمَا ، وَنَتَعَهَّدُ بِتَعْزِيزِ الْإِطارِ الْقَانُونِيِّ وَالْمَالِيِّ الْخاصَّ بِتَوْفِيرِ الدُّعُمِ لِأُولَئِكً الضَّحَايَا ، حَيْثُمَا تَدْعُوَ الْحاجَةَ ، وَاضِعِينً فِي اِعْتِبارِنَا أَمُورَّا مِنْهَا إعْلاَنُ مَبَادِئِ الْعَدْلِ الْأَسَاسِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِضَحَايَا الْإِجْرَامِ وَالتَّعَسُّفَ فِي اِسْتِعْمالِ السُّلْطَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 40 / 34 ، الْمِرْفَقُ .).
18 - نَطْلُبُ إِلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنْ تَتَّخِذَ خَطْوََاتٍ ، وَفَّقَا لِقَوَانِينِهَا الدَّاخِلِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ سُبُلِ الْوُصُولِ إِلَى الْعَدَالَةِ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً فِي تَوْفِيرِ الْمَعُونَةِ الْقَانُونِيَّةِ لَمِنْ هُمْ فِي حاجَةٍ إِلَيهَا ، وَأَنَّ تَمَكُّنَهُمْ مِنَ التَّأْكِيدِ الْفِعْلِيِ عَلَى حُقوقِهُمْ فِي نِظَامِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
33 - نُؤَكِّدُ عَزْمَنَا عَلَى إيلاء قَضَاءُ الْأَحْدَاثِ أهَمِّيَّةُ خَاصَّةٍ. وَسَوْفَ نَنْظُرُ فِي سَبَلِ ضَمَانِ تَوْفِيرِ خِدْمََاتٍ لِلْأَطْفَالِ الَّذِينَ هُمْ ضَحَايَا لِلْجَرِيمَةِ وَالْأَطْفَالَ الَّذِينَ هُمْ فِي نِزَاعٍ مَعَ الْقَانُونِ ، وَخُصُوصَا الْأَطْفَالِ الْمَسْلُوبَةِ حُرِّيَّتَهُمْ ، وَكَذَلِكَ ضَمَانٌ أَنْ تَأْخُذَ تِلْكً الْخِدْمََاتِ فِي الْاِعْتِبارِ نَوْعُ جِنْسِهُمْ وَظُروفُهُمْ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَاِحْتِيَاجَاتِهُمْ الإنمائية وَمَعَايِيرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا ذَاتُ الصِّلَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ.
34 - نُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ النَّظَرِ فِي تَدَابِيرِ لِمَنْعِ اِنْتِشارِ الْجَرِيمَةِ فِي الْمَنَاطِقِ الْحَضَرِيَّةِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَحْسِينُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ لَدَى أَجهزةً إنفاذ الْقَانُونَ وَالسُّلْطَةُ الْقَضَائِيَّةُ فِي ذَلِكً الْمَجَالَ وَالتَّشْجِيعَ عَلَى إِشْراكِ السُّلْطََاتِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ.
35 - نُعْرِبُ عَنْ عَمِيقِ اِمْتِنانِنَا لِشَعْبِ تايْلَنْدٍ وَحُكُومَتَهَا عَلَى دِفْءٍ وَكُرِّمَ ضِيَافَتُهُمَا لِلْمُشَارِكِينَ وَعَلَى مَا وَفْرَاهُ مِنْ مُرَافِقِ مُمْتَازَةٍ لِلْمُؤْتَمَرِ الْحادِي عُشُرٌ.


اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/510 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غواتيمالا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، النمسا، نيجيريا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
60/177 - متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، الذي أكدت فيه على أن منظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مهمة في مساعدة الحكومات على أن تظل تشارك مشاركة تامة في متابعة وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت هيئاتها الحكومية الدولية إلى زيادة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/151 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة الوافية لهذا القرار وأن يقدم، من خلال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الستين،
وقد نظرت في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك، 18-25 نيسان/أبريل 2005: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.IV.7).) والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 10 (E/2005/30).)،
وإذ تضع في اعتبارها قرارها 60/175 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما تعزيز قدرته على التعاون التقني، ودور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ التدابير المبينة في إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
1 - تقر إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، حسبما ورد في مرفق هذا القرار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ووافقت عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة وأيده بعد ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/15 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005؛
2 - تدعو الحكومات إلى أن تنفذ إعلان بانكوك والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر في صياغة التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات، آخذة بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية لدولها، كل على حدة؛
3 - تؤكد من جديد استعداد الدول الأعضاء للسعي، بروح من المسؤولية العامة المشتركة على النحو الذي أقر في إعلان بانكوك، إلى تحسين التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، على الصعد المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، في مجالات تشمل فيما تشمله تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
4 - تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد الميادين المشمولة بإعلان بانكوك التي تحتاج إلى مزيد من الأدوات والأدلة التدريبية استنادا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتقديم تلك المعلومات إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية حتى يتسنى لها أن تأخذها بعين الاعتبار عند النظر في الميادين التي يحتمل أن يضطلع فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنشاط في المستقبل؛
5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتوزيع تقرير المؤتمر الحادي عشر([1]) مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك، 18-25 نيسان/أبريل 2005: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.IV.7).)، بما في ذلك إعلان بانكوك، على الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل كفالة نشر توصياته على أوسع نطاق ممكن، والتماس اقتراحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالطرق والأساليب اللازمة لكفالة المتابعة الوافية لإعلان بانكوك لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراء بشأنها في دورتها الخامسة عشرة؛
6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما تعزيز قدرته على التعاون التقني، يتضمن فصلا عن إعلان بانكوك، والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر، وعن تنفيذ هذا القرار.
المرفق
19 - نلاحظ مع القلق مشكلة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي تترتب عليها، ومن ثم ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي على مكافحة ذلك الشكل من أشكال الجريمة المنظمة.
20 - سوف نعزز التعاون الدولي من أجل إيجاد بيئة مؤاتية لمكافحة الجريمة، بوسائل منها تعزيز النمو والتنمية المستدامة واستئصال شأفة الفقر والقضاء على البطالة من خلال استراتيجيات إنمائية وسياسات بشأن منع الجريمة تتسم بالفعالية والتوازن.
21 - نهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب ولم تنفذها بعد أن تفعل ذلك. وبغية تعزيز قدرة الدول على أن تصبح أطرافا في تلك الصكوك وأن تنفذها وتمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، نعرب عن دعمنا للجهود المتواصلة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الولاية المسندة إليه وبالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، لمساعدة الدول في جهودها الرامية إلى التصديق على تلك الصكوك وتنفيذها، من خلال توفير المساعدة التقنية عند الطلب. وهذا يمكن أن يشمل تقديم المساعدة إلى نظم العدالة الجنائية بغية تيسير التنفيذ الفعال لتلك الصكوك.
22 - نعرب عن أملنا في أن يختتم في أقرب وقت ممكن التفاوض الجاري حول مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي. وفي هذا السياق، نسلم بأن التوصل إلى تعريف ممكن للإرهاب هو أحد المسائل الأساسية التي يجب حلها. ونهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.).
23 - نحن مقتنعون بأن تعجيل بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ثم تنفيذها أساسيان للجهود المبذولة على الصعيد الدولي من أجل مكافحة الفساد، ومن ثم نولي دعم الجهود المبذولة لذلك الغرض أولوية فائقة، ونهيب بكل الدول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد أن تفعل ذلك.
24 - نحن مقتنعون أيضا بأن الإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية وسيادة القانون أمران ضروريان لمنع الفساد ومكافحته بطرائق منها اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه قضائيا. وعلاوة على ذلك، نسلم بأن كبح الفساد يستلزم ترويج ثقافة من النـزاهة والمساءلة في القطاعين العام والخاص كليهما.
25 - نحن مقتنعون بأن استرداد الموجودات يشكل أحد المكونات الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولهذا السبب نشدد على الحاجة إلى اعتماد تدابير لتيسير استرداد الموجودات تتوافق مع مبادئ تلك الاتفاقية.
26 - ندرك حجم التحدي المتمثل في تقصي الحالات المعقدة المنطوية على جرائم اقتصادية ومالية، بما فيها غسل الأموال، والقيام بالمحاكمة. ونهيب بالدول الأعضاء أن تدعم السياسات والتدابير والمؤسسات اللازمة للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي في مجال منع الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها غسل الأموال، والجرائم التي ترتكب من خلال تكنولوجيات المعلومات أو تيسرها تلك التكنولوجيات، خصوصا فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، والتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
27 - ندرك ما لمواجهة الاحتيال في الوثائق والهوية من أهمية حاسمة في كبح الجريمة المنظمة والإرهاب. ونسعى إلى تحسين التعاون الدولي، بوسائل منها المساعدة التقنية، من أجل مكافحة الاحتيال في الوثائق والهوية، وخصوصا الاستخدام الاحتيالي لوثائق السفر، من خلال تحسين التدابير الأمنية، وتشجيع اعتماد تشريعات وطنية مناسبة.
28 - نوصي بتقديم تبرعات ومساعدة تقنية مناسبة إلى البلدان النامية، تعزيزا لقدرتها على مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مكافحة فعالة ودعما لجهودها في هذا الشأن.
29 - نسعى، حسب الاقتضاء، إلى استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في برامجنا الوطنية الخاصة بمنع الجريمة وإصلاح نظم العدالة الجنائية، وإلى القيام، عند الحاجة، ببذل جهود لضمان تعميمها على نطاق أوسع. ونسعى إلى تيسير التدريب المناسب لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو السجون وأعضاء النيابة العامة والقضــاة وسائــر الفئــات المهنية ذات الصلة، مع مراعاة تلك القواعد والمعايير والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.
30 - نوصي بأن تنظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في استعراض مدى كفاية المعايير والقواعد فيما يتعلق بإدارة السجون ومعاملة السجناء.
31 - نلاحظ مع القلق أن الظروف المادية والاجتماعية المقترنة بالسجن قد تسهل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وفي المرافق الإصلاحية، ومن ثم في المجتمع، مما يمثل مشكلة خطيرة في إدارة السجون؛ ونهيب بالدول إعداد واعتماد تدابير ومبادئ توجيهية، عند الاقتضاء ووفقا لتشريعاتها الوطنية، لضمان معالجة المشاكل الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) معالجة وافية في تلك المرافق.
32 - تعزيزا لمصالح الضحايا ولإعادة تأهيل الجناة، نعترف بأهمية المضي قدما في تطوير سياسات العدالة التصالحية وإجراءاتها وبرامجها التي تشمل بدائل للملاحقة القضائية، مما يتيح تفادي آثار السجن السلبية المحتملة ويساعد على خفض عدد القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية ويعزز إدماج نهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجنائية، حسب الاقتضاء.
القرار 60/177
REPHRASED
إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
نحن، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فعالية، بروح من التعاون، لمكافحة الجريمة والسعي إلى إقامة العدل،
واقتناعا منا بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تشكل محفلا حكوميا دوليا رئيسيا، قد أسهمت في السياسات والممارسات الوطنية بتيسير تبادل الآراء والتجارب، وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات متعلقة بالسياسات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مقدمة بذلك مساهمة ذات شأن في إحراز تقدم في ميداني منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي فيهما،
وإذ نشير إلى أعمال مؤتمرات الأمم المتحدة العشرة الماضية،
وإذ نؤكد مجددا المسؤولية المنوطة ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تتمثل في أن يعمل، إلى جانب الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، في ميداني منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء توسع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأبعادها، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة والإرهاب، وأي صلات قائمة بينها، وإزاء تزايد تطور وتنوع أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة،
وإذ نشدد على أن تعزيز الحوار بين الحضارات وتشجيع التسامح ومنع استهداف مختلف الديانات والثقافات استهدافا عشوائيا ومعالجة المسائل الإنمائية والنـزاعات التي لا تزال دون حل سوف تسهم كلها في التعاون الدولي الذي هو من أهم العناصر في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وإذ نؤكد مجددا أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي أيا كانت الظروف،
وإذ نؤكد مجددا أن على الدول أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذها من أجل مكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، وأنه ينبغي لها أن تتخذ تلك التدابير وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
وإذ يثير جزعنا النمو السريع للجرائم الاقتصادية والمالية الجديدة وامتدادها الجغرافي وآثارها، وأنها أصبحت تمثل تهديدا كبيرا للاقتصادات الوطنية وللنظام المالي الدولي،
وإذ نبرز الحاجة إلى نهج متكامل ومنتظم إزاء مكافحة الفساد وغسل الأموال، في سياق الأطر والصكوك القائمة، وخصوصا تلك التي ترعاها الأمم المتحدة، لأن تلك الجرائم يمكن أن تفضي إلى ارتكاب أنشطة إجرامية أخرى،
وإذ نلاحظ مع التقدير أعمال الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) A/CONF.203/RPM.1/1 و A/CONF.203/RPM.2/1 و A/CONF.203/RPM.3/1 و Corr.1 و A/CONF.203/RPM.4/1.)،
نعلن ما يلي:
1 - نعلن إرادتنا السياسية لتحقيق التطلعات والأهداف المبينة في هذا الإعلان والتزامنا بتحقيقها.
2 - نؤكد مجددا استمرار تأييدنا للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتزامنا تجاههما، وخصوصا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المتواصل، حسب الاقتضاء.
3 - نؤكد مجددا، بروح من المسؤولية العامة والمشتركة، استعدادنا للسعي إلى تحسين التعاون الدولي على مكافحة الجريمة والإرهاب على كل من الصعيد المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي، في مجالات تشمل في جملة ما تشمله تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية. ونسعى إلى ضمان قدرتنا الوطنية، واتساق قدرتنا الدولية عند الاقتضاء، من خلال الأمم المتحدة وسائر المنظمات العالمية والإقليمية ذات الصلة، على ممارسة التعاون الدولي، خصوصا في مجالات منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتحقيق فيهما وملاحقة المتورطين فيهما قضائيا ومحاكمتهم، وفي الكشف عن أي صلات قائمة بينهما.
4 - نرحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واثنين من بروتوكولاتها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.). ونهيب بجميع الدول التي لم تصدق بعد على تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها أو تنضم إليها وتنفذ أحكامها أن تسعى إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها وتنفيذ أحكامها، وكذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. وعند تنفيذ أحكام تلك الصكوك، نتعهد بالامتثال التام لالتزاماتنا بمقتضى القانون الدولي، وخصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. وندعم كل الجهود المبذولة لتيسير تنفيذ تلك الصكوك.
5 - نهيب بالدول المانحة والمؤسسات المالية أن تواصل تقديم تبرعات كافية وبصورة منتظمة من أجل توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، بغية مساعدتها على بناء قدرتها على منع الجريمة بكل أشكالها والتصدي لها وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعلى وجه الخصوص تيسير انضمامها إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، وتنفيذ تلك الصكوك.
6 - نؤيد اتباع نهج أكثر تكاملا في إطار الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوفير المساعدة على بناء القدرات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي التعاون في المسائل الجنائية ذات الطابع عبر الوطني، على سبيل الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وتعزيزها.
7 - نسعى إلى تحسين ردودنا على الجريمة والإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بوسائل منها جمع وتقاسم المعلومات عن الجريمة والإرهاب وعن التدابير المضادة الفعالة، وفقا للتشريعات الوطنية. ونرحب بالعمل الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال اتجاهات الجريمة والعدالة.
8 - نحن مقتنعون بأن التمسك بسيادة القانون والحكم الرشيد والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي تشكل شروطا مسبقة لتهيئة بيئة تتيح منع الجريمة ومكافحتها بنجاح والحفاظ على تلك البيئة. ونحن ملتزمون بإنشاء وصون مؤسسات منصفة وكفؤة للعدالة الجنائية، بما في ذلك معاملة جميع المحتجزين في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وفي المرافق الإصلاحية معاملة إنسانية، وفقا للمعايير الدولية السارية.
9 - نسلم بدور أفراد ومجموعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية، في الإسهام في منع الجريمة والإرهاب ومكافحتهما. ونشجع على اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز هذا الدور في إطار سيادة القانون.
10 - نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة والفعالة لمنع الجريمة يمكن أن تسهم بقدر كبير في خفض الجريمة والإيذاء. ونحث على أن تعالج تلك الاستراتيجيات الأسباب الجذرية وعوامل الخطر الخاصة بالجريمة والإيذاء وأن يستمر تطويرها وتنفيذها على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي، مع مراعاة أمور منها المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/13، المرفق.).
11 - نلاحظ أن البلدان الخارجة من الصراع معرضة بوجه خاص للجريمة، ولا سيما الجريمة المنظمة والفساد، وتبعا لذلك، نوصي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن تستحدث، بالتنسيق مع إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة وغيرها من الكيانات ذات الصلة، ردودا أكثر فعالية على هذه المشاكل من أجل إعادة إرساء سيادة القانون أو تعزيزها أو توطيدها وإقامة العدالة في حالات ما بعد الصراع.
12 - فيما يتعلق بتزايد ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار بها والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المشمولة بالحماية، نسلم بأهمية مكافحة هذه الضروب من الجريمة، وإذ نضع في اعتبارنا الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، ومنها الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 823، الرقم 11806.) واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض([1]) المرجع نفسه، المجلد 993، الرقم 14537.) واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، نهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير فعالة من أجل تعزيز التعاون الدولي.
13 - نلاحظ مع القلق تزايد الاختطاف والاتجار بالأشخاص، اللذين يمثلان شكلين خطيرين مربحين وغير إنسانيين من أشكال الجريمة المنظمة، وكثيرا ما يرتكبان بهدف تمويل المنظمات الإجرامية، بل وتمويل الأنشطة الإرهابية في بعض الأحيان، ومن ثم نوصي باستحداث تدابير لمكافحة هاتين الجريمتين وبـإيـلاء الاهتمام لإنشاء آليات عملية لمكافحتهما. ونعترف بالحاجة إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى توفير القدر الكافي من المساعدة والحماية لضحايا الاختطاف والاتجار بالأشخاص وأسرهم.
14 - إذ نضع في اعتبارنا قرار الجمعية العامة 59/156 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بشأن منع الاتجار بالأعضاء البشرية ومكافحته والمعاقبة عليه، نحيط علما بالشواغل الجادة التي أبديت بشأن استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وسوف ندرس باهتمام تقرير الأمين العام الذي طلب في ذلك القرار.
15 - نؤكد مجددا الأهمية الأساسية التي يكتسيها تنفيذ الصكوك الراهنة والمضي في وضع تدابير وطنية وتطوير التعاون الدولي في المسائل الجنائية، ومن ذلك النظر في تعزيز التدابير وزيادتها، وخصوصا تدابير مكافحة الجرائم الحاسوبية وغسل الأموال والاتجار بالممتلكات الثقافية، وكذلك التدابير المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية ومصادرة عائدات الجريمة واستردادها وإرجاعها.
16 - نلاحظ أن تكنولوجيا المعلومات وسرعة تطور نظم الاتصالات والشبكات الحاسوبية الجديدة، في فترة العولمة الراهنة، صاحبتهما إساءة استعمال لتلك التكنولوجيات لأغراض إجرامية. ومن ثم، نرحب بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون القائم واستكماله لمنع جرائم التكنولوجيا المتقدمة والجرائم المتصلة بالحواسيب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، بوسائل منها إقامة شراكات مع القطاع الخاص. ونسلم بأهمية إسهام الأمم المتحدة في المحافل الإقليمية وسائر المحافل الدولية في مجال مكافحة الجرائم الحاسوبية، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تدرس إمكانية توفير مزيد من المساعدة في ذلك المجال تحت رعاية الأمم المتحدة وبالشراكة مع منظمات أخرى تشاطرها مجال الاهتمام، واضعة في اعتبارها تلك التجربة.
17 - نسلم بأهمية إيلاء اهتمام خاص إلى حماية الشهود على الجريمة والإرهاب وضحاياهما، ونتعهد بتعزيز الإطار القانوني والمالي الخاص بتوفير الدعم لأولئك الضحايا، حيثما تدعو الحاجة، واضعين في اعتبارنا أمورا منها إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة([1]) القرار 40/34، المرفق.).
18 - نطلب إلى الدول الأعضاء أن تتخذ خطوات، وفقا لقوانينها الداخلية، من أجل تعزيز سبل الوصول إلى العدالة، وأن تنظر في توفير المعونة القانونية لمن هم في حاجة إليها، وأن تمكنهم من التأكيد الفعلي على حقوقهم في نظام العدالة الجنائية.
33 - نؤكد عزمنا على إيلاء قضاء الأحداث أهمية خاصة. وسوف ننظر في سبل ضمان توفير خدمات للأطفال الذين هم ضحايا للجريمة والأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، وخصوصا الأطفال المسلوبة حريتهم، وكذلك ضمان أن تأخذ تلك الخدمات في الاعتبار نوع جنسهم وظروفهم الاجتماعية واحتياجاتهم الإنمائية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
34 - نشدد على ضرورة النظر في تدابير لمنع انتشار الجريمة في المناطق الحضرية، بوسائل منها تحسين التعاون الدولي وبناء القدرات لدى أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية في ذلك المجال والتشجيع على إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدني.
35 - نعرب عن عميق امتناننا لشعب تايلند وحكومتها على دفء وكرم ضيافتهما للمشاركين وعلى ما وفراه من مرافق ممتازة للمؤتمر الحادي عشر.


Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/510 and Corr.1, para. 21)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Algeria, Angola, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Gambia, Greece, Guatemala, Haiti, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Panama, Peru, Philippines, Republic of Korea, Russian Federation, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Republic of Tanzania, United States of America, Viet Nam, Zambia and Zimbabwe.
60/177. Follow-up to the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
The General Assembly,
Recalling its resolution 57/270 B of 23 June 2003, in which it emphasized that the United Nations system had an important responsibility to assist Governments to stay fully engaged in the follow-up to and implementation of agreements and commitments reached at the major United Nations conferences and summits and invited its intergovernmental bodies to further promote the implementation of the outcomes of the major United Nations conferences and summits,
Recalling also its resolution 59/151 of 20 December 2004, in which it requested the Secretary-General to ensure proper follow-up to the resolution and to report thereon, through the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, to the General Assembly at its sixtieth session,
Having considered the report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal JusticeEleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.05.IV.7). and the related recommendations made by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its fourteenth session,See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 10 (E/2005/30).
Bearing in mind its resolution 60/175 of 16 December 2005 on strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity, and the role of the United Nations Office on Drugs and Crime in the implementation of the measures outlined in the Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice,
1. Endorses the Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, as contained in the annex to the present resolution, which was adopted by the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and approved by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its fourteenth session and subsequently by the Economic and Social Council in its resolution 2005/15 of 22 July 2005;
2. Invites Governments to implement the Bangkok Declaration and the recommendations adopted by the Eleventh Congress in formulating legislation and policy directives, taking into account the economic, social, legal and cultural specificities of their respective States;
3. Reaffirms the readiness of Member States, in a spirit of common and shared responsibility, as acknowledged in the Bangkok Declaration, to seek to improve international cooperation in the fight against crime and terrorism, at the multilateral, regional and bilateral levels, in areas including, among others, extradition and mutual legal assistance;
4. Invites Member States to identify areas covered in the Bangkok Declaration in which further tools and training manuals based on international standards and best practices are needed, and to submit that information to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice so that it may take it into account when considering potential areas of future activity by the United Nations Office on Drugs and Crime;
5. Requests the Secretary-General to distribute the report of the Eleventh Congress,Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.05.IV.7). including the Bangkok Declaration, to Member States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations, so as to ensure that its recommendations are disseminated as widely as possible, and to seek proposals by Member States for ways and means of ensuring appropriate follow-up to the Bangkok Declaration for consideration and action by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its fifteenth session;
6. Also requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-first session a report on strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity, including a chapter on the Bangkok Declaration, the recommendations adopted by the Eleventh Congress and the implementation of the present resolution.
Annex
19. We note with concern the problem of trafficking in illicit drugs and the serious socio-economic consequences it entails, and therefore call for the strengthening of international cooperation in combating that form of organized crime.
20. We will strengthen international cooperation in order to create an environment that is conducive to the fight against crime, including by promoting growth and sustainable development and eradicating poverty and unemployment by means of effective and balanced development strategies and crime prevention policies.
21. We call upon States that have not yet done so to become parties to and implement the universal instruments against terrorism. In order to enhance the capacity of States to become parties to and implement those instruments and to comply with the relevant Security Council resolutions against terrorism, we express our support for the continuing efforts of the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate and in coordination with the Counter-Terrorism Committee and the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate of the Security Council, to assist States in their efforts to ratify and implement those instruments, through the provision of technical assistance upon request. This might include assistance to criminal justice systems to facilitate the effective implementation of those instruments.
22. We express the hope that the ongoing negotiation of the draft comprehensive convention on international terrorism will be concluded as soon as possible. In this context, we recognize that arriving at a possible definition of terrorism is one of the key issues to be resolved. We call upon Member States to consider signing and ratifying the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.Resolution 59/290, annex.
23. We are convinced that the expeditious entry into force and subsequent implementation of the United Nations Convention against Corruption are central to the efforts made at the international level to fight corruption and therefore accord high priority to supporting efforts to that end and call upon all States that have not yet done so to seek to sign, ratify or accede to the Convention.
24. We are also convinced that the proper management of public affairs and public property and the rule of law are essential to the prevention and control of corruption, including, inter alia, through effective measures for its investigation and prosecution. Furthermore, we recognize that, in order to curb corruption, it is necessary to promote a culture of integrity and accountability in both the public and the private sector.
25. We are convinced that asset recovery is one of the essential components of the United Nations Convention against Corruption and, for that reason, we emphasize the need to adopt measures to facilitate asset recovery that are consistent with the principles of that Convention.
26. We are conscious of the challenge of investigating and prosecuting complex cases involving economic and financial crimes, including money-laundering. We call upon Member States to strengthen policies, measures and institutions for national action and international cooperation in the prevention, investigation and prosecution of economic and financial crimes, including money-laundering, and such crimes conducted by means of, or facilitated by, information technologies, in particular in connection with the financing of terrorism and trafficking in illicit drugs.
27. We are conscious of the crucial importance of tackling document and identity fraud in order to curb organized crime and terrorism. We seek to improve international cooperation, including through technical assistance, to combat document and identity fraud, in particular the fraudulent use of travel documents, through improved security measures, and encourage the adoption of appropriate national legislation.
28. We recommend that voluntary contributions and appropriate technical assistance be made available to developing countries to strengthen their capacity in order to support their efforts to fight effectively economic and financial crimes.
29. As appropriate, we endeavour to use and apply the United Nations standards and norms in our national programmes for crime prevention and criminal justice reform and to undertake, as needed, efforts to ensure their wider dissemination. We endeavour to facilitate appropriate training for law enforcement officials, including prison officials, prosecutors, the judiciary and other relevant professional groups, taking into account those norms and standards and best practices at the international level.
30. We recommend that the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice give consideration to reviewing the adequacy of standards and norms in relation to prison management and prisoners.
31. We note with concern that the physical and social conditions associated with imprisonment may facilitate the spread of HIV/AIDS in pretrial and correctional facilities and thus in society, thereby presenting a critical prison management problem; we call upon States to develop and adopt measures and guidelines, where appropriate and in accordance with national legislation, to ensure that the particular problems of HIV/AIDS are adequately addressed in such facilities.
32. To promote the interests of victims and the rehabilitation of offenders, we recognize the importance of further developing restorative justice policies, procedures and programmes that include alternatives to prosecution, thereby avoiding possible adverse effects of imprisonment, helping to decrease the caseload of criminal courts and promoting the incorporation of restorative justice approaches into criminal justice systems, as appropriate.
RESOLUTION 60/177
REPHRASED
Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice
We, the States Members of the United Nations,
Having assembled at the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Bangkok from 18 to 25 April 2005, to decide to take more effective concerted action, in a spirit of cooperation, to combat crime and seek justice,
Convinced that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, which constitute a major intergovernmental forum, have contributed to national policies and practices by facilitating the exchange of views and experience, mobilizing public opinion and recommending policy options at the national, regional and international levels, thus making a significant contribution to progress and the promotion of international cooperation in crime prevention and criminal justice,
Recalling the work of the ten previous United Nations congresses,
Reaffirming the responsibility vested in the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme to work, together with Member States and regional and international organizations, in the fields of crime prevention and criminal justice,
Greatly concerned by the expansion and dimensions of transnational organized crime, including illicit drug trafficking, money-laundering, trafficking in persons, smuggling of migrants, illegal arms trafficking and terrorism, and any existing links among them, and by the increasing sophistication and diversification of the activities of organized criminal groups,
Emphasizing that enhancing dialogue among civilizations, promoting tolerance, preventing the indiscriminate targeting of different religions and cultures and addressing development issues and unresolved conflicts will contribute to international cooperation, which is among the most important elements to combat terrorism in all its forms and manifestations, and reaffirming that no terrorist act can be justified in any circumstance,
Reaffirming that States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all of their obligations under international law and that they should adopt such measures in conformity with the Charter of the United Nations and international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law,
Alarmed by the rapid growth, geographical extent and effects of new economic and financial crimes, which have emerged as significant threats to national economies and the international financial system,
Highlighting the need for an integrated and systemic approach to combating corruption and money-laundering, within existing frameworks and instruments, in particular those under the aegis of the United Nations, since those crimes can be conducive to the perpetration of other criminal activities,
Noting with appreciation the work of the regional preparatory meetings for the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice,A/CONF.203/RPM.1/1, A/CONF.203/RPM.2/1, A/CONF.203/RPM.3/1 and Corr.1 and A/CONF.203/RPM.4/1.
Declare as follows:
1. We proclaim our political will and commitment to achieve the aspirations and objectives as set out in the present Declaration.
2. We reaffirm our continued support for and commitment to the United Nations and to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, especially the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime, the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and the institutes of the Programme network, and resolve to strengthen the Programme further through sustained funding, as appropriate.
3. In a spirit of common and shared responsibility, we reaffirm our readiness to seek to improve international cooperation in the fight against crime and terrorism, at the multilateral, regional and bilateral levels, in areas including, among others, extradition and mutual legal assistance. We seek to ensure our national capacity and, where appropriate, the coherence of our international capacity, through the United Nations and other relevant global and regional organizations, to engage in international cooperation, in particular in the prevention, investigation, prosecution and adjudication of transnational organized crime and terrorism and in the discovery of any existing links among them.
4. We welcome the entry into force of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and two of its Protocols.Resolution 55/25, annexes I-III. We call upon all States that have not yet done so to seek to ratify or accede to and implement the provisions of that Convention and its Protocols, as well as the provisions of the United Nations Convention against CorruptionResolution 58/4, annex. and the international instruments against terrorism. In implementing the provisions of those instruments, we commit ourselves to full compliance with our obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law. We support every effort to facilitate the implementation of those instruments.
5. We call upon donor States and financial institutions to continue to make adequate voluntary contributions on a regular basis for the provision of technical assistance to developing countries and to countries with economies in transition, in order to help build their capacity to prevent and tackle crime in all its forms and apply the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice and, in particular, to facilitate their becoming parties to and implementing the international instruments against terrorism and the relevant international instruments against crime, such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, the United Nations Convention against Corruption and the international drug control conventions.
6. We support a more integrated approach within the United Nations in relation to the provision of assistance for building capacity in crime prevention and criminal justice, and in cooperation in criminal matters of a transnational character, as a contribution to the establishment and strengthening of the rule of law.
7. We seek to improve our responses to crime and terrorism nationally and internationally, inter alia, by collecting and sharing information on crime and terrorism and on effective countermeasures, in accordance with national legislation. We welcome the important work done by the United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network in the area of trends in crime and justice.
8. We are convinced that upholding the rule of law and good governance and proper management of public affairs and public property at the local, national and international levels are prerequisites for creating and sustaining an environment for successfully preventing and combating crime. We are committed to the development and maintenance of fair and efficient criminal justice institutions, including the humane treatment of all those in pretrial and correctional facilities, in accordance with applicable international standards.
9. We recognize the role of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, in contributing to the prevention of and the fight against crime and terrorism. We encourage the adoption of measures to strengthen this role within the rule of law.
10. We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and victimization and that they be further developed and implemented at the local, national and international levels, taking into account, inter alia, the Guidelines for the Prevention of Crime.Economic and Social Council resolution 2002/13, annex.
11. We note that countries emerging from conflict are particularly vulnerable to crime, in particular organized crime and corruption, and therefore recommend that Member States, regional organizations and international entities such as the United Nations Office on Drugs and Crime, in coordination with the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat and other relevant entities, provide more effective responses to these problems, in order to re-establish, strengthen or sustain the rule of law and deliver justice in post-conflict situations.
12. With regard to the increased involvement of organized criminal groups in the theft of and trafficking in cultural property and illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna, we recognize the importance of combating these forms of crime and, bearing in mind the relevant international legal instruments, such as the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property,United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806. the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraIbid., vol. 993, No. 14537. and the Convention on Biological Diversity,Ibid., vol. 1760, No. 30619. we call upon Member States to take effective measures to strengthen international cooperation.
13. We note with concern the rise in kidnapping and trafficking in persons, which constitute serious, profitable and inhumane forms of organized crime, often committed with the objective of funding criminal organizations and, in some cases, terrorist activities, and hence recommend that measures be devised to combat these crimes and that attention be given to the creation of practical mechanisms for countering them. We recognize the need to implement measures intended to provide adequate assistance and protection to victims of kidnapping and trafficking in persons and their families.
14. Mindful of General Assembly resolution 59/156 of 20 December 2004 on preventing, combating and punishing trafficking in human organs, we note the serious concerns raised about the illicit removal of and trafficking in human organs and will examine with interest the report of the Secretary-General requested in that resolution.
15. We reaffirm the fundamental importance of the implementation of existing instruments and the further development of national measures and international cooperation in relation to criminal matters, such as consideration of strengthening and augmenting measures, in particular against cybercrime, money-laundering and trafficking in cultural property, as well as extradition, mutual legal assistance and the confiscation, recovery and return of proceeds of crime.
16. We note that, in the current period of globalization, information technology and the rapid development of new telecommunication and computer network systems have been accompanied by the abuse of those technologies for criminal purposes. We therefore welcome efforts to enhance and supplement existing cooperation to prevent, investigate and prosecute high-technology and computer-related crime, including through the development of partnerships with the private sector. We recognize the important contribution of the United Nations to regional and other international forums in the fight against cybercrime and invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, taking into account that experience, to examine the feasibility of providing further assistance in that area under the aegis of the United Nations, in partnership with other similarly focused organizations.
17. We recognize the importance of giving special attention to the need to protect witnesses and victims of crime and terrorism, and we commit ourselves to strengthening, where needed, the legal and financial framework for providing support to such victims, taking into account, inter alia, the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.Resolution 40/34, annex.
18. We call upon Member States to take steps, in accordance with their domestic laws, to promote access to justice, to consider the provision of legal aid to those who need it and to enable the effective assertion of their rights in the criminal justice system.
33. We affirm our determination to pay particular attention to juvenile justice. We will consider ways to ensure the provision of services to children who are victims of crime and children in conflict with the law, in particular those deprived of their liberty, and to ensure that those services take into account their gender, social circumstances and developmental needs and the relevant United Nations standards and norms, as appropriate.
34. We stress the need to consider measures to prevent the expansion of urban crime, including by improving international cooperation and capacity-building for law enforcement and the judiciary in that area and by promoting the involvement of local authorities and civil society.
35. We express our profound gratitude to the people and the Government of Thailand for their warm and generous hospitality towards the participants and for the excellent facilities provided for the Eleventh Congress.

