الْقَرَارُ 62 / 185
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 417 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 8 )([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
62 / 185 - النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِيِهَا 55 / 186 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 181 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 الْمُعَنْوَنِينَ كِلَيْهِمَا
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَإِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) وَخُطَّةُ تَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 60 / 265 الْمُؤَرِّخَ 30 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2006 بِشَأْنِ مُتَابَعَةِ النَّتَائِجِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ، بِمَا يَشْمَلُ الْأَهْدَافُ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، وَإِلَى قَرَارِهَا 61 / 16 الْمُؤَرِّخَ 20 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2006 الْمُتَعَلِّقَ بِتَعْزِيزِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه ينبغي لِلنِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَعْزِيزُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَدُعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْجُوعِ وَالْفقرِ ، وَأَنْ يُتِيحَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه وَبِطَرِيقَةِ مُتَّسِقَةِ تَعْبِئَةٍ جَمِيعَ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْبِئَةُ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ وَتَدَفُّقَاتُ الْاِسْتِثْمَارَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُسَاعِدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَإقامَةُ نِظَامِ تِجَارَِيِ عَالَمِيِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافُ وَيَقُومُ عَلَى قَوَاعِدِ وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ وَغَيْرَ تَمْييزَي ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ الْاِلْتِزَامِ بِسَلاَمَةِ الْقِطَاعَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَحَلِّيَّةِ الَّتِي تُسْهِمَ إِسْهامًا حَيَوِيًّا فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِاِعْتِبارٍ ذَلِكً عُنْصُرَا مَهْمَا فِي أَيُّ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ داعِمٍ لِلتَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ الْإِدَارَةَ الْجَيِّدَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ أَمَرُّ أَسَاسَي لِبُلُوغِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَإِذْ تَكَرُّرٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، تَأْكِيدُ أهَمِّيَّةِ تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ خِلاَلِ مُعَالَجَةِ الْأَنْمَاطِ الدَّوْلِيَّةِ لِلتَّمْوِيلِ وَالتِّجَارَةَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْاِسْتِثْمَارَ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي آفاقِ التَّنْمِيَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ دِينامِيَّةٌ وَتَمْكِينِيَّةٌ ، وَإِذْ تَكَرُّرٌ أيضا التَّأْكِيدَ عَلَى أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ ، تَحْقِيقَا لِذَلِكً ، جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْمُنَاسِبَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً كَفَالَةُ الدُّعُمِ اللّاَزِمِ لِلْإِصْلاحِ الْهَيْكَلِيِ وَإِصْلاحُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وإيجاد حَلُّ شَامِلٌ لِمُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَزِيادَةُ إِمْكانِيَّةِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ الْاِلْتِزَامِ بِتَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاِقْتِصَادِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ ، تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ، أهَمِّيَّةُ مُوَاصَلَةِ بِذَلِ الْجُهُودِ لِإِصْلاحِ الْهَيْكَلِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَإِذْ تُقِرُّ بِضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ النِّقَاشِ بِشَأْنِ مَسْأَلَةِ الْقُوَّةِ التَّصْوِيتِيَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، الَّتِي لَا تُزَالُ مَثارَ قَلَقٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى تَعْزِيزِ تَماسُكٍ وَإِدَارَةً وَاِتِّسَاقُ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَأهَمِّيَّةُ كَفَالَةٍ أَنَّ تَكَوُّنَ مُنْفَتِحَةٍ وَنَزِيهَةٍ وَشَامِلَةٍ كَيْ تُكْمِلَ الْجُهُودَ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ لِضَمَانِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَوْفِيرِ تَمْوِيلِ إِضافِي مُسْتَقِرِّ وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى تَنْفِيذِ خُطَطِهَا واستراتيجياتها الْاِسْتِثْمارِيَّةَ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِأهَمِّيَّةِ اِسْتِحْدَاثِ مُصَادَرِ تَمْوِيلِ مُبْتَكَرَةٍ مِنْ جِهََاتِ شَتَّى عَامَّةَ وَخَاصَّةُ وَمَحَلِّيَّةُ وَخَارِجِيَّةٌ مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ التَّقْلِيدِيَّةَ وَتَكْميلَهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِمَا حُقِّقْتِهِ الْمُبَادَرََاتِ التَّمْوِيلِيَّةُ الْمُبْتَكَرَةُ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا مَجْمُوعَاتٍ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ مِنْ إِسْهامٍ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) بِمَا فِي ذَلِكً الْمِرْفَقُ الدَّوْلِيُّ لِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ ، وَمِرْفَقُ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيِّ لِلْتَحْصِينِ ، وَمَشْرُوعُ رَائِدُ يَجْرِي الْاِضْطِلاعُ بِهِ فِي إِطارِ مُبَادَرَةِ الْاِلْتِزَامِ الْمُسَبَّقِ لِلسُّوقِ .)،
وَإِذْ تَكَرُّرُ التَّأْكِيدِ عَلَى ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 119 .)؛
2 - تُلَاحِظُ أَنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ الْعَالَمِيَّ وَوُجُودُ نِظَامِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ مُسْتَقِرٍّ ، بِإِمْكانِهُمَا أَنْ يُدَعِّمَا ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، قُدْرَةُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، وَمِنْ بَيْنِهَا الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْجُهُودِ التَّعَاوُنِيَّةِ الْمُنَسِّقَةِ الَّتِي تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِمُوَاجَهَةِ أَخْطَارِ عَدَمِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَاِسْتِمْرارَهُ ، مَعَ مُلاَحَظَةٍ أَنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ الْعَالَمِيَّ يَتَوَقَّفُ عَلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْوَطَنِيِّ وَأَنَّ تَنْفِيذَ سِياسََاتٍ سَلِيمَةٍ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ يُمْكِنُ أَنْ يُسْهِمَ إِسْهامَا كَبِيرَا فِي تَنْشِيطِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ ؛
4 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ اِضْطِلاعِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِدَوْرِ أَسَاسِي فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَفِي إِجْرَاءِ مُنَاقَشََاتٍ بِشَأْنِ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ والإنمائية الدَّوْلِيَّةَ ؛
5 - تُلَاحِظُ عُقَدَ الْاِجْتِمَاعِ السَّنَوِيِّ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ فِي تِشْرِينِ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2007 ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْاِتِّفَاقِ الْمُبَكِّرِ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْإِصْلاحَاتِ ذَاتُ الْمِصْداقِيَّةِ وَالْمَحْكُومَةِ بِمَوَاعِيدِ زَمَنِيَّةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِصَصِ وَالْأَصْوَاتَ فِي الصُّنْدُوقِ ، وَتُعِيدُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى مُعَالَجَةِ فَعَّالَةٍ لِمَسْأَلَةِ تَعْزِيزِ صَوْتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَمُشَارَكَتَهَا فِي مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَتُشَجِّعُ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ أُخْرَى وَفَعَّالَةٌ ، وَتَدْعُو الْبَنْكَ الدَّوْلِيَّ وَالصُّنْدُوقَ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَوْفِيرِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُنْتَديَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَائِمَةَ ، بِمَا فِيهَا الْمُنْتَديَاتَ الَّتِي تَضُمَّ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ؛
6 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ دَعْوَتِهَا الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْمَصَارِفَ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَعْنِيَّةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ إِدْمَاجِ الْأَبْعَادِ الإنمائية فِي استراتيجياتها وسياساتها ، كُلُّ بِمَا يَتَّسِقُ مَعَ وَلاَيَتِهِ ، وَإِلَى تَنْفِيذِ الْمَبَادِئِ الْوَارِدَةِ فِي تِلْكً الاستراتيجيات وَالسِّياسََاتِ تَنْفِيذَا كَامِلَا ، وَبِخَاصَّةِ الْأَهْدَافِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنُّمُوِّ الْمَرَاعِي لِمَصْلَحَةِ الْفقراءِ وَبِالْْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ ؛
7 - تُلَاحِظُ أَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ كَكُلُّ لَا تُزَالُ تَشَهُّدً تَدَفُّقَا صَافِيَا مِنَ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ إِلَى الْخَارِجِ ، وَتُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِأَنَّ يقوم ، فِي تَعَاوُنِ مُتَوَاصِلٍ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَيْئََاتِ الْمَعْنِيَّةِ ، بِتَحْلِيلِ طَائِفَةِ الْأسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكً وَالنَّتَائِجُ النَّاجِمَةُ عَنْه فِي تَقْريرِهِ الْمُقَدَّمِ فِي إِطارٍ هَذَا الْبَنْدِ ؛
8 - تُلَاحِظُ أيضا أَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ تَشْهَدُ تَدَفُّقَاتٍ صَافِيَةٍ مِنَ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ إِلَى الدَّاخِلِ ، وَتُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِأَنَّ يقوم ، فِي تَعَاوُنِ مُتَوَاصِلٍ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَيْئََاتِ الْمَعْنِيَّةِ ، بِتَحْلِيلِ طَائِفَةِ الْأسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكً وَالنَّتَائِجُ النَّاجِمَةُ عَنْه فِي تَقْريرِهِ الْمُقَدَّمِ فِي إِطارٍ هَذَا الْبَنْدِ ؛
9 - تُحِيطُ عِلْمَا بِمَا تَبْذُلَهُ الْمَصَارِفَ الْمَرْكَزِيَّةَ وَالْهَيْئََاتِ التَّنْظِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ مِنْ جُهُودٍ لِتَخْفِيفِ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْعَالَمِيَّةُ لِلتَّقَلُّبَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّاجِمَةِ عَنْ خَسَائِرِ الْقُرُوضِ الْعَقَارِيَّةِ ذَاتُ أسْعَارِ الْفَائِدَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ وَالْاِخْتِلالَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا الَّتِي تُكُبِّدْتِهَا الْاِقْتِصَادَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ ، وَتُشَجِّعُ تِلْكً الْهَيْئََاتِ عَلَى مُوَاصَلَةِ بِذَلٍ تِلْكَ الْجُهُودَ ؛
10 - تَبْرُزُ أهَمِّيَّةَ تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالنُّمُوَّ الْمُسْتَدامَ ، وَتُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَمُنْتَدَى الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ تَحْقِيقَا لِهَذِهِ الْغَايَةِ ، وَكَذَلِكَ بِقِيَامِ لَجْنَةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِالنَّظَرِ فِي السُّبُلِ الْكَفِيلَةِ بِشَحَذِ الْأَدَوَاتِ الْمُخَصَّصَةِ لِتَشْجِيعِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَعْزِيزُ الْقُدْرَةِ عَلَى مَنْعِ نُشُوبِ الْأَزْمََاتِ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا تَنْفِيذُ الرَّقابَةِ بِشَكْلِ عَادِلٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّقابَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ ، وَتَشْدِيدُ الرَّقابَةِ عَلَى أَسْواقِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَحْظَى بِأهَمِّيَّةِ مَنْظُومِيَّةٍ وَإِقْلِيمِيَّةٍ بَغِيَّةٍ الْقِيَامَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، بِالتَّحْدِيدِ الْمُبَكِّرِ لِلْمَشَاكِلِ وَالْأَخْطَارَ ، الَّذِي يُدْمِجَ تَحْلِيلَاتُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِجَابََاتِ الْمُنَاسِبَةِ عَلَى مُسْتَوى السِّياسََاتِ ، وَإِمْكانِيَّةُ تَوْفِيرِ أَدَوَاتِ التَّمْوِيلِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَدَوَاتِ الْمُخَصَّصَةِ لِمَنْعِ نُشُوبِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ أَوْ اِنْتِشارَهَا ، وَمُوَاصَلَةُ عَمَلِيََّاتٍ تَحُسِّينَ شَفَافِيَّةَ بَيَانَاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالْمَعْلُومَاتُ الْإِحْصَائيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
11 - تَبْرُزُ أيضا أهَمِّيَّةُ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ لِزِيادَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّكَيُّفِ مَعَ الْمَخَاطِرِ الْمَالِيَّةَ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أهَمِّيَّةُ وُجُودِ تَقْيِيمِ أُفْضِلُ لِعِبْءِ الدِّينِ الْوَاقِعِ عَلَى كَاهِلٍ أَيُّ بَلَدِ وَقدرتِهِ عَلَى خِدْمَةٍ ذَلِكَ الدِّينِ فِي مَنْعِ نُشُوبِ الْأَزْمََاتِ وَحَلَّهَا عَلَى السَّواءِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْعَمَلِ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ حالِيَّا صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَقْيِيمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ؛
12 - تُسَلِّمُ بِضَرُورَةٍ أَنَّ تَظَلُّ الرَّقابَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ مِحْوَرُ جُهُودِ مَنْعِ نُشُوبِ الْأَزْمََاتِ وَأَلَا يَقْتَصِرَ تَرْكِيزٌ تِلْكً الرَّقابَةَ عَلَى الْبُلْدانِ الْمُعَرَّضَةِ لِلْأَزْمََاتِ فَحَسْبً ، بَلْ يَمْتَدُّ أيضا لِيَشْمَلَ اِسْتِقْرارُ النِّظَامِ كَكُلٌّ ؛
13 - تُكَرِّرُ التَّأْكِيدَ عَلَى أهَمِّيَّةٍ وَضَرُورَةُ النَّظَرِ فِي التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ أَثِرُ التَّقَلُّبَ الْمُفْرِطَ فِي تَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْقَصِيرَةِ الْأَجَلُ وَتَحُسِّينَ شَفَافِيَّةَ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا ؛
14 - تُلَاحِظُ أثَرَ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ أَوْ خَطَرُ الْعَدْوَى بِهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ حَجْمِهَا ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، فِي سِياقِ دُعُمِهَا لِلْبُلْدانِ ، لِلْاِسْتِمْرارِ فِي تَكْيِيفِ مَجْمُوعَةِ الْمُرَافِقِ وَالْمواردِ الْمَالِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ لَدَيهَا ، مُسْتَعِينَةٌ فِي ذَلِكً بِطَائِفَةٍ كَامِلَةٍ مِنَ السِّياسََاتِ وآخذة آثَارُ الدَّوْرََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ فِي الْحُسْبَانِ ، مَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ وَعِنْدَ الضَّرُورَةَ ، لِمَسْأَلَةِ الْإِدَارَةِ الْمَالِيَّةِ السَّلِيمَةِ وَظُروفٌ كُلُّ حالَةٍ بِعَيْنَهَا ، وَذَلِكَ لِمُنِعَ نُشُوبُ أَزْمََاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَالتَّصَدِّي لَهَا فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ وَبِطَرِيقَةِ مُلاَئِمَةٍ ؛
15 - تَبْرُزُ أهَمِّيَّةَ الْأَسْواقِ الْمَالِيَّةِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى التَّنَافُسِ وَالْمَفْتُوحَةَ أَمَامَ الْجَمِيعِ فِي تَعْبِئَةِ الْمُدَّخَرَاتِ وَتَوْجِيهُهَا نَحْوَ الْاِسْتِثْمَارِ الْمُنْتِجِ وَالْإِسْهامَ بِالتَّالِي إِسْهامَا حَيَوِيَّا فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَفِي إقامَةِ هَيْكَلِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ داعِمٍ لِلتَّنْمِيَةِ ؛
16 - تُشَجِّعُ التَّعَاوُنَ الْإقْلِيميَّ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ وَالشِّراكَاتِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ، مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ تَوَازُنٍ بَيْنَ الْاِدِّخارِ وَالطّلبِ عَلَى اِسْتِثْمَارَاتٍ طَوِيلَةٍ الْأَجَلَ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً إِنْشاءُ أَسْواقِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلسَّنَدَاتِ ، حَيْثُمَا يَكُونُ مُنَاسِبَا ؛
17 - تُرَحِّبُ بِبَدْءِ الْمُبَادَرََاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُبَادَرََاتُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ بُلْدانِ الْجَنُوبِ وَالتَّعَاوُنُ الثُّلاثِيُّ ، مِنْ أَجَلْ دُعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ الْمُطَّرِدَةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَتَسْرِيعُ وَتِيرَتِهَا ؛
18 - تَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَصْرِفِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ إِلَى النَّظَرِ فِي تَعْزِيزِ شَفَافِيَّةِ آلِيَّاتِ تَصْنِيفِ الْأَخْطَارِ ، مَعَ مُلاَحَظَةٍ أَنَّه ينبغي لِتَقْيِيمَاتِ الْأَخْطَارِ السِّيادِيَّةَ الَّتِي يُجْرِيَهَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ أَنْ تَزِيدَ إِلَى أقْصَى حَدٍّ مِنَ اِسْتِخْدامِ مَقَايِيسِ دَقيقَةِ وَمَوْضُوعِيَّةِ وَشَفَّافَةٍ ، الْأَمْرُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنَّ تَيَسُّرَهُ الْبَيَانَاتِ وَالتَّحْلِيلَاتُ الْعَالِيَةُ الْجَوْدَةَ ، وَتُشَجِّعُ الْمُؤَسَّسََاتِ الإنمائية الْمَعْنِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، عَلَى مُوَاصَلَةِ عَمَلِهَا بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَثِرْهَا الْمُحْتَمَلَ فِي آفاقِ التَّنْمِيَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
19 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ مَحَلِّيَّةٍ قَوِيَّةٍ فِي تَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارُ الْمَالِيُّ بِغَرَضِ تَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ بِجُمْلَةِ وَسَائِلِ ، مِنْهَا السِّياسََاتُ السَّلِيمَةُ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالسِّياسََاتُ الْهَادِفَةُ إِلَى تَعْزِيزِ النُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ لِلشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعَيْنِ الْمَالِيِّ وَالْمَصْرِفِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا أَنَّه ينبغي لِمُبَادَرََاتِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي تِلْكً الْمَجَالَاتِ أَنَّ تَشَجُّعَ تَدَفُّقَاتِ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
20 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ ضَمَانِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ مُشَارَكَةُ فَعَّالَةُ وَعَادِلَةٌ فِي وَضْعِ الْمَعَايِيرِ وَمَجْمُوعَاتُ الْقَوَانِينِ الْمَالِيَّةِ ، وَتَبْرُزُ الْحاجَةَ إِلَى كَفَالَةِ تَنْفِيذِهَا بِشَكْلِ طَوْعِيِّ وَتَدْريجِيٍّ كَمُسَاهَمَةٍ فِي الْحَدِّ مِنْ قَابِلِيَّةِ التَّأَثُّرِ بِالْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَأَخْطَارُ الْعَدْوَى بِهَا ، وَتُلَاحِظُ أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ مِائَة بَلَدً شَارَكَ أَوْ وَافَقَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْبَرْنامَجِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ تَقْيِيمِ الْقِطَاعِ الْمَالِيِّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 218 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 15 .)، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ الَّتِي لَمْ تُشَارِكْ بَعْدَ فِي الْبَرْنامَجِ عَلَى النَّظَرِ فِي الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
21 - تُلَاحِظُ الْاِقْتِراحَ الدَّاعِي إِلَى اِسْتِخْدامِ مُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، وَتُرى أَنَّ أَيْ تَقْديرٌ لِمُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةُ يَجِبُ أَنْ يَحْتَرِمَ النِّظَامُ الْأَسَاسِيُّ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالنّظامِ الدَّاخِلِيِّ الْمَعْمُولِ بِهِ فِي الصُّنْدُوقِ الَّذِي يَقْضِي بِأخْذِ الْاِحْتِيَاجِ الْعَالَمِيِّ لِلسُّيُولَةِ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ فِي الْاِعْتِبارِ ؛
22 - تَدْعُو الْمَصَارِفَ الإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَالصَّنَادِيقَ الإنمائية إِلَى مُوَاصَلَةِ الْاِضْطِلاعِ بِدَوْرِ حَيَوِيٍّ فِي تَلْبيَةِ الْاِحْتِيَاجَاتِ الإنمائية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَنْسِيقُ الْعَمَلِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّ تَعْزِيزَ الْمَصَارِفِ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ دُونَ الْإِقْلِيمِيَّةِ يُضِيفُ دُعُمًا مَالِيًّا مَرِنًا إِلَى الْجُهُودِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ ، فَيُعَزِّزُ بِذَلِكً سَيْطَرَتَهَا عَلَى زِمامِ الْأُمُورِ وَفاعِلِيَّتَهَا بِوَجْهِ عَامٍ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَصَارِفَ وَالْمُؤَسِّسَاتِ تُمَثِّلُ مَصْدَرًا أَسَاسِيًّا لِلْمَعَارِفِ وَالْخَبِرَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْضَائِهَا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
23 - تَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ إِلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، فِي إِطارِ جُهُودِهَا الْمُسْتَمِرَّةِ فِي تَقْديمِ الْمَشُورَةِ فِي مَجَالِ السِّياسََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالدُّعُمُ الْمَالِيُّ إِلَى الْبُلْدانِ الْأَعْضَاءَ ، بِالْعَمَلِ عَلَى أَسَاسٍ استراتيجيات مَمْلُوكَةً وَطَنِيًّا لِلْإِصْلاحِ وَالتَّنْمِيَةَ ، وإيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ وَالْقُدْرََاتُ التَّنْفِيذِيَّةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَالتَّقْليلُ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ مِنَ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ لِبَرامِجِ التَّكَيُّفِ الْهَيْكَلِيِ فِي الشّرائحِ الضَّعِيفَةِ مِنَ الْمُجْتَمَعِ ، مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ أهَمِّيَّةُ سِياسََاتٍ واستراتيجيات الْعُمَالَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْجُوعِ وَالْفقرِ الَّتِي تُرَاعِيَ نَوْعَ الْجِنْسِ ؛
24 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ التَّحْسِينِ الْمُسْتَمِرِّ لِمَعَايِيرِ إِدَارَةِ الشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعُ الْعَامُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُحَاسَبَةَ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِضَمَانِ الشَّفَافِيَّةِ ، مَعَ مُلاَحَظَةِ الْآثَارِ الْمُدَمِّرَةَ الَّتِي تُخَلِّفَهَا السِّياسََاتِ غَيْرَ الْمُلاَئِمَةِ ؛
25 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
26 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 62/185
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/417/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
62/185 - النظام المالي الدولي والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإلى قرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية وتدفقات الاستثمارات الدولية والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية وإقامة نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح والإنصاف ويقوم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي،
وإذ تؤكد أهمية الالتزام بسلامة القطاعات المالية المحلية التي تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار ذلك عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
وإذ تؤكد أيضا أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي أمر أساسي لبلوغ التنمية المستدامة، وإذ تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في آفاق التنمية في البلدان النامية لتهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية وتمكينية، وإذ تكرر أيضا التأكيد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لذلك، جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ذلك كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير المتعلقة بالاقتصاد على الصعيد الدولي، وإذ تؤكد، تحقيقا لتلك الغاية، أهمية مواصلة بذل الجهود لإصلاح الهيكل المالي الدولي، وإذ تقر بضرورة مواصلة النقاش بشأن مسألة القوة التصويتية للبلدان النامية في مؤسسات بريتون وودز، التي لا تزال مثار قلق،
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، وأهمية كفالة أن تكون منفتحة ونزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية لضمان النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأهمية استحداث مصادر تمويل مبتكرة من جهات شتى عامة وخاصة ومحلية وخارجية من أجل زيادة مصادر التمويل التقليدية وتكميلها،
وإذ ترحب بما حققته المبادرات التمويلية المبتكرة التي اتخذتها مجموعات من الدول الأعضاء من إسهام في تعبئة الموارد لأغراض التنمية([1]) بما في ذلك المرفق الدولي لشراء الأدوية، ومرفق التمويل الدولي للتحصين، ومشروع رائد يجري الاضطلاع به في إطار مبادرة الالتزام المسبق للسوق.)،
وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز التنمية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/119.)؛
2 - تلاحظ أن النمو الاقتصادي العالمي ووجود نظام مالي دولي مستقر، بإمكانهما أن يدعما، في جملة أمور، قدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد أهمية الجهود التعاونية المنسقة التي تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي؛
3 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستمراره، مع ملاحظة أن النمو الاقتصادي العالمي يتوقف على النمو الاقتصادي الوطني وأن تنفيذ سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي على جميع الصعد يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تنشيط النمو الاقتصادي؛
4 - تؤكد أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور أساسي في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وفي إجراء مناقشات بشأن السياسات الاقتصادية والإنمائية الدولية؛
5 - تلاحظ عقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وتؤكد أهمية الاتفاق المبكر على مجموعة من الإصلاحات ذات المصداقية والمحكومة بمواعيد زمنية فيما يتعلق بالحصص والأصوات في الصندوق، وتعيد تأكيد الحاجة إلى معالجة فعالة لمسألة تعزيز صوت البلدان النامية ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز، وتشجع مؤسسات بريتون وودز على اتخاذ تدابير أخرى وفعالة، وتدعو البنك الدولي والصندوق إلى مواصلة توفير المعلومات عن هذه المسألة بالاستعانة بمنتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تضم الدول الأعضاء؛
6 - تكرر تأكيد دعوتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المعنية إلى مواصلة إدماج الأبعاد الإنمائية في استراتيجياتها وسياساتها، كل بما يتسق مع ولايته، وإلى تنفيذ المبادئ الواردة في تلك الاستراتيجيات والسياسات تنفيذا كاملا، وبخاصة الأهداف المتعلقة بالنمو المراعي لمصلحة الفقراء وبالحد من الفقر؛
7 - تلاحظ أن البلدان النامية ككل لا تزال تشهد تدفقا صافيا من الموارد المالية إلى الخارج، وتكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يقوم، في تعاون متواصل مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، بتحليل طائفة الأسباب المؤدية إلى ذلك والنتائج الناجمة عنه في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
8 - تلاحظ أيضا أن بعض البلدان النامية تشهد تدفقات صافية من الموارد المالية إلى الداخل، وتكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يقوم، في تعاون متواصل مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، بتحليل طائفة الأسباب المؤدية إلى ذلك والنتائج الناجمة عنه في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
9 - تحيط علما بما تبذله المصارف المركزية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية من جهود لتخفيف الآثار الاقتصادية العالمية للتقلبات المالية الناجمة عن خسائر القروض العقارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة والاختلالات المتعلقة بها التي تكبدتها الاقتصادات المتقدمة النمو، وتشجع تلك الهيئات على مواصلة بذل تلك الجهود؛
10 - تبرز أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقــا لهذه الغايــة، وكذلك بقيام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية بالنظر في السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتشجيع الاستقرار المالــي الدولي وتعزيــز القدرة على منع نشوب الأزمــات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، بما في ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي، وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي تحظى بأهمية منظومية وإقليمية بغيــة القيــام، في جملة أمور، بالتحديد المبكر للمشاكل والأخطار، الذي يدمج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانية توفير أدوات التمويل وغيرها من الأدوات المخصصة لمنع نشوب الأزمات المالية أو انتشارها، ومواصلة عمليات تحسين شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
11 - تبرز أيضا أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع المخاطر المالية، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية وجود تقييم أفضل لعبء الدين الواقع على كاهل أي بلد وقدرته على خدمة ذلك الدين في منع نشوب الأزمات وحلها على السواء، وترحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقييم القدرة على تحمل الديون؛
12 - تسلم بضرورة أن تظل الرقابة المتعددة الأطراف محور جهود منع نشوب الأزمات وألا يقتصر تركيز تلك الرقابة على البلدان المعرضة للأزمات فحسب، بل يمتد أيضا ليشمل استقرار النظام ككل؛
13 - تكرر التأكيد على أهمية وضرورة النظر في التدابير اللازمة للتخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها؛
14 - تلاحظ أثر الأزمات المالية أو خطر العدوى بها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية، في سياق دعمها للبلدان، للاستمرار في تكييف مجموعة المرافق والموارد المالية الموجودة لديها، مستعينة في ذلك بطائفة كاملة من السياسات وآخذة آثار الدورات الاقتصادية في الحسبان، مع إيلاء الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء وعند الضرورة، لمسألة الإدارة المالية السليمة وظروف كل حالة بعينها، وذلك لمنع نشوب أزمات من هذا القبيل والتصدي لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
15 - تبرز أهمية الأسواق المالية الخاصة والعامة القائمة على التنافس والمفتوحة أمام الجميع في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج والإسهام بالتالي إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية وفي إقامة هيكل مالي دولي داعم للتنمية؛
16 - تشجع التعاون الإقليمي، بوسائل منها القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق توازن بين الادخار والطلب على استثمارات طويلة الأجل في البلدان النامية، بما في ذلك إنشاء أسواق إقليمية للسندات، حيثما يكون مناسبا؛
17 - ترحب ببدء المبادرات، بما في ذلك مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة للبلدان النامية وتسريع وتيرتها؛
18 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى النظر في تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مع ملاحظة أنه ينبغي لتقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام مقاييس دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أثرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
19 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات محلية قوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي بغرض تحقيق النمو والتنمية بجملة وسائل، منها السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الهادفة إلى تعزيز النظم القانونية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا أنه ينبغي لمبادرات التعاون الدولي في تلك المجالات أن تشجع تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
20 - تشدد على ضرورة ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعادلة في وضع المعايير ومجموعات القوانين المالية، وتبرز الحاجة إلى كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي كمساهمة في الحد من قابلية التأثر بالأزمات المالية وأخطار العدوى بها، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في البرنامج المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)، وتشجع البلدان التي لم تشارك بعد في البرنامج على النظر في القيام بذلك؛
21 - تلاحظ الاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، وترى أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة يجب أن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
22 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، فيعزز بذلك سيطرتها على زمام الأمور وفاعليتها بوجه عام، وأن هذه المصارف والمؤسسات تمثل مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
23 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تقوم، في إطار جهودها المستمرة في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي إلى البلدان الأعضاء، بالعمل على أساس استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وإيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في الشرائح الضعيفة مـن المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الجوع والفقر التي تراعي نوع الجنس؛
24 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة التي تخلفها السياسات غير الملائمة؛
25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون


RESOLUTION 62/185
Adopted at the 78th plenary meeting, on 19 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/417/Add.2, para. 8)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairperson of the Committee.
62/185. International financial system and development
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/186 of 20 December 2000 and 56/181 of 21 December 2001, both entitled
Recalling also the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Recalling further the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1.
Recalling its resolution 60/265 of 30 June 2006 on follow-up to the development outcome of the 2005 World Summit, including the Millennium Development Goals and the other internationally agreed development goals, and its resolution 61/16 of 20 November 2006 on strengthening of the Economic and Social Council,
Emphasizing that the international financial system should further sustain economic growth and support sustainable development and hunger and poverty eradication efforts, while allowing for the coherent mobilization of all sources of financing for development, including the mobilization of domestic resources, international investment flows, official development assistance, external debt relief and an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory global trading system,
Stressing the importance of commitment to sound domestic financial sectors, which make a vital contribution to national development efforts, as an important component of an international financial architecture that is supportive of development,
Stressing also that good governance at the international level is fundamental for achieving sustainable development, reiterating in this regard the importance of promoting global economic governance by addressing the international finance, trade, technology and investment patterns that have an impact on the development prospects of developing countries in order to ensure a dynamic and enabling international economic environment, and reiterating also that, to this effect, the international community should take all necessary and appropriate measures, including ensuring support for structural and macroeconomic reform, finding a comprehensive solution to the external debt problem and increasing the market access of developing countries,
Reaffirming the commitment to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting, stressing to that end the importance of continuing efforts to reform the international financial architecture, and acknowledging the need for continued discussion on the issue of the voting power of developing countries in the Bretton Woods institutions, which remains a concern,
Recognizing the urgent need to enhance the coherence, governance and consistency of the international monetary, financial and trading systems and the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness in order to complement national development efforts to ensure sustained economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,
Emphasizing the need for additional, stable and predictable financing to assist developing countries to undertake their investment plans and strategies to achieve the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,
Recognizing, in this regard, the value of developing innovative sources of financing from various sources, on a public, private, domestic and external basis, to increase and supplement traditional sources of financing,
Welcoming the contribution to the mobilization of resources for development through innovative financing initiatives taken by groups of Member States,Including the International Drug Purchase Facility-UNITAID, the International Finance Facility for Immunization and a pilot project within the Advance Market Commitment Initiative.
Reiterating the need to strengthen the leadership role of the United Nations in promoting development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/62/119.
2. Notes that global economic growth and a stable international financial system, inter alia, can support the ability of developing countries to achieve the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and stresses the importance of cooperative and coordinated efforts by all countries and institutions to cope with the risks of financial instability;
3. Emphasizes that economic growth should be further strengthened and sustained, noting that global economic growth depends on national economic growth and that the implementation of sound macroeconomic policies at all levels could significantly contribute to a revitalization of economic growth;
4. Stresses the importance of the United Nations playing a fundamental role in the promotion of international cooperation for development and in discussing international economic and development policies;
5. Notes the holding of the annual meeting of the International Monetary Fund, in October 2007, stresses the importance of early agreement on a credible and time-bound package of quota and voice reforms in the Fund, reiterates the need to effectively address the issue of enhancing the voice and participation of developing countries in the Bretton Woods institutions, encourages the Bretton Woods institutions to take further and effective measures, and invites the World Bank and the Fund to continue to provide information on this issue, using existing cooperation forums, including those involving Member States;
6. Reiterates its invitation to the World Bank, the International Monetary Fund, the regional development banks and other relevant institutions to further integrate development dimensions into their strategies and policies, consistent with their respective mandates, and to fully implement the principles stated in those strategies and policies, in particular the objectives of pro-poor growth and poverty reduction;
7. Notes that developing countries as a whole continue to experience a net outflow of financial resources, and reiterates its request to the Secretary-General, in continuing collaboration with international financial institutions and other relevant bodies, to analyse the range of reasons and consequences for this in his report under this item;
8. Also notes that some developing countries have net inflows of financial resources, and reiterates its request to the Secretary-General, in continuing collaboration with international financial institutions and other relevant bodies, to analyse the range of reasons and consequences for this in his report under this item;
9. Takes note of the efforts of central banks, regulatory bodies and financial institutions to mitigate the global economic impacts of financial volatility resulting from adjustable-rate mortgage losses and related imbalances in developed economies, and encourages those bodies to further continue such efforts;
10. Underlines the importance of promoting international financial stability and sustainable growth, and welcomes the efforts undertaken to this end by the International Monetary Fund and the Financial Stability Forum, as well as the consideration by the International Monetary and Financial Committee of ways to sharpen tools designed to promote international financial stability and enhance crisis prevention, inter alia, through an even-handed implementation of surveillance, including at the regional level, and a sharpening of surveillance of capital markets and systemically and regionally important countries, with a view, inter alia, to the early identification of problems and risks, integrating debt sustainability analysis, the fostering of appropriate policy responses, the possible provision of financing and other instruments designed to prevent the emergence or spread of financial crises and further improvements in the transparency of macroeconomic data and statistical information on international capital flows;
11. Also underlines the importance of efforts at the national level to increase resilience to financial risk, stresses in this regard the importance of better assessment of a country's debt burden and its ability to service that debt in both crisis prevention and resolution, and welcomes the ongoing work of the International Monetary Fund in assessing debt sustainability;
12. Recognizes the need for multilateral surveillance to remain at the centre of crisis prevention efforts and that surveillance should focus not only on crisis-prone countries but also on the stability of the system as a whole;
13. Reiterates that measures to mitigate the impact of excessive volatility of short-term capital flows and to improve transparency of and information about financial flows are important and must be considered;
14. Notes the impact of financial crises or risk contagion in developing countries and countries with economies in transition, regardless of their size, and in this regard welcomes the efforts of the international financial institutions, in their support to countries, to continuously adapt their array of financial facilities and resources, drawing on a full range of policies, taking into account the effects of economic cycles, as and where appropriate, having due regard to sound fiscal management and the specific circumstances of each case, so as to prevent and respond to such crises in a timely and appropriate way;
15. Underlines the importance of competitive and inclusive private and public financial markets in mobilizing and allocating savings towards productive investment and thus making a vital contribution to national development efforts and to an international financial architecture that is supportive of development;
16. Encourages regional cooperation, including through the private sector and public-private partnerships, to intermediate between savings and demand for long-term investment in developing countries, including the development, where appropriate, of regional bond markets;
17. Welcomes the launching of initiatives, including South-South initiatives and triangular cooperation, to support and accelerate the sustained social and economic development of developing countries;
18. Invites the international financial and banking institutions to consider enhancing the transparency of risk-rating mechanisms, noting that sovereign risk assessments made by the private sector should maximize the use of strict, objective and transparent parameters, which can be facilitated by high-quality data and analysis, and encourages relevant development institutions, including the United Nations Conference on Trade and Development, to continue their work on this issue, including its potential impact on the development prospects of developing countries;
19. Stresses the importance of strong domestic institutions in promoting business activities and financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the corporate, financial and banking sectors, and also stresses that international cooperation initiatives in those areas should encourage flows of capital to developing countries;
20. Emphasizes that it is essential to ensure the effective and equitable participation of developing countries in the formulation of financial standards and codes, underlines the need to ensure their implementation, on a voluntary and progressive basis, as a contribution to reducing vulnerability to financial crisis and contagion, and notes that more than one hundred countries have participated in or agreed to participate in the joint World Bank-International Monetary Fund financial sector assessment programme;See A/59/218 and Corr.1, para. 15. and encourages countries that are not yet participating in the programme to consider doing so;
21. Notes the proposal to use special drawing rights allocations for development purposes, and considers that any assessment of special drawing rights allocations must respect the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and the established rules of procedure of the Fund, which requires taking into account the global need for liquidity at the international level;
22. Invites the multilateral and regional development banks and development funds to continue to play a vital role in serving the development needs of developing countries and countries with economies in transition, including through coordinated action, as appropriate, and stresses that strengthened regional development banks and subregional financial institutions add flexible financial support to national and regional development efforts, thus enhancing their ownership and overall efficiency, and are an essential source of knowledge and expertise for their developing-country members;
23. Calls for the continued effort of the multilateral financial institutions, in providing policy advice, technical assistance and financial support to member countries, to work on the basis of nationally owned reform and development strategies, to pay due regard to the special needs and implementing capacities of developing countries and countries with economies in transition and to minimize the negative impacts of the adjustment programmes on the vulnerable segments of society, while taking into account the importance of gender-sensitive employment and hunger and poverty eradication policies and strategies;
24. Stresses the need to continuously improve standards of corporate and public sector governance, including accounting, auditing and measures to ensure transparency, noting the disruptive effects of inadequate policies;
25. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-third session on the implementation of the present resolution;
26. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session, under the item entitled

