الْقَرَارُ 57 / 272
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 538 ، الْفَقْرَةُ 16 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي التَّقْريرِ .)
57 / 272 - النَّظَرُ عَلَى صَعِيدِ دَوْلَِيِ رَفيعِ الْمُسْتَوى مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحُكُومََاتِ فِي مَوْضُوعِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2002 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري الصَّادِرِ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الَّذِي تُمَّ اِعْتِمادُهُ فِي 22 آذَارِ / مَارَسَ 2002 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارِ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ ( A. 02. II. A. 7 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِمُبَادَرََاتِ الْأَطْرَافِ الْفَاعِلَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَجُهُودَهَا فِي عَمَلِيَّةِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ مِنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ، فَضَلَّا عَنِ التَّمْوِيلِ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، سَعَيَا إِلَى مُوَاصَلَةِ الْمُشَارَكَةِ التَّامَّةِ وَطَنِيَّا وَإقْلِيميَّا وَدَوْلِيَّا لِضَمَانِ الْمُتَابَعَةِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقَاتِ وَالْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرِ ، وَإِلَى مُوَاصَلَةِ بِنَاءِ الْجَسُورِ بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ وَالْمُبَادِرَاتِ الإنمائية وَالتَّمْوِيلِيَّةُ وَالتِّجَارِيَّةُ ، فِي إِطارِ جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ الشَّامِلِ لِلْمُؤْتَمَرِ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الصِّلَةَ بَيْنَ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَتَحْقِيقُ الْمَقَاصِدِ وَالْأَهْدَافَ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا تِلْكً الْوَارِدَةَ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، فِي قِيَاسِ التَّقَدُّمِ الْإِنْمَائِيِ الْمُحْرِزَ وَالْمُسَاعَدَةَ فِي تَوْجِيهِ أَوْلَوِيَّاتِ التَّنْمِيَةِ ، فَضَلَّا عَنْ تَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ النِّظَامَ الْمَالِيَّ الدَّوْلِيَّ ينبغي أَنْ يُدَعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ الْمُطَّرِدُ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَأَنْ يَسْمَحَ عَلَى نَحْوَ مُتَّسِقٍ بِتَعْبِئَةٍ جَمِيعَ الْمُصَادِرِ الْمُتَاحَةِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْبِئَةُ الْمواردِ الدَّاخِلِيَّةِ ، وَالتَّدَفُّقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَالتِّجَارَةُ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِبَيَانِيِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ الصَّادِرِينَ فِي 21 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ و 28 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ، وَبِبَيَانِ اللَّجْنَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ التَّابِعَةِ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ الصَّادِرِ فِي 28 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ،
1 - تُؤَكِّدُ اِلْتِزَامَهَا الثَّابِتِ بِالتَّنْفِيذِ الْكَامِلِ وَالْفِعْلِيِ لِتُوَافِقُ آرَاءً مونتيري الصَّادِرَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ( 247 )، وَاِلْتِزَامُهَا ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِتَعْزِيزِ نَهْجِ شَامِلٍ إِزَاءَ التَّحَدِّيَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَالشَّامِلَةِ الْمُتَرَابِطَةِ الَّتِي يَنْطَوِيَ عَلَيهَا تَمْوِيلُ التَّنْمِيَةِ ، فِي شِراكَةِ نشطةٍ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْجِهََاتِ المؤسسية الْمَعْنِيَّةُ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ ، وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ، وَالْقِطَاعُ الْخاصَّ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ وَالْمُتَّسِقِ فِي كُلُّ مَجَالٍ مِنْ مَجَالَاتٍ تُوَافِقُ الْآرَاءَ ؛
2 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدً أَنَّ النّجاحَ فِي بُلُوغِ هَدَفِي التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَتَوَقَّفُ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْقَطَرِيِّ وَالدَّوْلِيِّ. وَتُمَثِّلُ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الرَّاسِخَةِ الَّتِي تُلَبِّي حاجََاتِ الشُّعَبِ وَالْبُنِّيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ المُحسَّنة الْأُسُسَ الَّتِي يَقُومُ عَلِيُّهَا النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ. وَيُعِدُّ تَحْقِيقُ الشَّفَافِيَّةِ فِي كُلُّ مِنَ النِّظَامِ الْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ وَالتِّجَارِيِّ وَالْاِلْتِزَامَ بِنِظَامِ مَالِيِّ وَتُجَارِي مُتَعَدِّدَ الْأَطْرافِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافُ وَالْخَضُوعُ لِلْقَوَاعِدِ وَالْقَابِلِيَّةِ لِلتَّنَبُّؤِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ ، عُنْصُرَانٍ ضَرُورِيَّانٍ بِالْمِثْلِ ؛
3 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ الصُّعُوبََاتِ الَّتِي تَنْطَوِيَ عَلَيهَا الْحالَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْعَالَمِيَّةُ الرَّاهِنَةُ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ التَّصَدِّي لَهَا عَنْ طَرِيقِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ مُوَاصَلَةِ بِذَلِ الْجُهُودِ لِتَحُسِّينَ إِدَارَةَ الشُّؤُونِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ وَتَعْزِيزُ الدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ ؛
4 - تَدْعُو إِلَى النَّظَرِ الْمُتَكامِلَ فِي مَسَائِلِ التِّجَارَةِ وَالتَّمْوِيلَ وَالْاِسْتِثْمَارُ وَنَقِلُّ التِّكْنُولُوجِيا وَالتَّنْمِيَةَ ، وَلِهَذَا الْغَرَضُ ، تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْحاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى اِتِّخَاذِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ إِجْرَاءَاتُ مُتَّسِقَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى جَانِبِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تَتَّخِذَهَا الْحُكُومََاتِ ، لِلْتَرْوِيجِ لِاِقْتِسامِ مُنْصِفِ وَوَاسِعِ النِّطَاقِ لِفَوَائِدِ الْعَوْلَمَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ سِمََاتِ الضِّعْفِ الْخَاصَّةَ بِالْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَشَوَاغِلَهَا وَاِحْتِيَاجَاتِهَا ؛
5 - تُقِرُّ بِأَنَّ وُجُودَ بِيئَةِ مَحَلِّيَّةٍ مُؤَاتِيَةٍ يُمَثِّلُ أَمْرَا حَيَوِيَّا لِتَعْبِئَةِ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَلِزِيادَةِ الْإِنْتاجِيَّةِ ، وَلََلُحِدَ مِنْ هُرُوبِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ ، وَلِتَشْجِيعِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، وَلِاِجْتِذَابِ الْاِسْتِثْمَارِ وَالْمُسَاعَدَةَ الدَّوْلِيِّينَ وَاِسْتِخْدامَهُمَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ. وينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ دُعِّمَ الْجُهُودُ الرَّامِيَةُ إِلَى تهيئة هَذِهٍ الْبِيئَةَ ؛
6 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَالرَّشْوَةُ ، وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ ، وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ وَالْأُصولَ المتأتية مِنْ مُصَادَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَعَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ إِعادَةٌ هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَالْأُصولَ إِلَى بُلْدانِ الْمَنْشَأِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّخَذَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
7 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى إِجْرَاءِ إِصْلاحَاتِ هَيْكَلِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ إِدَارَةِ الشَّرِكََاتِ ، وَالْمُحَاسَبَةُ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ ، وَلَا سِيمَا عَنْدَمًا يُمْكِنُ أَنَّ تَكَوُّنً لِلسِّياسََاتِ غَيْرَ الْمُلاَئِمَةِ عواقبُ شَامِلَةٌ ؛
8 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ مَحَلِّيَّةٍ قَوِيَّةٍ تُعَزِّزُ الْأَنْشِطَةَ التِّجَارِيَّةَ وَالْاِسْتِقْرارُ الْمَالِيُّ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ عَنْ طَرِيقِ وَسَائِلِ تَشْمَلُ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، سِياسََاتُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ السَّلِيمَةَ وَالسِّياسََاتِ الَّتِي تَرْمِي إِلَى تَدْعِيمِ الْأَجْهِزَةِ التَّنْظِيمِيَّةَ لِقِطَاعَاتِ الشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالْمَصْرِفِيَّةُ ؛
9 - تَرَى أَنَّه ، فِي ضَوْءِ الْحالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ الرَّاهِنَةِ ، ينبغي تَعْزِيزُ النِّظَامِ التِّجَارِيِّ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ بِتَحْقِيقِ نَتَائِجِ مُتَوَازِنَةٍ فِي مُفَاوَضََاتِ الدَّوْحَةِ تَسْتَجِيبُ لِمُصَالِحٍ جَمِيعَ أَعْضَاءِ مُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، بِإعْطَاءِ شَكْلِ مَلْمُوسٍ لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ فِي بَرْنامَجِ عَمَلِ مُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَبِالْْعَمَلِ لِكَفَالَةِ مُعَالَجَةِ شَوَاغِلِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، خَاصَّةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَسَائِلِ التَّنْفِيذِ وَالْمُعَامَلَةَ التَّفْضِيلِيَّةَ الْخَاصَّةَ ، مُعَالَجَةُ صَحِيحَةُ وَفَعَّالَةٌ وَفْقًا لِلْإعْلاَنِ الْوِزَارِيِّ الْمُعْتَمَدِ فِي الدَّوْحَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)، كَمَا عَدْلُهُ الْمَجْلِسِ الْعَامِّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ؛
10 - تُقِرُّ بِأَنَّ الْقَوَاعِدَ وَالْمَسَائِلُ التِّجَارِيَّةُ فِي إِطارٍ مَا بَعْدَ مُؤْتَمَرِ الدَّوْحَةِ ينبغي أَنْ يَكُونُ لَهَا مَضْمُونُ إِنْمَائِيِ وَاضِحٍ ؛
11 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ اِتِّخَاذِ عَدَدٍ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْاِنْفِرادِيَّةَ الَّتِي لَا تَتَّفِقْ مَعَ قَوَاعِدِ مُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَتَضُرُّ بِصَادِرَاتِ الْبُلْدانِ كَافَّةٌ ، وَلَا سِيمَا صَادِرَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا بالِغًا عَلَى الْمُفَاوَضََاتِ الْجَارِيَةِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَعَلَى تَحْقِيقِ الْبُعْدِ الْإِنْمَائِيِ لِلْمُفَاوَضََاتِ التِّجَارِيَّةِ وَزِيادَةُ تَعْزِيزِهُ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُعْلَنَةِ فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ بِزِيادَةِ مُسْتَوِيَاتِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ وَفَعَّالِيَّتَهَا ، وَتَتَطَلَّعُ قَدَمًا إِلَى أَنْ تُتَاحَ فِي وَقْتِ قَرِيبِ الْمواردِ الَّتِي تُمَّ الْاِلْتِزَامُ بِهَا وَفْقًا لِلْأُطُرِ الزَّمَنِيَّةِ الْمُعْلَنَةِ ، وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ ، الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ بَعْدَ هَدَفِ تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنَ النَّاتِجِ الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِلْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَتَخْصِيصُ نِسْبَةِ تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 0. 15 و 0. 20 فِي المائة مِنَ النَّاتِجِ الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، عَلَى أَنْ تَبْذُلَ جُهُودًا مَلْمُوسَةً لِبُلُوغٍ ذَلِكً الْهَدَفَ ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى الْإفَادَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي كَفَالَةِ اِسْتِخْدامِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي الْعَمَلِ عَلَى بُلُوغِ الْأَهْدَافِ وَالْمَقَاصِدَ الإنمائية ؛
13 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَديدِ الْعَزْمِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُعَرِّبِ عَنْه فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، عَلَى أَنْ تَتَنَاوَلَ بِصُورَةِ شَامِلَةٍ وَفَعَّالَةٍ مَشَاكِلُ دُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُتَدَنِّيَةَ الدَّخْلَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ ، عَنْ طَرِيقِ تَدَابِيرِ وَطَنِيَّةٍ وَدَوْلِيَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُصَمِّمَةٍ لَجَعَلَ تَحَمُّلُ دُيونٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ مُمْكِنًا عَلَى الْمُدَى الطَّوِيلِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّه ينبغي لِاِسْتِعْراضَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ أَنْ تَضَعَ فِي الْاِعْتِبارِ أيضا أَثِرْ تَخْفِيفَ عِبْءِ الدُّيونِ عَلَى التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ صَوْبُ بُلُوغِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْوَارِدَةَ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ وَأَنَّ تَحْلِيلَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ عِنْدَ نُقْطَةِ الْإِكْمَالِ ينبغي أَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُسْبَانِ أَيُّ تَدَهْوُرٍ فِي آفاقِ النُّمُوِّ الْعَالَمِيِّ وَاِنْخِفاضُ مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ ؛ فَضَلَّا عَنْ ذَلِكً ، ينبغي أَنْ تَسْتَمِرَّ الْجُهُودَ الرَّامِيَةَ إِلَى تَعْزِيزِ شَفَافِيَّةٍ وَنَزَاهَةُ تَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ؛
15 - تَشَدُّدٌ ، عِنْدَ النَّظَرِ فِي آلِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِتَسْوِيَةِ الدُّيونِ ، عَلَى أهَمِّيَّةِ إِجْرَاءِ مُنَاقَشََاتٍ وَاسِعَةٍ النِّطَاقَ فِي الْمُنْتَديَاتِ الْمُلاَئِمَةِ ، بِمُشَارَكَةٍ جَمِيعَ الْأَطْرَافِ الْفَاعِلَةِ الْمُهْتَمَّةِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْخَطْوََاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لَأَخَذَ الْجَوَانِبُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَتَكاليفُ الْاِسْتِدَانَةِ الَّتِي تَتَحَمَّلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا فِي ذَلِكً الصَّدَدَ ، وَتُعِيدُ التَّأْكِيدَ عَلَى أَنَّ اِعْتِمادً هَذِهِ الْآلِيَّةِ ينبغي أَلَا يُحَوِّلْ دُونَ تَقْديمِ التَّمْوِيلِ الْعَاجِلِ فِي أَوْقَاتِ الْأَزْمََاتِ ؛
16 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْخَاصَّةَ لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ عَنْ طَرِيقِ بِذَلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ قَوِيَّةٍ مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِتَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَادِلَةِ فِي إِطارِ اِقْتِصَادِ عَالَمِيِ يَعُودُ بِالْخَيْرِ عَلَى النَّاسِ كَافَّةٌ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا السِّياقِ ، الْبُلْدانُ الْمُتَقَدِّمَةُ النُّمُوَّ ، وَعَلَى الْأَخَصِّ الْبُلْدانُ الصِّنَاعِيَّةُ الرَّئِيِسيَّةُ ، الَّتِي لَهَا ثُقِلَ كَبِيرٌ فِي التَّأْثِيرِ عَلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ ، إِلَى أَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، عِنْدَ صِيَاغَتِهَا سِياسََاتِ اِقْتِصَادِهَا الْكُلِّيِّ ، مَا إِذَا كَانَ تَأْثِيرُهَا سَيُخَدِّمُ النُّمُوُّ وَالتَّنْمِيَةَ مِنْ حَيْثٌ تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ خَارِجِيَّةٌ ؛
17 - تُشِيرُ إِلَى أثَرِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، أَوْ إِمْكانِيَّةُ اِنْتِقالٍ هَذِهِ الْأَزْمََاتِ إِلَيهَا ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ حَجْمِهَا ، وَتُؤَكِّدُ فِي هَذَا الخصوص الْحاجَةَ إِلَى أَنَّ تَكَوُّنً لَدَى الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، مَجْمُوعَةُ مُلاَئِمَةٌ مِنَ التَّسْهِيلَاتِ وَالْمواردُ الْمَالِيَّةُ ، لِكَيْ تَسْتَجِيبُ عَلَى نَحْوَ مَوْقُوتِ وَمُلاَئِمٍ وَفْقًا لسياساتها ؛
18 - تُحِيطُ عِلْمَا بِبَيَانِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الصَّادِرَ فِي 28 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ، وَبِخَاصَّةِ الْفَقْرَةِ 10 مِنْه ، بِشَأْنِ الْحاجَةِ إِلَى تَحْدِيدِ سُبُلِ عَمَلِيَّةِ وَمُبْتَكَرَةٍ لِزِيادَةِ تَعْزِيزِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي صَنْعِ الْقَرَارَاتِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ ، وَتُشَجِّعُ جَمِيعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مَلْمُوسَةٍ لِتَحْقِيقٍ هَذَا الْهَدَفِ ؛
19 - تَدْعُو صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ إِلَى مُوَاصَلَةِ عَمَلِهِ فِي مَجَالِ الْحِصَصِ ، وَتُرَحِّبُ بِمُوَاصَلَةِ الصُّنْدُوقِ النَّظَرَ فِي اِسْتِعْراضِهِ لِلْحِصَصِ وَبِإِعادَةِ تَأْكِيدِ اللَّجْنَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ أَنَّه يَتَعَيَّنُ أَنْ تَتَوَافَرَ لِلصُّنْدُوقِ الْمواردِ الْكَافِيَةِ لِكَيْ يَضْطَلِعُ بِمَسْؤُولِيَاتِهِ الْمَالِيَّةِ وَأَنَّ الْحِصَصَ يَجِبُ أَنَّ تَكَوُّنً اِنْعِكاسًا لِلتَّطَوُّرَاتِ فِي الْاِقْتِصَادِ الدَّوْلِيِّ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ أمَانَاتِ الْجِهََاتِ المؤسسية الْمَعْنِيَّةُ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ ، مِنْ خِلاَلِ الْاِسْتِخْدامِ الْكَامِلِ لِآلِيَّاتِ مَجْلِسِ الرُّؤَسَاءِ التَّنْفِيذِيَّيْنِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالتَّنْسِيقِ ، وَمِنْ خِلاَلِ الدُّعُمِ الْفَعَّالِ مِنَ الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَاِعْتِمادَا عَلَى التَّجْرِبَةِ النَّاجِحَةِ فِي التَّحْضِيرِ لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، بِإِعْدادِ تَقْريرِ شَامِلٍ عَنْ تَنْفِيذٍ وَمُتَابَعَةُ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتُ الْمُعْلَنَةُ فِي الْمُؤْتَمَرِ ، مَعَ التَّرْكِيزِ عَلَى التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي جَمِيعَ الْمَجَالَاتِ الَّتِي شُمِلَهَا تَوَافُقَ آرَاءٍ مونتيري ؛
21 - تُقَرِّرُ أَنْ يُشَكِّلَ الْعَمَلُ التَّحْضِيرِيُّ ، وَتقاريرُ الْاِجْتِمَاعِ الْخاصُّ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَكَذَلِكً الْعَمَلِيَّةُ التَّحْضِيرِيَّةُ لِحِوَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى ، مُسَاهَمََاتٌ فِي إِعْدادِ التَّقْريرِ الشَّامِلِ الَّذِي سَيُقَدِّمُ عَلَى أَسَاسِ سَنَوِيٍّ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي إِطارِ بَنْدِ جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ الْمُتَعَلِّقِ بِمُتَابَعَةِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْحِوَارِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الَّذِي يَجْرِيَ كُلُّ سِنَّتَيْنٍ ؛
22 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ إِحْرَازِ تُقَدِّمُ عَلَى جَمِيعً الصُعد وَعَلَى تَعْزِيزِ الْاِنْسِجامِ والتداؤب بَيْنَ جَمِيعِ الْجُهُودَ الإنمائية ، وَتَطْلُبُ إِلَى رَئِيسِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ أَنْ يَقُومَ ، بِرَوْحِ الشِّراكَةِ الاستراتيجية الَّتِي أَطْلَقْتِ فِي مونتيري ، بِعَرْضٍ هَذَا الْقَرَارِ عَلَى مَجْلِسِ الْمُدِيرِينَ التَّنْفِيذِيَّيْنِ لِلْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ ، وَالْمَجْلِسُ التَّنْفِيذِيُّ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، قَبْلَ اِجْتِمَاعِي اللَّجْنَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَلَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ فِي رَبِيعِ عَامٍ 2003 ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَجْلِسِ الْعَامِّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، بِوَصْفِهِ مُسَاهَمَةٍ فِي الْاِجْتِمَاعِ الْخاصُّ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْمُزْمَعُ عُقَدَهُ فِي نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2003 وَالْحِوَارُ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْمُزْمَعُ عُقَدَهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ عَامٍ 2003.


القرار 57/272
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/538، الفقرة 16)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
57/272 - النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيَّدت فيه توافـق آراء مـونتـيـري الصادر عن الــمـؤتـمر الدولي لـتمـويـل الـتنـمية الــذي تم اعتمـاده في 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
وإذ ترحب بمبادرات الأطراف الفاعلة ذات الصلة وجهودها في عملية تمويل التنمية من القطاعين العام والخاص، فضلا عن التمويل من المجتمع المدني، سعيا إلى مواصلة المشاركة التامة وطنيا وإقليميا ودوليا لضمان المتابعة اللازمة لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في المؤتمر، وإلى مواصلة بناء الجسور بين المنظمات والمبادرات الإنمائية والتمويلية والتجارية، في إطار جدول الأعمال الشامل للمؤتمر،
وإذ تدرك الصلة بين تمويل التنمية وتحقيق المقاصد والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، في قياس التقدم الإنمائي المحرز والمساعدة في توجيه أولويات التنمية، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
وإذ تشدد على أن النظام المالي الدولي ينبغي أن يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر، وأن يسمح على نحو متسق بتعبئة جميع المصادر المتاحة لتمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد الداخلية، والتدفقات الدولية، والتجارة، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية،
وإذ تحيط علما ببياني لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادرين في 21 نيسان/أبريل و 28 أيلول/سبتمبر 2002، وببيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2002،
1 - تؤكد التزامها الثابت بالتنفيذ الكامل والفعلي لتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية(247)، والتزامها، في هذا الصدد، بتعزيز نهج شامل إزاء التحديات الوطنية والدولية والشاملة المترابطة التي ينطوي عليها تمويل التنمية، في شراكة نشطة مع مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من الجهات المؤسسية المعنية صاحبة المصلحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق العمل الجماعي والمتسق في كل مجال من مجالات توافق الآراء؛
2 - تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف، في جملة أمور، على الحكم الرشيد على الصعيدين القطري والدولي. وتمثل السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تلبي حاجات الشعب والبنية الأساسية المُحسَّنة الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل. ويعد تحقيق الشفافية في كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالتزام بنظام مالي وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، عنصران ضروريان بالمثل؛
3 - تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تنطوي عليها الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتؤكد أهمية التصدي لها عن طريق جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات، وتشدد على أهمية مواصلة بذل الجهود لتحسين إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تعزيز التنمية؛
4 - تدعو إلى النظر المتكامل في مسائل التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية، ولهذا الغرض، تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى اتخاذ الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إجراءات متسقة، حسب الاقتضاء، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومات، للترويج لاقتسام منصف وواسع النطاق لفوائد العولمة، مع مراعاة سمات الضعف الخاصة بالبلدان النامية وشواغلها واحتياجاتها؛
5 - تقر بأن وجود بيئة محلية مؤاتية يمثل أمرا حيويا لتعبئة الموارد المحلية، ولزيادة الإنتاجية، وللحد من هروب رؤوس الأموال، ولتشجيع القطاع الخاص، ولاجتذاب الاستثمار والمساعدة الدوليين واستخدامهما على نحو فعال. وينبغي للمجتمع الدولي دعم الجهود الرامية إلى تهيئة هذه البيئة؛
6 - تشجع جميع الحكومات على مكافحة الفساد، والرشوة، وغسل الأموال، وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وعلى العمل من أجل إعادة هذه الأموال والأصول إلى بلدان المنشأ، وترحب بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛
7 - تشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الشركات، والمحاسبة، ومراجعة الحسابات، ولا سيما عندما يمكن أن تكون للسياسات غير الملائمة عواقب شاملة؛
8 - تشدد أيضا على أهمية وجود مؤسسات محلية قوية تعزز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي لتحقيق النمو والتنمية عن طريق وسائل تشمل، في جملة أمور، سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والسياسات التي ترمي إلى تدعيم الأجهزة التنظيمية لقطاعات الشركات والقطاعات المالية والمصرفية؛
9 - ترى أنه، في ضوء الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، ينبغي تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف بتحقيق نتائج متوازنة في مفاوضات الدوحة تستجيب لمصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، ولا سيما البلدان النامية، بإعطاء شكل ملموس للأحكام المتعلقة بالتنمية في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، وبالعمل لكفالة معالجة شواغل البلدان النامية، خاصة فيما يتعلق بمسائل التنفيذ والمعاملة التفضيلية الخاصة، معالجة صحيحة وفعالة وفقا للإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، كما عدلـه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية؛
10 - تقر بأن القواعد والمسائل التجارية في إطار ما بعد مؤتمر الدوحة ينبغي أن يكون لها مضمون إنمائي واضح؛
11 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بصادرات البلدان كافة، ولا سيما صادرات البلدان النامية، وتؤثر تأثيرا بالغا على المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية وعلى تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛
12 - ترحب بالالتزامات المعلنة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بزيادة مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية وفعاليتها، وتتطلع قدما إلى أن تتاح في وقت قريب الموارد التي تم الالتزام بها وفقا للأُطر الزمنية المعلنة، وتحثُّ البلدان المتقدمة النمو، التي لم تبلغ بعد هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على أن تبذل جهودا ملموسة لبلوغ ذلك الهدف، وتشجع البلدان النامية على الإفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية في العمل على بلوغ الأهداف والمقاصد الإنمائية؛
13 - تؤكد من جديد العزم، على النحو المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على أن تتناول بصورة شاملة وفعالة مشاكل ديون البلدان النامية المتدنية الدخل والمتوسطة الدخل، عن طريق تدابير وطنية ودولية متعددة مصممة لجعل تحمُّل ديون تلك البلدان ممكنا على المدى الطويل؛
14 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي لاستعراضات القدرة على تحمُّل الديون أن تضع في الاعتبار أيضا أثر تخفيف عبء الديون على التقدم المحرز صوب بلوغ الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية وأن تحليل القدرة على تحمُّل الديون عند نقطة الإكمال ينبغي أن يأخذ في الحسبان أي تدهور في آفاق النمو العالمي وانخفاض معدلات التبادل التجاري؛ فضلا عن ذلك، ينبغي أن تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية ونزاهة تحليل القدرة على تحمل الديون؛
15 - تشدد، عند النظر في آلية جديدة لتسوية الديون، على أهمية إجراء مناقشات واسعة النطاق في المنتديات الملائمة، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة المهتمة، وترحب بالخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية لأخذ الجوانب الاجتماعية وتكاليف الاستدانة التي تتحملها البلدان النامية بعين الاعتبار، وتشجعها على مواصلة جهودها في ذلك الصدد، وتعيد التأكيد على أن اعتماد هذه الآلية ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛
16 - تشدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية عن طريق بذل جهود تعاونية قوية من جانب جميع البلدان والمؤسسات لتعزيز التنمية الاقتصادية العادلة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعو، في هذا السياق، البلدان المتقدمة النمو، وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية، التي لها ثقل كبير في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، عند صياغتها سياسات اقتصادها الكلي، ما إذا كان تأثيرها سيخدم النمو والتنمية من حيث تهيئة بيئة اقتصادية خارجية؛
17 - تشير إلى أثر الأزمات المالية على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، أو إمكانية انتقال هذه الأزمات إليها، بغض النظر عن حجمها، وتؤكد في هذا الخصوص الحاجة إلى أن تكون لدى المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، مجموعة ملائمة من التسهيلات والموارد المالية، لكي تستجيب على نحو موقوت وملائم وفقا لسياساتها؛
18 - تحيط علما ببيان لجنة التنمية الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2002، وبخاصة الفقرة 10 منه، بشأن الحاجة إلى تحديد سبل عملية ومبتكرة لزيادة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولي، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق هذا الهدف؛
19 - تدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة عمله في مجال الحصص، وترحب بمواصلة الصندوق النظر في استعراضه للحصص وبإعادة تأكيد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنه يتعيّن أن تتوافر للصندوق الموارد الكافية لكي يضطلع بمسؤولياته المالية وأن الحصص يجب أن تكون انعكاسا للتطورات في الاقتصاد الدولي؛
20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع أمانات الجهات المؤسسية المعنية صاحبة المصلحة، من خلال الاستخدام الكامل لآليات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ومن خلال الدعم الفعال من الأمانة العامة للأمم المتحدة، واعتمادا على التجربة الناجحة في التحضير للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بإعداد تقرير شامل عن تنفيذ ومتابعة الالتزامات والاتفاقات المعلنة في المؤتمر، مع التركيز على التقدم المحرز في جميع المجالات التي شملها توافق آراء مونتيري؛
21 - تقرر أن يشكل العمل التحضيري، وتقارير الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وكذلك العملية التحضيرية لحوار الجمعية العامة الرفيع المستوى، مساهمات في إعداد التقرير الشامل الذي سيقدم على أساس سنوي إلى الجمعية العامة في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وكذلك إلى الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي يجري كل سنتين؛
22 - تشدد على ضرورة إحراز تقدم على جميع الصُعد وعلى تعزيز الانسجام والتداؤب بين جميع الجهود الإنمائية، وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم، بروح الشراكة الاستراتيجية التي أطلقت في مونتيري، بعرض هذا القرار على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل اجتماعي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية في ربيع عام 2003، وكذلك على المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، بوصفه مساهمة في الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، المزمع عقده في نيسان/أبريل 2003 والحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة لتمويل التنمية، المزمع عقده في النصف الثاني من عام 2003.


RESOLUTION 57/272
Adopted at the 78th plenary meeting, on 20 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/538, para. 16)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
57/272. High-level international intergovernmental consideration of financing for development
The General Assembly,
Recalling its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, which was adopted on 22 March 2002,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.
Welcoming the initiatives and efforts, on the part of relevant actors in the financing for development process from the public and private sectors and from civil society, to stay fully engaged, nationally, regionally and internationally, so as to ensure proper follow-up to the implementation of agreements and commitments reached at the Conference, and to continue to build bridges between development, finance and trade organizations and initiatives, within the framework of the holistic agenda of the Conference,
Recognizing the link between financing for development and attaining internationally agreed development goals and objectives, including those contained in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. in measuring development progress and helping to guide development priorities, as well as achieving sustained economic growth and sustainable development,
Emphasizing that the international financial system should support sustainable development, sustained economic growth and poverty eradication and should allow for the mobilization, in a coherent manner, of all sources of financing for development, including the mobilization of domestic resources, international flows, trade, official development assistance and external debt relief,
Taking note of the communiqués of the joint International Monetary Fund/World Bank Development Committee of 21 April and 28 September 2002 and the communiqué of the International Monetary and Financial Committee of the International Monetary Fund of 28 September 2002,
1. Underscores its firm commitment to the full and effective implementation of the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. and, in that regard, to promoting a holistic approach to the interconnected national, international and systemic challenges of financing for development, in active partnership with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and other relevant institutional stakeholders, civil society and the private sector, including through collective and coherent action in every area of the Consensus;
2. Reiterates that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends, inter alia, on good governance within each country and at the international level. Sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation. Transparency in the financial, monetary and trading systems and the commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system are equally essential;
3. Expresses its concern about the difficulties of the present world economic situation, stresses the importance of confronting it through strong cooperative efforts by all countries and institutions, and underlines the importance of continued efforts to improve global economic governance and strengthen the United Nations leadership role in promoting development;
4. Calls for the integrated consideration of trade, finance, investment, technology transfer and development issues, and, to that end, re-emphasizes the urgency of coherent action by the United Nations, the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, as appropriate, along with the action of Governments, to promote equitable and broad sharing in the benefits of globalization, taking into account the specific vulnerabilities, concerns and needs of developing countries;
5. Recognizes that an enabling domestic environment is vital for mobilizing domestic resources, increasing productivity, reducing capital flight, encouraging the private sector, and attracting and making effective use of international investment and assistance. Efforts to create such an environment should be supported by the international community;
6. Encourages all Governments to combat corruption, bribery, money-laundering and the transfer of illicitly acquired funds and assets and to work for the return of such funds and assets to the countries of origin, and welcomes actions taken in that regard at the national and international levels;
7. Stresses the need for structural reforms to strengthen corporate governance, accounting and auditing, in particular when inadequate policies can have systemic consequences;
8. Stresses also the importance of strong domestic institutions that promote business activities and financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the corporate, financial and banking sectors;
9. Considers that, in the context of the current world economic situation, the multilateral trading system should be reinforced by achieving a balanced outcome of the Doha negotiations which responds to the interests of all the members of the World Trade Organization, in particular the developing countries, by giving concrete shape to the development-related provisions of the work programme of the World Trade Organization and by working to ensure that the concerns of developing countries, in particular in terms of implementation issues and special and differential treatment, are properly and effectively addressed in accordance with the Ministerial Declaration adopted at Doha,See A/C.2/56/7, annex. as amended by the action of the General Council of the World Trade Organization;
10. Recognizes that trade rules and issues in the post-Doha framework should have a clear development content;
11. Expresses its concern about the adoption of a number of unilateral actions that are not consistent with World Trade Organization rules, that harm the exports of all countries, in particular those of developing countries, and that have a considerable bearing on the ongoing World Trade Organization negotiations and on the achievement and further enhancement of the development dimension of the trade negotiations;
12. Welcomes the commitments announced at the International Conference on Financing for Development to increase the levels and effectiveness of official development assistance, looks forward to the early availability of the resources committed in keeping with the announced time frames, urges developed countries that have not done so to make concrete efforts to achieve the target of 0.7 per cent of gross national product as official development assistance to developing countries and 0.15 per cent to 0.20 per cent of gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help achieve development goals and targets;
13. Reaffirms the determination, as expressed in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. to deal comprehensively and effectively with the debt problems of low- and middle-income developing countries, through various national and international measures designed to make their debt sustainable in the long term;
14. Reaffirms also that reviews of debt sustainability should also bear in mind the impact of debt relief on progress made towards the achievement of the development goals contained in the Millennium Declaration and that debt sustainability analysis at the completion point needs to take into account any worsening global growth prospects and declining terms of trade; in addition, efforts to strengthen the transparency and integrity of debt sustainability analysis should continue;
15. Stresses, in the consideration of any new debt resolution mechanism, the importance of a broad discussion in the appropriate forums, with the participation of all interested actors, welcomes the steps taken by the international financial institutions to take into account social aspects and the borrowing costs for developing countries, encourages them to continue their efforts in that regard, and reiterates that the adoption of such a mechanism should not preclude emergency financing in times of crisis;
16. Stresses also the special importance of creating an enabling international economic environment through strong cooperative efforts by all countries and institutions to promote equitable economic development in a world economy that benefits all people, and in this context invites developed countries, in particular major industrialized countries, which have significant weight in influencing world economic growth, when formulating their macroeconomic policies, to take into account whether their effects in terms of the external economic environment would be favourable to growth and development;
17. Notes the impact of financial crisis or risk of contagion in developing countries and countries with economies in transition, regardless of their size, and in this regard underlines the need to ensure that the international financial institutions, including the International Monetary Fund, have a suitable array of financial facilities and resources to respond in a timely and appropriate way, in accordance with their policies;
18. Takes note of the communiqué of the Development Committee of 28 September 2002, in particular paragraph 10, on the need to identify pragmatic and innovative ways to further enhance the participation of developing countries and countries with economies in transition in international decision-making and norm-setting, and encourages all relevant international financial institutions to take concrete measures towards this end;
19. Invites the International Monetary Fund to continue its work on quotas, and welcomes the continuing consideration by the Fund of its quota review and the reiteration by the International Monetary and Financial Committee that the Fund should have adequate resources to fulfil its financial responsibilities and that quotas should reflect developments in the international economy;
20. Requests the Secretary-General, in collaboration with the secretariats of relevant institutional stakeholders, fully utilizing the mechanisms of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, with the effective support of the United Nations Secretariat and building on the successful experience in the preparations for the International Conference on Financing for Development, to prepare a comprehensive report on the implementation of and follow-up to commitments and agreements made at the Conference, focusing on progress achieved in all areas covered by the Monterrey Consensus;
21. Decides that the preparatory work and reports of the special high-level meeting of the Economic and Social Council with the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, as well as the preparatory process of the General Assembly high-level dialogue, should serve as inputs in the preparation of the comprehensive report, which would be submitted on an annual basis to the General Assembly, under the agenda item on follow-up to the International Conference on Financing for Development, as well as to the biennial high-level dialogue of the General Assembly;
22. Stresses the importance of making progress on all fronts and enhancing the coherence and synergies of all development efforts, and, in the spirit of the strategic partnership launched at Monterrey, requests the President of the General Assembly to bring the present resolution to the attention of the Board of Executive Directors of the World Bank and the Executive Board of the International Monetary Fund before the 2003 spring meetings of the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee, as well as to the attention of the General Council of the World Trade Organization, as an input to the special high-level meeting of the Economic and Social Council with the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization to be held in April 2003 and the subsequent high-level dialogue of the General Assembly on financing for development to be held in the second half of 2003.

