الْقَرَارُ 59 / 225
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 75 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 482 ، الْفَقْرَةُ 13 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 225 - مُتَابَعَةٌ وَتَنْفِيذُ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 آذَارِ / مَارَسَ 2002 ، وَإِلَى قَرَارَاتِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2002 ، و 57 / 250 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، و 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 2003 ، و 57 / 272 و 57 / 273 الْمُؤَرِّخِينَ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، و 58 / 230 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، وَكَذَلِكَ قَرَارَاتُ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2002 / 34 الْمُؤَرِّخِ 26 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2002 ، و 2003 / 47 الْمُؤَرِّخِ 24 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2003 ، و 2004 / 64 الْمُؤَرِّخِ 16 أَيْلُولٍ / سِبْتمبَرٌ 2004 ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ مُتَابَعَةٍ وَتَنْفِيذُ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي أَعُدًّ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الرَّئِيِسيَّةِ ([ 1 ]) A / 59 / 270 .)، وَبِمُذَكِّرَةِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ الْمُصَادِرِ الْمُبْتَكَرَةِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) A / 59 / 272 .)،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْمُوجَزِ الَّذِي قَدَّمَهُ رَئِيسَ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْاِجْتِمَاعِ الْاِسْتِثْنَائِي الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْمَجْلِسِ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْمَعْقُودُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 26 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2004 ([ 1 ]) A / 59 / 92 - E / 2004 / 73 .)،
وَإِذْ تُقِرُّ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُعْلَنَةِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَبِأَنَّه لَا يُزَالُ يَتَعَيَّنَ إِنْجازٌ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكً ،
وَقَدْ صَمَّمْتِ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ ، وَمُوَاصَلَةُ الْعَمَلِ عَلَى أَسَاسِهَا ، وَتَعْزِيزُ الْإِشْراكِ الْمُنَسِّقِ وَالْمُتَّسِقِ لِجَمِيعَ الْأَطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ صَاحِبَةُ الْمَصْلَحَةِ فِي تَمْوِيلِ عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الدَّعْوَةِ الَّتِي وَجَّهْتِ إِلَى مُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ عَلاَّقَتِهَا المؤسسية مَعَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، فِي سِياقِ مُتَابَعَةِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَا يَجْرِي عَلَى السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ مِنْ جُهُودِ وَمُسَاهِمَاتِ وَمُنَاقِشَاتِ تَهْدِفُ إِلَى تَحْدِيدٍ مَا يُمْكِنُ مِنْ مُصَادَرِ مُبْتَكَرَةٍ وَإِضافِيَةٍ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمُصَادَرَ ، الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةَ ، وَالدَّاخِلِيَّةُ وَالْخَارِجِيَّةُ ، فِي إِطارِ مُتَابَعَةِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ بَعْضً هَذِهِ الْمُصَادَرِ وَطُرِقَ اِسْتِخْدامُهَا تَدْخُلُ فِي نِطَاقِ السُّلْطََاتِ السِّيادِيَّةَ لِلدُّوَلِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْمُبَادَرَةِ الَّتِي طُرِحَهَا رُؤَسَاءَ الْبرازيلِ وَشِيلِي وَفَرَنْسا وَرَئِيسُ وُزَرَاءِ إسبانيا ، بِدُعُمٍ مِنَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، لِعُقِدَ مُؤْتَمَرُ قِمَّةِ قَادَةِ الْعَالَمِ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 20 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2004 لِلْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْجُوعِ وَالْفقرِ ،
وَإِذْ تُلَاحِظَ تَقْريرَ لَجْنَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالتَّنْمِيَةَ المعنون إِطْلاقُ روحِ تَنْظِيمِ الْمَشَارِيعِ الْحُرَّةَ: تَسْخِيرُ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الْفقراءَ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ E. 04. III. B. 4 .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أيضا التَّحْلِيلُ الْمُتَوَاصِلُ الَّذِي يُجْرِيَهُ الْبَنْكَ الدَّوْلِيَّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، الْمُشارُ إِلَيه فِي بَيَانِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُؤَرِّخَ 2 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2004 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الدِّرَاسَةُ الْاِسْتِقْصائِيَّةَ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، الْمُجَلَّدُ 33 ، الرَّقْمُ 18 ( 11 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2004 ). مُتَاحٌ أيضا عَلَى: www. imf. org / imfsurvey .)، لِلْاِقْتِراحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِطَرَائِقِ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ إِكْمَالُ تَدَفُّقَاتٍ وَاِلْتِزَامَاتُ الْمَعُونَةِ الْمُتَزَايِدَةِ بِآلِيَّاتٍ مُبْتَكَرَةٍ ، وَإِمْكانِيَّةُ تَحْقِيقٍ ذَلِكً مِنَ النَّاحِيَةِ التِّقْنِيَّةِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالدُّعُمِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِمَكْتَبِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ مِنْ أَجَلْ تَنْظِيمُ مُشَاوَرََاتٍ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حُدودِ الْوَلاَيَةِ الْمُسْنَدَةَ إِلَيه ، وَوَفَّقَا لِلْقَرَارِ 58 / 230 ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِالصِّلَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
1 - تُكَرِّرُ الدَّعْوَةَ إِلَى تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُعْلَنَةِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيهَا فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 ).) تَنْفِيذَا تَامَّا ، وَمُوَاصَلَةُ الْعَمَلِ عَلَى أَسَاسِهَا ؛
2 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْمُشَارَكَةِ التَّامَّةِ لِجَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ ذُوِيَ الصِّلَةُ فِي تَنْفِيذِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) عَلَى كَافَّةِ الْمُسْتَوِيَاتِ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ مُشَارَكَتِهُمْ التَّامَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ مُتَابَعَةٍ مونتيري ، وَفَّقَا لِلنِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِعْتِمادِ وَثَائِقِ التَّفْوِيضِ وَطَرَائِقُ الْمُشَارَكَةِ الْمُطَبَّقَةِ فِي الْمُؤْتَمَرِ وَفِي عَمَلِيَّتِهِ التَّحْضِيرِيَّةِ ؛
3 - تَشَدُّدٌ ، وَفَّقَا لِتُوَافِقَ آرَاءً مونتيري ، عَلَى مَا يَلِي:
( أ) أهَمِّيَّةُ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامِ بِالسِّياسََاتِ السَّلِيمَةِ وَالْإِدَارَةُ الرَّشيدَةُ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ؛
( ب) أهَمِّيَّةُ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامِ بتهيئة بِيئَةُ تَمْكِينِيَّةٍ لِتَعْبِئَةِ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَأهَمِّيَّةُ وَضْعِ سِياسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَإقامَةُ مُؤَسَّسََاتٍ دِيمُقْراطِيَّةٍ ثَابِتَةٍ تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ وَبِنْيَةُ أَسَاسِيَّةُ مُحْسِنَةٍ ، كَأَسَاسٍ لِلنُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وإيجاد فَرُصَّ الْعَمَلُ ؛
( ج) أهَمِّيَّةُ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامِ بِتَعْزِيزِ تَماسُكٍ وَاِتِّسَاقُ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ إِكْمَالُ جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ؛
4 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ التَّشَاوُرَ مَعَ الْمُدِيرِ الْعَامِّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَوْسِيعُ التَّعَاوُنِ الْقَائِمِ حالِيَّا بَيْنَ الْمُنَظَّمَتَيْنِ فِي الْقَضَايَا الْمُتَّصِلَةِ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَالْاِسْتِفادَةُ بِالطَّرِيقَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاعُلِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ فِي الْإِعْدادِ لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ الْاِسْتِعانَةِ عَلَى نَحْوَ أفْضَلِ بِالْإِمْكانِيَاتِ الَّتِي يُتِيحَهَا الْإِطارَ الْقَائِمَ لِلتَّعَاوُنِ ؛
5 - تُسَلِّمُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تُهَمٌ ، بِوَجْهِ خاصٍّ ، الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَالَّتِي أُقِرَّهَا تَوَافُقَ آرَاءٍ مونتيري فِي الْفَقْرَةِ 28 مِنْه ، وَبِمَا يُمْكِنُ أَنْ يُمَثِّلَهُ مِنْ أهَمِّيَّةٍ وَالدَّوْرَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ وُجُودَ نِظَامِ تِجَارَِيِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ عَالَمِيِ وَيَسْتَنِدُ إِلَى قَوَاعِدِ مُحَدَّدَةٍ وَمُنْفَتِحٌ وَغَيْرَ تَمْييزِيِ وَعَادِلٍ ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيرُ التِّجَارَةِ بِصُورَةِ هَادِفَةٍ ، فِي حَفَزِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، مِمَّا يُفِيدُ الْبُلْدانُ فِي جَمِيعَ مَرَاحِلِ التَّنْمِيَةِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي حالَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الَّتِي لَا تُزَالُ التِّجَارَةَ فِيهَا تُشَكِّلَ أحَدً أَهُمْ مُصَادَرُ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْقَرَارِ الَّذِي اِتَّخَذَهُ الْمَجْلِسَ الْعَامَّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ فِي 1 آبً / أُغُسْطُسٌ 2004 ([ 1 ]) مُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْوَثِيقَةُ WT / L / 579. مُتَاحٌ عَلَى: http :// docsonline. wto. org .)، الَّذِي يُكَرِّسَ مِنْ جَدِيدِ جُهُودِ الْأَعْضَاءِ لِلْوَفَاءِ بِالْأَبْعَادِ الإنمائية لِخُطَّةِ الدَّوْحَةِ لِلتَّنْمِيَةِ ، الَّتِي تَضَعَ اِحْتِيَاجَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا فِي صَلْبِ بَرْنامَجِ عَمَلِ الدَّوْحَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .) ويلزمهم بِهَا مَرَّةً أُخْرَى ؛
6 - تُلَاحِظُ اِعْتِرافَ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ بِضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ بِذَلِ الْجُهُودِ لِزِيادَةِ الْمِسَاحَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَاحَةِ أَمَامَ الْاِسْتِثْمَارِ فِي الْبِنْيَةِ الْأَسَاسِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي حُدودٍ مَا تَسْمَحُ بِهِ الْحَصَافَةُ الْمَالِيَّةُ وَالْقدرةُ عَلَى تَحَمُّلِ أَعْبَاءِ الدُّيونِ ؛
7 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَوَاصُلَ نَظَرِهَا فِي مَوْضُوعِ الْمُصَادِرِ الْمُبْتَكَرَةِ وَالْإِضافِيَةِ الْمُمْكِنَةِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ مِنْ كَافَّةِ الْمُصَادَرِ ، الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةَ ، وَالدَّاخِلِيَّةُ وَالْخَارِجِيَّةُ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا يَجْرِي عَلَى السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ مِنْ جُهُودِ وَمُسَاهِمَاتِ وَمُنَاقِشَاتٍ ، ضِمْنَ الْإِطارِ الشَّامِلِ الْعَامِّ لِمُتَابَعَةِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ؛
8 - تُسَلِّمُ بِالدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ الْقِطَاعَ الْخاصَّ فِي توْلِيدِ مُصَادَرِ جَدِيدَةٍ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ اِعْتِمادِ سِياسََاتٍ مُنَاسِبَةٍ وَأَطُرُّ تَنْظِيمِيَّةً عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، بِصُورَةِ تَتَّسِقُ مَعَ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ ، لِتَشْجِيعِ وُجُودِ قِطَاعِ دِينامِيِّ وَيَعْمَلُ بِصُورَةِ سَلِيمَةٍ لِلْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَاِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ فِي الْوَقْتِ ذاته بِأَنَّ الدَّوْرَ الْمُنَاسِبَ لِلْحُكُومََاتِ فِي الْاِقْتِصَادَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ السُّوقِ يَتَفَاوَتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخِرِ ؛
9 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْحاجَةِ إِلَى اِعْتِمادِ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِلتَّقْليلِ مِنْ تَكاليفِ نَقِلُّ تَحْوِيلَاتِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْحُكُومََاتِ وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
10 - تُلَاحِظُ أَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْاِسْتِثْمَارَ الْمُبَاشِرَ الْأَجْنَبِيَّ مَصْدَرُ رَئِيسِيٍ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، فَإِنَّ تَدَفُّقً هَذِهِ الْأَمْوَالِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ لَا يُزَالُ مُتَفاوِتًا ، وَتَهَيُّبٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ أَنَّ تَوَاصُلَ وَضْعِ تَدَابِيرِ فِي بُلْدانِ الْمَصْدَرِ لِتَشْجِيعٍ وَتَيْسيرُ تَدَفُّقِ الْاِسْتِثْمَارِ الْمُبَاشِرِ الْأَجْنَبِيِّ بِعِدَّةِ طُرُقٍ ، مِنْ بَيْنِهَا تَوْفِيرِ اِئْتِمَانَاتِ التَّصْدِيرِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنْ وَسَائِلِ الْإِقْراضِ وَالضَّمَانَاتِ ضِدُّ الْأَخْطَارِ وَخِدْمََاتُ تَنْمِيَةِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ أَنَّ تَوَاصُلً مَا تَبْذُلُهُ مِنْ جُهُودٍ لتهيئة بِيئَةُ دَاخِلِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ لِاِجْتِذَابِ الْاِسْتِثْمَارَاتِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ ، مِنْ بَيْنِهَا إيجاد مُنَاخُ اِسْتِثْمَارِيِ يَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارَ وَإِمْكانِيَّةُ التَّنَبُّؤِ بِهِ ، وَتُنَفِّذُ فِيه التَّعَاقُدَاتِ بِصُورَةِ سَلِيمَةٍ ، وَتَحْظَى فِيه حُقوقُ الْمَلِكِيَّةِ بِالْاِحْتِرَامِ ؛
11 - تَذْكُرُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُعْلَنَةِ فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ بِرَفْعِ مُسْتَوِيَاتٍ وَفَعَّالِيَّةٍ الْمُسَاعَدَةَ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالزِّيادَةِ الَّتِي تُحُقِّقْتِ مُؤَخَّرًا فِي الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَالَّتِي تُمَثِّلَ تَقَدُّمًا نَحْوَ بُلُوغِ الْهَدَفِ الْمُحَدَّدِ ب 0. 7 فِي المائة مِنَ النَّاتِجِ الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ ، وَكَذَلِكَ التَّقَدُّمُ الَّذِي أُعْلِنَ بَعْضُ الْبُلْدانِ تَحْقِيقَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي بَعْضُ الْحالََاتِ وَضْعُ جَدَاوِلِ زَمَنِيَّةٍ وَاضِحَةٍ لِبُلُوغٍ ذَلِكً الْهَدَفَ ، وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ الَّتِي لَمْ تَبْذُلْ جُهُودًا مَلْمُوسَةً لِبُلُوغِ الْهَدَفِ الْمُتَمَثِّلِ فِي تَقْديمِ مُسَاعَدَةٍ إنمائية رَسْمِيَّةُ تَبْلُغُ 0. 7 فِي المائة مِنَ النَّاتِجِ الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَمَا يَتَرَاوَحُ بَيْنَ 0. 15 إِلَى 0. 20 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ إِلَى أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ الْاِسْتِفادَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي كَفَالَةِ اِسْتِغْلاَلِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ لِلْمُسَاعَدَةِ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الإنمائية ؛
12 - تُلَاحِظُ الْجُهُودَ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ الْمانِحَةَ وَالْبُلْدانُ الْمُتَلَقِّيَةُ لِتَحُسِّينَ فَعَّالِيَّةَ الْمَعُونََاتِ ، اِسْتِنادَا إِلَى الْاِحْتِيَاجَاتِ وَالْأَوْلَوِيَّاتِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ وَضْعِ سِياسََاتٍ سَلِيمَةٍ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْتَوِيَاتِ ، وَتُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ تَكْثيفِ الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ والإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافُ وَالثُّنائِيَّةُ وَفْقًا لِتُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ؛
13 - تُؤَكِّدُ أَنَّ تَخْفِيفَ عِبْءِ الدُّيونِ يُمْكِنُ أَنْ يَلْعَبَ دَوْرَا رَئِيِسيَّا فِي تَحْرِيرِ الْمواردِ الَّتِي ينبغي تَوْجِيهُهَا نَحْوَ الْأَنْشِطَةِ الَّتِي تَتَّسِقُ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، وَكَذَلِكَ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)؛ وَتُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ فِي هَذَا الصَّدَدِ أَنَّه عَلَى الرَّغْمِ مِنْ إِحْرَازِ قِدْرٍ مِنَ التَّقَدُّمِ ، فَإِنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ الَّتِي بُلِغْتِ نُقْطَةَ الْإِكْمَالِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُبَادَرَةِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ اِكْتِسَابِ قُدْرَةِ دَائِمَةٍ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ؛ وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَشْجِيعِ الْمُمَارَسََاتِ الْمَسْؤُولَةِ فِي الْإِقْراضِ وَالْاِقْتِرَاضَ ، وَضَرُورَةُ مُسَاعَدَةٍ هَذِهِ الْبُلْدانِ عَلَى إِدَارَةِ عَمَلِيََّاتِ الْاِقْتِرَاضِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا وَتَجَنُّبُ تَرَاكُمِ الدُّيونِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ تَحَمُّلُهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ اِسْتِخْدامِ الْمَنْحِ ؛ وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْعَمَلِ الْمُسْتَمِرِّ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ لِوَضْعِ إِطارِ تَطَلُّعِيِ لِتَحْمِلُ الدُّيونَ لِلْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ وَالْبُلْدانُ الْمُنْخَفِضَةُ الدَّخْلَ ، وَكَذَلِكَ بِالْمُنَاقَشََاتِ الْجَارِيَةِ بِشَأْنِ الْمُبَادَرََاتِ الْأُخْرَى الرَّامِيَةَ إِلَى كَفَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ فِي الْأَجَلِ الطَّوِيلِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَخْفِيضِ الدُّيونِ أَوْ إلْغَائِهَا ، مَعَ التَّأْكِيدِ فِي الْوَقْتِ ذاته عَلَى ضَرُورَةِ الْحِفَاظِ عَلَى السَّلاَمَةِ الْمَالِيَّةِ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ؛
14 - تُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ دُفَعِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِإِصْلاحِ الْهَيْكَلِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُتَوَخَّى فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري ، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مُوَاصَلَةِ دِرَاسَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَمْثيلِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَمُشَارَكَتُهَا بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ فِي عَمَلِيََّاتِ صَنْعِ الْقَرَارِ ؛
15 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ ، عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، يُشَكِّلُ عَائِقَا خَطِيرَا فِي وَجْهِ التَّنْمِيَةِ وَتَعْبِئَةُ الْمواردِ وَتَوْزِيعَهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ الَّذِي أَعُرْبً عَنْه فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري بِجُعَلِ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اِتَّخَذْتِ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَتَدْعُو جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ الَّتِي لَمْ تُوَقِّعْ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .) وَلَمْ تُصَدِّقْ عَلَيهَا بَعْدَ ، إِلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
16 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَنَظُّرً ، فِي مَوْعِدِ أُقْصَاهُ الشَّطْرَ الْأَوَّلَ مِنْ عَامٍ 2005 ، فِي الطَّرَائِقِ الْمُلاَئِمَةِ لِإِجْرَاءِ الْحِوَارِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى بِشَأْنِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ التَّطَوُّرَاتِ فِي الْأَعْمَالِ التَّحْضِيرِيَّةِ لِلْحَدَثِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُزْمَعَ تَنْظِيمَهُ فِي عَامٍ 2005 ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أهَمِّيَّةُ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ فِي الْاِسْتِعْراضِ الشَّامِلِ لِلتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ وَنَتَائِجُ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ؛
17 - تُقَرِّرُ أيضا أَنَّ تَنَظُّرً فِي عَامٍ 2005 فِي مَوَاعِيدِ وَطَرَائِقُ عُقَدِ مُؤْتَمَرِ مُتَابَعَةٍ لِاِسْتِعْراضِ تَنْفِيذِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ، عَلَى النَّحْوِ الْمَطْلُوبِ فِي الْفَقْرَةِ 73 مِنْ تُوَافِقُ الْآرَاءَ ؛
18 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْمُتَابَعَةِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الْفَعَّالَةِ لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، وَتَذَكُّرٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْفَقْرَةِ 69 مِنْ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري وَكَذَلِكً بِالْقَرَارِ 58 / 230 ، وَتُكَرِّرُ تَأْكِيدَ ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ اِسْتِكْشافِ سُبُلِ تَعْزِيزِ الْمُتَابَعَةِ ، وَتُقَرِّرُ إِبْقَاءً هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ قِيدَ نَظَرُهَا ؛
19 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 59/225
اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/482، الفقرة 13)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/225 - متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004،
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي أعد بالتعاون مع أصحاب المصلحة من المؤسسات الرئيسية([1]) A/59/270.)، وبمذكرة الأمين العام عن المصادر المبتكرة لتمويل التنمية([1]) A/59/272.)،
وقد نظرت في الموجز الذي قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، المعقود في نيويورك في 26 نيسان/أبريل 2004([1]) A/59/92-E/2004/73.)،
وإذ تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وبأنه لا يزال يتعين إنجاز ما هو أكثر من ذلك،
وقد صممت على مواصلة تنفيذ هذه الالتزامات والاتفاقات، ومواصلة العمل على أساسها، وتعزيز الإشراك المنسق والمتسق لجميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في تمويل عملية التنمية،
وإذ تشير إلى الدعوة التي وجهت إلى منظمة التجارة العالمية من أجل تعزيز علاقتها المؤسسية مع الأمم المتحدة، في سياق متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية،
وإذ تلاحظ ما يجري على الساحة الدولية من جهود ومساهمات ومناقشات تهدف إلى تحديد ما يمكن من مصادر مبتكرة وإضافية لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة، والداخلية والخارجية، في إطار متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مع التسليم بأن بعض هذه المصادر وطرق استخدامها تدخل في نطاق السلطات السيادية للدول،
وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالمبادرة التي طرحها رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم من الأمين العام، لعقد مؤتمر قمة قادة العالم في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2004 للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر،
وإذ تلاحظ تقرير لجنة القطاع الخاص والتنمية المعنون إطلاق روح تنظيم المشاريع الحرة: تسخير الأعمال التجارية من أجل الفقراء([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.III.B.4.)،
وإذ تلاحظ أيضا التحليل المتواصل الذي يجريه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المشار إليه في بيان لجنة التنمية المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر: الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، المجلد 33، الرقم 18 (11 تشرين الأول/أكتوبر 2004). متاح أيضا على: www.imf.org/imfsurvey.)، للاقتراحات المتعلقة بطرائق التمويل من أجل إكمال تدفقات والتزامات المعونة المتزايدة بآليات مبتكرة، وإمكانية تحقيق ذلك من الناحية التقنية،
وإذ ترحب بالدعم المقدم من الدول الأعضاء لمكتب تمويل التنمية بالأمانة العامة من أجل تنظيم مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين في حدود الولاية المسندة إليه، ووفقا للقرار 58/230،
وإذ تقر بالصلة القوية بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
1 - تكرر الدعوة إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7).) تنفيذا تاما، ومواصلة العمل على أساسها؛
2 - تؤكد أهمية المشاركة التامة لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في تنفيذ توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) على كافة المستويات، وتؤكد أيضا أهمية مشاركتهم التامة في عملية متابعة مونتيري، وفقا للنظام الداخلي للأمم المتحدة، وبخاصة الإجراءات المتعلقة باعتماد وثائق التفويض وطرائق المشاركة المطبقة في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية؛
3 - تشدد، وفقا لتوافق آراء مونتيري، على ما يلي:
(أ) أهمية تنفيذ الالتزام بالسياسات السليمة والإدارة الرشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون؛
(ب) أهمية تنفيذ الالتزام بتهيئة بيئة تمكينية لتعبئة الموارد المحلية، وأهمية وضع سياسات اقتصادية سليمة وإقامة مؤسسات ديمقراطية ثابتة تستجيب لاحتياجات الناس وبنية أساسية محسنة، كأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛
(ج) أهمية تنفيذ الالتزام بتعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، من أجل إكمال جهود التنمية المبذولة على الصعيد الوطني؛
4 - تطلب إلى الأمين العام التشاور مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل توسيع التعاون القائم حاليا بين المنظمتين في القضايا المتصلة بتمويل التنمية، والاستفادة بالطريقة المخصصة للتفاعل بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في الإعداد للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وذلك من خلال الاستعانة على نحو أفضل بالإمكانيات التي يتيحها الإطار القائم للتعاون؛
5 - تسلم بالمسائل التي تهم، بوجه خاص، البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتي أقرها توافق آراء مونتيري في الفقرة 28 منه، وبما يمكن أن يمثله من أهمية والدور الذي يمكن أن يؤديه وجود نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد محددة ومنفتح وغير تمييزي وعادل، وكذلك تحرير التجارة بصورة هادفة، في حفز النمو الاقتصادي والتنمية، مما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية، وبخاصة في حالة البلدان النامية التي لا تزال التجارة فيها تشكل أحد أهم مصادر تمويل التنمية، وترحب، في هذا الصدد، بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، الذي يكرس من جديد جهود الأعضاء للوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نموا في صلب برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) ويلزمهم بها مرة أخرى؛
6 - تلاحظ اعتراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة بذل الجهود لزيادة المساحة المالية المتاحة أمام الاستثمار في البنية الأساسية العامة، في حدود ما تسمح به الحصافة المالية والقدرة على تحمل أعباء الديون؛
7 - تقرر أن تواصل نظرها في موضوع المصادر المبتكرة والإضافية الممكنة لتمويل التنمية من كافة المصادر، العامة والخاصة، والداخلية والخارجية، مع مراعاة ما يجري على الساحة الدولية من جهود ومساهمات ومناقشات، ضمن الإطار الشامل العام لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
8 - تسلم بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في توليد مصادر جديدة لتمويل التنمية، وتؤكد أهمية اعتماد سياسات مناسبة وأطر تنظيمية على الصعيد الوطني، بصورة تتسق مع القوانين الوطنية، لتشجيع وجود قطاع دينامي ويعمل بصورة سليمة للأعمال التجارية من أجل زيادة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، مع التسليم في الوقت ذاته بأن الدور المناسب للحكومات في الاقتصادات القائمة على أساس السوق يتفاوت من بلد إلى آخر؛
9 - تؤكد من جديد الحاجة إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابـير للتقليل من تكاليف نقل تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية، وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومات وأصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
10 - تلاحظ أنه على الرغم من أن الاستثمار المباشر الأجنبي مصدر رئيسي لتمويل التنمية، فإن تدفق هذه الأموال إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا يزال متفاوتا، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة داخلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق، من بينها إيجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار وإمكانية التنبؤ به، وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة، وتحظى فيه حقوق الملكية بالاحترام؛
11 - تذكر بالالتزامات المعلنة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية برفع مستويات وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية، وترحب، في هذا الصدد، بالزيادة التي تحققت مؤخرا في المساعدة الإنمائية الرسمية، والتي تمثل تقدما نحو بلوغ الهدف المحدد بـ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وكذلك التقدم الذي أعلن بعض البلدان تحقيقه، بما في ذلك في بعض الحالات وضع جداول زمنية واضحة لبلوغ ذلك الهدف، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة لبلوغ الهدف المتمثل في تقديم مساعدة إنمائية رسمية تبلغ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي إلى البلدان النامية، وما يتراوح بين 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي إلى أقل البلدان نموا، على أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية على مواصلة الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استغلال المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة فعالة للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
12 - تلاحظ الجهود التي تبذلها البلدان المانحة والبلدان المتلقية لتحسين فعالية المعونات، استنادا إلى الاحتياجات والأولويات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك من خلال وضع سياسات سليمة على كافة المستويات، وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية وفقا لتوافق آراء مونتيري؛
13 - تؤكد أن تخفيف عبء الديون يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تحرير الموارد التي ينبغي توجيهها نحو الأنشطة التي تتسق والقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وكذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛ وتلاحظ مع القلق في هذا الصدد أنه على الرغم من إحراز قدر من التقدم، فإن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال فيما يتعلق بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لم تتمكن من اكتساب قدرة دائمة على تحمل الديون؛ وتؤكد أهمية تشجيع الممارسات المسؤولة في الإقراض والاقتراض، وضرورة مساعدة هذه البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم الديون التي يتعذر تحملها، بما في ذلك من خلال استخدام المنح؛ وترحب، في هذا الصدد، بالعمل المستمر الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار تطلعي لتحمل الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة الدخل، وكذلك بالمناقشات الجارية بشأن المبادرات الأخرى الرامية إلى كفالة القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل، بما في ذلك من خلال تخفيض الديون أو إلغائها، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛
14 - تؤكد أيضا أهمية دفع الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي الدولي، على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري، وتشجع، في هذا الصدد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بتمثيل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها بصورة فعالة في عمليات صنع القرار؛
15 - تشدد على أن الفساد، على جميع المستويات، يشكل عائقا خطيرا في وجه التنمية وتعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال، وتؤكد من جديد الالتزام الذي أعرب عنه في توافق آراء مونتيري بجعل مكافحة الفساد على جميع المستويات إحدى الأولويات، وترحب بالإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي، وتدعو جميع الحكومات التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) ولم تصدق عليها بعد، إلى أن تفعل ذلك؛
16 - تقرر أن تنظر، في موعد أقصاه الشطر الأول من عام 2005، في الطرائق الملائمة لإجراء الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، مع مراعاة التطورات في الأعمال التحضيرية للحدث الرفيع المستوى للجمعية العامة المزمع تنظيمه في عام 2005، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية تمويل التنمية في الاستعراض الشامل للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الألفية ونتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
17 - تقرر أيضا أن تنظر في عام 2005 في مواعيد وطرائق عقد مؤتمر متابعة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، على النحو المطلوب في الفقرة 73 من توافق الآراء؛
18 - تشدد على أهمية المتابعة الحكومية الدولية الفعالة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتذكر، في هذا الصدد، بالفقرة 69 من توافق آراء مونتيري وكذلك بالقرار 58/230، وتكرر تأكيد ضرورة مواصلة استكشاف سبل تعزيز المتابعة، وتقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها؛
19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون


RESOLUTION 59/225
Adopted at the 75th plenary meeting, on 22 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/482, para. 13)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
59/225. Follow-up to and implementation of the outcome of the International Conference on Financing for Development
The General Assembly,
Recalling the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002, and its resolutions 56/210 B of 9 July 2002, 57/250 of 20 December 2002, 57/270 B of 23 June 2003, 57/272 and 57/273 of 20 December 2002 and 58/230 of 23 December 2003, as well as Economic and Social Council resolutions 2002/34 of 26 July 2002, 2003/47 of 24 July 2003 and 2004/64 of 16 September 2004,
Taking note of the report of the Secretary-General on the follow-up to and implementation of the outcome of the International Conference on Financing for Development, prepared in collaboration with the major institutional stakeholders,A/59/270. and the note by the Secretary-General on innovative sources of financing for development,A/59/272.
Having considered the summary by the President of the Economic and Social Council of the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, held in New York on 26 April 2004,A/59/92-E/2004/73.
Recognizing the progress made in the implementation of the commitments made and agreements reached at the International Conference on Financing for Development and that more remains to be done,
Determined to continue to implement and build further on these commitments and agreements and to strengthen the coordinated and coherent engagement of all relevant stakeholders in the financing for development process,
Recalling the invitation to the World Trade Organization to strengthen its institutional relationship with the United Nations, in the context of the follow-up to the International Conference on Financing for Development,
Noting international efforts, contributions and discussions aimed at identifying possible innovative and additional sources of financing for development from all sources, public and private, domestic and external, within the context of the follow-up to the International Conference on Financing for Development, recognizing that some of the sources and their use fall within the realm of sovereign action,
Welcoming in this regard the initiative launched by the Presidents of Brazil, Chile and France and the Prime Minister of Spain, with the support of the Secretary-General, to convene in New York on 20 September 2004 the Summit of World Leaders on Action against Hunger and Poverty,
Noting the report of the Commission on the Private Sector and Development entitled Unleashing Entrepreneurship: Making Business Work for the Poor,United Nations publication, Sales No. E.04.III.B.4.
Noting also the ongoing analysis by the World Bank and the International Monetary Fund, mentioned in the communiqué of the Development Committee of 2 October 2004,See IMF Survey, vol. 33, No. 18 (11 October 2004). Also available from www.imf.org/imfsurvey. of proposals on financing modalities to complement increased aid flows and commitments with innovative mechanisms, and their technical feasibility,
Welcoming the support of Member States for the Financing for Development Office of the Secretariat for organizing multi-stakeholder consultations within its mandate, and in accordance with resolution 58/230,
Recognizing the strong link between financing for development and the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2.
1. Reiterates the call to implement fully and build further on the commitments made and agreements reached at the International Conference on Financing for Development; See Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication Sales No. E.02.II.A.7).
2. Stresses the importance of the full involvement of all relevant stakeholders in the implementation of the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for DevelopmentIbid., chap. I, resolution 1, annex. at all levels, and stresses also the importance of their full participation in the Monterrey follow-up process, in accordance with the rules of procedure of the United Nations, in particular the accreditation procedures and modalities of participation utilized at the Conference and in its preparatory process;
3. Underlines, in accordance with the Monterrey Consensus:
(a) The importance of the implementation of the commitment to sound policies, good governance at all levels and the rule of law;
(b) The importance of the implementation of the commitment to create an enabling environment for mobilizing domestic resources and the importance of sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure as a basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation;
(c) The importance, in order to complement national development efforts, of the implementation of the commitment to enhance the coherence and consistency of international monetary, financial and trading systems;
4. Requests the Secretary-General to consult with the Director-General of the World Trade Organization in order to expand existing cooperation between the two organizations on issues related to financing for development and to build on the ad hoc modality of interaction between the United Nations and the World Trade Organization in the preparations for the International Conference on Financing for Development by making better use of the possibilities offered by the existing framework of cooperation;
5. Recognizes the issues of particular concern to developing countries and countries with economies in transition acknowledged in paragraph 28 of the Monterrey Consensus, and the importance and critical role that a universal, rule-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, as well as meaningful trade liberalization, can play in stimulating economic growth and development, benefiting countries at all stages of development, particularly in the case of the developing countries, where trade continues to be one of the most important sources of development financing, and in this regard welcomes the decision taken by the General Council of the World Trade Organization on 1 August 2004,World Trade Organization, document WT/L/579. Available from http://docsonline.wto.org. which rededicates and recommits members to fulfilling the development dimensions of the Doha Development Agenda, which places the needs of developing and least developed countries at the heart of the Doha work programme; See A/C.2/56/7, annex.
6. Notes the recognition by the World Bank and the International Monetary Fund of the need to pursue efforts to increase fiscal space for public infrastructure investment within limits of fiscal prudence and debt sustainability;
7. Decides to give further consideration to the subject of possible innovative and additional sources of financing for development from all sources, public and private, domestic and external, taking into account international efforts, contributions and discussions, within the overall inclusive framework of the follow-up to the International Conference on Financing for Development;
8. Acknowledges the role that the private sector can play in generating new financing for development, and stresses the importance of pursuing appropriate policy and regulatory frameworks at the national level, in a manner consistent with national laws, to foster a dynamic and well-functioning business sector to increase economic growth and reduce poverty, while recognizing that the appropriate role of Government in market-oriented economies will vary from country to country;
9. Reaffirms the need to adopt policies and undertake measures to reduce the cost of transfer of migrant remittances to developing countries, and welcomes efforts by Governments and stakeholders in this regard;
10. Notes that, while foreign direct investment is a major source of financing development, the flow of such funds to developing countries and countries with economies in transition remains uneven, and in this regard calls upon developed countries to continue to devise source-country measures to encourage and facilitate the flow of foreign direct investment, inter alia, through the provision of export credits and other lending instruments, risk guarantees and business development services, and calls upon developing countries and countries with economies in transition to continue their efforts to create a conducive domestic environment for attracting investments by, inter alia, achieving a transparent, stable and predictable investment climate with proper contract enforcement and respect for property rights;
11. Recalls the commitments made at the International Conference on Financing for Development to increase the levels and effectiveness of official development assistance, in this regard welcomes the recent increase in official development assistance, which represents progress towards the target of 0.7 per cent of gross national product, as well as the progress announced by some countries, including in some cases the setting of clear timetables to achieve this objective, urges developed countries that have not yet done so to make concrete efforts to achieve the target of 0.7 per cent of gross national product as official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to continue to build on progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help achieve development goals and targets;
12. Notes the efforts of donor countries and recipient countries to improve aid effectiveness, based on national development needs and priorities, including through sound policies at all levels, and stresses the need to intensify the efforts of multilateral and bilateral financial and development institutions in accordance with the Monterrey Consensus;
13. Stresses that debt relief can play a key role in liberating resources that should be directed towards activities consistent with poverty eradication, achieving sustained economic growth and sustainable development, as well as in the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration;See resolution 55/2. in this regard notes with concern that, in spite of some progress, some countries that have reached the completion point of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative have not been able to achieve lasting debt sustainability; stresses the importance of promoting responsible lending and borrowing and the need to help these countries manage their borrowings and avoid a build-up of unsustainable debt, including through the use of grants; and in this regard welcomes the ongoing work by the International Monetary Fund and the World Bank to develop a forward-looking debt-sustainability framework for heavily indebted poor countries and low-income countries, as well as the current discussion on other initiatives aimed at ensuring long-term debt sustainability, including through debt reduction or cancellation, while stressing the need to maintain the financial integrity of the multilateral financial institutions;
14. Stresses also the importance of advancing in the efforts to reform the international financial architecture, as envisaged in the Monterrey Consensus, and in this regard encourages the International Monetary Fund and the World Bank to continue examining the issues of the voice and effective participation of developing countries and countries with economies in transition in their decision-making processes;
15. Emphasizes that corruption at all levels is a serious barrier to development and to effective resource mobilization and allocation, reaffirms the commitment expressed in the Monterrey Consensus to make the fight against corruption at all levels a priority, welcomes actions taken in that regard at the national and international levels, and invites all Governments that have not yet done so to sign and ratify the United Nations Convention against Corruption;Resolution 58/4, annex.
16. Decides to consider, by the first part of 2005, the appropriate modalities for holding the High-Level Dialogue on Financing for Development, taking into account developments in the preparation for the high-level event of the General Assembly to be held in 2005, and in this context stresses the importance of financing for development for the comprehensive review of the progress made in the implementation of the Millennium Declaration and the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields;
17. Decides also to consider in 2005 the timing and modalities for a follow-up conference to review the implementation of the Monterrey Consensus, as called for in paragraph 73 of the Consensus;
18. Emphasizes the importance of an effective intergovernmental follow-up to the International Conference on Financing for Development, in this regard recalls paragraph 69 of the Monterrey Consensus as well as resolution 58/230, reiterates the need to continue to explore ways of strengthening the follow-up, and decides to keep the issue under review;
19. Decides to include in the provisional agenda of its sixtieth session the item entitled

