وَإِذْ تُؤَكِّدَ ضَرُورَةً إيلاء أَوْلَوِيَّةٌ أَعَلَى لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْقِيمَةِ الْمُتَزَايِدَةِ لِتَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ وَبِالْتَّالِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحِفَاظِ عَلَى الْعَلاَّقََاتِ الْوَدِّيَّةِ فِيمَا بَيْنَ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى جَدْوَى مُشَارَكَةِ الدُّوَلِ ، عَلَى جَمِيعَ مُسْتَوِيَاتِهَا مِنْ حَيْثُ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى اِخْتِلاَفِ نُظُمِهَا الْقَانُونِيَّةِ ، فِي عَمَلِيَّةِ تَنْسِيقٍ وَتَوْحِيدُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ A / 56 / 17) و Corr. 3 ).)،
وَإِذْ يُقْلِقُهَا أَنَّ الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا هَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْأُخْرَى فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِدونِ تَنْسِيقٍ مَعَ اللَّجْنَةِ يُمْكِنُ أَنَّ تَفَضِّي إِلَى اِزْدِوَاجِيَّةٍ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فِي الْجُهُودِ وَقَدْ لَا تَتَّفِقْ وَالْهَدَفُ الْمُتَمَثِّلُ فِي تَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْحِيدٍ وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ فِي قَرَارِهَا 37 / 106 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1982 ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أهَمِّيَّةِ زِيادَةِ تَطْوِيرِ مَجْمُوعَةِ السَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَى صُكُوكِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي تَشْجِيعِ التَّطْبِيقِ الْمُوَحَّدِ لِلنُّصُوصِ الْقَانُونِيَّةِ لِلَجْنَةٍ ، وجدواها بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَسْؤُولِينَ الْحُكُومِيِّينَ وَالْمُمَارِسِينَ وَالْأكَادِيمِيِّينَ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ A / 56 / 17) و Corr. 3 ).)؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْاِرْتِيَاحِ بِاِنْتِهاءِ اللَّجْنَةِ مِنْ إِعْدادِ مَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةِ إِحالَةِ الْمُسْتَحِقَّاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَقَانُونُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)؛
3 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقَدُّمِ الَّذِي أُحْرِزْتِهِ اللَّجْنَةَ فِي أَعْمَالِهَا بِشَأْنِ التَّحْكِيمِ وَقَانُونً الإعسار وَبِقَرَارِهَا الشُّرُوعِ فِي أَعْمَالِهَا بِشَأْنِ التَّعَاقُدِ الْإلِكْتُرونِيِّ وَمَشَارِيعُ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصُّ وَالْمُصَالِحُ الضَّمانِيَّةَ وَقَانُونُ النَّقْلِ ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لِقَرَارِهَا تَعْدِيلِ أَسالِيبِ عَمَلِهَا بِمَا يَسْتَوْعِبَ حَجْمُ عَمَلِهَا الْمُتَزَايِدِ دُونَ التَّأْثِيرِ عَلَى جَوْدَةِ أَعْمَالِهَا ؛
4 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِأمَانَةِ اللَّجْنَةِ لِقِيَامِهَا بِنَشْرٍ وَتَوْزِيعُ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 01. V. 4 .)، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأمَانَةِ كَفَالَةُ تَوْزِيعِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ، مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ مُشْتَرَكَةٍ مَعَ مُنَظَّمََاتٍ حُكُومِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ مِنْ قَبِيلِ اللِّجَانِ الْإِقْلِيمِيَّةِ التَّابِعَةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرْنامَجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَمُنَظَّمَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّنْمِيَةِ الصِّنَاعِيَّةِ وَمُؤَسَّسََاتُ مَجْمُوعَةُ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَالْمَصَارِفَ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَتَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِأَحْكَامِ الدَّليلِ لَدَى تَنْقِيحً أَوْ اِعْتِمادُ تَشْرِيعَاتِهَا فِي ذَلِكً الْمَجَالَ ؛
5 - تُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ الَّتِي لَمْ تُرِدْ بَعْدَ عَلَى الْاِسْتِبْيانِ الَّذِي عُمِمْتِهِ الْأمَانَةَ الْعَامَّةَ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالنِّظَامِ الْقَانُونِيِّ الَّذِي يَحْكُمَ الْاِعْتِرافُ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وإنفاذها وَفِيمَا يَتَّصِلَ خُصُوصَا بِالتَّطْبِيقِ التَّشْرِيعِيِّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وإنفاذها الْمُحَرِّرَةَ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1958 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 330 ، الرَّقْمُ 4739 .)، أَنَّ تَقَوُّمً بِذَلِكً ؛
6 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى تَرْشِيحِ أَشْخَاصٍ لِيَعْمَلُوا مَعَ الْمُؤَسَّسَةِ الْخَاصَّةُ الْمَنْشَأَةُ لِتَشْجِيعِ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ إِلَى اللَّجْنَةِ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ؛
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ وَلاَيَةَ اللَّجْنَةِ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، هِي تَنْسِيقُ الْأَنْشِطَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ هَيْئََاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، وَتَدْعُو الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى إِلَى ، أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا وَلاَيَةِ اللَّجْنَةِ وَالْحاجَةَ إِلَى تَفَادِي اِزْدِوَاجِيَّةِ الْجُهُودِ وَإِلَى تَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْحِيدٍ وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ؛
( ب) تُوصِي بِأَنْ تَسْتَمِرَّ اللَّجْنَةَ ، عَنْ طَرِيقِ أمَانَتِهَا ، فِي تَعَاوُنِهَا الْوَثِيقِ مَعَ الْأَجْهِزَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ، بِمَا فِيهَا الْمُنَظَّمََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، الْعَامِلَةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أهَمِّيَّةُ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ، وَلَا سِيمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةَ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، مِثْلُ الْمُسَاعَدَةِ فِي إِعْدادِ التَّشْرِيعَاتِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ النُّصُوصِ الْقَانُونِيَّةِ لِلَجْنَةٍ ؛
9 - تُعْرِبُ عَنِ اِسْتِصْوَابِ زِيادَةِ جُهُودِ اللَّجْنَةِ فِي رِعايَةِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ وَالنَّدْوََاتِ لِتَوْفِيرِ التَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لِتَنْظِيمِهَا حَلْقََاتٍ دِراسِيَّةٍ وَبِعْثََاتٍ إعلامية فِي أوزبكستان وأوكرانيا وَبِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ وَبِيرُوً وَبِيلارُوسً وَتُونِسً وَالْجُمْهُورِيَّةَ الدُّومِينِيكِيَّةَ وَجُمْهُورِيَّةً كُورِيَا والصين وَكُرُواتِيَّا وَكُوبَا وَكُولُومْبِيا وَكِينِيا وَلََيَتَوَانَيَا وَمِصْرً ؛
( ب) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي أَتَاحَتْ مُسَاهِمَاتُهَا تَنْظِيمِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ وَالْبِعْثََاتِ الإعلامية ، وَتُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْأَفْرَادَ تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني التَّابِعَ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ عُقِدَ النَّدْوََاتُ ، وَتَمْوِيلُ مَشَارِيعُ خَاصَّةٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَمُسَاعَدَةُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ بِصُورِ أُخْرَى فِي تَمْوِيلٍ وَتَنْظِيمُ حَلْقََاتٍ دِراسِيَّةٍ وَنَدْوََاتٌ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَفِي مَنْحِ زَمالََاتٍ لِمُرَشَّحِينً مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لِتَمْكِينِهُمْ مِنَ الْاِشْتِراكِ فِي هَذِهِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ وَالنَّدْوََاتِ ؛
10 - تُنَاشِدُ بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمَسْؤُولَةَ عَنِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، مِثْلُ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ لِلْإِنْشاءِ وَالتَّعْمِيرَ وَالْبَنْكُ الْأورُوبِّيُّ لِلْإِنْشاءِ وَالتَّعْمِيرَ ، وَكَذَلِكَ الْحُكُومََاتُ ، أَنْ تُدَعِّمَ فِي بَرامِجِهَا الثُّنائِيَّةِ لِلْمَعُونَةِ بَرْنامَجُ اللَّجْنَةِ لِلتَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةَ ، وَأَنْ تَتَعَاوَنَ وَتُنَسِّقَ أَنْشِطَتَهَا مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ ؛
11 - تُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ وَالْأَفْرَادَ ، بُغْيَةُ تَأْمِينِ مُشَارَكَةٍ كُلُّ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُشَارِكَةُ تَامَّةٌ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، أَنَّ تَقَدُّمَ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني الَّذِي أُنْشِئُ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
12 - تَقَرُّرٌ ، لِضَمَانِ مُشَارَكَةٍ كُلُّ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُشَارِكَةُ تَامَّةٌ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، أَنَّ تَوَاصُلَ نَظَرِهَا ، فِي اللَّجْنَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ الدَّوْرَةِ السّادسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي مَنْحِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
13 - تَطْلُبُ مُجَدَّدًا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِالنَّظَرِ إِلَى تَنَامِي بَرْنامَجِ عَمَلِ اللَّجْنَةِ ، تَعْزِيزُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ ضِمْنَ حُدودِ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ مِنْ أَجَلْ كَفَالَةً وَتَعْزِيزُ تَنْفِيذِ بَرْنامَجِ اللَّجْنَةِ تَنْفِيذَا فَعَّالَا ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُعَدِّلَ صَلاَحِيََّاتُ الصُّنْدُوقِ الاستئماني لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ عُقِدَ النَّدْوََاتُ ، بِمَا يُتِيحَ اِسْتِخْدامُ مواردُهُ أيضا فِي تَمْوِيلِ أَنْشِطَةِ التَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا الْأمَانَةُ الْعَامَّةُ ؛
15 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ إعْمَالِ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الْمنبثقَةِ عَنْ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ مِنْ أَجَلْ تَوْحِيدً وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى النَّظَرِ فِي التَّوْقِيعِ عَلَى تِلْكَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ.
الْقَرَارُ 56 / 79
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 85 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 56 / 588 ، الْفَقْرَةُ 15 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألمانيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، السُّوِيدُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصين ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ .)
56 / 79 - تَقْريرُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ والثلاثين
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا وَلاَيَةُ زِيادَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي ذَلِكً الصَّدَدَ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَخَاصَّةُ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ تَنْمِيَةُ مُسْتَفِيضَةٍ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِقْتِناعِهَا بِأَنَّ التَّنْسِيقَ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، بِتَقْليلِهُمَا أَوْ إِزَالَتُهُمَا الْعَوَائِقِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تَحَوَّلَ دُونَ تَدَفُّقِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْْأَخَصِّ مَا يُؤَثِّرُ مِنْهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، سَيُسَاهِمَانِ مُسَاهَمَةَ كَبِيرَةٍ فِي التَّعَاوُنِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ عَلَى أَسَاسِ الْمُسَاوَاةِ وَالْإِنْصافَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَفِي إِزَالَةِ التَّمْييزِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَبِالْتَّالِي فِي رَفاهِيَةٍ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ،


وإذ تؤكد ضرورة إيلاء أولوية أعلى لأعمال اللجنة بالنظر إلى القيمة المتزايدة لتحديث القانون التجاري الدولي بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول،
وإذ تشدد على جدوى مشاركة الدول، على جميع مستوياتها من حيث التنمية الاقتصادية وعلى اختلاف نظمها القانونية، في عملية تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي،
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة السادســـة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و Corr.3).)،
وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، على النحو المذكور في قرارها 37/106 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982،
وإذ تشدد على أهمية زيادة تطوير مجموعة السوابق القضائية التي تستند إلى صكوك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تشجيع التطبيق الموحد للنصوص القانونية للجنة، وجدواها بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين والممارسين والأكاديميين،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة السادســـة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و Corr.3).)؛
2 - تحيط علما مع الارتياح بانتهاء اللجنة من إعداد مشروع اتفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدولية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.) وقانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
3 - تحيط علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في أعمالها بشأن التحكيم وقانون الإعسار وبقرارها الشروع في أعمالها بشأن التعاقد الإلكتروني ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص والمصالح الضمانية وقانون النقل، وتعرب عن تقديرها للجنة لقرارها تعديل أساليب عملها بما يستوعب حجم عملها المتزايد دون التأثير على جودة أعمالها؛
4 - تعرب عن تقديرها لأمانة اللجنة لقيامها بنشر وتوزيع الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4.)، وتطلب إلى الأمانة كفالة توزيع الدليل التشريعي على نطاق واسع، من خلال جهود مشتركة مع منظمات حكومية دولية من قبيل اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسات مجموعة البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وتدعو الدول إلى إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام الدليل لدى تنقيح أو اعتماد تشريعاتها في ذلك المجال؛
5 - تناشد الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبيان الذي عممته الأمانة العامة فيما يتصل بالنظام القانوني الذي يحكم الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها وفيما يتصل خصوصا بالتطبيق التشريعي لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها المحررة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)، أن تقوم بذلك؛
6 - تدعو الدول إلى ترشيح أشخاص ليعملوا مع المؤسسة الخاصة المنشأة لتشجيع تقديم المساعدة إلى اللجنة من القطاع الخاص؛
7 - تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، هي تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وفي هذا الصدد:
(أ) تهيب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، وتدعو المنظمات الدولية الأخرى إلى، أن تضع في اعتبارها ولاية اللجنة والحاجة إلى تفادي ازدواجية الجهود وإلى تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي؛
(ب) توصي بأن تستمر اللجنة، عن طريق أمانتها، في تعاونها الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي؛
8 - تؤكد من جديد أيضا أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛
9 - تعرب عن استصواب زيادة جهود اللجنة في رعاية الحلقات الدراسية والندوات لتوفير التدريب والمساعدة الفنية من هذا القبيل، وفي هذا الصدد:
(أ) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في أوزبكستان وأوكرانيا وبوركينا فاصو وبيرو وبيلاروس وتونس والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا والصين وكرواتيا وكوبا وكولومبيا وكينيا وليتوانيا ومصر؛
(ب) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، وتمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في تمويل وتنظيم حلقات دراسية وندوات، وبخاصة في البلدان النامية، وفي منح زمالات لمرشحين من البلدان النامية لتمكينهم من الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛
10 - تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
11 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد، بغية تأمين مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
12 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
13 - تطلب مجددا إلى الأمين العام، بالنظر إلى تنامي برنامج عمل اللجنة، تعزيز أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة من أجل كفالة وتعزيز تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدل صلاحيات الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، بما يتيح استخدام موارده أيضا في تمويل أنشطة التدريب والمساعدة الفنية التي تضطلع بها الأمانة العامة؛
15 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
القرار 56/79
اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/588، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
56/79 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب،


Emphasizing the need for higher priority to be given to the work of the Commission in view of the increasing value of the modernization of international trade law for global economic development and thus for the maintenance of friendly relations among States,
Stressing the value of the participation by States at all levels of economic development and from different legal systems in the process of harmonizing and unifying international trade law,
Having considered the report of the Commission on the work of its thirty-fourth session,Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3).
Concerned that activities undertaken by other bodies of the United Nations system in the field of international trade law without coordination with the Commission might lead to undesirable duplication of efforts and would not be in keeping with the aim of promoting efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law, as stated in its resolution 37/106 of 16 December 1982,
Stressing the importance of the further development of case law on United Nations Commission on International Trade Law texts in promoting the uniform application of the legal texts of the Commission and its value for government officials, practitioners and academics,
1. Takes note with appreciation of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-fourth session;Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3).
2. Takes note with satisfaction of the completion and adoption by the Commission of the draft Convention on the Assignment of Receivables in International TradeIbid., annex I. and of the United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Electronic Signatures;Ibid., annex II.
3. Takes note of the progress made in the work of the Commission on arbitration and insolvency law and of its decision to commence work on electronic contracting, privately financed infrastructure projects, security interests and transport law, and expresses its appreciation to the Commission for its decision to adjust its working methods in order to accommodate its increased workload without endangering the high quality of its work;
4. Expresses its appreciation to the secretariat of the Commission for the publication and distribution of the Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects,United Nations publication, Sales No. E.01.V.4. calls upon the secretariat to ensure, in a joint effort with intergovernmental organizations such as the regional commissions of the United Nations, the United Nations Development Programme, the United Nations Industrial Development Organization, organizations of the World Bank Group and regional development banks, wide dissemination of the Legislative Guide, and invites States to give favourable consideration to its provisions when revising or adopting legislation in that area;
5. Appeals to Governments that have not yet done so to reply to the questionnaire circulated by the Secretariat in relation to the legal regime governing the recognition and enforcement of foreign arbitral awards and, in particular, to the legislative implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958;United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
6. Invites States to nominate persons to work with the private foundation established to encourage assistance to the Commission from the private sector;
7. Reaffirms the mandate of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to coordinate legal activities in this field and, in this connection:
(a) Calls upon all bodies of the United Nations system and invites other international organizations to bear in mind the mandate of the Commission and the need to avoid duplication of effort and to promote efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law;
(b) Recommends that the Commission, through its secretariat, continue to maintain close cooperation with the other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of international trade law;
8. Also reaffirms the importance, in particular for developing countries, of the work of the Commission concerned with training and technical assistance in the field of international trade law, such as assistance in the preparation of national legislation based on legal texts of the Commission;
9. Expresses the desirability of increased efforts by the Commission, in sponsoring seminars and symposia, to provide such training and technical assistance, and in this connection:
(a) Expresses its appreciation to the Commission for organizing seminars and briefing missions in Belarus, Burkina Faso, China, Colombia, Croatia, Cuba, the Dominican Republic, Egypt, Kenya, Lithuania, Peru, the Republic of Korea, Tunisia, Ukraine and Uzbekistan;
(b) Expresses its appreciation to the Governments whose contributions enabled the seminars and briefing missions to take place, and appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the United Nations Commission on International Trade Law Trust Fund for Symposia and, where appropriate, to the financing of special projects, and otherwise to assist the secretariat of the Commission in financing and organizing seminars and symposia, in particular in developing countries, and in the award of fellowships to candidates from developing countries to enable them to participate in such seminars and symposia;
10. Appeals to the United Nations Development Programme and other bodies responsible for development assistance, such as the International Bank for Reconstruction and Development and the European Bank for Reconstruction and Development, as well as to Governments in their bilateral aid programmes, to support the training and technical assistance programme of the Commission and to cooperate and coordinate their activities with those of the Commission;
11. Appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals, in order to ensure full participation by all Member States in the sessions of the Commission and its working groups, to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
12. Decides, in order to ensure full participation by all Member States in the sessions of the Commission and its working groups, to continue, in the competent Main Committee during the fifty-sixth session of the General Assembly, its consideration of granting travel assistance to the least developed countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
13. Reiterates, in view of the increased work programme of the Commission, its request to the Secretary-General to strengthen the secretariat of the Commission within the bounds of the resources available in the Organization so as to ensure and enhance the effective implementation of the programme of the Commission;
14. Requests the Secretary-General to adjust the terms of reference of the United Nations Commission on International Trade Law Trust Fund for Symposia so as to make it possible for the resources in the Trust Fund to be used also for the financing of training and technical assistance activities undertaken by the Secretariat;
15. Stresses the importance of bringing into effect the conventions emanating from the work of the Commission for the global unification and harmonization of international trade law, and to this end urges States that have not yet done so to consider signing, ratifying or acceding to those conventions.
RESOLUTION 56/79
Adopted at the 85th plenary meeting, on 12 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/588 and Corr.1, para. 15)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Lebanon, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sudan, Swaziland, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Venezuela and Yugoslavia.
56/79. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-fourth session
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Reaffirming its conviction that the progressive harmonization and unification of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting the developing countries, would contribute significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity and common interest and to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to the well-being of all peoples,

