وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الطَّرَائِقِ الإطارية الْمُتَّفَقَ عَلَيهَا فِي اِجْتِمَاعِ الْمَجْلِسِ الْعَامِّ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْمَعْقُودُ فِي جِنِيفٍ فِي 1 آبً / أُغُسْطُسٌ 2004 ، فِي مَجَالَاتٍ أَسَاسِيَّةٍ مِنْ قَبِيلِ الزِّراعَةِ وَإِمْكانِيَّةُ وُصُولِ الْمُنْتِجَاتِ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ إِلَى الْأَسْواقِ وَالتَّيْسيرَاتُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّنْمِيَةَ وَالْخِدْمََاتِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: مُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الْوَثِيقَةُ WT / L / 579. مُتَاحَةٌ عَلَى: http :// docsonline. wto. org .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى نَتَائِجِ الدَّوْرَةِ الْحادِيَةَ عِشْرَةً لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، الَّتِي عَقَدْتِ فِي ساوِ باوْلُوٍ ، الْبرازيلُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 13 إِلَى 18 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2004 ، بِشَأْنِ مَوْضُوعِ
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتُهَا السَّابِقَةِ وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلَا سِيمَا قَرَارَ اللَّجْنَةِ 1998 / 72 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1998 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، بِشَأْنِ الْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ السَّيْرِ قُدِّمَا مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمُؤْتَمَرِ الثَّالِثِ عُشُرً لِرُؤَسَاءِ دُوَلٍ أَوْ حُكُومََاتُ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ، الَّذِي عُقَدً فِي كُوالالَمْبُورٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 20 إِلَى 25 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ 2003 ، وَالْمُؤْتَمَرُ الْوِزَارِيُّ الرّابعُ عُشُرً لِحَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ، الَّذِي عُقَدً فِي دِيرْبانٍ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 17 إِلَى 19 آبً / أُغُسْطُسٌ 2004 ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ تَأْيِيدِهَا الْمُسْتَمِرِّ لِلْشِراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا ([ 1 ]) A / 57 / 304 ، الْمِرْفَقُ .) بِوَصْفِهَا إِطارًا إنمائيا لأفريقيا ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا أَنَّ حالََاتِ الظُّلْمِ عَبْرُ التَّارِيخِ قَدْ سَاهَمْتِ قَطْعًا فِي اِنْتِشارِ الْفَقْرِ وَالتَّخَلُّفَ وَالتَّهْميشَ وَالْإقْصَاءُ الْاِجْتِمَاعِيُّ وَالتَّفاوُتُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَعَدَمُ الْاِسْتِقْرارِ وَاِنْعِدَامُ الْأَمْنِ بَيْنَ الْعَدِيدِ مِنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلِفِ أَرْجاءِ الْعَالَمِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يُمَثِّلُ أحَدُ الْعَنَاصِرِ الْحاسِمَةِ فِي تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، وَأَنَّ الْفَقْرَ مُشَكَّلَةُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَوْجُهِ تَسْتَلْزِمُ نَهْجًا مُتَكامِلَا وَمُتَعَدِّدُ الْجَوَانِبِ فِي تَنَاوُلِ الْأَبْعادِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ والبيئية والمؤسسية عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي سِياقِ الْهَدَفِ الْإِنْمَائِيِ لِلْأَلْفِيَّةِ الْمُتَمَثِّلَ فِي خَفْضِ نِسْبَةِ سُكَّانِ الْعَالَمِ الَّذِينً يُقَلْ دَخَلُهُمْ الْيَوْمِيِ عَنْ دُولارِ وَاحِدٍ وَنِسْبَةُ السُّكَّانِ الَّذِينً يُعَانَوْنَ الْجُوعَ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ،
1 - تُؤَيِّدُ الْاِسْتِنْتاجَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا الَّتِي اُعْتُمِدَهَا الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي دَوْرَتِهِ السَّادِسَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2005 / 25 ، الْفَرْعُ الثَّالِثُ .)، وَتَدْعُو مُفَوَّضِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ الْمَعْنِيَّةُ الْأُخْرَى إِلَى تَنْفِيذِهَا فَوْرًا وَعَلَى نَحْوِ كَامِلِ وَفَعَّالٍ ؛
2 - تُرَحِّبُ بِعَقْدِ الْاِجْتِمَاعِ الْأَوَّلَ لِفِرْقَةِ الْعَمَلِ الرَّفيعَةَ الْمُسْتَوى بِشَأْنِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، فِي جِنِيفٍ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 13 إِلَى 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِفِرْقَةِ الْعَمَلِ لَمَّا قَامَتْ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ؛
3 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أَنَّ فِرْقَةَ الْعَمَلِ الرَّفيعَةَ الْمُسْتَوى دُرِسْتِ خِلَالَ اِجْتِمَاعِهَا الثَّانِي الْهَدَفَ 8 مِنَ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَ بِإقامَةِ شِراكَةِ عَالَمِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَاُقْتُرِحْتِ مَعَايِيرَ لِتَقْيِيمِهُ دَوْرِيًّا سَعَيَا إِلَى تَحْسِينِ فَعَّالِيَّةِ الشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2005 / WG. 18 / TF / 3 .)؛
4 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي اِسْتِنْتاجَاتِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ فِي دَوْرَتِهِ الثَّالِثَةِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 ، الْفَرْعُ الثَّامِنُ - أَلُفُّ .) وَالْمُنْسَجِمَةُ مَعَ أَهْدَافِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ الْمُسَاوَاةِ ، وَعَدَمُ التَّمْييزِ ، وَالْخُضُوعُ لِلْمُسَاءلَةِ ، وَالْمُشَارَكَةُ ، وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ، بِوَصْفِهَا مَبَادِئِ بالِغَةِ الْأهَمِّيَّةِ فِي تَعْمِيمِ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَتَبْرُزُ أهَمِّيَّةَ مَبْدَأِيِ الْإِنْصافِ وَالشَّفَافِيَّةَ ؛
5 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أَنَّ اللَّجْنَةَ الْفَرْعِيَّةَ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ قَرَّرْتِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ أَنَّ تَقَدُّمَ الْوَثِيقَةِ المفاهيمية الَّتِي تُحَدِّدَ خِيَارَاتِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإِمْكانِيَّةُ تَنْفِيذِهَا ([ 1 ]) E / CN. 4 / Sub. 2 / 2005 / 23 .) إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، وَتُهَيِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِاللَّجْنَةِ إيلاء الْاِهْتِمَامُ الْوَاجِبُ بِالْخِيَارَاتِ الْوَارِدَةِ فِي تِلْكً الْوَثِيقَةَ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
6 - تُحِيطُ عِلْمَا بِعَقْدِ الْمُنْتَدَى الْاِجْتِمَاعِيِّ الثَّالِثِ فِي جِنِيفِ يَوْمِي 21 و 22 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2005 حَوْلَ مَوْضُوعِ
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِتَنْفِيذِ الْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافُ الْمُحَدَّدَةُ فِي جَمِيعَ الْوَثَائِقِ الْخِتَامِيَّةِ لِلْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَعَمَلِيَّاتُهَا الْاِسْتِعْراضِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْمُتَعَلِّقَةَ مِنْهَا بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ حاسِمً فِي تَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ وَالْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي تِلْكً الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ؛
الْقَرَارُ 60 / 157
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 509 / Add. 2 ( Part II )، الْفَقْرَةُ 102 )([ 1 ]) قَدَّمْتِ الصين ، وَمالِيزِيا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ )، مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 172 صَوْتَا مُقَابِلُ صَوْتَيْنٍ وَاِمْتِناعً 5 أَعْضَاءً عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، إستونيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فانواتو ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لُبْنَانٌ ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، مِيانْمارٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيَمَنُ ، الْيُونانُ
الْمُعارِضُونَ: جَزَرُ مارِشالٍ ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ
الْمُمْتَنِعُونَ: أُسْترَالِيا ، إسرائيل ، بالاو ، كَنَدا ، الْيابانُ
60 / 157 - الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يُعْرِبُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَنِ الْعَزْمِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي جَوِّ يَتَّسِمُ بِمَزِيدٍ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، فَضَلَّا عَنِ اِسْتِخْدامِ الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِتَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَكَذَلِكَ إِلَى الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى نَتَائِجِ جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى أَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 41 / 128 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1986 ، قَدْ أَكُدُّ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ غَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَأَنَّ تَكافُؤَ الْفُرَصِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ حَقًّ لِلدُّوَلِ وَلِلْأَفْرَادِ الَّذِينً يَكُونُونَ الدُّوَلَ عَلَى السَّواءِ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ مِحْوَرُ الْاِهْتِمَامِ وَالْمُسْتَفِيدِ الرَّئِيِسيِّ مِنَ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ إعْلاَنً وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .) أَعَادَا تَأْكِيدً أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقُّ عَالَمِيٍ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَجُزْءً لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ مِحْوَرُ الْاِهْتِمَامِ وَالْمُسْتَفِيدِ الرَّئِيِسيِّ مِنَ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْهَدَفِ الرَّامِي إِلَى جَعْلِ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمْرَا وَاقِعَا لِكُلُّ شَخْصٍ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 8 أَيْلُولً / سبتمبر2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا عَالَمِيَّةً جَمِيعَ الْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَكامُلُهَا وَتُشَابِكُهَا وَتَرَابُطَهَا وَتَعَاضُدَهَا ،
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ لَا غِنى عَنْه فِي تَنْفِيذِ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، الْلَذَيْنٍ يَعْتَبِرَانِّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقًا عَالَمِيَّةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ، وَيَجْعَلَانِّ مِنَ الْإِنْسانِ مِحْوَرُ التَّنْمِيَةِ ، وَيُقِرَّانِّ أَنَّه بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّنْمِيَةَ تَيْسَرُ التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فَإِنَّ غِيَابَ التَّنْمِيَةِ لَا يُمْكِنْ التَّذَرُّعُ بِهِ لِتَبْرِيرِ الْحِرْمَانِ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ؛
9 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ الرَّئِيِسيَّةَ عَنْ تَعْزِيزٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتُهَا تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدَّوْلَةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدُّوَلَ تَضْطَلِعُ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ عَنْ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَأَنَّه لَا مُغالاةً فِي التَّشْدِيدِ عَلَى دَوْرِ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات الإنمائية ؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدُّوَلِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ عَنْ تهيئة الظُّروفَ الْمُواتِيَةَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَكَذَلِكً اِلْتِزَامَهَا بِالتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهَا تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ؛
11 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْحاجَةَ إِلَى بِيئَةِ دَوْلِيَّةِ مُواتِيَةٍ تُفْضِي إِلَى إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
12 - تُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى السَّعَِيِ لِزِيادَةِ تُقْبَلُ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ وَتَيْسيرُ تَطْبِيقِهِ وَإعْمَالَهُ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ ، وَتُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ أَنْ تَضَعَ التَّدَابِيرَ الضَّرُورِيَّةَ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَحَقِّ أَسَاسِي مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
13 - تُشَدِّدُ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْحاسِمَةِ لِتَحْدِيدٍ وَتَحْلِيلُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ الْإعْمَالَ الْكَامِلَ لِلَحِقَ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
14 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَوْنِهَا تُتِيحُ فُرَصًا وَتَطْرَحُ تَحَدِّيَاتٍ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه ، فَإِنَّ عَمَلِيَّةَ الْعَوْلَمَةِ تَظَلُّ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي إِدْمَاجٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ فِي عَالَمِ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْعَوْلَمَةِ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى وَضْعِ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لِتَحَدِّيَاتِ الْعَوْلَمَةِ وَاِغْتِنَامُ فُرَصِهَا إِذَا أُرِيدَ لِهَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ أَنَّ تَكُونَ جَامِعَةُ شَامِلَةُ وَمُنْصِفَةٌ ؛
15 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْفَجْوَةَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ لَا تُزَالُ وَاسِعَةً بِشَكْلٍ غَيْرَ مَقْبُولٍ ، رَغْمُ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي يَبْذُلَهَا الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ، وَأَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ لَا تُزَالُ تَوَاجُهَ صُعُوبََاتٍ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، وَأَنَّ الْعَدِيدَ مِنْهَا يُوَاجِهَ خَطَرُ التَّهْميشِ وَالْحِرْمَانَ الْفِعْلِيِ مِنَ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ مَزَايَاِهَا ؛
16 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ بَعيدً عَنْ تَحْقِيقِ الْغَايَةِ الْمُسْتَهْدَفَةَ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَالْمُتَمَثِّلَةُ فِي خَفْضِ عَدَدِ السُّكَّانِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِبُلُوغٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى مَبْدَأِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشِّراكَةَ وَالْاِلْتِزَامَ ، بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقٌ هَذَا الْهَدَفِ ؛
17 - تَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ عَلَى بَذْلِ جُهُودِ مَلْمُوسَةٍ ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ ، نَحْوَ بُلُوغِ هَدَفِي تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَنِسْبَةُ تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 0. 15 و 0. 2 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي ضَمَانِ اِسْتِخْدامِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا لِلْمُسَاعَدَةِ عَلَى بُلُوغِ الْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافَ الإنمائية ؛
18 - تُسَلِّمُ بِضَرُورَةِ مُعَالَجَةِ مَسْأَلَةِ فَتْحِ الْأَسْواقِ أَمَامَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا فِيهَا أَسَوَّاقُ الزِّراعَةِ وَالْخِدْمََاتُ وَالْمُنْتِجَاتُ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً ذَاتُ الْأهَمِّيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
19 - تَدْعُو إِلَى تَطْبِيقِ وَتِيرَةِ مَقْبُولَةٍ لِتَحْرِيرِ مَعْقُولٍ لِلتِّجَارَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي لَا تُزَالُ قَيْدَ التَّفَاوُضِ ؛ وَالْوَفَاءُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَضَايَا التَّنْفِيذِ وَالشَّوَاغِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ ؛ وَاِسْتِعْراضُ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ الْخَاصَّةَ وَالتَّفْضِيلِيَّةَ بِهَدَفِ تَعْزِيزِهَا وَجُعِلَهَا دَقيقَةَ وَفَعَّالَةَ وَعَمَلِيَّةً بِقَدْرِ أُكْبِرُ ؛ وَتَجَنُّبُ الْأَشْكَالِ الْجَدِيدَةِ مِنَ الحمائية ؛ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِوَصْفٍ كُلُّ ذَلِكً قَضَايَا هَامَةٍ فِي إِحْرَازٍ تَقَدَّمَ نَحْوَ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِشَكْلِ فَعَّالٍ ؛
20 - تُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةِ الْاِرْتِبَاطِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمَجَالَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْحاجَةُ إِلَى الْحُكْمِ الرَّشيدِ وَتَوْسِيعُ قَاعِدَةِ صَنْعِ الْقَرَارِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْقَضَايَا الْمُتَّصِلَةِ بِالتَّنْمِيَةِ ، وَالْحاجَةُ إِلَى سَدِّ الثُّغْرََاتِ فِي الْمَجَالِ التَّنْظِيمِيِ ، بِالْإضافَةِ إِلَى تَعْزِيزِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى ، وَتُؤَكِّدُ أيضا الْحاجَةَ إِلَى تَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ فِي الْمَجَالِ الْاِقْتِصَادِيِّ الدَّوْلِيِّ ؛
21 - تُسَلِّمُ أيضا بِأَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ يُسَاعِدَانِّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَتَّفِقُ بِشَأْنِ قِيمَةِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الدُّوَلَ مِنْ أَجَلِ تَحْدِيدٍ وَتَعْزِيزُ مُمَارَسََاتِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُكْمُ المتسم بِالشَّفَافِيَّةِ وَالْمَسْؤُولِيَّةِ وَالْخَاضِعَ لِلْمُسَاءلَةِ وَالْمُنْفَتِحَ أَمَامَ الْمُشَارَكَةِ ، الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِهَا وَتَطَلُّعَاتُهَا وَتُنَاسِبُهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ اِتِّبَاعِ نَهْجِ شِراكَةِ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا إِزَاءَ التَّنْمِيَةِ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ ؛
22 - تُسَلِّمُ كَذَلِكً بِأهَمِّيَّةِ دَوْرِ الْمَرْأَةِ وَحُقوقَهَا وَتَطْبِيقُ مَنْظُورٌ جَنَّسَانِي بِوَصْفٍ ذَلِكً مَسْأَلَةُ شَامِلَةٌ لِعِدَّةِ قِطَاعَاتٍ فِي عَمَلِيَّةِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُلَاحِظُ بِوَجْهِ خاصِّ الْعَلاَّقَةِ الْإِيجَابِيَّةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ تَعْلِيمِ الْمَرْأَةِ وَمُشَارِكَتِهَا عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْأَنْشِطَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ وَتَعْزِيزُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
23 - تُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى إِدْمَاجِ حُقوقِ الْأَطْفَالِ ، إِناثًا وَذَكورًا عَلَى السَّواءِ ، فِي جَمِيعَ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ ، وَضَمَانُ تَعْزِيزٍ تِلْكَ الْحُقوقَ وَحِمَايَتَهَا ، وَلَا سِيمَا فِي الْمَجَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمَ وَتَنْمِيَةً قدراتهم بِشَكْلِ كَامِلٍ ؛
24 - تُؤَكِّدُ أَيْضًا وُجُوبُ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ إِضافِيَةِ أُخْرَى عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْجُهُودِ وَالْبَرامِجُ الْجَارِيَةُ ، وَتُكَرِّرُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى تَقْديمِ مُسَاعَدَةِ دَوْلِيَّةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
25 - تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى إقامَةِ شِراكَاتٍ قَوِيَّةٍ مَعَ مُنَظَّمََاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْقطاعِ الْخاصَّ سَعَيَا إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ ، وَإرْسَاءُ أُسُسِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ دَاخِلُ الشَّرِكََاتِ ؛
26 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مَلْمُوسَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةً وَتَجْرِيمً جَمِيعَ أَشْكَالِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، وَلََمُنِعَ عَمَلِيََّاتُ النَّقْلِ الدَّوْلِيِّ لِلْأُصولِ الْمُكْتَسَبَةِ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَالْكَشْفُ عَنْهَا وَرَدْعَهَا عَلَى نَحْوَ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةٌ ، وَلِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى اِسْتِرْجَاعِ الْأُصولِ ، بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَلَا سِيمَا الْفَصْلُ الْخامسُ مِنْهَا ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ اِلْتِزَامَا سِياسِيَّا حَقِيقِيَّا مِنْ خِلاَلِ إِطارِ قَانُونِيِ ثَابِتٍ ، وَفِي هَذَا السِّياقَ ، تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى تَوْقِيعِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَيهَا فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى تَطْبِيقِهَا تَطْبِيقَا فَعَّالَا ؛
27 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى الْحاجَةِ إِلَى زِيادَةِ تَعْزِيزِ أَنْشِطَةِ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً ضَمَانُ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا ، وَتُهَيِّبُ بِالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ الْمُفَوَّضِيَّةُ بِالْمواردِ اللّاَزِمَةِ ؛
28 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الطَّلَبِ إِلَى الْمُفَوَّضَةِ السَّامِيَةِ بِأَنَّ تَقَوُّمً بِفَعَّالِيَّةٍ ، لَدَى تَعْمِيمُ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِأَنْشِطَةِ تَرْمِي إِلَى تَعْزِيزِ الشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَالْوِكَالََاتِ الإنمائية وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِالتَّنْمِيَةِ وَالتَّمْوِيلَ وَالتِّجَارَةَ ، وَأَنَّ تَوَرُّدً هَذِهِ الْأَنْشِطَةِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ فِي تَقْريرِهَا إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ؛
29 - تُهَيِّبُ بِوِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، بِالْإضافَةِ إِلَى الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ ، أَنَّ تَعَمُّمَ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي بَرامِجِهَا وَأَهْدَافُهَا التَّنْفِيذِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى أَنَّ تَقَوُّمَ النُّظُمِ الدَّوْلِيَّةِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ بِتَعْمِيمِ مُرَاعَاةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي سياساتها وَأَهْدَافَهَا ؛
30 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعْرِضَ هَذَا الْقَرَارُ عَلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، وَأَجْهِزَةُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ، ووكالاتها الْمُتَخَصِّصَةَ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الإنمائية وَالْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ؛
31 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا مؤقتا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، عَلَى أَنْ يَشْمَلَ التَّقْريرَانِ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، وَتَدْعُو رَئِيسَ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ إِلَى تَقْديمِ بَيَانِ شَفَوِيٍّ عَنِ الْمُسْتَجَدَّاتِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ.


وإذ تشير إلى الطرائق الإطارية المتفق عليها في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في جنيف في 1 آب/أغسطس 2004، في مجالات أساسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق والتيسيرات التجارية والتنمية والخدمات([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاحة على: http://docsonline.wto.org.)،
وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، بشأن موضوع
وإذ تشير كذلك إلى جميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
وإذ تشير إلى المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003، والمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
وإذ تكرر تأكيد تأييدها المستمر للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
وإدراكا منها أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر والتخلف والتهميش والإقصاء الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن بين العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته السادسة([1]) انظر E/CN.4/2005/25 ، الفرع الثالث.)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
2 - ترحب بعقد الاجتماع الأول لفرقة العمل الرفيعة المستوى بشأن إعمال الحق في التنمية، في جنيف، في الفترة من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتعرب عن تقديرها لفرقة العمل لما قامت به من أعمال؛
3- تلاحظ مع التقدير أن فرقة العمل الرفيعة المستوى درست خلال اجتماعها الثاني الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية واقترحت معايير لتقييمه دوريا سعيا إلى تحسين فعالية الشراكة العالمية فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.)؛
4 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.) والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، وعدم التمييز، والخضوع للمساءلة، والمشاركة، والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ بالغة الأهمية في تعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتبرز أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
5 - تلاحظ مع التقدير أن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قررت في دورتها السابعة والخمسين أن تقدم الوثيقة المفاهيمية التي تحدد خيارات إعمال الحق في التنمية وإمكانية تنفيذها([1]) E/CN.4/Sub.2/2005/23.) إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، وتهيب في هذا الصدد باللجنة إيلاء الاهتمام الواجب بالخيارات الواردة في تلك الوثيقة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
6 - تحيط علما بعقد المنتدى الاجتماعي الثالث في جنيف يومي 21 و 22 تموز/يوليه 2005 حول موضوع
7 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الغايات والأهداف المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم في تحقيق المقاصد والغايات والأهداف الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
القرار 60/157
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) قدمت الصين، وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز)، مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل صوتين وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
المعارضون: جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
الممتنعون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، كندا، اليابان
60/157 - الحق في التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلا عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وكذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تشير كذلك إلى أن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول وللأفراد الذين يكونون الدول على السواء، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تؤكد من جديد أيضا عالمية جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنميـة، وتكاملها وتشابكها وترابطها وتعاضدهـا،
8 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر لا غنى عنه في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
9 - تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
10 - تؤكد من جديد أنه تقع على عاتق الدول المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الظروف المواتية على الصعيدين الوطني والدولي لإعمال الحق في التنمية وكذلك التزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
11 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
12 - تؤكد الحاجة إلى السعي لزيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تضع التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
13 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على كل من الصعيد الوطني والدولي؛
14 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتطرح تحديات في الوقت نفسه، فإن عملية العولمة تظل قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم يتحول إلى العولمة، وتؤكد الحاجة إلى وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة ومنصفة؛
15 - تسلم بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة بشكل غير مقبول، رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والحرمان الفعلي من الاستفادة من مزاياها؛
16 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الغاية المستهدفة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثلة في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد من جديد الالتزام ببلوغ هذه الغاية، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف؛
17 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، نحو بلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة على بلوغ الغايات والأهداف الإنمائية؛
18 - تسلم بضرورة معالجة مسألة فتح الأسواق أمام البلدان النامية، بما فيها أسواق الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما تلك ذات الأهمية للبلدان النامية؛
19 - تدعو إلى تطبيق وتيرة مقبولة لتحرير معقول للتجارة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ والشواغل المتعلقة به؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب الأشكال الجديدة من الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، بوصف كل ذلك قضايا هامة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
20 - تسلم بأهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا المتصلة بالتنمية، والحاجة إلى سد الثغرات في المجال التنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، وتؤكد أيضا الحاجة إلى توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي الدولي؛
21 - تسلم أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والمنفتح أمام المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك من خلال اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
22 - تسلم كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
23 - تؤكد الحاجة إلى إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
24 - تؤكد أيضا وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغير ذلك من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد الحاجة إلى تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
25 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإرساء أسس المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات؛
26 - تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع ومكافحة وتجريم جميع أشكال الفساد على جميع الصعد، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على استرجاع الأصول، بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، ولا سيما الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
27 - تشدد أيضا على الحاجة إلى زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام أن يزود المفوضية بالموارد اللازمة؛
28 - تؤكد من جديد الطلب إلى المفوضة السامية بأن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد هذه الأنشطة على وجه التفصيل في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين؛
29 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة، أن تعمم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد الحاجة إلى أن تقوم النظم الدولية المالية والتجارية المتعددة الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
30 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
31 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عن المستجدات إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.


Recalling the framework modalities agreed to at the General Council meeting of the World Trade Organization in Geneva on 1 August 2004 in key areas such as agriculture, market access for non-agricultural products, trade facilitation, development and services,See World Trade Organization, document WT/L/579. Available from http://docsonline.wto.org.
Recalling also the outcome of the eleventh session of the United Nations Conference on Trade and Development, held at São Paulo, Brazil, from 13 to 18 June 2004, on the theme
Recalling further all its previous resolutions and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998,See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development as set out in the Declaration on the Right to Development,
Recalling the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Kuala Lumpur from 20 to 25 February 2003, and the Fourteenth Ministerial Conference of the Movement of Non-Aligned Countries, held at Durban, South Africa, from 17 to 19 August 2004,
Reiterating its continuing support for the New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. as a development framework for Africa,
Recognizing that historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparity, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries,
Stressing that poverty eradication is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development and that poverty is a multifaceted problem that requires a multifaceted and integrated approach in addressing economic, political, social, environmental and institutional dimensions at all levels, especially in the context of the millennium development goal of halving, by 2015, the proportion of the world's people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,
1. Endorses the agreed conclusions and recommendations adopted by the Working Group on the Right to Development at its sixth session,See E/CN.4/2005/25, sect. III. and calls for their immediate, full and effective implementation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other relevant actors;
2. Welcomes the convening of the first meeting of the high-level task force on the implementation of the right to development, held at Geneva from 13 to 17 December 2004, and expresses its appreciation to the task force for the work it has undertaken;
3. Notes with appreciation that the high-level task force, at its second meeting, examined millennium development goal 8 on a global partnership for development and suggested criteria for its periodic evaluation with the aim of improving the effectiveness of global partnership with regard to the realization of the right to development;See E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.
4. Stresses the importance of the core principles contained in the conclusions of the Working Group at its third session,E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. congruent with the purpose of international human rights instruments, such as equality, non-discrimination, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the national and international levels, and underlines the importance of the principles of equity and transparency;
5. Notes with appreciation that the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights decided at its fifty-seventh session to submit the concept document establishing options and their feasibility for the implementation of the right to developmentE/CN.4/Sub.2/2005/23. to the Commission on Human Rights at its sixty-second session, in this regard calls upon the Commission to give due consideration to the options contained therein, and requests the Secretary-General to report on progress in this regard to the General Assembly at its sixty-first session;
6. Takes note of the convening and outcome of the third Social Forum held at Geneva on 21 and 22 July 2005 on the theme
7. Reaffirms the commitment to implement the goals and targets set out in all the outcome documents of the major United Nations conferences and summits and their review processes, in particular those relating to the realization of the right to development, recognizing that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set in those outcome documents;
RESOLUTION 60/157
Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, on the recommendation of the Committee (A/60/509/Add.2 (Part II), para. 102),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by China, and Malaysia (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries). by a recorded vote of 172 to 2, with 5 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Marshall Islands, United States of America
Abstaining: Australia, Canada, Israel, Japan, Palau
60/157. The right to development
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom, as well as to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Recalling the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). as well as the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex.
Recalling also the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,
Recalling further that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and that the individual is the central subject and beneficiary of development,
Stressing that the Vienna Declaration and Programme of ActionA/CONF.157/24 (Part I), chap. III. reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and the individual as the central subject and beneficiary of development,
Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Reaffirming also the universality, indivisibility, interrelatedness, interdependence and mutually reinforcing nature of all civil, cultural, economic, political and social rights, including the right to development,
8. Also reaffirms that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;
9. Stresses that the primary responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
10. Reaffirms the primary responsibility of States to create national and international conditions favourable to the realization of the right to development as well as their commitment to cooperate with each other to that end;
11. Also reaffirms the need for an international environment that is conducive to the realization of the right to development;
12. Stresses the need to strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international and national levels, and calls upon States to institute the measures required for the implementation of the right to development as a fundamental human right;
13. Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and the international levels;
14. Affirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, and stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable;
15. Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;
16. Underlines the fact that the international community is far from meeting the target set in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. of halving the number of people living in poverty by 2015, reaffirms the commitment made to meet that target, and emphasizes the principle of international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries towards achieving the goal;
17. Urges developed countries that have not yet done so to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;
18. Recognizes the need to address market access for developing countries, including in agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;
19. Calls for the implementation of a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation; implementation of commitments on implementation-related issues and concerns; review of special and differential-treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational; avoidance of new forms of protectionism; and capacity-building and technical assistance for developing countries as important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;
20. Recognizes the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development, stresses, in this regard, the need for good governance and broadening the base of decision-making at the international level on issues of development concern and the need to fill organizational gaps, as well as strengthen the United Nations system and other multilateral institutions, and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;
21. Also recognizes that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;
22. Further recognizes the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between women's education and their equal participation in the civil, cultural, economic, political and social activities of the community and the promotion of the right to development;
23. Stresses the need for the integration of the rights of children, girls and boys alike, in all policies and programmes, and for ensuring the promotion and protection of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;
24. Also stresses that further and additional measures must be taken at the national and international levels to fight HIV/AIDS and other communicable diseases, taking into account ongoing efforts and programmes, and reiterates the need for international assistance in this regard;
25. Recognizes the need for strong partnerships with civil society organizations and the private sector in pursuit of poverty eradication and development, as well as for corporate social responsibility;
26. Emphasizes the urgent need for taking concrete and effective measures to prevent, combat and criminalize all forms of corruption at all levels, to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption,Resolution 58/4, annex. particularly chapter V thereof, stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework, and in this context urges States to sign and ratify as soon as possible, and States parties to implement effectively, the Convention;
27. Also emphasizes the need to strengthen further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and realization of the right to development, including ensuring effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate, and calls upon the Secretary-General to provide the Office of the High Commissioner with the necessary resources;
28. Reaffirms the request to the High Commissioner, in mainstreaming the right to development, to undertake effectively activities aimed at strengthening the global partnership for development between Member States, development agencies and the international development, financial and trade institutions, and to reflect those activities in detail in her report to the Commission on Human Rights at its sixty-second session;
29. Calls upon the United Nations agencies, funds and programmes, as well as the specialized agencies, to mainstream the right to development in their operational programmes and objectives, and stresses the need for the international financial and multilateral trading systems to mainstream the right to development in their policies and objectives;
30. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, specialized agencies, funds and programmes, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations;
31. Also requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-first session and an interim report to the Commission on Human Rights at its sixty-second session on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels in the promotion and realization of the right to development, and invites the chairperson of the Working Group on the Right to Development to present a verbal update to the General Assembly at its sixty-first session.

