الْقَرَارُ 56 / 123
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 574 )، الْفَقْرَةُ 21 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألمانيا ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
56 / 123 - تَعْزِيزُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا قدراته فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 46 / 152 ، الْمُؤَرِّخُ 18 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1991 بِشَأْنِ وَضْعِ بَرْنامَجِ فَعَّالٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الَّذِي وَافَقْتِ فِيه عَلَى إعْلاَنِ الْمَبَادِئِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ الْمُرْفَقَيْنِ بِذَلِكً الْقَرَارَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ دَوْرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَبِخَاصَّةِ الْحَدِّ مِنَ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ ، وَزِيادَةُ الْكَفَاءةِ وَالْفَعَّالِيَّةِ فِي إنفاذ الْقَوَانِينَ وَإقامَةُ الْعَدَالَةِ ، وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَعْزِيزُ الْأخْذِ بأرفع مَعَايِيرُ الْإِنْصافِ وَالْإِنْسانِيَّةَ وَالسُّلُوكُ الْمِهْنِيُّ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَمَلَ ضِدُّ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ الْعَالَمِيِّ مَسْؤُولِيَّةُ جَمَاعِيَّةُ وَمُشْتَرَكَةٌ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِاِسْتِصْوَابِ زِيادَةِ تَوْثِيقِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ فِي مَجَالِ مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُكَافَحَةُ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْأَطْفَالَ ، وَالْجَرَائِمُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمُخَدِّرَاتِ مِثْلُ غُسْلِ الْأَمْوَالِ وَصَنْعُ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَقُطِعَ غِيَارُهَا وَأَجْزَائِهَا وَذَخائِرَهَا وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَالْأَنْشِطَةُ الْإجْرَاِمِيَّةُ الَّتِي تَرْتَكِبُ بِغَرَضِ تَدْعِيمِ الْإِرْهَابِ بِكُلُّ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرَهُ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ عَلَى السَّواءِ أَنْ تُؤَدِّيهِ فِي هَذَا الخصوص ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى زِيادَةِ أَنْشِطَةِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ ، وَبِخَاصَّةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، فِي جُهُودِهَا الْمَبْذُولَةِ مِنْ أَجَلْ تَرْجَمَةُ الْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةَ لِسِياسَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ إِلَى وَاقِعِ مَلْمُوسٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 55 / 25 ، الْمُؤَرِّخُ 15 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 ، الَّذِي اِعْتَمَدْتِ بِمُوجِبِهِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَبرُوتُوكُولُ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَبرُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ، وَقَرَارُهَا 55 / 255 ، الْمُؤَرِّخُ 31 أيَّارَ / مَايُوٌ 2001 ، الَّذِي اِعْتَمَدْتِ بِمُوجِبِهِ برُوتُوكُولِ مُكَافَحَةِ صَنْعِ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَأَجْزَائِهَا وَمُكَوِّنَاتِهَا وَذَخائِرَهَا وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِاِعْتِمادِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا بِوَصْفِهَا عَلاَمَةِ بَارِزَةٍ عَلَى طَرِيقِ مُكَافَحَةٍ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ ، الَّتِي تُشَكِّلَ أحَدَ أَخْطُرُ التَّهْدِيدَاتِ الْمُعَاصِرَةِ لِلدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالسّلامَ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أهَمِّيَّةِ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّوَازُنِ فِي قُدْرََاتِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ لِمَرْكَزِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ التَّابِعَ لِمَكْتَبِ مُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، بَيْنَ الْأَوْلَوِيَّةِ الْعَاجِلَةِ لِلْاِتِّفَاقِيَّةِ والبرتوكولين الْمُلْحَقِينَ بِهَا ، وَالْأَوْلَوِيَّاتُ الْأُخْرَى الَّتِي حُدِّدَهَا الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي طَلَبْتِ فِيهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْجالِ ، أَنْ يُوَفِّرَ لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ الْمواردُ الْكَافِيَةُ الَّتِي تُمْكِنَهُ مِنْ تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ تَنْفِيذَا تَامَّا ، طَبَّقَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ الْعُلْيَا الْمَمْنُوحَةَ لِلْبَرْنامَجِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي الْاِعْتِبارِ إعْلاَنُ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 55 / 59 ، الْمُؤَرِّخُ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، وَخُطِّطَ الْعَمَلُ لِتَنْفِيذِ إعْلاَنِ فِييِنّا الَّذِي اُقْتُرِحْتِهِ لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( E / 2001 / 30 / Rev. 1 )، الْجُزْءُ الثَّانِي ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ اِجْتِمَاعِ فَرِيقِ الْخبراءِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِإِعْدادِ مَشْرُوعِ إِطارِ مَرْجِعِيٍ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ صَكِّ قَانُونِيِ دَوْلَِيٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، الَّذِي عُقَدً فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 30 تَمُّوزً / يُولِيُوٌ إِلَى 3 آبً / أُغُسْطُسٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 56 / 402 - E / 2001 / 105 .)،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 55 / 64 ، الْمُؤَرِّخُ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ([ 1 ]) A / 56 / 155 .)؛
2 - تؤكد مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالتَّشْجِيعِ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَفِي تَلْبيَةِ اِحْتِيَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَعَبْرُ الْوَطَنِيِّ عَلَى السَّواءِ ، وَفِي مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ دَاخِلُ الدُّوَلِ وَفِيمَا بَيْنَهَا وَتَحْسِينُ تَدَابِيرِ التَّصَدِّي لِلْجَرِيمَةِ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الدَّوْرَ الَّذِي يُؤَدِّيَهُ مَرْكَزَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ التَّابِعَ لِمَكْتَبِ مُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ فِي تَزْوِيدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، بِالتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ الْمُسَاعَدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَجَالِيِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِرْهَابَ وَمُكَافَحَتَهُمَا ؛
4 - تُرَحِّبُ بِبَرْنامَجِ عَمَلِ الْمَرْكَزِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْبَرامِجُ الْعَالَمِيَّةُ الثَّلاثَةَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ ، عَلَى التَّوالِي ، الْاِتِّجَارُ بِالْأَشْخَاصِ ، وَالْفَسَادُ ، وَالْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّمَةُ ، وَالَّتِي صِيغَتْ بِالتَّشَاوُرِ الْوَثِيقِ مَعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَبَعْدَ أَنْ اُسْتُعْرِضْتِهَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ مُوَاصَلَةُ تَعْزِيزِ الْمَرْكَزِ عَنْ طَرِيقِ تَزْوِيدِهِ بِالْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ تَنْفِيذَا كَامِلَا ؛
5 - تُؤَيِّدُ الْأَوْلَوِيَّةَ الْعُلْيَا الْمَمْنُوحَةَ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَجَالِيِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِرْهَابَ وَمُكَافَحَتَهُمَا ، وَتُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلْمَرْكَزِ وَذَلِكً ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ؛
6 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى وَضْعٍ استراتيجيات وَطَنِيَّةُ وَإِقْلِيمِيَّةُ وَدَوْلِيَّةٌ وَاِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ الْأُخْرَى لِاِسْتِكْمالِ عَمَلِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي التَّصَدِّي الْفَعَّالِ لِلْمَشَاكِلِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي يُشَكِّلَهَا تَهْرِيبَ اللّاَجِئِينَ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْشِطَةٍ ؛
7 - تُرَحِّبُ بِزِيادَةِ عَدَدِ مَشَارِيعِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي مَجَالِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، مِمَّا يَعْكِسَ اِزْدِيَادُ الْوَعْي فِيمَا بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ بِأهَمِّيَّةِ إِصْلاحِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ فِي إقامَةِ مُجْتَمَعَاتٍ مُسْتَقِرَّةٍ وَإقْرَارُ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَصَوْنَهُمَا ؛
8 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى دُعُمِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، مِنْ خِلاَلِ تَقْديمِ التَّبَرُّعَاتِ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
9 - تُشَجِّعُ الْبَرامِجَ وَالصَّنَادِيقُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَعْنِيَّةُ التَّابِعَةُ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَخُصُوصَا الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ ، وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ ، عَلَى دُعُمِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ التِّقْنِيَّةِ لِلْمَرْكَزِ ؛
10 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ عَلَى أَنْ تَسْتَعْرِضَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، سياساتها الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَمْوِيلِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، وَأَنَّ تَدْرُجً عُنْصُرًا بِشَأْنِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي تِلْكً الْمُسَاعَدََاتِ ؛
11 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ كَيْ تَضْطَلِعَ عَلَى نَحْوَ أَكْثَرٌ نَشَاطًا بِالْمُهِمَّةِ الْمَنُوطَةِ بِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْبِئَةِ الْمواردِ ، وَتُهَيِّبُ بِاللَّجْنَةِ أَنْ تَزِيدَ تَعْزِيزَ أَنْشِطَتِهَا فِي هَذَا الْاِتِّجَاهِ ؛
12 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَسَائِرُ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ لِدَعَّمَهَا لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
13 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا مَكْتَبَ مُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ أَوْجُهُ التَّآزُرَ بَيْنَ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُرَاقِبَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْمُخَدِّرَاتِ وَمَرْكَزُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، تَمَشَّيَا مَعَ مُقْتَرَحَاتِ الْإِصْلاحِ الَّتِي قُدِّمَهَا الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَوْفِيرِ الدُّعُمِ الْكَافِي لِلَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي أَدَاءِ أَنْشِطَتِهَا ، بِوَصْفِهَا الْهَيْئَةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِتَقْريرِ السِّياسََاتِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، وَيَشْمَلُ هَذَا الدُّعُمُ التَّعَاوُنَ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ الْهَيْئََاتِ الْمَعْنِيَّةِ الْأُخْرَى ؛
15 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ قُدْرَةِ الْمَرْكَزِ عَلَى تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ لِلدُّوَلِ الَّتِي تَطْلُبَ ذَلِكً تَوْطِئَةً لِتَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّعَهُّدُ بِهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْمُبَيَّنَةُ فِي خُطَطِ الْعَمَلِ الرَّامِيَةَ إِلَى تَنْفِيذِ إعْلاَنِ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( E / 2001 / 30 / Rev. 1 )، الْجُزْءُ الثَّانِي ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)؛
16 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الَّتِي لَمْ تُوَقِّعْ أَوْ تُصَدِّقَ بَعْدَ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ لِضَمَانِ التَّعْجِيلِ بِبَدْءِ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا ؛
17 - تُرَحِّبُ بِالتَّبَرُّعَاتِ الَّتِي قَدَّمْتِ بِالْفِعْلِ لِتَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ لِهَذَا الْغَرَضُ ، مِنْ خِلاَلِ آلِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّمْوِيلِ ، الْمَنْصُوصُ عَلَيهَا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ لِهَذَا الْهَدَفَ خِصِّيصًا ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ اِتِّخَاذً جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَوْفِيرِ الدُّعُمِ الْكَافِي لِلْمَرْكَزِ خِلَالَ فَتْرَةِ السِّنَّتَيْنِ 2002 - 2003 ، مِنْ أَجَلْ تَمْكِينُهُ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى بَدْءِ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُلْحَقِينَ بِهَا عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ؛
19 - تَدْعُو الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ إِلَى أَنْ يَنْظُرَ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَلَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، فِي السَّبَلِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُسَاهِمَ بِهَا الْمَرْكَزَ فِي تَعْزِيزِ الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَفَّقَا لِقَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَمَجْلِسُ الْأَمْنِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
20 - تُرَحِّبُ بِقَرَارِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ الَّذِي يَقْضِي بِتَعْمِيمِ مُرَاعَاةِ الْمَنْظُورِ الجنساني فِي أَنْشِطَتِهَا ، وَبِطَلَبِهَا إِلَى الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُدْمِجَ هَذَا الْمَنْظُورَ فِي جَمِيعَ أَنْشِطَةِ الْمَرْكَزِ ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


القرار 56/123
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/574)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
56/123 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 46/152، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة،
واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والجرائم المتصلة بالمخدرات مثل غسل الأموال وصنع الأسلحة النارية وقطع غيارها وأجزائها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تدعيم الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص،
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في جهودها المبذولة من أجل ترجمة المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس،
وإذ تشير إلى قرارها 55/25، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وقرارها 55/255، المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة،
وإذ ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بوصفها علامة بارزة على طريق مكافحة ومنع الجريمة المنظمة، التي تشكل أحد أخطر التهديدات المعاصرة للديمقراطية والسلام،
وإذ تشدد على أهمية بدء نفاذ هذه الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها على وجه السرعة،
وإذ تسلم بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، بين الأولوية العاجلة للاتفاقية والبرتوكولين الملحقين بها، والأولويات الأخرى التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام، على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا الممنوحة للبرنامج،
وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/59، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا الذي اقترحته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
وإذ ترحب بتقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، الذي عقد في فيينا في الفترة من 30 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس 2001([1]) انظر A/56/402 - E/2001/105.) ،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 55/64، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 ([1]) A/56/155.) ؛
2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
3 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومكافحتهما؛
4 - ترحب ببرنامج عمل المركز، بما في ذلك البرامج العالمية الثلاثة التي تتناول، على التوالي، الاتجار بالأشخاص، والفساد، والجريمة المنظمة، والتي صيغت بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وبعد أن استعرضتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة تعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛
5 - تؤيد الأولوية العليا الممنوحة للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومكافحتهما، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمركز وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
6 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية واتخاذ التدابير الضرورية الأخرى لاستكمال عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبيرة التي يشكلها تهريب اللاجئين والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛
7 - ترحب بزيـادة عــدد مشاريــع المساعــدة التقنيـة فــي مجال قضاء الأحداث، مما يعكس ازدياد الوعي فيما بين الدول الأعضاء بأهمية إصلاح قضاء الأحداث في إقامة مجتمعات مستقرة وإقرار سيادة القانون وصونهما؛
8 - تدعو جميع الدول إلى دعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
9 - تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛
10 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدات؛
11 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تزيد تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
12 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لدعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
13 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة من أجل تعزيز أوجه التآزر بين برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز منع الجريمة الدولية، تمشيا مع مقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في أداء أنشطتها، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، ويشمل هذا الدعم التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى؛
15 - تدعو الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز قدرة المركز على توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلب ذلك توطئة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بما في ذلك التدابير المبينة في خطط العمل الرامية إلى تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.)؛
16 - تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان التعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها؛
17 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لهذا الغرض، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل، المنصوص عليها في الاتفاقية لهذا الهدف خصيصا؛
18 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للمركز خلال فترة السنتين 2002-2003، من أجل تمكينه من العمل على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها على وجه السرعة؛
19 - تدعو الأمين العام إلى أن ينظر، بالتشاور مع الدول الأعضاء ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في السبل التي يمكن أن يساهم بها المركز في تعزيز الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة؛
20 - ترحب بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يقضي بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطتها، وبطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج هذا المنظور في جميع أنشطة المركز؛
21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


RESOLUTION 56/123
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/574, para. 21)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Monaco, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United Republic of Tanzania.
56/123. Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity
The General Assembly,
Recalling its resolution 46/152 of 18 December 1991 on the creation of an effective United Nations crime prevention and criminal justice programme, in which it approved the statement of principles and programme of action annexed to that resolution,
Emphasizing the role of the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice, specifically the reduction of criminality, more efficient and effective law enforcement and administration of justice, respect for human rights and promotion of the highest standards of fairness, humanity and professional conduct,
Recognizing that action against global criminal activity is a common and shared responsibility,
Convinced of the desirability of closer coordination and cooperation among States in combating crime, including the smuggling of migrants and trafficking in persons, especially women and children, drug-related crimes such as money-laundering, illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and criminal activities carried out for the purpose of furthering terrorism in all its forms and manifestations, bearing in mind the role that could be played by both the United Nations and regional organizations in this respect,
Recognizing the urgent need to increase technical cooperation activities to assist countries, in particular developing countries and countries with economies in transition, with their efforts in translating United Nations policy guidelines into practice,
Recalling its resolution 55/25 of 15 November 2000, by which it adopted the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, and its resolution 55/255 of 31 May 2001, by which it adopted the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition,
Welcoming the adoption of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto as a milestone to fight and prevent organized crime, one of the most serious contemporary threats to democracy and peace,
Emphasizing the importance of the expeditious entry into force of the Convention and the Protocols thereto,
Recognizing the need to maintain a balance in the technical cooperation capacity of the Centre for International Crime Prevention of the Office for Drug Control and Crime Prevention of the Secretariat between the immediate priority of the Convention and the Protocols thereto and other priorities identified by the Economic and Social Council,
Recalling its relevant resolutions, in which it requested the Secretary-General, as a matter of urgency, to provide the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme with sufficient resources for the full implementation of its mandate, in conformity with the high priority attached to the Programme,
Bearing in mind the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, adopted by the General Assembly in its resolution 55/59 of 4 December 2000, and the plans of action for the implementation of the Vienna Declaration proposed by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), part two, chap. I.
Welcoming the report of the Meeting of the Intergovernmental Open-ended Expert Group to Prepare Draft Terms of Reference for the Negotiation of an International Legal Instrument against Corruption, held at Vienna from 30 July to 3 August 2001,See A/56/402-E/2001/105.
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on the progress made in the implementation of General Assembly resolution 55/64 of 4 December 2000;A/56/155.
2. Reaffirms the importance of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in promoting effective action to strengthen international cooperation in crime prevention and criminal justice, in responding to the needs of the international community in the face of both national and transnational criminality, and in assisting Member States in achieving the goals of preventing crime within and among States and improving the response to crime;
3. Also reaffirms the role of the Centre for International Crime Prevention of the Office for Drug Control and Crime Prevention of the Secretariat in providing to Member States, upon request, technical cooperation, advisory services and other forms of assistance in the field of crime prevention and criminal justice, including in the areas of prevention and control of transnational organized crime and terrorism;
4. Welcomes the programme of work of the Centre, including the three global programmes addressing, respectively, the trafficking in human beings, corruption and organized crime, formulated on the basis of close consultations with Member States and review by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and calls upon the Secretary-General further to strengthen the Centre by providing it with the resources necessary for the full implementation of its mandate;
5. Supports the high priority given to technical cooperation and advisory services in the field of crime prevention and criminal justice, including in the areas of prevention and control of transnational organized crime and terrorism, and stresses the need to enhance the operational activities of the Centre to assist, in particular, developing countries and countries with economies in transition;
6. Urges States and relevant international organizations to develop national, regional and international strategies and other necessary measures which complement the work of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in addressing effectively the significant problems posed by the smuggling of migrants and trafficking in persons and related activities;
7. Welcomes the increased number of technical assistance projects in the field of juvenile justice, reflecting an increased awareness among Member States of the importance of juvenile justice reform in establishing and maintaining stable societies and the rule of law;
8. Invites all States to support, through voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund, the operational activities of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme;
9. Encourages relevant programmes, funds and organizations of the United Nations system, in particular the United Nations Development Programme, international financial institutions, in particular the World Bank, and regional and national funding agencies, to support the technical operational activities of the Centre;
10. Urges States and funding agencies to review, as appropriate, their funding policies for development assistance and to include a crime prevention and criminal justice component in such assistance;
11. Welcomes the efforts undertaken by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to exercise more vigorously its mandated function of resource mobilization, and calls upon the Commission to strengthen further its activities in this direction;
12. Expresses its appreciation to non-governmental organizations and other relevant sectors of civil society for their support to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme;
13. Welcomes the efforts of the Office for Drug Control and Crime Prevention to enhance the synergies between the United Nations International Drug Control Programme and the Centre for International Crime Prevention, in conformity with the reform proposals of the Secretary-General;
14. Requests the Secretary-General to take all necessary measures to provide adequate support to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as the principal policy-making body in this field, in performing its activities, including cooperation and coordination with other relevant bodies;
15. Invites States to make adequate voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund in order to strengthen the capacity of the Centre to provide technical assistance to requesting States for the implementation of the commitments entered into at the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, including the measures outlined in the plans of action to implement the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century;See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), part two, chap. I.
16. Urges all States and regional economic organizations that have not yet done so to sign and ratify the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto as soon as possible in order to ensure the speedy entry into force of the Convention and the Protocols thereto;
17. Welcomes the voluntary contributions already made, and encourages States to make adequate and regular voluntary contributions for the entry into force and implementation of the Convention and the Protocols thereto, through the United Nations funding mechanism specifically designed for that purpose in the Convention;
18. Requests the Secretary-General to take all necessary measures and provide adequate support to the Centre during the biennium 2002-2003 so as to enable it to promote the speedy entry into force of the Convention and the Protocols thereto;
19. Invites the Secretary-General to consider, in consultation with Member States and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, the ways in which the Centre could contribute to the efforts of the United Nations system against terrorism, in accordance with relevant General Assembly and Security Council resolutions;
20. Welcomes the decision of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to mainstream a gender perspective into its activities and its request to the Secretariat that a gender perspective be integrated into all activities of the Centre;
21. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the General Assembly at its fifty-seventh session.

