الْقَرَارُ 57 / 19
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 52 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 562 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 15 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
57 / 19 - تَعْزِيزُ التَّنْسِيقِ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَعْزِيزُ أمَانَةِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا وَلاَيَةُ زِيادَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مَعَ أخْذِهَا فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي ذَلِكً الصَّدَدَ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَبِخَاصَّةِ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ تَنْمِيَةُ مُسْتَفِيضَةٍ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الْخَامِسَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّابعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 57 / 17 ).)،
وَإِذْ تَلاحُظُ مُطَالَبَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، لَا سِيمَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، اللَّجْنَةُ بِأَنَّ تَقَدُّمَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَتَعُدُّ الْمَعَايِيرَ الْقَانُونِيَّةَ فِي عَدَدِ مُتَزَايِدٍ مِنَ الْمَجَالَاتِ ، وَمَا نَتَجَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ زِيادَةٍ فِي عَدَدِ مَشَارِيعِ اللَّجْنَةِ بِأَكْثَرُ مِنَ الضِّعْفِ بِالْمُقَارَنَةِ بِالسّنواتِ السَّابِقَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أيضا تَزَايُدُ الْحاجَةِ إِلَى التَّنْسِيقِ بَيْنَ عَدَدِ مُتَزَايِدٍ مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَضَعَ قَوَاعِدَ وَمَعَايِيرَ لِلتِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَالْمُهِمَّةُ الْمُحَدَّدَةُ الَّتِي سَتُؤَدِّيهَا اللَّجْنَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، كَمَا صُدِرَ تَكْليفٌ بِهَا مِنَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) وَكَمَا تَكَرَّرْتِ فِي قَرَارَاتٍ لاَحِقَةٍ ،
وَإِذْ تَشْعُرُ بِالْاِرْتِيَاحِ لِأَنَّ طَرَائِقَ الْعَمَلِ الْحالِيَّةَ لِلَجْنَةٍ قَدْ ثَبَتْتِ جدواها ،
وَإِذْ تَشْعُرُ بِالْقَلَقِ ، مَعَ ذَلِكً ، بِشَأْنِ تَزَايُدِ الطَّلِبََاتِ عَلَى مواردِ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ مِنَ الْأَفْرَادِ نَتِيجَةُ لِتُزَايِدُ بَرْنامَجَ الْعَمَلِ ، وَعَجْزُهَا الْوَشِيكِ عَنْ مُوَاصَلَةِ تَقْديمِ الْخِدْمََاتِ لِلْأَفْرِقَةِ الْعَامِلَةِ التَّابِعَةِ لِلَجْنَةٍ وَعَنْ مُوَاصَلَةِ أَدَاءٍ المهام الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ قَبِيلِ مُسَاعَدَةِ الْحُكُومََاتِ ، مِمَّا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى اِضْطِرارِ اللَّجْنَةِ إِلَى إِرْجَاءٍ أَوْ وَقْفُ الْعَمَلِ بِشَأْنِ مَوَاضِيعِ مُدْرَجَةٍ فِي جَدْوَلِ أَعْمَالِهَا وَإِلَى خُفِّضَ عَدَدُ أَفْرِقَتِهَا الْعَامِلَةِ ،
1 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةً إيلاء أَوْلَوِيَّةٌ أَعَلَى لِأَعْمَالِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِالنَّظَرِ إِلَى الْقِيمَةِ الْمُتَزَايِدَةِ لِتَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ وَبِالْتَّالِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحِفَاظِ عَلَى الْعَلاَّقََاتِ الْوَدِّيَّةِ فِيمَا بَيْنَ الدُّوَلِ ؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّوْصِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي تَقْريرِ مَكْتَبِ خِدْمََاتِ الرَّقابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ التَّابِعَ لِلْأمَانَةِ الْعَامَّةِ عَنِ التَّقْيِيمِ المتعمق لِلشُّؤُونِ الْقَانُونِيَّةِ ([ 1 ]) E / AC. 51 / 2002 / 5 ، التَّوْصِيَةُ 15 .) وَمُفَادُهَا أَنَّ مَكْتَبَ الشُّؤُونِ الْقَانُونِيَّةِ التَّابِعَ لِلْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ينبغي أَنْ يَسْتَعْرِضَ اِحْتِيَاجَاتُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ الَّتِي تَقْتَضِيَهَا زِيادَةَ عَدَدِ الْأَفْرِقَةِ الْعَامِلَةِ مِنْ ثَلاثَةِ أَفْرِقَةٍ إِلَى سِتَّةِ أَفْرِقَةٍ وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى اللَّجْنَةِ ، فِي اِسْتِعْراضِهَا الْمُقْبِلِ لِطَرَائِقِ الْعَمَلِ الْجَدِيدَةَ ، الْخِيَارَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ الَّتِي تَكْفِلَ تَأْمِينَ الْمُسْتَوى اللّاَزِمِ مِنْ خِدْمََاتِ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ ؛
3 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَنْظُرَ فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ لِتَعْزِيزِ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ فِي حُدودِ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ فِي الْمُنَظَّمَةِ ، أَثْناءُ فَتْرَةِ السِّنَّتَيْنِ الْحالِيَّةَ إِنَّ أُمْكِنْ ، وإبّان فَتْرَةُ السِّنَّتَيْنِ 2004 - 2005 بأَيْ حالٌ.


القرار 57/19
اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/562 و Corr.1، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
57/19 - تعزيز التنسيق في مجال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مُسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع أخذها في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17).)،
وإذ تلاحظ مطالبة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، اللجنة بأن تقدم المساعدة التقنية وتعد المعايير القانونية في عدد متزايد من المجالات، وما نتج عن ذلك من زيادة في عدد مشاريع اللجنة بأكثر من الضعف بالمقارنة بالسنوات السابقة،
وإذ تلاحظ أيضا تزايد الحاجة إلى التنسيق بين عدد متزايد من المنظمات الدولية التي تضع قواعد ومعايير للتجارة الدولية، والمهمة المحددة التي ستؤديها اللجنة في هذا الصدد، كما صدر تكليف بها من الجمعية العامة في قرارها 2205 (د - 21) وكما تكررت في قرارات لاحقة،
وإذ تشعر بالارتياح لأن طرائق العمل الحالية للجنة قد ثبتت جدواها،
وإذ تشعر بالقلق، مع ذلك، بشأن تزايد الطلبات على موارد أمانة اللجنة من الأفراد نتيجة لتزايد برنامج العمل، وعجزها الوشيك عن مواصلة تقديم الخدمات للأفرقة العاملة التابعة للجنة وعن مواصلة أداء المهام الأخرى ذات الصلة من قبيل مساعدة الحكومات، مما قد يؤدي إلى اضطرار اللجنة إلى إرجاء أو وقف العمل بشأن مواضيع مدرجة في جدول أعمالها وإلى خفض عدد أفرقتها العاملة،
1 - تؤكد ضرورة إيلاء أولوية أعلى لأعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالنظر إلى القيمة المتزايدة لتحديث القانون التجاري الدولي بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول؛
2 - تحيط علما بالتوصية الواردة في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة عن التقييم المتعمق للشؤون القانونية([1]) E/AC.51/2002/5، التوصية 15.) ومفادها أن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة ينبغي أن يستعرض احتياجات أمانة اللجنة التي تقتضيها زيادة عدد الأفرقة العاملة من ثلاثة أفرقة إلى ستة أفرقة وأن يقدم إلى اللجنة، في استعراضها المقبل لطرائق العمل الجديدة، الخيارات المختلفة التي تكفل تأمين المستوى اللازم من خدمات أمانة اللجنة؛
3 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في اتخاذ تدابير لتعزيز أمانة اللجنة في حدود الموارد المتاحة في المنظمة، أثناء فترة السنتين الحالية إن أمكن، وإبّان فترة السنتين 2004-2005 بأي حال.


RESOLUTION 57/19
Adopted at the 52nd plenary meeting, on 19 November 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/562 and Corr.1, para. 15)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
57/19. Enhancing coordination in the area of international trade law and strengthening the secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Having considered the report of the Commission on its thirty-fifth session,Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17).
Noting the demand from Member States, in particular developing countries, for the Commission to provide technical assistance and to prepare legal standards in an increasing number of areas and that, as a result, the number of projects of the Commission has more than doubled as compared with previous years,
Noting also the increased need for coordination among a growing number of international organizations that formulate rules and standards for international trade, and the specific function to be performed by the Commission in that respect, as mandated by the General Assembly in its resolution 2205 (XXI) and reiterated in subsequent resolutions,
Satisfied that the current working methods of the Commission have proved their efficiency,
Concerned, however, about the increased demands on personnel resources of the secretariat of the Commission resulting from the increased work programme and its impending inability to continue servicing the working groups of the Commission and performing other related tasks such as assisting Governments, which could lead to the Commission having to defer or discontinue work on topics on its agenda and to reduce the number of its working groups,
1. Emphasizes the need for higher priority to be given to the work of the United Nations Commission on International Trade Law in view of the increasing value of the modernization of international trade law for global economic development and, thus, for the maintenance of friendly relations among States;
2. Takes note of the recommendation contained in the report of the Office of Internal Oversight Services of the Secretariat on the in-depth evaluation of legal affairsE/AC.51/2002/5, recommendation 15. that the Office of Legal Affairs should review the requirements of the secretariat of the Commission entailed by the expansion in the number of working groups from three to six and present to the Commission, at its upcoming review of the practical applications of the new working methods, different options that would ensure the necessary level of secretariat services;
3. Requests the Secretary-General to consider measures to strengthen the secretariat of the Commission within the bounds of the resources available in the Organization, if possible during the current biennium and, in any case, during the biennium 2004-2005.

