الْقَرَارُ 62 / 131
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 432 ، الْفَقْرَةُ 47 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: أذربيجان ، أرمينيا ، إسبانيا ، إستونيا ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باكِسْتانٌ ( بِالنِّيَابَةِ عَنْ مَجْمُوعَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي مَجْمُوعَةِ الٍ 77 والصين )، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيلارُوسٌ ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، صِرْبِيَّا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، كُرُواتِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، مالطة ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيُونانُ .)
62 / 131 - تَنْفِيذُ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَنَتَائِجُ دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الَّذِي عُقَدً فِي كُوبِنْهاغِنٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 6 إِلَى 12 آذَارِ / مَارَسَ 1995 وَإِلَى دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ الْمُعَنْوَنَةَ
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ إعْلاَنَ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .) وَالْمُبَادَرََاتُ الْأُخْرَى مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي دَوْرَتِهَا الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ دإ - 24 / 2 ، الْمِرْفَقُ .)، وَكَذَلِكَ إِجْرَاءُ حِوَارِ عَالَمِيِ مُتَوَاصِلٍ بِشَأْنِ مَسَائِلِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، تُشَكِّلُ الْإِطارَ الْأَسَاسِيَّ لِتَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْجَمِيعِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَالْأَهْدَافُ الإنمائية الْوَارِدَةَ فِيه ، وَإِلَى الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا فِي مُؤْتَمَرَاتِ الْقِمَّةِ وَالْمُؤْتَمِرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِيهَا الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 60 / 209 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 بِشَأْنِ تَنْفِيذِ عُقَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَوَّلَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ( 1997 - 2006 )،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2003 بِشَأْنِ التَّنْفِيذِ وَالْمُتَابَعَةَ الْمُتَكامِلِينَ وَالْمُنَسِّقِينَ لِنَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ التَّقْديرِ الْإعْلاَنُ الْوِزَارِيُّ الَّذِي اِعْتَمَدَ فِي الْجُزْءِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى مِنَ الدَّوْرَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِعَامَ 2006 بِشَأْنِ
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ بَرْنامَجَ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِمُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ ، بِمَا يَتَضَمَّنَهُ مِنْ أَهْدَافٍ استراتيجية أَرْبَعَةٌ ، يُمَثِّلُ صَكَّا هَامَا لِتَحْقِيقِ هَدَفِ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِلْجَمِيعِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ دَوْرِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي مُتَابَعَةٍ وَاِسْتِعْراضُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَنَتَائِجُ دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِضَرُورَةٍ أَنْ تَرْتَكِزَ التَّنْمِيَةَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ عَلَى نَهْجِ مِحْوَرِهِ النَّاسِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 122 .)؛
2 - تُرَحِّبُ بِتَأْكِيدِ الْحُكُومََاتِ مُجَدَّدَا إِرَادَتِهَا وَاِلْتِزَامَهَا بِمُوَاصَلَةِ تَنْفِيذِ إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَلَا سِيمَا بِالْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَعْزِيزُ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَتَقْوِيَةُ الْاِنْدِماجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِإقامَةِ مُجْتَمَعَاتٍ مُسْتَقِرَّةٍ وآمنة وَعَادِلَةً لِلْجَمِيعِ ؛
3 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ تَنْفِيذَ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا فِي كُوبِنْهاغِنٍ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، أَمْرَانِ يُعَزِّزُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ، وَأَنَّ لِتِلْكً الْاِلْتِزَامَاتُ أهَمِّيَّةُ حاسِمَةٌ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى نَهْجِ مُتَمَاسِكٍ وَمُتَمَحْوِرٌ حَوْلَ اِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ إِزَاءَ التَّنْمِيَةِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ تُوَاصِلُ تَحَمُّلَ الْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ عَنْ مُتَابَعَةٍ وَاِسْتِعْراضُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَنَتَائِجُ دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ، وَأَنَّهَا تَمثُّلُ الْمَحْفَلِ الرَّئِيِسيِّ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإِجْرَاءِ حِوَارِ عَالَمِيِ مُكَثَّفٍ بِشَأْنِ مَسَائِلِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَالْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ أَنَّ تَعَزُّزَ دُعُمِهَا لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ؛
5 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ الْوَاسِعَ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الَّذِي تُمَّ تَأْكِيدُهُ فِي مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَفِي دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ قَدْ جَرَى إِضْعافُهُ فِي مَجَالِ صَنْعِ السِّياسََاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَأَنَّه فِي حِينَ تُشَكِّلُ مَسْأَلَةَ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ جُزْءَا رَئِيِسيَّا فِي السِّياسََاتِ الإنمائية وَالْخِطَابَ الْإِنْمَائِيِ ، ينبغي إيلاء مَزِيدٌ مِنَ الْاِهْتِمَامِ لِلْاِلْتِزَامَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي اِتَّفَقَ عَلَيهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعُمَالَةِ وَالْاِنْدِماجُ الْاِجْتِمَاعِيُّ الَّتِي تُضُرِّرْتِ بُدورَهَا مِنْ عَدَمِ وُجُودِ صِلَةٍ بِصِفَةٍ عَامَّةَ بَيْنَ صَنْعِ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَصَنْعُ السِّياسََاتِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ؛
6 - تُقِرُّ بِأَنَّ عَقْدَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَوَّلَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ( 1997 - 2006) الَّذِي بَدَأَ بَعْدَ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ قَدْ وُضِعَ الرُّؤْيَةُ الطَّوِيلَةُ الْأَجَلَ لِلْجُهُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ وَالْمُتَضَافِرَةِ الَّتِي تَبْذُلُ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتُسَلِّمُ بِأَنَّ تَنْفِيذَ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَعَهَّدْتِ بِهَا الْحُكُومََاتِ خِلَالَ الْعَقْدِ لَمْ يَرْقَ إِلَى مُسْتَوى التَّوَقُّعَاتِ ؛
7 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُؤْتَمَرُ قِمَّةِ الْأَلْفِيَّةِ وَمُؤْتَمَرُ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 وَالْمُؤْتَمَرُ الدَّوْلِيُّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري الْمنبثقَ مِنْه ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، قَدْ عُزِّزْتِ الْأَوْلَوِيَّةَ وَالطَّابَعُ الْملحُ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ فِي خُطَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّنْمِيَةِ ؛
8 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أَنَّ سِياسََاتِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ينبغي أَنْ تَتَصَدَّى لِلْفَقْرِ بِمُعَالَجَةِ أَسْبَابِهِ الْجِذْرِيَّةِ وَالْهَيْكَلِيَّةَ وَمَظَاهِرَهُ ، وَعَلَى الْحاجَةِ إِلَى إِدْمَاجِ تَدَابِيرِ الْإِنْصافِ وَاِلْحَدْ مِنْ أُوَجِّهُ عَدَمَ الْمُسَاوَاةِ فِي تِلْكً السِّياسََاتِ ؛
9 - تُؤَكِّدُ أَنَّ وُجُودَ بِيئَةِ مُؤَاتِيَةِ شَرْطِ مُسَبَّقٍ هَامَ لِتَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَأَنَّه فِي حِينَ أَنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ أَمَرُّ أَسَاسَي فِي تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةُ الشَّامِلَةُ لِلْجَمِيعِ وَالْمُرَكَّزَةَ عَلَى النَّاسِ يُشَكِّلُ عَدَمُ الْمُسَاوَاةِ وَالتَّهْميشَ الْمُتَأَصِّلَانِ عَائِقًا أَمَامَ النُّمُوِّ الْمُطَّرِدِ الْوَاسِعِ النّطاقِ الْمَطْلُوبِ لِتَحْقِيقِهَا ، وَتُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّوَازُنِ وَكَفَالَةُ التَّكامُلِ بَيْنَ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالتَّدَابِيرُ الرَّامِيَةُ إِلَى تَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلتَّأْثِيرِ عَلَى مُسْتَوِيَاتِ الْفَقْرِ بِشَكْلِ عَامٍ ؛
10 - تُسَلِّمُ بِضَرُورَةِ تَعْزِيزِ اِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ أَشِدُّ الْاِحْتِيَاجَاتِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ إلْحَاحًا لَدَى النَّاسَ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ ، بِطُرُقِ عِدَّةٍ مِنْهَا تَصْمِيمً وَإِنْشاءُ آلِيَّاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِتَدْعِيمٍ وَتَوْطِيدُ الْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْحُكْمُ الدِّيمُقْراطِيُّ ؛
11 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِتَمْكِينِ الْمَرْأَةِ وَالْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَتَعْمِيمُ مُرَاعَاةِ الْمَنْظُورِ الجنساني فِي جَمِيعَ الْجُهُودِ الإنمائية ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ هَذِهٍ الْمَسَائِلُ مُهِمَّةٌ لِلْغَايَةِ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَبُذِلَ الْجُهُودُ الرَّامِيَةُ إِلَى مُكَافَحَةِ الْجُوعِ وَالْفقرِ وَالْمَرَضَ وَإِلَى تَعْزِيزِ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ الَّتِي تُعْمَلُ عَلَى زِيادَةٍ وَضَمَانً وَتَوْسِيعُ نِطَاقِ مُشَارَكَةِ الْمَرْأَةِ بِصُورَةِ كَامِلَةٍ فِي جَمِيعَ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَإِلَى زِيادَةِ فُرَصِ حُصُولِهَا عَلَى جَمِيعَ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِكَيْ تَمارُسً جَمِيعَ مَا لَهَا مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحُرِّيَاتِهَا الْأَسَاسِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلَ ، بِإِزَالَةِ الْحَواجِزِ الَّتِي مَا زَالَتْ تَعْتَرِضَ طَرِيقَهَا ، بِمَا يَشْمَلُ كَفَالَةُ تَوْفِيرِ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَفُرَصُ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لَهَا ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَكَذَلِكَ تَعْزِيزُ اِسْتِقْلالِهَا الْاِقْتِصَادِيِّ ؛
12 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْاِلْتِزَامَ باستراتيجيات الْعُمَالَةَ وَسِياسََاتُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ الَّتِي تَعَزُّزً بِشَكْلِ فَعَّالِ فُرَصِ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَالْمُخْتَارَةِ بِحُرِّيَّةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِأُشَدْ الْفِئََاتِ حِرْمَانًا ، وَكَذَلِكَ تَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِلْجَمِيعِ لِتَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ إِلَى جَانِبِ الْكَفَاءةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، مَعَ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِلْمَبَادِئِ وَالْحُقوقُ الْأَسَاسِيَّةُ فِي الْعَمَلِ فِي ظَلَّ أَوْضَاعُ تَتَّسِمُ بِالْإِنْصافِ وَالْمُسَاوَاةَ وَالْأَمْنَ وَالْكَرَامَةَ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً أَنَّ عَمَلِيَّةَ تَوْفِيرِ فُرَصِ الْعَمَلِ ينبغي أَنْ تُدْمِجَ فِي صَلْبِ سِياسََاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ ، مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ التَّامِّ التَّأْثِيرَ وَالْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّينَ لِلْعَوْلَمَةِ ؛
13 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً أَنَّ ثَمَّةَ حاجَةَ مُلْحَةٍ إِلَى تهيئة بِيئَةً عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ تُفْضِي إِلَى تَحْقِيقِ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ وَفُرَصُ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِلْجَمِيعِ كَأَسَاسٍ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنَّ تهيئة بِيئَةُ تُدَعِّمُ الْاِسْتِثْمَارَ وَالنُّمُوَّ وَتَنْظِيمُ الْمَشَارِيعِ أَمَرُّ أَسَاسَي لإيجاد فَرُصَّ عَمَلُ جَدِيدَةٍ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ إتَاحَةَ الْفُرَصِ لِلرُّجَّالِ وَالنَّسَّاءِ لِلْحُصُولِ عَلَى عَمَلِ مُنْتِجٍ فِي ظَلَّ أَوْضَاعُ تَتَّسِمُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِنْصافُ وَالْأَمِنُ وَالْكَرَامَةُ الْإِنْسانِيَّةُ أَمَرُّ أَسَاسَي لِكَفَالَةِ الْقَضَاءِ عَلَى الْجُوعِ وَالْفقرِ وَتَحُسِّينَ الرّفاهَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ لِلْجَمِيعِ وَتَحْقِيقُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ لِجَمِيعَ الدُّوَلِ وَجَعَلَ الْعَوْلَمَةُ شَامِلَةٌ لِلْجَمِيعِ وَمُنْصِفَةً بِصُورَةِ كَامِلَةٍ ؛
14 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ إِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ إعْمَالَ حَقِّ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ الْمَصِيرِ ، وَلَا سِيمَا الشُّعُوبَ الْخَاضِعَةَ لِلْهَيْمَنَةِ الْاِسْتِعْمارِيَّةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَشْكَالِ الْهَيْمَنَةِ الْخَارِجِيَّةِ أَوْ الْاِحْتِلاَلُ الْأَجْنَبِيُّ الَّتِي تُخَلِّفَ آثَارًا سَلْبِيَّةً عَلَى تَنْمِيَتِهَا الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً إقْصَاؤُهَا مِنْ أَسْواقِ الْعَمَلِ ؛
15 - تؤكد مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْعُنْفَ ، بِمَظَاهِرِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ ، بِمَا فِيه الْعُنْفَ العائلي ، لَا سِيمَا ضِدَّ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ وَكَبَارِّ السِّنِّ وَالْأَشْخَاصَ ذُوِيَ الْإِعاقَةُ ، يُشَكِّلُ خَطَرَا مُتَنامِيَا يُهَدِّدُ أَمِنْ الْأَفْرَادِ وَالْأُسَرُ وَالْمُجْتَمَعَاتُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي كُلُّ مَكَانٍ ؛ وَأَنَّ الْاِنْهِيَارَ الْاِجْتِمَاعِيَّ الْكَامِلَ حَقِيقَةً لَا يُمْكِنْ إِنْكارُهَا فِي عَصْرِنَا هَذَا ؛ وَأَنَّ الْجَرِيمَةَ الْمُنَظِّمَةَ وَالْمُخَدِّرَاتِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ وَالْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِالْأسْلِحَةِ وَالْاِتِّجَارَ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ وَالصِّراعَ الْعِرْقِيِ وَالدِّينِيِّ وَالْحُروبُ الْأَهْلِيَّةُ وَالْإِرْهَابَ وَكُلُّ أَشْكَالِ الْعُنْفِ النَّاجِمِ عَنِ التَّطَرُّفِ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَعَمَلِيََّاتُ الْقَتْلِ بَلْ وَالْإِبَادَةُ الْجَمَاعِيَّةُ الَّتِي تَرْتَكِبُ بِدَوَافِعِ سِياسِيَّةٍ تُشَكِّلُ جَمِيعَهَا أَخَطَّارَا تُهَدِّدُ أَسَاسًا الْمُجْتَمَعَاتِ وَالنِّظَامُ الْاِجْتِمَاعِيُّ الْعَالَمِيُّ ؛ وَتُعِدُّ أيضا أَسَبَّابَا مُلْحَةِ تَقْتَضِي قِيَامَ الْحُكُومََاتِ بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ مُنْفَرِدَةٍ وَأُخْرَى مُشْتَرَكَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بُغْيَةُ تَعْزِيزِ تَماسُكِ النَّسِيجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ مَعَ الْاِعْتِرافِ بِالتَّنَوُّعِ وَحِمَايَتَهُ وَتَقْديرُ قِيمَتِهِ ؛
16 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْعُمَالَةَ الْكَامِلَةَ وَالْمُنْتِجَةَ وَفُرَصُ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِلْجَمِيعِ ، بِمَا يَشْمَلُ الْحِمَايَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْمَبَادِئَ وَالْحُقوقُ الْأَسَاسِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَمَلِ وَالْحِوَارُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ، عُنْصُرَانٍ رَئِيِسيَّانٍ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ لِجَمِيعَ الْبُلْدانِ ، وَلِذَا فَهُمَا يُمَثِّلَانِّ هَدَفًا ذَا أَوْلَوِيَّةٌ مِنْ أَهْدَافِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ؛
17 - تُؤَكِّدُ أَنَّ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجُ الْمُصَمِّمَةُ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَفُرَصُ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِلْجَمِيعِ ينبغي أَنْ تَتَضَمَّنَ تَدَابِيرَ مُحَدَّدَةٍ تُعَزِّزُ الْاِنْدِماجَ الْاِجْتِمَاعِيَّ ، بِطُرُقٍ مِنْهَا تَزْوِيدُ الْقِطَاعَاتِ وَالْفِئََاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ الْمُهَمَّشَةُ بِإِمْكانِيَاتِ مُتَسَاوِيَةٍ لِلْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْفُرَصِ وَالْحِمَايَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ؛
18 - تُقِرُّ بِأهَمِّيَّةِ الصِّلَةِ بَيْنَ الْهِجْرَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةً إنفاذ قَانُونُ الْعَمَلِ بِفَعَّالِيَّةٍ فِيمَا يَتَّصِلُ بِعَلاَّقََاتِ الْعَمَلِ مَعَ الْعَامِلِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَظُروفُ عَمَلِهُمْ ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأُجُورِهُمْ وَحالَتُهُمْ الصِّحِّيَّةِ وَسَلاَمَتَهُمْ فِي أَمَاكِنِ الْعَمَلِ وَحَقَّهُمْ فِي الْحُرِّيَّةِ النِّقَابِيَّةِ ؛
19 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ سِياسََاتِ الْاِنْدِماجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ ينبغي أَنْ تَهْدِفَ إِلَى تَقْليلِ أُوَجِّهُ عَدَمَ الْمُسَاوَاةِ وَتَعْزِيزُ فُرَصِ الْحُصُولِ عَلَى الْخِدْمََاتِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ وَتَوْفِيرُ التَّعْلِيمِ لِلْجَمِيعِ وَالرِّعايَةُ الصِّحِّيَّةُ وَزِيادَةُ مُشَارَكَةِ الْفِئََاتِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَإِدْمَاجَهَا ، وَبِخَاصَّةِ الشَّبَابِ وَكَبَارِّ السِّنِّ وَالْأَشْخَاصَ ذُوُو الْإِعاقَةِ ، وَمُوَاجَهَةٌ مَا تَطْرَحُهُ الْعَوْلَمَةَ وَالْإِصْلاحَاتِ الَّتِي يَتَطَلَّبَهَا السُّوقَ مِنْ تَحَدِّيَاتٍ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَذَلِكً كَيْ يَسْتَفِيدَ جَمِيعَ النَّاسِ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ مِنَ الْعَوْلَمَةِ ؛
20 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْاِلْتِزَامَ بِالنُّهُوضِ بِحُقوقِ الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ فِي مَيَادِينِ التَّعْلِيمِ وَالْعُمَالَةَ وَالسَّكَنُ وَالْمُرَافِقُ الصِّحِّيَّةَ وَالصِّحَّةَ وَالضَّمَانُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ، وَتُلَاحِظُ أيضا الْاِهْتِمَامَ الَّذِي يُولِيَهُ إعْلاَنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ حُقوقِ الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 61 / 295 ، الْمِرْفَقُ .) لِتِلْكَ الْمَيَادِينُ ؛
21 - تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى وَضْعِ سِياسََاتِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ بِطَرِيقَةِ مُتَكامِلَةٍ وَوَاضِحَةٍ وَقَائِمَةٍ عَلَى الْمُشَارَكَةِ تُقِرُّ بِالْفَقْرِ بِوَصْفِهِ ظاهِرَةِ مُتَعَدِّدَةِ الْجَوَانِبِ ، وَتَدْعُو إِلَى وَضْعِ سِياسََاتٍ عَامَّةَ مُتَرَابِطَةً فِيمَا بَيْنَهَا فِي هَذَا الشَّأْنِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ إِدْمَاجِ السِّياسََاتِ الْعَامَّةِ فِي استراتيجية شَامِلَةً لِلتَّنْمِيَةِ وَالرّفاهَ ؛
22 - تُقِرُّ بِالدَّوْرِ الْهامَّ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَضْطَلِعَ بِهِ الْقِطَاعُ الْعَامُّ بِوَصْفِهِ مَصْدَرِ عُمَالَةٍ فِي تهيئة بِيئَةُ تُفْضِي إِلَى إيجاد عُمَالَةُ كَامِلَةُ وَمُنْتِجَةٌ وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ لِلْجَمِيعِ بِشَكْلِ فَعَّالٍ ؛
23 - تُقِرُّ أيضا بِالدَّوْرِ الْحَيَوِيِّ الَّذِي يُمْكِنُ لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ أَنْ يَضْطَلِعَ بِهِ فِي توْلِيدِ الْاِسْتِثْمَارَاتِ الْجَدِيدَةِ وَتَوْفِيرُ الْعُمَالَةِ وَالتَّمْوِيلَ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَفِي دَفْعِ الْجُهُودِ نَحْوَ تَحْقِيقِ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ الْكَرِيمِ ؛
24 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْفقراءِ يَعِيشُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي الْمَنَاطِقِ الرِّيفِيَّةِ ، وَأَنَّه ينبغي إيلاء الْأَوْلَوِيَّةَ لِلْقِطَاعَاتِ الزِّراعِيَّةِ وَالْقِطَاعَاتِ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ ، وينبغي اِتِّخَاذُ خَطْوََاتٍ لِاِسْتِبَاقٍ وَاِسْتِدْراكُ الْعواقبِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلْبِيَّةِ لِلْعَوْلَمَةِ وَتَعْظِيمُ فَوَائِدِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفقراءِ الَّذِينً يَعِيشُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي الْمَنَاطِقِ الرِّيفِيَّةِ ؛
25 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا بِشَأْنِ
26 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ كُلُّ بَلَدِ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ عَنِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْخَاصَّةَ بِهِ وَأَنَّه لَا يُمْكِنْ الْمُغالاةُ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى دَوْرِ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً وَضْعُ آلِيَّاتٍ مَالِيَّةٍ جَدِيدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَتَعْزِيزُ نُظُمِهَا الدِّيمُقْراطِيَّةِ ؛
27 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً ، فِي هَذَا السِّياقِ ، أَنَّ لِلتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ دَوْرَا أَسَاسِيَّا فِي مُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَمِنْ بَيْنِهَا أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، عَلَى تَعْزِيزٍ قدراتها الْإِنْسانِيَّةَ والمؤسسية وَالتِّكْنُولُوجِيَّةَ ؛
28 - تُؤَكِّدُ أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُعَزِّزَ جُهُودُهُ لتهيئة بِيئَةُ مُؤَاتِيَةٌ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ عَنْ طَرِيقِ زِيادَةِ إِمْكانِيَّةِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ وَنَقِلُّ التِّكْنُولُوجِيا بِشُرُوطِ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا بَيْنَ الْأَطْرافِ وَتَقْديمُ الْمَعُونَةِ الْمَالِيَّةِ وإيجاد حَلُّ شَامِلٌ لِمُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ؛
29 - تُقِرُّ بِأَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ أَمْرَانٍ أَسَاسِيَّانٍ لِلنُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَلِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَلِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَالْجُوَّعِ ؛
30 - تَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ عَلَى بَذْلِ جُهُودِ مَلْمُوسَةٍ ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ وَفْقًا لِاِلْتِزَامَاتِهَا ، نَحْوَ بُلُوغِ هَدَفِي تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِلْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَنِسْبَةُ تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 0. 15 و 0. 2 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي كَفَالَةِ اِسْتِخْدامِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ بِفَعَّالِيَّةٍ لِلْمُسَاعَدَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الإنمائية ؛
31 - تُرَحِّبُ بِالْإِسْهامِ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، عَنْ طَرِيقٍ مَا اُتُّخِذْتِهِ مَجْمُوعَاتٍ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ مِنْ مُبَادَرََاتٍ عَلَى أَسَاسِ طَوْعِيِّ تَقُومُ عَلَى آلِيَّاتِ تَمْوِيلِ اِبْتِكارِيَّةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُبَادَرََاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى زِيادَةِ تَوْفِيرِ سُبُلِ حُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى الْأَدْوِيَةِ بِأسْعَارِ مَيْسُورَةٍ وَعَلَى أَسَاسِ مُسْتَدامِ يُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ ، مِنْ قَبِيلِ الْمِرْفَقِ الدَّوْلِيِّ لِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ ، وَكَذَلِكَ مُبَادَرََاتُ أُخْرَى مِثْلُ مِرْفَقِ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيِّ لِلْتَحْصِينِ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِإعْلاَنِ نِيُويُورْكِ الْمُؤَرِّخِ 20 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2004 الَّذِي اُسْتُهِلَّ مُبَادَرَةُ الْعَمَلِ عَلَى مُكَافَحَةِ الْجُوعِ وَالْفقرِ وَدْعًا إِلَى إيلاء مَزِيدٌ مِنَ الْاِهْتِمَامِ لِجُمِعَ الْأَمْوَالُ الَّتِي تَمَسَّ الْحاجَةَ إِلَيهَا لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ وَتَكْميلً وَكَفَالَةُ اِسْتِقْرارِ الْمَعُونَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَإِمْكانِيَّةُ التَّنَبُّؤِ بِهَا عَلَى الْمُدَى الطَّوِيلِ ؛
32 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ التَّنْمِيَةَ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ تَتَطَلَّبُ الْمُشَارَكَةَ الْفَعَّالَةَ لِجَمِيعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِيهَا مُنَظَّمََاتُ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالشَّرِكََاتِ وَالْمَشَارِيعُ التِّجَارِيَّةُ الصَّغِيرَةُ ، وَأَنَّ الشِّراكَاتِ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ الْمَعْنِيَّةُ قَدْ أَصْبَحَتْ ، بِشَكْلِ مُتَزَايِدٍ ، جُزْءَا مِنَ التَّعَاوُنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ الشِّراكَاتِ فِيمَا بَيْنَ الْحُكُومَةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالْقطاعُ الْخاصَّ ، دَاخِلُ الْبُلْدانِ ، يُمْكِنُ أَنْ تُسْهِمَ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ؛
33 - تُشَدِّدُ عَلَى مَسْؤُولِيَّةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، عَلَى الْمُسْتَوِيِينَ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشَّرِكََاتُ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ وَالشَّرِكََاتِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، لَا عَنِ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ لِأَنْشَطْتِهَا فَحَسْبً ، بَلْ أيضا عَنِ الْآثَارِ الإنمائية وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ والجنسانية والبيئية لِتِلْكً الْأَنْشِطَةَ ، وَاِلْتِزَامَاتُهَا تُجَاهَ عُمَّالِهَا وَمُسَاهِمَاتِهَا مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، بِمَا يَشْمَلُ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُحَدَّدَةٍ بِشَأْنِ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّرِكََاتِ وَمُسَاءلَتَهَا ، بِطُرُقٍ مِنْهَا مُشَارَكَةً جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيِّينَ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ أَمُورُ عِدَّةً مِنْهَا مَنْعُ الْفَسَادِ أَوْ مُقاضاةٌ مِنْ يُمَارِسُونَهُ ؛
34 - تَدْعُو الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ وَاللِّجَانُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ التَّابِعَةُ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ذَاتُ الصِّلَةِ وَسَائِرُ الْمُنْتَديَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، كُلُّ فِي نِطَاقِ وَلاَيَتِهِ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ إِدْرَاجِ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا فِي كُوبِنْهاغِنٍ وَالْإعْلاَنُ الْمُتَعَلِّقُ بِالذِّكْرَى السَّنَوِيَّةُ الُْعَاشِرَةُ لِاِنْعِقَادِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 6 ( E / 2005 / 26 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْفَرْعُ أَلُفُّ ؛ وَاُنْظُرْ أيضا مُقَرَّرُ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2005 / 234 .) فِي بَرامِجِ عَمَلِهَا وإيلائهما الْاِهْتِمَامَ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَمُوَاصَلَةُ الْمُشَارَكَةِ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي مُتَابَعَةٍ تِلْكً الْاِلْتِزَامَاتِ وَالتَّعَهُّدَاتِ وَرَصْدُ تَنْفِيذِهَا ؛
35 - تَدْعُو لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ إِلَى التَّشْدِيدِ فِي اِسْتِعْراضِهَا لِتَنْفِيذِ إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ عَلَى زِيادَةِ وَتِيرَةِ تَبَادُلِ الْخِبْرََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَإقامَةُ حِوَارَاتِ تَفاعُلِيَّةٍ تَتَّسِمُ بِالتَّرْكِيزِ بَيْنَ الْخبراءِ وَالْقَائِمِينَ عَلَى التَّنْفِيذِ وَتُبَادِلُ أفْضَلَ الْمُمَارَسََاتِ وَالدُّرُوسَ الْمُسْتَفادَةَ ؛
36 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ الْبَنْدُ الْفَرْعِيُّ المعنون


القرار 62/131
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان (بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
62/131 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995 وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة
وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 بشأن
وإذ تلاحظ أن برنامج العمل الكريم لمنظمة العمل الدولية، بما يتضمنه من أهداف استراتيجية أربعة، يمثل صكا هاما لتحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع،
وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
وإذ تسلم بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/122.)؛
2 - ترحب بتأكيد الحكومات مجددا إرادتها والتزامها بمواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتقوية الاندماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
3 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن لتلك الالتزامات أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج متماسك ومتمحور حول احتياجات الناس إزاء التنمية؛
4 - تؤكد من جديد أن لجنة التنمية الاجتماعية تواصل تحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
5 - تسلم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين قد جرى إضعافه في مجال صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسات الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالعمالة والاندماج الاجتماعي التي تضررت بدورها من عدم وجود صلة بصفة عامة بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
6 - تقـر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد وضع الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر، وتسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد لم يرق إلى مستوى التوقعات؛
7 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، قد عززت الأولوية والطابع الملح للقضاء على الفقر في خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
8 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى الحاجة إلى إدماج تدابير الإنصاف والحد من أوجه عدم المساواة في تلك السياسات؛
9 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق هام لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع والمركزة على الناس يشكل عدم المساواة والتهميش المتأصلان عائقا أمام النمو المطرد الواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بالحاجة إلى تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير على مستويات الفقر بشكل عام؛
10 - تسلم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل معالجة أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
11 - تؤكد من جديد الالتزام بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الإنمائية، مع التسليم بأن هذه المسائل مهمة للغاية لتحقيق التنمية المستدامة وبذل الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر والمرض وإلى تعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بصورة كاملة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل، وإلى زيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية على الوجه الأكمل، بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما يشمل كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم لها، على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقلالها الاقتصادي؛
12 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام باستراتيجيات العمالة وسياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز بشكل فعال فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وكذلك توفير فرص العمل الكريم للجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل أوضاع تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتؤكد من جديد كذلك أن عملية توفير فرص العمل ينبغي أن تدمج في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار التام التأثير والبعد الاجتماعيين للعولمة؛
13 - تؤكد من جديد كذلك أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي تفضي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو وتنظيم المشاريع أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وتؤكد من جديد أيضا أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وجعل العولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
14 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثارا سلبية على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
15 - تؤكــد مــن جديــد أن العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، لا سيما ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يشكل خطرا متناميا يهدد أمن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في كل مكان؛ وأن الانهيار الاجتماعي الكامل حقيقة لا يمكن إنكارها في عصرنا هذا؛ وأن الجريمة المنظمة والمخدرات غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار بالنساء والأطفال والصراع العرقي والديني والحروب الأهلية والإرهاب وكل أشكال العنف الناجم عن التطرف وكراهية الأجانب وعمليات القتل بل والإبادة الجماعية التي ترتكب بدوافع سياسية تشكل جميعها أخطارا تهدد أساسا المجتمعات والنظام الاجتماعي العالمي؛ وتعد أيضا أسبابا ملحة تقتضي قيام الحكومات باتخاذ إجراءات منفردة وأخرى مشتركة، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
16 - تسلم بأن العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذا فهما يمثلان هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي؛
17 - تؤكد أن السياسات والبرامج المصممة للقضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع ينبغي أن تتضمن تدابير محددة تعزز الاندماج الاجتماعي، بطرق منها تزويد القطاعات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة بإمكانيات متساوية للاستفادة من الفرص والحماية الاجتماعية؛
18 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العاملين المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في الحرية النقابية؛
19 - تؤكد من جديد أن سياسات الاندماج الاجتماعي ينبغي أن تهدف إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية وذلك كي يستفيد جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
20 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ أيضا الاهتمام الذي يوليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.) لتلك الميادين؛
21 - تسلم بالحاجة إلى وضع سياسات التنمية الاجتماعية بطريقة متكاملة وواضحة وقائمة على المشاركة تقر بالفقر بوصفه ظاهرة متعددة الجوانب، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة فيما بينها في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
22 - تقر بالدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة في تهيئة بيئة تفضي إلى إيجاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع بشكل فعال؛
23 - تقر أيضا بالدور الحيوي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع به في توليد الاستثمارات الجديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي دفع الجهود نحو تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم؛
24 - تسلم بأن معظم الفقراء يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، وأنه ينبغي إيلاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية، وينبغي اتخاذ خطوات لاستباق واستدراك العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتعظيم فوائدها بالنسبة إلى الفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية؛
25 - تؤكد من جديد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن
26 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
27 - تؤكد من جديد كذلك، في هذا السياق، أن للتعاون الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها الإنسانية والمؤسسية والتكنولوجية؛
28- تؤكد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
29 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد وللتنمية المستدامة وللقضاء على الفقر والجوع؛
30 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد وفقا لالتزاماتها، نحو بلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
31 - ترحب بالإسهام في تعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية، عن طريق ما اتخذته مجموعات من الدول الأعضاء من مبادرات على أساس طوعي تقوم على آليات تمويل ابتكارية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى زيادة توفير سبل حصول البلدان النامية على الأدوية بأسعار ميسورة وعلى أساس مستدام يمكن التنبؤ به، من قبيل المرفق الدولي لشراء الأدوية، وكذلك مبادرات أخرى مثل مرفق التمويل الدولي للتحصين، وتحيط علما بإعلان نيويورك المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي استهل مبادرة العمل على مكافحة الجوع والفقر ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتكميل وكفالة استقرار المعونة الخارجية وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
32 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب المشاركة الفعالة لجميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات فيما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛
33 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
34 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وسائر المنتديات الحكومية الدولية، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 6 (E/2005/26)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/234.) في برامج عملها وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بفعالية في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
35 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في استعراضها لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة وتيرة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛
36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 62/131
Adopted at the 76th plenary meeting, on 18 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/432, para. 47)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Pakistan (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of 77 and China), Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
62/131. Implementation of the outcome of the World Summit for Social Development and of the twenty-fourth special session of the General Assembly
The General Assembly,
Recalling the World Summit for Social Development, held at Copenhagen from 6 to 12 March 1995, and the twenty-fourth special session of the General Assembly entitled
Reaffirming that the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of ActionReport of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the further initiatives for social development adopted by the General Assembly at its twenty-fourth special session,Resolution S-24/2, annex. as well as a continued global dialogue on social development issues, constitute the basic framework for the promotion of social development for all at the national and international levels,
Recalling the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and the development goals contained therein, as well as the commitments made at major United Nations summits, conferences and special sessions, including the commitments made at the 2005 World Summit,See resolution 60/1.
Recalling also its resolution 60/209 of 22 December 2005 on the implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006),
Recalling further its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,
Noting with appreciation the ministerial declaration adopted at the high-level segment of the substantive session of 2006 of the Economic and Social Council, on
Noting that the decent work agenda of the International Labour Organization, with its four strategic objectives, is an important instrument to achieve the objective of full and productive employment and decent work for all,
Emphasizing the need to enhance the role of the Commission for Social Development in the follow-up and review of the World Summit for Social Development and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly,
Recognizing that a people-centred approach must be at the centre of economic and social development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/62/122.
2. Welcomes the reaffirmation by Governments of their will and commitment to continue implementing the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. in particular to eradicate poverty, promote full and productive employment and foster social integration to achieve stable, safe and just societies for all;
3. Recognizes that the implementation of the Copenhagen commitments and the attainment of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, are mutually reinforcing and that the Copenhagen commitments are crucial to a coherent people-centred approach to development;
4. Reaffirms that the Commission for Social Development continues to have the primary responsibility for the follow-up and review of the World Summit for Social Development and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly and that it serves as the main United Nations forum for an intensified global dialogue on social development issues, and calls upon Member States, the relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and civil society to enhance their support for its work;
5. Recognizes that the broad concept of social development affirmed by the World Summit for Social Development and the twenty-fourth special session of the General Assembly has been weakened in national and international policymaking and that, while poverty eradication is a central part of development policy and discourse, further attention should be given to the other commitments agreed to at the Summit, in particular those concerning employment and social integration, which have also suffered from a general disconnect between economic and social policymaking;
6. Acknowledges that the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006), launched after the World Summit for Social Development, has provided the long-term vision for sustained and concerted efforts at the national and international levels to eradicate poverty, and recognizes that the implementation of the commitments made by Governments during the Decade has fallen short of expectations;
7. Emphasizes that the major United Nations conferences and summits, including the Millennium Summit, the 2005 World Summit, as well as the International Conference on Financing for Development, in its Monterrey Consensus,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. have reinforced the priority and urgency of poverty eradication within the United Nations development agenda;
8. Also emphasizes that poverty eradication policies should attack poverty by addressing its root and structural causes and manifestations, and that equity and the reduction of inequalities need to be incorporated in those policies;
9. Stresses that an enabling environment is a critical precondition for achieving equity and social development and that, while economic growth is essential, entrenched inequality and marginalization are an obstacle to the broad-based and sustained growth required for sustainable, inclusive people-centred development, and recognizes the need to balance and ensure complementarity between measures to achieve growth and measures to achieve economic and social equity in order for there to be an impact on overall poverty levels;
10. Recognizes the need to promote respect for all human rights and fundamental freedoms in order to address the most pressing social needs of people living in poverty, including through the design and development of appropriate mechanisms to strengthen and consolidate democratic institutions and governance;
11. Reaffirms the commitment to the empowerment of women and gender equality, as well as to the mainstreaming of a gender perspective into all development efforts, recognizing that these are critical for achieving sustainable development and for efforts to combat hunger, poverty and disease and to strengthen policies and programmes that improve, ensure and broaden the full participation of women in all spheres of political, economic, social and cultural life, as equal partners, and to improve their access to all resources needed for the full exercise of all their human rights and fundamental freedoms by removing persistent barriers, including ensuring equal access to full and productive employment and decent work, as well as strengthening their economic independence;
12. Also reaffirms the commitment to employment strategies and macroeconomic policies that actively promote opportunities for full, freely chosen and productive employment, including for the most disadvantaged, as well as decent work for all, in order to deliver social justice combined with economic efficiency, with full respect for fundamental principles and rights at work under conditions of equity, equality, security and dignity, and further reaffirms that employment creation should be incorporated into macroeconomic policies, taking fully into account the social impact and dimension of globalization;
13. Further reaffirms that there is an urgent need to create an environment at the national and international levels that is conducive to the attainment of full and productive employment and decent work for all as a foundation for sustainable development and that an environment that supports investment, growth and entrepreneurship is essential to the creation of new job opportunities, and also reaffirms that opportunities for men and women to obtain productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity are essential to ensuring the eradication of hunger and poverty, the improvement of economic and social well-being for all, the achievement of sustained economic growth and sustainable development of all nations and a fully inclusive and equitable globalization;
14. Stresses the importance of removing obstacles to the realization of the right of peoples to self-determination, in particular of people living under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, which adversely affect their social and economic development, including their exclusion from labour markets;
15. Reaffirms that violence, in its many manifestations, including domestic violence, especially against women, children, older persons and persons with disabilities, is a growing threat to the security of individuals, families and communities everywhere; total social breakdown is an all too real contemporary experience; organized crime, illegal drugs, the illicit arms trade, trafficking in women and children, ethnic and religious conflict, civil war, terrorism, all forms of extremist violence, xenophobia, and politically motivated killing and even genocide present fundamental threats to societies and the global social order; they also present compelling and urgent reasons for action by Governments individually and, as appropriate, jointly to foster social cohesion while recognizing, protecting and valuing diversity;
16. Recognizes that full and productive employment and decent work for all, which encompass social protection, fundamental principles and rights at work and social dialogue, are key elements of sustainable development for all countries and are therefore a priority objective of international cooperation;
17. Stresses that policies and programmes designed to achieve poverty eradication, full employment and decent work for all should include specific measures to foster social integration, including by providing marginalized socio-economic sectors and groups with equal access to opportunities and social protection;
18. Acknowledges the important nexus between international migration and social development, and stresses the importance of enforcing labour law effectively with regard to migrant workers' labour relations and working conditions, inter alia, those related to their remuneration and conditions of health, safety at work and the right to freedom of association;
19. Reaffirms that social integration policies should seek to reduce inequalities, promote access to basic social services, education for all and health care, increase the participation and integration of social groups, particularly youth, older persons and persons with disabilities, and address the challenges posed by globalization and market-driven reforms to social development in order for all people in all countries to benefit from globalization;
20. Also reaffirms the commitment to promote the rights of indigenous peoples in the areas of education, employment, housing, sanitation, health and social security, and also notes the attention paid to those areas in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;Resolution 61/295, annex.
21. Recognizes the need to formulate social development policies in an integral, articulated and participative manner, recognizing poverty as a multidimensional phenomenon, calls for interlinked public policies on this matter, and underlines the need for public policies to be included in a comprehensive development and well-being strategy;
22. Acknowledges the important role that the public sector can play as an employer and in developing an environment that enables the effective generation of full and productive employment and decent work for all;
23. Also acknowledges the vital role that the private sector can play in generating new investments, employment and financing for development and in advancing efforts towards full employment and decent work;
24. Recognizes that the majority of poor people live and work in rural areas, that priority should be given to agricultural and non-farm sectors and that steps should be taken to anticipate and offset the negative social and economic consequences of globalization and to maximize its benefits for poor people living and working in rural areas;
25. Reaffirms the commitments made in respect of
26. Also reaffirms that each country has the primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized, and underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms, as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty eradication and the strengthening of their democratic systems;
27. Further reaffirms, in this context, that international cooperation has an essential role in assisting developing countries, including the least developed countries, in strengthening their human, institutional and technological capacity;
28. Stresses that the international community shall enhance its efforts to create an enabling environment for social development and poverty eradication through increasing market access for developing countries, technology transfer on mutually agreed terms, financial aid and a comprehensive solution to the external debt problem;
29. Acknowledges that good governance and the rule of law at the national and international levels are essential for sustained economic growth, sustainable development and the eradication of poverty and hunger;
30. Urges developed countries that have not yet done so in accordance with their commitments, to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;
31. Welcomes the contribution to the mobilization of resources for social development by the initiatives on a voluntary basis taken by groups of Member States based on innovative financing mechanisms, including those that aim to provide further drug access at affordable prices to developing countries on a sustainable and predictable basis, such as the International Drug Purchase Facility, UNITAID, as well as other initiatives, such as the International Finance Facility for Immunisation, and notes the New York Declaration of 20 September 2004, which launched the Action against Hunger and Poverty initiative and called for further attention to raise funds urgently needed to help meet the Millennium Development Goals and to complement and ensure long-term stability and predictability to foreign aid;
32. Reaffirms that social development requires the active involvement of all actors in the development process, including civil society organizations, corporations and small businesses, and that partnerships among all relevant actors are increasingly becoming part of national and international cooperation for social development, and also reaffirms that, within countries, partnerships among the Government, civil society and the private sector can contribute effectively to the achievement of social development goals;
33. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions on corporate responsibility and accountability, including through the participation of all relevant stakeholders, inter alia, for the prevention or prosecution of corruption;
34. Invites the Secretary-General, the Economic and Social Council, the regional commissions, the relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and other intergovernmental forums, within their respective mandates, to continue to integrate into their work programmes and give priority attention to the Copenhagen commitments and the Declaration on the tenth anniversary of the World Summit for Social Development,See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 6 (E/2005/26), chap. I, sect. A; see also Economic and Social Council decision 2005/234. to continue to be actively involved in their follow-up and to monitor the achievement of those commitments and undertakings;
35. Invites the Commission for Social Development to emphasize in its review of the implementation of the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action the increased exchange of national, regional and international experiences, the focused and interactive dialogues among experts and practitioners and the sharing of best practices and lessons learned;
36. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session the sub-item entitled

