الْقَرَارُ 62 / 158
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 439 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 173 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، غامْبِيا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لُبْنَانٌ ، لكسمبرغ ، لِيَبْرِيَا ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُورِيتَانْيَا ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، هايتِي ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
62 / 158 - حُقوقُ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَوَجُّهُ الْاِنْتِباهِ إِلَى الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ الْعَدِيدَةِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أهَمِّيَّةِ كَفَالَةِ اِحْتِرَامِ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي حالََاتٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، بِوَصْفٍ ذَلِكً إِسْهامَا بالِغُ الْأهَمِّيَّةِ فِي بِنَاءِ السّلامِ وَالْعَدْلَ وَوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2007 / 23 الْمُؤَرِّخَ 26 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2007 والمعنون
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 60 / 159 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، وَكَذَلِكَ إِلَى قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2004 / 43 الْمُؤَرِّخَ 19 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2004 بِشَأْنِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ([ 1 ]) انظر: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2004 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2004 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) وَالَّذِي طَلَبْتِ فِيه اللَّجْنَةَ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَيهَا فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَبِخَاصَّةِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ،
1 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ الَّتِي تُقَدِّمَهَا بَرامِجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بُغْيَةُ تَعْزِيزِ الْقُدْرََاتِ وَالْهَيَاكِلُ الْأَسَاسِيَّةُ الْوَطَنِيَّةُ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ؛
2 - تَدْعُو مَجْلِسَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ مُفَوَّضِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَمَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، إِلَى أَنَّ تَنَسُّقً بِشَكْلِ وَثِيقِ أَنْشِطَتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِإقامَةِ الْعَدْلِ ؛
3 - تَدْعُو مَجْلِسَ حُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى مُوَاصَلَةِ النَّظَرِ فِي مَسْأَلَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ اِسْتِنادًا إِلَى تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ ، بِمَا فِي ذَلِكً قَضَاءُ الْأَحْدَاثِ ([ 1 ]) A / HRC / 4 / 102 .)؛
4 - تُرَحِّبُ بِالْاِهْتِمَامِ الْمُتَزَايِدِ الَّذِي تَوَلَّيْهُ مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَسْأَلَةِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، وَبِوَجْهِ خاصِّ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَمُنَظَّمَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلطُّفُولَةِ وَمَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، وَلَا سِيمَا عَبْرَ أَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ؛
5 - تُرَحِّبُ أيضا بِتَعْزِيزِ الْفَرِيقِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوِكَالََاتِ الْمَعْنِيَّ بِقَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ، وَتُشَجِّعُ أَعْضَاءَ الْفَرِيقِ عَلَى زِيادَةِ التَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِتَعْزِيزِ قُدْرَةِ الْفَرِيقِ عَلَى تَلْبيَةِ طَلِبََاتِ الْحُصُولِ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي مَجَالِ قَضَاءِ الْأَحْدَاثِ ؛
6 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ وَالْهَيْئََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ إِلَى إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِمَسْأَلَةِ النِّساءِ فِي السُّجُونِ ، بِمَا يَشْمَلُ أَطْفَالُهُنَّ ، بِغَرَضِ تَحْدِيدِ الْجَوَانِبِ وَالتَّحَدِّيَاتِ الجنسانية الْمُتَّصِلَةُ بِهَذِهِ الْمُشَكَّلَةُ وَمُعَالَجَتَهَا ؛
7 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي مَسْأَلَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ إقامَةِ الْعَدْلِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 62/158
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
62/158 - حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
إن الجمعية العامة،
إذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاما بالغ الأهمية في بناء السلام والعدل ووضع حد للإفلات من العقاب،
وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/23 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 والمعنون
وإذ تشير إلى قرارها 60/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل([1]) انظـــر: الوثائــــق الرسمية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث،
1 - تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها برامج الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛
2 - تدعو مجلس حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن تنسق بشكل وثيق أنشطتها المتعلقة بإقامة العدل؛
3 - تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل استنادا إلى تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث([1]) A/HRC/4/102.)؛
4 - ترحب بالاهتمام المتزايد الذي توليه منظومة الأمم المتحدة لمسألة قضاء الأحداث، وبوجه خاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية؛
5 - ترحب أيضا بتعزيز الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، وتشجع أعضاء الفريق على زيادة التعاون فيما بينهم لتعزيز قدرة الفريق على تلبية طلبات الحصول على المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث؛
6 - تدعو الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمام خاص لمسألة النساء في السجون، بما يشمل أطفالهن، بغرض تحديد الجوانب والتحديات الجنسانية المتصلة بهذه المشكلة ومعالجتها؛
7 - تقرر مواصلة النظر في دورتها الرابعة والستين في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في إطار البند المعنون


RESOLUTION 62/158
Adopted at the 76th plenary meeting, on 18 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/439/Add.2, para. 173)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Cape Verde, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay.
62/158. Human rights in the administration of justice
The General Assembly,
Calling attention to the numerous international standards in the field of the administration of justice,
Mindful of the importance of ensuring respect for the rule of law and human rights in the administration of justice, in particular in post-conflict situations, as a crucial contribution to building peace and justice and ending impunity,
Taking note of Economic and Social Council resolution 2007/23 of 26 July 2007 entitled
Recalling its resolution 60/159 of 16 December 2005, as well as Commission on Human Rights resolution 2004/43 of 19 April 2004 on human rights in the administration of justice,See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. in which the Commission requested the Secretary-General to submit to it at its sixty-third session a report on human rights in the administration of justice, in particular juvenile justice,
1. Invites States to make use of technical assistance offered by the relevant United Nations programmes in order to strengthen national capacities and infrastructures in the field of the administration of justice;
2. Invites the Human Rights Council and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as well as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Office on Drugs and Crime, to closely coordinate their activities relating to the administration of justice;
3. Invites the Human Rights Council to continue consideration of the question of human rights in the administration of justice, based on the report of the Secretary-General on human rights in the administration of justice, including juvenile justice;A/HRC/4/102.
4. Welcomes the increased attention paid to the issue of juvenile justice by the United Nations system, in particular the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Children's Fund and the United Nations Office on Drugs and Crime, particularly through technical assistance activities;
5. Also welcomes the strengthening of the Interagency Panel on Juvenile Justice, and encourages the members of the Panel to further increase their cooperation, in order to enhance the capacity of the Panel to respond favourably to requests for technical assistance in the field of juvenile justice;
6. Invites Governments, relevant international and regional bodies, national human rights institutions and non-governmental organizations to devote particular attention to the issue of women in prison, including the children of women in prison, with a view to identifying and addressing the gender-specific aspects and challenges related to this problem;
7. Decides to continue its consideration of the question of human rights in the administration of justice at its sixty-fourth session under the item entitled

