الْقَرَارُ 61 / 33
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 453 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلُ مالِيزِيا بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمَكْتَبِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
61 / 33 - الْمَوَادُّ الْمُنَقِّحَةُ مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَالتَّوْصِيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسِيرِ الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ الثَّانِيَةِ وَالْفَقْرَةَ 1 مِنَ الْمَادَّةِ السّابعَةِ مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَتَنْفِيذَهَا ، الْمُبْرِمَةُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1958
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسَلُّمٌ بِقِيمَةِ التَّحْكِيمِ كَوَسِيلَةٍ لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ الَّتِي تَنَشُّبً فِي سِياقِ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 40 / 72 الْمُؤَرِّخَ 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1985 الْمُتَعَلِّقَ بِالْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 40 / 17 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِضَرُورَةٍ أَنَّ تَكَوُّنَ أَحْكَامِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَكْلِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَالتَّدَابِيرَ المؤقتة مُتَوَافِقَةً مَعَ الْمُمَارَسََاتِ الْحالِيَّةِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمَعَ وَسَائِلِ التَّعَاقُدِ الْحَديثَةَ ،
وَإِذْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَوَادَّ الْمُنَقِّحَةَ مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَكْلِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَالتَّدَابِيرَ المؤقتة الَّتِي تَعْكِسَ تِلْكً الْمُمَارَسََاتُ الْحالِيَّةُ سَتُعَزِّزُ إِلَى حَدِّ بَعيدِ إعْمَالِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ إِعْدادَ الْمَوَادِّ الْمُنَقِّحَةِ مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَكْلِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَالتَّدَابِيرَ المؤقتة كَانَ مَوْضُوعُ مُدَاوَلََاتٍ وَمُشَاوِرَاتٍ مُسْتَفِيضَةٍ مَعَ الْحُكُومََاتِ وَالْأَوْسَاطُ الْمُهْتَمَّةُ ، وَأَنَّه سَيُسْهِمُ إِلَى حَدِّ بَعيدٍ فِي إرْسَاءِ إِطارِ قَانُونِيِ مُتَنَاسِقِ يُتِيحُ تَسْوِيَةُ النِّزَاعَاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِإِنْصافٍ وَكَفَاءةٌ ،
وَإِذْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ أَصْبَحَ مُنَاسِبَا تَمامًا ، فِي سِياقِ تَحْدِيثِ مَوَادِّ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ ، لِلْتَرْوِيجِ لِتَفْسِيرٍ وَتَطْبِيقُ مُوَحَّدِينً لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَتَنْفِيذَهَا ، الْمُبْرِمَةُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1958 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 330 ، الرَّقْمُ 4739 .)،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِقِيَامِهَا بِصِيَاغَةٍ وَاِعْتِمادُ الْمَوَادِّ الْمُنَقِّحَةِ مِنْ قَانُونِهَا النَّمُوذَجِيِ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِشَكْلِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَالتَّدَابِيرَ المؤقتة ، وَالَّتِي يُرَدُّ نَصُّهَا فِي الْمِرْفَقِ الْأَوَّلَ لِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 61 / 17 ).)، وَتُوصِي جَمِيعَ الدُّوَلِ بِأَنَّ تَنَظُّرً بِشَكْلِ إِيجَابِيٍّ فِي تَطْبِيقِ الْمَوَادِّ الْمُنَقِّحَةِ مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ أَوْ الْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ الْمُنَقِّحُ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَنْدَمَا تَسُنُّ قَوَانِينَهَا أَوْ تُنْقِحُهَا ، نَظَرَا إِلَى اِسْتِصْوَابِ تَوْحِيدِ قَانُونِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ وَمُرَاعَاةُ الْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ فِي مَجَالِ مُمَارَسَةِ التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ؛
2 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا أيضا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِقِيَامِهَا بِصِيَاغَةٍ وَاِعْتِمادُ التَّوْصِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرِ الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ الثَّانِيَةِ وَالْفَقْرَةَ 1 مِنَ الْمَادَّةِ السّابعَةِ مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَتَنْفِيذَهَا ، الْمُبْرِمَةُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1958 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 330 ، الرَّقْمُ 4739 .)، وَالَّتِي يُرَدُّ نَصُّهَا فِي الْمِرْفَقِ الثَّانِي لِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 61 / 17 ).)؛
3 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَبْذُلَ كُلُّ جَهْدِ مُمْكِنٍ مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ التَّعْرِيفِ بِالْمَوَادِّ الْمُنَقِّحَةِ مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ وَبِالْتَّوْصِيَةِ وَإتَاحَتَهُمَا عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ.


القرار 61/33
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/453، الفقرة 9)([1]) عرض ممثل ماليزيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
61/33 - المواد المنقحة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958
إن الجمعية العامة،
إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النـزاعات التي تنشب في سياق العلاقات التجارية الدولية،
وإذ تشير إلى قرارها 40/72 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985 المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)،
وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد الحديثة،
وإذ تعتقد أن المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة التي تعكس تلك الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون النموذجي،
وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية النـزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة،
وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد المواد المنقحة من قانونها النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)، وتوصي جميع الدول بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عندما تسن قوانينها أو تنقحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛
2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)، والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)؛
3 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف بالمواد المنقحة من القانون النموذجي وبالتوصية وإتاحتهما على نطاق واسع.


RESOLUTION 61/33
Adopted at the 64th plenary meeting, on 4 December 2006, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/61/453, para. 9)The draft resolution recommended in the report was introduced in the Committee by the representative of Malaysia on behalf of the Bureau.
61/33. Revised articles of the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law, and the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958
The General Assembly,
Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes arising in the context of international commercial relations,
Recalling its resolution 40/72 of 11 December 1985 regarding the Model Law on International Commercial Arbitration,Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I.
Recognizing the need for provisions in the Model Law to conform to current practices in international trade and modern means of contracting with regard to the form of the arbitration agreement and the granting of interim measures,
Believing that revised articles of the Model Law on the form of the arbitration agreement and interim measures reflecting those current practices will significantly enhance the operation of the Model Law,
Noting that the preparation of the revised articles of the Model Law on the form of the arbitration agreement and interim measures was the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested circles and would contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for a fair and efficient settlement of international commercial disputes,
Believing that, in connection with the modernization of articles of the Model Law, the promotion of a uniform interpretation and application of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958,United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. is particularly timely,
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for formulating and adopting the revised articles of its Model Law on International Commercial Arbitration on the form of the arbitration agreement and interim measures, the text of which is contained in annex I to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session,Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17). and recommends that all States give favourable consideration to the enactment of the revised articles of the Model Law, or the revised Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law, when they enact or revise their laws, in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice;
2. Also expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for formulating and adopting the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958,United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. the text of which is contained in annex II to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session;Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17).
3. Requests the Secretary-General to make all efforts to ensure that the revised articles of the Model Law and the recommendation become generally known and available.

