يَحْرِصُ عَلَى الْحِفَاظِ عَلَى سِرِّيَّةٍ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، مَا لَمْ يَتَّفِقْ الطَّرَفَانِ عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً ، وَمَا لَمْ يَكُنْ إفْشَاؤُهَا لاَزِمَا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ أَوْ لِأَغْرَاضِ تَنْفِيذِ اِتِّفَاقِ تَسْوِيَةٍ أَوْ إنفاذه.
الْمَادَّةُ 10
مَقْبُولِيَّةُ الْأدلةِ فِي إِجْرَاءَاتِ أُخْرَى
1 - لَا يُجَوِّزْ لِطَرَفَ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ وَلَا لِلْمُوَفَّقِ وَلَا لِأَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْقَائِمُونَ بِإِدَارَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، الْاِعْتِمادُ عَلَى أَيْ مِمَّا يَلِي أَوْ تَقْديمَهُ كَدَليلٍ أَوْ الْإِدْلاَءَ بِشَهَادَةٍ أَوْ إعْطَاءُ دَليلٌ بِشَأْنِهِ فِي إِجْرَاءَاتِ تَحْكِيمِيَّةٍ أَوْ قَضَائِيَّةً أَوْ إِجْرَاءَاتُ مُمَاثِلَةٍ:
( أ) الدَّعْوَةُ الْمُوَجَّهَةُ مَنْ أحَدُ الطَّرَفَيْنِ لِلْمُشَارَكَةِ فِي إِجْرَاءَاتِ تَوْفِيقٍ ، أَوْ كَوْنُ أَحُدُّ الطَّرَفَيْنِ راغِبًا فِي الْمُشَارَكَةِ فِي إِجْرَاءَاتِ تَوْفِيقٍ ؛
( ب) الْآرَاءُ أَوْ الْاِقْتِراحَاتِ الَّتِي أُبْدَاهَا أحَدَ طَرَفِي التَّوْفِيقِ بِشَأْنِ تَسْوِيَةِ مُمْكِنَةٍ لِلنِّزَاعِ ؛
( ج) الْبَيَانَاتُ أَوْ الْإقْرَارَاتِ الَّتِي قُدِّمَهَا أحَدَ الطَّرَفَيْنِ أَثْناءُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ؛
( د) الْاِقْتِراحَاتُ الْمُقَدَّمَةُ مِنَ الْمُوَفَّقِ ؛
( ه) كَوْنُ أَحُدُّ الطَّرَفَيْنِ قَدْ أُبْدَى رَغْبَتَهُ فِي قَبُولِ اِقْتِراحِ تَسْوِيَةِ مُقَدَّمٍ مِنَ الْمُوَفَّقِ ؛
( و) وَثِيقَةٌ أَعُدْتِ لِأَغْرَاضِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ فَحَسْبً.
2 - تَنْطَبِقُ الْفَقْرَةَ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ شَكْلِ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ الْأدلةَ الْمُشارَ إِلَيهَا فِيهَا.
3 - لَا يُجَوِّزْ لِهَيْئَةِ تَحْكِيمٍ أَوْ مَحْكَمَةً أَوْ سُلْطَةُ حُكُومِيَّةُ مُخْتَصَّةُ أُخْرَى أَنْ تَأْمُرَ بِإفْشَاءِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَإِذَا قُدِّمْتِ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ كَدَليلٍ خِلاَفًا لِأَحْكَامِ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَجَبَ اِعْتِبارٌ ذَلِكً الدَّليلُ غَيْرَ مَقْبُولٍ. غَيْرَ أَنَّه يَجُوزَ إفْشَاءٌ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ أَوْ قَبُولَهَا كَدَليلٍ طَالَمَا كَانَ ذَلِكَ لاَزِمَا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ أَوْ لِأَغْرَاضِ تَنْفِيذِ اِتِّفَاقِ تَسْوِيَةٍ أَوْ إنفاذه.
4 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامَ الْفَقْرََاتِ 1 و 2 و 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ سَواءً أَكَانَتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ الْإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِيَّةَ أَوْ الْقَضَائِيَّةَ أَوْ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُمَاثِلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ الَّذِي يُشَكِّلُ ، أَوْ كَانَ يُشَكِّلُ ، مَوْضُوعُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ.
5 - رَهَنَا بِالْقُيُودِ الْوَارِدَةِ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لَا يُصْبِحُ الدَّليلُ الْمَقْبُولُ عَادَةً فِي الْإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِيَّةَ أَوْ الْقَضَائِيَّةَ أَوْ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُمَاثِلَةُ غَيْرَ مَقْبُولٍ لِمُجَرَّدٍ أَنَّه سَبْقُ اِسْتِخْدامِهِ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْفِيقٍ.
الْقَرَارُ 57 / 18
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 52 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 562 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 15 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
57 / 18 - الْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلتَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُدْرِكَ الْقِيمَةَ الْعَائِدَةَ لِلتِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ مِنْ طُرُقِ تَسْوِيَةِ الْمُنَازَعََاتِ التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَطْلُبُ فِيهَا طَرَفَا النِّزَاعِ مِنْ شَخْصٌ آخَرُ أَوْ أَشخاصً آخرين مُسَاعَدَتِهُمَا فِي سعيهما لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعِ تَسْوِيَةُ وَدِّيَّةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ هَذِهٍ الطُّرُقُ لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعِ يُشَارُّ إِلَيهَا بِمُصْطَلَحَاتٍ مِثْلُ التَّوْفِيقِ وَالْوَسَاطَةَ وَأَنَّ مُصْطَلَحَاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَسْتَخْدِمُ بِشَكْلِ مُتَزَايِدٍ فِي الْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ كَبَدِيلٍ لِلتَّقَاضِي ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ اِسْتِخْدامً هَذِهٍ الطُّرُقُ لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعِ يَعُودُ بِفَوَائِدِ كَبِيرَةٍ مِثْلُ تَقْليلِ الْحالََاتِ الَّتِي يُفْضِي فِيهَا النِّزَاعَ إِلَى إنْهَاءِ الْعَلاَّقَةِ التِّجَارِيَّةِ وَتَيْسيرُ إِدَارَةِ الْمُعَامَلََاتِ الدَّوْلِيَّةِ مِنْ قَبْلَ الْأَطْرَافِ التِّجَارِيَّةِ وَتَحْقِيقً وَفَوْرََاتٍ فِي إقامَةِ الْعَدَالَةِ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ إِصْدارَ تَشْرِيعِ نَمُوذَجِيٍ عَنْ هَذِهٍ الطُّرُقُ يَكُونُ مَقْبُولَا لِلدُّوَلِ بِمُخْتَلِفِ نُظُمِهَا الْقَانُونِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُسَاهِمَ فِي إقامَةِ عَلاَّقََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ مُتَجَانِسَةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ قِيَامُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِإِكْمَالِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَاِعْتِمادَهُ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّابعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 57 / 17 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الْقَانُونَ النَّمُوذَجِيَّ سَيُسَاعِدُ الدُّوَلُ كَثِيرَا فِي تَعْزِيزِ تَشْرِيعَاتِهَا الَّتِي تَحْكُمَ اِسْتِخْدامَ طُرُقِ التَّوْفِيقِ أَوْ الْوَسَاطَةُ الْحَديثَةُ وَفِي وَضْعٍ هَذِهِ التَّشْرِيعَاتِ ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةٌ أَصْلًا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ إِعْدادَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ قَدْ خَضَعَ لِمُدَاوَلََاتٍ وَمُشَاوِرَاتٍ وَاسِعَةٍ مَعَ الْحُكُومََاتِ وَالدَّوَائِرُ الْمَعْنِيَّةُ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الْقَانُونَ النَّمُوذَجِيَّ وَقَوَاعِدُ التَّوْفِيقِ الَّتِي أَوْصَتْ بِهَا الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ فِي قَرَارِهَا 35 / 52 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1980 تُسَاهِمُ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ فِي وَضْعِ إِطارِ قَانُونِيِ مُتَجَانِسٍ لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ النَّاجِمَةِ مِنَ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِطَرِيقَةِ نَزِيهَةٍ وَفَعَّالَةٍ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِإِكْمَالٍ وَاِعْتِمادُ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي يَرِدَ نَصُّهُ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَلِإِعْدادِهَا دَليلِ اِشْتِراعٍ وَاِسْتِعْمالُ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ ؛
2 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بُذِلَ كُلُّ جَهْدِ مُمْكِنٍ لِلتَّعْرِيفِ بِالْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ وَدَليلُ الْاِشْتِراعِ وَإتَاحَتَهُمَا ؛
3 - تُوصِي جَمِيعَ الدُّوَلِ أَنَّ تَوَلِّي الْاِهْتِمَامِ اللّاَزِمِ لِاِشْتِراعِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ فِي ضَوْءِ اِسْتِصْوَابِ تَوْحِيدِ قَانُونِ إِجْرَاءَاتِ تَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ وَالْاِحْتِيَاجَاتُ الْمُحَدَّدَةُ لِمُمَارَسَةِ التَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ.
الْمِرْفَقُ
الْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلتَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ
الْمَادَّةُ 1
نِطَاقُ التَّطْبِيقِ والتعاريف
1 - يُطَبِّقُ هَذَا الْقَانُونُ عَلَى التَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ ([ 1 ]) ينبغي تَفْسِيرُ الْمُصْطَلَحِ
- حُذِفَ كَلِمَةُ
- حُذِفَ الْفَقْرََاتُ 4 و 5 و 6 مِنَ الْمَادَّةِ 1 .}}}).
2 - لِأَغْرَاضٍ هَذَا الْقَانُونِ ، يَقْصِدُ بِمُصْطَلَحِ
3 - لِأَغْرَاضٍ هَذَا الْقَانُونِ ، يَقْصِدُ بِمُصْطَلَحِ
4 - يَكُونُ التَّوْفِيقُ دَوْلِيَّا:
( أ) إِذَا كَانَ مَقَرَّا عَمَلِ طَرَفِي اِتِّفَاقِ التَّوْفِيقِ ، وَقْتُ إبْرَامٍ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ ، وَاقِعِينً فِي دولتين مُخْتَلِفَتَيْنٍ ؛ أَوْ
( ب) إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا مَقَرَّا عَمَلِ الطَّرَفَيْنِ مُخْتَلِفَةً عَنْ:
5 - لِأَغْرَاضٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ:
( أ) إِذَا كَانَ لِلطَّرَفِ أَكْثَرُ مِنْ مَقَرٍّ عَمِلَ وَاحِدٌ ، كَانَ مَقَرُّ الْعَمَلِ هُوَ الْمُقِرُّ الَّذِي لَهُ أُوثِقَ صِلَةً بِاِتِّفَاقِ التَّوْفِيقِ ؛
( ب) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّرَفِ مَقَرُّ عَمَلٍ ، أَخَذَ مَرْجِعِيًّا بِمَحَلِّ إقامَتِهِ الْمُعْتَادِ.
6 - يُطَبِّقُ هَذَا الْقَانُونُ أيضا عَلَى التَّوْفِيقِ التِّجَارِيِّ عَنْدَمَا يَتَّفِقُ الطَّرَفَانِ عَلَى أَنَّ التَّوْفِيقَ دَوْلِيٌّ أَوْ عَنْدَمَا يَتَّفِقَانِّ عَلَى قَابِلِيَّةِ اِنْطِباقٍ هَذَا الْقَانُونِ.
7 - لِلطَّرَفَيْنِ الْحُرِّيَّةَ فِي الْاِتِّفَاقِ عَلَى اِسْتِبْعَادِ قَابِلِيَّةِ اِنْطِباقٍ هَذَا الْقَانُونِ.
8 - رَهَنَا بِأَحْكَامِ الْفَقْرَةِ 9 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يُطَبِّقُ هَذَا الْقَانُونُ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الْأَسَاسِ الَّذِي يُجْرَى التَّوْفِيقُ بَنَّاءٌ عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً اِتِّفَاقُ الطَّرَفَيْنِ سَواءُ تَمِّ التَّوَصُّلِ إِلَيه قَبْلَ نُشُوءِ النِّزَاعِ أَوْ بَعْدَه ، أَوْ اِلْتِزَامُ مُقَرَّرٌ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ ، أَوْ تَوْجِيهً أَوْ اِقْتِراحٌ مِنْ مَحْكَمَةٍ أَوْ هَيْئَةُ تَحْكِيمٍ أَوْ كِيَانُ حُكُومَِيِ مُخْتَصٍّ.
9 - لَا يُطْبِقْ هَذَا الْقَانُونُ عَلَى:
( أ) الْحالََاتُ الَّتِي يَسْعَى فِيهَا قَاضَ أَوْ مُحْكَمٌ ، أَثْناءُ إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ أَوْ تَحْكِيمِيَّةٌ ، إِلَى تَيْسيرِ التَّوَصُّلِ إِلَى تَسْوِيَةٍ ؛
( ب )[...]
الْمَادَّةُ 2
التَّفْسِيرُ
1 - يُولَى الْاِعْتِبارُ فِي تَفْسِيرٍ هَذَا الْقَانُونِ لِمَصْدَرِهِ الدَّوْلَِيِ وَلِضَرُورَةِ تَشْجِيعِ التَّوْحِيدِ فِي تَطْبِيقِهِ وَالْحِرْصَ عَلَى حُسْنِ النِّيَّةِ.
2 - الْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأُمُورِ الَّتِي يَحْكُمَهَا هَذَا الْقَانُونَ وَلَا يُسَوِّيَهَا صَرَاحَةَ تَسْوَى وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيهَا هَذَا الْقَانُونَ.
الْمَادَّةُ 3
التَّغْيِيرُ بِالْاِتِّفَاقِ
يَجُوزُ لِلطَّرَفَيْنِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى اِسْتِبْعَادٍ أَيُّ مِنْ أَحْكَامٍ هَذَا الْقَانُونِ أَوْ تَغْيِيرَهُ ، بِاِسْتِثْنَاءِ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ 2 وَالْفَقْرَةَ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 6.
الْمَادَّةُ 4
بَدْءُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ({{{[ 1 ]) يَقْتَرِحُ النَّصُّ التَّالِي عَلَى الدُّوَلِ الَّتِي قَدْ تَرْغَبُ فِي اِعْتِمادِ حُكْمٍ بِشَأْنِ تَعْلِيقِ سَرَيَانِ فَتْرَةِ التَّقادَمِ:
الْمَادَّةُ [...] تَعْلِيقُ سَرَيَانِ فَتْرَةِ التَّقادَمِ
1 - عَنْدَمَا تَبْدَأُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، يُعَلِّقُ سَرَيَانُ فَتْرَةِ التَّقادَمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُطَالَبَةِ الَّتِي هِي مَوْضُوعُ التَّوْفِيقِ.
2 - فِي حالِ إنْهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ دُونَ اِتِّفَاقِ تَسْوِيَةٍ ، يَسْتَأْنِفُ سَرَيَانُ فَتْرَةِ التَّقادَمِ اِعْتِبارَا مِنْ وَقْتِ اِنْتِهاءِ التَّوْفِيقِ دُونَ اِتِّفَاقِ تَسْوِيَةٍ .}}})
1 - تَبْدَأُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِنِزَاعٍ كَانَ قَدْ نَشَأٌ ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَتَّفِقُ فِيه طَرَفَا ذَلِكً النِّزَاعَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي إِجْرَاءَاتِ تَوْفِيقٍ.
2 - إِذَا لَمْ يَتَلَقَّ الطَّرَفُ الَّذِي دَعَا طَرَفَا آخِرِ إِلَى التَّوْفِيقِ قَبُولًا لِلدَّعْوَةِ فِي غُضُونٍ ثَلَاثِينَ يَوْمَا مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرْسَلْتِ فِيه الدَّعْوَةَ ، أَوْ غُضُونُ مُدَّةِ أُخْرَى مُحَدَّدَةٍ فِي الدَّعْوَةِ ، جَازَ لِلطَّرَفِ أَنْ يَعْتَبِرَ ذَلِكً رَفْضًا لِلدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْفِيقِ.
الْمَادَّةُ 5
عَدَّدَ الموفِّقين وَتَعْيِينَهُمْ
1 - يَكُونُ هُنَاكَ مُوَفَّقُ وَاحِدٍ ، مَا لَمْ يَتَّفِقْ الطَّرَفَانِ عَلَى أَنْ يَكُونُ هُنَاكً مُوَفَّقَانٍ أَوْ أَكْثَرٌ.
2 - عَلَى الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَسْعَيَا لِلتَّوَصُّلِ إِلَى اِتِّفَاقٍ عَلَى مُوَفَّقٍ أَوْ أَكْثَرٌ ، مَا لَمْ يُكَنْ قَدٌّ اِتَّفَقَ عَلَى إِجْرَاءِ مُخْتَلِفِ لِتَعْيَيْنَهُمْ.
3 - يَجُوزُ لِلطَّرَفَيْنِ أَنْ يَلْتَمِسَا الْمُسَاعَدَةَ مِنْ مُؤَسَّسَةٍ أَوْ مِنْ شَخْصٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْيِينِ الْمُوَفَّقِينَ. وَعَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ:
( أ) يَجُوزُ لِأَيُّ طَرَفٍ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ تِلْكَ الْمُؤَسَّسَةِ أَوْ ذَلِكً الشَّخْصُ تَزْكِيَةُ أَشْخَاصِ مُلاَئِمِينً لِلْعَمَلِ كَمُوَفَّقِينً ؛ أَوْ
( ب) يَجُوزُ لِلطَّرَفَيْنِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً تِلْكَ الْمُؤَسِّسَةِ أَوْ ذَلِكً الشَّخْصُ بِتَعْيِينِ مُوَفَّقِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرٌ مُبَاشِرَةٌ.
4 - عِنْدَ تَزْكِيَةِ أَفْرَادٍ أَوْ تَعْيِينَهُمْ لِلْعَمَلِ كَمُوَفَّقِينً ، يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُؤَسَّسَةِ أَوْ الشَّخْصَ مُرَاعَاةُ الْاِعْتِبارَاتِ الَّتِي يُرَجِّحُ أَنَّ تَكَفُّلَ تَعْيِينِ مُوَفَّقِ مُسْتَقِلِّ وَمُحَايِدٍ ، وَعِنْدَ الْاِقْتِضَاءَ ، مُرَاعَاةُ اِسْتِصْوَابِ تَعْيِينِ مُوَفَّقِ تَخْتَلِفُ جِنْسِيَّتَهُ عَنْ جِنْسِيَّتِي الطَّرَفَيْنِ.
5 - عِنْدَ مُفَاتَحَةِ شَخْصٍ بِشَأْنِ اِحْتِمَالِ تُعْيِينَهُ مُوَفَّقًا ، عَلَيه أَنْ يَكْشِفَ عَنْ أَيُّ ظُروفِ يُحْتَمَلُ أَنْ تُثِيرَ شُكُوكًا لَهَا مَا يُسَوِّغُهَا بِشَأْنِ حِيَادِهِ أَوْ اِسْتِقْلالِيَّتَهُ. وَعَلَى الْمُوَفَّقِ ، مُنْذُ تَعْيِينِهِ وَطوالِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، أَنْ يَكْشِفَ لِلطَّرَفَيْنِ ، دُونَ إبْطَاءٍ ، عَنْ أَيُّ ظُروفٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، مَا لَمْ يُكَنْ قَدٌّ سَبَقَ لَهُ أَنْ أَبْلُغَهُمَا بِذَلِكً.
الْمَادَّةُ 6
تَسْيِيرُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ
1 - لِلطَّرَفَيْنِ الْحُرِّيَّةَ فِي أَنْ يَتَّفِقَا ، بِالرُّجُوعِ إِلَى مَجْمُوعَةِ قَوَاعِدِ أَوْ بِطَرِيقَةِ أُخْرَى ، عَلَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي يُجْرَى بِهَا التَّوْفِيقَ.
2 - فِي حالِ عَدَمِ الْاِتِّفَاقِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي يُجْرَى بِهَا التَّوْفِيقَ ، يَجُوزُ لِلْمُوَفَّقِ تَسْيِيرُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يراها الْمُوَفَّقَ مُنَاسَبَةٌ ، مَعَ مُرَاعَاةِ ظُروفِ الْقَضِيَّةِ وَأَيُّ رَغْبََاتٍ قَدْ يُبْدِيهَا الطَّرَفَانِ وَالْحاجَةَ إِلَى تَسْوِيَةِ سَرِيعَةٍ لِلنِّزَاعِ.
3 - عَلَى أية حالُ يَسْعَى الْمُوَفَّقُ ، فِي تَسْيِيرِ الْإِجْرَاءَاتِ ، إِلَى مُعَامَلَةِ الطَّرَفَيْنِ بِإِنْصافٍ ، وَعَلَيه لَدَى الْقِيَامَ بِذَلِكً أَنَّ يَرَاعَي الظُّروفِ الْمُحِيطَةَ بِالْقَضِيَّةِ.
4 - يَجُوزُ لِلْمُوَفَّقِ أَنْ يُقَدِّمَ ، فِي أَيُّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، اِقْتِراحَاتٌ لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعِ.
الْمَادَّةُ 7
الْاِتِّصَالَاتُ بَيْنَ الْمُوَفَّقِ وَالطَّرِفِينَ
يَجُوزُ لِلْمُوَفَّقِ الْاِجْتِمَاعَ أَوْ الْاِتِّصَالَ بِالطَّرَفَيْنِ مَعَا ، أَوْ بِكُلُّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّةٍ.
الْمَادَّةُ 8
إفْشَاءُ الْمَعْلُومَاتِ
عَنْدَمَا يَتَلَقَّى الْمُوَفَّقُ مَنْ أحَدُ الطَّرَفَيْنِ مَعْلُومَاتُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنِّزَاعِ ، يَجُوزُ لِلْمُوَفَّقِ إفْشَاءُ مَضْمُونٌ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ لِأَيُّ طَرَفِ آخِرِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ. غَيْرَ أَنَّه عَنْدَمَا يُعْطِي أحَدُ الطَّرَفَيْنِ الْمُوَفَّقِ أَيُّ مَعْلُومَاتٍ يَشْتَرِطُ بِالتَّحْدِيدِ إِبْقَاؤُهَا سِرِّيَّةٍ ، لَا يُجَوِّزْ إفْشَاءٌ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ لِأَيُّ طَرَفِ آخِرِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ.
الْمَادَّةُ 9
السِّرِّيَّةُ
الْمَادَّةُ 11
إنْهَاءُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ
تَنْهَى إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ:
( أ) بِإبْرَامِ الطَّرَفَيْنِ اِتِّفَاقُ تَسْوِيَةٍ ، فِي تَارِيخِ إبْرَامِ الْاِتِّفَاقِ ؛ أَوْ
( ب) بِإِصْدارِ الْمُوَفَّقِ ، بَعْدَ التَّشَاوُرِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ ، إعْلاَنَا يُبَيِّنُ أَنَّه لَا يُوجَدُ مَا يُسَوِّغُ الْقِيَامُ بِمَزِيدٍ مِنْ جُهُودِ التَّوْفِيقِ ، فِي تَارِيخِ صُدُورِ الْإعْلاَنِ ؛ أَوْ
( ج) بِإِصْدارِ الطَّرَفَيْنِ إعْلاَنَا مُوَجَّهَا إِلَى الْمُوَفَّقِ يُفِيدُ بِإنْهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، فِي تَارِيخِ صُدُورِ الْإعْلاَنِ ؛ أَوْ
( د) بِإِصْدارِ أَحُدُّ الطَّرَفَيْنِ إعْلاَنَا مُوَجَّهَا إِلَى الطَّرَفِ الْآخِرَ أَوْ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى وَإِلَى الْمُوَفَّقِ ، فِي حالِ تَعْيِينِهِ ، يُفِيدُ بِإنْهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ ، فِي تَارِيخِ صُدُورِ الْإعْلاَنِ.
الْمَادَّةُ 12
قِيَامُ الْمُوَفَّقِ بِدَوْرِ مُحْكَمِ
لَا يُجَوِّزْ لِلْمُوَفَّقِ أَنْ يَقُومَ بُدورُ مُحْكَمٌ فِي نِزَاعِ شَكْلٍ ، أَوْ يُشَكِّلُ ، مَوْضُوعُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ أَوْ فِي نِزَاعِ آخِرِ كَانَ قَدْ نَشَأً عَنِ الْعَقْدِ ذاته أَوْ عَنِ الْعَلاَّقَةِ الْقَانُونِيَّةِ ذاتها أَوْ عَنْ أَيْ عَقْدٌ أَوْ عَلاَّقَةُ قَانُونِيَّةٌ ذَاتُ صِلَةٍ بِهِ ، مَا لَمْ يَتَّفِقْ الطَّرَفَانِ عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً.
الْمَادَّةُ 13
اللُّجُوءُ إِلَى الْإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِيَّةَ أَوْ الْقَضَائِيَّةَ
حَيْثُمَا يَكُونُ الطَّرَفَانِ قَدْ اِتَّفَقَا عَلَى التَّوْفِيقِ وَتُعُهِّدَا صَرَاحَةً بِأَنَّ لَا يَسْتَهِلَّا ، خِلَالَ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ حَتَّى وُقُوعِ حَدَثِ مُعَيَّنٍ ، إِجْرَاءَاتُ تَحْكِيمِيَّةٍ أَوْ قَضَائِيَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنِزَاعِ حالِيٍّ أَوْ مُسْتَقْبَلِيٌّ ، تُنَفِّذُ هَيْئَةَ التَّحْكِيمِ أَوْ الْمَحْكَمَةَ مَفْعُولٌ ذَلِكً التَّعَهُّدَ إِلَى أَنَّ يَتَمَ الْاِمْتِثَالِ لِأَحْكَامِهِ ، إلّا بِالْقَدْرِ الَّذِي يَرَاهُ أَحَدُّ الطَّرَفَيْنِ لاَزِمًا لِصَوْنِ حُقوقِهِ. وَلَا يَعْتَبِرْ اِسْتِهْلالٌ تِلْكً الْإِجْرَاءَاتِ فِي حَدٍّ ذاته تَخَلِّيًا عَنِ اِتِّفَاقِ التَّوْفِيقِ أَوْ إنْهَاءً لِإِجْرَاءَاتِ التَّوْفِيقِ.
الْمَادَّةُ 14
وَجَوَّبَ إنفاذ اِتِّفَاقُ التَّسْوِيَةِ ([ 1 ]) يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الْمُشَرِّعَةِ ، عِنْدَ تَنْفِيذِ الْإِجْرَاءِ الْمُتَعَلِّقِ بإنفاذ اِتِّفَاقَاتُ التَّسْوِيَةِ ، أَنَّ تَنَظُّرً فِي إِمْكانٍ جَعَلَ هَذَا الْإِجْرَاءُ إلْزَامِيَّا .)
إِذَا أَبُرَمً الطَّرَفَانِ اِتِّفَاقَا يُسَوِّي النِّزَاعُ ، كَانَ ذَلِكَ الْاِتِّفَاقُ مُلْزَمًا وَوَاجِبُ النَّفَاذِ ...[ يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الْمُشَرِّعَةِ أَنَّ تَدْرُجً وَصَفًّا لِلطَّرِيقَةِ الَّتِي تُنَفِّذُ بِمُوجِبِهَا اِتِّفَاقَاتِ التَّسْوِيَةِ ، أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي تُنَظِّمَ ذَلِكً الإنفاذ ].


يحرص على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات التوفيق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
المادة 10
مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى
1- لا يجوز لطرف في إجراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شخص آخر، بمن فيهم القائمون بإدارة إجراءات التوفيق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:
(أ) الدعوة الموجهة من أحد الطرفين للمشاركة في إجراءات توفيق، أو كون أحد الطرفين راغبا في المشاركة في إجراءات توفيق؛
(ب) الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد طرفي التوفيق بشأن تسوية ممكنة للنـزاع؛
(ج) البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين أثناء إجراءات التوفيق؛
(د) الاقتراحات المقدمة من الموفق؛
(هـ) كون أحد الطرفين قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفق؛
(و) وثيقة أعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب.
2- تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة بصرف النظر عن شكل المعلومات أو الأدلة المشار إليها فيها.
3- لا يجوز لهيئة تحكيم أو محكمة أو سلطة حكومية مختصة أخرى أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا قدمت تلك المعلومات كدليل خلافا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول. غير أنه يجوز إفشاء تلك المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
4- تنطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة سواء أكانت أم لم تكن الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة تتعلق بالنـزاع الذي يشكل، أو كان يشكل، موضوع إجراءات التوفيق.
5- رهنا بالقيود الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، لا يصبح الدليل المقبول عادة في الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة غير مقبول لمجرد أنه سبق استخدامه في عملية توفيق.
القرار 57/18
اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/562 و Corr.1، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
57/18 - القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي
إن الجمعية العامة،
إذ تدرك القيمة العائدة للتجارة الدولية من طرق تسوية المنازعات التجارية التي يطلب فيها طرفا النـزاع من شخص آخر أو أشخاص آخرين مساعدتهما في سعيهما لتسوية النـزاع تسوية ودية،
وإذ تلاحظ أن هذه الطرق لتسوية النـزاع يشار إليها بمصطلحات مثل التوفيق والوساطة وأن مصطلحات من هذا القبيل تستخدم بشكل متزايد في المعاملات التجارية الدولية والمحلية كبديل للتقاضي،
وإذ ترى أن استخدام هذه الطرق لتسوية النـزاع يعود بفوائد كبيرة مثل تقليل الحالات التي يفضي فيها النـزاع إلى إنهاء العلاقة التجارية وتيسير إدارة المعاملات الدولية من قبل الأطراف التجارية وتحقيق وفورات في إقامة العدالة من جانب الدول،
واقتناعا منها بأن إصدار تشريع نموذجي عن هذه الطرق يكون مقبولا للدول بمختلف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية من شأنه أن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية متجانسة،
وإذ تلاحظ مع الارتياح قيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بإكمال القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واعتماده([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، المرفق الأول.)،
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي سيساعد الدول كثيرا في تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام طرق التوفيق أو الوساطة الحديثة وفي وضع هذه التشريعات، إن لم تكن موجودة أصلا،
وإذ تلاحظ أن إعداد القانون النموذجي قد خضع لمداولات ومشاورات واسعة مع الحكومات والدوائر المعنية،
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي وقواعد التوفيق التي أوصت بها الجمعية العامة في قرارها 35/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1980 تساهم إلى حد كبير في وضع إطار قانوني متجانس لتسوية النـزاعات الناجمة من العلاقات التجارية الدولية بطريقة نـزيهة وفعالة،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإكمال واعتماد القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي الذي يرد نصه في مرفق هذا القرار، ولإعدادها دليل اشتراع واستعمال القانون النموذجي؛
2 - تطلب إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن للتعريف بالقانون النموذجي ودليل الاشتراع وإتاحتهما؛
3 - توصي جميع الدول أن تولي الاهتمام اللازم لاشتراع القانون النموذجي في ضوء استصواب توحيد قانون إجراءات تسوية النـزاعات والاحتياجات المحددة لممارسة التوفيق التجاري الدولي.
المرفق
القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي
المادة 1
نطاق التطبيق والتعاريف
1- يطبق هذا القانون على التوفيق التجاري([1]) ينبغي تفسير المصطلح
-حذف كلمة
-حذف الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 1.}}}).
2- لأغراض هذا القانون، يقصد بمصطلح
3- لأغراض هذا القانون، يقصد بمصطلح
4- يكون التوفيق دوليا:
(أ) إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو
(ب) إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن:
5- لأغراض هذه المادة:
(أ) إذا كان للطرف أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق صلة باتفاق التوفيق؛
(ب) إذا لم يكن للطرف مقر عمل، أخذ مرجعيا بمحل إقامته المعتاد.
6- يطبق هذا القانون أيضا على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على أن التوفيق دولي أو عندما يتفقان على قابلية انطباق هذا القانون.
7- للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد قابلية انطباق هذا القانون.
8- رهنا بأحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يطبق هذا القانون بصرف النظر عن الأساس الذي يجرى التوفيق بناء عليه، بما في ذلك اتفاق الطرفين سواء تم التوصل إليه قبل نشوء النـزاع أو بعده، أو التزام مقرر بموجب القانون، أو توجيه أو اقتراح من محكمة أو هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص.
9- لا يُطبق هذا القانون على:
(أ) الحالات التي يسعى فيها قاض أو محكم، أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية، إلى تيسير التوصل إلى تسوية؛
(ب) [...]
المادة 2
التفسير
1- يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية.
2- المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
المادة 3
التغيير بالاتفاق
يجوز للطرفين أن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغييره، باستثناء أحكام المـــادة 2 والفقــــرة 3 من المادة 6.
المادة 4
بدء إجراءات التوفيق({{{[1]) يقترح النص التالي على الدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادم:
المادة [...] تعليق سريان فترة التقادم
1 - عندما تبدأ إجراءات التوفيق، يعلق سريان فترة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة التي هي موضوع التوفيق.
2 - في حال إنهاء إجراءات التوفيق دون اتفاق تسوية، يستأنف سريان فترة التقادم اعتبارا من وقت انتهاء التوفيق دون اتفاق تسوية.}}})
1- تبدأ إجراءات التوفيق المتعلقة بنـزاع كان قد نشأ، في اليوم الذي يتفق فيه طرفا ذلك النـزاع على المشاركة في إجراءات توفيق.
2- إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبولا للدعوة في غضون ثلاثين يوما من اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو غضون مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق.
المادة 5
عدد الموفِّقين وتعيينهم
1- يكون هناك موفق واحد، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون هناك موفقان أو أكثر.
2- على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى اتفاق على موفق أو أكثر، ما لم يكن قد اتفق على إجراء مختلف لتعيينهم.
3- يجوز للطرفين أن يلتمسا المساعدة من مؤسسة أو من شخص فيما يتعلق بتعيين الموفقين. وعلى وجه الخصوص:
(أ) يجوز لأي طرف أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص تزكية أشخاص ملائمين للعمل كموفقين؛ أو
(ب) يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك الشخص بتعيين موفق واحد أو أكثر مباشرة.
4- عند تزكية أفراد أو تعيينهم للعمل كموفقين، يتعين على المؤسسة أو الشخص مراعاة الاعتبارات التي يرجح أن تكفل تعيين موفق مستقل ومحايد، وعند الاقتضاء، مراعاة استصواب تعيين موفق تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفين.
5- عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه موفقا، عليه أن يكشف عن أي ظروف يُحتمل أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاليته. وعلى الموفق، منذ تعيينه وطوال إجراءات التوفيق، أن يكشف للطرفين، دون إبطاء، عن أي ظروف من هذا القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك.
المادة 6
تسيير إجراءات التوفيق
1- للطرفين الحرية في أن يتفقا، بالرجوع إلى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى، على الطريقة التي يجرى بها التوفيق.
2- في حال عدم الاتفاق على الطريقة التي يجرى بها التوفيق، يجوز للموفق تسيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفق مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للنـزاع.
3- على أية حال يسعى الموفق، في تسيير الإجراءات، إلى معاملة الطرفين بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف المحيطة بالقضية.
4- يجوز للموفق أن يقدم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق، اقتراحات لتسوية النـزاع.
المادة 7
الاتصالات بين الموفق والطرفين
يجوز للموفق الاجتماع أو الاتصال بالطرفين معا، أو بكل منهما على حدة.
المادة 8
إفشاء المعلومات
عندما يتلقى الموفق من أحد الطرفين معلومات متعلقة بالنـزاع، يجوز للموفق إفشاء مضمون تلك المعلومات لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق. غير أنه عندما يعطي أحد الطرفين الموفق أي معلومات يشترط بالتحديد إبقاؤها سرية، لا يجوز إفشاء تلك المعلومات لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق.
المادة 9
السرية
المادة 11
إنهاء إجراءات التوفيق
تنهى إجراءات التوفيق:
(أ) بإبرام الطرفين اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو
(ب) بإصدار الموفق، بعد التشاور مع الطرفين، إعلانا يبين أنه لا يوجد ما يسوغ القيام بمزيد من جهود التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو
(ج) بإصدار الطرفين إعلانا موجها إلى الموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو
(د) بإصدار أحد الطرفين إعلانا موجها إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى وإلى الموفق، في حال تعيينه، يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان.
المادة 12
قيام الموفق بدور محكم
لا يجوز للموفق أن يقوم بدور محكم في نـزاع شكل، أو يشكل، موضوع إجراءات التوفيق أو في نـزاع آخر كان قد نشأ عن العقد ذاته أو عن العلاقة القانونية ذاتها أو عن أي عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 13
اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية
حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بأن لا يستهلا، خلال فترة زمنية معينة أو حتى وقوع حدث معين، إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنـزاع حالي أو مستقبلي، تنفذ هيئة التحكيم أو المحكمة مفعول ذلك التعهد إلى أن يتم الامتثال لأحكامه، إلا بالقدر الذي يراه أحد الطرفين لازما لصون حقوقه. ولا يعتبر استهلال تلك الإجراءات في حد ذاته تخليا عن اتفاق التوفيق أو إنهاء لإجراءات التوفيق.
المادة 14
وجوب إنفاذ اتفاق التسوية([1]) يجوز للدولة المشرعة، عند تنفيذ الإجراء المتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية، أن تنظر في إمكان جعل هذا الإجراء إلزاميا.)
إذا أبرم الطرفان اتفاقا يسوي النـزاع، كان ذلك الاتفاق ملزما وواجب النفاذ... [يجوز للدولة المشرعة أن تدرج وصفا للطريقة التي تنفذ بموجبها اتفاقات التسوية، أو تشير إلى الأحكام التي تنظم ذلك الإنفاذ].


Unless otherwise agreed by the parties, all information relating to the conciliation proceedings shall be kept confidential, except where disclosure is required under the law or for the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement.
Article 10
Admissibility of evidence in other proceedings
1. A party to the conciliation proceedings, the conciliator and any third person, including those involved in the administration of the conciliation proceedings, shall not in arbitral, judicial or similar proceedings rely on, introduce as evidence or give testimony or evidence regarding any of the following:
(a) An invitation by a party to engage in conciliation proceedings or the fact that a party was willing to participate in conciliation proceedings;
(b) Views expressed or suggestions made by a party in the conciliation in respect of a possible settlement of the dispute;
(c) Statements or admissions made by a party in the course of the conciliation proceedings;
(d) Proposals made by the conciliator;
(e) The fact that a party had indicated its willingness to accept a proposal for settlement made by the conciliator;
(f) A document prepared solely for purposes of the conciliation proceedings.
2. Paragraph 1 of this article applies irrespective of the form of the information or evidence referred to therein.
3. The disclosure of the information referred to in paragraph 1 of this article shall not be ordered by an arbitral tribunal, court or other competent governmental authority and, if such information is offered as evidence in contravention of paragraph 1 of this article, that evidence shall be treated as inadmissible. Nevertheless, such information may be disclosed or admitted in evidence to the extent required under the law or for the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement.
4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this article apply whether or not the arbitral, judicial or similar proceedings relate to the dispute that is or was the subject matter of the conciliation proceedings.
5. Subject to the limitations of paragraph 1 of this article, evidence that is otherwise admissible in arbitral or judicial or similar proceedings does not become inadmissible as a consequence of having been used in a conciliation.
RESOLUTION 57/18
Adopted at the 52nd plenary meeting, on 19 November 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/562 et Corr.1, para. 15)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
57/18. Model Law on International Commercial Conciliation of the United Nations Commission on International Trade Law
The General Assembly,
Recognizing the value for international trade of methods for settling commercial disputes in which the parties in dispute request a third person or persons to assist them in their attempt to settle the dispute amicably,
Noting that such dispute settlement methods, referred to by expressions such as conciliation and mediation and expressions of similar import, are increasingly used in international and domestic commercial practice as an alternative to litigation,
Considering that the use of such dispute settlement methods results in significant benefits, such as reducing the instances where a dispute leads to the termination of a commercial relationship, facilitating the administration of international transactions by commercial parties and producing savings in the administration of justice by States,
Convinced that the establishment of model legislation on these methods that is acceptable to States with different legal, social and economic systems would contribute to the development of harmonious international economic relations,
Noting with satisfaction the completion and adoption by the United Nations Commission on International Trade Law of the Model Law on International Commercial Conciliation,Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), annex I.
Believing that the Model Law will significantly assist States in enhancing their legislation governing the use of modern conciliation or mediation techniques and in formulating such legislation where none currently exists,
Noting that the preparation of the Model Law was the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested circles,
Convinced that the Model Law, together with the Conciliation Rules recommended by the General Assembly in its resolution 35/52 of 4 December 1980, contributes significantly to the establishment of a harmonized legal framework for the fair and efficient settlement of disputes arising in international commercial relations,
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for completing and adopting the Model Law on International Commercial Conciliation, the text of which is contained in the annex to the present resolution, and for preparing the Guide to Enactment and Use of the Model Law;
2. Requests the Secretary-General to make all efforts to ensure that the Model Law, together with its Guide to Enactment, becomes generally known and available;
3. Recommends that all States give due consideration to the enactment of the Model Law, in view of the desirability of uniformity of the law of dispute settlement procedures and the specific needs of international commercial conciliation practice.
Annex
Model Law on International Commercial Conciliation of the United Nations Commission on International Trade Law
Article 1
Scope of application and definitions
1. This Law applies to international{{{ States wishing to enact this Model Law to apply to domestic as well as international conciliation may wish to consider the following changes to the text:
- Delete the word
- Delete paragraphs 4, 5 and 6 of article 1.}}} commercialThe term
2. For the purposes of this Law,
3. For the purposes of this Law,
4. A conciliation is international if:
(a) The parties to an agreement to conciliate have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or
(b) The State in which the parties have their places of business is different from either:
5. For the purposes of this article:
(a) If a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the agreement to conciliate;
(b) If a party does not have a place of business, reference is to be made to the habitual residence of the party.
6. This Law also applies to a commercial conciliation when the parties agree that the conciliation is international or agree to the applicability of this Law.
7. The parties are free to agree to exclude the applicability of this Law.
8. Subject to the provisions of paragraph 9 of this article, this Law applies irrespective of the basis upon which the conciliation is carried out, including agreement between the parties whether reached before or after a dispute has arisen, an obligation established by law, or a direction or suggestion of a court, arbitral tribunal or competent governmental entity.
9. This Law does not apply to:
(a) Cases where a judge or an arbitrator, in the course of judicial or arbitral proceedings, attempts to facilitate a settlement; and
(b) [...].
Article 2
Interpretation
1. In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.
2. Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.
Article 3
Variation by agreement
Except for the provisions of article 2 and article 6, paragraph 3, the parties may agree to exclude or vary any of the provisions of this Law.
Article 4
Commencement of conciliation proceedings{{{ The following text is suggested for States that might wish to adopt a provision on the suspension of the limitation period:
Article […] Suspension of limitation period
1. When the conciliation proceedings commence, the running of the limitation period regarding the claim that is the subject matter of the conciliation is suspended.
2. Where the conciliation proceedings have terminated without a settlement agreement, the limitation period resumes running from the time the conciliation ended without a settlement agreement.}}}
1. Conciliation proceedings in respect of a dispute that has arisen commence on the day on which the parties to that dispute agree to engage in conciliation proceedings.
2. If a party that invited another party to conciliate does not receive an acceptance of the invitation within thirty days from the day on which the invitation was sent, or within such other period of time as specified in the invitation, the party may elect to treat this as a rejection of the invitation to conciliate.
Article 5
Number and appointment of conciliators
1. There shall be one conciliator, unless the parties agree that there shall be two or more conciliators.
2. The parties shall endeavour to reach agreement on a conciliator or conciliators, unless a different procedure for their appointment has been agreed upon.
3. Parties may seek the assistance of an institution or person in connection with the appointment of conciliators. In particular:
(a) A party may request such an institution or person to recommend suitable persons to act as conciliator; or
(b) The parties may agree that the appointment of one or more conciliators be made directly by such an institution or person.
4. In recommending or appointing individuals to act as conciliator, the institution or person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial conciliator and, where appropriate, shall take into account the advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of the parties.
5. When a person is approached in connection with his or her possible appointment as conciliator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence. A conciliator, from the time of his or her appointment and throughout the conciliation proceedings, shall without delay disclose any such circumstances to the parties unless they have already been informed of them by him or her.
Article 6
Conduct of conciliation
1. The parties are free to agree, by reference to a set of rules or otherwise, on the manner in which the conciliation is to be conducted.
2. Failing agreement on the manner in which the conciliation is to be conducted, the conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as the conciliator considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, any wishes that the parties may express and the need for a speedy settlement of the dispute.
3. In any case, in conducting the proceedings, the conciliator shall seek to maintain fair treatment of the parties and, in so doing, shall take into account the circumstances of the case.
4. The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals for a settlement of the dispute.
Article 7
Communication between conciliator and parties
The conciliator may meet or communicate with the parties together or with each of them separately.
Article 8
Disclosure of information
When the conciliator receives information concerning the dispute from a party, the conciliator may disclose the substance of that information to any other party to the conciliation. However, when a party gives any information to the conciliator, subject to a specific condition that it be kept confidential, that information shall not be disclosed to any other party to the conciliation.
Article 9
Confidentiality
Article 11
Termination of conciliation proceedings
The conciliation proceedings are terminated:
(a) By the conclusion of a settlement agreement by the parties, on the date of the agreement;
(b) By a declaration of the conciliator, after consultation with the parties, to the effect that further efforts at conciliation are no longer justified, on the date of the declaration;
(c) By a declaration of the parties addressed to the conciliator to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration; or
(d) By a declaration of a party to the other party or parties and the conciliator, if appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration.
Article 12
Conciliator acting as arbitrator
Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as an arbitrator in respect of a dispute that was or is the subject of the conciliation proceedings or in respect of another dispute that has arisen from the same contract or legal relationship or any related contract or legal relationship.
Article 13
Resort to arbitral or judicial proceedings
Where the parties have agreed to conciliate and have expressly undertaken not to initiate during a specified period of time or until a specified event has occurred arbitral or judicial proceedings with respect to an existing or future dispute, such an undertaking shall be given effect by the arbitral tribunal or the court until the terms of the undertaking have been complied with, except to the extent necessary for a party, in its opinion, to preserve its rights. Initiation of such proceedings is not of itself to be regarded as a waiver of the agreement to conciliate or as a termination of the conciliation proceedings.
Article 14
Enforceability of settlement agreementWhen implementing the procedure for enforcement of settlement agreements, an enacting State may consider the possibility of such a procedure being mandatory.
If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is binding and enforceable ... [the enacting State may insert a description of the method of enforcing settlement agreements or refer to provisions governing such enforcement].

