وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ حَقٌّ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْتَقْيِيدِ يَجِبُ حِمَايَتُهُ فِي جَمِيعَ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِ النِّزَاعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ أَوْ القلاقل الدَّوْلِيَّةَ أَوْ الدَّاخِلِيَّةَ ، وَإِلَى أَنَّ الْحَظْرَ التَّامَّ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةُ أَمَرُّ مُؤَكِّدً فِي الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ عَدَدًا مِنَ الْمَحَاكِمِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَحْكَمَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِمُحَاكَمَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَسْؤُولِينَ عَنِ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي اِرْتَكَبْتِ فِي إقْلِيمِ يُوغُوسْلافِيا السَّابِقَةِ مُنْذُ عَامٍ 1991 ، قَدْ اِعْتَرَفَ بِأَنَّ حَظْرَ التَّعْذِيبِ قَاعِدَةُ قَطَعِيَّةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَاِعْتَبَرَ أَنَّ حَظْرَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ مِنْ صَمِيمِ الْقَانُونِ الْعُرْفِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى تَعْرِيفِ التَّعْذِيبِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ 1 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ التَّعْذِيبَ وَالْمُعَامَلَةَ اللاإنسانية يُشَكِّلَانِّ اِنْتِهاكًا جَسِيمًا بِمُوجِبِ اِتِّفَاقِيَاتِ جِنِيفٍ لِعَامَ 1949 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 75 ، الْأَرْقَامُ 970 إِلَى 973 .) وَأَنَّ أَعْمَالَ التَّعْذِيبِ تَعُدُّ جَرَائِمَ حَرْبٍ ، بَلْ وَيَمَّكُنَّ أَنْ تَعُدَّ جَرَائِمَ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ بِمُوجِبِ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِيُوغُوسْلافِيا السَّابِقَةِ وَالْمُحَكِّمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِمُحَاكَمَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ أَعْمَالِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ الْمُرْتَكِبَةَ فِي إقْلِيمِ رُوانْدا وَالْمُوَاطِنِينَ الرُّوانْدِيِّينَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ أَعْمَالِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْاِنْتِهاكَاتِ الْمُمَاثِلَةِ الْمُرْتَكِبَةِ فِي أَرَاضِي الدُّوَلِ الْمُجَاوِرَةِ بَيْنَ 1 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ و 31 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1994 ، وَنِظَامٌ رُومَا الْأَسَاسِيَّ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّ لِلْمُفَوَّضِينَ الْمَعْنِيِّ بِإِنْشاءِ مَحْكَمَةِ جِنَائِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ ، رَوَّمَا ، 15 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ - 17 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. I. 5 )، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تَثَنِّي عَلَى الْجُهُودِ الدَّؤُوبَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ وَلِتَخْفِيفِ مُعاناةِ ضَحَايَاِهِ ، بِمَا فِيهَا الشَّبَكَةُ الْكَبِيرَةُ لِمَرَاكِزِ إِعادَةٍ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ،
1 - تُدِينُ جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التَّخْوِيفِ ، الَّتِي هِي مَحْظُورَةُ وَسَتَظِلُّ مَحْظُورَةً فِي كُلُّ زَمانٍ وَمَكَانٌ ، وَمِنْ ثُمَّ لَا يُمْكِنْ أَبَدًا تَبْرِيرَهَا ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تُنَفِّذَ تَنْفِيذًا كَامِلًا الْحَظْرُ التَّامُّ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
2 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبِ الدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ دَؤُوبَةٍ وَحازِمَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِمَنْعِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَمُكَافَحَتَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً مَظَاهِرُهَا الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ، وَتُشَدِّدُ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ الْمُرَاعَاةِ الْكَامِلَةِ لِلتَّوْصِيََاتِ وَالْاِسْتِنْتاجَاتُ الصَّادِرَةُ عَنِ الْهَيْئََاتِ وَالْآلِيَّاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُعَاهَدََاتٍ ، وَمِنْ بَيْنِهَا لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ، وَعَنْ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
3 - تُدِينُ أَيْ عَمَلٌ أَوْ مُحَاوَلَةٌ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ أَوْ الْمُوَظَّفِينَ الرَّسْمِيَّيْنِ لِإضْفاءِ صِبْغَةِ شَرْعِيَّةٍ عَلَى التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ أَوْ السَّمَاحَ بِهَا أَوْ قَبُولَهَا فِي أَيُّ ظَرْفٍ مِنَ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِدَوَاعِي الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْقَرَارَاتِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ وُجُوبً أَنَّ تَنَظُّرَ الْهَيْئَةِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ عَلَى الْفَوْرِ وَبِصُورَةِ مُحَايِدَةٍ فِي جَمِيعَ الْاِدِّعَاءَاتِ بِوُقُوعِ تَعْذِيبٍ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَأَنْ يَجْرِيَ تَحْمِيلٌ مِنْ يُحَرِّضُونَ عَلَى أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ أَوْ يَأْمُرُونَ بِاِرْتِكَابِهَا أَوْ يَسْكُتُونَ عَنْهَا أَوْ يُرْتَكَبُونَهَا مَسْؤُولِيَّةَ أَعْمَالِهُمْ وَأَنَّ تَوَقُّعً عَلَيهُمْ عُقُوبََاتُ شَدِيدَةٍ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْمُوَظَّفُونَ الْمَسْؤُولُونَ عَنْ أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ الَّتِي يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْمَحْظُورَةَ ترتكب فِيهَا ، وَتُحِيطُ عِلْمَا فِي هَذَا الصَّدَدِ بِالْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّقَصِّي وَالتَّوْثِيقِ الْفَعَّالِينَ بِشَأْنِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ( مَبَادِئُ اسطنبول )([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 89 ، الْمِرْفَقُ .)، بِاِعْتِبارِهَا أدَاةِ مُفِيدَةٍ فِي الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ أيضا وُجُوبُ تَجْرِيمٍ جَمِيعَ أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ الْمَحَلِّيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ التَّعْذِيبِ اِنْتِهاكَاتُ خَطِيرَةٌ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ وَأَنَّهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ تَعُدُّ جَرَائِمَ حَرْبٍ بَلْ وَيَمَّكُنَّ أَنْ تَعُدَّ جَرَائِمَ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ ، وَأَنَّه يَجِبَ مُحَاكَمَةُ وَمُعَاقِبَةُ مُرْتَكِبِي جَمِيعَ أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ ؛
6 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى ضَمَانِ عَدَمٍ الِاعْتِدَادِ كَدَليلٍ فِي أَيُّ مُحَاكَمَةٍ بِأَيُّ أَقْوَالِ يُثْبِتُ أَنَّهَا صَدَرْتِ عَنْ صَاحِبِهَا نَتِيجَةِ التَّعْذِيبِ ، مَا لَمْ يَكُنْ ضِدُّ شَخْصِ مُتَّهَمٍ بِالتَّعْذِيبِ كَدَليلٍ عَلَى صُدُورٍ هَذِهٍ الْأَقْوَالُ ؛

8 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى عَدَمِ طَرْدٍ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ إِعادَتَهُ (
22 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ مُوَاصَلَةِ التَّبَادُلِ الْمُنْتَظِمِ لِلْآرَاءِ فِيمَا بَيْنَ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَالْمُقَرَّرِ الْخاصَّ وَسَائِرُ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَكَذَلِكَ مُوَاصَلَةُ التَّعَاوُنِ مَعَ بَرامِجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بُغْيَةُ مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ فَعَّالِيَّتِهَا وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَهَا بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعْذِيبِ ، وَذَلِكَ بِعِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا تَحْسِينُ التَّنْسِيقِ فِيمَا بَيْنَهَا ؛
23 - تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ الْعَامَّةِ إِلَى تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ عَمَلِ مَجْلِسِ أمناءِ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، وَتُنَاشِدُ الدُّوَلَ وَالْمُنَظِّمَاتِ قَاطِبَةً أَنْ تُسَاهِمَ سَنَوِيًّا فِي الصُّنْدُوقِ ، وَأَنْ تَزِيدَ زِيادَةَ كَبِيرَةٍ عَلَى الْأفْضَلِ فِي مُسْتَوى تَبَرُّعَاتِهَا ؛
إِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ عَدَمِ جَوَازِ إِخْضَاعِ أَحُدُّ لِلْتَعْذِيبِ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ،
24 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ إِحالَةُ نِدَاءَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّبَرُّعَ لِلصُّنْدُوقِ إِلَى جَمِيعِ الدُّوَلَ ، وَأَنْ يُدْرِجَ الصُّنْدُوقُ سَنَوِيَّا ضِمْنَ الْبَرامِجِ الَّتِي يُعْلِنُ عَنْ تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ لَهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإعْلاَنِ التَّبَرُّعَاتِ لِلْأَنْشِطَةِ الإنمائية ؛
25 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ ، فِي حُدودِ الْإِطارِ الْعَامِّ لِمِيزَانِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، تَوْفِيرُ الْقَدْرِ الْكَافِي مِنَ الْمُوَظَّفِينَ وَالْمُرَافِقِ لِلْهَيْئََاتِ وَالْآلِيَّاتِ الَّتِي تَشَارُكً فِي مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ، بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَا أَبْدَتْهُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ مِنْ تَأْيِيدِ قُوَِّيٍ لِمُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ دُخُولِ الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ الْمُلْحَقِ بِالْاِتِّفَاقِيَّةِ حَيِّزُ النَّفَاذِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْقَرِيبِ ؛
26 - تَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ حالَةِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتَقْريرًا عَنْ عَمَلِيََّاتِ الصُّنْدُوقِ ؛
27 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ ، وَبِمُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَبِسَائِرِ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها ، وَكَذَلِكَ الْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ ذَاتُ الصِّلَةِ ، أَنْ تَحْتَفِلَ فِي 26 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ بِالْيَوْمِ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُسَانَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
28 - تَقَرُّرٌ أَنَّ تَنَظُّرً فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي تقاريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِمَا فِيهَا التَّقْريرُ الْمُتَعَلِّقُ بِصُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَتَقْريرُ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَالتَّقْريرَ المؤقت لِلْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ.
الْقَرَارُ 60 / 148
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 509 / Add. 1 ، الْفَقْرَةُ 23 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكَيَا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيُونانُ .)
60 / 148 - التَّعْذِيبُ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
9 - تؤكد ضَرُورَةً أَنَّ تَكَفُّلَ النُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ إِنْصافُ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَمَنْحُهُمْ تَعْوِيضَا عَادِلَا وَكَافِيَا ، وَإِعادَةٌ تأهيلهم اِجْتِمَاعِيَّا وَطِبِّيَّا عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَتُشَجِّعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى إِنْشاءِ مَرَاكِزِ لِإِعادَةٍ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
10 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 43 / 173 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1988 بِشَأْنِ مَجْمُوعَةِ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحِمَايَةٍ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَتَعَرَّضُونَ لِأَيُّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الْاِحْتِجَازِ أَوْ السِّجْنَ ، وَتُشَدِّدُ فِي هَذَا السِّياقِ عَلَى أَنَّ التَّدَابِيرَ الَّتِي تَكَفُّلً لِأَيُّ شَخْصٍ وَقَعَ رَهْنُ الْاِعْتِقالِ أَوْ الْاِحْتِجَازَ الْمُثُولَ بِشَخْصِهِ فَوْرًا أَمَامَ قاض أَوْ مُوَظَّفُ قَضَائِيِ مُسْتَقِلِّ آخِرِ ، وَتَسْمَحُ لَهُ بِالْاِسْتِفادَةِ مِنَ الرِّعايَةِ الطِّبِّيَّةِ وَالْمَشُورَةُ الْقَانُونِيَّةُ بِسُرْعَةٍ وَاِنْتِظامٌ ، وَكَذَلِكَ بِتَلَقِّي زِيارََاتٍ مِنْ أَفْرَادِ عَائِلَتِهِ ، بِالْإضافَةِ إِلَى آلِيَّاتِ الْمُرَاقِبَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ ، يُمْكِنُ أَنْ تَضْطَلِعَ بُدورَ فَعَّالٍ فِي مَنْعِ التَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
11 - تَذْكُرُ الدُّوَلَ كَافَّةً بِأَنَّ الْحَبْسَ الْاِنْفِرادِيِ الْمُطَوَّلِ أَوْ الْاِحْتِجَازَ فِي أَمَاكِنِ سِرِّيَّةٍ قَدْ يُسَهِّلَ أَعْمَالُ التَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَقَدْ يُشَكِّلُ بِحَدٍّ ذاته ضَرْبَا مِنْ ضُرُوبٍ تِلْكً الْمُعَامَلَةَ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ قَاطِبَةً عَلَى اِحْتِرَامِ الضَّمَانَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُرِّيَّةِ الشَّخْصِ وَأُمِنُّهُ وَكَرَامَتَهُ ؛
12 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ تَشْرِيعِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ وَقَضَائِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ وَفَعَّالَةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِمَنْعٍ وَحُظِرَ إِنْتاجُ الْمُعَدَّاتِ الْمُصَمِّمَةِ خِصِّيصًا لِمُمَارَسَةِ التَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَالْاِتِّجَارَ بِهَا وَتَصْدِيرَهَا وَاِسْتِخْدامَهَا ؛
13 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصْبِحُ بَعْدَ أَطْرافًا فِي اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ عَلَى أَنْ تُبَادِرَ إِلَى ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .)؛
14 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَصْدِرْ بَعْدَ الْإعْلاَنَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمادَّتَيْنِ 21 و 22 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِبَلاغَاتِ الدُّوَلِ وَالْأَفْرَادَ ، إِلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ، وَالنَّظَرُ فِي إِمْكانِيَّةِ سَحْبِ تَحَفُّظَاتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ 20 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَإِخْطَارُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، بِقَبُولِهَا لِتَعْدِيلَاتِ الْمادَّتَيْنِ 17 و 18 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
15 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى الْوَفَاءِ التَّامِّ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِلْتِزَامَهَا بِتَقْديمِ تقاريرِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 19 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِالنَّظَرِ إِلَى كَثْرَةِ عَدَدِ التّقاريرِ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمْ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ، وَتَدْعُو الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إِدْرَاجِ مَنْظُورٍ جنساني وَمَعْلُومَاتٍ عَنِ الْأَطْفَالِ وَالْأَحْدَاثَ لَدَى تَقْديمُ التّقاريرِ إِلَى لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ؛
16 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً دُونَ إبْطَاءٍ فِي التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 57 / 199 ، الْمِرْفَقُ .)، الَّذِي يَنِصُّ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الَّتِي يُمْكِنُ الْاِسْتِعانَةُ بِهَا فِي مُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَمَنْعَهَا ؛
17 - تُرَحِّبُ بِأَعْمَالِ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَبِتَقْريرٍ تِلْكً اللَّجْنَةَ الْمُقَدَّمَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 24 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 44 ( A / 60 / 44 ).)؛
18 - تُهَيِّبُ بِمُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَوَاصُلً ، طَبَّقَا لِوَلاَيَتِهَا الَّتِي أَنْشَأْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ بِمُوجِبِ قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، تَقْديمُ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِلدُّوَلِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، لِأُجِّلَ مَنْعُ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِإِعْدادِ التّقاريرِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي تَقَدُّمً إِلَى لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ، وَلََأُجِّلَ إِنْشاءٌ وَإعْمَالُ آلِيَّاتٍ وَطَنِيَّةٍ تَعْنَى بِإِجْرَاءَاتِ الْمَنْعِ ، بِالْإضافَةِ إِلَى تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي إِعْدادِ الْمَوَادِّ التَّعْلِيمِيَّةِ الْمُخَصَّصَةِ لِهَذَا الْغَرَضُ وَفِي إِنْتاجِهَا وَتَوْزِيعَهَا ؛
19 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ التَّقْريرَ المؤقت الْمُقَدَّمَ مِنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 60 / 316 .)، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَضُمِّينَ توصياته مُقْتَرَحَاتٍ بِشَأْنِ مَنْعِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً مَظَاهِرُهُ الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ مُوَاصَلَةُ النَّظَرِ فِي تَضْمِينِ تَقْريرِهِ مَعْلُومَاتٍ عَنْ مُتَابَعَةِ الدُّوَلِ لتوصياته وزياراته وَرَسَائِلُهُ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْاِتِّصَالَاتِ الرَّسْمِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّقَدُّمَ الَّذِي يُحْرِزُهُ وَالْمَشَاكِلَ الَّتِي تَعْتَرِضُهُ ؛
21 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ وَتُسَاعِدُهُ عَلَى أَدَاءِ مُهِمَّتِهِ ، وَأَنَّ تَزَوُّدَهُ بِجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ اللّاَزِمَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا ، وَأَنْ تَسْتَجِيبَ عَلَى نَحْوَ تَامٍّ وَعَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ لِنِدَاءَاتِهِ الْعَاجِلَةِ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً بِجِدِّيَّةٍ فِي الْاِسْتِجَابَةِ لَمَّا يُقَدِّمْهُ مِنْ طَلِبََاتٍ لِزِيارَةِ بُلْدانِهَا ، وَأَنَّ تَدَخُّلً فِي حِوَارِ بِنَاءٍ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بِشَأْنِ الزِّيارََاتِ الْمَطْلُوبَةِ إِلَى بُلْدانِهَا ، وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُتَابَعَةٍ توصياته ؛


وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو القلاقل الدولية أو الداخلية، وإلى أن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر مؤكد في الصكوك الدولية ذات الصلــة،
وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي واعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون العرفي الدولي،
وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)،
وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب تعد جرائم حرب، بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)،
وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه، بما فيها الشبكة الكبيرة لمراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب،
1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2 - تشدد على أن من واجب الدول أن تتخذ تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومكافحتها، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وتشدد أيضا على أهمية المراعاة الكاملة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب، وعن المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
3 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو السماح بها أو قبولها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق القرارات القضائيـة؛
4 - تؤكد وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبصورة محايدة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن توقع عليهم عقوبات شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة تــرتكـب فيها، وتحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب؛
5 - تؤكـد أيضا وجـوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي، وتشدد على أن أعمال التعذيب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وأنها في هذا الصدد تعد جرائم حرب بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
6 - تحث الدول على ضمان عدم الاعتداد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب، ما لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على صدور هذه الأقوال؛
7 - تؤكـد أن على الدول ألا تعاقـب العاملين الذين تكون لهم علاقة باحتجـاز أو استجواب أو معاملة أي فـرد معـرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجـن على عدم امتثالهم لأوامر ارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
8 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (
22 - تؤكـد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
23 - تسلم بالحاجة العامة إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتشدد على أهمية عمل مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد الدول والمنظمات قاطبة أن تساهم سنويا في الصندوق، وأن تزيد زيادة كبيرة على الأفضل في مستوى تبرعاتها؛
إذ تعيد تأكيد عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
24 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوق إلى جميع الدول، وأن يدرج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، مع مراعاة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز النفاذ في المستقبل القريب؛
26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستيـن تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
27 - تـهيـب بجميع الدول، وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
28 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الحادية والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
القرار 60/148
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
60/148 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إن الجمعية العامة،
9 - تؤكــد ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهـم تعويضا عادلا وكافيا، وإعادة تأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الدول على اتخـاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛
10 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتشدد في هذا السياق على أن التدابير التي تكفل لأي شخص وقع رهن الاعتقال أو الاحتجاز المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخر، وتسمح له بالاستفادة من الرعاية الطبية والمشورة القانونية بسرعة وانتظام، وكذلك بتلقي زيارات من أفراد عائلته، بالإضافة إلى آليات المراقبة المستقلة، يمكن أن تضطلع بدور فعال في منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
11 - تذكر الدول كافة بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية قد يسهل أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، وقد يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث الدول قاطبة على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته؛
12 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
13 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن تبادر إلى ذلك على سبيل الأولويــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)؛
14 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، المتعلقتين ببلاغات الدول والأفراد، إلى القيام بذلك، والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية، وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
15 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المناسب، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيــب؛
16 - تهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 57/199، المرفق.)، الذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنعها؛
17 - ترحـب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقرير تلك اللجنة المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 44 (A/60/44).)؛
18 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، طبقا لولايتها التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، لأجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لإعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، ولأجل إنشاء وإعمال آليات وطنية تعنى بإجراءات المنع، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
19 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) انظر A/60/316.)، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهره القائمة على أساس نوع الجنس؛
20 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله وغير ذلك من الاتصالات الرسمية، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه؛
21 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على نحو تام وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛


Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right that must be protected under all circumstances, including in times of international or internal armed conflict or disturbance, and that the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is affirmed in relevant international instruments,
Recalling also that a number of international, regional and domestic courts, including the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, have recognized that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law and have held that the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is customary international law,
Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
Noting that under the Geneva Conventions of 1949Ibid., vol. 75, Nos. 970-973. torture and inhuman treatment are a grave breach and that under the statutes of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, and the Rome Statute of the International Criminal CourtOfficial Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A. acts of torture constitute war crimes and can constitute crimes against humanity,
Commending the persistent efforts by non-governmental organizations, including the considerable network of centres for the rehabilitation of victims of torture, to combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,
1. Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified, and calls upon all States to implement fully the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
2. Emphasizes that States must take persistent, determined and effective measures to prevent and combat torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including their gender-based manifestations, and also emphasizes the importance of taking fully into account the recommendations and conclusions of the relevant treaty bodies and mechanisms, including the Committee against Torture and the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
3. Condemns any action or attempt by States or public officials to legalize, authorize or acquiesce in torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security or through judicial decisions;
4. Stresses that all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment must be promptly and impartially examined by the competent national authority, that those who encourage, order, tolerate or perpetrate acts of torture must be held responsible and severely punished, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have been committed, and takes note in this respect of the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles)Resolution 55/89, annex. as a useful tool in efforts to combat torture;
5. Stresses also that all acts of torture must be made offences under domestic criminal law, and emphasizes that acts of torture are serious violations of international humanitarian law and in this regard constitute war crimes and can constitute crimes against humanity, and that the perpetrators of all acts of torture must be prosecuted and punished;
6. Urges States to ensure that any statement that is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made;
7. Stresses that States must not punish personnel who are involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
8. Urges States not to expel, return (
22. Stresses the need for the continued regular exchange of views among the Committee against Torture, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuance of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to torture, inter alia, by improving their coordination;
23. Recognizes the global need for international assistance to victims of torture, stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, and appeals to all States and organizations to contribute annually to the Fund, preferably with a substantial increase in the level of contributions;
Reaffirming that no one shall be subjected to torture or to other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
24. Requests the Secretary-General to continue to transmit to all States the appeals of the General Assembly for contributions to the Fund and to include the Fund on an annual basis among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities;
25. Also requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in combating torture and assisting victims of torture commensurate with the strong support expressed by Member States for combating torture and assisting victims of torture, noting the upcoming entry into force of the Optional Protocol to the Convention;
26. Further requests the Secretary-General to submit to the Commission on Human Rights at its sixty-second session and to the General Assembly at its sixty-first session a report on the status of the Convention and a report on the operations of the Fund;
27. Calls upon all States, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and non-governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;
28. Decides to consider at its sixty-first session the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, the report of the Committee against Torture and the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
RESOLUTION 60/148
Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/509/Add.1, para. 23)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Central African Republic, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Uruguay.
60/148. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
The General Assembly,
9. Stresses that national legal systems must ensure that victims of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment obtain redress, are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social and medical rehabilitation, urges States to take effective measures to this end, and in this regard encourages the development of rehabilitation centres;
10. Recalls its resolution 43/173 of 9 December 1988 on the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, and in this context stresses that ensuring that any individual arrested or detained is promptly brought before a judge or other independent judicial officer in person and permitting prompt and regular medical care and legal counsel as well as visits by family members and independent monitoring mechanisms can be effective measures for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment and punishment;
11. Reminds all States that prolonged incommunicado detention or detention in secret places may facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such treatment, and urges all States to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person;
12. Calls upon all States to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent and prohibit the production, trade, export and use of equipment that is specifically designed to inflict torture or other cruel, inhuman or degrading treatment;
13. Urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentUnited Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. as a matter of priority;
14. Invites all States parties to the Convention that have not yet done so to make the declarations provided for in articles 21 and 22 of the Convention concerning inter-State and individual communications, to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20 of the Convention and to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18 of the Convention as soon as possible;
15. Urges States parties to comply strictly with their obligations under the Convention, including, in view of the high number of reports not submitted in time, their obligation to submit reports in accordance with article 19 of the Convention, and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning children and juveniles when submitting reports to the Committee against Torture;
16. Calls upon States parties to give early consideration to signing and ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,Resolution 57/199, annex. which provides further measures for use in the fight against and prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
17. Welcomes the work of the Committee against Torture and the report of the Committee, submitted in accordance with article 24 of the Convention;Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 44 (A/60/44).
18. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to continue to provide, at the request of States, advisory services for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including for the preparation of national reports to the Committee against Torture and for the establishment and operation of national preventive mechanisms, as well as technical assistance for the development, production and distribution of teaching material for this purpose;
19. Notes with appreciation the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,See A/60/316. and encourages the Special Rapporteur to continue to include in his recommendations proposals on the prevention and investigation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including its gender-based manifestations;
20. Requests the Special Rapporteur to continue to consider including in his report information on the follow-up by States to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered, and on other official contacts;
21. Calls upon all States to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his task, to supply all necessary information requested by the Special Rapporteur, to fully and expeditiously respond to and follow up his urgent appeals, to give serious consideration to responding favourably to requests by the Special Rapporteur to visit their countries and to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur on requested visits to their countries as well as with respect to the follow-up to his recommendations;

