الْقَرَارُ 57 / 28
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 52 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 568 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ :. الأرجنتين ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إكوادور ، ألمانيا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَامُوا ، سلُوفاكِيا ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لكسمبرغ ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ناوَرُو ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
57 / 28 - نِطَاقُ الْحِمَايَةِ الْقَانُونِيَّةِ بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَلاَمَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 56 / 89 الْمُؤَرِّخِ 12 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 بِشَأْنِ نِطَاقِ الْحِمَايَةِ الْقَانُونِيَّةِ بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَلاَمَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 49 / 59 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1994 ، الَّذِي اِعْتَمَدْتِ بِمُوجِبِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَلاَمَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى الرِّسَالَةِ الْمُؤَرِّخَةِ 24 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2000 وَالْمُوَجَّهَةَ إِلَى رَئِيسِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ بِالنِّيَابَةِ عَنْ مُوَظَّفِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَامَّةَ ([ 1 ]) S / 2000 / 1133 ، الْمِرْفَقُ .) وَالَّتِي تَسْتَرْعِيَ الْاِنْتِباهَ إِلَى مَشَاكِلِ السَّلاَمَةِ وَالْأَمْنَ الَّتِي يُوَاجِهُهَا مُوَظَّفُو الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادَ الْمُرْتَبِطُونَ بِهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 55 / 637 .) وَالتَّوْصِيََاتُ الْوَارِدَةُ فِيه ،
وَإِذْ تُعِيدَ التَّأْكِيدَ عَلَى ضَرُورَةِ تَشْجِيعِ وَضُمَّانِ اِحْتِرَامِ مَبَادِئِ وَقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، فَضَلَّا عَنِ الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ قَانُونِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ ،
وَإِذْ تُعِيدُ أيضا التَّأْكِيدَ عَلَى وَاجِبٍ جَمِيعَ مُوَظَّفِي الْمُسَاعَدَةِ الْإِنْسانِيَّةِ وَمُوَظَّفُي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا اِحْتِرَامُ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ لِلْبَلَدِ الَّذِي يَعْمَلُونَ فِيه ، وَفَّقَا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ الْأَخْطَارِ وَالْمُخَاطِرِ الْأُمْنِيَّةُ الْمُتَزَايِدَةُ الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا مُوَظَّفُو الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادَ الْمُرْتَبِطُونَ بِهَا فِي الْمَيْدَانِ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْحاجَةِ إِلَى تَوْفِيرٍ أَوَفَّى قَدْرَ مُمْكِنٍ مِنَ الْحِمَايَةِ لِأُمِنُّهُمْ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا لِكَوْنِ الْأَفْرَادِ الْمُعَيَّنِينَ مَحَلِّيَّا مُعَرَّضِينً بِشَكْلِ خاصٍّ لِلْهَجْمََاتِ الَّتِي تَسْتَهْدِفَ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالزِّيادَةِ الْأَخِيرَةِ فِي عَدَدِ الدُّوَلِ الَّتِي أَصْبَحَتْ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، الَّتِي دُخِلْتِ حَيِّزَ النَّفَاذِ فِي 15 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 1999 ، وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ عَدَدَ الدُّوَلِ الَّتِي قَامَتْ بِالتَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا قَدْ بَلَغَ حَتَّى تَارِيخِ اِتِّخَاذٍ هَذَا الْقَرَارِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ دَوْلَةٌ ،
وَإِذْ تَضَعَ نُصْبَ عَيْنِيِهَا الْحاجَةِ إِلَى إضْفاءِ طَابَعِ عَالَمِيٍ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِمَسْأَلَةِ نِطَاقِ الْحِمَايَةِ الْقَانُونِيَّةِ بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَلاَمَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّابعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 52 ( A / 57 / 52 ).) الْمُنْشَأَةُ بِمُوجِبِ الْقَرَارِ 56 / 89 ، وَإِذْ تَأْخُذُ فِي اِعْتِبارِهَا الْمُنَاقَشََاتِ الَّتِي دَارَتْ فِي اللَّجْنَةِ السّادسَةِ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْعَمَلِ الَّذِي اِضْطَلَعْتِ بِهِ اللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ لِمَسْأَلَةِ نِطَاقِ الْحِمَايَةِ الْقَانُونِيَّةِ بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَلاَمَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ؛
2 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنَّ تَنَظُّرً فِي الْاِنْضِمامِ إِلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَأَنْ تَحْتَرِمَ اِلْتِزَامَاتِهَا الْمُقَرَّرَةِ بِمُوجِبِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا الْاِتِّفَاقِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِسَلاَمَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ، اِحْتِرَامَا تَامَّا ؛
3 - تُوصِي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِمُوَاصَلَةِ السَّعَِيِ لِإِدْرَاجِ الْأَحْكَامِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ تِلْكً الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَنْعِ الْاِعْتِداءَاتِ عَلَى أَفْرَادِ الْعَمَلِيََّاتِ ، وَتَقْريرٌ هَذِهِ الْاِعْتِداءَاتِ كَجَرَائِمِ يُعَاقِبُ عَلَيهَا الْقَانُونَ وَمُحَاكَمَةُ مُرْتَكِبِيِهَا أَوْ تَسْلِيمَهُمْ ، وَذَلِكَ فِي الْاِتِّفَاقَاتِ الْمُقْبِلَةِ ، وَفِي الْاِتِّفَاقَاتِ الْقَائِمَةِ إِنَّ لَزِمَ الْأَمْرُ ، لِمَرْكَزِ الْقُوََّاتِ وَمَرْكَزُ الْبِعْثََاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ مَعَ الْبَلَدِ الْمُضِيفِ الَّتِي تَتَفَاوَضُ بِشَأْنِهَا الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مَعَ تِلْكَ الْبُلْدانِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ أهَمِّيَّةِ إبْرَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقَاتِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ، وَتُوصِي الْبُلْدانَ الْمُضِيفَةَ بِإِدْرَاجٍ تِلْكً الْأَحْكَامُ فِي الْاِتِّفَاقَاتِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ بِأَنَّه يَجُوزُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِمَا يَتَّفِقُ مَعً سلطاته الْحالِيَّةَ ، وَبِمَا لَدَيه مِنَ اِطِّلاعٍ عَلَى حَقَائِقِ الْأُمُورِ وَمَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ سُهولَةِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ ، أَنْ يُوَفِّرَ الْمَعْلُومَاتُ لِأَيُّ دَوْلَةٍ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، عَنِ الْحَقَائِقِ الْمُتَّصِلَةِ بِتَطْبِيقِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، كَأَيُّ إعْلاَنٍ عَنْ وُجُودِ خَطَرٍ غَيْرَ عَادِي ، وَمَضْمُونٌ ذَلِكً الْإعْلاَنَ ، مِنْ قَبْلَ مَجْلِسِ الْأَمْنِ أَوْ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ أَوْ أَيُّ اِتِّفَاقِ مُبْرِمٍ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُنَظَّمَةٌ غَيْرَ حُكُومِيَّةٍ أَوْ وِكَالَةُ تَعْمَلُ فِي الْمَجَالِ الْإِنْسانِيِّ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعُدَّ أَحْكَامَا نَمُوذَجِيَّةٍ أَوْ مُوَحَّدَةً لِإِدْمَاجِهَا فِي الْاِتِّفَاقَاتِ الْمُبْرِمَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ أَوْ الْوِكَالََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ الْعَامِلَةِ فِي الْمَجَالِ الْإِنْسانِيِّ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ ، إِنَّ أُمْكِنْ ، تَقْريرَا عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ الْاِجْتِمَاعِ التَّالِي لِلَجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ ، وَأَنْ يُوَفِّرَ لِلدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَسَمَاءُ الْمُنَظَّمََاتِ أَوْ الْوِكَالََاتِ الَّتِي أُبْرِمْتِ مِثْلُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقَاتِ ، لِأَغْرَاضٍ إيضاح إِمْكانِيَّةُ اِنْطِباقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى الْأَشْخَاصِ الَّذِينً تَقُومَ تِلْكً الْمُنَظَّمََاتِ أَوْ الْوِكَالََاتِ بِنَشْرِهُمْ ؛
7 - تَشَجُّعُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَالْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ تَدَابِيرِ عَمَلِيَّةِ أُخْرَى تَدْخُلُ فِي نِطَاقٍ سلطاتها وَالْوَلاَيََاتِ المؤسسية الْقَائِمَةَ لِتَعْزِيزِ حِمَايَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ، بِمَنْ فِيهِمْ الْأَفْرَادَ الْمُعَيَّنُونَ مَحَلِّيًّا ، الَّذِينً يَتَعَرَّضُونَ بِشَكْلِ خاصٍّ لِلْأَخْطَارِ وَتَقَعُ فِي صُفُوفِهُمْ مُعْظَمِ الْإصابََاتِ بَيْنَ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَوْ الْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ؛
8 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَعَوُّدَ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ الْقَرَارِ 56 / 89 إِلَى الْاِنْعِقَادِ مُجَدَّدًا لِمُدَّةِ أُسْبُوعِ وَاحِدٍ مِنْ 24 إِلَى 28 آذَارَ / مَارَسَ 2003 ، وَأَنَّ تَوَاصُلَ مُنَاقِشَاتِهَا بِشَأْنِ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَعْزِيزِ النِّظَامِ الْقَانُونِيِّ الْقَائِمِ لِحِمَايَةِ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْأَفْرَادِ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً تَنَاوَلَ مَسْأَلَةُ تَطْبِيقِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى جَمِيعَ عَمَلِيََّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 55 / 637 .) وَمُنَاقَشََاتُ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ ؛
9 - تَطْلُبُ إِلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ تَقْديمُ تَقْريرٍ عَنْ أَعْمَالِهَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنِ التَّدَابِيرِ الْمُتَّخَذَةَ لِتَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
11 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 57/28
اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/568 و Corr.1، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
57/28 - نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2001 بشأن نطاق الحمايـــة القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تشير كذلك إلـى الرسالة المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بالنيابة عن موظفي منظومة الأمم المتحدة عامة([1]) S/2000/1133، المرفق.) والتي تسترعي الانتباه إلى مشاكل السلامة والأمـــن التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام([1]) A/55/637.) والتوصيات الواردة فيه،
وإذ تعيد التأكيد على ضرورة تشجيع وضمان احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فضلا عن الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين،
وإذ تعيد أيضا التأكيد على واجب جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها احترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى توفير أوفى قدر ممكن من الحماية لأمنهم،
وإذ تعرب عن قلقها لكون الأفراد المعينين محليا معرَّضين بشكل خاص للهجمات التي تستهدف الأمم المتحدة،
وإذ ترحب بالزيادة الأخيرة في عدد الدول التي أصبحت أطرافا في الاتفاقية، التي دخلت حيِّز النفاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تلاحظ أن عدد الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها قد بلغ حتى تاريخ اتخاذ هذا القرار ثلاثا وستين دولة،
وإذ تضع نصب عينيها الحاجة إلى إضفاء طابع عالمي على الاتفاقية،
وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 52 (A/57/52).) المنشأة بموجب القرار 56/89، وإذ تأخذ في اعتبارها المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة،
1 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـــا؛
2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية وأن تحترم التزاماتها المقررة بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، احتراما تاما؛
3 - توصي الأمين العام بمواصلة السعي لإدراج الأحكام الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنع الاعتداءات على أفراد العمليات، وتقرير هذه الاعتداءات كجرائم يعاقب عليها القانون ومحاكمة مرتكبيها أو تسليمهم، وذلك في الاتفاقات المقبلة، وفي الاتفاقات القائمة إن لزم الأمر، لمركز القوات ومركز البعثات والاتفاقات مع البلد المضيف التي تتفاوض بشأنها الأمم المتحدة مع تلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وتوصي البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات؛
5 - تؤكد بأنه يجوز للأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، وبما لديه من اطلاع على حقائق الأمور وما يتمتع به من سهولة الوصول إلى المعلومات، أن يوفر المعلومات لأي دولة، بناء على طلبها، عن الحقائق المتصلة بتطبيق الاتفاقية، كأي إعلان عن وجود خطر غير عادي، ومضمون ذلك الإعلان، من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية أو وكالة تعمل في المجال الإنساني؛
6 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد أحكاما نموذجية أو موحدة لإدماجها في الاتفاقات المبرمة بين الأمم المتحدة والمنظمات أو الوكالات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وأن يقدم، إن أمكن، تقريرا عن التقدم المحرز في هذه المسألة قبل الاجتماع التالي للجنة المخصصة، وأن يوفر للدول الأعضاء أسماء المنظمات أو الوكالات التي أبرمت مثل هذه الاتفاقات، لأغراض إيضاح إمكانية انطباق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تقوم تلك المنظمات أو الوكالات بنشرهم؛
7 - تشجــع الأمين العام والهيئات ذات الصلة على مواصلة اتخاذ أي تدابير عملية أخرى تدخل في نطاق سلطاتها والولايات المؤسسية القائمة لتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم الأفراد المعينون محليا، الذين يتعرضون بشكل خاص للأخطار وتقع في صفوفهم معظم الإصابات بين موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها؛
8 - تقـرر أن تعود اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 56/89 إلى الانعقاد مجددا لمدة أسبوع واحد من 24 إلى 28 آذار/مارس 2003، وأن تواصل مناقشاتها بشأن التدابير اللازمة لتعزيز النظام القانوني القائم لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك تناول مسألة تطبيق الاتفاقية على جميع عمليات الأمم المتحدة، مع مراعاة تقرير الأمين العام([1]) A/55/637.) ومناقشات اللجنة المخصصة؛
9 - تطلب إلى اللجنة المخصصة تقديم تقرير عـن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛
11 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون


RESOLUTION 57/28
Adopted at the 52nd plenary meeting, on 19 November 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/568 and Corr.1, para. 10)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Fiji, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Monaco, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Portugal, Romania, Samoa, Sierra Leone, Slovakia, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
57/28. Scope of legal protection under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
The General Assembly,
Recalling its resolution 56/89 of 12 December 2001 on the scope of legal protection under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel,
Recalling also its resolution 49/59 of 9 December 1994, by which it adopted the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel,
Recalling further the letter dated 24 October 2000 addressed to the President of the Security Council on behalf of the global staff of the United Nations system,S/2000/1133, annex. drawing attention to the safety and security problems faced by United Nations and associated personnel,
Recalling the report of the Secretary-GeneralA/55/637. and the recommendations contained therein,
Reaffirming the need to promote and ensure respect for the principles and rules of international law, including international humanitarian law, as well as relevant provisions of human rights and refugee law,
Reaffirming also the obligation of all humanitarian personnel and United Nations and associated personnel to respect the national laws of the country in which they are operating, in accordance with international law and the Charter of the United Nations,
Deeply concerned by the increasing dangers and security risks faced by United Nations and associated personnel at the field level, and mindful of the need to provide the fullest possible protection for their security,
Expressing concern that locally recruited personnel are particularly vulnerable to attacks directed at the United Nations,
Welcoming the recent increase in the number of States that have become parties to the Convention, which entered into force on 15 January 1999, and noting that the Convention has been ratified or acceded to by sixty-three States as at the date of the present resolution,
Mindful of the need to promote the universality of the Convention,
Having considered the report of the Ad Hoc Committee on the Scope of Legal Protection under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel,Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 52 (A/57/52). established pursuant to resolution 56/89, and taking account of the discussions in the Sixth Committee,
1. Expresses its appreciation for the work done by the Ad Hoc Committee on the Scope of Legal Protection under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel;
2. Calls upon all States to consider becoming parties to and to respect fully their obligations under the relevant international instruments, in particular the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel;
3. Recommends that the Secretary-General continue to seek the inclusion of, and that host countries include, key provisions of the Convention, among others, those regarding the prevention of attacks against members of the operation, the establishment of such attacks as crimes punishable by law and the prosecution or extradition of offenders, in future as well as, if necessary, in existing status-of-forces, status-of-mission and host country agreements negotiated between the United Nations and those countries, mindful of the importance of the timely conclusion of such agreements;
5. Confirms that, consistent with his existing authority, the Secretary-General, who has knowledge of the facts and easy access to the information, may provide information, upon the request of a State, on matters of fact relevant to the application of the Convention, such as the fact and content of any declaration of exceptional risk by the Security Council or the General Assembly or any agreement concluded between the United Nations and a humanitarian non-governmental organization or agency;
6. Requests the Secretary-General to prepare model or standardized provisions for incorporation into the agreements concluded between the United Nations and humanitarian non-governmental organizations or agencies and, if possible, to report on progress on this issue before the next meeting of the Ad Hoc Committee, and to make available to Member States the names of organizations or agencies that have concluded such agreements, for the purposes of clarifying the application of the Convention to persons deployed by those organizations or agencies;
7. Encourages the Secretary-General and relevant bodies to continue to take such other practical measures as are within their authority and existing institutional mandates to strengthen the protection for United Nations and associated personnel, including locally recruited personnel, who are particularly vulnerable and account for the majority of casualties among United Nations or associated personnel;
8. Decides that the Ad Hoc Committee established under resolution 56/89 shall reconvene for one week from 24 to 28 March 2003, and shall continue the discussion on measures to enhance the existing protective legal regime for United Nations and associated personnel, including addressing the application of the Convention to all United Nations operations, taking into account the report of the Secretary-GeneralA/55/637. and the discussions in the Ad Hoc Committee;
9. Requests the Ad Hoc Committee to submit a report on its work to the General Assembly at the fifty-eighth session;
10. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-eighth session on the measures taken to implement the present resolution;
11. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-eighth session the item entitled

