الْقَرَارُ 57 / 214
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 556 / Add. 2 و Corr. 2 و 4 ، الْفَقْرَةُ 127 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 130 مُقَابِلً لَا شئ وَاِمْتِناعً 49 عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، بالاو ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سَيَشِيلُ ، شِيلِي ، طاجِيكِسْتانٌ ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كَنَدا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ
الْمُعارِضُونَ: لَا أَحْدُ
الْمُمْتَنِعُونَ: إثيوبيا ، الْأُرْدُنُ ، إسرائيل ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، إندونيسيا ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بنغلاديش ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جِيبُوتِي ، سَرِيَ لانكا ، سِنْغافُورَةٌ ، السُّودانُ ، سِيرالِيُونٌ ، الصين ، عَمَّانُ ، غامْبِيا ، فانواتو ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، كازاخْستانٌ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُورِيتَانْيَا ، مِيانْمارٌ ، ناوَرُو ، الْيَمَنُ
57 / 214 - الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) الَّذِي يَضْمَنُ لِلْفَرْدِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْحَرِيَّةِ وَالْأمَانَ ، وَإِلَى الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)،
وَمُرَاعَاةٌ مِنْهَا لِلْإِطارِ الْقَانُونِيِّ لِوَلاَيَةِ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيَّةِ بِمَوْضُوعِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، مِمَّا يَشْمَلَ الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ فِي قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1992 / 72 الْمُؤَرِّخَ 5 آذَارَ / مَارَسَ 1992 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1992 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 2 ( E / 1992 / 22 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) وَقَرَارُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 47 / 136 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1992 ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا قَرَارَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِمَوْضُوعِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وآخرها الْقَرَارَ 55 / 111 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنٍ هَذَا الْمَوْضُوعِ ، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِآخِرِ قَرَارٍ أَصُدِرْتِهِ اللَّجْنَةَ 2002 / 36 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2002 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 الْمُؤَرِّخَ 25 أيَّارَ / مَايُوٌ 1984 وَالضَّمَانَاتُ الْمُرْفَقَةُ بِهِ الَّتِي تَكْفِلَ حِمَايَةَ حُقوقٍ الَّذِينً يُوَاجَهُونَ عُقُوبَةَ الْإِعْدامِ ، وَإِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ 1989 / 64 الْمُؤَرِّخَ 24 أيَّارَ / مَايُوٌ 1989 بِشَأْنِ تَنْفِيذِهَا ، وَكَذَلِكَ إِلَى إعْلاَنِ مَبَادِئِ الْعَدْلِ الْأَسَاسِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِضَحَايَا الْإِجْرَامِ وَالتَّعَسُّفَ فِي اِسْتِعْمالِ السُّلْطَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 40 / 34 الْمُؤَرِّخَ 29 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 1985 ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1989 / 65 الْمُؤَرِّخَ 24 أيَّارَ / مَايُوٌ 1989 الَّذِي أَوْصَى فِيه الْمَجْلِسَ بِالْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ عَمَلِيََّاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ وَالْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَالْإِعْدامَ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا بِشَكْلِ فَعَّالٍ ،
وَإِذْ تَأْسَى لِأَنَّ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ ، وَهُوَ إِنْكارٌ لِلْعَدَالَةِ ، مَا زَالَ سَائِدَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْبُلْدانِ وَمَا زَالَ فِي أَحْوالِ كَثِيرَةِ السَّبَبِ الرَّئِيِسيِّ لِاِسْتِمْرارِ حُدوثِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ فِي تِلْكً الْبُلْدانَ ،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِدُخُولِ نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ حَيِّزُ النَّفَاذِ فِي 1 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 وَهُوَ النِّظَامُ الَّذِي يُنْشِئَ الْمَحْكَمَةُ الْجِنَائِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّ لِلْمُفَوَّضِينَ الْمَعْنِيِّ بِإِنْشاءِ مَحْكَمَةِ جِنَائِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ ، رَوَّمَا ، 15 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ - 17 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. I. 5 )، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) بِمَا يُسْهِمُ فِي كَفَالَةِ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ الْإِعْدامَ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَمَنْعُ الْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالْحاجَةِ إِلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْمُمَارَسَةِ الْمَقِيتَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ، وَالَّتِي تُمَثِّلَ اِنْتِهاكًا صَارِخًا لِلْحَقِّ الْأَسَاسِيِّ فِي الْحَيَاةِ ،
1 - تُدِينُ بِقُوَّةٍ مَرَّةً أُخْرَى جَمِيعَ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي لَا تُزَالُ تَحَدُّثً فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
2 - تُطَالِبُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ بِضَمَانٍ وُضِعَ حَدٌّ لِمُمَارَسَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَاِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ؛
3 - تُسَلِّمُ بِمَا يَكْتَسِيَهُ إِنْشاءَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي 1 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 مِنْ أهَمِّيَّةِ تارِيخِيَّةٍ ، وَبِأَنَّ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الدُّوَلِ وُقَّعً أَوْ صَدَّقَ عَلَى نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّ لِلْمُفَوَّضِينَ الْمَعْنِيِّ بِإِنْشاءِ مَحْكَمَةِ جِنَائِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ ، رَوَّمَا ، 15 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ - 17 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. I. 5 )، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) أَوْ اُنْضُمَّ إِلَيه ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأُخْرَى النَّظَرَ فِي أَنَّ تُصْبِحُ أَطْرافًا فِي النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ ؛
4 - تُلَاحِظُ مَعَ شَدِيدِ الْقَلَقِ أَنَّ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ مَا زَالَ سَبَبَا رَئِيِسيَّا لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
5 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ بِإِجْرَاءِ تَحْقِيقَاتٍ شَامِلَةٍ وَنَزِيهَةٍ فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ الْمُشْتَبَهَ فِيهَا مِنْ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَكُشِفَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْهَا وَتَقْديمَهُمْ لِلْعَدَالَةِ مَعَ ضَمَانِ حَقٍّ كُلُّ شَخْصٍ فِي مُحَاكَمَةِ عَادِلَةٍ وَعَلَنِيَّةً أَمَامَ هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَغَيْرَ مُنْحازَةً مُشَكلة طَبَقًا لِلْقَانُونِ ، وَمُنِحَ تَعْوِيضُ كَافٍّ ، فِي فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، لِلضَّحَايَا أَوْ لِأُسِرُّهُمْ ، وَاِتِّخَاذٌ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْقَانُونِيَّةُ وَالْقَضَائِيَّةُ ، لِوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ وَلِمَنْعِ تَكْرارِ حالََاتِ الْإِعْدامِ تِلْكً ؛
6 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامِ الْحُكُومََاتِ بِكَفَالَةِ حِمَايَةِ حَقٍّ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْخَاضِعِينَ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ الْمَعْنِيَّةِ إِجْرَاءُ تَحْقِيقَاتٍ عَاجِلَةٍ وَشَامِلَةٍ فِي جَمِيعَ حالََاتِ الْقَتْلِ بِدَوَافِعِ الْاِنْفِعالِ الْعَاطِفَِيِ أَوْ الدِّفَاعَ عَنِ الشَّرَفِ ، وَفِي حالََاتِ الْقَتْلِ لِأَسْبَابِ تَمْيِيزِيَّةٍ ، مِمَّا يَشْمَلَ التَّمْييزُ بِسَبَبِ الْمُيُولِ الْجِنْسِيَّةِ ، وَفِي أَعْمَالِ الْعُنْفِ الَّتِي تَحَرُّكُهَا دَوَافِعُ عُنْصُرِيَّةُ وَتُفْضِي إِلَى مَوْتِ الضَّحَايَا ، وَفِي حالََاتِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً قُتِلُوا لِأَسْبَابِ تَتَّصِلُ بِأَنْشِطَتِهُمْ السَّلَّمِيَّةِ كَمُدَافِعِينً عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَوْ كَصَحَفِيِّينً فَضْلًا عَنِ الْحالََاتِ الْأُخْرَى الَّتِي اِنْتَهَكَ فِيهَا حَقُّ الْأَشْخَاصِ فِي الْحَيَاةِ ، وَتَقْديمُ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ ذَلِكً لِلْعَدَالَةِ أَمَامَ هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَمُحَايِدَةٍ ، وَضَمَانُ عَدَمِ تَغَاضِي مَسْؤُولِينً أَوْ مُوَظَّفِينَ حُكُومِيِّينً عَنْ حالََاتِ الْقَتْلِ تِلْكً ، بِمَا فِي ذَلِكً حالََاتُ الْقَتْلِ عَلَى يَدِ قُوََّاتٍ الْأَمْنَ أَوْ الْجَمَاعََاتِ شِبْهُ الْعَسْكَرِيَّةِ أَوْ الْقُوََّاتِ الْخَاصَّةَ ، أَوْ مُوَافَقَتُهُمْ عَلَيهَا ؛
7 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ كَافَّةَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ وَالْمُمْكِنَةِ لِتَلافِي إِزْهَاقِ الْأَرْواحِ ، وَلَا سِيمَا أَرْواحَ الْأَطْفَالِ ، أَثْناءُ التَّظَاهُرََاتِ الْجَماهِيرِيَّةَ أَوْ فِي حالََاتِ الْعُنْفِ الدَّاخِلِيِّ وَالطّائِفِيِّ أَوْ الْاِضْطِرابَاتُ الْمَدَنِيَّةُ أَوْ الطَّوَارِئُ الْعَامَّةُ أَوْ فِي الْمُنَازَعََاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ تُلَقِّي الشُّرْطَةَ وَقُوََّاتُ الْأَمْنِ تَدْرِيبَا شَامِلَا فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَخَاصَّةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُيُودِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى اِسْتِخْدامِ الْقُوَّةِ وَالْأسْلِحَةُ النَّارِيَّةُ عِنْدَ مُبَاشِرَةٍ مهامها وَاِلْتِزَامَهَا ، فِي أَدَائِهَا لِوَاجِبَاتِهَا ، بِضَبْطِ النَّفْسِ وَبِاِحْتِرَامِ الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
8 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ اِتِّخَاذِ الدُّوَلِ تَدَابِيرُ فَعَّالَةٌ لِوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ فِيمَا يَخُصُّ حالََاتٍ الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا اِعْتِمادُ تَدَابِيرِ وِقَائِيَّةٍ ، وَتُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ إِدْرَاجٌ تِلْكً التَّدَابِيرُ ضِمْنَ تَدَابِيرِ بِنَاءِ السُّلَّمِ فِي مَرْحَلَةٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ النِّزَاعِ ؛
9 - تُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ عَلَى تَنْظِيمِ بَرامِجِ تَدْرِيبِيَّةٍ وَدُعِّمَ مَشَارِيعُ بِغَرَضِ تَدْرِيبٍ أَوْ تَثْقِيفُ الْقُوََّاتِ الْعَسْكَرِيَّةَ وَالْمُوَظَّفِينَ الْمُكَلَّفِينَ بإنفاذ الْقَوَانِينِ وَالْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ بِشَأْنِ مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الْمُتَّصِلَةَ بِأَعْمَالِهُمْ ، وَتُنَاشِدُ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ وَتَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ دُعِّمَ الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ لِتَحْقِيقٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ مُقَرَّرِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2001 / 266 الْمُؤَرِّخَ 24 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2001 وَالَّذِي أَيَدً فِيه الْمَجْلِسَ مَا قَضَتْ بِهِ لَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي قَرَارِهَا 2001 / 45 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2001 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) مِنْ تَمْديدِ وَلاَيَةِ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيَّةِ بِمَوْضُوعِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ لِثُلاثِ سنواتٍ ؛
11 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ المؤقت لِلْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ الْمُقَدَّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ([ 1 ]) A / 57 / 138 .) وَالتَّوْصِيََاتُ الْوَارِدَةُ فِيه ؛
12 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّ اللَّجْنَةَ قَدْ طَلَبْتِ ، فِي قَرَارِهَا 2001 / 45 ، إِلَى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ ، عِنْدَ قِيَامِهَا بِوَلاَيَتِهَا:
( أ) مُوَاصَلَةُ دِرَاسَةِ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفًا ، وَتَقْديمُ نَتَائِجِهَا عَلَى أَسَاسِ سَنَوِيٍّ ، مَشْفُوعَةٌ بِاِسْتِنْتاجَاتِهَا وتوصياتها ، إِلَى اللَّجْنَةِ ، بِالْإضافَةِ إِلَى أَيُّ تقاريرِ أُخْرَى تُرى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لِإِبْقَاءِ اللَّجْنَةِ عَلَى عِلْمٍ بأية حالَةُ خَطِيرَةٌ مِنْ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفًا الَّتِي تَسْتَدْعِيَ اِهْتِمَامَ اللَّجْنَةِ بِهَا فَوْرًا ؛
( ب) الْاِسْتِجَابَةُ بِفَعَّالِيَّةٍ لِلْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيهَا ، خَاصَّةٌ عَنْدَمَا يَكُونُ الْإِعْدامُ خَارِجُ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفَا وَشْيِكَ الْوُقُوعِ ، أَوْ مُحْدِقًا بِدَرَجَةِ خَطِيرَةٍ ، أَوْ قَدْ وَقَعَ فِعْلَا ؛
( ج) مُوَاصَلَةُ تَعْزِيزِ حِوَارِهَا مَعَ الْحُكُومََاتِ وَمُتَابَعَةُ التَّوْصِيََاتِ الْمُقَدَّمَةِ فِي التّقاريرِ الَّتِي تُوضَعُ بَعْدَ زِيارَةِ بُلْدانٍ بِعَيْنَهَا ؛
( د) مُوَاصَلَةٌ إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِحالََاتِ إِعْدامِ الْأَطْفَالِ خَارِجُ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفًا وَلِلْاِدِّعَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِنْتِهاكَاتِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ فِي سِياقِ الْعُنْفِ الَّذِي يُمَارِسَ ضِدُّ الْمُشْتَرَكِينَ فِي التَّظَاهُرََاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ التَّظَاهُرِ الْعَامِّ السُّلَّمِيِ أَوْ ضِدُّ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى أقَلِّيََّاتٍ ؛
( ه) إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِحالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفًا ، عَنْدَمَا يَكُونُ الضَّحَايَا مِنَ الْأَفْرَادِ الَّذِينً يَضْطَلِعُونَ بِأَنْشِطَةِ سَلَّمِيَّةٍ لِلدِّفَاعِ عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
( و) مُوَاصَلَةُ رَصْدِ تَنْفِيذِ الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِشَأْنِ الضَّمَانَاتِ وَالْقُيُودُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَوْقِيعِ عُقُوبَةِ الْإِعْدامِ ، عَلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا التَّعْلِيقَاتِ الَّتِي أَبْدَتْهَا اللَّجْنَةَ الْمَعْنِيَّةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي تَفْسِيرِهَا لِلْمَادَّةِ 6 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، فَضَلَّا عَنِ الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ الثَّانِي الْمُلْحَقِ بِهِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 44 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)؛
( ز) تَطْبِيقُ مَنْظُورُ يُرَاعِي نَوْعُ الْجِنْسِ فِي عَمَلِهَا ؛
13 - تُسَلِّمُ بِأهَمِّيَّةِ زِيادَةِ التَّوْعِيَةِ بِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ عَلَى حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَالَّتِي يَنْبَغِي عَدَمُ التَّغَاضِي عَنْ إفْلاَتِ مُرْتَكِبِيِهَا مِنَ الْعِقَابِ أَوْ السَّمَاحَ بِذَلِكً ، وَبِضَرُورَةِ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ الْإِعْدامَ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ اِنْتِهاكُ صَارِخٌ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا لِلَحِقَ فِي الْحَيَاةِ الَّذِي لَا ينبغي أَنْ يُحَرِّمَ مِنْه أحَدٌ تَعَسُّفًا ، وَفِي هَذَا الصَّدَدُ تُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى أَنَّ تَوَاصُلً ، فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، جُمِعَ الْمَعْلُومَاتُ مِنْ كُلُّ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ ، لِلرَّدِّ عَلَى نَحْوً فَعَالُ بِنَاءٍ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الْمَوْثُوقَ بِهَا الَّتِي تُرَدُّ إِلَيهَا ، وَمُتَابَعَةُ الْبَلاغَاتِ وَالزِّيارََاتُ الْقَطَرِيَّةُ وَاِلْتِمَاسُ آرَاءِ الْحُكُومََاتِ وَتَعْلِيقَاتِهَا وَإِدْرَاجَهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي تقاريرِهَا ؛
14 - تَحُثُّ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى الْاِسْتِمْرارِ ، فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، فِي تَوْجِيهِ اِنْتِباهِ مُفَوَّضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِحُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي تُشَكِّلَ مَصْدَرًا خاصًّا لِلْقَلَقِ أَوْ الَّتِي يُمْكِنُ تَفَادِي زِيادَةِ تَدَهْوُرِهَا إِذَا مَا اِتَّخَذْتِ بِشَأْنِهَا إِجْرَاءَاتٍ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ؛
15 - تُرَحِّبُ بِالتَّعَاوُنِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ وَآلِيَّاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها الْأُخْرَى الَّتِي تَعْنَى بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَكَذَا مَعَ الْخبراءِ الطِّبِّيَّيْنِ وَخبراءُ الطِّبِّ الشَّرْعِيِّ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
16 - تَحُثُّ بِقُوَّةٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الَّتِي لَمْ تُرِدْ بَعْدَ عَلَى الْمُرَاسِلَاتِ وَطَلِبََاتُ الْمَعْلُومَاتِ الْوَارِدَةِ إِلَيهَا مِنَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ ، عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً دُونَ تَأْخِيرٍ لَا مُبَرِّرً لَهُ ، وَتَحُثُّهَا هِي وَجَمِيعَ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ الْأُخْرَى عَلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ لَهَا بِمَا يُمَكَّنْهَا مِنْ أَدَاءِ وَلاَيَتِهَا بِفَعَّالِيَّةٍ ، وَذَلِكَ بِوَسَائِلِ مِنْهَا ، إِرْسَالُ دَعَوَاتٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ حينما تَطْلُبَ ذَلِكً ؛
17 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي دَعَتْ الْمُقَرَّرَةُ الْخَاصَّةَ إِلَى زِيارَةِ بُلْدانِهَا وَتَطْلُبُ مِنْهَا دِرَاسَةً توصياتها بِعِنَايَةِ وَتَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُفِيدَ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّخَذَةَ بِشَأْنٍ تِلْكً التَّوْصِيََاتِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْحُكُومََاتِ الْأُخْرَى التَّعَاوُنَ عَلَى نَحْوَ مُمَاثِلٍ ؛
18 - تُهَيِّبُ بِحُكُومََاتٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُلْغِ عُقُوبَةَ الْإِعْدامِ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، عَلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا الضَّمَانَاتِ وَالْكَفَالََاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي قَرَارِيِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 و 1989 / 64 ؛
19 - تَطْلُبُ مَرَّةً ثَانِيَةً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ بِذَلُ قُصَارَى جَهْدِهِ لِمُعَالَجَةِ الْحالََاتِ الَّتِي يَبْدُو فِيهَا أَنَّه لَمْ يَتِمَّ اِحْتِرَامُ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنَ الضَّمَانَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمَوَادِّ 6 و 9 و 14 و 15 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ الْمُقَرَّرَةُ الْخَاصَّةَ بِقَدْرِ مُلاَئِمٍ مِنَ الْمواردِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَمْكِينُهَا مِنْ مُوَاصَلَةِ الْاِضْطِلاعِ بِوَلاَيَتِهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقيامِ بِزِيارََاتٍ إِلَى الْبُلْدانِ ؛
21 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْمُفَوَّضِ السَّامِي ، وَوَفَّقَا لِوَلاَيَةِ الْمُفَوَّضِ السَّامِي الْمُنْشَأَةَ بِمُوجِبِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، كَفَالَةٌ إيفاد مُوَظَّفِينَ مُتَخَصِّصِينً فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، ضِمْنَ بِعْثََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
22 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ أَنَّ تَقَدُّمً إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا مؤقتا عَنِ الْحالَةِ فِي جَمِيعَ أَرْجاءِ الْعَالَمِ فِيمَا يَخُصُّ حالََاتٍ الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، فَضَلَّا عَنْ توصياتها بِشَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي ينبغي اِتِّخَاذَهَا لِمُكَافَحَةٍ تِلْكً الظّاهِرَةَ بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ.


القرار 57/214
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 مقابل لا شئ وامتناع 49 عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
المعارضون: لا أحد
الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، توفالو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، سري لانكا، سنغافورة، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غامبيا، فانواتو، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، ناورو، اليمن
57/214 - الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، مما يشمل الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تضع في اعتبارها قراراتها المتصلة بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وآخرها القرار 55/111 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار أصدرته اللجنة 2002/36 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985،
وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 1989/65 المـــؤرخ 24 أيار/مايو 1989 الذي أوصى فيه المجلس بالمبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال،
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائدا في عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تلك البلدان،
وإذ تعترف بدخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002 وهو النظام الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) بما يسهم في كفالة المحاكمة على الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومنع الإفلات من العقاب،
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة،
1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
2 - تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
3 - تسلم بما يكتسيه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1 تموز/يوليه 2002 من أهمية تاريخية، وبأن عددا كبيرا من الدول وقَّع أو صدَّق على نظام روما الأساسي([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) أو انضم إليه، وتهيب بجميع الدول الأخرى النظر في أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي؛
4 - تلاحظ مع شديد القلق أن الإفلات من العقاب ما زال سببا رئيسيا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
5 - تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغير منحازة مُشَكلة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف، في فترة زمنية معقولة، للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام تلك؛
6 - تعيد تأكيد التزام الحكومات بكفالة حماية حق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وتهيب بالحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع حالات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وفي حالات القتل لأسباب تمييزية، مما يشمل التمييز بسبب الميول الجنسية، وفي أعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحايا، وفي حالات الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين فضلا عن الحالات الأخرى التي انتهك فيها حق الأشخاص في الحياة، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة مستقلة ومحايدة، وضمان عدم تغاضي مسؤولين أو موظفين حكوميين عن حالات القتل تلك، بما في ذلك حالات القتل على يد قوات الأمن أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
7 - تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لتلافي إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيرية أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية أو الطوارئ العامة أو في المنازعات المسلحة، وأن تكفل تلقي الشرطة وقوات الأمن تدريبا شاملا في مسائل حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامها والتزامها، في أدائها لواجباتها، بضبط النفس وباحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
8 - تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب فيما يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، وتهيب بالحكومات إدراج تلك التدابير ضمن تدابير بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛
9 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
10 - تؤكد من جديد مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/266 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 والذي أيد فيه المجلس ما قضت به لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2001/45 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) من تمديد ولاية المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي لثلاث سنوات؛
11 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة المقدم إلى الجمعية العامة([1]) A/57/138.) والتوصيات الواردة فيه؛
12 - تشير إلى أن اللجنــة قد طلبت، في قرارها 2001/45، إلى المقررة الخاصة، عند قيامها بولايتها:
(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتقديم نتائجها على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها، إلى اللجنة، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تستدعي اهتمام اللجنة بها فورا؛
(ب) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وشيك الوقوع، أو محدقا بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛
(ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛
(د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لحالات إعدام الأطفال خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
(هـ) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بتوقيع عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، فضلا عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به([1]) القرار 44/128، المرفق.)؛
(ز) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛
13 - تسلم بأهمية زيادة التوعية بضرورة القضاء على حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والتي ينبغي عدم التغاضي عن إفلات مرتكبيها من العقاب أو السماح بذلك، وبضرورة التأكيد على أن الإعدام خارج نطاق القضــاء أو بإجــراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعسفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولا سيما للحق في الحياة الذي لا ينبغي أن يحرم منه أحد تعسفا، وفي هذا الصدد تشجع المقررة الخاصة على أن تواصل، في إطار ولايتها، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية، للرد على نحو فعال بناء على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليها، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها، حسب الاقتضاء، في تقاريرها؛
14 - تحث المقررة الخاصة على الاستمرار، في إطار ولايتها، في توجيه انتباه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تشكل مصدرا خاصا للقلق أو التي يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
15 - ترحب بالتعاون القائم بين المقررة الخاصة وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
16 - تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعد على المراسلات وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مبرر له، وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية الأخرى علـى التعاون مع المقررة الخاصــة وتقديــم المساعـدة لــها بما يُمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسال دعوات، عند الاقتضاء، إلى المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛
17 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها وتطلب منها دراسة توصياتها بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
18 - تهيب بحكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تتقيد بالتزاماتها بموجــب الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المشار إليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و 1989/64؛
19 - تطلب مرة ثانية إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
20 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة بقدر ملائم من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوض السامي، ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة إيفاد موظفين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
22 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، فضلا عن توصياتها بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بمزيد من الفعالية.


RESOLUTION 57/214
Adopted at the 77th plenary meeting, on 18 December 2002, on the recommendation of the Committee (A/57/556/Add.2 and Corr.1-3, para. 127),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cameroon, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Senegal, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Venezuela and Yugoslavia. by a recorded vote of 130 to none, with 49 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chad, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe
Against: None
Abstaining: Algeria, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Gambia, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nauru, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Qatar, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Sudan, Syrian Arab Republic, Togo, Tonga, Tunisia, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen
57/214. Extrajudicial, summary or arbitrary executions
The General Assembly,
Recalling the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). which guarantees the right to life, liberty and security of person, and the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex.
Having regard to the legal framework of the mandate of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on extrajudicial, summary or arbitrary executions, including the provisions contained in Commission on Human Rights resolution 1992/72 of 5 March 1992See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. and General Assembly resolution 47/136 of 18 December 1992,
Mindful of its resolutions on the subject of extrajudicial, summary or arbitrary executions, of which the most recent is resolution 55/111 of 4 December 2000, and resolutions of the Commission on Human Rights on the subject, and taking note of the most recent, resolution 2002/36 of 22 April 2002,Ibid., 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.
Recalling Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984 and the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, annexed thereto, and Council resolution 1989/64 of 24 May 1989 on their implementation, as well as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adopted by the General Assembly in its resolution 40/34 of 29 November 1985,
Recalling also Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989, in which the Council recommended the Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions,
Dismayed that in a number of countries impunity, the negation of justice, continues to prevail and often remains the main cause of the continuing occurrence of extrajudicial, summary or arbitrary executions in those countries,
Acknowledging the entry into force on 1 July 2002 of the Rome Statute establishing the International Criminal Court,Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A. thereby contributing to ensuring prosecution and the prevention of impunity concerning extrajudicial, summary or arbitrary executions,
Convinced of the need for effective action to combat and to eliminate the abhorrent practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions, which represent a flagrant violation of the right to life,
1. Strongly condemns once again all the extrajudicial, summary or arbitrary executions that continue to take place throughout the world;
2. Demands that all Governments ensure that the practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions is brought to an end and that they take effective action to combat and eliminate the phenomenon in all its forms;
3. Acknowledges the historic significance of the establishment of the International Criminal Court on 1 July 2002, and the fact that a significant number of States have already signed, ratified or acceded to the Rome Statute,Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A. and calls upon all other States to consider becoming parties to the Statute;
4. Notes with deep concern that impunity continues to be a major cause of the perpetuation of violations of human rights, including extrajudicial, summary or arbitrary executions;
5. Reiterates the obligation of all Governments to conduct exhaustive and impartial investigations into all suspected cases of extrajudicial, summary or arbitrary executions, to identify and bring to justice those responsible, while ensuring the right of every person to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, to grant adequate compensation within a reasonable time to the victims or their families and to adopt all necessary measures, including legal and judicial measures, in order to bring an end to impunity and to prevent the further occurrence of such executions;
6. Reaffirms the obligation of Governments to ensure the protection of the right to life of all persons under their jurisdiction, and calls upon Governments concerned to investigate promptly and thoroughly all cases of killings committed in the name of passion or in the name of honour, all killings committed for any discriminatory reason, including sexual orientation, racially motivated violence leading to the death of the victim, killings of persons for reasons related to their peaceful activities as human rights defenders or as journalists, as well as other cases where a person's right to life has been violated, and to bring those responsible to justice before a competent, independent and impartial judiciary and ensure that such killings, including killings committed by security forces, paramilitary groups or private forces, are neither condoned nor sanctioned by government officials or personnel;
7. Urges Governments to undertake all necessary and possible measures to prevent loss of life, in particular that of children, during public demonstrations, internal and communal violence, civil unrest and public emergencies or armed conflicts, and to ensure that the police and security forces receive thorough training in human rights matters, in particular with regard to restrictions on the use of force and firearms in the discharge of their functions, and that they act with restraint and respect international human rights standards when carrying out their duties;
8. Stresses the importance of States taking effective measures to end impunity with regard to extrajudicial, summary or arbitrary executions, inter alia, through the adoption of preventive measures, and calls upon Governments to ensure that such measures are included in post-conflict peace-building measures;
9. Encourages Governments, intergovernmental and non-governmental organizations to organize training programmes and to support projects with a view to training or educating military forces, law enforcement officers and government officials in human rights and humanitarian law issues connected with their work, and appeals to the international community and requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to support endeavours to that end;
10. Reaffirms Economic and Social Council decision 2001/266 of 24 July 2001, in which the Council endorsed the decision of the Commission on Human Rights, in its resolution 2001/45 of 23 April 2001,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. to extend the mandate of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on extrajudicial, summary or arbitrary executions for three years;
11. Takes note of the interim report of the Special Rapporteur to the General AssemblyA/57/138. and the recommendations contained therein;
12. Recalls that the Commission, in its resolution 2001/45, requested the Special Rapporteur, in carrying out her mandate:
(a) To continue to examine situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions and to submit her findings on an annual basis, together with conclusions and recommendations, to the Commission, as well as such reports as the Special Rapporteur deems necessary in order to keep the Commission informed about serious situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions that warrant its immediate attention;
(b) To respond effectively to information that comes before her, in particular when an extrajudicial, summary or arbitrary execution is imminent or seriously threatened or when such an execution has occurred;
(c) To enhance further her dialogue with Governments, as well as to follow up on recommendations made in reports after visits to particular countries;
(d) To continue to pay special attention to extrajudicial, summary or arbitrary executions of children and to allegations concerning violations of the right to life in the context of violence against participants in demonstrations and other peaceful public manifestations or against persons belonging to minorities;
(e) To continue to pay special attention to extrajudicial, summary or arbitrary executions where the victims are individuals carrying out peaceful activities in defence of human rights and fundamental freedoms;
(f) To continue monitoring the implementation of existing international standards on safeguards and restrictions relating to the imposition of capital punishment, bearing in mind the comments made by the Human Rights Committee in its interpretation of article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. as well as the Second Optional Protocol thereto;Resolution 44/128, annex.
(g) To apply a gender perspective in her work;
13. Recognizes the importance of raising awareness for the elimination of extrajudicial, summary or arbitrary executions, for which impunity should be neither condoned nor tolerated, and of stressing that extrajudicial, summary or arbitrary executions are a flagrant violation of human rights, in particular the right to life, of which no one should be arbitrarily deprived, and in this regard encourages the Special Rapporteur to continue, within her mandate, to collect information from all concerned, to respond effectively to reliable information that comes before her, to follow up on communications and country visits and to seek the views and comments of Governments and to reflect them, as appropriate, in her reports;
14. Urges the Special Rapporteur to continue, within her mandate, to bring to the attention of the United Nations High Commissioner for Human Rights situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions which are of particularly serious concern or where early action might prevent further deterioration;
15. Welcomes the cooperation established between the Special Rapporteur and other United Nations mechanisms and procedures relating to human rights, as well as with medical and forensic experts, and encourages the Special Rapporteur to continue efforts in that regard;
16. Strongly urges all Governments, in particular those who have not yet done so, to respond without undue delay to the communications and requests for information transmitted to them by the Special Rapporteur, and urges them and all others concerned to cooperate with and assist the Special Rapporteur so that she may carry out her mandate effectively, including, where appropriate, by issuing invitations to the Special Rapporteur when she so requests;
17. Expresses its appreciation to those Governments that have invited the Special Rapporteur to visit their countries, asks them to examine carefully the recommendations made by the Special Rapporteur, invites them to report to the Special Rapporteur on the actions taken on those recommendations, and requests other Governments to cooperate in a similar way;
18. Calls upon the Governments of all States in which the death penalty has not been abolished to comply with their obligations under relevant provisions of international human rights instruments, keeping in mind the safeguards and guarantees referred to in Economic and Social Council resolutions 1984/50 and 1989/64;
19. Again requests the Secretary-General to continue to use his best endeavours in cases where the minimum standards of legal safeguards provided for in articles 6, 9, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights appear not to have been respected;
20. Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with adequate human, financial and material resources to enable her to carry out her mandate effectively, including through country visits;
21. Also requests the Secretary-General to continue, in close collaboration with the High Commissioner, in conformity with the mandate of the High Commissioner established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to ensure that personnel specialized in human rights and humanitarian law issues form part of United Nations missions, where appropriate, in order to deal with serious violations of human rights, such as extrajudicial, summary or arbitrary executions;
22. Requests the Special Rapporteur to submit an interim report to the General Assembly at its fifty-ninth session on the situation worldwide in regard to extrajudicial, summary or arbitrary executions and her recommendations for more effective action to combat that phenomenon.

