وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِتُدَوِّينَ الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ وَتَطْوِيرُهُ التَّدْرِيجِيِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 13 مِنْ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ مسألتي مَنْعُ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَتَوْزِيعُ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ وُقُوعٍ ذَلِكً الضَّرَرُ تَحْظَيَانِّ بِقَدْرِ كَبِيرٍ مِنَ الْأهَمِّيَّةِ فِي عَلاَّقََاتِ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَأْخُذُ فِي اِعْتِبارِهَا مَا جَرَى الْإِعْرابُ عَنْه فِي اللَّجْنَةِ السّادسَةِ مِنْ آرَاءٍ وَتَعْلِيقَاتٍ فِي الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ بِشَأْنِ مَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَتَوْزِيعُ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ وُقُوعٍ ذَلِكً الضَّرَرُ ،
1 - تُرَحِّبُ بِاِخْتِتَامِ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِعَمَلِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَتَوْزِيعُ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ وُقُوعٍ ذَلِكً الضَّرَرُ ، وَبِاِعْتِمادِهَا لِمَشْرُوعِ الْمَوَادِّ وَمَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ ذُوِيَ الصِّلَةُ وَبِالْتَّعْلِيقَاتِ الَّتِي أَبْدَيْتِ بِشَأْنِ الْمَوْضُوعِينَ ؛
2 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ إِسْهامِ مُتَوَاصِلٍ فِي تَدْوِينِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرُهُ التَّدْرِيجِيِ ؛
3 - تَعْرِضُ مَعَ الثَّناءِ عَلَى أَنْظَارِ الْحُكُومََاتِ الْمَوَادُّ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ، الَّتِي قُدِّمْتِهَا اللَّجْنَةَ وَالْمِرْفَقَ نَصُّهَا بِهَذَا الْقَرَارِ ، مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِأَيُّ إِجْرَاءِ تُوصِي بِهِ اللَّجْنَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِشَأْنٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ ؛
4 - تُعُرِّضَ مَرَّةً أُخْرَى مَعَ الثَّناءِ عَلَى أَنْظَارِ الْحُكُومََاتِ الْمَبَادِئُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَوْزِيعِ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ، الَّتِي قُدِّمْتِهَا اللَّجْنَةَ وَالْمِرْفَقَ نَصَّهَا بِقَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 61 / 36 ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِأَيُّ إِجْرَاءِ تُوصِي بِهِ اللَّجْنَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِشَأْنٍ هَذِهِ الْمَبَادِئِ ؛
5 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى تَقْديمِ تَعْلِيقَاتِهَا عَلَى أَيُّ إِجْرَاءِ يَتَّخِذُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشَكْلِ الْمَوَادِّ وَالْمَبَادِئُ الْمَعْنِيَّةُ ، وَاضِعَةٌ فِي الْاِعْتِبارِ التَّوْصِيََاتِ الَّتِي قُدِّمْتِهَا اللَّجْنَةَ فِي ذَلِكً الشَّأْنَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِإِعْدادِ اِتِّفَاقِيَّةٍ عَلَى أَسَاسِ مَشْرُوعِ الْمَوَادِّ وَكَذَلِكً مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِأَيُّ مُمَارَسَةٍ لَهَا عَلاَّقَةً بِتَطْبِيقِ الْمَوَادِّ وَالْمَبَادِئَ ؛
6 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الْخَامِسَةِ وَالسِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون
الْمِرْفَقُ
مَنْعُ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ
إِنَّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ،
إِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 13 مِنْ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي تَنِصُّ عَلَى قِيَامِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ بِإِعْدادِ دِرَاسََاتٍ وَالتَّقَدُّمَ بِتَوْصِيََاتٍ بِقَصْدِ تَشْجِيعِ التَّطْوِيرِ التَّدْريجِيِّ لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتُدَوِّينَهُ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا مَبْدَأِ سِيادَةِ الدُّوَلِ الدَّائِمَةِ عَلَى الْمواردِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى أَرَاضِيِهَا أَوْ الْخَاضِعَةَ لِوَلاَيَتِهَا أَوْ لِسَيْطَرَتِهَا بِشَكْلِ آخِرِ ،
التَّأَهُّبُ لِحالََاتِ الطَّوَارِئِ
تَضَعُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ خُطِّطَا اِحْتِيَاطِيَّةً لِلْاِسْتِجَابَةِ لِحالََاتِ الطَّوَارِئِ بِالتَّعَاوُنِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَعَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ وَمَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ.
الْمَادَّةُ 17
الْإِخْطَارُ بِحُدوثِ حالَةِ طَوَارِئِ
تَقُومُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ ، دُونَ تَأْخِيرٍ وَبِاِسْتِخْدامِ أَسْرَعِ السُّبُلِ الْمُتَوَافِرَةِ لَهَا ، بِإِخْطَارِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ بِحُدوثِ حالَةِ طَوَارِئِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيُّ نَشَاطِ مُضْطَلِعٍ بِهِ فِي نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ ، وَتُزَوِّدُهَا بِجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُتَاحَةِ.
الْمَادَّةُ 18
الْعَلاَّقَةُ بِقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْأُخْرَى
لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْمَوَادَّ بِأَيُّ اِلْتِزَامِ يَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدُّوَلِ بِمُوجِبِ الْمُعَاهَدََاتِ أَوْ قَوَاعِدُ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعُرْفِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ.
الْمَادَّةُ 19
تَسْوِيَةُ الْمُنَازَعََاتِ
1 - أَيُّ نِزَاعِ يَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ أَوْ تَطْبِيقُهَا يَسْوَى سَرِيعًا ، بِوَسَائِلِ التَّسْوِيَةِ السَّلَّمِيَّةَ الَّتِي تَخْتَارَهَا أَطْرافَ النِّزَاعِ بِالْاِتِّفَاقِ الْمُتَبَادَلِ ، وَمِنْ بَيْنِهَا الْمُفَاوَضََاتِ أَوْ الْوَسَاطَةَ أَوْ التَّوْفِيقَ أَوْ التَّحْكِيمَ أَوْ التَّسْوِيَةُ الْقَضَائِيَّةُ.
2 - إِذَا تَعَذُّرِ التَّوَصُّلِ إِلَى اِتِّفَاقٍ بِشَأْنِ وَسَائِلِ التَّسْوِيَةِ السَّلَّمِيَّةَ فِي غُضُونِ فَتْرَةِ سِتَّةٍ أَشْهَرُ تَلْجَأَ أَطْرافَ النِّزَاعِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ أَيْ مِنْهَا ، إِلَى إِنْشاءِ لَجْنَةِ لِتُقْصِي الْحَقَائِقَ تَكُونُ مُحَايِدَةً.
لِإقامَةِ تَوَازُنِ عَادِلٍ لِلْمُصَالِحِ عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 9 ، تَأْخُذُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْعَوَامِلِ وَالظُّروفَ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً:
( أ) دَرَجَةُ مَخَاطِرِ إِحْدَاثِ ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ وَمُدَى تَوَافُرِ وَسَائِلِ مَنْعِ وُقُوعٍ هَذَا الضَّرَرُ أَوْ التَّقْليلَ مِنْ مَخَاطِرِهِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ أَوْ وَسَائِلُ جَبْرِ الضَّرَرِ ؛
( ب) أهَمِّيَّةُ النَّشَاطِ ، بِحَيْثٌ تُؤَخِّذُ فِي الْاِعْتِبارِ مَزَايَاَهُ الإجمالية ذَاتُ الطَّابَعِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْاِقْتِصَادِيِّ وَالتِّقْنِيِّ لِدَوْلَةِ الْمَصْدَرِ نِسْبَةً إِلَى الضَّرَرِ الْمُحْتَمَلِ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ ؛
( ج) مَخَاطِرُ إلْحَاقِ ضَرَرِ جَسِيمٍ بِالْبِيئَةِ وَمُدَى تَوَافُرِ الْوَسَائِلِ اللّاَزِمَةِ لِمَنْعِ وُقُوعٍ هَذَا الضَّرَرُ أَوْ لِلتَّقْليلِ مِنْ مَخَاطِرِهِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ أَوْ لِإِصْلاحِ الْبِيئَةِ ؛
( د) مُدَى اِسْتِعْدَادِ دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ ، وَعِنْدَ الْاِقْتِضَاءَ الدَّوْلَةَ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ ، لِلْمُسَاهَمَةِ فِي تَكاليفِ الْمَنْعِ ؛
( ه) الْجدوى الْاِقْتِصَادِيَّةُ لِلنَّشَاطِ نِسْبَةً إِلَى تَكاليفِ الْمَنْعِ وَإِلَى إِمْكانِيَّةِ الْاِضْطِلاعِ بِالنَّشَاطِ فِي مَكَانِ آخِرِ أَوْ بِوَسَائِلِ أُخْرَى أَوْ الْاِسْتِعاضَةَ عَنْه بِنَشَاطِ بَدِيلٍ ؛
( و) مَعَايِيرُ الْوِقَايَةِ الَّتِي تُطَبِّقَهَا الدَّوْلَةَ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ عَلَى الْأَنْشِطَةِ ذاتها أَوْ عَلَى الْأَنْشِطَةِ الْمُشَابِهَةِ وَالْمَعَايِيرُ الْمُطَبَّقَةُ فِي الْمُمَارَسََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ الدَّوْلِيَّةُ الْمُشَابِهَةُ.
الْمَادَّةُ 11
الْإِجْرَاءَاتُ فِي حالِ عَدَمِ وُجُودِ إِخْطَارِ
1 - إِذَا كَانَ لَدَى إحْدَى الدُّوَلِ أَسَبَّابُ مَعْقُولَةٍ تَدْعُو لِلْاِعْتِقادِ بِأَنَّ النَّشَاطَ الْمُزْمَعَ الْاِضْطِلاعَ بِهِ أَوْ الْجَارِي تَنْفِيذَهُ فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ يَتَسَبَّبُ لَهَا فِي ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ ، جَازَ لَهَا أَنَّ تَطَلُّبً مِنْ دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ تَطْبِيقُ حُكْمِ الْمَادَّةِ 8. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونُ هَذَا الطَّلَبُ مَشْفُوعًا بِشَرْحِ مُوَثَّقِ يُبَيِّنُ أَسْبَابُهُ.
2 - عَلَى دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ ، إِذَا وَجَدْتِ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهَا غَيْرَ مُلْزَمَةٍ بِتَقْديمِ إِخْطَارٍ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 8 ، أَنَّ تَبَلُّغَ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ بِذَلِكً فِي حُدودِ مُدَّةِ مَعْقُولَةٍ ، مَعَ تَقْديمِ شَرْحِ مُوَثَّقِ يُبَيِّنُ أَسْبَابُ تُوَصِّلُهَا إِلَى هَذِهِ النَّتِيجَةِ. وَإِذَا لَمْ تَرْضَ تِلْكً الدَّوْلَةَ بِهَذِهٍ النَّتِيجَةَ ، تَشْرَعُ الدولتان فَوْرًا ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ هَذِهِ الْأَخِيرَةِ ، فِي مُشَاوَرََاتٍ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْمَادَّةِ 9.
3 - فِي أَثْناءِ الْمُشَاوَرََاتِ تَقُومُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ ، إِذَا طُلِبْتِ مِنْهَا الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى ذَلِكً ، بِاِتِّخَاذِ تَرْتِيبَاتٍ لِتَطْبِيقِ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ وَالْعَمَلِيَّةِ لِلتَّقْليلِ مِنَ الْمَخَاطِرِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ ، وَلِتَعْلِيقِ النَّشَاطِ الْمَعْنِيِّ لِفَتْرَةِ مَعْقُولَةٍ.
الْمَادَّةُ 12
تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ
3 - تَتَكَوَّنُ لَجْنَةَ تَقَصِّي الْحَقَائِقِ مِنْ عُضْوِ وَاحِدِ يُسَمِّيهِ كُلُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ ، وَعُضْوُ آخِرِ ، زِيادَةٌ عَلَى ذَلِكً ، لَا يَحْمِلْ جِنْسِيَّةٌ أَيُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ يَخْتَارُهُ الْأَعْضَاءَ الْمَعْنِيُّونَ وَيَتَوَلَّى رئاسة اللَّجْنَةَ.
4 - إِذَا كَانَ أحَدُ أَطْرافِ النِّزَاعِ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَكْثَرُ مِنْ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ وَلَمْ تَتَّفِقْ هَذِهِ الدُّوَلَ عَلَى عُضْوِ مُشْتَرَكٍ فِي اللَّجْنَةِ فَسَمَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عُضْوًا ، كَانَ لِلطَّرَفِ الْآخِرَ فِي النِّزَاعِ الْحَقِّ فِي تَسْمِيَةِ عَدَدٍ مِنْ أَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ مساو لِذَلِكً الْعَدَدُ.
5 - إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَعْضَاءُ الَّذِينً تُسَمِّيهُمْ أَطْرافَ النِّزَاعِ مِنَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى رَئِيسٍ خِلَالَ ثَلاثَةِ أَشْهَرُ مِنْ طِلَبِ إِنْشاءِ اللَّجْنَةِ ، جَازَ لِأَيُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ أَنْ يَطْلُبَ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَنْ يُعَيِّنَ رَئِيسَا لَا يَحْمِلْ جِنْسِيَّةٌ أَيُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ. وَإِذَا أُخْفِقُ أَيُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ فِي تَسْمِيَةِ عُضْوٍ فِي غُضُونِ ثَلاثَةِ أَشْهَرُ مِنَ الطَّلَبِ الْأَوَّلِيِّ عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 2 ، جَازَ لِأَيُّ طَرَفِ آخِرِ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ أَنْ يَطْلُبَ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَنْ يُعَيِّنَ شَخْصَا لَا يَحْمِلْ جِنْسِيَّةٌ أَيُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ النِّزَاعِ. وَيُشَكِّلُ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَجْنَةُ مُكَوِّنَةٌ مِنْ عُضْوِ وَاحِدٍ.
6 - تَعْتَمِدُ اللَّجْنَةَ تَقْريرَهَا بِأغْلَبِيَّةِ الْأَصْوَاتِ ، مَا لَمْ تَكُنْ لَجْنَةَ مُكَوِّنَةٍ مِنْ عُضْوِ وَاحِدٍ ، وَتُقَدِّمُ ذَلِكً التَّقْريرَ إِلَى أَطْرافِ النِّزَاعِ وَتُبَيِّنُ فِيه النَّتَائِجَ الَّتِي تُوُصِّلْتِ إِلَيهَا وتوصياتها ، وَتَنْظُرُ أَطْرافَ النِّزَاعِ فِي التَّقْريرِ بِحُسْنِ نِيَّةٍ.
الْقَرَارُ 62 / 68
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 62 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 6 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 452 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلٌ نيوزيلندا بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمَكْتَبِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
62 / 68 - النَّظَرُ فِي مَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَتَوْزِيعُ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ وُقُوعٍ ذَلِكً الضَّرَرُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ أَتَمُتُّ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 وَالتَّصْوِيبَ ( A / 56 / 10 و Corr. 1 )، الْفَقْرََاتُ 91 و 94 و 97 .) مَشْرُوعُ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَأَوْصَتْ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ تَسْتَنِدُ إِلَى مَشْرُوعٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 56 / 82 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ اللَّجْنَةَ أَتَمُتُّ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ مَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَوْزِيعِ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَأَوْصَتْ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِأَنَّ تقر مَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ بِقَرَارٍ وَأَنْ تَحُثَّ الدُّوَلَ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ وَطَنِيَّةٍ وَدَوْلِيَّةٍ لِتَنْفِيذِهَا ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( A / 61 / 10 )، الْفَقْرَةُ 63 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 61 / 36 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 الَّذِي يَتَضَمَّنُ مِرْفَقُهُ نَصِّ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَوْزِيعِ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا أَنَّ حُرِّيَّةَ الدُّوَلِ فِي الْقِيَامِ أَوْ السَّمَاحَ بِالْقِيَامِ بِأَنْشِطَةٍ عَلَى أَرَاضِيِهَا أَوْ عَلَى أَرَاضَ تَخْضَعُ لِوَلاَيَتِهَا أَوْ لِسَيْطَرَتِهَا لَيْسَتْ حُرِّيَّةٌ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ رِيُوٍ بِشَأْنِ الْبِيئَةِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُؤَرِّخَ 13 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1992 ،
وَإِذْ تُدْرِكَ أهَمِّيَّةَ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ،
قَدْ اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
الْمَادَّةُ 1
النِّطَاقُ
تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْمَوَادَّ عَلَى الْأَنْشِطَةِ الَّتِي لَا يَحْظُرْهَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ وَالَّتِي تَنْطَوِي عَلَى مَخَاطِرِ التَّسَبُّبِ فِي ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ بِسَبَبِ عواقبِهَا الْمَادِّيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ:
( أ) يَشْمَلُ مُصْطَلَحُ
( ب) يَعْنِي
( ج) يَعْنِي
( د) تَعْنِي
( ه) تَعْنِي
( و) تَعْنِي
الْمَادَّةُ 3
الْمَنْعُ
تَتَّخِذُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ كُلُّ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِمَنْعِ وُقُوعِ ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ أَوْ ، عَلَى أَيْ حالٌ ، لِلتَّقْليلِ مِنْ مَخَاطِرِهِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ.
الْمَادَّةُ 4
التَّعَاوُنُ
تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ بِحُسْنِ نِيَّةِ وَتَسْعَى ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِلْحُصُولِ عَلَى مُسَاعَدَةٍ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي مَنْعِ وُقُوعِ ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ أَوْ ، عَلَى أَيْ حالٌ ، فِي التَّقْليلِ مِنْ مَخَاطِرِهِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ.
الْمَادَّةُ 5
التَّنْفِيذُ
تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ الْإِجْرَاءَاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ أَوْ الْإِدَارِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ اللّاَزِمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً إِنْشاءُ آلِيَّاتِ رَصْدِ مُنَاسَبَةٍ ، لِتَنْفِيذِ أَحْكَامٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ.
الْمَادَّةُ 6
الْإِذْنُ
1 - تَشْتَرِطُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ الْحُصُولَ عَلَى إِذْنِهَا الْمُسَبَّقِ بِشَأْنٍ مَا يَلِي:
( أ) أَيُّ نَشَاطِ يَدْخُلُ فِي نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ وَيَضْطَلِعُ بِهِ فِي إقْلِيمِهَا أَوْ تَحْتَ وَلاَيَتِهَا أَوْ سَيْطَرَتَهَا ؛
( ب) أَيُّ تَغْيِيرِ كَبِيرٍ فِي أَيُّ نَشَاطِ مُشارٍ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ ( أ )؛
( ج) أَيُّ خُطَّةٍ لِتَغْيِيرٍ أَيُّ نَشَاطٍ عَلَى نَحْوً يُحَوِّلُهُ إِلَى نَشَاطِ يَقَعُ ضِمْنَ نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ.
2 - يَكُونُ اِشْتِراطُ الْإِذْنِ الَّذِي تَضَعَهُ دَوْلَةً مَا وَاجِبُ التَّطْبِيقِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِجَمِيعَ الْأَنْشِطَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْ قَبْلَ الدَّاخِلَةِ ضِمْنَ نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ. وَتَسْتَعْرِضُ الْأُذُونَ الَّتِي أَصُدِرْتِهَا الدَّوْلَةَ بِالْفِعْلِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْأَنْشِطَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْ قَبْلَ لِجَعَلَهَا متماشية مَعَ هَذِهِ الْمَوَادِّ.
3 - فِي حالِ عَدَمِ الْاِمْتِثَالِ لِشُرُوطِ الْإِذْنِ ، تَتَّخِذُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ مَا تستنسبه مِنْ إِجْرَاءَاتٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً إنْهَاءُ الْإِذْنِ إِذَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ذَلِكً.
الْمَادَّةُ 7
تَقْيِيمُ الْمَخَاطِرِ
يَكُونُ أَيُّ قَرَارِ يَتَّخِذُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْإِذْنِ بِنَشَاطِ يَدْخُلُ ضِمْنَ نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ قَائِمًا ، بِوَجْهِ خاصٍّ ، عَلَى تَقْيِيمٍ لِلضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ الَّذِي يَحْتَمِلُ أَنْ يُسَبِّبَهُ ذَلِكً النَّشَاطَ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ تَقْيِيمً لِلْأثَرِ الْبِيئَِيِ.
الْمَادَّةُ 8
الْإِخْطَارُ وَالْإعْلاَمَ
1 - إِذَا اُتُّضِحَ مِنَ التَّقْيِيمِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْمَادَّةِ 7 أَنَّ هُنَاكَ اِحْتِمَالًا لِلتَّسَبُّبِ فِي ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ ، وَجَبَ عَلَى دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ أَنَّ تَرَسُّلً فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ إِشْعارًا بِالْمَخَاطِرِ وَالتَّقْيِيمَ إِلَى الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ ، وَأَنْ تَحِيلَ إِلَيهَا مَا هُوَ مُتَاحٌ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ التِّقْنِيَّةِ وَجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي يَسْتَنِدَ إِلَيهَا التَّقْيِيمَ.
2 - لَا تُتَّخَذُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ أَيُّ قَرَارٍ بِشَأْنِ الْإِذْنِ بِالنَّشَاطِ رَيْثَما تَتَلَقَّى ، فِي غُضُونِ فَتْرَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، الرَّدُّ مِنَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ.
الْمَادَّةُ 9
الْمُشَاوَرََاتُ بِشَأْنِ التَّدَابِيرِ الْوِقَائِيَّةِ
1 - تَجْرِي الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ مُشَاوَرََاتٍ فِيمَا بَيْنَهَا ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ أَيُّ دَوْلَةٍ مِنْهَا ، بِقَصْدِ التَّوَصُّلِ إِلَى حُلُولِ مَقْبُولَةٍ بخصوص التَّدَابِيرَ الَّتِي يَتَعَيَّنَ اِتِّخَاذُهَا لِمَنْعِ وُقُوعِ ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ أَوْ ، عَلَى أَيْ حالٌ ، لِلتَّقْليلِ مِنْ مَخَاطِرِهِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ. وَتَتَّفِقُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ ، عِنْدَ بَدْءٍ هَذِهِ الْمُشَاوَرََاتِ ، عَلَى إِطارِ زَمَنِي مَعْقُولٍ لِلْمُشَاوَرََاتِ.
2 - تَتَوَخَّى الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ الْحُلُولُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى تَوَازُنِ عَادِلٍ لِلْمُصَالِحِ فِي ضَوْءِ الْمَادَّةِ 10.
3 - إِذَا لَمْ تُسْفِرْ الْمُشَاوَرََاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 عَنْ حَلِّ مُتَّفَقٍ عَلَيه ، وَجَبَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ أَنْ تَأْخُذَ فِي اِعْتِبارِهَا مُصَالِحِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ إِذَا مَا قُرِّرْتِ الْإِذْنَ بِالْمُضِيِّ فِي النَّشَاطِ ، دُونَ الْإِخْلالِ بِحُقوقٍ أَيُّ دَوْلَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ.
الْمَادَّةُ 10
الْعَوَامِلُ الَّتِي تَدْخُلُ فِي تَحْقِيقِ تَوَازُنِ عَادِلٍ لِلْمُصَالِحِ
عَلَى الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ ، فِي أَثْناءِ الْاِضْطِلاعِ بِالنَّشَاطِ ، أَنْ تَتَبَادَلَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَاحَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكً النّشاطُ وَالْمُتَّصِلَةُ بِمَنْعِ وُقُوعِ ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ أَوْ ، عَلَى أَيْ حالٌ ، بِالتَّقْليلِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ مِنْ مَخَاطِرِهِ. وَيَسْتَمِرُّ تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ هَذَا إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَرَاهُ الدُّوَلُ الْمَعْنِيَّةُ مُنَاسِبًا حَتَّى بَعْدَ إنْهَاءِ النَّشَاطِ.
الْمَادَّةُ 13
إعْلاَمُ الْجُمْهُورِ
تَقُومُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ ، مُسْتَخْدَمَةُ الْوَسَائِلِ الْمُنَاسِبَةِ ، بِتَزْوِيدِ الْجُمْهُورِ الَّذِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَأَثَّرَ بِأحَدِ الْأَنْشِطَةِ الدَّاخِلَةِ فِي نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ بِالْمَعْلُومَاتِ الْمُنَاسِبَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكً النَّشَاطَ وَبِالْْمَخَاطِرِ الَّتِي يَنْطَوِيَ عَلَيهَا وَبِالْضَّرَرِ الَّذِي قَدْ يَنْجُمُ عَنْه ، وَتَتَحَقَّقُ مِنْ آرَائِهِ.
الْمَادَّةُ 14
الْأَمْنُ الْقَوْمِيُّ وَالْأَسْرَارُ الصِّنَاعِيَّةُ
يَجُوزُ حُجُبُ الْبَيَانَاتِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْحَيَوِيَّةِ لِلْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ لِدَوْلَةِ الْمَصْدَرِ أَوْ لِحِمَايَةِ الْأَسْرَارِ الصِّنَاعِيَّةِ أَوْ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْمَلِكِيَّةِ الْفِكْرِيَّةَ ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ أَنْ تَتَعَاوَنَ بِحُسْنِ نِيَّةٍ مَعَ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَأَثَّرَ فِي تَقْديمٍ مَا يُمْكِنُ تَقْديمُهُ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ فِي هَذِهِ الظُّروفِ.
الْمَادَّةُ 15
عَدَمُ التَّمْييزِ
لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ أَنَّ تُمَيِّزَ بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ أَوْ الْاِعْتِبارِيِّينَ الْمُعَرَّضِينَ أَوْ الَّذِينَ قَدْ يَتَعَرَّضُونَ لِمَخَاطِرِ ضَرَرِ جَسِيمِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ نَتِيجَةُ الْقِيَامِ بِنَشَاطِ يَدْخُلُ فِي نِطَاقٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ تَمْييزَا قَائِمَا عَلَى أَسَاسِ الْجِنْسِيَّةِ أَوْ الْإقامَةَ أَوْ الْمَكَانَ الَّذِي قَدْ يَقَعُ فِيه الضَّرَرُ ، عِنْدَ مَنْحِهُمْ ، وَفَّقَا لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، حَقُّ اللُّجُوءِ إِلَى إِجْرَاءَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ اِلْتِمَاسًا لِلْحِمَايَةِ أَوْ لِأَيُّ جَبْرِ مُلاَئِمِ آخِرِ ، مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ عَلَى خِلاَفٍ ذَلِكً لِحِمَايَةِ مُصَالِحٍ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ.
الْمَادَّةُ 16


وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تلاحظ أن مسألتي منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر تحظيان بقدر كبير من الأهمية في علاقات الدول،
وإذ تأخذ في اعتبارها ما جرى الإعراب عنه في اللجنة السادسة من آراء وتعليقات في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر،
1 - ترحب باختتام لجنة القانون الدولي لعملها المتعلق بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر، وباعتمادها لمشروع المواد ومشروع المبادئ ذوي الصلة وبالتعليقات التي أبديت بشأن الموضوعين؛
2 - تعرب عن تقديرها للجنة لما تقدمه من إسهام متواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
3 - تعرض مع الثناء على أنظار الحكومات المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي قدمتها اللجنة والمرفق نصها بهذا القرار، مع عدم الإخلال بأي إجراء توصي به اللجنة في المستقبل بشأن هذه المواد؛
4 - تعرض مرة أخرى مع الثناء على أنظار الحكومات المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي قدمتها اللجنة والمرفق نصها بقرار الجمعية العامة 61/36، وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراء توصي به اللجنة في المستقبل بشأن هذه المبادئ؛
5 - تدعو الحكومات إلى تقديم تعليقاتها على أي إجراء يتخذ في المستقبل، وبخاصة فيما يتعلق بشكل المواد والمبادئ المعنية، واضعة في الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة في ذلك الشأن، بما في ذلك ما يتعلق منها بإعداد اتفاقية على أساس مشروع المواد وكذلك ما يتعلق منها بأي ممارسة لها علاقة بتطبيق المواد والمبادئ؛
6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين البند المعنون
المرفق
منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
إن الدول الأطراف،
إذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على قيام الجمعية العامة بإعداد دراسات والتقدم بتوصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
وإذ تضع في اعتبارها مبدأ سيادة الدول الدائمة على الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها أو لسيطرتها بشكل آخر،
التأهب لحالات الطوارئ
تضع دولة المصدر خططا احتياطية للاستجابة لحالات الطوارئ بالتعاون، عند الاقتضاء، مع الدولة التي يحتمل أن تتأثر ومع المنظمات الدولية المختصة.
المادة 17
الإخطار بحدوث حالة طوارئ
تقوم دولة المصدر، دون تأخير وباستخدام أسرع السبل المتوافرة لها، بإخطار الدولة التي يحتمل أن تتأثر بحدوث حالة طوارئ فيما يتعلق بأي نشاط مضطلع به في نطاق هذه المواد، وتزودها بجميع المعلومات ذات الصلة والمتاحة.
المادة 18
العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى
لا تخل هذه المواد بأي التزام يقع على عاتق الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.
المادة 19
تسوية المنازعات
1 - أي نزاع يتعلق بتفسير هذه المواد أو تطبيقها يسوى سريعا، بوسائل التسوية السلمية التي تختارها أطراف النزاع بالاتفاق المتبادل، ومن بينها المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية.
2 - إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن وسائل التسوية السلمية في غضون فترة ستة أشهر تلجأ أطراف النزاع، بناء على طلب أي منها، إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق تكون محايدة.
لإقامة توازن عادل للمصالح على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9، تأخذ الدول المعنية في اعتبارها جميع العوامل والظروف ذات الصلة، بما في ذلك:
(أ) درجة مخاطر إحداث ضرر جسيم عابر للحدود ومدى توافر وسائل منع وقوع هذا الضرر أو التقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو وسائل جبر الضرر؛
(ب) أهمية النشاط، بحيث تؤخذ في الاعتبار مزاياه الإجمالية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتقني لدولة المصدر نسبة إلى الضرر المحتمل للدولة التي يحتمل أن تتأثر؛
(ج) مخاطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة ومدى توافر الوسائل اللازمة لمنع وقوع هذا الضرر أو للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو لإصلاح البيئة؛
(د) مدى استعداد دولة المصدر، وعند الاقتضاء الدولة التي يحتمل أن تتأثر، للمساهمة في تكاليف المنع؛
(هـ) الجدوى الاقتصادية للنشاط نسبة إلى تكاليف المنع وإلى إمكانية الاضطلاع بالنشاط في مكان آخر أو بوسائل أخرى أو الاستعاضة عنه بنشاط بديل؛
(و) معايير الوقاية التي تطبقها الدولة التي يحتمل أن تتأثر على الأنشطة ذاتها أو على الأنشطة المشابهة والمعايير المطبقة في الممارسات الإقليمية أو الدولية المشابهة.
المادة 11
الإجراءات في حال عدم وجود إخطار
1 - إذا كان لدى إحدى الدول أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن النشاط المزمع الاضطلاع به أو الجاري تنفيذه في إقليم دولة المصدر يتسبب لها في ضرر جسيم عابر للحدود، جاز لها أن تطلب من دولة المصدر تطبيق حكم المادة 8. ويجب أن يكون هذا الطلب مشفوعا بشرح موثق يبين أسبابه.
2 - على دولة المصدر، إذا وجدت مع ذلك أنها غير ملزمة بتقديم إخطار بموجب المادة 8، أن تبلغ الدولة الطالبة بذلك في حدود مدة معقولة، مع تقديم شرح موثق يبين أسباب توصلها إلى هذه النتيجة. وإذا لم ترض تلك الدولة بهذه النتيجة، تشرع الدولتان فورا، بناء على طلب هذه الأخيرة، في مشاورات على النحو المبين في المادة 9.
3 - في أثناء المشاورات تقوم دولة المصدر، إذا طلبت منها الدولة الأخرى ذلك، باتخاذ ترتيبات لتطبيق التدابير المناسبة والعملية للتقليل من المخاطر إلى أدنى حد، ولتعليق النشاط المعني لفترة معقولة.
المادة 12
تبادل المعلومات
3 - تتكون لجنة تقصي الحقائق من عضو واحد يسميه كل طرف من أطراف النزاع، وعضو آخر، زيادة على ذلك، لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع يختاره الأعضاء المعنيون ويتولى رئاسة اللجنة.
4 - إذا كان أحد أطراف النزاع يتألف من أكثر من دولة واحدة ولم تتفق هذه الدول على عضو مشترك في اللجنة فسمت كل واحدة منها عضوا، كان للطرف الآخر في النزاع الحق في تسمية عدد من أعضاء اللجنة مساو لذلك العدد.
5 - إذا لم يتمكن الأعضاء الذين تسميهم أطراف النزاع من الاتفاق على رئيس خلال ثلاثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة، جاز لأي طرف من أطراف النزاع أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين رئيسا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع. وإذا أخفق أي طرف من أطراف النزاع في تسمية عضو في غضون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملا بالفقرة 2، جاز لأي طرف آخر من أطراف النزاع أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين شخصا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد.
6 - تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية الأصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إلى أطراف النزاع وتبين فيه النتائج التي توصلت إليها وتوصياتها، وتنظر أطراف النزاع في التقرير بحسن نية.
القرار 62/68
اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/452، الفقـــرة 7)([1]) عرض ممثل نيوزيلندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
62/68 - النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى أن لجنة القانون الدولي أتمت في دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/56/10 و Corr.1)، الفقرات 91 و 94 و 97.) مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وأوصت الجمعية العامة بوضع اتفاقية تستند إلى مشروع هذه المواد،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
وإذ تلاحظ أن اللجنة أتمت في دورتها الثامنة والخمسين مشروع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وأوصت الجمعية العامة بأن تقر مشروع المبادئ بقرار وأن تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10)، الفقرة 63.)،
وإذ تشير إلى قرارها 61/36 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي يتضمن مرفقه نص المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن حرية الدول في القيام أو السماح بالقيـام بأنشطة على أراضيها أو على أراض تخضع لولايتها أو لسيطرتها ليست حرية غير محدودة،
وإذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1992،
وإذ تدرك أهمية تعزيز التعاون الدولي،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
النطــاق
تنطبق هذه المواد على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي والتي تنطوي على مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود بسبب عواقبها المادية.
المادة 2
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه المواد:
(أ) يشمل مصطلح
(ب) يعني
(ج) يعني
(د) تعني
(هـ) تعني
(و) تعني
المادة 3
المنـع
تتخذ دولة المصدر كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد.
المادة 4
التعاون
تتعاون الدول المعنية بحسن نية وتسعى، عند الاقتضاء، للحصول على مساعدة من واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية المختصة في منع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، في التقليل من مخاطره إلى أدنى حد.
المادة 5
التنفيذ
تتخذ الدول المعنية الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إنشاء آليات رصد مناسبة، لتنفيذ أحكام هذه المواد.
المادة 6
الإذن
1 - تشترط دولة المصدر الحصول على إذنها المسبق بشأن ما يلي:
(أ) أي نشاط يدخل في نطاق هذه المواد ويضطلع به في إقليمها أو تحت ولايتها أو سيطرتها؛
(ب) أي تغيير كبير في أي نشاط مشار إليه في الفقرة (أ)؛
(ج) أي خطة لتغيير أي نشاط على نحو يحوله إلى نشاط يقع ضمن نطاق هذه المواد.
2 - يكون اشتراط الإذن الذي تضعه دولة ما واجب التطبيق فيما يتصل بجميع الأنشطة الموجودة من قبل الداخلة ضمن نطاق هذه المواد. وتستعرض الأذون التي أصدرتها الدولة بالفعل فيما يتصل بالأنشطة الموجودة من قبل لجعلها متماشية مع هذه المواد.
3 - في حال عدم الامتثال لشروط الإذن، تتخذ دولة المصدر ما تستنسبه من إجراءات، بما في ذلك إنهاء الإذن إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 7
تقييم المخاطـر
يكون أي قرار يتخذ فيما يتصل بالإذن بنشاط يدخل ضمن نطاق هذه المواد قائما، بوجه خاص، على تقييم للضرر العابر للحدود الذي يحتمل أن يسببه ذلك النشاط، بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي.
المادة 8
الإخطار والإعلام
1 - إذا اتضح من التقييم المشار إليه في المادة 7 أن هناك احتمالا للتسبب في ضرر جسيم عابر للحدود، وجب على دولة المصدر أن ترسل في الوقت المناسب إشعارا بالمخاطر والتقييم إلى الدولة التي يحتمل أن تتأثر، وأن تحيل إليها ما هو متاح من المعلومات التقنية وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة التي يستند إليها التقييم.
2 - لا تتخذ دولة المصدر أي قرار بشأن الإذن بالنشاط ريثما تتلقى، في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر، الرد من الدولة التي يحتمل أن تتأثر.
المادة 9
المشاورات بشأن التدابير الوقائية
1 - تجري الدول المعنية مشاورات فيما بينها، بناء على طلب أي دولة منها، بقصد التوصل إلى حلول مقبولة بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد. وتتفق الدول المعنية، عند بدء هذه المشاورات، على إطار زمني معقول للمشاورات.
2 - تتوخى الدول المعنية الحلول المبنية على توازن عادل للمصالح في ضوء المادة 10.
3 - إذا لم تسفر المشاورات المشار إليها في الفقرة 1 عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك على دولة المصدر أن تأخذ في اعتبارها مصالح الدولة التي يحتمل أن تتأثر إذا ما قررت الإذن بالمضي في النشاط، دون الإخلال بحقوق أي دولة يحتمل أن تتأثر.
المادة 10
العوامل التي تدخل في تحقيق توازن عادل للمصالح
على الدول المعنية، في أثناء الاضطلاع بالنشاط، أن تتبادل في الوقت المناسب جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بذلك النشاط والمتصلة بمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، بالتقليل إلى أدنى حد من مخاطره. ويستمر تبادل المعلومات هذا إلى الوقت الذي تراه الدول المعنية مناسبا حتى بعد إنهاء النشاط.
المادة 13
إعلام الجمهور
تقوم الدول المعنية، مستخدمة الوسائل المناسبة، بتزويد الجمهور الذي يحتمل أن يتأثر بأحد الأنشطة الداخلة في نطاق هذه المواد بالمعلومات المناسبة المتعلقة بذلك النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها وبالضرر الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه.
المادة 14
الأمن القومي والأسرار الصناعية
يجوز حجب البيانات والمعلومات الحيوية للأمن القومي لدولة المصدر أو لحماية الأسرار الصناعية أو المتعلقة بالملكية الفكرية، ولكن يجب على دولة المصدر أن تتعاون بحسن نية مع الدولة التي يحتمل أن تتأثر في تقديم ما يمكن تقديمه من المعلومات في هذه الظروف.
المادة 15
عدم التمييز
لا يجوز للدولة أن تميز بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعرضين أو الذين قد يتعرضون لمخاطر ضرر جسيم عابر للحدود نتيجة القيام بنشاط يدخل في نطاق هذه المواد تمييزا قائما على أساس الجنسية أو الإقامة أو المكان الذي قد يقع فيه الضرر، عند منحهم، وفقا لنظامها القانوني، حق اللجوء إلى إجراءاتها القضائية أو غيرها من الإجراءات التماسا للحماية أو لأي جبر ملائم آخر، ما لم تتفق الدول المعنية على خلاف ذلك لحماية مصالح هؤلاء الأشخاص.
المادة 16


Emphasizing the continuing importance of the codification and progressive development of international law, as referred to in Article 13, paragraph 1 (a), of the Charter of the United Nations,
Noting that the questions of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm are of major importance in the relations of States,
Taking into account the views and comments expressed in the Sixth Committee at the sixty-second session of the General Assembly on the prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm,
1. Welcomes the conclusion of the work of the International Law Commission on prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm and its adoption of the respective draft articles and draft principles and commentaries on the subjects;
2. Expresses its appreciation to the Commission for its continuing contribution to the codification and progressive development of international law;
3. Commends the articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities, presented by the Commission, the text of which is annexed to the present resolution, to the attention of Governments, without prejudice to any future action, as recommended by the Commission regarding the articles;
4. Commends once again the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities, presented by the Commission, the text of which was annexed to General Assembly resolution 61/36, to the attention of Governments, without prejudice to any future action, as recommended by the Commission regarding the principles;
5. Invites Governments to submit comments on any future action, in particular on the form of the respective articles and principles, bearing in mind the recommendations made by the Commission in that regard, including in relation to the elaboration of a convention on the basis of the draft articles, as well as on any practice in relation to the application of the articles and principles;
6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-fifth session the item entitled
Annex
Prevention of transboundary harm from hazardous activities
The States Parties,
Having in mind Article 13, paragraph 1 (a) of the Charter of the United Nations, which provides that the General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of encouraging the progressive development of international law and its codification,
Bearing in mind the principle of permanent sovereignty of States over the natural resources within their territory or otherwise under their jurisdiction or control,
Emergency preparedness
The State of origin shall develop contingency plans for responding to emergencies, in cooperation, where appropriate, with the State likely to be affected and competent international organizations.
Article 17
Notification of an emergency
The State of origin shall, without delay and by the most expeditious means, at its disposal, notify the State likely to be affected of an emergency concerning an activity within the scope of the present articles and provide it with all relevant and available information.
Article 18
Relationship to other rules of international law
The present articles are without prejudice to any obligation incurred by States under relevant treaties or rules of customary international law.
Article 19
Settlement of disputes
1. Any dispute concerning the interpretation or application of the present articles shall be settled expeditiously through peaceful means of settlement chosen by mutual agreement of the parties to the dispute, including negotiations, mediation, conciliation, arbitration or judicial settlement.
2. Failing an agreement on the means for the peaceful settlement of the dispute within a period of six months, the parties to the dispute shall, at the request of any of them, have recourse to the establishment of an impartial fact-finding commission.
In order to achieve an equitable balance of interests as referred to in paragraph 2 of article 9, the States concerned shall take into account all relevant factors and circumstances, including:
(a) The degree of risk of significant transboundary harm and of the availability of means of preventing such harm, or minimizing the risk thereof or repairing the harm;
(b) The importance of the activity, taking into account its overall advantages of a social, economic and technical character for the State of origin in relation to the potential harm for the State likely to be affected;
(c) The risk of significant harm to the environment and the availability of means of preventing such harm, or minimizing the risk thereof or restoring the environment;
(d) The degree to which the State of origin and, as appropriate, the State likely to be affected are prepared to contribute to the costs of prevention;
(e) The economic viability of the activity in relation to the costs of prevention and to the possibility of carrying out the activity elsewhere or by other means or replacing it with an alternative activity;
(f) The standards of prevention which the State likely to be affected applies to the same or comparable activities and the standards applied in comparable regional or international practice.
Article 11
Procedures in the absence of notification
1. If a State has reasonable grounds to believe that an activity planned or carried out in the State of origin may involve a risk of causing significant transboundary harm to it, it may request the State of origin to apply the provision of article 8. The request shall be accompanied by a documented explanation setting forth its grounds.
2. In the event that the State of origin nevertheless finds that it is not under an obligation to provide a notification under article 8, it shall so inform the requesting State within a reasonable time, providing a documented explanation setting forth the reasons for such finding. If this finding does not satisfy that State, at its request, the two States shall promptly enter into consultations in the manner indicated in article 9.
3. During the course of the consultations, the State of origin shall, if so requested by the other State, arrange to introduce appropriate and feasible measures to minimize the risk and, where appropriate, to suspend the activity in question for a reasonable period.
Article 12
Exchange of information
3. The Fact-finding Commission shall be composed of one member nominated by each party to the dispute and in addition a member not having the nationality of any of the parties to the dispute chosen by the nominated members who shall serve as Chairperson.
4. If more than one State is involved on one side of the dispute and those States do not agree on a common member of the Commission and each of them nominates a member, the other party to the dispute has the right to nominate an equal number of members of the Commission.
5. If the members nominated by the parties to the dispute are unable to agree on a Chairperson within three months of the request for the establishment of the Commission, any party to the dispute may request the Secretary-General of the United Nations to appoint the Chairperson who shall not have the nationality of any of the parties to the dispute. If one of the parties to the dispute fails to nominate a member within three months of the initial request pursuant to paragraph 2, any other party to the dispute may request the Secretary-General of the United Nations to appoint a person who shall not have the nationality of any of the parties to the dispute. The person so appointed shall constitute a single-member Commission.
6. The Commission shall adopt its report by a majority vote, unless it is a single-member Commission, and shall submit that report to the parties to the dispute setting forth its findings and recommendations, which the parties to the dispute shall consider in good faith.
RESOLUTION 62/68
Adopted at the 62nd plenary meeting, on 6 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/452, para. 7)The draft resolution recommended in the report was introduced in the Committee by the representative of New Zealand on behalf of the Bureau.
62/68. Consideration of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm
The General Assembly,
Recalling that the International Law Commission at its fifty-third sessionOfficial Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 and corrigendum (A/56/10 and Corr.1), paras. 91, 94 and 97. completed the draft articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities and recommended to the General Assembly the elaboration of a convention on the basis of the draft articles,
Recalling also its resolution 56/82 of 12 December 2001,
Noting that the Commission at its fifty-eighth session completed the draft principles on allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities and recommended to the General Assembly that it endorse the draft principles by a resolution and urge States to take national and international action to implement them,Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10), para. 63.
Recalling its resolution 61/36 of 4 December 2006, the annex to which contains the text of the principles on allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities,
Bearing in mind also that the freedom of States to carry on or permit activities in their territory or otherwise under their jurisdiction or control is not unlimited,
Recalling the Rio Declaration on Environment and Development of 13 June 1992,
Recognizing the importance of promoting international cooperation,
Have agreed as follows:
Article 1
Scope
The present articles apply to activities not prohibited by international law which involve a risk of causing significant transboundary harm through their physical consequences.
Article 2
Use of terms
For the purposes of the present articles:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Article 3
Prevention
The State of origin shall take all appropriate measures to prevent significant transboundary harm or at any event to minimize the risk thereof.
Article 4
Cooperation
States concerned shall cooperate in good faith and, as necessary, seek the assistance of one or more competent international organizations in preventing significant transboundary harm or at any event in minimizing the risk thereof.
Article 5
Implementation
States concerned shall take the necessary legislative, administrative or other action including the establishment of suitable monitoring mechanisms to implement the provisions of the present articles.
Article 6
Authorization
1. The State of origin shall require its prior authorization for:
(a) Any activity within the scope of the present articles carried out in its territory or otherwise under its jurisdiction or control;
(b) Any major change in an activity referred to in subparagraph (a);
(c) Any plan to change an activity which may transform it into one falling within the scope of the present articles.
2. The requirement of authorization established by a State shall be made applicable in respect of all pre-existing activities within the scope of the present articles. Authorizations already issued by the State for pre-existing activities shall be reviewed in order to comply with the present articles.
3. In case of a failure to conform to the terms of the authorization, the State of origin shall take such actions as appropriate, including where necessary terminating the authorization.
Article 7
Assessment of risk
Any decision in respect of the authorization of an activity within the scope of the present articles shall, in particular, be based on an assessment of the possible transboundary harm caused by that activity, including any environmental impact assessment.
Article 8
Notification and information
1. If the assessment referred to in article 7 indicates a risk of causing significant transboundary harm, the State of origin shall provide the State likely to be affected with timely notification of the risk and the assessment and shall transmit to it the available technical and all other relevant information on which the assessment is based.
2. The State of origin shall not take any decision on authorization of the activity pending the receipt, within a period not exceeding six months, of the response from the State likely to be affected.
Article 9
Consultations on preventive measures
1. The States concerned shall enter into consultations, at the request of any of them, with a view to achieving acceptable solutions regarding measures to be adopted in order to prevent significant transboundary harm or at any event to minimize the risk thereof. The States concerned shall agree, at the commencement of such consultations, on a reasonable time frame for the consultations.
2. The States concerned shall seek solutions based on an equitable balance of interests in the light of article 10.
3. If the consultations referred to in paragraph 1 fail to produce an agreed solution, the State of origin shall nevertheless take into account the interests of the State likely to be affected in case it decides to authorize the activity to be pursued, without prejudice to the rights of any State likely to be affected.
Article 10
Factors involved in an equitable balance of interests
While the activity is being carried out, the States concerned shall exchange in a timely manner all available information concerning that activity relevant to preventing significant transboundary harm or at any event minimizing the risk thereof. Such an exchange of information shall continue until such time as the States concerned consider it appropriate even after the activity is terminated.
Article 13
Information to the public
States concerned shall, by such means as are appropriate, provide the public likely to be affected by an activity within the scope of the present articles with relevant information relating to that activity, the risk involved and the harm which might result and ascertain their views.
Article 14
National security and industrial secrets
Data and information vital to the national security of the State of origin or to the protection of industrial secrets or concerning intellectual property may be withheld, but the State of origin shall cooperate in good faith with the State likely to be affected in providing as much information as possible under the circumstances.
Article 15
Non-discrimination
Unless the States concerned have agreed otherwise for the protection of the interests of persons, natural or juridical, who may be or are exposed to the risk of significant transboundary harm as a result of an activity within the scope of the present articles, a State shall not discriminate on the basis of nationality or residence or place where the injury might occur, in granting to such persons, in accordance with its legal system, access to judicial or other procedures to seek protection or other appropriate redress.
Article 16

