الْقَرَارُ 62 / 202
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 421 / Add. 3 ، الْفَقْرَةُ 8 )([ 1 ]) قُدِّمَ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
62 / 202 - مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 205 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 و 56 / 186 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 و 57 / 244 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارَاتِهَا 58 / 205 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 و 59 / 242 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 و 60 / 207 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 و 61 / 209 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِبَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي 14 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 2349 ، الرَّقْمُ 42146 .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِعَقْدِ الدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، فِي الْأُرْدُنِ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 14 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ ضَرُورَةَ اِتِّخَاذِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْخَطْوََاتُ اللّاَزِمَةُ لِتَنْفِيذِ نَتَائِجِ ذَلِكَ الْمُؤْتَمَرِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أهَمِّيَّةِ الْعَمَلِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأَفْرِقَةُ الْعَامِلَةُ الْمَفْتُوحَةُ الْعُضْوِيَّةُ لِلْخبراءِ الْحُكُومِيِّينَ الدَّوْلِيِّينَ الْمَعْنِيَّةَ بِاِسْتِرْدَادِ الْأُصولِ وَاِسْتِعْراضُ التَّنْفِيذِ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) الَّذِي شِدَدً عَلَى أَنَّ مُحَارَبَةَ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ أَمَرُّ ذُو أَوْلَوِيَّةٍ ، وَإِلَى خُطَّةِ تَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ تَوَافُرَ بِيئَةِ مُسْتَقِرَّةٍ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ لِلْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ فِي كُلُّ الْبُلْدانِ عُنْصُرُ ضَرُورَِيٍ لِحَشْدِ الْاِسْتِثْمَارَاتِ وَالْأَمْوَالَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْمَهَارََاتِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْمواردِ الْمُهِمَّةِ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْجُهُودَ الْفَعَّالَةَ الْمَبْذُولَةَ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ بِكُلُّ أَشْكَالِهِ فِي كُلُّ الْبُلْدانِ تَعُدُّ عَنَاصِرَ أَسَاسِيَّةٍ لِتَحُسِّينَ بِيئَةَ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ قَلَقِهَا إِزَاءَ خُطُورَةِ الْمَشَاكِلِ وَالتَّهْدِيدَاتِ الَّتِي يُشَكِّلَهَا الْفَسَادَ عَلَى اِسْتِقْرارِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، مِمَّا يُقَوِّضَ الْمُؤَسَّسََاتُ وَقِيمَ الدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْقَيِّمَ الأخلاقية وَالْعَدَالَةُ وَيَعْرِضُ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ لِلْخَطَرِ ، وَبِخَاصَّةٍ حِينَ يُفْضِي عَدَمُ التَّصَدِّي لَهُ بِشَكْلِ كَافٍّ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ إِلَى الْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ مُكَافَحَةَ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ تُشَكِّلُ إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ ، وَأَنَّ الْفَسَادَ يُشَكِّلُ عَائِقَا خَطِيرَا أَمَامَ حَشْدِ الْمواردِ وَتَوْزِيعَهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالِ وَيُحَوِّلُ الْمواردُ عَنِ الْأَنْشِطَةِ الَّتِي لَا بِدْ مِنْهَا لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَمُكَافَحَةُ الْجُوعِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ دِيمُقْراطِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تُلَبِّي اِحْتِيَاجَاتِ النَّاسِ ، وَضَرُورَةُ تَحْسِينِ الْكَفَاءةِ وَالشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي الْإِدَارَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْإِنْفاقُ الْعَامُّ وَتَعْزِيزُ سِيادَةِ الْقَانُونِ لِكَفَالَةِ الْاِحْتِرَامِ التَّامِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَسَادِ وَبِنَاءُ مُؤَسَّسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ سَلِيمَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ مُحَارَبَةً جَمِيعَ أَشْكَالِ الْفَسَادِ تَتَطَلَّبُ مُؤَسَّسََاتٍ قَوِيَّةٍ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُسْتَوى الْمَحَلِّيُّ ، قَادِرَةٌ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ وِقَائِيَّةٍ وَتَدَابِيرَ لإنفاذ الْقَوَانِينُ تَتَّسِمُ بِالْكَفَاءةِ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةِ الْفُصْلاَنِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الْقَلَقَ إِزَاءَ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ذَاتُ الْمَصْدَرِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ المتأتية مِنْ أَعْمَالِ الْفَسَادِ وَتَحْوِيلَهَا و / أَوْ إِجْرَاءُ مُعَامَلََاتٍ بِشَأْنِهَا ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ ضَرُورَةَ مُعَالَجَةٍ هَذَا الْقَلَقِ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ اِرْتِبَاطِ الْفَسَادِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِيهَا الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ الْمُرْتَبِطِ بِالْفَسَادِ وَنَقِلُّ الْأُصولَ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، بِالْأَشْكَالِ الْأُخْرَى لِلْجَرِيمَةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَرِيمَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْاِهْتِمَامِ الْخاصَّ الَّذِي تَوَلَّيْهُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ لِإِعادَةِ الْأُصولِ ذَاتُ الْمَصْدَرِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ المتأتية مِنْ أَعْمَالِ الْفَسَادِ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، تَمَاشَيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ، نَظَرَا إِلَى الْأهَمِّيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنَّ تَكُونَ لِهَذِهِ الْأُصولُ فِي تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 116 .)؛
2 - تُعْرِبُ عَنِ الْقَلَقِ إِزَاءَ جَسامَةِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً نِطَاقُ تَحْوِيلِ الْأُصولِ ذَاتُ الْمَصْدَرِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ المتأتية مِنْ أَعْمَالِ الْفَسَادِ ، وَتَكَرُّرٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، تَأْكِيدُ اِلْتِزَامِهَا بِمَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ مُمَارَسََاتِ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 2349 ، الرَّقْمُ 42146 .)؛
3 - تُدِينُ الْفَسَادَ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ؛
4 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ عَلَى مَنْعِ الْفَسَادِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمُكَافِحَتِهِ وَالْمُعَاقَبَةَ عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً الرَّشْوَةَ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ الَّتِي يَتِمَّ الْحُصُولُ عَلَيهَا بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَعَلَى السَّعَِيِ إِلَى إِعادَةٍ هَذِهِ الْأُصولِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ عَنْ طَرِيقِ اِسْتِرْدَادِهَا ، تَمَاشَيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ؛
5 - تَدْعُو الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ إِلَى الْعَمَلِ عَلَى الْكَشْفِ عَنِ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْفَسَادِ وَتَتْبَعُهَا وَتَجْمِيدُ الْأُصولِ المتأتية مِنَ الْفَسَادِ أَوْ تَوْقِيعُ الْحَجْزِ عَلَيهَا وَإِعادَةٌ هَذِهِ الْأُصولِ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُشَجِّعُ عَلَى تَعْزِيزِ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ الْبَشَرِيَّةِ والمؤسسية فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَبَادُلِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ؛
7 - تُرَحِّبُ بِتَصْدِيقِ عَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا بِالْفِعْلِ ، وَتَحُثُّ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ الَّتِي لَمْ تُصَدِّقْ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ لَمْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ عَلَى أَنَّ تَنَظُّرً ، فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصٍ كُلُّ مِنْهَا ، فِي الْقِيَامِ بِذَلِكً عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ تَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِشَكْلِ كَامِلٍ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
8 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَطْرافَ دُعِّمَ الْمُبَادَرََاتُ الَّتِي اِعْتَمَدْتِ فِي الدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةِ الْعَمَلِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأَفْرِقَةُ الْعَامِلَةُ الْمَفْتُوحَةُ الْعُضْوِيَّةُ لِلْخبراءِ الْحُكُومِيِّينَ الدَّوْلِيِّينَ الْمَعْنِيَّةَ بِاِسْتِرْدَادِ الْأُصولِ وَاِسْتِعْراضُ التَّنْفِيذِ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ الْأُخْرَى عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ، مِنْ أَجَلْ تَسْهِيلُ تَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِشَكْلِ كَامِلٍ وَاِسْتِعْراضٌ هَذَا التَّنْفِيذِ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أهَمِّيَّةُ اِعْتِمادِ التَّشْرِيعَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، تَمَاشَيَا مَعَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
9 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمْ بَعْدَ مَعْلُومَاتٍ مِنْ خِلاَلِ الْقَائِمَةِ الْمَرْجِعِيَّةَ لِلْتَقْيِيمِ الذّاتِيِّ الْمُسْتَخْدَمَةِ بِوَصْفِهَا آلِيَّةٍ مُتَابِعَةٍ لِلدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
10 - تُرَحِّبُ بِجُهُودِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي سُنَّتْ قَوَانِينُ وَاُتُّخِذْتِ تَدَابِيرَ إِيجَابِيَّةِ أُخْرَى لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، بِمَا فِي ذَلِكً وَفْقًا لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الدُّوَلُ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَقُمْ بَعْدَ بِسِنِّ قَوَانِينِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَتَنْفِيذُ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَعَلَى الصَّعِيدِ الْمَحَلِّيِّ ، وَفَّقَا لِلْقَوَانِينِ وَالسِّياسََاتُ الدَّاخِلِيَّةُ ، عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
11 - تُحِيطُ عِلْمَا بِمُبَادَرَةِ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاِسْتِرْدَادِ الْأُصولِ الْمَسْرُوقَةِ ، وَتُرَحِّبُ بِتَعَاوُنِ الْمَكْتَبِ مَعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَرْكَزُ الدَّوْلِيُّ لِاِسْتِرْدَادِ الْأُصولِ ؛
12 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى التَّقَيُّدِ ، تَمَاشَيَا مَعَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، بِمَبَادِئِ حُسْنِ إِدَارَةِ الشُّؤُونِ الْعَامَّةِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ وَالْعَدَالَةُ وَالْمَسْؤُولِيَّةُ وَالْمُسَاوَاةَ أَمَامَ الْقَانُونِ وَضَرُورَةُ ضَمَانِ النَّزَاهَةِ ، وَعَلَى تَعْزِيزِ ثَقَافَةِ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ وَرُفِضَ الْفَسَادُ ؛
13 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَوْفِيرِ مواردِ مَالِيَّةٍ وَبَشَرِيَّةٍ كَافِيَةٍ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، لِأَغْرَاضٍ مِنْهَا التَّنْفِيذُ الْفَعَّالُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُشَجِّعُ أيضا الْمَكْتَبَ عَلَى إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عُلْيَا لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ عِدَّةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا تَشْجِيعً وَتَيْسيرُ التَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ الْمُوَافَقَةَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَزْوِيدُ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بِالْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ التَّرْوِيجِ ، بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ، لِتَنْفِيذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ولتأدية مهامه كَأمَانَةٍ لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَفَّقَا لِوَلاَيَتِهِ ؛
15 - تَدْعُو إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ بِطُرُقِ شَتَّى ، مِنْهَا مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، دَعَّمَا لِلْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الرَّامِيَةُ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، تَمَاشَيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ؛
16 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَفِّرَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَبْذُولَةَ لِتَعْزِيزِ الْقُدْرََاتِ الْبَشَرِيَّةِ والمؤسسية الرَّامِيَةَ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَكَذَلِكَ لِاِسْتِرْدَادِ الْأُصولِ ، تَمَاشَيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْفَصْلُ الْخامسُ ، وَدُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَبْذُولَةَ فِي صِيَاغَةٍ استراتيجيات تَسْتَهْدِفَ تَعْمِيمً وَتَعْزِيزُ الشَّفَافِيَّةِ وَالنَّزَاهَةَ فِي الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ؛
17 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَفْرِضْ بَعْدَ عَلَى الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ أَنْ تُنَفِّذَ ، بِشَكْلِ سَلِيمٍ ، بَرامِجُ شَامِلَةُ تَتَوَخَّى الْعِنَايَةَ وَالْيَقِظَةَ عَلَى النَّحْوِ الْوَاجِبِ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ، تَمَاشَيَا مَعَ مَبَادِئِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَغَيْرَهَا مِنْ مَبَادِئِ الصُّكُوكِ الْوَاجِبَةِ التَّطْبِيقَ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
18 - تُهَيِّبُ بِالْقِطَاعِ الْخاصَّ أَنْ يُوَاصِلَ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشَّرِكََاتِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى وَالشَّرِكََاتِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، مُشَارَكَتُهُ بِشَكْلِ كَامِلٍ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى إضافَةِ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ لِتُصْبِحُ الْمَبْدَأَ الُْعَاشِرَ مِنْ مَبَادِئِ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنْ يُوَاصِلَ أَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيُّونَ كَافَّةٌ ، بِمَا فِي ذَلِكً دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، تَعْزِيزُ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّرِكََاتِ وَمُسَاءلَتَهَا ؛
19 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالْعَرْضِ السَّخِيِّ الَّذِي تَقَدَّمْتِ بِهِ حُكُومَةً إندونيسيا لِاِسْتِضافَةِ الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي نَوْسًا دَوًّا ، بالِي ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 28 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ إِلَى 1 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ 2008 ، وَتَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْمُوَقَّعَةِ عَلَيهَا إِلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ لِتَعْزِيزِ تَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِشَكْلِ كَامِلِ وَفَعَّالٍ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، فِي حُدودِ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ ، تَقْريرَا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، عَلَى أَنْ يَشْتَمِلَ أيضا عَلَى التّقاريرِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الدَّوْرَةِ الثَّانِيَةِ لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ؛
21 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 62/202
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/421/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
62/202 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
وإذ ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.)،
وإذ ترحب أيضا بعقد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في الأردن، في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لتنفيذ نتائج ذلك المؤتمر،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية العمل الذي تضطلع به الأفرقة العاملة المفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين المعنية باسترداد الأصول واستعراض التنفيذ والمساعدة التقنية،
وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي شدد على أن محاربة الفساد على جميع المستويات أمر ذو أولوية، وإلى خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
واقتناعا منها بأن توافر بيئة مستقرة تتسم بالشفافية للمعاملات التجارية الوطنية والدولية في كل البلدان عنصر ضروري لحشد الاستثمارات والأموال والتكنولوجيا والمهارات وغير ذلك من الموارد المهمة، وإذ تسلم بأن الجهود الفعالة المبذولة على جميع المستويات لمنع الفساد ومكافحته بكل أشكاله في كل البلدان تعد عناصر أساسية لتحسين بيئة الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تكرر تأكيد قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حين يفضي عدم التصدي له بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات تشكل إحدى الأولويات، وأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام حشد الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
وإذ تشدد على ضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية قوية تلبي احتياجات الناس، وضرورة تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية والإنفاق العام وتعزيز سيادة القانون لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وللقضاء على الفساد وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة،
وإذ تشير إلى أن محاربة جميع أشكال الفساد تتطلب مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى المحلي، قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفاءة، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصلان الثاني والثالث،
وإذ تدرك القلق إزاء غسل الأموال ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أعمال الفساد وتحويلها و/أو إجراء معاملات بشأنها، وإذ تؤكد ضرورة معالجة هذا القلق، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإذ يساورها القلق إزاء ارتباط الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة وغسل الأموال المرتبط بالفساد ونقل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، بالأشكال الأخرى للجريمة، وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية،
وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإعادة الأصول ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أعمال الفساد إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، نظرا إلى الأهمية التي يمكن أن تكون لهذه الأصول في تنميتها المستدامة،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/116.)؛
2 - تعرب عن القلق إزاء جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك نطاق تحويل الأصول ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أعمال الفساد، وتكرر، في هذا الصدد، تأكيد التزامها بمنع ومكافحة ممارسات الفساد على جميع المستويات، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.)؛
3 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع؛
4 - تشجع جميع الحكومات على منع الفساد بجميع أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع، وعلى السعي إلى إعادة هذه الأصول على وجه السرعة عن طريق استردادها، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
5 - تدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبعها وتجميد الأصول المتأتية من الفساد أو توقيع الحجز عليها وإعادة هذه الأصول، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في هذا الصدد؛
6 - تؤكد أهمية تبادل المساعدة القانونية وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
7 - ترحب بتصديق عدد كبير من الدول الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها بالفعل، وتحث، في هذا الصدد، جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد على أن تنظر، في نطاق اختصاص كل منها، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن؛
8 - تهيب بالدول الأطراف دعم المبادرات التي اعتمدت في الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة العمل الذي تضطلع به الأفرقة العاملة المفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين المعنية باسترداد الأصول واستعراض التنفيذ والمساعدة التقنية، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على القيام بذلك، من أجل تسهيل تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل واستعراض هذا التنفيذ، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية اعتماد التشريعات ذات الصلة، تماشيا مع الاتفاقية؛
9 - تشجع جميع الدول الأطراف التي لم تقدم بعد معلومات من خلال القائمة المرجعية للتقييم الذاتي المستخدمة بوصفها آلية متابعة للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف على القيام بذلك؛
10 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة لمنع الفساد ومكافحته على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي، وفقا للقوانين والسياسات الداخلية، على القيام بذلك؛
11 - تحيط علما بمبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة، وترحب بتعاون المكتب مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المركز الدولي لاسترداد الأصول؛
12 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة، وعلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد؛
13 - تشجع الدول الأعضاء على توفير موارد مالية وبشرية كافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لأغراض منها التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع أيضا المكتب على إيلاء أولوية عليا للتعاون التقني، عند الطلب، من أجل تحقيق عدة أمور، منها تشجيع وتيسير التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتأدية مهامه كأمانة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقا لولايته؛
15 - تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
16 - تكرر طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاسترداد الأصول، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في صياغة استراتيجيات تستهدف تعميم وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص؛
17 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تفرض بعد على المؤسسات المالية أن تنفذ، بشكل سليم، برامج شاملة تتوخى العناية واليقظة على النحو الواجب على أن تفعل ذلك، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من مبادئ الصكوك الواجبة التطبيق ذات الصلة؛
18 - تهيب بالقطاع الخاص أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مشاركته بشكل كامل في مكافحة الفساد، وترحب بالموافقة على إضافة مكافحة الفساد لتصبح المبدأ العاشر من مبادئ الاتفاق العالمي، وتشدد على ضرورة أن يواصل أصحاب المصلحة المعنيون كافة، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة حسب الاقتضاء، تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛
19 - تحيط علما بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة إندونيسيا لاستضافة الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نوسا دوا، بالي، في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2008، وتدعو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والموقعة عليها إلى اتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال؛
20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، في حدود الموارد المتاحة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشتمل أيضا على التقارير ذات الصلة من الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون


RESOLUTION 62/202
Adopted at the 78th plenary meeting, on 19 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/421/Add.3, para. 8)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Vice-Chairperson of the Committee.
62/202. Preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets, in particular to the countries of origin, consistent with the United Nations Convention against Corruption
The General Assembly,
Recalling its resolutions 54/205 of 22 December 1999, 56/186 of 21 December 2001 and 57/244 of 20 December 2002, and recalling also its resolutions 58/205 of 23 December 2003, 59/242 of 22 December 2004, 60/207 of 22 December 2005 and 61/209 of 20 December 2006,
Welcoming the entry into force on 14 December 2005 of the United Nations Convention against Corruption,United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.
Welcoming also the convening of the first session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, in Jordan, from 10 to 14 December 2006, and stressing the need for States parties to take steps to implement the outcome of that Conference,
Bearing in mind the importance of the work carried out by the open-ended intergovernmental expert working groups on asset recovery, review of implementation and technical assistance,
Recalling the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which underlined that fighting corruption at all levels is a priority, and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Convinced that a stable and transparent environment for national and international commercial transactions in all countries is essential for the mobilization of investment, finance, technology, skills and other important resources, and recognizing that effective efforts at all levels to prevent and combat corruption in all its forms in all countries are essential elements of an improved national and international business environment,
Reiterating its concern about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and the values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, in particular when an inadequate national and international response leads to impunity,
Recognizing that fighting corruption at all levels is a priority and that corruption is a serious barrier to effective resource mobilization and allocation and diverts resources away from activities that are vital for poverty eradication, the fight against hunger, and economic and sustainable development,
Emphasizing the need for solid democratic institutions responsive to the needs of the people and the need to improve the efficiency, transparency and accountability of domestic administration and public spending and the rule of law, to ensure full respect for human rights, including the right to development, and to eradicate corruption and build sound economic and social institutions,
Recalling that the fight against all forms of corruption requires strong institutions at all levels, including at the local level, able to undertake efficient preventive and law enforcement measures consistent with the United Nations Convention against Corruption, in particular chapters II and III,
Recognizing the concern about the laundering and the transfer and/or transaction of assets of illicit origin derived from corruption, and stressing the need to address this concern consistent with the United Nations Convention against Corruption,
Concerned about the links between corruption in all its forms, including bribery, corruption-related money-laundering and the transfer of assets of illicit origin, and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime,
Noting the particular concern of developing countries and countries with economies in transition regarding the return of assets of illicit origin derived from corruption, in particular to countries from which they originated, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, in particular chapter V, in view of the importance that such assets can have to their sustainable development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/62/116.
2. Expresses concern about the magnitude of corruption at all levels, including the scale of the transfer of assets of illicit origin derived from corruption, and in this regard reiterates its commitment to preventing and combating corrupt practices at all levels, consistent with the United Nations Convention against Corruption;United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.
3. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of assets of illicit origin;
4. Encourages all Governments to prevent, combat and penalize corruption in all its forms, including bribery, money-laundering and the transfer of illicitly acquired assets, and to work for the prompt return of such assets through asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V;
5. Invites Member States to work on the identification and tracing of financial flows linked to corruption, the freezing or seizing of assets derived from corruption and the return of such assets, consistent with the United Nations Convention against Corruption, and encourages the promotion of human and institutional capacity-building in this regard;
6. Stresses the importance of mutual legal assistance, and encourages Member States to enhance international cooperation, consistent with the United Nations Convention against Corruption;
7. Welcomes the high number of Member States that have already ratified or acceded to the United Nations Convention against Corruption and in this regard urges all Member States and competent regional economic integration organizations, within the limits of their competence, that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the Convention as a matter of priority, and calls upon all States parties to fully implement the Convention as soon as possible;
8. Calls upon States parties, and encourages other Member States, to support the initiatives adopted at the first session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, in particular the work carried out by the open-ended intergovernmental expert working groups on asset recovery, review of implementation and technical assistance in order to facilitate the full implementation of the Convention, and the review thereof, and in this regard stresses the importance of the adoption of relevant legislation consistent with the Convention;
9. Encourages all States parties that have not yet done so to submit information through the self-assessment checklist as a follow-up mechanism to the first session of the Conference of the States Parties;
10. Welcomes the efforts of Member States that have enacted laws and taken other positive measures in the fight against corruption in all its forms, including in accordance with the United Nations Convention against Corruption, and in this regard encourages Member States that have not yet done so to enact such laws and to implement effective measures at the national level and, in accordance with domestic law and policies, at the local level, to prevent and combat corruption;
11. Takes note of the Stolen Asset Recovery Initiative of the United Nations Office on Drugs and Crime and the World Bank, and welcomes the cooperation of the Office with relevant partners, including the International Centre for Asset Recovery;
12. Urges all Member States, consistent with the United Nations Convention against Corruption, to abide by the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of transparency, accountability and rejection of corruption;
13. Encourages Member States to provide adequate financial and human resources to the United Nations Office on Drugs and Crime, including for the effective implementation of the United Nations Convention against Corruption, and also encourages the Office to give high priority to technical cooperation, upon request, inter alia, to promote and facilitate the ratification, acceptance, approval of or accession to and the implementation of the Convention;
14. Requests the Secretary-General to continue to provide the United Nations Office on Drugs and Crime with the resources necessary to enable it to promote, in an effective manner, the implementation of the United Nations Convention against Corruption and to discharge its functions as the secretariat of the Conference of the States Parties to the Convention, in accordance with its mandate;
15. Calls for further international cooperation, inter alia, through the United Nations system, in support of national, subregional and regional efforts to prevent and combat corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption;
16. Reiterates its request to the international community to provide, inter alia, technical assistance to support national efforts to strengthen human and institutional capacity aimed at preventing and combating corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V, and to support national efforts in formulating strategies for mainstreaming and promoting transparency and integrity in both the public and private sectors;
17. Encourages all Member States that have not yet done so to require financial institutions to properly implement comprehensive due diligence and vigilance programmes, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption and those of other relevant applicable instruments;
18. Calls upon the private sector, at both the international and the national levels, including small and large companies and transnational corporations, to remain fully engaged in the fight against corruption, welcomes the agreement to add anti-corruption as the tenth principle of the Global Compact, and emphasizes the need for all relevant stakeholders, including within the United Nations system, as appropriate, to continue to promote corporate responsibility and accountability;
19. Takes note of the generous offer of the Government of Indonesia to host the second session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption at Nusa Dua, Bali, from 28 January to 1 February 2008, and invites all States parties and signatories to take measures aimed at enhancing the full and effective implementation of the Convention;
20. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-third session, from within existing resources, a report on the implementation of the present resolution, also encompassing relevant reports from the second session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption;
21. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session, under the item entitled

