الْقَرَارُ 61 / 173
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 443 / Add. 2 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 123 )(([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، تُرْكَيَا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سوازيلند ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيُونانُ .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 137 صَوْتَا مُقَابِلٌ لَا شَيْءً وَاِمْتِناعً 43 عُضْوًا عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سوازيلند ، سورينام ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، طاجِيكِسْتانٌ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فانواتو ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كَنَدا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُعارِضُونَ: لَا أَحْدُ
الْمُمْتَنِعُونَ: إسرائيل ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، إندونيسيا ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باكِسْتانٌ ، بالاو ، الْبَحْرَيْنُ ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بنغلاديش ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جِيبُوتِي ، سَرِيَ لانكا ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، الصُّومَالُ ، الصين ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لِيَبْرِيَا ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مِيانْمارٌ ، النَّيْجَرُ ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيَمَنُ
61 / 173 - الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) الَّذِي يَضْمَنُ لِلْفَرْدِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْحَرِيَّةِ وَالْأمَانَ عَلَى شَخْصِهِ ، وَإِلَى الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَاِتِّفَاقِيَاتُ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَمُرَاعَاةٌ مِنْهَا لِلْإِطارِ الْقَانُونِيِّ لِوَلاَيَةِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالتَّصْدِيقِ الْعَالَمِيِّ عَلَى اِتِّفَاقِيَاتِ جِنِيفِ الْمُؤَرِّخَةِ 12 آبً / أُغُسْطُسٌ 1949 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 75 ، الْأَرْقَامُ 970 إِلَى 973 .) الَّتِي تَوَفُّرٌ ، جَنَبَا إِلَى جَنْبٍ مَعَ قَانُونِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، إِطارَا مَهْمَا لِلْمُسَاءلَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ خِلَالَ الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ قَرَارَاتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَوْضُوعِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنٍ هَذَا الْمَوْضُوعِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ بالِغِ الْقَلَقِ أَنَّ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ مَا زَالَ يُمَثِّلَ سَبَبَا رَئِيِسيَّا مِنْ أَسْبَابِ اِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ قَانُونَانِ يُكْمِلَانِّ بَعْضُهُمَا بَعْضًا وَلَا يُسْتَبْعَدُ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ بالِغِ الْقَلَقِ الْعَدَدُ الْمُتَزَايِدُ لِلْمَدَنِيِّينَ وَالْعَاجِزِينَ عَنِ الْقِتَالِ الَّذِينً يَقْتُلُونَ فِي حالََاتِ الصِّراعِ الْمُسَلَّحِ وَالْاِضْطِرابَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ قَدْ تَصِلُ فِي ظُروفِ مُعَيَّنَةٍ إِلَى مُسْتَوى الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ أَوْ الْجَرَائِمَ ضِدُّ الْإِنْسانِيَّةِ أَوْ جَرَائِمُ الْحَرْبِ حَسْبَ التَّعْرِيفِ الْوَارِدِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً نِظَامً رُومَا الْأَسَاسِيَّ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 2187 ، الرَّقْمُ 38544 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ اِلْتِزَامَ الدُّوَلِ بِمَنْعِ الْإِسَاءةِ إِلَى الْأَشْخَاصِ الْمَحْرُومِينَ مِنْ حُرِّيَّتِهُمْ وَبِالْتَّحْقِيقِ فِي حالََاتِ الْوَفَاةِ خِلَالَ الْحَبْسِ التَّحَفُّظِيِ وَالتَّصَدِّي لَهَا ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالْحاجَةِ إِلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمَنْعِ الْمُمَارَسَةِ الْبَغيضَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَمُكَافَحَتَهَا وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ، حَيْثُ إِنَّهَا تُشَكِّلَ اِنْتِهاكًا صَارِخًا لِلَحِقَ فِي الْحَيَاةِ ،
1 - تُدِينُ بِقُوَّةٍ مَرَّةً أُخْرَى جَمِيعَ عَمَلِيََّاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي لَا تُزَالُ تُنَفِّذُ فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
2 - تُطَالِبُ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِضَمَانٍ وُضِعَ حَدٌّ لِمُمَارَسَةِ عَمَلِيََّاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَبِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمَنْعٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَمُكَافِحَتِهَا وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ؛
3 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِإِجْرَاءِ تَحْقِيقَاتٍ شَامِلَةٍ وَمُحَايِدَةٍ فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ الْمُشْتَبَهَ فِي أَنَّهَا مِنْ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَكُشِفَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْهَا وَتَقْديمَهُمْ لِلْعَدَالَةِ ، مَعَ ضَمَانِ حَقٍّ كُلُّ شَخْصٍ فِي مُحَاكَمَةِ عَادِلَةٍ وَعَلَنِيَّةً أَمَامَ مَحْكَمَةِ مُخْتَصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَمُحَايِدَةٍ مَنْشَأَةٍ طَبَقًا لِلْقَانُونِ ، وَمُنِحَ تَعْوِيضُ كَافٌّ فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ لِلضَّحَايَا أَوْ لِأُسِرُّهُمْ ، وَاِتِّخَاذٌ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْقَانُونِيَّةُ وَالْقَضَائِيَّةُ ، لِوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ وَلِمَنْعِ تَكْرارِ حُدوثِ حالََاتِ الْإِعْدامِ تِلْكً ، عَلَى نَحْوَ مَا تُوصِي بِهِ الْمَبَادِئُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَنْعِ عَمَلِيََّاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَانُونِ وَالْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَالْإِعْدامَ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا بِشَكْلِ فَعَّالٍ ([ 1 ]) قَرَارُ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1989 / 65 ، الْمِرْفَقُ .)؛
4 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُلْغِ فِيهَا عُقُوبَةُ الْإِعْدامِ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا عَلَى وَجْهٍ الخصوص الْمَوَادَّ 6 و 7 و 14 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالْمادَّتَانِِ 37 و 40 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ حُقوقِ الطِّفْلِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1577 ، الرَّقْمُ 27531 .)، عَلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا الضَّمَانَاتِ وَالْكَفَالََاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي قَرَارِيِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 الْمُؤَرِّخَ 25 أيَّارَ / مَايُوٌ 1984 و 1989 / 64 الْمُؤَرِّخَ 24 أيَّارَ / مَايُوٌ 1989 ؛
5 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى:
( أ) أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ وَالْمُمْكِنَةِ ، وَفَّقَا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، لِمَنْعِ إِزْهَاقِ الْأَرْواحِ ، وَلَا سِيمَا أَرْواحَ الْأَطْفَالِ ، أَثْناءُ الْمُظَاهَرََاتِ الْعَامَّةِ أَوْ فِي حالََاتِ الْعُنْفِ الدَّاخِلِيِّ وَالطّائِفِيِّ أَوْ الْاِضْطِرابَاتُ الْمَدَنِيَّةُ أَوْ الطَّوَارِئُ الْعَامَّةُ أَوْ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ اِلْتِزَامِ الشُّرْطَةِ وَمُوَظَّفَي إنفاذ الْقَوَانِينَ وَالْقُوََّاتُ الْمُسَلَّحَةُ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعَامِلِينَ بِاِسْمِ الدَّوْلَةِ أَوْ بِمُوَافَقَتِهَا أَوْ بِقَبُولِهَا الضِّمْنِيِ بِضَبْطِ النَّفْسِ وَبِمَا يَتَمَاشَى مَعَ الْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً مبدآ التَّنَاسُبَ وَالضَّرُورَةَ ، وَأَنَّ تَكَفُّلً فِي هَذَا الصَّدَدِ اِسْتِرْشَادُ الشُّرْطَةِ وَمُوَظَّفَي إنفاذ الْقَوَانِينَ بِقَوَاعِدِ سُلُوكِ الْمُوَظَّفِينَ الْمُكَلَّفِينَ بإنفاذ الْقَوَانِينَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 34 / 169 ، الْمِرْفَقُ .) وَبِالْْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِسْتِخْدامِ الْقُوَّةِ وَالْأسْلِحَةُ النَّارِيَّةُ مِنْ جَانِبِ الْمُوَظَّفِينَ الْمُكَلَّفِينَ بإنفاذ الْقَوَانِينَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّامِنُ الْمَعْنِيُّ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، هافانا ، 27 آبً / أُغُسْطُسٌ - 7 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1990: تَقْريرٌ أَعِدْتِهِ الْأمَانَةَ الْعَامَّةَ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 91. IV. 2 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْفَرْعُ بَاءَ .)؛
( ب) أَنَّ تَكَفُّلَ الْحِمَايَةِ الْفِعْلِيَّةَ لَحَقً جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْخَاضِعِينَ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ ، وَإِجْرَاءُ تَحْقِيقَاتٍ عَاجِلَةٍ وَشَامِلَةٍ فِي جَمِيعَ عَمَلِيََّاتِ الْقَتْلِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُوَجَّهَةَ مِنْهَا ضِدُّ فِئََاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ ، كَأَعْمَالِ الْعُنْفِ الَّتِي تَحَرُّكُهَا دَوَافِعُ عُنْصُرِيَّةُ وَتُفْضِي إِلَى مَوْتِ الضَّحِيَّةِ ، وَعَمَلِيََّاتُ الْقَتْلِ الَّتِي تَسْتَهْدِفَ أَفْرَادَ أقَلِّيََّاتٍ قَوْمِيَّةٍ أَوْ عَرَقِيَّةً أَوْ دِينِيَّةً أَوْ لُغَوِيَّةٌ ، وَالَّتِي تستهدف اللّاَجِئِينَ أَوْ الْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا أَوْ الْمُهَاجِرِينَ أَوْ أَطِفالُ الشّوارعِ أَوْ أَفَرَادَ مُجْتَمَعَاتُ الشُّعُوبِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَعَمَلِيََّاتُ قِتْلِ الْأَشْخَاصِ لِأَسْبَابِ تَتَّصِلُ بِأَنْشِطَتِهُمْ السَّلَّمِيَّةِ بِصِفَتِهُمْ مُدَافِعِينً عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَوْ محامين أَوْ صَحَفِيِّينً أَوْ مُتَظَاهِرِينً ، وَعَمَلِيََّاتُ الْقَتْلِ بِدَوَافِعِ الْاِنْفِعالِ الْعَاطِفَِيِ أَوْ الدِّفَاعَ عَنِ الشَّرَفِ ، وَكُلُّ عَمَلِيََّاتِ الْقتلِ الْمُرْتَكِبَةِ لأَيْ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّمْييزِ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِسَبَبِ الْمُيُولِ الْجِنْسِيَّةِ ، فَضَلَّا عَنْ جَمِيعَ الْحالََاتِ الْأُخْرَى الَّتِي يَكُونُ قَدًّ اِنْتَهَكَ فِيهَا حَقٌّ أَيُّ شَخْصٍ فِي الْحَيَاةِ ، وَأَنَّ تَقَدُّمَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ إِلَى الْعَدَالَةِ لِلْمُثُولِ أَمَامَ هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَمُحَايِدَةٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ أَوْ الدَّوْلِيَّ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَأَنَّ تَضَمُّنَ عَدَمِ تَغَاضِي الْمَسْؤُولِينَ أَوْ الْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ عَنْ عَمَلِيََّاتِ الْقتلِ الْمَذْكُورَةِ ، بِمَا فِيهَا الْقَتْلَ عَلَى يَدِ قُوََّاتِ الْأَمْنِ وَالشُّرْطَةَ وَمُوَظَّفَي إنفاذ الْقَوَانِينَ أَوْ الْجَمَاعََاتِ شِبْهُ الْعَسْكَرِيَّةِ أَوْ الْقُوََّاتِ الْخَاصَّةَ ، أَوْ عَدَمُ مُعَاقَبَةِ مُرْتَكِبِيِهَا ؛
6 - تَحُثُّ أيضا جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى كَفَالَةِ مُعَامَلَةٍ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْمَحْرُومِينَ مِنْ حُرِّيَّتِهُمْ مُعَامَلَةِ إِنْسانِيَّةٍ مَعَ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْخَاصَّةَ بِهُمْ وَكَفَالَةً أَنَّ تَكَوُّنَ مُعَامَلَتِهُمْ ، بِمَا فِي ذَلِكً الضَّمَانَاتِ وَالْأَوْضَاعُ الْقَضَائِيَّةُ ، مُتَّفِقَةٌ مَعَ الْقَوَاعِدِ النَّمُوذَجِيَّةِ الدُّنْيا لِمُعَامَلَةِ السّجناءِ ([ 1 ]) حُقوقُ الْإِنْسانِ: مَجْمُوعَةُ صُكُوكِ دَوْلِيَّةٍ ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ ( الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ): صُكُّوكَ عَالَمِيَّةً ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقَمَ المبيعA. 02. XIV. 4 ( الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ))، الْفَرْعُ ياء ، الرَّقْمُ 34 .)، وَأَنَّ تَكَوُّنً ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مُتَّسِقَةٌ مَعَ اِتِّفَاقِيَاتِ جِنِيفِ الْمُؤَرِّخَةِ 12 آبً / أُغُسْطُسٌ 1949 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 75 ، الْأَرْقَامُ 970 إِلَى 973 .)، وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْإِضافِيَيْنِ الْمُلْحَقِينَ بِهَا الْمُؤَرِّخِينَ 8 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1977 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1125 ، الرَّقْمَانِ 17512 و 17513 .) بِشَأْنِ مُعَامَلَةٍ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْمُحْتَجَزِينَ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَكَذَلِكَ مَعَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
7 - تُرَحِّبُ بِإِنْشاءِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِاِعْتِبارِهِ إِسْهامَا مَهْمَا فِي وَضْعِ حَدٍّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ فِي حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَبِأَنَّ مِائَة وَأَرْبَعًا مِنَ الدُّوَلِ قَدْ صَدَّقْتِ عَلَى نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ لِلْمَحْكَمَةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 2187 ، الرَّقْمُ 38544 .) أَوْ اُنْضُمَّتْ إِلَيه بِالْفِعْلِ ، كَمَا وُقِعْتِ عَلَيه إحْدَى أَرْبَعُونَ دَوْلَةُ أُخْرَى ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصَدِّقْ عَلَى نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ أَوْ لَمْ تَنْضَمَّ إِلَيه أَنَّ تَنَظُّرً فِي الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
8 - تُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ عَلَى تَنْظِيمِ بَرامِجِ وَدُعِّمَ مَشَارِيعُ تَدْرِيبِيَّةٍ بِغَرَضِ تَدْرِيبٍ أَوْ تَثْقِيفُ الْقُوََّاتِ الْعَسْكَرِيَّةَ وَمُوَظَّفَي إنفاذ الْقَوَانِينِ وَالْمَسْؤُولِينَ الْحُكُومِيِّينَ فِي مَجَالِ مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الْمُتَّصِلَةَ بِعَمَلِهُمْ وَعَلَى إِدْرَاجِ الْمَنْظُورِ الجنساني وَمَنْظُورُ حُقوقِ الطِّفْلِ فِي ذَلِكً التَّدْرِيبَ ، وَتُنَاشِدُ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ وَتَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ دُعِّمَ الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ لِتَحْقِيقٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
9 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ المؤقت الْمُقَدَّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ مِنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 61 / 311 .)؛
10 - تُشِيدُ بِالدَّوْرِ الْمُهِمِّ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ بُغْيَةُ الْقَضَاءِ عَلَى الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَتُشَجِّعُهُ عَلَى أَنْ يُوَاصِلَ ، فِي إِطارِ وَلاَيَتِهِ ، جُمِعَ الْمَعْلُومَاتُ مِنْ كُلُّ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ ، وَالرَّدُّ بِفَعَّالِيَّةٍ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الْمَوْثُوقَ بِهَا الَّتِي تُرَدُّ إِلَيه ، وَمُتَابَعَةُ الْبَلاغَاتِ وَالزِّيارََاتُ الْقَطَرِيَّةُ ، وَاِلْتِمَاسُ آرَاءِ الْحُكُومََاتِ وَتَعْلِيقَاتِهَا ، وَإِدْرَاجُهَا فِي تقاريرِهِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
11 - تُسَلِّمُ بِالدَّوْرِ الْمُهِمِّ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ فِي تَحْدِيدِ الْحالََاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَعْتَبِرَ فِيهَا عَمَلِيََّاتُ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ بِمَثَابَةِ إِبَادَةِ جَمَاعِيَّةٍ أَوْ جَرَائِمُ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ أَوْ جَرَائِمُ حَرْبٍ ، وَتَحُثُّهُ عَلَى التَّعَاوُنِ مَعَ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمُسْتَشَارِ الْخاصَّ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمَعْنِيِّ بِمَنْعِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي مُعَالَجَةِ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى الْقَلَقِ الشَّدِيدِ بِشَكْلِ خاصٍّ ، أَوْ الَّتِي يُمْكِنُ تَفَادِي اِسْتِمْرارِ تَدَهْوُرِهَا إِذَا مَا اِتَّخَذْتِ بِشَأْنِهَا إِجْرَاءَاتٍ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِالتَّعَاوُنِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ وَآلِيَّاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَإِجْرَاءَاتُهَا الْأُخْرَى فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتُشَجِّعُهُ عَلَى مُوَاصَلَةِ بِذَلِ جُهُودِهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
13 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ ، وَبِخَاصَّةٍ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمْ بَعْدَ عَلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ، أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَه بِمَا يُمْكِنَهُ مِنْ أَدَاءِ وَلاَيَتِهِ بِفَعَّالِيَّةٍ ، بِطُرُقٍ مِنْهَا الْاِسْتِجَابَةُ الْمُؤَاتِيَةُ وَالسَّرِيعَةُ لِلطَّلِبََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزِّيارََاتِ ، إِدْرَاكَا مِنْهَا أَنَّ الزِّيارََاتِ الْقَطَرِيَّةِ هِي إحْدَى الْوَسَائِلِ الضَّرُورِيَّةِ لِوَفَاءِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بِوَلاَيَتِهِ ، وَمِنْ خِلاَلِ الرَّدِّ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ عَلَى رَسَائِلِهِ وَطَلَبَاتُهُ الْأُخْرَى الَّتِي تُرَدُّ إِلَيهَا ؛
14 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلدُّوَلِ الَّتِي اُسْتُقْبِلْتِ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ ، وَتَطْلُبُ إِلَيهَا دِرَاسَةً توصياته بِعِنَايَةٍ ، وَتَدْعُوهَا إِلَى إِبْلاَغِهِ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّخَذَةَ بِشَأْنٍ تِلْكً التَّوْصِيََاتِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الدُّوَلِ الْأُخْرَى التَّعَاوُنَ عَلَى نَحْوَ مُمَاثِلٍ ؛
15 - تَطْلُبُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ بِذَلُ قُصَارَى جَهْدِهِ لِمُعَالَجَةِ الْحالََاتِ الَّتِي يَبْدُو فِيهَا أَنَّه لَمْ تَتِمَّ مُرَاعَاةَ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنَ الضَّمَانَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمَوَادِّ 6 و 9 و 14 و 15 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ الْمُقَرَّرُ الْخاصَّ بِقَدْرِ كَافٍّ مِنَ الْمواردِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ لِتَمُكِّينَهُ مِنْ تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْقِيَامِ بِزِيارََاتٍ إِلَى الْبُلْدانِ ؛
17 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْمُفَوَّضَةِ السَّامِيَةِ ، وَوَفَّقَا لِوَلاَيَةِ الْمُفَوَّضِ السَّامِي الْمُنْشَأَةَ بِمُوجِبِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، كَفَالَةٌ أَنْ تَضُمَّ بِعْثََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَفَرَادَا مُتَخَصِّصِينً فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنِ الْحالَةِ فِي جَمِيعَ أَرْجاءِ الْعَالَمِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وتوصياته بِشَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي ينبغي اِتِّخَاذَهَا لِمُكَافَحَةٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ.


القرار 61/173
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 137 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 43 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
المعارضون: لا أحد
الممتنعون: إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بالاو، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، جزر البهاما، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، الصومال، الصين، العراق، عمان، فييت نام، قطر، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن
61/173 - الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وإلى الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،
وإذ ترحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) التي توفر، جنبا إلى جنب مع قانون حقوق الإنسان، إطارا مهما للمساءلة فيما يتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خلال الصراعات المسلحة،
وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها المتعلقة بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجـراءات موجـزة أو الإعدام التعسفي وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الإفلات من العقاب ما زال يمثل سببا رئيسيا من أسباب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،
وإذ تقر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قانونان يكملان بعضهما بعضا ولا يستبعد أحدهما الآخر،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق العدد المتزايد للمدنيين والعاجزين عن القتال الذين يقتلون في حالات الصراع المسلح والاضطرابات الداخلية،
وإذ تقر بأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي قد تصل في ظروف معينة إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب حسب التعريف الوارد في القانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
وإذ تؤكد التزام الدول بمنع الإساءة إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم وبالتحقيق في حالات الوفاة خلال الحبس التحفظي والتصدي لها،
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الممارسة البغيضة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومكافحتها والقضاء عليها، حيث إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة،
1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تنفذ في شتى أنحاء العالم؛
2 - تطالب جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وباتخاذ إجراءات فعالة لمنع هذه الظاهرة بجميع أشكالها ومكافحتها والقضاء عليها؛
3 - تكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في جميع الحالات المشتبه في أنها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف في غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حدوث حالات الإعدام تلك، على نحو ما توصي به المبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65، المرفق.)؛
4 - تـهيـب بجميع الدول التي لم تــلغ فيهـا عقوبة الإعدام أن تتقيد بالتزاماتها بموجــب الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها على وجـه الخصوص المواد 6 و 7 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والمادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المنصـوص عليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 و 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989؛
5 - تحــث جميـع الدول على:
(أ) أن تتخذ كـل التدابير اللازمة والممكنة، وفقـا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لمنـع إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء المظاهرات العامة أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية أو الطوارئ العامة أو في الصراعات المسلحة، وأن تكفل التزام الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين والقوات المسلحة وغيرهم من العاملين باسم الدولة أو بموافقتها أو بقبولها الضمني بضبط النفس وبمـا يتماشـى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدآ التناسب والضرورة، وأن تكفل في هذا الصدد استرشاد الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين([1]) القرار 34/169، المرفق.) وبالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.91.IV.2)، الفصل الأول، الفرع باء.)؛
(ب) أن تكفل الحماية الفعلية لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب من أسباب التمييز، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن تلك الأفعال إلى العدالة للمثول أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة على الصعيد الوطني أو الدولي، حسب الاقتضاء، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل المذكورة، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو عدم معاقبة مرتكبيها؛
6 - تحث أيضا جميع الدول على كفالة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم وكفالة أن تكون معاملتهم، بما في ذلك الضمانات والأوضاع القضائية، متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول): صكوك عالمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعA.02.XIV.4 (المجلد الأول، الجزء الأول))، الفرع ياء، الرقم 34.)، وأن تكون، حسب الاقتضاء، متسقة مع اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) بشأن معاملة جميع الأشخاص المحتجزين في الصراعات المسلحة، وكذلك مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛
7 - ترحب بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتباره إسهاما مهما في وضع حد للإفلات من العقاب في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وبأن مائة وأربعا من الدول قـد صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.) أو انضمت إليه بالفعل، كما وقعت عليه إحدى وأربعون دولة أخرى، وتهيب بجميع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو لم تنضم إليه أن تنظر في القيام بذلك؛
8 - تشجـع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج ودعم مشاريع تدريبية بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية وموظفي إنفاذ القوانين والمسؤولين الحكوميين فـي مجال مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بعملهم وعلى إدراج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الطفل في ذلك التدريب، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
9 - تحيط علما بالتقرير المؤقت المقدم إلى الجمعية العامة من المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي([1]) انظر A/61/311.)؛
10 - تشيــد بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص بغية القضاء على الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتشجعه على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية، والرد بفعالية على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليه، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها، وإدراجها في تقاريره، حسب الاقتضاء؛
11 - تسلم بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في تحديد الحالات التي يمكن أن تعتبر فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بمثابة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وتحــثه على التعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، عند الاقتضاء، في معالجة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التي تبعـث على القلق الشديد بشكل خاص، أو التي يمكن تفادي استمرار تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
12 - ترحـب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، وتشجعه على مواصلة بذل جهوده في هذا الصدد؛
13 - تحث جميع الدول، وبخاصة التي لم تقدم بعد علـى التعاون مع المقرر الخاص، أن تتعاون معه بما يمكنـه من أداء ولايته بفعالية، بطرق منها الاستجابة المؤاتية والسريعة للطلبات المتعلقة بالزيارات، إدراكا منها أن الزيارات القطرية هي إحدى الوسائل الضرورية لوفاء المقرر الخاص بولايته، ومن خلال الرد في الوقت المناسب على رسائله وطلباته الأخرى التي ترد إليها؛
14 - تعرب عن تقديرها للدول التي استقبلت المقرر الخاص، وتطلب إليهـا دراسة توصياته بعناية، وتدعوها إلى إبـلاغه بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الدول الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
15 - تطلب مرة أخرى إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم تتم مراعاة الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
16 - تطلـب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف من الموارد البشرية والمالية والمادية لتمكينه من تنفيـذ ولايته على نحو فعال، ويشمل ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوضة السامية، ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة أن تضم بعثات الأمم المتحدة أفرادا متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
18 - تطلـب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يختص بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتوصياته بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة بمزيد من الفعالية.


RESOLUTION 61/173
Adopted at the 81st plenary meeting, on 19 December 2006, on the recommendation of the Committee (A/61/443/Add.2 and Corr.1, para. 123),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Palau, Panama, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of). by a recorded vote of 137 to none, with 43 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zambia, Zimbabwe
Against: None
Abstaining: Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syrian Arab Republic, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, United States of America, Viet Nam, Yemen
61/173. Extrajudicial, summary or arbitrary executions
The General Assembly,
Recalling the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). which guarantees the right to life, liberty and security of person, the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and other relevant human rights conventions,
Having regard to the legal framework of the mandate of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions,
Welcoming the universal ratification of the Geneva Conventions of 12 August 1949,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. which alongside human rights law provide an important framework of accountability in relation to extrajudicial, summary or arbitrary executions during armed conflict,
Mindful of all its resolutions on the subject of extrajudicial, summary or arbitrary executions and the resolutions of the Commission on Human Rights on the subject,
Noting with deep concern that impunity continues to be a major cause of the perpetuation of violations of human rights, including extrajudicial, summary or arbitrary executions,
Acknowledging that international human rights law and international humanitarian law are complementary and not mutually exclusive,
Noting with deep concern the growing number of civilians and persons hors de combat killed in situations of armed conflict and internal strife,
Acknowledging that extrajudicial, summary or arbitrary executions may under certain circumstances amount to genocide, crimes against humanity or war crimes, as defined in international law, including in the Rome Statute of the International Criminal Court,Ibid., vol. 2187, No. 38544.
Affirming the obligation of States to prevent the abuse of persons deprived of their liberty and to investigate and respond to deaths in custody,
Convinced of the need for effective action to prevent, combat and eliminate the abhorrent practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions, which represent a flagrant violation of the right to life,
1. Strongly condemns once again all the extrajudicial, summary or arbitrary executions that continue to occur throughout the world;
2. Demands that all States ensure that the practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions is brought to an end and that they take effective action to prevent, combat and eliminate the phenomenon in all its forms;
3. Reiterates the obligation of all States to conduct exhaustive and impartial investigations into all suspected cases of extrajudicial, summary or arbitrary executions, to identify and bring to justice those responsible, while ensuring the right of every person to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, to grant adequate compensation within a reasonable time to the victims or their families, and to adopt all necessary measures, including legal and judicial measures, to put an end to impunity and to prevent the further occurrence of such executions, as recommended in the Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions;Economic and Social Council resolution 1989/65, annex.
4. Calls upon all States in which the death penalty has not been abolished to comply with their obligations under relevant provisions of international human rights instruments, including in particular articles 6, 7 and 14 of the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and articles 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child,United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. bearing in mind the safeguards and guarantees set out in Economic and Social Council resolutions 1984/50 of 25 May 1984 and 1989/64 of 24 May 1989;
5. Urges all States:
(a) To take all necessary and possible measures, in conformity with international human rights law and international humanitarian law, to prevent loss of life, in particular that of children, during public demonstrations, internal and communal violence, civil unrest, public emergencies or armed conflicts, and to ensure that the police, law enforcement agents, armed forces and other agents acting on behalf of or with the consent or acquiescence of the State act with restraint and in conformity with international humanitarian law and international human rights law, including the principles of proportionality and necessity, and in this regard to ensure that police and law enforcement officials are guided by the Code of Conduct for Law Enforcement OfficialsResolution 34/169, annex. and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials;See Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap. I, sect. B.
(b) To ensure the effective protection of the right to life of all persons under their jurisdiction and to investigate promptly and thoroughly all killings, including those targeted at specific groups of persons, such as racially motivated violence leading to the death of the victim, killings of members of national, ethnic, religious or linguistic minorities, of refugees, internally displaced persons, migrants, street children or members of indigenous communities, killings of persons for reasons related to their activities as human rights defenders, lawyers, journalists or demonstrators, killings committed in the name of passion or in the name of honour, all killings committed for any discriminatory reason, including sexual orientation, as well as all other cases where a person's right to life has been violated, and to bring those responsible to justice before a competent, independent and impartial judiciary at the national or, where appropriate, international level, and to ensure that such killings, including those committed by security forces, police and law enforcement agents, paramilitary groups or private forces, are neither condoned nor sanctioned by State officials or personnel;
6. Also urges all States to ensure that persons deprived of their liberty are treated humanely and with full respect for their human rights and to ensure that their treatment, including judicial guarantees, and conditions conform to the Standard Minimum Rules for the Treatment of PrisonersHuman Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part): Universal Instruments (United Nations publication, Sales No. E.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)), sect. J, No. 34. and, where applicable, to the Geneva Conventions of 12 August 1949United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. and the Additional Protocols thereto of 8 June 1977United Nations, Treaty Series, vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. in relation to all persons detained in armed conflict, as well as to other pertinent international instruments;
7. Welcomes the International Criminal Court as an important contribution to ending impunity concerning extrajudicial, summary or arbitrary executions and the fact that one hundred and four States have already ratified or acceded to and a further forty-one States have signed the Rome Statute of the Court,Ibid., vol. 2187, No. 38544. and calls upon all those States that have not ratified or acceded to the Rome Statute to consider doing so;
8. Encourages Governments and intergovernmental and non-governmental organizations to organize training programmes and to support projects with a view to training or educating military forces, law enforcement officers and government officials in human rights and humanitarian law issues connected with their work and to include a gender and child rights perspective in such training, and appeals to the international community and requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to support endeavours to that end;
9. Takes note of the interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions to the General Assembly;See A/61/311.
10. Commends the important role that the Special Rapporteur plays towards the elimination of extrajudicial, summary or arbitrary executions, and encourages the Special Rapporteur to continue, within his mandate, to collect information from all concerned, to respond effectively to reliable information that comes before him, to follow up on communications and country visits and to seek the views and comments of Governments and to reflect them, as appropriate, in his reports;
11. Acknowledges the important role of the Special Rapporteur in identifying cases where extrajudicial, summary and arbitrary executions could amount to genocide and crimes against humanity or war crimes, and urges him to collaborate with the United Nations High Commissioner for Human Rights and, as appropriate, the Special Adviser to the Secretary-General on the Prevention of Genocide, in addressing situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions that are of particularly serious concern or in which early action might prevent further deterioration;
12. Welcomes the cooperation established between the Special Rapporteur and other United Nations mechanisms and procedures in the field of human rights, and encourages the Special Rapporteur to continue efforts in that regard;
13. Urges all States, in particular those that have not done so, to cooperate with the Special Rapporteur so that his mandate can be carried out effectively, including by favourably and rapidly responding to requests for visits, mindful that country visits are one of the tools for the fulfilment of the mandate of the Special Rapporteur, and by responding in a timely manner to communications and other requests transmitted to them by the Special Rapporteur;
14. Expresses its appreciation to those States that have received the Special Rapporteur and asks them to examine his recommendations carefully, invites them to inform him of the actions taken on those recommendations, and requests other States to cooperate in a similar way;
15. Again requests the Secretary-General to continue to use his best endeavours in cases where the minimum standards of legal safeguards provided for in articles 6, 9, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights appear not to have been respected;
16. Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with adequate human, financial and material resources to enable him to carry out his mandate effectively, including through country visits;
17. Also requests the Secretary-General to continue, in close collaboration with the High Commissioner, in conformity with the mandate of the High Commissioner established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to ensure that personnel specialized in human rights and humanitarian law issues form part of United Nations missions, where appropriate, in order to deal with serious violations of human rights, such as extrajudicial, summary or arbitrary executions;
18. Requests the Special Rapporteur to submit to the General Assembly at its sixty-second session a report on the situation worldwide in regard to extrajudicial, summary or arbitrary executions and his recommendations for more effective action to combat this phenomenon.

