الْقَرَارُ 55 / 232
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 89 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 532 / Add. 1 وCorr. 1 ، الْفَقْرَةُ 17 )([ 1 ]) قُدِّمَ رَئِيسُ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي التَّقْريرِ .)
55 / 232 - مُمَارَسََاتُ الْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 54 / 256 الْمُؤَرِّخِ 7 شُبَاطٍ / فِبْرَايرٌ 2000 ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ مُمَارَسََاتِ الْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ([ 1 ]) A / 55 / 301 .)، وَتَقْريرُ اللَّجْنَةِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِشُؤُونِ الْإِدَارَةِ وَالْمِيزَانِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ ([ 1 ]) A / 55 / 479 .)،
1 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ كَفَالَةُ اِسْتِرْشَادِ مُدِيرِيِ الْبَرامِجِ بِالْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةُ الرَّئِيِسيَّةُ التَّالِيَةُ الَّتِي تَدْعُو إِلَى الْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ:
( أ) اِقْتِناءُ الْقُدْرََاتِ التِّقْنِيَّةِ غَيْرَ الْمُتَاحَةِ حالِيًّا بِيُسْرِ دَاخِلِ الْمَنْظُومَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُصُولَ عَلَى أَحَدَثُ التَّقْنِيَّاتِ وَالدِّرَايَةَ الْفَنِّيَّةَ أَوْ الْحُصُولَ عَلَى الْمُرُونَةِ اللّاَزِمَةِ لِلْاِسْتِجَابَةِ السَّرِيعَةِ لِلْأَوْضَاعِ الْمُتَغَيِّرَةِ ؛
( ب) تَحْقِيقٌ وَفَوْرََاتٍ فِي التَّكاليفِ ؛
( ج) تَوْفِيرُ مَصْدَرٍ بِطَرِيقَةٍ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةً أَوْ كَفَاءةً أَوْ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ؛
( د) تَوْفِيرُ نَشَاطٍ أَوْ خِدْمَةً لَا حاجَةً لَهَا عَلَى الْمُدَى الطَّوِيلِ ؛
2 - تُؤَكِّدُ أَنَّه ينبغي عَلَى الْأقلِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَهْدَافِ الْمُهِمَّةِ الثَّلاثَةُ التَّالِيَةُ مَتَى تَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِاِسْتِعانَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ:
( أ) اِحْتِرَامُ الطَّابَعِ الدَّوْلِيِّ لِلْمُنَظَّمَةِ ؛
( ب) تَجْنِبُ أَيْ أثَرُ سَلْبِيٌّ قَدْ يَنْعَكِسُ عَلَى الْمُوَظَّفِينَ ؛
( ج) كَفَالَةُ الْإِدَارَةِ / الْمُرَاقِبَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِلْأَنْشِطَةِ أَوْ الْخِدْمََاتِ الْمُضْطَلِعَ بِهَا بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ اِلْتِزَامَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى نَحْوَ دَقيقٍ بايلاء مُعَامَلَةُ عَادِلَةُ تُرَاعِي بِأوْسَعِ مَا يُمْكِنُ التَّمْثيلُ الْجُغْرَافِيُّ لِجَمِيعَ الْمُشْتَرَكِينَ فِي الْاِضْطِلاعِ بِالْأَنْشِطَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُشْتَرِيَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَنْشِطَةَ الْمُضْطَلِعَ بِهَا بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ ؛
4 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ النَّظَرُ الْفِعْلِيِ فِي الْاِسْتِعانَةِ بِالْمُصَادِرِ الْخَارِجِيَّةِ وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ المسترشد بِهَا وَالْأَهْدَافَ الْمُشارَ إِلَيهَا أَعُلاَهُ وَكَفَالَةُ وَفَاءِ مُدِيرِيِ الْبَرامِجِ بِجَمِيعَ الْمَعَايِيرِ التَّالِيَةِ فِي تَقْيِيمٍ مَا إِنْ كَانَ ينبغي الْاِسْتِعانَةَ بِمُصَادَرِ خَارِجَةٍ عَنِ الْمُنَظَّمَةِ لِلْاِضْطِلاعِ بِنَشَاطِ كَامِلٍ مِنْ أَنْشِطَتِهَا ، أَوْ بِجَانِبٍ مِنْ ذَلِكَ النَّشَاطِ:
( أ) الْفَعَّالِيَّةُ مِنْ حَيْثُ التَّكْلِفَةِ وَالْكَفَاءةَ - يَعْتَبِرُ هَذَا الْمِعْيَارُ أَهُمْ الْمَعَايِيرُ الْأَسَاسِيَّةُ. وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي إِمْكانِيَّةِ الْاِسْتِعانَةِ بِمَصْدَرِ خَارِجِيٍّ مَا لَمْ يُقَدَّمْ الدَّليلُ الْكَافِي عَلَى إِمْكانِيَّةِ اِضْطِلاعِ طَرَفِ خَارِجِيٍّ بِنَشَاطٍ مِنَ الْأَنْشِطَةِ عَلَى نَحْوً يَضْمَنَ قَدْرًا أَكْبَرُ مِنَ الْجدوى الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَيَحْفَظُ فِي أَبْعَدِ الْحالََاتِ نَفْسُ الْقَدْرِ مِنَ الْكَفَاءةِ ؛
( ب) السَّلاَمَةُ وَالْأَمْنَ - لَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي الْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ مَتَى تَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِأَنْشِطَةٍ قَدْ تَعْرِضُ لِلْخَطَرِ سَلاَمَةُ وَأَمُنُّ الْوُفُودَ وَالْمُوَظَّفِينَ وَالزّائِرِينَ ؛
( ج) الْحِفَاظُ عَلَى الطَّابَعِ الدَّوْلِيِّ لِلْمُنَظَّمَةِ - لَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي إِمْكانِيَّةِ الْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ لِلْاِضْطِلاعِ بِالْأَنْشِطَةِ الَّتِي لَا تُخِلُّ بِالطَّابَعِ الدَّوْلِيِّ لِلْمُنَظَّمَةِ ؛
( د) الْمُحَافَظَةُ عَلَى نَزَاهَةِ الْإِجْرَاءَاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِ - لَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي الْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ إِذَا كَانَ ذَلِكً سَيُتَرَتَّبُ عَلَيه إِخْلالً بِالْإِجْرَاءَاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِ الْمَعْمُولَ بِهَا ؛
5 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بِشَأْنٍ مَا يَلِي:
( أ) التَّقَدُّمُ الْمُحْرِزَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْفِيذِ أَحْكَامٍ هَذَا الْقَرَارِ بِمَا فِي ذَلِكً مَعْلُومَاتٍ عَنْ مَوْضِعٍ وَنَوْعُ الْأَنْشِطَةِ الْمُعْتَزِمَ الْاِضْطِلاعَ بِهَا بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ وَالْأَسْبَابَ الَّتِي تَسْتَدْعِيَ ذَلِكً ؛
( ب) الْأَنْشِطَةُ الْمُضْطَلِعَ بِهَا بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ خِلَالَ فَتْرَةِ السِّنَّتَيْنِ 1999 - 2000 ، وَذَلِكَ بِتَقْديمِ مَعْلُومَاتِ تَفْصِيلِيَّةٍ عَنْهَا مُمَاثِلَةً لِلْمَعْلُومَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 5 ( أ) مِنْ هَذَا الْقَرَارِ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى وَحْدَةِ التَّفْتِيشِ الْمُشْتَرَكَةَ أَنَّ تَقَوُّمً بِاِسْتِعْراضِ عَمَلِيََّاتِ مُرَاجَعَةِ حِسَابَاتِ الْإِدَارََاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْاِسْتِعانَةِ بِمُصَادَرِ خَارِجِيَّةٍ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَفِي الصَّنَادِيقِ وَالْبَرامِجُ التَّابِعَةُ لَهَا وَفْقًا لِلْمُمَارَسَةِ الْقَائِمَةِ وَأَنَّ تَقَدَّمَ تَقْريرَا عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 55/232
اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/532/Add.1 وCorr.1، الفقرة 17)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
55/232- ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 54/256 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2000،
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة ([1]) A/55/301.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتعلق به([1]) A/55/479.)،
1 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة استرشاد مديري البرامج بالأسباب الأربعة الرئيسية التالية التي تدعو إلى الاستعانة بمصادر خارجية:
(أ) اقتناء القدرات التقنية غير المتاحة حاليا بيسر داخل المنظومة، بما في ذلك الحصول على أحدث التقنيات والدراية الفنية أو الحصول على المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للأوضاع المتغيرة؛
(ب) تحقيق وفورات في التكاليف؛
(ج) توفير مصدر بطريقة أكثر فعالية أو كفاءة أو على وجه السرعة؛
(د) توفير نشاط أو خدمة لا حاجة لها على المدى الطويل؛
2 - تؤكد أنه ينبغي على الأقل أن ينظر في الأهداف المهمة الثلاثة التالية متى تعلَّق الأمر باستعانة الأمم المتحدة بمصادر خارجية:
(أ) احترام الطابع الدولي للمنظمة؛
(ب) تجنب أي أثر سلبي قد ينعكس على الموظفين؛
(ج) كفالة الإدارة/المراقبة المناسبة للأنشطة أو الخدمات المضطلع بها بالاستعانة بمصادر خارجية؛
3 - تؤكد أيضا أن التزام الأمم المتحدة على نحو دقيق بايلاء معاملة عادلة تراعي بأوسع ما يمكن التمثيل الجغرافي لجميع المشتركين في الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمشتريات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها بالاستعانة بمصادر خارجية؛
4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر الفعلي في الاستعانة بالمصادر الخارجية وفقا للمبادئ المسترشد بها والأهداف المشار إليها أعلاه وكفالة وفاء مديري البرامج بجميع المعايير التالية في تقييم ما إن كان ينبغي الاستعانة بمصادر خارجة عن المنظمة للاضطلاع بنشاط كامل من أنشطتها، أو بجانب من ذلك النشاط:
(أ) الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة - يعتبر هذا المعيار أهم المعايير الأساسية. ولا يجوز النظر في إمكانية الاستعانة بمصدر خارجي ما لم يقدم الدليل الكافي على إمكانية اضطلاع طرف خارجي بنشاط من الأنشطة على نحو يضمن قدرا أكبر من الجدوى الاقتصادية ويحفظ في أبعد الحالات نفس القدر من الكفاءة؛
(ب) السلامة والأمن - لا يجوز النظر في الاستعانة بمصادر خارجية متى تعلَّق الأمر بأنشطة قد تعرض للخطر سلامة وأمن الوفود والموظفين والزائرين؛
(ج) الحفاظ على الطابع الدولي للمنظمة - لا يجوز النظر في إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية للاضطلاع بالأنشطة التي لا تخل بالطابع الدولي للمنظمة؛
(د) المحافظة على نزاهة الإجراءات والعمليات - لا يجوز النظر في الاستعانة بمصادر خارجية إذا كان ذلك سيترتب عليه إخلال بالإجراءات والعمليات المعمول بها؛
5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن ما يلي:
(أ) التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك معلومات عن موضع ونوع الأنشطة المعتزم الاضطلاع بها بالاستعانة بمصادر خارجية والأسباب التي تستدعي ذلك؛
(ب) الأنشطة المضطلع بها بالاستعانة بمصادر خارجية خلال فترة السنتين 1999-2000، وذلك بتقديم معلومات تفصيلية عنها مماثلة للمعلومات المشار إليها في الفقرة 5 (أ) من هذا القرار؛
6 - تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تقوم باستعراض عمليات مراجعة حسابات الإدارات فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة وفي الصناديق والبرامج التابعة لها وفقا للممارسة القائمة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.


RESOLUTION 55/232
Adopted at the 89th plenary meeting, on 23 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/532/Add.1 and Corr.1, para. 17)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Chairman of the Committee.
55/232. Outsourcing practices
The General Assembly,
Recalling its resolution 54/256 of 7 April 2000,
Having considered the report of the Secretary-General on outsourcing practicesA/55/301. and the related report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/55/479.
1. Requests the Secretary-General to continue to ensure that programme managers are guided by the following four basic reasons for outsourcing:
(a) To acquire technical skills not readily available within the Organization, including accessing state-of-the-art technologies and expertise or acquiring needed flexibility to meet quickly changing circumstances;
(b) To achieve cost savings;
(c) To provide a source more effectively, efficiently or expeditiously;
(d) To provide an activity or service not needed on a long-term basis;
2. Affirms that at least the following three significant goals must be considered with regard to the use of outsourcing by the United Nations:
(a) To respect the international character of the Organization;
(b) To avoid a possible negative impact on staff;
(c) To ensure appropriate management and/or control over the activities or services that have been outsourced;
3. Affirms also the firm commitment of the United Nations to provide fair treatment on as wide a geographical basis as possible to all participants involved in United Nations procurement activities, including outsourcing;
4. Requests the Secretary-General to continue to consider outsourcing actively in accordance with the guidance and goals mentioned above and to ensure that programme managers satisfy all of the following criteria in their assessment of whether or not an activity of the Organization could be fully, or even partially, outsourced:
(a) Cost-effectiveness and efficiency: this is considered to be the most basic criterion; unless it can be adequately demonstrated that an activity can be done significantly more economically and, at the very least, equally efficiently, by an external party, outsourcing may not be considered;
(b) Safety and security: activities that could compromise the safety and security of delegations, staff and visitors may not be considered for outsourcing;
(c) Maintaining the international character of the Organization: outsourcing may be considered for activities where the international character of the Organization is not compromised;
(d) Maintaining the integrity of procedures and processes: outsourcing may not be considered if it will result in any breach of established procedures and processes;
5. Also requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-seventh session on the following:
(a) Progress achieved with regard to the implementation of the provisions of the present resolution, including information on the location and type of outsourced activities and the reason therefor;
(b) The activities outsourced during the years 1999-2000, by providing similar detailed information as mentioned in paragraph 5 (a) of the present resolution;
6. Requests the Joint Inspection Unit to conduct a management audit review of outsourcing in the United Nations and the United Nations funds and programmes in accordance with existing practice and to report thereon to the General Assembly at its fifty-seventh session.

