الْقَرَارُ 57 / 176
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 549 ، الْفَقْرَةُ 34 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرتغالُ ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، جامايكا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، سورينام ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصين ، غانا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا - بيساو ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كُوسْتارِيكا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَبْرِيَا ، ليختنشتاين ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
57 / 176 - الْاِتِّجَارُ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ الْمَبَادِئِ الْوَارِدَةِ فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 34 / 180 ، الْمِرْفَقُ .)، وَالْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ مُنَاهِضَةُ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 39 / 46 ، الْمِرْفَقُ .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ حُقوقِ الطِّفْلِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 44 / 25 ، الْمِرْفَقُ .)، وَإعْلاَنُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 48 / 104 .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِاِعْتِمادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْبرُوتُوكُولِينَ الْاِخْتِيَارِيَّيْنِ لِاِتِّفَاقِيَّةِ حُقوقِ الطِّفْلِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 54 / 263 .)، وَلَا سِيمَا الْبرُوتُوكُولَ الْاِخْتِيَارِيَّ بِشَأْنِ بَيْعِ الْأَطْفَالِ وَبِغاءُ الْأَطْفَالِ وَالْمَوَادُّ الْإِبَاحِيَّةُ عَنِ الْأَطْفَالِ ، الَّذِي بَدَأَ نَفَاذُهُ فِي 18 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2002 ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِاِعْتِمادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 54 / 4 ، الْمِرْفَقُ .) الَّذِي بَدَأَ نَفَاذُهُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى جَمِيعِ الْقَرَارَاتُ السَّابِقَةُ بِشَأْنِ مُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَلَجْنَةُ وَضْعِ الْمَرْأَةِ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ إِلَى اِتِّفَاقِيَّةِ قَمْعِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَاِسْتِغْلاَلُ دَعَارَةِ الْغَيْرِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 317 ( د - 4 ).)، وَالْاِسْتِنْتاجَاتُ الْمَعْنِيَّةُ بِالْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُقِرَّتْهَا لَجْنَةَ وَضْعِ الْمَرْأَةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ والأربعين ([ 1 ]) انظر: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 7 وَالتَّصْوِيبَانِ E / 1998 / 27) و Corr. 1 و 2 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .) فِي 13 آذَارَ / مَارَسَ 1998 ، وَتَوْصِيََاتُ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِأَشْكَالِ الرِّقِّ الْمُعَاصِرَةَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 1999 / 4 - E / CN. 4 / Sub. 2 / 1998 / 45 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ ، الْقَرَارُ 1998 / 19 ، و E / CN. 4 / Sub. 2 / 1998 / 14 ، الْفَرْعُ السّادسُ - بَاءَ .) الَّتِي أُقِرَّتْهَا اللَّجْنَةَ الْفَرْعِيَّةَ الْمَعْنِيَّةَ بِمَنْعِ التَّمْييزِ وَحِمَايَةُ الْأقَلِّيََّاتِ ([ 1 ]) أَعِيدَتْ تَسْمِيَتُهَا فِيمَا بَعْدَ بِاللَّجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ( اُنْظُرْ مُقَرَّرَ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1999 / 256 ).) فِي 21 آبً / أُغُسْطُسٌ 1998 أَثْناءُ دَوْرَتِهَا الْخُمْسَيْنِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَلَا سِيمَا التَّصْمِيمَ الَّذِي أَعُرْبً عَنْه رُؤَسَاءُ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ لِتَكْثيفِ الْجُهُودِ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ بِجَمِيعَ أَبْعَادِهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ النَّتَائِجِ وَالْاِلْتِزَامَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُؤْتَمَرُ الْعَالَمِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، وَالْمُؤْتَمَرُ الدَّوْلِيُّ لِلسُّكَّانِ وَالتَّنْمِيَةَ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِلسُّكَّانِ وَالتَّنْمِيَةَ ، الْقَاهِرَةُ ، 5 - 13 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1994 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 95. XIII. 18 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَمُؤْتَمَرُ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَالْمُؤْتَمَرُ الْعَالَمِيُّ الرّابعُ الْمَعْنِيُّ بِالْمَرْأَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَدَوْرَةُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالطِّفْلِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ د إ - 27 / 2 ، الْمِرْفَقُ .) وَعَمَلِيََّاتُ مُتَابَعَتِهَا ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِإِدْرَاجِ الْجَرَائِمِ الْمُتَّصِلَةِ بِنَوْعِ الْجِنْسِ فِي نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّ لِلْمُفَوَّضِينَ الْمَعْنِيِّ بِإِنْشاءِ مَحْكَمَةِ جِنَائِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ ، رَوَّمَا ، 15 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ - 17 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 ، الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلَ: الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. I. 5 )، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) الَّذِي بَدَأَ نَفَاذُهُ فِي 1 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِاِعْتِمادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي تِشْرِينِ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2000 لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُكَمِّلِينَ لَهَا ، وَلَا سِيمَا برُوتُوكُولَ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)، وَبرُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِضَرُورَةِ التَّصَدِّي لِأَثِرُ الْعَوْلَمَةَ عَلَى مُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَلَا سِيمَا الْفَتِيَّاتِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْعُنْفَ الْجِنْسِيَّ وَالْاِتِّجَارَ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ لِأَغْرَاضِ الْاِسْتِغْلاَلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، وَالْاِسْتِغْلاَلُ الْجِنْسِيُّ عَنْ طَرِيقِ الْبِغاءِ وَغَيْرَه مِنْ أَشْكَالِ الْاِسْتِغْلاَلِ الْجِنْسِيِّ وَأَشْكَالُ الرِّقِّ الْمُعَاصِرَةُ تُشَكِّلُ اِنْتِهاكَاتٍ خَطِيرَةٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ تَزَايُدِ عَدَدِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَمِنْ بَعْضُ الْبُلْدانِ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، الَّذِينً يَجْرِيَ الْاِتِّجَارُ بِهِمْ فِي اِتِّجَاهِ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ ، وَكَذَلِكَ دَاخِلُ الْمَنَاطِقِ وَالدُّوَلَ وَفِيمَا بَيْنَهَا ، وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الصَّبِيَّةَ هُمْ أيضا مِنْ ضَحَايَا مُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ مُعَرَّضُونً بِصِفَةِ خَاصَّةٍ لِلْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَالتَّعَصُّبُ الْمُرْتَبِطُ بِذَلِكً ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ النِّساءَ وَالْأَطْفَالَ الَّذِينً وَقَعُوا ضَحِيَّةَ الْاِتِّجَارِ يُعَانُونَ مَزِيدًا مِنَ الْحِرْمَانِ وَالتَّهْميشَ بِسَبَبِ النَّقْصِ الْعَامِّ فِي الْمَعْرِفَةِ أَوْ الْوَعْي وَعَدَمُ الْاِعْتِرافِ بِحُقوقِهُمْ وَبِوُقُوعِهُمْ ضَحَايَا ، وَكَذَلِكَ بِسَبَبِ الْعَقَبََاتِ الَّتِي يُوَاجِهُونَهَا لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ وَاِسْتِخْدامُ آلِيَّاتِ الْاِنْتِصَافِ فِي الْحالََاتِ الَّتِي تُنْتَهَكْ فِيهَا حُقوقَهُمْ ، وَأَنَّه يَتَعَيَّنُ اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ خَاصَّةٍ لِحِمَايَتِهُمْ وَزِيادَةُ وَعْيِهُمْ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأهَمِّيَّةِ آلِيَّاتِ التَّعَاوُنِ الثُّنائِيِّ وَدُونَ الْإقْلِيميُّ وَالْإقْلِيميُّ وَبِمُبَادَرََاتِ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةُ لِتُعَالِجُ دَاخِلَ مِنْطَقَتِهَا مُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَلَا سِيمَا الْفَتِيَّاتِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِجُهُودِ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ فِي وَضْعِ بَرامِجِ لِمُكَافَحَةِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْفَتِيَّاتِ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِالْعَمَلِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ فِي جَمْعِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ حَجْمِ مُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ وَمُدَى تَعْقِدُهَا ، وَفِي تَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ وَالْمُسَاعِدَةِ لِلنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ الْمَتْجَرَ بِهُمْ ، وَفِي تَأْمِينِ عَوْدَتِهُمْ الطَّوْعِيَّةِ إِلَى بُلْدانِهُمْ الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْجُهُودَ الْعَالَمِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ وَبَرامِجُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، لِلْقَضَاءِ عَلَى الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، تَتَطَلَّبُ اِلْتِزَامًا سِياسِيًّا قَوِيًّا وَتَعَاوُنًا نُشِطَا مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ حُكُومََاتِ بُلْدانِ الْمَنْشَأِ وَالْمُرُورُ الْعَابِرُ وَالْمَقْصِدَ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِأَنَّه يَتَعَيَّنُ اِتِّبَاعُ نَهْجِ شَامِلِ وَمُتَعَدِّدِ التَّخَصُّصَاتِ مِنْ أَجَلْ الْوِقَايَةَ وَالْعِلاَجَ وَإِعادَةُ الْإِدْمَاجِ وَبِأَنَّ جَمِيعَ الْأَطْرافِ بِمَنْ فِيهِمْ الْعَامِلُونَ فِي مَجَالِ الْقَضَاءِ وإنفاذ الْقَوَانِينَ ، وَسُلْطََاتُ الْهِجْرَةِ ، وَضَحَايَا الْاِتِّجَارِ وَأُسِرُّهُمْ ، وَالْمُنَظَّمََاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ينبغي أَنْ يَتَعَاوَنُوا مِنْ أَجَلْ تَطْوِيرٌ هَذَا النَّهْجِ ،
وَإِذْ تَشْعُرُ بِبالِغِ الْقَلَقِ إِزَاءَ تَزَايُدِ اِسْتِخْدامِ تِكْنُولُوجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ الْحَديثَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الإنترنت ، لِأَغْرَاضِ اِسْتِغْلاَلِ بِغاءِ الْغَيْرِ ، وَالْمَوَادُّ الْإِبَاحِيَّةُ عَنِ الْأَطْفَالِ ، وَالْوَلِعُ الْجِنْسِيُّ بِالْأَطْفَالِ ، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنْ أَشْكَالِ الْاِسْتِغْلاَلِ الْجِنْسِيِّ لِلْأَطْفَالِ ، وَالْاِتِّجَارُ بِالنِّساءِ فِي الزَّواجِ ، وَالسِّياحَةُ الْجِنْسِيَّةُ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا شَدِيدَ الْقَلَقِ إِزَاءَ اِزْدِيَادِ أَنْشِطَةِ التَّنْظِيمَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَغَيْرَهَا الَّتِي تَجْنِي أَرْبَاحًا مِنَ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، دُونَ مُرَاعَاةٍ لِلظُّروفِ الْخَطِيرَةِ واللاإنسانية الَّتِي يَمَرُّونَ بِهَا وَفِي اِنْتِهاكِ صَارِخٍ لِلْقَوَانِينِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْمَعَايِيرُ الدَّوْلِيَّةُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مَرَّةً أُخْرَى ضَرُورَةٍ أَنَّ تَكَفُّلَ الْحُكُومََاتِ مُعَامَلَةُ إِنْسانِيَّةُ مُوَحَّدَةٌ لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَتْجُرُ بِهُمْ ، بِمَا يَتَّسِقُ وَمَعَايِيرُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 57 / 170 .)؛
2 - تُرَحِّبُ بِالْخَطْوََاتِ الَّتِي تَتَّخِذَهَا الْهَيْئََاتِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْمُقَرِّرُونَ الْخاصُّونَ ، وَالْهَيْئََاتُ الْفَرْعِيَّةُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَمُفَوَّضِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَغَيْرَهَا مِنْ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ ، كُلُّ فِي نِطَاقِ وَلاَيَتِهِ ، فَضَلَّا عَنِ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لِمُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى مُوَاصَلَةِ الْقِيَامِ بِهَذَا الْعَمَلُ وَتُبَادِلُ مَعَارِفَهَا وَأُفْضِلُ مُمَارِسَاتِهَا عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ ؛
3 - تُرَحِّبُ أيضا بِقَرَارِ لَجْنَةِ وَضْعِ الْمَرْأَةِ النَّظَرِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ والأربعين فِي الْمَوْضُوعِ ذِي الْأَوْلَوِيَّةَ
4 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى اِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ الْمُلاَئِمَةِ لِلْتَصَدِّي لِلْعَوَامِلِ الْجِذْرِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْعَوَامِلُ الْخَارِجِيَّةُ ، الَّتِي تَشَجُّعً عَلَى الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ لِأَغْرَاضِ الْبِغاءِ وَسَائِرُ أَشْكَالِ الْمُتَاجَرَةِ بِالْجِنْسِ وَالزَّواجَ الْقَسْرِيِ وَالسُّخْرَةَ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجَلْ الْقَضَاءَ عَلَى الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَعْزِيزُ التَّشْرِيعَاتِ الْقَائِمَةِ بِغَرَضِ حِمَايَةِ حُقوقِ النِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ عَلَى نَحْوَ أفْضَلِ وَمُعَاقَبَةُ الْجُنَاةِ بِوَاسِطَةِ تَدَابِيرِ جِنَائِيَّةٍ وَمَدَنِيَّةٍ ؛
5 - تَحُثُّ أيضا الْحُكُومََاتِ عَلَى اِسْتِحْدَاثٍ وإنفاذ وَتَعْزِيزُ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةٍ جَمِيعَ أَشْكَالِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا مِنْ خِلاَلِ وَضْعٍ استراتيجية شَامِلَةً لِمُكَافَحَةِ الْاِتِّجَارِ تَتَضَمَّنُ فِيمَا تَتَضَمَّنَ بِنَاءَ الْقُدْرََاتِ وَتَدَابِيرُ تَشْرِيعِيَّةٌ وَحَمَلََاتُ وِقَائِيَّةُ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ وَمُسَاعَدَةُ الضَّحَايَا وَحِمَايَتَهُنَّ وَإِعادَةُ إِدْمَاجِهُنَّ وَمُحَاكَمَةً جَمِيعَ الْمُجْرِمِينَ الضّالِعِينَ فِي هَذِهٍ الْأَفْعَالُ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْوسطاءَ ، وَالْقِيَامُ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِوَضْعِ خُطَطٍ وَبَرامِجُ عَمَلِ وَطَنِيَّةٍ لِتَحُسِّينَ حِمَايَةَ النِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ المتّجر بِهُنَّ ؛
6 - تَحُثُّ كَذَلِكً الْحُكُومََاتِ عَلَى النَّظَرِ فِي التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى صُكُوكِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْقَانُونِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِثْلُ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَالْبرُوتُوكُولِينَ الْمُكَمِّلِينَ لَهَا ، وَلَا سِيمَا برُوتُوكُولَ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 34 / 180 ، الْمِرْفَقُ .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ حُقوقِ الطِّفْلِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 44 / 25 ، الْمِرْفَقُ .)، وَالْبرُوتُوكُولُ الْاِخْتِيَارِيُّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 54 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَالْبرُوتُوكُولُ الْاِخْتِيَارِيُّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ حُقوقِ الطِّفْلِ عَنْ بَيْعِ الْأَطْفَالِ وَبِغاءُ الْأَطْفَالِ وَالْمَوَادُّ الْإِبَاحِيَّةُ عَنِ الْأَطْفَالِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 54 / 263 .)، وَكَذَلِكَ اتفاقيتي مُنَظَّمَةُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِالتَّمْييزِ فِي الْعُمَالَةِ وَالْمِهَنَ ، لِعَامَ 1958 ( الْاِتِّفَاقِيَّةُ رَقْمً 111 )، وَبِمَنْعِ أَسْوَأِ أَشْكَالِ عَمَلِ الْأَطْفَالِ وَاِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ فَوْرِيَّةٍ لِلْقَضَاءِ عَلَيهَا ، لِعَامَ 1999 ( الْاِتِّفَاقِيَّةُ رَقْمً 182 )؛
7 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ ثُنائِيَّةٍ وَدُونَ إِقْلِيمِيَّةُ وَإِقْلِيمِيَّةُ وَدَوْلِيَّةٌ وَكَذَلِكً الْقِيَامَ بِمُبَادَرََاتٍ بِمَا فِيهَا الْمُبَادَرََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، لِمُعَالَجَةِ مُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، مِنْ قَبِيلِ خُطَّةِ الْعَمَلِ لِمِنْطَقَةِ آسِيَا وَالْمُحِيطُ الْهَادِئُ الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُبَادَرَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْآسِيويَةِ لِمُكَافَحَةِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 3 / 55 / 3 ، الْمِرْفَقُ .)، وَمُبَادَرََاتُ الْاِتِّحَادِ الْأورُوبِّيِّ بِشَأْنِ وَضْعِ سِياسَةٍ وَبَرامِجُ أورُوبِّيَّةُ شَامِلَةٌ بِشَأْنِ الْاِتِّجَارِ بِالْبَشَرِ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي اِسْتِنْتاجَاتِ اِجْتِمَاعِ الْمَجْلِسِ الْأورُوبِّيِّ الْمُنْعَقَدَ فِي تامبيري ، فِنْلَنْدا ، يَوْمُي 15 و 16 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 1999 ([ 1 ]) اُنْظُرْ اِجْتِمَاعَ الْمَجْلِسِ الْأورُوبِّيِّ بتامبيري ، اِسْتِنْتاجَاتٌ الرئاسة ( SN 200 / 99 ). الْمَوْقِعُ فِي الإنترنت: www. europa. eu. int .)، وَأَنْشِطَةُ مَجْلِسِ أُورُوبَّا وَمُنَظِّمَةِ الْأَمْنِ وَالتَّعَاوُنَ فِي أُورُوبَّا وَمُنَظِّمَةِ الْهِجْرَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ؛
8 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ أَنْ تُجَرِّمَ جَمِيعَ أَشْكَالِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَلَا سِيمَا الْفَتِيَّاتِ ، وَأَنْ تَجْعَلَ السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي بَلَدِ الْمُجْرِمِ الْأَصْلِيِّ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي حَدَثً فِيه الْاِعْتِداءُ تُدِينُ وَتَعَاقُبً جَمِيعَ الْمُتَوَرِّطِينَ فِيه ، بِمَنْ فِيهِمْ الْوسطاءَ ، سَواءٌ كَانُوا مِنْ أهْلِ الْبَلَدِ أَوْ أَجَانِبٌ ، وَذَلِكَ وَفَّقَا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَعْمُولَ بِهَا ، مَعَ ضَمَانِ عَدَمِ مُعَاقَبَةِ ضَحَايَا تِلْكَ الْمُمَارَسََاتِ عَلَى تَعَرُّضِهُمْ لِلْاِتِّجَارِ ، وَأَنَّ تَعَاقُبَ أَصْحَابِ السُّلْطَةِ الَّذِينً يُثْبِتَ اِعْتِداؤُهُمْ جِنْسِيَّا عَلَى ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ الَّذِينَ هُمْ فِي رِعايَتِهُمْ ؛
9 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى النَّظَرِ فِي إِنْشاءٍ أَوْ تَعْزِيزُ آلِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ لِلتَّنْسِيقِ ، مِثْلُ تَعْيِينِ مُقَرَّرِ وَطَنِيٍّ أَوْ إقامَةُ هَيْئَةِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْوِكَالََاتِ ، بِمُشَارَكَةِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، لِتَشْجِيعِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ وَإِعْدادُ تقاريرِ عَنِ الْبَيَانَاتِ وَالْأسْبَابُ الْجِذْرِيَّةُ وَالْعَوَامِلَ وَالْاِتِّجَاهَاتِ فِي مَجَالِ الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، وَلَا سِيمَا الْاِتِّجَارَ بِهَا ؛
10 - تُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ فِي حُدودِ مواردِهَا الْقَائِمَةِ التَّدَابِيرُ الْمُلاَئِمَةُ لِزِيادَةِ وَعْي الْجُمْهُورِ بِمَسْأَلَةِ الْاِتِّجَارِ ، وَلَا سِيمَا الْاِتِّجَارَ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، وَوُعِّيَهُ بِالْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةَ وَالْعُقُوبََاتُ الْمُتَّصِلَةُ بِهَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، وَأَنْ تُؤَكِّدَ أَنَّ الْاِتِّجَارَ جَرِيمَةٌ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجَلْ اِلْحَدْ مِنَ الطَّلَبِ عَلَى النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ الْمَتْجَرَ بِهُمْ ؛
11 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ الْمَعْنِيَّةِ عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ ، بِتَقْديمِ الدُّعُمِ وَتَخْصِيصُ الْمواردِ لِلْبَرامِجِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْإِجْرَاءَاتِ الْوِقَائِيَّةِ ، وَبِخَاصَّةِ التَّثْقِيفِ وَالْحَمَلََاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى زِيادَةِ الْوَعْي الْعَامِّ بِالْمَسْأَلَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالشَّعْبِيِّ ؛
12 - تُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ الْمَعْنِيَّةِ أَنَّ تَخَصُّصَ الْمواردِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِتَقْديمِ بَرامِجِ شَامِلَةٍ تَهْدِفُ إِلَى عِلاَجِ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ وتأهيلهن وَإِدْمَاجَهُنَّ فِي الْمُجْتَمَعِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التَّدْرِيبِ الْمِهْنِيِّ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ ، وَالرِّعايَةُ الصِّحِّيَّةُ ، وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِلتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَقْديمُ الرِّعايَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالطِّبِّيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ لِلضَّحَايَا ؛
13 - تُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ ، بِتَنْظِيمِ حَمَلََاتٍ تَسْتَهْدِفُ تَوْضِيحَ الْفُرَصِ وَالْعَرَاقِيلَ وَالْحُقوقُ الْقَائِمَةُ فِي حالَةِ الْهِجْرَةِ لِتَمُكِّينَ النِّساءَ مِنَ اِتِّخَاذِ قَرَارَاتٍ وَاعِيَةٍ وَالْحَيْلُولَةَ دُونَ وُقُوعِهُنَّ ضَحَايَا لِلْاِتِّجَارِ ؛
14 - تُشَجِّعُ أيضا الْحُكُومََاتِ عَلَى تَكْثيفِ تَعَاوُنِهَا مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ لِوَضُعَ وَتَنْفِيذُ بَرامِجِ لِتَقْديمِ الْمَشُورَةِ لِضَحَايَا الْاِتِّجَارِ وَتَدْرِيبَهُنَّ وَإِعادَةُ إِدْمَاجِهُنَّ فِي الْمُجْتَمَعِ عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ، وَبَرامِجُ لِتَوْفِيرِ الْمَأْوَى وَالْخُطُوطُ الْهَاتِفِيَّةُ الْمُخَصَّصَةُ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ لِلضَّحَايَا أَوْ لِمَنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُصْبِحْنَ ضَحَايَا ؛
15 - تُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ أَنْ تَتَّخِذَ خَطْوََاتٍ لِضَمَانٍ أَنَّ مُعَامَلَةَ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْفَتِيَّاتِ ، وَجَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُتَّخَذَةَ ضِدُّ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي ضَحَايَا هَذَا الْاِتِّجَارِ ، تُطَبَّقْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْخَاصَّةَ بِهَؤُلَاءٍ الضَّحَايَا ، وَتَتَمَشَّى مَعَ مَبَادِئِ عَدَمِ التَّمْييزِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً مَنْعُ التَّمْييزِ الْعُنْصُرِيِّ ، وَتَوَافَرَ وَسَائِلُ الْاِنْتِصَافِ الْقَانُونِيَّةُ الْمُلاَئِمَةُ ؛
16 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً بَرامِجُ حِمَايَةِ الشُّهُودِ ، لِتَمُكِّينَ النِّساءَ الْلَائِي يَقَعْنَ ضَحَايَا لِلْاِتِّجَارِ مِنْ تَقْديمِ شَكَاوَى إِلَى الشُّرْطَةِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ السُّلْطََاتِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَمِنْ الْحُضُورِ عِنْدَ طِلَبِهُنَّ مِنْ قَبْلَ نِظَامِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، وَكَفَالَةٌ أَنْ تُتَاحَ لِلنِّساءِ خِلَالَ ذَلِكً الْوَقْتُ إِمْكانِيَّةُ الْحُصُولِ عَلَى مَا يَلْزَمُ مِنْ حِمَايَةِ وَمُسَاعِدَةِ اِجْتِمَاعِيَّةٍ وَطِبِّيَّةٍ وَمَالِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ ؛
17 - تَدْعُو أيضا الْحُكُومََاتِ إِلَى أَنَّ تَنَظُّرً ، فِي سِياقِ الْإِطارِ الْقَانُونِيِّ وَوَفْقًا لِلسِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، فِي الْحَيْلُولَةِ دُونَ مُقاضاةِ ضَحَايَا الْاِتِّجَارِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْفَتِيَّاتِ ، بِسَبَبِ دُخُولِ الْبَلَدِ الْمَعْنِيِّ وَالْإقامَةَ فِيه بِصُورَةٍ غَيْرَ قَانُونِيَّةٍ مَعَ مُرَاعَاةِ كَوْنِهُنَّ ضَحَايَا الْاِسْتِغْلاَلِ ؛
18 - تَدْعُو كَذَلِكً الْحُكُومََاتِ إِلَى تَشْجِيعِ مُقَدَّمِي خِدْمََاتٍ الإنترنت عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ لِفُرِضَ الضَّوَابِطُ الذّاتِيَّةُ أَوْ تَعْزِيزُ الْمَوْجُودِ مِنْهَا ، مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ عُنْصُرِ الْمَسْؤُولِيَّةِ فِي اِسْتِخْدامٍ الإنترنت ، بُغْيَةُ الْقَضَاءِ عَلَى الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَلَا سِيمَا الْفَتِيَّاتِ ؛
19 - تَدْعُو قِطَاعَ الْأَعْمَالِ ، وَلَا سِيمَا صِنَاعَةَ السِّياحَةِ وَصِنَاعَةُ الْاِتِّصَالَاتِ السَّلَكِيَّةُ وَاللّاَسِلْكِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً مُنَظَّمََاتُ وسائطِ الْإعْلاَمِ الْجَماهِيرِيَّةَ ، إِلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْحُكُومََاتِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَلَا سِيمَا الْفَتِيَّاتِ ؛
20 - تُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى اِتِّبَاعِ نَهْجِ عَالَمِيٍ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَالْأهَمِّيَّةُ الَّتِي يَكْتَسِيهَا ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، جُمِعَ الْبَيَانَاتُ بِصُورَةِ مُنْتَظِمَةٍ وَإِعْدادُ دِرَاسََاتٍ شَامِلَةٍ بِاِسْتِخْدامِ مَنْهَجِيَّةٍ مُوَحَّدَةٍ وَمُؤَشِّرَاتٍ مُحَدَّدَةٍ دَوْلِيَّا يَتَعَيَّنُ اِسْتِحْدَاثُهَا لِيَتَسَنَّى جُمْعُ أَرْقَامِ وَافِيَةٍ بِالْغَرَضِ وَقَابِلَةً لِلْمُقَارَنَةِ ، وَتُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ عَلَى وَضْعِ أَسالِيبِ لِجُمِعَ الْبَيَانَاتُ بِشَكْلِ مُنْتَظِمٍ بِاِسْتِخْدامٍ تِلْكً الْمَنْهَجِيَّةُ وَالْمُؤَشِّرَاتُ الْمُوَحَّدَةُ وَمُوَاصَلَةُ اِسْتيفاءِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَحْلِيلُ أَسالِيبِ عَمَلِ شَبَكََاتِ الْاِتِّجَارِ ؛
21 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى تَعْزِيزِ بَرامِجِهَا الْوَطَنِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ عَنْ طَرِيقِ التَّعَاوُنِ الثُّنائِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ الْمُسْتَمِرِّ ، آخذة بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ النَّهْجَ الْاِبْتِكارِيَّةُ وَأُفْضِلُ الْمُمَارَسََاتِ ، وَتَدْعُو الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُؤَسِّسَاتِهَا وَالْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْقِطَاعَ الْخاصَّ إِلَى الْقِيَامِ بِبُحوثِ وَدَرَّاسَاتِ تَعَاوُنِيَّةٍ وَمُشْتَرَكَةٍ عَنِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَخْدِمَ كَأَسَاسٍ لِوَضْعِ السِّياسََاتِ الْعَامَّةِ أَوْ تَغْيِيرَهَا فِي هَذَا الْمَجَالِ ؛
22 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، بِدُعُمٍ مِنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِوَضْعِ أدلةِ لِتَدْرِيبِ الْمُوَظَّفِينَ الْمُكَلَّفِينَ بإنفاذ الْقَوَانِينَ وَالْمُشْتَغِلِينَ بِالْمِهَنِ الطِّبِّيَّةِ وَالْمَسْؤُولِينَ الْقَضَائِيِّينَ الَّذِينً يُعْنَوْنَ بِحالََاتِ النِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ الْلَوَاتِي يَتَعَرَّضُنَّ لِلْاِتِّجَارِ ، آخذة بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ الْبُحوثَ وَالْمَوَادُّ الْحالِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّغْطِ النَّفْسِيِّ النَّاجِمِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلصَّدْمََاتِ ، وَأَسالِيبُ التَّوْجِيهِ الْمَعْنَوِيِّ الَّتِي تُرَاعِيَ الْفَوَارِقَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ، وَذَلِكَ بُغْيَةُ تَوْعِيَتِهُمْ بِالْاِحْتِيَاجَاتِ الَّتِي تَنْفَرِدُ بِهَا الضَّحَايَا ؛
23 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى تَقْديمٍ أَوْ تَعْزِيزُ التَّدْرِيبِ لِلْمَسْؤُولِينَ عَنْ إنفاذ الْقَوَانِينُ وَالْهجرةُ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمَسْؤُولِينَ ذُوِيَ الصِّلَةُ لِمَنْعِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وينبغي أَنْ يُرَكِّزَ التَّدْرِيبُ عَلَى الْوَسَائِلِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي مَنْعٍ هَذَا الْاِتِّجَارِ وَمُحَاكَمَةُ الْمُتَاجِرِينَ ، وَحِمَايَةُ حُقوقِ الضَّحَايَا ، بِمَا فِي ذَلِكً حِمَايَةُ الضَّحَايَا مِنَ الْمُتَاجِرِينَ ، وَكَفَالَةٌ أَنْ يَضَعَ التَّدْرِيبُ أيضا فِي الْاِعْتِبارِ ضَرُورَةُ النَّظَرِ فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمَسَائِلَ الَّتِي تُرَاعِيَ الْأَطْفَالَ وَالْفَوَارِقَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ، وَالتَّشْجِيعُ عَلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَعَنَاصِرُ أُخْرَى فِي الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ؛
24 - تَدْعُو الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، وَاِتِّفَاقِيَّةُ حُقوقِ الطِّفْلِ ، وَالْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) إِلَى تَضْمِينِ تقاريرِهَا الْوَطَنِيَّةِ ، الَّتِي تَقَدُّمَهَا إِلَى اللِّجَانِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبٍ هَذِهِ الصُّكُوكِ ، مَعْلُومَاتٌ وَإِحْصَاءَاتٍ عَنِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى وَضْعِ مَنْهَجِيَّةٍ وَإِحْصَاءَاتُ مُوَحَّدَةٌ بِهَدَفِ الْحُصُولِ عَلَى بَيَانَاتٍ قَابِلَةٍ لِلْمُقَارَنَةِ ؛
25 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ بِتَجْمِيعِ التَّدَخُّلَاتِ والاستراتيجيات النَّاجِحَةَ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَبْعادِ الْمُخْتَلِفَةِ لِمُشَكَّلَةِ الْاِتِّجَارِ بِالنِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَلَا سِيمَا الْفَتِيَّاتِ ، اِسْتِنادَا إِلَى التّقاريرِ وَالْبُحوثَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمَوَادِّ مِنْ دَاخِلِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَكْتَبُ الْمَعْنِيُّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ([ 1 ]) الْمَعْرُوفُ سَابِقَا بِمَكْتَبِ مُرَاقِبَةِ الْمُخَدِّرَاتِ وَمَنْعُ الْجَرِيمَةِ .)، وَكَذَلِكَ مِنْ خَارِجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِغَرَضِ الْاِسْتِنادِ إِلَيهَا وَالْاِسْتِرْشَادَ بِهَا ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ؛
26 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُدْرِجَ فِي تَقْريرِهِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ اِقْتِراحَاتٍ لِتَنْظِيمِ سَنَةِ دَوْلِيَّةٍ / لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ضِدُّ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْفَتِيَّاتِ ، مِنْ أَجَلْ حِمَايَةُ كَرَامَتِهُنَّ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ الْخَاصَّةَ بِهُنَّ.


القرار 57/176
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
57/176 - الاتجار بالنساء والفتيات
إن الجمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل([1]) انظر القرار 54/263.)، ولا سيما البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الذي بدأ نفاذه في 18 كانون الثاني/يناير 2002،
وإذ ترحب أيضا باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) الذي بدأ نفاذه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000،
وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير([1]) القرار 317 (د - 4).)، والاستنتاجات المعنية بالعنف ضد المرأة التي أقـرتها لجنة وضع المـرأة في دورتـها الثانية والأربعين([1]) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 1998، الملحق رقم 7 والتصويبان E/1998/27) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول.) في 13 آذار/مارس 1998، وتوصيات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة([1]) انظر E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار 1998/19، و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء.) التي أقرتها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).) في 21 آب/ أغسطس 1998 أثناء دورتها الخمسين،
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما التصميم الذي أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات لتكثيف الجهود من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص،
وإذ تعيد تأكيد النتائج والالتزامات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الصادرة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسـكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل([1]) القرار د إ - 27/2، المرفق.) وعمليات متابعتها،
وإذ تقر بإدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشـــاء محكـــمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002،
وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)،
وإذ تسلم بضرورة التصدي لأثر العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات،
وإذ تؤكد من جديد أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد عدد النساء والأطفال، من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الذين يجري الاتجار بهم في اتجاه البلدان المتقدمة النمو، وكذلك داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضا من ضحايا مشكلة الاتجار،
وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك،
وإذ تقر بأن النساء والأطفال الذين وقعوا ضحية الاتجار يعانون مزيدا من الحرمان والتهميش بسبب النقص العام في المعرفة أو الوعي وعدم الاعتراف بحقوقهم وبوقوعهم ضحايا، وكذلك بسبب العقبات التي يواجهونها للحصول على المعلومات واستخدام آليات الانتصاف في الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهم، وأنه يتعين اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم وزيادة وعيهم،
وإذ تسلم بأهمية آليات التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي وبمبادرات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية لتعالج داخل منطقتها مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات،
وإذ ترحب بجهود الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية في وضع برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والفتيات،
وإذ تقر بالعمل الذي تضطلع به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في جمع المعلومات عن حجم مشكلة الاتجار ومدى تعقدها، وفي توفير الحماية والمساعدة للنساء والأطفال المتجر بهم، وفي تأمين عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية،
وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاما سياسيا قويا وتعاونا نشطا من جانب جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد،
وإذ تسلم أيضا بأنه يتعين اتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات من أجل الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج وبأن جميع الأطراف بمن فيهم العاملون في مجال القضاء وإنفاذ القوانين، وسلطات الهجرة، وضحايا الاتجار وأسرهم، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني ينبغي أن يتعاونوا من أجل تطوير هذا النهج،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض استغلال بغاء الغير، والمواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية،
وإذ يساورها شديد القلق إزاء ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون بها وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والـمعايير الدولية،
وإذ تؤكد مرة أخرى ضرورة أن تكفل الحكومات معاملة إنسانية موحدة للأشخاص الذين يتجر بهم، بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/170.)؛
2 - ترحب بالخطوات التي تتخذها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الحكومية، كل في نطاق ولايته، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
3 - ترحب أيضا بقرار لجنة وضع المرأة النظر في دورتها السابعة والأربعين في الموضوع ذي الأولوية
4 - تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع على الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال المتاجرة بالجنس والزواج القسري والسخرة، وذلك من أجل القضاء على الاتجار بالنساء، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛
5 - تحث أيضا الحكومات على استحداث وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات والقضاء عليها من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار تتضمن فيما تتضمن بناء القدرات وتدابير تشريعية وحملات وقائية وتبادل المعلومات ومساعدة الضحايا وحمايتهن وإعادة إدماجهن ومحاكمة جميع المجرمين الضالعين في هذه الأفعال، بمن فيهم الوسطاء، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع خطط وبرامج عمل وطنية لتحسين حماية النساء والفتيات المتّجر بهن؛
6 - تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) انظر القرار 54/263.)، وكذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالتمييز في العمالة والمهن، لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111)، وبمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام 1999(الاتفاقية رقم 182)؛
7 - تشجع الدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية وكذلك القيام بمبادرات بما فيها المبادرات الإقليمية، لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، من قبيل خطة العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الصادرة عن المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) انظر A/C.3/55/3، المرفق.)، ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد في استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في تامبيري، فنلندا، يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999([1]) انظر اجتماع المجلس الأوروبي بتامبيري، استنتاجات الرئاسة (SN 200/99). الموقع في الإنترنت: www.europa.eu.int.)، وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الهجرة الدولية في هذا المجال؛
8 - تهيب بجميع الحكومات أن تجرّم جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، وأن تجعل السلطات الوطنية المختصة في بلد المجرم الأصلي أو في البلد الذي حدث فيه الاعتداء تدين وتعاقب جميع المتورطين فيه، بمن فيهم الوسطاء، سواء كانوا من أهل البلد أو أجانب، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات على تعرضهم للاتجار، وأن تعاقب أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار الذين هم في رعايتهم؛
9 - تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إقامة هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
10 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تتخذ في حدود مواردها القائمة التدابير الملائمة لزيادة وعي الجمهور بمسألة الاتجار، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، ووعيه بالقوانين والأنظمة والعقوبات المتصلة بهذه المسألة، وأن تؤكد أن الاتجار جريمة، وذلك من أجل الحد من الطلب على النساء والأطفال المتجر بهم؛
11 - تحث الحكومات المعنية على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد للبرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة التثقيف والحملات الرامية إلى زيادة الوعي العام بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي؛
12 - تهيب بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد، حسب الاقتضاء، لتقديم برامج شاملة تهدف إلى علاج ضحايا الاتجار وتأهيلهن وإدماجهن في المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
13 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمة في حالة الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
14 - تشجع أيضا الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لوضع وتنفيذ برامج لتقديم المشورة لضحايا الاتجار وتدريبهن وإعادة إدماجهن في المجتمع على نحو فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة للضحايا أو لمن يحتمل أن يصبحن ضحايا؛
15 - تهيب بالحكومات أن تتخذ خطوات لضمان أن معاملة ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، وجميع التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص، ولا سيما تلك التي تؤثر في ضحايا هذا الاتجار، تُطبَّق مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الضحايا، وتتمشى مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا، بما في ذلك منع التمييز العنصري، وتوافر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة؛
16 - تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات، بما في ذلك برامج حماية الشهود، لتمكين النساء اللائي يقعن ضحايا للاتجار من تقديم شكاوى إلى الشرطة أو غيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، ومن الحضور عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، وكفالة أن تتاح للنساء خلال ذلك الوقت إمكانية الحصول على ما يلزم من حماية ومساعدة اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛
17 - تدعو أيضا الحكومات إلى أن تنظر، في سياق الإطار القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، في الحيلولة دون مقاضاة ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، بسبب دخول البلد المعني والإقامة فيه بصورة غير قانونية مع مراعاة كونهن ضحايا الاستغلال؛
18 - تدعو كذلك الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها، من أجل زيادة عنصر المسؤولية في استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
19 - تدعو قطاع الأعمال، ولا سيما صناعة السياحة وصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك منظمات وسائط الإعلام الجماهيرية، إلى التعاون مع الحكومات للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
20 - تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج عالمي للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، والأهمية التي يكتسيها، في هذا الصدد، جمع البيانات بصورة منتظمة وإعداد دراسات شاملة باستخدام منهجية موحدة ومؤشرات محددة دوليا يتعين استحداثها ليتسنى جمع أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومات على وضع أساليب لجمع البيانات بشكل منتظم باستخدام تلك المنهجية والمؤشرات الموحدة ومواصلة استيفاء المعلومات المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أساليب عمل شبكات الاتجار؛
21 - تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المستمر، آخذة بعين الاعتبار النهج الابتكارية وأفضل الممارسات، وتدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات، يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
22 - تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضع أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمهن الطبية والمسؤولين القضائيين الذين يُعنَونَ بحالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاتجار، آخذة بعين الاعتبار البحوث والمواد الحالية المتعلقة بالضغط النفسي الناجم عن التعرض للصدمات، وأساليب التوجيه المعنوي التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وذلك بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفرد بها الضحايا؛
23 - تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والهجرة وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة لمنع الاتجار بالأشخاص، وينبغي أن يركز التدريب على الوسائل المستخدمة في منع هذا الاتجار ومحاكمة المتاجرين، وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتاجرين، وكفالة أن يضع التدريب أيضا في الاعتبار ضرورة النظر في مسائل حقوق الإنسان والمسائل التي تراعي الأطفال والفوارق بين الجنسين، والتشجيع على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وعناصر أخرى في المجتمع المدني؛
24 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) إلى تضمين تقاريرها الوطنية، التي تقدمها إلى اللجان المنشأة بموجب هذه الصكوك، معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات، والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة؛
25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتجميع التدخلات والاستراتيجيات الناجحة في مواجهة الأبعاد المختلفة لمشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمانة العامة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.)، وكذلك من خارج الأمم المتحدة، بغرض الاستناد إليها والاسترشاد بها، وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين اقتراحات لتنظيم سنة دولية/للأمم المتحدة ضد الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، من أجل حماية كرامتهن وحقوق الإنسان الخاصة بهن.


RESOLUTION 57/176
Adopted at the 77th plenary meeting, on 18 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/549, para. 34)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Congo, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Finland, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mexico, Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Swaziland, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Venezuela and Viet Nam.
57/176. Trafficking in women and girls
The General Assembly,
Reaffirming the principles set forth in the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,Resolution 34/180, annex. the International Covenants on Human Rights,Resolution 2200 A (XXI), annex. the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,Resolution 39/46, annex. the Convention on the Rights of the ChildResolution 44/25, annex. and the Declaration on the Elimination of Violence against Women,See resolution 48/104.
Welcoming the adoption by the General Assembly of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child,See resolution 54/263. in particular the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, which entered into force on 18 January 2002,
Welcoming also the adoption by the General Assembly of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,Resolution 54/4, annex. which entered into force on 22 December 2000,
Recalling all previous resolutions on the problem of trafficking in women and girls adopted by the General Assembly, the Commission on the Status of Women, the Commission on Human Rights and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as well as the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others,Resolution 317 (IV). the conclusions on violence against women adopted on 13 March 1998 by the Commission on the Status of Women at its forty-second sessionSee Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 7 and corrigendum (E/1998/27 and Corr.1), chap. I. and the recommendations of the Working Group on Contemporary Forms of SlaverySee E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, chap. II, sect. A, resolution 1998/19, and E/CN.4/Sub.2/1998/14, sect. VI.B. adopted on 21 August 1998 by the Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of MinoritiesSubsequently renamed the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights (see Economic and Social Council decision 1999/256). at its fiftieth session,
Recalling also the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. in particular the resolve expressed by heads of State and Government to intensify efforts to fight transnational organized crime in all its dimensions, including trafficking in human beings,
Reaffirming the outcomes and commitments pertaining to trafficking in women and girls of recent United Nations conferences and summits, including the World Conference on Human Rights,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. the International Conference on Population and Development,Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. the World Summit for Social Development,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. the Fourth World Conference on WomenReport of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the special session of the General Assembly on childrenResolution S-27/2, annex. and their follow-up processes,
Acknowledging the inclusion of gender-related crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court,Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A. which entered into force on 1 July 2002,
Welcoming the adoption by the General Assembly in November 2000 of the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeResolution 55/25, annex I. and the Protocols thereto, in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and ChildrenIbid., annex II. and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,Ibid., annex III.
Recognizing the need to address the impact of globalization on the problem of trafficking in women and children, in particular girls,
Reaffirming that sexual violence and trafficking in women and girls for purposes of economic exploitation, sexual exploitation through prostitution and other forms of sexual exploitation and contemporary forms of slavery are serious violations of human rights,
Seriously concerned at the increasing number of women and children from developing countries and from some countries with economies in transition who are being trafficked to developed countries, as well as within and between regions and States, and acknowledging that the problem of trafficking also includes the victimizing of boys,
Recognizing that victims of trafficking are particularly exposed to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance,
Acknowledging that women and children who are victims of trafficking are further disadvantaged and marginalized by a general lack of information or awareness and recognition of their human rights and the fact that they are victims, as well as by the obstacles they meet in gaining access to information and recourse mechanisms in cases of violation of their rights, and that special measures are required for their protection and to increase their awareness,
Recognizing the importance of bilateral, subregional and regional cooperation mechanisms and initiatives of Governments and intergovernmental and non-governmental organizations to address the problem of trafficking in women and children within their region, in particular girls,
Welcoming the efforts of Governments and intergovernmental and non-governmental organizations in developing programmes to combat trafficking in human beings, in particular women and girls,
Acknowledging the work being done by intergovernmental and non-governmental organizations in compiling information on the scale and complexity of the problem of trafficking, in providing protection and assistance for trafficked women and children, and in effecting their voluntary return to their countries of origin,
Recognizing that global efforts, including international cooperation and technical assistance programmes, to eradicate trafficking in persons, in particular women and children, demand the strong political commitment and the active cooperation of all Governments of countries of origin, transit and destination,
Recognizing also that a comprehensive and multi-disciplinary approach to prevention, healing and reintegration is required and that all actors, including judicial and law enforcement personnel, migration authorities, victims of trafficking and their families, non-governmental organizations and civil society, should collaborate in the development of such an approach,
Deeply concerned about the unabated use of new information technologies, including the Internet, for purposes of exploitation of the prostitution of others and for child pornography, paedophilia and any other forms of sexual exploitation of children, trafficking in women as brides and sex tourism,
Gravely concerned at the increasing activities of transnational criminal organizations and others that profit from international trafficking in women and children without regard to dangerous and inhumane conditions and in flagrant violation of domestic laws and international standards,
Stressing once again the need for Governments to provide standard humanitarian treatment to trafficked persons consistent with human rights standards,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General;A/57/170.
2. Welcomes the steps taken by human rights treaty bodies, the special rapporteurs and subsidiary bodies of the Commission on Human Rights, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, other United Nations bodies and international, intergovernmental and governmental organizations, within their mandates, as well as non-governmental organizations, to address the problem of trafficking in women and girls, and encourages them to continue doing so and to share their knowledge and best practices as widely as possible;
3. Also welcomes the decision of the Commission on the Status of Women to consider at its forty-seventh session the priority theme
4. Urges Governments to take appropriate measures to address the root factors, including external factors, that encourage trafficking in women and girls for prostitution and other forms of commercialized sex, forced marriages and forced labour, in order to eliminate trafficking in women, including by strengthening existing legislation with a view to providing better protection of the rights of women and girls and to punishing perpetrators, through both criminal and civil measures;
5. Also urges Governments to devise, enforce and strengthen effective measures to combat and eliminate all forms of trafficking in women and girls through a comprehensive anti-trafficking strategy consisting of, inter alia, capacity-building, legislative measures, prevention campaigns, information exchange, assistance and protection for and reintegration of the victims and prosecution of all the offenders involved, including intermediaries, and to draw up, as appropriate, national action plans and programmes to improve the protection of trafficked women and girls;
6. Further urges Governments to consider signing and ratifying relevant United Nations legal instruments such as the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeResolution 55/25, annex I. and the Protocols thereto, in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,Ibid., annex II. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenResolution 34/180, annex. and the Convention on the Rights of the Child,Resolution 44/25, annex. the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenResolution 54/4, annex. and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,See resolution 54/263. as well as the Convention concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation, 1958 (Convention No. 111) and the Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (Convention No. 182), of the International Labour Organization;
7. Encourages Member States to conclude bilateral, subregional, regional and international agreements, as well as to undertake initiatives, including regional initiatives, to address the problem of trafficking in women and girls, such as the Action Plan for the Asia-Pacific region of the Asian Regional Initiative against Trafficking in Persons, Especially Women and Children,See A/C.3/55/3, annex. the initiatives of the European Union on a comprehensive European policy and programmes on trafficking in human beings, as expressed in the conclusions of the European Council at its meeting held at Tampere, Finland, on 15 and 16 October 1999,See Tampere European Council, Presidency Conclusions (SN 200/99). Available on the Internet at www.europa.eu.int. and the activities of the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the International Organization for Migration in this field;
8. Calls upon all Governments to criminalize trafficking in women and children, in particular girls, in all its forms, to condemn and penalize all those offenders involved, including intermediaries, whether local or foreign, through the competent national authorities, either in the country of origin of the offender or in the country in which the abuse occurs, in accordance with due process of law, while ensuring that the victims of those practices are not penalized for being trafficked, and to penalize persons in authority found guilty of sexually assaulting victims of trafficking in their custody;
9. Invites Governments to consider setting up or strengthening a national coordinating mechanism, for example, a national rapporteur or an inter-agency body, with the participation of civil society, including non-governmental organizations, to encourage the exchange of information and to report on data, root causes, factors and trends in violence against women, in particular trafficking;
10. Encourages Governments and relevant United Nations bodies, within existing resources, to take appropriate measures to raise public awareness of the issue of trafficking, particularly in women and girls, as well as the laws, regulations and penalties relating to this issue, and to emphasize that trafficking is a crime, in order to reduce the demand for trafficked women and children;
11. Urges concerned Governments, in cooperation with intergovernmental and non-governmental organizations, to support and allocate resources for programmes to strengthen preventive action, in particular education and campaigns to increase public awareness of the issue at the national and grass-roots levels;
12. Calls upon concerned Governments to allocate resources, as appropriate, to provide comprehensive programmes for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking, including through job training, legal assistance and health care, and by taking measures to cooperate with non-governmental organizations to provide for the social, medical and psychological care of the victims;
13. Encourages Governments, in cooperation with intergovernmental and non-governmental organizations, to undertake campaigns aimed at clarifying opportunities, limitations and rights in the event of migration so as to enable women to make informed decisions and to prevent them from becoming victims of trafficking;
14. Also encourages Governments to intensify collaboration with non-governmental organizations to develop and implement programmes for effective counselling, training and reintegration into society of victims of trafficking, and programmes that provide shelter and helplines to victims or potential victims;
15. Calls upon Governments to take steps to ensure that the treatment of victims of trafficking, especially women and girls, as well as all measures taken against trafficking in persons, in particular those that affect the victims of such trafficking, are applied with full respect for the human rights of those victims and are consistent with internationally recognized principles of non-discrimination, including the prohibition of racial discrimination and the availability of appropriate legal redress;
16. Invites Governments to take steps, including witness protection programmes, to enable women who are victims of trafficking to make complaints to the police or other authorities, as appropriate, and to be available when required by the criminal justice system, and to ensure that during this time women have access to protection and social, medical, financial and legal assistance, as appropriate;
17. Also invites Governments to consider preventing, within the legal framework and in accordance with national policies, victims of trafficking, in particular women and girls, from being prosecuted for their illegal entry or residence, bearing in mind that they are victims of exploitation;
18. Further invites Governments to encourage Internet service providers to adopt or strengthen self-regulatory measures to promote the responsible use of the Internet with a view to eliminating trafficking in women and children, in particular girls;
19. Invites the business sector, in particular the tourism and telecommunications industries, including mass media organizations, to cooperate with Governments in eliminating trafficking in women and children, in particular girls;
20. Stresses the need for a global approach to eradicate trafficking in women and children and the importance, in this regard, of systematic data collection and comprehensive studies using common methodology and internationally defined indicators, which need to be developed, to make it possible to gather relevant and comparable figures, and encourages Governments to develop systematic data-collection methods using such common methodology and indicators and to update continuously information on trafficking in women and girls, including the analysis of the modus operandi of trafficking syndicates;
21. Urges Governments to strengthen national programmes to combat trafficking in women and girls through sustained bilateral, regional and international cooperation, taking into account innovative approaches and best practices, and invites Governments, United Nations bodies and organizations, intergovernmental and non-governmental organizations and the private sector to undertake collaborative and joint research and studies on trafficking in women and girls that can serve as a basis for policy formulation or change;
22. Invites Governments, once again, with the support of the United Nations, and taking into account current research and materials on traumatic stress and gender-sensitive counselling techniques, to formulate training manuals for law enforcement and medical personnel and judicial officers who handle cases of trafficked women and girls, with a view to sensitizing them to the special needs of victims;
23. Urges Governments to provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons, which should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of victims, including protecting the victims from traffickers, to ensure that the training also takes into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues, and to encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society;
24. Invites States parties to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child and the International Covenants on Human RightsResolution 2200 A (XXI), annex. to include information and statistics on trafficking in women and girls as part of their national reports to their respective committees and to work towards developing a common methodology and statistics to obtain comparable data;
25. Requests the Secretary-General to compile, as reference and guidance, successful interventions and strategies in addressing the various dimensions of the problem of trafficking in women and children, in particular girls, based on reports, research and other materials from within the United Nations, including the Office on Drugs and CrimeFormerly known as the Office for Drug Control and Crime Prevention. of the Secretariat, as well as from outside the United Nations, and to submit a report on the implementation of the present resolution to the General Assembly at its fifty-ninth session;
26. Also requests the Secretary-General to include in his report to the General Assembly at its fifty-ninth session proposals for a future international/United Nations year against trafficking in persons, especially women and girls, with a view to protecting their dignity and human rights.

