الْقَرَارُ 57 / 211
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 556 / Add. 2 و Corr. 2 و 4 ، الْفَقْرَةُ 127 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، إريتريا ، إسبانيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتس ونيفس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصين ، غانا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كُوبَا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لكسمبرغ ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيَمَنُ ، الْيُونانُ .)
57 / 211 - حُقوقُ الْإِنْسانِ وَالْفقرِ الْمُدْقِعِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَالصُّكُوكُ الْأُخْرَى لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، وَمِنْ إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَبَرْنامَجُ عَمَلِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ فِي 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَالْوَثِيقَةُ الْخِتَامِيَّةُ لِلدَّوْرَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُعَنْوَنَةَ
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِقَرَارِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ الدَّاعِي إِلَى إِنْشاءِ صُنْدُوقِ عَالَمِيٍ لِلتَّضَامُنِ مِنْ أَجَلْ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَتَعْزِيزُ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُحَدَّدِ فِي الْفَقْرَةِ 6 ( ب) مِنْ خُطَّةِ تَنْفِيذِهِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 2 ، الْمِرْفَقُ ، الْفَقْرَةُ 7 ( ب ).)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَأَهْدَافُ التَّنْمِيَةِ الْوَارِدَةِ فِيه ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِلْتِزَامَ بِتَخْفِيضِ نِسْبَةٍ مِنْ يُقَلْ دَخَلُهُمْ الْيَوْمِيِ عَنْ دُولارِ وَاحِدٍ وَنِسْبَةٌ مِنْ يُعَانُونَ مِنَ الْجُوعِ مِنْ سُكَّانِ الْعَالَمِ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارَاتِهَا 47 / 196 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1992 ، الَّذِي أَعْلَنْتِ فِيه 17 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرُ الْيَوْمِ الدَّوْلِيِّ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ، و 48 / 183 الْمُؤَرِّخَ 21 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، الَّذِي أَعْلَنْتِ فِيه 1996 السَّنَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ، و 50 / 107 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1995 ، الَّذِي أعلنت فِيه عَقْدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَوَّلَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ( 1997 - 2006 )، و 56 / 207 الْمُؤَرِّخَ 21 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 وَالْمُتَعَلِّقَ بِتَنْفِيذِ عَقْدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَوَّلَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ( 1997 - 2006 )، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِقْتِراحُ الدَّاعِي إِلَى إِنْشاءِ صُنْدُوقِ عَالَمِيٍ لِلتَّضَامُنِ مِنْ أَجَلْ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 55 / 106 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 وَقَرَارَاتُهَا السَّابِقَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْفقرِ الْمُدْقِعِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 52 / 134 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، الَّذِي سَلَّمْتِ فِيه بِأَنَّ تَعْزِيزَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ جَوْهَرِيٍ مِنْ أَجَلْ تُفَّهُمْ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَتَعْزِيزَهَا وَحِمَايَتَهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى الْقَرَارِ 56 / 207 الَّذِي أَعْرَبْتِ فِيه عَنْ قَلَقِهَا الْعَمِيقِ إِزَاءَ اِسْتِمْرارِ تَزَايُدِ عَدَدٍ مِنْ يَعِيشُونَ فِي فَقْرِ مُدْقِعٍ فِي بُلْدانِ عَدِيدَةٍ ، وَمُعْظَمُهُمْ مِنَ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ الَّذِينً يُشَكَّلُونَ الْأغْلَبِيَّةَ وَأَشِدُّ الْفِئََاتِ تَضَرُّرًا ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ الأفريقية وَفِي أَقَلَّ الْبُلْدانُ نُمُوًّا ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا قَرَارَاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2000 / 12 الْمُؤَرِّخَ 17 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2000 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 وَالتَّصْوِيبَ E / 2000 / 23) و ( Corr. 1 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، و 2001 / 31 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2001 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، و 2002 / 30 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2002 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَكَذَلِكَ الْقَرَارُ 1996 / 23 الْمُؤَرِّخَ 29 آبً / أُغُسْطُسٌ 1996 ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 1997 / 2 - E / CN. 4 / Sub. 2 / 1996 / 41 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) وَالصَّادِرُ عَنِ اللَّجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِمَنْعِ التَّمْييزِ وَحِمَايَةُ الْأقَلِّيََّاتِ ([ 1 ]) سُميِّت فِيمَا بَعْدَ اللَّجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ( اُنْظُرْ مُقَرَّرَ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1999 / 256 ).)، وَالْقَرَارَيْنِ 2001 / 8 الْمُؤَرِّخَ 15 آبً / أُغُسْطُسٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2002 / 2 - E / CN. 4 / Sub. 2 / 2001 / 40 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، و 2002 / 13 الْمُؤَرِّخَ 14 آبً / أُغُسْطُسٌ 2002 ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2003 / 2 - E / CN. 4 / Sub. 2 / 2002 / 46 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) لِلَجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 47 / 134 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1992 ، الَّذِي أَكَّدْتِ فِيه مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْفَقْرَ الْمُدْقِعَ وَالتَّهْميشَ فِي الْمُجْتَمَعِ إِنَّمَا يُشَكِّلَانِّ اِنْتِهاكًا لِكَرَامَةِ الْإِنْسانِ وَشَدَّدْتِ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى دِرَاسَةِ كَامِلَةٍ ومتعمقة لِلْفَقْرِ الْمُدْقِعِ بِالْاِسْتِنادِ إِلَى الْمُشَارَكَةِ الْفَعَّالَةِ عَنْ عِلْمٍ مِنَ النَّاسِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ تَحُدُّ رَئِيسَي ضِمْنَ عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ وَأَنَّه يَتَطَلَّبَ سِياسََاتُ مُنَسِّقَةُ وَمُسْتَمِرَّةٌ مِنْ خِلاَلِ الْإِجْرَاءَاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْحاسِمَةِ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ، بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِ اِنْتِشارِ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعِ يُعِيقُ التَّمَتُّعُ الْكَامِلُ وَالْفَعَّالُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَيُمْكِنُ ، فِي بَعْضُ الْحالََاتِ ، أَنْ يُشَكِّلَ تَهْدِيدَا لِلَحِقَ فِي الْحَيَاةِ ، فَإِنَّ التَّخْفِيفَ مِنْه فَوْرًا وَالْقَضَاءُ عَلَيه فِي نِهَايَةِ الْأَمْرِ يَجِبُ أَنْ يَبْقَيَا أَوْلَوِيَّةَ عُلْيَا لَدَى الْمُجْتَمَعُ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةَ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحُرِّيَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ أَمُورُ مُتَرَابِطَةَ وَيُعَزِّزُ بَعْضُهَا بَعْضًا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِاِهْتِمَامِ التّقاريرِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ مِنَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 57 / 369 .) وَإِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنَ الْخَبِيرَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِمَسْأَلَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْفقرِ الْمُدْقِعِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 55 .)، وَالتَّوْصِيََاتُ الْوَارِدَةُ فِيهَا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِاِهْتِمَامٍ أيضا تَعْيِينُ اللَّجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ خبراءً فِي إِطارِ مُكَافَحَةِ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَيْنِ 2001 / 8 و 2002 / 13 لِلَجْنَةِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ .)،
1 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْفَقْرَ الْمُدْقِعَ وَالتَّهْميشَ فِي الْمُجْتَمَعِ إِنَّمَا يُشَكِّلَانِّ اِنْتِهاكًا لِكَرَامَةِ الْإِنْسانِ وَأَنَّه مِنَ الضَّرُورَِيِ لِذَلِكً اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ وَطَنِيَّةٍ وَدَوْلِيَّةٍ لِلْقَضَاءِ عَلَيهُمَا ؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّه مِنَ الْجَوْهَرِيِ أَنَّ تَعَزُّزَ الدُّوَلِ اِشْتِراكُ أَكْثُرُ النَّاسَ فَقْرًا فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الَّتِي يَعِيشُونَ فِيهَا ، وَفِي تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَفِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِمُكَافَحَةِ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ ، وَأَنَّه مِنَ الْجَوْهَرِيِ تَمُكِّينَ النَّاسَ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ وَالْمَجْمُوعَاتُ الضَّعِيفَةُ مِنْ أَنْ يُنَظِّمُوا أَنَفْسُهُمْ وَيَشْتَرِكُوا فِي جَمِيعَ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَبِوَجْهِ خاصٍّ فِي تَخْطِيطٍ وَتَنْفِيذُ السِّياسََاتِ الَّتِي تُؤَثِّرُ عَلَيهُمْ ، مِمَّا يُمكِّنهم مِنْ أَنْ يُصْبِحُوا شركاءَ حَقِيقِيَّيْنٍ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْفَقْرَ الْمُدْقِعَ مَسْأَلَةُ كُبْرَى يَتَعَيَّنُ مُعَالَجَتُهَا مِنْ جَانِبِ الْحُكُومََاتِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَمَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، أَنَّ الْاِلْتِزَامَ السِّياسِيَّ شَرْطُ مُسَبَّقٌ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ؛
4 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ التَّغَلُّبَ عَلَى الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ يُشَكِّلُ وَسِيلَةُ أَسَاسِيَّةٌ لِلتَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِالْحُقوقِ السِّياسِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ التَّرَابُطِ الْقَائِمِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَهْدَافِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ اِنْتِشارَ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ إِنَّمَا يُعِيقَ التَّمَتُّعُ الْكَامِلُ وَالْفِعْلِيِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَيُجْعَلُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْمُشَارِكَةُ الشَّعْبِيَّةُ هَشَّتَيْنٍ ؛
6 - تُقِرُّ بِضَرُورَةِ تَعْزِيزِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةٌ أَكَثُرَ الْاِحْتِيَاجَاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ إلْحَاحًا لِلنَّاسِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ وَضْعٍ وَتَطْوِيرُ آلِيَّاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِتَعْزِيزٍ وَتَوْطِيدُ الْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْحُكْمُ الدِّيمُقْراطِيُّ ؛
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَحْقِيقِ أَهْدَافِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَفِي الْوَثَائِقِ الْخِتَامِيَّةِ الصَّادِرَةِ عَنْ مُؤْتَمَرَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
8 - تَدْعُو مُفَوَّضَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِحُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى أَنْ يُوَاصِلَ ، ضِمْنَ إِطارِ تَنْفِيذِ عُقَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ، إيلاء الْاِهْتِمَامُ الْمُنَاسِبُ لِمَسْأَلَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْفقرِ الْمُدْقِعِ ؛
9 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُحَدَّدَةُ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا مُنَظَّمَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلطُّفُولَةِ وَمُنَظَّمَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّرْبِيَةِ وَالْعِلْمَ وَالثَّقَافَةَ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ آثَارِ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ عَلَى الْأَطْفَالِ ، وَجُهُودُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ لِمُنِحَ الْأَوْلَوِيَّةُ لِلْبَحْثِ عَنْ بَعْضُ الْوَسَائِلِ لِلتَّخْفِيفِ مِنَ الْفَقْرِ ضِمْنَ إِطارِ الْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَتَحُثُّ كِلَا مِنْهَا عَلَى مُوَاصَلَةٍ هَذَا الْعَمَلُ ؛
10 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَبِوَجْهِ خاصِّ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَبَرْنامَجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، الْاِسْتِمْرارُ فِي مَنْحِ الصِّلََاتِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْفقرِ الْمُدْقِعِ الْاِهْتِمَامُ الْمُنَاسِبُ ؛
11 - تُقَرِّرُ النَّظَرَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ مَرَّةً أُخْرَى فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ الْفَرْعِيِّ المعنون


القرار 57/211
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، اليونان.)
57/211 - حقوق الإنسان والفقر المدقع
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والصكــوك الأخرى لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ومن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة
وإذ ترحب بقرار مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الداعي إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، على النحو المحدد في الفقرة 6 (ب) من خطة تنفيذه([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 7 (ب).)،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وأهداف التنمية الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول عام 2015،
وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أعلنت فيه 17 تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت فيه 1996 السنة الدولية للقضاء على الفقر، و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، الــذي أعلــنت فيه عقــد الأمم المتحــدة الأول للقضـــاء على الفقر (1997-2006)، و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق بتنفيـــذ عقـــد الأمـــم المتحـــدة الأول للقضـــاء علــى الفقـــر (1997-2006)، بما في ذلك الاقتراح الداعي إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/106 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقراراتها السابقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع،
وإذ تشير إلى قرارها 52/134 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان جوهري من أجل تفهم جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها،
وإذ تشير أيضا إلى القرار 56/207 الذي أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء استمرار تزايد عدد من يعيشون في فقر مدقع في بلدان عديدة، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون الأغلبية وأشد الفئات تضررا، ولا سيما في البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا،
وإذ تضع في اعتبارها قــرارات لجنة حقوق الإنسان 2000/12 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2001/31 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/30 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك القرار 1996/23 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996([1]) انظر E/CN.4/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والصادر عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) سُميِّت فيما بعد اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).)، والقرارين 2001/8 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2001([1]) انظر E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/13 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2002([1]) انظر E/CN.4/2003/2-E/CN.4/Sub.2/2002/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.) للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قرارها 47/134 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أكدت فيه من جديد أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع إنما يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وشددت على الحاجة إلى دراسة كاملة ومتعمقة للفقر المدقع بالاستناد إلى المشاركة الفعالة عن علم من الناس الذين يعيشون في فقر،
وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر المدقع تحد رئيسي ضمن عملية العولمة وأنه يتطلب سياسات منسقة ومستمرة من خلال الإجراءات الوطنية الحاسمة والتعاون الدولي،
وإذ تؤكد من جديد أنه، بالنظر إلى كون انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعيق التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان ويمكن، في بعض الحالات، أن يشكل تهديدا للحق في الحياة، فإن التخفيف منه فورا والقضاء عليه في نهاية الأمر يجب أن يبقيا أولوية عليا لدى المجتمع الدولي،
وإذ تضع في اعتبارها أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
وإذ تلاحظ باهتمام التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/57/369.) وإلى لجنة حقوق الإنسان من الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع([1]) E/CN.4/2002/55.)، والتوصيات الواردة فيها،
وإذ تلاحظ باهتمام أيضا تعيين اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خبراء في إطار مكافحة الفقر المدقع([1]) انظر القرارين 2001/8 و 2002/13 للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.)،
1 - تؤكد من جديد أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع إنما يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه من الضروري لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية للقضاء عليهما؛
2 - تؤكد من جديد أيضا أنه من الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أكثر الناس فقرا في عملية صنع القرار في المجتمعات التي يعيشون فيها، وفي تعزيز حقوق الإنسان، وفي الجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وأنه من الجوهري تمكين الناس الذين يعيشون في فقر والمجموعات الضعيفة من أن ينظموا أنفسهم ويشتركوا في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبوجه خاص في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تؤثر عليهم، مما يُمكِّنهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛
3 - تؤكد أن الفقر المدقع مسألة كبرى يتعين معالجتها من جانب الحكومات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن الالتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛
4 - تسلم بأن التغلب على الفقر المدقع يشكل وسيلة أساسية للتمتع الكامل بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد من جديد الترابط القائم بين هذه الأهداف؛
5 - تؤكد من جديد أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع إنما يعيق التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويجعل الديمقراطية والمشاركة الشعبية هشَّتين؛
6 - تقر بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل معالجة أكثر الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا للناس الذين يعيشون في فقر، بما في ذلك من خلال وضع وتطوير آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
7 - تؤكد من جديد الالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وفي الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة؛
8 - تدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن يواصل، ضمن إطار تنفيذ عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، إيلاء الاهتمام المناسب لمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع؛
9 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات المحددة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتخفيف من آثار الفقر المدقع على الأطفال، وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنح الأولوية للبحث عن بعض الوسائل للتخفيف من الفقر ضمن إطار القرارات ذات الصلة، وتحث كلا منها على مواصلة هذا العمل؛
10 - تهيب بالدول وهيئات الأمم المتحدة، وبوجه خاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، الاستمرار في منح الصلات القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام المناسب؛
11 - تقرر النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 57/211
Adopted at the 77th plenary meeting, on 18 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/556/Add.2 and Corr.1-3, para. 127)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.
57/211. Human rights and extreme poverty
The General Assembly,
Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. and other human rights instruments adopted by the United Nations,
Considering the relevant provisions of the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. and of the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action of the World Summit for Social Development, adopted by the World Summit on 12 March 1995,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the outcome document of the twenty-fourth special session of the General Assembly entitled
Welcoming the decision of the World Summit on Sustainable Development to establish a world solidarity fund to eradicate poverty and promote social and human development, as defined in paragraph 7 (b) of its Plan of Implementation,Ibid., chap. I, resolution 2, annex, para. 7 (b).
Recalling the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and the development goals contained therein, including the commitment to halve by 2015 the proportion of the world's people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,
Recalling also its resolutions 47/196 of 22 December 1992, by which it declared 17 October the International Day for the Eradication of Poverty, 48/183 of 21 December 1993, by which it proclaimed 1996 the International Year for the Eradication of Poverty, 50/107 of 20 December 1995, by which it proclaimed the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006), and 56/207 of 21 December 2001 on the implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006), including the proposal to establish a world solidarity fund for poverty eradication,
Recalling further its resolution 55/106 of 4 December 2000 and its previous resolutions on human rights and extreme poverty,
Recalling its resolution 52/134 of 12 December 1997, in which it recognized that the enhancement of international cooperation in the field of human rights was essential for the understanding, promotion and protection of all human rights,
Recalling also resolution 56/207, in which it expressed its deep concern that the number of people living in extreme poverty in many countries continued to increase, with women and children constituting the majority and the most affected group, in particular in African countries and the least developed countries,
Bearing in mind Commission on Human Rights resolutions 2000/12 of 17 April 2000,See Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr. 1), chap. II, sect. A. 2001/31 of 23 April 2001Ibid., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. and 2002/30 of 22 April 2002,Ibid., 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. as well as resolution 1996/23 of 29 August 1996See E/CN.4/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41, chap. II, sect. A. of the Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities,Subsequently renamed the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights (see Economic and Social Council decision 1999/256). and resolutions 2001/8 of 15 August 2001See E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40, chap. II, sect. A. and 2002/13 of 14 August 2002See E/CN.4/2003/2-E/CN.4/Sub.2/2002/46, chap. II, sect. A. of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights,
Recalling its resolution 47/134 of 18 December 1992, in which it reaffirmed that extreme poverty and exclusion from society constituted a violation of human dignity and stressed the need for a complete and in-depth study of extreme poverty, based on the active and informed participation of the people living in poverty,
Recognizing that the eradication of extreme poverty is a major challenge within the process of globalization and requires coordinated and continued policies through decisive national action and international cooperation,
Reaffirming that, since the existence of widespread extreme poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights and might, in some situations, constitute a threat to the right to life, its immediate alleviation and eventual eradication must remain a high priority for the international community,
Considering that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing,
Noting with interest the reports submitted to the General Assembly by the Secretary-GeneralA/57/369. and to the Commission on Human Rights by the independent expert on the question of human rights and extreme povertyE/CN.4/2002/55. and the recommendations contained therein,
Also noting with interest the appointment of experts by the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights, in the context of the fight against extreme poverty,See resolutions 2001/8 and 2002/13 of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights.
1. Reaffirms that extreme poverty and exclusion from society constitute a violation of human dignity and that urgent national and international action is therefore required to eliminate them;
2. Also reaffirms that it is essential for States to foster participation by the poorest people in the decision-making process in the societies in which they live, in the promotion of human rights and in efforts to combat extreme poverty, and that it is essential for people living in poverty and vulnerable groups to be empowered to organize themselves and to participate in all aspects of political, economic and social life, in particular the planning and implementation of policies that affect them, thus enabling them to become genuine partners in development;
3. Emphasizes that extreme poverty is a major issue to be addressed by Governments, civil society and the United Nations system, including international financial institutions, and in this context reaffirms that political commitment is a prerequisite for the eradication of poverty;
4. Recognizes that surmounting extreme poverty constitutes an essential means to the full enjoyment of political, civil, economic, social and cultural rights, and reaffirms the interrelationship among these goals;
5. Reaffirms that the existence of widespread absolute poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights and renders democracy and popular participation fragile;
6. Recognizes the need to promote respect for human rights and fundamental freedoms, in order to address the most pressing social needs of people living in poverty, including through the design and development of appropriate mechanisms to strengthen and consolidate democratic institutions and governance;
7. Reaffirms the commitments to the achievement of the development and poverty eradication goals contained in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. and in the outcome documents of relevant major United Nations conferences, summits and special sessions;
8. Invites the United Nations High Commissioner for Human Rights, within the framework of the implementation of the United Nations Decade for the Eradication of Poverty, to continue to give appropriate attention to the question of human rights and extreme poverty;
9. Notes with appreciation the specific actions taken by the United Nations Children's Fund and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to mitigate the effects of extreme poverty on children, and the efforts of the United Nations Development Programme to give priority to the search for some means of alleviating poverty within the framework of the relevant resolutions, and urges them to continue this work;
10. Calls upon States, United Nations bodies, in particular the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Development Programme, intergovernmental organizations and non-governmental organizations to continue to give appropriate attention to the links between human rights and extreme poverty;
11. Decides to consider this question further at its fifty-ninth session, under the sub-item entitled

