1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مُسَاهَمَةِ مُتَوَاصِلَةٍ فِي تَدْوِينِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرُهُ التَّدْرِيجِيِ ؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَوْزِيعِ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ، الَّتِي قُدِّمْتِهَا اللَّجْنَةَ وَالْمِرْفَقَ نَصُّهَا بِهَذَا الْقَرَارِ ، وَتَزَكِّيُهَا لِنَظُرُّ الْحُكُومََاتِ ؛
3 - تَقَرُّرٌ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ بَنْدًا بِعُنْوَانِ
الْمِرْفَقُ
الْمَبَادِئُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَوْزِيعِ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْمَبْدَأَيْنِ 13 و 16 مِنْ إعْلاَنِ رِيُوِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْبِيئَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى مَشْرُوعِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الْحوادِثَ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ قَدْ تَقَعُ عَلَى الرَّغْمِ مِنَ اِمْتِثَالِ الدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِشَأْنِ مَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّه نَتِيجَةٌ لِهَذِهِ الْحوادِثِ قَدْ يَلْحَقُ بِدُوَلِ أُخْرَى و / أَوْ بِمُواطِنِيِهَا ضَرَرٍ وَخَسَارَةُ شَدِيدَةٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه ينبغي اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةِ وَفَعَّالَةٍ لِضَمَانٍ أَنْ يَكُونُ بِمَقْدُورِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ وَالْاِعْتِبارِيِّينَ الَّذِينً يُتَكَبَّدُونَ ضَرَرًا وَخَسَارَةُ نَتِيجَةٍ هَذِهِ الْحوادِثِ ، بِمَنْ فِيهِمْ الدُّوَلَ ، الْحُصُولُ عَلَى تَعْوِيضِ سَرِيعٍ وَوَافِ ،
وَحَرَصَا مِنْهَا عَلَى أَنَّه ينبغي اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ سَرِيعَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِلتَّقْليلِ إِلَى الْحَدِّ الْأَدْنَى مِمَّا قَدْ يَنْشَأُ عَنْ هَذِهِ الْحوادِثِ مِنْ ضَرَرٍ وَخَسَارَةٌ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الدُّوَلَ مَسْؤُولَةٌ عَنِ الْإِخْلالِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمَنْعِ الضَّرَرِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ،
الْقَرَارُ 61 / 36
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 454 ، الْفَقْرَةُ 13 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلُ رُومانِيَّا بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمَكْتَبِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
61 / 36 - تَوْزِيعُ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ قَدْ أَتَمُتُّ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 وَالتَّصْوِيبَ ( A / 56 / 10 و Corr. 1 )، الْفَقْرََاتُ 91 و 94 و 97 .) مَشْرُوعُ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ، وَأَوْصَتْ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِوَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةِ تَسْتَنِدُ إِلَى مَشْرُوعِ الْمَوَادِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 56 / 82 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْفَصْلُ الْخامسُ مِنْ تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( A / 61 / 10 ).)، الَّذِي يَتَضَمَّنُ مَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَوْزِيعِ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ اللَّجْنَةَ قَدْ قَرَّرْتِ أَنْ تُوصِي الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ بِأَنَّ تقر مَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ بِقَرَارٍ ، وَأَنْ تَحُثَّ الدُّوَلَ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ وَطَنِيَّةٍ وَدَوْلِيَّةٍ لِتَنْفِيذِهَا ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَقْرَةُ 63 .)،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِتُدَوِّينَ الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ وَتَطْوِيرُهُ التَّدْرِيجِيِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 13 مِنْ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ مسألتي مَنْعُ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَتَوْزِيعُ الْخَسَارَةِ فِي حالَةِ وُقُوعٍ هَذَا الضَّرَرُ تَحْظَيَانِّ بِقَدْرِ كَبِيرٍ مِنَ الْأهَمِّيَّةِ فِي عَلاَّقََاتِ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَأْخُذُ فِي اِعْتِبارِهَا مَا جَرَى الْإِعْرابُ عَنْه مِنْ آرَاءٍ وَتَعْلِيقَاتٍ فِي اللَّجْنَةِ السّادسَةِ بخصوص الْفَصْلُ الْخامسُ مِنْ تَقْريرِ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي حالَةِ الْخَسَارَةِ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَقْرَةُ 63 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أهَمِّيَّةِ الْاِتِّفَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْقَائِمَةِ الَّتِي تُغَطِّي فِئََاتٍ مُحَدَّدَةٍ مِنَ الْأَنْشِطَةِ الْخَطِرَةِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ إبْرَامِ الْمَزِيدِ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقَاتِ ،
وَرَغْبَةٌ مِنْهَا فِي الْإِسْهامِ فِي تَطْوِيرِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ،
الْمَبْدَأُ 1 نِطَاقُ التَّطْبِيقِ
يَنْطَبِقُ مَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ هَذَا عَلَى الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ لَا يَحْظُرْهَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ.
الْمَبْدَأُ 2 الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لِأَغْرَاضِ مَشْرُوعِ الْمَبَادِئِ هَذَا:
( أ) يَقْصِدُ ب
( ب) تَشْمَلُ
( ج) يَقْصِدُ ب
( د) تَعْنِي
( ه) يَقْصِدُ ب
( و) يَقْصِدُ ب
( ز) يَقْصِدُ ب
الْمَبْدَأُ 3 الْأَهْدَافَ
الْهَدَفَانِ الْمُتَوَخَّيَانِ مِنْ مَشْرُوعِ الْمَبَادِئِ هَذَا هُمَا:
( أ) ضَمَانُ تَقْديمِ تَعْوِيضِ سَرِيعٍ وَوَافِ لِضَحَايَا الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ ؛
( ب) حَفِظَ وَحِمَايَةُ الْبِيئَةِ فِي حالِ وُقُوعِ ضَرَرِ عَابِرٍ لِلْحُدودِ ، وَلَا سِيمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ حِدَّةِ الضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُ بِالْبِيئَةِ وَبِإِصْلاحِهَا أَوْ إِعادَتَهَا إِلَى حالَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ.
الْمَبْدَأُ 4 التَّعْوِيضُ السَّرِيعُ وَالْوَافِي
1 - ينبغي لِكُلُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ لِضَمَانِ إتَاحَةِ التَّعْوِيضِ السَّرِيعِ وَالْوَافِي لِضَحَايَا الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ وَاقِعَةٍ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا أَوْ فِي أَمَاكِنِ أُخْرَى تَخْضَعُ لِوَلاَيَتِهَا أَوْ سَيْطَرَتَهَا.
2 - ينبغي أَنْ تَشْمَلَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ فُرِضَ الْمَسْؤُولِيَّةُ عَلَى الْمَشْغَلِ أَوْ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ. وينبغي أَلَا تَتَطَلَّبْ هَذِهِ الْمَسْؤُولِيَّةَ إِثْبَاتُ وُقُوعُ خَطَأٍ. وَتَكُونُ أَيْ شُرُوطٌ أَوْ قُيُودً أَوْ اِسْتِثْنَاءَاتُ تَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْؤُولِيَّةِ مُتَّفِقَةً مَعَ مَشْرُوعِ الْمَبْدَأِ 3.
3 - ينبغي أَنْ تَشْمَلَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ أيضا إِلْزَامُ الْمَشْغَلِ أَوْ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، شَخَصَ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، بِإِنْشاءٍ وَاِسْتِبْقَاءُ ضَمَانِ مَالِيٍّ مِثْلٌ التأمين أَوْ السَّنَدَاتِ أَوْ ضَمَانَاتُ مَالِيَّةُ أُخْرَى لِتَغْطِيَةِ الْمُطَالَبََاتِ بِالتَّعْوِيضِ.
4 - فِي الْحالََاتِ الْمُنَاسِبَةِ ، ينبغي أَنْ تَشْمَلَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ اِشْتِراطُ إِنْشاءِ صَنَادِيقِ لِلْقِطَاعِ الْمَعْنِيِّ بِكَامِلِهِ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ.
5 - فِي حالَةِ كَوْنِ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْفَقْرََاتِ السَّابِقَةِ غَيْرَ كَافِيَةٍ لِتَقْديمِ تَعْوِيضٍ وَافِ ، ينبغي لِلدَّوْلَةِ الْمَصْدَرَ أيضا أَنَّ تَكَفُّلَ إتَاحَةِ مواردِ مَالِيَّةٍ إِضافِيَةٍ.
الْمَبْدَأُ 5 تَدَابِيرُ الْاِسْتِجَابَةِ
عِنْدَ وُقُوعِ حادِثِ يَنْطَوِي عَلَى نَشَاطِ خَطَرِ يَنْجُمُ عَنْه أَوْ يُرَجِّحُ أَنْ يَنْجُمَ عَنْه ضَرَرُ عَابِرٌ لِلْحُدودِ:
( أ) تَخْطُرُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ فَوْرًا بِوُقُوعِ الْحادِثِ وَبِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْجُمَ عَنِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ مِنْ آثَارٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْمُتَأَثِّرَةِ أَوْ الَّتِي يُرَجِّحُ أَنْ تَتَأَثَّرَ بِذَلِكً ؛
( ب) تَكْفِلُ دَوْلَةَ الْمَصْدَرِ ، بِمُشَارَكَةِ مُنَاسَبَةٍ مِنَ الْمَشْغَلِ ، اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ اِسْتِجَابَةِ مُنَاسَبَةٍ ، وينبغي لَهَا أَنْ تَعْتَمِدَ ، لِذَلِكَ الْغَرَضُ ، عَلَى أفْضَلِ مَا هُوَ مُتَاحٌ مِنْ بَيَانَاتٍ عِلْمِيَّةٍ وَتِكْنُولُوجِيا ؛
( ج) ينبغي لِدَوْلَةِ الْمَصْدَرِ أَنْ تَتَشَاوَرَ أيضا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَعً جَمِيعِ الدُّوَلُ الْمُتَأَثِّرَةُ أَوْ الَّتِي يُرَجِّحُ أَنْ تَتَأَثَّرَ ، وَأَنَّ تَطَلُّبً إِلَيهَا التَّعَاوُنَ بُغْيَةُ التَّخْفِيفِ مِنْ آثَارِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ وَإِزَالَةً هَذِهٍ الْآثَارُ إِذَا أُمِّكُنَّ ذَلِكً ؛
( د) تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْمُتَأَثِّرَةَ أَوْ الَّتِي يُرَجِّحُ أَنْ تَتَأَثَّرَ بِالضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُمْكِنَةِ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ آثَارٍ ذَلِكً الضَّرَرُ وَإِزَالَتَهَا إِذَا أُمِّكُنَّ ؛
( ه ‍( ينبغي لِلدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ أَنَّ تَطَلُّبً ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، الْمُسَاعَدَةُ مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ وَمِنْ الدُّوَلِ الْأُخْرَى بِشُرُوطٍ وَأَحْكَامُ مَقْبُولَةٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.
الْمَبْدَأُ 6 سُبِّلَ الْاِنْتِصَافُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمَحَلِّيَّةُ
1 - تَمْنَحُ الدُّوَلَ هيئاتها الْقَضَائِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ الْمَحَلِّيَّةُ الْاِخْتِصَاصَ وَالصَّلاَحِيَّةَ اللّاَزِمِينَ ، وَتَكْفِلُ إتَاحَةَ سُبُلِ اِنْتِصَافِ سَرِيعَةٍ وَوَافِيَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِهَذِهٍ الْهَيْئََاتِ فِي حالَةِ الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ النَّاجِمِ عَنْ أَنْشِطَةِ خَطِرَةٍ تَقَعُ فِي إقْلِيمِهَا أَوْ فِي أَمَاكِنِ أُخْرَى تَخْضَعُ لِوَلاَيَتِهَا أَوْ سَيْطَرَتَهَا.
2 - ينبغي أَنْ تُتَاحَ لِضَحَايَا الضَّرَرِ الْعَابِرِ لِلْحُدودِ سُبِّلَ اِنْتِصَافٌ فِي دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ لَا تَقُلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا سَرِيعَةٍ وَوَافِيَةٍ وَفَعَّالَةٍ عَنِ السُّبُلِ الْمُتَاحَةِ فِي إقْلِيمٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ لِلضَّحَايَا الَّذِينً لَحَقً بِهُمْ ضَرَرٌ مِنَ الْحادِثِ نَفْسُه.
3 - لَا تَمَسُّ الْفُقْرَتَانِِ 1 و 2 حَقُّ الضَّحَايَا فِي اللُّجُوءِ إِلَى سَبَلِ اِنْتِصَافِ خِلاَفِ السُّبُلِ الْمُتَاحَةِ فِي دَوْلَةِ الْمَصْدَرِ.
4 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ أَنَّ تَوَفُّرَ اللُّجُوءِ إِلَى إِجْرَاءَاتٍ دَوْلِيَّةٍ لِتَسْوِيَةِ الْمُطَالَبََاتِ تَتَّسِمُ بِالسُّرْعَةِ وَتَتَطَلَّبُ الْحَدَّ الْأَدْنَى مِنَ الْمَصَارِيفِ.
5 - ينبغي لِلدُّوَلِ أَنَّ تَضَمُّنَ إتَاحَةِ الْفُرَصِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْحُصُولِ عَلَى مَعْلُومَاتٍ تَتَّصِلُ بِالسَّعَِيِ إِلَى سَبَلِ الْاِنْتِصَافِ ، بِمَا فِيهَا الْمُطَالَبَةَ بِالتَّعْوِيضِ.
الْمَبْدَأُ 7 وَضْعُ نُظُمِ دَوْلِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ
1 - فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِفِئََاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَنْشِطَةِ الْخَطِرَةِ ، عَنْدَمَا يَكُونُ مِنْ شَأْنِ وُجُودِ اِتِّفَاقَاتٍ عَالَمِيَّةٍ أَوْ إِقْلِيمِيَّةً أَوْ ثُنائِيَّةُ مُحَدَّدَةٌ أَنْ يُتِيحَ تَرْتِيبَاتُ فَعَّالَةٌ بِشَأْنِ التَّعْوِيضِ وَتَدَابِيرَ لِلْاِسْتِجَابَةِ وَسُبِّلَ اِنْتِصَافُ دَوْلِيَّةٍ وَمَحَلِّيَّةٍ ، ينبغي بِذَلً جَمِيعَ الْجُهُودِ لِإبْرَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقَاتِ الْمُحَدَّدَةِ.
2 - ينبغي أَنْ تَتَضَمَّنَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقَاتِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، تَرْتِيبَاتُ تَقُومُ فِيهَا صَنَادِيقُ مُمَوِّلَةٌ مِنَ الْقِطَاعِ الْمَعْنِيِّ و / أَوْ صَنَادِيقُ الدَّوْلَةِ بِتَقْديمِ تَعْوِيضِ تَكْميلِيٍّ فِي الْحالَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْمواردُ الْمَالِيَّةُ لِلْمَشْغَلِ ، بِمَا فِيهَا تَدَابِيرُ الضَّمَانِ الْمَالِيِّ ، غَيْرَ كَافِيَةٍ لِتَغْطِيَةِ الْأَضْرَارِ المتكبدة نَتِيجَةً لِحَادَثَ مَا. وَيَجُوزُ تَصْمِيمٌ أَيُّ صَنَادِيقِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِتُكْمِلُ أَوْ تَحُلَّ مَحَلَّ الصَّنَادِيقِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي يُنْشِئَهَا الْقِطَاعَ الْمَعْنِيَّ.
الْمَبْدَأُ 8 التَّنْفِيذَ
1 - ينبغي لِكُلُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَتَّخِذَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَنْظِيمِيَّةُ وَإِدَارِيَّةٌ لِتَنْفِيذِ مَشْرُوعِ الْمَبَادِئِ هَذَا.
2 - يُطَبِّقُ مَشْرُوعُ الْمَبَادِئِ هَذَا وَالتَّدَابِيرَ الْمُتَّخَذَةَ لِتَنْفِيذِهَا دُونَ أَيُّ تَمْييزٍ بِسَبَبِ الْجِنْسِيَّةِ أَوْ مَكَانُ السَّكَنِ أَوْ الْإقامَةَ.
3 - ينبغي لِلدُّوَلِ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ بَعْضِهَا بَعْضًا لِتَنْفِيذِ مَشْرُوعِ الْمَبَادِئِ هَذَا.


1 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لما تقدمه من مساهمة متواصلة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
2 - تحيط علما بالمبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي قدمتها اللجنة والمرفق نصها بهذا القرار، وتزكيها لنظر الحكومات؛
3 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا بعنوان
المرفق
المبــادئ المتعلقــة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد المبدأين 13 و 16 من إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية،
وإذ تشير إلى مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
وإذ تدرك أن الحوادث التي تنطوي على أنشطة خطرة قد تقع على الرغم من امتثال الدولة المعنية لالتزاماتها بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
وإذ تلاحظ أنه نتيجة لهذه الحوادث قد يلحق بدول أخرى و/أو بمواطنيها ضرر وخسارة شديدة،
وإذ تشدد على أنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لضمان أن يكون بمقدور الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتكبدون ضررا وخسارة نتيجة هذه الحوادث، بمن فيهم الدول، الحصول على تعويض سريع وواف،
وحرصا منها على أنه ينبغي اتخاذ تدابير سريعة وفعالة للتقليل إلى الحد الأدنى مما قد ينشأ عن هذه الحوادث من ضرر وخسارة،
وإذ تلاحظ أن الدول مسؤولة عن الإخلال بالتزاماتها بمنع الضرر بموجب القانون الدولي،
القرار 61/36
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/454، الفقرة 13)([1]) عرض ممثل رومانيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
61/36 - توزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى أن لجنة القانون الدولي قد أتمت في دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/56/10 و Corr.1)، الفقرات 91 و 94 و 97.) مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وأوصت الجمعية العامة بوضع اتفاقية تستند إلى مشروع المواد،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
وقد نظرت في الفصل الخامس من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10).)، الذي يتضمن مشروع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
وإذ تلاحظ أن اللجنة قد قررت أن توصي الجمعية العامة بأن تقر مشروع المبادئ بقرار، وأن تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها([1]) المرجع نفسه، الفقرة 63.)،
وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تلاحظ أن مسألتي منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع هذا الضرر تحظيان بقدر كبير من الأهمية في علاقات الدول،
وإذ تأخذ في اعتبارها ما جرى الإعراب عنه من آراء وتعليقات في اللجنة السادسة بخصوص الفصل الخامس من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين المتعلق بالمسؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 63.)،
وإذ تشير إلى أهمية الاتفاقات الدولية القائمة التي تغطي فئات محددة من الأنشطة الخطرة، وإذ تؤكد أهمية إبرام المزيد من هذه الاتفاقات،
ورغبة منها في الإسهام في تطوير القانون الدولي في هذا الميدان،
المبدأ 1 نطاق التطبيق
ينطبق مشروع المبادئ هذا على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لا يحظرها القانون الدولي.
المبدأ 2 المصطلحات المستخدمة
لأغراض مشروع المبادئ هذا:
(أ) يقصد بـ
(ب) تشمل
(ج) يقصد بـ
(د) تعني
(هـ) يقصد بـ
(و) يقصد بـ
(ز) يقصد بـ
المبدأ 3 الأهداف
الهدفان المتوخيان من مشروع المبادئ هذا هما:
(أ) ضمان تقديم تعويض سريع وواف لضحايا الضرر العابر للحدود؛
(ب) حفظ وحماية البيئة في حال وقوع ضرر عابر للحدود، ولا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الضرر الذي يلحق بالبيئة وبإصلاحها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية.
المبدأ 4 التعويض السريع والوافي
1 - ينبغي لكل دولة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إتاحة التعويض السريع والوافي لضحايا الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة واقعة داخل إقليمها أو في أماكن أخرى تخضع لولايتها أو سيطرتها.
2 - ينبغي أن تشمل هذه التدابير فرض المسؤولية على المشغل أو، حسب الاقتضاء، على شخص أو كيان آخر. وينبغي ألا تتطلب هذه المسؤولية إثبات وقوع خطأ. وتكون أي شروط أو قيود أو استثناءات ترد على هذه المسؤولية متفقة مع مشروع المبدأ 3.
3 - ينبغي أن تشمل هذه التدابير أيضا إلزام المشغل أو، حسب الاقتضاء، شخص أو كيان آخر، بإنشاء واستبقاء ضمان مالي مثل التأمين أو السندات أو ضمانات مالية أخرى لتغطية المطالبات بالتعويض.
4 - في الحالات المناسبة، ينبغي أن تشمل هذه التدابير اشتراط إنشاء صناديق للقطاع المعني بكامله على الصعيد الوطني.
5 - في حالة كون التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة غير كافية لتقديم تعويض واف، ينبغي للدولة المصدر أيضا أن تكفل إتاحة موارد مالية إضافية.
المبدأ 5 تدابير الاستجابة
عند وقوع حادث ينطوي على نشاط خطر ينجم عنه أو يرجح أن ينجم عنه ضرر عابر للحدود:
(أ) تخطر دولة المصدر فورا بوقوع الحادث وبما يمكن أن ينجم عن الضرر العابر للحدود من آثار جميع الدول المتأثرة أو التي يرجح أن تتأثر بذلك؛
(ب) تكفل دولة المصدر، بمشاركة مناسبة من المشغل، اتخاذ تدابير استجابة مناسبة، وينبغي لها أن تعتمد، لذلك الغرض، على أفضل ما هو متاح من بيانات علمية وتكنولوجيا؛
(ج) ينبغي لدولة المصدر أن تتشاور أيضا، حسب الاقتضاء، مع جميع الدول المتأثرة أو التي يرجح أن تتأثر، وأن تطلب إليها التعاون بغية التخفيف من آثار الضرر العابر للحدود وإزالة هذه الآثار إذا أمكن ذلك؛
(د) تتخذ الدول المتأثرة أو التي يرجح أن تتأثر بالضرر العابر للحدود جميع التدابير الممكنة للتخفيف من آثار ذلك الضرر وإزالتها إذا أمكن؛
(ه‍( ينبغي للدول المعنية أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة من المنظمات الدولية المختصة ومن الدول الأخرى بشروط وأحكام مقبولة من الطرفين.
المبدأ 6 سبل الانتصاف الدولية والمحلية
1 - تمنح الدول هيئاتها القضائية والإدارية المحلية الاختصاص والصلاحية اللازمين، وتكفل إتاحة سبل انتصاف سريعة ووافية وفعالة لهذه الهيئات في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة تقع في إقليمها أو في أماكن أخرى تخضع لولايتها أو سيطرتها.
2 - ينبغي أن تتاح لضحايا الضرر العابر للحدود سبل انتصاف في دولة المصدر لا تقل من حيث كونها سريعة ووافية وفعالة عن السبل المتاحة في إقليم تلك الدولة للضحايا الذين لحق بهم ضرر من الحادث نفسه.
3 - لا تمس الفقرتان 1 و 2 حق الضحايا في اللجوء إلى سبل انتصاف خلاف السبل المتاحة في دولة المصدر.
4 - يجوز للدول أن توفر اللجوء إلى إجراءات دولية لتسوية المطالبات تتسم بالسرعة وتتطلب الحد الأدنى من المصاريف.
5 - ينبغي للدول أن تضمن إتاحة الفرص المناسبة للحصول على معلومات تتصل بالسعي إلى سبل الانتصاف، بما فيها المطالبة بالتعويض.
المبدأ 7 وضع نظم دولية محددة
1 - فيما يتعلق بفئات معينة من الأنشطة الخطرة، عندما يكون من شأن وجود اتفاقات عالمية أو إقليمية أو ثنائية محددة أن يتيح ترتيبات فعالة بشأن التعويض وتدابير للاستجابة وسبل انتصاف دولية ومحلية، ينبغي بذل جميع الجهود لإبرام هذه الاتفاقات المحددة.
2 - ينبغي أن تتضمن هذه الاتفاقات، حسب الاقتضاء، ترتيبات تقوم فيها صناديق ممولة من القطاع المعني و/أو صناديق الدولة بتقديم تعويض تكميلي في الحالة التي تكون فيها الموارد المالية للمشـغل، بما فيها تدابير الضمان المالي، غير كافية لتغطية الأضرار المتكبدة نتيجة لحادث ما. ويجوز تصميم أي صناديق من هذا القبيل لتكمل أو تحل محل الصناديق الوطنية التي ينشئها القطاع المعني.
المبدأ 8 التنفيذ
1 - ينبغي لكل دولة أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشروع المبادئ هذا.
2 - يطبق مشروع المبادئ هذا والتدابير المتخذة لتنفيذها دون أي تمييز بسبب الجنسية أو مكان السكن أو الإقامة.
3 - ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا لتنفيذ مشروع المبادئ هذا.


1. Expresses its appreciation to the International Law Commission for its continuing contribution to the codification and progressive development of international law;
2. Takes note of the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities, presented by the Commission, the text of which is annexed to the present resolution, and commends them to the attention of Governments;
3. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-second session an item entitled
Annex
Principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities
The General Assembly,
Reaffirming Principles 13 and 16 of the Rio Declaration on Environment and Development,
Recalling the draft articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities,
Aware that incidents involving hazardous activities may occur despite compliance by the relevant State with its obligations concerning prevention of transboundary harm from hazardous activities,
Noting that as a result of such incidents other States and/or their nationals may suffer harm and serious loss,
Emphasizing that appropriate and effective measures should be in place to ensure that those natural and legal persons, including States, that incur harm and loss as a result of such incidents are able to obtain prompt and adequate compensation,
Concerned that prompt and effective response measures should be taken to minimize the harm and loss which may result from such incidents,
Noting that States are responsible for infringements of their obligations of prevention under international law,
RESOLUTION 61/36
Adopted at the 64th plenary meeting, on 4 December 2006, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/61/454, para. 13)The draft resolution recommended in the report was introduced in the Committee by the representative of Romania on behalf of the Bureau.
61/36. Allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities
The General Assembly,
Recalling that the International Law Commission at its fifty-third sessionOfficial Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 and corrigendum (A/56/10 and Corr.1), paras. 91, 94 and 97. completed the draft articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities and recommended to the General Assembly the elaboration of a convention on the basis of the draft articles,
Recalling also its resolution 56/82 of 12 Dec ember 2001,
Having considered chapter V of the report of the Commission on the work of its fifty-eighth session,Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10). which contains the draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities,
Noting that the Commission decided to recommend to the General Assembly that it endorse the draft principles by a resolution and urge States to take national and international action to implement them,Ibid., para. 63.
Emphasizing the continuing importance of the codification and progressive development of international law, as referred to in Article 13, paragraph 1 (a), of the Charter of the United Nations,
Noting that the questions of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm are of major importance in the relations of States,
Taking into account views and comments expressed in the Sixth Committee on chapter V of the report of the Commission on the work of its fifty-eighth session, on international liability in case of loss from transboundary harm arising out of hazardous activities,Ibid., para. 63.
Recalling the significance of existing international agreements covering specific categories of hazardous activities and stressing the importance of the conclusion of further such agreements,
Desiring to contribute to the development of international law in this field,
Principle 1 Scope of application
The present draft principles apply to transboundary damage caused by hazardous activities not prohibited by international law.
Principle 2 Use of terms
For the purposes of the present draft principles:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
Principle 3 Purposes
The purposes of the present draft principles are:
(a) to ensure prompt and adequate compensation to victims of transboundary damage; and
(b) to preserve and protect the environment in the event of transboundary damage, especially with respect to mitigation of damage to the environment and its restoration or reinstatement.
Principle 4 Prompt and adequate compensation
1. Each State should take all necessary measures to ensure that prompt and adequate compensation is available for victims of transboundary damage caused by hazardous activities located within its territory or otherwise under its jurisdiction or control.
2. These measures should include the imposition of liability on the operator or, where appropriate, other person or entity. Such liability should not require proof of fault. Any conditions, limitations or exceptions to such liability shall be consistent with draft principle 3.
3. These measures should also include the requirement on the operator or, where appropriate, other person or entity, to establish and maintain financial security such as insurance, bonds or other financial guarantees to cover claims of compensation.
4. In appropriate cases, these measures should include the requirement for the establishment of industry-wide funds at the national level.
5. In the event that the measures under the preceding paragraphs are insufficient to provide adequate compensation, the State of origin should also ensure that additional financial resources are made available.
Principle 5 Response measures
Upon the occurrence of an incident involving a hazardous activity which results or is likely to result in transboundary damage:
(a) the State of origin shall promptly notify all States affected or likely to be affected of the incident and the possible effects of the transboundary damage;
(b) the State of origin, with the appropriate involvement of the operator, shall ensure that appropriate response measures are taken and should, for this purpose, rely upon the best available scientific data and technology;
(c) the State of origin, as appropriate, should also consult with and seek the cooperation of all States affected or likely to be affected to mitigate the effects of transboundary damage and if possible eliminate them;
(d) the States affected or likely to be affected by the transboundary damage shall take all feasible measures to mitigate and if possible to eliminate the effects of such damage;
(e) the States concerned should, where appropriate, seek the assistance of competent international organizations and other States on mutually acceptable terms and conditions.
Principle 6 International and domestic remedies
1. States shall provide their domestic judicial and administrative bodies with the necessary jurisdiction and competence and ensure that these bodies have prompt, adequate and effective remedies available in the event of transboundary damage caused by hazardous activities located within their territory or otherwise under their jurisdiction or control.
2. Victims of transboundary damage should have access to remedies in the State of origin that are no less prompt, adequate and effective than those available to victims that suffer damage, from the same incident, within the territory of that State.
3. Paragraphs 1 and 2 are without prejudice to the right of the victims to seek remedies other than those available in the State of origin.
4. States may provide for recourse to international claims settlement procedures that are expeditious and involve minimal expenses.
5. States should guarantee appropriate access to information relevant for the pursuance of remedies, including claims for compensation.
Principle 7 Development of specific international regimes
1. Where, in respect of particular categories of hazardous activities, specific global, regional or bilateral agreements would provide effective arrangements concerning compensation, response measures and international and domestic remedies, all efforts should be made to conclude such specific agreements.
2. Such agreements should, as appropriate, include arrangements for industry and/or State funds to provide supplementary compensation in the event that the financial resources of the operator, including financial security measures, are insufficient to cover the damage suffered as a result of an incident. Any such funds may be designed to supplement or replace national industry-based funds.
Principle 8 Implementation
1. Each State should adopt the necessary legislative, regulatory and administrative measures to implement the present draft principles.
2. The present draft principles and the measures adopted to implement them shall be applied without any discrimination such as that based on nationality, domicile or residence.
3. States should cooperate with each other to implement the present draft principles.

