وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ الرَّسْمِيِّ الْمُعَرِّبِ عَنْه فِي الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ ، وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ ، الَّذِي عُقَدً فِي دِيرْبانٍ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 31 آبً / أُغُسْطُسٌ إِلَى 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2001 ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ اِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَالتَّقَيُّدُ بِهَا وَحِمَايَتَهَا عَلَى صَعِيدِ الْعَالَمِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 189 / 12 و Corr. 1 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)،
وَإِذْ تَلاحُظُ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الرّابعِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ الَّذِي عُقَدً فِي الدَّوْحَةِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 14 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / C. 2 / 56 / 7 .)، وَالْمُؤْتَمَرُ الدَّوْلِيُّ الْمَعْنِيُّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي عُقَدً فِي مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، خِلَالَ الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ الْمَعْنِيِّ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2002 / 69 الْمُؤَرِّخِ 25 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2002 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، الَّذِي أُيِّدْتِ اللَّجْنَةَ فِيه الْاِسْتِنْتاجَاتِ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّتِي اِعْتَمَدْتِ بِتَوَافُقِ الْآرَاءِ خِلَالَ دَوْرَةِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الَّتِي عُقِدْتِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ مِنْ 25 شُبَاطٍ / فِبْرَايرٌ إِلَى 8 آذَارِ / مَارَسَ 2002 ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 .)،
1 - تُؤَيِّدُ الْاِسْتِنْتاجَاتِ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 .)، عَلَى نَحْوَ مَا اُعْتُمِدْتِهِ لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي قَرَارِهَا 2002 / 69 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) الَّتِي تُشَكِّلَ أَسَاسًا وَطِيدًا لِاِتِّخَاذِ مُبَادَرََاتِ أُخْرَى بِهَدَفِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَأْجِيلِ دَوْرَةِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِسَبَبِ عَدَمِ تَوَافُرِ التَّقْريرِ الْمَعْنِيِّ بِقَضَايَا التَّنْمِيَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْخَبِيرِ الْمُسْتَقِلِّ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا التَّقْريرُ الْمُتَمَيِّزُ فِي وَقْتِهِ فِي الدَّوْرَةِ الْمُقْبِلَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمُقَرَّرِ عُقَدَهَا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 3 إِلَى 14 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ 2003 ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ ، الَّتِي تُشَكِّلَ دِعَامَةً لِأَهْدَافِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ الْمُسَاوَاةِ ، وَالْإِنْصافُ ، وَعَدَمُ التَّمْييزِ ، وَالشَّفَافِيَّةُ ، وَالْمُسَاءلَةُ ، وَالْمُشَارَكَةُ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ، بِوَصْفِهَا مَبَادِئِ حاسِمَةٍ لِتَعْمِيمِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ؛
4 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ مُوَاصَلَةِ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَمَلَهَا فِي مَجَالِ الْبَحْثِ وَالتَّحْلِيلَ بِشَأْنِ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ ، وَتَدْعُو مُفَوَّضَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِحُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَجَمِيعَ الْمُنَظَّمََاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِتَقْديمِ تَقْريرٍ عَنْ أهَمِّيَّةِ مَبْدَأِ الْإِنْصافِ وَتَطْبِيقَهُ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، مَرَاعِيًا فِي ذَلِكً بِشَكْلِ تَامِّ اِسْتِنْتاجَاتِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
5 - تَدْعُو الْمُفَوَّضَ السَّامِي ، فِي السِّياقِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ ، إِلَى طَلَبِ دُعُمٍ هَذِهِ الْمُنَظَّمََاتِ وَتُعَاوِنُهَا فِي إِعْدادِ التَّقْريرِ الْمَطْلُوبِ لِعَرَضَهُ عَلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامَاتِ بِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الَّتِي قررتَهَا جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَهِّدَ بِهَا فِي جَمْعِيَّةِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
7 - تُدْرِكُ أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ حاسِمً لِتَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ وَالْأَهْدَافَ وَالْغَايََاتِ الَّتِي قررتَهَا جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ بِمَا فِي ذَلِكَ تِلْكً الْمَنْصُوصُ عَلَيهَا فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْحاجَةِ إِلَى بِيئَةِ دَوْلِيَّةِ مُواتِيَةٍ تُفْضِي إِلَى إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
9 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ الدُّوَلَ تَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةَ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ عَنْ تَوْفِيرِ الظُّروفِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ الْمُواتِيَةَ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَعَلَى أَنَّهَا مُلْتَزِمَةٌ بِالتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهَا تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ أَسَاسَي مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، الَّذِي يرى أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ، وَالَّذِي يَجْعَلُ أيضا مِنَ الْإِنْسانِ مِحْوَرُ التَّنْمِيَةِ ، وَتُدْرِكُ أَنَّه بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّنْمِيَةَ تُيَسِّرُ التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فَإِنَّ غِيَابَ التَّنْمِيَةِ لَا يُمْكِنْ التَّذَرُّعُ بِهِ لِتَبْرِيرِ الْحِرْمَانِ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ؛
11 - تُؤَكِّدُ الْأهَمِّيَّةَ الْحاسِمَةَ لِتَحْدِيدٍ وَتَحْلِيلُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ الْإعْمَالَ الْكَامِلَ لِلَحِقَ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَتُدْرِكُ أَنَّ تَعْزِيزَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، مَسْؤُولِيَّةُ مُلْقاةٌ عَلَى عَاتِقِ الدُّوَلِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيه فِي الْمَادَّةِ 3 مِنْ إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْعَلاَّقَةِ الْوَطِيدَةِ الرَّابِطَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ؛
الْقَرَارُ 57 / 223
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 556 / Add. 2 و Corr. 2 و 4 ، الْفَقْرَةُ 127 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ جَنُوبً أفريقيا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ والصين) وَكُرُواتِيَّا .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 133 مُقَابِلً 4 وَاِمْتِناعً 47 عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تشادٌ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتيس ونيفيس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، شِيلِي ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، ناوَرُو ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: أُسْترَالِيا ، بالاو ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ
الْمُمْتَنِعُونَ: إسبانيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ
57 / 223 - الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يُعْرِبُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَنِ الْعَزْمِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي جَوِّ يَتَّسِمُ بِمَزِيدٍ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، فَضْلَا عَنِ اِسْتِخْدامِ الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِتَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُذَكِّرُ بِأَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 41 / 128 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1986 ، قَدْ أَكُدُّ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ هُوَ حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ غَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَأَنَّ تَكافُؤَ الْفُرَصِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ هُوَ حَقٌّ لِلْأُمَمِ وَلِلْأَفْرَادِ الَّذِينً يُكَوِّنُونَ الْأُمَمَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ الْمُسْتَهْدَفُ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُذَكِّرُ أيضا بِجَمِيعَ قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلَا سِيمَا قَرَارَ اللَّجْنَةِ 1998 / 72 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1998 بِشَأْنِ الْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ السَّيْرِ قُدِّمَا مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْهَدَفِ الرَّامِي إِلَى جَعْلِ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمْرَا وَاقِعَا لِكُلُّ شَخْصٍ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَاجِلَةٍ لِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الَّتِي قررتَهَا جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ وَالْغَايََاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّتِي تَحْظَى بِأهَمِّيَّةِ قُصْوى فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ أيضا عَلَى أَنَّ إعْلاَنً وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .) أُكِّدَا مِنْ جَدِيدٍ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقُّ عَالَمِيٍ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَجُزْءً لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ الْمُسْتَهْدَفُ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
12 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ مُوَاصَلَةِ الْمُنَاقَشَةِ ، فِي إِطارِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِشَأْنِ مَسْأَلَةِ وَضْعِ آلِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْمُتَابَعَةِ الدَّائِمَةِ مِنْ أَجَلْ رَصْدُ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
13 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَوْنِهَا تُتِيحُ فُرَصًا وَتُمَثِّلُ تَحَدِّيَاتٍ ، فَإِنَّ عَمَلِيَّةَ الْعَوْلَمَةِ تَظَلُّ غَيْرَ كَافِيَةٍ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي إِدْمَاجٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ فِي عَالَمٍ معولم ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ وَضْعِ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لِتَحَدِّيَاتِ الْعَوْلَمَةِ وَاِغْتِنَامُ فُرَصِهَا إِذَا أُرِيدَ لِهَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ أَنَّ تَكُونَ جَامِعَةُ شَامِلَةُ مُنْصِفَةٌ ؛
14 - تُدْرِكُ أَنَّ الْفَجْوَةَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ مَا تُزَالُ وَاسِعَةً بِشَكْلٍ غَيْرَ مَقْبُولِ رَغْمِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي يَبْذُلَهَا الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ، وَأَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مَا تُزَالُ تَوَاجُهَ صُعُوبََاتٍ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، وَأَنَّ الْعَدِيدَ مِنْهَا يُوَاجِهَ خَطَرُ التَّهْميشِ وَمِنْ ثُمَّ اِسْتِثْنَاؤُهَا فَعَلِيَّا مِنَ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ مَزَايَا الْعَوْلَمَةِ ؛
15 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامِ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ بِاِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مَلْمُوسَةٍ بِهَدَفِ بُلُوغِ هَدَفِ تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَنِسْبَةُ تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 0. 15 و 0. 2 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ الَّتِي لَمْ تَتَّخِذْ تِلْكً الْخَطْوََاتِ بَعْدَ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى التَّقَدُّمِ الَّذِي أَحِرْزً فِي مَجَالِ ضَمَانِ اِسْتِخْدامِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا لِلْمُسَاعَدَةِ فِي بُلُوغِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الإنمائية ؛
16 - تُؤَكِّدُ عَلَى الْقَضَايَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ اِهْتِمَامًا خاصَّا مِنَ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، مِنْ قَبِيلِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَالْوُصُولُ إِلَى التِّكْنُولُوجِيا ، وَالْحُكْمُ الرَّشيدُ وَالْإِنْصافَ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَعِبْءُ الدُّيونِ ، مِنْ أَجَلْ دِرَاسَةً وَتَقْيِيمُ أَثِرُ هَذِهِ الْقَضَايَا فِي التَّمَتُّعِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَتَتَطَلَّعُ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، إِلَى إِعْدادِ دِرَاسَةِ أَوَّلِيَّةٍ ، عَلَى نَحْوَ مَا طَلَبَتْهُ لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي قَرَارِهَا 2001 / 9 الْمُؤَرِّخَ 18 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2001 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، لِكَيْ يَنْظُرُ فِيهَا الْفَرِيقُ الْعَامِلُ فِي دَوْرَتِهِ الْمُقْبِلَةِ ؛
17 - تُدْرِكُ أَنَّ حالََاتِ الظُّلْمِ عَبْرُ التَّارِيخِ قَدْ سَاهَمْتِ قَطْعًا فِي اِنْتِشارِ الْفَقْرِ ، وَالتَّخَلُّفُ ، وَالتَّهْميشُ ، وَالْإقْصَاءُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ، وَالْفَوَارِقُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ، وَعَدَمُ الْاِسْتِقْرارِ وَعَدَمُ الْأَمْنِ ، الَّتِي تَمَسَّ الْعَدِيدَ مِنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلِفِ أَرْجاءِ الْعَالَمِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
18 - تُدْرِكُ أيضا ضَرُورَةُ مُعَالَجَةِ مَسْأَلَةِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَسَوَّاقُ الزِّراعَةِ ، وَالْخِدْمََاتُ وَالْمُنْتِجَاتُ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْمُهِمَّ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
19 - تُرى أَنَّ تَحْدِيدَ وَتِيرَةِ مَعْقُولَةٍ لِتَحْرِيرِ التِّجَارَةِ بِشَكْلِ مَقْبُولٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي مَا تُزَالُ قَيْدَ التَّفَاوُضِ ؛ وَالْوَفَاءُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَضَايَا التَّنْفِيذِ وَمَشَاكِلَهُ ؛ وَاِسْتِعْراضُ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ الْخَاصَّةَ وَالتَّفْضِيلِيَّةَ بِهَدَفِ تَعْزِيزِهَا وَجُعِلَهَا دَقيقَةَ وَفَعَّالَةَ وَعَمَلِيَّةً بِقَدْرِ أُكْبِرُ ؛ وَتَجَنُّبُ أَشْكَالِ جَدِيدَةٍ مِنَ النَّزْعَةِ الحمائية ؛ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ تُشَكِّلُ قَضَايَا مُهِمَّةٍ فِي السَّيْرِ قُدِّمَا نَحْوَ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِشَكْلِ فَعَّالٍ ؛
20 - تُدْرِكُ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يُمَثِّلُ أحَدُ الْعَنَاصِرِ الْحاسِمَةِ فِي تَعْزِيزٍ وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْفَقْرَ مُشَكَّلَةُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَوْجُهِ تَسْتَلْزِمُ نَهْجًا مُتَعَدِّدُ الْجَوَانِبِ فِي تَنَاوُلِ الْأَبْعادِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ والبيئية والمؤسسية عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي سِياقِ الْهَدَفِ الْإِنْمَائِيِ لِأَلْفِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَمَثِّلَ فِي خَفْضِ نِسْبَةِ سُكَّانِ الْعَالَمِ الَّذِينً يُقَلْ دَخَلُهُمْ الْيَوْمِيِ عَنْ دُولارِ وَاحِدٍ وَنِسْبَةُ السُّكَّانِ الَّذِينً يُعَانَوْنَ الْجُوعَ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ بَعيدً عَنْ تَحْقِيقِ هَدَفِ خَفْضِ عَدَدِ السُّكَّانِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ، وَتُؤَكِّدُ عَلَى مَبْدَأِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِيه مِنْ شِراكَةٍ وَاِلْتِزَامٌ ، بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ؛
21 - تُدْرِكُ أيضا أهَمِّيَّةُ الْاِرْتِبَاطِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمَجَالَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَشَدُّدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى ضَرُورَةِ تَوْسِيعِ قَاعِدَةِ صَنْعِ الْقَرَارِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْقَضَايَا الَّتِي تُهِمَّ التَّنْمِيَةَ وَمِلْءُ الثُّغْرََاتِ فِي الْمَجَالِ التَّنْظِيمِيِ ، فَضَلَّا عَنْ تَعْزِيزِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ، وَتُشَدِّدُ أيضا عَلَى ضَرُورَةِ تَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَتَحْدِيدُ الْمَعَايِيرِ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الدَّوْلِيِّ ؛
22 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ الْأَسَاسِيَّةَ عَنْ إعْمَالٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدَّوْلَةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلدُّوَلِ عَنْ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَأَنَّ دَوْرَ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات الإنمائية لَا يُمْكِنْ إلّا التَّأْكِيدُ عَلَيه ؛
23 - تُدْرِكُ أَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ يُسَاعِدَانِّ جَمِيعَ الدُّوَلِ فِي تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَتَّفِقُ بِشَأْنِ قِيمَةِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الدُّوَلَ مِنْ أَجَلِ تَحْدِيدِ مُمَارَسََاتِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُكْمُ المتسم بِالشَّفَافِيَّةِ ، وَالْمَسْؤُولِيَّةُ ، وَالْمُسَاءلَةُ وَالْمُشَارِكَةُ ، وَتَعْزِيزٌ هَذِهِ الْمُمَارَسََاتِ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِهَا وَتَطَلُّعَاتُهَا وَتُنَاسِبُهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ اِتِّبَاعِ نُهُجِ شِراكَةِ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا إِزَاءَ التَّنْمِيَةِ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ ؛
24 - تُدْرِكُ أيضا أهَمِّيَّةُ دَوْرِ الْمَرْأَةِ وَحُقوقَهَا وَتَطْبِيقُ مَنْظُورٌ جَنَّسَانِي بِوَصْفٍ ذَلِكً قَضِيَّةُ شَامِلَةٌ لِعِدَّةِ مَجَالَاتٍ فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُلَاحِظُ بِوَجْهِ خاصِّ الْعَلاَّقَةِ الْإِيجَابِيَّةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ تَعْلِيمِ الْمَرْأَةِ وَمُشَارِكَتِهَا عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْأَنْشِطَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ ، وَتَعْزِيزُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
25 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ إِدْمَاجِ حُقوقِ الْأَطْفَالِ ، ذَكورَا وَإِناثًا عَلَى السَّواءِ ، فِي جَمِيعَ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ ، وَضَمَانُ حِمَايَةٍ تِلْكَ الْحُقوقَ وَتَعْزِيزَهَا ، وَخُصُوصَا فِي الْمَجَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّحَّةِ ، وَالتَّعْلِيمُ وَتَنْمِيَةً قدراتهم بِشَكْلِ كَامِلٍ ؛
26 - تُسَلِّمُ بِوُجُوبِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْجُهُودِ وَالْبَرامِجُ الْجَارِيَةُ ؛
27 - تُسَلِّمُ أيضا بِالْحاجَةِ إِلَى إقامَةِ شِراكَاتٍ قَوِيَّةٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ مَعَ مُنَظَّمََاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، مِنْ أَجَلْ اِلْسَعِي لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ ، وَإقامَةُ حُكْمِ رَشيدِ دَاخِلِ الشَّرِكََاتِ ؛
28 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا وَاِنْشِغالَهَا إِزَاءَ تَزَايُدِ الْفَسَادِ دَاخِلُ الشَّرِكََاتِ ، وَلَا سِيمَا الْحوادِثَ الْمُزْعِجَةَ الَّتِي وَقَعْتِ مؤخراً ، مِمَّا يُؤَثِّرُ سَلْبِيَّا فِي التَّمَتُّعِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَكْلِ تَامِّ وَيَمَسُّ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
29 - تُؤَكِّدُ عَلَى الضَّرُورَةِ الْمُلْحَةَ لِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مَلْمُوسَةٍ ، تَشْمَلُ إِعادَةَ الْأُصولِ وَالْأَمْوَالُ الْمُكْتَسَبَةُ بِصُورَةٍ غَيْرَ قَانُونِيَّةٍ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، وَمُكَافَحَةٌ جَمِيعَ أَشْكَالِ الْفَسَادِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ اِلْتِزَامَا سِياسِيَّا حَقِيقِيَّا مِنْ خِلاَلِ وَضْعِ إِطارِ قَانُونِيِ ثَابِتٍ ؛
30 - تُؤَيِّدُ وَتُقَدِّرَ إعْلاَنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْشِراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا الَّذِي اُعْتُمِدَ مُؤَخَّرَا ([ 1 ]) A / 57 / 307 ، الْمِرْفَقُ .) بِوَصْفِهِ إِطارًا إنمائيا وَمِثَالَا عَمَلِيَّا يُمْكِنُ أَنْ يَدْرُسَ لِتَعْزِيزِ نَهْجِ قَائِمٍ عَلَى اِحْتِرَامِ الْحُقوقِ فِي مَجَالِ التَّنْمِيَةِ ؛
31 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ مُوَاصَلَةِ تَحْسِينِ أَنْشِطَةِ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ بِهَدَفِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً ضَمَانُ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا ، وَخِدْمَةُ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَدُعُمَهُ بِصُورَةِ أُفْضِلُ ؛
32 - تُهَيِّبُ بِالْمُفَوَّضِيَّةِ أَنْ تُسَاعِدَ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي تَنْفِيذِ التَّوْصِيََاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْاِسْتِنْتاجَاتِ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْعَمَلُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَلَى ضَمَانِ الْمُشَارَكَةِ وَالْمُسَاهِمَةِ الْهَادِفَتَيْنِ لِجَمِيعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرامِجَهَا وَصَنَادِيقَهَا فِي الدَّوْرَةِ الْمُقْبِلَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ ؛
33 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَبْلُغَ هَذَا الْقَرَارُ إِلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، وَأَجْهِزَةُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ، ووكالاتها الْمُتَخَصِّصَةَ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، وَمُؤَسَّسََاتُ التَّنْمِيَةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا شَامِلَا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ؛
34 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَوَاصُلَ النَّظَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي المعرب عنه في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والتقيد بها وحمايتها على صعيد العالم([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
وإذ تلاحظ نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7.)، والمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، خلال الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18 - 22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
وإذ تحيط علما مع التقدير بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/69 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي أيدت اللجنة فيه الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، التي اعتمدت بتوافق الآراء خلال دورة الفريق العامل التي عقدت خلال الفترة من 25 شباط/فبراير إلى 8 آذار/مارس 2002([1]) انظر E/CN.4/2002/28/Rev.1.)،
1 - تؤيد الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بالحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2002/28/Rev.1.)، على نحو ما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2002/69([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) التي تشكل أساسا وطيدا لاتخاذ مبادرات أخرى بهدف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
2 - تحيط علما بتأجيل دورة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بسبب عدم توافر التقرير المعني بقضايا التنمية الدولية، وتهيب بالخبير المستقل المعني بالحق في التنمية أن يقدم هذا التقرير المتميز في وقتـــه في الدورة المقبلة للفريق العامل المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 14 شباط/فبراير 2003؛
3 - تشدد على أهمية المبادئ الأساسية، التي تشكل دعامة لأهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، والإنصاف، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ حاسمة لتعميم الحق في التنمية على الصعيد الدولي؛
4 - تؤكد أهمية مواصلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملها في مجال البحث والتحليل بشأن المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه، وتدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن يقوم، بالتشاور مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية وجميع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بتقديم تقرير عن أهمية مبدأ الإنصاف وتطبيقه على سبيل الأولوية، على الصعيدين الوطني والدولي، مراعيا في ذلك بشكل تام استنتاجات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛
5 - تدعو المفوض السامي، في السياق المذكور أعلاه، إلى طلب دعم هذه المنظمات وتعاونها في إعداد التقرير المطلوب لعرضه على لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين؛
6 - تؤكد من جديد الالتزامات بتنفيذ الأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة والالتزامات المتعهد بها في جمعية الألفية، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
7 - تدرك أن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة بما في ذلك تلك المنصـــوص عليها فـي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
8 - تؤكد من جديد الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
9 - تؤكد من جديد أيضا أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية وعلى أنها ملتزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
10 - تؤكد من جديد كذلك أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، الذي يرى أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، والذي يجعل أيضا من الإنسان محور التنمية، وتدرك أنه بالرغم من أن التنمية تيسِّر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
11 - تؤكد الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتدرك أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، مسؤولية ملقاة على عاتق الدول، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من إعلان الحق في التنمية، وتؤكد من جديد العلاقة الوطيدة الرابطة بين الأمرين؛
القرار 57/223
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) وكرواتيا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 133 مقابل 4 وامتناع 47 عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيـــداد وتوباغو، تشـاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: أستراليا، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحـدة لبريطانيا العظمــى وآيرلندا الشماليـــة، موناكـــو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
57/223 - الحق في التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلاً عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تذكِّر بأن إعلان الحق في التنميـــة، الذي اعتمدتـه الجمعية العامة فــي قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية هو حق للأمم وللأفراد الذين يكوِّنون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية،
وإذ تذكِّر أيضا بجميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمراً واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ الأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية التي تحظى بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية،
وإذ تشدد أيضا على أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد على أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية،
12 - تؤكد أهمية مواصلة المناقشة، في إطار الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بشأن مسألة وضع آلية مناسبة للمتابعة الدائمة من أجل رصد إعمال الحق في التنمية؛
13 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتمثل تحديات، فإن عملية العولمة تظل غير كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتشدد على ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة منصفة؛
14 - تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ما تزال واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية ما تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش ومن ثم استثناؤها فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛
15 - تؤكد من جديد التزام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ خطوات ملموسة بهدف بلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المســــــاعدة الإنمائية الرسـمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان التي لم تتخذ تلك الخطوات بعد، على أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية على البناء على التقدم الذي أحرز في مجال ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛
16 - تؤكد على القضايا الاقتصادية والمالية الدولية التي تستحق اهتماما خاصا من الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، من قبيل التجارة الدولية، والوصول إلى التكنولوجيا، والحكم الرشيد والإنصاف على الصعيد الدولي، وعبء الديون، من أجل دراسة وتقييم أثر هذه القضايا في التمتع بحقوق الإنسان وتتطلع، في هذا السياق، إلى إعداد دراسة أولية، على نحو ما طلبته لجنة حقوق الإنســـان في قرارها 2001/9 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته المقبلة؛
17 - تدرك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر، والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والفوارق الاقتصادية، وعدم الاستقرار وعدم الأمن، التي تمس العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية؛
18 - تدرك أيضا ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بما في ذلك أسواق الزراعة، والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المهم منها بالنسبة للبلدان النامية؛
19 - ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجارة بشكل مقبول، بما في ذلك في المجالات التي ما تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ ومشاكله؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من النزعة الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية تشكل قضايا مهمة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
20 - تدرك أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز وإعمال الحق في التنمية، وتشدد على أن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي لألفية الأمم المتحدة المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق هدف خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد على مبدأ التعاون الدولي، بما فيه من شراكة والتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
21 - تدرك أيضا أهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا التي تهم التنمية وملء الثغرات في المجال التنظيمي، فضلا عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتشدد أيضا على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛
22 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن إعمال جميع حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية لا يمكن إلا التأكيد عليه؛
23 - تدرك أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية، والمسؤولية، والمساءلة والمشاركة، وتعزيز هذه الممارسات التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك في سياق اتباع نُهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
24 - تدرك أيضا أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك قضية شاملة لعدة مجالات في إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛
25 - تشدد على ضرورة إدماج حقوق الأطفال، ذكورا وإناثا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان حماية تلك الحقوق وتعزيزها، وخصوصاً في المجالات المتعلقة بالصحة، والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
26 - تسلم بوجوب اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرهما من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية؛
27 - تسلم أيضا بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية على الصعيد الوطني مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، من أجل السعي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإقامة حكم رشيد داخل الشركات؛
28 - تعرب عن بالغ قلقها وانشغالها إزاء تزايد الفساد داخل الشركات، ولا سيما الحوادث المزعجة التي وقعت مؤخراً، مما يؤثر سلبيا في التمتع بحقوق الإنسان بشكل تام ويمس بإعمال الحق في التنمية؛
29 - تؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة، تشمل إعادة الأصول والأموال المكتسبة بصورة غير قانونية إلى بلدانها الأصلية، ومكافحة جميع أشكال الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال وضع إطار قانوني ثابت؛
30 - تؤيد وتقدر إعلان الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الذي اعتمد مؤخرا([1]) A/57/307، المرفق.) بوصفه إطارا إنمائيا ومثالا عمليا يمكن أن يدرس لتعزيز نهج قائم على احترام الحقوق في مجال التنمية؛
31 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وخدمة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ودعمه بصورة أفضل؛
32 - تهيب بالمفوضية أن تساعد بفعالية في تنفيذ التوصيات الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بما في ذلك العمل بوجه خاص على ضمان المشاركة والمساهمة الهادفتين لجميع المنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها في الدورة المقبلة للفريق العامل؛
33 - تطلب إلى الأمين العام أن يبلغ هذا القرار إلى الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، ومؤسسات التنمية والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
34 - تقرر أن تواصل النظر في مسألة الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، في دورتها الثامنة والخمسين.


Reaffirming the solemn commitment expressed at the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights, including the right to development,See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I.
Noting the outcomes of the fourth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held at Doha from 9 to 14 November 2001,See A/C.2/56/7. and the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.
Taking note with appreciation of Commission on Human Rights resolution 2002/69 of 25 April 2002,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. in which the Commission endorsed the agreed conclusions of the Working Group on the Right to Development, adopted by consensus during the Working Group's session, held from 25 February to 8 March 2002,See E/CN.4/2002/28/Rev.1.
1. Endorses the agreed conclusions of the Working Group on the Right to Development,See E/CN.4/2002/28/Rev.1. as adopted by the Commission on Human Rights in its resolution 2002/69,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. which constitute a solid foundation for further initiatives towards the promotion and the realization of the right to development;
2. Takes note of the postponement of the session of the Working Group on the Right to Development, owing to the non-availability of the report on the international development issues, and calls upon the independent expert on the right to development to submit this outstanding report in time for the next session of the Working Group, scheduled to be held from 3 to 14 February 2003;
3. Stresses the importance of the core principles, which underpin the purpose of international human rights instruments, such as equality, equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the international level;
4. Underlines the importance of further research and analytical work undertaken by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the above-mentioned core principles, and invites the United Nations High Commissioner for Human Rights, in consultation with the United Nations Conference on Trade and Development, the World Trade Organization and all relevant international organizations and institutions, to submit a report on the importance and application of the principle of equity as a matter of priority, at both the national and the international level, taking fully into account the conclusions of the Working Group on the Right to Development;
5. Invites, in the above context, the High Commissioner to solicit the support and cooperation of these organizations in the preparation of the requisite report for submission to the Commission on Human Rights at its fifty-ninth session;
6. Reaffirms the commitments to implement the goals and targets set in all the major United Nations conferences, summits and special sessions and those undertaken at the Millennium Assembly, in particular, those relating to the realization of the right to development;
7. Recognizes that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set in all the major United Nations conferences, summits and special sessions, including those of the United Nations Millennium Declaration;See resolution 55/2.
8. Reaffirms the need for an international environment which is conducive to the realization of the right to development;
9. Reaffirms also that States have the primary responsibility for the creation of national and international conditions favourable to the realization of the right to development and that they are committed to cooperating with each other to that end;
10. Reaffirms further that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, and which also places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;
11. Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and the international level, recognizes that the promotion and protection of human rights, including the right to development, rests with States, as established in article 3 of the Declaration on the Right to Development, and reaffirms the inextricable link between the two;
RESOLUTION 57/223
Adopted at the 77th plenary meeting, on 18 December 2002, on the recommendation of the Committee (A/57/556/Add.2 and Corr.1-3, para. 127),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by Croatia, and South Africa (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries and China). by a recorded vote of 133 to 4, with 47 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Australia, Marshall Islands, Palau, United States of America
Abstaining: Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Yugoslavia
57/223. The right to development
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom, as well as to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Recalling that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and the individual as the central subject and beneficiary of development,
Recalling also all its previous resolutions and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998 on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development as set out in the Declaration on the Right to Development,See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.
Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Stressing the need for undertaking urgent measures to implement the goals and targets set in all the major United Nations conferences, summits and special sessions, including those of the United Nations Millennium Declaration, which are paramount in the process of the realization of the right to development,
Stressing also that the Vienna Declaration and Programme of ActionA/CONF.157/24 (Part I), chap. III. reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of all human rights, and the individual as the central subject and beneficiary of development,
12. Underlines the importance of the continuation of the discussion, within the Working Group on the Right to Development, on the question of a suitable permanent follow-up mechanism to monitor the realization of the right to development;
13. Affirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, and stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable;
14. Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide and that developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process, and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;
15. Reaffirms the commitment, and urges developed countries that have not yet done so, to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help meet development goals and targets;
16. Emphasizes the international economic and financial issues that deserve particular attention by the Working Group on the Right to Development, such as international trade, access to technology, good governance and equity at the international level, and the debt burden, in order to consider and evaluate their impact on the enjoyment of human rights and, in this context, looks forward to a preliminary study, as requested by the Commission on Human Rights in its resolution 2001/9 of 18 April 2001,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. for consideration by the Working Group at its next session;
17. Recognizes that historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparities, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries;
18. Recognizes also the need to address market access for developing countries, including in agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;
19. Considers that a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation; implementation of commitments on implementation-related issues and concerns; review of special and differential-treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational; avoidance of new forms of protectionism; and capacity-building and technical assistance for developing countries are important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;
20. Recognizes that poverty eradication is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development, stresses that poverty is a multifaceted problem that requires a multifaceted approach in addressing economic, political, social, environmental and institutional dimensions at all levels, especially in the context of the United Nations Millennium development goal of halving, by the year 2015, the proportion of the world's people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger, underlines the fact that the international community is far from meeting the target of halving the number of people living in poverty by 2015, and emphasizes the principle of international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries;
21. Recognizes also the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development and, in this regard, stresses the need to broaden the base of decision-making at the international level on issues of development concern and to fill organizational gaps, as well as strengthen the United Nations system and other multilateral institutions, and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;
22. Stresses that the basic responsibility for the realization of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
23. Recognizes that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;
24. Recognizes also the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between women's education and their equal participation in the civil, political, economic, social and cultural activities of the community, and the promotion of the right to development;
25. Stresses the need for the integration of the rights of children, boys and girls alike, in all policies and programmes, and for ensuring protection and promotion of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;
26. Recognizes that measures must be taken at the national and international levels to fight the human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) and other communicable diseases, taking into account ongoing efforts and programmes;
27. Recognizes also the need at the national level for strong partnerships with civil society organizations, including the private sector, in pursuit of poverty eradication and development, as well as for good corporate governance;
28. Expresses deep concern and anxiety about growing corporate corruption, in particular the recent disturbing incidents which have a negative impact on the full enjoyment of human rights and undermine the process of the realization of the right to development;
29. Emphasizes the urgent need for taking concrete measures, including the repatriation of illegally acquired assets and funds to the countries of origin, to fight against all forms of corruption at the national and international levels, and stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework;
30. Supports and appreciates the recently adopted New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. as a development framework and a practical example that could be explored for the promotion of a rights-based approach to development;
31. Emphasizes the need to improve further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights towards the promotion and realization of the right to development, including ensuring effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate, and better servicing of and support for the Working Group on the Right to Development;
32. Calls upon the Office of the High Commissioner to assist effectively in implementing the recommendations contained in the agreed conclusions of the Working Group on the Right to Development, including in particular ensuring the meaningful participation and contribution of all relevant international organizations and United Nations specialized agencies, programmes and funds in the next session of the Working Group;
33. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, specialized agencies, funds and programmes, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions and non-governmental organizations, and to submit a comprehensive report on the implementation of the present resolution to the Commission on Human Rights at its fifty-ninth session and to the General Assembly at its fifty-eighth session;
34. Decides to continue at its fifty-eighth session consideration of the issue of the right to development, as a matter of priority.

