10 - تَدْعُو إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ بِطُرُقِ شَتَّى مِنْ بَيْنِهَا مَا يَتِمُّ مِنْ خِلاَلِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ دُعُمًا لِلْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ مِنْ أَجَلْ مَنْعً وَمُوَاجَهَةُ تَحْوِيلِ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، فَضَلَّا عَنْ إِعادَةٍ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُقَدِّمَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ اللّاَزِمَةُ لِدُعِّمَ الْجُهُودُ الْوَطَنِيَّةُ الْمَبْذُولَةَ لِتَعْزِيزِ الْقُدْرََاتِ الْبَشَرِيَّةِ والمؤسسية بِهَدَفِ مَنْعِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، وَوَضُعَ استراتيجيات مِنْ أَجَلْ إِدْمَاجُ الشَّفَافِيَّةِ وَالنَّزَاهَةَ فِي صَلْبِ أَنْشِطَةِ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ عَلَى السَّواءِ وَتَعْزِيزَهُمَا ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
13 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بَنْدَا فَرْعِيَّا بِعُنْوَانِ
وَإِذْ تُؤَكِّدَ الْمَسْؤُولِيََّاتِ الْمُلْقاةِ عَلَى عَاتِقٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ لَسْنَ قَوَانِينُ تَرْمِي إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ([ 1 ]) A / 58 / 125 .)؛
2 - تُرَحِّبُ بِدُخُولِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ حَيِّزُ النَّفَاذِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)؛
3 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ تَقْريرُ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ عَنْ أَعْمَالٍ دوراتها الْأوْلَى إِلَى السّابعَةِ ([ 1 ]) A / 58 / 422 و Corr. 1 و Add. 1 .)؛
4 - تُرَحِّبُ بِاِعْتِمادِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 58 / 4 .)؛
5 - تُرَحِّبُ أيضا بِمُشَارَكَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى مُسْتَوى رَفيعٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُسْتَوى الْوِزَارِيُّ ، فِي الْمُؤْتَمَرِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِتَوْقِيعِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، الْمَعْقُودُ فِي ميريدا ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ([ 1 ]) A / CONF. 205 / 2 .)؛
6 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ إِلَى التَّوْقِيعِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَالتَّصْدِيقُ عَلَيهَا وَتَنْفِيذَهَا بِشَكْلِ كَامِلٍ ، فِي أَسْرَعِ وَقْتِ مُمْكِنٍ مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ دُخُولِهَا حَيِّزِ النَّفَاذِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ؛
7 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَقُمْ بَعْدَ بِسِنِّ قَوَانِينِ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ الْمُكْتَسَبَةِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ عَمَلًا بِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً بِذَلِكً ؛
8 - تُشَجِّعُ أيضا جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي لَمْ تَطْلُبْ إِلَى الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ أَنْ تُنَفِّذَ ، بِشَكْلِ مُلاَئِمٍ ، بَرامِجُ شَامِلَةُ تَكْفِلُ تَوَخَّي مَا ينبغي مِنَ الْحِرْصِ وَالْيَقِظَةَ بِمَا مَنْ شَأْنُهُ تَيْسيرِ الشَّفَافِيَّةِ وَمَنْعُ إِيدَاعِ أَمْوَالِ مُكْتَسَبَةٍ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
9 - تُشَجِّعُ التَّعَاوُنَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ دُونَ الْإقْلِيميِّ وَالْإقْلِيميِّ ، حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ مُنَاسِبَا ، فِي الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ؛
الْقَرَارُ 58 / 205
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 482 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) عُرِضْتِ نَائِبَةَ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
58 / 205 - مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 205 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 56 / 186 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 244 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري الْمُعْتَمَدَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ ( A. 02. II. A. 7 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَالَّذِي أَكَدًّ عَلَى أَوْلَوِيَّةٍ مُكَافِحَةٍ الْفَسَادَ عَلَى الصُّعَّدِ كَافَّةٌ ، وَإِلَى خُطَّةِ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (' خُطَّةٌ جوهانسبرغ لِلتَّنْفِيذِ ')([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 2 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ بِسَبَبِ الْمَشَاكِلِ الْخَطِيرَةِ النَّاجِمَةِ عَنِ اِسْتِمْرارِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ وَالْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، بِمَا مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَلْحَقَ خَطَرَا بِاِسْتِقْرارِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، وَيُقَوِّضُ قِيَمُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ والأخلاقيات الْمُتَحَضِّرَةَ ، وَيُشَكِّلُ خَطَرَا عَلَى التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةُ وَالسِّياسِيَّةُ ، وَخَاصَّةٌ عَنْدَمَا يُؤَدِّي عَدَمُ وُجُودِ رَدٍّ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ إِلَى الْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالدِّرَاسَةِ الْعَالَمِيَّةِ بِشَأْنِ تَحْوِيلِ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَخُصُوصَا الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ تَصَرُّفَاتٍ فَاسِدَةٍ ، الْمُقَدَّمَةُ إِلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) A / AC. 261 / 12 .)، الَّتِي لَاحَظْتِ ضَخَامَةَ الْمَبَالِغِ الْمَالِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ ، وَالصُّعُوبََاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الَّتِي تَعَرَّضْتِ لَهَا الْبُلْدانَ الَّتِي وُقِعْتِ ضَحِيَّةً لِهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْفَسَادِ ، وَالْعَقَبََاتُ الْكَأْدَاءَ الَّتِي تَحَوَّلَ دُونَ اِسْتِرْدَادِهَا عَافِيَتِهَا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ لَدَيهَا تَرْتِيبَاتٍ وَقُدْرََاتٍ مؤسسية مُخْتَلِفَةً لِكَفَالَةِ تَنْفِيذِ التَّشْرِيعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ مَنْعَ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأُصولِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأُصولَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ، لَمْ تُنَظِّمْهَا بِشَكْلِ كَافٍّ جَمِيعَ التَّشْرِيعَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالصُّكُوكُ الْقَانُونِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ،


10 - تدعو إلى المزيد من التعاون الدولي بطرق شتى من بينها ما يتم من خلال منظومة الأمم المتحدة دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية من أجل منع ومواجهة تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، فضلا عن إعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية؛
11 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم، في جملة أمور، المساعدة التقنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بهدف منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية، ووضع استراتيجيات من أجل إدماج الشفافية والنزاهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص على السواء وتعزيزهما؛
12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القـرار؛
13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا فرعيا بعنوان
وإذ تؤكد المسؤوليات الملقاة على عاتق جميع الحكومات لسن قوانين ترمي إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية([1]) A/58/125.)؛
2 - ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)؛
3 - تلاحظ مع التقدير تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد عن أعمال دوراتها الأولى إلى السابعة([1]) A/58/422 و Corr.1 و Add.1.)؛
4 - ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) انظر القرار 58/4.)؛
5 - ترحب أيضا بمشاركة الدول الأعضاء على مستوى رفيع، بما في ذلك المستوى الوزاري، في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعقود في ميريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/CONF.205/2.)؛
6 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها وتنفيذها بشكل كامل، في أسرع وقت ممكن من أجل كفالة دخولها حيز النفاذ على وجه السرعة؛
7 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن تقوم بذلك؛
8 - تشجع أيضا جميع الدول الأعضاء التي لم تطلب إلى المؤسسات المالية أن تنفذ، بشكل ملائم، برامج شاملة تكفل توخي ما ينبغي من الحرص واليقظة بما من شأنه تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛
9 - تشجع التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حيثما كان ذلك مناسبا، في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصليـــة؛
القرار 58/205
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/482، الفقرة 9)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
58/205 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن منع ومكافحـة الممارسـات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تشير أيضا إلى توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والذي أكد على أولوية مكافحة الفساد على الصعد كافة، وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
وإذ يساورها بالغ القلق بسبب المشاكل الخطيرة الناجمة عن استمرار الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية، بما من شأنه أن يلحق خطرا باستقرار المجتمعات وأمنها، ويقوض قيم الديمقراطية والأخلاقيات المتحضرة، ويشكل خطرا على التنمية المستدامة والسياسية، وخاصة عندما يؤدي عدم وجود رد على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
وإذ تحيط علما بالدراسة العالمية بشأن تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وخصوصا الأموال المتأتية من تصرفات فاسدة، المقدمة إلى اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد([1]) A/AC.261/12.)، التي لاحظت ضخامة المبالغ المالية المعنية، والصعوبات الاقتصادية التي تعرضت لها البلدان التي وقعت ضحية لهذا النوع من الفساد، والعقبات الكأداء التي تحول دون استردادها عافيتها،
وإذ تلاحظ أن الدول الأعضاء لديها ترتيبات وقدرات مؤسسية مختلفة لكفالة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمنع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
وإذ ترى أن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية، لم تنظمها بشكل كاف جميع التشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية،


10. Calls for further international cooperation, inter alia, through the United Nations system, in support of national, subregional and regional efforts to prevent and address the transfer of assets of illicit origin, as well as to return such assets to the countries of origin;
11. Requests the international community to provide, inter alia, technical assistance to support national efforts to strengthen human and institutional capacity aimed at preventing corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin, returning such assets to the countries of origin and formulating strategies for mainstreaming and promoting transparency and integrity in both the public and private sector;
12. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its fifty-ninth session a report on the implementation of the present resolution;
13. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session a sub-item entitled
Emphasizing the responsibilities of all Governments to enact laws aimed at preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and return of such assets to the countries of origin,
1. Takes note of the report of the Secretary-General on preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such assets to the countries of origin;A/58/125.
2. Welcomes the entry into force of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;Resolution 55/25, annex I.
3. Notes with appreciation the report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption on the work of its first to seventh sessions;A/58/422 and Add.1.
4. Welcomes the adoption of the United Nations Convention against Corruption;See resolution 58/4.
5. Also welcomes the participation of Member States at a high level, including at the ministerial level, in the High-level Political Conference for the Purpose of Signing the United Nations Convention against Corruption, held at Merida, Mexico, from 9 to 11 December 2003;A/CONF.205/2.
6. Invites all Member States and competent regional economic integration organizations to sign, ratify and fully implement the United Nations Convention against Corruption as soon as possible in order to ensure its rapid entry into force;
7. Encourages all Member States that have not yet done so to enact laws to prevent and combat corrupt practices and the transfer of illicitly acquired assets and for the return of such assets to the countries of origin, in accordance with the United Nations Convention against Corruption;
8. Also encourages all Member States that have not yet done so to require financial institutions to properly implement comprehensive due diligence and vigilance programmes that could facilitate transparency and prevent the placement of illicitly acquired funds;
9. Encourages subregional and regional cooperation, where appropriate, in the efforts to prevent and combat corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin and for the return of such assets to the countries of origin;
RESOLUTION 58/205
Adopted at the 78th plenary meeting, on 23 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/482, para. 9)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairperson of the Committee.
58/205. Preventing and combating corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets to the countries of origin
The General Assembly,
Recalling its resolution 54/205 of 22 December 1999 and its resolutions 56/186 of 21 December 2001 and 57/244 of 20 December 2002, both on preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds to the countries of origin,
Recalling also the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which underlined that fighting corruption at all levels is a priority, and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Deeply concerned about the seriousness of problems posed by continuing corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and return of such funds and assets to the countries of origin, which may endanger the stability and security of societies, undermine the values of democracy and civil ethics and jeopardize sustainable and political development, in particular when an inadequate national and international response leads to impunity,
Taking note of the global study on the transfer of funds of illicit origin, especially funds derived from acts of corruption, submitted to the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption,A/AC.261/12. which noted the substantial amounts of money involved, the economic hardships for countries that are victims of such corruption and the enormous obstacles to recovery faced by those countries,
Noting that Member States have different institutional arrangements and capacities to ensure the implementation of legislation on preventing corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and returning such assets to the countries of origin,
Considering that the prevention of corrupt practices and transfer of assets of illicit origin and the return of such assets to the countries of origin have not been adequately regulated by all national legislations and international legal instruments,

