الْقَرَارُ 57 / 274
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 539 ، الْفَقْرَةُ 11 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
57 / 274 - دَوْرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ قَرَارَاتِهَا 53 / 169 الْمُؤَرِّخِ 15 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 و 54 / 231 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 و 55 / 212 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 209 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 بِشَأْنِ دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ رُؤَسَاءَ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ يَوْمً 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري الصَّادِرَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَإعْلاَنٌ جوهانسبرغ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) وَخُطَّةُ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (' خُطَّةُ تَنْفِيذٍ جوهانسبرغ ')([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْقَرَارُ 2 ، الْمِرْفَقُ .)، فَضَلَّا عَنْ نَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالتَّحَدِّيَاتِ وَالْفُرَصُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ تَهْميشِ عَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بَعيدًا عَنْ فَوَائِدِ الْعَوْلَمَةِ ، وَحالَةُ الضِّعْفِ الْإِضافِيَةَ لَدَى الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ الَّتِي تُعْمَلُ عَلَى الْاِنْدِماجِ دَاخِلُ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، وَالْاِتِّساعُ الْعَامُّ لِلْفَجْوَةِ الْقَائِمَةِ فِي الدَّخْلِ وَالتِّكْنُولُوجِيا بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَكَذَلِكَ دَاخِلُ الْبُلْدانِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ يُتِيحَانِّ فُرَصًا جَدِيدَةً مِنْ خِلاَلِ التِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارَ وَتَدَفُّقَاتُ رَأْسِ الْمَالِ وَالتَّقَدُّمَ التِّكْنُولُوجِيَّ ، بِمَا فِي ذَلِكً تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ ، أَمَامَ نُمُوِّ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ وَالتَّنْمِيَةُ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ حَوْلَ الْعَالَمِ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِأَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ قَدْ أُحْرِزَ تَقَدُّمًا فِي التَّكَيُّفِ بِنجاحٍ مَعَ مَا يَحْدُثُ مِنْ تَغَيُّرَاتٍ وَمَا بَرِحْتِ تَسْتَفِيدَ مِنَ الْعَوْلَمَةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِأهَمِّيَّةِ تُصَدِّي جَمِيعَ الْبُلْدانِ لِتَحَدِّيَاتِ الْعَوْلَمَةِ مِنْ خِلاَلِ سِياسََاتٍ مُلاَئِمَةٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، وَلَا سِيمَا عَنْ طَرِيقِ اِتِّبَاعِ سِياسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ سَلِيمَةٍ ، وَإِذْ تَلاحُظُ الْحاجَةِ إِلَى تَقْديمِ دُعُمٍ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ لِلْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَلَا سِيمَا لِتَحُسِّينَ قدراتها المؤسسية وَالتَّنْظِيمِيَّةَ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّه ينبغي لِجَمِيعَ الْبُلْدانِ اِتِّبَاعُ سِياسََاتٍ تُفْضِي إِلَى تَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ عَالَمِيَّةُ مُلاَئِمَةٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ مِنْ شَأْنٍ هَذِهِ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ إِفْرَازُ نَتَائِجِ أُفْضِلُ فِي ظَلَّ دُعُمُ دَوْلَِيِ وَبِيئةِ اِقْتِصَادِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ تَمُكِّنَّ مِنْ ذَلِكً ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ الْحاجَةَ إِلَى مُعَالَجَةِ الْاِخْتِلالَاتِ وَالتَّبَايُنَاتِ دَاخِلُ الْأَنْمَاطِ الدَّوْلِيَّةِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالتِّكْنُولُوجِيَّةَ وَالْاِسْتِثْمارِيَّةَ الَّتِي تَحْدُثُ أثَرًا سَلْبِيًّا عَلَى آفاقِ التَّنْمِيَةِ أَمَامَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَذَلِكَ بُغْيَةُ تَقْليلٍ تِلْكَ الْآثَارَ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِقَلَقِ عَمِيقٍ أَنَّ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لَمْ يَتَمَكَّنْ بَعْدَ مِنْ جَنَِّيِ كَامِلِ ثِمارِ نِظَامِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ الْقَائِمِ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ تَشْجِيعِ إِدْمَاجِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ بِغَرَضِ تَمْكِينِهَا مِنَ الْاِسْتِفادَةِ بِأكْبَرِ قِدْرٍ مِنْ فُرَصِ التِّجَارَةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَتَحْرِيرُ الْاِقْتِصَادِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ عَمَلِيَّةَ الْإِصْلاحِ الرَّامِيَةَ إِلَى تَعْزِيزِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالْعَمَلَ عَلَى اِسْتِقْرارِهِ ينبغي أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى مُشَارَكَةِ عَرِيضَةٍ فِي ظَلَّ نَهْجُ حَقِيقَِيِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ ، يَضُمُّ جَمِيعَ أَعْضَاءِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، لِكَفَالَةٍ أَنَّ تَمثُّلً عَلَى الْوَجْهِ الْكَافِي شَتَّى اِحْتِيَاجَاتٍ وَمُصَالِحً جَمِيعَ الْبُلْدانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ الْحاجَةَ الْمَاسَّةَ إِلَى تَخْفِيفِ حِدَّةِ الْعواقبِ السَّلْبِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ الَّتِي تَتَعَرَّضُ لَهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ ، وَالدُّوَلُ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الأفريقية وَأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدٍ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِوَصْفِهَا مَحْفَلَا عَالَمِيَّا ، تَتَمَتَّعُ بِوَضْعِ فَرِيدِ يُمْكِنُهَا مِنْ تَحْقِيقِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَنْ طَرِيقِ التَّصَدِّي لِتَحَدِّيَاتِ تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ، وَلَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ تَشْجِيعِ تَقَاسُمٍ أَكْثَرٌ إِنْصافًا لِمَنَافِعِ الْعَوْلَمَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 57 / 287 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ تَضْطَلِعُ بُدورَ مِحْوَرِيٍ فِي تَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ وَتَشْجِيعُ الْاِتِّسَاقِ فِي السِّياسََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَضَايَا التَّنْمِيَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ؛
3 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ شَامِلَةً لِلْجَمِيعِ وَمُنْصِفَةُ وَتَحْدُثُ بِالتَّالِي أُثِّرَا إِيجَابِيًّا عَلَى التَّنْمِيَةِ ، إلّا عَنْ طَرِيقِ جُهُودِ وَاسِعَةِ النِّطَاقِ وَدُؤُوبً عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِعْتِمادُ سِياسََاتٍ وَتَدَابِيرَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ لتهيئة مُسْتَقْبَلُ مُشْتَرَكُ قَائِمٌ عَلَى الْإِنْسانِيَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِكُلُّ تَنَوُّعِهَا ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْحاجَةِ إِلَى تَحْسِينِ تَقْديمِ الدُّعُمِ الْمُتَبَادَلِ عَنْ طَرِيقِ الْوَفَاءِ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَهِّدَ بِهَا ، عَلَى النَّحْوِ الْمُتَّفَقِ عَلَيه ، فِي جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً إعْلاَنُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، بِغَرَضِ تَشْجِيعِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ ؛
5 - تُؤَكِّدُ أَنَّه كِيمَا تَكُونُ الْعَوْلَمَةَ نَافِعَةً لِلْجَمِيعِ ، لَا بِدْ مِنَ الْاِسْتِثْمَارِ فِي الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَالْخِدْمََاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَالْحِمَايَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً بَرامِجُ التَّعْلِيمِ وَالصِّحَّةَ وَالتَّغْذِيَةَ وَالْإِيواءُ وَالضُّمَّانُ الْاِجْتِمَاعِيُّ الَّتِي تُوَفِّرَ عِنَايَةَ خَاصَّةٍ بِالْأَطْفَالِ وَالْمُسِنِّينَ وَالَّتِي تُرَاعِيَ الْجَانِبَ الجنساني وَتَشْمَلُ بِشَكْلِ كَامِلِ الْقِطَاعِ الرِّيفِيِّ وَجَمِيعَ الْفِئََاتِ الْمَحْرُومَةِ وَالَّتِي تَكُونَ حَيَوِيَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَمْكِينِ الْأَفْرَادِ ، وَلَا سِيمَا الَّذِينً يُعَانَوْنَ مِنَ الْفَقْرِ ، مِنَ التَّكَيُّفِ بِشَكْلِ أُفْضِلُ مَعَ الظُّروفِ وَالْفُرَصُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْمُتَغَيِّرَةُ وَالْاِسْتِفادَةَ مِنْهَا ؛
6 - تُؤَكِّدُ أيضا الْحاجَةُ الْمَاسَّةُ إِلَى تَعْزِيزِ الْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَبْذُولَةَ فِي مَجَالِ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ دَاخِلُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي مَجَالَاتٍ مِنْ قَبِيلِ الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ المؤسسية ، وَتَنْمِيَةُ الْمواردِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَالتَّمْوِيلُ الْعَامُّ ، وَالتَّمْوِيلُ الْعَقَارِيُّ ، وَالتَّنْظِيمُ وَالْإِشْرافِ الْمَالِيِّينَ ، وَالتَّعْلِيمُ الْأَسَاسِيُّ ، وَالْإِدَارَةُ الْعَامَّةُ ، وَسِياسََاتُ الْمِيزَانِيََّاتِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ والجنسانية ، وَالْإِنْذارُ الْمُبَكِّرُ وَاِتِّقَاءُ الْأَزْمََاتِ ، وَإِدَارَةُ الدُّيونِ ؛
7 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى أَنَّ تَوَاصُلَ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مُعَالَجَةُ الْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْعَوْلَمَةِ وَتُشَجِّعُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْعَمَلُ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ مُنَظَّمَةُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ بِشَأْنِ الْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْعَوْلَمَةِ ؛
8 - تُسَلِّمُ بِحَقِّ الْبُلْدانِ فِي أَنْ تَخْتَارَ بِشَكْلِ مُسْتَقِلِّ طُرُقِهَا الذّاتِيَّةِ فِي التَّنْمِيَةِ والاستراتيجيات الْوَطَنِيَّةَ لِلَحْدٍ مِنَ الْفَقْرِ ؛
9 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدً أَنَّ النّجاحَ فِي بُلُوغِ هَدَفِي التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أُمُورٍ مِنْهَا ، الْحُكْمُ الرَّشيدُ دَاخِلٌ كُلُّ بَلَدٍ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ. وَتُمَثِّلُ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ الرَّاسِخَةُ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ الشَّعْبِ ، وَتَحْسِينُ الْهَيَاكِلِ الْأَسَاسِيَّةِ ، الْأَسَاسُ لِلنُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ ، وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ. وَيُعِدُّ تَحْقِيقُ الشَّفَافِيَّةِ فِي النُّظُمِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْاِلْتِزَامَ بِإقامَةِ نِظَامِ تِجَارِيِّ وَمَالِيِّ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافُ وَالْخَضُوعُ لِلْقَوَاعِدِ وَالْقَابِلِيَّةِ لِلتَّنَبُّؤِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ ، عُنْصُرَانٍ ضَرُورِيَّانٍ بِالْمِثْلِ ؛
10 - تُلَاحِظُ أَنَّه تَجْرِي جُهُودَ دَوْلِيَّةِ هَامَةٍ بِغَرَضِ إِصْلاحِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّه ثَمَّةَ حاجَةٌ لِاِسْتِدَامَةٍ تِلْكً الْجُهُودَ بِقَدْرِ أَكْبَرُ مِنَ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُشَارِكَةِ الْفَعَّالَةِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَأَنَّ أحَدَ الْأَهْدَافِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلْإِصْلاحِ هُوَ تَعْزِيزُ التَّمْوِيلِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتُؤَكِّدُ الْاِلْتِزَامَ الْمُبِينَ فِي الْفَقْرَةِ 53 مِنْ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري الصَّادِرَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ( 257) بِإقامَةِ قِطَاعَاتٍ مَالِيَّةٍ دَاخِلِيَّةٍ سَلِيمَةٍ تُقَدِّمُ إِسْهامًا حَيَوِيًّا فِي الْجُهُودِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، بِوَصْفِهَا عُنْصُرًا هَامَا مِنْ عَنَاصِرِ بُنْيانِ مَالِيِّ دَوْلَِيِ داعِمٍ لِلتَّنْمِيَةِ ؛
11 - تُحِيطُ عِلْمَا بِبَيَانِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ الصَّادِرُ فِي 28 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ، وَلَا سِيمَا الْفَقْرَةَ 10 مِنْه ، بِشَأْنِ الْحاجَةِ إِلَى تَحْدِيدِ وَسَائِلِ عَمَلِيَّةِ وَمُبْتَكَرَةٍ لِزِيادَةِ تَعْزِيزِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارَاتِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ عَلَى الْمُسْتَوى الدولى ، وَتُشَجِّعُ جَمِيعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ حَقِيقِيَّةٍ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِالْاِلْتِزَامِ الصَّادِرِ عَنْ جَمِيعَ الْبُلْدانِ بِتَشْجِيعِ إقامَةِ نُظُمِ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ وَعَالَمِيَّةٍ تَسْتَنِدُ إِلَى مَبَادِئِ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصافَ وَالدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْمُشَارِكَةُ وَالشَّفَافِيَّةُ وَالْمُسَاءلَةَ وَالْإِدْمَاجَ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري ؛
13 - تَدْعُو إِلَى النَّظَرِ بِشَكْلِ مُتَكامِلٍ فِي قَضَايَا التِّجَارَةِ وَالتَّمْوِيلَ وَالْاِسْتِثْمَارُ وَنَقِلُّ التِّكْنُولُوجِيا وَالتَّنْمِيَةَ ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ إلحاحية اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ مُتَّسِقَةٍ مِنْ جَانِبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَمُؤَسَّسََاتٌ بريتون وودز ، وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، جَنَبَا إِلَى جَنْبٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَعَ إِجْرَاءَاتٍ تَتَّخِذُهَا الْحُكُومََاتِ ، لِتَشْجِيعِ التَّقَاسُمِ الْمُنْصِفِ وَالْوَاسِعِ لِفَوَائِدِ الْعَوْلَمَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ جَوَانِبِ الضِّعْفِ وَالشَّوَاغِلِ وَالْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ بِالْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
14 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ اِعْتِمادِ عَدَدٍ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْاِنْفِرادِيَّةَ الَّتِي لَا تَتَّسِقْ مَعَ قَوَاعِدِ مُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَتَضُرُّ بِصَادِرَاتٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ ، وَلَا سِيمَا صَادِرَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتُحُدِّثَ أثَرَا جَمًّا عَلَى مُفَاوَضََاتٍ مُنَظِّمَةٍ التِّجَارَةُ الْعَالَمِيَّةُ الْجَارِيَةُ وَعَلَى تَحْقِيقِ الْبُعْدِ الْإِنْمَائِيِ فِي الْمُفَاوَضََاتِ التِّجَارِيَّةِ وَزِيادَةُ تَعْزِيزِهُ ؛
15 - تُشَدِّدُ عَلَى الْأهَمِّيَّةِ الْخَاصَّةَ لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ تَمْكِينِيَّةٍ مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِتَشْجِيعِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْمُنْصِفَةِ فِي إِطارِ اِقْتِصَادِ عَالَمِيِ يَعُودُ بِالْخَيْرِ عَلَى النَّاسِ كَافَّةٌ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا السِّياقِ ، الْبُلْدانُ الْمُتَقَدِّمَةُ النُّمُوَّ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الصِّنَاعِيَّةَ الرَّئِيِسيَّةَ ، ذَاتُ الثَّقَلِ الْبالِغِ فِي التَّأْثِيرِ عَلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ ، أَنْ تُرَاعِيَ ، عِنْدَ صِيَاغَةٍ سياساتها الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ ، مَا تَحَدُّثُهُ تِلْكً السِّياسََاتِ مِنْ آثَارٍ عَلَى تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ خَارِجِيَّةُ مُلاَئِمَةٌ لِلنُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ؛
16 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْمَسْؤُولِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي أَوْسَاطِ الشَّرِكََاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ الصِّيَاغَةِ التَّامَّةِ وَالتَّنْفِيذُ الْفَعَّالُ لِاِتِّفَاقَاتٍ وَتَدَابِيرُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْحُكُومََاتِ ، وَمُبَادَرََاتُ دَوْلِيَّةٍ ، وَشِراكَاتٌ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ، وَلَوَائِحُ وَطَنِيَّةُ مُلاَئِمَةٍ ، وَإِلَى دُعُمِ التَّحْسِينِ الْمُسْتَمِرِّ فِي مُمَارَسََاتِ الشَّرِكََاتِ دَاخِلً جَمِيعَ الْبُلْدانِ ؛
17 - تُشَدِّدُ كَذَلِكً عَلَى دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي سَدِّ هُوَّةِ التِّكْنُولُوجِيا الرَّقْمِيَّةَ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ وَالْعَمَلِيَّةِ الإنمائية الَّتِي تَقُومُ بِهَا الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَفِي تَعْزِيزِ أَوْجُهُ الْاِتِّسَاقَ وَالتَّآزُرَ بَيْنَ شَتَّى الْمُبَادَرََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً فِرْقَةُ الْعَمَلِ الْمَعْنِيَّةَ بِتِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ وَفِرْقَةُ الْعَمَلِ الْمَعْنِيَّةَ بِالْفُرَصِ فِي مَجَالِ التِّكْنُولُوجِيا الرَّقْمِيَّةَ ؛
18 - تَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ عَلَى مُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ عَلَى سَدِّ الْهُوَّةِ فِي التِّكْنُولُوجِيا الرَّقْمِيَّةَ ، وتهيئة فَرُصَّ التِّكْنُولُوجِيا الرَّقْمِيَّةَ ، وَتَسْخِيرُ إِمْكانَاتِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، مِنْ خِلاَلِ نَقِلُّ التِّكْنُولُوجِيا فِي ظَلَّ شُرُوطٌ يُتفق عَلَيهَا بِشَكْلِ مُتَبَادَلٍ وَتَقْديمُ الدُّعُمِ الْمَالِيِّ وَالتِّقْنِيِّ ، وَعَلَى أَنْ تُدَعِّمَ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، مُؤْتَمَرُ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِمُجْتَمَعِ الْمَعْلُومَاتِ ؛
19 - تُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِتِّبَاعِ سِياسََاتٍ إنمائية مُلاَئِمَةً بِغَرَضِ تَشْجِيعِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْمُجْتَمَعُ الدَّوْلِيُّ إِلَى اِتِّبَاعٍ استراتيجيات مِنْ شَأْنِهَا دُعُمٍ تِلْكً السِّياسََاتِ مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ مُتَوَاصِلَةٍ تَرْمِي إِلَى التَّصَدِّي لِمَشَاكِلِ إِمْكانِيَّةِ الْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ ، وَاِسْتِمْرارُ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ، وَنُقِلَ الْمواردُ ، وَالضِّعْفُ الْمَالِيُّ ، وَتَدَنِّي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ ؛
20 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ عَلَى اِتِّخَاذٍ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْمُلاَئِمَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً دُعِّمَ الْإِصْلاحُ الْهَيْكَلِيِ وَالْمُتَعَلِّقِ بِالْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ ، وَالْاِسْتِثْمَارُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُبَاشِرُ ، وَتَعْزِيزُ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ ، وَالْبَحْثُ عَنْ حَلِّ دَائِمٍ لِمُشَكَّلَةِ الدِّينِ الْخَارِجِيِّ ، وَإتَاحَةُ إِمْكانِيَاتِ الْوُصُولِ إِلَى الْأَسْواقِ ، وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ ، وَنُشِرَ الْمَعَارِفُ وَالتِّكْنُولُوجِيا ، بِقَصْدِ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ لِكَافَّةِ الْبُلْدانِ الأفريقية وَكَذَلِكً أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ غَيْرَ السَّاحِلِيَّةِ وَالدُّوَلَ الْجَزَرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ النَّامِيَةُ ، وَتَشْجِيعُ مُشَارَكَتِهَا فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ؛
21 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ التَّسْلِيمِ بِالشَّوَاغِلِ الْخَاصَّةَ بِالْبُلْدانِ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ وَمُعَالِجَةٍ تِلْكً الشَّوَاغِلَ لِمُسَاعَدَةٍ تِلْكً الْبُلْدانَ عَلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْعَوْلَمَةِ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى إِدْمَاجِهَا بِشَكْلِ تَامٍّ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ؛
22 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ عَزْمِهَا عَلَى زِيادَةِ الْفُرَصِ الْمُتَاحَةِ لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ، عَامَّةَ ، مِنْ أَجَلْ الْمُسَاهَمَةَ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرامِجَهَا ، وَبِالْتَّالِي تَعْزِيزُ الْفُرَصِ وَتَخْفِيفُ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ السَّلْبِيَّةُ لِلْعَوْلَمَةِ ؛
23 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ إِدْرَاكِ الْبُعْدِ الْإقْلِيميِّ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ تَدْبِيرِ الشُّؤُونِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ أَمُورُ مِنْ بَيْنِهَا تَعْزِيزِ دَوْرِ اللِّجَانِ الْإِقْلِيمِيَّةِ فِي تَيْسيرِ تَبَادُلِ التَّجَارِبِ وَأُفْضِلُ الْمُمَارَسََاتِ ، فِي إِطارِ وَلاَيَةٍ كُلُّ مِنْهَا ؛
24 - تَدْعُو الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ إِلَى تَقْديمِ مَزِيدٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالْمواردُ الْمَالِيَّةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ دُعُمًا لَمَّا تَبْذُلْهُ مِنْ جُهُودٍ فِي سَبِيلِ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ المؤسسية ؛
25 - تُهَيِّبُ بِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ تَعْزِيزُ دُعُمِهَا عَلَى الْمُسْتَوى الْقَطَرِيِّ لِأَنْشِطَةِ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَتَرْسِيخُ تَنْسِيقِ جُهُودِهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
26 - تَدْعُو جَمِيعَ الْبُلْدانِ ، فَضَلَّا عَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، فِي إِطارِ وَلاَيَةٍ كُلُّ مِنْهَا ، إِلَى مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ أَوْجُهُ التَّفَاعُلَ مَعَ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، بِوَصْفِهَا شركاءٍ ذُوِيَ أهَمِّيَّةٌ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
27 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ أثَرِ تَزَايُدِ الصِّلََاتِ وَالْاِعْتِمادُ الْمُتَبَادَلُ فِيمَا بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالتَّمْوِيلَ وَالْمَعْرِفَةَ وَالتِّكْنُولُوجِيا وَالْاِسْتِثْمَارَ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ، مَشْفُوعَا بِتَوْصِيََاتٍ بِاِتِّخَاذٍ مَا يَلْزَمُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ ؛
28 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 57/274
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/539، الفقرة 11)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
57/274 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
إن الجمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد قراراتها 53/169 الـمؤرخ 15 كانـون الأول/ديـسـمبر 1998 و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات يوم 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، فضــلا عن نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بالتحديات والفرص الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء تهميش عدد كبير من البلدان النامية بعيدا عن فوائد العولمة، وحالة الضعف الإضافية لدى البلدان النامية التي تعمل على الاندماج داخل الاقتصاد العالمي، والاتساع العام للفجوة القائمة في الدخل والتكنولوجيا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكذلك داخل البلدان،
وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل يتيحان فرصا جديدة من خلال التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة حول العالم، وإذ تسلم أيضا بأن بعض البلدان قد أحرز تقدما في التكيف بنجاح مع ما يحدث من تغيرات وما برحت تستفيد من العولمة،
وإذ تسلم أيضا بأهمية تصدي جميع البلدان لتحديات العولمة من خلال سياسات ملائمة على الصعيد الوطني، ولا سيما عن طريق اتباع سياسات اقتصادية كلية واجتماعية سليمة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تقديم دعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، ولا سيما لتحسين قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع البلدان اتباع سياسات تفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة اقتصادية عالمية ملائمة،
وإذ تشدد على أن من شأن هذه السياسات الاقتصادية الكلية والاجتماعية الوطنية إفراز نتائج أفضل في ظل دعم دولي وبيئة اقتصادية دولية تمكن من ذلك،
وإذ تؤكد الحاجة إلى معالجة الاختلالات والتباينات داخل الأنماط الدولية المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية التي تحدث أثرا سلبيا على آفاق التنمية أمام البلدان النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد،
وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عددا كبيرا من البلدان النامية لم يتمكن بعد من جني كامل ثمار نظام التبادل التجاري القائم المتعدد الأطراف، وإذ تؤكد أهمية تشجيع إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينها من الاستفادة بأكبر قدر من فرص التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد،
وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل على استقراره ينبغي أن تستند إلى مشاركة عريضة في ظل نهج حقيقي متعدد الأطراف، يضم جميع أعضاء المجتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شتى احتياجات ومصالح جميع البلدان،
وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تخفيف حدة العواقب السلبية الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل التي تتعرض لها جميع البلدان النامية، بما في ذلك البلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا،
وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها محفلا عالميا، تتمتع بوضع فريد يمكنها من تحقيق التعاون الدولي عن طريق التصدي لتحديات تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، ولا سيما من خلال تشجيع تقاسم أكثر إنصافا لمنافع العولمة،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/287.)؛
2 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
3 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وتحدث بالتالي أثرا إيجابيا على التنمية، إلا عن طريق جهود واسعة النطاق ودؤوب على جميع الصعد، بما في ذلك اعتماد سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني والعالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها؛
4 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تحسين تقديم الدعم المتبادل عن طريق الوفاء بالالتزامات المتعهد بها، على النحو المتفق عليه، في جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بغرض تشجيع النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
5 - تؤكد أنه كيما تكون العولمة نافعة للجميع، لا بد من الاستثمار في الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، بما في ذلك برامج التعليم والصحة والتغذية والإيواء والضمان الاجتماعي التي توفر عناية خاصة بالأطفال والمسنين والتي تراعي الجانب الجنساني وتشمل بشكل كامل القطاع الريفي وجميع الفئات المحرومــة والتــي تكون حيويـــة بالنسبة إلى تمكين الأفراد، ولا سيما الذين يعانون من الفقر، مــن التكيف بشكل أفضل مــع الظـــروف والفرص الاقتصادية المتغيرة والاستفادة منها؛
6 - تؤكد أيضا الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال بناء القدرات داخل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في مجالات من قبيل الهياكل الأساسية المؤسسية، وتنمية الموارد البشرية، والتمويل العام، والتمويل العقاري، والتنظيم والإشراف الماليين، والتعليم الأساسي، والإدارة العامة، وسياسات الميزانيات الاجتماعية والجنسانية، والإنذار المبكر واتقاء الأزمات، وإدارة الديون؛
7 - تشدد على الحاجة إلى أن تواصل منظومة الأمم المتحدة معالجة البعد الاجتماعي للعولمة وتشجع، في هذا الصدد، العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية بشأن البعد الاجتماعي للعولمة؛
8 - تسلم بحق البلدان في أن تختار بشكل مستقل طرقها الذاتية في التنمية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛
9 - تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على أمور منها، الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي. وتمثل السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الشعب، وتحسين الهياكل الأساسية، الأساس للنمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل. ويعد تحقيق الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، عنصران ضروريان بالمثل؛
10 - تلاحظ أنه تجري جهود دولية هامة بغرض إصلاح البنيان المالي الدولي، وتؤكد أنه ثمة حاجة لاستدامة تلك الجهود بقدر أكبر من الشفافية والمشاركة الفعالة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تعزيز التمويل لأغراض التنمية والقضاء على الفقر، وتؤكد الالتزام المبين في الفقرة 53 من توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الـدولي لتـمويل التنـمية(257) بإقامة قطاعات مالية داخلية سليمة تقدم إسهاما حيويا في الجهود الإنمائية الوطنية، بوصفها عنصرا هاما من عناصر بنيان مالي دولي داعم للتنمية؛
11 - تحيط علما ببيان لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2002، ولا سيما الفقرة 10 منه، بشأن الحاجة إلى تحديد وسائل عملية ومبتكرة لزيادة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولى، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير حقيقية تحقيقا لهذه الغاية؛
12 - ترحب بالالتزام الصادر عن جميع البلدان بتشجيع إقامة نظم اقتصادية وطنية وعالمية تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري؛
13 - تدعو إلى النظر بشكل متكامل في قضايا التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد من جديد إلحاحية اتخاذ إجراءات متسقة من جانب الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، جنبا إلى جنب، حسب الاقتضاء، مع إجراءات تتخذها الحكومات، لتشجيع التقاسم المنصف والواسع لفوائد العولمة، مع مراعاة جوانب الضعف والشواغل والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية؛
14 - تعرب عن قلقها إزاء اعتماد عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما صادرات البلدان النامية، وتحدث أثرا جمّا على مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وعلى تحقيق البُعد الإنمائي في المفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛
15 - تشدد على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية تمكينية من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية المنصفة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعو، في هذا السياق، البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، ذات الثقل البالغ في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، أن تراعي، عند صياغة سياساتها الاقتصادية الكلية، ما تحدثه تلك السياسات من آثار على تهيئة بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛
16 - تشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة في أوساط الشركات، بما في ذلك من خلال الصياغة التامة والتنفيذ الفعال لاتفاقات وتدابير مشتركة بين الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولوائح وطنية ملائمة، وإلى دعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛
17 - تشدد كذلك على دور الأمم المتحدة في سد هوة التكنولوجيا الرقمية في سياق العولمة والعملية الإنمائية التي تقوم بها البلدان النامية، وفي تعزيز أوجه الاتساق والتآزر بين شتى المبادرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرقة العمل المعنية بالفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية؛
18 - تحث البلدان المتقدمة النمو على مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على سد الهوة في التكنولوجيا الرقمية، وتهيئة فرص التكنولوجيا الرقمية، وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، من خلال نقل التكنولوجيا في ظل شروط يُتفق عليها بشكل متبادل وتقديم الدعم المالي والتقني، وعلى أن تدعم، في هذا السياق، مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات؛
19 - تشجع البلدان النامية على مواصلة اتباع سياسات إنمائية ملائمة بغرض تشجيع التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر، وتدعو، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتباع استراتيجيات من شأنها دعم تلك السياسات من خلال جهود متواصلة ترمي إلى التصدي لمشاكل إمكانية الوصول إلى الأسواق، واستمرار الديون الخارجية، ونقل الموارد، والضعف المالي، وتدني معدلات التبادل التجاري؛
20 - تحث بقوة المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة، بما في ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلق بالاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائم لمشكلة الدين الخارجي، وإتاحة إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعارف والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان الأفريقية وكذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛
21 - تؤكد أهمية التسليم بالشواغل الخاصة بالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجة تلك الشواغل لمساعدة تلك البلدان على الاستفادة من العولمة بما يؤدي إلى إدماجها بشكل تام في الاقتصاد العالمي؛
22 - تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، عامة، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وبرامجها، وبالتالي تعزيز الفرص وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛
23 - تشدد على أهمية إدراك البعد الإقليمي في الجهود المبذولة من أجل تعزيز تدبير الشؤون الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال أمور من بينها تعزيز دور اللجان الإقليمية في تيسير تبادل التجارب وأفضل الممارسات، في إطار ولاية كل منها؛
24 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدة التقنية والموارد المالية للبلدان النامية دعما لما تبذله من جهود في سبيل بناء القدرات المؤسسية؛
25 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تعزيز دعمها على المستوى القطري لأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية وترسيخ تنسيق جهودها في هذا الصدد؛
26 - تدعو جميع البلدان، فضلا عن الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بوصفها شركاء ذوي أهمية في التنمية؛
27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن أثر تزايد الصلات والاعتماد المتبادل فيما بين التجارة والتمويل والمعرفة والتكنولوجيا والاستثمار على القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في سياق العولمة، مشفوعا بتوصيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛
28 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون


RESOLUTION 57/274
Adopted at the 78th plenary meeting, on 20 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/539, para. 11)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
57/274. Role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence
The General Assembly,
Reaffirming its resolutions 53/169 of 15 December 1998, 54/231 of 22 December 1999, 55/212 of 20 December 2000 and 56/209 of 21 December 2001 on the role of the United Nations in promoting development in the context of globalization and interdependence,
Recalling the United Nations Millennium Declaration adopted by heads of State and Government on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Recalling also its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. the Johannesburg Declaration on Sustainable DevelopmentReport of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Recognizing the challenges and opportunities of globalization and interdependence,
Expressing its concern about the marginalization of a large number of developing countries from the benefits of globalization, the additional vulnerability of those developing countries that are integrating into the world economy and the general accentuation of the income and technological gap between developed and developing countries, as well as within countries,
Recognizing that globalization and interdependence are opening new opportunities through trade, investment and capital flows and advances in technology, including information technology, for the growth of the world economy, development and the improvement of living standards around the world, and recognizing also that some countries have made progress in successfully adapting to the changes and have benefited from globalization,
Recognizing also the importance of appropriate policy responses at the national level by all countries to the challenges of globalization, in particular by pursuing sound macroeconomic and social policies, noting the need for support from the international community for the efforts of the least developed countries, in particular, to improve their institutional and management capacities, and recognizing that all countries should pursue policies conducive to economic growth and to promoting a favourable global economic environment,
Stressing that such national macroeconomic and social policies can yield better results with international support and with an enabling international economic environment,
Emphasizing the need to address those imbalances and asymmetries in international finance, trade, technology and investment patterns that have a negative impact on development prospects for developing countries, with a view to minimizing such impacts,
Noting with serious concern that a large number of developing countries have not yet been able to reap the full benefits of the existing multilateral trading system, and underlining the importance of promoting the integration of developing countries into the world economy so as to enable them to take the fullest possible advantage of the trading opportunities arising from globalization and liberalization,
Stressing that the process of reform for a strengthened and stable international financial architecture should be based on broad participation in a genuine multilateral approach, involving all members of the international community, to ensure that the diverse needs and interests of all countries are adequately represented,
Underlining the urgent need to mitigate the negative consequences of globalization and interdependence for all developing countries, including landlocked developing countries, small island developing States and, in particular, African countries and the least developed countries,
Reiterating that the United Nations, as a universal forum, is in a unique position to achieve international cooperation by addressing the challenges of promoting development in the context of globalization and interdependence, in particular by promoting a more equitable sharing of the benefits of globalization,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General;A/57/287.
2. Reaffirms that the United Nations has a central role in promoting international cooperation for development and in promoting policy coherence on global development issues, including in the context of globalization and interdependence;
3. Recognizes that only through broad and sustained efforts at all levels, including policies and measures at the national and global levels to create a shared future based upon a common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable and thus have a positive impact on development;
4. Reaffirms the need to improve mutual supportiveness by fulfilling the commitments made, as agreed, at all United Nations conferences and summits, including those of the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. in order to promote sustained economic growth and sustainable development in the context of globalization and interdependence;
5. Underlines that in order to make globalization work for all, it is essential to invest in basic economic and social infrastructure, social services and social protection, including education, health, nutrition, shelter and social security programmes, which take special care of children and older persons and are gender-sensitive and fully inclusive of the rural sector and all disadvantaged communities and are vital for enabling people, especially people living in poverty, to better adapt to and benefit from changing economic conditions and opportunities;
6. Also underlines the critical need to reinforce national efforts in capacity-building in developing countries and countries with economies in transition in such areas as institutional infrastructure, human resource development, public finance, mortgage finance, financial regulation and supervision, basic education, public administration, social and gender budget policies, early warning and crisis prevention, and debt management;
7. Stresses the need for the United Nations system to continue to address the social dimension of globalization, and in that regard encourages the International Labour Organization's work on the social dimension of globalization;
8. Recognizes the right of countries to choose independently their own paths to development and national poverty reduction strategies;
9. Reiterates that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends, inter alia, on good governance within each country and at the international level. Sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation. Transparency in the financial, monetary and trading systems and the commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system are equally essential;
10. Notes that important international efforts are under way to reform the international financial architecture, emphasizes that those efforts need to be sustained with greater transparency and the effective participation of developing countries and countries with economies in transition, and that one major objective of the reform is to enhance financing for development and poverty eradication, and underscores the commitment, set forth in paragraph 53 of the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. to sound domestic financial sectors, which make a vital contribution to national development efforts, as an important component of an international financial architecture that is supportive of development;
11. Takes note of the communiqué of the joint International Monetary Fund/World Bank Development Committee of 28 September 2002, in particular paragraph 10, on the need to identify pragmatic and innovative ways to further enhance participation of developing countries and countries with economies in transition in international decision-making and norm-setting, and encourages all relevant international financial institutions to take concrete measures to that end;
12. Welcomes the commitment by all countries to promote national and global economic systems based on the principles of justice, equity, democracy, participation, transparency, accountability and inclusion, as contained in the Monterrey Consensus;
13. Calls for the integrated consideration of trade, finance, investment, technology transfer and developmental issues, and to that end re-emphasizes the urgency of coherent action by the United Nations, the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, as appropriate, along with the action of Governments, to promote equitable and broad sharing in the benefits of globalization, taking into account the specific vulnerabilities, concerns and needs of developing countries;
14. Expresses its concern about the adoption of a number of unilateral actions that are not consistent with World Trade Organization rules, harm the exports of all countries, in particular those of developing countries, and have a considerable bearing on the ongoing World Trade Organization negotiations and on the achievement and further enhancement of the development dimension of the trade negotiations;
15. Stresses the special importance of creating an enabling international economic environment through strong cooperative efforts by all countries and institutions to promote equitable economic development in a world economy that benefits all people, and in that context invites developed countries, in particular major industrialized countries, which have significant weight in influencing world economic growth, when formulating their macroeconomic policies, to take into account whether their effects in terms of the external economic environment would be favourable to growth and development;
16. Also stresses the need to promote corporate responsibility and accountability, including through the full development and effective implementation of intergovernmental agreements and measures, international initiatives and public-private partnerships, and appropriate national regulations, and to support continuous improvement in corporate practices in all countries;
17. Further stresses the role of the United Nations in addressing the digital divide in the context of globalization and the development process of developing countries and in promoting coherence and synergies between various regional and international initiatives, including the Information and Communication Technologies Task Force and the Digital Opportunities Task Force;
18. Urges developed countries to assist developing countries and countries with economies in transition in narrowing the digital divide, creating digital opportunities and harnessing the potential of information and communication technologies for development, through technology transfer on mutually agreed terms and the provision of financial and technical support, and in that context to support the World Summit on the Information Society;
19. Encourages developing countries to continue to pursue appropriate development policies to promote economic development and poverty eradication, and in that regard invites the international community to pursue strategies that support those policies through continued efforts to address the problems of market access, persistent external debt, transfer of resources, financial vulnerability and declining terms of trade;
20. Strongly urges the international community to take all necessary and appropriate measures, including support for structural and macroeconomic reform, foreign direct investment, enhanced official development assistance, the search for a durable solution to the external debt problem, market access, capacity-building and the dissemination of knowledge and technology, in order to achieve sustainable development and promote the participation in the global economy of all African countries, as well as the least developed countries, the landlocked developing countries and small island developing States;
21. Emphasizes the importance of recognizing and addressing the specific concerns of countries with economies in transition so as to help them to benefit from globalization, with a view to their full integration into the world economy;
22. Reaffirms its resolve to give greater opportunities to the private sector, non-governmental organizations and civil society in general to contribute to the realization of the goals and programmes of the United Nations and thereby to maximize opportunities and mitigate the negative economic and social consequences of globalization;
23. Emphasizes the importance of understanding the regional dimension in efforts to enhance global economic governance, inter alia, by fully utilizing the potential of regional commissions to facilitate the sharing of experiences and best practices, within their respective mandates;
24. Invites the international community to provide increased technical assistance and financial resources to developing countries in support of their efforts to build institutional capacities;
25. Calls upon the United Nations system to enhance its support at the country level for capacity-building activities in developing countries and to strengthen coordination of its efforts in that regard;
26. Invites all countries, as well as the United Nations, the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, within their respective mandates, to continue to strengthen interactions with civil society, including the private sector and non-governmental organizations, as important partners in development;
27. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-eighth session on the effect of the increasing linkages and interdependence among trade, finance, knowledge, technology and investment on poverty eradication and sustainable development in the context of globalization, and to make action-oriented recommendations;
28. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-eighth session the item entitled

