الْقَرَارُ 57 / 213
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 556 / Add. 2 و Corr. 2 و 4 ، الْفَقْرَةُ 127 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، إريتريا ، إكوادور ، أنغولا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، باكِسْتانٌ ، بنن ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، زامْبِيا ، زمبابوي ، السَّلْفادُورُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سِيرالِيُونٌ ، الصين ، الْعِرَاقُ ، غامْبِيا ، غانا ، فييت نَامَ ، الكاميرون ، كُوبَا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مِصْرٌ ، مُورِيتَانْيَا ، موزامبيق ، نامِيبِيا ، نَيْجِيرِيا .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 116 مُقَابِلً 55 وَاِمْتِناعً 7 عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، توغو ، تُونِسٌ ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتس ونيفس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، الفلبين ، فنزويلا ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَامُوا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: الأرجنتين ، بَنَما ، بِيرُوٌ ، غُواتِيمالا ، فيجي ، الْمَكْسِيكُ ، ناوَرُو
57 / 213 - تَعْزِيزُ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 56 / 151 الْمُؤَرِّخِ 19 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2002 / 72 الْمُؤَرِّخِ 25 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2002 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تَعَهُّدٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِالْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِتَعْزِيزِ الْاِحْتِرَامِ الْعَالَمِيِّ لِكَافَّةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَمُرَاعَاتَهَا وَحِمَايَتَهَا وَفْقًا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَسَائِرُ الصُّكُوكِ الْمُتَّصِلَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ تَكْثيفَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً وَحِمَايَةً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ينبغي أَنْ يَظِلَّ متمشيا تَمامًا مَعَ مَقَاصِدِ وَمَبَادِئُ الْمِيثَاقِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْمادَّتَيْنِ 1 و 2 مِنَ الْمِيثَاقِ ، وَأَنَّ يُتْمً بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْاِحْتِرَامُ التَّامُّ لِلسِّيادَةِ وَالسَّلاَمَةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْاِسْتِقْلالُ السِّياسِيُّ ، وَعَدَمُ اِسْتِخْدامِ الْقُوَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ بِاِسْتِخْدامِهَا فِي الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَعَدَمُ التَّدَخُّلِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَعُ أَسَاسًا ضِمْنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى دِيباجَةِ الْمِيثَاقِ ، وَلَا سِيمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى إِعادَةِ تَأْكِيدِ الْإيمَانِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ وَبِكَرَامَةِ الْإِنْسانِ وَقِدْرَهُ وَبِالْْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الرِّجَالُ وَالنِّساءُ فِي الْحُقوقِ وَكَذَلِكً بَيْنَ الْأُمَمِ كَبِيرُهَا وَصَغِيرُهَا ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ حَقِّ الْجَمِيعِ فِي نِظَامِ اِجْتِمَاعِي وَدَوْلِيِّ يَكْفِلُ الْإعْمَالُ التَّامُّ لِلْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).)،
وَإِذْ تُعِيدُ أيضا تَأْكِيدً مَا وَرْدٌ فِي دِيباجَةِ الْمِيثَاقِ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى إِنْقَاذِ الْأَجْيَالِ الْمُقْبِلَةِ مِنْ وَيْلََاتِ الْحَرْبِ ، وتهيئة الظُّروفَ الَّتِي يُمْكِنُ فِي ظِلِّهَا تَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ وَاِحْتِرَامُ الْاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْمُعَاهَدََاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ مُصَادَرِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَتَعْزِيزُ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَرَفْعُ مُسْتَوى الْحَيَاةِ فِي جَوٍّ مِنَ الْحُرِّيَّةِ أَفْسَحُ ، وَمُمَارَسَةُ التَّسَامُحِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ ، وَاِسْتِخْدامُ الْأَجْهِزَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي النُّهُوضِ بِالتَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِلشُّعُوبِ جَمِيعَهَا ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا التَّغَيُّرَاتِ الْكُبْرَى الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَطَلُّعَاتٍ جَمِيعَ الشُّعُوبِ إِلَى نِظَامِ دَوْلَِيِ قَائِمٍ عَلَى الْمَبَادِئِ الْمُجَسَّدَةِ فِي الْمِيثَاقِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْزِيزً وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَاِحْتِرَامُ مَبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الشُّعُوبِ فِي الْحُقوقِ وَتَقْريرُ الْمَصِيرِ وَالسّلامِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْعَدَالَةَ وَالْمُسَاوَاةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَالتَّعَدُّدِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةُ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ وَالتَّضَامُنَ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا أَنَّ الْإعْلاَنَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ يَنِصُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يُوَلِّدُونَ أَحْرارًا ومتساوين فِي الْكَرَامَةِ وَالْحُقوقَ وَأَنَّ لِكُلِّ إِنْسانُ حَقُّ التَّمَتُّعِ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإعْلاَنِ ، دونَمًا تَمْييزٌ مِنْ أَيُّ نَوْعٍ ، وَلَا سِيمَا التَّمْييزَ بِسَبَبِ الْعُنْصُرِ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ أَوْ الرَّأْي السِّياسِيُّ أَوْ غَيْرَ السِّياسِيِّ أَوْ الْأَصْلُ الْقَوْمِيُّ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّ أَوْ الثَّرْوَةَ أَوْ الْمَوْلِدَ أَوْ أَيْ وَضْعُ آخِرِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةَ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ أَمُورُ مُتَرَابِطَةَ وَيُعَزِّزُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ تَقُومُ عَلَى إِرَادَةِ الشَّعْبِ الْمُعَرِّبِ عَنْهَا بَحْرِيَّةً لِتَقْريرِ نُظُمِهِ السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَمُشَارَكَتُهُ التَّامَّةِ فِي جَمِيعَ جَوَانِبِ حَيَاتِهِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ لَيْسَتْ مَفْهُومَا سِياسِيَّا فَحَسْبً ، وَإِنَّمَا لَهَا أيضا أَبِعَادِ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَاِحْتِرَامً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ وَاِتِّسَامُ الْحُكْمِ وَالْإِدَارَةَ فِي جَمِيعَ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ ، وَمُشَارَكَةُ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ مُشَارَكَةُ فَعَلِيَّةُ جُزْءِ أَسَاسِي مِنَ الدَّعَائِمِ اللّاَزِمَةِ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْمُسْتَدامَةَ الَّتِي يَكُونُ مِحْوَرُهَا النَّاسِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِقَلَقٍ أَنَّ الْعُنْصُرِيَّةَ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبِ يُمْكِنُ أَنْ تَتَفَاقَمَ بِفِعْلِ عَوَامِلِ مِنْهَا التَّوْزِيعُ غَيْرَ الْعَادِلِ لِلْثَرْوَةِ وَالتَّهْميشَ وَالْاِسْتِبْعَادُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ مُلْزَمً بِأَنْ يَكْفِلَ تَحَوَّلَ الْعَوْلَمَةُ إِلَى قُوَّةِ إِيجَابِيَّةٍ لِكَافَّةِ شُعُوبِ الْعَالَمِ ، وَأَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ شَامِلَةَ وَمُنْصِفَةً تَمامًا إلّا بِبَذْلِ جُهُودِ دَائِبَةٍ وَوَاسِعَةٍ النِّطَاقُ تَشْمَلُ الْإِنْسانِيَّةَ جمعاءَ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ تَنَوُّعٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ الْجُهُودَ الرَّامِيَةَ إِلَى جَعْلِ الْعَوْلَمَةُ شَامِلَةُ وَمُنْصِفَةٌ تَمامَا يَجِبُ أَنْ تَتَضَمَّنَ سِياسََاتٍ وَتَدَابِيرَ ، عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتُوضِعُ وَتُنَفِّذُ بِمُشَارَكَتِهَا الْفِعْلِيَّةِ ،
وَقَدْ أَصُغْتِ إِلَى شُعُوبِ الْعَالَمِ ، وَاِعْتَرَفْتِ بِتَطَلُّعَاتِهَا إِلَى الْعَدَالَةِ وَتَكافُؤُ الْفُرَصِ لِلْجَمِيعِ وَالتَّمَتُّعَ بِمَا لَهَا مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَفِي الْعَيْشِ فِي سلامِ وَحَرِيَّةٍ ، وَفِي الْمُشَارَكَةِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَدُونَ تَمْييزً فِي الْحَيَاةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ،
وَتَصْمِيمَا مِنْهَا عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ مَا فِي وُسْعِهَا مِنْ تَدَابِيرِ لِكَفَالَةِ إقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ،
1 - تُؤَكِّدُ أَنَّ لِكُلُّ شَخْصِ الْحَقِّ فِي نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ؛
2 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ النِّظَامَ الدَّوْلِيَّ الدِّيمُقْراطِيَّ وَالْعَادِلَ يُشَجِّعُ إعْمَالٌ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلنَّاسِ كَافَّةً إعْمَالَا كَامِلَا ؛
3 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الْوَفَاءَ بِمَا أَبْدَتْهُ فِي دِيرْبانٍ ، جَنُوبٌ أفريقيا خِلَالَ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرُّهُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ ، مِنَ اِلْتِزَامٍ بِزِيادَةِ فَوَائِدِ الْعَوْلَمَةِ إِلَى أقْصَى حَدٍّ ، عَنْ طَرِيقِ الْقِيَامِ بِجُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا تَعْزِيزً وَتَدْعِيمُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِزِيادَةِ تَكافُؤِ الْفُرَصِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَالْاِتِّصَالَاتُ الْعَالَمِيَّةُ عَنْ طَرِيقِ اِسْتِخْدامِ التِّكْنُولُوجِيَّاتِ الْجَدِيدَةِ ، وَزِيادَةُ التَّبَادُلِ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَافََاتِ عَنْ طَرِيقِ صَوْنٍ وَتَعْزِيزُ التَّنَوُّعِ الثَّقافِيِّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 189 / 12 و Corr. 1 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)، وَتُكَرِّرُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ شَامِلَةَ وَمُنْصِفَةً تَمامًا إلّا بِبَذْلِ جُهُودِ دَائِبَةٍ وَوَاسِعَةٍ النِّطَاقَ فِي سَبِيلٍ تهيئة مُسْتَقْبَلُ وَاحِدُ يَقُومُ عَلَى إِنْسانِيَّتِنَا الْمُشْتَرَكَةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ تَنَوُّعٍ ؛
4 - تُؤَكِّدُ أَنَّ النِّظَامَ الدَّوْلِيَّ الدِّيمُقْراطِيَّ وَالْعَادِلَ يَتَطَلَّبُ أُمُورًا شَتَّى مِنْهَا إعْمَالً مَا يَلِي:
( أ) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ مَصِيرِهَا لِيَتَسَنَّى لَهَا أَنْ تُحَدِّدَ بَحْرِيَّةَ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ وَتَسْعَى بَحْرِيَّةً إِلَى تَحْقِيقِ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ؛
( ب) حَقُّ الشُّعُوبِ وَالْأُمَمَ فِي السِّيادَةِ الدَّائِمَةِ عَلَى ثَرْوَاتِهَا وَمواردُهَا الطَّبِيعِيَّةِ ؛
( ج) حَقٌّ كُلُّ شَخْصٍ وَجَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
( د) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي السّلامِ ؛
( ه) الْحَقُّ فِي نِظَامِ اِقْتِصَادِيِّ دَوْلَِيِ قَائِمٍ عَلَى الْمُشَارَكَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَالتَّرَابُطَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُتَبَادَلَةُ وَالتَّضَامُنَ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ ؛
( و) التَّضَامُنُ ، بِوَصْفِهِ قِيمَةِ أَسَاسِيَّةٍ تُمْكِنُ مِنْ مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ الْعَالَمِيَّةِ بِطَرِيقَةِ يَتِمُّ فِيهَا تَوْزِيعُ التَّكاليفِ وَالْأَعْبَاءَ تَوْزِيعَا مُنْصِفَا وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْإِنْصافِ وَالْعَدَالَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتَكْفِلُ تَلَقِّي مِنْ يُعَانُونَ أَوْ مِنْ هُمْ أَقَلٌّ الْفِئََاتِ اِسْتِفادَةُ الْمُسَاعَدَةِ مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرٌ الْفِئََاتِ اِسْتِفادَةً ؛
( ز) تَعْزِيزٌ وَتَوْطِيدُ مُؤَسَّسََاتٍ دَوْلِيَّةٍ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْعَدَالَةَ وَالْمُسَاءلَةَ فِي جَمِيعَ مَجَالَاتِ التَّعَاوُنِ ، وَلَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ تَنْفِيذِ مَبَادِئِ الْمُشَارَكَةِ التَّامَّةِ وَالْمُتَسَاوِيَةِ فِي آلِيَّاتِ صَنْعِ الْقَرَارِ الْخَاصَّةَ بِكُلٍّ مِنْهَا ؛
( ح) الْحَقُّ فِي مُشَارَكَةِ الْجَمِيعِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَدُونَ أَيُّ تَمْييزٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْمَحَلِّيِّ وَالْعَالَمِيِّ ؛
( ط) مَبْدَأُ التَّمْثيلِ الْإقْلِيميِّ الْعَادِلِ وَالْمُتَوَازِنِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ فِي تَكْوينِ مُلاَّكِ مُوَظَّفِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
( ي) تَعْزِيزُ نِظَامِ دَوْلَِيٍ لِلْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتُ يَتَّسِمُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةُ وَالْفَعَّالِيَّةُ وَالتَّوَازُنُ وَيَقُومُ عَلَى التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِإرْسَاءِ تَوَازُنِ جَدِيدٍ وَزِيادَةُ التَّبَادُلِ فِي التَّدَفُّقِ الدَّوْلِيِّ لِلْمَعْلُومَاتِ ، وَبِخَاصَّةِ تَصْحِيحِ التَّفاوُتِ فِي تَدَفُّقِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَمِنْهَا ؛
( ك) اِحْتِرَامُ تَنَوُّعِ الثَّقَافََاتِ وَالْحُقوقُ الثَّقافِيَّةُ لِلْجَمِيعِ ، إِذْ إِنَّه يُعَزِّزَ التَّعَدُّدِيَّةُ الثَّقافِيَّةُ وَيُسْهِمُ فِي تَوْسِيعِ نِطَاقِ تَبَادُلِ الْمَعَارِفِ وَفُهِمَ الْخَلْفِيَّاتُ الثَّقافِيَّةُ ، وَيُسَاعِدُ عَلَى إعْمَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَقْبُولَةِ عَالَمِيًّا وَالتَّمَتُّعَ بِهَا فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ، وَيُنَمِّي عَلاَّقََاتُ وَدِّيَّةُ مُسْتَقِرَّةٌ بَيْنَ الشُّعُوبِ وَالْأُمَمَ فِي الْعَالَمِ أَجْمَعَ ؛
( ل) حَقٌّ كُلُّ شَخْصٍ وَجَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي التَّمَتُّعِ بِبِيئَةِ صِحِّيَّةٍ ؛
( م) تَعْزِيزُ الْاِسْتِفادَةِ بِشَكْلِ مُنْصِفٍ مِنْ مَنَافِعِ التَّوْزِيعِ الدَّوْلِيِّ لِلْثَرْوَاتِ عَنْ طَرِيقِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا فِي الْعَلاَّقََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
( ن) تُمُتِّعَ كُلُّ شَخْصٍ بِمَلِكِيَّةٍ تُرَاثُ الْبَشَرِيَّةَ الْمُشْتَرَكَ ؛
( س) اِشْتَرَاكَ أُمَمَ الْعَالَمِ فِي تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّةِ إِدَارَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ عَلَى مُسْتَوى الْعَالَمِ ، فَضَلَّا عَنِ الْمَخَاطِرِ الَّتِي تُهَدِّدَ السّلامَ وَالْأَمِنَ الدَّوْلِيِّينَ ، بِاِعْتِبارِهَا مَسْؤُولِيَّةِ جَمَاعِيَّةٍ ؛
5 - تُؤَكِّدُ عَلَى مَا لِحِفْظِ الطَّابَعِ الثَّرِيِّ وَالْمُتَنَوِّعِ لِمُجْتَمَعِ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبُ الدَّوْلِيُّ ، فَضَلَّا عَنِ اِحْتِرَامٍ الخصائص الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ ، مِنْ أهَمِّيَّةٍ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَشابِكَةُ وَمُتَرَابِطَةٌ وَأَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ يَجِبُ أَنْ يُعَامِلَ حُقوقُ الْإِنْسانِ عَلَى نِطَاقِ عَالَمِيٍ بِطَرِيقَةِ مُنْصِفَةٍ وَمُتَكَافِئَةٍ وَعَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَبِنَفْسُ الدَّرَجَةَ مِنَ الْاِهْتِمَامِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه فِيمَا تُؤَخِّذُ فِي الْاِعْتِبارِ أهَمِّيَّةُ الْمُمَيَّزَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ ، فَإِنَّ مِنْ وَاجِبِ الدُّوَلِ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، تَعْزِيزٌ وَحِمَايَةً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
7 - تَحُثُّ جَمِيعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ فِي السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى إقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ أَسَاسِهِ الْاِنْدِماجِ وَالْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةَ وَالْإِنْصافَ وَكَرَامَةُ الْإِنْسانِ وَالتَّفَاهُمُ الْمُتَبَادَلُ وَتَعْزِيزً وَاِحْتِرَامُ التَّنَوُّعِ الثَّقافِيِّ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَعَلَى نَبْذٍ جَمِيعَ مَذَاهِبِ الْإقْصَاءِ الْقَائِمَةَ عَلَى الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرُّهُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنَّ تَشَجُّعً عَلَى إقْرَارِ السّلامِ وَالْأَمِنِ الدَّوْلِيِّينَ وَصَوْنَهُمَا وَتَعْزِيزَهُمَا ، وَلِهَذَا الْغَرَضُ ، ينبغي أَنْ تَبْذُلَ قُصَارَى جَهْدِهَا لِتَحْقِيقِ نَزْعِ السِّلاَحِ الْعَامِّ وَالْكَامِلِ تَحْتَ رَقابَةِ دَوْلِيَّةٍ فَعَّالَةٍ ، فَضَلَّا عَنْ كَفَالَةِ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمُفَرِّجِ عَنْهَا نَتِيجَةً لِتَدَابِيرِ نَزْعِ السِّلاَحِ الْفَعَّالَةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الشَّامِلَةِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
9 - تُشِيرُ إِلَى مَا أُعْلِنْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى السَّعَِيِ الْحَثيثَ إِلَى إِنْشاءِ نِظَامِ اِقْتِصَادِيِّ دَوْلَِيِ قَائِمٍ عَلَى أَسَاسِ الْإِنْصافِ وَالْمُسَاوَاةَ فِي السِّيادَةِ وَالتَّرَابُطَ وَوَحْدَةُ الْمَصْلَحَةِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَيَكُونُ كَفِيلَا بِتَصْحِيحِ التَّفاوُتِ وَرَفْعً المظالم الْقَائِمَةَ ، وَإتَاحَةُ إِمْكانِيَّةِ سَدِّ الثُّغْرَةِ الآخذة فِي الْاِتِّساعِ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَكَفَالَةُ تَعْجِيلِ خُطَى التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ بِاِطِّرادِ وَضُمَّانِ السّلامِ وَالْعَدَالَةَ لِأَجْيَالِ الْحاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 3201 ( د إ - 6 ).)؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ اِسْتِحْدَاثُ سَبَلٍ وَوَسَائِلَ لِإِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ الرَّاهِنَةِ وَمُجَابَهَةُ التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ سَبِيلَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَيْلُولَةَ دُونَ اِسْتِمْرارٍ مَا يُنْتِجُ عَنْهَا مِنَ اِنْتِهاكَاتٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
11 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا ، مِنْ خِلاَلِ زِيادَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، لِإقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْهَيْئََاتُ الْمَنْشَأَةُ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَمُفَوَّضِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَآلِيَّاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَاللَّجْنَةُ الْفَرْعِيَّةُ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ إيلاء الْاِهْتِمَامُ الْوَاجِبُ لِهَذَا الْقرارُ ، كُلُّ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، وَتَقْديمُ إِسْهامَاتٍ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذَهُ ؛
13 - تُهَيِّبُ بِالْمُفَوَّضِيَّةِ أَنْ تَتَّخِذَ مُنْطَلَقًا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ تَعْزِيزِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ، وَأَنْ تَضَعَ هَذَا الْقَرَارَ فِي اِعْتِبارِهَا لَدَى الْإِعْدادَ لِحَلْقَةِ الْخبراءِ الدِّراسِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالنَّظَرِ فِي التَّرَابُطِ بَيْنَ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ الَّتِي سَتَعْقِدُهَا فِي كَانُونِ الثَّانِي / ينايرٌ 2003 وَتَنْظِيمَهَا ، وَأَنْ تَدْعُوَ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَالْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ وَصَنَادِيقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْبَرامِجُ التَّابِعَةُ لَهَا وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ الْمُهْتَمَّةِ إِلَى حُضُورٍ تِلْكَ الْحَلْقَةَ الدِّراسِيَّةَ ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَجِّهَ نَظَرُ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، وَأَجْهِزَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها وَأَقْسَامَهَا ، وَالْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ إِلَى هَذَا الْقَرَارِ وَأَنْ يَنْشِرَهُ عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ ؛
15 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي إِطارِ بَنْدِ جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المعنون


القرار 57/213
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، العراق، غامبيا، غانا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 مقابل 55 وامتناع 7 عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
الممتنعون: الأرجنتين، بنما، بيرو، غواتيمالا، فيجي، المكسيك، ناورو
57/213 - تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 56/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمـــــبر 2001، وإذ تحيــط علمـــا بقــرار لجنـة حقوق الإنســان 2002/72 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ينبغي أن يظل متمشيا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينة فـي المادتين 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة،
وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وكذلك بين الأمم كبيرها وصغيرها،
وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات المجتمع بالشفافية والمساءلة، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
وإذ تلاحظ بقلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
وإذ تؤكد أن المجتمع الدولي ملزم بأن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لكافة شعوب العالم، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع،
وإذ تشدد على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
وقد أصغت إلى شعوب العالم، واعترفت بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المشاركة على قدم المساواة ودون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل،
1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء الوفاء بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة فوائد العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي لزيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون وتعزيز التنوع الثقافي([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتكرر أن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق في سبيل تهيئة مستقبل واحد يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
4 - تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
(أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
(ج) حق كل شخص وجميع الشعوب في التنمية؛
(د) حق جميع الشعوب في السلام؛
(هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
(و) التضامن، بوصفه قيمة أساسية تمكِن من مواجهة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء توزيعا منصفا وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئات استفادة المساعدة ممن هم أكثر الفئات استفادة؛
(ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
(ح) الحق في مشاركة الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
(ط) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
(ي) تعزيز نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
(ك) احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، إذ إنه يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
(ل) حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛
(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية؛
(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
(س) اشتراك أمم العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، باعتبارها مسؤولية جماعية؛
5 - تؤكد على ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، فضلا عن احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه فيما تؤخذ في الاعتبار أهمية المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه الاندماج والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الإقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، ولهذا الغرض، ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
9 - تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على السعي الحثيث إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي قائم على أساس الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويكون كفيلا بتصحيح التفاوت ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وكفالة تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل([1]) انظر القرار 3201 (د إ - 6).)؛
10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سبل ووسائل لإزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
11 - تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
12 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
13 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها من مسألة تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، وأن تضع هذا القرار في اعتبارها لدى الإعداد لحلقة الخبراء الدراسية المعنية بالنظر في الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ستعقدها في كانون الثاني/يناير 2003 وتنظيمها، وأن تدعو جميع الحكومات والوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة والبرامج التابعة لها والمنظمات غير الحكومية المهتمة إلى حضور تلك الحلقة الدراسية؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
15 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون


RESOLUTION 57/213
Adopted at the 77th plenary meeting, on 18 December 2002, on the recommendation of the Committee (A/57/556/Add.2 and Corr.1-3, para. 127),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Algeria, Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, China, Congo, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania, Viet Nam, Zambia and Zimbabwe. by a recorded vote of 116 to 55, with 7 abstentions, as follows:
In favour: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chad, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Yugoslavia
Abstaining: Argentina, Fiji, Guatemala, Mexico, Nauru, Panama, Peru
57/213. Promotion of a democratic and equitable international order
The General Assembly,
Recalling its resolution 56/151 of 19 December 2001, and taking note of Commission on Human Rights resolution 2002/72 of 25 April 2002,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.
Reaffirming the commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights and international law,
Affirming that the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of all human rights should continue to be carried out in full conformity with the purposes and principles of the Charter and international law as set forth in Articles 1 and 2 of the Charter and, inter alia, with full respect for sovereignty, territorial integrity, political independence, the non-use of force or the threat of force in international relations and non-intervention in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State,
Recalling the Preamble to the Charter, in particular the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and of nations large and small,
Reaffirming that everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). can be fully realized,
Reaffirming also the determination expressed in the Preamble to the Charter to save succeeding generations from the scourge of war, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, to practice tolerance and good-neighbourliness, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Considering the major changes taking place on the international scene and the aspirations of all peoples for an international order based on the principles enshrined in the Charter, including promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, the rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity,
Considering also that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
Reaffirming that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing, and that democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,
Emphasizing that democracy is not only a political concept but that it also has economic and social dimensions,
Recognizing that democracy, respect for all human rights, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development,
Noting with concern that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance may be aggravated by, inter alia, inequitable distribution of wealth, marginalization and social exclusion,
Underlining the fact that it is imperative for the international community to ensure that globalization becomes a positive force for all the world's people, and that only through broad and sustained efforts, based on common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable,
Stressing that efforts to make globalization fully inclusive and equitable must include policies and measures, at the global level, that correspond to the needs of developing countries and countries with economies in transition and are formulated and implemented with their effective participation,
Having listened to the peoples of the world, and recognizing their aspirations to justice, to equality of opportunity for all, to the enjoyment of their human rights, including the right to development, to live in peace and freedom and to equal participation without discrimination in economic, social, cultural, civil and political life,
Resolved to take all measures within its power to secure a democratic and equitable international order,
1. Affirms that everyone is entitled to a democratic and equitable international order;
2. Also affirms that a democratic and equitable international order fosters the full realization of all human rights for all;
3. Calls upon all Member States to fulfil their commitment expressed in Durban, South Africa, during the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance to maximize the benefits of globalization through, inter alia, the strengthening and enhancement of international cooperation to increase equality of opportunities for trade, economic growth and sustainable development, global communications through the use of new technologies, and increased intercultural exchange through the preservation and promotion of cultural diversity,See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I. and reiterates that only through broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity and all its diversity can globalization be made fully inclusive and equitable;
4. Affirms that a democratic and equitable international order requires, inter alia, the realization of the following:
(a) The right of all peoples to self-determination, by virtue of which they can freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
(b) The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources;
(c) The right of every human person and all peoples to development;
(d) The right of all peoples to peace;
(e) The right to an international economic order based on equal participation in the decision-making process, interdependence, mutual interest, solidarity and cooperation among all States;
(f) Solidarity, as a fundamental value, by virtue of which global challenges must be managed in a way that distributes costs and burdens fairly, in accordance with basic principles of equity and social justice, and ensures that those who suffer or benefit the least receive help from those who benefit the most;
(g) The promotion and consolidation of transparent, democratic, just and accountable international institutions in all areas of cooperation, in particular through the implementation of the principles of full and equal participation in their respective decision-making mechanisms;
(h) The right to equitable participation of all, without any discrimination, in domestic and global decision-making;
(i) The principle of equitable regional and gender-balanced representation in the composition of the staff of the United Nations system;
(j) The promotion of a free, just, effective and balanced international information and communications order, based on international cooperation for the establishment of a new equilibrium and greater reciprocity in the international flow of information, in particular correcting the inequalities in the flow of information to and from developing countries;
(k) Respect for cultural diversity and the cultural rights of all, since this enhances cultural pluralism, contributes to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural backgrounds, advances the application and enjoyment of universally accepted human rights across the world and fosters stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;
(l) The right of every person and all peoples to a healthy environment;
(m) The promotion of equitable access to benefits from the international distribution of wealth through enhanced international cooperation, in particular in economic, commercial and financial international relations;
(n) The enjoyment by everyone of ownership of the common heritage of mankind;
(o) The shared responsibility of the nations of the world for managing worldwide economic and social development, as well as threats to international peace and security that should be exercised multilaterally;
5. Stresses the importance of preserving the rich and diverse nature of the international community of nations and peoples, as well as respect for national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds in the enhancement of international cooperation in the field of human rights;
6. Also stresses that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and reaffirms that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms;
7. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;
8. Reaffirms that all States should promote the establishment, maintenance and strengthening of international peace and security and, to that end, should do their utmost to achieve general and complete disarmament under effective international control, as well as to ensure that the resources released by effective disarmament measures are used for comprehensive development, in particular that of the developing countries;
9. Recalls the proclamation by the General Assembly of its determination to work urgently for the establishment of an international economic order based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and cooperation among all States, irrespective of their economic and social systems, which shall correct inequalities and redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between the developed and the developing countries, and ensure steadily accelerating economic and social development and peace and justice for present and future generations;See resolution 3201 (S-VI).
10. Reaffirms that the international community should devise ways and means to remove the current obstacles and meet the challenges to the full realization of all human rights and to prevent the continuation of human rights violations resulting therefrom throughout the world;
11. Urges States to continue their efforts, through enhanced international cooperation, towards the promotion of a democratic and equitable international order;
12. Requests the Commission on Human Rights, the human rights treaty bodies, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the mechanisms of the Commission on Human Rights and the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights to pay due attention, within their respective mandates, to the present resolution and to make contributions towards its implementation;
13. Calls upon the Office of the High Commissioner to build upon the issue of the promotion of a democratic and equitable international order, to take into account the present resolution in the preparations and development of the expert seminar to examine the interdependence between democracy and human rights that it will convene in January 2003, and to invite all Governments, specialized agencies, United Nations funds and programmes and interested non-governmental organizations to attend that seminar;
14. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs, bodies and components, intergovernmental organizations, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations, and to disseminate it on the widest possible basis;
15. Decides to continue consideration of the matter at its fifty-ninth session under the agenda item entitled

