10 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْاِهْتِمَامِ بِنَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الثَّانِي لِزعماءِ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الْمَعْقُودُ بِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي جِنِيفِ يَوْمِي 5 و 6 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2007 ، وَبِالْشِّراكَاتِ الَّتِي جَرَى اِسْتِهْلالُهَا ؛
11 - تُقِرُّ بِالْعَمَلِ الْجَارِي الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ فِي مَجَالِ الشِّراكَاتِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي إِطارِ مُؤَسَّسََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجُهَا وَفَرِقُ عَمَلِهَا وَلِجَانُهَا الْمُخْتَلِفَةِ ، ضِمْنَ وَلاَيَةٍ كُلُّ مِنْهَا ، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى تَقْديمِ التَّدْرِيبِ الْوَافِي ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
12 - تُشَجِّعُ مُؤَسَّسََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها الْمَعْنِيَّةَ عَلَى تَبَادُلِ الدُّرُوسِ الْمُسْتَفادَةَ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْخَبِرَاتِ الْإِيجَابِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الشِّراكَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَعَ أَوْسَاطِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ ، كَمُسَاهَمَةٍ فِي تَطْوِيرِ شِراكَاتٍ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةً لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
13 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِجُهُودِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الرَّامِيَةَ إِلَى تَحْسِينِ إِدَارَةِ الشِّراكَاتِ عَنْ طَرِيقِ تَعْزِيزِ التَّدْرِيبِ الْمُلاَئِمِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْقُدْرََاتِ المؤسسية فِي الْمَكَاتِبِ الْقَطَرِيَّةِ وَالتَّرْكِيزَ الاستراتيجي وَتَوَلَّيْ زِمامَ الْأُمُورِ مَحَلِّيَّا وَتُبَادِلُ أفْضَلَ الْمُمَارَسََاتِ وَتَحُسِّينَ عَمَلِيََّاتِ اِخْتِيَارِ الشّركاءِ وَتَبْسِيطُ الْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةَ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ أَجَلْ الشِّراكَاتِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ ذُوِيَ الصِّلَةُ ، وَمِنْهُمْ الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، وَتَطْلُبُ مُوَاصَلَةَ الْاِضْطِلاعِ بِهَذِهٍ الْأَنْشِطَةَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ وَفِي حُدودِ الْمواردِ الْقَائِمَةِ ، بِتَعْزِيزِ آلِيَّاتِ تَقْيِيمِ أَثِرُ الشِّراكَاتِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ أَفْضُلُ الْأَدَوَاتَ الْمُتَاحَةَ ، مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ إِدَارَةِ الشِّراكَاتِ بِفَعَّالِيَّةٍ وَضَمَانُ الْمُسَاءلَةِ وَتَيْسيرُ التَّعَلُّمِ الْفَعَّالِ مِنْ حالََاتِ النّجاحِ وَالْإخفَاقَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ؛
15 - تُرَحِّبُ بِالنُّهُجِ الْمُبْتَكَرَةِ لِاِسْتِخْدامِ الشِّراكَاتِ كَوَسِيلَةٍ لِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ وَالْبَرامِجَ بِشَكْلِ أَفْضُلُ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي دُعُمِ السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتُشَجِّعُ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ بَحْثٍ هَذِهِ الْإِمْكانَاتِ ، وَتَدْعُو مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَمُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ إِلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ، آخذة فِي الْاِعْتِبارِ اِخْتِلاَفً ولاياتها وَأَسالِيبُ عَمَلِهَا وَأَهْدَافَهَا ، وَكَذَلِكَ الْأَدْوارُ الْخَاصَّةَ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا الشّركاءَ الْمَعْنِيُّونَ غَيْرَ الْحُكُومِيِّينَ ؛
16 - تُوصِي ، فِي هَذَا السِّياقِ ، بِأَنَّ تَعَزُّزَ الشِّراكَاتِ أيضا الْقَضَاءَ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّمْييزَ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ، فِي مَجَالِ الْعُمَالَةِ وَالْمِهَنَ ؛
17 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا:
( أ) إِلَى جَمِيعِ الْهَيْئََاتِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي شِراكَاتٍ أَنَّ تَكَفُّلَ نَزَاهَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَاِسْتِقْلالَهَا وَأَنَّ تَدْرُجَ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الشِّراكَاتِ فِيمَا تُقَدِّمَهُ مِنْ تقاريرِ بِصِفَةِ مُنْتَظِمَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي مَوَاقِعِهَا عَلَى الإنترنت وَبِغَيْرٍ ذَلِكً مِنَ الْوَسَائِلِ ؛
( ب) إِلَى الشّركاءِ أَنْ يُقَدِّمُوا إِلَى الْحُكُومََاتِ وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الآخرين وَوِكَالََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ذَاتُ الصِّلَةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي يَتَعَامَلُونَ مَعَهَا الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَأَنْ يَتَبَادَلُوهَا مَعَهَا عَلَى نَحْوَ مُلاَئِمٍ بِوَسَائِلِ ، مِنْهَا التّقاريرَ ، مَعَ تَوْجِيهِ اِهْتِمَامِ خاصٍّ إِلَى أهَمِّيَّةِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ فِيمَا بَيْنَ الشِّراكَاتِ بِشَأْنِ خَبِرَاتِهَا الْعَمَلِيَّةِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الرَّابِعَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.
الْقَرَارُ 62 / 211
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 426 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكَيَا ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، هايتِي ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
62 / 211 - نَحْوَ إقامَةِ شِراكَاتٍ عَالَمِيَّةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 55 / 215 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 76 الْمُؤَرِّخِ 11 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 و 58 / 129 الْمُؤَرِّخِ 19 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 و 60 / 215 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الْحَيَوِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ ، فِي تَعْزِيزِ الشِّراكَاتِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الطَّابَعِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالدَّوْرُ الرَّئِيِسيُّ لِلْحُكُومََاتِ وَمَسْؤُولِيَّتَهَا فِي صَنْعِ السِّياسََاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تَصْمِيمِهَا عَلَى تهيئة بِيئَةٌ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ عَلَى السَّواءِ ، تُفْضِي إِلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُسْتَدامَ وَالتَّخْفِيفَ مِنْ حِدَّةِ الْفَقْرِ وَالْاِسْتِدَامَةَ البيئية ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَزَايُدِ عَدَدِ الشِّراكَاتِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَلَا سِيمَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَمَا حَظِيتِ بِهِ تِلْكً الْأَهْدَافَ مِنْ إِعادَةِ تَأْكِيدٍ فِي نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)، وَبِخَاصَّةٍ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِإقامَةِ شِراكَاتٍ عَنْ طَرِيقِ إتَاحَةِ فُرَصِ أكْبَرِ لِتَمُكِّينَ الْقِطَاعَ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ بِصِفَةٍ عَامَّةٌ مَنِ الْإِسْهامِ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْمُنَظَّمَةِ وَبَرامِجَهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 شَجِعً عَلَى اِتِّبَاعِ مُمَارَسََاتٍ مَسْؤُولَةٍ فِي مَجَالِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ التَّعَاوُنَ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَمِنْهُمْ الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، سَيُعَزِّزُ الْمَقَاصِدُ وَالْمَبَادِئُ الْمُجَسَّدَةُ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْهِمَ بِشَكْلِ مَلْمُوسٍ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ نَتَائِجُ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْاِسْتِعْراضَاتِ الَّتِي تُجْرِيهَا بِشَأْنِهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مَجَالِيِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَسَيَجْرِي الْاِضْطِلاعُ بِهَذَا التَّعَاوُنَ عَلَى نَحْوً يَحْفَظَ نَزَاهَةُ الْمُنَظَّمَةِ وَحِيَادَهَا وَاِسْتِقْلالَهَا ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ مُسَاهَمَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ فِي تَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِمُشَارَكَةِ كِيَانَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْقطاعِ الْخاصَّ فِي الْمُشَاوَرََاتِ الَّتِي يُجْرِيَهَا أَصْحَابَ الْمَصْلَحَةِ الْمُتَعَدِّدُونَ بِشَأْنِ تَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ وَالَّتِي عُرِضْتِ نَتَائِجَهَا فِي الْحِوَارِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى الْمُتَعَلِّقِ بِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الَّذِي أَجْرَي فِي نِيُويُورْكِ يَوْمِي 23 و 24 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2007 ،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِضَرُورَةِ الْقِيَامِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِتَعْزِيزِ قُدْرََاتِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ بِشَكْلِ فَعَّالٍ فِي الشِّراكَاتِ عَلَى جَمِيعَ الصُّعَّدِ ، وَفَّقَا لِلْأَوْلَوِيَّاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالتَّشْرِيعَاتُ الْوَطَنِيَّةُ ، وَإِذْ تَشَجُّعٌ عَلَى تَقْديمِ الدُّعُمِ الدَّوْلِيِّ لِبُذِلَ هَذِهِ الْجُهُودُ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه بِمَقْدُورٍ جَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَمِنْهُمْ الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، الْإِسْهامُ فِي التَّصَدِّي لِلْعَقَبََاتِ الَّتِي تُوَاجِهَ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمْوِيلِ تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ وَفِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِوَسَائِلِ عَدِيدَةٍ ، مِنْ بَيْنِهَا تَوْفِيرِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَالْحُصُولَ عَلَى التِّكْنُولُوجِيا وَتَوْفِيرُ الْخِبْرَةِ فِي مَجَالِ الْإِدَارَةِ وَتَقْديمُ الدُّعُمِ لِبَرامِجِ الْوِقَايَةِ مِنْ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَالْمَلاَرِيَا وَالسُّلَّ وَالْأَمْرَاضَ الْأُخْرَى وَتَوْفِيرُ الرِّعايَةِ وَالْعِلاَجَ لِلْمُصَابِينَ بِهَا ، بِطُرُقٍ مِنْهَا تَخْفِيضُ أسْعَارِ الْأَدْوِيَةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلُهَا جَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَمِنْهُمْ الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، لِلْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ كَشركاءِ مُلْتَزِمِينَ يَعْتَمِدُ عَلَيهُمْ وَلِمُرَاعَاةِ الْآثَارِ الإنمائية وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ وَالْآثَارَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَبِالْْمَسَائِلِ الجنسانية والبيئية ، وَلَيْسَ مُجَرَّدُ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى مَا يَضْطَلِعُونَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ، وَلِلسَّعَِيِ ، بِصِفَةٍ عَامَّةَ ، إِلَى قَبُولِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ والبيئية لِلشَّرِكََاتِ وَالْوَفَاءَ بِهَا ، أَيُّ جَعَلَ هَذِهٍ الْقِيَمُ وَالْمَسْؤُولِيََّاتُ تُؤَثِّرُ فِي سُلُوكِهَا وسياساتها الْقَائِمَةَ عَلَى حَوافِزِ الرِّبْحِ ، بِمَا يَتَمَاشَى مَعَ الْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةُ الْوَطَنِيَّةُ ، وَإِذْ تَشَجُّعٌ عَلَى بَذْلِ الْمَزِيدِ مِنْ هَذِهِ الْجُهُودِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِالْجُهُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا لَجْنَةَ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ عَنْ طَرِيقِ أمَانَتِهَا لِتَعْزِيزِ الشِّراكَاتِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ بِعِدَّةِ وَسَائِلِ ، مِنْ بَيْنِهَا إِنْشاءٍ وَتَوْسِيعُ قَاعِدَةِ بَيَانَاتٍ تَفاعُلِيَّةً عَلَى الإنترنت بِوَصْفِهَا مِنْهَاجًا لِإتَاحَةِ الْمَعْلُومَاتِ عَنِ الشِّراكَاتِ وَتَيْسيرُ تَبَادُلِ الْخِبْرََاتِ وَأُفْضِلُ الْمُمَارَسََاتِ ، وَعَنْ طَرِيقِ إقامَةِ مُعارِضٍ لِلْشِراكَاتِ بِشَكْلِ مُنْتَظِمٍ فِي أَثْناءِ دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي أَعْمَالِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالشِّراكَاتِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي إِطارِ الْعَدِيدِ مِنْ مُؤَسَّسََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا وَأَفْرِقَةُ عَمَلِهَا وَلِجَانُهَا وَمُبَادِرَاتُهَا ، مِثْلُ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ الَّذِي أُعْلِنَهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَالتَّحَالُفُ الْعَالَمِيُّ مِنْ أَجَلْ تِكْنُولُوجِيَّاتُ الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ وَالتَّنْمِيَةَ ([ 1 ]) A / 62 / 89 - E / 2007 / 76 ، الْمِرْفَقُ .) وَصُنْدُوقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْشِراكَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَإِذْ تُرَحِّبُ بِإقامَةِ عَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الشِّراكَاتِ عَلَى الصَّعِيدِ الْمَيْدَانِيِ دَخْلً فِيهَا الْعَدِيدَ مِنْ وِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالشّركاءُ غَيْرَ الْحُكُومِيِّينَ وَالدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ ، مِثْلُ تَحَالُفِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الرِّيفِيَّةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَبِخَاصَّةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) A / 62 / 341 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الشِّراكَاتِ عَلاَّقََاتُ طَوْعِيَّةٍ وَتَعَاوُنِيَّةٍ بَيْنَ أَطْرافِ عِدَّةٍ ، حُكُومِيَّةٌ وَغَيْرَ حُكُومِيَّةً عَلَى السَّواءِ ، يَتَّفِقُ فِيهَا الْمُشَارِكُونَ جَمِيعًا عَلَى الْعَمَلِ مَعَا لِتَحْقِيقِ غَرَضِ مُشْتَرَكٍ أَوْ الْقِيَامُ بِمُهِمَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَعَلَى تَقَاسُمِ الْمَخَاطِرِ وَالْمَسْؤُولِيََّاتِ وَالْمواردَ وَالْفَوَائِدَ ، حسبما يَتَّفِقَ عَلَيه فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ مُسَاهَمَةِ الشِّراكَاتِ الطَّوْعِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَهْدَافَ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ، مَعَ إِعادَةِ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّهَا مُكَمِّلَةٌ لِلْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي قُطِعْتِهَا الْحُكُومََاتِ عَلَى نَفْسِهَا بُغْيَةِ تَحْقِيقٍ هَذِهِ الْأَهْدَافِ ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهَا أَنَّ تَكَوُّنً بَدِيلًا عَنْ تِلْكَ الْاِلْتِزَامَاتِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ كَذَلِكً أَنَّه ينبغي لِلْشِراكَاتِ أَنَّ تَكَوُّنَ مُتَّسِقَةٍ مَعَ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات وَالْخُطَطَ الإنمائية الْوَطَنِيَّةَ ، وَكَذَلِكَ مَعَ أَوْلَوِيَّاتِ الْبُلْدانِ الَّتِي يَجْرِيَ تَنْفِيذُ الشِّراكَاتِ فِيهَا ، مَعَ مُرَاعَاةِ التَّوْجِيهِ الَّذِي تُقَدِّمَهُ الْحُكُومََاتِ فِيمَا يَتَّصِلَ بِذَلِكً ؛
5 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 رَحْبً بِالْإِسْهامَاتِ الْإِيجَابِيَّةِ الَّتِي قُدِّمَهَا الْقِطَاعَ الْخاصُّ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، فِي تَعْزِيزٍ وَتَنْفِيذُ الْبَرامِجِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ ، وَتُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِعَامَ 2005 أَعُرْبً عَنْ عَزْمِهِ عَلَى تَعْزِيزِ إِسْهامِ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالْقطاعُ الْخاصَّ وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ الآخرين فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ فِي تَعْزِيزِ الشِّراكَةِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، وَشُجِّعَ الشِّراكَاتُ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ فِي الْمَجَالَاتِ التَّالِيَةِ: تَوْفِيرُ اِسْتِثْمَارَاتٍ وَفُرَصُ عَمَلِ جَدِيدَةٍ وَتَمْوِيلُ التَّنْمِيَةِ وَالصِّحَّةُ وَالزَّرَّاعَةُ وَحِفْظُ الطَّبِيعَةِ وَالْاِسْتِخْدامَ الْمُسْتَدامَ لِلْمواردِ الطَّبِيعِيَّةِ وَإِدَارَةُ الْبِيئَةِ وَالطَّاقَةَ وَالْغَابََاتُ وَأَثَّرَ تَغَيُّرُ الْمُنَاخِ ؛
6 - تَعْتَرِفُ بِالدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدِّيهِ الشِّراكَاتِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَالْجُوَّعِ ، وَتَعْتَرِفُ أيضا بِضَرُورَةِ كَفَالَةِ تُمَاشِي أَنْشِطَةً تِلْكً الشِّراكَاتِ تَمامًا مَعَ مَبْدَأِ السَّيْطَرَةِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى الاستراتيجيات الإنمائية ، وَتَعْتَرِفُ كَذَلِكً بِضَرُورَةِ الْمُسَاءلَةِ الْفَعَّالَةِ وَالشَّفَافِيَّةِ فِي تَنْفِيذِهَا ؛
7 - تُهَيِّبُ بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَاصِلَ التَّشْجِيعُ عَلَى اِتِّبَاعِ نَهْجِ تَقُومُ عَلَى تَعَدُّدِ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ فِي التَّصَدِّي لِتَحَدِّيَاتِ التَّنْمِيَةِ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ؛
8 - تُشَجِّعُ مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَطْوِيرِ نَهْجِ عَامِ وَمُوَحَّدٍ لِلْشِراكَاتِ الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا ، يُشَدِّدُ بِقَدْرِ أُكْبِرُ عَلَى التَّأْثِيرِ وَالشَّفَافِيَّةَ وَالْمُسَاءلَةَ وَالْاِسْتِدَامَةَ ، دُونَ فَرْضِ صَرَامَةٍ لَا لُزُومً لَهَا فِي اِتِّفَاقَاتِ الشِّراكَةِ ، وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِلْمَبَادِئِ التَّالِيَةِ لِلْشِراكَاتِ: الْقَصْدُ الْمُشْتَرَكُ وَالشَّفَافِيَّةَ وَعَدَمُ مَنْحٍ أية مَزَايَا غَيْرَ عَادِلَةٍ لِأَيُّ شَرِيكٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمَنْفَعَةُ الْمُتَبَادَلَةُ وَالْاِحْتِرَامُ الْمُتَبَادَلُ وَالْمُسَاءلَةَ وَاِحْتِرَامُ طَرَائِقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَاِلْسَعِي إِلَى تَحْقِيقِ التَّمْثيلِ الْمُتَوَازِنِ لِلشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ مِنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ وَالتَّوَازُنَ الْقِطَاعِيِ وَالْجُغْرَافِيِّ وَعَدَمُ الْمِسَاسِ بِاِسْتِقْلالِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَحِيَادَهَا ؛
9 - تُشَجِّعُ أيضا الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تُنَفِّذُ فِي إِطارِ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِوَصْفِهِ شِراكَةِ مُبْتَكَرَةٍ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ لِلنُّهُوضِ بِقَيِّمِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبِمُمَارَسََاتِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ الْمَسْؤُولَةِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَفِيمَا بَيْنَ أَوْسَاطِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ بِوَسَائِلِ ، مِنْهَا زِيادَةُ عَدَدِ الشَّبَكََاتِ الْمَحَلِّيَّةِ ، وَتُقِرُّ بِمَا يَحْظَى بِهِ الْاِتِّفَاقُ الْعَالَمِيُّ مِنْ إِدَارَةٍ وَدُعُمً وَهَيْكَلُ تَمْوِيلِيِ وَمُوَقِّعِ خاصِّ دَاخِلِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، مِمَّا يُعَبَّرُ خِصِّيصَا عَنْ تَنَوُّعِ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيِّينَ بِهِ ، وَتُلَاحِظُ أَنْشِطَةَ مَكْتَبِ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ فِي هَذَا الصَّدَدِ وَتُشَجِّعُهُ عَلَى مُوَاصَلَةِ بِذَلِ جُهُودِهِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مُوَاصَلَةِ تَبَادُلِ الدُّرُوسِ الْمُسْتَفادَةَ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْخَبِرَاتِ الْإِيجَابِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الشِّراكَاتِ ؛


10 - تحيط علما مع الاهتمام بنتائج مؤتمر القمة الثاني لزعماء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، المعقود بمكتب الأمم المتحدة في جنيف يومي 5 و 6 تموز/يوليه 2007، وبالشراكات التي جرى استهلالها؛
11 - تقر بالعمل الجاري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مجال الشراكات، وبخاصة في إطار مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وفرق عملها ولجانها المختلفة، ضمن ولاية كل منها، وتشجع، في هذا الصدد، على تقديم التدريب الوافي، حسب الاقتضاء؛
12 - تشجع مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية على تبادل الدروس المستفادة ذات الصلة والخبرات الإيجابية المستمدة من الشراكات، بما في ذلك مع أوساط الأعمال التجارية، كمساهمة في تطوير شراكات أكثر فعالية للأمم المتحدة؛
13 - تحيط علما مع التقدير بجهود الأمين العام الرامية إلى تحسين إدارة الشراكات عن طريق تعزيز التدريب الملائم على جميع المستويات ذات الصلة والقدرات المؤسسية في المكاتب القطرية والتركيز الاستراتيجي وتولي زمام الأمور محليا وتبادل أفضل الممارسات وتحسين عمليات اختيار الشركاء وتبسيط المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة من أجل الشراكات بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء ذوي الصلة، ومنهم القطاع الخاص، وتطلب مواصلة الاضطلاع بهذه الأنشطة، حسب الاقتضاء؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وفي حدود الموارد القائمة، بتعزيز آليات تقييم أثر الشراكات، مع مراعاة أفضل الأدوات المتاحة، من أجل كفالة إدارة الشراكات بفعالية وضمان المساءلة وتيسير التعلم الفعال من حالات النجاح والإخفاق على حد سواء؛
15 - ترحب بالنهج المبتكرة لاستخدام الشراكات كوسيلة لتنفيذ الأهداف والبرامج بشكل أفضل، وبخاصة في دعم السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة على مواصلة بحث هذه الإمكانات، وتدعو مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى القيام بذلك، آخذة في الاعتبار اختلاف ولاياتها وأساليب عملها وأهدافها، وكذلك الأدوار الخاصة التي يضطلع بها الشركاء المعنيون غير الحكوميين؛
16 - توصي، في هذا السياق، بأن تعزز الشراكات أيضا القضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس، في مجال العمالة والمهن؛
17 - تكرر طلبها:
(أ) إلى جميع الهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة التي تدخل في شراكات أن تكفل نزاهة المنظمة واستقلالها وأن تدرج معلومات عن الشراكات فيما تقدمه من تقارير بصفة منتظمة، حسب الاقتضاء، في مواقعها على الإنترنت وبغير ذلك من الوسائل؛
(ب) إلى الشركاء أن يقدموا إلى الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية التي يتعاملون معها المعلومات ذات الصلة وأن يتبادلوها معها على نحو ملائم بوسائل، منها التقارير، مع توجيه اهتمام خاص إلى أهمية تبادل المعلومات فيما بين الشراكات بشأن خبراتها العملية؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
القرار 62/211
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/426، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
62/211 - نحو إقامة شراكات عالمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
وإذ تؤكد من جديد الدور الحيوي للأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تعزيز الشراكات في سياق العولمة،
وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة والدور الرئيسي للحكومات ومسؤوليتها في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تفضي إلى النمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من حدة الفقر والاستدامة البيئية،
وإذ تحيط علما بتزايد عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أنحاء العالم،
وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلك الأهداف من إعادة تأكيد في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وبخاصة ما يتعلق منها بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر لتمكين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجها، وبخاصة في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 شجع على اتباع ممارسات مسؤولة في مجال الأعمال التجارية،
وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والاستعراضات التي تجريها بشأنها، وبخاصة في مجالي التنمية والقضاء على الفقر، وسيجري الاضطلاع بهذا التعاون على نحو يحفظ نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
وإذ تشدد أيضا على أهمية مساهمة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
وإذ ترحب، في هذا الصدد، بمشاركة كيانات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المشاورات التي يجريها أصحاب المصلحة المتعددون بشأن تمويل التنمية والتي عرضت نتائجها في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بتمويل التنمية الذي أجري في نيويورك يومي 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007،
وإذ تعترف بضرورة القيام، عند الاقتضاء، بتعزيز قدرات الدول الأعضاء على المشاركة بشكل فعال في الشراكات على جميع الصعد، وفقا للأولويات الوطنية والتشريعات الوطنية، وإذ تشجع على تقديم الدعم الدولي لبذل هذه الجهود في البلدان النامية،
وإذ تشدد على أنه بمقدور جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، الإسهام في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة بوسائل عديدة، من بينها توفير الموارد المالية والحصول على التكنولوجيا وتوفير الخبرة في مجال الإدارة وتقديم الدعم لبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والأمراض الأخرى وتوفير الرعاية والعلاج للمصابين بها، بطرق منها تخفيض أسعار الأدوية، عند الاقتضاء،
وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم ولمراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمال، وللسعي، بصفة عامة، إلى قبول المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والوفاء بها، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
وإذ ترحب أيضا بالجهود المستمرة التي تبذلها لجنة التنمية المستدامة عن طريق أمانتها لتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة بعدة وسائل، من بينها إنشاء وتوسيع قاعدة بيانات تفاعلية على الإنترنت بوصفها منهاجا لإتاحة المعلومات عن الشراكات وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وعن طريق إقامة معارض للشراكات بشكل منتظم في أثناء دورات اللجنة،
وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة المتصلة بالشراكات، وبخاصة في إطار العديد من مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، مثل الاتفاق العالمي الذي أعلنه الأمين العام والتحالف العالمي من أجل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتنمية([1]) A/62/89-E/2007/76، المرفق.) وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بإقامة عدد كبير من الشراكات على الصعيد الميداني دخل فيها العديد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص([1]) A/62/341.)؛
2 - تؤكد أن الشراكات علاقات طوعية وتعاونية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق غرض مشترك أو القيام بمهمة معينة وعلى تقاسم المخاطر والمسؤوليات والموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكملة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق هذه الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيه الذي تقدمه الحكومات فيما يتصل بذلك؛
5 - تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 رحب بالإسهامات الإيجابية التي قدمها القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، وتشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 أعرب عن عزمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في جهود التنمية الوطنية، وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات التالية: توفير استثمارات وفرص عمل جديدة وتمويل التنمية والصحة والزراعة وحفظ الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإدارة البيئة والطاقة والغابات وأثر تغير المناخ؛
6 - تعترف بالدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع، وتعترف أيضا بضرورة كفالة تماشي أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ السيطرة الوطنية على الاستراتيجيات الإنمائية، وتعترف كذلك بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذها؛
7 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل التشجيع على اتباع نهج تقوم على تعدد أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة؛
8 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تطوير نهج عام وموحد للشراكات التي تدخل فيها، يشدد بقدر أكبر على التأثير والشفافية والمساءلة والاستدامة، دون فرض صرامة لا لزوم لها في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التالية للشراكات: القصد المشترك والشفافية وعدم منح أية مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل والمساءلة واحترام طرائق الأمم المتحدة والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتوازن القطاعي والجغرافي وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛
9 - تشجع أيضا الأنشطة التي تنفذ في إطار الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بوصفه شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقيم الأمم المتحدة وبممارسات الأعمال التجارية المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة وفيما بين أوساط الأعمال التجارية العالمية بوسائل، منها زيادة عدد الشبكات المحلية، وتقر بما يحظى به الاتفاق العالمي من إدارة ودعم وهيكل تمويلي وموقع خاص داخل منظومة الأمم المتحدة، مما يعبر خصيصا عن تنوع أصحاب المصلحة المعنيين به، وتلاحظ أنشطة مكتب الاتفاق العالمي في هذا الصدد وتشجعه على مواصلة بذل جهوده، وبخاصة في مواصلة تبادل الدروس المستفادة ذات الصلة والخبرات الإيجابية المستمدة من الشراكات؛


10. Takes note with interest of the second United Nations Global Compact Leaders Summit, held at the United Nations Office at Geneva on 5 and 6 July 2007, and of the partnerships launched;
11. Acknowledges the ongoing work of the United Nations on partnerships, notably in the framework of various United Nations organizations, agencies, funds, programmes, task forces and commissions, within their respective mandates, and in this regard encourages the provision of adequate training, as appropriate;
12. Encourages the relevant United Nations organizations and agencies to share relevant lessons learned and positive experiences from partnerships, including with the business community, as a contribution to the development of more effective United Nations partnerships;
13. Takes note with appreciation of the efforts of the Secretary-General to enhance partnership management through the promotion of adequate training at all concerned levels, institutional capacity in country offices, strategic focus and local ownership, the sharing of best practices, the improvement of partner selection processes and the streamlining of United Nations guidelines for partnerships between the United Nations and all relevant partners, including the private sector, and requests that such activities be continued, as appropriate;
14. Requests the Secretary-General, in consultation with Member States, to promote, within existing resources, impact-assessment mechanisms of partnerships, taking into account best tools available, in order to enable effective management, ensure accountability and facilitate effective learning from both successes and failures;
15. Welcomes innovative approaches to use partnerships as a means to better implement goals and programmes, in particular in support of the pursuit of development and the eradication of poverty, and encourages relevant United Nations bodies and agencies and invites the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization to further explore such possibilities, bearing in mind their different mandates, modes of operation and objectives, as well as the particular roles of the non-public partners involved;
16. Recommends, in this context, that partnerships should also foster the elimination of all forms of discrimination, including on gender grounds, in respect of employment and occupation;
17. Reiterates its call upon:
(a) All bodies within the United Nations system that engage in partnerships to ensure the integrity and independence of the Organization and to include information on partnerships in their regular reporting, as appropriate, on their websites and through other means;
(b) Partners to provide to and exchange relevant information with Governments, other stakeholders and the relevant United Nations agencies and bodies and other international organizations with which they engage, in an appropriate way, including through reports, with particular attention to the importance of sharing among partnerships information on their practical experience;
18. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-fourth session on the implementation of the present resolution.
RESOLUTION 62/211
Adopted at the 78th plenary meeting, on 19 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/426, para. 10)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Marshall Islands, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania and Uruguay.
62/211. Towards global partnerships
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/215 of 21 December 2000, 56/76 of 11 December 2001, 58/129 of 19 December 2003 and 60/215 of 22 December 2005,
Reaffirming the vital role of the United Nations, including the General Assembly and the Economic and Social Council, in the promotion of partnerships in the context of globalization,
Underlining the intergovernmental nature of the United Nations, and the central role and responsibility of Governments in national and international policymaking,
Reaffirming its resolve to create an environment, at the national and global levels alike, that is conducive to sustainable economic growth, poverty alleviation and environmental sustainability,
Taking note of the increasing number of public-private partnerships worldwide,
Recalling the objectives formulated in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. notably the Millennium Development Goals, and the reaffirmation they have received in the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1. particularly in regard to developing partnerships through the provision of greater opportunities to the private sector, non-governmental organizations and civil society in general so as to enable them to contribute to the realization of the goals and programmes of the Organization, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty,
Recalling also that the 2005 World Summit encouraged the pursuit of responsible business practices,
Underlining the fact that cooperation between the United Nations and all relevant partners, including the private sector, shall serve the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations, can make concrete contributions to the realization of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, as well as the outcomes of major United Nations conferences and summits and their reviews, in particular in the area of development and the eradication of poverty, and shall be undertaken in a manner that maintains the integrity, impartiality and independence of the Organization,
Underlining also the importance of the contribution of the private sector, non-governmental organizations and civil society to the implementation of the outcomes of United Nations conferences in the economic, social and related fields,
Welcoming, in this regard, the participation of civil society and private-sector entities in the multi-stakeholder consultations on financing for development, whose findings were presented at the High-level Dialogue on Financing for Development held in New York on 23 and 24 October 2007,
Recognizing the need, where appropriate, to enhance the capacity of Member States to participate effectively in partnerships, at all levels, in accordance with national priorities and national legislation, and encouraging international support for such efforts in developing countries,
Emphasizing that all relevant partners, including the private sector, can contribute in several ways to addressing the obstacles confronted by developing countries in mobilizing the resources needed to finance their sustainable development and to the realization of the development goals of the United Nations through, inter alia, financial resources, access to technology, management expertise and support for programmes, including through the reduced pricing of drugs, where appropriate, for the prevention, care and treatment of HIV/AIDS, malaria, tuberculosis and other diseases,
Welcoming the efforts and encouraging further efforts by all relevant partners, including the private sector, to engage as reliable and consistent partners in the development process and to take into account not only the economic and financial, but also the developmental, social, human rights, gender and environmental implications of their undertakings and, in general, to accept and to implement corporate social and environmental responsibility, that is, bringing such values and responsibilities to bear on their conduct and policy premised on profit incentives, in conformity with national laws and regulations,
Welcoming also the continuous efforts by the Commission on Sustainable Development through its secretariat to promote partnerships for sustainable development, inter alia, through the implementation and expansion of an interactive online database as a platform to provide access to information on partnerships and to facilitate the exchange of experiences and best practices and through the regular holding of partnership fairs at the sessions of the Commission,
Taking note with appreciation of the progress achieved in the work of the United Nations on partnerships, notably in the framework of various United Nations organizations, agencies, funds, programmes, task forces, commissions and initiatives, such as the Global Compact, launched by the Secretary-General, the Global Alliance for Information and Communication Technologies and DevelopmentA/62/89-E/2007/76, annex. and the United Nations Fund for International Partnerships, and welcoming the establishment of a multitude of partnerships at the field level, entered into by various United Nations agencies, non-public partners and Member States, such as the United Nations Public-Private Alliance for Rural Development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General on enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector;A/62/341.
2. Stresses that partnerships are voluntary and collaborative relationships between various parties, both public and non-public, in which all participants agree to work together to achieve a common purpose or undertake a specific task and, as mutually agreed, to share risks and responsibilities, resources and benefits;
3. Also stresses the importance of the contribution of voluntary partnerships to the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, while reiterating that they are a complement to, but not intended to substitute for, the commitment made by Governments with a view to achieving these goals;
4. Further stresses that partnerships should be consistent with national laws and national development strategies and plans, as well as the priorities of countries where their implementation takes place, bearing in mind the relevant guidance provided by Governments;
5. Recalls that the 2005 World Summit welcomed the positive contributions of the private sector and civil society, including non-governmental organizations, in the promotion and implementation of development and human rights programmes, and also recalls that the 2005 World Summit resolved to enhance the contribution of non-governmental organizations, civil society, the private sector and other stakeholders in national development efforts, as well as in the promotion of the global partnership for development, and encouraged public-private partnerships in the following areas: the generation of new investments and employment, financing for development, health, agriculture, conservation, sustainable use of natural resources and environmental management, energy, forestry and the impact of climate change;
6. Recognizes the role that public-private partnerships can play in efforts to eradicate poverty and hunger, also recognizes the need to ensure that their activities conform fully with the principle of national ownership of development strategies, and further recognizes the need for effective accountability and transparency in their implementation;
7. Calls upon the international community to continue to promote multi-stakeholder approaches in addressing the challenges of development in the context of globalization;
8. Encourages the United Nations system to continue to develop, for those partnerships in which it participates, a common and systemic approach, which places greater emphasis on impact, transparency, accountability and sustainability, without imposing undue rigidity in partnership agreements, and with due consideration being given to the following partnership principles: common purpose, transparency, bestowing no unfair advantages upon any partner of the United Nations, mutual benefit and mutual respect, accountability, respect for the modalities of the United Nations, striving for balanced representation of relevant partners from developed and developing countries and countries with economies in transition, sectoral and geographic balance, and not compromising the independence and neutrality of the United Nations;
9. Also encourages the activities of the United Nations Global Compact as an innovative public-private partnership to advance United Nations values and responsible business practices within the United Nations system and among the global business community, including through an increased number of local networks, acknowledges the special management, support, funding structure and position of the Global Compact within the United Nations system, which are specifically designed to reflect the diversity of its stakeholders, notes the activities of the Global Compact Office in this regard, and encourages it to continue its efforts, in particular in continuing to share relevant lessons learned and positive experiences from partnerships;

