الْقَرَارُ 61 / 153
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 443 / Add. 1 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكَيَا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، غانا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَبْرِيَا ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيُونانُ .)
61 / 153 - التَّعْذِيبُ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُعِيدَ التَّأْكِيدَ عَلَى أَنَّه لَا يُجَوِّزْ إِخْضَاعُ أَحُدُّ لِلْتَعْذِيبِ وَلَا لِلْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ حَقٌّ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْتَقْيِيدِ يَجِبُ حِمَايَتُهُ فِي جَمِيعَ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِ الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ أَوْ القلاقل الدَّوْلِيَّةَ أَوْ الدَّاخِلِيَّةَ ، وَإِلَى أَنَّ الْحَظْرَ التَّامَّ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةُ أَمَرُّ مُؤَكِّدً فِي الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ عَدَدًا مِنَ الْمَحَاكِمِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَحْكَمَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِمُحَاكَمَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَسْؤُولِينَ عَنِ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي اِرْتَكَبْتِ فِي إقْلِيمِ يُوغُوسْلافِيا السَّابِقَةِ مُنْذُ عَامٍ 1991 ، قَدْ اِعْتَرَفَ بِأَنَّ حَظْرَ التَّعْذِيبِ قَاعِدَةُ قَطَعِيَّةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَاِعْتَبَرَ أَنَّ حَظْرَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ مِنْ صَمِيمِ الْقَانُونِ الْعُرْفِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى تَعْرِيفِ التَّعْذِيبِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ 1 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ التَّعْذِيبَ وَالْمُعَامَلَةَ اللاإنسانية يُشَكِّلَانِّ اِنْتِهاكًا جَسِيمًا بِمُوجِبِ اِتِّفَاقِيَاتِ جِنِيفٍ لِعَامَ 1949 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 75 ، الْأَرْقَامُ 970 إِلَى 973 .) وَأَنَّ أَعْمَالَ التَّعْذِيبِ تَعُدُّ جَرَائِمَ حَرْبٍ ، بَلْ وَيَمَّكُنَّ أَنْ تَعُدَّ جَرَائِمَ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ بِمُوجِبِ النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِيُوغُوسْلافِيا السَّابِقَةِ وَالْمُحَكِّمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِمُحَاكَمَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ أَعْمَالِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ الْمُرْتَكِبَةَ فِي إقْلِيمِ رُوانْدا وَالْمُوَاطِنِينَ الرُّوانْدِيِّينَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ أَعْمَالِ الْإِبَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْاِنْتِهاكَاتِ الْمُمَاثِلَةِ الْمُرْتَكِبَةِ فِي أَرَاضِي الدُّوَلِ الْمُجَاوِرَةِ بَيْنَ 1 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ و 31 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1994 ، وَنِظَامٌ رُومَا الْأَسَاسِيَّ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 2187 ، الرَّقْمُ 38544 .)،
وَإِذْ تَثَنِّي عَلَى الْجُهُودِ الدَّؤُوبَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الشَّبَكَةُ الْكَبِيرَةُ لِمَرَاكِزِ إِعادَةٍ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ التَّعْذِيبِ وَتَخْفِيفُ مُعاناةِ ضَحَايَاِهِ ،
1 - تُدِينُ جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التَّخْوِيفِ ، الَّتِي هِي مَحْظُورَةُ وَسَتَظِلُّ مَحْظُورَةً فِي كُلُّ زَمانٍ وَمَكَانٌ ، وَمِنْ ثُمَّ لَا يُمْكِنْ أَبَدًا تَبْرِيرَهَا ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تُنَفِّذَ تَنْفِيذًا كَامِلًا الْحَظْرُ التَّامُّ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
2 - تُؤَكِّدُ أَنَّ مِنْ وَاجِبِ الدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ دَؤُوبَةٍ وَحازِمَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَظَاهِرُهَا الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى وُجُوبِ تَجْرِيمٍ جَمِيعَ أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ الْمَحَلِّيِّ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أيضا أهَمِّيَّةُ قِيَامِ الدُّوَلِ بِكَفَالَةِ الْمُتَابَعَةِ اللّاَزِمَةِ لِلتَّوْصِيََاتِ وَالْاِسْتِنْتاجَاتُ الصَّادِرَةُ عَنِ الْهَيْئََاتِ وَالْآلِيَّاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُعَاهَدََاتٍ ، وَمِنْ بَيْنِهَا لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ، وَالْمُقَرَّرُ الْخاصَّ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِالتَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
4 - تُدِينُ أَيْ عَمَلٌ أَوْ مُحَاوَلَةٌ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ أَوْ الْمُوَظَّفِينَ الرَّسْمِيَّيْنِ لِإضْفاءِ صِبْغَةِ شَرْعِيَّةٍ عَلَى التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ أَوْ السَّمَاحَ بِهَا أَوْ قَبُولَهَا فِي ظَلَّ أَيُّ ظَرْفٍ مِنَ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِدَوَاعِي الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْقَرَارَاتِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ وُجُوبً أَنَّ تَنَظُّرَ الْهَيْئَةِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ عَلَى الْفَوْرِ وَبِصُورَةِ مُحَايِدَةٍ فِي جَمِيعَ الْاِدِّعَاءَاتِ بِوُقُوعِ تَعْذِيبٍ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَأَنْ يَجْرِيَ تَحْمِيلٌ مِنْ يُحَرِّضُونَ عَلَى أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ أَوْ يَأْمُرُونَ بِاِرْتِكَابِهَا أَوْ يَسْكُتُونَ عَنْهَا أَوْ يُرْتَكَبُونَهَا مَسْؤُولِيَّةَ أَعْمَالِهُمْ وَأَنَّ تَوَقُّعً عَلَيهُمْ عُقُوبََاتُ شَدِيدَةٍ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْمُوَظَّفُونَ الْمَسْؤُولُونَ عَنْ أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ الَّتِي يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْمَحْظُورَةَ ترتكب فِيهَا ، وَتُحِيطُ عِلْمَا فِي هَذَا الصَّدَدِ بِالْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّقَصِّي وَالتَّوْثِيقِ الْفَعَّالِينَ بِشَأْنِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ( مَبَادِئُ اسطنبول )([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 89 ، الْمِرْفَقُ .)، بِاِعْتِبارِهَا أدَاةِ مُفِيدَةٍ فِي الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ ، وَبِمَجْمُوعَةِ الْمَبَادِئِ المستكملة لِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِوَاسِطَةِ إِجْرَاءَاتٍ مُكَافِحَةٍ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ E / CN. 4 / 2005 / 102 / Add. 1 .)؛
6 - تُؤَكِّدُ أَنَّ أَعْمَالَ التَّعْذِيبِ تُشَكِّلُ اِنْتِهاكَاتٍ خَطِيرَةٍ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ وَأَنَّهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ تَعُدُّ جَرَائِمَ حَرْبٍ بَلْ وَيَمَّكُنَّ أَنْ تَعُدَّ جَرَائِمَ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ ، وَأَنَّه يَجِبَ مُحَاكَمَةُ وَمُعَاقِبَةُ مُرْتَكِبِي جَمِيعَ أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ ؛
7 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى ضَمَانِ عَدَمٍ الِاعْتِدَادِ كَدَليلٍ فِي أَيُّ مُحَاكَمَةٍ بِأَيُّ أَقْوَالِ يُثْبِتُ أَنَّهَا صَدَرْتِ عَنْ صَاحِبِهَا نَتِيجَةِ التَّعْذِيبِ ، إلّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ضِدُّ شَخْصِ مُتَّهَمٍ بِاِرْتِكَابِ التَّعْذِيبِ كَدَليلٍ عَلَى الْإِدْلاَءِ بِهَذِهٍ الْأَقْوَالُ ؛
8 - تُؤَكِّدُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى الدُّوَلِ أَلَا تُعَاقِبْ الْمُوَظَّفِينَ الَّذِينً تَكَوُّنً لِهُمْ عَلاَّقَةٌ بِاِحْتِجَازٍ أَوْ اِسْتِجْوَابً أَوْ مُعَامَلَةً أَيُّ فَرَدِ مَعْرِضٍ لِأَيُّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الْاِعْتِقالِ أَوْ الْاِحْتِجَازَ أَوْ السِّجْنَ ، أَوْ أَيُّ شَكْلِ آخِرِ مِنْ أَشْكَالِ الْحِرْمَانِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، عَلَى عَدَمِ اِمْتِثَالِهُمْ لِأوامرِ اِرْتِكَابٍ أَوْ إِخْفَاءُ أَفْعَالِ تَعُدُّ تَعْذِيبًا أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
9 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى عَدَمِ طَرْدٍ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ إِعادَتَهُ (
10 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنَّ تَكَفُّلَ النُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ إِنْصافُ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَمَنْحُهُمْ تَعْوِيضَا عَادِلَا وَكَافِيَا ، وَإِعادَةٌ تأهيلهم اِجْتِمَاعِيَّا وَطِبِّيَّا عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَتُشَجِّعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى إِنْشاءِ مَرَاكِزِ لِإِعادَةٍ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
11 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 43 / 173 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1988 بِشَأْنِ مَجْمُوعَةِ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحِمَايَةٍ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَتَعَرَّضُونَ لِأَيُّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الْاِحْتِجَازِ أَوْ السِّجْنَ ، وَتَشَدُّدٌ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، عَلَى أَنَّ التَّدَابِيرَ الَّتِي تَكَفُّلً لِأَيُّ شَخْصٍ وَقَعَ رَهْنُ الْاِعْتِقالِ أَوْ الْاِحْتِجَازَ الْمُثُولَ بِشَخْصِهِ فَوْرًا أَمَامَ قاض أَوْ مُوَظَّفُ قَضَائِيِ مُسْتَقِلِّ آخِرِ ، وَتَسْمَحُ لَهُ بِالْاِسْتِفادَةِ مِنَ الرِّعايَةِ الطِّبِّيَّةِ وَالْمَشُورَةُ الْقَانُونِيَّةُ بِسُرْعَةٍ وَاِنْتِظامٌ ، وَكَذَلِكَ بِتَلَقِّي زِيارََاتٍ مِنْ أَفْرَادِ عَائِلَتِهِ ، فَضَلَّا عَنْ آلِيَّاتِ الْمُرَاقِبَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ ، تَدَابِيرُ فَعَّالَةٌ لِمَنْعِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
12 - تَذْكُرُ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِأَنَّ الْحَبْسَ الْاِنْفِرادِيِ الْمُطَوَّلِ أَوْ الْاِحْتِجَازَ فِي أَمَاكِنِ سِرِّيَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ يُسَهِّلَ أَعْمَالُ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُشَكِّلَ بِحَدٍّ ذاته ضَرْبَا مِنْ ضُرُوبٍ تِلْكً الْمُعَامَلَةَ ، وَتَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى اِحْتِرَامِ الضَّمَانَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُرِّيَّةِ الشَّخْصِ وَأُمِنُّهُ وَكَرَامَتَهُ ؛
13 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ تَشْرِيعِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ وَقَضَائِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ وَفَعَّالَةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِمَنْعٍ وَحُظِرَ إِنْتاجُ الْمُعَدَّاتِ الْمُصَمِّمَةِ خِصِّيصًا لِمُمَارَسَةِ التَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَالْاِتِّجَارَ بِهَا وَتَصْدِيرَهَا وَاِسْتِخْدامَهَا ؛
14 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصْبِحُ بَعْدَ أَطْرافًا فِي اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .) عَلَى أَنْ تُبَادِرَ إِلَى ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ؛
15 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَصْدِرْ بَعْدَ الْإعْلاَنَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمادَّتَيْنِ 21 و 22 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِبَلاغَاتِ الدُّوَلِ وَالْأَفْرَادَ إِلَى النَّظَرِ فِي الْقِيَامِ بِذَلِكً ، وَإِلَى النَّظَرِ فِي إِمْكانِيَّةِ سَحْبِ تَحَفُّظَاتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ 20 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَإِخْطَارُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، بِقَبُولِهَا لِتَعْدِيلَاتِ الْمادَّتَيْنِ 17 و 18 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
16 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى الْوَفَاءِ التَّامِّ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِلْتِزَامَهَا بِتَقْديمِ تقاريرِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 19 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِالنَّظَرِ إِلَى كَثْرَةِ عَدَدِ التّقاريرِ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمْ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ، وَتَدْعُو الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إِدْرَاجِ مَنْظُورٍ جنساني وَمَعْلُومَاتٍ عَنِ الْأَطْفَالِ وَالْأَحْدَاثَ وَالْأَشْخَاصَ ذُوِيَ الْإِعاقَةُ لَدَى تَقْديمُ التّقاريرِ إِلَى لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ؛
17 - تُقِرُّ مَعَ التَّقْديرِ بِبَدْءِ سَرَيَانِ الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 57 / 199 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً دُونَ إبْطَاءٍ فِي التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ الَّذِي يَنِصُّ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الَّتِي يُمْكِنُ الْاِسْتِعانَةُ بِهَا فِي مُكَافَحَةٍ وَمَنْعُ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
18 - تُرَحِّبُ بِأَعْمَالِ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَبِتَقْريرِهَا الْمُقَدَّمِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 24 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 44 ( A / 61 / 44 ).)، وَتُوصِي اللَّجْنَةَ بِأَنَّ تَوَاصُلَ إِدْرَاجِ مَعْلُومَاتٍ عَنْ مُتَابَعَةِ الدُّوَلِ لتوصياتها ؛
19 - تُهَيِّبُ بِمُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَوَاصُلً ، طَبَّقَا لِوَلاَيَتِهَا الَّتِي حُدِّدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، تَقْديمُ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِلدُّوَلِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، مِنْ أَجَلْ مَنْعُ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِإِعْدادِ التّقاريرِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي تَقَدُّمً إِلَى لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ، وَمِنْ أَجْلِ إِنْشاءً وَإعْمَالُ آلِيَّاتٍ وَطَنِيَّةٍ تَعْنَى بِإِجْرَاءَاتِ الْمَنْعِ ، فَضَلَّا عَنْ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي إِعْدادِ مَوَادِّ التَّدْرِيسِ الْمُخَصَّصَةَ لِهَذَا الْغَرَضُ وَفِي إِنْتاجِهَا وَتَوْزِيعَهَا ؛
20 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ التَّقْريرَ المؤقت الْمُقَدَّمَ مِنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِالتَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 61 / 259 .)، وَتُشَجِّعُهُ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَضُمِّينَ توصياته مُقْتَرَحَاتٍ بِشَأْنِ مَنْعِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَالتَّحْقِيقَ فِيهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً مَظَاهِرُهُ الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ مُوَاصَلَةُ النَّظَرِ فِي تَضْمِينِ تَقْريرِهِ مَعْلُومَاتٍ عَنْ مُتَابَعَةِ الدُّوَلِ لتوصياته وزياراته وَرَسَائِلَهُ ، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْاِتِّصَالَاتِ الرَّسْمِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّقَدُّمَ الَّذِي يُحْرِزُهُ وَالْمَشَاكِلَ الَّتِي تَعْتَرِضُهُ ؛
22 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ وَتُسَاعِدُهُ عَلَى أَدَاءِ مُهِمَّتِهِ ، وَأَنَّ تَزَوُّدَهُ بِجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ اللّاَزِمَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا ، وَأَنْ تَسْتَجِيبَ عَلَى نَحْوَ تَامٍّ وَعَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ لِنِدَاءَاتِهِ الْعَاجِلَةِ وَتُتَابِعُهَا ، وَأَنَّ تَنَظُّرً جِدِّيًّا فِي قَبُولِ طَلَبَاتِهِ لِزِيارَةِ بُلْدانِهَا ، وَأَنَّ تَدَخُّلً فِي حِوَارِ بِنَاءٍ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بِشَأْنِ الزِّيارََاتِ الْمَطْلُوبَةِ إِلَى بُلْدانِهَا ، وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُتَابَعَةٍ توصياته ؛
23 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةِ التَّبَادُلِ الْمُنْتَظِمِ لِلْآرَاءِ فِيمَا بَيْنَ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَاللَّجْنَةُ الْفَرْعِيَّةُ لِمَنْعِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَالْمُقَرَّرَ الْخاصَّ وَسَائِرُ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَكَذَلِكَ مُوَاصَلَةُ التَّعَاوُنِ مَعَ بَرامِجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بُغْيَةُ زِيادَةِ تَعْزِيزِ فَعَّالِيَّتِهَا وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَهَا بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعْذِيبِ ، وَذَلِكَ بِعِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا تَحْسِينُ التَّنْسِيقِ فِيمَا بَيْنَهَا ؛
24 - تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ الشَّامِلَةِ إِلَى تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ عَمَلِ مَجْلِسِ أمناءِ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، وَتُنَاشِدُ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظَّمَاتِ أَنْ تَتَبَرَّعَ لِلصُّنْدُوقِ سَنَوِيًّا ، حَبَّذَا مَعَ زِيادَةِ كَبِيرَةٍ فِي مُسْتَوى تَبَرُّعَاتِهَا ؛
25 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ إِحالَةُ نِدَاءَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ مِنْ أَجَلْ التَّبَرُّعَ لِلصُّنْدُوقِ إِلَى جَمِيعِ الدُّوَلَ ، وَأَنْ يُدْرِجَ الصُّنْدُوقُ سَنَوِيَّا ضِمْنَ الْبَرامِجِ الَّتِي يُعْلِنُ عَنْ تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ لَهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإعْلاَنِ التَّبَرُّعَاتِ لِلْأَنْشِطَةِ الإنمائية ؛
26 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ ، فِي حُدودِ الْإِطارِ الْعَامِّ لِمِيزَانِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، تَوْفِيرُ الْقَدْرِ الْكَافِي مِنَ الْمُوَظَّفِينَ وَالْمُرَافِقِ لِلْهَيْئََاتِ وَالْآلِيَّاتِ الَّتِي تَشَارُكً فِي مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ، بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَا أَبْدَتْهُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ مِنْ تَأْيِيدِ قُوَِّيٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ؛
27 - تَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ حالَةِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتَقْريرًا عَنْ عَمَلِيََّاتِ الصُّنْدُوقِ ؛
28 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ ، وَبِمُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَبِسَائِرِ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها ، وَكَذَلِكَ الْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، أَنْ تَحْتَفِلَ ، فِي 26 حُزَيرَانَ / يُونِيهٌ ، بِيَوْمِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الدَّوْلِيَّ لِمُسَانَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
29 - تَقَرُّرٌ أَنَّ تَنَظُّرً فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي تقاريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِمَا فِيهَا التَّقْريرُ الْمُتَعَلِّقُ بِصُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَتَقْريرُ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَالتَّقْريرَ المؤقت لِلْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِالتَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ.


القرار 61/153
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.1 و Corr.1، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
61/153 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إن الجمعية العامة،
إذ تعيد التأكيد على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الصراعات المسلحة أو القلاقل الدولية أو الداخلية، وإلى أن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر مؤكد في الصكوك الدولية ذات الصلــة،
وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، واعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون العرفي الدولي،
وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)،
وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب تعد جرائم حرب، بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، بما فيها الشبكة الكبيرة لمراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل مكافحة التعذيب وتخفيف معاناة ضحاياه،
1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2 - تؤكد أن من واجب الدول أن تتخذ تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وتشدد على وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي؛
3 - تؤكد أيضا أهمية قيام الدول بكفالة المتابعة اللازمة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
4 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو السماح بها أو قبولها في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق القرارات القضائيـة؛
5 - تؤكد وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبصورة محايدة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن توقع عليهم عقوبات شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة تــرتكـب فيها، وتحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب، وبمجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان بواسطة إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب([1]) انظر E/CN.4/2005/102/Add.1.)؛
6 - تؤكـد أن أعمال التعذيب تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وأنها في هذا الصدد تعد جرائم حرب بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
7 - تحث الدول على ضمان عدم الاعتداد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال؛
8 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين الذين تكون لهم علاقة باحتجـاز أو استجواب أو معاملة أي فـرد معـرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية، على عدم امتثالهم لأوامر ارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
9 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (
10 - تشدد على ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهـم تعويضا عادلا وكافيا، وإعادة تأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الدول على اتخـاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛
11 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتشدد، في هذا السياق، على أن التدابير التي تكفل لأي شخص وقع رهن الاعتقال أو الاحتجاز المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخر، وتسمح له بالاستفادة من الرعاية الطبية والمشورة القانونية بسرعة وانتظام، وكذلك بتلقي زيارات من أفراد عائلته، فضلا عن آليات المراقبة المستقلة، تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
12 - تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته؛
13 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
14 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.) على أن تبادر إلى ذلك على سبيل الأولويــة؛
15 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية المتعلقتين ببلاغات الدول والأفراد إلى النظر في القيام بذلك، وإلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية، وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
16 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المناسب، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيــب؛
17 - تقر مع التقدير ببدء سريان البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 57/199، المرفق.)، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
18 - ترحـب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقريرها المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 44 (A/61/44).)، وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها؛
19 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، طبقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لإعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، ومن أجل إنشاء وإعمال آليات وطنية تعنى بإجراءات المنع، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
20 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) انظر A/61/259.)، وتشجعه على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهره القائمة على أساس نوع الجنس؛
21 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله، وغير ذلك من الاتصالات الرسمية، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه؛
22 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على نحو تام وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وتتابعها، وأن تنظر جديا في قبول طلباته لزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
23 - تشدد على ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
24 - تسلم بالحاجة الشاملة إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتشدد على أهمية عمل مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها؛
25 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوق إلى جميع الدول، وأن يدرج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
27 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
28 - تـهيـب بجميع الدول، وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل، في 26 حزيران/يونيه، بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب؛
29 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الثانية والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


RESOLUTION 61/153
Adopted at the 81st plenary meeting, on 19 December 2006, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/61/443/Add.1 and Corr.1, para. 10)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Central African Republic, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mauritania, Mexico, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, Mongolia, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of).
61/153. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
The General Assembly,
Reaffirming that no one shall be subjected to torture or to other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right that must be protected under all circumstances, including in times of international or internal armed conflict or disturbance, and that the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is affirmed in relevant international instruments,
Recalling also that a number of international, regional and domestic courts, including the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, have recognized that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law and have held that the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is customary international law,
Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
Noting that under the Geneva Conventions of 1949Ibid., vol. 75, Nos. 970-973. torture and inhuman treatment are a grave breach and that under the statutes of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 and the Rome Statute of the International Criminal CourtIbid., vol. 2187, No. 38544. acts of torture constitute war crimes and can constitute crimes against humanity,
Commending the persistent efforts by non-governmental organizations, including the considerable network of centres for the rehabilitation of victims of torture, to combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,
1. Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified, and calls upon all States to implement fully the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
2. Emphasizes that States must take persistent, determined and effective measures to prevent and combat torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including their gender-based manifestations, and stresses that all acts of torture must be made offences under domestic criminal law;
3. Also emphasizes the importance of States ensuring proper follow-up to the recommendations and conclusions of the relevant treaty bodies and mechanisms, including the Committee against Torture and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
4. Condemns any action or attempt by States or public officials to legalize, authorize or acquiesce in torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security or through judicial decisions;
5. Stresses that all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment must be promptly and impartially examined by the competent national authority, that those who encourage, order, tolerate or perpetrate acts of torture must be held responsible and severely punished, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have been committed, and takes note in this respect of the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles)Resolution 55/89, annex. as a useful tool in efforts to combat torture and of the updated set of principles for the protection of human rights through action to combat impunity;See E/CN.4/2005/102/Add.1.
6. Emphasizes that acts of torture are serious violations of international humanitarian law and in this regard constitute war crimes and can constitute crimes against humanity, and that the perpetrators of all acts of torture must be prosecuted and punished;
7. Urges States to ensure that any statement that is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made;
8. Stresses that States must not punish personnel who are involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment or any other form of deprivation of liberty for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
9. Urges States not to expel, return (
10. Stresses that national legal systems must ensure that victims of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment obtain redress, are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social and medical rehabilitation, urges States to take effective measures to this end, and in this regard encourages the development of rehabilitation centres;
11. Recalls its resolution 43/173 of 9 December 1988 on the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, and in this context stresses that ensuring that any individual arrested or detained is promptly brought before a judge or other independent judicial officer in person and permitting prompt and regular medical care and legal counsel as well as visits by family members and independent monitoring mechanisms are effective measures for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment and punishment;
12. Reminds all States that prolonged incommunicado detention or detention in secret places may facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such treatment, and urges all States to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person;
13. Calls upon all States to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent and prohibit the production, trade, export and use of equipment that is specifically designed to inflict torture or other cruel, inhuman or degrading treatment;
14. Urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentUnited Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. as a matter of priority;
15. Invites all States parties to the Convention that have not yet done so to make the declarations provided for in articles 21 and 22 of the Convention concerning inter-State and individual communications, to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20 of the Convention and to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18 of the Convention as soon as possible;
16. Urges States parties to comply strictly with their obligations under the Convention, including, in view of the high number of reports not submitted in time, their obligation to submit reports in accordance with article 19 of the Convention, and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning children and juveniles and persons with disabilities when submitting reports to the Committee against Torture;
17. Acknowledges with appreciation the entry into force of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,Resolution 57/199, annex. and calls upon States parties to give early consideration to signing and ratifying the Optional Protocol, which provides further measures for use in the fight against and prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
18. Welcomes the work of the Committee against Torture and its report submitted in accordance with article 24 of the Convention,Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 44 (A/61/44). and recommends that the Committee continue to include information on the follow-up by States to its recommendations;
19. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to continue to provide, at the request of States, advisory services for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including for the preparation of national reports to the Committee against Torture and for the establishment and operation of national preventive mechanisms, as well as technical assistance for the development, production and distribution of teaching material for this purpose;
20. Notes with appreciation the interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,See A/61/259. and encourages the Special Rapporteur to continue to include in his recommendations proposals on the prevention and investigation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including its gender-based manifestations;
21. Requests the Special Rapporteur to continue to consider including in his report information on the follow-up by States to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered, and on other official contacts;
22. Calls upon all States to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his task, to supply all necessary information requested by the Special Rapporteur, to fully and expeditiously respond to and follow up his urgent appeals, to give serious consideration to responding favourably to requests by the Special Rapporteur to visit their countries and to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur on requested visits to their countries as well as with respect to the follow-up to his recommendations;
23. Stresses the need for the continued regular exchange of views among the Committee against Torture, the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuance of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to torture, inter alia, by improving their coordination;
24. Recognizes the global need for international assistance to victims of torture, stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, and appeals to all States and organizations to contribute annually to the Fund, preferably with a substantial increase in the level of contributions;
25. Requests the Secretary-General to continue to transmit to all States the appeals of the General Assembly for contributions to the Fund and to include the Fund on an annual basis among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities;
26. Also requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in preventing and combating torture and assisting victims of torture commensurate with the strong support expressed by Member States for preventing and combating torture and assisting victims of torture;
27. Further requests the Secretary-General to submit to the Human Rights Council and to the General Assembly at its sixty-second session a report on the status of the Convention and a report on the operations of the Fund;
28. Calls upon all States, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and non-governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;
29. Decides to consider at its sixty-second session the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, the report of the Committee against Torture and the interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

