الْقَرَارُ 55 / 112
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 602 / Add. 3 ، الْفَقْرَةُ 49 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بُولَنْدا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، شِيلِي ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيُونانُ .)
55 / 112 - حالَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ عَلَى جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ اِلْتِزَامًا بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَعَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ بِالتَّفْصِيلِ فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).)، وَالْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَغَيْرَهَا مِنْ صُكُوكِ حُقوقِ الْإِنْسانِ المنطبقة ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، وَفَّقَا لِلْمِيثَاقِ ، تَعَزُّزُ وَتُشَجِّعُ اِحْتِرَامَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ ، وَأَنَّ الْإعْلاَنَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ يَنِصُّ عَلَى أَنَّ إِرَادَةَ الشَّعْبِ هِي أَسَاسُ سُلْطَةِ الْحُكُومَةِ ، وَلِذَلِكَ تَشْعُرُ بِالْقَلَقِ الشَّدِيدِ لِأَنَّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ لَمْ تَقُمْ حَتَّى الْآنَ بِتَنْفِيذِ اِلْتِزَامَاتِهَا بِاِتِّخَاذٍ جَمِيعَ الْخَطْوََاتِ اللّاَزِمَةِ نَحْوَ تَحْقِيقِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ عَلَى ضَوْءِ نَتَائِجِ الْاِنْتِخابَاتِ الَّتِي أَجَرَيْتِ فِي عَامٍ 1990 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 54 / 186 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، وَقَرَارُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1992 / 58 الْمُؤَرِّخَ 3 آذَارَ / مَارَسَ 1992 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1992 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 2 ( E / 1992 / 22 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه اللَّجْنَةَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، تَعْيِينُ مُقَرَّرُ خاصٍّ بِوَلاَيَةِ مُحَدَّدَةٍ ، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ اللَّجْنَةِ 2000 / 23 الْمُؤَرِّخَ 18 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2000 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 وَالتَّصْوِيبَ E / 2000 / 23) و ( Corr. 1 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه اللَّجْنَةَ تَمْديدُ وَلاَيَةِ مُقَرَّرِهَا الْخاصِّ الْمَعْنِيِّ بِحالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ لِسَنَةِ وَاحِدَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمُلاَحَظَةِ الَّتِي أُبْدَاهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ وَمُفَادَهَا أَنَّ عَدَمَ اِحْتِرَامِ الْحُقوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحُكْمِ الدِّيمُقْراطِيِّ هُوَ أَصْلٌ جَمِيعَ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ،
وَإِذْ لَا يُزَالُ يُسَاوِرَهَا قَلَقَ بالِغِ لِتُدَهْوِرُ حالَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ، وَلَا سِيمَا لِلْقَمْعِ الْمُتَوَاصِلِ لِمُمَارَسَةِ الْحُقوقِ السِّياسِيَّةِ وَحُرِّيَّةُ الْفِكْرِ وَالتَّعْبِيرَ وَإِنْشاءُ الْجَمْعِيََّاتِ وَالتَّنَقُّلَ فِي مِيانْمارٍ ، عَلَى نَحْوَ مَا أَوْرَدَهُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ فِي تَقْريرِهِ ، وَإِذْ يُسَاوِرَهَا قَلَقَ عَمِيقٍ لِوَضْعِ قُيُودِ جَدِيدَةٍ عَلَى أونغ سانً سَوِّ كَيْ وَغَيْرَهَا مِنْ أَعْضَاءِ الْعَصَبَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا قَلَقَ بالِغٍ أيضا لِكَوْنِ النِّظَامِ الْقَضَائِيِّ يَسْتَخْدِمُ اِسْتِخْدامَا فَعَلِيَّا كَأدَاةِ قَمْعِ وَلََتُزَايِدُ تَخْوِيفً المحامين وَاِحْتِجَازَهُمْ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ اِنْتِهاكَ حُكُومَةِ مِيانْمارِ الْمُنْتَظِمِ لِلْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيرَا سَلْبِيَّا مَلْحُوظَا فِي صِحَّةِ شَعْبِ مِيانْمارِ وَرفاهِهِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ بِاِهْتِمَامٍ الزيارتين الْأَخِيرَتَيْنِ الْلَتَيْنِ قَامَ بِهِمَا الْمَبْعُوثَ الْخاصَّ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ إِلَى مِيانْمارٍ ، وَتَعَاوُنُ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ،
وَإِذْ تَأَسُّفُ بالِغُ الْأَسَفِ لِعَدَمِ تَعَاوُنِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ تَعَاوُنَا تَامَّا مَعَ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَخَاصَّةٌ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ، الَّذِي لَمْ يُدْعَ حَتَّى الْآنَ إِلَى زِيارَةِ مِيانْمارِ رَغْمِ تَأْكِيدِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ فِي عَامٍ 1999 عَلَى أَنَّهَا سَتُنْظَرُ جِدِّيًّا فِي مَسْأَلَةِ الزِّيارَةِ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِحالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ لِتَقْريرِهِ المؤقت ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 359 .)، وَتُهَيِّبُ بِحُكُومَةِ مِيانْمارِ تَنْفِيذِ التَّوْصِيََاتِ الَّتِي قُدِّمَهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ تَنْفِيذَا تَامَّا ؛
2 - تَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى التَّعَاوُنِ الْكَامِلِ وَدُونَ مَزِيدٌ مِنَ التَّأْخِيرِ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ، وَالسَّمَاحُ لَهُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، وَدُونَ شُرُوطُ مُسَبَّقَةٍ ، بإيفاد بعثةُ مَيْدانِيَّةٍ وَإقامَةُ اِتِّصَالَاتٍ مُبَاشِرَةٍ مَعَ الْحُكُومَةِ وَجَمِيعَ الْقِطَاعَاتِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ الْاِضْطِلاعِ الْكَامِلِ بِوَلاَيَتِهِ ؛
3 - تُلَاحِظُ بِاِرْتِيَاحِ اِسْتِمْرارِ التَّعَاوُنِ مَعَ لَجْنَةِ الصَّلِيبِ الْأحْمَرِ الدَّوْلِيَّةَ ، حَيْثٌ اتيح لِلَجْنَةِ الْاِتِّصَالِ بِالْمُحْتَجَزِينَ وَزِيارَتَهُمْ وَفْقًا لِطَرَائِقِ عَمَلِهَا ، وَتَأْمُلُ أَنْ يَسْتَمِرَّ هَذَا التَّعَاوُنُ ؛
4 - تَأْسَفُ لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ، بِمَا فِيهَا عَمَلِيََّاتُ الْإِعْدامِ خَارِجُ الْإِطارِ الْقَضَائِيِّ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفًا ، وَحالََاتُ الْاِختِفَاءِ الْقَسْرِيِ ، وَالْاِغْتِصَابُ ، وَالتَّعْذِيبُ ، وَالْمُعَامَلَةُ اللاإنسانية ، وَالْاِعْتِقالَاتُ الْجَمَاعِيَّةُ ، وَالسُّخْرَةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِسْتِخْدامُ الْأَطْفَالِ ، وَإِعادَةُ التَّوْطِينِ الْجَبْرِيِّ ، وَالْحِرْمَانُ مِنْ حُرِّيَّةِ التَّجَمُّعِ ، وَإِنْشاءُ الْجَمْعِيََّاتِ ، وَحُرِّيَّةُ التَّعْبِيرِ وَالتَّنَقُّلَ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي تَقْريرِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ؛
5 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا لِلسِّياسَةِ الْمُنْتَظِمَةِ الَّتِي تَتْبَعَهَا حُكُومَةَ مِيانْمارٍ بِصُورَةِ مُتَزَايِدَةٍ وَالْمُتَمَثِّلَةَ فِي اِضْطِهادِ الْمُعَارَضَةِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، وَأَعْضَاءُ الْعَصَبَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، وَالْمُتَعَاطِفِينَ مَعَهَا وَأُسَرَهُمْ ، وَأحْزَابُ الْمُعَارَضَةِ الْعَرَقِيَّةَ ، وَاِسْتِخْدامُ الْحُكُومَةِ لِأَسالِيبِ التَّخْوِيفِ مِنْ قَبِيلِ الْاِعْتِقالِ وَالْاِحْتِجَازَ التَّعَسُّفِيِّينَ ، وَإِسَاءةُ اِسْتِعْمالِ النِّظَامِ الْقَضَائِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً إِصْدارُ أَحْكَامِ قَاسِيَةٍ بِالسِّجْنِ لِمُدِّدَ طَوِيلَةٌ ، وَتَنْظِيمُ تَجَمُّعَاتِ جَماهِيرِيَّةٍ وَحَمَلََاتُ دُعائِيَّةٍ أُجْبِرْتِ الْعَدِيدَ مِنَ النَّاسِ عَلَى الْإِحْجَامِ عَنْ مُمَارَسَةِ حُقوقِهُمْ السِّياسِيَّةِ الْمَشْرُوعَةِ ؛
6 - تَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى أَنْ تَكُفَّ ، دُونَ تَأْخِيرٍ ، عَنْ جَمِيعِ الْأَنْشِطَةُ الرَّامِيَةُ إِلَى مَنْعِ الْمُمَارَسَةِ الْحُرَّةَ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا حُرِّيَّةُ إِنْشاءِ الْجَمْعِيََّاتِ ، وَحُرِّيَّةُ التَّجَمُّعِ وَالتَّنَقُّلَ وَالْكَلاَمَ ، وَأَنْ تُلْغِي ، بِصِفَةِ خَاصَّةٍ ، جَمِيعَ الْقُيُودِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى حُرِّيَّةِ تَنْقُلُ أونغ سانً سَوِّ كَيْ وَغَيْرَهَا فِي أَعْضَاءِ الْعَصَبَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَحُرِّيَّةُ اِتِّصَالِهُمْ بِالْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ ؛
7 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى الْإِفْرَاجِ فَوْرًا وَبِدونٍ أَيْ شَرْطٌ عَنِ الزّعماءِ السِّياسِيِّينَ وَجَمِيعَ السّجناءِ السِّياسِيِّينَ ، بِمَنْ فِيهِمْ الصَّحَفِيُّونَ ، وَكَفَالَةُ سَلاَمَتِهُمْ الْبدنيَّةِ وَالسَّمَاحَ لِهُمْ بِالْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ ؛
8 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا لِأَنَّ تَكْوينَ الْجَمْعِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ وَإِجْرَاءَاتُ عَمَلِهَا لَا تَسْمَحُ لِأَعْضَاءِ الْبَرْلَمانِ الْمُنْتَخَبِينَ وَلَا لِمُمَثِّلِي الْأقَلِّيََّاتِ الْعَرَقِيَّةَ بِالتَّعْبِيرِ عَنْ آرَائِهُمْ بَحْرِيَّةٍ ، وَتَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى السَّعَِيِ إِلَى إيجاد وَسِيلَةُ جَدِيدَةُ وَبَنَّاءةُ لِتَشْجِيعِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَاِسْتِعادَةُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا وَضْعُ جَدْوَلِ زَمَنِي لِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ ؛
9 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ ، اِعْتِبارَا لِلضَّمَانَاتِ الَّتِي قدمتَهَا فِي شَتَّى الْمُنَاسَبََاتِ ، عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ الْخَطْوََاتِ اللّاَزِمَةِ لِاِسْتِعادَةِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَفْقًا لِإِرَادَةِ الشَّعْبِ الَّتِي أَعُرْبً عَنْهَا فِي الْاِنْتِخابَاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الَّتِي أَجَرَيْتِ فِي 1990 ، وَأَنْ تَجْرِي ، لِهَذِهِ الْغَايَةُ وَبِدونِ تَأْخِيرٍ ، حِوَارَا سِياسِيَّا جَوْهَرِيَّا مَعَ الزّعماءِ السِّياسِيِّينَ ، بِمَنْ فِيهِمْ أونغ سانً سَوِّ كَيْ ، وَمُمَثِّلُي الْجَمَاعََاتِ الْعَرَقِيَّةَ ، وَتُلَاحِظُ فِي هَذَا الصَّدَدِ وُجُودُ اللَّجْنَةِ الْمُمَثِّلَةِ لِبَرْلَمانِ الشَّعْبِ ؛
10 - تُلَاحِظُ بِقَلَقِ بالِغٍ أَنَّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ لَمْ تَكْفِ عَنِ اِسْتِخْدامِهَا الْمُنْتَظِمِ وَالْوَاسِعِ النّطاقِ لِلسُّخْرَةِ فِي حَقِّ شَعْبِهَا وَلَمْ تُنَفِّذْ التَّوْصِيََاتِ الثُّلاثَ لِمُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، مِمَّا حُمِلَ مُنَظَّمَةُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ عَلَى الْحَدِّ بِصِفَةِ تَامَّةٍ مِنْ تَعَاوُنِهَا مَعَ الْحُكُومَةِ ، وَدُفِعَ مُؤْتَمَرُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ إِلَى أَنْ يَتَّخِذَ ، رَهَنَا بِشُرُوطِ مُعَيَّنَةٍ ، عَدَدَا مِنَ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى ضَمَانِ اِمْتِثَالِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ لِتَوْصِيََاتِ لَجْنَةِ التَّحْقِيقِ الَّتِي أُنْشِئْتِ لِلنَّظَرِ فِي مَسْأَلَةِ التَّقَيُّدِ بِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ رَقْمً 29 بِشَأْنِ السُّخْرَةِ لِعَامَ 1930 ؛
11 - تُلَاحِظُ الزِّيارَةَ الْأَخِيرَةَ الَّتِي قَامَتْ بِهَا بعثةُ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ إِلَى مِيانْمارٍ وَالتَّعَاوُنَ الَّذِي تَمًّ مَعَ الْبعثةِ ، وَذَلِكَ فِي اِنْتِظارِ نَتَائِجِ الْبعثةِ ؛
12 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى التَّنْفِيذِ الْكَامِلِ لِتَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَنْفِيذِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ لِلْقَضَاءِ عَلَى مُمَارَسَةِ السُّخْرَةِ ، وَفَّقَا لِتَوْصِيََاتِ لَجْنَةِ التَّحْقِيقِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
13 - تُرَحِّبُ بِإِعادَةِ فَتْحِ مُعْظَمِ الدَّوْرََاتِ الدِّراسِيَّةِ الْجَامِعِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا تَظَلُّ قَلِقَةٌ لِكَوْنِ الْحَقِّ فِي التَّعْلِيمِ لَا يُزَالُ حَقَّا لَا يُمَارِسْهُ إلّا مِنْ هُمْ عَلَى اِسْتِعْدَادٍ لِلْكَفِّ عَنْ مُمَارَسَةِ حُقوقِهُمْ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ، كَمَا يُقْلِقَهَا تَقْليصَ مُدَّةِ السَّنَةِ الدِّراسِيَّةِ ، وَتَقْسِيمُ الطَّلْبَةِ وَبَعْثَرْتِهُمْ فِي أَحْيَاءِ جَامِعِيَّةٍ بَعيدَةٍ ، وَاِنْعِدَامُ الْمواردِ الْكَافِيَةِ ؛
14 - تَأْسَفُ لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الْاِنْتِهاكَاتُ الْمُوَجَّهَةُ ضِدُّ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى أقَلِّيََّاتِ عَرَقِيَّةِ وَدِينِيَّةٍ ، بِمَا فِيهَا عَمَلِيََّاتُ الْإِعْدامِ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ ، وَالْاِغْتِصَابُ وَالتَّعْذِيبَ وَالسُّخْرَةُ وَالْعَتَّالَةُ الْإِجْبَارِيَّةُ وَإِعادَةُ التَّوْطِينِ الْإِجْبَارِيِّ ، وَاِسْتِخْدامُ الْأَلْغَامِ الْأَرْضِيَّةِ الْمُضَادَّةِ لِلْأَفْرَادِ ، وَتَدْمِيرُ الْمَحَاصِيلِ وَالْحُقُولَ ، وَنَزْعُ مَلِكِيَّةِ الْأَرَاضِي وَالْمُمْتَلَكَاتِ ، مِمَّا يَحْرُمُ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ مِنْ كُلُّ وَسَائِلِ الْعَيْشِ وَيُؤَدِّي إِلَى تَشْرِيدِ وَاسِعِ النِّطَاقِ لِلْأَفْرَادِ وَتَدْفُقُ لِلاَجِئِينً إِلَى الْبُلْدانِ الْمُجَاوِرَةِ ، مِمَّا يَتَسَبَّبُ فِي آثَارِ سَلْبِيَّةٍ لِهَذِهِ الْبُلْدانِ ، وَيَزِيدُ مِنْ عَدَدِ الْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ؛
15 - تَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى إنْهَاءِ التَّشْرِيدِ الْقَسْرِيِ الْمُنْتَظِمِ لِلْأَشْخَاصِ وَالْأَسْبَابَ الْأُخْرَى لِتَدْفُقُ اللّاَجِئِينَ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُجَاوِرَةِ وتهيئة ظُروفُ تُفْضِي إِلَى عَوْدَتِهُمْ الطَّوْعِيَّةِ وَإِعادَةُ إِدْمَاجِهُمْ الْكَامِلِ فِي ظُروفٍ مِنَ الْأمَانِ وَالْكَرَامَةَ ، وَالسَّمَاحُ بِالدُّخُولِ الْمَأْمُونِ وَدُونَ عَرَاقِيلَ لِمُوَظَّفِي الشُّؤُونِ الْإِنْسانِيَّةِ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْدَةِ وَإِعادَةُ الْإِدْمَاجِ ؛
16 - تَأْسَفُ لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ للمرأة ، وَلَا سِيمَا اللّاَجِئَاتِ أَوْ الْمُشَرَّدَاتِ دَاخِلِيًّا أَوْ الْمُنْتَمِيَاتِ إِلَى أقَلِّيََّاتِ عَرَقِيَّةٍ أَوْ إِلَى الْمُعَارَضَةِ السِّياسِيَّةِ ، وَبِالْْأَخَصِّ مِنْ هَذِهِ الْاِنْتِهاكَاتِ السّخرةِ ، وَالْاِتِّجَارُ ، وَالْعُنْفُ وَالْاِسْتِغْلاَلِ الْجِنْسِيَّيْنِ ، بِمَا فِيهِمَا الْاِغْتِصَابَ ، عَلَى نَحْوَ مَا وَرْدٌ فِي تَقْريرِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 359 .)؛
17 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى التَّنْفِيذِ الْكَامِلِ لِتَوْصِيََاتِ لَجْنَةِ الْقَضَاءِ عَلَى التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، وَلَا سِيمَا طِلَبَ الْمُلاَحَقَةِ الْقَضَائِيَّةِ لِمُنْتَهَكِي حُقوقِ الْإِنْسانِ للمرأة وَمُعَاقَبَتَهُمْ ، وَالتَّثْقِيفُ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالتَّدْرِيبَ عَلَى التَّوْعِيَةِ الجنسانية ، وَلَا سِيمَا لِفَائِدَةِ الْأَفْرَادِ الْعَسْكَرِيِّينَ ؛
18 - تَأْسَفُ لِتَجْنِيدِ الْأَطْفَالِ ، وَلَا سِيمَا الْأَطْفَالَ المنتمون إِلَى الْأقَلِّيََّاتِ الْعَرَقِيَّةَ ، وَتَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ وَكَافَّةُ الْأَطْرافِ الْأُخْرَى فِي أَعْمَالِ الْقِتَالِ فِي مِيانْمارٍ عَلَى إنْهَاءِ تَجْنِيدِ الْأَطْفَالِ ؛
19 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا لِتُزَايِدُ الْإصابََاتِ بِفِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَتَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى أَنْ تَتَصَدَّى عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ لِهَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَهَا تَأْثِيرُ خَطِيرُ طَوِيلُ الْأَمَدِ فِي التَّنْمِيَةِ فِي اِتِّحَادِ مِيانْمارٍ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ حُصُولِ النِّظَامِ الصِّحِّيِّ عَلَى التَّمْوِيلِ الْكَافِي لِتَمُكِّينَ مُوَظَّفَي الصِّحَّةِ مِنْ ضَمَانِ حَقٍّ كُلُّ النَّاسِ فِي أعْلَى مُسْتَوى مُمْكِنٍ مِنَ الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ ؛
20 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا لِاِرْتِفَاعِ مُعَدَّلَاتِ سُوءِ التَّغْذِيَةِ لَدَى الْأَطْفَالُ غَيْرَ الْبالِغِينَ سِنُّ الْاِلْتِحَاقِ بِالْمَدْرَسَةِ ، مِمَّا يُشَكِّلَ اِنْتِهاكَا خَطِيرَا لَحَقِهُمْ فِي الْغِذَاءِ الْكَافِي وَفِي أعْلَى مُسْتَوى مُمْكِنٍ مِنَ الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ ، وَتَكُونُ لَهُ اِنْعِكاسَاتُ خَطِيرَةٌ عَلَى صِحَّةِ الْأَطْفَالِ الْمُتَضَرِّرِينَ وَنَمَائِهُمْ ؛
21 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى ضَمَانِ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْحُقوقُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَالْوَفَاءُ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِإِعادَةِ اِسْتِقْلالِ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ وَإقْرَارُ الضَّمَانَاتِ الْإجْرَائيَّةِ وَوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَتَقْديمُ مُنْتَهَكُي حُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى الْعَدَالَةِ ، بِمَنْ فِيهِمْ أَفَرَادَ الْجَيْشُ ، وَالتَّحْقِيقُ فِي الْاِنْتِهاكَاتِ الَّتِي يُدْعَى أَنَّ الْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ يَرْتَكِبُونَهَا فِي جَمِيعَ الظُّروفِ ؛
22 - تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ زِيارَةِ مَبْعُوثِهِ الْخاصِّ إِلَى مِيانْمارٍ ([ 1 ]) A / 55 / 509 .)، وَتُؤَيِّدُ نِدَاءَ الْمَبْعُوثِ الْخاصُّ الدَّاعِي إِلَى الْبَدْءِ فِي عَمَلِيَّةِ حِوَارِ تُفْضِي إِلَى الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَتُدَعِّمُ جُهُودَهُ الرَّامِيَةِ إِلَى بُلُوغٍ هَذَا الْحِوَارِ ؛
23 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ مُنَاقِشَاتُهُ مَعَ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ بِشَأْنِ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَاِسْتِعادَةُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تقاريرُ إِضافِيَةٌ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْخَامِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي هَذِهِ الْمُنَاقَشََاتِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ وَإِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
24 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 55/112
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
55/112- حالة حقوق الإنسان في ميانمار
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى النحو المبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، تعزز وتشجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، ولذلك تشعر بالقلق الشديد لأن حكومة ميانمار لم تقم حتى الآن بتنفيذ التزاماتها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة نحو تحقيق الديمقراطية على ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
وإذ تشير إلى قرارها 54/186 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي قررت فيه اللجنة، في جملة أمور، تعيين مقرر خاص بولاية محددة، وإذ تحيط علما بقرار اللجنة 2000/23 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي قررت فيه اللجنة تمديد ولاية مقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لسنة واحدة،
وإذ تشير إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص ومفادها أن عدم احترام الحقوق المتعلقة بالحكم الديمقراطي هو أصل جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار،
وإذ لا يزال يساورها قلق بالغ لتدهور حالة حقوق الإنسان في ميانمار، ولا سيما للقمع المتواصل لممارسة الحقوق السياسية وحرية الفكر والتعبير وإنشاء الجمعيات والتنقل في ميانمار، على نحو ما أورده المقرر الخاص في تقريره، وإذ يساورها قلق عميق لوضع قيود جديدة على أونغ سان سو كي وغيرها من أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية،
وإذ يساورها قلق بالغ أيضا لكون النظام القضائي يستخدم استخداما فعليا كأداة قمع ولتزايد تخويف المحامين واحتجازهم،
وإذ تدرك أن انتهاك حكومة ميانمار المنتظم للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤثر تأثيرا سلبيا ملحوظا في صحة شعب ميانمار ورفاهه،
وإذ تلاحظ باهتمام الزيارتين الأخيرتين اللتين قام بهما المبعوث الخاص للأمين العام إلى ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار في هذا الصدد،
وإذ تأسف بالغ الأسف لعدم تعاون حكومة ميانمار تعاونا تاما مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة مع المقرر الخاص، الذي لم يُدع حتى الآن إلى زيارة ميانمار رغم تأكيد حكومة ميانمار في عام 1999 على أنها ستنظر جديا في مسألة الزيارة،
1 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتقريره المؤقت([1]) انظر A/55/359.)، وتهيب بحكومة ميانمار تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص تنفيذا تاما؛
2 - تحث حكومة ميانمار على التعاون الكامل ودون مزيد من التأخير مع المقرر الخاص، والسماح له على وجه السرعة، ودون شروط مسبقة، بإيفاد بعثة ميدانية وإقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة في المجتمع لتمكينه من الاضطلاع الكامل بولايته؛
3 - تلاحظ بارتياح استمرار التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، حيث اتيح للجنة الاتصال بالمحتجزين وزيارتهم وفقا لطرائق عملها، وتأمل أن يستمر هذا التعاون؛
4 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما فيها عمليات الإعدام خارج الإطار القضائي أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وحالات الاختفاء القسري، والاغتصاب، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاعتقالات الجماعية، والسخرة، بما في ذلك استخدام الأطفال، وإعادة التوطين الجبري، والحرمان من حرية التجمع، وإنشاء الجمعيات، وحرية التعبير والتنقل، على النحو الوارد في تقرير المقرر الخاص؛
5 - تعرب عن بالغ قلقها للسياسة المنتظمة التي تتبعها حكومة ميانمار بصورة متزايدة والمتمثلة في اضطهاد المعارضة الديمقراطية، وأعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية، والمتعاطفين معها وأسرهم، وأحزاب المعارضة العرقية، واستخدام الحكومة لأساليب التخويف من قبيل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وإساءة استعمال النظام القضائي، بما في ذلك إصدار أحكام قاسية بالسجن لمدد طويلة، وتنظيم تجمعات جماهيرية وحملات دعائية أجبرت العديد من الناس على الإحجام عن ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة؛
6 - تحث حكومة ميانمار على أن تكف، دون تأخير، عن جميع الأنشطة الرامية إلى منع الممارسة الحرة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما فيها حرية إنشاء الجمعيات، وحرية التجمع والتنقل والكلام، وأن تلغي، بصفة خاصة، جميع القيود المفروضة على حرية تنقل أونغ سان سو كي وغيرها في أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية وحرية اتصالهم بالعالم الخارجي؛
7 - تحث بقوة حكومة ميانمار على الإفراج فورا وبدون أي شرط عن الزعماء السياسيين وجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الصحفيون، وكفالة سلامتهم البدنية والسماح لهم بالمشاركة في عملية المصالحة الوطنية؛
8 - تعرب عن قلقها لأن تكوين الجمعية الوطنية وإجراءات عملها لا تسمح لأعضاء البرلمان المنتخبين ولا لممثلي الأقليات العرقية بالتعبير عن آرائهم بحرية، وتحث حكومة ميانمار على السعي إلى إيجاد وسيلة جديدة وبناءة لتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية بأمور منها وضع جدول زمني لاتخاذ إجراءات؛
9 - تحث بقوة حكومة ميانمار، اعتبارا للضمانات التي قدمتها في شتى المناسبات، على أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة الديمقراطية وفقا لإرادة الشعب التي أعرب عنها في الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في 1990، وأن تجري، لهذه الغاية وبدون تأخير، حوارا سياسيا جوهريا مع الزعماء السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو كي، وممثلي الجماعات العرقية، وتلاحظ في هذا الصدد وجود اللجنة الممثلة لبرلمان الشعب؛
10 - تلاحظ بقلق بالغ أن حكومة ميانمار لم تكف عن استخدامها المنتظم والواسع النطاق للسخرة في حق شعبها ولم تنفذ التوصيات الثلاث لمنظمة العمل الدولية بشأن هذه المسألة، مما حمل منظمة العمل الدولية على الحد بصفة تامة من تعاونها مع الحكومة، ودفع مؤتمر العمل الدولي إلى أن يتخذ، رهنا بشروط معينة، عددا من التدابير الرامية إلى ضمان امتثال حكومة ميانمار لتوصيات لجنة التحقيق التي أنشئت للنظر في مسألة التقيد باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة لعام 1930؛
11 - تلاحظ الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة منظمة العمل الدولية للتعاون التقني إلى ميانمار والتعاون الذي تم مع البعثة، وذلك في انتظار نتائج البعثة؛
12 - تحث بقوة حكومة ميانمار على التنفيذ الكامل لتدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية محددة للقضاء على ممارسة السخرة، وفقا لتوصيات لجنة التحقيق ذات الصلة؛
13 - ترحب بإعادة فتح معظم الدورات الدراسية الجامعية، غير أنها تظل قلقة لكون الحق في التعليم لا يزال حقا لا يمارسه إلا من هم على استعداد للكف عن ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، كما يقلقها تقليص مدة السنة الدراسية، وتقسيم الطلبة وبعثرتهم في أحياء جامعية بعيدة، وانعدام الموارد الكافية؛
14 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الانتهاكات الموجهة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، بما فيها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب والتعذيب والسخرة والعتالة الإجبارية وإعادة التوطين الإجباري، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتدمير المحاصيل والحقول، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من كل وسائل العيش ويؤدي إلى تشريد واسع النطاق للأفراد وتدفق للاجئين إلى البلدان المجاورة، مما يتسبب في آثار سلبية لهذه البلدان، ويزيد من عدد المشردين داخليا؛
15 - تحث حكومة ميانمار على إنهاء التشريد القسري المنتظم للأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة وتهيئة ظروف تفضي إلى عودتهم الطوعية وإعادة إدماجهم الكامل في ظروف من الأمان والكرامة، والسماح بالدخول المأمون ودون عراقيل لموظفي الشؤون الإنسانية لتقديم المساعدة في عملية العودة وإعادة الإدماج؛
16 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، ولا سيما اللاجئات أو المشردات داخليا أو المنتميات إلى أقليات عرقية أو إلى المعارضة السياسية، وبالأخص من هذه الانتهاكات السخرة، والاتجار، والعنف والاستغلال الجنسيين، بما فيهما الاغتصاب، على نحو ما ورد في تقرير المقرر الخاص([1]) انظر A/55/359.)؛
17 - تحث بقوة حكومة ميانمار على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما طلب الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان للمرأة ومعاقبتهم، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على التوعية الجنسانية، ولا سيما لفائدة الأفراد العسكريين؛
18 - تأسف لتجنيد الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمون إلى الأقليات العرقية، وتحث بقوة حكومة ميانمار وكافة الأطراف الأخرى في أعمال القتال في ميانمار على إنهاء تجنيد الأطفال؛
19 - تعرب عن قلقها لتزايد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتحث حكومة ميانمار على أن تتصدى على وجه السرعة لهذه المسألة التي لها تأثير خطير طويل الأمد في التنمية في اتحاد ميانمار، وأن تكفل حصول النظام الصحي على التمويل الكافي لتمكين موظفي الصحة من ضمان حق كل الناس في أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية؛
20 - تعرب عن بالغ قلقها لارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال غير البالغين سن الالتحاق بالمدرسة، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في الغذاء الكافي وفي أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وتكون له انعكاسات خطيرة على صحة الأطفال المتضررين ونمائهم؛
21 - تحث بقوة حكومة ميانمار على ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والوفاء بالتزاماتها بإعادة استقلال الجهاز القضائي وإقرار الضمانات الإجرائية ووضع حد للإفلات من العقوبة وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة، بمن فيهم أفراد الجيش، والتحقيق في الانتهاكات التي يدعى أن الموظفين الحكوميين يرتكبونها في جميع الظروف؛
22 - ترحب بتقرير الأمين العام عن زيارة مبعوثه الخاص إلى ميانمار([1]) A/55/509.)، وتؤيد نداء المبعوث الخاص الداعي إلى البدء في عملية حوار تفضي إلى المصالحة الوطنية، وتدعم جهوده الرامية إلى بلوغ هذا الحوار؛
23 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مناقشاته مع حكومة ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، وأن يقدم تقارير إضافية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن التقدم المحرز في هذه المناقشات، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها السادسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
24 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين.


RESOLUTION 55/112
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/602/Add.3, para. 49)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America.
55/112. Situation of human rights in Myanmar
The General Assembly,
Reaffirming that all Member States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms, as stated in the Charter of the United Nations and elaborated in the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenants on Human RightsResolution 2200 A (XXI), annex. and other applicable human rights instruments,
Aware that, in accordance with the Charter, the United Nations promotes and encourages respect for human rights and fundamental freedoms for all and that the Universal Declaration of Human Rights states that the will of the people shall be the basis of the authority of government, and therefore expressing its grave concern that the Government of Myanmar has still not implemented its commitment to take all necessary steps towards democracy in the light of the results of the elections held in 1990,
Recalling its resolution 54/186 of 17 December 1999 and Commission on Human Rights resolution 1992/58 of 3 March 1992,See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. in which the Commission, inter alia, decided to nominate a special rapporteur with a given mandate, and taking note of Commission resolution 2000/23 of 18 April 2000,Ibid., 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. in which the Commission decided to extend for one year the mandate of its Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,
Recalling also the observation made by the Special Rapporteur that the absence of respect for the rights pertaining to democratic governance is at the root of all major violations of human rights in Myanmar,
Still gravely concerned at the deterioration of the human rights situation in Myanmar, especially the unabated suppression of the exercise of political rights and freedom of thought, expression, association and movement in Myanmar, as reported by the Special Rapporteur, and deeply concerned that new restrictions have been placed on Aung San Suu Kyi and other members of the National League for Democracy,
Also gravely concerned that the legal system is effectively used as an instrument of oppression and at the increasing intimidation and detention of lawyers,
Recognizing that the systematic violations of civil, political, economic, social and cultural rights by the Government of Myanmar have had a significant adverse effect on the health and welfare of the people of Myanmar,
Noting with interest the two recent visits to Myanmar by the Special Envoy of the Secretary-General and the cooperation extended by the Government of Myanmar in that regard,
Deeply regretting the failure of the Government of Myanmar to cooperate fully with the relevant United Nations mechanisms, in particular the Special Rapporteur, who still has not been invited to Myanmar, despite assurances by the Government of Myanmar in 1999 that it would seriously consider a visit,
1. Expresses its appreciation to the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in Myanmar for his interim report,See A/55/359. and calls upon the Government of Myanmar to implement fully the recommendations made by the Special Rapporteur;
2. Urges the Government of Myanmar to cooperate fully and without further delay with the Special Rapporteur, and to allow him urgently, without preconditions, to conduct a field mission and to establish direct contacts with the Government and all other relevant sectors of society, thus enabling him fully to discharge his mandate;
3. Notes with satisfaction the continued cooperation with the International Committee of the Red Cross, allowing the Committee to communicate with and visit detainees in accordance with its modalities of work, and hopes that the programme will be pursued further;
4. Deplores the continued violations of human rights in Myanmar, including extrajudicial, summary or arbitrary executions, enforced disappearances, rape, torture, inhuman treatment, mass arrests, forced labour, including the use of children, forced relocation and denial of freedom of assembly, association, expression and movement, as reported by the Special Rapporteur;
5. Expresses its grave concern at the increasingly systematic policy of the Government of Myanmar to persecute the democratic opposition, members of the National League for Democracy, sympathizers and their families, and ethnic opposition parties, and at the use by the Government of intimidatory methods such as arbitrary arrest and detention and abuse of the legal system, including harsh long-term prison sentences, mass rallies and media campaigns, which have forced many to refrain from exercising their legitimate political rights;
6. Urges the Government of Myanmar to cease, without delay, all activities aimed at preventing the free exercise of internationally recognized human rights, including freedom of association, assembly, movement and speech, and in particular to remove all restrictions on the freedom of movement of Aung San Suu Kyi and other members of the National League for Democracy and on their freedom to communicate with the outside world;
7. Strongly urges the Government of Myanmar to release immediately and unconditionally detained political leaders and all political prisoners, including journalists, to ensure their physical integrity and to permit them to participate in the process of national reconciliation;
8. Expresses its concern that the composition and working procedures of the National Convention do not permit either Members of Parliament-elect or representatives of the ethnic minorities to express their views freely, and urges the Government of Myanmar to seek new and constructive ways to promote national reconciliation and to restore democracy, through, inter alia, the establishment of a time frame for action;
9. Strongly urges the Government of Myanmar, taking into account the assurances it has given on various occasions, to take all necessary steps towards the restoration of democracy, in accordance with the will of the people, as expressed in the democratic elections held in 1990 and, to that end, without delay, to engage in a substantive political dialogue with political leaders, including Aung San Suu Kyi, and representatives of ethnic groups, and, in that context, notes the existence of the committee representing the People's Parliament;
10. Notes with grave concern that the Government of Myanmar has failed to cease its widespread and systematic use of forced labour of its own people and to meet all three recommendations of the International Labour Organization on that issue; this failure has compelled the International Labour Organization to limit strictly further cooperation with the Government and has prompted the International Labour Conference to adopt, subject to certain conditions, a number of measures to secure compliance by the Government of Myanmar with the recommendations of the Commission of Inquiry established to examine the observance of International Labour Organization Convention No. 29 concerning forced or compulsory labour, of 1930;
11. Notes the recent visit by the technical cooperation mission of the International Labour Organization to Myanmar and the cooperation extended to the mission, while awaiting the results of the mission;
12. Strongly urges the Government of Myanmar to implement fully concrete legislative, executive and administrative measures to eradicate the practice of forced labour, in conformity with the relevant recommendations of the Commission of Inquiry;
13. Welcomes the reopening of most university courses, but remains concerned that the right to education continues to be a right that is exercised only by those willing to refrain from exercising their civil and political rights and concerned at the reduction in the length of the academic year, the division of the student population and its dispersal to distant campuses and the lack of adequate resources;
14. Deplores the continued violations of human rights, in particular those directed against persons belonging to ethnic and religious minorities, including summary executions, rape, torture, forced labour, forced portering, forced relocations, use of anti-personnel landmines, destruction of crops and fields and dispossession of land and property, which deprives those persons of all means of subsistence and results in large-scale displacement of persons and flows of refugees to neighbouring countries, with negative effects for those countries, and an increasing number of internally displaced persons;
15. Urges the Government of Myanmar to end the systematic enforced displacement of persons and other causes of refugee flows to neighbouring countries and to create conditions conducive to their voluntary return and full reintegration in conditions of safety and dignity and to allow the safe and unhindered access of humanitarian personnel to assist in the return and reintegration process;
16. Deplores the continued violations of the human rights of women, especially women who are refugees, are internally displaced or belong to ethnic minorities or the political opposition, in particular forced labour, trafficking, sexual violence and exploitation, including rape, as reported by the Special Rapporteur;See A/55/359.
17. Strongly urges the Government of Myanmar to implement fully the recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, in particular the request to prosecute and punish those who violate the human rights of women, and to carry out human rights education and gender-sensitization training, in particular for military personnel;
18. Deplores the recruitment of children as soldiers, in particular children belonging to ethnic minorities, and strongly urges the Government of Myanmar and all other parties to the hostilities in Myanmar to end the use of children as soldiers;
19. Expresses its concern at the growing incidence of human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) infection, and urges the Government of Myanmar urgently to address this issue, which will have a serious long-term impact on the development of the country, and to ensure that the health system receives sufficient funding to enable health workers to meet the right of all people to the highest possible standard of health care;
20. Expresses its grave concern at the high rates of malnutrition among pre-school-aged children, which constitute serious violations of their rights to adequate food and the highest attainable standard of health and may have serious repercussions for the health and development of the affected children;
21. Strongly urges the Government of Myanmar to ensure full respect for all human rights and fundamental freedoms, including economic and social rights, and to fulfil its obligation to restore the independence of the judiciary and due process and to end the impunity of and bring to justice any perpetrators of human rights violations, including members of the military, and to investigate and prosecute alleged violations committed by government agents in all circumstances;
22. Welcomes the report of the Secretary-General on the visit of his Special Envoy to Myanmar,A/55/509. endorses the appeal of the Special Envoy for the initiation of a process of dialogue that would lead to national reconciliation, and supports his efforts to achieve such a dialogue;
23. Requests the Secretary-General to continue his discussions on the situation of human rights and the restoration of democracy with the Government of Myanmar, to submit additional reports to the General Assembly during its fifty-fifth session on the progress of those discussions, and to report to the Assembly at its fifty-sixth session and to the Commission on Human Rights at its fifty-seventh session on the progress made in the implementation of the present resolution;
24. Decides to continue its consideration of this question at its fifty-sixth session.

