الْقَرَارُ 62 / 162
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 439 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 173 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الصين ، كُوبَا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ).)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 132 صَوْتَا مُقَابِلٌ 54 صَوْتًا وَعَدَمُ اِمْتِناعِ أَحُدُّ عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتس ونيفس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لِيَبْرِيَا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، ناوَرُو ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، صِرْبِيَّا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: لَا أَحْدُ
62 / 162 - حُقوقُ الْإِنْسانِ وَالتَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ بِشَأْنٍ هَذَا الْمَوْضُوعِ ، وآخرها الْقَرَارِ 61 / 170 الْمُؤَرِّخِ 19 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 وَإِلَى قَرَارِ مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 6 / 7 الْمُؤَرِّخِ 28 أَيْلُولٍ / سِبْتمبَرٌ 2007 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / HRC / 6 / L. 11. لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 53 ( A / 63 / 53 ).) وَالْقَرَارَاتُ السَّابِقَةُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْمَبَادِئِ وَالْأَحْكَامَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي مِيثَاقِ حُقوقِ الدُّوَلِ وَوَاجِبَاتُهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ الَّذِي أُعْلِنْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 3281 ( د - 29) الْمُؤَرِّخُ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1974 ، وَلَا سِيمَا الْمَادَّةَ 32 مِنْه الَّتِي تُعْلِنُ فِيهَا أَنَّه لَيْسَ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَسْتَخْدِمَ تَدَابِيرَ اِقْتِصَادِيَّةٍ أَوْ سِياسِيَّةً أَوْ تَدَابِيرُ مِنْ أَيٌّ نَوْعٌ آخَرُ أَوْ تَشَجُّعً عَلَى اِسْتِخْدامِهَا بِهَدَفِ الضَّغْطِ عَلَى دَوْلَةِ أُخْرَى لِإِجْبَارِهَا عَلَى التَّبِعِيَّةِ لَهَا فِي مُمَارَسَةِ حُقوقِهَا السِّيادِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 255 .) الْمُقَدَّمُ عَمَلًا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1999 / 21 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1999 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1999 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1999 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) وَبِتَقْريرِي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَنْفِيذِ الْقَرَارَيْنِ 52 / 120 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ([ 1 ]) A / 53 / 293 و Add. 1 .) و 55 / 110 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ([ 1 ]) A / 56 / 207 و Add. 1 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ التَّدَابِيرَ وَالتَّشْرِيعَاتِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ مُنَافِيَةٍ لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمَعَايِيرَ وَالْمَبَادِئَ الَّتِي تَحْكُمَ الْعَلاَّقََاتِ السَّلَّمِيَّةَ بَيْنَ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِمَا تَتَّسِمُ بِهِ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ عَالَمِيَّةٍ وَتُرَابِطُ وَتَشَابُكً وَعَدَمُ قَابِلِيَّةٍ لِلتَّجْزِئَةِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِوَصْفِهِ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ كَافَّةٌ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْوَثِيقَةِ الْخِتَامِيَّةِ لِلْمُؤْتَمَرِ الرّابعِ عُشُرً لِرُؤَسَاءِ دُوَلٍ أَوْ حُكُومََاتُ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ الْمَعْقُودِ فِي هافانا فِي 15 و 16 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2006 ([ 1 ]) A / 61 / 472 - S / 2006 / 780 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَالَّذِي اِتَّفَقُوا فِيه عَلَى مُعَارَضَةٍ تِلْكً التَّدَابِيرَ أَوْ الْقَوَانِينَ وَاِسْتِمْرارُ تَطْبِيقِهَا وَالتَّنْدِيدَ بِهَا وَمُوَاصَلَةُ الْجُهُودِ لِنُقِضُّهَا فَعَلِيًّا وَحُثَّ الدُّوَلُ الْأُخْرَى عَلَى أَنْ تَحْذُوَ حَذْوَهَا ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيه الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْأُخْرَى ، وَدَعْوَةُ الدُّوَلِ الَّتِي تُطَبِّقَ تِلْكً التَّدَابِيرَ أَوْ الْقَوَانِينَ إِلَى إلْغَائِهَا بِصُورَةِ تَامَّةٍ وَفَوْرِيَّةٌ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّه أَهيبَ بِالدُّوَلِ فِي الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْقُودِ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 أَنْ تَمْتَنِعَ عَنِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمِيثَاقُ وَتَضَعُ عَقَبََاتٍ أَمَامَ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ وَتُعَرْقِلُ الْإعْمَالَ التَّامَّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَتُشَكِّلُ خَطَرًا يُهَدِّدُ بِشِدَّةِ حُرِّيَّةِ التِّجَارَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْإشارََاتِ الَّتِي وَرَدَّتْ بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَإعْلاَنٌ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ الرّابعَ الْمَعْنِيَّ بِالْمَرْأَةِ فِي 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .) وَإعْلاَنٌ اسطنبول بِشَأْنِ الْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَجَدْوَلُ أَعْمَالٍ الموئل الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا مُؤْتَمَرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّانِي لِلْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ( الموئل الثَّانِي) فِي 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1996 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُسْتَوْطَنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ( الموئل الثَّانِي )، اسطنبول ، 3 - 14 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1996 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 97. IV. 6 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَفِي اِسْتِعْراضَاتِهَا الَّتِي تَجْرِي كُلُّ خُمُسِ سنواتٍ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ الْأثَرِ السَّلْبِيِّ لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ عَلَى الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالتِّجَارَةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْاِسْتِثْمَارُ الدَّوْلِيُّ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ الَّتِي تَلْحَقُ بِحالَةِ الطِّفْلِ فِي بَعْضُ الْبُلْدانِ مِنْ جِرَاءِ التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ وَلَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمِيثَاقَ وَالَّتِي تَضَعَ عَقَبََاتٍ أَمَامَ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ وَتُعَوِّقُ التَّحْقِيقَ التَّامَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَتَحَوَّلَ دُونَ رفاهِ السُّكَّانِ فِي الْبُلْدانِ الْمُتَضَرِّرَةِ ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيهَا عواقبُ خَاصَّةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْمُرَاهِقُونَ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ لِأَنَّه ، عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّوْصِيََاتِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَمَجْلِسُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الَّتِي عُقِدْتِ مُؤَخَّرًا بِشَأْنٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، مَا زَالَتْ التَّدَابِيرُ الْقَسْرِيَّةَ الَّتِي لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ وَالْمِيثَاقُ تَتَّخِذُ وَتُنَفِّذَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ ، بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى الْأَنْشِطَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْإِنْسانِيَّةِ وَعَلَى التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِمَا فِيهَا آثَارَهَا الَّتِي تَتَجَاوَزَ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، وَاضِعَةٌ بِذَلِكً مَزِيدَا مِنَ الْعَقَبََاتِ أَمَامَ تَمَتُّعِ شُعُوبٍ وَأَفْرَادُ خَاضِعِينً لِوَلاَيَةِ دُوَلِ أُخْرَى تُمُتِّعَا تَامًّا بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ الْآثَارِ الَّتِي تَتَجَاوَزَ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ وَالَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى أَيُّ تَدَابِيرِ وَسِياسََاتُ وَمُمَارِسَاتُ تَشْرِيعِيَّةُ وَإِدَارِيَّةُ وَاِقْتِصَادِيَّةٌ ذَاتُ طَابَعِ قَسْرِي تَتَّخِذُ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ ضِدِّ عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ وَتَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى وَضْعِ عَقَبََاتٍ أَمَامَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ التَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ تُمَثِّلُ عَقَبَةَ رَئِيسِيَّةٍ أَمَامَ تَنْفِيذِ الْإعْلاَنِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 41 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 1 الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) الَّتِي تَنِصُّ عَلَى جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا أَنَّه لَا يُجَوِّزْ بأَيْ حالٌ مِنَ الْأَحْوالِ حِرْمَانً أَيُّ شَعْبٍ مِنْ سُبُلِ عَيْشِهِ الْخَاصَّةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَا يَبْذُلُهُ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَفْتُوحَ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ التَّابِعَ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ جُهُودِ مُتَوَاصِلَةٍ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ بِصِفَةِ خَاصَّةِ مَعَايِيرِهِ الَّتِي تُعْتَبَرُ بِمُوجِبِهَا التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِ إحْدَى الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ تَنْفِيذَ الْإعْلاَنِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
1 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى الْكَفِّ عَنِ اِتِّخَاذٍ أَوْ تَنْفِيذً أَيُّ تَدَابِيرِ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَمِيثَاقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمَعَايِيرَ وَالْمَبَادِئَ الَّتِي تَحْكُمَ الْعَلاَّقََاتِ السَّلَّمِيَّةَ بَيْنَ الدُّوَلِ ، وَلَا سِيمَا التَّدَابِيرَ ذَاتُ الطَّابَعِ الْقَسْرِيِ بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ تَتَجَاوَزُ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، مِمَّا يَضَعَ عَقَبََاتٌ أَمَامَ الْعَلاَّقََاتِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَلِ ، وَيُعَرْقِلُ بَذْلُكَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِلْحُقوقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَغَيْرَه مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا حَقَّ الْأَفْرَادِ وَالشُّعُوبَ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
2 - تَحُثُّ أيضا جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى عَدَمِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ تَدَابِيرِ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ لَا تَتَّفِقْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمِيثَاقُ وَتُعَرْقِلُ تَحْقِيقَ سُكَّانِ الْبُلْدانِ الْمُتَضَرِّرَةِ ، وَبِخَاصَّةِ الْأَطْفَالِ وَالنَّسَّاءِ ، التَّنْمِيَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ تَحْقِيقَا كَامِلَا وَتَحَوَّلَ دُونَ رفاهِهُمْ وَتَضَعُ الْعَقَبََاتِ أَمَامَ تَمَتُّعِهُمْ التَّامِّ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً حَقٌّ كُلُّ إِنْسانٍ فِي التَّمَتُّعِ بِمُسْتَوى مَعِيشَِيِ يَضُمُّنَّ لَهُ صِحَّتَهُ وَرفاهُهُ وَحَقُّهُ فِي الْحُصُولِ عَلَى الْغِذَاءِ وَالرِّعايَةُ الطِّبِّيَّةُ وَالْخِدْمََاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ الضَّرُورِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ كَفَالَةُ عَدَمِ اِسْتِخْدامِ الْغِذَاءِ وَالدَّواءَ كأداتين لِلضَّغْطِ السِّياسِيِّ ؛
3 - تَعْتَرِضُ بِشِدَّةٍ عَلَى تَجَاوُزٍ تِلْكً التَّدَابِيرَ الْحُدودُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، وَكَوَّنَهَا ، عِلاَوَةٌ عَلَى ذَلِكً ، تُهَدِّدُ سِيادَةَ الدُّوَلِ ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، عَدَمُ الْاِعْتِرافِ بِتِلْكً التَّدَابِيرَ وَعَدَمُ تَطْبِيقِهَا ، وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ إِدَارِيَّةٍ أَوْ تَشْرِيعِيَّةٌ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لَمَّا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ تَطْبِيقَاتٍ أَوْ آثَارُ تَتَجَاوَزُ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ؛
4 - تُدِينُ مُوَاصَلَةً بَعْضُ الدُّوَلِ الْاِنْفِرادَ فِي تَطْبِيقٍ وإنفاذ تَدَابِيرُ قَسْرِيَّةِ مُتَّخَذَةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ ، وَتَرْفِضُ اِسْتِخْدامً تِلْكً التَّدَابِيرَ ، بِكُلُّ مَا لَهَا مِنْ آثَارِ تَتَجَاوَزُ الْحُدودَ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، كَأَدَوَاتٍ لِلضَّغْطِ السِّياسِيِّ أَوْ الْاِقْتِصَادِيَّ عَلَى أَيُّ بَلَدٍ ، وَلَا سِيمَا عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بِهَدَفِ مَنْعٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّهَا فِي تَقْريرِ نُظُمِهَا السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ بِمَحْضِ إِرَادَتِهَا ، بِسَبَبٍ مَا لِتِلْكً التَّدَابِيرَ مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى إعْمَالٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِقِطَاعَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ سُكَّانِهَا ، وَلَا سِيمَا الْأَطْفَالَ وَالنَّسَّاءَ وَكَبَارِّ السِّنِّ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ عَدَمِ جَوَازِ اِسْتِخْدامِ السِّلَعِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ قَبِيلِ الْغِذَاءِ وَالدَّواءَ كَأَدَوَاتٍ لِلْإكْرَاهِ السِّياسِيِّ وَعَدَمُ جَوَازِ حِرْمَانٍ أَيُّ شَعْبٍ بأَيْ حالٌ مِنَ الْأَحْوالِ مِنْ سُبُلِ الْعَيْشِ وَالتَّنْمِيَةَ الْخَاصَّةَ بِهِ ؛
6 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي بَدَأْتِ بِاِتِّخَاذٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ أَنْ تَتَمَسَّكَ بِمَبَادِئِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَالْمِيثَاقَ وَالْإعْلاَنَاتُ الصَّادِرَةُ عَنْ مُؤْتَمَرَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُؤْتَمِرَاتِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَأَنْ تَتَقَيَّدَ بِاِلْتِزَامَاتِهَا وَمَسْؤُولِيَاتِهَا النَّاشِئَةِ عَنِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي هِي أَطْرافٌ فِيهَا عَنْ طَرِيقِ إلْغَاءٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ الْمَصِيرِ ، الَّذِي تَقَرُّرً بِمُوجِبِهِ بَحْرِيَّةِ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ وَتُوَاصِلُ بَحْرِيَّةَ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ؛
8 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّه وَفْقًا لِإعْلاَنِ مَبَادِئِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعَلاَّقََاتِ الْوَدِّيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ وَفْقًا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الْوَارِدُ فِي مِرْفَقِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 2625 ( د - 25) الْمُؤَرِّخُ 24 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 1970 ، وَلِلْمَبَادِئِ وَالْأَحْكَامَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي مِيثَاقِ حُقوقِ الدُّوَلِ وَوَاجِبَاتُهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ الَّذِي أُعْلِنْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 3281 ( د - 29 )، وَبِخَاصَّةِ الْمَادَّةِ 32 مِنْه الَّتِي تُعْلِنُ فِيهَا أَنَّه لَيْسَ لِأَيُّ دَوْلَةٍ أَنْ تَسْتَخْدِمَ تَدَابِيرَ اِقْتِصَادِيَّةٍ أَوْ سِياسِيَّةً أَوْ تَدَابِيرُ مِنْ أَيٌّ نَوْعٌ آخَرُ أَوْ تَشَجُّعً عَلَى اِسْتِخْدامِهَا بِهَدَفِ الضَّغْطِ عَلَى دَوْلَةِ أُخْرَى لِإِجْبَارِهَا عَلَى التَّبِعِيَّةِ لَهَا فِي مُمَارَسَةِ حُقوقِهَا السِّيادِيَّةِ ، وَلِلْحُصُولِ مِنْهَا عَلَى أية مَزَايَا ؛
9 - تَرْفِضُ جَمِيعَ الْمُحَاوَلََاتِ الرَّامِيَةِ إِلَى فَرْضِ تَدَابِيرِ قَسْرِيَّةِ مُتَّخَذَةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ ، وَتَحُثُّ مَجْلِسَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي الْاِعْتِبارِ عَلَى نَحْوَ تَامٍّ ، فِي مُهِمَّتِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الْآثَارُ السَّلْبِيَّةُ لِتِلْكً التَّدَابِيرَ ، بِمَا فِيهَا سِنُّ قَوَانِينِ وَطَنِيَّةٍ تَتَنَافَى مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَطْبِيقُهَا خَارِجُ نِطَاقِ الْحُدودِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَقَوُّمً ، لَدَى اِضْطِلاعَهَا بمهامها الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ وَحِمَايَتَهُ ، بِمَنْحٍ هَذَا الْقرارِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي تَقْريرِهَا السَّنَوِيِّ الْمُقَدَّمِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ آثَارِ مُسْتَمِرَّةٍ عَلَى سُكَّانِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
11 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ التَّدَابِيرَ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ هِي إحْدَى الْعَقَبََاتِ الرَّئِيِسيَّةِ أَمَامَ تَنْفِيذِ الْإعْلاَنِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 41 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ فِي هَذَا الصَّدَدِ أَنْ تَتَجَنَّبَ فُرَّضَ تَدَابِيرِ اِقْتِصَادِيَّةِ قَسْرِيَّةٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ وَتَطْبِيقُ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ خَارِجُ حُدودِ وَلاَيَتِهَا الْإِقْلِيمِيَّةِ ، بِمَا يَتَنَافَى مَعَ مَبَادِئِ التِّجَارَةِ الْحُرَّةُ وَيُعَرْقِلُ التَّنْمِيَةُ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، عَلَى نَحْوَ مَا اِعْتَرَفَ بِهِ فَرِيقُ الْخبراءِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
12 - تُسَلِّمُ بِأَنَّه جَرَى فِي إعْلاَنِ الْمَبَادِئِ الَّذِي أَقَرًّ فِي الْمَرْحَلَةِ الْأوْلَى مِنَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّةِ لِمُجْتَمَعِ الْمَعْلُومَاتِ الْمَعْقُودَةِ فِي جِنِيفٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ([ 1 ]) A / C. 2 / 59 / 3 ، الْمِرْفَقُ ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، حُثَّ الدُّوَلُ بِقُوَّةٍ عَلَى تَجَنُّبِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ تَدْبِيرٍ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ وَالْاِمْتِناعَ عَنْ ذَلِكَ فِي سِياقِ بِنَاءِ مُجْتَمَعِ الْمَعْلُومَاتِ ؛
13 - تُؤَيِّدُ دَعْوَةَ مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ جَمِيعَ الْمُقَرَّرَيْنِ الْخاصِّينَ وَالْمَعْنِيِّينَ بِالْآلِيَّاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ الْقَائِمَةِ التَّابِعِينَ لِلْمَجْلِسِ فِي مَيْدَانِ الْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ إِلَى إيلاء الْاِهْتِمَامُ الْوَاجِبُ ، كُلُّ فِي نِطَاقِ وَلاَيَتِهِ ، لِلْآثَارِ وَالْعواقبِ السَّلْبِيَّةِ لِلتَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَطَّلِعَ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى هَذَا الْقَرَارِ وَأَنْ يُوَاصِلَ جَمْعٌ مَا لَدَيهَا مِنْ آرَاءِ وَمَعْلُومَاتٍ عَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّدَابِيرِ الْقَسْرِيَّةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ مِنْ تَبِعََاتٍ وَآثَارُ سَلْبِيَّةٍ عَلَى سُكَّانِهَا وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا تَحْلِيلِيَّا بِهَذَا الشَّأْنِ ، مَعَ تَكْرارِ التَّأْكِيدِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى ضَرُورَةِ تَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى التَّدَابِيرِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْوِقَائِيَّةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
15 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَنَظُّرً فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ الْفَرْعِيِّ المعنون


القرار 62/162
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الصين، كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 132 صوتا مقابل 54 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
الممتنعون: لا أحد
62/162 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 61/170 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان 6/7 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007([1]) انظر A/HRC/6/L.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).) والقرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها بهدف الضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/255.) المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
وإذ تؤكد أن التدابير والتشريعات القسرية المتخذة من جانب واحد منافية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول،
وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وترابط وتشابك وعدم قابلية للتجزئة، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.) والذي اتفقوا فيه على معارضة تلك التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها والتنديد بها ومواصلة الجهود لنقضها فعليا وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على النحو الذي دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ودعوة الدول التي تطبق تلك التدابير أو القوانين إلى إلغائها بصورة تامة وفورية،
وإذ تشير أيضا إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وتشكل خطرا يهدد بشدة حرية التجارة([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد ولا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية التي لا تتفق مع القانون الدولي العام والميثاق تتخذ وتنفذ من جانب واحد، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع شعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
وإذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل عيشه الخاصة،
وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية،
1 - تحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
2 - تحث أيضا جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا كاملا وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وكذلك كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
3 - تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، وكونها، علاوة على ذلك، تهدد سيادة الدول، وتهيب بجميع الدول الأعضاء، في هذا السياق، عدم الاعتراف بتلك التدابير وعدم تطبيقها، واتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
4 - تدين مواصلة بعض الدول الانفراد في تطبيق وإنفاذ تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وترفض استخدام تلك التدابير، بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، كأدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحض إرادتها، بسبب ما لتلك التدابير من آثار سلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن؛
5 - تؤكد من جديد عدم جواز استخدام السلع الأساسية من قبيل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحوال من سبل العيش والتنمية الخاصة به؛
6 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت باتخاذ هذه التدابير أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والميثاق والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية والقرارات ذات الصلة، وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
7 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
8 - تشير إلى أنه وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفـق قـرار الجمعية العامة 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، وللمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29)، وبخاصة المادة 32 منه التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها بهدف الضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، وللحصول منها على أية مزايا؛
9 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بما فيها سن قوانين وطنية تتنافى مع القانون الدولي وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
10 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
11 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج حدود ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما اعترف به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية؛
12 - تسلم بأنه جرى في إعلان المبادئ الذي أقر في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/C.2/59/3، المرفق، الفصل الأول، الفرع ألف.)، حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد والامتناع عن ذلك في سياق بناء مجتمع المعلومات؛
13 - تؤيد دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين والمعنيين بالآليات المتخصصة القائمة التابعين للمجلس في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا تحليليا بهذا الشأن، مع تكرار التأكيد مرة أخرى على ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
15 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الثالثة والستين في إطار البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 62/162
Adopted at the 76th plenary meeting, on 18 December 2007, on the recommendation of the Committee (A/62/439/Add.2, para. 173),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by China, and Cuba (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries). by a recorded vote of 132 to 54, with no abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America
Abstaining: None
62/162. Human rights and unilateral coercive measures
The General Assembly,
Recalling all its previous resolutions on this subject, the most recent of which was resolution 61/170 of 19 December 2006, Human Rights Council resolution 6/7 of 28 September 2007See A/HRC/6/L.11. For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53). and previous resolutions of the Commission on Human Rights,
Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 thereof, in which it declared that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
Taking note of the report of the Secretary-GeneralA/62/255. submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1999/21 of 23 April 1999,See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A. and the reports of the Secretary-General on the implementation of resolutions 52/120 of 12 December 1997A/53/293 and Add.1. and 55/110 of 4 December 2000,A/56/207 and Add.1.
Stressing that unilateral coercive measures and legislation are contrary to international law, international humanitarian law, the Charter of the United Nations and the norms and principles governing peaceful relations among States,
Recognizing the universal, indivisible, interdependent and interrelated character of all human rights, and in this regard reaffirming the right to development as an integral part of all human rights,
Recalling the final document of the Fourteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Havana on 15 and 16 September 2006,A/61/472-S/2006/780, annex I. in which they agreed to oppose and condemn those measures or laws and their continued application, persevere with efforts to effectively reverse them and urge other States to do likewise, as called for by the General Assembly and other United Nations organs, and to request States applying those measures or laws to revoke them fully and immediately,
Recalling also that at the World Conference on Human Rights, held in Vienna from 14 to 25 June 1993, States were called upon to refrain from any unilateral coercive measure not in accordance with international law and the Charter that creates obstacles to trade relations among States and impedes the full realization of all human rights, and also severely threatens the freedom of trade,See A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Bearing in mind all the references to this question in the Copenhagen Declaration on Social Development adopted by the World Summit for Social Development on 12 March 1995,Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annex I. the Beijing Declaration and Platform for Action adopted by the Fourth World Conference on Women on 15 September 1995,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II. the Istanbul Declaration on Human Settlements and the Habitat Agenda adopted by the second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) on 14 June 1996,Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and their five-year reviews,
Expressing its concern about the negative impact of unilateral coercive measures on international relations, trade, investment and cooperation,
Expressing its grave concern that, in some countries, the situation of children is adversely affected by unilateral coercive measures not in accordance with international law and the Charter that create obstacles to trade relations among States, impede the full realization of social and economic development and hinder the well-being of the population in the affected countries, with particular consequences for women and children, including adolescents,
Deeply concerned that, despite the recommendations adopted on this question by the General Assembly, the Human Rights Council, the Commission on Human Rights and recent major United Nations conferences, and contrary to general international law and the Charter, unilateral coercive measures continue to be promulgated and implemented with all their negative implications for the social-humanitarian activities and economic and social development of developing countries, including their extraterritorial effects, thereby creating additional obstacles to the full enjoyment of all human rights by peoples and individuals under the jurisdiction of other States,
Bearing in mind all the extraterritorial effects of any unilateral legislative, administrative and economic measures, policies and practices of a coercive nature against the development process and the enhancement of human rights in developing countries, which create obstacles to the full realization of all human rights,
Reaffirming that unilateral coercive measures are a major obstacle to the implementation of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex.
Recalling article 1, paragraph 2, common to the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. which provides, inter alia, that in no case may a people be deprived of its own means of subsistence,
Noting the continuing efforts of the open-ended Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council, and reaffirming in particular its criteria, according to which unilateral coercive measures are one of the obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,
1. Urges all States to stop adopting or implementing any unilateral measures not in accordance with international law, the Charter of the United Nations and the norms and principles governing peaceful relations among States, in particular those of a coercive nature with all their extraterritorial effects, which create obstacles to trade relations among States, thus impeding the full realization of the rights set forth in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). and other international human rights instruments, in particular the right of individuals and peoples to development;
2. Also urges all States not to adopt any unilateral measures not in accordance with international law and the Charter that impede the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries, in particular children and women, that hinder their well-being and that create obstacles to the full enjoyment of their human rights, including the right of everyone to a standard of living adequate for his or her health and well-being and his or her right to food, medical care and the necessary social services, as well as to ensure that food and medicine are not used as tools for political pressure;
3. Strongly objects to the extraterritorial nature of those measures which, in addition, threaten the sovereignty of States, and in this context calls upon all Member States to neither recognize those measures nor to apply them, as well as to take administrative or legislative measures, as appropriate, to counteract the extraterritorial applications or effects of unilateral coercive measures;
4. Condemns the continued unilateral application and enforcement by certain Powers of unilateral coercive measures, and rejects those measures with all their extraterritorial effects as being tools for political or economic pressure against any country, in particular against developing countries, adopted with a view to preventing those countries from exercising their right to decide, of their own free will, their own political, economic and social systems, and because of the negative effects of those measures on the realization of all the human rights of vast sectors of their populations, in particular children, women and the elderly;
5. Reaffirms that essential goods such as food and medicines should not be used as tools for political coercion and that under no circumstances should people be deprived of their own means of subsistence and development;
6. Calls upon Member States that have initiated such measures to abide by the principles of international law, the Charter, the declarations of the United Nations and world conferences and relevant resolutions and to commit themselves to their obligations and responsibilities arising from the international human rights instruments to which they are party by revoking such measures at the earliest possible time;
7. Reaffirms, in this context, the right of all peoples to self-determination, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
8. Recalls that, according to the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, contained in the annex to General Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, and the relevant principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the Assembly in its resolution 3281 (XXIX), in particular article 32 thereof, no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind;
9. Rejects all attempts to introduce unilateral coercive measures, and urges the Human Rights Council to take fully into account the negative impact of those measures, including through the enactment of national laws and their extraterritorial application which are not in conformity with international law, in its task concerning the implementation of the right to development;
10. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in discharging her functions relating to the promotion, realization and protection of the right to development and bearing in mind the continuing impact of unilateral coercive measures on the population of developing countries, to give priority to the present resolution in her annual report to the General Assembly;
11. Underlines that unilateral coercive measures are one of the major obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex. and in this regard calls upon all States to avoid the unilateral imposition of economic coercive measures and the extraterritorial application of domestic laws which run counter to the principles of free trade and hamper the development of developing countries, as recognized by the Intergovernmental Group of Experts on the Right to Development;
12. Recognizes that in the Declaration of Principles adopted at the first phase of the World Summit on the Information Society, held in Geneva from 10 to 12 December 2003,A/C.2/59/3, annex, chap. I, sect. A. States were strongly urged to avoid and refrain from any unilateral measure in building the information society;
13. Supports the invitation of the Human Rights Council to all special rapporteurs and existing thematic mechanisms of the Council in the field of economic, social and cultural rights to pay due attention, within the scope of their respective mandates, to the negative impact and consequences of unilateral coercive measures;
14. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all Member States, to continue to collect their views and information on the implications and negative effects of unilateral coercive measures on their populations and to submit an analytical report thereon to the General Assembly at its sixty-third session, while reiterating once again the need to highlight the practical and preventive measures in this respect;
15. Decides to examine the question on a priority basis at its sixty-third session under the sub-item entitled

