الْمَادَّةُ 60
التَّدْرِيبُ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ
1 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بِالْقَدْرِ اللّاَزِمِ ، بِاِسْتِحْدَاثٍ أَوْ تَطْوِيرً أَوْ تَحْسِينُ بَرامِجِ تَدْرِيبِ خَاصَّةٍ لِمُوَظَّفِيِهَا الْمَسْؤُولِينَ عَنْ مَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ تَتَنَاوَلَ تِلْكً الْبَرامِجَ التَّدْرِيبِيَّةَ ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، الْمَجَالَاتُ التَّالِيَةُ:
( أ) وَضْعُ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَكَشْفَهُ وَالتَّحْقِيقَ فِيه أَوْ الْمُعَاقَبَةَ عَلَيه وَمُكَافَحَتَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِسْتِعْمالُ أَسالِيبِ جُمْعِ الْأدلةِ وَالتَّحْقِيقَ ؛
( ب) بِنَاءُ الْقُدْرََاتِ فِي مَجَالِ صَوْغٍ وَتَخْطِيطُ سِياسَةٍ استراتيجية لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ؛
( ج) تَدْرِيبُ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ عَلَى إِعْدادِ طَلِبََاتٍ بِشَأْنِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ تَفِي بِمُتَطَلَّبَاتِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( د) تَقْيِيمٌ وَتَدْعِيمُ الْمُؤَسَّسََاتِ وَإِدَارَةُ الْخِدْمََاتِ الْعُمُومِيَّةِ وَإِدَارَةُ الْأَمْوَالِ الْعُمُومِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُشْتَرِيَاتُ الْعُمُومِيَّةُ ، وَالْقِطَاعُ الْخاصَّ ؛
( ﻫ) مَنَعَ وَمُكَافَحَةُ إِحالَةِ عَائِدَاتِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَإِرْجَاعٌ تِلْكً الْعَائِدَاتِ ؛
( و) كَشَفَ وَتَجْمِيدُ إِحالَةِ عَائِدَاتِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ؛
( ز) مُرَاقِبَةُ حَرَكَةِ عَائِدَاتِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَالْأَسالِيبُ الْمُسْتَخْدَمَةُ فِي إِحالَةٍ تِلْكً الْعَائِدَاتِ أَوْ إِخْفَائِهَا أَوْ تَمْوِيهَهَا ؛
( ح) اِسْتِحْدَاثُ آلِيَّاتٍ وَأَسالِيبُ قَانُونِيَّةُ وَإِدَارِيَّةُ مُلاَئِمَةُ وَفَعَّالَةٌ لِتَيْسيرِ إِرْجَاعِ عَائِدَاتِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ؛
( ط) الطَّرَائِقُ الْمُتَّبَعَةُ فِي حِمَايَةِ الضَّحَايَا وَالشُّهُودِ الَّذِينً يَتَعَاوَنُونَ مَعَ السُّلْطََاتِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
( ي) التَّدْرِيبُ عَلَى تَطْبِيقِ اللَّوَائِحِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ وَعَلَى اللُّغََاتِ.
2 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي أَنَّ تَقَدُّمً إِلَى بَعْضُهَا الْبَعْضَ ، حَسْبً قدراتها ، أُكْبِرُ قِدْرَ مُمْكِنٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَخُصُوصَا لِصَالِحِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي خُطَطِهَا وَبَرامِجُهَا الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الدُّعُمُ الْمَادِّيُّ وَالتَّدْرِيبَ فِي الْمَجَالَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَالتَّدْرِيبُ وَالْمُسَاعَدَةَ ، وَتَبَادُلُ الْخِبْرََاتِ وَالْمَعَارِفُ الْمُتَخَصِّصَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي سَتُيَسَّرُ التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي مَجَالِيِ تَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ.
5 - تُقَرِّرُ أيضا أَنَّ تَكَمُّلَ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ مهامها النَّاشِئَةَ عَنِ التَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ بِعَقْدِ اِجْتِمَاعٍ قَبْلَ وَقْتِ كَافٍّ مِنَ اِنْعِقَادِ الدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ إِعْدادُ مَشْرُوعُ نَصِّ النِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ 63 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَالَّتِي سَتُحَالُ إِلَى مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي دَوْرَتِهِ الْأوْلَى لِلنَّظَرِ فِيهَا ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَنْ يُعَالِجَ مَسْأَلَةُ تَجْرِيمِ رَشْوِ مُوَظَّفِي الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، وَالْمَسَائِلُ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَاضِعَا فِي الْحُسْبَانِ مَسَائِلُ الْاِمْتِيازَاتِ وَالْحَصَانََاتِ وَكَذَلِكً مَسْأَلَةُ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَدَوْرُ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَذَلِكَ بِسَبَلٍ مِنْهَا تَقْديمُ تَوْصِيََاتٍ بِشَأْنِ الْإِجْرَاءِ الْمُنَاسِبِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
7 - تَقَرَّرَ أَنَّه ينبغي تَسْمِيَةُ يَوْمٍ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ يَوْمَا دَوْلِيَّا لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ مِنْ أَجَلْ إذْكَاءُ الْوَعْي بِمُشَكَّلَةِ الْفَسَادِ وَبِدَوْرِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي مُكَافَحَتِهِ وَمَنْعَهُ ؛
8 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُكَلِّفَ مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بتوليًّ مهام أمَانَةُ مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِتَوْجِيهٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُؤْتَمَرِ ؛
9 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بِالْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ عَلَى التَّعْجِيلِ بِبَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَمِنْ النُّهُوضِ بمهام أمَانَةُ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَدُعِّمَ اللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ فِي أَعْمَالِهَا الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 5 أَعُلاَهُ ؛
10 - تَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُعِدَّ ، وَفَّقَا لِلْقَرَارِ 57 / 169 ، تَقْريرَا شَامِلَا عَنِ الْمُؤْتَمَرِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى الْمُزْمَعِ عُقَدَهُ فِي ميريدا ، الْمَكْسِيكُ ، لِلتَّوْقِيعِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، كَيْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.
الْمِرْفَقُ
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ
الدِّيباجَةُ
إِذْ تُقْلِقَهَا خُطُورَةً مَا يَطْرَحُهُ الْفَسَادَ مِنْ مَشَاكِلِ وَمُخَاطِرٍ عَلَى اِسْتِقْرارِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، مِمَّا يُقَوِّضَ مُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَقِيَمَهَا وَالْقَيِّمَ الأخلاقية وَالْعَدَالَةَ ، وَيَعْرِضُ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ لِلْخَطَرِ ،
وَإِذْ تُقْلِقُهَا أيضا الصِّلََاتُ الْقَائِمَةُ بَيْنَ الْفَسَادِ وَسَائِرُ أَشْكَالِ الْجَرِيمَةِ ، وَخُصُوصَا الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَرِيمَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا غُسْلُ الْأَمْوَالِ ،
وَإِذْ تُقْلِقُهَا كَذَلِكً حالََاتُ الْفَسَادِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَقَادِيرِ هَائِلَةٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ ، يُمْكِنُ أَنَّ تَمثُّلَ نِسْبَةِ كَبِيرَةٍ مِنْ مواردِ الدُّوَلِ ، وَالَّتِي تُهَدِّدَ الْاِسْتِقْرارَ السِّياسِيَّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةُ لِتِلْكً الدُّوَلَ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الْفَسَادَ لَمْ يَعْدُ شَأْنَا مَحَلِّيَّا بَلْ هُوَ ظاهِرَةُ عَبْرِ وَطَنِيَّةٍ تَمَسُّ كُلُّ الْمُجْتَمَعَاتِ وَالْاِقْتِصَادَاتِ ، مِمَّا يُجْعَلُ التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مَنْعِهِ وَمُكَافَحَتَهُ أَمْرَا ضَرُورِيَّا ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا أيضا بِأَنَّ اِتِّبَاعَ نَهْجِ شَامِلِ وَمُتَعَدِّدِ الْجَوَانِبِ أَمَرُّ لاَزِمً لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا كَذَلِكَ بِأَنْ تَوَافُرَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَوْرَا هَامَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ تَدْعِيمِ الطَّاقََاتِ وَبِنَاءُ الْمُؤَسَّسََاتِ ، فِي تَعْزِيزِ قُدْرَةِ الدُّوَلِ عَلَى مَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ،
( ج) تَنْفِيذُ عَمَلِيََّاتِ التَّفْتِيشِ وَالْحَجْزَ وَالتَّجْمِيدَ ؛
( د) فَحْصُ الْأَشْيَاءِ وَالْمَوَاقِعَ ؛
( ﻫ) تَقْديمُ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَوَادُّ وَالْأدلةُ وَتَقْيِيمَاتُ الْخبراءِ ؛
( و) تَقْديمُ أَصُولُ الْمُسْتَنَدَاتِ وَالسِّجِلَّاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِمَا فِيهَا السِّجِلَّاتُ الْحُكُومِيَّةُ أَوْ الْمَصْرِفِيَّةَ أَوْ الْمَالِيَّةَ أَوْ سِجِلَّاتُ الشَّرِكََاتِ أَوْ الْمُنْشَآتُ التِّجَارِيَّةُ ، أَوْ نُسِخَ مُصَدَّقَةٌ مِنْهَا ؛
( ز) تَحْدِيدُ الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ أَوْ الْأَشْيَاءَ الْأُخْرَى أَوْ اِقْتِفاءُ أَثِرُهَا لِأَغْرَاضٍ إثباتية ؛
( ح) تَيْسيرُ مُثُولِ الْأَشْخَاصِ طَوَاعِيَةً فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ؛
( ط) أَيٌّ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ لَا يَتَعَارَضْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ؛
( ي) اِسْتِبَانَةُ عَائِدَاتُ الْجَرِيمَةِ وَفْقًا لِأَحْكَامٍ الْفَصْلُ الْخامسُ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتَجْمِيدَهَا وَاِقْتِفاءُ أَثِرُهَا ؛
( ك) اِسْتِرْدَادُ الْمَوْجُودَاتِ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامٍ الْفَصْلُ الْخامسُ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
4 - يَجُوزُ لِلسُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ لَدَى الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ، دُونَ مِسَاسٍ بِالْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ ، وَدُونَ أَنْ تَتَلَقَّى طِلَبًا مُسَبَّقًا ، أَنَّ تَرَسُّلَ مَعْلُومَاتٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِمَسَائِلِ جِنَائِيَّةٍ إِلَى سُلْطَةِ مُخْتَصَّةٍ فِي دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، حَيْثُمَا تَعْتَقِدْ أَنَّ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ يُمْكِنُ أَنْ تُسَاعِدَ تِلْكً السُّلْطَةَ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّحَرِّيَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْجِنَائِيَّةُ أَوْ إتْمَامَهَا بِنجاحٍ ، أَوْ قَدْ تُفْضِي إِلَى تَقْديمِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْأُخْرَى طِلَبًا بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
5 - تُرْسِلُ الْمَعْلُومَاتِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 4 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ دُونَ مِسَاسٍ بِمَا يَجْرِيَ مِنْ تَحَرِّيَاتٍ وَإِجْرَاءَاتُ جِنَائِيَّةٌ فِي الدَّوْلَةِ الَّتِي تَتْبَعُ لَهَا السُّلْطََاتُ الْمَعْنِيَّةُ الَّتِي تُقَدِّمَ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ. وَعَلَى السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي تَتَلَقَّى الْمَعْلُومَاتِ أَنْ تَمْتَثِلَ لأَيْ طَلَبٌ بِإِبْقَاءٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ طَيُّ الْكِتْمَانِ ، وَإِنَّ مؤقتا ، أَوْ بِفَرْضِ قُيُودٍ عَلَى اِسْتِخْدامِهَا. بَيْدَ أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعْ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ مِنْ أَنَّ تَفَشِّي فِي سِياقِ إِجْرَاءَاتِهَا مَعْلُومَاتٍ تُبَرِّئُ شَخْصًا مُتَّهَمًا. وَفِي تِلْكً الْحالَةُ ، تَقُومُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ بِإِشْعارِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُرْسَلَةُ قَبْلَ إفْشَاءٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ ، وَتَتَشَاوَرُ مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُرْسَلَةُ ، إِذَا مَا طَلَبٌ إِلَيهَا ذَلِكً. وَإِذَا تَعَذُّرٍ ، فِي حالَةِ اِسْتِثْنَائِيَةٍ ، تَوْجِيهُ إِشْعارِ مُسَبَّقٍ ، وَجَبَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ إِبْلاَغُ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمُرْسَلَةُ بِذَلِكً الْإفْشَاءُ دُونَ إبْطَاءٍ.
6 - لَا يُجَوِّزْ أَنْ تَمَسَّ أَحْكَامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ أَيُّ مُعَاهَدَةِ أُخْرَى ، ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ ، تَحْكُمُ أَوْ سَتَحْكُمُ ، كَلِيَا أَوْ جُزْئِيًّا ، الْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ.
7 - تُطَبِّقُ الْفَقْرََاتِ 9 إِلَى 29 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ عَلَى الطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ إِذَا كَانَتْ الدُّوَلُ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ غَيْرَ مُرْتَبِطَةٍ بِمُعَاهَدَةِ لِتُبَادِلُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرَافُ مُرْتَبِطَةٌ بِمُعَاهَدَةٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وُجِبَ تَطْبِيقُ الْأَحْكَامِ الْمُقَابِلَةِ فِي تِلْكً الْمُعَاهَدَةَ ، مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى تَطْبِيقِ الْفَقْرََاتِ 9 إِلَى 29 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بَدَلَا مِنْهَا. وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بِشِدَّةٍ عَلَى تَطْبِيقٍ هَذِهِ الْفَقْرََاتِ إِذَا كَانَتْ تَسَهُّلُ التَّعَاوُنِ.
8 - لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ تَقْديمَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِحُجَّةِ السِّرِّيَّةِ الْمَصْرِفِيَّةِ.
5 - تَيْسيرَا لِاِسْتِرْدَادِ عَائِدَاتِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَتَعَاوَنَ عَلَى تَزْوِيدٍ بَعْضُهَا الْبَعْضَ بِأَسْماءِ الْخبراءِ الَّذِينً يُمْكِنُ أَنْ يُسَاعِدُوا عَلَى تَحْقِيقٍ ذَلِكً الْهَدَفَ.
6 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي اِسْتِخْدامِ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَالْحَلِقَاتِ الدِّراسِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالدَّوْلِيَّةُ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ وَلََحُفِزَ مُنَاقَشَةُ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تُمَثِّلَ شَاغِلًا مُشْتَرَكًا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَشَاكِلَ وَالْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ.
7 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إِنْشاءِ آلِيَّاتِ طَوْعِيَّةٍ بِهَدَفِ الْمُسَاهَمَةِ مَالِيًّا فِي الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ لِتَطْبِيقٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ خِلاَلِ بَرامِجِ وَمَشَارِيعِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ.
8 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بِغَرَضِ الْقِيَامِ ، مِنْ خِلاَلِ الْمَكْتَبِ ، بِتَعْزِيزِ الْبَرامِجِ وَالْمَشَارِيعِ الْمُضْطَلِعَ بِهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بِهَدَفِ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 61
جُمِعَ الْمَعْلُومَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَسَادِ وَتُبَادِلُهَا وَتَحْلِيلَهَا
1 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي الْقِيَامِ ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الْخبراءِ ، بِتَحْلِيلِ اِتِّجَاهَاتِ الْفسادِ السَّائِدَةِ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا ، وَكَذَلِكَ الظُّروفُ الَّتِي تَرْتَكِبُ فِيهَا جَرَائِمُ الْفَسَادِ.
2 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَطْوِيرِ الْإِحْصَاءَاتِ وَالْخَبِرَةِ التَّحْلِيلِيَّةَ بِشَأْنِ الْفسادِ وَالْمَعْلُومَاتِ وَتُقَاسِمُ تِلْكً الْإِحْصَاءَاتُ وَالْخَبِرَةُ التَّحْلِيلِيَّةُ وَالْمَعْلُومَاتُ فِيمَا بَيْنَهَا وَمِنْ خِلاَلِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ، بُغْيَةٌ إيجاد تعاريف وَمَعَايِيرُ وَمَنْهَجِيَّاتُ مُشْتَرَكَةُ قَدْرِ الْإِمْكانِ وَكَذَلِكً مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْمُمَارَسََاتِ الْفضلى لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ.
3 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي رَصْدٍ سياساتها وَتَدَابِيرُهَا الْفِعْلِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَفِي إِجْرَاءِ تَقْيِيمَاتٍ لِفَعَّالِيَّةٍ تِلْكً السِّياسََاتِ وَالتَّدَابِيرَ وَكَفَاءتَهَا.
الْمَادَّةُ 62
تَدَابِيرُ أُخْرَى: تَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ خِلاَلِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ
1 - تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ تَدَابِيرُ تُسَاعِدُ عَلَى التَّنْفِيذِ الْأَمْثَلَ لِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، مِنْ خِلاَلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، آخذة فِي اِعْتِبارِهَا مَا لِلْفَسَادِ مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ فِي الْمُجْتَمَعِ عُمُومَا وَفِي التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ خُصُوصًا.
2 - تَبْذُلُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، قُدِّرَ الْإِمْكانُ وَبِالْتَّنْسِيقِ فِيمَا بَيْنَهَا وَكَذَلِكَ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ، جُهُودًا مَلْمُوسَةً مِنْ أَجَلْ:
( أ) تَعْزِيزُ تَعَاوُنِهَا مَعَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى مُخْتَلِفِ الْأَصْعِدَةِ ، بُغْيَةُ تَدْعِيمِ قُدْرَةٍ تِلْكَ الْبُلْدانَ عَلَى مَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ ؛
25 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تُرْجِئَ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ الْمُتَبَادَلَةَ بِسَبَبِ تُعَارِضُهَا مَعَ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةُ جَارِيَةٍ.
26 - قَبْلَ رَفْضٍ أَيْ طَلَبٌ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 21 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَوْ إِرْجَاءُ تَنْفِيذِهِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 25 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تَتَشَاوَرُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ لِلنَّظَرِ فِي إِمْكانِيَّةِ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ رَهْنًا بِمَا تَرَاهُ ضَرُورِيَّا مِنْ شُرُوطٍ وَأَحْكَامٌ. فَإِذَا قُبِلْتِ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ تِلْكً الْمُسَاعَدَةُ مَرْهُونَةٌ بِتِلْكً الشُّرُوطُ ، وُجِبَ عَلَيهَا الْاِمْتِثَالَ لِتِلْكً الشُّرُوطُ.
27 - دُونَ مِسَاسٍ بِتَطْبِيقِ الْفَقْرَةِ 12 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، لَا يُجَوِّزْ مُلاَحَقَةٌ أَوْ اِحْتِجَازً أَوْ مُعَاقَبَةً أَيُّ شَاهِدٍ أَوْ خَبِيرً أَوْ شَخْصٌ آخَرُ يُوَافِقُ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، عَلَى الْإِدْلاَءِ بِشَهَادَةٍ فِي إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ ، أَوْ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ فِي تَحَرِّيَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، أَوْ إِخْضَاعَهُ لِأَيُّ إِجْرَاءِ آخِرِ يَقِيدُ حُرِّيَّتُهُ الشَّخْصِيَّةِ فِي ذَلِكً الْإقْلِيمَ ، بِسَبَبٍ أَيُّ فَعَلًّ أَوْ إغفال أَوْ حُكْمُ إِدَانَةِ سَابِقٍ لِمُغادَرَتِهُ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ. وَيَنْتَهِي ضَمَانُ عَدَمِ التَّعَرُّضِ هَذَا مَتَى بَقُّي الشَّاهِدِ أَوْ الْخَبِيرَ أَوْ الشَّخْصَ الْآخَر بِمَحْضِ اِخْتِيَارِهِ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، بَعْدَ أَنَّ تَكُونَ قَدًّ أُتِيحَتْ لَهُ فُرْصَةُ الْمُغادَرَةِ خِلَالَ مُدَّةٍ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمَا مُتَّصِلَةٍ ، أَوْ أَيْ مُدَّةُ تَتَّفِقُ عَلَيهَا الدولتان الطَّرَفَانِ ، اِعْتِبارَا مِنَ التَّارِيخِ الَّذِي أَبْلُغُ فِيه رَسْمِيًّا بِأَنَّ وُجُودَهُ لَمْ يَعْدُ لاَزِمَا لِلسُّلْطََاتِ الْقَضَائِيَّةِ ، أَوْ مَتَى عَادَ إِلَى ذَلِكً الْإقْلِيمَ بِمَحْضِ اِخْتِيَارِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُ قَدًّ غَادَرَهُ.
28 - تَتَحَمَّلُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ التَّكاليفُ الْعَادِيَّةُ لِتَنْفِيذِ الطَّلَبِ ، مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الطَّرَفَانِ الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً. وَإِذَا كَانَتْ تَلْبيَةُ الطَّلَبِ تَسْتَلْزِمُ أَوْ ستستلزم نَفَقََاتُ ضَخْمَةٌ أَوْ غَيْرَ عَادِيَّةٍ ، وَجَبَ عَلَى الدولتين الطَّرَفَيْنِ الْمَعْنِيَّتَيْنِ أَنْ تَتَشَاوَرَا لِتَحْدِيدِ الشُّرُوطِ وَالْأَحْكَامَ الَّتِي سَيُنَفَّذُ الطَّلَبُ بمقتضاها ، وَكَذَلِكَ كَيْفِيَّةُ تَحْمِلُ تِلْكً التَّكاليفَ.
29 - REPHRASED
( أ) تُوَفِّرُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ نُسَخًا مِمَّا يُوجَدُ فِي حَوْزَتِهَا مِنْ سِجِلَّاتٍ أَوْ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ مَعْلُومَاتُ حُكُومِيَّةُ يَسْمَحُ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ بِإتَاحَتِهَا لِعَامَّةَ النَّاسِ ؛
2 - إثْرُ تُلَقِّي طِلَبً مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لَهَا وِلاَيَةُ قَضَائِيَّةٌ عَلَى فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، تَتَّخِذُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ تَدَابِيرَ لِكُشِفَ الْعَائِدَاتُ الْإجْرَاِمِيَّةُ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ الْأُخْرَى الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 31 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَاِقْتِفاءُ أَثِرُهَا وَتَجْمِيدَهَا أَوْ حَجْزَهَا ، بِغَرَضِ مُصَادَرَتِهَا فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ بِأَمْرِ صَادِرٍ إِمَّا عَنِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَإِمَّا عَنِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ عَمَلًا بِطَلَبِ مُقَدَّمٍ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - تَنْطَبِقُ أَحْكَامَ الْمَادَّةِ 46 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا يَقْتَضِيهِ اِخْتِلاَفَ الْحالِ. وَبِالْْإضافَةِ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْفَقْرَةِ 15 مِنَ الْمَادَّةِ 46 ، يَتَعَيَّنُ أَنْ تَتَضَمَّنَ الطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ:
( أ) فِي حالَةِ طَلَبٍ ذِي صِلَةً بِالْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَصَفَا لِلْمُمْتَلَكَاتِ الْمرادُ مُصَادَرَتُهَا بِمَا فِي ذَلِكً مَكَانُ الْمُمْتَلَكَاتِ وَقِيمَتْهَا الْمُقَدَّرَةَ ، حَيْثُمَا تُكَوِّنْ ذَاتُ صِلَةٍ ، وَبَيَانَا بِالْوَقَائِعِ الَّتِي اُسْتُنِدْتِ إِلَيهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ يَكْفِي لِتَمْكِينِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ مِنَ اِسْتِصْدَارِ الْأَمْرِ فِي إِطارِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ؛
( ب) فِي حالَةِ طَلَبٍ ذِي صِلَةً بِالْفَقْرَةِ 1 ( ب) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، نُسْخَةُ مَقْبُولَةٌ قَانُونَا مِنْ أَمْرِ الْمُصَادَرَةِ الَّذِي يَسْتَنِدَ إِلَيه الطَّلَبُ وَالصَّادِرُ عَنِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، وَبَيَانَا بِالْوَقَائِعِ وَمَعْلُومَاتٍ عَنِ الْمُدَى الْمَطْلُوبِ لِتَنْفِيذِ الْأَمْرِ ، وَبَيَانَا يُحَدِّدُ التَّدَابِيرُ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ لِتَوْجِيهِ إِشْعارِ مُنَاسِبٍ لِلْأَطْرَافِ الثَّالِثَةِ الْحَسَنَةِ النِّيَّةَ وَلِضَمَانِ مُرَاعَاةِ الْأُصولِ الْقَانُونِيَّةِ ، وَبَيَانَا بِأَنَّ أَمْرَ الْمُصَادَرَةِ نِهَائِيًّ ؛
( ج) فِي حالَةِ طَلَبٍ ذِي صِلَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، بَيَانَا بِالْوَقَائِعِ الَّتِي اُسْتُنِدْتِ إِلَيهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَوَصْفًا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمَطْلُوبَةِ ، وَنُسْخَةُ مَقْبُولَةٌ قَانُونَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اُسْتُنِدَ إِلَيه الطَّلَبَ ، حَيْثُمَا كَانَ مُتَاحَا.
4 - تَقُومُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِاِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ أَوْ الْإِجْرَاءَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ وَفْقًا لِأَحْكَامِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَقَوَاعِدُهَا الْإجْرَائيَّةِ أَوْ أَيُّ اِتِّفَاقٍ أَوْ تَرْتِيبُ ثُنائِيٌّ أَوْ مُتَعَدِّدُ الْأَطْرافِ قَدْ تَكُونُ مُلْتَزِمَةً بِهِ تُجَاهَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَرَهْنًا بِتِلْكً الْأَحْكَامُ وَالْقَوَاعِدُ أَوْ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ أَوْ التَّرْتِيبَ.
5 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِتَزْوِيدِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنُسَخٍ مِنْ قَوَانِينِهَا وَلَوَائِحَهَا الَّتِي تَضَعَ هَذِهِ الْمَادَّةُ مَوْضِعُ النَّفَاذِ ، وَبِنُسَخٍ مِنْ أَيُّ تَغْيِيرَاتٍ تَدْخُلُ لاَحِقًا عَلَى تِلْكَ الْقَوَانِينِ وَاللَّوَائِحَ ، أَوْ بِوَصْفٍ لَهَا.
6 - إِذَا اِخْتَارَتْ الدَّوْلَةُ الطَّرَفَ أَنْ تَجْعَلَ اِتِّخَاذَ التَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ بِهَذَا الشَّأْنِ ، عَلَى تِلْكَ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَعْتَبِرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِمَثَابَةِ الْأَسَاسِ التَّعَاهُدِيِ اللّاَزِمِ وَالْكَافِي.
7 - يَجُوزُ أيضا رُفِضَ التَّعَاوُنُ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَوْ إلْغَاءُ التَّدَابِيرِ المؤقتة إِذَا لَمْ تَتَلَقَّ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أدلةُ كَافِيَةٌ أَوْ فِي حِينَهَا أَوْ إِذَا كَانَتْ الْمُمْتَلَكَاتُ ذَاتُ قِيمَةٍ لَا يَعْتَدْ بِهَا.
8 - قَبْلَ وَقْفٍ أَيُّ تَدْبِيرٍ مؤقت اُتُّخِذَ عَمَلَا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تُتِيحَ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، حَيْثُمَا أُمْكِنْ ذَلِكً ، فُرْصَةٌ لِعَرَضَ مَا لَدَيهَا مِنْ أَسْبَابِ تَسْتَدْعِي مُوَاصَلَةً ذَلِكً التَّدْبِيرَ.
( ﻫ) مَنْعُ تَضَارُبِ الْمُصَالِحِ بِفَرْضِ قُيُودٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ وَلِفَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، عَلَى مُمَارَسَةِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ السَّابِقِينَ أَنشطةُ مِهْنِيَّةٍ ، أَوْ عَلَى عَمَلِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ فِي الْقِطَاعِ الْخاصَّ بَعْدَ اِسْتِقالَتِهُمْ أَوْ تَقاعُدَهُمْ ، عَنْدَمَا تَكَوُّنٍ لِتِلْكً الْأَنْشِطَةَ أَوْ ذَلِكً الْعَمَلُ صِلَةُ مُبَاشِرَةٌ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي تَوَلَّاهَا أُولَئِكً الْمُوَظَّفُونَ الْعُمُومِيُّونَ أَوْ أُشْرِفُوا عَلَيهَا أَثْناءُ مُدَّةِ خِدْمَتِهُمْ ؛
( و) ضَمَانٌ أَنَّ تَكَوُّنً لَدَى مُنْشَآتُ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، مَعَ أخْذِ بِنْيَتِهَا وَحَجْمَهَا بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، ضَوَابِطُ كَافِيَةٌ لِمُرَاجَعَةِ الْحِسَابَاتِ دَاخِلِيَّا تُسَاعِدُ عَلَى مَنْعِ أَفْعَالِ الْفَسَادِ وَكَشْفُهَا وَضُمَّانٌ أَنَّ تَكُونَ حِسَابَاتُ مُنْشَآتِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ هَذِهٍ وَبَيَانَاتُهَا الْمَالِيَّةِ اللّاَزِمَةِ خَاضِعَةً لِإِجْرَاءَاتِ مُرَاجَعَةِ حِسَابَاتٍ وَتَصْدِيقُ مُلاَئِمَةٍ.
3 - بُغْيَةُ مَنْعِ الْفَسَادِ ، تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، وَفَّقَا لِقَوَانِينِهَا الدَّاخِلِيَّةِ وَلَوَائِحُهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسِّكَ الدَّفَاتِرِ وَالسِّجِلَّاتِ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْبَيَانَاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَمَعَايِيرُ الْمُحَاسَبَةِ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ ، لِمُنِعَ الْقِيَامُ بِالْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ بِغَرَضِ اِرْتِكَابٍ أَيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ:
( أ) إِنْشاءُ حِسَابَاتِ خَارِجِ الدَّفَاتِرِ ؛
( ب) إِجْرَاءُ مُعَامَلََاتٍ دُونَ تَدْوِينِهَا فِي الدَّفَاتِرِ أَوْ دُونَ تَبْيِينِهَا بِصُورَةِ وَافِيَةٍ ؛
( ج) تَسْجِيلُ نَفَقََاتٍ وَهْمِيَّةٍ ؛
( د) قِيدَ اِلْتِزَامَاتُ مَالِيَّةٌ دُونَ تَبْيِينِ غَرَضِهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ ؛
( ﻫ) اِسْتِخْدامُ مُسْتَنَدَاتٍ زائِفَةٍ ؛
( و) الْإِتْلاَفُ الْمُتَعَمِّدُ لِمُسْتَنَدَاتِ الْمُحَاسَبَةِ قَبْلَ الْمَوْعِدِ الَّذِي يَفْرِضَهُ الْقَانُونَ.
4 - عَلَى كُلُّ دَوْلَةٍ أَلَا تَسْمَحْ بِاِقْتِطاعِ النَّفَقََاتِ الَّتِي تَمثُّلً رشاوى مِنَ الْوِعَاءِ الضَّرِيبِيِّ ، لِأَنَّ الرشاوى هِي مِنْ أَرْكَانِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْمادَّتَيْنِ 15 و 16 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، سَائِرُ النَّفَقََاتِ المتكبدة فِي تَعْزِيزِ السُّلُوكِ الْفَاسِدِ.
الْمَادَّةُ 13
مُشَارَكَةُ الْمُجْتَمَعِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةٍ ، ضِمْنَ حُدودِ إِمْكانَاتِهَا وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِتَشْجِيعِ أَفْرَادٍ وَجَمَاعََاتٍ لَا يَنْتَمُونَ إِلَى الْقِطَاعِ الْعَامِّ ، مِثْلُ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَمُنَظَّمََاتُ الْمُجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ ، عَلَى الْمُشَارَكَةِ النّشطةِ فِي مَنْعِ الْفَسَادِ وَمُحَارَبَتَهُ ، وَلِإذْكَاءِ وَعْي النَّاسِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِ الْفَسَادِ وَأَسْبَابَهُ وَجَسامَتَهُ وَمَا يُمَثِّلُهُ مِنْ خَطَرٍ. وينبغي تَدْعِيمٌ هَذِهِ الْمُشَارَكَةِ بِتَدَابِيرِ مِثْلٌ:
الْوَلاَيَةُ الْقَضَائِيَّةُ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِكَيْ تَخْضَعُ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ مَا جُرِّمْتِهِ مِنْ أَفْعَالٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ فِي الْحالَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:
( أ) عَنْدَمَا يَرْتَكِبُ الْجُرْمُ فِي إقْلِيمٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ؛ أَوْ
( ب) عَنْدَمَا يَرْتَكِبُ الْجُرْمُ عَلَى مَتْنِ سَفِينَةِ تَرْفَعُ عِلْمً تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَوْ طَائِرَةُ مُسَجَّلَةٌ بِمُقْتَضى قَوَانِينِ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ وَقْتُ اِرْتِكَابِ الْجُرْمِ.
2 - رَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 4 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَخْضَعَ أيضا أَيُّ جُرْمٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ:
( أ) عَنْدَمَا يَرْتَكِبُ الْجُرْمُ ضِدُّ أَحُدُّ مُوَاطِنَي تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ ؛ أَوْ
( ب) عَنْدَمَا يَرْتَكِبُ الْجُرْمُ أَحُدُّ مُوَاطِنَي تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَوْ شَخْصُ عَدِيمُ الْجِنْسِيَّةِ يُوجِدُ مَكَانُ إقامَتِهِ الْمُعْتَادِ فِي إقْلِيمِهَا ؛ أَوْ
( د) عَنْدَمَا يَرْتَكِبُ الْجُرْمُ ضِدُّ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ.
3 - لِأَغْرَاضِ الْمَادَّةِ 44 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِإِخْضَاعِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ عَنْدَمَا يَكُونُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ مَوْجُودَا فِي إقْلِيمِهَا وَلَا تُقَوِّمْ بِتَسْلِيمِهِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ أحَدِ مُواطِنِيِهَا.
4 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أيضا أَنْ تَعْتَمِدَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِإِخْضَاعِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِوَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ عَنْدَمَا يَكُونُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ مَوْجُودَا فِي إقْلِيمِهَا وَلَا تُقَوِّمْ بِتَسْلِيمِهِ.
5 - إِذَا أَبُلِغْتِ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي تُمَارِسَ وَلاَيَتَهَا الْقَضَائِيَّةِ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 أَوْ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَوْ عَلِمْتِ بِطَرِيقَةِ أُخْرَى ، أَنَّ أَيُّ دُوَلِ أَطْرافِ أُخْرَى تَجْرِي تَحْقِيقًا أَوْ مُلاَحَقَةً أَوْ تَتَّخِذَ إِجْرَاءً قَضَائِيًّا بِشَأْنِ السُّلُوكِ ذاته ، وَجَبَ عَلَى السُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ فِي تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ أَنْ تَتَشَاوَرَ فِيمَا بَيْنَهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِهَدَفِ تَنْسِيقٍ مَا تَتَّخِذُهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ.
6 - دُونَ مِسَاسٍ بِقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعَامِّ ، لَا تَحَوَّلَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ دُونَ مُمَارَسَةٍ أَيُّ وَلاَيَةِ جِنَائِيَّةٍ تُؤَكِّدُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ سَرَيَانَهَا وَفْقًا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
الْفَصْلُ الرّابعُ
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَبَدَتْ تَحَفُّظَا وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَنْ تَسْحَبَ ذَلِكً التَّحَفُّظَ فِي أَيْ وَقْتٌ بِإِشْعارِ يُوَجِّهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 67
التَّوْقِيعُ وَالتَّصْدِيقَ وَالْقَبُولَ وَالْإقْرَارَ وَالْاِنْضِمامَ
1 - يَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ مِنْ 9 إِلَى 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 فِي ميريدا ، الْمَكْسِيكُ ، ثُمَّ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنِيُويُورْكٍ حَتَّى 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005.
2 - يَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أيضا أَمَامَ مُنَظَّمََاتِ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، شَرِيطَةٌ أَنَّ تَكَوُّنَ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي أَيُّ مُنَظَّمَةٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَدْ وَقَعْتِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
3 - تَخْضَعُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ. وَتُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيَجُوزُ لِأَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ أَنَّ تَوَدُّعَ صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً دَوْلَةُ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا. وَتُعْلِنُ تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ فِي صَكِّ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا عَنْ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَقُومُ تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ أيضا بِإِبْلاَغِ الْوَدِيعِ بِأَيُّ تَغْيِيرٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
4 - يَفْتَحُ بَابَ الْاِنْضِمامِ إِلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَمَامَ أَيُّ دَوْلَةٍ أَوْ أَيُّ مُنَظَّمَةِ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تَكُونُ دَوْلَةَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا طَرَفًا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَتُودِعُ صُكُوكَ الْاِنْضِمامِ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَتُعْلِنُ الْمُنَظَّمَةَ الْإِقْلِيمِيَّةَ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، وَقْتُ اِنْضِمامِهَا ، عَنْ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَحْكُمَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَقُومُ تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ أيضا بِإِبْلاَغِ الْوَدِيعِ بِأَيُّ تَغْيِيرٍ ذِي صِلَةً فِي نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا.
الْمَادَّةُ 68
بَدْءُ النَّفَاذِ
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمِ التِّسْعِينَ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِ الصَّكِّ الثلاثين مِنْ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ أَوْ الْاِنْضِمامَ. وَلِأَغْرَاضٍ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ ، لَا يَعْتَبِرْ أَيُّ صَكِّ تُوَدِّعُهُ مُنَظَّمَةَ إِقْلِيمِيَّةٍ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ صَكَّا إِضافِيَا إِلَى الصُّكُوكِ الَّتِي أَوََدَعَتْهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ.
2 - بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ أَوْ مُنَظَّمَةُ إِقْلِيمِيَّةٌ لِلتَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ تُصَدِّقُ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَقَبُّلَهَا أَوْ تُقِرُّهَا أَوْ تَنْضَمَّ إِلَيهَا ، بَعْدَ إِيدَاعِ الصَّكِّ الثلاثين الْمُتَعَلِّقَ بِذَلِكً الْإِجْرَاءَ ، يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمِ الثلاثين مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ الْمُنَظَّمَةَ الصَّكَّ ذَا الصِّلَةَ أَوْ فِي تَارِيخِ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَيُّهُمَا كَانَ اللّاَحِقُ.
الْمَادَّةُ 69
التَّعْدِيلُ
1 - بَعْدَ اِنْقِضاءِ خُمُسِ سنواتٍ عَلَى بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَقْتَرِحَ تَعْدِيلًا لَهَا وَتُحِيلُهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يَقُومُ عندئذ بِإِبْلاَغِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَمُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِالتَّعْدِيلِ الْمُقْتَرَحِ ، بِغَرَضِ النَّظَرِ فِي الْاِقْتِراحِ وَاِتِّخَاذُ قَرَارٍ بِشَأْنِهِ. وَيَبْذُلُ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ قُصَارَى جَهْدِهِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى تَوَافُقٍ فِي الْآرَاءِ بِشَأْنٍ كُلُّ تَعْدِيلٍ. وَإِذَا مَا اُسْتُنْفِدْتِ كُلُّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْقِيقِ تَوَافُقِ الْآرَاءِ دُونَ أَنْ يَتَسَنَّى التَّوَصُّلُ إِلَى اِتِّفَاقٍ ، يَلْزَمُ لِاِعْتِمادِ التَّعْدِيلِ ، كَمَلْجَأِ أَخِيرٍ ، تَوَافَرَ أغْلَبِيَّةُ ثُلْثِي أَصْوَاتِ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْحاضِرَةُ وَالْمُصَوِّتَةُ فِي اِجْتِمَاعِ مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ.
الْقَرَارُ 58 / 4
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 51 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 31 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ( A / 58 / 422)
58 / 4 - اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 55 / 61 الْمُؤَرِّخِ 4 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ مُخَصَّصَةٍ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ صَكِّ قَانُونِيِ دَوْلَِيِ فَعَّالٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَطَلَبْتِ فِيه إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَدْعُوَ فَرِيقُ خبراءُ دَوْلِيَّا حُكُومِيَّا مَفْتُوحُ بَابِ الْعُضْوِيَّةِ إِلَى الْاِنْعِقَادِ لِكَيْ يَدْرُسُ وَيُعَدْ مَشْرُوعُ إِطارِ مَرْجِعِيٍ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنٍ ذَلِكً الصَّكَّ ، وَقَرَارُهَا 55 / 188 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، الَّذِي دَعَتْ فِيه فَرِيقُ الْخبراءِ الدَّوْلِيِّ الْحُكُومِيِّ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الَّذِي سَيُنْعَقَدُ عَمَلَا بِالْقَرَارِ 55 / 61 إِلَى دِرَاسَةِ مَسْأَلَةِ الْأَمْوَالِ الْمُحَوِّلَةِ بِشَكْلٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِيِهَا 56 / 186 الْمُؤَرِّخَ 21 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 و 57 / 244 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 بِشَأْنِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْمُمَارَسََاتِ الْفَاسِدَةِ وَتَحْوِيلُ الْأَمْوَالِ المتأتية مِنْ مَصْدَرٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَإِعادَةٌ تِلْكً الْأَمْوَالَ إِلَى بُلْدانِهَا الْأَصْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 56 / 260 الْمُؤَرِّخَ 31 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2002 ، الَّذِي طَلَبْتِ فِيه إِلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ أَنْ تُنْهِي أَعْمَالَهَا فِي أواخر سَنَةً 2003 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 57 / 169 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، الَّذِي قَبِلْتِ فِيه مَعَ التَّقْديرِ الْعَرْضُ الْمُقَدَّمُ مِنْ حُكُومَةِ الْمَكْسِيكِ لِاِسْتِضافَةِ مُؤْتَمَرِ سِياسِيِّ رَفيعِ الْمُسْتَوى لِغَرَضِ التَّوْقِيعِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَطَلَبْتِ فِيه إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُحَدِّدَ مَوْعِدُ اِنْعِقَادِ الْمُؤْتَمَرِ لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ قَبْلَ نِهَايَةِ عَامٍ 2003 ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2001 / 13 الْمُؤَرِّخَ 24 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2001 والمعنون
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِحُكُومَةٍ الأرجنتين لِاِسْتَضَافَتْهَا الْاِجْتِمَاعَ التَّحْضِيرِيَّ غَيْرَ الرَّسْمِيِّ لِلَجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَذَلِكَ فِي بُوِينُسٍ آيرس فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 4 إِلَى 7 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ،
وَإِذْ تَسْتَذْكِرَ تَوَافُقَ آرَاءٍ مونتيري ، الَّذِي اِعْتَمَدَهُ الْمُؤْتَمَرَ الدَّوْلِيَّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 (([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَالَّذِي جَرَى فِيه التَّشْدِيدَ عَلَى أَنَّ مُكَافَحَةَ الْفَسَادِ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ هِي إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ ،
وَإِذْ تَسْتَذْكِرُ أيضا إعْلاَنً جوهانسبرغ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، الَّذِي عُقَدً فِي جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 26 آبً / أُغُسْطُسٌ إِلَى 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 (([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَبِخَاصَّةِ الْفَقْرَةِ 19 مِنْه الَّتِي أَعَلِنً فِيهَا أَنَّ الْفَسَادَ يُهَدِّدُ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ لِلشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُقْلِقَهَا خُطُورَةً مَا يَطْرَحُهُ الْفَسَادَ مِنْ مَشَاكِلِ وَمُخَاطِرٍ عَلَى اِسْتِقْرارِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَأُمِنُّهَا ، مِمَّا يُقَوِّضَ مُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَقِيَمَهَا وَالْقَيِّمَ الأخلاقية وَالْعَدَالَةَ ، وَيَعْرِضُ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ لِلْخَطَرِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلتَّفَاوُضِ بِشَأْنِ اِتِّفَاقِيَّةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ (([ 1 ]) A / 58 / 422 و Add. 1 .)، الَّتِي اِضْطَلَعْتِ بِعَمَلِهَا فِي مَقَرِّ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي فِييِنّا ، وَالَّذِي قَدَّمْتِ فِيه اللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ النَّصُّ النِّهَائِيُّ لِمَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِكَيْ تَنَظُّرً فِيه وَتَتَّخِذَ إِجْرَاءً بِشَأْنِهِ ، وَتُثْنِي عَلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لَمَّا قَامَتْ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ؛
2 - تَعْتَمِدُ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفسادِ الْمُرْفَقَةِ بِهَذَا الْقَرَارَ ، وَتَفْتَحُ بَابَ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا فِي مُؤْتَمَرِ التَّوْقِيعِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى الْمُزْمَعِ عُقَدَهُ فِي ميريدا ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، وَفَّقَا لِلْقَرَارِ 57 / 169 ؛
3 - تَحُثُّ كُلُّ الدُّوَلِ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ عَلَى التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ضُمَّانًا لِلْتَعْجِيلِ بِبَدْءِ نَفَاذِهَا ؛
4 - تُقَرِّرُ أَنْ يُدَارَ الْحِسَابُ الْمُشارَ الِيِهُ فِي الْمَادَّةِ 62 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ضِمْنَ إِطارِ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، إِلَى أَنْ يُقَرِّرَ خِلاَفٌ ذَلِكً مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، الْمَنْشَأُ عَمَلًا بِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى الْبَدْءِ بِتَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ وَافِيَةٍ إِلَى الْحِسَابِ الآنف الذّكرُ بَغِيَّةُ تَزْوِيدِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ بِمَا قَدْ تَحْتَاجُ إِلَيه مِنْ مُسَاعَدَةِ تِقْنِيَّةٍ لِلْاِسْتِعْدَادِ لِلتَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتَنْفِيذَهَا ؛
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ اِكْتِسَابَ الثَّرْوَةِ الشَّخْصِيَّةِ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَ ضَرَرَا بالِغَا بِالْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادَاتُ الْوَطَنِيَّةُ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ،
وَإِذْ عُقِدْتِ الْعَزْمَ عَلَى أَنَّ تَمنُّعَ وَتَكْشِفُ وَتَرْدَعُ ، عَلَى نَحْوَ أَنْجَعِ ، الْإِحالََاتُ الدَّوْلِيَّةُ لِلْمَوْجُودَاتِ الْمُكْتَسَبَةِ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَأَنَّ تَعَزُّزَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ اِسْتِرْدَادِ الْمَوْجُودَاتِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِمُرَاعَاةِ الْأُصولِ الْقَانُونِيَّةِ فِي الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ وَفِي الْإِجْرَاءَاتِ الْمَدَنِيَّةِ أَوْ الْإِدَارِيَّةَ لِلْفَصْلِ فِي حُقوقِ الْمَلِكِيَّةِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ مَنْعَ الْفَسَادِ وَالْقَضَاءُ عَلَيه مَسْؤُولِيَّةُ تَقَعُ عَلَى عَاتِقٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ ، وَأَنَّه يَجِبُ عَلَيهَا أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَا بِدُعُمِ وَمُشَارِكَةِ أَفْرَادٍ وَجَمَاعََاتُ خَارِجِ نِطَاقِ الْقِطَاعِ الْعَامِّ ، كَالْْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَمُنَظَّمََاتُ الْمُجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ ، إِذَا كَانَ يُرَادُّ لِجُهُودِهَا فِي هَذَا الْمَجَالِ أَنَّ تَكَوُّنَ فَعَّالَةٍ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا مَبَادِئُ الْإِدَارَةِ السَّلِيمَةِ لِلشُّؤُونِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الْعُمُومِيَّةِ ، وَالْإِنْصافُ وَالْمَسْؤُولِيَّةَ وَالتَّسَاوِي أَمَامَ الْقَانُونِ وَضَرُورَةُ صَوْنِ النَّزَاهَةِ وَتَعْزِيزُ ثَقَافَةِ تَنْبِذُ الْفَسَادَ ،
وَإِذْ تَثَنِّي عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ لَجْنَةُ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَمَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ مِنْ أَعْمَالٍ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ ،
وَإِذْ تَسْتَذْكِرَ الْأَعْمَالَ الَّتِي اِضْطَلَعْتِ بِهَا الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْأُخْرَى فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَنشطةُ مَجْلِسِ أُورُوبَّا وَالْاِتِّحَادُ الْأورُوبِّيُّ وَالْاِتِّحَادَ الأفريقي وَمُنَظَّمَةُ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْمِيَةَ فِي الْمَيْدَانِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَمُنَظَّمَةُ الدُّوَلِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَمَجْلِسُ التَّعَاوُنِ الْجُمْرُكِيِّ ( الْمَعْرُوفُ أيضا بِاِسْمِ الْمُنَظَّمَةِ الْعَالَمِيَّةِ لِلْجَمَارِكِ) وَجَامِعَةُ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِالصُّكُوكِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ ، بِمَا فِيهَا اِتِّفَاقِيَّةُ الْبُلْدانِ الْأَمْرِيكِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا مُنَظَّمَةَ الدُّوَلِ الْأَمْرِيكِيَّةِ فِي 29 آذَارِ / مَارَسَ 1996 (([ 1 ]) اُنْظُرْ E / 1996 / 99 .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ بَيْنَ مُوَظَّفِي الْجَمَاعََاتِ الْأورُوبِّيَّةِ أَوْ مُوَظَّفُي الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْاِتِّحَادِ الْأورُوبِّيِّ ، الَّتِي اُعْتُمِدَهَا مَجْلِسَ الْاِتِّحَادِ الْأورُوبِّيِّ فِي 26 أيَّارِ / مَايُوٌ 1997 (([ 1 ]) Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997 .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ مُكَافَحَةِ رَشْوِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ الْأجَانِبِ فِي الْمُعَامَلََاتِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا مُنَظَّمَةَ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْمِيَةَ فِي الْمَيْدَانِ الْاِقْتِصَادِيِّ فِي 21 تِشْرِينِ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 1997 (([ 1 ]) اُنْظُرْ الْوَثِيقَةَ الْمُعَنْوَنَةَ: الْفَسَادُ وَمُبَادَرََاتُ تَعْزِيزِ النَّزَاهَةِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ E. 98. III. B. 18 ).)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ بِشَأْنِ الْفَسَادِ ، الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا اللَّجْنَةَ الْوِزَارِيَّةَ لِمَجْلِسِ أُورُوبَّا فِي 27 كَانُونِ الثَّانِي / ينايرٌ 1999 ([ 1 ]) مَجْلِسُ أُورُوبَّا ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ الْأورُوبِّيَّةِ ، الرَّقْمُ 173 .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ بِشَأْنِ الْفَسَادِ ، الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا اللَّجْنَةَ الْوِزَارِيَّةَ لِمَجْلِسِ أُورُوبَّا فِي 4 تِشْرِينِ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 1999 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الرَّقْمُ 174 .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْاِتِّحَادِ الأفريقي لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُحَارَبَتَهُ ، الَّتِي اُعْتُمِدَهَا رُؤَسَاءَ دُوَلٍ وَحُكُومََاتُ الْاِتِّحَادِ الأفريقي فِي 12 تَمُّوزٍ / يُولِيهِ 2003 ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِدُخُولِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ حَيِّزُ النَّفَاذِ فِي 29 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2003 ([ 1 ]) قَرَارُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)،
اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 1
بَيَانُ الْأَغْرَاضِ
أَغْرَاضٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ هِي:
( أ) تَرْوِيجٌ وَتَدْعِيمُ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْفَسَادِ بِصُورَةِ أَكْفَأِ وَأُنْجِعُ ؛
( ب) تَرْوِيجٌ وَتَيْسيرً وَدُعِّمَ التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ فِي مَجَالِ مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ الْفَسَادِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَجَالِ اِسْتِرْدَادِ الْمَوْجُودَاتِ ؛
( ج) تَعْزِيزُ النَّزَاهَةِ وَالْمُسَاءلَةَ وَالْإِدَارَةُ السَّلِيمَةُ لِلشُّؤُونِ الْعُمُومِيَّةِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الْعُمُومِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 2
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ) يقصد بِتَعْبِيرِ
( ب) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ج) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( د) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ﻫ) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( و) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ز) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ح) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
( ط) يَقْصِدُ بِتَعْبِيرِ
الْمَادَّةُ 3
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
1 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامِهَا ، عَلَى مَنْعِ الْفَسَادِ وَالتَّحَرِّي عَنْه وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهُ ، وَعَلَى تَجْمِيدٍ وَحَجْزً وَإِرْجَاعُ الْعَائِدَاتِ المتأتية مِنَ الْأَفْعَالِ المجرّمة وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - لِأَغْرَاضِ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، لَيْسَ ضَرُورِيَّا أَنَّ تَكَوُّنَ الْجَرَائِمِ الْمُبَيَّنَةِ فِيهَا قَدْ أَلُحِقْتِ ضَرَرًا أَوْ أَذى بِأَمْلاكِ الدَّوْلَةِ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا تَنِصُّ عَلَيه خِلاَفًا لِذَلِكً.
الْمَادَّةُ 4
صَوْنُ السِّيادَةِ
1 - تُؤَدِّي الدُّوَلَ الْأَطْرافَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى نَحْوً يتسق مَعَ مَبْدَأِيِ تُسَاوِي الدُّوَلَ فِي السِّيادَةِ وَسَلاَمَةُ أُرَاضِيهَا ، وَمَعَ مَبْدَأِ عَدَمِ التَّدَخُّلِ فِي الشُّؤُونِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلدُّوَلِ الْأُخْرَى.
2 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يُبِيحُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنَّ تَقَوُّمً فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ أُخْرَى بِمُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَأَدَاءُ الْوَظَائِفِ الَّتِي يُنَاطُ أَدَاؤُهَا حَصِرَا بِسُلْطََاتٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى بِمُقْتَضى قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
الْفَصْلُ الثَّانِي
التَّدَابِيرُ الْوِقَائِيَّةُ
الْمَادَّةُ 5
سِياسََاتُ وَمُمَارِسَاتُ مُكَافَحَةِ الْفسادِ الْوِقَائِيَّةِ
1 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، بِوَضْعٍ وَتَنْفِيذً أَوْ تَرْسِيخُ سِياسََاتٍ فَعَّالَةٍ مُنَسِّقَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، تُعَزِّزُ مُشَارَكَةَ الْمُجْتَمَعِ وَتُجَسِّدُ مَبَادِئَ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَحُسْنُ إِدَارَةِ الشُّؤُونِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الْعُمُومِيَّةِ وَالنَّزَاهَةُ وَالشَّفَافِيَّةُ وَالْمُسَاءلَةَ.
2 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى إرْسَاءٍ وَتَرْوِيجُ مُمَارَسََاتٍ فَعَّالَةٍ تَسْتَهْدِفُ مَنْعَ الْفَسَادِ.
3 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى إِجْرَاءِ تَقْيِيمِ دَوْرِي لِلصُّكُوكِ الْقَانُونِيَّةِ وَالتَّدَابِيرُ الْإِدَارِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بُغْيَةُ تَقْريرِ مُدَى كِفَايَتِهَا لِمَنْعِ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ.
4 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِيمَا بَيْنَهَا وَمَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، عَلَى تَعْزِيزٍ وَتَطْوِيرُ التَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَشْمَلَ ذَلِكً التَّعَاوُنَ الْمُشَارَكَةَ فِي الْبَرامِجِ وَالْمَشَارِيعِ الدَّوْلِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى مَنْعِ الْفَسَادِ.
الْمَادَّةُ 6
هَيْئَةٌ أَوْ هَيْئََاتُ مُكَافَحَةِ الْفسادِ الْوِقَائِيَّةِ
1 - تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، وُجُودُ هَيْئَةٍ أَوْ هَيْئََاتٌ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، تَتَوَلَّى مَنْعَ الْفَسَادِ ، بِوَسَائِلِ مِثْلٌ:
( أ) تَنْفِيذُ السِّياسََاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْمَادَّةِ 5 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَالْإِشْرافُ عَلَى تَنْفِيذٍ تِلْكً السِّياسََاتِ وَتَنْسِيقَهُ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
( ب) زِيادَةُ الْمَعَارِفِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنْعِ الْفَسَادِ وَتَعْمِيمَهَا.
2 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، بِمَنْحِ الْهَيْئَةِ أَوْ الْهَيْئََاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْاِسْتِقْلالِيَّةِ ، لِتَمُكِّينَ تِلْكً الْهَيْئَةَ أَوْ الْهَيْئََاتِ مِنَ الْاِضْطِلاعِ بِوَظَائِفِهَا بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ وَبِمَنْأى عَنْ أَيُّ تَأْثِيرٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ. وينبغي تَوْفِيرً مَا يَلْزَمُ مِنْ مواردِ مَادِّيَّةٍ وَمُوَظَّفِينَ مُتَخَصِّصِينً ، وَكَذَلِكَ مَا قَدْ يَحْتَاجَ إِلَيه هَؤُلَاءٍ الْمُوَظَّفُونَ مِنْ تَدْرِيبٍ لِلْاِضْطِلاعِ بِوَظَائِفِهُمْ.
3 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِإِبْلاَغِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بَاسِمً وَعُنْوَانُ السُّلْطَةِ أَوْ السُّلْطََاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُسَاعِدَ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى عَلَى وَضْعٍ وَتَنْفِيذُ تَدَابِيرِ مُحَدَّدَةٍ لِمَنْعِ الْفَسَادِ.
الْمَادَّةُ 7
الْقِطَاعُ الْعَامُّ
1 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، حَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، إِلَى اِعْتِمادٍ وَتَرْسِيخً وَتَدْعِيمُ نَظْمٍ لِتَوْظِيفِ الْمُسْتَخْدَمِينَ الْمَدَنِيِّينَ ، وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ غَيْرَ الْمُنْتَخَبِينَ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَاِسْتِخْدامُهُمْ وَاِسْتِبْقَائِهُمْ وَتَرَقَّيْتِهُمْ وَإِحالَتَهُمْ عَلَى التَّقاعُدِ تَتَّسِمُ بِأَنَّهَا:
( أ) تَقُومُ عَلَى مَبَادِئِ الْكَفَاءةِ وَالشَّفَافِيَّةِ وَالْمَعَايِيرُ الْمَوْضُوعِيَّةُ ، مِثْلُ الْجِدارَةِ وَالْإِنْصافَ وَالْأَهْلِيَّةَ ؛
( ب) تَشْتَمِلُ عَلَى إِجْرَاءَاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِاِخْتِيَارٍ وَتَدْرِيبُ أَفْرَادِ لِتُوَلِّي الْمَنَاصِبَ الْعُمُومِيَّةَ الَّتِي تُعْتَبَرُ عُرْضَةً لِلْفَسَادِ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ وَضَمَانُ تَنَاوُبِهُمْ عَلَى الْمَنَاصِبِ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
( ج) تُشَجِّعُ عَلَى تَقْديمِ أَجُورُ كَافِيَةً وَوَضْعُ جَدَاوِلِ أَجُورُ مُنْصِفَةً ، مَعَ مُرَاعَاةِ مُسْتَوى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمَعْنِيَّةُ ؛
( د) تُشَجِّعُ عَلَى وَضْعِ بَرامِجِ تَعْلِيمِيَّةٍ وَتَدْرِيبِيَّةُ لِتَمُكِّينَ أُولَئِكَ الْمُوَظَّفِينَ مِنَ الْوَفَاءِ بِمُتَطَلَّبَاتِ الْأَدَاءِ الصَّحِيحِ وَالْمُشْرِفِ وَالسَّلِيمِ لِلْوَظَائِفِ الْعُمُومِيَّةِ ، وَتُوَفِّرُ لِهُمْ التَّدْرِيبُ الْمُتَخَصِّصُ وَالْمُنَاسِبُ مِنْ أَجَلْ إذْكَاءُ وَعْيِهُمْ بِمَخَاطِرِ الْفسادِ الْمُلاَزِمَةِ لِأَدَاءِ وَظَائِفِهُمْ. وَيَجُوزُ أَنْ تُشِيرَ هَذِهِ الْبَرامِجَ إِلَى مُدَوَّنَاتٍ أَوْ مَعَايِيرُ سُلُوكِيَّةٍ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أيضا فِي اِعْتِمادِ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ ، بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ أَهْدَافٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِوُضِعَ مَعَايِيرُ تَتَعَلَّقُ بِالتَّرْشِيحِ لِلْمَنَاصِبِ الْعُمُومِيَّةِ وَاِنْتِخابُ شاغِلِيِهَا.
3 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أيضا فِي اِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ ، بِمَا يَتَّسِقُ مَعَ أَهْدَافٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِتَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ فِي تَمْوِيلِ التَّرْشِيحَاتِ لِاِنْتِخابِ شَاغِلِي الْمَنَاصِبِ الْعُمُومِيَّةِ وَفِي تَمْوِيلِ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ ، حَيْثُمَا اُنْطُبِقَ الْحالُ.
4 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِلَى اِعْتِمادٍ وَتَرْسِيخً وَتَدْعِيمُ نُظُمِ تُعَزِّزُ الشَّفَافِيَّةَ وَتَمْنَعُ تَضَارُبَ الْمُصَالِحِ.
الْمَادَّةُ 8
مُدَوَّنَاتُ قَوَاعِدِ سُلُوكٍ لِلْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ
1 - مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْفَسَادِ ، تَعْمَلُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَلَى تَعْزِيزِ النَّزَاهَةِ وَالْأمَانَةُ وَالْمَسْؤُولِيَّةُ بَيْنَ مُوَظَّفِيِهَا الْعُمُومِيَّيْنِ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ.
2 - عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى أَنْ تُطَبِّقَ ، ضِمْنَ نِطَاقِ نَظْمِهَا المؤسسية وَالْقَانُونِيَّةَ ، مُدَوَّنَاتٌ أَوْ مَعَايِيرُ سُلُوكِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ الْأَدَاءُ الصَّحِيحُ وَالْمُشْرِفُ وَالسَّلِيمُ لِلْوَظَائِفِ الْعُمُومِيَّةِ.
3 - لِأَغْرَاضِ تَنْفِيذِ أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، حَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، أَنْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالْمُبَادَرََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ والأقاليمية وَالْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرافَ ، وَمِنْهَا الْمُدَوَّنَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِقَوَاعِدِ سُلُوكِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ ، الْوَارِدَةُ فِي مِرْفَقِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 51 / 59 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996.
4 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أيضا ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، فِي إرْسَاءِ تَدَابِيرِ وَنُظِّمَ تَيَسُّرُ قِيَامِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ بِإِبْلاَغِ السُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ عَنْ أَفْعَالِ الْفَسَادِ ، عَنْدَمَا يَتَنَبَّهُونَ إِلَى مِثْلُ هَذِهٍ الْأَفْعَالُ أَثْناءُ أَدَاءِ وَظَائِفِهُمْ.
5 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ وَوَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِلَى وَضْعِ تَدَابِيرِ وَنَظْمُ تَلْزَمُ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ بِأَنْ يُفْصِحُوا لِلسُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْهَا مَا لَهُمْ مِنْ أَنْشِطَةِ خَارِجِيَّةٍ وَعَمَلُ وَظِيفَِيٍ وَاِسْتِثْمَارَاتُ وَمَوْجُودَاتٌ وَهِبََّاتٍ أَوْ مَنَافِعُ كَبِيرَةٌ قَدْ تُفْضِي إِلَى تَضَارُبٍ فِي الْمُصَالِحِ مَعً مهامهم كَمُوَظَّفِينَ عُمُومِيَّيْنٍ.
6 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي أَنْ تَتَّخِذَ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، تَدَابِيرُ تَأْدِيبِيَّةٌ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى ضِدِّ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ الَّذِينً يُخَالَفُونَ الْمُدَوَّنَاتِ أَوْ الْمَعَايِيرُ الْمَوْضُوعَةُ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ.
الْمَادَّةُ 9
الْمُشْتَرِيَاتُ الْعُمُومِيَّةُ وَإِدَارَةُ الْأَمْوَالِ الْعُمُومِيَّةِ
1 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، بِالْخَطْوََاتِ اللّاَزِمَةِ لِإِنْشاءِ نُظُمِ اِشْتِراءِ مُنَاسَبَةِ تَقُومُ عَلَى الشَّفَافِيَّةِ وَالتَّنَافُسَ وَعَلَى مَعَايِيرِ الْمَوْضُوعِيَّةِ فِي اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ ، وَتَتَّسِمُ ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، بِفاعِلِيَّتِهَا فِي مَنْعِ الْفَسَادِ. وَتَتَنَاوَلُ هَذِهِ النَّظْمَ ، الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُرَاعَى فِي تَطْبِيقِهَا قِيَمِ حَدِّيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ ، أَمُورَّا ، مِنْهَا:
( أ) تَوْزِيعُ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِجْرَاءَاتٍ وَعُقُودُ الْاِشْتِراءِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَعْلُومَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدَّعَوَاتِ إِلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْمُنَاقَصََاتِ ، وَالْمَعْلُومَاتُ ذَاتُ الصِّلَةِ أَوْ الْوَثِيقَةَ الصِّلَةَ بِإرْسَاءِ الْعُقُودِ ، تَوْزِيعَا عَامَّا ، مِمَّا يُتِيحُ لِمُقَدَّمِي الْعَرُوضِ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَقْتَا كَافِيَا لِإِعْدادِ عَرُوضِهُمْ وَتَقْديمَهَا ؛
( ب) الْقِيَامُ مُسَبَّقَا بِإقْرَارِ وَنَشُرُّ شُرُوطَ الْمُشَارَكَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَعَايِيرُ الْاِخْتِيَارِ وَإرْسَاءُ الْعُقُودِ وَقَوَاعِدُ الْمُنَاقَصَةِ ؛
( ج) اِسْتِخْدامُ مَعَايِيرِ مَوْضُوعِيَّةٍ وَمُقَرَّرَةٍ مُسَبَّقًا لِاِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُشْتَرِيَاتِ الْعُمُومِيَّةِ ، تَيْسيرَا لِلتَّحَقُّقِ لَاحَقَا مِنْ صِحَّةِ تَطْبِيقِ الْقَوَاعِدِ أَوْ الْإِجْرَاءَاتِ ؛
( د) إقامَةُ نِظَامِ فَعَّالٍ لِلْمُرَاجَعَةِ الدَّاخِلِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً نِظَامُ فَعَّالٌ لِلَطَعْنَ ، ضَمَّانَا لِوُجُودِ سُبُلِ قَانُونِيَّةٍ لِلتَّظَلُّمِ وَالْاِنْتِصَافَ فِي حالِ عَدَمِ اِتِّبَاعِ الْقَوَاعِدِ أَوْ الْإِجْرَاءَاتُ الْمَوْضُوعَةُ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْفِقْرَةُ ؛
( ﻫ) اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِتَنْظِيمِ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَامِلِينَ الْمَسْؤُولِينَ عَنِ الْمُشْتَرِيَاتِ ، مِثْلُ الْإعْلاَنِ عَنْ أَيُّ مَصْلَحَةٍ فِي مُشْتَرِيَاتٍ عُمُومِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَإِجْرَاءَاتُ الْفَرْزِ ، وَالْاِحْتِيَاجَاتُ التَّدْرِيبِيَّةَ.
2 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، تَدَابِيرُ مُنَاسَبَةٍ لِتَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءلَةَ فِي إِدَارَةِ الْأَمْوَالِ الْعُمُومِيَّةِ. وَتَشْمَلُ هَذِهِ التَّدَابِيرَ مَا يَلِي:
( أ) إِجْرَاءَاتٌ لِاِعْتِمادِ الْمِيزَانِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ ؛
( ب) الْإِبْلاَغُ عَنِ الْإيرَادَاتِ وَالنَّفَقََاتِ فِي حِينَهَا ؛
( ج) نِظَامَا يَتَضَمَّنُ مَعَايِيرُ لِلْمُحَاسَبَةِ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ رَقابَةٍ ؛
( د) نُظِّمَا فَعَّالَةً وكفؤة لِتُدَبِّرَ الْمَخَاطِرَ وَلِلْمُرَاقِبَةِ الدَّاخِلِيَّةِ ؛
( ﻫ) اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ تَصْحِيحِيَّةٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي حالِ عَدَمِ الْاِمْتِثَالِ لِلْاِشْتِراطَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي هَذِهٍ الْفِقْرَةُ.
3 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ مَدَنِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلاَمَةِ دَفَاتِرِ الْمُحَاسَبَةِ أَوْ السِّجِلَّاتِ أَوْ الْبَيَانَاتُ الْمَالِيَّةُ أَوْ الْمُسْتَنَدَاتِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ بِالنَّفَقََاتِ وَالْإيرَادَاتُ الْعُمُومِيَّةُ وَلِمَنْعِ تَزْوِيرٍ تِلْكَ الْمُسْتَنَدَاتِ.
الْمَادَّةُ 10
إِبْلاَغُ النَّاسِ
تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَمَعَ مُرَاعَاةِ ضَرُورَةِ مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ فِي إِدَارَتِهَا الْعُمُومِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ تَنْظِيمِهَا وَاِشْتِغالَهَا وَعَمَلِيََّاتُ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ فِيهَا ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ. وَيَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ هَذِهِ التَّدَابِيرَ مَا يَلِي:
( أ) اِعْتِمادُ إِجْرَاءَاتٍ أَوْ لَوَائِحُ تَمُكِّنَّ عَامَّةَ النَّاسِ مِنَ الْحُصُولِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى مَعْلُومَاتٍ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَنْظِيمِ إِدَارَتِهَا الْعُمُومِيَّةِ وَاِشْتِغالَهَا وَعَمَلِيََّاتُ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ فِيهَا ، وَعَنْ الْقَرَارَاتِ وَالصُّكُوكُ الْقَانُونِيَّةُ الَّتِي تُهِمَّ عَامَّةَ النَّاسِ ، مَعً إيلاء الْمُرَاعَاةُ الْوَاجِبَةُ لِصَوْنِ حُرْمَتِهُمْ وَبَيَانَاتُهُمْ الشَّخْصِيَّةِ ؛
( ب) تَبْسِيطُ الْإِجْرَاءَاتِ الْإِدَارِيَّةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ أَجَلْ تَيْسيرُ وُصُولِ النَّاسِ إِلَى السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي تُتَّخَذُ الْقَرَارَاتِ ؛
( ج) نُشِرَ مَعْلُومَاتُ يُمْكِنُ أَنْ تَضُمَّ تقاريرَ دَوْرِيَّةٍ عَنْ مَخَاطِرِ الْفَسَادِ فِي إِدَارَتِهَا الْعُمُومِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 11
التَّدَابِيرُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ وَأَجْهِزَةُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ
1 - نَظَرَا لِأهَمِّيَّةِ اِسْتِقْلالِيَّةِ الْقَضَاءِ وَمَا لَهُ مِنْ دَوْرِ حاسِمٍ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ وَدُونَ مِسَاسً بِاِسْتِقْلالِيَّةِ الْقَضَاءِ ، تَدَابِيرُ لِتَدْعِيمِ النَّزَاهَةِ وَدَرْءُ فُرَصِ الْفَسَادِ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ. وَيَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ تِلْكً التَّدَابِيرُ قَوَاعِدُ بِشَأْنِ سُلُوكِ أَعْضَاءِ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ.
2 - يَجُوزُ اِسْتِحْدَاثٌ وَتَطْبِيقُ تَدَابِيرِ ذَاتُ مَفْعُولِ مُمَاثِلٍ لِلتَّدَابِيرِ الْمُتَّخَذَةَ عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ دَاخِلُ جِهَازِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي لَا يُشَكِّلْ فِيهَا ذَلِكً الْجِهَازَ جُزْءَا مِنَ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ ، وَلَكِنَّ يَتَمَتَّعُ بِاِسْتِقْلالِيَّةٍ مُمَاثِلَةٍ لِاِسْتِقْلالِيَّتِهُ.
الْمَادَّةُ 12
الْقِطَاعُ الْخاصَّ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، تَدَابِيرُ لِمَنْعِ ضُلُوعِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي الْفَسَادِ ، وَلِتَعْزِيزِ مَعَايِيرِ الْمُحَاسَبَةِ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ فِي الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، وَتَفْرِضُ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ عُقُوبََاتُ مَدَنِيَّةٌ أَوْ إِدَارِيَّةً أَوْ جِنَائِيَّةُ تَكُونُ فَعَّالَةَ وَمُتَنَاسِبَةَ وَرَادِعَةً عَلَى عَدَمِ الْاِمْتِثَالِ لِهَذِهٍ التَّدَابِيرَ.
2 - يَجُوزُ أَنْ تَتَضَمَّنَ التَّدَابِيرَ الرَّامِيَةَ إِلَى تَحْقِيقٍ هَذِهِ الْغَايََاتِ مَا يَلِي:
( أ) تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ أَجْهِزَةٍ إنفاذ الْقَانُونَ وَكِيَانَاتُ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
( ب) الْعَمَلُ عَلَى وَضْعِ مَعَايِيرِ وَإِجْرَاءَاتُ تَسْتَهْدِفُ صَوْنَ نَزَاهَةِ كِيَانَاتِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ذَاتُ الصِّلَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً وَضْعُ مُدَوَّنَاتِ قَوَاعِدِ سُلُوكٍ مِنْ أَجَلْ قِيَامُ الْمُنْشَآتِ التِّجَارِيَّةِ وَجَمِيعَ الْمِهَنِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِمُمَارَسَةِ أَنْشِطَتِهَا عَلَى وَجْهِ صَحِيحِ وَمُشْرِفِ وَسَلِيمٍ وَمَنْعُ تَضَارُبِ الْمُصَالِحِ ، وَمِنْ أَجْلِ تَرْوِيجَ اِسْتِخْدامِ الْمُمَارَسََاتِ التِّجَارِيَّةِ الْحَسَنَةِ بَيْنَ الْمُنْشَآتِ التِّجَارِيَّةِ وَفِي الْعَلاَّقََاتِ التَّعاقُدِيَّةَ بَيْنَ تِلْكَ الْمُنْشَآتِ وَالدَّوْلَةَ ؛
( ج) تَعْزِيزُ الشَّفَافِيَّةِ بَيْنَ كِيَانَاتِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ بِشَأْنِ هُوِيَّةِ الشَّخْصِيَّاتِ الْاِعْتِبارِيَّةُ وَالطَّبِيعِيَّةُ الضّالِعَةَ فِي إِنْشاءٍ وَإِدَارَةُ الشَّرِكََاتِ ؛
( د) مَنْعُ إِسَاءةِ اِسْتِخْدامِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تُنَظِّمَ نَشَاطَ كِيَانَاتِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِجْرَاءَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْإِعانََاتِ وَالرَّخْصَ الَّتِي تَمْنَحَهَا السُّلْطََاتِ الْعُمُومِيَّةِ لِلْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ ؛
( أ) تَعْزِيزُ الشَّفَافِيَّةِ فِي عَمَلِيََّاتِ اِتِّخَاذِ الْقَرَارِ وَتَشْجِيعُ إِسْهامِ النَّاسِ فِيهَا ؛
( ب) ضَمَانُ تَيْسَرُ حُصُولَ النَّاسِ فَعَلِيًّا عَلَى الْمَعْلُومَاتِ ؛
( ج) الْقِيَامُ بِأَنْشِطَةٍ إعلامية تُسْهِمُ فِي عَدَمِ التَّسَامُحِ مَعَ الْفَسَادِ ، وَكَذَلِكَ بَرامِجُ تَوْعِيَةٍ عَامَّةَ تَشْمَلَ الْمَنَاهِجَ الْمَدْرَسِيَّةَ وَالْجَامِعِيَّةَ ؛
( د) اِحْتِرَامٌ وَتَعْزِيزً وَحِمَايَةُ حُرِّيَّةِ اِلْتِمَاسِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْفَسَادِ وَتُلْقِيهَا وَنُشَرَهَا وَتَعْمِيمَهَا. وَيَجُوزُ إِخْضَاعٌ تِلْكً الْحُرِّيَّةَ لِقُيُودِ مُعَيَّنَةٍ ، شَرِيطَةٌ أَنْ تَقْتَصِرَ هَذِهِ الْقُيُودُ عَلَى مَا يَنِصُّ عَلَيه الْقَانُونَ وَمَا هُوَ ضَرُورِيٌّ:
2 - عَلَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَتَّخِذَ التَّدَابِيرَ الْمُنَاسِبَةَ لِضَمَانِ تَعْرِيفِ النَّاسِ بِهَيْئََاتٍ مُكَافِحَةٍ الْفَسَادَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَأَنَّ تَوَفُّرً لِهُمْ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، سُبِّلَ الْاِتِّصَالُ بِتِلْكً الْهَيْئََاتِ لِكَيْ يَبْلُغُوهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ دُونَ بَيَانِ هُوِيَّتِهُمْ ، عَنْ أَيُّ حوادِثِ قَدْ يرى أَنَّهَا تَشَكُّلٌ فِعْلَا مُجْرِمَا وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 14
تَدَابِيرُ مَنْعِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ
1 - عَلَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ:
( أ) أَنْ تُنْشِئَ نِظَامًا دَاخِلِيًّا شَامِلًا لِلرَّقابَةِ وَالْإِشْرافَ عَلَى الْمَصَارِفِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ غَيْرَ الْمَصْرِفِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشَّخْصِيَّاتُ الطَّبِيعِيَّةُ أَوْ الْاِعْتِبارِيَّةَ الَّتِي تُقَدِّمَ خِدْمََاتٍ نِظَامِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ نِظَامِيَّةٍ فِي مَجَالِ إِحالَةِ الْأَمْوَالِ أَوْ كُلُّ مَا لَهُ قِيمَةٌ ، وَعِنْدَ الْاِقْتِضَاءَ عَلَى الْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمُعَرَّضَةَ بِوَجْهِ خاصٍّ لِغُسْلِ الْأَمْوَالِ ، ضِمْنَ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا ، مِنْ أَجَلْ رَدْعً وَكَشْفً جَمِيعَ أَشْكَالِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ، وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُشَدِّدَ ذَلِكً النِّظَامَ عَلَى الْمُتَطَلَّبَاتِ الْخَاصَّةَ بِتَحْدِيدِ هُوِيَّةٍ الزبائن وَالْمَالِكِينَ الْمُنْتَفِعِينَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَحِفْظُ السِّجِلَّاتِ وَالْإِبْلاَغَ عَنِ الْمُعَامَلََاتِ الْمَشْبُوهَةِ ؛
( ب) أَنَّ تَكَفُّلً ، دُونَ مِسَاسٍ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 46 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، قُدْرَةُ السُّلْطََاتِ الْإِدَارِيَّةِ وَالرَّقابِيَّةُ وَالْمَعْنِيَّةُ بإنفاذ الْقَانُونَ وَسَائِرُ السُّلْطََاتِ الْمُكَرَّسَةِ لِمُكَافَحَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ( بِمَا فِيهَا السُّلْطََاتُ الْقَضَائِيَّةُ ، حَيْثُمَا يَقْضِيَ الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ بِذَلِكً) عَلَى التَّعَاوُنِ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ضِمْنَ نِطَاقِ الشُّرُوطِ الَّتِي يَفْرِضَهَا قَانُونَهَا الدَّاخِلِيِّ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً ، لِتِلْكَ الْغَايَةُ ، فِي إِنْشاءِ وَحْدَةِ مَعْلُومَاتِ اِسْتِخْبارِيَّةٍ مَالِيَّةٍ تَعْمَلُ كَمَرْكَزِ وَطَنِيٍّ لِجَمَعَ وَتَحْلِيلُ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَمَلِيََّاتِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ الْمُحْتَمَلَةِ ، وَلِتَعْمِيمٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ.
2 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَنْفِيذِ تَدَابِيرِ قَابِلَةٍ لِلتَّطْبِيقِ لِكَشْفِ وَرُصَّدِ حَرَكَةِ النُّقُودِ وَالصُّكُوكُ الْقَابِلَةُ لِلتَّدَاوُلِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَبْرُ حُدودِهَا ، رَهَنَا بِضَمَانَاتٍ تَكْفِلُ اِسْتِخْدامَ الْمَعْلُومَاتِ اِسْتِخْدامَا سَلِيمَا وَدُونَ إِعاقَةُ حَرَكَةِ رَأْسِ الْمَالِ الْمَشْرُوعِ بأَيْ صُورَةٌ مِنَ الصُّورِ. وَيَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ تِلْكً التَّدَابِيرَ اِشْتِراطُ قِيَامِ الْأَفْرَادِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ التِّجَارِيَّةِ بِالْإِبْلاَغِ عَنْ إِحالَةٍ أَيُّ مَقَادِيرِ ضَخْمَةٍ مِنَ النُّقُودِ وَالصُّكُوكُ الْقَابِلَةُ لِلتَّدَاوُلِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَبْرُ الْحُدودِ.
3 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي تَنْفِيذِ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةِ وَقَابِلَةٍ لِلتَّطْبِيقِ لِإِلْزَامِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَمِنْهَا الْجِهََاتُ الْمَعْنِيَّةُ بِتَحْوِيلِ الْأَمْوَالِ بِمَا يَلِي:
( أ) تَضُمِّينَ اِسْتِمارَاتِ الْإِحالَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ لِلْأَمْوَالِ وَالرَّسَائِلَ ذَاتُ الصِّلَةِ مَعْلُومَاتُ دَقيقَةِ وَمُفِيدَةٍ عَنِ الْمَصْدَرِ ؛
( ب) الْاِحْتِفَاظُ بِتِلْكً الْمَعْلُومَاتِ طُوَّالُ سِلْسلَةِ عَمَلِيََّاتِ الدَّفْعِ ؛
( ج) فُرِضَ فَحْصُ دَقيقٌ عَلَى إِحالََاتِ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا تَحْتَوِي عَلَى مَعْلُومَاتٍ كَامِلَةٍ عَنِ الْمَصْدَرِ.
4 - لَدَى إِنْشاءُ نِظَامِ رَقابَِيٍ وَإِشْرافُي دَاخِلِيٌّ بِمُقْتَضى أَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَدُونَ مِسَاسً بِأَيُّ مَادَّةِ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، يَجْدُرُ بِالدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَسْتَرْشِدَ بِالْمُبَادَرََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ والأقاليمية وَالْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرافَ ضِدُّ غُسْلِ الْأَمْوَالِ.
5 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَنْمِيَةٍ وَتَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الْعَالَمِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَدُونَ الْإقْلِيميُّ وَالثُّنائِيُّ بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْقَضَائِيَّةِ وَأَجْهِزَةً إنفاذ الْقَانُونَ وَأَجْهِزَةُ الرَّقابَةِ الْمَالِيَّةِ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ غُسْلِ الْأَمْوَالِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
التَّجْرِيمُ وإنفاذ الْقَانُونَ
الْمَادَّةُ 15
رَشْوُ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ الْوَطَنِيِّينَ
تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ ، عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
( أ) وُعِدَ مُوَظَّفُ عُمُومِيٍ بِمَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا عَلَيه أَوْ مِنَحَهُ إِيَّاهَا ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، سَواءٌ لِصَالِحِ الْمُوَظَّفِ نَفْسُه أَوْ لِصَالِحِ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الْمُوَظِّفِ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا لَدَى أَدَاءُ وَاجِبَاتِهِ الرَّسْمِيَّةِ ؛
( ب) التَّماسُّ مُوَظَّفُ عُمُومِيٍ أَوْ قَبُولَهُ ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، مَزِيَّةٌ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ ، سَواءٌ لِصَالِحِ الْمُوَظَّفِ نَفْسُه أَوْ لِصَالِحِ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الْمُوَظِّفِ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا لَدَى أَدَاءُ وَاجِبَاتِهِ الرَّسْمِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 16
رَشْوُ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ الْأجَانِبِ وَمُوَظَّفُي الْمُؤَسَّسََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْقِيَامِ ، عَمَدَا ، بُوعِدَ مُوَظَّفُ عُمُومِيِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مُوَظَّفُ مُؤَسَّسَةِ دَوْلِيَّةٍ عُمُومِيَّةٍ بِمَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا عَلَيه أَوْ مِنَحَهُ إِيَّاهَا ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، سَواءٌ لِصَالِحِ الْمُوَظَّفِ نَفْسُه أَوْ لِصَالِحِ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الْمُوَظِّفِ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا لَدَى أَدَاءُ وَاجِبَاتِهِ الرَّسْمِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ الْحُصُولَ عَلَى مَنْفَعَةِ تِجَارِيَّةٍ أَوْ أَيُّ مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةِ أُخْرَى أَوْ الْاِحْتِفَاظَ بِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَصرِيفِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ قِيَامِ مُوَظَّفِ عُمُومِيِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مُوَظَّفً فِي مُؤَسَّسَةِ دَوْلِيَّةٍ عُمُومِيَّةٍ عَمْدًا ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، بِالتَّماسِّ أَوْ قَبُولُ مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ ، سَواءٌ لِصَالِحِ الْمُوَظَّفِ نَفْسُه أَوْ لِصَالِحِ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الْمُوَظِّفِ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا لَدَى أَدَاءُ وَاجِبَاتِهِ الرَّسْمِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 17
اخْتِلاَسُ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ تَبْدِيدَهَا أَوْ تَسْرِيبَهَا بِشَكْلِ آخِرِ مِنْ قَبْلَ مُوَظَّفِ عُمُومِيِ
تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ قِيَامِ مُوَظَّفِ عُمُومِيٍ عَمْدًا ، لِصَالَحَهُ هُوَ أَوْ لِصَالِحِ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، بِاخْتِلاَسٍ أَوْ تَبْدِيدً أَيُّ مُمْتَلَكَاتٍ أَوْ أَمَوَّالً أَوْ أَوََرَاقَ مَالِيَّةُ عُمُومِيَّةٌ أَوْ خُصُوصِيَّةً أَوْ أَيُّ أَشْيَاءِ أُخْرَى ذَاتُ قِيمَةِ عَهْدٍ بِهَا إِلَيه بِحُكْمِ مَوْقِعِهِ ، أَوْ تَسْرِيبَهَا بِشَكْلِ آخِرِ.
الْمَادَّةُ 18
الْمُتَاجَرَةُ بِالنُّفُوذِ
تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ ، عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
( أ) وُعِدَ مُوَظَّفُ عُمُومِيٍ أَوْ أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ بِأَيُّ مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا عَلَيه أَوْ مِنَحَهُ إِيَّاهَا ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، لِتَحْرِيضٍ ذَلِكً الْمُوَظَّفُ الْعُمُومِيُّ أَوْ الشَّخْصَ عَلَى اِسْتِغْلاَلِ نُفُوذِهِ الْفِعْلِيِ أَوْ الْمُفْتَرَضَ بِهَدَفِ الْحُصُولِ مِنْ إِدَارَةٍ أَوْ سُلْطَةُ عُمُومِيَّةُ تَابِعَةٌ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ عَلَى مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِصَالِحِ الْمُحَرِّضِ الْأَصْلِيِّ عَلَى ذَلِكً الْفِعْلُ أَوْ لِصَالَحَ أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ ؛
( ب) قِيَامُ مُوَظَّفُ عُمُومِيٍ أَوْ أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، بِالتَّماسِّ أَوْ قَبُولٌ أَيُّ مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِصَالَحَهُ هُوَ أَوْ لِصَالَحَ شَخْصٌ آخَرُ ، لِكَيْ يَسْتَغِلَّ ذَلِكً الْمُوَظَّفُ الْعُمُومِيُّ أَوْ الشَّخْصَ نُفُوذُهُ الْفِعْلِيِ أَوْ الْمُفْتَرَضَ بِهَدَفِ الْحُصُولِ مِنْ إِدَارَةٍ أَوْ سُلْطَةُ عُمُومِيَّةُ تَابِعَةٌ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ عَلَى مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ.
الْمَادَّةُ 19
إِسَاءةُ اِسْتِغْلاَلِ الْوَظَائِفِ
تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِكَيْ تُجَرِّمَ تَعَمُّدَ مُوَظَّفِ عُمُومِيِ إِسَاءةِ اِسْتِغْلاَلِ وَظَائِفِهِ أَوْ مَوْقِعَهُ ، أَيُّ قِيَامِهِ أَوْ عَدَمُ قِيَامِهِ بِفِعْلٍ مَا ، لَدَى الْاِضْطِلاعَ بِوَظَائِفِهِ ، بِغَرَضِ الْحُصُولِ عَلَى مَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِصَالَحَهُ هُوَ أَوْ لِصَالِحِ شَخْصٍ أَوْ كِيَانُ آخِرِ ، مِمَّا يُشَكِّلَ اِنْتِهاكَا لِلْقَوَانِينِ.
الْمَادَّةُ 20
الْإِثْرَاءُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ
تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، رَهَنَا بِدُسْتُورِهَا وَالْمَبَادِئُ الْأَسَاسِيَّةُ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ تَعْمِدُ مُوَظَّفَ عُمُومِيِ إِثْرَاءٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، أَيْ زِيادَةُ مَوْجُودَاتُهُ زِيادَةِ كَبِيرَةٍ لَا يَسْتَطِيعَ تَعْلِيلُهَا بِصُورَةِ مَعْقُولَةٍ قِيَاسًا إِلَى دَخْلِهِ الْمَشْرُوعِ.
الْمَادَّةُ 21
الرَّشْوَةُ فِي الْقِطَاعِ الْخاصَّ
تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ ، عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمَدًا أَثْناءُ مُزَاوَلَةِ أَنْشِطَةِ اِقْتِصَادِيَّةٍ أَوْ مَالِيَّةً أَوْ تِجَارِيَّةٌ:
( أ) وَعَدَ أَيُّ شَخْصِ يُدِيرُ كِيَانَا تَابِعَا لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ ، أَوْ يَعْمَلُ لَدَيه بأَيْ صِفَةٌ ، بِمَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا عَلَيه أَوْ مِنَحَهُ إِيَّاهَا ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، سَواءٌ لِصَالَحَ الشَّخْصُ نَفْسَهُ أَوْ لِصَالَحَ شَخْصٌ آخَرُ ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِفِعْلٍ مَا أَوْ يَمْتَنِعُ عَنِ الْقِيَامِ بِفِعْلٍ مَا ، مِمَّا يُشَكِّلَ إِخْلالَا بِوَاجِبَاتِهِ ؛
( ب) التَّماسُّ أَيُّ شَخْصِ يُدِيرُ كِيَانَا تَابِعَا لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ ، أَوْ يَعْمَلُ لَدَيه بأَيْ صِفَةٌ ، أَوْ قَبُولَهُ ، بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ ، مَزِيَّةٌ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ ، سَواءٌ لِصَالَحَ الشَّخْصُ نَفْسَهُ أَوْ لِصَالَحَ شَخْصٌ آخَرُ ، لِكَيْ يَقُومَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِفِعْلٍ مَا ، مِمَّا يُشَكِّلَ إِخْلالَا بِوَاجِبَاتِهِ.
الْمَادَّةُ 22
اخْتِلاَسُ الْمُمْتَلَكَاتِ فِي الْقِطَاعِ الْخاصَّ
تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ تَعْمِدُ شَخْصَ يُدِيرُ كِيَانَا تَابِعَا لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ ، أَوْ يَعْمَلُ فِيه بأَيْ صِفَةٌ ، أَثْناءُ مُزَاوَلَةِ نَشَاطِ اِقْتِصَادِيٍّ أَوْ مَالِيًّ أَوْ تِجَارِيٌّ ، اخْتِلاَسٌ أَيُّ مُمْتَلَكَاتٍ أَوْ أَمَوَّالً أَوْ أَوََرَاقَ مَالِيَّةُ خُصُوصِيَّةٌ أَوْ أَيُّ أَشْيَاءِ أُخْرَى ذَاتُ قِيمَةِ عَهْدٍ بِهَا إِلَيه بِحُكْمِ مَوْقِعِهِ.
الْمَادَّةُ 23
غُسْلُ الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ ، عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
( ب) وَرَهَنَا بِالْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ:
2 - لِأَغْرَاضِ تَنْفِيذٍ أَوْ تَطْبِيقُ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ:
( أ) تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى تَطْبِيقِ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ عَلَى أوْسَعِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الْأَصْلِيَّةِ ؛
( ب) تُدْرِجُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي عِدَادِ الْجَرَائِمِ الْأَصْلِيَّةِ ، كَحَدِّ أَدْنَى ، مَجْمُوعَةُ شَامِلَةٌ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ؛
( ج) لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( ب) أَعْلَاهُ ، تَشْمَلُ الْجَرَائِمَ الْأَصْلِيَّةَ الْجَرَائِمُ الْمُرْتَكِبَةُ دَاخِلُ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الْمَعْنِيَّةُ وَخَارِجَهَا. غَيْرَ أَنَّ الْجَرَائِمَ الْمُرْتَكِبَةَ خَارِجُ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ لَا تُمَثِّلْ جَرَائِمَ أَصْلِيَّةٍ إلّا إِذَا كَانَ السُّلُوكُ ذُو الصِّلَةِ يَعْتَبِرُ فِعْلَا إجْرَاِمِيَّا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الَّتِي اِرْتَكَبَ فِيهَا وَكَانَ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فِعْلَا إجْرَاِمِيَّا بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تُنَفِّذُ أَوْ تُطَبِّقَ هَذِهِ الْمَادَّةُ لَوْ كَانَ قَدْ اِرْتَكَبَ هُنَاكً ؛
( د) تُزَوِّدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنُسَخٍ مِنْ قَوَانِينِهَا المنْفذة لِهَذِهٍ الْمَادَّةُ وَبِنُسَخٍ مِنْ أَيُّ تَغْيِيرَاتٍ تَدْخُلُ عَلَى تِلْكَ الْقَوَانِينِ لاَحِقًا أَوْ بِوَصْفٍ لَهَا ؛
( ﻫ) يَجُوزُ النَّصَّ عَلَى أَنَّ الْجَرَائِمَ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ لَا تَسْرِي عَلَى الْأَشْخَاصِ الَّذِينً اُرْتُكِبُوا الْجُرْمَ الْأَصْلِيَّ ، إِذَا كَانَتْ الْمَبَادِئُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفُ تَقْتَضِي ذَلِكً.
الْمَادَّةُ 24
الْإِخْفَاءُ
دُونَ مِسَاسٍ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْقِيَامِ عَمْدًا ، عَقِبُ اِرْتِكَابٍ أَيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ دُونَ الْمُشَارَكَةِ فِي تِلْكً الْجَرَائِمَ ، بِإِخْفَاءِ مُمْتَلَكَاتٍ أَوْ مُوَاصَلَةُ الْاِحْتِفَاظِ بِهَا عَنْدَمَا يَكُونُ الشَّخْصُ الْمَعْنِيُّ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ تِلْكَ الْمُمْتَلَكَاتِ متأتية مِنْ أَيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 25
إِعاقَةُ سَيْرِ الْعَدَالَةِ
تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَجْرِيمِ الْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ ، عَنْدَمَا تَرْتَكِبُ عَمْدًا:
( أ) اِسْتِخْدامُ الْقُوَّةِ الْبدنيَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ أَوْ التَّرْهِيبَ أَوْ الْوَعْدُ بِمَزِيَّةٍ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ أَوْ عَرْضَهَا أَوْ مِنَحَهَا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى الْإِدْلاَءِ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ لِلتَّدَخُّلِ فِي الْإِدْلاَءِ بِالشَّهَادَةِ أَوْ تَقْديمُ الْأدلةِ فِي إِجْرَاءَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِاِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ؛
( ب) اِسْتِخْدامُ الْقُوَّةِ الْبدنيَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ أَوْ التَّرْهِيبَ لِلتَّدَخُّلِ فِي مُمَارَسَةٍ أَيُّ مُوَظَّفِ قَضَائِيٍ أَوْ مَعْنِيًّ بإنفاذ الْقَانُونَ مهامه الرَّسْمِيَّةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَلَيْسَ فِي هَذِهٍ الْفِقْرَةُ الْفَرْعِيَّةُ مَا يَمَسُّ بِحَقِّ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي أَنَّ تَكَوُّنً لَدَيهَا تَشْرِيعَاتُ تَحْمِي فِئََاتِ أُخْرَى مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ.
الْمَادَّةُ 26
مَسْؤُولِيَّةُ الشَّخْصِيَّاتِ الْاِعْتِبارِيَّةَ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، تَتَّسِقُ مَعَ مَبَادِئِهَا الْقَانُونِيَّةِ ، لِتَقْريرِ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّخْصِيَّاتِ الْاِعْتِبارِيَّةَ عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - رَهَنَا بِالْمَبَادِئِ الْقَانُونِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ ، يَجُوزُ أَنَّ تَكَوُّنَ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّخْصِيَّاتِ الْاِعْتِبارِيَّةُ جِنَائِيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةً أَوْ إِدَارِيَّةٌ.
3 - لَا تَمَسُّ تِلْكً الْمَسْؤُولِيَّةَ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ الْجِنَائِيَّةِ لِلشَّخْصِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي اُرْتُكِبْتِ الْجَرَائِمَ.
4 - تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، إِخْضَاعُ الشَّخْصِيَّاتِ الْاِعْتِبارِيَّةَ الَّتِي تَلَقَّى عَلَيهَا الْمَسْؤُولِيَّةَ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ لِعُقُوبََاتٍ جِنَائِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ جِنَائِيَّةٍ فَعَّالَةٍ وَمُتَنَاسِبَةٍ وَرَادِعَةٍ ، بِمَا فِيهَا الْعُقُوبََاتُ النَّقْدِيَّةُ.
الْمَادَّةُ 27
الْمُشَارَكَةُ وَالشُّرُوعَ
1 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِكَيْ تُجَرِّمُ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، الْمُشَارَكَةُ بأَيْ صِفَةٌ ، كَطَرَفِ مُتَوَاطِئٍ أَوْ مُسَاعِدً أَوْ مُحَرِّضً مِثْلًا ، فِي فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَعْتَمِدَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِكَيْ تُجَرِّمُ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، أَيُّ شُرُوعٍ فِي اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
3 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِكَيْ تُجَرِّمُ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، الْإِعْدادُ لِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 28
الْعِلْمُ وَالنِّيَّةَ وَالْغَرَضَ كَأَرْكَانٍ لِلْفِعْلِ الْإجْرَاِمِيِّ
يُمْكِنُ الْاِسْتِدْلاَلُ مِنَ الْمُلاَبَسََاتِ الوقائعية الْمَوْضُوعِيَّةَ عَلَى تَوَافُرِ عُنْصُرِ الْعِلْمِ أَوْ النِّيَّةَ أَوْ الْغَرَضَ بِصِفَتِهِ رُكْنًا لِفِعْلِ مُجْرِمٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 29
التَّقادَمُ
تُحَدِّدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إِطارِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، فَتْرَةٌ تَقَادَمَ طَوِيلَةُ تَبْدَأُ فِيهَا الْإِجْرَاءَاتُ الْقَضَائِيَّةُ بِشَأْنٍ أَيُّ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، وَتُحَدِّدُ فَتْرَةً تَقَادَمَ أَطْوَلُ أَوْ تُعُلِّقَ الْعَمَلُ بِالتَّقادَمِ فِي حالِ إفْلاَتِ الْجَانِي الْمَزْعُومِ مِنْ يَدِ الْعَدَالَةِ.
الْمَادَّةُ 30
الْمُلاَحَقَةُ وَالْمُقاضاةَ وَالْجَزَاءَاتِ
1 - تَجْعَلُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ خَاضِعًا لِعُقُوبََاتٍ تُرَاعَى فِيهَا جَسامَةٌ ذَلِكً الْجُرْمَ.
2 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ وَمَبَادِئُهَا الدُّسْتُورِيَّةِ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِإرْسَاءٍ أَوْ إِبْقَاءُ تَوَازُنِ مُنَاسِبٍ بَيْنَ أَيُّ حَصَانََاتٍ أَوْ اِمْتِيازَاتُ قَضَائِيَّةُ مَمْنُوحَةٌ لِمُوَظَّفِيِهَا الْعُمُومِيَّيْنِ مِنْ أَجَلْ أَدَاءُ وَظَائِفِهُمْ وَإِمْكانِيَّةُ الْقِيَامِ ، عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، بِعَمَلِيََّاتِ تَحْقِيقٍ وَمُلاَحَقَةً وَمُقاضاةُ فَعَّالَةٌ فِي الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
3 - تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ إِلَى ضَمَانِ مُمَارَسَةٍ أَيُّ صَلاَحِيََّاتٍ قَانُونِيَّةٍ تَقْديريَّةٍ يُتِيحُهَا قَانُونَهَا الدَّاخِلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُلاَحَقَةِ الْأَشْخَاصِ لِاِرْتِكَابِهُمْ أَفَعَّالَا مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ الْفَعَّالِيَّةِ الْقُصْوى لِتَدَابِيرِ إنفاذ الْقَانُونَ الَّتِي تُتَّخَذُ بِشَأْنٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ ، وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِضَرُورَةِ الرَّدْعِ عَنِ اِرْتِكَابِهَا.
4 - فِي حالَةِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَمَعً إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِحُقوقِ الدِّفَاعِ ، لِضَمَانٍ أَنْ تُرَاعِيَ الشُّرُوطَ الْمَفْرُوضَةَ بخصوص قَرَارَاتُ الْإِفْرَاجِ إِلَى حِينَ الْمُحَاكَمَةِ أَوْ الْاِسْتِئْنَافَ ضَرُورَةُ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيه فِي الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ اللّاَحِقَةِ.
5 - تَأْخُذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ جَسامَةُ الْجَرَائِمِ الْمَعْنِيَّةِ لَدَى النَّظَرَ فِي إِمْكانِيَّةِ الْإِفْرَاجِ الْمُبَكِّرِ أَوْ الْمَشْرُوطَ عَنِ الْأَشْخَاصِ الْمُدَانِينَ بِاِرْتِكَابٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ.
6 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، فِي إرْسَاءِ إِجْرَاءَاتٍ تُجِيزُ لِلسُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، تَنْحِيَةُ الْمُوَظَّفِ الْعُمُومِيِّ الْمُتَّهَمِ بِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَوْ وَقَفَهُ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ نَقَلَهُ ، مَعَ مُرَاعَاةِ مَبْدَأِ اِفْتِرَاضِ الْبَراءةِ.
7 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، حينما تُسَوِّغَ جَسامَةَ الْجُرْمِ ذَلِكً ، وَبِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، فِي اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ لِإِسْقاطِ الْأَهْلِيَّةِ ، بِأَمْرِ قَضَائِيٍ أَوْ بِأَيِّ وَسِيلَةُ مُنَاسَبَةِ أُخْرَى ، وَلِفَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ يُحَدِّدُهَا قَانُونَهَا الدَّاخِلِيِّ ، عَنِ الْأَشْخَاصِ الْمُدَانِينَ بِاِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، لِلْقِيَامِ بِمَا يَلِي:
( أ) تُوُلِّيَ مَنْصِبُ عُمُومِيٍ ؛
( ب) تُوُلِّيَ مَنْصِبٌ فِي مُنْشَأَةِ مَمْلُوكَةٍ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا لِلدَّوْلَةِ.
8 - لَا تَمَسُّ الْفَقْرَةَ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِمُمَارَسَةِ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ صَلاَحِيَاتِهَا التَّأْدِيبِيَّةِ تُجَاهَ الْمُسْتَخْدَمِينَ الْمَدَنِيِّينَ.
9 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ بِالْمَبْدَأِ الْقَاضِي بِأَنْ يَكُونُ تَوْصِيفُ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَتَوْصِيفُ الدَّفُوعِ الْقَانُونِيَّةَ المنطبقة أَوْ الْمَبَادِئُ الْقَانُونِيَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَحْكُمَ مَشْرُوعِيَّةَ السُّلُوكِ مَحْفُوظَا حَصِرَا لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ ، وَبِوُجُوبِ الْمُلاَحَقَةِ وَالْمُعَاقَبَةِ عَلَى تِلْكَ الْجَرَائِمِ وَفْقًا لِذَلِكً الْقَانُونَ.
10 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَشْجِيعِ إِعادَةِ إِدْمَاجِ الْأَشْخَاصِ الْمُدَانِينَ بِاِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ فِي مُجْتَمَعَاتِهُمْ.
الْمَادَّةُ 31
التَّجْمِيدُ وَالْحُجَزُ وَالْمُصَادَرَةُ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، إِلَى أقْصَى مُدَى مُمْكِنٍ ضِمْنَ نِطَاقِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلتَّمْكِينِ مِنْ مُصَادَرَةٍ:
( أ) الْعَائِدَاتُ الْإجْرَاِمِيَّةُ المتأتية مِنْ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، أَوْ مُمْتَلَكَاتُ تَعَادُلِ قَيِّمَتِهَا قِيمَةٍ تِلْكً الْعَائِدَاتِ ؛
( ب) الْمُمْتَلَكَاتُ أَوْ الْمُعَدَّاتِ أَوْ الْأَدَوَاتَ الْأُخْرَى الَّتِي اِسْتَخْدَمْتِ أَوْ كَانَتْ مُعَدَّةٌ لِلْاِسْتِخْدامِ فِي اِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلتَّمْكِينِ مِنْ كَشْفٍ أَيُّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَوْ اِقْتِفاءُ أَثِرُهُ أَوْ تَجْمِيدَهُ أَوْ حَجْزَهُ ، لِغُرِضَ مُصَادَرَتُهُ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ.
3 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَنْظِيمِ إِدَارَةِ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ لِلْمُمْتَلَكَاتِ الْمُجَمَّدَةِ أَوْ الْمَحْجُوزَةَ أَوْ الْمُصَادَرَةَ ، الْمَشْمُولَةُ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
4 - إِذَا حُوِّلْتِ هَذِهِ الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ إِلَى مُمْتَلَكَاتِ أُخْرَى أَوْ بَدَّلْتِ بِهَا ، جُزْئِيَّا أَوْ كُلِّيًّا ، وُجِبَ إِخْضَاعٌ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ ، بَدَلَا مِنَ الْعَائِدَاتِ ، لِلتَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
5 - إِذَا خُلِطْتِ هَذِهِ الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ بِمُمْتَلَكَاتٍ اُكْتُسِبْتِ مِنْ مُصَادَرِ مَشْرُوعَةٍ ، وُجِبَ إِخْضَاعٌ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ لِلْمُصَادَرَةِ فِي حُدودِ الْقِيمَةِ الْمُقَدَّرَةِ لِلْعَائِدَاتِ الْمَخْلُوطَةِ ، مَعَ عَدَمِ الْمِسَاسِ بِأَيُّ صَلاَحِيََّاتٍ تَتَعَلَّقُ بِتَجْمِيدِهَا أَوْ حَجْزَهَا.
6 - تَخْضَعُ أيضا لِلتَّدَابِيرِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى نَفْسِ النَّحْوِ وَبِنَفْسِ الْقَدْرِ السَّارِيَيْنِ عَلَى الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ، الْإيرَادَاتُ أَوْ الْمَنَافِعَ الْأُخْرَى المتأتية مِنْ هَذِهِ الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ، أَوْ مِنَ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي حُوِّلْتِ تِلْكً الْعَائِدَاتِ إِلَيهَا أَوْ بَدَّلْتِ بِهَا ، أَوْ مِنَ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي اِخْتَلَطْتِ بِهَا تِلْكً الْعَائِدَاتِ.
7 - لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةَ 55 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تُخَوِّلُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ مَحَاكِمِهَا أَوْ سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ الْأُخْرَى أَنْ تَأْمُرَ بِإتَاحَةِ السِّجِلَّاتِ الْمَصْرِفِيَّةِ أَوْ الْمَالِيَّةَ أَوْ التِّجَارِيَّةَ أَوْ بِحَجْزِهَا. وَلَا يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ أَنْ تَرْفِضَ الْاِمْتِثَالَ لِأَحْكَامٍ هَذِهٍ الْفِقْرَةُ بِحُجَّةِ السِّرِّيَّةِ الْمَصْرِفِيَّةِ.
8 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً فِي إِمْكانِيَّةِ إِلْزَامِ الْجَانِي بِأَنَّ يبين الْمَصْدَرُ الْمَشْرُوعُ لِهَذِهٍ الْعَائِدَاتُ الْإجْرَاِمِيَّةُ الْمَزْعُومَةُ أَوْ لِلْمُمْتَلَكَاتِ الْأُخْرَى الْخَاضِعَةَ لِلْمُصَادَرَةِ ، مَا دَامَ ذَلِكً الْإِلْزَامَ يتوافق مَعَ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَمَعَ طَبِيعَةِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَضَائِيَّةِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْأُخْرَى.
9 - لَا يُجَوِّزْ تأويل أَحُكَّامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِمَا يَمَسُّ بِحُقوقِ أَطْرافِ ثَالِثَةٍ حَسَنَةٍ النِّيَّةَ.
10 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يَمَسُّ بِالْمَبْدَأِ الْقَاضِي بِأَنْ يَكُونُ تَحْدِيدٌ وَتَنْفِيذُ التَّدَابِيرِ الَّتِي تُشِيرَ إِلَيهَا مُتَوَافِقِينً مَعَ أَحْكَامِ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ وَخَاضِعِينً لِتِلْكً الْأَحْكَامُ.
الْمَادَّةُ 32
حِمَايَةُ الشُّهُودِ وَالْخبراءِ وَالضَّحَايَا
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةٍ وَفْقًا لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ ، وَضِمْنَ حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا ، لِتَوْفِيرِ حِمَايَةِ فَعَّالَةٍ لِلشُّهُودِ وَالْخبراءِ الَّذِينً يَدِلُّونَ بِشَهَادَةِ تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَكَذَلِكً لِأقاربِهُمْ وَسَائِرِ الْأَشْخَاصِ الْوَثِيقِيِ الصِّلَةَ بِهِمْ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنْ أَيُّ اِنْتِقامٍ أَوْ تَرْهِيبُ مُحْتَمَلٍ.
2 - يَجُوزُ أَنْ تَشْمَلَ التَّدَابِيرَ المتوخاة فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَدُونَ مِسَاسً بِحُقوقِ الْمُدَّعَى عَلَيه ، بِمَا فِي ذَلِكً حَقَّهُ فِي مُحَاكَمَةٍ حَسْبَ الْأُصولِ:
( أ) إرْسَاءُ إِجْرَاءَاتٍ لِتَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ الْجَسَدِيَّةِ لِأُولَئِكً الْأَشْخَاصَ ، كَالْْقِيَامِ مِثْلًا ، بِالْقَدْرِ اللّاَزِمِ وَالْمُمْكِنِ عَمَلِيًّا ، بِتَغْيِيرِ أَمَاكِنِ إقامَتِهُمْ وَالسَّمَاحَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِعَدَمِ إفْشَاءِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهُوِيَّتِهُمْ وَأُمَّاكُنَّ تَوَاجُدِهُمْ أَوْ بِفَرْضِ قُيُودٍ عَلَى إفْشَائِهَا ؛
( ب) تَوْفِيرُ قَوَاعِدُ خَاصَّةٍ بِالْأدلةِ تُتِيحُ لِلشُّهُودِ وَالْخبراءِ أَنْ يَدِلُّوا بِأَقْوَالِهُمْ عَلَى نَحْوً يَكْفِلَ سَلاَمَةٌ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصِ ، كَالْسَّمَاحِ مِثْلًا بِالْإِدْلاَءِ بِالشَّهَادَةِ بِاِسْتِخْدامِ تِكْنُولُوجِيا الْاِتِّصَالَاتِ ، مِثْلٌ وَصِلََاتُ الْفِيدْيُوِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْوَسَائِلِ الْمُلاَئِمَةِ.
3 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٍ مَعَ دُوَلِ أُخْرَى بِشَأْنِ تَغْيِيرِ أَمَاكِنِ إقامَةِ الْأَشْخَاصِ الْمُشارَ إِلَيهُمْ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
4 - تَسْرِي أَحْكَامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ أيضا عَلَى الضَّحَايَا إِذَا كَانُوا شُهُودًا.
5 - تُتِيحُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، رَهَنَا بِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِمْكانِيَّةُ عَرْضِ آرَاءِ وَشَوَاغِلِ الضَّحَايَا وَأَخُذُّهَا بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ فِي الْمَرَاحِلِ الْمُنَاسِبَةِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُتَّخَذَةَ ضِدُّ الْجُنَاةِ ، عَلَى نَحْوَ لَا يَمَسُّ بِحُقوقِ الدِّفَاعِ.
الْمَادَّةُ 33
حِمَايَةُ الْمَبْلَغَيْنِ
تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي أَنَّ تَدَخُّلً فِي صَلْبِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ تَدَابِيرُ مُنَاسَبَةٍ لِتَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ مِنْ أَيُّ مُعَامَلَةٍ لَا مُسَوِّغً لَهَا لِأَيُّ شَخْصِ يَقُومُ ، بِحُسْنِ نِيَّةٍ وَلِأَسْبَابِ وَجِيهَةٍ ، بِإِبْلاَغِ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِأَيُّ وَقَائِعِ تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 34
عواقبُ أَفْعَالِ الْفَسَادِ
مَعً إيلاء الْاِعْتِبارِ الْوَاجِبِ لَمَّا اُكْتُسِبْتِهِ الْأَطْرَافَ الثَّالِثَةَ مِنْ حُقوقٍ بِحُسْنِ نِيَّةٍ ، تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، تَدَابِيرُ تَتَنَاوَلُ عواقبَ الْفَسَادِ. وَفِي هَذَا السِّياقَ ، يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَعْتَبِرَ الْفَسَادَ عَامِلًا ذَا أهَمِّيَّةً فِي اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ قَانُونِيَّةٍ لِإلْغَاءٍ أَوْ فَسَخَ عَقْدٌ أَوْ سَحْبُ اِمْتِيازٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصُّكُوكِ الْمُمَاثِلَةِ أَوْ اِتِّخَاذً أَيُّ إِجْرَاءِ اِنْتِصَافِي آخِرِ.
الْمَادَّةُ 35
التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ
تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، وَفَّقَا لِمَبَادِئِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِضَمَانِ حَقِّ الْكِيَانَاتِ أَوْ الْأَشْخَاصَ الَّذِينً أُصَابُهُمْ ضَرَرَ نَتِيجَةٍ لِفِعْلِ فَسَادٍ فِي رَفْعِ دَعْوَى قَضَائِيَّةِ ضِدِّ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ إِحْدَاثٍ ذَلِكً الضَّرَرُ ، بُغْيَةُ الْحُصُولِ عَلَى تَعْوِيضٍ.
الْمَادَّةُ 36
السُّلْطََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ
تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِضَمَانِ وُجُودِ هَيْئَةٍ أَوْ هَيْئََاتُ مُتَخَصِّصَةٌ أَوْ أَشخاصُ مُتَخَصِّصِينً فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ مِنْ خِلاَلٍ إنفاذ الْقَانُونِ. وَتَمْنَحُ تِلْكً الْهَيْئَةَ أَوْ الْهَيْئََاتِ أَوْ هَؤُلَاءٍ الْأَشْخَاصَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْاِسْتِقْلالِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلنِّظَامِ الْقَانُونِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ ، لِكَيْ يَسْتَطِيعُوا أَدَاءَ وَظَائِفِهُمْ بِفَعَّالِيَّةٍ وَدُونَ أَيُّ تَأْثِيرٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ. وينبغي تَزْوِيدٍ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ أَوْ مُوَظَّفُي تِلْكً الْهَيْئَةَ أَوْ الْهَيْئََاتِ بِمَا يَلْزَمُ مِنَ التَّدْرِيبِ وَالْمواردِ الْمَالِيَّةِ لِأَدَاءٍ مهامهم.
الْمَادَّةُ 37
التَّعَاوُنُ مَعَ سُلْطََاتٍ إنفاذ الْقَانُونِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةٍ لِتَشْجِيعِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُشَارِكُونَ أَوْ شَارَكُوا فِي اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى تَقْديمِ مَعْلُومَاتٍ مُفِيدَةٍ إِلَى السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ لِأَغْرَاضِ التَّحْقِيقِ وَالْإِثْبَاتَ ، وَعَلَى تَوْفِيرِ مُسَاعَدَةِ فَعَلِيَّةِ مُحَدَّدَةٍ لِلسُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ يُمْكِنُ أَنْ تُسْهِمَ فِي حِرْمَانِ الْجُنَاةِ مِنْ عَائِدَاتِ الْجَرِيمَةِ وَاِسْتِرْدَادٌ تِلْكً الْعَائِدَاتِ.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي أَنْ تُتِيحَ ، فِي الْحالََاتِ الْمُنَاسِبَةِ ، إِمْكانِيَّةُ تَخْفِيفِ عُقُوبَةِ الْمُتَّهَمِ الَّذِي يُقَدِّمَ عَوْنَا كَبِيرَا فِي عَمَلِيََّاتِ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ بِشَأْنٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
3 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إِمْكانِيَّةِ مِنَحِ الْحَصَانَةِ مِنَ الْمُلاَحَقَةِ الْقَضَائِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِأَيُّ شَخْصِ يَقْدَمُ عَوْنَا كَبِيرَا فِي عَمَلِيََّاتِ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ بِشَأْنٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
4 - تَجْرِي حِمَايَةً أُولَئِكَ الْأَشْخَاصِ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيه فِي الْمَادَّةِ 32 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ مَا يَقْتَضِيهِ اِخْتِلاَفَ الْحالِ.
5 - عَنْدَمَا يَكُونُ الشَّخْصُ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، الْمَوْجُودُ فِي دَوْلَةِ طَرَفٍ ، قَادَرَا عَلَى تَقْديمِ عَوْنِ كَبِيرٍ إِلَى السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ لِدَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، يَجُوزُ للدولتين الطَّرَفَيْنِ الْمَعْنِيَّتَيْنِ أَنَّ تَنَظُّرًا فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٌ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهُمَا الدَّاخِلِيِّ ، بِشَأْنِ إِمْكانِ قِيَامِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْأُخْرَى بِتَوْفِيرِ الْمُعَامَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 2 و 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
الْمَادَّةُ 38
التَّعَاوُنُ بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ
تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ سلطاتها الْعُمُومِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ مُوَظَّفِيِهَا الْعُمُومِيَّيْنِ ، مِنْ جَانِبٍ ، وسلطاتها الْمَسْؤُولَةِ عَنِ التَّحْقِيقِ فِي الْأَفْعَالِ الْإجْرَاِمِيَّةِ وَمُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهَا ، مِنْ جَانِبِ آخِرِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَشْمَلَ ذَلِكً التَّعَاوُنَ:
( أ) الْمُبَادَرَةُ بِإِبْلاَغِ السُّلْطََاتِ الْأَخِيرَةِ ، حَيْثُمَا تَكُونَ هُنَاكَ أَسْبَابُ وَجِيهَةٍ لِلْاِعْتِقادِ بِأَنَّه جَرَى اِرْتِكَابٌ أَيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَفْقًا لِلْمَوَادِّ 15 و 21 و 23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛ أَوْ
( ب) تَقْديمٌ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ الضَّرُورِيَّةِ إِلَى السُّلْطََاتِ الْأَخِيرَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا.
الْمَادَّةُ 39
التَّعَاوُنُ بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْقِطَاعَ الْخاصَّ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَشْجِيعِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالتَّحْقِيقِ وَالْمُلاَحَقَةَ وَكِيَانَاتُ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، وَخُصُوصَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ ، فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِرْتِكَابِ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، فِي تَشْجِيعِ رَعاياِهَا وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُوجَدْ مَكَانُ إقامَتِهُمْ الْمُعْتَادِ فِي إقْلِيمِهَا عَلَى إِبْلاَغِ السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالتَّحْقِيقِ وَالْمُلاَحَقَةَ عَنِ اِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 40
السِّرِّيَّةُ الْمَصْرِفِيَّةُ
تَكَفَّلَ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، فِي حالِ الْقِيَامِ بِتَحْقِيقَاتٍ جِنَائِيَّةٍ دَاخِلِيَّةٍ فِي أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وَفْقًا لِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، وُجُودُ آلِيَّاتٍ مُنَاسِبَةٍ فِي نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ لِتَذْليلِ الْعَقَبََاتِ الَّتِي قَدْ تَنْشَأُ عَنْ تَطْبِيقِ قَوَانِينِ السِّرِّيَّةِ الْمَصْرِفِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 41
السِّجِلُّ الْجِنَائِيُّ
يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَعْتَمِدَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ تَدَابِيرُ أُخْرَى لِكَيْ يُؤَخِّذُ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، حسبما تِرَاهُ مُنَاسِبًا مِنْ شُرُوطٍ وَأَغْرَاضٌ ، أَيْ حُكْمُ إِدَانَةِ سَبْقٍ أَنَّ صَدْرً بِحَقِّ الْجَانِي الْمَزْعُومِ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى ، بُغْيَةُ اِسْتِخْدامٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ فِي إِجْرَاءَاتٍ جِنَائِيَّةٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِفِعْلِ مُجْرِمٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
الْمَادَّةُ 42
التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ
الْمَادَّةُ 43
التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ
1 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْمَوَادِّ 44 إِلَى 50 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَتَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ مُنَاسِبَا وَمُتَّسِقَا مَعَ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ ، فِي مُسَاعَدَةٍ بَعْضُهَا الْبَعْضَ ، فِي التَّحْقِيقَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْخَاصَّةَ بِالْمَسَائِلِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْفَسَادِ.
2 - فِي مَسَائِلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، كُلَّمَا اُشْتُرِطَ تَوَافُرُ اِزْدِوَاجِيَّةِ التَّجْرِيمِ وَجَبَ اِعْتِبارٌ ذَلِكً الشَّرْطُ مستوفى بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَتْ قَوَانِينُ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ تُدْرِجُ الْجُرْمَ الْمَعْنِيَّ ضِمْنَ نَفْسُ فِئَةُ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَدْرُجَهُ فِيهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَوْ تَسْتَخْدِمُ فِي تَسْمِيَتِهُ نَفْسُ الْمُصْطَلَحَ الَّذِي تَسْتَخْدِمَهُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، إِذَا كَانَ السُّلُوكُ الَّذِي يَقُومَ عَلِيُّهُ الْجُرْمِ الَّذِي تَلْتَمِسُ بِشَأْنِهِ الْمُسَاعَدَةِ يَعْتَبِرُ فِعْلَا إجْرَاِمِيَّا فِي قَوَانِينِ كِلْتَا الدولتين الطَّرَفَيْنِ.
الْمَادَّةُ 44
تَسْلِيمُ الْمُجْرِمِينَ
1 - تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَنْدَمَا يَكُونُ الشَّخْصُ مَوْضُوعٌ طُلِبَ التَّسْلِيمُ مَوْجُودَا فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، شَرِيطَةٌ أَنْ يَكُونُ الْجُرْمُ الَّذِي يَلْتَمِسُ بِشَأْنِهِ التَّسْلِيمِ جُرْمَا خَاضِعَا لِلْعِقَابِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِكُلُّ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَالدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
2 - عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَحْكَامِ الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يَسْمَحَ قَانُونُهَا بِذَلِكً أَنَّ تَوَافُقً عَلَى طَلَبِ تَسْلِيمِ شَخْصٍ مَا بِسَبَبٍ أَيُّ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَالَّتِي لَا يُعَاقَبُ عَلَيهَا بِمُوجِبِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ.
3 - إِذَا شِمْلٍ طُلِبَ التَّسْلِيمُ عِدَّةُ جَرَائِمِ مُنْفَصِلَةٍ يَكُونُ جُرْمُ وَاحِدٌ مِنْهَا عَلَى الْأقلِ خَاضِعًا لِلتَّسْلِيمِ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ وَيَكُونُ بَعْضُهَا غَيْرَ خَاضِعٍ لِلتَّسْلِيمِ بِسَبَبِ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيهَا وَلَكِنْ لَهَا صِلَةً بِأَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، جَازَ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تُطَبِّقَ هَذِهِ الْمَادَّةُ أيضا فِيمَا يَخُصُّ تِلْكً الْجَرَائِمَ.
4 - يَعْتَبِرُ كُلُّ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا هَذِهٍ الْمَادَّةُ مُدَرَّجًا فِي عِدَادِ الْجَرَائِمِ الْخَاضِعَةِ لِلتَّسْلِيمِ فِي أَيُّ مُعَاهَدَةٍ لِتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ قَائِمَةٌ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ. وَتَتَعَهَّدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بِإِدْرَاجٍ تِلْكً الْجَرَائِمَ فِي عِدَادِ الْجَرَائِمِ الْخَاضِعَةِ لِلتَّسْلِيمِ فِي كُلُّ مُعَاهَدَةِ تَسْلِيمِ تُبْرِمُ فِيمَا بَيْنَهَا. وَلَا يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يَسْمَحَ قَانُونُهَا بِذَلِكً أَنْ تَعْتَبِرَ أَيَا مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ جُرْمَا سِياسِيَّا إِذَا مَا اُتُّخِذْتِ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَسَاسًا لِلتَّسْلِيمِ.
5 - إِذَا تَلَقَّتْ دَوْلَةُ طَرَفٍ ، تَجْعَلُ تَسْلِيمَ الْمُجْرِمِينَ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ ، طُلِبَ تَسْلِيمٌ مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لَا تَرْتَبِطْ مَعَهَا بِمُعَاهَدَةِ تَسْلِيمٍ ، جَازَ لَهَا أَنْ تَعْتَبِرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ الْأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لِلتَّسْلِيمِ فِيمَا يَخُصُّ أَيُّ جُرْمِ تَنْطَبِقُ عَلَيه هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
6 - عَلَى الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تُجْعَلُ التَّسْلِيمَ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ:
( أ) أَنَّ تَبَلُّغَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَقْتُ إِيدَاعِهَا صَكِّ التَّصْدِيقِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ، بِمَا إِذَا كَانَتْ سَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ الْأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لِلتَّعَاوُنِ بِشَأْنِ التَّسْلِيمِ مَعَ سَائِرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ب) وَأَنْ تَسْعَى ، حَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ، إِلَى إبْرَامِ مُعَاهَدََاتِ تَسْلِيمٍ مَعَ سَائِرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بُغْيَةُ تَنْفِيذٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، إِذَا كَانَتْ لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ الْأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لِلتَّعَاوُنِ بِشَأْنِ التَّسْلِيمِ.
7 - عَلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي لَا تَجْعَلْ التَّسْلِيمَ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مُعَاهَدَةٍ أَنْ تَعْتَبِرَ الْجَرَائِمَ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا هَذِهٍ الْمَادَّةُ جَرَائِمُ خَاضِعَةٌ لِلتَّسْلِيمِ فِيمَا بَيْنَهَا.
8 - يَخْضَعُ التَّسْلِيمُ لِلشُّرُوطِ الَّتِي يَنِصَّ عَلَيهَا الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَوْ مُعَاهَدََاتُ التَّسْلِيمِ السَّارِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُقُوبَةِ الدُّنْيا الْمُشْتَرِطَةَ لِلتَّسْلِيمِ وَالْأَسْبَابَ الَّتِي يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَيهَا فِي رَفْضِ التَّسْلِيمِ.
9 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، رَهَنَا بِقَوَانِينِهَا الدَّاخِلِيَّةِ ، إِلَى التَّعْجِيلِ بِإِجْرَاءَاتِ التَّسْلِيمِ وَتَبْسِيطً مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ مُتَطَلَّبَاتٍ إثباتية فِيمَا يَخُصُّ أَيُّ جُرْمِ تَنْطَبِقُ عَلَيه هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
10 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، رَهَنَا بِأَحْكَامِ قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ومعاهداتها الْمُتَعَلِّقَةَ بِالتَّسْلِيمِ ، وَبِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، أَنْ تَحْتَجِزَ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ وَالْمَوْجُودَ فِي إقْلِيمِهَا ، أَوْ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ مُنَاسَبَةِ أُخْرَى لِضَمَانِ حُضُورِهِ إِجْرَاءَاتِ التَّسْلِيمِ ، مَتَى اِقْتَنَعْتِ بِأَنَّ الظُّروفَ تَسْتَدْعِي ذَلِكً وَبِأَنَّهَا ظُروفُ مُلْحَةٍ.
11 - إِذَا لَمْ تَقُمْ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يُوجَدُ الْجَانِي الْمَزْعُومُ فِي إقْلِيمِهَا بِتَسْلِيمٍ ذَلِكً الشَّخْصُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجُرْمِ تَنْطَبِقُ عَلَيه هَذِهٍ الْمَادَّةُ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ أحَدِ مُواطِنِيِهَا ، وُجِبَ عَلَيهَا الْقِيَامَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تَطْلُبَ التَّسْلِيمَ ، بِإِحالَةِ الْقَضِيَّةِ دُونَ إبْطَاءٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ إِلَى سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بِقَصْدِ الْمُلاَحَقَةِ. وَتَتَّخِذُ تِلْكً السُّلْطََاتِ قَرَارُهَا وَتَتَّخِذُ ذَاتُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تَتَّخِذُهَا فِي حالَةٍ أَيُّ جُرْمِ آخِرِ يَعْتَبِرُ خَطِيرَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ. وَتَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ، خُصُوصَا فِي الْجَوَانِبِ الْإجْرَائيَّةِ والإثباتية ، ضَمَّانَا لِفَعَّالِيَّةٍ تِلْكً الْمُلاَحَقَةَ.
12 - عَنْدَمَا لَا يُجِيزُ الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ تَسْلِيمُ أحَدِ مُواطِنِيِهَا أَوْ التَّخَلِّي عَنْه إلّا بِشَرْطٍ أَنْ يُعَادَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ إِلَى تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ لِقَضَاءِ الْعُقُوبَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيه بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ أَوْ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي طُلِبَ تَسْلِيمٌ ذَلِكً الشَّخْصُ مِنْ أَجَلِهَا ، وَتَتَّفِقُ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ وَالدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي طُلِبَتْ تَسْلِيمُ الشَّخْصِ عَلَى هَذَا الْخِيَارُ وَعَلَى مَا قَدْ تَرِيَانِّهِ مُنَاسِبًا مِنْ شُرُوطِ أُخْرَى ، يَعْتَبِرُ ذَلِكَ التَّسْلِيمِ الْمَشْرُوطِ كَافِيًا لِلْوَفَاءِ بِالْاِلْتِزَامِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 11 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
13 - إِذَا رَفْضٍ طُلِبَ تَسْلِيمُ مُقَدَّمٌ لِغَرَضِ تَنْفِيذِ حُكْمِ قَضَائِيٍ بِحُجَّةٍ أَنَّ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ هُوَ مِنْ مُوَاطِنِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، وَجَبَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، إِذَا كَانَ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ يَسْمَحُ بِذَلِكً وَوَفْقًا لِمُقْتَضَيَاتٍ ذَلِكً الْقَانُونَ ، أَنَّ تَنَظُّرً ، بِنَاءٌ عَلَى طِلَبٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، فِي إنفاذ الْعُقُوبَةُ الْمَفْرُوضَةُ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَوْ مَا تَبْقَى مِنْهَا.
14 - تَكْفِلُ لِأَيُّ شَخْصِ تَتَّخِذُ بِشَأْنِهِ إِجْرَاءَاتٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيُّ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيهَا هَذِهٍ الْمَادَّةُ مُعَامَلَةُ مُنْصِفَةٌ فِي كُلُّ مَرَاحِلِ الْإِجْرَاءَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالضَّمَانَاتِ الَّتِي يَنِصَّ عَلَيهَا الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي إقْلِيمِهَا.
15 - لَا يَجُوزَ تَفْسِيرٌ أَيْ حُكْمٌ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى أَنَّه يُفْرَضُ اِلْتِزَامَا بِالتَّسْلِيمِ إِذَا كَانَ لَدَى الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَسَبَّابُ وَجِيهَةٍ لِاِعْتِقادٍ أَنَّ الطَّلَبَ قدمُ لِغَرَضِ مُلاَحَقَةٍ أَوْ مُعَاقَبَةُ شَخْصٍ بِسَبَبِ جِنْسِهِ أَوْ عِرْقَهُ أَوْ دِيانَتَهُ أَوْ جِنْسِيَّتَهُ أَوْ أَصْلُهُ الإثني أَوْ آرَائِهِ السِّياسِيَّةِ ، أَوْ أَنَّ الْاِمْتِثَالَ لِلطَّلَبِ سَيَلْحَقُ ضَرَرَا بِوَضْعِيَّةٍ ذَلِكً الشَّخْصُ لأَيْ سَبَبٌ مِنْ هَذِهٍ الْأَسْبَابُ.
16 - لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ طُلِبَ تَسْلِيمٌ لِمُجَرَّدٍ أَنَّ الْجُرْمَ يَعْتَبِرُ جُرْمَا يَتَعَلَّقُ أيضا بِأُمُورِ مَالِيَّةٍ.
17 - قَبْلَ رَفْضِ التَّسْلِيمِ ، تَتَشَاوَرُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، حَيْثُمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ، مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ لِكَيْ تُتِيحُ لَهَا فُرْصَةُ وَافِيَةٌ لِعَرْضِ آرَائِهَا وَتَقْديمُ مَعْلُومَاتِ داعِمَةٍ لِاِدِّعَائِهَا.
18 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةُ وَمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ لِتَنْفِيذِ التَّسْلِيمِ أَوْ لِتَعْزِيزِ فاعِلِيَّتِهُ.
الْمَادَّةُ 45
نُقِلَ الْأَشْخَاصُ الْمَحْكُومُ عَلَيهُمْ
يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ بِشَأْنِ نَقِلُّ الْأَشْخَاصَ الَّذِينً يَحْكُمَ عَلَيهُمْ بِعُقُوبَةِ الْحَبْسِ أَوْ بِأَشْكَالِ أُخْرَى مِنَ الْحِرْمَانِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، لِاِرْتِكَابِهُمْ أَفَعَّالَا مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، إِلَى إقْلِيمِهَا لِكَيْ يُكْمِلَ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصُ مُدَّةُ عُقُوبَتِهُمْ هُنَاكً.
الْمَادَّةُ 46
الْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ
1 - تُقَدِّمُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ أكْبَرِ قِدْرِ مُمْكِنٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ فِي التَّحْقِيقَاتِ وَالْمُلاَحِقَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - تُقَدِّمُ الْمُسَاعَدَةَ الْقَانُونِيَّةَ الْمُتَبَادَلَةَ عَلَى أَتَمُّ وَجْهِ مُمْكِنٍ بِمُقْتَضى قَوَانِينِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ومعاهداتها وَاِتِّفَاقَاتِهَا وَتَرْتِيبَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْقِيقَاتِ وَالْمُلاَحِقَاتِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْخَاصَّةَ بِالْجَرَائِمِ الَّتِي يَجُوزُ أَنَّ تَحَاسُبً عَلَيهَا شَخْصِيَّةُ اِعْتِبارِيَّةٍ ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 26 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ.
3 - يَجُوزُ طِلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ الَّتِي تُقَدِّمَ وَفْقًا لِهَذِهٍ الْمَادَّةُ لِأَيُّ مِنَ الْأَغْرَاضِ التَّالِيَةِ:
( أ) الْحُصُولُ عَلَى أدلةِ أَوْ أَقَوَّالُ أَشْخَاصٍ ؛
( ب) تَبْلِيغُ الْمُسْتَنَدَاتِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
9 -( أ) عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، فِي اِسْتِجَابَتِهَا لِطُلِبَ مُسَاعَدَةُ مُقَدَّمٍ بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ دُونَ تَوَافُرِ اِزْدِوَاجِيَّةِ التَّجْرِيمِ ، أَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ أَغْرَاضٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ حسبما بَيَّنْتِ فِي الْمَادَّةِ 1 ؛
( ب) يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ تَقْديمَ الْمُسَاعَدَةِ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ بِحُجَّةِ اِنْتِفاءِ اِزْدِوَاجِيَّةِ التَّجْرِيمِ. بَيْدَ أَنَّه يَتَعَيَّنُ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ ، أَنَّ تَقَدُّمَ الْمُسَاعَدَةِ الَّتِي لَا تَنْطَوِي عَلَى إِجْرَاءِ قَسْرِي. وَيَجُوزُ رَفْضُ تَقْديمٍ تِلْكَ الْمُسَاعِدَةَ حينما تَتَعَلَّقَ الطَّلِبََاتِ بِأُمُورِ تَافِهَةٍ ، أَوْ أُمُورُ يَكُونُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ التَّعَاوُنِ أَوْ الْمُسَاعَدَةَ بِشَأْنِهَا مُتَاحًا بِمُقْتَضى أَحْكَامِ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ج) يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنَّ تَنَظُّرً فِي اِعْتِمادٍ مَا قَدْ تِرَاهُ ضَرُورِيًّا مِنَ التَّدَابِيرِ لِكَيْ تَتِمَّكُنَّ مِنْ تَقْديمِ مُسَاعَدَةِ أُوسِعُ عَمَلًا بِهَذِهٍ الْمَادَّةُ فِي حالِ اِنْتِفاءِ اِزْدِوَاجِيَّةِ التَّجْرِيمِ.
10 - يَجُوزُ نَقْلٌ أَيُّ شَخْصِ مُحْتَجَزٍ أَوْ يَقْضِيَ عُقُوبَتُهُ فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ طَرَفِ وَيَطْلُبُ وُجُودُهُ فِي دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لِأَغْرَاضِ التَّعَرُّفِ أَوْ الْإِدْلاَءَ بِشَهَادَةٍ أَوْ تَقْديمُ مُسَاعَدَةِ أُخْرَى فِي الْحُصُولِ عَلَى أدلةِ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِجَرَائِمِ مَشْمُولَةٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، إِذَا اُسْتُوفِيَ الشَّرْطَانِ التَّالِيَانِ:
( أ) مُوَافَقَةٌ ذَلِكً الشَّخْصُ بَحْرِيَّةٌ وَعَنْ عِلْمٍ ؛
( ب) اِتِّفَاقُ السُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ فِي الدولتين الطَّرَفَيْنِ ، رَهَنَا بِمَا قَدْ تِرَاهُ هَاتَانٍ الدولتان الطَّرَفَانِ مُنَاسِبَا مِنْ شُرُوطٍ.
11 - لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 10 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ:
( أ) تَكُونُ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا الشَّخْصَ مُخَوَّلَةً إِبْقَاءَهُ قَيْدِ الْاِحْتِجَازِ وَمُلْزَمَةٌ بِذَلِكً ، مَا لَمْ تَطْلُبْ الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا الشَّخْصُ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ تَأْذَنُ بِغَيْرٍ ذَلِكً ؛
( ب) عَلَى الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا الشَّخْصَ أَنْ تُنَفِّذَ ، دُونَ إبْطَاءٍ ، اِلْتِزَامُهَا بِإِرْجَاعِهِ إِلَى عُهْدَةِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا وَفْقًا لَمَّا يَتَّفِقْ عَلَيه مُسَبَّقًا ، أَوْ عَلَى أَيُّ نَحْوَ آخِرِ ، بَيْنَ السُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ فِي الدولتين الطَّرَفَيْنِ ؛
( ج) لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا الشَّخْصَ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا بَدْءُ إِجْرَاءَاتِ تَسْلِيمِ لِأَجِلُّ إِرْجَاعً ذَلِكً الشَّخْصُ ؛
( د) تَحْتَسِبُ الْمُدَّةَ الَّتِي يَقْضِيَهَا الشَّخْصَ الْمَنْقُولَ قِيدَ الْاِحْتِجَازُ فِي الدَّوْلَةِ الَّتِي نُقَلْ إِلَيهَا ضِمْنَ مُدَّةِ الْعُقُوبَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيه فِي الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا.
12 - لَا يُجَوِّزْ أَنْ يُلَاحِقَ الشَّخْصُ الَّذِي يُنْقَلُ وَفْقًا لِلْفُقْرَتَيْنِ 10 و 11 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، أَيَا كَانَتْ جِنْسِيَّتُهُ ، أَوْ يَحْتَجِزُ أَوْ يُعَاقِبُ أَوْ تَفْرِضُ أَيُّ قُيُودِ أُخْرَى عَلَى حُرِّيَّتِهِ الشَّخْصِيَّةِ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الَّتِي يَنْقُلَ إِلَيهَا ، بِسَبَبٍ فَعَلًّ أَوْ إغفال أَوْ حُكْمُ إِدَانَةِ سَابِقٍ لِمُغادَرَتِهُ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا ، مَا لَمْ تُوَافِقْ عَلَى ذَلِكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ الَّتِي نُقَلْ مِنْهَا.
13 - تُسَمِّي كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ سُلْطَةِ مَرْكَزِيَّةٍ تُسْنِدُ إِلَيهَا مَسْؤُولِيَّةُ وَصَلاَحِيَّةُ تُلَقِّي طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ وَتَنْفِيذٌ تِلْكً الطَّلِبََاتِ أَوْ إِحالَتَهَا إِلَى السُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ لِتَنْفِيذِهَا. وَحَيْثُمَا كَانَ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ مِنْطَقَةُ خَاصَّةٍ أَوْ إقْلِيمُ خاصٍّ ذُو نِظَامِ مُسْتَقِلٍّ لِلْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ ، جَازَ لَهَا أَنَّ تَسَمِّي سُلْطَةِ مَرْكَزِيَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ تَتَوَلَّى المهام ذاتها فِي تِلْكً الْمِنْطَقَةَ أَوْ ذَلِكً الْإقْلِيمَ. وَتَكْفِلُ السُّلْطََاتِ الْمَرْكَزِيَّةِ تَنْفِيذُ الطَّلِبََاتِ المتلقاة أَوْ إِحالَتَهَا بِسُرْعَةٍ وَعَلَى نَحْوِ مُنَاسِبٍ. وَحَيْثُمَا تُقَوِّمْ السُّلْطَةَ الْمَرْكَزِيَّةَ بِإِحالَةِ الطَّلَبِ إِلَى سُلْطَةِ مَعْنِيَّةٍ لِتَنْفِيذِهِ ، عَلَيهَا أَنَّ تَشَجُّعً تِلْكً السُّلْطَةُ الْمَعْنِيَّةُ عَلَى تَنْفِيذِ الطَّلَبِ بِسُرْعَةٍ وَبِطَرِيقَةِ سَلِيمَةٍ. وَيَتَعَيَّنُ إِبْلاَغُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِاِسْمِ السُّلْطَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ الْمُسَمّاةِ لِهَذَا الْغَرَضُ وَقْتُ قِيَامِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ بِإِيدَاعِ صَكِّ تَصْدِيقِهَا عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا. وَتُوَجِّهُ طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ وَأَيُّ مُرَاسِلَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا إِلَى السُّلْطََاتِ الْمَرْكَزِيَّةِ الَّتِي تُسَمِّيهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ. وَلَا يَمَسُّ هَذَا الشَّرْطُ حَقٌّ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي أَنْ تَشْتَرِطَ تَوْجِيهً مِثْلُ هَذِهِ الطَّلِبََاتِ وَالْمُرَاسِلَاتِ إِلَيهَا عَبْرُ الْقَنَوَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ ، أَمَّا فِي الْحالََاتِ الْعَاجِلَةِ ، وَحَيْثُمَا تَتَّفِقْ الدولتان الطَّرَفَانِ الْمَعْنِيَّتَانِِ ، فَعَنْ طَرِيقِ الْمُنَظَّمَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلشُّرْطَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، إِنَّ أُمْكِنْ ذَلِكً.
14 - تُقَدِّمُ الطَّلِبََاتِ كِتَابَةً أَوْ ، حَيْثُمَا أُمْكِنْ ، بِأَيُّ وَسِيلَةِ كَفِيلَةٍ بِأَنَّ تنتج سُجِّلَا مَكْتُوبًا ، بُلْغَةُ مَقْبُولَةٌ لَدَى الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، وَفِي ظُروفِ تُتِيحُ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ أَنْ تَتَحَقَّقَ مِنْ صِحَّتِهِ. وَيَتَعَيَّنُ إِبْلاَغُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِاللُّغَةِ أَوْ اللُّغََاتُ الْمَقْبُولَةُ لَدَى الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ وَقْتُ قِيَامٍ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِإِيدَاعِ صَكِّ تَصْدِيقِهَا عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا. أَمَّا فِي الْحالََاتِ الْعَاجِلَةِ ، وَحَيْثُمَا تَتَّفِقْ الدولتان الطَّرَفَانِ عَلَى ذَلِكً ، فَيَجُوزُ أَنَّ تَقَدُّمَ الطَّلِبََاتِ شَفَوِيًّا ، عَلَى أَنْ تُؤَكِّدَ كِتَابَةً عَلَى الْفَوْرِ.
15 - يَتَضَمَّنُ طِلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ:
( أ) هُوِيَّةُ السُّلْطَةِ مُقَدَّمَةُ الطَّلَبِ ؛
( ب) مَوْضُوعٌ وَطَبِيعَةُ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَبُ ، وَاسَمَ وَوَظَائِفُ السُّلْطَةِ الَّتِي تَتَوَلَّى التَّحْقِيقَ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ أَوْ الْإِجْرَاءُ الْقَضَائِيُّ ؛
( ج) مُلَخَّصَا لِلْوَقَائِعِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْمَوْضُوعِ ، بِاِسْتِثْنَاءٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ لِغَرَضِ تَبْلِيغِ مُسْتَنَدَاتٍ قَضَائِيَّةٍ ؛
( د) وَصَفَا لِلْمُسَاعَدَةِ الْمُلْتَمَسَةَ وَتَفَاصِيلَ أَيُّ إِجْرَاءَاتٍ مُعَيَّنَةٍ تَوَدُّ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ اِتِّبَاعَهَا ؛
( ﻫ) هُوِيَّةٌ أَيُّ شَخْصِ مَعْنِيٍّ وَمَكَانَهُ وَجِنْسِيَّتَهُ ، حَيْثُمَا أُمْكِنْ ذَلِكً ؛
( و) الْغَرَضُ الَّذِي تَلْتَمِسَ مِنْ أَجِلُّهُ الْأدلةَ أَوْ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ التَّدَابِيرَ.
16 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنَّ تَطَلُّبَ مَعْلُومَاتٍ إِضافِيَةٍ عَنْدَمَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لِتَنْفِيذِ الطَّلَبِ وَفْقًا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ أَوْ يُمْكِنُ أَنَّ تَسَهُّلً ذَلِكً التَّنْفِيذَ.
17 - يُنَفِّذُ الطَّلَبُ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، وَكَذَلِكَ وَفَّقَا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الطَّلَبِ ، حَيْثُمَا أُمْكِنْ ، مَا لَمْ يَتَعَارَضْ مَعَ الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
18 - عَنْدَمَا يَكُونُ شَخْصٌ مَا مَوْجُودَا فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ طَرَفِ وَيُرَادُّ سَمَاعُ أَقْوَالِهِ ، كَشَاهِدٍ أَوْ خَبِيرٌ ، أَمَامَ السُّلْطََاتِ الْقَضَائِيَّةِ لِدَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، وَيَكُونُ ذُلُّكَ مُمْكِنَا وَمُتَّسِقَا مَعَ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ ، يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الْأوْلَى أَنْ تَسْمَحَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الدَّوْلَةِ الْأُخْرَى ، بِعَقْدِ جَلْسَةِ الْاِسْتِماعِ عَنْ طَرِيقِ الْاِئْتِمَارِ بِوَاسِطَةِ الْفِيدْيُوِ ، إِذَا لَمْ يُكَنْ مُمْكِنَا أَوْ مستصوبا مُثُولُ الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ شَخْصِيًّا فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ. وَيَجُوزُ للدولتين الطَّرَفَيْنِ أَنْ تَتَّفِقَا عَلَى أَنْ تَتَوَلَّى إِدَارَةَ جَلْسَةِ الْاِسْتِماعِ سُلْطَةُ قَضَائِيَّةُ تَابِعَةٌ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَأَنَّ تَحَضُّرَهَا سُلْطَةِ قَضَائِيَّةٍ تَابِعَةٍ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
19 - لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنَّ تَنَقُّلَ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ الْأدلةَ الَّتِي تَزَوُّدَهَا بِهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، أَوْ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا فِي تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ غَيْرَ تِلْكً الْمَذْكُورَةَ فِي الطَّلَبِ ، دُونَ مُوَافَقَةِ مُسَبَّقَةٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ. وَلَيْسَ فِي هَذِهٍ الْفِقْرَةُ مَا يَمْنَعُ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ مِنْ أَنَّ تَفَشِّي فِي إِجْرَاءَاتِهَا مَعْلُومَاتٍ أَوْ أدلةُ مُبْرِئَةٌ لِشَخْصِ مُتَّهَمٍ. وَفِي هَذِهٍ الْحالَةُ ، عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنْ تَشْعُرَ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ قَبْلَ حُدوثِ الْإفْشَاءِ وَأَنْ تَتَشَاوَرَ مَعَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ إِذَا مَا طَلَبٌ مِنْهَا ذَلِكً. وَإِذَا تَعَذُّرٍ ، فِي حالَةِ اِسْتِثْنَائِيَةٍ ، تَوْجِيهُ إِشْعارِ مُسَبَّقٍ ، وَجَبَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنَّ تَبَلُّغَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِذَلِكً الْإفْشَاءُ دُونَ إبْطَاءٍ.
20 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تُحَافِظَ عَلَى سِرِّيَّةِ الطَّلَبِ وَمَضْمُونَهُ ، بِاِسْتِثْنَاءِ الْقَدْرِ اللّاَزِمِ لِتَنْفِيذِهِ. وَإِذَا تَعَذُّرٍ عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَمْتَثِلَ لِشَرْطِ السِّرِّيَّةِ ، وُجِبَ عَلَيهَا إِبْلاَغُ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ بِذَلِكً عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.
21 - يَجُوزُ رَفْضُ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ:
( أ) إِذَا لَمْ يُقَدِّمْ الطَّلَبُ وَفْقًا لِأَحْكَامٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ب) إِذَا رَأَتْ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنَّ تَنْفِيذَ الطَّلَبِ قَدْ يَمَسُّ بِسِيادَتِهَا أَوْ أَمِنْهَا أَوْ نِظَامُهَا الْعَامِ أَوْ مُصَالِحُهَا الْأَسَاسِيَّةِ الْأُخْرَى ؛
( ج) إِذَا كَانَ الْقَانُونُ الدَّاخِلِيُّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ يَحْظُرُ عَلَى سلطاتها تَنْفِيذُ الْإِجْرَاءِ الْمَطْلُوبِ بِشَأْنٍ أَيُّ جُرْمِ مُمَاثِلٍ ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُرْمُ خَاضِعًا لِتَحْقِيقٍ أَوْ مُلاَحَقَةً أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ ؛
( د) إِذَا كَانَتْ تَلْبيَةُ الطَّلَبِ تَتَعَارَضُ مَعَ النِّظَامِ الْقَانُونِيِّ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ.
22 - لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَرْفِضَ طِلَبَ مُسَاعَدَةِ قَانُونِيَّةٍ مُتَبَادَلَةٍ لِمُجَرَّدٍ أَنَّ الْجُرْمَ يَعْتَبِرُ أيضا مُتَّصِلًا بِأُمُورِ مَالِيَّةٍ.
23 - يَتَعَيَّنُ إبْداءُ أَسْبَابٍ أَيُّ رَفْضٍ لِلْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ.
24 - تَقُومُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِتَنْفِيذِ طِلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، وَتُرَاعِي إِلَى أقْصَى مُدَى مُمْكِنٍ مَا تَقْتَرِحُهُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ مِنْ آجَالٍ ، يُفْضِلُ أَنَّ تَوَرُّدَ أَسْبَابِهَا فِي الطَّلَبِ ذاته. وَيَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ أَنَّ تَقَدُّمَ اِسْتِفْسارَاتٍ مَعْقُولَةٍ لِلْحُصُولِ عَلَى مَعْلُومَاتٍ عَنْ حالَةِ التَّدَابِيرِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ لِتَلْبيَةٍ ذَلِكً الطَّلَبَ وَالتَّقَدُّمُ الْجَارِي فِي ذَلِكً. وَعَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنَّ تَرَدًّ عَلَى مَا تَتَلَقَّاهُ مِنَ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ مِنَ اِسْتِفْسارَاتٍ مَعْقُولَةٍ عَنْ وَضْعِيَّةِ الطَّلَبِ وَالتَّقَدُّمَ الْمُحْرِزَ فِي مُعَالَجَتِهِ. وَتَقُومُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ بِإِبْلاَغِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، عَنْدَمَا تَنْتَهِي حاجَتَهَا إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْمُلْتَمَسَةَ.
9 - لَا يُجَوِّزْ تأويل أَحُكَّامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِمَا يَمَسُّ بِحُقوقِ أَطْرافِ ثَالِثَةٍ حَسَنَةٍ النِّيَّةَ.
الْمَادَّةُ 56
التَّعَاوُنُ الْخاصَّ
تَسْعَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، دُونَ إِخْلالٍ بِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، إِلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ تُجِيزُ لَهَا أَنْ تَحِيلَ ، دُونَ مِسَاسٍ بِتَحْقِيقَاتِهَا أَوْ مُلاَحِقَاتِهَا أَوْ إِجْرَاءَاتُهَا الْقَضَائِيَّةِ ، مَعْلُومَاتٌ عَنِ الْعَائِدَاتِ المتأتية مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ إِلَى دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى دُونَ طَلَبِ مُسَبَّقٍ ، عَنْدَمَا تُرى أَنَّ إفْشَاءً تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ قَدْ يُسَاعِدَ الدَّوْلَةُ الطُّرَفُ الْمُتَلَقِّيَةُ عَلَى اِسْتِهْلالٍ أَوْ إِجْرَاءُ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ أَوْ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى تَقْديمٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ طِلَبًا بِمُقْتَضى هَذَا الْفَصْلُ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
آلِيَّاتُ اِسْتِرْدَادِ الْمُمْتَلَكَاتِ مِنْ خِلاَلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ الْمُصَادَرَةِ
1 - عَلَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، مِنْ أَجَلْ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ عَمَلًا بِالْمَادَّةِ 55 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُمْتَلَكَاتٍ اِكْتَسَبْتِ بِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَوْ اِرْتَبَطْتِ بِهِ أَنَّ تَقَوُّمً ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، بِمَا يَلِي:
( أ) اِتِّخَاذٌ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بإنفاذ أَمْرُ مُصَادَرَةِ صَادِرٍ عَنْ مَحْكَمَةٍ فِي دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ؛
( ب) اِتِّخَاذٌ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ ، عَنْدَمَا تَكُونُ لَدَيهَا وَلاَيَةُ قَضَائِيَّةٍ ، بِأَنَّ تأمر بِمُصَادَرَةٍ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ ذَاتُ الْمَنْشَأِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ خِلاَلِ قَرَارِ قَضَائِيٍ بِشَأْنِ جُرْمِ غُسْلِ أَمْوَالٍ أَوْ أَيُّ جُرْمِ آخِرِ يَنْدَرِجُ ضِمْنَ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ أَوْ مِنْ خِلاَلِ إِجْرَاءَاتِ أُخْرَى يَأْذَنُ بِهَا قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ ؛
( ج) النَّظَرُ فِي اِتِّخَاذٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ بِمُصَادَرَةٍ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ دُونَ إِدَانَةِ جِنَائِيَّةٍ فِي الْحالََاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ فِيهَا مُلاَحَقَةُ الْجَانِي بِسَبَبِ الْوَفَاةِ أَوْ الْفِرَارَ أَوْ الْغِيَابَ أَوْ فِي حالََاتِ أُخْرَى مُنَاسَبَةٍ.
2 - عَلَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، لِكَيْ تَتِمَّكُنَّ مِنْ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ مُقَدَّمٍ عَمَلًا بِالْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 55 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، أَنَّ تَقَوُّمً ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، بِمَا يَلِي:
( أ) اِتِّخَاذٌ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بِتَجْمِيدٍ أَوْ حَجْزُ الْمُمْتَلَكَاتِ ، بِنَاءٌ عَلَى أَمْرِ تَجْمِيدٍ أَوْ حَجْزُ صَادِرٌ عَنْ مَحْكَمَةٍ أَوْ سُلْطَةُ مُخْتَصَّةٌ فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ يُوَفِّرُ أَسَاسًا مَعْقُولًا لِاِعْتِقادِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِأَنَّ هُنَاكَ أسْبَابًا كَافِيَةً لِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَبِأَنَّ تِلْكَ الْمُمْتَلَكَاتِ سَتَخْضَعُ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ لِأَمَرُّ مُصَادَرَةً لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ب) اِتِّخَاذٌ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بِتَجْمِيدٍ أَوْ حَجْزُ الْمُمْتَلَكَاتِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ يُوَفِّرُ أَسَاسًا مَعْقُولًا لِاِعْتِقادِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِأَنَّ هُنَاكَ أسْبَابًا كَافِيَةً لِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَبِأَنَّ تِلْكَ الْمُمْتَلَكَاتِ سَتَخْضَعُ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ لِأَمَرُّ مُصَادَرَةً لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ج) النَّظَرُ فِي اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ إِضافِيَةٍ لِلسَّمَاحِ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بِأَنَّ تحافظ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ مِنْ أَجَلْ مُصَادَرَتَهَا ، مِثْلَا بِنَاءٍ عَلَى تَوْقِيفٍ أَوْ اِتِّهَامُ جِنَائِيٌّ ذِي صِلَةً باحتياز تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ.
الْمَادَّةُ 55
التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ لِأَغْرَاضِ الْمُصَادَرَةِ
1 - عَلَى الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي تَتَلَقَّى طِلَبًا مِنْ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى لَهَا وِلاَيَةُ قَضَائِيَّةٌ عَلَى فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ مِنْ أَجَلْ مُصَادَرَةً مَا يُوجَدُ فِي إقْلِيمِهَا مِنْ عَائِدَاتٍ إجْرَاِمِيَّةٍ أَوْ مُمْتَلَكَاتٍ أَوْ مُعَدَّاتٍ أَوْ أَدَوَاتُ أُخْرَى مُشارٍ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 31 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، أَنَّ تَقَوُّمً ، إِلَى أقْصَى مُدَى مُمْكِنٍ فِي إِطارِ نِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ ، بِمَا يَلِي:
( أ) أَنْ تَحِيلَ الطَّلَبَ إِلَى سلطاتها الْمُخْتَصَّةُ لِتَسْتَصْدِرُ مِنْهَا أَمْرُ مُصَادَرَةٍ ، وَأَنْ تَضَعَ ذَلِكَ الْأَمْرُ مَوْضِعُ النَّفَاذِ فِي حالِ صُدُورِهِ ؛
( ب) أَوْ أَنْ تَحِيلَ إِلَى سلطاتها الْمُخْتَصَّةُ أَمَرُّ الْمُصَادَرَةَ الصَّادِرَ عَنْ مَحْكَمَةٍ فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 31 وَالْفَقْرَةَ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 54 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِهَدَفٍ إنفاذه بِالْقَدْرِ الْمَطْلُوبِ ، طَالَمَا كَانَ مُتَعَلِّقَا بِعَائِدَاتٍ إجْرَاِمِيَّةٍ أَوْ مُمْتَلَكَاتٍ أَوْ مُعَدَّاتٍ أَوْ أَدَوَاتُ أُخْرَى مُشارٍ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 31 مَوْجُودَةً فِي إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ.
( ب) يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، حَسْبَ تَقْديرِهَا ، أَنَّ تَقَدُّمً إِلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، كَلِيَا أَوْ جُزْئِيًّا أَوْ رَهْنًا بِمَا تَرَاهُ مُنَاسِبَا مِنْ شُرُوطٍ ، نُسِخَا مِنْ أَيُّ سِجِلَّاتٍ أَوْ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ مَعْلُومَاتُ حُكُومِيَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي حَوْزَتِهَا وَلَا يَسْمَحُ قَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ بِإتَاحَتِهَا لِعَامَّةَ النَّاسِ.
30 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي إِمْكانِيَّةِ عُقَدِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ تُخَدِّمُ أَغْرَاضً هَذِهٍ الْمَادَّةُ أَوْ تَضَعَهَا مَوْضِعَ النَّفَاذِ الْعَمَلِيِّ أَوْ تُعَزِّزَ أَحْكَامَهَا.
الْمَادَّةُ 47
نُقِلَ الْإِجْرَاءَاتُ الْجِنَائِيَّةُ
تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إِمْكانِيَّةِ نَقِلُّ إِجْرَاءَاتِ الْمُلاَحَقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِفِعْلِ مُجْرِمٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ إِلَى بَعْضُهَا الْبَعْضَ ، بِهَدَفِ تَرْكِيزٍ تِلْكً الْمُلاَحَقَةَ ، فِي الْحالََاتِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكً النَّقْلَ فِي صَالِحِ حُسْنِ سَيْرِ الْعَدَالَةِ ، وَخُصُوصَا عَنْدَمَا يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِعِدَّةِ وَلاَيََاتٍ قَضَائِيَّةٍ.
الْمَادَّةُ 48
التَّعَاوُنُ فِي مَجَالٍ إنفاذ الْقَانُونَ
1 - تَتَعَاوَنُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِيمَا بَيْنَهَا تَعَاوُنَا وَثِيقَا ، بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ نَظْمِهَا الْقَانُونِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ ، كَيْ تُعَزِّزَ فاعِلِيَّةَ تَدَابِيرِ إنفاذ الْقَانُونَ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، تَدَابِيرُ فَعَّالَةُ لِأَجِلُّ:
( أ) تَعْزِيزُ قَنَوَاتِ الْاِتِّصَالِ بَيْنَ سلطاتها وَأَجْهِزَتَهَا وَدَوَائِرُهَا الْمَعْنِيَّةِ ، وَإِنْشاءٌ تِلْكً الْقَنَوَاتُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، مِنْ أَجَلْ تَيْسيرُ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ بِطَرِيقَةٍ آمنة وَسَرِيعَةً عَنْ كُلُّ جَوَانِبِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، بِمَا فِيهَا صَلاَتَهَا بِالْأَنْشِطَةِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْأُخْرَى ، إِذَا رَأَتْ الدُّوَلُ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ذَلِكً مُنَاسِبًا ؛
( ب) التَّعَاوُنُ مَعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، عَلَى إِجْرَاءِ تَحَرِّيَاتٍ بِشَأْنٍ:
( ج) الْقِيَامُ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِتَوْفِيرِ الْأَصْنَافِ أَوْ الْكَمِّيَّاتُ اللّاَزِمَةُ مِنَ الْمَوَادِّ لِأَغْرَاضِ التَّحْلِيلِ أَوْ التَّحْقِيقَ ؛
( د) تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى بِشَأْنِ وَسَائِلٍ وَطَرَائِقُ مُعَيَّنَةُ تَسْتَخْدِمُ فِي اِرْتِكَابِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِسْتِخْدامُ هُوِيَاتِ زائِفَةٍ أَوْ وَثَائِقُ مُزَوَّرَةٌ أَوْ مِحْوَرَةً أَوْ زائِفَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ وَسَائِلِ إِخْفَاءِ الْأَنْشِطَةِ ؛
( ﻫ) تَسْهِيلُ التَّنْسِيقِ الْفَعَّالِ بَيْنَ سلطاتها وَأَجْهِزَتَهَا وَدَوَائِرُهَا الْمَعْنِيَّةِ ، وَتَشْجِيعُ تَبَادُلِ الْعَامِلِينَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخبراءِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْيِينُ ضُبَّاطُ اِتِّصَالٍ ، رَهَنَا بِوُجُودِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ؛
( و) تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ وَتَنْسِيقً مَا يُتَّخَذُ مِنْ تَدَابِيرِ إِدَارِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِغُرِضَ الْكَشْفُ الْمُبَكِّرُ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
2 - بُغْيَةُ وَضْعٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَوْضِعُ النَّفَاذِ ، تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ بِشَأْنِ التَّعَاوُنِ الْمُبَاشِرِ بَيْنَ أَجْهِزَتِهَا الْمَعْنِيَّةِ بإنفاذ الْقَانُونَ ، وَفِي تَعْدِيلٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ فِي حالِ وُجُودِهَا. وَإِذَا لَمْ تُكَنْ هُنَاكً بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، جَازَ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَعْتَبِرَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِمَثَابَةِ الْأَسَاسِ لِلتَّعَاوُنِ الْمُتَبَادَلِ فِي مَجَالٍ إنفاذ الْقَانُونَ بِشَأْنِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ. وَتَسْتَفِيدُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، كُلَّمَا اِقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ ، اِسْتِفادَةُ تَامَّةٌ مِنَ الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ ، بِمَا فِيهَا الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ أَوْ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ أَجْهِزَتِهَا الْمَعْنِيَّةِ بإنفاذ الْقَانُونَ.
3 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى التَّعَاوُنِ ، ضِمْنَ حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا ، عَلَى التَّصَدِّي لِلْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، الَّتِي تَرْتَكِبُ بِاِسْتِخْدامِ التِّكْنُولُوجِيا الْحَديثَةَ.
الْمَادَّةُ 49
التَّحْقِيقَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ
تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ تُجِيزُ لِلسُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ أَنْ تُنْشِئَ هَيْئََاتِ تَحْقِيقِ مُشْتَرَكَةٍ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الَّتِي هِي مَوْضِعُ تَحْقِيقَاتٍ أَوْ مُلاَحِقَاتٍ أَوْ إِجْرَاءَاتُ قَضَائِيَّةٌ فِي دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرٌ. وَفِي حالِ عَدَمِ وُجُودِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، يَجُوزُ الْقِيَامُ بِتَحْقِيقَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ بِالْاِتِّفَاقِ حَسْبَ الْحالَةِ. وَتَكْفِلُ الدُّوَلَ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ مُرَاعَاةُ الْاِحْتِرَامِ التَّامِّ لِسِيادَةِ الدَّوْلَةِ الطَّرَفَ الَّتِي سَيَجْرِي ذَلِكَ التَّحْقِيقِ دَاخِلُ إقْلِيمِهَا.
الْمَادَّةُ 50
أَسالِيبُ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ
1 - مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْفَسَادِ مُكَافَحَةُ فَعَّالَةٍ ، تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بِقَدْرٍ مَا تَسْمَحُ بِهِ الْمَبَادِئُ الْأَسَاسِيَّةُ لِنِظَامِهَا الْقَانُونِيِ الدَّاخِلِيِّ ، وَضِمْنَ حُدودِ إِمْكانِيَاتِهَا وَوَفْقًا لِلشُّرُوطِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي قَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، بِاِتِّخَاذٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِتَمُكِّينَ سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ مِنَ اِسْتِخْدامِ أُسْلوبِ التَّسَلُّمِ الْمُرَاقِبِ عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ وَكَذَلِكً ، حَيْثُمَا تِرَاهُ مُنَاسِبًا ، اِتِّبَاعُ أَسالِيبِ تَحَرُّ خَاصَّةً كَالْتَّرَصُّدِ الالكتروني وَغَيْرَه مِنْ أَشْكَالِ التَّرَصُّدِ وَالْعَمَلِيََّاتُ السِّرِّيَّةُ ، اِسْتِخْدامَا مُنَاسِبَا دَاخِلُ إقْلِيمِهَا ، وَكَذَلِكَ لِقَبُولِ الْمَحَاكِمِ مَا يَسْتَمِدُّ مِنْ تِلْكَ الْأَسالِيبِ مِنْ أدلةِ.
2 - لِغُرِضَ التَّحَرِّي عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَشْمُولَةِ بِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى أَنَّ تَبَرُّمً ، عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، اِتِّفَاقَاتٌ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ مُنَاسَبَةً لِاِسْتِخْدامِ أَسالِيبِ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ تِلْكً فِي سِياقِ التَّعَاوُنِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ. وَتُبْرِمُ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتُ وَتُنَفِّذُ بِالْاِمْتِثَالِ التَّامِّ لِمَبْدَأِ تُسَاوِي الدُّوَلَ فِي السِّيادَةِ ، وَيُرَاعَى فِي تَنْفِيذِهَا التَّقَيُّدِ الصَّارِمِ بِأَحْكَامٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتِ.
3 - فِي حالِ عَدَمِ وُجُودِ اِتِّفَاقٍ أَوْ تَرْتِيبً عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تَتَّخِذُ الْقَرَارَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِسْتِخْدامِ أَسالِيبِ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ هَذِهٍ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ تَبِعَا لِلْحالَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تُرَاعَى فِيهَا ، عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، التَّرْتِيبَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالتَّفَاهُمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ مِنْ قَبْلَ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ.
4 - يَجُوزُ ، بِمُوَافَقَةِ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ ، أَنْ تَشْمَلَ الْقَرَارَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِسْتِخْدامِ أُسْلوبِ التَّسْلِيمِ الْمُرَاقِبِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ طَرَائِقُ مِثْلُ اِعْتِراضِ سَبِيلِ الْبَضائِعِ أَوْ الْأَمْوَالُ وَالسّماحُ لَهَا بِمُوَاصَلَةِ السَّيْرِ سَالِمَةً أَوْ إِزَالَتَهَا أَوْ إبدالُهَا كُلِّيَّا أَوْ جُزْئِيًّا.
الْفَصْلُ الْخامسُ
اِسْتِرْدَادُ الْمَوْجُودَاتِ
الْمَادَّةُ 51
حُكْمُ عَامِ
اِسْتِرْدَادُ الْمَوْجُودَاتِ بِمُقْتَضى هَذَا الْفَصْلُ هُوَ مَبْدَأُ أَسَاسِي فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَعَلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَمُدَّ بَعْضُهَا الْبَعْضَ بِأكْبَرِ قِدْرٍ مِنَ الْعُونِ وَالْمُسَاعِدَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ.
الْمَادَّةُ 52
مَنَعَ وَكُشِفَ إِحالَةُ الْعَائِدَاتِ المتأتية مِنَ الْجَرِيمَةِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، دُونَ إِخْلالٍ بِالْمَادَّةِ 14 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِإِلْزَامِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْوَاقِعَةِ ضِمْنَ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ بِأَنْ تَتَحَقَّقَ مِنْ هُوِيَّةٍ الزبائن وَبِأَنْ تَتَّخِذَ خَطْوََاتٍ مَعْقُولَةٍ لِتَحْدِيدِ هُوِيَّةِ الْمَالِكِينَ الْمُنْتَفِعِينَ لِلْأَمْوَالِ الْمُودِعَةِ فِي حِسَابَاتٍ عَالِيَةٍ الْقِيمَةَ ، وَبِأَنْ تَجْرِي فَحْصًا دَقيقًا لِلْحِسَابَاتِ الَّتِي يَطْلُبَ فَتْحُهَا أَوْ يَحْتَفِظُ بِهَا مِنْ قَبْلَ ، أَوْ نِيَابَةً عَنْ ، أَفَرَادَ مُكَلَّفِينً أَوْ سَبْقٌ أَنْ كَلَّفُوا بِأَدَاءِ وَظَائِفِ عُمُومِيَّةِ هَامَةٍ أَوْ أَفَرَادَ أَسْرُهُمْ أَوْ أَشخاصُ وَثِيقُي الصِّلَةِ بِهُمْ. وَيُصَمِّمُ ذَلِكَ الْفَحْصِ الدَّقيقِ بِصُورَةِ مَعْقُولَةٍ تُتِيحُ كَشْفَ الْمُعَامَلََاتِ الْمَشْبُوهَةِ بِغَرَضِ إِبْلاَغِ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ عَنْهَا ، وَلَا ينبغي أَنْ يُؤَوِّلَ عَلَى أَنَّه يُثْنِيَ الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ عَنِ التَّعَامُلِ مَعً أَيْ زَبونُ شَرْعِيٌّ أَوْ يَحْظُرُ عَلَيهَا ذَلِكً.
2 - تَيْسيرَا لِتَنْفِيذِ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ومستلهمة الْمُبَادَرََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُنَظَّمََاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ والأقاليمية وَالْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرافَ لِمُكَافَحَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ، بِمَا يَلِي:
( أ) إِصْدارُ إِرْشَادَاتٍ بِشَأْنِ أَنْوَاعِ الشَّخْصِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْ الْاِعْتِبارِيَّةَ الَّتِي يَتَوَقَّعَ مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْقَائِمَةِ ضِمْنَ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ أَنْ تُطَبِّقَ الْفَحْصَ الدَّقيقَ عَلَى حِسَابَاتِهَا ، وَأَنْوَاعُ الْحِسَابَاتِ وَالْمُعَامَلََاتِ الَّتِي يَتَوَقَّعُ أَنَّ تَوَلِّيَهَا عِنَايَةِ خَاصَّةٍ ، وَتَدَابِيرُ فَتْحِ الْحِسَابَاتِ وَالْاِحْتِفَاظَ بِهَا وَمُسَّكَ دَفَاتِرَهَا الَّتِي يَتَوَقَّعُ أَنْ تَتَّخِذَهَا بِشَأْنٍ تِلْكً الْحِسَابَاتِ ؛
( ب) إِبْلاَغُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْقَائِمَةِ ضِمْنَ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ وَبِنَاءً عَلَى طَلَبِ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى أَوْ بِنَاءٌ عَلَى مُبَادَرَةٍ مِنْهَا هِي ، بِهُوِيَّةِ شَخْصِيَّاتٍ طَبِيعِيَّةٍ أَوْ اِعْتِبارِيَّةُ مُعَيَّنَةُ يَتَوَقَّعُ مِنْ تِلْكَ الْمُؤَسَّسََاتِ أَنْ تُطَبِّقَ الْفَحْصَ الدَّقيقَ عَلَى حِسَابَاتِهَا ، إضافَةٌ إِلَى تِلْكَ الَّتِي يُمْكِنُ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ أَنْ تُحَدِّدَ هُوِيَّتَهَا بِشَكْلِ آخِرِ.
3 - فِي سِياقِ الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ 2 ( أ) مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، تُنَفِّذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ تَضُمِّنَّ اِحْتِفَاظَ مُؤَسِّسَاتِهَا الْمَالِيَّةِ ، لِفَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ ، بِسِجِلَّاتٍ وَافِيَةٍ لِلْحِسَابَاتِ وَالْمُعَامَلََاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى أَنْ تَتَضَمَّنَ ، كَحَدِّ أَدْنَى ، مَعْلُومَاتٌ عَنْ هُوِيَّةِ الزَّبونِ ، كَمَا تَتَضَمَّنُ ، قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، مَعْلُومَاتٌ عَنْ هُوِيَّةِ الْمَالِكِ الْمُنْتَفِعِ.
4 - بِهَدَفِ مَنْعٍ وَكُشِفَ عَمَلِيََّاتُ إِحالَةِ الْعَائِدَاتِ المتأتية مِنْ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، تُنَفِّذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَدَابِيرِ مُنَاسَبَةِ وَفَعَّالَةٍ لِكَيْ تَمنُّعٌ ، بِمُسَاعَدَةِ أَجْهِزَتِهَا الرَّقابِيَّةِ والإشرافية ، إِنْشاءُ مَصَارِفِ لَيْسَ لَهَا حُضُورُ مَادَِّيٍ وَلَا تَنْتَسِبْ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مَالِيَّةٍ خَاضِعَةٍ لِلرَّقابَةِ. وَفَضُلَا عَنْ ذَلِكً ، يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً فِي إِلْزَامِ مُؤَسِّسَاتِهَا الْمَالِيَّةِ بِرَفْضِ الدُّخُولِ أَوْ الْاِسْتِمْرارَ فِي عَلاَّقَةِ مُصَرِّفِ مُرَاسِلٍ مَعَ تِلْكَ الْمُؤَسَّسََاتِ ، وَبِتَجَنُّبِ إقامَةٍ أَيُّ عَلاَّقََاتٍ مَعَ مُؤَسَّسََاتٍ مَالِيَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ تَسْمَحُ لِمَصَارِفِ لَيْسَ لَهَا حُضُورُ مَادِّيٍّ ، وَلَا تَنْتَسِبْ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مَالِيَّةٍ خَاضِعَةٍ لِلرَّقابَةِ ، بِاِسْتِخْدامِ حِسَابَاتِهَا.
5 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي إِنْشاءِ نُظُمِ فَعَّالَةٍ لِإقْرَارِ الذِّمَّةِ الْمَالِيَّةِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، بِشَأْنِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَتَنِصُّ عَلَى عُقُوبََاتٍ مُلاَئِمَةٍ عَلَى عَدَمِ الْاِمْتِثَالِ. وَتَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أيضا فِي اِتِّخَاذٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ بِتَقَاسُمٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ مَعَ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي الدُّوَلِ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى ، عَنْدَمَا يَكُونُ ذُلُّكَ ضَرُورِيَّا لِلتَّحْقِيقِ فِي الْعَائِدَاتِ المتأتية مِنْ أَفْعَالِ مُجْرِمَةٍ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَالْمُطَالِبَةَ بِهَا وَاِسْتِرْدَادَهَا.
6 - تَنْظُرُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي اِتِّخَاذٍ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، لِإِلْزَامِ الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيَّيْنِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينَ لَهُمْ مَصْلَحَةٌ فِي حِسَابِ مَالِيٍّ فِي بَلَدِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ سُلْطَةُ تَوْقِيعٍ أَوْ سُلْطَةُ أُخْرَى عَلَى ذَلِكً الْحِسَابَ بِأَنْ يَبْلُغُوا السُّلْطََاتِ الْمَعْنِيَّةِ عَنْ تِلْكَ الْعَلاَّقَةِ وَأَنْ يَحْتَفِظُوا بِسِجِلَّاتٍ مُلاَئِمَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكً الْحِسَابَاتِ. وَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَنِصَّ تِلْكً التَّدَابِيرَ أيضا عَلَى جَزَاءَاتٍ مُنَاسِبَةٍ عَلَى عَدَمِ الْاِمْتِثَالِ.
الْمَادَّةُ 53
تَدَابِيرُ الْاِسْتِرْدَادِ الْمُبَاشِرِ لِلْمُمْتَلَكَاتِ
عَلَى كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ:
( أ) أَنْ تَتَّخِذَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِلسَّمَاحِ لِدَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى بِرَفْعِ دَعْوَى مَدَنِيَّةٍ أَمَامَ مَحَاكِمِهَا لِتَثْبِيتِ حَقٍّ فِي مُمْتَلَكَاتٍ اِكْتَسَبْتِ بِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ أَوْ لِتَثْبِيتِ مَلِكِيَّةٍ تِلْكَ الْمُمْتَلَكَاتِ ؛
( ب) أَنْ تَتَّخِذَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَأْذَنُ لِمَحَاكِمِهَا بِأَنَّ تأمر مِنَ اُرْتُكِبَ أَفْعَالًا مُجْرِمَةً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ لِدَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى تَضَرَّرْتِ مِنْ تِلْكَ الْجَرَائِمِ ؛
( ج) أَنْ تَتَّخِذَ مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَأْذَنُ لِمَحَاكِمِهَا أَوْ لسلطاتها الْمُخْتَصَّةَ ، عَنْدَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيهَا اِتِّخَاذُ قَرَارٍ بِشَأْنِ الْمُصَادَرَةِ ، بِأَنْ تَعْتَرِفَ بِمُطَالَبَةِ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى بِمُمْتَلَكَاتٍ اِكْتَسَبْتِ بِاِرْتِكَابٍ فَعَلًّ مُجْرِمً وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، بِاِعْتِبارِهَا مَالِكَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَهَا.
الْمَادَّةُ 54
الْمَادَّةُ 57
إِرْجَاعُ الْمَوْجُودَاتِ وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا
1 - مَا تُصَادِرُهُ دَوْلَةَ طَرَفٍ مِنْ مُمْتَلَكَاتٍ عَمَلًا بِالْمَادَّةِ 31 أَوْ الْمَادَّةَ 55 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ يَتَصَرَّفُ فِيه بِطَرَائِقِ مِنْهَا إِرْجَاعٌ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفُ تِلْكَ الْمُمْتَلَكَاتِ ، عَمِلَا بِالْفَقْرَةِ 3 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، إِلَى مالِكِيِهَا الشَّرْعِيِّينَ السَّابِقِينَ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَقَانُونُهَا الدَّاخِلِيِّ.
2 - تَعْتَمِدُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا قَدْ يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِتَمُكِّينَ سلطاتها الْمُخْتَصَّةَ ، عَنْدَمَا تَتَّخِذُ إِجْرَاءً مَا بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ دَوْلَةِ طَرَفِ أُخْرَى ، مِنْ إِرْجَاعِ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَمَعَ مُرَاعَاةِ حُقوقِ الْأَطْرَافِ الثَّالِثَةِ الْحَسَنَةِ النِّيَّةَ.
3 - وَفَّقَا لِلْمادَّتَيْنِ 46 و 55 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، عَلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ:
( أ) فِي حالَةِ اخْتِلاَسِ أَمْوَالِ عُمُومِيَّةٍ أَوْ غُسْلُ أَمْوَالِ عُمُومِيَّةِ مُخْتَلَسَةٍ عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْمادَّتَيْنِ 17 و 23 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، عَنْدَمَا تُنَفِّذُ الْمُصَادَرَةَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 55 وَاِسْتِنادًا إِلَى حُكْمِ نِهَائِيِّ صَادِرٍ فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، وَهُوَ اِشْتِراطُ يُمْكِنُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَسْتَبْعِدَهُ ، أَنْ تَرْجِعَ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ إِلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ؛
( ب) فِي حالَةِ عَائِدَاتٍ أَيُّ جُرْمِ آخِرِ مَشْمُولٍ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، عَنْدَمَا تَكُونُ الْمُصَادَرَةَ قَدْ نُفِّذْتِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 55 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَاِسْتِنادَا إِلَى حُكْمِ نِهَائِيِّ صَادِرٍ فِي الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، وَهُوَ اِشْتِراطُ يُمْكِنُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ أَنْ تَسْتَبْعِدَهُ ، أَنْ تَرْجِعَ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ إِلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، عَنْدَمَا تُثْبِتُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِشَكْلِ مَعْقُولِ مَلِكِيَّتِهَا السَّابِقَةِ لِتِلْكً الْمُمْتَلَكَاتُ الْمُصَادَرَةُ أَوْ عَنْدَمَا تَعْتَرِفُ الدَّوْلَةَ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ بِالضَّرَرِ الَّذِي لَحَقً بِالدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ كَأَسَاسٍ لِإِرْجَاعِ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ ؛
( ج) فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ الْأُخْرَى ، أَنَّ تَنَظُّرً عَلَى وَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي إِرْجَاعِ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ إِلَى الدَّوْلَةِ الطُّرَفُ الطَّالِبَةُ ، أَوْ إِرْجَاعٌ تِلْكً الْمُمْتَلَكَاتِ إِلَى أَصْحَابِهَا الشَّرْعِيِّينَ السَّابِقِينَ ، أَوْ تَعْوِيضُ ضَحَايَا الْجَرِيمَةِ.
4 - يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ الطُّرَفُ مُتَلَقِّيَةُ الطَّلَبِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَا لَمْ تُقَرِّرْ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ خِلاَفٌ ذَلِكً ، أَنْ تَقْتَطِعَ نَفَقََاتٍ مَعْقُولَةٍ تَكَبَّدْتِهَا فِي عَمَلِيََّاتِ التَّحْقِيقِ أَوْ الْمُلاَحَقَةَ أَوْ الْإِجْرَاءَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمُفْضِيَةَ إِلَى إِرْجَاعِ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ أَوْ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمُقْتَضى هَذِهٍ الْمَادَّةُ.
5 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أيضا ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، أَنَّ تَنَظُّرً بِوَجْهِ خاصٍّ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا ، تَبِعَا لِلْحالَةِ ، مِنْ أَجَلْ التَّصَرُّفُ نِهَائِيَّا فِي الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُصَادَرَةِ.
الْمَادَّةُ 58
وَحْدَةُ الْمَعْلُومَاتِ الْاِسْتِخْبارِيَّةُ الْمَالِيَّةُ
عَلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَا عَلَى مَنْعٍ وَمُكَافَحَةُ إِحالَةِ عَائِدَاتِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وُفِّقَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَعَلَى تَعْزِيزِ سَبَلٍ وَوَسَائِلُ اِسْتِرْدَادٍ تِلْكً الْعَائِدَاتِ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً ، لِتِلْكَ الْغَايَةُ ، فِي إِنْشاءِ وَحْدَةِ مَعْلُومَاتِ اِسْتِخْبارِيَّةٍ مَالِيَّةٍ تَكُونُ مَسْؤُولَةً عَنْ تَلَقِّي التّقاريرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَشْبُوهَةِ وَتَحْلِيلَهَا وَتَعْمِيمَهَا عَلَى السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ.
الْمَادَّةُ 59
الْاِتِّفَاقَاتُ وَالتَّرْتِيبَاتُ الثُّنائِيَّةُ وَالْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ
تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي إبْرَامِ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ لِتَعْزِيزِ فاعِلِيَّةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْمُضْطَلِعَ بِهِ عَمَلًا بِهَذَا الْفَصْلُ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْفَصْلُ السّادسُ
الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ
3 - تُعَزِّزُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بِالْقَدْرِ اللّاَزِمِ ، جُهُودُهَا الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْقِيقِ أَقْصَى زِيادَةَ مُمْكِنَةٍ فِي الْأَنْشِطَةِ الْعَمَلِيّاتِيَّةَ وَالتَّدْرِيبِيَّةَ الْمُضْطَلِعَ بِهَا فِي الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَفِي إِطارِ الْاِتِّفَاقَاتِ أَوْ التَّرْتِيبَاتُ الثُّنائِيَّةُ وَالْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ ذَاتُ الصِّلَةِ.
4 - تَنْظُرُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي مُسَاعَدَةٍ بَعْضُهَا الْبَعْضَ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، عَلَى إِجْرَاءِ تَقْيِيمَاتٍ وَدَرَّاسَاتٍ وَبُحوثً بِشَأْنِ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَأَسْبَابَهُ وَآثَارَهُ وَتَكاليفَهُ فِي بُلْدانِهَا ، لِكَيْ تَضَعُ ، بِمُشَارَكَةِ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ وَالْمُجْتَمَعَ ، استراتيجيات وَخُطِّطَ عَمَلٌ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ.
( ب) زِيادَةُ الْمُسَاعَدَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ الْمُقَدَّمَةِ لِدَعَّمَ مَا تَبْذُلُهُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ مِنْ جُهُودٍ لِمَنَعَ وَمُكَافَحَةُ الْفَسَادِ بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ، وَلِإِعانَتِهَا عَلَى تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِنجاحٍ ؛
( ج) تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، لِمُسَاعَدَتِهَا عَلَى تَلْبيَةٍ مَا تَحْتَاجُ إِلَيه مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَتَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ، تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ إِلَى حِسَابِ مُخَصَّصٍ تَحْدِيدًا لِذَلِكً الْغَرَضُ فِي آلِيَّةِ تَمْوِيلِ تَابِعَةٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أيضا أَنَّ تَنَظُّرً عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، وَفَّقَا لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ وَلِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، فِي التَّبَرُّعِ لِذَلِكً الْحِسَابَ بِنِسْبَةِ مِئَوِيَّةٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ، أَوْ مِنَ الْقِيمَةِ الْمُعَادِلَةِ لِلْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ أَوْ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي تُصَادِرَهَا وَفْقًا لِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( د) تَشْجِيعُ سَائِرُ الدُّوَلِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى الْاِنْضِمامِ إِلَيهَا فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ وَفَقَا لِهَذِهِ الْمَادَّةُ وَإقْنَاعُهَا بِذَلِكً ، وَخُصُوصَا بِتَوْفِيرِ الْمَزِيدِ مِنْ بَرامِجِ التَّدْرِيبِ وَالْمُعَدَّاتُ الْحَديثَةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ لِمُسَاعَدَتِهَا عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
3 - تَتَّخِذُ هَذِهِ التَّدَابِيرَ ، قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، دُونَ مِسَاسٍ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْقَائِمَةِ بِشَأْنِ الْمُسَاعَدَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ بِغَيْرٍ ذَلِكً مِنْ تَرْتِيبَاتِ التَّعَاوُنِ الْمَالِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الثُّنائِيِّ أَوْ الْإقْلِيميَّ أَوْ الدَّوْلِيَّ.
4 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَبَرُّمَ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ ثُنائِيَّةٌ أَوْ مُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافِ بِشَأْنِ الْمُسَاعَدَةِ الْمَادِّيَّةِ وَاللُّوجِسْتِيَّةَ ، آخذة بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ التَّرْتِيبَاتُ الْمَالِيَّةُ اللّاَزِمَةُ لِضَمَانِ فَعَّالِيَّةِ وَسَائِلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الَّتِي تَنِصُّ عَلَيهَا هَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، وَلََمُنِعَ الْفَسَادُ وَكَشْفَهُ وَمُكَافَحَتَهُ.
الْفَصْلُ السّابعُ
آلِيَّاتُ التَّنْفِيذِ
الْمَادَّةُ 63
مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ
1 - يَنْشَأُ بِمُقْتَضى هَذَا الصَّكِّ مُؤْتَمَرً لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ قُدْرَةِ الدُّوَلِ الْأَطْرافُ وَتُعَاوِنُهَا عَلَى تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَمِنْ أَجْلِ تَشْجِيعَ تَنْفِيذِهَا وَاِسْتِعْراضَهُ.
2 - يَتَوَلَّى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عُقِدَ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي مَوْعِدِ أُقْصَاهُ سَنَةَ وَاحِدَةٍ بَعْدَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَبَعْدَ ذَلِكً ، تَعْقِدُ اِجْتِمَاعَاتٍ مُنْتَظِمَةٍ لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَفْقًا لِلنِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ الَّذِي يَعْتَمِدَهُ الْمُؤْتَمَرَ.
3 - يَعْتَمِدُ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافُ نَظَّامَا دَاخِلِيَّا وَقَوَاعِدُ تَحْكُمُ سَيْرَ الْأَنْشِطَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، وَتَشْمَلُ قَوَاعِدَ بِشَأْنِ قَبُولِ الْمُرَاقِبِينَ وَمُشَارَكَتَهُمْ وَتَسْدِيدُ النَّفَقََاتِ المتكبدة فِي الْاِضْطِلاعِ بِتِلْكً الْأَنْشِطَةَ.
4 - يَتَّفِقُ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى أَنْشِطَةٍ وَإِجْرَاءَاتٍ وَطَرَائِقُ عَمَلٍ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً:
( أ) تَيْسيرُ الْأَنْشِطَةِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ بِمُقْتَضى الْمادَّتَيْنِ 60 و 62 وَالْفُصُولُ الثَّانِي إِلَى الْخَامِسِ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا التَّشْجِيعَ عَلَى جَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ ؛
( ب) تَيْسيرُ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ بَيْنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَنْ أَنْمَاطٍ وَاِتِّجَاهَاتُ الْفَسَادِ وَعَنْ الْمُمَارَسََاتِ النَّاجِحَةِ فِي مَنْعِهِ وَمُكَافَحَتُهُ وَفِي إِرْجَاعِ الْعَائِدَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا نُشَرْ الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ حسبما هُوَ مَذْكُورٌ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ ؛
( ج) التَّعَاوُنُ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ وَالْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
( د) اِسْتِخْدامُ الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي تُعَدْهَا الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ الْأُخْرَى مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْفَسَادِ وَمُنِعَهُ اِسْتِخْدامًا مُنَاسِبًا بُغْيَةُ تَجَنُّبِ اِزْدِوَاجِ الْعَمَلِ دُونَ ضَرُورَةٍ ؛
( ﻫ) اِسْتِعْراضُ تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِيهَا ؛
( و) تَقْديمُ تَوْصِيََاتٍ لِتَحُسِّينَ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَتَحُسِّينَ تَنْفِيذَهَا ؛
( ز) الْإحَاطَةُ عِلْمًا بِاِحْتِيَاجَاتِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ والإيصاء بِمَا قَدْ يراه ضَرُورِيَّا مِنْ إِجْرَاءَاتٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ.
5 - لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 4 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يَكْتَسِبُ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرَافُ الْمُعَرَّفَةُ اللّاَزِمَةُ بِالتَّدَابِيرِ الَّتِي تَتَّخِذَهَا الدُّوَلَ الْأَطْرافَ لِتَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَالصُّعُوبََاتُ الَّتِي تَوَاجُهَهَا فِي ذَلِكً ، مِنْ خِلاَلِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تُقَدِّمَهَا تِلْكً الدُّوَلَ وَمِنْ خِلاَلٍ مَا قَدْ يُنْشِئَهُ مُؤْتَمَرَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ مِنْ آلِيَّاتِ اِسْتِعْراضِ تَكْميلِيَّةٍ.
6 - تَقُومُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ بِتَزْوِيدِ مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِمَعْلُومَاتٍ عَنْ بَرامِجِهَا وَخُطَطُهَا وَمُمَارِسَاتُهَا وَكَذَلِكً عَنْ تَدَابِيرِهَا التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَنْفِيذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، حسبما يَقْضِي بِهِ مُؤْتَمَرُ الْأَطْرافِ. وَيَنْظُرُ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي أَنْجَعِ السَّبَلِ لِتُلَقِّي الْمَعْلُومَاتِ وَاِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَعْلُومَاتِ المتلقاة مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَمِنْ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ. وَيَجُوزُ لِلْمُؤْتَمَرِ أيضا أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمُسَاهَمََاتِ المتلقاة مِنَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، الْمُعْتَمَدَةُ حَسْبَ الْأُصولِ وَفْقًا لِلْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يُقَرِّرَهَا الْمُؤْتَمَرَ.
7 - عَمِلَا بِالْفَقْرََاتِ 4 إِلَى 6 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، يُنْشِئُ مُؤْتَمَرُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ ، إِذَا مَا رَأَى ضَرُورَةٌ لِذَلِكً ، أَيُّ آلِيَّةٍ أَوْ هَيْئَةُ مُنَاسَبَةٍ لِلْمُسَاعَدَةِ عَلَى تَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ تَنْفِيذَا فَعَّالَا.
الْمَادَّةُ 64
الْأمَانَةُ
1 - يَتَوَلَّى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ تَوْفِيرُ خِدْمََاتِ الْأمَانَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِمُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - تَقُومُ الْأمَانَةَ بِمَا يَلِي:
( أ) مُسَاعَدَةُ مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى الْاِضْطِلاعِ بِالْأَنْشِطَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 63 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَاِتِّخَاذُ التَّرْتِيبَاتِ لِعُقِدَ دَوْرََاتُ مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ وَتَوْفِيرُ الْخِدْمََاتِ اللّاَزِمَةِ لَهَا ؛
( ب) مُسَاعَدَةُ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، عَلَى تَقْديمِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ حسبما تَتَوَخَّاهُ الْفُقْرَتَانِِ 5 و 6 مِنَ الْمَادَّةِ 63 مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
( ج) ضَمَانُ التَّنْسِيقِ الضَّرُورِيِّ مَعَ أمَانَاتِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ.
الْفَصْلُ الثَّامِنُ
أَحُكَّامُ خِتَامِيَّةُ
الْمَادَّةُ 65
تَنْفِيذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
1 - تَتَّخِذُ كُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِقَانُونِهَا الدَّاخِلِيِّ ، مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ ، بِمَا فِيهَا التَّدَابِيرُ التَّشْرِيعِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ ، لِضَمَانِ تَنْفِيذِ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُقْتَضى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَعْتَمِدَ تَدَابِيرَ أَكْثَرٌ صَرَامَةً أَوْ شِدَّةٌ مِنَ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ الْفَسَادِ وَمُكَافَحَتَهُ.
الْمَادَّةُ 66
تَسْوِيَةُ النِّزَاعَاتِ
1 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ.
2 - يَعْرِضُ أَيُّ نِزَاعِ يَنْشَأُ بَيْنً دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِشَأْنِ تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَطْبِيقَهَا ، وَتَتَعَذَّرُ تَسْوِيَتُهُ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، عَلَى التَّحْكِيمِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ إحْدَى تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ. وَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهَرُ مِنْ تَارِيخِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ ، مِنَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى تَنْظِيمِ التَّحْكِيمِ ، جَازَ لِأَيُّ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَحِيلَ النِّزَاعَ إِلَى مَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ بِطَلَبِ يُقَدِّمُ وَفْقًا لِلنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ.
3 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تُعْلِنَ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ إقْرَارَهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ، أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهَا مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَلَا تَكُونُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ تُجَاهَ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَبَدَتْ تَحَفُّظَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
2 - تُمَارِسُ مُنَظَّمََاتِ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ ، فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَنْدَرِجَ ضِمْنَ نِطَاقِ اِخْتِصَاصِهَا ، حَقَّهَا فِي التَّصْوِيتِ فِي إِطارٍ هَذِهٍ الْمَادَّةُ بِعَدَدٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ مساو لِعَدَدِ دُوَلِهَا الْأَعْضَاءِ الَّتِي هِي أَطْرافٌ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ. وَلَا يَجُوزُ لِتِلْكً الْمُنَظَّمََاتِ أَنَّ تَمارُسَ حَقِّهَا فِي التَّصْوِيتِ إِذَا مَارَسْتِ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ذَلِكً الْحَقُّ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
3 - يَكُونُ التَّعْدِيلُ الَّذِي يُعْتَمَدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ خَاضِعًا لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْإقْرَارُ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ.
4 - يَبْدَأُ نَفَاذُ التَّعْدِيلِ الَّذِي يُعْتَمَدُ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 1 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ ، بِالنِّسْبَةِ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمَا مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الطَّرَفَ صَكُّ تَصْدِيقِهَا عَلَى ذَلِكً التَّعْدِيلَ أَوْ قَبُولُهُ أَوْ إقْرَارُهُ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
5 - عَنْدَمَا يَبْدَأُ نَفَاذُ التَّعْدِيلِ ، يُصْبِحُ مُلْزَمَا لِلدُّوَلِ الْأَطْرافَ الَّتِي أَبَدَتْ قَبُولُهَا الْاِلْتِزَامِ بِهِ. وَتَظِلُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مُلْزَمَةً بِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَبِأَيُّ تَعْدِيلَاتٍ سَابِقَةٍ تَكُونُ قَدًّ صَدَّقْتِ عَلَيهَا أَوْ قَبَلَتَهَا أَوْ أَقُرَّتَهَا.
الْمَادَّةُ 70
الْاِنْسِحابُ
1 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنْ تَنْسَحِبَ مِنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِتَوْجِيهِ إِشْعارِ كِتَابِيٍ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. وَيُصْبِحُ هَذَا الْاِنْسِحابُ نَافِذَا بَعْدَ سَنَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِلامِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ذَلِكً الْإِشْعارَ.
2 - لَا تَعُودُ مُنَظَّمَةَ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةَ طَرَفًا فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَنْدَمَا تَنْسَحِبُ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي تِلْكً الْمُنَظَّمَةَ.
الْمَادَّةُ 71
الْوَدِيعُ وَاللُّغََاتِ
1 - يُسَمَّى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَدِيعَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - يُودِعُ أَصْلٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، الَّتِي تَتَسَاوَى نُصُوصَهَا الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ فِي الْحُجِّيَّةِ ، لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
وَإِثْبَاتَا لَمَّا تَقَدُّمٍ ، قَامَ الْمُفَوَّضُونَ الْمُوَقَّعُونَ أُدْنَاهُ ، الْمُخَوَّلُونَ ذَلِكً حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ جَانِبٍ حكوماتهم ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.


المادة 60
التدريب والمساعدة التقنية
1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
(أ) وضع تدابير فعالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛
(ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛
(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛
(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛
(ﻫ) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات؛
(و) كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛
(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛
(ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
2- تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
5- تقرر أيضا أن تكمل اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعقد اجتماع قبل وقت كاف من انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، من أجل إعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف وغير ذلك من القواعد المذكورة في المادة 63 من الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها؛
6- تطلب إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية أن يعالج مسألة تجريم رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية، بما فيها الأمم المتحدة، والمسائل ذات الصلة، واضعا في الحسبان مسائل الامتيازات والحصانات وكذلك مسألة الولاية القضائية ودور المنظمات الدولية، وذلك بسبل منها تقديم توصيات بشأن الإجراء المناسب في هذا الصدد؛
7- تقرر أنه ينبغي تسمية يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه؛
8- تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بتوجيه من ذلك المؤتمر؛
9- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن النهوض بمهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ودعم اللجنة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بها بمقتضى الفقرة 5 أعلاه؛
10- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعد، وفقا للقرار 57/169، تقريرا شاملا عن المؤتمر السياسي الرفيع المستوى المزمع عقده في ميريدا، المكسيك، للتوقيع على الاتفاقية، كي يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
المرفق
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الديباجة
إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،
واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(ﻫ) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها؛
(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
(ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛
(ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
5- ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
6- لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
7- تطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
5- تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.
6- تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
7- تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.
8- تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 61
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.
2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة 62
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته؛
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
26- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
28- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
29- REPHRASED
(أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
(ﻫ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛
(و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.
3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛
(ب) إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛
(ج) تسجيل نفقات وهمية؛
(د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
(ﻫ) استخدام مستندات زائفة؛
(و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرمة وفقا للمادتين 15 و 16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.
المادة 13
مشاركة المجتمع
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
الولاية القضائية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية:
(أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ أو
(د) عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.
3- لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
4- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
6- دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
الفصل الرابع
4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 67
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.
2- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 68
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 69
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.
القرار 58/4
اتخذ في الجلسة العامة 51، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، دون تصويت، بناء على تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد (A/58/422)
58/4 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أنشأت بموجبه لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يدعو فريق خبراء دوليا حكوميا مفتوح باب العضوية إلى الانعقاد لكي يدرس ويعد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، وقرارها 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي دعت فيه فريق الخبراء الدولي الحكومي المفتوح باب العضوية الذي سينعقد عملا بالقرار 55/61 إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تشير أيضا إلى قراريهــا 56/186 المــؤرخ 21 كانــون الأول/ديسمبــر 2001 و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد أن تنهي أعمالها في أواخر سنة 2003،
وإذ تشير إلى قرارها 57/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي قبلت فيه مع التقدير العرض المقدم من حكومة المكسيك لاستضافة مؤتمر سياسي رفيع المستوى لغرض التوقيع على الاتفاقية، وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يحدد موعد انعقاد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام قبل نهاية عام 2003،
وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/13 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 والمعنون
وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، وذلك في بوينس آيرس في الفترة من 4 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2001،
وإذ تستذكر توافق آراء مونتيري، الذي اعتمده المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002(([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والذي جرى فيه التشديد على أن مكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى الأولويات،
وإذ تستذكر أيضا إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002(([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وبخاصة الفقرة 19 منه التي أعلن فيها أن الفساد يهدد التنمية المستدامة للشعوب،
وإذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
1- تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد(([1]) A/58/422 و Add.1.)، التي اضطلعت بعملها في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، والذي قدمت فيه اللجنة المخصصة النص النهائي لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛
2- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقة بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى المزمع عقده في ميريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، وفقا للقرار 57/169؛
3- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أقرب وقت ممكن ضمانا للتعجيل ببدء نفاذها؛
4- تقرر أن يدار الحساب المشار اليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر خلاف ذلك مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنشأ عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع الدول الأعضاء على البدء بتقديم تبرعات وافية إلى الحساب الآنف الذكر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية للاستعداد للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛
واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
وإذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات،
وإذ تسلم بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،
وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد،
وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته،
وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية،
وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار/مارس 1996(([1]) انظر E/1996/99.)، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 أيار/مايـو 1997(([1]) Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997.)، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 تشرين الثاني/نوفمــبر 1997(([1]) انظر الوثيقة المعنونة: الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.III.B.18).)، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني/يناير 1999([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 173.)، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999([1]) المرجع نفسه، الرقم 174.)، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 12 تموز/يوليه 2003،
وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003([1]) قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول.)،
اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
بيان الأغراض
أغراض هذه الاتفاقية هي:
(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛
(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛
(ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
المادة 2
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصــد بتعبير
(ب) يقصد بتعبير
(ج) يقصد بتعبير
(د) يقصد بتعبير
(ﻫ) يقصد بتعبير
(و) يقصد بتعبير
(ز) يقصد بتعبير
(ح) يقصد بتعبير
(ط) يقصد بتعبير
المادة 3
نطاق الانطباق
1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.
المادة 4
صون السيادة
1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
الفصل الثاني
التدابير الوقائية
المادة 5
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.
المادة 6
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3- تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.
المادة 7
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية؛
(ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 8
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 9
المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛
(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛
(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات؛
(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛
(ﻫ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛
(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛
(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛
(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛
(ﻫ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.
3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 10
إبلاغ الناس
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛
(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛
(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
المادة 11
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.
المادة 12
القطاع الخاص
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛
(ب) العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات؛
(د) منع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛
(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛
(ب) ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
(ج) القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 14
تدابير منع غسل الأموال
1- على كل دولة طرف:
(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:
(أ) تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر؛
(ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛
(ج) فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
5- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
الفصل الثالث
التجريم وإنفاذ القانون
المادة 15
رشو الموظفين العموميين الوطنيين
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة 16
رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة 17
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.
المادة 18
المتاجرة بالنفوذ
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛
(ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
المادة 19
إساءة استغلال الوظائف
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
المادة 20
الإثراء غير المشروع
تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.
المادة 21
الرشوة في القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:
(أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛
(ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
المادة 22
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.
المادة 23
غسل العائدات الإجرامية
1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛
(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها الـمنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
(ﻫ) يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.
المادة 24
الإخفــــاء
دون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 25
إعاقة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.
المادة 26
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
المادة 27
المشاركة والشروع
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 28
العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي
يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 29
التقادم
تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
المادة 30
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
4- في حالة الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
6- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
7- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:
(أ) تولي منصب عمومي؛
(ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.
9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.
المادة 31
التجميد والحجز والمصادرة
1- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.
3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
4- إذا حولت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
5- إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.
6- تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلك العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لهـذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخـرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافـــق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.
المادة 32
حماية الشهود والخبراء والضحايا
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا.
5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
المادة 33
حماية المبلغين
تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 34
عواقب أفعال الفساد
مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.
المادة 35
التعويض عن الضرر
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.
المادة 36
السلطات المتخصصة
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.
المادة 37
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
المادة 38
التعاون بين السلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للمواد 15 و 21 و 23 من هذه الاتفاقية ؛ أو
(ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.
المادة 39
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 40
السرية المصرفية
تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعـــال مجرمــــة وفقــــــا لهذه الاتفاقية، وجــــود آليات مناسبة في نظامهـــا القانوني الداخــلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
المادة 41
السجل الجنائي
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 42
التعاون الدولي
المادة 43
التعاون الدولي
1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.
2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.
المادة 44
تسليم المجرمين
1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.
3- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
4- يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
5- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 11 من هذه المادة.
13- إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
14- تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
18- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.
المادة 45
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.
المادة 46
المساعدة القانونية المتبادلة
1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
9- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة 1؛
(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛
(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛
(د) تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
12- لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
13- تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
(ﻫ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.
17- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
18- عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.
23- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة 56
التعاون الخاص
تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة
1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛
(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.
المادة 55
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛
(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
المادة 47
نقل الإجراءات الجنائية
تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
المادة 48
التعاون في مجال إنفاذ القانون
1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛
(ﻫ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة 49
التحقيقات المشتركة
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 50
أساليب التحري الخاصة
1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.
4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
الفصل الخامس
استرداد الموجودات
المادة 51
حكم عام
استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمســاعدة في هذا المجال.
المادة 52
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة
1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.
2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:
(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛
(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
المادة 53
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:
(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛
(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛
(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.
المادة 54
المادة 57
إرجاع الموجودات والتصرف فيها
1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
3- وفقا للمادتين 46 و 55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و 23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛
(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛
(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.
المادة 58
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية
على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحـــالة عائـــــدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز ســــبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
المادة 59
الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.
الفصل السادس
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
3- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
4- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الإجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.
الفصل السابع
آليات التنفيذ
المادة 63
مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية
1- ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:
(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و 62 والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛
(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛
(ﻫ) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛
(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛
(ز) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
5- لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
6- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7- عملا بالفقرات 4 إلى 6 من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
المادة 64
الأمانة
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- تقوم الأمانة بما يلي:
(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛
(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و 6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛
(ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة 65
تنفيذ الاتفاقية
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.
المادة 66
تسوية النـزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة 70
الانسحاب
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
المادة 71
الوديع واللغات
1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.


Article 60
Training and technical assistance
1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its personnel responsible for preventing and combating corruption. Such training programmes could deal, inter alia, with the following areas:
(a) Effective measures to prevent, detect, investigate, punish and control corruption, including the use of evidence-gathering and investigative methods;
(b) Building capacity in the development and planning of strategic anti-corruption policy;
(c) Training competent authorities in the preparation of requests for mutual legal assistance that meet the requirements of this Convention;
(d) Evaluation and strengthening of institutions, public service management and the management of public finances, including public procurement, and the private sector;
(e) Preventing and combating the transfer of proceeds of offences established in accordance with this Convention and recovering such proceeds;
(f) Detecting and freezing of the transfer of proceeds of offences established in accordance with this Convention;
(g) Surveillance of the movement of proceeds of offences established in accordance with this Convention and of the methods used to transfer, conceal or disguise such proceeds;
(h) Appropriate and efficient legal and administrative mechanisms and methods for facilitating the return of proceeds of offences established in accordance with this Convention;
(i) Methods used in protecting victims and witnesses who cooperate with judicial authorities; and
(j) Training in national and international regulations and in languages.
2. States Parties shall, according to their capacity, consider affording one another the widest measure of technical assistance, especially for the benefit of developing countries, in their respective plans and programmes to combat corruption, including material support and training in the areas referred to in paragraph 1 of this article, and training and assistance and the mutual exchange of relevant experience and specialized knowledge, which will facilitate international cooperation between States Parties in the areas of extradition and mutual legal assistance.
5. Also decides that the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption will complete its tasks arising from the negotiation of the United Nations Convention against Corruption by holding a meeting well before the convening of the first session of the Conference of the States Parties to the Convention in order to prepare the draft text of the rules of procedure of the Conference of the States Parties and of other rules described in article 63 of the Convention, which will be submitted to the Conference of the States Parties at its first session for consideration;
6. Requests the Conference of the States Parties to the Convention to address the criminalization of bribery of officials of public international organizations, including the United Nations, and related issues, taking into account questions of privileges and immunities, as well as of jurisdiction and the role of international organizations, by, inter alia, making recommendations regarding appropriate action in that regard;
7. Decides that, in order to raise awareness of corruption and of the role of the Convention in combating and preventing it, 9 December should be designated International Anti-Corruption Day;
8. Requests the Secretary-General to designate the United Nations Office on Drugs and Crime to serve as the secretariat for and under the direction of the Conference of the States Parties to the Convention;
9. Also requests the Secretary-General to provide the United Nations Office on Drugs and Crime with the resources necessary to enable it to promote in an effective manner the rapid entry into force of the United Nations Convention against Corruption and to discharge the functions of secretariat of the Conference of the States Parties to the Convention, and to support the Ad Hoc Committee in its work pursuant to paragraph 5 above;
10. Further requests the Secretary-General to prepare a comprehensive report on the High-level Political Signing Conference to be held in Merida, Mexico, in accordance with resolution 57/169, for submission to the General Assembly at its fifty-ninth session.
Annex
United Nations Convention against Corruption
Preamble
Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law,
Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering,
Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States,
Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential,
Convinced also that a comprehensive and multidisciplinary approach is required to prevent and combat corruption effectively,
Convinced further that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, including by strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat corruption effectively,
(c) Executing searches and seizures, and freezing;
(d) Examining objects and sites;
(e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;
(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;
(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party;
(j) Identifying, freezing and tracing proceeds of crime in accordance with the provisions of chapter V of this Convention;
(k) The recovery of assets, in accordance with the provisions of chapter V of this Convention.
4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.
5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party shall notify the transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.
6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.
7. Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly encouraged to apply those paragraphs if they facilitate cooperation.
8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.
5. In order to facilitate the recovery of proceeds of offences established in accordance with this Convention, States Parties may cooperate in providing each other with the names of experts who could assist in achieving that objective.
6. States Parties shall consider using subregional, regional and international conferences and seminars to promote cooperation and technical assistance and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of developing countries and countries with economies in transition.
7. States Parties shall consider establishing voluntary mechanisms with a view to contributing financially to the efforts of developing countries and countries with economies in transition to apply this Convention through technical assistance programmes and projects.
8. Each State Party shall consider making voluntary contributions to the United Nations Office on Drugs and Crime for the purpose of fostering, through the Office, programmes and projects in developing countries with a view to implementing this Convention.
Article 61
Collection, exchange and analysis of information on corruption
1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with experts, trends in corruption in its territory, as well as the circumstances in which corruption offences are committed.
2. States Parties shall consider developing and sharing with each other and through international and regional organizations statistics, analytical expertise concerning corruption and information with a view to developing, insofar as possible, common definitions, standards and methodologies, as well as information on best practices to prevent and combat corruption.
3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat corruption and making assessments of their effectiveness and efficiency.
Article 62
Other measures: implementation of the Convention through economic development and technical assistance
1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general, in particular on sustainable development.
2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in coordination with each other, as well as with international and regional organizations:
(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat corruption;
25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.
26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.
27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.
28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.
29. The requested State Party:
(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;
2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence established in accordance with this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.
3. The provisions of article 46 of this Convention are applicable, mutatis mutandis, to this article. In addition to the information specified in article 46, paragraph 15, requests made pursuant to this article shall contain:
(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the property to be confiscated, including, to the extent possible, the location and, where relevant, the estimated value of the property and a statement of the facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;
(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested, a statement specifying the measures taken by the requesting State Party to provide adequate notification to bona fide third parties and to ensure due process and a statement that the confiscation order is final;
(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested and, where available, a legally admissible copy of an order on which the request is based.
4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations.
6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis.
7. Cooperation under this article may also be refused or provisional measures lifted if the requested State Party does not receive sufficient and timely evidence or if the property is of a de minimis value.
8. Before lifting any provisional measure taken pursuant to this article, the requested State Party shall, wherever possible, give the requesting State Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing the measure.
(e) Preventing conflicts of interest by imposing restrictions, as appropriate and for a reasonable period of time, on the professional activities of former public officials or on the employment of public officials by the private sector after their resignation or retirement, where such activities or employment relate directly to the functions held or supervised by those public officials during their tenure;
(f) Ensuring that private enterprises, taking into account their structure and size, have sufficient internal auditing controls to assist in preventing and detecting acts of corruption and that the accounts and required financial statements of such private enterprises are subject to appropriate auditing and certification procedures.
3. In order to prevent corruption, each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with its domestic laws and regulations regarding the maintenance of books and records, financial statement disclosures and accounting and auditing standards, to prohibit the following acts carried out for the purpose of committing any of the offences established in accordance with this Convention:
(a) The establishment of off-the-books accounts;
(b) The making of off-the-books or inadequately identified transactions;
(c) The recording of non-existent expenditure;
(d) The entry of liabilities with incorrect identification of their objects;
(e) The use of false documents; and
(f) The intentional destruction of bookkeeping documents earlier than foreseen by the law.
4. Each State Party shall disallow the tax deductibility of expenses that constitute bribes, the latter being one of the constituent elements of the offences established in accordance with articles 15 and 16 of this Convention and, where appropriate, other expenses incurred in furtherance of corrupt conduct.
Article 13
Participation of society
1. Each State Party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption and to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption. This participation should be strengthened by such measures as:
Jurisdiction
1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention when:
(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or
(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.
2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:
(a) The offence is committed against a national of that State Party; or
(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or
(d) The offence is committed against the State Party.
3. For the purposes of article 44 of this Convention, each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.
4. Each State Party may also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.
5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that any other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.
6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention shall not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.
Chapter IV
4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 67
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. This Convention shall be open to all States for signature from 9 to 11 December 2003 in Merida, Mexico, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 9 December 2005.
2. This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Convention in accordance with paragraph 1 of this article.
3. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
Article 68
Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the thirtieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Convention enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later.
Article 69
Amendment
1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and transmit it to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the States Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the States Parties.
RESOLUTION 58/4
Adopted at the 51st plenary meeting, on 31 October 2003, without a vote, on the basis of the report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption (A/58/422)
58/4. United Nations Convention against Corruption
The General Assembly,
Recalling its resolution 55/61 of 4 December 2000, in which it established an ad hoc committee for the negotiation of an effective international legal instrument against corruption and requested the Secretary-General to convene an intergovernmental open-ended expert group to examine and prepare draft terms of reference for the negotiation of such an instrument, and its resolution 55/188 of 20 December 2000, in which it invited the intergovernmental open-ended expert group to be convened pursuant to resolution 55/61 to examine the question of illegally transferred funds and the return of such funds to the countries of origin,
Recalling also its resolutions 56/186 of 21 December 2001 and 57/244 of 20 December 2002 on preventing and combating corrupt practices and transfer of funds of illicit origin and returning such funds to the countries of origin,
Recalling further its resolution 56/260 of 31 January 2002, in which it requested the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption to complete its work by the end of 2003,
Recalling its resolution 57/169 of 18 December 2002, in which it accepted with appreciation the offer made by the Government of Mexico to host a high-level political conference for the purpose of signing the convention and requested the Secretary-General to schedule the conference for a period of three days before the end of 2003,
Recalling also Economic and Social Council resolution 2001/13 of 24 July 2001, entitled
Expressing its appreciation to the Government of Argentina for hosting the informal preparatory meeting of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption in Buenos Aires from 4 to 7 December 2001,
Recalling the Monterrey Consensus, adopted by the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. in which it was underlined that fighting corruption at all levels was a priority,
Recalling also the Johannesburg Declaration on Sustainable Development, adopted by the World Summit on Sustainable Development, held in Johannesburg, South Africa, from 26 August to 4 September 2002,Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex. in particular paragraph 19 thereof, in which corruption was declared a threat to the sustainable development of people,
Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law,
1. Takes note of the report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption,A/58/422 and Add.1. which carried out its work at the headquarters of the United Nations Office on Drugs and Crime in Vienna, in which the Ad Hoc Committee submitted the final text of the draft United Nations Convention against Corruption to the General Assembly for its consideration and action, and commends the Ad Hoc Committee for its work;
2. Adopts the United Nations Convention against Corruption annexed to the present resolution, and opens it for signature at the High-level Political Signing Conference to be held in Merida, Mexico, from 9 to 11 December 2003, in accordance with resolution 57/169;
3. Urges all States and competent regional economic integration organizations to sign and ratify the United Nations Convention against Corruption as soon as possible in order to ensure its rapid entry into force;
4. Decides that, until the Conference of the States Parties to the Convention established pursuant to the United Nations Convention against Corruption decides otherwise, the account referred to in article 62 of the Convention will be operated within the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund, and encourages Member States to begin making adequate voluntary contributions to the above-mentioned account for the provision to developing countries and countries with economies in transition of the technical assistance that they might require to prepare for ratification and implementation of the Convention;
Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law,
Determined to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery,
Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights,
Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, if their efforts in this area are to be effective,
Bearing also in mind the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of rejection of corruption,
Commending the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in preventing and combating corruption,
Recalling the work carried out by other international and regional organizations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the Customs Cooperation Council (also known as the World Customs Organization), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the Organization of American States,
Taking note with appreciation of multilateral instruments to prevent and combat corruption, including, inter alia, the Inter-American Convention against Corruption, adopted by the Organization of American States on 29 March 1996,See E/1996/99. the Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union, adopted by the Council of the European Union on 26 May 1997,Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997. the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Development on 21 November 1997,See Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18). the Criminal Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 27 January 1999,Council of Europe, European Treaty Series, No. 173. the Civil Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999,Ibid., No. 174. and the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, adopted by the Heads of State and Government of the African Union on 12 July 2003,
Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,General Assembly resolution 55/25, annex I.
Have agreed as follows:
Chapter I
General provisions
Article 1
Statement of purpose
The purposes of this Convention are:
(a) To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively;
(b) To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery;
(c) To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.
Article 2
Use of terms
For the purposes of this Convention:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Article 3
Scope of application
1. This Convention shall apply, in accordance with its terms, to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure, confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with this Convention.
2. For the purposes of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property.
Article 4
Protection of sovereignty
1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.
2. Nothing in this Convention shall entitle a State Party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.
Chapter II
Preventive measures
Article 5
Preventive anti-corruption policies and practices
1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anti-corruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.
2. Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption.
3. Each State Party shall endeavour to periodically evaluate relevant legal instruments and administrative measures with a view to determining their adequacy to prevent and fight corruption.
4. States Parties shall, as appropriate and in accordance with the fundamental principles of their legal system, collaborate with each other and with relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. That collaboration may include participation in international programmes and projects aimed at the prevention of corruption.
Article 6
Preventive anti-corruption body or bodies
1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:
(a) Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating the implementation of those policies;
(b) Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.
2. Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.
3. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption.
Article 7
Public sector
1. Each State Party shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its legal system, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems for the recruitment, hiring, retention, promotion and retirement of civil servants and, where appropriate, other non-elected public officials:
(a) That are based on principles of efficiency, transparency and objective criteria such as merit, equity and aptitude;
(b) That include adequate procedures for the selection and training of individuals for public positions considered especially vulnerable to corruption and the rotation, where appropriate, of such individuals to other positions;
(c) That promote adequate remuneration and equitable pay scales, taking into account the level of economic development of the State Party;
(d) That promote education and training programmes to enable them to meet the requirements for the correct, honourable and proper performance of public functions and that provide them with specialized and appropriate training to enhance their awareness of the risks of corruption inherent in the performance of their functions. Such programmes may make reference to codes or standards of conduct in applicable areas.
2. Each State Party shall also consider adopting appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prescribe criteria concerning candidature for and election to public office.
3. Each State Party shall also consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to enhance transparency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.
4. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest.
Article 8
Codes of conduct for public officials
1. In order to fight corruption, each State Party shall promote, inter alia, integrity, honesty and responsibility among its public officials, in accordance with the fundamental principles of its legal system.
2. In particular, each State Party shall endeavour to apply, within its own institutional and legal systems, codes or standards of conduct for the correct, honourable and proper performance of public functions.
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, each State Party shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its legal system, take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996.
4. Each State Party shall also consider, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, establishing measures and systems to facilitate the reporting by public officials of acts of corruption to appropriate authorities, when such acts come to their notice in the performance of their functions.
5. Each State Party shall endeavour, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to establish measures and systems requiring public officials to make declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, employment, investments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions as public officials.
6. Each State Party shall consider taking, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, disciplinary or other measures against public officials who violate the codes or standards established in accordance with this article.
Article 9
Public procurement and management of public finances
1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, take the necessary steps to establish appropriate systems of procurement, based on transparency, competition and objective criteria in decision-making, that are effective, inter alia, in preventing corruption. Such systems, which may take into account appropriate threshold values in their application, shall address, inter alia:
(a) The public distribution of information relating to procurement procedures and contracts, including information on invitations to tender and relevant or pertinent information on the award of contracts, allowing potential tenderers sufficient time to prepare and submit their tenders;
(b) The establishment, in advance, of conditions for participation, including selection and award criteria and tendering rules, and their publication;
(c) The use of objective and predetermined criteria for public procurement decisions, in order to facilitate the subsequent verification of the correct application of the rules or procedures;
(d) An effective system of domestic review, including an effective system of appeal, to ensure legal recourse and remedies in the event that the rules or procedures established pursuant to this paragraph are not followed;
(e) Where appropriate, measures to regulate matters regarding personnel responsible for procurement, such as declaration of interest in particular public procurements, screening procedures and training requirements.
2. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, take appropriate measures to promote transparency and accountability in the management of public finances. Such measures shall encompass, inter alia:
(a) Procedures for the adoption of the national budget;
(b) Timely reporting on revenue and expenditure;
(c) A system of accounting and auditing standards and related oversight;
(d) Effective and efficient systems of risk management and internal control; and
(e) Where appropriate, corrective action in the case of failure to comply with the requirements established in this paragraph.
3. Each State Party shall take such civil and administrative measures as may be necessary, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to preserve the integrity of accounting books, records, financial statements or other documents related to public expenditure and revenue and to prevent the falsification of such documents.
Article 10
Public reporting
Taking into account the need to combat corruption, each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, take such measures as may be necessary to enhance transparency in its public administration, including with regard to its organization, functioning and decision-making processes, where appropriate. Such measures may include, inter alia:
(a) Adopting procedures or regulations allowing members of the general public to obtain, where appropriate, information on the organization, functioning and decision-making processes of its public administration and, with due regard for the protection of privacy and personal data, on decisions and legal acts that concern members of the public;
(b) Simplifying administrative procedures, where appropriate, in order to facilitate public access to the competent decision-making authorities; and
(c) Publishing information, which may include periodic reports on the risks of corruption in its public administration.
Article 11
Measures relating to the judiciary and prosecution services
1. Bearing in mind the independence of the judiciary and its crucial role in combating corruption, each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system and without prejudice to judicial independence, take measures to strengthen integrity and to prevent opportunities for corruption among members of the judiciary. Such measures may include rules with respect to the conduct of members of the judiciary.
2. Measures to the same effect as those taken pursuant to paragraph 1 of this article may be introduced and applied within the prosecution service in those States Parties where it does not form part of the judiciary but enjoys independence similar to that of the judicial service.
Article 12
Private sector
1. Each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent corruption involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropriate, provide effective, proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to comply with such measures.
2. Measures to achieve these ends may include, inter alia:
(a) Promoting cooperation between law enforcement agencies and relevant private entities;
(b) Promoting the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of relevant private entities, including codes of conduct for the correct, honourable and proper performance of the activities of business and all relevant professions and the prevention of conflicts of interest, and for the promotion of the use of good commercial practices among businesses and in the contractual relations of businesses with the State;
(c) Promoting transparency among private entities, including, where appropriate, measures regarding the identity of legal and natural persons involved in the establishment and management of corporate entities;
(d) Preventing the misuse of procedures regulating private entities, including procedures regarding subsidies and licences granted by public authorities for commercial activities;
(a) Enhancing the transparency of and promoting the contribution of the public to decision-making processes;
(b) Ensuring that the public has effective access to information;
(c) Undertaking public information activities that contribute to non-tolerance of corruption, as well as public education programmes, including school and university curricula;
(d) Respecting, promoting and protecting the freedom to seek, receive, publish and disseminate information concerning corruption. That freedom may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided for by law and are necessary:
2. Each State Party shall take appropriate measures to ensure that the relevant anti-corruption bodies referred to in this Convention are known to the public and shall provide access to such bodies, where appropriate, for the reporting, including anonymously, of any incidents that may be considered to constitute an offence established in accordance with this Convention.
Article 14
Measures to prevent money-laundering
1. Each State Party shall:
(a) Institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, including natural or legal persons that provide formal or informal services for the transmission of money or value and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer and, where appropriate, beneficial owner identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;
(b) Without prejudice to article 46 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.
2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.
3. States Parties shall consider implementing appropriate and feasible measures to require financial institutions, including money remitters:
(a) To include on forms for the electronic transfer of funds and related messages accurate and meaningful information on the originator;
(b) To maintain such information throughout the payment chain; and
(c) To apply enhanced scrutiny to transfers of funds that do not contain complete information on the originator.
4. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering.
5. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.
Chapter III
Criminalization and law enforcement
Article 15
Bribery of national public officials
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;
(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.
Article 16
Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.
2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.
Article 17
Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, mis-appropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.
Article 18
Trading in influence
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;
(b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.
Article 19
Abuse of functions
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.
Article 20
Illicit enrichment
Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.
Article 21
Bribery in the private sector
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:
(a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;
(b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.
Article 22
Embezzlement of property in the private sector
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.
Article 23
Laundering of proceeds of crime
1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(b) Subject to the basic concepts of its legal system:
2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;
(b) Each State Party shall include as predicate offences at a minimum a comprehensive range of criminal offences established in accordance with this Convention;
(c) For the purposes of subparagraph (b) above, predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;
(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;
(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence.
Article 24
Concealment
Without prejudice to the provisions of article 23 of this Convention, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally after the commission of any of the offences established in accordance with this Convention without having participated in such offences, the concealment or continued retention of property when the person involved knows that such property is the result of any of the offences established in accordance with this Convention.
Article 25
Obstruction of justice
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;
(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.
Article 26
Liability of legal persons
1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.
2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.
3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.
4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
Article 27
Participation and attempt
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, participation in any capacity such as an accomplice, assistant or instigator in an offence established in accordance with this Convention.
2. Each State Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, any attempt to commit an offence established in accordance with this Convention.
3. Each State Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, the preparation for an offence established in accordance with this Convention.
Article 28
Knowledge, intent and purpose as elements of an offence
Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances.
Article 29
Statute of limitations
Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.
Article 30
Prosecution, adjudication and sanctions
1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.
2. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish or maintain, in accordance with its legal system and constitutional principles, an appropriate balance between any immunities or jurisdictional privileges accorded to its public officials for the performance of their functions and the possibility, when necessary, of effectively investigating, prosecuting and adjudicating offences established in accordance with this Convention.
3. Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.
4. In the case of offences established in accordance with this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.
5. Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
6. Each State Party, to the extent consistent with the fundamental principles of its legal system, shall consider establishing procedures through which a public official accused of an offence established in accordance with this Convention may, where appropriate, be removed, suspended or reassigned by the appropriate authority, bearing in mind respect for the principle of the presumption of innocence.
7. Where warranted by the gravity of the offence, each State Party, to the extent consistent with the fundamental principles of its legal system, shall consider establishing procedures for the disqualification, by court order or any other appropriate means, for a period of time determined by its domestic law, of persons convicted of offences established in accordance with this Convention from:
(a) Holding public office; and
(b) Holding office in an enterprise owned in whole or in part by the State.
8. Paragraph 1 of this article shall be without prejudice to the exercise of disciplinary powers by the competent authorities against civil servants.
9. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.
10. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences established in accordance with this Convention.
Article 31
Freezing, seizure and confiscation
1. Each State Party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of:
(a) Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;
(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.
2. Each State Party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.
3. Each State Party shall adopt, in accordance with its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this article.
4. If such proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.
5. If such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.
6. Income or other benefits derived from such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.
7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
9. The provisions of this article shall not be so construed as to prejudice the rights of bona fide third parties.
10. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
Article 32
Protection of witnesses, experts and victims
1. Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:
(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;
(b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.
3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.
4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.
5. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.
Article 33
Protection of reporting persons
Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.
Article 34
Consequences of acts of corruption
With due regard to the rights of third parties acquired in good faith, each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to address consequences of corruption. In this context, States Parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instrument or take any other remedial action.
Article 35
Compensation for damage
Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.
Article 36
Specialized authorities
Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resources to carry out their tasks.
Article 37
Cooperation with law enforcement authorities
1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.
2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
4. Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this Convention.
5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.
Article 38
Cooperation between national authorities
Each State Party shall take such measures as may be necessary to encourage, in accordance with its domestic law, cooperation between, on the one hand, its public authorities, as well as its public officials, and, on the other hand, its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences. Such cooperation may include:
(a) Informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the offences established in accordance with articles 15, 21 and 23 of this Convention has been committed; or
(b) Providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.
Article 39
Cooperation between national authorities and the private sector
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to encourage, in accordance with its domestic law, cooperation between national investigating and prosecuting authorities and entities of the private sector, in particular financial institutions, relating to matters involving the commission of offences established in accordance with this Convention.
2. Each State Party shall consider encouraging its nationals and other persons with a habitual residence in its territory to report to the national investigating and prosecuting authorities the commission of an offence established in accordance with this Convention.
Article 40
Bank secrecy
Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.
Article 41
Criminal record
Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to an offence established in accordance with this Convention.
Article 42
International cooperation
Article 43
International cooperation
1. States Parties shall cooperate in criminal matters in accordance with articles 44 to 50 of this Convention. Where appropriate and consistent with their domestic legal system, States Parties shall consider assisting each other in investigations of and proceedings in civil and administrative matters relating to corruption.
2. In matters of international cooperation, whenever dual criminality is considered a requirement, it shall be deemed fulfilled irrespective of whether the laws of the requested State Party place the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology as the requesting State Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is sought is a criminal offence under the laws of both States Parties.
Article 44
Extradition
1. This article shall apply to the offences established in accordance with this Convention where the person who is the subject of the request for extradition is present in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, a State Party whose law so permits may grant the extradition of a person for any of the offences covered by this Convention that are not punishable under its own domestic law.
3. If the request for extradition includes several separate offences, at least one of which is extraditable under this article and some of which are not extraditable by reason of their period of imprisonment but are related to offences established in accordance with this Convention, the requested State Party may apply this article also in respect of those offences.
4. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them. A State Party whose law so permits, in case it uses this Convention as the basis for extradition, shall not consider any of the offences established in accordance with this Convention to be a political offence.
5. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.
6. A State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty shall:
(a) At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and
(b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.
7. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.
8. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
9. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.
10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.
12. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 11 of this article.
13. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested State Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting State Party, consider the enforcement of the sentence imposed under the domestic law of the requesting State Party or the remainder thereof.
14. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.
15. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.
16. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
17. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
18. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.
Article 45
Transfer of sentenced persons
States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences established in accordance with this Convention in order that they may complete their sentences there.
Article 46
Mutual legal assistance
1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention.
2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party.
3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:
(a) Taking evidence or statements from persons;
(b) Effecting service of judicial documents;
9. (a) A requested State Party, in responding to a request for assistance pursuant to this article in the absence of dual criminality, shall take into account the purposes of this Convention, as set forth in article 1;
(b) States Parties may decline to render assistance pursuant to this article on the ground of absence of dual criminality. However, a requested State Party shall, where consistent with the basic concepts of its legal system, render assistance that does not involve coercive action. Such assistance may be refused when requests involve matters of a de minimis nature or matters for which the cooperation or assistance sought is available under other provisions of this Convention;
(c) Each State Party may consider adopting such measures as may be necessary to enable it to provide a wider scope of assistance pursuant to this article in the absence of dual criminality.
10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:
(a) The person freely gives his or her informed consent;
(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.
11. For the purposes of paragraph 10 of this article:
(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;
(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;
(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.
12. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.
13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.
14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally but shall be confirmed in writing forthwith.
15. A request for mutual legal assistance shall contain:
(a) The identity of the authority making the request;
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;
(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;
(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;
(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and
(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.
16. The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.
17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.
19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.
20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.
21. Mutual legal assistance may be refused:
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;
(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;
(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;
(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.
22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.
24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request. The requesting State Party may make reasonable requests for information on the status and progress of measures taken by the requested State Party to satisfy its request. The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on the status, and progress in its handling, of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.
9. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the rights of bona fide third parties.
Article 56
Special cooperation
Without prejudice to its domestic law, each State Party shall endeavour to take measures to permit it to forward, without prejudice to its own investigations, prosecutions or judicial proceedings, information on proceeds of offences established in accordance with this Convention to another State Party without prior request, when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving State Party in initiating or carrying out investigations, prosecutions or judicial proceedings or might lead to a request by that State Party under this chapter of the Convention.
Mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation
1. Each State Party, in order to provide mutual legal assistance pursuant to article 55 of this Convention with respect to property acquired through or involved in the commission of an offence established in accordance with this Convention, shall, in accordance with its domestic law:
(a) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to give effect to an order of confiscation issued by a court of another State Party;
(b) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities, where they have jurisdiction, to order the confiscation of such property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering or such other offence as may be within its jurisdiction or by other procedures authorized under its domestic law; and
(c) Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.
2. Each State Party, in order to provide mutual legal assistance upon a request made pursuant to paragraph 2 of article 55 of this Convention, shall, in accordance with its domestic law:
(a) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to freeze or seize property upon a freezing or seizure order issued by a court or competent authority of a requesting State Party that provides a reasonable basis for the requested State Party to believe that there are sufficient grounds for taking such actions and that the property would eventually be subject to an order of confiscation for purposes of paragraph 1 (a) of this article;
(b) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to freeze or seize property upon a request that provides a reasonable basis for the requested State Party to believe that there are sufficient grounds for taking such actions and that the property would eventually be subject to an order of confiscation for purposes of paragraph 1 (a) of this article; and
(c) Consider taking additional measures to permit its competent authorities to preserve property for confiscation, such as on the basis of a foreign arrest or criminal charge related to the acquisition of such property.
Article 55
International cooperation for purposes of confiscation
1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence established in accordance with this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or
(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party in accordance with articles 31, paragraph 1, and 54, paragraph 1 (a), of this Convention insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party.
(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.
30. States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.
Article 47
Transfer of criminal proceedings
States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence established in accordance with this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
Article 48
Law enforcement cooperation
1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by this Convention. States Parties shall, in particular, take effective measures:
(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;
(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered by this Convention concerning:
(c) To provide, where appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or investigative purposes;
(d) To exchange, where appropriate, information with other States Parties concerning specific means and methods used to commit offences covered by this Convention, including the use of false identities, forged, altered or false documents and other means of concealing activities;
(e) To facilitate effective coordination between their competent authorities, agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison officers;
(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this Convention.
2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties concerned, the States Parties may consider this Convention to be the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the cooperation between their law enforcement agencies.
3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to offences covered by this Convention committed through the use of modern technology.
Article 49
Joint investigations
States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.
Article 50
Special investigative techniques
1. In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use by its competent authorities of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within its territory, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom.
2. For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.
3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.
4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods or funds to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.
Chapter V
Asset recovery
Article 51
General provision
The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.
Article 52
Prevention and detection of transfers of proceeds of crime
1. Without prejudice to article 14 of this Convention, each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with its domestic law, to require financial institutions within its jurisdiction to verify the identity of customers, to take reasonable steps to determine the identity of beneficial owners of funds deposited into high-value accounts and to conduct enhanced scrutiny of accounts sought or maintained by or on behalf of individuals who are, or have been, entrusted with prominent public functions and their family members and close associates. Such enhanced scrutiny shall be reasonably designed to detect suspicious transactions for the purpose of reporting to competent authorities and should not be so construed as to discourage or prohibit financial institutions from doing business with any legitimate customer.
2. In order to facilitate implementation of the measures provided for in paragraph 1 of this article, each State Party, in accordance with its domestic law and inspired by relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering, shall:
(a) Issue advisories regarding the types of natural or legal person to whose accounts financial institutions within its jurisdiction will be expected to apply enhanced scrutiny, the types of accounts and transactions to which to pay particular attention and appropriate account-opening, maintenance and record-keeping measures to take concerning such accounts; and
(b) Where appropriate, notify financial institutions within its jurisdiction, at the request of another State Party or on its own initiative, of the identity of particular natural or legal persons to whose accounts such institutions will be expected to apply enhanced scrutiny, in addition to those whom the financial institutions may otherwise identify.
3. In the context of paragraph 2 (a) of this article, each State Party shall implement measures to ensure that its financial institutions maintain adequate records, over an appropriate period of time, of accounts and transactions involving the persons mentioned in paragraph 1 of this article, which should, as a minimum, contain information relating to the identity of the customer as well as, as far as possible, of the beneficial owner.
4. With the aim of preventing and detecting transfers of proceeds of offences established in accordance with this Convention, each State Party shall implement appropriate and effective measures to prevent, with the help of its regulatory and oversight bodies, the establishment of banks that have no physical presence and that are not affiliated with a regulated financial group. Moreover, States Parties may consider requiring their financial institutions to refuse to enter into or continue a correspondent banking relationship with such institutions and to guard against establishing relations with foreign financial institutions that permit their accounts to be used by banks that have no physical presence and that are not affiliated with a regulated financial group.
5. Each State Party shall consider establishing, in accordance with its domestic law, effective financial disclosure systems for appropriate public officials and shall provide for appropriate sanctions for non-compliance. Each State Party shall also consider taking such measures as may be necessary to permit its competent authorities to share that information with the competent authorities in other States Parties when necessary to investigate, claim and recover proceeds of offences established in accordance with this Convention.
6. Each State Party shall consider taking such measures as may be necessary, in accordance with its domestic law, to require appropriate public officials having an interest in or signature or other authority over a financial account in a foreign country to report that relationship to appropriate authorities and to maintain appropriate records related to such accounts. Such measures shall also provide for appropriate sanctions for non-compliance.
Article 53
Measures for direct recovery of property
Each State Party shall, in accordance with its domestic law:
(a) Take such measures as may be necessary to permit another State Party to initiate civil action in its courts to establish title to or ownership of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention;
(b) Take such measures as may be necessary to permit its courts to order those who have committed offences established in accordance with this Convention to pay compensation or damages to another State Party that has been harmed by such offences; and
(c) Take such measures as may be necessary to permit its courts or competent authorities, when having to decide on confiscation, to recognize another State Party's claim as a legitimate owner of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention.
Article 54
Article 57
Return and disposal of assets
1. Property confiscated by a State Party pursuant to article 31 or 55 of this Convention shall be disposed of, including by return to its prior legitimate owners, pursuant to paragraph 3 of this article, by that State Party in accordance with the provisions of this Convention and its domestic law.
2. Each State Party shall adopt such legislative and other measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, as may be necessary to enable its competent authorities to return confiscated property, when acting on the request made by another State Party, in accordance with this Convention, taking into account the rights of bona fide third parties.
3. In accordance with articles 46 and 55 of this Convention and paragraphs 1 and 2 of this article, the requested State Party shall:
(a) In the case of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds as referred to in articles 17 and 23 of this Convention, when confiscation was executed in accordance with article 55 and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party;
(b) In the case of proceeds of any other offence covered by this Convention, when the confiscation was executed in accordance with article 55 of this Convention and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party, when the requesting State Party reasonably establishes its prior ownership of such confiscated property to the requested State Party or when the requested State Party recognizes damage to the requesting State Party as a basis for returning the confiscated property;
(c) In all other cases, give priority consideration to returning confiscated property to the requesting State Party, returning such property to its prior legitimate owners or compensating the victims of the crime.
4. Where appropriate, unless States Parties decide otherwise, the requested State Party may deduct reasonable expenses incurred in investigations, prosecutions or judicial proceedings leading to the return or disposition of confiscated property pursuant to this article.
5. Where appropriate, States Parties may also give special consideration to concluding agreements or mutually acceptable arrangements, on a case-by-case basis, for the final disposal of confiscated property.
Article 58
Financial intelligence unit
States Parties shall cooperate with one another for the purpose of preventing and combating the transfer of proceeds of offences established in accordance with this Convention and of promoting ways and means of recovering such proceeds and, to that end, shall consider establishing a financial intelligence unit to be responsible for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities reports of suspicious financial transactions.
Article 59
Bilateral and multilateral agreements and arrangements
States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this chapter of the Convention.
Chapter VI
Technical assistance and information exchange
3. States Parties shall strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and training activities in international and regional organizations and in the framework of relevant bilateral and multilateral agreements or arrangements.
4. States Parties shall consider assisting one another, upon request, in conducting evaluations, studies and research relating to the types, causes, effects and costs of corruption in their respective countries, with a view to developing, with the participation of competent authorities and society, strategies and action plans to combat corruption.
(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to prevent and fight corruption effectively and to help them implement this Convention successfully;
(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of this Convention, to contributing to that account a percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the provisions of this Convention;
(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in efforts in accordance with this article, in particular by providing more training programmes and modern equipment to developing countries in order to assist them in achieving the objectives of this Convention.
3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or international level.
4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements necessary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, detection and control of corruption.
Chapter VII
Mechanisms for implementation
Article 63
Conference of the States Parties to the Convention
1. A Conference of the States Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of and cooperation between States Parties to achieve the objectives set forth in this Convention and to promote and review its implementation.
2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the States Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. Thereafter, regular meetings of the Conference of the States Parties shall be held in accordance with the rules of procedure adopted by the Conference.
3. The Conference of the States Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the functioning of the activities set forth in this article, including rules concerning the admission and participation of observers, and the payment of expenses incurred in carrying out those activities.
4. The Conference of the States Parties shall agree upon activities, procedures and methods of work to achieve the objectives set forth in paragraph 1 of this article, including:
(a) Facilitating activities by States Parties under articles 60 and 62 and chapters II to V of this Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contributions;
(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in corruption and on successful practices for preventing and combating it and for the return of proceeds of crime, through, inter alia, the publication of relevant information as mentioned in this article;
(c) Cooperating with relevant international and regional organizations and mechanisms and non-governmental organizations;
(d) Making appropriate use of relevant information produced by other international and regional mechanisms for combating and preventing corruption in order to avoid unnecessary duplication of work;
(e) Reviewing periodically the implementation of this Convention by its States Parties;
(f) Making recommendations to improve this Convention and its implementation;
(g) Taking note of the technical assistance requirements of States Parties with regard to the implementation of this Convention and recommending any action it may deem necessary in that respect.
5. For the purpose of paragraph 4 of this article, the Conference of the States Parties shall acquire the necessary knowledge of the measures taken by States Parties in implementing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be established by the Conference of the States Parties.
6. Each State Party shall provide the Conference of the States Parties with information on its programmes, plans and practices, as well as on legislative and administrative measures to implement this Convention, as required by the Conference of the States Parties. The Conference of the States Parties shall examine the most effective way of receiving and acting upon information, including, inter alia, information received from States Parties and from competent international organizations. Inputs received from relevant non-governmental organizations duly accredited in accordance with procedures to be decided upon by the Conference of the States Parties may also be considered.
7. Pursuant to paragraphs 4 to 6 of this article, the Conference of the States Parties shall establish, if it deems it necessary, any appropriate mechanism or body to assist in the effective implementation of the Convention.
Article 64
Secretariat
1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary secretariat services to the Conference of the States Parties to the Convention.
2. The secretariat shall:
(a) Assist the Conference of the States Parties in carrying out the activities set forth in article 63 of this Convention and make arrangements and provide the necessary services for the sessions of the Conference of the States Parties;
(b) Upon request, assist States Parties in providing information to the Conference of the States Parties as envisaged in article 63, paragraphs 5 and 6, of this Convention; and
(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional organizations.
Chapter VIII
Final provisions
Article 65
Implementation of the Convention
1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.
2. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating corruption.
Article 66
Settlement of disputes
l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.
2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.
3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.
5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.
Article 70
Denunciation
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it.
Article 71
Depositary and languages
1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.
2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

