الْقَرَارُ 61 / 160
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 443 / Add. 2 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 123 )(([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، إريتريا ، إكوادور ، أنغولا ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، باكِسْتانٌ ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، السَّلْفادُورُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، الصين ، غامْبِيا ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فييت نَامَ ، الكاميرون ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مِصْرٌ ، مُورِيتَانْيَا ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نَيْجِيرِيا ، هندوراس .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 124 صَوْتَا مُقَابِلٌ 56 صَوْتًا وَاِمْتِناعً 4 أَعْضَاءً عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الْأُرْدُنُ ، إريتريا ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سانُ تُومِي وبرينسيبي ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، الْعِرَاقُ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فانواتو ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لِيَبْرِيَا ، ليسوتو ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بالاو ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَامُوا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: الأرجنتين ، أرمينيا ، بِيرُوٌ ، الْمَكْسِيكُ
61 / 160 - إقامَةُ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَمُنْصِفِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ بِشَأْنِ إقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَمُنْصِفٍ ، بِمَا فِيهَا الْقَرَارَ 59 / 193 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2005 / 57 الْمُؤَرِّخِ 20 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2005 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ تَعَهُّدٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِالْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِتَعْزِيزِ الْاِحْتِرَامِ الْعَالَمِيِّ لِكُلُّ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَمُرَاعَاتَهَا وَحِمَايَتَهَا ، وَفَّقَا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَسَائِرُ الصُّكُوكِ الْمُتَّصِلَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ تَكْثيفَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ينبغي أَنْ يَظِلَّ مُتَّسِقًا تمامًا مَعَ مَقَاصِدِ وَمَبَادِئُ الْمِيثَاقِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْمادَّتَيْنِ 1 و 2 مِنَ الْمِيثَاقِ ، وَأَنَّ يُتْمً بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْاِحْتِرَامُ التَّامُّ لِلسِّيادَةِ وَالسَّلاَمَةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْاِسْتِقْلالُ السِّياسِيُّ ، وَعَدَمُ اِسْتِعْمالِ الْقُوَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ بِاِسْتِعْمالِهَا فِي الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَعَدَمُ التَّدَخُّلِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَعُ أَسَاسًا ضِمْنَ الْوَلاَيَةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى دِيباجَةِ الْمِيثَاقِ ، وَلَا سِيمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى إِعادَةِ تَأْكِيدِ الْإيمَانِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ وَبِكَرَامَةِ الْإِنْسانِ وَقِدْرَهُ وَبِالْْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الرِّجَالُ وَالنِّساءُ فِي الْحُقوقِ وَكَذَلِكً بَيْنَ الدُّوَلِ كَبِيرُهَا وَصَغِيرُهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ حَقِّ الْجَمِيعِ فِي نِظَامِ اِجْتِمَاعِي وَدَوْلِيِّ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيه الْإعْمَالُ التَّامُّ لِلْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا مَا وَرْدٌ فِي دِيباجَةِ الْمِيثَاقِ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى إِنْقَاذِ الْأَجْيَالِ الْمُقْبِلَةِ مِنْ وَيْلََاتِ الْحَرْبِ ، وتهيئة الظُّروفَ الَّتِي يُمْكِنُ فِي ظِلِّهَا تَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ وَاِحْتِرَامُ الْاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْمُعَاهَدََاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ مُصَادَرِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَتَعْزِيزُ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَرَفْعُ مُسْتَوى الْحَيَاةِ فِي جَوٍّ مِنَ الْحُرِّيَّةِ أَفْسَحُ ، وَمُمَارَسَةُ التَّسَامُحِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ ، وَاِسْتِخْدامُ الْأَجْهِزَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي النُّهُوضِ بِالتَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِلشُّعُوبِ جَمِيعَهَا ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا التَّغَيُّرَاتِ الْكُبْرَى الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَطَلُّعَاتٍ جَمِيعَ الشُّعُوبِ إِلَى نِظَامِ دَوْلَِيِ قَائِمٍ عَلَى الْمَبَادِئِ الْمُكَرَّسَةِ فِي الْمِيثَاقِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْزِيزً وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَاِحْتِرَامُ مَبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الشُّعُوبِ فِي الْحُقوقِ وَتَقْريرُ الْمَصِيرِ وَالسّلامِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْعَدَالَةَ وَالْمُسَاوَاةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَالتَّعَدُّدِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةُ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ وَالتَّضَامُنَ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا أَنَّ الْإعْلاَنَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ يَنِصُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يُوَلِّدُونَ أَحْرارًا ومتساوين فِي الْكَرَامَةِ وَالْحُقوقَ وَأَنَّ لِكُلِّ إِنْسانُ حَقُّ التَّمَتُّعِ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإعْلاَنِ ، دونَمًا تَمْييزٌ مِنْ أَيُّ نَوْعٍ ، وَلَا سِيمَا التَّمْييزَ بِسَبَبِ الْعُنْصُرِ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ أَوْ الرَّأْي السِّياسِيُّ أَوْ غَيْرَ السِّياسِيِّ أَوْ الْأَصْلُ الْقَوْمِيُّ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّ أَوْ الْمَلِكِيَّةَ أَوْ الْمَوْلِدَ أَوْ أَيْ وَضْعُ آخِرِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةَ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ أَمُورُ مُتَرَابِطَةَ وَيُعَزِّزُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ تَقُومُ عَلَى إِرَادَةِ الشَّعْبِ الْمُعَرِّبِ عَنْهَا بَحْرِيَّةً لِتَقْريرِ نُظُمِهِ السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَمُشَارَكَتُهُ التَّامَّةِ فِي جَمِيعَ جَوَانِبِ حَيَاتِهِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ لَيْسَتْ مَفْهُومَا سِياسِيَّا فَحَسْبً ، وَإِنَّمَا لَهَا أيضا أَبِعَادِ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَاِحْتِرَامً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَالْحُكْمُ وَالْإِدَارَةَ الشَّفَّافِينَ وَالْخَاضِعِينَ لِلْمُسَاءلَةِ فِي جَمِيعَ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ ، وَمُشَارَكَةُ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ مُشَارَكَةُ فَعَلِيَّةٌ ، جُزْءُ أَسَاسِي مِنَ الدَّعَائِمِ اللّاَزِمَةِ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْمُسْتَدامَةَ الَّتِي يَكُونُ مِحْوَرُهَا النَّاسِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ الْعُنْصُرِيَّةَ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبِ يُمْكِنُ أَنْ تَتَفَاقَمَ بِفِعْلِ عَوَامِلِ مِنْهَا التَّوْزِيعُ غَيْرَ الْعَادِلِ لِلْثَرْوَةِ وَالتَّهْميشَ وَالْاِسْتِبْعَادُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه لَا بِدْ لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَكْفِلَ تَحَوَّلَ الْعَوْلَمَةُ إِلَى قُوَّةِ إِيجَابِيَّةٍ لِشُعُوبِ الْعَالَمِ كَافَّةٌ ، وَأَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ جَامِعَةُ وَمُنْصِفَةٌ تَمامًا إلّا بِبَذْلِ جُهُودِ دَائِبَةٍ وَوَاسِعَةٍ النِّطَاقَ عِمَادُهَا الْإِنْسانِيَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ تَنَوُّعٍ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الْجُهُودَ الرَّامِيَةَ إِلَى جَعْلِ الْعَوْلَمَةُ جَامِعَةُ وَمُنْصِفَةٌ تَمامَا يَجِبُ أَنْ تَشْمَلَ ، عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، سِياسََاتٌ وَتَدَابِيرُ تُوَافِقُ اِحْتِيَاجَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتُصَاغُ وَتُنَفِّذُ بِمُشَارَكَتِهَا الْفِعْلِيَّةِ ،
وَقَدْ أَصُغْتِ إِلَى شُعُوبِ الْعَالَمِ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِتَطَلُّعَاتِهَا إِلَى الْعَدَالَةِ وَتَكافُؤُ الْفُرَصِ لِلْجَمِيعِ وَالتَّمَتُّعَ بِمَا لَهَا مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَفِي الْعَيْشِ فِي سلامِ وَحَرِيَّةٍ ، وَفِي الْمُشَارَكَةِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ دُونَ تَمْييزٍ فِي الْحَيَاةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ،
وَتَصْمِيمَا مِنْهَا عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ مَا فِي وُسْعِهَا مِنْ تَدَابِيرِ لِكَفَالَةِ إقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَمُنْصِفٍ ،
1 - تُؤَكِّدُ أَنَّ لِكُلُّ شَخْصِ الْحَقِّ فِي نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَمُنْصِفٍ ؛
2 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ النِّظَامَ الدَّوْلِيَّ الدِّيمُقْراطِيَّ وَالْمُنْصِفَ يُشَجِّعُ عَلَى إعْمَالٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلنَّاسِ كَافَّةً إعْمَالَا كَامِلَا ؛
3 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنَّ تُفَّي بِمَا أَبْدَتْهُ فِي دِيرْبانٍ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، خِلَالَ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِمُنَاهِضَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ ، مِنَ اِلْتِزَامٍ بِزِيادَةِ مَنَافِعِ الْعَوْلَمَةِ إِلَى أقْصَى حَدٍّ ، عَنْ طَرِيقِ الْقِيَامِ بِجُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا تَعْزِيزً وَتَدْعِيمُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ بُغْيَةُ زِيادَةِ تَكافُؤِ الْفُرَصِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، وَالْاِتِّصَالَاتُ الْعَالَمِيَّةُ عَنْ طَرِيقِ اِسْتِخْدامِ التِّكْنُولُوجِيَّاتِ الْجَدِيدَةِ ، وَزِيادَةُ التَّبَادُلِ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَافََاتِ عَنْ طَرِيقِ صَوْنِ التَّنَوُّعِ الثَّقافِيِّ وَتَعْزِيزَهُ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 189 / 12 و Corr. 1 ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)، وَتُكَرِّرُ تَأْكِيدً أَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ جَامِعَةُ وَمُنْصِفَةٌ تَمامًا إلّا بِبَذْلِ جُهُودِ دَائِبَةٍ وَوَاسِعَةٍ النِّطَاقَ لتهيئة مُسْتَقْبَلُ مُشْتَرَكُ يَقُومُ عَلَى إِنْسانِيَّتِنَا الْمُشْتَرَكَةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ تَنَوُّعٍ ؛
4 - تُؤَكِّدُ أَنَّ النِّظَامَ الدَّوْلِيَّ الدِّيمُقْراطِيَّ وَالْمُنْصِفَ يَتَطَلَّبُ أُمُورًا شَتَّى مِنْهَا إعْمَالً مَا يَلِي:
( أ) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ مَصِيرِهَا لِيَتَسَنَّى لَهَا أَنْ تُحَدِّدَ بَحْرِيَّةَ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ وَتَسْعَى بَحْرِيَّةً إِلَى تَحْقِيقِ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ؛
( ب) حَقُّ الشُّعُوبِ وَالدُّوَلَ فِي السِّيادَةِ الدَّائِمَةِ عَلَى ثَرْوَاتِهَا وَمواردُهَا الطَّبِيعِيَّةِ ؛
( ج) حَقٌّ كُلُّ كَائِنِ بَشَرِيٍّ وَجَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
( د) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي السّلامِ ؛
( ه) الْحَقُّ فِي نِظَامِ اِقْتِصَادِيِّ دَوْلَِيِ قَائِمٍ عَلَى الْمُشَارَكَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَالتَّرَابُطَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُتَبَادَلَةُ وَالتَّضَامُنَ وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ ؛
( و) التَّضَامُنُ ، بِوَصْفِهِ قِيمَةِ أَسَاسِيَّةٍ تَمُكِّنَّ مِنْ مُعَالَجَةِ التَّحَدِّيَاتِ الْعَالَمِيَّةِ بِطَرِيقَةِ يَتِمُّ فِيهَا تَوْزِيعُ التَّكاليفِ وَالْأَعْبَاءَ تَوْزِيعَا مُنْصِفَا ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْإِنْصافِ وَالْعَدَالَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتَكْفِلُ لَمِنْ يُعَانُونَ أَوْ مِنْ هُمْ فِي أَقَلٌّ الْفِئََاتِ اِسْتِفادَةُ تُلَقِّي الْمُسَاعَدَةَ مِمَّنْ هُمْ فِي أَكْثَرٌ الْفِئََاتِ اِسْتِفادَةً ؛
( ز) تَعْزِيزٌ وَتَوْطِيدُ مُؤَسَّسََاتٍ دَوْلِيَّةٍ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْعَدَالَةَ وَالْخُضُوعَ لِلْمُسَاءلَةِ فِي جَمِيعَ مَجَالَاتِ التَّعَاوُنِ ، وَلَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ تَنْفِيذِ مَبَادِئِ الْمُشَارَكَةِ التَّامَّةِ وَالْمُتَسَاوِيَةِ فِي آلِيَّاتِ صَنْعِ الْقَرَارِ الْخَاصَّةَ بِكُلٍّ مِنْهَا ؛
( ح) حَقُّ الْجَمِيعِ فِي الْمُشَارَكَةِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ ، دُونَ أَيُّ تَمْييزٍ ، فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْمَحَلِّيِّ وَالْعَالَمِيِّ ؛
( ط) مَبْدَأُ التَّمْثيلِ الْإقْلِيميِّ الْعَادِلِ وَالْمُتَوَازِنِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ فِي تَكْوينِ مُلاَّكِ مُوَظَّفِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
( ي) إقامَةُ نِظَامِ دَوْلَِيٍ لِلْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتُ يَتَّسِمُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةُ وَالْفَعَّالِيَّةُ وَالتَّوَازُنُ وَيَقُومُ عَلَى التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِإرْسَاءِ تَوَازُنِ جَدِيدٍ وَزِيادَةُ التَّبَادُلِ فِي التَّدَفُّقِ الدَّوْلِيِّ لِلْمَعْلُومَاتِ ، وَبِخَاصَّةِ تَصْحِيحِ أَوْجُهُ التَّفاوُتَ فِي تَدَفُّقِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَمِنْهَا ؛
( ك) اِحْتِرَامُ التَّنَوُّعِ الثَّقافِيِّ وَالْحُقوقُ الثَّقافِيَّةُ لِلْجَمِيعِ ، لِأَنَّ ذَلِكً يُعَزِّزَ التَّعَدُّدِيَّةُ الثَّقافِيَّةُ وَيُسْهِمُ فِي تَوْسِيعِ نِطَاقِ تَبَادُلِ الْمَعَارِفِ وَفُهِمَ الْخَلْفِيَّاتُ الثَّقافِيَّةُ ، وَيُسَاعِدُ عَلَى إعْمَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَقْبُولَةِ عَالَمِيًّا وَالتَّمَتُّعَ بِهَا فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ، وَيُنَمِّي عَلاَّقََاتُ وَدِّيَّةُ مُسْتَقِرَّةٌ فِيمَا بَيْنَ الشُّعُوبِ وَالدُّوَلَ فِي الْعَالَمِ أَجْمَعَ ؛
( ل) حَقٌّ كُلُّ شَخْصٍ وَجَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي التَّمَتُّعِ بِبِيئَةِ صِحِّيَّةٍ ؛
( م) تَعْزِيزُ الْاِسْتِفادَةِ بِشَكْلِ مُنْصِفٍ مِنْ مَنَافِعِ التَّوْزِيعِ الدَّوْلِيِّ لِلْثَرْوَاتِ عَنْ طَرِيقِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا فِي الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ ؛
( ن) تُمُتِّعَ كُلُّ شَخْصٍ بِمَلِكِيَّةٍ تُرَاثُ الْبَشَرِيَّةَ الْمُشْتَرَكَ ؛
( س) اِشْتَرَاكَ دُوَلَ الْعَالَمِ فِي تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّةِ إِدَارَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ عَلَى مُسْتَوى الْعَالَمِ ، فَضَلَّا عَنِ الْمَخَاطِرِ الَّتِي تُهَدِّدَ السّلامَ وَالْأَمِنَ الدَّوْلِيِّينَ ، وَوُجُوبٌ أَنَّ تَمارُسً هَذِهِ الْمَسْؤُولِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مَا لِحِفْظِ الطَّابَعِ الثَّرِيِّ وَالْمُتَنَوِّعِ لِمُجْتَمَعِ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبُ الدَّوْلِيُّ ، فَضَلَّا عَنِ اِحْتِرَامٍ الخصائص الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ ، مِنْ أهَمِّيَّةٍ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَالَمِيَّةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةً وَأَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ يَجِبُ أَنْ يُعَامِلَ حُقوقُ الْإِنْسانِ عَلَى نِطَاقِ عَالَمِيٍ بِطَرِيقَةِ مُنْصِفَةٍ وَمُتَكَافِئَةٍ ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَبِنَفْسُ الدَّرَجَةَ مِنَ الْاِهْتِمَامِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه فِي حِينَ يَجِبُ مُرَاعَاةُ أهَمِّيَّةٌ الخصائص الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ ، فَإِنَّ مِنْ وَاجِبِ الدُّوَلِ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، تَعْزِيزٌ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا ؛
7 - تَحُثُّ جَمِيعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ فِي السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى إقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ أَسَاسِهِ شُمُولِ الْجَمِيعِ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَالْمُسَاوَاةُ وَالْإِنْصافَ ، وَكَرَامَةُ الْإِنْسانِ ، وَالتَّفَاهُمُ الْمُتَبَادَلُ ، وَتَعْزِيزٌ وَاِحْتِرَامُ التَّنَوُّعِ الثَّقافِيِّ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ الْعَالَمِيَّةِ ، وَعَلَى نَبْذٍ جَمِيعَ مَذَاهِبِ الْاِسْتِبْعَادِ الْقَائِمَةَ عَلَى الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنَّ تَشَجُّعً عَلَى إقْرَارِ السّلامِ وَالْأَمِنِ الدَّوْلِيِّينَ وَصَوْنَهُمَا وَتَعْزِيزَهُمَا ، وينبغي ، تَحْقِيقَا لِهَذَا الْغَرَضُ ، أَنْ تَبْذُلَ كُلُّ مَا فِي وُسْعِهَا لِتَحْقِيقِ نَزْعِ السِّلاَحِ الْعَامِّ الْكَامِلِ فِي ظَلَّ رَقابَةُ دَوْلِيَّةُ فَعَّالَةٍ ، فَضَلَّا عَنْ كَفَالَةِ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمُفَرِّجِ عَنْهَا نَتِيجَةً لِتَدَابِيرِ نَزْعِ السِّلاَحِ الْفَعَّالَةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الشَّامِلَةِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
9 - تَذْكُرُ بِمَا أُعْلِنْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى الْعَمَلِ بِصِفَةِ عَاجِلَةٍ مِنْ أَجَلْ إِنْشاءُ نِظَامِ اِقْتِصَادِيِّ دَوْلَِيِ يَقُومُ عَلَى الْإِنْصافِ وَالْمُسَاوَاةَ فِي السِّيادَةِ وَالتَّرَابُطَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَيُصَحِّحُ أوْجُهُ التَّفاوُتِ وَيَرْفَعُ المظالم الْقَائِمَةَ ، وَيُتِيحُ إِمْكانِيَّةُ سَدِّ الثُّغْرَةِ الآخذة فِي الْاِتِّساعِ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَيَكْفِلُ تَعْجِيلُ خُطَى التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ بِاِطِّرادِ وَيَضُمُّنَّ السّلامَ وَالْعَدَالَةَ لِلْأَجْيَالِ الْحالِيَّةِ وَالْمُقْبِلَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 3201 ( دإ - 6 ).)؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ اِسْتِحْدَاثُ السَّبَلِ وَالْوَسَائِلُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى إِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ الرَّاهِنَةِ وَمُجَابَهَةُ التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ سَبِيلَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَيْلُولَةَ دُونَ اِسْتِمْرارٍ مَا يُنْتِجُ عَنْهَا مِنَ اِنْتِهاكَاتٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
11 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى مُوَاصَلَةِ بِذَلِ جُهُودِهَا ، مِنْ خِلاَلِ زِيادَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، لِإقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَمُنْصِفٍ ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْهَيْئََاتُ الْمَنْشَأَةُ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَمُفَوَّضِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْآلِيَّاتُ الْخَاصَّةُ الْمُمَدَّدَةُ ولاياتها مِنْ قَبْلَ مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَاللَّجْنَةُ الْفَرْعِيَّةُ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَوْ آلِيَّةُ تَوْفِيرِ الْمَشُورَةِ مِنَ الْخبراءِ الَّتِي سَتُخَلِّفُهَا ، أَنَّ تَوَلِّي ، كُلُّ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهِ ، الْاِهْتِمَامُ الْوَاجِبُ لِهَذَا الْقرارُ وَأَنَّ تَقَدُّمَ إِسْهامَاتٍ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذَهُ ؛
13 - تُهَيِّبُ بِمُفَوَّضِيَّةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ تَتَّخِذَ مُنْطَلَقًا لَهَا مَسْأَلَةُ إقامَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَمُنْصِفٍ ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَجِّهَ نَظَرُ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَأَجْهِزَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها وَعَنَاصِرَهَا وَالْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَالْمُنَظَّمََاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، إِلَى هَذَا الْقَرَارِ وَأَنْ يَنْشِرَهُ عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ ؛
15 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 61/160
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 124 صوتا مقابل 56 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، بيرو، المكسيك
61/160 - إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، بما فيها القرار 59/193 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/57 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متسقا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة فـي المادتيــــن 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة،
وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها،
وإذ تؤكد من جديد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية، جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
وإذ تشدد على أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لشعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق عمادها الإنسانية المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تماما يجب أن تشمل، على الصعيد العالمي، سياسات وتدابير توافق احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يشجع على إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتكرر تأكيد أن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق لتهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
4 - تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
(أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
(ج) حق كل كائن بشري وجميع الشعوب في التنمية؛
(د) حق جميع الشعوب في السلام؛
(هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول؛
(و) التضامن، بوصفه قيمة أساسية تمكن من معالجة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء توزيعا منصفا، وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل لمن يعانون أو من هم في أقل الفئات استفادة تلقي المساعدة ممن هم في أكثر الفئات استفادة؛
(ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والخضوع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
(ح) حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
(ط) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
(ي) إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة فيما بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
(ل) حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛
(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب أن تمارس هذه المسؤولية على الصعيد المتعدد الأطراف؛
5 - تؤكد ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، فضلا عن احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه في حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه شمول الجميع، والعدالة، والمساواة والإنصاف، وكرامة الإنسان، والتفاهم المتبادل، وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وينبغي، تحقيقا لهذا الغرض، أن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
9 - تذكر بما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على العمل بصفة عاجلة من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة، ويتيح إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة([1]) انظر القرار 3201 (دإ - 6).)؛
10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث السبل والوسائل المؤدية إلى إزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
11 - تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
12 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآليات الخاصة الممددة ولاياتها من قبل مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو آلية توفير المشورة من الخبراء التي ستخلفها، أن تولي، كل في إطار ولايته، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛
13 - تهيب بمفوضية حقوق الإنسان أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
15 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون


RESOLUTION 61/160
Adopted at the 81st plenary meeting, on 19 December 2006, on the recommendation of the Committee (A/61/443/Add.2 and Corr.1, para. 123),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Algeria, Angola, Belarus, Benin, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, China, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Honduras, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mali, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistan, Russian Federation, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zambia and Zimbabwe. by a recorded vote of 124 to 56, with 4 abstentions, as follows:
In favour: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Samoa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America
Abstaining: Argentina, Armenia, Mexico, Peru
61/160. Promotion of a democratic and equitable international order
The General Assembly,
Recalling its previous resolutions on the promotion of a democratic and equitable international order, including resolution 59/193 of 20 December 2004, and taking note of Commission on Human Rights resolution 2005/57 of 20 April 2005,See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.
Reaffirming the commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights and international law,
Affirming that the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of all human rights should continue to be carried out in full conformity with the purposes and principles of the Charter and international law as set forth in Articles 1 and 2 of the Charter and, inter alia, with full respect for sovereignty, territorial integrity, political independence, the non-use of force or the threat of force in international relations and non-intervention in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State,
Recalling the Preamble to the Charter, in particular the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and of nations large and small,
Reaffirming that everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). can be fully realized,
Reaffirming also the determination expressed in the Preamble to the Charter to save succeeding generations from the scourge of war, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, to practice tolerance and good-neighbourliness, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Considering the major changes taking place on the international scene and the aspirations of all peoples for an international order based on the principles enshrined in the Charter, including promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, the rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity,
Considering also that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
Reaffirming that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing, and that democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,
Emphasizing that democracy is not only a political concept but that it also has economic and social dimensions,
Recognizing that democracy, respect for all human rights, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development,
Noting with concern that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance may be aggravated by, inter alia, inequitable distribution of wealth, marginalization and social exclusion,
Underlining the fact that it is imperative for the international community to ensure that globalization becomes a positive force for all the world's people, and that only through broad and sustained efforts, based on common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable,
Stressing that efforts to make globalization fully inclusive and equitable must include policies and measures, at the global level, that correspond to the needs of developing countries and countries with economies in transition and are formulated and implemented with their effective participation,
Having listened to the peoples of the world, and recognizing their aspirations to justice, to equality of opportunity for all, to the enjoyment of their human rights, including the right to development, to live in peace and freedom and to equal participation without discrimination in economic, social, cultural, civil and political life,
Resolved to take all measures within its power to secure a democratic and equitable international order,
1. Affirms that everyone is entitled to a democratic and equitable international order;
2. Also affirms that a democratic and equitable international order fosters the full realization of all human rights for all;
3. Calls upon all Member States to fulfil their commitment expressed in Durban, South Africa, during the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance to maximize the benefits of globalization through, inter alia, the strengthening and enhancement of international cooperation to increase equality of opportunities for trade, economic growth and sustainable development, global communications through the use of new technologies, and increased intercultural exchange through the preservation and promotion of cultural diversity,See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I. and reiterates that only through broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity and all its diversity can globalization be made fully inclusive and equitable;
4. Affirms that a democratic and equitable international order requires, inter alia, the realization of the following:
(a) The right of all peoples to self-determination, by virtue of which they can freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
(b) The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources;
(c) The right of every human person and all peoples to development;
(d) The right of all peoples to peace;
(e) The right to an international economic order based on equal participation in the decision-making process, interdependence, mutual interest, solidarity and cooperation among all States;
(f) Solidarity, as a fundamental value, by virtue of which global challenges must be managed in a way that distributes costs and burdens fairly, in accordance with basic principles of equity and social justice, and ensures that those who suffer or benefit the least receive help from those who benefit the most;
(g) The promotion and consolidation of transparent, democratic, just and accountable international institutions in all areas of cooperation, in particular through the implementation of the principles of full and equal participation in their respective decision-making mechanisms;
(h) The right to equitable participation of all, without any discrimination, in domestic and global decision-making;
(i) The principle of equitable regional and gender-balanced representation in the composition of the staff of the United Nations system;
(j) The promotion of a free, just, effective and balanced international information and communications order, based on international cooperation for the establishment of a new equilibrium and greater reciprocity in the international flow of information, in particular correcting the inequalities in the flow of information to and from developing countries;
(k) Respect for cultural diversity and the cultural rights of all, since this enhances cultural pluralism, contributes to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural backgrounds, advances the application and enjoyment of universally accepted human rights across the world and fosters stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;
(l) The right of every person and all peoples to a healthy environment;
(m) The promotion of equitable access to benefits from the international distribution of wealth through enhanced international cooperation, in particular in economic, commercial and financial international relations;
(n) The enjoyment by everyone of ownership of the common heritage of mankind;
(o) The shared responsibility of the nations of the world for managing worldwide economic and social development as well as threats to international peace and security that should be exercised multilaterally;
5. Stresses the importance of preserving the rich and diverse nature of the international community of nations and peoples, as well as respect for national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds in the enhancement of international cooperation in the field of human rights;
6. Also stresses that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and reaffirms that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms;
7. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;
8. Reaffirms that all States should promote the establishment, maintenance and strengthening of international peace and security and, to that end, should do their utmost to achieve general and complete disarmament under effective international control, as well as to ensure that the resources released by effective disarmament measures are used for comprehensive development, in particular that of the developing countries;
9. Recalls the proclamation by the General Assembly of its determination to work urgently for the establishment of an international economic order based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and cooperation among all States, irrespective of their economic and social systems, which shall correct inequalities and redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between the developed and the developing countries, and ensure steadily accelerating economic and social development and peace and justice for present and future generations;See resolution 3201 (S-VI).
10. Reaffirms that the international community should devise ways and means to remove the current obstacles and meet the challenges to the full realization of all human rights and to prevent the continuation of human rights violations resulting therefrom throughout the world;
11. Urges States to continue their efforts, through enhanced international cooperation, towards the promotion of a democratic and equitable international order;
12. Requests the Human Rights Council, the human rights treaty bodies, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the special mechanisms extended by the Human Rights Council and the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights or its successor expert advice mechanism to pay due attention, within their respective mandates, to the present resolution and to make contributions towards its implementation;
13. Calls upon the Office of the High Commissioner to build upon the issue of the promotion of a democratic and equitable international order;
14. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs, bodies and components, intergovernmental organizations, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations, and to disseminate it on the widest possible basis;
15. Decides to continue consideration of the matter at its sixty-third session under the item entitled

