الْقَرَارُ 61 / 32
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 453 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بُولَنْدا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَرِيَ لانكا ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، الصين ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
61 / 32 - تَقْريرُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ والثلاثين
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا مُهِمَّةُ تَعْزِيزِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَبِخَاصَّةِ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ اِعْتِقادِهَا بِأَنَّ التَّحْدِيثَ وَالتَّنْسِيقِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِتَقْليلٍ أَوْ إِزَالَةُ الْعَوَائِقِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تُعَرْقِلَ تَدَفُّقَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْْأَخَصِّ مَا يُؤَثِّرُ مِنْهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، سَيُسَاهِمَانِ مُسَاهَمَةَ كَبِيرَةٍ فِي التَّعَاوُنِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ عَلَى أَسَاسِ الْمُسَاوَاةِ وَالْإِنْصافَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَفِي إِزَالَةِ التَّمْييزِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْتَّالِي فِي تَحْقِيقٍ مَا فِيه خَيْرً جَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 61 / 17 ).)،
وَإِذْ تَكَرُّرُ الْإِعْرابِ عَنْ قَلَقِهَا مِنْ أَنَّ الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا هَيْئََاتُ أُخْرَى فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ دُونَ تَنْسِيقِ كَافٍّ مَعَ اللَّجْنَةِ يُمْكِنُ أَنَّ تَفَضِّي إِلَى اِزْدِوَاجِيَّةٍ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ ، وَلَنْ تَتَّفِقَ وَهَدَفُ تَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْحِيدِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ وَلاَيَةِ اللَّجْنَةِ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، لِلتَّنْسِيقِ بَيْنَ الْأَنْشِطَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَبِخَاصَّةِ لِتُفَادِي الْاِزْدِوَاجِيَّةَ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الَّتِي تَضَعَ قَوَاعِدَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَلِتَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ، وَالْاِسْتِمْرارُ ، مِنْ خِلاَلِ أمَانَتِهَا ، فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْأَجْهِزَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ، بِمَا فِيهَا الْمُنَظَّمََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، الْعَامِلَةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 61 / 17 ).)؛
2 - تُثْنِي عَلَى اللَّجْنَةِ لِاِسْتِكْمالِهَا وَاِعْتِمادُهَا الْمَوَادِّ الْمُنَقِّحَةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَصْلُ الرّابعُ ، الْفَقْرَةُ 181 ، وَالْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 40 / 17 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) بِشَأْنِ شَكْلِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَالتَّدَابِيرَ المؤقتة ، وَلِاِسْتِكْمالِهَا وَاِعْتِمادُهَا التَّوْصِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرِ الْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ الثَّانِيَةِ وَالْفَقْرَةَ 1 مِنَ الْمَادَّةِ السّابعَةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 61 / 17 )، الْفَصْلُ الرّابعُ ، الْفَقْرَةُ 181 ، وَالْمِرْفَقُ الثَّانِي .) مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ الْاِعْتِرافِ بِقَرَارَاتِ التَّحْكِيمِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَتَنْفِيذَهَا ، الْمُبْرِمَةُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي 10 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1958 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 330 ، الرَّقْمُ 4739 .)؛
3 - تُثْنِي أيضا عَلَى اللَّجْنَةِ لِمُوَافَقَتِهَا عَلَى جَوْهَرِ تَوْصِيََاتِ مَشْرُوعِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ لِلْمُعَامَلََاتِ الْمَكْفُولَةِ بِضَمَانَاتٍ ، الَّذِي وَضْعً لِتَيْسيرِ التَّمْوِيلِ الْمَكْفُولِ بِضَمَانَاتٍ ، مِمَّا يُعَزِّزَ زِيادَةُ إِمْكانِيَّةِ الْحُصُولِ عَلَى اِئْتِمَانِ مُنْخَفِضِ التَّكْلِفَةِ وَيَنْهَضُ بِالتِّجَارَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
4 - تُرَحِّبُ بِالتَّقَدُّمِ الَّذِي أُحْرِزْتِهِ اللَّجْنَةَ فِي عَمَلِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِتَنْقِيحِ قَانُونِهَا النَّمُوذَجِيِ لِشِرَاءِ السِّلَعِ وَالْإِنْشاءَاتِ وَالْخِدْمََاتِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ والأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ ( A / 49 / 17 و Corr. 1 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) وَبِمَشْرُوعِ صَكِّ يَتَعَلَّقُ بِقَانُونِ النَّقْلِ ، وَتُؤَيِّدُ قَرَارَ اللَّجْنَةِ تُنَاوِلُ مَوَاضِيعَ جَدِيدَةٍ فِي مَجَالِيِ التَّحْكِيمِ وَقَانُونً الإعسار ؛
5 - تُقِرُّ الْجُهُودَ وَالْمُبَادِرَاتِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا اللَّجْنَةَ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، لِزِيادَةِ تَنْسِيقٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْعَامِلَةُ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَنْشِطَةِ قَانُونِيَّةٍ وَالتَّعَاوُنَ بِشَأْنِهَا ، وَكَذَلِكَ تَعْزِيزُ سِيادَةِ الْقَانُونِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَتَنَاشُدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ أَنَّ تَنَسُّقَ أَنْشِطَتِهَا الْقَانُونِيَّةِ مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ تَلافِيًا لِاِزْدِوَاجِيَّةِ الْجُهُودِ وَتَعْزِيزًا لِلْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ؛
6 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ أهَمِّيَّةِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ، وَلَا سِيمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ فِي مَيْدَانِ إِصْلاحِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرَهُ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُرَحِّبُ بِمُبَادَرََاتِ اللَّجْنَةِ الرَّامِيَةِ إِلَى قِيَامِهَا ، عَنْ طَرِيقِ أمَانَتِهَا ، بِتَوْسِيعِ بَرْنامَجِهَا لِلْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ ؛
( ب) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لِاِضْطِلاعِهَا بِأَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ فِي بنن وَبِيلارُوسً ( لِأَغْرَاضِ الْحَلْقَةِ الدِّراسِيَّةِ لِمَرْكَزِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ التَّابِعَ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ / مُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ )، وَفِي جُمْهُورِيَّةٍ كُورِيَا وَسلُوفاكِيًّا وَسِنْغافُورَةً وَسُوِيسْرا وَكُولُومْبِيا وَمُصِرٌّ ( لِأَغْرَاضِ النَّدْوَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَاهَدََاتِ التِّجَارِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ الَّتِي نُظِّمَهَا مَرْكَزَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ التَّابِعَ لِمُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ / مُنَظَّمَةُ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ )، وَلِتَقْديمِهَا الْمُسَاعَدَةِ إِلَى بِيرُوٍ وَجُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ وَجُورْجِيا وَرُوانْدا ( عَنْ طَرِيقِ الْمَشْرُوعِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ مَعْهَدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ) وَسلُوفِينِيا وَصِرْبِيًّا وَمالِيزِيا وَالْيُونانَ وَمُنَظَّمَةُ الْكُومُنوِلْثِ لِلْاِتِّصَالَاتِ السَّلَكِيَّةُ وَاللّاَسِلْكِيَّةُ فِيمَا يَخُصُّ صِيَاغَةُ التَّشْرِيعَاتِ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ؛
( ج) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي مُكِّنْتِ مُسَاهِمَاتِهَا مِنَ الْقِيَامِ بِأَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ ، وَتُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ وَالْأَفْرَادَ تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني لِعُقِدَ النَّدْوََاتُ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَتَمْوِيلُ الْمَشَارِيعِ الْخَاصَّةَ ، وَفَّقَا لَمَّا يَقْتَضِيهِ الْحالُ ، وَمُسَاعَدَةُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ بِوَسَائِلِ أُخْرَى فِي تَنْفِيذِ أَنْشِطَةِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
( د) تُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمَسْؤُولَةَ عَنِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية مِثْلُ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَمَصَارِفُ التَّنْمِيَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَكَذَلِكً الْحُكُومََاتِ فِي بَرامِجِهَا لِلْمَعُونَةِ الثُّنائِيَّةِ أَنْ تُدَعِّمَ بَرْنامَجَ اللَّجْنَةِ لِلْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَأَنْ تَتَعَاوَنَ وَتُنَسِّقَ أَنْشِطَتَهَا مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ ، فِي ضَوْءٍ مَا لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ وَبَرامِجُهَا مِنَ اِرْتِبَاطٍ بِتَنْفِيذِ خُطَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّنْمِيَةِ وَأهَمِّيَّةً فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأَلْفِيَّةِ ؛
7 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْأَسَفِ بِعَدَمِ تَقْديمِ مُسَاهَمََاتٍ ، مُنْذُ الدَّوْرَةِ السّادسَةِ والثلاثين لِلَجْنَةٍ ، إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني الْمَنْشَأَ لِتَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 48 / 32 ، الْفَقْرَةُ 5 .)، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى تَقْديمِ مُسَاهَمََاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني لِزِيادَةِ تَمْثيلِ الْخبراءِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، مِمَّا يُعَدُّ أَمْرَا ضَرُورِيَّا لِبِنَاءِ الْخِبْرََاتِ وَالْقُدْرََاتُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي تِلْكً الْبُلْدانَ تَيْسيرًا لِتَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِثْمَارِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَتُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ وَالْأَفْرَادَ تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني ؛
8 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَوَاصُلً ، مِنْ أَجَلْ ضَمَانُ مُشَارَكَةٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُشَارِكَةُ كَامِلَةٌ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، النَّظَرُ ، فِي اللَّجْنَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ الدَّوْرَةِ الْحادِيَةَ وَالسِّتَّيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي مَنْحِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
9 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ عَنْ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ تَقَعُ عَلَى اِجْتِمَاعَاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أَنَّه يَنْبَغِي تَقْديمُ مَعْلُومَاتٍ عَنِ اِجْتِمَاعَاتِ الْخبراءِ الَّتِي تُسْهِمَ إِسْهامًا جَوْهَرِيًّا فِي أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ؛
10 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِعَلاَّقََاتِ الشِّراكَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ ، وَبِخَاصَّةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 55 / 215 و 56 / 76 و 58 / 129 و 60 / 215 .)، وَتُشَجِّعُ اللَّجْنَةَ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى مُوَاصَلَةِ اِسْتِكْشافِ سُبُلِ مُخْتَلِفَةٍ لِلْاِسْتِفادَةِ مِنْ عَلاَّقََاتِ الشِّراكَةِ مَعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ فِي تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مَجَالِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ وَالْقَوَاعِدِ التَّوْجِيهِيَّةَ المنطبقة وَبِالْتَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ الْمَكَاتِبِ الْمُخْتَصَّةِ الْأُخْرَى بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، بِمَا فِيهَا مَكْتَبُ الْاِتِّفَاقِ الْعَالَمِيِّ ؛
11 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا أَنَّ يَرَاعَي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الخصائص الْمُمَيَّزَةَ لِوَلاَيَةِ اللَّجْنَةِ وَعَمَلُهَا عِنْدَ فُرَّضِ حُدودِ قُصْوى لِعَدَدِ الصَّفْحََاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَثَائِقِ اللَّجْنَةِ ، وَفَّقَا لِقَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَثَائِقِ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 52 / 214 ، الْجُزْءُ بَاءَ و 57 / 283 بَاءَ ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ و 58 / 250 ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ .)، الَّتِي تَشَدُّدً بِصِفَةِ خَاصَّةٍ عَلَى أَلَّا يُؤَثِّرُ أَيُّ تَقْليصٍ فِي حَجْمِ الْوَثَائِقِ تَأْثِيرَا سَلْبِيَّا فِي جَوْدَةِ عَرْضِ الْوَثَائِقِ أَوْ مَضْمُونَهَا ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ مُوَاصَلَةُ تَوْفِيرِ الْمَحَاضِرِ الْمُوجَزَةِ لِجَلْسََاتِ اللَّجْنَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِصِيَاغَةِ النُّصُوصِ الشَّارِعَةِ ؛
13 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا الْمُوَافَقَةِ عَلَى إِعْدادِ حَوْلِيَّةِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، بِهَدَفِ التَّعْرِيفِ بِعَمَلِ اللَّجْنَةِ عَلَى نِطَاقِ أُوسِعُ وَتَيْسيرُ الْاِطِّلاعِ عَلَيه ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2502 ( د - 24 )، الْفَقْرَةُ 7 .)، وَتُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ تُوُقِّيتِ نُشَرَ الْحَوْلِيَّةِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بَحْثُ خِيَارَاتٍ لِتَيْسيرِ نَشُرُّ الْحَوْلِيَّةَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الْمنبثقَةِ مِنْ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ مِنْ أَجَلْ تَوْحِيدً وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، تَحُثُّ الدُّوَلَ الَّتِي لَمْ تَنْظُرْ بَعْدَ فِي التَّوْقِيعِ عَلَى تِلْكَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
15 - تُرَحِّبُ بِإِعْدادِ خَلاَصَاتٍ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِنُصُوصِ اللَّجْنَةِ ، مِثْلُ خَلاصَةٍ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ الدَّوْلِيِّ لِلْبَضائِعِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1489 ، الرَّقْمُ 25567 .)، وَخَلاصَةٌ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 40 / 17 )، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، وَذَلِكَ بِهَدَفِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى نَشْرِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ تِلْكَ النُّصُوصِ وَتَشْجِيعُ اِسْتِعْمالِهَا وَتَطْبِيقَهَا وَتَفْسِيرَهَا بِشَكْلِ مُوَحَّدٍ ؛
16 - تُرَحِّبُ أيضا بِقَرَارِ اللَّجْنَةِ أَنَّ تَعَقُّدً ، فِي سِياقِ دَوْرَتِهَا الأربعين فِي عَامٍ 2007 ، مُؤْتَمَرَا مَعْنِيَّا بِالْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي فِييِنّا بُغْيَةِ اِسْتِعْراضِ نَتَائِجِ الْأَعْمَالِ الَّتِي سَبْقً أَنَّ اِضْطَلَعْتِ بِهَا اللَّجْنَةَ وَكَذَلِكً الْأَعْمَالَ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا مُنَظَّمََاتُ أُخْرَى عَامِلَةٍ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَتَقْيِيمُ بَرامِجِ الْعَمَلِ الْجَارِيَةَ ، وَالنَّظَرُ فِي مَوَاضِيعِ وَمَجَالَاتُ الْأَعْمَالِ الْمُقْبِلَةِ ، وَتَعْتَرِفُ بِأهَمِّيَّةِ عُقَدِ مُؤْتَمَرٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِتَنْسِيقٍ وَتَعْزِيزُ الْأَنْشِطَةِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ؛
17 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا الَّتِي تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ مَوَاقِعِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى الإنترنت الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِالْجَوْدَةِ الْعَالِيَةِ وَسُهولَةُ الْاِسْتِعْمالِ وَفَعَّالِيَّةُ التَّكْلِفَةِ ، وَضَرُورَةُ تَطْوِيرِهَا وَصِيَانَتَهَا وَإِثْرَائِهَا بُلْغََاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 52 / 214 الْجُزْءَ جِيمَ ، الْفَقْرَةُ 3 و 55 / 222 ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ ، الْفَقْرَةُ 12 و 56 / 64 بَاءَ ، الْجُزْءُ الُْعَاشِرُ و 57 / 130 بَاءَ ، الْجُزْءُ الُْعَاشِرُ و 58 / 101 بَاءَ ، الْجُزْءُ الْخامسُ ، الْفَقْرََاتُ 61 إِلَى 76 و 59 / 126 بَاءَ ، الْجُزْءُ الْخامسُ ، الْفَقْرََاتُ 76 إِلَى 95 و60 / 109 بَاءَ ، الْجُزْءُ الرّابعُ ، الْفَقْرََاتُ 66 إِلَى 80 .)، وَتُثْنِي عَلَى مَوْقِعِ اللَّجْنَةِ عَلَى الإنترنت الَّذِي أَعِيدَ تَنْظِيمُهُ بِاللُّغََاتِ الرَّسْمِيَّةِ السِّتَّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَتُرَحِّبُ بِجُهُودِ اللَّجْنَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِصِيَانَةِ وَتَحُسِّينَ مَوْقِعَهَا عَلَى الشَّبَكَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةَ المنطبقة.


القرار 61/32
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/453، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
61/32 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها مهمة تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، على أن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)،
وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة، ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
وإذ تعيد تأكيد ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، للتنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، ولتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)؛
2 - تثني على اللجنة لاستكمالها واعتمادها المواد المنقحة([1]) المرجع نفسه، الفصل الرابع، الفقرة 181، والمرفق الأول.) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.) بشأن شكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، ولاستكمالها واعتمادها التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفصل الرابع، الفقرة 181، والمرفق الثاني.) من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)؛
3 - تثني أيضا على اللجنة لموافقتها على جوهر توصيات مشروع الدليل التشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، الذي وضع لتيسير التمويل المكفول بضمانات، مما يعزز زيادة إمكانية الحصول على ائتمان منخفض التكلفة وينهض بالتجارة على الصعيدين الوطني والدولي؛
4 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بتنقيح قانونها النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 و Corr.1)، المرفق الأول.) وبمشروع صك يتعلق بقانون النقل، وتؤيد قرار اللجنة تناول مواضيع جديدة في مجالي التحكيم وقانون الإعسار؛
5 - تقر الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق ما تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي من أنشطة قانونية والتعاون بشأنها، وكذلك تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
6 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والتعاون في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وفي هذا الصدد:
(أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى قيامها، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للمساعدة التقنية والتعاون؛
(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون في بنن وبيلاروس (لأغراض الحلقة الدراسية لمركز التجارة الدولية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية)، وفي جمهورية كوريا وسلوفاكيا وسنغافورة وسويسرا وكولومبيا ومصر (لأغراض الندوة المتعلقة بالمعاهدات التجارية المتعددة الأطراف والبلدان النامية التي نظمها مركز التجارة الدولية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية)، ولتقديمها المساعدة إلى بيرو وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجورجيا ورواندا (عن طريق المشروع المشترك مع معهد القانون الدولي) وسلوفينيا وصربيا وماليزيا واليونان ومنظمة الكومنولث للاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يخص صياغة التشريعات في مجال القانون الدولي؛
(ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتمويل المشاريع الخاصة، وفقا لما يقتضيه الحال، ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، ولا سيما في البلدان النامية؛
(د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وكذلك الحكومات في برامجها للمعونة الثنائية أن تدعم برنامج اللجنة للمساعدة التقنية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء ما لأعمال اللجنة وبرامجها من ارتباط بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية وأهمية في هذا الصدد، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
7 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم مساهمات، منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، إلى الصندوق الاستئماني المنشأ لتوفير المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام([1]) القرار 48/32، الفقرة 5.)، وتؤكد الحاجة إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، مما يعد أمرا ضروريا لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتكرر مناشدتها الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني؛
8 - تقرر أن تواصل، من أجل ضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
9 - تشير إلى أن المسؤولية عن أعمال اللجنة تقع على اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة الحكومية الدولية، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي تقديم معلومات عن اجتماعات الخبراء التي تسهم إسهاما جوهريا في أعمال اللجنة؛
10 - تشير إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، وبخاصة القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129 و 60/215.)، وتشجع اللجنة، في هذا الصدد، على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال المساعدة التقنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المنطبقة وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى بالأمانة العامة، بما فيها مكتب الاتفاق العالمي؛
11 - تكرر طلبها أن يراعي الأمين العام الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة، وفقا لقرارات الجمعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بالوثائق([1]) القرارات 52/214، الجزء باء و 57/283 باء، الجزء الثالث و 58/250، الجزء الثالث.)، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص في حجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها؛
12 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
13 - تشير إلى قرارها الموافقة على إعداد حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بهدف التعريف بعمل اللجنة على نطاق أوسع وتيسير الاطلاع عليه([1]) القرار 2502 (د - 24)، الفقرة 7.)، وتعرب عن قلقها إزاء توقيت نشر الحولية، وتطلب إلى الأمين العام بحث خيارات لتيسير نشر الحولية في الوقت المناسب؛
14 - تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها على أن تفعل ذلك؛
15 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، مثل خلاصة للسوابق القضائية ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.)، وخلاصة للسوابق القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)، وذلك بهدف المساعدة على نشر المعلومات عن تلك النصوص وتشجيع استعمالها وتطبيقها وتفسيرها بشكل موحد؛
16 - ترحب أيضا بقرار اللجنة أن تعقد، في سياق دورتها الأربعين في عام 2007، مؤتمرا معنيا بالقانون التجاري الدولي في فيينا بغية استعراض نتائج الأعمال التي سبق أن اضطلعت بها اللجنة وكذلك الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها منظمات أخرى عاملة في مجال القانون التجاري الدولي، وتقييم برامج العمل الجارية، والنظر في مواضيع ومجالات الأعمال المقبلة، وتعترف بأهمية عقد مؤتمر من هذا القبيل لتنسيق وتعزيز الأنشطة الرامية إلى تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
17 - تشير إلى قراراتها التي تؤكد أهمية مواقع الأمم المتحدة على الإنترنت التي تتميز بالجودة العالية وسهولة الاستعمال وفعالية التكلفة، وضرورة تطويرها وصيانتها وإثرائها بلغات متعددة([1]) القرارات 52/214 الجزء جيم، الفقرة 3 و 55/222، الجزء الثالث، الفقرة 12 و 56/64 باء، الجزء العاشر و 57/130 باء، الجزء العاشر و 58/101 باء، الجزء الخامس، الفقرات 61 إلى 76 و 59/126 باء، الجزء الخامس، الفقرات 76 إلى 95 و60/109 باء، الجزء الرابع، الفقرات 66 إلى 80.)، وتثني على موقع اللجنة على الإنترنت الذي أعيد تنظيمه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وترحب بجهود اللجنة المستمرة لصيانة وتحسين موقعها على الشبكة العالمية وفقا للمبادئ التوجيهيــة المنطبقة.


RESOLUTION 61/32
Adopted at the 64th plenary meeting, on 4 December 2006, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/61/453, para. 9)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Belize, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Malta, Mexico, Mongolia, Morocco, Netherlands, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay.
61/32. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Reaffirming its belief that the progressive modernization and harmonization of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting the developing countries, would contribute significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity and common interest and to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to the well-being of all peoples,
Having considered the report of the Commission on the work of its thirty-ninth session,Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17).
Reiterating its concern that activities undertaken by other bodies in the field of international trade law without adequate coordination with the Commission might lead to undesirable duplication of efforts and would not be in keeping with the aim of promoting efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law,
Reaffirming the mandate of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to coordinate legal activities in this field, in particular to avoid duplication of efforts, including among organizations formulating rules of international trade, and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law, and to continue, through its secretariat, to maintain close cooperation with other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of international trade law,
1. Takes note with appreciation of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session;Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17).
2. Commends the Commission for the finalization and adoption of revised articlesIbid., chap. IV, para. 181, and annex I. of the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade LawIbid., Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I. on the form of the arbitration agreement and interim measures, and of the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1,Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), chap. IV, para. 181, and annex II. of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958;United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
3. Also commends the Commission for the approval of the substance of the recommendations of the draft legislative guide on secured transactions, which has been designed to facilitate secured financing, thus promoting increased access to low-cost credit and enhancing national and international trade;
4. Welcomes the progress made by the Commission in its work on a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services,Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I. and on a draft instrument on transport law, and endorses the decision of the Commission to take up new topics in the areas of arbitration and insolvency law;
5. Endorses the efforts and initiatives of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities of international and regional organizations active in the field of international trade law, as well as promoting the rule of law at the national and international levels in this field, and in this regard appeals to relevant international and regional organizations to coordinate their legal activities with those of the Commission, to avoid duplication of efforts and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law;
6. Reaffirms the importance, in particular for developing countries, of the work of the Commission concerned with technical assistance and cooperation in the field of international trade law reform and development, and in this connection:
(a) Welcomes the initiatives of the Commission towards expanding, through its secretariat, its technical assistance and cooperation programme;
(b) Expresses its appreciation to the Commission for carrying out technical assistance and cooperation activities in Belarus, Benin (for the United Nations Conference on Trade and Development/World Trade Organization International Trade Centre seminar), Colombia, Egypt, the Republic of Korea, Singapore, Slovakia and Switzerland (for the United Nations Conference on Trade and Development/World Trade Organization International Trade Centre symposium on multilateral trade treaties and developing countries) and for providing assistance with legislative drafting in the field of international trade law to China, Georgia, Greece, Malaysia, Peru, Rwanda (through the joint project with the International Law Institute), Serbia, Slovenia and the former Yugoslav Republic of Macedonia, and to the Commonwealth Telecommunications Organisation;
(c) Expresses its appreciation to the Governments whose contributions enabled the technical assistance and cooperation activities to take place, and appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the United Nations Commission on International Trade Law Trust Fund for Symposia and, where appropriate, to the financing of special projects, and otherwise to assist the secretariat of the Commission in carrying out technical assistance activities, in particular in developing countries;
(d) Reiterates its appeal to the United Nations Development Programme and other bodies responsible for development assistance, such as the World Bank and regional development banks, as well as to Governments in their bilateral aid programmes, to support the technical assistance programme of the Commission and to cooperate and coordinate their activities with those of the Commission, in the light of the relevance and importance of the work and programmes of the Commission to the implementation of the United Nations development agenda, including the achievement of the Millennium Development Goals;
7. Takes note with regret that, since the thirty-sixth session of the Commission, no contributions have been made to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General,Resolution 48/32, para. 5. stresses the need for contributions to the trust fund in order to increase expert representation from developing countries at sessions of the Commission and its working groups, necessary to build local expertise and capacities in the field of international trade law in those countries to facilitate the development of international trade and the promotion of foreign investment, and reiterates its appeal to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund;
8. Decides, in order to ensure full participation by all Member States in the sessions of the Commission and its working groups, to continue, in the competent Main Committee during the sixty-first session of the General Assembly, its consideration of granting travel assistance to the least developed countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
9. Recalls that the responsibility for the work of the Commission lies with the meetings of the Commission and its intergovernmental working groups, and stresses in this regard that information should be provided regarding meetings of experts, which bring an essential contribution to the work of the Commission;
10. Recalls its resolutions on partnerships between the United Nations and non-State actors, in particular the private sector,Resolutions 55/215, 56/76, 58/129 and 60/215. and in this regard encourages the Commission to further explore different approaches to the use of partnerships with non-State actors in the implementation of its mandate, in particular in the area of technical assistance, in accordance with the applicable principles and guidelines and in cooperation and coordination with other relevant offices of the Secretariat, including the Global Compact Office;
11. Reiterates its request to the Secretary-General, in conformity with the General Assembly resolutions on documentation-related matters,Resolutions 52/214, sect. B, 57/283 B, sect. III, and 58/250, sect. III. which, in particular, emphasize that any reduction in the length of documents should not adversely affect either the quality of the presentation or the substance of the documents, to bear in mind the particular characteristics of the mandate and work of the Commission in implementing page limits with respect to the documentation of the Commission;
12. Requests the Secretary-General to continue providing summary records of the meetings of the Commission relating to the formulation of normative texts;
13. Recalls its resolution approving the establishment of the Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law, with the aim of making the work of the Commission more widely known and readily available,Resolution 2502 (XXIV), para. 7. expresses its concern regarding the timeliness of the publication of the Yearbook, and requests the Secretary-General to explore options to facilitate the timely publication of the Yearbook;
14. Stresses the importance of bringing into effect the conventions emanating from the work of the Commission for the global unification and harmonization of international trade law, and to this end urges States that have not yet done so to consider signing, ratifying or acceding to those conventions;
15. Welcomes the preparation of digests of case law relating to the texts of the Commission, such as a digest of case law relating to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of GoodsUnited Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567. and a digest of case law relating to the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law,Ibid., Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I. with the aim of assisting in dissemination of information on those texts and promoting their use, enactment and uniform interpretation;
16. Welcomes also the decision of the Commission to hold, in the context of its fortieth session in 2007, a congress on international trade law in Vienna, with a view to reviewing the results of the past work of the Commission as well as related work of other organizations active in the field of international trade law, assessing current work programmes and considering topics and areas for future work, and acknowledges the importance of holding such a congress for the coordination and promotion of activities aimed at the modernization and harmonization of international trade law;
17. Recalls its resolutions affirming the importance of high-quality, user-friendly and cost-effective United Nations websites and the need for their multilingual development, maintenance and enrichment,Resolutions 52/214, sect. C, para. 3; 55/222, sect. III, para. 12; 56/64 B, sect. X; 57/130 B, sect. X; 58/101 B, sect. V, paras. 61-76; 59/126 B, sect. V, paras. 76-95; and 60/109 B, sect. IV, paras. 66-80. commends the restructured website of the Commission in the six official languages of the United Nations, and welcomes the continuous efforts of the Commission to maintain and improve its website in accordance with the applicable guidelines.

