الْقَرَارُ 59 / 159
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 74 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 494 ، الْفَقْرَةُ 39 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، جامايكا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّودانُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصُّومَالُ ، الصين ، غامْبِيا ، غانا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوبَا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
59 / 159 - تَعْزِيزُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا قدراته فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 46 / 152 الْمُؤَرِّخِ 18 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1991 بِشَأْنِ وَضْعِ بَرْنامَجِ فَعَّالٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الَّذِي وَافَقْتِ فِيه عَلَى إعْلاَنِ الْمَبَادِئِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ الْمُرْفَقَيْنِ بِذَلِكً الْقَرَارَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 58 / 140 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 بِشَأْنِ تَعْزِيزِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا قدراته فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَكَذَلِكَ إعْلاَنُ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 59 ، الْمِرْفَقُ .)، وَخُطِّطَ الْعَمَلُ الْخَاصَّةَ بِتَنْفِيذِهِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 56 / 261 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ دَوْرَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَبِخَاصَّةِ الْحَدِّ مِنَ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ ، وَزِيادَةُ الْكَفَاءةِ وَالْفَعَّالِيَّةِ فِي إنفاذ الْقَوَانِينَ وَإقامَةُ الْعَدَالَةِ ، وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، وَتَعْزِيزُ الْأخْذِ بأرفع مَعَايِيرُ الْإِنْصافِ وَالْإِنْسانِيَّةَ وَالسُّلُوكُ الْمِهْنِيُّ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِأَنَّ الْعَمَلَ ضِدُّ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ الْعَالَمِيِّ مَسْؤُولِيَّةُ جَمَاعِيَّةُ وَمُشْتَرَكَةٌ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِضَرُورَةِ زِيادَةِ تَوْثِيقِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ فِي مَجَالِ مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ بِكُلُّ أَشْكَالِهَا وَمَظَاهِرَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَنْشِطَةُ الْإجْرَاِمِيَّةُ الَّتِي تَرْتَكِبُ بِغَرَضِ تَعْزِيزِ الْإِرْهَابِ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الدَّوْرِ الَّذِي تُؤَدِّيهِ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ فِي هَذَا الخصوص ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ حالِيًّا عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ الَّتِي تُكْمِلَ عَمَلَ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْأَطْفَالَ ، وَإِذْ تَلاحُظٌ فِي هَذَا السِّياقِ الْأَعْمَالُ الْجَارِيَةُ فِي إِطارِ عَمَلِيَّتِي بالِي وبويبلا ([ 1 ]) كَانَ آخرها الْاِجْتِمَاعُ التَّاسِعُ لِلْمُؤْتَمَرِ الْإقْلِيميِّ الْمَعْنِيِّ بِالْهِجْرَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي بَنَما سِيتِي ، يَوْمُي 20 و 21 أيَّارَ / مَايُوٌ 2004 ، فِي إِطارِ عَمَلِيَّةٍ بويبلا ، وَاِجْتِمَاعُ كبارُ الْمَسْؤُولِينَ لِلْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الْإقْلِيميِّ الْمَعْنِيِّ بِتَهْرِيبِ الْبَشَرِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ جَرَائِمِ عَبْرِ وَطَنِيَّةٍ ، الْمَعْقُودُ فِي بريسبان ، أُسْترَالِيا ، يَوْمُي 7 و 8 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2004 ، فِي إِطارِ عَمَلِيَّةِ بالِي .)،
وَإِذْ تَتَطَلَّعُ إِلَى مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الْمُقَرَّرُ عُقَدَهُ فِي بانْكُوكٍ فِي عَامٍ 2005 ، الَّذِي سَيُهَيِّئُ فُرْصَةُ هَامَةِ لِتُبَادِلُ الْآرَاءَ وَالْخَبِرَاتِ وَالتَّعَرُّفَ عَلَى الْاِتِّجَاهَاتِ وَالْقَضَايَا النَّاشِئَةُ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِبَدْءِ نَفَاذِ برُوتُوكُولِ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)، فِي عَامٍ 2003 ، وَبرُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمِرْفَقُ الثَّالِثُ .)، فِي عَامٍ 2004 ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِفَتْحِ بَابِ التَّوْقِيعِ ، فِي الْمُؤْتَمَرِ السِّياسِيِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى الَّذِي اِنْعَقَدَ فِي مُرِيدًا ، الْمَكْسِيكُ ، فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ قَرَارَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا قَرَارَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِالْحاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ فِي مَجَالِ تَشْجِيعٍ وَتَيْسيرُ التَّصْدِيقِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقَاتُ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّالِثِ ، وَالْقَرَارُ 55 / 255 ، الْمِرْفَقُ .) وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، فَضَلَّا عَنِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَتَنْفِيذٌ تِلْكً الصُّكُوكَ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا جَمِيعَ قَرَارَاتِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ بِشَأْنِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ ، وَالْخِدْمََاتُ الْاِسْتِشارِيَّةَ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، فَضَلَّا عَنْ تَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَإِصْلاحُ مُؤَسَّسََاتِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَيَادِينِ الْإعْمَارِ بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ ، وَقُدْرَةُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ التَّابِعَ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ، وَبِشَأْنِ قِيَامِ الْمَكْتَبِ بِتَنْفِيذِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي أفريقيا ،
وَإِذْ تُقِرَّ بُدورَ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَتَطْوِيرَهَا ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَتَجَلَّى فِي قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2004 / 28 الْمُؤَرِّخَ 21 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2004 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي طَلَبْتِ فِيهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَفِّرَ ، عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ، لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ الْمواردُ الْكَافِيَةُ الَّتِي تُمْكِنَهُ مِنْ تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ تَنْفِيذَا تَامَّا ، طَبَّقَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْمَمْنُوحَةِ لِلْبَرْنامَجِ ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الزِّيادَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ فِي طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ الْوَارِدَةِ مِنْ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ وَالْبُلْدانُ الْخَارِجَةُ مِنْ صِراعَاتٍ إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ إِلَى إقامَةِ تَوَازُنٍ فِي قُدْرَةِ الْمَكْتَبِ عَلَى التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَوْلَوِيَّاتِ الَّتِي حُدِّدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِبَعْضِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ تَمْوِيلِ سَمْحٍ فِي السّنواتِ الْأَخِيرَةِ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ وَمَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ وَمَعَاهِدُ شَبَكَةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِتَعْزِيزِ قُدْرَتِهَا عَلَى تَنْفِيذِ عَدَدِ مُتَزَايِدٍ مِنَ الْمَشَارِيعِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 58 / 140 ([ 1 ]) A / 59 / 205 .)؛
2 - تؤكد مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالتَّشْجِيعِ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَفِي تَلْبيَةِ اِحْتِيَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَعَبْرُ الْوَطَنِيِّ عَلَى السَّواءِ ، وَفِي مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ دَاخِلُ الدُّوَلِ وَفِيمَا بَيْنَهَا وَتَحْسِينُ تَدَابِيرِ التَّصَدِّي لِلْجَرِيمَةِ ؛
3 - تُكَرِّرُ الْإِعْرابَ عَنْ تَقْديرِهَا لِأَعْمَالِ لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَنْسِيقِ جُهُودِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَتَطْلُبُ مُوَاصَلَةَ الْعَمَلِ عَلَى إِدْمَاجِ الْمَنْظُورِ الجنساني فِي جَمِيعَ أَنْشِطَةِ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ الْعَمَلِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَنْعُ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ، بِالتَّنْسِيقِ مَعَ لَجْنَةِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ الْمُنْشَأَةَ عَمَلًا بِالْقَرَارِ 1373 ( 2001) بِشَأْنِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَتَكْميلًا لِعَمِلَهَا ، وَلَا سِيمَا فِي مَجَالِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الدَّوْرَ الَّذِي يُؤَدِّيَهُ مَكْتَبَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي تَزْوِيدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَعَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ الْقُصْوى ، بِالتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنْ أَشْكَالِ الْمُسَاعَدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَجَالَاتِ مَنْعٍ وَمُرَاقِبَةُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْفَسَادَ وَالْإِرْهَابَ ، وَكَذَلِكَ فِي مَجَالِ إِعادَةِ بِنَاءِ الْأَنْظِمَةِ الْوَطَنِيَّةِ لِلْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى تَعْزِيزِ أَنْشِطَتِهَا التَّنْفِيذِيَّةِ بُغْيَةُ مَدِّ يَدِ الْمُسَاعَدَةِ ، بِوَجْهِ خاصٍّ ، إِلَى أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَالْبُلْدانُ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَالْبُلْدانُ الْخَارِجَةُ مِنْ صِراعَاتٍ ؛
6 - تُقِرُّ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ الْبَرامِجِ الْعَالَمِيَّةِ الَّتِي تَتَصَدَّى لِلْاِتِّجَارِ بِالْبَشَرِ ، وَالْفَسَادُ ، وَالْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّمَةُ ، وَالْإِرْهَابُ ، وَتُهَيِّبُ بِالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُعَزِّزَ التَّرْوِيجُ لِتِلْكً الْبَرامِجُ وَيُدَعِّمُ مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ عَنْ طَرِيقِ تَزْوِيدِهِ بِالْمواردِ الضَّرُورِيَّةِ لِتَنْفِيذِ الْوَلاَيَةِ الْمَنُوطَةِ بِهِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ تَنْفِيذَا كَامِلَا ، بِمَا فِي ذَلِكً إِعْدادُ مَنْشُورٌ مستكمل عَنِ اِتِّجَاهَاتِ الْجَرِيمَةِ فِي الْعَالَمِ ؛
7 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى دُعُمِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا بَرْنامَجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ مِنْ خِلاَلِ تَقْديمِ التَّبَرُّعَاتِ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ أَوْ مِنْ خِلاَلِ التَّبَرُّعَاتِ الْمُقَدَّمَةِ مُبَاشِرَةً لِدُعِّمَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَنْشِطَةِ ، بِمَا فِيهَا الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّعَهُّدُ بِهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْمُبَيَّنَةُ فِي خُطَطِ الْعَمَلِ الرَّامِيَةَ إِلَى تَنْفِيذِ إعْلاَنِ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 56 / 261 ، الْمِرْفَقُ .)؛
8 - تَدْعُو أيضا جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى أَنْ تُدَعِّمَ ، عَنْ طَرِيقِ تَقْديمِ التَّبَرُّعَاتِ ، الْأَنْشِطَةُ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ وَمَعَاهِدُ شَبَكَةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
9 - تُشَجِّعُ بَرامِجَ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقُهَا وَمُؤَسِّسَاتُهَا ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ ، عَلَى دُعُمِ الْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَتَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَخُصُوصَا الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ ، إِلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً ؛
10 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى وَضْعٍ استراتيجيات وَطَنِيَّةُ وَإِقْلِيمِيَّةُ وَدَوْلِيَّةٌ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَكْميلِ عَمَلِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ بخصوص التَّصَدِّي الْفَعَّالُ لِلْمَشَاكِلِ الْخَطِيرَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِتَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِذَلِكً مِنْ أَنْشِطَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ ، مِنْ قَبِيلِ الْاِخْتِطَافِ ؛
11 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ عَلَى أَنْ تَسْتَعْرِضَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، سياساتها الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَمْوِيلِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، وَأَنَّ تَدْرُجً عُنْصُرًا بِشَأْنِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي تِلْكً الْمُسَاعَدَةَ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ كَيْ تَضْطَلِعَ عَلَى نَحْوَ أَكْثَرٌ نَشَاطًا بِالْمُهِمَّةِ الْمَنُوطَةِ بِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْبِئَةِ الْمواردِ ، وَتُهَيِّبُ بِاللَّجْنَةِ أَنَّ تَوَاصُلَ تَعْزِيزِ أَنْشِطَتِهَا فِي هَذَا الْاِتِّجَاهِ ؛
13 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ نَتَائِجُ الْمُنَاقَشَةِ الرَّفيعَةِ الْمُسْتَوى الْمَعْقُودَةَ خِلَالَ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ عِشْرَةً لِلَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ بِشَأْنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَانِبِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْإِرْهَابِ وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْاِتِّفَاقِيَاتِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْعَالَمِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْإِرْهَابِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2004 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( E / 2004 / 30 )، الْفَصْلُ الْخامسُ .)؛
14 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنْ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ لمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ دُعُمٍ إِلَى بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
15 - تَدْعُو الْكِيَانَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِمَا فِيهَا بَرْنامَجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَكَذَلِكً الْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ وَغَيْرَهُمَا مِنْ وِكَالََاتِ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيَّةَ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ زِيادَةِ تَفَاعُلِهَا مَعَ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ لِلْإفَادَةِ مِنْ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَتُفَادِي الْاِزْدِوَاجِيَّةَ فِي الْجُهُودِ وَلِضَمَانٍ أَنَّ يُتْمً ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِدْرَاجُ الْأَنْشِطَةِ الْمَعْنِيَّةِ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا الْأَنْشِطَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِمَنْعِ الْفَسَادِ ، وَتَعْزِيزُ سِيادَةِ الْقَانُونِ ، فِي خُطَطِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنَّ يُتْمً عَلَى الْوَجْهِ الأوفى اِسْتِخْدامُ خِبْرَةِ الْمَكْتَبِ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ لِتَوْفِيرِ الدُّعُمِ الْكَافِي لِلَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِوَصْفِهَا الْهَيْئَةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِتَقْريرِ السِّياسََاتِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، فِي تَنْفِيذِهَا لِأَنْشَطْتِهَا ، بِمَا فِيهَا أَنشطةُ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ مَعَاهِدِ شَبَكَةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَمَعَ الْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
17 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الَّتِي لَمْ تُصَدِّقْ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ( اِتِّفَاقِيَّةُ بالِيرْمُوٍ) وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقَاتُ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّالِثِ ، وَالْقَرَارُ 55 / 255 ، الْمِرْفَقُ .)، أَوْ لَمْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
18 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ التَّعْجِيلِ بِسَرَيَانِ برُوتُوكُولِ مُكَافَحَةِ صَنْعِ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَأَجْزَائِهَا وَمُكَوِّنَاتِهَا وَالذَّخيرَةَ وَالْاِتِّجَارَ بِهَا بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، الْمُكَمِّلُ لِاِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، وَالَّذِي اِعْتَمَدَ بِمُوجِبِ قَرَارِهَا 55 / 255 الْمُؤَرِّخَ 31 أيَّارَ / مَايُوٌ 2001 ؛
19 - تُرَحِّبُ بِالتَّبَرُّعَاتِ الَّتِي قَدَّمْتِ بِالْفِعْلِ ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ لِتَطْبِيقِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ، مِنْ خِلاَلِ آلِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّمْوِيلِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ خِصِّيصًا لِذَاكً الْغَرَضَ أَوْ عَبْرُ تَقْديمِ الدُّعُمِ الْمُبَاشِرِ لِتَنْفِيذِ الْأَنْشِطَةِ وَالْمُبَادِرَاتِ ؛
20 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ الَّتِي لَمْ تُوَقِّعْ أَوْ تَصَدُّقً عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .) أَوْ لَمْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ اِتِّخَاذً جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ وَتَوْفِيرُ الدُّعُمِ الْكَافِي لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ مِنْ أَجَلْ تَمْكِينُهُ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى التَّرْوِيجِ لِبَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ ؛
22 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ لِبَدْءِ نَفَاذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، مِنْ خِلاَلِ آلِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّمْوِيلِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ خِصِّيصًا لِذَاكً الْغَرَضَ أَوْ عَبْرُ تَقْديمِ الدُّعُمِ الْمُبَاشِرِ لِتَنْفِيذِ الْأَنْشِطَةِ وَالْمُبَادِرَاتِ ؛
23 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


القرار 59/159
اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
59/159 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/140 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وكذلك إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، وخطط العمل الخاصة بتنفيذه([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
وإذ تقر بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة،
واقتناعا منها بضرورة زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تعزيز الإرهاب، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا الخصوص،
وإذ تقر بالجهود المبذولة حاليا على الصعيد الإقليمي التي تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة الفساد وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هذا السياق الأعمال الجارية في إطار عمليتي بالي وبويبلا([1]) كان آخرها الاجتماع التاسع للمؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة، المعقود في بنما سيتي، يومي 20 و 21 أيار/مايو 2004، في إطار عملية بويبلا، واجتماع كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، المعقود في بريسبان، أستراليا، يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2004، في إطار عملية بالي.)،
وإذ تتطلع إلى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في بانكوك في عام 2005، الذي سيهيئ فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات والتعرف على الاتجاهات والقضايا الناشئة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وإذ ترحب ببدء نفاذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، في عام 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، في عام 2004،
وإذ ترحب أيضا بفتح باب التوقيع، في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى الذي انعقد في مريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)،
وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها ذات الصلة، ولا سيما قراراتها المتصلة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ تلك الصكوك،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا جميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعزيز التعاون الدولي، والمساعدة التقنية، والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلا عن تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك في ميادين الإعمار بعد انتهاء الصراع، وقدرة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التعاون التقني، وبشأن قيام المكتب بتنفيذ المساعدة التقنية في أفريقيا،
وإذ تقر بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطويرها، على النحو الذي يتجلى في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/28 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يوفر، على وجه السرعة، لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج،
وإذ تدرك الزيادة المستمرة في طلبات المساعدة التقنية الواردة من أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من صراعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ تسلم بالحاجة إلى إقامة توازن في قدرة المكتب على التعاون التقني بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تعرب عن تقديرها لبعض الدول الأعضاء لما قدمته من تمويل سمح في السنوات الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتعزيز قدرتها على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 58/140([1]) A/59/205.)؛
2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
3 - تكرر الإعراب عن تقديرها لأعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بتنسيق جهود التعاون الدولي، وتطلب مواصلة العمل على إدماج المنظور الجنساني في جميع أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
4 - تؤكد من جديد أهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك منع الإرهاب ومكافحته، بالتنسيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب وتكميلا لعملها، ولا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب؛
5 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع ومراقبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، وكذلك في مجال إعادة بناء الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز أنشطتها التنفيذية بغية مد يد المساعدة، بوجه خاص، إلى أقل البلدان نموا، والبلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبلدان الخارجة من صراعات؛
6 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج العالمية التي تتصدى للاتجار بالبشر، والفساد، والجريمة المنظمة، والإرهاب، وتهيب بالأمين العام أن يعزز الترويج لتلك البرامج ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق تزويده بالموارد الضرورية لتنفيذ الولاية المنوطة به في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تنفيذا كاملا، بما في ذلك إعداد منشور مستكمل عن اتجاهات الجريمة في العالم؛
7 - تدعو جميع الدول إلى دعم الأنشطة التنفيذية التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة، بما فيها الأنشطة التي تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بما في ذلك التدابير المبينة في خطط العمل الرامية إلى تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)؛
8 - تدعو أيضا جميع الدول إلى أن تدعم، عن طريق تقديم التبرعات، الأنشطة التي يقوم بها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة؛
9 - تشجع برامج منظومة الأمم المتحدة وصناديقها ومؤسساتها ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دعم الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، إلى القيام بذلك؛
10 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية وغير ذلك من التدابير اللازمة لتكميل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بخصوص التصدي الفعال للمشاكل الخطيرة المتصلة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وما يرتبط بذلك من أنشطة إجرامية، من قبيل الاختطاف؛
11 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛
12 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تواصل تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
13 - تلاحظ مع التقدير نتائج المناقشة الرفيعة المستوى المعقودة خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بجوانب العدالة الجنائية المتصلة بالإرهاب والتعاون الدولي، وفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتصلة بالإرهاب([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 10 (E/2004/30)، الفصل الخامس.)؛
14 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لما تقدمه من دعم إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
15 - تدعو الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك البنك الدولي وغيرهما من وكالات التمويل الدولية، إلى مواصلة زيادة تفاعلها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للإفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية في الجهود ولضمان أن يتم، حسب الاقتضاء، إدراج الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد، وتعزيز سيادة القانون، في خططها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأن يتم على الوجه الأوفى استخدام خبرة المكتب؛
16 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير الضرورية لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسيق مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات الأخرى ذات الصلة؛
17 - تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛
18 - تؤكد أهمية التعجيل بسريان بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي اعتمد بموجب قرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001؛
19 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
20 - تحث جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛
21 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير الضرورية وتوفير الدعم الكافي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تمكينه من العمل على الترويج لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على وجه السرعة؛
22 - تشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


RESOLUTION 59/159
Adopted at the 74th plenary meeting, on 20 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/494, para. 39)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Finland, France, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia and Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zambia and Zimbabwe.
59/159. Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity
The General Assembly,
Recalling its resolution 46/152 of 18 December 1991 on the creation of an effective United Nations crime prevention and criminal justice programme, in which it approved the statement of principles and programme of action annexed to that resolution,
Recalling also its resolution 58/140 of 22 December 2003 on strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity,
Bearing in mind the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. as well as the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first CenturyResolution 55/59, annex. and the plans of action for its implementation,Resolution 56/261, annex.
Emphasizing the role of the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice, specifically the reduction of criminality, more efficient and effective law enforcement and administration of justice, respect for human rights and the rule of law and promotion of the highest standards of fairness, humanity and professional conduct,
Recognizing that action against global crime is a common and shared responsibility,
Convinced of the need for closer coordination and cooperation among States in combating crime in all its forms and manifestations, including criminal activities carried out for the purpose of furthering terrorism, and bearing in mind the role that is played by both the United Nations and regional organizations in this respect,
Recognizing existing efforts at the regional level that complement the work of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in combating corruption, the smuggling of migrants and trafficking in persons, especially women and children, and noting in this context the ongoing work of the Bali and Puebla Processes,Most recently the ninth meeting of the Regional Conference on Migration, held in Panama City on 20 and 21 May 2004 as part of the Puebla Process, and the Senior Officials' Meeting of the Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, held in Brisbane, Australia, on 7 and 8 June 2004 as part of the Bali Process.
Looking forward to the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, to be held in Bangkok in 2005, which will provide an important opportunity to exchange views and experiences and to identify emerging trends and issues in the field of crime prevention and criminal justice,
Welcoming the entry into force in 2003 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,Resolution 55/25, annex II. and in 2004 of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,Ibid., annex III.
Welcoming also the opening for signature, at the High-level Political Conference, held in Merida, Mexico, from 9 to 11 December 2003, of the United Nations Convention against Corruption,Resolution 58/4, annex.
Bearing in mind all its relevant resolutions, in particular those related to the urgent need to strengthen international cooperation and technical assistance in promoting and facilitating the ratification and implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols theretoResolution 55/25, annexes I-III, and resolution 55/255, annex. and the United Nations Convention against Corruption, as well as the universal instruments against terrorism,
Bearing in mind also all Economic and Social Council resolutions on strengthening international cooperation, technical assistance and advisory services in crime prevention and criminal justice, as well as on strengthening the rule of law and the reform of criminal justice institutions, including in post-conflict reconstruction, the technical cooperation capacity of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme of the United Nations Office on Drugs and Crime and on the implementation of technical assistance in Africa by the Office,
Acknowledging the role of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice and their development, as reflected in Economic and Social Council resolution 2004/28 of 21 July 2004,
Recalling its relevant resolutions in which it requested the Secretary-General, as a matter of urgency, to provide the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme with sufficient resources for the full implementation of its mandate, in conformity with the high priority attached to the Programme,
Aware of the continued increase in requests for technical assistance forwarded to the United Nations Office on Drugs and Crime by least developed countries, developing countries, countries with economies in transition and countries emerging from conflict, and recognizing the need to maintain a balance in the technical cooperation capacity of the Office between all priorities identified by the General Assembly and the Economic and Social Council,
Expressing its appreciation for the funding provided by certain Member States, which in recent years has permitted the United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant bodies to enhance their capacity to execute an increased number of projects in the field of crime prevention and criminal justice,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on the progress made in the implementation of General Assembly resolution 58/140;A/59/205.
2. Reaffirms the importance of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in promoting effective action to strengthen international cooperation in crime prevention and criminal justice, in responding to the needs of the international community in the face of both national and transnational criminality and in assisting Member States in achieving the goals of preventing crime within and among States and improving the response to crime;
3. Reiterates its appreciation of the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to coordinate international cooperation efforts, and requests that a gender perspective continue to be integrated into all activities of the United Nations Office on Drugs and Crime;
4. Reaffirms the importance of the work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the fulfilment of its mandate in crime prevention and criminal justice, including to prevent and combat terrorism in coordination with and complementing the work of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism, in particular in strengthening international cooperation and providing technical assistance, upon request;
5. Reaffirms also the role of the United Nations Office on Drugs and Crime in providing to Member States, upon request and as a matter of high priority, technical cooperation, advisory services and other forms of assistance in the field of crime prevention and criminal justice, including in the areas of prevention and control of transnational organized crime, corruption and terrorism as well as in the area of reconstruction of national criminal justice systems, and stresses the need to enhance its operational activities to assist, in particular, least developed countries, developing countries, countries with economies in transition and countries emerging from conflict;
6. Recognizes the progress made in the implementation of the global programmes addressing trafficking in human beings, corruption, organized crime and terrorism, and calls upon the Secretary-General to enhance further the visibility of those programmes and to strengthen the United Nations Office on Drugs and Crime by providing it with the resources necessary for the full implementation of its mandate in crime prevention and criminal justice, including the preparation of an updated publication on world crime trends;
7. Invites all States to support the operational activities of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, through voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund or through voluntary contributions in direct support of such activities, including for the provision of technical assistance for the implementation of the commitments entered into at the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, including the measures outlined in the plans of action for the implementation of the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century;Resolution 56/261, annex.
8. Also invites all States to support, through voluntary contributions, the activities carried out by the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant bodies;
9. Encourages relevant programmes, funds and organizations of the United Nations system, in particular the United Nations Development Programme, and invites the international financial institutions, in particular the World Bank and regional and national funding agencies, to support the operational activities of the United Nations Office on Drugs and Crime in the field of crime prevention and criminal justice;
10. Urges States and relevant international organizations to develop national, regional and international strategies and other necessary measures to complement the work of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in addressing effectively the significant problems posed by the smuggling of migrants and trafficking in persons and related criminal activities, such as kidnapping;
11. Urges States and funding agencies to review, as appropriate, their funding policies for development assistance and to include a crime prevention and criminal justice component in such assistance;
12. Welcomes the efforts undertaken by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to exercise more vigorously its mandated function of resource mobilization, and calls upon the Commission to strengthen further its activities in this direction;
13. Notes with appreciation the outcome of the senior-level discussion held during the thirteenth session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on progress made with regard to the criminal justice aspects of terrorism and international cooperation and to the universal conventions and protocols related to terrorism;See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 10 (E/2004/30), chap. V.
14. Expresses its appreciation to non-governmental organizations and other relevant sectors of civil society for their support for the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme;
15. Invites relevant entities of the United Nations system, including the United Nations Development Programme as well as the World Bank and other international funding agencies, to increase further their interaction with the United Nations Office on Drugs and Crime in order to benefit from synergies and avoid duplication of effort and to ensure that, as appropriate, activities on crime prevention and criminal justice, including activities related to the prevention of corruption and the promotion of the rule of law, are considered in their sustainable development agenda and that the expertise of the Office is fully utilized;
16. Requests the Secretary-General to take all necessary measures to provide adequate support to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as the principal policy-making body in this field, in performing its activities, including cooperation and coordination with the institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant bodies;
17. Urges all States and regional economic organizations that have not yet done so to ratify or accede to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) and the Protocols thereto;Resolution 55/25, annexes I-III, and resolution 55/255, annex.
18. Emphasizes the importance of the expeditious entry into force of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by its resolution 55/255 of 31 May 2001;
19. Welcomes the voluntary contributions already made, and encourages States to make adequate and regular voluntary contributions for the implementation of the Convention and the Protocols thereto, through the United Nations funding mechanism specifically designed for that purpose in the Convention or in direct support of implementation activities and initiatives;
20. Urges all States and competent regional economic integration organizations that have not yet done so to sign, ratify or accede to the United Nations Convention against Corruption;Resolution 58/4, annex.
21. Requests the Secretary-General to take all necessary measures and provide adequate support to the United Nations Office on Drugs and Crime so as to enable it to promote the speedy entry into force of the United Nations Convention against Corruption;
22. Encourages States to make adequate and regular voluntary contributions for the entry into force of the United Nations Convention against Corruption, through the United Nations funding mechanism specifically designed for that purpose in the Convention or in direct support of implementation activities and initiatives;
23. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the General Assembly at its sixtieth session.

