إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْفَقْرَةِ 1 ( أ) مِنَ الْمَادَّةِ 13 مِنْ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 32 / 151 الْمُؤَرِّخَ 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1977 ، الَّذِي أَوْصَتْ فِيه لَجْنَةُ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ بِأَنَّ تشرع فِي دِرَاسَةِ قَانُونِ حَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ بُغْيَةُ تَطْوِيرِهِ تَدْريجِيَّا وَتُدَوِّينَهُ ، وَقَرَارَاتُهَا اللّاَحِقَةِ 46 / 55 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1991 ، و 49 / 61 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1994 ، و 52 / 151 الْمُؤَرِّخَ 15 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، و 54 / 101 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 55 / 150 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 78 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، و 57 / 16 الْمُؤَرِّخَ 19 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2002 ، و 58 / 74 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ قُدِّمْتِ مَجْمُوعَةَ نِهَائِيَّةٍ مِنْ مَشَارِيعِ مَوَادِّ ، مَشْفُوعَةٌ بِتَعْلِيقَاتٍ عَلَيهَا ، بِشَأْنِ قَانُونِ حَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ، فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ تَقْريرِهَا عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ والأربعين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ والأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 ( A / 46 / 10 ).)،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى تَقْريرِيِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ السَّادِسَةِ ([ 1 ]) A / C. 6 / 54 / L. 12 و A / C. 6 / 55 / L. 12 .)، وَكَذَلِكَ تَقْريرُ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الرّابعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 وَالتَّصْوِيبَانِ ( A / 54 / 10 و Corr .. 1 و 2 )، الْمِرْفَقُ .)، الْمُقَدَّمُ وَفْقًا لِقَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 53 / 98 الْمُؤَرِّخَ 8 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 55 / 150 الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه إِنْشاءُ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ الْمَعْنِيَّةِ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ، الْمَفْتُوحُ بَابُ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا أيضا أَمَامَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ ، وَذَلِكَ لِتَعْزِيزِ الْعَمَلِ الْمُنْجَزِ وَتَعْزِيزُ مَجَالَاتِ الْاِتِّفَاقِ وَتَسْوِيَةُ الْمَسَائِلِ الْمُعَلِّقَةِ بُغْيَةُ وَضْعِ صَكِّ مَقْبُولٍ عُمُومَا وَيَسْتَنِدُ إِلَى مَشَارِيعِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، كَمَا يَسْتَنِدُ إِلَى مُنَاقَشََاتِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ السَّادِسَةِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ الْمَعْنِيَّةِ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 22 ( A / 59 / 22 ).)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ التّجَانُسِ وَالْوُضُوحَ فِي قَانُونِ حَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُ لِاِتِّفَاقِيَّةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ التَّأْيِيدِ الْوَاسِعِ لِإبْرَامِ اِتِّفَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ حَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ،
وَإِذْ تَأْخُذُ فِي اِعْتِبارِهَا بَيَانِ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ الَّذِي قَدَمً بِهِ تَقْريرُ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، اللَّجْنَةُ السّادسَةُ ، الْجَلْسَةُ 13 A / C. 6 / 59 / SR. 13 ))، وَالتَّصْوِيبُ .)،
1 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَاللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ الْمَعْنِيَّةُ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لَمَّا قَامَتَا بِهِ مِنْ عَمِلَ قَيِّمٌ بِشَأْنِ قَانُونِ حَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
2 - تَتَّفِقُ مَعَ التَّفَاهُمِ الْعَامِّ الَّذِي تُمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيه فِي اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ عَلَى أَنَّ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ لَا تَشْمَلُ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ ؛
3 - تَعْتَمِدُ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ، الْوَارِدَةُ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، بِصِفَتِهِ وَدِيعًا لَهَا ، بِفَتْحِ بَابِ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا ؛
4 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى أَنَّ تُصْبِحُ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
( ج) أَوْ إِذَا ثَبْتٍ أَنَّ الدَّوْلَةَ تَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ تَعْتَزِمَ اِسْتِخْدامَهَا عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ لِأَغْرَاضِ أُخْرَى غَيْرُ الْأَغْرَاضِ الْحُكُومِيَّةِ غَيْرَ التِّجَارِيَّةِ ، وَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ شَرِيطَةً أَنْ يَقْتَصِرَ جَوَازُ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ اللّاَحِقَةِ لِصُدُورِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْكِيَانِ الْمُوَجَّهَةَ ضِدُّهُ الدَّعْوَى.
الْمَادَّةُ 20
أُثِّرَ الْقَبُولُ بِالْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ
فِي الْحالََاتِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ بِمُوجِبِ الْمادَّتَيْنِ 18 و 19 قَبُولُ الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ ، لَا يَعْتَبِرْ قَبُولُ مُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 7 قَبُولَا ضِمْنِيَّا لِاِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 21
فِئََاتُ مُحَدَّدَةٌ مِنَ الْمُمْتَلَكَاتِ
1 - لَا تُعْتَبَرُ الْفِئََاتِ التَّالِيَةِ ، بِصِفَةِ خَاصَّةٍ ، مِنْ مُمْتَلَكَاتِ دَوْلَةٍ مَا مُمْتَلَكَاتُ مُسْتَخْدَمَةٌ أَوْ مُزْمَعَا اِسْتِخْدامِهَا بِالتَّحْدِيدِ مِنْ جَانِبِ الدَّوْلَةِ فِي غَيْرَ الْأَغْرَاضِ الْحُكُومِيَّةِ غَيْرَ التِّجَارِيَّةِ بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( ج) مِنَ الْمَادَّةِ 19:
( أ) الْمُمْتَلَكَاتُ ، بِمَا فِيهَا أَيْ حِسَابُ مَصْرِفِيٍّ ، الْمُسْتَخْدَمَةُ أَوْ الْمُزْمَعَ اِسْتِخْدامَهَا فِي أَدَاءٍ مهام الْبعثةُ الدِّبْلُومَاسِيَّةُ لِلدَّوْلَةِ أَوْ مَرَاكِزُهَا الْقُنْصُلِيَّةِ أَوْ بعثاتها الْخَاصَّةَ ، أَوْ بعثاتها لَدَى الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ ، أَوْ وَفَوْدَهَا إِلَى أَجْهِزَةِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ أَوْ إِلَى الْمُؤْتَمَرَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
( ب) الْمُمْتَلَكَاتُ ذَاتُ الطَّابَعِ الْعَسْكَرِيِ أَوْ الْمُسْتَخْدَمَةَ أَوْ الْمُزْمَعَ اِسْتِخْدامَهَا فِي أَدَاءٍ مهام عَسْكَرِيَّةً ؛
( ج) مُمْتَلَكَاتُ الْمُصَرِّفِ الْمَرْكَزِيِّ أَوْ غَيْرَه مِنَ السُّلْطََاتِ النَّقْدِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ ؛
( د) الْمُمْتَلَكَاتُ الَّتِي تَكُونُ جُزْءَا مِنَ التُّرَاثِ الثَّقافِيِّ لِلدَّوْلَةِ أَوْ جُزْءَا مِنْ مَحْفُوظَاتِهَا وَغَيْرَ الْمَعْرُوضَةَ أَوْ غَيْرَ الْمُزْمَعِ عَرْضَهَا لِلْبَيْعِ ؛
( ه) الْمُمْتَلَكَاتُ الَّتِي تَكُونُ جُزْءَا مِنْ مَعْرُوضَاتٍ ذَاتُ أهَمِّيَّةِ عِلْمِيَّةٍ أَوْ ثَقافِيَّةً أَوْ تارِيخِيَّةً وَغَيْرَ الْمَعْرُوضَةَ أَوْ غَيْرَ الْمُزْمَعِ عَرْضَهَا لِلْبَيْعِ.
2 - لَا تَخُلْ الْفَقْرَةَ 1 بِالْمَادَّةِ 18 وَبِالْْفُقْرَتَيْنِ الْفَرْعِيَّتَيْنِ ( أ) و ( ب) مِنَ الْمَادَّةِ 19.
الْمِرْفَقُ
حُجِّيَّةُ النُّصُوصِ
تَتَسَاوَى فِي الْحُجِّيَّةِ النُّصُوصَ الإسبانية والإنكليزية وَالرُّوسِيَّةُ وَالصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْفَرَنْسِيَّةَ لِهَذِهٍ الْاِتِّفَاقِيَّةَ.
وَإِثْبَاتَا لِذَلِكً ، قَامَ الْمُوَقَّعُونَ أُدْنَاهُ ، الْمُفَوَّضُونَ بِذَلِكً حَسْبَ الْأُصولِ مِنْ حكوماتهم ، بِالتَّوْقِيعِ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ لِلتَّوْقِيعِ فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِنِيُويُورْكٍ فِي 17 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2005.
مِرْفَقُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
تَفَاهُمَاتٌ بِشَأْنٍ بَعْضُ أَحْكَامِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْمِرْفَقِ هُوَ بَيَانُ التَّفَاهُمَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ الْمَعْنِيَّةِ.
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَادَّةِ 10
يفهم مُصْطَلَحَ
الْفَقْرَةُ 3 مِنَ الْمَادَّةِ 10 لَا تَسْتَبِقْ الْحُكْمَ فِي مَسْأَلَةِ
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَادَّةِ 11
إِنَّ الْإشارَةَ فِي الْفَقْرَةِ 2 ( د) مِنَ الْمَادَّةِ 11 إِلَى
الْقَرَارُ 59 / 38
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 65 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 2 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 508 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلُ النَّمْسا بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمَكْتَبِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 38 - اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ
3 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةِ تُقَدِّمُ طِلَبًا مُضَادًّا فِي دَعْوَى مَقَامَةِ ضِدِّهَا أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنْ وَلاَيَةِ الْمَحْكَمَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّلَبِ الْأَصْلِيِّ.
الْبَابُ الثَّالِثُ
الدَّعَاوَى الَّتِي لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ فِيهَا
الْمَادَّةُ 10
الْمُعَامَلََاتُ التِّجَارِيَّةُ
1 - إِذَا دُخِلْتِ دَوْلَةً مَا فِي مُعَامَلَةِ تِجَارِيَّةٍ مَعَ شَخْصِ أَجْنَبِيِّ طَبِيعِيٍّ أَوْ اِعْتِبارَي ، وَكَانَتْ الْمُنَازَعََاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَةِ التِّجَارِيَّةِ تَقَعُ ، بِمُقْتَضى قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ الْوَاجِبَةَ التَّطْبِيقَ ، ضِمْنَ وَلاَيَةِ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنْ تِلْكَ الْوَلاَيَةِ فِي دَعْوَى تَنْشَأُ عَنْ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ التِّجَارِيَّةِ.
2 - لَا تَسْرِي الْفَقْرَةَ 1:
( أ) فِي حالَةِ مُعَامَلَةِ تِجَارِيَّةٍ بَيْنَ الدُّوَلِ ؛
( ب) أَوْ إِذَا اُتُّفِقَ طَرَفَا الْمُعَامَلَةِ التِّجَارِيَّةِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً صَرَاحَةٌ.
3 - عَنْدَمَا تَكُونُ إحْدَى الْمُؤَسَّسََاتِ الْحُكُومِيَّةِ أَوْ الْكِيَانَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي أَنْشَأْتِهَا الدَّوْلَةَ وَالَّتِي لَهَا شَخْصِيَّةُ قَانُونِيَّةُ مُسْتَقِلَّةُ وَأَهْلِيَّةٌ:
( أ) التَّقَاضِي ؛
( ب) وَاِكْتِسَابُ الْأَمْوَالِ أَوْ اِمْتِلاَكَهَا أَوْ حِيازَتَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَمْوَالَ الَّتِي رَخُصْتِ لَهَا الدَّوْلَةَ بِتَشْغِيلِهَا أَوْ بِإِدَارَتِهَا ؛ طَرَفَا فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِمُعَامَلَةِ تِجَارِيَّةٍ لِذَلِكً الْكِيَانَ ، لَا تَتَأَثَّرُ الْحَصَانَةَ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي تَتَمَتَّعُ بِهَا تِلْكً الدَّوْلَةَ.
الْمَادَّةُ 11
اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ
إِنَّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ،
إِذْ تُرى أَنَّ حَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ مَقْبُولَةً بِوَجْهِ عَامٍ ، كَمَبْدَأٍ مِنْ مَبَادِئِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعُرْفِيِّ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا مَبَادِئِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْمُجَسَّدَةَ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تَعْتَقِدُ أَنَّ وُجُودَ اِتِّفَاقِيَّةِ دَوْلِيَّةٍ لِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُعَزِّزَ سِيادَةُ الْقَانُونِ وَالْوُثُوقُ الْقَانُونِيُّ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْمُعَامَلََاتِ بَيْنَ الدُّوَلِ وَالْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ أَوْ الْاِعْتِبارِيِّينَ ، وَأَنْ يُسَاهِمَ فِي تَدْوِينِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَتَطْوِيرَهُ وَمُواءَمَةُ الْمُمَارَسَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ،
وَإِذْ تَأْخُذُ فِي الْاِعْتِبارِ التَّطَوُّرَاتِ الَّتِي جُدْتِ فِي مُمَارَسَةِ الدُّوَلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ قَوَاعِدَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْعُرْفِيِّ تَظَلُّ تَسْرِي عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تُنَظِّمْهَا أَحْكَامً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ،
اِتَّفَقْتِ عَلَى مَا يَلِي:
الْبَابُ الْأَوَّلُ
مُقَدَّمَةُ
الْمَادَّةُ 1
نِطَاقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
تَسْرِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى حَصَانَةِ الدَّوْلَةِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنْ وَلاَيَةِ مَحَاكِمِ دَوْلَةِ أُخْرَى.
الْمَادَّةُ 2
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
1 - لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ:
( أ) يَقْصِدُ ب
( ب) يَقْصِدُ ب
( ج) يَقْصِدُ ب
2 - عِنْدَ تَحْدِيدٍ مَا إِذَا كَانَ عَقْدٌ أَوْ مُعَامَلَةً مَا يُعْتَبَرُ
3 - لَا تُخِلُّ أَحْكَامَ الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِالْمُصْطَلَحَاتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِاِسْتِخْدامٍ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ أَوْ بِالْمَعَانِي الَّتِي قَدْ تُعْطَى لَهَا فِي صُكُوكِ دَوْلِيَّةِ أُخْرَى أَوْ فِي الْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ لِأَيُّ دَوْلَةٍ.
الْمَادَّةُ 3
الْاِمْتِيازَاتُ وَالْحَصَانََاتِ الَّتِي لَا تَتَأَثَّرُ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ
1 - لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِالْاِمْتِيازَاتِ وَالْحَصَانََاتِ الَّتِي تَتَمَتَّعُ بِهَا الدَّوْلَةَ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُمَارَسَةِ وَظَائِفِ:
( أ) بعثاتها الدِّبْلُومَاسِيَّةَ ، أَوْ مَرَاكِزُهَا الْقُنْصُلِيَّةِ ، أَوْ بعثاتها الْخَاصَّةَ ، أَوْ بعثاتها لَدَى الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ ، أَوْ وَفَوْدَهَا إِلَى أَجْهِزَةِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ أَوْ إِلَى الْمُؤْتَمَرَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
( ب) وَالْأَشْخَاصُ الْمُرْتَبِطِينَ بِهَا.
2 - لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِالْاِمْتِيازَاتِ وَالْحَصَانََاتُ الْمَمْنُوحَةُ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِرُؤَسَاءِ الدُّوَلِ بِصِفَتِهُمْ الشَّخْصِيَّةِ.
3 - لَا تُخِلُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ بِالْحَصَانََاتِ الَّتِي تَتَمَتَّعُ بِهَا أَيْ دَوْلَةً بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّائِرََاتِ أَوْ الْأَجْسَامُ الْفَضَائِيَّةُ الَّتِي تَمْلِكَهَا الدَّوْلَةَ أَوْ تَشْغَلُهَا.
الْمَادَّةُ 4
عَدَمُ رَجْعِيَّةٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِسَرَيَانٍ أَيُّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي تَخْضَعُ لَهَا حَصَانََاتُ الدُّوَلِ وَمُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، لَا تَسْرِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ عَلَى أَيْ مَسْأَلَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ أَوْ مُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ تُثَارُ فِي دَعْوَى مَقَامَةِ ضِدِّ إحْدَى الدُّوَلِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى قَبْلَ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَ الدولتين الْمَعْنِيَّتَيْنِ.
الْبَابُ الثَّانِي
مَبَادِئُ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 5
حَصَانَةُ الدُّوَلِ
تَتَمَتَّعُ الدَّوْلَةَ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسُهَا وَبِمُمْتَلَكَاتِهَا ، بِالْحَصَانَةِ مِنْ وَلاَيَةِ مَحَاكِمِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، رَهَنَا بِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 6
طَرَائِقُ إعْمَالِ حَصَانَةِ الدُّوَلِ
1 - تَعْمَلُ الدَّوْلَةَ حَصَانَةُ الدُّوَلِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْمَادَّةِ 5 بِالْاِمْتِناعِ عَنْ مُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي دَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحَاكِمِهَا ضِدِّ دَوْلَةِ أُخْرَى ، وَتَضُمَّنَّ لِهَذِهِ الْغَايَةُ أَنَّ تَقَرُّرَ مَحَاكِمِهَا مِنْ تِلْقاءٍ نَفْسُهَا اِحْتِرَامُ حَصَانَةٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 5.
2 - يَعْتَبِرُ أَنَّ الدَّعْوَى قَدْ أَقَيَّمْتِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةٍ مَا ضِدُّ دَوْلَةِ أُخْرَى إِذَا كَانَتْ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى:
( أ) قَدْ سَمَّيْتِ كَطَرَفٍ فِي تِلْكً الدَّعْوَى ؛
( ب) أَوْ لَمْ تُسَمِّ كَطَرَفٍ فِي الدَّعْوَى وَلَكِنَّ الدَّعْوَى تَهْدِفُ فِي الْوَاقِعِ إِلَى التَّأْثِيرِ فِي مُمْتَلَكَاتٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى أَوْ فِي حُقوقِهَا أَوْ مُصَالِحَهَا أَوْ أَنشطتَهَا.
الْمَادَّةُ 7
الْمُوَافَقَةُ الصَّرِيحَةُ عَلَى مُمَارَسَةِ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ
1 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي دَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بأَيْ مَسْأَلَةٌ أَوْ قَضِيَّةً إِذَا كَانَتْ قَدًّ وَافَقْتِ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ تَمارُسَ الْمَحْكَمَةِ وَلاَيَتَهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةُ أَوْ الْقَضِيَّةَ إِمَّا:
( أ) بِاِتِّفَاقِ دَوْلَِيٍ ؛
( ب) أَوْ فِي عُقَدِ مَكْتُوبٍ ؛
( ج) أَوْ بِإعْلاَنٍ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ أَوْ بِرِسَالَةِ خَطِيَّةٍ فِي دَعْوَى مُحَدَّدَةٍ.
2 - لَا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةَ دَوْلَةٍ مَا عَلَى تَطْبِيقِ قَانُونِ دَوْلَةِ أُخْرَى قَبُولَا مِنْهَا لِمُمَارَسَةِ مَحَاكِمِ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى لِوَلاَيَتِهَا.
الْمَادَّةُ 8
الْأثَرُ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْاِشْتِراكِ فِي دَعْوَى أَمَامَ مَحْكَمَةِ
1 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي دَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى إِذَا كَانَتْ:
( أ) قَدْ أَقَامَتْ هِي نَفْسُهَا تِلْكً الدَّعْوَى ؛
( ب) أَوْ تَدَخَّلْتِ فِي تِلْكً الدَّعْوَى أَوْ اِتَّخَذْتِ أَيُّ إِجْرَاءِ آخِرِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِمَوْضُوعِهَا. وَمَعَ ذَلِكً ، إِذَا أُقْنِعْتِ الدَّوْلَةَ الْمُحْكَمَةَ بِأَنَّه مَا كَانَ فِي وُسْعِهَا أَنَّ تَعَلُّمً بِالْوَقَائِعِ الَّتِي يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ إِلَيهَا لِطُلِبَ الْحَصَانَةُ إلّا بَعْدَ أَنْ اُتُّخِذْتِ ذَلِكً الْإِجْرَاءَ ، جَازَ لَهَا أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ اِسْتِنادًا إِلَى تِلْكً الْوَقَائِعَ ، بِشَرْطٍ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ.
2 - لَا يَعْتَبِرْ أَنَّ الدَّوْلَةَ قَدْ وَافَقْتِ عَلَى مُمَارَسَةِ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى لِوَلاَيَتِهَا إِذَا تَدَخَّلْتِ فِي دَعْوَى أَوْ اِتَّخَذْتِ أَيُّ إِجْرَاءِ آخِرِ لِغَرَضِ وَاحِدٍ هُوَ:
( أ) الْاِحْتِجَاجُ بِالْحَصَانَةِ ؛
( ب) أَوْ إِثْبَاتُ حَقٌّ أَوْ مَصْلَحَةً فِي مُمْتَلَكَاتٍ هِي مَوْضُوعُ الدَّعْوَى.
3 - لَا يَعْتَبِرْ حُضُورُ مُمَثِّلُ دَوْلَةٍ مَا كَشَاهِدٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى مُوَافَقَةٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الْأوْلَى عَلَى مُمَارَسَةِ الْمَحْكَمَةِ لِوَلاَيَتِهَا.
4 - لَا يُعْتَبَرُ عَدَمُ حُضُورِ دَوْلَةٍ مَا فِي دَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى مُوَافَقَةٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الْأوْلَى عَلَى مُمَارَسَةِ الْمَحْكَمَةِ لِوَلاَيَتِهَا.
الْمَادَّةُ 9
الطَّلِبََاتُ الْمُضَادَّةُ
1 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةِ تُقِيمُ دَعْوَى أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنْ وَلاَيَةِ الْمَحْكَمَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بأَيْ طَلَبُ مُضَادُّ نَاشِئٌ عَنْ نَفْسُ الْعَلاَّقَةُ الْقَانُونِيَّةُ أَوْ الْوَقَائِعَ الَّتِي نَشَأً عَنْهَا الطَّلَبُ الْأَصْلِيُّ.
2 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةِ تَتَدَخَّلُ لِتَقْديمِ طَلَبٍ فِي دَعْوَى أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنْ وَلاَيَةِ الْمَحْكَمَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بأَيْ طَلَبُ مُضَادُّ نَاشِئٌ عَنْ نَفْسُ الْعَلاَّقَةُ الْقَانُونِيَّةُ أَوْ الْوَقَائِعَ الَّتِي نَشَأً عَنْهَا الطَّلَبَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ الدَّوْلَةَ.
عُقُودُ الْعَمَلِ
1 - مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِعَقْدِ عَمَلِ مُبْرِمٍ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَفَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ بِشَأْنِ عَمَلِ تَمٍّ أَدَاؤُهُ أَوْ يَتَعَيَّنُ أَدَاؤُهُ كُلِّيَّا أَوْ جُزْئِيًّا فِي إقْلِيمٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى.
2 - لَا تَسْرِي الْفَقْرَةَ 1 فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ:
( أ) إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْدَمُ قَدْ وَظَّفَ لتأدية مهام مُعَيَّنَةُ تَتَّصِلُ بِمُمَارَسَةِ السُّلْطَةِ الْحُكُومِيَّةِ ؛
( ب) أَوْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْدَمُ:
( ج) أَوْ إِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مَحَلُّ الدَّعْوَى تَوْظِيفُ فَرْدٍ أَوْ تَجْدِيدُ اِسْتِخْدامِهِ أَوْ إِعادَتَهُ إِلَى وَظِيفَتِهِ ؛
( د) أَوْ إِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مَحَلُّ الدَّعْوَى صَرْفُ الْفَرْدِ مِنَ الْخِدْمَةِ أَوْ إنْهَاءُ خِدْمَتِهِ ، وَقُرِّرَ رَئِيسُ الدَّوْلَةِ أَوْ رَئِيسُ الْحُكُومَةِ أَوْ وَزِيرُ الْخَارِجِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ ، أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى تُخِلُّ بِالْمُصَالِحِ الْأُمْنِيَّةُ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ ؛
( ه) أَوْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْدَمُ وَقْتُ إقامَةِ الدَّعْوَى مُوَاطِنَا مِنْ مُوَاطِنِي الدَّوْلَةِ الَّتِي تَسْتَخْدِمُهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الشَّخْصُ مَحَلُّ إقامَةِ دَائِمَةٍ فِي دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ ؛
( و) أَوْ إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ الْمُسْتَخْدَمَةُ وَالْمُسْتَخْدَمَ قَدْ اُتُّفِقَا كِتَابَةً عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِأَيُّ اِعْتِبارَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالسِّياسَةِ الْعَامَّةِ تُخَوِّلُ مَحَاكِمَ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ دُونَ غَيْرِهَا الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِسَبَبِ الْمَوْضُوعِ مَحَلُّ الدَّعْوَى.
الْمَادَّةُ 12
الْأَضْرَارُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ
مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِالتَّعْوِيضِ النَّقْدِيِّ عَنْ وَفَاةِ شَخْصٍ أَوْ عَنْ ضَرَرِ لَحَقِهِ أَوْ عَنِ الإضرار بِمُمْتَلَكَاتٍ مَادِّيَّةٍ أَوْ عَنْ ضَيَاعِهَا ، نَتِيجَةٌ لِفَعَلَ أَوْ اِمْتِناعُ يُدْعَى عَزُّوهُ إِلَى الدَّوْلَةِ ، إِذَا كَانَ الْفِعْلُ أَوْ الْاِمْتِناعَ قَدْ وُقِعَ كُلِّيَّا أَوْ جُزْئِيًّا فِي إقْلِيمٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى وَكَانَ الْفَاعِلُ أَوْ الْمُمْتَنِعُ مَوْجُودَا فِي ذَلِكً الْإقْلِيمَ وَقْتُ حُدوثِ الْفِعْلِ أَوْ الْاِمْتِناعَ.
الْمَادَّةُ 13
الْمَلِكِيَّةُ وَحِيازَةُ الْمُمْتَلَكَاتِ وَاِسْتِعْمالَهَا
مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِالْفَصْلِ فِي:
( أ) حَقَّ أَوْ مَصْلَحَةً لِلدَّوْلَةِ فِي مُمْتَلَكَاتٍ عَقَارِيَّةٍ وَاقِعَةٍ فِي دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ ، أَوْ حِيازَتَهَا أَوْ اِسْتِعْمالَهَا ، أَوْ اِلْتِزَامٌ لِلدَّوْلَةِ نَاشِئً عَنْ مَصْلَحَتِهَا فِي هَذِهِ الْمُمْتَلَكَاتِ أَوْ حِيازَتَهَا أَوْ اِسْتِعْمالَهَا ؛
( ب) أَوْ حَقٌّ أَوْ مَصْلَحَةً لِلدَّوْلَةِ فِي مُمْتَلَكَاتٍ مَنْقُولَةٍ أَوْ عَقَارِيَّةُ يَنْشَأُ عَنْ طَرِيقِ الْإِرْثِ أَوْ الْهِبَةُ أَوْ الشُّغُورَ ؛
( ج) أَوْ حَقٌّ أَوْ مَصْلَحَةً لِلدَّوْلَةِ فِي إِدَارَةِ مُمْتَلَكَاتٍ مِثْلُ مُمْتَلَكَاتِ الْاِئْتِمَانِ أَوْ أَمَوَّالُ شَخْصِ مُفْلِسٍ أَوْ مُمْتَلَكَاتٍ شَرِكَةً فِي حالَةِ تَصْفِيَتِهَا.
الْمَادَّةُ 14
الْمَلِكِيَّةُ الْفِكْرِيَّةُ وَالصِّنَاعِيَّةُ
مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ:
( أ) بِالْفَصْلِ فِي حَقٍّ لِلدَّوْلَةِ فِي بَراءةِ اِخْتِرَاعٍ ، أَوْ تَصْمِيمُ صِنَاعِيٍّ ، أَوْ اِسْمُ تِجَارَِيٍ أَوْ عُنْوَانُ تِجَارِيٍّ ، أَوْ عَلاَمَةُ تِجَارِيَّةٍ ، أَوْ حَقُّ الْمُؤَلِّفِ ، أَوْ أَيُّ شَكْلِ آخِرِ مِنْ أَشْكَالِ الْمَلِكِيَّةِ الْفِكْرِيَّةَ أَوْ الصِّنَاعِيَّةُ يَتَمَتَّعُ بِقَدْرٍ مِنَ الْحِمَايَةِ الْقَانُونِيَّةِ ، وَلَوْ كَانَ مؤقتا ، فِي دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ ؛
( ب) أَوْ بتعد يُدْعَى أَنَّ الدَّوْلَةَ قَامَتْ بِهِ ، فِي إقْلِيمِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ ، عَلَى حَقٍّ مِنَ النَّوْعِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَقْرَةِ الْفَرْعِيَّةِ ( أ) يَخُصُّ الْغَيْرَ وَيَتَمَتَّعُ بِالْحِمَايَةِ فِي دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ.
الْمَادَّةُ 15
الْاِشْتِراكُ فِي شَرِكََاتٍ أَوْ فِي هَيْئََاتٍ جَمَاعِيَّةٍ أُخْرَى
1 - لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِاِشْتِراكِهَا فِي شَرِكَةٍ أَوْ فِي هَيْئَةِ جَمَاعِيَّةِ أُخْرَى ، سَواءٌ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةٌ بِالشَّخْصِيَّةِ الْقَانُونِيَّةِ أَمْ لَا ، بِاِعْتِبارِهَا دَعْوَى تَتَّصِلُ بِالْعَلاَّقَةِ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَالْهَيْئَةَ أَوْ الْمُشْتَرَكِينَ الآخرين فِيهَا ، بِشَرْطٍ أَنَّ تَكَوُّنَ الْهَيْئَةِ:
( أ) فِيهَا مُشْتَرَكُونً مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ أَوْ الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ ؛
( ب) وَأُنْشِئْتِ أَوْ أُسِّسْتِ وَفْقًا لِقَانُونِ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ أَوْ يَقَعُ مَقَرُّهَا أَوْ مَكَانُ عَمَلِهَا الرَّئِيسِيِ فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ.
2 - وَمَعَ ذَلِكً ، يَجُوزُ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي مِثْلُ هَذِهِ الدَّعْوَى إِذَا اِتَّفَقْتِ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ إِذَا اُشْتُرِطَ أَطْرافُ النِّزَاعِ ذَلِكً فِي اِتِّفَاقِ مَكْتُوبٍ أَوْ إِذَا تَضَمُّنِ الصَّكِّ الْمُنْشِئِ أَوْ الْمُنَظَّمَ لِلْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ أَحْكَامَا بِهَذَا الْمُعَنّى.
الْمَادَّةُ 16
السُّفُنُ الَّتِي تَمَلُّكَهَا أَوْ تَشْغَلَهَا الدَّوْلَةَ
1 - مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةِ تَمْلِكُ سَفِينَةً أَوْ تَشْغَلُهَا أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِتَشْغِيلٍ تِلْكً السَّفِينَةَ إِذَا كَانَتْ السَّفِينَةُ ، وَقْتُ نَشُوءُ سَبَبَ الدَّعْوَى ، مُسْتَخْدَمَةٌ فِي غَيْرَ الْأَغْرَاضِ الْحُكُومِيَّةِ غَيْرَ التِّجَارِيَّةِ.
2 - لَا تَسْرِي الْفَقْرَةَ 1 عَلَى السُّفُنِ الْحَرْبِيَّةَ أَوْ السُّفُنُ الْبَحْرِيَّةُ الْمُسَاعِدَةُ وَلَا عَلَى السُّفُنِ الْأُخْرَى الَّتِي تَمَلُّكَهَا أَوْ تَشْغَلَهَا دَوْلَةَ وَتَكُونُ مُسْتَخْدَمَةً ، فِي ذَلِكً الْحَيْنَ ، فِي الْخِدْمَةِ الْحُكُومِيَّةِ غَيْرَ التِّجَارِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا.
3 - مَا لَمْ تَتَّفِقْ الدولتان الْمَعْنِيَّتَانِِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً ، لَا يُجَوِّزْ لِدَوْلَةٍ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ بِنَقْلِ حُمُولَةٍ عَلَى مَتْنِ سَفِينَةِ تَمْلِكُهَا أَوْ تَشْغَلَهَا تِلْكً الدَّوْلَةَ إِذَا كَانَتْ السَّفِينَةُ ، وَقْتُ نَشُوءُ سَبَبَ الدَّعْوَى ، مُسْتَخْدَمَةٌ فِي غَيْرَ الْأَغْرَاضِ الْحُكُومِيَّةِ غَيْرَ التِّجَارِيَّةِ.
4 - لَا تَسْرِي الْفَقْرَةَ 3 عَلَى أَيُّ حُمُولَةِ مَنْقُولَةٍ عَلَى مَتْنِ السُّفُنِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 2 ، كَمَا لَا تَسْرِي عَلَى أَيُّ حُمُولَةِ تَمْلِكُهَا دَوْلَةَ وَتَكُونُ مُسْتَخْدَمَةً أَوْ مُزْمَعَا اِسْتِخْدامِهَا فِي الْأَغْرَاضِ الْحُكُومِيَّةِ غَيْرَ التِّجَارِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا.
5 - يَجُوزُ لِلدُّوَلِ أَنْ تَتَمَسَّكَ بِجَمِيعَ أوْجِهِ الدَّفْعِ وَالتَّقادَمَ وَتَحْدِيدُ الْمَسْؤُولِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ مُتَاحَةً لِلسُّفُنِ وَالْحُمُولََاتِ الْخَاصَّةَ وَمالِكِيَّهَا.
6 - إِذَا أُثِيرَتْ فِي أَيُّ دَعْوَى مَسْأَلَةِ تَتَعَلَّقُ بِالطَّابَعِ الْحُكُومِيِّ وَغَيْرَ التِّجَارِيَّ لِسَفِينَةِ تَمْلِكُهَا أَوْ تَشْغَلَهَا دَوْلَةً مَا أَوْ لِحُمُولَةِ تَمْلِكُهَا دَوْلَةً مَا ، فَإِنَّ شَهَادَةَ مُوَقَّعَةٍ مِنْ مُمَثِّلِ دِبْلُومَاسِيٍّ أَوْ مِنْ سُلْطَةِ مُخْتَصَّةِ أُخْرَى فِي تِلْكً الدَّوْلَةَ وَمُقَدَّمَةً إِلَى الْمَحْكَمَةِ تَعْتَبِرُ دَليلًا عَلَى طَابَعٍ تِلْكً السَّفِينَةَ أَوْ الْحُمُولَةَ.
الْمَادَّةُ 17
الْأثَرُ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى اِتِّفَاقِ تَحْكِيمِ
إِذَا أُبْرِمْتِ دَوْلَةً اِتِّفَاقَا مَكْتُوبَا مَعَ شَخْصِ أَجْنَبِيِّ طَبِيعِيٍّ أَوْ اِعْتِبارُي يَقْضِي بِعَرْضِ الْخِلاَفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُعَامَلَةِ تِجَارِيَّةٍ عَلَى التَّحْكِيمِ ، لَا يُجَوِّزْ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ أَنْ تَحْتَجَّ بِالْحَصَانَةِ مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى ، تَكُونُ مِنْ جَمِيعَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ ، فِي دَعْوَى تَتَّصِلُ:
( أ) بِصِحَّةِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ أَوْ تَفْسِيرَهُ أَوْ تَطْبِيقَهُ ؛
( ب) أَوْ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ ؛
( ج) أَوْ بِتَثْبِيتٍ أَوْ إلْغَاءُ قَرَارِ التَّحْكِيمِ ؛
مَا لَمْ يَنْصُ اِتِّفَاقُ التَّحْكِيمِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكً.
الْبَابُ الرّابعُ
حَصَانَةُ الدُّوَلِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ
الْمَادَّةُ 18
حَصَانَةُ الدُّوَلِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ السَّابِقَةِ لِصُدُورِ الْحُكْمِ
لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ جَبْرِيَّةٍ سَابِقَةٍ لِصُدُورِ الْحُكْمِ ، مِثْلُ إِجْرَاءَاتِ الْحَجْزِ ، وَالْحَجْزُ التَّحَفُّظِيِ ، ضِدُّ مُمْتَلَكَاتِ دَوْلَةٍ مَا فِيمَا يَتَّصِلُ بِدَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى إلّا فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ وَفِي نِطَاقِهَا:
( أ) إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ قَدْ وَافَقْتِ صَرَاحَةً عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ:
( ب) أَوْ إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ قَدْ خَصَّصْتِ أَوْ رُصِدْتِ مُمْتَلَكَاتٍ لِلْوَفَاءِ بِالطَّلَبِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ تِلْكً الدَّعْوَى.
الْمَادَّةُ 19
حَصَانَةُ الدُّوَلِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْجَبْرِيَّةِ التَّالِيَةِ لِصُدُورِ الْحُكْمِ
لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ جَبْرِيَّةٍ تَالِيَةٍ لِصُدُورِ الْحُكْمِ ، كَالْْحَجْزِ وَالْحَجْزَ التَّحَفُّظِيِ وَالْحَجْزُ التَّنْفِيذِيُّ ، ضِدُّ مُمْتَلَكَاتِ دَوْلَةٍ مَا فِيمَا يَتَّصِلُ بِدَعْوَى مَقَامَةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى إلّا فِي الْحالََاتِ التَّالِيَةِ وَفِي نِطَاقِهَا:
( أ) إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ قَدْ قَبِلْتُ صَرَاحَةَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ:
( ب) أَوْ إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ قَدْ خَصَّصْتِ أَوْ رُصِدْتِ مُمْتَلَكَاتٍ لِلْوَفَاءِ بِالطَّلَبِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ تِلْكً الدَّعْوَى ؛
الْبَابُ الْخامسُ
أَحُكَّامُ مُتَنَوِّعَةُ
الْمَادَّةُ 22
تَبْلِيغُ صَحِيفَةِ الدَّعْوَى
1 - يَتِمُّ تَبْلِيغُ صَحِيفَةِ الدَّعْوَى بِوَرِقَةٍ قَضَائِيَّةٍ أَوْ بِوَثِيقَةِ أُخْرَى تُقَامُ بِمُوجِبِهَا دَعْوَى ضِدِّ دَوْلَةٍ مَا:
( أ) وَفَّقَا لِأَيُّ اِتِّفَاقِيَّةِ دَوْلِيَّةٍ وَاجِبَةٍ التَّطْبِيقَ وَمُلْزَمَةً لِدَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ وَلِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ ؛
( ب) أَوْ وَفْقًا لِأَيُّ تَرْتِيبِ خاصِّ مُتَعَلِّقٍ بِالتَّبْلِيغِ بَيْنَ الطَّرَفِ الْمُدَّعِي وَالدَّوْلَةُ الْمَعْنِيَّةُ ، إِذَا كَانَ قَانُونُ دَوْلَةِ الْمَحْكَمَةِ لَا يستبعده ؛
( ج) أَوْ فِي حالَةِ عَدَمِ وُجُودِ اِتِّفَاقِيَّةٍ أَوْ تَرْتِيبُ خاصٍّ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ:
3 - تُرْفِقُ بِهَذِهِ الْوَثَائِقَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، تَرْجَمَةٌ لَهَا إِلَى اللُّغَةِ الرَّسْمِيَّةِ أَوْ إِلَى إحْدَى اللُّغََاتِ الرَّسْمِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ.
4 - لَا يُجَوِّزْ لِأَيُّ دَوْلَةِ تَحْضُرُ لِلدِّفَاعِ فِي الْمَوْضُوعِ فِي دَعْوَى مَقَامَةِ ضِدِّهَا أَنْ تَتَمَسَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّه لَمْ تُرَاعِ فِي تَبْلِيغِ صَحِيفَةِ الدَّعْوَى أَحُكَّامُ الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 3.
الْمَادَّةُ 23
الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ
1 - لَا يُجَوِّزْ إِصْدارُ حُكْمِ غِيَابِيِ ضِدِّ دَوْلَةٍ مَا إلّا إِذَا وُجِدْتِ الْمَحْكَمَةَ أَنَّه:
( أ) تُمَّ اِسْتيفاءُ الشُّرُوطِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْفُقْرَتَيْنِ 1 و 3 مِنَ الْمَادَّةِ 22 ؛
( ب) وَاِنْقَضَتْ مُدَّةٌ لَا تَقُلْ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهَرُ اِبْتِداءً مِنَ التَّارِيخِ الَّذِي تَمًّ فِيه أَوْ يُعْتَبَرُ أَنَّه قَدْ تَمَّ فِيه ، وَفَّقَا لِلْفُقْرَتَيْنِ 1 و 2 مِنَ الْمَادَّةِ 22 ، تَبْلِيغُ الْوَرِقَةِ الْقَضَائِيَّةِ أَوْ أية وَثِيقَةُ أُخْرَى تُقَامُ بِمُوجِبِهَا دَعْوَى ؛
( ج) وَلَا تَمْنَعْهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ مِنْ مُمَارَسَةِ وَلاَيَتِهَا.
2 - تُرْسِلُ نُسْخَةً مِنْ كُلُّ حُكْمِ غِيَابِيِ يَصْدِرُ ضِدُّ دَوْلَةٍ مَا إِلَى هَذِهِ الدَّوْلَةِ ، مَصْحُوبَةٌ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِتَرْجَمَةٍ لَهُ إِلَى اللُّغَةِ الرَّسْمِيَّةِ أَوْ إِلَى إحْدَى اللُّغََاتِ الرَّسْمِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ ، بِإحْدَى الْوَسَائِلِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 22 وَوَفْقًا لِأَحْكَامٍ تِلْكً الْفَقْرَةَ.
3 - لَا يُجَوِّزْ أَنْ تَقِلَّ الْمُهْلَةَ الْمُحَدَّدَةَ لِتَقْديمِ طَعْنٍ فِي حُكْمِ غِيَابِيٍ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَيَبْدَأُ سَرَيَانُهَا مِنَ التَّارِيخِ الَّذِي تتسلم فِيه الدَّوْلَةُ الْمَعْنِيَّةُ أَوْ يُعْتَبَرُ أَنَّهَا قَدْ تَسَلَّمْتِ فِيه نُسْخَةُ الْحُكْمِ.
الْمَادَّةُ 24
الْاِمْتِيازَاتُ وَالْحَصَانََاتِ فِي أَثْناءِ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الدَّعْوَى
1 - كُلُّ تَخَلُّفٍ مِنْ جَانِبِ دَوْلَةٍ عَنِ الْاِمْتِثَالِ لِأَمَرُّ صَادِرً مِنْ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى يُطَالِبُهَا بِالْقِيَامِ أَوْ بِالْاِمْتِناعِ عَنِ الْقِيَامِ بِعَمَلِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ بِإِبْرَازٍ أَيُّ وَثِيقَةٍ أَوْ بِالْكَشْفِ عَنْ أَيُّ مَعْلُومَاتِ أُخْرَى لِأَغْرَاضِ إحْدَى الدَّعَاوَى ، أَوْ كُلُّ رَفْضٍ مِنْ جَانِبٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ لِلْاِمْتِثَالِ لِلْأَمْرِ الْمَذْكُورِ ، لَا يَسْتَتْبِعْ أَيُّ نَتَائِجِ غَيْرَ النَّتَائِجِ الَّتِي قَدْ تَنْشَأُ عَنْ هَذَا السُّلُوكِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعِ الدَّعْوَى. وَبِوَجْهِ خاصٍّ ، لَا يُجَوِّزْ فُرَّضُ غَرَامَةٍ أَوْ عُقُوبَةً عَلَى الدَّوْلَةِ بِسَبَبٍ هَذَا التَّخَلُّفِ أَوْ الرَّفْضَ.
2 - لَا يُجَوِّزْ مُطَالَبَةُ دَوْلَةٍ بِتَقْديمٍ أَيُّ كَفَالَةٍ أَوْ سَنَدً أَوْ وَدِيعَةٌ ، أَيَا كَانَتْ التَّسْمِيَةُ ، ضَمَّانَا لِدُفِعَ النَّفَقََاتُ أَوْ الْمَصَارِيفُ الْقَضَائِيَّةُ فِي أَيُّ دَعْوَى تَكُونُ فِيهَا طَرَفَا مُدَّعَى عَلَيه أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى.
الْبَابُ السّادسُ
أَحُكَّامُ خِتَامِيَّةُ
الْمَادَّةُ 25
الْمِرْفَقُ
يُشَكِّلُ مِرْفَقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 26
الْاِتِّفَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى
لَيْسَ فِي هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ مَا يَمَسُّ بِحُقوقِ وَوَاجِبَاتِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْقَائِمَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَنَاوَلَهَا هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ وَذَلِكً فِيمَا بَيْنَ أَطْرافٍ تِلْكً الْاِتِّفَاقَاتِ.
الْمَادَّةُ 27
تَسْوِيَةُ الْمُنَازَعََاتِ
1 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى تَسْوِيَةِ الْمُنَازَعََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ.
2 - أَيُّ نِزَاعٍ بَيْنَ دولتين طَرَفَيْنٍ أَوْ أَكْثَرٌ بِشَأْنِ تَفْسِيرٍ أَوْ تَطْبِيقٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ لَا تَتَأَتَّى تَسْوِيَتَهُ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ فِي غُضُونِ سِتَّةٍ أَشْهَرُ ، يُحَالُ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ أَيُّ دَوْلَةٍ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ إِلَى التَّحْكِيمِ. وَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ تِلْكً الدُّوَلَ الْأَطْرافَ ، فِي غُضُونِ سِتَّةٍ أَشْهَرُ مِنْ تَارِيخِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ ، مِنَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى تَنْظِيمِ التَّحْكِيمِ ، جَازَ لِأَيُّ دَوْلَةٍ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنْ تَحِيلَ النِّزَاعَ إِلَى مَحْكَمَةِ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةَ بِطَلَبِ مُقَدَّمٍ وَفْقًا لِلنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ.
3 - يَجُوزُ لِكُلُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ ، عِنْدَ تَوْقِيعٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ الْمُوَافَقَةَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا ، أَنْ تُعْلِنَ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهَا مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 مِنْ هَذِهٍ الْمَادَّةُ. وَلَا تَكُونُ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ الْأُخْرَى مُلْزَمَةً بِالْفَقْرَةِ 2 تُجَاهَ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَصْدِرُ إعْلاَنًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
4 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفِ تَصْدِرُ إعْلاَنًا وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 3 أَنْ تَسْحَبَ فِي أَيْ وَقْتُ إعْلاَنِهَا بِإِخْطَارِ تُوَجِّهُهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 28
التَّوْقِيعُ
تَفْتَحُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِتَوْقِيعِ كَافَّةِ الدُّوَلِ حَتَّى 17 كَانُونُ الثَّانِي / ينايرٌ 2007 ، فِي مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، نِيُويُورْكٌ.
الْمَادَّةُ 29
التَّصْدِيقُ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْمُوَافَقَةَ أَوْ الْاِنْضِمامَ
1 - تَخْضَعُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْمُوَافَقَةَ.
2 - تَظَلُّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةُ مَفْتُوحَةً لِاِنْضِمامٍ أَيُّ دَوْلَةٍ.
3 - تُودِعُ صُكُوكَ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْمُوَافَقَةَ أَوْ الْاِنْضِمامَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 30
بَدْءُ النَّفَاذِ
1 - يَبْدَأُ نَفَاذٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمِ الثلاثين الَّذِي يَعْقُبُ تَارِيخُ إِيدَاعِ الصَّكِّ الثلاثين لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْمُوَافَقَةَ أَوْ الْاِنْضِمامَ لَدَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
2 - بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ دَوْلَةِ تُصَدِّقُ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ أَوْ تَقَبُّلَهَا أَوْ تَوَافُقً عَلَيهَا أَوْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ إِيدَاعِ الصَّكِّ الثلاثين لِلتَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْمُوَافَقَةَ أَوْ الْاِنْضِمامَ ، يَبْدَأُ نَفَاذُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ فِي الْيَوْمِ الثلاثين الَّذِي يَعْقُبُ تَارِيخُ إِيدَاعٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ لِصُّكَ تَصْدِيقِهَا أَوْ قَبُولَهَا أَوْ مُوَافَقَتَهَا أَوْ اِنْضِمامَهَا.
الْمَادَّةُ 31
نَقْضُ الْاِتِّفَاقِيَّةِ
1 - يَجُوزُ لِأَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ أَنَّ تَنَقُّضً هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ بِإِخْطَارِ خُطَِّيِ تُوَجِّهُهُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
2 - يَكُونُ النَّقْضُ نَافِذَا بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ تَارِيخِ تُسَلِّمُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْإِخْطَارِ. غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ تَظَلُّ سَارِيَةٌ عَلَى أَيْ مَسْأَلَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَصَانََاتِ الدُّوَلِ أَوْ مُمْتَلَكَاتُهَا مِنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ تُثَارُ فِي دَعْوَى مَقَامَةِ ضِدِّ إحْدَى الدُّوَلِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ دَوْلَةِ أُخْرَى قَبْلَ التَّارِيخِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيه نَقْضٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ حَيِّزُ النَّفَاذِ تُجَاهَ أَيُّ دَوْلَةٍ مِنَ الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ.
3 - لَا يُؤَثِّرْ النَّقْضُ بأَيْ حالٌ مِنَ الْأَحْوالِ فِي وَاجِبٍ أَيُّ دَوْلَةِ طَرَفٍ فِي الْوَفَاءِ بِأَيُّ اِلْتِزَامِ تَتَضَمَّنُهُ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةَ ، وَتَكُونُ الدَّوْلَةَ خَاضِعَةً لَهُ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 32
الْوَدِيعُ وَالْإِخْطَارَاتِ
1 - يَكُونُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَدِيعٌ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
2 - يَخْطُرُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِصِفَتِهِ وَدِيعَا لِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، جَمِيعَ الدُّوَلِ بِمَا يَلِي:
( أ) التَّوْقِيعَاتُ عَلَى هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَإِيدَاعُ صُكُوكِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْقَبُولُ أَوْ الْمُوَافَقَةَ أَوْ الْاِنْضِمامَ أَوْ إِخْطَارَاتُ النَّقْضِ ، وَفَّقَا لِلْمادَّتَيْنِ 29 و 31 ؛
( ب) تَارِيخُ بَدْءِ نَفَاذٍ هَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 30 ؛
( ج) أَيُّ أَعْمَالٍ أَوْ إِخْطَارَاتٍ أَوْ مُرَاسِلَاتُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذِهِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 33
بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 41 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ فِييِنّا لِلْعَلاَّقََاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ لِعَامَ 1961 وَالْمَادَّةَ 55 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ فِييِنّا لِلْعَلاَّقََاتِ الْقُنْصُلِيَّةَ لِعَامَ 1963 ، يَقَعُ عَلَى جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْمُشارَ إِلَيهُمْ فِي هَاتَيْنِ الْمادَّتَيْنِ وَاجِبُ اِحْتِرَامِ قَوَانِينِ وَأَنْظِمَةُ الْبَلَدِ الْمُضِيفِ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِحْتِرَامُ قَوَانِينِ الْعَمَلِ. وَفِي الْوَقْتِ نَفْسُه ، فَإِنَّه بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 38 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ فِييِنّا لِلْعَلاَّقََاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ لِعَامَ 1961 وَالْمَادَّةَ 71 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ فِييِنّا لِلْعَلاَّقََاتِ الْقُنْصُلِيَّةَ لِعَامَ 1963 ، يَقَعُ عَلَى الدَّوْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَاجِبُ مُمَارَسَةِ وَلاَيَتِهَا الْقَضَائِيَّةِ بِطَرِيقَةٍ لَا تُخِلُّ دُونَ مُسَوِّغٍ بِأَدَاءٍ مهام الْبعثةَ أَوْ الْمَرْكَزَ الْقُنْصُلِيِ.
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمادَّتَيْنِ 13 و 14
استخدمت عِبَارَةَ
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَادَّةِ 17
تَشْمَلُ عِبَارَةَ
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَادَّةِ 19
تَعْنِي عِبَارَةَ
تَفْهَمُ عِبَارَةَ
الْمَادَّةُ 19 لَا تَسْتَبِقْ الْحُكْمَ فِي مَسْأَلَةِ


إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشير إلى قرارها 32/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، الذي أوصت فيه لجنة القانون الدولي بأن تشرع في دراسة قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بغية تطويره تدريجيا وتدوينه، وقراراتها اللاحقة 46/55 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/151 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/150 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/78 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/16 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/74 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
وإذ تشير أيضا إلى أن لجنة القانون الدولي قدمت مجموعة نهائية من مشاريع مواد، مشفوعة بتعليقات عليها، بشأن قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، في الفصل الثاني من تقريرها عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم 10 (A/46/10).)،
وإذ تشير كذلك إلى تقريري الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة([1]) A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12.)، وكذلك تقرير الفريق العامل المعني بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التابع للجنة القانون الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان (A/54/10 و Corr..1 و 2)، المرفق.)، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 53/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998،
وإذ تشير إلى قرارها 55/150 الذي قررت فيه إنشاء اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، المفتوح باب المشاركة فيها أيضا أمام الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، وذلك لتعزيز العمل المنجز وتعزيز مجالات الاتفاق وتسوية المسائل المعلقة بغية وضع صك مقبول عموما ويستند إلى مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي، كما يستند إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة،
وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/59/22).)،
وإذ تؤكد أهمية التجانس والوضوح في قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وإذ تشدد على الدور الذي يمكن أن يكون لاتفاقية في هذا الصدد،
وإذ تلاحظ التأييد الواسع لإبرام اتفاقية بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
وإذ تأخذ في اعتبارها بيان رئيس اللجنة المخصصة الذي قدم به تقرير اللجنة المخصصة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 13 A/C.6/59/SR.13))، والتصويب.)،
1 - تعرب عن بالغ تقديرها للجنة القانون الدولي واللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لما قامتا به من عمل قيم بشأن قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية؛
2 - تتفق مع التفاهم العام الذي تم التوصل إليه في اللجنة المخصصة على أن اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لا تشمل الإجراءات الجنائية؛
3 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بصفته وديعا لها، بفتح باب التوقيع عليها؛
4 - تدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
(ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجــه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى.
المادة 20
أثر القبول بالولاية القضائية في الإجراءات الجبرية
في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبريـة.
المادة 21
فئات محددة من الممتلكات
1 - لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19:
(أ) الممتلكات، بما فيها أي حساب مصرفي، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهــام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
(ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية؛
(ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛
(د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جـزءا من محفوظاتـها وغير المعروضـة أو غير المزمع عرضها للبيع؛
(هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضـات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.
2 - لا تخــل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.
المرفق
حجية النصوص
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005.
مرفق الاتفاقية
تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية
الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية.
فيما يتعلق بالمادة 10
يــفهم مصطلح
الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبـق الحكم في مسألة
فيما يتعلق بالمادة 11
إن الإشارة فـي الفقرة 2 (د) من المادة 11 إلى
القرار 59/38
اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/508، الفقرة 9)([1]) عرض ممثل النمسا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/38 - اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
3 - لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأصلي.
الباب الثالث
الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها
المادة 10
المعاملات التجارية
1 - إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.
2 - لا تسري الفقرة 1:
(أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛
(ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.
3 - عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية:
(أ) التقاضي؛
(ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛ طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة.
المادة 11
اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي،
وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني، وبخاصة في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال،
وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جدت في ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي:
الباب الأول
مقدمة
المادة 1
نطاق هذه الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى.
المادة 2
المصطلحات المستخدمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بـ
(ب) يقصد بــ
(ج) يقصد بـ
2 - عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما يعتبر
3 - لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.
المادة 3
الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية
1 - لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بممارسة وظائف:
(أ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
(ب) والأشخاص المرتبطين بها.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.
3 - لا تخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.
المادة 4
عدم رجعية هذه الاتفاقية
مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما بين الدولتين المعنيتين.
الباب الثاني
مبادئ عامة
المادة 5
حصانة الدول
تتمتع الدولة، فيما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
طرائق إعمال حصانة الدول
1 - تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى، وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5.
2 - يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى:
(أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛
(ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.
المادة 7
الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية
1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى فيما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها فيما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:
(أ) باتفاق دولي؛
(ب) أو في عقد مكتوب؛
(ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.
2 - لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.
المادة 8
الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة
1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت:
(أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛
(ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر فيما يتصل بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
2 - لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو:
(أ) الاحتجاج بالحصانة؛
(ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.
3 - لا يعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
4 - لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
المادة 9
الطلبات المضادة
1 - لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة فيما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي.
2 - لا يجوز لدولة تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصـــانة من ولاية المحكمة فيما يتعلق بأي طلب مضاد ناشــــئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشــأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.
عقود العمل
1 - ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.
2 - لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية:
(أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛
(ب) أو إذا كان المستخدم:
(ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى توظيف فرد أو تجديد اســــــتخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛
(د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛
(هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛
(و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك، مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالسياسة العامة تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى.
المادة 12
الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا فـي إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.
المادة 13
الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في:
(أ) حق أو مصلحـة للدولـة فـي ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها؛
(ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور؛
(ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها.
المادة 14
الملكية الفكرية والصناعية
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
(أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛
(ب) أو بتعد يدعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.
المادة 15
الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى
1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:
(أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛
(ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
2 - ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النـزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى.
المادة 16
السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة
1 - ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
2 - لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها.
3 - ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
4 - لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.
5 - يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها.
6 - إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا علـــى طابع تلك السفينة أو الحمولة.
المادة 17
الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
(أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛
(ب) أو بإجراءات التحكيم؛
(ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم؛
ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.
الباب الرابع
حصانة الدول من الإجراءات الجبرية فيما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة
المادة 18
حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى.
المادة 19
حصانة الدول من الإجراءات الجبريـة التالية لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظـي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى؛
الباب الخامس
أحكام متنوعة
المادة 22
تبليغ صحيفة الدعوى
1 - يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضـد دولة مـا:
(أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التـطبيق وملزمة لدولـة المحكمة وللدولة المعنية؛
(ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعـده؛
(ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:
3 - ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لهـا إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية.
4 - لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و 3.
المادة 23
الحكم الغيابي
1 - لا يجوز إصدار حكم غيابي ضـد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنــه:
(أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛
(ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر أنـه قد تـم فيه، وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، تبليغ الورقة القضائية أو أيـة وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
(ج) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.
2 - ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة، عند الاقتضاء، بترجمة لـه إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية، بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة.
3 - لا يجوز أن تقـل المهلــة المحددة لتقديم طعـن في حكم غيابي عن أربعـة أشهر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تـتـسلم فيـه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.
المادة 24
الامتيازات والحصانات في أثناء سيـر إجراءات الدعوى
1 - كل تخلـف من جانب دولة عن الامتثال لأمـر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين، أو بإبـراز أي وثيقــة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لأغــراض إحـــدى الدعاوى، أو كــل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور، لا يستتـبع أي نتائج غير النتائـج التي قد تنشأ عن هذا السلوك فيما يتعلق بموضوع الدعوى. وبوجـه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسـبب هذا التخلف أو الرفض.
2 - لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سنـد أو وديعــة، أيا كانت التسمية، ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعـــى عليــه أمام محكمة دولة أخــرى.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 25
المرفق
يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة 26
الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات.
المادة 27
تسوية المنازعات
1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2 - أي نـزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يحال، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.
4 - يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 28
التوقيع
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
المادة 29
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.
2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.
3 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 31
نقض الاتفاقية
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل التاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية.
3 - لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال في واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.
المادة 32
الوديع والإخطارات
1 - يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
2 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و 31؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هـــذه الاتفاقيـــة، وفقـــا للمادة 30؛
(ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.
المادة 33
بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلك احترام قوانين العمل. وفي الوقت نفسـه، فإنـه بموجب المادة 38 من اتفاقية فييـنـا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 71 من اتفاقية فييـنـا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على الدولة المستقبــلة واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي.
فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14
استــخدمت عبارة
فيما يتعلق بالمادة 17
تشمل عبارة
فيما يتعلق بالمادة 19
تعني عبارة
تفهم عبارة
المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة


The General Assembly,
Bearing in mind Article 13, paragraph 1 (a), of the Charter of the United Nations,
Recalling its resolution 32/151 of 19 December 1977, in which it recommended that the International Law Commission take up the study of the law of jurisdictional immunities of States and their property with a view to its progressive development and codification, and its subsequent resolutions 46/55 of 9 December 1991, 49/61 of 9 December 1994, 52/151 of 15 December 1997, 54/101 of 9 December 1999, 55/150 of 12 December 2000, 56/78 of 12 December 2001, 57/16 of 19 November 2002 and 58/74 of 9 December 2003,
Recalling also that the International Law Commission submitted a final set of draft articles, with commentaries, on the law of jurisdictional immunities of States and their property in chapter II of its report on the work of its forty-third session,Official Records of the General Assembly, Forty-sixth Session, Supplement No. 10 (A/46/10).
Recalling further the reports of the open-ended Working Group of the Sixth Committee,A/C.6/54/L.12 and A/C.6/55/L.12. as well as the report of the Working Group on Jurisdictional Immunities of States and Their Property of the International Law Commission,Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 10 and corrigenda (A/54/10 and Corr.1 and 2), annex. submitted in accordance with General Assembly resolution 53/98 of 8 December 1998,
Recalling that in its resolution 55/150 it decided to establish the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, open also to participation by States members of the specialized agencies, to further the work done, consolidate areas of agreement and resolve outstanding issues with a view to elaborating a generally acceptable instrument based on the draft articles on jurisdictional immunities of States and their property adopted by the International Law Commission and also on the discussions of the open-ended Working Group of the Sixth Committee,
Having considered the report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property,Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 22 (A/59/22).
Stressing the importance of uniformity and clarity in the law of jurisdictional immunities of States and their property, and emphasizing the role of a convention in this regard,
Noting the broad support for the conclusion of a convention on jurisdictional immunities of States and their property,
Taking into account the statement of the Chairman of the Ad Hoc Committee introducing the report of the Ad Hoc Committee,Ibid., Fifty-ninth Session, Sixth Committee, 13th meeting (A/C.6/59/SR.13), and corrigendum.
1. Expresses its deep appreciation to the International Law Commission and the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property for their valuable work on the law of jurisdictional immunities of States and their property;
2. Agrees with the general understanding reached in the Ad Hoc Committee that the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property does not cover criminal proceedings;
3. Adopts the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, which is contained in the annex to the present resolution, and requests the Secretary-General as depositary to open it for signature;
4. Invites States to become parties to the Convention.
(c) it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State of the forum, provided that post-judgment measures of constraint may only be taken against property that has a connection with the entity against which the proceeding was directed.
Article 20
Effect of consent to jurisdiction to measures of constraint
Where consent to the measures of constraint is required under articles 18 and 19, consent to the exercise of jurisdiction under article 7 shall not imply consent to the taking of measures of constraint.
Article 21
Specific categories of property
1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under article 19, subparagraph (c):
(a) property, including any bank account, which is used or intended for use in the performance of the functions of the diplomatic mission of the State or its consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences;
(b) property of a military character or used or intended for use in the performance of military functions;
(c) property of the central bank or other monetary authority of the State;
(d) property forming part of the cultural heritage of the State or part of its archives and not placed or intended to be placed on sale;
(e) property forming part of an exhibition of objects of scientific, cultural or historical interest and not placed or intended to be placed on sale.
2. Paragraph 1 is without prejudice to article 18 and article 19, subparagraphs (a) and (b).
Annex
Authentic texts
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention are equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 17 January 2005.
Annex to the Convention
Understandings with respect to certain provisions of the Convention
The present annex is for the purpose of setting out understandings relating to the provisions concerned.
With respect to article 10
The term
Article 10, paragraph 3, does not prejudge the question of
With respect to article 11
The reference in article 11, paragraph 2 (d), to the
RESOLUTION 59/38
Adopted at the 65th plenary meeting, on 2 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/508, para. 9)The draft resolution recommended in the report was introduced by the representative of Austria on behalf of the Bureau.
59/38. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
3. A State making a counterclaim in a proceeding instituted against it before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of the principal claim.
Part III
Proceedings in which State immunity cannot be invoked
Article 10
Commercial transactions
1. If a State engages in a commercial transaction with a foreign natural or juridical person and, by virtue of the applicable rules of private international law, differences relating to the commercial transaction fall within the jurisdiction of a court of another State, the State cannot invoke immunity from that jurisdiction in a proceeding arising out of that commercial transaction.
2. Paragraph 1 does not apply:
(a) in the case of a commercial transaction between States; or
(b) if the parties to the commercial transaction have expressly agreed otherwise.
3. Where a State enterprise or other entity established by a State which has an independent legal personality and is capable of:
(a) suing or being sued; and
(b) acquiring, owning or possessing and disposing of property, including property which that State has authorized it to operate or manage, is involved in a proceeding which relates to a commercial transaction in which that entity is engaged, the immunity from jurisdiction enjoyed by that State shall not be affected.
Article 11
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
The States Parties to the present Convention,
Considering that the jurisdictional immunities of States and their property are generally accepted as a principle of customary international law,
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,
Believing that an international convention on the jurisdictional immunities of States and their property would enhance the rule of law and legal certainty, particularly in dealings of States with natural or juridical persons, and would contribute to the codification and development of international law and the harmonization of practice in this area,
Taking into account developments in State practice with regard to the jurisdictional immunities of States and their property,
Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated by the provisions of the present Convention,
Have agreed as follows:
Part I
Introduction
Article 1
Scope of the present Convention
The present Convention applies to the immunity of a State and its property from the jurisdiction of the courts of another State.
Article 2
Use of terms
1. For the purposes of the present Convention:
(a)
(b)
(c)
2. In determining whether a contract or transaction is a
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State.
Article 3
Privileges and immunities not affected by the present Convention
1. The present Convention is without prejudice to the privileges and immunities enjoyed by a State under international law in relation to the exercise of the functions of:
(a) its diplomatic missions, consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences; and
(b) persons connected with them.
2. The present Convention is without prejudice to privileges and immunities accorded under international law to Heads of State ratione personae.
3. The present Convention is without prejudice to the immunities enjoyed by a State under international law with respect to aircraft or space objects owned or operated by a State.
Article 4
Non-retroactivity of the present Convention
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which jurisdictional immunities of States and their property are subject under international law independently of the present Convention, the present Convention shall not apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the entry into force of the present Convention for the States concerned.
Part II
General principles
Article 5
State immunity
A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention.
Article 6
Modalities for giving effect to State immunity
1. A State shall give effect to State immunity under article 5 by refraining from exercising jurisdiction in a proceeding before its courts against another State and to that end shall ensure that its courts determine on their own initiative that the immunity of that other State under article 5 is respected.
2. A proceeding before a court of a State shall be considered to have been instituted against another State if that other State:
(a) is named as a party to that proceeding; or
(b) is not named as a party to the proceeding but the proceeding in effect seeks to affect the property, rights, interests or activities of that other State.
Article 7
Express consent to exercise of jurisdiction
1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State with regard to a matter or case if it has expressly consented to the exercise of jurisdiction by the court with regard to the matter or case:
(a) by international agreement;
(b) in a written contract; or
(c) by a declaration before the court or by a written communication in a specific proceeding.
2. Agreement by a State for the application of the law of another State shall not be interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the courts of that other State.
Article 8
Effect of participation in a proceeding before a court
1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State if it has:
(a) itself instituted the proceeding; or
(b) intervened in the proceeding or taken any other step relating to the merits. However, if the State satisfies the court that it could not have acquired knowledge of facts on which a claim to immunity can be based until after it took such a step, it can claim immunity based on those facts, provided it does so at the earliest possible moment.
2. A State shall not be considered to have consented to the exercise of jurisdiction by a court of another State if it intervenes in a proceeding or takes any other step for the sole purpose of:
(a) invoking immunity; or
(b) asserting a right or interest in property at issue in the proceeding.
3. The appearance of a representative of a State before a court of another State as a witness shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.
4. Failure on the part of a State to enter an appearance in a proceeding before a court of another State shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.
Article 9
Counterclaims
1. A State instituting a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the principal claim.
2. A State intervening to present a claim in a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the claim presented by the State.
Contracts of employment
1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to a contract of employment between the State and an individual for work performed or to be performed, in whole or in part, in the territory of that other State.
2. Paragraph 1 does not apply if:
(a) the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of governmental authority;
(b) the employee is:
(c) the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual;
(d) the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and, as determined by the Head of State, the Head of Government or the Minister for Foreign Affairs of the employer State, such a proceeding would interfere with the security interests of that State;
(e) the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is instituted, unless this person has the permanent residence in the State of the forum; or
(f) the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any considerations of public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive jurisdiction by reason of the subject-matter of the proceeding.
Article 12
Personal injuries and damage to property
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or omission.
Article 13
Ownership, possession and use of property
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the determination of:
(a) any right or interest of the State in, or its possession or use of, or any obligation of the State arising out of its interest in, or its possession or use of, immovable property situated in the State of the forum;
(b) any right or interest of the State in movable or immovable property arising by way of succession, gift or bona vacantia; or
(c) any right or interest of the State in the administration of property, such as trust property, the estate of a bankrupt or the property of a company in the event of its winding up.
Article 14
Intellectual and industrial property
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to:
(a) the determination of any right of the State in a patent, industrial design, trade name or business name, trademark, copyright or any other form of intellectual or industrial property which enjoys a measure of legal protection, even if provisional, in the State of the forum; or
(b) an alleged infringement by the State, in the territory of the State of the forum, of a right of the nature mentioned in subparagraph (a) which belongs to a third person and is protected in the State of the forum.
Article 15
Participation in companies or other collective bodies
1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to its participation in a company or other collective body, whether incorporated or unincorporated, being a proceeding concerning the relationship between the State and the body or the other participants therein, provided that the body:
(a) has participants other than States or international organizations; and
(b) is incorporated or constituted under the law of the State of the forum or has its seat or principal place of business in that State.
2. A State can, however, invoke immunity from jurisdiction in such a proceeding if the States concerned have so agreed or if the parties to the dispute have so provided by an agreement in writing or if the instrument establishing or regulating the body in question contains provisions to that effect.
Article 16
Ships owned or operated by a State
1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State which owns or operates a ship cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the operation of that ship if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.
2. Paragraph 1 does not apply to warships, or naval auxiliaries, nor does it apply to other vessels owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service.
3. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the carriage of cargo on board a ship owned or operated by that State if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.
4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.
5. States may plead all measures of defence, prescription and limitation of liability which are available to private ships and cargoes and their owners.
6. If in a proceeding there arises a question relating to the government and non-commercial character of a ship owned or operated by a State or cargo owned by a State, a certificate signed by a diplomatic representative or other competent authority of that State and communicated to the court shall serve as evidence of the character of that ship or cargo.
Article 17
Effect of an arbitration agreement
If a State enters into an agreement in writing with a foreign natural or juridical person to submit to arbitration differences relating to a commercial transaction, that State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to:
(a) the validity, interpretation or application of the arbitration agreement;
(b) the arbitration procedure; or
(c) the confirmation or the setting aside of the award,
unless the arbitration agreement otherwise provides.
Part IV
State immunity from measures of constraint in connection with proceedings before a court
Article 18
State immunity from pre-judgment measures of constraint
No pre-judgment measures of constraint, such as attachment or arrest, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that:
(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:
(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding.
Article 19
State immunity from post-judgment measures of constraint
No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that:
(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:
(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding; or
Part V
Miscellaneous provisions
Article 22
Service of process
1. Service of process by writ or other document instituting a proceeding against a State shall be effected:
(a) in accordance with any applicable international convention binding on the State of the forum and the State concerned; or
(b) in accordance with any special arrangement for service between the claimant and the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum; or
(c) in the absence of such a convention or special arrangement:
3. These documents shall be accompanied, if necessary, by a translation into the official language, or one of the official languages, of the State concerned.
4. Any State that enters an appearance on the merits in a proceeding instituted against it may not thereafter assert that service of process did not comply with the provisions of paragraphs 1 and 3.
Article 23
Default judgment
1. A default judgment shall not be rendered against a State unless the court has found that:
(a) the requirements laid down in article 22, paragraphs 1 and 3, have been complied with;
(b) a period of not less than four months has expired from the date on which the service of the writ or other document instituting a proceeding has been effected or deemed to have been effected in accordance with article 22, paragraphs 1 and 2; and
(c) the present Convention does not preclude it from exercising jurisdiction.
2. A copy of any default judgment rendered against a State, accompanied if necessary by a translation into the official language or one of the official languages of the State concerned, shall be transmitted to it through one of the means specified in article 22, paragraph 1, and in accordance with the provisions of that paragraph.
3. The time-limit for applying to have a default judgment set aside shall not be less than four months and shall begin to run from the date on which the copy of the judgment is received or is deemed to have been received by the State concerned.
Article 24
Privileges and immunities during court proceedings
1. Any failure or refusal by a State to comply with an order of a court of another State enjoining it to perform or refrain from performing a specific act or to produce any document or disclose any other information for the purposes of a proceeding shall entail no consequences other than those which may result from such conduct in relation to the merits of the case. In particular, no fine or penalty shall be imposed on the State by reason of such failure or refusal.
2. A State shall not be required to provide any security, bond or deposit, however described, to guarantee the payment of judicial costs or expenses in any proceeding to which it is a respondent party before a court of another State.
Part VI
Final clauses
Article 25
Annex
The annex to the present Convention forms an integral part of the Convention.
Article 26
Other international agreements
Nothing in the present Convention shall affect the rights and obligations of States Parties under existing international agreements which relate to matters dealt with in the present Convention as between the parties to those agreements.
Article 27
Settlement of disputes
1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of the present Convention through negotiation.
2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which cannot be settled through negotiation within six months shall, at the request of any of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 with respect to any State Party which has made such a declaration.
4. Any State Party that has made a declaration in accordance with paragraph 3 may at any time withdraw that declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 28
Signature
The present Convention shall be open for signature by all States until 17 January 2007, at United Nations Headquarters, New York.
Article 29
Ratification, acceptance, approval or accession
1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval.
2. The present Convention shall remain open for accession by any State.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 30
Entry into force
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 31
Denunciation
1. Any State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations. The present Convention shall, however, continue to apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the date on which the denunciation takes effect for any of the States concerned.
3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation embodied in the present Convention to which it would be subject under international law independently of the present Convention.
Article 32
Depositary and notifications
1. The Secretary-General of the United Nations is designated the depositary of the present Convention.
2. As depositary of the present Convention, the Secretary-General of the United Nations shall inform all States of the following:
(a) signatures of the present Convention and the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession or notifications of denunciation, in accordance with articles 29 and 31;
(b) the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 30;
(c) any acts, notifications or communications relating to the present Convention.
Article 33
Under article 41 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 55 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, all persons referred to in those articles have the duty to respect the laws and regulations, including labour laws, of the host country. At the same time, under article 38 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 71 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the receiving State has a duty to exercise its jurisdiction in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission or the consular post.
With respect to articles 13 and 14
The expression
With respect to article 17
The expression
With respect to article 19
The expression
The words
Article 19 does not prejudge the question of

