الْمَادَّةُ 6
الْاِمْتِثَالُ لِاِشْتِراطِ التَّوْقِيعِ
1 - حَيْثُمَا يَشْتَرِطْ الْقَانُونُ وُجُودُ تَوْقِيعٍ مِنْ شَخْصٍ ، يُعَدْ ذَلِكً الْاِشْتِراطَ مستوفى بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِسَالَةِ الْبَيَانَاتِ إِذَا اُسْتُخْدِمَ تَوْقِيعُ إلِكْتُرونِيُّ مَوْثُوقٌ بِهِ بِالْقَدْرِ الْمُنَاسِبِ لِلْغَرَضِ الَّذِي أُنْشِئْتِ أَوْ أَبُلِغْتِ مِنْ أَجِلُّهُ رِسَالَةَ الْبَيَانَاتِ ، فِي ضَوْءٍ كُلُّ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَيْ اِتِّفَاقً ذِي صِلَةٌ.
2 - تَنْطَبِقُ الْفَقْرَةَ 1 سَواءٌ أَكَانَ الْاِشْتِراطُ الْمُشارَ إِلَيه فِيهَا فِي شَكْلِ اِلْتِزَامٍ أَمْ كَانَ الْقَانُونُ يَكْتَفِي بِالنَّصِّ عَلَى تَبِعََاتٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ تَوْقِيعٍ.
3 - يَعْتَبِرُ التَّوْقِيعُ الْإلِكْتُرونِيُّ مَوْثُوقَا بِهِ لِغَرَضِ الْوَفَاءِ بِالْاِشْتِراطِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 إِذَا:
( أ) كَانَتْ بَيَانَاتُ إِنْشاءِ التَّوْقِيعِ مُرْتَبِطَةٌ ، فِي السِّياقِ الَّذِي تُسْتَخْدَمْ فِيه ، بِالْمُوَقِّعِ دُونَ أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ ؛
( ب) كَانَتْ بَيَانَاتُ إِنْشاءِ التَّوْقِيعِ خَاضِعَةٌ ، وَقْتُ التَّوْقِيعِ ، لِسَيْطَرَةِ الْمُوَقِّعِ دُونَ أَيٌّ شَخْصٌ آخَرُ ؛
( ج) كَانَ أَيْ تَغْيِيرً فِي التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ ، يُجْرَى بَعْدَ حُدوثِ التَّوْقِيعِ ، قَابَلَا لِلْاِكْتِشَافِ ؛
( د) كَانَ الْغَرَضُ مِنَ اِشْتِراطِ التَّوْقِيعِ قَانُونًا هُوَ تَأْكِيدُ سَلاَمَةِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا التَّوْقِيعَ وَكَانَ أَيْ تَغْيِيرُ يُجْرَى فِي تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ بَعْدَ وَقْتِ التَّوْقِيعِ قَابِلًا لِلْاِكْتِشَافِ.
4 - لَا تُحَدُّ الْفَقْرَةَ 3 مِنْ قُدْرَةٍ أَيُّ شَخْصٍ:
( أ) عَلَى الْقِيَامِ بِأَيُّ طَرِيقَةِ أُخْرَى بِإِثْبَاتِ مَوْثُوقِيَّةِ التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ ، لِغُرِضَ الْوَفَاءُ بِالْاِشْتِراطِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 1 ؛ أَوْ
( ب) عَلَى تَقْديمِ دَليلٍ عَلَى عَدَمِ مَوْثُوقِيَّةِ التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ.
5 - لَا تَنْطَبِقْ أَحْكَامً هَذِهٍ الْمَادَّةُ عَلَى مَا يَلِي :[…].
الْمَادَّةُ 7
( و) أَنْ يَسْتَخْدِمَ فِي أَدَاءٍ خدماته نُظُمًا وَإِجْرَاءَاتٍ وَمواردُ بَشَرِيَّةُ جَدِيرَةٌ بِالثِّقَةِ.
2 - يَتَحَمَّلُ مُقَدَّمُ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ التَّبِعَاتُ الْقَانُونِيَّةُ لِتُخَلِّفُهُ عَنِ الْوَفَاءِ بِاِشْتِراطَاتِ الْفَقْرَةِ 1.
الْمَادَّةُ 10
الْجِدارَةُ بِالثِّقَةِ
لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 1 ( و) مِنَ الْمَادَّةِ 9 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ ، يَجُوزُ ، لَدَى تَقْريرً مَا إِذَا كَانَتْ أَيُّ نَظْمٍ وَإِجْرَاءَاتٍ وَمواردُ بَشَرِيَّةُ يَسْتَخْدِمُهَا مُقَدَّمَ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ جَدِيرَةً بِالثِّقَةِ أَوْ لَدَى تَقْريرُ مُدَى جِدارَتِهَا بِالثِّقَةِ ، إيلاء الْاِعْتِبارَ لِلْعَوَامِلِ التَّالِيَةِ:
( أ) الْمواردُ الْمَالِيَّةُ وَالْبَشَرِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَوَافَرَ الْمَوْجُودَاتُ ؛
( ب) جَوْدَةُ نُظُمِ الْمُعَدَّاتِ وَالْبَرْمَجَِيَاتِ ؛
( ج) إِجْرَاءَاتُ تَجْهِيزِ الشَّهَادََاتِ وَطَلِبََاتُ الْحُصُولِ عَلَى الشَّهَادََاتِ وَالْاِحْتِفَاظَ بِالسِّجِلَّاتِ ؛
( د) إتَاحَةُ الْمَعْلُومَاتِ لِلْمُوَقَّعِينَ الْمُعَيَّنَةَ هُوِيَّتَهُمْ فِي الشَّهَادََاتِ وَلِلْأَطْرافِ الْمُعَوَّلَةُ الْمُحْتَمَلَةُ ؛
( ه) اِنْتِظامٌ وَمُدَى مُرَاجَعَةِ الْحِسَابَاتِ مِنْ جَانِبِ هَيْئَةِ مُسْتَقِلَّةٍ ؛
( و) وُجُودُ إعْلاَنٍ مِنَ الدَّوْلَةِ أَوْ مِنْ هَيْئَةِ اِعْتِمادٍ أَوْ مِنْ مُقَدَّمِ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ بخصوص الْاِمْتِثَالَ لَمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ أَوْ بخصوص وُجُودَهُ ؛
( ز) أَيُّ عَامِلِ آخِرِ ذِي صِلَةٌ.
الْمَادَّةُ 11
سُلُوكُ الطَّرَفِ الْمُعَوَّلِ
يَتَحَمَّلُ الطَّرَفُ الْمُعَوَّلُ التَّبِعَاتُ الْقَانُونِيَّةُ النَّاجِمَةُ عَنْ تَخَلُّفِهِ عَنْ:
( أ) اِتِّخَاذُ خَطْوََاتٍ مَعْقُولَةٍ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ مَوْثُوقِيَّةِ التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ ؛ أَوْ
( ب) اِتِّخَاذُ خَطْوََاتٍ مَعْقُولَةٍ ، إِذَا كَانَ التَّوْقِيعُ الْإلِكْتُرونِيُّ مُؤَيِّدَا بِشَهَادَةٍ ، لِأَجِلُّ:
الْقَرَارُ 56 / 80
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 85 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 56 / 588 ، الْفَقْرَةُ 15 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
56 / 80 - الْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا وَلاَيَةُ تَشْجِيعِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ آخذة فِي اِعْتِبارِهَا ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَخَاصَّةُ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ تَنْمِيَةُ شَامِلَةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ عَدَدًا مُتَزَايِدًا مِنَ الْمُعَامَلََاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ يَتِمُّ عَنْ طَرِيقِ وَسَائِلٍ لِلْاِتِّصَالِ يُشَارُّ إِلَيهَا عَادَةُ بَاسِمِ
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى التَّوْصِيَةِ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا اللَّجْنَةَ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ عِشْرَةً فِي عَامٍ 1985 بِشَأْنِ الْقِيمَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِلسِّجِلَّاتِ الْحاسُوبِيَّةَ ، وَالْفَقْرَةُ 5 ( ب) مِنْ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 40 / 71 الْمُؤَرِّخَ 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1985 الَّتِي طَلَبْتِ فِيهَا الْجَمْعِيَّةَ إِلَى الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ أَنْ تَتَّخِذَ ، حَيْثٌ يَكُونُ ذُلُّكَ مُنَاسِبَا ، إِجْرَاءَاتُ مُطَابَقَةٍ لِتَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 40 / 17 )، الْفَصْلُ السّادسُ ، الْفَرْعُ بَاءَ .)، وَذَلِكَ لِتَأْمِينِ الضَّمَانِ الْقَانُونِيِّ فِي سِياقِ اِسْتِخْدامِ التَّجْهِيزِ الْآلِيِّ لِلْبَيَانَاتِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ الْقَانُونَ النَّمُوذَجِيَّ بِشَأْنِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ قَدْ اُعْتُمِدْتِهِ اللَّجْنَةَ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ فِي عَامٍ 1996 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 51 / 17 )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ واو ، الْفَقْرَةُ 209 .)، وَتُكْمِلُهُ مَادَّةَ إِضافِيَةٍ هِي الْمَادَّةُ 5 مُكَرَّرًا الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا اللَّجْنَةَ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ والثلاثين فِي عَامٍ 1998 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 53 / 17 )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ بَاءَ .)، وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْفَقْرَةِ 2 مِنْ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 51 / 162 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996 ، الَّتِي أَوْصَتْ فِيهَا الْجَمْعِيَّةَ بِأَنَّ تَوَلِّي جَمِيعَ الدُّوَلِ اِعْتِبارَا إِيجَابِيَّا لِلْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ عَنْدَمَا تَقُومُ بِسِنِّ قَوَانِينِهَا أَوْ تَنْقِيحَهَا ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى ضَرُورَةِ تَوْحِيدِ الْقَوَانِينِ الْوَاجِبَةِ التَّطْبِيقَ عَلَى بدائلِ الْأَشْكَالِ الْوَرَقِيَّةَ لِلْاِتِّصَالِ وَتَخُزِّينَ الْمَعْلُومَاتِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الْقَانُونَ النَّمُوذَجِيَّ بِشَأْنِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ يُوَفِّرُ مُسَاعَدَةُ هَامَةٍ لِلدُّوَلِ فِي إتَاحَةٍ أَوْ تَيْسيرُ اِسْتِخْدامِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ ، عَلَى نَحْوَ مَا تُبَيِّنُ مِنْ سِنِّ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ فِي عَدَدٍ مِنَ الْبُلْدانِ وَالْاِعْتِرافُ الْعَالَمِيُّ بِهِ كَمَرْجِعِ أَسَاسِي فِي مَيْدَانِ تَشْرِيعَاتِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا لِلْفَائِدَةِ الْكَبِيرَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ التِّكْنُولُوجِيَّاتِ الْجَدِيدَةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ لِتُبَيِّنُ هُوِيَّةَ الْأَشْخَاصِ فِي التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ ، وَالْمُتَعَارَفُ عَلَيهَا بَاسِمَ
وَرَغْبَةٌ مِنْهَا فِي تَعْزِيزِ الْمَبَادِئِ الْجَوْهَرِيَّةِ الَّتِي تَسْتَنِدَ إِلَيهَا الْمَادَّةَ 7 مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 51 / 162 ، الْمِرْفَقُ .) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ وَظِيفَةِ التَّوْقِيعِ فِي بِيئَةِ إلِكْتُرونِيَّةٍ ، لِأُجِّلَ تَعْزِيزُ الْاِعْتِمادِ عَلَى التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ لِتَحْقِيقِ الْأثَرِ الْقَانُونِيِّ حَيْثُمَا كَانَتْ تِلْكً التَّوْقِيعَاتِ مُضاهِيَةً فِي وَظِيفَتِهَا لِلتَّوْقِيعَاتِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْيَدِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الْيَقِينَ الْقَانُونِيَّ فِي التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ سيزداد بِتَنْسِيقٍ بَعْضُ الْقَوَاعِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاِعْتِرافِ الْقَانُونِيِّ بِالتَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ مُحَايِدِ تِكْنُولُوجِيا ، وبإيجاد طَرِيقَةً لِإِجْرَاءِ تَقْيِيمِ مُحَايِدِ تِكْنُولُوجِيا لِتَحْدِيدٍ مَا إِذَا كَانَتْ تِقْنِيَّاتُ التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ مَوْثُوقَةً عَمَلِيًّا وَمُنَاسَبَةً لِلتِّجَارَةِ ،
وَاِعْتِقادَا مِنْهَا بِأَنْ الْقَانُونَ النَّمُوذَجِيَّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ سيكون عُنْصُرَا مُفِيدَا يُضَافُ إِلَى الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ وَسَيُسَاعِدُ الدُّوَلُ مُسَاعِدَةُ كَبِيرَةٌ فِي تَعْزِيزِ تَشْرِيعَاتِهَا الَّتِي تَحْكُمَ اِسْتِخْدامَ أَسالِيبِ التَّوْثِيقِ الْحَديثَةَ وَفِي صِيَاغَةِ تَشْرِيعَاتٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حَيْثُمَا لَا تُوجَدُ حالِيًّا ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ وَضْعَ تَشْرِيعَاتٍ نَمُوذَجِيَّةٍ لِتَيْسيرِ اِسْتِخْدامِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ عَلَى نَحْوَ مَقْبُولٍ لَدَى الدُّوَلَ ذَاتُ النُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ يُمْكِنُ أَنْ يُسَاهِمَ فِي تَطْوِيرِ عَلاَّقََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ مُتَنَاسِقَةٍ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِاِنْتِهائِهَا مِنْ وَضْعِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الْوَارِدَ فِي مِرْفَقٍ هَذَا الْقَرَارِ وَلِاِعْتِمادِهَا لَهُ ، وَلِإِعْدادِهَا الدَّليلِ الْإِرْشَادِيِ لَسْنَ الْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ ؛
2 - تُوصِي بِأَنَّ تَوَلِّي جَمِيعَ الدُّوَلِ اِعْتِبارَا إِيجَابِيَّا لِلْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ إِلَى جَانِبِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الْمُعْتَمَدَ فِي عَامٍ 1996 والمستكمل فِي عَامٍ 1998 عَنْدَمَا تَقُومُ بِسِنِّ قَوَانِينِهَا أَوْ تَنْقِيحَهَا ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى ضَرُورَةِ تَوْحِيدِ الْقَوَانِينِ الْوَاجِبَةِ التَّطْبِيقَ عَلَى بدائلِ الْأَشْكَالِ الْوَرَقِيَّةَ لِلْاِتِّصَالِ وَتَخُزِّينَ الْمَعْلُومَاتِ وَتَوْثِيقَهَا ؛
3 - تُوصِي أيضا بِبَذْلٍ كُلُّ الْجُهُودِ الْمُمْكِنَةِ الَّتِي تَكَفُّلً أَنْ يَكُونُ كُلُّ مِنَ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ بِشَأْنِ التِّجَارَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ وَالْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ وَالدَّليلَ الْخاصَّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْرُوفًا عُمُومَا وَمُتَوَافِرَا.
الْمِرْفَقُ
الْقَانُونُ النَّمُوذَجِيُّ بِشَأْنِ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الَّذِي وُضِعْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ
الْمَادَّةُ 1
نِطَاقُ الْاِنْطِباقِ
يَنْطَبِقُ هَذَا الْقَانُونُ حَيْثُمَا تُسْتَخْدَمْ تَوْقِيعَاتٍ إلِكْتُرونِيَّةٍ فِي سِياقٍ ({{{[ 1 ]) تَقْتَرِحُ اللَّجْنَةَ النَّصُّ التَّالِي لِلدُّوَلِ الَّتِي قَدْ تَرْغَبُ فِي تَوْسِيعِ نِطَاقِ اِنْطِباقٍ هَذَا الْقَانُونِ:
0
الْمَادَّةُ 2
التعاريف
لِأَغْرَاضٍ هَذَا الْقَانُونِ:
( أ)
( ب)
( ج)
( د)
( ه)
( و)
الْمَادَّةُ 3
الْمُعَامَلَةُ الْمُتَكَافِئَةُ لِتِكْنُولُوجِيَّاتِ التَّوْقِيعِ
لَا يُطَبِّقْ أَيُّ مِنْ أَحْكَامٍ هَذَا الْقَانُونِ ، بِاِسْتِثْنَاءِ الْمَادَّةِ 5 ، بِمَا يُشَكِّلَ اِسْتِبْعَادَا أَوْ تَقْيِيدًا أَوْ حِرْمَانَا مِنْ مَفْعُولِ قَانُونِيٍ لِأَيُّ طَرِيقَةٍ لِإِنْشاءِ تَوْقِيعِ إلِكْتُرونِيِّ تَفِي بِالْاِشْتِراطَاتِ الْمُشارَ إِلَيهَا فِي الْفَقْرَةِ 1 مِنَ الْمَادَّةِ 6 ، أَوْ تُفَّي عَلَى أَيُّ نَحْوَ آخِرِ بِمُقْتَضَيَاتِ الْقَانُونِ المنطبق.
الْمَادَّةُ 4
التَّفْسِيرُ
1 - يُولَى الْاِعْتِبارُ فِي تَفْسِيرٍ هَذَا الْقَانُونِ لِمَصْدَرِهِ الدَّوْلَِيِ وَلِلْحاجَةِ إِلَى تَشْجِيعِ تَوْحِيدِ تَطْبِيقِهِ وَمُرَاعَاةُ حُسْنِ النِّيَّةِ.
2 - الْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأُمُورِ الَّتِي يَحْكُمَهَا هَذَا الْقَانُونَ وَلَا يُسَوِّيَهَا صَرَاحَةً ، تُسَوَّى وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيهَا هَذَا الْقَانُونَ.
الْمَادَّةُ 5 التَّغْيِيرَ بِالْاِتِّفَاقِ
يَجُوزُ الْاِتِّفَاقُ عَلَى الْخُرُوجِ عَلَى أَحْكَامٍ هَذَا الْقَانُونِ أَوْ تَغْيِيرُ مَفْعُولُهَا ، مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنٍ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ أَنْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ أَوْ غَيْرَ سَارِّي الْمَفْعُولِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ المنطبق.
الْوَفَاءُ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 6
1 - يَجُوزُ ل [ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ جِهَازً أَوْ سُلْطَةُ تَعِيَنَّهُمْ الدَّوْلَةَ الْمُشْتَرِعَةَ جِهَةُ مُخْتَصَّةٍ ، سَواءٌ أَكَانَتْ عَامَّةَ أَمْ خَاصَّةً ،] تَحْدِيدُ التَّواقِيعِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الَّتِي تُفَّي بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 6 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
2 - يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونُ أَيُّ تَحْدِيدِ تَمٍّ بِمُقْتَضى الْفَقْرَةِ 1 مُتَّسِقًا مَعَ الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا.
3 - لَيْسَ فِي هَذِهٍ الْمَادَّةُ مَا يُخِلُّ بِسَرَيَانِ مَفْعُولِ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ.
الْمَادَّةُ 8
سُلُوكُ الْمُوَقِّعِ
1 - حَيْثُمَا أُمْكِنْ اِسْتِخْدامَ بَيَانَاتِ إِنْشاءِ التَّوْقِيعِ لِإِنْشاءِ تَوْقِيعٍ ذِي مَفْعُولُ قَانُونِيٍّ ، يَتَعَيَّنُ عَلَى كُلُّ مُوَقِّعٍ:
( أ) أَنْ يُولِيَ قِدْرَا مَعْقُولَا مِنَ الْعِنَايَةِ لِاجْتِنَابِ اِسْتِخْدامِ بَيَانَاتِ إِنْشاءِ تَوْقِيعِهِ اِسْتِخْدامَا غَيْرَ مأذون بِهِ ؛
( ب) أَنْ يُبَادِرَ ، دُونَ تَأَخُّرٍ لَا مُسَوِّغً لَهُ ، إِلَى اِسْتِخْدامِ الْوَسَائِلِ الَّتِي يُوَفِّرَهَا مُقَدَّمَ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ بِمُقْتَضى الْمَادَّةِ 9 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ ، أَوْ خِلاَفًا لِذَلِكً ، إِلَى بَذْلِ جُهُودِ مَعْقُولَةٍ لِإِشْعارٍ أَيُّ شَخْصِ يَجُوزُ لِلْمُوَقَّعِ أَنْ يَتَوَقَّعَ مِنْه عَلَى وَجْهِ مَعْقُولٍ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ أَوْ أَنْ يُقَدِّمَ خِدْمََاتٌ تَأْيِيدًا لِلتَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ ، وَذَلِكَ فِي حالَةٍ:
( ج) أَنْ يُولِيَ قِدْرَا مَعْقُولَا مِنَ الْعِنَايَةِ فِي حالِ اِسْتِخْدامِ شَهَادَةٍ لِتَأْيِيدِ التَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ ، لِضَمَانِ دِقَّةٍ وَاِكْتِمَالٌ كُلُّ مَا يُقَدِّمُهُ الْمُوَقَّعَ مِنْ تَأْكِيدَاتٍ مَادِّيَّةٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِالشَّهَادَةِ طِيلَةُ دَوْرَةِ سَرَيَانِهَا ، أَوْ يُتَوَخَّى إِدْرَاجُهَا فِي الشَّهَادَةِ.
2 - يَتَحَمَّلُ الْمُوَقِّعُ التَّبِعَاتُ الْقَانُونِيَّةُ لِتُخَلِّفُهُ عَنِ الْوَفَاءِ بِاِشْتِراطَاتِ الْفَقْرَةِ 1.
الْمَادَّةُ 9
سُلُوكُ مُقَدَّمُ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ
1 - حَيْثُمَا يُوَفِّرْ مُقَدَّمُ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ خِدْمََاتٍ لِتَأْيِيدِ تَوْقِيعِ إلِكْتُرونِيِّ يَجُوزُ اِسْتِخْدامُهُ لِإعْطَاءِ مَفْعُولِ قَانُونِيٍ بِصِفَتِهِ تَوْقِيعًا ، يَتَعَيَّنُ عَلَى مُقَدَّمِ خِدْمََاتِ التَّصْدِيقِ الْمُشارَ إِلَيه:
( أ) أَنْ يَتَصَرَّفَ وَفْقًا لِلتَّأْكِيدَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا بخصوص سياساته وَمُمَارِسَاتِهِ ؛
( ب) أَنْ يُولِيَ قِدْرَا مَعْقُولَا مِنَ الْعِنَايَةِ لِضَمَانِ دِقَّةٍ وَاِكْتِمَالٌ كُلُّ مَا يُقَدِّمُهُ مِنْ تَأْكِيدَاتٍ جَوْهَرِيَّةٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِالشَّهَادَةِ طِيلَةُ دَوْرَةِ سَرَيَانِهَا ، أَوْ مُدْرَجَةً فِي الشَّهَادَةِ ؛
( ج) أَنْ يُوَفِّرَ وَسَائِلُ يَكُونُ الْوُصُولُ إِلَيهَا مُتَيَسِّرًا بِقَدْرِ مَعْقُولِ وَتَمُكِّنَّ الطَّرَفَ الْمُعَوَّلَ مِنَ التَّأَكُّدِ ، مِنَ الشَّهَادَةِ ، مِمَّا يَلِي:
( د) أَنْ يُوَفِّرَ وَسَائِلُ يَكُونُ الْوُصُولُ إِلَيهَا مُتَيَسِّرًا بِقَدْرِ مَعْقُولِ وَتَمُكِّنَّ الطَّرَفَ الْمُعَوَّلَ مِنَ التَّأَكُّدِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مِنَ الشَّهَادَةِ أَوْ مِنْ سَوَّاهَا ، مِمَّا يَلِي:
الْمَادَّةُ 12
الْاِعْتِرافُ بِالشَّهَادََاتِ وَالتَّوْقِيعَاتُ الْإلِكْتُرونِيَّةُ الْأَجْنَبِيَّةُ
1 - لَدَى تَقْريرً مَا إِذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ أَوْ التَّوْقِيعُ الْإلِكْتُرونِيُّ سَارِيُي الْمَفْعُولِ قَانُونِيًّا ، أَوْ مُدَى كَوْنِهُمَا كَذَلِكً ، لَا يُولَى أَيْ اِعْتِبارٌ لَمَّا يَلِي:
( أ) الْمَوْقِعُ الْجُغْرَافِيُّ الَّذِي تَصْدِرُ فِيه الشَّهَادَةُ أَوْ يُنْشَأْ أَوْ يُسْتَخْدَمْ فِيه التَّوْقِيعُ الْإلِكْتُرونِيُّ ؛
( ب) الْمَوْقِعُ الْجُغْرَافِيُّ لِمَكَانِ عَمَلِ الْمُصْدِرِ أَوْ الْمُوَقَّعَ.
2 - يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ الَّتِي تَصْدِرَ خَارِجً [ الدَّوْلَةُ الْمُشْتَرِعَةَ ] الْمَفْعُولُ الْقَانُونِيُّ نَفْسُه فِي [ الدَّوْلَةُ الْمُشْتَرِعَةَ ] الَّذِي لِلشَّهَادَةِ الَّتِي تَصْدِرُ فِي [ الدَّوْلَةُ الْمُشْتَرِعَةَ ] إِذَا كَانَتْ تُتِيحَ مُسْتَوى مُكَافِئَا جَوْهَرِيَّا مِنَ الْمَوْثُوقِيَّةِ.
3 - يَكُونُ لِلتَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ الَّذِي يُنْشَأْ أَوْ يُسْتَخْدَمْ خَارِجٌ [ الدَّوْلَةُ الْمُشْتَرِعَةَ ] الْمَفْعُولُ الْقَانُونِيُّ نَفْسُه فِي [ الدَّوْلَةُ الْمُشْتَرِعَةَ ] الَّذِي لِلتَّوْقِيعِ الْإلِكْتُرونِيِّ الَّذِي يُنْشَأْ أَوْ يُسْتَخْدَمْ فِي [ الدَّوْلَةُ الْمُشْتَرِعَةَ ] إِذَا كَانَ يُتِيحَ مُسْتَوى مُكَافِئَا جَوْهَرِيَّا مِنَ الْمَوْثُوقِيَّةِ.
4 - لَدَى تَقْريرً مَا إِذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ أَوْ التَّوْقِيعُ الْإلِكْتُرونِيُّ يُتِيحَانِّ مُسْتَوى مُكَافِئَا جَوْهَرِيَّا مِنَ الْمَوْثُوقِيَّةِ لِأَغْرَاضِ الْفَقْرَةِ 2 أَوْ الْفَقْرَةَ 3 ، يُولَى الْاِعْتِبارُ لِلْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا وَلِأَيُّ عَوَامِلِ أُخْرَى ذَاتُ صِلَةٍ.
5 - إِذَا اُتُّفِقْتِ الْأَطْرافَ فِيمَا بَيْنَهَا ، بِرَغْمٍ مَا وَرْدٌ فِي الْفَقْرََاتِ 2 و 3 و 4 ، عَلَى اِسْتِخْدامِ أَنْوَاعِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ أَوْ الشَّهَادََاتِ ، تُعَيِّنُ الْاِعْتِرافَ بِذَلِكً الْاِتِّفَاقَ بِاِعْتِبارِهِ كَافِيًا لِأَغْرَاضِ الْاِعْتِرافِ عَبْرُ الْحُدودِ ، مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنٍ ذَلِكً الْاِتِّفَاقَ أَنْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ أَوْ غَيْرَ سَارِّي الْمَفْعُولِ بِمُقْتَضى الْقَانُونِ المنطبق.


المادة 6
الامتثال لاشتراط التوقيع
1 - حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يُعد ذلك الاشتراط مستوفى بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استُخدم توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي أُنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة.
2 - تنطبق الفقرة 1 سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص على تبعات تترتّب على عدم وجود توقيع.
3 - يعتبر التوقيع الإلكتروني موثوقا به لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة 1 إذا:
(أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تُستخدم فيه، بالموقِّع دون أي شخص آخر؛
(ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر؛
(ج) كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني، يُجرى بعد حدوث التوقيع، قابلا للاكتشاف؛
(د) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف.
4 - لا تحدُّ الفقرة 3 من قدرة أي شخص:
(أ) على القيام بأي طريقة أخرى بإثبات موثوقية التوقيع الإلكتروني، لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة 1؛ أو
(ب) على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكتروني.
5 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي: […].
المادة 7
(و) أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.
2 - يتحمّل مقدّم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1.
المادة 10
الجدارة بالثقة
لأغراض الفقرة 1 (و) من المادة 9 من هذا القانون، يجوز، لدى تقرير ما إذا كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدّم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدى تقرير مدى جدارتها بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية:
(أ) الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛
(ب) جودة نظم المعدات والبرمجيات؛
(ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات؛
(د) إتاحة المعلومات للموقّعيـن المعيّنة هويتهم في الشهادات وللأطراف المعوّلة المحتملة؛
(هـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛
(و) وجود إعلان من الدولة أو من هيئة اعتماد أو من مقدّم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛
(ز) أي عامل آخر ذي صلة.
المادة 11
سلوك الطرف المعوّل
يتحمّل الطرف المعوّل التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن:
(أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقّق من موثوقية التوقيع الإلكتروني؛ أو
(ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيّدا بشهادة، لأجل:
القرار 56/80
اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/588، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
56/80 - القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة،
وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق وسائل للاتصال يشار إليها عادة باسم
وإذ تشير إلى التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة في عام 1985 بشــأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة 5 (ب) من قــرار الجمعيــة العامـــــة 40/71 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985 التي طلبت فيها الجمعية إلى الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات مطابقة لتوصية اللجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، الفصل السادس، الفرع باء.)، وذلك لتأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،
وإذ تشير أيضا إلى أن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قد اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين في عام 1996([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفصل الثالث، الفرع واو، الفقرة 209.)، وتكمله مادة إضافية هي المادة 5 مكررا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين في عام 1998([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وإذ تشير إلى الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 51/162 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، التي أوصت فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات،
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يوفر مساعدة هامة للدول في إتاحة أو تيسير استخدام التجارة الإلكترونية، على نحو ما تبين من سن القانون النموذجي في عدد من البلدان والاعتراف العالمي به كمرجع أساسي في ميدان تشريعات التجارة الإلكترونية،
وإدراكا منها للفائدة الكبيرة المتولدة من التكنولوجيات الجديدة المستخدمة لتبيّن هوية الأشخاص في التجارة الإلكترونية، والمتعارف عليها باسم
ورغبة منها في تعزيز المبادئ الجوهرية التي تستند إليها المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية([1]) القرار 51/162، المرفق.) فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع في بيئة إلكترونيـة، لأجل تعزيز الاعتماد على التوقيعات الإلكترونية لتحقيق الأثر القانوني حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد،
واقتناعا منها بأن اليقين القانوني في التجارة الإلكترونية سيزداد بتنسيق بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية على أساس محايد تكنولوجيا، وبإيجاد طريقة لإجراء تقييم محايد تكنولوجيا لتحديد ما إذا كانت تقنيات التوقيع الإلكتروني موثوقة عمليا ومناسبة للتجارة،
واعتقادا منها بأن القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية سيكون عنصرا مفيدا يضاف إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وسيساعد الدول مساعدة كبيرة في تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام أساليب التوثيق الحديثة وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا،
وإذ ترى أن وضع تشريعات نموذجية لتيسير استخدام التوقيعات الإلكترونية على نحو مقبول لدى الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يمكن أن يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من وضع القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الوارد في مرفق هذا القرار ولاعتمادها له، ولإعدادها الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛
2 - توصي بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية إلى جانب القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المعتمد في عام 1996 والمستكمل في عام 1998 عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛
3 - توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنة التي تكفل أن يكون كل من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا.
المرفق
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
المادة 1
نطاق الانطباق
ينطبق هذا القانون حيثما تُستخدم توقيعات إلكترونية في سياق({{{[1]) تقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا القانون:
0
المادة 2
التعاريف
لأغراض هذا القانون:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
المادة 3
المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع
لا يُطبّق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة 5، بما يشكّل استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من مفعول قانوني لأي طريقة لإنشاء توقيع إلكتروني تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6، أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون المنطبق.
المادة 4
التفسير
1 - يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي وللحاجة إلى تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية.
2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة، تُسوّى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
المادة 5 التغيير بالاتفاق
يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق.
الوفاء بأحكام المادة 6
1 - يجوز لـ [أي شخص أو جهاز أو سلطة تعينّهم الدولة المشترِعة جهة مختصة، سواء أكانت عامة أم خاصة،] تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفي بأحكام المادة 6 من هذا القانون.
2 - يتعين أن يكون أي تحديد تم بمقتضى الفقرة 1 متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها.
3 - ليس في هذه المادة ما يخلّ بسريان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص.
المادة 8
سلوك الموقِّع
1 - حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني، يتعين على كل موقِّع:
(أ) أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به؛
(ب) أن يبادر، دون تأخر لا مسوّغ له، إلى استخدام الوسائل التي يوفرها مقدّم خدمات التصديق بمقتضى المادة 9 من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلى بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقّع أن يتوقّع منه على وجه معقول أن يعوّل على التوقيع الإلكتروني أو أن يقدّم خدمات تأييدا للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة:
(ج) أن يولي قدرا معقولا من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدّمه الموقّع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو يُتوخّى إدراجها في الشهادة.
2 - يتحمّل الموقِّع التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1.
المادة 9
سلوك مقدم خدمات التصديق
1 - حيثما يوفّر مقدّم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع إلكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا، يتعيّن على مقدّم خدمات التصديق المشار إليه:
(أ) أن يتصرّف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته؛
(ب) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يقدّمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو مدرجة في الشهادة؛
(ج) أن يوفّر وسائل يكون الوصول إليها متيسّرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعوّل من التأكد، من الشهادة، مما يلي:
(د) أن يوفّر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعوّل من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي:
المادة 12
الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية
1 - لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساريي المفعول قانونيا، أو مدى كونهما كذلك، لا يولى أي اعتبار لما يلي:
(أ) الموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنشأ أو يُستخدم فيه التوقيع الإلكتروني؛
(ب) الموقع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.
2 - يكون للشهادة التي تصدر خارج [الدولة المشترعة] المفعول القانوني نفسه في [الدولة المشترعة] الذي للشهادة التي تصدر في [الدولة المشترعة] إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية.
3 - يكون للتوقيع الإلكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم خارج [الدولة المشترعة] المفعول القانوني نفسه في [الدولة المشترعة] الذي للتوقيع الإلكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم في [الدولة المشترعة] إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية.
4 - لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3، يولى الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة.
5 - إذا اتفقت الأطراف فيما بينها، برغم ما ورد في الفقرات 2 و 3 و 4، على استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات، تعيّن الاعتراف بذلك الاتفاق باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق.


Article 6
Compliance with a requirement for a signature
1. Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if an electronic signature is used that is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.
2. Paragraph 1 applies whether the requirement referred to therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a signature.
3. An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1 if:
(a) The signature creation data are, within the context in which they are used, linked to the signatory and to no other person;
(b) The signature creation data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person;
(c) Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and
(d) Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable.
4. Paragraph 3 does not limit the ability of any person:
(a) To establish in any other way, for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1, the reliability of an electronic signature; or
(b) To adduce evidence of the non-reliability of an electronic signature.
5. The provisions of this article do not apply to the following: [...].
Article 7
(f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services.
2. A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1.
Article 10
Trustworthiness
For the purposes of article 9, paragraph 1 (f), of this Law in determining whether, or to what extent, any systems, procedures and human resources utilized by a certification service provider are trustworthy, regard may be had to the following factors:
(a) Financial and human resources, including existence of assets;
(b) Quality of hardware and software systems;
(c) Procedures for processing of certificates and applications for certificates and retention of records;
(d) Availability of information to signatories identified in certificates and to potential relying parties;
(e) Regularity and extent of audit by an independent body;
(f) The existence of a declaration by the State, an accreditation body or the certification service provider regarding compliance with or existence of the foregoing; or
(g) Any other relevant factor.
Article 11
Conduct of the relying party
A relying party shall bear the legal consequences of its failure:
(a) To take reasonable steps to verify the reliability of an electronic signature; or
(b) Where an electronic signature is supported by a certificate, to take reasonable steps:
RESOLUTION 56/80
Adopted at the 85th plenary meeting, on 12 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/588 and Corr.1, para. 15)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
56/80. Model Law on Electronic Signatures of the United Nations Commission on International Trade Law
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law, with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, particularly those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Noting that an increasing number of transactions in international trade are carried out by means of communication commonly referred to as electronic commerce, which involves the use of alternatives to paper-based forms of communication, storage and authentication of information,
Recalling the recommendation on the legal value of computer records adopted by the Commission at its eighteenth session, in 1985, and paragraph 5 (b) of General Assembly resolution 40/71 of 11 December 1985, in which the Assembly called upon Governments and international organizations to take action, where appropriate, in conformity with the recommendation of the Commission,See Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), chap. VI, sect. B. so as to ensure legal security in the context of the widest possible use of automated data processing in international trade,
Recalling also that the Model Law on Electronic Commerce was adopted by the Commission at its twenty-ninth session, in 1996,Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), chap. III, sect. F, para. 209. and complemented by an additional article, 5 bis, adopted by the Commission at its thirty-first session, in 1998,Ibid., Fifty-third Session, Supplement No. 17 (A/53/17), chap. III, sect. B. and recalling paragraph 2 of General Assembly resolution 51/162 of 16 December 1996, in which the Assembly recommended that all States should give favourable consideration to the Model Law when enacting or revising their laws, in view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based methods of communication and storage of information,
Convinced that the Model Law on Electronic Commerce is of significant assistance to States in enabling or facilitating the use of electronic commerce, as demonstrated by the enactment of the Model Law in a number of countries and its universal recognition as an essential reference in the field of electronic commerce legislation,
Mindful of the great utility of new technologies used for personal identification in electronic commerce and commonly referred to as electronic signatures,
Desiring to build on the fundamental principles underlying article 7 of the Model Law on Electronic CommerceResolution 51/162, annex. with respect to the fulfilment of the signature function in an electronic environment, with a view to promoting reliance on electronic signatures for producing legal effect where such electronic signatures are functionally equivalent to handwritten signatures,
Convinced that legal certainty in electronic commerce will be enhanced by the harmonization of certain rules on the legal recognition of electronic signatures on a technologically neutral basis and by the establishment of a method to assess in a technologically neutral manner the practical reliability and the commercial adequacy of electronic signature techniques,
Believing that the Model Law on Electronic Signatures will constitute a useful addition to the Model Law on Electronic Commerce and significantly assist States in enhancing their legislation governing the use of modern authentication techniques and in formulating such legislation where none currently exists,
Being of the opinion that the establishment of model legislation to facilitate the use of electronic signatures in a manner acceptable to States with different legal, social and economic systems could contribute to the development of harmonious international economic relations,
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for completing and adopting the Model Law on Electronic Signatures contained in the annex to the present resolution, and for preparing the Guide to Enactment of the Model Law;
2. Recommends that all States give favourable consideration to the Model Law on Electronic Signatures, together with the Model Law on Electronic Commerce adopted in 1996 and complemented in 1998, when they enact or revise their laws, in view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based forms of communication, storage and authentication of information;
3. Recommends also that all efforts be made to ensure that the Model Law on Electronic Commerce and the Model Law on Electronic Signatures, together with their respective Guides to Enactment, become generally known and available.
Annex
Model Law on Electronic Signatures of the United Nations Commission on International Trade Law
Article 1
Sphere of application
This Law applies where electronic signatures are used in the contextThe Commission suggests the following text for States that might wish to extend the applicability of this Law:
Article 2
Definitions
For the purposes of this Law:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Article 3
Equal treatment of signature technologies
Nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as to exclude, restrict or deprive of legal effect any method of creating an electronic signature that satisfies the requirements referred to in article 6, paragraph 1, or otherwise meets the requirements of applicable law.
Article 4
Interpretation
1. In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.
2. Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.
Article 5
Variation by agreement
The provisions of this Law may be derogated from or their effect may be varied by agreement, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law.
Satisfaction of article 6
1. [Any person, organ or authority, whether public or private, specified by the enacting State as competent] may determine which electronic signatures satisfy the provisions of article 6 of this Law.
2. Any determination made under paragraph 1 shall be consistent with recognized international standards.
3. Nothing in this article affects the operation of the rules of private international law.
Article 8
Conduct of the signatory
1. Where signature creation data can be used to create a signature that has legal effect, each signatory shall:
(a) Exercise reasonable care to avoid unauthorized use of its signature creation data;
(b) Without undue delay, utilize means made available by the certification service provider pursuant to article 9 of this Law, or otherwise use reasonable efforts, to notify any person that may reasonably be expected by the signatory to rely on or to provide services in support of the electronic signature if:
(c) Where a certificate is used to support the electronic signature, exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by the signatory that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are to be included in the certificate.
2. A signatory shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1.
Article 9
Conduct of the certification service provider
1. Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall:
(a) Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices;
(b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are included in the certificate;
(c) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate:
(d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:
Article 12
Recognition of foreign certificates and electronic signatures
1. In determining whether, or to what extent, a certificate or an electronic signature is legally effective, no regard shall be had:
(a) To the geographic location where the certificate is issued or the electronic signature created or used; or
(b) To the geographic location of the place of business of the issuer or signatory.
2. A certificate issued outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as a certificate issued in [the enacting State] if it offers a substantially equivalent level of reliability.
3. An electronic signature created or used outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as an electronic signature created or used in [the enacting State] if it offers a substantially equivalent level of reliability.
4. In determining whether a certificate or an electronic signature offers a substantially equivalent level of reliability for the purposes of paragraph 2 or 3, regard shall be had to recognized international standards and to any other relevant factors.
5. Where, notwithstanding paragraphs 2, 3 and 4, parties agree, as between themselves, to the use of certain types of electronic signatures or certificates, that agreement shall be recognized as sufficient for the purposes of cross-border recognition, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law.

