الْقَرَارُ 59 / 222
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 75 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 481 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 6 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 222 - النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِيِهَا 55 / 186 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 181 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 وَالْمُعَنْوَنِينَ كِلَيْهِمَا
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَإِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) وَخُطَّةُ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّه ينبغي لِلنِّظَامِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَعْزِيزُ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَدُعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَأَنْ يُتِيحَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه وَبِطَرِيقَةِ مُتَّسِقَةِ تَعْبِئَةٍ جَمِيعَ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْبِئَةُ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ وَتَدَفُّقَاتُ الْاِسْتِثْمَارَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُسَاعِدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ، وإيجاد نِظَامُ تِجَارَِيِ عَالَمِيِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافُ وَالْخَضُوعُ لِلْقَوَاعِدِ وَبِإِمْكانِيَّةِ التَّنَبُّؤِ بِهِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدٍ أَنَّ النّجاحَ فِي تَحْقِيقِ هَدَفِي التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَعْتَمِدُ عَلَى الْإِدَارَةِ الْجَيِّدَةِ دَاخِلٌ كُلُّ بَلَدٍ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ الرَّاسِخَةُ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ السُّكَّانِ ، وَالْهَيَاكِلُ الْأَسَاسِيَّةُ الْمُتَطَوِّرَةُ تُشَكِّلُ الْأَسَاسَ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وإيجاد فَرُصَّ الْعَمَلُ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْبِيئَةَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ الْمُؤَاتِيَةَ ينبغي أَنْ تُسَاهِمَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، فِي بِنَاءِ قِطَاعِ دِينامِيٍّ لِلْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ يَعْمَلُ بِشَكْلِ جَيِّدٍ ، وَأَنْ تَشْمَلَ جُهُودًا لِزِيادَةِ تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الْجَيِّدَةِ لِلشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعُ الْعَامُّ ، وَلِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ فِي الْقِطَاعَيْنِ الْخاصُّ وَالْعَامُّ ، وَتَشْجِيعُ تَوْطِيدٍ وَاِحْتِرَامُ سِيادَةِ الْقَانُونِ ،
وَإِذْ تَشَجُّعٌ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَزِيدِ مِنَ التَّقَدُّمِ بِشَأْنِ مَوْضُوعِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي عَمَلِيََّاتِ صَنْعِ الْقَرَارِ الْاِقْتِصَادِيِّ الدَّوْلِيِّ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا تِلْكَ الَّتِي تُنَفِّذَهَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَجْمُوعَاتِ الْمُخَصَّصَةِ ، مَعَ التَّرْحِيبِ فِي الْوَقْتِ ذاته بِالْخَطْوََاتِ الَّتِي تُمَّ اِتِّخَاذُهَا بِغَرَضِ تَعْزِيزِ قُدْرَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ بِتَعْزِيزِ تَماسُكِ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَإِدَارَتَهَا وَاِتِّسَاقَهَا ، وَأهَمِّيَّةُ كَفَالَةٍ أَنَّ تَكَوُّنَ مُنْفَتِحَةٍ وَنَزِيهَةٍ وَشَامِلَةٍ كَيْ تُكْمِلَ الْجُهُودَ الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ الرَّامِيَةُ إِلَى كَفَالَةِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَوْفِيرِ تَمْوِيلِ إِضافِي مُسْتَقِرِّ وَيُمْكِنُ التَّنَبُّؤُ بِهِ لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى تَنْفِيذِ خُطَطِ اِسْتِثْمارِيَّةٍ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْمُبَادَرَةِ الَّتِي طُرِحَهَا رُؤَسَاءَ الْبرازيلِ وَشِيلِي وَفَرَنْسا وَرَئِيسُ وُزَرَاءِ إسبانيا ، بِدُعُمٍ مِنَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، لِعُقِدَ مُؤْتَمَرُ قِمَّةِ قَادَةِ الْعَالَمِ لِلْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْجُوعِ وَالْفقرِ ، فِي نِيُويُورْكٍ ، فِي 20 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2004 ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِمُذَكِّرَةِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ الْمُصَادِرِ الْمُبْتَكَرَةِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) A / 59 / 272 .)،
وَإِذْ تَكَرُّرُ التَّأْكِيدِ عَلَى ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ فِي تَشْجِيعِ التَّنْمِيَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 59 / 218 و Corr. 1 .)؛
2 - تُلَاحِظُ أَنَّ الْاِقْتِصَادَ الْعَالَمِيَّ يَتَّجِهُ نَحْوَ الْاِنْتِعاشِ ، وَيُدَعِّمُهُ نُمُوًّ فِي بَعْضُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَأَنَّ النُّمُوَّ الْاِقْتِصَادِيَّ ينبغي تَعْزِيزَهُ وَمُوَاصَلَتَهُ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ قِيَامِ كَافَّةِ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ بِبَذْلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ لِمُوَاجَهَةِ أَخْطَارِ عَدَمِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ وَلِضَمَانِ تَحْقِيقِ اِنْتِعاشِ قَوِيِّ وَمُطَّرِدٍ كَوَسِيلَةٍ لِتَحْقِيقِ الْمَزِيدِ مِنَ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ ، وَتَسَلُّمٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْجُهُودِ الَّتِي بُذِلْتِ مُؤَخَّرًا عَلَى صَعِيدِ التَّعَاوُنِ النَّقْدِيِّ الْإقْلِيميِّ ؛
3 - تُلَاحِظُ أيضا اِسْتِمْرارُ التَّحْوِيلِ الصَّافِي لِلْخَارِجِ لِلْمواردِ الْمَالِيَّةِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِالْاِسْتِثْمَارِ فِي الْخَارِجِ الَّذِي تُنَفِّذَهُ بَعْضُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ كَمُؤَشِّرٍ لِاِنْدِماجِهَا فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُلاَئِمَةٍ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِمُعَالَجَةٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، وَتُلَاحِظُ كَذَلِكً مَا بِذَلٌ مِنْ جُهُودٍ حَتَّى الْآنَ لِبُلُوغٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَأَنَّ تِلْكَ التَّحْوِيلَاتِ تَدِلُّ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَلَى حُدوثِ تَطَوُّرَاتٍ إِيجَابِيَّةٍ فِي الْمِيزَانِ التِّجَارِيِّ ، وَهِي أَمْرُ مَطْلُوبٍ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، لِتَسْدِيدِ الدُّيونِ وَتَسْمَحُ بشراءَ الْأُصولِ الْأَجْنَبِيَّةِ ؛
4 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالنُّمُوَّ الْمُسْتَدامَ ، وَتُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي يَبْذُلَهَا صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَمُنْتَدَى الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَكَذَلِكَ إقْدَامُ لَجْنَةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ عَلَى بَحْثِ السُّبُلِ الْكَفِيلَةِ بِشَحَذِ الْأَدَوَاتِ الْمُخَصَّصَةِ لِتَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ وَمُوَاصَلَةُ الْعَمَلِ لِمَنْعِ الْأَزْمََاتِ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا تَنْفِيذُ الرَّقابَةِ بِشَكْلِ عَادِلٍ ، وَمِنْ ذَلِكً الرَّقابَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ وَتَشْدِيدُ الرَّقابَةِ عَلَى أَسْواقِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي لَهَا أهَمِّيَّةً بِشَكْلِ مُنْتَظِمٍ وَعَلَى صَعِيدِ إقْلِيميٍّ ، وَذَلِكَ بُغْيَةُ تَحْقِيقِ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا التَّحْدِيدُ الْمُبَكِّرُ لِلْمَشَاكِلِ وَالْأَخْطَارَ ، وَإِدْمَاجُ تَحْلِيلَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، وَتَعْزِيزُ الْاِسْتِجَابََاتِ الْمُنَاسِبَةِ عَلَى مُسْتَوى السِّياسََاتِ ، وَإِمْكانَاتُ تَوْفِيرِ التَّمْوِيلِ وَالْأَدَوَاتَ الْأُخْرَى الْمُخَصَّصَةَ لِمَنْعِ بروزٍ أَوْ اِنْتِشارُ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَزِيادَةُ أَوْجُهُ التَّحَسُّنَ فِي شَفَافِيَّةِ بَيَانَاتِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ وَالْمَعْلُومَاتُ الْإِحْصَائيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
5 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى أهَمِّيَّةِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ لِزِيادَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّكَيُّفِ مَعَ الْأَخْطَارِ الْمَالِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، أهَمِّيَّةُ الْقِيَامِ عَلَى نَحْوَ أفْضَلِ بِتَقْيِيمِ عِبْءِ دُيونِ أَحُدُّ الْبُلْدانَ وَقُدْرَتَهُ عَلَى خِدْمَةِ الدُّيونِ فِي مَجَالِيِ مَنْعِ الْأَزْمََاتِ وَحَلَّهَا ، وَتُرَحِّبُ بِمُوَاصَلَةِ عَمَلِ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ لِتَقْيِيمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ عِبْءِ الدُّيونِ ؛
6 - تُكَرِّرُ التَّأْكِيدَ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى أهَمِّيَّةِ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى التَّخْفِيفِ مِنْ أَثِرُ التَّقَلُّبَ الْمُفْرِطَ فِي تَدَفُّقَاتِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَصِيرَةَ الْأَجَلُ وَتَحُسِّينَ شَفَافِيَّةَ التَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا ، وَوُجُوبُ النَّظَرِ فِيهَا ؛
7 - تُلَاحِظُ مَا تَتْرُكُهُ الْأَزْمَةَ الْمَالِيَّةَ أَوْ أَخَطَّارُ الْعَدْوَى مِنْ أَثِرُ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ حَجْمِهَا ، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي دُعُمِهَا لِلْبُلْدانِ مِنْ أَجَلْ الْاِسْتِمْرارَ فِي تَكْيِيفِ جُمْلَةِ مُرَافِقِهَا وَمواردِهَا الْمَالِيَّةِ ، اِسْتِنادَا إِلَى مَجْمُوعَةٍ كَامِلَةٍ مِنَ السِّياسََاتِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ آثَارِ الدَّوْرََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، كُلَّمَا اِقْتَضَى الْأَمْرُ ذَلِكً ، وَمَعَ الْمُرَاعَاةِ الْوَاجِبَةِ لِلْإِدَارَةِ الْمَالِيَّةِ السَّلِيمَةِ وَالْأَوْضَاعَ الْخَاصَّةَ بِكُلُّ حالَةٍ لِمَنْعٍ هَذِهِ الْأَزْمََاتِ وَالْاِسْتِجَابَةَ لَهَا فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ وَبِطَرِيقَةِ مُلاَئِمَةٍ ؛
8 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَحَلِّيَّةِ الْقَوِيَّةِ فِي تَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارُ الْمَالِيُّ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ السِّياسََاتِ السَّلِيمَةِ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ ، وَالسِّياسََاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى تَعْزِيزِ الْقَوَاعِدِ التَّنْظِيمِيَّةَ لِلشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعَيْنِ الْمَالِيِّ وَالْمَصْرِفِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ أيضا ضَرُورَةً أَنَّ تَشَجُّعَ مُبَادَرََاتِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ تَدَفُّقَاتُ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
9 - تُلَاحِظُ أَنَّ إيجاد بِيئَةُ تُشَجِّعُ عَلَى تَنْمِيَةِ قِطَاعِ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ الْمَحَلِّيَّةِ يَسْتَدْعِي أَنْ تُنَفِّذَ الْبُلْدانَ سِياسََاتُ مُلاَئِمَةٌ لِلتَّقْليلِ إِلَى أَدْنَى حَدٍّ مِنْ أَخْطَارِ الصَّدْمََاتِ الْخَارِجِيَّةِ وَلِلْتَصَدِّي لَهَا وَلِآثَارِهَا مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أُمُورِ تَشْمَلُ النُّمُوَّ وَالْعُمَالَةَ ، وَتُشَجِّعُ صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ عَلَى أَنْ يُرَاعِيَا الْأَوْضَاعَ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي تَحْدِيدِ تُوَجِّهُهَا فِي هَذَا الْمَجَالِ ؛
10 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْمُضِيِّ قَدَمًا بِالْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى إِصْلاحِ الْهَيْكَلِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ عَلَى النَّحْوِ الْمُتَوَخَّى فِي تَوَافُقِ آرَاءٍ مونتيري لِلْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مُوَاصَلَةِ دِرَاسَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِسْماعِ صَوْتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتَحْقِيقُ مُشَارَكَتِهَا الْفَعَّالَةِ فِي عَمَلِيََّاتِ اِتِّخَاذِ الْقَرَارِ ؛
11 - تُرَحِّبُ بِالْعَمَلِ الْمُتَوَاصِلِ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْحِصَصِ ، وَتُلَاحِظُ إتْمَامَ الصُّنْدُوقِ لِلْاِسْتِعْراضِ الْعَامِّ الثَّانِي عُشُرً لِلْحِصَصِ ، الَّذِي أُشَارُ التَّقْريرَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ إِلَى كِفَايَةِ الْمُسْتَوى الْحالِيِّ لِمواردِ الصُّنْدُوقِ ، وَأَنَّ الْمَجْلِسَ التَّنْفِيذِيَّ يَعْتَزِمُ ، خِلَالَ فَتْرَةِ الْاِسْتِعْراضِ الْعَامِّ الثَّالِثِ عُشُرٌ ، رَصْدُ مواردُ الصُّنْدُوقِ عَنْ كثبِ وَتَقْيِيمُ مُدَى كِفَايَتِهَا ، وَالنَّظَرُ فِي التَّدَابِيرِ الْكَفِيلَةِ بِتَوْزِيعِ الْحِصَصِ عَلَى نَحْوً يَعْكِسَ التَّطَوُّرَاتُ الَّتِي شُهِدَهَا الْاِقْتِصَادَ الْعَالَمِيَّ ، وَالنَّظَرُ فِي التَّدَابِيرِ الْكَفِيلَةِ بِتَعْزِيزِ إِدَارَةِ الصُّنْدُوقِ ؛
12 - تُلَاحِظُ التَّحْلِيلَ الْمُسْتَمِرَّ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، كَمَا وَرَدًّ فِي بَيَانِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُؤَرِّخَ 2 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2004 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الدِّرَاسَةُ الْاِسْتِقْصائِيَّةَ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، الْمُجَلَّدُ 33 ، الرَّقْمُ 18 ( 11 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2004 ). مُتَاحٌ أيضا عَلَى: www. imf. org / imfsurvey .)، الْمُتَعَلِّقُ بِاِقْتِراحَاتِ طُرُقِ التَّمْوِيلِ لِتَكْمِلَةِ تَدَفُّقَاتِ الْمَعُونَةِ الْمُتَزَايِدَةِ وَالْاِلْتِزَامَاتِ بِالْآلِيَّاتِ الْاِبْتِكارِيَّةَ وجدواها التِّقْنِيَّةَ ؛
13 - تَتَطَلَّعُ إِلَى مُوَاصَلَةِ النَّظَرِ فِي مَوْضُوعِ الْمُصَادَرِ الْاِبْتِكارِيَّةُ وَالْإِضافِيَةُ الْمُحْتَمَلَةُ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمُصَادَرَ ، الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةَ ، وَالْمَحَلِّيَّةُ وَالْخَارِجِيَّةُ ، مَعَ وَضْعِ الْجُهُودِ وَالْمُسَاهِمَاتِ وَالْمُنَاقِشَاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي الْاِعْتِبارِ ضِمْنَ الْإِطارِ الشَّامِلِ لِمُتَابَعَةِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ؛
14 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى اِعْتِمادِ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِخُفِّضَ تَكْلِفَةُ نَقِلُّ تَحْوِيلَاتِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتُرَحِّبُ بِجُهُودِ الْحُكُومََاتِ وَأَصْحَابُ الْمَصْلَحَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
15 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ ضَمَانِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ مُشَارَكَةُ فَعَّالَةٌ وَعَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي وَضْعِ الْمَعَايِيرِ وَالْقَوَانِينُ الْمَالِيَّةُ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ كَفَالَةِ تَنْفِيذِهَا بِشَكْلِ طَوْعِيِّ وَتَدْريجِيٍّ ، كَمُسَاهَمَةٍ فِي الْحَدِّ مِنَ اِحْتِمَالَاتٍ تَعْرِضُهَا لِلْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَأَخْطَارُ الْعَدْوَى ، وَتُلَاحِظُ أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ مِائَة بَلَدً شَارَكَ أَوْ وَافَقَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي بَرْنامَجِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ تَقْيِيمِ الْقِطَاعِ الْمَالِيِّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 218 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 15 .)؛
16 - تَدْعُو الْمَصَارِفَ الإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَالصَّنَادِيقَ الإنمائية إِلَى مُوَاصَلَةِ الْاِضْطِلاعِ بِدَوْرِ حَيَوِيٍّ فِي تَلْبيَةِ الْاِحْتِيَاجَاتِ الإنمائية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَنْسِيقِ الْعَمَلِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَتُؤَكِّدُ أَنَّ الْمَصَارِفَ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ دُونَ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْمُعَزِّزَةِ تُضِيفُ دُعُمًا مَالِيًّا مَرِنًا إِلَى الْجُهُودِ الإنمائية الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ ، مِمَّا يُدَعِّمَ مَلِكِيَّتُهَا وَفَعَّالِيَّتُهَا بِوَجْهِ عَامٍ ، وَتُعِدُّ مَصْدَرًا أَسَاسِيًّا لِلْمَعَارِفِ وَالْخَبِرَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْضَائِهَا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
17 - تَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ إِلَى أَنَّ تَوَاصُلَ جَهْدِهَا فِي تَقْديمِ الْمَشُورَةِ فِي مَجَالِ السِّياسََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالدُّعُمُ الْمَالِيُّ لِلْبُلْدانِ الْأَعْضَاءَ ، وَأَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى استراتيجيات مَمْلُوكَةً وَطَنِيًّا لِلْإِصْلاحِ وَالتَّنْمِيَةَ ، وَأَنَّ تَوَلِّي الْاِعْتِبارِ اللّاَزِمِ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ولقدراتها التَّنْفِيذِيَّةَ ، وَأَنْ تُقَلِّلَ إِلَى أَدْنَى حَدِّ مُمْكِنٍ مِنَ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ لِبَرامِجِ التَّكَيُّفِ الْهَيْكَلِيِ فِي الشّرائحِ الضَّعِيفَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ ، مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ فِي الْوَقْتِ ذاته أهَمِّيَّةُ سِياسََاتٍ واستراتيجيات الْعُمَالَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ الَّتِي تُرَاعِيَ نَوْعَ الْجِنْسِ ؛
18 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ التَّحْسِينِ الْمُسْتَمِرِّ لِمَعَايِيرِ إِدَارَةِ الشَّرِكََاتِ وَالْقِطَاعُ الْعَامُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُحَاسَبَةَ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ لِضَمَانِ الشَّفَافِيَّةِ ، مَعَ مُلاَحَظَةِ الْآثَارِ الْمُدَمِّرَةَ لِلسِّياسََاتِ غَيْرَ الْمُلاَئِمَةِ ؛
19 - تُسَلِّمُ بِالْعَمَلِ الْمُتَوَاصِلِ لِاِتِّبَاعِ نَهْجٍ أَكْثَرٌ شُمُولًا لِعَمَلِيََّاتِ إِعادَةِ تَشْكِيلِ الدُّيونِ السِّيادِيَّةَ ، وَتُؤَيِّدُ زِيادَةَ إِدْرَاجِ بُنُودِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ فِي إِصْدارَاتِ السَّنَدَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَتُشَجِّعُ بِقُوَّةِ الْبُلْدانِ الرَّائِدَةِ فِي إِصْدارِ السَّنَدَاتِ ، وَالْقِطَاعُ الْخاصَّ عَلَى إِحْرَازِ تُقَدِّمُ كَبِيرً بِشَأْنِ إِعْدادِ مُدَوَّنَةٍ فَعَّالَةٍ لِقَوَاعِدِ السُّلُوكِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ ضَرُورَةِ عَدَمِ مَنْعِ التَّمْوِيلِ الطَّارِئِ فِي أَوْقَاتِ الْأَزْمََاتِ ، وَتَشْجِيعُ التَّقَاسُمِ الْمُنْصِفِ لِلْأَعْبَاءِ وَاِلْحَدْ مِنَ الْأَخْطَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ ، وَهُوَ مَا مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَجْمَعَ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ مَعَا مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ هَيْكَلَةِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا ، فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ وَبِطَرِيقَةِ فَعَّالَةٍ ؛
20 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْجُهُودَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، لِتُحِسِّينَ عَمَلِيَّةَ تَقْيِيمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ عِبْءِ الدُّيونِ فِي الْبُلْدانِ الْمُنْخَفِضَةِ الدَّخْلَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ ، مِنْ خِلاَلِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْ بَيْنِهَا تَطْوِيرِ أَدَوَاتِ أُفْضِلُ لِمُعَالَجَةِ الصَّدْمََاتِ الْآتِيَةِ مِنَ الْخَارِجِ ، وَضَرُورَةٌ أَخَذَ الْعَوَامِلَ الْخَاصَّةَ بِتِلْكً الْبُلْدانَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
22 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ الْبَنْدُ الْفَرْعِيُّ المعنون


القرار 59/222
اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/481/Add.2، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/222 - النظام المالي الدولي والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمعنونين كليهما
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (
وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية وتدفقات الاستثمارات الدولية والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإيجاد نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد وبإمكانية التنبؤ به وعدم التمييز،
وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في تحقيق هدفي التنمية والقضاء على الفقر يعتمد على الإدارة الجيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تؤكد أن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات السكان، والهياكل الأساسية المتطورة تشكل الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل،
وإذ تسلم بأن البيئة الاقتصادية المؤاتية ينبغي أن تساهم، في جملة أمور، في بناء قطاع دينامي للأعمال التجارية يعمل بشكل جيد، وأن تشمل جهودا لزيادة تعزيز الإدارة الجيدة للشركات والقطاع العام، ولمكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام، وتشجيع توطيد واحترام سيادة القانون،
وإذ تشجع على تحقيق المزيد من التقدم بشأن موضوع مشاركة البلدان النامية في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير الدولية، بما فيها تلك التي تنفذها مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية والمجموعات المخصصة، مع الترحيب في الوقت ذاته بالخطوات التي تم اتخاذها بغرض تعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة بفعالية في المؤسسات المالية الدولية،
وإذ تسلم بضرورة التعجيل بتعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وإدارتها واتساقها، وأهمية كفالة أن تكون منفتحة ونـزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطط استثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
وإذ ترحب بالمبادرة التي طرحها رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم من الأمين العام، لعقد مؤتمر قمة قادة العالم للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، في نيويورك، في 20 أيلول/سبتمبر 2004،
وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن المصادر المبتكرة لتمويل التنمية([1]) A/59/272.)،
وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/218 و Corr.1.)؛
2 - تلاحظ أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانتعاش، ويدعمه نمو في بعض البلدان النامية، وأن النمو الاقتصادي ينبغي تعزيزه ومواصلته، وتؤكد أهمية قيام كافة البلدان والمؤسسات ببذل جهود تعاونية لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي ولضمان تحقيق انتعاش قوي ومطرد كوسيلة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، وتسلم، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلت مؤخرا على صعيد التعاون النقدي الإقليمي؛
3 - تلاحظ أيضا استمرار التحويل الصافي للخارج للموارد المالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، مع التسليم بالاستثمار في الخارج الذي تنفذه بعض البلدان النامية كمؤشر لاندماجها في الاقتصاد العالمي، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسألة، وتلاحظ كذلك ما بذل من جهود حتى الآن لبلوغ هذه الغاية، وأن تلك التحويلات تدل في الوقت الراهن بالنسبة لبعض البلدان النامية على حدوث تطورات إيجابية في الميزان التجاري، وهي أمر مطلوب، في جملة أمور، لتسديد الديون وتسمح بشراء الأصول الأجنبية؛
4 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقا لهذه الغاية، وكذلك إقدام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية على بحث السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتعزيز الاستقرار المالي الدولي ومواصلة العمل لمنع الأزمات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، ومن ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي لها أهمية بشكل منتظم وعلى صعيد إقليمي، وذلك بغية تحقيق جملة أمور، منها التحديد المبكر للمشاكل والأخطار، وإدماج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانات توفير التمويل والأدوات الأخرى المخصصة لمنع بروز أو انتشار الأزمات المالية، وزيادة أوجه التحسن في شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
5 - تشدد أيضا على أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع الأخطار المالية، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية القيام على نحو أفضل بتقييم عبء ديون أحد البلدان وقدرته على خدمة الديون في مجالي منع الأزمات وحلها، وترحب بمواصلة عمل صندوق النقد الدولي لتقييم القدرة على تحمل عبء الديون؛
6 - تكرر التأكيد في هذا الصدد على أهمية التدابير الرامية إلى التخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رأس المال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها، ووجوب النظر فيها؛
7 - تلاحظ ما تتركه الأزمة المالية أو أخطار العدوى من أثر في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبلدان من أجل الاستمرار في تكييف جملة مرافقها ومواردها المالية، استنادا إلى مجموعة كاملة من السياسات، مع مراعاة آثار الدورات الاقتصادية، كلما اقتضى الأمر ذلك، ومع المراعاة الواجبة للإدارة المالية السليمة والأوضاع الخاصة بكل حالة لمنع هذه الأزمات والاستجابة لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
8 - تؤكد أهمية المؤسسات المحلية القوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي من أجل تحقيق النمو والتنمية عن طريق جملة أمور تشمل السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي، والسياسات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا ضرورة أن تشجع مبادرات التعاون الدولي في هذه المجالات تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
9 - تلاحظ أن إيجاد بيئة تشجع على تنمية قطاع الأعمال التجارية المحلية يستدعي أن تنفذ البلدان سياسات ملائمة للتقليل إلى أدنى حد من أخطار الصدمات الخارجية وللتصدي لها ولآثارها من خلال جملة أمور تشمل النمو والعمالة، وتشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن يراعيا الأوضاع الخاصة للبلدان النامية في تحديد توجهها في هذا المجال؛
10 - تؤكد أهمية المضي قدما بالجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وتشجع، في هذا الصدد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بإسماع صوت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحقيق مشاركتها الفعالة في عمليات اتخاذ القرار؛
11 - ترحب بالعمل المتواصل الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي بشأن الحصص، وتلاحظ إتمام الصندوق للاستعراض العام الثاني عشر للحصص، الذي أشار التقرير المتعلق به إلى كفاية المستوى الحالي لموارد الصندوق، وأن المجلس التنفيذي يعتزم، خلال فترة الاستعراض العام الثالث عشر، رصد موارد الصندوق عن كثب وتقييم مدى كفايتها، والنظر في التدابير الكفيلة بتوزيع الحصص على نحو يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والنظر في التدابير الكفيلة بتعزيز إدارة الصندوق؛
12 - تلاحظ التحليل المستمر الذي يقوم به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما ورد في بيان لجنة التنمية المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر: الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، المجلد 33، الرقم 18 (11 تشرين الأول/أكتوبر 2004). متاح أيضا على: www.imf.org/imfsurvey.)، المتعلق باقتراحات طرق التمويل لتكملة تدفقات المعونة المتزايدة والالتزامات بالآليات الابتكارية وجدواها التقنية؛
13 - تتطلع إلى مواصلة النظر في موضوع المصادر الابتكارية والإضافية المحتملة لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة، والمحلية والخارجية، مع وضع الجهود والمساهمات والمناقشات الدولية في الاعتبار ضمن الإطار الشامل لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
14 - تعيد تأكيد الحاجة إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابير لخفض تكلفة نقل تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية، وترحب بجهود الحكومات وأصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
15 - تؤكد أهمية ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعلى قدم المساواة في وضع المعايير والقوانين المالية، وتشدد على ضرورة كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي، كمساهمة في الحد من احتمالات تعرضها للأزمات المالية وأخطار العدوى، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في برنامج مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)؛
16 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك من خلال تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية المعززة تضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يدعم ملكيتها وفعاليتها بوجه عام، وتعد مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
17 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تواصل جهدها في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي للبلدان الأعضاء، وأن تستند إلى استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وأن تولي الاعتبار اللازم للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولقدراتها التنفيذية، وأن تقلل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في الشرائح الضعيفة في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الفقر التي تراعي نوع الجنس؛
18 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة للسياسات غير الملائمة؛
19 - تسلم بالعمل المتواصل لاتباع نهج أكثر شمولا لعمليات إعادة تشكيل الديون السيادية، وتؤيد زيادة إدراج بنود العمل الجماعي في إصدارات السندات الدولية، وتشجع بقوة البلدان الرائدة في إصدار السندات، والقطاع الخاص على إحراز تقدم كبير بشأن إعداد مدونة فعالة لقواعد السلوك، مع مراعاة ضرورة عدم منع التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، وتشجيع التقاسم المنصف للأعباء والحد من الأخطار المعنوية، وهو ما من شأنه أن يجمع المدينين والدائنين معا من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛
20 - ترحب بالجهود المستمرة، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها مؤسسات بريتون وودز، لتحسين عملية تقييم القدرة على تحمل عبء الديون في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، من خلال جملة أمور من بينها تطوير أدوات أفضل لمعالجة الصدمات الآتية من الخارج، وضرورة أخذ العوامل الخاصة بتلك البلدان بعين الاعتبار؛
21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 59/222
Adopted at the 75th plenary meeting, on 22 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/481/Add.2, para. 6)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
59/222. International financial system and development
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/186 of 20 December 2000 and 56/181 of 21 December 2001, both entitled
Recalling also the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Emphasizing that the international financial system should further sustain economic growth and support sustainable development and poverty eradication, while allowing for the coherent mobilization of all sources of financing for development, including the mobilization of domestic resources, international investment flows, official development assistance and external debt relief, and an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory global trading system,
Reiterating that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends on good governance within each country and at the international level, and stressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation,
Recognizing that an enabling economic environment should, inter alia, foster a dynamic and well-functioning business sector and include efforts to further promote good corporate and public sector governance, to combat corruption in the private and public sectors, and to promote the strengthening of and respect for the rule of law,
Encouraging further progress on the issue of participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting processes, including those in the Bretton Woods institutions and other economic and financial institutions and ad hoc groupings, while welcoming the steps that have been taken with a view to strengthening the capacity of developing countries to participate effectively in the international financial institutions,
Recognizing the urgent need to enhance the coherence, governance and consistency of the international monetary, financial and trading systems, and the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness in order to complement national development efforts to ensure sustained economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration,
Emphasizing the need for additional stable and predictable financing to help developing countries undertake investment plans to achieve internationally agreed development goals,
Welcoming the initiative launched by the Presidents of Brazil, Chile and France and the Prime Minister of Spain, with the support of the Secretary-General, to convene in New York on 20 September 2004 the Summit of World Leaders for Action against Hunger and Poverty,
Taking note of the note by the Secretary-General on innovative sources of financing for development,A/59/272.
Reiterating the need to strengthen the leadership role of the United Nations in promoting development,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/59/218 and Corr.1.
2. Notes that the global economy is recovering, supported by growth in some developing countries, and that economic growth should be further strengthened and sustained, and stresses the importance of cooperative efforts by all countries and institutions to cope with the risks of financial instability and to ensure a strong and steady recovery, as a means of achieving greater financial stability, and in this regard acknowledges recent efforts at regional monetary cooperation;
3. Also notes the continued net outward transfer of financial resources from developing to developed countries, acknowledging the outward investment from some developing countries as an indication of their integration into the world economy, underscores the need for appropriate measures at the national and international levels to address this issue, and further notes the efforts that have been made thus far to this end and the fact that, for some developing countries, those transfers, at the present time, indicate positive developments in the trade balance, which are required, inter alia, for debt repayment and allow for the purchase of foreign assets;
4. Underlines the importance of promoting international financial stability and sustainable growth, and welcomes the efforts undertaken to this end by the International Monetary Fund and the Financial Stability Forum, as well as the consideration by the International Monetary and Financial Committee of ways to sharpen tools designed to promote international financial stability and enhance crisis prevention, inter alia, through an even-handed implementation of surveillance, including at the regional level, and a sharpening of surveillance of capital markets and systemically and regionally important countries, with a view, inter alia, to the early identification of problems and risks, integrating debt sustainability analysis, the fostering of appropriate policy responses, the possible provision of financing and other instruments designed to prevent the emergence or spread of financial crises, and further improvements in the transparency of macroeconomic data and statistical information on international capital flows;
5. Also underlines the importance of efforts at the national level to increase resilience to financial risk, stresses in this regard the importance of better assessment of a country's debt burden and its ability to service that debt in both crisis prevention and resolution, and welcomes the ongoing work of the International Monetary Fund on assessing debt sustainability;
6. Reiterates in this regard that measures to mitigate the impact of excessive volatility of short-term capital flows and to improve transparency of and information about financial flows are important and must be considered;
7. Notes the impact of financial crisis or risk of contagion in developing countries and countries with economies in transition, regardless of their size, and in this regard welcomes the efforts of the international financial institutions, in their support to countries, to continuously adapt their array of financial facilities and resources, drawing on a full range of policies, taking into account the effects of economic cycles, as and where appropriate, having due regard to sound fiscal management and the specific circumstances of each case, so as to prevent and respond to such crises in a timely and appropriate way;
8. Stresses the importance of strong domestic institutions in promoting business activities and financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the corporate, financial and banking sectors, and also stresses that international cooperation initiatives in those areas should encourage flows of capital to developing countries;
9. Notes that building an environment that encourages development of the domestic business sector requires that countries undertake appropriate policies to minimize the risk of and respond to external shocks and their impact, inter alia, on growth and employment, and encourages the International Monetary Fund and the World Bank to take into account the specific conditions of developing countries in determining their guidance to them in this area;
10. Stresses the importance of advancing in respect of the efforts to reform the international financial architecture, as envisaged in the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. and in this regard encourages the International Monetary Fund and the World Bank to continue examining the issues of the voice and effective participation of developing countries and countries with economies in transition in their decision-making processes;
11. Welcomes the ongoing work of the International Monetary Fund on quotas, and notes the conclusion of the Fund's Twelfth General Review of Quotas, the report on which indicated the adequacy of the current level of Fund resources and the intention of the Executive Board, during the period of the Thirteenth General Review, to monitor closely and assess the adequacy of Fund resources, to consider measures to achieve a distribution of quotas that reflects developments in the world economy and to consider measures to strengthen the governance of the Fund;
12. Notes the ongoing analysis by the World Bank and the International Monetary Fund, as mentioned in the communiqué of the Development Committee of 2 October 2004,See IMF Survey, vol. 33, No. 18 (11 October 2004). Also available from www.imf.org/imfsurvey. of proposals on financing modalities to complement increased aid flows and commitments with innovative mechanisms, and their technical feasibility;
13. Looks forward to further consideration of the subject of possible innovative and additional sources of financing for development from all sources, public and private, domestic and external, taking into account international efforts, contributions and discussions, within the overall framework of the follow-up to the International Conference on Financing for Development;
14. Reaffirms the need to adopt policies and undertake measures to reduce the cost of the transfer of migrant remittances to developing countries, and welcomes the efforts of Governments and stakeholders in this regard;
15. Emphasizes that it is essential to ensure the effective and equitable participation of developing countries in the formulation of financial standards and codes, underscores the need to ensure their implementation, on a voluntary and progressive basis, as a contribution to reducing vulnerability to financial crisis and contagion, and notes that more than one hundred countries participated or agreed to participate in a joint World Bank-International Monetary Fund financial sector assessment programme;See A/59/218 and Corr.1, para. 15.
16. Invites the multilateral and regional development banks and development funds to continue to play a vital role in serving the development needs of developing countries and countries with economies in transition, including through coordinated action, as appropriate, and stresses that strengthened regional development banks and subregional financial institutions add flexible financial support to national and regional development efforts, thus enhancing their ownership and overall efficiency, and are an essential source of knowledge and expertise for their developing-country members;
17. Calls for the continued effort of the multilateral financial institutions, in providing policy advice, technical assistance and financial support to member countries, to work on the basis of nationally owned reform and development strategies, to pay due regard to the special needs and implementing capacities of developing countries and countries with economies in transition, and to minimize the negative impacts of the adjustment programmes on the vulnerable segments of society, while taking into account the importance of gender-sensitive employment and poverty eradication policies and strategies;
18. Stresses the need to continuously improve standards of corporate and public sector governance, including accounting, auditing and measures to ensure transparency, noting the disruptive effects of inadequate policies;
19. Acknowledges the ongoing work towards a more comprehensive approach to sovereign debt restructurings, supports the increasing inclusion of collective action clauses in international bond issuing, and strongly encourages leading bond issuing countries and the private sector to make substantial progress on the preparation of an effective code of conduct, bearing in mind the need not to preclude emergency financing in times of crisis, to promote fair burden-sharing and minimize moral hazard, which will engage debtors and creditors to come together to restructure unsustainable debts in a timely and efficient manner;
20. Welcomes the ongoing efforts, including those of the Bretton Woods institutions, to improve the assessment of debt sustainability in low- and middle-income countries through, inter alia, the development of better tools to deal with exogenous shocks and the need to take country-specific factors into account;
21. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixtieth session on the implementation of the present resolution;
22. Decides to include in the provisional agenda of its sixtieth session, under the item entitled

