الْقَرَارُ 59 / 146
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 74 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 491 ، الْفَقْرَةُ 18 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، توغو ، تُونِسٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، جَزَرُ الْبَهاما ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ كيتس ونيفس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، الْعِرَاقُ ، غابُونٌ ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
59 / 146 - تَنْفِيذُ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَنَتَائِجُ دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، الْمَعْقُودُ فِي كُوبِنْهاغِنٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 6 إِلَى 12 آذَارِ / مَارَسَ 1995 ، وَإِلَى دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ الْمُعَنْوَنَةَ
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ إعْلاَنَ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .) وَالْمُبَادَرََاتُ الْأُخْرَى مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي دَوْرَتِهَا الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ دإ - 24 / 2 ، الْمِرْفَقُ .) تُشَكِّلُ الْإِطارَ الْأَسَاسِيَّ لِتَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْجَمِيعِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَالْأَهْدَافُ الإنمائية الْوَارِدَةَ فِيه ، وَإِلَى الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَهِّدَ بِهَا فِي مُؤْتَمَرَاتِ الْقِمَّةِ وَالْمُؤْتَمِرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ،
وَإِذْ تَرَى أَنَّه بِالرَّغْمِ مِنَ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ وَالتَّقَدُّمَ الْمُحْرِزَ فِي بَعْضُ مَجَالَاتِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، فَإِنَّ قِطَاعَاتٍ عَرِيضَةٍ مِنْ مُجْتَمَعَاتِنَا ، خَاصَّةٌ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَتَحْدِيدًا فِي أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، لَا تُزَالُ تَوَاجُهَ تَحَدِّيَاتٍ جَسِيمَةٍ تَشْمَلُ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَاِنْعِدَامُ الْأَمْنِ ، وَالْفَقْرُ ، وَالْاِسْتِبْعَادُ ، وَاِنْعِدَامُ الْمُسَاوَاةِ فِي نُمُوٍّ وَتَوْزِيعُ الدَّخْلِ ، وَالتَّعْلِيمُ ، وَالصِّحَّةُ ، بِالْإضافَةِ إِلَى تَدَهْوُرِ حالَةِ الْبِيئَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْاِلْتِزَامِ بِتَعْزِيزِ النُّظُمِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْعَالَمِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى مَبَادِئِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصافَ وَالدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْمُشَارِكَةُ وَالشَّفَافِيَّةُ وَالْمُسَاءلَةَ وَالْإِدْمَاجَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 57 / 270 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 23 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2003 ، بِشَأْنِ التَّنْفِيذِ وَالْمُتَابَعَةَ الْمُتَكامِلِينَ وَالْمُنَسِّقِينَ لِنَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 59 / 120 .)؛
2 - تُرَحِّبُ بِمُسَاهَمَةِ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي مُتَابَعَةٍ وَاِسْتِعْراضُ الْإِجْرَاءَاتِ الْإِضافِيَةِ الْمُتَّخَذَةَ لِتَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي جَرَى التَّعَهُّدُ بِهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْمُبَادِرَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي اِتَّفَقَ عَلَيهَا فِي دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ دإ - 24 / 2 ، الْمِرْفَقُ .)، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ اللَّجْنَةَ سَتُوَاصِلُ تَحَمُّلَ الْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ، وَتُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ وَوِكَالََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَخَصِّصَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ عَلَى تَعْزِيزِ الدُّعُمِ الْمُقَدَّمِ لِأَعْمَالِهَا ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ والأربعين لِلَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، الَّتِي سَتَحُلُّ فِيهَا الذِّكْرَى السَّنَوِيَّةُ الُْعَاشِرَةُ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَالَّتِي سَتَجْرِي فِيهَا اللَّجْنَةَ اِسْتِعْراضًا لِتَنْفِيذِ إعْلاَنِ كُوبِنْهاغِنٍ بِشَأْنِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، كُوبِنْهاغِنٌ ، 6 - 12 آذَارَ / مَارَسَ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 8 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .) وَلِنَتَائِجِ دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ، وَتُوصِي بِأَنَّ تَدَرُّجَ اللَّجْنَةِ نَتَائِجُ اِسْتِعْراضِهَا ، بِصِفَةِ اِسْتِثْنَائِيَةٍ ، فِي إعْلاَنِ مُقْتَضَبِ يَعُدُّ خِلَالَ دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ والأربعين ، تُعِيدُ فِيه تَأْكِيدُ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا وَالْحاجَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالدَّوْرَةُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الرّابعَةُ وَالْعَشْرَيْنِ ؛
4 - تُرَحِّبُ بِمَا قَرَّرَهُ الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ ، فِي قَرَارِهِ 2004 / 58 الْمُؤَرِّخَ 23 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2004 ، بِأَنَّ تَعَقُّدَ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ والأربعين جَلْسََاتٌ عَامَّةَ رَفيعَةُ الْمُسْتَوى ، يَفْتَحُ بَابَ الْاِشْتِراكِ فِيهَا أَمَامَ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءِ وَالْمُرَاقِبِينَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ تَنْفِيذِ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ كُوبِنْهاغِنٌ وَنَتَائِجُ الدَّوْرَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، كَمَا تُرَحِّبُ بِطَلَبِ الْمَجْلِسِ إِلَى رَئِيسِ اللَّجْنَةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ والأربعين أَنْ يَحِيلَ النَّتَائِجُ ، عَنْ طَرِيقِ الْمَجْلِسِ ، إِلَى الْجَمْعِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ ، بِمَا فِيهَا التَّجَمُّعُ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ بِشَأْنِ اِسْتِعْراضِ إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) فِي عَامٍ 2005 ؛
5 - تُوصِي بِأَنَّ تَوَلِّي لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ والأربعين ، وَلَدَى إِجْرَائِهَا اِسْتِعْراضِ تَنْفِيذِ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ كُوبِنْهاغِنٌ وَنَتَائِجُ دَوْرَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ، اِهْتِمَامَا خاصَّا لِنَهِجُّ جَعَلَ النَّاسُ مِحْوَرُ الْاِهْتِمَامِ وَلِتَطْبِيقٍ ذَلِكً النَّهْجَ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ كُوبِنْهاغِنٌ وَنَتَائِجُ الدَّوْرَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ، وَأَنَّ تَشَدُّدً عَلَى اِقْتِسامِ الْخِبْرََاتِ وَالْمُمَارِسَاتِ السَّلِيمَةِ فِي التَّغَلُّبِ عَلَى التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تُوَاجِهَ تَنْفِيذَ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ كُوبِنْهاغِنٌ وَنَتَائِجُ الدَّوْرَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الرّابعَةِ وَالْعَشْرَيْنِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْهَدَفَ مِنَ الْإِدْمَاجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ إقامَةُ مُجْتَمَعٍ لِلْجَمِيعِ يَكُونُ فِيه لِكُلِّ فَرَدٌّ ، بِمَا لَهُ مِنْ حُقوقٍ وَعَلَيه مِنْ مَسْؤُولِيََّاتٍ ، دَوْرُ فَعَّالُ يُؤَدِّيهِ ، وَأَنْ يَكُونُ هَذَا الْمُجْتَمَعُ الشَّامِلُ مَبْنِيَّا عَلَى اِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَالتَّنَوُّعُ الثَّقافِيُّ وَالدِّينِيُّ ، وَالْعَدَالَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَالْاِحْتِيَاجَاتُ الْخَاصَّةَ لِلْفِئََاتِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَحْرُومَةِ ، وَالْمُشَارَكَةُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ ، وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ؛
7 - تُقِرُّ بِالْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَلْبيَةٌ أَمْسِ الْاِحْتِيَاجَاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ لِلنَّاسِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ ، وَذَلِكَ بِأَسالِيبِ مِنْهَا تَصْمِيمً وَوَضْعُ آلِيَّاتٍ كَفِيلَةٍ بِتَعْزِيزٍ وَتَوْطِيدُ الْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْحُكْمُ الدِّيمُقْراطِيُّ ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِكَفَالَةِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَبِتَعْزِيزِ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ الَّتِي تُعْمَلُ عَلَى تَحْسِينٍ وَكَفَالَةً وَتَوْسِيعُ نِطَاقِ الْمُشَارَكَةِ الْكَامِلَةِ للمرأة فِي جَمِيعَ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الرَّجُلِ كَشَرِيكَةٍ لَهُ ، وَبِتَحْسِينِ فُرَصِ حُصُولِهَا عَلَى جَمِيعَ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِمُمَارَسَتِهَا الْكَامِلَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ الْخَاصَّةَ بِهَا عَنْ طَرِيقِ إِزَالَةِ الْعَوَائِقِ الرَّاسِخَةِ ؛
9 - تُؤَكِّدُ الْأهَمِّيَّةَ الْحَيَوِيَّةَ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَلِإِدْمَاجِ أَهْدَافِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، حسبما وَرَدَّتْ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ كُوبِنْهاغِنٌ وَفِي الْمُبَادَرََاتِ الْأُخْرَى مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، فِي صَنْعِ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً السِّياسََاتِ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي قُوَى السُّوقِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْعَالَمِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادُ الْعَالَمِيُّ ؛
10 - تُقِرُّ بِأَنَّ الْعَوْلَمَةَ وَالتَّرَابُطُ يُتِيحَانِّ فُرَصًا جَدِيدَةً ، عَبْرُ التِّجَارَةِ وَالْاِسْتِثْمَارُ وَتَدْفُقُ رُؤُوسَ الْأَمْوَالِ وَأُوَجِّهُ التَّقَدُّمَ التِّكْنُولُوجِيَّ ، بِمَا يَشْمَلُ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ ، أَمَامَ نُمُوِّ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ وَالتَّنْمِيَةُ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي الْعَالَمِ ، مَعَ اِسْتِمْرارِ وُجُودِ تَحَدِّيَاتِ جسامٍ ، مِنْهَا الْأَزْمََاتُ الْمَالِيَّةُ الْحادَّةُ ، وَاِنْعِدَامُ الْأَمْنِ ، وَالْفَقْرُ ، وَالْاِسْتِبْعَادُ ، وَاِنْعِدَامُ الْمُسَاوَاةِ دَاخِلُ الْمُجْتَمَعَاتِ وَفِيمَا بَيْنَهَا ، وَالْعَقَبََاتُ الْكَأْدَاءَ الَّتِي تَحَوَّلَ دُونَ زِيادَةِ اِنْدِماجِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَمُشَارَكَتُهَا الْكَامِلَةِ فِي الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، وَأَنَّه مَا لَمْ يَمْتَدَّ نِطَاقُ مَزَايَا التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ لِيَشْمَلُ الْبُلْدانُ كَافَّةٌ ، فَسَتَظِلُّ أَعْدَادَ مُتَزَايِدَةٍ مِنَ الْبَشَرِ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ ، بَلْ وَفِي مَنَاطِقِ إِقْلِيمِيَّةٍ بِأَسْرِهَا ، عَلَى هَامِشِ الْاِقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ مَرَّةً أُخْرَى ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، ضَرُورَةُ مُوَاصَلَةِ الْعَمَلِ مِنْ أَجَلْ تَذْليلُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ مَسِيرَةَ الشُّعُوبِ وَالْبُلْدانَ ، وَمِنْ أَجْلِ اِغْتِنَامَ الْفُرَصِ السَّانِحَةِ بِصُورَةِ تَامَّةٍ لِصَالِحِ الْجَمِيعِ ؛
11 - تَتَطَلَّعُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ الْقِيَامِ ، خِلَالَ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ والأربعين لِلَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، بِدِرَاسَةِ أَثِرُ الْعَوْلَمَةَ عَلَى التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَذَلِكَ فِي ضَوْءِ تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْعَالَمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْعَوْلَمَةِ ([ 1 ]) مَكْتَبُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ ، عَوْلَمَةُ مُنْصِفَةٍ: تهيئة الْفُرَصَ لِلْجَمِيعِ ( جِنِيفٌ ، 2004 )؛ اُنْظُرْ أيضا A / 59 / 98 - E / 2004 / 79 .)؛
12 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْحاجَةِ إِلَى جَعَلَ النَّاسُ مِحْوَرُ الْاِهْتِمَامِ فِي جَمِيعَ السِّياسََاتِ الإنمائية مِنْ أَجَلْ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتَشْجِيعُ الْعُمَالَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُنْتِجَةِ ، وَتَعْزِيزُ الْإِدْمَاجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ بُغْيَةً إيجاد مُجْتَمَعَاتُ مُسْتَقِرَّةٌ آمنة وَعَادِلَةً لِلْجَمِيعِ ؛
13 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ ، تَشْمَلُ آلِيَّاتٍ مَالِيَّةٍ جَدِيدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِمُسَانَدَةِ الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وَتَعْزِيزُ نُظُمِهَا الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، مَعَ التَّأْكِيدِ مُجَدَّدًا عَلَى أَنَّ كُلُّ بَلَدِ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةُ الرَّئِيِسيَّةُ عَنْ تَنْمِيَتِهِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَأَنَّ لِلسِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الدَّوْرُ الرَّئِيِسيُّ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ؛
14 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ تَكامُلِ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ تَحْقِيقًا لِتَنْمِيَةِ الْمواردِ الْبَشَرِيَّةِ وَتَعْزِيزًا لِعَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ، وَتَدْعُو الْمَجْلِسَ الْاِقْتِصَادِيَّ وَالْاِجْتِمَاعِيَّ وَلَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ إِلَى مُوَاصَلَةٍ إيلاء هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ عِنَايَةُ خَاصَّةٍ فِي دوراتهما الْقَادِمَةَ ، كَمَا تَدْعُوَ مُخْتَلِفَ كِيَانَاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ إِلَى أَنْ تُرَاعِيَ ، كُلُّ فِي حُدودِ وَلاَيَتِهِ وَفِي مَجَالِ اِخْتِصَاصِهِ ، مَسْأَلَةُ كَفَالَةِ التَّكامُلِ بَيْنَ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ؛
15 - تُسَلِّمُ بِأَنَّه لَئِنْ كَانَتْ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُتَّخَذَةَ لِتَنْفِيذِ نَتَائِجِ مُؤْتَمَرَاتِ الْقِمَّةِ وَالْمُؤْتَمِرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَالدَّوْرََاتُ الْاِسْتِثْنَائِيَةُ الَّتِي تَعْقِدَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الْمَيْدَانَيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمَيَّادَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ بِهُمَا أَثْناءُ السّنواتِ الْعُشُرُ الْمَاضِيَةُ سَتُعَزِّزُ التَّنْمِيَةَ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ سَيَتَطَلَّبُ أيضا إضْفاءُ الْقُوَّةِ وَالْفَعَّالِيَّةِ ، دَوْلِيَّا وَإقْلِيميَّا ، عَلَى التَّعَاوُنِ وَالْمُسَاعَدَةُ الْمُقَدَّمَةُ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَإِحْرَازُ تُقَدِّمُ صَوْبَ زِيادَةِ الْمُشَارَكَةِ وَتَعْزِيزُ الْعَدَالَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَتَحُسِّينَ الْإِنْصافَ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ ؛
16 - تُسَلِّمُ أيضا بِأَنَّ تَحْقِيقَ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْمُتَّفَقُ عَلَيهَا دَوْلِيًّا ، بِمَا فِيهَا الْأَهْدَافُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، يَتَطَلَّبُ شِراكَةُ جَدِيدَةٌ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَتُؤَكِّدُ فِي هَذَا الصَّدَدِ أهَمِّيَّةُ اِتِّبَاعِ سِياسََاتٍ سَلِيمَةٍ وَإِدَارَةُ الْأُمُورِ بِصُورَةِ سَلِيمَةٍ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْتَوِيَاتِ وَتَحْقِيقُ سِيادَةِ الْقَانُونِ ، فَضَلَّا عَنْ حَشْدِ الْمواردِ الْمَحَلِّيَّةِ وَجَذْبُ التَّدَفُّقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَعْزِيزُ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ كَمُحَرِّكٍ لِلتَّنْمِيَةِ ، وَزِيادَةُ تَسْخِيرِ التَّعَاوُنِ الْمَالِيِّ وَالتِّقْنِيِّ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَالتَّمْوِيلَ الْمُسْتَدامَ لِلدُّيونِ وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدِّينِ الْخَارِجِيِّ وَزِيادَةُ تُجَانِسُ وَاِتِّسَاقُ النُّظُمِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
17 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ ضَمَانِ الْمُشَارَكَةِ الْفَعَّالَةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَذَلِكَ بِعِدَّةِ طُرُقٍ مِنْ بَيْنِهَا زِيادَةِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمُنْتَديَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِمَا يَضُمُّنَّ شَفَافِيَّةَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَخُضُوعَهَا لِلْمُسَاءلَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِدْرَاجِ مَسْأَلَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي صَلْبٍ سياساتها وَبَرامِجَهَا ؛
18 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ النِّدَاءِ الْمُوَجَّهِ مِنَ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ بِتَعْزِيزِ التَّنْسِيقِ دَاخِلُ إِطارِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَتَعْزِيزُ الْجُهُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُواءَمَةِ الْمُبَادَرََاتِ الْحالِيَّةِ بِشَأْنٍ أفريقيا ، وَتَطْلُبُ إِلَى لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ أَنَّ تَوَاصُلً إيلاء الْاِهْتِمَامُ الْوَاجِبُ فِي أَعْمَالِهَا لِلْبُعْدِ الْاِجْتِمَاعِيِّ لِلْشِراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا ([ 1 ]) A / 57 / 304 ، الْمِرْفَقُ .)؛
19 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ التَّعْلِيمَ وَتَوْفِيرُ فُرَصِ الْعَمَلِ وَتَحُسِّينَ ظُروفَ الْعَمَلِ ، بِوَصْفِهَا مِنَ الْعَنَاصِرِ اللّاَزِمَةِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ الْإِدْمَاجِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَالْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَالتَّنْمِيَةُ الشَّامِلَةُ ، إِنَّمَا ينبغي أَنَّ تَكَوُّنَ مِحْوَرٍ الاستراتيجيات الإنمائية وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ دُعُمًا لِلسِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَتُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى تَشْجِيعِ الْعُمَالَةِ الَّتِي تُفَّي بِمَعَايِيرِ الْعَمَلِ الْمُحَدَّدَةَ فِي صُكُوكِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ ذَاتُ الصِّلَةِ وَسَائِرُ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
20 - تَشَجُّعٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْمُبَادَرََاتُ الْحالِيَّةُ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ وَضْعٍ استراتيجيات وَتَدَابِيرُ عُمَالَةِ شَامِلَةٍ لِتَشْجِيعِ عَمَلِ الشَّبَابِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالشَّبَابِ ؛
21 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ التَّنْمِيَةَ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ تَتَطَلَّبُ مُشَارَكَةَ نشطةٍ مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ، وَمِنْ بَيْنِهَا مُنَظَّمََاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالشَّرِكََاتِ وَالْمَشَارِيعُ التِّجَارِيَّةُ الصُّغْرَى ، وَأَنَّ الشِّراكَاتِ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ الْمُخْتَصَّةُ غَدَتْ ، بِشَكْلِ مُتَزَايِدٍ ، جُزْءَا مِنَ التَّعَاوُنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ الشِّراكَاتِ الَّتِي تَقُومُ دَاخِلُ الْبُلْدانِ فِيمَا بَيْنَ الْحُكُومَةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالْقطاعُ الْخاصُّ يُمْكِنُ أَنْ تُسْهِمَ بِفَعَّالِيَّةٍ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمُبَادَرََاتِ الَّتِي طُرِحْتِ مُؤَخَّرًا عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ بِهَدَفِ بِنَاءِ شِراكَاتٍ اِخْتِيَارِيَّةٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ إِنَّمَا ينبغي تَشْجِيعَهَا وَمُنَاقَشَتَهَا عَلَى مُسْتَوِيَاتٍ مِنْهَا الْمُسْتَوى الْحُكُومِيُّ الدَّوْلِيُّ ؛
22 - تُشَدِّدُ عَلَى الْمَسْؤُولِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ ، بِمَا يَشْمَلُ الشَّرِكََاتُ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى وَالشَّرِكََاتِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، لَيْسَ فَقَطْ عَنِ الْآثَارِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ ، بَلْ وَالْآثَارَ الإنمائية وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ والجنسانية والبيئية الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى أَنْشِطَتِهَا وَاِلْتِزَامَاتِهَا تُجَاهَ الْعَامِلِينَ بِهَا وَإِسْهامَاتِهَا فِي تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، بِمَا فِيهَا التَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُحَدَّدَةٍ ، دَاخِلُ إِطارِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبِمُشَارَكَةٍ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ ، بِشَأْنِ مَسْؤُولِيَّةِ الشَّرِكََاتِ وَإِخْضَاعَهَا لِلْمُسَاءلَةِ ؛
23 - تَدْعُو الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ وَلَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَاللِّجَانُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَوِكَالََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَخَصِّصَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ذَاتُ الصِّلَةِ وَسَائِرُ الْمُنْتَديَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، كُلُّ فِي نِطَاقِ وَلاَيَتِهِ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ إِدْرَاجِ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالتَّعَهُّدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ كُوبِنْهاغِنٌ وَفِي الْمُبَادَرََاتِ الْأُخْرَى لِلتَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ضِمْنَ بَرامِجِ عَمَلِهَا وَإِلَى إيلائها الْاِهْتِمَامَ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَمُوَاصَلَةُ الْمُشَارَكَةِ بِنَشَاطٍ فِي مُتَابَعَةٍ هَذِهِ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالتَّعَهُّدَاتِ وَرَصْدً مَا تَمْخَضُ عَنْهَا مِنْ إِنْجازَاتٍ ؛
24 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 59/146
اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/491، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
59/146 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة
وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقريـر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة،
وإذ ترى أنه بالرغم من الجهود المبذولة والتقدم المحرز في بعض مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن قطاعات عريضة من مجتمعاتنا، خاصة في البلدان النامية وتحديدا في أقل البلدان نموا، لا تزال تواجه تحديات جسيمة تشمل الأزمات المالية، وانعدام الأمن، والفقر، والاستبعاد، وانعدام المساواة في نمو وتوزيع الدخل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى تدهور حالة البيئة،
وإذ تشير إلى الالتزام بتعزيز النظم الاقتصادية الوطنية والعالمية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/120.)؛
2 - ترحب بمساهمة لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض الإجراءات الإضافية المتخذة لتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمبادرات الأخرى التي اتفق عليها في دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)، وتؤكد من جديد أن اللجنة ستواصل تحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، وتشجع الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني على تعزيز الدعم المقدم لأعمالها؛
3 - تشدد على أهمية الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية، التي ستحل فيها الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والتي ستجري فيها اللجنة استعراضا لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقريـر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ولنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وتوصي بأن تدرج اللجنة نتائج استعراضها، بصفة استثنائية، في إعلان مقتضب يعد خلال دورتها الثالثة والأربعين، تعيد فيه تأكيد الالتزامات المتفق عليها والحاجة إلى مواصلة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
4 - ترحب بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2004/58 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، بأن تعقد لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين جلسات عامة رفيعة المستوى، يفتح باب الاشتراك فيها أمام جميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة بشأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، كما ترحب بطلب المجلس إلى رئيس اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين أن يحيل النتائج، عن طريق المجلس، إلى الجمعية في دورتها الستين، بما فيها التجمع الرفيع المستوى للجمعية بشأن استعراض إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) في عام 2005؛
5 - توصي بأن تولي لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين، ولدى إجرائها استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، اهتماما خاصا لنهج جعل الناس محور الاهتمام ولتطبيق ذلك النهج، على النحو الوارد في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأن تشدد على اقتسام الخبرات والممارسات السليمة في التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
6 - تؤكد من جديد أن الهدف من الإدماج الاجتماعي إقامة مجتمع للجميع يكون فيه لكل فرد، بما له من حقوق وعليه من مسؤوليات، دور فعال يؤديه، وأن يكون هذا المجتمع الشامل مبنيا على احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتنوع الثقافي والديني، والعدالة الاجتماعية، والاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة، والمشاركة الديمقراطية، وسيادة القانون؛
7 - تقر بالحاجة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أمس الاحتياجات الاجتماعية للناس الذين يعيشون في فقر، وذلك بأساليب منها تصميم ووضع آليات كفيلة بتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
8 - تؤكد من جديد الالتزام بكفالة المساواة بين الجنسين وبتعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على تحسين وكفالة وتوسيع نطاق المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل كشريكة له، وبتحسين فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لممارستها الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها عن طريق إزالة العوائق الراسخة؛
9 - تؤكد الأهمية الحيوية لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع ولإدماج أهداف التنمية الاجتماعية، حسبما وردت في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن وفي المبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية، في صنع السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات التي تؤثر في قوى السوق المحلية والعالمية والاقتصاد العالمي؛
10 - تقر بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة، وانعدام الأمن، والفقر، والاستبعاد، وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي، وأنه ما لم يمتد نطاق مزايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليشمل البلدان كافة، فستظل أعداد متزايدة من البشر في جميع البلدان، بل وفي مناطق إقليمية بأسرها، على هامش الاقتصاد العالمي، وتؤكد مرة أخرى، في هذا الصدد، ضرورة مواصلة العمل من أجل تذليل العقبات التي تعترض مسيرة الشعوب والبلدان، ومن أجل اغتنام الفرص السانحة بصورة تامة لصالح الجميع؛
11 - تتطلع، في هذا الصدد، إلى مواصلة القيام، خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية، بدراسة أثر العولمة على التنمية الاجتماعية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة([1]) مكتب العمل الدولي، عولمة منصفة: تهيئة الفرص للجميع (جنيف، 2004)؛ انظر أيضا A/59/98-E/2004/79.)؛
12 - تؤكد من جديد الحاجة إلى جعل الناس محور الاهتمام في جميع السياسات الإنمائية من أجل القضاء على الفقر، وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي بغية إيجاد مجتمعات مستقرة آمنة وعادلة للجميع؛
13 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، تشمل آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لمساندة الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية، مع التأكيد مجددا على أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأن للسياسات الوطنية الدور الرئيسي في عملية التنمية؛
14 - تؤكد أهمية تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لتنمية الموارد البشرية وتعزيزا لعملية التنمية، وتدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية إلى مواصلة إيلاء هذه المسألة عناية خاصة في دوراتهما القادمة، كما تدعو مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تراعي، كل في حدود ولايته وفي مجال اختصاصه، مسألة كفالة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛
15 - تسلم بأنه لئن كانت الإجراءات المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما أثناء السنوات العشر الماضية ستعزز التنمية الاجتماعية، فإن الأمر سيتطلب أيضا إضفاء القوة والفعالية، دوليا وإقليميا، على التعاون والمساعدة المقدمة من أجل التنمية وإحراز تقدم صوب زيادة المشاركة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الإنصاف في المجتمعات؛
16 - تسلم أيضا بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، يتطلب شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية اتباع سياسات سليمة وإدارة الأمور بصورة سليمة على كافة المستويات وتحقيق سيادة القانون، فضلا عن حشد الموارد المحلية وجذب التدفقات الدولية وتعزيز التبادل التجاري الدولي كمحرك للتنمية، وزيادة تسخير التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية والتمويل المستدام للديون وتخفيف عبء الدين الخارجي وزيادة تجانس واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛
17 - تؤكد ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للبلدان النامية في عملية صنع القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي، وذلك بعدة طرق من بينها زيادة المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية بما يضمن شفافية المؤسسات المالية الدولية وخضوعها للمساءلة فيما يتعلق بإدراج مسألة التنمية الاجتماعية في صلب سياساتها وبرامجها؛
18 - تؤكد من جديد النداء الموجه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز التنسيق داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وتعزيز الجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للبعد الاجتماعي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
19 - تؤكد من جديد أيضا أن التعليم وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل، بوصفها من العناصر اللازمة للقضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة، إنما ينبغي أن تكون محور الاستراتيجيات الإنمائية والتعاون الدولي دعما للسياسات الوطنية، وتسلم بالحاجة إلى تشجيع العمالة التي تفي بمعايير العمل المحددة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة وسائر الصكوك الدولية؛
20 - تشجع، في هذا الصدد، المبادرات الحالية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن وضع استراتيجيات وتدابير عمالة شاملة لتشجيع عمل الشباب، مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة بالشباب؛
21 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب مشاركة نشطة من جانب جميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية، ومن بينها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغرى، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة المختصة غدت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي من أجل التنمية الاجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات التي تقوم داخل البلدان فيما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتشدد على أن المبادرات التي طرحت مؤخرا على الصعيد الدولي بهدف بناء شراكات اختيارية من أجل التنمية الاجتماعية إنما ينبغي تشجيعها ومناقشتها على مستويات منها المستوى الحكومي الدولي؛
22 - تشدد على المسؤولية الوطنية والدولية للقطاع الخاص، بما يشمل الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، ليس فقط عن الآثار الاقتصادية والمالية، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية التي تترتب على أنشطتها والتزاماتها تجاه العاملين بها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة، داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
23 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية واللجان الإقليمية ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وسائر المنتديات الحكومية الدولية، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات والتعهدات الواردة في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن وفي المبادرات الأخرى للتنمية الاجتماعية ضمن برامج عملها وإلى إيلائها الاهتمام على سبيل الأولوية، ومواصلة المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما تمخض عنها من إنجازات؛
24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون


RESOLUTION 59/146
Adopted at the 74th plenary meeting, on 20 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/491, para. 18)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zambia and Zimbabwe.
59/146. Implementation of the outcome of the World Summit for Social Development and of the twenty-fourth special session of the General Assembly
The General Assembly,
Recalling the World Summit for Social Development, held at Copenhagen from 6 to 12 March 1995, and the twenty-fourth special session of the General Assembly, entitled
Reaffirming that the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of ActionReport of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the further initiatives for social development adopted by the General Assembly at its twenty-fourth special sessionResolution S-24/2, annex. constitute the basic framework for the promotion of social development for all at the national and international levels,
Recalling the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. and the development goals contained therein, as well as the commitments made at major United Nations summits, conferences and special sessions,
Considering that, despite the efforts made and the progress achieved in some areas of economic and social development, vast sectors of our societies, in particular in developing countries, especially the least developed countries, are still facing serious challenges, including financial crises, insecurity, poverty, exclusion and inequality in income growth and distribution, education and health, as well as environmental degradation,
Recalling the commitment to promote national and global economic systems based on the principles of justice, equity, democracy, participation, transparency, accountability and inclusion,
Recalling also its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General;A/59/120.
2. Welcomes the contribution of the Commission for Social Development in the follow-up to and review of the further implementation of the commitments made at the World Summit for Social Development and the further initiatives agreed upon at the twenty-fourth special session of the General Assembly,Resolution S-24/2, annex. reaffirms that the Commission will continue to have the primary responsibility in this regard, and encourages Governments, the relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and civil society to enhance their support to its work;
3. Underlines the significance of the forty-third session of the Commission for Social Development, which will mark the tenth anniversary of the World Summit for Social Development and at which the Commission will undertake a review of the implementation of the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of ActionReport of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly, and recommends that the Commission reflect the outcome of its review, on an exceptional basis, in a short declaration to be elaborated during its forty-third session, reaffirming the agreed commitments and the need for continued implementation of the outcome of the World Summit for Social Development and of the twenty-fourth special session;
4. Welcomes the decision by the Economic and Social Council, in its resolution 2004/58 of 23 July 2004, that the Commission for Social Development at its forty-third session should convene high-level plenary meetings, open to the participation of all States Members of the United Nations and observers, on the implementation of the Copenhagen Declaration and the Programme of Action and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly, and also welcomes the request of the Council to the Chairman of the Commission at its forty-third session to transmit the outcome, through the Council, to the Assembly at its sixtieth session, including to the high-level event of the Assembly on the review of the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. in 2005;
5. Recommends that the Commission for Social Development, at its forty-third session and in undertaking the review of the implementation of the Copenhagen Declaration and the Programme of Action and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly, give particular attention to the people-centred approach and to its concrete implementation, as set out in the Copenhagen Declaration and the Programme of Action and the outcome of the twenty-fourth special session, and that it emphasize the sharing of experiences and good practices in overcoming challenges to the implementation of the Copenhagen Declaration and the Programme of Action and the outcome of the twenty-fourth special session;
6. Reaffirms that the aim of social integration is to create a society for all, in which every individual, each with rights and responsibilities, has an active role to play, and that such an inclusive society must be based on respect for all human rights and fundamental freedoms, cultural and religious diversity, social justice and the special needs of vulnerable and disadvantaged groups, democratic participation and the rule of law;
7. Recognizes the need to promote respect for human rights and fundamental freedoms in order to address the most pressing social needs of people living in poverty, including through the design and development of appropriate mechanisms to strengthen and consolidate democratic institutions and governance;
8. Reaffirms the commitment to gender equality and to strengthening policies and programmes that improve, ensure and broaden the full participation of women in all spheres of political, economic, social and cultural life, as equal partners, and to improving their access to all resources needed for the full exercise of all their human rights and fundamental freedoms by removing persistent barriers;
9. Stresses the vital importance of achieving social development for all and of integrating social development objectives, as set out in the Copenhagen Declaration and the Programme of Action and in the further initiatives for social development, into economic policy-making, including into policies that influence domestic and global market forces and the global economy;
10. Recognizes that globalization and interdependence are opening new opportunities through trade, investment and capital flows and advances in technology, including information technology, for the growth of the world economy and the development and improvement of living standards around the world, while at the same time there remain serious challenges, including serious financial crises, insecurity, poverty, exclusion and inequality within and among societies and considerable obstacles to further integration and full participation in the global economy for developing countries, and that unless the benefits of social and economic development are extended to all countries, a growing number of people in all countries and even entire regions will remain marginalized from the global economy, and in this regard reiterates the need for further action in order to overcome those obstacles affecting peoples and countries and to realize the full potential of opportunities presented for the benefit of all;
11. Looks forward, in this context, to further consideration of the impact of globalization on social development at the forty-third session of the Commission for Social Development, taking note of the report of the World Commission on the Social Dimension of Globalization;International Labour Office, A Fair Globalization: Creating Opportunities for All (Geneva, 2004); see also A/59/98-E/2004/79.
12. Reaffirms the need to place people at the centre of all development policies in order to eradicate poverty, promote full and productive employment and foster social integration so as to promote stable, safe and just societies for all;
13. Underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms, as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty reduction and the strengthening of their democratic systems, while reaffirming that each country has primary responsibility for its own economic and social development and that national policies have the leading role in the development process;
14. Emphasizes the importance of integrating economic and social policies in promoting human resources development and enhancing the process of development, invites the Economic and Social Council and the Commission for Social Development to continue to give particular attention to this issue at their forthcoming sessions, and invites the various entities of the United Nations system, within their respective mandates, to take into account the integration of economic and social policies in their respective domains;
15. Recognizes that, while action taken to implement the outcomes of the major United Nations summits, conferences and special sessions in the economic, social and related fields held during the past ten years will further promote social development, strengthened and effective international and regional cooperation and assistance for development and progress towards increased participation, greater social justice and improved equity in societies will also be required;
16. Recognizes also that achieving the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, demands a new partnership between developed and developing countries, and in this context stresses the importance of achieving sound policies, good governance at all levels and the rule of law, as well as mobilizing domestic resources, attracting international flows, promoting international trade as an engine for development, increasing international and financial and technical cooperation for development, sustainable debt financing and external debt relief and enhancing the coherence and consistency of the international monetary, financial and trading systems;
17. Stresses the necessity of ensuring the effective involvement of developing countries in the international economic decision-making process through, inter alia, greater participation in international economic forums, thereby ensuring the transparency and accountability of international financial institutions with respect to according a central position to social development in their policies and programmes;
18. Reaffirms the call of the Economic and Social Council for enhanced coordination within the United Nations system and the ongoing efforts to harmonize the current initiatives on Africa, and requests the Commission for Social Development to continue to give due prominence in its work to the social dimension of the New Partnership for Africa's Development;A/57/304, annex.
19. Reaffirms also that education, employment creation and improvement in working conditions, which are some of the indispensable elements of poverty eradication, social integration, gender equality and overall development, should be at the centre of development strategies and international cooperation in support of national policies, and recognizes the need to promote employment that meets labour standards as defined in relevant instruments of the International Labour Organization and other international instruments;
20. Encourages, in this context, current initiatives of the United Nations system on the elaboration of comprehensive employment strategies and measures to foster youth employment, bearing in mind relevant international instruments pertaining to youth;
21. Reaffirms that social development requires the active involvement of all actors in the development process, including civil society organizations, corporations and small businesses, and that partnerships among all relevant actors are increasingly becoming part of national and international cooperation for social development, reaffirms also that, within countries, partnerships among the Government, civil society and the private sector can contribute effectively to the achievement of social development goals, and underlines the fact that, at the international level, the recent initiatives towards building voluntary partnerships for social development should be encouraged and discussed further at, inter alia, the intergovernmental level;
22. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial, but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions within the United Nations system and through the participation of all relevant stakeholders on corporate responsibility and accountability;
23. Invites the Secretary-General, the Economic and Social Council, the Commission for Social Development, the regional commissions, the relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and other intergovernmental forums, within their respective mandates, to continue to integrate into their work programmes and give priority attention to the commitments and undertakings set out in the Copenhagen Declaration and the Programme of Action and in the further initiatives for social development, to continue to be actively involved in their follow-up and to monitor the achievement of those commitments and undertakings;
24. Decides to include in the provisional agenda of its sixtieth session the item entitled

