الْقَرَارُ 55 / 111
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 602 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 94 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنن ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، فَرَنْسا ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيُونانُ .)
55 / 111 - الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) الَّذِي يَضْمَنُ لِلْفَرْدِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْحَرِيَّةِ وَالْأمَانَ ، وَإِلَى الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارَاتِهَا 47 / 136 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1992 ، و 51 / 92 الْمُؤَرِّخَ 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996 ، و 53 / 147 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، وَكَذَا قَرَارُي لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1992 / 72 الْمُؤَرِّخَ 5 آذَارَ / مَارَسَ 1992 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1992 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 2 ( E / 1992 / 22 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) و 1998 / 68 الْمُؤَرِّخَ 21 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1998 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ اللَّجْنَةِ 2000 / 31 الْمُؤَرِّخَ 20 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2000 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 وَالتَّصْوِيبَ E / 2000 / 23) و ( Corr. 1 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 الْمُؤَرِّخَ 25 أيَّارَ / مَايُوٌ 1984 وَالضَّمَانَاتُ الْمُرْفَقَةُ بِهِ الَّتِي تَكْفِلَ حِمَايَةَ حُقوقٍ الَّذِينً يُوَاجَهُونَ عُقُوبَةَ الْإِعْدامِ ، وَإِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ 1989 / 64 الْمُؤَرِّخَ 24 أيَّارَ / مَايُوٌ 1989 بِشَأْنِ تَنْفِيذِهَا ، وَكَذَلِكَ إِلَى إعْلاَنِ مَبَادِئِ الْعَدْلِ الْأَسَاسِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِضَحَايَا الْإِجْرَامِ وَالتَّعَسُّفَ فِي اِسْتِعْمالِ السُّلْطَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 40 / 34 الْمُؤَرِّخَ 29 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 1985 ،
وَإِذْ يُثِيرَ عَمِيقُ جَزَعِهَا اِسْتِمْرارِ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ،
وَإِذْ تَأْسَى لِأَنَّ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ ، وَهُوَ إِنْكارٌ لِلْعَدَالَةِ ، مَا زَالَ سَائِدَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْبُلْدانِ وَمَا زَالَ فِي أَحْوالِ كَثِيرَةِ السَّبَبِ الرَّئِيِسيِّ لِاِسْتِمْرارِ حُدوثِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الاعدام التَّعَسُّفِيِ فِي تِلْكً الْبُلْدانَ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِإِسْهامِ إِنْشاءِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي كَفَالَةِ الْمُقاضاةِ الْفَعَّالَةِ بخصوص حالََاتُ الْإِعْدامِ الَّتِي تَتِمُّ فِي اِنْتِهاكِ سَافِرٍ لِلْمَادَّةِ 3 الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ اِتِّفَاقِيَاتِ جِنِيفِ الْأَرْبَعِ الْمُؤَرِّخَةَ 12 آبً / أُغُسْطُسٌ 1949 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 75 ، الْأَرْقَامُ 970 إِلَى 973 .)، دُونَ أَنْ تَصْدِرَ أَحْكَامَ مُسَبَّقَةٍ عَنْ مَحْكَمَةِ مُشَكَّلَةٍ حَسْبَ الْأُصولِ تَكْفِلُ جَمِيعَ الضَّمَانَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي يَعْتَبِرَهَا الْجَمِيعَ ضَرُورِيَّةٌ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالْحاجَةِ إِلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةِ الْمُمَارَسَةِ الْمَقِيتَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ، وَالَّتِي تُمَثِّلَ اِنْتِهاكًا صَارِخًا لِلْحَقِّ الْأَسَاسِيِّ فِي الْحَيَاةِ ،
1 - تُدِينُ بِقُوَّةٍ مَرَّةً أُخْرَى جَمِيعَ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي لَا تُزَالُ تَحَدُّثً فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
2 - تُلَاحِظُ أَنَّ الْإفْلاَتَ مِنَ الْعِقَابِ مَا زَالَ سَبَبَا رَئِيِسيَّا لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
3 - تُسَلِّمُ بِمَا يَكْتَسِيَهُ اِعْتِمادَ نِظَامٍ رُومَا الْأَسَاسِيَّ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ([ 1 ]) A / CONF. 183 / 9 .) مِنْ أهَمِّيَّةِ تارِيخِيَّةٍ ، وَبِتَوْقِيعٍ و / أَوْ تَصْدِيقُ عَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الدُّوَلِ عَلَى النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الدُّوَلِ النَّظَرَ فِي التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى النِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ ؛
4 - تُطَالِبُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ بِضَمَانٍ وُضِعَ حَدٌّ لِمُمَارَسَةِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَاِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِمُكَافَحَةٍ هَذِهِ الظّاهِرَةِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَالْقَضَاءُ عَلَيهَا ؛
5 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ المؤقت لِلْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيَّةِ بِحالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 288 .)، بِمَا فِي ذَلِكَ مَا يَتَضَمَّنُهُ هَذَا التَّقْريرُ مِنَ اِهْتِمَامٍ بِمُخْتَلِفِ جَوَانِبِ وَحالََاتُ اِنْتِهاكِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ عَنْ طَرِيقِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
6 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ بِإِجْرَاءِ تَحْقِيقَاتٍ شَامِلَةٍ وَنَزِيهَةٍ فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ الْمُشْتَبَهَ فِيهَا مِنْ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَكُشِفَ الْمَسْؤُولِينَ عَنْهَا وَتَقْديمَهُمْ لِلْعَدَالَةِ مَعَ ضَمَانِ حَقٍّ كُلُّ شَخْصٍ فِي مُحَاكَمَةِ عَادِلَةٍ وَعَلَنِيَّةً أَمَامَ هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَغَيْرَ مُنْحازَةً مُشَكلة طَبَقًا لِلْقَانُونِ ، وَمُنِحَ تَعْوِيضُ كَافٌّ لِلضَّحَايَا أَوْ لِأُسِرُّهُمْ ، وَاِتِّخَاذٌ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْقَانُونِيَّةُ وَالْقَضَائِيَّةُ لِوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ وَلِمَنْعِ تَكْرارِ حالََاتِ الْإِعْدامِ هَذِهٍ ؛
7 - تُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ الْمَعْنِيَّةِ إِجْرَاءُ تَحْقِيقَاتٍ عَاجِلَةٍ ومتعمقة فِي مَا يَحْدُثُ فِي مُخْتَلِفِ أَرْجاءِ الْعَالَمِ مِنْ حالََاتِ قَتْلٍ بِدَوَافِعِ الْاِنْفِعالِ الْعَاطِفَِيِ أَوْ الدِّفَاعَ عَنِ الشَّرَفِ ، وَفِي حالََاتِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً قُتِلُوا لِأَسْبَابِ تَتَّصِلُ بِأَنْشِطَتِهُمْ السَّلَّمِيَّةِ كَمُدَافِعِينً عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَوْ كَصَحَفِيِّينً وَفِي أَعْمَالِ الْعُنْفِ الَّتِي تَحَرُّكُهَا دَوَافِعُ عُنْصُرِيَّةُ وَتُفْضِي إِلَى مَوْتِ الضَّحَايَا ، وَكَذَلِكَ فِي حالََاتِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً اُنْتُهِكَ حَقُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ ، وَتَقْديمُ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ ذَلِكً لِلْعَدَالَةِ أَمَامَ هَيْئَةِ قَضَائِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَمُحَايِدَةٍ ، وَضَمَانُ عَدَمِ تَغَاضِي مَسْؤُولِينً أَوْ مُوَظَّفِينَ حُكُومِيِّينً عَنْ حالََاتِ الْقَتْلِ تِلْكً أَوْ مُوَافَقَتُهُمْ عَلَيهَا ؛
8 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ وَالْمُمْكِنَةِ لِتَلافِي إِزْهَاقِ الْأَرْواحِ ، وَلَا سِيمَا أَرْواحَ الْأَطْفَالِ ، فِي أَثْناءِ الْمُظَاهَرََاتِ الْجَماهِيرِيَّةَ ، وَفِي حالََاتِ الْعُنْفِ الدَّاخِلِيِّ وَالطّائِفِيِّ ، وَالْاِضْطِرابَاتُ ، وَالطَّوَارِئُ الْعَامَّةُ ، أَوْ فِي الْمُنَازَعََاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ تَزْوِيدِ الشُّرْطَةِ وَقُوََّاتُ الْأَمْنِ بِتَدْرِيبِ شَامِلٍ فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَخَاصَّةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُيُودِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى اِسْتِخْدامِ الْقُوَّةِ وَالْأسْلِحَةُ النَّارِيَّةُ عِنْدَ مُبَاشِرَةٍ مهامهم ؛
9 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ اِتِّخَاذِ الدُّوَلِ تَدَابِيرُ فَعَّالَةٌ لِوُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ فِيمَا يَخُصُّ حالََاتٍ الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا اِعْتِمادُ تَدَابِيرِ وِقَائِيَّةٍ ، وَتُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ إِدْرَاجٌ تِلْكً التَّدَابِيرُ ضِمْنَ جُهُودِ بِنَاءِ السُّلَّمِ فِي مَرْحَلَةٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ النِّزَاعِ ؛
10 - تُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى الْاِسْتِمْرارِ ، ضِمْنَ وَلاَيَتِهَا ، فِي جَمْعِ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهََاتُ الْمَعْنِيَّةُ وَفِي اِلْتِمَاسِ آرَاءِ الْحُكُومََاتِ وَتَعْلِيقَاتِهَا بِمَا يُمْكِنَهَا مِنَ الْاِسْتِجَابَةِ بِفَعَّالِيَّةٍ لِمَا يَعْرِضُ عَلَيهَا مِنْ مَعْلُومَاتٍ مَوْثُوقَةٍ وَمُتَابِعَةٍ الْبَلاغَاتِ وَنَتَائِجُ الزِّيارََاتِ الَّتِي تُجْرِيهَا لِلْبُلْدانِ ؛
11 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ مُقَرَر الْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ 1998 / 265 الْمُؤَرِّخَ 30 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 ، الَّذِي أَيَدً فِيه الْمَجْلِسُ الْقرارُ الَّذِي اُتُّخِذْتِهِ لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمُوجِبِ قَرَارِهَا 1998 / 68 ، بِتَمْديدِ فَتْرَةِ وَلاَيَةِ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ لِثُلاثِ سنواتٍ ؛
12 - تُلَاحِظُ الدَّوْرَ الْهامَّ الَّذِي أَدَّتْهُ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ مِنْ أَجَلْ وُضِعَ حَدٌّ لِحالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
13 - تُلَاحِظُ أيضا أَنَّ اللَّجْنَةَ طَلَبْتِ فِي قَرَارِهَا 2000 / 31 إِلَى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ الْقِيَامَ بِمَا يَلِي فِي أَثْناءِ اِضْطِلاعِهَا بِوَلاَيَتِهَا:
( أ) مُوَاصَلَةُ دِرَاسَةِ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، وَتَقْديمُ نَتَائِجِهَا إِلَى اللَّجْنَةِ عَلَى أَسَاسِ سَنَوِيٍّ ، مَشْفُوعَةٌ بِاِسْتِنْتاجَاتِهَا وتوصياتها بِالْإضافَةِ إِلَى أَيُّ تقاريرِ أُخْرَى تُرى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لِإِبْقَاءِ اللَّجْنَةِ عَلَى عِلْمٍ بأية حالَةُ خَطِيرَةٌ مِنْ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، الَّتِي تَسْتَدْعِيَ اِهْتِمَامًا فَوَرِيًّا مِنْ جَانِبِ اللَّجْنَةِ ؛
( ب) الْاِسْتِجَابَةُ بِصِفَةِ فَعَّالَةٍ لِلْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيهَا ، خَاصَّةٌ عَنْدَمَا يَكُونُ الْإِعْدامُ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ وَشِيكًا ، أَوْ يُهَدِّدُ بِالْوُقُوعِ بِدَرَجَةِ خَطِيرَةٍ ، أَوْ قَدْ وَقَعَ فِعْلَا ؛
( ج) مُوَاصَلَةُ تَعْزِيزِ حِوَارِهَا مَعَ الْحُكُومََاتِ وَمُتَابَعَةُ التَّوْصِيََاتِ الْمُقَدَّمَةِ فِي التّقاريرِ الَّتِي تُوضَعُ بَعْدَ زِيارَةِ بُلْدانٍ بِعَيْنَهَا ؛
( د) مُوَاصَلَةٌ إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِإِعْدامِ الْأَطْفَالِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ إِعْدامًا تَعَسُّفِيًّا وَلِلْاِدِّعَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِنْتِهاكَاتِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ فِي سِياقِ الْعُنْفِ الَّذِي يُمَارِسَ ضِدُّ الْمُشْتَرَكِينَ فِي الْمُظَاهَرََاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ التَّظَاهُرِ الْعَامِّ السُّلَّمِيِ أَوْ ضِدُّ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى أقَلِّيََّاتٍ ؛
( ه) إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِحالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ، عَنْدَمَا يَكُونُ الضَّحَايَا مِنَ الْأَفْرَادِ الَّذِينً يَضْطَلِعُونَ بِأَنْشِطَةِ سَلَّمِيَّةٍ لِلدِّفَاعِ عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
( و) مُوَاصَلَةُ رَصْدِ تَنْفِيذِ الْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِشَأْنِ الضَّمَانَاتِ وَالْقُيُودُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَرْضِ عُقُوبَةِ الْإِعْدامِ ، عَلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا التَّعْلِيقَاتِ الَّتِي أَبْدَتْهَا لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي تَفْسِيرِهَا لِلْمَادَّةِ 6 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، فَضَلَّا عَنِ الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ الثَّانِي الْمُلْحَقِ بِهِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 44 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)؛
( ز) تَطْبِيقُ مَنْظُورُ يُرَاعِي نَوْعُ الْجِنْسِ فِي عَمَلِهَا ؛
14 - تَحُثُّ بِقُوَّةٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الَّتِي لَمْ تُرِدْ بَعْدَ عَلَى الْمُرَاسِلَاتِ وَطَلِبََاتُ الْمَعْلُومَاتِ الْوَارِدَةِ إِلَيهَا مِنَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ ، عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً دُونَ تَأْخِيرٍ لَا مُبَرِّرً لَهُ ، وَتَحُثُّهَا هِي وَجَمِيعَ الْجِهََاتِ الْمَعْنِيَّةِ عَلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ لَهَا بِمَا يُمَكَّنْهَا مِنْ أَدَاءِ وَلاَيَتِهَا بِفَعَّالِيَّةٍ ، وَذَلِكَ بِوَسَائِلِ مِنْهَا ، إِرْسَالُ دَعَوَاتٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِلَى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ حينما تَطْلُبَ ذَلِكً ؛
15 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي دَعَتْ الْمُقَرَّرَةُ الْخَاصَّةَ إِلَى زِيارَةِ بُلْدانِهَا وَتَطْلُبُ مِنْهَا دِرَاسَةً توصياتها بِعِنَايَةِ وَتَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُفِيدَ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَّخَذَةَ بِشَأْنٍ تِلْكً التَّوْصِيََاتِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْحُكُومََاتِ الْأُخْرَى التَّعَاوُنَ عَلَى نَحْوَ مُمَاثِلٍ ؛
16 - تُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ عَلَى تَنْظِيمِ بَرامِجِ تَدْرِيبِيَّةٍ وَدُعِّمَ مَشَارِيعُ بِغَرَضِ تَدْرِيبٍ أَوْ تَثْقِيفُ الْقُوََّاتِ الْعَسْكَرِيَّةَ وَالْمُوَظَّفِينَ الْمُكَلَّفِينَ بإنفاذ الْقَوَانِينِ وَالْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ ، فَضَلَّا عَنْ أَعْضَاءِ بِعْثََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحِفْظِ السُّلَّمِ أَوْ بِعْثََاتُ الْمُرَاقِبِينَ ، بِشَأْنِ مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الْمُتَّصِلَةَ بِأَعْمَالِهُمْ ، وَتُنَاشِدُ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ دُعِّمَ الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ لِتَحْقِيقٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
17 - تَحُثُّ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى الْاِسْتِمْرارِ فِي تَوْجِيهِ اِنْتِباهِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ الَّتِي تُشَكِّلَ مَصْدَرًا خاصًّا لِلْقَلَقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ أَوْ تِلْكَ الَّتِي يُمْكِنُ تَفَادِي زِيادَةِ تَدَهْوُرِهَا إِذَا مَا اِتَّخَذْتِ بِشَأْنِهَا إِجْرَاءَاتٍ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ؛
18 - تُرَحِّبُ بِالتَّعَاوُنِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ وَآلِيَّاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها الْأُخْرَى الَّتِي تَعْنَى بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَكَذَا مَعَ الْخبراءِ الطِّبِّيَّيْنِ وَخبراءُ الطِّبِّ الشَّرْعِيِّ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
19 - تُهَيِّبُ بِحُكُومََاتٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُلْغِ عُقُوبَةَ الْإِعْدامِ إِلَى التَّقَيُّدِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا الْوَارِدَةِ فِي الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، عَلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا الضَّمَانَاتِ بِجَمِيعَ أَنْوَاعِهَا الْمُبَيَّنَةِ فِي قَرَارِيِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1984 / 50 و 1989 / 64 ؛
20 - تَطْلُبُ مَرَّةً ثَانِيَةً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ بِذَلُ قُصَارَى جَهْدِهِ لِمُعَالَجَةِ الْحالََاتِ الَّتِي يَبْدُو فِيهَا أَنَّه لَمْ يَتِمَّ اِحْتِرَامُ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنَ الضَّمَانَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمَوَادِّ 6 و 9 و 14 و 15 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُزَوِّدَ الْمُقَرَّرَةُ الْخَاصَّةَ بِقَدْرِ مُلاَئِمِ وَثَابِتٍ مِنَ الْمواردِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَمْكِينُهَا مِنْ مُوَاصَلَةِ الْاِضْطِلاعِ بِوَلاَيَتِهَا عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقيامِ بِزِيارََاتٍ إِلَى الْبُلْدانِ ؛
22 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَوَفَّقَا لِوَلاَيَةِ الْمُفَوَّضَةِ السَّامِيَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، كَفَالَةٌ إيفاد مُوَظَّفِينَ مُتَخَصِّصِينً فِي مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، ضِمْنَ بِعْثََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ حالََاتِ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ الْإِعْدامَ التَّعَسُّفِيِ ؛
23 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ أَنَّ تَقَدُّمً إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، تَقْريرَا مؤقتا عَنِ الْحالَةِ فِي جَمِيعَ أَرْجاءِ الْعَالَمِ فِيمَا يَخُصُّ عَمَلِيََّاتُ الْإِعْدامِ خَارِجُ نِطَاقِ الْقَضَاءِ أَوْ بِإِجْرَاءَاتٍ مُوجَزَةٍ أَوْ تَعَسُّفًا ، فَضَلَّا عَنْ توصياتها بِشَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي ينبغي اِتِّخَاذَهَا لِمُكَافَحَةٍ تِلْكً الظّاهِرَةَ بِقَدْرِ أَكْبَرُ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ.


القرار 55/111
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
55/111- الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
وإذ تشير أيضا إلــى قراراتها 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 51/92 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/147 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وكذا قراري لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 1998/68 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تحيــط علمــا بقـــرار اللجنــــة 2000/31 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985،
وإذ يثير عميق جزعها استمرار حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم،
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائدا في عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي في تلك البلدان،
وإذ تسلم بإسهام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في كفالة المقاضاة الفعالة بخصوص حالات الإعدام التي تتم في انتهاك سافر للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، دون أن تصدر أحكام مسبقة عن محكمة مشكَّلة حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائية التي يعتبرها الجميع ضرورية،
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة،
1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
2 - تلاحظ أن الإفلات من العقاب ما زال سببا رئيسيا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
3 - تسلم بما يكتسيه اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.) من أهمية تاريخية، وبتوقيع و/أو تصديق عدد كبير من الدول على النظام الأساسي، وتهيب بجميع الدول النظر في التوقيع والتصديق على النظام الأساسي؛
4 - تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
5 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي([1]) انظر A/55/288.)، بما في ذلك ما يتضمنه هذا التقرير من اهتمام بمختلف جوانب وحالات انتهاك الحق في الحياة عن طريق الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
6 - تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغير منحازة مُشَكلة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام هذه؛
7 - تهيب بالحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة ومتعمقة في ما يحدث في مختلف أرجاء العالم من حالات قتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وفي حالات الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين وفي أعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحايا، وكذلك في حالات الأشخاص الذين انتهك حقهم في الحياة، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وضمان عدم تغاضي مسؤولين أو موظفين حكوميين عن حالات القتل تلك أو موافقتهم عليها؛
8 - تحث الحكومات على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لتلافي إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، في أثناء المظاهرات الجماهيرية، وفي حالات العنف الداخلي والطائفي، والاضطرابات، والطوارئ العامة، أو في المنازعات المسلحة، وأن تكفل تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب شامل في مسائل حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامهم؛
9 - تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب فيما يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، وتهيب بالحكومات إدراج تلك التدابير ضمن جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛
10 - تشجع المقررة الخاصة على الاستمرار، ضمن ولايتها، في جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية وفي التماس آراء الحكومات وتعليقاتها بما يمكنها من الاستجابة بفعالية لما يعرض عليها من معلومات موثوقة ومتابعة البلاغات ونتائج الزيارات التي تجريها للبلدان؛
11 - تؤكد من جديد مُقَرَر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/265 المؤرخ 30 تموز/ يوليه 1998، الذي أيد فيه المجلس القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان، بموجب قرارها 1998/68، بتمديد فترة ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات؛
12 - تلاحظ الدور الهام الذي أدته المقررة الخاصة من أجل وضع حد لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
13 - تلاحظ أيضا أن اللجنــة طلبت فــي قرارها 2000/31 إلى المقررة الخاصة القيام بما يلي في أثناء اضطلاعها بولايتها:
(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتقديم نتائجها إلى اللجنة على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التي تستدعي اهتماما فوريا من جانب اللجنة؛
(ب) الاستجابة بصفة فعالة للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وشيكا، أو يهدد بالوقوع بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛
(ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛
(د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإعدام الأطفال خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو إعداما تعسفيا وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في المظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
(هـ) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، فضلا عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به([1]) القرار 44/128، المرفق.)؛
(ز) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛
14 - تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعد على المراسلات وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مبرر له، وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية علـى التعاون مع المقررة الخاصــة وتقديــم المساعـدة لــها بما يُمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسال دعوات، عند الاقتضاء، إلى المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛
15 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها وتطلب منها دراسة توصياتها بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
16 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين، فضلا عن أعضاء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم أو بعثات المراقبين، بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
17 - تحث المقررة الخاصة على الاستمرار في توجيه انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تشكل مصدرا خاصا للقلق بالنسبة للمقررة الخاصة أو تلك التي يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
18 - ترحب بالتعاون القائم بين المقررة الخاصة وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
19 - تهيب بحكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلى التقيد بالتزاماتها الواردة في الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، على أن تضع في اعتبارها الضمانات بجميع أنواعها المبينة في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و 1989/64؛
20 - تطلب مرة ثانية إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
21 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة بقدر ملائم وثابت من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفوضة السامية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة إيفاد موظفين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
23 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يخص عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فضلا عن توصياتها بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بقدر أكبر من الفعالية.


RESOLUTION 55/111
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/602/Add.2 and Corr.1, para. 94)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Venezuela.
55/111. Extrajudicial, summary or arbitrary executions
The General Assembly,
Recalling the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). which guarantees the right to life, liberty and security of person, and the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex.
Recalling also its resolutions 47/136 of 18 December 1992, 51/92 of 12 December 1996 and 53/147 of 9 December 1998, as well as Commission on Human Rights resolutions 1992/72 of 5 March 1992See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. and 1998/68 of 21 April 1998,Ibid., 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. and taking note of Commission resolution 2000/31 of 20 April 2000,Ibid., 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.
Recalling further Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984 and the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty annexed thereto and Council resolution 1989/64 of 24 May 1989 on their implementation, as well as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adopted by the General Assembly in its resolution 40/34 of 29 November 1985,
Deeply alarmed at the persistence, on a large scale, of extrajudicial, summary or arbitrary executions in all parts of the world,
Dismayed that in a number of countries impunity, the negation of justice, continues to prevail and often remains the main cause of the continuing occurrence of extrajudicial, summary or arbitrary executions in those countries,
Recognizing the contribution of the establishment of the International Criminal Court with regard to ensuring effective prosecution concerning executions in serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. without previous judgement pronounced by a regularly constituted court affording all judicial guarantees that are generally recognized as indispensable,
Convinced of the need for effective action to combat and eliminate the abhorrent practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions, which represent a flagrant violation of the fundamental right to life,
1. Strongly condemns once again all the extrajudicial, summary or arbitrary executions that continue to take place throughout the world;
2. Notes that impunity continues to be a major cause of the perpetuation of violations of human rights, including extrajudicial, summary or arbitrary executions;
3. Acknowledges the historic significance of the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court,A/CONF.183/9. and the fact that a significant number of States have already signed and/or ratified the Statute, and calls upon all States to consider signing and ratifying the Statute;
4. Demands that all Governments ensure that the practice of extrajudicial, summary or arbitrary executions be brought to an end and that they take effective action to combat and eliminate the phenomenon in all its forms;
5. Takes note of the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on extrajudicial, summary or arbitrary executions,See A/55/288. including the attention given therein to various aspects and situations involving violations of the right to life by extrajudicial, summary or arbitrary executions;
6. Reiterates the obligation of all Governments to conduct exhaustive and impartial investigations into all suspected cases of extrajudicial, summary or arbitrary executions, to identify and bring to justice those responsible, while ensuring the right of every person to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, to grant adequate compensation to the victims or their families and to adopt all necessary measures, including legal and judicial measures, in order to bring an end to impunity, to prevent the recurrence of such executions;
7. Calls upon Governments concerned to investigate promptly and thoroughly cases in various parts of the world of killings committed in the name of passion or in the name of honour, persons killed for reasons related to their peaceful activities as human rights defenders or as journalists, racially motivated violence leading to the death of the victim as well as other persons whose right to life has been violated, and to bring those responsible to justice before an independent and impartial judiciary, and to ensure that such killings are neither condoned nor sanctioned by government officials or personnel;
8. Urges Governments to undertake all necessary and possible measures to prevent loss of life, in particular that of children, during public demonstrations, internal and communal violence, civil unrest and public emergencies or armed conflict, and to ensure that the police and security forces receive thorough training in human rights matters, in particular with regard to restrictions on the use of force and firearms in the discharge of their functions;
9. Stresses the importance for States to take effective measures to end impunity with regard to extrajudicial, summary or arbitrary executions, inter alia, through the adoption of preventive measures, and calls upon Governments to ensure that such measures are included in post-conflict peace-building efforts;
10. Encourages the Special Rapporteur to continue, within the framework of her mandate, to collect information from all concerned and to seek the views and comments of Governments so as to be able to respond effectively to reliable information that comes before her and to follow up communications and country visits;
11. Reaffirms Economic and Social Council decision 1998/265 of 30 July 1998, in which the Council endorsed the decision of the Commission on Human Rights, in its resolution 1998/68, to extend the mandate of the Special Rapporteur for three years;
12. Notes the important role the Special Rapporteur has played in the elimination of extrajudicial, summary or arbitrary executions;
13. Also notes that the Commission, in its resolution 2000/31, requested the Special Rapporteur, in carrying out her mandate:
(a) To continue to examine situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions and to submit her findings on an annual basis, together with conclusions and recommendations, to the Commission, as well as such other reports as the Special Rapporteur deems necessary in order to keep the Commission informed about serious situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions that warrant its immediate attention;
(b) To respond effectively to information that comes before her, in particular when an extrajudicial, summary or arbitrary execution is imminent or seriously threatened or when such an execution has occurred;
(c) To enhance further her dialogue with Governments, as well as to follow up on recommendations made in reports after visits to particular countries;
(d) To continue to pay special attention to extrajudicial, summary or arbitrary executions of children and to allegations concerning violations of the right to life in the context of violence against participants in demonstrations and other peaceful public manifestations or against persons belonging to minorities;
(e) To pay special attention to extrajudicial, summary or arbitrary executions where the victims are individuals carrying out peaceful activities in defence of human rights and fundamental freedoms;
(f) To continue monitoring the implementation of existing international standards on safeguards and restrictions relating to the imposition of capital punishment, bearing in mind the comments made by the Human Rights Committee in its interpretation of article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. as well as the Second Optional Protocol thereto;Resolution 44/128, annex.
(g) To apply a gender perspective in her work;
14. Strongly urges all Governments, in particular those that have not yet done so, to respond without undue delay to the communications and requests for information transmitted to them by the Special Rapporteur, and urges them and all others concerned to cooperate with and assist the Special Rapporteur so that she may carry out her mandate effectively, including, where appropriate, by issuing invitations to the Special Rapporteur when she so requests;
15. Expresses its appreciation to those Governments that have invited the Special Rapporteur to visit their countries, asks them to examine carefully the recommendations made by the Special Rapporteur and invites them to report to the Special Rapporteur on the actions taken on those recommendations, and requests other Governments to cooperate in a similar way;
16. Encourages Governments, international organizations and non-governmental organizations to organize training programmes and to support projects with a view to training or educating military forces, law enforcement officers and government officials, as well as members of United Nations peacekeeping or observer missions, in human rights and humanitarian law issues connected with their work, and appeals to the international community to support endeavours to that end;
17. Urges the Special Rapporteur to continue to bring to the attention of the United Nations High Commissioner for Human Rights such situations of extrajudicial, summary or arbitrary executions as are of particularly serious concern to her or where early action might prevent further deterioration;
18. Welcomes the cooperation established between the Special Rapporteur and other United Nations mechanisms and procedures relating to human rights, as well as with medical and forensic experts, and encourages the Special Rapporteur to continue efforts in that regard;
19. Calls upon the Governments of all States in which the death penalty has not been abolished to comply with their obligations under relevant provisions of international human rights instruments, keeping in mind the safeguards and guarantees referred to in Economic and Social Council resolutions 1984/50 and 1989/64;
20. Again requests the Secretary-General to continue to use his best endeavours in cases where the minimum standard of legal safeguards provided for in articles 6, 9, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights appears not to have been respected;
21. Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with an adequate and stable level of human, financial and material resources to enable her to carry out her mandate effectively, including through country visits;
22. Also requests the Secretary-General to continue, in close collaboration with the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with the High Commissioner's mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to ensure that personnel specialized in human rights and humanitarian law issues form part of United Nations missions, where appropriate, in order to deal with serious violations of human rights, such as extrajudicial, summary or arbitrary executions;
23. Requests the Special Rapporteur to submit an interim report to the General Assembly at its fifty-seventh session on the situation worldwide in regard to extrajudicial, summary or arbitrary executions and her recommendations for more effective action to combat that phenomenon.

