24 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ.
الْقَرَارُ 60 / 175
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 510 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 21 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّودانُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصين ، الْعِرَاقُ ، غامْبِيا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، هايتِي ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
60 / 175 - تَعْزِيزُ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا قدراته فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 46 / 152 الْمُؤَرِّخِ 18 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1991 بِشَأْنِ وَضْعِ بَرْنامَجِ فَعَّالٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الَّذِي وَافَقْتِ فِيه عَلَى إعْلاَنِ الْمَبَادِئِ وَبَرْنامَجُ الْعَمَلِ الْمُرْفَقَيْنِ بِذَلِكً الْقَرَارَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 59 / 159 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 بِشَأْنِ تَعْزِيزِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا قدراته فِي مَجَالِ التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)، وَكَذَلِكَ إعْلاَنُ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 59 ، الْمِرْفَقُ .) وَخُطِّطَ عَمَلُهُ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 56 / 261 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ الْاِلْتِزَامِ بِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، الَّذِي تَعَهُّدً بِهِ رُؤَسَاءُ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي الْاِجْتِمَاعِ الْعَامِّ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الْمَعْقُودُ فِي نِيُويُورْكٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 16 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 60 / 1 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَبِخَاصَّةِ الْحَدِّ مِنَ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ ، وَزِيادَةُ الْكَفَاءةِ وَالْفَعَّالِيَّةِ فِي إنفاذ الْقَوَانِينَ وَإقامَةُ الْعَدَالَةِ ، وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، وَتَعْزِيزُ الْأخْذِ بأرفع مَعَايِيرُ الْإِنْصافِ وَالْإِنْسانِيَّةَ وَالسُّلُوكُ الْمِهْنِيُّ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْعَمَلَ ضِدُّ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ الْعَالَمِيِّ مَسْؤُولِيَّةُ جَمَاعِيَّةُ مُشْتَرَكَةٍ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ الْحاجَةَ إِلَى الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ الْجَرِيمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِضَرُورَةِ زِيادَةِ تَوْثِيقِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ فِي مَجَالِ مُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ بِكُلُّ أَشْكَالِهَا وَمَظَاهِرَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَنْشِطَةُ الْإجْرَاِمِيَّةُ الَّتِي تَرْتَكِبُ بِغَرَضِ تَعْزِيزِ الْإِرْهَابِ ، عَنْ طَرِيقِ وَضْعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لاستراتيجية شَامِلَةً لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الدَّوْرِ الَّذِي تُؤَدِّيهِ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ فِي هَذَا الخصوص ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، وَفَّقَا لِقَرَارِهَا 60 / 177 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، بِتَنْفِيذِ إعْلاَنِ بانْكُوكٍ بِشَأْنِ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَالْاِسْتِجَابََاتِ: التَّحَالُفَاتُ الاستراتيجية فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الَّذِي اِعْتَمَدَ فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، الْمَعْقُودُ فِي بانْكُوكٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ حالِيًّا عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ الْمُكَمِّلَةَ لِعَمَلِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي مُكَافَحَةِ الْفَسَادِ وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ ، وَلَا سِيمَا النِّساءَ وَالْأَطْفَالَ ، وَإِذْ تَلاحُظٌ فِي هَذَا السِّياقِ الْأَعْمَالُ الْجَارِيَةُ فِي إِطارِ عَمَلِيَّتِي بالِي وبويبلا ([ 1 ]) بِمَا فِي ذَلِكً الْاِجْتِمَاعُ التَّاسِعُ لِلْمُؤْتَمَرِ الْإقْلِيميِّ الْمَعْنِيِّ بِالْهِجْرَةِ ، الْمَعْقُودُ فِي بَنَما سِيتِي ، يَوْمُي 20 و 21 أيَّارَ / مَايُوٌ 2004 ، فِي إِطارِ عَمَلِيَّةٍ بويبلا ، وَاِجْتِمَاعُ كبارُ الْمَسْؤُولِينَ لِلْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الْإقْلِيميِّ الْمَعْنِيِّ بِتَهْرِيبِ الْبَشَرِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ جَرَائِمِ عَبْرِ وَطَنِيَّةٍ ، الْمَعْقُودُ فِي بريسبان ، أُسْترَالِيا ، يَوْمُي 7 و 8 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2004 ، فِي إِطارِ عَمَلِيَّةِ بالِي .)، وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَإِلَى التَّعَهُّدِ بِتَشْجِيعٍ وَدُعِّمَ الْأُطُرُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى الصَّعِيدِ الْإقْلِيميِّ ، مِثْلُ الشِّراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا ([ 1 ]) A / 57 / 304 ، الْمِرْفَقُ .) وَالْجُهُودُ الْمُمَاثِلَةُ الْمَبْذُولَةَ فِي مَنَاطِقِ أُخْرَى ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِدُخُولِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .) حَيِّزُ النَّفَاذِ ، بَعْدَ أَنَّ فُتِحَ بَابُ التَّوْقِيعِ عَلَيهَا فِي مُرِيدًا ، الْمَكْسِيكُ ، فِي كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا جَمِيعَ قَرَارَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا قَرَارَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِالْحاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ فِي مَجَالِ تَشْجِيعٍ وَتَيْسيرُ التَّصْدِيقِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقَاتُ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّالِثِ ، وَالْقَرَارُ 55 / 255 ، الْمِرْفَقُ .) وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، بِالْإضافَةِ إِلَى الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَتَنْفِيذٌ تِلْكً الصُّكُوكَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ لِقَمْعِ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ النَّوَوِيِّ الَّتِي اُعْتُمِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 13 نَيْسَانَ / ابريل 2005 ([ 1 ]) الْقَرَارُ 59 / 290 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا جَمِيعَ قَرَارَاتِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا الْقَرَارَاتِ 2005 / 14 و 2005 / 15 و 2005 / 16 و 2005 / 17 و 2005 / 18 و 2005 / 19 الْمُؤَرِّخَةَ 22 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2005 ، وَجَمِيعَ الْقَرَارَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَكَذَلِكً الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ الَّتِي يُقَدِّمَهَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ التَّابِعَ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَتَعْزِيزُ سِيادَةِ الْقَانُونِ وَتَوْطِيدَهَا ، وَإِصْلاحُ مُؤَسَّسََاتِ الْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ الْإعْمَارِ فِي فَتْرَةٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ، وَتِلْكَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَنْفِيذِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي أفريقيا ،
وَإِذْ تُقِرَّ بُدورَ مَعَايِيرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَقَوَاعِدَهَا فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَتَطْوِيرَهَا ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2004 / 28 الْمُؤَرِّخَ 21 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2004 ،
وَإِذْ تُدْرِكَ الزِّيادَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ فِي طَلِبََاتِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ مِنْ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ عَمَلِيَّةِ الْإعْمَارِ فِي فَتْرَةٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ، وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ إِلَى إقامَةِ تَوَازُنٍ فِي قُدْرَةِ الْمَكْتَبِ عَلَى التَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَوْلَوِيَّاتِ الَّتِي حُدِّدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَالْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِبَعْضِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ مواردِ سَمَحْتِ فِي السّنواتِ الْأَخِيرَةِ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ وَمَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ وَمَعَاهِدُ شَبَكَةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِتَعْزِيزِ قُدْرَتِهَا عَلَى تَنْفِيذِ عَدَدِ مُتَزَايِدٍ مِنَ الْمَشَارِيعِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 59 / 159 ([ 1 ]) A / 60 / 131 .)؛
2 - تؤكد مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالتَّشْجِيعِ عَلَى اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، وَفِي تَلْبيَةِ اِحْتِيَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ النَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَعَبْرُ الْوَطَنِيِّ عَلَى السَّواءِ ، وَفِي مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ دَاخِلُ الدُّوَلِ وَفِيمَا بَيْنَهَا وَتَحْسِينُ تَدَابِيرِ التَّصَدِّي لِلْجَرِيمَةِ ؛
3 - تُكَرِّرُ الْإِعْرابَ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ عَلَى عَمَلِهَا الرَّامِي إِلَى تَنْسِيقِ جُهُودِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَتَطْلُبُ مُوَاصَلَةَ الْعَمَلِ عَلَى إِدْمَاجِ الْمَنْظُورِ الجنساني فِي جَمِيعَ بَرامِجِ وَأَنْشِطَةُ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ الْعَمَلِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ مَكْتَبُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّنْسِيقَ مَعً جَمِيعِ هَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُخْتَصَّةِ وَذَاتٌ الصِّلَةَ بِالْمَوْضُوعِ ، بِمَا فِيهَا لَجْنَةُ مَجْلِسِ الْأَمْنِ الْمُنْشَأَةَ عَمَلًا بِالْقَرَارِ 1373 ( 2001) الْمُتَعَلِّقُ بِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ( لَجْنَةُ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ) وَالْمُدِيرِيَّةُ التَّنْفِيذِيَّةُ لِلَجْنَةِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَتَكْميلُ عَمَلٍ هَذِهِ الْهَيْئََاتِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الدَّوْرَ الَّذِي يُؤَدِّيَهُ مَكْتَبَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ فِي تَزْوِيدِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَعَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ الْقُصْوى ، بِالتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ وَالْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنْ أَشْكَالِ الْمُسَاعَدَةِ فِي مَيْدَانِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَجَالَاتِ مَنْعٍ وَمُرَاقِبَةُ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْبَشَرِ ، بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ ، وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْفسادِ ، وَكَذَلِكَ فِي مَجَالِ إِعادَةِ بِنَاءِ الْأَنْظِمَةِ الْوَطَنِيَّةِ لِلْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى تَعْزِيزِ أَنْشِطَتِهَا التَّنْفِيذِيَّةِ ، وَفَّقَا لِلْوَلاَيََاتِ الْقَائِمَةِ ، بُغْيَةُ مَدِّ يَدِ الْمُسَاعَدَةِ ، بِوَجْهِ خاصٍّ ، إِلَى أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَالْبُلْدانُ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ عَمَلِيَّةِ الْإعْمَارِ فِي فَتْرَةٍ مَا بَعْدَ الصِّراعِ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ أَنْ يُوَاصِلَ جُهُودُهُ لِتَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ لِلدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ عَنْ طَرِيقِ تَيْسيرِ التَّصْدِيقِ عَلَى الْاِتِّفَاقِيَاتِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْعَالَمِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْإِرْهَابِ وَتَنْفِيذَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ لِقَمْعِ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ النَّوَوِيِّ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 59 / 290 ، الْمِرْفَقُ .)، وَلَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ تَوْفِيرِ التَّدْرِيبِ لِلْعَامِلِينَ فِي الدَّوَائِرِ الْقَضَائِيَّةِ وَالنِّيَابِيَّةِ عَلَى تَنْفِيذِهَا عَلَى نَحْوَ سَلِيمٍ ، عَلَى أَنَّ يَرَاعَي فِي بَرامِجِهِ الْعَنَاصِرِ الضَّرُورِيَّةِ لِبِنَاءِ الْقُدْرَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ نُظُمِ مُنْصِفَةٍ وَفَعَّالَةٍ لِلْعَدَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ وَلِتَعْزِيزِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ، بِاِعْتِبارٍ ذَلِكً جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ أَيٌّ استراتيجية لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
7 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ التَّأْثِيرِ السَّلْبِيِّ الَّذِي تُخَلِّفَهُ الْجَرِيمَةَ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاِتِّجَارُ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ بِالْأسْلِحَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْأسْلِحَةُ الْخَفِيفَةُ وَالْاِتِّجَارَ بالعقاقير غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ ، عَلَى التَّنْمِيَةِ وَالسّلامُ وَالْأَمِنُ وَحُقوقُ الْإِنْسانِ ، وَإِزَاءَ تَعَرُّضِ الدُّوَلِ الْمُتَزَايِدِ لِمِثْلٍ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ ؛
8 - تُسَلِّمُ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذِ الْبَرامِجِ الْعَالَمِيَّةِ الَّتِي تَتَصَدَّى لِلْاِتِّجَارِ بِالْبَشَرِ ، بِمَا فِيهَا دُعِّمَ الضَّحَايَا وَحِمَايَتَهُمْ ، وَالْفَسَادُ ، وَالْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّمَةُ ، وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ ، وَالْإِرْهَابُ ، وَتُهَيِّبُ بِالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُعَزِّزَ فَعَّالِيَّةٌ هَذِهِ الْبَرامِجِ وَيُدَعِّمُ تَرْكِيزُ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ عَلَى هَذِهِ الْبَرامِجِ ذَاتُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
9 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْجالِ ، أَنْ يُوَفِّرَ لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ مواردُ كَافِيَةٌ لِلتَّنْفِيذِ التَّامِّ لولاياته ، وَفَّقَا لِأَوْلَوِيَّاتِهِ الْعُلْيَا ؛
10 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى زِيادَةِ دُعُمِهَا لِلْأَنْشِطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ مِنْ خِلاَلِ تَقْديمِ التَّبَرُّعَاتِ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ أَوْ مِنْ خِلاَلِ التَّبَرُّعَاتِ الْمُقَدَّمَةِ مُبَاشِرَةً لِدُعِّمَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَنْشِطَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ خُطَطِ عَمَلِ إعْلاَنِ فِييِنّا بِشَأْنِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ: مُوَاجَهَةُ تَحَدِّيَاتِ الْقَرْنِ الْحادِي وَالْعَشْرَيْنِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 56 / 261 ، الْمِرْفَقُ .)، بِالْإضافَةِ إِلَى الْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تُمَّ التَّعَهُّدُ بِهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحادِي عُشُرً لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَالتَّدَابِيرُ الْوَارِدَةُ فِي إعْلاَنِ بانْكُوكٍ بِشَأْنِ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَالْاِسْتِجَابََاتِ: التَّحَالُفَاتُ الاستراتيجية فِي مَجَالِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 60 / 177 ، الْمِرْفَقُ .)؛
11 - تَدْعُو أيضا جَمِيعَ الدُّوَلِ إِلَى أَنْ تُدَعِّمَ ، عَنْ طَرِيقِ تَقْديمِ التَّبَرُّعَاتِ ، الْأَنْشِطَةُ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَعْهَدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الأقاليمي لِبُحوثِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةَ وَمَعَاهِدُ شَبَكَةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
12 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى وَضْعٍ استراتيجيات وَطَنِيَّةُ وَإِقْلِيمِيَّةُ وَدَوْلِيَّةٌ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَكْميلِ عَمَلِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي الْفَعَّالُ لِلْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِذَلِكً مِنْ أَنْشِطَةِ إجْرَاِمِيَّةٍ ، مِنْ قَبِيلِ الْاِخْتِطَافِ وَتَهْرِيبُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْفَسَادُ وَالْإِرْهَابَ ؛
13 - تَحُثُّ الدُّوَلَ وَوِكَالََاتُ التَّمْوِيلِ عَلَى أَنْ تَسْتَعْرِضَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، سياساتها الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَمْوِيلِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، وَأَنَّ تَدْرُجً عُنْصُرًا بِشَأْنِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي تِلْكً الْمُسَاعَدَةَ ؛
14 - تُشَجِّعُ الْكِيَانَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِمَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ ، وَتَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْبَنْكَ الدَّوْلِيَّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَسَائِرُ وِكَالََاتِ التَّمْوِيلِ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ ، إِلَى مُوَاصَلَةِ زِيادَةِ دُعُمِهَا لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ وَتَفَاعُلَهَا مَعَه لِلْاِسْتِفادَةِ مِنْ أَوْجُهُ التَّآزُرَ وَتُفَادِي الْاِزْدِوَاجِيَّةَ فِي الْجُهُودِ ، وَلِضَمَانٍ أَنَّ يُتْمً ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، إِدْرَاجُ الْأَنْشِطَةِ الْمَعْنِيَّةِ بِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا الْأَنْشِطَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَنْعِ الْفَسَادِ وَتَعْزِيزُ سِيادَةِ الْقَانُونِ ، فِي خُطَطِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنَّ يَتَمَ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ خِبْرَةِ الْمَكْتَبِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ ؛
15 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ كَيْ تَضْطَلِعَ عَلَى نَحْوَ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةً بِالْمُهِمَّةِ الْمَنُوطَةِ بِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْبِئَةِ الْمواردِ ، وَتُهَيِّبُ بِاللَّجْنَةِ أَنَّ تَوَاصُلَ تَعْزِيزِ أَنْشِطَتِهَا فِي هَذَا الْاِتِّجَاهِ ؛
16 - تُرَحِّبُ أيضا بِنَتَائِجِ اِجْتِمَاعِ الْمَائِدَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ بِشَأْنِ مَوْضُوعِ
17 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنْ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ لمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ دُعُمٍ إِلَى بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَزْوِيدُ مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ بِالْمواردِ الْكَافِيَةِ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ التَّرْوِيجِ ، بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ، وَعِنْدَ الْاِقْتِضَاءَ بِتَوْجِيهٍ مِنْ مُؤْتَمَرِ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ، لِتَنْفِيذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقَاتُ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّالِثِ ، وَالْقَرَارُ 55 / 255 ، الْمِرْفَقُ .)، وَلِلْقِيَامِ بمهامه كَأمَانَةٍ لِمُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ الْمَذْكُورِ وَفْقًا لِلْوَلاَيَةِ الْمُسْنَدَةَ إِلَيه ، وَتَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَحِيلَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ تقاريرُ مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ الْمَذْكُورِ ؛
19 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِتَوْفِيرِ الدُّعُمِ الْكَافِي لِلَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بِوَصْفِهَا الْهَيْئَةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِتَقْريرِ السِّياسََاتِ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، فِي تَنْفِيذِهَا لِأَنْشَطْتِهَا ، بِمَا فِيهَا أَنشطةُ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ مَعَاهِدِ شَبَكَةِ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ وَمَعَ الْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْأُخْرَى ؛
20 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ وَمُنَظَّمََاتُ التَّكامُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإقْلِيميِّ الْمُخْتَصَّةَ الَّتِي لَمْ تُوَقِّعْ أَوْ تَصَدُّقً عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ( اِتِّفَاقِيَّةُ بالِيرْمُوٍ) وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الْمُلْحَقَةُ بِهَا ، وَكَذَلِكَ اِتِّفَاقِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، وَالْاِتِّفَاقِيَاتُ وَالْبرُوتُوكُولَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِتِّفَاقِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ لِقَمْعِ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ النَّوَوِيِّ الَّتِي اُعْتُمِدْتِ مُؤَخَّرًا ، أَوْ لَمْ تَنْضَمُّ إِلَيهَا بَعْدَ ، عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ؛
21 - تُرَحِّبُ بِالتَّبَرُّعَاتِ الَّتِي قَدَّمْتِ بِالْفِعْلِ ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ لِتَنْفِيذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَبرُوتُوكُولَاتِهَا ، مِنْ خِلاَلِ آلِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّمْوِيلِ الْمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ خِصِّيصًا لِذَاكً الْغَرَضَ أَوْ عَبْرُ تَقْديمِ الدُّعُمِ الْمُبَاشِرِ لِتَنْفِيذِ الْأَنْشِطَةِ وَالْمُبَادِرَاتِ ؛
22 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى أَنْ تُرَاعِيَ الْاِتِّفَاقَ الثُّنائِيَّ النَّمُوذَجِيَّ بِشَأْنِ تَقَاسُمِ عَائِدَاتِ الْجَرِيمَةِ أَوْ الْمَلِكِيَّةُ الْمُصَادَرَةُ ، الْمِرْفَقُ بِقَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2005 / 14 الْمُؤَرِّخَ 22 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2005 ، بِوَصْفِهِ نَمُوذَجَا مُفِيدَا لِلدُّوَلِ الْمُهْتَمَّةِ بِالتَّفَاوُضِ وَإبْرَامُ اِتِّفَاقَاتٍ ثُنائِيَّةٍ لِتَيْسيرِ تَقَاسُمِ عَائِدَاتِ الْجَرِيمَةِ الْمُصَادَرَةِ ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، الَّذِي هُوَ أحَدُ الْأَهْدَافِ الرَّئِيِسيَّةِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ؛
23 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ كَافِيَةٍ وَمُنْتَظِمَةٍ لِغَرَضِ تَنْفِيذِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ، الَّتِي دُخِلْتِ حَيِّزَ النَّفَاذِ فِي 14 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، مِنْ خِلاَلِ الْبَرْنامَجِ الْعَالَمِيِّ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ التَّابِعِ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ أَوْ عَبْرُ تَقْديمِ الدُّعُمِ الْمُبَاشِرِ لِتَنْفِيذِ الْأَنْشِطَةِ وَالْمُبَادِرَاتِ ؛


24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
القرار 60/175
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/510 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
60/175 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/159 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وكذلك إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.) وخطط عمله([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
وإذ تعيد تأكيد الالتزام بمكافحة الجريمة عبر الوطنية، الذي تعهد به رؤساء الدول والحكومات في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
وإذ تؤكد على دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية مشتركة، وإذ تؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي من أجل مكافحة الجريمة عبر الوطنية،
واقتناعا منها بضرورة زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تعزيز الإرهاب، عن طريق وضع الجمعية العامة لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في جملة أمور، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا الخصوص،
وإذ تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء، وفقا لقرارها 60/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتنفيذ إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في بانكوك في الفترة من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005،
وإذ تسلم بالجهود المبذولة حاليا على الصعيد الإقليمي المكملة لعمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة الفساد وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هذا السياق الأعمال الجارية في إطار عمليتي بالي وبويبلا([1]) بما في ذلك الاجتماع التاسع للمؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة، المعقود في بنما سيتي، يومي 20 و 21 أيار/ مايو 2004، في إطار عملية بويبلا، واجتماع كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، المعقود في بريسبان، أستراليا، يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2004، في إطار عملية بالي.)، وإذ تشير إلى المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة وإلى التعهد بتشجيع ودعم الأطر الموضوعة على الصعيد الإقليمي، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) والجهود المماثلة المبذولة في مناطق أخرى،
وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) حيز النفاذ، بعد أن فتح باب التوقيع عليها في مريدا، المكسيك، في كانون الأول/ديسمبر 2003،
وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها ذات الصلة، ولا سيما قراراتها المتصلة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ تلك الصكوك، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 نيسان/ابريل 2005([1]) القرار 59/290، المرفق.)،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا جميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2005/14 و 2005/15 و 2005/16 و 2005/17 و 2005/18 و 2005/19 المؤرخة 22 تموز/يوليه 2005، وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون وتوطيدها، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك في سياق الإعمار في فترة ما بعد الصراع، وتلك المتعلقة بتنفيذ المساعدة التقنية في أفريقيا،
وإذ تقـر بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطويرها، على النحو الوارد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/28 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004،
وإذ تدرك الزيادة المستمرة في طلبات المساعدة التقنية المقدمة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك في سياق عملية الإعمار في فترة ما بعد الصراع، وإذ تسلم بالحاجة إلى إقامة توازن في قدرة المكتب على التعاون التقني بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وإذ تعرب عن تقديرها لبعض الدول الأعضاء لما قدمته من موارد سمحت في السنوات الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتعزيز قدرتها على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 59/159([1]) A/60/131.)؛
2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
3 - تكرر الإعراب عن تقديرها للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على عملها الرامي إلى تنسيق جهود التعاون الدولي، وتطلب مواصلة العمل على إدماج المنظور الجنساني في جميع برامج وأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
4 - تؤكد من جديد أهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة وذات الصلة بالموضوع، بما فيها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) المتعلق بمكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وتكميل عمل هذه الهيئات؛
5 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع ومراقبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر، بجميع أشكاله، وتهريب المهاجرين والفساد، وكذلك في مجال إعادة بناء الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز أنشطتها التنفيذية، وفقا للولايات القائمة، بغية مد يد المساعدة، بوجه خاص، إلى أقل البلدان نموا، والبلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك في سياق عملية الإعمار في فترة ما بعد الصراع؛
6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل جهوده لتوفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء، عند الطلب، من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب وتنفيذها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.)، ولا سيما من خلال توفير التدريب للعاملين في الدوائر القضائية والنيابية على تنفيذها على نحو سليم، على أن يراعي في برامجه العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تعزيز نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية ولتعزيز سيادة القانون، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب؛
7 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء التأثير السلبي الذي تخلفه الجريمة عبر الوطنية، بما فيها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بالعقاقير غير المشروعة، على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء تعرض الدول المتزايد لمثل هذه الجريمة؛
8 - تسلم بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج العالمية التي تتصدى للاتجار بالبشر، بما فيها دعم الضحايا وحمايتهم، والفساد، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والإرهاب، وتهيب بالأمين العام أن يعزز فعالية هذه البرامج ويدعم تركيز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على هذه البرامج ذات الأولوية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام، على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موارد كافية للتنفيذ التام لولاياته، وفقا لأولوياته العليا؛
10 - تدعو جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ خطط عمل إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)، بالإضافة إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتدابير الواردة في إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 60/177، المرفق.)؛
11 - تدعو أيضا جميع الدول إلى أن تدعم، عن طريق تقديم التبرعات، الأنشطة التي يقوم بها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة؛
12 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية وغير ذلك من التدابير اللازمة لتكميل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي الفعال للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بذلك من أنشطة إجرامية، من قبيل الاختطاف وتهريب المهاجرين، والفساد والإرهاب؛
13 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛
14 - تشجع الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر وكالات التمويل الإقليمية والوطنية، إلى مواصلة زيادة دعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتفاعلها معه للاستفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية في الجهود، ولضمان أن يتم، حسب الاقتضاء، إدراج الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتعلقة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون، في خططها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأن يتم الاستفادة من خبرة المكتب على أكمل وجه؛
15 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر فعالية بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تواصل تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
16 - ترحب أيضا بنتائج اجتماع المائدة المستديرة بشأن موضوع
17 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لما تقدمه من دعم إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، وعند الاقتضاء بتوجيه من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، وللقيام بمهامه كأمانة لمؤتمر الأطراف المذكور وفقا للولاية المسندة إليه، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة تقارير مؤتمر الأطراف المذكور؛
19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسيق مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات ذات الصلة الأخرى؛
20 - تحث جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتمدت مؤخرا، أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛
21 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
22 - تشجع الدول الأعضاء على أن تراعي الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن تقاسم عائدات الجريمة أو الملكية المصادرة، المرفق بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/14 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، بوصفه نموذجا مفيدا للدول المهتمة بالتفاوض وإبرام اتفاقات ثنائية لتيسير تقاسم عائدات الجريمة المصادرة، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، الذي هو أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
23 - تشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لغرض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، من خلال البرنامج العالمي لمكافحة الفساد التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛


24. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the General Assembly at its sixty-first session.
RESOLUTION 60/175
Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/510 and Corr.1, para. 21)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gambia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea, Haiti, Hungary, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Serbia and Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Viet Nam and Zambia.
60/175. Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity
The General Assembly,
Recalling its resolution 46/152 of 18 December 1991 on the creation of an effective United Nations crime prevention and criminal justice programme, in which it approved the statement of principles and programme of action annexed to that resolution,
Recalling also its resolution 59/159 of 20 December 2004 on strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity,
Bearing in mind the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. as well as the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first CenturyResolution 55/59, annex. and its plans of action,Resolution 56/261, annex.
Reaffirming the commitment to combat transnational crime, undertaken by Heads of State and Government during the High-level Plenary Meeting of the General Assembly, held in New York from 14 to 16 September 2005,See resolution 60/1.
Emphasizing the role of the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice, specifically the reduction of criminality, more efficient and effective law enforcement and administration of justice, respect for human rights and the rule of law and promotion of the highest standards of fairness, humanity and professional conduct,
Recognizing that action against global crime is a common and shared responsibility, and stressing the need to work collectively to combat transnational crime,
Convinced of the need for closer coordination and cooperation among States in combating crime in all its forms and manifestations, including criminal activities carried out for the purpose of furthering terrorism, inter alia, through the development by the General Assembly of a comprehensive counter-terrorism strategy, and bearing in mind the role that is played by both the United Nations and regional organizations in this respect,
Reaffirming, according to its resolution 60/177 of 16 December 2005, the commitment of the Member States to implement the Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, adopted at the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Bangkok from 18 to 25 April 2005,
Recognizing existing efforts at the regional level that complement the work of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in combating corruption, the smuggling of migrants and trafficking in persons, especially women and children, noting in this context the ongoing work of the Bali and Puebla Processes,Including the ninth meeting of the Regional Conference on Migration, held in Panama City on 20 and 21 May 2004 as part of the Puebla Process, and the Senior Officials' Meeting of the Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, held in Brisbane, Australia, on 7 and 8 June 2004 as part of the Bali Process. and recalling the major United Nations conferences and the pledge to encourage and support frameworks initiated at the regional level, such as the New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. and similar efforts in other regions,
Welcoming the entry into force of the United Nations Convention against Corruption,Resolution 58/4, annex. which was opened for signature in Merida, Mexico, in December 2003,
Bearing in mind all its relevant resolutions, in particular those related to the urgent need to strengthen international cooperation and technical assistance in promoting and facilitating the ratification and implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols theretoResolution 55/25, annexes I-III, and resolution 55/255, annex. and the United Nations Convention against Corruption, as well as the universal instruments against terrorism, including the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism adopted by the General Assembly on 13 April 2005,Resolution 59/290, annex.
Bearing in mind also all relevant Economic and Social Council resolutions, in particular resolutions 2005/14, 2005/15, 2005/16, 2005/17, 2005/18 and 2005/19 of 22 July 2005 and all those relating to the strengthening of international cooperation as well as the technical assistance and advisory services of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme of the United Nations Office on Drugs and Crime in the field of crime prevention and criminal justice, promotion and reinforcement of the rule of law and reform of criminal justice institutions, including in the context of post-conflict reconstruction, and on the implementation of technical assistance in Africa,
Acknowledging the role of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice and their development, as reflected in Economic and Social Council resolution 2004/28 of 21 July 2004,
Aware of the continued increase in requests for technical assistance forwarded to the United Nations Office on Drugs and Crime by least developed countries, developing countries and countries with economies in transition, including in the context of post-conflict reconstruction, and recognizing the need to maintain a balance in the technical cooperation capacity of the Office between all priorities identified by the General Assembly and the Economic and Social Council,
Expressing its appreciation for the resources provided by certain Member States, which in recent years have permitted the United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant bodies to enhance their capacity to execute an increased number of projects in the field of crime prevention and criminal justice,
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on the progress made in the implementation of General Assembly resolution 59/159;A/60/131.
2. Reaffirms the importance of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in promoting effective action to strengthen international cooperation in crime prevention and criminal justice, in responding to the needs of the international community in the face of both national and transnational criminality and in assisting Member States in achieving the goals of preventing crime within and among States and improving the response to crime;
3. Reiterates its appreciation of the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to coordinate international cooperation efforts, and requests that a gender perspective continue to be integrated into all programmes and activities of the United Nations Office on Drugs and Crime;
4. Reaffirms the importance of the work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the fulfilment of its mandate in crime prevention and criminal justice, including coordinating with and complementing the work of all relevant and competent United Nations bodies, including the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism (the Counter-Terrorism Committee) and the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate;
5. Also reaffirms the role of the United Nations Office on Drugs and Crime in providing to Member States, upon request and as a matter of high priority, technical cooperation, advisory services and other forms of assistance in the field of crime prevention and criminal justice, including in the areas of prevention and control of transnational organized crime, trafficking in human beings, in all its aspects, smuggling of migrants and corruption, as well as in the area of reconstruction of national criminal justice systems, and stresses the need to enhance, in accordance with its existing mandates, its operational activities to assist, in particular, least developed countries, developing countries and countries with economies in transition, including in the context of post-conflict reconstruction;
6. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue its efforts to provide Member States with technical assistance, upon request, to strengthen international cooperation in preventing and combating terrorism through the facilitation of the ratification and implementation of the universal conventions and protocols related to terrorism, including the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism,Resolution 59/290, annex. in particular through training in the judicial and prosecutorial fields in their proper implementation, taking into account, in its programmes, the elements necessary for building national capacity in order to strengthen fair and effective criminal justice systems and the rule of law as an integral component of any strategy to counter terrorism;
7. Expresses its grave concern at the negative effects of transnational crime, including trafficking in persons and smuggling of migrants, the illicit trade in small arms and light weapons and trafficking in illicit drugs, on development, peace and security and human rights, and at the increasing vulnerability of States to such crime;
8. Recognizes the progress made in the implementation of the global programmes addressing trafficking in human beings, including support and protection of victims, corruption, organized crime, money-laundering and terrorism, and calls upon the Secretary-General to enhance further the effectiveness of these programmes and to strengthen the focus of the United Nations Office on Drugs and Crime on these priority programmes in crime prevention and criminal justice;
9. Reiterates its request to the Secretary-General, as a matter of urgency, to provide the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme with sufficient resources for the full implementation of its mandates, in conformity with its high priorities;
10. Invites all States to increase their support to the operational activities of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme through voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund or through voluntary contributions in direct support of such activities, including for the provision of technical assistance for the implementation of the plans of action of the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first CenturyResolution 56/261, annex. as well as of the commitments undertaken at the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and the measures outlined in the Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice;Resolution 60/177, annex.
11. Also invites all States to support, through voluntary contributions, the activities carried out by the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant bodies;
12. Urges States and relevant international organizations to develop national, regional and international strategies and other necessary measures to complement the work of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme in addressing effectively transnational organized crime, including trafficking in persons and related criminal activities such as kidnapping and the smuggling of migrants, as well as corruption and terrorism;
13. Urges States and funding agencies to review, as appropriate, their funding policies for development assistance and to include a crime prevention and criminal justice component in such assistance;
14. Encourages relevant entities of the United Nations system, in particular the United Nations Development Programme, and invites the international financial institutions, in particular the World Bank and the International Monetary Fund, and regional and national funding agencies to further increase their support to and their interaction with the United Nations Office on Drugs and Crime in order to benefit from synergies and avoid duplication of effort, and to ensure that, as appropriate, activities on crime prevention and criminal justice, including activities related to the prevention of corruption and the promotion of the rule of law are considered in their sustainable development agenda and that the expertise of the Office is fully utilized;
15. Welcomes the efforts undertaken by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to exercise more vigorously its mandated function of resource mobilization, and calls upon the Commission to strengthen further its activities in this direction;
16. Also welcomes the outcome of the round-table meeting on the theme
17. Expresses its appreciation to non-governmental organizations and other relevant sectors of civil society for their support to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme;
18. Requests the Secretary-General to continue to provide the United Nations Office on Drugs and Crime with adequate resources to enable it to promote in an effective manner and, as appropriate, under the guidance of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the implementation of the Convention and the Protocols theretoResolution 55/25, annexes I-III, and resolution 55/255, annex. and to discharge its functions as the secretariat of the said Conference of the Parties, in accordance with its mandate, and also requests the Secretary-General to transmit to the General Assembly the reports of the said Conference of the Parties;
19. Also requests the Secretary-General to take all necessary measures to provide adequate support to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as the principal policymaking body in this field, in performing its activities, including cooperation and coordination with the institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant bodies;
20. Urges all States and competent regional economic integration organizations that have not yet done so to sign, ratify or accede to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) and the Protocols thereto, as well as the United Nations Convention against CorruptionResolution 58/4, annex. and the international conventions and protocols related to terrorism, including the newly adopted International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism;
21. Welcomes the voluntary contributions already made, and encourages States to make adequate and regular voluntary contributions for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, through the United Nations funding mechanism specifically designed for that purpose in the Convention or in direct support of implementation activities and initiatives;
22. Encourages Member States to take into account the Model Bilateral Agreement on the Sharing of Confiscated Proceeds of Crime or Property annexed to Economic and Social Council resolution 2005/14 of 22 July 2005, as a useful model for those States interested in negotiating and concluding bilateral agreements to facilitate the sharing of proceeds of crime, resulting in greater international cooperation in that area, such cooperation being one of the principal objectives of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
23. Encourages States to make adequate and regular voluntary contributions for the implementation of the United Nations Convention against Corruption, which entered into force on 14 December 2005, through the Global Programme against Corruption of the United Nations Office on Drugs and Crime or in direct support of implementation activities and initiatives;

