الْقَرَارُ 55 / 63
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 593 ، الْفَقْرَةُ 20 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، تايْلَنْدٌ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، سانٌ مَارِينُوِ ، سَرِيَ لانكا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، شِيلِي ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، نامِيبِيا ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
55 / 63 - مُكَافَحَةُ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) الَّذِي عَقَدْتِ فِيه الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ الْعَزْمَ عَلَى أَنَّ تَكَفُّلَ إتَاحَةِ مَنَافِعِ التِّكْنُولُوجِيا الْجَدِيدَةَ ، وَبِخَاصَّةِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتِ لِلْجَمِيعِ ، بِمَا يَتَّفِقُ وَالتَّوْصِيََاتُ الْوَارِدَةُ فِي الْإعْلاَنِ الْوِزَارِيِّ الصَّادِرِ عَنِ الْجُزْءِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى مِنَ الدَّوْرَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِعَامَ 2000 ([ 1 ]) انظرA / 55 / 3 ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ. لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْخامسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قَرَارِهَا 45 / 121 الْمُؤَرِّخَ 14 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1990 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تَوْصِيََاتُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّامِنَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ([ 1 ]) مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الثَّامِنَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، هافانا ، 27 آبً / أُغُسْطُسٌ - 7 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1990: تَقْريرٌ أَعِدْتِهِ الْأمَانَةَ الْعَامَّةَ ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ: A. 91. IV. 2 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ .)، وَإِذْ تَلاحُظٌ بِصُورَةِ خَاصَّةِ الْقَرَارِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَرَائِمِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْحَواسِيبِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَرْعُ جِيمَ ، الْقَرَارُ 9 .)، الَّذِي أَهَابَ فِيه الْمُؤْتَمَرُ الثَّامِنُ بِالدُّوَلِ أَنْ تُكَثِّفَ جُهُودَهَا لِمُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ الْحَواسِيبِ بِفَعَّالِيَّةٍ أَكْبَرُ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْمُسَاهَمََاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنَّ تَقَدُّمَهَا الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا لَجْنَةَ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، فِي التَّرْوِيجِ لِمَزِيدٍ مِنَ الْفَعَّالِيَّةِ وَالْكَفَاءةَ فِي إنفاذ الْقَوَانِينُ وَفِي إقامَةِ الْعَدْلِ ، وَالتَّرْوِيجُ لِأَعْلَى مُسْتَوِيَاتِ النَّزَاهَةِ وَالْكَرَامَةُ الْإِنْسانِيَّةُ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ حُرِّيَّةَ تَدَفُّقِ الْمَعْلُومَاتِ يُمْكِنُ أَنَّ تَعَزُّزَ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَ وَالْحُكْمُ الدِّيمُقْراطِيُّ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ أَوْجُهُ التَّقَدُّمَ الْكَبِيرَ فِي اِسْتِحْدَاثِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَوَسَائِلُ الْاِتِّصَالَاتِ السَّلَكِيَّةُ وَاللّاَسِلْكِيَّةُ وَتَطْبِيقَهَا ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنِ الْقَلَقِ إِزَاءَ الْإِمْكانِيَاتِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي يُتِيحَهَا التَّقَدُّمَ التِّكْنُولُوجِيَّ لِلنَّشَاطِ الْإجْرَاِمِيِّ ، وَلَا سِيمَا إِسَاءةَ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْاِعْتِمادَ عَلَى تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنَ اِحْتِمَالِ اِخْتِلاَفِهِ مِنْ دَوْلَةٍ إِلَى أُخْرَى ، قَدْ حُقِّقَ زِيادَةُ كُبْرَى فِي التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ عَلَى الْمُسْتَوى الْعَالَمِيِّ ، مَعَ مَا صَاحِبٌ ذَلِكً مِنْ نَتِيجَةِ مُفَادِهَا أَنَّ إِسَاءةَ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ قَدْ يُؤَثِّرُ عَلَى نَحْوَ خَطِيرٍ فِي جَمِيعَ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الثُّغْرََاتِ فِي مَجَالِ حُصُولِ الدُّوَلِ عَلَى تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ وَاِسْتِخْدامُهَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْعِفَ فَعَّالِيَّةَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ، وَإِذْ تَلاحُظُ الْحاجَةِ إِلَى تَيْسيرِ نَقِلُّ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ ، بِخَاصَّةٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ ضَرُورَةِ مَنْعِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِالْحاجَةِ إِلَى التَّعَاوُنِ بَيْنَ الدُّوَلِ وَالْقطاعِ الْخاصَّ عَلَى مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى تَعْزِيزِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ الدُّوَلِ فِي مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، عَلَى الدَّوْرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنَّ تَقَوُّمً بِهِ كُلُّ مِنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِأَعْمَالِ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: مُؤْتَمَرُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْعَاشِرَ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَمُعَامَلَةُ الْمُجْرِمِينَ ، الْمَعْقُودُ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 10 إِلَى 17 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ( A / CONF. 187 / 15 ).)،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْعَمَلِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ لَجْنَةُ الْخبراءِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْجَرَائِمِ فِي الْفَضَاءِ الْحاسوبِيِ التَّابِعَةَ لِمَجْلِسِ أُورُوبَّا بِشَأْنِ مَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةِ تَتَعَلَّقُ بِجَرَائِمِ الْفَضَاءِ الْحاسوبِيِ ، وَالْمَبَادِئُ الَّتِي اُتُّفِقَ عَلَيهَا وُزَرَاءُ الْعَدْلِ وَالدَّاخِلِيَّةَ فِي مَجْمُوعَةِ الدُّوَلِ الثَّمانِيَةَ فِي واشنطن ، الْعَاصِمَةُ ، فِي 10 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 وَالَّتِي أَيَدُهَا رُؤَسَاءِ مَجْمُوعَةِ الثَّمانِيَةِ فِي برمنغهام ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، فِي 17 أيَّارَ / مَايُوٌ 1998 ، وَأَعْمَالُ مُؤْتَمَرِ مَجْمُوعَةِ الثَّمانِيَةِ الَّذِي عُقَدً فِي باريس فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 15 إِلَى 17 أيَّارَ / مَايُوٌ 2000 بِشَأْنِ إقامَةِ حِوَارٍ بَيْنَ الْحُكُومََاتِ وَالْقِطَاعُ الصِّنَاعِيُّ بِشَأْنِ السَّلاَمَةِ وَالثِّقَةَ فِي الْفَضَاءِ الْحاسوبِيِ ، وَالتَّوْصِيََاتُ الَّتِي أَقَرَّهَا فِي 3 آذَارَ / مَارَسَ 2000 الْاِجْتِمَاعُ الثَّالِثُ لِوُزَرَاءِ الْعَدْلِ أَوْ الْاِجْتِمَاعُ الثَّالِثُ لِلْوُزَرَاءِ أَوْ المدعين الْعُمُومِيَّيْنِ فِي الأمريكتين ، الَّذِي عُقَدً فِي كُوسْتارِيكا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 1 إِلَى 3 آذَارَ / مَارَسَ 2000 فِي إِطارِ مُنَظَّمَةِ الدُّوَلِ الْأَمْرِيكِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ REMJA - III / doc. 14 / 00 Rev. 2 ، الْفَصْلُ الرّابعُ .)،
1 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ الْجُهُودَ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْهَيْئََاتِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ، وأيضا مِنْ بَيْنَ مَا تُلَاحِظُهُ قِيمَةَ التَّدَابِيرِ التَّالِيَةِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةٍ هَذَا النَّوْعُ مِنْ إِسَاءةِ الْاِسْتِعْمالِ:
( أ) ينبغي لِلدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ عَدَمِ تَوْفِيرِ قَوَانِينِهَا وَمُمَارِسَاتِهَا مَلاَذًا آمَنَا للذين يُسِيئُونَ اِسْتِعْمالَ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ؛
( ب) ينبغي أَنَّ تَنَسُّقً جَمِيعَ الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ التَّعَاوُنَ فِي مَجَالٍ إنفاذ الْقَانُونَ لَدَى التَّحْقِيقَ وَالْمُقاضاةَ فِي الْقَضَايَا الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِسَاءةِ اِسْتِخْدامِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ؛
( ج) ينبغي أَنْ تَتَبَادَلَ الدُّوَلَ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَشَاكِلِ الَّتِي تَوَاجُهَهَا فِي مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ؛
( د) ينبغي تَدْرِيبُ الْعَامِلِينَ فِي مَجَالٍ إنفاذ الْقَوَانِينَ وَتَجْهِيزَهُمْ بِمَا يمكنهم مِنْ مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ؛
( ه) ينبغي لِلنُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ أَنْ تَحْمِي سِرِّيَّةَ الْبَيَانَاتِ وَنُظِّمَ الْحَواسِيبُ وَسَلاَمَتَهَا وَتَوَافُرَهَا ، مِنْ أَيُّ عَرْقَلَةٍ غَيْرَ مأذون بِهَا ، وَأَنَّ تَضَمُّنَ مُعَاقَبَةٍ مَنْ يَقُومُ بِإِسَاءةِ اِسْتِعْمالِهَا لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ؛
( و) ينبغي لِلنُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ أَنْ تَسْمَحَ بِحِفْظِ الْبَيَانَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْقِيقَاتِ الْجِنَائِيَّةِ الْخَاصَّةَ وَسُرْعَةُ الْحُصُولِ عَلَيهَا ؛
( ز) ينبغي لِنُظِّمَ الْمُسَاعَدَةُ الْمُتَبَادَلَةُ أَنَّ تَضَمُّنَ التَّحْقِيقِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ فِي إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ وَجُمِعَ الْأدلةُ فِي مِثْلُ هَذِهِ الْحالََاتِ وَتُبَادِلُهَا فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ؛
( ح) ينبغي تَوْعِيَةٌ عَامَّةَ النَّاسِ بِضَرُورَةِ مَنْعِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةِ وَمُكَافِحَتِهَا ؛
( ط) ينبغي قُدِّرَ الْإِمْكانُ ، تَصْمِيمُ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ بِطَرِيقَةِ تُسَاعِدُ عَلَى مَنْعِ إِسَاءةِ الْاِسْتِعْمالِ وَالْكَشْفَ عَنْهَا ، وَتُعْقِبُ الْمُجْرِمِينَ وَجُمِعَ الْأدلةُ ؛
( ي) تَقْتَضِي مُكَافَحَةَ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةِ وَضْعِ حُلُولِ تَأْخُذُ فِي الْاِعْتِبارِ حِمَايَةُ حُرِّيََّاتِ الْأَفْرَادِ وَحَيَاتُهُمْ الْخَاصَّةِ وَالْمُحَافِظَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْحُكُومََاتِ عَلَى مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ الْاِسْتِعْمالِ هَذِهٍ ؛
2 - تَدْعُو الدُّوَلَ إِلَى أخْذٍ هَذِهِ التَّدَابِيرِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ فِي الْاِعْتِبارِ فِي جُهُودِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ ؛
3 - تُقَرِّرُ إِبْقَاءَ مَسْأَلَةِ إِسَاءةِ اِسْتِعْمالِ تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَاتِ لِأَغْرَاضِ إجْرَاِمِيَّةٍ عَلَى جَدْوَلِ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، ضِمْنَ الْبَنْدِ المعنون


القرار 55/63
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، سري لانكا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
55/63- مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ([1]) انظر القرار 55/2.) الذي عقدت فيه الدول الأعضاء العزم على أن تكفل إتاحة منافع التكنولوجيا الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، بما يتفق والتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2000([1]) انظرA/55/3 ، الفصل الثالث. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 45/121 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي أيدت فيه توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.91.IV.2)، الفصل الأول.)، وإذ تلاحظ بصورة خاصة القرار المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالحواسيب([1]) المرجع نفسه، الفرع جيم، القرار 9.)، الذي أهاب فيه المؤتمر الثامن بالدول أن تكثف جهودها لمكافحة إساءة استعمال الحواسيب بفعالية أكبر،
وإذ تشدد على المساهمات التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة، ولا سيما لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في الترويج لمزيد من الفعالية والكفاءة في إنفاذ القوانين وفي إقامة العدل، والترويج لأعلى مستويات النزاهة والكرامة الإنسانية،
وإذ تسلم بأن حرية تدفق المعلومات يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والحكم الديمقراطي،
وإذ تلاحظ أوجه التقدم الكبير في استحداث تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقها،
وإذ تعرب عن القلق إزاء الإمكانيات الجديدة التي يتيحها التقدم التكنولوجي للنشاط الإجرامي، ولا سيما إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
وإذ تلاحظ أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من احتمال اختلافه من دولة إلى أخرى، قد حقق زيادة كبرى في التعاون والتنسيق على المستوى العالمي، مع ما صاحب ذلك من نتيجة مفادها أن إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية قد يؤثر على نحو خطير في جميع الدول،
وإذ تسلم بأن الثغرات في مجال حصول الدول على تكنولوجيا المعلومات واستخدامها يمكن أن تضعف فعالية التعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تيسير نقل تكنولوجيا المعلومات، بخاصة في البلدان النامية،
وإذ تلاحظ ضرورة منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
وإذ تسلم بالحاجة إلى التعاون بين الدول والقطاع الخاص على مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تؤكد، في هذا السياق، على الدور الذي يمكن أن تقوم به كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية،
وإذ ترحب بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)،
وإذ تلاحظ العمل الذي قامت به لجنة الخبراء المعنية بالجرائم في الفضاء الحاسوبي التابعة لمجلس أوروبا بشأن مشروع اتفاقية تتعلق بجرائم الفضاء الحاسوبي، والمبادئ التي اتفق عليها وزراء العدل والداخلية في مجموعة الدول الثمانية في واشنطن، العاصمة، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997 والتي أيدها رؤساء مجموعة الثمانية في برمنغهام، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، في 17 أيار/مايو 1998، وأعمال مؤتمر مجموعة الثمانية الذي عُقد في باريس في الفترة من 15 إلى 17 أيار/مايو 2000 بشأن إقامة حوار بين الحكومات والقطاع الصناعي بشأن السلامة والثقة في الفضاء الحاسوبي، والتوصيات التي أقرها في 3 آذار/مارس 2000 الاجتماع الثالث لوزراء العدل أو الاجتماع الثالث للوزراء أو المدعين العموميين في الأمريكتين، الذي عُقد في كوستاريكا في الفترة من 1 إلى 3 آذار/مارس 2000 في إطار منظمة الدول الأمريكية([1]) انظر REMJA-III/doc.14/00 Rev.2، الفصل الرابع.)،
1 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الهيئات المذكورة أعلاه من أجل منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وأيضا من بين ما تلاحظه قيمة التدابير التالية الرامية إلى مكافحة هذا النوع من إساءة الاستعمال:
(أ) ينبغي للدول أن تكفل عدم توفير قوانينها وممارساتها ملاذا آمنا للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
(ب) ينبغي أن تنسق جميع الدول المعنية التعاون في مجال إنفاذ القانون لدى التحقيق والمقاضاة في القضايا الدولية المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
(ج) ينبغي أن تتبادل الدول المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
(د) ينبغي تدريب العاملين في مجال إنفاذ القوانين وتجهيزهم بما يمكنهم من مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
(هـ) ينبغي للنظم القانونية أن تحمي سرية البيانات ونظم الحواسيب وسلامتها وتوافرها، من أي عرقلة غير مأذون بها، وأن تضمن معاقبة من يقوم بإساءة استعمالها لأغراض إجرامية؛
(و) ينبغي للنظم القانونية أن تسمح بحفظ البيانات الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الخاصة وسرعة الحصول عليها؛
(ز) ينبغي لنظم المساعدة المتبادلة أن تضمن التحقيق في الوقت المناسب في إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وجمع الأدلة في مثل هذه الحالات وتبادلها في الوقت المناسب؛
(ح) ينبغي توعية عامة الناس بضرورة منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية ومكافحتها؛
(ط) ينبغي قدر الإمكان، تصميم تكنولوجيا المعلومات بطريقة تساعد على منع إساءة الاستعمال والكشف عنها، وتعقب المجرمين وجمع الأدلة؛
(ي) تقتضي مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وضع حلول تأخذ في الاعتبار حماية حريات الأفراد وحياتهم الخاصة والمحافظة على قدرة الحكومات على مكافحة إساءة الاستعمال هذه؛
2 - تدعو الدول إلى أخذ هذه التدابير المذكورة أعلاه في الاعتبار في جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
3 - تقرر إبقاء مسألة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية على جدول أعمال دورتها السادسة والخمسين، ضمن البند المعنون


RESOLUTION 55/63
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/593, para. 20)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Marshall Islands, Monaco, Namibia, Netherlands, New Zealand, Panama, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, San Marino, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Uruguay.
55/63. Combating the criminal misuse of information technologies
The General Assembly,
Recalling the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. in which Member States resolved to ensure that the benefits of new technologies, especially information and communication technologies, in conformity with recommendations contained in the Ministerial Declaration of the high-level segment of the substantive session of 2000 of the Economic and Social Council,See A/55/3, chap. III. For the final text, see Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 3. are available to all,
Recalling also its resolution 45/121 of 14 December 1990, in which it endorsed the recommendations of the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap I. and noting in particular the resolution on computer-related crimes,Ibid., sect. C, resolution 9. in which the Eighth Congress called upon States to intensify their efforts to combat computer-related abuses more effectively,
Emphasizing the contributions that the United Nations, in particular the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, can make in the promotion of more efficient and effective law enforcement and administration of justice and of the highest standards of fairness and human dignity,
Recognizing that the free flow of information can promote economic and social development, education and democratic governance,
Noting significant advancements in the development and application of information technologies and means of telecommunication,
Expressing concern that technological advancements have created new possibilities for criminal activity, in particular the criminal misuse of information technologies,
Noting that reliance on information technologies, while it may vary from State to State, has resulted in a substantial increase in global cooperation and coordination, with the result that the criminal misuse of information technologies may have a grave impact on all States,
Recognizing that gaps in the access to and use of information technologies by States can diminish the effectiveness of international cooperation in combating the criminal misuse of information technologies, and noting the need to facilitate the transfer of information technologies, in particular to developing countries,
Noting the necessity of preventing the criminal misuse of information technologies,
Recognizing the need for cooperation between States and private industry in combating the criminal misuse of information technologies,
Underlining the need for enhanced coordination and cooperation among States in combating the criminal misuse of information technologies, and, in this context, stressing the role that can be played by both the United Nations and regional organizations,
Welcoming the work of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,See Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.00.IV.8).
Noting the work of the Committee of Experts on Crime in Cyberspace of the Council of Europe on a draft convention on cybercrime, the principles agreed to by the Ministers of Justice and the Interior of the Group of Eight in Washington, D.C., on 10 December 1997, which were endorsed by the heads of State of the Group of Eight in Birmingham, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, on 17 May 1998, the work of the Conference of the Group of Eight on a dialogue between government and industry on safety and confidence in cyberspace, held in Paris from 15 to 17 May 2000, and the recommendations approved on 3 March 2000 by the Third Meeting of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General of the Americas, convened in San José, Costa Rica, from 1 to 3 March 2000 within the framework of the Organization of American States,See REMJA-III/doc.14/00 rev. 2, chap. IV.
1. Notes with appreciation the efforts of the above-mentioned bodies to prevent the criminal misuse of information technologies, and also notes the value of, inter alia, the following measures to combat such misuse:
(a) States should ensure that their laws and practice eliminate safe havens for those who criminally misuse information technologies;
(b) Law enforcement cooperation in the investigation and prosecution of international cases of criminal misuse of information technologies should be coordinated among all concerned States;
(c) Information should be exchanged between States regarding the problems that they face in combating the criminal misuse of information technologies;
(d) Law enforcement personnel should be trained and equipped to address the criminal misuse of information technologies;
(e) Legal systems should protect the confidentiality, integrity and availability of data and computer systems from unauthorized impairment and ensure that criminal abuse is penalized;
(f) Legal systems should permit the preservation of and quick access to electronic data pertaining to particular criminal investigations;
(g) Mutual assistance regimes should ensure the timely investigation of the criminal misuse of information technologies and the timely gathering and exchange of evidence in such cases;
(h) The general public should be made aware of the need to prevent and combat the criminal misuse of information technologies;
(i) To the extent practicable, information technologies should be designed to help to prevent and detect criminal misuse, trace criminals and collect evidence;
(j) The fight against the criminal misuse of information technologies requires the development of solutions taking into account both the protection of individual freedoms and privacy and the preservation of the capacity of Governments to fight such criminal misuse;
2. Invites States to take into account the above-mentioned measures in their efforts to combat the criminal misuse of information technologies;
3. Decides to maintain the question of the criminal misuse of information technologies on the agenda of its fifty-sixth session, as part of the item entitled

