الْقَرَارُ 58 / 147
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 501 ، الْفَقْرَةُ 43 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: أذربيجان ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، بُوتْسوانا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، توغو ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سوازيلند ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، الْكُونْغُوُ ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
58 / 147 - الْقَضَاءُ عَلَى الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ التَّمْييزَ عَلَى أَسَاسِ الْجِنْسِ يَتَنَافَى مَعَ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَاِتِّفَاقِيَّةُ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 34 / 180 ، الْمِرْفَقُ .)، وَسَائِرُ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى هَذَا التَّمْييزِ يُشَكِّلُ جُزْءَا لَا يَتَجَزَّأُ مِنَ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، وَإعْلاَنُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 48 / 104 .)، وَإعْلاَنٌ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ الرّابعَ الْمَعْنِيَّ بِالْمَرْأَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، وَبَرْنامَجُ عَمَلِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِلسُّكَّانِ وَالتَّنْمِيَةَ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِلسُّكَّانِ وَالتَّنْمِيَةَ ، الْقَاهِرَةُ ، 5 - 13 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1994 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 95. XIII. 18 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، فَضَلَّا عَنْ أَعْمَالِ الْمُتَابَعَةِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا لَجْنَةُ وَضْعِ الْمَرْأَةِ بِشَأْنِ الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، وَالْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ لِلدَّوْرَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعَشْرَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُعَنْوَنَةَ
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتُهَا السَّابِقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2003 / 45 الْمُؤَرِّخَ 23 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2003 بِشَأْنِ الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2003 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 E / 2003 / 23 ))، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَكَذَا بِجَمِيعَ قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أَنَّ الْعُنْفَ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةَ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الْعُنْفَ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ هُوَ ، مِنْ بَيْنَ أُمُورِ أُخْرَى ، مُشَكَّلَةٌ مِنْ مَشَاكِلِ الْمُجْتَمَعِ وَمَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ عَدَمِ التَّكافُؤِ فِي عَلاَّقََاتِ الْقُوَّةِ بَيْنَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أيضا أَنَّ مَسْؤُولِيَّةَ تَعْزِيزِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ تَقَعُ عَلَى عَاتِقٍ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كِلَيْهِمَا وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَضْطَلِعَا بِهَا عَلَى حَدِّ سَواءٍ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ كَذَلِكً مَا لِلْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ مِنْ آثَارِ خَطِيرَةٍ مُبَاشِرَةٍ وَطَوِيلَةٍ الْأَجَلَ عَلَى الصِّحَّةِ ، بِمَا فِيهَا الصِّحَّةُ الْجِنْسِيَّةُ والإنجابية لِلْأَفْرَادِ وَالْأَسْرَ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ مَا لِلْعُنْفِ العائلي مِنْ آثَارٍ عَلَى التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعَاتِ وَالدُّوَلَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ أهَمِّيَّةَ تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ وَاِسْتِقْلالُهَا الْاِقْتِصَادِيِّ كَإحْدَى الْأَدَوَاتِ الْحَيَوِيَّةِ لِمَنْعِ الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ،
1 - تُقِرُّ:
( أ) بِأَنَّ الْعُنْفَ العائلي شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ الْعُنْفِ يَحْدُثُ فِي نِطَاقِ الْحَيَاةِ الْخَاصَّةَ عَادَةٌ بَيْنَ أَفْرَادٍ تربطهم صِلَةُ قُرْبَى أَوْ صِلَةُ مُعَاشَرَةٍ ؛
( ب) بِأَنَّ الْعُنْفَ العائلي هُوَ أحَدُ أُكْثِرُ أَشْكَالَ الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ شُيُوعَا وَأَقَلُّهَا وُضُوحًا لِلْعِيَانِ ، وَبِأَنَّ عواقبَهُ تَمَسُّ مَجَالَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حَيَاةِ الضَّحَايَا ؛
( ج) بِأَنَّ الْعُنْفَ العائلي يَمَّكُنَّ أَنْ يَتَّخِذَ أَشْكَالًا كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً ، مِنْهَا الْعُنْفُ الْبدنيُّ وَالنَّفْسِيُّ وَالْجِنْسِيُّ ؛
( د) بِأَنَّ الْعُنْفَ العائلي مَثارُ قَلَقِ عَامِ وَيَقْتَضِي مِنَ الدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ إِجْرَاءَاتٍ جَادَّةٍ لِحِمَايَةِ الضَّحَايَا وَمَنْعُ الْعُنْفِ العائلي ؛
( ه) بِأَنَّ الْعُنْفَ العائلي يَمَّكُنَّ أَنْ يَشْمَلَ الْحِرْمَانُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْعُزْلَةَ وَأَنَّ مِثْلً هَذَا السُّلُوكِ قَدْ يُسَبِّبَ بالِغُ الْأَذى لِسَلاَمَةِ الْمَرْأَةِ أَوْ صِحَّتَهَا أَوْ رفاهَهَا ؛
2 - تُرَحِّبُ:
( أ) بِأَنْشِطَةِ الدُّوَلِ وَمُبَادِرَاتُهَا الرَّامِيَةِ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّدَابِيرُ الْقَانُونِيَّةُ وَالتَّثْقِيفِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَغَيْرَهَا ؛
( ب) بِأَعْمَالِ الْمُقَرَّرَةِ الْخَاصَّةَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيَّةِ بِمَسْأَلَةِ الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَأَسْبَابُهُ وَعواقبُهُ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ المعنون
( ج) بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، بِمَا فِيهَا مُنَظَّمَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلطُّفُولَةِ وَصُنْدُوقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلسُّكَّانِ ، لِمُعَالَجَةِ مَسْأَلَةِ الْعُنْفِ العائلي ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى تَنْسِيقِ جُهُودِهَا ، وَتُعْرِبُ بِالْأَخَصِّ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُبَادَرََاتِ الَّتِي اُتُّخِذَهَا صُنْدُوقَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ للمرأة فِي سَبِيلِ مُكَافَحَةِ الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالْوَطَنِيِّ ، وَكَذَلِكَ لِلتَّقْريرِ عَنِ الْعُنْفِ وَالصِّحَّةَ فِي الْعَالَمِ الَّذِي أَصُدِرْتِهِ مُنَظَّمَةَ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ فِي عَامٍ 2003 ، وَلَا سِيمَا مَا وَرْدٌ فِيه عَنْ مَسْأَلَةِ اِرْتِكَابِ الْعُنْفِ لِأَسْبَابٍ جنسانية ؛
( د) بِالْعَمَلِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، كَالْْمُنَظَّمََاتِ النِّسَائِيَّةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْأَفْرَادَ ، مِنْ أَجَلْ الْقَضَاءَ عَلَى الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ بِطُرُقٍ مِنْهَا زِيادَةُ الْوَعْي بِآثَارِهِ الضَّارَّةِ ، وَتَوْفِيرُ خِدْمََاتِ الدُّعُمِ لِضَحَايَا الْعُنْفِ مِنَ النِّساءِ ؛
3 - تُدِينُ بِشِدَّةٍ جَمِيعَ أَشْكَالِ الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةَ ، وَتَدْعُو ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ الْعُنْفِ الْمُرْتَكِبِ لِأَسْبَابٍ جنسانية فِي نِطَاقِ الْأُسْرَةِ ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْحالََاتِ الَّتِي تَتَغَاضَى فِيهَا الدَّوْلَةَ عَنْ هَذَا الْعُنْفِ ؛
4 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا:
( أ) لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ لَا تُزَالُ تَقَعَ ضَحِيَّةَ الْعُنْفِ العائلي ، وَلِاِسْتِمْرارِ وُقُوعِ الْعُنْفِ العائلي فِي جَمِيعَ الْمَنَاطِقِ فِي الْعَالَمِ تَحْتَ أَشْكَالِ كَثِيرَةٍ وَمُخْتَلِفَةٍ ، وَلََعُدِمَ مُلاَحَقَةُ مُرْتَكِبِيِهُ وَمُعَاقَبَتَهُمْ ؛
( ب) لِكَوْنِ الْعُنْفِ العائلي ، بِمَا فِيه الْعُنْفُ الْجِنْسِيُّ فِي إِطارِ الزَّواجِ ، لَا يُزَالُ يُعَامِلُ كَمَسْأَلَةِ خَاصَّةٍ فِي بَعْضُ الْبُلْدانِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ أَنَّ عَلَى الدُّوَلِ اِلْتِزَامًا بِالسَّهَرِ عَلَى مَنْعِ الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَالتَّحْقِيقَ فِيه وَمُعَاقَبَةُ مُرْتَكِبِيِهُ وَتَوْفِيرُ الْحِمَايَةِ لِلضَّحَايَا ، وَتُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ عَدَمَ الْقِيَامِ بِذَلِكً يُشَكِّلَ اِنْتِهاكَا وَتَعْطِيلًا لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ أَوْ إِبْطَالًا لِلتَّمَتُّعِ بِهَا ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ بِوَضْعِ تَشْرِيعَاتٍ و / أَوْ تَعْزِيزُ آلِيَّاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِمُعَالَجَةِ الْأُمُورِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِ الْعُنْفِ العائلي ، بِمَا فِيهَا الْاِغْتِصَابَ فِي إِطارِ الزَّواجِ وَالْاِعْتِداءُ الْجِنْسِيُّ عَلَى النِّساءِ وَالْفَتِيَّاتِ ، وَكَفَالَةُ رَفْعٍ تِلْكً الْقَضَايَا أَمَامَ الْمَحَاكِمِ بِسُرْعَةٍ ؛
7 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ أَنَّ تَقَوُّمً بِمَا يَلِي:
( أ) سَنَّ وَتَشْدِيدً وَتَنْفِيذُ تَشْرِيعَاتٍ تَحْظُرُ الْعُنْفَ العائلي وَتُحَدِّدَ التَّدَابِيرَ الْعِقابِيَّةُ وَتُوَفِّرُ حِمَايَةَ قَانُونِيَّةٍ كَافِيَةٍ ضِدُّ الْعُنْفِ العائلي ، وَالْقِيَامُ بِصُورَةِ دَوْرِيَّةٍ بِمُرَاجَعَةٍ هَذِهِ الْقَوَانِينِ وَاللَّوَائِحَ وَتَقْيِيمَهَا وَتَنْقِيحَهَا لِكَفَالَةِ فَعَالِيَتِهَا فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ العائلي ؛
( ب) اِعْتِبارُ الْعُنْفِ الْجِنْسِيِّ العائلي فِعْلَا إجْرَاِمِيَّا وَضُمَّانُ التَّحْقِيقِ مَعَ مُرْتَكِبِيِهُ وَمُحَاكَمَتُهُمْ حَسْبَ الْأُصولِ ؛
( ج) وَضْعُ سِياسََاتِ وَسَنِ تَشْرِيعَاتٍ جَدِيدَةٍ ، أَوْ تَشْدِيدً مَا هُوَ قَائِمٌ مِنْهَا ، لِتَعْزِيزِ التَّدَابِيرِ الْوِقَائِيَّةِ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْخَاصَّةَ بِالضَّحَايَا وَكَفَالَةُ التَّحْقِيقِ مَعَ الْجُنَاةِ وَمُحَاكَمَتُهُمْ حَسْبَ الْأُصولِ ، وَتَوْفِيرُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِضَحَايَا الْعُنْفِ العائلي ، فَضَلَّا عَنْ تَطْبِيقِ سِياسََاتٍ تَتَعَلَّقُ بِإِعادَةٍ تأهيل الْجُنَاةَ ؛
( د) تَشْدِيدُ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى مَنْعِ الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ ؛
( ه) كَفَالَةُ قِدْرِ أَكْبَرُ مِنَ الْحِمَايَةِ للمرأة بِوَسَائِلِ مِنْهَا الْقِيَامَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِإِصْدارِ أوامرِ قَضَائِيَّةٍ تَحْظُرُ عَلَى الْأَزْواجِ المتسمين بِالْعُنْفِ دُخُولُ بَيْتِ الْعَائِلَةِ ، أَوْ حُظِرَ اِتِّصَالُ الْأَزْواجِ المتسمين بِالْعُنْفِ بِالضَّحَايَا ؛
( و) تَوْفِيرُ التَّدْرِيبِ الْكَافِي ، أَوْ تَيْسيرُ تَوْفِيرِهِ ، بِمَا يَشْمَلُ التَّوْعِيَةُ بِالْفَوَارِقِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ، لِجَمِيعَ أَصْحَابِ الْمِهَنِ مِمَّنْ يَتَعَامَلُونَ مَعَ الْعُنْفِ العائلي ، وَلَا سِيمَا مَعَ ضَحَايَا الْعُنْفِ العائلي ، بِمَنْ فِيهِمْ ضُبَّاطُ الشُّرْطَةِ ، وَرُجَّالُ الْقَضَاءِ وَالْقَانُونَ ، وَالْعَامِلُونَ بِالرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ ، والمربون وَالْمُعَلِّمُونَ ، وأخصائيو إِرْشَادً وَتَوْجِيهُ الشَّبَابِ ، والأخصائيون الْاِجْتِمَاعِيُّونَ ؛
( ز) تَوْفِيرُ الْمُسَاعَدَةِ لِضَحَايَا الْعُنْفِ العائلي ، أَوْ تَيْسيرُ تَوْفِيرِهَا ، فِي تَقْديمِ بَلاغَاتٍ لِلشُّرْطَةِ وَتُلَقِّي الْعِلاَجَ وَالْمُسَانَدَةَ ، مِمَّا قَدْ يَشْمَلُ إقامَةُ مَرَاكِزِ رِعايَةِ شَامِلَةٍ وَمَلاَجِئَ وَمَرَاكِزُ مَأْمُونَةٌ لِضَحَايَا الْعُنْفِ العائلي ؛
( ح) حِمَايَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَسْعَى لِلْاِنْتِصَافِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمَزِيدِ مِنَ الْأَذى بِسَبَبِ الْقَوَانِينِ أَوْ الْمُمَارَسََاتِ الَّتِي لَا تُرَاعِي نَوْعَ الْجِنْسِ ؛
( ط) وَضْعُ قَوَاعِدُ وَإِجْرَاءَاتُ جَدِيدَةٌ لِاِسْتِجَابَةِ الشُّرْطَةِ ، أَوْ تَشْدِيدُ الْقَائِمِ مِنْهَا ، لِكَفَالَةِ اِتِّخَاذٍ جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ اللّاَزِمَةِ لِحِمَايَةِ ضَحَايَا الْعُنْفِ العائلي وَمَنْعُ التَّمادِي فِي أَعْمَالِ الْعُنْفِ العائلي ؛
( ي) اِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ تَكْفِلُ حِمَايَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُمَارِسَ الْعُنْفُ ضِدَّهَا ، وَتُمْكِنُهَا مِنَ الْاِلْتِجَاءِ إِلَى سَبَلِ الْاِنْتِصَافِ الْعَادِلَةُ وَالْفَعَّالَةُ ، بِوَسَائِلِ مِنْ بَيْنِهَا دُفَعِ تَعْوِيضَاتٍ عَنِ الضَّرَرِ إِلَى الضَّحَايَا وَتَوْفِيرُ الْعِلاَجِ لِهُنَّ وَإِعادَةً تأهيل مُرْتَكِبُي أَعْمَالِ الْعُنْفِ ؛
( ك) تَكْثيفُ جُهُودِهَا لِزِيادَةِ الْوَعْي الْجَمَاعِيِّ وَالْفَرْدِيِّ بِشَأْنِ الْعُنْفِ الْمُرْتَكِبِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ التَّثْقِيفِ بِشَأْنِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَسْلِيطُ الْأَضْوَاءِ عَلَى دَوْرِ الرُّجَّالِ وَالْأَوْلاَدَ فِي مَنْعِ الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ، وَتَشْجِيعٌ وَدُعِّمَ الْمُبَادَرََاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى تَعْزِيزِ تَغْيِيرِ مَوَاقِفِ مُرْتَكِبِي الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَسُلُوكَهُمْ وتأهيلهم ؛
( ل) تَشْجِيعُ جُهُودِ وَسَائِلِ الْإعْلاَمِ لِلْمُشَارَكَةِ فِي حَمَلََاتِ التَّوْعِيَةِ ؛
( م) اِتِّخَاذٌ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْكَفِيلَةِ بِتَمْكِينِ الْمَرْأَةِ وَتَعْزِيزُ اِسْتِقْلالِهَا الْاِقْتِصَادِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْأَجْرِ عَنِ الْعَمَلِ الْمُتَسَاوِي الْقِيمَةَ ، وَزِيادَةُ فُرَصِ الْعَمَلِ للمرأة ، فَضَلَّا عَنِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْحُصُولِ وَالسَّيْطَرَةَ عَلَى الْمواردِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، بِمَا فِيهَا الْأَرَاضِي وَالسَّلَفُ وَالْاِئْتِمَانَاتُ الصَّغِيرَةُ وَبَرامِجُ الْاِدِّخارِ التَّقْلِيدِيَّةَ ، كَالْْبُنُوكِ وَالتَّعَاوُنِيَّاتِ النِّسَائِيَّةِ ، وَكَفَالَةُ حُقوقِ الْمَلِكِيَّةِ وَالْمِيرَاثَ ، بُغْيَةُ الْحَدِّ مِنْ تَعْرِضُ الْمَرْأَةَ لِجَمِيعَ أَشْكَالِ الْعُنْفِ ، بِمَا فِيهَا الْعُنْفَ العائلي ؛
( ن) عَدَمُ الْاِحْتِجَاجِ بِأَيُّ أَعْرَافٍ أَوْ تَقالِيدَ أَوْ اِعْتِبارَاتُ دِينِيَّةٌ لِلتَّنَصُّلِ مِنَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِالْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ؛
( س) النَّظَرُ ، عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، فِي الْاِنْضِمامِ إِلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 34 / 180 ، الْمِرْفَقُ .)؛
( ع) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، تَضُمِّينَ تقاريرَهَا الْمُقَدَّمَةِ إِلَى لَجْنَةِ الْقَضَاءِ عَلَى التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، مَعْلُومَاتٌ بِشَأْنِ التَّدَابِيرِ الْقَانُونِيَّةِ وَتَدَابِيرُ السِّياسََاتِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالْمُنَفِّذَةِ فِي إِطارِ جُهُودِهَا لِمَنْعِ الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ، وَمُرَاجَعَةٌ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى أَسَاسِ التّقاريرِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَى الْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمُنْشَأَةَ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
( ف) التَّعَاوُنُ بِصُورَةِ وَثِيقَةٍ مَعَ الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَكَذَلِكً مَعَ صَنَادِيقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرامِجَهَا ، إضافَةٌ إِلَى الْمُنَظَّمََاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَمَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الْأَهْلِيَّةِ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُنَظَّمََاتُ النِّسَائِيَّةُ ، سَعَيَا إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ؛
( ص) الْعَمَلُ عَلَى جَمْعٍ وَاِسْتِكْمالُ الْبَيَانَاتِ الْمُتَاحَةِ عَنِ الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ وَتَحُسِّينَ جَمْعَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ نُظُمِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُصَنَّفَةِ حَسْبَ نَوْعِ الْجِنْسِ ، وَالَّتِي ينبغي إعْلاَنُهَا وَنَشُرُّهَا عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ؛
8 - تُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ دُعُمًا لِجُهُودِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ العائلي ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، وَذَلِكَ مِنْ صَنَادِيقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرامِجَهَا ، وَمِنْ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَمِنْ الْمانِحِينَ الثُّنائِيَّيْنِ وَالْمُتَعَدِّدِيِ الْأَطْرافَ ، وَمِنْ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، فَضَلَّا عَنِ الْحاجَةِ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ إِلَى الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْجَمَاعََاتُ الْمَحَلِّيَّةُ النَّاشِطَةُ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ؛
9 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى الْمُسَاهَمَةِ أَوْ زِيادَةُ الْمُسَاهَمَةِ فِي الصُّنْدُوقِ الاستئماني لِدُعِّمَ الْإِجْرَاءَاتُ الرَّامِيَةُ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْعُنْفِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، الَّذِي يُدِيرَهُ صُنْدُوقَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ للمرأة ؛
10 - تَدْعُو:
( أ) الْوِكَالََاتُ الْمُتَخَصِّصَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ إِلَى تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ مَوْضُوعٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَتُشَجِّعُ عَلَى تَبَادُلٍ تِلْكً الْمَعْلُومَاتِ بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ الْعَامِلَةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ وَالْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
( ب) الْهَيْئََاتُ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى مُوَاصَلَةِ التَّصَدِّي لِهَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
11 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ نَظَرِهَا فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 58/147
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
58/147 - القضاء على العنف العائلي ضد المرأة
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وكذلك في سائر الصكوك الدولية ذات الصلة، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التمييز على أساس الجنس يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن القضاء على هذا التمييز يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقريـــر المـــؤتمر العـــالمي الرابــــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقريــــــر المــــــؤتمر الـــــدولي للســـكان والتنميـــة، القـــاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، فضلا عن أعمال المتابعة التي تقوم بها لجنة وضع المرأة بشأن العنف ضد المرأة، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة
وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/45 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 E/2003/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذا بجميع قراراتها السابقة ذات الصلة بهذه المسألة،
وإذ تضع في اعتبارها أن العنف العائلي ضد المرأة والفتاة مسألة من مسائل حقوق الإنسان،
وإذ تدرك أن العنف العائلي ضد المرأة هو، من بين أمور أخرى، مشكلة من مشاكل المجتمع ومظهر من مظاهر عدم التكافؤ في علاقات القوة بين المرأة والرجل،
وإذ تدرك أيضا أن مسؤولية تعزيز المساواة بين الجنسين تقع على عاتق الرجل والمرأة كليهما ويتعين أن يضطلعا بها على حد سواء،
وإذ تدرك كذلك ما للعنف العائلي ضد المرأة من آثار خطيرة مباشرة وطويلة الأجل على الصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية للأفراد والأسر،
وإذ تدرك ما للعنف العائلي من آثار على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول،
وإذ تؤكد أهمية تمكين المرأة واستقلالها الاقتصادي كإحدى الأدوات الحيوية لمنع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه،
1 - تقر:
(أ) بأن العنف العائلي شكل من أشكال العنف يحدث في نطاق الحياة الخاصة عادة بين أفراد تربطهم صلة قربى أو صلة معاشرة؛
(ب) بأن العنف العائلي هو أحد أكثر أشكال العنف ضد المرأة شيوعا وأقلها وضوحا للعيان، وبأن عواقبه تمس مجالات كثيرة من حياة الضحايا؛
(ج) بأن العنف العائلي يمكن أن يتخذ أشكالا كثيرة مختلفة، منها العنف البدني والنفسي والجنسي؛
(د) بأن العنف العائلي مثار قلق عام ويقتضي من الدول أن تتخذ إجراءات جادة لحماية الضحايا ومنع العنف العائلي؛
(هـ) بأن العنف العائلي يمكن أن يشمل الحرمان الاقتصادي والعزلة وأن مثل هذا السلوك قد يسبب بالغ الأذى لسلامة المرأة أو صحتها أو رفاهها؛
2 - ترحب:
(أ) بأنشطـــة الدول ومبادراتها الرامية إلى القضاء على العنف العائلي ضد المرأة، بما في ذلك التدابير القانونية والتثقيفية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛
(ب) بأعمال المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وتحيط علما بالتقرير المعنون
(ج) بالجهود التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمعالجة مسألة العنف العائلي، وتشجعها على تنسيق جهودها، وتعرب بالأخص عن تقديرها للمبادرات التي اتخذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في سبيل مكافحة العنف ضد المرأة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وكذلك للتقرير عن العنف والصحة في العالم الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في عام 2003، ولا سيما ما ورد فيه عن مسألة ارتكاب العنف لأسباب جنسانية؛
(د) بالعمل الذي يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات النسائية والمنظمات الأهلية والأفراد، من أجل القضاء على العنف العائلي ضد المرأة بطرق منها زيادة الوعي بآثاره الضارة، وتوفير خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء؛
3 - تدين بشدة جميع أشكال العنف العائلي ضد المرأة والفتاة، وتدعو، في هذا الصدد، إلى القضاء على جميع أشكال العنف المرتكب لأسباب جنسانية في نطاق الأسرة، ويشمل ذلك الحالات التي تتغاضى فيها الدولة عن هذا العنف؛
4- تعرب عن قلقها:
(أ) لكون المرأة لا تزال تقع ضحية العنف العائلي، ولاستمرار وقوع العنف العائلي في جميع المناطق في العالم تحت أشكال كثيرة ومختلفة، ولعدم ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم؛
(ب) لكون العنف العائلي، بما فيه العنف الجنسي في إطار الزواج، لا يزال يعامل كمسألة خاصة في بعض البلدان؛
5 - تؤكد أن على الدول التزاما بالسهر على منع العنف العائلي ضد المرأة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الحماية للضحايا، وتؤكد أيضا أن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا وتعطيلا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إبطالا للتمتع بها؛
6 - تؤكد من جديد التزام الدول بوضع تشريعات و/أو تعزيز آليات مناسبة لمعالجة الأمور الجنائية المتصلة بجميع أشكال العنف العائلي، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وكفالة رفع تلك القضايا أمام المحاكم بسرعة؛
7 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
(أ) سن وتشديد وتنفيذ تشريعات تحظر العنف العائلي وتحدد التدابير العقابية وتوفر حماية قانونية كافية ضد العنف العائلي، والقيام بصورة دورية بمراجعة هذه القوانين واللوائح وتقييمها وتنقيحها لكفالة فعاليتها في القضاء على العنف العائلي؛
(ب) اعتبار العنف الجنسي العائلي فعلا إجراميا وضمان التحقيق مع مرتكبيه ومحاكمتهم حسب الأصول؛
(ج) وضع سياسات وسن تشريعات جديدة، أو تشديد ما هو قائم منها، لتعزيز التدابير الوقائية وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا وكفالة التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم حسب الأصول، وتوفير المساعدة القانونية والاجتماعية لضحايا العنف العائلي، فضلا عن تطبيق سياسات تتعلق بإعادة تأهيل الجناة؛
(د) تشديد التدابير الرامية إلى منع العنف العائلي ضد المرأة؛
(هـ) كفالة قدر أكبر من الحماية للمرأة بوسائل منها القيام، حسب الاقتضاء، بإصدار أوامر قضائية تحظر على الأزواج المتسمين بالعنف دخول بيت العائلة، أو حظر اتصال الأزواج المتسمين بالعنف بالضحايا؛
(و) توفير التدريب الكافي، أو تيسير توفيره، بما يشمل التوعية بالفوارق بين الجنسين، لجميع أصحاب المهن ممن يتعاملون مع العنف العائلي، ولا سيما مع ضحايا العنف العائلي، بمن فيهم ضباط الشرطة، ورجال القضاء والقانون، والعاملون بالرعاية الصحية، والمربون والمعلمون، وأخصائيو إرشاد وتوجيه الشباب، والأخصائيون الاجتماعيون؛
(ز) توفير المساعدة لضحايا العنف العائلي، أو تيسير توفيرها، في تقديم بلاغات للشرطة وتلقي العلاج والمساندة، مما قد يشمل إقامة مراكز رعاية شاملة وملاجئ ومراكز مأمونة لضحايا العنف العائلي؛
(ح) حماية المرأة التي تسعى للانتصاف من التعرض للمزيد من الأذى بسبب القوانين أو الممارسات التي لا تراعي نوع الجنس؛
(ط) وضع قواعد وإجراءات جديدة لاستجابة الشرطة، أو تشديد القائم منها، لكفالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية ضحايا العنف العائلي ومنع التمادي في أعمال العنف العائلي؛
(ي) اتخاذ تدابير تكفل حماية المرأة التي يمارس العنف ضدها، وتمكنها من الالتجاء إلى سبل الانتصاف العادلة والفعالة، بوسائل من بينها دفع تعويضات عن الضرر إلى الضحايا وتوفير العلاج لهن وإعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف؛
(ك) تكثيف جهودها لزيادة الوعي الجماعي والفردي بشأن العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك من خلال التثقيف بشأن حقوق الإنسان، وتسليط الأضواء على دور الرجال والأولاد في منع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه، وتشجيع ودعم المبادرات الرامية إلى تعــــزيز تغيير مواقف مرتكبي العنف ضد المرأة وسلوكهم وتأهيلهم؛
(ل) تشجيع جهود وسائل الإعلام للمشاركة في حملات التوعية؛
(م) اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي، بما في ذلك من خلال المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وزيادة فرص العمل للمرأة، فضلا عن المساواة في الحصول والسيطرة على الموارد الاقتصادية، بما فيها الأراضي والسلف والائتمانات الصغيرة وبرامج الادخار التقليدية، كالبنوك والتعاونيات النسائية، وكفالة حقوق الملكية والميراث، بغية الحد من تعرض المرأة لجميع أشكال العنف، بما فيها العنف العائلي؛
(ن) عدم الاحتجاج بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها بالقضاء على العنف ضد المرأة؛
(س) النظر، على سبيل الأولوية، في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
(ع) بالنسبة إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، تضمين تقاريرها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابير القانونية وتدابير السياسات المعتمدة والمنفذة في إطار جهودها لمنع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه، ومراجعة تلك المعلومات، عند الاقتضاء، على أساس التقارير المقدمة إلى الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
(ف) التعاون بصورة وثيقة مع الوكالات المتخصصة ذات الصلة وكذلك مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، عند الاقتضاء، ومع المنظمات الأهلية وغير الحكومية المعنية، بما في ذلك المنظمات النسائية، سعيا إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛
(ص) العمل على جمع واستكمال البيانات المتاحة عن العنف ضد المرأة وتحسين جمعها، بما في ذلك من خلال نظم المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، والتي ينبغي إعلانها ونشرها على نطاق واسع؛
8 - تؤكد الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى البلدان النامية دعما لجهودها الرامية إلى القضاء على العنف العائلي ضد المرأة، وذلك من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ومن المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف، ومن المجتمع المدني، فضلا عن الحاجة إلى المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي إلى المنظمـــات غير الحكوميـــة والجماعــات المحلية الناشطة في هذا الميدان؛
9 - تشجع الدول على المساهمة أو زيادة المساهمة في الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، الذي يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛
10 - تدعو:
(أ) الوكالات المتخصصة ذات الصلة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى تبادل المعلومات عن موضوع هذا القرار، وتشجع على تبادل تلك المعلومات بين المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان والهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
(ب) الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة التصدي لهذه المسألة عند الاقتضاء؛
11 - تقرر مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون


RESOLUTION 58/147
Adopted at the 77th plenary meeting, on 22 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/501, para. 43)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, Congo, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay and Venezuela.
58/147. Elimination of domestic violence against women
The General Assembly,
Reaffirming the obligation of all States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms, as stated in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). as well as in other relevant international instruments, and reaffirming also that discrimination on the basis of sex is contrary to the Charter of the United Nations, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenResolution 34/180, annex. and other international human rights instruments and that its elimination is an integral part of efforts towards the elimination of violence against women,
Recalling the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. the Declaration on the Elimination of Violence against Women,See resolution 48/104. the Beijing Declaration and Platform for Action adopted by the Fourth World Conference on WomenReport of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II. and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development,Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. as well as the follow-up action by the Commission on the Status of Women on violence against women and the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly, entitled
Recalling also all its previous resolutions on the elimination of violence against women,
Taking note of Commission on Human Rights resolution 2003/45 of 23 April 2003 on the elimination of violence against women,See Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A. as well as all its previous relevant resolutions on this issue,
Bearing in mind that domestic violence against women and girls is a human rights issue,
Recognizing that domestic violence against women is, inter alia, a societal problem and a manifestation of unequal power relations between women and men,
Recognizing also that both men and women have and should take responsibility for promoting gender equality,
Recognizing further the serious immediate and long-term implications for health, including sexual and reproductive health, that domestic violence against women can present for individuals and families,
Recognizing the implications of domestic violence for the social and economic development of communities and States,
Underlining the importance of the empowerment of women and their economic independence as critical tools to prevent and eliminate domestic violence against women,
1. Recognizes:
(a) That domestic violence is violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through blood or intimacy;
(b) That domestic violence is one of the most common and least visible forms of violence against women and that its consequences affect many areas of the lives of victims;
(c) That domestic violence can take many different forms, including physical, psychological and sexual violence;
(d) That domestic violence is of public concern and requires States to take serious action to protect victims and prevent domestic violence;
(e) That domestic violence can include economic deprivation and isolation and that such conduct may cause imminent harm to the safety, health or well-being of women;
2. Welcomes:
(a) The activities and initiatives of States aimed at the elimination of domestic violence against women, including legal, educational, economic, social and other measures;
(b) The work of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on violence against women, its causes and consequences, and takes note of the report entitled
(c) The efforts undertaken by United Nations bodies, funds and programmes, including the United Nations Children's Fund and the United Nations Population Fund, to address the issue of domestic violence and encourages them to coordinate their efforts, and, in particular, expresses its appreciation for the initiatives of the United Nations Development Fund for Women to combat violence against women at the international, regional and national levels, as well as the World Report on Violence and Health launched by the World Health Organization in 2002, particularly its consideration of gender-based violence;
(d) The work carried out by civil society, including non-governmental organizations, such as women's organizations, and community-based organizations and individuals, aimed at the elimination of domestic violence against women, inter alia, by raising awareness of its harmful effects, and in the provision of support services to women victims of violence;
3. Strongly condemns all forms of domestic violence against women and girls, and in this regard, calls for the elimination of all forms of gender-based violence in the family, including where condoned by the State;
4. Expresses its concern:
(a) That women continue to be victims of domestic violence and at the continuing occurrence in all regions of the world of domestic violence, which takes many different forms, and at failure to prosecute and punish the perpetrators;
(b) That domestic violence, including sexual violence in marriage, is still treated as a private matter in some countries;
5. Stresses that States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish the perpetrators of domestic violence against women and to provide protection to the victims, and also stresses that not to do so violates and impairs or nullifies the enjoyment of their human rights and fundamental freedoms;
6. Reaffirms the commitment of States to establish legislation and/or strengthen appropriate mechanisms to handle criminal matters relating to all forms of domestic violence, including marital rape and sexual abuse of women and girls, and to ensure that such cases are brought to justice swiftly;
7. Calls upon States:
(a) To adopt, strengthen and implement legislation that prohibits domestic violence, prescribes punitive measures and establishes adequate legal protection against domestic violence and periodically to review, evaluate and revise these laws and regulations so as to ensure their effectiveness in eliminating domestic violence;
(b) To make domestic sexual violence a criminal offence and to ensure proper investigation and prosecution of perpetrators;
(c) To adopt and/or strengthen policies and legislation in order to strengthen preventive measures, protect the human rights of victims, ensure proper investigation and prosecution of perpetrators and provide legal and social assistance to victims of domestic violence, and to adopt policies with regard to the rehabilitation of perpetrators;
(d) To intensify measures aimed at preventing domestic violence against women;
(e) To ensure greater protection for women, inter alia, by means of, where appropriate, orders restraining violent spouses from entering the family home, or by banning violent spouses from contacting the victim;
(f) To provide or facilitate the provision of adequate training, inter alia, gender-awareness training, to all professionals who deal with domestic violence, in particular with victims of domestic violence, police officers, judicial and legal personnel, health personnel, educators, youth workers and social workers;
(g) To provide or facilitate the provision of assistance to victims of domestic violence in lodging police reports and receiving treatment and support, which may include the setting up of one-stop centres, as well as the establishment of safe shelters and centres for victims of domestic violence;
(h) To protect women in the process of seeking redress from further victimization because of gender-insensitive laws or practices;
(i) To establish and/or strengthen police response protocols and procedures to ensure that all appropriate actions are taken to protect victims of domestic violence and to prevent further acts of domestic violence;
(j) To take measures to ensure the protection of women subjected to violence, access to just and effective remedies, inter alia, through compensation and indemnification and healing of victims, and the rehabilitation of perpetrators;
(k) To intensify efforts to raise collective and individual awareness about violence against women, including through human rights education, to highlight the role of men and boys in the prevention and elimination of domestic violence against women, and to encourage and support initiatives to promote attitudinal and behavioural change on the part of, and the rehabilitation of, perpetrators of violence against women;
(l) To encourage the efforts of the media to engage in awareness-raising campaigns;
(m) To take all measures to empower women and strengthen their economic independence, including through equal remuneration for equal work, and increased job opportunities for women, as well as equal access to and control over economic resources, including land, credit, microcredit and traditional saving schemes such as women's banks and cooperatives, and by ensuring property rights and the right to inheritance, with a view to reducing women's vulnerability to all forms of violence, including domestic violence;
(n) Not to invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations to eliminate violence against women;
(o) To consider, as a matter of priority, becoming parties to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;Resolution 34/180, annex.
(p) That are parties to the Convention to include in their reports to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women information on legal and policy measures adopted and implemented in their efforts to prevent and eliminate domestic violence against women and to cross-reference that information, where appropriate, in reports to other human rights treaty bodies;
(q) To cooperate closely with relevant specialized agencies and United Nations funds and programmes, as well as with regional intergovernmental organizations, as appropriate, and relevant community and non-governmental organizations, including women's organizations, in an effort to eliminate violence against women;
(r) To collect, update and improve the collection of data on violence against women, including through sex-disaggregated information systems, which should be made public and disseminated widely;
8. Emphasizes the need for technical and financial assistance to developing countries in their efforts to eliminate domestic violence against women from United Nations funds and programmes, international and regional financial institutions and bilateral and multilateral donors, and civil society, as well as the need for assistance from the international community to non-governmental organizations and community-based groups active in this field;
9. Encourages States to contribute or increase their contribution to the Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women managed by the United Nations Development Fund for Women;
10. Invites:
(a) Relevant specialized agencies, United Nations bodies, regional intergovernmental organizations and non-governmental organizations to exchange information on the subject of the present resolution, and encourages the exchange of such information between non-governmental organizations active in this field and the relevant human rights treaty bodies;
(b) The relevant human rights treaty bodies to continue to address this issue, where appropriate;
11. Decides to continue its consideration of this question at its sixtieth session under the item entitled

