الْقَرَارُ 60 / 154
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 64 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 509 / Add. 2 ( Part II )، الْفَقْرَةُ 102 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، تُونِسٌ ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، سَرِيَ لانكا ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غامْبِيا ، غانا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، لِيَتَوَانَيَا ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، مِيانْمارٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
60 / 154 - الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا وَإِلَى قَرَارَاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْاِهْتِمَامِ الْمُتَزَايِدِ بِسُرْعَةٍ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ بِإِنْشاءٍ وَتَعْزِيزُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ والمتسمة بِالتَّعَدُّدِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالدَّوْرِ الْمُهِمِّ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ هَذِهٍ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ وَسَتَظِلُّ تَقَوُّمً بِهِ فِي تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتُهَا وَفِي تَنْمِيَةِ الْوَعْي الْعَامِّ بِتِلْكً الْحُقوقُ وَالْحَرِيَّاتُ وَزِيادَتَهُ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ قَامَتْ بُدورُ مُهِمٌّ فِي الْمُسَاعَدَةِ عَلَى تَطْوِيرِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ تَوَاصُلَ أَدَاءٍ هَذَا الدَّوْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، وَالْلَذَيْنٍ أُكِّدَا مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الْمُهِمِّ وَالْبَنَّاءِ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا بِصِفَتِهَا الْاِسْتِشارِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلسُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ وَدَوْرَهَا فِي كَفَالَةِ الْاِنْتِصَافِ فِي حالََاتِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَفِي نَشْرِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَفِي التَّثْقِيفِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنٍ وَمِنْهَاجُ عَمَلٍ بيجين ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقَانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي .)، الَّذِي حَثَّتْ فِيه الْحُكُومََاتِ عَلَى إِنْشاءٍ أَوْ تَعْزِيزُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً حُقوقُ الْإِنْسانِ للمرأة ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدً أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَالَمِيَّةً وَلَا تَقْبَلْ التَّجْزِئَةَ وَمُتَرَابِطَةُ وَيَنْبَنِي كُلُّ مِنْهَا عَلَى الْآخَرِ وَيُعَزِّزُهُ ، وَأَنَّه يَجِبُ مُعَامَلَةٌ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى نَحْوً يتوخى فِيه الْإِنْصافَ وَالتَّكافُؤَ ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَبِنَفْسِ الْقَدْرِ مِنَ التَّشْدِيدِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أهَمِّيَّةٍ الخصائص الْوَطَنِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ ، وَأَنَّه مِنْ وَاجِبِ الدُّوَلِ جَمِيعًا ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، أَنْ تَعْمَلَ عَلَى تَعْزِيزٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى بَرْنامَجِ الْعَمَلِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، فِي اِجْتِمَاعِهَا الْمَعْقُودِ فِي فِييِنّا فِي حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 1993 خِلَالَ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / NI / 6 .)، وَالَّذِي تَضُمِّنَّ تَوْصِيَةً بِتَعْزِيزِ أَنْشِطَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَبَرامِجَهَا لِلْاِسْتِجَابَةِ لِطَلِبََاتِ الْحُصُولِ عَلَى مُسَاعَدَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الدُّوَلِ الرّاغِبَةَ فِي إِنْشاءٍ أَوْ تَقْوِيَةُ مُؤَسِّسَاتُهَا الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الدَّوْرِ الْقَيِّمِ الَّذِي اِضْطَلَعْتِ بِهِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ فِي اِجْتِمَاعَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمُسَاهِمَاتِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْهَا ، وَأهَمِّيَّةُ اِسْتِمْرارِ مُشَارَكَتِهَا بِالشَّكْلِ الْمُنَاسِبِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الْإقْلِيميِّ فِي جَمِيعَ الْمَنَاطِقِ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَبَيْنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمُنْتَديَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْأُخْرَى لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ التَّقْديرِ وُجُودُ شَبَكََاتٍ إِقْلِيمِيَّةٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي أُورُوبَّا ، وَالْعَمَلُ الْمُسْتَمِرُّ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ شَبَكَةُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا فِي الأمريكتين وَمُنْتَدَى آسِيَا وَالْمُحِيطُ الْهَادِئُ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَجْنَةُ التَّنْسِيقِ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الأفريقية لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ لَجْنَةِ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ،
1 - تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 60 / 299 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ إِنْشاءِ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ فَعَّالَةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَتَتَّسِمُ بِالتَّعَدُّدِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، عَلَى نَحْوً يَتَمَشَّى مَعَ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَرْكَزِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا (
3 - تُكَرِّرُ تَأْكِيدَ الْأهَمِّيَّةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِمَبَادِئِ باريس ، وَتُسَلِّمُ بِقِيمَةِ زِيادَةِ تَعْزِيزِ تَطْبِيقِهَا ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَتُشَجِّعُ الدُّوَلَ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ الْأُخْرَى عَلَى النَّظَرِ فِي سَبَلِ تَحْقِيقٍ ذَلِكً ؛
4 - تُسَلِّمُ بِأَنَّه ، وَفَّقَا لِإعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، لِكُلُّ دَوْلَةِ الْحَقِّ فِي أَنْ تَخْتَارَ إِطارَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْأَصْلَحَ لِاِحْتِيَاجَاتِهَا الْخَاصَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ طَبَقًا لِلْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
5 - تُسَلِّمُ أيضا بِأَنَّ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ مَنُوطً بِهَا دَوْرُ حَيَوِيٌّ فِي تَعْزِيزِ وَضُمَّانِ تَرَابُطٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَعَدَمُ تَجَزُّؤِهَا ، وَتُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ تُجَسِّدُ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِالشَّكْلِ الْمُنَاسِبِ فِي وَلاَيَةِ مُؤَسِّسَاتِهَا الْوَطَنِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ لَدَى إِنْشائِهَا ؛
6 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى إِنْشاءِ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ فَعَّالَةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَتَتَّسِمُ بِالتَّعَدُّدِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، أَوْ تَعْزِيزً مَا هُوَ قَائِمٌ مِنْهَا بِالْفِعْلِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ؛
7 - تُرَحِّبُ بِتَزَايُدِ عَدَدِ الدُّوَلِ الَّتِي أَنْشَأْتِ أَوْ تَنَظُّرً فِي إِنْشاءِ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ؛
8 - تُشَجِّعُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا الَّتِي تُنْشِئَهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى مُوَاصَلَةِ الْقِيَامِ بِدَوْرِ نَشِطُّ فِي مَنْعٍ وَمُكَافَحَةً جَمِيعَ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ كَمَا وَرَدَّتْ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
9 - تُلَاحِظُ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ الْجُهُودَ الَّتِي تَبْذُلَهَا الدُّوَلَ الَّتِي وَفَّرْتِ لِمُؤَسِّسَاتِهَا الْوَطَنِيَّةِ مَزِيدَا مِنَ الْاِسْتِقْلالِ الذّاتِيِّ وَالْاِسْتِقْلالِيَّةَ ، بِوَسَائِلِ مِنْ بَيْنِهَا إعْطَاؤُهَا دَوْرِ الْمُحَقِّقِ أَوْ تَعْزِيزٌ مِثْلُ هَذَا الدَّوْرِ ، وَتُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ الْأُخْرَى عَلَى النَّظَرِ فِي اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مَثِيلَةٍ ؛
10 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ ، حَيْثُمَا تُوجِدْ ، بِوَصْفِهَا الْوِكَالََاتِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْقِيَامِ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، بِنَشْرِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْاِضْطِلاعَ بِأَنْشِطَةٍ إعلامية أُخْرَى ، مِنْ بَيْنِهَا أَنْشِطَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
11 - تَحُثُّ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى مُوَاصَلَةٍ إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عُلْيَا لِلطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ عَلَى إِنْشاءِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَتَعْزِيزَهَا كَجُزْءٍ مِنْ بَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةُ وَالْمُسَاعِدَةُ التِّقْنِيَّةُ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
12 - تُثْنِي عَلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي تَوْلِيهًا لِلْعَمَلِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَتُشَجِّعُ الْمُفَوَّضَةَ السَّامِيَةَ ، نَظَرَا إِلَى اِتِّساعِ نِطَاقِ الْأَنْشِطَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، عَلَى كَفَالَةِ اِتِّخَاذِ تَرْتِيبَاتِ مُنَاسَبَةٍ وَتَوْفِيرُ مواردُ فِي الْمِيزَانِيَّةِ لِمُوَاصَلَةٍ وَزِيادَةُ تَوْسِيعِ نِطَاقِ الْأَنْشِطَةِ دُعُمًا لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى التَّبَرُّعِ بِأَمْوَالِ إِضافِيَةٍ لِصُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ تَحْقِيقًا لِهَذَا الْغَرَضُ ؛
13 - تُرَحِّبُ بِإِنْشاءِ مَوْقِعٍ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى الإنترنت كَوَسِيلَةِ هَامَةٍ لِإيصَالِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وأيضا بِإِحْدَاثِ قَاعِدَةِ بَيَانَاتٍ لِلتَّحْلِيلِ الْمُقَارَنِ لِلْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَسالِيبَ الَّتِي تَتْبَعَهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مُعَالَجَةِ التَّظَلُّمَاتِ ؛
14 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ الدَّوْرُ الْمُتَزَايِدُ الْفَعَّالِيَّةُ وَالْأهَمِّيَّةُ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ لَجْنَةُ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، فِي مُسَاعَدَةِ الْحُكُومََاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، عَلَى مُتَابَعَةِ الْقَرَارَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَعْزِيزِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ؛
15 - تُلَاحِظُ أيضا مَعَ التَّقْديرِ عُقِدَ اِجْتِمَاعَاتُ مُنْتَظِمَةٌ لِلَجْنَةِ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَاِتِّخَاذُ التَّرْتِيبَاتِ لِمُشَارَكَةِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي الدَّوْرََاتِ السَّنَوِيَّةِ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ اللّاَزِمَةِ لِعُقِدَ اِجْتِمَاعَاتُ لَجْنَةِ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي أَثْناءِ دَوْرََاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
17 - تُرَحِّبُ بِمُوَاصَلَةِ التَّقْليدِ الْمُتَّبَعِ وَالْمُتَمَثِّلِ فِي عَقْدِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ اِجْتِمَاعَاتُ إِقْلِيمِيَّةٌ فِي بَعْضُ الْمَنَاطِقِ ، وَالشُّرُوعُ فِي ذَلِكَ فِي مَنَاطِقِ أُخْرَى ، وَتُشَجِّعُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِتَنْظِيمِ اِجْتِمَاعَاتٍ مُمَاثِلَةٍ مَعَ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ فِي دَاخِلِ مَنَاطِقِهَا ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ اللّاَزِمَةِ لِعُقِدَ الْاِجْتِمَاعَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
19 - تُسَلِّمُ بِالدَّوْرِ الْهامُّ وَالْبَنَّاءُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ الْمُجْتَمَعَ الْمَدَنِيَّ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ؛
20 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي أَسْهَمْتِ بِمواردِ إِضافِيَةٍ بِغَرَضِ إِنْشاءٍ وَتَعْزِيزُ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
21 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِتَعْزِيزِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْخَبِرَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشاءِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَتَشْغِيلَهَا بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ؛
22 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ كِيَانَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا ووكالاتها عَلَى الْعَمَلِ فِي ظَلَّ التَّعَاوُنُ الْوَثِيقُ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، وَتُرَحِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ مِنْ خِلاَلِ مُبَادَرَةِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمُتَمَثِّلَةَ فِي الْإِجْرَاءِ 2 ؛
23 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


القرار 60/154
اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
60/154 - المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة والمتسمة بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
واقتناعا منها بالدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية وستظل تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تنمية الوعي العام بتلك الحقوق والحريات وزيادته،
وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة قامت بدور مهم في المساعدة على تطوير المؤسسات الوطنية ويتعين أن تواصل أداء هذا الدور،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أكدا من جديد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة ودورها في كفالة الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضا إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، الذي حثت فيه الحكومات على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة وينبني كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب معاملة جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من التشديد،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأنه من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في اجتماعها المعقود في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/NI/6.)، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها للاستجابة لطلبات الحصول على مساعدة المقدمة من الدول الراغبة في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ تلاحظ الدور القيم الذي اضطلعت به المؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان والمساهمات المقدمة منها، وأهمية استمرار مشاركتها بالشكل المناسب،
وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنتديات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ مع التقدير وجود شبكات إقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا، والعمل المستمر الذي تضطلع به شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
وإذ ترحب بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية،
1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/299.)؛
2 - تؤكد من جديد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها (
3 - تكرر تأكيد الأهمية المستمرة لمبادئ باريس، وتسلم بقيمة زيادة تعزيز تطبيقها، عند الاقتضاء، وتشجع الدول والمؤسسات الوطنية والأطراف المعنية الأخرى على النظر في سبل تحقيق ذلك؛
4 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
5 - تسلم أيضا بأن المؤسسات الوطنية منوط بها دور حيوي في تعزيز وضمان ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم تجزؤها، وتهيب بالدول أن تكفل تجسد جميع حقوق الإنسان بالشكل المناسب في ولاية مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لدى إنشائها؛
6 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
7 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
8 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
9 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلال الذاتي والاستقلالية، بوسائل من بينها إعطاؤها دور المحقق أو تعزيز مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛
10 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، حيثما توجد، بوصفها الوكالات المناسبة للقيام، في جملة أمور، بنشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والاضطلاع بأنشطة إعلامية أخرى، من بينها أنشطة الأمم المتحدة؛
11 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها كجزء من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛
12 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛
13 - ترحب بإنشاء موقع للمؤسسات الوطنية على الإنترنت كوسيلة هامة لإيصال المعلومات إلى المؤسسات الوطنية وأيضا بإحداث قاعدة بيانات للتحليل المقارن للإجراءات والأساليب التي تتبعها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة التظلمات؛
14 - تلاحظ مع التقدير الدور المتزايد الفعالية والأهمية الذي تقوم به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
15 - تلاحظ أيضا مع التقدير عقد اجتماعات منتظمة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية واتخاذ الترتيبات لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان؛
16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
17 - ترحب بمواصلة التقليد المتبع والمتمثل في عقد المؤسسات الوطنية اجتماعات إقليمية في بعض المناطق، والشروع في ذلك في مناطق أخرى، وتشجع المؤسسات الوطنية على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتنظيم اجتماعات مماثلة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في داخل مناطقها؛
18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان؛
19 - تسلم بالدور الهام والبناء الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
20 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي أسهمت بموارد إضافية بغرض إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛
21 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛
22 - تشجع جميع كيانات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها على العمل في ظل التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترحب في هذا الصدد بالجهود المبذولة من خلال مبادرة الأمين العام المتمثلة في الإجراء 2؛
23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


RESOLUTION 60/154
Adopted at the 64th plenary meeting, on 16 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/509/Add.2 (Part II), para. 102)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Albania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Venezuela (Bolivarian Republic of).
60/154. National institutions for the promotion and protection of human rights
The General Assembly,
Recalling its resolutions and those of the Commission on Human Rights concerning national institutions for the promotion and protection of human rights,
Welcoming the rapidly growing interest throughout the world in the creation and strengthening of independent, pluralistic national institutions for the promotion and protection of human rights,
Convinced of the important role that such national institutions play and will continue to play in promoting and protecting human rights and fundamental freedoms and in developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms,
Recognizing that the United Nations has played an important role and should continue to play a more important role in assisting the development of national institutions,
Recalling the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June l993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which reaffirmed the important and constructive role played by national human rights institutions, in particular in their advisory capacity to the competent authorities and their role in remedying human rights violations, in disseminating information on human rights and in education in human rights,
Recalling also the Beijing Declaration and Platform for Action,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II. in which Governments were urged to create or strengthen independent national institutions for the promotion and protection of human rights, including the human rights of women,
Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with same emphasis,
Bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds, and that all States, regardless of their political, economic and cultural systems, have the duty to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,
Recalling the programme of action adopted by national institutions, at their meeting held in Vienna in June 1993 during the World Conference on Human Rights,See A/CONF.157/NI/6. for the promotion and protection of human rights, in which it was recommended that United Nations activities and programmes should be reinforced to meet the requests for assistance from States wishing to establish or strengthen their national institutions for the promotion and protection of human rights,
Noting the valuable role played and contributions made by national institutions in United Nations meetings dealing with human rights and the importance of their continued appropriate participation,
Welcoming the strengthening in all regions of regional cooperation among national human rights institutions and between national human rights institutions and other regional human rights forums,
Noting with appreciation the existence of the regional human rights networks in Europe, and the continuing work of the Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas, the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and the Coordinating Committee of African National Human Rights Institutions,
Welcoming the strengthening of international cooperation among national human rights institutions, including through the International Coordinating Committee of National Institutions,
1. Welcomes the report of the Secretary-General;A/60/299.
2. Reaffirms the importance of the development of effective, independent and pluralistic national institutions for the promotion and protection of human rights, in keeping with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (
3. Reiterates the continued importance of the Paris Principles, recognizes the value of further strengthening their application, where appropriate, and encourages States, national institutions and other interested parties to consider ways to achieve this;
4. Recognizes that, in accordance with the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. it is the right of each State to choose the framework for national institutions that is best suited to its particular needs at the national level in order to promote human rights in accordance with international human rights standards;
5. Also recognizes that national institutions have a crucial role to play in promoting and ensuring the indivisibility and interdependence of all human rights, and calls upon States to ensure that all human rights are appropriately reflected in the mandate of their national human rights institutions when established;
6. Encourages Member States to establish effective, independent and pluralistic national institutions or, where they already exist, to strengthen them for the promotion and protection of human rights, as outlined in the Vienna Declaration and Programme of Action;
7. Welcomes the growing number of States establishing or considering the establishment of national institutions for the promotion and protection of human rights;
8. Encourages national institutions for the promotion and protection of human rights established by Member States to continue to play an active role in preventing and combating all violations of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of Action and relevant international instruments;
9. Notes with satisfaction the efforts of those States that have provided their national institutions with more autonomy and independence, including by giving them an investigative role or enhancing such a role, and encourages other Governments to consider taking similar steps;
10. Reaffirms the role of national institutions, where they exist, as appropriate agencies, inter alia, for the dissemination of human rights materials and other public information activities, including those of the United Nations;
11. Urges the Secretary-General to continue to give high priority to requests from Member States for assistance in the establishment and strengthening of national human rights institutions as part of the United Nations Programme of Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights;
12. Commends the high priority given by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to work on national institutions, encourages the High Commissioner, in view of the expanded activities relating to national institutions, to ensure that appropriate arrangements are made and budgetary resources provided to continue and further extend activities in support of national human rights institutions, and invites Governments to contribute additional funds to the United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation in the Field of Human Rights for that purpose;
13. Welcomes the establishment of a national institutions website as an important vehicle for the delivery of information to national institutions and also the launch of a database of comparative analysis of procedures and methods of complaint-handling by national human rights institutions;
14. Notes with appreciation the increasingly active and important role of the International Coordinating Committee of National Institutions, in close cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in assisting Governments and national institutions, when requested, to follow up on relevant resolutions and recommendations concerning the strengthening of national institutions;
15. Also notes with appreciation the holding of regular meetings of the International Coordinating Committee of National Institutions and the arrangements for the participation of national human rights institutions in the annual sessions of the Commission on Human Rights;
16. Requests the Secretary-General to continue to provide the necessary assistance for holding meetings of the International Coordinating Committee of National Institutions during the sessions of the Commission on Human Rights, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;
17. Welcomes the continuation of the practice of national institutions convening regional meetings in some regions, and its initiation in others, and encourages national institutions, in cooperation with the United Nations High Commissioner for Human Rights, to organize similar events with Governments and non-governmental organizations in their own regions;
18. Requests the Secretary-General to continue to provide, including from the United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation in the Field of Human Rights, the necessary assistance for holding international and regional meetings of national institutions;
19. Recognizes the important and constructive role that civil society can play, in cooperation with national institutions, for better promotion and protection of human rights;
20. Expresses its appreciation to those Governments that have contributed additional resources for the purpose of the establishment and strengthening of national human rights institutions;
21. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the exchange of information and experience concerning the establishment and effective operation of national institutions;
22. Encourages all United Nations entities, funds and agencies to work in close cooperation with national institutions in the promotion and protection of human rights, and in this regard welcomes efforts made through the action 2 initiative of the Secretary-General;
23. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-second session on the implementation of the present resolution.

