الْقَرَارُ 56 / 231
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 92 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 24 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 3 )، الْفَقْرَةُ 48 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُولَنْدا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيُونانُ .)
56 / 231 - حالَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُلْزَمَةٌ بِتَعْزِيزٍ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحُرِّيَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ ، حسبما نَصٍّ عَلَيه فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْإعْلاَنُ الْعَالَمِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).) وَالْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَسَائِرُ صُكُوكِ حُقوقِ الْإِنْسانِ السَّارِيَةِ ،
وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، وَفَّقَا لِلْمِيثَاقِ ، تَعَزُّزُ وَتُشَجِّعُ اِحْتِرَامَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحُرِّيَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَأَنَّ الْإعْلاَنَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ يَنِصُّ عَلَى أَنَّ تَكُونَ إِرَادَةُ الشَّعْبِ هِي الْأَسَاسُ لِسُلْطَةِ الْحُكُومَةِ ، وَهِي لِذَلِكً تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا لِكَوْنِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ لَمْ تَقُمْ بَعْدَ بِالْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامِهَا بِاِتِّخَاذِ كَافَّةِ الْخَطْوََاتِ اللّاَزِمَةِ صَوْبُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ فِي ضَوْءِ نَتَائِجِ الْاِنْتِخابَاتِ الَّتِي أَجَرَيْتِ فِي عَامٍ 1990 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 55 / 112 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 وَقَرَارُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1992 / 58 الْمُؤَرِّخَ 3 آذَارَ / مَارَسَ 1992 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1992 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 2 E / 1992 / 22 ))، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه اللَّجْنَةَ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، تَسْمِيَةُ مُقَرَّرِ خاصِّ تُسْنِدُ إِلَيه وَلاَيَةُ مُحَدَّدَةٍ ، وَإِذْ تحيط عِلْمًا بِقَرَارِ اللَّجْنَةِ 2001 / 15 الْمُؤَرِّخَ 18 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 (( E / 2001 / 23 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، الَّذِي قَرَّرْتِ فِيه تَمْديدُ وَلاَيَةِ مُقَرَّرِهَا الْخاصِّ الْمَعْنِيِّ بِحالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ لِمُدَّةِ سَنَةِ وَاحِدَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى الْمُلاَحَظَةِ الَّتِي أُبْدَاهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصُّ السَّابِقُ وَالَّتِي تَقُولُ بِأَنَّ عَدَمَ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْحُكْمِ الدِّيمُقْراطِيِّ هُوَ السَّبَبُ الْأَسَاسِيُّ فِي جَمِيعَ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ، خَاصَّةُ قَمْعِ مُمَارَسَةِ الْحُقوقِ السِّياسِيَّةِ وَحُرِّيَّةُ الْفِكْرِ وَالتَّعْبِيرَ وَالتَّنْظِيمَ وَالْحَرَكَةَ فِي مِيانْمارٍ ، وَإِزَاءَ الْقُيُودِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى أَيُونْغُ سانٍ سُوُو كَيِّي وَغَيْرَهَا مِنْ أَعْضَاءِ الرَّابِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، بَحْرِيَّةُ الْاِضْطِلاعِ بمهامهم وَالْاِتِّصَالَ بِالْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا أيضا إِزَاءَ الْاِسْتِخْدامِ الْفِعْلِيِ لِلنِّظَامِ الْقَانُونِيِّ كَأدَاةِ قَمْعٍ وَذَلِكً ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَنْ طَرِيقِ تَخْوِيفٍ وَاِحْتِجَازً المحامين ،
وَإِذْ تُسَلِّمُ بِأَنَّ الْاِنْتِهاكَاتِ الْمُنَظَّمَةِ لِلْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ مِنْ قَبْلَ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ تُرُتِّبْتِ عَلَيهَا آثَارُ سَلْبِيَّةٍ كَبِيرَةٍ عَلَى صِحَّةٍ وَرَفَّاهُ أَبْنَاءِ مِيانْمارٍ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالزِّيارََاتِ الثُّلاثَ الَّتِي قَامَ بِهَا إِلَى مِيانْمارِ الْمَبْعُوثِ الْخاصَّ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ خِلَالَ الْعَامِ الْمُنْصَرِمِ وَتِلْكً الَّتِي قَامَ بِهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ وَكَذَلِكً الْفَرِيقُ الرَّفيعُ الْمُسْتَوى التَّابِعُ لِمُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ وَبِالْتَّعَاوُنِ الَّذِي وَجِدُوهُ مِنْ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ ،
وَإِذْ تَشْعُرُ بِتَفَاؤُلِ حَذِرٍ إِزَاءَ بَوادِرِ إِحْرَازِ تُقَدِّمُ فِي الْعَمَلِيَّةِ السِّياسِيَّةِ الْجَارِيَةِ فِي مِيانْمارٍ ، حسبما ذُكِرَ الْمُقَرَّرُ الْخاصَّ ، وَلَا سِيمَا فِيمَا يَتَّصِلُ بِإِطْلاقِ سَرَاحٍ بَعْضُ السّجناءِ السِّياسِيِّينَ وَتَخْفِيفُ حِدَّةٍ بَعْضُ الْقُيُودِ الَّتِي تَحْكُمَ نَشَاطَ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ الْقَانُونِيَّةِ ، بَيْدَ أَنَّهَا لَا تُزَالُ تَشْعُرُ بِالْقَلَقِ إِزَاءَ بُطْءٍ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِحالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ عَلَى تَقْريرِهِ الْأَوَّلِيِّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 56 / 312 .) وَكَذَلِكَ لِعُرِضَهُ الشَّفَوِيَّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمُسُونَ ، اللَّجْنَةُ الثَّالِثَةُ ، الْجَلْسَةُ 35 (( A / C. 3 / 56 / SR. 35 ، وَالتَّصْوِيبُ .)؛
2 - تُرَحِّبُ بِالْمُسَاعَدَةِ الَّتِي قُدِّمْتِهَا حُكُومَةَ مِيانْمارٍ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ خِلَالَ الدِّرَاسَةِ الْاِسْتِطْلاعِيَّةَ الَّتِي قَامَ بِهَا فِي نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2001 وَبعثةُ تَقَصِّي الْحَقَائِقِ الْأوْلَى الَّتِي قَامَ بِهَا فِي تِشْرِينِ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2001 ، مِمَّا أَتَاحَ لَهُ إِمْكانِيَّةُ إقامَةِ اِتِّصَالَاتٍ مُبَاشِرَةٍ مَعَ الْحُكُومَةِ وَجَمِيعَ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَعْنِيَّةَ بِالْأَمْرِ الْأُخْرَى ، وَتُهَيِّبُ بِالْحُكُومَةِ أَنَّ تَوَاصُلَ التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْبِعْثََاتِ الْمَيْدانِيَّةَ ، دُونَ شُرُوطِ مُسَبَّقَةٍ ، وَأَنْ تُنَفِّذَ بِالْكَامِلِ التَّوْصِيََاتِ الَّتِي يَصْدِرُهَا ؛
3 - تُرَحِّبُ أيضا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 56 / 505 .) عَنِ الزِّيارََاتِ الَّتِي قَامَ بِهَا مَبْعُوثُهُ الْخاصِّ إِلَى مِيانْمارٍ ، وَتُؤَيِّدُ بِقُوَّةِ جُهُودِهِ لِتَيْسيرِ عَمَلِيَّةِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الْأَطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ فِي مِيانْمارٍ ، وَتَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى إِجْرَاءِ حِوَارِ بَنَّاءِ وَمُنْتَظِمٍ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ مِنْ أَجَلْ تَحْسِينُ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ مَسَاعِيِهِ الْحَمِيدَةِ ؛
4 - تَأْسَفُ لِاِسْتِمْرارِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً حالََاتُ الْإِعْدامِ خَارِجُ سَاحََاتِ الْقَضَاءِ أَوْ الْإِعْدامَ الْفَوْرِيِ أَوْ التَّعَسُّفِيِ ، أَوْ حالََاتُ الْاِختِفَاءِ الْقَسْرِيِ أَوْ الْاِغْتِصَابَ أَوْ التَّعْذِيبَ أَوْ الْمُعَامَلَةَ اللاإنسانية ، أَوْ السُّخْرَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِسْتِغْلاَلُ الْأَطْفَالِ وَالتَّرْحِيلَ الْقَسْرِيِ وَالْحِرْمَانَ مِنْ حُرِّيَّةِ التَّجَمُّعِ وَتَكْوِينَ الْجَمْعِيََّاتِ وَالتَّعْبِيرَ وَحُرِّيَّةُ الدَّيْنِ وَالْحَرَكَةَ ؛
5 - تُرَحِّبُ بِبَدْءِ الْاِتِّصَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبِنَاءِ الثِّقَةِ بَيْنَ الْحُكُومَةِ وإيونغ سانً سُوُو كَيِّي ، الْأَمينَةُ الْعَامَّةُ لِلرَّابِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، وَتَأْمُلُ فِي تَمْديدٍ هَذِهِ الْمُحَادَثََاتِ إِلَى وَقْتِ مُنَاسِبٍ لِكَيْ تَشْمَلُ ، فِيمَا تَشْمَلُ ، مُمَثِّلُي الْأقَلِّيََّاتِ الإثنية ، مِنْ أَجَلْ تَيْسيرُ التَّوَصُّلِ إلْي مُصَالَحَةِ وَطَنِيَّةٍ عَرِيضَةٍ الْقَاعِدَةَ وَشَامِلَةً وَمِنْ أَجْلِ اِسْتِعادَةَ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ؛
6 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ التَّقَدُّمِ الْبَطِيءِ فِي الْمُحَادَثََاتِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ وإيونغ سانً سُوُو كَيِّي ، وَتَرْجُو أَنْ يُؤَدَّى احراز تَطْوِيرُ وَتُقَدِّمُ فِي تَدَابِيرِ بِنَاءِ الثِّقَةِ الِيِ ضَمَانٍ جَعَلَ عَمَلِيَّةُ التَّقَدُّمِ نَحْوَ الدِّيمُقْراطِيَّةِ لَا رَجْعَةً فِيهَا ؛
7 - تُسَلِّمُ بِالْخَطْوََاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا حُكُومَةَ مِيانْمارِ لِتَمُكِّينَ الْمُعَارَضَةَ مِنَ الْقِيَامِ بِبَعْضِ الْأَنْشِطَةِ السِّياسِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً إِعادَةُ اِفْتِتَاحٍ بَعْضُ الْمَكَاتِبِ الْفَرْعِيَّةِ لِلْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ وَوَقْفُ الْحَمْلَةِ السَّلْبِيَّةِ الَّتِي تُشَنْهَا وسائطَ الْإعْلاَمِ ، بَيْدَ أَنَّهَا تُعْرِبُ عَنْ عَمِيقِ قَلَقِهَا لِاِسْتِمْرارِ وَضْعِ قُيُودِ صَارِمَةٍ وَغَيْرَ لاَزِمَةً وَتَمْيِيزِيَّةً لِعَرْقَلَةِ حُرِّيَّةِ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ فِي التَّجَمُّعِ وَتَكْوِينَ الْجَمْعِيََّاتِ وَالتَّعْبِيرَ وَالْإعْلاَمَ وَالْحَرَكَةَ ، حسبما جَاءَ عَلَى لِسَانِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ ، وَلِاِسْتِمْرارِ الْحُكُومَةِ فِي اِسْتِخْدامِ وَسَائِلِ التَّرْهِيبِ مِثْلُ الْاِعْتِقالِ التَّعَسُّفِيِ وَإِسَاءةُ اِسْتِغْلاَلِ النِّظَامِ الْقَانُونِيِّ ، وَتَدْعُو إِلَى اِسْتِرْدَادِ الْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ السِّياسِيَّةِ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ ؛
8 - تُلَاحِظُ أَنَّه تَمُّ نَشُرُّ مَعَايِيرَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى الْمَسْؤُولِينَ الْحُكُومِيِّينَ عَنْ طَرِيقِ سِلْسلَةٍ مِنْ حَلْقََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَتَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى تَوْسِيعِ نِطَاقِ الْمُشَارَكَةِ فِي هَذِهِ الْحَلْقََاتِ لِضَمَانِ إِمْكانِيَّةِ اِسْتِفادَةٍ جَمِيعَ مُوَاطِنِي مِيانْمارٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ وَمِنْ تَطْبِيقِهَا الْفِعْلِيِ ؛
9 - تُلَاحِظُ أيضا أَنَّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ قَامَتْ بِإِنْشاءِ لَجْنَةِ وَطَنِيَّةٍ مَعْنِيَّةٍ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَحُثُّهَا عَلَى جَعَلَ مَرْكَزٌ هَذِهِ اللَّجْنَةِ يَتَمَشَّى مَعَ الْمَبَادِئِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِمَرْكَزِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُرْفَقَةِ بِقَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 134 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ( مَبَادِئُ باريس )؛
10 - تُرَحِّبُ بِالْإِفْرَاجِ عَنْ بَعْضُ النَّاشِطِينَ السِّياسِيِّينَ الدِّيمُقْراطِيِّينَ ، وَتَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ بِقُوَّةٍ عَلَى إِطْلاقِ سَرَاحٍ جَمِيعَ الْقَادَةِ وَالسّجناءِ السِّياسِيِّينَ الَّذِينَ لَا يُزَالُونَ رَهْنَ الْاِحْتِجَازِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الصِّحَافِيُّونَ ، لِضَمَانِ سَلاَمَتِهُمْ الْبدنيَّةِ وَتَمْكِينُهُمْ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ ؛
11 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْاِرْتِيَاحِ بِاِسْتِمْرارِ التَّعَاوُنِ مَعَ لَجْنَةِ الصَّلِيبِ الْأحْمَرِ الدَّوْلِيَّةَ ، مِمَّا يُتِيحُ لِلَجْنَةِ الْاِتِّصَالِ بِالْمُحْتَجَزِينَ وَزِيارَتَهُمْ وَفْقًا لِطُرِقَ عَمَلُهَا ، وَتَأْمُلُ فِي أَنْ يَسْتَمِرَّ تَطْبِيقٌ هَذَا الْبَرْنامَجِ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِإِعادَةِ اِفْتِتَاحِ مُعْظَمِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ الْجَامِعِيَّةِ ، وَمَعَ ذَلِكً تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا لِاِسْتِمْرارِ الْحَدِّ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْحَقِّ فِي التَّعْلِيمِ ، غَالَبَا لِأَسْبَابِ سِياسِيَّةٍ ، وَذَلِكَ بِتَقْصيرِ السَّنَةِ الْأكَادِيمِيّةِ وَتَقْسِيمُ الطُّلاَّبِ وَتَشْتِيتَهُمْ عَلَى مُؤَسَّسََاتٍ دِراسِيَّةٍ مُتَبَاعِدَةٍ وَتَوْزِيعُ الْمواردِ بِصُورَةٍ غَيْرَ وَافِيَةٍ بِالْغَرَضِ ؛
13 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَاجِلَةٍ وَمَلْمُوسَةٍ لِضَمَانِ إرْسَاءِ قَوَاعِدِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَفْقًا لِإِرَادَةِ الشَّعْبِ كَمَا تَجَلَّتْ فِي الْاِنْتِخابَاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الَّتِي أَجَرَيْتِ فِي عَامٍ 1990 وَعَلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، تَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، بِتَوْسِيعِ نِطَاقِ الْمُحَادَثََاتِ الَّتِي شَرَعْتِ فِيهَا مَعً إيونغ سانً سُوُو كَيِّي ، الْأَمينَةُ الْعَامَّةُ لِلرَّابِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، بِحَيْثٌ تَشْمَلَ إِجْرَاءَ حِوَارِ حَقِيقِيِّ وَمَوْضُوعِيٍّ مَعً جَمِيعِ زعماءُ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ وَالْأقَلِّيََّاتِ الإثنية ، بِهَدَفِ تَحْقِيقِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَاِسْتِعادَةُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، وَضَمَانُ حُرِّيَّةِ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ فِي أَدَاءٍ مهامها ، وَتُحِيطُ عِلْمَا فِي هَذَا الصَّدَدِ بِوُجُودِ اللَّجْنَةِ الَّتِي تُمَثِّلَ الْبَرْلَمانَ الشَّعْبِيَّ ؛
14 - تُشِيرُ إِلَى الْقَرَارِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُؤْتَمَرَ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ فِي دَوْرَتِهِ الثَّامِنَةِ وَالثَّمانِينَ الَّتِي عُقِدْتِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ مِنْ 30 أيَّارَ / مَايُوٌ إِلَى 15 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2000 ، وَهُوَ الْقَرَارُ الَّذِي أَوْصَى فِيه الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ بِأَنَّ تعيد النَّظَرَ فِي أَيُّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ التَّعَاوُنِ مَعَ مِيانْمارٍ ، وَبِأَنَّ تَقَوُّمَ الْحُكُومََاتِ وَأرْبَابُ الْعَمَلِ وَالْعُمَّالِ بِاِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِضَمَانِ مَنْعِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ مِنَ اِسْتِغْلاَلٍ أَيُّ عَلاَّقَةٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي إدامة أَوْ تَمْديدُ الْعَمَلِ بِنِظَامِ السُّخْرَةِ أَوْ الْعَمَلُ الْقَسْرِيِ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيه لَجْنَةُ التَّحْقِيقِ الْمُنْشَأَةَ لِلْوُقُوفِ عَلَى مُدَى اِلْتِزَامِ مِيانْمارٍ بِأَحْكَامِ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ بِشَأْنِ السُّخْرَةِ أَوْ الْعَمَلَ الْقَسْرِيِ ( الإتفاقية رَقْمً 29 لِعَامَ 1930 )؛
15 - تُرَحِّبُ بِالزِّيارَةِ الَّتِي قَامَ بِهَا مُؤَخَّرًا إِلَى مِيانْمارِ فَرِيقِ رَفيعِ الْمُسْتَوى تَابِعً لِمُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ ، بِهَدَفِ تَقْيِيمِ الْأَبْعادِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْآثَارَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى التَّدَابِيرِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْحُكُومَةَ ، لِلْقَضَاءِ عَلَى مُمَارَسََاتِ الْعَمَلِ الْقَسْرِيِ ، وَبِالْتَّعَاوُنِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ لِلْفَرِيقِ ؛
16 - تُلَاحِظُ مَعَ الْأَسَفِ اِسْتِنْتاجُ الْفَرِيقِ الرَّفيعِ الْمُسْتَوى بِأَنَّ هَذِهٍ الْحالَةُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيهَا سِوَى تَطَوُّرِ إِيجَابِيِّ بَسيطٍ ، لِأَنَّه لَمْ تَبْذُلْ سِوَى جُهُودٍ غَيْرَ مُتَّسِقَةٍ لِنَشُرُّ التَّعْلِيمَاتِ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ التَّعْلِيمَاتِ لَا تُرَاعَى مِنْ قِبَلِ الْعَسْكَرِيِّينَ عَلَى الصَّعِيدِ الْمَحَلِّيِّ ، وَلِأَنَّه لَا تُوجَدُ مُحَاكَمََاتٍ جِنَائِيَّةٍ عُلِيَ الرَّغْمُ مِنَ اِنْتِشارِ حالََاتِ السُّخْرَةِ ، وَأَنَّه لَا يُزَالُ يَتَعَيَّنَ فَعَلًّ الْكَثِيرَ مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةً هَذِهٍ الْحالَةُ بِشَكْلٍ وَافِ بِالْغَرَضِ ، بِمَا فِي ذَلِكً إِحْرَازُ تُقَدِّمُ صَوْبَ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ ؛
17 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ ، بِتَنْفِيذِ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ وَتَنْفِيذِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَرْمِي إِلَى اِسْتِئْصَالِ شَأْفَةِ السُّخْرَةِ ، اِمْتِثَالَا لِلتَّوْصِيََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ لَجْنَةِ التَّحْقِيقِ ، وَتُؤَيِّدُ فِي هَذَا الصَّدَدِ التَّوْصِيََاتِ الَّتِي أَصُدِرَهَا الْفَرِيقَ الرَّفيعَ الْمُسْتَوى ، بِمَا فِي ذَلِكً وَضْعُ الْأَسَاسِ اللّاَزِمِ لِتَمْثيلِ طَوِيلِ الْأَجَلِ لِمُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ فِي مِيانْمارٍ ، وَإِنْشاءُ وَظِيفَةِ أُمَّيْنٍ المظالم ، وَتُشَجِّعُ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى مُوَاصَلَةِ الْحِوَارِ مَعَ مُدِيرِ عَامِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ؛
18 - تَأْسَفُ لِاِسْتِمْرارِ حالََاتِ اِنْتِهاكِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، لَا سِيمَا الْحالََاتِ الْمُوَجَّهَةِ ضِدًّ أأ الْأَشْخَاصُ يَنْتَمُونَ إِلَى أقَلِّيََّاتٍ إثنية وَدِينِيَّةٌ ، بِمَا فِي ذَلِكً حالََاتُ الْإِعْدامِ الْفَوْرِيِ وَالْاِغْتِصَابَ وَالتَّعْذِيبَ وَالْعَمَلَ الْقَسْرِيِ وَالْعَتَّالَةُ الْجَبْرِيَّةُ وَالتَّرْحِيلَ الْقَسْرِيِ وَاِسْتِخْدامُ الْأَلْغَامِ الْمُضَادَّةِ لِلْأَفْرَادِ وَتَدْمِيرُ الْمَحَاصِيلِ وَالْحُقُولُ وَنَزِعُ حِيازَةَ الْأَرَاضِي وَالْمُمْتَلَكَاتِ ، مِمَّا يَحْرُمُ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ مِنْ جَمِيعِ وَسَائِلُ كَسْبِ الْعَيْشِ ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَشْرِيدِهُمْ وَإِلَى تَدَفُّقِ اللّاَجِئِينَ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُجَاوِرَةِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ، مَعَ مَا لِذَلِكً مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى هَذِهِ الْبُلْدانِ ، وَإِلَى زِيادَةِ عَدَدِ الْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ؛
19 - تَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى وَضْعِ حَدٍّ لِلتَّشْرِيدِ الْقَسْرِيِ وَالْمُنَظَّمِ لِلْأَشْخَاصِ ، وَلِلْأَسْبَابِ الْأُخْرَى الَّتِي تَفَضِّي إِلَى تَدَفُّقَاتِ اللّاَجِئِينَ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُجَاوِرَةِ ، وَإِلَى تهيئة الْأَحْوالُ الْمُلاَئِمَةُ لِعَوْدَتِهُمْ الطَّوْعِيَّةِ وإندماجهم التَّامَّ فِي ظُروفِ تُتِيحُ لِلْعَائِدِينَ السَّلاَمَةَ وَالْكَرَامَةُ وَتُتِيحُ لِمُوَظَّفِي الْمُسَاعَدَةِ الْإِنْسانِيَّةِ إِمْكانِيَّةُ الْوُصُولِ الْمَأْمُونِ وَغَيْرَ الْمُعَاقَ لِلْمُسَاعَدَةِ فِي الْعَوْدَةِ وَفِي عَمَلِيَّةِ إِعادَةِ الْإِدْمَاجِ ؛
20 - تَأْسَفُ لِاِسْتِمْرارِ حالََاتِ اِنْتِهاكِ حُقوقِ الْإِنْسانِ للمرأة ، لَا سِيمَا الْمُشَرَّدَاتِ دَاخِلِيًّا أَوْ النِّساءَ الْلَائِي يَنْتَمِيَنَّ لِأقَلِّيََّاتٍ إثنية أَوْ لِلْمُعَارَضَةِ السِّياسِيَّةِ ، وَبِوَجْهِ خاصِّ حالََاتِ الْعَمَلِ الْقَسْرِيِ وَالْاِتِّجَارَ بِالْأَشْخَاصِ وَالْعنفِ الْجِنْسِيِّ وَالْاِسْتِغْلاَلُ الْجِنْسِيُّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِغْتِصَابَ ؛
21 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى التَّنْفِيذِ الْكَامِلِ لِلتَّوْصِيََاتِ الَّتِي أَصُدِرْتِهَا لَجْنَةَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّمْييزِ ضِدُّ الْمَرْأَةِ ، لَا سِيمَا الطَّلَبَ الْمُتَعَلِّقَ بِمُقاضاةِ وَمُعَاقِبَةٍ مِنْ يَقُومُونَ بِاِنْتِهاكِ حُقوقِ الْإِنْسانِ للمرأة ، وَعَلَى تَنْفِيذِ بَرْنامَجٍ لِلتَّوْعِيَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالتَّدْرِيبَ عَلَى مُرَاعَاةِ الْفَوَارِقِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ ، وَلَا سِيمَا لِلْأَفْرَادِ الْعَسْكَرِيِّينَ ؛
22 - تَأْسَفُ لِاِسْتِخْدامِ الْأَطْفَالِ كَجُنُودٍ ، وَلَا سِيمَا الْأَطْفَالَ الَّذِينً يَنْتَمُونَ لِأقَلِّيََّاتِ عَرَقِيَّةٍ ، وَتَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارِ وَسَائِرِ الْأَطْرافِ فِي أَعْمَالِ الْقِتَالِ فِي مِيانْمارٍ ، عَلَى وَضْعِ حَدٍّ لِاِسْتِخْدامِ الْأَطْفَالِ كَجُنُودٍ ؛
23 - تُلَاحِظُ أَنَّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ قَدْ شَرَعْتِ فِي مُعَالَجَةِ حالََاتِ الْإصابَةِ الْمُتَعَاظِمَةِ بِفِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز )، بَيْنَما تُسَلِّمُ بِأَنَّه لَا يُزَالُ ينبغي فَعَلًّ الْكَثِيرَ فِي هَذَا الْمَجَالِ ، لَا سِيمَا فِي مَجَالِ الْوِقَايَةِ مِنْ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّ / الإيدز ، وَتَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى الْاِعْتِرافِ الْكَامِلِ بِحِدَّةٍ هَذِهٍ الْحالَةُ وَضَرُورَةُ اِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِمُكَافَحَةٍ هَذَا الْمَرَضِ ، وَذَلِكَ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ سَائِرِ الْجَمَاعََاتِ السِّياسِيَّةِ والإثنية الْمَعْنِيَّةَ بِالْأَمْرِ ، وَبِوَضْعِ خُطَّةِ عَمَلِ مُشْتَرَكَةٍ مَعَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّ / الإيدز ، تَتَوَلَّى تَنْفِيذَهَا مُنَظَّمََاتٍ غَيْرَ حُكُومِيَّةٍ أَوْ وِكَالََاتُ دَوْلِيَّةُ بُغْيَةِ الْوُصُولِ إِلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الْأَشَدَّ تَأَثُّرًا وَالْأَكْثَرَ عُرْضَةً لِلْإصابَةِ بِفِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّ / الإيدز ؛
24 - تَحُثُّ حُكُومَةَ مِيانْمارٍ عَلَى تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْأَشْخَاصِ الْمُصَابِينَ بِفِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّ / الإيدز ، وَعَلَى اِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِحِمَايَتِهُمْ مِمَّا قَدْ يَتَعَرَّضُونَ لَهُ مِنْ تَهْميشٍ وَتَمْييزً وَلِضَمَانِ التَّمْوِيلِ الْكَافِي لِنِظَامِ الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ لِتَمُكِّينَ الْعَامِلِينَ الصِّحِّيِّينَ مِنْ تَوْفِيرٍ أَعَلَى مُسْتَوى مُمْكِنٍ مِنَ الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ ؛
25 - تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ الْمُعَدَّلَاتِ الْعَالِيَةِ لِسُوءِ التَّغْذِيَةِ فِي أَوْسَاطِ الْأَطْفَالِ فِي سِنٍّ مَا قَبْلَ الدِّرَاسَةِ ، الْأَمْرُ الَّذِي يُشَكِّلَ اِنْتِهاكَا خَطِيرَا لَحَقِهُمْ فِي الْغِذَاءِ الْكَافِي وَفِي أعْلَى مُسْتَوى مُمْكِنٍ مِنَ الصِّحَّةِ وَيُؤَثِّرُ بِشَكْلِ خَطِيرٍ فِي صِحَّةٍ وَنُمُوُّ الْأَطْفَالِ الْمُتَأَثِّرِينَ ؛
26 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ عَلَى ضَمَانِ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحُرِّيَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُقوقُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَعَلَى الْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامِهَا بِاِسْتِرْدَادِ اِسْتِقْلالِ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ ، وَاِتِّبَاعُ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَاجِبَةِ ، وَبِوَضْعِ حَدٍّ لِحالََاتِ الْإفْلاَتِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَمُحَاكَمَةً جَمِيعَ مُرْتَكِبِي اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْأَفْرَادَ الْعَسْكَرِيُّونَ ، وَالتَّحْقِيقُ فِي الْاِنْتِهاكَاتِ الَّتِي يَزْعَمَ اِرْتِكَابُهَا مِنْ جَانِبِ مُوَظَّفِي الْحُكُومَةِ وَمُحَاكَمَتَهُمْ فِي جَمِيعَ الْأَحْوالِ ؛
27 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ الْمُبَاحَثََاتُ الَّتِي يُجْرِيهَا مَعَ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ بِشَأْنِ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وإستعادة الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تقاريرُ إِضافِيَةٌ عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تِلْكً الْمُبَاحَثََاتِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ وَإِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، تَقْريرَا عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
28 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَوَاصُلَ نَظَرِهَا فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 56/231
اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
56/231 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حسبما نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر صكوك حقوق الإنسان السارية،
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، تعزز وتشجع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن تكون إرادة الشعب هي الأساس لسلطة الحكومة، وهي لذلك تعرب عن بالغ قلقها لكون حكومة ميانمار لم تقم بعد بالوفاء بالتزامها باتخاذ كافة الخطوات اللازمة صوب الديمقراطية في ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
وإذ تشير إلى قرارها 55/112 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 E/1992/22))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي قررت فيه اللجنة، في جملة أمور، تسمية مقرر خاص تسند إليه ولاية محددة، وإذ تحيـــط علمــا بقرار اللجنة 2001/15 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 ((E/2001/23، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي قررت فيه تمديد ولاية مقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة،
وإذ تشير أيضا إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص السابق والتي تقول بأن عدم احترام حقوق الإنسان ذات الصلة بالحكم الديمقراطي هو السبب الأساسي في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في ميانمار، خاصة قمع ممارسة الحقوق السياسية وحرية الفكر والتعبير والتنظيم والحركة في ميانمار، وإزاء القيود المفروضة على أيونغ سان سوو كيي وغيرها من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فيما يتعلق، في جملة أمور، بحرية الاضطلاع بمهامهم والاتصال بالعالم الخارجي،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء الاستخدام الفعلي للنظام القانوني كأداة قمع وذلك، في جملة أمور، عن طريق تخويف واحتجاز المحامين،
وإذ تسلِّم بأن الانتهاكات المنظمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل حكومة ميانمار ترتبت عليها آثار سلبية كبيرة على صحة ورفاه أبناء ميانمار،
وإذ ترحب بالزيارات الثلاث التي قام بها إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام خلال العام المنصرم وتلك التي قام بها المقرر الخاص وكذلك الفريق الرفيع المستوى التابع لمنظمة العمل الدولية وبالتعاون الذي وجدوه من حكومة ميانمار،
وإذ تشعر بتفاؤل حذر إزاء بوادر إحراز تقدم في العملية السياسية الجارية في ميانمار، حسبما ذكر المقرر الخاص، ولا سيما فيما يتصل بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وتخفيف حدة بعض القيود التي تحكم نشاط الأحزاب السياسية القانونية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء هذه العملية،
1 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار على تقريره الأولي([1]) انظر A/56/312.) وكذلك لعرضه الشفوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامــــــة، الدورة السادسة والخمسون، اللجنة الثـــــالثة، الجلســــة 35 ((A/C.3/56/SR.35، والتصويب.)؛
2 - ترحب بالمساعدة التي قدمتها حكومة ميانمار إلى المقرر الخاص خلال الدراسة الاستطلاعية التي قام بها في نيسان/أبريل 2001 وبعثة تقصي الحقائق الأولى التي قام بها في تشرين الأول/أكتوبر 2001، مما أتاح له إمكانية إقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع قطاعات المجتمع المعنية بالأمر الأخرى، وتهيب بالحكومة أن تواصل التعاون مع المقرر الخاص لتمكينه من القيام بالمزيد من البعثات الميدانية، دون شروط مسبقة، وأن تنفذ بالكامل التوصيات التي يصدرها؛
3 - ترحب أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/56/505.) عن الزيارات التي قام بها مبعوثه الخاص إلى ميانمار، وتؤيد بقوة جهوده لتيسير عملية المصالحة الوطنية فيما بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار، وتحث حكومة ميانمار على إجراء حوار بنَّاء ومنتظم مع الأمين العام من أجل تحسين الاستفادة من مساعيه الحميدة؛
4 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك حالات الإعدام خارج ساحات القضاء أو الإعدام الفوري أو التعسفي، أو حالات الاختفاء القسري أو الاغتصاب أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو السخرة، بما في ذلك استغلال الأطفال والترحيل القسري والحرمان من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية الدين والحركة؛
5 - ترحب ببدء الاتصالات المتعلقة ببناء الثقة بين الحكومة وإيونغ سان سوو كيي، الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وتأمل في تمديد هذه المحادثات إلى وقت مناسب لكي تشمل، فيما تشمل، ممثلي الأقليات الإثنية، من أجل تيسير التوصل إلي مصالحة وطنية عريضة القاعدة وشاملة ومن أجل استعادة الديمقراطية؛
6 - تعرب عن قلقها إزاء التقدم البطيء في المحادثات الجارية بين حكومة ميانمار وإيونغ سان سوو كيي، وترجو أن يؤدى احراز تطوير وتقدم في تدابير بناء الثقة الي ضمان جعل عملية التقدم نحو الديمقراطية لا رجعة فيها؛
7 - تسلِّم بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار لتمكين المعارضة من القيام ببعض الأنشطة السياسية، بما في ذلك إعادة افتتاح بعض المكاتب الفرعية للأحزاب السياسية ووقف الحملة السلبية التي تشنها وسائط الإعلام، بيد أنها تعرب عن عميق قلقها لاستمرار وضع قيود صارمة وغير لازمة وتمييزية لعرقلة حرية الأحزاب السياسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير والإعلام والحركة، حسبما جاء على لسان المقرر الخاص، ولاستمرار الحكومة في استخدام وسائل الترهيب مثل الاعتقال التعسفي وإساءة استغلال النظام القانوني، وتدعو إلى استرداد الحقوق والحريات السياسية في وقت مبكر؛
8 - تلاحظ أنه تم نشر معايير حقوق الإنسان على المسؤولين الحكوميين عن طريق سلسلة من حلقات حقوق الإنسان وتحث حكومة ميانمار على توسيع نطاق المشاركة في هذه الحلقات لضمان إمكانية استفادة جميع مواطني ميانمار من هذه المعلومات ومن تطبيقها الفعلي؛
9 - تلاحظ أيضا أن حكومة ميانمار قامت بإنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان، وتحثها على جعل مركز هذه اللجنة يتمشى مع المبادئ ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحمايــــــة حقوق الإنسان المرفقة بقـــــــرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (مبادئ باريس)؛
10 - ترحب بالإفراج عن بعض الناشطين السياسيين الديمقراطيين، وتحث حكومة ميانمار بقوة على إطلاق سراح جميع القادة والسجناء السياسيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، بما في ذلك الصحافيون، لضمان سلامتهم البدنية وتمكينهم من المشاركة في عملية المصالحة الوطنية؛
11 - تحيط علما مع الارتياح باستمرار التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، مما يتيح للجنة الاتصال بالمحتجزين وزيارتهم وفقا لطرق عملها، وتأمل في أن يستمر تطبيق هذا البرنامج؛
12 - ترحب بإعادة افتتاح معظم الحلقات الدراسية الجامعية، ومع ذلك تعرب عن قلقها لاستمرار الحد من التمتع بالحق في التعليم، غالبا لأسباب سياسية، وذلك بتقصير السنة الأكاديمية وتقسيم الطلاب وتشتيتهم على مؤسسات دراسية متباعدة وتوزيع الموارد بصورة غير وافية بالغرض؛
13 - تحث بقوة حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لضمان إرساء قواعد الديمقراطية وفقا لإرادة الشعب كما تجلَّت في الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في عام 1990 وعلى أن تقوم، تحقيقا لهذه الغاية، بتوسيع نطاق المحادثات التي شرعت فيها مع إيونغ سان سوو كيي، الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بحيث تشمل إجراء حوار حقيقي وموضوعي مع جميع زعماء الأحزاب السياسية والأقليات الإثنية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية، وضمان حرية الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في أداء مهامها، وتحيط علما في هذا الصدد بوجود اللجنة التي تمثل البرلمان الشعبي؛
14 - تشير إلى القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والثمانين التي عُقدت خلال الفترة من 30 أيار/مايو إلى 15 حزيران/يونيه 2000، وهو القرار الذي أوصى فيه المنظمات الدولية بأن تعيد النظر في أي شكل من أشكال التعاون مع ميانمار، وبأن تقوم الحكومات وأرباب العمل والعمال باتخاذ التدابير المناسبة لضمان منع حكومة ميانمار من استغلال أي علاقة من هذا القبيل في إدامة أو تمديد العمــــل بنظام السخرة أو العمل القسري الذي أشارت إليه لجنة التحقيق المنشأة للوقوف على مدى التزام ميانـــمار بأحكـــــام اتفاقيـــــــة منظمة العمـــل الدولية بشأن السخــرة أو العمــــــل القسري (الإتفاقية رقم 29 لعام 1930 )؛
15 - ترحب بالزيارة التي قام بها مؤخرا إلى ميانمار فريق رفيع المستوى تابع لمنظمة العمل الدولية، بهدف تقييم الأبعاد العملية والآثار المترتبة على التدابير التي اتخذتها الحكومة، للقضاء على ممارسات العمل القسري، وبالتعاون الذي قدمته حكومة ميانمار للفريق؛
16 - تلاحظ مع الأسف استنتاج الفريق الرفيع المستوى بأن هذه الحالة لم يطرأ عليها سوى تطور إيجابي بسيط، لأنه لم تبذل سوى جهود غير متسقة لنشر التعليمات، ولأن هذه التعليمات لا تراعى من قِبَل العسكريين على الصعيد المحلي، ولأنه لا توجد محاكمات جنائية علي الرغم من انتشار حالات السخرة، وأنه لا يزال يتعين فعل الكثير من أجل معالجة هذه الحالة بشكل واف بالغرض، بما في ذلك إحراز تقدم صوب المصالحة الوطنية؛
17 - تحث بقوة حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، بتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية محددة ترمي إلى استئصال شأفة السخرة، امتثالا للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التحقيق، وتؤيد في هذا الصدد التوصيات التي أصدرها الفريق الرفيع المستوى، بما في ذلك وضع الأساس اللازم لتمثيل طويل الأجل لمنظمة العمل الدولية في ميانمار، وإنشاء وظيفة أمين المظالم، وتشجع حكومة ميانمار على مواصلة الحوار مع مدير عام منظمة العمل الدولية تحقيقا لهذه الغاية؛
18 - تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما الحالات الموجهة ضد أأ الأشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية، بما في ذلك حالات الإعدام الفوري والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري والعتالة الجبرية والترحيل القسري واستخدام الألغام المضادة للأفراد وتدمير المحاصيل والحقول ونزع حيازة الأراضي والممتلكات، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من جميع وسائل كسب العيش، ويؤدي إلى تشريدهم وإلى تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة على نطاق واسع، مع ما لذلك من آثار سلبية على هذه البلدان، وإلى زيادة عدد المشردين داخليا؛
19 - تحث حكومة ميانمار على وضع حد للتشريد القسري والمنظم للأشخاص، وللأسباب الأخرى التي تفضي إلى تدفقات اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وإلى تهيئة الأحوال الملائمة لعودتهم الطوعية وإندماجهم التام في ظروف تتيح للعائدين السلامة والكرامة وتتيح لموظفي المساعدة الإنسانية إمكانية الوصول المـأمون وغير المعاق للمساعدة في العودة وفي عملية إعادة الإدماج؛
20 - تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، لا سيما المشردات داخليا أو النساء اللائي ينتمين لأقليات إثنية أو للمعارضة السياسية، وبوجه خاص حالات العمل القسري والاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب؛
21 - تحث بقوة حكومة ميانمار على التنفيذ الكامل للتوصيات التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما الطلب المتعلق بمقاضاة ومعاقبة من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان للمرأة، وعلى تنفيذ برنامج للتوعية بحقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين، ولا سيما للأفراد العسكريين؛
22 - تأسف لاستخدام الأطفال كجنود، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون لأقليات عرقية، وتحث بقوة حكومة ميانمار وسائر الأطراف في أعمال القتال في ميانمار، على وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود؛
23 - تلاحظ أن حكومة ميانمار قد شرعت في معالجة حالات الإصابة المتعاظمة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بينما تسلِّم بأنه لا يزال ينبغي فعل الكثير في هذا المجال، لا سيما في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتحث حكومة ميانمار على الاعتراف الكامل بحدة هذه الحالة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا المرض، وذلك بالتعاون مع سائر الجماعات السياسية والإثنية المعنية بالأمر، وبوضع خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تتولى تنفيذها منظمات غير حكومية أو وكالات دولية بغية الوصول إلى المجتمعات الأشد تأثرا والأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛
24 - تحث حكومة ميانمار على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم مما قد يتعرضون له من تهميش وتمييز ولضمان التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية لتمكين العاملين الصحيين من توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية؛
25 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء المعدلات العالية لسوء التغذية في أوساط الأطفال في سن ما قبل الدراسة، الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في الغذاء الكافي وفي أعلى مستوى ممكن من الصحة ويؤثر بشكل خطير في صحة ونمو الأطفال المتأثرين؛
26 - تحث بقوة حكومة ميانمار على ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الوفاء بالتزامها باسترداد استقلال الجهاز القضائي، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وبوضع حد لحالات الإفلات من العقوبة ومحاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفراد العسكريون، والتحقيق في الانتهاكات التي يزعم ارتكابها من جانب موظفي الحكومة ومحاكمتهم في جميع الأحوال؛
27 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل المباحثات التي يجريها مع حكومة ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان وإستعادة الديمقراطية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقارير إضافية عن التقدم المحرز في تلك المباحثات، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
28 - تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.


RESOLUTION 56/231
Adopted at the 92nd plenary meeting, on 24 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.3, para. 48)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Canada, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America.
56/231. Situation of human rights in Myanmar
The General Assembly,
Reaffirming that all Member States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms, as stated in the Charter of the United Nations and elaborated in the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenants on Human RightsResolution 2200 A (XXI), annex. and other applicable human rights instruments,
Aware that, in accordance with the Charter, the United Nations promotes and encourages respect for human rights and fundamental freedoms for all and that the Universal Declaration of Human Rights states that the will of the people shall be the basis of the authority of government, and therefore expressing its grave concern that the Government of Myanmar has still not implemented its commitment to take all necessary steps towards democracy in the light of the results of the elections held in 1990,
Recalling its resolution 55/112 of 4 December 2000 and Commission on Human Rights resolution 1992/58 of 3 March 1992,See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. in which the Commission, inter alia, decided to nominate a special rapporteur with a given mandate, and taking note of Commission resolution 2001/15 of 18 April 2001,Ibid., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. in which the Commission decided to extend for one year the mandate of its Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,
Recalling also the observation made by the former Special Rapporteur that the absence of respect for the rights pertaining to democratic governance is at the root of all major violations of human rights in Myanmar,
Still gravely concerned about the human rights situation in Myanmar, especially the suppression of the exercise of political rights and freedom of thought, expression, association and movement in Myanmar, and about restrictions placed on Aung San Suu Kyi and other members of the National League for Democracy, inter alia, on their freedom to function and to communicate with the outside world,
Gravely concerned that the legal system is effectively used as an instrument of oppression, inter alia, through the intimidation and detention of lawyers,
Recognizing that the systematic violations of civil, political, economic, social and cultural rights by the Government of Myanmar have had a significant adverse effect on the health and welfare of the people of Myanmar,
Welcoming the three visits to Myanmar by the Special Envoy of the Secretary-General during the past year, and the visits by the Special Rapporteur, as well as by the high-level team of the International Labour Organization, and the cooperation extended to them by the Government of Myanmar,
Cautiously encouraged by signs of progress in the ongoing political process in Myanmar, as reported by the Special Rapporteur, especially the release of political prisoners and the relaxation of some of the constraints governing the operation of legal political parties, but still concerned at the slow speed of the process,
1. Expresses its appreciation to the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in Myanmar for his interim reportSee A/56/312. as well as his oral presentation;See Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Third Committee, 35th meeting (A/C.3/56/SR.35), and corrigendum.
2. Welcomes the assistance extended to the Special Rapporteur by the Government of Myanmar during his exploratory visit in April 2001 and his first fact-finding mission in October 2001, which enabled him to establish direct contacts with the Government and all other relevant sectors of society, and calls upon the Government to continue to cooperate with the Special Rapporteur, to allow him to conduct further field missions, without preconditions, and to implement fully his recommendations;
3. Also welcomes the report of the Secretary-GeneralA/56/505. on the visits to the country of his Special Envoy for Myanmar, strongly endorses his efforts to help facilitate the national reconciliation process among all interested parties in Myanmar, and encourages the Government of Myanmar to establish a constructive and regular dialogue with the Secretary-General in order to make better use of his good offices;
4. Deplores the continued violations of human rights in Myanmar, including extrajudicial, summary or arbitrary executions, enforced disappearances, rape, torture, inhuman treatment, forced labour, including the use of children, forced relocation and denial of freedom of assembly, association, expression, religion and movement;
5. Welcomes the initiation of confidence-building contacts between the Government and Aung San Suu Kyi, General-Secretary of the National League for Democracy, and hopes that such talks will be extended at an appropriate time to include, among others, representatives of ethnic minorities, thereby facilitating broad-based and inclusive national reconciliation and the restoration of democracy;
6. Expresses its concern at the slow progress in the talks between the Government of Myanmar and Aung San Suu Kyi, General-Secretary of the National League for Democracy, and urges that the increasing development and progress of the confidence-building measures ensure the irreversibility of the process towards democracy;
7. Recognizes the steps taken by the Government of Myanmar to allow some political functions to be resumed by the opposition, including the reopening of some branch offices of political parties and the cessation of the negative media campaign, but expresses deep concern at the unnecessary and discriminatory stringent restrictions that continue to hamper political parties' freedom of assembly, association, expression, information and movement, as noted by the Special Rapporteur, as well as at the use by the Government of intimidatory methods such as arbitrary detention and abuse of the legal system, and calls for an early restoration of political rights and freedoms;
8. Notes the dissemination of human rights standards for public officials through a series of human rights workshops, and encourages the Government of Myanmar to widen participation in these workshops to ensure that this information, and its practical implementation, can benefit all citizens of Myanmar;
9. Also notes the establishment by the Government of Myanmar of a national human rights committee, and encourages it to bring this committee into conformity with the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights annexed to General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993 (the Paris Principles);
10. Welcomes the release from detention of a number of democratic political activists, and strongly urges the Government of Myanmar to release all remaining detained political leaders and all political prisoners, including journalists, to ensure their physical integrity and to permit them to participate in the process of national reconciliation;
11. Notes with satisfaction the continued cooperation with the International Committee of the Red Cross, allowing the Committee to communicate with and visit detainees in accordance with its modalities of work, and hopes that the programme will be pursued further;
12. Welcomes the reopening of most university courses, but remains concerned that enjoyment of the right to education continues to be limited, often for political reasons, by the reduction in the length of the academic year, the division of the student population and its dispersal to distant campuses and the inadequate allocation of resources;
13. Strongly urges the Government of Myanmar to take urgent and concrete measures to ensure the establishment of democracy in accordance with the will of the people as expressed in the democratic elections held in 1990 and, to this end, to extend the talks initiated with Aung San Suu Kyi, General-Secretary of the National League for Democracy, to encompass a genuine and substantive dialogue with all the leaders of political parties and of ethnic minorities, with the aim of achieving national reconciliation and the restoration of democracy, and to ensure that political parties and non-governmental organizations can function freely, and, in this context notes the existence of the committee representing the People's Parliament;
14. Recalls the resolution adopted by the International Labour Conference at its eighty-eighth session, held from 30 May to 15 June 2000, recommending that international organizations reconsider any cooperation with Myanmar and that Governments, employers and workers take appropriate measures to ensure that the Government of Myanmar could not take advantage of such relations to perpetuate or extend the system of forced or compulsory labour referred to by the Commission of Inquiry established to examine the observance by Myanmar of the International Labour Organization Convention concerning forced or compulsory labour (Convention No. 29) of 1930;
15. Welcomes the recent visit to Myanmar undertaken by the high-level team of the International Labour Organization, with the objective of assessing the practical implications and impact of measures taken by the Government to eradicate the practice of forced labour and the cooperation that was extended to the team by the Government of Myanmar;
16. Notes with regret that the conclusion of the high-level team was that there was only moderately positive evolution in the situation, since there have been only uneven efforts to disseminate the orders, since the orders have not been observed by the military at the local level and since, despite widespread instances of forced labour, there have been no criminal prosecutions, and that much more will have to be done to address adequately the situation, including movement towards national reconciliation;
17. Strongly urges the Government of Myanmar to implement, in close cooperation with the International Labour Organization, concrete legislative, executive and administrative measures to eradicate the practice of forced labour, in conformity with the relevant recommendations of the Commission of Inquiry, and in this context endorses the recommendations of the high-level team, including the establishment of a long-term representation of the International Labour Organization in Myanmar and the creation of an ombudsman, and encourages the Government of Myanmar to pursue the dialogue with the Director-General of the International Labour Organization to this end;
18. Deplores the continued violations of human rights, in particular those directed against persons belonging to ethnic and religious minorities, including summary executions, rape, torture, forced labour, forced porterage, forced relocations, use of anti-personnel landmines, destruction of crops and fields and dispossession of land and property, which deprives those persons of all means of subsistence and results in large-scale displacement of persons and flows of refugees to neighbouring countries, with negative effects for those countries, and an increasing number of internally displaced persons;
19. Urges the Government of Myanmar to end the systematic enforced displacement of persons and other causes of refugee flows to neighbouring countries and to create conditions conducive to their voluntary return and full reintegration in conditions of safety and dignity and to allow the safe and unhindered access of humanitarian personnel to assist in the return and reintegration process;
20. Deplores the continued violations of the human rights of women, especially women who are internally displaced or belong to ethnic minorities or the political opposition, in particular forced labour, trafficking, sexual violence and exploitation, including rape;
21. Strongly urges the Government of Myanmar to implement fully the recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, in particular the request to prosecute and punish those who violate the human rights of women, and to carry out human rights education and gender-sensitization training, in particular for military personnel;
22. Deplores the recruitment of children as soldiers, in particular children belonging to ethnic minorities, and strongly urges the Government of Myanmar and all other parties to the hostilities in Myanmar to end the use of children as soldiers;
23. Notes that the Government of Myanmar is starting to address the growing incidence of infection with the human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS), while recognizing that much still needs to be done, particularly in the area of HIV/AIDS prevention, and urges the Government of Myanmar to recognize fully the severity of the situation and the need to take necessary action against the disease, in cooperation with all relevant political and ethnic groups, and through the development of the United Nations joint plan of action on HIV/AIDS, to be delivered through non-governmental organizations or international agencies with a view to reaching the communities most affected and most vulnerable to HIV/AIDS infection;
24. Urges the Government of Myanmar to promote and protect the human rights of people living with HIV/AIDS and guard against the marginalization and discrimination that they may experience and to ensure that the health-care system receives sufficient funding to enable health workers to provide the highest possible standard of health care;
25. Expresses its grave concern at the high rates of malnutrition among pre-school-aged children, which constitutes serious violations of their rights to adequate food and the highest attainable standard of health and may have serious repercussions for the health and development of the affected children;
26. Strongly urges the Government of Myanmar to ensure full respect for all human rights and fundamental freedoms, including economic and social rights, and to fulfil its obligation to restore the independence of the judiciary and due process and to end the impunity of and bring to justice any perpetrators of human rights violations, including members of the military, and to investigate and prosecute alleged violations committed by government agents in all circumstances;
27. Requests the Secretary-General to continue his discussions on the situation of human rights and the restoration of democracy with the Government of Myanmar, to submit additional reports to the General Assembly during its fifty-sixth session on the progress of those discussions, and to report to the Assembly at its fifty-seventh session and to the Commission on Human Rights at its fifty-eighth session on the progress made in the implementation of the present resolution;
28. Decides to continue its consideration of this question at its fifty-seventh session.

