الْقَرَارُ 57 / 240
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 529 / Add. 4 ، الْفَقْرَةُ 6 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
57 / 240 - تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ إيجاد حَلُّ دَائِمٌ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تشير إِلَى قَرَارَاتِهَا 51 / 164 الْمُؤَرِّخِ 16 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1996 ، و 52 / 185 الْمُؤَرِّخِ 18 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1997 ، و 53 / 175 الْمُؤَرِّخِ 15 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1998 ، و 54 / 202 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ، و 55 / 184 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 184 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 بِشَأْنِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ إيجاد حَلِّ دَائِمٍ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ أَزْمَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةَ ([ 1 ]) A / 57 / 253 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ رُؤَسَاءَ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري الصَّادِرَ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) وَالَّذِي يَعْتَرِفُ بِالتَّمْوِيلِ الْمُسْتَدامَ لِلدُّيونِ كَعُنْصُرِ مُهِمٍّ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ لِلْاِسْتِثْمَارِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ الشَّدِيدِ أَنَّ اِسْتِمْرارَ مَشَاكِلِ الدُّيونِ وَخِدْمَةُ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ الْفَقِيرَةَ الْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ يُشَكِّلُ أحَدُ الْعَنَاصِرِ الَّتِي تُؤَثِّرُ سَلْبًا عَلَى الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا هَذِهِ الْبُلْدانَ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، وَتُشِيرُ فِي هَذَا الصَّدَدِ إِلَى أَنَّ الْحَجْمَ الْإِجْمَالِيِ لِدُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ قَدْ اِرْتَفَعٌ مِنْ 458 1 بِلْيُونِ دُولارٍ فِي عَامٍ 1990 إِلَى 442 2 بِلْيُونِ دُولارٍ فِي عَامٍ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 57 / 253 ، الْجَدْوَلُ .)،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ بَعْضُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ الدَّخْلَ وَالْمُثْقَلَةَ بِالدُّيونِ تُوَاجِهُ صُعُوبََاتٍ خَطِيرَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا فِي خِدْمَةِ دِينِهَا الْخَارِجِيِّ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ بِشَأْنِ مُبَادَرَةِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الَّتِي تَرْمِي إِلَى التَّخْفِيفِ مِنْ عِبْءِ الدُّيونِ بِصُورَةِ عَمِيقَةٍ وَوَاسِعَةٍ النِّطَاقَ وَسَرِيعَةٌ ، مَعَ الْاِعْتِرافِ بِأَنَّ ثَمَّةَ تَحَدِّيَاتٍ كَبِيرَةٍ مَا زَالَ مِنَ الْمَتَّعِينَ مُوَاجَهَتُهَا مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ تَخْلُصُ الْبُلْدانَ بِشَكْلِ دَائِمٍ مِنَ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْبُلْدانَ الدَّائِنَةَ فِي إِطارِ نَادِي باريس ، وَالَّتِي اُتُّخِذْتِهَا بَعْضُ الْبُلْدانِ الدَّائِنَةِ الْأُخْرَى مِنْ خِلاَلِ إلْغَاءِ الدُّيونِ الثُّنائِيَّةِ ، وَإِذْ تَحُثُّ جَمِيعَ الْبُلْدانِ الدَّائِنَةِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلُ لِعِلاَجِ مَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَخِدْمَةُ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ،
1 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ التَّصْمِيمِ الَّذِي تُمَّ الْإِعْرابُ عَنْه فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) عَلَى مُعَالَجَةِ مَشَاكِلِ الدُّيونِ الَّتِي تُوَاجِهَ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ الْمُنْخَفِضَةَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الدَّخْلَ بِطَرِيقَةِ شَامِلَةٍ وَفَعَّالَةٍ عَنْ طَرِيقِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَحُسِّينَ قُدْرَتَهَا عَلَى تَحَمُّلِ دِينِهَا عَلَى الْمُدَى الطَّوِيلِ ؛
2 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ الدَّائِنِينَ وَالْمَدِينِينَ لَا بِدْ وَأَنْ يَتَحَمَّلُوا مَسْؤُولِيَّةَ مُشْتَرَكَةٍ لِاِتِّقَاءِ حالََاتِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا ، وَحَلَهَا وَبِأَنَّ تَخْفِيفَ الدِّينِ يُمْكِنُ أَنْ يَلْعَبَ دَوْرَا رَئِيِسيَّا فِي تَحْرِيرِ الْمواردِ الَّتِي يُمْكِنُ تَوْجِيهُهَا لِأَنْشِطَةِ تُلَائِمُ تَحْقِيقَ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامِينَ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّخْفِيفَ مِنْ وَطْأَةِ الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْوَارِدَةَ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى تَوْجِيهِ الْمواردِ الَّتِي يَجْرِيَ تَحْرِيرُهَا مِنْ خِلاَلِ عَمَلِيَّةِ تَخْفِيفِ الدِّينِ ، وَلَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ إلْغَاءِ الدُّيونِ وَخَفَّضَهَا ، نَحْوَ تَحْقِيقٍ هَذِهِ الْأَهْدَافِ ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ التَّمْوِيلَ الْمُسْتَدامَ لِلدُّيونِ يُشَكِّلُ أحَدُ الْعَنَاصِرِ الْهَامَةَ لِحَشْدِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِلْاِسْتِثْمَارِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ ، وَأَنَّ الاستراتيجيات الْوَطَنِيَّةُ الشَّامِلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِرَصْدٍ وَإِدَارَةُ الْاِلْتِزَامَاتِ الْخَارِجِيَّةِ ، الَّتِي تُشَكِّلَ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنَ الشُّرُوطِ الْأَسَاسِيَّةِ الْمَحَلِّيَّةِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ ، بِمَا فِي ذَلِكً سِياسََاتُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ السَّلِيمَةَ وَالْإِدَارَةُ السَّلِيمَةُ لِلْمواردِ الْعَامَّةِ ، تُشَكِّلُ أحَدَ الْعَنَاصِرِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلَحْدٍ مِنْ أَوْجُهُ الضِّعْفَ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ؛
4 - تَذْكُرُ بِالدَّعْوَةِ الَّتِي وَجَّهْتِ إِلَى الْبُلْدانِ الصِّنَاعِيَّةِ ، فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْبَرْنامَجِ الْمُعَزِّزِ لِتَخْفِيفِ دُيونِ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ دُونَ مَزِيدٍ مِنَ الْإبْطَاءِ وَالْمُوَافَقَةَ عَلَى إلْغَاءٍ جَمِيعَ الدُّيونِ الرَّسْمِيَّةِ الثُّنائِيَّةِ لِهَذِهٍ الْبُلْدانَ فِي مُقَابِلِ اِلْتِزَامِهَا بِالْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ عَلَى نَحْوً يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ وَرِقَاتٍ استراتيجية اِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَتُرَحِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِقَرَارِ الْبُلْدانِ الَّتِي اُضْطُلِعْتِ بِذَلِكً بِالْفِعْلِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُعَامَلَةِ إِجْرَاءَاتِ تَخْفِيفِ الدِّينِ الْمُكَمِّلَةِ لِلْإِطارِ بِوَصْفِهَا إِجْرَاءَاتٍ إِضافِيَةٍ ؛
5 - تُهَيِّبُ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ أَنَّ تَقَوُّمً فِي أَسْرَعِ وَقْتِ مُمْكِنٍ بِاِتِّخَاذٍ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ فِي مَجَالِ السِّياسََاتِ الْعَامَّةِ حَتَّى تُصْبِحُ مُؤَهَّلَةٌ لِلْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ و أَنْ تَصِلَ إِلَى نُقْطَةِ الْقَرَارِ ؛
6 - تُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَدَابِيرِ تَخْفِيفِ الدِّينِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَلَى نَحْوَ حَثيثِ وَسَرِيعٍ مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ الدَّائِنِينَ بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ نَادِي باريس وَنَادِي لِنَدِنُّ وَالْمُنْتَديَاتَ ذَاتُ الصِّلَةِ الْأُخْرَى مِنْ أَجَلْ الْمُسَاهَمَةَ فِي تَحْقِيقِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدِّينِ وَتَيْسيرُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ؛
7 - تُرَحِّبُ بِالْمُبَادَرََاتِ الْمُتَّخَذَةَ لِتَخْفِيفِ حَجْمِ الْمَدْيُونِيَّةِ الْمُسْتَحِقَّةِ ؛
8 - تُهَيِّبُ بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، اِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ وَالْإِجْرَاءَاتُ الْمُنَاسِبَةُ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالْاِتِّفَاقَاتِ وَالْقَرَارَاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي نُظِّمْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الْمُتَّصِلَةَ بِمُشَكَّلَةِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتَدْعُو مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَكَذَلِكً الْقِطَاعَ الْخاصَّ إِلَى اِتِّخَاذٍ تِلْكً التَّدَابِيرَ وَالْإِجْرَاءَاتِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ إِلَى مَا يَلِي:
( أ) التَّنْفِيذُ السَّرِيعُ وَالْفَعَّالُ وَالْكَامِلُ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الَّتِي ينبغي أَنَّ تَمَوُّلً بِكَامِلِهَا مِنَ الْمواردِ الْإِضافِيَةِ ، مَعَ التَّشْدِيدِ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه عَلَى ضَرُورَةِ تَقَاسُمِ الْأَعْبَاءِ فِيمَا بَيْنَ الْجِهََاتِ الدَّائِنَةِ الدَّوْلِيَّةِ الْعَامَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدانِ الْمانِحَةَ عَلَى نَحْوً يتسم بِالْعَدَالَةِ وَالْإِنْصافَ وَالشَّفَافِيَّةَ ، وَالْقِيَامُ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِمُرَاعَاةٍ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَدَابِيرِ لِمُعَالَجَةٍ أَيُّ تَغَيُّرَاتٍ أَسَاسِيَّةٍ فِي الْأَوْضَاعِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَحَمَّلَهَا نَتِيجَةً لِكَوَارِثِ طَبِيعِيَّةٍ أَوْ خَسَائِرُ كَبِيرَةٌ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ أَوْ نَتِيجَةُ الصِّراعَاتِ ، مَعَ وَضْعِ الْمُبَادَرََاتِ الَّتِي اِتَّخَذْتِ لِلَحْدٍ مِنَ الدُّيونِ غَيْرَ الْمُسَدِّدَةِ فِي الْاِعْتِبارِ ؛
( ب) الْحُصُولُ مِنَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ عَلَى اِلْتِزَامِ مُتَوَاصِلٍ بِإِجْرَاءِ تَحْسِينَاتٍ فِي سياساتها الدَّاخِلِيَّةَ وَإِدَارَتَهَا لِلْاِقْتِصَادِ ، وَبِدُعُمِ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ اللّاَزِمَةِ لِإِدَارَةِ الْأُصولِ وَالْخُصُومُ الْمَالِيَّةُ ، وَكَفَالَةُ الْمُشَارَكَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ الدَّائِنِينَ الْمَعْنِيِّينَ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ وَتَنْفِيذَهَا ، وَكَفَالَةُ تَوَافُرِ التَّمْوِيلِ الْمُنَاسِبِ وَالْكَافِي بِشُرُوطِ تَساهُلِيَّةٍ مِنْ مُؤَسَّسََاتِ التَّمْوِيلِ الدَّوْلِيَّةَ وَأَوْسَاطُ الْمانِحِينَ ، وَالنَّظَرُ فِي إِجْرَاءِ اِسْتِعْراضِ مُبَكِّرٍ لِلْمَسَائِلِ الشَّائِكَةِ فِيمَا بَيْنَ الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ وَدَعَاوَى الدَّائِنِينَ ؛
( ج) جُمِعَ الدَّائِنِينَ وَالْمَدِينِينَ الدَّوْلِيِّينَ مَعَا فِي الْمُنْتَديَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ تَشْكِيلِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا بِطَرِيقَةِ تَتَّسِمُ بِالْكَفَاءةِ وَحُسْنُ التَّوْقِيتِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْحاجَةِ لِإِشْراكِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي حَلِّ الْأَزْمََاتِ النَّاجِمَةِ عَنِ الْمَدْيُونِيَّةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
( د) التَّسْلِيمُ بِالْمَشَاكِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَ بَعْضُ الْبُلْدانِ مُنْخَفِضَةُ الدَّخْلِ غَيْرَ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَلَا سِيمَا تِلْكً الَّتِي تُوَاجِهَ ظُروفًا اِسْتِثْنَائِيَةً ؛
( ه) خُفِّضَ عِبْءُ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ عَنْ طَرِيقِ إِجْرَاءَاتٍ مِثْلُ تَخْفِيفِ الدِّينِ ، وَحَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ إلْغَاءُ الدِّينِ ، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْآلِيَّاتِ الْمُبْتَكَرَةِ الْمُوَجَّهَةِ نَحْوَ الْمُعَالَجَةِ الشَّامِلَةِ لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَلَا سِيمَا أَفَقْرُ الْبُلْدانِ وَأَكْثَرُهَا مَدْيُونِيَّةً ؛
( و) التَّشْجِيعُ عَلَى اِسْتِكْشافِ آلِيَّاتٍ مُبْتَكَرَةٍ لِمُعَالَجَةِ مَشَاكِلِ دُيونِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ بِصُورَةِ شَامِلَةٍ ، بِمَا فِيهَا مُتَوَسِّطَةُ الدَّخْلِ مِنْهَا ، وَالْبُلْدانُ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ تَتَضَمَّنَ هَذِهِ الْآلِيَّاتِ عَمَلِيََّاتُ تَحْوِيلِ الدُّيونِ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ أَوْ تَرْتِيبَاتُ مُبَادَلَةِ الدُّيونِ الْمُسْتَحِقَّةِ لِجِهََاتٍ دَائِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
( ز) إِنْشاءُ آلِيَّاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَتْبَعُ الدُّيونَ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَتَعْزِيزُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ لِإِدَارَةِ الدِّينِ الْخَارِجِيِّ وَتَتْبَعُ الدِّينَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ فِيمَا بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الَّتِي تُقَدِّمَ الْمُسَاعَدَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
( ح) اِتِّخَاذُ خَطْوََاتٍ لِضَمَانٍ أَلَا تَنْتَقِصْ الْمواردَ الْمُقَدَّمَةَ لِتَخْفِيفِ الدِّينِ مِنْ مواردِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ الْمَقْصُودَ تَوْفِيرَهَا لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَكَفَالَةً أَنْ تَلْتَمِسَ تَرْتِيبَاتِ التَّخْفِيفِ مِنَ الدِّينِ تَجْنِبُ فَرْضً أَيُّ عِبْءٍ غَيْرَ مُنْصِفٍ عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأُخْرَى ؛
( ط) التَّرْحِيبُ بِنَظَرٍ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمَعْنِيِّينَ فِي الْمُنْتَديَاتِ الْمُلاَئِمَةِ فِي إِنْشاءِ آلِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ لِمُعَالَجَةِ الدِّينِ لَا يَمْنَعْ اِعْتِمادُهَا التَّمْوِيلِ الطَّارِئِ فِي أَوْقَاتِ الْأَزْمََاتِ لِتَشْجِيعِ التَّقَاسُمِ الْمُنْصِفِ لِلْأَعْبَاءِ وَتَخْفِيفُ الْمَخَاطِرِ الْمَعْنَوِيَّةَ ، وَتَجَمُّعُ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ مِنْ أَجَلْ إِعادَةُ تَشْكِيلِ الدُّيونِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ تَحَمُّلُهَا بِطَرِيقَةِ تَتَّسِمُ بِالْكَفَاءةِ وَحُسْنُ التَّوْقِيتِ ؛
( ي) وَضْعُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمَبَادِئِ الْوَاضِحَةِ لِإِدَارَةِ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَحَلُّهَا تَنِصُّ عَلَى تَقَاسُمِ الْأَعْبَاءِ بِشَكْلِ مُنْصِفٍ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ وَبَيْنَ الْمَدِينِينَ وَالدَّائِنِينَ وَالْمُسْتَثْمِرِينَ ، مَعَ الْاِعْتِرافِ بِالْحاجَةِ إِلَى وُجُودِ مَجْمُوعَةٍ مَرِنَةٍ مِنَ الْأَدَوَاتِ اللّاَزِمَةِ لِلْاِسْتِجَابَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ لِلظُّروفِ وَالْقُدْرََاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْمُتَبايِنَةَ لِمُخْتَلِفِ الْبُلْدانِ ؛
9 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْاِسْتِمْرارِ فِي تَوَخِّي الْمُرُونَةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَعَايِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لِلْمُبَادَرَةِ الْمُعَزِّزَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ الَّتِي تَمْرً بِمَرْحَلَةٍ مَا بَعْدَ الصِّراعَاتِ ، وَعَلَى الْحاجَةِ إِلَى إِبْقَاءِ الْإِجْرَاءَاتِ الْحِسابِيَّةَ وَالْاِفْتِرَاضَاتُ الْأَسَاسِيَّةُ لِتَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ قِيدَ الْاِسْتِعْراضُ ؛
10 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ تَحْقِيقِ الْاِنْتِعاشِ بِصِفَةِ مَبْدَئِيَّةٍ فِي الْبُلْدانِ الْفَقِيرَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالدُّيونِ الَّتِي تَمْرً بِمَرْحَلَةٍ مَا بَعْدَ الصِّراعَاتِ ، بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ الْمُسَاعَدَةَ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي سَدَادِ الْمُتَأَخِّرَاتِ الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى هَذِهِ الْبُلْدانِ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
11 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِعَمَلِيََّاتِ اِسْتِعْراضِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ أَنْ تَضَعَ فِي الْاِعْتِبارِ أيضا تَأْثِيرُ إِجْرَاءَاتِ التَّخْفِيفِ مِنَ الدُّيونِ عَلَى التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ صَوْبُ تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية الْوَارِدَةَ فِي إعْلاَنِ الْأَلْفِيَّةِ ، وَأَنَّه ينبغي عِنْدَ تَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ عِنْدَ نُقْطَةِ الْإِكْمَالِ مُرَاعَاةُ وُجُودٍ أَيُّ تَدَهْوُرٍ فِي اِحْتِمَالَاتِ النُّمُوِّ الْعَالَمِيِّ وَأَيُّ تَنَاقُصٍ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ ؛
12 - تُشِيرُ إِلَى أهَمِّيَّةِ مُوَاصَلَةِ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ لِجُهُودِهُمَا الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ وَالنَّزَاهَةَ فِي تَحْلِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ وَدِرَاسَةً أية تَغْيِيرَاتُ أَسَاسِيَّةٌ فِي قُدْرَةِ الْبُلْدانِ عَلَى تَحَمُّلِ الدُّيونِ نَتِيجَةُ كَوَارِثِ طَبِيعِيَّةٍ أَوْ خَسَائِرُ كَبِيرَةٌ فِي مُعَدَّلَاتِ التَّبَادُلِ التِّجَارِيِّ أَوْ الصِّراعَاتِ عِنْدَ وَضْعِ التَّوْصِيََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسِّياسَةِ بِمَا فِيهَا مَا يَخُصُّ تَخْفِيفُ الدِّينِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ؛
13 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ الْقُدْرَةِ المؤسسية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الدُّيونِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يُدَعِّمَ الْجُهُودُ الْمَبْذُولَةَ مِنْ أَجَلِ بُلُوغٍ هَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَتُؤَكِّدُ فِي هَذَا الصَّدَدِ أهَمِّيَّةُ الْاِضْطِلاعِ بِمُبَادَرََاتٍ مِنْ قَبِيلِ نِظَامِ إِدَارَةِ الدُّيونِ وَالتَّحْلِيلُ الْمَالِيُّ ([ 1 ]) نِظَامُ إِدَارَةِ الدُّيونِ وَالتَّحْلِيلُ الْمَالِيُّ هُوَ نِظَامٌ محوسب وَضْعُهُ مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّنْمِيَةَ مِنْ أَجَلْ مُسَاعَدَةُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ عَلَى وَضْعِ الْهَيَاكِلِ الْإِدَارِيَّةِ والمؤسسية وَالْقَانُونِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ لِإِدَارَةِ الدِّينِ الْعَامِّ الْخَارِجِيِّ وَالدَّاخِلِيِّ عَلَى نَحْوَ فَعَّالٍ. وَبِحُلُولِ كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، كَانَ قَدْ تُمَّ تَرْكِيبٌ هَذَا النِّظَامِ فِي الْإِدَارََاتِ الْمُكَلَّفَةِ بِالدُّيونِ فِي سِتِّينَ بَلَدًا فِي أفريقيا وَآسِيَا وَأُورُوبَّا وَأَمْرِيكا اللّاَتِينِيَّةِ وَمِنْطَقَةُ الْبَحْرِ الْكارِيبِي .)، وَالْمَبَادِئُ التَّوْجِيهِيَّةَ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِإِدَارَةِ الدِّينِ الْعَامِّ ([ 1 ]) اُنْظُرْ www. imf. org / external / np / mae / pdebt / 2000 / eng / index. htm .)، وَبَرْنامَجُ بِنَاءِ الْقُدْرََاتِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الدُّيونِ ؛
14 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ وَأَنْ يُضَمِّنَ تَقْريرُهُ تَحْلِيلَا شَامِلَا وَمَوْضُوعِيَّا لِمَشَاكِلِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ وَخِدْمَةُ الدِّينِ الَّتِي تُوَاجِهَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَشَاكِلُ النَّاجِمَةُ عَنْ عَدَمِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ؛
15 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْبَنْدُ الْفَرْعِيُّ المعنون


القرار 57/240
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.4، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
57/240 - تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية
إن الجمعية العامة،
إذ تشــير إلى قــراراتها 51/164 الــمؤرخ 16 كانــون الأول/ديــسمبر 1996، و 52/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/184 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أزمة الديون الخارجية والتنمية([1]) A/57/253.)،
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) والذي يعترف بالتمويل المستدام للديون كعنصر مهم في تعبئة الموارد للاستثمار العام والخاص،
وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن استمرار مشاكل الديون وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية الفقيرة المثقلة بالديون يشكل أحد العناصر التي تؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها هذه البلدان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشير في هذا الصدد إلى أن الحجم الإجـمالي لـديـون البـلدان النـامـيـة قــد ارتـفـع من 458 1 بليون دولار في عام 1990 إلى 442 2 بليون دولار في عام 2001([1]) انظر A/57/253، الجدول.)،
وإذ تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المتوسطة الدخل والمثقلة بالديون تواجه صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها في خدمة دينها الخارجي،
وإذ ترحب بالتقدم المحرز بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ترمي إلى التخفيف من عبء الديون بصورة عميقة وواسعة النطاق وسريعة، مع الاعتراف بأن ثمة تحديات كبيرة ما زال من المتعين مواجهتها من أجل كفالة تخلص البلدان بشكل دائم من الديون التي لا يمكن تحملها،
وإذ ترحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها البلدان الدائنة في إطار نادي باريس، والتي اتخذتها بعض البلدان الدائنة الأخرى من خلال إلغاء الديون الثنائية، وإذ تحث جميع البلدان الدائنة على المشاركة في الجهود التي تبذل لعلاج مشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية،
1 - تؤكد من جديد التصميم الذي تم الإعراب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على معالجة مشاكل الديون التي تواجه البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة شاملة وفعالة عن طريق اتخاذ تدابير مختلفة على الصعيد الوطني والدولي لتحسين قدرتها على تحمل دينها على المدى الطويل؛
2 - تسلّم بأن الدائنين والمدينين لا بد وأن يتحملوا مسؤولية مشتركة لاتقاء حالات الديون التي لا يمكن تحملها، وحلها وبأن تخفيف الدين يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تحرير الموارد التي يمكن توجيهها لأنشطة تلائم تحقيق النمو والتنمية المستدامين، بما في ذلك التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وتحث البلدان في هذا الصدد على توجيه الموارد التي يجري تحريرها من خلال عملية تخفيف الدين، ولا سيما من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
3 - تشدد على أن التمويل المستدام للديون يشكل أحد العناصر الهامة لحشد الموارد اللازمة للاستثمار العام والخاص، وأن الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المتعلقة برصد وإدارة الالتزامات الخارجية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الشروط الأساسية المحلية للقدرة على تحمل الديون، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإدارة السليمة للموارد العامة، تشكل أحد العناصر الأساسية للحد من أوجه الضعف على الصعيد الوطني؛
4 - تذكر بالدعوة التي وجهت إلى البلدان الصناعية، في إعلان الألفية، من أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته، بما في ذلك من خلال ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حسب الاقتضاء، وترحب في هذا الصدد بقرار البلدان التي اضطلعت بذلك بالفعل، وتشدد على ضرورة معاملة إجراءات تخفيف الدين المكملة للإطار بوصفها إجراءات إضافية؛
5 - تهيب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تقوم في أسرع وقت ممكن باتخاذ ما يلزم من تدابير في مجال السياسات العامة حتى تصبح مؤهلة للاستفادة من المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون و أن تصل إلى نقطة القرار؛
6 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة تدابير تخفيف الدين، حسب الاقتضاء، على نحو حثيث وسريع من جانب جميع الدائنين بما في ذلك من خلال نادي باريس ونادي لندن والمنتديات ذات الصلة الأخرى من أجل المساهمة في تحقيق القدرة على تحمل الدين وتيسير التنمية المستدامة؛
7 - ترحب بالمبادرات المتخذة لتخفيف حجم المديونية المستحقة؛
8 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات التي اتخذتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى اتخاذ تلك التدابير والإجراءات، وتشدد على الحاجة في هذا الصدد إلى ما يلي:
(أ) التنفيذ السريع والفعال والكامل للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ينبغي أن تمول بكاملها من الموارد الإضافية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تقاسم الأعباء فيما بين الجهات الدائنة الدولية العامة وغيرها من البلدان المانحة على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف والشفافية، والقيام، حسب الاقتضاء، بمراعاة ما يلزم من تدابير لمعالجة أي تغيرات أساسية في الأوضاع الاقتصادية للبلدان النامية المثقلة بالديون التي لا تستطيع أن تتحملها نتيجة لكوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو نتيجة الصراعات، مع وضع المبادرات التي اتخذت للحد من الديون غير المسددة في الاعتبار؛
(ب) الحصول من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على التزام متواصل بإجراء تحسينات في سياساتها الداخلية وإدارتها للاقتصاد، وبدعم بناء القدرات اللازمة لإدارة الأصول والخصوم المالية، وكفالة المشاركة الكاملة من جانب جميع الدائنين المعنيين في إجراءات التخفيف من الديون وتنفيذها، وكفالة توافر التمويل المناسب والكافي بشروط تساهلية من مؤسسات التمويل الدولية وأوساط المانحين، والنظر في إجراء استعراض مبكر للمسائل الشائكة فيما بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المتعلقة بالتخفيف من الديون ودعاوى الدائنين؛
(ج) جمع الدائنين والمدينين الدوليين معا في المنتديات الدولية ذات الصلة من أجل إعادة تشكيل الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت مع مراعاة الحاجة لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمات الناجمة عن المديونية، حسب الاقتضاء؛
(د) التسليم بالمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمل الدين التي تواجه بعض البلدان منخفضة الدخل غير المثقلة بالديون، ولا سيما تلك التي تواجه ظروفا استثنائية؛
(هـ) خفض عبء الديون التي لا يمكن تحملها المستحقة على البلدان النامية عن طريق إجراءات مثل تخفيف الدين، وحسب الاقتضاء إلغاء الدين، وغير ذلك من الآليات المبتكرة الموجهة نحو المعالجة الشاملة لمشاكل الديون في البلدان النامية، ولا سيما أفقر البلدان وأكثرها مديونية؛
(و) التشجيع على استكشاف آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية بصورة شاملة، بما فيها متوسطة الدخل منها، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ ويمكن أن تتضمن هذه الآليات عمليات تحويل الديون لتمويل التنمية المستدامة أو ترتيبات مبادلة الديون المستحقة لجهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛
(ز) إنشاء آليات فعالة لتتبع الديون في البلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية لإدارة الدين الخارجي وتتبع الدين، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات التي تقدم المساعدة في هذا الصدد؛
(ح) اتخاذ خطوات لضمان ألا تنتقص الموارد المقدمة لتخفيف الدين من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المقصود توفيرها للبلدان النامية وكفالة أن تلتمس ترتيبات التخفيف من الدين تجنب فرض أي عبء غير منصف على البلدان النامية الأخرى؛
(ط) الترحيب بنظر جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنتديات الملائمة في إنشاء آلية دولية لمعالجة الدين لا يمنع اعتمادها التمويل الطارئ في أوقات الأزمات لتشجيع التقاسم المنصف للأعباء وتخفيف المخاطر المعنوية، وتجمع المدينين والدائنين من أجل إعادة تشكيل الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت؛
(ي) وضع مجموعة من المبادئ الواضحة لإدارة الأزمات المالية وحلها تنص على تقاسم الأعباء بشكل منصف بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، مع الاعتراف بالحاجة إلى وجود مجموعة مرنة من الأدوات اللازمة للاستجابة على النحو المناسب للظروف والقدرات الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان؛
9 - تشدد على أهمية الاستمرار في توخي المرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات، وعلى الحاجة إلى إبقاء الإجراءات الحسابية والافتراضات الأساسية لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛
10 - تشدد على ضرورة تحقيق الانتعاش بصفة مبدئية في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل المساعدة، حسب الاقتضاء، في سداد المتأخرات المستحقة على هذه البلدان للمؤسسات المالية الدولية؛
11 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لعمليات استعراض القدرة على تحمل الديون أن تضع في الاعتبار أيضا تأثير إجراءات التخفيف من الديون على التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وأنه ينبغي عند تحليل القدرة على تحمل الديون عند نقطة الإكمال مراعاة وجود أي تدهور في احتمالات النمو العالمي وأي تناقص في معدلات التبادل التجاري؛
12 - تشير إلى أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجهودهما الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تحليل القدرة على تحمل الديون ودراسة أية تغييرات أساسية في قدرة البلدان على تحمل الديون نتيجة كوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو الصراعات عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسة بما فيها ما يخص تخفيف الدين، حسب الاقتضاء؛
13 - تشدد على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة من أجل بلوغ هذه الغاية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية الاضطلاع بمبادرات من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي([1]) نظام إدارة الديون والتحليل المالي هو نظام محوسب وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على وضع الهياكل الإدارية والمؤسسية والقانونية المناسبة لإدارة الدين العام الخارجي والداخلي على نحو فعال. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان قد تم تركيب هذا النظام في الإدارات المكلفة بالديون في ستين بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)، والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتعلقة بإدارة الدين العام([1]) انظر www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm.)، وبرنامج بناء القدرات في مجال إدارة الديون؛
14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمّن تقريره تحليلا شاملا وموضوعيا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار المالي على الصعيد العالمي؛
15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون


RESOLUTION 57/240
Adopted at the 78th plenary meeting, on 20 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/529/Add.4, para. 6)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
57/240. Enhancing international cooperation towards a durable solution to the external debt problems of developing countries
The General Assembly,
Recalling its resolutions 51/164 of 16 December 1996, 52/185 of 18 December 1997, 53/175 of 15 December 1998, 54/202 of 22 December 1999, 55/184 of 20 December 2000 and 56/184 of 21 December 2001 on enhancing international cooperation towards a durable solution to the external debt problems of developing countries,
Taking note of the report of the Secretary-General on external debt crisis and development,A/57/253.
Recalling the United Nations Millennium Declaration adopted by heads of State and Government on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Reaffirming the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. which recognizes sustainable debt financing as an important element for mobilizing resources for public and private investment,
Noting with great concern that the continuing debt and debt-servicing problems of the heavily indebted poor developing countries constitutes an element that adversely affects their sustainable development efforts, and noting in this regard that the total debt stock of the developing countries rose from 1,458 billion dollars in 1990 to 2,442 billion dollars in 2001,See A/57/253, table.
Noting with concern that some highly indebted, middle-income developing countries are facing serious difficulties in meeting their external debt-servicing obligations,
Welcoming the progress made on the Heavily Indebted Poor Countries Initiative designed to provide deeper, broader and faster relief, while recognizing that significant challenges remain to ensure that countries achieve a lasting exit from unsustainable debt,
Welcoming also the actions taken by creditor countries within the framework of the Paris Club and by some creditor countries through the cancellation of bilateral debts, and urging all creditor countries to participate in efforts to remedy the external debt and debt-servicing problems of developing countries,
1. Reaffirms the determination, as expressed in the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. to deal comprehensively and effectively with the debt problems of low- and middle-income developing countries, through various national and international measures designed to make their debt sustainable in the long term;
2. Recognizes that creditors and debtors must share the responsibility for preventing and resolving unsustainable debt situations and that debt relief can play a key role in liberating resources that should be directed towards activities consistent with attaining sustainable growth and development, including poverty reduction and the achievement of the development goals set out in the Millennium Declaration, and in this regard urges countries to direct those resources freed through debt relief, in particular through debt cancellation and reduction, towards these objectives;
3. Stresses that sustainable debt financing is an important element for mobilizing resources for public and private investment, and that national comprehensive strategies to monitor and manage the external liabilities embedded in the domestic preconditions for debt sustainability, including sound macroeconomic policies and public resource management, are a key element in reducing national vulnerabilities;
4. Recalls the call on industrialized countries, as expressed in the Millennium Declaration, to implement the enhanced programme of debt relief for the heavily indebted poor countries without further delay and to agree to cancel all official bilateral debts of those countries in return for their making demonstrable commitments to poverty reduction, including through poverty reduction strategy papers, where appropriate, and in this regard welcomes the decision of those countries that have already done so, emphasizing that debt relief complementary to the framework be treated as additional;
5. Calls upon the heavily indebted poor countries to take, as soon as possible, the policy measures necessary to become eligible for the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative and to reach the decision point;
6. Stresses the need to pursue, where appropriate, debt relief measures vigorously and expeditiously, by all creditors, including within the Paris and London Clubs and other relevant forums, so as to contribute to debt sustainability and facilitate sustainable development;
7. Welcomes initiatives that have been undertaken to reduce outstanding indebtedness;
8. Calls upon the international community, including the United Nations system, and invites the Bretton Woods institutions as well as the private sector, to take appropriate measures and actions for the implementation of the commitments, agreements and decisions of the major United Nations conferences and summits, in particular those relating to the question of the external debt problem of developing countries, and in this regard stresses the need:
(a) To implement speedily, effectively and fully the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative, which should be fully financed through additional resources, while stressing the need for fair, equitable and transparent burden-sharing among the international public creditor community and other donor countries, and take into consideration, as appropriate, measures to address any fundamental changes in the economic circumstances of those developing countries that have an unsustainable debt burden caused by natural catastrophes, severe terms-of-trade shocks or conflict, taking into account initiatives that have been undertaken to reduce outstanding indebtedness;
(b) To bring about a sustained commitment on the part of the heavily indebted poor countries to improvements in domestic policies and economic management, to support capacity-building for the management of financial assets and liabilities, to ensure full participation and delivery of relief by all affected creditors, to ensure adequate and sufficiently concessional financing by international financing institutions and the donor community, and to consider an early review of the difficult issues of HIPC-to-HIPC debt relief and creditor litigation;
(c) To bring international debtors and creditors together in relevant international forums to restructure unsustainable debt in a timely and efficient manner, taking into account the need to involve the private sector in the resolution of crises due to indebtedness, where appropriate;
(d) To acknowledge the problems of the debt sustainability of some low-income countries that are not heavily indebted, in particular those facing exceptional circumstances;
(e) To reduce the unsustainable debt burden of developing countries through such actions as debt relief and, as appropriate, debt cancellation and other innovative mechanisms geared to comprehensively addressing the debt problems of developing countries, in particular the poorest and most heavily indebted ones;
(f) To encourage exploring innovative mechanisms to comprehensively address the debt problems of developing countries, including middle-income countries, and countries with economies in transition; such mechanisms may include debt-for-sustainable-development swaps, or multi-creditor debt swap arrangements, as appropriate;
(g) To establish effective debt-tracking mechanisms in developing countries and strengthen technical assistance for external debt management and debt tracking, including through enhanced cooperation and coordination between organizations providing assistance in this regard;
(h) To take steps to ensure that resources provided for debt relief do not detract from official development assistance resources intended to be available for developing countries and that the debt relief arrangements seek to avoid imposing any unfair burden on other developing countries;
(i) To welcome consideration by all relevant stakeholders of an international debt-work-out mechanism, in the appropriate forums, the adoption of which should not preclude emergency financing in times of crisis, to promote fair burden-sharing and minimize moral hazard, which will engage debtors and creditors to come together to restructure unsustainable debts in a timely and efficient manner;
(j) To establish a set of clear principles for the management and resolution of financial crises that provide for fair burden-sharing between the public and private sectors and among debtors, creditors and investors, while recognizing that a flexible mix of instruments is needed to respond appropriately to the varying economic circumstances and capacities of different countries;
9. Stresses the importance of continued flexibility with regard to the eligibility criteria for the enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative, in particular for countries in post-conflict situations, and the need to keep the computational procedures and assumptions underlying debt sustainability analysis under review;
10. Emphasizes the need to help bring about initial recovery in heavily indebted poor post-conflict countries, in coordination with the international financial institutions, to help clear, as appropriate, the arrears of those countries vis-à-vis international financial institutions;
11. Reaffirms that reviews of debt sustainability should also bear in mind the impact of debt relief on progress towards the achievement of the development goals set out in the Millennium Declaration and the fact that debt sustainability analysis at the completion point needs to take into account any worsening global growth prospects and declining terms of trade;
12. Notes that it is important for the International Monetary Fund and the World Bank to continue their efforts to strengthen the transparency and integrity of debt sustainability analysis and to consider any fundamental changes in countries' debt sustainability caused by natural catastrophes, severe terms-of-trade shocks or conflict when making policy recommendations, including for debt relief, as appropriate;
13. Stresses the need to strengthen the institutional capacity of developing countries in debt management, calls upon the international community to support the efforts made towards this end, and in this regard stresses the importance of such initiatives as the Debt Management and Financial Analysis System,The Debt Management and Financial Analysis System is a computerized system developed by the United Nations Conference on Trade and Development to assist developing countries and countries with economies in transition to develop appropriate administrative, institutional and legal structures for effective foreign and domestic public debt management. By December 2002, the system had been installed in the debt offices of sixty countries in Africa, Asia, Europe, and Latin America and the Caribbean. the International Monetary Fund and World Bank guidelines for public debt management,See www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm. and the debt-management capacity-building programme;
14. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its fifty-eighth session on the implementation of the present resolution and to include in that report a comprehensive and substantive analysis of the external debt and debt-servicing problems of developing countries, inter alia, those resulting from global financial instability;
15. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-eighth session, under the item entitled

