الْقَرَارُ 62 / 159
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 76 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 439 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 173 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، أرمينيا ، إسبانيا ، إستونيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألمانيا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بَنَما ، بنن ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، الْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُومانِيَّا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، لاتْفِيا ، لُبْنَانٌ ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مولدوفا ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
62 / 159 - حِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ مَقَاصِدِ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْأهَمِّيَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِاِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ التَّصَدِّي لِلْإِرْهَابِ وَالْخَشْيَةَ مِنَ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً أَنَّ الدُّوَلَ مُلْزَمَةٌ بِحِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ كَافَّةً لِجَمِيعَ الْأَشْخَاصِ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ الْمُسَاهَمَةِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي تُتِيحَهَا التَّدَابِيرَ الْمُتَّخَذَةَ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَالْمُتَّسِقَةَ مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، فِيمَا تُؤَدِّيهِ الْمُؤَسَّسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ مِنْ عَمَلٍ وَصَوْنُ السّلامِ وَالْأَمِنِ ، وَبِالْتَّالِي إتَاحَةُ التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَكَذَلِكَ الْحاجَةُ إِلَى مُوَاصَلَةِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ وَتَعْزِيزُ دَوْرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ اِسْتِيائِهَا مِنْ حُدوثِ اِنْتِهاكَاتٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَاِنْتِهاكَاتٍ لِقَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ اِحْتِرَامً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَاِحْتِرَامُ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَاِحْتِرَامُ سِيادَةِ الْقَانُونِ أَمُورُ مُتَرَابِطَةَ وَيُعَزِّزُ بَعْضُهَا بَعْضًا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ التَّدَابِيرَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنَّ تَقَوُّضَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، مِثْلُ اِحْتِجَازِ الْأَشْخَاصِ الْمُشْتَبَهِ فِي اِرْتِكَابِهُمْ أَعْمَالًا إِرْهَابِيَّةً دُونَ وُجُودِ أَسَاسِ قَانُونِيٍ لِلْاِحْتِجَازِ وَدُونَ تُوَفِّرَ ضَمَانَاتٍ بِاِتِّبَاعِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَاجِبَةِ ، وَسَلْبُ حُرِّيَّةِ الشَّخْصِ الْمُحْتَجَزَ إِلَى حَدِّ وَضْعِهِ خَارِجِ نِطَاقِ حِمَايَةِ الْقَانُونِ ، وَمُحَاكَمَةُ الْمُشْتَبَهِ فِيهُمْ دُونَ تَوَفُّرِ الضَّمَانَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَحِرْمَانُ الْأَفْرَادِ الْمُشْتَبَهِ فِي قِيَامِهُمْ بِأَنْشِطَةِ إِرْهَابِيَّةٍ مِنْ حُرِّيَّتِهُمْ وَنَقْلَهُمْ بِصُورَةٍ غَيْرَ قَانُونِيَّةٍ ، وَإِعادَةُ الْمُشْتَبَهِ فِيهُمْ إِلَى بُلْدانِ مُعَيَّنَةٍ دُونَ إِجْرَاءِ تَقْيِيمٍ لِكُلُّ حالَةٍ عَلَى حِدَّةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاِحْتِمَالِ وُجُودِ أَسْبَابِ قَوِيَّةٍ تَدْعُو إِلَى الْاِعْتِقادِ أَنَّهُمْ سيواجهون خَطَرِ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ ، وَالْقُيُودُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى الْمُرَاقِبَةِ الْفَعَّالَةِ لِتَدَابِيرِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ التَّدَابِيرَ الْمُسْتَخْدَمَةَ فِي مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، بِمَا فِيهَا تَصْنِيفُ الْأَفْرَادِ وَاِسْتِخْدامُ الضَّمَانَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ وَمُذَكِّرََاتُ التَّفَاهُمِ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ اِتِّفَاقَاتٍ أَوْ تَرْتِيبَاتُ النَّقْلِ ، يَجِبُ أَلَا تَتَعَارَضْ مَعَ اِلْتِزَامَاتِ الدُّوَلِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ أَعْمَالً وَأَسالِيبُ وَمُمَارِسَاتُ الْإِرْهَابِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرُهُ أَنْشِطَةِ تَهْدِفُ إِلَى تَقْويضِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَتُهَدِّدُ السَّلاَمَةَ الْإِقْلِيمِيَّةَ لِلدُّوَلِ وَأَمُنُّهَا وَتُزَعْزِعَ اِسْتِقْرارَ الْحُكُومََاتِ الْمُشَكَّلَةِ بِصُورَةِ مَشْرُوعَةٍ ، وَأَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ الْخَطْوََاتُ اللّاَزِمَةُ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْفَقْرَةُ 17 مِنَ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ مِنْ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ( A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ).)،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ إِدَانَتِهَا الْقَاطِعَةِ لِجَمِيعَ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ وَأَسالِيبُهُ وَمُمَارِسَاتُهُ ، بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرَهُ ، أَيْنَمَا اِرْتَكَبْتِ وأَيًّا كَانَ مُرْتَكِبُوهَا ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ دَوَافِعِهُمْ ، بِوَصْفِهَا أَعْمَالًا إجْرَاِمِيَّةً وَلَا مُبَرِّرً لَهَا ، وَإِذْ تَجَدُّدُ اِلْتِزَامِهَا بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِمَنْعِ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه لَا يُجَوِّزْ وَلَا ينبغي رَبْطُ الْإِرْهَابِ بأَيْ دَيْنٌ أَوْ جِنْسِيَّةً أَوْ حَضَاَرةً أَوْ جَمَاعَةُ عَرَقِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الْإعْلاَنَاتِ وَالْبَيَانَاتِ وَالتَّوْصِيََاتُ الصَّادِرَةُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الْهَيْئََاتِ الْمَعْنِيَّةِ بِرَصْدِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمَعْنِيِّينَ بِاِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْخَاصَّةَ بِشَأْنِ مَسْأَلَةِ تُوَافِقُ تَدَابِيرَ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ مَعَ اِلْتِزَامَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُقِرُّ بِاِعْتِمادِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِحِمَايَةٍ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ مِنَ الْاِختِفَاءِ الْقَسْرِيِ فِي قَرَارِهَا 61 / 177 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِأَنَّ بَدْءَ نَفَاذِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ الْمُتَوَقَّعَ قَبْلَ اِنْعِقَادِ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ سَيُشَكِّلُ حَدَثَا مَهْمَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ قِيَامِ الدُّوَلِ بِتَفْسِيرٍ وَتَنْفِيذُ اِلْتِزَامَاتِهَا حَسْبَ الْأُصولِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَبِالْتَّقَيُّدِ الصَّارِمِ بِتَعْرِيفِ التَّعْذِيبِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ 1 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .)، فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 57 / 219 الْمُؤَرِّخَ 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 و 58 / 187 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 و 59 / 191 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 و 60 / 158 الْمُؤَرِّخَ 16 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 و 61 / 171 الْمُؤَرِّخَ 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 وَإِلَى قَرَارَاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2003 / 68 الْمُؤَرِّخَ 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2003 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2003 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2003 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) و 2004 / 87 الْمُؤَرِّخَ 21 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2004 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2004 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2004 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .) و 2005 / 80 الْمُؤَرِّخَ 21 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 E / 2005 / 23 ))، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَالْقَرَارَاتُ الْأُخْرَى ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَمَجْلِسُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً قَرَارُ الْمَجْلِسِ 2 / 112 الْمُؤَرِّخَ 27 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2006 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 53 ( A / 62 / 53 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْفَرْعُ بَاءَ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى قِيَامِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فِي قَرَارِهَا 2005 / 80 ، بِإِنْشاءِ وَلاَيَةِ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، وَبِخَاصَّةِ مَسْؤُولِيَّةِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَنْ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ التَّمَتُّعِ الْفِعْلِيِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُنَوِّهُ بِمَا يَقُومُ بِهِ مَجْلِسُ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ عَمَلٍ فِي مَجَالِ تَعْزِيزِ اِحْتِرَامِ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا عَمَلِيَّةِ اِسْتِعْراضِ الْإِجْرَاءَاتِ الْخَاصَّةَ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا مَجْلِسُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأهَمِّيَّةٍ استراتيجية الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ الْعَالَمِيَّةُ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ الَّتِي اِعْتَمَدْتِ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2006 ([ 1 ]) الْقَرَارُ 60 / 288 .)، وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ أَحْكَامِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ بِشَأْنِ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى كَفَالَةِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْجَمِيعِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ بِوَصْفِهِ الرَّكيزَةِ الْأَسَاسِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ،
1 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه يَتَعَيَّنُ عَلَى الدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ عَدَمِ تُعَارِضُ أية تَدَابِيرُ تَتَّخِذُهَا لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ مَعَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ؛
2 - تُعْرِبُ عَنِ اِسْتِيائِهَا مِمَّا يُسَبِّبَهُ الْإِرْهَابَ لِضَحَايَاِهِ وَأُسِرُّهُمْ مِنْ مُعاناةٍ ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَضَامُنِهَا الشَّدِيدِ مَعَهُمْ ، وَتُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ النَّظَرِ فِي تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ لَهُمْ عَلَى أَسَاسِ طَوْعِيٍّ ؛
3 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 4 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، بِاِحْتِرَامِ حُقوقِ مُعَيَّنَةٍ بِوَصْفِهَا غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْتَقْيِيدِ فِي أَيُّ ظَرْفٍ مِنَ الظُّروفِ ، وَتُشِيرُ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ الْأُخْرَى الْمَذْكُورَةَ فِي الْعَهْدِ ، إِلَى أَنَّ أَيُّ تَدَابِيرِ تُقَيَّدُ أَحْكَامُ الْعَهْدِ يَجِبُ أَنْ تَتَّخِذَ ، فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ ، وَفَّقَا لِأَحْكَامٍ تِلْكً الْمَادَّةَ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةٍ أَنْ يَكُونُ أَيْ تَقْيِيدٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ذَا طَابَعُ اِسْتِثْنَائِيٍ ومؤقت ([ 1 ]) اُنْظُرْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ التَّعْلِيقُ الْعَامُّ رَقْمً 29 عَنْ حالََاتِ الطَّوَارِئِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ اللَّجْنَةَ الْمَعْنِيَّةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 24 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2001 .)؛
4 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ إذْكَاءُ وَعْي السُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الضّالِعَةَ فِي مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ بِأهَمِّيَّةٍ هَذِهِ الْاِلْتِزَامَاتِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ تَدَابِيرَ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ينبغي تَنْفِيذَهَا فِي إِطارِ الْمُرَاعَاةِ التَّامَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْخَاصَّةَ بِالْأَشْخَاصِ المنتمين إِلَى أقَلِّيََّاتٍ ، وَيَجِبُ أَنْ تَنْأَى عَنِ التَّمْييزِ الْقَائِمِ عَلَى أَسَاسِ الْعِرْقِ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ أَوْ الْأَصْلُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ؛
6 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى أَنْ تَحْتَرِمَ اِحْتِرَامًا كَامِلًا اِلْتِزَامَاتِهَا بِعَدَمِ الْإِعادَةِ الْقَسْرِيَّةَ لِلاَجِئِينً ، بِمُوجِبِ قَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَعَلَى أَنْ تَسْتَعْرِضَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه ، مَعَ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِهَذِهٍ الْاِلْتِزَامَاتِ وَالضَّمَانَاتُ الْقَانُونِيَّةُ الْأُخْرَى ، شَرْعِيَّةٌ أَيُّ قَرَارِ تَكُونُ قَدًّ اِتَّخَذْتِهِ بِشَأْنِ مِنَحِ شَخْصِ مَرْكَزِ اللّاَجِئِ فِي حالِ ظُهورِ دَليلٍ لَهُ مِصْداقِيَّتُهُ وَأهَمِّيَّتُهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الشَّخْصَ الْمَعْنِيَّ قَدْ اِرْتَكَبَ أَيُّ أَعْمَالِ جِنَائِيَّةٍ ، بِمَا فِيهَا أَعُمَّالُ إِرْهَابِيَّةُ تَنْدَرِجُ ضِمْنَ شُرُوطِ الْاِسْتِثْنَاءِ بِمُوجِبِ قَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ ؛
7 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْاِمْتِناعَ عَنْ إِعادَةِ الْأَشْخَاصِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي الْحالََاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْإِرْهَابِ ، إِلَى بُلْدانِهُمْ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ إِلَى بَلَدِ ثَالِثٍ إِذَا كَانَ هَذَا النَّقْلُ يَتَعَارَضُ مَعَ اِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا قَانُونَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ وَقَانُونُ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحالََاتِ الَّتِي تَتَوَفَّرُ فِيهَا أَسَبَّابُ قَوِيَّةٍ تَدْعُو عَلَى الْاِعْتِقادِ أَنَّهُمْ سيواجهون خَطَرُ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ ، أَوْ أَنَّ حَيَاتَهُمْ أَوْ حُرِّيَّتَهُمْ ستكون عُرْضَةً لِلتَّهْدِيدِ ، فِي اِنْتِهاكٍ لِقَانُونِ اللّاَجِئِينَ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى أَسَاسِ أَصْلِهُمْ الْعِرْقِيِ أَوْ دِيانَتَهُمْ أَوْ جِنْسِيَّتَهُمْ أَوْ اِنْتِمائِهُمْ إِلَى مَجْمُوعَةٍ اِجْتِمَاعِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ رَأْيُهُمْ السِّياسِيِّ ، مَعَ مُرَاعَاةٍ أَنَّ الدُّوَلَ قَدْ تَكُونُ مُلْزَمَةً بِمُحَاكَمَةِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ لَا تَتِمُّ إِعادَتَهُمْ ؛
8 - تُهَيِّبُ أيضا بِالدُّوَلِ كَفَالَةُ تُوَخِّي الْوُضُوحَ وَالْاِحْتِرَامُ التَّامُّ لِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَبِخَاصَّةِ قَانُونِ اللّاَجِئِينَ وَقَانُونُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فِي الْمَبَادِئِ التَّوْجِيهِيَّةُ وَالْمُمَارِسَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِجَمِيعَ عَمَلِيََّاتٍ مُرَاقِبَةٍ الْحُدودَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْآلِيَّاتِ السَّابِقَةِ لِلدُّخُولِ إِزَاءَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يُلْتَمَسُونَ الْحِمَايَةَ الدَّوْلِيَّةَ ؛
9 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى أَنَّ تَكَفُّلً ، فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، تَوْفِيرُ ضَمَانَاتٍ بِاِتِّبَاعِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَاجِبَةِ ، بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنَ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَالْعَهْدُ الدَّوْلِيُّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَاِتِّفَاقِيَاتِ جِنِيفٍ لِعَامَ 1949 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 75 ، الْأَرْقَامُ 970 إِلَى 973 .) فِي الْمَجَالَاتِ النِّيُّ يَسْرِي فِيهَا كُلُّ مِنْهَا ؛
10 - تُعَارِضُ أَيُّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الْحِرْمَانِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ الَّذِي يَبْلُغُ حَدًّ وَضَعَ الشَّخْصُ الْمُحْتَجَزُ خَارِجُ نِطَاقِ حِمَايَةِ الْقَانُونِ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى اِحْتِرَامِ الضَّمَانَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُرِّيَّةِ الشَّخْصِ وَأُمِنُّهُ وَكَرَامَتَهُ وَعَلَى مُعَامَلَةٍ جَمِيعَ السّجناءِ فِي جَمِيعَ أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً قَانُونُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ؛
11 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه يَتَحَتَّمُ عَلَى جَمِيعَ الدُّوَلِ أَنْ تَسْعَى إِلَى حِفْظٍ وَحِمَايَةُ كَرَامَةِ الْأَفْرَادِ وَحُرِّيَاتِهُمْ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ اِلْتَمَسَكَ بِالْمُمَارَسََاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
12 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي اِعْتِبارِهَا ، فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، قَرَارَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُقَرَّرَاتِهَا ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى إيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِلتَّوْصِيََاتِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمَعْنِيِّينَ بِالْإِجْرَاءَاتِ وَالْآلِيَّاتِ الْخَاصَّةَ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالتَّعْلِيقَاتِ وَالْآرَاءَ ذَاتُ الصِّلَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
13 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 298 .) وَبِتَقْريرِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 62 / 263 .)، الْمُقَدَّمِينَ عَمَلًا بِالْقَرَارِ 61 / 171 ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِمَا تَضَمَّنَهُ التَّقْريرَانِ مِنْ تَوْصِيََاتٍ وَاِسْتِنْتاجَاتٍ ؛
14 - تُرَحِّبُ بِالْحِوَارِ الْجَارِي فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ بَيْنَ مَجْلِسِ الْأَمْنِ وَلَجْنَةُ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ التَّابِعَةَ لَهُ وَالْهَيْئََاتُ الْمَعْنِيَّةُ بِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، وَتُشَجِّعُ مَجْلِسَ الْأَمْنِ وَلَجْنَةُ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ التَّابِعَةَ لَهُ عَلَى تَوْطِيدِ الصِّلََاتِ مَعَ هَيْئََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَمُوَاصَلَةُ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ مَعَهَا ، وَلَا سِيمَا مَعَ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ وَالْمَعْنِيِّينَ الآخرين بِالْإِجْرَاءَاتِ وَالْآلِيَّاتِ الْخَاصَّةُ التَّابِعَةُ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، مَعً إيلاء الْاِعْتِبارَ عَلَى النَّحْوِ الْوَاجِبِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا فِي الْعَمَلِ الْجَارِي عَمَلًا بِقَرَارَاتِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِرْهَابِ ؛
15 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ الْأُخْرَى ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، أَنَّ تَوَاصُلَ تَنْفِيذٍ استراتيجية الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ الْعَالَمِيَّةُ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 60 / 288 .) الَّتِي تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ عَلَى أُمُورِ عِدَّةٍ مِنْهَا اِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْجَمِيعِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ بِوَصْفِهِ الرَّكيزَةِ الْأَسَاسِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُفَوَّضَةِ وَالْمُقَرَّرَ الْخاصَّ مُوَاصَلَةُ الْإِسْهامِ فِي عَمَلِ فِرْقَةِ الْعَمَلِ الْمَعْنِيَّةَ بِالتَّنْفِيذِ فِي مَجَالِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، بِسَبَلٍ مِنْهَا إذْكَاءُ الْوَعْي بِضَرُورَةِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
17 - تَعْتَرِفُ مَعَ التَّقْديرِ بِالتَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ وَجَمِيعَ الْمَعْنِيِّينَ الآخرين بِالْإِجْرَاءَاتِ وَالْآلِيَّاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَحُثُّهُمْ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَعَاوُنِهُمْ ، وَفَّقَا لولاياتهم ، وَعَلَى تَنْسِيقِ جُهُودِهُمْ ، حَيْثُمَا يَكُونُ ذُلُّكَ مُنَاسِبَا ، مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ اِتِّبَاعِ نَهْجِ مُتَّسِقٍ بِشَأْنٍ هَذَا الْمَوْضُوعِ ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى جَمِيعِ الْحُكُومََاتِ أَنْ تَتَعَاوَنَ تَعَاوُنًا كَامِلًا مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ فِي أَدَاءٍ المهام وَالْوَاجِبَاتِ الْمُسْنَدَةَ إِلَيه ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا الْاِسْتِجَابَةَ عَلَى الْفَوْرِ لِلنِّدَاءَاتِ الْعَاجِلَةِ الَّتِي يُوَجِّهَهَا الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ وَتَزْوِيدَهُ بِالْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا ، وَأَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ الْمَعْنِيِّينَ الآخرين بِالْإِجْرَاءَاتِ وَالْآلِيَّاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِمَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالَّتِي تَعْنَى بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
19 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ أَنَّ تَنَظُّرً بِجِدِّيَّةٍ فِي الْاِسْتِجَابَةِ لِطَلِبََاتِ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ زِيارَةُ بُلْدانِهَا ؛
20 - تُرَحِّبُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي اِضْطَلَعْتِ بِهَا مُفَوَّضَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِتَنْفِيذِ الْوَلاَيَةِ الْمُسْنَدَةَ إِلَيهَا فِي عَامٍ 2005 بِمُوجِبِ الْقَرَارِ 60 / 158 ، وَتَطْلُبُ إِلَيهَا مُوَاصَلَةُ بِذَلِ جُهُودِهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
21 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى مَجْلِسِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
22 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَنَظُّرً فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي تَقْريرِ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ الْمَعْنِيُّ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ.


القرار 62/159
اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بولندا، بيرو، بيلاروس، الجبل الأسود، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
62/159 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،
وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة التي تتيحها التدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب والمتسقة مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وصون السلام والأمن، وبالتالي إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وكذلك الحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تسلم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توفر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب حرية الشخص المحتجز إلى حد وضعه خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توفر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان معينة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود المفروضة على المراقبة الفعالة لتدابير مكافحة الإرهاب،
وإذ تؤكد أن التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب ألا تتعارض مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته([1]) انظر: الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث).)،
وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
وإذ تؤكد من جديد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من الهيئات المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان والمعنيين باتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
وإذ تقر باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تعترف بأن بدء نفاذ الاتفاقية المتوقع قبل انعقاد الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سيشكل حدثا مهما،
وإذ تؤكد على أهمية قيام الدول بتفسير وتنفيذ التزاماتها حسب الأصول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتقيد الصارم بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، في سياق مكافحة الإرهاب،
وإذ تشير إلى قـراراتها 57/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرار المجلس 2/112 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الأول، الفرع باء.)،
وإذ تشير أيضا إلى قيام لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2005/80، بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وبخاصة مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تنوه بما يقوم به مجلس حقوق الإنسان من عمل في مجال تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
وإذ تضع في اعتبارها عملية استعراض الإجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان،
وإذ تسلم بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، وإذ تعيد تأكيد أحكامها ذات الصلة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب،
1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل عدم تعارض أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
2 - تعرب عن استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد ضرورة النظر في تقديم المساعدة لهم على أساس طوعي؛
3 - تؤكد من جديد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتشير، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، إلى أن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتخذ، في جميع الحالات، وفقا لأحكام تلك المادة، وتشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذا طابع استثنائي ومؤقت([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
4 - تهيب بالدول إذكاء وعي السلطات الوطنية الضالعة في مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
5 - تؤكد من جديد أن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي تنفيذها في إطار المراعاة التامة لحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات، ويجب أن تنأى عن التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي؛
6 - تحث الدول على أن تحترم احتراما كاملا التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن تستعرض في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح شخص مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته وأهميته يشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب أي أعمال جنائية، بما فيها أعمال إرهابية تندرج ضمن شروط الاستثناء بموجب قانون اللاجئين الدولي؛
7 - تهيب بالدول الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك الحالات التي تتوفر فيها أسباب قوية تدعو على الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، في انتهاك لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأشخاص الذين لا تتم إعادتهم؛
8 - تهيب أيضا بالدول كفالة توخي الوضوح والاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، في المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من الآليات السابقة للدخول إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛
9 - تحث الدول على أن تكفل، في سياق مكافحة الإرهاب، توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) في المجالات الني يسري فيها كل منها؛
10 - تعارض أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يبلغ حد وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، وتحث الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
11 - تؤكد من جديد أنه يتحتم على جميع الدول أن تسعى إلى حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، وكذلك التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
12 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحة الإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الصادرة عن المعنيين بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والتعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
13 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/62/298.) وبتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب([1]) انظر A/62/263.)، المقدمين عملا بالقرار 61/171، وتحيط علما بما تضمنه التقريران من توصيات واستنتاجات؛
14 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والمعنيين الآخرين بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب؛
15 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى، حسب الاقتضاء، أن تواصل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) القرار 60/288.) التي تؤكد من جديد على أمور عدة منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
16 - تطلب إلى المفوضة والمقرر الخاص مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها إذكاء الوعي بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛
17 - تعترف مع التقدير بالتعاون بين المقرر الخاص وجميع المعنيين الآخرين بالإجراءات والآليات ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتحثهم على مواصلة تعاونهم، وفقا لولاياتهم، وعلى تنسيق جهودهم، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أجل تعزيز اتباع نهج متسق بشأن هذا الموضوع؛
18 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تتعاون مع المعنيين الآخرين بالإجراءات والآليات ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
19 - تهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص زيارة بلدانها؛
20 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام 2005 بموجب القرار 60/158، وتطلب إليها مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
22 - تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والستين في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.


RESOLUTION 62/159
Adopted at the 76th plenary meeting, on 18 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/439/Add.2, para. 173)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, Cape Verde, Chile, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America and Uruguay.
62/159. Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
The General Assembly,
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Reaffirming also the fundamental importance, including in response to terrorism and the fear of terrorism, of respecting all human rights and fundamental freedoms and the rule of law,
Reaffirming further that States are under the obligation to protect all human rights and fundamental freedoms of all persons,
Reiterating the important contribution of measures taken at all levels against terrorism, consistent with international law, in particular international human rights law and refugee and humanitarian law, to the functioning of democratic institutions and the maintenance of peace and security and thereby to the full enjoyment of human rights, as well as the need to continue this fight, including through international cooperation and the strengthening of the role of the United Nations in this respect,
Deeply deploring the occurrence of violations of human rights and fundamental freedoms in the context of the fight against terrorism, as well as violations of international refugee law and international humanitarian law,
Recognizing that respect for all human rights, respect for democracy and respect for the rule of law are interrelated and mutually reinforcing,
Noting with concern measures that can undermine human rights and the rule of law, such as the detention of persons suspected of acts of terrorism in the absence of a legal basis for detention and due process guarantees, the deprivation of liberty that amounts to placing a detained person outside the protection of the law, the trial of suspects without fundamental judicial guarantees, the illegal deprivation of liberty and transfer of individuals suspected of terrorist activities, and the return of suspects to countries without individual assessment of the risk of there being substantial grounds for believing that they would be in danger of subjection to torture, and limitations to effective scrutiny of counter-terrorism measures,
Stressing that measures used in the fight against terrorism, including the profiling of individuals and the use of diplomatic assurances, memorandums of understanding and other transfer agreements or arrangements, must be in compliance with the obligations of States under international law, including international human rights law, international refugee law and international humanitarian law,
Reaffirming that acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening the territorial integrity and security of States and destabilizing legitimately constituted Governments, and that the international community should take the necessary steps to enhance cooperation to prevent and combat terrorism,See sect. I, para. 17, of the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 (A/CONF.157/24 (Part I), chap. III).
Reaffirming its unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations, wherever and by whomsoever committed, regardless of their motivation, as criminal and unjustifiable, and renewing its commitment to strengthen international cooperation to prevent and combat terrorism,
Reaffirming that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group,
Noting the declarations, statements and recommendations of a number of human rights treaty monitoring bodies and special procedures on the question of the compatibility of counter-terrorism measures with human rights obligations,
Acknowledging the adoption of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in its resolution 61/177 of 20 December 2006, and recognizing that the entry into force of the Convention, expected before the sixty-third session of the General Assembly, will be a significant event,
Emphasizing the importance of properly interpreting and implementing the obligations of States with respect to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and of abiding strictly by the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. in the fight against terrorism,
Recalling its resolutions 57/219 of 18 December 2002, 58/187 of 22 December 2003, 59/191 of 20 December 2004, 60/158 of 16 December 2005 and 61/171 of 19 December 2006, Commission on Human Rights resolutions 2003/68 of 25 April 2003,See Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A. 2004/87 of 21 April 2004 Ibid., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. and 2005/80 of 21 April 2005,Ibid., 2005, Supplement No. 3 and corrigenda (E/2005/23 and Corr.1 and 2), chap. II, sect. A. and other relevant resolutions of the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council, including Council decision 2/112 of 27 November 2006,See Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), chap. I, sect. B.
Recalling also the establishment by the Commission on Human Rights in its resolution 2005/80 of the mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism,
Recalling further its resolution 48/141 of 20 December 1993 and, inter alia, the responsibility of the United Nations High Commissioner for Human Rights to promote and protect the effective enjoyment of all human rights,
Acknowledging the work of the Human Rights Council in promoting respect for the protection of human rights and fundamental freedoms in the fight against terrorism,
Bearing in mind the special procedures review process being undertaken by the Human Rights Council,
Recognizing the importance of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, adopted on 8 September 2006,Resolution 60/288. and reaffirming its relevant clauses on measures to ensure respect for human rights for all, international humanitarian law and the rule of law as the fundamental basis for the fight against terrorism,
1. Reaffirms that States must ensure that any measure taken to combat terrorism complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law;
2. Deplores the suffering caused by terrorism to the victims and their families, expresses its profound solidarity with them, and stresses the need to consider providing them with assistance on a voluntary basis;
3. Reaffirms the obligation of States, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. to respect certain rights as non-derogable in any circumstances, recalls, in regard to all other Covenant rights, that any measures derogating from the provisions of the Covenant must be in accordance with that article in all cases, and underlines the exceptional and temporary nature of any such derogations;See, for example, General Comment No. 29 on states of emergency adopted by the Human Rights Committee on 24 July 2001.
4. Calls upon States to raise awareness about the importance of these obligations among national authorities involved in combating terrorism;
5. Reaffirms that counter-terrorism measures should be implemented in full consideration of the human rights of persons belonging to minorities and must not be discriminatory on grounds such as race, colour, sex, language, religion or social origin;
6. Urges States to fully respect non-refoulement obligations under international refugee and human rights law and, at the same time, to review, with full respect for these obligations and other legal safeguards, the validity of a refugee status decision in an individual case if credible and relevant evidence comes to light that indicates that the person in question has committed any criminal acts, including terrorist acts, falling under the exclusion clauses under international refugee law;
7. Calls upon States to refrain from returning persons, including in cases related to terrorism, to their countries of origin or to a third State whenever such transfer would be contrary to their obligations under international law, in particular human rights law, international humanitarian law and international refugee law, including in cases where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of subjection to torture, or where their life or freedom would be threatened in violation of international refugee law on account of their race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, bearing in mind obligations that States may have to prosecute individuals not returned;
8. Also calls upon States to ensure that guidelines and practices in all border control operations and other pre-entry mechanisms are clear and fully respect their obligations under international law, particularly refugee law and human rights law, towards persons seeking international protection;
9. Urges States, while countering terrorism, to ensure due process guarantees, consistent with all relevant provisions of the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenant on Civil and Political Rights and the Geneva Conventions of 1949,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. in their respective fields of applicability;
10. Opposes any form of deprivation of liberty that amounts to placing a detained person outside the protection of the law, and urges States to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person and to treat all prisoners in all places of detention in accordance with international law, including human rights law and international humanitarian law;
11. Reaffirms that it is imperative that all States work to uphold and protect the dignity of individuals and their fundamental freedoms, as well as democratic practices and the rule of law, while countering terrorism;
12. Encourages States, while countering terrorism, to take into account relevant United Nations resolutions and decisions on human rights, and encourages them to give due consideration to the recommendations of the special procedures and mechanisms of the Human Rights Council and the relevant comments and views of United Nations human rights treaty bodies;
13. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-GeneralA/62/298. and the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorismSee A/62/263. submitted pursuant to resolution 61/171, and takes note of the recommendations and conclusions contained therein;
14. Welcomes the ongoing dialogue established in the context of the fight against terrorism between the Security Council and its Counter-Terrorism Committee and the relevant bodies for the promotion and protection of human rights, and encourages the Security Council and its Counter-Terrorism Committee to strengthen the links and to continue to develop cooperation with relevant human rights bodies, in particular with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism and other relevant special procedures and mechanisms of the Human Rights Council, giving due regard to the promotion and protection of human rights in the ongoing work pursuant to relevant Security Council resolutions relating to terrorism;
15. Calls upon States and other relevant actors, as appropriate, to continue to implement the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy,Resolution 60/288. which, inter alia, reaffirms respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism;
16. Requests the Office of the High Commissioner and the Special Rapporteur to continue to contribute to the work of the Counter-Terrorism Implementation Task Force, including by raising awareness about the need to respect human rights while countering terrorism;
17. Acknowledges with appreciation the cooperation between the Special Rapporteur and all other relevant procedures and mechanisms of the Human Rights Council as well as the United Nations human rights treaty bodies, and urges them to continue their cooperation, in accordance with their mandates, and to coordinate their efforts, where appropriate, in order to promote a consistent approach on this subject;
18. Requests all Governments to cooperate fully with the Special Rapporteur in the performance of the tasks and duties mandated, including by reacting promptly to the urgent appeals of the Special Rapporteur and providing the information requested, as well as to cooperate with other relevant procedures and mechanisms of the Human Rights Council dealing with the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;
19. Calls upon States to give serious consideration to responding favourably to requests by the Special Rapporteur to visit their countries;
20. Welcomes the work of the United Nations High Commissioner for Human Rights to implement the mandate given to her in 2005, in resolution 60/158, and requests the High Commissioner to continue her efforts in this regard;
21. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the Human Rights Council and to the General Assembly at its sixty-third session;
22. Decides to consider at its sixty-third session the report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism.

