الْقَرَارُ 59 / 39
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 65 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 2 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 509 ، الْفَقْرَةُ 10 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إسرائيل ، إكوادور ، ألمانيا ، أوروغواي ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصين ، غابُونٌ ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيُونانُ .)
59 / 39 - تَقْريرُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا السّابعَةِ والثلاثين
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا وَلاَيَةُ زِيادَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي ذَلِكً الصَّدَدَ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَبِخَاصَّةِ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ تَنْمِيَةُ وَاسِعَةُ النِّطَاقِ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ اِعْتِقادِهَا بِأَنَّ التَّحْدِيثَ وَالتَّنْسِيقِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، بِتَقْليلٍ أَوْ إِزَالَةُ الْعَوَائِقِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تَحَوَّلَ دُونَ تَدَفُّقِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْْأَخَصِّ مَا يُؤَثِّرُ مِنْهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، سَيُسَاهِمَانِ مُسَاهَمَةَ كَبِيرَةٍ فِي التَّعَاوُنِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ عَلَى أَسَاسِ الْمُسَاوَاةِ وَالْإِنْصافَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَفِي إِزَالَةِ التَّمْييزِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْتَّالِي فِي تَحْقِيقٍ مَا فِيه خَيْرً جَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ دَوْرَتِهَا السّابعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 59 / 17 ).)،
وَإِذْ تَكَرُّرُ الْإِعْرابِ عَنْ قَلَقِهَا لِأَنَّ الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا الْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِدونِ تَنْسِيقِ كَافٍّ مَعَ اللَّجْنَةِ يُمْكِنُ أَنَّ تَفَضِّي إِلَى اِزْدِوَاجِيَّةٍ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ ، وَقَدْ لَا تَتَّفِقْ وَهَدَفُ تَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْحِيدِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدً أَنَّ وَلاَيَةَ اللَّجْنَةِ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، تَتَمَثَّلُ فِي تَنْسِيقِ الْأَنْشِطَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَبِخَاصَّةِ لِتُفَادِي الْاِزْدِوَاجِيَّةَ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ ، بِمَا فِيهَا جُهُودُ الْمُنَظَّمََاتِ الَّتِي تَضَعَ قَوَاعِدَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَتَعْزِيزُ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ، وَفِي الْاِسْتِمْرارِ ، مِنْ خِلاَلِ أمَانَتِهَا ، فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْأَجْهِزَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ، بِمَا فِيهَا الْمُنَظَّمََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْعَامِلَةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ دَوْرَتِهَا السّابعَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 59 / 17 ).)؛
2 - تُثْنِي عَلَى اللَّجْنَةِ لِإتْمَامِهَا دَليلِهَا التَّشْرِيعِيِّ لِقَانُونٍ الإعسار وَاِعْتِمادَهَا لَهُ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)؛
3 - تُثْنِي أيضا عَلَى اللَّجْنَةِ لَمَّا أُحْرِزْتِهِ مِنْ تُقَدِّمُ فِي الْأَعْمَالِ الْمُتَّصِلَةِ بِوَضْعِ مَشْرُوعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ التَّعَاقُدِ الْإلِكْتُرونِيِّ ، وَمَشْرُوعُ صَكٍّ بِشَأْنِ قَانُونِ النَّقْلِ ، وَمَشْرُوعُ دَليلُ تَشْرِيعِيٌّ لِلْمُعَامَلََاتِ الْمَكْفُولَةِ بِضَمَانَاتٍ ، وَالْأَحْكَامُ التَّشْرِيعِيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّدَابِيرِ المؤقتة فِي مَجَالِ التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَلِقَرَارِ اللَّجْنَةِ إِجْرَاءُ تَنْقِيحٍ لِقَانُونِهَا النَّمُوذَجِيِ الْمُتَعَلِّقِ بِشِرَاءِ السِّلَعِ وَالْإِنْشاءَاتِ وَالْخِدْمََاتِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ والأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 وَالتَّصْوِيبَ A / 49 / 17) و ( Corr. 1 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) لِكَيْ تُرَاعِي فِيه الْمُمَارَسََاتُ الْجَدِيدَةُ ، بِمَا فِيهَا الْمُمَارَسََاتُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْاِسْتِعْمالِ الْمُتَزَايِدِ لِلْاِتِّصَالَاتِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ فِي الْمُشْتَرِيَاتِ الْعَامَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 59 / 17 )، الْفَصْلُ الثَّامِنُ ، الْفُقْرَتَانِِ 81 و 82 .)؛
4 - تُقِرُّ الْجُهُودَ وَالْمُبَادِرَاتِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا اللَّجْنَةَ ، بِوَصْفِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، لِزِيادَةِ تَنْسِيقِ الْأَنْشِطَةِ الْقَانُونِيَّةِ وَالتَّعَاوُنَ بِشَأْنِهَا بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ الْعَامِلَةِ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَتَنَاشُدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، الْمُنَظَّمََاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ أَنَّ تَنَسُّقَ أَنْشِطَتِهَا الْقَانُونِيَّةِ مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ ، تَلَافَيَا لِاِزْدِوَاجِيَّةِ الْجُهُودِ وَتَعْزِيزًا لِلْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي تَحْدِيثِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَتَنْسِيقَهُ ؛
5 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ أهَمِّيَّةِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ، وَلَا سِيمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُرَحِّبُ بِمُبَادَرََاتِ اللَّجْنَةِ الرَّامِيَةِ إِلَى أَنَّ تَوَسُّعً ، عَنْ طَرِيقِ أمَانَتِهَا ، بَرْنامَجُهَا لِلتَّدْرِيبِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ ؛
( ب) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لِتَنْظِيمِهَا حَلْقََاتٍ دِراسِيَّةٍ وَبِعْثََاتٍ إعلامية فِي أذربيجان ، وَتايْلَنْدٌ ، وَالسُّودانُ ، وَصِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، وفنزويلا ، وَكُولُومْبِيا ، وَالْيَمَنُ ؛
( ج) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي أَتَاحَتْ مُسَاهِمَاتُهَا تَنْظِيمِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ وَالْبِعْثََاتِ الإعلامية ، وَتُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْأَفْرَادَ التَّبَرُّعَ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني لِعُقِدَ النَّدْوََاتُ التَّابِعَ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَلِتَمْوِيلِ الْمَشَارِيعِ الْخَاصَّةَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَمُسَاعَدَةُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ بِصُورِ أُخْرَى فِي الْاِضْطِلاعِ بِأَنْشِطَةِ التَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
( د) تُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمَسْؤُولَةَ عَنِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية مِثْلُ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ ، وَمَصَارِفُ التَّنْمِيَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكُومََاتُ أَنْ تُدَعِّمَ فِي بَرامِجِهَا الثُّنائِيَّةِ لِلْمَعُونَةِ بَرْنامَجُ اللَّجْنَةِ لِلتَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ وَأَنْ تَتَعَاوَنَ وَتُنَسِّقَ أَنْشِطَتَهَا مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ ؛
6 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْأَسَفِ بِعَدَمِ تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ ، مُنْذُ الدَّوْرَةِ السَّابِقَةِ لِلَجْنَةٍ ، لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني الْمَنْشَأَ لِمُسَاعَدَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ عَلَى تَحَمُّلِ نَفَقََاتِ السَّفَرِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني لِزِيادَةِ تَمْثيلِ الْخبراءِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، وَتُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا لِلْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْأَفْرَادَ التَّبَرُّعَ لِلصُّنْدُوقِ الاستئماني ؛
7 - تَقَرُّرٌ ، لِضَمَانِ مُشَارَكَةٍ كُلُّ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُشَارِكَةُ كَامِلَةٌ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، أَنَّ تَوَاصُلَ نَظَرِهَا ، فِي اللَّجْنَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ الدَّوْرَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي مَنْحِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
8 - تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِعَلاَّقََاتِ الشِّراكَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْجِهََاتُ الْفَاعِلَةُ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ([ 1 ]) الْقَرَارَاتُ 55 / 215 و 56 / 76 و 58 / 129 .)، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِنَظَرِ اللَّجْنَةِ فِي سَبَلِ إِشْراكِ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ بِصُورَةِ إِيجَابِيَّةٍ فِي أَعْمَالِهَا ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 59 / 17 )، الْفَصْلُ الْخامسُ عُشُرٌ ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَتُشَجِّعُ اللَّجْنَةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِسْتِكْشافِ سَبَلِ مُخْتَلِفَةٍ لِلْاِسْتِفادَةِ مِنْ عَلاَّقََاتِ الشِّراكَةِ مَعَ الْجِهََاتِ الْفَاعِلَةِ مِنْ غَيْرَ الدُّوَلِ فِي تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا ، وَبِخَاصَّةٍ فِي مَجَالِ التَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةَ ، وَفَّقَا لِلْمَبَادِئِ وَالْقَوَاعِدِ التَّوْجِيهِيَّةَ الْمَعْمُولَ بِهَا وَبِالْتَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ الْمَكَاتِبِ الْمُخْتَصَّةِ الْأُخْرَى بِالْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ؛
9 - تُقِرُّ ، وَفَّقَا لِقَرَارَاتِهَا بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَثَائِقِ ، الَّتِي تَشَدُّدً بِصِفَةِ خَاصَّةٍ عَلَى أَلَّا يُؤَثِّرُ أَيُّ تَقْليصٍ لِحَجْمِ الْوَثَائِقِ تَأْثِيرَا سَلْبِيَّا فِي جَوْدَةِ عَرْضِ الْوَثَائِقِ أَوْ مَضْمُونَهَا ([ 1 ]) الْقَرَارَانِ 57 / 283 بَاءَ ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ ، الْفَقْرَةُ 29 ، و 58 / 250 الْجُزْءُ الثَّالِثُ ، الْفُقْرَتَانِِ 2 و 17 .)، الْاِسْتِنْتاجَاتُ الَّتِي خُلِصْتِ إِلَيهَا اللَّجْنَةَ فِي الْفَقْرََاتِ 124 إِلَى 128 مِنْ تَقْريرِهَا ( 24) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِفَرْضِ حُدودِ قُصْوى لِعَدَدِ صَفْحََاتِ وَثَائِقِهَا ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنَّ يَرَاعَي الخصائص الْمُمَيَّزَةَ لِوَلاَيَةِ اللَّجْنَةِ وَعَمَلُهَا عِنْدَ فُرَّضِ حُدودِ قُصْوى لِعَدَدِ الصَّفْحََاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَثَائِقِ اللَّجْنَةِ ؛
10 - تُقِرُّ أيضا الْاِسْتِنْتاجَاتِ الَّتِي خُلِصْتِ إِلَيهَا اللَّجْنَةَ فِي الْفَقْرَةِ 130 مِنْ تَقْريرِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحاجَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ تَوْفِيرِ الْمَحَاضِرِ الْمُوجَزَةِ لِجَلْسََاتِ اللَّجْنَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِصِيَاغَةِ النُّصُوصِ الشَّارِعَةِ ؛
11 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ إعْمَالِ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الْمنبثقَةِ مِنْ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ مِنْ أَجَلْ تَوْحِيدً وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى النَّظَرِ فِي التَّوْقِيعِ عَلَى تِلْكَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً حَتَّى الْآنَ ؛
12 - تُلَاحِظُ أَنَّ عَامً 2005 سَيُصَادَفُ حُلُولُ الذِّكْرَى السَّنَوِيَّةُ الْخامسَةُ وَالْعَشْرَيْنِ لِاِعْتِمادِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ الدَّوْلِيِّ لِلْبَضائِعِ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1489 ، الرَّقْمُ 25567 .) وَالذِّكْرَى السَّنَوِيَّةَ الْعَشْرَيْنِ لِاِعْتِمادِ الْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الأربعون ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 A / 40 / 17 ))، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)، وَتُرَحِّبُ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، بِالْمُبَادَرََاتِ الَّتِي يَجْرِيَ الْقِيَامُ بِهَا حالِيًّا لِتَنْظِيمِ مُؤْتَمَرَاتٍ وَمُنَاسِبَاتٍ مُمَاثِلَةٍ أُخْرَى لإيجاد مُنْتَدَى لِتَقْيِيمِ الْخِبْرََاتِ الْمُكْتَسَبَةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ ، وَبِخَاصَّةِ خِبْرََاتِ الْمَحَاكِمِ وَهَيْئََاتُ التَّحْكِيمِ ؛
13 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِإِعْدادِ خَلاصَةٍ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ الدَّوْلِيِّ لِلْبَضائِعِ تَسْتَهْدِفُ الْمُسَاعَدَةَ فِي نَشْرِ الْمَعْلُومَاتِ عَنِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتُشَجِّعُ عَلَى اِعْتِمادِهَا وَاِسْتِعْمالَهَا وَالتَّفْسِيرُ الْمُوَحَّدُ لَهَا ، وَلِلتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي إِعْدادِ خَلاصَةٍ لِلسَّوَابِقِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقَانُونِ النَّمُوذَجِيِّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ.


القرار 59/39
اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/509، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
59/39 - تقريـر لجنـة الأمم المتحــدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،
وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17).)،
وإذ تكرر الإعراب عن قلقها لأن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة، وقد لا تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
وإذ تعيد تأكيد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تتمثل في تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما فيها جهود المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، وفي الاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن دورتها السابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17).)؛
2 - تثني على اللجنة لإتمامها دليلها التشريعي لقانون الإعسار واعتمادها له([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث.)؛
3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في الأعمال المتصلة بوضع مشروع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني، ومشروع صك بشأن قانون النقل، ومشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولقرار اللجنة إجراء تنقيح لقانونها النموذجي المتعلق بشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب A/49/17) و (Corr.1، المرفق الأول.) لكي تراعي فيه الممارسات الجديدة، بما فيها الممارسات الناشئة عن الاستعمال المتزايد للاتصالات الإلكترونية في المشتريات العامة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثامن، الفقرتان 81 و 82.)؛
4 - تقــر الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، بوصفها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق الأنشطة القانونية والتعاون بشأنها بين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة، تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
5 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية التشريعية في ميدان القانون التجاري الدولي، وفي هذا الصدد:
(أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى أن توسع، عن طريق أمانتها، برنامجها للتدريب وتقديم المساعدة الفنية التشريعية؛
(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في أذربيجان، وتايلند، والسودان، وصربيا والجبل الأسود، وفنـزويلا، وكولومبيا، واليمن؛
(ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في الاضطلاع بأنشطة التدريب والمساعدة الفنية التشريعية، وبخاصة في البلدان النامية؛
(د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية التشريعية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
6 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم تبرعات، منذ الدورة السابقة للجنة، للصندوق الاستئماني المنشأ لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في اللجنة على تحمل نفقات السفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، وتؤكد الحاجة إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستـئـمانـي لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وتكرر مناشدتها للحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني؛
7 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
8 - تشير إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129.)، وترحب، في هذا الصدد، بنظر اللجنة في سبل إشراك الجهات الفاعلة من غير الدول بصورة إيجابية في أعمالها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الخامس عشر، الفرع ألف.)، وتشجع اللجنة على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال التدريب والمساعدة الفنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المعمول بها وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى بالأمانة العامة؛
9 - تقــر، وفقا لقراراتها بشأن المسائل المتعلقة بالوثائق، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص لحجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها([1]) الـقـراران 57/283 باء، الجزء الثالث، الفقرة 29، و 58/250 الجزء الثالث، الفقرتان 2 و 17.)، الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في الفقرات 124 إلى 128 من تقريرها(24) فيما يتعلق بفرض حدود قصوى لعدد صفحات وثائقها، وتطلب إلى الأمين العام أن يراعي الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة؛
10 - تقـر أيضا الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في الفقرة 130 من تقريرها فيما يتعلق بالحاجة إلى مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
11 - تؤكد أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن؛
12 - تلاحظ أن عام 2005 سيصادف حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.) والذكرى السنوية العشرين لاعتماد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 A/40/17))، المرفق الأول.)، وترحب، في هذا الصدد، بالمبادرات التي يجري القيام بها حاليا لتنظيم مؤتمرات ومناسبات مماثلة أخرى لإيجاد منتدى لتقييم الخبرات المكتسبة في التعامل مع هذين النصين، وبخاصة خبرات المحاكم وهيئات التحكيم؛
13 - تعرب عن تقديرها لإعداد خلاصة للسوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع تستهدف المساعدة في نشر المعلومات عن الاتفاقية وتشجع على اعتمادها واستعمالها والتفسير الموحد لها، وللتقدم المحرز في إعداد خلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.


RESOLUTION 59/39
Adopted at the 65th plenary meeting, on 2 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/509, para. 10)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finland, France, Gabon, Germany, Greece, Guatemala, Guinea, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Paraguay, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Serbia and Montenegro, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay.
59/39. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-seventh session
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Reaffirming its belief that the progressive modernization and harmonization of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting the developing countries, would contribute significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity and common interest and to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to the well-being of all peoples,
Having considered the report of the Commission on its thirty-seventh session,Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17).
Reiterating its concern that activities undertaken by other bodies in the field of international trade law without adequate coordination with the Commission might lead to undesirable duplication of efforts and would not be in keeping with the aim of promoting efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law,
Reaffirming the mandate of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to coordinate legal activities in this field, in particular to avoid duplication of efforts, including among organizations formulating rules of international trade, and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law, and to continue, through its secretariat, to maintain close cooperation with other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of international trade law,
1. Takes note with appreciation of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-seventh session;Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17).
2. Commends the Commission for the completion and adoption of its Legislative Guide on Insolvency Law;Ibid., chap. III.
3. Also commends the Commission for the progress made in the work on a draft convention on electronic contracting, on a draft instrument on transport law, on a draft legislative guide on secured transactions and on model legislative provisions on interim measures in international commercial arbitration, and for the Commission's decision to undertake a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and ServicesIbid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I. to reflect new practices, including those resulting from the increasing use of electronic communications in public procurement;Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), chap. VIII, paras. 81 and 82.
4. Endorses the efforts and initiatives of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities of international and regional organizations active in the field of international trade law, and in this regard appeals to relevant international and regional organizations to coordinate their legal activities with those of the Commission, to avoid duplication of efforts and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law;
5. Reaffirms the importance, in particular for developing countries, of the work of the Commission concerned with training and legislative technical assistance in the field of international trade law, and in this connection:
(a) Welcomes the Commission's initiatives towards expanding, through its secretariat, its training and legislative technical assistance programme;
(b) Expresses its appreciation to the Commission for organizing seminars and briefing missions in Azerbaijan, Colombia, Serbia and Montenegro, the Sudan, Thailand, Venezuela and Yemen;
(c) Expresses its appreciation to the Governments whose contributions enabled the seminars and briefing missions to take place, and appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the United Nations Commission on International Trade Law Trust Fund for Symposia and, where appropriate, to the financing of special projects, and otherwise to assist the secretariat of the Commission in carrying out training and legislative technical assistance activities, in particular in developing countries;
(d) Reiterates its appeal to the United Nations Development Programme and other bodies responsible for development assistance, such as the World Bank and regional development banks, as well as to Governments in their bilateral aid programmes, to support the training and legislative technical assistance programme of the Commission and to cooperate and coordinate their activities with those of the Commission;
6. Takes note with regret that, since the previous session of the Commission, no contributions have been made to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General, stresses the need for contributions to the trust fund in order to increase expert representation from developing countries at sessions of the Commission and its working groups, and reiterates its appeal to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund;
7. Decides, in order to ensure full participation by all Member States in the sessions of the Commission and its working groups, to continue, in the competent Main Committee during the fifty-ninth session of the General Assembly, its consideration of granting travel assistance to the least developed countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
8. Recalls its resolutions on partnerships between the United Nations and non-State actors, in particular the private sector,Resolutions 55/215, 56/76 and 58/129. and in this regard welcomes the Commission's consideration of the means of actively engaging non-State actors in its work,See Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), chap. XV, sect. A. and encourages the Commission to further explore different approaches to the use of partnerships with non-State actors in the implementation of its mandate, in particular in the area of training and technical assistance, in accordance with the applicable principles and guidelines and in cooperation and coordination with other relevant offices of the Secretariat;
9. Approves, in conformity with its resolutions on documentation-related matters, which, in particular, emphasize that any reduction in the length of documents should not adversely affect either the quality of the presentation or the substance of the documents,Resolutions 57/283 B, section III, para. 29, and 58/250, section III, paras. 2 and 17. the conclusions reached by the Commission in paragraphs 124 to 128 of its reportOfficial Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17). regarding the imposition of page limits on its documentation, and requests the Secretary-General to bear in mind the particular characteristics of the mandate and work of the Commission in implementing page limits with respect to the documentation of the Commission;
10. Also approves the conclusions of the Commission in paragraph 130 of its report regarding the need for the continuing provision of summary records of its meetings relating to the formulation of normative texts;
11. Stresses the importance of bringing into effect the conventions emanating from the work of the Commission for the global unification and harmonization of international trade law, and, to this end, urges States that have not yet done so to consider signing, ratifying or acceding to those conventions;
12. Notes that 2005 will mark the twenty-fifth anniversary of the adoption of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of GoodsUnited Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567. and the twentieth anniversary of the adoption of the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law,Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I. and in this regard welcomes initiatives being undertaken to organize conferences and similar events to provide a forum for assessing the experience, in particular of courts and arbitral tribunals, with those texts;
13. Expresses its appreciation for the preparation of a digest of case law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, intended to assist in the dissemination of information on the Convention and promote its adoption, use and uniform interpretation, and for the progress of work on a digest of case law relating to the Model Law on International Commercial Arbitration.

