الْقَرَارُ 55 / 108
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 81 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 602 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 94 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ :. الأرجنتين ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، ألمانيا ، أنتيغوا وبربودا ، آيرلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُوتْسوانا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ والصين )، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الدانمرك ، السَّلْفادُورُ ، السُّوِيدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لكسمبرغ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
55 / 108 - الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّذِي يُعَبِّرُ ، بِوَجْهِ خاصٍّ ، عَنِ الْعَزْمِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي جَوِّ يَتَّسِمُ بِمَزِيدٍ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، وَعَلَى اِسْتِخْدامِ الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 41 / 128 ، الْمِرْفَقُ .)، قَدْ أَكُدُّ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ هُوَ حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ غَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ ، وَأَنَّ تَكافُؤَ الْفُرَصِ فِي التَّنْمِيَةِ هُوَ ، عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، حَقَّ لِلْأُمَمِ وَالْأَفْرَادَ الَّذِينً يُشَكَّلُونَ الْأُمَمَ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّذِي عُقَدً فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 قَدْ أُكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ هُوَ حَقٌّ لِلْجَمِيعِ وَغَيْرَ قَابِلً لِلتَّصَرُّفِ وَيُشَكِّلُ جُزْءَا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ جَمِيعِ حُقوقُ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ يُشَكِّلُ أدَاةُ رَبْطِ مُتَكامِلَةٍ بَيْنَ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) وَإعْلاَنٌ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، مِنْ خِلاَلٍ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّيَّةِ تَتَكَامَلُ فِيهَا الْحُقوقُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ مَعَ الْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا لِأَنَّه قَدْ مَرَّ عَلَى اِعْتِمادِ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ عَامًا ، وَالْحالَةِ غَيْرُ الْمَقْبُولَةِ الَّتِي تَتَّسِمُ بِالْفَقْرِ الْمُدْقِعِ ، وَالْجُوعُ ، وَالْمَرَضُ ، وَالْاِفْتِقَارُ إِلَى الْمَأْوَى الْمُلاَئِمِ ، وَالْأُمِّيَّةُ ، وَالْيَأْسُ ، لَا تُزَالُ تَشَكُّلَ أَقْدَارٍ أَكْثَرُ مِنْ بِلْيُونِ شَخْصٍ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ تَعْزِيزً وَحِمَايَةً وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ تُشَكِّلُ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةً وَجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْإِنْسانَ هُوَ الْمَقْصُودُ الرَّئِيِسيُّ بِالتَّنْمِيَةِ ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّه ينبغي لِسِياسَةِ التَّنْمِيَةِ أَنْ تَجْعَلَ مِنَ الْإِنْسانِ الْمُشَارِكِ الْأَسَاسِيِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ مِنْهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةٍ تهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ وَسِياسِيَّةُ وَاِجْتِمَاعِيَّةُ وَثَقافِيَّةُ وَقَانُونِيَّةُ تَمُكِّنَّ الشُّعُوبَ مِنْ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ ضَرُورَةَ الْأخْذِ بِمَنْظُورِ يُرَاعِي نَوْعُ الْجِنْسِ عِنْدَ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ مِنْ خِلاَلِ أَمُورُ مِنْهَا كَفَالَةً أَنْ تُؤَدِّي الْمَرْأَةَ دَوْرًا نَشِطَا فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ تَمْكِينَ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمُشَارَكَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ الْمُسَاوَاةِ فِي كُلُّ مَجَالَاتِ الْمُجْتَمَعِ أَمَرُّ أَسَاسَي فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ يَتَطَلَّبُ الْأخْذُ بِسِياسََاتٍ إنمائية فَعَّالَةً عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، إِلَى جَانِبِ عَلاَّقََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ مُنْصِفَةٍ وَبِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ مُؤَاتِيَةٌ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بِاِعْتِمادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِخُطَّةِ التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 51 / 240 ، الْمِرْفَقُ .)، الَّتِي تُعْلِنُ أَنَّ التَّنْمِيَةَ هِي إحْدَى الْأَوْلَوِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّتِي تَسْتَهْدِفَ اِسْتِنْهاضَ شِراكَةِ مُجَدَّدَةٍ وَمُعَزِّزَةٍ فِي مَيْدَانِ التَّنْمِيَةِ اِسْتِنادًا إِلَى مُقْتَضَيَاتِ الْمَنَافِعِ الْمُتَبَادَلَةِ وَالتَّرَابُطُ الْحَقِيقِيُّ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْقَلَقِ أَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ لَمْ يُنْشِرْ بِمَا فِيه الْكِفَايَةُ ، وَأَنَّه ينبغي أخْذِهِ فِي الْاِعْتِبارِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، فِي بَرامِجِ التَّعَاوُنِ الثُّنائِيِّ وَالْمُتَعَدِّدِ الْأَطْرافَ ، وَفِي استراتيجيات وَسِياسََاتُ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَفِي أَنْشِطَةِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى ضَرُورَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنَ عَلَى نِطَاقِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى نَحْوَ أَنْجَعِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أهَمِّيَّةِ الدَّوْرِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ مُفَوَّضَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، بِمُوجِبِ الْفَقْرَةِ 4 ( ج) مِنْ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 54 / 175 الْمُؤَرِّخَ 17 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2000 / 5 الْمُؤَرِّخَ 13 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2000 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 وَالتَّصْوِيبَ E / 2000 / 23) و ( Corr. 1 ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ فَرِيقِ الْخبراءِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي دَوْرَتِهِ الثَّانِيَةِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 1998 / 29 .)، بِمَا فِيه الاستراتيجية الْمُقْتَرَحَةَ ، وَتُرَحِّبُ خَاصَّةً بِالتَّوْصِيَةِ بِإِنْشاءِ آلِيَّةٍ مُتَابِعَةٍ لِضَمَانِ تَعْزِيزٍ وَتَنْفِيذُ إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
1 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَجُزْءٍ لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلُّ إِنْسانٍ وَلِكُلُّ الشُّعُوبِ فِي جَمِيعَ الْبُلْدانِ ، وَعَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيه إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ مِنْ مُسَاهَمَةٍ فِي كَفَالَةِ التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
2 - تُسَلِّمُ بِأَنَّ اِنْقِضاءً مَا يَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ عَامًا مُنْذُ اِعْتِمادِ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) يَسْتَلْزِمُ مَنًّا الْقِيَامَ بِتَعْزِيزٍ جَمِيعَ الْجُهُودِ لِوَضْعِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَلَا سِيمَا الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، فِي صَدَارَةِ جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ الْعَالَمِيِّ ؛
3 - تُكَرِّرُ أَنَّ:
( أ) جَوْهَرُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ هُوَ الْمَبْدَأُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْإِنْسانَ هُوَ الْمَقْصُودُ الرَّئِيِسيُّ بِالتَّنْمِيَةِ ، وَمِنْ بَيْنٍ مَا يَعْنِيهِ الْحَقَّ فِي الْحَيَاةِ تَوَافَرَ الضَّرُورَِيَاتِ الدُّنْيا لِلْحَيَاةِ فِي ظَلَّ الْكَرَامَةُ الْإِنْسانِيَّةُ ؛
( ب) اِنْتِشارُ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعِ يُحَوِّلُ دُونَ التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ وَالْفِعْلِيِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَيُضْعِفُ الدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْمُشَارِكَةُ الشَّعْبِيَّةُ ؛
( ج) اِسْتِتْبَابُ السّلامِ وَالْاِسْتِقْرارُ يَقْضِي بِالْعَمَلِ وَالتَّعَاوُنَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ إتَاحَةُ حَيَاةِ أُفْضِلُ لِلْجَمِيعِ ، فِي جَوٍّ مِنَ الْحُرِّيَّةِ أَفْسَحُ ، يَتَمَثَّلُ عُنْصُرُهَا الْحاسِمِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةَ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، أَمُورُ مُتَرَابِطَةً ومتعاضدة ، وَتُؤَكِّدُ فِي هَذَا السِّياقِ:
( أ) أَنَّ خِبْرََاتِ الْبُلْدانِ فِي مَجَالِ التَّنْمِيَةِ تَعْكِسُ اِخْتِلاَفَاتٍ فِي مَجَالِيِ التَّقَدُّمِ وَالْاِنْتِكاسَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، وَأَنَّ صُورً وَأَشْكَالُ التَّنْمِيَةِ تَتَفَاوَتُ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ، لَا بَيْنَ الْبُلْدانِ فَحَسْبً ، بَلْ كَذَلِكً دَاخِلُ الْبُلْدانِ ذاتها ؛
( ب) أَنَّ عَدَدًا مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ قَدْ سُجِّلَ نُمُوًّا اِقْتِصَادِيًّا سَرِيعًا فِي السِّنَّيْنِ الْأَخِيرَةَ ، وَأَصْبَحَ شَرِيكَا نَشِيطَا فِي الْاِقْتِصَادِ الدَّوْلِيِّ ؛
( ج) أَنَّ الْفَجْوَةَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ لَا تُزَالُ فِي الْوَقْتِ ذاته وَاسِعَةً عَلَى نَحْوَ غَيْرَ مَقْبُولٍ ، وَلَا تُزَالُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ تُوَاجِهُ صُعُوبََاتٍ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، بَيْنَما يَتَعَرَّضُ الْعَدِيدُ مِنْ هَذِهِ الْبُلْدانِ لِخَطَرِ التَّهْميشِ وَالْاِسْتِبْعَادَ الْفِعْلِيِ مِنْ جَنَِّيِ فَوَائِدِ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ ؛
( د) أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، الآخذة فِي الْاِنْتِشارِ فِي كُلُّ مَكَانٍ ، قَدْ أَثَارَتْ تَطَلُّعَاتٌ إنمائية فِي كُلُّ مَكَانٍ ، وَقَدْ يُؤَدِّيَ عَدَمُ تَحْقِيقِهَا إِلَى إيقاظ الْقُوى الْمُنَاهِضَةُ لِلدِّيمُقْراطِيَّةِ مِنْ جَدِيدٍ ، وَأَنَّ الْإِصْلاحَاتِ الْهَيْكَلِيَّةَ الَّتِي لَا تَأْخُذُ الْحَقَائِقَ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ فِي الْحُسْبَانِ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى زَعْزَعَةِ عَمَلِيََّاتِ إرْسَاءِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ؛
( ه) أَنَّ الْمُشَارَكَةَ الشَّعْبِيَّةَ الْفِعْلِيَّةَ عَامِلُ أَسَاسِي مِنْ عَوَامِلِ نجاحِ التَّنْمِيَةِ وَدَوامَهَا ؛
( و) أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، وَاِحْتِرَامٌ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْحُرِّيََّاتُ الْأَسَاسِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَشَفَافِيَّةٌ وَمُسَاءلَةُ الْحُكْمِ وَالْإِدَارَةَ فِي كُلُّ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ ، وَكَذَلِكَ الْمُشَارَكَةُ الْفَعَّالَةُ لِلْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ، تُشَكِّلُ كُلُّهَا جُزْءَا أَسَاسِيَّا مِنَ الرَّكائِزِ الضَّرُورِيَّةِ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ الْمُتَمَحْوِرَةَ حَوْلَ الْمُجْتَمَعِ وَالنَّاسَ ؛
( ز) أَنَّ مُشَارَكَةَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي عَمَلِيَّةِ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ لَا تُزَالُ بِحاجَةٍ إِلَى التَّوْسِيعِ وَالدُّعُمَ ؛
5 - تَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى إِزَالَةٍ جَمِيعَ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تَعْتَرِضَ التَّنْمِيَةَ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، مِنْ خِلاَلِ مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ الْحُقوقِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ، وَتَنْفِيذُ بَرامِجِ إنمائية شَامِلَةً عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، وَإِدْمَاجٌ هَذِهٍ الْحُقوقُ فِي الْأَنْشِطَةِ الإنمائية ، وَتَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْفَعَّالِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ، وَأَنَّه لَا بِدْ مِنْ ضَمَانِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْحِيَادَ واللاانتقائية عِنْدَ النَّظَرِ فِي قَضَايَا حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
7 - تُؤَكِّدُ الْاِعْتِرافَ الْآنَ ، أَكْثَرُ مِنْ أَيْ وَقْتٌ مَضَى ، بِأَنَّ التَّعَاوُنَ الدَّوْلِيَّ ضَرُورَةُ منبثقَةٌ عَنِ الْمَصَالِحِ الْمُتَبَادَلَةِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا ، وَأَنَّه ينبغي بِالتَّالِي تَعْزِيزٌ هَذَا التَّعَاوُنِ لِمُسَانَدَةِ جُهُودِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي حَلِّ مَشَاكِلِهَا الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْوَفَاءَ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
8 - تُرَحِّبُ بِمَا اُعْتُزِمَهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ مِنْ إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عُلْيَا لِلَحِقَ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى زِيادَةِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَعُنْصُرِ حَيَوِيٍّ فِي إِطارِ بَرْنامَجِ مُتَوَازِنٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
9 - تُرَحِّبُ أيضا بِالْأَوْلَوِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي تَوَلَّيْهَا مُفَوَّضَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْأَنْشِطَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَحُثُّ الْمُفَوَّضَةَ السَّامِيَةَ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَنْفِيذِ قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1998 / 72 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1998 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)؛
10 - تُرَحِّبُ كَذَلِكً بِمُقَرَّرِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 1998 / 269 الْمُؤَرِّخَ 30 تَمُّوزً / يُولِيهِ 1998 الَّذِي يَأْذَنُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِأَنَّ تنشئ آلِيَّةُ مُتَابَعَةِ تَتَأَلَّفُ مِنْ فَرِيقِ عَامِلِ مَفْتُوحِ بَابِ الْعُضْوِيَّةِ مَعْنِيًّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَخَبِيرُ مُسْتَقِلُّ يُكَلِّفُ بِتَقْديمِ دِرَاسَةٍ إِلَى الْفَرِيقِ الْعَامِلِ فِي كُلُّ دَوْرَةٍ مِنْ دوراته عَنِ الْحالَةِ الرَّاهِنَةِ لِلتَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، حسبما وَرَدًّ فِي قَرَارِ اللَّجْنَةِ 1998 / 72 ؛
11 - تُرَحِّبُ بِعَقْدِ الدَّوْرَةِ الْأوْلَى لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَفْتُوحِ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي جِنِيفٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 18 إِلَى 22 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 برئاسة السَّيِّدَ م. س. دمبري ( الْجَزَائِرُ )، وَتُشَجِّعُ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِدَوْرَتِهِ الثَّانِيَةِ الْمُقَرَّرَ عُقَدَهَا فِي كَانُونِ الثَّانِي / ينايرٌ 2001 ؛
12 - تُحِيطُ عِلْمَا بِآلِيَّاتٍ وَمُبَادِرَاتٍ التَّنْسِيقَ فِي إِطارِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي تَشَارُكً فِيهَا مُفَوَّضَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِتَعْزِيزِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
13 - تُحِيطُ عِلْمَا أيضا بِالتَّقْريرِ الثَّانِي الَّذِي أُعَدْهُ الْخَبِيرَ الْمُسْتَقِلَّ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 55 / 306 .) وَالَّذِي يُرَكِّزُ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ بِوَصْفِهِ مَجَالَا مِنَ الْمَجَالَاتِ ذَاتُ الْأَوْلَوِيَّةِ الَّتِي تَقْتَضِي إيلاء الْاِهْتِمَامَ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
14 - تُحِيطُ عِلْمَا كَذَلِكً بِتَقْريرِ التَّنْمِيَةِ الْبَشَرِيَّةِ لِعَامَ 2000 الَّذِي أَصُدِرَهُ بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 00. III. B. 8 .) وَبِتَقْريرِ التَّنْمِيَةِ الْعَالَمِيَّةِ 2000 - 2001: التَّصَدِّي لِلْفَقْرِ ، الصَّادِرُ عَنِ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ ([ 1 ]) نَشُرُّ لِحِسَابِ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ بِوَاسِطَةِ مِطْبَعَةِ جَامِعَةٍ أوكسفورد ، نِيُويُورْكٌ ، 2000 .)، الْلَذَيْنٍ يَتَنَاوَلَانِّ قَضَايَا مُتَّصِلَةٍ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَبِالْْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُرَحِّبُ بِمُشَارَكَةِ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ وَمُمَثِّلُي الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِمُشَارَكَةِ صَنَادِيقِ وَبَرامِجُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها الْمُتَخَصِّصَةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَفَّقَا لِقَرَارَاتِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
15 - تَدْعُو مُفَوَّضَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ إِلَى تَقْديمِ تَقْريرٍ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ كُلُّ سَنَةٍ ، طِيلَةُ دَوامِ الْآلِيَّةِ ، وَتَقْديمُ تقاريرِ مؤقتة إِلَى الْفَرِيقِ الْعَامِلِ ، وَإتَاحَةٌ هَذِهِ التّقاريرِ لِلْخَبِيرِ الْمُسْتَقِلِّ ، عَلَى أَنْ يَشْمَلَ كُلُّ تَقْريرٍ:
( أ) أَنشطةُ مُفَوَّضِيَّتُهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَمَا هُوَ وَارِدٌ فِي وَلاَيَتِهَا ؛
( ب) تَنْفِيذُ قَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَاللَّجْنَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
( ج) التَّنْسِيقُ فِيمَا بَيْنَ الْوِكَالََاتِ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِتَنْفِيذِ الْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي تَتَّخِذَهَا اللَّجْنَةَ فِي هَذَا الشَّأْنِ ؛
16 - تَحُثُّ مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى مُوَاصَلَةِ دُعُمِ تَنْفِيذِ الْقَرَارَاتِ الَّتِي صُدِرْتِ مُؤَخَّرًا عَنْ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
17 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ حُصُولُ الْفَرِيقِ الْعَامِلِ وَالْخَبِيرِ الْمُسْتَقِلِّ عَلَى كُلُّ الْمُسَاعَدَةِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَبِخَاصَّةٍ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ وَالْمواردِ لِلْوَفَاءِ بولايتيهما ؛
18 - تَطْلُبُ إِلَى الْفَرِيقِ الْعَامِلِ أَنْ يُحِيطَ عِلْمَا بِالْمُدَاوَلََاتِ الْجَارِيَةِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ خِلَالَ الدَّوْرَةِ الْخامسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالدَّوْرَةُ السّادسَةُ وَالْخُمْسَيْنِ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وبأية مَسْأَلَةُ أُخْرَى لَهَا صِلَةً بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
19 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ وَإِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرَا شَامِلَا عَنْ تَنْفِيذِ مُخْتَلِفِ أَحْكَامٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
20 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ، عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 55/108
اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين)، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، السلفادور، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان.)
55/108- الحق في التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعبّر، بوجه خاص، عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تشير إلى أن إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو، على حد سواء، حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم،
وإذ تلاحظ أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 قد أكد من جديد أن الحق في التنمية هو حق للجميع وغير قابل للتصرف ويشكل جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
وإذ تسلم بأن إعلان الحق في التنمية يشكل أداة ربط متكاملة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، من خلال ما يتضمنه من رؤية كلية تتكامل فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تعرب عن قلقها لأنه قد مر على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر من خمسين عاما، والحالة غير المقبولة التي تتسم بالفقر المدقع، والجوع، والمرض، والافتقار إلى المأوى الملائم، والأمية، واليأس، لا تزال تشكل أقدار أكثر من بليون شخص،
وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية تشكل جزءا لا يتجزأ من تعزيز وحماية وجميع حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ أن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل من الإنسان المشارك الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
وإذ تؤكد على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية،
وإذ تؤكد ضرورة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند إعمال الحق في التنمية من خلال أمور منها كفالة أن تؤدي المرأة دورا نشطا في عملية التنمية،
وإذ تؤكد أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة على أساس من المساواة في كل مجالات المجتمع أمر أساسي في التنمية،
وإذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لخطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.)، التي تعلن أن التنمية هي إحدى الأولويات الأساسية في الأمم المتحدة، التي تستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة في ميدان التنمية استنادا إلى مقتضيات المنافع المتبادلة والترابط الحقيقي،
وإذ تلاحظ مع القلق أن إعلان الحق في التنمية لم يُنشر بما فيه الكفاية، وأنه ينبغي أخذه في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية،
وإذ تشير إلى ضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع،
وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، بموجب الفقرة 4 (ج) من قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
وإذ تشير إلى قرارها 54/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/5 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و(Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الحق في التنمية في دورته الثانية([1]) E/CN.4/1998/29.)، بما فيه الاستراتيجية المقترحة، وترحب خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعة لضمان تعزيز وتنفيذ إعلان الحق في التنمية،
1 - تؤكد من جديد أهمية الحق في التنمية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لكل إنسان ولكل الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان النامية، وما يمكن أن يؤدي إليه إعمال الحق في التنمية من مساهمة في كفالة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
2 - تسلِّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) يستلزم منا القيام بتعزيز جميع الجهود لوضع حقوق الإنسان ولا سيما الحق في التنمية، في هذا السياق، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛
3 - تكرر أن:
(أ) جوهر الحق في التنمية هو المبدأ القائل بأن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ومن بين ما يعنيه الحق في الحياة توافر الضروريات الدنيا للحياة في ظل الكرامة الإنسانية؛
(ب) انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، ويضعف الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
(ج) استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إتاحة حياة أفضل للجميع، في جو من الحرية أفسح، يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛
4 - تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، أمور مترابطة ومتعاضدة، وتؤكد في هذا السياق:
(أ) أن خبرات البلدان في مجال التنمية تعكس اختلافات في مجالي التقدم والانتكاس على حد سواء، وأن صور وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع، لا بين البلدان فحسب، بل كذلك داخل البلدان ذاتها؛
(ب) أن عددا من البلدان النامية قد سجل نموا اقتصاديا سريعا في السنين الأخيرة، وأصبح شريكا نشيطا في الاقتصاد الدولي؛
(ج) أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال في الوقت ذاته واسعة على نحو غير مقبول، ولا تزال البلدان النامية تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، بينما يتعرض العديد من هذه البلدان لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من جني فوائد هذه العملية؛
(د) أن الديمقراطية، الآخذة في الانتشار في كل مكان، قد أثارت تطلعات إنمائية في كل مكان، وقد يؤدي عدم تحقيقها إلى إيقاظ القوى المناهضة للديمقراطية من جديد، وأن الإصلاحات الهيكلية التي لا تأخذ الحقائق الاجتماعية في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛
(هـ) أن المشاركة الشعبية الفعلية عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛
(و) أن الديمقراطية، واحترام جميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل كلها جزءا أساسيا من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس؛
(ز) أن مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي لا تزال بحاجة إلى التوسيع والدعم؛
5 - تحث جميع الدول على إزالة جميع العقبات التي تعترض التنمية على جميع المستويات، من خلال مواصلة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة على الصعيد الوطني، وإدماج هذه الحقوق في الأنشطة الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛
6 - تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من ضمان العالمية والموضوعية والحياد واللاانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان؛
7 - تؤكد الاعتراف الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن التعاون الدولي ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلة المعترف بها، وأنه ينبغي بالتالي تعزيز هذا التعاون لمساندة جهود البلدان النامية في حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والوفاء بالتزاماتها بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛
8 - ترحب بما اعتزمه الأمين العام من إيلاء أولوية عليا للحق في التنمية، وتحث جميع الدول على زيادة تعزيز الحق في التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق الإنسان؛
9 - ترحب أيضا بالأولوية العليا التي توليها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأنشطة المتصلة بالحق في التنمية، وتحث المفوضة السامية على مواصلة تنفيذ قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
10 - ترحب كذلك بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/269 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998 الذي يأذن للجنة حقوق الإنسان بأن تنشئ آلية متابعة تتألف من فريق عامل مفتوح باب العضوية معني بالحق في التنمية وخبير مستقل يكلف بتقديم دراسة إلى الفريق العامل في كل دورة من دوراته عن الحالة الراهنة للتقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية، حسبما ورد في قرار اللجنة 1998/72؛
11 - ترحب بعقد الدورة الأولى للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2000 برئاسة السيد م. س. دمبري (الجزائر)، وتشجع الفريق العامل على الشروع في الإجراءات المتعلقة بدورته الثانية المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير 2001؛
12 - تحيط علما بآليات ومبادرات التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة التي تشارك فيها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز إعمال الحق في التنمية؛
13 - تحيط علما أيضا بالتقرير الثاني الذي أعده الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية([1]) انظر A/55/306.) والذي يركز على القضاء على الفقر بوصفه مجالا من المجالات ذات الأولوية التي تقتضي إيلاء الاهتمام لإعمال الحق في التنمية؛
14 - تحيط علما كذلك بتقرير التنمية البشرية لعام 2000 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.III.B.8.) وبتقرير التنمية العالمية 2000-2001: التصدي للفقر، الصادر عن البنك الدولي ([1]) نشر لحساب البنك الدولي بواسطة مطبعة جامعة أوكسفورد، نيويورك، 2000.)، اللذين يتناولان قضايا متصلة بحقوق الإنسان وبالحق في التنمية، وترحب بمشاركة الفريق العامل وممثلي المؤسسات المالية الدولية، وبمشاركة صناديق وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة؛
15 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان كل سنة، طيلة دوام الآلية، وتقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق العامل، وإتاحة هذه التقارير للخبير المستقل، على أن يشمل كل تقرير:
(أ) أنشطة مفوضيتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في ولايتها؛
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة فيما يتعلق بالحق في التنمية؛
(ج) التنسيق فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا الشأن؛
16 - تحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخرا عن لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بالحق في التنمية؛
17 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول الفريق العامل والخبير المستقل على كل المساعدة الضرورية، وبخاصة ما يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بولايتيهما؛
18 - تطلب إلى الفريق العامل أن يحيط علما بالمداولات الجارية بشأن الحق في التنمية خلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛
19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛
20 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السادسة والخمسين.


RESOLUTION 55/108
Adopted at the 81st plenary meeting, on 4 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/602/Add.2 and Corr.1, para. 94)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Botswana (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries and China), Brazil, Canada, Costa Rica, Croatia, Denmark, El Salvador, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
55/108. The right to development
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations, expressing in particular the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Recalling that the Declaration on the Right to DevelopmentResolution 41/128, annex. confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations,
Noting that the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993, reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of all fundamental human rights,See A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Recognizing that the Declaration on the Right to Development constitutes an integral link between the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). and the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993See A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. through its elaboration of a holistic vision integrating economic, social and cultural rights with civil and political rights,
Expressing its concern that, more than fifty years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the unacceptable situation of absolute poverty, hunger, disease, lack of adequate shelter, illiteracy and hopelessness remains the lot of over one billion people,
Emphasizing that the promotion, protection and realization of the right to development are an integral part of the promotion and protection of all human rights,
Noting that the human person is the central subject of development and that development policy should therefore make the human being the main participant in and beneficiary of development,
Stressing the importance of creating an economic, political, social, cultural and legal environment that will enable people to achieve social development,
Affirming the need to apply a gender perspective in the implementation of the right to development, inter alia, by ensuring that women play an active role in the development process,
Emphasizing that the empowerment of women and their full participation on the basis of equality in all spheres of society is fundamental for development,
Underlining the fact that the realization of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level,
Welcoming in this regard the adoption by the General Assembly of the Agenda for Development,Resolution 51/240, annex. which declares that development is one of the main priorities of the United Nations and which aims at invigorating a renewed and strengthened partnership for development, based on the imperatives of mutual benefits and genuine interdependence,
Noting with concern that the Declaration on the Right to Development is insufficiently disseminated and should be taken into account, as appropriate, in bilateral and multilateral cooperation programmes, national development strategies and policies and activities of international organizations,
Recalling the need for coordination and cooperation throughout the United Nations system for a more effective promotion and realization of the right to development,
Underlining the important role of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and protection of the right to development, as mandated in paragraph 4 (c) of General Assembly resolution 48/141 of 20 December 1993,
Recalling its resolution 54/175 of 17 December 1999,
Taking note of Commission on Human Rights resolution 2000/5 of 13 April 2000,See Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.
Welcoming the report of the Intergovernmental Group of Experts on the Right to Development on its second session,E/CN.4/1998/29. including the proposed strategy contained therein, and welcoming in particular the recommendation that a follow-up mechanism should be established to ensure promotion and implementation of the Declaration on the Right to Development,
1. Reaffirms the importance of the right to development for every human person and all peoples in all countries, in particular the developing countries, as an integral part of their fundamental human rights, as well as the potential contribution that its realization could make to the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms;
2. Recognizes that the passage of more than fifty years since the adoption of the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). demands the strengthening of efforts to place all human rights and, in this context, the right to development in particular, at the top of the global agenda;
3. Reiterates that:
(a) The essence of the right to development is the principle that the human person is the central subject of development and that the right to life includes within it existence in human dignity with the minimum necessities of life;
(b) The existence of widespread absolute poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights and renders democracy and popular participation fragile;
(c) For peace and stability to endure, national action and international action and cooperation are required to promote a better life for all in larger freedom, a critical element of which is the eradication of poverty;
4. Reaffirms that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms, including the right to development, are interdependent and mutually reinforcing, and in this context affirms that:
(a) The development experiences of countries reflect differences with regard to both progress and setbacks, and that the development spectrum has a wide range, not only between countries but also within countries;
(b) A number of developing countries have experienced rapid economic growth in the recent past and have become dynamic partners in the international economy;
(c) At the same time, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide and developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process, and many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;
(d) Democracy, which is spreading everywhere, has raised development expectations everywhere, that their non-fulfilment risks rekindling non-democratic forces, and that structural reforms that do not take social realities into account could destabilize democratization processes;
(e) Effective popular participation is an essential component of successful and lasting development;
(f) Democracy, respect for all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development;
(g) The participation of developing countries in the international economic decision-making process needs to be broadened and strengthened;
5. Urges all States to eliminate all obstacles to development at all levels by pursuing the promotion and protection of economic, social, cultural, civil and political rights, implementing comprehensive development programmes at the national level, integrating those rights into development activities and promoting effective international cooperation;
6. Reaffirms that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the universality, objectivity, impartiality and non-selectivity of the consideration of human rights issues must be ensured;
7. Affirms that international cooperation is acknowledged more than ever as a necessity deriving from recognized mutual interest and, therefore, that such cooperation should be strengthened in order to support the efforts of developing countries to solve their economic and social problems and to fulfil their obligations to promote and protect all human rights;
8. Welcomes the intention of the Secretary-General to give high priority to the right to development, and urges all States to promote further the right to development as a vital element in a balanced human rights programme;
9. Also welcomes the high priority assigned by the United Nations High Commissioner for Human Rights to activities relating to the right to development, and urges the Office of the High Commissioner to continue to implement Commission on Human Rights resolution 1998/72 of 22 April 1998;See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.
10. Further welcomes Economic and Social Council decision 1998/269 of 30 July 1998 authorizing the establishment by the Commission on Human Rights of a follow-up mechanism, consisting of an open-ended working group on the right to development and an independent expert with a mandate to submit to the working group at each of its sessions a study on the current state of progress in the implementation of the right to development, as provided for in Commission resolution 1998/72;
11. Welcomes the holding at Geneva from 18 to 22 September 2000 of the first session of the Open-ended Working Group on the Right to Development under the chairmanship of Mr. M. S. Dembri (Algeria), and encourages the Working Group to proceed with its second session, scheduled for January 2001;
12. Takes note of the coordination mechanisms and initiatives within the United Nations system in which the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights participates to promote the implementation of the right to development;
13. Also takes note of the second report of the independent expert on the right to development,See A/55/306. which focuses on poverty eradication as a priority area requiring attention in the realization of the right to development;
14. Further takes note of the Human Development Report 2000, of the United Nations Development Programme,United Nations publication, Sales No. E.00.III.B.8. and the World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, of the World Bank,Published for the World Bank by Oxford University Press, New York, 2000. which cover issues relevant to human rights and the right to development, and welcomes the participation in the Working Group of representatives of international financial institutions, as well as that of relevant United Nations specialized agencies, funds and programmes and non-governmental organizations, in accordance with relevant resolutions of the Economic and Social Council;
15. Invites the United Nations High Commissioner for Human Rights to submit a report to the Commission on Human Rights each year for the duration of the mechanism, to provide interim reports to the Working Group and to make those reports available to the independent expert, with each report covering:
(a) The activities of her Office relating to the implementation of the right to development, as contained in her mandate;
(b) The implementation of resolutions of the General Assembly and the Commission with regard to the right to development;
(c) Inter-agency coordination within the United Nations system for the implementation of relevant resolutions of the Commission in that regard;
16. Urges the United Nations system to continue to support the implementation of the recent resolutions of the Commission on Human Rights regarding the right to development;
17. Calls upon the Secretary-General to ensure that the Working Group and the independent expert receive all necessary assistance, in particular the staff and resources required to fulfil their mandates;
18. Calls upon the Working Group to take note of the deliberations on the right to development during the fifty-fifth session of the General Assembly and the fifty-sixth session of the Commission on Human Rights, and any other issue relevant to the right to development;
19. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its fifty-sixth session and to the Commission on Human Rights at its fifty-seventh session a comprehensive report on the implementation of the various provisions of the present resolution;
20. Decides to continue consideration of this question, as a matter of priority, at its fifty-sixth session.

