الْقَرَارُ 56 / 76
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 84 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ A / 56 / L. 33 وAdd. 1 ، الَّذِي اِشْتَرَكْتِ فِي تَقْديمِهِ الْبُلْدانِ التَّالِيَةِ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، أذربيجان ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكَيَا ، تُونِسٌ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، سورينام ، السُّوِيدُ ، شِيلِي ، غانا ، غُواتِيمالا ، غِينِيا ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كازاخْستانٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَغْرِبُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نَيْجِيرِيا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ
56 / 76 - نَحْوَ إقامَةِ شِراكَاتٍ عَالَمِيَّةٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الْمَرْكَزِيِّ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، وَبِخَاصَّةِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي التَّشْجِيعِ عَلَى إقامَةِ شِراكَاتٍ فِي سِياقِ الْعَوْلَمَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الطَّابَعِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تَصْمِيمِهَا عَلَى تهيئة بِيئَةُ مُواتِيَةٍ ، عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ عَلَى السَّواءِ ، مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ تَفَضِّي إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه .)، وَلَا سِيمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإقامَةِ شِراكَاتٍ عَنْ طَرِيقِ إتَاحَةِ فُرَصِ أُكْبِرُ لِلْقِطَاعِ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ وَالْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ بِصِفَةٍ عَامَّةَ ، لِتَمْكِينِهُمْ مِنَ الْإِسْهامِ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْمُنَظَّمَةِ وَتَنْفِيذُ بَرامِجِهَا ، وَلَا سِيمَا فِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ لِلْتَصَدِّي لِلتَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَطْرَحَهَا الْعَوْلَمَةَ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، مِنْ أَجَلْ ضَمَانُ تَحْوِيلِ الْعَوْلَمَةِ إِلَى قُوَّةِ إِيجَابِيَّةٍ لِلْجَمِيعِ ،
وَإِذْ تَشَجُّعُ الْقِطَاعِ الْخاصَّ عَلَى قَبُولٍ وَتَطْبِيقُ مَبْدَأِ الْمُوَاطَنَةِ الصَّالِحَةِ لِلشَّرِكََاتِ ، أَيُّ جَعَلَ مَبَادِئُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، الْقَائِمَةُ عَلَى الرَّكائِزِ الثُّلاثَ الْمُتَمَثِّلَةَ فِي التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ ، وَالتَّنْمِيَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَحِمَايَةُ الْبِيئَةِ ، تَحْكُمُ السُّلُوكَ وَالسِّياسَةَ الْقَائِمِينَ عَلَى حَوافِزِ الرِّبْحِ ، طَبَقَا لِلْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةُ الْوَطَنِيَّةُ ، وَإِذْ تَوَجُّهُ اِنْتِباهِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، فِي هَذَا السِّياقِ ، إِلَى الْمُبَادَرََاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى تَعَدُّدِ أَصْحَابِ الْمُصَالِحِ ، وَلَا سِيمَا مُبَادَرَةَ الْمِيثَاقِ الْعَالَمِيِّ الَّتِي قُدِّمَهَا الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، وَالتَّحَالُفُ الْعَالَمِيُّ لِلَقَاحَاتٍ وَالتَّحْصِينَ ، وَعَمَلِيَّةُ الْحِوَارِ الْقَائِمَةَ عَلَى تَعَدُّدِ أَصْحَابِ الْمُصَالِحِ وَالَّتِي تَقُومُ بِهَا لَجْنَةُ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَفِرْقَةُ الْعَمَلِ الْمَعْنِيَّةَ بِتِكْنُولُوجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الدَّوْرِ الْمَرْكَزِيِّ لِلْحُكُومََاتِ وَمَسْؤُولِيَّتُهَا الرَّئِيسِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرَسْمِ السِّياسََاتِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ التَّعَاوُنَ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ الآخرين ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُخَدِّمَ الْمَقَاصِدُ وَالْمَبَادِئُ الْمُجَسَّدَةُ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَأَنْ يُسْهِمَ بِشَكْلِ مَلْمُوسٍ فِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ وَفِي النَّتَائِجِ الَّتِي تَمَخَّضْتِ عَنْهَا الْمُؤْتَمَرَاتُ الرَّئِيِسيَّةُ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَالْاِسْتِعْراضَاتِ الَّتِي أَجَرَّتَهَا بِشَأْنِهَا ، وَلَا سِيمَا فِي مَجَالِيِ تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وينبغي الْاِضْطِلاعَ بِهِ عَلَى نَحْوً يُعَزِّزَ نَزَاهَةُ الْمُنَظَّمَةِ وَحِيَادَهَا وَاِسْتِقْلالَهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ بِمَقْدُورٍ جَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، الْإِسْهامُ بِطُرُقِ عَدِيدَةٍ فِي التَّصَدِّي لِلْعَقَبََاتِ الَّتِي تُوَاجِهَ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ فِي تَعْبِئَةِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِتَمْوِيلِ تَنْمِيَتِهَا الْمُسْتَدامَةِ ، وَفِي تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الإنمائية لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَذَلِكَ بِسَبَلٍ مِنْ بَيْنِهَا تَوْفِيرِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ ، وَإتَاحَةُ فُرَصِ الْحُصُولِ عَلَى التِّكْنُولُوجِيا ، وَتَوْفِيرُ الْخِبْرَةِ فِي مَجَالِ الْإِدَارَةِ ، وَتَقْديمُ الدُّعُمِ لِلْبَرامِجِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوِقَايَةِ مِنْ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَالْأَمْرَاضُ الْأُخْرَى ، وَتَوْفِيرُ الرِّعايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا وَالْعِلاَجُ اللّاَزِمُ لَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً تَخْفِيضُ أسْعَارِ الْأَدْوِيَةِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ الْمواردَ الَّتِي يُسْهِمُ بِهَا الشّركاءَ الْمَعْنِيُّونَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، ينبغي أَنَّ تَكَوُّنَ مُكَمِّلَةٍ لِلْمواردِ الْحُكُومِيَّةِ ، وَلَيْسَتْ بَدِيلَةٌ عَنْهَا ،
وَإِذْ تَأْخُذُ فِي اِعْتِبارِهَا الْأَفْكَارِ الْوَارِدَةِ فِي تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمُؤَرِّخِ 27 آذَارَ / مَارَسَ 2000 ([ 1 ]) A / 54 / 2000 .)، المعنون
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 55 / 215 الْمُؤَرِّخَ 21 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 56 / 323 و Corr. 1 .) وَمَا وَرْدٌ فِيه مِنْ أَمْثِلَةِ قَيِّمَةٍ عَدِيدَةٍ عَلَى التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، وَالَّذِينً سَاهَمُوا ، وينبغي لِهَمَّ أَنْ يُوَاصِلُوا الْإِسْهامَ ، فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْمُنَظَّمَةِ وَتَنْفِيذُ بَرامِجِهَا ، وَلَا سِيمَا فِي السَّعَِيِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ؛
2 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمَبَادِئَ وَالنَّهْجَ الَّتِي تَحْكُمَ هَذِهِ الشِّراكَاتِ وَالتَّرْتِيبَاتُ يَجِبُ أَنْ تَرْتَكِزَ عَلَى الْأَسَاسِ الْمَتِينِ الَّذِي تَقُومَ عَلِيُّهُ مَقَاصِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهَا ، عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي الْمِيثَاقِ ، وَتَدْعُو مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ إِلَى مُوَاصَلَةِ الْاِلْتِزَامِ بِالنَّهْجِ الْمُوَحَّدِ لِلْشِراكَةِ ، الَّذِي يَنْطَوِي ، دُونَ فَرْضٍ أَيُّ جُمُودٍ لَا لُزُومً لَهُ عَلَى اِتِّفَاقَاتِ الشِّراكَةِ ، عَلَى الْمَبَادِئِ التَّالِيَةِ: الْغَرَضُ الْمُشْتَرَكُ ، وَالشَّفَافِيَّةُ ، وَعَدَمُ مِنَحِ مَزَايَا غَيْرَ عَادِلَةٍ لِأَيُّ كِيَانِ شَرِيكٍ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَالْمَنْفَعَةُ الْمُتَبَادَلَةُ وَالْاِحْتِرَامُ الْمُتَبَادَلُ ، وَالْمُسَاءلَةُ ، وَاِحْتِرَامُ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَاِلْسَعِي إِلَى تَحْقِيقِ التَّمْثيلِ الْعَادِلِ لِلشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ مِنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَعَدَمُ الْمِسَاسِ بِاِسْتِقْلالٍ وَحِيَادُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِصِفَةٍ عَامَّةَ ، وَالْوِكَالََاتُ الْمَعْنِيَّةُ ، بِصِفَةِ خَاصَّةٍ ؛
3 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى الْحاجَةِ إِلَى التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْمُؤَسَّسََاتِ ، وَبِخَاصَّةِ الْمُؤَسَّسََاتِ الصَّغِيرَةِ الْحَجْمَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ الْحَجْمَ ، وَرَابِطَاتُ الْأَعْمَالِ التِّجَارِيَّةِ ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بِوَجْهِ خاصٍّ فِي الشِّراكَاتِ مَعَ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
4 - تُشَدِّدُ كَذَلِكً عَلَى ضَرُورَةٍ أَنَّ تَوَاصُلَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ بُحِثَ مَسْأَلَةُ إقامَةِ شِراكَاتٍ وَأَنَّ تَقَوُّمً ، فِي سِياقِ الْمُشَاوَرََاتِ الْمُلاَئِمَةِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى الصَّعِيدِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ ، بِالنَّظَرِ فِي السَّبَلِ وَالْوَسَائِلُ الْكَفِيلَةُ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَمِنْهُمْ الشّركاءَ مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، بُغْيَةُ إتَاحَةِ الْمَزِيدِ مِنَ الْفُرَصِ لِهَؤُلَاءِ الشّركاءِ لِلْإِسْهامِ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْمُنَظَّمَةِ وَتَنْفِيذُ بَرامِجِهَا ؛
5 - تَدْعُو الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ إِلَى مُوَاصَلَةِ اِلْتِمَاسِ آرَاءِ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، بِشَأْنِ كَيْفِيَّةِ تَعْزِيزِ تَعَاوُنِهُمْ مَعَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ؛
6 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، يَتَضَمَّنُ مُقْتَرَحَاتٌ بِشَأْنِ طَرَائِقِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَمِيعَ الشّركاءِ الْمَعْنِيِّينَ ، وَلَا سِيمَا الْقِطَاعَ الْخاصَّ ، لِكَيْ تَنَظُّرً فِيه الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ؛
7 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ الْبَنْدَ المعنون


القرار 56/76
اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.33 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سورينام، السويد، شيلي، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
56/76 - نحو إقامة شراكات عالمية
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد الدور المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة، في التشجيع على إقامة شراكات في سياق العولمة،
وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة مواتية، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، من شأنها أن تفضي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) المرجع نفسه.)، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، لتمكينهم من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
وإذ تؤكد على أن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي تطرحها العولمة يمكن أن تستفيد من تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من أجل ضمان تحويل العولمة إلى قوة إيجابية للجميع،
وإذ تشجع القطاع الخاص على قبول وتطبيق مبدأ المواطَنة الصالحة للشركات، أي جعل مبادئ التنمية المستدامة، القائمة على الركائز الثلاث المتمثلة في التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، تحكم السلوك والسياسة القائمين على حوافز الربح، طبقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، وإذ توجه انتباه الدول الأعضاء، في هذا السياق، إلى المبادرات القائمة على تعدد أصحاب المصالح، ولا سيما مبادرة الميثاق العالمي التي قدمها الأمين العام، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وعملية الحوار القائمة على تعدد أصحاب المصالح والتي تقوم بها لجنة التنمية المستدامة وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وإذ تشير إلى الدور المركزي للحكومات ومسؤوليتها الرئيسية فيما يتعلق برسم السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تشدد على أن التعـــــاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين الآخرين، ولا سيما القطاع الخاص، من شأنه أن يخدم المقاصد والمبادئ المجسَّدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وفي النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، ولا سيما في مجالي تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وينبغي الاضطلاع به على نحو يعزز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
وإذ تؤكد أن بمقدور جميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، الإسهام بطرق عديدة في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وذلك بسبل من بينها توفير الموارد المالية، وإتاحة فرص الحصول على التكنولوجيا، وتوفير الخبرة في مجال الإدارة، وتقديم الدعم للبرامج المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى، وتوفير الرعاية المتعلقة بها والعلاج اللازم لها، بما في ذلك تخفيض أسعار الأدوية، حسب الاقتضاء،
وإذ تشدد على أن الموارد التي يسهم بها الشركاء المعنيون، ولا سيما القطاع الخاص، ينبغي أن تكون مكملة للموارد الحكومية، وليست بديلة عنها،
وإذ تأخذ في اعتبارها الأفكار الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 27 آذار/مارس 2000([1]) A/54/2000.)، المعنون
وإذ تشير إلى قرارها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000،
1- تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/323 و Corr.1.) وما ورد فيه من أمثلة قـيِّمة عديدة على التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، والذين ساهموا، وينبغي لهم أن يواصلوا الإسهام، في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر؛
2- تشدد على أن المبادئ والنهج التي تحكم هذه الشراكات والترتيبات يجب أن ترتكز على الأساس المتين الذي تقوم عليه مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو الوارد في الميثاق، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة الالتزام بالنهج الموحد للشراكة، الذي ينطوي، دون فرض أي جمود لا لزوم له على اتفاقات الشراكة، على المبادئ التالية: الغرض المشترك، والشفافية، وعدم منح مزايا غير عادلة لأي كيان شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام آليات الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل العادل للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعدم المساس باستقلال وحياد منظومة الأمم المتحدة، بصفة عامة، والوكالات المعنية، بصفة خاصة؛
3- تشدد أيضا على الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل تعزيز مشاركة المؤسسات، وبخاصة المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، ورابطات الأعمال التجارية، والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوجه خاص في الشراكات مع منظومة الأمم المتحدة؛
4- تشدد كذلك على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء بحث مسألة إقامة شراكات وأن تقوم، في سياق المشاورات الملائمة التي تجري على الصعيد الحكومي الدولي، بالنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم الشركاء من البلدان النامية، بغية إتاحة المزيد من الفرص لهؤلاء الشركاء للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها؛
5- تدعو الأمين العام إلى مواصلة التماس آراء الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، بشأن كيفية تعزيز تعاونهم مع الأمم المتحدة؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن مقترحات بشأن طرائق تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
7- تقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والخمسين البند المعنون


RESOLUTION 56/76
Adopted at the 84th plenary meeting, on 11 December 2001, without a vote, on the basis of draft resolution A/56/L.33 and Add.1, sponsored by: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay
56/76. Towards global partnerships
The General Assembly,
Reaffirming the central role of the United Nations, in particular the General Assembly, in the promotion of partnerships in the context of globalization,
Underlining the intergovernmental nature of the United Nations,
Reaffirming its resolve to create an environment, at the national and global levels alike, that is conducive to development and the elimination of poverty,
Recalling the objectives formulated in the United Nations Millennium Declaration,Ibid. particularly in regard to developing partnerships through the provision of greater opportunities to the private sector, non-governmental organizations and civil society in general so as to enable them to contribute to the realization of the goals and programmes of the Organization, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty,
Stressing that efforts to meet the challenges of globalization could benefit from enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector, in order to ensure that globalization becomes a positive force for all,
Encouraging the private sector to accept and implement the principle of good corporate citizenship, that is, bringing sustainable development principles, which are based on the three pillars of economic development, social development and environmental protection, to bear on a conduct and policy that are premised on profit incentives, in conformity with national laws and regulations, and in this context drawing the attention of Member States to multi-stakeholder initiatives, in particular, the Global Compact Initiative of the Secretary-General, the Global Alliance for Vaccines and Immunizations, the multi-stakeholder dialogue process of the Commission on Sustainable Development and the Information and Communication Technologies Task Force,
Recalling the central role and responsibility of Governments in national and international policy-making,
Underlining the fact that cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector, shall serve the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations and make concrete contributions to the realization of the goals contained in the Millennium Declaration and in the outcomes of major United Nations conferences and summits and their reviews, in particular in the area of development and the eradication of poverty, and shall be undertaken in a manner that maintains the integrity, impartiality and independence of the Organization,
Emphasizing that all relevant partners, in particular the private sector, can contribute in several ways to addressing the obstacles confronted by developing countries in mobilizing the resources needed to finance their sustainable development, and to the realization of the development goals of the United Nations through, inter alia, financial resources, access to technology, management expertise, and support for programmes, including through the reduced pricing of drugs, where appropriate, for the prevention, care and treatment of the human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) and other diseases,
Underlining the fact that the resources contributed by the relevant partners, in particular the private sector, should be a complement to, not a substitute for, governmental resources,
Taking into account ideas expressed in the report of the Secretary-General of 27 March 2000, entitled
Recalling its resolution 55/215 of 21 December 2000,
1. Takes note of the report of the Secretary-GeneralA/56/323. and its numerous valuable examples of cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector, which have contributed and should continue to contribute to the realization of the goals and programmes of the Organization, in particular in the pursuit of development and the eradication of poverty;
2. Stresses that the principles and approaches that govern such partnerships and arrangements should be built on the firm foundation of United Nations purposes and principles, as set out in the Charter, and invites the United Nations system to continue to adhere to a common approach to partnership which, without imposing undue rigidity in partnership agreements, includes the following principles: common purpose, transparency, bestowing no unfair advantages upon any partner of the United Nations, mutual benefit and mutual respect, accountability, respect for the modalities of the United Nations, striving for balanced representation of relevant partners from developed and developing countries and countries with economies in transition, and not compromising the independence and neutrality of the United Nations system in general and the agencies in particular;
3. Stresses also the need for international cooperation to strengthen the participation of enterprises, especially small and medium-sized enterprises, business associations, foundations and non-governmental organizations from developing countries and countries with economies in transition, in particular in partnerships with the United Nations system;
4. Stresses further the need for Member States further to discuss partnerships and to consider, in appropriate intergovernmental consultations, ways and means to enhance cooperation between the United Nations and all relevant partners, inter alia, from the developing countries, to give them greater opportunities to contribute to the realization of the goals and programmes of the Organization;
5. Invites the Secretary-General to continue to seek the views of relevant partners, in particular the private sector, on how to enhance their cooperation with the United Nations;
6. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution, containing proposals of modalities for enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector, for consideration by the General Assembly at its fifty-eighth session;
7. Decides to include in the agenda of its fifty-eighth session the item entitled

