13 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا السّابعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون
2 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ النِّظَامَ الدَّوْلِيَّ الدِّيمُقْراطِيَّ وَالْعَادِلَ الْمَنْشُودَ يُشَجِّعُ إعْمَالٌ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِالْكَامِلِ لِلنَّاسِ كَافَّةً ؛
3 - تُؤَكِّدُ كَذَلِكً أَنَّ النِّظَامَ الدَّوْلِيَّ الدِّيمُقْراطِيَّ وَالْعَادِلَ يَتَطَلَّبُ أُمُورًا شَتَّى مِنْهَا إعْمَالً مَا يَلِي:
( أ) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي تَقْريرِ مَصِيرِهَا بِحَيْثٌ يَتَسَنَّى لَهَا أَنْ تُحَدِّدَ بَحْرِيَّةَ وَضْعِهَا السِّياسِيِّ وَتَسْعَى بَحْرِيَّةً إِلَى تَحْقِيقِ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ؛
( ب) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ وَالْأُمَمَ فِي السِّيادَةِ الدَّائِمَةِ عَلَى ثَرْوَاتِهَا وَمواردُهَا الطَّبِيعِيَّةِ ؛
( ج) حَقَّ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ وَالشُّعُوبَ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
( د) حَقَّ جَمِيعَ الشُّعُوبِ فِي السّلامِ ؛
( ه) إيجاد نِظَامُ اِقْتِصَادِيُّ دَوْلَِيِ يَقُومُ عَلَى الْمُشَارَكَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ ، وَالتَّكافُلُ ، وَالْمَصْلَحَةُ الْمُتَبَادَلَةُ ، وَالتَّضَامُنُ ، وَالتَّعَاوُنُ بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ ؛
( و) التَّضَامُنُ ، بِوَصْفِهِ قِيمَةٍ مِنَ الْقِيَمِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي تُمَّكُنَّ مِنْ مُجَابَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ الْعَالَمِيَّةِ بِطَرِيقَةِ يَتِمُّ فِيهَا تَوْزِيعُ التَّكاليفِ وَالْأَعْبَاءَ وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْإِنْصافِ وَالْعَدَالَةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَتَكْفِلُ تَلَقِّي مِنْ يُعَانُونَ أَوْ مِنْ هُمْ أَقَلٌّ الْفِئََاتِ استفادةً الْمُسَاعَدَةَ مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرٌ الْفِئََاتِ اِسْتِفادَةً ؛
( ز) اِسْتِحْدَاثٌ وَتَوْطِيدُ مُؤَسَّسََاتٍ دَوْلِيَّةٍ تَتَّسِمُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَالْعَدَالَةَ وَالْمُسَاءلَةَ فِي جَمِيعَ مَجَالَاتِ التَّعَاوُنِ ، وَلَا سِيمَا مِنْ خِلاَلِ تَنْفِيذِ مَبَادِئِ الْمُشَارَكَةِ التَّامَّةِ وَالْمُتَسَاوِيَةِ فِي آلِيَّاتِ صَنْعِ الْقَرَارِ الْخَاصَّةَ بِكُلٍّ مِنْهَا ؛
( ح) مَبْدَأُ التَّمْثيلِ الْإقْلِيميِّ الْعَادِلِ وَالْمُتَوَازِنِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ فِي تَكْوينِ مُلاَّكِ مُوَظَّفِي جَمِيعَ هَيْئََاتٍ مَنْظُومَةٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ؛
( ط) إيجاد نِظَامُ دَوْلَِيٍ لِلْمَعْلُومَاتِ وَالْاِتِّصَالَاتُ يَتَّسِمُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةُ وَالْفَعَّالِيَّةُ وَالتَّوَازُنُ وَيَقُومُ عَلَى التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِإرْسَاءِ تَوَازُنِ جَدِيدٍ وَزِيادَةُ التَّبَادُلِ فِي التَّدَفُّقِ الدَّوْلِيِّ لِلْمَعْلُومَاتِ ، وَبِخَاصَّةِ تَصْحِيحِ حالََاتِ التَّفاوُتِ فِي تَدَفُّقِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَمِنْهَا ؛
( ي) اِحْتِرَامُ تَنَوُّعِ الثَّقَافََاتِ وَالْحُقوقُ الثَّقافِيَّةُ لِلْجَمِيعِ ، إِذْ أَنَّ ذَلِكً يُعَزِّزَ التَّعَدُّدِيَّةُ الثَّقافِيَّةُ وَيُسْهِمُ فِي تَوْسِيعِ نِطَاقِ تَبَادُلِ الْمَعَارِفِ وَفُهِمَ الْخَلْفِيَّةُ الثَّقافِيَّةُ ، وَيُسَاعِدُ عَلَى إعْمَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَقْبُولَةِ عَالَمِيًّا وَالتَّمَتُّعَ بِهَا فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ وَيُشَجِّعُ الْعَلاَّقََاتُ الْوَدِّيَّةُ الْمُسْتَقِرَّةُ بَيْنَ الشُّعُوبِ وَالْأُمَمَ فِي الْعَالَمِ أَجْمَعَ ؛
( ك) حَقَّ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ وَالشُّعُوبَ فِي بِيئَةِ صِحِّيَّةٍ ؛
( ل) تَحْقِيقُ الْاِسْتِفادَةِ بِشَكْلِ مُنْصِفٍ مِنْ مَنَافِعِ التَّوْزِيعِ الدَّوْلِيِّ لِلْثَرْوَاتِ عَنْ طَرِيقِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا فِي الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ ؛
( م) تُمُتِّعَ كُلُّ شَخْصٍ بِمَلِكِيَّةٍ تُرَاثُ الْبَشَرِيَّةَ الْمُشْتَرَكَ ؛
( ن) تَقَاسُمُ دُوَلِ الْعَالَمِ مَسْؤُولِيَّةُ إِدَارَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ، وَالتَّصَدِّي لِلْأَخْطَارِ الَّتِي تُهَدِّدَ السّلامَ وَالْأَمِنَ الدَّوْلِيِّينَ ، وَذَلِكَ عَلَى نَحْوَ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مَا لِلْحِفَاظِ عَلَى الطَّابَعِ الثَّرِيِّ وَالْمُتَنَوِّعِ لِمُجْتَمَعِ الدُّوَلِ وَالشُّعُوبُ الدَّوْلِيُّ ، فَضَلَّا عَنِ اِحْتِرَامِ الْمُمَيَّزَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ ، مِنْ أهَمِّيَّةٍ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ أيضا أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقُ عَالَمِيَّةٌ وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ، وَأَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ يَجِبُ أَنْ يُعَامِلَ حُقوقُ الْإِنْسانِ عَلَى نِطَاقِ عَالَمِيٍ بِطَرِيقَةِ مُنْصِفَةٍ وَمُتَكَافِئَةٍ وَعَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَبِنَفْسُ الدَّرَجَةَ مِنَ التَّشْدِيدِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ أهَمِّيَّةَ الْمُمَيَّزَاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَمُخْتَلِفُ الْخَلْفِيَّاتِ التّارِيخِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ يَجِبُ أَنْ تُؤَخِّذَ فِي الْاِعْتِبارِ ، وَلَكِنَّ مِنْ وَاجِبِ الدُّوَلِ ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ ، تَعْزِيزٌ وَحِمَايَةً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِجَمِيعَ الدُّوَلِ أَنَّ تَشَجُّعَ إقْرَارِ السّلامِ وَالْأَمِنِ الدَّوْلِيِّينَ وَصَوْنَهُمَا وَتَعْزِيزَهُمَا ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، ينبغي أَنْ تَبْذُلَ قُصَارَى جَهْدِهَا لِتَحْقِيقِ نَزْعِ السِّلاَحِ الْعَامِّ وَالْكَامِلِ تَحْتَ مُرَاقِبَةٍ دَوْلِيَّةٍ فَعَّالَةٍ ، فَضَلَّا عَنْ كَفَالَةِ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمُفَرِّجِ عَنْهَا نَتِيجَةً لِتَدَابِيرِ نَزْعِ السِّلاَحِ الْفَعَّالَةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ الشَّامِلَةِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
7 - تُشِيرُ إِلَى مَا أُعْلِنْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى السَّعَِيِ الْحَثيثَ إِلَى إقامَةِ نِظَامِ اِقْتِصَادِيِّ دَوْلَِيِ جَدِيدِ أَسَاسِهِ الْإِنْصافِ وَالْمُسَاوَاةَ فِي السِّيادَةِ وَالتَّكافُلَ وَوَحْدَةُ الْمَصْلَحَةِ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ نَظْمِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، يَكُونُ كَفِيلَا بِتَصْحِيحِ حالََاتِ التَّفاوُتِ ، وَرَفَعَ المظالم الْقَائِمَةَ ، وَإتَاحَةُ إِمْكانِيَّةِ سَدِّ الْفَجْوَةِ الآخذة فِي الْاِتِّساعِ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ ، وَكَفَالَةُ تَسْرِيعِ وَتِيرَةِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ بِاِطِّرادٍ ، وَضَمَانُ السّلامِ وَالْعَدَالَةَ لِأَجْيَالِ الْحاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 3201 ( دإ - 6 ).)؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ اِسْتِحْدَاثُ سَبَلٍ وَوَسَائِلَ لِإِزَالَةِ الْعَقَبََاتِ الرَّاهِنَةِ وَمُجَابَهَةُ التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تَقِفُ أَمَامَ الْإعْمَالِ التَّامِّ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَيْلُولَةَ دُونَ اِسْتِمْرارٍ مَا يُنْتِجُ عَنْهَا مِنَ اِنْتِهاكَاتٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ؛
9 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا ، مِنْ خِلاَلِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ الْمُعَزِّزِ ، بِهَدَفٍ إيجاد نِظَامُ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْهَيْئََاتُ الْمَنْشَأَةُ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَمُفَوَّضِيَّةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَآلِيَّاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَاللَّجْنَةُ الْفَرْعِيَّةُ لِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، إيلاء الْاِهْتِمَامُ الْوَاجِبُ لِهَذَا الْقرارُ ، كُلُّ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهَا ، وَتَقْديمُ إِسْهامَاتٍ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذَهُ ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ التَّأْسِيسَ عَلَى مَسْأَلَةِ تَشْجِيعِ قِيَامِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ، وَأَخَذَ هَذَا الْقَرَارَ فِي الْاِعْتِبارِ عِنْدَ الدَّعْوَةِ إِلَى عَقْدٍ أَيُّ حَلْقَةِ دِراسِيَّةٍ أَوْ حَلْقَةُ عَمَلٍ أَوْ الْقِيَامُ بِأَيُّ نَشَاطِ آخِرِ لَهُ صِلَةً بِمَسْأَلَةِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ ؛
12 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَجِّهَ اِهْتِمَامُ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ وَأَجْهِزَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها وَأَقْسَامَهَا ، وَالْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَلَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز ، وَالْمُنَظَّمََاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، إِلَى هَذَا الْقَرَارِ وَأَنْ يَنْشِرَهُ عَلَى أوْسَعِ نِطَاقِ مُمْكِنٍ ؛
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ تَكْثيفَ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ينبغي أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي تَوَافُقِ تَامٍّ مَعَ مَقَاصِدِ وَمَبَادِئُ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْمادَّتَيْنِ 1 و 2 مِنَ الْمِيثَاقِ ، وَأَنَّ يُتْمً بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْاِحْتِرَامُ التَّامُّ لِلسِّيادَةِ ، وَالسَّلاَمَةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، وَالْاِسْتِقْلالُ السِّياسِيُّ لِلدُّوَلِ ، وَعَدَمُ اِسْتِعْمالِ الْقُوَّةِ أَوْ التَّهْدِيدَ بِاِسْتِعْمالِهَا فِي الْعَلاَّقََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَعَدَمُ التَّدَخُّلِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَعُ أَسَاسًا ضِمْنَ الْوَلاَيَةِ الْقَضَائِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِكُلُّ دَوْلَةٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى دِيباجَةِ الْمِيثَاقِ ، وَلَا سِيمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى إِعادَةِ تَأْكِيدِ الْإيمَانِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ وَبِكَرَامَةِ الْفَرْدِ وَقِدْرَهُ وَبِمَا لِلرُّجَّالِ وَالنَّسَّاءِ وَالدُّوَلُ كَبِيرُهَا وَصَغِيرُهَا مِنْ حُقوقِ مُتَسَاوِيَةٍ ،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ حَقِّ الْجَمِيعِ فِي نِظَامِ اِجْتِمَاعِي وَدَوْلِيِّ يَكْفِلُ الْإعْمَالُ التَّامُّ لِلْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).)،
وَإِذْ تُعِيدُ أيضا تَأْكِيدً مَا وَرْدٌ فِي دِيباجَةِ الْمِيثَاقِ مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى إِنْقَاذِ الْأَجْيَالِ الْمُقْبِلَةِ مِنْ وَيْلََاتِ الْحَرْبِ ، وتهيئة الظُّروفَ الَّتِي يُمْكِنُ فِي ظِلِّهَا تَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ وَاِحْتِرَامُ الْاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْمُعَاهَدََاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ مُصَادَرِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَالْمُضِيُّ قَدَمًا بِالرُّقِيِّ الْاِجْتِمَاعِيِّ ، وَرَفْعُ مُسْتَوى الْمَعِيشَةِ فِي جَوٍّ مِنَ الْحُرِّيَّةِ أَفْسَحُ ، وَمُمَارَسَةُ التَّسَامُحِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ ، وَاِسْتِخْدامُ الْأَجْهِزَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي النُّهُوضِ بِالتَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِلشُّعُوبِ جَمِيعَهَا ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا التَّغَيُّرَاتِ الْكُبْرَى الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى السَّاحَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَطَلُّعَاتٍ جَمِيعَ الشُّعُوبِ إِلَى نِظَامِ دَوْلَِيِ قَائِمٍ عَلَى الْمَبَادِئِ الْمُجَسَّدَةِ فِي الْمِيثَاقِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْزِيزً وَتَشْجِيعُ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ ، وَاِحْتِرَامُ مَبْدَأِ مُسَاوَاةِ الشُّعُوبِ فِي الْحُقوقِ وَتَقْريرُ الْمَصِيرِ ، وَالسّلامُ وَالدِّيمُقْراطِيَّةُ وَالْعَدَالَةَ وَالْمُسَاوَاةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَالتَّعَدُّدِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةُ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ وَالتَّضَامُنَ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا أيضا أَنَّ الْإعْلاَنَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ يَنِصُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْبَشَرِ يُوَلِّدُونَ أَحْرارًا ومتساوين فِي الْكَرَامَةِ وَالْحُقوقَ وَأَنَّ لِكُلِّ إِنْسانُ حَقُّ التَّمَتُّعِ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإعْلاَنِ ، دونَمًا تَمْييزٌ مِنْ أَيُّ نَوْعٍ ، وَلَا سِيمَا التَّمْييزَ بِسَبَبِ الْعُنْصُرِ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ أَوْ الرَّأْي السِّياسِيُّ أَوْ غَيْرَ السِّياسِيِّ أَوْ الْأَصْلُ الْوَطَنِيُّ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّ أَوْ الثَّرْوَةَ أَوْ الْمَوْلِدَ أَوْ أَيْ وَضْعُ آخِرِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَالتَّنْمِيَةَ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ أَمُورُ مُتَرَابِطَةً ومتداعمة ، وَأَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ تَقُومُ عَلَى إِرَادَةِ الشَّعْبِ الْمُعَرِّبِ عَنْهَا بَحْرِيَّةً لِتَقْريرِ نُظُمِهِ السِّياسِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَمُشَارَكَتُهُ التَّامَّةِ فِي جَمِيعَ جَوَانِبِ حَيَاتِهِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ لَيْسَتْ مَفْهُومَا سِياسِيَّا فَحَسْبَ وَإِنَّمَا لَهَا أيضا أَبِعَادِ اِقْتِصَادِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَاِحْتِرَامً جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَشَفَافِيَّةُ الْحُكْمِ وَالْإِدَارَةَ فِي جَمِيعَ قِطَاعَاتِ الْمُجْتَمَعِ وَخُضُوعَهُمَا لِلْمُسَاءلَةِ ، وَمُشَارَكَةُ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الْفِعْلِيَّةَ ، كُلُّ ذَلِكً يُشَكِّلَ جُزْءَا أَسَاسِيَّا مِنَ الدَّعَائِمِ اللّاَزِمَةِ لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ الْمُسْتَدامَةَ الَّتِي يَكُونُ مِحْوَرُهَا الْبَشَرِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ مِنْ وَاجِبِ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ كَفَالَةٌ تَحَوَّلَ الْعَوْلَمَةُ إِلَى قُوَّةِ إِيجَابِيَّةٍ تُخَدِّمُ شُعُوبَ الْعَالَمِ كَافَّةٌ ، وَأَنَّ الْعَوْلَمَةَ لَنْ تَكُونَ شَامِلَةَ وَمُنْصِفَةً تَمامًا إلّا مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ دَؤُوبَةٍ وَوَاسِعَةٍ النِّطَاقُ تَشْمَلُ الْإِنْسانِيَّةَ جمعاءَ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ تَنَوُّعٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ الْجُهُودَ الرَّامِيَةَ إِلَى جَعْلِ الْعَوْلَمَةُ شَامِلَةُ وَمُنْصِفَةٌ تَمامَا يَجِبُ أَنْ تَتَضَمَّنَ سِياسََاتٍ وَتَدَابِيرَ ، عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْاِقْتِصَادَاتِ الَّتِي تَمْرً بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَتُوضِعُ وَتُنَفِّذُ بِمُشَارَكَتِهَا الْفِعْلِيَّةِ ،
وَتَصْمِيمَا مِنْهَا عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ ، وَهِي عَلَى أَعِتَابُ قَرْنِ جَدِيدٍ وَأَلْفِيَّةُ جَدِيدَةٍ ، كُلُّ مَا فِي وُسْعِهَا مِنْ تَدَابِيرِ لِكَفَالَةِ نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ،
1 - تُؤَكِّدُ أَنَّ لِكُلُّ شَخْصِ الْحَقِّ فِي نِظَامِ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلٍ ؛
الْقَرَارُ 56 / 151
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 2 )، الْفَقْرَةُ 109 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إثيوبيا ، أفغانستان ، أنغولا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، باكِسْتانٌ ، بنن ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، زامْبِيا ، السَّلْفادُورُ ، سوازيلند ، السُّودانُ ، سِيرالِيُونٌ ، الصين ، الْعِرَاقُ ، غامْبِيا ، غِينِيا ، فييت نَامَ ، الكاميرون ، كُوبَا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، مُورِيتَانْيَا ، موزامبيق ، نامِيبِيا ، نَيْجِيرِيا ، هاِيَّتُي .)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 109 مُقَابِلً 53 وَاِمْتِناعً 6 عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إكوادور ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، بُولِيفِيا ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُشَادُّ ، توغو ، تُونِسٌ ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جِيبُوتِي ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، زامْبِيا ، سانتٌ كيتيس ونيفيس ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، الصين ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا الْاِسْتِوَائِيَّةِ ، الفلبين ، فنزويلا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قَطَرٌ ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لُبْنَانٌ ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، الْيَمَنُ
الْمُعارِضُونَ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، توفالو ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سَامُوا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، شِيلِي ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، يُوغُوسْلافِيا ، الْيُونانُ
الْمُمْتَنِعُونَ: الأرجنتين ، باراغُواي ، بِيرُوٌ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، غُواتِيمالا ، نيكاراغوا
56 / 151 - إيجاد نِظَامُ دَوْلَِيِ دِيمُقْراطِيِّ وَعَادِلِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 55 / 107 الْمُؤَرِّخِ 4 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِقَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2001 / 65 الْمُؤَرِّخِ 25 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2001 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2001 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2001 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)،
وَإِذْ تُعِيدَ تَأْكِيدَ تَعَهُّدٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ بِالْوَفَاءِ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِتَعْزِيزِ الْاِحْتِرَامِ الْعَالَمِيِّ لِكَافَّةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْجَمِيعِ وَمُرَاعَاتَهَا وَحِمَايَتَهَا وَفْقًا لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَسَائِرُ الصُّكُوكِ الْمُتَّصِلَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ ،


13 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون
2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل المنشود يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان بالكامل للناس كافة؛
3 - تؤكد كذلك أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
(أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بحيث يتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) حق جميع الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
(ج) حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛
(د) حق جميع الشعوب في السلام؛
(هـ) إيجاد نظام اقتصادي دولي يقوم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار، والتكافل، والمصلحة المتبادلة، والتضامن، والتعاون بين جميع الدول؛
(و) التضامن، بوصفه قيمة من القيم الأساسية التي تمكن من مجابهة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئات استفادةً المساعدة ممن هم أكثر الفئات استفادة؛
(ز) استحداث وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
(ح) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة؛
(ط) إيجاد نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح حالات التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
(ي) احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، إذ أن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفية الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويشجع العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
(ك) حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية؛
(ل) تحقيق الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
(م) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
(ن) تقاسم دول العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وذلك على نحو متعدد الأطراف؛
4 - تؤكد ما للحفاظ على الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الدول والشعوب الدولي، فضلا عن احترام المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
5 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التشديد، وتؤكد من جديد أن أهمية المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ولكن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
6 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
7 - تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على السعي الحثيث إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والتكافل ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يكون كفيلا بتصحيح حالات التفاوت، ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكفالة تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد، وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل([1]) انظر القرار 3201 (دإ - 6).)؛
8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سبل ووسائل لإزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تقف أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
9 - تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال التعاون الدولي المعزز، بهدف إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
11 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأسيس على مسألة تشجيع قيام نظام دولي ديمقراطي وعادل، وأخذ هذا القرار في الاعتبار عند الدعوة إلى عقد أي حلقة دراسية أو حلقة عمل أو القيام بأي نشاط آخر له صلة بمسألة الديمقراطية؛
12 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه اهتمام الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستمر في توافق تام مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المبينــة في المادتيـن 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي للدول، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة،
وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والدول كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي قدما بالرقي الاجتماعي، ورفع مستوى المعيشة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ مساواة الشعوب في الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ومتداعمة، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وشفافية الحكم والإدارة في جميع قطاعات المجتمع وخضوعهما للمساءلة، ومشاركة المجتمع المدني الفعلية، كل ذلك يشكل جزءا أساسيا من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها البشر،
وإذ تؤكد أن من واجب المجتمع الدولي كفالة تحول العولمة إلى قوة إيجابية تخدم شعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا من خلال جهود دؤوبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع،
وإذ تشدد على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
وتصميما منها على أن تتخذ، وهي على أعتاب قرن جديد وألفية جديدة، كل ما في وسعها من تدابير لكفالة نظام دولي ديمقراطي وعادل،
1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
القرار 56/151
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أفغانستان، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، زامبيا، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، العراق، غامبيا، غينيا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 53 وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، توفالو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
الممتنعون: الأرجنتين، باراغواي، بيرو، جنوب أفريقيا، غواتيمالا، نيكاراغوا
56/151 - إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 55/107 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/65 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،


13. Decides to continue consideration of the matter at its fifty-seventh session under the agenda item entitled
2. Also affirms that a democratic and equitable international order fosters the full realization of all human rights for all;
3. Further affirms that a democratic and equitable international order requires, inter alia, the realization of the following:
(a) The right of all peoples to self-determination, by virtue of which they can freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
(b) The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources;
(c) The right of every human person and all peoples to development;
(d) The right of all peoples to peace;
(e) The promotion of an international economic order based on equal participation in the decision-making process, interdependence, mutual interest, solidarity and cooperation among all States;
(f) Solidarity, as a fundamental value, by virtue of which global challenges must be managed in a way that distributes costs and burdens fairly in accordance with basic principles of equity and social justice and ensures that those who suffer or who benefit the least receive help from those who benefit the most;
(g) The promotion and consolidation of transparent, democratic, just and accountable international institutions in all areas of cooperation, in particular through the implementation of the principles of full and equal participation in their respective decision-making mechanisms;
(h) The principle of equitable regional and gender-balanced representation in the composition of the staff of the United Nations system;
(i) The promotion of a free, just, effective and balanced international information and communications order, based on international cooperation for the establishment of a new equilibrium and greater reciprocity in the international flow of information, in particular, correcting the inequalities in the flow of information to and from developing countries;
(j) Respect for cultural diversity and the cultural rights of all, since this enhances cultural pluralism, contributes to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural backgrounds, advances the application and enjoyment of universally accepted human rights across the world and fosters stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;
(k) The entitlement of every person and all peoples to a healthy environment;
(l) The promotion of equitable access to benefits from the international distribution of wealth through enhanced international cooperation, in particular in economic, commercial and financial international relations;
(m) The enjoyment by everyone of ownership of the common heritage of mankind;
(n) The shared responsibility of the nations of the world for managing worldwide economic and social development, as well as threats to international peace and security that should be exercised multilaterally;
4. Stresses the importance of preserving the rich and diverse nature of the international community of nations and peoples, as well as respect for national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds in the enhancement of international cooperation in the field of human rights;
5. Also stresses that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and reaffirms that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms;
6. Reaffirms that all States should promote the establishment, maintenance and strengthening of international peace and security and, to that end, should do their utmost to achieve general and complete disarmament under effective international control, as well as to ensure that the resources released by effective disarmament measures are used for comprehensive development, in particular that of the developing countries;
7. Recalls the proclamation by the General Assembly of its determination to work urgently for the establishment of an international economic order based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and cooperation among all States, irrespective of their economic and social systems, which shall correct inequalities and redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between the developed and the developing countries and ensure steadily accelerating economic and social development and peace and justice for present and future generations;See resolution 3201 (S-VI).
8. Reaffirms that the international community should devise ways and means to remove the current obstacles and meet the challenges to the full realization of all human rights and to prevent the continuation of human rights violations resulting therefrom throughout the world;
9. Urges States to continue their efforts, through enhanced international cooperation, towards the promotion of a democratic and equitable international order;
10. Requests the Commission on Human Rights, the human rights treaty bodies, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the mechanisms of the Commission on Human Rights and the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights to pay due attention, within their respective mandates, to the present resolution and to make contributions towards its implementation;
11. Calls upon the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to build upon the issue of the promotion of a democratic and equitable international order and to take into account the present resolution when convening any seminar, workshop or any other activity in relation to the issue of democracy;
12. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs, bodies and components, intergovernmental organizations, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations and to disseminate it on the widest possible basis;
Affirming that the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of all human rights should continue to be carried out in full conformity with the purposes and principles of the Charter and international law as set forth in Articles 1 and 2 of the Charter and, inter alia, with full respect for sovereignty, territorial integrity, political independence, the non-use of force or the threat of force in international relations and non-intervention in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State,
Recalling the Preamble to the Charter, in particular the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and of nations large and small,
Reaffirming that everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). can be fully realized,
Reaffirming also the determination expressed in the Preamble to the Charter to save succeeding generations from the scourge of war, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, to practise tolerance and good-neighbourliness, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Considering the major changes taking place on the international scene and the aspirations of all peoples for an international order based on the principles enshrined in the Charter, including promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, the rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity,
Considering also that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
Reaffirming that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing, and that democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,
Emphasizing that democracy is not only a political concept but that it also has economic and social dimensions,
Recognizing that democracy, respect for all human rights, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development,
Underlining the fact that it is imperative for the international community to ensure that globalization becomes a positive force for all the world's people, and that only through broad and sustained efforts, based on common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable,
Stressing that efforts to make globalization fully inclusive and equitable must include policies and measures, at the global level, that correspond to the needs of developing countries and countries with economies in transition and are formulated and implemented with their effective participation,
Resolved, at the beginning of a new century and millennium, to take all measures within its power to secure a democratic and equitable international order,
1. Affirms that everyone is entitled to a democratic and equitable international order;
RESOLUTION 56/151
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.2, para. 109),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, China, Congo, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malaysia, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania, Viet Nam and Zambia. by a recorded vote of 109 to 53, with 6 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chad, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia
Against: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Yugoslavia
Abstaining: Argentina, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Peru, South Africa
56/151. Promotion of a democratic and equitable international order
The General Assembly,
Recalling its resolution 55/107 of 4 December 2000, and taking note of Commission on Human Rights resolution 2001/65 of 25 April 2001,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A.
Reaffirming the commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights and international law,

