1 - تَتَبَادَلُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ الْمَعْلُومَاتِ وَتَتَشَاوَرُ مِنْ أَجَلِ تَحْدِيدٍ مَا قَدْ يَنْجُمُ عَنْ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ مِنْ آثَارِ تَضُرُّ بِالْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِيَّتِهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْمَسَائِلِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَرْكَزِهُمْ.
2 - تَسْعَى الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ ، عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، إِلَى الْوُصُولِ إِلَى حَلٍّ لِإِزَالَةٍ أَوْ تَخْفِيفٌ هَذِهِ الْآثَارِ الضَّارَّةَ عَنْ طَرِيقِ التَّفَاوُضِ وَكَذَلِكً ، حسبما يَكُونَ مُنَاسِبَا ، عَنْ طَرِيقِ الْاِتِّفَاقِ.
الْمَادَّةُ 19
الدُّوَلُ الْأُخْرَى
1 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَوَادِّ مَا يَقْضِي أَنَّ تَعَامُلَ الدُّوَلِ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينَ لَا تربطهم بِدَوْلَةٍ مِنَ الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ صِلَةُ فَعَلِيَّةٌ ، كَرَعايا لِتِلْكً الدَّوْلَةَ ، مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكً إِلَى مُعَامَلَةٍ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصِ كَمَا لَوْ كَانُوا عَدِيمَي الْجِنْسِيَّةِ.
2 - لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَوَادِّ مَا يَمْنَعُ الدُّوَلُ مِنْ مُعَامَلَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ ، الَّذِينً أُصْبِحُوا عَدِيمَي الْجِنْسِيَّةِ نَتِيجَةً لِخِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، كَرَعايا لِلدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ الَّتِي يَحَقُّ لِهُمْ اِكْتِسَابُ جِنْسِيَّتِهَا أَوْ الْاِحْتِفَاظَ بِهَا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى أُولَئِكَ الْأَشْخَاصِ.
الْبَابُ الثَّانِي
أَحُكَّامُ تَتَّصِلُ بِفِئََاتٍ مُحَدَّدَةٍ مِنْ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ
الْفَرْعُ 1 -
نُقِلَ جُزْءٌ مِنَ الْإقْلِيمِ
الْمَادَّةُ 20
إعْطَاءُ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ وَسَحْبُ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ
الْقَرَارُ 55 / 153
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 84 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 12 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 55 / 610 ، الْفَقْرَةُ 7 )( 26) قُدِّمَ مُمَثِّلٌ إكوادور مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي التَّقْريرِ .)
55 / 153 - جِنْسِيَّةُ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْفَصْلُ الرّابعُ مِنْ تَقْريرِ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ( 27) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الرّابعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 10 وَالتَّصْوِيبَانِ ( A / 54 / 10 و Corr. 1 و 2 ).)، وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ النَّصُّ النِّهَائِيُّ لِمَشْرُوعِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ قَرَّرْتِ أَنْ تُوصِي الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ بِاِعْتِمادِ مَشْرُوعِ الْمَوَادِّ فِي شَكْلِ إعْلاَنٍ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 54 / 112 الْمُؤَرِّخَ 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 وَالَّذِي قَرَّرْتِ بِمُوجِبِهِ النَّظَرِ خِلَالَ دَوْرَتِهَا الْخَامِسَةِ وَالْخُمْسَيْنِ فِي مَشْرُوعِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، بِهَدَفِ اِعْتِمادِهِ فِي شَكْلِ إعْلاَنٍ ،
وَإِذْ تُرى أَنَّ أَعْمَالَ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِجِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ تُشَكِّلُ دَليلَ مُمَارَسَةٍ نَافِعَا يَسْتَرْشِدُ بِهِ فِي مُعَالَجَةٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ ،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِأَنَّ أَعْمَالَ لَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهَذَا الْمَوْضُوعُ يُمْكِنُهَا أَنْ تُسْهِمَ فِي إِعْدادِ اِتِّفَاقِيَّةٍ أَوْ صَكُّ آخِرِ مُلاَئِمٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَإِذْ تُؤَكِّدَ مُجَدَّدًا الدَّعْوَةَ الَّتِي وَجِهَتَهَا فِي قَرَارِهَا 54 / 112 إِلَى الْحُكُومََاتِ لِتَقْديمِ تَعْلِيقَاتِهَا وملاحظاتها فِيمَا يَتَّصِلُ بِمَسْأَلَةِ وَضْعِ اِتِّفَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ جِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ عَلَى مَا أُنْجِزْتِهِ مِنْ أَعْمَالِ قِيمَةٍ بِشَأْنِ جِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، الَّتِي قُدِّمْتِهَا لَجْنَةَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ فِي شَكْلِ إعْلاَنٍ ، وَالْمِرْفَقُ نَصُّهَا بِهَذَا الْقَرَارِ ؛
وَاِقْتِناعَا بِالْحاجَةِ إِلَى تَدْوِينِ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْجِنْسِيَّةِ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ وَإِلَى تَطْوِيرِهَا تَدْريجِيًّا ، وَذَلِكَ كَوَسِيلَةٍ لِضَمَانٍ أَمِنْ قَضَائِيِ أُكْبِرُ لِلدُّوَلِ وَلِلْأَفْرَادِ ،
الْبَابُ الْأَوَّلُ
أَحُكَّامٌ عَامَّةَ
الْمَادَّةُ 1
الْحَقُّ فِي التَّمَتُّعِ بِجِنْسِيَّةٍ
لِكُلُّ فَرْدٍ كَانَ ، فِي تَارِيخِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، يَتَمَتَّعُ بِجِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ طَرِيقَةِ اِكْتِسَابِهِ تِلْكَ الْجِنْسِيَّةَ ، الْحَقُّ فِي أَنْ يَحْصُلَ عَلَى جِنْسِيَّةِ دَوْلَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأقلِ مِنَ الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ ، وُفِّقَا لِهَذِهِ الْمَوَادَّ.
الْمَادَّةُ 2
الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَخْدَمَةُ
لِأَغْرَاضٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ:
( أ) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
( ب) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
( ج) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
( د) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
( ه) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
( و) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
( ز) يُرَادُّ بِمُصْطَلَحِ
الْمَادَّةُ 3
حالََاتُ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ الَّتِي تَشْمَلَهَا هَذِهِ الْمَوَادَّ
لَا تَنْطَبِقْ هَذِهِ الْمَوَادَّ إلّا عَلَى آثَارِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ الَّتِي تَحْدُثُ طِبْقًا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَخَاصَّةٌ طَبَقًا لِمَبَادِئِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْمُجَسَّدَةَ فِي مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.
الْمَادَّةُ 4
الْحَيْلُولَةُ دُونَ اِنْعِدَامِ الْجِنْسِيَّةِ
تَتَّخِذُ الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْحَيْلُولَةِ دُونَ أَنْ يُصْبِحُ الْأَشْخَاصُ الَّذِينً كَانُوا فِي تَارِيخِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ يَتَمَتَّعُونَ بِجِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ السَّلَفُ عَدِيمُي الْجِنْسِيَّةِ نَتِيجَةٌ لِهَذِهِ الْخِلاَفَةِ.
الْمَادَّةُ 5
اِفْتِرَاضُ اِكْتِسَابِ الْجِنْسِيَّةِ
رَهَنَا بِأَحْكَامٍ هَذِهِ الْمَوَادِّ يَفْتَرِضُ أَنْ يَكْتَسِبَ الْأَشْخَاصُ الْمَعْنِيُّونَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي الْإقْلِيمِ الْمُتَأَثِّرِ بِخِلاَفَةِ الدُّوَلِ جِنْسِيَّةُ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ فِي تَارِيخِ حُدوثٍ هَذِهِ الْخِلاَفَةِ.
الْمَادَّةُ 6
التَّشْرِيعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْجِنْسِيَّةِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِهَا مِنْ مَسَائِلِ أُخْرَى
ينبغي أَنَّ تَقَوُّمً كُلُّ دَوْلَةِ مَعْنِيَّةٍ ، دُونَ تَأْخِيرٍ لَا مُبَرِّرً لَهُ ، بِسْنَ تَشْرِيعً بِشَأْنِ الْجِنْسِيَّةِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِهَا مِنْ مَسَائِلِ أُخْرَى تَنْشَأُ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ بِمَا يَتَّفِقُ وَأَحْكَامٌ هَذِهِ الْمَوَادِّ. وينبغي أَنْ تَتَّخِذَ كُلُّ دَوْلَةِ مَعْنِيَّةٍ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِضَمَانِ إِبْلاَغِ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ ، فِي غُضُونِ فَتْرَةِ زَمَنِيَّةٍ مَعْقُولَةٍ ، بِأثَرِ تَشْرِيعِهَا عَلَى جِنْسِيَّتِهُمْ ، وبأية خِيَارَاتٍ قَدْ تَكُونُ مُتَاحَةً لِهُمْ بِمُوجِبِهِ ، فَضَلَّا عَنْ إِبْلاَغِهُمْ بِعواقبِ مُمَارَسَةٍ هَذِهِ الْخِيَارَاتِ عَلَى مَرْكَزِهُمْ.
الْمَادَّةُ 7
تَارِيخُ النَّفَاذِ
يُصْبِحُ إعْطَاءُ الْجِنْسِيَّةِ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، وَكَذَلِكَ اِكْتِسَابُ الْجِنْسِيَّةِ النَّاجِمَ عَنْ مُمَارَسَةِ خِيَارٍ ، نَافِذِينً مِنْ تَارِيخِ حُدوثٍ هَذِهِ الْخِلاَفَةِ ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ اِحْتِمَالٌ لِأَنَّ يُصْبِحُ الْأَشْخَاصُ الْمَعْنِيُّونَ ، لَوْلَا ذَلِكً ، عَدِيمُي الْجِنْسِيَّةِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ تَارِيخِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ وَإعْطَاءُ الْجِنْسِيَّةِ أَوْ اِكْتِسَابَهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ.
الْمَادَّةُ 8
الْأَشْخَاصُ الْمَعْنِيُّونَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى
1 - لَا يَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ اِلْتِزَامً بِإعْطَاءِ جِنْسِيَّتِهَا لِلْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى وَكَانُوا يَتَمَتَّعُونَ أيضا بِجِنْسِيَّةٍ تِلْكً الدَّوْلَةَ أَوْ أَيُّ دَوْلَةِ أُخْرَى.
2 - لَا تُعْطِي الدَّوْلَةَ الْخَلْفَ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى جِنْسِيَّتِهَا رَغْمِ إِرَادَتِهُمْ إلّا إِذَا كَانُوا سَيُصْبِحُونَ ، لَوْلَا ذَلِكً ، عَدِيمُي الْجِنْسِيَّةِ.
الْمَادَّةُ 9
التَّخَلِّي عَنْ جِنْسِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى كَشَرْطٍ لِإعْطَاءِ الْجِنْسِيَّةِ
إِذَا كَانَ الشَّخْصُ الْمَعْنِيُّ الَّذِي يَكُونُ مُؤَهَّلَا لِاِكْتِسَابِ جِنْسِيَّةِ دَوْلَةٍ خَلْفَ يَحْمِلَ جِنْسِيَّةُ دَوْلَةِ مَعْنِيَّةِ أُخْرَى ، جَازٌ لِتِلْكً الدَّوْلَةَ الْخَلْفَ أَنْ تَجْعَلَ إعْطَاءَ جِنْسِيَّتِهَا لِذَلِكً الشَّخْصُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَخَلِّيِهِ عَنْ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ الْأُخْرَى. عَلَى أَنَّه لَا يُجَوِّزْ تَطْبِيقٌ هَذَا الشَّرْطُ عَلَى نَحْوً يؤدي إِلَى جَعْلِ الشَّخْصِ الْمَعْنِيِّ عَدِيمُ الْجِنْسِيَّةِ وَلَوْ مؤقتا.
الْمَادَّةُ 10
فُقْدَانُ الْجِنْسِيَّةِ بِالْاِكْتِسَابِ الطَّوْعِيَّ لِجِنْسِيَّةِ دَوْلَةِ أُخْرَى
1 - لِلدَّوْلَةِ السَّلَفَ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنْ يَفْقِدَ جِنْسِيَّتُهَا الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيُّونَ الَّذِينً يَكُونُونَ ، فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، قَدْ اُكْتُسِبُوا طَوَاعِيَةَ جِنْسِيَّةِ دَوْلَةٍ خَلْفَ.
2 - لِلدَّوْلَةِ الْخَلْفَ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنْ يَفْقِدَ جِنْسِيَّتُهَا الْمُكْتَسَبَةِ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ الْأَشْخَاصَ الْمَعْنِيُّونَ الَّذِينً يَكُونُونَ ، فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، قَدْ اُكْتُسِبُوا طَوَاعِيَةَ جِنْسِيَّةِ دَوْلَةٍ خَلْفَ أُخْرَى أَوْ اِحْتَفَظُوا بِجِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ ، حَسْبَ الْحالَةِ.
الْمَادَّةُ 11
اِحْتِرَامُ إِرَادَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ
1 - تُرَاعِي الدُّوَلَ الْمَعْنِيَّةَ إِرَادَةُ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ مَتَى كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ مُؤَهَّلِينً لِاِكْتِسَابِ جِنْسِيَّةٍ دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ.
2 - تَمْنَحُ كُلُّ دَوْلَةِ مَعْنِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينَ لَهُمْ صِلَةُ مُنَاسَبَةٍ بِتِلْكً الدَّوْلَةَ الْحَقَّ فِي اِخْتِيَارِ جِنْسِيَّتِهَا إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ سَيُصْبِحُونَ ، لَوْلَا ذَلِكً ، عَدِيمُي الْجِنْسِيَّةِ نَتِيجَةً لِخِلاَفَةِ الدُّوَلِ.
3 - إِذَا قَامَ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ لَهُمْ حَقُّ الْخِيَارِ بِمُمَارَسَةٍ هَذَا الْحَقُّ ، يَكُونُ عَلَى الدَّوْلَةِ الَّتِي اِخْتَارَ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصُ جِنْسِيَّتُهَا أَنْ تُعْطِيهُمْ هَذِهِ الْجِنْسِيَّةَ.
4 - إِذَا قَامَ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ لَهُمْ حَقُّ الْخِيَارِ بِمُمَارَسَةٍ هَذَا الْحَقُّ ، يَكُونُ عَلَى الدَّوْلَةِ الَّتِي تَخَلَّى أُولَئِكَ الْأَشْخَاصُ عَنْ جِنْسِيَّتِهَا أَنْ تَسْحَبَ هَذِهِ الْجِنْسِيَّةَ مِنْهُمْ ، إلّا إِذَا كَانُوا سَيُصْبَحُونَ بِذَلِكً عَدِيمُي الْجِنْسِيَّةِ.
5 - ينبغي لِلدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ أَنْ تُتِيحَ مُهْلَةَ مَعْقُولَةٍ لِمُمَارَسَةِ حَقِّ الْخِيَارِ.
الْمَادَّةُ 12
وَحْدَةُ الْأُسْرَةِ
حَيْثُمَا يَكُونُ مِنْ شَأْنِ اِكْتِسَابِ الْجِنْسِيَّةِ أَوْ فُقْدَانَهَا فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ أَنْ يَنَالَ مِنْ وَحْدَةِ الْأُسْرَةِ ، يَكُونُ عَلَى الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ أَنْ تَتَّخِذَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ الَّتِي تَسْمَحُ لِلْأُسْرَةِ بِالْبَقاءِ مَعَا أَوْ تَسْمَحُ بِإِعادَةِ جُمْعِ شَمْلِهَا.
الْمَادَّةُ 13
الْأَطْفَالُ الَّذِينً يُولَدُونَ بَعْدَ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ
لِلطِّفْلِ الَّذِي وَلَدً لِشَخْصِ مَعْنِيٍّ بَعْدَ تَارِيخِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، وَلَمْ يَكْتَسِبْ أَيُّ جِنْسِيَّةٍ ، الْحَقُّ فِي الْحُصُولِ عَلَى جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْمَعْنِيَّةِ الَّتِي وَلَدً فِي إقْلِيمِهَا.
الْمَادَّةُ 14
مَرْكَزُ الْمُقِيمِينَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ
1 - لَا تُؤَثِّرُ خِلاَفَةَ الدُّوَلِ فِي مَرْكَزِ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ كَمُقِيمِينً بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ.
عَنْدَمَا تَنْقُلُ دَوْلَةً جُزْءَا مِنْ إقْلِيمِهَا إِلَى دَوْلَةِ أُخْرَى ، يَكُونُ عَلَى الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ أَنْ تُعْطِي جِنْسِيَّتَهَا لِلْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي الْإقْلِيمِ الْمَنْقُولِ ، وَيَكُونُ عَلَى الدَّوْلَةِ السَّلَفَ أَنْ تَسْحَبَ جِنْسِيَّتَهَا مِنْهُمْ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلاَفٌ ذَلِكَ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّ الْخِيَارِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ مِنَحُهُ لِهَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ. بَيْدَ أَنَّه لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ السَّلَفَ أَنْ تَسْحَبَ جِنْسِيَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْتَسِبَ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ جِنْسِيَّةُ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ.
الْفَرْعُ 2 -
تَوْحِيدُ الدُّوَلِ
الْمَادَّةُ 21
إعْطَاءُ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ
2 - تَتَّخِذُ الدَّوْلَةَ الْمَعْنِيَّةَ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الضَّرُورِيَّةِ لِتَمُكِّينَ الْأَشْخَاصَ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً اِضْطَرُّوا ، بِسَبَبِ وُقُوعِ أَحْدَاثِ تَتَّصِلُ بِخِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، إِلَى مُغادَرَةِ مَكَانِ إقامَتِهُمْ الْاِعْتِيادِيِ فِي إقْلِيمِهَا مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَيه.
رَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 8 ، مَتَى اِتَّحَدْتِ دولتان أَوْ أَكْثَرٌ وَتُشُكِّلْتِ مِنْ ذَلِكَ دَوْلَةٍ خَلْفَ وَاحِدَةٍ ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَةُ الْخَلْفَ دَوْلَةُ جَدِيدَةٌ أَوْ كَانَتْ شَخْصِيَّتُهَا مُطَابَقَةٍ لِشَخْصِيَّةِ إحْدَى الدُّوَلِ الَّتِي اِتَّحَدْتِ ، أَعْطَتْ الدَّوْلَةُ الْخُلُفُ جِنْسِيَّتُهَا لِجَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ ، فِي تَارِيخِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ، بِجِنْسِيَّةِ دَوْلَةِ سَلَفٍ.
الْفَرْعُ 3 -
اِنْحِلالُ الدَّوْلَةِ
الْمَادَّةُ 22
إعْطَاءُ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ
عَنْدَمَا تَنْحَلُ الدَّوْلَةَ وَتَزُولُ مِنَ الْوُجُودِ ، وَتَتَشَكَّلُ مِنْ مُخْتَلِفِ أَجْزَاءِ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ دولتان خَلْفَ أَوْ أَكْثَرٌ ، يَكُونُ عَلَى كُلُّ دَوْلَةٍ مِنَ الدُّوَلِ الْخَلْفَ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلاَفٌ ذَلِكَ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّ الْخِيَارِ ، أَنْ تُعْطِي جِنْسِيَّتَهَا ل:
( أ) الْأَشْخَاصُ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي إقْلِيمِهَا ؛
( ب) وَرَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 8:
الْمَادَّةُ 15
الْمَادَّةُ 23
قِيَامُ الدُّوَلِ الْخَلْفَ بِمَنْحِ حَقِّ الْخِيَارِ
1 - تَمْنَحُ الدُّوَلَ الْخَلْفُ حَقُّ الْخِيَارِ لِلْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الْمَشْمُولِينَ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 22 وَالْمُؤَهَّلِينَ لِاِكْتِسَابِ جِنْسِيَّةٍ دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْخَلْفَ.
2 - تَمْنَحُ كُلُّ دَوْلَةٍ مِنَ الدُّوَلِ الْخَلْفُ حَقُّ اِخْتِيَارِ جِنْسِيَّتِهَا لِلْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينَ لَا تشملهم أَحُكَّامُ الْمَادَّةِ 22.
الْفَرْعُ 4 -
اِنْفِصالُ جُزْءٍ أَوْ أَجَزَاءٌ مِنَ الْإقْلِيمِ
الْمَادَّةُ 24
إعْطَاءُ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ
عَنْدَمَا يَنْفَصِلُ جُزْءٌ أَوْ أَجَزَاءٌ مِنْ إقْلِيمِ دَوْلَةٍ عَنْ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَتَتَشَكَّلُ مِنْ ذَلِكَ دَوْلَةٍ خَلْفَ أَوْ أَكْثَرٌ ، مَعَ اِسْتِمْرارِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ فِي الْوُجُودِ ، يَكُونُ عَلَى الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلاَفٌ ذَلِكَ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّ الْخِيَارِ ، أَنْ تُعْطِي جِنْسِيَّتَهَا إِلَى:
( أ) الْأَشْخَاصُ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي إقْلِيمِهَا ؛
عَدَمُ التَّمْييزِ
( ب) وَرَهَنَا بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 8:
الْمَادَّةُ 25
سَحْبُ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ
1 - تَسْحَبُ الدَّوْلَةَ السَّلَفُ جِنْسِيَّتُهَا مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينً يَكُونُونَ مُؤَهَّلِينً لِاِكْتِسَابِ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 24 ، عَلَى أَنَّه لَا يُجَوِّزْ لَهَا أَنْ تَسْحَبَ جِنْسِيَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْتَسِبَ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ جِنْسِيَّةُ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ.
2 - إلّا أَنَّه لَا يُجَوِّزْ لِلدَّوْلَةِ السَّلَفَ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلاَفٌ ذَلِكَ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّ الْخِيَارِ ، أَنْ تَسْحَبَ جِنْسِيَّتَهَا مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمُشارَ إِلَيهُمْ فِي الْفَقْرَةِ 1 الَّذِينً:
( أ) يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي إقْلِيمِهَا ؛
( ب) لَا تشملهم الْفَقْرَةُ الْفَرْعِيَّةُ ( أ) وَالَّذِينً تربطهم صِلَةُ قَانُونِيَّةُ مُنَاسَبَةٍ بِإحْدَى الْوَحْدََاتِ الْمُكَوِّنَةِ لِلدَّوْلَةِ السَّلَفَ وَالَّتِي بَقِيَتْ جُزْءَا مِنَ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ ؛
( ج) يُقِيمُونَ بِصِفَةِ اِعْتِيادِيَّةٍ فِي دَوْلَةِ ثَالِثَةٍ ، وَكَانَ مَسْقِطُ رَأْسِهُمْ فِي مَكَانٍ بَقِيَ جُزْءَا مِنْ إقْلِيمِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَكَانُ هُوَ آخِرُ مَكَانٍ لِإقامَتِهُمْ الْاِعْتِيادِيَّةِ قَبْلَ تَرْكِهُمْ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ ، أَوْ كَانَتْ تربطهم بِتِلْكً الدَّوْلَةَ السَّلَفَ أية صِلَةُ مُنَاسَبَةِ أُخْرَى.
عَلَى الدُّوَلِ الْمَعْنِيَّةِ أَلَا تُحَرِّمْ الْأَشْخَاصَ الْمَعْنِيِّينَ مِنْ حَقِّ الْاِحْتِفَاظِ بِجِنْسِيَّةٍ أَوْ اِكْتِسَابَهَا أَوْ مِنْ حَقِّ الْخِيَارِ عِنْدَ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ وَذَلِكً بِمُمَارَسَةِ تَمْييزٍ لأَيْ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبَابِ.
الْمَادَّةُ 26
قِيَامُ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ وَالدَّوْلَةَ الْخَلْفَ بِمَنْحِ حَقِّ الْخِيَارِ
تَمْنَحُ الدَّوْلَةَ السَّلَفَ وَالدَّوْلَةَ الْخَلْفُ حَقُّ الْخِيَارِ لِجَمِيعَ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ الْمَشْمُولِينَ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 24 وَالْفَقْرَةَ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 25 الَّذِينً يَكُونُونَ مُؤَهَّلِينً لِاِكْتِسَابِ جِنْسِيَّةٍ كُلُّ مِنَ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ وَالدَّوْلَةَ الْخَلْفَ أَوْ جِنْسِيَّةً دولتين أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدُّوَلِ الْخَلْفَ.
الْمَادَّةُ 16
حُظِرَ اِتِّخَاذُ قَرَارَاتِ تَعَسُّفِيَّةٍ بِشَأْنِ مَسَائِلِ الْجِنْسِيَّةِ
لَا يُجَوِّزْ تَجْرِيدُ الْأَشْخَاصِ الْمَعْنِيِّينَ تَجْرِيدًا تَعَسُّفِيَّا مِنْ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ السَّلَفَ أَوْ حِرْمَانَهُمْ تَعَسُّفَا مِنْ حَقِّ اِكْتِسَابِ جِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ الْخَلْفَ أَوْ مِنْ أَيْ حَقٌّ فِي الْخِيَارِ ، إِذَا كَانَتْ تِلْكً الْحُقوقَ مُخَوَّلَةً لَهُمْ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ.
الْمَادَّةُ 17
الْإِجْرَاءَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَسَائِلِ الْجِنْسِيَّةِ
يُتْمٌ ، دُونَ تَأْخِيرٍ لَا مُبَرِّرً لَهُ ، الْبَتُّ فِي الطَّلِبََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاِكْتِسَابِ الْجِنْسِيَّةِ أَوْ الْاِحْتِفَاظَ بِهَا أَوْ التَّخَلِّي عَنْهَا أَوْ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمُمَارَسَةِ حَقِّ الْخِيَارِ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ. وَتَصْدِرُ الْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ كِتَابَةٌ ، وَتَكُونُ قَابِلَةٌ لِلْمُرَاجَعَةِ الْإِدَارِيَّةِ أَوْ الْقَضَائِيَّةُ الْفَعَّالَةُ.
الْمَادَّةُ 18
تَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ وَالتَّشَاوُرَ وَالتَّفَاوُضَ
3 - تَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى أَنْ تَضَعَ فِي اِعْتِبارِهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَا يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَوَادِّ مِنْ أَحْكَامٍ عِنْدَ مُعَالَجَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِجِنْسِيَّةِ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ ؛
4 - تُوصِي بِبَذْلٍ جَمِيعَ الْجُهُودِ الْكَفِيلَةِ بِنَشْرِ نَصِّ الْمَوَادِّ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ؛
5 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ بَنْدًا بِعُنْوَانِ
الْمِرْفَقُ
جِنْسِيَّةُ الْأَشْخَاصِ الطَّبِيعِيِّينَ فِي حالَةِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ
الدِّيباجَةُ
نَظَرَا لِأَنَّ مَشَاكِلَ الْجِنْسِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنْ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ تُهِمُّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ،
وَتَشْدِيدَا عَلَى أَنَّ الْجِنْسِيَّةَ تَخْضَعُ أَسَاسًا لِلْقَانُونِ الدَّاخِلِيِّ ضِمْنَ مَا يَضَعُهُ الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ مِنْ حُدودٍ ،
وَتَسْلِيمَا بِأَنَّه ينبغي أَنْ تُرَاعَى عَلَى النَّحْوِ الْوَاجِبِ ، فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِنْسِيَّةِ ، الْمَصَالِحُ الْمَشْرُوعَةُ لِلدُّوَلِ وَالْأَفْرَادَ عَلَى السَّواءِ ،
وَتَذْكيرَا بِأَنَّ الْإعْلاَنَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِعَامَ 1948 ( 28) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) قَدْ نَصَّ عَلَى حَقٍّ كُلُّ شَخْصٍ فِي أَنْ يَتَمَتَّعَ بِجِنْسِيَّةٍ ،
وَتَذْكيرَا أيضا بِأَنَّ الْعَهْدَ الدَّوْلِيَّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ لِعَامَ 1966 ( 29) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَاِتِّفَاقِيَّةُ حُقوقِ الطِّفْلِ لِعَامَ 1989 ( 30) الْقَرَارُ 44 / 25 ، الْمِرْفَقُ .) يَعْتَرِفَانِّ بِحَقٍّ كُلُّ طِفْلٍ فِي أَنْ يَكْتَسِبَ جِنْسِيَّةٌ ،
وَتَشْدِيدَا عَلَى وُجُوبِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينَ قَدْ تَتَأَثَّرَ جِنْسِيَّتَهُمْ بِخِلاَفَةِ الدُّوَلِ اِحْتِرَامَا كَامِلَا ،
وَأَخَذَا فِي الْاِعْتِبارِ أَحُكَّامُ اِتِّفَاقِيَّةِ تَخْفِيضِ حالََاتِ اِنْعِدَامِ الْجِنْسِيَّةِ لِعَامَ 1961 ( 31) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 989 ، الرَّقْمُ 14458 .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ فِييِنّا بِشَأْنِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ فِي الْمُعَاهَدََاتِ لِعَامَ 1978 ( 32) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُجَلَّدُ 1946 ، الرَّقْمُ 33356 .)، وَاِتِّفَاقِيَّةُ فِييِنّا بِشَأْنِ خِلاَفَةِ الدُّوَلِ فِي مُمْتَلَكَاتِ الدَّوْلَةِ وَمَحْفُوظَاتِهَا وَدُيونَهَا لِعَامَ 1983 ( 33) اُنْظُرْ A / CONF. 117 / 14 .)،


1 - تتبادل الدول المعنية المعلومات وتتشاور من أجل تحديد ما قد ينجم عن خلافة الدول من آثار تضر بالأشخاص المعنيين فيما يتعلق بجنسيتهم وغير ذلك من المسائل ذات الصلة المتعلقة بمركزهم.
2 - تسعى الدول المعنية، عند الضرورة، إلى الوصول إلى حل لإزالة أو تخفيف هذه الآثار الضارة عن طريق التفاوض وكذلك، حسبما يكون مناسبا، عن طريق الاتفاق.
المادة 19
الدول الأخرى
1 - ليس في هذه المواد ما يقضي أن تعامل الدول الأشخاص المعنيين الذين لا تربطهم بدولة من الدول المعنية صلة فعلية، كرعايا لتلك الدولة، ما لم يؤد ذلك إلى معاملة أولئك الأشخاص كما لو كانوا عديمي الجنسية.
2 - ليس في هذه المواد ما يمنع الدول من معاملة الأشخاص المعنيين، الذين أصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول، كرعايا للدولة المعنية التي يحق لهم اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها إذا كانت هذه المعاملة تعود بالنفع على أولئك الأشخاص.
الباب الثاني
أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول
الفرع 1-
نقل جزء من الإقليم
المادة 20
إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف
القرار 55/153
اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/610، الفقرة 7)(26) قدم ممثل إكوادور مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
55/153- جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين(27) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان (A/54/10 و Corr.1 و 2).)، والذي يتضمن النص النهائي لمشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول،
وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعية العامة باعتماد مشروع المواد في شكل إعلان،
وإذ تشير إلى قرارها 54/112 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 والذي قررت بموجبه النظر خلال دورتها الخامسة والخمسين في مشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول، بهدف اعتماده في شكل إعلان،
وإذ ترى أن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول تشكل دليل ممارسة نافعا يسترشد به في معالجة هذه المسألة،
وإذ تعترف بأن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بهذا الموضوع يمكنها أن تسهم في إعداد اتفاقية أو صك آخر ملائم في المستقبل، وإذ تؤكد مجددا الدعوة التي وجهتها في قرارها 54/112 إلى الحكومات لتقديم تعليقاتها وملاحظاتها فيما يتصل بمسألة وضع اتفاقية بشأن جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي على ما أنجزته من أعمال قيمة بشأن جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول؛
2 - تحيط علما بالمواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول، التي قدمتها لجنة القانون الدولي في شكل إعلان، والمرفق نصها بهذا القرار؛
واقتناعا بالحاجة إلى تدوين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالجنسية في حالة خلافة الدول وإلى تطويرها تدريجيا، وذلك كوسيلة لضمان أمن قضائي أكبر للدول وللأفراد،
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
الحق في التمتع بجنسية
لكل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يتمتع بجنسية الدولة السلف، بصرف النظر عن طريقة اكتسابه تلك الجنسية، الحق في أن يحصل على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول المعنية، وفقا لهذه المواد.
المادة 2
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه المواد:
(أ) يراد بمصطلح
(ب) يراد بمصطلح
(ج) يراد بمصطلح
(د) يراد بمصطلح
(هـ) يراد بمصطلح
(و) يراد بمصطلح
(ز) يراد بمصطلح
المادة 3
حالات خلافة الدول التي تشملها هذه المواد
لا تنطبق هذه المواد إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي، وخاصة طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 4
الحيلولة دون انعدام الجنسية
تتخذ الدول المعنية جميع التدابـير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخلافة.
المادة 5
افتراض اكتساب الجنسية
رهنا بأحكام هذه المواد يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة.
المادة 6
التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى
ينبغي أن تقوم كل دولة معنية، دون تأخير لا مبرر له، بسن تشريع بشأن الجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى تنشأ في حالة خلافة الدول بما يتفق وأحكام هذه المواد. وينبغي أن تتخذ كل دولة معنية جميع التدابـير المناسبة لضمان إبلاغ الأشخاص المعنيين، في غضون فترة زمنية معقولة، بأثر تشريعها على جنسيتهم، وبأية خيارات قد تكون متاحة لهم بموجبه، فضلا عن إبلاغهم بعواقب ممارسة هذه الخيارات على مركزهم.
المادة 7
تاريخ النفاذ
يصبح إعطاء الجنسية في حالة خلافة الدول، وكذلك اكتساب الجنسية الناجم عن ممارسة خيار، نافذين من تاريخ حدوث هذه الخلافة، إذا كان هناك احتمال لأن يصبح الأشخاص المعنيون، لولا ذلك، عديمي الجنسية خلال الفترة الفاصلة بـين تاريخ خلافة الدول وإعطاء الجنسية أو اكتسابها على هذا النحو.
المادة 8
الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى
1 - لا يقع على عاتق الدولة الخلف التزام بإعطاء جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى وكانوا يتمتعون أيضا بجنسية تلك الدولة أو أي دولة أخرى.
2 - لا تعطي الدولة الخلف الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى جنسيتها رغم إرادتهم إلا إذا كانوا سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية.
المادة 9
التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية
إذا كان الشخص المعني الذي يكون مؤهلا لاكتساب جنسية دولة خلف يحمل جنسية دولة معنية أخرى، جاز لتلك الدولة الخلف أن تجعل إعطاء جنسيتها لذلك الشخص متوقفا على تخليه عن جنسية الدولة المعنية الأخرى. على أنه لا يجوز تطبـيق هذا الشرط على نحو يؤدي إلى جعل الشخص المعني عديم الجنسية ولو مؤقتا.
المادة 10
فقدان الجنسية بالاكتساب الطوعي لجنسية دولة أخرى
1 - للدولة السلف أن تشترط أن يفقد جنسيتها الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف.
2 - للدولة الخلف أن تشترط أن يفقد جنسيتها المكتسبة في حالة خلافة الدول الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف أخرى أو احتفظوا بجنسية الدولة السلف، حسب الحالة.
المادة 11
احترام إرادة الأشخاص المعنيين
1 - تراعي الدول المعنية إرادة الأشخاص المعنيين متى كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول المعنية.
2 - تمنح كل دولة معنية الأشخاص المعنيين الذين لهم صلة مناسبة بتلك الدولة الحق في اختيار جنسيتها إذا كان هؤلاء الأشخاص سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول.
3 - إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي اختار أولئك الأشخاص جنسيتها أن تعطيهم هذه الجنسية.
4 - إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي تخلى أولئك الأشخاص عن جنسيتها أن تسحب هذه الجنسية منهم، إلا إذا كانوا سيصبحون بذلك عديمي الجنسية.
5 - ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار.
المادة 12
وحدة الأسرة
حيثما يكون من شأن اكتساب الجنسية أو فقدانها في حالة خلافة الدول أن ينال من وحدة الأسرة، يكون على الدول المعنية أن تتخذ جميع التدابـير المناسبة التي تسمح للأسرة بالبقاء معا أو تسمح بإعادة جمع شملها.
المادة 13
الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول
للطفل الذي ولد لشخص معني بعد تاريخ خلافة الدول، ولم يكتسب أي جنسية، الحق في الحصول على جنسية الدولة المعنية التي ولد في إقليمها.
المادة 14
مركز المقيمين بصفة اعتيادية
1 - لا تؤثر خلافة الدول في مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية.
عندما تنقل دولة جزءا من إقليمها إلى دولة أخرى، يكون على الدولة الخلف أن تعطي جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المنقول، ويكون على الدولة السلف أن تسحب جنسيتها منهم، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار الذي يتعين منحه لهؤلاء الأشخاص. بـيد أنه لا يجوز للدولة السلف أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.
الفرع 2 -
توحيد الدول
المادة 21
إعطاء جنسية الدولة الخلف
2 - تتخذ الدولة المعنية جميع التدابـير الضرورية لتمكين الأشخاص المعنيين الذين اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخلافة الدول، إلى مغادرة مكان إقامتهم الاعتيادي في إقليمها من العودة إليه.
رهنا بأحكام المادة 8، متى اتحدت دولتان أو أكثر وتشكلت من ذلك دولة خلف واحدة، بصرف النظر عما إذا كانت الدولة الخلف دولة جديدة أو كانت شخصيتها مطابقة لشخصية إحدى الدول التي اتحدت، أعطت الدولة الخلف جنسيتها لجميع الأشخاص الذين كانوا يتمتعون، في تاريخ خلافة الدول، بجنسية دولة سلف.
الفرع 3 -
انحلال الدولة
المادة 22
إعطاء جنسية الدولة الخلف
عندما تنحل الدولة وتزول من الوجود، وتتشكل من مختلف أجزاء إقليم الدولة السلف دولتان خلف أو أكثر، يكون على كل دولة من الدول الخلف، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها لـ:
(أ) الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
(ب) ورهنا بأحكام المادة 8:
المادة 15
المادة 23
قيام الدول الخلف بمنح حق الخيار
1 - تمنح الدول الخلف حق الخيار للأشخاص المعنيين المشمولين بأحكام المادة 22 والمؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف.
2 - تمنح كل دولة من الدول الخلف حق اختيار جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين لا تشملهم أحكام المادة 22.
الفرع 4 -
انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم
المادة 24
إعطاء جنسية الدولة الخلف
عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم دولة عن تلك الدولة وتتشكل من ذلك دولة خلف أو أكثر، مع استمرار الدولة السلف في الوجود، يكون على الدولة الخلف، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها إلى:
(أ) الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
عدم التمييز
(ب) ورهنا بأحكام المادة 8:
المادة 25
سحب جنسية الدولة السلف
1 - تسحب الدولة السلف جنسيتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية الدولة الخلف وفقا للمادة 24، على أنه لا يجوز لها أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.
2 - إلا أنه لا يجوز للدولة السلف، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 الذين:
(أ) يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
(ب) لا تشملهم الفقرة الفرعية (أ) والذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي بقيت جزءا من الدولة السلف؛
(ج) يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في مكان بقي جزءا من إقليم الدولة السلف، أو كان ذلك المكان هو آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة السلف أية صلة مناسبة أخرى.
على الدول المعنية ألا تحرم الأشخاص المعنيين من حق الاحتفاظ بجنسية أو اكتسابها أو من حق الخيار عند خلافة الدول وذلك بممارسة تمييز لأي سبب من الأسباب.
المادة 26
قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار
تمنح الدولة السلف والدولة الخلف حق الخيار لجميع الأشخاص المعنيين المشمولين بأحكام المادة 24 والفقرة 2 من المادة 25 الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف أو جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف.
المادة 16
حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية
لا يجوز تجريد الأشخاص المعنيين تجريدا تعسفيا من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفا من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف أو من أي حق في الخيار، إذا كانت تلك الحقوق مخولة لهم في حالة خلافة الدول.
المادة 17
الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية
يتم، دون تأخير لا مبرر له، البت في الطلبات المتعلقة باكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو التخلي عنها أو المتعلقة بممارسة حق الخيار في حالة خلافة الدول. وتصدر القرارات ذات الصلة كتابة، وتكون قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة.
المادة 18
تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض
3 - تدعو الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها، حسب الاقتضاء، ما يرد في هذه المواد من أحكام عند معالجة المسائل المتصلة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول؛
4 - توصي ببذل جميع الجهود الكفيلة بنشر نص المواد على نطاق واسع؛
5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا بعنوان
المرفق
جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول
الديباجة
نظرا لأن مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول تهم المجتمع الدولي،
وتشديدا على أن الجنسية تخضع أساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود،
وتسليما بأنه ينبغي أن تراعى على النحو الواجب، في المسائل المتعلقة بالجنسية، المصالح المشروعة للدول والأفراد على السواء،
وتذكيرا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948(28) القرار 217 ألف (د - 3).) قد نص على حق كل شخص في أن يتمتع بجنسية،
وتذكيرا أيضا بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966(29) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989(30) القرار 44/25، المرفق.) يعترفان بحق كل طفل في أن يكتسب جنسية،
وتشديدا على وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول احتراما كاملا،
وأخذا في الاعتبار أحكام اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961(31) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 989، الرقم 14458.)، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات لعام 1978(32) المرجع نفسه، المجلد 1946، الرقم 33356.)، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983(33) انظر A/CONF.117/14.)،


1. States concerned shall exchange information and consult in order to identify any detrimental effects on persons concerned with respect to their nationality and other connected issues regarding their status as a result of the succession of States.
2. States concerned shall, when necessary, seek a solution to eliminate or mitigate such detrimental effects by negotiation and, as appropriate, through agreement.
Article 19
Other States
1. Nothing in the present articles requires States to treat persons concerned having no effective link with a State concerned as nationals of that State, unless this would result in treating those persons as if they were stateless.
2. Nothing in the present articles precludes States from treating persons concerned, who have become stateless as a result of the succession of States, as nationals of the State concerned whose nationality they would be entitled to acquire or retain, if such treatment is beneficial to those persons.
Part II.
Provisions relating to specific categories of succession of States
Section 1.
Transfer of part of the territory
Article 20
Attribution of the nationality of the successor State and withdrawal of the nationality of the predecessor State
RESOLUTION 55/153
Adopted at the 84th plenary meeting, on 12 December 2000, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/55/610, para. 7)The draft resolution recommended in the report was submitted by the representative of Ecuador.
55/153. Nationality of natural persons in relation to the succession of States
The General Assembly,
Having considered chapter IV of the report of the International Law Commission on the work of its fifty-first session,Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 10 and corrigenda (A/54/10 and Corr.1 and 2). which contains final draft articles on nationality of natural persons in relation to the succession of States,
Noting that the International Law Commission decided to recommend the draft articles to the General Assembly for their adoption in the form of a declaration,
Recalling its resolution 54/112 of 9 December 1999, in which it decided to consider at its fifty-fifth session the draft articles on nationality of natural persons in relation to the succession of States with a view to their adoption as a declaration,
Considering that the work of the International Law Commission on nationality of natural persons in relation to the succession of States would provide a useful guide for practice in dealing with this issue,
Acknowledging that the work of the International Law Commission on this topic could contribute to the elaboration of a convention or other appropriate instrument in the future, and reiterating its invitation, contained in its resolution 54/112, for Governments to submit comments and observations on the question of a convention on nationality of natural persons in relation to the succession of States,
1. Expresses its appreciation to the International Law Commission for its valuable work on nationality of natural persons in relation to the succession of States;
2. Takes note of the articles on nationality of natural persons in relation to the succession of States, presented by the International Law Commission in the form of a declaration, the text of which is annexed to the present resolution;
Convinced of the need for the codification and progressive development of the rules of international law concerning nationality in relation to the succession of States as a means for ensuring greater juridical security for States and for individuals,
Part I.
General provisions
Article 1
Right to a nationality
Every individual who, on the date of the succession of States, had the nationality of the predecessor State, irrespective of the mode of acquisition of that nationality, has the right to the nationality of at least one of the States concerned, in accordance with the present articles.
Article 2
Use of terms
For the purposes of the present articles:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
Article 3
Cases of succession of States covered by the present articles
The present articles apply only to the effects of a succession of States occurring in conformity with international law and, in particular, with the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.
Article 4
Prevention of statelessness
States concerned shall take all appropriate measures to prevent persons who, on the date of the succession of States, had the nationality of the predecessor State from becoming stateless as a result of such succession.
Article 5
Presumption of nationality
Subject to the provisions of the present articles, persons concerned having their habitual residence in the territory affected by the succession of States are presumed to acquire the nationality of the successor State on the date of such succession.
Article 6
Legislation on nationality and other connected issues
Each State concerned should, without undue delay, enact legislation on nationality and other connected issues arising in relation to the succession of States consistent with the provisions of the present articles. It should take all appropriate measures to ensure that persons concerned will be apprised, within a reasonable time period, of the effect of its legislation on their nationality, of any choices they may have thereunder, as well as of the consequences that the exercise of such choices will have on their status.
Article 7
Effective date
The attribution of nationality in relation to the succession of States, as well as the acquisition of nationality following the exercise of an option, shall take effect on the date of such succession, if persons concerned would otherwise be stateless during the period between the date of the succession of States and such attribution or acquisition of nationality.
Article 8
Persons concerned having their habitual residence in another State
1. A successor State does not have the obligation to attribute its nationality to persons concerned who have their habitual residence in another State and also have the nationality of that or any other State.
2. A successor State shall not attribute its nationality to persons concerned who have their habitual residence in another State against the will of the persons concerned unless they would otherwise become stateless.
Article 9
Renunciation of the nationality of another State as a condition for attribution of nationality
When a person concerned who is qualified to acquire the nationality of a successor State has the nationality of another State concerned, the former State may make the attribution of its nationality dependent on the renunciation by such person of the nationality of the latter State. However, such requirement shall not be applied in a manner which would result in rendering the person concerned stateless, even if only temporarily.
Article 10
Loss of nationality upon the voluntary acquisition of the nationality of another State
1. A predecessor State may provide that persons concerned who, in relation to the succession of States, voluntarily acquire the nationality of a successor State shall lose its nationality.
2. A successor State may provide that persons concerned who, in relation to the succession of States, voluntarily acquire the nationality of another successor State or, as the case may be, retain the nationality of the predecessor State shall lose its nationality acquired in relation to such succession.
Article 11
Respect for the will of persons concerned
1. States concerned shall give consideration to the will of persons concerned whenever those persons are qualified to acquire the nationality of two or more States concerned.
2. Each State concerned shall grant a right to opt for its nationality to persons concerned who have appropriate connection with that State if those persons would otherwise become stateless as a result of the succession of States.
3. When persons entitled to the right of option have exercised such right, the State whose nationality they have opted for shall attribute its nationality to such persons.
4. When persons entitled to the right of option have exercised such right, the State whose nationality they have renounced shall withdraw its nationality from such persons, unless they would thereby become stateless.
5. States concerned should provide a reasonable time limit for the exercise of the right of option.
Article 12
Unity of a family
Where the acquisition or loss of nationality in relation to the succession of States would impair the unity of a family, States concerned shall take all appropriate measures to allow that family to remain together or to be reunited.
Article 13
Child born after the succession of States
A child of a person concerned, born after the date of the succession of States, who has not acquired any nationality, has the right to the nationality of the State concerned on whose territory that child was born.
Article 14
Status of habitual residents
1. The status of persons concerned as habitual residents shall not be affected by the succession of States.
When part of the territory of a State is transferred by that State to another State, the successor State shall attribute its nationality to the persons concerned who have their habitual residence in the transferred territory and the predecessor State shall withdraw its nationality from such persons, unless otherwise indicated by the exercise of the right of option which such persons shall be granted. The predecessor State shall not, however, withdraw its nationality before such persons acquire the nationality of the successor State.
Section 2.
Unification of States
Article 21
Attribution of the nationality of the successor State
2. A State concerned shall take all necessary measures to allow persons concerned who, because of events connected with the succession of States, were forced to leave their habitual residence on its territory to return thereto.
Subject to the provisions of article 8, when two or more States unite and so form one successor State, irrespective of whether the successor State is a new State or whether its personality is identical to that of one of the States which have united, the successor State shall attribute its nationality to all persons who, on the date of the succession of States, had the nationality of a predecessor State.
Section 3.
Dissolution of a State
Article 22
Attribution of the nationality of the successor States
When a State dissolves and ceases to exist and the various parts of the territory of the predecessor State form two or more successor States, each successor State shall, unless otherwise indicated by the exercise of a right of option, attribute its nationality to:
(a) Persons concerned having their habitual residence in its territory; and
(b) Subject to the provisions of article 8:
Article 15
Article 23
Granting of the right of option by the successor States
1. Successor States shall grant a right of option to persons concerned covered by the provisions of article 22 who are qualified to acquire the nationality of two or more successor States.
2. Each successor State shall grant a right to opt for its nationality to persons concerned who are not covered by the provisions of article 22.
Section 4.
Separation of part or parts of the territory
Article 24
Attribution of the nationality of the successor State
When part or parts of the territory of a State separate from that State and form one or more successor States while the predecessor State continues to exist, a successor State shall, unless otherwise indicated by the exercise of a right of option, attribute its nationality to:
(a) Persons concerned having their habitual residence in its territory; and
Non-discrimination
(b) Subject to the provisions of article 8:
Article 25
Withdrawal of the nationality of the predecessor State
1. The predecessor State shall withdraw its nationality from persons concerned qualified to acquire the nationality of the successor State in accordance with article 24. It shall not, however, withdraw its nationality before such persons acquire the nationality of the successor State.
2. Unless otherwise indicated by the exercise of a right of option, the predecessor State shall not, however, withdraw its nationality from persons referred to in paragraph 1 who:
(a) Have their habitual residence in its territory;
(b) Are not covered by subparagraph (a) and have an appropriate legal connection with a constituent unit of the predecessor State that has remained part of the predecessor State;
(c) Have their habitual residence in a third State, and were born in or, before leaving the predecessor State, had their last habitual residence in what has remained part of the territory of the predecessor State or have any other appropriate connection with that State.
States concerned shall not deny persons concerned the right to retain or acquire a nationality or the right of option upon the succession of States by discriminating on any ground.
Article 26
Granting of the right of option by the predecessor and the successor States
Predecessor and successor States shall grant a right of option to all persons concerned covered by the provisions of article 24 and paragraph 2 of article 25 who are qualified to have the nationality of both the predecessor and successor States or of two or more successor States.
Article 16
Prohibition of arbitrary decisions concerning nationality issues
Persons concerned shall not be arbitrarily deprived of the nationality of the predecessor State, or arbitrarily denied the right to acquire the nationality of the successor State or any right of option, to which they are entitled in relation to the succession of States.
Article 17
Procedures relating to nationality issues
Applications relating to the acquisition, retention or renunciation of nationality or to the exercise of the right of option, in relation to the succession of States, shall be processed without undue delay. Relevant decisions shall be issued in writing and shall be open to effective administrative or judicial review.
Article 18
Exchange of information, consultation and negotiation
3. Invites Governments to take into account, as appropriate, the provisions contained in the articles in dealing with issues of nationality of natural persons in relation to the succession of States;
4. Recommends that all efforts be made for the wide dissemination of the text of the articles;
5. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session an item entitled
Annex
Nationality of natural persons in relation to the succession of States
Preamble
Considering that problems of nationality arising from succession of States concern the international community,
Emphasizing that nationality is essentially governed by internal law within the limits set by international law,
Recognizing that in matters concerning nationality, due account should be taken both of the legitimate interests of States and those of individuals,
Recalling that the Universal Declaration of Human Rights of 1948Resolution 217 A (III). proclaimed the right of every person to a nationality,
Recalling also that the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966See resolution 2200 A (XXI), annex. and the Convention on the Rights of the Child of 1989Resolution 44/25, annex. recognize the right of every child to acquire a nationality,
Emphasizing that the human rights and fundamental freedoms of persons whose nationality may be affected by a succession of States must be fully respected,
Bearing in mind the provisions of the Convention on the reduction of statelessness of 1961,United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458. the Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties of 1978Ibid., vol. 1946, No. 33356. and the Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts of 1983,See A/CONF.117/14.

