الْقَرَارُ 58 / 172
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 508 / Add. 2 ، الْفَقْرَةُ 131 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الصين وَمالِيزِيا ( بِالنِّيَابَةِ عَنِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِي أَعْضَاءٌ فِي حَرَكَةِ بُلْدانِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ).)، بِتَصْوِيتِ مُسَجَّلٍ بِأغْلَبِيَّةٍ 173 صَوْتَا مُقَابِلٌ 3 أَصْوَاتً وَاِمْتِناعً 5 أَعْضَاءً عَنِ التَّصْوِيتِ ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الْمُؤَيِّدُونَ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، أذربيجان ، الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، إستونيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، الْإمَارََاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَّحِدَةُ ، أنتيغوا وبربودا ، أَنُدُورَا ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، أوزبكستان ، أوغندا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بابوا غِينِيا الْجَدِيدَةِ ، باراغُواي ، باكِسْتانٌ ، الْبَحْرَيْنُ ، الْبرازيلُ ، بربادوس ، الْبرتغالُ ، بُرُونِي دَارَ السّلامِ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بِلِيزٌ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُوتانٌ ، بُوتْسوانا ، بِوَرِكِيِنَا فَاِصْوَ ، بُورُونْدِيٌّ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكمانِسْتانٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، توغو ، توفالو ، تُونِسٌ ، تونغا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، جامايكا ، الْجَزَائِرُ ، جَزَرُ الْبَهاما ، جَزَرَ سَلِيمَانٍ ، جَزَرُ الْقَمَرِ ، جَزَرُ مارِشالٍ ، الْجَماهِيرِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ اللِّيبِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةٌ أفريقيا الْوسطى ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا الشَّعْبِيَّةَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ لاوِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جِيبُوتِي ، الدانمرك ، دُومِينِيكَا ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، زمبابوي ، سَامُوا ، سانٌ مَارِينُوِ ، سانتُ فِنْسَنتٍ وَجَزَرً غرينادين ، سانتٌ لِوَسَيَا ، سَرِيَ لانكا ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السِّنِغالُ ، السُّودانُ ، سورينام ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، سَيَشِيلُ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصُّومَالُ ، الصين ، طاجِيكِسْتانٌ ، عَمَّانُ ، غابُونٌ ، غامْبِيا ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، غَيَّانَا ، غِينِيا ، غِينِيا - بيساو ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، فيجي ، فييت نَامَ ، قُبْرُصٌ ، قَطَرٌ ، قيرغيزستان ، كازاخْستانٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كمبوديا ، كُوبَا ، كَوَتْ دِيفُوارٌ ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، الْكُونْغُوُ ، الْكُوَيْتُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لُبْنَانٌ ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، مِصْرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، ملديف ، الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيتَانْيَا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، مِيانْمارٌ ، نامِيبِيا ، ناوَرُو ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيبال ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هايتِي ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْيَمَنُ ، الْيُونانُ
الْمُعارِضُونَ: إسرائيل ، بالاو ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ
الْمُمْتَنِعُونَ: أُسْترَالِيا ، جُورْجِيا ، السُّوِيدُ ، كَنَدا ، الْيابانُ
58 / 172 - الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّذِي يُعْرِبُ بِوَجْهِ خاصٍّ عَنِ الْعَزْمِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَتَحُسِّينَ مُسْتَوِيَاتِ الْمَعِيشَةِ فِي جَوِّ يَتَّسِمُ بِمَزِيدٍ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ، فَضَلَّا عَنِ اِسْتِخْدامِ الْآلِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ لِتَعْزِيزِ التَّقَدُّمِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ لِجَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْهَدَفِ الرَّامِي إِلَى جَعْلِ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمْرَا وَاقِعَا لِكُلُّ شَخْصٍ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَاجِلَةٍ لِتَنْفِيذِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الَّتِي قررتَهَا جَمِيعَ الْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَعَمَلِيَّاتُهَا الْاِسْتِعْراضِيَّةِ ، الَّتِي تَحْظَى بِأهَمِّيَّةِ قُصْوى فِي إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِنَتَائِجِ الْمُؤْتَمَرِ الْوِزَارِيِّ الرّابعِ لِمُنَظَّمَةِ التِّجَارَةِ الْعَالَمِيَّةِ ، الَّذِي عُقَدً فِي الدَّوْحَةِ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 9 إِلَى 14 تِشْرِينُ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2001 ([ 1 ]) A / C. 2 / 56 / 7 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تَذَكُّرٌ بِأَنَّ إعْلاَنَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 41 / 128 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1986 ، قَدْ أَكُدُّ أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ غَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَأَنَّ تَكافُؤَ الْفُرَصِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ حَقًّ لِلْأُمَمِ وَلِلْأَفْرَادِ الَّذِينً يُكَوِّنُونَ الْأُمَمَ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ الْمُسْتَهْدَفُ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ مِنَ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ إعْلاَنً وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .) أُكِّدَا مِنْ جَدِيدٍ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ حَقُّ عَالَمِيٍ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَجُزْءً لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْأَسَاسِيَّةِ ، وَأَنَّ الْفَرْدَ هُوَ الْمُسْتَهْدَفُ وَالْمُسْتَفِيدُ الرَّئِيِسيُّ مِنَ التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى جَمِيعِ قَرَارَاتُهَا السَّابِقَةِ وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَلَا سِيمَا قَرَارَ اللَّجْنَةِ 1998 / 72 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 1998 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1998 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 1998 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، بِشَأْنِ الْحاجَةِ الْمُلْحَةَ إِلَى مُوَاصَلَةِ السَّيْرِ قُدِّمَا مِنْ أَجَلْ إعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِاِعْتِمادِهَا اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .)، فِي 31 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2003 ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْجَلْسََاتِ الْعَامَّةِ الرَّفيعَةِ الْمُسْتَوى الَّتِي عُقِدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 22 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2003 ، الْمُكَرَّسَةُ لِمُتَابَعَةِ نَتَائِجِ الدَّوْرَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَةِ السّادسَةِ وَالْعَشْرَيْنِ وَتَنْفِيذُ إعْلاَنِ الْاِلْتِزَامِ بِشَأْنِ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز )([ 1 ]) الْقَرَارُ دإ - 26 / 2 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى الْمُؤْتَمَرِ الثَّالِثِ عُشُرً لِرُؤَسَاءِ دُوَلٍ أَوْ حُكُومََاتُ حَرَكَةِ عَدَمِ الْاِنْحِيازِ ، الْمَعْقُودُ فِي كُوالالَمْبُورٍ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 20 إِلَى 25 شُبَاطً / فِبْرَايرٌ 2003 ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِسْتِمْرارِ تَأْيِيدِهَا لِلْشِراكَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْمِيَةً أفريقيا ([ 1 ]) A / 57 / 304 ، الْمِرْفَقُ .) بِوَصْفِهَا إِطارًا إنمائيا لأفريقيا ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا أَنَّ حالََاتِ الظُّلْمِ عَبْرُ التَّارِيخِ قَدْ سَاهَمْتِ قَطْعًا فِي اِنْتِشارِ الْفَقْرِ ، وَالتَّخَلُّفُ ، وَالتَّهْميشُ ، وَالْإقْصَاءُ الْاِجْتِمَاعِيُّ ، وَالتَّفاوُتُ الْاِقْتِصَادِيُّ ، وَعَدَمُ الْاِسْتِقْرارِ ، وَاِنْعِدَامُ الْأَمْنِ ، بَيْنَ الْعَدِيدِ مِنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلِفِ أَرْجاءِ الْعَالَمِ ، وَلَا سِيمَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يُمَثِّلُ أحَدُ الْعَنَاصِرِ الْحاسِمَةِ فِي تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، وَأَنَّ الْفَقْرَ مُشَكَّلَةُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَوْجُهِ تَسْتَلْزِمُ نَهْجًا مُتَكامِلَا وَمُتَعَدِّدُ الْجَوَانِبِ فِي تَنَاوُلِ الْأَبْعادِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ والبيئية والمؤسسية عَلَى جَمِيعَ الْمُسْتَوِيَاتِ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي سِياقِ الْهَدَفِ الْإِنْمَائِيِ لِلْأَلْفِيَّةِ الْمُتَمَثِّلَ فِي خَفْضِ نِسْبَةِ سُكَّانِ الْعَالَمِ الَّذِينً يُقَلْ دَخَلُهُمْ الْيَوْمِيِ عَنْ دُولارِ وَاحِدٍ وَنِسْبَةُ السُّكَّانِ الَّذِينً يُعَانَوْنَ الْجُوعَ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنِ الْأَسَفِ لِعَدَمِ تُوَصِّلُ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ الْمَعْنِيَّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ إِلَى نَتِيجَةٍ فِي دَوْرَتِهِ الرَّابِعَةِ ، وَلَا سِيمَا بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اِسْتِنْتاجَاتِ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 ، الْفَرْعُ الثَّامِنُ - أَلُفُّ .)، مُدْرِكَةٌ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه لِآرَاءٍ وَمُلاَحَظََاتُ الرَّئِيسِ - الْمُقَرَّرُ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2003 / 26 و Corr. 1 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)،
1 - تُؤَيِّدُ اِسْتِنْتاجَاتِ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 ، الْفَرْعُ الثَّامِنُ - أَلُفُّ .)، عَلَى نَحْوَ مَا اُعْتُمِدْتِهِ لَجْنَةَ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي قَرَارِهَا 2002 / 69 الْمُؤَرِّخَ 25 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2002 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، الَّتِي تُشَكِّلَ أَسَاسًا وَطِيدًا لِاِتِّخَاذِ مُبَادَرََاتِ أُخْرَى بِهَدَفِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ؛
2 - تَطْلُبُ إِلَى الْفَرِيقِ الْعَامِلِ أَنْ يُعَاوِدَ النَّظَرُ فِي دَوْرَتِهِ الْخَامِسَةِ فِي اِسْتِنْتاجَاتِ دَوْرَتِهِ الثَّالِثَةِ وَأَنْ يُطَوِّرَهَا كِيمًا يَفِي بِوَلاَيَتِهِ عَلَى نَحْوَ بِنَاءِ وَفَعَّالٍ ، وَاضِعَةٌ فِي الْاِعْتِبارِ أَنَّ الْفَرِيقَ الْعَامِلَ لَمْ يَتَوَصَّلْ فِي دَوْرَتِهِ الرَّابِعَةِ إِلَى نَتِيجَةٍ ؛
3 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ الْمَبَادِئِ الْأَسَاسِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي اِسْتِنْتاجَاتِ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ وَالْمُنْسَجِمَةَ مَعَ أَهْدَافِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، مِثْلُ الْمُسَاوَاةِ ، وَعَدَمُ التَّمْييزِ ، وَالْخُضُوعُ لِلْمُسَاءلَةِ ، وَالْمُشَارَكَةُ ، وَالتَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ ، بِوَصْفِهَا مَبَادِئِ بالِغَةِ الْأهَمِّيَّةِ لِتَعْمِيمِ مَنْظُورِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ مَبْدَأِيِ الْإِنْصافِ وَالشَّفَافِيَّةَ ؛
4 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْاِلْتِزَامِ بِتَنْفِيذِ الْغَايََاتِ وَالْأَهْدَافُ الْمُحَدَّدَةُ فِي جَمِيعَ الْوَثَائِقِ الْخِتَامِيَّةِ لِلْمُؤْتَمَرَاتِ الرَّئِيِسيَّةِ وَمُؤْتَمَرَاتُ الْقِمَّةِ الَّتِي عُقِدْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَعَمَلِيَّاتُهَا الْاِسْتِعْراضِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْمُتَعَلِّقَةَ مِنْهَا بِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ حاسِمً فِي تَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ وَالْأَهْدَافَ وَالْغَايََاتُ الْوَارِدَةُ فِي تِلْكً الْوَثَائِقُ الْخِتَامِيَّةُ ؛
5 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ إعْمَالَ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ أَمَرُّ أَسَاسَي مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، الْلَذَيْنٍ يَعْتَبِرَانِّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ حُقوقًا عَالَمِيَّةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةً وَمُتَشابِكَةٌ ، وَيَجْعَلَانِّ مِنَ الْإِنْسانِ مِحْوَرُ التَّنْمِيَةِ ، وَيُقِرَّانِّ أَنَّه بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّنْمِيَةَ تَيْسَرُ التَّمَتُّعَ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فَإِنَّ غِيَابَ التَّنْمِيَةِ لَا يُمْكِنْ التَّذَرُّعُ بِهِ لِتَبْرِيرِ الْحِرْمَانِ مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا دَوْلِيًّا ؛
6 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ الْأَسَاسِيَّةَ عَنْ تَعْزِيزٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتُهَا تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدَّوْلَةِ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلدُّوَلِ عَنْ تَنْمِيَتِهَا الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَأهَمِّيَّةُ التَّشْدِيدِ بِاِسْتِمْرارٍ عَلَى دَوْرِ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ والاستراتيجيات الإنمائية ؛
7 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الدُّوَلَ تَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةَ فِي الْمَقَامُ الْأَوَّلُ عَنْ تَوْفِيرِ الظُّروفِ الْوَطَنِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ الْمُواتِيَةَ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَأَنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِالتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهَا تَحْقِيقَا لِتِلْكً الْغَايَةَ ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْحاجَةَ إِلَى بِيئَةِ دَوْلِيَّةِ مُواتِيَةٍ تُفْضِي إِلَى إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
9 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ السَّعَِيِ إِلَى زِيادَةِ تُقْبَلُ الْحَقَّ فِي التَّنْمِيَةِ وَتَيْسيرُ تَطْبِيقِهِ وَإعْمَالَهُ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّوْلِيِّ وَالْوَطَنِيِّ ، وَتُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ أَنْ تَتَّخِذَ التَّدَابِيرَ الضَّرُورِيَّةَ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ كَحَقِّ أَسَاسِي مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
10 - تُؤَكِّدُ الْأهَمِّيَّةَ الْحاسِمَةَ لِتَحْدِيدٍ وَتَحْلِيلُ الْعَقَبََاتِ الَّتِي تُعَرْقِلَ الْإعْمَالَ الْكَامِلَ لِلَحِقَ فِي التَّنْمِيَةِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ؛
11 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَوْلَمَةَ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَوْنِهَا تُتِيحُ فُرَصًا وَتَطْرَحُ تَحَدِّيَاتٍ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه ، فَإِنَّ عَمَلِيَّةَ الْعَوْلَمَةِ تَظَلُّ غَيْرَ كَافِيَةٍ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي إِدْمَاجٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ فِي عَالَمٍ معولم ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ وَضْعِ سِياسََاتٍ وَاِتِّخَاذُ تَدَابِيرِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَالَمِيِّ مِنْ أَجَلْ التَّصَدِّي لِتَحَدِّيَاتِ الْعَوْلَمَةِ وَاِغْتِنَامُ فُرَصِهَا إِذَا أُرِيدَ لِهَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ أَنَّ تَكُونَ جَامِعَةُ شَامِلَةُ وَمُنْصِفَةٌ ؛
12 - تُدْرِكُ أَنَّ الْفَجْوَةَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ لَا تُزَالُ وَاسِعَةً بِشَكْلٍ غَيْرَ مَقْبُولِ رَغْمِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي يَبْذُلَهَا الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ ، وَأَنَّ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ لَا تُزَالُ تَوَاجُهَ صُعُوبََاتٍ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْعَوْلَمَةِ ، وَأَنَّ الْعَدِيدَ مِنْهَا يُوَاجِهَ خَطَرُ التَّهْميشِ وَمِنْ ثَمَّ الْاِسْتِثْنَاءِ فَعُلِيَا مِنَ الْاِسْتِفادَةِ مِنْ مَزَايَا الْعَوْلَمَةِ ؛
13 - تُؤَكِّدُ مُجَدَّدًا اِلْتِزَامُ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ بِاِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مَلْمُوسَةٍ نَحْوَ بُلُوغِ هَدَفِ تَخْصِيصِ نِسْبَةٍ 0. 7 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَنِسْبَةُ تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 0. 15 و 0. 2 فِي المائة مِنْ نَاتِجِهَا الْقَوْمِيِّ الْإِجْمَالِيِ لِصَالِحٍ أَقَلٌّ الْبُلْدانَ نُمُوًّا ، وَتَحُثُّ الْبُلْدانَ الْمُتَقَدِّمَةَ النُّمُوَّ الَّتِي لَمْ تَتَّخِذْ تِلْكً الْخَطْوََاتِ بَعْدَ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً ، وَتُشَجِّعُ الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ عَلَى الْاِسْتِفادَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ حِرْصًا عَلَى ضَمَانِ اِسْتِخْدامِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا لِلْمُسَاعَدَةِ فِي بُلُوغِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايََاتِ الإنمائية ؛
14 - تُدْرِكُ ضَرُورَةَ مُعَالَجَةِ مَسْأَلَةِ وُصُولِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ إِلَى الْأَسْواقِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي مَيَادِينِ الزِّراعَةِ ، وَالْخِدْمََاتُ ، وَالْمُنْتِجَاتُ غَيْرَ الزِّراعِيَّةِ ، وَلَا سِيمَا الْمُهِمَّ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
15 - تُرى أَنَّ تَحْدِيدَ وَتِيرَةِ مَعْقُولَةٍ لِتَحْرِيرِ التِّجَارَةِ بِشَكْلِ مَقْبُولٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي لَا تُزَالُ قَيْدَ التَّفَاوُضِ ؛ وَالْوَفَاءُ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَضَايَا التَّنْفِيذِ وَمَشَاكِلَهُ ؛ وَاِسْتِعْراضُ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ الْخَاصَّةَ وَالتَّفْضِيلِيَّةَ بِهَدَفِ تَعْزِيزِهَا وَجُعِلَهَا دَقيقَةَ وَفَعَّالَةَ وَعَمَلِيَّةً بِقَدْرِ أُكْبِرُ ؛ وَتَجَنُّبُ أَشْكَالِ جَدِيدَةٍ مِنَ النَّزْعَةِ الحمائية ؛ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَتَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، تُشَكِّلُ قَضَايَا هَامَةٍ فِي السَّيْرِ قُدِّمَا نَحْوَ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ بِشَكْلِ فَعَّالٍ ؛
16 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الدَّوْلِيَّ بَعيدً عَنْ تَحْقِيقِ الْهَدَفِ الْوَارِدِ فِي إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .) وَالْمُتَمَثِّلُ فِي خَفْضِ عَدَدِ السُّكَّانِ الَّذِينً يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ إِلَى النِّصْفِ بِحُلُولِ عَامٍ 2015 ، وَتُشَدِّدُ عَلَى مَبْدَأِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الشِّراكَةَ وَالْاِلْتِزَامَ ، بَيْنَ الْبُلْدانِ الْمُتَقَدِّمَةِ النُّمُوَّ وَالْبُلْدانُ النَّامِيَةُ مِنْ أَجَلْ تَحْقِيقٌ هَذَا الْهَدَفِ ؛
17 - تُدْرِكُ أهَمِّيَّةَ الْاِرْتِبَاطِ الْقَائِمِ بَيْنَ الْمَجَالَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَإعْمَالُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَشَدُّدٌ ، فِي هَذَا الصَّدَدِ ، عَلَى ضَرُورَةِ تَوْسِيعِ قَاعِدَةِ صَنْعِ الْقَرَارِ عَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الْقَضَايَا الْمُتَّصِلَةِ بِالتَّنْمِيَةِ وَمِلْءُ الثُّغْرََاتِ فِي الْمَجَالِ التَّنْظِيمِيِ ، فَضَلَّا عَنْ تَعْزِيزِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ، وَتُشَدِّدُ أيضا عَلَى ضَرُورَةِ تَوْسِيعٍ وَتَعْزِيزُ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي عَمَلِيَّةِ صَنْعِ الْقَرَارِ وَتَحْدِيدُ الْمَعَايِيرِ فِي مَجَالِ الْاِقْتِصَادِ الدَّوْلِيِّ ؛
18 - تُدْرِكُ أيضا أَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ عَلَى الْمُسْتَوى الْوَطَنِيِّ يُسَاعِدَانِّ جَمِيعَ الدُّوَلِ فِي تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا الْحَقُّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتَتَّفِقُ بِشَأْنِ قِيمَةِ الْجُهُودِ الْمُتَوَاصِلَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الدُّوَلَ مِنْ أَجَلِ تَحْدِيدِ مُمَارَسََاتِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُكْمُ المتسم بِالشَّفَافِيَّةِ ، وَالْمَسْؤُولِيَّةُ ، وَالْمُسَاءلَةُ ، وَالْمُشَارَكَةُ ، وَتَعْزِيزٌ هَذِهِ الْمُمَارَسََاتِ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِاِحْتِيَاجَاتِهَا وَتَطَلُّعَاتُهَا وَتُنَاسِبُهَا ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ اِتِّبَاعِ نَهْجِ شِراكَةِ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا إِزَاءَ التَّنْمِيَةِ وَبِنَاءُ الْقُدْرََاتِ وَالْمُسَاعِدَةِ التِّقْنِيَّةِ ؛
19 - تُدْرِكُ كَذَلِكً أهَمِّيَّةُ دَوْرِ الْمَرْأَةِ وَحُقوقَهَا وَتَطْبِيقُ مَنْظُورٌ جَنَّسَانِي بِوَصْفٍ ذَلِكً مَسْأَلَةُ جَامِعَةٍ لَهَا دَلالَتُهَا فِي عَمَلِيَّةِ إعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ، وَتُلَاحِظُ بِوَجْهِ خاصِّ الْعَلاَّقَةِ الْإِيجَابِيَّةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ تَعْلِيمِ الْمَرْأَةِ وَمُشَارِكَتِهَا عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْأَنْشِطَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقافِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ ، وَتَعْزِيزُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
20 - تُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ إِدْمَاجِ حُقوقِ الْأَطْفَالِ ، إِناثًا وَذَكورًا عَلَى السَّواءِ ، فِي جَمِيعَ السِّياسََاتِ وَالْبَرامِجَ ، وَضَمَانُ حِمَايَةٍ تِلْكَ الْحُقوقَ وَتَعْزِيزَهَا ، لَا سِيمَا فِي الْمَجَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمَ وَتَنْمِيَةً قدراتهم بِشَكْلِ كَامِلٍ ؛
21 - تُشَدِّدُ أيضا عَلَى وُجُوبِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ إِضافِيَةِ أُخْرَى عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ مُكَافَحَةُ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز) وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْجُهُودِ وَالْبَرامِجُ الْجَارِيَةُ ، وَتُكَرِّرُ تَأْكِيدَ ضَرُورَةِ تَقْديمِ مُسَاعَدَةِ دَوْلِيَّةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
22 - تُسَلِّمُ بِالْحاجَةِ إِلَى إقامَةِ شِراكَاتٍ قَوِيَّةٍ مَعَ مُنَظَّمََاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْقطاعِ الْخاصَّ سَعَيَا لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ وَتَحْقِيقُ التَّنْمِيَةِ ، وَإقامَةُ إِدَارَةِ رَشيدَةِ دَاخِلِ الشَّرِكََاتِ ؛
23 - تُؤَكِّدُ عَلَى الضَّرُورَةِ الْمُلْحَةَ لِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ مَلْمُوسَةٍ لِمُكَافَحَةٍ جَمِيعَ أَشْكَالِ الْفَسَادِ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ ، وَلََمُنِعَ عَمَلِيََّاتُ النَّقْلِ الدَّوْلِيِّ لِلْأُصولِ الْمُكْتَسَبَةِ بِصُورَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، وَالْكَشْفُ عَنْهَا وَرَدْعَهَا عَلَى نَحْوَ أَكْثَرٌ فَعَالِيَةٌ ، وَلِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى اِسْتِرْجَاعِ الْأُصولِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِلْتِزَامٍ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ اِلْتِزَامَا سِياسِيَّا حَقِيقِيَّا مِنْ خِلاَلِ إِطارِ قَانُونِيِ ثَابِتٍ ، وَفِي هَذَا السِّياقَ ، تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى تَوْقِيعِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْفَسَادِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 58 / 4 ، الْمِرْفَقُ .) وَالتَّصْدِيقُ عَلَيهَا فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ؛
24 - تَتَطَلَّعُ إِلَى أَنَّ تَنَظُّرَ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ فِي وَثِيقَةِ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي سَتُعَدُّهَا اللَّجْنَةَ الْفَرْعِيَّةَ الْمَعْنِيَّةَ بِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، وَالَّتِي سَتُحَدَّدُ الْخِيَارَاتِ الْمُتَاحَةِ لِإعْمَالِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَمُدَى جَدْوَى تِلْكً الْخِيَارَاتِ ؛
25 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ زِيادَةِ تَعْزِيزِ أَنْشِطَةِ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مَجَالِ تَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً ضَمَانُ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِتَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا اِسْتِخْدامَا فَعَّالَا وَتَحُسِّينَ الْخِدْمََاتِ وَالدُّعُمُ الْمُقَدَّمُ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ؛
26 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ تَقْديمُ الْمُفَوَّضِيَّةِ مُسَاعَدَةُ فَعَّالَةٌ فِي تَنْفِيذِ التَّوْصِيََاتِ الْوَارِدَةِ فِي اِسْتِنْتاجَاتِ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ الْمَعْنِيِّ بِالْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2002 / 28 / Rev. 1 ، الْفَرْعُ الثَّامِنُ - أَلُفُّ .)، وَأَنْ يَكْفِلَ أيضا مُشَارَكَةُ وَمُسَاهِمَةُ هَادِفَتَيْنٍ لِجَمِيعَ وِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجُهَا الْمَعْنِيَّةِ ، فَضَلَّا عَنِ الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ، فِي الدَّوْرَةِ الْمُقْبِلَةِ لِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ ؛
27 - تُهَيِّبُ بِوِكَالََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، فَضَلَّا عَنِ الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ ، تَعْمِيمُ مَنْظُورُ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي بَرامِجِهَا وَأَهْدَافُهَا التَّنْفِيذِيَّةِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى الْحاجَةِ لِأَنَّ تَقَوُّمَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالنُّظُمُ التِّجَارِيَّةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ بِتَعْمِيمِ مَنْظُورِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ فِي سياساتها وَأَهْدَافَهَا ؛
28 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعْرِضَ هَذَا الْقَرَارُ عَلَى نَظَرِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، وَأَجْهِزَةُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ، ووكالاتها الْمُتَخَصِّصَةَ وَصَنَادِيقَهَا وَبَرامِجَهَا ، وَالْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ والإنمائية الدَّوْلِيَّةَ ، لَا سِيمَا مُؤَسَّسََاتٍ بريتون وودز وَالْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ؛
29 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ أيضا إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا مؤقتا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْجُهُودَ الْمَبْذُولَةَ عَلَى كُلُّ مِنَ الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ وَالْإقْلِيميِّ وَالدَّوْلِيِّ لِتَعْزِيزِ الْحَقِّ فِي التَّنْمِيَةِ وَإعْمَالَهُ.


القرار 58/172
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
الممتنعون: أستراليا، جورجيا، السويد، كندا، اليابان
58/172 - الحق في التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلا عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ الأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، التي تحظى بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية،
وإذ تحيط علما بنتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)،
وإذ تذكر بأن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكوِّنون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي من التنمية،
وإذ تشدد على أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد على أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي من التنمية،
وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
وإذ ترحب باعتمادها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
وإذ تشير إلى الجلسات العامة الرفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية العامة في 22 أيلول/سبتمبر 2003، المكرسة لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين وتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)،
وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003،
وإذ تؤكد من جديد استمرار تأييدها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
وإدراكا منها أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر، والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والتفاوت الاقتصادي، وعدم الاستقرار، وانعدام الأمن، بين العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
وإذ تعرب عن الأسف لعدم توصل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى نتيجة في دورته الرابعة، ولا سيما بشـــأن تنفيـــذ استنتاجــات الدورة الثالثة للفريق العامل([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.)، مدركة في الوقت نفسه لآراء وملاحظات الرئيس - المقرر([1]) E/CN.4/2003/26 و Corr.1، المرفق الأول.)،
1 - تؤيد استنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.)، على نحو ما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2002/69 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، التي تشكل أساسا وطيدا لاتخاذ مبادرات أخرى بهدف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
2 - تطلب إلى الفريق العامل أن يعاود النظر في دورته الخامسة في استنتاجات دورته الثالثة وأن يطورها كيما يفي بولايته على نحو بناء وفعال، واضعة في الاعتبار أن الفريق العامل لم يتوصل في دورته الرابعة إلى نتيجة؛
3 - تشدد على أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، وعدم التمييز، والخضوع للمساءلة، والمشاركة، والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ بالغة الأهمية لتعميم منظور الحق في التنمية على الصعيد الدولي، وتؤكد أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
4 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الغايات والأهداف المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم في تحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
5 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
6 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأهمية التشديد باستمرار على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
7 - تؤكد من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية وأنها ملزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
8 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
9 - تشدد على ضرورة السعي إلى زيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
10 - تؤكد الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
11 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتطرح تحديات في الوقت نفسه، فإن عملية العولمة تظل غير كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتشدد على ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة ومنصفة؛
12 - تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش ومن ثم الاستثناء فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛
13 - تؤكد مجددا التزام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ خطوات ملموسة نحو بلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ تلك الخطوات بعد على أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛
14 - تدرك ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بما في ذلك في ميادين الزراعة، والخدمات، والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المهم منها بالنسبة إلى البلدان النامية؛
15 - ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجارة بشكل مقبول، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ ومشاكله؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من النزعة الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
16 - تؤكد أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف؛
17 - تدرك أهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا المتصلة بالتنمية وملء الثغرات في المجال التنظيمي، فضلا عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتشدد أيضا على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛
18 - تدرك أيضا أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، والمشاركة، وتعزيز هذه الممارسات التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك من خلال اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
19 - تدرك كذلك أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك مسألة جامعة لها دلالتها في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛
20 - تشدد على ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان حماية تلك الحقوق وتعزيزها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
21 - تشدد أيضا على وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغير ذلك من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
22 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإقامة إدارة رشيدة داخل الشركات؛
23 - تؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة جميع أشكال الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على استرجاع الأصول، وتشدد على أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن؛
24 - تتطلع إلى أن تنظر لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين في وثيقة المفاهيم التي ستعدها اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي ستحدد الخيارات المتاحة لإعمال الحق في التنمية ومدى جدوى تلك الخيارات؛
25 - تؤكد ضرورة زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا وتحسين الخدمات والدعم المقدم للفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛
26 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم المفوضية مساعدة فعالة في تنفيذ التوصيات الواردة في استنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.)، وأن يكفل أيضا مشاركة ومساهمة هادفتين لجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، فضلا عن الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية، في الدورة المقبلة للفريق العامل؛
27 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلا عن الوكالات المتخصصة، تعميم منظور الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتشدد على الحاجة لأن تقوم المؤسسات المالية الدولية والنظم التجارية المتعددة الأطراف بتعميم منظور الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
28 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على نظر الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، لا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
29 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم أيضا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله.


RESOLUTION 58/172
Adopted at the 77th plenary meeting, on 22 December 2003, on the recommendation of the Committee (A/58/508/Add.2, para. 131),The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by China, and Malaysia (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries). by a recorded vote of 173 to 3, with 5 abstentions, as follows:
In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Against: Israel, Palau, United States of America
Abstaining: Australia, Canada, Georgia, Japan, Sweden
58/172. The right to development
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom, as well as to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Stressing the need for undertaking urgent measures to implement the goals and targets set at all the major United Nations conferences and summits and their review processes, which are paramount in the process of the realization of the right to development,
Taking note of the outcome of the Fourth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held in Doha from 9 to 14 November 2001,A/C.2/56/7, annex.
Recalling that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and the individual as the central subject and beneficiary of development,
Stressing that the Vienna Declaration and Programme of ActionA/CONF.157/24 (Part I), chap. III. reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and the individual as the central subject and beneficiary of development,
Recalling all its previous resolutions and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998,See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development as set out in the Declaration on the Right to Development,
Welcoming its adoption of the United Nations Convention against CorruptionResolution 58/4, annex. on 31 October 2003,
Recalling the high-level plenary meetings of the General Assembly held on 22 September 2003 devoted to the follow-up to the outcome of its twenty-sixth special session and the implementation of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS,Resolution S-26/2, annex.
Recalling also the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement, held in Kuala Lumpur from 20 to 25 February 2003,
Reiterating its continuing support for the New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. as a development framework for Africa,
Recognizing that historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparity, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries,
Stressing that poverty eradication is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development and that poverty is a multifaceted problem that requires a multifaceted and integrated approach in addressing economic, political, social, environmental and institutional dimensions at all levels, especially in the context of the millennium development goal of halving, by 2015, the proportion of the world's people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,
Expressing regret that the Working Group on the Right to Development, at its fourth session, did not reach a conclusion, in particular on the implementation of the conclusions of the third session of the Working Group,E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. while aware of the views and observations of the Chairperson-Rapporteur,E/CN.4/2003/26 and Corr.1, annex I.
1. Endorses the conclusions of the third session of the Working Group on the Right to Development,E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. as adopted by the Commission on Human Rights in its resolution 2002/69 of 25 April 2002,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. which constitute a solid foundation for further initiatives towards the promotion and the realization of the right to development;
2. Requests the Working Group at its fifth session to revisit and build upon the conclusions of its third session in order to constructively and effectively fulfil its mandate, bearing in mind that the Working Group did not reach a conclusion at its fourth session;
3. Stresses the importance of the core principles contained in the conclusions of the third session of the Working Group, congruent with the purpose of international human rights instruments, such as equality, non-discrimination, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the international level, and underlines the importance of the principles of equity and transparency;
4. Reaffirms the commitment to implement the goals and targets set out in all the outcome documents of the major United Nations conferences and summits and their review processes, in particular those relating to the realization of the right to development, recognizing that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set in those outcome documents;
5. Reaffirms also that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;
6. Stresses that the basic responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
7. Reaffirms that States have the primary responsibility for the creation of national and international conditions favourable to the realization of the right to development and their commitment to cooperating with each other to that end;
8. Reaffirms also the need for an international environment that is conducive to the realization of the right to development;
9. Stresses the need to strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international and national levels, and calls upon States to institute the measures required for the implementation of the right to development as a fundamental human right;
10. Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and the international levels;
11. Affirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, and stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable;
12. Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;
13. Reaffirms the commitment, and urges developed countries that have not yet done so, to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;
14. Recognizes the need to address market access for developing countries, including in respect of agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;
15. Considers that a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation; implementation of commitments on implementation-related issues and concerns; review of special and differential-treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational; avoidance of new forms of protectionism; and capacity-building and technical assistance for developing countries are important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;
16. Underlines the fact that the international community is far from meeting the target set in the United Nations Millennium DeclarationSee resolution 55/2. of halving the number of people living in poverty by 2015, and emphasizes the principle of international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries towards achieving the goal;
17. Recognizes the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development, stresses, in this regard, the need to broaden the base of decision-making at the international level on issues of development concern and to fill organizational gaps, as well as strengthen the United Nations system and other multilateral institutions, and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;
18. Recognizes also that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;
19. Recognizes further the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between women's education and their equal participation in the civil, cultural, economic, political and social activities of the community and the promotion of the right to development;
20. Stresses the need for the integration of the rights of children, girls and boys alike, in all policies and programmes, and for ensuring the protection and promotion of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;
21. Stresses also that further and additional measures must be taken at the national and international levels to fight HIV/AIDS and other communicable diseases, taking into account ongoing efforts and programmes, and reiterates the need for international assistance in this regard;
22. Recognizes the need for strong partnerships with civil society organizations and the private sector in pursuit of poverty eradication and development, as well as for good corporate governance;
23. Emphasizes the urgent need for taking concrete measures to fight against all forms of corruption at the national and international levels, to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework, and in this context urges States to sign and ratify the United Nations Convention against CorruptionResolution 58/4, annex. as soon as possible;
24. Looks forward to the consideration by the Commission on Human Rights at its sixty-first session of the concept document to be prepared by the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights establishing options for the implementation of the right to development and their feasibility;
25. Emphasizes the need to strengthen further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and realization of the right to development, including ensuring effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate and better servicing of and support for the Working Group on the Right to Development;
26. Requests the Secretary-General to ensure that the Office of the High Commissioner effectively assists in implementing the recommendations contained in the conclusions of the third session of the Working Group on the Right to Development,E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. and to ensure also the meaningful participation and contribution of all relevant United Nations agencies, funds and programmes, the specialized agencies and international organizations in the next session of the Working Group;
27. Calls upon the United Nations agencies, funds and programmes, as well as the specialized agencies, to mainstream the right to development in their operational programmes and objectives, and stresses the need for the international financial and multilateral trading systems to mainstream the right to development in their policies and objectives;
28. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, specialized agencies, funds and programmes, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations;
29. Also requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its fifty-ninth session and an interim report to the Commission on Human Rights at its sixtieth session on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels in the promotion and realization of the right to development.

