الْقَرَارُ 57 / 219
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 77 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 556 / Add. 2 و Corr. 2 و 4 ، الْفَقْرَةُ 127 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، إكوادور ، أوروغواي ، الْبرازيلُ ، بَنَما ، بُولِيفِيا ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، سورينام ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، غُواتِيمالا ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، ليختنشتاين ، الْمَكْسِيكُ ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هندوراس .)
57 / 219 - حِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ مَقَاصِدِ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمَبَادِئَهُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا الْأهَمِّيَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِاِحْتِرَامٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي سِياقِ التَّصَدِّي لِلْإِرْهَابِ وَالْخَشْيَةَ مِنَ الْإِرْهَابِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ بِحِمَايَةٍ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِجَمِيعَ الْأَشْخَاصِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى الْقَرَارَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَمَجْلِسُ الْأَمْنِ بِشَأْنِ تَدَابِيرِ الْقَضَاءِ عَلَى الْإِرْهَابِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 وَإِلَى جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْ بَيْنِهَا مَسْؤُولِيَّةِ مُفَوَّضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَنْ تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ التَّمَتُّعِ الْفَعَّالِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدِ الْفَقْرَةِ 17 مِنَ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ مِنْ إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الَّذِي اِعْتَمَدَهُ الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، الَّتِي تَنِصُّ عَلَى أَنَّ أَعْمَالً وَأَسالِيبُ وَمُمَارِسَاتُ الْإِرْهَابِ بِجَمِيعَ أَشْكَالِهِ وَمَظَاهِرَهُ هِي أَنْشِطَةُ تَهْدِفُ إِلَى تَقْويضِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَالدِّيمُقْراطِيَّةِ وَتُهَدِّدُ السَّلاَمَةَ الْإِقْلِيمِيَّةَ لِلدُّوَلِ وَأَمُنُّهَا وَتُزَعْزِعَ اِسْتِقْرارَ الْحُكُومََاتِ الْمُشَكَّلَةِ بِصُورَةِ مَشْرُوعَةٍ ، وَأَنَّه ينبغي لِلْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ الْخَطْوََاتُ اللّاَزِمَةُ لِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ قَرَارِهَا 56 / 160 الْمُؤَرِّخَ 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 وَإِذْ تَلاحُظٌ أيضا قَرَارُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 2002 / 35 الْمُؤَرِّخَ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2002 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2002 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2002 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، بِشَأْنِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْإِرْهَابَ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ إِدَانَتِهَا الْقَاطِعَةِ لِجَمِيعَ أَعْمَالِ الْإِرْهَابِ وَأَسالِيبُهُ وَمُمَارِسَاتُهُ ، بِجَمِيعَ أَشْكَالِهَا وَمَظَاهِرَهَا أَيْنَمَا اِرْتَكَبْتِ وأَيًّا كَانَ مُرْتَكِبُوهَا ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ دَوَافِعِهُمْ ، بِوَصْفِهَا أَعْمَالًا إجْرَاِمِيَّةً وَلَا مُبَرِّرً لَهَا ، وَإِذْ تَجَدُّدُ اِلْتِزَامِهَا بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ لِمَنْعِ الْإِرْهَابِ وَمُكَافَحَتَهُ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ لِكُلُّ إِنْسانِ الْحَقِّ فِي التَّمَتُّعِ بِجَمِيعَ الْحُقوقِ وَالْحَرِيَّاتِ الْمُعْتَرَفَ بِهَا فِي الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).) دونَمًا تَمْييزٌ مِنْ أَيُّ نَوْعٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً بِسَبَبِ الْعُنْصُرِ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ اللُّغَةَ أَوْ الدِّينَ أَوْ الرَّأْي السِّياسِيُّ أَوْ أَيُّ رَأْي آخِرِ ، أَوْ الْأَصْلُ الْقَوْمِيُّ أَوْ الْاِجْتِمَاعِيَّ ، أَوْ الثَّرْوَةَ أَوْ الْمِيلاَدَ أَوْ أَيْ وَضْعُ آخِرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّه وُفِّقَا الْمَادَّةَ 4 مِنَ الْعَهْدِ الدَّوْلِيِّ الْخاصَّ بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) هُنَاكَ حُقوقُ مُعَيَّنَةٌ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْتَقْيِيدِ فِي أَيُّ ظَرْفٍ مِنَ الظُّروفِ ، وَأَنَّ أَيُّ تَدَابِيرِ تُقَيَّدُ أَحْكَامُ الْعَهْدِ يَجِبُ أَنَّ تَأَتِّي وَفْقًا لِتِلْكً الْمَادَّةَ فِي جَمِيعَ الْحالََاتِ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى الطَّابَعِ الْاِسْتِثْنَائِي والمؤقت لأَيْ تَقْيِيدٌ لَهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ،
1 - تُؤَكِّدُ أَنَّه يَتَعَيَّنُ عَلَى الدُّوَلِ أَنَّ تَكَفُّلَ خُضُوعٍ أية تَدَابِيرُ تَتَّخِذُهَا لِمُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ لِلْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَقَعُ عَلِيَّ عَاتِقِهَا بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْقَانُونَ الدَّوْلِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الدَّوْلِيُّ لِلاَجِئِينً وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ؛
2 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ فِي اِعْتِبارِهَا قَرَارَاتٍ وَمُقَرَّرَاتٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى النَّظَرِ فِي التَّوْصِيََاتِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْإِجْرَاءَاتِ وَالْآلِيَّاتِ الْخَاصَّةَ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَفِي التَّعْلِيقَاتِ وَالْآرَاءَ ذَاتُ الصِّلَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْهَيْئََاتِ الْمَنْشَأَةِ بِمُوجِبِ مُعَاهَدََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
3 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْآلِيَّاتُ الْقَائِمَةُ فِيمَا يَلِي:
( أ) دِرَاسَةُ مَسْأَلَةِ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، عَلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي الْاِعْتِبارِ الْمَعْلُومَاتِ الْمَوْثُوقَ بِهَا الْوَارِدَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمُصَادَرَ ؛
( ب) تَقْديمُ تَوْصِيََاتٍ عَامَّةَ بِشَأْنِ اِلْتِزَامِ الدُّوَلِ بِتَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ؛
( ج) تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ وَإِسْداءُ الْمَشُورَةِ لِلدُّوَلِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، بِشَأْنِ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي سِياقِ مُكَافَحَةِ الْإِرْهَابِ ، وَكَذَلِكَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ وَإِسْداءُ الْمَشُورَةِ لِهَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
4 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا التَّاسِعَةِ وَالْخُمْسَيْنِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 57/219
اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، البرازيل، بنما، بوليفيا، الجمهورية الدومينيكية، سورينام، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، المكسيك، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس.)
57/219 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
وإذ تشير إلى التزام الدول بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص،
وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن تدابير القضاء على الإرهاب الدولي،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعّال بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تكرر تأكيد الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، التي تنص على أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات المشكّلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
وإذ تلاحظ قرارها 56/160 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإذ تلاحظ أيضا قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/35 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن حقوق الإنسان والإرهاب،
وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
وإذ تؤكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،
وإذ تشير إلى أنه وفقا المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) هناك حقوق معينة غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد لها من هذا القبيل،
1 - تؤكد أنه يتعين على الدول أن تكفل خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع علي عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
2 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجعها على النظر في التوصيات المتمثلة في الإجراءات والآليات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
3 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يستخدم الآليات القائمة فيما يلي:
(أ) دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق بها الواردة من جميع المصادر؛
(ب) تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق اتخاذ الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛
(ج) تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديم المساعدة وإسداء المشورة لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.


RESOLUTION 57/219
Adopted at the 77th plenary meeting, on 18 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/556/Add.2 and Corr.1-3, para. 127)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Panama, Suriname, Switzerland and Uruguay.
57/219. Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
The General Assembly,
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Reaffirming also the fundamental importance, including in response to terrorism and the fear of terrorism, of respecting all human rights and fundamental freedoms and the rule of law,
Recalling that States are under the obligation to protect all human rights and fundamental freedoms of all persons,
Recalling also the relevant resolutions of the General Assembly and the Security Council on measures to eliminate international terrorism,
Recalling further its resolution 48/141 of 20 December 1993 and, inter alia, the responsibility of the United Nations High Commissioner for Human Rights to promote and protect the effective enjoyment of all human rights,
Reiterating paragraph 17 of section I of the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which states that acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening territorial integrity, security of States and destabilizing legitimately constituted Governments, and that the international community should take the necessary steps to enhance cooperation to prevent and combat terrorism,
Noting its resolution 56/160 of 19 December 2001 and noting also Commission on Human Rights resolution 2002/35 of 22 April 2002,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. on human rights and terrorism,
Reaffirming its unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism, in all their forms and manifestations, wherever and by whomsoever committed, regardless of their motivation, as criminal and unjustifiable, and renewing its commitment to strengthen international cooperation to prevent and combat terrorism,
Stressing that everyone is entitled to all the rights and freedoms recognized in the Universal Declaration of Human RightsResolution 217 A (III). without distinction of any kind, including on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
Recalling that, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. certain rights are recognized as non-derogable in any circumstances and that any measures derogating from the provisions of the Covenant must be in accordance with that article in all cases, and underlining the exceptional and temporary nature of any such derogations,
1. Affirms that States must ensure that any measure taken to combat terrorism complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law;
2. Encourages States, while countering terrorism, to take into account relevant United Nations resolutions and decisions on human rights, and encourages them to consider the recommendations of the special procedures and mechanisms of the Commission on Human Rights and the relevant comments and views of United Nations human rights treaty bodies;
3. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, making use of existing mechanisms:
(a) To examine the question of the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, taking into account reliable information from all sources;
(b) To make general recommendations concerning the obligation of States to promote and protect human rights and fundamental freedoms while taking actions to counter terrorism;
(c) To provide assistance and advice to States, upon their request, on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, as well as to relevant United Nations bodies;
4. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the Commission on Human Rights at its fifty-ninth session and to the General Assembly at its fifty-eighth session.

