الْقَرَارُ 56 / 158
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 2 )، الْفَقْرَةُ 109 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، إثيوبيا ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، أفغانستان ، إكوادور ، ألمانيا ، إندونيسيا ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، إيطاليا ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بُولِيفِيا ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، تُونِسٌ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ تَنْزانِيا الْمُتَّحِدَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُوانْدا ، رُومانِيَّا ، زامْبِيا ، سَرِيَ لانكا ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، سورينام ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، غَيَّانَا ، الفلبين ، فنزويلا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُولُومْبِيا ، كِينِيا ، مالطة ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، مَلاَوِي ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، النُّرْوِيجُ ، نيبال ، نَيْجِيرِيا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هندوراس ، هُنْغارِيا ، الْيُونانُ .)
56 / 158 - الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا وَإِلَى قَرَارَاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالْاِهْتِمَامِ الْمُتَزَايِدِ بِسُرْعَةٍ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ بِإِنْشاءٍ وَتَعْزِيزُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ والمتسمة بِالتَّعَدُّدِيَّةِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِالدَّوْرِ الْمُهِمِّ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ وَسَتَظِلُّ تَقَوُّمً بِهِ فِي تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتُهَا وَفِي تَنْمِيَةِ الْوَعْي الْعَامِّ بِتِلْكً الْحُقوقُ وَالْحَرِيَّاتُ وَزِيادَتَهُ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ قَامَتْ بُدورُ مُهِمٌّ فِي الْمُسَاعَدَةِ عَلَى تَطْوِيرِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ تَوَاصُلَ أَدَاءٍ هَذَا الدَّوْرِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، وَالْلَذَيْنٍ أُكِّدَا مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الْمُهِمِّ وَالْبَنَّاءِ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَلَا سِيمَا بِصِفَتِهَا الْاِسْتِشارِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلسُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ وَدَوْرَهَا فِي كَفَالَةِ الْاِنْتِصَافِ فِي حالََاتِ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَفِي نَشْرِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَفِي التَّثْقِيفِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى مِنْهَاجِ عَمَلٍ بيجين ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الرّابعِ الْمَعْنِيِّ بِالْمَرْأَةِ ، بيجين ، 4 - 15 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1995 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 96. IV. 13 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ الثَّانِي .)، الَّذِي حُثت فِيه الْحُكُومََاتِ عَلَى إِنْشاءٍ أَوْ تَعْزِيزُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً حُقوقُ الْإِنْسانِ للمرأة ،
وَإِذْ تَلاحُظُ مُخْتَلِفُ النُّهُجِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ جَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ عَالَمِيَّةً وَغَيْرَ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ وَمُتَرَابِطَةٌ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ وَتُدْرِكَ قِيمَةً تِلْكَ النَّهْجَ فِي تَعْزِيزِ الْاِحْتِرَامِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَمُرَاعَاتَهَا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ الْمُشَارَكَةُ الْبَنَّاءةُ مِنْ جَانِبِ مُمَثِّلِي الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتُهَا وَمُسَاهِمَتُهُمْ الْإِيجَابِيَّةِ فِي مُدَاوَلََاتِ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْمُؤْتَمَرُ الْعَالَمِيُّ لِمُنَاهِضَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ وَالتَّمْييزُ الْعُنْصُرِيُّ وَكَرَاهِيَةُ الْأجَانِبِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ تَعَصُّبٍ ، وَلَجْنَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فَضَلَّا عَنِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ وَحَلْقََاتُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي نُظِّمْتِهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ أَوْ عَقَدْتِ بِرِعايَتِهَا ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الْإقْلِيميِّ فِي جَمِيعَ الْمَنَاطِقِ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَبَيْنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْمُنْتَديَاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ الْأُخْرَى لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِتَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ بِطُرُقِ عِدَّةِ تَشْمَلُ أيضا التَّعَاوُنَ مَعَ لَجْنَةِ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ،
1 - تُرَحِّبُ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 56 / 255 .)؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ تَطْوِيرِ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ فَعَّالَةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ وَتَعَدُّدِيَّةً لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، عَلَى نَحْوً يَتَمَشَّى مَعَ الْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَرْكَزِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، الْوَارِدَةُ فِي مِرْفَقِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 134 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ؛
3 - تُسَلِّمُ بِأَنَّه ، وَفَّقَا لِإعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، لِكُلُّ دَوْلَةِ الْحَقِّ فِي أَنْ تَخْتَارَ إِطارَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْأَصْلَحَ لِاِحْتِيَاجَاتِهَا الْخَاصَّةِ عَلَى الصَّعِيدِ الْوَطَنِيِّ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ حُقوقِ الْإِنْسانِ طَبَقًا لِلْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
4 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى إِنْشاءِ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ، أَوْ تَعْزِيزً مَا هُوَ قَائِمٌ مِنْهَا بِالْفِعْلِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا ؛
5 - تُرَحِّبُ بِتَزَايُدِ عَدَدِ الدُّوَلِ الَّتِي أَنْشَأْتِ أَوْ تَفَكُّرً فِي إِنْشاءِ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ؛
6 - تُشَجِّعُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا الَّتِي تُنْشِئَهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى مُوَاصَلَةِ الْقِيَامِ بِدَوْرِ نَشِطُّ فِي مَنْعٍ وَمُكَافَحَةً جَمِيعَ اِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ كَمَا وَرَدَّتْ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ ذَاتُ الصِّلَةِ ؛
7 - تُلَاحِظُ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ الْجُهُودَ الَّتِي تَبْذُلَهَا الدُّوَلَ الَّتِي وَفَّرْتِ لِمُؤَسِّسَاتِهَا الْوَطَنِيَّةِ مَزِيدَا مِنَ الْاِسْتِقْلالِيَّةِ وَالْاِسْتِقْلالَ ، عَبْرُ وَسَائِلُ عِدَّةٍ ، مِنْ بَيْنِهَا إعْطَاؤُهَا دَوْرِ الْمُحَقِّقِ أَوْ تَعْزِيزٌ مِثْلُ هَذَا الدَّوْرِ ، وَتُشَجِّعُ الْحُكُومََاتِ الْأُخْرَى عَلَى النَّظَرِ فِي اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مَثِيلَةٍ ؛
8 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الدَّوْرِ الَّذِي تَضْطَلِعُ بِهِ الْمُؤَسَّسََاتُ الْوَطَنِيَّةُ ، حَيْثُمَا تُوجِدْ ، بِوَصْفِهَا الْوِكَالََاتِ الْمُنَاسِبَةِ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، مِنْهَا نُشَرْ الْمَوَادَّ الْمُتَعَلِّقَةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقيامِ بِأَنْشِطَةٍ إعلامية أُخْرَى ، بِمَا فِي ذَلِكً أَنشطةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَلَا سِيمَا فِي إِطارِ عُقَدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْتَثْقِيفِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، 1995 - 2004 ؛
9 - تَحُثُّ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى مُوَاصَلَةٍ إيلاء أَوْلَوِيَّةُ عَالِيَةٌ لِلطَّلِبََاتِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ عَلَى إِنْشاءِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَتَعْزِيزَهَا كَجُزْءٍ مِنْ بَرْنامَجِ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةُ وَالْمُسَاعِدَةُ التِّقْنِيَّةُ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
10 - تُثْنِي عَلَى مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ الْعَالِيَةِ الَّتِي تَوْلِيهًا لِلْعَمَلِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَنَظَرَا لِتَوْسِيعِ نِطَاقِ الْأَنْشِطَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، تُشَجِّعُ الْمُفَوَّضَةَ السَّامِيَةَ عَلَى كَفَالَةِ اِتِّخَاذِ تَرْتِيبَاتِ مُنَاسَبَةٍ وَتَوْفِيرُ مواردُ فِي الْمِيزَانِيَّةِ لِمُوَاصَلَةٍ وَزِيادَةُ تَوْسِيعِ نِطَاقِ الْأَنْشِطَةِ دُعُمًا لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَدْعُو الْحُكُومََاتِ إِلَى التَّبَرُّعِ بِأَمْوَالِ إِضافِيَةٍ تُخَصِّصُ لِصُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ تَحْقِيقًا لِهَذَا الْغَرَضُ ؛
11 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ تُزَايِدُ الدَّوْرَ النَّشِطُ وَالْمُهِمُّ الَّذِي تَقَوُّمً بِهِ لَجْنَةُ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، كَمَا اُعْتُرِفَ بِهِ فِي قَرَارِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ 1994 / 54 الْمُؤَرِّخَ 4 آذَارَ / مَارَسَ 1994 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 1994 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 4 وَالتَّصْوِيبَ ( E / 1994 / 24 و Corr. 1 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْمُفَوَّضِيَّةِ ، فِي مُسَاعَدَةِ الْحُكُومََاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، عَلَى مُتَابَعَةِ الْقَرَارَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَعْزِيزِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ؛
12 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أيضا عُقِدَ اِجْتِمَاعَاتُ مُنْتَظِمَةٌ لِلَجْنَةِ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَاِتِّخَاذُ التَّرْتِيبَاتِ لِمُشَارَكَةِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي الدَّوْرََاتِ السَّنَوِيَّةِ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
13 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ اللّاَزِمَةِ لِعُقِدَ اِجْتِمَاعَاتُ لَجْنَةِ التَّنْسِيقِ الدَّوْلِيَّةَ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي أَثْناءِ دَوْرََاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُفَوَّضِيَّةِ ؛
14 - تُرَحِّبُ بِمُوَاصَلَةِ التَّقْليدِ الْمُتَّبَعِ الْمُتَمَثِّلِ فِي عَقْدِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ اِجْتِمَاعَاتُ إِقْلِيمِيَّةٌ فِي بَعْضُ الْمَنَاطِقِ ، وَالشُّرُوعُ فِي ذَلِكَ فِي مَنَاطِقِ أُخْرَى ، وَتُشَجِّعُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى أَنَّ تَقَوُّمً ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِتَنْظِيمِ اِجْتِمَاعَاتٍ مُمَاثِلَةٍ دَاخِلُ مَنَاطِقِهَا مَعَ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ؛
15 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَاصِلَ تَقْديمُ الْمُسَاعَدَةِ اللّاَزِمَةِ لِعُقِدَ الْاِجْتِمَاعَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ لِلْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَقْديمُ مواردُ مِنْ صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِلتَّعَاوُنِ التِّقْنِيِّ فِي مَيْدَانِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
16 - تُسَلِّمُ بِالدَّوْرِ الْمُهِمِّ وَالْبَنَّاءِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَضْطَلِعَ بِهِ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ ، مِنْ أَجَلْ زِيادَةُ تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ؛
17 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِتَعْزِيزِ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْخَبِرَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشاءِ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ وَتَشْغِيلَهَا بِصُورَةِ فَعَّالَةٍ ؛
18 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ كِيَانَاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَصَنَادِيقَهَا ووكالاتها عَلَى الْعَمَلِ بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ عَلَى تَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَحِمَايَتَهَا ؛
19 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ.


القرار 56/158
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بنما، بنن، بوليفيا، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، سيراليون، شيلي، غيانا، الفلبين، فنزويلا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، النرويج، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليونان.)
56/158 - المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة والمتسمة بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
واقتناعا منها بالدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وستظل تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تنمية الوعي العام بتلك الحقوق والحريات وزيادته،
وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة قامت بدور مهم في المساعدة على تطوير المؤسسات الوطنية ويتعين أن تواصل أداء هذا الدور،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أكدا من جديد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة ودورها في كفالة الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضا إلى منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، الذي حُثت فيه الحكومات على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
وإذ تلاحظ مختلف النهج المعتمدة في جميع أنحاء العالم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، وإذ تؤكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، وإذ تؤكد وتدرك قيمة تلك النهج في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها،
وإذ تلاحظ مع الارتياح المشاركة البناءة من جانب ممثلي المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومساهمتهم الإيجابية في مداولات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولجنة حقوق الإنسان، فضلا عن الحلقات الدراسية وحلقات العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي نظمتها الأمم المتحدة أو عقدت برعايتها،
وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنتديات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان،
وإذ ترحب أيضا بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطرق عدة تشمل أيضا التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية،
1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/255.)؛
2 - تؤكد من جديد أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
3 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
4 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
5 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت أو تفكر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
6 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
7 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلالية والاستقلال، عبر وسائل عدة، من بينها إعطاؤها دور المحقق أو تعزيز مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛
8 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، حيثما توجد، بوصفها الوكالات المناسبة، في جملة أمور، منها نشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والقيام بأنشطة إعلامية أخرى، بما في ذلك أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004؛
9 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عالية للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛
10 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العالية التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونظرا لتوسيع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، تشجع المفوضة السامية على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تخصص لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛
11 - تلاحظ مع التقدير تزايد الدور النشط والمهم الذي تقوم به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، كما اعتُرف به في قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/54 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1994، الملحق رقم 4 والتصويب (E/1994/24 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، في مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
12 - تلاحظ مع التقدير أيضا عقد اجتماعات منتظمة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية واتخاذ الترتيبات لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان؛
13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية؛
14 - ترحب بمواصلة التقليد المتبع المتمثل في عقد المؤسسات الوطنية اجتماعات إقليمية في بعض المناطق، والشروع في ذلك في مناطق أخرى، وتشجع المؤسسات الوطنية على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتنظيم اجتماعات مماثلة داخل مناطقها مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛
15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك تقديم موارد من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
16 - تسلم بالدور المهم والبناء الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
17 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛
18 - تشجع جميع كيانات الأمم المتحدة وصناديقهــا ووكــالاتها علــى العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
19- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.


RESOLUTION 56/158
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.2, para. 109)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Argentina, Australia, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, Cameroon, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Ethiopia, Georgia, Germany, Greece, Guyana, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italy, Kenya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Nepal, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Venezuela and Zambia.
56/158. National institutions for the promotion and protection of human rights
The General Assembly,
Recalling its resolutions and those of the Commission on Human Rights concerning national institutions for the promotion and protection of human rights,
Welcoming the rapidly growing interest throughout the world in the creation and strengthening of independent, pluralistic national institutions for the promotion and protection of human rights,
Convinced of the important role that such national institutions play and will continue to play in promoting and protecting human rights and fundamental freedoms and in developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms,
Recognizing that the United Nations has played an important role and should continue to play a more important role in assisting the development of national institutions,
Recalling the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June l993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which reaffirmed the important and constructive role played by national human rights institutions, in particular in their advisory capacity to the competent authorities and their role in remedying human rights violations, in disseminating information on human rights and in education in human rights,
Recalling also the Beijing Platform for Action,Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex II. in which Governments were urged to create or strengthen independent national institutions for the promotion and protection of human rights, including the human rights of women,
Noting the diverse approaches adopted throughout the world for the promotion and protection of human rights at the national level, emphasizing the universality, indivisibility and interdependence of all human rights, and emphasizing and recognizing the value of such approaches in promoting universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Noting with satisfaction the constructive participation of representatives of national institutions for the promotion and protection of human rights in, and their positive contribution to, the deliberations of the World Conference on Human Rights, the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance and the Commission on Human Rights, as well as international seminars and workshops on human rights organized or sponsored by the United Nations,
Welcoming the strengthening in all regions of regional cooperation among national human rights institutions and between national human rights institutions and other regional human rights forums,
Welcoming also the strengthening of international cooperation among national human rights institutions, including through the International Coordinating Committee of National Institutions,
1. Welcomes the report of the Secretary-General;A/56/255.
2. Reaffirms the importance of the development of effective, independent and pluralistic national institutions for the promotion and protection of human rights, in keeping with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights contained in the annex to General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993;
3. Recognizes that, in accordance with the Vienna Declaration and Programme of Action,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. it is the right of each State to choose the framework for the national institutions that is best suited to its particular needs at the national level in order to promote human rights in accordance with international human rights standards;
4. Encourages Member States to establish or, where they already exist, to strengthen national institutions for the promotion and protection of human rights, as outlined in the Vienna Declaration and Programme of Action;
5. Welcomes the growing number of States establishing or considering the establishment of national institutions for the promotion and protection of human rights;
6. Encourages national institutions for the promotion and protection of human rights established by Member States to continue to play an active role in preventing and combating all violations of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of Action and relevant international instruments;
7. Notes with satisfaction the efforts of those States that have provided their national institutions with more autonomy and independence, including by giving them an investigative role or enhancing such a role, and encourages other Governments to consider taking similar steps;
8. Reaffirms the role of national institutions, where they exist, as appropriate agencies, inter alia, for the dissemination of human rights materials and other public information activities, including those of the United Nations, in particular in the context of the United Nations Decade for Human Rights Education, 1995-2004;
9. Urges the Secretary-General to continue to give high priority to requests from Member States for assistance in the establishment and strengthening of national human rights institutions as part of the United Nations Programme of Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights;
10. Commends the high priority given by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to work on national institutions, and, in view of the expanded activities relating to national institutions, encourages the High Commissioner to ensure that appropriate arrangements are made and budgetary resources provided to continue and further extend activities in support of national human rights institutions, and invites Governments to contribute additional, earmarked funds to the United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation in the Field of Human Rights for that purpose;
11. Notes with appreciation the increasingly active and important role of the International Coordinating Committee of National Institutions, as recognized in Commission on Human Rights resolution 1994/54 of 4 March l994,See Official Records of the Economic and Social Council, 1994, Supplement No. 4 and corrigendum (E/1994/24 and Corr.1), chap. II, sect. A. in close cooperation with the Office of the High Commissioner, in assisting Governments and national institutions, when requested, to follow up on relevant resolutions and recommendations concerning the strengthening of national institutions;
12. Also notes with appreciation the holding of regular meetings of the International Coordinating Committee of National Institutions and the arrangements for the participation of national human rights institutions in the annual sessions of the Commission on Human Rights;
13. Requests the Secretary-General to continue to provide the necessary assistance for holding meetings of the International Coordinating Committee of National Institutions during the sessions of the Commission on Human Rights, in cooperation with the Office of the High Commissioner;
14. Welcomes the continuation of the practice of national institutions convening regional meetings in some regions, and its initiation in others, and encourages national institutions, in cooperation with the United Nations High Commissioner for Human Rights, to organize similar events with Governments and non-governmental organizations in their own regions;
15. Requests the Secretary-General to continue to provide, including from the United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation in the Field of Human Rights, the necessary assistance for holding international and regional meetings of national institutions;
16. Recognizes the important and constructive role that non-governmental organizations may play, in cooperation with national institutions, for better promotion and protection of human rights;
17. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the exchange of information and experience concerning the establishment and effective operation of national institutions;
18. Encourages all United Nations entities, funds and agencies to work in close cooperation with national institutions in the promotion and protection of human rights;
19. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-eighth session on the implementation of the present resolution.

