( أ) التَّدَابِيرُ الْوِقَائِيَّةُ الْمُوَجَّهَةُ نَحْوَ الضَّحَايَا الْمُحْتَمَلَيْنِ لِجَرَائِمِ الْاِخْتِطَافِ ؛
( ب) التَّدَابِيرُ الْوِقَائِيَّةُ الَّتِي تَسْتَهْدِفَ تَفْكِيكَ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَمَاعََاتُ الْإِرْهَابِيَّةُ ؛
( ج) التَّعَاوُنُ مَعَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ أَوْ إقامَةُ تَحَالُفَاتٍ استراتيجية مَعَه ؛
( د) مُوَاجَهَةُ الْأَزْمََاتِ وَإِدَارَتَهَا ؛
( ﻫ) تَحْدِيدُ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنَ الْعَنَاصِرِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا مُسَاعَدَةِ الدُّوَلِ عَلَى تَعْدِيلِ تَشْرِيعَاتِهَا الدَّاخِلِيَّةِ ، لِكَيْ يَكُونُ لَدَيهَا تَفْهَمَ مُوَحَّدً لِجَرِيمَةِ الْاِخْتِطَافِ ، مِمَّا يُسَاعِدُ أيضا عَلَى التَّأَكُّدِ مِنَ اِتِّجَاهَاتِهَا بِصُورَةِ مَوْثُوقَةٍ مِنْ مَنْظُورِ عَالَمِيٍ ؛
( و) وَضْعُ تَدَابِيرِ مُتَخَصِّصَةٍ لِتَقْديمِ الدُّعُمِ وَالْمُسَاعِدَةِ لِلضَّحَايَا وَلََأُسِرُّهُمْ ؛
( ز) الْمَعْلُومَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّلْطََاتِ الْوَطَنِيَّةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنْ مَنْعِ الْاِخْتِطَافِ وَمُكَافَحَتَهُ ؛
( ح) إِجْرَاءَاتُ الْإِبْلاَغِ ، وَعَمَلِيََّاتُ الْإِنْقَاذِ ، وَنُظِّمَ الْمَعْلُومَاتُ ، وَعَمَلِيََّاتُ الْمُلاَحَقَةِ الْقَضَائِيَّةِ ؛
8 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الدُّوَلِ ، عِنْدَ الطَّلَبِ ، وَرَهَنَا بِتَوَافُرِ مواردِ مِنْ خَارِجِ الْمِيزَانِيَّةِ ، مُسَاعَدَةُ تِقْنِيَّةِ لِتَمُكِّينَهَا مِنْ تَعْزِيزِ قُدْرَتِهَا عَلَى مُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ ، بِمَا فِي ذَلِكً:
( أ) تَدْرِيبُ الْقضاةِ والمدعين الْعَامَيْنِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُوَظَّفِي إنفاذ الْقَوَانِينَ عَلَى آلِيَّاتٍ لِتَفْكِيكِ التَّنْظِيمَاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ ، وَعَلَى اِسْتِعْمالِ أَسالِيبِ التَّحَرِّي الْخَاصَّةَ مِنْ أَجَلْ إِنْقَاذُ الْمُخْتَطَفِينَ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْحاجَةِ الْخَاصَّةَ إِلَى الْحِفَاظِ عَلَى سَلاَمَةِ الضَّحَايَا وَحِمَايَتَهُمْ ؛
( ب) اِسْتِعْراضُ الْاِتِّجَاهَاتِ وإيجاد فَهُمْ أفْضَلُ لِلْمُشَكَّلَةِ مِنْ أَجَلْ إرْسَاءُ قَاعِدَةٍ لِوَضْعِ سِياسََاتٍ واستراتيجيات لِمُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ.
الْقَرَارُ 59 / 154
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 74 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 494 ، الْفَقْرَةُ 39 )([ 1 ]) قُدِّمَ الْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
59 / 154 - التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مَنْعِ الْاِخْتِطَافِ وَمُكَافَحَتَهُ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ، وَعَلَى تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ لِلضَّحَايَا
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ تَزَايُدِ مُمَارَسَةِ الْاِخْتِطَافِ فِي شَتَّى بُلْدانِ الْعَالَمِ ، وَإِزَاءَ الْآثَارِ الضَّارَّةَ الَّتِي تُخَلِّفَهَا تِلْكً الْجَرِيمَةَ فِي الضَّحَايَا وَأُسِرُّهُمْ ، وَإِذْ عُقِدْتِ الْعَزْمَ عَلَى دُعُمِ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُسَاعَدَتِهُمْ وَحِمَايَتَهُمْ وَإِلَى تَعْزِيزِ تَخَلُّصِهُمْ مِنْ تِلْكَ الْآثَارِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ اِخْتِطَافَ الْأَشْخَاصِ ، أَيَا كَانَتْ ظُروفُهُ وَأَيَا كَانَ غَرَضُهُ ، يُشَكِّلُ جَرِيمَةُ خَطِيرَةٌ وَاِنْتِهاكًا لِلْحُرِّيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ وَيُقَوِّضُ حُقوقُ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تَلاحُظُ الطَّابَعِ عَبْرُ الْوَطَنِيِّ لِلْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ وَنُزُوعُ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَمَاعََاتُ الْإِرْهَابِيَّةُ إِلَى تَوْسِيعِ عَمَلِيَّاتِهَا غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ تَنَامِي نُزُوعِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَمَاعََاتُ الْإِرْهَابِيَّةُ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْاِخْتِطَافِ ، وَبِخَاصَّةٍ لِأَغْرَاضِ الْاِبْتِزَازِ ، كَطَرِيقَةٍ لِجُمِعَ الْأَمْوَالُ بَغِيَّةُ دُعُمِ عَمَلِيَّاتِهَا الْإجْرَاِمِيَّةِ وَالْقِيَامَ بِأَنْشِطَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةِ أُخْرَى ، مِثْلُ الْاِتِّجَارِ بِالْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَالْمُخَدِّرَاتِ ، وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ ، وَالْجَرَائِمُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْإِرْهَابِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ الصِّلََاتِ بَيْنَ مُخْتَلِفِ الْأَنْشِطَةِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ ، بِمَا فِيهَا الْإِرْهَابَ وَالْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّمَةُ ، تُمَثِّلُ خَطَرًا إِضافِيًا عَلَى الْأَمْنِ وَنَوْعِيَّةُ الْحَيَاةِ ، مِمَّا يُعَوِّقَ التَّنْمِيَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا أيضا بِأَنَّ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) تُوَفِّرُ الْإِطارَ الْقَانُونِيَّ اللّاَزِمَ لِلتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ عَلَى مُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2003 / 28 الْمُؤَرِّخَ 22 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2003 والمعنون
1 - تَدَيُّنُ وَتَرْفِضُ بِشِدَّةٍ مَرَّةً أُخْرَى مُمَارَسَةِ الْاِخْتِطَافِ فِي أَيُّ ظَرْفٍ وَلِأَيُّ غَرَضٍ ، وَبِخَاصَّةٍ عَنْدَمَا تَقُومُ بِهِ جَمَاعََاتُ إجْرَاِمِيَّةُ مُنَظَّمَةٍ وَجَمَاعََاتُ إِرْهَابِيَّةٌ ؛
2 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَمَاعََاتُ الْإِرْهَابِيَّةُ وَكُلُّ الْجُنَاةِ الآخرين يُتَحَمَّلُونَ مَسْؤُولِيَّةً أَيُّ أَذى أَوْ وَفَاةٌ قَدْ يَنْجُمَ عَمَّا يُرْتَكَبُونَهُ مِنَ اِخْتِطَافٍ ، وَأَنَّه ينبغي مُعَاقَبَتَهُمْ تَبِعَا لِذَلِكً ؛
3 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) E / CN. 15 / 2004 / 7 و Add. 1 .)، الْمُقَدَّمُ عَمَلًا بِقَرَارِيِ الْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ 2002 / 16 الْمُؤَرِّخَ 24 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 و 2003 / 28 ، وَبِالْتَّوْصِيََاتِ الْوَارِدَةِ فِيه ؛
4 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَبِخَاصَّةِ تَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِينَ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ ، وَالتَّعَاوُنُ بَيْنَ سُلْطََاتٍ إنفاذ الْقَانُونَ ، وَتَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ ، بُغْيَةُ مَنْعِ الْاِخْتِطَافِ وَمُكَافَحَتَهُ وَاِسْتِئْصَالَهُ ؛
5 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنَّ تَقَوُّمً ، فِي سعيها إِلَى تَعْزِيزِ مُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ ، بِتَشْدِيدِ تَدَابِيرِهَا الْمُضَادَّةِ لِغُسْلِ الْأَمْوَالِ وَبِالْْمُشَارَكَةِ فِي أَنْشِطَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُسَاعَدَةُ الْمُتَبَادَلَةُ الَّتِي تَسْتَهْدِفُ ، ضِمْنَ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، تَتْبَعُ عَائِدَاتِ الْاِخْتِطَافِ وَكَشْفَهَا وَتَجْمِيدَهَا وَمُصَادَرَتُهَا بُغْيَةِ مُكَافَحَةِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ وَالْجَمَاعََاتُ الْإِرْهَابِيَّةُ ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ ؛
6 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لَمَّا يَرْتَبِطْ بِالْاِخْتِطَافِ مِنْ أَضْرَارِ نَفْسِيَّةٍ وَاِجْتِمَاعِيَّةٍ وَاِقْتِصَادِيَّةٍ كَبِيرَةٍ ، بِاِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ تَشْرِيعِيَّةٍ أَوْ إِدَارِيَّةً أَوْ أَيُّ تَدَابِيرِ أُخْرَى لِتَقْديمِ الدُّعُمِ وَالْمُسَاعِدَةِ الْمُنَاسِبِينَ لِلضَّحَايَا وَلََأُسِرُّهُمْ ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ ؛
7 - تَطْلُبُ إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ أَنْ يُعِدَّ ، رَهَنَا بِتَوَافُرِ مواردِ مِنْ خَارِجِ الْمِيزَانِيَّةِ ، كُتَيِّبَا عَنِ الْمُمَارَسََاتِ الَّتِي أَثْبَتْتِ جدواها وَالْمُمَارَسََاتِ الْواعِدَةَ لِكَيْ تَسْتَخْدِمَهُ السُّلْطََاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي مُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ ، بِمَا فِي ذَلِكً:


(أ) التدابير الوقائية الموجهة نحو الضحايا المحتملين لجرائم الاختطاف؛
(ب) التدابير الوقائية التي تستهدف تفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية؛
(ج) التعاون مع القطاع الخاص أو إقامة تحالفات استراتيجية معه؛
(د) مواجهة الأزمات وإدارتها؛
(ﻫ) تحديد الحد الأدنى من العناصر التي من شأنها مساعدة الدول على تعديل تشريعاتها الداخلية، لكي يكون لديها تفهم موحد لجريمة الاختطاف، مما يساعد أيضا على التأكد من اتجاهاتها بصورة موثوقة من منظور عالمي؛
(و) وضع تدابير متخصصة لتقديم الدعم والمساعدة للضحايا ولأسرهم؛
(ز) المعلومات المتعلقة بالسلطات الوطنية المسؤولة عن منع الاختطاف ومكافحته؛
(ح) إجراءات الإبلاغ، وعمليات الإنقاذ، ونظم المعلومات، وعمليات الملاحقة القضائية؛
8 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الدول، عند الطلب، ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، مساعدة تقنية لتمكينها من تعزيز قدرتها على مكافحة الاختطاف، بما في ذلك:
(أ) تدريب القضاة والمدعين العامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين على آليات لتفكيك التنظيمات الإجرامية، وعلى استعمال أساليب التحري الخاصة من أجل إنقاذ المختطفين، مع مراعاة الحاجة الخاصة إلى الحفاظ على سلامة الضحايا وحمايتهم؛
(ب) استعراض الاتجاهات وإيجاد فهم أفضل للمشكلة من أجل إرساء قاعدة لوضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة الاختطاف.
القرار 59/154
اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
59/154 - التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا
إن الجمعية العامة،
إذ يساورها القلق إزاء تزايد ممارسة الاختطاف في شتى بلدان العالم، وإزاء الآثار الضارة التي تخلفها تلك الجريمة في الضحايا وأسرهم، وإذ عقدت العزم على دعم التدابير الرامية إلى مساعدتهم وحمايتهم وإلى تعزيز تخلصهم من تلك الآثار،
وإذ تؤكد من جديد أن اختطاف الأشخاص، أيا كانت ظروفه وأيا كان غرضه، يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا للحرية الفردية ويقوض حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ الطابع عبر الوطني للجريمة المنظمة ونـزوع الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية إلى توسيع عملياتها غير المشروعة،
وإذ يساورها القلق إزاء تنامي نـزوع الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية إلى اللجوء إلى الاختطاف، وبخاصة لأغراض الابتزاز، كطريقة لجمع الأموال بغية دعم عملياتها الإجرامية والقيام بأنشطة غير مشروعة أخرى، مثل الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم ذات الصلة بالإرهاب،
واقتناعا منها بأن الصلات بين مختلف الأنشطة غير المشروعة، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، تمثل خطرا إضافيا على الأمن ونوعية الحياة، مما يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
واقتناعا منها أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) توفر الإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي على مكافحة الاختطاف،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/28 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 والمعنون
1 - تدين وترفض بشدة مرة أخرى ممارسة الاختطاف في أي ظرف ولأي غرض، وبخاصة عندما تقوم به جماعات إجرامية منظمة وجماعات إرهابية؛
2 - تؤكد من جديد أن الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية وكل الجناة الآخرين يتحملون مسؤولية أي أذى أو وفاة قد ينجم عما يرتكبونه من اختطاف، وأنه ينبغي معاقبتهم تبعا لذلك؛
3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.15/2004/7 و Add.1.)، المقدم عملا بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/16 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002 و 2003/28، وبالتوصيات الواردة فيه؛
4 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التعاون الدولي، وبخاصة تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات، بغية منع الاختطاف ومكافحته واستئصاله؛
5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقوم، في سعيها إلى تعزيز مكافحة الاختطاف، بتشديد تدابيرها المضادة لغسل الأموال وبالمشاركة في أنشطة التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة التي تستهدف، ضمن جملة أمور، تتبع عائدات الاختطاف وكشفها وتجميدها ومصادرتها بغية مكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
6 - تحث الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لما يرتبط بالاختطاف من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو أي تدابير أخرى لتقديم الدعم والمساعدة المناسبين للضحايا ولأسرهم، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، كتيبا عن الممارسات التي أثبتت جدواها والممارسات الواعدة لكي تستخدمه السلطات المختصة في مكافحة الاختطاف، بما في ذلك:


(a) Measures to prevent the crime of kidnapping that are directed at potential victims;
(b) Preventive measures aimed at disbanding organized criminal groups and terrorist groups;
(c) Cooperation or strategic alliances with the private sector;
(d) Response to and management of crises;
(e) Identification of the minimum elements that would help States to make adjustments to their domestic legislation with a view to having a common understanding of the crime of kidnapping, which would also help to ascertain reliable trends from a global perspective;
(f) Development of specialized measures for providing support and assistance to victims and their families;
(g) Information on national authorities responsible for preventing and combating kidnapping;
(h) Reporting procedures, rescue operations, information systems and prosecutions;
8. Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime, subject to the availability of extrabudgetary resources, to provide technical assistance to States, upon request, to enable them to strengthen their capacity to combat kidnapping, including:
(a) Training of judges, prosecutors and other law enforcement officials in mechanisms for disbanding criminal organizations and in the use of special investigative techniques for the rescue of kidnapped persons, bearing in mind the particular need to safeguard and protect the victims;
(b) Review of trends and greater understanding of the problem in order to create a basis for developing policies and strategies against kidnapping.
RESOLUTION 59/154
Adopted at the 74th plenary meeting, on 20 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/494, para. 39)The draft resolution recommended in the report was submitted by the Economic and Social Council.
59/154. International cooperation in the prevention, combating and elimination of kidnapping and in providing assistance to victims
The General Assembly,
Concerned at the increase in the practice of kidnapping in various countries of the world and at the harmful effects of that crime on victims and their families, and determined to support measures to assist and protect them and to promote their recovery,
Reiterating that the kidnapping of persons under any circumstances and for any purpose constitutes a serious crime and a violation of individual freedom and undermines human rights,
Noting the transnational nature of organized crime and the tendency of organized criminal groups and terrorist groups to expand their illegal operations,
Concerned at the growing tendency of organized criminal groups and terrorist groups to resort to kidnapping, especially for the purpose of extortion, as a method of accumulating capital with a view to consolidating their criminal operations and undertaking other illegal activities, such as trafficking in firearms and drugs, money-laundering and crimes related to terrorism,
Convinced that the links between various illegal activities, including terrorism, and organized crime pose an additional threat to security and the quality of life, hindering economic and social development,
Convinced also that the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeResolution 55/25, annex I. provides the legal framework necessary for international cooperation in the fight against kidnapping,
Recalling Economic and Social Council resolution 2003/28 of 22 July 2003 entitled
1. Vigorously condemns and rejects once again the practice of kidnapping, under any circumstances and for any purpose, especially when it is carried out by organized criminal groups and terrorist groups;
2. Reiterates that organized criminal groups and terrorist groups, as well as all perpetrators, are responsible for any harm or death that may result from a kidnapping for which they are responsible and should be punished accordingly;
3. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-GeneralE/CN.15/2004/7 and Add.1. and of the recommendations presented therein, submitted pursuant to Economic and Social Council resolutions 2002/16 of 24 July 2002 and 2003/28;
4. Encourages Member States to continue to foster international cooperation, especially extradition, mutual legal assistance, collaboration between law enforcement authorities and exchange of information, with a view to preventing, combating and eradicating kidnapping;
5. Calls upon Member States that have not yet done so, in furtherance of the fight against kidnapping, to strengthen their measures against money-laundering and to engage in international cooperation and mutual assistance in, inter alia, the tracing, detection, freezing and confiscation of proceeds of kidnapping in order to combat organized criminal groups and terrorist groups;
6. Urges Member States that have not yet done so to pay special attention to the considerable psychological, social and economic damage associated with kidnapping by adopting legislative, administrative or any other measures to provide appropriate support and assistance to victims and their families;
7. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, subject to the availability of extrabudgetary resources, to prepare a handbook, for use by competent authorities, of proven and promising practices in the fight against kidnapping, including:

