الْقَرَارُ 61 / 179
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 82 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 61 / 444 ، الْفَقْرَةُ 25 )([ 1 ]) قُدِّمَ الْمَجْلِسُ الْاِقْتِصَادِيُّ وَالْاِجْتِمَاعِيُّ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
61 / 179 - التَّعَاوُنُ الدَّوْلِيُّ عَلَى مَنْعِ الْاِخْتِطَافِ وَمُكَافَحَتَهُ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ، وَعَلَى تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ لِلضَّحَايَا
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ تَزَايُدِ جَرِيمَةِ الْاِخْتِطَافِ فِي شَتَّى بُلْدانِ الْعَالَمِ وَإِزَاءَ الْآثَارِ الضَّارَّةَ الَّتِي تُخَلِّفَهَا تِلْكً الْجَرِيمَةَ عَلَى الضَّحَايَا وَأُسِرُّهُمْ ، وَإِذْ عُقِدْتِ الْعَزْمَ عَلَى دُعُمِ التَّدَابِيرِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُسَاعَدَتِهُمْ وَحِمَايَتَهُمْ وَإِلَى تَعْزِيزِ مُعَافَاتِهُمْ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ اِخْتِطَافَ الْأَشْخَاصِ ، فِي أَيُّ ظَرْفٍ كَانَ وَلِأَيُّ غَرَضٍ كَانَ ، يُشَكِّلُ جَرِيمَةُ خَطِيرَةٌ وَاِنْتِهاكًا لِلْحُرِّيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ مِمَّا يُقَوِّضَ حُقوقُ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا الْقَلَقَ إِزَاءَ تَنَامِي جُنُوحِ الْجَمَاعََاتِ الْإجْرَاِمِيَّةِ الْمُنَظَّمَةِ ، وَكَذَلِكَ الْجَمَاعََاتُ الْإِرْهَابِيَّةُ إِلَى اللُّجُوءِ فِي ظُروفِ مُعَيَّنَةٍ إِلَى الْاِخْتِطَافِ ، وَبِخَاصَّةٍ لِأَغْرَاضِ الْاِبْتِزَازِ ، كَطَرِيقَةٍ لِجُمِعَ الْأَمْوَالُ بَغِيَّةُ دُعُمِ عَمَلِيَّاتِهَا الْإجْرَاِمِيَّةِ وَالْقِيَامَ بِأَنْشِطَةٍ غَيْرَ مَشْرُوعَةِ أُخْرَى ، بُغْضُ النَّظَرِ عَنْ أَغْرَاضِهَا ، مِثْلُ الْاِتِّجَارِ بِالْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَالْمُخَدِّرَاتِ وَغُسْلُ الْأَمْوَالِ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِأَنْ أَيُّ صِلَةٍ بَيْنَ مُخْتَلِفِ الْأَنْشِطَةِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى الْاِخْتِطَافِ تُمَثِّلُ خَطَرًا إِضافِيًا عَلَى نَوْعِيَّةِ الْحَيَاةِ وَتُعَوِّقُ التَّنْمِيَةَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةَ ،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا أيضا بِأَنَّ اِتِّفَاقِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظِّمَةِ الْعَابِرَةِ لِلْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .) تُوَفِّرُ الْإِطارَ الْقَانُونِيَّ اللّاَزِمَ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِلتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ مَنْعُ الْاِخْتِطَافِ وَمُكَافَحَتَهُ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 59 / 154 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 والمعنون
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِالْمُسَاهَمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّقْنِيَّةِ الَّتِي قُدِّمْتِهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ لِإِعْدادٍ هَذَا الدَّليلُ ،
1 - تَدَيُّنُ وَتَرْفِضُ بِشِدَّةٍ مَرَّةً أُخْرَى جَرِيمَةِ الْاِخْتِطَافِ فِي أَيُّ ظَرْفٍ كَانَ وَلِأَيُّ غَرَضٍ كَانَ ؛
2 - تُلَاحِظُ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ نَشُرُّ الدَّليلَ الْعَمَلِيَّ لِمُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ الَّذِي أَعُدَّ عَمَلًا بِقَرَارِهَا 59 / 154 ، وَتُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِفَرِيقِ الْخبراءِ الْحُكُومِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّذِي عُهِدْتِ إِلَيه مُهِمَّةُ إِعْدادٍ هَذَا الدَّليلُ ؛
3 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وَبِخَاصَّةِ تَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِينَ ، وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ ، وَالتَّعَاوُنُ بَيْنَ سُلْطََاتٍ إنفاذ الْقَانُونَ ، وَتَبَادُلُ الْمَعْلُومَاتِ ، بُغْيَةُ مَنْعِ الْاِخْتِطَافِ وَمُكَافَحَتَهُ وَالْقَضَاءُ عَلَيه ؛
4 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنَّ تَقَوُّمً ، فِي سعيها إِلَى تَعْزِيزِ مُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ ، بِتَشْدِيدِ تَدَابِيرِهَا الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ ، وَبِالْْمُشَارَكَةِ فِي أَنْشِطَةِ التَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ وَالْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمُتَبَادَلَةُ الَّتِي تَسْتَهْدِفُ ، فِي جُمْلَةِ أُمُورٍ ، تَتْبَعُ عَائِدَاتِ الْاِخْتِطَافِ وَكَشْفَهَا وَتَجْمِيدَهَا وَمُصَادَرَتَهَا ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ ؛
5 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ تَهْدِفُ إِلَى تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ وَالْحِمَايَةَ اللّاَزِمَتَيْنِ لِضَحَايَا الْاِخْتِطَافِ وَأُسِرُّهُمْ ؛
6 - تَدْعُو الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ إِلَى أَنَّ تَنَظُّرً ، بَعْدَ أَنَّ تَطَلُّعً عَلَى الدَّليلِ الْعَمَلِيِّ ، فِي إِمْكانِيَّةِ اِسْتِخْدامِهِ فِي جُهُودِهَا الْوَطَنِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ الْاِخْتِطَافِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى مَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، فِي حُدودِ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ مِنْ خَارِجِ الْمِيزَانِيَّةِ ، دُونَ اِسْتِبْعَادِ اِسْتِخْدامِ الْمواردِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمِيزَانِيَّةِ الْعَادِيَّةِ لِلْمَكْتَبِ ([ 1 ]) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا تُشَكِّلْ أَسَاسًا لِزِيادَةٍ فِي الْمِيزَانِيَّةِ الْعَادِيَّةِ أَوْ لِطُلِبَ زِيادََاتُ تَكْميلِيَّةٌ .)، الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ وَالْمَشُورَةَ فِي تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الدَّليلِ ؛
7 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُدِيرِ التَّنْفِيذِيِّ لِمَكْتَبِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمُخَدِّرَاتِ وَالْجَرِيمَةَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى لَجْنَةِ مَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ فِي دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ عِشْرَةً تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، وَأَنْ يَعْرِضَ التَّقْريرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُؤْتَمَرِ الْأَطْرافِ فِي اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظِّمَةِ الْعَابِرَةِ لِلْحُدودِ الْوَطَنِيَّةِ.


القرار 61/179
اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/444، الفقرة 25)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
61/179 - التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا
إن الجمعية العامة،
إذ يساورها القلق إزاء تزايد جريمة الاختطاف في شتى بلدان العالم وإزاء الآثار الضارة التي تخلفها تلك الجريمة على الضحايا وأسرهم، وإذ عقدت العزم على دعم التدابير الرامية إلى مساعدتهم وحمايتهم وإلى تعزيز معافاتهم،
وإذ تؤكد من جديد أن اختطاف الأشخاص، في أي ظرف كان ولأي غرض كان، يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا للحرية الفردية مما يقوض حقوق الإنسان،
وإذ يساورها القلق إزاء تنامي جنوح الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذلك الجماعات الإرهابية إلى اللجوء في ظروف معينة إلى الاختطاف، وبخاصة لأغراض الابتزاز، كطريقة لجمع الأموال بغية دعم عملياتها الإجرامية والقيام بأنشطة غير مشروعة أخرى، بغض النظر عن أغراضها، مثل الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات وغسل الأموال،
واقتناعا منها بأن أي صلة بين مختلف الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على الاختطاف تمثل خطرا إضافيا على نوعية الحياة وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
واقتناعا منها أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) توفر الإطار القانوني اللازم، عند الاقتضاء، للتعاون الدولي من أجل منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه،
وإذ تشير إلى قرارها 59/154 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمعنون
وإذ تعترف بالمساهمات المالية والتقنية التي قدمتها الدول الأعضاء لإعداد هذا الدليل،
1 - تدين وترفض بشدة مرة أخرى جريمة الاختطاف في أي ظرف كان ولأي غرض كان؛
2 - تلاحظ مع الارتياح نشر الدليل العملي لمكافحة الاختطاف الذي أعد عملا بقرارها 59/154، وتعرب عن تقديرها لفريق الخبراء الحكومي الدولي الذي عهدت إليه مهمة إعداد هذا الدليل؛
3 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التعاون الدولي، وبخاصة تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات، بغية منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه؛
4 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقوم، في سعيها إلى تعزيز مكافحة الاختطاف، بتشديد تدابيرها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال، وبالمشاركة في أنشطة التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة التي تستهدف، في جملة أمور، تتبع عائدات الاختطاف وكشفها وتجميدها ومصادرتها، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير تهدف إلى توفير المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا الاختطاف وأسرهم؛
6 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تنظر، بعد أن تطلع على الدليل العملي، في إمكانية استخدامه في جهودها الوطنية الرامية إلى مكافحة الاختطاف، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استخدام الموارد الموجودة في الميزانية العادية للمكتب([1]) هذه العبارة لا تشكل أساسا لزيادة في الميزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية.)، المساعدة التقنية والمشورة في تنفيذ أحكام الدليل؛
7 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يعرض التقرير بعد ذلك على مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.


RESOLUTION 61/179
Adopted at the 82nd plenary meeting, on 20 December 2006, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/61/444, para. 25)The draft resolution recommended in the report of the Committee was submitted by the Economic and Social Council.
61/179. International cooperation in the prevention, combating and elimination of kidnapping and in providing assistance to victims
The General Assembly,
Concerned at the increase in the offence of kidnapping in various countries of the world and at the harmful effects of that crime on victims and their families, and determined to support measures to assist and protect them and to promote their recovery,
Reiterating that the kidnapping of persons under any circumstances and for any purpose constitutes a serious crime and a violation of individual freedom that undermines human rights,
Concerned at the growing tendency of organized criminal groups and also of terrorist groups in certain circumstances to resort to kidnapping, especially for the purpose of extortion, as a method of accumulating capital with a view to consolidating their criminal operations and undertaking other illegal activities, regardless of their purposes, such as trafficking in firearms and drugs and money-laundering,
Convinced that any linkage of various illegal activities involving kidnapping poses an additional threat to quality of life and hinders economic and social development,
Convinced also that the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeResolution 55/25, annex I. provides a legal framework when necessary for international cooperation with a view to preventing, combating and eradicating kidnapping,
Recalling its resolution 59/154 of 20 December 2004 entitled
Acknowledging the financial and technical contributions made by Member States to the preparation of the manual,
1. Vigorously condemns and rejects once again the offence of kidnapping, under any circumstances and for any purpose;
2. Notes with satisfaction the publication of the operational manual against kidnapping prepared pursuant to its resolution 59/154, and expresses its appreciation to the intergovernmental group of experts entrusted with the preparation of the manual;
3. Encourages Member States to continue to foster international cooperation, especially extradition, mutual legal assistance, collaboration between law enforcement authorities and exchange of information, with a view to preventing, combating and eradicating kidnapping;
4. Calls upon Member States that have not yet done so, in furtherance of the fight against kidnapping, to strengthen their measures against money-laundering and to engage in international cooperation and mutual legal assistance in, inter alia, the tracing, detection, freezing and confiscation of proceeds of kidnapping;
5. Calls upon Member States to take measures intended to provide adequate assistance and protection to victims of kidnapping and their families;
6. Invites Member States, once they have considered the operational manual, to consider the possibility of using it in their national efforts to combat kidnapping, and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within available extrabudgetary resources, not excluding the use of existing resources from the regular budget of the Office,This language does not provide a basis for an increase in the regular budget or requests for supplemental increases. to provide to Member States, upon request, technical assistance and advice in implementing the provisions of the manual;
7. Requests the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its sixteenth session on the implementation of the present resolution, and thereafter, to share its report with the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

