الْقَرَارُ 59 / 182
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 74 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 59 / 503 / Add. 1 ، الْفَقْرَةُ 20 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الأرجنتين ، الْأُرْدُنُ ، أرمينيا ، إريتريا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، أنغولا ، أوروغواي ، أَوَكَرانِيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بنغلاديش ، بَنَما ، بنن ، بِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ ، الْبُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكَ ، بُولَنْدا ، بُولِيفِيا ، بِيرُوٌ ، بِيلارُوسٌ ، تُرْكَيَا ، تَيْمُورٌ - لِيُشَتِّي ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، الْجُمْهُورِيَّةُ الدُّومِينِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جُمْهُورِيَّةٌ مولدوفا ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سانٌ مَارِينُوِ ، السَّلْفادُورُ ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السِّنِغالُ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الْعِرَاقُ ، غانا ، غرينادا ، غُواتِيمالا ، فَرَنْسا ، فنزويلا ( جُمْهُورِيَّةٌ - البوليفارية )، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، قيرغيزستان ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، الْكُونْغُوُ ، كِينِيا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مَالِيٌّ ، مِصْرٌ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، مُورِيشِيُوسٌ ، موزامبيق ، مُوناكُوٌ ، ميكرونيزيا ( وَلاَيََاتٌ - الْمُوَحَّدَةُ )، نامِيبِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، النَّيْجَرُ ، نَيْجِيرِيا ، نيكاراغوا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
59 / 182 - التَّعْذِيبُ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ التَّعَرُّضِ لِلْتَعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ حَقٌّ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْتَقْيِيدِ يَجِبُ حِمَايَتُهُ فِي جَمِيعَ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِ الْاِضْطِرابِ الدَّاخِلِيِّ أَوْ الدَّوْلِيَّ أَوْ الصِّراعُ الْمُسَلَّحُ ، وَإِلَى أَنَّ حُظِرَ التَّعْذِيبُ أَمَرُّ مُؤَكِّدَ صَرَاحَةٍ فِي جَمِيعَ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى أَنَّ عَدَدًا مِنَ الْمَحَاكِمِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمَحْكَمَةُ الدَّوْلِيَّةُ لِمُحَاكَمَةِ الْأَشْخَاصِ الْمَسْؤُولِينَ عَنِ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي اِرْتَكَبْتِ فِي إقْلِيمِ يُوغُوسْلافِيا السَّابِقَةِ مُنْذُ عَامٍ 1991 ، قَدْ اِعْتَرَفَ بِأَنَّ حَظْرَ التَّعْذِيبِ قَاعِدَةُ قَطَعِيَّةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى تَعْرِيفِ التَّعْذِيبِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ 1 مِنَ اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى التَّوْصِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي إعْلاَنٍ وَبَرْنامَجٌ عَمِلَ فِييِنّا الْلَذَيْنٍ اُعْتُمِدَهُمَا الْمُؤْتَمَرَ الْعَالَمِيَّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، وَهِي التَّوْصِيَةُ الدَّاعِيَةُ إِلَى وُجُوبِ إعْطَاءِ أَوْلَوِيَّةٍ عَالِيَةٍ لِتَوْفِيرِ الْمواردِ اللّاَزِمَةِ لِمُسَاعَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَالتَّعْوِيضَاتُ الْفَعَّالَةُ اللّاَزِمَةُ لتأهيلهم بدنيَّا وَنَفْسِيَّا وَاِجْتِمَاعِيَّا ، عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ إِضافِيَةٍ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ، وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ وُجُودُ شَبَكَةِ دَوْلِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ مَرَاكِزِ تأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ،
وَإِذْ تَثَنِّي عَلَى الْجُهُودِ الدَّؤُوبَةِ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ لِمُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ وَلِتَخْفِيفِ مُعاناةِ ضَحَايَاِهِ ،
1 - تُدِينُ جَمِيعَ أَشْكَالِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التَّخْوِيفِ ، الَّتِي هِي مَحْظُورَةُ وَسَتَظِلُّ مَحْظُورَةً فِي كُلُّ زَمانٍ وَمَكَانٌ ، وَمِنْ ثُمَّ لَا يُمْكِنْ أَبَدًا تَبْرِيرَهَا ، وَتُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ أَنْ تُنَفِّذَ تَنْفِيذًا كَامِلًا حُظِرَ التَّعْذِيبُ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
2 - تُدِينُ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ أَيْ عَمَلٌ أَوْ مُحَاوَلَةٌ مِنْ جَانِبِ الدُّوَلِ أَوْ الْمُوَظَّفِينَ الرَّسْمِيَّيْنِ لِإضْفاءِ صِبْغَةِ شَرْعِيَّةٍ عَلَى التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ أَوْ السَّمَاحَ بِهَا فِي ظَلَّ أَيُّ ظَرْفٍ مِنَ الظُّروفِ ، بِمَا فِي ذَلِكً لِدَوَاعِي الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْقَرَارَاتِ الْقَضَائِيَّةِ ، وَتُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ الْقَضَاءَ عَلَى أَيُّ مُمَارَسََاتِ تَعْذِيبٍ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ؛
3 - تَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ فَعَّالَةٍ لِمَنْعِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَظَاهِرُهَا الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ؛
4 - تُؤَكِّدُ وُجُوبً أَنَّ تَنَظُّرَ الْهَيْئَةِ الْوَطَنِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ عَلَى الْفَوْرِ وَبِنَزَاهَةٍ فِي جَمِيعَ الْاِدِّعَاءَاتِ بِوُقُوعِ تَعْذِيبٍ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَأَنْ يَجْرِيَ تَحْمِيلٌ مِنْ يُحَرِّضُونَ عَلَى أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ أَوْ يَأْمُرُونَ بِاِرْتِكَابِهَا أَوْ يَسْكُتُونَ عَنْهَا أَوْ يُرْتَكَبُونَهَا مَسْؤُولِيَّةَ أَعْمَالِهُمْ وَأَنْ يُعَاقِبُوا عَلَيهَا عُقُوبَةُ شَدِيدَةٍ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْمُوَظَّفُونَ الْمَسْؤُولُونَ عَنْ أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ الَّتِي يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْمَحْظُورَةَ ترتكب فِيهَا ، وَتُحِيطُ عِلْمَا فِي هَذَا الصَّدَدِ بِالْمَبَادِئِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّقَصِّي وَالتَّوْثِيقِ الْفَعَّالِينَ بِشَأْنِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ( مَبَادِئُ اسطنبول )([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 89 ، الْمِرْفَقُ .)، بِاِعْتِبارِهَا أدَاةِ مُفِيدَةٍ فِي الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ ؛
5 - تُؤَكِّدُ أيضا وُجُوبً جَعَلَ جَمِيعَ أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ جَرَائِمَ فِي إِطارِ الْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ الْمَحَلِّيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ التَّعْذِيبِ اِنْتِهاكَاتُ خَطِيرَةٌ لِلْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَقَدْ تُشَكِّلَ جَرَائِمَ ضِدِّ الْإِنْسانِيَّةِ وَجَرَائِمُ حَرْبٍ ، وَأَنَّه يَجِبَ مُحَاكَمَةُ وَمُعَاقِبَةُ مُرْتَكِبِي جَمِيعَ أَعْمَالِ التَّعْذِيبِ ؛
6 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى ضَمَانِ عَدَمِ الْاِسْتِشْهَادِ كَدَليلٍ فِي أَيُّ مُحَاكَمَةٍ بِأَيُّ أَقْوَالِ يُثْبِتُ أَنَّهَا صَدَرْتِ عَنْ صَاحِبِهَا نَتِيجَةِ التَّعْذِيبِ ، مَا لَمْ يَكُنْ ضِدُّ شَخْصِ مُتَّهَمٍ بِالتَّعْذِيبِ كَدَليلٍ عَلَى الْإِدْلاَءِ بِهَذِهٍ الْأَقْوَالُ ،

8 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّه لَا يُجَوِّزْ لِلدُّوَلِ أَنْ تَطْرُدَ أَيُّ شَخْصٍ أَوْ أَنْ تُعِيدَهُ (
9 - تؤكد ضَرُورَةً أَنَّ تَكَفُّلَ النُّظُمِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ إِنْصافُ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، وَمَنْحُهُمْ تَعْوِيضَا عَادِلَا وَكَافِيَا ، وتأهيلهم اِجْتِمَاعِيَّا وَطِبِّيَّا عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ ، وَتَحُثُّ الْحُكُومََاتِ عَلَى اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ تَحْقِيقًا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ ، وَتُشَجِّعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى إِنْشاءِ مَرَاكِزِ لتأهيل ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
10 - تُهَيِّبُ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ أَنْ تَتَّخِذَ تَدَابِيرَ تَشْرِيعِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ وَقَضَائِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ وَفَعَّالَةٍ وَتَدَابِيرُ أُخْرَى لِمَنْعٍ وَحُظِرَ إِنْتاجُ الْمُعَدَّاتِ الْمُصَمِّمَةِ خِصِّيصًا لِمُمَارَسَةِ التَّعْذِيبِ أَوْ غَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ وَالْاِتِّجَارَ بِهَا وَتَصْدِيرَهَا وَاِسْتِخْدامَهَا ؛
11 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ أَنَّ مائة وَتِسْعًا وَثَلَاثِينَ دَوْلَةٌ قَدْ أَصْبَحَتْ أَطْرافًا فِي اِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 1465 ، الرَّقْمُ 24841 .)، وَتَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تُصْبِحُ بَعْدَ أَطْرافًا فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ؛
12 - تَدْعُو جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ فِي الْاِتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَصْدِرْ بَعْدَ الْإعْلاَنَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيهَا فِي الْمادَّتَيْنِ 21 و 22 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، إِلَى النَّظَرِ فِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكً وَالنَّظَرَ فِي إِمْكانِيَّةِ سَحْبِ تَحَفُّظَاتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ 20 ، وَتَحُثُّ جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَطْرافَ عَلَى أَنْ تَخْطُرَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي أقْرَبِ وَقْتِ مُمْكِنٍ ، بِقَبُولِهَا لِتَعْدِيلَاتِ الْمادَّتَيْنِ 17 و 18 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
13 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى الْوَفَاءِ التَّامِّ بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِمُوجِبِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً اِلْتِزَامَهَا بِتَقْديمِ تقاريرِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 19 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ، بِالنَّظَرِ إِلَى كَثْرَةِ عَدَدِ التّقاريرِ الَّتِي لَمْ تُقَدِّمْ ، وَتَدْعُو الدُّوَلَ الْأَطْرافَ إِلَى إِدْرَاجِ مَنْظُورٍ جنساني وَمَعْلُومَاتٍ عَنِ الْأَطْفَالِ وَالْأَحْدَاثَ لَدَى تَقْديمُ التّقاريرِ إِلَى لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ ؛
14 - تُهَيِّبُ بِالدُّوَلِ الْأَطْرافَ أَنَّ تَنَظُّرً دُونَ إبْطَاءٍ فِي التَّوْقِيعِ وَالتَّصْدِيقَ عَلَى الْبرُوتُوكُولِ الْاِخْتِيَارِيِّ لِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ، الَّذِي اُعْتُمِدْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي 18 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 فِي قَرَارِهَا 57 / 199 ، وَالَّذِي يَنِصُّ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الَّتِي يُمْكِنُ الْاِسْتِعانَةُ بِهَا فِي مُكَافَحَةِ التَّعْذِيبِ وَمَنْعَهُ ، وَتُلَاحِظُ فِي هَذَا الصَّدَدِ أَنَّه يَلْزَمُ أَنَّ تَصَدُّقً عِشْرُونَ دَوْلَةٍ طَرَفَا لِكَيْ يَدْخُلَ الْبرُوتُوكُولُ الْاِخْتِيَارِيُّ حَيِّزُ التَّنْفِيذِ ؛
15 - تُرَحِّبُ بِأَعْمَالِ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَبِتَقْريرٍ تِلْكً اللَّجْنَةَ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 44 ( A / 59 / 44 ).) الْمُقَدَّمُ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 24 مِنَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
16 - تُهَيِّبُ بِمُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ أَنَّ تَوَاصُلً ، طَبَّقَا لِوَلاَيَتِهَا الَّتِي حُدِّدْتِهَا الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، تَقْديمُ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِلْحُكُومََاتِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا ، لِأُجِّلَ إِعْدادُ التّقاريرِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِي تَقَدُّمً إِلَى اللَّجْنَةِ وَلََأَجِلُّ مَنْعَ التَّعْذِيبِ ، فَضَلَّا عَنْ تَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ التِّقْنِيَّةِ فِي إِعْدادِ الْمَوَادِّ التَّعْلِيمِيَّةِ الْمُخَصَّصَةِ لِهَذَا الْغَرَضُ وَفِي إِنْتاجِهَا وَتَوْزِيعَهَا ؛
17 - تَحُثُّ الدُّوَلَ الْأَطْرافَ عَلَى أَنْ تُرَاعِيَ مُرَاعَاةَ تَامَّةِ الْاِسْتِنْتاجَاتِ وَالتَّوْصِيََاتِ الَّتِي تَخْلُصَ إِلَيهَا اللَّجْنَةَ بَعْدَ نَظَرِهَا فِي تقاريرِهَا ؛
18 - تُلَاحِظُ مَعَ التَّقْديرِ التَّقْريرَ المؤقت الْمُقَدَّمَ مِنَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 324 .) عَنِ الْاِتِّجَاهَاتِ وَالتَّطَوُّرَاتُ الْعَامَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلاَيَتِهِ ، وَتُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ عَلَى مُوَاصَلَةِ تَضُمِّينَ توصياته مُقْتَرَحَاتٍ بِشَأْنِ مَنْعِ التَّعْذِيبِ وَالتَّحْقِيقَ فِيه ، بِمَا فِي ذَلِكً مَظَاهِرُهُ الْقَائِمَةِ عَلَى أَسَاسِ نَوْعِ الْجِنْسِ ؛
19 - تَطْلُبُ إِلَى الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ مُوَاصَلَةُ النَّظَرِ فِي تَضْمِينِ تَقْريرِهِ مَعْلُومَاتٍ عَنْ مُتَابَعَةِ الْحُكُومََاتِ لتوصياته وزياراته وَرَسَائِلَهُ ، بِمَا فِي ذَلِكً التَّقَدُّمَ الَّذِي أَحِرْزَهُ وَالْمَشَاكِلَ الَّتِي اِعْتَرَضْتِهِ ؛
20 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصُّ وَتُسَاعِدُهُ عَلَى أَدَاءِ مُهِمَّتِهِ ، وَأَنَّ تَزَوُّدَهُ بِجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ اللّاَزِمَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا ، وَأَنْ تَسْتَجِيبَ عَلَى النَّحْوِ الْمُنَاسِبِ وَعَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ لِنِدَاءَاتِهِ الْعَاجِلَةِ ، وَأَنَّ تَنَظُّرً بِجِدِّيَّةٍ فِي الْاِسْتِجَابَةِ لَمَّا يُقَدِّمْهُ مِنْ طَلِبََاتٍ لِزِيارَةِ بُلْدانِهَا ، وَتَحُثُّ هَذِهِ الْحُكُومََاتِ عَلَى الدُّخُولِ فِي حِوَارِ بِنَاءٍ مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُتَابَعَةٍ توصياته ؛
21 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ مُوَاصَلَةِ التَّبَادُلِ الْمُنْتَظِمِ لِلْآرَاءِ فِيمَا بَيْنَ اللَّجْنَةِ وَالْمُقَرَّرَ الْخاصَّ وَسَائِرُ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وهيئاتها ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَكَذَلِكَ مُوَاصَلَةُ التَّعَاوُنِ مَعَ بَرامِجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَلَا سِيمَا بَرْنامَجَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمَنْعِ الْجَرِيمَةِ وَالْعَدَالَةُ الْجِنَائِيَّةُ ، بُغْيَةُ مُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ فَعَّالِيَّتِهَا وَالتَّعَاوُنَ فِيمَا بَيْنَهَا بِشَأْنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعْذِيبِ ، وَذَلِكَ بِعِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا تَحْسِينُ التَّنْسِيقِ فِيمَا بَيْنَهَا ؛
22 - تُعْرِبُ عَنِ اِمْتِنانِهَا وَتَقْديرَهَا لِكُلُّ مِنْ تَبَرُّعٍ إِلَى صُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 58 / 284 .) مِنْ حُكُومََاتٍ وَمُنَظَّمَاتٍ وَأَفْرَادً ؛
23 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ الْعَمَلِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ مَجْلِسُ أمناءُ الصُّنْدُوقِ ، وَتُنَاشِدُ جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَالْمُنَظَّمَاتِ أَنْ تَتَبَرَّعَ لِلصُّنْدُوقِ سَنَوِيًّا ، وَيُفْضِلُ أَنَّ يَتَمً ذَلِكً بِحُلُولٍ 1 آذَارَ / مَارِسٌ قَبْلَ الْاِجْتِمَاعِ السَّنَوِيِّ لِمَجْلِسِ الْأمناءِ ، وَأَنْ تَزِيدَ مُسْتَوى التَّبَرُّعَاتِ زِيادَةُ كَبِيرَةٌ إِنَّ أُمْكِنْ ؛
24 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَحِيلَ إِلَى جَمِيعِ الْحُكُومََاتِ نِدَاءَاتُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى التَّبَرُّعِ لِلصُّنْدُوقِ ، وَأَنْ يُوَاصِلَ إِدْرَاجُ الصُّنْدُوقِ سَنَوِيَّا ضِمْنَ الْبَرامِجِ الَّتِي يُعْلِنُ عَنْ تَقْديمِ تَبَرُّعَاتٍ لَهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِإعْلاَنِ التَّبَرُّعَاتِ لِلْأَنْشِطَةِ الإنمائية ، وَأَنْ يُسَاعِدَ مَجْلِسُ أمناءُ الصُّنْدُوقِ فِي نِدَائِهِ مِنْ أَجَلْ تَقْديمُ التَّبَرُّعَاتِ وَفِي جُهُودِهِ الرَّامِيَةِ إِلَى زِيادَةِ الْمَعْرِفَةِ بِوُجُودِ الصُّنْدُوقِ ؛
25 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ ، فِي حُدودِ الْإِطارِ الْعَامِّ لِمِيزَانِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، تَوْفِيرُ الْقَدْرِ الْكَافِي مِنَ الْمُوَظَّفِينَ وَالْمُرَافِقِ لِلْهَيْئََاتِ وَالْآلِيَّاتِ الَّتِي تَشَارُكً فِي مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ، بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَا أَبْدَتْهُ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ مِنْ تَأْيِيدِ قُوَِّيٍ لِمُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَمُسَاعَدَةُ ضَحَايَاِهِ ؛
26 - تَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ وَإِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ حالَةِ الْاِتِّفَاقِيَّةِ وَتَقْريرًا عَنْ عَمَلِيََّاتِ الصُّنْدُوقِ ؛
27 - تَهَيُّبٌ بِجَمِيعَ الْحُكُومََاتِ ، وَبِمُفَوَّضِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَبِسَائِرِ هَيْئََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ووكالاتها ، وَكَذَلِكَ الْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَغَيْرَ الْحُكُومِيَّةَ ذَاتُ الصِّلَةِ ، أَنْ تَحْتَفِلَ فِي 26 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ بِالْيَوْمِ الدَّوْلِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُسَانَدَةِ ضَحَايَا التَّعْذِيبِ ؛
28 - تَقَرُّرٌ أَنَّ تَنَظُّرً فِي دَوْرَتِهَا السِّتَّيْنِ فِي تقاريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِمَا فِيهَا التَّقْريرُ الْمُتَعَلِّقُ بِصُنْدُوقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لِضَحَايَا التَّعْذِيبِ وَتَقْريرُ لَجْنَةِ مُنَاهِضَةِ التَّعْذِيبِ وَالتَّقْريرَ المؤقت لِلْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِمَسْأَلَةِ التَّعْذِيبِ وَغَيْرَه مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ الْعُقُوبَةُ الْقَاسِيَةُ أَوْ اللاإنسانية أَوْ الْمَهِينَةَ.


القرار 59/182
اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.1، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
59/182 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إن الجمعية العامة،
إذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح، وإلى أن حظر التعذيب أمـر مؤكد صراحة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلــة،
وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي،
وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)،
وإذ تشيـر إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيـيـنا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وهـي التوصية الداعية إلى وجوب إعطاء أولوية عالية لتوفيـر الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة اللازمة لتأهيلهـم بدنيا ونفسيـا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيـب،
وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه،
1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الحكومات أن تنفذ تنفيذا كاملا حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2 - تدين بصفة خاصة أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو السماح بها في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق القرارات القضائيـة، وتهيب بالحكومات القضاء على أي ممارسات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
3 - تحــث الحكومات على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
4 - تؤكد وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبنـزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة تــرتكـب فيها، وتحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب؛
5 - تؤكـد أيضا وجـوب جعل جميع أعمال التعذيب جرائـم في إطار القانون الجنائي المحلي، وتشدد على أن أعمال التعذيب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقد تشكـل جرائم ضـد الإنسانية وجرائم حرب، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
6 - تحث الدول على ضمان عدم الاستشهاد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب، ما لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال،
7 - تؤكـد أن على الدول ألا تعاقـب العاملين الذين تكون لهم علاقة باحتجـاز أو استجواب أو معاملة أي فـرد معـرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجـن على عدم امتثالهم لأوامر ارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
8 - تشير إلى أنــه لا يجـوز للدول أن تطـرد أي شخص أو أن تعيده (
9 - تؤكــد ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهـم تعويضا عادلا وكافيا، وتأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الحكومات على اتخـاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب؛
10 - تهيــب بجميع الحكومات أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
11 - تلاحظ مع التقدير أن مائــة وتسعا وثلاثين دولة قد أصبحت أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، وتحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولويــة؛
12 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، إلى النظر في أن تفعل ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20، وتحــث جميع الدول الأطراف على أن تخطـر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
13 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيــب؛
14 - تهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في قرارها 57/199، والذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة التعذيب ومنعه، وتلاحظ في هذا الصدد أنه يلزم أن تصدق عشرون دولة طرفا لكي يدخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ؛
15 - ترحـب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقرير تلك اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعـة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/59/44).) المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة؛
16 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، طبقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة ولأجل منع التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
17 - تحـث الدول الأطراف على أن تراعي مراعاة تامة الاستنتاجات والتوصيات التي تخلص إليها اللجنة بعد نظرها في تقاريرهـا؛
18 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) انظر A/59/324.) عن الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق فيه، بما في ذلك مظاهره القائمة على أساس نوع الجنس؛
19 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي أحرزه والمشاكل التي اعترضته؛
20 - تـهيـب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على النحو المناسب وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار بناء مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
21 - تؤكـد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
22 - تعرب عن امتنانها وتقديرها لكل من تبرع إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب([1]) انظر A/58/284.) من حكومات ومنظمات وأفراد؛
23 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبـرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يتم ذلك بحلول 1 آذار/مارس قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، وأن تزيد مستوى التبرعات زيادة كبيرة إن أمكن؛
24 - تطلـب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة الداعية إلى التبرع للصندوق، وأن يواصل إدراج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، وأن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة المعرفة بوجود الصندوق؛
25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الستيـن تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
27 - تـهيـب بجميع الحكومات، وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
28 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


RESOLUTION 59/182
Adopted at the 74th plenary meeting, on 20 December 2004, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/59/503/Add.1, para. 20)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, Congo, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Hungary, Iceland, Iraq, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Senegal, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of).
59/182. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
The General Assembly,
Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right that must be protected under all circumstances, including in times of internal or international disturbance or armed conflict, and that the prohibition of torture is explicitly affirmed in all relevant international instruments,
Recalling also that a number of international, regional and domestic courts, including the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, have recognized that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law,
Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
Recalling the recommendation contained in the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. that high priority be given to providing the necessary resources to assist victims of torture and effective remedies for their physical, psychological and social rehabilitation, inter alia, through additional contributions to the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, and noting with satisfaction the existence of a considerable international network of centres for the rehabilitation of victims of torture,
Commending the persistent efforts by non-governmental organizations to combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,
1. Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified, and calls upon all Governments to implement fully the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
2. Condemns in particular any action or attempt by States or public officials to legalize or authorize torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security or through judicial decisions, and calls upon Governments to eliminate any practices of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
3. Urges Governments to take effective measures to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including their gender-based manifestations;
4. Stresses that all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment must be promptly and impartially examined by the competent national authority, that those who encourage, order, tolerate or perpetrate acts of torture must be held responsible and severely punished, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have been committed, and takes note in this respect of the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles)Resolution 55/89, annex. as a useful tool in efforts to combat torture;
5. Stresses also that all acts of torture must be made offences under domestic criminal law, and emphasizes that acts of torture are serious violations of international humanitarian law and can constitute crimes against humanity and war crimes and that the perpetrators of all acts of torture must be prosecuted and punished;
6. Urges States to ensure that any statement that is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made;
7. Stresses that States must not punish personnel who are involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
8. Recalls that States shall not expel, return (
9. Stresses that national legal systems must ensure that victims of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment obtain redress, are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social and medical rehabilitation, urges Governments to take effective measures to this end, and in this regard encourages the development of rehabilitation centres;
10. Calls upon all Governments to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent and prohibit the production, trade, export and use of equipment that is specifically designed to inflict torture or other cruel, inhuman or degrading treatment;
11. Notes with appreciation that one hundred and thirty-nine States have become parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. and urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention as a matter of priority;
12. Invites all States parties to the Convention that have not yet done so to consider making the declarations provided for in articles 21 and 22 of the Convention and to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20, and urges all States parties to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18 of the Convention as soon as possible;
13. Urges States parties to comply strictly with their obligations under the Convention, including, in view of the high number of reports not submitted, their obligation to submit reports in accordance with article 19 of the Convention, and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning children and juveniles when submitting reports to the Committee against Torture;
14. Calls upon States parties to give early consideration to signing and ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which was adopted on 18 December 2002 by the General Assembly in its resolution 57/199 and which provides further measures for use in the fight against and prevention of torture, and notes in this context that ratifications by twenty States parties are required for the Optional Protocol to enter into force;
15. Welcomes the work of the Committee against Torture and the report of the Committee,Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 44 (A/59/44). submitted in accordance with article 24 of the Convention;
16. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to continue to provide, at the request of Governments, advisory services for the preparation of national reports to the Committee and for the prevention of torture, as well as technical assistance in the development, production and distribution of teaching material for this purpose;
17. Urges States parties to take fully into account the conclusions and recommendations made by the Committee after its consideration of their reports;
18. Notes with appreciation the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmentSee A/59/324. on the overall trends and developments with regard to his mandate, and encourages the Special Rapporteur to continue to include in his recommendations proposals on the prevention and investigation of torture, including its gender-based manifestations;
19. Requests the Special Rapporteur to continue to consider including in his report information on the follow-up by Governments to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered;
20. Calls upon all Governments to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his task, to supply all necessary information requested by the Special Rapporteur, to respond appropriately and expeditiously to his urgent appeals and to give serious consideration to responding favourably to requests by the Special Rapporteur to visit their countries, and urges them to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur with respect to the follow-up to his recommendations;
21. Stresses the need for the continued regular exchange of views among the Committee, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuance of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to torture, inter alia, by improving their coordination;
22. Expresses its gratitude and appreciation to the Governments, organizations and individuals that have already contributed to the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture;See A/58/284.
23. Stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the Fund, and appeals to all Governments and organizations to contribute annually to the Fund, preferably by 1 March before the annual meeting of the Board, if possible with a substantial increase in the level of contributions;
24. Requests the Secretary-General to transmit to all Governments the appeals of the General Assembly for contributions to the Fund, to continue to include the Fund on an annual basis among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities and to assist the Board of Trustees of the Fund in its appeal for contributions and in its efforts to make better known the existence of the Fund;
25. Also requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in combating torture and assisting victims of torture, commensurate with the strong support expressed by Member States for combating torture and assisting victims of torture;
26. Further requests the Secretary-General to submit to the Commission on Human Rights at its sixty-first session and to the General Assembly at its sixtieth session a report on the status of the Convention and a report on the operations of the Fund;
27. Calls upon all Governments, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and non-governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;
28. Decides to consider at its sixtieth session the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, the report of the Committee against Torture and the interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

