وَإِذْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَحْكَامَ التَّشْرِيعِيَّةَ النَّمُوذَجِيَّةَ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصُّ سَتُتِيحُ مُسَاعَدَةَ أُكْبِرُ لِلدُّوَلِ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، فِي تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الْجَيِّدَةِ وَوَضْعُ إِطارِ تَشْرِيعِيِّ مُلاَئِمٍ لِهَذِهِ الْمَشَارِيعِ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِاِنْتِهائِهَا مِنْ وَضْعِ الْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ، الَّتِي يُرَدُّ نَصُّهَا فِي الْمِرْفَقِ الْأَوَّلَ لِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 58 / 17 ).) وَاِعْتِمادُهَا ؛
2 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَنْشِرَ الْأَحْكَامُ التَّشْرِيعِيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ وَأَنْ يَبْذُلَ قُصَارَى جَهْدِهِ لِضَمَانٍ أَنَّ تُصْبِحُ الْأَحْكَامُ التَّشْرِيعِيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ ، هِي وَالدَّليلُ التَّشْرِيعِيُّ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 01. V. 4 .)، مَعْرُوفِينَ وَمُتَاحَيْنٍ عَلَى نِطَاقِ عَامٍ ؛
3 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، رَهَنَا بِتَوَافُرِ الْمواردِ ، أَنْ يُدْمِجَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ نَصُّ الْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ النَّمُوذَجِيَّةِ وَالدَّليلُ التَّشْرِيعِيُّ فِي مَنْشُورِ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَسْتَبْقِيَ ، لَدَى الْقِيَامَ بِذَلِكً ، التَّوْصِيََاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ الْوَارِدَةُ فِي الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ بِوَصْفِهَا أَسَاسًا لِإِعْدادِ الْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ النَّمُوذَجِيَّةِ ؛
4 - تُوصِي جَمِيعَ الدُّوَلِ بإيلاء الْاِعْتِبارُ الْوَاجِبُ لِلْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ النَّمُوذَجِيَّةِ وَالدَّليلُ التَّشْرِيعِيُّ لَدَى تَنْقِيحً أَوْ اِعْتِمادُ تَشْرِيعَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِمُشَارَكَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي تَطْوِيرِ الْبُنى التَّحْتِيَّةُ الْعَامَّةُ وَتَشْغِيلَهَا.
الْقَرَارُ 58 / 76
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 72 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 513 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) عَرْضُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
58 / 76 - الْأَحْكَامُ التَّشْرِيعِيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا دَوْرِ الشِّراكَاتِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامُّ وَالْخاصُّ فِي تَحْسِينِ تَوْفِيرِ الْبُنى التَّحْتِيَّةَ وَالْخِدْمََاتُ الْعُمُومِيَّةُ وَإِدَارَتَهَا عَلَى نَحْوَ سَلِيمٍ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ الْمُسْتَدامَةَ ،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِالْحاجَةِ إِلَى تَوْفِيرِ بِيئَةِ مُؤَاتِيَةٍ تُشَجِّعُ اِسْتِثْمَارَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي الْبُنى التَّحْتِيَّةُ وَتُرَاعِي شَوَاغِلَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لِلْبَلَدِ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَوْفِيرِ إِجْرَاءَاتٍ تَتَّسِمُ بِالْكَفَاءةِ وَالشَّفَافِيَّةِ لِإِسْنادِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ اِسْتِصْوَابَ تَيْسيرِ تَنْفِيذِ الْمَشَارِيعِ بِوَاسِطَةِ قَوَاعِدِ تُعَزِّزُ الشَّفَافِيَّةَ وَالْإِنْصافَ وَالْاِسْتِدَامَةُ الطَّوِيلَةُ وَتُزِيلُ الْقُيُودَ غَيْرَ الْمَرْغُوبِ فِيهَا عَلَى مُشَارَكَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي تَطْوِيرِ الْبُنى التَّحْتِيَّةَ وَتَشْغِيلَهَا ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى التَّوْجِيهِ الْقَيِّمِ الَّذِي وُفِّرْتِهِ لَجْنَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ لِلدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ مِنْ أَجَلْ وَضْعُ إِطارِ تَشْرِيعِيٍّ مؤات لِمُشَارَكَةِ الْقِطَاعِ الْخاصَّ فِي تَطْوِيرِ الْبُنى التَّحْتِيَّةَ مِنْ خِلاَلِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ ([ 1 ]) مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 01. V. 4 .)،


وإذ تعتقد أن الأحكام التشريعية النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ستتيح مساعدة أكبر للدول، ولا سيما البلدان النامية، في تعزيز الإدارة الجيدة ووضع إطار تشريعي ملائم لهذه المشاريع،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من وضع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، التي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17).) واعتمادها؛
2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الأحكام التشريعية النموذجية وأن يبذل قصارى جهده لضمان أن تصبح الأحكام التشريعية النموذجية، هي والدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4.)، معروفين ومتاحين على نطاق عام؛
3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، رهنا بتوافر الموارد، أن يدمج في الوقت المناسب نص الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي في منشور واحد، وأن يستبقي، لدى القيام بذلك، التوصيات التشريعية الواردة في الدليل التشريعي بوصفها أساسا لإعداد الأحكام التشريعية النموذجية؛
4 - توصي جميع الدول بإيلاء الاعتبار الواجب للأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي لدى تنقيح أو اعتماد تشريعات تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية العامة وتشغيلها.
القرار 58/76
اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/513، الفقرة 9)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
58/76 - الأحكام التشريعية النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين توفير البنى التحتية والخدمات العمومية وإدارتها على نحو سليم من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
وإذ تعترف بالحاجة إلى توفير بيئة مؤاتية تشجع استثمار القطاع الخاص في البنى التحتية وتراعي شواغل المصلحة العامة للبلد على حد سواء،
وإذ تشدد على أهمية توفير إجراءات تتسم بالكفاءة والشفافية لإسناد مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص،
وإذ تؤكد استصواب تيسير تنفيذ المشاريع بواسطة قواعد تعزز الشفافية والإنصاف والاستدامة الطويلة وتزيل القيود غير المرغوب فيها على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية وتشغيلها،
وإذ تشير إلى التوجيه القيم الذي وفرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للدول الأعضاء من أجل وضع إطار تشريعي مؤات لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية من خلال الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4.)،


Believing that the Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects of the United Nations Commission on International Trade Law will be of further assistance to States, in particular developing countries, in promoting good governance and establishing an appropriate legislative framework for such projects,
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for the completion and adoption of the Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects, the text of which is contained in annex I to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-sixth session;Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17).
2. Requests the Secretary-General to publish the Model Legislative Provisions and to make all efforts to ensure that the Model Legislative Provisions along with the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure ProjectsUnited Nations publication, Sales No. E.01.V.4. become generally known and available;
3. Also requests the Secretary-General, subject to availability of resources, to consolidate in due course the text of the Model Legislative Provisions and the Legislative Guide into one single publication and, in doing so, to retain the legislative recommendations contained in the Legislative Guide as a basis of the development of the Model Legislative Provisions;
4. Recommends that all States give due consideration to the Model Legislative Provisions and the Legislative Guide when revising or adopting legislation related to private participation in the development and operation of public infrastructure.
RESOLUTION 58/76
Adopted at the 72nd plenary meeting, on 9 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/513, para. 9)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Chairman of the Committee.
58/76. Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects of the United Nations Commission on International Trade Law
The General Assembly,
Bearing in mind the role of public-private partnerships to improve the provision and sound management of infrastructure and public services in the interest of sustainable economic and social development,
Recognizing the need to provide an enabling environment that both encourages private investment in infrastructure and takes into account the public interest concerns of the country,
Emphasizing the importance of efficient and transparent procedures for the award of privately financed infrastructure projects,
Stressing the desirability of facilitating project implementation by rules that enhance transparency, fairness and long-term sustainability and remove undesirable restrictions on private sector participation in infrastructure development and operation,
Recalling the valuable guidance that the United Nations Commission on International Trade Law has provided to Member States towards the establishment of a favourable legislative framework for private participation in infrastructure development through the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects,United Nations publication, Sales No. E.01.V.4.

