الْقَرَارُ 60 / 233
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 69 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 60 / 509 / Add. 3 و Corr. 1 ، الْفَقْرَةُ 70 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إستونيا ، إسرائيل ، ألبانيا ، ألمانيا ، أَنُدُورَا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بُلْغارِيا ، بُولَنْدا ، تُرْكَيَا ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، فَرَنْسا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، لاتْفِيا ، لكسمبرغ ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيُونانُ .)
60 / 233 - حالَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارِ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَسْتَرْشِدُ بِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْإعْلاَنُ الْعَالَمِيُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفٍ ( د - 3 ).)، وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى الْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفٍ ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .) وَالصُّكُوكُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى الْمُتَّصِلَةَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ عَلَى جَمِيعَ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ اِلْتِزَامًا بِتَعْزِيزِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا ، وَأَنَّ عَلَيهَا وَاجِبُ الْوَفَاءِ بِالْاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَعَهَّدْتِ بِهَا بِمُوجِبِ مُخْتَلِفِ الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا قَرَارَاتُهَا السَّابِقَةِ بِشَأْنِ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ، وآخرها الْقَرَارَ 59 / 263 الْمُؤَرِّخَ 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2004 ، وَقَرَارَاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وآخرها الْقَرَارَ 2005 / 10 الْمُؤَرِّخَ 14 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2005 ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْمَجْلِسِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ ، 2005 ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 3 ( E / 2005 / 23 )، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ أَلُفُّ .)، وَاِسْتِنْتاجَاتُ مُؤْتَمَرِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ فِي 4 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2005 ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا قَرَارِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ 1325 ( 2000) الْمُؤَرِّخُ 31 تِشْرِينُ الْأَوَّلِ / أُكْتُوبرٌ 2000 بِشَأْنِ الْمَرْأَةِ وَالسّلامُ وَالْأَمِنُ ، وَقَرَارِيِهِ 1265 ( 1999) الْمُؤَرِّخُ 17 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 1999 و 1296 ( 2000) الْمُؤَرِّخُ 19 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2000 بِشَأْنِ حِمَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَقَرَارُهُ 1612 ( 2005) الْمُؤَرِّخُ 26 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2005 بِشَأْنِ الْأَطْفَالِ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَتَقْريرُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِشَأْنِ الْأَطْفَالِ وَالنِّزَاعَاتُ الْمُسَلَّحَةُ ([ 1 ]) A / 59 / 695 - S / 2005 / 72 .)،
وَإِذْ تَعْتَرِفُ بِأَنَّ الْحُكْمَ الرَّشيدَ وَالدِّيمُقْراطِيَّةَ وَسِيادَةُ الْقَانُونِ وَاِحْتِرَامُ حُقوقِ الْإِنْسانِ أَمُورُ حَيَوِيَّةً لِتَحْقِيقِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ إقامَةَ حُكْمِ دِيمُقْراطِيِّ حَقِيقَِيٍ فِي مِيانْمارِ أَمْرٍ لَا غِنى عَنْه لِتَحْقِيقِ التَّمَتُّعِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ إِرَادَةَ الشَّعْبِ هِي أَسَاسُ سُلْطَةِ الْحُكُومَةِ وَأَنَّ شَعْبَ مِيانْمارِ أُعْرِبُ عَنْ إِرَادَتِهِ بِوُضُوحٍ فِي الْاِنْتِخابَاتِ الَّتِي أَجَرَيْتِ فِي عَامٍ 1990 ،
1 - تُرَحِّبُ بِمَا يَلِي:
( أ) تَقْريرَا الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْنِيِّ بِحالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2005 / 36 و A / 60 / 221 .)، وَتَقْريرَا الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) E / CN. 4 / 2005 / 130 و A / 60 / 422 .)؛
( ب) الْاِهْتِمَامُ الشَّخْصِيُّ الَّذِي يُبْدِيَهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِالْحالَةِ فِي مِيانْمارٍ وَمَا أَدْلَى بِهِ مِنْ بَيَانَاتٍ بِشَأْنِهَا ؛
( ج) الْجُهُودُ الَّتِي تَبْذُلَهَا الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ وَسَائِرُ الْمُنَظَّمََاتِ الْإِنْسانِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الْإيصَالُ الْعَاجِلُ لِلْمُسَاعَدََاتِ الْإِنْسانِيَّةِ اللّاَزِمَةِ لِأُضْعِفُ فِئََاتِ السُّكَّانِ فِي مِيانْمارٍ ؛
( د) قِيَامُ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ بِإِطْلاقِ سَرَاحِ مَائِتِينً وَتِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ سَجِينَا سِياسِيَّا فِي 6 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2005 ، وَتُلَاحِظُ فِي الْوَقْتِ نَفْسُه أَنَّه لَا يُزَالُ هُنَاكً أَكْثَرُ مِنْ ألْفٍ وَمِائَةِ سَجِينُ سِياسِيُّ رَهْنِ الْحَبْسِ ؛
( ه) قِيَامُ الْحُكُومَةِ بِإِنْشاءِ لَجْنَةٍ لِمَنْعِ التَّجْنِيدِ الْعَسْكَرِيِ لِلْجُنُودِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ السِّنِّ الْقَانُونِيَّةَ وَقِيَامَهَا فِي تِشْرِينِ الثَّانِي / نُوفَمبرٌ 2004 بِاِعْتِمادِ الْخُطُوطِ الْعَامَّةِ لِخُطَّةِ عَمَلٍ لِلْتَصَدِّي لِلْمَسَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِتَجْنِيدٍ مِنْ هُمْ دُونَ السِّنِّ الْقَانُونِيَّةَ وَالْجُنُودَ الْأَطْفَالَ ؛
( و) تَصْدِيقُ مِيانْمارٍ فِي 30 آذَارَ / مَارَسَ 2004 عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِمُكَافَحَةِ الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ عَبْرُ الْوَطَنِيَّةِ وَعَلَى اِثْنَينِ مِنَ الْبرُوتُوكُولَاتِ الْمُلْحَقَةِ بِهَا ، وَهُمَا برُوتُوكُولُ مَنْعٍ وَقَمَعُ وَمُعَاقِبَةُ جَرِيمَةِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَبِخَاصَّةِ النِّساءِ وَالْأَطْفَالَ ، وَبرُوتُوكُولُ مُكَافَحَةِ تَهْرِيبِ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْجَوَّ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 55 / 25 ، الْمِرْفَقَاتُ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّالِثِ .)، وَسَنَّ مِيانْمارٌ قَانُونًا لِمُكَافَحَةِ الْاِتِّجَارِ بِالْأَشْخَاصِ فِي 13 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2005 وُضِعَ وَفْقًا لِلْاِتِّفَاقِيَّةِ ؛
2 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا الْبالِغِ إِزَاءَ:
( أ) الْاِنْتِهاكُ الْمَنْهَجِيُّ الْمُسْتَمِرُّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْحُقوقُ الْمَدَنِيَّةُ وَالسِّياسِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالثَّقافِيَّةُ لِشَعْبِ مِيانْمارٍ ، بِمَا فِيهَا اِنْتِهاكُ الْحَقِّ فِي مُسْتَوى مَعِيشَةِ لاَئِقٍ ، وَالتَّمْييزُ وَالْاِنْتِهاكَاتِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا الْأَشْخَاصَ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى قَوْمِيَّاتِ عَرَقِيَّةٍ ، وَالنِّساءُ وَالْأَطْفَالَ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْمَنَاطِقِ الَّتِي لَا تَخْضَعْ لِوَقْفِ إِطْلاقِ النَّارِ ، وَيَشْمَلُ ذَلِكً ، فِي أُمُورِ أُخْرَى ، أَعُمَّالُ الْقَتْلِ الَّتِي تَتِمَّ خَارِجَ نِطَاقِ الْقَضَاءِ وَالْاِغْتِصَابَ وَغَيْرَه مِنْ أَشْكَالِ الْعُنْفِ الْجِنْسِيِّ الَّتِي دَأَبَ أَفْرَادُ الْقُوََّاتِ الْمُسَلَّحَةِ عَلَى اِرْتِكَابِهَا ، وَاِسْتِمْرارُ اِسْتِعْمالِ التَّعْذِيبِ ، وَالْمَوْتُ أَثْناءُ الْحَبْسِ ، وَالْاِعْتِقالَاتُ السِّياسِيَّةُ وَاِسْتِمْرارُ الْحَبْسِ وَغَيْرَه مِنْ أَشْكَالِ الْاِحْتِجَازِ ؛ وَالتَّغْيِيرُ الْقَسْرِيِ لِمَكَانِ الْإقامَةِ ؛ وَالسُّخْرَةُ ، بِمَا فِيهَا تَشْغِيلُ الْأَطْفَالِ ؛ وَالْاِتِّجَارُ بِالْأَشْخَاصِ ؛ وَإِنْكارُ حُرِّيََّاتِ الْاِجْتِمَاعِ وَتَكْوِينَ الْجَمْعِيََّاتِ وَالتَّعْبِيرَ وَالتَّنَقُّلَ ؛ وَاِنْتِشارُ عَدَمِ اِحْتِرَامِ سِيادَةِ الْقَانُونِ ، وَاِسْتِمْرارُ تَجْنِيدِ الْجُنُودِ الْأَطْفَالَ وَاِسْتِخْدامَهُمْ كَجُنُودٍ ، وَاِسْتِخْدامُ الْأَلْغَامِ الْأَرْضِيَّةِ ، وَمُصَادَرَةُ الْأَرَاضِي الزِّراعِيَّةِ وَالْمَحَاصِيلُ وَالْمواشي وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُمْتَلَكَاتِ ؛
( ب) تَمْديدُ فَتْرَةِ الْإقامَةِ الْجَبْرِيَّةِ لِلْأَمينَةِ الْعَامَّةِ لِلرَّابِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، أونغ سانً سَوِّ تَشِي ، وَنَائِبُهَا ، تينٍ أَوْ ، وَالْاِسْتِمْرارُ فِي حِرْمَانِهُمَا مِنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً حُرِّيَّةُ التَّنَقُّلِ وَتَكْوِينَ الْجَمْعِيََّاتِ ، وَكَذَلِكَ اِسْتِمْرارُ اِحْتِجَازِ كُبَّارِ أَعْضَاءِ الرَّابِطَةِ وَقَّادَةُ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ أَوْ الْقَوْمِيَّاتِ الْعَرَقِيَّةَ الْأُخْرَى وَإِبْقَائِهُمْ عَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ قِيدَ الْحَبْسُ الْاِنْفِرادِيِ ، وَلَا سِيمَا اِحْتِجَازَ خُونِ هَتُونٍ أَوْ وأيضا ساي نيونت لِوَيْنٍ ، الْلَذَيْنٍ يَشْغَلَانِّ مَنْصِبَي رَئِيسِ وَأَمينِ عَامِ رَابِطَةِ قَوْمِيَّاتٍ شَانَ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ عَلَى التَّوالِي ، وَسَاوِ هَسُّو تُنٍّ ، رَئِيسُ مَجْلِسِ السّلامِ لِوَلاَيَةٍ شَانَ ؛
( ج) الْمُضَايَقَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ لِأَعْضَاءِ الرَّابِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ وَسِياسِيِّينً آخرين ، وَعَدَمُ الْقِيَامِ بِتَحْقِيقِ كَامِلِ وَمُسْتَقِلٍّ ، بِتَعَاوُنِ دَوْلِيٍّ ، حَتَّى الْآنَ فِي الْهُجُومِ الَّذِي شَنَّ عَلَى مُقَرَّبَةٍ مِنْ ديبايين فِي 30 أيَّارَ / مَايُوٌ 2003 ، عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْقَرَارِ 58 / 247 الْمُؤَرِّخَ 23 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، الَّذِي اُتُّخِذْتِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
( د) عَدَمُ وُجُودِ حِوَارِ مَوْضُوعِيِّ وَمُنَظَّمٍ مَعً أونغ سانً سَوِّ تَشِي وَالرَّابِطَةُ الْوَطَنِيَّةُ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، وَبَعْضُ مُمَثِّلِي الْمَجْمُوعَاتِ الْعَرَقِيَّةَ ، كَفِيلٌ بِتَيْسيرِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، وَاِقْتِرانٌ ذَلِكً بِاِسْتِمْرارِ الْقُيُودِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الرَّابِطَةِ وَأحْزَابُ سِياسِيَّةُ أُخْرَى مِمَّا حالٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمُؤْتَمَرِ الْوَطَنِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْاِسْتِمْرارَ فِي إغلاق الْمَكَاتِبُ الْإِقْلِيمِيَّةُ لِلرَّابِطَةِ ؛
( ه) تُجَدِّدُ الْهَجْمََاتِ الَّتِي تُشَنْهَا الْقُوََّاتِ الْمُسَلَّحَةِ عَلَى الْجَمَاعََاتِ الْمُرْتَبِطَةِ بِوَقْفِ إِطْلاقِ النَّارِ ، فِي اِنْتِهاكٍ لِاِتِّفَاقَاتِ وَقْفِ إِطْلاقِ النَّارِ ، وَمَا يَسْتَتْبِعُ ذَلِكً مِنَ اِنْتِهاكَاتٍ مُسْتَمِرَّةٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَدَهْوُرُ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لَدَى السُّكَّانِ الْمُتَضَرِّرِينَ ؛
( و) مُوَاصَلَةُ إِنْكارِ حَقِّ الْمُدَافِعِينَ عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مُمَارَسَةِ أَنْشِطَتِهُمْ الْمَشْرُوعَةِ ؛
( ز) حالَةُ الْأَعْدَادِ الْكَبِيرَةِ مِنَ الْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيَّا وَتَدْفُقُ اللّاَجِئِينَ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُجَاوِرَةِ ، وَتُشِيرُ فِي هَذَا السِّياقِ إِلَى اِلْتِزَامَاتِ مِيانْمارٍ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ؛
( ح) عَدَمُ تَنْفِيذِ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ حَتَّى الْآنَ ، حسبما لَاحَظَهُ مُؤْتَمَرَ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ لِعَامَ 2005 ، تَوْصِيََاتُ لَجْنَةِ التَّحْقِيقِ الْمنبثقَةَ عَنْ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ ، وَعَدَمُ تَقْديمِهَا حَتَّى الْآنَ مَا يُبَرْهِنُ عَلَى صِدْقِ تَصْمِيمِهَا عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى السُّخْرَةِ وَاِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ اللّاَزِمَةِ لِلْاِمْتِثَالِ لِاِتِّفَاقِيَّةِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ بِشَأْنِ الْعَمَلِ الْجَبْرِيِّ الْإلْزَامِيِّ لِعَامَ 1930 ( الْاِتِّفَاقِيَّةُ رَقْمً 29 )، وَعَدَمُ إبْدائِهَا حَتَّى الْآنَ اِلْتِزَامًا عَلَى أَعَلَى الْمُسْتَوِيَاتِ بِالْاِنْخِراطِ فِي حِوَارِ مَوْضُوعِيٍّ بِشَأْنِ السِّياسَةِ الَّتِي يَتَعَيَّنَ اِنْتِهاجُهَا مِنْ أَجَلْ مُعَالَجَةُ مُشَكَّلَةُ السُّخْرَةِ ؛
( ط) عَدَمُ تُمْكِنُ الْمَبْعُوثَ الْخاصَّ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ إِلَى مِيانْمارٍ وَالْمُقَرَّرَ الْخاصَّ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ بِشَأْنِ الْحالَةِ فِي مِيانْمارٍ مِنْ زِيارَةِ الْبَلَدِ لِقَرَابَةِ سِنَّتَيْنٍ ، رَغْمُ الطَّلِبََاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ ؛
( ي) فُرِضَ الْعَدِيدُ مِنَ الْقُيُودِ عَلَى السَّفَرِ عَلَى الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَمُنَظَّمََاتُ دَوْلِيَّةُ أُخْرَى تَعَهَّدْتِ بِتَيْسيرِ إِمْكانِيَّةِ الْوُصُولِ مِنْ أَجَلْ إيصَالُ الْمُسَاعَدََاتِ الْإِنْسانِيَّةِ إِلَى جَمِيعِ أَجَزَاءُ مِيانْمارٍ ، وَتُلَاحِظُ فِي هَذَا الصَّدَدِ اِنْسِحابُ الصُّنْدُوقِ الْعَالَمِيِّ لِمُحَارَبَةٍ الإيدز وَالسُّلَّ وَالْمَلاَرِيَا ؛
3 - تُهَيِّبُ بِشِدَّةٍ بِحُكُومَةِ مِيانْمارٍ:
( أ) أَنْ تُنْهِي الْاِنْتِهاكَاتِ الْمَنْهَجِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ فِي مِيانْمارٍ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْحَرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ ؛
( ب) أَنْ تَضَعَ حَدًّا لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ ، وَأَنَّ تَحَقُّقً مَعً أَيْ مُنْتَهَكَيْنٍ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَنْ فِيهِمْ الْعَسْكَرِيُّونَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الْحُكُومِيِّينَ فِي جَمِيعَ الظُّروفِ ، وَأَنَّ تَقَدُّمَهُمْ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ ؛
( ج) أَنَّ تَنَظُّرً عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ الْقُصْوى فِي أَنَّ تُصْبِحُ طَرَفَا فِي جَمِيعَ صُكُوكِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ تَنْفِيذِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْقَائِمَةِ ؛
( د) أَنَّ تَعَزُّزَ التَّمَتُّعِ الْكَامِلِ بِجَمِيعَ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَتُمْكِنُ الْمُدَافِعِينَ عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ مِنْ مُتَابَعَةِ أَنْشِطَتِهُمْ بِدونِ مُعَوِّقَاتٍ وَأَنَّ تَكَفُّلَ سَلاَمَتِهُمْ وَأُمِنُّهُمْ وَحُرِّيَّةُ تَنَقُّلِهُمْ لِذَلِكً الْغَرَضُ ؛
( ه) أَنْ تَضَعَ عَلَى الْفَوْرِ حَدًّا لِتَجْنِيدِ الْأَطْفَالِ وَاِسْتِخْدامُ الْجُنُودِ الْأَطْفَالَ ، وَأَنْ تَتَعَاوَنَ تَعَاوُنًا تَامًّا مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ مِنْ أَجَلْ كَفَالَةُ تَسْرِيحِ الْجُنُودِ الْأَطْفَالَ وَعَوْدَتَهُمْ إِلَى دَيَّارِهُمْ وَإِعادَةً تأهيلهم وَفْقًا لِقَرَارِيِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ 1539 ( 2004) الْمُؤَرِّخُ 22 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2004 و 1612 ( 2005 )، وَتُؤَكِّدُ حاجَةَ حُكُومَةِ مِيانْمارٍ إِلَى إقامَةِ حِوَارِ مُبَاشِرٍ مَعَ مُنَظَّمَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلطُّفُولَةِ وَإِلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْمُمَثِّلَةِ الْخَاصَّةَ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمَعْنِيَّةَ بِالْأَطْفَالِ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ وَفْقًا لِقَرَارِيِ الْمَجْلِسِ 1539 ( 2004) و 1612 ( 2005 )؛
( و) أَنْ تَضَعَ حَدًّا لِتُفْشِي الْاِغْتِصَابَ وَغَيْرَه مِنْ أَشْكَالِ الْعُنْفِ الْجِنْسِيِّ الَّتِي يَقُومُ بِهَا بِاِسْتِمْرارِ أَفْرَادِ الْقُوََّاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، وَلَا سِيمَا ضِدَّ النِّساءِ الْمُنْتَمِيَاتِ إِلَى أقَلِّيََّاتِ عَرَقِيَّةٍ ، وَأَنَّ تَحَقُّقً فِي تِلْكً الْحالََاتُ وَتُقَدِّمُ كُلُّ ضالِعٍ فِيهَا إِلَى الْمُحَاكَمَةِ بِقَصْدٍ وُضِعَ حَدٌّ لِلْإفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ ؛
( ز) أَنْ تُنْهِي التَّشْرِيدَ الْقَسْرِيِ الْمُنْتَظِمِ لِلْأَشْخَاصِ وَالْأَسْبَابَ الْأُخْرَى لِتَدْفُقُ اللّاَجِئِينَ إِلَى الْبُلْدانِ الْمُجَاوِرَةِ ، وَأَنَّ تَوَفُّرَ الْحِمَايَةِ وَالْمُسَاعِدَةِ الضَّرُورِيَّتَيْنِ لِلْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ ، وَأَنْ تَحْتَرِمَ حَقَّ اللّاَجِئِينَ فِي الْعَوْدَةِ الطَّوْعِيَّةَ والآمنة وَالْكَرِيمَةُ تَحْتَ رَقابَةِ الْوِكَالََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمُلاَئِمَةِ طَبَقًا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ بِمَا يَشْمَلُ أَحْكَامُ الْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ المنطبقة ؛
( ح) أَنَّ تَفَرُّجً فَوْرًا وَدُونَ قَيْدً أَوْ شَرْطٌ عَنْ جَمِيعِ السّجناءِ السِّياسِيِّينَ ، بِمَنْ فِيهِمْ زَعيمَا الرَّابِطَةِ الْوَطَنِيَّةِ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ أونغ سانً سَوِّ تَشِي وَتِينٍ أَوْ ، وَرَئِيسُ رَابِطَةِ قَوْمِيَّاتٍ شَانَ مِنْ أَجَلْ الدِّيمُقْراطِيَّةَ خُوِّنَ هَتُونٌ وَغَيْرَه مِنْ قَادَةِ الْقَوْمِيَّاتِ ، وَأَنْ تَسْمَحَ بِمُشَارَكَتِهُمْ الْكَامِلَةِ فِي عَمَلِيَّةِ مُصَالَحَةِ وَطَنِيَّةٍ شَامِلَةٍ وَذَاتٌ مِصْداقِيَّةً ؛
( ط) أَنَّ تَرَفُّعً جَمِيعَ الْقُيُودِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّشَاطِ السِّياسِيِّ السُّلَّمِيِ لِجَمِيعَ الْأَشْخَاصِ ، بِمَنْ فِيهِمْ السّجناءَ السِّياسِيُّونَ السَّابِقُونَ ، بِطُرُقٍ مِنْهَا ضَمَانُ حُرِّيَّةِ تَشْكِيلِ الْجَمْعِيََّاتِ وَحُرِّيَّةُ التَّعْبِيرِ ، بِمَا فِيهَا حُرِّيَّةُ وسائطِ الْإعْلاَمِ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ حُصُولِ شَعْبِ مِيانْمارٍ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ دونَمًا عَائِقُ وَتَكُفُّ عَنْ تَوْقِيفِ الْأَشْخَاصِ وَمُعَاقَبَتَهُمْ بِسَبَبِ أَنْشِطَتِهُمْ السِّياسِيَّةِ السَّلَّمِيَّةَ ؛
( ي) أَنَّ تَوَجُّدً حَلَّا عَاجِلَا لِلْمَسَائِلِ الْخَطِيرَةِ الَّتِي حُدِّدَهَا الْفَرِيقَ الرَّفيعَ الْمُسْتَوى وَمُؤْتَمَرُ الْعَمَلِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا يَشْمَلُ إعْطَاءُ ضَمَانَاتٍ وَاضِحَةٍ بِعَدَمِ اِتِّخَاذٍ أَيُّ إِجْرَاءِ ضِدٍّ مِنْ يَتَقَدَّمُونَ بِشَكَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالسُّخْرَةِ ، وَتَسْوِيَةُ الْاِدِّعَاءَاتِ الْمُتَبَقِّيَةِ بِوُجُودِ سُخْرَةٍ ، وَإِصْدارُ تَأْشِيرََاتِ الدُّخُولِ اللّاَزِمَةَ لِإتَاحَةِ الْفُرْصَةِ لِتَعْزِيزِ وُجُودِ مُنَظَّمَةِ الْعَمَلِ الدَّوْلِيَّةَ فِي مِيانْمارٍ ، وَاِحْتِرَامُ حُرِّيَّةِ تَنْقُلُ مُوَظَّفَ الْاِتِّصَالِ المؤقت ؛
( ك) أَنْ تَتَعَاوَنَ بِالْكَامِلِ مَعَ الْمَبْعُوثِ الْخاصَّ وَمَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بُغْيَةُ الْاِنْتِقالِ بِمِيانْمارٍ إِلَى حُكْمِ مَدَنِيٍّ ، وَأَنَّ تَكَفُّلً لِهُمَا الْإِمْكانِيَّةُ الْكَامِلَةُ لِلدُّخُولِ إِلَى مِيانْمارٍ بِكُلُّ حُرِّيَّةٍ وَبِدونِ مُعَوِّقَاتٍ ، وَأَلَا يَتَعَرَّضُ أَيُّ شَخْصِ يَتَعَاوَنُ مَعَ الْمَبْعُوثِ الْخاصَّ أَوْ الْمُقَرَّرَ الْخاصَّ أَوْ أَيُّ مُنَظَّمَةِ دَوْلِيَّةٍ لِأَيُّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ التَّرْهِيبِ أَوْ الْمُضَايَقَةَ أَوْ الْمُعَاقَبَةَ ، وَأَنْ تَسْتَعْرِضَ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْجالِ حالََاتٌ مِنْ يَقْضُونَ حالِيًّا عُقُوبََاتُ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْأَمْرُ ؛
( ل) أَنْ تَتَعَاوَنَ تَعَاوُنًا كَامِلًا وَدُونَ تَأْخِيرً مَعَ الْمُقَرَّرِ الْخاصَّ تَيْسيرًا لِإِجْرَاءِ تَحْقِيقِ دَوْلَِيِ مُسْتَقِلٍّ فِي التّقاريرِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي تُفِيدُ بِوُقُوعِ حالََاتِ الْعُنْفِ الْجِنْسِيِّ وَغَيْرَهَا مِنَ الْاِعْتِداءَاتِ عَلَى الْمَدَنِيِّينَ عَلَى أَيْدِي أَفْرَادِ الْقُوََّاتِ الْمُسَلَّحَةِ فِي وَلاَيََاتٍ شَانَ وَكارِينً وَمُوَنٌ وَغَيْرَهَا مِنَ الْوَلاَيََاتِ ؛
( م) أَنَّ تَكَفُّلً فُورَا دُخُولَ مُؤَسَّسََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْإِنْسانِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ بِشَكْلِ آمِنٍ وَدُونَ مُعَوِّقَاتٍ إِلَى جَمِيعِ أَنْحَاءُ مِيانْمارٍ ، وَأَنْ تَتَعَاوَنَ تَعَاوُنًا تَامًّا مَعَ تِلْكَ الْمُنَظَّمََاتِ بُغْيَةُ كَفَالَةِ تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ الْإِنْسانِيَّةِ وَفْقًا لِلْمَبَادِئِ الْإِنْسانِيَّةِ وَوُصُولَهَا إِلَى أَضِعْفُ فِئََاتِ السُّكَّانِ وَفْقًا لِلْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَحُكَّامُ الْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ المنطبقة ؛
( ن) أَنَّ تَكَفُّلَ عَدَمِ مُمَارَسَةِ الْإِجْرَاءَاتِ التَّأْدِيبِيَّةِ فِي السُّجُونِ بِمَا يُشْكِلُ تَعْذِيبَا أَوْ مُعَامَلَةً أَوْ عُقُوبَةُ قَاسِيَةٍ ، أَوْ لاإنسانية ، أَوْ مَهِينَةٌ ، وَفَوْقَ ذَلِكَ أَنَّ تُفَّي ظُروفِ الْاِحْتِجَازِ بِالْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَأَنْ تَشْمَلَ إِمْكانِيَّةَ زِيارَةٍ أَيُّ شَخْصِ مُحْتَجَزٍ ، بِمَنْ فِي ذَلِكً أونغ سانً سَوِّ تَشِي ؛
( س) أَنَّ تَكَفُّلَ عَدَمِ قِيَامِ الْقُوََّاتِ الْحُكُومِيَّةِ بِالْاِسْتيلاءِ عَلَى الْأَغْذِيَةِ وَالْأَرَاضِي أَوْ تَدْمِيرُ الْقُرَى ؛
( ع) أَنَّ تَوَاصُلَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ لِمُكَافَحَةِ وَبَاءِ فِيرُوسِ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ / مُتَلاَزِمَةُ نَقْصِ الْمَنَاعَةِ الْمُكْتَسَبَ ( الإيدز )؛
4 - تُهَيِّبُ بِحُكُومَةِ مِيانْمارٍ:
( أ) أَنَّ تَكَفُّلَ اِتِّسَامٍ مَا تَبْقَى مِنْ عَمَلِيَّةِ الْمُؤْتَمَرِ الْوَطَنِيِّ ، وَلَا سِيمَا الْعَمَلِيََّاتِ اللّاَحِقَةِ لِصِيَاغَةِ الدُّسْتُورِ ، بِالشُّمُولِ الْحَقِيقِيِّ ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْمُشَارَكَةِ الْحُرَّةَ لِجَمِيعَ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ وَلِمُمَثِّلِي الْقَوْمِيَّاتِ الْعَرَقِيَّةُ كَافَّةٌ ؛
( ب) أَنَّ تَكَفُّلَ اِتِّسَاقِ الْمُقْتَرَحَاتِ الْمُقَدَّمَةِ خِلَالَ الْمُؤْتَمَرِ الْوَطَنِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَشْرُوعِ الدُّسْتُورِ مَعَ الْإعْلاَنِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 217 ألْفً ( د - 3 ).)، وَالْعَهْدَيْنِ الدَّوْلِيِّينَ الْخاصِّينَ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ ([ 1 ]) الْقَرَارُ 2200 ألْفً ( د - 21 )، الْمِرْفَقُ .)، وَغَيْرَ ذَلِكً مِنْ صُكُوكِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ؛
( ج) أَنْ تُهَيِّئَ الظُّروفَ اللّاَزِمَةَ لِعَمَلِ الْأحْزَابِ السِّياسِيَّةِ الْقَائِمَةِ وَالْجَدِيدَةِ بِحُرِّيَّةٍ ، قَبْلَ إِجْرَاءِ الْاِسْتِفْتاءِ وَالْاِنْتِخابَاتِ المتوخاة بِمُوجِبِ خَرِيطَةِ الطَّرِيقِ الْمُؤَلِّفَةَ مِنْ سَبْعِ خَطْوََاتٍ ، وَأَنَّ تَكَفُّلَ تَسْجِيلٍ جَمِيعَ الْمُوَاطِنِينَ الْمُؤَهَّلِينَ لِلْتَصْوِيتِ فِي أَيُّ اِسْتِفْتاءَاتٍ وَاِنْتِخابَاتُ مُقْبِلَةٍ ، وَأَنْ تُجْرَى هَذِهِ الْاِسْتِفْتاءَاتِ وَالْاِنْتِخابَاتِ وَفْقًا لِلْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ بِمُشَارَكَةِ كَامِلَةٍ مِنْ جَمِيعِ الْأحْزَابُ السِّياسِيَّةُ ؛
( د) أَنْ تَعْمَلَ ، مِنْ خِلاَلِ الْحِوَارِ وَالْوَسَائِلَ السَّلَّمِيَّةَ ، عَلَى الْإنْهَاءِ الْفَوْرِيِ وَالدَّائِمِ لِلْصِراعِ مَعً جَمِيعِ الْفِئََاتِ الْعَرَقِيَّةَ فِي مِيانْمارٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ كَفَالَةِ مُرَاعَاةِ عَمَلِيَّةِ صِيَاغَةِ الدُّسْتُورِ لِشَوَاغِلِ الْقَوْمِيَّاتِ الْعَرَقِيَّةَ ، بِمَا فِيهَا الْمَجْمُوعَاتُ الْمُرْتَبِطَةُ بِوَقْفِ إِطْلاقِ النَّارِ الَّتِي تَحْضُرَ الْمُؤْتَمَرَ الْوَطَنِيَّ ، وَأَنْ تَحْتَرِمَ حُقوقً تِلْكً الْمَجْمُوعَاتُ بَغِيَّةُ زِيادَةِ اِحْتِمَالٍ أَنْ تُؤَدِّي حالََاتِ وَقْفِ إِطْلاقِ النَّارِ هَذِهٍ إِلَى التَّوَصُّلِ إِلَى تَسْوِيََاتٍ سِياسِيَّةٍ دَائِمَةٍ وَإِحْلاَلُ السّلامِ ؛
( ه) أَنَّ تُفَّي بِاِلْتِزَامَاتِهَا بِاِسْتِعادَةِ اِسْتِقْلالِ الْجِهَازِ الْقَضَائِيِّ وَمُرَاعَاةُ الْأُصولِ الْقَانُونِيَّةِ ، وَأَنْ تَتَّخِذَ الْمَزِيدَ مِنَ الْخَطْوََاتِ لِإِصْلاحِ نِظَامِ إقامَةِ الْعَدْلِ ؛
5 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ:
( أ) أَنْ يُوَاصِلَ مَسَاعِيُهُ الْحَمِيدَةِ وَأَنْ يُتَابِعَ مباحثاته بِشَأْنِ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَإِعادَةُ إِحْلاَلِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ مَعَ حُكُومَةٍ وَشَعْبُ مِيانْمارٍ ، بِمَا فِي ذَلِكَ جَمِيعَ الْأَطْرافِ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْمُصَالَحَةِ الْوَطَنِيَّةِ فِي مِيانْمارٍ ، وَأَنْ يُوَفِّرَ الْمُسَاعَدَةُ التِّقْنِيَّةُ لِلْحُكُومَةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ ؛
( ب) أَنْ يُزَوِّدَ مَبْعُوثُهُ الْخاصِّ وَالْمُقَرَّرِ الْخاصَّ بِكُلِّ مَا يَلْزَمُهُمَا مِنْ مُسَاعَدَةٍ لِأَدَاءِ وَلاَيَتِهُمَا بِصُورَةِ كَامِلَةٍ وَبِشَكْلِ فَعَّالٍ ؛
( ج) أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، وَإِلَى لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، فِي دَوْرَتِهَا الثَّانِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ ، تَقْريرَا عَنِ التَّقَدُّمِ الْمُحْرِزَ فِي تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
6 - تَقَرُّرُ مُوَاصَلَةِ النَّظَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي دَوْرَتِهَا الْحادِيَةِ وَالسِّتَّيْنِ.


القرار 60/233
اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
60/233 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وأن عليها واجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 59/263 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي في 4 حزيران/يونيه 2005،
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراريه 1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وقراره 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة([1]) A/59/695-S/2005/72.)،
وإذ تعترف بأن الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وإذ تؤكد أن إقامة حكم ديمقراطي حقيقي في ميانمار أمر لا غنى عنه لتحقيق التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار أعرب عن إرادته بوضوح في الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
1 - ترحب بما يلي:
(أ) تقريرا المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار([1]) E/CN.4/2005/36 و A/60/221.)، وتقريرا الأمين العام([1]) E/CN.4/2005/130 و A/60/422.)؛
(ب) الاهتمام الشخصي الذي يبديه الأمين العام بالحالة في ميانمار وما أدلى به من بيانات بشأنها؛
(ج) الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية الدولية من أجل الإيصال العاجل للمساعدات الإنسانية اللازمة لأضعف فئات السكان في ميانمار؛
(د) قيام حكومة ميانمار بإطلاق سراح مائتين وتسعة وأربعين سجينا سياسيا في 6 تموز/يوليه 2005، وتلاحظ في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك أكثر من ألف ومائة سجين سياسي رهن الحبس؛
(هـ) قيام الحكومة بإنشاء لجنة لمنع التجنيد العسكري للجنود الذين هم دون السن القانونية وقيامها في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 باعتماد الخطوط العامة لخطة عمل للتصدي للمسائل المتصلة بتجنيد من هم دون السن القانونية والجنود الأطفال؛
(و) تصديق ميانمار في 30 آذار/مارس 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى اثنين من البروتوكولات الملحقة بها، وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.)، وسن ميانمار قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 13 أيلول/سبتمبر 2005 وضع وفقا للاتفاقية؛
2 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء:
(أ) الانتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار، بما فيها انتهاك الحق في مستوى معيشة لائق، والتمييز والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص الذين ينتمون إلى قوميات عرقية، والنساء والأطفال، وبخاصة في المناطق التي لا تخضع لوقف إطلاق النار، ويشمل ذلك، في أمور أخرى، أعمال القتل التي تتم خارج نطاق القضاء والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي دأب أفراد القوات المسلحة على ارتكابها، واستمرار استعمال التعذيب، والموت أثناء الحبس، والاعتقالات السياسية واستمرار الحبس وغيره من أشكال الاحتجاز؛ والتغيير القسري لمكان الإقامة؛ والسخرة، بما فيها تشغيل الأطفال؛ والاتجار بالأشخاص؛ وإنكار حريات الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير والتنقل؛ وانتشار عدم احترام سيادة القانون، واستمرار تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم كجنود، واستخدام الألغام الأرضية، ومصادرة الأراضي الزراعية والمحاصيل والمواشي وغيرها من الممتلكات؛
(ب) تمديد فترة الإقامة الجبرية للأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونغ سان سو تشي، ونائبها، تين أو، والاستمرار في حرمانهما من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وتكوين الجمعيات، وكذلك استمرار احتجاز كبار أعضاء الرابطة وقادة الأحزاب السياسية أو القوميات العرقية الأخرى وإبقائهم على وجه الخصوص قيد الحبس الانفرادي، ولا سيما احتجاز خون هتون أو وأيضا ساي نيونت لوين، اللذين يشغلان منصبي رئيس وأمين عام رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية على التوالي، وساو هسو تن، رئيس مجلس السلام لولاية شان؛
(ج) المضايقة المستمرة لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وسياسيين آخرين، وعدم القيام بتحقيق كامل ومستقل، بتعاون دولي، حتى الآن في الهجوم الذي شن على مقربة من ديبايين في 30 أيار/مايو 2003، على الرغم من القرار 58/247 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي اتخذته الجمعية العامة في هذا الصدد؛
(د) عدم وجود حوار موضوعي ومنظم مع أونغ سان سو تشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وبعض ممثلي المجموعات العرقية، كفيل بتيسير المصالحة الوطنية، واقتران ذلك باستمرار القيود المفروضة على الرابطة وأحزاب سياسية أخرى مما حال بينها وبين المشاركة في المؤتمر الوطني، بما في ذلك الاستمرار في إغلاق المكاتب الإقليمية للرابطة؛
(هـ) تجدد الهجمات التي تشنها القوات المسلحة على الجماعات المرتبطة بوقف إطلاق النار، في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار، وما يستتبع ذلك من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وتدهور حالة حقوق الإنسان لدى السكان المتضررين؛
(و) مواصلة إنكار حق المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة أنشطتهم المشروعة؛
(ز) حالة الأعداد الكبيرة من المشردين داخليا وتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وتشير في هذا السياق إلى التزامات ميانمار بموجب القانون الدولي؛
(ح) عدم تنفيذ حكومة ميانمار حتى الآن، حسبما لاحظه مؤتمر العمل الدولي لعام 2005، توصيات لجنة التحقيق المنبثقة عن منظمة العمل الدولي، وعدم تقديمها حتى الآن ما يبرهن على صدق تصميمها على القضاء على السخرة واتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري الإلزامي لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29)، وعدم إبدائها حتى الآن التزاما على أعلى المستويات بالانخراط في حوار موضوعي بشأن السياسة التي يتعين انتهاجها من أجل معالجة مشكلة السخرة؛
(ط) عدم تمكن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ميانمار والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الحالة في ميانمار من زيارة البلد لقرابة سنتين، رغم الطلبات المتكررة؛
(ي) فرض العديد من القيود على السفر على الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى تعهدت بتيسير إمكانية الوصول من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أجزاء ميانمار، وتلاحظ في هذا الصدد انسحاب الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا؛
3 - تهيب بشدة بحكومة ميانمار:
(أ) أن تنهي الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار، وأن تكفل الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(ب) أن تضع حدا للإفلات من العقاب، وأن تحقق مع أي منتهكين لحقوق الإنسان، بمن فيهم العسكريون وغيرهم من الموظفين الحكوميين في جميع الظروف، وأن تقدمهم إلى المحاكمة؛
(ج) أن تنظر على سبيل الأولوية القصوى في أن تصبح طرفا في جميع صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تكفل تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة؛
(د) أن تعزز التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وتمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من متابعة أنشطتهم بدون معوقات وأن تكفل سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم لذلك الغرض؛
(هـ) أن تضع على الفور حدا لتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، وأن تتعاون تعاونا تاما مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل كفالة تسريح الجنود الأطفال وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيلهم وفقا لقراري مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005)، وتؤكد حاجة حكومة ميانمار إلى إقامة حوار مباشر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وإلى التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصـراعات المسلحة وفقا لقراري المجلس 1539 (2004) و 1612 (2005)؛
(و) أن تضع حدا لتفشي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يقوم بها باستمرار أفراد القوات المسلحة، ولا سيما ضد النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، وأن تحقق في تلك الحالات وتقدم كل ضالع فيها إلى المحاكمة بقصد وضع حد للإفلات من العقاب على تلك الأفعال؛
(ز) أن تنهي التشريد القسري المنتظم للأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وأن توفر الحماية والمساعدة الضروريتين للمشردين داخليا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وأن تحترم حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية الملائمة طبقا للقانون الدولي بما يشمل أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
(ح) أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعيما الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونغ سان سو تشي وتين أو، ورئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية خون هتون وغيره من قادة القوميات، وأن تسمح بمشاركتهم الكاملة في عملية مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية؛
(ط) أن ترفع جميع القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي لجميع الأشخاص، بمن فيهم السجناء السياسيون السابقون، بطرق منها ضمان حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير، بما فيها حرية وسائط الإعلام، وأن تكفل حصول شعب ميانمار على المعلومات دونما عائق وتكف عن توقيف الأشخاص ومعاقبتهم بسبب أنشطتهم السياسية السلمية؛
(ي) أن توجد حلا عاجلا للمسائل الخطيرة التي حددها الفريق الرفيع المستوى ومؤتمر العمل الدولي، بما يشمل إعطاء ضمانات واضحة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد من يتقدمون بشكاوى تتعلق بالسخرة، وتسوية الادعاءات المتبقية بوجود سخرة، وإصدار تأشيرات الدخول اللازمة لإتاحة الفرصة لتعزيز وجود منظمة العمل الدولية في ميانمار، واحترام حرية تنقل موظف الاتصال المؤقت؛
(ك) أن تتعاون بالكامل مع المبعوث الخاص ومع المقرر الخاص بغية الانتقال بميانمار إلى حكم مدني، وأن تكفل لهما الإمكانية الكاملة للدخول إلى ميانمار بكل حرية وبدون معوقات، وألا يتعرض أي شخص يتعاون مع المبعوث الخاص أو المقرر الخاص أو أي منظمة دولية لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة أو المعاقبة، وأن تستعرض على وجه الاستعجال حالات من يقضون حاليا عقوبات تتعلق بهذا الأمر؛
(ل) أن تتعاون تعاونا كاملا ودون تأخير مع المقرر الخاص تيسيرا لإجراء تحقيق دولي مستقل في التقارير المستمرة التي تفيد بوقوع حالات العنف الجنسي وغيرها من الاعتداءات على المدنيين على أيدي أفراد القوات المسلحة في ولايات شان وكارين ومون وغيرها من الولايات؛
(م) أن تكفل فورا دخول مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بشكل آمن ودون معوقات إلى جميع أنحاء ميانمار، وأن تتعاون تعاونا تاما مع تلك المنظمات بغية كفالة توفير المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية ووصولها إلى أضعف فئات السكان وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
(ن) أن تكفل عدم ممارسة الإجراءات التأديبية في السجون بما يشكل تعذيبا أو معاملة أو عقوبة قاسية، أو لاإنسانية، أو مهينة، وفوق ذلك أن تفي ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية، وأن تشمل إمكانية زيارة أي شخص محتجز، بمن في ذلك أونغ سان سو تشي؛
(س) أن تكفل عدم قيام القوات الحكومية بالاستيلاء على الأغذية والأراضي أو تدمير القرى؛
(ع) أن تواصل اتخاذ إجراءات لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
4 - تهيب بحكومة ميانمار:
(أ) أن تكفل اتسام ما تبقى من عملية المؤتمر الوطني، ولا سيما العمليات اللاحقة لصياغة الدستور، بالشمول الحقيقي، وذلك عن طريق المشاركة الحرة لجميع الأحزاب السياسية ولممثلي القوميات العرقية كافة؛
(ب) أن تكفل اتساق المقترحات المقدمة خلال المؤتمر الوطني فيما يتعلق بأبواب مشروع الدستور مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان؛
(ج) أن تهيئ الظروف اللازمة لعمل الأحزاب السياسية القائمة والجديدة بحرية، قبل إجراء الاستفتاء والانتخابات المتوخاة بموجب خريطة الطريق المؤلفة من سبع خطوات، وأن تكفل تسجيل جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في أي استفتاءات وانتخابات مقبلة، وأن تجرى هذه الاستفتاءات والانتخابات وفقا للمعايير الدولية بمشاركة كاملة من جميع الأحزاب السياسية؛
(د) أن تعمل، من خلال الحوار والوسائل السلمية، على الإنهاء الفوري والدائم للصراع مع جميع الفئات العرقية في ميانمار، بما في ذلك عن طريق كفالة مراعاة عملية صياغة الدستور لشواغل القوميات العرقية، بما فيها المجموعات المرتبطة بوقف إطلاق النار التي تحضر المؤتمر الوطني، وأن تحترم حقوق تلك المجموعات بغية زيادة احتمال أن تؤدي حالات وقف إطلاق النار هذه إلى التوصل إلى تسويات سياسية دائمة وإحلال السلام؛
(هـ) أن تفي بالتزاماتها باستعادة استقلال الجهاز القضائي ومراعاة الأصول القانونية، وأن تتخذ المزيد من الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدل؛
5 - تطلب إلى الأمين العام:
(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مباحثاته بشأن حالة حقوق الإنسان وإعادة إحلال الديمقراطية مع حكومة وشعب ميانمار، بما في ذلك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية المصالحة الوطنية في ميانمار، وأن يوفر المساعدة التقنية للحكومة في هذا الصدد؛
(ب) أن يزود مبعوثه الخاص والمقرر الخاص بكل ما يلزمهما من مساعدة لأداء ولايتهما بصورة كاملة وبشكل فعال؛
(ج) أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، وإلى لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
6 - تـقــرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين.


RESOLUTION 60/233
Adopted at the 69th plenary meeting, on 23 December 2005, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/60/509/Add.3 and Corr.1, para. 70)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America.
60/233. Situation of human rights in Myanmar
The General Assembly,
Guided by the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). and recalling the International Covenants on Human RightsResolution 2200 A (XXI), annex. and other relevant human rights instruments,
Reaffirming that all Member States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms and the duty to fulfil the obligations they have undertaken under the various international instruments in this field,
Reaffirming also its previous resolutions on the situation of human rights in Myanmar, the most recent of which is resolution 59/263 of 23 December 2004, those of the Commission on Human Rights, the most recent of which is resolution 2005/10 of 14 April 2005,See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. and the conclusions of the International Labour Conference of 4 June 2005,
Bearing in mind Security Council resolution 1325 (2000) of 31 October 2000 on women and peace and security, resolutions 1265 (1999) of 17 September 1999 and 1296 (2000) of 19 April 2000 on the protection of civilians in armed conflict and resolution 1612 (2005) of 26 July 2005 on children in armed conflict, and the report of the Secretary-General on children and armed conflict,A/59/695-S/2005/72.
Recognizing that good governance, democracy, the rule of law and respect for human rights are essential to achieving sustainable development and economic growth, and affirming that the establishment of a genuine democratic government in Myanmar is essential for the realization of all human rights and fundamental freedoms,
Affirming that the will of the people is the basis of the authority of government and that the will of the people of Myanmar was clearly expressed in the elections held in 1990,
1. Welcomes:
(a) The reports of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in MyanmarE/CN.4/2005/36 and A/60/221. and the reports of the Secretary-General;E/CN.4/2005/130 and A/60/422 and Corr.1.
(b) The personal engagement and statements of the Secretary-General with regard to the situation of Myanmar;
(c) The efforts of the United Nations and other international humanitarian organizations to deliver urgently needed humanitarian assistance to the most vulnerable people in Myanmar;
(d) The release by the Government of Myanmar of two hundred and forty-nine political prisoners on 6 July 2005, while noting that over one thousand, one hundred political prisoners remain incarcerated;
(e) The establishment by the Government of a committee for the prevention of military recruitment of underage soldiers and the adoption in November 2004 of an outline plan of action to address the issues of underage recruitment and child soldiers;
(f) The ratification by Myanmar on 30 March 2004 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and two of the Protocols thereto, namely, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,Resolution 55/25, annexes I-III. and the enactment by Myanmar on 13 September 2005 of an Anti-trafficking in Persons Law drawn up in accordance with the Convention;
2. Expresses grave concern at:
(a) The ongoing systematic violation of the human rights, including civil, political, economic, social and cultural rights, of the people of Myanmar, including violations of the right to an adequate standard of living, discrimination and violations suffered by persons belonging to ethnic nationalities, women and children, especially in non-ceasefire areas, including but not limited to extrajudicial killings, rape and other forms of sexual violence persistently carried out by members of the armed forces, continuing use of torture, deaths in custody, political arrests and continuing imprisonment and other detentions; forced relocation; forced labour, including child labour; trafficking in persons; denial of freedom of assembly, association, expression and movement; wide disrespect for the rule of law, continuing recruitment and use of child soldiers, use of landmines, and the confiscation of arable land, crops, livestock and other possessions;
(b) The extension of the house arrest of the General Secretary of the National League for Democracy, Aung San Suu Kyi, and her deputy, Tin Oo, and the persistent denial of their human rights and fundamental freedoms, including freedom of movement and association, as well as the continuing detention, particularly incommunicado detention, of other senior leaders of the League and of the leadership of other political parties or ethnic nationalities, particularly the detention of Khun Htun Oo and Sai Nyunt Lwin, Chairman and General Secretary, respectively, of the Shan Nationalities League for Democracy, and Sao Hso Ten, Chairman of the Shan State Peace Council;
(c) The consistent harassment of members of the National League for Democracy and other politicians, and the fact that no full and independent inquiry, with international cooperation, into the attack perpetrated near Depayin on 30 May 2003 has been initiated, despite the decision taken thereon by the General Assembly in its resolution 58/247 of 23 December 2003;
(d) The absence of a substantive and structured dialogue with Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy, and some representative ethnic groups, that facilitates national reconciliation, coupled with continuing restrictions placed on the League and other political parties, which have prevented them from participating in the National Convention, including the continued closure of the regional offices of the League;
(e) The renewed attacks by military forces on ceasefire groups in violation of ceasefire agreements, and the subsequent and continuing violations of human rights, and the deterioration of the enjoyment of human rights by the affected populations;
(f) The continuing denial of the freedom of human rights defenders to pursue their legitimate activities;
(g) The situation of the large number of internally displaced persons and the flow of refugees to neighbouring countries, and recalls in this context the obligations of Myanmar under international law;
(h) The fact that the Government of Myanmar, as noted by the 2005 International Labour Conference, has still not implemented the recommendations of the International Labour Organization Commission of Inquiry, has yet to demonstrate its stated determination to eliminate forced labour and take the necessary measures to comply with the International Labour Organization Convention concerning Forced or Compulsory Labour, 1930 (Convention No. 29), and has yet to demonstrate commitment at the highest level to a substantive policy dialogue that can address the forced labour problem;
(i) The fact that the Special Envoy of the Secretary-General for Myanmar and the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in Myanmar have been unable to visit the country for almost two years, despite repeated requests;
(j) The imposition of various travel restrictions on United Nations and other international organizations undertaking to enable access for the delivery of humanitarian assistance to all parts of Myanmar, and notes the related withdrawal of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria;
3. Strongly calls upon the Government of Myanmar:
(a) To end the systematic violations of human rights in Myanmar and to ensure full respect for all human rights and fundamental freedoms;
(b) To end impunity and to investigate and bring to justice any perpetrators of human rights violations, including members of the military and other government agents in all circumstances;
(c) To consider as a matter of high priority becoming a party to all instruments of international human rights law and international humanitarian law, and to ensure that existing legal obligations are implemented;
(d) To promote the full enjoyment of all human rights and allow human rights defenders to pursue their activities unhindered and to ensure their safety, security and freedom of movement in that pursuit;
(e) To put an immediate end to the recruitment and use of child soldiers and to extend full cooperation to relevant international organizations in order to ensure the demobilization of child soldiers, their return home and their rehabilitation in accordance with Security Council resolutions 1539 (2004) of 22 April 2004 and 1612 (2005), and stresses the need for the Government of Myanmar to maintain close dialogue with the United Nations Children's Fund and to cooperate with the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict in accordance with Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005);
(f) To end widespread rape and other forms of sexual violence persistently carried out by members of the armed forces, in particular against women belonging to ethnic nationalities, and to investigate and bring to justice any perpetrators in order to end impunity for those acts;
(g) To end the systematic forced displacement of persons and other causes of refugee flows to neighbouring countries, to provide the necessary protection and assistance to internally displaced persons, in cooperation with the international community, and to respect the right of refugees to voluntary, safe and dignified return monitored by appropriate international agencies in accordance with international law, including applicable international humanitarian law;
(h) To release all political prisoners immediately and unconditionally, including National League for Democracy leaders Aung San Suu Kyi and Tin Oo, and Shan Nationalities League for Democracy leader Khun Htun Oo and other Shan leaders, and to allow their full participation in an inclusive and credible process of national reconciliation;
(i) To lift all restraints on peaceful political activity of all persons, including former political prisoners, by, inter alia, guaranteeing freedom of association and freedom of expression, including freedom of the media, and to ensure unhindered access to information for the people of Myanmar and to desist from arresting and punishing persons for their peaceful political activities;
(j) To urgently resolve the serious issues identified by the very High-level Team and the International Labour Conference, including to give clear assurances that no action will be taken against persons lodging complaints of forced labour, to resolve outstanding allegations of forced labour, to issue the necessary visas to allow a strengthening of the International Labour Organization presence in Myanmar, and to respect the freedom of movement of the Liaison Officer ad interim;
(k) To cooperate fully with the Special Envoy and the Special Rapporteur in order to bring Myanmar towards a transition to civilian rule, and to ensure that they are both granted full, free and unimpeded access to Myanmar and that no person cooperating with the Special Envoy, the Special Rapporteur or any international organization is subjected to any form of intimidation, harassment or punishment, and to review as a matter of urgency the cases of those currently undergoing punishment in this regard;
(l) Without further delay, to cooperate fully with the Special Rapporteur to facilitate an independent international investigation of continuing reports of sexual violence and other abuse of civilians carried out by members of the armed forces in Shan, Karen, Mon and other states;
(m) To ensure immediately safe and unhindered access to all parts of Myanmar for the United Nations and international humanitarian organizations and to cooperate fully with those organizations so as to ensure that humanitarian assistance is delivered in accordance with humanitarian principles and reaches the most vulnerable groups of the population in accordance with international law, including applicable international humanitarian law;
(n) To ensure that discipline in prisons does not constitute torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and that conditions of detention otherwise meet international standards, and to include the possibility of visiting any detainee, including Aung San Suu Kyi;
(o) To ensure that government forces do not engage in food and land requisition or the destruction of villages;
(p) To continue to take action to fight the HIV/AIDS epidemic;
4. Calls upon the Government of Myanmar:
(a) To ensure that the remainder of the National Convention, in particular the subsequent constitution-drafting exercise, becomes genuinely inclusive, through the unhindered participation of all political parties and representatives of ethnic nationalities;
(b) To ensure that the proposals tabled at the National Convention for the chapters of the draft constitution are consistent with the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenants on Human RightsResolution 2200 A (XXI), annex. and other human rights instruments;
(c) To create the conditions for the free operation of existing and new political parties, in advance of the referendum and elections envisaged under the seven-step road map, and to ensure that all eligible citizens are registered to vote in any future referendum and elections and that these are conducted according to international standards with the full participation of all political parties;
(d) To pursue through dialogue and peaceful means the immediate suspension and permanent end of conflict with all ethnic groups in Myanmar, including by ensuring that the constitution-drafting process responds to the concerns of the ethnic nationalities, including the ceasefire groups attending the National Convention, and respects their rights, so as to increase the likelihood that the ceasefires will lead to lasting political settlements and peace;
(e) To fulfil its obligations to restore the independence of the judiciary and due process of law, and to take further steps to reform the system of the administration of justice;
5. Requests the Secretary-General:
(a) To continue to provide his good offices and to pursue his discussions on the situation of human rights and the restoration of democracy with the Government and the people of Myanmar, including all relevant parties to the national reconciliation process in Myanmar, and to offer technical assistance to the Government in this regard;
(b) To give all necessary assistance to enable his Special Envoy and the Special Rapporteur to discharge their mandate fully and effectively;
(c) To report to the General Assembly at its sixty-first session and to the Commission on Human Rights at its sixty-second session on the progress made in the implementation of the present resolution;
6. Decides to continue the consideration of the question at its sixty-first session.

