الْقَرَارُ 56 / 166
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 88 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 19 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ A / 56 / 583 / Add. 2 )، الْفَقْرَةُ 109 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، أفغانستان ، ألمانيا ، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، الْبرتغالُ ، بِلْجِيكا ، بنن ، بُولَنْدا ، تايْلَنْدٌ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةٌ كُورِيَا ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، جُورْجِيا ، الدانمرك ، الرَّأْسُ الْأَخْضَرُ ، السُّوِيدُ ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، فَرَنْسا ، الفلبين ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، الكاميرون ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، لكسمبرغ ، ليختنشتاين ، مالطة ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُوناكُوٌ ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، هُنْغارِيا ، هولندا ، الْوَلاَيََاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
56 / 166 - حُقوقُ الْإِنْسانِ وَالْهِجْرََاتُ الْجَمَاعِيَّةُ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تَشْعُرُ بِاِنْزِعاجِ بالِغٍ إِزَاءَ نِطَاقِ الْهِجْرَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَضَخَامَتَهَا وَحالََاتُ تُشَرِّدُ السُّكَّانَ فِي مَنَاطِقِ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعَالَمِ وَالْمُعاناةُ الْإِنْسانِيَّةُ لِلاَجِئِينً وَالْمُشَرَّدِينَ الَّذِينً يُشَكِّلَ النِّساءُ وَالْأَطْفَالَ نِسْبَةُ كَبِيرَةٌ مِنْهُمْ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا السَّابِقَةِ بِشَأْنٍ هَذَا الْمَوْضُوعِ ، وَكَذَلِكَ إِلَى قَرَارَاتِ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَإِلَى اِسْتِنْتاجَاتِ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ الْمَعْقُودِ فِي فِييِنّا فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 14 إِلَى 25 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 1993 ([ 1 ]) A / CONF. 157 / 24 ( Part. I )، الْفَصْلُ الثَّالِثُ .)، الَّتِي سَلَّمْتِ بِجُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا أَنَّ الْاِنْتِهاكَاتِ الْجَسِيمَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَالْاِضْطِهادُ ، وَالصِّراعَاتُ السِّياسِيَّةُ وَالْعَرَقِيَّةَ ، وَالْمجَاعََاتُ ، وَاِنْعِدَامُ الْأَمْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ ، وَالْفَقْرُ ، وَالْعُنْفُ الْمُعَمَّمُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ بَيْنَ الْأسْبَابِ الْجِذْرِيَّةِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْهِجْرََاتِ الْجَمَاعِيَّةِ وَتَشْرِيدُ السُّكَّانِ ،
وَإِذْ تَضَعُ فِي اِعْتِبارِهَا الْمُنَاقَشََاتِ الثُّلاثَ الْمَفْتُوحَةَ الَّتِي أَجَرَيْتِ فِي مَجْلِسِ الْأَمْنِ بِشَأْنِ حِمَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ فِي الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ وَتَقْريرُي الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ ([ 1 ]) S / 1999 / 957 و S / 2001 / 331 .)،
وَإِذْ تُرَحِّبُ بِالذِّكْرَى السَّنَوِيَّةَ الْخُمْسَيْنِ لِاِتِّفَاقِيَّةِ عَامٍ 1951 الْمُتَعَلِّقَةَ بِوَضْعِ اللّاَجِئِينَ ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 189 ، الرَّقْمُ 2545 .)، وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ أَحْكَامَ الْاِتِّفَاقِيَّةِ لَا تُزَالُ ذَاتُ صِلَةٍ بِوَضْعِ الْمُهَاجِرِينَ الْجَمَاعِيَّيْنِ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ أيضا بِعَمَلِيَّةِ الْمُشَاوَرََاتِ الْعَالَمِيَّةِ بِشَأْنِ الْحِمَايَةِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي أُطْلِقْتِهَا مُفَوَّضِيَّةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِشُؤُونِ اللّاَجِئِينَ ، وَلَا سِيمَا مَا دَارٌ فِيهَا مِنْ مُنَاقَشََاتٍ فِي آذَارِ / مَارَسَ 2001 حَوْلَ حِمَايَةِ اللّاَجِئِينَ فِي حالََاتِ التَّدَفُّقِ الْجَمَاعِيِّ ،
وَإِذْ تُرَحِّبُ كَذَلِكً بِالْاِهْتِمَامِ الْمُتَزَايِدِ الَّذِي تَوَلَّيْهُ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ ، بِمَا فِيهَا مُفَوَّضِيَّةُ شُؤُونِ اللّاَجِئِينَ ، لِمُشَكَّلَةِ الْأَمْنِ دَاخِلُ الْمُخَيَّمَاتِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ وَضْعِ مَبَادِئِ تَوْجِيهِيَّةٍ بِشَأْنِ فَصْلِ الْعَنَاصِرِ الْمُسَلَّحَةِ عَنْ تَجَمُّعَاتِ اللّاَجِئِينَ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أهَمِّيَّةِ التَّقَيُّدِ بِالْقَانُونِ الْإِنْسانِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالْقَوَانِينُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَاللّاَجِئِينَ مِنْ أَجَلْ تُفَادِي حُدوثَ الْهِجْرََاتِ الْجَمَاعِيَّةِ ، وَحِمَايَةُ اللّاَجِئِينَ وَالْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ، وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ عَدَمِ اِحْتِرَامٍ تِلْكً الْقَوَانِينَ وَالْمَبَادِئَ ، وَبِخَاصَّةٍ خِلَالَ الصِّراعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكً رُفِضَ إتَاحَةُ الْوُصُولِ إِلَى الْمُشَرَّدِينَ بِشَكْلِ آمِنٍ وَدُونَ مُعَوِّقَاتٌ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلدُّوَلِ عَنْ كَفَالَةِ حِمَايَةِ اللّاَجِئِينَ وَالْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ الْجُهُودَ الَّتِي تَبْذُلَهَا مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي بَلْوَرَةِ نَهْجِ شَامِلٍ لِمُعَالَجَةِ الْأسْبَابِ الْجِذْرِيَّةِ لِتَحَرُّكَاتِ اللّاَجِئِينَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُشَرَّدِينَ وَآثَارٌ هَذِهِ التَّحَرُّكَاتِ ، وَلِتَعْزِيزِ آلِيَّاتِ التَّأَهُّبِ وَالْاِسْتِجَابَةَ لِحالََاتِ الطَّوَارِئِ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ بِأَنَّ آلِيَّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِيهَا آلِيَّاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْهَيْئََاتُ الْمَنْشَأَةُ بِمُعَاهَدََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، تَمْلِكُ قُدْرََاتِ هَامَةٍ لِلْتَصَدِّي لِاِنْتِهاكَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي تُسُبِّبَ تَحَرُّكَاتُ اللّاَجِئِينَ وَالْمُشَرَّدِينَ أَوْ الَّتِي تَحَوَّلَ دُونَ التَّوَصُّلِ إِلَى حُلُولِ دَائِمَةٍ لِمِحْنَتِهُمْ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ أيضا بِالتَّكامُلِ بَيْنَ نِظَامِ حِمَايَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَنِظَامُ الْعَمَلِ الْإِنْسانِيِّ ، وَبِخَاصَّةِ التَّكامُلِ بَيْنَ وَلاَيَةِ مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَوَلاَيَةُ مُفَوَّضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِشُؤُونِ اللّاَجِئِينَ ، وَالْعَمَلُ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ كُلُّ مِنْ مُمَثِّلِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِشُؤُونِ الْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ، وَالْمُمَثِّلُ الْخاصَّ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمَعْنِيِّ بِالْأَطْفَالِ وَالصِّراعَاتُ الْمُسَلَّحَةُ ، وَبِأَنَّ التَّعَاوُنَ بَيْنَهُمْ ، وَفَّقَا لِلْوَلاَيَةِ الْمَنُوطَةِ بِكُلُّ مِنْهُمْ ، إضافَةٌ إِلَى التَّنْسِيقِ بَيْنَ مُكَوِّنَاتٍ عَمَلِيَّاتٍ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْجَوَانِبُ السِّياسِيَّةُ وَالْأُمْنِيَّةَ ، يُشَكِّلَانِّ إِسْهامَيْنِ هامِّينً فِي تَعْزِيزٍ وَحِمَايَةُ حُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْأَشْخَاصِ الْمُجْبَرِينَ عَلَى الْهِجْرَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَالتَّشَرُّدُ الْجَمَاعِيُّ ،
وَإِذْ تَسَلُّمٌ مَعَ الْاِرْتِيَاحِ بِالتَّنْسِيقِ دَاخِلُ الْحَرَكَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلصَّلِيبِ الْأحْمَرِ وَالْهَلاَلُ الْأحْمَرُ وَكَذَلِكً بِدَوْرِهَا الْمُسْتَقِلِّ فِي تَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ وَالْمُسَاعِدَةِ لِلاَجِئِينً وَالْمُشَرَّدِينَ دَاخِلِيًّا ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْهَيْئََاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ التَّابِعَةِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 56 / 334 .)؛
2 - تَشْجُبُ بِشِدَّةِ التَّعَصُّبِ الْعِرْقِيِ وَسَائِرُ أَشْكَالِ التَّعَصُّبِ بِاِعْتِبارِهَا أَحُدُّ الْأسْبَابَ الرَّئِيِسيَّةَ لِحَرَكََاتِ الْهِجْرَةِ الْقَسْرِيَّةَ ، وَتَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى اِتِّخَاذٍ جَمِيعَ الْخَطْوََاتِ اللّاَزِمَةِ لِكَفَالَةِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَبِخَاصَّةِ حُقوقِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينً يَنْتَمُونَ إِلَى أقَلِّيََّاتٍ ؛
3 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ الْحاجَةِ إِلَى أَنَّ تَقَوُّمً جَمِيعَ الْحُكُومََاتِ وَالْهَيْئََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِتَكْثيفِ تَعَاوُنِهَا وَمُسَاعَدَتَهَا فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ عَلَى نِطَاقِ الْعَالَمِ لِمُعَالَجَةِ حالََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي تَفَضِّي إِلَى حُدوثِ هِجْرََاتٍ جَمَاعِيَّةٍ لِلاَجِئِينً وَالْمُشَرَّدِينَ وَكَذَلِكً لِلْتَصَدِّي لِلْمَشَاكِلِ الْخَطِيرَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ ذَلِكً ؛
4 - تَحُثُّ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى مُوَاصَلَةِ إعْطَاءِ أَوْلَوِيَّةٍ عَالِيَةٍ لِتَوْحِيدِ آلِيَّاتِ التَّأَهُّبِ وَالْاِسْتِجَابَةَ لِلطَّوَارِئِ وَتَعْزِيزَهَا ، بِمَا فِي ذَلِكً أَنشطةُ الْإِنْذارِ الْمُبَكِّرِ فِي الْمَجَالِ الْإِنْسانِيِّ بِغَرَضِ كَفَالَةِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ فَعَّالَةٍ لِتَحْدِيدٍ جَمِيعَ تَجَاوُزَاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي تُسْهِمُ فِي الْهِجْرََاتِ الْجَمَاعِيَّةِ لِلْأَشْخَاصِ ؛
5 - تُشَجِّعُ الدُّوَلَ الَّتِي لَمْ تَنْضَمَّ بَعْدَ إِلَى اِتِّفَاقِيَّةِ عَامٍ 1951 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 189 ، الرَّقْمُ 2545 .) وَبرُوتُوكُولُ عَامٍ 1967 ([ 1 ]) الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ، مَجْمُوعَةُ الْمُعَاهَدََاتِ ، الْمُجَلَّدُ 606 ، الرَّقْمُ 8791 .) بِشَأْنِ وَضْعِ اللّاَجِئِينَ ، وَغَيْرَهُمَا مِنَ الصُّكُوكِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللّاَجِئِينَ ، وَإِلَى الصُّكُوكِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْقَانُونُ الْإِنْسانِيُّ الدَّوْلِيُّ ، عَلَى النَّظَرِ فِي الْاِنْضِمامِ إِلَيهَا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَعَلَى اِتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِنَشُرُّ تِلْكً الصُّكُوكَ وَتَنْفِيذَهَا عَلَى الصَّعِيدِ الْمَحَلِّيِّ بُغْيَةُ التَّشْجِيعِ عَلَى الْاِمْتِثَالِ لِلْأَحْكَامِ الْمُنَاهِضَةِ لِلتَّشْرِيدِ التَّعَسُّفِيِ وَالْقَسْرِيِ ، وَعَلَى زِيادَةِ اِحْتِرَامِ حُقوقِ الْأَشْخَاصِ الْفَارِّينَ ؛
6 - تُشَدِّدُ عَلَى مَسْؤُولِيَّةِ كَافَّةِ الدُّوَلِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ عَنِ التَّعَاوُنِ مَعَ الْبُلْدانِ الْمُتَضَرِّرَةِ بِالْهِجْرََاتِ الْجَمَاعِيَّةِ لِلاَجِئِينً وَالْمُشَرَّدِينَ ، وَلَا سِيمَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ؛
7 - تُهَيِّبُ بِالْحُكُومََاتِ ، وَمُفَوَّضَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَمُفَوَّضُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِشُؤُونِ اللّاَجِئِينَ ، وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَطْرافِ ذَاتُ الصِّلَةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، فَضَلَّا عَنِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْمُنَظَّمَاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، مُوَاصَلَةُ الْاِسْتِجَابَةِ لِاِحْتِيَاجَاتِ اللّاَجِئِينَ وَسَائِرُ الْمُشَرَّدِينَ فِي جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ وَالْحِمَايَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً دُعِّمَ التَّوَصُّلُ إِلَى حُلُولِ دَائِمَةٍ لِمِحْنَتِهُمْ ؛
8 - تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الطَّابَعِ الْمَدَنِيِّ وَالْإِنْسانِيِّ لِمُخَيَّمَاتِ اللّاَجِئِينَ وَمُسْتَوْطَنَاتِهُمْ عَلَى نَحْوً يَتَمَشَّى مَعَ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ، وَذَلِكَ بِعِدَّةِ وَسَائِلِ مِنْ بَيْنِهَا اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ لِمَنْعِ تَسَلُّلِ الْعَنَاصِرِ الْمُسَلَّحَةِ إِلَيهَا ، وَتَحْدِيدٌ أَيُّ مِنْ هَذِهِ الْعَنَاصِرِ الْمُسَلَّحَةِ وَفَصْلَهَا عَنْ تَجَمُّعَاتِ اللّاَجِئِينَ ، وَتَوْطِينُ اللّاَجِئِينَ فِي مَوَاقِعِ آمنة ، بَعيدَا عَنِ الْحُدودِ إِذَا أَمْكُنٍ ، وَكَفَالَةُ وُصُولِ أَفْرَادِ الْمَعُونَةِ الْإِنْسانِيَّةِ إِلَيهُمْ بِسُرْعَةٍ وُبِلَا عَوَائِقَ ؛
9 - تُشَجِّعُ الْمُقَرَّرَيْنِ الْخاصِّينَ وَالْمُمَثِّلِينَ الْخاصِّينَ وَالْأَفْرِقَةُ الْعَامِلَةُ لِلَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْهَيْئََاتُ الْمَنْشَأَةُ بِمُعَاهَدََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، الَّذِينً يَتَصَرَّفُونَ فِي إِطارِ وَلاَيَتِهُمْ ، عَلَى اِلْتِمَاسِ الْمَعْلُومَاتِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، عَنْ مَشَاكِلِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي قَدْ تُسْفِرُ عَنْ هِجْرََاتٍ جَمَاعِيَّةٍ لِلسُّكَّانِ أَوْ تُعَوِّقَ عَوْدَتَهُمْ الطَّوْعِيَّةِ إِلَى دَيَّارِهُمْ ، وَإِلَى إِدْرَاجٍ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، مَشْفُوعَةٌ بتوصياتهم بِصَدَدِهَا ، فِي التّقاريرِ الَّتِي يُقَدِّمُونَهَا ، وَإِلَى عَرْضٍ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِاِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُلاَئِمَةِ تَنْفِيذًا لِوَلاَيَتِهَا ، بِالتَّشَاوُرِ مَعَ مُفَوَّضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِشُؤُونِ اللّاَجِئِينَ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى جَمِيعِ الْهَيْئََاتُ التَّابِعَةُ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، الَّتِي تَتَصَرَّفُ فِي إِطارٍ ولاياتها ، وَإِلَى الْوِكَالََاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ ، وَالْمُنَظَّمََاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، وَالْمُنَظَّمََاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، أَنْ تَتَعَاوَنَ تَعَاوُنًا تَامًّا مَعً جَمِيعِ آلِيَّاتُ لَجْنَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَعَلَى وَجْهٍ الْخُصُوصِ ، أَنَّ تَزَوُّدَهَا بِجَمِيعَ مَا تَمْلِكُهُ مِنْ مَعْلُومَاتٍ ذَاتُ صِلَةٍ بِحالََاتِ حُقوقِ الْإِنْسانِ الَّتِي تَتَسَبَّبُ فِي اللُّجُوءِ وَالتَّشَرُّدَ أَوْ تَمَسَّ اللّاَجِئِينَ وَالْمُشَرَّدِينَ ؛
11 - تَطْلُبُ إِلَى مُفَوَّضَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، لَدَى مُمَارَسَتَهَا لِوَلاَيَتِهَا ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 48 / 141 الْمُؤَرِّخَ 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1993 ، أَنَّ تَقَوُّمً بِتَنْسِيقِ الْأَنْشِطَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقوقِ الْإِنْسانِ عَلَى نِطَاقِ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَأَنَّ تَوَلِّي ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مُفَوَّضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِي لِشُؤُونِ اللّاَجِئِينَ ، اِهْتِمَامَا خاصًّا لِلْحالََاتِ الَّتِي تُحْدِثُ أَوْ تَهَدُّدً بِإِحْدَاثِ هِجْرََاتٍ جَمَاعِيَّةٍ أَوْ تَشْرِيدُ جَمَاعِيٍّ ، وَأَنْ تُسْهِمَ فِي الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى مُعَالَجَةٍ هَذِهِ الْحالََاتِ مُعَالَجَةُ فَعَّالَةٌ وَإِلَى تَشْجِيعِ الْعَوْدَةِ عَلَى نَحْوَ مُسْتَدامٍ مِنْ خِلاَلِ تَدَابِيرِ التَّعْزِيزِ وَالْحِمَايَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً رَصْدُ حالَةِ حُقوقِ الْإِنْسانِ لَدَى الْأَشْخَاصِ الْفَارِّينَ أَوْ الْعَائِدِينَ فِي إِطارِ الْهِجْرََاتِ الْجَمَاعِيَّةِ ، وَآلِيَّاتُ التَّأَهُّبِ وَالْاِسْتِجَابَةَ لِحالََاتِ الطَّوَارِئِ ، وَالْإِنْذارُ الْمُبَكِّرُ وَتُبَادِلُ الْمَعْلُومَاتِ ، وَتَوْفِيرُ الْمَشُورَةِ التِّقْنِيَّةِ ، وَالْخِبْرَةُ الْعَمَلِيَّةُ وَالتَّعَاوُنَ فِي الْبُلْدانِ الْأَصْلِيَّةِ وَفِي الْبُلْدانِ الْمُضِيفَةِ عَلَى حَدِّ سَواءٍ ؛
12 - تُرَحِّبُ بِالْجُهُودِ الَّتِي تَبْذُلَهَا مُفَوَّضَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ السَّامِيَةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ لِلْمُسَاهَمَةِ فِي تهيئة بِيئَةُ سَلِيمَةٌ لِلْعَوْدَةِ إِلَى مُجْتَمَعَاتٍ مَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الصِّراعِ عَنْ طَرِيقِ مُبَادَرََاتٍ مِثْلُ إِعادَةٍ تأهيل نِظَامُ الْعَدَالَةِ ، وَإقامَةُ مُؤَسَّسََاتٍ وَطَنِيَّةٍ قَادِرَةٍ عَلَى الدِّفَاعِ عَنْ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَوَضْعُ بَرامِجِ وَاسِعَةِ الْقَاعِدَةِ لِلْتَثْقِيفِ فِي مَجَالِ حُقوقِ الْإِنْسانِ ، وَتَعْزِيزُ الْمُنَظَّمََاتِ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ الْمَحَلِّيَّةِ عَنْ طَرِيقٍ إيجاد تَمْثيلً لَهَا فِي الْمَيْدَانِ وَوَضْعُ بَرامِجِ لِتَوْفِيرِ الْخِدْمََاتِ الْاِسْتِشارِيَّةَ وَالتَّعَاوُنُ التِّقْنِيُّ ؛
13 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعُدَّ تَقْريرَا وَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِجَمِيعَ جَوَانِبِ حُقوقِ الْإِنْسانِ وَالْهِجْرََاتُ الْجَمَاعِيَّةُ ، مَعَ التَّرْكِيزِ بِشَكْلِ خاصٍّ عَلَى مَا تَبْذُلُهُ مَنْظُومَةَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ جُهُودٍ فِي سَبِيلِ تَعْزِيزِ الْحِمَايَةِ لِلْمُشَرَّدِينَ فِي الْهِجْرََاتِ الْجَمَاعِيَّةِ ، وَتَيْسيرُ عَوْدَتِهُمْ وَإِعادَةُ إِدْمَاجِهُمْ ، وَكَذَلِكَ تَوْفِيرُ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ قُدْرَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ عَلَى تَفَادِي حُدوثِ تَدَفُّقَاتٍ جَدِيدَةٍ مِنَ اللّاَجِئِينَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُشَرَّدِينَ وَالتَّصَدِّي لِلْأسْبَابِ الْجِذْرِيَّةِ لِهَذِهٍ التَّدَفُّقَاتِ ؛
14 - تُقَرِّرُ مُوَاصَلَةَ النَّظَرِ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ.


القرار 56/166
اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بولندا، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
56/166 - حقوق الإنسان والهجرات الجماعية
إن الجمعية العامة،
إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء نطاق الهجرة الجماعية وضخامتها وحالات تشرد السكان في مناطق كثيرة من العالم والمعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذين يشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وكذلك إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان، وإلى استنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.)، التي سلمت بجملة أمور منها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد، والصراعات السياسية والعرقية، والمجاعات، وانعدام الأمن الاقتصادي، والفقر، والعنف المعمم، كل ذلك من بين الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الهجرات الجماعية وتشريد السكان،
وإذ تضع في اعتبارها المناقشات الثلاث المفتوحة التي أجريت في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتقريري الأمين العام عن ذلك الموضوع([1]) S/1999/957 و S/2001/331.)،
وإذ ترحب بالذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضـــع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، وإذ تلاحظ أن أحكام الاتفاقية لا تزال ذات صلة بوضع المهاجرين الجماعيين،
وإذ ترحب أيضا بعملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا سيما ما دار فيها من مناقشات في آذار/مارس 2001 حول حماية اللاجئين في حالات التدفق الجماعي،
وإذ ترحب كذلك بالاهتمام المتزايد الذي توليه الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية شؤون اللاجئين، لمشكلة الأمن داخل المخيمات، بما في ذلك من خلال وضع مبادئ توجيهية بشأن فصل العناصر المسلحة عن تجمعات اللاجئين،
وإذ تشدد على أهمية التقيد بالقانون الإنساني الدولي والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين من أجل تفادي حدوث الهجرات الجماعية، وحماية اللاجئين والمشردين داخليا، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانين والمبادئ، وبخاصة خلال الصراعات المسلحة، بما في ذلك رفض إتاحة الوصول إلى المشردين بشكل آمن ودون معوقات،
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن كفالة حماية اللاجئين والمشردين داخليا،
وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في بلورة نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم من المشردين وآثار هذه التحركات، ولتعزيز آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ،
وإذ تسلم بأن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آليات لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، تملك قدرات هامة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب تحركات اللاجئين والمشردين أو التي تحول دون التوصل إلى حلول دائمة لمحنتهم،
وإذ تسلم أيضا بالتكامل بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني، وبخاصة التكامل بين ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والعمل الذي يضطلع به كل من ممثل الأمين العام لشؤون المشردين داخليا، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، وبأن التعاون بينهم، وفقا للولاية المنوطة بكل منهم، إضافة إلى التنسيق بين مكونات عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب السياسية والأمنية، يشكلان إسهامين هامين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المجبرين على الهجرة الجماعية والتشرد الجماعي،
وإذ تسلم مع الارتياح بالتنسيق داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذلك بدورها المستقل في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين داخليا، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/334.)؛
2 - تشجب بشدة التعصب العرقي وسائر أشكال التعصب باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة القسرية، وتحث الدول على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بتكثيف تعاونها ومساعدتها في الجهود المبذولة على نطاق العالم لمعالجة حالات حقوق الإنسان التي تفضي إلى حدوث هجرات جماعية للاجئين والمشردين وكذلك للتصدي للمشاكل الخطيرة الناتجة عن ذلك؛
4 - تحث الأمين العام على مواصلة إعطاء أولوية عالية لتوحيد آليات التأهب والاستجابة للطوارئ وتعزيزها، بما في ذلك أنشطة الإنذار المبكر في المجال الإنساني بغرض كفالة جملة أمور منها اتخاذ إجراءات فعالة لتحديد جميع تجاوزات حقوق الإنسان التي تسهم في الهجرات الجماعية للأشخاص؛
5 - تشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 1951 ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 606، الرقم 8791.) بشأن وضع اللاجئين، وغيرهما من الصكوك الإقليمية المتعلقة باللاجئين، وإلى الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على النظر في الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة لنشر تلك الصكوك وتنفيذها على الصعيد المحلي بغية التشجيع على الامتثال للأحكام المناهضة للتشريد التعسفي والقسري، وعلى زيادة احترام حقوق الأشخاص الفارين؛
6 - تشدد على مسؤولية كافة الدول والمنظمات الدولية عن التعاون مع البلدان المتضررة بالهجرات الجماعية للاجئين والمشردين، ولا سيما البلدان النامية؛
7 - تهيب بالحكومات، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وغيرهما من الأطراف ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، مواصلة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وسائر المشردين في جميع أنحاء العالم من المساعدة والحماية، بما في ذلك دعم التوصل إلى حلول دائمة لمحنتهم؛
8 - تحث الدول على المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم على نحو يتمشى مع القانون الدولي، وذلك بعدة وسائل من بينها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليها، وتحديد أي من هذه العناصر المسلحة وفصلها عن تجمعات اللاجئين، وتوطين اللاجئين في مواقع آمنة، بعيدا عن الحدود إذا أمكن، وكفالة وصول أفراد المعونة الإنسانية إليهم بسرعة وبلا عوائق؛
9 - تشجع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة للجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذين يتصرفون في إطار ولايتهم، على التماس المعلومات، عند الاقتضاء، عن مشاكل حقوق الإنسان التي قد تسفر عن هجرات جماعية للسكان أو تعوق عودتهم الطوعية إلى ديارهم، وإلى إدراج هذه المعلومات، عند الاقتضاء، مشفوعة بتوصياتهم بصددها، في التقارير التي يقدمونها، وإلى عرض هذه المعلومات على مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات الملائمة تنفيذا لولايتها، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
10 - تطلب إلى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، التي تتصرف في إطار ولاياتها، وإلى الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون تعاونا تاما مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، أن تزودها بجميع ما تملكه من معلومات ذات صلة بحالات حقوق الإنسان التي تتسبب في اللجوء والتشرد أو تمس اللاجئين والمشردين؛
11 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لدى ممارستها لولايتها، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، أن تقوم بتنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأن تولي، بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اهتماما خاصا للحالات التي تُحدث أو تهدد بإحداث هجرات جماعية أو تشريد جماعي، وأن تسهم في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الحالات معالجة فعالة وإلى تشجيع العودة على نحو مستدام من خلال تدابير التعزيز والحماية، بما في ذلك رصد حالة حقوق الإنسان لدى الأشخاص الفارين أو العائدين في إطار الهجرات الجماعية، وآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، وتوفير المشورة التقنية، والخبرة العملية والتعاون في البلدان الأصلية وفي البلدان المضيفة على حد سواء؛
12 - ترحب بالجهود التي تبذلها مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمساهمة في تهيئة بيئة سليمة للعودة إلى مجتمعات ما بعد انتهاء الصراع عن طريق مبادرات مثل إعادة تأهيل نظام العدالة، وإقامة مؤسسات وطنية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع برامج واسعة القاعدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية عن طريق إيجاد تمثيل لها في الميدان ووضع برامج لتوفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا ويقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بجميع جوانب حقوق الإنسان والهجرات الجماعية، مع التركيز بشكل خاص على ما تبذله منظومة الأمم المتحدة من جهود في سبيل تعزيز الحماية للمشردين في الهجرات الجماعية، وتيسير عودتهم وإعادة إدماجهم، وكذلك توفير معلومات عن الجهود المبذولة من أجل تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تفادي حدوث تدفقات جديدة من اللاجئين وغيرهم من المشردين والتصدي للأسباب الجذرية لهذه التدفقات؛
14 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.


RESOLUTION 56/166
Adopted at the 88th plenary meeting, on 19 December 2001, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/56/583/Add.2, para. 109)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Sierra Leone, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America.
56/166. Human rights and mass exoduses
The General Assembly,
Deeply disturbed by the scale and magnitude of exoduses and displacements of people in many regions of the world and by the human suffering of refugees and displaced persons, a high proportion of whom are women and children,
Recalling its previous resolutions on this subject, as well as those of the Commission on Human Rights, and the conclusions of the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. which recognized, inter alia, that gross violations of human rights, persecution, political and ethnic conflicts, famine and economic insecurity, poverty and generalized violence were among the root causes leading to mass exoduses and displacements of people,
Mindful of the three open debates that have taken place within the Security Council on the protection of civilians in armed conflict and the two reports of the Secretary-General on that subject,S/1999/957 and S/2001/331.
Welcoming the fiftieth anniversary of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees,United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. and noting the continuing relevance of the provisions of the Convention to the situation of people in mass exoduses,
Welcoming also the process of the Global Consultations on International Protection launched by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and in particular the discussions that took place in March 2001 on the protection of refugees in mass influx situations,
Welcoming further the increased attention being given by the United Nations, including the Office of the High Commissioner, to the problem of camp security, including through the development of operational guidelines on the separation of armed elements from refugee populations,
Stressing the importance of adherence to international humanitarian, human rights and refugee law in order to avert mass exoduses and to protect refugees and internally displaced persons, and expressing its deep concern at the lack of respect for those laws and principles, especially during armed conflict, including the denial of safe and unimpeded access to the displaced,
Reaffirming the primary responsibility of States to ensure the protection of refugees and internally displaced persons,
Noting with satisfaction the efforts by the United Nations system to develop a comprehensive approach to addressing the root causes and effects of movements of refugees and other displaced persons and strengthening emergency preparedness and response mechanisms,
Recognizing that the human rights machinery of the United Nations, including the mechanisms of the Commission on Human Rights and the human rights treaty bodies, has important capabilities to address human rights violations that cause movements of refugees and displaced persons or prevent durable solutions to their plight,
Recognizing also the complementarity between the systems for the protection of human rights and for humanitarian action, in particular the mandates of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations High Commissioner for Refugees, as well as the work of the Representative of the Secretary-General on internally displaced persons and the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, and that cooperation between them, in accordance with their respective mandates, as well as coordination between the human rights, political and security components of United Nations operations, make important contributions to the promotion and protection of the human rights of persons forced into mass exodus and displacement,
Acknowledging with appreciation the coordination within, as well as the independent work of, the International Red Cross and Red Crescent Movement in protecting and assisting refugees and internally displaced persons, in cooperation with relevant United Nations bodies,
1. Takes note of the report of the Secretary-General;A/56/334.
2. Strongly deplores ethnic and other forms of intolerance as one of the major causes of forced migratory movements, and urges States to take all necessary steps to ensure respect for human rights, especially the rights of persons belonging to minorities;
3. Reaffirms the need for all Governments, intergovernmental bodies and relevant international organizations to intensify their cooperation and assistance in worldwide efforts to address human rights situations that lead to, as well as the serious problems that result from, mass exoduses of refugees and displaced persons;
4. Urges the Secretary-General to continue to give high priority to the consolidation and strengthening of emergency preparedness and response mechanisms, including early warning activities in the humanitarian area, so that, inter alia, effective action is taken to identify all human rights abuses that contribute to mass exoduses of persons;
5. Encourages States that have not already done so to consider acceding to the 1951 ConventionUnited Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. and the 1967 ProtocolUnited Nations, Treaty Series, vol. 606, No. 8791. relating to the Status of Refugees and to other regional instruments concerning refugees, as applicable, and relevant international instruments of human rights and humanitarian law, and to take appropriate measures to disseminate and implement those instruments domestically to encourage compliance with provisions against arbitrary and forcible displacement and greater respect for the rights of those who flee;
6. Emphasizes the responsibility of all States and international organizations to cooperate with those countries affected by mass exoduses of refugees and displaced persons, in particular developing countries;
7. Calls upon Governments, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations High Commissioner for Refugees and other relevant parts of the United Nations system, as well as relevant international and non-governmental organizations, to continue to respond to the assistance and protection needs of refugees and other displaced persons worldwide, including to promote durable solutions to their plight;
8. Urges States to uphold the civilian and humanitarian character of refugee camps and settlements, consistent with international law, inter alia, through effective measures to prevent the infiltration of armed elements, to identify and separate any such armed elements from refugee populations, to settle refugees at safe locations, where possible away from the border, and to ensure prompt and unhindered access to them by humanitarian personnel;
9. Encourages the special rapporteurs, special representatives and working groups of the Commission on Human Rights and the United Nations human rights treaty bodies, acting within their mandates, to seek information, where appropriate, on human rights problems that may result in mass exoduses of populations or impede their voluntary return home and, where appropriate, to include such information, together with recommendations thereon, in their reports and to bring such information to the attention of the United Nations High Commissioner for Human Rights for appropriate action in fulfilment of her mandate, in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees;
10. Requests all United Nations bodies, acting within their mandates, the specialized agencies and governmental, intergovernmental and non-governmental organizations to cooperate fully with all mechanisms of the Commission on Human Rights and, in particular, to provide them with all relevant information in their possession on the human rights situations creating or affecting refugees and displaced persons;
11. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in the exercise of her mandate, as set out in General Assembly resolution 48/141 of 20 December 1993, to coordinate human rights activities throughout the United Nations system and, in cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees, to pay particular attention to situations that cause or threaten to cause mass exoduses or displacements and to contribute to efforts to address such situations effectively and promote sustainable returns through promotion and protection measures, including human rights monitoring in respect of those who fled or have returned as part of mass exoduses, emergency preparedness and response mechanisms, early warning and information-sharing, technical advice, expertise and cooperation in countries of origin as well as host countries;
12. Welcomes the efforts of the United Nations High Commissioner for Human Rights to contribute to the creation of an environment viable for return in post-conflict societies through initiatives such as the rehabilitation of the justice system, the creation of national institutions capable of defending human rights and broad-based programmes of human rights education and the strengthening of local non-governmental organizations through field presences and programmes of advisory services and technical cooperation;
13. Requests the Secretary-General to prepare and submit to the General Assembly at its fifty-eighth session a report on the implementation of the present resolution as it pertains to all aspects of human rights and mass exoduses, with particular emphasis on efforts by the United Nations system to enhance the protection of those who become displaced during mass exoduses and to facilitate their return and reintegration, as well as information on efforts to continue to enhance the capacity of the United Nations to avert new flows of refugees and other displaced persons and to tackle the root causes of such flows;
14. Decides to continue its consideration of this question at its fifty-eighth session.

