الْقَرَارُ 58 / 75
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 72 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 9 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2003 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 58 / 513 ، الْفَقْرَةُ 9 )([ 1 ]) اِشْتَرَكَ فِي تَقْديمِ مَشْرُوعِ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْبُلْدانُ التَّالِيَةُ: الْاِتِّحَادُ الرُّوسِيَّ ، أرمينيا ، إسبانيا ، أُسْترَالِيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، ألمانيا ، أَوَكَرانِيا ، إيران ( جُمْهُورِيَّةٌ - الْإِسْلامِيَّةُ )، آيرلندا ، إيطاليا ، باراغُواي ، الْبرازيلُ ، الْبرتغالُ ، بُلْغارِيا ، تايْلَنْدٌ ، تُرْكَيَا ، ترِينِيدادٌ وَتُوباغُوٌ ، تُونِسٌ ، الْجَزَائِرُ ، الْجُمْهُورِيَّةُ التّشِيكِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ الْكُونْغُوِ الدِّيمُقْراطِيَّةَ ، جُمْهُورِيَّةُ مَقْدُونِيا الْيُوغُوسْلافِيَّةِ السَّابِقَةِ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، الدانمرك ، رُومانِيَّا ، سلُوفاكِيا ، سلُوفِينِيا ، سِنْغافُورَةٌ ، السُّوِيدُ ، سُوِيسْرا ، سِيرالِيُونٌ ، شِيلِي ، صِرْبِيَّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ ، الصين ، غُواتِيمالا ، الفلبين ، فنزويلا ، فِنْلَنْدا ، قُبْرُصٌ ، كُرُواتِيا ، كَنَدا ، كُوسْتارِيكا ، كُولُومْبِيا ، لِيَتَوَانَيَا ، ليختنشتاين ، مالطة ، مالِيزِيا ، مَدَغَشْقَرٌ ، الْمَغْرِبُ ، الْمَكْسِيكُ ، الْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ لِبرِيطانِيا العظمى وآيرلندا الشَّمالِيَّةَ ، مُنْغُولِيا ، النُّرْوِيجُ ، النَّمْسا ، نيوزيلندا ، الْهِنْدُ ، هُنْغارِيا ، الْيابانُ ، الْيُونانُ .)
58 / 75 - تَقْريرُ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ أَعْمَالِ دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ والثلاثين
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 2205 ( د - 21) الْمُؤَرِّخُ 17 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1966 ، الَّذِي أَنْشَأْتِ بِمُوجِبِهِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مُسْنَدَةٌ إِلَيهَا وَلاَيَةُ زِيادَةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّوْحِيدِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مَعَ الْأخْذِ فِي الْاِعْتِبارِ ، فِي ذَلِكً الصَّدَدَ ، مُصَالِحٌ جَمِيعَ الشُّعُوبِ ، وَبِخَاصَّةِ شُعُوبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِي تَنْمِيَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ تَنْمِيَةُ مُسْتَفِيضَةٍ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ اِقْتِناعِهَا بِأَنَّ التَّحْدِيثَ وَالتَّنْسِيقِ التَّدْريجِيَّيْنِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، بِتَقْليلِهُمَا أَوْ إِزَالَتُهُمَا الْعَوَائِقِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تَحَوَّلَ دُونَ تَدَفُّقِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَبِالْْأَخَصِّ مَا يُؤَثِّرُ مِنْهَا فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، سَيُسَاهِمَانِ مُسَاهَمَةَ كَبِيرَةٍ فِي التَّعَاوُنِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ فِيمَا بَيْنَ جَمِيعِ الدُّوَلَ عَلَى أَسَاسِ الْمُسَاوَاةِ وَالْإِنْصافَ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَفِي إِزَالَةِ التَّمْييزِ فِي التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَبِالْتَّالِي فِي تَحْقِيقٍ مَا فِيه خَيْرً جَمِيعَ الشُّعُوبِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ عَنْ دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 58 / 17 ).)،
وَإِذْ يُقْلِقُهَا أَنَّ الْأَنْشِطَةَ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِهَا الْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ بِدونِ تَنْسِيقِ كَافٍّ مَعَ اللَّجْنَةِ يُمْكِنُ أَنَّ تَفَضِّي إِلَى اِزْدِوَاجِيَّةٍ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فِي الْجُهُودِ وَقَدْ لَا تَتَّفِقْ وَالْهَدَفُ الْمُتَمَثِّلُ فِي تَعْزِيزِ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَوْحِيدٍ وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ وَلاَيَةَ اللَّجْنَةِ ، بِاِعْتِبارِهَا الْهَيْئَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، تَتَمَثَّلُ فِي تَنْسِيقِ الْأَنْشِطَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ ، وَلَا سِيمَا لِتُفَادِي الْاِزْدِوَاجِيَّةَ فِي الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الْمُنَظَّمََاتِ الَّتِي تَضَعَ قَوَاعِدَ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ، وَتَعْزِيزُ الْكَفَاءةِ وَالْاِتِّسَاقَ وَالتَّرَابُطَ فِي عَمَلِيَّةِ تَحْدِيثٍ وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَلِلْاِسْتِمْرارِ ، مِنْ خِلاَلِ أمَانَتِهَا ، فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْأَجْهِزَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ، بِمَا فِي ذَلِكً الْمُنَظَّمََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ ، النّشطةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 50 / 47 الْمُؤَرِّخَ 11 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1995 ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِالْمُقْتَرَحَاتِ الَّتِي قُدِّمَهَا الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ فِي الْمِيزَانِيَّةِ الْبَرْنامَجِيَّةُ الْمُقْتَرَحَةُ لِفَتْرَةِ السِّنَّتَيْنِ 2004 - 2005 بِغَرَضِ تَعْزِيزِ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ فِي حُدودِ الْمواردِ الْمُتَاحَةِ فِي الْمُنَظَّمَةِ لِتَمُكِّينَهَا مِنَ التَّعَامُلِ مَعَ حَجْمِ الْعَمَلِ الْمُتَزَايِدِ النَّاشِئِ ، بِسَبَبِ أَمُورُ مِنْهَا ، تَنْسِيقُ الْعَمَلِ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الْأُخْرَى وَالطَّلِبََاتِ الْمُتَنامِيَةَ لِلْمُسَاعَدَةِ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ ([ 1 ]) A / 58 / 6 ( الْفَرْعُ 8 )، الْفُقْرَتَانِِ 8 - 13 و 8 - 48 .)،
1 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ التَّقْديرِ بِتَقْريرِ لَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَنْ دَوْرَتِهَا السَّادِسَةِ والثلاثين ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 58 / 17 ).)؛
2 - تُحِيطُ عِلْمَا مَعَ الْاِرْتِيَاحِ بِاِنْتِهاءِ اللَّجْنَةِ مِنْ وَضْعِ الْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ بِشَأْنِ مَشَارِيعِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةُ الْمُمَوِّلَةُ مِنَ الْقِطَاعِ الْخاصَّ وَاِعْتِمادَهَا ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 A / 58 / 17 ))، الْمِرْفَقُ الْأَوَّلَ .)؛
3 - تُثْنِي عَلَى اللَّجْنَةِ لِمُوَافَقَتِهَا مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأِ عَلَى مَشْرُوعِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ لِقَانُونٍ الإعسار ([ 1 ]) الْمَرْجِعُ نَفْسُه ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 17 ( A / 58 / 17 )، الْفَقْرَةُ 197 ؛ اُنْظُرْ أيضا A / CN. 9 / 534 .)، الَّذِي وَضْعً بِالتَّعَاوُنِ الْوَثِيقِ مَعَ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْأُخْرَى ، بِمَا فِي ذَلِكً الْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَمُصَرِّفُ التَّنْمِيَةِ الْآسِيوي وَرَابِطَةً المحامين الدَّوْلِيَّةَ وَالْاِتِّحَادُ الدَّوْلِيُّ لِلْمُخْتَصِّينَ فِي مَجَالٍ الإعسار ، وَتَطْلُبُ إتَاحَةَ مَشْرُوعِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ لِلدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الْحُكُومِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ وَالْمُنَظَّمَاتُ غَيْرَ الْحُكُومِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْقِطَاعُ الْخاصَّ وَالْمُنَظَّمََاتُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَفُرَادَى الْخبراءِ ، لِلتَّعْلِيقِ عَلَيه ؛
4 - تُثْنِي أيضا عَلَى اللَّجْنَةِ لَمَّا أُحْرِزْتِهِ مِنْ تُقَدِّمُ فِي أَعْمَالِهَا بِشَأْنِ مَشْرُوعِ الدَّليلِ التَّشْرِيعِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُعَامَلََاتِ الْمَكْفُولَةِ بِضَمَانَاتٍ ، وَبِشَأْنِ الْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ النَّمُوذَجِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّدَابِيرِ المؤقتة فِي مَجَالِ التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَبِشَأْنِ مَسَائِلِ التَّعَاقُدِ الْإلِكْتُرونِيِّ وَقَانُونُ النَّقْلِ ؛
5 - تَطْلُبُ إِلَى اللَّجْنَةِ وَأمَانَتَهَا ، اِسْتِنادَا إِلَى دَوْرِهَا كَهَيْئَةِ قَانُونِيَّةٍ أَسَاسِيَّةٍ دَاخِلُ مَنْظُومَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، أَنَّ تَكَوُّنَ الرَّائِدَةِ فِي كَفَالَةِ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَصُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَاللِّجَانُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُنَظِّمَاتُ الدَّوْلِيَّةُ الْأُخْرَى فِي الْأَعْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنُّصُوصِ الْقَانُونِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَأَنْ تَقْتَرِحَ مَعَايِيرَ دَوْلِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ وَمَقْبُولَةٍ عَلَى نِطَاقِ وَاسِعٍ ، مَعَ الْمُرَاعَاةِ الْوَاجِبَةِ لِلْأَهْدَافِ الْمُتَمَيِّزَةِ لِلْجَنَّةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ؛
6 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ ، وَلَا سِيمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَفِي هَذَا الصَّدَدَ:
( أ) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةٍ لِتَنْظِيمِهَا حَلْقََاتٍ دِراسِيَّةٍ وَبِعْثََاتٍ إعلامية فِي الْاِتِّحَادِ الرُّوسِيَّ وبنغلاديش وَبُوتْسوانا وَبِوَرِكِيِنَا فَاِسْوَ وَبِيرُوً وَتايْلَنْدً وَجُمْهُورِيَّةً كُورِيَا وَصِرْبِيًّا وَالْجَبَلُ الْأسْوَدُ وفييت نَامَ وَكازاخْستانُ وَكُوبَا وَمُنْغُولِيا ونيوزيلندا ؛
( ب) تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلْحُكُومََاتِ الَّتِي أَتَاحَتْ مُسَاهِمَاتُهَا تَنْظِيمِ الْحَلْقََاتِ الدِّراسِيَّةِ وَالْبِعْثََاتِ الإعلامية ، وَتُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْأَفْرَادَ تَقْديمُ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني التَّابِعَ لِلَجْنَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ مِنْ أَجَلْ عُقِدَ النَّدْوََاتُ ، وَتَمْوِيلُ مَشَارِيعُ خَاصَّةٍ ، عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَمُسَاعَدَةُ أمَانَةِ اللَّجْنَةِ بِصُورِ أُخْرَى فِي الْاِضْطِلاعِ بِأَنْشِطَةِ التَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ؛
( ج) تُكَرِّرُ مُنَاشَدَتَهَا لِبَرْنامَجِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْإِنْمَائِيِ وَالْهَيْئََاتِ الْأُخْرَى الْمَسْؤُولَةَ عَنِ الْمُسَاعَدَةِ الإنمائية ، مِثْلُ الْبَنْكِ الدَّوْلِيِّ وَمَصَارِفُ التَّنْمِيَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكُومََاتُ ، أَنْ تُدَعِّمَ فِي بَرامِجِهَا الثُّنائِيَّةِ لِلْمَعُونَةِ بَرْنامَجُ اللَّجْنَةِ لِلتَّدْرِيبِ وَالْمُسَاعَدَةَ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ وَأَنْ تَتَعَاوَنَ وَتُنَسِّقَ أَنْشِطَتَهَا مَعَ أَنْشِطَةِ اللَّجْنَةِ ؛
7 - تُنَاشِدُ الْحُكُومََاتِ وَهَيْئََاتُ مَنْظُومَةُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْمُنَظِّمَاتِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ وَالْأَفْرَادَ أَنَّ تَقَدُّمَ تَبَرُّعَاتٍ إِلَى الصُّنْدُوقِ الاستئماني الَّذِي أُنْشِئُ لِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ إِلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
8 - تَقَرُّرٌ ، لِضَمَانِ مُشَارَكَةٍ كُلُّ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ مُشَارِكَةُ تَامَّةٌ فِي دَوْرََاتِ اللَّجْنَةِ وَأَفْرِقَتُهَا الْعَامِلَةِ ، أَنَّ تَوَاصُلَ نَظَرِهَا ، فِي اللَّجْنَةِ الرَّئِيِسيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ الدَّوْرَةِ الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي مَنْحِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ لِأَقَلٌّ الْبُلْدانَ نَمَوَا الْأَعْضَاءَ فِي اللَّجْنَةِ ، بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِهَا وَبِالْتَّشَاوُرِ مَعَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ؛
9 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ إعْمَالِ الْاِتِّفَاقِيَاتِ الْمنبثقَةِ عَنْ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ مِنْ أَجَلْ تَوْحِيدً وَتَنْسِيقُ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ عَلَى الصَّعِيدِ الْعَالَمِيِّ ، وَتَحْقِيقَا لِهَذِهٍ الْغَايَةُ تَحُثُّ الدُّوَلَ عَلَى النَّظَرِ فِي التَّوْقِيعِ عَلَى تِلْكَ الْاِتِّفَاقِيَاتِ أَوْ التَّصْدِيقَ عَلَيهَا أَوْ الْاِنْضِمامَ إِلَيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكً بَعْدَ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، بِالنَّظَرِ إِلَى الطَّلِبََاتِ الْمُسْتَمِرَّةِ عَلَى الْمواردِ مِنْ مُوَظَّفِي أمَانَةِ اللَّجْنَةِ النَّاتِجَةِ ، مِنْ جُمْلَةِ أُمُورٍ ، عَنِ الْحاجَةِ إِلَى التَّنْسِيقِ بَيْنَ أَعْدَادِ مُتَنامِيَةٍ مِنْ مُنَظَّمََاتٍ دَوْلِيَّةٍ فِي مَيْدَانِ الْقَانُونِ التِّجَارِيِّ الدَّوْلِيِّ وَالطَّلِبََاتُ الْمُتَزَايِدَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُسَاعَدَةِ الْفَنِّيَّةُ التَّشْرِيعِيَّةُ ، أَنْ يُبْقِيَ مُسْتَوى الْمواردِ الْمُتَاحَةِ لِلَجْنَةِ قَيْدِ النَّظَرِ مِنْ أَجَلْ ضَمَانُ قُدْرَتِهَا عَلَى تَنْفِيذِ وَلاَيَتِهَا.


القرار 58/75
اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/513، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليابان، اليونان.)
58/75 - تقرير لجنـة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17).)،
وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي،
وإذ تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تتمثل في تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، ولا سيما لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك فيما بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث وتنسيق القانون التجاري الدولي، وللاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، النشطة في ميدان القانون التجاري الدولي، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 50/47 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995،
وإذ تحيط علما بالمقترحات التي قدمها الأمين العام في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 بغرض تعزيز أمانة اللجنة في حدود الموارد المتاحة في المنظمة لتمكينها من التعامل مع حجم العمل المتزايد الناشئ، بسبب أمور منها، تنسيق العمل مع المنظمات الأخرى والطلبات المتنامية للمساعدة الفنية التشريعية ([1]) A/58/6 (الفرع 8)، الفقرتان 8-13 و 8-48.)،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن دورتها السادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17).)؛
2 - تحيط علما مع الارتياح بانتهاء اللجنة من وضع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص واعتمادها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 A/58/17))، المرفق الأول.)؛
3 - تثني على اللجنة لموافقتها من حيث المبدأ على مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 197؛ انظر أيضا A/CN.9/534.)، الذي وضع بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي ورابطة المحامين الدولية والاتحاد الدولي للمختصين في مجال الإعسار، وتطلب إتاحة مشروع الدليل التشريعي للدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية وفرادى الخبراء، للتعليق عليه؛
4 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في أعمالها بشأن مشروع الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المكفولة بضمانات، وبشأن الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي وبشأن مسائل التعاقد الإلكتروني وقانون النقل؛
5 - تطلب إلى اللجنة وأمانتها، استنادا إلى دورها كهيئة قانونية أساسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، أن تكون الرائدة في كفالة التعاون والتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجان الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى في الأعمال المتعلقة بالنصوص القانونية الدولية وأن تقترح معايير دولية مناسبة ومقبولة على نطاق واسع، مع المراعاة الواجبة للأهداف المتميزة للجنة والمؤسسات المالية الدولية؛
6 - تؤكد من جديد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية التشريعية في ميدان القانون التجاري الدولي، وفي هذا الصدد:
(أ) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في الاتحاد الروسي وبنغلاديش وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبيرو وتايلند وجمهورية كوريا وصربيا والجبل الأسود وفييت نام وكازاخستان وكوبا ومنغوليا ونيوزيلندا؛
(ب) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، وتمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في الاضطلاع بأنشطة التدريب والمساعدة الفنية التشريعية، وبخاصة في البلدان النامية؛
(ج) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية التشريعية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
7 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفــر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
8 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
9 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
10 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى الطلبات المستمرة على الموارد من موظفي أمانة اللجنة الناتجة، من جملة أمور، عن الحاجة إلى التنسيق بين أعداد متنامية من منظمات دولية في ميدان القانون التجاري الدولي والطلبات المتزايدة المتعلقة بالمساعدة الفنية التشريعية، أن يبقي مستوى الموارد المتاحة للجنة قيد النظر من أجل ضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها.


RESOLUTION 58/75
Adopted at the 72nd plenary meeting, on 9 December 2003, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/58/513, para.9)The draft resolution recommended in the report was sponsored in the Committee by: Afghanistan, Algeria, Armenia, Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Finland, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Japan, Liechtenstein, Lithuania, Madagascar, Malaysia, Malta, Mexico, Mongolia, Morocco, New Zealand, Norway, Paraguay, Philippines, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia and Montenegro, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Venezuela.
58/75. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-sixth session
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
Reaffirming its belief that the progressive modernization and harmonization of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting the developing countries, would contribute significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity and common interest and to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to the well-being of all peoples,
Having considered the report of the Commission on its thirty-sixth session,Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17).
Concerned that activities undertaken by other bodies in the field of international trade law without adequate coordination with the Commission might lead to undesirable duplication of efforts and would not be in keeping with the aim of promoting efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law,
Reaffirming the mandate of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to coordinate legal activities in this field, in particular to avoid duplication of efforts, including among organizations formulating rules of international trade, and to promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international trade law, and to continue, through its secretariat, to maintain close cooperation with other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of international trade law, as stated in General Assembly resolution 50/47 of 11 December 1995,
Taking note of the proposals made by the Secretary-General in the proposed programme budget for the biennium 2004-2005 with a view to strengthening the secretariat of the Commission within the bounds of the resources available in the Organization so as to enable it to deal with the increased workload arising, inter alia, from the coordination of work with other organizations and growing demands for legislative technical assistance,A/58/6 (Sect. 8), paras. 8.13 and 8.48.
1. Takes note with appreciation of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-sixth session;Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17).
2. Takes note with satisfaction of the completion and adoption by the Commission of the Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects;Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), annex I.
3. Commends the Commission for its approval in principle to the draft legislative guide on insolvency law,Ibid., Supplement No. 17 (A/58/17), para. 197; see also A/CN.9/534. elaborated in close cooperation with other international organizations, including the World Bank, the International Monetary Fund, the Asian Development Bank, the International Bar Association and the International Federation of Insolvency Professionals, and requests that the draft legislative guide be made available for comment to Member States, relevant intergovernmental and non-governmental organizations, as well as private sector and regional organizations and individual experts;
4. Also commends the Commission for the progress made in the work on the draft legislative guide on secured transactions, on model legislative provisions on interim measures in international commercial arbitration and on issues of electronic contracting and transport law;
5. Requests the Commission and its secretariat, relying on its role as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to take the lead in assuring cooperation and coordination with the World Bank, the International Monetary Fund, regional economic commissions and other international organizations in the work on international legal texts and propose appropriate and widely accepted international standards with due respect to the distinct objectives of the Commission and the international financial institutions;
6. Reaffirms the importance, in particular for developing countries, of the work of the Commission concerned with training and legislative technical assistance in the field of international trade law, and in this connection:
(a) Expresses its appreciation to the Commission for organizing seminars and briefing missions in Bangladesh, Botswana, Burkina Faso, Cuba, Kazakhstan, Mongolia, New Zealand, Peru, the Republic of Korea, the Russian Federation, Serbia and Montenegro, Thailand and Viet Nam;
(b) Expresses its appreciation to the Governments whose contributions enabled the seminars and briefing missions to take place, and appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the United Nations Commission on International Trade Law Trust Fund for Symposia and, where appropriate, to the financing of special projects, and otherwise to assist the secretariat of the Commission in carrying out training and legislative technical assistance activities, in particular in developing countries;
(c) Reiterates its appeal to the United Nations Development Programme and other bodies responsible for development assistance, such as the World Bank and regional development banks, as well as to Governments in their bilateral aid programmes, to support the training and legislative technical assistance programme of the Commission and to cooperate and coordinate their activities with those of the Commission;
7. Appeals to Governments, the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
8. Decides, in order to ensure full participation by all Member States in the sessions of the Commission and its working groups, to continue, in the competent Main Committee during the fifty-eighth session of the General Assembly, its consideration of granting travel assistance to the least developed countries that are members of the Commission, at their request and in consultation with the Secretary-General;
9. Stresses the importance of bringing into effect the conventions emanating from the work of the Commission for the global unification and harmonization of international trade law, and, to this end, urges States that have not yet done so to consider signing, ratifying or acceding to those conventions;
10. Requests the Secretary-General, in view of the continuing demands on personnel resources of the secretariat of the Commission resulting, inter alia, from the need for coordination among a growing number of international organizations in the field of international trade law and the growing demand for legislative technical assistance, to keep under review the level of resources available to the Commission in order to ensure its ability to carry out its mandate.

