الْقَرَارُ 57 / 241
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 78 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 20 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، عَلَى أَسَاسِ تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 57 / 529 / Add. 5 ، الْفَقْرَةُ 7 )([ 1 ]) عَرْضُ نَائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
57 / 241 - النِّظَامُ الْمَالِيُّ الدَّوْلِيُّ وَالتَّنْمِيَةَ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِيِهَا 55 / 186 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 ، و 56 / 181 الْمُؤَرِّخِ 21 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 الْمُعَنْوَنِينَ
وَإِذْ تُشِيرُ أيضا إِلَى إعْلاَنِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الْأَلْفِيَّةِ الَّذِي اِعْتَمَدُهُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ وَالْحُكُومََاتِ فِي 8 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2000 ([ 1 ]) اُنْظُرْ الْقَرَارَ 55 / 2 .)،
وَإِذْ تُشِيرُ كَذَلِكً إِلَى قَرَارِهَا 56 / 210 بَاءَ الْمُؤَرِّخُ 9 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2002 ، الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تُوَافِقَ آرَاءً مونتيري الْمُعْتَمَدَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ فِي 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .)، فَضَلَّا عَنْ خُطَّةِ التَّنْفِيذِ لِمُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ (' خُطَّةُ تَنْفِيذٍ جوهانسبرغ ') الَّتِي اِعْتَمَدْتِ فِي 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ([ 1 ]) تَقْريرُ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّةِ الْعَالَمِيَّ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَةَ ، جوهانسبرغ ، جَنُوبٌ أفريقيا ، 26 آبً / أُغُسْطُسٌ - 4 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 03. II. A. 1 وَالتَّصْوِيبَ )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 2 ، الْمِرْفَقُ .)،
وَإِذْ تَكَرُّرُ تَأْكِيدٍ أَنَّ النّجاحَ فِي بُلُوغِ هَدَفِي التَّنْمِيَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوَافُرِ الْحُكْمِ الرَّشيدِ دَاخِلٌ كُلُّ بَلَدٍ وَعَلَى الصَّعِيدِ الدَّوْلِيِّ ، وَإِذْ تُؤَكِّدُ أَنَّ السِّياسََاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ السَّلِيمَةِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ الرَّاسِخَةِ الَّتِي تُلَبِّي حاجََاتِ الشُّعَبِ وَالْبُنِّيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ المحسَّنة هِي الْأُسُسُ الَّتِي يَقُومُ عَلِيُّهَا النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُسْتَدامَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ وإيجاد الْوَظَائِفَ ، وَأَنَّ شَفَافِيَّةً كُلُّ مِنَ النِّظَامِ الْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ وَالتِّجَارِيِّ وَالْاِلْتِزَامَ بِنِظَامِ مَالِيِّ وَتُجَارِي مُتَعَدِّدَ الْأَطْرافِ يَتَّسِمُ بِالْاِنْفِتاحِ وَالْإِنْصافُ وَالْخَضُوعُ لِلْقَوَاعِدِ وَالْقَابِلِيَّةِ لِلتَّنَبُّؤِ وَعَدَمُ التَّمْييزِ ، هُمَا عُنْصُرَانٍ ضَرُورِيَّانٍ بِالْمِثْلِ ،
وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى أَنَّ النِّظَامَ الْمَالِيَّ الدَّوْلِيَّ ينبغي أَنْ يُدَعِّمَ التَّنْمِيَةُ الْمُسْتَدامَةَ وَالنُّمُوُّ الْاِقْتِصَادِيُّ الْمُطَّرِدُ وَاِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ ، وَأَنْ يُتِيحَ بِطَرِيقَةِ مُتَّسِقَةِ تَعْبِئَةٍ جَمِيعَ مُصَادَرِ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ ، بِمَا فِي ذَلِكً تَعْبِئَةُ الْمواردِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالتَّدَفُّقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ وَالتِّجَارَةُ وَالْمُسَاعِدَةُ الإنمائية الرَّسْمِيَّةَ وَتَخْفِيفُ عِبْءِ الدُّيونِ الْخَارِجِيَّةِ ،
وَإِذْ تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا مِنْ أَنَّ السّنواتَ الْخُمُسَ الْمَاضِيَةَ شُهِدْتِ نُقَلًا صَافِيًا لِلْمواردِ الْمَالِيَّةِ إِلَى خَارِجِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَإِذْ تَشَدُّدٌ عَلَى ضَرُورَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَلَى الْمُسْتَوِيِينَ الْوَطَنِيِّ وَالدَّوْلِيِّ لِعُكِسَ هَذَا الْاِتِّجَاهُ ، وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا فِي الْوَقْتِ نَفْسُه بِالْجُهُودِ الَّتِي بُذِلْتِ حَتَّى الْآنَ لِتَحْقِيقٍ ذَلِكً ،
وَإِذْ تُحِيطَ عِلْمَا بِتَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 57 / 151 .)،
1 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ الصُّعُوبََاتِ الَّتِي تَكْتَنِفَ الْحالَةَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ الْعَالَمِيَّةَ الرَّاهِنَةَ ، وَتُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ التَّصَدِّي لِتِلْكً الْحالَةُ مِنْ خِلاَلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ قَوِيَّةٍ تَبْذُلُهَا جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ مُوَاصَلَةِ بِذَلِ الْجُهُودِ لِتَحُسِّينَ إِدَارَةَ الشُّؤُونِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ وَتَعْزِيزُ الدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي مَجَالِ تَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ ؛
2 - تُؤَكِّدُ أهَمِّيَّةَ وُجُودِ مُؤَسَّسََاتٍ دَاخِلِيَّةٍ قَوِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارُ الْمَالِيُّ لِتَحْقِيقِ النُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ، عَنْ طَرِيقِ جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا سِياسََاتُ الْاِقْتِصَادِ الْكُلِّيِّ السَّلِيمَةَ وَالسِّياسََاتِ الَّتِي تَرْمِي إِلَى تَدْعِيمِ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُنَظِّمَ قِطَاعَاتِ الشَّرِكََاتِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَصَارِفَ ؛
3 - تُؤَكِّدُ أيضا الْأهَمِّيَّةَ الْخَاصَّةَ لتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ دَوْلِيَّةُ تَمْكِينِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ بِذَلِ جُهُودِ تَعَاوُنِيَّةٍ قَوِيَّةٍ مِنْ جَانِبٍ جَمِيعَ الْبُلْدانِ وَالْمُؤَسِّسَاتِ لِتَعْزِيزِ التَّنْمِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَادِلَةِ فِي إِطارِ اِقْتِصَادِ عَالَمِيِ يَعُودُ بِالْفَائِدَةِ عَلَى جَمِيعَ النَّاسِ ، وَتَدْعُو فِي هَذَا السِّياقِ الْبُلْدانُ الْمُتَقَدِّمَةُ النُّمُوَّ ، وَعَلَى الْأَخَصِّ الْبُلْدانُ الصِّنَاعِيَّةُ الرَّئِيِسيَّةُ الَّتِي لَهَا وَزْنُ كَبِيرٌ فِي التَّأْثِيرِ عَلَى النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْعَالَمِيِّ ، إِلَى أَنْ تَأْخُذَ بِعَيْنَ الْاِعْتِبارَ ، لَدَى صِيَاغَتَهَا لِسِياسََاتِ اِقْتِصَادِهَا الْكُلِّيِّ ، تَأْثِيرٌ تِلْكً السِّياسََاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بتهيئة بِيئَةُ اِقْتِصَادِيَّةُ خَارِجِيَّةُ مُواتِيَةٍ لِلنُّمُوِّ وَالتَّنْمِيَةَ ؛
4 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَعْزِيزِ الْاِسْتِقْرارِ الْمَالِيِّ ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ التَّدَابِيرَ الَّتِي تَرْمِي إِلَى تَخْفِيفِ أَثِرُ التَّقَلُّبَاتِ الشَّدِيدَةِ لِلتَّدَفُّقَاتِ الْقَصِيرَةِ الْأَمَدَ لِرُؤُوسِ الْأَمْوَالِ وَزِيادَةُ الشَّفَافِيَّةِ وَتَحُسِّينَ الْمَعْلُومَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدَفُّقَاتِ الْمَالِيَّةِ ، هِي تَدَابِيرُ هَامَةِ يَتَعَيَّنُ النَّظَرُ فِيهَا ؛
5 - تُلَاحِظُ أَنَّ هُنَاكَ جُهُودًا دَوْلِيَّةً هَامَةُ تُبْذَلُ حالِيًّا لِإِصْلاحِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ مُوَاصَلَةٍ تِلْكَ الْجُهُودَ بِمَزِيدٍ مِنَ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُشَارِكَةِ الْفِعْلِيَّةَ مِنْ جَانِبِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَعَلَى أَنَّ أحَدَ الْأَهْدَافِ الرَّئِيِسيَّةِ لِلْإِصْلاحِ هُوَ تَعْزِيزُ التَّمْوِيلِ مِنْ أَجَلْ التَّنْمِيَةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ، وَتَبْرُزُ كَذَلِكً الْاِلْتِزَامُ الْمَنْصُوصُ عَلَيه فِي الْفَقْرَةِ 53 مِنْ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ([ 1 ]) تَقْريرُ الْمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، مونتيري ، الْمَكْسِيكُ ، 18 - 22 آذَارَ / مَارَسَ 2002 ( مَنْشُورَاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، رَقْمُ الْمَبِيعِ A. 02. II. A. 7 )، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ، الْقَرَارُ 1 ، الْمِرْفَقُ .) بِأَنَّ تَكَوُّنَ الْقِطَاعَاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ قِطَاعَاتُ سَلِيمَةٍ ، تُسْهِمُ إِسْهامًا حَيَوِيًّا فِي جُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ ، بِوَصْفِهَا لَبِنَةِ هَامَةٍ مِنْ لَبِنََاتِ الْبُنْيانِ الْمَالِيِّ الدَّوْلِيِّ الدّاعِمَ لِلتَّنْمِيَةِ ؛
6 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالْبَيَانِ الصَّادِرِ عَنْ لَجْنَةِ التَّنْمِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ وَالْبَنْكُ الدَّوْلِيُّ وَالْمُؤَرِّخُ 28 أَيْلُولً / سِبْتمبَرٌ 2002 ، وَبِخَاصَّةِ الْفَقْرَةِ 10 مِنْه ، بِشَأْنِ الْحاجَةِ إِلَى تَحْدِيدِ سُبُلِ عَمَلِيَّةِ وَمُبْتَكَرَةٍ لِمُوَاصَلَةِ تَعْزِيزِ مُشَارَكَةِ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي صَنْعِ الْقَرَارَاتِ وَوَضْعُ الْمَعَايِيرِ عَلَى الْمُسْتَوى الدَّوْلِيِّ ، وَتُشَجِّعُ جَمِيعَ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ ذَاتُ الصِّلَةِ عَلَى اِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ فَعَلِيَّةٍ لِتَحْقِيقٍ هَذَا الْهَدَفِ ؛
7 - تَدْعُو صُنْدُوقَ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ إِلَى مُوَاصَلَةِ عَمَلِهِ بِشَأْنِ الْحِصَصِ ، وَتُرَحِّبُ بِمُوَاصَلَةِ الصُّنْدُوقِ النَّظَرَ فِي اِسْتِعْراضِهِ لِلْحِصَصِ وَإِعادَةُ تَأْكِيدِ اللَّجْنَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ أَنَّه ينبغي أَنْ تَتَوَافَرَ لِلصُّنْدُوقِ الْمواردِ الْكَافِيَةِ لِكَيْ يَضْطَلِعُ بِمَسْؤُولِيَاتِهِ الْمَالِيَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ الْحِصَصَ ينبغي أَنْ تَعْكِسَ التَّطَوُّرَاتِ فِي الْاِقْتِصَادِ الدَّوْلِيِّ ؛
8 - تُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ فَعَّالَةٍ ، بِمَا فِي ذَلِكً إِنْشاءُ آلِيَّاتٍ مَالِيَّةٍ جَدِيدَةٍ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، لِدُعِّمَ جُهُودُ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْهَادِفَةِ إِلَى تَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُطَّرِدِ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ وَاِلْحَدْ مِنَ الْفَقْرِ وَتَوْطِيدُ نُظُمِهَا الدِّيمُقْراطِيَّةِ ، مَعَ إِعادَةِ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ كُلُّ بَلَدٍ هُوَ الَّذِي يَتَحَمَّلَ الْمَسْؤُولِيَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ عَنْ تَنْمِيَتِهِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ السِّياسََاتِ الْوَطَنِيَّةِ تَضْطَلِعُ بِالدَّوْرِ الرَّئِيِسيِّ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنْمِيَةِ ؛
9 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةً أَنْ يَكُونَ عَمَلُ الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَطْرافَ ، فِي سِياقِ تَقْديمِ الدُّعُمِ الْمَالِيِّ وَالْمَشُورَةَ بِشَأْنِ السِّياسََاتِ ، مُسْتَنَدَا إِلَى مَسَارَاتٍ إصلاحية سَلِيمَةُ مَمْلُوكَةٌ وَطَنِيَّا تَأْخُذُ فِي الْاِعْتِبارِ اِحْتِيَاجَاتُ الْفقراءِ وَالْجُهُودُ الرَّامِيَةُ إِلَى الْحَدِّ مِنَ الْفَقْرِ ، وَأَنَّ تَوَلِّي الْاِهْتِمَامِ الْوَاجِبِ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الْخَاصَّةَ وَقُدْرََاتُ التَّنْفِيذِ لَدَى الْبُلْدانُ النَّامِيَةُ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، بُغْيَةُ تَحْقِيقِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ الْمُسْتَدامَةَ ، وَأَنْ تُرَاعِيَ فِيمَا تُقَدِّمَهُ مِنْ مَشُورَةِ التَّكاليفِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِبَرامِجِ التَّكَيُّفِ ، الَّتِي ينبغي تَصْمِيمَهَا بِحَيْثٌ تُقَلِّلُ إِلَى أَدْنَى حَدِّ مُمْكِنِ الْآثَارِ السَّلْبِيَّةَ عَلَى شرائحِ الْمُجْتَمَعِ الضَّعِيفَةَ ، وَتَبْرُزُ فِي هَذَا الخصوص أهَمِّيَّةُ اِعْتِمادِ سِياسََاتٍ واستراتيجيات لِلْعُمَالَةِ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ تُرَاعِي الْمَنْظُورَ الجنساني ؛
10 - تَدْعُو الْمُؤَسَّسََاتِ الإنمائية الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافُ وَالْإِقْلِيمِيَّةُ وَدُونَ الْإِقْلِيمِيَّةَ إِلَى تَكْمِلَةِ الْجُهُودِ الْوَطَنِيَّةِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَدْعِيمٍ النُظم الْمَالِيَّةَ وَالتَّنْظِيمِيَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ بَغِيَّةٌ تهيئة بِيئَةً لِلْاِسْتِثْمَارِ تَتَمَيَّزُ بِالشَّفَافِيَّةِ وَالْاِسْتِقْرارَ وَالْقَابِلِيَّةَ لِلتَّنَبُّؤِ ، وَبِالْتَّالِي اِجْتِذَابً وَتَعْزِيزُ تَدَفُّقَاتِ رَأْسِ الْمَالِ الْإِنْتاجِيِّ ، مِمَّا يُسْهِمُ فِي زِيادَةِ النُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْفَقْرِ ؛
11 - تَدْعُو الْمَصَارِفَ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُتَعَدِّدَةُ الْأَطْرافَ إِلَى مُوَاصَلَةِ الْقِيَامِ بِدَوْرِ حَيَوِيٍّ فِي تَلْبيَةِ الْاِحْتِيَاجَاتِ الإنمائية لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، وَالْإِسْهامُ فِي تَوْفِيرِ الْمَدَدِ الْكَافِي مِنَ التَّمْوِيلِ لِلْبُلْدانِ الَّتِي تُوَاجِهَ تَحَدِّي الْفَقْرِ وَتَتَّبِعُ سِياسََاتٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيهَا الْوُصُولَ بِالْقَدْرِ الْكَافِي إِلَى أَسْواقِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَالتَّخْفِيفُ مِنْ أَثِرُ التَّقَلُّبَاتِ الشَّدِيدَةِ لِلْأَسْواقِ الْمَالِيَّةِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ تَعْزِيزَ الْمَصَارِفِ الإنمائية الْإِقْلِيمِيَّةُ وَالْمُؤَسِّسَاتُ الْمَالِيَّةُ دُونَ الْإِقْلِيمِيَّةِ يُوَفِّرُ الدُّعُمُ الْمَالِيُّ الْمَرِنُ لِجُهُودِ التَّنْمِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ ، مِمَّا يُعَزِّزَ الْمَلِكِيَّةُ وَالْكَفَاءةَ عُمُومًا ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَصَارِفَ وَالْمُؤَسِّسَاتِ تُشَكِّلُ مَصْدَرًا حَيَوِيًّا لِلْمَعَارِفِ وَالْخَبِرَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّمُوِّ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالتَّنْمِيَةَ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ؛
12 - تُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ إِجْرَاءِ إِصْلاحَاتِ هَيْكَلِيَّةٍ لِتَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ وَالْمُحَاسِبَةِ وَمُرَاجَعَةُ الْحِسَابَاتِ عَلَى مُسْتَوى الشَّرِكََاتِ ، خُصُوصَا عَنْدَمَا يُمْكِنُ أَنَّ تَكَوُّنً لِلسِّياسََاتِ غَيْرَ الْمُلاَئِمَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ آثَارُ شَامِلَةٍ ؛
13 - تُشَدِّدُ عَلَى أَنَّ مِنَ الضَّرُورَِيِ كَفَالَةُ الْمُشَارَكَةِ الْفِعْلِيَّةُ وَالْمُنْصِفَةُ لِلْبُلْدانِ النَّامِيَةِ فِي وَضْعِ الْمَعَايِيرِ وَالْمُدَوَّنَاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَتَبْرُزُ فِي هَذَا الخصوص أَنَّ مِنَ الضَّرُورَِيِ أيضا كَفَالَةُ التَّنْفِيذِ ، عَلَى أَسَاسِ طَوْعِيِّ وَتَدْريجِيٍّ ، بِوَصْفٍ ذَلِكً إِسْهامًا فِي الْحَدِّ مِنَ الْهَشَاشَةِ إِزَاءَ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ وَإِمْكانِيَّةُ اِنْتِشارِهَا ، وَتُؤَكِّدُ الْحاجَةَ إِلَى أَنْ يُوَاصِلَ صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ تَعْزِيزُ مُرَاقِبَتِهِ لِجَمِيعَ الْاِقْتِصَادَاتِ ، مَعً إيلاء اِهْتِمَامُ خاصٍّ لِتَدَفُّقَاتِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْقَصِيرَةِ الْأَمَدَ وَآثَارَهَا ؛
14 - تُلَاحِظُ أثَرَ الْأَزْمََاتِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ ، أَوْ خَطَرُ اِنْتِقالٍ هَذِهِ الْأَزْمََاتِ إِلَيهَا ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ حَجْمِهَا ، وَتُشَدِّدُ فِي هَذَا الخصوص عَلَى الْحاجَةِ إِلَى أَنَّ تَكَوُّنً لَدَى الْمُؤَسَّسََاتُ الْمَالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ ، بِمَا فِيهَا صُنْدُوقُ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ ، مَجْمُوعَةُ مُلاَئِمَةٌ مِنَ التَّسْهِيلَاتِ وَالْمواردُ الْمَالِيَّةُ ، لِكَيْ تَسْتَجِيبُ عَلَى نَحْوَ سَرِيعٍ وَبِالْطَّرِيقَةِ الْمُلاَئِمَةِ وَفْقًا لسياساتها ؛
15 - تُؤَكِّدُ أَنَّ مِنَ الْمُهِمِّ ، لَدَى النَّظَرَ فِي أَيُّ آلِيَّاتٍ جَدِيدَةٍ لِتَسْوِيَةِ الدُّيونِ ، إِجْرَاءُ مُنَاقَشََاتٍ وَاسِعَةٍ النِّطَاقَ فِي الْمَحَافِلِ الْمُلاَئِمَةِ تُشَارِكُ فِيهَا جَمِيعَ الْأَطْرَافِ الْفَاعِلَةِ الْمُهْتَمَّةِ ، وَتُرَحِّبُ بِالْخَطْوََاتِ الَّتِي اُتُّخِذْتِهَا الْمُؤَسَّسََاتِ الْمَالِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ لِمُرَاعَاةِ الْجَوَانِبِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَتَكاليفُ الْاِسْتِدَانَةِ الَّتِي تَتَكَبَّدَهَا الْبُلْدانَ النَّامِيَةَ ، وَتُشَجِّعُهَا عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهَا بِهَذَا الخصوص ، وَتُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ اِعْتِمادً هَذِهِ الْآلِيَّاتِ ينبغي أَلَا يُحَوِّلْ دُونَ تَقْديمِ التَّمْوِيلِ الْعَاجِلِ فِي أَوْقَاتِ الْأَزْمََاتِ ؛
16 - تُشَجِّعُ عَلَى اِسْتِطْلاعِ السُّبُلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى إيجاد مُصَادَرُ جَدِيدَةٍ مُبْتَكَرَةٍ عَامَّةَ وَخَاصَّةً لِتَمْوِيلِ التَّنْمِيَةِ ، بِشَرْطٍ أَلَا تُثْقِلْ تِلْكً الْمُصَادَرَ بَلَا دَاعِ كَاهِلَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ ، وَتُحِيطُ عِلْمَا بِالْاِقْتِراحِ الدَّاعِي إِلَى اِسْتِخْدامِ مُخَصَّصَاتِ حُقوقِ السَّحْبِ الْخَاصَّةَ لِأَغْرَاضِ التَّنْمِيَةِ ، عَلَى النَّحْوِ الْمُبِينِ فِي الْفَقْرَةِ 44 مِنْ تُوَافِقُ آرَاءً مونتيري ؛
17 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ ؛
18 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّامِنَةِ وَالْخُمْسَيْنِ ، وَفِي إِطارِ الْبَنْدِ المعنون


القرار 57/241
اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.5، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
57/241 - النظام المالي الدولي والتنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراريـها 55/186 الـمؤرخ 20 كانون الأول/ديـسمـبـر 2000، و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـــة الذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في 22 آذار/مارس 2002 ([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، فضلا عن خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'') التي اعتمدت في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على توافر الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تؤكد أن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تلبي حاجات الشعب والبنية الأساسية المحسَّنة هي الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وإيجاد الوظائف، وأن شفافية كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالتزام بنظام مالي وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، هما عنصران ضروريان بالمثل،
وإذ تشدد على أن النظام المالي الدولي ينبغي أن يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والحد من الفقر، وأن يتيح بطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد الداخلية والتدفقات الدولية والتجارة والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية،
وإذ تعرب عن قلقها من أن السنوات الخمس الماضية شهدت نقلا صافيا للموارد المالية إلى خارج البلدان النامية، وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لعكس هذا الاتجاه، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالجهود التي بُذلت حتى الآن لتحقيق ذلك،
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/151.)،
1 - تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تكتنف الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتؤكد أهمية التصدي لتلك الحالة من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات وتشدد على أهمية مواصلة بذل الجهود لتحسين إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في مجال تعزيز التنمية؛
2 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات داخلية قوية لتعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي لتحقيق النمو والتنمية، عن طريق جملة أمور منها سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والسياسات التي ترمي إلى تدعيم القواعد التي تنظم قطاعات الشركات والمالية والمصارف؛
3 - تؤكد أيضا الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية تمكينية عن طريق بذل جهود تعاونية قوية من جانب جميع البلدان والمؤسسات لتعزيز التنمية الاقتصادية العادلة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالفائدة على جميع الناس، وتدعو في هذا السياق البلدان المتقدمة النمو، وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية التي لها وزن كبير في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، لدى صياغتها لسياسات اقتصادها الكلي، تأثير تلك السياسات فيما يتعلق بتهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للنمو والتنمية؛
4 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد من جديد أن التدابير التي ترمي إلى تخفيف أثر التقلبات الشديدة للتدفقات القصيرة الأمد لرؤوس الأموال وزيادة الشفافية وتحسين المعلومات فيما يتعلق بالتدفقات المالية، هي تدابير هامة يتعيّن النظر فيها؛
5 - تلاحظ أن هناك جهودا دولية هامة تُبذل حاليا لإصلاح البنيان المالي الدولي، وتشدد على ضرورة مواصلة تلك الجهود بمزيد من الشفافية والمشاركة الفعلية من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تعزيز التمويل من أجل التنمية والقضاء على الفقر، وتبرز كذلك الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 53 من توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) بأن تكون القطاعات المالية الداخلية قطاعات سليمة، تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، بوصفها لبنة هامة من لبنات البنيان المالي الدولي الداعم للتنمية؛
6 - تحيط علما بالبيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2002، وبخاصة الفقرة 10 منه، بشأن الحاجة إلى تحديد سبل عملية ومبتكرة لمواصلة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولي، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف؛
7 - تدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة عمله بشأن الحصص، وترحب بمواصلة الصندوق النظر في استعراضه للحصص وإعادة تأكيد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنه ينبغي أن تتوافر للصندوق الموارد الكافية لكي يضطلع بمسؤولياته المالية، وعلى أن الحصص ينبغي أن تعكس التطورات في الاقتصاد الدولي؛
8 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إنشاء آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم جهود البلدان النامية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التأكيد على أن كل بلد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وعلى أن السياسات الوطنية تضطلع بالدور الرئيسي في عملية التنمية؛
9 - تؤكد ضرورة أن يكون عمل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في سياق تقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسات، مستندا إلى مسارات إصلاحية سليمة مملوكة وطنيا تأخذ في الاعتبار احتياجات الفقراء والجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وأن تولي الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة وقدرات التنفيذ لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغية تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تراعي فيما تقدمه من مشورة التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيّف، التي ينبغي تصميمها بحيث تقلل إلى أدنى حد ممكن الآثار السلبية على شرائح المجتمع الضعيفة، وتبرز في هذا الخصوص أهمية اعتماد سياسات واستراتيجيات للعمالة والقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني؛
10 - تدعو المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية إلى تكملة الجهود الوطنية الرامية إلى تدعيم النُظم المالية والتنظيمية الداخلية بغية تهيئة بيئة للاستثمار تتميز بالشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ، وبالتالي اجتذاب وتعزيز تدفقات رأس المال الإنتاجي، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر؛
11 - تدعو المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطراف إلى مواصلة القيام بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والإسهام في توفير المدد الكافي من التمويل للبلدان التي تواجه تحدي الفقر وتتّبع سياسات اقتصادية سليمة وقد يتعذر عليها الوصول بالقدر الكافي إلى أسواق رأس المال، والتخفيف من أثر التقلبات الشديدة للأسواق المالية، وتشدد على أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يوفر الدعم المالي المرن لجهود التنمية الوطنيــة والإقليميــة، مما يعزز الملكية والكفاءة عموما، وأن هذه المصارف والمؤسسات تشكل مصدرا حيويا للمعارف والخبرات فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها؛
12 - تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإدارة والمحاسبة ومراجعة الحسابات على مستوى الشركات، خصوصا عندما يمكن أن تكون للسياسات غير الملائمة في هذا المجال آثار شاملة؛
13 - تشدد على أن من الضروري كفالة المشاركة الفعلية والمنصفة للبلدان النامية في وضع المعايير والمدونات المالية، وتبرز في هذا الخصوص أن من الضروري أيضا كفالة التنفيذ، على أساس طوعي وتدريجي، بوصف ذلك إسهاما في الحد من الهشاشة إزاء الأزمات المالية وإمكانية انتشارها، وتؤكد الحاجة إلى أن يواصل صندوق النقد الدولي تعزيز مراقبته لجميع الاقتصادات، مع إيلاء اهتمام خاص لتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأمد وآثارها؛
14 - تلاحظ أثر الأزمات المالية على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، أو خطر انتقال هذه الأزمات إليها، بصرف النظر عن حجمها، وتشدد في هذا الخصوص على الحاجة إلى أن تكون لدى المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، مجموعة ملائمة من التسهيلات والموارد المالية، لكي تستجيب على نحو سريع وبالطريقة الملائمة وفقا لسياساتها؛
15 - تؤكد أن من المهم، لدى النظر في أي آليات جديدة لتسوية الديون، إجراء مناقشات واسعة النطاق في المحافل الملائمة تشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة المهتمة، وترحب بالخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية لمراعاة الجوانب الاجتماعية وتكاليف الاستدانة التي تتكبدها البلدان النامية، وتشجعها على مواصلة جهودها بهذا الخصوص، وتؤكد من جديد أن اعتماد هذه الآليات ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛
16 - تشجع على استطلاع السبل المؤدية إلى إيجاد مصادر جديدة مبتكرة عامة وخاصة لتمويل التنمية، بشرط ألا تثقل تلك المصادر بلا داع كاهل البلدان النامية، وتحيط علما بالاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، على النحو المبين في الفقرة 44 من توافق آراء مونتيري؛
17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، وفي إطار البند المعنون


RESOLUTION 57/241
Adopted at the 78th plenary meeting, on 20 December 2002, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/57/529/Add.5, para. 7)The draft resolution recommended in the report was introduced by the Vice-Chairman of the Committee.
57/241. International financial system and development
The General Assembly,
Recalling its resolutions 55/186 of 20 December 2000 and 56/181 of 21 December 2001, both entitled
Recalling also the United Nations Millennium Declaration adopted by the heads of State and Government on 8 September 2000,See resolution 55/2.
Recalling further its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, which was adopted by the Conference on 22 March 2002,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. as well as the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (
Reiterating that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends on good governance within each country and at the international level, and stressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation, and that transparency in the financial, monetary and trading systems and the commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system are equally essential,
Emphasizing that the international financial system should support sustainable development, sustained economic growth and poverty reduction and allow for the mobilization, in a coherent manner, of all sources of financing for development, including the mobilization of domestic resources, international flows, trade, official development assistance and external debt relief,
Expressing its concern about the fact that developing countries have made net outward transfers of financial resources over the last five years, and underlining the need for measures at the national and international levels to reverse this trend, while taking note of efforts to this end that have been made thus far,
Taking note of the report of the Secretary-General,A/57/151.
1. Expresses its concern about the difficulties of the present world economic situation, stresses the importance of confronting it through strong cooperative efforts by all countries and institutions, and underlines the importance of continued efforts to improve global economic governance and strengthen the United Nations leadership role in promoting development;
2. Stresses the importance of strong domestic institutions to promote business activities and financial stability for the achievement of growth and development, inter alia, through sound macroeconomic policies and policies aimed at strengthening the regulatory systems of the corporate, financial and banking sectors;
3. Stresses also the special importance of creating an enabling international economic environment through strong cooperative efforts by all countries and institutions to promote equitable economic development in a world economy that benefits all people, and in this context invites developed countries, in particular major industrialized countries, which have significant weight in influencing world economic growth, when formulating their macroeconomic policies, to take into account their effects in terms of an external economic environment favourable to growth and development;
4. Underlines the importance of promoting financial stability, and reiterates that measures to mitigate the impact of excessive volatility of short-term capital flows and to improve transparency of and information about financial flows are important and must be considered;
5. Notes that important international efforts are under way to reform the international financial architecture, emphasizes that those efforts need to be sustained with greater transparency and with the effective participation of developing countries and countries with economies in transition, and that one major objective of the reform is to enhance financing for development and poverty eradication, and underscores furthermore the commitment, set forth in paragraph 53 of the Monterrey Consensus,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. to sound domestic financial sectors, which make a vital contribution to national development efforts, as an important component of an international financial architecture that is supportive of development;
6. Takes note of the communiqué of the joint International Monetary Fund/World Bank Development Committee of 28 September 2002, in particular its paragraph 10, on the need to identify pragmatic and innovative ways to enhance further the participation of developing countries and countries with economies in transition in international decision-making and norm-setting, and encourages all relevant international financial institutions to take concrete measures to this end;
7. Invites the International Monetary Fund to continue its work on quotas, and welcomes the continuing consideration by the Fund of its quota review and the reiteration by the International Monetary and Financial Committee that the Fund should have adequate resources to fulfil its financial responsibilities and that quotas should reflect developments in the international economy;
8. Underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms, as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty reduction and the strengthening of their democratic systems, while reaffirming that each country has primary responsibility for its own economic and social development, and that national policies have the leading role in the development process;
9. Stresses the need for multilateral financial institutions, in providing policy advice and financial support, to work on the basis of sound, nationally-owned paths of reform that take into account the needs of the poor and efforts to reduce poverty, and to pay due regard to the special needs and implementing capacities of developing countries and countries with economies in transition, aiming at economic growth and sustainable development, and that the advice should take into account social costs of adjustment programmes, which should be designed to minimize negative impacts on the vulnerable segments of society, and underscores the importance in this regard of gender-sensitive employment and poverty eradication policies and strategies;
10. Invites the multilateral, regional and subregional development institutions to complement national efforts to strengthen domestic financial and regulatory systems with a view to creating a transparent, stable and predictable investment climate, thus attracting and enhancing inflows of productive capital, thereby contributing to increasing economic growth and eradicating poverty;
11. Invites the multilateral and regional development banks to continue to play a vital role in serving the development needs of developing countries and countries with economies in transition, to contribute to providing an adequate supply of finance to countries that are challenged by poverty, follow sound economic policies and may lack adequate access to capital markets, and to mitigate the impact of excessive volatility of financial markets, and underlines that strengthened regional development banks and subregional financial institutions add flexible financial support to national and regional development efforts, enhancing ownership and overall efficiency, and that they serve as a vital source of knowledge and expertise on economic growth and development for their developing member countries;
12. Stresses the need for structural reforms to strengthen corporate governance, accounting and auditing, in particular when inadequate policies can have systemic consequences;
13. Emphasizes that it is essential to ensure the effective and equitable participation of developing countries in the formulation of financial standards and codes, and in this regard underscores that it is also essential to ensure implementation, on a voluntary and progressive basis, as a contribution to reducing vulnerability to financial crisis and contagion, and stresses the need for the International Monetary Fund to strengthen further its surveillance of all economies, with particular attention to short-term capital flows and their impact;
14. Notes the impact of financial crisis or risk of contagion in developing countries and countries with economies in transition, regardless of their size, and in this regard underlines the need to ensure that the international financial institutions, including the International Monetary Fund, have a suitable array of financial facilities and resources to respond in a timely and appropriate way in accordance with their policies;
15. Stresses, in the consideration of any new debt resolution mechanism, the importance of a broad discussion in the appropriate forums, with the participation of all interested actors, welcomes the steps taken by the international financial institutions to take into account social aspects and the borrowing costs for developing countries, encourages them to continue their efforts in that regard, and reiterates that the adoption of such a mechanism should not preclude emergency financing in times of crisis;
16. Encourages the exploration of ways of generating new public and private innovative sources of finance for development purposes, provided that those sources do not unduly burden developing countries, and takes note of the proposal of using special drawing rights allocations for development purposes, set forth in paragraph 44 of the Monterrey Consensus;
17. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-eighth session on the implementation of the present resolution;
18. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-eighth session, under the item entitled

