وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 59 / 300 الْمُؤَرِّخَ 22 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2005 الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه تَوْصِيَةُ اللَّجْنَةِ الْخَاصَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِعَمَلِيََّاتِ حِفْظِ السّلامِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 19 ( A / 59 / 19 / Rev. 1 )، الْجُزْءُ الثَّانِي ، الْفَصْلُ الثَّانِي ، الْفَرْعُ نُونً .) بِإِنْشاءٍ فَرِيقٌ مِنَ الْخبراءِ الْقَانُونِيِّينَ لِإِسْداءِ الْمَشُورَةِ بِشَأْنِ أَفْضُلُ السَّبَلَ لِمُبَاشِرَةِ الْعَمَلِ عَلَى نَحْوً يَكْفِلَ إِمْكانِيَّةُ تَحْقِيقِ الْمَقْصِدِ الْأَصْلِيِّ لِمِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، أَيُّ أَلَا يُسْتَثْنَى أَبَدًا بِشَكْلِ فِعْلِي مُوَظَّفُو الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبراؤُهَا الْمُوفَدُونَ فِي بِعْثََاتٍ مِنْ تَبِعََاتٍ أَيُّ أَعْمَالِ إجْرَاِمِيَّةٍ يَرْتَكِبُونَهَا فِي مَرَاكِزِ عَمَلِهُمْ وَأَلَا تَفْرِضُ بِحَقِّهُمْ عُقُوبََاتٍ دُونَ مُسَوِّغٍ وَدُونَ مُرَاعَاةً لِلْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَاجِبَةِ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدِ ضَرُورَةِ تَعْزِيزِ مَبَادِئِ وَقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَضَمَانُ اِحْتِرَامِهَا ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أيضا أَنَّ هَذَا الْقَرَارَ لَا يَمَسُّ اِمْتِيازَاتٌ وَحَصَانََاتُ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ وَلَا اِمْتِيازَاتٍ وَحَصَانََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ كَذَلِكً اِلْتِزَامُ مُوَظَّفُي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ بِاِحْتِرَامِ الْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْمُضِيفَةِ ، وَكَذَلِكَ حَقُّ الدَّوْلَةِ الْمُضِيفَةِ فِي مُمَارَسَةِ وَلاَيَتِهَا الْجِنَائِيَّةِ ، حَيْثُمَا اُنْطُبِقَ الْأَمْرُ ، وَفَّقَا لِقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ذَاتُ الصِّلَةِ وَالْاِتِّفَاقَاتُ النَّاظِمَةُ لِعَمَلِيََّاتِ بِعْثََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
وَإِذْ يُسَاوِرَهَا بالِغَ الْقَلَقِ إِزَاءَ التّقاريرِ الَّتِي تُفِيدُ بِاِرْتِكَابِ سُلُوكِ إِجْرَامِيٍ وَإِذْ تُدْرِكُ أَنَّ هَذَا السُّلُوكَ مَنْ شَأْنُهُ ، فِي حالِ عَدَمِ التَّحْقِيقِ فِيه وَمُلاَحَقَتَهُ قَضَائِيًّا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، أَنْ يَتْرُكَ اِنْطِباعَا سَلْبِيَّا بِأَنَّ مُوَظَّفَي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبراءَهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ يمكنهم اِرْتِكَابُ جَرَائِمِ دُونَ التَّعَرُّضِ لِلْعِقَابِ ،
وَإِدْرَاكَا مِنْهَا لِأهَمِّيَّةِ حِمَايَةِ حُقوقِ ضَحَايَا السُّلُوكِ الْإجْرَاِمِيِّ ، وَكَذَلِكَ ضَمَانُ حِمَايَةِ كَافِيَةٍ لِلشُّهُودِ ، وَإِذْ تَلاحُظُ الْعَمَلِ الَّذِي يَضْطَلِعُ بِهِ الْفَرِيقُ الْعَامِلُ الْمُخَصَّصُ الْمَفْتُوحُ بَابُ الْعُضْوِيَّةِ الْمَعْنِيَّ بِتَقْديمِ الْمُسَاعَدَةِ وَالدُّعُمَ لِضَحَايَا الْاِسْتِغْلاَلِ وَالْاِنْتِهاكِ الْجِنْسِيَّيْنِ ،
وَإِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 61 / 29 الْمُؤَرِّخَ 4 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 الَّذِي أَنْشَأَ اللَّجْنَةُ الْمُخَصَّصَةُ لِلْمُسَاءلَةِ الْجِنَائِيَّةِ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ اللَّجْنَةَ الْخَاصَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِعَمَلِيََّاتِ حِفْظِ السّلامِ تَتَطَلَّعُ ، فِي الْفَقْرَةِ 75 مِنْ تَقْريرِهَا ([ 1 ]) A / 61 / 19 ( Part II ). لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الْحادِيَةَ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 19 .)، إِلَى مَعْرِفَةِ اِسْتِنْتاجَاتِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي تَقْريرِ فَرِيقِ الْخبراءِ الْقَانُونِيِّينَ الَّذِي أَنْشَأَهُ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، عَمِلَا بِالْقَرَارِ 59 / 300 ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 60 / 980 .)، وَفِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 54 ( A / 62 / 54 ).)، وَكَذَلِكَ فِي الْمُذَكِّرَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ بِشَأْنِ الْمُسَاءلَةِ الْجِنَائِيَّةِ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ ([ 1 ]) A / 62 / 329 .)،
وَاِقْتِناعَا مِنْهَا بِضَرُورَةِ قِيَامِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ فِيهَا ، عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْجالِ ، بِاِتِّخَاذِ خَطْوََاتٍ قَوِيَّةٍ وَفَعَّالَةٍ لِكَفَالَةِ الْمُسَاءلَةِ الْجِنَائِيَّةِ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ ،
1 - تُعْرِبُ عَنْ تَقْديرِهَا لِلَجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلْمُسَاءلَةِ الْجِنَائِيَّةِ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ وَلِلْفَرِيقِ الْعَامِلِ التَّابِعِ لِلَجْنَةِ السَّادِسَةِ الْمَعْنِيَّ بِالْمَوْضُوعِ نَفْسُه لَمَّا يَضْطَلِعَانِّ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ ؛
2 - تَحُثُّ بِقُوَّةِ الدُّوَلِ عَلَى اِتِّخَاذٍ جَمِيعَ التَّدَابِيرِ الْمُنَاسِبَةِ لِكَفَالَةِ عَدَمِ مُرُورِ الْجَرَائِمِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا مُوَظَّفُو الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبراؤُهَا الْمُوفَدُونَ فِي بِعْثََاتٍ دُونَ عِقَابِ وَضُمَّانِ تَقْديمِ مُرْتَكِبِي تِلْكً الْجَرَائِمَ إِلَى الْعَدَالَةِ ، دُونَ الْإِخْلالِ بِالْاِمْتِيازَاتِ وَالْحَصَانََاتُ الْمَمْنُوحَةُ لِهَؤُلَاءٍ الْأَفْرَادَ وَلِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ وَوَفْقًا لِلْمَعَايِيرِ الدَّوْلِيَّةِ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِجْرَاءَاتُ الْقَانُونِيَّةُ الْوَاجِبَةُ ؛
3 - تَحُثُّ بِقُوَّةٍ جَمِيعَ الدُّوَلِ الَّتِي لَمْ تَنْظُرْ بَعْدَ فِي مُمَارَسَةِ وَلاَيَتِهَا عَلَى رَعاياِهَا الْعَامِلِينَ كَمُوَظَّفِينَ تَابِعِينً لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَوْ خبراءُ مُوفَدِينً فِي بِعْثََاتٍ ، عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكً بِالْقَدْرِ الَّذِي لَمْ تُمَارِسْهُ مِنْ قَبْلَ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي حالَةِ اِرْتِكَابِهُمْ جَرَائِمِ خَطِيرَةٍ عَلَى النَّحْوِ الْمَعْرُوفِ فِي قَوَانِينِهَا الْجِنَائِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ السَّارِيَةِ ، عَلَى الْأقلِ حَيْثُمَا يُشَكِّلْ ذَلِكً السُّلُوكَ أيضا ، حَسْبَ تَعْرِيفِهِ فِي قَانُونِ الدَّوْلَةِ الَّتِي تُمَارِسَ الْوَلاَيَةَ ، جَرِيمَةٌ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَنِصَّ عَلَيهَا قَوَانِينُ الدَّوْلَةِ الْمُضِيفَةِ ؛
4 - تُشَجِّعُ جَمِيعَ الدُّوَلِ عَلَى أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَ بَعْضِهَا بَعْضًا وَمَعَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ وَفِي تَيْسيرِ إِجْرَاءِ تَحْقِيقَاتٍ مَعَ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ الَّذِينً يُدْعَى أَنَّهُمْ اُرْتُكِبُوا جَرَائِمَ خَطِيرَةِ وَمُلاَحِقَتِهُمْ قَضَائِيًّا ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، وَفَّقَا لِقَوَانِينِهَا الْمَحَلِّيَّةِ وَقَوَاعِدُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَأَنْظِمَتُهَا الْوَاجِبَةِ التَّطْبِيقَ ، مَعَ الْاِحْتِرَامِ الْكَامِلِ لِلَحِقَ فِي الْاِسْتِفادَةِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْوَاجِبَةِ ، وَعَلَى أَنَّ تَنَظُّرً كَذَلِكً فِي تَعْزِيزِ قُدْرََاتٍ سلطاتها الْوَطَنِيَّةَ عَلَى التَّحْقِيقِ فِي تِلْكً الْجَرَائِمَ وَمُلاَحَقَتَهَا قَضَائِيًّا ؛
5 - تَطْلُبُ إِلَى الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَكَفُّلَ تَوْجِيهِ اِنْتِباهِ الدُّوَلِ ، فِي الطَّلِبََاتِ الَّتِي تَوَجُّهً إِلَى الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ لِاِلْتِمَاسِ أَفْرَادٍ لِلْعَمَلِ كَخبراءِ مُوفَدِينً فِي بِعْثََاتٍ ، إِلَى أَنَّه مِنَ الْمُنْتَظَرِ مِنْ أَيُّ شَخْصِ يَعْمَلُ بِتِلْكَ الصِّفَةُ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَعَايِيرِ رَفيعَةٍ فِي سُلُوكِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ وَأَنْ يَكُونُ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ بَعْضَ أَنْوَاعِ السُّلُوكِ قَدْ تَرْقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْجَرِيمَةِ وَيُمْكِنُ مُسَاءلَتُهُ عَنْهَا ؛
الْقَرَارُ 62 / 63
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 62 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 6 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 448 ، الْفَقْرَةُ 12 )([ 1 ]) عَرْضُ مُمَثِّلُ الْيُونانِ بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْمَكْتَبِ مَشْرُوعُ الْقَرَارِ الْمُوصى بِهِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ .)
62 / 63 - الْمُسَاءلَةُ الْجِنَائِيَّةُ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارِهَا 59 / 281 الْمُؤَرِّخِ 29 آذَارِ / مَارَسَ 2005 الَّذِي أَيَّدْتِ فِيه التَّوْصِيَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْفَقْرَةِ 56 مِنْ تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْخَاصَّةُ الْمَعْنِيَّةُ بِعَمَلِيََّاتِ حِفْظِ السّلامِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمُسُونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 19 ( A / 59 / 19 / Rev. 1 )، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، الْفَرْعُ دَالً .) بِأَنَّ يتيح الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ لِلدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ تَقْريرَا شَامِلَا عَنْ مَسْأَلَةِ الْاِسْتِغْلاَلِ وَالْاِنْتِهاكِ الْجِنْسِيَّيْنِ فِي عَمَلِيََّاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحِفْظِ السّلامِ ،
وَإِذْ تَلاحُظٌ أَنَّ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أُحَالُ إِلَى رَئِيسِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي 24 آذَارَ / مَارَسَ 2005 تَقْريرَا مِنْ مُسْتَشَارِهِ عَنِ الْاِسْتِغْلاَلِ وَالْاِنْتِهاكِ الْجِنْسِيَّيْنِ مِنْ جَانِبِ أَفْرَادِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِحِفْظِ السّلامِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ A / 59 / 710 .)،
6 - تَحُثُّ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى مُوَاصَلَةِ اِتِّخَاذِ تَدَابِيرِ عَمَلِيَّةِ أُخْرَى فِي حُدودِ سُلْطَتِهِ مِنْ أَجَلْ تَعْزِيزُ التَّدْرِيبِ الْحالِيِّ عَلَى قَوَاعِدِ السُّلُوكِ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، بِوَسَائِلِ مِنْهَا تَوْفِيرُ التَّدْرِيبِ التَّوْجِيهِيِ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ قَبْلَ إيفادهم فِي الْبِعْثََاتِ أَوْ فِي أَثْناءِ خِدْمَتِهُمْ فِيهَا ؛
7 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَعَوُّدَ اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلْمُسَاءلَةِ الْجِنَائِيَّةِ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ إِلَى الْاِنْعِقَادِ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ 7 إِلَى 9 وَفِي 11 نَيْسَانَ / أَبْرِيلٌ 2008 ، بِغَرَضِ مُوَاصَلَةِ النَّظَرِ فِي تَقْريرِ فَرِيقِ الْخبراءِ الْقَانُونِيِّينَ ، وَبِخَاصَّةٍ فِي جَوَانِبِهِ الْقَانُونِيَّةِ ، آخذة فِي الْاِعْتِبارِ آرَاءُ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءُ وَالْمَعْلُومَاتُ الْوَارِدَةُ فِي الْمُذَكِّرَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، وَأَنْ يَسْتَمِرَّ هَذَا الْعَمَلُ خِلَالَ الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، فِي إِطارِ فَرِيقِ عَامِلِ تَابِعٍ لِلَجْنَةِ السَّادِسَةِ ؛
8 - تَطْلُبُ إِلَى اللَّجْنَةِ الْمُخَصَّصَةِ أَنَّ تَقَدَّمَ تَقْريرَا عَنْ أَعْمَالِهَا إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ؛
9 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعْرِضَ الْاِدِّعَاءَاتُ الْمَوْثُوقَ بِهَا الَّتِي تَكْشِفَ النِّقَابَ عَنْ شُبْهَةِ اِرْتِكَابِ جَرِيمَةٍ مِنْ قَبْلَ مُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَخبرائِهَا الْمُوفَدِينَ فِي بِعْثََاتٍ عَلَى الدُّوَلِ الَّتِي وُجِّهْتِ تِلْكً الْاِدِّعَاءَاتِ ضِدُّ رَعاياِهَا ، وَأَنْ يَطْلُبَ إِلَى تِلْكً الدُّوَلَ تَقْديمُ بَيَانٍ عَمَّا اِنْتَهَتْ إِلَيه جُهُودَهَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْقيامِ ، حَسْبَ الْاِقْتِضَاءِ ، بِإِجْرَاءِ مُحَاكَمََاتٍ فِي الْجَرَائِمِ الْخَطِيرَةِ ، وَكَذَلِكَ عَنْ أَنْوَاعِ الْمُسَاعَدََاتِ الْمُلاَئِمَةِ الَّتِي قَدْ تَرْغَبَ الدُّوَلَ فِي تَلَقِّيِهَا مِنَ الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ لِأَغْرَاضِ إِجْرَاءٍ تِلْكً التَّحْقِيقَاتِ وَالْمُحَاكَمََاتِ ؛
10 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ تَقْريرًا عَنْ تَنْفِيذٍ هَذَا الْقَرَارِ يَسْتَنِدُ فِيه إِلَى الْمَعْلُومَاتِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْحُكُومََاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ بِالْفُقْرَتَيْنِ 3 و 9 أَعُلاَهُ ؛
11 - تُقَرِّرُ أَنَّ تَدَرُّجً فِي جَدْوَلِ الْأَعْمَالِ المؤقت لِدَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ الْبَنْدَ المعنون


وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 الذي أيدت فيه توصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفرع نون.) بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل إمكانية تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال إجرامية يرتكبونها في مراكز عملهم وألا تفرض بحقهم عقوبات دون مسوغ ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة،
وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي وضمان احترامها،
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن هذا القرار لا يمس امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات ولا امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي،
وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات باحترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة، وكذلك حق الدولة المضيفة في ممارسة ولايتها الجنائية، حيثما انطبق الأمر، وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة والاتفاقات الناظمة لعمليات بعثات الأمم المتحدة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب سلوك إجرامي وإذ تدرك أن هذا السلوك من شأنه، في حال عدم التحقيق فيه وملاحقته قضائيا، حسب الاقتضاء، أن يترك انطباعا سلبيا بأن موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات يمكنهم ارتكاب جرائم دون التعرض للعقاب،
وإدراكا منها لأهمية حماية حقوق ضحايا السلوك الإجرامي، وكذلك ضمان حماية كافية للشهود، وإذ تلاحظ العمل الذي يضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بتقديم المساعدة والدعم لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين،
وإذ تشير إلى قرارها 61/29 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي أنشأ اللجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
وإذ تلاحظ أن اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام تتطلع، في الفقرة 75 من تقريرها([1]) A/61/19 (Part II). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 19.)، إلى معرفة استنتاجات اللجنة المخصصة،
وقد نظرت في تقرير فريق الخبراء القانونيين الذي أنشأه الأمين العام، عملا بالقرار 59/300([1]) انظر A/60/980.)، وفي تقرير اللجنة المخصصة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 54 (A/62/54).)، وكذلك في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات([1]) A/62/329.)،
واقتناعا منها بضرورة قيام الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، على وجه الاستعجال، باتخاذ خطوات قوية وفعالة لكفالة المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
1 - تعرب عن تقديرها للجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات وللفريق العامل التابع للجنة السادسة المعني بالموضوع نفسه لما يضطلعان به من أعمال؛
2 - تحث بقوة الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم مرور الجرائم التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات دون عقاب وضمان تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، دون الإخلال بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهؤلاء الأفراد وللأمم المتحدة بموجب القانون الدولي ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة؛
3 - تحث بقوة جميع الدول التي لم تنظر بعد في ممارسة ولايتها على رعاياها العاملين كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثات، على القيام بذلك بالقدر الذي لم تمارسه من قبل، وبخاصة في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة على النحو المعروف في قوانينها الجنائية الداخلية السارية، على الأقل حيثما يشكل ذلك السلوك أيضا، حسب تعريفه في قانون الدولة التي تمارس الولاية، جريمة من الجرائم التي تنص عليها قوانين الدولة المضيفة؛
4 - تشجع جميع الدول على أن تتعاون مع بعضها بعضا ومع الأمم المتحدة في تبادل المعلومات وفي تيسير إجراء تحقيقات مع موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يدعى أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة وملاحقتهم قضائيا، حسب الاقتضاء، وفقا لقوانينها المحلية وقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها الواجبة التطبيق، مع الاحترام الكامل للحق في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، وعلى أن تنظر كذلك في تعزيز قدرات سلطاتها الوطنية على التحقيق في تلك الجرائم وملاحقتها قضائيا؛
5 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تكفل توجيه انتباه الدول، في الطلبات التي توجه إلى الدول الأعضاء لالتماس أفراد للعمل كخبراء موفدين في بعثات، إلى أنه من المنتظر من أي شخص يعمل بتلك الصفة أن يلتزم بمعايير رفيعة في سلوكه وتصرفاته وأن يكون على علم بأن بعض أنواع السلوك قد ترقى إلى مرتبة الجريمة ويمكن مساءلته عنها؛
القرار 62/63
اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/448، الفقــــرة 12)([1]) عرض ممثل اليونان بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
62/63 - المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 59/281 المؤرخ 29 آذار/مارس 2005 الذي أيدت فيه التوصية الواردة في الفقرة 56 من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الثالث، الفرع دال.) بأن يتيح الأمين العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريرا شاملا عن مسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
وإذ تلاحظ أن الأمين العام أحال إلى رئيس الجمعية العامة في 24 آذار/مارس 2005 تقريرا من مستشاره عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام([1]) انظر A/59/710.)،
6 - تحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير عملية أخرى في حدود سلطته من أجل تعزيز التدريب الحالي على قواعد السلوك في الأمم المتحدة، بوسائل منها توفير التدريب التوجيهي لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات قبل إيفادهم في البعثات أو في أثناء خدمتهم فيها؛
7 - تقرر أن تعود اللجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات إلى الانعقاد في الفترة من 7 إلى 9 وفي 11 نيسان/أبريل 2008، بغرض مواصلة النظر في تقرير فريق الخبراء القانونيين، وبخاصة في جوانبه القانونية، آخذة في الاعتبار آراء الدول الأعضاء والمعلومات الواردة في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة، وأن يستمر هذا العمل خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
8 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض الادعاءات الموثوق بها التي تكشف النقاب عن شبهة ارتكاب جريمة من قبل موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات على الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها، وأن يطلب إلى تلك الدول تقديم بيان عما انتهت إليه جهودها في التحقيق والقيام، حسب الاقتضاء، بإجراء محاكمات في الجرائم الخطيرة، وكذلك عن أنواع المساعدات الملائمة التي قد ترغب الدول في تلقيها من الأمانة العامة لأغراض إجراء تلك التحقيقات والمحاكمات؛
10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يستند فيه إلى المعلومات الواردة من الحكومات فيما يتعلق بصفة خاصة بالفقرتين 3 و 9 أعلاه؛
11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون


Recalling its resolution 59/300 of 22 June 2005 endorsing the recommendation of the Special Committee on Peacekeeping OperationsSee Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), part two, chap. II, sect. N. that a group of legal experts be established to provide advice on the best way to proceed so as to ensure that the original intent of the Charter of the United Nations can be achieved, namely that United Nations staff and experts on mission would never be effectively exempt from the consequences of criminal acts committed at their duty station, nor unjustly penalized without due process,
Reaffirming the need to promote and ensure respect for the principles and rules of international law,
Reaffirming also that the present resolution is without prejudice to the privileges and immunities of United Nations officials and experts on mission and the United Nations under international law,
Reaffirming further the obligation of United Nations officials and experts on mission to respect the national laws of the host State, as well as the right of the host State to exercise, where applicable, its criminal jurisdiction, in accordance with the relevant rules of international law and agreements governing operations of United Nations missions,
Deeply concerned by reports of criminal conduct, and conscious that such conduct, if not investigated and, as appropriate, prosecuted, would create the negative impression that United Nations officials and experts on mission operate with impunity,
Conscious of the importance of protecting the rights of victims of criminal conduct, as well as ensuring adequate protection for witnesses, and noting the work of the Ad Hoc Open-ended Working Group on Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse,
Recalling its resolution 61/29 of 4 December 2006, establishing the Ad Hoc Committee on criminal accountability of United Nations officials and experts on mission,
Noting that the Special Committee on Peacekeeping Operations, in paragraph 75 of its report,A/61/19 (Part II). For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 19. looked forward to the conclusions of the Ad Hoc Committee,
Having considered the report of the Group of Legal Experts established by the Secretary-General pursuant to resolution 59/300See A/60/980. and the report of the Ad Hoc Committee,Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 54 (A/62/54). as well as the note by the Secretariat on criminal accountability of United Nations officials and experts on mission,A/62/329.
Convinced of the need for the United Nations and its Member States to urgently take strong and effective steps to ensure criminal accountability of United Nations officials and experts on mission,
1. Expresses its appreciation for the work done by the Ad Hoc Committee on criminal accountability of United Nations officials and experts on mission and the Working Group of the Sixth Committee on the same subject;
2. Strongly urges States to take all appropriate measures to ensure that crimes by United Nations officials and experts on mission do not go unpunished and that the perpetrators of such crimes are brought to justice, without prejudice to the privileges and immunities of such persons and the United Nations under international law, and in accordance with international human rights standards, including due process;
3. Strongly urges all States to consider establishing to the extent that they have not yet done so jurisdiction, particularly over crimes of a serious nature, as known in their existing domestic criminal laws, committed by their nationals while serving as United Nations officials or experts on mission, at least where the conduct as defined in the law of the State establishing jurisdiction also constitutes a crime under the laws of the host State;
4. Encourages all States to cooperate with each other and with the United Nations in the exchange of information and in facilitating the conduct of investigations and, as appropriate, prosecution of United Nations officials and experts on mission who are alleged to have committed crimes of a serious nature, in accordance with their domestic laws and applicable United Nations rules and regulations, fully respecting due process rights, as well as to consider strengthening the capacities of their national authorities to investigate and prosecute such crimes;
5. Requests the Secretariat to ensure that requests to Member States seeking personnel to serve as experts on mission make States aware of the expectation that persons who serve in that capacity should meet high standards in their conduct and behaviour and are aware that certain conduct may amount to a crime for which they may be held accountable;
RESOLUTION 62/63
Adopted at the 62nd plenary meeting, on 6 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/448, para. 12)The draft resolution recommended in the report was introduced in the Committee by the representative of Greece on behalf of the Bureau.
62/63. Criminal accountability of United Nations officials and experts on mission
The General Assembly,
Recalling its resolution 59/281 of 29 March 2005, in which it endorsed the recommendation in paragraph 56 of the report of the Special Committee on Peacekeeping OperationsSee Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), part one, chap. III, sect. D. that the Secretary-General make available to the United Nations membership a comprehensive report on the issue of sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations,
Noting that the Secretary-General, on 24 March 2005, transmitted to the President of the General Assembly a report of his Adviser concerning sexual exploitation and abuse by United Nations peacekeeping personnel,See A/59/710.
6. Urges the Secretary-General to continue to take such other practical measures as are within his authority to strengthen existing training on United Nations standards of conduct, including through predeployment and in-mission induction training for United Nations officials and experts on mission;
7. Decides that the Ad Hoc Committee on criminal accountability of United Nations officials and experts on mission shall reconvene from 7 to 9 and on 11 April 2008 for the purpose of continuing the consideration of the report of the Group of Legal Experts, in particular its legal aspects, taking into account the views of Member States and the information contained in the note by the Secretariat, and that the work shall continue during the sixty-third session of the General Assembly within the framework of a working group of the Sixth Committee;
8. Requests the Ad Hoc Committee to submit a report on its work to the General Assembly at its sixty-third session;
9. Requests the Secretary-General to bring credible allegations that reveal that a crime may have been committed by United Nations officials and experts on mission to the attention of the States against whose nationals such allegations are made, and to request from those States an indication of the status of their efforts to investigate and, as appropriate, prosecute crimes of a serious nature, as well as the types of appropriate assistance States may wish to receive from the Secretariat for the purposes of such investigations and prosecutions;
10. Also requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-third session on the implementation of the present resolution on the basis of information received from Governments, in particular with respect to paragraphs 3 and 9 above;
11. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session the item entitled

