الواقع هو ، أنه حتى في المجتمعات الديموقراطية ، فإننا لليوم ، لا نملك إجابات شافية عن كيف توازن الحاجة للأمن وتطبيق القانون من جهة وحماية الحريات المدنية للأفراد وحرية التعبير من جهة أخرى على الشبكات الرقمية.