تتجه الدول الساحلية إلى امتلاك حق قانوني يمكنهم من الوصول إلى 200 ميلا بحريا ، في مناطق تسمى بمناطق اقتصادية حصرية ، وهذا أمر جيد أن يتمكنوا من مراقبة مزارعهم السمكية في هذه المناطق ، لأن أعالي البحار ، وهي المناطق حالكة الزرقة في هذه الخريطة ، تصعب فيها المراقبة ، لأن المراقبة يجب أن تكون دولية.