وحينها رد عليه وزير الاتصالات بلهجة استعلائية أنه في دولة نامية الاتصالات رفاهية وليست حقا من الحقوق ، بحيث أن الحكومة ليست ملزمة لتقدم خدمة أفضل ، وأنه إذا كان سيادة العضو ليس راضيا عن هاتفه ، هل له لطفا أن يعيده ، بما أن مدة الانتظار للحصول على هاتف في الهند تصل إلى ثمان سنوات.