ولكن إذا استخدامنا حقوق السحب الخاصة الإضافية التي تم إصدارها فإنها تساعدُ الحكومات على العودة إلى المسار الصحيح ، لتلبية التعهد الخاص بجمع 100 مليار دولار سنوياً والذي تم عرقلته من قبل الأزمة المالية.