ولذلك إن لم نفعل شيء لمعالجة انقسام الأمن الرقمي ، وإن لم نفعل شيء للتأكد من أن كل فرد في مجتمعنا يحصل على نفس الفوائد من التشفير وأن يكون الجميع بالتساوي قادرين على حماية أنفسهم من رقابة الدولة ، وليس فقط الفقراء والفئات الضعيفة من تكون معرضة للمراقبة ، لكن بالمستقبل قد يتم قمع حركات الحقوق المدنية قبل أن تصل لكامل إمكاناتها.