نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع «المنتدى الدوري لمراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022».
وأوضحت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن الهدف من هذا المنتدى لإحاطة وزارات ومؤسسات الدولة بنتائج تقييم الخطة الوطنية من بعد مرور خمسة أعوام على تنفيذها، وخصوصاً ما تعلق منها بما تم ادماجه في برنامج عمل الحكومة. كما يأتي المنتدى لعرض طبيعة التوجهات القادمة للخطة للفترة المتبقية منها، مع إلقاء الضوء على جهود مؤسسات الدولة في إدارة محاور النموذج الوطني المسئول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وقياس الجهود الوطنية في مجال تقليص الفجوات على صعيد مشاركة المرأة، وهو ما يعزز مركز البحرين كبيت خبرة في مجال التوازن بين الجنسين.
وأكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق مبدأ الشراكة في المسؤوليات والمهام وفق التخصص النوعي للجهات في تنفيذ الخطة الوطنية، وتحقيق مؤشراتها من خلال ادماج الخطة الوطنية في برامج عمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
وتحدثت الأمين العام عما ينهض به المجلس من مسئوليات كآلية وطنية معنية بمتابعة تقدم المرأة البحرينية، لافتة إلى أن المجلس يعمل على صناعة وإدارة المصادر المعرفية، وتأسيس قواعد البيانات النوعية، ويشرف على عملية إعداد ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمرأة، وهو ما نتج عنه تأسيس «مرصد نوعي» لمؤشرات تقيس تنافسية المرأة محليًا ودوليًا.
واستهل المنتدى أعماله بعرض قدمته الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مدير عام السياسات والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة، وعز الدين خليل المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس حول نتائج تقييم الخطة الاستراتيجية (2013-2018)، إضافة إلى أهم الإنجازات وخلاصة توجهات الخطة الاستراتيجية (2019-2022).
وتبع العرض المقدم جلستين نقاشيتين، الأولى حملت عنوان «آليات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، هل حققت هدفها؟» ادارتها رانيا الجرف مدير مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة، وتحدث فيها الدكتور رائد شمس مدير عام معهد الإدارة العامة عن دور المعهد في إدارة المعرفة على مستوى القطاع العام، والمبادرات التي تم تنفيذها لتنمية القدرات ونشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدا عمل المعهد الدائم على مواجهة التحدي المستمر المتمثل بمواكبة اهم التطورات الوطنية والعالمية المتعلقة بمفاهيم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والدور المتوقع من الجهات المستهدفة لمساندة جهود المعهد في ذلك.