نشرت جريدة «الجريدة» الشهر الماضي تحقيقاً أقل ما يُقال عنه إنه مرعب حول واقع التعليم في الكويت.
التقرير تضمَّن إحصائيات صادرة عن التقرير السنوي للتنافسية العالمية عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015-2014.
ووفقا للتقرير، فإن الكويت تنفق على التعليم، كالإمارات وقطر وفنلندا، لكن نتائج التعليم فيها جاءت أسوأ من زيمبابوي.
واقع التعليم لا تحكيه تقارير كهذه وحسب، وإنما يلمسه كل مَن يعمل في مجاله، فالتردي في حصيلة الطالب العلمية والثقافية، بل وحتى المهارات الكتابية، وصل إلى مرحلة أصبحت فيها مؤسساتنا التعليمية تخرّج طوابير من أنصاف المتعلمين، الذين ينعكس أداؤهم، في ما بعد، على مؤسسات الدولة التي سيعملون بها، وضمنها المؤسسة التعليمية، لتكون بذلك دائرة شيطانية لا تتوقف عند نقطة واحدة.
أخيرا، سمعنا، ونتمنى ألا يكون هذا الخبر صحيحا، أن الدولة ستستعين بالبنك الدولي، ليضع خطة تعليمية للبلد.. العقد وفقا للخبر تصل مدته إلى ثلاثة أعوام، مع كل ما يعنيه ذلك من ميزانيات ستخصص للخبراء الذين سينقذون التعليم في الكويت.
السؤال المنطقي هنا، أين ذهبت كل الدراسات والمؤتمرات واللجان والمستشارين الذين رصدوا الخلل وأفردوا الدراسات حول واقع التعليم، مشاكله، والحلول المقترحة؟
أزمة التعليم في الكويت تراكمية، بدأت أول ما بدأت حين أصبح حقل التعليم المكب الذي تنفي إليه الدولة المتعثرين في دراستهم، فكان أن أنشأت معهد المعلمين والمعلمات، الذي يتيح للطالب الالتحاق به بعد انتهاء دراسته في المرحلة المتوسطة فقط، ثم دارت الدائرة، حين تسلم هؤلاء أجيالا تخرجت على أيديهم، لتربي وتعلم أجيالا أخرى، ولتمضي الدائرة في ما بعد بلا توقف، فكانت النتيجة، أن التعليم في الكويت أصبح أسوأ من زيمبابوي، رغم أن متوسط الدخل في الكويت يعادل 48.5 ضعف الدخل في زيمبابوي، أو ما يعادل 17000 دولار مقابل 987 دولارا.
بتصوري، ومن خلال خبرتي المتواضعة في مجال التعليم، فإن الخلل الأول الذي يجب أن تبدأ به أي عملية إصلاح للتعليم، هو خلل واضح وملموس في بنية ومؤهلات وخلفية المعلم، فالعملية التعليمية تقف على ثلاث أضلاع أساسية، هي: المنهج والمعلم والطالب، لكن يبقى للمعلم الدور المحوري في هذه الأضلاع، فالمعلم الجيد يستطيع أن يستثمر أسوأ المناهج بشكل مثمر، لكن العكس صعب جداً ومستحيل.