شركة صينية تسحب موظفين من حقل نفط عراقي وسط توترات بالشرق الأوسطبوابة إفريقيا الإخبارية - وكالاتبوابة إفريقيا الاقتصادية
سحبت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي)، وهي مستثمر كبير في قطاع النفط العراقي، حوالي 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي العراقي الذي تديره شركة إكسون موبيل الأمريكية مع تصاعد التوترات في المنطقة، حسبما أفاد مصدر مطلع من الشركة في بكين اليوم الأربعاء.
جاءت هذه الخطوة يوم الأحد عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق الأسبوع الماضي. وفي وقت مبكر اليوم، شنت إيران هجمات صاروخية علي قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق انتقاما لمقتل سليماني ما أثار مخاوف من نشوب نزاع أوسع نطاقا.
وقال المصدر "سحبت سي.ان.بي.سي موظفيها من غرب القرنة في الخامس من يناير كانون الثاني، بعد قرار من إكسون باعتبارها المشغل، وذلك عقب قتل الولايات المتحدة سليماني مباشرة".
وأضاف أن الشركة الصينية المملوكة للدولة أبقت على موظفيها في حقلين نفطيين عراقيين آخرين.
وأحجمت سي.ان.بي.سي عن التعليق على الأمر. ولم ترد إكسون موبيل على طلب بالبريد الإلكتروني للتعقيب على الفور.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط بعد السعودية ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. ويمثل تدهور الوضع الأمني خطرا كبيرا للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز في البلد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن سي.ان.بي.سي أبقت علي موظفيها البالغ عددهم نحو 60 فردا في الرميلة، وهو حقل نفطي عراقي آخر تعمل فيه مع بي.بي التي تتولى تشغيله. وكذلك نحو 100 موظف في حقل الحلفاية، والذي تقوم سي.ان.بي.سي بتشغيله.
وأضاف المصدر "الأطقم في الرميلة والحلفاية تطلع المقر الرئيسي بتطورات الوضع الأمني يوميا. لا توجد خطط إجلاء حتى الآن."
وقال مسؤول في المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.ان.أو.أو.سي) الصينية المملوكة للدولة إن شركته التي تنتج من حقل ميسان النفطي في جنوب شرق العراق لا تملك خططا فورية لإجلاء موظفيها إذ انها طبقت بالفعل إجراءات أمنية على مستوى "مرتفع جدا" بسبب المخاوف الأمنية على المدى الطويل.
وقال متحدث باسم شركة كوريا جاس التي تديرها الدولة والتي تشارك في تطوير مشروعات نفط وغاز في العراق مثل حقل الزبير النفطي وحقل المنصورية للغاز إن الشركة تراقب الوضع وإنها أبقت على موظفيها الذين يقل عددهم عن عشرة.