كشفت تقارير صحافية عن توجه الحكومة الأردنية لإلغاء حبس المتعسرين عن سداد الديون، والبحث عن بدائل جديدة تحفظ حق الدائن، وذلك مع ارتفاع معدل المحبوسين على خلفية قضايا مالية وتعسر سداد في عموم المملكة.
ولفتت المصادر إلى أن التوجه الحكومي جاء بناءاً على مذكرة رفعها مجلس النواب الأردني، تتضمن طلباً بالبحث عن أي ضمانات أخرى لحق الدائنين غير السجن، باستثناء القضايا المتعلقة بالاحتيال والسرقة وغيرها.
وتأتي خطوة الحكومة، بعد أيامٍ من تصريحات رئيسها الدكتور “عمر الرزاز” التي كشف فيها عن قانون خاص يتعلق بالمتعسرين مالياً من الشركات والمستثمرين، معتبراً أن القانون سيساعد الشركات على تسوية أوضاعها ومحاولة إصلاح مشاكلها المالية بشكلٍ يجنبها إشهار الإفلاس والتصفية.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخراً، قد فجر موجة غضب عارمة على المستويين الشعبي والبرلماني، معتبرين أن الخطة التي تتبناهى حكومة الدكتور “عبد الله الرزاز” لن يكون لها أثر ملموس على الواقع الاقتصادي وحياة المواطن.
حيث وصف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني “موسى الوحش” برنامج “الرزاز” الاقتصادي بأنه عبارة عن وعود لن تفيد المواطن في شيء، مطالباً بترتيب أولويات النفقات الرأسمالية والمشاريع التي ستنفذها حسب الأولوية وليس كما هو معمول به حاليا، وذلك قبل إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.
كما اتهم خبراء اقتصاد أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.
واعتبر المحللون أن تلك السياسات هي المسؤول الأول عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الدخل ، إلى جانب تراجع نمو الاقتصاد الأردني، وارتفاع الدين، وهروب الاستثمار.
إلى جانب ذلك، كشف إحصائيات أردنية رسمية عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للسنة الحالية، منذ كانون الثاني حتى شهر آب 2019، إلى 1.26 مليار دولار، مشيرةً إلى أن حجم العجز المذكور جاء بعد احتساب المنح المالية الخارجية التي تلقتها الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن حجم العجز قبل احتساب المنح وصل إلى 1.47 مليار دولار.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي