أكدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء في الآجال القانونية التي خولها له الدستور (في غضون 4 أيام بعد انتهاء مهلة ال5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جويلية الجاري لإرجاعه إلى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء) يعتبر رفضا منه لممارسة مهامه وخرقا للفصل 81 من الدستور.
سلسبيل القليبي
- إذا لم يُنشر القانون في صيغته الجديدة قبل الاثنين القادم فإنّ هيئة الانتخابات سيطبق القانون القائم في صيغته الحالية
اعتبرت أستاذة القانون سلسبيل القليبي أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية القانون الانتخابي في الاجال المُحددة والتي انقضت البارحة منتصف الليل "وضعية غير مسبوقة" لم تعشها تونس منذ الاستقلال، وفق قولها.
طرحت مسألة إجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتحوير وزاري دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية جدلا على الساحة السياسية.
وللاستفسار حول مدى دستورية هذا الاجراء، تحدثت "الصباح نيوز" مع استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
وفي هذا السياق، أفادت القليبي أنّه بإمكان الشاهد إجراء تحوير وزاري دون الرجوع الى رئيس الجمهورية اذا كان التحوير لا يمسّ حقيبتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، مُشيرة إلى أنّ التعيين بالنسبة لبقية الحقائب من اختصاص رئيس الحكومة وفق ما ينص على ذلك الدستور.
قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن القانون الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية لم ينص على عدم أحقية تونسي مقيم في تونس الترشح على دائرة انتخابية في الخارج، لكنها أضافت أن هذا يعتبر تعنيفا للنص القانوني ولمقاصده.