طعن بالنقض –تقديمه من شخص متوفى – انتفاء أهلية التقاضي –عدم قبوله
شفعة – ممارستها ضد من هو مقيد بالرسم العقاري – بيعه الحصة المشاعة بعد رفع الدعوى – أثره
دعوى تكملة المساحة الناقصة أو التعويض – عدم جوازها طبقا للفصل 528 من ق.ل.ع – الحق في طلب الفسخ أو قبول المبيع على حالته
خطأ المحافظ – تعويض – ثبوت استحقاق الملك
خبرة قضائية – أداء اليمين أمام المحكمة من طرف الخبير – إرجاع تقرير الخبرة إليه – عدم معاودة أداء اليمين
حيازة الأجنبي غير الشريك – المدة المعتبرة شرعا – قاطعة لحجة مدعي الاستحقاق الحاضر الساكت بلا مانع
حكم قضائي – عدم الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة – قضايا التحفيظ
حق الهواء -مضار الجوار -نوافذ – سند الارتفاق – الرسم العقاري
حجز تحفظي – شروطه – ثمن بيع العقار – إثبات المشتري تعذر نقل الملكي أو وجود دعوى الفسخ
تقييد عقد شراء بالرسم العقاري في نفس تاريخ التشطيب على التقييد الاحتياطي – دليل على سوء نية المشتري – إبطال التقييد
تقييد عقد شراء – إشهار الحقوق العينية العقارية – التمسك بإبطال التقييد بسبب زورية العقد المقيد – حماية الغير حسن النية
تعرض على مطلب تحفيظ – تداخل أشرية أطراف النزاع – وجوب الترجيح فيما بينها
تعرض على مطلب التحفيظ – نظارة الأوقاف – إثبات الحبس المعقب وحدوده
تعرض على مطلب التحفيظ – الدولة (الملك الخاص) – جريان مسطرة التحديد الإداري - عبئ الإثبات
تعرض – عملية التحديد – الأجل القانوني
تعرض – مطلب تحفيظ – الطبيعة الرعوية للعقار
تعرض – ثبوت ملكية طالبي التحفيظ – توجيه اليمين الحاسمة من طرف المتعرض – سلطة المحكمة في منع التعسف
تعاونية سكنية – استفادة المتعاونة من بقعة – تحفيظها في اسمها وتشييد سكناها – ادعاء الاستحقاق من الغير – قرار استئنافي – حجيته
مداولة - عدم التبليغ بالجلسة العلنية - خرق حقوق الدفاع
نزع ملكية لبناء طريق سيار - تحديد التعويض عن الضرر - مقترح اللجنة الإدارية للتقييم - خبرة - سلطة المحكمة في إجراء خبرة ثانية
نزاع عارض بشأن تنفيذ مقررات قضائية زجرية - اختصاص غرفة المشورة
مسطرة تأديب مندوب الأجراء - سريان نفس المسطرة على المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء - وجوب احترامها طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات
هبة - دعوى الدائن بعدم نفاذها - إثبات وجود الدين قبل الهبة - إضعاف الضمان العام
نزع ملكية - عدم تبخيس حق المتروعة ملكيته في الحصول على التعويض الكامل - الدفع بتخصيص العقار ضمن منطقة الاحتياط العقاري الاستراتيجي - عناصر تقييم التعويض
مرض مهني (سيليكوز) - طلب ذوي الحقوق بمراجعة الإيراد العمري السنوي - وفاة الموروث بسبب تفاقم المرض المذكور - إثبات العلاقة السببية بين المرض و الوفاة
نفقة - إقامة الزوجين معا ببيت الزوجية - حكم أجنبي - حجيته
مرض الصمم - خبرة - عدم حضور الأطراف باستثناء الضحية - عدم إنجاز الخبير لمحضر الاستماع - أثره على الخبرة المنجزة
تلاوة تقرير الوقائع - تمسك أحد الأطراف بذلك - صرف النظر من طرف المحكمة - إخلال بحقوق الدفاع
قوة الشيء المقضي - قرار استئنافي بعدم القبول لانعدام إثبات العلاقة الشغلية - حق الأجير في إعادة تقديم دعوى جديدة
ملك جماعي - اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي - تقديم النص الخاص على النص العام - شروطه
نفقة - تعليم عمومي مجاني - من مشمولات النفقة - مصاريف النظارات الطبية - تقديرها بشكل مستقل عن النفقة
مسؤولية البنك - صرف شيكات و تنفيذ أوامر بالتحويل - عدم توقيعها من طرف الممثلة القانونية للشركة - متابعة جنحية - تعويض
ملك جماعي - انتزاع عقار من حيازة الغير - إذن بالترافع في اسم دفاع نائب الجماعة النيابية - انتفاء الصفة لدى الطرف المشتكي
نسب بالشبهة في الخطوبة - إنكار الخاطب - إثبات شروط المادة 156 من مدونة الأسرة
مسطرة الأمر بالأداء - تغني عن إجراء الإحتجاج بعدم الدفع - عدم تضمين الكمبيالة لتاريخ و مكان الإصدار - عدم فقدان صفتها كورقة تجارية
عفو ملكي سامي - صدوره أثناء سير الدعوى العمومية - أثره القانوني
مسؤولية معامل المكتب الشريف للفوسفاط - تساقط النفايات على أوراق النباتات و على الأرض - نتيجة الخبرة أثبتت وجود العلاقة السببية بين الضرر و بين الجهة المتسببة فيه
نسب - الطعن فيه - الفراش حجة قاطعة - مبررات اللجوء إلى الخبرة - اللعان - شروطه
مسؤولة الدولة - امتناع عن التدخل لفك الإعتصام - مبرراته
نسب - إقرار بالبنوة ناتج عن الدليل الكتابي - عدم جواز الرجوع عنه
محاماة - عدم وضع المحامي طلب تنفيذ حكم رغم سحبه للنسخة التنفيذية - مخالفة مهنية - الإخلال بمبادئ المهنة
مرض الموت - عقد الهبة - إصابة الواهب بمرض التشمع الكبدي المزمن - مرض مخوف - إبطال الهبة
عرقلة حرية العمل و التهديد - إثباتها - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع و تقييم الأدلة
كفالة الأطفال - إثبات الشروط الواردة في المادة 9 من قانون رقم 15/01 -التحدث باللغة العربية - شرط مخالف للقانون
طلب دمج عقوبات - رفع الأمر من طرف النيابة العامة في شكل نزاع عارض - اختصاص المحكمة المصدرة للمقرر المراد تنفيده
طلب بيع الأصل التجاري - ضرورة تبليغ الإنذار بالأداء للمدين أو لحائز الأصل التجاري عند الإقتضاء - إثبات التبليغ فعليا أو حكما بواسطة القيم
قرار مجلس الوصاية - دستور المملكة - عدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء
طعن بالنقض - قرار استئنافي - الطاعنة لم تكن طرفا في المرحلة الإستئنافية رغم أنها كانت طرفا في المرحلة الإبتدائية - عدم قبول الطعن شكلا
قسمة - حكم ابتدائي - وجوب إدخال جميع الشركاء في المرحلة الإبتداية - تقديم مقال الإستئناف في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط
قرار العزل من أسلاك الوظيفة العمومية - الطعن فيه بالإلغاء - صدور ظهير شريف بالعزل و سريانه بأثر رجعي ابتداأ من تاريخ صدور قرار الإدارة - انتفاء المصلحة في التقاضي
عقد صدقة - التنصيص على أتمية أطرافه - تقييده بالمحافظة العقارية في حياة المتصدقة - الحيازة القانونية تغني عن الحيازة الفعلية
طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة - قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض - عدم قبوله شكلا
شيك بدون مؤونة - نفي المتهم لعملية فتح الحساب و التوقيع الوارد بالشيكين - خبرتين في تحقيق الخطوط شهادة الشهود تقييم الأدلة و تكوين القناعة -
طلب الزيادة في النفقة - معايير تقديرها - دخل الطاعن و يسره و مستوى الأسعار
فسخ عقد الشغل - التعويضات المستحقة قانونا - استحالة تنفيذ العقد - سوء الأحوال الجوية - انتفاء شروط القوة القاهرة
قرار الإعفاء من الوظيفة - الجمع بين وظيفتين - سبب صحيح قانونا وواقعا
نزاع تحفيظ - تبليغ المقال الإستئنافي غير لازم - استدعاء المستأنف للإطلاع على ما أدلى به المستأنف - ادعاء حق ارتفاق بالمرور - إثباته
طلب إسقاط الحضانة - إقامة الحاضنة خارج الوطن - ترك المحضون بالمغرب - عدم تنفيد الحكم بالنفقة أثره
طلب الحكم بالغرامة الإجبارية - عدم تنفيد حكم بالإيراد - احتسابها ابتداء من تاريخ الإنتفاع بالإيراد لا من تاريخ الحادثة
قرار الإدارة بالتوقيف المؤقت عن العمل - إصدار الإدارة بعد مرور مدة التوقيف لقرار بالإعفاء من المسؤولية كرئيس مصلحة و نقله إلى مرفق عام بمدينة أخرى بصفته مستخدما عاديا - انحراف في استعمال السلطة
غش في الإمتحان - قرار الإدارة بالإقصاء لأربعة فصول - عدم الإحالة على مجلس التأديب للنظر في مخالفة الغش - إخلال بحقوق الدفاع
ملك محبس - صدور حكم بمحضر نظارة الأوقاف أضر بمصالح الوقف - صفة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الطعن بالإستئناف
طرد تعسفي - طلب التعويضات المستحقة - إثبات العلاقة الشغلية - ورقة المعلومات أمام مفتش الشغل - حجيتها
طلب الإذن بالتعدد - حكم ابتدائي بالرفض - قرار استئنافي بإلغائه و بعد التصدي الإذن بالتعدد - عدم قابليته لأي طعن
طلب الاستفادة من التعويضات - مرسوم وقع إلغاؤه - مقرر وزير التربية الوطنية بخضوع الموظف للمرسوم الجديد - خرق مبدأ دستوري يتعلق بعدم سريان القوانين بأثر رجعي
طعن بالإستئناف - أسبابه - تبني محكمة الإستئناف لحيثيات الحكم الإبتدائي
شيك بدون مؤونة - بعدم كتابة الشيك بخط يد المتهم - المتهم لا ينفي التوقيع - أثره
حق الإضراب - حق دستوري يمارس للدفاع عن حقوق مشروعة للعمال - حجز الأجراء للشاحنات و الإحتفاظ بمفاتيحها للضغط على المشغلة بإصلاحها - عمل غير مشروع
طعن بالزور الفرعي - الاعتماد على الوثيقة المطعون فيها - وجوب إجراء مسطرة الزور الفرعي للتأكد من صحتها - خبرة حسابية للتأكد من المديونية - خرق الفصل 92 من ق.م.م
ضريبة على القيمة المضافة - شروط الإعفاء منها - أن تكون مساحة المبنى المغطاة لا تزيد عن 240 متر مربع - تخصيصه كسكن رئيسي خلال المدة المحددة قانونا
ملك محبس - تعرض على مطلب تحفيظ - سلطة المحكمة في القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى - إثبات الصبغة الحبسية
صحة الزوجية - زوجة في عصمة زوج آخر - زواج باطل
رد الإعتبار القضائي - عقوبة موقوفة التنفيذ - عدم بيان السند القانوني و نوعية الوثائق المطوبة - أثره
ضريبة على القيمة المضافة - العقار موضوع التضريب تم بناؤه - الإدلاء بوصولات أداء استهلاك الماء و الكهرباء و شهادة إدارية للسكنى بالعقار - العبرة بشهادة التسليم للبناء ( شهادة المطابقة ) - سند إثبات تحقق الواقعة المنشئة للضريبة
زواج صوري - عدم تنظيمه من طرف القانون المغربي - إعمال آثار الزواج
مسؤولية المؤسسة التعليمية - سقوط تلميذة من شرفة المدرسة - تقصير في الحراسة و الرقابة - خطأ مرفقي
توجيه إنذار بالرجوع إلى العمل - عبء إثبات الرجوع إليه أو منعه من الإلتحاق به يقع على الأجير - توجيه نفس الإنذار للأجير بعد رفع دعوى التعويض عن الطرد - عدم إعفاءه من الاستجابة لهذا الإنذار كلما كانت الفترة اللاحقة عن ادعاء الطرد وجيزة
رسم متروك - حجيته - عدم المنازعة فيه من الورثة
دمج العقوبات - شروطه - وجوب إبرازها من طرف المحكمة في تعليلها
طعن بالإستئناف - تقديم مقالين للإستئناف داخل الأجل - عدم قبول الإستئناف الثاني - قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام إلا مرة واحدة
محكمة الإحالة - صلاحيتها في اعتماد وسائل أخرى - قرار استئنافي استظهر به بعد النقض و الإحالة - أثره القانوني
صحة الدعوة إلى عقد الجمع العام من عدمها - النصاب القانوني - أثره على صحة القرارات التي أسفر عنها الجمع العام الاستثنائي
ضريبة السكن والخدمات الإجتماعية - إقدام الإدارة على مراجعة القيمة الكرائية و رفع مبلغها المعتمد كأساس لفرض الضريبة -وجوب تقيد الإدارة بالسقف الزمني المحدد في خمس سنوات و نسبة %2 من القيمة الكرائية المعمول بها -مخالفة الأمر بالتحصيل للقانون
دعوى مدنية تابعة - إغفال المنطوق بشأنها - بطلان القرار
خلوة شرعية - واقعة مادية - يمكن إثباتها بكافة الوسائل بما فيها الإقرار أو القرائن أو شهادة الشهود حتى من الأقارب
توجيه إشعار للأجيرة بإحضار من يؤازرها في جلسة الاستماع - عدم القيام بالمطلوب و الاستماع إليها دون إبداء أي تحفظ - تنازل من الأجيرة عن حقها المقرر لها قانونا
حصانة الدفاع - وجوب مزاولة المحامي لنشاطه المهني
شركة ذات المسؤولية المحدودة - دعوى الشريك للحكم له بنصيبه في الأرباح - إدخال الشركة في الدعوى غير لازم
ضريبة حضرية - تقادم - سقوط الحق في استخلاصها - انعدام صفة حارس العمارة في التبليغ
تملك على الشياع بدون نسب معينة - قسمة تصفية - توزيع ثمن المزاد العلني بالتساوي
تعويض عن فوات الفرصة - شروطه
تنفيذ الأحكام القضائية بالإيرادات العمرية السنوية - مسطرة خاصة غير خاضعة للفصل 428 من ق.م.م - عدم إلزام المحكوم له بالتبليغ و التنفيذ و إقامة محضر امتناع
جناية اختلاس و تبديد أموال عامة - أموال غرفة الصناعة التقليدية - تبرير أوجه صرف تلك المبالغ - شهادة الشهود - قناعة المحكمة و سلطتها في تقييم الأدلة
سمسرة - معايير تحديد الأجرة - السلطة التقديرية للمحكمة - مراعاة ظروف عملية البيع
كراء أراضي الجموع - شروط صحته
تعويض عن الحرمان من الأجر - قرار بنقل الموظف - قرار آخر في نفس الشهر بتوقيفه - إلغاؤه بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به - تعويض
جرائم مالية - ملتمس النيابة العامة بإرجاع الأموال المختلسة - شروط الحكم بالمصادرة
قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب - الطعن فيه بالاستئناف - توجيه الاستئناف ضد المحامي المعني و ليس ضد النقيب مصدر القرار
تقادم - انقطاعه - حادثة شغل - مطالبة قضائية - يجب أن تكون بين نفس الأطراف - احتساب مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة إلى تاريخ الشفاء
تعويض عن التطليق للشقاق - وقائع الخيانة الزوجية مثبتة بحكم زجري - مسؤولية الزوج
قرار استرجاع عقار فلاحي من الأجانب-تقديم الدولة لمطلب التحفيظ-تعرض على المطلب-حجية قرار الاسترجاع -الطعن في شرعيته في إطار دعوى الإلغاء
دعوى رجوع المؤمنة ضد الناقل البحري - إثبات أداء مبلغ التعويض للشركة الشاحنة المؤمن - تعرض البضاعة المنقولة لخصاص وعوار
دعوى رجوع المؤمنة ضد الناقل البحري - إثبات أداء مبلغ التعويض للشركة الشاحنة المؤمن - تعرض البضاعة المنقولة لخصاص وعوار
تغيب الأجير عن العمل - مرض أو حادثة - إشعار المشغل خلال 48 ساعة لتبرير الغياب - إدلاء بشهادة طبية مثبتة للغياب يوم استئناف العمل - مغادرة تلقائية للعمل
فسخ كراء رخصة سيارة أجرة طاكسي - انتهاء المدة - انقضاء العقد بقوة القانون - إعطاء تنبيه بالإخلاء غير لازم
تنازع الإختصاص - محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال أمام جهتين قضائيتين - اختصاص محكمة النقض للفصل في هذا التنازع
تعويض - اعتداء مادي - عقار في طور التحفيظ مثقل بتعرضات - ملكية منازع فيها و غير ثابتة
صعوبة في التنفيد - التمسك بوقائع سابقة لصدور الحكم - عدم جديتها في تأجيل أو إيقاف التنفيد
حقوق الدفاع - عدم وجود مكتب المحامي ضمن نفوذ محكمة الاستئناف التجارية - عدم تعيينه لمحل المخابرة معه بمكتب أحد المحامين - اعتبار كتابة ضبط المحكمة محلا للمخابرة معه
تعويض عن مدة الإخطار - اتفاقية جماعية حددت ثلاثة أشهر - قرار وزيري حدد 12 شهرا - القانون الأفيد للأجير هو الواجب التطبيق
تذييل بالصيغة التنفيدية - حكم ابتدائي - أحقية النيابة العامة وحدها في الطعن
دعوى التعويض - تدليس في مسطرة التحفيظ - عدم جواز سلوكها ممن كان طرفا في مسطرة التحفيظ
تقادم الدعوى العمومية - تقديم شكاية إلى النيابة العامة - إجراء غير قاطع للتقادم
تجديد رخصة الصيد البحري - شروطه
حكم بعدم الإختصاص النوعي - طعن باستئنافه - صدور قرار استئنافي قضى بعدم الإختصاص النوعي للنظر فيه - اختصاص محكمة النقض
تعويض عن الطرد التعسفي - كيفية احتسابه - مراعاة الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه
تقادم العقوبة - قرار بمثابة حضوري - مضي أجل أربع سنوات من تاريخ اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به
تشغيل أجير أجنبي - رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل- اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مستقل على اعتباره عقد غير محدد المدة - التزام باطل و عديم الأثر
حساب بالاطلاع - مشغل أو مقفل و أحيل رصيده المدين على حساب المنازعات - إنتاج فوائد بقوة القانون - قفل الحساب ينهي مفعول العقد - حساب الفوائد المحتفظ بها بسعرها القانوني
حق السطحية - إثباته - خبرة - عدم انطباق رسم اللفيف على الجزء المتعرض عليه - أثره على صحة التعرض من عدمه
حجز تحفظي - إيقاعه على عقارين -ضمان نفس مبلغ الدين - حكم نهائي برفع أحد الحجزين - التعسف في إيقاع الحجز - تعويض
تدخل إداري في الدعوى - إغفال البت فيه من طرف المحكمة - بطلان القرار
تنازل عن شقة في طور الإنجاز - شروط إعماله بين طرفيه
أموال مكتسبة أثناء الزوجية - دعوى تحديد المساهمة في تنميتها - إثباتها
تحقيق - ملتمس النيابة العامة بالعدول عن انتهاء البحت و استدعاء شاهدين - إصدار قاضي التحقيق مباشرة امره بعدم المتابعة - تفويت ممارسة حق النيابة العامة في الطعن في القرار لو صدر مستقلا -الإخلال بإجراء جوهري
تمديد مسطرة التصفية القضائية - شروطه
تأويل بروتوكول اتفاقية - إعفاء المؤمنين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة - سريان مفعول بروتوكول الاتفاقية و لو رفعت الدعوى خلال سريان مدونة التجارة
بيع الصفقة - حق الضم - شروطه
الغرامة الإجبارية
‐ التأخير في أداء الإيراد‐اشتراط المؤمن توصله بالوثائق المثبتة للاستحقاق.
من حق مؤمنة المشغل مطالبة ذوي حقوق المصاب المتوفى في إطار تنفيذها للحكم القاضي بالإيراد أن يدلوا لها بما يثبت استحقاقهم له كشهادة الحياة، لأن صرف الإيراد العمري يكون لمن هم على قيد الحياة، وشهادة عدم الزواج للأرملة، لأن صرف الإيراد لها يكون بشرط عدم زواجها من جديد، والشهادات المدرسية للأبناء المتراوح سنهم بين 16 و 21 سنة، لأن صرف الإيراد لهم يكون بشرط متابعتهم لدراستهم، وإن تأخرها في تنفيذ الحكم القضائي كان مبررا بانتظارها توصلها من المستفيدين بالوثائق المثبتة المذكورة، وبالتالي لا سند للحكم عليها بالغرامة الإجبارية.
مسؤولية عن المخاطر
‐ إثبات الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ.
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط هي مسؤولية عن المخاطر لأن معامله أحدثت أضرارا لأرض المدعي نتيجة الجوار بسبب النفايات والغبار ويكفي لقيام تلك المسؤولية ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة تكون عندما قضت بالتعويض قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
ائتمان إيجاري- الإشهار‐ الديون
الهدف من شهر عقد الائتمان الإيجاري هو التعرف على أطرافه والأموال موضوعه لمواجهة الدائنين وذوي حقوق المكتري بوجوده، ولتمكين السنديك من إشعار المكري بفتح مسطرة الصعوبة تبعا للمادة686 من مدونة التجارة. الدين في إطار عقد الائتمان الإيجاري سواء تعلق بعقد تم شهره أم لا لا يعد امتيازيا لأنه لا امتياز بدون نص قانوني صريح.
-نسب- لحوق ‐ قرينة الفراش ‐ إثبات العكس.
المحكمة لما قضت بعدم لحوق نسب البنت للهالك بناء على إدانة والدتها من أجل الخيانة الزوجية وإقرارها بأن الحمل ليس من الهالك الم ذكور، مع أن هذا الأخير لم ينف عنه نسبها قيد حياته، ودون أن تأمر بإجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 151 و 153 من مدونة الأسرة.
إعادة النظر
‐ زورية المستند‐إثبات الزورية خارج نطاق الشروط المحددة.
الطعن بإعادة النظر طعن غير عادي أسبابه محصور ة بمقتضى القانون، ادعاء الطاعن أن الوثيقة التي بني عليها الحكم الصادر في حقه ثابتة الزورية بدليل أن المتعاقد المنسوب إليه توقيعها كان قد توفي قبل تاريخ إبرامها، لا ينهض سببا قانونيا مقبولا للطعن بإعادة النظر تبعا لمدلول البند 3 من الفصل 402 من قانون المسطر ة المدنية الذي يشترط بشكل صريح ومقيد أن يكون الحكم المطعون فيه قد بني على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم، وبالتالي لا يقبل إثبات الزورية خارج نطاق الشروط المحددة قانونا.
عقد الشغل ‐ تنفيذ
‐ توقف العمل‐إغلاق مقاولة الشغل من أجل الإصلاح‐حقوق الأجير.
إذا كان من حق المشغلة بصفتها مالكة لمؤسسة الشغل حق التصرف فيها بما هو مسموح به قانونا، فإن إغلاقها المؤسسة بداعي إصلاحها، وإيقاف تنفيذ عقد الشغل الرابط بينها والأجير، دون أن تعمد إلى الحفاظ على حقوقه أو تنهي عقد الشغل معه بما يستوجبه القانون، يعد بمثابة إنهاء تعسفي لعقد الشغل.
دعوى الإلغاء- قرار المحافظ ‐ عدم تنفيذ حكم ‐ الاختصاص القضائي.
إذا كان الطعن في قرار المحافظ برفض تسجيل حق عيني لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج من اختصاص المحكمة الابتدائية، فإن رفض المحافظ نقل الحقوق المشاعة في العقار تنفيذا لحكم قضائي بتذييل عقد توثيقي بالصيغة التنفيذية يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
جرائم الأموال ‐ التصرف في مال مشترك بسوء نية ‐ قيام الركن
المادي.
لا تقوم جنحة تصرف الشريك بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال طبقا للفصل 523 من مجموعة القانون الجنائي إلا إذا كان المال المتصرف فيه أصبح مالا مشتركا، أما إذا كان العقد الرابط بين الطرفين مجرد مشروع شركة، لم يتم تأسيسها بعد بصفة قانونية، فإن تصرف الشريك في ماله المرصود لتنفيذ المشروع لا تتحقق به الجريمة المذكورة.
الصداق ‐ استحقاق ‐ ادعاء إبرام الزواج تحت الإكراه.
إن منازعة الزوج في استحقاق زوجته مؤخر صداقها، بزعم إبرامه عقد الزواج تحت الإكراه، واستكثار قيمته لعدم مراعاة صداق المثل، لا يلتفت إليها مادام قد ثبت أن إبرام عقد الزواج حال كونه بالسجن تم بناء على طلبه.
تعرض على مطلب التحفيظ‐ إثبات ‐الصبغة الجماعية للملك.
الشهادة التي تنسب الملك إلى الجماعة السلالية لا يشترط فيها وبالضرورة توفرها على كافة شروط الملك ما دام شهودها يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود فيه، وإذا ما رأت المحكمة خلاف ذلك فعليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه للتأكد من صبغته، أهي جماعية أم لا ؟
إجازة المرض ‐ تجاوز المدة ‐ فسخ عقد الشغل.
على الأجير إذا ما تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال 48 ساعة الموالية لذلك، وإذا ما استمر غيابه أكثر من 4 أيام فعليه إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، وعدم قيامه بذلك من شأنه حرمان المشغل من استعمال حقه في إجراء فحص طبي مضاد عليه، وبالتالي يكون هو من وضع حدا لعلاقة الشغل بسبب مغادرته لعمله بصفة تلقائية.
فحص الشرعية ‐ طبيعة الطلب ‐ قبول الدعوى المستقلة.
المحدث للمحاكم / بالرجوع إلى مقتضيات المادة 44 من القانون 41.90 الإدارية، والتي تحيل إليها المادة 8 منه المحددة لاختصاص هذه المحاكم، يستفاد أن فحص الشرعية هو مجرد مسألة عارضة تثار حينما يكون البت في القضية المعروضة على المحكمة العادية غير الزجرية متوقفا على تقدير شرعية قرار إداري، وبالتالي لا تقبل الدعوى المستقلة بفحص شرعية القرار الإداري المرفوعة مباشرة أمام المحكمة الإدارية
حادثة سير ‐ تعويض ذوي الحقوق ‐فقد مورد العيش- تطبيق القانون الأجنبي.
لما كان المصاب المتوفى في حادثة سير من جنسية فرنسية فإنه يرجع في استحقاق ذوي حقوقه التعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة إلى ما يقرره القانون الفرنسي طبقا لقاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تحيل صراحة إلى استحقاق هذا التعويض ممن كانت تجب على المصاب نفقته وفقا لنظام أحواله الشخصية، والذي بالرجوع إليه وتحديدا المادة 205 من القانون المدني يتبين أن إلزام الولد بالإنفاق على والديه وباقي أصوله مؤسس على عنصر الاحتياج، وهو ما يتوجب إثباته من طرف هؤلاء لاستحقاقهم التعويض المذكور.
تسوية قضائية ‐ تحقيق الديون ‐ دين ناشئ بعد صدور حكم فتح المسطرة.
الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية لا تخضع لمسطرة تحقيق الديون، ولا يفرض على الدائن التصريح بها، وإنما يتم سدادها بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات، ويبقى من حق الدائن المطالبة بأداء دينه إما في مواجهة المقاولة المدينة مباشرة أو في مواجهة السنديك حسب الأحوال.
تحديد أتعاب المحاماة ‐ المنازعة في التوكيل ‐ إثبات عقد الوكالة.
إن توكيل المحامي من طرف موكله لا يعتبر مفترضا بل يكلف بالإدلاء بما يفيد توكيله عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمناسبة تحديد أتعابه، علما أنه يتوجب على المحامي طبقا للفقرة 8 من المادة 30 من القانون رقم 08.28المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أن يحتفظ في ملفه بما يفيد توكيله، للإدلاء به عند الاقتضاء.
الغرامة الإجبارية ‐ طبيعة الدعوى ‐المحكمة المختصة محليا.
إن المطالبة بالغرامة الإجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء عن حادثة شغل تعد دعوى تابعة للدعوى الرامية إلى الحصول على الإيراد، والتي تدخل في حكم دعاوى التعويض، ولذلك ينعقد الاختصاص المحلي للنظر فيها لمحكمة المحل الذي وقع الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه بحسب اختيار المدعي طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي لا يلزم المدعي برفع دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه تبعا لمقتضيات الفصل 27 من القانون المذكور.
تسوية الوضعية الإدارية ‐ قبول الدعوى – عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء.
لا تخضع دعاوى تسوية الوضعية الإدارية لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون، وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت بسبب فوات أجل الطعن فيها بالإلغاء.
تذييل بالصيغة التنفيذية – عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج ‐شرط حضور شاهدين مسلمين.
ادعاء النيابة العامة بأن الشاهدين الحاضرين لعقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مسلمين بحسب ما تستلزمه المادة 14 من مدونة الأسرة يتوجب إثباته من طرفها، علاوة على أن حضور شاهدين مسلمين يكون وقت إبرام عقد الزواج، أما بعد إبرامه وقيام العلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال فإن شرط حضورهما يكون متجاوزا.
الدفاع الشرعي ‐ شروطه – تناسب الدفاع مع جسامة الخطر.
لما قضت المحكمة بإدانة المتهم من جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد أن ردت دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي بعلة أن فعل الدفاع لا يتناسب مع جسامة الخطر تكون قد استعملت سلطتها كمحكمة الموضوع في تقدير توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه.
الوعد بالبيع ‐ التماطل في تنفيذ الالتزام – طلب الفسخ.
أداء الموعود له باقي الثمن خارج الأجل المتفق عليه لا ينفي عنه التماطل، والذي يخول الواعد الحق في المطالبة بفسخ العقد الرابط بينهما بصرف النظر عن كون تنفيذه ممكنا أو مستحيلا. العبرة في الطلب القضائي بالطلب الأخير، والذي يعد ناسخا ما قبله من طلبات إذا ما تعارض معها، وما دام الواعد قد تقدم أثناء سريان المسطرة القضائية بطلب فسخ العقد، فإنه يكون بذلك قد نسخ طلبه السابق بإلزام الموعود له بتنفيذ التزامه المقابل.
بيع ‐ سيارة ‐ ضمان العيب الخفي ‐ جوهر العيب.
مجرد ثبوت عيب خفي في السيارة المبيعة، ولو بإقرار منتجها، غير كاف لقيام ضمان البائع، إذ أنه من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر العيب أن يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، فإذا لم ينقص العيب من قيمة الشيء المبيع أو من الانتفاع به إلا نقصا يسيرا، ولم يجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته، فإن الضمان لا يتحقق.
فصل تأديبي ‐ ثبوت الخطأ الجسيم ‐ التحرش الجنسي.
قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
تسوية الوضعية الإدارية ‐ نوع الدعوى – خيار الطاعن.
‐ قبول الدعوى – التقيد بأجل الطعن بالإلغاء. إذا كان من حق الموظف العمومي أن يختار بين دعوى القضاء الشامل أو دعوى الإلغاء للحصول على تسوية وضعيته الإدارية، فإنه في كلتا الحالتين يجب أن يتقيد بأجل الطعن المقرر في دعوى الإلغاء ليمارس دعوى القضاء الشامل متى شاء، ويعد هذا الأجل من النظام العام بحسب المحدثة بموجبه محاكم إدارية. ‐ مدلول المادة 23 من القانون رقم 90.41
الصدقة ‐ إبطال جزئي ‐ إجازة بعض الورثة.
إذا أجاز بعض الورثة الصدقة، ونازع البعض الآخر في صحتها بعدم ثبوت حيازتها، فإن إبطالها يجب أن يقتصر على حقوق من نازع فيها، ولما حكمت المحكمة بإبطالها كليا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض جزئيا.
الملكية المشتركة ‐ البناء في الأجزاء المشتركة ‐ دعوى إزالة البناء –
عنصر الضرر.
مجرد كون المدعي شريكا في العقار الخاضع للملكية المشتركة يخوله الحق في المطالبة بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو أي تغيير في الأجزاء المشتركة، وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه.
جرائم الأحداث ‐ تعويض تدبير الحماية ‐ العقوبة الحبسية.
الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص.
عقد الشغل محدد المدة – عدم ثبوت حالاته القانونية – أثره على الإنهاء والتعويض.
إذا كان لطرفي عقد الشغل المؤاجر والأجير حرية إبرام عقد الشغل لمدة محددة إلا أن توافقهما يجب أن يأتي في نطاق المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل، اللتان أورد فيهما المشرع على سبيل الحصر الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها بإبرام عقد الشغل لمدة محددة، وعلى المحكمة إذا ما اعتبرت أن عقد الشغل الذي تم إنهاؤه من طرف المشغل محدد المدة أن تبرز في تعليلها تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادتين 16 و 17 المذكورتين، وإلا وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو أن عقد الشغل يكون لمدة غير محددة، وحق للأجير المطالبة بالتعويضات المستحقة عن إنهائه بصورة تعسفية من طرف المشغل
اختصاص نوعي ‐ دعوى التعويض ‐ عدم إصدار نص تنظيمي.
يكون الاختصاص موكولا للقضاء الإداري للبت في الدعوى التي رفعها المدعي للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء تأخر السلطة الحكومية المختصة في إصدار نص تنظيمي يحدد تعريفة أجور العدول، مما أفضى إلى رفض طلبه استشفاع المبيع لعدم كفاية العرض العيني الذي قدمه للمشتري بخصوص مصاريف العقد.
بيع عقار بالمزاد العلني‐ إبطال ‐إلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية.
ما دام قد تم إلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية إلى مسير المقاولة فإنه يحق له المطالبة بإبطال البيع بالمزاد العلني اﻟﻤﺠرى على أحد ممتلكاته العقارية تنفيذا للحكم المذكور، على اعتبار أن الطعن بالبطلان لا ينصب على الإجراءات السابقة على البيع بالمزاد العلني تبعا لمقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، وإنما الأمر يتعلق بالسند القانوني الذي تم بموجبه بيع العقار، إذ أن القاعدة المقررة أن ما بني على باطل فهو باطل.
إفراغ ‐ الهدم وإعادة البناء – الضرورة.
‐ مساكن وظيفية – أثره على سير المرفق العمومي. لا يشترط الفصل 15 من ظهير/12/25 1980المتعلق بكراء الأماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني لتصحيح الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء أن يكون المحل المكرى آيلا للسقوط، وإنما يستفاد منه أن يكون البناء المراد إنشاؤه يقتضي بالضرورة هدم البناء القائم. إفراغ موظفي إدارة عامة من المساكن الوظيفية لا يعرقل سير المرف العمومي.
تجريم ‐ سرقة رمال المقالع ‐ تطبيق المقتضى الجنائي الخاص.
إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.
اختصاص نوعي‐دعوى التعويض‐عدم مشروعية التغريم وسحب رخصة السياقة. لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ الإدارة المتمثل في تغريمه عن مخالفة قانون السير لم يرتكبها، وسحب رخصة سياقته دون وجه حق، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة نوعيا بالبت في طلبه، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 8 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة .من القانون رقم 41 90.هي المختصة بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، علما أن الاستثناء الوارد فيها يتعلق بالأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات في ملكية الإدارة، أما تلك التي في ملكية الخواص فلا يشملها الاستثناء.
عقد الشغل ‐ الالتزام بالعمل لمدة معينة – مراجعة الشرط الجزائي.
لما ثبت للمحكمة أن عقد الشغل تضمن شرطا جزائيا لفائدة المشغلة ‐المؤسسة التعليمية ‐ في حال إنهاء الأجيرة لعقد الشغل بإرادتها المنفردة قبل نهاية الموسم الدراسي واعتبرته مبالغا فيه فانتقصت من قيمته تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما.
تعدد الزوجات ‐ تدليس ‐المطالبة بفسخ عقد زواج الضرة.
لئن ثبت تدليس الزوج بإدلائه بتصريح كاذب بخصوص وضعيته الاجتماعية تسهيلا لعقده على امرأة ثانية دون احترام مسطرة التعدد، فإن القانون، وإن جرم فعله، لم يخول الزوجة الأولى طلب فسخ عقد زواج ضرتها، ويبقى للزوجة الثانية وحدها الحق في المطالبة ببطلان عقد زواجها، إذا ما ارتأت ذلك، وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب الرضى.
إجراءات التحقيق ‐ اليمين – الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة.
المحكمة حين اعتبرت أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمين المتممة، كان عليها أن توجه إليه هذه اليمين قبل الفصل في موضوع الدعوى بمقتضى حكم تمهيدي على غرار باقي إجراءات التحقيق، ثم اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها، ما دام لا يجوز لها أن تستوفي دليل الإثبات بعد الحكم في الدعوى، ولا أن تصدر حكما معلقا على شرط أداء اليمين.
حكم قضائي ‐ بياناته القانونية – تطبيق الدستور الجديد.
لئن كان القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى صدوره "طبقا للقانون" ملاءمة مع ما تنص عليه مقتضيات الفصل 124 من الدستور الجديد، فإن ذلك لا يقلل من شرعيته مع وجود الصيغة التي استهل بها صدوره "باسم جلالة الملك" طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن إيراد العبارة المضافة "وطبقا للقانون" بالحكم القضائي ليس إلا عملا كاشفا للأمر المفترض بقوة الدستور نفسه وليس منشئا له.
تأديب الموظف – الانقطاع عن العمل بسبب المرض ‐ مدى تحقق حالة ترك الوظيفة.
إن انقطاع الموظف عن العمل بسبب مرضه، أكان مرضا عضويا أو نفسيا، لا يجيز للإدارة إيقاع عقوبة تأديبية في حقه في غياب الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، إذ لا تتحقق حالة ترك الوظيفة، والتي تجيز للإدارة سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما دام أن انقطاعه عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته ومبررا بمرضه.
مدة العمل‐تقليص ساعات العمل – استحقاق التعويض.
ساعات العمل المتفق عليها في عقد الشغل لا يجوز خفضها من طرف المشغل بإرادته المنفردة، وإلا حق للأجير المطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الحاصل له من جراء هذا التخفيض نقض جزئي وإحالة
كراء تجاري – مسطرة الإفراغ – صحة الإنذار الموجه من طرف الشريك.
إذا لم يكن الشريك يملك حصة ثلاثة أرباع المال المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه ليست له الصفة في توجيه الإنذار بإفراغ المحل التجاري المكري من دون باقي شركائه، ويكون الإنذار الموجه من طرفه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني.
الوعد بالبيع ‐ التماطل في تنفيذ الالتزام – طلب الفسخ. أداء الموعود له باقي الثمن خارج الأجل المتفق عليه لا ينفي عنه التماطل، والذي يخول الواعد الحق في المطالبة بفسخ العقد الرابط بينهما بصرف النظر عن كون تنفيذه ممكنا أو مستحيلا. العبرة في الطلب القضائي بالطلب الأخير، والذي يعد ناسخا ما قبله من طلبات إذا ما تعارض معها،وما دام الواعد قد تقدم أثناء سريان المسطرة القضائية بطلب فسخ العقد، فإنه يكون بذلك قد نسخ طلبه السابق بإلزام الموعود له بتنفيذ التزامه المقابل.
القتل الخطأ- السلوك الإجرامي- تحديد صورة الخطأ غير العمدي
مادامت المحكمة الزجرية قد قررت إدانة صاحب البناء عن القتل الخطأ الناتج عن انهيار عمارة مجاورة لورش بنائه بسبب أشغال الحفر فإنه كان عليها أن تبرز في تعليلها القانوني والواقعي ما هو العمل أو الامتناع عن العمل المقترف من طرفه، والذي يعكس إحدى صور الخطأ المنصوص عليها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، والمتجلية تحديدا في عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين، وأن تجيب عن دفعه بانتفاء مسؤوليته الجنائية بكونه عهد بأشغال الحفر لمقاولة مختصة تحت إشراف مهندس مسؤول، ولما لم تفعل فإن تعليل قرارها يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.
اختصاص نوعي ‐ دعوى التعويض ‐ عدم مشروعية التغريم وسح
رخصة السياقة.
لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ الإدارة المتمثل في تغريمه عن مخالفة قانون السير لم يرتكبها، وسحب رخصة سياقته دون وجه حق، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة نوعيا بالبت في طلبه، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 8 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة . من القانون رقم 41 هي المختصة بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، علما أن الاستثناء الوارد فيها يتعلق بالأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات في ملكية الإدارة، أما تلك التي في ملكية الخواص فلا يشملها الاستثناء.
الرجوع إلى بيت الزوجية ‐ امتناع ‐ عدم تخصيص بيت زوجية منفرد.
ما دام الزوج قد نفذ التزامه بإعداد بيت للزوجية مستقل بجميع مرافقه الضرورية، فإن الزوجة التي امتنعت عن الالتحاق به بعلة عدم تخصيصها ببيت زوجية منفرد، بعيدا عن أهله، تعد في حكم الناشز، ويحق للزوج المطالبة بإيقاف نفقتها.
فصل تأديبي ‐ عدم احترام مسطرة الفصل ‐ ثبوت التعسف.
يجب على المشغل في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيما وقبل اتخاذه قرارا بالفصل التأديبي احترام الإجراءات القانونية المحددة في المادة 62من مدونة الشغل، وإلا اعتبر إنهاؤه عقد الشغل متسما بالتعسف، ولا حاجة إلى إجراء بحث من طرف المحكمة للتأكد من ارتكاب الأجير ما نسب إليه من خطأ.
الملكية المشتركة ‐ التنازل عن استعمال السطح – حجيته في مواجهة الغير.
تنازل مالك العقار المحفظ لأحد ملاكي الملكية المشتركة عن استعمال السطح وتمكينه من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه باعتباره حقا عينيا عقاريا لا يمكن مواجهة الغير به إلا بتسجيله بالرسم العقاري عملا بالفصلين 66 و 67 من القانون العقاري.
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – ﺗﺸﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﺍلمشرﻉ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﻣﻦ ﻤجموﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ في ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمحكمة ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ في ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ الجاني ﺑﺎلحكم ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ لحاﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼﻠين 400 ﻭ401 ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺘمتيع ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍلجاني ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻐني ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻥ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.
حساب بنكي – دين عمومي تحويل المبلغ للقابض المالي من طرف البنك.
تحويل البنك لمبلغ الدين العمومي للقابض المالي يدخل في إطار تنفيذ التزام قانوني مستمد من المادة 101 من مدونة تحصيل الضرائب وما يليها ، وتمسك صاحب الحساب بعدم اطلاعه على الإشعار قبل تحويل المبلغ للقابض للتأكد من شرعيته ، لا يحول دون تنفيذه فورا باعتباره سندا تنفيذيا يمكن لصاحب الحساب الطعن فيه بسلوك المساطر القضائية المنصوص عليها في المواد 117 وما يليها من نفسي المدونة ، والبنك لم يكن ملزما بتطبيق المادة 518 من مدونة التجارة.
انتخابات جماعية – شهادة مدرسية – مؤسسة غير تابعة لوزارة التربية الوطنية.
لإثبات المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي يجب على المعني بالأمر أن يدلي بشهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية، والمحكمة لما استبعدت الشهادة المدرسية الصادرة عن عميد مدرسة للتعليم الأصيل واعتبرتهما صدارة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، تكون قد أولت المادة المذكورة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا.
عقد الشغل– إنهاء – التحرش الجنسي – خطأ جسيم – إثبات.
الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد انه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فان فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا. إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود وطلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه.
ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻏير محفظ – ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ – ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ.
يمكن ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏير المحفظ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍالماﻟﻴﺔ ﺍﻟتي يجوز ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻝ ﻭ يمين ﺗﺒﻌﺎ لما ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ في المذهب ﺍلماﻟﻜﻲ، ﻭﻳﺸﻁ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻨﺎ ﻭأن سندﺍ ﺑﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ في ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍلمستند ﺍلخاص المبني ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻩ مجلس ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍلمعجل ﻭﺍلمؤﺟﻞ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ في ﺫﻟﻚ ﺍﻹجمال في ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – ﺗﺸﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﺍلمشرع ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﻣﻦ ﻤجموﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجنائي ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ في ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمحكمة ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ في ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلجاني بالحكم ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة لحالات ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼلين 400 ﻭ401 ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺘمتيع ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍلجاني ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻐني ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻥ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.
حضانة – إسقاط – رفض الدعوى – زوال المانع – سماع الدعوى من جديد.
الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة نظرا لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت وضعيتها، فإن الدعوى عندئذ تكتسب وضعا جديدا بزوال الموانع والأسباب والعلل التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد. والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبقية البت بناء على أن المانع القائم في الدعوى السابقة وهو عدم بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال في الدعوى الحالية مما يمكن من سماعها، وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من غير قريب محرم من المحضونة وبإسنادها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
اختصاص – نزاع حول عقد الوكالة بين المحامي وموكله – صلاحية النقيب.
إذا كان النزاع بين المحامي والمجلس البلدي يتعلق بالعقد الرابط بينهما حول النيابة وكيفية انتهائها، فانه يخضع للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الصلاحية للنقيب للبث في كل المنازعات التي تتعلق بالأتعاب، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبث فيها في هذه المرحلة.
بيع- سيارة ‐ ضمان العيب الخفي‐جوهر العيب.
مجرد ثبوت عيب خفي في السيارة المبيعة، ولو بإقرار منتجها، غير كاف لقيام ضمان البائع، إذ أنه من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر العيب أن يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، فإذا لم ينقص العيب من قيمة الشيء المبيع أو من الانتفاع به إلا نقصا يسيرا، ولم يجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته، فإن الضمان لا يتحقق.
استئناف – المحكمة – إلغاء الحكم المستأنف – حق التصدي. إن التقاضي على درجتين هو من النظام العام، واستئناف الأحكام ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من جديد ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، وأن إحجامها عن ذلك يشكل خرقا للفصل 146 من ق.م.م الذي يوجب عليها إذا ما ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى له في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة.
طعن بالنقض – وصف المحكمة الخاطئ للقرار – قرار غيابي – التعرض – لا يجوز الطعن بالنقض ما دام لم يصبح القرار الغيابي نهائيا. صفة الأحكام عند صدورها حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية أمر يحدده القانون، والوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.
عقد الشغل– تغيير عمل الأجير اضطرارا وبصفة مؤقتة – لا يعد تغييرا في العقد. تعذر قيام الأجير بعمله الأصلي وتكليفه من طرف الشغل بعمل بديل في انتظار القيام بإصلاحات في المؤسسة لا يعد تغييرا في عقد العمل من طرف المشغل، ورفض الأجير القيام بم اسند إليه من عمل بصفة مؤقتة يعد مغادرة تلقائية من طرفه. رفض الطلب
- حضانة - سكنى المحضون – - مستحقات الزوجة – نفقة الأولاد – سلطة المحكمة في التقدير. -نفقات الزوجة – العدة.
انتخابات جماعية – شهادة مدرسية – مؤسسة غير تابعة لوزارة التربية الوطنية. لإثبات المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي يجب على المعني بالأمر أن يدلي بشهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية، والمحكمة لما استبعدت الشهادة المدرسية الصادرة عن عميد مدرسة للتعليم الأصيل واعتبرتهما صادرة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، تكون قد أولت المادة المذكورة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا. رفض الطلب
بيع – عقار محفظ – شرط الكتابة – قاعدة الجنائي يعقل المدني - حدودها.
قاعدة الجنائي يعقل المدني تقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، ولما كان إتمام البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود وكان هذا المحرر غير متوفر، فإنه على فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ عقد، فإنه لا يرقى إلى درجة المحرر الثابت التاريخ المتطلب في قيام البيع. رفض الطلب
لدى الغير – رفعه – مسطرة تحقيق الرهن
إذا حدد الأمر بالحجز لدى الغير المبلغ موضوع الحجز في سقف معين لدى المحجوز لديه، وكان الحاجز قد استخلص المبلغ موضوع الرهن الذي غطى كل المبلغ المذكور، فان ذلك يبرر رفع الحجز ولا يمكن للحاجز التذرع بان المبلغ المذكور، فان ذلك يبرر رفع الحجز ولا يمكن للحاجز التذرع بأن المبلغ المذكور تولدت عنه الفوائد مادام الأمر يتعلق بمجرد طلب رفع الحجز انصب على مبلغ محدد ثبت استخلاصه من طرف مصدر الحجز. رفض الطلب
عقد الشغل– إنهاء – فعل السلطة – نزع ملكية الأرض المقام عليها محل العمل وسحب رخصة النشاط – قوة قاهرة
صدور قرار عن المجلس البلدي بنزع ملكية ارض محطة توزيع الوقود وسحب رخص المرافق التابعة لها، يعتبر أمرا غير متوقع حسب مفهوم الفصل 268 من ق.ل.ع، ولا يستلزم تسريح العمال بسببه حصول المشغلة على إذن من عامل العمالة أو الإقليم كما تنص على ذلك المادة 69 من مدونة الشغل. المحكمة لما اعتبرت عناصر القوة القاهرة غير متوفرة وانتهت إلى أن الأجير يعتبر مطرودا بسبب عدم حصول المشغلة على الإذن تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص. نقض وإحالة
نفي النسب – عدم القدرة على الإنجاب – إثبات
الفراش يكون حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا تحقق الإمكانان العادي والشرعي
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت دعوى نفي النسب بناء على قاعدة الولد للفراش وحدها دون أن تناقش شروطها رغم إدلاء الطالب بما يثبت عدم قدرته على الإنجاب من شواهد طبية وتحاليل مختبرية، ورغم تخلف المطلوبة عن حضور الخبرة الجينية المأمور بها مما جعل قرارها خارقا للقانون وقواعد الفقه. نقض وإحالة
غرامة تهديدية – عناصر التقدير
الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه، والحكم بها تؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ، والتعويض المذكور لا يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك والذي يمكن المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسؤولية دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التهديدية، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الأمر بها وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ، شريطة ألا يكون من شان تصفية الغرامة التهديدية بشكل كامل أي يضرب قيمته في عدد أيام الامتناع إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه، بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ. والمحكمة لما لم تبرز العناصر المعتمدة من طرفها في تأييدها الحكم المستأنف وفق ما ذكر، يكون قرارها معرضا للنقض. نقض وإحالة
حادثة سير – التعويض عن العجز الكلي المؤقت – إثبات
يستحق المصاب تعويضا عن فقد أجرته أو كسبه المهني خلال مدة عجزه الكلي المؤقت وهو الملزم بإثبات ذلك، ومادام الضحية لم يثبت فقط كسبه المهني كمقاول خلال مدة العجز المذكور وقضت له المحكمة بتعويض عن العجز الكلي المؤقت بصفته فلاحا فقط تكون معه قد بررت ما قضت به طبقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير 2/10/1984 رفض الطلب
حجز لدى الغير – رفعه – مسطرة تحقيق الرهن
إذا حدد الأمر بالحجز لدى الغير المبلغ موضوع الحجز في سقف معين لدى المحجوز لديه، وكان الحاجز قد استخلص المبلغ موضوع الرهن الذي غطى كل المبلغ المذكور، فان ذلك يبرر رفع الحجز ولا يمكن للحاجز التذرع بان المبلغ المذكور، فان ذلك يبرر رفع الحجز ولا يمكن للحاجز التذرع بأن المبلغ المذكور تولدت عنه الفوائد مادام الأمر يتعلق بمجرد طلب رفع الحجز انصب على مبلغ محدد ثبت استخلاصه من طرف مصدر الحجز. رفض الطلب
بيع – عقار محفظ – شرط الكتابة – قاعدة الجنائي يعقل المدني - حدودها
قاعدة الجنائي يعقل المدني تقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، ولما كان إتمام البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود وكان هذا المحرر غير متوفر، فإنه على فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ عقد، فإنه لا يرقى إلى درجة المحرر الثابت التاريخ المتطلب في قيام البيع. رفض الطلب
البائع ملزم بإعادة الثمن الذي سبق أن تسلمه على إثر عقد البيع الذي تم فسخه، و يتم استرداد الثمن كاملا غير ناقص ولو تم استعمال الشيء المبيع
لحوق النسب – إقرار الأب
يعتبر الإقرار من أسباب لحوق النسب، ولا يشترط في الإقرار أن يكون صادرا من المقر للمقر له، بل يجوز استخلاصه من أي دليل أو ورقة قدمت إلى جهة أخرى مادامت نية المقر قد اتجهت إلى أن يؤخذ بإقراره ولا يسأل الأب عن سبب إقراره. رفض الطلب
اختصاص نوعي – طعون انتخابيا – رئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين – اختصاص القضاء الإداري
إذا كان القانون المحدث للمحاكم الإدارية قد أسند لها مجموعة من الطعون الانتخابية بمقتضى المادة 26 فان اللائحة الواردة بها لا تعتبر لائحة حصرية بل هي لائحة وردت على سبيل المثال، وأن المعيار الذي يجب أخده بعين الاعتبار في غياب نص صريح يسند الاختصاص للمحكمة الإدارية أو للمحكمة العادية النظر في مثل هذه المنازعات هو إما المرفق العام أو السلطة العامة التي تتمتع بها بعض الهيئات. لما كان الطعن موجها ضد انتخاب الأجهزة التي تتشكل منها هيئة الأعوان القضائيين وهي هيئة أوكل لها المشرع بالموازاة مع هيئة كتابة الضبط مهنتين أساسيتين تعتبران دعامة أساسية لسير الجهاز القضائي ألا وهما تبليغ الاستدعاء والأحكام وتنفيذ هذه الأخيرة، كما أن الإشراف على مهمة العون القضائي ابتداء من ولوجه إن إنهاء مهمته موكولة إلى العدالة يستنتج منه بالضرورة أن الآمر يتعلق بمرفق عام. تأييد الحكم المستأنف
حادثة سير – التعويض عن العجز الكلي المؤقت – إثبات
يستحق المصاب تعويضا عن فقد أجرته أو كسبه المهني خلال مدة عجزه الكلي المؤقت وهو الملزم بإثبات ذلك، ومادام الضحية لم يثبت فقط كسبه المهني كمقاول خلال مدة العجز المذكور وقضت له المحكمة بتعويض عن العجز الكلي المؤقت بصفته فلاحا فقط تكون معه قد بررت ما قضت به طبقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير 2/10/1984 رفض الطلب
عقد الشغل– إنهاء – استقالة الأجير
الاستقالة تترجم إرادة الأجير من اجل مغادرة الشغل بصفة واضحة ولا لبس فيها، فهي تعبير واضح وحر نابع من إرادة منفردة للأجير عن طريق المصادقة على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة، حسب مقتضيات الفصل 34 من مدونة الشغل. تأكيد الأجير في مقاله الافتتاحي للدعوى، على انه وقع الاستقالة رغبة منه في الحصول على التعويض الموعود به، يجعل ما ادعاه من عدم معرفته لمضمون الوثيقة غير مستند على أساس، ويبقى هو من أنهى علاقة الشغل التي تربطه بمشغلته بإرادته. رفض الطلب
مضار الجوار – نوافذ – سند الارتفاق- الرسم العقاري
تشكل النوافذ المفتوحة على عقار محفظ ضررا وتعديا محققا على حق الهواء المملوك لصاحبه، ولا تعتبر من قبيل الارتفاقات القانونية التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة أو لمصلحة عقار معين والتي تعفى من الإشهار، ولا يمكن لصاحبها أن يدفع بالتقادم لأن هذا الأخير لا يكسبه حق ارتفاق المطل على العقار المحفظ بمرور الزمن، ولا يمكنه التمسك بتقادم الضرر مادام أن هذا الحق غير مسجل بالصك العقاري كارتفاق مطل لفائدته، وليس من المناور التي ينظمها الفصل 138 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة. رفض الطلب
أصل تجاري – كراء – إقرار مالك الرقبة – كتابة عقد الكراء
إن إقرار مالك الرقبة لمالك الأصل التجاري بعلاقة الإيجار لا يمنع حق المكتري من طلب إبرام عقد الكراء عن طريق تحرير وثيقة بشأنه ، وذلك صيانة لحقوقه التي قد تتولد عن هذا العقد والتي لاتكون مضمونة ومصونة أكثر إلا بتوثيق هذه العلاقة بمقتضى عقد كتابي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف في العقد. رفض الطلب
حجز لدى الغير – المحجوز لديه شخص اعتباري عام – صحة الحجز
إن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لأحكام الحجز لدى الغير لا تفرق بين الشخص الاعتباري العام والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص. والمحكمة لما صرحت بكون المحجوز لديه (الخازن العام) لم يدل بالتصريح الايجابي داخل الآجال الواردة في النصوص المنظمة لأحكام الحجز بين يدي الغير وقضت بصحة الحجز المضروب على الحسابين الخاصين بوزارة التجهيز بين يدي الخزينة العامة، تكون قد طبقت القانون ولم تخرق أي مقتضى. رفض الطلب
سماع دعوى الزوجية – ثبوت – شهادة شهود اللفيف – لحوق النسب
إذا ثبتت الزوجية بناء على شهادة الشهود اللفيف العدلي الذين أكدوا أن المطلوبة بعد طلاقها من الطالب تم إرجاعها وأقامت معه بيت الزوجية مدة تزيد عن سنة، فإن البنت المزدادة بفراش الزوجية تلحق بأبيها خاصة أنه لم يطلب إجراء خبرة، وإنما ادعى أن البنت سفاح مما يفيد أن الرجعة كانت بدون كتابة. رفض الطلب
نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض
إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. رفض طلب
مضار الجوار – مراب للنجارة – رفع الضرر كليا
إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" وقاعدة \"الضرر يزال\". و المحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به. نقض و إحالة
عقد الشغل– إنهاء – استقالة الأجير – ضياع الوثيقة من طرف المشغل – إثبات الاستقالة بما يقوم مقامها
لا يقد المشغل بالإدلاء بوثيقة الاستقالة التي كان قد تسلمها من الأجير وضاعت منه في ظروف غامضة، ما دام بإمكانه أن يثبت هذه الاستقالة بما يقوم مقامها وهو محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بناء على أمر قضائي اثبت فيه معاينة السجل الخاص بتصحيح الإمضاء الذي تضمن تصحيح إمضاء الأجير على وثيقة الاستقالة، وبه يكون المشغل قد اثبت الاستقالة بحجة كتابية تغني عن وثيقة الاستقالة، ودعمها بشهادة شاهدين. والمحكمة لما اعتبرت أن عدم الإدلاء بالاستقالة يعني عدم وجودها، دون مناقشة محضر المعاينة رغم تأكيده تقديم الأجير استقالته للتصديق على صحة إمضائها لدى من يجب، تكون قد أهملت حجة كتابية. نقض وإحالة
محكمة النقض – سلطة الرقابة – تحديد التعويض عن فسخ العقد
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا على المدعي عليها جراء فسخها عقد التوزيع المبرم بينها وبين المدعية استنادا منها إلى سلطتها التقديرية ودون أن تبرز العناصر المكونة للضرر وتبيان كيفية تحديد التعويض المناسب له، الذي يعد من مسائل القانون المعتبرة من قبيل التكييف القانوني للواقع والذي تهيمن عليه محكمة النقض ويخضع لرقابتها، وهو غير تقدير التعويض وتحديده في مبلغ معين الذي يعد من مسائل الواقع، فإن قرارها يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض. نقض وإحالة
مسؤولية الدولة – اعتداء على موظف أودى بحياته – تعويض الورثة
المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الآمر بما تقتضيه ظروف وملابسات تستوجب مساهم الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم. تعرض موظف لاعتداء أودى بحياته أثناء مغادرته لمقر عمله تتحمل الدولة المسؤولية عنه في إطار تضامنها مع المتضررين لحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار أثناء أو بمناسبة قيامهم بعملهم. ويستحق ورثته معاش الزمانة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسيير الإدارة أو عن الأخطاء المصلحية. رفض الطلب
تطليق للشقاق – المسؤول عن الفراق – التعويض – سلطة المحكمة – رقابة محكمة النقض
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير من المسؤول عن سبب الفراق، وما يمكن أن تحكم به عليه لفائدة الزوج الآخر، إلا أنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها ما اعتمدته من وقائع ودلائل، وكيفية استخلاصها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل قرارها. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الذي تقدم به الزوج بعلة عدم إثباته الضرر رغم أن التطليق في ذاته ضرر ودون أن تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وترتب عن ذلك ما يمكن أن يحكم به المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه . نقض و إحالة
تـأمـيـن – وقع حادثة مغطاة – تحديد التعويض بناء على تحديد المسؤولية
لما قضي لذوي حقوق الهالكة بجميع المبلغ المنصوص عليه في عقدة التأمين تكون المحكمة قد ربطت التعويض بعقدة التأمين على أساس سقف الضمان الوارد فيها، والتي لم تكن الضحية طرفا مباشرا فيها، وكان عليها أن تبحث في مسؤولية المسؤول المدني المحددة في القانون والتي ترى أنها تنطبق على النازلة. نقض و إحالة
عقد الشغل– إنهاء – علاقة عمل – خطأ جسيم – فصل أجير بنكي – المسطرة القانونية والاتفاقية.
لما كان من المقرر أن ثبوت ارتكاب الأجير للخطأ الجسيم يسقط حقه في التعويض عن الفسخ. فان اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الخبرة القضائية التي تتضمن إقرار الأجير بارتكابه لمجموعة من الأخطاء العمديد أضرت بنشاط المؤسسة الانتمائية، وإبرازها في النقض لاحترام هذه الأخيرة لمسطرة الفصل تكون قد راعت المقتضيات القانونية ولم تخرق بنود الاتفاقية الجماعية، وانتهت إلى أن الفصل روعيت فيه المقتضيات القانونية، تكون قد عملت قرارها الذي لم يخرق القانون ولا بنود الاتفاقية الجماعية. رفض الطلب
انتخابات – تدليس – تقديم منافع مالية - إثبات
قيام الطاعن بتوقيع كمبيالة في تاريخ معين وخلال فترة زمنية فاصلة بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب، مع المصادقة على بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب، مع المصادقة على صحة التوقيعات بمقاطعة بعيدة عن الإقليم الذي ينتمي إليه، وتزامن ذلك بتوقيع جميع المتهمين وبأرقام تسلسلية، يعد قرينة قوية على وجود تدليس عن طريق تقديم منافع مالية للناخبين. رفض الطلب
غرامة تهديدية – حجز لدى الغير – صحة الحجز – امتناع المحجوز لديه عن التنفيذ
بما أن الدعوى منصبة على طلب تحديد الغرامة التهديدية التي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي قابل للتنفيذ وامتناع المحكوم عليه طوعا من تنفيذه، فان المحكمة لما تأكدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه (الخازن الرئيسي) بعد صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير أي صيرورة (الخازن الرئيسي) مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في نازلة الحال وحددت الغرامة التهديدية تكون قد عللت قرارها. رفض الطلب
نفي النسب – قرينة الفراش – عدم الاتصال.
المحكمة لما قضت بإلحاق البنت بنسب الطاعن استنادا لقرينة الفراش رغم دفعه بأن الاتصال انقطع بينهما منذ مدة قبل ازدياد البنت، ورغم أن المطلوبة رفضت الخضوع للخبرة العلمية يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة
مضار الجوار – مراب للنجارة – رفع الضرر كليا.
إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" وقاعدة \"الضرر يزال\". و المحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به. نقض و إحالة
عقد – تحويل النقود – شركة متخصصة – التمسك بالدفع بالبطلان – مسطرته.
إن العقد المبرم بين الشركة المتخصصة بتحويل النقود لزبنائها عن طريق الوكالات البنكية أو بريد المغرب والذي بمقتضاه عهدت لشركة أخرى بتوزيع التحويلات النقدية باستعمال مصلحة ( كاش إكسبريس ) يلزم هذه الأخيرة بضمان نفس العناية التي توليها لتحويلاتها الخاصة ، و إذا كان الفصل 315 من ق . ل . ع يجيز لمن ترفع عليه دعوى بتنفيذ الاتفاق التمسك بالدفع بالبطلان ، فإن ذلك رهين بأن لا يصدر عن صاحب حق الإبطال أي تصرف يستفاد منه التنازل عن الدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال . رفض الطلب
إدارة الجمارك – إثبات واقعة مادية – الحجية القانونية للمحضر – الخبرة الفنية.
إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم. وفي نازلة الحال قاموا بمعاينة واقعة مادية ثبتت فعلا والمتمثلة في اختلاف أرقام السيارة وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة وخلصت إلى عدم زوريتها، والمحكمة باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها واستندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك، وبالتالي فإنها لم تمس بحجية المحضر القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك. رفض الطلب
عقد الشغل– إنهاء – فصل تأديبي – احتساب أجل تبليغ مقرر الفصل للأجير
العبرة في احتساب اجل الثمانية والأربعين ساعة لتبليغ مقرر الفصل للأجير، وفق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل بتاريخ إيداع الرسالة لدى مصلحة البريد. حيث يكفي أن يكون الإيداع قد تم داخل ثمانية وأربعين ساعة لاعتباره قد وقع قانونيا. والأمر نفسه ينطبق في حالة اختيار تبليغ مقرر الفصل بواسطة المفوض القضائي، ذلك أن العبرة تكون بتاريخ توجيه طلب تعيين مفوض قضائي قصد تبليغ مقر الفصل أو بتاريخ إيداع الطلب مباشرة لدى المفوض القضائي. نقض وإحالة
تقدير ثمن الحصص المفوتة من قبل الخبير، لا يمكن إبعاده ولو كان هناك اتفاق قبلي يحدد ثمن البيع باتفاق موقع من طرف المساهمين و المفوت
قضت الاستئناف التجارية بأن الاتفاق المسبق المبرم بين المساهمين و الذي بمقتضاه لا يحق لأحدهم أن يفوت حصته للغير يعتبر وعد بالبيع و بأن تنفيذ الشرط مشروع، و رفضت طلبات التعويض المرفوعة من طرفه بسبب العزل التعسفي من منصبه، و حرمانه من حقوقه الاجتماعية، و التزامه بعدم المنافسة، كما أضافة محكمة الإستئناف بأن قيمة الأسهم المفوتة منطرف المسير السابق بتنفيذ الوعد بالبيع المدرج في اتفاق المساهمين، يجب أن يحدد من طرف خبير حسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 3 -1843من القانون المدني
قضت محكمة النقض بأن مقتضيات الفصل3 -1843 من القانون المدني التي تضمن حقوق و مصلحة المساهم المُفَوّت لا تتعارض مع نقل ملكية أسهم الشركات الناتجة عن تنفيذ الوعد بالبيع من جانب واحد و بإرادة سليمة، في هذه الحالة العقد شريعة المتعاقدين
الوكيل العام للمملكة / ورثة محمد الشريف العثماني
مسؤولية الدولة – اعتداء على موظف أودى بحياته – تعويض الورثة
المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الآمر بما تقتضيه ظروف وملابسات تستوجب مساهم الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم. تعرض موظف لاعتداء أودى بحياته أثناء مغادرته لمقر عمله تتحمل الدولة المسؤولية عنه في إطار تضامنها مع المتضررين لحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار أثناء أو بمناسبة قيامهم بعملهم. ويستحق ورثته معاش الزمانة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسيير الإدارة أو عن الأخطاء المصلحية. رفض الطلب
بيع – عقار محفظ – شرط الكتابة – قاعدة الجنائي يعقل المدني - حدودها. قاعدة الجنائي يعقل المدني تقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، ولما كان إتمام البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود وكان هذا المحرر غير متوفر، فإنه على فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ عقد، فإنه لا يرقى إلى درجة المحرر الثابت التاريخ المتطلب في قيام البيع. رفض الطلب
تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعويض الزوج. إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، وأنها لم يثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق وقضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون. رفض الطلب
إخفاء شيء متحصل من جريمة – انعدام القصد الجنائي - براءة. البراءة من جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة على أساس انعدام عنصر العمد وسوء النية أساسه الاعتراف التمهيدي الذي يتمثل في كون الأب يعلم أنه بحوزة ابنه الناقلة المجهولة المصدر، ثم قام بإيداعها لدى مصلح الدراجات بالشارع العمومي في انتظار التعرف عليها من طرف مالكها. رفض الطلب
بنك – ديـــن – بيع المرهون بالمزاد العلني – تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. – دفع البنك بتقادم ديون الصندوق. لا يحق التعرض على منتوج البيع بالمزاد العلني وطلب المشاركة في توزيع الأموال، إلا لمن له حق التنفيذ الجبري، أي من بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء الحائزة لحجية الشيء المقضي عملا بما يقضي به الفصل 466 من ق.م.م، أما بالنسبة لقوائم التعرض الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين، وبعث آخر إشعار بدون صائر، فضلا عن أن هذه الأنواع من السندات لما تصبح تنفيذية يمكن للقضاء الإداري أن يجردها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة جدية، وبالتالي وخلافا للأحكام القضائية يمكن مواجهتها بالتقادم أمام الجهة المختصة. نقض وإحالة
قانون – مجال تطبيق مدونة الشغل – علاقة عمل – العلاقة بين المفوض القضائي وكاتبه. العلاقة بين المفوض القضائي وكاتبه المحلف علاقة عمل تخضع لمدونة الشغل، ما دام أن الكاتب المحلف يعمل تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المفوض القضائي ويتقاضى أجرا عن عمله. رفض الطلب
تـأمـيـن – تحديد التعويض بناء على تحديد المسؤولية. لما قضي لذوي حقوق الهالكة بجميع المبلغ المنصوص عليه في عقدة التأمين تكون المحكمة قد ربطت التعويض بعقدة التأمين على أساس سقف الضمان الوارد فيها، والتي لم تكن الضحية طرفا مباشرا فيها، وكان عليها أن تبحث في مسؤولية المسؤول المدني المحددة في القانون والتي ترى أنها تنطبق على النازلة. نقض و إحالة
اختصاص – نزاع حول عقد الوكالة بين المحامي وموكله – صلاحية النقيب. إذا كان النزاع بين المحامي والمجلس البلدي يتعلق بالعقد الرابط بينهما حول النيابة وكيفية انتهائها، فانه يخضع للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الصلاحية للنقيب للبث في كل المنازعات التي تتعلق بالأتعاب، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبث فيها في هذه المرحلة إلغاء الحكم المستأنف دون إحالة
نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض. إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. رفض طلب
قضاء استعجالي – تزييف علامة تجارية – المنع المؤقت من مواصلة الأعمال. يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر بالمنع المؤقت من مواصلة أعمال، إذا ثبت أن تلك الأعمال تشكل تزييفا كما يقضي بذلك القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية. أما إذا كان موضوع النزاع يتعلق بمعرفة أي من الطرفين أحق باستعمال العلامتين المتنازع بشأنهما، فهي في حالة لا تخول حق اللجوء لقاضي المستعجلات لاستصدار أمر بالمنع المؤقت من استغلال العلامتين. رفض الطلب
المودع لديه مسؤول عن الأموال المودعة لحراستها و يقع عليه عبئ الإثبات و أنه فعل ما بوسعه للحفاظ على الوديعة.
بعد أن وضع صاحب السيارة، سيارته لدى مكانيكي لإصلاحها في إحدى المرائب، تم تحويلها إلى مرآب (كراج) أخر قصد استكمال الإصلاح إلا أنه تم إلحاق أضرار أخرى بالسيارة مما دفع صاحبها إلى مقاضاة أصحاب المرائب، قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية المودع لديهما و عزت ذلك إلى عدم تقديم أدلة كافية من صاحب السيارة (المودع)
قررت محكمة النقض، نقض قرار محكمة الاستئناف، و ذلك أنه كان لزاما على محكمة الاستئناف أن تعلل قرارها و تبنيه على الفصول 1927و 1928 و1933 من القانون المدني حيث تلزم الوديع أن يقوم بالحفاظ على الوديعة وكأنها تعود إليه، و بذلك نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف و ألزمت أصحاب المرائب بتعويض صاحب السيارة
عقد الشغل– إضافة مهام جديدة للأجير – عدم الموافقة – تعديل انفرادي من طرف المشغل – تعسف
إضافة مهام جديدة لأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي ودون موافقته يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية وهي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاه الأجير مشوبا بالتعسف رفض الطلب
عدم استجابة الضحية لطلب شركة التأمين بعرض نفسه على طبيبها يعد رفضا للتعويض. و المحكمة لما اعتبرته نقطة انطلاق سريان تقادم رفع الدعوى، الذي هو ثلاث سنوات، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 23 من ظهير 02/10/1984.
إن العلاقة بين المؤمن و المؤمن له هي علاقة حلول وليست تضامن ومصلحتهما في التقاضي متحدة حسب المادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ما لم يكن هناك دفع بالاستثناء من التأمين.
محاماة – سحب التوكيل - الأتعاب.
إذا كان من حق الموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، فان ذلك يعني فقط قيام التزام على عاتق الموكل بأداء تلك الأتعاب والمصروفات، ولا تتعدى ذلك إلى القول بتوقف نفاذ سحب التوكيل على أدائها.
صدقة – السرطان – مرض الموت - بطلان.
المقرر فقها أن بطلان الصدقة لمرض الموت مقرر لمصلحة الورثة والدائنين، ولا ينظر فيه إلى أهلية المريض وعوارضها، وإنما النظر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا، فما دام المتصدق كان يعاني من مرض السرطان وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأنه تصدق وهو بحاله بدار بعد أن أقعده المرض الفراش واشتد به واتصل به إلى أن توفي حسبما هو ثابت من الملف الطبي المستدل به، فإن المحكمة لما التفتت عن النظر في مدى توافر علاقة المرض بموته وجنحت إلى النظر في مدى سلامة إرادته للتصدق، واعتبرت إرادته سليمة رغم أنه بحال مرض مخوف أقعده الفراش واتصل بموته وتصدق وهو بحالة تكون قد خرقت القانون المتمثل في القواعد الفقهية الواجبة الإعمال في النازلة.
ملكية صناعية – انعدام مواصفات الجدة والابتكار – لا ضرورة للحماية القانونية.
لما اعتبرت المحكمة مصدرة القرار فيه أن الرسم أو النموذج الذي يتمتع بالحماية القانونية ، هو النموذج الذي يختلف عن أمثاله بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وخاصية الابتكار ، فإنه بالرجوع للنموذج مناط النزاع يتجلى انه يخص منتوجا شكله الهندسي لا يتضمن أي مواصفات جديدة أو خصائص تميزه عن غيره ، وبالتالي فهو لا يحظى بالحماية القانونية المنصوص عليها بالمادة 124 من القانون رقم 97/17.
جريمة العصيان – أشغال أمرت بها السلطة العامة– عناصرها.
لما أدانت المحكمة الظنين على أساس أنه منع الخبير من الدخول إلى العقار لمعاينته، واعتبرت فعله هذا مقاومة منه لأشغال أمرت بها السلطة العامة فإنها لم تبرز عناصر جريمة العصيان المنصوص عليها في الفضل 308 من القانون الجنائي.
القواعد الشكلية و آجل الاستئناف من النظام العام، و هي قواعد آمرة و ملزمة للكل.
قواعد قانون المسطرة الجنائية أمرة و تطبق على جميع أطراف الدعوى حسب مقتضيات الفصل 498 و 502 من نفس القانون، و يجب تقديم الاستئناف لدى كتابة الضبط للمحكمة التي تم بها نطق الحكم المطعون فيه.
يجب أن يقد استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال عشرة أيام و يبتدئ سريان آجل الاستئناف عند النطق بالحكم الحضوري.
من جهة أخرى، فإن المقتضيات المتعلقة بالقواعد الشكلية و آجال الاستئناف من النظام العام و عدم التبصر بها يؤدي إلى البطلان، و تعد من القواعد الآمرة و تطبق على النيابة العامة و على جميع الأطراف
رخص التغيب– حادثة غير حادثة الشغل – تغيير طبيعة عمل الأجير بداعي المرض – رأي المستشار الطبي للمشغل.
إذا كان للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه بسبب مرض غير المرض المهني أو بسبب حادثة غير حادثة الشغل عن 180 يوما متوالية خلال 365 يوما طبقا لأحكام المادة 272 من مدونة الشغل، فان إحالته من طرف مشغله على مستشاره الطبي بعد إذن طبيبه المعالج باستئناف العمل قبل انقضاء فترة العلاج المحددة في 6 أشهر يعد موافقة على استئنافه العمل قبل انصرام مدة التوقف، وإحالته على قسم غير الذي كان يشتغل به رغم أن المستشار الطبي أكد عدم قدرته على العمل به واتخاذ ذلك ذريعة للقول بعدم استئنافه العمل يعد إنهاء تعسفيا للعقد من طرف المشغل.
إذا كان العقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين وعلى كل طرف أن ينفذ التزامه داخل أجل معين، فإن عدم تنفيذهما معا لها داخل الأجل المتفق عليه يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن ذلك الأجل. ولا يعتبران في حالة مطل إلا إذا وجه الطرف الآخر إنذارا من جديد من أجل تنفيذ التزامه في أجل معين وبقي بدون جدوى عملا بمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود.
نقض و إحالة
شرط التصريح بتوقف عن الدفع، ملزم لفتح مسطرة تصفية المقاولة، بمعزل عن إثارته من طرف المحكمة تلقائيا صرحت المحكمة أن شركتين قد توقفا عن الدفع ولم يصبح بمقدورهما مواجهة الديون المتراكمة، وقضت بفتح مسطرة التصفية و التصريح بالتوقف عن الدفع باعتباره يعفي المسير من التصريح بالتوقف عن الدفع و أن المحكمة تثيره تلقائيا. قررت محكمة النقض الفرنسية إلغاء قرار محكمة الاستئناف بالاستناد على الفصل 653.8 من مدونة التجارة و الذي لم يتم مراعاته من طرف محكمة الاستئناف، حيث أن هذا الفصل ينص على أن المسير ( المدين) ملزم بطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة في مدة لا تتجاوز 45 يوما بعد التوقف عن الدفع.
دعوى الإلغاء – قرار إداري – أجل الطعن – العلم اليقيني – الرفض الضمني للإدارة.
إن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للوقائع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه، مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول، وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني ما دام لم يقدم داخل أجل الستين يوما الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة لالتزام الصمت
التدخل أمام المحكمة يكون مسموحا به إذا كانت هناك مصلحة شخصية في الخصومة.
الدعوى القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى و الدرجة الثانية و أمام محكمة النقض لا يكون صحيحا و مسموحا به إلا إذا كانت هناك مصلحة شخصية و كافية بالنظر إلى طبيعة و محل النزاع.
في حين إذا كان لشخص مصلحة ثانوية، لا تتيح لصاحبها أن يكون طرفا في النزاع، لا يمكن له أن يلتحق بالمسطرة.
كما أن الحكم في القضية الرئيسية لا يمكن تأخيره بسبب القاعدة العامة للمسطرة التي يؤسس لها الفصل R. 632-1 للقانون المحدث للمحاكم الإدارية. و عليه، لا يمكن للجمعيات التي تدافع عن الأجانب أن تنتصب طرفا في القضية إستادا إلى أهداف الجمعية المبينة في قانونها الأساسي.
إثبات النسب – الوسائل المقررة شرعا.
يمكن إثبات النسب بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا، فالمحكمة لما قضت بثبوت نسب المطلوبة لوالدها تكون قد اعتمدت الحجج المدلى بها والتي تعاضد بعضها بعضا وهي رسم موجب ازدياد ورسم موجب نسب مستفسرين ورسم إراثة، وردت دفوع الطرف الطالب الرامية إلى نفي نسبها بكون حجج المطلوبة لم تكن محل طعن بسلوك مسطرة الزور.
شركتين - اتحاد المسير- عقد- التعويض في حالة الضرر.
لا مانع قانونا من أن يكون لشركتين مسير واحد ، والعقد المبرم بين شركتين بمسير واحد لا يعد باطلا بل يعتبر عقدا صحيحا ويبقى من حق الشركاء الذين يعتبرون أن شركتهم تضررت من هذا التصرف أن يرجعوا على المسير بالتعويض في إطار الأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
الناقل الجوي ليس مسؤولا إلا إذا وقعت حادثة و تسببت في ضرر للمسافر أثناء السفر أو حين الصعود أو النزول من الطائرة.
و في حالة عدم حدوث أي حادث أثناء الرحلة، يكون الناقل الجوي غير مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالمسافر، كتلك التي تسبب خلل في حاسة السمع للمسافر بسبب الضغط الجوي مثلا نتيجة هبوط الطائرة أو صعودها.
نقضت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف التي قضت بتعويض المسافر الذي تضرر من الرحلة الجوية، و التي حملت المسؤولية على الناقل الجوي معللة قرارها بالفصل 17 من اتفاقية مونتريال ل 28 ماي 1999.
عقد الشغل– إنهاء – الشجار داخل مقر العمل – خطأ جسيم – فصل تأديبي. يدخل في خانة الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل دون تعويض طبقا لأحكام المادة 39 من مدونة الشغل الشجار داخل مقر العمل، بصرف النظر عما إذا كان المعني به معتد أو معتدى عليه. رفض الطلب
كراء – صانع الأسنان – تطبيق ظهير 24/05/1955.
إن عمل صانع الأسنان ليس مهنة بل عمل حرفي هدفه تحقيق الربح والمضاربة، يكسبه صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية، وبالتالي فإن كل نزاع يتعلق بكراء محل معد لصناعة الأسنان يخضع لمقتضيات ظهير 24/05/1955 وليس لمقتضيات ظهير 1980.
نقض وإحالة
اعتداء مادي – بناء مدرسة – رفع دعوى – قانون نزع الملكية.
قيام الإدارة بإجراءات نزع الملكية اللاحقة على عملية الاعتداء المادي يحول دون استفادتها من قانون نزع الملكية فيما يتعلق بتحديد التعويض عن ذلك الاعتداء ما دام أن المحكمة تبث لها أن الإجراءات المهمدة لترع الملكية لم تباشر إلا بعد تاريخ رفع دعوى الاعتداء المادي المتمثل في بناء مدرسة.
تسوية الوضعية الإدارية – تغيير وضعية الإلحاق – تسمية الموظف الملحق في منصب وظيفي جديد – اجل الطعن – طلبات الإلغاء – المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية.
الموظف الملحق لا يعد في وضعية إلحاق بعد أن تتم تسميته في منصب وظيفي جديد بالإدارة الملحق بها بموجب قرار الوزير الذي تنتمي الإدارة إلى وزارته.
لا يعتد بدفع الإدارة كون الموظف في وضعية الإلحاق إلا إذا أثبتت صدور قرارات بتجديد الإلحاق وفق الشكليات القانونية.
إن طلبات تسوية وضعية الموظفين ولئن كانت تخضع لأجل الطعن موضوع المادة 23 متى كان في البث فيها مساس بقرار تحصن وأنتج أثره، فانه إذا لم يكن هناك مساس بأي قرار فانه لا مجال للتمسك بالأجل المذكور، وأن حالة المساس بقرار الوزير الأول غير قائمة في نازلة الحال باعتبار أن الحق الناتج عن توظيف المطلوب كأستاذ للتعليم العالي جاء لاحقا لقرار الوزير الأول، وبالتالي نشأت عنه وضعية قانونية لا علاقة لها بتلك الناتجة عن تجديد الإلحاق.
حضانة - سكنى المحضون –
مستحقات الزوجة – نفقة الأولاد – سلطة المحكمة في التقدير.
نفقات الزوجة – العدة.
- بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة، فإن للأب الخيار بين أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يِؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، والثابت أن الأب ألح على أنه مستعد لأداء تكاليف السكن لابنه المحضون بعد تحديدها من طرف المحكمة لكون العقار المخصص له تابعا لعقار مشاع مع الغير وأنه سيلحقه ضرر في حالة مطالبته بالتعويض عن الاستغلال فضلا عن كون العقار مخصصا لمحضون واحد يزيد عن حاجاته، والمحكمة لما قضت بتخصيص بيت الزوجية سكنا للمحضون دون مراعاة الاختيار المخول له قانونا ودون البحث معه قصد التأكد مما يضمن سكنا للمحضون لم تجعل لما قضت به أساسا.
- إذا كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه مشروط بأن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، فالمحكمة لما رفعت مبلغ المتعة ونفقة الابن دون أن تراعي دخل الأب والاقتطاعات المدعى بها منه، ودون أن تبحث في الدخل الحقيقي من العقارات المحفظة وغير المحفظة والتي ادعى أنه لا يتصرف في الأرض المشاعة مع الغير ولو بالاستعانة بخبير عند الاقتضاء حتى يكون التحديد ملائما لمقتضيات مدونة الأسرة لم تجعل لما قضت به أساسا.
- المقرر فقها وقانونا وقضاء أن المطلقة في الطلاق البائن لا تستحق النفقة خلال العدة ما لم تكن حاملا، والمحكمة لما قضت بها تلقائيا بعلة أنها من مستحقات الزوجة المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة ولكونها يقضى بها بقوة القانون استنادا لمقتضيات المادة 83 من نفس القانون، والحال انها لا تستحقها ما لم تكن حاملا وليس من بين وثائق الملف ما يفيد ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون.
الطعن في الحكم التحكيمي غير مقبول قانونا ولا يمكن اعتبار هذا الطعن يؤدي حتما إلى الطعن ببطلانه ، خصوصا إذا تم تذييله بصيغة التنفيذية
بعد إجراء إتفاق بتفويت حصص شركة تقوم بأعمال الخبرة المحاسباتية، تم إلزام صاحب الشركة بتفويت زبناء الشركة إلى المستفيد من التفويت. أثناء إجراء هذا الإتفاق، وجدت صعوبات في التنفيذ و لاسيما فيما يتعلق بتفويت عنصر الزبناء، و بذلك تم اللجوء إلى التحكيم
بحكم تحكيمي أصبح غير قابل للطعن، قضت المحكمة التحكيمية بحل الإتفاق بين أطراف التفويت، و كذلك إيقاف إجراءات تنفيذه
أيدت محكمة الاستئناف بباريس الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية و القاضي بحل الاتفاق و إرجاع الحالة إل ما كانت عليه، و قررت محكمة النقض تأييد قرار محكمة الاستئناف ، و إلزام الطاعنين بالامتثال إلى الحكم التحكيمي الذي لا يقبل الطعن بعدما تم تذييله بالصيغة التنفيذية
انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بل يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.
رفض الطلب
قانون – مجال تطبيق مدونة الشغل – أجراء القطاع العام.
ما دامت علاقة الشغل ثابتة للأجير بوثائق كتابية صادرة عن وزارة الشبيبة والرياضة الذي كان يعمل حارسا لمخيم تابع لها، فان هذه العلاقة لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية، وإنما تنظمها مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الشغل. كما أن هذه العلاقة ثبتت من خلال إقرار الوكيل القضائي بمذكرته الجوابية عن المقال الاستئنافي بحكم التفويض المخول له.
يكون الأجير محقا في طلب أجرته عن المدة المطلوبة ما دامت استمرارية عمله ثابتة بالوثائق، ولا يعتبر عمله موسميا من خلال تصريحه بأنه كان يتقاضى أجره خلال فصل الصيف ولم يتقاضاه بعد ذلك.
رفض الطلب
دعوى الإلغاء – قرار إداري – أجل الطعن – العلم اليقيني – الرفض الضمني للإدارة.
إن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للوقائع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه، مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول، وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني ما دام لم يقدم داخل أجل الستين يوما الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة لالتزام الصمت.
عدم قبول الطلب
مطل المدين – عقد – التزامات متقابلة- أجل التنفيذ.
إذا كان العقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين وعلى كل طرف أن ينفذ التزامه داخل أجل معين، فإن عدم تنفيذهما معا لها داخل الأجل المتفق عليه يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن ذلك الأجل. ولا يعتبران في حالة مطل إلا إذا وجه الطرف الآخر إنذارا من جديد من أجل تنفيذ التزامه في أجل معين وبقي بدون جدوى عملا بمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود.
نقض و إحالة
تصفية قضائية – بنك – رهن مقابل قرض – مسطرة التصفية القضائية
إجراء بحث –
إن المقصود بالدائنين الحاملين لضمانات الذين يشعرون شخصيا من طرف السنديك بفتح المسطرة حسب المادة 686 من م.ت، هم الدائنون الذي لهم دين مغطى بضمانة، سواء كان مصدر الضمانة المدينة الأصلية نفسها أو أي كفيل عيني آخر ، علما أن إشهار الضمانة الذي تشترطه المادة المذكورة يعد أمرا متطلبا في مثل هذه الأحوال، وإلا لما كان هناك وجوب لإشعار الدائن بفتح المسطرة.
تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعويض الزوج.
إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، وأنها لم يثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق وقضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون.
حالة التلبس- انتهاء مدة التحقيق دون تجديدها- البحث التمهيدي.
التحقيق في حالة التلبس ينتهي في 8 أيام إذا كانت المتابعة تقتضي ذلك حسب مسطرة البحث التمهيدي ما لم يتم تمديد هذه المدة.
الاكتشاف اللاحق لعناصر جديدة مرتبط بنفس الوقائع من طرف الشرطة القضائية ( اكتشاف تسجيلات بكاميرا المراقبة لموقف السيارات يوضح استبدال الإطار الترقيمي لسيارة مسروقة ) و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بنفس وقائع حالة التلبس، لا يؤدي إلى فتح القضية من جديد، حيث أن مدة التحقيق انتهت.
وبذلك قضت محكمة النقض بأنه لا يمكن فتح المسطرة من جديد لحالة التلبس.
عقد الشغل– إنهاء – التحرش الجنسي – خطأ جسيم – إثبات.
الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد انه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فان فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا.
إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود وطلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه.
دعوى الإلغاء – إلغاء قرار إداري – عزل موظف – عدم التعليل.
إذا كان من سلطة الإدارة إعفاء الموظف المتمرن سواء بعد عرضه على المجلس التأديبي أو بدونه، فان هذا الإعفاء يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن القانون وأن يكون هذا السبب قائما وصحيحا. إفصاح الإدارة عن السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار إعفاء الموظف، يخرج قرارها المطعون فيه من دائرة القرارات التي لا يمكن الإفصاح عن سببها بدعوى مساسها بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبالتالي تصبح ملزمة ليس فقط بإظهار السبب وإنما أيضا بإثباته وهو ما لم تقم به.
نفي النسب – إقرار الزوجة.
المحكمة اعتمدت قاعدة الفراش لإلحاق البنت بالطاعن، واستبعدت إقرار المطلوبة بجلسة البحث عندما أقرت بأن الحمل من غير الطاعن، واعتبرت رجوعها عن الإقرار دون الاستناد إلى ما يثبت عكسه من الأدلة لا سبيل لدحضها كالخبرة الجينية التي احتكم إليها الطرفان والتي عدلت عن إجرائها وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه.
التقادم- تحديد العقوبة- مقتضيات تشريعية- قطع التقادم.
يقترن قطع تقادم العقوبة في قانون المسطرة الجنائية الفرنسية، بتحديد فترة العقوبة المطبقة في حق المتهم، و لذلك فإن تطبيق القانون بشكل صريح لغرفة التحقيق برفض الامتثال لقرار إلقاء القبض الأوربي، يستبعد مقتضيات الفصل D 48-5 لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي.
تسوية قضائية – مخطط الاستمرارية – ديون صندوق الموازنة – تصرف المقاولة في الأموال – إخضاعها لإجراءات مخطط الاستمرارية.
إن الأموال التي قامت المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية بجبايتها لفائدة صندوق الموازنة ثم أدرجتها بماليتها دون إرجاعها له، أصبحت ديونا بذمتها، وبالتالي يطبق عليها ما يطبق على الديون المعالجة بمقتضى مساطر صعوبات المقاولة، بما في ذلك إخضاعها لإجراءات مخطط الاستمرارية وحفظ حقوق الدائنين الممتازين المترتبة عليها، دون إخضاعها لمقتضيات المادة 575 من م. ت لعدم توفر شرط نشوئها خلال فترة الملاحظة ودون اعتبارها كذلك وديعة أو منقولا موضوع عقد جار كما يدعي الصندوق الذي يطالب باستردادها، لعدم وجود منقول بعينه ينبغي استرداده، و أنما يتعلق الأمر بأموال تصرفت فيها المقاولة و أصبحت دينا من بين ديونها تخضع لما تخضع له سائر الديون.
مسؤولية حارس الشيء – حوادث القطار.
تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام و إن كانت ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، وفي دعوى التعويض بسبب الحادثة المتسبب فيها القطار ينعقد الاختصاص للمحكمة العادية، ويتحمل المسؤولية فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مسؤولية حارس الشيء طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع.
انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.
نقض قرار محكمة الاستئناف و ذلك لخرق الفصول 212-3 و 212-4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي الأول لرفض الاستعمال و الثاني للاستعمال الخاطئ و المشوه للمقطوعة الموسيقية. حيث يعتبر تفسير التركيبة الموسيقية للعمل السمعي البصري للمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري تغيير في المقطوعة الأصلية ومضرا بسمعتها، و لا يعني أن قرينة الإحالة لحقوق التفسير الفنية لصالح المنتج.
و يجب على المنتج أن يحصل على الترخيص من الموسيقي قبل أن يشرع في التسويق لتسجيل تفسير العمل الفني لموليير.
نقض قرار محكمة الاستئناف و ذلك لخرق الفصول L 2156.3 و L 212.3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي"الأول لرفض الاستعمال و الثاني للاستعمال الخاطئ و المشوه للمقطوعة الموسيقية". حيث يعتبر تفسير التركيبة الموسيقية للعمل السمعي البصري للمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري تغيير في المقطوعة الأصلية ومضرا بسمعتها، و لا يعني أن قرينة الإحالة لحقوق التفسير الفنية لصالح المنتج.
و يجب على المنتج أن يحصل على الترخيص من الموسيقي قبل أن يشرع في التسويق لتسجيل تفسير العمل الفني لموليير.
كراء – تصحيح الإشعار بالإفراغ – إسكان فروع المكري.
يمكن للقاضي تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان بغاية سكن المكري نفسه بالمحل أو وصوله أو فروعه المباشرين، ولا يقبل تصحيح الإشعار بالإفراغ إلا عند توفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 25/12/1981 ومادام أن الشخص المراد إسكانه هو ابنته المطلقة واثبت احتياجها إلى السكن في المحل المطلوب إفراغه فقد توجب تطبيق مسطرة تصحيح الإشعار بالإفراغ.
عقد الشغل– إضافة مهام جديدة للأجير – عدم الموافقة – تعديل انفرادي من طرف المشغل – تعسف.
إضافة مهام جديدة لأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي ودون موافقته يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية وهي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاه الأجير مشوبا بالتعسف.
(الوكيل القضائي للمملكة / حورية بورنو)
دعوى الإلغاء – إلغاء قرار إداري – عزل موظف – عدم التعديل.
إذا كان من سلطة الإدارة إعفاء الموظف المتمرن سواء بعد عرضه على المجلس التأديبي أو بدونه، فان هذا الإعفاء يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن القانون وأن يكون هذا السبب قائما وصحيحا.
إفصاح الإدارة عن السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار إعفاء الموظف، يخرج قرارها المطعون فيه من دائرة القرارات التي لا يمكن الإفصاح عن سببها بدعوى مساسها بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبالتالي تصبح ملزمة ليس فقط بإظهار السبب وإنما أيضا بإثباته وهو ما لم تقم به.
أوامر التحصيل- سندات تنفيذية – احتجاج الدائن المرتهن بها.
تعد الأوامر بالتحصيل سندات تنفيذية تحصل مباشرة و تعتبر حائزة لقوة تنفيذية، وكي يتمكن الدائن من الاحتجاج برهنه تجاه باقي الدائنين عليه التقيد بالشكليات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 355 و ما يليها من مدونة التجارة، مادام الأمر لا يتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز التي يستفيد بمقتضاها البنك من الامتياز، و إنما يخص رهن أصل تجاري بجميع عناصره ومن بينها منقولاته .
منازعات تحصيل الديون العمومية - سلوك المسطرة الإدارية قبل المسطرة القضائية.
تفرض المادة 118 من المرسوم الصادر في 7 نوفمبر 2012 المتعلقة بتدبير الميزانية و المحاسبة العمومية، على الملزم أن يرفع التظلم مباشرة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الديون العمومية في حالة التعرض على تنفيذ قبض المستحقات، قبل أن يسلك المسطرة القضائية أمام المحكمة المختصة.
و لا ينطبق هذا الإجراء إلا على الديون العمومية، بحيث أن المادة 118 لا تطبق على ديون المؤسسات العمومية.
بنك – دمج الحسابات – إمكانية المقاصة .
يجوز للبنك بناء على طلب الزبون بدمج حسابات أن يعتبر المفتوح أو التي سيتم فتحها باسمه أو باسم شركته وحدة متضامنة و غير متجزئة ، ويمكن أن تدمج كل الأرصدة المدينة و الدائنة لمختلف الحسابات في رصيد منفرد ، وتصبح تلك الأرصدة مرهونة لضمان و تسديد الأرصدة المدينة . ويجوز إعطاء أمر للبنك بالتحويل لفائدته لا رجعة فيه ، للقيام في أي وقت بالمقاصة بين مختلف الحسابات المفتوحة في سجلاته باسم الطالب الشخصي ، أو باسم شركته ، لاستخراج رصيد نهائي منفرد و مستحق فورا.
التصفية القضائية تمنع على المدين أن يتعرض على ثمن البيع بالمزاد العلني للعقار.
لا يمكن لمالك العقار المحجوز عليه و الذي تم تحديد ثمنه أن يقوم بالتعرض على ثمن البيع بالمزاد العلني، خاصة و أن ممثل مالك العقار ( الذي يقوم بالتصفية كالقاضي المنتدب أو السنديك) يقوم بإجراء التصفية وفق مراعاة مصلحة المدين.
و تنص المادة 622-9 من مدونة التجارة الفرنسية على أن حق التعرض بالنسبة للمالك العقار لا يتم إلا أثناء إجراءات التصفية القضائية، و ليس بعد مرور الآجال المخصصة لذلك.
أصل تجاري – تعويض عن الإفراغ – شروط ممارسة حق التوبة .
من حق مالك الرقبة الذي استصدر في مواجهة مالك الأصل التجاري حكما بالإفراغ للاستعمال الشخصي مقابل التعويض سلوك مسطرة التوبة للتحلل من أداء التعويض , إلا أن واقعة كراء محل أخر من طرف مالك الأصل التجاري يعتبر مبررا لتعطيل حق التوبة حتى ولو تم ذالك قبل صيرورة الحكم القاضي بالتعويض مقابل الإفراغ طوعيا .
محاماة – تأديب – الثتبت من حصول إخلال مهني.
القرار المطعون غيه الذي اكتفى للتصريح بعدم صحة الوقائع المنسوبة للمطلوب في النقض بكون الغير، و هو المشتكي ليس له أي دعوى على الوكيل عملا بالفصل 922 من ق ل ع المستدل به في الوسيلة، مع أن هذه المقتضيات القانونية تتعلق بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ الوكالة و أثارها بين الوكيل و الغير، و لا تتعلق بدعوى التأديب التي تمارسها هيئة المحامين تحت إشراف السلطة القضائية عن كل إخلال مهني من جانب المحامي، مع انه كان على محكمة الموضوع أن تكيف الوقائع المنسوبة إلى المطلوب في النقض، و تبحث فيما إذا كان استيفاء دين غير مستحق، بل و السعي قضائيا لاستيفائه يشكل إخلالا من جانب المحامي بمبادئ المهنة أم لا، يكون مجردا من أي أساس.
أصل تجاري – تفويته – إنذار مالك الرقبة للمفوت له – سوء النية .
إن إقدام مالك الأصل التجاري الذي باعه للغير على إشعار مالك الرقبة بهذا التفويت يجعل الإنذار الموجه من طرف هذا الأخير رغم التفويت عديم الأثر, وينم على سوء نية مالك الرقبة الذي بدل توجيه الإنذار للمفوت له وجهه للمفوت , و الحال أنه بهذا التفويت لم تعد تربطه به أي علاقة تعاقدية .
الغرفة الاجتماعية
الأجير و سيارة العمل: من يجب عليه أداء الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير
لا يمكن للمشغل أن يلزم الأجير بأداء الغرامات عن المخالفات التي ارتكبها الأجير أثناء سياقته لسيارة المقاولة في إطار الشغل.
رغم دفع المقاولة بأن الأجير مسؤول عن المخالفات التي ارتكبها لتجاوزه السرعة المحدودة وعدم ركن السيارة بشكل قانوني، فإن القانون الفرنسي يلزم صاحب البطاقة الرمادية بدفع الغرامات الناتجة عن مخالفات السير المنصوص عليها في الفصل 121.2 و 121.3 من قانون السير الفرنسي.
و من جهة أخرى، لا يتحمل الأجير أداء الغرامات و إن كان عقد الشغل ينص على خلاف ذلك، بل تبقى المقاولة هي المطالبة بأدائها إلا في حالة الخطأ الجسيم، و ذلك أن المسؤولية المالية للأجير تجاه مشغله لا يمكن أن تقوم إلا في حالة الخطأ الجسيم. و بالمقابل يمكن للأجير أن يتلقى جزاءات تهذيبية مثل الإنذار و الفصل في حالة تكرار المخالفات.
و لا يكون المشغل ملزما بدفع الغرامات عن الأجير السائق إلا إذا امتنع أو أخفى هويته.
في الملف عدد 623/2/1/2009
تطليق للشقاق
-لا تستحق المطلقة المتعة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق.
المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج٬ أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، و إنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.
نقض جزئي و إحالة
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
الإعتداء المادي هو كل عمل يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطات العامة يتمثل في نشاط مادي تنفيذي عديم الصلة بأي نص قانوني تشريعي أو تنظيمي. . . نعم ... عدم ثبوت الإعتداء المادي على عقار المدعية ... عدم قبول الطلب ... نعم.
يترتب بقوة القانون عن تسخير كل شيء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء بالنسبة للضمان و ذلك دون تغيير مدة العقد و حقوق الأطراف في ما يخص هذه المدة كما نصت على ذلك المادة 242-1 من مدونة التأمينات الفرنسية.
استخلاص النية الحقيقية للمتعاقدين منوط بها محكمة الموضوع مستهدية بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل.
على محكمة الاستئناف أن تقضى بقبول الطلبات التي تبدى أمامها لأول مرة وتقضى بذلك من تلقاء نفسها حسب الفصل 566 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
يتعين على المقرر في القضايا التي أجري فيها بحثا أو تحقيق أن يقوم بتحرير تقرير مكتوب يتلى في الجلسة أو يعفى من ذلك من طرف الرئيس عدم معارضة الأطراف و عدم الإشارة إلى ذلك يجعل الحكم معرضا للنقض، لأنه يحرم المحكمة النقض من ممارسة رقابتها على تطبيق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م.
دعوى الإبطال و التشطيب على التسجيلات و التقييدات موضوع الرسوم العقارية، يجب أن ترفع أيضا على صاحب الحق المسجل الذي انتقل اليه بالبيع الثاني حتى تتمكن المحكمة بحضوره من مناقشة سوء نيته عند اجرائه للتسجيل أو التقييد.
البائع ملزم بضمان الاستحقاق، كلما حرم المشتري من حوز المبيع أو التصرف فيه لسبب حاصل قبل البيع بفضل البائع. ولا يتوقف ذلك على حدود حكم لفائدة غير مصدر الفعل الموجب للضمان و لا ينفيه سبقية حوز المشتري للمبيع.
عقد تعلم يمكن فسخ العقد لأسباب مشروعة و مقنعة : من واجب مؤسسة التكوين أن تسمح للمتعلم أن يضطلع على الخصائص الأساسية للتعليم قبل إبرام العقد الذي يمكن فسخه إذا كان هناك سبب مشروع و مقنع كما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية. بعد أن قررت في نهاية سبتمبر 2008، وقف متابعة دراستها التي لم تلبي حاجياتها ، قررت المدرسة خصم مستحقاتها لدى التلميذة، لكنها عارضت معتمدتا بذلك على "نقص في المعلومات "وعلى الطبيعة التعسفية للشرط المفروض لدفع الاشتراك كاملا. أصدر قاضي القرب بأنه لا يوجد تعبير صريح يؤكد قبول فرضية وجود نقص في المعلومات من قبل مؤسسة التكوين، التي تدعيها (المتعلمة) بعد أن لاحظت أن المستفيدة من التكوين قد" قرأت جميع البنود الموجودة في استمارة التسجيل ووقعت على ذلك. ومن بين بنود العقد المتنازع عليها ، الشروط من 4 إلى 6 التي تنص على أنه إذا فسخ العقد قبل 31 ديسمبر لا يمكن للمستفيدة أن تعفى من دفع الثلثين المتبقيين من السنة الأولى ، إلا في حالات القوة القاهرة. و لما كانت الفقرة الأولى من الفصل 111-1 من قانون حماية المستهلك تنص على أن المهني ملزم بأن يطلع المستفيد على الخصائص الأساسية للشيء المتعاقد عليه، فإن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض تكرر التأكيد على أن الشركة بررت ذلك بأنها أبلغت السيدة قبل إبرام العقد، وفيما يتعلق بوجود شرط تعسفي وغير عادل ، اعتمادا على المادة 132-1 من نفس القانون ، حيث أن التكلفة الإجمالية للتعليم هي تكلفة الاشتراك المخولة للولوج إلى المدرسة عند توقيع العقد ودون تحفظ في حالة إنهاء الاستفادة لسبب مشروع ومقنع لا يقضي بإعفاء جزئي عن دفع مستحقات مؤسسة التكوين إلا في حالة القوة القاهرة.
إذا كان تقييم حجج الدعوى خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فإنه عند تعدد الحجج والأدلة و تعارضها، يتعين على المحكمة إبراز عناصر الترجيح التي اعتمدها في الأخذ بدليل و ترك آخر.
لا يمكن للوصي عن شخص تحت الرقابة القضائية أن يقوم بتسيير الشركة.
اقترضت شركة عقارية من مؤسسة بنكية مبلغ مالي و لم تستطع بعد ذلك الوفاء بالدين.مما نتج عنه إرسال المؤسسة البنكية أمرا بالأداء مع سلوك مسطرة الحجز التحفظي لضمان أداء الدين المذكور.
تم استئناف قرار قاض التنفيذ من طرف الوصي عن المسيرة الفعلية للشركة العقارية، و نقضت بعد ذلك محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف، بناء على أن تمثيل شخص تحت الحماية القضائية لا يسمح للوصي بأن يتخذ قرار في تسيير الشركة.
- تتقادم دعوى التحصيل بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي صدور البيان الحساب السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الإجتماعي . . . الديون موضوع البيانات الحسابية التي يوجهها الصندوق نهاية كل سنة هي الديون الناتجة عن التصريحات التلقائية وليس الديون المكتشفة بعد عملية المراقبة . . . ديون ناتجة عن عملية مراقبة للشركة المدعى عليها لم يكن الصندوق على علم بها إلا بعد قيامه بتلك العملية . . . إعمال مقتضيات الفصل 76 . . . لا .
- الإشعار للغير الحائز وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية . . . هو إجراء يدخل في إطار إجراءات التنفيذ الجبري المباشرة ضد الملزم . . . لا يمكن للقابض سلوك هذا الإجراء في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحصيل الجبري دون إخضاعه لتدرج المتابعات . . . بطلان إجراءات التحصيل . . . نعم.
- إيقاف تنفيذ قرار اداري رهين بتوافر عنصري الاستعجال والجدية... تقدير ذلك متروك للسلطة التقديرية للمحكمة... نعم.
- توفر عنصر الاستعجال ... امكانية تعرض الطلب لاضرار يتعذر تداركها لاحقا نتيجة تنفيذ القرار الطعين... الاستجابة
عقد شغل - تنظيم و تنفيذ العمل- حقوق و واجبات أطراف عقد الشغل. في حالة إنهاء علاقة الشغل التي استغل فيها الأجير و ذلك لعدم عدم احترام التصريح لدى هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة L. 8223-1 من قانون الشغل الفرنسي، يحق بموجبه للأجير أن يستفيد من تعويض عن كل ما من شأنه أن يخل بالتزام الشغل و التعويض عن إنهاء العمل و خاصة التعويض عن الإحالة على التقاعد.
ضمان عيوب الشيء المبيع- البائع ملزم بضمان العيوب الخفية
لما كانت مقتضيات المادة 1643 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على انه إذا وجد عيب في الصفات المتفق عليها في الشيء المبيع، فإن البائع مسؤلا عن العيب الخفي حتى لو لم يكن يعلم به أثناء البيع .
فإن محكمة النقض الفرنسية نقضت قرار محكمة الاستئناف استنادا إلى مسؤولية البائع بعد الإطلاع على الخبرة التي بينت أن البائع أشرف بنفسه على مراحل بناء محل السكنى موضوع النزاع، و الذي نشب به حريق يرجع بالأساس إلى عيب خفي كان البائع مسؤولا عنه، حسب القانون المدني الفرنسي الذي ينص على أنه إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورًا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك.
إفراغ- الهدم وإعادة البناء - الضرورة.
- مساكن وظيفية - أثره على سيرالمرفق العمومي.
لا يشترط الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 المتعلق بكراء الأماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني لتصحيح الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء أن يكون المحل المكري آيلا للسقوط، وإنما يستفاد منه أن يكون البناء المراد إنشاؤه يقتضي بالضرورة هدم البناء القائم. إفراغ موظفي إدارة عامة من المساكن الوظيفية لا يعرقل سير المرفق العمومي.
انتزاع عقار من حيازة الغير -الركن المادي- الرعي.
تعمد المشتكى به رعي ماشيته باستمرار في أرض الغير من شأنه حرمانه من استغلال المتحوز به، وبالتالي يعد انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي.
تأديب الموظف–الانقطاع عن العمل بسب الاعتقال- مدى تحقق حالة ترك الوظيفة.
لا يعتبر الموقف العمومي في حالة ترك الوظيفة طبقا للفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية إذا كان انقطاعه عن العمل أتى لظرف قاهر كاعتقاله في السجن، إذ تحقق هذه الحالة عندما يكون الانقطاع عن العمل متعمدا من الموظف، مما تظهر معه رغبته في التخلي عن الوظيفة العمومية ، وإنه لئن جاز للإدارة توقيع عقوبة تأدبية في حق الموظف العمومي بسبب انقطاعه عن العمل ولو كان خارج عن إرادته، فإنه يجب أن يتم ذلك مع احترام الضمانات االتأدبية المقررة، والتي لا يعتبر الموظف متخليا عنها، في حكم القانون، ما دامت لم تحقق حالة ترك الوظيفة.
إدماج الشركات - شركة مساهمة - خضوع تفويت الأسهم للموافقة.
لما كان انتقال أسهم الشركة المدمجة للشركة الدامجة، يعد بمثابة نقل لملكية أسهم شركة لطرف أجنبي، وكانت الذمة المالية المنتقلة للشركة الدامجة تضم أسهم شركة أخرى ينص قانونها الأساسي على ضرورة موافقة مجلسها الإداري على تفويت أسهمها، فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 224 من قانون 95/ 17المتعلق بشركات المساهمة لكونها ليست طرفا في الإدماج.
إن الترخيص الممنوح من طرف اتصالات المغرب لشخص بفتح مخدع هاتفي رهين بمراعاة هذا الأخير للشروط الواردة في دفتر التحملات ومن بينها : وجوب مراعاة المسافة بين مخدع هاتفي والآخر، تحت طائلة تحلل اتصالات المغرب من التزاماتها تجاه المرخص له في حالة عدم احترام هذا الأخير لالتزاماته المحددة في دفتر التحملات.
اختصاص محلي – الحكم البات في الدفع - استئناف.
استئناف الحكم البات في الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وحده الذي يجب أن يقدم أمام محكمة النقض طبقا للمادة 13من القانون 41.90 المحدثة بموجه المحاكم الإدارية، أما استئناف الحكم الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي المثار أمام المحكمة الإدارية فيخضع للقواعد العامة المنظمة للاستئناف النصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
فحص الشرعية - طبيعة الطلب- قبول الدعوى المستقلة.
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 44 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والتي قيل إليها المادة 8 منه المحددة لاختصاص هذه المحاكم، يستفاد أن فحص الشرعية هو مجرد مسألة عارضة تثار حينها يكون البت في القضية المعروضة على المحكمة العادية غير الزجرية متوقفا على تقدير شرعية قرار إداري، وبالتالي لا تقبل الدعوى المستقلة بفحص شرعية القرار الإداري المرفوعة مباشرة أمام المحكمة الإدارية.
جرائم الأموال - التصرف في مال مشترك بسوء نية - قيام الركن المادي.
لا تقوم جنحة تصرف الشريك بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال طبقا للفصل 523 من مجموعة القانون الجنائي إلا إذا كان المال المتصرف فيه أصبح مالا مشتركا، أما إذا كان العقد الرابط بين الطرفين مجرد مشروع شركة، لم يتم تأسيسها بعد بصفة قانونية، فإن تصرف الشريك في ماله المرصود لتنفيذ المشروع لا تتحقق به الجريمة المذكورة.
إجازة المرض – تجاوز المدة - فسخ عقد الشغل.
على الأجير إذا ما تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض، إذ يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال 48 ساعة الموالية لذلك، وإذا ما استمر غيابه أكثر من 4 أيام فعليه إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، وعدم قيامه بذلك من شأنه حرمان المشغل من استعمال حقه في إجراء فحص طبي مضاد عليه، وبالتالي يكون هو من وضع حدا لعلاقة الشغل بسبب مغادرته لعمله بصفة تلقائية.
حق الإضراب- ممارسته - إثبات الرجوع إلى العمل.
لا يكون المشغل ملزما بإنذار الأجير بالرجوع إلى عمله بعد ممارسته لحقه في الإضراب، بل يقع على عاتق الآجر إثبات التحاقه بالعمل من جديد أو معه من ذلك، وإلا اعتبر في حكم الفاسخ لعقد الشغل، وبالتالي لا لزوم لتقيد المشغل بمسطرة الفصل التأديبي لإنهاء عقد الشغل الرابط بينهما.
بيع عقار غير محفظ - وسيلة الإثبات- البينة.
يمكن إثبات بيع العقار غير المحفظ بالبينة على غرار باقي الدعاوى المالية التي يجوز إثباتها بشهادة عدل ويمين تبعا لما هو مقرر في المذهب المالكي، ويشترط في البينة أن تكون صحيحة متنا وسندا بتوفرها على النصاب الشرعي، وأن يستند الشاهد في علمه على المستند الخاص المبني على حضوره مجلس العقد ومعرفته بالثمن المعجل والمؤجل، ولا يقبل في ذلك الإجمال في الشهادة.
تغريم - مخالفة قانون السير - انعدام الفحص الطبي.
لئن كانت المادة 14 من مدونة السير على الطرق تنص على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات، دون أن ترتب جزاء على هذه المخالفة، فإنه بالرجوع إلى ظهير19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، والذي لم يتم نسخ فصله 16 مادام لم يأت تكرارا أو لخالفا لأحكام القانون الجد يد، يبين أن كل مخالفات السير غير المعاقب عليها بأحكام خاصة يتم تغريم مرتكبها من 100 إلى 200 درهم.
تغريم - مخالفة قانون السير - انعدام الفحص الطبي.
لئن كانت المادة 14 من مدونة السير على الطرق تنص على إجبارية خضوع كل شخص حامل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات، دون أن ترتب جزاء على هذه المخالفة، فإنه بالرجوع إلى ظهير19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، والذي لم يتم نسخ فصله 16 مادام لم يأت تكرارا أو لخالفا لأحكام القانون الجد يد، يبين أن كل مخالفات السير غير المعاقب عليها بأحكام خاصة يتم تغريم مرتكبها من 100 إلى 200 درهم.
تعرض على مطلب التحفيظ-إثبات- الصبغة الجماعية للملك.
الشهادة التي تنسب الملك إلى الجماعة السلالية لا يشترط فيها وبالضرورة توفرها على كافة شروط الملك ما دام شهودها يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود فيه، وإذا ما رأت المحكمة خلاف ذلك فعليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه لتأكد من صبغته، أهي جماعية أم لا ؟
تأمين- حوادث الشغل والأمراض المهنية - تجزئة الفسخ. ما دام عقد التأمين وقت إنشائه بين الطرفين قد عدد الأخطار المؤمنة وميز بين حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإذ فسخ عقد التأمين في الشق المتعلق بأحدها لا يمكن تمديده ليشمل الخطر الثاني الذي لم يشر إليه في رسالة الفسخ، وذلك باعتبار أن كلا الخطرين يختلف عن الآخر سواء فيما يتعلق بظروف وقوعه أو آثاره القانونية.
الصلح التمهيدي - الاتفاق على التعويضات - صبغته النهائية.. تبقى التعويضات التي توصل بها الأجير وكذا المدة المعتمدة في احتسابها غير قابلة للرجوع فيها ما دامت قد تحصلت بموجب الاتفاق الذي تم في إطار مسطرة الصلح التمهيدي، وهو الاتفاق الذي يعبر بصريح مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم، في حين أن التوصيل عن تصفية كل حساب له مقتضيات قانونية خاصة تتيح للأجير الطعن فيما تضمه من تعويضات.
اختصاص النوعي –دعوى التعويض- نشاط شخص القانون الخاص. رغم أن شخص القانون العام، المكتب الشريف للفوسفاط، تحول شكله القانوني من مؤسسة عامة إلى شركة تجارية، إلا أن الدولة حافظت له بمقتضى القانون على احتكار استغلال الثروة المعدية المذكورة تحقيقا للنفع العام، مما يكون معه البت في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطه مدرجا ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41.
اختصاص النوعي –دعوى التعويض- عدم إصدار نص تنظيمي. يكون الاختصاص موكولا للقضاء الإداري للبت في الدعوى التي رفعها المدعي للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء تأخر السلطة الحكومية المختصة في إصدار نص تنظيمي يحدد تعريفة أجور العدول، مما أفضى إلى رفض طلبه استشفاع المبيع لعدم كفاية العوض العيني الذي قدمه للمشتري بخصوص مصاريف العقد.
استغلال تجاري - خلق نشاط لصيق به - إمكانية. إن إقدام مستأجر محطة الوقود على تشييد مخدع هاتفي على جزء من المساحة المخصصة كمستودع للمحطة لا يعتبر تغييرا خطيرا للاستعمال بمفهوم الفصل 11 من ظهير 24/5/1955 ما دام ذلك لم يطل الجدران أو التصميم الهندسي للمحطة، بل يعتبر لصيقا ومكملا للنشاط الأصلي للمحطة ومن ضرورياته.
أصل تجاري - الإفراغ للهدم وإعادة البناء - حق الأسبقية - مسؤولية مالك الرقبة. إن إقدام مالك الرقبة على تفويت العقار المؤسس عليه الأصل التجاري للغير، والحال أن الإنذار بالإفراغ أسس على الهدم وإعادة البناء ومن شأنه حرمان مالك الأصل التجاري من الرغبة في الاستفادة من حق الأسبقية موضوع الفصل 13من ظهير24/5/1955 ، وبالمقابل يبرر مسؤولية مالك الرقبة عن حرمان مالك الأصل التجاري من الانتفاع بحق الأسبقية في الرجوع إلى محله بعد إنهاء أشغال البناء ويلزمه بتعويض يوازي جميع الأضرار اللاحقة به.
تجريم - سرقة رمال المقالع - تطبيق المقتضى الجنائي الخاص. إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.
جرائم الأحداث - تعويض تدبير الحماية - العقوبة الحبسية. الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص.
التعويض عن حوادث السير –الدفع بانعدام الضمان- حضور صندوق الضمان. لما كانت مقتضيات المادة 152 من مدونة التأمينات تنص على حضور صندوق ضمان حوادث السير في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير أو ذويهم وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين المؤمن لديها، مع تمكينه من ممارسة جميع طرق الطعن، فإن المحكمة لما لم تستدعه لمناقشة الدفع بانعدام الضمان فإن قرارها بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضوره فيها بالرغم من كونه غير مدخل فيها يكون غير مرتكز على أساس.
التعويض عن حوادث السير –الدفع بانعدام الضمان- حضور صندوق الضمان. لما كانت مقتضيات المادة 152 من مدونة التأمينات تنص على حضور صندوق ضمان حوادث السير في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير أو ذويهم وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين المؤمن لديها، مع تمكينه من ممارسة جميع طرق الطعن، فإن المحكمة لما لم تستدعه لمناقشة الدفع بانعدام الضمان فإن قرارها بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضوره فيها بالرغم من كونه غير مدخل فيها يكون غير مرتكز على أساس.
إجراءات التحقيق- اليمين- الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة. المحكمة حين اعتبرت أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمين المتممة،كان عليها أن توجه إليه هذه اليمين قبل الفصل في موضوع الدعوى بمقتضى حكم تمهيدي على غرار باقي إجراءات الحقيق، ثم اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها، ما دام لا يجوز لها أن تستوفي دليل الإثبات بعد الحكم في الدعوى، ولا أن تصدر حكما معلقا على شرط أداء اليمين.
ما دام قد تم إلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية إلى مسير المقاولة فإنه يحق له المطالبة بإبطال البيع بالمزاد العلني المجرد على اعتبار أن الطعن بالبطلان لا ينصب على الإجراءات السابقة على البيع بالمزاد العلني تبعا لمقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية ، وإنما الأمر يتعلق بالسند القانوني الذي تم بموجبه بيع العقار إذ إن القاعدة المقررة أن ما بني على باطل فهو باطل.
- قيام المدين بإبرام عقد صدقة لفائدة ابنته فيه إضرار بدائنه بحرمانه من استيفاء دينه من أموال مدينه والتي تشكل ضمانا عاما له، و يبرر المطالبة بإبطال هذا العقد. القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض.
- إن استصدار أحد الشركاء في العقار المشاع قرارا استعجاليا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إلغاء الحكم القاضي بالقسمة، إنما يقتصر أثره على إزالة أثر هذا الحكم، ولا يمتد إلى تغيير المراكز القانونية للخصوم، فالشركاء في العقار المشاع يرجعون إلى نفس الوضعية القانونية للخصوم، فالشركاء في العقار المشاع يرجعون إلى نفس الوضعية القانونية التي كانوا عليها قبل إجراء القسمة،ولا يعد الشريك الحائز للعقار المشاع محتلا له بدون سند، بل هو مالك له حقوق في العقار المشاع ينتفع بها في حدود نصيبه، و هو ملتزم بحكم القانون إذا ما استغل أكثر من نصيبه بأن يقدم حسابا عما أخذه زائدا من غلة الشيء المشاع، لشركائه في الشياع.
لا تبت محكمة الاستئناف بأكثر مما طلبه المستأنف بعريضة الاستئناف
طعن قرار اتخذته محكمة الاستئناف لرين و الذي خرقت فيه الفقرة الأولى من الفصل 509 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن المحكمة تبت في حدود الطلبات التي جاءت في عريضة الاستئناف التي رفعها المستأنف
أدانت محكمة الاستئناف المتهم بتطبيق عقوبات أشد من تلك التي أصدرتها محكمة الموضوع
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إلغاء جزئي لقرار محكمة الاستئناف لرين بالنسبة للمدة التي سيقضيها المتهم في السجن ولظروف احتجازه
وتم الإبقاء على العقوبات الأخرى
الوعد بالبيع: لا تتدخل المحكمة في إرادة الأطراف
باتفاق تبادلي للوعد بالبيع، باعت شركة لشركة أخرى بقع أرضية ومباني وذلك بشرط الحصول مسبقا على قرض في غضون فترة زمنية معينة
قبل سريان هذا العقد بقليل، طلبت الشركة المستفيدة تمديدا عن طريق البريد الالكتروني الذي لم تجب عليه الشركة البائعة
بعد مرور عدة أشهر حصلت الشركة المستفيدة على تمويل، والتمست تحديد البيع لتوقيع العقد، فتم الجواب بأن الوعد باطل
وبذلك طلبت التنفيذ الجبري للبيع
بتت محكمة الاستئناف لديجون بناءا على طلبها، بأنه يتبين بوضوح من حيت التسوية أن شرط الحصول مسبقا على قروض المنصوص عليها في مصلحة المشتري، وحيث انه لم يتم التنصيص على شرط جزائي يتم بموجبه بطلان الوعد في حالة ما إذا لم يحترم الأجل المحدد لإتمام عقد البيع بشكل رسمي
ويستفاد من ذلك أن الشركة المستفيدة كان لها الحق في إتمام توقيع المحرر الرسمي لان الشركة البائعة لم تطلب التنفيذ قبل ذلك ولم تطلب حل الاتفاق
تم إلغاء و نقض القرار من طرف الغرفة الثالثة المدنية لمحكمة النقض
بمجرد الاتفاق على مدة معينة لانجاز شرط فاسخ و التاريخ المحدد لإتمام البيع بمحرر رسمي
هذا الشرط لم يحترم لأنه لم يتبين أن البائعة قد وافقت على تمديد المدة أو الموعد النهائي، و بذلك يصبح الوعد بالبيع باطلا وبعبارة أخرى¨الاتفاقات المبرمة قانونيا تكون بمثابة قانون بالنسبة للذين اتفقوا عليها أي العقد شريعة المتعاقدين¨ بالارتكاز على هذا الفصل 1134 من القانون المدني وضحت محكمة النقض لمحاكم الموضوع انه يجب التركيز على الأساس القانوني الواضح بدل البحت في محيط النص
MSN Facebook أقدم أجير سابق لشركة بإظهار عدائه لمديرته السابقة في المواقع الإجتماعية
طالبت الشركة و مسيرتها بالتعويض وإتخاذ تدابير الحظر وصف الدعاية المشار إليها العلني أيدت الغرفة الأولى المدنية لمحكمة النقض محكمة الاستئناف في باريس على رفض الطلب كما هو مقدم
لما رأت المحكمة أن السياق الخلافات الذي نشر على الحسابات المفتوحة في كل من موقع الفايسبوك و msn لا يمكن الاضطلاع عليه إلا الاشخاص المرخص لهم الدخول إلى حساب أخر وهو عدد محدود للغاية، وبذلك تقرر على هذا الأساس بأنه اعتماد خال من الطابع الافتراضي وبالتالي لا يشكل ولا يمثل المجتمع وعليه يستنتج أن هذا البيان لا يعتبر سب علني
نقض القرار على أساس الفصل 621.2.R من القانون الجنائي الفرنسي، اعتبرت محكمة النقض أن مجرد التصريحات المتنازع فيها لا تشكل سب علني في حين كان مطلوبا منها البحت في ما إذا كانت التصريحات التي نشرت على المواقع التواصلية يمكن وصفها بأنها سب علني أم لا.
لا يحق لمحكمة الأسئنناف ان تبت خارج حدود طلبات المستأنف
عدم احترام الفصل 509 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي ، حيث ان محكمة الاسئناف تجاوزت حدود الطلبات الموجودة في الطلبات الاسئنناف وحكمت باكنر مما طلب منها، حيث انها ادانت المتهم وحكمت عليه بعقوبة اشد من تلك التي حكم بها قاضي الموضوع
يمكن لمحكمة النقض ان تنقض قرار بدون احالته اذا لم يكن الحكم بالنقض يتطلب البت في الجوهر من جديد
الفصل 4113 L من التنظيم القضائي الفرنسي
تعتبر مسؤولية المؤسسة البنكية قائمة عند اجراء التحقيق من هوية الزبون المودع
ان المدين مسؤول عن دفع التعويضات اما بسبب عدم تنفيد الالتزام او بسبب التأخير في تنفيذه، ولا يعتد بأي مبرر لعدم تنفيذه بسبب اي تدخل خارجي ، رغم عدم وجود سوء نية من جانبه
ان العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالزبون المودع تنظمها احكام الوديعة و يكون البنك ضامنا لضياع الشيء المودع عنده
لما كان المبلغ قد سحب من حساب المودع من طرف شخص أو عدة أشخاص بعدما تم تزوير توقيعه فان مسؤولية البنك تبقى ثابتة وقائمة استنادا للفصول المنظمة لعقد الوديعة في القانون المدني الفرنسي الفصل 1147 و1937 ولا يمكنه التذرع بأية حجة لتحلل من هذه المسؤولية طالما أنها ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الشيء المودع لديها
تعيين الأجير في منصب اعلى من المنصب الذي تم الاتفاق عليه في عقد الشغل داخل الفترة التجريبية لا ينهي الفترة التجريبية
ان مدة الفترة التجريبية بالنسبة للأطر هي 4 اشهر فقط قابلة للتجديد مرة واحدة اي 8 اشهر
مع العلم ان هذه المدة يمكن ان تطول اذا كان هناك اتفاق جماعي حسب الفصل 122 من قانون الشغل الفرنسي
ان عدم تعليل الفصل عن العمل واعتماده فقط على انقطاع الفترة التجريبية ، لا يلغي التعويضات عن الفصل الذي طال الأجير
تقوم المسؤولية التقصيرية على التزام قانوني يقع على عاتق المسؤول بتعويض المتضرر دون علاقة عقدية بينهما
ان التعويض عن الضرر تعويضا كاملا يرجع اساسا الى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وعدم وجود علاقة سببية بينهما تسقط التعويض وتلحقه بالمسؤول المباشر عن الضرر و الذي تتوفر فيه شروط التعويض
طبيعة الالتزام الطبي لتحديد مسؤولية الطبيب المعالج هي أن التزام الطبيب تجاه المريض ينحصر في التزام ببذل عناية لا تحقيق نتيجة
رفض طلب التعويض عن الضرر لعدم وجود التزام بتحقيق نتيجة من طرف طبيب جراحة الأسنان
ان المدين مسؤول عن دفع التعويضات اما بسبب عدم تنفيذ الالتزام او بسبب التأخير في تنفيذه ، ولا يعتد بأي مبرر لعدم تنفيذه بسبب اي تدخل خارجي ، رغم عدم وجود سوء نية من جانبه حسب الفصل 1147 من القانون المدني الفرنسي
عدم شرعية المداولات التي يكون فيها عضو او اكثر من المجلس الجماعي له مصلحة خاصة في هذه المداولات سواء لحسابه الخاص او لحساب موكله
الجماعات الترابية التي لا تتوفر على تصميم محلي حضري ، يمكنها في هذه الحالة وفي اطار مجموع الجماعات الترابية ، ان ترسم خريطة جماعية تحدد فيها المعايير المتبعة وفق القواعد الجاري بها العمل في المجال الحضري
لتفعيل المداولات التي تروم تحديد الخريطة الجماعية ، وجب المصادقة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالإسكان وإعداد التراب الفرنسية
مغادرة تلقائية للعمل
- فصل الأجير – عدم إعمال مبدأ التدرج في العقوبة – عدم التقيد بمسطرة الفصل. إتباع المشغل مبدأ التدرج في العقوبة التأديبية لا يطبق إلا في حالة ارتكاب الأجير خطأ غير جسيم، و ليس عندما يكون الخطأ جسيما، كما أن إتباعه مسطرة الفصل التأديبي طبقا لمقتضيات المادتين 63 و 64 من مدونة الشغل لا يكون لازما في حالة المغادرة التلقائية للأجير لعمله. نقض جزئي و إحالة
لما كان عقد الشغل المبرم بين المقاولة و أجيرها الأجنبي قد تم قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ فإنه يبقى خاضعا للقانون الساري النفاذ وقت إبرامه و هو الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1934 و ليس مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بتشغيل الأجراء الأجانب.
تشغيل أجير أجنبي دون تأشيرة السلطة الإدارية
تأشيرة السلطات الإدارية المختصة لتشغيل الأجير لازمة لقيام عقد الشغل و ليست مجرد إجراء شكلي، و بالتالي لا غنى عنها حتى و لو أثبت الأجير اشتغاله بالمقاولة لسنوات. يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس لما لم يخض في الأسباب الواردة بمقرر الفصل بعد أن اعتبر عقد تشغيل الأجنبي المفتقر للتأشيرة باطل و غير منتج لأي أثر إلا فيما يخص الأجور المستحقة. الأساسي القانوني: "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع بداية عقد الشغل. يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل. يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة" (المادة 516 من مدونة الشغل).
- أصل تجاري – شفعة – حجز لدى الغير ٳن ٳيداع العرض العيني لطلب شفعة عقار بصندوق المحكمة تنفيذا أمر قضائي لفائدة المشفوع من يدها٬ و ثبوت مديونية هذه الأخيرة اتجاه دائنتها بمقتضى أمر بالأداء لا يشفع – دائنة المشفوع من يدها – إيقاع الحجز لدى الغير على المبلغ المودع من قبل شفعة العقار ما دام أن مسطرة الشفعة لازالت جارية٬ و لم يحسم بعد في الجهة المستحقة لها٬ و لم يدخل المبلغ المحجوز عليه في الذمة المالية للمحجوز عليها الذي يبقى رهينا بمٱل الشفعة. رفض الطلب
عقد – تأويله خطأ من طرف محكمة الموضوع – خضوعه لرقابة المجلس الأعلى.- إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها و لا يكون التأويل موجبا إلا في الحالات التي حددها القانون في الفصل 462 من قانون الالتزامات و العقود لتقدير ما إذا كانت عبارات العقد واضحة أو غامضة و ٳن كان يدخل في إطار سلطتهم التقديرية٬ إلا أن ما اعتمده قضاة الموضوع للعدول عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما سواه و ما استخلصوه خطأ من ذلك في رقابة المجلس الأعلى ما دام الأمر بتعلق بتطبيق القانون على الواقع الذي يعد من المسائل القانونية لا الموضوعية التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها. نقض و إحالة
- اتصالات المغرب - الالتزام بشروط العقد - التعويض عن الإخلال. إن تعاقد اتصالات المغرب مع الخواص بشان تزويدهم بخدمة الشبكة العنكبوتية يفرض عليها تنفيذ التزامها٬ ولا يمكنها التذرع بأسباب لا يتضمنها العقد المبرم بينهما٬ خاصة و أن المحل أعد لممارسة نشاط خدمة الانترنيت للعموم. رفض الطلب
- المسؤولية عن أعمال القضاة – طبيعتها – مسؤولية إدارية – اختصاص القضاء الإداري. إن مرفق القضاء و باعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها، و لا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المسائلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات، و حصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها، حاكمين و محكومين، و واجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها و فعاليتها حماية لحقوق المتقاضين، و ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري.
- قرار إداري – لحوق ضرر بالغير – وجود دعوى موازية – الطعن بالإلغاء (لا). سبب الطعن بالإلغاء القائم على حصول ضرر للطاعنين من ترخيص فتح مؤسسة تربوية خاصة للتعليم الذي يقطنون فيه غير مرتكز، ما دام أن للمتضررين من هذا الترخيص الحق في مقاضاة أصحاب المؤسسات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة للمطالبة برفع الأضرار التي يتظلمون منها في نطاق الفصل 91 من قانون الالتزامات و العقود أمام القضاء العادي، و لا يحول الترخيص دون مباشرة هذه الدعوى المقررة في الفصل المذكور .
يعتبر الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بالتراضي وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود لا يجوز للمحكمة استبعاده دون أن ترتب عليه الآثار القانونية.
المحكمة التي قضت على المطلق بأداء نفقة ابنته من المطلقة رغم أنه أثبت أنها تعيش في بيته و تحت نفقته منذ طلاق أمها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس. الحكم بالتطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة لا يمنعها من مستحقات الطلاق طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة بقدر ما أثبتته من مسؤولية زوجها في وقوع الفراق. المحكمة التي قدرت مستحقات المطلقة على هذا الأساس تكون قد طبقت المادة 84 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما.
مواد مخدرة – حيازة - تحقق عنصر الحيازة بواسطة الغير . يتحقق عنصر الحيازة غير المبررة للمخدرات ٳما واقعا بملامستها بصفة مباشرة من طرف المتهم٬ و ٳما حكما بالسيطرة الفعلية عليها بواسطة الغير٬ حتى و لو لم يحصل ٲي اتصال مباشر بها من طرف المتهم. رفض الطلب
سرقة – مياه السقي – محضر الضابطة القضائية – شرط التوقيع عليه من طرف المتهم. تكون المحكمة الزجرية قد بنت قرارها على غير أساس لما أدانت المتهم بجنحة سرقة مياه السقي بناء على اعترافه المضمن في محضر الشرطة القضائية رغم أنه ينكر أمامها صدور هذا الاعتراف عنه٬ و رغم كون التصريح المنسوب إليه في المحضر المذكور غير مذيل بتوقيعه٬ مستندة في قضائها على مقتضيات القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء الذي لم يستلزم صراحة توقيع المصرح على محضر معاينة المخالفة المنجز من طرف شرطة المياه٬ ذلك أن الاعتراف الذي يتضمنه محضر الضابطة القضائية لكي يعتبر وسيلة إثبات يجب أن يكون صادرا عن المتهم٬ و هو لا يعتبر كذلك إذا كان التصريح المنسوب إليه في المحضر لا يقر بصدوره عنه أو لا يعقبه توقيعه بحسب الأوضاع المقررة بمقتضى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي يتوجب التقيد بها و تطبيقها بخصوص شكليات محاضر الضابطة القضائية. نقض و إحالة
- لا يمكن الاحتجاج بالشراء الذي أبرم قبل التحفيظ و لم بقع الإدلاء به أثناء مسطرة التحفيظ، لأن التحفيظ يطهر العقار من كل تكليف سابق.
- بتأييد القرار الإستينافي للحكم الابتدائي دون تحفظ يكون قد تبنى علله. - شرط استمرار عقد الكراء بعد انتهاء مدته إذا ما أصبحت الأرض سقوية من طرف الدولة لا يتحقق بحفر المكتري آبارا بالأرض المكتراة و تجهيزها.
لقد كثر الحديث عن إصلاح جهاز العدالة عموما و العدالة الجنائية على الخصوص، و لا أحد منا ينكر المجهودات التي تبذلها الوزارة المعنية من أجل إخراج منظومتنا القضائية من بعض المشاكل التي تعاني منها، سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي. و مع ذلك تبقى هذه المجهودات على أهميتها، مجرد عملية أولى تمهد لتدشين ورش الإصلاح الحقيقي، الذي بنظرنا المتواضع، لا يتطلب فقط تصحيح بعض المفاهيم و تحريرها مما قد يحول دون اشتغالها وفق التأويل السليم، و لا حتى اعتماد بعض الآليات الجديدة من أجل تحديث المنظومة المذكورة و جعلها في مستوى مواكبة التطور الذي يعرفه المجال القضائي، بل يستوجب بالأساس ضرورة التفكير فيما ينتظرقضاء المستقبل من تحديات وطنية و دولية كذلك.
نعتقد أن موضوع السياسة الجنائية بقدر ما يحيل على مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مكافحة الجريمة، بقدر ما يطرح من حوله إشكاليات قانونية و إجرائية دقيقة لا تقتصر فقط على مناقشة الوضعية الخاصة التي يعترف بها القانون للوزارة المسؤولة عن قطاع العدل و السلطات الواضحة التي يمارسها الوزير المؤتمن عليه، خصوصا في علاقته بمؤسسة النيابة العامة، بل تمتد أيضا لملامسة بعض المواضيع أكثر عمقا و ذلك بالتساؤل عن طبيعة المسؤولية التي يتحملها الجهاز أو الأجهزة المتدخلة لمكافحة ظاهرة الجريمة: فهل هي مسؤولية قضائية بالمعنى الدقيق للكلمة، بحيث يبقى للجهاز القضائي وحده كلمة الفصل فيها سواء في تحريك قرار المكافحة أو تدبير آليات اشتغالها لحين الحسم القضائي بشأنها، أم هي مسؤولية إدارية تحتاج إلى دعم السلطة التنفيذية، ليس فقط بالنظر لوفرة الوسائل المسخرة لها، و لكن أيضا لما توفره المقاربة الأمنية التي تميز طبيعة عملها من تركيب تصورات إستراتيجية لمكافحة الجريمة كظاهرة و ليس فقط كملفات تعرض على المحاكم، أم هي فوق كل ذلك مسؤولية سياسية تدخل في صميم ما يقع على الدولة من التزامات مجتمعية يتصدرها ضمان الأمن و الاستقرار للمواطنين؟