أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما وصف بـ “التاريخي” على جهادي سابق بعد إدانته بتهمة تدمير أضرحة في تمبكتو مدرجة على قائمة التراث العالمي. الحكم قوبل بترحيب كبير من قبل منظمة اليونسكو ومنظمات حقوقية عالمية.
رحبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الثلاثاء بـ “الحكم التاريخي” الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الجهادي المالي أحمد الفقي المهدي بالسجن تسع سنوات، بعد إدانته بتهمة تدمير أضرحة في تمبكتو مدرجة على قائمة التراث العالمي. وقالت المنظمة إن القرار يشكل “مرحلة تاريخية” في مكافحة الإفلات من العقاب.
وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت حكمها الثلاثاء وقال القاضي راؤول بانغالانغان للمدان خلال تلاوة الحكم “سيد المهدي، إن التهمة التي أقررتم بذنبكم فيها خطيرة للغاية”، مضيفا أن “المحكمة تحكم عليكم بالسجن تسع سنوات”.
واعتبر القضاة المهدي “مذنبا”، نظرا إلى “مشاركته المباشرة في حوادث عدة، ودوره كمتحدث رسمي لوسائل الإعلام”، بحسب ما أكد بانغالانغان.
أما المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتن بنسودا، فأكدت أن الحكم يمثل “تحذيرا لأولئك الذين يرتكبون جرائم أو يعتزمون ارتكابها، بأنها جريمة خطيرة. هذه جريمة حرب وسيتحملون المسؤولية”.
دورها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أنه بالإضافة إلى أن قرار المحكمة يعد “رسالة واضحة” ضد تدمير الإرث الثقافي، فإنه يسلط الضوء على “الحاجة لأن تكون مالي أكثر نشاطا في الملاحقات حيال جرائم الحرب”.
من جهتها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أن الحكم يوجه “إشارة قوية” ضد تدمير الإرث الثقافي، معربة عن أملها بأن يسمح الحكم “بإنهاء الإفلات من العقاب” بعد تدمير عدد من المواقع الثقافية بينما تتعرض مواقع أخرى للتدمير المنهجي، وخصوصا في العراق وسوريا.
يذكر أن أحمد الفقي المهدي متهم بارتكاب جريمة حرب لأنه “شن عن سابق تصور وتصميم هجمات” على تسعة أضرحة في تمبكتو (شمال مالي) وعلى باب مسجد سيدي يحيى بين 30 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2012.