وافقت محكمة استئناف أميركية، اليوم الأربعاء، على طلب لوزارة العدل للإسراع في استئنافها لأمر محكمة أدنى درجة، بتعيين مشرف خاص لمراجعة السجلات التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) من مقر الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
ويمثل هذا القرار لمحكمة الاستئناف في الدائرة الـ11، انتكاسة لترامب، الذي عارض الطلب.
وكان الملياردير الجمهوري قد طلب من المحكمة العليا الأميركية تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي صودرَت خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه “سري” ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وزعم الرئيس الأميركي السابق، خلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي أن الوثائق التي أخذها معه لمنتجعه في ولاية فلوريدا، رفعت عنها السرية، بينما كان لا يزال يشغل منصبه بالبيت الأبيض.
وطلبت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، من الدائرة الـ11، معالجة مخاوف لا تزال لديها من تعيين القاضية أيلين كانون، كبير القضاة ريموند ديري، المكلّف مراجعة أكثر من 11 ألف سجل عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقر ترامب.
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب-جيم واتسون/فرانس برس
ويمنع الأمر الذي أصدرته كانون، وزارة العدل من الاعتماد على هذه السجلات في تحقيقها الجنائيّ المستمر، حتى انتهاء ديري من مراجعته.
وقالت وزارة العدل في الطلب، إن هذا الأمر يعوق تحقيقها، وإنه يجب أن تكون قادرة على فحص سجلات غير سرية، خُزِّنَت بالقرب من سجلات سرية. وأشارت إلى أن هذه السجلات غير السرية قد تسلّط الضوء على كيفية نقل هذه الملفات أو تخزينها في مقر ترامب في فلوريدا، والأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إليها.
العربيه نت