الإمارات تبدأ تطبيق ضريبة على السلع الانتقائية خلال 2017
قال مسؤول بوزارة المالية الإماراتية، إن موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية متروك لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التطبيق بعد انتهاء كل دولة من القواعد والإجراءات المطلوبة، متوقعا تطبيق تلك الضريبة في الإمارات العام الجاري، بعد إصدار القانون الخاص بالضريبة أولا.
وأوضح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن مسودة القانون الخاص بالضريبة على السلع الانتقائية جاهزة، وسيتم إكمال الإجراءات في مراحل تالية لصدور القانون، ثم بدء التطبيق.
وتابع وفقا لصحيفة “الاتحاد”: “أن تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية غير مرتبط بفرض ضريبة القيمة المضافة حيث يمكن التطبيق حسب جاهزية كل دولة”.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت لاتفاق لمضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلا من رسوم ضريبية بنسبة 100% تستوفى حاليا في دولة الإمارات. كما يوجد اتفاق مبدئي على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلا من 50%.
وكانت الحكومة السعودية أقرت الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول، لتمهد بذلك إلى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط. وقال بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاثنين الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 إلى ما دون 30 دولارا مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الأشهر الماضية إلى نحو 50 دولارا.
وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو، من المقرر أن يبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة سنة 2018.
وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.
والسعودية، أول مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، جمدت مشاريع ضخمة واقتطعت من رواتب الوزراء ضمن سلسلة أجراءات تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة الذي بلغ 97 مليار دولار العام الماضي.
وقد أطلقت المملكة العام الماضي برنامجا طموحا بعنوان “رؤية 2030” يهدف إلى تنويع اقتصادها ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.