أكدت وزارة الصحة والسكان أن الهيئات الثلاثة المتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الجديدة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد مازالت مستمرة فى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد يونيو المقبل.
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم فتح باب التسجيل للمنشآت الصحية المعنية بتقديم الخدمات على مستوى الجمهورية للتسجيل للاعتماد الكامل 31 مارس 2019 مشيرة إلى أن وزارة المالية انتهت من تحديد غير القادرين الذين ستتحمل الدولة عنهم الاشتراكات فى قانون التأمين الصحى الشامل مضيفة أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى ستكون نواتها الأسرة وليس الفرد وسيكون لكل أسرة ملف طبى وأحد سيساهم ذلك فى التعرف على نوعية انتشار الأمراض.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه تم حصر الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم فى المنظومة الجديدة وتم تسعيرها وأصبحت جاهزة للعرض على القطاع الخاص لتحديد ما إذا كان بإمكانه المساهمة من عدمها، خاصة أن المشروع قومى يحتاج إلى تضافر الجهود لافتاً إلى أنه تم حصر جميع مقدمى الخدمة ومنشأتها لتحديد إمكانات المحافظة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 22 وحدة صحية ستعمل دفعة واحدة بنظام الكترونى لتسجيل بيانات المرضى مؤكدا أن هناك وحدتين تقوم بتسجيل البيانات فعلا بعد تشغيلهم تجريبا لاختيار النظام.
وأشار المصدر إلى أن عدد المستفيدين بالنظام الجديد فى بورسعيد ما يقرب من 700 ألف مواطن وتابع المصدر، جميعهم سينتفعون بخدمات التأمين الصحى الشامل بدون أى تحمل، لافتاً إلى أنه تم عمل ما يقرب من 2200 ملف للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن الربط الإلكترونى للوحدات الصحية خلال فترة قليلة جدا.
وتابع المصدر أن الوزارة تفتح باب التعاقدات مع الفريق الطبى مضيفا أن الوزارة تحتاج 3 أضعاف الأطباء الموجودين حالياً للعمل فى المنظومة الجديدة برواتب مجزية للغاية ستكون أفضل لهم من العمل فى الخارج، لافتاً إلى أن الوزيرة منعت الأجازات غير الوجوبية للمكلفين لتوفير الأطباء لافتاً إلى أنه يوجد عجز فى التمريض ويتم استكماله حالياً على أن يكون العمل بالوحدات طوال 24 ساعة من خلال فرق طبية متخصصة بحيث تكون الخدمات متاحة للجمهور بشكل مستمر.
وكشف المصدر أن رئيس الوزراء بصدد اعتماد نظم التشغيل والإجازات والأجور للفريق الطبى المشارك فى تطبيق المنظومة الجديدة لافتاً إلى أنه سيتم الإبقاء على منظومة التأمين الحالية وسيتقلص نشاطها ونشاط العلاج على نفقة الدولة بشكل تدريجى مع تطبيق النظام مرحلياً لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة فى المنظومة الجديدة تفوق نظيرتها الحالية، مؤكدا أن جميع الخدمات ستكون من خلال الكارت الذكى.