قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في لقاء تلفزيوني إنها تتوقع بدء تراجع معدلات التضخم في مصر في النصف الثاني من العام الجاري.
“أتوقع خلال الربع الأخير من العام أن يصل التضخم لمعدلات معقولة من جديد بين 7 و9%”، قالت السعيد في لقاء مع قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
قفزت معدلات التضخم في مدن مصر إلى 21.3% خلال ديسمبر، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017.
مستويات التضخم القياسية جاءت وسط تراجعات متوالية للجنيه المصري منذ نهاية مارس الماضي، إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار سلع استراتيجية تستوردها مصر كالقمح وزيت الطعام عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
توصلت مصر في الأسابيع الأخيرة لاتفاق جديد مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا، وحصلت بالفعل على الدفعة الأولى من القرض المكون من 9 دفعات.
توقع صندوق النقد أن يصاحب الاتفاق معه قروضا أخرى من ممولين دوليين تصل إلى 9 مليارات دولار إضافية.
وسط شح الدولار تكدست السلع المستوردة في الموانئ المصرية وعادت السوق الموازية للدولار من جديد، لكن مؤخرا وبعد الاتفاق مع الصندوق نجحت الحكومة تدريجيا في توفير الدولار والإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ، كما بدأت السوق الموازية للدولار في الخفوت خاصة بعد أن سجل الدولار مستوى قياسي يفوق الـ32 جنيها في البنوك المصرية.
يبلغ متوسط السعر الرسمي للدولار حاليا 29.6 جنيها، وفق موقع البنك المركزي.