مجلس النواب يقر قانون حماية الحيوان ! هل أصبح الذبح الشعائري لـ الجمعيات الدينية مسموح ؟
أقر مجلس النواب اليوم الجمعة تعديل قانون حماية الحيوان ، والذي من بين أمور أخرى ، يحظر تربية الحيوانات بهدف الحصول على فرائها ، ويقيد ذبح الحيوانات ضمن طقوس معينة ، وصوت 356 نائبا لصالح إقراره ، وعارض 75 نائبا ، وامتنع 18 عن التصويت ، الآن سوف يذهب القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه .
ومن بين 229 نائبا عن اليمين المتحد شاركوا في التصويت ، أيد التعديل 176 نائبا من حزب القانون والعدالة ، فيما صوت جميع أعضاء Solidarnej Polski المتحالف مع القانون والعدالة ضد القانون ، فيما امتنع 15 نائباً عن Porozumienia عن التصويت وعارض 2 , ومن المفارقات أن وزير الزارعة Krzysztof Ardanowski (PiS) صوت ضد القانون أيضاً
وينص القانون من بين أمور أخرى على منع تربية الحيوانات من أجل الفراء ، باستثناء الأرانب ، يمنح القانون الحق في الحصول على تعويض من ميزانية الدولة لوقف تربية حيوانات الفراء ، و تدخل الأحكام الخاصة بحظر تربية الحيوانات من أجل الفراء حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من إعلان القانون .
ماذا ينص القانون أيضًا؟
وطبقاً للتعديل ، فإن الذبح الشعائري يكون ممكناً فقط لاحتياجات الجمعيات الدينية الوطنية ؛ تحدد مؤهلات الأشخاص الذين يحق لهم الذبح الشعائري وشروطه وطرقه بتنظيم من قبل وزير الزراعة بالتشاور مع وزير الشؤون الداخلية ، كما يحق للكيانات التي تمارس الذبح الشعائري الحصول على تعويض من ميزانية الدولة لتقييد هذا النشاط أو إيقافه.
كما يحظر التعديل استخدام الحيوانات للترفيه وأغراض العرض ، كما يزيل السيرك من قائمة الكيانات يُسمح لها بجلب حيوانات من خارج البلاد .
وتحظر اللوائح الصادرة يوم الجمعة الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة المقيدة بشكل دائم واستخدام المسامير ، وفي حالة الربط المؤقت ، يجب ألا يقل طول الحبل عن 6 أمتار وأن يوفر للحيوان مساحة لا تقل عن 20 مترًا مربعًا ، ويحظر التعديل إبقاء الحيوانات الأليفة مقيدة لأكثر من 12 ساعة في اليوم.
كما حدد التعديل شروط الاحتفاظ بالحيوانات في الحظيرة ، حسب ارتفاع الحيوان ، بالنسبة للحيوانات التي يصل ارتفاعها إلى 50 يجب ألا تقل المساحة عن 9 أمتار مربعة ، بالنسبة للحيوانات التي يتراوح ارتفاعها من 51 إلى 66 سم يجب ألا تقل المساحة عن 12 مترًا مربعًا ، فوق 66 سم من ارتفاع الحيوان ، لا يمكن أن يكون المساحة عن 15 مترًا مربعًا.
تتضمن اللوائح الجديدة أيضًا حكماً يقضي بأن رعاية الحيوانات التي لا مأوى لها تتم من قبل البلديات والمنظمات الاجتماعية التي تتعامل بشكل قانوني مع حماية الحيوانات وتعمل بشكل غير هادف للربح ، كما تلزم اللوائح الأطباء البيطريين بفحص ملاجئ الحيوانات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
وفقًا للتعديل ، في الحالات المُستعجلة ، عندما يهدد ترك الحيوان مع المالك الحالي حياته أو صحته ، فإن المنظمة المختصة – بمساعدة شرطي أو حارس بلدي أو طبيب بيطري ، تأخذ الحيوان منه ويتم إخطار سلطات الحكومة المحلية ، ويتحمل المالك تكاليف هذه الخدمات ، وفي حالة التدخل غير المبرر ، تتحمل المنظمة المختصة التكاليف.
متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟
كما تنص اللوائح الجديدة على إنشاء مجلس الحيوان من قبل الوزير المختص بالإدارة العامة. وسيضم المجلس ممثلين عن جمعيات حماية الحيوان والملاجئ والمؤسسات العلمية والأطباء البيطريين والمربين ، تقدم الهيئة تقارير سنوية عن الرفق بالحيوان.
يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تاريخ نشره ، باستثناء ، قواعد الحظر المفروض على تربية الحيوانات من أجل الفراء ، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا ، وقواعد حظر تقييد الحيوانات بشكل دائ٬ ، يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إعلانه.