ندّد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بما أسماه “حملات التشكيك في القضاء العسكري من قبل جمعيات وشخصيات سياسية” وصفها بـ”الأطراف المشبوهة ” واتّهمها بأنها “احترفت المتاجرة بدماء الضحايا لأغراض خاصة والتمعش منها واستعمالها كورقة ضغط سياسية وحزبية” على حد تعبيره.
ودعا الاتحاد في بيان له يوم الاثنين القضاء العسكري إلى عدم الرضوخ إلى هذه الضغوطات ومواصلة النظر في مختلف القضايا في “إطار محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الظروف والضمانات القانونية طبقا للمعايير الدولية”.
وأهاب بجميع مكونات المجتمع المدني التصدي لمحاولات إرباك عمل المؤسسة القضائية العسكرية ومواجهة هذه الحملات التي وصفها بـ”المغرضة” والتي تشوه من وجهة نظره “صورة الثورة التونسية وتمدن المجتمع التونسي ورقي مواطنيه التواقين إلى قضاء عادل ومستقل ونزيه”.
وأكد الاتحاد من جهة أخرى على ضرورة الإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالأمنيين ومحاسبة قتلة الشهداء الأمنيين طبقا للقوانين المعمول بها.
المصدر: وات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب