أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أنه "سيتم مناقشة القرض الكويتي الذي تبلغ قيمته150 مليون دولار لدعم السياسية الاسكانية وذوي الدخل المحدود لشراء شقق،خلال الجلسة النيابية التي ستعقد يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى موضوع العفو الذي خضع للعديد من النقاشات المشتركة إلى جانب قانون السرية المصرفية الذي اقرته اللجنة، وقنون ضبط التحويلات للخارج الذي قدمه تكتل "لبنان القوي".
وأوضح النائب عون في حديث تلفزيوني، أنّ "قانون الكابيتال كونترول لا يهدف لوضع اي قيود على المودع، انما هو متوجه لاستنسابية المصارف بالتعاطي مع الخارج ويستثنى منه الأمور الضروريه للناس وتحويل حاجياتهم للخارج، وكل الناس الذين يملكون أشغالًا حيث يكون السقف الأعلى للتحويل هو 50 ألف دولار".
ولفت عون إلى أنّ "القانون يستثني اموال الدولة ومصرف لبنان والمؤسسات الدولية"،معلنا أنّ "هناك انقسام في اللجان المشتركة في موضوع قانون العفو العام، وذلك فيما يخص التعاطي مع من هو معفي من القانون، والجو لا يزال منقسم، وإلى الآن لم يتم الاتفاق عليه".
وأكّد "أننا سنحدد موقفنا النهائي من هذا القانون يوم الثلاثاء قبل موعد انعقاد الجلسة".