وقال سلامة في كلمته “أن الأمم المتحدة توسطت يوم أمس بين الأطراف الرئيسية لوقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال وإعادة النظام في طرابلس” وأضاف أن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان الوضع وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف تُحاسب، وأننا تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب ولن نسمح بتكرار ما حدث في 2014″.
وأكد سلامة أن البعثة تركز جهودها بمجالين، مراجعة الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحد من تأثير المجموعات التي تلجأ للسلاح لتحقيق مآرب شخصية، ومعالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة، وقال أنه لن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب، حسب وصفه.
ويرى “سلامة” أن طلب “السراج” للدعم الدولي لإجراء مراجعة مالية فرصة ثمينة لتحقيق الشفافية والمسائلة بشأن كيفية إدارة ثروة البلاد، مضيفاً أنه قام بجمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المصرف الموازي في البيضاء لاجتماع من أجل الاتفاق على المعايير العامة للمراجعة، وأشار إلى اقتراحه المقدم لمجلس الأمن في 24 غسطس الماضي حول كيفية المضي في المراجعة.
وأكد “سلامة” على رغبة الشعب الليبي في تغيير القيادات السياسية من خلال الانتخابات، وقال أن ذلك انعكس بشكل واسع أثناء مشاورات الملتقى الوطني، مؤكداً على ضرورة توافر الشروط اللازمة للانتخابات والتي تتطلب جهدا كبيرا واصفاً إياها بـ”القابلة للتحقيق”.
واتهم “سلامة” في إحاطته لمجلس الأمن أعضاء مجلس النواب بالإخفاق في القيام بعملهم على النحو الواجب. ووأنهم يسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات أو الوعود الزائفة، وأنهم لا يمتلكون الرغبة في التخلي عن مناصبهم، ومن أجل طموحاتهم شخصية دفع جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة لذلك، حسب قوله.
واختتم “سلامة” كلمته بأنه قد جهد في استنفاد كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام، وأنه إلى يومنا هذا لا تزال هذه الطرق إما مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى أية نتيجة، مضيقاً أنه إذا لم يتم تشريع “قانون الاستفتاء”، وفي القريب العاجل، فإنه لن يستمر في هذا النهج. مشيراً إلى أنه ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف يتبناها دون تردد.
#مراسل_طرابلس