حذرت تقارير حقوقية من مخاطر قد يتعرض لها اللاجئون السوريون في الدنمارك، بعد إعلان دائرة الهجرة الدنماركية عن مناطق أخرى في سورية على أنها “آمنة”، وسط مخاوف من توسيع دائرة ترحيل اللاجئين هناك.
وكان نائب مدير الهجرة الدنماركي، هنريك توماسن، صرّح قبل يومين لوسائل إعلام محلية، أن بلاده قيّمت الوضع في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأقرت تحسن الوضع الأمني فيهما، ما يعني إدراجهما ضمن “المناطق الآمنة” في سورية.
وحسب تقارير حقوقية دولية، فإن ذلك يعني أن اللاجئين السوريين في الدنمارك المنحدرين من هاتين المنطقتين سوف يفقدون الحماية المؤقتة، ويُجبرون على العودة إلى سورية، ما يعرضهم لمخاطر أمنية.
دعوات للتراجع
منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقدت في تقرير لها القرار الدنماركي، وقالت إنه “سابقة خطيرة” للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك.
وأضافت أنه على الدنمارك الامتناع عن خدمة مصلحة النظام السوري بإعلان طرطوس واللاذقية “آمنتين”، مشيرةً إلى أنه بالرغم من تراجع القتال في السنوات الأخيرة، “تواصل الحكومة السورية ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت المواطنين إلى الفرار، بما فيها الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب”.
وأردفت: “ينبغي للدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها”.
ومن المقرر أن ينظر “مجلس طعون اللاجئين” الدنماركي، في 17 مارس/ آذار الجاري، بطعون تقدم بها سوريون من اللاذقية بعد إلغاء حمايتهم المؤقتة، وسط مخاوف من تأييد المجلس قرار إلغاء الحماية.
وتشير الإحصائيات إلى أن مجلس الطعون ألغى 77% من قرارات إلغاء الحماية، منذ مطلع عام 2022، ما عرّضه لانتقادات من قبل سياسيين معارضين لسياسة الهجرة.
ومع ذلك، فقد جرّدت الدنمارك 94 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم، خلال عام 2022، بعد إعلان أن دمشق والمنطقة المحيطة بها “آمنة”.
قرارات سابقة
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية ناديا هاردمان، لموقع “مهاجر نيوز” إن “العيش بكرامة لا يعني فقط أن تكون في مأمن من الاضطهاد. بل يعني أيضاً الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وتحدثت عن تفاقم الوضع المعيشي في اللاذقية وطرطوس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، مشيرة إلى أن الكثير من الناس هناك بدون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية، فيما يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات.
كما تطرقت إلى قيام الحكومة الدنماركية بعزل اللاجئين السوريين في مراكز إيواء “غير مواتية” على أراضيها، وقالت: “مراكز الترحيل البعيدة هذه هي أرض حرام، حيث يتم دفع اللاجئين إلى نوع من النسيان. إنها مجرد طريقة أخرى للحكومة الدنماركية لجعل اللاجئين يشعرون بأنهم غير مرحب بهم”.
اللجوء الأوكراني يحرج الدنمارك.. سوريون يواجهون “التطفيش” في مراكز الترحيل
وكانت الدنمارك قد أعلنت عام 2019 أن مدينة دمشق وريفها “مناطق آمنة”، وأصدرت قرارات بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين المنحدرين منها.
والدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف فيه معظم مناطق سورية على أنها غير “آمنة” من قبل الأمم المتحدة.
ويعيش نحو ٣٥ ألفاً من اللاجئين السوريين في الدنمارك “على أعصابهم” في الوقت الذي تصر فيه حكومة كوبنهاغن على ضرورة عودتهم إلى سورية وبالأخص العاصمة دمشق.