أفاد موقع الأمن والدفاع الإيطالي بأن فقدان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الحصانة السياسية يمهد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب حسب ما أفادت به عملية بركان الغضب الليبية اليوم الإثنين.
يذكر أن وكالة أنباء أسوشييتد بريس الأمريكية قالت إنَّ محاميي حفتر ادعوا أنَّ موكلهم لديه حصانة رؤساء الدول أمام الدعاوى المدنية، واستندوا في ذلك على اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفتر في أفريل 2019.
هذا و حذر رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، من خطورة إعطاء خليفة حفتر أي منصب سياسي سيادي باعتبار ذلك سيكون مكافأة له يتنافى وما ارتكبه من جرائم بشعة.
ووجه المنتصر لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بتاريخ 15 ديسمبر 2020 رسالة، نبه فيها بأن محامي حفتر قدم التماسا لمحكمة شرق فرجينيا الفدرالية حيث رفعت دعوى ضد موكله المواطن الأمريكي خليفة بلقاسم حفتر عما ارتكبه في حق عائلات ليبية من جرائم قتل وقد طلب محاميه في التماسه للمحكمة بإسقاط التهم الموجهة لموكله بحجة تمتعه بحصانة “رئاسية أو شبه رئاسية”.
وجاء في رسالة رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها في واشطن: “أن المحكمة أمهلت وزارة الخارجية الأمريكية حتى يوم 3 جانفي 2021 لإبداء الرأي في وجود هذه الحصانة.
وطالب المنتصر رئيس المجلس الرئاسي بالتواصل مع الخارجية الأمريكية للتأكيد لها أن حفتر لا يقوم بمهام رئاسية أو شبه رئاسية.
وفي فيفري 2019 ، قام مواطنون ليبيون مُقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ممن قُتل أقرباؤهم جراء العدوان على العاصمة طرابلس، برفع دعوى فيدرالية ضد خليفة حفتر ودولة الإمارات، لدورهم في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
هذا و كشف رئيس التحالف الليبي الأمريكي “عصام عميش” أن فريق محاماة اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” تخلى عن الدفاع عنه في القضايا الجنائية المرفوعة ضده بالمحاكم الأمريكية من أسر ليبية تضررت من جرائمه.
وأعلنت مجموعة من الناشطين الليبيين في أمريكا وبعض أهالي الضحايا أن “شركة المحاماة التي كانت تتولى الدفاع عن حفتر أبلغتهم بالانسحاب من القضية المرفوعة ضد الأخير، وأن الفريق أبلغ محكمة شرق فيرجينيا عبر إخطار رسمي”.
هذا وجاء قرار الانسحاب بعد يومين من رفض الحكومة الأمريكية التدخل لصالح حفتر في القضايا المرفوعة ضده في محكمة شرق فرجينيا الفيدرالية.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الليبي في طرابلس وثقت جرائم الانقلابي خليفة حفتر المتعلقة بالتنكيل والتعذيب والقتل وزراعة ألغام والمقابر الجماعية ، وما تعرضت له الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والبنية التحتية.
وخلال أشهر جويلية وسبتمبر وديسمبر 2020، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية، فرقا لمعاينة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا والمتهم فيها “حفتر” و ميليشياته.
الصدى + وكالات