قسنطيني يطالب بنسخة عن التقرير المصري المتعلق بتعذيب الأساتذة الجزائريين
طالب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وزارة الخارجية تقديم نسخة من التقرير المصري
المسلم منذ أسبوعين إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي، للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.
وقال الأمين العام للجنة أمس، في اتصال مع “النهار”، أن اللجنة لم تتحصل إلى حد الآن على رد بخصوص طلبها الحصول على نسخة من التقرير ، في حين أشارت معلومات مستقاة من أطراف على علاقة بالملف إلى أن السلطات الجزائرية تفضل التكتم على مضمون التقرير نظرا لحساسيته وأبعاده الدبلوماسية وهي تعمل حاليا على المقارنة بين مضامين التقريرين المقدمين من قبل الاستخبارات المصرية والأساتذة الجزائريين، حيث سيتم على ضوء هذه المقارنة تحديد أهم الإجراءات التي ستقوم بها الجزائر حيال القضية قريبا.
من جهته طالب ممثل عن الأساتذة، ساعد مرابط في اتصال مع “النهار”، السلطات المعنية بتقديم نسخة عن التقرير النهائي المقدم من قبل السلطات المصرية، بغية تمكينهم من معرفة مدى موضوعيته وصدقيته والتحرك للمطالبة بحقوقهم، موضحا أنهم لم يستدعوا من أية جهة للاستماع إلى ما حدث لهم في مصر والتأكد من حقيقة الوقائع غير الإنسانية التي عاشوها هناك بدون وجه حق أو مبرر ودون اللجوء إلى طرق تحقيق تراعي ظروف المقام، كونهم جزائريون أشقاء وأساتذة جامعيين.
وأوضح المتحدث أنه تم تقديم نسخة عن تقريرهم المتعلق بالمعاملة السيئة التي تعرضوا لها من قبل رجال الأمن المصري، لوزارة الخارجية الجزائرية، ونسخة لوزارة التعليم العالي، وأخرى لرئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس جامعة سطيف، وكذا عميد الكلية التابعين لها، والذي أكدوا فيه اقتيادهم من قبل رجال أمن مصريين وحبسهم في زنزانة باردة جدا بمركز غير معروف لمدة 41 ساعة، تعرضوا خلالها للتعذيب والتنكيل بشبهة أنهم إرهابيون، كما تم إجبارهم على دخول المراحيض حفاة الأقدام، وطرح أسئلة عما إذا كانوا من الشيعة أم من السنة، كما قاموا بمراقبة ذاكرة هواتفهم النقالة وبريدهم الإلكتروني، وأعرب الأستاذ عن رفضهم لتأسيس مجموعة من المحامين تطوعا كطرف للدفاع عنهم، مؤكدين ثقتهم في السلطات الجزائرية وفي تعاملها مع الملف.
و قال عبد المالك رحماني المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي بضرورة تقديم نسخة من التقرير المصري، على اعتبار أنها تحوز نسخة منه، بعد أن وعد الوزير رشيد حراوبية بتقديم الجديد إن حدث، وأن الأمر ينبغي أن يحاط بالحذر، تجنبا لحدوث أي مشاكل دبلوماسية بين الدولتين، ورغم أنهم ليسوا طرفا مباشرا، غير أن بعض المحامين الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عن الأساتذة وإحالة القضية على المؤسسات القضائية المعنية وطنية أو مصرية أو دولية، أعربوا عن رغبتهم في الاطلاع على مضمون التقرير لصياغة قراءة قانونية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى اليومين الأخيرين من فترة الرحلة العلمية التي قام بها الأساتذة الثلاثة ، ساعد مرابط، نبيل حركاتي، وعمر شريقي، بتكليف رسمي من كلية الاقتصاد بجامعة سطيف، إلى القاهرة في الـ14 من جانفي الفارط، حين اقتحم مجهولون فندق “ديروز” الواقع بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، وفتشوا الغرفة التي يقيم فيها الأساتذة، قبل أن يقتادوهم إلى مبنى الأمن المركزي بالقاهرة، وبعدها نقلهم إلى مبنى سري لم يتعرفوا عليه بسبب عصب عيونهم، حيث تلقوا مختلف أنواع التنكيل والشتم والأهانة قبل أن يوجهوا إلى المطار من ثمة مباشرة إلى الجزائر.