وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 10 يناير 2024، أن الوكالة أبرمت عقدا بقيمة تناهز 2 مليون درهم مع شركة لشراء طائرات بدون طيار، وسيتم توزيع هذه الطائرات على مقرات المؤسسة بالرباط، والملاحق الإقليمية لشفشاون وتاونات والحسيمة.
وأضافت الجريدة أنه وفي عام 2023، أصدرت الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي حوالي 609 تراخيص الزراعة القنب لأغراض قانونية بما في ذلك 430 ترخيصا لصالح المزارعين و179 ترخيصا لأنشطة المعالجة.
وقامت الوكالة باعتماد حوالي 2.1 مليون من بذور القنب على أساس 21 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني السلامة الأغذية لفائدة 32 جمعية تعاونية إنتاجية تضم 416 فلاحا، بحسب المصدر ذاته.
وكانت السلطات المغربية قد أعطت الانطلاقة الرسمية لموسم زراعة أول محصول للقنب الهندي في شهر ماي الماضي، وذلك بعد 26 شهرا على توجه حكومي نحو تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتم تسليم أول دفعة من بذور القنب الهندي المستوردة من سويسرا، للمزارعين والتعاونيات في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات وتوقيع محاضر الاستلام، وشملت عملية توزيع بذور القنب الهندي 105 هكتارات وأزيد من 170 مزارعا، في حين جرى خلال الموسم الزراعي المقبل استهداف 500 مزارع.
وخضع استيراد البذور لمراحل عديدة، كان في مقدمتها الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لقوننة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تماشيا مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة 12 رقم 1295-22 يوم ماي 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات، ويعتبر مسار تقنين زراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية والصناعية، في مرحلة مبكرة، حيث تم الانتقال إلى إنتاج أول محصول.
وكانت الحكومة قد أقرت في 25 فبراير 2021 قانونا لزراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة، وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة)، ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات.
وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب، وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل بالأساس في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.