Changed
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عامًا ثانيًا يحدّد موعده لاحقًا؛ سيشمل هذه المرة القطاع العام والوظائف العمومية أيضًا.
وأشار نور الدين الطبوبي، الأمين العام لكبرى النقابات العمالية في البلاد، إلى أن الاتحاد لم يتوصّل إلى حلول مع الحكومة، مؤكدًا أنها "فرضت علينا هذا الإضراب فرضًا بسياساتها في تجاهل الحوار".
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد قد رفضت في اليوم الثاني والأخير لاجتماعها بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي؛ وتتعلق برفع الدعم وتقليص كتلة الأجور وبيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني أزمات مالية.
وعُدت الأزمة السياسية أيضًا على أولويات أجندة الهيئة، حيث قدّم الاتحاد وثيقة إصلاحات دستورية وسياسية نالت حيزًا كبيرًا من مناقشاته، قبل أن يعلن الاتحاد إرجاء الإفصاح عن موقفه من الدستور إلى حين عرضه على الشعب.
ويشير طارق السعيدي، الصحافي في جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، إلى أن القناعة الراسخة هي أنه لا يمكن الحكم على دستور لم يصدر بعد، ولذلك تقرر الإبقاء على موقف الهيئة الإدارية من الدستور إلى حين الاطلاع عليه.
في الأثناء، تتجه كل الأنظار نحو قصر قرطاج في ترقب لدستور الرئيس الجديد، الذي لطالما أثارت المداولات بشأنه جدلًا واسعًا، واعترضت النقابة على مسار صياغته.
"الحكومة استهترت بالإضراب"
ويلفت الصحافي سعيد زواري، إلى أن ما قرّره الاتحاد كان متوقعًا وقد أصبح أمرًا ملحًا، مذكرًا بأن الحكومة لم تعلق حتى لمجرد التعليق بعد الإضراب السابق.
ويذكر في حديث إلى "العربي" من تونس، بأن الاتحاد أفاد يومها بأن اليد ممدودة للحكومة لمزيد من التفاهم حول مجموعة المطالب الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحكومة من جهتها استهترت بذلك الإضراب ولم تعلق، وكذلك لم يصدر أي تعليق من رئيس الجمهورية.
ويصف هذا الأمر بالغريب، لافتًا إلى أن سعيّد يعلق تقريبًا على كل الأحداث في تونس، كبيرها وصغيرها.