سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت السياسة الوطنية للملكية الفكرية بالمجال الصحي، 6 محاور وعناصر أساسية لتعزيز التنمية الصحية في الدولة، من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي واستخدامها أداة لتشجيع وحماية الإبداع والقدرات الابتكارية، وتطبق هذه السياسة على المنتجات الطبية سواء الدوائية، أو الوسائل الطبية، أو منتجات الرعاية الصحية، أو الأبحاث الصحية، وتهدف إلى توفير إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز ضوابط ومعايير الملكية الفكرية في المجال الصحي.
وتفصيلاً، أشارت هذه السياسة التي أعدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع 9 جهات حكومية ومعنية، إلى أن العنصر والمحور الأول الذي ترتكز عليه هذه السياسة، يتمثل في تحديد الأولويات في احتياجات البحث والتطوير، من خلال 4 إجراءات يتعين اتخاذها لتحديد هذه الأولويات.
وتتضمن رسم معالم أنشطة البحث والتطوير على الصعيد الوطني، وصياغة استراتيجيات واضحة ومحددة الأولويات، وإدراج احتياجات البحث والتطوير فيما يخص النظم الصحية ضمن استراتيجية محددة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود العامة المبذولة في البحث والتطوير بشأن الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة، بما يؤدي إلى تطوير منتجات تتسم بالجودة وبسهولة الاستخدام من حيث الاستعمال والوصفة والتدبير العلاجي.
أما العنصر الثاني، فهو تعزيز البحث والتطوير من خلال وضع سياسة البحوث الصحية، وينبغي توطيد التدابير الرامية إلى تعزيز وتنسيق وتمويل البحوث الصحية، عن طريق 18 إجراء، أبرزها تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وتقديم الدعم إلى برامج البحوث الصحية ودعم أنشطة علم الاكتشاف.
أنشطة المرحلة المبكرة
كما تشتمل على تعزيز أنشطة المرحلة المبكرة من البحث والتطوير الخاصة بالأدوية وبناء القدرة على إجراء التجارب السريرية، وتعزيز مصادر التمويل والآليات الأخرى لتحفيز الابتكار على الصعيد المحلي مع مراعاة المعايير الأخلاقية الوطنية والعالمية، وكذلك تشجيع تعزيز الحصول على المعارف والتكنولوجيا اللازمة لتلبية احتياجات الصحة العامة، فضلا عن دعم إنشاء قواعد بيانات مفتوحة وطوعية ومجموعات مركبات كيميائية، بما في ذلك الإتاحة الطوعية للجزئيات الأولية للأدوية المحددة.
وخصصت السياسة الوطنية للملكية الفكرية في المجال الصحي، العنصر الثالث الذي ترتكز عليه لموضوع بناء القدرة على الابتكار وتحسينها، بتعزيز الاستثمار في القدرات المتصلة بالعلم والتكنولوجيا وإنتاج المستحضرات الصيدلانية محلياً والتجارب السريرية وتنظيم إجراءات حقوق الملكية الفكرية.
ويحتوي هذا العنصر على 8 مجالات أساسية، من بينها تشجيع وضع ودعم مخططات جوائز للابتكارات المتصلة بالصحة، وتشجيع الاعتراف بالابتكار لأغراض تطوير المسارات الوظيفية للباحثين الصحيين، وكذلك تشجيع التعاون الدولي لوضع سياسات فعالة للاحتفاظ بالمهنيين الصحيين، بمن فيهم الباحثون في مجال علم الأدوية.
وذكرت أن العنصر الرابع يتعلق بتعزيز نقل التكنولوجيا، والذي أكد ضرورة دعم التعاون الإنمائي والشراكات والشبكات القائمة بين الدول من أجل بناء وتحسين نقل تكنولوجيات الابتكار في مجال الصحة بالأسلوب الذي يحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات.
ولفت إلى ضرورة استطلاع مدى الحاجة إلى إنشاء آليات جديدة وإلى تحسين استخدام الآليات الموجودة من أجل تيسير نقل التكنولوجيا والدعم التقني لبناء، وتحسين القدرة على الابتكار في مجال الصحة والدواء، مشدداً على تعزيز التدريب اللازم لزيادة القدرة على استيعاب نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تيسير إقامة الشبكات المحلية والإقليمية من أجل التعاون بهذا المجال.
تسجيـل البراءات
تناول العنصر الخامس بالسياسة الوطنية، مسألة تطبيق الملكية الفكرية وإدارة شؤونها من أجل المساهمة في الابتكار، بحيث تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتحديد البراءات وإعداد ضوابط محددة لتسجيل البراءات بناء على الاتفاقيات الدولية. كما تتولى الوزارة، توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحديد البراءات المعتمدة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أن تحدد من خلال: التركيبة (المادة الفعالة)، طريقة التصنيع، الادعاءات الطبية التي تستوجب الاعتراف بها، وتطبيق الاتفاقيات الدولية والالتزام بالمدد المذكورة فيها. ولفتت السياسة الوطنية للملكية الفكرية الصحية، إلى أنه لا يجوز تصنيع المنتج الدوائي الحائز على براءة الاختراع، أو استخدامه، أو عرضه للبيع، أو بيعه أو استيراده حتى لو تم تركيبه بطريقة أخرى، ويصبح هذا الاختراع الدوائي ملكا للشركة المخترعة فقط ولا يحق لأحد سواها الاقتراب منه بأية صورة من الصور السابقة طوال فترة الحماية الممنوحة له وقدرها عشرون عاماً.
وذكرت، أن العنصر السادس والأخير، هو تحسين التسليم والإتاحة وفقا للاتفاقيات الدولية، عن طريق وضع آليات مأمونية وجودة وكفاءة الأدوية وسائر المنتجات الصحية، فضلاً عن التقييد بممارسات الصنع الجيدة وإدارة سلسلة الإمداد بكفاءة وفعالية.