ناقشت الندوة التى نظمتها الأكاديمية العقارية بالجامعة الأمريكية اليوم المسئولية المجتمعية المشتركة على جميع المطورين العقاريين فى مصر وضرورة دعمهم لمشروعات الإسكان الاقتصادى، وركزت على أن الاستثمار والتطوير العقارى يقود ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة به، ويمثل نحو 16 % من الناتج القومى المصرى، ما يؤكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية.
واستعرض المؤتمر التجارب الناجحة من خلال شراكة الحكومة مع القطاع الخاص فى كل من تركيا والمكسيك على
اعتبار أنهما السوقان الأقرب من الطبيعة التى تميز السوق المصرى، كما استعرض نماذج مختلفة لتطوير وتمويل الإسكان الاقتصادى فى مختلف دول العالم مثل الهند والبرازيل والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول التى نجحت فى إقامة مشروعات تهدف إلى توفير وحدات سكنية للشريحة الأكبر من المجتمع ذات مواصفات عالية الجودة وتخطيط نموذجى بأسعار اقتصادية مما يحقق الميزة التنافسية وكذلك القيمة
المضافة.
شارك فى الندوة مجموعة من الخبراء والمطورين العقاريين وديفيد سميث مؤسس معهد دراسات واستشارات الإسكان الاقتصادى بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الهيئات العالمية وبحضور مسئولين من وزارة الإسكان.
وأكدت د.غادة هويدى – مديرمعهد التدريب الدولى بالجامعة الأمريكية – على أن الأكاديمية العقارية تصب اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة على الإسكان الاقتصادى باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتجاوز الأزمة التى يتعرض لها القطاع العقارى، مشيرة إلى أنها تسعى إلى جلب الخبرات العالمية ودعم الاتصال والتنسيق بين مختلف الأطراف من خلال عقد المؤتمرات المتخصصة وتنظيم البرامج التدريبية للتنفيذيين لمتابعة وتطبيق أحدث الأساليب والنظم فى هذا المجال .