المنامة ـ “راي اليوم”:
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن الاتحاد مستعد ليكون منصة دائمة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني لئلا تخرج قوانين تخص هؤلاء بعيدا عن قاعدة التشاور.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات صباح أمس الأربعاء 26 سبتمبر، بعنوان (نظام العمل المرن للعمالة المهاجرة) شاركت فيها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.
وافتتحت الورشة بكلمة للأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أكد فيها أن الورشة تقام للخروج برؤى وأفكار لتطوير «نظام العمل المرن الذي ولد وولد معه الجدل» وليس لإظهار سلبياته فقط. كما عبّر عن استعداد الاتحاد لمراجعة مواقفه وآرائه حول النظام، وعرض على (هيئة تنظيم سوق العمل) إبداء ذات الاستعداد، كل ذلك من خلال حوار اجتماعي تلتقي فيه الأطراف الثلاثة بمؤسسات المجتمع المدني. وأكد الحلواجي على أنه في القرن الحادي والعشرين لا يجوز أن تصدر قرارات وتشريعات تمس بحقوق الإنسان أو حقوق العمال أو تكون خارج نطاق المعايير الدولية. كما شدّد على استعداد الاتحاد ليكون منصة دائمة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني لئلا تخرج القوانين بعيدا عن قاعدة التشاور التي أقرتها الخطة الوطنية للهيئة.
وفي ورقة الاتحاد العام التي قرأها الأمين العام المساعد للإعلام والنشر جعفر خليل عرض الاتحاد مخاوفه من التأثيرات السلبية للنظام، خصوصاً وأنه طرح في وقت تعاني فيه البحرين من شحّ في الوظائف، وأشار إلى توجسه من أن يؤثر النظام على فرص العمل الفردية وأن يقلص من فرص العمل المتاحة، خاصة وهو لا يفرض أجراً ثابتاً للعامل ضمن هذا النظام، كما لا يفرض عقوداً تنظم حقوق العامل، مما قد يجعل بعض العمال يعملون لساعات أطول وفي ظل شروط عمل مجحفة.
كما أكد خليل على وقوف الاتحاد مع حقوق العمالة المهاجرة، دون أن يحدث أي قانون أو نظام تمييزاً ضد العامل البحريني أو العمالة المنظمة، مبيناً أن أخطاء نظام العمل المرن تأتي من جراء عدم عرض القانون قبل تطبيقه للنقاش والتشاور مع الاتحاد العام ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن هيئة سوق العمل لم تهتم بإعطاء المعنيين صورة حول النظام، الأمر الذي كان سيجنبنا كثير من الأخطاء والسلبيات.
وفي مداخلة له على ورقة الاتحاد قال نائب الأمين العام عبدالقادر الشهابي إن الفئة المستهدفة من هذا النظام وهي فئة العمالة غير النظامية إنما تكونت نتيجة لجشع التجار الذين يتاجرون ويتلاعبون بتراخيص العمل، وكذلك للسجلات الوهمية المرخصة من قبل وزارة التجارة، «ثم بعد ذلك يلقى اللوم على العامل الذي هو الحلقة الأضعف»، وقال إنه لابد من توجيه البوصلة نحو الأطراف المسببة للمشكلة وهم الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل، والتجار الذين تمثلهم الغرفة.
من جانبها اعترفت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ورقتها التي قرأها محمد جاسم أن النظام خلّف أثاراً سلبية خلال فترة تطبيقه، فزاد من منافسة العامل للتاجر البحريني، كما أنه أثر على القطاع الخاص، وأوضح أن في وجود العامل من دون كفيل خطرا أمنيا واجتماعيا، كما أنه أدى لجرائم نصب واحتيال، وكذلك رفع رواتب العمالة النظامية، واحتكار قطاعات معينة من الأعمال وتفريغها من العمالة البحرينية.
كما أشار جاسم إلى أن الغرفة حالياً في صدد إعداد دراسة لحصر الآثار السلبية التي حدثت خلال التطبيق ودراستها، ومحاولة إيجاد حلول لها بعد الخلوص لنتائج. مبيناً أن النتائج والتوصيات ستنشر بعد الانتهاء منها من أجل تلافي السلبيات في المستقبل.
أما جمعية الشفافية فقد أكد د. جاسم حسين خلال قراءته لورقتها على التباين فيما بين التعريف الدولي لمفهوم (العمل المرن) والتعريف الخاص في البحرين، ففي العالم يفهم من (العمل المرن) ذلك الذي لا ضرورة فيه لتحديد أوقات صارمة للعمل أو أماكن العمل، لكن في البحرين تعني التسمية أمراً مختلفاً هو (العامل من دون جهة محددة)، كما قال إن نظام العمل المرن في البحرين فريد من نوعه وليس مطبقاً في أي مكان آخر من العالم.
كما أشار حسين إلى أن الفئة المستهدفة من النظام خاطئة، حيث من غير المعقول مكافأة مخالفي القوانين بإعطائهم امتيازات، كما أن المشروع يفتقد الأمان الوظيفي المطلوب في أية وظيفة، وقد يجبر عدم الاستقرار هذا العامل على العمل لأكثر من الساعات الاعتيادية للعمل، وفي أكثر من وظيفة بما يخالف أية اشتراطات تعنى بحقوق العمال.
وتختتم الورشة اليوم حيث تقدم هيئة تنظيم سوق العمل ورقة في خصوص رؤيتها للموضوع محل النقاش، كما تقدم جمعية حقوق الإنسان ورقتها، يلي ذلك إصدار التوصيات والختام.