ـــــــــــــــــــــــ
الرقابة المالية:
هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها مصالح المراقب المالي، قصد المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية واقتصادية، وفقا لما أقرَّته السلطة التشريعية لقانون الموازنة و القوانين المالية الأخرى، ووفق للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة.
و تخضع بعض القرارات و الوسائل المتعلقة بتسيير الموارد البشرية لرقابة المراقب المالي باعتبار أن لها أثر مالي (المناصب المالية، كتلة الأجور، …)
رقابة المراقب المالي :
المراقب المالي هو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العمومية ويعين بقرار وزاري من طرف الوزير المكلف بالميزانية .
يخضع المراقب المالي للسلطة المباشرة لوزير المالية، وذلك وفق تنظيم إداري تمثله الأجهزة التالية على التوالي، المديرية العامة للموازنة، ثم المديرية الجهوية للموازنة، وأخيرا المراقبة المالية بالولاية .
ويوجد جهاز المراقب المالي محليا على مستوى كل بلدية ، وذلك أن رقابة النفقات التي يلتزم بها تطبق على ميزانيات البلديات.
– إن وظيفة المراقب المالي محددة بموجب المرسوم التنفيذي 92-414 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له 374-09 ، حيث یقوم المراقب المالي بتأشير القرارات، والوثائق التي تتضمن التزامات بنفقات عمومية من طرف الآمر بالصرف، والمجالات التي يحددها المرسومان السابقان الذكر .
فحسب المادة 5 فإن القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يلي، تخضع مسبقا قبل التوقيع عليها إلى تأشيرة المراقب المالي وهي :
- مشاريع قرارات التعيين و الترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة .
- مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل عند كل سنة مالية
نتيجة عملية الرقابة المالية :
تنتهي عملية رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية، عندما تتوفر في الالتزام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي حالة العكس يكون الالتزام موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب الحالة، وفي الحالة الأخيرة يمكن للآمر بالصرف أن يتغاضى عن الرفض النهائي تحت مسؤوليته .
1- تأشيرة المراقب المالي :
التأشيرة هي الفعل الذي بموجبه يضع المراقب المالي ختمه وإمضائه على الوثائق المتضمنة الالتزام بالنفقات ليؤكد صحتها، وهي المهمة الأساسية لعمل المراقب المالي .
و بعد التأكد من صحة الوثائق والالتزامات، تمنح تأشيرة المراقب المالي بالكيفية التالية :
- وضع ختم وإمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام .
- وضع الختم على الوثائق الثبوتية .
- منح رقم وتاريخ طبقا لسجل موضوع لذلك.
- تسجيل في سجل خاص محتوى التأشيرة .
- التسجيل المحاسبي لبطاقة الالتزام المؤشرة .
2- الرفض :
الرفض هو الإجراء المكتوب الذي بموجبه المراقب المالي رفض قبول الالتزام، ويرسل المراقب المالي مذكرة الرفض إلى الآمرين بالصرف متضمنة كل من الملاحظات و المراجع التي استند عليها هذا الرفض.
وكل التزام غير قانوني أو غير مطابق للتنظيم يكون موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب الحالة، حيث :
2-1 الرفض المؤقت :
يبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتية :
- – اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح .
- – انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.
- – نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة .
ففي هذه الحالات يستطيع الآمر بالصرف عند إبلاغه بالرفض، تصحيح أو إكمال النقائص، حتى يتحصل الالتزام على تأشيرة ، على عكس الرفض النهائي .
2-2 الرفض النهائي :
يعلل الرفض النهائي بما يلي :
- – عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
- – عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية .
- – عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت .
يبلغ المراقب المالي مذكرات الرفض النهائي إلى الآمرين بالصرف، مع إرسال نسخة للمديرية العامة للميزانية مع تقرير مفصل بذلك.