أرجأت محكمة مصرية الإثنين جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه وصديق مقرب له في قضيتي قتل متظاهرين وفساد مالي.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية في جلسات مغلقة قررت استدعاء قيادات عسكرية بارزة إبان حكم مبارك بينهم وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي لسماع أقوالهم في القضية.
وتعقد الجلسة المقبلة للمحكمة في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل لسماع شهادة طنطاوي فيما تخصص جلسة اليوم التالي لسماع شهاده سامى عنان رئيس أركان الجيش السابق.
كما قررت المحكمة برئاسة محمود كامل الرشيدي كذلك استدعاء اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق والملحق العسكري بالسفارة المصرية بالصين حاليا للحضور بجلسة 16 ديسمبر/كانون الأول لسماع أقواله .
فيما يستمر حظر النشر وسرية الجلسات خلال الجلسات الثلاث المقبلة.
وسبق أن أعلن الرشيدي أن المحكمة حظرت على وسائل الإعلام النشر في القضية كما قررت إيقاف بث الجلسات على الهواء وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأى العام إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد".
وتأتي هذه الجلسة استمرارا لجلسات إعادة محاكمة مبارك منذ الإفراج عنه وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي بعد حصوله على إخلاء سبيل في إحدى قضايا الفساد المالي؛ وذلك بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
والرئيس الأسبق حاليا يرقد بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي فور الإفراج عنه لدواع أمنية بموجب حالة الطوارئ التي انتهت الأسبوع الماضي.