أفادت صحيفة “الوطن المحلية الموالية للنظام أن ما يسمى الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع لحكومة النظام طلب من المحامي العام في ريف دمشق تحريك الدعوى القضائية بحق موظفين في محطة محروقات المدينة الصناعية في عدرا بجرم اختلاس المال العام.
وبحسب الصحيفة كشف التحقيق وفقاً للتقرير التحقيقي التمهيدي والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى محطة المحروقات في المدينة الصناعية في عدرا عن وجود اختلاس للمال العام بمبلغ يزيد على 37.3 مليوناً، والذي تبين نتيجة الجرد الذي قامت به لجنة الأمر الإداري رقم 4 تاريخ 9/1/2017 الصادر عن المدير العام الحالي للمدينة الصناعية بمحضرها رقم 462/د تاريخ 22/2/2017 والمصدق عليه من مفتش الإدارة المختصة لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية من خلال الوثائق التي تم تدقيقها حسب الأصول.
وحمّل التقرير التحقيقي بحسب الصحيفة مسؤولية مبلغ النقص المختلس لكل من المشرف العام على محطة المحروقات (م.ا)، ورئيس الدائرة الفنية (إ،ا)، ومحاسب المحطة (م،ج)، ومدير المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (ز، ب) بسبب عدم قيامهم بالمهام الموكلة إليهم لجهة عدم تنظيم البطاقات العائدة لمبيعات المحروقات من المحطة (مازوت- بنزين) وعدم إرسالها إلى الدائرة المالية في الموعد المحدد، إضافة إلى المماطلة في إرسال هذه البطاقات عدة أشهر، وعدم إجراء الجرد لمحطة المحروقات منذ عام 2013 أي من بداية تشغيل المحطة وحتى نهاية عام 2016.
إضافة إلى عدم الإشراف الدقيق على عمل هذه المحطة لجهة الإدخالات والإخراجات ومسك السجلات والبطاقات اللازمة لذلك على أكمل وجه وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى تواري المشرف العام للمحطة عن الأنظار عند ظهور مبلغ النقص في المحطة وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بحقهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
كما حمّل التقرير محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (م، ع) مسؤولية الإهمال والتقصير في عمله لجهة عدم متابعة تصفية السلف الممنوحة (لتأمين استجرار المواد لزوم المحطة) مع العاملين في المحطة ورئيس الدائرة الفنية، إضافة إلى قيامه بمنح عدة سلف للمحطة المذكورة ومنح سلف جديدة قبل تصفية السلف القديمة، إذ بلغ الرصيد الإجمالي للسلف 92.6 مليون ل.س بتاريخ 26/3/2017 منها مبلغ 70 مليون ليرة سورية تم منحها في عام 2017 لغاية 26/3/207 ما انعكس سلباً على عدم معرفة رصيد أمانات الوقود وبالتالي عدم اكتشاف الخلل في المحطة خلال السنوات السابقة وهو ما يخالف رصيد أمانات الوقود.
وقد انتهى التقرير إلى اقتراح إحالة كل من المشرف العام على محطة المحروقات، ومحاسب المحطة، ورئيس الدائرة الفنية، ومدير المدينة الصناعية في عدرا سابقاً إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال وذلك سنداً لأحكام قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013 وخاصة المادة 8 منه.
إضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم ولزوجاتهم إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ قدره 37.3 مليون ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد وذلك بالتضامن والتكافل بينهم ما قد يظهره التحقيق مستقبلاً.
كما اقترح التقرير التحقيقي إحالة محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً وحالياً محاسب الإدارة لدى مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى الضرر بالمال العام سنداً إلى المادة 363 من قانون العقوبات العام.
وطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى المدينة الصناعية في عدرا تشكيل لجنة جرد دائمة من العاملين في المدينة الصناعية يكون أحد أعضائها من الدائرة المالية لمتابعة أعمال محطة المحروقات وإجراء الجرود المستمرة عليها ومسك السجلات اللازمة لذلك وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة.
الجدير بالذكر أن الفساد منتشر بشكل كبير في دوائر مؤسسات النظام، خاصة مع غياب الرقابة وترهل نظام المحاسبة والمتابعة.