اثار خبير الامم المتحدة المستقل لحقوق الانسان ابان زيارته الاخيرة للبلاد جملة قضايا مهمة فقد اشار الى تدهور اوضاع حقوق الانسان فى مناطق النزاعات فى جنوب وشمال كردفان ودارفور , ورغم ان الاوضاع الامنية قد حالت بينه والوصول لمنطقة ابو كرشولا الا انه قال افادة فى غاية الاهمية هى انه لم يتلق اى افادة من قبل المواطنين والمواطنات الذين التقى بهم بوقوع حالات اغتصاب اثناء العمليات الحربية فى المنطقة , واشار الى تفاقم حدة النزاعات القبلية فى دارفور وتزايد عدد النازحين مقارنة بالاوضاع التى وقف عليها ابان زيارته للسودان قبل (3) سنوات , وركز بشكل خاص على تراجع حرية التعبير والحريات الصحفية وشدد على اهمية اتاحتها وحمايتها من اى انتهاك .
تلك القضايا بتفاصيلها ستكون محور تقريره الذى سيرفعه لمجلس حقوق الانسان فى سبتمبر القادم , الحكومة تبدو غير معنية بالامر اعتمادا على خبرة متراكمة تتيح لها اللعب على الموازنات السياسية على الصعيد الاقليمى والدولى والتى تتيح لنظام ظالم ان يستبد بشعبه ويخسف بحقوق الانسان ثم يجد السند والدعم من مجموعة الانظمة التى تخاف ان يتم رفع الغطاء عن ممارستها الا انسانية, بدليل ان كل التقارير السابقة التى رصدت الانتهاكات فى السودان لم تؤد لانزال عقوبات رادعة على النظام فى السودان .
الامر رهين بالمنظات المدنية والاحزاب السياسية والهيئات المعنية بحقوق الانسان , حقيقة الامر ان الجهد المبذول من هذه الجهات لكشف الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا والتنسيق مع المنظمات المدنية والقوى الديمقراطية فى العالم لاجل حماية حقوق الانسان فى السودان ضعيف بشكل يثير القلق , وكل العمل المنظور لايخرج من اطار الشجب والادانة بينما الضحايا تضيع حقوقهم صباح كل يوم جديد …ان قضية حقوق الانسان مفتاحها الاساسى فى يد السودانيون انفسهم جماعات وافراد وان ام يتم ابتدار اشكال جديدة واتخاذ مواقف جادة لحمايتها سيستمر هذا النظام فى خروقاته الممنهجنة مطمئنا لبيروقراطية الاجراءات الدولية وموازنات الانظمة السياسية ومصالحها التى لاتترد فى وضع ملفات حقوق الانسان فى موضع الاجندة القابلة للتأجيل طبقا للمصالح الانية .