في الوقت الذي تدعو فيه جهات ناشطة في مجال حقوق الطفل إلى إلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، يرى مهتمون أن هذا لا يكفي، بخاصة أن المحاكم غالبا لاتأخذ بنصوص هذه المادة، فمن دون إلغاء التشريعات المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي عن مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، تبقى المشكلة قائمة، حتى لو لم تكن المادة 62 موجودة في الأساس.
وقالت الصحفية والناشطة في مجال حقوق الطفال، نادين النمري، بمشاركتها في فقرة "من المسؤول" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، إن وجود المادة 62 في قانون العقوبات النافذ يمنح الأهل المبرر القانوني لاستخدام العنف ضد أبنائهم، وهذا بدوره يتسبب في كثير من الأحيان بإيذائهم جسديا ونفسيا، بل قد يصل الأمر إلى الوفاة أو التسبب بحدوث عاهات.
وأضافت النمري أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة كان قد أعد مسودة مشروع قانون حماية حقوق الطفل، التي نصت صراحة على "بغض النظر عن أي تشريعات أخرى لا يجوز للأهل استخدام العنف في تربية أبنائهم"، وهو ما يعني أن المادة 62 ستصبح، في حال إقرار هذا القانون، بحكم الملغاة.
وفي سياق ذي صلة، يعد المجلس الوطني سجلا وطنيا لوفيات الأطفال، يشمل الوفيات العادية والجنائية.