بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟
قالت السلطة الفلسطينية أمس السبت إنها ستمضي في قرارها إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، بغض النظر عن مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتراجع عن هذه الخطوة، بعد إعلانها القرار الخميس الماضي رداً على مقتل تسعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين.
وقالت القيادة الفلسطينية في بيان إن القيادة الفلسطينية أكدت استمرار تنفيذ القرارات التي اتخذتها خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الأطراف الدولية والعربية لتقديم الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، كما حملت القيادة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التصعيد الخطير بسبب جرائمها"، مشيرة إلى مقتل 31 فلسطينيًا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ بداية شهر يناير الجاري.
وحذرت من أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية الحالية "ستؤدي إلى مزيد من التدهور وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها". كما تكرر مناشدة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لإلزام الحكومة الإسرائيلية "بوقف أعمالها أحادية الجانب".
أسباب القرار
جاء القرار الفلسطيني كرد فعل على العملية الإسرائيلية في جنين، خاصة بعض الغضب الفلسطيني من اعتقال السلطة الفلسطينية لنشطاء فلسطينيين يتعاونون مع حركة حماس، والهدف منها هو تهدئة الشارع الفلسطيني الذي أصبح يتشكك في قدرة القيادة الفلسطينية في السيطرة على الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، فإن السلطة تتعرض لضغوط من قبل حماس والجهاد الإسلامي حيث يطالبا بقطع جميع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وإلغاء اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل. كما حثوا القيادة الفلسطينية على العمل على دعم أنشطة "المقاومة" ضد إسرائيل وإنهاء الخلاف بين حركة فتح الحاكمة وحركة حماس.
تدخل أمريكي وأوروبي
يأتي القرار الفلسطيني بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي من المتوقع أن يزور المنطقة هذا الأسبوع، ومن المرجح إنه سيطالب الفلسطينيين بالتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إذ أبلغت الإدارة الأمريكية القيادة الفلسطينية عبر قنوات مختلفة بأنها غير راضية عن قرار وقف التنسيق الأمني".
وقالت باربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين في واشنطن إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن قرار السلطة الفلسطينية "هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة"، وقالت: "بعيدًا عن التراجع عن التنسيق الأمني ، نعتقد أنه من المهم جدًا أن تحتفظ الأطراف بالتنسيق الأمني ، وتعميق أي شيء، ومن الواضح أننا سنواصل وصولنا إلى السلطة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين على طول الطريق حتى وصولنا إلى الأرض في غضون يومين".كما دعا الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى بذل كل ما في وسعه لتهدئة الموقف واستئناف التنسيق الأمني.
قال مسؤول فلسطيني لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن الزعيم الفلسطيني سيبلغ بلينكن أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير بسبب "عمليات التوغل والقتل اليومية" في الضفة الغربية.
هل ستتراجع؟
من المتوقع أن يستمر إعلان وقف التنسيق لفترة حتى هدوء الساحة الفلسطينية وهذه الفترة قد لا تطول – خاصة مع الضغوط الأوروبية والأمريكية على السلطة لاستئناف التنسيق الأمني.
قرار إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس هو الأول من نوعه، ففي عام 2020، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية التي تم تعليقها منذ ذلك الحين لبسط السيادة الإسرائيلية على بعض أجزاء الضفة الغربية.
لكن السلطة الفلسطينية تراجعت بعد بضعة أشهر وأعلنت أنها تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد "الاتصالات السياسية" التي أجراها عباس. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في ذلك الوقت إن قرار استئناف التنسيق الأمني اتخذ بعد أن تلقى الفلسطينيون رسالة من إسرائيل تقول فيها إنها مستعدة للالتزام بالاتفاقات الموقعة.