بحثا البرنامج الحكومي والية توزيع المناصب
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير خلال اجتماع عقداه في اربيل امس الثلاثاء على البرنامج الحكومي ومعايير المشاركة في حكومة الاقليم، التي تأخر تشكيلها رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على انتهاء الانتخابات في كردستان.
وعقد الحزب الديمقراطي الفائز ب 45 مقعدا في برلمان كردستان اجتماعا صباح امس الثلاثاء في اربيل مع الوفد التفاوضي لحركة التغيير التي تمتلك 12 مقعدا في برلمان الاقليم، في اطار مباحثات تشكيل حكومة الاقليم.
وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي عضو الوفد المفاوض هوشيار زيباري في تصريح عقب انتهاء الاجتماع، ان الجانبين بحثا الاتفاق على البرنامج المقبل لحكومة الاقليم والمعايير التي ينبغي ان تعتمد في توزيع المناصب بين الاطراف التي ستشارك فيها.
واضاف زيباري، ان الطرفين حققا تقدما ملحوظا في المناقشات التي اجروها، مؤكدا ان حزبه اكد خلال اجتماعه اول امس الاثنين مع الاتحاد الوطني ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم لان الوقت ليس في صالح اطراف الحوار بالاخذ بعين الاعتبار اوضاع المواطنين المصلحة العامة.
زيباري قال «الان وضعنا النقاط على الحروف حول النقاط الاساسية الخاصة بالية تشكيل الحكومة، مشيرا الى وجود توافق وتفاهم حول العقبات الاساسية التي تواجه الاسراع في تشكيل الحكومة، منها معايير المشاركة وكيف سيكون برنامج الحكومة المقبلة، واولوياتها.
واضح زيباري انه لا خيار اخر امام الاطراف السياسية المتحاورة سوى التفاهم على الية مناسبة لتشكيل حكومة الاقليم، بالاخذ بعين الاعتبار الاستحقاق الانتخابي، وبينما نفى وجود نية لدى حزبه لاقصاء اي طرف يرغب بالمشاركة، اكد ضرورة ان تدرك جميع الاطراف السياسية المسؤولية الملقات على عاتقها لاخراج الاقليم من الفراغ الحكومي الذي يمر به، لان تأخير تشكيل حكومة الاقليم، لايصب في مصلحة شعب كردستان.
وعن توقعاته بالتوقيتات التي تحتاجها الاطراف للانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم، اشار زيباري الى انه يامل ان تتوصل الاطراف المتحاورة الى تسمية هيئة رئاسة البرلمان كي يتمكن البرلمان من عقد جلساته، في اطار تشريع القوانين الهامة منها تعديل قانون رئاسة الاقليم بعد اتفاق عليه بين الاطراف السياسية، لافتا الى انه يامل في ان تفضي الحوارات السياسية الجارية الى عقد جلسة لبرلمان كردستان نهاية الشهر الحالي.
ويعد اجتماع امس الثلاثاء الثالث من نوعه بين الحزبين في اطار المساعي المبذولة لتشكيل حكومة الاقليم، بعد ان عقد المكتبان السياسيان اجتماعان اخران في اربيل والسليمانية، وياتي الاجتماع، بعد ان توصل الطرفان الى تشكيل لجنة مشتركة للاشراف على الية وضع المنهاج والبرنامج الحكومي، وتوزيع المناصب في حكومة الاقليم المقبلة.
وكان عضو الوفد المفاوض في حركة التغيير، علي حمه صالح قد اعلن ان الاجتماع يتناول محورين، الأول يتعلق ببرنامج الحكومة الجديدة والآخر معايير توزيع المناصب فيها.
واكدت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، أن حركة التغيير أعدت قائمة بالمطالب عرضتها على الحزب الديمقراطي في الاجتماع، أهمها المناصب التي تطالب بها الحركة وفقا لاستحقاقها الانتخابي، بدءاً بمنصب نائب رئيس حكومة وإقليم كردستان وانتهاءاً بالوزارات والهيئات والمدراء العامين.
واشارت المصادر ان حركة التغيير طالبت ب 12% من مناصب الاقليم وفقا لاستحقاقها الانتخابي، والذي يتضمن منصب نائب رئيس حكومة الاقليم الذي يتمسك الاتحاد الوطني بالحصول عليه، اضافة الى نائب رئيس الاقليم وثلاث وزارات خدمية في كابينة مسرور بارزاني وعدد من الهيئات المستقلة، ومناصب امنية في جهاز امن الاقليم.
وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قادر عزيز اشار الى ان حزبه غير مستعد للمشاركة في حكومة الاقليم ما لم يتم حسم ملف استحقاقه في بغداد وحصوله على منصب محافظ كركوك
واضاف عزيز في حديث للصباح الجديد، ان الاجتماع الاخير بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني رغم انه كان ايجابيا، الا ان الطرفان ما زالا بعيدان عن التوصل الى اتفاق نهائي.
واشار الى الحزب الديمقراطي يريد ان يعزل استحقاق الاتحاد في كركوك وبغداد وتأجيله الى ما بعد مباحثات تشكيل حكومة الاقليم، وهو ما يرفضه الاتحاد ويصر على ان تمرر المسائل العالقة بين الطرفين بحزمة واحدة.
وتابعت المصادر ان الاتحاد الوطني سلم الحزب الديمقراطي خارطة طريق بهدف ضمان الاستقرار السياسي والاداري للسنوات الاربع المقبلة، للاتفاق عليه واتخاذه أساساً للمشاركة في الحكومة.
وقالت المصادران مشروع الاتفاق الذي قد يوقع بين الحزبين يمكن وصفه بأنه إعادة إحياء للاتفاقية الاستراتيجية، التي وقعت بين الاتحاد والديمقراطي عام 2005، واشارت الى ان الاتحاد الوطني يعتقد بانه بدون هذه الاتفاقية لا يمكنه ضمان الاستقرار في الحكومة المقبلة، بينما يقول الحزب الديمقراطي بان لدىه ملاحظاته حول خارطة الطريق التي قدمها له مسبقا الاتحاد الوطني.
بدوره قال عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي، نوري حمه علي إن الحزب الديمقراطي يعمل على أن يشارك الاتحاد في الحكومة باعتباره حليفاً حقيقياً، متابعاً: «يجب أن تشارك حركة التغيير أيضاً في هذا الاتفاق الذي ينبغى أن يصاغ بما يحقق مصالح شعب كردستان والمناطق الكردستانية، واردف «هذا الاتفاق قادر على ترسيخ الأمن والاستقرار، لكن يجب أخذ بقية الشركاء في الحكومة بنظر الاعتيار، إضافة إلى ضرورة الالتزام به وعدم التنصل عنه كما حصل مع الاتفاقية الاستراتيجية».