المحكمة الدستورية بالكويت ترفض الطعون وتبقي على مجلس الأمة
رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأربعاء، الطعن الذي يطالب ببطلان مجلس الأمة (البرلمان)، ما يعني استمرار المجلس الحالي، في حكم غير قابل للاستئناف أو التمييز.
وتقدم مرشحون سابقون بـ52 طعناً أمام المحكمة بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعضها طالب ببطلان الانتخابات، وبعضها طالب بعودة المجلس المنحل السابق لبطلان مرسومه، وأكثرها زعم عدم سلامة جمع النتائج من اللجان، ما أدى إلى وقوع أخطاء في إعلانها.
وقررت المحكمة في جلسة علنية الأربعاء، رفْض جميع الطعون التي كان غالبيتها يهدف إلى إبطال المجلس الحالي، في حين قبلت طعناً واحداً على عضوية مرزوق الخليفة، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بها.
ومرزوق الخليفة هو أحد النواب المشاركين في تقديم استجواب رئيس الوزراء الكويتي المقرر مناقشته في 10 مايو/أيار الجاري.
اقرأ أيضاً :
وتعليقاً على حكم المحكمة، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم: إن الأحكام القضائية "هي عنوان الحقيقة، وستظل محل احترام من قبل الجميع"، مجدداً دعوته للسلطتين "التشريعية والتنفيذية إلى العمل سوياً وبتعاون كامل لحل كل المشاكل التي يعانيها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف الرئيس الغانم، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية، أن "أحكام القضاء ستظل دائماً وأبداً محل احترام وتبجيل من قبل الجميع"، مؤكداً أن "الحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض".
ورداً على سؤال من الصحافيين حول وضع الاستجواب المقدم من النواب: وليد الطبطبائي، ومرزوق الخليفة، ومحمد المطير، إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، بعد صدور الحكم اليوم، أجاب: "سيسحب اسم مرزوق الخليفة من مقدمي الاستجواب وسيبقى الاستجواب قائماً".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في وقت سابق صباح الأربعاء، فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016، وبطلان عضوية مرزوق الخليفة، ورفض باقي الطعون الانتخابية المقدمة إليها.
وكانت انتخابات المجلس الحالي قد جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويتحدث الطعن المطالب ببطلان المجلس عن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت مجلس الأمة الحالي.
وتعرض مجلس الأمة للحل أكثر من مرة منذ تشكيله الأول عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بأحكام قضائية، وكان أول حل له عام 1976 ، وآخر حل عام 2016.