يوسف محمدي
(info-aljazairalyoum) – لا يوجد ملف يستلمه وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إلا وكأنه يتعامل مع حقل ألغام حقيقي، يقول مصدر مطلع من القطاع.
ويضيف المصدر الذي تحدث لـ”الجزائر اليوم” إن يوسف يوسفي، وجد نفسه مرغما على تفكيك الألغام التي خلفها عبد السلام بوشوارب في قطاعات غاية في الحساسية وعلى رأسها قطاع المناجم الذي ألحق بوزارة الصناعة عندما كان يوسف يوسفي وزيرا لقطاع الطاقة والمناجم في الظروف التي يعرفها الجميع.
ويؤكد المصدر أن يوسفي مكلف بتطهير ثلاثة ملفات رئيسية وهي المناجم وتركيب السيارات والمناطق الصناعية التي عرفت تجاوزت خطيرة خلال إشراف وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب على حقيبة الصناعة والمناجم.
ولا يخفى على أحد ما يتداول على نطاق واسع في أوساط الفاعلين في القطاع أن الحصول على المحاجر أصبحت تسلم مقابل منح عمولات تصل إلى 6 ملايير سنتيم لجهات نافدة، فيما وصل سعر الحصول على اعتماد وكيل سيارات إلى 15 مليار سنتيم، ولا يختلف الأمر بالنسبة للاستفادة من المناطق الصناعية في العديد من الولايات.
وعلى الرغم من خطورة هذه الممارسات على سمعة الجزائر داخليا وخارجيا، لم يفتح أي تحقيق حول هذه الاتهامات التي تم تداولها بين الفاعلين في القطاع الصناعي لا سيما المتضررين من القرارات التي اتخذت في القطاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وبالأخص خلال اشراف كل من عمارة بن يونس وعبد السلام بوشوارب على القطاع.
وفي السياق ذاته تندرج التصريحات التي أدلي بها الرئيس المدير العام شركة “كيا” في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية واتهامه لوزير الصناعة الأسبق بالوقوف وراء إفلاسه.
وإلى جانب ملف المناجم الذي شرع يوسف يوسفي في تطهيره، لا يقل ملف المناطق الصناعية خطورة بالنظر إلى الغلاف المالي المخصص لإقامة 40 منطقة صناعية جديدة والذي يبلغ 3 مليار دولار، على الرغم من الدراسات المعمقة التي أجريت على المناطق الصناعية الحالية والتي تتوفر على أوعية عقارية شاسعة غير مستغلة تجعل من الحاجة لإقامة مناطق جديدة غير ضرورية وخاصة بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبالعودة للملف الثالث الذي أستلمه وزير الصناعة، يطفوا إلى السطح ملف تركيب السيارات والحرب غير المعلنة بين وكلاء مختلف العلامات والاستفادات العديدة التي منحت تحت الطاولة بناء على دفتر شروط تم إلغائه مجرد خروج وزير الصناعة الأسبق من الحكومة، قبل أن يتم أيضا إعادة النظر في القائمة التي أعلنها الوزير الأول ذاته والخاصة بالعلامات المستفيدة من نشاط تركيب السيارات والعربات الصناعية.
ويضيف المصدر أن الملف الأخير الذي سيتناوله وزير الصناعة والمناجم عقب الانتهاء من الملفات الثلاثة المذكورة، يتمثل في تركيب الهواتف النقالة في الجزائر والذي يحتاج إلى عملية ضبط وتطهير هون الآخر لوقف نزيف العملة إلى الخارج وعدم أقامات احتكارات محلية جديدة.