تعد موريتانيا من بين الدول التي تؤوي اللاجئين في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، حيث توافد عليها مئات آلاف اللاجئين الفارين من النزاع المسلح شمال مالي، علاوة على مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من بلدان عربية و أفريقية بحثاً عن حياة أفضل، أو انتظاراً للقوارب التي تحملهم عبر الأطلسي إلى الشواطئ الأوروبية.و في ظل هذا الوضع عملت موريتانيا بإعفاء السوريين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها،الشيء الذي سهل تتوافد أعدادٌ متزايدة منهم على نواكشوط عبر بيروت والجزائر، ليقيم السوريون في مخيمات وأحياء شعبية في ضواحي العاصمة، حيث يستقبلون إعانات من الحكومة تتمثل في الخيم والبطانيات والمواد الغذائية الأساسية، إضافة لمبلغ نقدي قدره 4000 أوقية يومياً (أي ما يعادل 13 دولاراً) للعائلة الواحدة، وتتولّى مفوضية الأمن الغذائي الإشراف على مخيمات اللاجئين بنواكشوط.كما قامت السلطات الموريتانية بفرض بطاقة إقامة على الأجانب الذي يرغبون في الاستقرار و التي تبلغ رسومها 30 ألف أوقية سنويا للفرد( أي ما يعادل تقريبا 850 درهم)، لكن مع بداية 2016 كثفت السلطات الموريتانية عمليات التحقق من تصاريح الإقامة، من أجل منع المهاجرين و بالخصوص السوريين “من الاتصال بشبكات تهريب المهاجرين، أو التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية، مما يشكل خطراً على حياتهم، وحياة أطفالهم”، وتشير بعض المصادر بأن السلطات الأمنية الموريتانية “صادرت جوازات سفر بعض اللاجئين لمنعهم من مغادرة البلاد.”و رغم هذا كله يشقُّ المئات من اللاجئين السوريين طريقهم عبر الحدود الشرقية لموريتانيا نحو منطقة آزواد الحدودية مع مالي والجزائر، وهي منطقة تقع تحت سيطرة الحركة الوطنية لتحرير آزواد، وتنتعش فيها تجارة تهريب المهاجرين، حيث تتحكم مافيا التهريب بالمسارات والمعابر الحدودية الرئيسية.وبعد عبور الأراضي المالية، يدخل اللاجئون إلى نيجيريا حيث تبدأ طريقهم إلى أوروبا انطلاقاً من مدينة آغداز النيجيرية عبر مسارين رئيسيين؛ المسار الأول يشق صحراء النيجر باتجاه مدينة سبها الليبية، ومنها يتفرع إلى ثلاث طرق إلى جزيرة لامبيدوزا، وصقلية، ومالطا الإيطالية، أما المسار الثاني فيتجه من آغداز غرباً نحو مدينة وارغله بالجزائر، ومنها إلى مدينتي سبتة ومليلة على الحدود بين إسبانيا والمغرب، ويدفع اللاجئون حولي 1300 دولار للمهربين مقابل كل شخص، علاوة على تكاليف تأشيرة دخول الأراضي المالية حوالي 300 دولار.كما أن توخي الحيطة و الحذر أصبح مطلوب بشكل كبير بنقطة العبور (الكركرات) التي تفصل المغرب و موريتانيا.