أفاد تقرير للخارجية الأمريكية بأن ثروة أسرة الأسد تقدر بين 1– 2 مليار دولار. وهو ما يعزز الرأي القائل بأن الولايات المتحدة تتجنب الضغط على الأسد. وذلك لأن سياسيين أقل شأناً من الأسد يمتلكون أضعاف هذا المبلغ. كما أن أسرة الأسد وخلال أكثر من أربعة عقود من حكم البلاد والاستئثار بموارد الدولة ستمتلك حكماً عشرات أضعاف هذا المبلغ. والسؤال هنا: ما صحة تقرير الخارجية الأمريكية حول ثروة أسرة الأسد؟
في الحقيقة اعتمد التقرير على الأصول العائدة مباشرة لأسرة الأسد. وهذا مبدأ قياس غير صحيح. فبالتأكيد لن يقوم الأسد بوضع ثروته في حسابات عائدة له. بل سيعتمد على وسائل أخرى تتقاطع في جوهرها مع مبادئ تبييض الأموال. وذلك تهرباً من الملاحقة والعقوبات الدولية. فهو يدير عشرات الاستثمارات والأصول داخل وخارج سوريا.
تُشكّل تجارة المخدرات لوحدها مورداً مالياً يُدِرّ أرباحاً تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً. ناهيك عن الأصول العائدة لأسماء الأسد والتي تشمل شركات وعقارات وسيولة مالية وغيرها. كما أن عوائد قطاع النفط والغاز في سوريا بقيت لعقود طويلة خارج حسابات الموازنة السورية. وكل هذا يقود للجزم بأن ثروة أسرة الأسد بعيدة كلياً عن الرقم المقدَّر في التقرير.
من جهة أخرى تقول تقارير صحفية بأن ثروة أسرة الأسد تفوق 250 مليار دولار. بالتأكيد لا يمكن الجزم بصحة هذا الرقم. ولكن وبمقارنته مع مصادر دخل الأسد فإنه يبدو منطقياً. فقطاع الاتصالات والنفط والتهريب والمناطق الحرة والمخدرات وغيرها كلها تحت تصرف أسرة الأسد. فالعوائد في السنة الواحدة قد تفوق بأضعاف الرقم المذكور في التقرير.