قال مستشار الأمن الوطني العراقي، رئيس هيئة ”الحشد الشعبي“ فالح الفياض اليوم السبت، إن منتسبي الحشد ”أصبحوا موظفين على الملاك الدائم على غرار قوات الجيش، بموجب أمر ديواني أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي“.
و“الملاك الدائم“ مصطلح يستخدم في العراق للإشارة إلى الموظفين المثبتين في وظائفهم، بخلاف العاملين وفق عقود محددة المدة.
وأصدر العبادي الخميس الماضي، أمرًا يقضي بمساواة عناصر ”الحشد الشعبي“ (قوات شيعية موالية للحكومة) من حيث الامتيازات والواجبات بأقرانهم في القوات المسلحة بوزارة الدفاع.
وأضاف الفياض في بيان صدر عنه اليوم السبت أن ”الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي يشكل وفاءً لدماء وتضحيات الحشد الشعبي، وتطبيقًا لقانون الحشد من أجل أن يكون رافدًا مهمًا لدعم المنظومة العسكرية“.
وشرّع مجلس النواب أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قانونًا يعتبر ”الحشد“ قوة رديفة للقوات المسلحة، يتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويأتي منح المزيد من الامتيازات لمقاتلي ”الحشد“، قُبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/مايو المقبل.
وتشكّل ”الحشد“ من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة في 2014، استجابة لفتوى للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم ”داعش“، بعد اجتياح الأخير لثلث مساحة العراق.
ويضم ”الحشد“ فصائل على صلة وثيقة بإيران، وتتلقى منها الدعم وأبرزها ”منظمة بدر“، و“عصائب أهل الحق“، و“كتائب حزب الله العراقي“.
ويواجه ”الحشد“ اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنّة من قبيل عمليات إعدام ميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم خلال الحرب ضد ”داعش“ بين عامي 2014 و2017، فيما ينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.