طالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اللجنة العليا للانتخابات بالقيام بالتحقيق في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات على مدار يومي الانتخابات وإصدار لوائح واضحة لإدارة اليوم الانتخابي وضرورة شفافية القرارات الصادرة عنها وإصدارها في أوقات مناسبة.
وقالت المنظمة، في تقريرها المعنون بـ«رؤية تحليلية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب»، إنه وبالرغم من الأهمية القصوى للبرلمان المقبل إلا أن البيئة السياسية التي جرت فيها الجولة الأولى للانتخابات تتسم بالهشاشة والضعف فضلاً عن استمرار حالة السيولة السياسية المفرطة وازدياد وتيرة الانتقال من قبل الأحزاب والأشخاص من حزب لآخر ومن ائتلاف لغيره هذا بخلاف حالة من الصراع والانقسام التي تعيشها بعض الأحزاب السياسية.
وأشار التقرير إلى أن قراءة الأرقام الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص أعداد المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين تثبت حالة الضعف والتشرذم الحزبي إذ بلغ عدد المستقلين المرشحين 4058 شخصًا فيما بلغ إجمالي الشخصيات الحزبية والمحسوبة على الأحزاب عدد 1897 شخصًا.
وتابع التقرير: «لعل قوة كتلة المستقلين في برلمان 2015 ستغير المشهد داخل البرلمان بصفة عامة فبرلمان 2005 و2010 و2011 كانت الأحزاب تسعى إلى ضم المستقلين إليها داخل البرلمان مع تغيير صفتهم الحزبية لتشكيل كتلة صوتية قوية تقود بها داخل البرلمان، أما المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على فقدان النائب لعضويته إذا غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا».
وبالنسبة للبيئة الأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية، لفت التقرير إلى أنها متردية وذلك في ظل حالة من التطور في موجات العنف والإرهاب في بعض المناطق كما أن البيئة التشريعية تشهد ترسانة تشريعية تتعارض مع الحريات العامة والخاصة للمواطنين ومنها قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية.
وأوصى التقرير اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ القانون والعقوبات المتعلقة بتجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية وتعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ولاسيما قطاع الشباب وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.
وشدد التقرير على ضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم وتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية والشأن العام.
وأكد التقرير على أهمية العمل على سن منظومة قانونية وتشريعية منحازة إلى الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومنحازة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان بشكل ينسجم مع مواد الدستور وكذا ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم والحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعليم وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضرورة تمتع وسائل الإعلام المختلفة التابعة لمؤسسات الدولة بالحياد والموضوعية، كما أوصى بسرعة العمل على إصلاح البيئة السياسية التي تتسم بالسيولة المفرطة والاقتصادية الخانقة.