نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة التايمز البريطانية التي نشرت مقالا لإيان دنكن سميث قال فيه إن “الصين، رائدة الذكاء الاصطناعي حول العالم، تستخدم بالفعل هذه التكنولوجيا في مجموعة من النظم، بما في ذلك مراقبة الأقليات مثل مسلمي الإيغور في شينجيانغ ومنطقة التبت”.
وأضاف: “هنا، يتم تمرير البيانات الواردة من الكاميرات الأمنية وأجهزة تتبع إشارات الهواتف الجوالة وعادات الإنفاق لدى الأشخاص من خلال برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحديد ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم. لكن عندما يقترن ذلك بالمراقبة الجينية، تبدو إمكانيات الذكاء الاصطناعي مخيفة حقا”.
وأشار إلى أن الحكومة الصينية تجمع بشكل إجباري عينات من الحمض النووي لجميع الرجال في بعض المدن والمناطق الرئيسية وتستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليله، وهو ما من شأنه أن يوفر للسطات قدرا هائلا من المعلومات.
كما تعتبر الصين، وفقا لاستراتيجية “صنع في الصين 2025″، علم الجينوم وقطاع الذكاء الاصطناعي من القطاعات التي لها الأولوية مع إجبار الشركات ومؤسسات الأعمال الصينية على المشاركة في إحراز تقدم في هذين القطاعين بموجب قوانين محلية تنص على وجوب مساعدة تلك الشركات للمخابرات العامة في البلاد في تطوير تلك التقنيات.
وأضاف سميث: “أثار هذا الاتجاه الذي تتبناه بكين مخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية أن يدعم علم الجينوم والذكاء الاصطناعي الحزب الشيوعي الصيني أثناء محاولاته الهيمنة على العالم، خاصة بعد أن أصبح معهد بكين للجينوم هو أكبر مؤسسة عاملة في قطاع الجينوم”.
وربما لا نسمع عن هذا المعهد الصيني لدراسات الجينوم، لكن ذلك لا يقلل من خطورته على العالم، إذ يعمل على تطوير أداء الجنود الصينيين وهم على ارتفاعات عالية. كما يعتبر بنك الجينات الرئيسي لبكين وأحد أكبر المختبرات البحثية الخاضعة للدولة.
وأثناء التحقيقات لمعرفة كيف نشأ فيروس كورونا، تبين أن هناك علاقة بين جميع المؤسسات العاملة في دراسات الجينوم وجيش التحرير الشعبي الصيني.
وأشار كاتب التايمز إلى أن “هناك معلومات عن فحوصات طبية تباع في عيادات في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة، والتي تمكن الأبوين من التعرف على كل شيء عن الأجنة مثل الطول المتوقع ولون الشعر والعينين والأمراض الوراثية التي يمكن أن يصابوا بها وحساسيتهم لأنواع معينة من الأدوية. وتكمن خطورة هذه الفحوصات في أن الأم توقع على إقرار بالموافقة على إمكانية إعادة تحليل العينات الخاصة بالجنين مرة أخرى، وهو ما تحصل الصين من خلاله على كم هائل من المعلومات عن الحاضر والمستقبل”.
فعلى سبيل المثال، يمكن للصين أن تتوقع – من خلال تحليل الجينات بالذكاء الاصطناعي – حاجة مستقبلية لدولة أخرى لنوع من الأدوية في المستقبل بكميات كبيرة، وهو ما قد يساعدها على التحكم في سلسلة التوريد الخاصة بهذا الدواء وتحصيل مزايا تنافسية تمكنها من تعظيم مكاسب شركاتها على غيرها من الشركات المنتجة لنفس النوع.
لماذا تستهدف روسيا مواقع “مدنية”؟
ننتقل إلى الغارديان التي نشرت مقالا للكاتبة ناتاليا جومينيوك لإلقاء الضوء على العوامل التي قد تكون وراء استهداف روسيا لمواقع مدنية، خاصة المطعم الذي طاله قصف بالصواريخ الروسية في الأيام القليلة الماضية وأدى إلى مقتل 13 شخصا كانوا يتناولون البيتزا في مدينة كراماتورسك.
وأكدت كاتبة المقال أن من بين ضحايا القصف الكاتبة الأوكرانية المعروفة فيكتوريا أميلينا التي كان لها باع طويل في أبحاث جرائم الحرب، وكانت تدير ندوة بعنوان “ما نوع الجرائم التي ترتكبها روسيا؟” في إطار أنشطة مهرجان أرسنال للكتاب في العاصمة كييف قبل يوم واحد من إصابتها الأحد الماضي في هذا القصف أثناء جولتها في كراماتورسك، مما أدى إلى وفاتها جراء إصابة بالغة جعلتها في حالة حرجة في المستشفى حتى قضت.
وقالت جومينيوك: “عندما نقرأ أن صديقا لنا كان هناك (في موقع القصف)، نشعر بالشلل والعجز، ولا نستطيع التوقف عن التفكير في الإجابة على سؤال يقول: ’ماذا لو لم يذهبوا إلى هناك؟‘. وتعرفت الحكومة الأوكرانية على العميل الروسي الذي أبلغ عن الموقع الدقيق للمطعم الذي يعرف الجميع أنه دائما ما يعج بالمدنيين، والإعلاميين، والعسكريين الذين يقضون عطلات، لكنه نادرا ما يتوجه إليه كبار القادة في الجيش الأوكراني. لذا لا يمكن اعتباره هدفا عسكريا”.
وساقت الصحفية حججا على أن روسيا قد تكون استهدفت المدنيين مرات عدة في أوكرانيا منذ بداية غزوها في فبراير/ شباط 2022، إذ استشهدت بتصريحات أدلى بها رئيس لجنة الدفاع في الدوما، البرلمان الروسي، الفريق المتقاعد أندريه كارتابولوف في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى الروسية في التلفزيون الرسمي: “أرفع القبعة لمن خططوا لهذا الهجوم ومن نفذوه، فقد فرح به قلبي العسكري القديم عندما رأى جثث هؤلاء الأطفال، التي يحمل بعضها وشوم وشعارات”، من بينها جثتي التوأمتين البالغتين من العمر 14 سنة يوليا وآنا أكسينشينكو.
وروت صحفية الغارديان أنها زارت ” كراماتورسك في إبريل/نيسان الماضي، لصناعة فيلم وثائقي لإحياء ذكرى قصف محطة قطار كراماتورسك التي كان فيها في ذلك الوقت حوالي 3000 شخص، قتل منهم 63 على الأقل وأصيب حوالي مئة آخرين بجراح في إبريل 2022.
وفي إطار “ريكوننغ بروجيكت” لتوثيق جرائم الحرب، ذكرنا بعض ما ذهبت إليه منظمات حقوق الإنسان وجهات النيابة العامة الأوكرانية بأنه “على الرغم من مزاعم الكرملين التي تضمنت أن القوات الروسية كانت تستهدف معدات عسكرية، يبقى ما حدث هجوما على مدنيين نفذته روسيا”.
وأضافت أن حجة التقرير الذي أُعد في ذلك الوقت كانت “الصواريخ من طراز توشكا – يو، المحظور استخدمها من قبل مئة دولة، والمصممة لإلحاق أكبر قدر من الإصابات بالغة الخطورة بالبشر، ولا يمكن اختيارها للقصف إلا إذا كان الغرض من ذلك استهداف وتدمير أسلحة”.
وذكرت أيضا أن موسكو سبق لها قصف أهداف مدنية، أبرزها منذ عام واحد عندما قصفت مركزا للتسوق في مدينة كريمنتشوك البعيدة عن جبهة القتال، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا أغلبهم من الموظفين المدنيين.
ورجحت ناتاليا جومينيوك أن تكرار الحوادث من هذا النوع ربما يكون مفيدا للمحامين ورجال القانون الذين يرفعون دعاوى ضد روسيا بهدف إدانتها بجرائم حرب، لكنها ترى أن الأمر يختلف بالنسبة للإعلام، وهو ما ترى الكاتبة أن روسيا تستهدف تحققه.
وأشارت إلى أن روسيا، من خلال تكرار استهداف المدنيين، نجحت في جعل هذه الوقائع أمرا عاديا يتكرر بين الحين والآخر، وهو بالفعل ما يفعله الإعلام عندما يقل اهتمامه بتلك الهجمات كلما تكررت بحجة أن هذه هي طبيعة الحرب.
وأشارت إلى أنه عندما يفتر الرأي العام تجاه تلك الفظائع، يقف المحامون مكتوفي الأيدي بدون غطاء من دعم شعبي يعزز قضاياهم، ومن ثم يتراجع موقفهم.
(المصدر: بي بي سي)