قال وزير العمل يوسف الشمالي إن التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا لا بد من أن تكون دافعاً لجميع المعنيين بشؤون العمل والعمال في الوطن العربي، لتضافر الجهود العربية والعمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة بطرق مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة وتعزيز روح المنافسة لتجاوز هذه التحديات.
وأشار الشمالي الذي يرأس الوفد الأردني في كلمته، الاثنين، خلال أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة، إلى أن العالم بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات هذه الجائحة غير المسبوقة من حيث تأثيراتها الصحية المستمرة حتى هذه اللحظة، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات العربية وسوق العمل في مختلف الدول دون استثناء.
وأكد أن الشباب العربي اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل ومواكبة احتياجاته المتطورة باستمرار، إضافة إلى توفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للمهن الجديدة التي طرأت على سوق العمل.
وشدد الشمالي أن ارتفاع نسب معدلات البطالة بين صفوف الشباب تحديداً بشكل غير مسبوق يُحمل الجميع مسؤوليات كبيرةً تجاه الأجيال المقبلة، لهذا لا بد من تعزيز منظومة العمل العربي المشترك لإيجاد فرص عمل للأجيال العربية الشابة، من خلال وجود أدوات عمل جديدة.
وأضاف أن تمكين الشباب العربي يحتاج إلى تطوير المنظومة التعليمية برمتها وإعطاء الأولوية للتعليم المهني والتقني الذي بات الأكثر قدرة على توفير فرص عمل لتمكين الشباب اقتصاديا، شريطة تحديد احتياجات السوق بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل برز بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا سواء على طبيعة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال أو آلية الحماية الاجتماعية. وزاد الشمالي أن أثر التطور التكنولوجي برز أيضا على آلية التفتيش على مدى التزام المنشآت الاقتصادية بالقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالظروف الصحية التي فرضتها الجائحة، وذلك بعد أن تصدرت الخدمات الذاتية والتعلم عن بعد والتجارة الالكترونية والعمل عن بعد قائمة الأولويات والسبل لتجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، ومن أبرزها الإغلاقات التي طالت معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
ونوه إلى أنه على الرغم من ظروف الجائحة التي مر بها العالم وما سببته من تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول وسوق العمل، إلا أن المفاوضات الجماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الأردن بقيت مستمرة واسفرت عن توقيع ما يقارب 70 اتفاقية جماعية وقطاعية في المملكة.
وثمن الشمالي رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، مشيدا بالرؤية التي تتبناها منظمة العمل العربية التي تتطلع إلى أن تكون ريادة الأعمال في الوطن العربي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادات الوطنية العربية بحلول عام 2030.
وكان السيسي أكد في كلمة مسجلة ضرورة إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية، وتبادل السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الاموال وتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، بدوره، إن جائحة كورونا كانت أكثر تأثيرا على العمالة في القطاعات غير المنظمة، والفئات الأكثر تهميشاً، والاقتصاديات غير الرسمية.
وأشار إلى أن الحكومات العربية بذلت جميع الجهود للتخفيف من آثار تلك الجائحة من خلال الحزم والبرامج التحفيزية ودعم الوظائف والأعمال والدخول وحماية صحة العاملين وأفراد المجتمع، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج على المستوى العربي، والتي لولاها لكانت الأضرار التي خلفتها الجائحة كارثية.
وشدد على ضرورة توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والشراكات وتحقيق التعافي المستدام ، لكل الدول العربية، والذي تتولى القيام بهذا الدور منظمة العمل العربية ، انطلاقا من التزامها بمهامها التي أوكلت لها، فبذلت الجهود لضمان استمرارية العمل وتقديم الدعم والمشورة لكل أطراف العملية الانتاجية. يشار إلى أن الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي منعقدة حاليا في القاهرة ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل العرب، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء.
وضم الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، برئاسة وزير العمل، لجنتي العمل في مجلسي الأعيان والنواب وغرفتي الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.