فجّر قرار القضاء العراقي اليوم بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم حرب اتهامات بين السياسيين الشيعيين الغريمين مقتدى الصدر ونوري المالكي في تبادل اتهامات استخدمت فيها كلمات قاسية مثل الفساد والعصابات والعقلية المنحرفة.. فيما قررت المحكمة الاتحادية رفض طعن وزير الدفاع بقرار إقالته وأجلت النظر باقالة وزير المالية إلى الشهر المقبل.
إيلاف من لندن: بعد ساعات من وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار المحكمة العراقية الدستورية العليا باعادة نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي إلى مناصبهم بأنه تكريس للفساد داعيا إلى تظاهرات شعبية عارمة امام مقر مجلس القضاء الاعلى في بغداد ضده فقد رد المالكي عليه رافضا ما اسماها تهديدات عصابات تريد تحريك القضاء بعقليتها المنحرفة.
وقال المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية هو تصحيح للاخطاء واصفا اياه بالمحترم. وشدد المالكي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "قرار المحكمة محترم وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري".
وأشار إلى أن "المناصب لم تكن ضمن اهتماماتنا بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه".. مؤكدا بالقول إن "خيارنا هو الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من أي موقع أكون فيه".
وفي إشارة إلى دعوة الصدر للتظاهر والاعتصام ضد قرار اعادة نواب الرئيس لمناصبهم فقد اكد المالكي في تغريدته التي اطلعت عليها "إيلاف" رفضه التهديدات التي قال "ان بعض العصابات الساعية إلى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية تطلقها وفق عقلياتها المنحرفة.
وفي وقت سابق اليوم اعتبر الصدر قرار اعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم تكريسا للفساد داعيا إلى تنظيم تظاهرة شعبية بعد انتهاء مراسم عاشوراء (التي ستجري الاربعاء المقبل) تكون لاصدرية ولا مدنية بل شعبية عامة امام محكمة الساعة (مقر السلطة القضائية العليا في بغداد) لايصال صوت الاصلاح لداعمي الفساد.. مطالبا بالاستمرار بالتظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات للحفاظ على السلمية مع تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني (الشيعي).
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في اغسطس من العام الماضي قرارات ألغى فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة بعد تظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على الفساد والنقص في الخدمات العامة.. كما أصدر قرارا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية لكن اي نتائج مثمرة لهذه الاصلاحات لم تظهر بشكل حقيقي الامر الذي دفع بالمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني الذي دعم الاصلاحات في بدايتها بالتعبير فيما بعد عن خيبة امله من عدم جديتها فيما استأنف المتظاهرون احتجاجاتهم الاسبوعية ايام الجمعة والمستمرة لحد الان مطالبين باصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين إلى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها منهم.
يذكر أن الدستور العراقي ينص أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية. ومن جهته كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شدد على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوزه في رد على قرار العبادي إلغاء مناصب نوابه وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي.
القضاء يرفض إعادة وزير الدفاع ويؤجل وزير المالية
وبالتوازي مع ذلك فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طعن وزير الدفاع خالد العبيدي بقرار البرلمان اقالته من منصبه فيما أجلت النظر بطعن وزير المالية هوشيار زيباري إلى الثامن من الشهر المقبل.
وصوت مجلس النواب العراقي في 25 اغسطس الماضي بالاغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي وقال مصدر برلماني إن 142 نائباً صوت على سحب الثقة من الوزير كما صوت 102 نائب ضد الاقالة فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
وكان العبيدي وهو قيادي في ائتلاف متحدون بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي قد اتهم في الاول من اغسطس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعددا من النواب بالتورط في قضايا فساد ما اثار الكثير من ردود الفعل بين النواب والسياسيين كما شكلت هيئة تحقيقية للنظر في الاتهامات الواردة بأقوال العبيدي وفي التاسع من الشهر نفسه مثل الجبوري أمام المحكمة ليتم الإعلان خلال ساعات عن إغلاق الدعوى المقامة ضده "لعدم كفاية الأدلة".
كما صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية في 21 سبتمبر الماضي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد. وجاء التصويت على الإقالة خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير فيما رفض 77 نائبا بينما امتنع 14 نائبا عن التصويت.
ويعد زيباري الذي تولى وزارة المالية عام 2014، أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. واستجوب مجلس النواب زيباري نهاية أغسطس إثر اتهامه بملفات فساد من دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت إلى شجار بين نواب لعدم قناعة البعض منهم بالإجابات التي قدمها الوزير آنذاك.