النتائج الأولية غير الرسمية لاستفتاء الدستور المصري تشير إلى موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت في
الاستفتاء الذي أثار انقساما في البلاد ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه.
وأظهرت النتائج موافقة 63.6% مقابل رفض 36.4%. فيما بلغت نسبة المصوتين بنعم للدستور الجديد في المرحلة الثانية التي شملت سبع عشرة محافظة نحو 70%، مقارنة بنحو 56% في المرحلة الأولى.
في هذه الأثناء، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، أنها ستواصل كفاحها لإسقاط الدستور الجديد وستطعن في نتيجة الاستفتاء عليه.
وقال مؤسس التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حمدين صباحي، إن الجبهة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط الدستور الجديد، وستطعن في نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا للانتخابات.
هذا وقالت اللجنة الانتخابية أمس، إنها ستحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية عقب اكتمال تلقيها للنتائج، التي تقوم بتجميعها وحصر أعدادها أولا بأول لمرحلتي الإستفتاء وتصويت المصريين بالخارج، دون أن تحدد موعدا لذلك.
وبانتظار ذلك تبقى التطورات في مصر مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن المؤكد حتى الآن أن الرئيس محمد مرسي قد كسب معركة الاستفتاء على الدستور ضد معارضيه، الذين يبدو أن ديمقراطية الصندوق خانتهم مرة أخرى!