حسناء الرنتيسي_ بوابة اقتصاد فلسطين.
قال إياد نصار، نائب مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية _خلال مقابلة لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"_ إن التعليمات التي صدرت مؤخرا للمصارف بشأن الإستثمار في مشاريع اقتصادية، هي تعليمات تصدر لأول مرة، حيث كان ممنوع على المصارف المساهمة في مشاريع من هذا النوع.
وسمحت هذه التعليمات للمصارف المساهمة في شركة أو شركات فلسطينية ناشئة، يكون من غاياتها ممارسة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني او الصناعي أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا المعلومات، والتي تدعم الإبداع والابتكار والشركات الناشطة في مجال المحافظة على البيئة.
وأضاف نصار: "إن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز دور المصارف في التنمية الاقتصادية المستدامة، عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات ناشئة تسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الإبداع والابتكار، وتأتي هذه التعليمات استمرارا لجهود سلطة النقد ومسؤولياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث اعتمدت سلطة النقد خطة لتحفيز النمو الاقتصادي تقوم بشكل أساسي على تحفيز المصارف للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتماشيا مع توجه الحكومة نحو دعم القطاع التنموي.
وأشار نصار إلى أن هذه المشاريع ذات مخاطر مرتفعة وتواجه صعوبات في الحصول على التمويل، نتيجة ضعف الضمانات والخبرات المالية والإدارية لدى القائمين عليها، وبالتالي يحتاج المصرف للاطلاع على فكرة المشروع وتفاصيله، ويقوم المصرف بدراستها، ومن ثم يقرر إمكانية المساهمة في المشروع بنسبة معينة تصل الى 80%.
وبالتالي يصبح البنك شريكا في المشروع، يساهم فيه برأس المال بالنسبة المتفق عليها، ولا يكون المبلغ عبارة عن قرض وعليه فوائد، إنما مساهمة وتشارك في ملكية المشروع، بالإضافة الى قيام المصرف بتعزيز كفاءة أصحاب المشاريع المستثمر بها في الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية، والتي تمكن من نجاح هذه المشاريع، كما أن المصارف ملزمة بالتخلص من هذا الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات، وذلك من خلال نقل الملكية 'لى القائمين على هذه المشاريع أو مستثمرين اخرين.
أما المستفيد من هذه التعليمات فهم الرياديون والعاملون في مجال القطاع الزراعي والحيواني والصناعي والتكنولوجيـ وكذلك مشاريع الطاقة البديلة.
وتتضمن خطة النقد استخدام الإجراءات اللازمة لتشجيع المصارف على الانخراط في خطتها الجديدة باستهداف القطاعات الانتاجية.