أوروبا تبسط وتسرع من إجراءات منح تأشيرات شنغن للإقامة القصيرة بداية من الخامس من هذا الشهر. الإجراءات الجديدة تهدف إلى إحداث توحيد قواعد وممارسات دول فضاء شنغن الخمس والعشرين التي تطبق سياسة التأشيرة المشتركة.
مواطنة جورجية تقول : “ تجربتي الأخيرة في الحصول على تأشيرة بلجيكية استغرقت مني حوالي ثلاثة أشهر لجمع الوثائق وتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول. إنها فترة طويلة للغاية”.
النظام الجديد يسمح خصوصا بمنح تأشيرة دخول قصيرة لمدة تسعين يوما إقامة في منطقة شنغن ضمن تأشيرة ممنوحة من ستة أشهر. كما يدخل مجموعة أخرى من التدابير الجديدة يفصلها الناطق باسم المفوضية : “ سيقع العمل لأول مرة بمواعيد نهائية واضحة بخصوص طلب التأشيرة والجواب النهائي من أجل ضمان تطبيق الدول الأعضاء لنفس فترة معالجة الطلبات. قانون الـتأشيرة ينص أيضا على إدخال مهلة أقصاها أسبوعين للحصول على موعد لبدء المسار وكذلك وضع حد أقصى بخمسة عشر يوما للدول الأعضاء لتتخذ قرارها النهائي بخصوص كل طلب تأشيرة”.
في المقابل تبقى دراسة ملفات طلب تأشيرة شنغن من اختصاص السفارات في الخارج حيث تشير الأرقام إلى تسليم أوروبا لعشرة ملايين تاشيرة من هذا النوع في العام ألفين وثمانية. ألمانيا وفرنسا احتلتا الصدارة في عدد التأشيرات الممنوحة بينما اشتد الطلب بشكل لافت على جمهورية التشيك وبولندا.
بروكسل شددت على أن هذه القواعد الجديدة غير معدة لحل أزمة الـتأشيرات بين ليبيا وسويسرا ولكنها تهدف إلى محو صورة أوروبا المحصنة كما يتناقلها الملايين من أصحاب طلبات التأشيرات المرفوضة.