قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 29 يناير.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع آخرين في تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، إضافة إلى استخدامهم القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم إلا أنهم أنكروها.