يمتهن نظام الاحوال الشخصية "الأبويّ" في لبنان إبتزاز الأمهات بأطفالهن ويكاد لا يحصى عدد الامهات المعنفات المضطهدات على أيدي "الذكور" في المنزل الزوجي ، اللواتي يعرفن تماماً ماذا ينتظر النساء المطلقات وتمتنعن عن طلب الطلاق خشية حرمانهن من حضانة اطفالهن ، على أنّ انحياز المحاكم الروحية الذكوريّ قد يكون ناجماً عن مرجعية هذه المحاكم لطائفتها التي تتلاعب وتقرّر حياة آلاف الأمهات والأطفال! ولدي بعض الاحكام الجائرة لتلك المحاكم خصوصاً بحق النساء والتي تجاوز نفوذها الحدود الدينية، اذ باتت تتدخل في حضانة الأطفال وحجم النفقة والأهلية الصحية للزوجة وغيرها الكثير مما يدخل طبعاً ضمن اختصاص المحاكم المدنية .
وتنحاز قوانين الحضانة في لبنان غالباً للآباء، وكلنا يعرف بضمانات المادة التاسعة من الدستور اللبناني "الإلهيّة" التي تستبعد السلطات السياسية تعديلها ، والتي تعتبر :
"أن حرية الاعتقاد مُطلقة والدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتضمن احترام نظام الأحوال الشخصية الدينية "وتشغل الحضانة أكثر المسائل ظلماً في دعاوى الأحوال الشخصيّة في لبنان وتخضع الى خمسة عشرة قانوناً بعدد الطوائف السبعة عشرة ، والذي يُنهي صلاحية الأم في الحضانة بحسب اعمار الأطفال: 12 سنة للذكر والأنثى عند السُّنّة، وسنتان للذكر و7 سنوات للأنثى عند الطائفة الشيعية، وسنتان عند الطوائف الكاثوليكيّة، فيما يعتمد الرّوم الأرثوذكس سن الحضانة 14 سنة للذكر و15 سنة للأنثى.
اعان الله النساء اللواتي تهدر حقوقهن في زمن "قيافا" الذي كان حاضرًا وقت القضاء على المسيح بالصلب (يو 11: 49-51) وامثاله من رجال الدين , وهذا يدفعنا لفتح ملف الفساد في محاكم البداية الروحية واطلاع الرأي العام على المجازر التي ترتكب على ايدي الاطباء النفسيين "اباطرة المحاكم الروحية"، الذين يبيعون تقارير طبية مزورة تخدم بعض القضايا التي تقفل غالباً لمصلحة الزوج واعتبار الزوجة "مريضة نفسية لا علاج لها" ، مما يستوجب فتح تحقيق ببعض هذه الملفات ، ويبدو أن مسألة الفساد الإداري في المحاكم الكنسية في لبنان المرتبطة اعمالها في الأساس بمعاملات الطلاق يتعاظم في ظل عدم الرقابة عليها والتمادي في استضعاف المرأة المطلقة ، وصولاً الى مطالبتي بحصر دعاوى الطلاق لدى المحاكم الروحية وترك البت بحضانة الاطفال والنتائج المترتبة على بطلان الزواج للمحاكم العدلية المدنية مع تأييدي لضرورة إستحداث "قانون مدنيّ جديد للأحوال الشخصية" في لبنان.
نقولا أبو فيصل ✍️