قرار جديد تربّص بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، ومنعها من زيارة لبنان، جاء في سياق حرمان القوانين الجائرة النساء اللبنانيات من الجنسية لأزواجهن وأولادهن، وتداعياته التي تجلّت مؤخراّ في منع الاتحاد الأوروبي رعاياه من زيارة لبنان بسبب لوائح تصنيفات الدول المتعلّقة بخطر كورونا، ومنعت بموجبه أولاد الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبي (بما فيهم القاصرون) أي غير الحاصلين على الجنسيّة اللبنانية… من المغادرة لزيارة لبنان.
تعليقاً على القرار، رفضت “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي”، في بيان لها ، أن “يتم تخيير النساء والأمهات بين أولادهن ووطنهنّ وبين أهلهنّ وأسرتهنّ، فقط بحجة أنهنّ لبنانيات وأولادهن أجانب”، معتبرة أنَّ “القوانين التمييزية تضعها رهناً لأي أزمة أو نزاع أو جائحة أو قرار داخلي أو خارجي، كما هو الحاصل اليوم مع لبنانيات تمنع من العودة إلى وطنها مع أولادها وزوجها بسبب جائحة كورونا، فقط لأن أسرتها لا تحمل الجنسية اللبنانية، ولأن النساء اللبنانيات محرومات من منح جنسيتهن لاسرتهن”، مستشهدة بما حصل مع إحدى السيدات التي كانت في مطار رفيق الحريري الدولي في انتظار وصول ابنتها وأحفادها من بلجيكا، لكن الأطفال منعوا من السفر مع والدتهم لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية”.
ولفتت الحملة الى أنه “بعد الاطلاع على التعميم الصادر عن سفارة لبنان لدى مملكة بلجيكا، يتضح أن هذا الاعلان التوضيحي أتى استجابة للسلطات البلجيكية التي لا تسمح بعودة من لا يحمل جواز سفر لبناني الى لبنان. خصوصا أنَّه جاء عطفاً على إعلان سابق صدر عن السفارة اللبنانية وكان الواضح فيه، أنه لم يكن هناك أي منع يذكر لحاملي الجنسية اللبنانية أو أسرهم/هن الأجانب – وهذا أتى نتيجة ضغط كبير من الحملة على السلطات اللبنانية المسؤولة – بحيث لم تعد تمنع عودة أسر اللبنانيات كما كان يحصل في السابق، لكن في الواقعة الحالية المنع أتى نتيجة قرار خارجي، أي من السلطات البلجيكية ، مما يضع النساء اللبنانيات رهن إما لقرارات داخلية من دولتها التي تحرمها من منح جنسيتها لأولادها وزوجها أو لقرارات خارجية من الدولة التي يحمل فيها الأولاد جنسيتها”.