تحركات برلمانية لمنع الاحتكاك بين الأمن والصحف
الخرطوم 29 فبراير 2012 — كشفت لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني عن مساع لإجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات عقب تسلمها نسخة منه أمس، وأكدت وجود تعارض بينه وقانون الأمن والقوانين الأخرى.
وقال رئيس اللجنة الزهاوي إبراهيم مالك للصحفيين أمس بسعي اللجنة لمنع تكرار إيقاف الصحف ومصادرتها من قبل جهاز الأمن، في وقت طالب الصحف بعدم التعرض للقضايا التي تمس الأمن القومي.
وعانت الصحافة السودانية مؤخرا من حصار قوى فرضه جهاز الامن على الناشرين ، وأمر بتعليق صدور ثلاث صحف كان أخرها صحيفة التيار على ضوء النزاعات المسلحة الجارية في دارفور والجنوب كردفان وقضايا الفساد.
وقال الزهاوى “اذا لم نلتزم بالقانون فلن نجد وطنا نمارس عليه حرياتنا” كاشفاً عن قيام ورشة لمناقشة قضايا الصحافة خلال الأيام المقبلة لوقف ما اسماه الاحتكاك بين الأمن والصحف.
وأكد إخضاع قانون الصحافة الجديد لمزيد من الدراسة قبل ان يودع منضدة البرلمان، مطالباً الصحف بالاحتكام إلي القضاء حال إيقافها من جهاز الأمن.
وزاد “نقول للصحف امشوا المحكمة ما تمشوا ترقدوا في الأرض للأمن،” كاشفاً عن وجود نزاع بين اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة حول القيد الصحفي.