أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، سعي بلاده إلى تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان، فيما قال صندوق النقد الدولي إنه يدرس وسائل دعم البلد المنكوب بعد انفجار مرفأ بيروت.
وخلال مؤتمر صحفي بقصر "الصنوبر" في العاصمة بيروت، قال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستنظم مع الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، خلال الأيام المقبلة، مؤتمرا عالميا لدعم اللبنانيين.
وأضاف: "كنت صريحا مع القادة اللبنانيين وأنتظر منهم أجوبة شفافة على أسئلتي التي تناولت ميادين عدة (لم يذكرها). سأعود إلى لبنان في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، وأنا على علم أنه بالإمكان القيام بهذه القفزة الكبيرة"، دون مزيد من التفاصيل.
وزيارة ماكرون إلى لبنان، الخميس، هي أول زيارة لمسؤول أجنبي بعد الانفجار المدمر الذي وقع، مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت، وخلف عددا كبيرا من الضحايا والأضرار المادية.
أموال بانتظار الإصلاحات
وتابع ماكرون: "أموال (سيدر) موجودة وهي بانتظار الإصلاحات في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات ومكافحة الفساد".
و"سيدر" هو مؤتمر اقتصادي عُقِدَ بباريس، في نيسان/أبريل 2018، بمشاركة 50 دولة، بهدف دعم اقتصاد لبنان، وتعهدت خلاله دول مانحة بقروض بلغت قرابة 12 مليار دولار.
اقرأ أيضا: مصرف لبنان يجمد حسابات مسؤولين بميناء وجمارك بيروت
في السياق، شدد ماكرون على ضرورة "إعادة بناء نظام سياسي جديد في لبنان".
وأكد أن "فرنسا لن تعطي شيكا على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها".
وأردف: "لا يمكنني أن أحلّ مكان الحكومة والرئيس إلا أن المسؤولية على هؤلاء كبيرة، وهي بإعادة بناء ميثاق لبناني جديد".
من ناحية أخرى، قال ماكرون، إنه "في الساعات المقبلة هناك طائرات فرنسية جديدة ستأتي إلى لبنان مع فرق طوارئ للمساعدة في البحث عن المفقودين والتحقيق في القضية".
مساعدة صندوق النقد
من جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في بيان، الخميس "يبحث صندوق النقد الدولي كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان".
وبدأ لبنان منتصف أيار/مايو مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها الحكومة، لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود.
لكن المفاوضات تعثرت إلى أن عُلقت في 3 تموز/يوليو لخلافات داخلية لبنانية بشأن "تقدير حجم الخسائر"، وإصلاحات وضعها صندوق النقد كشرط لدعم خطة الحكومة.
وقالت جورجيفا في بيانها، إن من الضروري التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة، ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل البلاد.
ودعت الأطراف السياسية اللبنانية الى نبذ الخلافات لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت قائلة: "عقب المأساة الرهيبة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها".
وزادت: "لقد حان الوقت أيضًا لأن يتقدم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدة البلاد في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليها".
ودمر الانفجار 80 بالمئة من مرفأ بيروت الذي تمر عبره 70 بالمئة من تجارة لبنان الخارجية.
كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل بمحيط المرفأ.
وقُدر حجم حجم الدمار بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.
وتفاقم خسائر الدمار من أزمة اقتصادية حادة يواجهها لبنان الذي يئن تحت مديونية تزيد عن 92 مليار دولار أو ما يعادل 170 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقف لبنان عن سداد ديونه الدولية اعتبارا من آذار/مارس.
وخلف الانفجار ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، لكن رؤساء أحزاب ورؤساء حكومات سابقون ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.