كنانه نيوز – ما يزيد من فظاعة المشهد وسط البلد التي غرقت أمس الاول، ما حصل مع تجار وسط البلد الذين غضبوا غضبا شديدا للخسائر التي لحقت بهم.
شهادات هؤلاء التجار تكشف هول ما حصل حيث داهمت المياه وبكميات كبيرة محلاتهم فأتلفت البضائع التي تقدر بالآلاف، ورغم أنهم حاولوا ما أمكن لإنقاذ لقمة العيش..لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
هؤلاء التجار الغاضبون يحملون امانة عمان، والحكومة مسؤولية ملحق بهم من خسائر، ويطالبونها بالتعويض.
محمود الصعيدي وإخوانه، وهم وكلاء لاستيراد الادوات المنزلية الكهربائية من الخارج، لهم خمس محلات لبيع الأدوات الكهربائية ولكل منها مستودع مليء بالبضائع، يروي كيف غمرت المياه المحلات والمستودعات، ومنعتهم من دخول محلاتهم وتقييم حجم الخسائر التي ذهلوا عندما شاهدوا حجم الدمار الذي لحق بهم.
يقول الصعيدي إن «نكبة كبرى وغير مسبوقة قد حلت بهم وان كافة بضائعهم اتلفت خلال ساعات نتيجة هذه المياه التي داهمتنا و لم نعهدها اطلاقا».
يصف الصعيدي ما جرى معهم وكيف «أنهم (هو وأخوته ) هرعوا لانقاذ محلاتهم، غير أن ارتفاع المياه لم تمكنهم من الوصول لمحلاتهم مما اغرق الباص الذي حضروا به لانقاذ محلاتهم حيث حاصرتهم المياه و حاصرت المركبات الغارقة الاخرى ما دفعهم للخروج من الباص والوقوف على ظهره، الى ان خفت حدة المنخفض.
واضاف :”واصلنا السير مشيا والمياه تغمرنا وبعد أن وصلنا للمحلات كانت المحلات الخمسة والمستودعات غارقة بالكامل أضطررنا للاتصال بالدفاع المدني والطوارئ وامانة عمان لكن دون فائدة مما دفعنا للصراخ والبكاء والالم يعتصرنا على هذه الخسائر حيث ذهب شقيقي لإحضار صهريج نضح مقابل 50 دينارا لينضح المياه الا انه لم يتكمن من سحب إلا جزء قليل من المياه، فغزانا اليأس وجلسنا لا نعرف ماذا نفعل ونحن نشاهد حجم المياه ونوافير الصرف الصحي وهي تتفجر في الشوارع».
يستطرد الصعيدي «أتينا في اليوم التالي (أمس) ومنذ الصباح نتيجة انقطاع الكهرباء منذ اول امس عن المستودعات‘ فصدمنا حجم الضرر، إذ تلفت كامل البضائع والتي تقدر بحوالي الـ300 ألف دينار في المحلات والمستودعات التي تم استيرادها من الخارج ونصفها لم ندفع ثمنها».
وتساءل » أين أمين عمان وأين أعضاء المجلس المحلي لأمانة عمان، أين نواب العاصمة أين أعضاء اللامركزية، لا نشاهدهم إلا عند المخالفة والدفع والترخيص. غابوا جميعهم عن الساحة، وقت فيه اكثر من 150 محلا تجاريا عريقا في هذا الشارع المشهور».
يطالب الصعيدي ونظراؤه من اصحاب المحلات المتضررة بالتعويض، مؤكدا أن هذه «ماحل بنا نكبة حتى ان والدي أصيب بالتعب والاعياء وهو في غيبوبة بعد ان سمع ان كافة بضائع المحلات الكهربائية قد غرقت لـ 12 ساعة من شاشات عرض وعسالات وافران وصوبات وخلاطات وغيرها من الاف المواد الكهربائية المنزلية».
حال الصعيدي لم تكن بافضل حال من التاجر جلال العوران الذي يملك محلا لبيع الألبسة منذ منتصف سبيعينات القرن الماضي، قائلا «ان اجراءات تصريف المياه من قبل الامانة كانت فاشلة ولم نشاهد اي موظف ولا حتى عامل نظافة الا بعد ان داهمت المياه محلاتنا وغرقت المركبات والشوارع ونحن نستغيث حيث شاهدنا انفجار المناهل الصحية وصعودها لاكثر من مترين وهي تتدفق على محلاتنا والتي كان من المفروض ان تذهب للوادي الواقع اسفل الشارع والذي يستوعب اكبر كمية من المياه».
وبين العوران أن الخسائر فادحة والتي قدرها بأكثر من 100 ألف من الملابس التي كانت تقبع في المستودعات السفلية، موضحا أن مئات المحلات ستغلق أبوابها وسنلاحق قضائيا نتيجة الديون الهائلة التي لحقت بنا، موضحا أن تجارا آخرين تكبدوا خسائر بالملايين ولا نعرف ماذا سنفعل.
اما التاجر ابراهيم عيسى عبد الجواد فانفجر غاضبا من شدة ألمه على ما حصل معه، وقال «من يتحمل هذه النكبة والخسائر وما ذنبنا ونحن نجلس في محلاتنا لنشاهد المياه وهي تداهم محلاتنا دون ان نشاهد اي مسؤول».
واضاف عبد الجواد اين هم المسؤولون الذين لم نشاهد منهم الا عمال النظافة والذين اخذوا يبحثون عن المناهل لتسليك تصريف المياه.
واضاف وهو يستشيط غضبا إن العاصمة فيها آلاف المسؤولين واكثر من 100 نائب واعضاء مجلس الامانة واللامركزية والاف المسؤولين وهم يتقاضون ملايين الدنانير سنويا دون ان يكلفوا انفسهم عناء الحضور والاستماع لاكثر من 100 محل وعشرات المركبات التي غرقت.
خاتما كلامه بسؤال تكرر ومازال: «من سيعوضني عن 60 الف دينار خسارتي وهي مقابل شيكات نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب».