رام الله/ المشرق نيوز
وأعد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مقترحا لقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 بحيث يتم تأجيل الحبس على المحكوم عليهم في دين مدني، ويتم الإفراج عنهم ومنعهم من السفر، وذلك لحين انتهاء حالة الطوارئ.
كما اعتمد المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية، في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فيروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه.
وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظامين بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).