قد يؤدي إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) إلى زيادة استقرار النظام المصرفي، وذلك وفقًا لورقة بحثية نشرها مكتب الخزانة الأمريكية للبحوث المالية يوم الثلاثاء.
وتتعارض هذه النتيجة مع المخاوف من أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تؤثر بالسلب على البنوك الأضعف.
ووفقًا لورقة بحثية بتاريخ ١٢ يوليو، غالبًا ما يدعي الباحثون أن الجمهور قد "يسحب الأموال من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في أوقات الضغوط المالية" مما يعني أن "العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تجعل عمليات سحب الأموال من الشركات المالية أكثر احتمالية أو أشد".
ومع ذلك، جادل المؤلفون بأن العملات الرقمية للبنوك المركزية ذات التصميم الجيد يمكن أن تخفف من هذا الخطر، وقدموا أيضًا حجتين تفضلان دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في زيادة الاستقرار المالي.
أولًا، ابتكر المؤلفون نموذجًا رياضيًا أجرت فيه البنوك تحولًا في الاستحقاق، أي أنها اقترضت الأموال لفترات أقصر من تلك التي قدمت قروضًا لها، للتأمين ضد مخاطر السيولة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى هشاشة مالية في حالة وقوع حدث سلبي، وقد يؤدي ذلك إلى تدافع السحب من البنوك.
ومع ذلك، في نموذج المؤلفين، فإن الوصول إلى العملة الرقمية للبنك المركزية "بشكل سهل" يجعل "مواجهة صدمة السيولة" أقل تكلفة للمودعين، لذلك يمكن للبنوك توفير تأمين أقل ضد هذه المخاطر. وبالتالي، تؤدي العملة الرقمية للبنك المركزي إلى مزيد من الاستقرار في النظام المالي.
"بهذه الطريقة، قد تميل التعديلات في الترتيبات المالية الخاصة استجابةً للعملة الرقمية للبنك المركزي إلى استقرار النظام المالي بدلًا من زعزعة استقراره."
استندت الحجة الثانية على ما يسمى تأثير المعلومات. إذ قد تحاول البنوك ذات المواقف الضعيفة إخفاء هذه الحقيقة عن الجهات التنظيمية لتجنب التدخل. وقد يؤدي إخفاء المعلومات غير المواتية إلى تفاقم الأزمة بسبب تأخر الاستجابة.
ومع ذلك، فإن طبيعة العملات الرقمية للبنوك المركزية ستسمح لواضعي السياسات بالقدرة على تحديد المواقف التي يتم فيها تحويل الأموال، وليس مجرد سحبها من البنك - وبالتالي اكتشاف المشكلات في وقت أقرب، مما قد يؤدي إلى حل أسرع.
"من خلال السماح برد فعل سياسي أسرع للأزمة، فإن تأثير المعلومات هذا هو قناة أخرى قد تميل من خلالها العملة الرقمية للبنك المركزي إلى تحسين الاستقرار المالي بدلًا من تفاقمه."
كما يشير المؤلفون إلى أن باحثين آخرين اقترحوا فرض قيود أو رسوم أو قيود أخرى على العملة الرقمية للبنك المركزي أثناء الأزمات. ويجادل المؤلفون ضد هذا النهج، مشيرين إلى أن:
"السياسات التي تحد من استخدام أو جاذبية العملات الرقمية للبنوك المركزية تخاطر بفقدان العديد من فوائدها المحتملة أيضًا."
كما يجادلون بأن فوائد المعلومات الأكبر المتاحة لواضعي السياسات في وجود العملة الرقمية للبنك المركزي قد يكون لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المفيدة.