صوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها. وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار، في مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة.
وفي الشهر الماضي، أكد فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن أن غارات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح، وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أنه حدّد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
في المقابل، التحالف العربي بقيادة السعودية وجّه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأميين، التي اتهمها بالانحياز.
كذلك أعلنت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها بـ"غض الطرف عن انتهاكات" المتمردين الحوثيين.
وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان قد دعمت نصاً آخر يدعو إلى تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا أن هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة.
ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء إلى تقديم تقرير جديد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان أعضاء اللجنة قد أعلنوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في اليمن، الذي أدى منذ مارس/ آذار 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
بدوره، قال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل إنه صوت ضد القرار، لأنه لم يأخذ بالاعتبار "قلقه المشروع"، وخاصة لجهة "انعدام التوازن" في التقرير الأولي.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك