بقيت الموازنة العامة العنوان الاول في الحركة الداخلية، إن لجهة التخفيضات التي ستطال بعض ابوابها، والتي لا يكون لها مفاعيل سلبية لدى القطاعات الوظيفية، تُترجم بتحرّكات اعتراضية، علماً انّ وتيرة الاضرابات والاعتصامات قد تراجعت بعد وعود قُطعت حول محدودية الاقتطاعات. وإن لجهة درسها المتواصل في مجلس الوزراء، حيث خُصصت جلسة مجلس الوزراء امس، لدرس مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض الرواتب.
وتتحدث اوساط وزارية عن توجّه جدّي لدى رئيس الحكومة سعد الحريري لإنجاز درس الموازنة في مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز مطلع الاسبوع المقبل، على ان تُحال خلاله الى مجلس النواب لتبدأ اللجنة النيابية للموازنة رحلتها الطويلة في درسها، والتي لن تقلّ عن شهر، كما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، إنّ النقاش الوزاري كان محتدماً حول الأملاك البحرية ورفع نسبة الضرائب على الفوائد من 7% الى 10%، وبشكل على حسم 50% من رواتب السلطات العامة. وفي المحصلة، انّ الغالبية العظمى في مجلس الوزراء عارضوا موضوع حسم الـ50% باعتبار انه لا يجوز ان يتقاضى الوزير راتباً منخفضاً أقل من أي موظف في الدولة.