تنعقد يوم الإربعاء القادم 15 فيفري جلسة بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بهدف تشكيل لجنة لمتابعة قطاع الفلاحة على الساعة الثانية ظهرا.
وفي تصريح لنفزاوة أف ام، أكّد الطاهري رئيس الرابطة انّه بعد نجاح تجربة لجنة متابعة القطاع الصحي التي أثمرت على عدد من القرارات لفائدة الجهة تقرر العمل على تجربة مماثلة في القطاع الفلاحي
ودعت الرابطة الفلاحين ونشطاء المجتمع المدني وكل المهتمين من أجل بحث مشاكل القطاع كالمشاكل العقارية ومشكل المياه والتوسعات التوسعات التي تعتبرها الدولة فوضوية وغيرها من المشاكل.