يتابع المكتب المحلي لفرع دائرة أهل الغابة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق شديد الأوضاع المزرية التي آلت إليها مجموعة من الجماعات القروية نتيجة التساقطات المطرية التي عرفها إقليم قلعة السراغنة هذه الأيام والتي أسفرت عن فيضــــانات خطيرة نتجت عنها أضرارا مادية جسيمة.
فعلى غرار باقي الجماعات، فقد خلفت هده الفيضانات بجماعة أولاد زراد التابعة للنفود الترابي لدائرة القلعة، حالة غضب شعبي كبير، وفضحت ضعف البنية التحتية المهترئة وكشفت السيول الفساد المستشري بالقطاعات المسؤولة، هدا الغضب أخرج ساكنة المنطقة للاحتجاج لإيصال صوتهم إلى المسؤولين حيث بعد الكارثة ظهر جليا الهشاشة الحقيقية التي يعيشون على إيقاعها في مثل هذه الأحداث المؤلمة، فقد تهدمت أكواخهم الطينية، وانقطعت بهم السبل وضاعت ممتلكاتهم ونفقت ماشيتهم …..
وفي هدا الصدد عقد المكتب المحلي لفرع دائرة أهل الغابة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب اجتماعا طارئا لمناقشة هذا الوضع الكارثي حيث يعلن المكتب ما يـــــلي:
• امتعاضه الشديد من طريقة تدبير المسؤولين بالمنطقة لهدا المشكل المتكرر.
• استنكاره للتعامل البارد الدي يبديه عامل الإقليم اتجاه تخبط المواطنين في مواجهة الفيضانات والتزامه مكتبه المكيف.
• مطالبته بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاء في وجه كل مقصر بمختلف القطاعات الوصية.
• يطالب بضرورة تأهيل المجالس المنتخبة بالتجهيزات والمعدات اللوجستية، اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث، خاصة وأن التقلبات المناخية لم تعد ظواهر عابرة، بل أصبحت متكررة بفعل التغيرات الجدرية التي بات يعرفها المناخ على المستوى العالمي.
• يطالب بالتدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول من أجل عدم تكرار مثل هذه الفاجعة مستقبلا.
عدم تدخل المجالس المنتخبة بعد الفيضانات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتملصها من المسؤولية
وعليه فإن مكتب فرع دائرة أهل الغابة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يطالب:
*- بالتدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول من أجل عدم تكرار مثل هذه الفاجعة مستقبلا.
*- ضرورة جبر الضرر و تعويض المتضررين و تفعيل لجنة اليقظة ميدانيا
*- ترميم البنى التحتية وتأهيلها وإيلاء الاهتمام والرعاية اللازمتين بالمنكوبين من سكانها.
*- بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق و الوقوف على التدبير الفاشل للمجالس المنتخبة وذلـــــــك طبــــقاً لمقتضيات الدستور لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلنا به: