التعديلات الدستورية جاءت من أجل الإصلاح وإتاحة التمثيل العادل لكافة الفئات الوطنية سواء من داخل مصر أو المصريين المقيمن بالخارج تقديراً لدور المصريين في الخارج وما بذلوه من واجب وطني تجاه الاستحقاقات التشريعية وإرساء مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه، ومشاركتهم الفعالة في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن، وإرساء مبادئ الديمقراطية، خاصة وأن معظم المقيمين بالخارج من فئة الشباب، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهم وقود الثورة وقادتها وأعلامها، تصدروا مقدمة الصفوف بدون سعى لمكاسب أو مناصب أو مقابل، وإنما ضحوا بدمائهم من أجل غد أفضل للوطن وأبنائه ومن أجل رؤية شبابية مفعمة بالنشاط والحماس لمستقبل مشرق لمصرنا الجديدة.
وإيماناً من الدولة بدور شبابها وقدرتهم على القيادة والتغيير للأفضل كان لا بد من استثمار طاقاتهم بما يخدم الوطن والمواطن وإشراكهم في الحياة السياسية بنص الدستور على ضمان الدولة التمثيل الملائم للشباب في البرلمان، وجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتنص على دوام واستمرار التمييز الإيجابي للشباب والمصريين المقيمين بالخارج والحفاظ على تمثيلهم في البرلمان بشكل ملائم، باعتباره واحداً من أهم المكتسبات السياسية في عملية الإصلاح السياسي التي تستهدفها التعديلات، وتقديرا لدور المصريين المقيمين بالخارج وما قدموه لمصر في مسيرتها نحو الإصلاح.
والتعديلات الدستورية الجارية تضمنت تعديل المادة 244 بأن ألزمت الدولة على تمثيل الشباب بصفة خاصة والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بصفة عامة تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، دون تحديد فترة زمنية أو مجلس نيابي بعينه، تمكيناً للشباب وفتح الطريق أمام المصريين بالخارج لإشراكهم في الحياة السياسية بوجود تمثيل نسبي لهم في البرلمان بشكل ملائم ومستدام.
نشكر القيادة الحكيمة على تبنيها رؤية جديدة للمصريين بالخارج للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم من خلال مؤتمرات ومنتدى الجاليات والحوار المتواصل مع السفارات الممثلة لهم.
وتأتي التعديلات الدستورية في الوقت المناسب لتمنح حقوق أفضل للمواطن المصري، وخاصة للمقيمين بالخارج ومنحهم كافة الحقوق سواء على أرض الوطن أو خارجه .