وقال الطراونة ان التعديلات الجديدة تأتي لصالح المستورد المخالف بشكل غير مسبوق ومعمول به في القانون الحالي.
ولفت الى ان الواسطة ستدخل ضمن فحوصات التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون المعدل المقترح.
من جهته، أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تفحص أي مادة غذائية يستهلكها الاردنيون، وانما هذه من صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال الشمالي في حديث له عبر برنامج “نبض البلد” : ان هنالك تعديلات ستحد من الكلف التي يتحملها المستورد الاردني ، وهنالك حاجة لتعديل قانون المواصفات والمقاييس.
وأشار الشمالي إلى أنه لا يمكن السماح لأي منتج الدخول للمملكة دون ذكر بلد المنشأ ولم يتم التطرق له بتعديلات المواصفات والمقاييس.