تصدرت آليات تمويل مشروع ربط موريتانيا بالكابل البحري الذي يمر من أوروبا الى افريقيا و طرق استغلاله وتسييره وتقنينه، المحادثات التي أجراها مساء الاثنين السيد محمد ولد خونا، وزير الشغل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة مع وفد من البنك الأوروبي للاستثمار برئاسة السيدة فان كرندربيك إيزابلا و يضم في عضويته ممثلين عن مصرفي” لآزار” و “سوفريكم” على التوالي مستشار موريتانيا لدى طاولة بريكسل واستشاري لدي مشروع التو صلة.
وخلال اللقاء استفسر المسئولون الأوروبيون المكلفون بتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشروع بضمانة من الدولة الموريتانية، حول بعض التوضيحات التي تتعلق بإمكانية انفراد جهة معينة بتسيير الشبكة و قابلية نفاذ إليها بعض الفاعلين ألآخرين في القطاع وانعكاسات المشروع على الاقتصاد الوطني والجوانب التقنية والقانونية وآليات التسديد.
و في رده طمأن الوزير الشركاء بخصوص التزام موريتانيا بتسخير كل الوسائل والإمكانيات لضمان نجاح المشروع، مؤكدا حرص السلطات الموريتانية على تعزيز و توطيد مسار ليبرالية قطاع الاتصالات.
وبخصوص طرق تسيير الشبكة و قابلية نفاذ إليها بعض الفاعلين في الحقل، أوضح السيد محمد ولد خونا أن النظام الداخلي الذي يحكم التجمع ذو النفع الاقتصادية المكلف بتسيير المشروع ومقتضيات القانون المعمول به في مجال الاتصالات تقتضي بأن تظل قابلية استفادة كل الفاعلين في القطاع من الشبكة الجديدة متاحة.
و فيما يتعلق بمردودية المشروع، أشار الوزير أن قطاعه سيعمل على توفير الشبكة على المستوى الوطني وتعزيز القدرات بفضل التوصيلة الجديدة و تفعيل الخدمات مما سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني.
كما ابلغ الوفد بالتزام التجمع اتجاه الشركة المكلفة ببناء التوصيلة(الكاتل) باحترام تعهده بدفع القسط الأول من التمويل الذي يعادل 15% من المبلغ الإجمالي البالغ 25 مليون دولار أمريكي في 23 يوليو الجاري.
ويتوزع التمويل على المستوى الوطني كالتالي: الموريتانية للبريد (موريبوست) 35% و الموريتانية للاتصالات 20% و الموريتانية التونسية للاتصالات 20% و شينقيتل 15% و مجموعة بو عماتو خفية الاسم 10%.
و كان عقد المشروع قد جرى التوقيع عليه في 5 يونيو 2010 في باريس من طرف 22 دولة وشركة الكاتيل ليسني.