أوقفوا الإتجار بالأنواع المهددة بالإنقراض! اقتراح القانون الذي قدّمه الحزب من أجل الحيوانات يتلقى الدعم في البرلمان الأوروبي
صوتت غالبية واسعة في البرلمان الأوروبي لصالح الاقتراح الذي قدّمه الحزب من أجل الحيوانات هذا الشهر والداعي إلى منح وضعية الحماية القصوى للأنواع الحيّة المهددة بالإنقراض، مثل الفيلة، وأفراس النهر، وفهود الجاغوار، والأسود، ونمور الثلج. ويستدعي الاقتراح حظر جميع ومختلف عمليات الإتجار بهذه الحيوانات. كما يتضمن وضع لائحة أوروبية إيجابية بالحيوانات الأليفة التي يسمح بتربيتها، وذلك ليتم اعتمادها، وقد التزمت المفوضية الأوروبية سلفاً بدرس الاحتمالات الممكنة المتعلقة باللائحة الإيجابية.
“"في زمن الأزمات المناخية-الإيكولوجية والبيئية هذا، ينبغي تحقيق تحسين جذري في سياسات حماية النباتات والحيوانات المهددة بالإنقراض" قالت آنيا هازيكامب، العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب من أجل الحيوانات ومُعدّة نصّ القانون المقترح. وخلال المناقشات البرلمانية دعت هازيكامب زملاءها في المفوضية الأوروبية إلى التحلّي بمزيد من الطموح والحزم من أجل حماية أنواع أكثر من الحيوانات، وتعزيز تطبيق القوانين والمعاهدات، والصدق في مواجهة الإتجار غير المشروع بالحيوانات البريّة. فذكرت في السياق أن "هناك حول العالم مليون نوع من النباتات والحيوانات المهددة بالإنقراض نتيجة الأنشطة البشريّة".
تساهل كبير
تأتي هذه المناقشات في البرلمان الأوروبي تحضيراً للقمة الدوليّة المقبلة حول معاهدة "سايتس" (CITES)، الاتفاقية الدوليّة المتعلقة بالإتجار بالحيوانات والنباتات البريّة. وسيجتمع في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم ممثلون عن 184 بلداً للتفاوض على صيغة جديدة من هذه الاتفاقية.
وكانت هازيكامب وجهت انتقاداً للمفوضية الأوروبية بسبب التساهل الذي أبدته في هذا الموضوع خلال قمة "سايتس" الماضية سنة 2019. فتساءلت هازيكامب في الإطار قائلة: "لماذا رفضت المفوضية الأوروبية دعم المقترحات التي قدمتها دول أفريقية عدّة والداعية إلى منح الفيلة وضعية حماية قصوى؟ فأعداد الفيلة منذ ذلك الحين استمرت في التراجع". تابعت هازيكامب: "من المهم أن يستمر الاتحاد الأوروبي في قمة [سايتس] المقبلة ببذل كل الجهود الممكنة لإبعاد الأنواع الحيّة من شفير الإنقراض".
دعم المقترحات الجديدة
وقدّمت كل من بوركينا فاسو، وغينيا الإستوائية، ومالي، والسينيغال، اقتراحاً جديداً لقمة "سايتس". إذ أن الدول المذكورة تريد منح الفيل الأفريقي وضعية الحماية القصوى. كذلك قدمت دول أفريقية أخرى اقتراحاً يشمل حيوان فرس النهر بوضعية الحماية القصوى عينها.
“وقالت هازيكامب في الإطار ذاته: "الإتجار بتلك الأنواع الحيّة يهدد وجودها برمته. لقد حان الوقت كي تبدأ أوروبا بالاستماع إلى هذه الدول الأفريقية، التي ترى بأمّ عينها ما تتعرض له الفيلة وأفراس النهر، فتوجّه النداء تلو النداء لحمايتها على نحو أفضل". وعبر تبني اقتراح الحزب من أجل الحيوانات، يباشر البرلمان الأوروبي بدعم تلك المقترحات الأفريقية الجديدة. كذلك يدعم البرلمان الأوروبي مقترحات داعية لتحسين وضعية الحماية للسلاحف والضفادع الزجاجية، المهددة بخطر الإنقراض.
لائحة إيجابية
وجرى أيضاً تبني اقتراح الحزب من أجل الحيوانات الذي تضمّن وضع لائحة إيجابية بالحيوانات الأليفة، يلتزم بها الإتحاد الأوروبي برمته. حتى الآن هناك بعض الأنواع تمّ اسبعادها من تلك اللائحة وحظرت تربيتها كحيوانات أليفة. اللائحة الإيجابية المذكورة لا تضم سوى الحيوانات التي ستبقى تربيتها مسموحة. أما عدد أنواع الحيوانات الإيكزوتيكية التي سيستمر السماح بتربيتها (كحيوانات أليفة) فسوف يتقلص بمقدار كبير نتيجة اللائحة المقترحة، التي ستستبعد الاضطرار إلى سن قوانين حظر خاصة بكل نوع على حدة. وقد وعدت المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية تبني تلك اللائحة الإيجابية الأوروبية واعتمادها. أمّا بالنسبة لهولندا، فهناك لائحة إيجابية بالحيوانات الثديية قد وضعت سلفاً، وسيبدأ تطبيقها ابتداءً من سنة 2024.