إيران تتطلع لفتح مصادر التمويل الخارجية أمام الشركات المحلية
من برناردو فيزكاينو وكارين ستروكر
سيدني/لندن 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - تتخذ السلطات الإيرانية الحريصة على جذب المستثمرين الأجانب خطوات لمساعدة الشركات المحلية على بيع سندات في الخارج في الوقت الذي يتطلع فيه مديرو الصناديق الغربية إلى الشراء.
وفي حين أن الإدارة الأمريكية القادمة تحت رئاسة دونالد ترامب قد تضع العراقيل أمام طهران إلا أن إيران تمثل أرضا خصبة للمستثمرين.
وصنف البنك الدولي البلد الذي يقطنه 77 مليون نسمة ضمن دول الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد إيران البالغ حجمه 425 مليار دولار بنسبة 4.5 في المئة بين عامي 2016 و2018 وتتمتع إيران بصناعات متنوعة وبنية تحتية متطورة.
صحيح أن المستثمرين يتلهفون للاستثمار هناك لكن بعد مرور أكثر من عام على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل قيود على برنامجها النووي ربما تظل مخاطر الالتزام قائمة.
وقال لوتز روهمير المدير لدى لاندزبنك برلين انفست "سنكون مهتمين للغاية... ليس لدينا استثمارات هناك وستكون هذه خطوة أولى كبيرة لكننا في النهاية نود الاستثمار بالعملة المحلية حقيقة."
وتشجع منظمة البورصة والأوراق المالية المعنية بتنظيم سوق رأس المال في إيران أيضا الشركات المحلية على استكشاف بدائل للقروض المحلية حيث تظل أسعار الفائدة فوق 20 في المئة.
وقال بهادور بيجاني نائب الرئيس لشؤون الاستثمارات الدولية والخارجية لدي المنظمة "هناك مشروع كبير لمساعدة الشركات الكبرى المدرجة أو حتى الحكومة نفسها على إصدار سندات في دول أخرى أولها كوريا."
وأضاف "فضلا عن ذلك فإن المنظمة تسهل عملية إصدار الشركات المدرجة لسندات في الأسواق العالمية مثل لندن." يتبع