مروان الفتلاوي
كشف رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية أن عمليات الخطف التي حدثت في البصرة لم تستمر لأكثر من شهر واحد قبل أن يتم تقويضها بتعاون القضاء والجهات الأمنية، ورأى أن العراق لا ينتج أو يوزع المخدرات لكنه أصبح معبراً بسبب الظروف الأمنية، وفيما لفت إلى أن الجريمة الإرهابية تكاد تكون منعدمة في البصرة، نفى أن تكون هناك مافيات لتهريب النفط بعد عام 2008.
وقال القاضي عادل عبد الرزاق لمراسل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن "المحاكم الجزائية والمدنية التابعة لاستئناف البصرة يتجاوز إنجازها هذا العام ما وصلت إليه نسبة الإنجاز في 2013 وهي حسم 97 % قضية مما معروض أمامها"، متابعاً "نحن حريصون على إتمام القضايا القليلة المتبقية على أكمل وجه".
وأضاف أن "البصرة تتمتع باستقرار أمني وهذا ينعكس على مستوى الجرائم هناك"، مشيرا إلى أن "الجرائم الموجودة في المحافظة عادية تتفاوت بين القتول والخطف ويكاد يكون الإرهاب غير موجود".
ولفت رئيس استئناف البصرة إلى أن "حالات الخطف ازدادت خلال فترة لا تتعدى الشهر في العام الحالي، لكن الأجهزة القضائية بالتعاون مع القوات الأمنية ساهمت في تقويضها وتم القبض على عدة عصابات متورطة واجري التحقيق مع أفرادها".
أما عن دوافع هذه العصابات فقال عبد الرزاق إن "التحقيقات أثبتت أن الغاية هي الحصول على الأموال وليست بدوافع إرهابية"، لكنه أشار إلى أنه "تم تحرير بعض الرهائن من دون أن يدفع ذووهم الفدية بتنسيق القضاء والجهات الأمنية".
وعن جرائم تهريب النفط، ذكر عبد الرزاق أنها كانت "موجودة قبل 2008، إلا أن دور الأجهزة القضائية والأمنية نجح في تحجيم هذه الجرائم وأصبحت ترتكب بصورة فردية بفترات متباعدة ويتم ضبطها"، نافياً أن تكون هناك "مافيات لتهريب النفط في الوقت الحالي".
وفي شأن آخر، قال رئيس استئناف البصرة إن "ظاهرة تعاطي الحبوب موجودة بين الأوساط الشعبية، بسبب عدم مراقبة عمل الصيدليات المجازة ببيع الأدوية وعدم فرض الرقابة الصحية ما يؤدي تسريب الكثير من هذه الأدوية التي تدخل في خانة المخدرات"، لكنه لفت إلى "وجود مكاتب مكافحة متخصصة القت القبض على عصابات تروج هذه الأدوية وأحيلوا على محاكم الجنايات".
وأضاف "أما المخدرات الأخرى كالحشيشة والهيرويين والكوكايين فالعراق دولة لا تنتج ولا توزع لكن بسبب الوضع الأمني أصبحت البلاد معبرا"، كاشفاً عن "ضبط عصابات في البصرة تم التحقيق معهم وأحيلوا على الجنايات وصدرت بحقهم أحكام مختلفة في ما يخص المتاجرة والتعاطي للحبوب".
وعن الخلافات العشارية التي تحصل هناك وطبيعة تعامل القضاء معها أجاب عبد الرزاق بأن "هذه الخلافات ليست بجديدة، وإنما تعتبر من الموروث وعادة ما تحل وفق العرف العشائري، لكن إذا ما حصل خرق للقانون يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".