في أول رد فعل بعد أزمة النائب العام تقلت نيابة استئناف الإسكندرية ونيابة العطارين بلاغاً ضد الزند يتهمه بإهانة الجيش وتحريض الجيش على عدم الطاعة وإهانة الرئيس ونشر أخبار تضر بالمصلحة العامة وتكدر السلم العام.
وكان شريف جاد الله ” المحامي ” قد تقدم ببلاغين الأول إلى نيابة استئناف الإسكندرية وحمل 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الأسكندرية، متهماً أحمد الزند بعدة جرائم قدم تدليلاً عليها تفريغاً كاملاً للمؤتمر الصحفي الذي عقده الزند بنادي القضاة والذي جاء به ما يعتبر إهانة للرئيس حيث وصف الرئيس بأنه ” تستهويه المغامرات ” و ” يستخف بمصير هذا الوطن ” و ” يستخف بالقضاء والقضاة ” وأنه ” يظن أن السلطات لقمة سائغة ” ؛ وهذه عبارات تعتبر دون شك إهانة للرئيس.
وأضاف جاد الله أن عبارة ” واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي ” أو ” عنان ” تشكل في القانون جريمتين الأولى هي ” إهانة الجيش ” ؛ والثانية هي ” جريمة تحريض الجيش على عدم الطاعة ” ؛ وأوضح جاد الله أن الزند جعل من طنطاوي وعنان سُبة يتبرأ أن يكون بين القضاة من أمثالهم لا لشيء سوى أنهم انصاعوا لأمر رئيس الدولة وقائدهم الأعلى والتزموا الطاعة الواجبة ؛ فهل يحرضهم على تحدي الرئيس ؛ هل يحرض ضباط الجيش على الاعتصام بالآلاف في وزارة الدفاع وإحداث فتنة في البلاد .
واختتم ” جاد الله ” بلاغه بأن على الزند أن يدرك أنه عندما يتحدث عن رئيس الدولة فإنه يجب أن يتحدث بكل التقدير سراً وعلانية ؛ وأن عليه أن يدرك أنه حُر في كلامه بين جدران ناديه ؛ فهذا شأنه ومن يرغب في الاستماع إليه ؛ أما متى قام بدعوة الفضائيات ووجه حديثه للشعب فعليه أن يتحرز كثيراً جداً وأن يلتزم حكم القانون.