الجريدة
طهران ترفض الانسحاب من العراق
أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ«الجريدة»، أن وفداً أمنياً عراقياً زار إيران الأسبوع الماضي، وقدم طلباً إلى طهران لتقليص عدد مستشاريها العسكريين في العراق.وأوضح المصدر أن الوفد أكد للمسؤولين الإيرانيين أن الحكومة العراقية تتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لإنهاء التعاون العسكري مع طهران، بعد تحرير مدينة الموصل.وأضاف أن الإيرانيين ردوا على الطلب العراقي بدعوة بغداد إلى إجراء مزيد من الدراسة، والأخذ بعين الاعتبار أمرين «أولاً الثبات الأمني في العراق لعدم تهديد أمن إيران، وثانياً الحضور الأميركي العسكري في العراق».وكشف أن طهران أبلغت رئيس الحكومة حيدر العبادي، عبر قنوات خاصة، أن خضوعه للضغوط الأميركية بات أمراً يزعج أرضيته الشعبية قبيل الانتخابات، وخاصة أنه غيّر خطابه، الذي كان منسقاً من قبل، بضغط أميركي إثر تحرير الموصل، وحذف منه اسم الحشد الشعبي.ولفت المصدر إلى أن إيران أبدت استياءها من اتفاقية أمنية توصّل إليها العراق والسعودية منذ أيام خلال زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للمملكة، لاسيما أنها أتت قبيل الطلب العراقي لطهران.
استثناء «الشهادات الطبية» من شروط الابتعاث
وافق ديوان الخدمة المدنية على ابتعاث 55 موظفاً حكومياً من أصحاب الدراسات الطبية، لدراسة الماجستير والدكتوراه، بعد تعليق الموافقة أكثر من شهر، لعدم ورود «التقدير» في شهاداتهم الدراسية، لاسيما خريجي الجامعات الأوروبية والأميركية.وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن قرار إيقاف ابتعاث العديد من الموظفين الحكوميين جاء بعد ملاحظات ديوان المحاسبة، في تقريره لعام 2015-2016، بشأن عدم الالتزام بلائحة الابتعاث فيما يتعلق بشرط تقدير الشهادة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986، وسن المبتعث، وعدد سنوات الخدمة في عمله.وأشارت المصادر إلى أن معظم أصحاب الشهادات الطبية يعملون في وزارة الصحة، وخصص لهم «ديوان الخدمة» 120 مقعداً سنوياً.
«خلية العبدلي»: النيابة تحجز متهمَين بتزوير جواز سفر وإيواء أعضاء من الخلية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن النيابة العامة تحقق مع متهمَين في قضية إيواء وتزوير وثيقة سفر لأحد المدانين في قضية خلية العبدلي المسلحة والمتواري عن الأنظار ضمن 16 متهماً تلاحقهم الأجهزة الأمنية تنفيذاً لحكم محكمة التمييز، لافتة إلى أن النيابة أمرت بحجزهما على ذمة التحقيق.وقالت المصادر، إن النيابة تلقت بلاغاً من الأجهزة الأمنية أثناء التحري عن أماكن المطلوبين بـ«خلية العبدلي»، اكتشفت بموجبه مسؤولية عدد من المواطنين من أسر المدانين عن إيوائهم أياماً بعد صدور حكم «التمييز» بإدانتهم بجرائم التخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني.وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت مسؤولية أحد الأشخاص عن تزوير جواز سفر باسم أحد المُدانين المتوارين لتسهيل سفره إلى خارج البلاد.ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية استبعدت أكثر من 6 مواطنين حققت معهم في قضايا الإيواء بعدما انتهت التحريات إلى عدم تورطهم، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتفتيش المساكن، التي يشتبه في وجود المتهمين بها، تمت بعد الحصول على إذن من النيابة، والاستعانة بالشرطة النسائية.
الانباء
لا تعيين للوافدين باستثناء الأطباء
قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس تأجيل البت في اسعار قسائم خيطان. واعتمد المجلس تجديد وتعيين مجموعة من القياديين. وكما أشارت «الأنباء» فرضت تداعيات قضية أعضاء خلية العبدلي المحكومين بحكم نافذ، نفسها على وقت الجلسة، وتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باليقظة التامة لتنفيذ الأحكام على أعضاء الخلية وسد أي ثغرات قد تمكنهم من الإفلات من العقوبة وأحاط المجلس علما بالإجراءات الجاري تنفيذها للقبض عليهم.ووصفت مصادر الإجراءات بأنها «إيجابية» والسرية مطلوبة وضرورية. هذا، وعلمت «الأنباء» انه تم إلغاء جميع الاستثناءات فيما يتعلق بتعيين الوافدين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.وقالت مصادر انه تم إيقاف تعيين الوافدين في جميع التخصصات ولن يكون هناك تعيين في أضيق الحدود كما كان معمولا به، على ان يتم تأهيل الكويتيين للوظائف التي ما زال يشغلها وافدون في الحكومة، كاشفة عن قرار على طاولة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 1680 مواطنا ومواطنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لشغل الوظائف الإدارية، إضافة إلى ترشيح الخريجين والخريجات المؤهلين للتوظيف، كما انفردت «الأنباء». وأكدت المصادر أن وقف تعيين الوافدين يسري على جميع التخصصات باستثناء الأطباء، مشيرة الى ان تعيين المعلمين محدود جدا في بعض التخصصات.وكشفت المصادر ان وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية المعدلة ستكون جاهزة في أكتوبر لتقديمها الى مجلس الأمة وإمكانية عرضها في نوفمبر المقبل والتي تركز بشكل أساسي على إزالة جميع أشكال الاحتكار وتعزيز ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإيجاد مصادر للدخل القومي بديلة للنفط.وأعلنت المصادر ان الحكومة ستقدم بعض التشريعات الجديدة وأخرى مطورة لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف الوثيقة.وردا على سؤال حول آلية الحكومة للتعامل مع المبالغ المصروفة والمتراكمة منذ سنوات سابقة والمقدرة بـ 3.8 مليارات دينار، أجابت المصادر: جار الآن التباحث للتوصل إلى آلية قانونية من قبل الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس وذلك من منطلق مسؤوليات الحكومة وليس تخوفا من الاستجوابات «فالحكومة هي التي أنشأت الجهات الرقابية والحكومة تدعمها وتساندها لتؤدي المهام المسندة إليها». وحول المطالبة بتخفيض تعرفة البنزين، قالت المصادر: إن المطالبة بتخفيض تعرفة البنزين معناها تحرير الأسعار وفقا للسعر العالمي للنفط المتوقع ارتفاعه قريبا.وفيما يتعلق بصرف بدل الإيجار للكويتيات، أجابت المصادر: جار تعديل القانون.وفي مزيد من التفاصيل فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمن إطار جولة له في دول المنطقة، وأحاط المجلس علما بفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات والميادين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية مؤخرا وفحوى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة الخليجية، وسبل احتوائها.كما أكد على دعم الكويت الثابت والمبدئي للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لمحاربة الإرهاب وترسيخ عناصر الأمن والاستقرار في أراضيها.وشرح الخالد للمجلس نتائج المحادثات التي أجراها مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني خلال زيارتها للبلاد، والتي تركزت حول سبل تطوير العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت بشكل خاص، ومع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الخليجية، وشرح لمجلس الوزراء الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية إثر صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 من مشاركة جهات إيرانية لمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني لدى الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في اللجان المشتركة بين البلدين.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، ممثلا لصاحب السمو الأمير في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وحفل تخرج الكليات العسكرية، كما قام بتسليم رسالة خطية من صاحب السمو الأمير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تناولت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016/2017 للمؤسسات ذات الميزانية المستقلة، والإدارة المالية للدولة، والهيئات الملحقة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.وفي إطار ما اثير مؤخرا حول تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وبناء على توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية للكافة وتجنبا لأي وجه من أوجه القصور والخلل لدى أي من الجهات الحكومية التي تراكمت لديها العهد، فقد قرر المجلس إحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة وتكليفه بدراسة أوجه القصور والخلل إن وجدت ورفع تقرير لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن توجه وزارة المالية تحديد سقف لإجمالي الإنفاق بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، على أن تتم مراجعة الأسقف الأولية الخاصة بالسنتين الماليتين (2019/2020 - 2020/2021) في ضوء أي مستجدات بهذا الشأن.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الدراسات الأولية حول الأصول الحكومية ذات الأولوية بتخصيصها، وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بسرعة اتخاذ الإجراءات، وإعداد الأداة القانونية اللازمة لإنجاز تخصيص بعض المرافق الحكومية الواردة ضمن الأولويات المحددة من قبل مكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية.ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المقدم من اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040، وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بإعداد التصورات والمرئيات للمخطط الهيكلي الرابع للكويت، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2035، وموافاة مجلس الوزراء، بما ينتهى إليه الأمر بموعد أقصاه السابع من سبتمبر 2017.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث تابع بقلق واستياء بالغين الأوضاع المؤسفة في القدس الشريف جراء التدابير الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى، والمجلس إذ يعبر عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الممارسات الإسرائيلية الوحشية، بما تمثله من مساس واستفزاز لمشاعر كل المسلمين، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية ليدعو المجتمع الدولي الى ممارسة مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية والتعدي على المقدسات الدينية، وحمل إسرائيل على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، بما يحفظ مكانة هذه المقدسات ويكفل حق المصلين في أداء شعائرهم بيسر وطمأنينة.وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان، مشيدا بالإنجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بانتخاب رام ناثان كوفيند رئيسا جديدا لجمهورية الهند، وذلك يوم الخميس الماضي، متمنيا لفخامته التوفيق والسداد في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار في جمهورية الهند الصديقة، مؤكدا ثقته في أن تواصل علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الصديقين.
تراخيص العربات المتنقلة.. أغسطس مبدئياً
أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يبذل جهودا مكثفة مع الاقتصاديين ورجال الأعمال والنواب والقانونيين لإنجاز اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة للشباب بالتزامن مع رخص الأنشطة المنزلية متناهية الصغر، المحدد لها مطلع أغسطس المقبل، أو في موعد آخر قريب. وقالت المصادر: إن هناك تفاهما وتنسيقا كبيرين بين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير البلدية محمد الجبري للتوصل الى معالجة قانونية تهدف الى عدم تأخير لائحة العربات المتنقلة لمدة سنة كما تردد. وبحسب المصادر، يسعى الوزير الروضان الى أن تتضمن اللائحة كل المقترحات البناءة التي طرحت مؤخرا، والتي تصب في مصلحة الشباب الراغبين في العمل الخاص من دون قيود تحد من انطلاقهم.وأشارت المصادر الى ان وزارة التجارة والصناعة تواصل تنفيذ المزيد من الاجراءات الحديثة المتمثلة في الربط الإلكتروني بينها وبين الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخص، مثل البلدية والإدارة العامة للإطفاء، وغيرهما من الجهات، توفيرا لوقت وجهد الراغبين في الحصول على الرخص لمزاولة الأنشطة المنزلية أو العربات المتنقلة. والرخص المنزلية متناهية الصغر تصدر لشخص واحد، ولا يشترط وجود محل تجاري، وهي خطوة من خطوات تدريب الشباب على تبني مشروع صغير أو متوسط، تمهيدا للحصول على دعم الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد وعد الشباب بزيادة الأنشطة المعتمدة التي بلغ عددها 20 نشاطا، وهي: تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات، تصميم الديكورات الداخلية، خطاط ورسام، تصوير خارجي للمناسبات، صيانة برمجيات، تصميم صفحات المواقع، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية)، تصميم المواقع الإلكترونية ويب، تنسيق وصيانة الحدائق، مصور، تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية، الترجمة، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية، تنظيم البطولات الرياضية، حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية، تصميم الهدايا والكماليات، إنتاج الصور المتحركة والأفلام، تعليم الأنشطة الرياضية والفنون، وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي.
الراي
«بصراوي»... وراء قرار الحجز على طائرات وسفن حكومة الكويت
فيما أوقفت بغداد تطبيق قرار «الحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها» الذي انفردت «الراي» بنشره، أتت رسالة طمأنة جديدة من العراق حول القضية، تؤكد العلاقة المتينة بين البلدين، على لساني النائب في البرلمان العراقي عن البصرة عامر الفائز، ورئيس المجلس العام لشيوخ وعشائر العراق في الكويت الشيخ عامر حسين الفهداوي.وأوضح الفائز لـ «الراي» ان «بداية القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن عراقي من البصرة يتهم فيها الكويت بالتسبب قبل سنوات في تضرر لنشاته البحرية».وشدد الفائز، وهو عضو لجنة الصداقة العراقية - الخليجية، على ان «هذه القضية لن ولا يمكن ان تؤثر بحال من الأحوال على العلاقات المميزة بين البلدين». وأضاف «أن الحكومة العراقية أصدرت بدورها كتابا بالتريث، ولم تنفذ القرار القضائي»، لافتاً إلى انه «حتى وان كان هذا القرار قد أصدره القضاء فهناك مصلحة وطنية عليا للدولة».وكشف الفائز عن «محاولات جارية الآن مع هذا المواطن لحل هذه المشكلة داخل العراق، حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان «مبلغ التعويض الصادر لهذا المواطن بحدود ثلاثة ملايين دولار».وتابع «نحن أحوج ما نكون للحفاظ على علاقاتنا الثنائية، وايجاد حلول أخرى غير هذا الإجراء (الحجز) الذي قد يسبب حرجاً للعلاقات»، منوهاً بأن «العراق يعتز بعلاقاته ويحاول توثيقها مع الأشقاء ككل ومع الكويت بشكل خاص، لما لذلك من أهمية في استقرار المنطقة وتطورها الاقتصادي، والعراق حكومة وبرلماناً وشعباً حريص على حل هذه القضية وتهدئة كل ما من شأنه أن يوتر العلاقات الطيبة، وقضية هذا المواطن يمكن معالجتها بطرق أخرى غير الحجز».إلى ذلك، كشف رئيس المجلس العام لشيوخ وعشائر العراق في الكويت الشيخ الفهداوي في تصريح لـ «الراي» ان «اتصالات مكثفة رفيعة المستوى أجراها المجلس لاحتواء هذه القضية»، لافتاً إلى ان «كل الردود التي وصلت من بغداد تؤكد حرص الحكومة العراقية على العلاقات المميزة مع الكويت وعدم السماح بالتأثير عليها».وأشار الفهداوي إلى ان «الظروف التي تعيشها المنطقة تحتم علينا تجنب أي شيء من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين»، كاشفاً عن «اتصالات بدأت بالفعل مع هذا المواطن العراقي صاحب الشكوى لحل هذه القضية ودياً».
أردوغان: حل الأزمة بالحوار عبر استمرار وساطة الكويت
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية والكويت وقطر، ضرورة استمرار وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية عبر التفاوض والحوار. وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان «اتفق مع الزعماء الذين التقاهم في جولته الخليجية على ضرورة استمرار مبادرة الكويت والمبادرات الراهنة لحل الأزمة عبر التفاوض والحوار»، مشدداً على «ضرورة وحدة الصف بين الدول الإسلامية وحماية الحقوق السيادية للدول».وقال الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، في بيان، إن أردوغان تناول، خلال جولته الخليجية أيضاً، العلاقات الثنائية والتطورات في سورية والعراق، كما ناقش مع نظرائه قضايا إقليمية مثل مكافحة الإرهاب.وكان الرئيس التركي اختتم جولته الخليجية بزيارة، أمس، إلى الدوحة، أجرى خلالها محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركزت على الأزمة الخليجية وسبل حلها، عبر دعم جهود الوساطة الكويتية.وحسب وكالة «الأناضول» التركية، استمر اللقاء بين الزعيمين ساعتين ونصف الساعة في الديوان الأميري، أعقبته مأدبة غداء على شرف الرئيس التركي، ومحادثات منفصلة بين الوزراء والمسؤولين في الوفد المرافق لأردوغان ونظرائهم القطريين.من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم وأردوغان ناقشا الأزمة الخليجية والمساعي والجهود المبذولة لاحتوائها وحلها بالحوار والطرق الديبلوماسية، وثمّنا وساطة الكويت.وتناولت المحادثات الجهود المشتركة للبلدين في مكافحة الارهاب والتطرف للعمل على الحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المنطقة.وكان أردوغان بدأ جولته الخليجية، صباح أول من أمس، من جدة، حيث أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ثم عقد لقاء منفصلاً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن ينتقل مساء إلى الكويت حيث أجرى محادثات مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ثم غادر البلاد إلى الدوحة صباح أمس.في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تدعم وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية من خلال الحوار ومستعدة للمساعدة في الوساطة إذا طُلب منها ذلك، في حين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدعوة أمير قطر للحوار من أجل التوصل إلى حلول توافقية، مشيداً بدوره بجهود الوساطة الكويتية.
حليب «الصحة»... صحة!
«حليب الصحة» سليم بخير وصحة... تلك كانت خلاصة تأكيد مصدر مسؤول في الوزارة، حول ما نسب إلى رئيس وحدة صحة البيئة في إدارة الصحة العامة الدكتور محمد صالح السعيدان، من ضرورة التأكد من أن الحليب المستخدم في المستشفيات صالح للاستهلاك الآدمي.وعما تم تداوله عن سحب منتجات الألبان الطازجة لإحدى شركات الألبان، أفاد المصدر انه إجراء احترازي داخلي، تقوم به الوزارة بشكل دوري، إلى حين الانتهاء من فحص العينات والتأكد من سلامتها، وقد تم أخذ عيّنات متكررة، كان آخرها اليوم (أمس) خلال زيارة فريق متخصص من وزارة الصحة إلى الشركة المعنية، وستتم مقارنة نتائج العينات المسحوبة بنتائج مختبر الشركة والتي اتضح انها كلها سليمة.وجاء في البيان المنسوب إلى رئيس وحدة صحة البيئة والموجه إلى مديرة إدارة التغذية والإطعام: «نرفق لكم كشفاً بنتائج عينات الحليب التي تم سحبها من مختلف المستشفيات، وكذلك من مقر الشركة في الفترة من التاسع من يوليو الجاري وحتى تاريخه، ويرجى العلم بأن هناك عينات غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب احتوائها على بقايا مضادات حيوية (beta lacttam ) أعلى من الحد المسموح به في المواصفات القياسية العالمية، ويرجى التكرم باتخاذ ما يلزم، علماً بأننا سوف نقوم بزيارة إلى مقر الشركة للوقوف على سبب المشكلة وإخطاركم بالنتائج».تجدر الإشارة إلى أن الكتاب خلا من الترقيم التسلسلي أو التأريخ.من جهته، استنكر اتحاد منتجي الألبان الطازجة «ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتعلق بجودة منتجات الألبان الكويتية، وانه عار عن الصحة تماماً». واشار الاتحاد في بيان أصدره أمس إلى ان «الكتاب المنتشر في وسائل التواصل كتاب لايحمل تاريخاً أو رقماً»، مؤكداً ان «كافة الشركات الكويتية المصنعة للحليب الطازج تلتزم ببرنامج فحص دقيق للحليب يومياً في المزارع قبل تسلمه وتوريده من مزارع الاتحاد إلى المصنع».وأشار البيان إلى ان «منتجات الألبان الكويتية تفحص بشكل دوري في مختبرات وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وادارة الصحة الغذائية ببلدية الكويت وكذلك الهيئة العامة للغذاء».ولفت إلى أن الشركة المعنية الوارد اسمها في الكتاب «تلتزم بتطبيق أعلى معايير مراقبة وتوكيد الجودة، من خلال التزامها بتطبيق سياسة نظام الإدارة المتكاملة، وذلك لضمان الجودة، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق أعلى مستوى من الأغذية الصحية ذات الجودة العالية، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ وصيانة أنظمة الإدارة المتكاملة وفقا لمواصفات (إيزو 9001، إيزو 14001، إيزو22000) من مرحلة ما قبل تسلم المنتج، مروراً بكل عمليات التصنيع والتوزيع».وأوضح البيان ان «منتجات الشركة هي منتجات وطنية مميزة تحمل علامة الجودة الكويتية، مما يضعها ايضاً تحت اشراف ومراقبة الهيئة العامة للصناعة، كما أن الشركة هي شركة الألبان الوحيدة التي حصلت مختبراتها على شهادة الايزو 17025 مما جعل مختبرات الشركة ضمن المختبرات المعتمدة دولياً في مجال فحص الأغذية والألبان».وطالب البيان وزارة الصحة بإصدار بيان يؤكد سلامة كافة منتجات الشركة وبالتحقيق الفوري في من وراء تلك التسريبات والادعاءات الباطلة بقصد الاساءة الواضحة لشركة تعتبر من الركائز المهمة للأمن الغذائي لبلدنا الحبيب.
النهار
«اتحاد الألبان»: ملتزمون بالفحص اليومي للحليب
أصدر اتحاد منتجي الالبان الطازجة بيانا اكد فيه ان جميع الشركات المصنعة للحليب الطازج تلتزم ببرنامج فحصه يومياً في المزارع قبل توريده الى المصانع، كما ان منتجات شركة الالبان الكويتية يتم فحصها بشكل دوري في مختبرات وزارة الصحة وهيئة الزراعة، وادارة الصحة الغذائية في البلدية وكذلك الهيئة العامة للغذاء.جاء ذلك في بيان اصدره الاتحاد ردا على الكتاب المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بجودة منتجات الالبان الكويتية والذي اكد البيان انه عار عن الصحة تماما ولا يحمل اي رقم او تاريخ.واضاف البيان: ان الشركة الكويتية للالبان تلتزم بتطبيق اعلى معايير مراقبة وتوكيد الجودة كما ان منتجاتها منتجات وطنية مميزة تقع تحت اشراف ومراقبة هيئة الصناعة، كما انها الوحيدة التي حصلت مختبراتها على شهادة الايزو ما جعل مختبراتها ضمن المختبرات المعتمدة دوليا في مجال فحص الأغذية والألبان. واكد البيان ان وزارة الصحة ستصدر بيانا يؤكد سلامة جميع منتجات الشركة، موضحا ان الاتحاد طالبها بالتحقيق الفوري لمعرفة من وراء تلك الادعاءات الباطلة بقصد الاساءة الواضحة لشركة تعتبر من الركائز المهمة للأمن الغذائي.
«التربية»: تعديل شروط «الأعمال الممتازة» للمعلمين
اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بتعديل شرط الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة يقضي بقصر مدة الدوام الفعلية على 130 يوما بدلا من 150 بقصد زيادة اعداد المستفيدين، على أن يتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2018.وبشأن صرف مكافآت الاعمال الممتازة لمستحقيها عن العام الدراسي الماضي أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للشؤون الادارية بالانابة د.بدر المطيري انه ستتم مراسلة المناطق التعليمية الست يوم الخميس القادم للتدقيق على الكشوف وسيتم منحها مهلة 3 ايام عمل للقيام بتلك المهمة، ومن ثم مخاطبة القطاع المالي لبدء الصرف مباشرة.وتعليقاً على تقليص مدة الدوام الفعلي الى 130 يوما قال ان من شأن ذلك زيادة اعداد الهيئات التعليمية التي سوف تستفيد من مكافأة الاعمال الممتازة بعد ان استبعدت خلال العام الحالي بسبب الشروط التي كانت تنص على ألا تقل مدة الدوام الفعلية عن 150 يوماً للهيئة التعليمية.