السجل الإلكتروني للتشريعات هو قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على أكثر من ثلآثة ألآف أداة تشريعية منظمة لمناخ الأعمال أو مؤثرة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وتقوم المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري بالقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الجهات التابعة والمنشورات والكتب الدورية وغيرها من الأدوات التشريعية، سواء كانت هذه الأدوات منشورة أو غير منشورة
يُمكّن "السجل الإلكتروني للتشريعات" أي مواطن من الإطلاع على الأدوات التشريعية من خلال البحث ببياناتها القانونية كدرجة الأداة ورقمها وسنة إصدارها مثلا. كما يُمكّن أصحاب الأعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين العاملين والمهتمين بنشاط اقتصادي معين من الرجوع إلى الأدوات التشريعية التي تنظم هذا النشاط من خلال تصنيف موضوعي للأدوات بالنشاط الاقتصادي مما ييسر معرفة القواعد التي تنظم مختلف جوانب هذا النشاط مثل: الإجراءات اللازمة، والرسوم الواجب سدادها، والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة عدم الالتزام.
تهدف "إرادة" إلى تقديم هذه الخدمة لجميع المواطنين بشكل مجاني بشرط تسجيل بيانات المستخدم على الموقع الإلكتروني. لكن نظرا لإتاحة هذه الخدمة بشكل تجريبي في المرحلة الحالية، ستقوم "إرادة" بمنح عدد محدود من الحسابات لبعض الجهات المنتقاة فقط. وذلك لسهولة التواصل معها ومناقشة تقييمها وتجربتها في استخدام الخدمة.