الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمد اليوم الخميس 12 اوت 2021 ان البرلمان لن يعود في كل الحالات بصيغته الحالية لافتا الى وجود العديد من المعطيات الجديدة التي قال انه ستكون لها استتباعات والى ان رئيس الجمهورية هو الذي يملك الخيارات.
وابرز القمودي في حوار له على الاذاعة الوطنية ان هناك اليوم تقرير محكمة المحاسبات المحال على القضاء مؤكدا انه ستكون لذلك استتباعات في علاقة بالاحزاب التي تلقت تمويلات من الخارج وفي علاقة بملف “اللوبيينع” مشيرا الى ان القانون الانتخابي قانون صارم والى انه اذا ما طبّق فانه سيغير المشهد بشكل كبير.
واضاف ان الخيار الثاني يتمثل في ان يقر رئيس الجمهورية فترة انتقالية تُصاغ فيها القوانين المنظمة للحياة السياسية بما في ذلك قانون الاحزاب والجمعيات والنظام الانتخابي والدستور إما بمراجعته او بتغييره في فترة محدودة مبرزا ان الحديث عن فترة انتقالية يعني انتخابات سابقة لاوانها ومشهدا برلمانيا جديدا.
وعما اذا كانت حركته مع تعليق العمل بالدستور رد القمودي بالايجاب مستدركا بان يكون ذلك في اطار تصور واضح ومدة زمنية محدودة ومؤقتة مشددا على ضرورة العودة للحياة الديمقراطية الطبيعية في اقرب وقت وعلى انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل غياب حياة حزبية وفي غياب المؤسسات الدستورية والبرلمان.
وذكّر القمودي بان حركة الشعب تعتبر ان ما حدث يوم 25 جويلية تعبير عن ارادة الشعب مشيرا الى ان البرلمان من المؤسسات التي احدثها الدستور والى ان الدساتير وضعت لحل مشاكل الناس مضيفا انه لما تكون القوانين عاجزة عن ايجاد الحلول يتعين مراجعتها او تغييرها بما افرزت من مؤسسات..
واضاف ان ما حصل يوم 25 جويلية لم يات صدفة مبرزا انه كان هناك وضع سياسي متأزم وانسداد افق في علاقة بالسلطات الثلاث ووضع اقتصادي بات غير قابل للاستمرار وازمة اجتماعية خانقة ومؤسسات دولة معطلة وراي عام شعبي في حالة غليان.
واعتبر ان ما حصل يوم 25 جويلية ما هو الا تتويج لمسار من التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في مختلف الجهات وحتى في بهو البرلمان لافتا الى ان الساحة كانت في حالة غليان وتدفع في اتجاه البحث عن الحلول والى انه لم تكن هناك استجابة من السلطة التنفيذية خاصة على مستوى الحكومة التي قال انها كانت عاجزة على امتداد 10 اشهر.