ما الذي يكتسب أهمية بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؟ بالنظر إلى ما يحصل الآن في المواجهة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، يمكن تذكر تبعات قرار الانسحاب من أفغانستان، وفقا لقراءة على موقع “لوس أنجلس تايمز” الأميركي.
ووفقا للمقال، “بالنسبة لبوتين، تشكل أوكرانيا أولوية على مستوى مشاكل الأمن القومي. وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تمثل تهديدا عسكريا لأحد، إلا أن أي حكومة ديموقراطية ناجحة في كييف، وتحديدا تلك التي تتوق للانضمام إلى حلف الناتو، قد تمنح الروس نموذجا بديلا خطيرا لنظام بوتين الاستبدادي. أما بالنسبة لبايدن، ليست أوكرانيا سوى واحدة من العديد من مشاكل السياسة الخارجية، وهي ليست على رأس قائمة أولوياته. يريد بايدن التركيز على مواجهة الصين وإحياء التحالفات التقليدية، وليس الدفاع عن كييف.
ولهذا السبب، شرع بايدن أوائل العام الماضي ببناء ما أسماه “علاقة مستقرة وقابلة للتنبؤ” مع بوتين. فهو لم يسعَ لتكون روسيا مشكلة. أما بوتين فله وجهة نظر مختلفة وهو لا يحب الوضع الراهن الذي تستمر فيه أوكرانيا في التحرك ببطء نحو الغرب. كما أنه لا يستمتع بأخذها كأمر مسلم به. لذلك، تترجم النتيجة كأزمة غير متكافئة. وعلى الرغم من نفي روسيا، من الواضح أن حشد بوتين للقوات بالقرب من أوكرانيا يمثل تهديدا بالغزو، لكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى تبدي استعدادها لاستخدام القوة العسكرية للرد.
وعلى العكس تماما، حذر بايدن من أن الغزو سيؤدي إلى عقوبات اقتصادية هائلة ضد موسكو، لكن دول الناتو الأخرى لم تتفق على جميع التفاصيل وهذا ما اعترف به بايدن بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي. وأثار كلام بايدن الكثير من الجدل. وبحلول نهاية الأسبوع، أصبحت خطوة بايدن، التي تم توضيحها قليلا من قبل مساعديه، ترجمة للسياسة الأميركية. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين الجمعة بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي أن روسيا تمتلك دليلا شاملا للعدوان لا يصلح للعمل العسكري، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتكتيكات شبه العسكرية. واعتبر بلينكين أن مثل هذه التحركات الأقل قد تجذب استجابة محسوبة.
وهناك الكثير من الأسباب التي تبرر تخوف ألمانيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين من العقوبات الهائلة المفروضة على روسيا. ومن ضمن الأسباب، نادرا ما تنجح العقوبات الاقتصادية في تغيير سلوك البلد، خصوصا عندما يكون الهدف بلدا غنيا نسبيا بمصادر دخل بديلة. وحذر دوغلاس ريديكر من معهد بروكينغز غير الحزبي من أن الإجراءات المتخذة ضد روسيا قد تضر بالدول الأوروبية أكثر مما تضر الروس. وقد توافق أوروبا على مضض مع حزمة العقوبات الرئيسية التي حضرتها الولايات المتحدة، ولكن إلى متى سيستمر ذلك؟
وأشار إلى أنه إذا استجاب بوتين بقطع شحنات بلاده من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في منتصف الشتاء، ستعاني ألمانيا ودول أخرى من العواقب الفورية، مضيفا أنه “لا يمكن لأوروبا الحفاظ على التدفئة في المنازل والقدرة التصنيعية الحالية من دون الغاز الروسي”. أما الدرس الاكبر هنا فهو أن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى، لكن قدرتها على التأثير في الأحداث في الخارج تصبح محدودة بشكل متزايد بسبب القوة المتنامية للآخرين.
ولم يلحق النقاش الأميركي السياسي المحلي بالكامل بهذا الواقع. ولا يزال رئيسا الحزبين يواجهان مطالب متكررة بمعالجة المشاكل الدولية في كل مكان. لكن التوقعات العالمية التي نشأت في الحرب الباردة واللحظة التي أعقبتها غير واقعية، تماما كما حصل في أفغانستان والعراق.
وفي هذا السياق، كتب الباحث في السياسة الخارجية هال براندز من جامعة “جونز هوبكنز” في مجلة “فورين أفيرز” الأسبوع الماضي أن “الولايات المتحدة دولة مهيمنة فوق طاقتها”. فهل تمتلك الموارد للقتال في أوكرانيا وتايوان في الوقت عينه؟ وحذر براندز من أن عدم التطابق هذا لا يحد فقط من الخيارات العسكرية للولايات المتحدة؛ بل ينتج تراجعا في صورة البلاد أمام القادة في موسكو وطهران القادرين على أن يروا أنها منهكة عسكريًا وحريصة على إيلاء المزيد من الاهتمام للصين “.
أضف إلى ذلك أن أحد ردود بايدن على هذه المشكلة هو الاعتماد على تحالفات مثل الناتو، لكن هذا يعني، كما في حالة أوكرانيا، أن واشنطن مقيدة برغبة الحلفاء. وفي نهاية المطاف، يتعين على القوة العظمى المنهكة التقليل من طموحاتها أو توسيع جيشها، أو الاثنين معا. لكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تطابق الالتزامات والقدرات، وليس في ضعف الإرادة في المكتب البيضاوي”.