موقع تابناك الإخباري_فلليوم الثالث، يواصل السودانيون احتجاجاتهم ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بالشركاء المدنيين في العملية الانتقالية من الحكم، فيما أعلنت السلطات إعادة فتح مطار الخرطوم بعد ظهر الأربعاء.
وبعد أن تعالت أصوات في العالم خلال الساعات الأخيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، أعلن مكتبه الثلاثاء أنه عاد إلى منزله بعد أن كان معتقلا في مكان مجهول مع زوجته، وأنه "تحت حراسة مشددة". لكنه أشار إلى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
وحاولت الشرطة السودانية الأربعاء إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عددا من الشباب الذين كانوا في المكان، وفق ما أفاد مصور لوكالة الأنباء الفرنسية. وأطلقت الشرطة السودانية مساء الثلاثاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة بحري شرق الخرطوم في محاولة لتفريقهم وإزالة العوائق من الشوارع.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر فيس بوك مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، خلال احتجاجات.
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية الخرطوم
من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي الأربعاء أنه علق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة الانتقالية للبلاد بقيادة مدنيين. وأوضح في بيان أن التعليق سيظل متواصلا "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين" التي تم حلها إثر انقلاب نفذه العسكريون.
ودان الاتحاد "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة (...) وحل الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري"، الذي اعتبره أمرا "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية للاتحاد الإفريقي". وقال الاتحاد إنه "يرحب بالإفراج عن رئيس الوزراء" عبدالله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء، و"دعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون". وأعلن الاتحاد أيضا إرسال "بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي".
واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلف النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الأفريقي. وسبق أن علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في حزيران/يونيو 2019، بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيده بعد ثلاثة أشهر إثر إعلان عبدالله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.
البنك الدولي يعلق مساعدته للسودان
وأعلن البنك الدولي الأربعاء تعليق مساعدته للسودان. وقال رئيس هذه المؤسسة المالية ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علقت الإثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البت بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيم الوضع عن كثب". وكان البنك الدولي يشارك خصوصا في آلية تخفيف دين السودان.
كما عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة الثلاثاء بناء على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، وأفاد دبلوماسيون أن المحادثات للتوصل إلى إعلان مشترك لا تزال جارية. ورجح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته تبني نص إعلان يشجب الانقلاب.
استئناف العمل بمطار الخرطوم
على صعيد آخر، أعلن مدير الطيران المدني ابراهيم عدلان استئناف العمل بمطار الخرطوم الأربعاء عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وكانت السلطات قررت الثلاثاء تعليق جميع الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بسبب الاضطرابات.
وأقر البرهان في كلمة متلفزة الثلاثاء بقيام سلطات الأمن بتوقيف بعض السياسيين والوزراء. وقال "صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني". وأكد البرهان أن العسكريين "ملتزمون بإنجاز الانتقال بمشاركة مدنية"، مشيرا إلى أن مجلس السيادة "سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان".
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية التي أوقف وزيرها، ويبدو أن فريقها مناوئ للانقلاب، على حسابها على فيس بوك، بيانا الثلاثاء يفيد رفض سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإعلان الانقلاب.
وكان الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في آب/أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة، برزت عقبها إلى العلن انقسامات داخل السلطة، لا سيما بين العسكريين والمدنيين.