بعد يومين من المفاوضات المباشرة، توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وهي الهيئة التي يفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي إنّ المجلس العسكري الحاكم و"تحالف الحرّية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتّفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً" من دون أن يذكر أو يوضح الآليّة التي سيجرى اعتمادها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخطة الانتقالية
لكن وفقاً للخطة الانتقاليّة التي أعدها الوسيطان الأفريقي والأثيوبي، فإنّ "المجلس السيادي" سيرأسه في البداية أحد العسكريّين لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً أحد المدنيين حتّى نهاية المرحلة الانتقالية.
أضاف لبات أنّ الطرفين اتّفقا أيضاً على إجراء "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة"، وتابع "وافق الأطراف أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يحصل قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة".
الاتفاق لا يقصي أحداً
وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو من جهته "نود ان نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي احداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".
ولفت أحمد الربيع، أحد قادة "تحالف الحرية والتغيير" من جهته إلى أن المحادثات ستتطرق الى إدارة "المجلس السيادي".
مفاوضات لليوم الثاني على التوالي
وكان لقاء عُقد بين ممثلي الطرفين مساء الأربعاء في الثالث من يوليو (تموز)، في حضور وسيطي أثيوبيا والإتحاد الأفريقي، وهو الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من (يونيو) حزيران لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية، كما عقد الطرفان مساء الخميس جولة ثانية من المفاوضات.