كارثة مركب رشيد: مسؤولان بالتفتيش البحري تواطآ مع مهربي البشر
(رويترز)- أ.ش.أ
– قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت إن اثنين من مسؤولي التفتيش البحري بمحافظة دمياط الساحلية المصرية أحيلا إلى المحاكمة التأديبية في قضية مقتل أكثر من 200 شخص في حادث غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين.
وكان القارب قد غرق في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في سبتمبر أيلول وعليه نحو 450 مهاجرا غير شرعي أغلبهم مصريون انتشلت جثث 202 منهم ونجا 169 آخرون.
وأصدرت مصرقانونا في أكتوبر استهدف الحد من تهريب البشر عبر أراضيها.
وألقت السلطات القبض على عدد من المشتبه باشتراكهم في تنظيم الرحلة وأحالتهم إلى القضاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المسؤولين في التفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أحيلا إلى المحاكمة على ضوء نتائج التحقيقات في الحادث.
وأضافت “كشفت التحقيقات عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30 مارس الماضي وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو الماضي بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وحتى غرقها.”
وتابعت الوكالة أن النيابة الإدارية أسندت إلى المسؤولين تهمة التواطؤ مع مالك المركب.
كما أسندت النيابة الإدارية للمتهمين التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية واعتمادهما مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 2016/4/12 رغم ما شابه من مخالفات.
وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين الوصول إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط انطلاقا من الأراضي الليبية حيث يعمل مهربو البشر دون خوف من العقاب. لكن مزيدا من مراكب الهجرة غير الشرعية تبحر أيضا انطلاقا من مصر.