بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم بالعيون
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يومه 24/12/2014 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل الكائن بشارع الشهيد بوشرا يا زنقة الشاطئ الأبيض بالعيون حيث استعرض من خلاله الاكراهات و الاختلالات التي تعرفها منظومة التربية و التكوين بنيابة العيون والتي تم الإشارة إليها في لقاء مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يومه 09/12/2014، خلص فيه لما يلي:
. على مستوى الدخول المدرسي نسجل :
- ارتجالية في تدبير الفائض و إعادة الانتشار أثر سلبا على السير العادي للعملية التعليمية التعلمية .
- تكليفات لا قانونية استندت على مرتكزات مرفوضة نظرا لتعارضها و القوانين المنظمة لذلك.
- تسترا على المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركات الوطنية و الجهوية و المحلية حيث يعمد على تعيين الخريجين الجدد في مناصب غير شاغرة مما يفتح الباب أمام التكليفات المشبوهة.
- اعتماد ازدواجية المعايير في سد خصاص مناصب مدراء التعليم الابتدائي مما يؤكد جليا أن النيابة الإقليمية لازالت تكرس للريع النقابي ،التعامل مع سد خصاص منصب مدير بالمدرسة الابتدائية خالد بن الوليد بالموسم الفارط والتعامل بشكل مغاير مع نفس الحالة بالمدرسة الابتدائية عبد الكريم الخطابي كنموذج .
- توزيع التلاميذ حسب الشعب و المسالك بالثانوي التأهيلي مما جعل بعض المؤسسات تشمل الشعب الأدبية بابا أحمد بن محمد يحضيه نموذجا.
. على مستوى الانتقالات من أجل المصلحة نسجل:
- عدم احترام القوانين المنظمة للانتقالات من أجل المصلحة مما نتج عنه ضرر لنساء و رجال التعليم وجب التعامل معه بمبدأ " كل من نقل لأجل المصلحة أولى به أن يفيض بمؤسسة تعيينه "
- تلاعبا بورقة الانتقالات من أجل المصلحة في نقل أساتذة شعبة الاقتصاد المعينين الجدد بالثانوية التأهيلية التنمية .
- عدم احترام التخصصات وارتجالية في تكليفات التدريس بشهادة التقني العالي بالعيون مما نتج عنه احتجاجات في صفوف طلبة هذه الأقسام .
. على مستوى تجهيز المؤسسات نسجل:
- الخصاص المهول في التجهيز بالثانوية التأهيلية بابا أحمد بن محمد يضحيه المحدثة لافتقارها لأبسط الشروط الضرورية للتدريس .
-غياب أبسط المعدات الديداكتيكية التي يستلزمها تدريس شعبة تلامذة الاقتصاد المنقلين للثانوية التأهيلية معارك تكل مما أثر سلبا على عطاء أساتذة الشعبة .
- بقاء جل قاعات الإعلاميات بالمؤسسات جدران خالية بدون تجهيزها بالحواسيب وانعدام الربط بشبكة الانترنت الشيء الذي يعيق عمل الإدارة التربوية - ثانوية بابا أحمد بن محمد يحضيه نموذجا.
- انعدام الربط بالماء الصالح للشرب وغياب تام لصيانة المرافق الصحية ببعض المؤسسات التعليمية .
- واجهات جل المؤسسات تفتقر للصورة التي وجب أن تظهر بها كمؤسسات تربوية.
- كون المكتبات مجرد قاعات مهجورة بجل المؤسسات التعليمية .
. على مستوى التدبير المفوض للشركات الخاصة نسجل:
- ضعف خدمات النظافة داخل الحجرات الدراسية و المرافق بالمؤسسات التعليمية في انعدام المراقبة.
- تدني مستوى الحراسة الليلية بالمؤسسات التعليمية مما يجعلها عرضة للسرقات المتكررة.
. على مستوى الشراكات مع المؤسسات التعليمية نسجل:
- هزالة عائدات الشراكات المبرمة مع مؤسسات التعليم الخصوصي في استغلال الملاعب الرياضية.
. على مستوى السكن الوظيفي نطالب ب:
- تنظيم حركة إسناد السكنيات للمكلفين بالحراسة الليلة بالمؤسسات التعليمية.
- إدراج سكن الحراسة الليلية بالثانوية التأهيلية بابا أحمد بن محمد يضحيه ضمن حركة إسناد السكنيات.
- إسناد السكن الوظيفي الشاغر للسنة الخامسة على التوالي بالثانوية التأهيلية معارك تكل لمن يستحقه من الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة.
- إسناد السكنيات الشاغرة بالثانوية التأهيلية بابا أحمد بن محمد يضحيه للأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة ونحذر من إسنادها لغير مستحقيها.
- تنظيم حركة انتقالية محلية للأطر المشتركة .
. على مستوى الخدمات الاجتماعية نطالب ب:
- فتح تحقيق نزيه في مسببات إفلاس المقتصدية و تحميل المسؤولية كاملة لكل من تلاعب بأموال نساء و رجال التعليم.
- الإسراع بإحداث نادي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالعيون.
- تنفيذ بنود محضر اتفاق أبريل 2010 و خاصة المطالب الجهوية.
. على مستوى لجن الافتحاص نطالب ب:
- بافتحاص بشأن الاعتمادات المخصصة لشعب شهادة التقني العالي والشعب التقنية وكذا تجهيزات المختبرات العلمية بالمؤسسات التعليمية.
- الاطلاع على فحوى نتائج التقارير الصادرة عن لجن الافتحاص المالي والإداري و التربوي للمؤسسات التعليمية و مصالح النيابة الإقليمية بالعيون.
وعليه فان المكتب الإقليمي يسجل عدم تساوي بين النفقات الهائلة المرصودة لتدبير وتسيير الشأن التربوي وما مدى انعكاسها على الحقل التعليمي محليا كما يدين الخروقات التي ترتكبها النيابة الإقليمية على المستوى الإداري في تسيير الشأن التربوي هاضمة بذلك حقوق رجال ونساء التعليم ويدعو الشغيلة التعليمية للوقوف في وجه الحملة الشرسة التي تقودها وزارة التربية الوطنية ضدها تبخيسا لدورها التربوي التعليمي بتحميلها مسؤولية إفلاس المنظومة التربوية والتشهير بها عبر وسائل الإعلام الصفراء لتصريف وغض النظر عن هدر المال العام ومناصب الريع التي تقف عثرة أمام أي إصلاح شمولي للمنظومة فمزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارها النقابي المناضل والحذر من كل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى استغلال الملفات المطلبية في المزايدات النقابية والشعبوية.