من أجل المساهمة في القضايا المجتمعية والحقوقية الكبرى خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مشاركته ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“.
من أجل المساهمة في القضايا المجتمعية والحقوقية الكبرى خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مشاركته ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير2019 بالدار البيضاء،يومه الأربعاء 12 فبراير 2020ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“.
ترأسها الدكتور محمد بنعبد الله عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعرفت مشاركة رؤساء غرف بمحكمة النقض وأستاذة جامعين وخبراء دوليين متخصصين في الطفولة بمنظمة اليونيسيف.
وقد أبرز المتدخلون التوجهات القضائية الحمائية لمحكمة النقض بخصوص تفعيل مضامين مدونة الأسرة والقوانين الجنائية والمدنية والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الطفل ،مبرزين في هذا الصدد دور القضاء في تكريس المعايير الحقوقية الوطنية والدولية لضمان حق الأطفال في الكرامة والنمو السليم والتنمية الشاملة مشيرين في هذا السياق إلى التحديات الكبرى ذات البعد التشريعي والتنظيمي والإداري التي يجب رفعها من خلال مقاربة تشاركية مندمجة مشددين على دور السلطة القضائية في تحقيق كل الضمانات الممنوحة للأطفال على مختلف المستويات .
وخلص المتدخلون على أهمية مقاربة التحسيس والوقاية والتربية وعلى الأدوار التي يجب أن يقوم بها كافة الفاعلين من أسرة ومؤسسات ومجتمع مدني في إطار الالتزام المشترك بضمان حقوق الأجيال القادمة بالمغرب .