''الوضع الاقتصادي في تونس'' موضوع كتاب جديد لمصطفى كمال النابلي
و تناول الكتاب تطور المسارين السياسي والاقتصادي في تونس بعد ثورة 2011 والصعوبات وحالة الازمة التي انتهت إليها البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي.
والكتاب مؤلف من الحجم المتوسط من 206 ص صدر عن دار الجنوب في مارس 2019 وهو يتكون من ثلاثة أجزاء تحلل "الصدمات" الاقتصادية التي تعرضت لها تونس بعد سنة 2011 و"الازمة العميقة" التي وصلت إليها والمخاطر الواردة وماذا يجب فعله تجاه هذه الوضعية.
وأشار النابلي على هامش اللقاء إن الوضع الاقتصادي في تونس أصبح في "أزمة عميقة" بعد سنة 2015 إثر مسار انطلق بانهيار النظام السابق وعدم الاستقرار الناتج عن الثورة وانهيار الاستثمار وارتفاع تكلفة الوضع الامني الصعب والاعمال الارهابية وتعطل انتاج وتصدير الفسفاط والاحداث المستجدة بليبيا دون ان يعرض الكتاب العوامل الخارجية للازمة الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يتفق مع الرأي القائل إن تونس حققت نجاحا سياسيا وفشلا اقتصاديا بعد سنة 2011 بل اعتبر "المسارين فاشلين" لان المنظومة السياسية كانت غير قادرة على تلبية متطلبات الحالة الاقتصادية.