ربما يعجبك أيضا
المقدمة
كانت أول صحيفة تظهر في إمارة شرق الأردن، إبان الإنتداب البريطاني، هي الجريدة الرسمية، التي نُشرت عام 1923. فقد ظهر عدد من المطبوعات الأسبوعية الخاصة خلال ذلك العقد، إلا أنّ نشر المعلومات ظل موجهاً بشكلٍ وثيق من قِبل الحكام البريطانيين إلى أن حصلت البلاد على استقلالها عام 1946، ليتم تسميتها بعد إعادة ترسيم الحدود عام 1950 بالأردن.
وفي عام 1953، صدر أول قانون للصحافة في البلاد، والذي حظر نشر المحتوى الذي يتعارض مع “مبادىء المملكة،” أو “الشعور القومي،” في حين نص أيضاً على عدم نشر أي أخبارٍ تتعلق بالعائلة المالكة قبل أن تتم الموافقة عليها. ومع ذلك، سادت بيئة إعلامية منفتحة نسبياً إلى أنّ دفعت محاولة الإنقلاب الفاشلة عام 1957 الملك حسين إلى تضييق الخناق على وسائل الإعلام الصريحة وأنشأ صحافة أكثر ولاءً وسلبية.
أنشئت أول محطة إذاعية أردنية عام 1950 في مدينة رام الله في الضفة الغربية، التي كان الأردن قد ضمها عام 1948 وسيطر عليها حتى عام 1967. تبع ذلك إنشاء محطة إذاعية مقرها العاصمة الأردنية، عمّان، عام 1959. تأسست الإذاعة الأردنية، وهي مؤسسة مملوكة للدولة تشرف على إنتشار الشبكات الإذاعية في البلاد، عام 1956.
وصل التلفزيون إلى الأردن في وقتٍ متأخر نسبياً مقارنةً بدول المنطقة الأخرى. وبحلول الوقت الذي أنشأت فيه الحكومة الأردنية أول قناة وطنية عام 1968، كان يوجد في البلاد بالفعل ما يُقدر بنحو 10 آلاف جهاز تلفزيون تستقبل البث من الدول المجاورة.
في البداية، كان يُستخدم التلفزيون الأردني في المقام الأول لتقديم المعلومات عن سياسات وقرارات الحكومة. تأسست القناة الثانية عام 1972، والتي كانت تبث برامج باللغة الانجليزية، لتتم إضافة برامج باللغة الفرنسية عام 1978. كما تم تأسيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، التي وضعت أجهزة الإذاعة والتلفزيون في ظل منظمة واحدة، عام 1985.
وبحلول أواخر ثمانينات القرن الماضي، تألفت البيئة الإعلامية الأردنية من أربع صحف يومية، وثلاث محطات إذاعية وقناتين تلفزيونيتين؛ جميعها مملوكة للدولة. وتماشياً مع التأثيرات الخارجية المتزايدة الناجمة عن إنتشار تكنولوجيا القنوات الفضائية على مستوى المنطقة، إلى جانب انخفاض الموارد الطبيعية وتنامي الضغط الداخلي للظفر بالمزيد من الحريات، خضعت بيئة وسائل الإعلام في وقتٍ لاحق لعملية إلغاءٍ للقيود.
فقد كان قانون الصحافة لعام 1993 أكثر تحرراً من سابقاته، حيث تم على سبيل المثال تحويل المخالفات الصحفية إلى المحاكم المدنية، إلا أنه استبقى على القيود المفروضة على المحتوى المسموح به. وبين عامي 1993 و1997، رخصت الحكومة أكثر من 40 من المنشورات الخاصة أو التابعة للأحزاب.
ومع ذلك، لم تدم عملية إلغاء القيود طويلاً، حيث عدّل الملك حسين، الذي كان يواجه انتقاداتٍ متزايدة بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، قانون الصحافة لعام 1997 ليتم رفع متطلبات رأس المال اللازم لإنشاء الصحف، مما أوقف، على نحوٍ فعّال، عشرات الصحف المستقلة عن العمل.
وفي عام 1998، تم سنّ قانون جديد للصحافة والمطبوعات، مما رفع بشكلٍ أكبر من متطلبات رأس المال. ونص مرةً أخرى على أنه لا يمكن أن تتضمن المنشورات مواد تتعارض مع “المسؤولية الوطنية،” وقيم الأمة أو محتوىً “يحط من قدر العائلة المالكة،” أو يؤدي إلى “الفساد الأخلاقي.”
عندما اعتلى الملك عبد الله الثاني العرش عام 1999، كان هناك مؤشرات أولية على أنّ البيئة الإعلامية ستصبح أكثر تحرراً. أنهى قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2003 احتكار الحكومة للبث الإذاعي والتلفزيوني، وفي عام 2007، أصبح الأردن أول دولة عربية يقر قانون حق الحصول على المعلومات.
كما سمح نمو الوصول إلى الإنترنت واستخدامها في البلاد منذ دخولها في عام 1995 بالحصول على درجة أكبر من الاستقلال والنقد على الإنترنت. ومع ذلك، يتم فرض قوانين الجرائم الإلكترونية للتأكد من أن الانتقادات المعتدلة فقط ما يسمح به الملك عبد الله عبر وسائل الإعلام.
حرية التعبير
إن البيئة الإعلامية الحديثة في الأردن متأثرة إلى حدٍ كبير بالحكومة، وليست مواتية لحرية التعبير. كما احتلت البلاد المرتبة 135 على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016.
تكفل المادة (15) من الدستور الأردني لعام 1952 حرية التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.”
وتتضمن العوائق القانونية لهذه الحرية قانون عام 2011 لتجريم كتابة تقارير عن الفساد دون “دليل كافٍ،” وقانون المطبوعات والنشر لعام 1998 الذي يفرض غرامات كبيرة على من تثبت إدانته بإهانة العائلة المالكة أو الدين، أو الدعوة لممارسات منافية لقيم الأمة. فقد أحال تعديلٌ عام 2010 على هذا القانون الإنتهاكات الصحفية إلى محاكم جنائية متخصصة.
أصدر الأردن مزيداً من التشريعات في السنوات الأخيرة لفرض سيطرته على وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وفي ملحقٍ صدر عام 2012 إلى قانون الصحافة والمطبوعات ألزم المواقع الاخبارية على الانترنت بالحصول على ترخيصٍ من الحكومة، وطبق قيود القانون على المحتوى على المنشورات على الإنترنت. تحتفظ الحكومة بالصلاحية، من دون أمرٍ من المحكمة، بحجب المواقع الأجنبية أو المحلية التي لا تتوافق مع هذا التشريع، حيث تم حجب ما يقرب من 300 موقع الكتروني في عام 2013 وحده.
كما يحظر قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010 نشر أي معلوماتٍ على شبكة الإنترنت تتعلق بالأمن الوطني أو الشؤون الخارجية إن لم تكن قد أتيحت للجمهور. فقد وسّعت تعديلات عام 2014 على قوانين مكافحة الارهاب في البلاد التعريف القانوني للإرهاب ليشمل تعريض علاقات الأردن مع دول الجوار للخطر، وتحريم استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال لتشجيع أو دعم الأعمال “الإرهابية.”
وفي عام 2015، تعرض التسلسل الهرمي للشبكة المتناقضة لقوانين الإعلام للخطر عندما أبطل قانون جرائم أنظمة المعلومات حظر قانون الصحافة فرض عقوباتٍ بالسجن على الجرائم الإعلامية. فقد أعتقل طارق أبو الراغب، وهو مذيع أخبارٍ في قناة الحقيقة الفضائية الخاصة، بسبب منشورٍ على الفيسبوك إعتبر “مهيناً للدين،” ويهدد “التعايش” بين المواطنين الأردنيين. أتهم الراغب بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى سجنه، على الرغم من الإفراج عنه بعد أسبوع.
وفي العام نفسه، كتب جمال أيوب مقالاً إنتقد فيه الضربات الجوية السعودية على اليمن، والذي نشره موقع أخبار البلد برئاسة أسامة الراميني وحسن سعيد صفيرة. حُكم على الثلاثة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة “إهانة دولة أجنبية،” حيث سُجن أيوب لأربعة أشهر، فيما سجن الراميني وصفيرة لثلاثة أشهر.
وفي ديسمبر 2015، حُكم على الداعية الإسلامي إياد قنيبي بالسجن لعامين، حيث خفضّ الحكم لاحقاً لسنة واحدة، بسبب منشورٍ على الفيسبوك إنتقد فيه ما اعتبره الجانب غير الإسلامي للمجتمع الأردني.
التلفزيون
لاحظت البي بي سي أنّ التلفزيون في عام 2016 كان المصدر الإخباري الأكثر شعبية، بشكلٍ كبير، بين الأردنيين. يعكس هذا نتائج الدراسة التي أجراها معهد ايبسوس عام 2011، والتي كشفت أنّ 82% من الأردنيين يستقون الأخبار في المقام الأول من التلفزيون. ومع ذلك، مع إنتشار الأقمار الاصطناعية بما نسبته 90%، يختار غالبية المشاهدين متابعة القنوات الفضائية العربية مثل الجزيرة والعربية وMBC وLBC. القنوات التلفزيونية المحلية الأكثر شعبية هي على النحو التالي:
الإذاعة
تعتبر الإذاعة المصدر الإخباري الثاني الأكثر شعبية بالنسبة للأردنيين، وذلك وفقاً لدراسة أجراها معهد ايبسوس عام 2011. وخلافاً للبيئة التلفزيونية المحلية، ظهرت العشرات من المحطات الإذاعية الخاصة بعد صدور قانون الإعلام المرئي والمسموع عام 2003.
ومع ذلك، عبرت اليونسكو عن قلقها إزاء نزعة التركيز الإعلامي ضمن البيئة الإذاعية الخاصة في الأردن. فمن بين الـ24 محطة خاصة المرخص لها، أربع شركات مسؤولة عن 12 منها. فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه ما قبل ثورات الربيع العربي عام 2011، كانت غالبية المحطات الإذاعية الأردنية تبث الموسيقى، إلا أن عدداً متزايداً منها بدأت بمناقشة القضايا السياسية. تتضمن مجموعة مختارة من أكثر المحطات الإذاعية الجديرة بالذكر الآتي:
الصحافة
ذكرت دراسة معهد ايبسوس التي أجريت عام 2011، والمذكورة أعلاه، أن 3% فقط من الأردنيين يستقون أخبارهم في المقام الأول من الصحف، حيث تعاني هذه الصناعة من سنواتٍ من القيود المفروضة من قِبل الحكومة. المنشورات المحلية الأكثر شعبية هي على النحو التالي:
وسائل التواصل الاجتماعي
شهد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً مطرداً من قِبل المواطنيين والمسؤولين الحكوميين على حد سواء. وتبرع الملكة راينا على وجه التحديد في جمع أكبر عددٍ من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي أردني آخر، إذ يوجد على صفحتها على تويتر أكثر من 5,9 مليون متابع و2,8 مليون متابع على الانستغرام. كما أن صفحتها على الفيسبوك تضم “إعجاباتٍ” (10,6 مليون) أكثر من عدد سكان الأردن، مما يُشير إلى جاذبيتها واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ضوء شعبيتها الواضحة في المملكة، تواصل السلطات الأردنية رقابتها الوثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي عام 2016، إعترفت الحكومة الأردنية بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وحذرت “أي شخص يثبت تحرضيه على الكراهية أو الطائفية بإحالته إلى الجهات المعنية للمزيد من الملاحقة القضائية.”
|المنصة||نسبة المستجيبين الذين يستخدمونها|
|الفيسبوك||89%|
|واتساب||71%|
|يوتيوب||66%|
|جوجل +||43%|
|انستغرام||34%|
|تويتر||33%|
الجدول 1. منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بين الأردنيين في عام 2015. المصدر: تقرير الإعلام الاجتماعي العربي لعام 2015، الصادر عن كلية دبي للإدارة الحكومية.
وفي نفس العام، أظهرت الحكومة سيطرتها الكاملة على الإتصال بشبكة الإنترنت من خلال تنفيذ حملة حجبٍ في جميع أنحاء البلاد على الواتساب والإنستغرام والفايبر لمدة ساعتين، وذلك خلال امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي.”
المنشورات على الإنترنت
كما ذكرنا سابقاً، تشترط الحكومة الأردنية تسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية للحصول على ترخيصٍ أو مواجهة الحجب مما يعني أنّ العديد من المنشورات الصريحة على الإنترنت واجهت الإيقاف عن العمل. ومع ذلك، فقد وفر الإنترنت قدراً أكبر من الإستقلالية للبيئة الإعلامية الأردنية. نسرد تالياً مجموعة من المواقع الإخبارية الأكثر شعبية على شبكة الانترنت في الأردن:
كما شهد الأردن ارتفاعاً في البث عبر الإنترنت. ففي عام 2000، تم تأسيس عمان نت كأول محطة إذاعية عبر الإنترنت في العالم العربي.تستضيف المحطة البرامج الحوارية وتعرض لمحاتٍ عن حياة المرشحين السياسيين والقوانين الجديدة. وفي عام 2015، أطلقت البلد كمحطة إذاعية محلية على الإنترنت، مكرسة لمناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية.
أحدث المقالات
فيما يلي أحدث المقالات التي كتبها صحفيون وأكاديميون مرموقون بشأن موضوع “الإعلام” و “الأردن”. تم نشر هذه المقالات في ملف البلد هذا أو في أي مكان آخر على موقعنا على الإنترنت: