الضمير هو جرس الإنذار الداخلي الذي يصدر صوتا للإنسان عندما تزل قدمه أو يخرج عن المألوف، فهي إشارة أننا جنحنا عن الطريق القويم، لكن هل يوجد للدولة ضمير ينبهها عندما يتم إجحاف طبقة من الشعب أو عندما تدهس كرامة شعب تحت عجلات الدولة التي لا تجد من ينبهها أو يعطيها إشارة إنذار لتعدل مسارها.. هنا عندما نتكلم عن همومنا ومشاكلنا نصبح الضمير لهذا الوطن الذي يعطي جرس إنذار وإشارة خطر.
الحكومة تتشكل من وزارات ومؤسسات ووزراء هم جسد هذا القطار الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربما من يقود القطار لن يسمع ولن يرى من يكون تحت عجلات هذا القطار كونه في المقدمة، ولكن من بالقطار في كل عربة منه يرون بل ويسمعون آهات وصرخات كل فرد من الشعب يدهسه هذا القطار وعليهم محاولة مساعدته بكل الطرق وفي حالة فشلهم عليهم تنبيه سائق القطار ليحل هذه المشكلة، وذلك إما بتغيير المسار وإنقاذ أي فرد من الشعب تم دهسه أو في طريقه للدهس.
وزير الكهرباء دهس الشعب المصري، ربما دهسه لنا لم يكن عن عمد أو قصد منه، المساواة غالبًا لا تكون عدل، فمع ارتفاع الأسعار في كل شيء بالدولة ليس من العدل تطبيقها على كل الشعب، فعندما ترتفع أسعار فواتير الكهرباء، فلم يؤخذ في الاعتبار أن استهلاك أسرة فقيرة مكونة من خمسة أفراد يختلف عن أخرى تضم عشرة وأكثر، ربما التي تتكون من أكثر من 10 أفراد أكثر فقرًا وحاجة من أسرة فقيرة تتكون من ثلاث أو أكثر، فطبيعي استهلاك الأكثر عددًا يكون أكثر استهلاكا ليس لكونهم أغنياء ولكنهم الأكثر عددًا وفقرًا، كما في الكثير من أسر الصعيد، فهل من العدل حساب تكلفتهم على أنهم من الشريحة المتوسطة، ربما هذا هو عدل وزارة الكهرباء كونها طبقت المساواة في قانونها الجاحد والذي لا يفرق بين الأسر وعددهم.
نتغاضى عن هذا ونتكلم عن أوقات قطع التيار الكهربائي، فلدينا بصعيد مصر مشكلة حقيقية ربما لا يواجهها أهل المدن، فأهل الصعيد من يتحملوا ويعانوا في صمت من انقطاع التيار الكهربائي وتبعاته، فمثلا:
1- لا يستطيع أهل الصعيد الاحتفاظ بطعامهم داخل الثلاجة، فالكهرباء لهم بالمرصاد، لا يعلم وزير الكهرباء أن كثير من البيوت تحتفظ بطعامها لأكبر فترة ممكنة، فليس لديهم رفاهيه تنوع الطعام، بل يكثرون من الماء في طعامهم حتي يستفيدون من أكل هذا الطعام لأيام تالية، فليس لديهم المال لتجهيز طعام يوميًا، وليعلم وزير الكهرباء أن هذا الطعام ليس باللحم أو الدجاج، بل طعام (أورديحي إذا تعرف معناها)، هذه إمكانياتهم ولكن سيادتكم سلب منهم هذا الحق، فالكهرباء تُقطع بمناسبة وبدون مناسبة.
٢- لا يراعي وزير الكهرباء أننا في صعيد مصر لدينا مناسبات كالأفراح أو الأحزان عند موت إنسان لا نستطيع الاعتماد علي الكهرباء فلابد من تجهيز البديل من لمبات الجاز وغيره كعصور ما قبل الكهرباء والطاقة لأننا نعرف فصول الكهرباء «البايخة»، وليس لدينا الإمكانيات ولا الأموال لاستعمال البديل من الطاقة أو مولدات الكهرباء التي نسمع عنها أو نراها لدى بعض الأثرياء، فأفراحنا مع قطع الكهرباء لا تختلف كثيرًا عن العزاء، فكلاهما يغلب عليه الصمت الرهيب والدعاء إلى الله أن يخلصنا من هذا البلاء ومن (….).
٣- في صعيد مصر نتجنب إقامة «عزايم» لأحد من الأقارب أو الأصدقاء أو غيره كعشاء، فعزايمنا أصبحت غالبًا في وقت الغداء، لأنه في الظهيرة لن نحتاج إلى الكهرباء، فنحن لا نستعمل جهاز التكييف أو غيره، فكل ما نستطيع استعماله هو المراوح ولا تجدها في غالبية البيوت، فلا يوجد لدى الكثير منا هذه الرفاهية.
٤- مع انقطاع التيار الكهربي تكثر حالات لدغ العقارب في قرانا، ففي فصل الصيف ومع حرارة الجو يجلس الناس في الشوارع أمام بيوتهم ليجدوا لهم متنفسًا من حرارة البيوت الخانقة وغالبًا يكونون عرضة للدغات العقارب مع قطع الكهرباء والظلام.
سيدي وزير الكهرباء، هل من الصعوبة بمكان أن يتم تحديد ساعات معينة لقطع التيار الكهربائي احترامًا للشعب وكرامته ويتم إبلاغ كل قرية بهذه الأوقات حتى يكون لديهم الوقت المناسب لاتخاذ الاحتياط في حالات الأحزان والأفراح وأي مناسبات أخرى، أليس من العدل أن تعامل الدولة شعبها باحترام وكرامة.
في الدول الأخرى يتم وضع ملصق على كل بيت يتم قطع التيار الكهربي قبلها بأيام ويتم تحديد ساعات قطع التيار والوقت المحدد، فلماذا وزارة الكهرباء لا تقوم بذلك فهل الوزارة تعمل بالمزاج والبركة أم هناك خطة محددة شهرية أو أسبوعية تعمل بها الوزارة.
لا نريد منكم إعلام كل بيت بذلك، فربما يصعب عليكم هذا، لكن على الأقل في مدخل كل قرية تضعوا لنا أوقاتًا محددة لقطع التيار الكهربائي في كل قرية وخطة الوزارة في القطع، سواء على مدار الشهر أو الأسبوع حتى لا نخسر ما امتلكناه من أجهزة كهربية وحتى نعلم أن هناك دولة تعمل على راحة الشعب وكرامته لا أن تعامله كحيوان ليست له حقوق أو صفة بالدولة ولا يهمها حرق أجهزتهم الكهربية أو قطع التيار أو الأسعار الفلكية بالفواتير.. المهم لدى الوزارة تحصيل الرسوم على العدادات هذا هو المهم والأهم والغاية والهدف.