واقع القطاع الزراعي والرؤية المستقبلية لتطويره (كماً ونوعاً) على جميع المستويات بما يؤمن تقديم الدعم للفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كان محور اجتماع الأسرة الزراعية أمس الذي ضم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين.
وزير الزراعة أكد أهمية إعداد رؤية مشتركة للقطاع الزراعي بين الوزارة والاتحاد في المرحلة القادمة للنهوض بواقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى مستويات متقدمة ومتقدمة جداً، لافتاً إلى ما تقوم به الوزارة والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي والاهتمام والمتابعة الشخصية وشبه اليومية لرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وكل ما من شأنه أن يوفر الإمكانات الضرورية لتثبيت الفلاح بأرضه وإعادة كل من اضطر مكرها ومجبراً تحت تهديد المجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة لممارسة دورهم في العملية الإنتاجية ولاسيما في المناطق التي أعاد إليها بواسل الجيش العربي السوري الأمن والأمان والاستقرار.
من جانبه استعرض رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى وجود مهام كبيرة تقع على عاتق الاتحاد تتمثل بتشجيع الفلاحين على العودة إلى أراضيهم الزراعية وتأمين متطلباتهم والتخفيف من معاناتهم.
وقال ابراهيم إن الاتحاد يعمل على تنفيذ الخطط الزراعية المستقبلية ومتابعة تأمين المستلزمات الإنتاجية وهناك محاصيل جديدة سنتفق مع الوزارة على زراعتها وتسويقها في الأسواق الخارجية لافتا، إلى ضرورة مراقبة تطبيق الخطط الزراعية عموماً والحفاظ على مستويات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.
بدورهم دعا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد إلى الإسراع بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تشجيعية ولاسيما الأسمدة والبذار ومادة المازوت وحل المشكلات التي تعترض عمل الفلاحين لضمان تنفيذ الخطط الزراعية بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية والإسراع بصرف التعويضات المالية للفلاحين المتضررة ممتلكاتهم ومحاصيلهم.
هذا وتخلل الاجتماع عرض لخطة اتحاد الفلاحين خلال المرحلة المقبلة ورؤيته للاستثمار بالمجال الزراعي والإعداد للاجتماع السنوي لمناقشة الخطة الإنتاجي