

|خريطة تظهر تيران وصنافير


إضاءات
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعها الثالث في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، واجتماعها الرابع والأخير، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة اتفاقية تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، من دون اعتبار لكون المناقشة مخالفة للدستور والقانون، لا سيما بعد صدور أحكام قضائية نهائية قضت بمصرية الجزيرتين، وبطلان الاتفاقية.
المناقشة بالأمس لم تخلُ من مشادات لفظية واتهامات بالعمالة وهتافات بمصرية تيران وصنافير، وأخرى بسعوديتها، لكن المفاجأة الكبرى كانت استضافة البرلمان لمستشارة عمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق «هايدي فاورق».
ماذا قالت هايدي فاروق؟
المستشارة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم حدود، وكانت مسؤولة في مكتب مدير المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، وكلفها عمر سليمان بالتحقق من ملف تيران وصنافير خلال الفترة من 2006 إلى 2010 وفق قولها.
وملخص ما قالته في شهادتها:
* اللواء عمر سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، كلفاني بالبحث بشأن ملكية تيران وصنافير لمصر، وتوصلت إلى 7 صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها مصرية تيران وصنافير.
* كل الوثائق تؤكد أن تيران وصنافير تتبعان سيناء ولا تتبعان الحجاز.
* اطلعت على الأرشيف البريطاني، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.
* لدي وثائق أمريكية كانت تحمل صفة سرية تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
* ترجمت 75 وثيقة من الأرشيف الأمريكي عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير.
* الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريًا وتضاريسيًا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.
بعد أن ألقت المستشارة هايدي فاروق شهادتها أمام البرلمان انفعل عليها النائب مرتضى منصور، واتهمها بأنها غير مصرية ووجه لها سؤالًا ساخرًا:
انتي مصرية أبًا عن جد؟
وهو ما أدى لانسحابها برغم محاولات نواب من منعها، لكنها أصرت على موقفها وقالت وسط حالة من البكاء:
لديّ طفل أريد تربيته، وزوجي دبلوماسي، وجنسيتي مصرية بنت مصرية.
وأثيرت تساؤلات عن سر اختفاء هايدي فاروق خلال الفترة السابقة وعدم الإدلاء بشهادتها منذ بداية قضية تيران وصنافير، لكن الحقيقة أنها ظهرت مرات عديدة في وسائل الإعلام لتحاول إثبات مصرية الأرض، وقد ظهرت المستشارة هايدي فاروق في برنامج صباح ON على قناة ON.TV في 10 أبريل 2016، وقالت «جزيرتا تيران وصنافير مصريتان تمامًا».
رد الدولة
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب ردًا على المستشارة هايدي فاروق:
* كلام هايدي فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير.
* لون أي جزيرة بلون الدولة المصرية على الخرائط لا يعني بالضرورة أنها مصرية.
* وقال:
عدد من النواب، تقدموا بكتاب أطلس تابع لهيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، يتضمن ألوانًا متعلقة بجزيرة تيران وصنافير، ويظهر تبعيتها للأراضي المصرية، إلا أن الأمر كان على غير الحقيقة.
* تم الرجوع لهيئة المساحة العسكرية، والحصول على نسخة أصلية من هيئة المساحة العسكرية، تبين منها أن الألوان على غير الحقيقة.
* تم تسليم نسخلة أصلية لأمانة اللجنة التشريعية، متضمنة الألوان الخاصة بالجزيرتين بشكل واضح.
* قال اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة بالبرلمان:
لا توجد نقطة دم سالت من المصريين على أراضي جزيرتي تيران وصنافير.
* قال العميد أشرف العسال ممثل المساحة البحرية المصرية:
لم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة على صنافير.
نائبان لم يسمعهما أحد
أعلن نائبان من محافظة مطروح رفضهما التنازل عن تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، بل ورفضهما للمناقشة برمتها، لأن المناقشة في حد ذاتها تخلق تصادمًا بين السلطتين التشريعية والقضائية، وهما سليمان فضل العميرى، ومهدى أبوزريبة.
الأخير قال:
علينا احترام القضاء وإرادة الشعب المصري صاحب السلطة والسيادة، واتفاقية كامب ديفيد أقرت ملكية مصر لتيران وصنافير، والخريطة الخاصة بوزارة البيئة أقرت بمصريتهما أيضًا.
أما النائب سليمان العميري فأعلن أنه يرفض المناقشة حفاظًا على أمن مصر القومي، وطالب بإعادة النظر في الاتفاقية.
ثورة غضب تطالب بسعودة الأرض
وقعت اشتباكات بالأيدي وتبادل للشتائم والاتهامات بالتمويل أو العمالة بين مؤيدي التنازل عن تيران وصنافير والمعارضين.
بدأت الاشتباكات بعد إشارة النائبة مي محمود بيدها للمعترضين على بيع تيران وصنافير، بما يفيد تلقيهم تمويلات لدفاعهم عن مصرية الأرض، وهو ما قابله النائب هيثم الحريري بصوت عالٍ، فنشرت جريدة اليوم السابع فيديو تتهم فيه هيثم الحريري بالبلطجة ومحاولة الاعتداء على النائبة، وقالت
إنه استمرار لمسلسل إشاعة الفوضى من جانب نواب تكتل 25/ 30، وتجاهلت الجريدة إشاراتها واتهاماتها بالعمالة.
* النائبة مي محمود، كانت غاضبة جدًا من كل رافضي بيع تيران وصنافير، وطلبت من خالد يوسف الجلوس، لكن الأخير رد ساخرًا «اللي موّلوني بالفلوس قالولي خليك واقف»، وبعدها طالب رئيس المجلس بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهت لتكتل 25.30 بالتمويل.
* تبادلت النائبة ذاتها مي محمود الاتهامات والشتائم مع النائب خالد عبد العزيز شعبان، وضربته على كتفه، فرد عليها «ماتمديش إيدك» ولم تتوقف الشتائم إلا بعد انتهاء الجلسة.
* اللواء حسن السيد، مدير إدارة المركبات بالجيش المصري سابقًا ونائب بالبرلمان، وقف يهتف بحماس شديد «سعودية، سعودية» وأشار بإصبعيه للمعترضين على بيع تيران وصنافير.
* كاد النائب سعيد شبايك أن يعتدي بالضرب على رافضي بيع تيران وصنافير، واشتبك بالأيدي مع النائب خالد يوسف، وتدخل بعض النواب غير المعروفة مواقفهم من تيران وصنافير وأوقفوا الاشتباك، وبعد توقف الاشتباك وجّه النائب صرخة لخالد يوسف قائلًا «قلة أدب».
* النائب محمد سليم، منسق ائتلاف دعم مصر عن محافظة القليوبية، اشتبك بالأيدي مع النائب مصطفى كمال بسبب رفض الأخير بيع الأرض، ولولا أن حال بينهما بعض النواب لتحول الاشتباك لمعركة شوارع.
*مرتضى منصور قال لخالد يوسف «اجلس وسيب الراجل يتكلم» يقصد السيد الحسيني دكتور الجغرافيا، فرد يوسف «متعملش فيلم» وقال منصور «دانت اللي بتاع أفلام».
* النائب محمد مدينة، صرخ غاضبًا: «أيها الخونة المجرمين، يا عديمي الانتماء والوطنية، تيران وصنافير سعودية يا خونة».
في جلسة بيع الأرض: كسر الميكروفون جناية
قال السيد الحسيني أستاذ الجغرافيا، في اجتماع تشريعية البرلمان، إن بحوزته 600 خريطة ولوحة تتحدث عن التاريخ الإسلامي، وتتضمن خريطة منذ عامي 1902 إلى 1934؛ أي بعد عامين على إعلان المملكة العربية السعودية، حيث توجد هذه الدولة باللون الأصفر وتشمل جزيرتي تيران وصنافير، واستبعد أن تكون تيران وصنافير مصريتين تمامًا، فاعترض النائب خالد يوسف وهاجمه الحسيني قائلاً:
اجلس انت مخرج.
ووقف النائب خالد يوسف والنائب أحمد الطنطاوي أمام الحسيني مباشرة وقال الطنطاوي «حديثك خطأ، هذه أرض مصرية»، وقام بإلقاء الميكروفون على الأرض، فحاول نواب دعم مصر الاشتباك مع الطنطاوي، وتدخل رئيس البرلمان علي عبد العال ليعلن أن:
ما فعله النائب أحمد الطنطاوي جناية وإهدار للمال العام ويجب أن يحاسب على ذلك، وقد تصل عقوبته إلى إسقاط عضويته.
ملخص ما قاله علي عبد العال
* للمرة الألف، حكم القضاء بشأن تيران وصنافير هو والعدم سواء.
* جميع الخرائط المتداولة على الإنترنت بشأن تيران وصنافير مزورة.
* لن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة.
* ما فعله النائب أحمد الطنطاوي جناية من كسر المايك يعد إهدارًا للمال العام ويجب أن يحاسب على ذلك، وقد تصل عقوبته إلى إسقاط عضويته.
* قرر منع نواب 25-30 من حضور جلسة التشريعية وتراجع عن قراره.
* انسحب من الجلسة بعد مشادة بين النواب، وتراجع عن انسحابه.
وانتهى اجتماع اللجنة التشريعية اليوم بموافقة 33 عضوًا على تمرير اتفاقية تيران وصنافير وبيعهما للملكة العربية السعودية، وهم:
١- بهاء الدين أبوشقة – معين.
٢- أحمد حلمي الشريف – سوهاج.
٣- نبيل الجمل – الدقهلية.
٤- إيهاب الخولي – الجيزة.
٥- إيهاب الطماوي – القاهرة.
٦- ثروت بخيت عيسى – القاهرة.
٧- عيد عبد الله هيكل – القاهرة
٨- سامي رمضان – الإسكندرية.
٩- كمال أحمد – الإسكندرية.
١٠- اللواء محمد أبو زيد – القليوبية.
١١- صلاح حسب الله – القليوبية.
١٢- محمد عبد الواحد مدينة – القليوبية.
١٢- العقيد سعيد العبودي – الشرقية.
١٤- علاء عبد النبي – الشرقية.
١٥- فؤاد بدراوي – الدقهلية.
١٦- عبد المنعم العليمي – الغربية.
١٧- فؤاد إبراهيم حسب الله – الغربية.
١٨- محمد أحمد زايد – الغربية.
١٩- محمد صلاح خليفة – البحيرة.
٢٠- اللواء شادي أبو العلا – المنيا.
٢١- ممتاز دسوقي – أسيوط.
٢٢- شرعي محمد صالح – أسوان.
٢٣- محمد مصطفى سليم – أسوان.
٢٤- عطية موسى صبيح – جنوب سيناء.
٢٥- مصطفى بكري – طبعا يعني – الجيزة.
٢٦- عبلة الهواري – سوهاج.
٢٧- سوزي ناشد – الإسكندرية.
٢٨- يحيي عيسي داود – البحيرة.
٢٩- خالد حنفي – معين.
٣٠- المستشار حسن بسيوني – معين.
٣١- جهاد أنيس عامر – معين.
بينما رفض 8 نواب تمرير الاتفاقية وهم:
١- ضياء الدين داود – دمياط.
٢- أبو المعاطي مصطفى – دمياط.
٣- أحمد محمد الشرقاوي – الدقهلية.
٤- رضا نصيف – البحيرة.
٥- محمد أحمد العتماني – الدقهلية.
٦- عفيفي كامل – الإسكندرية.
٧- محمد عطا سليم – الإسكندرية.
وبهذا نجح النظام المصري وما يسمى برلمان الشعب، في التنازل عن تيران وصنافير أو بيعهما للملكة العربية السعودية.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا قضائيًا اليوم، قالت فيه: «إن الدستور حظر على مجلس النواب مناقشة أي اتفاقية تتضمن تنازلًا عن الأرض بنص الدستور ولائحة مجلس النواب ذاته، وأن تغيير الدساتير أو تعديلها يكون مرتبطًا إما بسقوط أنظمة الحكم أو تغييرها بالطريق الدستوري، ويستتبع في غالب الأمر تغييرًا في النظام القانوني الحاكم».
يمكنك الاطلاع على الحلقات السابقة من مناقشات اللجنة التشريعية بشأن تيران وصنافير.