ضخت الحكومات والبنوك المركزية 18.4 تريليون دولار حتى الآن لإنقاذ الاقتصادات العالمية وأسواق المال من مخاطر جائحة كورونا وتداعياتها المدمرة، وهو ما يعادل نحو 21% من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لبيانات مصرف “بنك أوف أميركا”.
وحسب البيانات التي نشرها خبير الاستثمار في مصرف “بنك أوف أميركا”، مايكل هارتنت، فإن معظم حزم الإنقاذ التي نفذتها الحكومات العالمية تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي استفحلت فيها جائحة كورونا واضطرت فيها دول العالم لإغلاق اقتصاداتها وتطبيق قوانين العزل الاجتماعي.
وتشير بيانات الخبير الاستثماري هارتنت إلى أن حزم الإنقاذ التي نفذتها الحكومات عبر وزارات الخزانة بلغت 10.4 تريليونات دولار، وهي أموال الإنفاق من الميزانيات الحكومية، بينما بلغ حجم التحفيز النقدي الذي نفذته البنوك المركزية في أسواق المال والمصارف التجارية 7.9 تريليونات دولار، وهي الأموال التي ضختهاالمصارف المركزية لدعم المصارف وأسواق المال العالمية لحمايتها من الانهيار.
ويضاف إلى حزم الإنقاذ هذه، التحفيز غير المباشر الذي منحته البنوك المركزية للشركات والأعمال التجارية عبر خفض نسبة الفائدة على الاقتراض، إذ خفضت معظم البنوك المركزية نسبة الفائدة خلال الشهور الماضية، حيث انخفضت الفائدة إلى قرابة الصفر في الولايات المتحدة وبريطانيا، وإلى تحت الصفر في دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
كما لجأت الحكومات إلى منح أموال نقدية مباشرة لمواطنيها في عشرات الدول لتخفيف الضائقة المالية التي سببها الوباء وما تلاه من عمليات فقدان الوظائف وخفض الأجور وتم منح هذه الأموال من حزم الإنقاذ التي أجازت الحكومات صرفها عبر وزارات الخزانة.
وبالتالي يلاحظ أن الحكومات العالمية طبقت في هذه الجائحة خليطاً من نظريات النقد التي تعني بأسواق المال والمصارف التجارية وتوفير السيولة لها وبين النظرية الكنزية أو نظرية ميلتون كينز التي تعني بتوسيع الإنفاق بالميزانية على المشاريع والمجتمع