تساءلت صحيفة “الديار” عن إمكانية انهيار التفاهم السياسي القائم امام عمق المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداهمة مع استحالة تأجيلها والقفز فوقها وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب التي وضعها الرئيس نبيه بري اول بند على جدول اعمال الجلسة التشريعية منتصف تموز لكنها تواجه باعتراضات من قوى سياسية وتحديدا تيار المستقبل وعدم حماس قوى اخرى لاقرارها تحت حجج الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ان السلسلة اشبعت درسا بالاف الاجتماعات ومئات الدراسات منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحتى حكومة سعد الحريري.
لكن اللافت ان خشية الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق والاحزاب السياسية الداعمة لاقرارها من العرقلة سيدفعهم الى تنظيم اوسع تحركات شعبية في الشارع، وبدأت الاستعدادات لتعميمها في كل لبنان من اجل تأمين اوسع غطاء شعبي لحض الكتل النيابية على اقرار السلسلة، وستشمل التحركات اضرابات مفتوحة، مقاطعة تصحيح الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية وعدم المشاركة في المراقبة، مقاطعة الانتخابات الفرعية على الصعيد اللوجستي، اعتصامات، وقطع طرقات، وسيشمل الاضراب القطاع الرسمي وكذلك القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك الى شلل البلد في موسم الاصطياف والتأثير على الحركة السياحية.
اما في موضوع الموازنة، فإن قطع الحساب عن السنوات الماضية لم يأخذ طريقه الى المعالجة و”اللفلفة” ومن دون حل هذه المعضلة فهناك استحالة لاقرار الموازنة والقفز عن موازنات السنوات الماضية، وهذه معضلة قد تؤدي الى تفجير التفاهمات السياسية في البلاد.
وفي مجال السلسلة، فإن كتل نيابية ستدعو الى درس اقتراح حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه بتقسيط السلسلة على عدة سنوات وهذا الاقتراح قد يشكل مخرجا ويقبل به الجميع حرصا على مصالح العمال ومالية الدولة ولتجنب الاحتكاك في الشارع.
وفي هذا الإطار، تحذر مصادر اقتصادية من خطورة الاوضاع وتدعو الى معالجة جدية وجذرية لان الحلول الترقيعية لم تعد تجدي وتدعو الى الاسراع في بت ملف الكهرباء، لان كل تأخير يكلف الدولة مليارات الدولارات وخسائر قطاع الكهرباء بلغت منذ العام 1995 الـ 36 مليار دولار ومع الفوائد وصلت الخسائر الى 45 مليار دولار، والانكى ان المواطن ما زال يدفع فاتورتان للكهرباء علما ان جميع دول العالم حلت قضية الكهرباء بنصف التكلفة المقررة لبنانيا، وتؤكد المصادر الاقتصادية ان المعالجة الجدية يجب ان تبدأ ايضا بقضية الديون وفوائدها البالغة في السنة اربعة مليارات دولار ونصفاً والموازنة باتت رواتب موظفين وديون وفوائدها وهذان الملفان يستنزفان 90% من قيمة الموازنة اللبنانية و10% تذهب على المشاريع فقط وهذا ما يسبب العجز والجمود وبالتالي لا بد من الولوج لملف الديون من قبل الحكومة بعيدا عن المناكفات.