عرض عام
منذ عام 2001، عمل المعهد البرازيلي برو بونو على إقناع المحامين وشركات المحاماة الفردية بتقديم خدمات قانونية مجانية للمنظمات الغير ربحية والأشخاص المحتاجين.
هنالك تقسيم كبير للثروة في البرازيل، مما يؤدي أيضا إلى أن يكون نظام العدالة غير متكافئ. بالإضافة الى عدم وجود إدارات للدفاع العام لدى العديد من الولايات، وبالتالي يقوم المعهد بتقديم مساعدات مجانية فقط لأولئك الذين يستطيعون إثبات ان لديهم مستوى معين من الفقر (الذي تكون فيه عتبة الدخول منخفضة للغاية). وفي بداية معهد برو بونو، نظرت نقابة المحامين البرازيلية في ممارسة شركات المحاماة التي تمنح المساعدة القانونية المجانية حيث تبين انها غير قانونية وغير أخلاقية، مما يترك بقية فقراء البرازيل دون الحصول على المساعدة القانونية.
نظمت مجموعة صغيرة من الأشخاص من المجتمع القانوني حلقة دراسية في عام 2001 لمناقشة كيفية تعزيز الخدمات القانونية المجانية في البرازيل. استلهامًا من دانيال غرونفيلد، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز قانون المستشارين القانوني العام في لوس أنجلوس، وقامت بإتخاذ مجموعة متنوعة من الخطوات من أجل إنشاء منظمة تعمل على إضفاء الشرعية على نشاط المصلحة العامة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الأخلاقيات في إطار المهنة القانونية وإنشاء نظام فعال للجمع بين المحامين والموظفين المحتاجين. وذلك من أجل تحقيق أي من أهدافها، عَرفت المجموعة الصغيرة أنها بحاجة إلى الحصول على دعم من كبار أعضاء مهنة القانون البرازيلية. وهكذا دعوا كبار المحامين والأساتذة للإنضمام إلى جهودهم. وفي نهاية المطاف، وفي عام 2001 إنضم 37 مهنياً قانونياً معاً لإنشاء معهد برو بونو في ساو باولو.
إن بناء المصداقية القانونية داخل المهنة يُعد أول خطوة مهمة. وهي إحدى الطرق التي قاموا بها للإتصال بشركات المحاماة الأمريكية والمنظمات غير الربحية التي يمكن أن توفر معلومات وإتصالات مهمة. ولكن الأهم من ذلك، أنهم كانوا بحاجة إلى الحصول على دعم من نقابة المحامين في ولاية ساو باولو (التي إعتبرت العمل المجاني غير قانوني). انشئت نقابة المحامين في ولاية مجموعة عمل برو بونو، المؤلفة من أعضاء محكمة الأخلاقيات والإنضباط، وكذلك أعضاء مجلس إدارة معهد بونو برونو. بعد تشكيل ائتلاف مع بعض أكبر مكاتب المحاماة في البلاد ومع العديد من القانونيين البارزين، بدأوا بالضغط على نقابة المحامين لتنظيم الخدمات المجانية. نتيجة للإجتماعات والمناقشات العميقة، قامت نقابة المحامين في الولاية بتطبيق قرار برو برونو، الذي يُشرع الممارسة الحرة في ولاية ساو باولو.
الخطوة التالية بعد إضفاء الصفة القانونية هي الإعلان عن جهودهم، وبالتالي السماح للمحامين بمعرفة كيفية التطوع والسماح لمنظمة المنظمات غير الحكومية بمعرفة كيف يمكنهم الاستفادة منها. وكجزء من هذا، قاموا بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت (www.probono.org.br) حيث يمكن للناس معرفة المزيد عن العمل المجاني، وحيث يمكن للمحامين ملء إستمارة التطوع. إضافتاً إلى الموقع، قاموا بأكبر قدر ممكن من التواصل من أجل نشر مفهوم المصلحة العامة. وإستخدموا العديد من الحجج عند إقناع شركات المحاماة بتبني سياسات مؤيدة للمصلحة العامة. ﺗبين اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﮐﻣﺔ، وﯾﻣﮐن أن ﯾزﯾد ﻋﻣل اﻟﻣﮐﺗب اﻟﻌﺎم ﻣن ﻣﺳﺗوى رﺿﺎ اﻟوظﺎﺋف، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. ثانيًا، يمكن أن يعمل التطوع المجاني بشكل إيجابي على تحسين صورتهم للعملاء المحتملين. فبعد الحصول على دعم بعض الشركات الكبيرة، إستخدم معهد برو برونو هذه الحجج لتعزيز مناهجهم لمؤسسات أخرى.
تعد الحلقات الدراسية والمؤتمرات أساسية لنشر فكرة العمل التطوعي المجاني، خاصة في دولة مثل البرازيل، حيث لا يعد هذا النوع من العمل التطوعي تقليدًا. في 4 و 5 ديسمبر 2003، نظم معهد برو برونو حلقة دراسية دولية ثالثة، من أجل بناء مجتمع قانوني جديد لصالح العمل المجاني، بحيث قام بتجميع شبكة دعم ذات مصداقية عالية للمؤتمر (المحلي والدولي على حد سواء)؛ قاموا بخلق فرص لشركات المحاماة المحلية للتواصل مع الضيوف الدوليين الذين فهموا العمل المجاني؛ قدموا دورات عملية للتدريس حول هذا المفهوم. في البرازيل، أسفرت ندوة برو بونو عن زيادة كبيرة في عدد المحامين المتطوعين وشركات المحاماة وزادت من فاعلية العمل المجاني. كما أسفر عن إعلان رابطة المحامين الوطنية عن عزمهم بتقليل الحواجز التنظيمية التي تحول دون تقديم خدمة مجانية في جميع أنحاء البلد.
لقد حقق المعهد نجاحاً هائلاً في البرازيل، ليس فقط من خلال استخدام كفاءة الالتزام الأكثر للتطوع الفردي، بل ايضا من خلال خلق أخلاقيات جديدة، وهو موقف جديد داخل المهنة القانونية. ووفقاً لهذه المنظمة، يجب على أي شخص ينوي تنظيم مجموعة مثل معهد برو برونو أن يناقش كيف يمكن للنشطاء القانونيين في المصلحة العامة أن يزيدوا من الوصول إلى العدالة الاجتماعية ويمكنه أن يؤكد على الأخلاقيات الأساسية للعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية القانونية.
لمزيد من المعلومات حول هذا التكتيك، اقرأ دراسة الحالة المتعمقة لدينا.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.