نعشق العمل ولا نرفض التطوير ، ولكننا نرفض الظلم والجور علي حقوقنا ومكتسباتنا ، والمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية التي اعدتها وزارة قطاع الاعمال العام ، ليس بها الا الظلم والانتقاص من مكتسباتنا كعاملين .
رفض اللجان النقابية بكل القطاعات ، ليس رفضا لمجرد الرفض ، ولكنه نتاج دراسة لما جاء بمسودة اللائحة ، ويكفي ما بها من ظلم يخص تقييم الاداء والذي يحرم العاملين من حافزهم ، فأي منطق يقول ان نحدد نسبة الحاصلين علي تقرير ممتاز ب ١٥ ٪ من عدد العاملين بالمنشأة ، ونسبة ٢٠٪ فقط من يحصلوا علي تقدير جيد جدا ، اليس هذا انتهاك للحقوق وتقويض للتميز .
لماذا تتفنن اللائحة لحرمان ٦٥٪ من عدد العاملين باي منشأة من الحصول علي الحافز ، لان اللائحة حددت ٣٥ ٪ فقط للممتاز والجيد جدا .
كيف للائحة ان تخالف هذا الكم من القوانين ، فقانون قطاع الاعمال ينص علي ان تضع كل شركة لوائحها، فلماذا تعد الوزارة لائحة موحدة تريد تطبيقها علي مختلف الشركات والقطاعات رغم اختلاف وضعهم المالي واختلاف نشاط كل منشأة .
كيف ستحقق لائحة الموارد البشرية ما نصبو اليه من تطوير وتغيير وهي تخالف المادة ١٥ من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ، التي تنص علي مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح بالشركة والعمل علي تطبيق وتنفيذ ذلك .
لا نرفض اللائحة فقط بل نرفض ان يتم مخالفة القانون وانتهاك الحقوق واغتيالها .
بقلم : هالة عبدالحفيظ امينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب