قال مصدر قضائي إنّ محاكمة علاء وجمال مبارك والمتهمين في قضية الفساد المالي المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، ستعود لنقطة البداية وتبدأ إجراءاتها من جديد، بعد قبول طلب الرد المقدم ضد المحكمة التي كانت تنظر القضية، ولن تتمكن من استكمال جلساتها وفقا للقانون، بعد قبول طلب الرد الذي أقامه محام مدع بالحق المدني في القضية.
وأضاف المصدر: "محكمة الاستئناف سنتحدد دائرة جديدة لنظر القضية وتبدأ إجراءات ومرافعات جديدة، وتعد هذه المرة الثانية التي تبدأ فيها القضية من نقطة الصفر بذات الطريقة".
وسبق وقبلت محكمة الاستئناف في سبتمبر الماضي طلب رد المحكمة التي كانت تنظرها آنذاك، والذي قدمه حينها دفاع علاء وجمال مبارك والمتهم ياسر الملواني، وأسندت المحاكمة للدائرة التي نظرتها حتى تم ردها هي الأخرى من قبل أحد المدعين بالحق المدني وقضت الاستئناف بقبول طلب الرد مجددا.
ونظرت قضية "التلاعب بالبورصة" على مدار السنوات الماضية، ويواجه المتهمين فيها اتهامات تتعلق بالاشتراك في جرائم تربح والحصول على ملايين الجنيهات من خلال بيع أحد البنوك.
يذكر أنّ علاء وجمال مبارك أخلي سبيلهما في هذه القضية، خلال انعقاد جلساتها بضمان مالي قبل عدة أشهر.