مكننة الضمان: IDS قضاء وقدر!
الصراع محتدم في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حول التمديد لشركة IDS التي تتولّى أعمال المكننة في الصندوق منذ عام 2007، لكن النتيجة معروفة سلفاً: IDS باقية... وتتمدّد، إذ تسعى إلى رفع قيمة عقدها ومدّته، رغم أن عملها كان يُفترض أن ينتهي عام 2009
كيف جرى ذلك، ومن فاوض مع الشركة من دون تكليف من مجلس الإدارة، ولمصلحة من رفع قيمة العقد، ووفق أيّ شروط؟ هذه، وغيرها، أسئلة طرحها عدد من الأعضاء في الجلسة التي انعقدت في 5/6/2020 (حصلت «الأخبار» على نسخة من المحضر)، بعد الاطلاع على تقرير لرئيس اللجنة الفنية سمير عون، يشير فيه الى «مفاوضات موازية أجراها أعضاء في مجلس الإدارة مع شركة IDS، أسفرت عن تعديل في مدة العقد الرضائي من ستة أشهر الى سنة وزيادة الأسعار من 325 مليون ليرة الى 996 مليوناً، علماً بأنه لا يفترض أن يتجاوز الـ 650 مليون ليرة». ترافق ذلك، على ما يقول التقرير، مع «تعديلات في مضمون الاتفاق لجهة تقليص دور مديرية الإحصاء ودور المستخدمين المنتدبين من الإدارة للتدرب مع الشركة وشطب حق الإدارة بطلب وضع برامج جديدة». ما يعني أن الشركة «عدّلت في عقدها وخفضت عدد موظفيها، لكنها رفعت السعر الذي سبق أن تقدمت به بنفسها». وخلص التقرير الى رأي لرئيس اللجنة الفنية بتجديد عقد الاتفاق الرضائي «لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد وفقاً لقرار مجلس الإدارة الرقم 1119، أما إذا استدعت الضرورات أن تكون مدة الالتزام سنة كاملة، فلا بد من إجراء مناقصة عمومية».
يوم الجمعة الماضي، حضر بند التمديد على طاولة النقاش مرة أخرى من دون الاتفاق على صيغته ومدته وقيمته. وكما في الجلسات السابقة، حدث هرج ومرج بين الأعضاء حول تفاصيل الاتفاق الرضائي، ووقع تلاسن بين بعض هؤلاء وممثل الشركة الذي لم يتردّد في تأنيب بعضهم وتوجيه أوامر لهم، فطار النصاب، وأُرجئ النقاش الى الجلسة التي تُعقد غداً للبحث لمناقشة البند نفسه للمرة الثالثة. رئيس اللجنة الفنية وبعض الأعضاء متمسكون بعدم زيادة قيمة العقد وإبقائه لستة أشهر غير قابلة للتجديد، على أن تُكلّف، خلال هذه المدة، شركة متخصصة لإعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة في إدارة المناقصات وليس داخل الضمان، على أن تتسلّم الشركة الرابحة المكننة الشاملة، أي المرحلة الأولى التي بدأتها IDS، والمرحلة الثانية التي تشمل إدخال برامج جديدة تشكل نقلة نوعية في عمل الضمان وتفعيل خدماته عن بعد. في المقابل، يرى أعضاء آخرون في المجلس أن مدة 6 أشهر لا تكفي، ويقترحون ــــ إذا ما تم الإصرار على 6 أشهر ــــ رفع قيمة العقد الى ما بين 400 و450 مليون ليرة بحجّة سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار. وقد تم الاتفاق على إضافة مادة في القرار بتحويل رأي اللجنة الفنية الى الجهات القضائية للتحقيق في قيام بعض الأعضاء بأعمال «سمسرة» ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك.
أكّد تقرير اللجنة الفنيّة أن مفاوضات مع الشركة أدارها أعضاء في مجلس الإدارة لقاء عمولات
عون أكّد لـ«الأخبار» أن «تقرير اللجنة الفنية ليس قراراً ظنياً، وهو مبني على معلومات وصلت إلينا. وبعد البحث، تبيّن لنا أنه بنتيجة هذه المفاوضات، قدّمت الشركة دفتر شروط الى الإدارة بقيمة أعلى وبمدة أطول وبموظفين أقل، وأكدت أنها لن تتنازل عن أيّ من هذه الشروط». ولفت الى أن «الأعضاء المعنيين وصاحب الشركة اعترفوا بحصول هذه المفاوضات. وعندما طُرحت على التصويت، في الجلسة التي سبقت جلسة الجمعة، صيغة قرار لإرسال تقرير الى ديوان المحاسبة حول هذه القضية، قامت القيامة ورفعت الجلسة». المدير العام للصندوق محمد كركي، من جهته، أكد أنه «بناءً على المداولات بين بعض الأعضاء، رفعنا دفتر شروط جديداً وعرضاً جديداً لمدة سنة مع برنامج تدريبي. وتم رفع قيمة العقد لأن الأسعار كانت مبنية على سعر الدولار القديم، وبعدما أبلغتنا الشركة عدم التزامها بالأسعار التي سبق أن قدمتها». ولفت الى أن المجلس «لم يبتّ دفتر الشروط الذي أعدّه ولم يعدّله، لذلك أجريت مناقصة من دون العودة إليه، لكنه لم يوافق عليها». لكن، لماذا انتظرتم 12 عاماً لاتخاذ القرار بتدريب موظفين وهو العقد الذي على أساسه كلفت الشركة بعملها؟ ألا يُعدّ ذلك هدراً للمال العام؟ أجاب كركي: «نحن كإدارة ضد تسلّم الموظفين هذا العمل. استراتيجيتنا في ما يخص المكننة تقوم على outsourcing، فتجربتنا منذ السبعينيات تقول إن الضمان فاشل في المكننة، وكل من يعملون في هذا المجال اليوم عبارة عن موظفين انتسبوا الى المؤسسة عام 2012 وليست المكننة مجالهم ولا يملكون خبرة فيها. باختصار، مش شغلتنا، بل هذا عمل شركة متخصصة، ولا يمكن التنقل باستمرار بين شركة وأخرى. هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين المجلس الذي يمثل السلطة التقريرية، لذلك نزولاً عند رأيهم طرحنا الموضوع».