بينما يتهاوى الاقتصاد السوري إلى مستويات غير مسبوقة أعربت عنها الحالة العامّة للسوريين في مناطق سيطرة النظام، يواصل الروس سحب ثروات البلاد إلى الخارج، مدعومين بعقود أبرمتها معهم حكومة النظام.
ولحماية مصادر الثروات السورية لصالح روسيا، ظهرت شركات أمنية خاصّة من السوريين برعاية الأمن العسكري التابع للنظام، ومظلّة البطاقات الروسية، تحمي أصحابها حتى لو كانوا مطلوبين للنظام بقضايا جنائية.
شركتان مدعومتان من روسيا وأمن النظام السوري، إحداهما تحمل اسم “سند” تعملان على استقطاب الشبان لتوظيفهم كحراس للمنشآت التي أقرّها النظام لروسيا.
بروكار برس في حمص، توصّلت إلى معلومات تفيد بأنّ شركة “سند” للحراسات والخدمات الأمنية باتت مقّصد الكثيرين من الأشخاص الذين يحاولون الهروب من
الخدمة الإلزامية، أو الاحتياطية على حد سواء.
فالشركة التي يدير شؤونها عسكرياً العميد الركن رسلان إسبر تحظى بامتيازات لدى النظام السوري، بحيث يتم تجنيب المنتسبين إليها أي مسائلة أو ملاحقة من قبل الأفرع الأمنية، وحواجز التفتيش التي باتت شبحاً يهدد المدنيين في أي لحظة، كما قدمت لهم مظلة أمنية نظراً للعلاقة الوثيقة، والرضى الكبير الذي تُمنى به من قبل ما يسمى “المجموعة العملياتية الروسية في التيفور”.
وعلم بروكار برس من مصادره الخاصّة أنّ انتشار “قوات سند الأمن العسكري”، يتركز في ريف حمص الشرقي على امتداد الطريق الواصل ببين مطار الـT4 مروراً بمنطقة خنيفيس وصولاً إلى منطقة الصوانة.
واستقصى موقعنا بشأن انتشار تلك القوات، حيث رصد انتشار قرابة 20 حاجز على الطريق الممتدة بين تلك المناطق، وتضم قواته ما يقارب الـ 600 شخص موزعين على دفعتين بنظام المناوبات، حيث تناوب كل دفعة 15 يوماً، مقابل 90 ألف ليرة سورية شهرياً (حوالي 65$).
وعن طبيعة المهام الموكلة لعناصرها فهي مقتصرة على حماية مناجم الفوسفات في “الصوانة”، وما يخرج منها للنقل إلى خارج سوريا عبر مرفأ طرطوس الساحلية.
ومطلع الشهر الجاري، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة تظهر تكريما روسيا لقائد قوات سند ـ الأمن العسكري، العميد رسلان إسبر.
وجاء في التكريم المكتوب اللغتين الروسية والعربية إنّ “القوات الروسية في التيفور تتوجه بالشكر العميق من العميد الركن، لقيادته الوحدات العسكرية المرؤوسة في قطاع عمله، والتصدّي للإرهاب الدولي الذي تتعرّض له الجمهورية العربية السورية.”
وبحسب مصادر محلّية فقد تأسّست قوات سند ـ أمن عسكري منذ عام 2016، تحت مسمّى درع الأمن العسكري، وقاتلت إلى جانب القوات الروسية وميليشيات فاغنر في ريف حمص الشرقي (تدمر) ضدّ تنظيم “داعش”، ومن ثمّ تحوّلت إلى اسم “قوات سند” منذ عام 2017.
وتشير الشركة الأمنية الخاصّة إلى أنّها مهامها منفصلة عن “القوات المقاتلة”، بيد أنّها تتشارك الاسم والقيادة.
وبعد تدخّلها العسكري في خريف 2015 لصالح النظام السوري الذي كان يتهاوى، أخذت روسيا عشرات العقود التي تضمن لها الاستثمار في الثروات الباطنية وكذلك في استئجار قواعد عسكرية لها لعشرات السنين المقبلة.
ففي أواخر 2017، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بالقول إنّ بلاده سيكون لها الأحقية في بناء منشآت الطاقة في سوريا، تلاها بنحو عام ونصف توقيع النظام مع روسيا على اتفاقية تنص على إعطاء الشركات الروسية حقوق تنفيذ مشاريع لتطوير وإعادة تأهيل حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات.
وفي آذار/ مارس 2018، أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام عقدا موقعا بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، والشركة الروسية “سترويترانسغاز” لمدّة 50 عاما، وذلك لاستخراج الفوسفات في مدينة تدمر شرقي حمص.
ووفقا لوسائل إعلام روسية، فإنّ حصّة المؤسسة التابعة للنظام 30% من كمية الإنتاج، مع دفع قيمة ثمن كميات الفوسفات المنتجة، إضافة إلى سداد قيمة أجور الأرض والتراخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2% ولمدة 50 عاما، بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.
المصدر: بروكار برس