احتياطات المصارف الخليجية تتجاوز 258 مليار دولار
بلغ إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات المصارف الخليجية بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2015، ما قيمته 258.9 مليار دولار أمريكي، مرتفعاً 8.1 عما كان عليه في نهاية الشهر نفسه من عام 2014، وذلك بحسب تقرير متخصص.
وتابع التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية: "ما يزال القطاع المصرفي الخليجي يواصل أداءه بشكل قوي منذ بداية عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط، والذي يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون".
وأوضح التقرير أن تحقيق التكامل بين البنوك الخليجية "يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي، ومن الممكن أن يتم ذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة، إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية، والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات".
وأضاف: "تلعب البنوك الخليجية دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية.
كما أن البنوك الخليجية لا تكتفي بدورها في تمويل التجارة فقط، وإنما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في الحفاظ على السيولة بين الدول الخليجية، وقد ارتفعت التوقعات بأن يحمل عام 2016 القادم في طياته العديد من التحديات للقطاع المالي والمصرفي.
فقد أشارت عدد من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى أن عام 2016، سيكون بمثابة تحد جديد أمام المصارف الخليجية، وأنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.
وقد قامت دول خليجية مثل السعودية والكويت، بسحب مبالغ ضخمة من أصولها بالخارج، والتي بلغت أكثر من 70 مليار دولار، على خلفية أزمة انخفاض أسعار النفط التي يعيشها العالم.