وقع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو
اليوم الجمعة بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط مع المدير العام للتعاون الدولي والتنمية بمفوضية الاتحاد الاوروبي السيد أستيفاني مانسرفيزي اتفاقية تمويل تتعلق ببرنامج الاتحاد الأوروبي لتكامل الأمن والصمود والتنمية في موريتانيا بقيمة إجمالية تصل 25 مليون يورو أي ما يناهز 1.03 مليار اوقية جديدة مقدمة في إطار صندوق الائتمان الاستعجالي لإفريقيا.
وسيمكن هذا الدعم من تعزيز قدرات موريتانيا في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك إضافة إلى تعزيز تسيير المالية العمومية والتحسين من الحكامة الأمنية ذات الصلة بالهجرة اللاشرعية برا وبحرا.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن هذا التمويل يأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر جزءا هاما من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادف إلى ترقية النمو المستدام والشامل لصالح جميع المواطنين.
وأضاف ان هذا الدعم سيعزز من برنامج حكومة الوزير الاول السيد محمد سالم ولد البشير في إطار اعتماد سياسة اقتصاد كلي موجه نحو الاستقرار و إصلاحات تسيير المالية العامة والشفافية في الميزانية إضافة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية (إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ).
وبدوره أشاد مدير التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بالشراكة الإستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود بلادنا في مجال تسيير الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب.
وأوضح المسئول الأوروبي ان استراتيجة موريتانيا للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/2030 تفتح آفاقا واسعة أمام تنمية مستديمة واندماج اقليمي، مبرزا ان توقيع الاتفاقية يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الموريتانيين ، حيث ان حجم الهبات المقدمة في اطار هذه البرامج ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الموريتانيين.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير العدل السيد مختار جا ملل و وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله و والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده و سعادة السيد أليجل لوصادا ممثل الأتحاد الأوروبي في الساحل و سعادة السيد جياكوموديرازو السفير، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي المعتمد لدى موريتانيا وعدد من أطر الوزارات المذكورة.