راسلت وزارة العدل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لتقديم الاقتراحات بخصوص تعديل القوانين الأساسية لقطاع العدالة والتي أعلن عنها وزير العدل بلقاسم زغماتي منذ توليه حقيبة وزارة العدل وهذا في إطار برنامج إصلاح العدالة والذي ينطلق من مراجعة القوانين الأساسية التي لطالما كانت محل انتقاد وجدل وسط القانونيين وأهل الاختصاص الذين طالبوا بمراجعتها وتعديلها للتناسب مع متطلبات المرحلة والتطورات الحاصلة في كل المجالات والرهانات الدولية لمختلف الجرائم خاصة ما تعلق منها بالفساد والجرائم العابرة للقارات.
وفي السياق راسلت المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يوم 12 فيفري الجاري، لموافاتها بمقترحات منظمات المحامين بخصوص الإشكالات القانونية والعلمية التي تثيرها القوانين المزمع فتح ورشات لتعديلها من قبل وزارة العدل، مع تقديم المقترحات الخاصة بالمحامين في هذا الشأن.
وستشمل التعديلات عدد من القوانين المهمة الخاصة بقطاع العدالة، ويتعلق الأمر حسب المراسلة الحاملة لرقم “23/2020” الموجهة للمجلس الإتحاد –تحوز الشروق نسخة منها- بكل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون العقوبات والقانون التجاري والقانون المدني ، وشددت المراسلة على طابع الاستعجال الذي تقتضيه العملية لغرض إعداد مشاريع النصوص القانونية التي ستتم مناقشتها فيما بعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للمصادقة عليها.
ومعلوم، أن قانون الإجراءات الجزائية كان محل مراجعة خلال الأشهر الأخيرة لعام 2019 شملت عدد ا من مواده لرفع كل القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال محاربة الجريمة المالية، وإعادة الاعتبار لعدد من الأجهزة والجهات المكلفة بمحاربة الجريمة، حيث تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2019 .