الرياض – خليج 24| قال الرئيس التنفيذي لشركة نتيفلكس Netflix ريد هاستينغز، عن ثمن طلبه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للسماح بعرض المشاهد الجنسية الخاصة بها في المملكة.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن هاستينغز اعترف بأن المقابل كان عام 2020، بموافقة الشركة على حذف حلقة كوميدية تسخر من نظام ابن سلمان.
وأشارت إلى أن ذلك مقابل سماح الرياض بعرض محتوى المشاهد الجنسية للمنصة في السعودية.
وذكرت “الغارديان” بأن جاسوس السعودية في “تويتر”، أحمد المطيري، والمطلوب من السلطات الأمريكية شارك علنا بفعاليات رسمية للحكومة.
ونبهت إلى أن أخرها حفلة برعاية نتيفلكس Netflix في حديقة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.
وتتعرض منصة نتيفليكس Netflix الشهيرة لانتقادات لاذعة إثر تورطها بتبييض الصورة السوداء للحياة بإمارة دبي في الإمارات وتجاهل معاناة آلاف العمال الوافدين.
وتسببت حلقة في مسلسل نتيفلكس التي تتتبع حياة أثرياء دبي بإثارة ضجة، لانتقادها على أنها غير واقعية وتتضمن تضليلًا صريحًا.
وتضم مجموعة Dubai Bling مجموعة من مدوني الفيديو ورجال الأعمال الناجحين.
وتحث المشاهد إلى عالم النخبة في دبي أثناء احتفالهم، والانخراط في الخلافات والتفاخر على الطائرات الخاصة.
وتروج لحياة فاخرة في الإمارات لكن تتغاضى عن حقوق العمال المهاجرين العاملين بالسخرة في الإمارات.
ووصفت مجلة “هارفارد إنفورميشن ريفيو” الأمريكية معاناة العمال الأفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ”الجحيم”، بظل ممارسات العبودية والسخرة ضدهم.
ونشرت المجلة في تحقيق صحفي بعنوان “رهينة في الإمارات”، تفاصيل جسيمة عن انتهاكات أبوظبي ضد العمال الأفارقة السود.
وسلطت الضوء على حجم الاضطهاد والتمييز ضد العمال الأفارقة في الإمارات وأبرزها معاملة سيئة تتنافى مع أبسط معايير التعامل الإنساني يوميًا.
وذكرت المجلة أن نظام الكفالة في الإمارات الداعي لرعاية العمال المهاجرين يمنحهم حقوقًا أساسية بهيئة إجازة سنوية وأمومة ودفع الأجور بانتظام.
وأشارت إلى أن ذلك على عكس ما يعانيه العمال الأفارقة من تأخير الأجور والعمل لساعات طويلة يومياً تحت أشعة الشمس.
وأبانت المجلة واسعة الانتشار حجم الاضطهاد والتمييز التي يتعرضان لها العمال الأفارقة في أبوظبي، دون تسليط الضوء عليها.
وأكدت أن العمالة الأجنبية تعاني من معاملة سيئة تتنافى مع أبسط معايير التعامل الإنساني يوميًا.
وأشارت إلى أنها ترتقي لحالة الاستعباد التي أطلق عليه “العبودية الحديثة”.
وسلطت المجلة الضوء على نظام الكفالة في الإمارات الداعي لرعاية العمال المهاجرين يمنحهم حقوقًا أساسية بهيئة إجازة سنوية وأمومة ودفع الأجور بانتظام.
ويحذر القانون أصحاب العمل الاستيلاء على جوازات السفر الخاصة بالعمال، ونص على أنه لا يجب أن يعملون أكثر من 8 ساعات يوميًا.
وذكرت أن كل ما سبق ورد في نصوص القانون الإماراتي بينما الحقيقة لا يحدث مطلقًا، إذ أنهم يعملون لساعات طويلة يوميًا ويتعرضون لأشعة الشمس.
وأشارت إلى أنهم يقيمون بأماكن غير صالحة آدمية هي عبارة عن معسكرات وتكون مزدحمة بشكل خانق.
وأكدت المجلة أن أرباب العمل يتأخرون بدفع رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، وتفرض الحكومة رسوم توظيف ما يجعل العمل حكرًا على الكفيل.
ونبهت إلى أنهم باتوا مجبرين على أخذ الإذن منه قبل التوظيف.
وقالت إن هؤلاء العمال أو الموظفين فشلوا بتدشين نقابة للعمال المهاجرين للدفاع عن حقوقهم أو كصوت لهم.
ونوهت المجلة إلى أن أرباب العمل يتعاونون مع أفراد الشرطة لترهيبهم وتخويفهم وتعذيبهم وضربهم وتعرضهم للترحيل.
وكشف مقطع فيديو نشرنه إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مشاهد صادمة لاحتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة بسجن العوير في الإمارات.
وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان إن الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم بتصاعد حاد لمظاهر العنصرية والاستغلال.
وكشف عن تصاعد الانتهاكات بشكل كبير بظروف عمل أشبه بالعبودية للعمال الأفارقة في الإمارات.
وأشارت إلى أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية.
لكن علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.
وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات وجود أدلة أن عمالاً أفارقة يخطط لطردهم بالقوة يواجهون معاملة قاسية.
وأشارت إلى أنهم محاصرون بظروف مزرية في مراكز المهاجرين.
وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري على الأقل في 22 أغسطس 2022 الإمارات.
وحذرت من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.
لكن قال عامل مهاجر أوغندي: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا”.
وأضاف: “لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.
فيما قال عامل مهاجر آخر: “هناك 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز بمراكز خاصة بدبي”.
وذكر العامل الذي لم يذكر اسمه خشية الانتقام: “في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية”.
وأضافل: “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك”.
وتابع: “لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.
وأعلنت إمباكت تلقيها فيديو يظهر فيه عمال أوغنديين يحتجون على سوء المعاملة بسجن العوير في دبي.
ويطالب هؤلاء سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم لمنازلهم.
لكن في مطلع سبتمبر 2021 كشفت إمباكت عن انتهاكات جسيمة.
وشملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.
وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة في الإمارات يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.
يأتي ذلك فيما اندلعت احتجاجات شعبية في أوغندا ونيجيريا لمطالبة السلطات بالتدخل.
ويحاول هؤلاء وقف سوء معاملة العمال بالإمارات وضرورة العمل على إرجاعهم فورا.
وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على إجراء تحقيق عاجل فيما يتعرض له العمال الأفارقة في الإمارات.
ودعت هيئات حقوق الإنسان العالمية على فرض عقوبات على أبو ظبي.
ولدى دولة الإمارات سجلا موثقا في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين.
حاء ذلك غم أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة.
وتسبب نظام الكفالة مع الافتقار إلى تدابير حماية، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.
وأكدت أن سوء المعاملة ضد العمال الأفارقة يتفاقم إثر ممارسات عنصرية يومية وتدابير تمييزية التي تعرضوا لها واشتدت بجائحة كورونا.