وافق البرلمان المصري، الأحد، ”مبدئيًا“ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد، والخروج منها.
وحال غياب عدد كبير من الأعضاء دون التصويت على القانون بشكل نهائي، حيث قرر رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، تأجيل التصويت النهائي على القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء، كشرط أساس لتمرير القانون.
وبشأن ما تردد حول أن القانون يسمح بما أسماه البعض ”بيع الجنسية“، قال رئيس البرلمان: ”الجنسية المصرية ليست للبيع أو الشراء، وإنما الأمر يخضع لضوابط، ولن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون“.
وأوضح عبدالعال أن ”القانون يسمح للأجانب المقيمين في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، بشرط وضع وديعة بنكية لمدة 5 سنوات، على ألّا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري (نحو 390 ألف دولار)، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية“.
وأثير في مصر جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث اعتبره معارضون أنه بمثابة ”بيع للجنسية المصرية مقابل الأموال“ في حين يرى مؤيدوه أن ”الأمر لا يختلف كثيرًا عن غالبية دول العالم التي تسمح بهذا الأمر“.
وتشهد مصر في الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا على الإقامة بها من قبل الأجانب، خاصة في ظل حالة الارتباك التي تعاني منها بعض الدول العربية المجاورة، الأمر الذي نتج عنه وجود قرابة 5 ملايين لاجئ، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية سامح شكري.