«سوسيال»، من أجل دفع مستحقات مساكنهم بداية من 2020.
على أن يشرع في الحصول على عقود الملكية بعد ثلاث سنوات.
وأكدت الحكومة على أن القرار هذا سيمكن قاطني صيغة «السوسيال» من دفع مستحقات مساكنهم بصفة تدريجية «فاسيلتي» .
على مدار ثلاث سنوات كاملة، مباشرة عقب إيداع ملفاتهم على مستوى لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة السكن والعمران والمدينة.
وآخرين عن دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المديرية العامة لأملاك الدولة، حتى تمنح لهم حرية الاختيار.
أما الدفع بالتقسيط أو الدفع الفوري مقابل الحصول على امتيازات ستحدد لاحقا،وقال سعيد سعيود المدير العام لديون الترقية والتسيير العقاري.
في تصريح خص به «النهار»، إن القرار هذا سيطبق بأثر رجعي.
حتى يتمكن المستفيدون من هذا النوع من الصيغ السكنية قبل عام 2020 من تملك مساكنهم.
لكن -يضيف المتحدث- بعد تكفل المديرية العامة لأملاك الدولة بمهمة تحديد القيمة النهائية لشقق المعنيين.
وأشار في هذا الخصوص إلى نصوص تطبيقية سيعلن عنها لاحقا تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالتسديد.
التي ستدفع إما لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو للمديرية العامة لأملاك الدولة، حيث جاء قرار الحكومة .
كالآتي «منح فترة ثلاث سنوات لشاغلي المساكن من أجل دفع مبالغ الإيجار المستحقة للدواوين ولإدارة أملاك الدولة».
إلى ذلك، كانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد طالبت بموجب قانون المالية لسنة 2020.
بتمديد آجال تسوية وضعية البنايات في إطار قانون «08/15» بثلاث سنوات إضافية، تنتهي بحلول عام 2022.
علما أن الآجال القانونية لذلك قد انتهت بتاريخ الثاني من شهر أوت الماضي، مما جعل المديرية العامة للتعمير والبناء .
تعلن صراحة عجزها عن تسوية ثلاثمئة وثمانين ألف ملف موزع عبر مختلف ولايات الوطني، بسبب تأخر أصحابها في إيداع الملفات.