قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده بحاجة لمساعدات بقيمة ثمانية مليارات دولار، وكشف عن اتصالات مع الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
أحمد فضل-الخرطوم
عبر عبد الله حمدوك عن ارتياح بالغ وهو يشخص أزمة الاقتصاد في أول مقابلة تلفزيونية بعد تنصيبه رئيسا للوزراء، لكن الحاسم هو كيف سيتعامل مع حزمة أرقام مزعجة؛ أبرزها معدلات التضخم وقيمة الجنيه المتهاوية.
ويتوجب على حمدوك ابتكار وصفة تجنب بلاده تجريب المجرب في تجاوز عثرة الاقتصاد المتفاقمة منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستئثاره بثلثي إنتاج النفط.
وابتداء من عام 2012 أقر السودان نحو خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، قادت إلى سلسة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر/أيلول 2013، عندما قتل نحو مئتي محتج برصاص أجهزة الأمن.
ومع دخول عام 2018 تدهور الوضع الاقتصادي إلى حد ظهور الطوابير أمام محطات الخدمة والمخابز، وتعثر حصول العملاء على مدخراتهم في البنوك؛ مما فجر ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بالرئيس البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
ضيق الخيارات
هذه المآلات ستضع الاقتصاد على رأس أولويات رئيس الوزراء الجديد، الذي بدا مفتونا خلال المقابلة التلفزيونية بالنهضة الاقتصادية التي حققتها الجارة إثيوبيا.
وضيّق الرجل خياراته عندما طمأن بعدم اتخاذ قرارات برفع الدعم الحكومي عن السلع، وخلق "وصفة" محلية تراعي الأوضاع المعيشية الضاغطة على المواطنين، وتدفع الصناديق الدولية لمد يد العون دون فرض شروط.
لكن الخبيرة الاقتصادية سهام شريف تؤكد للجزيرة نت أنه لا غنى عن رفع الدعم الحكومي عن السلع حتى يتعافى الاقتصاد رغم أن ذلك سيكون مؤلما.
وحسب الموازنة المالية للعام 2019، فإن الدعم الحكومي الموجه للقمح والوقود والكهرباء يقدر بأكثر من مليار دولار، فضلا عن دعم الكهرباء.
مساعدات أم قروض
قبلها قال حمدوك إن السودان بحاجة إلى مساعدات أجنبية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وملياري دولار أخرى كاحتياط في البنك المركزي لوقف تدهور سعر صرف الجنيه.
وتقول سهام شريف إن توفير هذه المبالغ كمساعدات من الصعوبة بمكان، لكنها تؤكد أن من الممكن توفيرها كقروض مستردة في غضون ما بين ثلاث وأربع سنوات.
واستبعدت أن تغطي المبادرات المطروحة من المغتربين في منصات التواصل الاجتماعي عبر "دولار الكرامة" المبالغ المطلوبة بالعملة الصعبة لمعالجة أزمة الاقتصاد.
وتقترح سهام أن يتم اقتراض ثمانية مليارات دولار التي تحدث عنها حمدوك لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في مجال الزراعة والمذابح وتصنيع الجلود.
وتعثرت اتفاقات مع السعودية وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لاستثمار مليون فدان يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت (شرق السودان)، فضلا عن إنشاء سدود الشريك وكجبار ودال في شمال البلاد لسد عجز التوليد الكهربائي البالغ نحو خمسمئة ميغاواط.
كما فشل السودان في استقطاب تمويل لمشروع وادي الهواد الزراعي الممتد من شرق البلاد وحتى شمالها على مساحة 2.4 مليون فدان.


وعود خليجية
يقول الصحفي الاقتصادي عاصم إسماعيل "سيكون التحدي أمام حكومة حمدوك إقناع المستثمرين -خاصة حكومات الخليج- بالدخول في هذه الاستثمارات الكبيرة التي يمكن أن تغير شكل الحياة الاقتصادية".
ويضيف للجزيرة نت أن مساحة الأراضي المتوفرة من سد ستيت وعطبرة تعادل نصف مشروع الجزيرة، في حين مساحة مشروع الهواد تفوقه، وهي مشروعات ستسد عجز النقد الأجنبي.
ويشير رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك حسن القوني إلى أن ثمة وعودا من دول خليجية يمكن أن تساعد في توفير ثمانية مليارات دولار، فضلا عن دول الترويكا والاتحاد الأوروبي التي تعهدت بمساعدة السودان اقتصاديا في حال انتقلت السلطة للمدنيين.
ويرى القوني في حديث للجزيرة نت أن ثمة "وعودا خجولة" من الصين وروسيا لمساعدة السودان من باب البحث عن موضع رجل في بلد واعد، إلى جانب استغلال حمدوك علاقاته الجيدة على المستويين الأفريقي والدولي لدعم برنامجه خلال ثلاث سنوات.
السياسة النقدية
وكحل إسعافي، سيكون على حمدوك البحث عن معالجات سريعة لوقف تدهور العملة الوطنية وشح السيولة وخفض التضخم.
وحتى يوليو/تموز الماضي، بلغ معدل التضخم بالسودان 52.5%، في حين وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي 65 جنيها، في ظل استمرار وجود نحو 98% من الكتلة النقدية خارج المصارف.
وترى سهام شريف أن توفير ملياري دولار لمعالجة السياسات النقدية المختلة سيفاقم الدين الخارجي البالغ حاليا 65 مليار دولار.
لكن القوني يرى أن الديون الخارجية يمكن أن تخضع لاتفاقات مع الدول الدائنة، وهو ما يحتاج لعمل سياسي واقتصادي لتسهيل شروط السداد حتى يقف السودان على رجليه.
قطاعات واعدة
تتفق سهام مع القوني في أن ثمة قطاعات يمكنها الإسهام في إصلاح الاقتصاد، وعلى رأسها الزراعة والثروة الحيوانية، شريطة تنفيذ ما وعد به حمدوك بوقف تصدير الخام من الحبوب الزيتية والذرة والصمغ والسمسم والقطن لتحقيق قيمة إضافية تصل إلى 30%.
وتقترح سهام إنشاء مفوضية للصادرات والواردات، تكون مهمتها الضبط ووضع السياسات لتقليص العجز بين الصادر والوارد البالغ نحو ستة مليارات دولار، ووقف استيراد السلع الكمالية.
ويعتبر القوني قطاع التعدين واعدا، بشرط حسم تهريب الذهب، حيث يتم تهريب نحو 75% من إنتاج المعدن النفيس البالغ مئة طن سنويا. وهنا تشير سهام إلى أهمية سيطرة الحكومة على 80% من الإنتاج على أقل تقدير.
ورغم أن حمدوك قلل من خطورة الأزمة الاقتصادية التي كانت بمثابة فتيل أشعل الثورة، فإنه سيكون مطالبا بمكافحة الفساد المستشري؛ فالوصول لمرحلة إشاعة مفهوم احتقار الرشوة والمحسوبية في المجتمع لن يكون سهلا.