تل أبيب تدرس فرض حكم عسكري في غزة
بعد مرور أسبوعين على العملية العسكرية التي أطلقت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي "الجرف الصامد"، وتقدم قوات جيش الاحتلال على أطراف قطاع غزة؛ بدأت مسألة الوضع المستقبلي بعد انتهاء القتال تطفو على السطح.
فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه كلف الجيش بتوسيع الهجوم البري على قطاع غزة، بعد أن قتل 58 فلسطينياً -من بينهم 15 تحت سن 18– وإسرائيلي واحد في أول ليلة من هذا الهجوم.
وأضاف نتنياهو: "إن التوجيه للقوات الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء قد وافق للتحضير لتوسع كبير في العمليات البرية. لقد اخترنا بدء هذه العملية بعد أن استنفدت خيارات أخرى، ووصلنا إلى استنتاج مفاده أنه بدون هذا الهجوم كنا سندفع ثمناً أعلى بكثير".
إلى ذلك؛ ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية، في تصريحات نشرتها الإذاعة العبرية، السبت، أن الجيش يستعد لاحتمال فرض حكم عسكري على قطاع غزة، وأنه قام باستدعاء عددا كبيرا من جنود الاحتياط من وحدات الحكم العسكري، إضافة إلى أكاديميين متخصصين في مجال الحكم والإدارة المدنية، وذلك في إطار التجنيد الأخير الذي ضم 18 ألفاً من جنود الاحتياط.
وقال اللواء جاد شمني، قائد سابق لفرقة قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي، إنه حتى الهجمات محدودة الهدف (البحث عن الأنفاق) ستتطلب اختراق المناطق الحضرية في القطاع الساحلي المكتظ، "عليك أن تذهب لمسافة كيلومتر ونصف إلى كيلومترين في غزة إلى مشارف المناطق الحضرية... لحماية القوات الخاصة بك، التي تبحث وتعمل للعثور على الأنفاق، وذلك سيستغرق وقتاً"، وأشار شمني إلى أنه من وجهة نظر عامة، فإن قرار إسرائيل استدعاء 18.000 من الاحتياط، إضافة إلى 30.000 حشدت بالفعل، "يلمح إلى أننا نستعد لعقد عملية أوسع، إذا لم تنجح هذه المرحلة الثانية".