أثارت إجراءات ضريبية جديدة مخاوف مستوردي القماش بالمغرب فرضتها الجمارك دون إطلاعهم على تفاصيل الخطوة التي من شأنها المساهمة في رفع أسعار الملابس الجاهزة في مختلف الأسواق مطالبين بفتح قنوات التواصل والنقاش بخصوص الموضوع.
الزيادة المفاجئة التي أقرتها مصالح الجمارك منذ أسبوعين بشأن (قيمة السلعة) على القماش المستورد بلغت 10 دراهم في كل كيلوغرام، وهو أمر يرفضه المهنيون، مطالبين بعقد لقاءات مع وزير الصناعة كما تم الاتفاق مع فريق التقدم والاشتراكية على طرح سؤال كتابي وشفوي.
ومن المرتقب أن تمس الزيادات المعتمدة الملابس المصنعة في المغرب، التي تمثل 25 في المائة من حاجيات السوق المغربي، في حين تبلغ حصة المنتجات الصينية حاليا في السوق المحلي ما يناهز 50 في المائة، و25 في المائة بالنسبة للمنتجات المستوردة من تركيا.
يونس الموفتي رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب قال إن المشكل الأساسي للمهنيين هو زيادة مبلغ 10 دراهم في كل كيلوغرام مستورد من القماش، إذ انتقل السعر من 40 درهما تؤدى للجمارك إلى 50 درهما عن كل كيلوغرام.
وأضاف الموفتي في تصريح صحفي، أن هذا القرار جاء دون دورية أو مذكرة فيما تكتفي السلطات بإشهار ورقة التوازن الاقتصادي في وجه المهنيين، مؤكدا احترامهم المؤسسات “لكن لا يمكن اتخاذ قرارات صعبة دون فتح باب الحوار مع جميع الأطراف”.
ويشتكي المهنيون كذلك من الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن البحري للبضائع، التي فاقت 400 في المائة على الصعيد العالمي، مع ارتفاع الرسوم الجمركية بمعدلات كبيرة لحماية المنتج الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي، ما يجعل عملية الاستيراد باهظة الثمن.
وهو ما سيؤثر بشكل سلبي يتابع ذات المصدر على المقاولات الصغرى جراء موجة الغلاء الحالية، مسجلا ضرورة التعامل الجاد مع القطاع لكونه يضم أعدادا كبيرة من اليد العاملة، مطالبا بتقديم تسهيلات جمركية تعيد الحياة للقطاع وتسمح له باستعادة الحيوية على مستوى التشغيل.