- استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق رفح
- (إسرائيل) وغزة على موعد مع المهل الزمنية
- مراجعات واجبة
- الأعمال بخواتيمها يا حسن
- التمكين شرطٌ للمصالحة وغرقٌ في المجهول
- واشنطن تنفي وجود الشعب الفلسطيني!
- عباس وسيناريو القطيعة مع غزة
- إصابة نادال تبعده عن دورتي بكين وشنغهاي
- "الهيئة الوطنية" تدعو للمشاركة بجمعة كسر الحصار
- إبعاد ناشط مقدسي عن الأقصى والبلدة القديمة 15 يومًا
الإسلام والعصر
تكافل الأقارب فيما بينهم في هذه الأيام العصيبة ضرورةٌ لا بد منها، إذ زاد الفقر وكثر المحتاجون، ومن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافاً، السؤال عن أحوال ذوي القربى وتقديم يد العون لهم يحقق أكثر من مقصد في الشريعة، كالمساعدة بالمال، وصلة الرحم..
تفقد الأرحام
عضو رابطة علماء فلسطين الدكتور يونس الأسطل، قال": "يتمحور موضوع التكافل بين الأقارب حول جانبين، أولهما لزوم تفقد الأرحام والأقارب والمعوزين بشيء من الصلة بالمال، مما قل منه أو كثر، نصيباً مفروضا، والجانب الثاني هو أن هذا التكافل الواجب يحقق كثيراً من مقاصد الشريعة ومنها أن يكون عموم المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحُمى، فما بالنا حين يكونون ذوي قُربى؟".
وأضاف لـ"فلسطين": "معالجة الأزمة التي أمست حادة عند أكثر الناس تكون بوجوب التكافل بين القرابات والعصبات، بأن يحمل أغنياؤهم فقراءهم، بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم الذي يحول بينهم وبين الاضطرار إلى المسألة، أو سلوك سبل غير مشروعة في الحصول على القوت".
ولفت إلى أن من أدلة الوجوب على ذلك، قوله تعالى " وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ..".
وبيّن: "دلت هذه الآية على أن في مال الأغنياء حقا وواجبا غير الزكاة، حيث جعلت ذلك من البر، ومن المعلوم أنكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا يتوقف نيل البر على فعل الواجب، وقد قدمت الآية ذوي القربى على غيرهم من الأصناف الخمسة الأخرى ذوي العُسرة وقد ذكرت إيتاء المال، وإيتاء الزكاة، فدلّ ذلك على وجوب التكافل مع المذكورين بشيء غير الزكاة".
قل العفو..
وقال الأسطل: "نمرّ بظروف تشبه عام الرمادة، الذي وجب فيه إخراج ما زاد عن الحاجة المعتادة، كما قال سبحانه وتعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)، أي الزائد عن الحاجة، بل يستحب أن نكون ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، وهو يعلم، أي لا يكمل إيمانه".
وأضاف أن أفضل تكافل ما كان كصنيع الأشعريين، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح الأشعريين بأنهم كانوا إذا أملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم في ثوبٍ واحد، واقتسموه بينهم بالسوية، ثم قال "فهم مني، وأنا منهم"، أي أن هذا هو الفضل والخلق العظيم.
ناقش مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بحضور بعض رجال الإصلاح والعشائر، مسألة "حكم المنشد في الإسلام"، وخلص إلى تحريم الأخذ بحكم المنشد إذا تعارض مع كتاب الله وسنة رسوله.
وقال المجلس في قراره الصادر أمس: "إن القضاء العشائري في فلسطين مرجعه إلى العُرف السائد بين الناس، وقد انتشر بسبب عدم تطبيق الحدود الشرعية، كما أنه يتّسِم بسرعة البتّ في القضايا المطروحة، وسهولة تطبيق الأحكام، لوجود الشروط المُلزمة والكَفَل على التطبيق. وقد كان للقضاء العشائري ولا يزال دور بارز في حل النّزاعات والإصلاح بين المتخاصمين، وهو معتبر في الدولة، كرديفٍ للشرع والقانون في إحلال السِّلم الأهلي".
وأضاف: "من القضاء العشائري المتعارف عليه المَنشد، وهو أعلى درجة في القضاء العشائري، ويختصّ بقضايا العِرض، والشّرف، وحُرمات البيوت، ويتّصف حكمه عادة بالتشديد والتغليظ، حتى يكون رادعا وزاجرا".
وحكم قاضي المنشد نهائي لا رجعة فيه، وليس لأحدٍ حق الاعتراض عليه، وعلى الأطراف المتخاصمة القبول به، ويكون في بيت قاضٍ عشائري معروف، ورث المكانة خلفا عن سلف.
وبيّن المجلس أنه سجل عدة ملاحظات على قضاء المنشد، أهمها، لا يُقرّ الشرع تحميل أقارب الجاني المتعمِّد تبعات الجريمة؛ بينما في المنشد يلزمون عشيرة الجاني بدفع أجرة قاضي المنشد، وبكل ما يصدر عنه من أحكام.
وأضاف المجلس: "الأحكام في المنشد لا تتناسب مع الجريمة؛ والقاعدة العامة في العقوبات أن التعزير يجب ألا يزيد عن مقدار الحدود، فالله تعالى يقول: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً)".
وبيّن أن الأجرة التي يتقاضاها قاضي المنشد مبالغ فيها جداً، وهذا الأمر يجعله هدفا للتكسّب وجمع المال، فضلاً عن أن وسائل الإثبات في قضاء المنشد تختلف عن الوسائل المقرة في القضاء الإسلامي- وفق القرار.
وتابع: "القاضي في الشرع يُعيّن من قبل الدولة، ويكون قد وصل إلى درجة من العلم تُؤهّله لهذا المنصب، أما قاضي المنشد فإنه يتوارثه عن سَلَفه".
ورأى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أن المنشد –على هذا الوجه- لا يجوز الحكم به، ولا التحاكم إليه، ولا الاستعانة به، وعلى المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء.
ما أكثر النعم التي منّ الله بها علينا!، لكن الحياة كثيرًا ما تُنسينا معرفة قدر تلك النعم وتلك الهبات، التي منها ما أشار إليه الله (عزّ وجلّ) في قوله: "لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ"، في هذه الآية قدّم الله (تعالى) الأنثى على الذكر، وفي مواضع أخرى جعل معيار تقسيم الميراث هو نصيب الأنثى، حيث قال (سبحانه): "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وجعل الذكورة دون الأنوثة حين قال: "وليس الذكر كالأنثى"، ومع كل ذلك الذكر هو المُفضل لدى النسبة الأكبر من المجتمعات، وهذا ما يدفع بعض الأزواج إلى السعي بطرق شتى إلى تحديد جنس المولود ليكون ذكرًا لا أُنثى، كاللجوء إلى التدخلات الطبية، أو اعتماد الأم على أطعمة معينة قبل الحمل، فهل يجوز ذلك من الناحية الشرعية؟
فضلٌ من الله
الداعية مصطفى أبو توهة قال: "الإنسان بحكم غريزة البقاء ودوام الذكر يتمنى الذكور، أملًا في المساندة والمساعدة، ولكي يظل الاسم مستمرًّا بعد الممات".
وأضاف لـ"فلسطين": "لا مانع من أن يستفيد الإنسان من تقنيات العصر الحديث، وهي فضلٌ من الله ونعمة، والله (تعالى) هو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، كما في قوله (تعالى) في القرآن الكريم: (علم الإنسان ما لم يعلم)"، متابعًا: "ليس في ذلك إخلالٌ ولا عبثٌ في أصل الخلقة التكوينية".
وواصل: "ولكننا نقول إن الإنسان لا يعلم الخير، ولا يقفُ على المصلحة البعيدة؛ فهو ينظر بين قدميه، كما قال (سبحانه): (وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا)".
وذكر أبو توهة أنه ربما يكون هلاك الوالدين وكفرهما على يد ذلك الذكر، كما حكت قصة الخضر (عليه السلام) حينما قتل الغلام، وربما تكون الفتاة هي بوابة الخير والبركة، فما حفظ ذرية نبينا (عليه الصلاة والسلام) ليكون آل البيت إلا فاطمة (عليها السلام).
وأكّد أن ما على العبد إلا أن يأخذ بالأسباب، ويجرد النية لله (تعالى) فيما أعطاهُ خدمةً للدين والوطن والإنسان.
أعلنت جهات سعودية حكومية وخاصة أن خطة إعمار وتطوير منطقة مكة المكرمة تستهدف تنفيذ عدة مشاريع لرفع عدد حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى 30 مليون شخص.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بعض الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتشمل الخطة مشاريع لتوسعة الحرم المكي الشريف، وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، إضافة لمشاريع توسعية في المياه والكهرباء والصحة.
كما تشمل أيضًا بمنطقة مكة المكرمة، مطارات وفنادق ومشاريع قطارات ومدنًا ذكية، إضافة لمراكز حضرية ومشاريع المشاعر والمنطقة المركزية.
وتشارك 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وعدد من الجهات الأمنية والوزارات السعودية في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة التي تعرض مشاريع البنية التحتية والتطويرية.
ولم تذكر الوكالة السعودية مدة المعرض الذي شهد عرض مجسمات لعدد من المشاريع، ولا الاتفاقيات التي تم توقيعها.
وقالت الوكالة إن هذه المشاريع "تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
وتهدف رؤية المملكة 2030 لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون زائر سنويًا بحلول ذلك العام.
وفي 2011، أصدرت السلطات السعودية 4.6 مليون تأشيرة للعمرة التي تغطي أشهر رجب وشعبان ورمضان، في أكبر عدد للمعتمرين حتى ذلك التاريخ، فيما سجل الحجاج نحو 2.8 مليون للعام نفسه.
ويقدر اقتصاديون دخل السعودية من الحج والعمرة ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنويا.