تقدمت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة باقتراح إلى مجلس الأمة (البرلمان )لإصدار قانون ينظم الحياة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية.
وينص المقترح على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار كويتي.
ووجهت المحامية رسالة الى محمد هايف المطيري رئيس لجنة القيم بمجلس الامة الكويتي تشير فيها الى أنه “تماشيا مع توجه مجلس الامة الكويتي بتحويل دولة الكويت من دولة مدنية الى دولة إسلامية و ذلك ثابت عبر اقتراحاتهم بأسلمة القوانين وحيث أن الملاحظ بأن أعضاء مجلس الأمة و الوزراء ومستشارينهم و أهالهم هم قدوة المجتمع لذلك اتشرف بعرض الاقتراح التالي آملة أن ينال إعجابكم.
وجاء في المقترح أنه يحظر على رئيس مجلس الامة و نائبه وجميع اعضاء مجلس الامة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم و أهاليهم السفر الى الدول (إسلامية كانت أو غير اسلامية التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية سواء للسياحة او للعمل او للدراسة” .
ونص على أن حظر على رئيس مجلس الأمة و نائبه و جميع اعضاء مجلس الامة و مستشارينهم و سكرتاريتهم و عوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم وأهاليهم ارتداء أزياء و ملابس لا تتطابق مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
ويتم تشكيل لجنة مكونة من 5 اشخاص من وزارة الأوقاف والشئون لمراقبة تطبيق هذا القانون ومن يخالف القانون يحال للتحقيق من النيابة العامة
ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 الف من يخالف أحكام هذا القانون.
ومن المستبعد اعتماد هذا المقترح الذي يرمي فقط الى السخرية من اعضاء المجلس فحسب صاحبته فإن هدفها توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”. ويأتي ذلك ردا على وثيقة تروج في المجلس من 12 بنداً سمت “وثيقة القيم”،من أبرز بنودها “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.