أثير- د.ناصر بن سيف السعدي، باحث عماني
عدة عوامل قد تدفع الإنسان إلى الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية، منها صحوة الضمير، والرغبة في التخلص من الأعباء النفسية التي تثقل كاهل المتسبب بالخطأ، والخوف من العقاب الدنيوي والأخروي، بالإضافة إلى القيم الثقافية والاجتماعية التي تعزز ثقافة الاعتراف بالخطأ.
وفي هذه العجالة نحاول أن نسلط الضوء على هذا السلوك الإنساني الذي مارسه الإنسان في عمان، وهو ما يعرف في الثقافة العربية والإسلامية بالضمان، وسنركز على أحد الجوانب وتحديدا الضمان لموارد المياه. “والضمان: لغة هو الكفالة والالتزام. واصطلاحا: الضمان هو تحمل التلف أو النقص الحاصلين في الشيء”. وبعبارة أخرى أن الضمان هو تحمل التبعات المعنوية والمادية، إما نتيجة قوة قاهرة أو الإقرار بالخطأ دون إكراه.
ومارس الإنسان في عمان ثقافة الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية المادية والمعنوية، ولهذه الثقافة العديد من المظاهر في السلوك الاجتماعي، حتى تكاد تكون عادة جارية في سلوك الإنسان، وقد مارسها الناس في شتى مناحي الحياة العامة. وحفظ لنا التاريخ العماني أسماء العديد من الشخصيات الدينية والسياسية التي ضربت مثلًا في ثقافة الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والمادية تجاه الممارسات الخاطئة، لا سيما المتعلقة بالإخفاق في إدارة المؤسسات العامة، وإهمال حقوق الرعية والفئات الضعيفة كالفقراء والمحتاجين، ومن الأمثلة على ذلك، السيد هلال بن محمد بن الإمام أحمد الذي كان واليا للسويق وما يشتمل عليها من البلدان، وكان أوصى بخمسمائة قرش فضة لفقراء المسلمين من بلد السويق وبلد البركة من ضمان عليه لهم”. (الخليلي، 2010م). ولم يذكر في الوصية إلى طبيعة الخطأ الذي لحق الفقراء من قبل الوالي المذكور، ولكن من المحتمل أن يكون أوصى بذلك المبلغ الكبير نتيجة للتقصير وإهمال رعاية الفقراء والعناية بهم. وأما الشيخ خميس بن سعيد الشقصي أحد رجال دولة اليعاربة وقادتها، فقد أوصى بمائة لارية فضة عن ضمان عليه لبيت مال المسلمين. (البطاشي، 2016م).
ولعل من أشهر الشخصيات السياسية التي أقرت بالممارسات والأفعال الخاطئة، وتحمل التبعات المادية والمعنوية هو الإمام بلعرب بن حمير اليعربي (ت:1753م)، فقد تحمل مسؤولية التلف والهلاك الذي أصاب الناس والأرض وموارد المياه نتيجة للسياسة التي انتهجها، ومما جاء في اعترافه، ما نصه:”…دائن بما يلزمني من خشي أموال بني رواحة….ودائن بما يلزمني من دفن فلج المضيرب، وخشي نخلها، وقطع شجرها”. (البطاشي، الطالع السعيد، 2014م). وهنالك الكثير من النماذج التي يضيق بها هذا المقام، وذلك لأننا نهدف في هذه السانحة إلى التركيز على أحد جوانب ثقافة الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته، وهو ما يخص موارد المياه، لا سيما الأفلاج والآبار، إذ تشير كتب النوازل والجوابات والوصايا إلى أن الضمان لموارد المياه كانت ثقافة راسخة في سلوك الإنسان العماني.
أولا: “باب في ضمان الماء والخلاص منه والانتفاع بالشيء من الفلج”
هذا العنوان مقتبس من أحد أبواب كتاب ” بيان الشرع”، وهو جزء من بنية كتب النوازل والجوابات الفقهية، ويعنى بمناقشة الممارسات التي تطال موارد المياه. وتكونت مادة هذا النوع من الأبواب من القضايا والمسائل التي يرفعها الناس إلى الفقهاء إما بغرض البحث عن طرق للتخلص من الممارسات التي يعتقد الإنسان أنها خاطئة، أو بهدف التأكد من شرعية الفعل المرتكب. وهذا السلوك يأتي بمبادرة ذاتية نابعة من إحساس الفرد بالخطأ ورغبته في التخلص من آثاره، وليس نتيجة إكراه أو قوة قاهرة. وتعددت الممارسات والسلوكيات التي سعى الإنسان إلى التخلص من تبعاتها، ففي الباب المذكور أعلاه تضمن أكثر من ثماني عشرةمسألة، تخص الأفلاج والآبار، ويمكن إجمالها فيما يلي:
النوع الأول: الحالات التي لا يجوز فيها الانتفاع بالماء دون إذن من أصحابها، وهذا النوع من المياه يكون مخصصا للزراعة، أي الماء المملوك، وهنالك العديد من أشكال وأسباب التعدي على هذا النوع من المياه، منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم الإلمام بالطرق المتبعة في حساب دوران مياه الفلج، وجهالة الرجل بصاحب الماء الذي يكون دوره تاليا، وطبيعة السلوك الذي يجب أن يتبعه الساقي بعد الانتهاء من ري زراعته، هل عليه أن يرد الماء بعد أن ينتهي من سقي زراعته إلى من يليه مباشرة، والأخذ من ماء الفلج في عملية البناء دون إذن من أصحاب الفلج. ويتضمن هذا النوع أيضا بعض الممارسات غير المتعمدة التي قد تلحق الضرر بمياه الأفلاج أو الآبار، منها العبور من خلال السواقي التي تقطع الطرق وليس عليها قناطر، مما يتسبب في اندفاع الماء إلى خارج السواقي، والمرور في المزارع وهي مسقاة، ومن الممارسات أيضا تضييع الماء أثناء الوضوء، وتلف مياه الناس بسبب الكتابة أو بسبب خطأ من الكاتب، أو المبالغة في أخذ أجرة على وكالة الفلج، فقد نصح الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي أحد وكلاء الأفلاج إذا كان قد أخذ أجرة أكثر من حقه عليه أن يردها لأهل الفلج ” وإلا احتاط به للفقراء أو لبيت المال”. (الخليلي، 2010م).
والطرق المتبعة للتخلص من مسؤولية الممارسات الخاطئة تجاه موارد المياه، هي كالآتي: دفع قيمة الضرر الذي يتسبب فيه الإنسان لأهل الفلج أو البئر إن كانوا معروفين، وإن جهل معرفتهم، عليه أن يجعل قيمة الضرر في خدمة وصلاح الفلج، أو يجعله في الفقراء، وهنالك من يسعى إلى أن يتخلص من التبعات عن طريق طلب إبراء المسؤولية أو ما يعرف في الثقافة العمانية ” الحل والبريان” حتى يكون من تلك المسؤولية في حل وسعة، ومن النماذج المستخدمة في طلب العفو من الضمان، أن يقول المتسبب في الضرر لأصحاب الشأن، ما يلي:” قد جعلتموني في حل وسعة مما قد لزمني لكم من حق هذا الفلج من كذا وكذا مما لا قيمة له إلى كذا وكذا أثر ماء وقيمتها مما سيقيت فاذا قالوا نعم برأ”.
أما النوع الثاني من الممارسات، فهي الحالات التي يجوز فيها الانتفاع بالماء بدون إذن، منها على سبيل المثال: الوضوء، عجن الدقيق، غسل الثوب، غسل البدن، التطهر، الاستقاء. وهنالك حالات قد يجوز فيها الانتفاع بالماء، لكنها مشروطة بعدم الضرر، منها: الفسل على السواقي بشرط عدم الضرر بماء الفلج، واستخدام الماء لصبغ الشوارن بشرط أن يكون الصبغ على الفلج. وبالرغم من أن هذه الحالات تعتبر من المباحات، وهي تدخل ضمن الأشياء التي لا يمنع الناس منهن مثل الكلأ والماء والنار. ومع ذلك نجد الناس تسأل عن شرعية فعلها، وهذا السلوك نابع من رغبة في التحوط من الوقوع في الشبهات.
ثانيا: نماذج من حالات التخلص من التبعات المادية لموارد المياه
يسعى المرء عادة إلى التخلص مباشرة من التبعات لموارد المياه، أو يضمن ذلك الحق ويوصي به لينفذ بعد موته، ويمكن ملاحظة هذا السلوك في العديد من الوصايا القديمة، ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا توجد وصية إلا وتتضمن ضمان لموارد المياه، أو وصايا لإصلاحها وصيانتها، إلا أن أغلب الوصايا تحجم عن الإشارة إلى نوعية الضرر المرتكب تجاه موارد المياه المذكورة في تلك الوصايا، ولا تشير إلا إلى قيمة الضمان أو مسمى مورد الماء. ونعتقد أن ليس بالضرورة أن الموصي قد تعمد إلحاق الضرر بموارد المياه أو أنه تأخر في التخلص من الخطأ، إنما قد يدل على أن الموصي أراد أن يتحوط من فعل اقترفته بدون قصد. ولتعدد الوصايا التي تضمنت ضمان لموارد المياه سوف نقدم نماذج منها وليس حصرا، وتعود إلى فترات زمنية مختلفة، وتحديدا بين النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وتختلف طبيعة العملات المستخدمة في تلك الوصايا، وهي: محمدية فضة، عباسية، صدية، لارية، القرش. وتتراوح قيمة الضمان حسب أنواع العملة، والضمان الأكثر قيمة، هو ما أوصى به حميد بن سالم بن سليمان السمري الحارثي عام 1268هـ\1851م، فقد بلغ تسع عشرة لارية لإصلاح ساقية حارة الزامة بنزوى، وحسب الوصايا التي اعتمد عليها هذا المقال، فإن قيمة الضمان يجعل لإصلاح الأفلاج أو في خدمة مصالحها. والجدول التالي يتضمن بعض النماذج للشخصيات التي تخلصت من ضمان عليها للأفلاج، بالإضافة إلى أسماء الأفلاج، وقيمة الضمان.
المراجع
سعيد بن خلفان الخليلي. (2010م). أجوبة المحقق الخليلي. مسقط: مكتبة الجيل الواعد .
سيف بن حمود البطاشي. (2014م). الطالع السعيد. مسقط: مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشئون الدينية والتاريخية.
سيف بن حمود البطاشي. (2016م). إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان. مسقط: مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشئون الدينية والتاريخية