يستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات العامة في 22 مايو المقبل، بعد إغلاق لجنة الانتخابات المركزية لسجل الناخبين.
وارتفعت نسبة المسجلين بصورة غير مسبوقة، إذ وصلت إلى 93%، وأثار هذا الارتفاع ارتياحا كبيرا لدى الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية، في دلالة واضحة على رغبة الفلسطنيين بإحداث تغيير جوهري في واقعهم السياسي والاجتماعي، الذي تضرر بشكل كبير، نتيجة حالة الانقسام التي أعقبت فوز حماس، ما أدخل القضية الفلسطينية في طريق مجهول إلى الآن.
ومنذ آخر انتخابات فلسطينية، التي جرت قبل 15 سنة في عام 2006, يتطلع الفلسطنيون بشوق كبير لاختيار ممثلين جدد لهم داخل قبة البرلمان، بعد الإعلان عن نجاح حوار القاهر في الثامن من فبراير/ شباط، والتوصل إلى اتفاق يقضي بموجبه إجراء الانتخابات.
أعلى نسبة تسجيل
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية، مؤكدة أنه لن يعاد فتح باب التسجيل مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 تموز المقبل، وهو شرط أساسي للسماح بالمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أنه خلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، تم تسجيل 421 ألف مواطن ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.
وذكرت لجنة الانتخابات، أنها بدأت عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.
ترحيب فصائلي
ورحبت الفصائل الفلسطينية بالنسبة العالية والملفتة للنظر في التسجيل في سجل الناخبين، باعتبارها الخطوة الأولى على طريق التغيير، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة، دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة حقها في اختيار من يمثلها في المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، واستعدادها لحماية خياراتها.
وأكد قاسم على وعي أبناء الشعب الفلسطيني الكامل بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مشددا على أنها ستكون عملية جادة.
وأعرب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، عن أمله في أن تنعكس النسبة الكبيرة للمسجلين في الانتخابات بمشاركة فعالة وإيجابية لاختيار البرنامج الانسب والشخوص الأقدر على تحمل أعباء المرحلة سياسيا وأكثرهم قدرة على تلبية احتياجات الناس بالعدالة والأنصاف.
وفد مركزية فتح
وبعد يومين على إغلاق باب التسجيل للانتخابات بدأت حركة فتح خطواتها استعدادا لإجراء الانتخابات حيث وصل وفد من اللجنة المركزية للحركة إلى قطاع غزة، استعدادا للانتخابات وإجراء مشاورات مع الأطر والهياكل التنظيمية، وضم الوفد كلا من روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر وصبري صيدم.
وقال القيادي في حركة فتح منذر الحايك، إن وفد اللجنة المركزية القادم إلى غزة جاء في “مهمة حركية” لبحث المسار الديمقراطي داخل الحركة ولمتابعة وتذليل كل العقبات التي تواجه العملية الانتخابية.
وأضاف الحايك لـ”الغد”، أن “الوفد جاء بنية ونوايا طيبة وصادقة من أجل الوصول إلى كل العوامل التي ممكن تؤدي إلى نجاح العملية الانتخابية في قطاع غزة”.
وتابع “نحن في حركة فتح جاهزون ومستمرون ومصممون على إنجاز العملية الانتخابية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني أن يختار ممثليه في 22 مايو بكل نزاهة وحرية”.
تفاؤل وترحيب
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المسجلين للانتخابات الفلسطينية، ترتفع آمال الفلسطينيين ويزداد حجم تفاؤلهم من إمكانية إنجاز الانتخابات.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، في حديث لـ”الغد”، أن الفصائل الفلسطينية باتت معنية اليوم بهذه الانتخابات، ومعنية أن تطوي صفحة الانقسام.
وقال المدهون، “أعتقد أن الذهاب إلى انتخابات هي الوصفة السحرية أو الوحيدة للخروج من أزمة الانقسام الفلسطيني، وهناك فرصة كبيرة لإنجاح الانتخابات ومشاركة الجميع وبناء المؤسسات الفلسطينية، خصوصا التشريعية والمجلس الوطني”.
وأضاف: أن حوار القاهرة الأخير إيجابي واستطاع أن يكمل ما بدأ منذ سنوات، وهو عملية تراكمية استمرت لسنوات من المباحثات والحوارات والتفاهمات، كان أبرزها حوار الشاطئ عام 2014 وحوارات القاهرة عام 2017 وعام 2019 وفي حوارات اسطنبول، وهذه تأتي نتيجة وتتويجا لجميع هذه الحوارات.
محاذير الاحتلال
وأبدى المدهون تخوفاً من إمكانية أن تعمل إسرائيل على وضع عراقيل كثيرة أمام هذا الملف الكبير والمهم.
وقال المدهون، “لا شك أن رغم كل حالة التفاؤل، فهناك محاذير وتحديات أمام المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، وأهم هذه التحديات هو الااحتلال الإسرائيلي، المعني بإبقاء وتعزيز الانقسام الفلسطيني”.
وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي سيحاول عرقلة أي تفاهمات تخدم المشروع الوطني وتعزز مؤسساته خصوصا المجلس التشريعي والمجلس الوطني”، متابعاً “الاحتلال يريد أن يُظهر الفلسطينيين في حالة تشتت وانقسام دائم”.
وأعرب الكاتب المدهون عن اعتقاده أن الاحتلال سيكون العقبة الوحيدة أمام إجراء الانتخابات، وقال “العقبة الكبرى في وجه أي تفاهمات فلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي وقد يستعين بحليفه المركزي الولايات المتحدة الأمريكية”.
النقاط العالقة
وعلى الرغم من مرور 9 أيام على انتهاء حوار القاهرة، لا تزال 5 نقاط تنتظر مراسيم وقرارات من الرئيس محمود عباس، كما جاء في الاتفاق، وهي لم تنفذ بعد دون الإفصاح عن السبب.
ويرى الكاتب الصحفي، ياسر عبد الغفور، أنه وبالنظر إلى أن الوقت يمضي سريعا، وبتنا على موعد أسابيع قليلة من موعد ترشيح القوائم، فإن التأخير يطرح العديد من التساؤلات حول المسار القادم.
وأشار عبد الغفور إلى أنه لن يتم البت في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق، وإصدار المرسوم بشأنها، ما لم يصدر قرار ملزم بوقف الاعتقال السياسي وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.
وأوضح أنه أيضا لم يتم تشكيل لجنة معالجة إفرازات الانقسام، كما تم الاتفاق عليها في حوار القاهرة الذي وصف بالإيجابي والبناء.
كما لم يتم النظر في تعديل النقاط التالية من قانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح).
وبين الكاتب عبد الغفور أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس، في ظل المخاوف الكبيرة من إمكانية قيام إسرائيل بعرقلتها ومنعها في المدينة المحتلة، خاصة وأنه لا توجد إلى الآن أي ضمانات دولية أو عربية أو أممية لضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وانتخابا في العملية الديمقراطية.
تلاعب في سجل الناخبين
وفي خطوة دراماتيكية مفاجئة تم حدوث عملية تلاعب في سجلات الناخبين، خاصة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفصائل الفلسطينية، التي طالبت بمعالجتها ومحاكمة كل من يتورط في هذه العملية، التي أطلقوا عليها “محاولة تزوير”.
بدورة، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنّا ناصر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم تمكنوا من وقف عملية تغيير أماكن الناخبين، موضحا أن ما حصل ليس اختراقا، وإنما تدخل أشخاص في سجل 300 ناخب وغيروا مكان إقامة الناخبين من مكان إلى مكان آخر.
وأضاف: تمكنّا من معرفة هذه العملية ومعرفة الهواتف التي استخدمت وقدمناها للنائب العام ونعتبرها جريمة، مشددا على مكافحة أي عملية لإفساد نزاهة الانتخابات.
وأكد أنه تم رفع الموضوع لدي النائب العام للتحقيق وسنتابع مجرى التحقيقات مع النائب العام، مشددا أن لجنة الانتخابات لا تهتم بنتائج الانتخابات وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.
ووفق ما ورد في المرسوم الرئاسي، فإن الانتخابات التشريعية ستجرى في 22 مايو ، ورئاسية في 31 يوليو على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس.