المانوزي: المادة 6 من قانون حصانة العسكريين أخطر من المادة 7
- مـــــريــــة   مــــكريـــم
استوقفت المادة 6 من قانون حصانة العسكريين رفاق مصطفى المانوزي وهم غارقون في اجتماع المكتب التنفيذي، والتي أثاروا حولها نقاشات حادة بعد لم يطلها أي تعديل، وقالت يومية « الأحداث المغربية » التي أوردت هذا الخبر في عددد الجمعة 10 غشت الجاري، مصطفى المانوزي أثار إلى أن نواب الأمة ركزوا على المادة السابعة، وأن هذا الأمر مفيد جدا لأنه وقعت فيه تعديلات مهمة، بحيث تحولت من الحصانة إلى الحماية، يقول المانوزي، ثم يضيف، لكن بالمقابل، هؤلاء النواب لم ينتبهوا إلى المادة السادسة، وهي أخطر من المادة السابعة. خطورة المادة السادسة، والتي أخذت حيزا من نقاشات أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى، دفعت المانوزي إلى تسليط المزيد من الضوء على بعض مفرداتها، حيث يقول أنها تمنع على العسكريين العاملين أو المتقاعدين أن يدلوا بأي معطى تلقوه أو تعرفوا عليه بمناسبة عملهم، لما في ذلك من مس بأسرار الدفاع، لكن المانوزي يرى أن « الخطورة تكمن في أنه لم يتم تحديد أسرار الدفاع بشكل دقيق »، وبالتالي فالمنع الذي تمارسه المادة على العسكريين بعد إدلائهم بمعطيات حول انتفاضة أو اختطاف، لم يخرج من تخمينات المانوزي عن دائرة « المس بالحق في المعلومة التي يضمنها الدستور ». ومن جهة أخرى، فقد ارتفع غضب رفاق المانوزي من تصريحات رئيس الحكومة التي قال فيها « عفا الله عما سلف » بشأن الفساد ومحاربة الفساد، وهو الشعار الذي اعبتره بيان للمنتدى بأنه « يعفي المفسدين من المتابعة ويجعلهم بمنآى عن العقاب، ولذلك فقد خيبت هذه التصريحات مسعى رفاق المانوزي في القطع مع عهد الفساد والمفسدين، ولذلك قال المانوزي: »ابن كيران من الناحية المؤسساتية والقانونية ليست له الصلاحية أن يعفي أو يبرئ أو يوزع صكوك الغفران ».