المصدر: دبي – العربية.نت
أكد المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية الأدميرال هارفي بليجون، وجود انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا، وأن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للبعض منها.
وقال بليجون، في حديث مع إحدى وسائل الإعلام الأوروبية، إن “الدول الأوروبية مختلفة فيما بينها حول أزمة شرق المتوسط”، مضيفاً أن “بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط أولوية”.
واعتبر أن “حل الأزمة في شرق المتوسط يمر حتماً عبر طاولة الحوار في نطاق احترام سيادة الدول”. كما كشف عن وجود مشاورات من أجل تعيين مستشار عسكري أوروبي معتمد لدى أنقرة.
وفي سياق آخر، قال بليجون إن ليبيا تشكل مصدر قلق للأوروبيين، وأنها “مفتاح استقرار” الساحل الإفريقي. كما اعتبر أن “تدخل أطراف خارجية عدة في ليبيا خلق دينامية خطيرة”.
من جهة أخرى، شدد على ضرورة “التعامل مع روسيا بالحزم والحوار في آن واحد”، بينما رأى أن “خطر التصعيد العسكري في بيلاروسيا ضعيف”.
تأتي تصريحات بليجون بينما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، أمس الخميس، إن التكتل سيعد قائمة بعقوبات جديدة على تركيا في نهاية سبتمبر/أيلول إذا لم تعد أنقرة لطاولة التفاوض لحل النزاع الإقليمي مع اليونان وقبرص.
وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق المتوسط تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص.
واجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، وعددها سبعة، في كورسيكا بفرنسا، وأكدوا في بيان مشترك نُشر الخميس “دعمهم الكامل وتضامنهم مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم، وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة التي تقوم بها تركيا”.
وأضاف البيان “نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار وما لم تنهِ أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول”.
وفي الجهة المقابلة من البحر المتوسط، انتهت أمس المحادثات التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي وضمت وفداً يمثل حكومة الوفاق وآخر يمثّل مجلس النواب إلى “اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
كما اتفق الطرفان، وفق البيان الختامي، على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر أيلول/سبتمر الجاري “من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.
وناشد الطرفان في بيانهما “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.