الحكومة الجزائرية تصادق على قانون يجرم خطاب الكراهية
وينص القانون، بصفة خاصة، على تجريم خطاب الكراهية والتمييز بكل أنواعه، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية، بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار، وحدد مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، ومنح هذا القانون جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني.
وكان تبون قد طلب من الحكومة قبل شهر صياغة مسودة قانون لتجريم التمييز وخطاب الكراهية، خاصة بعد تزايد هذه الظاهرة في الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اندلاع الحراك الشعبي وتزايد خطابات عرقية تستخدم فيها عوامل الهوية كالعربية والأمازيغية.
وأقر القانون الجديد إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويحرص على إنفاذ ورصد حالات التمييز وخطاب الكراهية واحترام ومراعاة المواثيق الدولية وسوسيولوجيا المجتمع الجزائري، وتكييف جرائم التمييز وخطاب الكراهية التي ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
واعتبر الرئيس الجزائري أن هذا القانون هو رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري، وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح في مداخلته خلال الاجتماع أن "حرية التعبير لا تعني أبداً حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة، بقدر ما تعني صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف".