كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تشديد النظام من موافقه الداعية لمناقشة مواضيع خارج الإجراءات المتفق عليها مسبقا، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وركز وفد النظام على "مكافحة الإرهاب" ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام والتي جاء آخرها ضمن قانون قيصر الذي أقرته واشنطن.
وقالت الوثيقة التي نشرتها الصحيفة: إن النظام ساوى بين تنظيم الدولة و"الإخوان المسلمين"، كما طالب بإدانة "الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا" من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا. كما صعّدت الوثيقة ضد "لإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، واضفة أجندتها بالانفصالية".
وخلال الجوالة الرابعة التي انتهت أعمالها أمس السبت، أصر وفد النظام على منافشة ما سماها "المبادئ الوطنية" من دون سقف زمني، في حين ركز وفد المعارضة على مناقشة مقدمة الدستور، وهو ما أدى إلى حدوث مشادة بين الطرفين وانسحاب فد النظام مع ستة من أعضاء المجتمع المدني من الجلسة.
ولم يتضمن الاتفاق الأخير الذي أنجزه بيدرسن، الموافقة على مطلب المعارضة عدم العودة إلى مناقشة "المبادئ الوطنية" في الجولة الخامسة المقرر عقدها الشهر المقبل.
في حين حصل تلفزيون سوريا على نسخة من المقترح الذي قدمه وفد المعارضة في يوم الخميس الفائت ضمن أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، والذي طرح "مضامین دستورية حول إدانة الإرهاب وتشكيل الهيئة الوطنية للمهجرين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
اقترح وفد المعارضة "رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها".
واستند المقترح الأول للمعارضة أو المضمون الدستوري الأول إلى ما أدلى به أعضاء اللجنة في اجتماعات اللجنة الدستورية، وكذلك إلى المبدأ الثامن من "المبادئ الـ12 الأساسية والحية للأطراف السورية" التي سبق أن قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا في الـ 30 من تشرين الثاني 2017، ضمن مؤتمر "جنيف8".
وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن، قد توصل الشهر الماضي، إلى اتفاق خطّي مع الوفدين، نص على أن جدول أعمال الجولة الرابعة سيتابع بنفس جدول أعمال الجولة الثالثة الذي نص أنه "بناءً على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، تتم مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية"
في حين سيكون جدول أعمال الجولة الخامسة، "اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، تناقش اللجنة المصغرة (تضم 45 عضواً من 150) المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور)".
وثيقة النظام.. إصرار على العرقلة
عطل نظام الأسد الجلسات السابقة "للدستورية" بزج ما سماها "المبادئ والثوابت الوطنية" و"الهوية الوطنية"، في حين ركز في الجولة الأخيرة على رفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة لـ ملف عودة اللاجئين وإعادة الإعمار و"مكافحة الإرهاب قبل مناقشة مضامين الدستور الرئيسية.
وتشير الصحيفة إلى أن الوثيقة التي قدّمها الكزبري أول أمس، استطردت في شرح "الأسس والمبادئ الوطنية" في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين.
ونص البند الأول على "استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره" عبر "الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية" و"رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي... والتدابير القسرية الأحادية الجانب" في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـ"تعويضات".
ونص البند الثاني على "إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان". ولم تتم الإشارة إلى القوات الروسية والإيرانية والميليشيات التابعة لها.
وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ"دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته"، ونص الرابع على "رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع".
وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي "الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه".
وجاء في البند الخامس "تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (...) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي"، مشيرة إلى أن ذلك "يتجلى" في خمسة أمور، هي: "اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني".
ونص البند السادس على ضرورة "حماية التنوع الثقافي... بوصفه يعزز الوحدة الوطنية"، فيما ركز السابع على "تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية"، إضافة إلى مطالبة "المجتمع الدولي بدعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة".
وتحدث البند الثامن عن "الملف الإنساني" والذي طالبت الوثيقة بحصره في يد نظام الأسد من خلال "دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات"، مع "إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف".
من جهته قال هادي البحرة رئيس وفد المعارضة السورية إن "القضايا الإنسانية يجب ألا تكون محل تفاوض، ولها الأولوية الأولى بالنسبة لأبناء شعبنا السوري، وبالتالي فإن قضية اللاجئين والنازحين، وقضية المعتقلين والمغيبين قسرياً والمساعدات الغذائية والطبية، وكل هذه القضايا تهمنا فعلياً نحن أبناء هذا الشعب".
وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل ريبورن قد اتهم النظام، الخميس الماضي، بالتباطؤ والعرقلة المستمرة لأعمال اللجنة وأشار إلى أن روسيا مطالبة بالضغط على النظام للقيام بدور بناء وهادف.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام جلسات الجولة، مساء الجمعة: إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الـ 25 من كانون الثاني المقبل، في حال سمحت ظروف كورونا بذلك، والتي من المفترض أن يناقش جدولها مضامين الدستور بشكل مباشر.