قال المجلس الأعلى للدولة، إنه تابع ما صدر عن الخارجية المصرية من تدخل وصفه بـ”السافر في الشأن الليبي” من تصريحات تقول بأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المُنتخبة في ليبيا، وأنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق.
وأوضح المجلس في بيان الثلاثاء، أن هذه التصريحات تعد تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المُعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.
وأضاف المجلس في بيانه يقول:
وإذ يستنكر المجلس هذه التصريحات، التي تعد دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، فإنه يذكّر بإن مجلس النواب عُدّ منتهيا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وهو منعدم بعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق.
وتابع:
ومع هذا فقد قدم المجلس الأعلى للدولة الناتج عن جسم شارك في انتخابه أكثر من ستين في المئة من الليبيين كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين، بدءا من مشاركة المؤتمر الوطني في جلسات الحوار السياسي، ثم التوقيع على الاتفاق النهائي بمدينة الصخيرات المغربية، ووصولا إلى المشاركة الفعالة للمجلس في كل المؤتمرات الدولية التي من شأنها إيجاد حل للأزمة في ليبيا كباريس وباليرمو، وأدائه لكامل واجباته الدستورية وإيفائه بكل ما عليه من التزامات وفق تلك الاتفاقات.
وأكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لتلك التصريحات التي وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، وأن هذه قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم، ودعا الحكومة المصرية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح، وطالب حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي.
اقترح تصحيحاً