أكدت وزارة التجارة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية يعود إلى عدة عوامل خارجية معلنة عن اتخاذها لعدة اجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.
وفي هذا الجانب أكد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن اتخاذ عدة اجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، إلى جانب العمل على تقريب المنتوج من المستهلك من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.
وكذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق –يضيف المتحدث- التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الاسعاركما كشف قلي عن اجراء 1800 تدخل عبر الاسواق والمحلات نتج عنه تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الاسعار .
وأبرز أن مصالحه عملت على تكثيف الرقابة على الأسعار سواء على المستوردين وعلى تجار الجملة وذلك لكسر أي نوع من الاحتكار والمضاربة.