الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*لليوم الــ27.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب
لليوم السابع والعشرين تواصل إدارة سجن برج العرب التصعيد الهمجي للانتهاكات والتجاوزات غير القانونية بحق المعتقلين السياسيين وذويهم منذ استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك إن الأمر وصل إلي التحرش الجسدي السافر أثناء تفتيش أهالي المعتقلين والذي يستمر لأكثر من ساعة تتم فيها إهانة الأهالي وسبهم ورمي الطعام والأدوية وعدم السماح بمرور أي شيء حتى المياه.
وأضافت الرابطة أن الزيارة لا تتجاوز العشر دقائق لفردين فقط ويتم حساب الأطفال ويمنع باقي الأطفال من الدخول، كما تم منع أذونات النيابة للمحكومين، بالإضافة إلى تهديد من يشتكي من المعتقلين بالتغريب إلى سجن الوادي الجديد.
وذكرت أنه تم منع 60 معتقلا سياسيا من التريض وبدون أي أسباب وتم وضع ثلاثة معتقلين بالتأديب بدون أي سبب أيضا، حيث تم وضعهم بعنبر الإعدام بدون وجه حق في غرفة بدون حمام وفي ظروف صعبة لا يرون فيها الشمس.
وأكدت الرابطة تواصل سعيها جاهدة لكشف حقيقة الأوضاع داخل سجن برج العرب واستمرارها في فضح جميع التجاوزات وكشف الغموض الواقع من بعض ضباط سجن برج العرب والذي يدفعهم للتنكيل بالمعتقلين وذويهم.
يشار إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين بسجن برج العرب تتم من خلال رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” والمعاونين له منذ الإعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث تتم جريمة قتل بالبطيء مع استمرار جميع أنواع الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية.
ومن بين الانتهاكات المنع من الزيارة دون أي أسباب وعند السماح بها لا تتجاوز 10 دقائق مع منع دخول احتياجات المعتقلين الأساسية حتى إن الدواء ممنوع من الدخول وكذلك مستلزمات النظافة والمعلبات وعدم السماح إلا بدخول وجبة واحدة للمعتقل لا تكف لسد جوع طفل صغير.
ويذكر أهالي المعتقلين من الطلاب أنه بعدما أنهى أبناؤهم امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية في ظل منع التريض وإغلاق الزنازين على مدار 24 ساعة رغم ارتفاع حرارة الجو، فضلا عن وضع عدد منهم داخل الحبس الانفرادي دون أسباب حقيقية حتى أضحى السجن مقبرة تدار وفق أهواء مجموعة من الضباط غير المسئولين.
*ميليشيات العسكر تعتقل مسعد قطب وتواصل إخفاء “الحلو” و”عز” و”مريم وأطفالها”
اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالغربية المهندس مسعد قطب، فجر اليوم الأحد 14 يوليو، من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وسبق أن تم اعتقال “قطب” علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وحصل على حكم بالبراءة.
الى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب بالغربية، تُخفي قسرًا الدكتور مصطفى الحلو، صاحب صيدلية الحلو، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات “إبراهيم عزالدين” لليوم 32 منذ اعتقاله أمام منزله بالقاهرة، مساء الثلاثاء 11 يونيو
ورغم مرور أكثر من 9 شهور على اعتقال قوات خليفة حفتر الليبية للحرة “مريم رضوان” وأطفالها الصغار الثلاثة يوم 8 أكتوبر 2018 وتسليمها إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلا أنها ترفض حتى الآن الإفصاح عن مكان احتجازهم القسري ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
*تنديد حقوقي باستمرار إخفاء “نسرين” و”رحاب” وتجديد حبس أخريات
نددت منظمة “حواء”، المُهتمة بالشئون النسائية والمجتمعية والحقوقية باستمرار جريمة الإخفاء القسرى للناشطة السياسة “رحاب محمود” ضمن جرائم النظام الانقلابي في مصر بحق المرأة المصرية
وقالت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إن الضحية تم اعتقالها يوم 22 أبريل 2019 من مقر لجنتها الانتخابية بزعم انتمائها لجماعة محظورة ولم يتم عرضها على النيابة حتى الآن .
كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع ” من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها !!
فيما وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس 3 فتيات 15 يومًا اعتقلن منذ 5 أشهر على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الكرامة”
وهن: هدير أحمد محمد، إيمان محمد أحمد الحلو، الشيماء محمد عبدالحميد، فمنذ أن تم اعتقالهن يوم 28 فبراير الماضي 2019، من الطريق العام، ويتم تجديد حبسهن بعد أن ظهرن في نيابة الانقلاب يوم 4 مارس الماضي، حيث تعرضن لعدة أيام من الإخفاء القسري، تم خلالها تلفيق اتهامات تزعم، الاشتراك في إحدى أنشطة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها .
أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “مودة أسامة العقباوي”، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما.
واعتقلت مليشيات الانقلاب “مودة” يوم الثلاثاء 25 يونيو، لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل وتم إخفاؤها عدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية .
*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “عمرو” وترفض علاج معتقل بالعقرب
لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية، منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم السابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة اليوم، وذكر أن قوات الانقلاب ألقت القبض التعسفي على للشاب يوم 8 يوليو 2019، من محطة قطار أسيوط.
وأضاف أن الجريمة تمت وكان الشاب الضحية بصحبة والده القعيد في سفر إلى محافظة أسيوط، وتم القبض على والده وأخبه لاحقًا للتحقيق معهم عدة ساعات.
وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم للتوصل إلى مكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه
وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن أسيوط مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل حسن انور حسن 45 سنة القابع بسجن شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب سيئ السمعة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذه من فقد البصر وتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية المقررة له
https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/66842429_1279849028863824_6050283171033907200_n.jpg
تقول أسرته إنه كان يشكو من مياه بيضاء على عينه وبعد محاولات كتيرة وطلبات للمحكمة، وبعد شهور وافقوا على أن يتنقل للمستشفى لإجراء العملية غير أنها في عين واحدة فقط، وهو ما مكن أفراد أسرته من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.
لكنه وبعد إجراء العملية ونقله إلى السجن اكتشف فشل العملية، وأصبح لا يرى بعينه التي أجرى بها العملية، ولا بالأخرى، وتتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية في عينه الأخرى ولا توفر الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن الضحية معتقل على ذمة هزلية أنصار بيت المقدس 1 ومسجد الفتح، وتم رفض النقض على الحكم الجائر الصادر من المحكمة والذي وصف بأنه مسيس لافتقار المحكمة لمواصفات التقاضي العادل
وتناشد أسرته كل من يستطيع تقديم العون لهم من أجل رفع الظلم الواقع على الضحية وتوفير الرعاية الصحية التي هي حق تهدره سلطات الانقلاب كغيره من آلاف المعتقلين .
*استمرار إخفاء “أبوالغيط” و”شعت” لشهور واعتقال 3 مواطنين بينهم طالب ومحام
ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “عبدالرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، 27 عاما، لليوم الـ103 على التوالي دون سند من القانون بشكل تعسفي.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت الجريمة وذكرت أن جريمة اختطاف الشاب تمت يوم 1 أبريل الماضي أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
فيما كشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن استمرار الجريمة ذاتها للشهر الخامس للمواطن “أيمن عبد العظيم شعت” 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أولاد، فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري.
وذكرت أن الضحية من أحرار شبراخيت من محلة بشر، وتم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور، في التاسع عشر من مارس 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.
وحملت أسرته مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.
ووثقت الرابطة اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين من أبناء كفر الدوار فجر الجمعة الماضية بشكل تعسفى وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمام وترويج لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون بينهما حسن بلال، محام عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإضافة للمهندس رأفت عبد الفتاح الدرديرى .
كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للطالب “عبدالرحمن مصطفى” الشهير بـ”بودَّه”، عصر الجمعة 12 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم
طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.
وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.
وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.
وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.
وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.
وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.
ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.
وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.
واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب، فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.
*آخر تطورات ملف تسليم الكويت 8 مصريين لسلطات الانقلاب
لا يزال ملف إعلان وزارة الداخلية الكويتية الجمعة الماضية عن اعتقال 8 مصريين وتسليمهم لسلطات الانقلاب في مصر بدعوى أنهم يشكلون خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحظى باهتمام إعلامي وحقوقي واسعين، وسط اتهامات للحكومة الكويتية بالانبطاح أمام الضغوط الإقليمية التي مورست عليها بشأن مواقفها من القضايا الشائكة بالمنطقة بدءا بحصار قطر وملف العلاقات مع تركيا وإيران والإخوان المسلمين.
وكان آخر تطورات ذلك ما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، في وقت متآخر من مساء أمس السبت، حيث أعلنت عن تسليم الموقوفين المصريين الثمانية بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى سلطات الانقلاب، على دفعتين. وزعمت “الرأي”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الأعضاء الثمانية “متورّطون في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، إضافة إلى تورطهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات”.
وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات، ويتم حاليا التدقيق في سجلات كفلائهم.
وزعمت الصحيفة أن بعض المطلوبين في القضايا ذاتها غادروا إلى تركيا وقطر، في حين أن الموقوفين الثمانية الذين تم تسليمهم، تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن بين 5 إلى 15 سنة.
وبحسب مراقبين فإن اللافت في تقرير الصحيفة الكويتية قولها إن هذه ليست المرة الأولى التي تسلم فيها الكويت مطلوبين بتهمة الانتماء إلى “الإخوان” للقاهرة، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا.
إلى ذلك لم نتأكد من صحة هذه الأنباء، ولم يتم التثبت من بدء السلطات الكوينية تسليم المعتقلين الثمانية إلى سلطات الانقلاب في مصر.
وبحسب مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت فإن “المعتقلين لم يشكلوا أي خلية إرهابية، بل إن بعضهم لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنيا لدى قضاء الانقلاب بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين والجميع يعرف التزوير والافتراء الذي يحدث داخل القضاء التابع للنظام بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء”.
كما أكد أن “جميع المعتقلين مقيمون صالحون يعلمون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة، لكن ما حدث هو تنسيق أمني بين الكويت والقاهرة لتسليم بعض المطلوبين بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.
إلى ذلك لم تجر أي محاكمة لهم داخل الكويت كونهم لم يقوموا بأي عمل سياسي أصلاً، بل إن دخولهم للكويت تم عبر طريقة رسمية وبموافقة السلطات الأمنية، لكنهم سيتعرضون، للإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يخول وزير الداخلية صلاحية إبعاد أي وافد دون تقديم تبريرات قانونية.
ومن جانبه، اعتبر النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر الدويلة أن ما جرى سقطة للحكومة الكويتية، وقال في تصريحات صحفية إنه “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناءً على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، من دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية”، مضيفا: “هذا غير ثابت في الكويت، ولا يجوز تسليم المطلوبين السياسيين، لأن ذلك يقحم الكويت في الأزمة المصرية”.
وكانت هناك محاولات من جانب نشطاء كويتين مقربين من جماعة الإخوان من أجل التشاور مع السلطات الكويتية للإفراج عن المعتقلين أو إبعادهم لوجهة ثالثة خوفا من تعرضهم للأذى إذا ما تم تسليمهم لسلطات الانقلاب.
وأصدرت جماعة “الإخوان المسلمين” بيانا أمس السبت، أكدت فيه أنه لم يثبت عليها يوما أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. وأضافت أنها “فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفًا إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.
وأكدت أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.
وشددت على أن “الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم”. وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم لسلطات الانقلاب خشية تعرضهم لـ”ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.
وأصدرت رابطة أسر المعتقلين الثمانية بيانا أمس السبت ناشدت فيه السلطات الكويتية بعدم تسليم ذويهم إلى سلطات الانقلاب مؤكدين أنهم أبرياء لم يرتكبوا جرما أو جناية تستوجب تسليمهم ومحاكمتهم أمام سلطات تحقيق وقضاء مسيس دأب على فبركة الاتهامات والحكم بلا أدلة أو بينة.
وفي أغسطس 2017، سلمت السلطات الكويتية لسلطات الانقلاب، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة “الإخوان”، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقي أحمد مفرح، إن تسليم الكويت المطلوبين أمنياً إلى مصر ليس بالأمر الجديد”. وكتب مفرح في تغريدة على موقع “تويتر”، قائلاً “الكويت دأبت على تسليم مصر الكثير من المحكوم عليهم في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ممن قيل إنهم منتمون إلى الإخوان، لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك رسمياً، وبمثل هذا الشو الإعلامي الذي حدث”.
وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR و مركزالشهاب لحقوق الإنسان SHR – قد أصدرا أمس بيانا يوصى حكومة دولة الكويت باحترام المادة الثالثة (١)من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.وطالب السلطات الرسمية الكويتية بضرورة عدم مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ترحيل المواطنين المصريين الثمانية إلى مصر وذلك لأنهم سيواجهون خطرًا على حياتهم وحريتهم.
والمعتقلون الثمانية هم:
١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد
٢-ابو بكر عاطف السيد الفيومي
٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد
٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن
٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل
٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم
٧-ناجح عوض بهلول منصور
٨- فالح حسن محمد.
*“#الحياة_لجهاد_الحداد” يتصدر.. ومغردون: خيرة شباب مصر في الزنازين
شهد هشتاج “#الحياة_لجهاد_الحداد” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها جهاد الحداد في سجون الانقلاب، وعبر المغردون عن تضامنهم مع الحداد، مطالبين بالإفراج عنه وكافة المعتقلين في سجون العسكر.
وكتبت مها محمد: “من خيرةالعقول الشبابية..موسوعة علمية وثقافية واعلامية..مكانه الوزارات لا الزنازين”، مضيفة :”شاب بالف رجل..علم وثقافة وخبرة وذكاء ونبوغ وابداع، مكانه مراكز البحث والتخطيط لا السجون والسلخانات، لكن هذه هى مصر العسكرية مختصرة فى شخصية المهندس جهاد”، فيما كتبت السلطانه حليمه :”اصيب جهاد الحداد بتسمم بسبب أكل السجون وتمنع أدارة السجون لخضوعه للعلاج”
وكتبت سارة علي :”انتهاكات يومية بحق جهاد الحداد.. أنقذوا جهاد الحداد”، فيما كتبت هدي :”محبوس أحطياطياعلى ذمه قضيه من خمس سنوات وقبل الحبس كان فى صحه جيدة بلا أمراض والأن يعانى من نوبات أغماء وتشنجات مفاجئة وإصابه بغضروف الركبه وتمزق بالأربطه مما أدى لأعاقه حركته”
وكتبت آدم مرسي: “من أقوال جهاد الحداد: أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتطوير البلاد وتلبية طموحات الشباب والانخراط في العالم بطريقة بنّاءة، نحن نؤمن بأن ديننا تعددي وشامل بطبعه، وألا أحد يمتلك تفويضًا إلهيًا أو الحق في فرض رؤية واحدة على المجتمع”، فيما كتبت أفنان :”ياخير من انجبت مصر صبرااا، فانتم احرار ابطالا وراء القضبان وهم عبيدا تحت الاقدام..كل ماتتعرضون له من تعذيب وتنكيل الا لشعورهم انكم افضل منهم”
وكتبت أسماء عبدالعزيز :”حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت نور الهدي :”اللهم احفظه من بطش كلاب العسكر.. اعتقلوة ظلما ويقتلونه بالبطىء”، وكتبت بيدار السلطانة :” حسبنا الله ونعم الوكيل..يتعرض المعتقلين داخل السجون المصرية للأنتهاكات ومنعهم من التريض ومن العلاج وعدم وجود أماكن للتهويه”
*هل ينجح السيسي في إنقاذ رفيق الانقلاب حفتر؟
أكثر ما يخشاه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن ينجح الليبيون في فرض شرعيتهم، وطرد لواء الانقلاب خليفة حفتر من حيث جاء إلى واشنطن، لا سيما وأنه يتمتع بالجنسية الأمريكية ويطمح في حكم ليبيا بالحديد والنار، وضمان المصالح الصهيونية والغربية والخليجية في ليبيا، وبالطبع ضمان ألا تتسرب رياح الكرامة والحرية من وإلى مصر المنكوبة بجنرالات لا يُخفون ولاءهم لإسرائيل.
وكانت عصابة الانقلاب في مصر قد أعلنت منذ البداية، عن أن الانقلابي حفتر والميلشيات التي يقودها تحت تسمية “الجيش الوطني الليبي” ومجلس النواب الذي يؤيده، هي الكيانات التي تعترف بشرعيتها في ليبيا، وجسدت الأمر في دعم لوجيستي وعسكري كبير لقوات حفتر.
ويبدو أنها تريد اليوم تجاوز نتائج فشل الهجوم ضد طرابلس سياسيًّا، وعبر تأكيد شرعية الجيش وأعضاء مجلس النواب المؤيدين له، لذلك تستضيف عصابة الانقلاب في القاهرة اجتماعات لـ80 من أعضاء في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة “عقيلة صالح”، برعاية اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.
السيسي ينفخ.!
ويأتي الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحكومة عبدالله الثني المتواجدة شرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دوليا، وشنت الطائرات التابعة لحفتر، ضربات جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.
وأوضح المركز الإعلامي لما تسمى “غرفة عمليات الكرامة” التابعة لقوات حفتر في بيان لها، أن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.
وفي السياق ذاته، أعلن ضابط كبير في قوات حفتر، الأحد، أنهم يستعدون لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، “تمهيدا لمطاردة المجموعات المسلحة، بعد نجاح خطة الاستنزاف”. من جانب آخر، أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، عن أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس.
وأوضحت عملية بركان الغضب، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة جنوب طرابلس، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوب طرابلس. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة “الوفاق” التي تصد الهجوم.
وفي سياق ما يجري على الأراضي الليبية، دفع التصعيد الذي قام به خليفة حفتر ضد تركيا، والذي جاء على لسان الناطق باسم مليشياته، وما تلاه من اختطاف ستة بحارة أتراك، ومن ثم إطلاق سراحهم بعيد التهديدات الصادرة من قبل وزارة الخارجية التركية، دفع بتركيا إلى واجهة الأزمة الليبية، ليعود التساؤل من جديد حول دور تركيا ومدى انخراطها في الصراع الليبي.
تصعيد حفتر الأخير ضد تركيا جاء بعد الخسارة التي مُنيت بها قواته في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فعلى الرغم من الدعم السياسي واللوجيستي الذي حظي به حفتر قبيل وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس، والذي انطلق في الرابع من شهر إبريل الماضي، إلا أن آماله وآمال دول الشر وعلى رأسها الإمارات وتابعها السفيه السيسي الداعمة صارت في مهب الريح.
حيث لم تستطع قواته السيطرة على طرابلس، فيما توحدت القوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني لتشن هجوما معاكسا استطاع إخراج قوات حفتر من موقعها المتقدم في غريان، موقِعة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف هذه القوات، خسارة حفتر الميدانية وخيبة آماله في السيطرة على طرابلس دفعته لتصدير الأزمة مدعيا أن التدخل التركي على الأرض قام بقلب الموازين، الاتهامات المتجددة لتركيا بالتدخل في الأزمة الليبية لم تتوقف على الرغم من كون الموقف التركي تجاه الأزمة الليبية، والمستند لعلاقات تاريخية تربط الطرفين، يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وباتساقٍ مع المساعي الأممية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة.
تنسيق عسكري
في مقابل الموقف التركي المتناغم مع المقاربة الأممية والذي يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية، تبنت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى مواقف لا تتناقض فحسب مع المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية سياسيا، بل حتى مع المواقف الرسمية والمعلنة لهذه الدول.
فمن جهتها وقفت دول معسكر الثورة المضادة ممثلةً بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشكلٍ واضح مع حفتر ومشروعه في ليبيا، داعمين إياه عسكريا وسياسيا منذ انطلاقه، كما أن فرنسا المدفوعة بأهداف توسعية في القارة الإفريقية مدت يديها لحفتر، والذي تم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه على الرغم من كونه لا يحمل صفة رسمية، ويعمل بشكلٍ علني للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.
حتى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظهر في موقفها الرسمي دعما لمساعي البعثة الأممية في ليبيا، تبنّت مواقف ضبابية في العديد من المفترقات، هذه المفارقة في المواقف الإقليمية والدولية بدت جلية في الهجوم الأخير الذي أطلقه حفتر للسيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، بالرغم من وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي غسان سلامة للتحضير لانطلاق المؤتمر الليبي الجامع، والذي كان يراد له أن يكون تتويجاً لمساعي سلامة الأممية.
وقد جاء الهجوم بعد أسبوعٍ من زيارة قام بها حفتر للمملكة السعودية والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أن السيسي قام باستقبال حفتر في القصر الرئاسي في القاهرة أثناء الهجوم على طرابلس، في حين قام ترامب بالاتصال بعد عشرة أيامٍ من بدء الهجوم، للنقاش حول الرؤية المشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، وفق تصريح البيت الأبيض!.
وفي ظل استمرار محور الثورة المضادة إقليميًّا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دوليًا في تقديم الدعم الميداني والغطاء السياسي لحفتر، فإن العلاقات بين أنقرة وطرابلس يتوقع لها أن تتعزز في الفترة القادمة، كما أن التعاون بين الطرفين قد يتعدى الجانب السياسي إلى التنسيق الميداني في حال عاود حفتر ومعسكره الهجوم على طرابلس من جديد.
*بعد إقرار قانون كاميرات المراقبة.. عصابة العسكر تتجسس على المواطنين
الدولة البوليسية تتوغل وتنتشر في ربوع مصر في جميع مناحي الحياة، حتى باتت مصر “عدسة” كبيرة تتلصص على ملايين المصريين بأوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وبدأت الشركات المصرية تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.
مجلس نواب الانقلاب سيقر اليوم الأحد المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.
الجميع مراقب
وألزم قانون المحال العامة “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وتباينت ردود الفعل على الخطوة بين الرفض والموافقة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.
ينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب بالتكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.في نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.
في حين ذهب البعض للتشكك في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.
لا يكفي
أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني قال: إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه، ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.
أما النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فلفت إلى “ضرورة أن تتوخى المادة مراعاة ضمان الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور”، وفسّر ذلك بأنه “يجب أن يكون الإلزام مرتبطا بمراقبة المواقع العامة من خارج المحلات وليس الخاصة من داخلها، لأن الشوارع تدخل في نطاق المصلحة العامة”.
تراخيص وكاميرات
في هذا السياق، أعلن نائب محافظ القاهرة “لن يتمّ السماح للمحلاّت التجاريّة بالترخيص أو بتجديد تراخيصها، إلاّ بعد تركيب كاميرات مراقبة وأن تتمّ الموافقة عليها من قبل الأجهزة الأمنيّة المختصّة”.
وأكّد أنّ كاميرات المراقبة أصبحت الآن إلزاميّة بموجب صدور التشريع الجديد، وتعتبر شرطا أساسيّا لإصدار الترخيص أو تجديده، لافتا إلى صدور قرار من محافظ القاهرة بإلزام المحلاّت التجاريّة والعامّة بتثبيت كاميرات للمراقبة، داخل المحلّ وخارجه.
وأصدر محافظ القاهرة الاتقلابى قرارا إداريا بضرورة تركيب كاميرات المراقبة، لكنه ليس قانونا، هو مجرد قرار إداري، لكن التعليمات الآن أصبحت قانونا.
عيون لتعقّب السياسييّن
الناشط السياسي أحمد عبد الحميد وصف الأمر بأنه أداة لاستغلال أصحاب المحال العامة لاعتقال النشطاء المطلوبين وغير المطلوبين من الشباب الذي قد يعبر عن رأيه في لحظات غضب.
وأضاف: ولة بوليسية تحاول بشتى الطرق تكوين أدوات لقتل وإخراس الشعب من تركيب كاميرات مراقبة والتخويف بالاعتقال أو التصفية أو الهجرة خارج الوطن.
في حين يتحدث أحد النشطاء فيقول إنه يتلقّى تحذيرات عدّة من أصحاب المقاهي، التي تستخدم الكاميرات بضرورة الابتعاد عن تلك المقاهي أو عدم الجلوس فيها مشبرا إلى إنّ الأجهزة الأمنيّة تستطيع من خلال هذه الكاميرات مراقبة النشطاء السياسيّين وشباب الأحزاب، فهذه الكاميرات خاضعة للمراقبة الأمنيّة والشرطيّة باستمرار.
ويقصد أن وضع كاميرات بالمقاهي العامة، فى منطقة وسط البلد تحديدًا، يستهدف تعقّب النشطاء وشباب الأحزاب المعارضة، لأن مقاهي وسط القاهرة احتضنت ثورة 25 يناير ويرتادها العديد من شباب الأحزاب المعارضة عادة، وهو يرى أن هذه الكاميرات ستمكن السلطات الأمنية من معرفة المترددين على تلك المقاهي من المعارضين السياسيين، وبالتالي تسهل عملية القبض عليهم.
وبرأيه فإنّ هذا التوجّه لتعميم الكاميرات سببه الرئيسيّ هو إمكانيّة تعقّب المعارضين للدولة والعاملين في السياسة أكثر من كونه يستهدف ضبط السرقات أو الحوادث الجنائيّة.
ويرى أنّ الهدف الرئيسيّ من القانون هو التجسّس على المواطنين في كلّ مكان، وأنّ هذا نتاج الفشل الأمنيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ للنظام الحاكم، وقال: “في حال وجود استقرار وتوازن بمكوّنات النظام السياسيّ، لن تكون هناك حاجة إلى تأمين الزائد أو مراقبة جميع المواطنين في الشوارع”.
مزيد من الكوارث
ولم تكتف دولة البطش بتلك القرارات، بل قررت عدم السماح للمحال العامة بتقديم “الشيشة” إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
كما نص قانون المحال العامة على غلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات والمعروف بـ”مينيمم تشارج”، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم “الشيشة” دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة
مع فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.
كما سيتم فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
15 ألف جنيه
فيما يلي رصد لأسعار كاميرات المراقبة بالأسواق:
– كاميرات 1 ميجا بكسل بالداخل
يختلف أسعارها من 150 جنيها حتى 600 جنيه.
– كاميرات 1 ميجا بيكسل بالخارج
يتراوح أسعارها من 170 جنيها إلى 500 جنيه.
– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالداخل
تبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 2000 جنيه.
– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالخارج
أسعارها تتراوح بين 250 جنيها و2000 جنيه.
– كاميرات 4 ميجا بيكسل بالداخل
يختلف أسعارها بين 300 جنيه بين 2900 جنيه.
– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالداخل
سعرها يبدأ من 600 جنيه حتى 2400 جنيه
– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالخارج
يختلف سعرها بين 800 جنيه حتى 3000 جنيه
– كاميرات 6 ميجا بيكسل
يتراوح سعرها بين 1000 جنيه و 2900 جنيه
– كاميرات 8 ميجا بيكسل بالداخل
أسعارها من 2500 جنيه حتى 3600 جنيه.
– كاميرات PTZ.. يتراوح أسعارها بين 8000 جنيه و15 الف جنيه.
*“فقر وبطالة وجريمة”.. مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي
أرقام دولية صادمة ومحلية تكشف مدى الانحدار الحاصل لملايين المصريين منذ الانقلاب العسكري على يد الديكتاتور الدموي عبدالفتاح السيسي، وأكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.
المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين بكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية، حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي وهو ما ينذر بكارثة محققة.
ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء أن 9 ملايين طفل مصري يعيش تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة هي ارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع، إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.
بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.
*دمار اقتصادي.. هكذا انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وتجاهلوا خوازيق السيسي
انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، ولم يركّزوا مع خيبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي يكويهم بالقمع وارتفاع الأسعار، فيما علق سياسيون ومختصون على غياب ردود الفعل الشعبية الرافضة لزيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة في عهد السفيه السيسي.
واعتبروا أن صمت المصريين على الزيادات الجديدة بأسعار الوقود، يعد نتيجة طبيعية لجمهورية الخوف التي أسسها السفيه السيسي، فيما قال مسئول في حكومة الانقلاب إن هناك تعاونًا واسعًا تجريه بلاده مع الإمارات لنقل تجربة “وزارة السعادة” الإماراتية إلى مصر!.
الخسائر المباشرة
يأتي الإعلان عن “وزارة سعادة السيسي” وعشرات الآلاف من معتقلي الرأي ومعارضي الانقلاب، وفق إحصائيات حقوقية حيث وصل عدد المعتقلين إلى مائة ألف تقريبا، بالإضافة إلى المغيبين في غياهب سجون العسكر التي وصلت إلى 68 سجنًا في عموم مصر، منها 26 سجنًا تم إنشاؤها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
فيما كشفت دراسات اقتصادية عن أن الخسائر المباشرة لخروج المنتخب المصري من دور الـ16 لنهائيات الأمم الإفريقية تقدر بـ376 مليون جنيه، وهي الحصيلة المتوقعة لبيع تذاكر مباريات الفريق حتى النهائي، والتي كانت تقدر بـ150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.5 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة.
وبحسب الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن الخسارة لم تكن فقط في الأداء الهزيل والخروج المهين من البطولة، وإنما كانت هناك خسائر أخرى اقتصادية، بعضها كان مضمونا لمصر، إن استطاعت استكمال البطولة.
وتوضح الدراسة التي أعدها رئيس المركز الدكتور عبد المنعم السعيد، أن هناك خسائر أخرى غير مباشرة، تتمثل في خسائر أصحاب المحال والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة، لبيع منتجاتها للجماهير التي كان متوقعا حضورها باقي مباريات الفريق المصري إن استمر بالبطولة، خاصة وأن حصيلة إيجار هذه المحلات، كانت مخصصة لتطوير باقي ملاعب استاد القاهرة.
وتشير للخسائر المرتبطة بشركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن 150 مليون جنيه أخري، وكذلك تجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت رواجا كبيرا في المباريات التي شاركت بها مصر، بالإضافة للمقاهي التي كانت تقوم بعرض المباريات على شاشات عرض في الشوارع والتجمعات.
وفي خضم انشغال المصريين بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا حول عواقب انهيار الدولة المصرية تحت حكم السفيه السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.
دعم الانقلاب
وقالت المجلة، إن “السيسي تنبأ في سنة 2015 بأنه في حال انهارت مصر سيشهد العالم تدفقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدولة”، وتندرج مثل هذه التصريحات ضمن استراتيجية السفيه السيسي للبقاء على رأس الانقلاب، الذي يرتكز أساسا على القمع في الداخل، وتحذير زعماء الدول الأجنبية من مغبة عدم دعم الانقلاب وعواقب ذلك على مصر التي ستقع فريسة للفوضى، بزعمهم.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية قد آتت أكلها، إذ تقوم دول الخليج بتمويل عصابة السفيه السيسي خوفًا من أن يكون البديل نظاما تقوده جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد فوزهم بالانتخابات في عامي 2011 و2012، إلى حين غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي في سنة 2013.
وبينت المجلة أن السفيه السيسي يتلقى الدعم من الولايات المتحدة على نفس الخلفية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم منظمة إرهابية، بينما تتخذ أوروبا موقفا سلبيا وتغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل مقرات الأمن خوفا من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إذا عمت مصر الفوضى.
ويعيش الشعب المصري حالة غير مسبوقة من السخط على خلفية تعرضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هش ووحشي، فضلًا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب بشكل مقلق، وأضافت المجلة أن أفواج اللاجئين المصريين التي ستغادر مصر في حال وقوع ما لا يحمد عقباه ستتجاوز عدد اللاجئين الوافدين من سوريا.
*البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
خسرت البورصة المصرية 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.