تباينت آراء الخبراء والمصرفيين حول القرار الأخير للبنك المركزي المصري، والمتعلق بوضع حد أقصى لمسؤولين ورؤساء البنوك التنفيذين بنحو 9 سنوات؛ حيث رأى البعض أن القرار متسرع، خاصة أن القطاع المصرفي بقيادته يسند جميع المشروعات والقرارات التي تتخذها الدولة، وجزء كبير من استمرار الاستقرار من السياسات الاقتصادية سببه القطاع المصرفي، مبينين أن القرار غير منصف تمامًا حول إنهاء مده عمل عدة كفاءات بالبنوك وفقًا للقرار.
ورأى آخرون أن القرار إيجابي، خاصة أنه يوجد بالقطاع المصرفي عائلات تسيطر على البنوك ولا يتم التجديد للكفء ولكن حسب الاختيار، مشيرين إلى إلزامية انتساب بنوك القطاع الخاص لقرار المركزي دون الاعتراض.
وقال قرار للبنك المركزي، الخميس الماضي، إنه تم تحديد مدة رئاسة البنوك في مصر بنحو 9 سنوات؛ حيث سينتج عن هذا القرار الإطاحة بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية بينها هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وقال المصرفي السابق بالبنك المركزي، جلال الجوادي -لـ”رصد”- إن القرار يعتبر تفريغًا للقطاع المصرفي وتصفية حسابات مع بعض رموز القيادات المصرفية التي حققت نجاحات كبيرة طوال الفترة السابقة والتي أسهمت في تطوير البنوك التي كانت تعمل بها، مؤكدًا أن القرار يهدم القطاع المصرفي المصري أقوى المؤسسات العاملة، وأنه لا يحق للبنك المركزي وضع حد أقصى للبنوك الخاصة؛ لأن الجمعيات العمومية هي من تختار مديرها ومسؤوليها.
وأضاف “الجوادي” أن الوقت الحالي لا يحتاج إلى مثل تلك القرارات غير المدروسة، لافتًا إلى أنه يجب على البنك المركزي الخروج من أزمة العملة ولا يلتفت إلى مثل تلك القرارات.
وأكدت مصادر بوكالات إخبارية، أن القرار يؤدي إلى رحيل الكثير نهاية شهر يونيو المقبل؛ حيث إن البنك المركزي تدخل للمرة الأولى في وضع حد أقصى للمسؤولين التنفيذيين بالبنوك العامة والخاصة.
واعتبر المصرفي، أشرف عبدالوهاب، العامل بأحد البنوك المصرية -في تصريحات لـ”رصد”- أن القيادات البنكية تداول مناصبها على أساس “شبكة” دون اختيار الكفاءة؛ حيث يوجد بنوك يسيطر عليها آباء وأبناء دون التفات من المسؤولين بصحة ذلك أم لا، مشيرًا إلى أن 9 سنوات مدة كافية لرئيس البنك ومن ثم يجب تجديد دماء الخطة التي يسير عليها القطاع وخلق أداوت جديدة لمسايرة الأزمات، مع كل تغيير لأي قيادة بالبنوك.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر، اليوم الخميس، قواعد جديدة منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسؤول التنفيذي الرئيسي ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي عن 9 سنوات “متصلة أو منفصلة”، وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأضاف البنك المركزي أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، يجب ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لهذه المدة ستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.