وتؤسس زيارة ولي العهد إلى سلطنة عُمان مبادئ الأخوة ووحدة المصير لثوابت راسخة بين السعودية وسلطنة عمان التي تعزز من أوجه التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في «البيت الخليجي»، ومنطلقاً لمد جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول المنطقة والعالم لتحقيق الأمن والاستقرار.
واتسمت العلاقات بين الرياض ومسقط -وهي تتخطى بعمرها نصف قرنٍ- بالتعاون والاحترام المتبادل بين القيادتين والتفاهم حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبين وشائج الإخاء، يؤطّرها التاريخ المشترك والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والموروث الشعبي، والحال كذلك مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتنضوي إقليمياً جهود المملكة وسلطنة عُمان مع أشقائهم تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق رؤى وأهداف إستراتيجية مشتركة، تحقيقاً للتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتتسع أدوارهما ضمن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومع الأسرة الدولية في الأمم المتحدة دعماً لجهود السلم والأمن.
وتدفع المتغيرات المتلاحقة في المنطقة قيادتي البلدين لمزيد من التعاون على المستويين الثنائي والخليجي والإقليمي للمضي قدماً في إرساء دائم للأمن والاستقرار وانعكاساتها إيجاباً على برامج التنمية وخدمة شعوب المنطقة.
وتأتي زيارة ولي العهد استجابة لدعوة أخيه السلطان هيثم بن طارق والذي لبى دعوة خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.
ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقرارها- ما يتمتعان به من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.
وجاء تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في سلطنة عُمان في مرحلة تاريخية مهمة نظراً لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث، إذ بادر حينها بالإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني، والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد، وفي ذات الوقت تعهّد السلطان هيثم بمواصلة النهج الذي اتبعته عُمان في سياستها الخارجية، والتزامها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ودفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويمضي جلالة السلطان هيثم بن طارق في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي، امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، لا سيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية «عمان 2040».
وفي إطار العمل المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما تشكّل رؤيتا المملكة 2030 وعُمان 2040 قاسماً مشتركاً في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعاً في اقتصادهما ومصادر دخلهما.
السلطنة.. موقع إستراتيجي وجاذب للاستثمار
الرؤية العُمانية اعتمدت على ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وجاءت في المرتبة 23 في احتياطي النفط على مستوى العالم، والمرتبة 27 في احتياطي الغاز، واتخذت السلطنة خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد على النفط.
كما أتاح موقع عُمان الإستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وسعت السلطنة إلى استثمار هذه الميزة من خلال تأسيس عدد من المناطق الاقتصادية والموانئ، والتركيز على قطاعات واعدة، أبرزها قطاعا السياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تميزها بمقومات طبيعية فريدة جعلت من السلطنة وجهة سياحية للأسر السعودية والخليجية، التي تتشارك مع الشعب العماني المضياف في الدين واللغة، وتقارب العادات والتقاليد الاجتماعية.
وتعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مجالاً واعداً للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي.
رؤية مشتركة لتعميق وتعزيز العلاقات
تعزيزاً للجهود التشاركية، يتطلّع الجانبان إلى أن يسهم «تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني» في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.
ومن أهم المكتسبات للبلدين الجارين على المدى القريب استكمال مشروع المنفذ البري الرابط بين المملكة وعُمان بمسافة تتجاوز 680 كيلو متراً، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لاختصاره نحو 800 كيلو متر من زمن الرحلة، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم.
السفير السعودي: الزيارة التاريخية تؤكد عُمق العلاقات
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله سعود العنزي، أن الزيارة المرتقبة لولي العهد تأتي تأكيداً على عُمق العلاقات التاريخية المميزة بين سلطنة عُمان والمملكة وتُعدّ تاريخية لأنها ستنقل العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب، وقال: إن زيارةَ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم إلى المملكة تعد نقلة نوعية للعلاقات العُمانية السعودية التي أسّسها السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بعد الزيارة الأولى له إلى المملكة، مشيراً إلى أن البلدين يشهدان ذلك المسار الواضح الذي يكمل مسيرته السلطان هيثم بن طارق.
وأضاف السفير العنزي أن الزيارة ستُحدث نقلة نوعية ومرحلة جديدة مزدهرة ومتقدّمة تنعكس على البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وستعمل على مزيدٍ من التعاون والتكامل والانسجام في المجالات كافة، إذ إن هناك قواسم مشتركة في رؤيتي البلدين: «المملكة 2030» و«عُمان 2040». وأوضح أن ما حققه ولي العهد من إنجازات وما أعلنه من مبادرات ومشروعات يشار لها بالبنان يعود إلى شخصيته القيادية الفذّة وما يملكه من رؤية ثاقبة وجادة أسهمت في الوصول لتلك المنجزات وأصبحت مفخرة للشعب السعودي والعربي والدولي. وأكد العنزي أن ولي العهد أصبح محطّ أنظار العالم وقدوة يُحتذى بها في الدقة والإنجاز والالتزام بما يحمله من فكرٍ وطاقة ملهمةٍ وطموحٍ، وأنه بهذه المنجزات اختزل سنواتٍ ونقل المملكة إلى مراحل متقدمة تضاهي الكثير من دول العالم، حيث كان لتوجيهاته عظيم الأثر في تعزيز بعض المفاهيم الدولية على سبيل المثال الشفافية، الحوكمة، المساءلة أسهمت في رفع كفاءة الأداء والإجراءات الحكومية وتخفيض النفقات المالية.
وقال السفير العنزي إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عنوان المرحلة الحالية بين البلدين الشقيقين، كون أن العلاقات السياسية متطابقة في كثير من الملفات، وهي تسير في نطاق مجلس التعاون الخليجي وفي العلاقات الثنائية المتميزة، وهناك تطابق في الرؤى والتشاور المشترك المستمر بينهما، خصوصا إذا علمنا أنهما يسعيان إلى تعزيز نهج القيم الداعية إلى نشر السلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول مع بيان الاحترام المتبادل. وأضاف أن جائحة كورونا كانت عائقا في التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، لافتًا إلى أنه منذ «قمة نيوم» بين القيادتين الحكيمتين في البلدين، أصبحت هناك وفود كثيرة اقتصادية واستثمارية وانعقاد منتدى استثماري ضم أكثر من 120 شركة وفعالية اقتصادية بين البلدين ولقاءات ثنائية وزيارة وفود استثمارية وعقد اتفاقية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في الاستثمار المتبادل. وتطرق إلى أن القيادتين الحكيمتين في البلدين أسّستا مجلساً تنسيقاً سعودياً عمانياً مشتركاً انبثق منه مجلس أعمال سعودي عماني، ولجنة تنفيذية وتسعى الحكومتان إلى أن يقوم القطاع الخاص في البلدين بدوره المأمول منه لتحقيق غايات رؤيتي 2030 في المملكة العربية السعودية و2040 في سلطنة عُمان، ولإيجاد التنوع في الاقتصاد وتوفير أكبر قدر من الوظائف.
ولفت إلى أن المملكة وسلطنة عُمان تعملان على كل ما شأنه تعزيز العلاقات بينهما تنعكس على الشعبين الشقيقين وأنهما تسعيان إلى توسيع الرحلات بين البلدين، بالإضافة إلى افتتاح منفذ الربع الخالي قريباً جداً.
وأضاف السفير العنزي أن المملكة وسلطنة عُمان لديهما الكثير من القواسم المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي فهما تشتركان في الكثير من القيم وتعزيز ثقافة السلام ونبذ الإرهاب وتسعيان إلى دفع الجهود الدولية بما فيها مصلحة الدول كافة.
الصادرات السعودية غير النفطية 3.602 مليار ريال
بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان نحو 3.602 مليار ريال (960.2 مليون دولار) العام الماضي.
وتَصدر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1.089 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال.
وتعد المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث جاءت خلال العام الماضي 2020 في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.
وتشير إحصاءات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري فقط بين البلدين قد بلغ نحو (960) مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020 مقارنة بـ506 ملايين و279 ألف ريال في عام 2010.
كما تعد المملكة شريكاً إستراتيجياً في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2».