الرئيس الجزائري يوجه بـ"إنهاء الوضع الغامض للقنوات المستقلة"
كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة، بضرورة الإسراع في الوضع القانوني للقطاع السمعي البصري في الجزائر، وتسوية "الوضعية المريبة للقنوات التلفزيونية العاملة في الجزائر"، بعد أكثر من تسع سنوات من العمل بطريقة غير قانونية.
وأسدى الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، ملاحظات لوزير الاتصال عمار بلحيمر تتعلق بالتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا إصدار دفتر الشروط الذي ينظم عمل القنوات، و"يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني".
وكان الرئيس تبون قد وعد، خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، بتسوية عاجلة لوضعية قطاع السمعي البصري في الجزائر، حيث تعمل القنوات والإذاعات المستقلة بطريقة غير قانونية، وغير معتمدة كقنوات محلية، وغير مرخص لها كقنوات أجنبية، بسبب عدم استكمال تدابير قانون الإعلام الصادر عام 2012، وقانون السمعي البصري الصادر في إبريل/نيسان 2014، حيث لم يتم نشر دفتر الشروط الذي ينظم عمل القنوات وطرق حصولها على الترخيص.
ويعتقد مراقبون أنّ السلطة السياسية تعمدت الإبقاء على هذا الوضع، لضمان سيطرتها على خط الافتتاحي (التحريري) للقنوات التلفزيونية، ومنعها من الخروج عن خط السلطة، حيث يكون من السهل بالنسبة للسلطة غلق أي قناة لعدم حصولها على أي ترخيص بالعمل في البلاد. وسبق أن تعرّضت عدة قنوات للغلق، كـ"الخبر" و"الوطن" وأخيرًا قناة "لينا"، كما تم إنذار عدة قنوات وتهديدها بالغلق.
وتنشط في الجزائر، في الوقت الحالي، أكثر من 20 قناة تلفزيونية، لا تحوز سوى خمسة منها على ترخيص إداري بالعمل من وزارة الاتصال. بينما ينص القانون على أن تتولى السلطة المستقلة للسمعي البصري إصدار رخص العمل وسحبها من القنوات المستقلة، وكذا مراقبة مضمون ما تبثه القنوات وتعديله وإنذارها بشأن أية خروقات في المجال.
وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء بضرورة وضع خطة لإرساء "صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية، وإدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه".
وتقرر في نفس السياق إعادة إطلاق مشروع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر الجزائري، باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزًا عالميًا، حيث كان المشروع قد أطلق عام 2012، ورصدت له موازنة كبيرة، لكنه تعطل لأسباب غامضة، خاصة أن وكالة حكومية كانت مكلفة بالاشراف على إنتاجه تلقت تمويلا من الدولة وقامت باختيار مخرج أميركي للإشراف على الفيلم، وصرفت أمولا طائلة، من دون أن يتم تصوير أي لقطة منه.