انتخب يوم السبت الماضي أعضاء غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة وهي الانتخابات التي يبدو أنها لن تمر مرور الكرام باعتبار أن العشرات من المهنيين أكدوا أنهم حرموا من الانخراط في الغرفة.
وليد هري
وجهت أربعة تنظيمات تمثل مختلف مهنيي الصيد البحري بولاية عنابة اتهامات ثقيلة لـ رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالتنظيم والإشراف على انتخابات تجديد غرفة الصيد البحري وتربية المائيات التي أسفرت عن انتخاب 10 ممثلين صوت عليهم 40 مهنيا، حيث اعتبرت كل من اللجنة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، جمعية الصيد البحري شطايبي، جمعية سفن صيد السردين لميناء عنابة وجمعية الغواصين المحترفين. الجديد أن الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة وتنم عن نوايا غير جيدة، حيث كشف نص شكوى تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها بأنهم تقدموا يوم الخميس 8 فيفري على الساعة الثالثة مساء (قبل ساعة ونصف من آخر أجل لتقديم طلبات الاشتراك) إلى مقر مديرية الصيد البحري من أجل تقديم ملفات قرابة 200 مهني للانخراط في الغرفة، حيث قام العون الإداري المكلف باستقبال الملفات بدراسة 51 ملفا خلال مدة ساعة ونصف، قبل أن يرفض مواصلة العمل –حسب المصدر- بحجة أن الوقت انقضى وأن رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالتنظيم والإشراف على الانتخابات وهو أيضا المدير الولائي للصيد البحري أعطاه تعليمات بعدم دراسة أي ملف بعد هذا التوقيت، الأمر الذي دفع ممثلي المهنيين لتقديم طعن؛ تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه، لدى رئيس اللجنة الذي وصفوا ردهم عليهم بالصادم، بالنظر إلى الاتهامات التي وجهها لهم.
رئيس لجنة الانتخابات وصف ممثلي المهنيين بالمزورين !
وقام رئيس اللجنة بالرد على طعن ممثلي المهنيين كتابيا وتحوز «آخر ساعة» على نسخة من الرد، حيث أكد لهم بأن اللجنة قامت بدراسة الطعن ورفضته شكلا ومضمونا لعدم تأسيسه وذلك بحجة عدم وجود ما يثبت صفة الأشخاص الذين قدموا الطعن وكذلك المهنيين الذين أوكلوهم طبقا للمادة 20 من القرار المؤرخ في 17 جانفي 2017 المحدد لقواعد انتخاب ممثلي المنخرطين، القائمة الإسمية المرفقة مع الطعن غير ممضية من طرف المهنيين والسبب الثالث هو أن اللجنة لم تستقبل أي ملف طلب الترشح يحمل اسم أحد المهنيين الموجودين ضمن القائمة الإسمية المرفقة مع الطعن، رغم أن المهنيين كانوا يريدون الانخراط في الغرفة وليس الترشح وكأن اللجنة قامت بقراءة نوايا ممثلي المهنيين الذين أثار هذا الأمر استغرابهم، ولم تكتف اللجنة في ردها على هذا الأمر، بل ذهبت إلى حد ذكر في ردها بأن مديرية الصيد البحري اتصلت ببعض المهنيين والأسماء الموجودة في القائمة الإسمية المرفقة «فصرحوا أنهم لم يوكلوا أحد ينوبهم بتقديم الطعن ومنهم من أقروا بذلك كتابيا، حيث قدموا شهادات تثبت ذلك» حسب ما جاء في نص الرد الذي ذكرت فيه اللجنة أو المديرية؛ لأن الرد في كل مرة يتحدث باسم واحدة منها، بأنها تحتفظ بحقها في «القيام بالإجراءات الإدارية والمتابعات القضائية في حق المزورين ومن استعمل المزور»، حيث اعتبر ممثلو المهنيين بأن اللجنة نصبت نفسها مكان العدالة وحكمت عليهم بالتزوير الذي كانوا سيتفهمون الأمر لو اتهمت بذلك رغم أنهم لم يحصل وهو ما تؤكده قائمة التوقيعات من المهنيين التي لديهم والتي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها، كما أكدوا بأن ملفات المهنيين التي قدموها للانخراط في الغرفة تتضمن وثائق من الصعب تزويرها ويتعلق الأمر بصورتين شمسيتين، صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية وصورة طبق الأصل عن دفتر الملاحة.
مهنيون أكدوا كتابيا قيام رئيس الغرفة السابق بخداعهم لتوريط ممثليهم
وفي أول رد فعل لهم على رفض اللجنة لطعنهم بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهتها لهم، قام ممثلو المهنيين بجمع قرابة 200 توقيع بأسماء مهنيي الصيد في مختلف المجالات وذلك باعتبار أن اللجنة ذكرت بأن القائمة الإسمية المرفقة مع الطعن غير ممضية من طرف المهنيين، أما بخصوص تصريح بعض المهنيين كتابيا بأنهم لم يوكلوا أحد لينوب عنهم بتقديم الطعن، فاختار ممثلو المهنيين الرد على اللجنة بنفس الطريقة التي استعملتها، حيث جمعت اللجنة تصاريح شرفية (تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها) من بعض المهنيين عليها البصمة، الإمضاء، رقم بطاقة التعريف أو رخصة السياقة وتاريخ الصدور يؤكدون من خلالها بأن الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة قام بتغليطهم من أجل الإمضاء على وثيقة التبرؤ من تمثيلهم لتقديم الطعن، حيث ذكروا في التصريح بأن الرئيس السابق للغرفة قال لهم بأن ممثليهم قاموا بالتصويت مكانهم في الانتخابات، قبل أن يتفاجؤوا بعدها بأن ذلك لم يحدث في الواقع، وبخصوص الشخص نفسه، أكد المهنيون وممثلوهم بأن رئيس الغرفة ترشح في انتخابات الغرفة التي جرت يوم السبت على أساس أنه ممثل مجهزي السفن، رغم أن القانون الساري –حسبهم- لا يسمح له بذلك ومن المفترض أن لا يقبل ملفه أساسا باعتبار أن سفينة الصيد الخاصة به ليست نشطة.
الغرفة حرمت نفسها من قرابة 60 مليونا والقضية وصلت إلى الوزارة
وبالنظر إلى كل هذه الأمور الذي حدثت لمجرد رغبة المهنيين في الانخراط ضمن غرفة الصيد البحري، فإن ممثلي المهنيين الذين تم ذكرهم اختاروا التوجه صوب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التي قدموا لها طعنا وشكوى بخصوص الممارسات التي تعرضوا لها والتي حرمتهم من الانخراط في الغرفة التي أحصت يوم الانتخابات 40 صوتا فقط أسفر عن 10 ممثلين سيتم خلال الأيام القادمة انتخاب من بينهم رئيس الغرفة ونائبيه، وهذا العدد من الأصوات يمثل قرابة 20 بالمائة فقط من عدد المهنيين الذين رفضت اللجنة قبول ملفات انخراطهم، ففي حال قبل ذلك لكان الغرفة أصبحت أقوى – حسب المهنيين- باعتبار القانون ينص على أن الغرفة الولائية التي يكون عدد الممثلين فيها أقل من 20 تحصل على مقعد واحد في الغرفة الوطنية وهو حال الغرفة الولائية الجديدة التي كان يمكن لعدد الممثلين فيها أن يفوق 30 وهو ما يضمن لها ثلاثة مقاعد في الغرفة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك فإن الغرفة الولائية حرمت نفسها من قرابة 60 مليون سنتيم كانت ستدخل خزينتها من أموال الانخراطات الجديدة، وفي انتظار ما ستقوم به وزارة الفلاحة إزاء هذه القضية، أكد ممثلو المهنيين بأنهم سيتخذون كافة الإجراءات المخولة قانونيا للرد على رفض انخراطهم واعتبروهم من قبل رئيس اللجنة مزورين.