وجاء في التقرير لاذاعة السويد الحكومية مثالا لأحمد الطيب وأحمد عباسي اللذان وصلا إلى السويد وهما ما بين الثالثة والرابعة عشر من العمر دون ذويهم، وقد حرما من لم شمل أسرهم وهم دون الثامنة عشر. ودائرة الهجرة تقول إنها تنفذ القانون وتغييره يقع على عاتق السياسيين وقال أحمد الطيب:
جئت إلى السويد عام 2013 كان عمري 13 سنة وتسع أشهر، حصلت على الإقامة في آب 2014، وقدمت على معاملة لم الشمل لأمي وأخوتي لأن أبي متوفي، لم يتمكنوا من إجراء المقابلة الأولى بسبب تأخرهم خمس دقائق، ثم حصلوا على موعد جديد وتمت المقابلة في كانون الثاني 2016 وعادوا بعدها إلى سوريا، بعد ذلك قال لي الشخص الموكل عني “غود مان” يجب أن أقدم على الجنسية، وقدم لي عليها بعد أربعة أيام من إجراء أهلي المقابلة وحصلت على الجنسية، بعد ذلك بشهر حصلت على قرار رفض لم شمل العائلة لأني أصبحت مواطن سويدي.
قصة أحمد الطيب المقيم في مالمو تشبه إلى حدٍ كبير قصة أحمد عباسي المقيم يونشوبنك وكلاهما قدمان من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق. لنستمع إلى قصة أحمد عباسي:
وصلت للسويد بتاريخ 16/12 /2014 كان عمري 15 وتسعة أشهر انتظرت الإقامة، حصلت عليها بتاريخ 13/1/2016، قدمت طلب لم شمل لعائلتي التي بدورها أجرت مقابلة في القنصلية ببيروت بشهر 12 عام 2016، في شهر 1 عام 2017 قدمت على الجنسية وحصلت عليها بذات الشهر، وقبل أن أصبح 18 عام بيوم واحد حصلت على الرفض.
وقد عبر الشابان عن خيبة أملهما من القرار والاستئناف حيث حصل الطيب على ردٍ مخيبٍ بشأن الاستئناف بعدما بدأ عامه الثامن عشر:
جواب الاستئناف جاء بعد أن أصبحت 18 والسبب قالوا أن عمري أصبح 18 ولم أعد بحاجة لعائلتي، رغم أوضاعهم الصعبة للغاية.
فيما لم يحصل أحمد عباسي على ردٍ على الاستئناف حتى ساعة إعداد هذا التقرير:
-لم أقطع الأمل ولم أحصل على رد حتى الأن، لم أحصل على السعادة بالعيش مع عائلتي هنا.
وللتعليق على الأمر اتصلنا بخبيرة الشؤون القانونية في دائرة الهجرة ثيرازا كارل بيورن، التي أكدت وجود قانونٍ يمنع الحاصل على الجنسية من لم شمل عائلته حتى لو كان دون الثامنة عشر:
دائرة الهجرة تستند في قراراتها إلى القوانين. إن الأطفال غير المصحوبين بذويهم والحاصلين على حق الإقامة الدائمة بموجب الحماية، لا يحق لهم جلب أقاربهم فيما إذا حصلوا على الجنسية السويدية، وذات القاعدة تنطبق عموماً على جميع المواطنين السويديين.
وعند السؤال عن معنى العائلة وهل تغني الجنسية عن العائلة، وكيفية تغيير هذا القرار بسبب الأوضاع النفسية الصعبة لهؤلاء الشباب وأسرهم أجابت تيريزا بالتالي:
نحن نتفهمُ بأن القرار صعبٌ على الشخص الذي رُفِضَ طلبه، ولكن مع الأسف من يحصل على الجنسية ليس لديه هذا الحق، وليس هناك أي جديد في هذا القانون. وجواب المحكمة سيكون هو نفسه، والسلطة التشريعية هي المسؤولة عن القانون بشكله المعمول به. إن السلطة التشريعية والسياسيين هم فقط من يمكنهم تغيير القانون، ومصلحة الهجرة دورها فقط اتباع هذه القوانين.
وحول سؤالنا عن عدد الحالات المشابهة التي حصل فيها أطفالٌ على رفضٍ لطلباتهم بسبب الجنسية أجابت مندوبة الهجرة أنه لا يوجد لديها إحصائيات بهذا الشأن.
مصطفى قاعود ورفند شيخو – ايكوت……المزيد