دّق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ناقوس خطر ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، وكشف أن 330 ألف تلميذ يغادرون حجرات الدارسة بالتعليم العمومي سنويا، مشيرا إلى أن وزارة التعليم، وضعت خارطة طريق لإصلاح التعليم من أهدافها تقليص الهدر المدرسي، المنتشر خاصة في صفوف تلاميذ الابتدائي.
وأوضح بنموسى، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن جودة المدرسة العمومية، حسب كل التقييمات الوطنية والدولية، ما تزال تطرح العديد من التساؤلات، مسجلا أن خارطة الطريق التي تنكب الوزارة على إعدادها، تركز بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي، على ضرورة تحقيق جودة التعليم بنسبة الثلثين عوض الثلث المسجل حاليا، فضلا عن تحقيق الانفتاح على الأنشطة الثقافية خارج المدرسة.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه بات من الضروري اليوم قياس وتقويم المكتسبات الدراسية للتلاميذ بكيفية موضوعية وشفافة في كل مرة من مراحل مسارهم الدراسي وإشراك مختلف الفاعلين في العملية التربوية من خلال الإنصات إليهم وإشراكهم في صياغة الحلول وبلورتها ميدانيا، إلى جانب تقوية القدرات والكفايات التدبيرية للفاعلين في إحداث التغيير على المستوى الميداني.
وكشفت نتائج دراسة للبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات والتي اطلع عليها “فبراير”، عن معطيات مفصلة تخص مستويات مكتسبات التلاميذ في موارد المقرر الرسمي، معتبرة أن نقص المكتسبات وصعوبات التعلم من بين الأسباب التي دفعت 128 ألف و195 من تلاميذ السلك الابتدائي و212 ألف و133 من تلاميذ السلك الثانوي الإعدادي إلى هجر الدراسة والتخلي عنها.
وأظهرت معطيات الدراسة ذاتها، نقصا ملحوظا بشكل عام على مستوى مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي ويمثل السلكان الابتدائي والثانوي الإعدادي التعليم الأساس الإلزامي، الذي يعتبر بمثابة القاعدة الأساس للمكتسبات الدراسية التي تمنح التلاميذة إمكانية متابعة الدراسة في الثانوي التأهيلي والعالي أو التسجيل في التكوين المهني مع التوفر على الكفايات الضرورية للنجاح.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن بعض التلاميذ يصلون إلى السنة السادسة من التعليم الابتدائي من دون أن يكونوا قد استوفوا مكتسبات السنوات الخمس السابقة، وتصْدقُ نفس الملاحظة على تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي، “وهو الأمر الذي ينجم عنه هدر مدرسي تؤثر كلفته المالية والاجتماعية سلبيا على المنظومة التربوية وعلى المجتمع في كليته”، تؤكد الدارسة التي أشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأشار بنموسى خلال الاجتماع ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تعميم التعليم الأولي، وهو ما من شأنه الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مضيفا أن الوزارة ستعمل على “اتخاذ إجراءات عديدة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري منصف ودامج وذي جودة”.
وتتمثل الإجراءات وفق ما أكد بنموسى في مواصلة تنزيل الأهداف الواردة في البرنامج الوطني لتطوير التعليم الأولي ورصد المكتسبات المحققة التي تتجلى في ارتفاع نسبة المتمدرسين بهذا النوع من التعليم، التي انتقلت من 45.3 في المائة المسجلة خلال الموسم الدراسي 2018 /2017 إلى 71.3 في المائة برسم الموسم 2020/2021.
وخلص وزير التربية الوطنية أن المعطيات التي استخلصتها الوزارة من مختلف التقييمات، تضع المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر قياس جودة التعلمات، مشددا على أنه “بالنظر إلى هذه الإكراهات، أصبح من اللازم وبشكل لايقبل التأجيل، ربط الإصلاح بالفصول الدراسية، وبتأثيرها المباشر على المتعلمات والمتعلمين”.