بقلم هنادى السعيد
إن حوض شرق البحر المتوسط يمثل مركزا مهما لإنتاج الغاز و هذا ما تشهده السياسة الآن و التي تتوارى أمام المصالح الاقتصادية حيث تبدو تركيا بانها مقبلة على صدام مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل خلال العام الحالي بسبب الحقوق في مخزونات الغاز الهائلة في منطقة شرق البحر المتوسط بينما يناور كل معسكر لتعزيز موقعه والتصدي لتحركات الطرف الآخر.
و منذ بداية الصراع في الشرق المتوسط عندما أنشئ منتدى غاز الشرق المتوسط الذي ضم كلا من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، مستثنياً تركيا ولبنان وسوريا وشمال قبرص التركيةمما اثار تحفظ تركيا و الإسراع بها الى و تحركها بتوقيع الاتفاق التركي الليبي و الذي جاء بمذكرتين، الأولى هي تحديد مناطق الملاحة البحرية بين تركيا وليبيا حسب القانون الدولي والثانية حول التعاون الأمني والعسكري بين الدولتين
و بموجب هذا الاتفاق التركي الليبي قطعت تركيا الطريق أمام إسرائيل واليونان وقبرص من الاستفادة من غاز الشرق المتوسط، وتمكن تركيا بأن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات لاقتسام غاز الشرق المتوسط.
و مع تصاعد الأزمة في الفترة الأخيرة مما اثار ردود فعل بعض الدول و منها ردود الاتحاد الأوربي و الذي بدوره ادان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السيد خوسيب بوريس قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الخارجي في البلد الذي مزقته الحروب.
و اكد السيد خوسيب بوريل إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا و صرح بوريل للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا “بطلب وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة”. “مشيراً إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه”.منوهاً الى ان الوضع في ليبيا خطير للغاية.
وهذا ما دعا اليه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الدول التي تدعم الفصائل المتناحرة في البلاد إلى كف أيديها، غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيامو تزامناً مع تقدم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الهجوم وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت الساحلية التي كانت تسيطر عليها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس منذ 2016 .
و منذ اكتشاف الغاز في شرق المتوسط عام ٢٠١٣والتي أبرمت من خلالها معاهدات و اتفاقات مثل الاتفاق الذي وقعته مصر وقبرص اليونانية عام ٢٠١٣ و من ذلك الحين تصر انقرةعلى ان أي مشروع في بحر إيجة والمتوسط لن ينجح دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيه” و هذا ما تعتبره حماية لمصالحها في هذه المنطقة و المحافظة على الدولة المدنية الليبية المعترف بها دوليا و التي تعتبر الداعم الرئيس لها .وإذا وصلت القوات التركية إلى ليبياف إنها تخاطر بالمواجهة مع مجموعة من القوات الأجنبية التي تدعم حفتر من مصر والإمارات العربية المتحدة و هذا ما سيحول الأراضي الليبية الى معارك شرسة بين تركيا و الأطراف الأخرى و هذا ما سنشهده الأيام القادمة