قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الاسرة الأسبق، إن 80% من قضايا الأسرة المتداولة أمام المحاكم بسبب النفقة، لافتا إلى أن بعض الأزواج ينتهجون بعض الطرق للتحايل على القانون، والتى منها الحصول على قرض من البنوك لإضعاف مرتبه، أو غلق السجل التجاري وغيره لمنع الزوجة من القدرة على إثبات دخل الزوج.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أحد أسباب المشاكل التى يعاني منها الأزواج فى المحاكم، موضحا أن القانون به بعض النصوص المطاطة.
آراء فقهية
وأوضح أنه يجب الحصول من الأراء الفقهية ما يناسب الأحوال الشخصية مع مراعاة مصالح كلا الزوجين، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة هو أفضل المشروعات المقدمة للبرلمان.
دستور
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية يمس المجتمع كله، فهو يمس الزوج والزوجة، والجد والجدة، فقانون الأحوال الشخصية بمثابة الدستور، ولذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة على غرار لجنة الخمسين التى وضعت الدستور لسن قانون خاص بالأحوال الشخصية، مع فتح الحوار المجتمعي.
وقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.
ويستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.
وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.
واشارت أمل سلامة إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر فى ديسمبر 2019 حين قال: “لن أوقع على قانون…