عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب: سمير الجسر، علي خريس، زياد اسود، هادي حبيش، جميل السيد، وهبه قاطيشا، ابراهيم الموسوي، حسن عز الدين، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، وجورج عطاالله، القاضيين نازك الخطيب وزياد مكنا، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.
وتابعت اللجنة درس البنود الواردة في جدول الاعمال.
عدوان
وقال رئيس اللجنة النائب عدوان بعد الجلسة: “تعودنا عند وقوع أي حادث الادلاء بالتصريحات وتتغير الأجواء في البلاد. وبعد مرور 24 ساعة ننسى ونكمل حياتنا وكأن شيئا لم يحصل. إن عدم التوقف امام ما يحصل وعدم المحاسبة يؤديان الى تكرار الأمور، ما حصل أواخر الأسبوع الماضي سواء أكان في طرابلس أم في بيروت لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، وان تنتهي باجتماعات ومواقف وخطابات. نحن في حاجة الى اجوبه واضحة والى معرفة الى ماذا أدت التدابير ومن يقف وراء هذه الاحداث وماذا تبين في التحقيقات؟
وأضاف: “كلام كثير قيل، وصدر بيان عن توقيف 36 شخصا. هذا امر ممتاز، واتوجه هنا الى الأجهزة الأمنية وخصوصا القضاء لان الاثنين مسؤولان بعدما سمعنا القرار السياسي وكلام رئيس الحكومة والكلام الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع. والحقيقة ان هذا الكلام جيد ويتحدث عن هيبة الدولة التي سقطت ولن تبقى هناك دولة اذا اكملنا هكذا، وان هناك مؤامرة وعن تحرك أشخاص في العتمة. هذا ممتاز انما السؤال: عقدت الاجتماعات واعطيت السلطة السياسية الأجهزة الأمنية قرارا بتوقيف كل من شاركوا في التكسير والفوضى واحالتهم على القضاء”.
وتابع: “بدأت التوقيفات وجرى امس توقيف 36 شخصا هذا كله جيد. ونحن سننتظر كل يوم وكل دقيقة، وسنتابع مع وزيرة العدل ومع الأجهزة الأمنية لنعرف هل كل الذين شاركوا في اعمال الشغب أوقفوا؟ وهل هؤلاء تحركوا من تلقاء انفسهم وهل هناك من ارسلهم وهل من اهداف سياسية او انقلاب او مؤامرة؟ هذه أسئلة على الحكومة ان تجيب عنها اذا ارادت الا يقال عنها إنها فاشلة. الأجهزة الأمنية لا يمكنها علنا ترك شخص واحد ظهرت صورته او شارك من دون ان توقفه. واذا لم تفعل، عليها ان تقول لماذا لم توقفه او لم تستطع توقيفه. والقضاء عليه ان يقول لنا نتيجة التحقيق ومن هو المسؤول”.
وقال: “أقول لكل اللبنانيين نحن كلجنة إدارة وعدل وانا كرئيس للجنة، سأتابع هذا الموضوع في الأيام القادمة سأعلن اين الفشل ومستوى المسؤولية ومن لم يقم بدوره ومن يجب ان يحاسب. هنا، أبدأ من الأجهزة الأمنية وصولا الى القضاء والى كل واحد معني، تجهيل الفاعل لم يعد مسموحا ومفتعل الشغب معروف ومن لم يقم بدوره سنسميه بالاسم وبالمسؤولية وليتفضل ويتحمل مسؤوليته”.
أضاف:”بقدر ما نحن متشددون في تطبيق القانون بقدر ما نحن متشددون بان تمارس الدولة دورها، بقدر ما نحن متشددون في ان يكون هناك فاصل بين القانون واللاقانون. أجرينا تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية لكي نضمن حقوق المواطن الذي يتم استدعاؤه بالجريمة المشهودة وغير المشهودة. بعد اليوم، لم يعد متاحا للأجهزة المكلفة كشرطة قضائية ان تقوم بدورها وتمارسه خارج أصول جزائية واضحة، وسأعددها:
عندما يستدعي أي جهاز يقوم بمهمات الضابطة العدلية جهاز استخبارات او جهاز امني. او مخفر او غيره، أي شخص، فأول حق لهذا الشخص لدى وصوله الى مكان استدعائه هو الاتصال بذويه او بأي شخص لكي يبلغ عن مكان وجوده،
والحق الثاني هو الاستعانة بمحام. واكثر من ذلك، اذا لم يكن لديه محام، وهنا أتوجه بالشكر الى نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، يتفق مع النقابتين لتعيين محام له، ولا يبدأ الاستماع اليه او استجوابه قبل وصول المحامي. وهذا كله جرى توضيحه في القانون، والنقابتان على استعداد لمن ليس لديه الإمكانات ان توفرا له محاميا”.
وتابع: “على الضابطة العدلية التي تستدعي الشخص ان تقول له علنا وبوضوح التهمة الموجهة اليه، وان له الحق في توكيل محام ويدون في المحضر ويكرر له وينتظر ان يأتي المحامي بعد ان يقول له لماذا تم استدعاؤه. وله الحق في طلب تعيين طبيب اذا كان يعاني مشاكل صحية ويطلب ان يتوافر له الدواء، وله الحق في التزام الصمت سواء أكان هناك محام ام لا. وكل هذه الحقوق اذا لم تكن مدونة في المحضر وسئل عنها ولم يوقعها لا يعتد بها، وبالتالي علينا ان نكون صارمين، نحن في المدة الأخيرة تلقينا شكاوى عن ممارسات تحصل مع المواطنين عند الاستدعاء”.
وقال: “لا نقبل في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل بأن تتحول الدولة الى دولة بوليسية او دولة امنية. بكل صراحة، نريد ان تطبق دولتنا القانون. وهذا ما يجب ان تفعله. انما في الوقت عينه، المواطن لديه حقوق مقدسه علينا الحفاظ عليها. وهنا أقول إن التوقيف الذي يمر عليه أيام قبل ان يحال على القضاء ستطاوله تعديلات في القانون. وستلاحق أي ضابطة عدلية سواء في المخابرات او غيرها من اجل وضع حد لذلك بشكل حازم. وهناك قوانين تتعلق بمنع التعذيب ندخل تعديلات عليها لكي تصبح فاعلة أكثر”.
وختم: “الذين قاموا بأعمال الشغب يجب توقيفهم ومحاسبتهم وجعلهم يدفعون تعويضات، ولن تمر هذه القصة كما كانت تمر غيرها قبل ذلك. انما، في المقابل، كل انسان له حقوقه، وعلينا تطبيق القانون. وبقدر ما نريد تطبيقه بقدر ما يجب عدم الاعتداء على المواطن. لذلك عرضت هذين الامرين حتى إيجاد التوازن، وبقدر ما يجب على الدولة ان تطبق القانون وبقدر ما على القانون ان يحمي المواطنين ويحفظ حقوقهم”.
الثلاثاء 16 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام