أسواق المال الإماراتية ستكون أبرز المستفيدين من صندوق رأس المال المخاطر-أرشيفية
صندوق لرأس المال الجريء هو آخر ما أعلنت عنه الحكومة الإماراتية ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المبادرات الحكومية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.
الصندوق الذي سيختص بالاستثمار في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة كالمشروعات الجديدة أو المتعثرة والتقنيات الحديثة، سيهدف إلى تحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الإمارات فضلا عن التشجيع على الاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة وهو أمر يتماشى مع سعي الإمارات للوصول إلى ضمن أفضل 10 دول في مجال الابتكار عالميا بحلول العام 2021.
وستكون أسواق المال الإماراتية أبرز المستفيدين من صندوق رأس المال المخاطر، وذلك من ناحية إسهامه في تعزيز المناخ الاستثماري بهذه الأسواق، ناهيك عن تطوير المنظومة التشريعية لها، ما سيساعدها على زيادة فرصها بالارتقاء إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
ومن أبرز مميزات النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر هو أنه سيبنى على عدة التزامات؛كإجراء تقييم دوري للأصول مرة سنوياً كحد أدنى؛ وإصدار تقرير سنوي بمكونات استثماراته وأرباحه التي تمت خلال العام وانتهاء بعدم تجاوز نسب الاقتراض أو الضمانات لحجم أصول الصندوق.
وأما الضوابط التي ستحكم صندوق رأس المال المخاطر في الإمارات فإنها ستتحدد بناءا على قيمة الأصول المدارة للصندوق بحيث سيلتزم الصندوق بإعداد تقرير سنوي وفقا لمعايير IFRS وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر في حال كانت قيمة أصوله المدارة فوق 180 مليون درهم.
وسيلتزم الصندوق بإعداد ملخص للتقرير السنوي والتعهد بعدم تجاوز التعرض للمخاطر لصافي قيمة الأصول في حال كانت قيمة الأصول المدارة أقل من 180 مليون درهم.