وأحدث بوتفليقة تغييرات في رؤساء أركان المناطق العسكرية، إذ انهى مهام رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، العميد عبد القادر بن زخروفة، ورئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، العميد السعيد زياد، وعيّن بدلاً منهما، العميد نور الدين حداد، والعميد خليفة غوار.
كما أقال الرئيس الجزائري، رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، اللواء رشيد زوين، واللواء يوسف مذكور، المكلف بمهمة لدى وزير الدفاع، وعين قائد أركان الجيش اللواء قايد صالح كوزير منتدب للدفاع الوطني.
ويأتي ذلك، بعد إقالة عدد من المستشارين العسكريين في الرئاسة، أبرزهم قادة في أذرع حيوية تابعة لجهاز الاستخبارات، مثل مستشار شؤون الدفاع لدى الرئيس، اللواء محمد تواتي.
لكن كثيراً من المراقبين، يعتقدون أن هذه التغييرات، لن تمس جوهر المؤسسة، طالما أنها لم تحدث تغييرات في هرم جهاز الاستخبارات، الذي يقوده منذ بداية التسعينيات اللواء محمد مدين. وتأتي قوة هذا الجهاز، على الرغم من محاولة بوتفليقة إعطاء الانطباع بتحكّمه في سلطة القرار، من خلال تفكيكه بعض الهيئات التابعة للاستخبارات، وإحالة قادتها إلى التقاعد.
ويرى مراقبون، أن قرارات بوتفليقة، تأتي في سياق تعويم الجيل الجديد من الضباط، والذين يُعتقد أنهم أكثر ولاءاً للرئيس من القيادات العتيدة، التي تتمتع بحسّ نقديّ للواقع السياسي، الذي فرضه بوتفليقة. كما أن التغييرات في المؤسسة العسكرية تأتي عشية استعداد الرئيس لطرح مسودة تعديل الدستور الجديد.
ويحتدم الجدل في الجزائر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي، بشأن دور المؤسسة العسكرية، في القرار السياسي في الجزائر.
وسبق أن أشار الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" عمار سعداني، المقرّب من بوتفليقة، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى تدخل جهاز الاستخبارات، التابع للجيش، في الشأن السياسي، وضرورة التوجه نحو الدولة المدنية، وإلزام العسكر والأمن بالعمل وفق الدستور.
وقال رئيس الحكومة الأسبق عبد الحميد غزالي، في تصريحات صحفية، إن "الجيش ما زال متدخلاً فاعلاً في القرار السياسي في الجزائر". وحذّر من أن "يؤدي الاعتماد كلياً على الجيش في الشؤون السياسية إلى فقدان القوة السياسية والاقتصادية للبلاد".