"لا تعايرني ولا أعايرك .. الهم طايلني وطايلك" مثل عربي أصيل لخصَ الحالة التي يعيشها الموظفين العموميين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة غزة السابقة، "الهم" يتمثل لدى الموظفين من الجهتين في أزمات رواتبهم والتي أثرت على المناحي الاقتصادية في القطاع.
وتوحد الطرفان من حيث أزماتهم المالية في أزمات يعاني منها راس الهرم التابعين له، حيث ان موظفي السلطة الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، لم يصرف لهم راتب شهر 12/2014؛ وذلك بسبب حجز "إسرائيل" لأموال العائدات الفلسطينية "المقاصة".
وكانت "اسرائيل" قررت مؤخراً في ردها على توقيع عباس على ميثاق روما تجميد أموال الضرائب "المقاصة" كعقوبة على الانضمام للجنائية الدولة، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار بمثابة "جريمة حرب".
"اسرائيل" قررت تجميد أموال الضرائب ما خلق ازمة في رواتب السلطة والذين يبلغ عددهم 70 الف موظف
فيما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الخطوة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها تبعات مالية؛ الأمر الذي زاد من قلق الموظفين التابعين للسلطة.
ويبلغ عدد موظفي حكومة غزة السابقة الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية نحو 70 ألفًا.
موظفو غزة لم يتقاضوا رواتب منتظمة منذ ما يزيد عن 8 شهور، كما أنها كانت بالسابق تصرف لهم من حكومة غزة السابقة رواتب تحت بند "السلف" والتي قالوا فيها أنها بالكاد كانت تساهم في شراء المتطلبات الأساسية، وأرجعت نقابتهم جذور الأزمة لـ"اعتبارات سياسية" بحتة.
يبلغ عدد موظفي غزة الذين لم يتقاضوا رواتب منذ 8 شهور لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف
وحسب رصدٍ لـ"فلسطين اليوم" فقد ساءت أحوال الموظفين من كلا الجهتين اقتصاديا واجتماعيا، كما أنها أثرت على عوائلهم التي تعتمد على رواتبهم، الأمر الذي سبب لهم الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وكان رئيس مجلس القضاء الشرعي د. حسن الجوجو كشف في تصريح سابق لـ"فلسطين اليوم" عن وجود ازدياد لافت في حالات الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وأزمة الرواتب في صفوف موظفي غزة.
كما وحذر الجوجو مؤخراً من استمرار الأزمات الاقتصادية التي تتوالى على قطاع غزة والتي ولدت إحباطاً عاماً لدى المواطن الفلسطيني في غزة، مطالباً المسؤولين وأصحاب القرار والتنظيمات الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمات التي يعاني منها القطاع وضرورة العمل على حلها .
ساءت أحوال الموظفين من كلا الجهتين اقتصاديا واجتماعيا
في سيارة للأجرة كان يستقلها مراسل "فلسطين اليوم" تناكف موظفان احدهما يتبع لحكومة غزة السابقة والآخر لحكومة رام الله حول أحقية الحصول على الراتب مع سردهم للركاب والسائق لأحوالهم الاقتصادية والمعيشية المتردية جراء الأزمات.
الموظفان اتفاقا في حالتهم الاقتصادية المأسوية التي يمرون بها؛ لكنها اختلافا في أسباب الأزمات وكلٌ أخذ يكيل الاتهامات للجهة المعرقلة فموظف غزة كال الاتهامات لحكومة الوفاق التي قال إنها تتعمد تهميش قطاع غزة، والأخير كال الاتهامات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق "المقاصة".
لكن الجدال أخذ منحى سياسياً آخر، حيث فتح الموظفان "الدفاتر القديمة"، موظف غزة أتهم موظف رام الله بأنه مستكف عن العمل ويتقاضى راتب وان أزمته لم تدخل مرحلة التفحل، مقارنة في أزمته التي دخلت شهرها التاسع، بينما موظف رام الله ارجع "استنكافه" لقرار سياسي بسبب الأحداث الماضية والتي يُحبذُ فتحها.
وعلى وقع مذياع سيارة الأجرة أستمع الركاب لبيان حكومة التوافق والذي جاء فيه أن الحل الوحيد لأزمة الموظفين هو عودة المستنكفين ومنح موظفي حكومة غزة مكافأة نهاية خدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم، وتبعه مباشرة خبر مفاده أن "إسرائيل" مصرة على حجز أموال المقاصة، عندها صرخ السائق وقال المثل العربي الأصيل "لا تعايره ولا يعايرك .. الهم طايلك وطايله ... (هاتوا 2 شيكل حق الأجرة من الوحدة للنصر)".