قال مسؤولون بمفوضية الانتخابات العراقية يوم الاحد إن اعادة فرز الاصوات في انتخابات السابع من مارس اذار في بغداد لم تغير توزيع المقاعد في البرلمان مما يبقي الائتلاف متعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي محتفظا بأغلب المقاعد.
وحصلت القائمة العراقية العلمانية التي حظيت بدعم شديد من السنة على 91 مقعدا فيما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يغلب عليه الشيعة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي على 89 مقعدا.
وفي حين أصر علاوي على أن الفوز بالانتخابات التي كان الفارق فيها ضيقا يعطيه الفرصة الاولى لتشكيل حكومة أعلن تكتل المالكي بالفعل تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي الذي حل في المركز الثالث ليشكلا أكبر تجمع في البرلمان.
وقد يهمش التحالف الذي يغلب عليه الشيعة علاوي ويغضب السنة الذين أيدوا القائمة العراقية مما يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد الصراع الطائفي فيما تستعد القوات الامريكية لانهاء العمليات القتالية في العراق بحلول أول سبتمبر أيلول.
ولم تؤثر اعادة فرز 2.5 مليون صوت في بغداد على تقدم علاوي بفارق مقعدين عن المالكي.
وقال سعد الراوي وهو واحد من تسعة أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان هناك تغييرا لكنه تغيير طفيف بالنسبة للمرشحين داخل التكتلات. وذكر على سبيل المثال أن عمر يمكن ان يحل محل محمد لكن عدد المقاعد لا يزال على حاله دون تغيير.
وكان المالكي قد طالب باعادة فرز اصوات بغداد زاعما حدوث تزوير. وقال مسؤولو الانتخابات عندما انتهو من اعادة الفرز يوم الجمعة انهم لم يجدوا علامات على تزوير او تلاعب او اخطاء كبيرة.
وبغداد عاصمة العراق واكبر مدنه سكانا الجائزة الكبرى في الانتخابات لاستحواذها على خمس مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
ومن شأن طول الفترة التي استغرقها فرز الاصوات والانتقال الى توثيق النتائج الانتخابية أن يجعل العراق عرضة لاعمال العنف. فبعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة في 2005 تفجر العنف عندما استغرق الساسة أكثر من خمسة أشهر للتفاوض على تشكيل حكومة جديدة