يعمل المعهد الوطني للاحصاء على تركيز نظام معلوماتي يستهدف تحديد معطيات ومجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأصناف المؤسسات الناشطة في القطاع.
في هذا السياق أكدت لمياء الزريبي رئيسة المجلس الوطني للإحصاء أن النظام المعلوماتي سيمكن من توفير احصائيات دقيقة حول مساهمة الأنشطة الاقتصادية في المجال في خلق الثروة فضلا عن تجميع مختلف المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة المشمولة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ويهدف هذا الاجراء إلى تطبيق توصية صدرت عن دراسة حول واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي انجزت منذ العام الماضي من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي.
ويهدف احداث النظام المعلوماتي إلى تسهيل ودفع نطاق مساهمة أنشطة المؤسسات الناشطة في المجال في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الزريبي وجود ارادة سياسية في تمرير مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يجب أن يكون مستقلا بنفسه عن القطاعين العمومي والخاص.