قال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لبنك رينيسانس كابيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السبب الرئيسي وراء إقدام البنك المركزي على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس ، هو جذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الإقبال على تجارة الفائدة.
وأشار في حوار مع وكالة بلومبرج ، إلى أن القرار بالفعل انعكس بالفعل على أذون الخزانة المصرية التي جذبت استثمارات أجنبية تقدر بحوالي مليار دولار منذ قرار رفع سعر الفائدة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف من هذا القرار جذب الأموال الساخنة .
وتابع الرئيس التنفيذي لبنك رينيسانس كابيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، “لكي تحقق الحكومة هذا الهدف عليها توفير أدوات مالية ذات عائد مرتفع جذاب للمستثمر الأجنبي مع الإبقاء على قيمة العملة المحلية عند مستويات منخفضة”.
وأضاف أنه يعلم جيدا أن القرار كان بمثابة مفاجأة للسوق وأنه جاء بضغط من مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.
وعند سؤاله حول أسباب عدم انعكاس قرار رفع سعر الفائدة على سعر الصرف للجنيه إلى الآن بالرغم من وصول استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية إلى مستويات تاريخية، قال ” اعتقد أن الإقدام على رفع سعر الفائدة بنسبة 2% فقط، في ظل اقتصاد دولة يمتلك أقل من 10% من تعداد سكانها حسابات بنكية، لن يكون له أثر كبير على سعر الجنيه مقابل الدولار.
وأكد أن هناك الكثير من الأمور التي ما زالت تنتظر الاقتصاد المصري مثل عودة السياحة ووجود طلب كبير على الدولار الأمريكي والتي من شأنها أن توازن الاقتصاد وقيمة العملة المحلية.
وتعليقا على اتجاهات المستثمرين الحالية بسوق الأسهم في مصر، قال بدر إن المستثمرين ما زالوا يفضلون ويراقبون أسهم قطاع المستهلكين لأنهم يسعون لجني ثمار ما بعد عام 2017 وما بعد مرور فترة التصحيح بالسوق في هذا العام أيضا، كما أن الجنيه يعد رخيص جدا والمستثمرين يعون ذلك جيدا وهو ما يجعل الاستثمار في مصر رخيص بشكل عام.
وأضاف أن قطاع البنوك يعد من القطاعات المفضلة أيضا لأنه إذا كنت تراهن على تعافي اقتصاد دولة فإن أول ما سيقع عينيك عليه كمستثمر هو البنوك.
وحول رأيه في حقيقة تضرر قيم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من حساب المعاملات الجارية لمصر، بصورة كبيرة جراء تراجع أسعار النفط قال بدر “إن حقيقة الأمر تشير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج لم تنخفض على الإطلاق بل ظلت مستقرة جدا وستظل جزءا أساسيا من دعم حساب المعاملات الجارية لمصر”.
وحول حقيقة سعي مصر للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، قال بدر إن هذه حقيقة وقد بدأنا نشهد تراجع التضخم بالفعل.
ولفت بدر إلى وجهة نظر البعض بأن قرار رفع سعر الفائدة، الذي يهدف في الأساس لكبح جماح التضخم، قد جاء متأخرا بعض الشيء لأن التضخم كان بدأ بالفعل في التراجع على أساس شهري، وكان بمثابة مفاجأة إيجابية على حد تعبيره