الزراعة المائية هي تقنية لنمو النباتات في المحاليل المغذية التي تمد النبات بكل ما يحتاجه من العناصر المغذية الضرورية للنمو المثالي، وتُطَبق على زراعة الخضروات ذات المد الجذري الملائم. وتُستعمل نفس المياه لري المزروعات لأكثر من مرة، مما يعمل على توفير كبير في مياه السقي. أي أنَّ التقنية تستغني عن وجود التربة، فعمل التربة يقتصر على كونها مستودعاً يخزن المغذيات المعدنية وهي نفسها غير ضرورية لنمو النبات. وهي ذات جدوى اقتصادية كبيرة ومنافع كثيرة تتمثل بتحقيق إنتاجية تبلغ أضعاف ما تنتجه الزراعة التقليدية بسبب كثافة الزراعة والاستغلال الأمثل للمساحة. وتوفر كذلك أثمان التعقيم والرش والسماد، وتقلل من أجور العمال وأثمان الأدوات المستخدمة في الزراعة التقليدية. والجدوى الاقتصادية من الزراعة المائية أكثر من ممتازة، فمعدل الإنتاج يبلغ 300%، ويحقق وفراً في استهلاك المياه بنسبة 90%. ويبلغ إنتاج البيت البلاستيكي الواحد بمساحة 300 متر مربع ستة أطنان من الخضراوات في الدورة الواحدة. ويمكن زراعة البيت البلاستيكي لثلاث دورات في السنة الواحدة.
إعداد الدكتورة / ليلى صالح العلي
ص.ب 87364 دبي
رسم توضيحي لكيفية عمل نظام الزراعة المائية
الزراعة المائية في الإمارات
مبادرات دعم حكومية
نظراً لتعدّد مزايا الزراعة المائية، لم تتردّد الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة في دعمها وتمويلها، فظهرت مبادرات للقيام بدعم الراغبين بخوض التجربة فقدمت لهم الدعم المادي والاستشاري، وصححت الأخطاء في إدارة صالات الزراعة بدون تربة في عدد من المزارع، مما كان يؤدي إلى تقليل العائد المادي، وتولت إرشاد المزارعين بالإجراءات التصحيحية، وتدريبهم على تنفيذها في مزارعهم. ويبلغ إنتاج المزارع المائية في الدولة حالياً أكثر من مليون طن.
وتعتبر جهود الإمارات في المجال الزراعي نموذجاً متميزاً على مستوى العالم، بشهادة مهدي الإدريسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في الإمارات، فهي جهود تنسجم مع التوجه العالمي المتمثل في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي يتصدرها القضاء على الفقر والجوع، والحفاظ على المياه من خلال زيادة إنتاج الأغذية، لكن باستخدام مياه أقل، وهذا في حد ذاته من أكبر تحديات المستقبل.
مزارع الإمارات المائية للخضار
تقع هذه المزارع التي تأسست في العام 2005 على الطريق بين دبي وأبوظبي، والبداية كانت مع 1000 متر مربع، وتمكنت من زراعة المنتجات على مدار السنة. وبعد إطلاق أول إنتاج، أجريت العديد من الدراسات والبحوث التطويرية وتوسّعت إلى 20000 متر مربع. وتستخدم المزرعة تقنية «أن ف تيNFT » الذي هو عبارة عن نظام من المواسير سهل الاستخدام لا يحتاج سوى إلى خزان ماء وأنابيب صغيرة وأنبوب للتغذية ومضخّة تساعد على توصيل الماء إلى النبات. ويتمّ تحليل مياه الخزان في مختبر متخصص لتحديد محتويات ومستوى المعادن والعناصر المتوفرة فيه، ثم تضاف إليها المواد الغذائية الناقصة الضرورية والعمل على تحقيق توازن في معدّل المغنيسيوم والنيتروجين الضروريين لإنتاج الكلوروفيل. ويُنْصَبُ هذا النظام داخل دفيئات زراعية (بيوت مَحميّة) يُعتمد فيها نظام تدوير لتحظى كل النباتات بالكمية المناسبة من أشعة الشمس. وحجم توفير المياه هائل في المزعة، فنحن نحتاج إلى ثلاث زجاجات كبيرة من الماء يومياً لإبقاء نبتة على قيد الحياة في الزراعة التقليدية في حين لا نحتاج إلا إلى زجاجة صغيرة للزراعة المائية. أي أنَّ مقدار التوفير يصل إلى حوالي 90%، حيث تقوم أنابيب بإعادة مياه الري إلى خزان الماء وتتم تنقيته من الجذور الميتة والبكتيريا ويعاد استخدامه مجدداً.
وتقدّم المزرعة نحو 20 نوعاً مختلفاً من الخضار بالإضافة للأعلاف. وغالبية زبائن المزارع اليوم من التجار بالجملة، وتركيزها ينصب على السوق المتخصصة التي تشتري كميات كبيرة كالمطاعم والسوبر ماركت.
يصل توفير المياه في مزارع الإمارات المائية إلى حوالي 90%، حيث تقوم أنابيب بإعادة استخدام مياه الري عدة مرات بعد تنقيته من الجذور الميتة والبكتيريا.
صندوق الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي
قام مركز خدمات المزارعين في مدينة زايد في المنطقة الغربية بإطلاق صندوق الاستثمار الزراعي، وهو الأول من نوعه في إمارة أبوظبي عام 2014، وتم تخصيص ميزانية العام الأول لتشغيل نظام الزراعة المائية في المزارع التي سيتم اختيارها وفقاً للشروط الفنية والتشغيلية للمشروع وحسب المعايير العالمية لاستخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية ذات القدرة على خفض استهلاك المياه ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية بهدف الإسهام في زيادة تعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
ومن أهم شروط التسجيل في الصندوق أن يوقع المُزارع على العمل لمدة خمس سنوات، وعقد توريد المنتجات مع المركز بالمدة نفسها لضمان سداد القرض. ويجب أن يتمتع مقدم الطلب بعضوية مركز خدمات المزارعين، كذلك يجب أن تكون مواصفات المزرعة مطابقة للشروط المُحَدِّدة للمياه من حيث الكمية والنوعية ومطابقة لشروط الكهرباء. وعلى المستفيد قبول تقييم سير عمل المزرعة من قبل فريق فني متخصص وفقاً لمعايير واشتراطات واضحة. وجرى تخصيص ميزانية لهذا الصندوق بقيمة 100 مليون درهم على مدى خمس سنوات، بمعدل 20 مليون درهم سنوياً.
صورة من مزارع ليوا للخس والملفوف.