لفت بيان للاجتماع التشاوري للجنة الحوار الوطني الذي اختتم جلسته في العاصمة التونسية، إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقّعته أطراف ليبية بمدينة الصخيرات المغربية في شهر ديسمبر من عام 2015 لا يزال إطارا للعملية السياسية في ليبيا، فيما اقترح البيان من أجل حل “المُخْتنقات السياسية” المبادرة إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء على أن تُتّخذ قراراته بالتوافق.
ومن ضمن المقترحات المبادرة أيضا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني على أن يكون رئيسها من خارج أعضاء المجلس الرئاسي، فيما تُعْهد إليه القيادة العليا للجيش الليبي، ويتولى هذه القيادة مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الاستشاري، إضافة إلى من يتولى رئاسة “رئاسي الوفاق”.
وبحسب المقترحات الواردة في البيان، فإنه يتطلب أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، إضافة إلى تعديل الإعلان الدستوري، إضافة إلى تفعيل إنهاء مهمة لجنة الصياغة الدستور طبقا لنصوص الاتفاق السياسي.
توفيق الشهيبي يأتي ذلك في وقت قال فيه عضو لجنة الحوار السياسي توفيق الشهيبي عبر إدارج على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” إن النقاط التي وردت على شكل مقترحات في بيان الاجتماع التشاوري تشمل كل النقاط المُطالب بها من جانب مجلس النواب، داعيا البرلمان فور اختيار لجنته مناقشة هذه النقاط مع باقي فريق الحوار بشكل مفصل.