سُجّل رقم قياسي يومي جديد في عدد المهاجرين غير الشرعيّين الذين يصلون إلى المملكة المتّحدة بعد عبورهم القناة الإنجليزية، وفق أرقامٍ صدرت أخيراً.
إذ خاض ما لا يقلّ عن مئة وثمانين شخصاً غمار رحلةٍ خطيرة الأحد الفائت الذي تصادف أن صدر فيه إعلان بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية عن اعتماد "مقاربة عمليّاتية جديدة" في ما يتعلّق بالإجراءات التي يتعيّن اتّباعها في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيّين ممن يغامرون بعبور القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة.
وفي نهاية الأسبوع الفائت، أقرت وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الفرنسي الجديد جيرالد دارمانين، إنشاء وحدةٍ جديدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأكدت باتيل صباح الإثنين الماضي أن الأفراد المئة والثمانين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة الأحد الفائت، كانوا بين ثلاثمئةٍ وثمانين مهاجراً حاولوا عبور القناة في ذلك اليوم.
وقد اعترضت السلطات الفرنسية أكثر من مئتي شخص منهم، ومنعتهم من الوصول إلى المملكة المتّحدة. وفي الوقت الذي أُطلِقَتْ عملية بحثٍ وإنقاذ واسعة النطاق عبر القناة الإنجليزية للتعامل مع "عددٍ من الحوادث" قبالة الساحل البريطاني، أجرت الوزيرة باتيل في مدينة "كاليه" الفرنسية محادثاتٍ مع نظيرها الفرنسي المعيّن حديثاً في ذلك المنصب.
وأشادت الوزيرة البريطانية بالاتفاق الذي لم يُكشف عن تفاصيله الكاملة بعد، واصفةً إيّاه بأنه "نهج عمليّاتي جديد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يأتي ذلك في وقتٍ تزايدت أعداد المهاجرين غير الشرعيّين ممن يحاولون عبور القناة البحرية الفاصلة بين البلدين، أثناء فترة الإغلاق التي فرضها تفشي وباء كورونا. وكذلك غامر بعضهم بحياته محاولاً عبر تلك القناة باستخدام وسائل غير آمنة كقوارب الـ"كاياك" أو حتى زوارق التجذيف الصغيرة.
ومع وصول العابرين الجدد للقناة يوم الأحد الفائت إلى الأراضي البريطانية، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تمكنوا من الدخول إلى المملكة المتّحدة هذه السنة، أكثر من ألفين وخمسمئة شخص.
وشدد وزيرا داخلية بريطانيا وفرنسا أثناء توقيعهما على إنشاء الوحدة الاستخبارية الجديدة الأحد نفسه، على "التزامهما المشترك إعادة القوارب المتسّللة عبر القناة الإنجليزية إلى فرنسا، بدلاً من السماح لأفرادها بالوصول إلى المملكة المتّحدة".وفي اعتراضٍ على الخطوة التي أقدم عليها الجانبان البريطاني والفرنسي، ذكرت منظّمة "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية التطوّعية التي تُعنى بشؤون اللاجئين، إن "الجانبين يريدان أن يُظهرا أن في إمكانهما القضاء على "مشكلة" المهاجرين في المنطقة. إن هؤلاء الناس ليسوا "مشكلة"، ذلك أن الظروف الأليمة التي جاءت بهم إلى هذه البلاد أسوأ بكثير من أيّ انزعاج سياسي بشأنهم".
وفي ذلك الصدد، أشارت وزيرة الداخلية البريطانية خلال إعلانها عن الاتفاق الجديد مع فرنسا، إلى أن "أرقام العابرين إلى بلادها آخذةٌ في الارتفاع، على الرغم من جميع الإجراءات التي اتّخذتها سلطات إنفاذ القانون حتى الآن، سواء عبر اعتراض قوارب، أو عمليات الاعتقال، أو إعادة أشخاص إلى فرنسا، أو وضع المجرمين المسؤولين عن أعمال التسلّل خلف القضبان.وأضافت باتيل، "الهجرة غير الشرعية عبر هذا الممر المائي لا يمكن أن تستمر. وقد وقّعتُ اليوم اتفاقاً مع الجانب الفرنسي يقضي بإنشاء خلية استخباراتية مشتركة، مهمّتها الانقضاض على العصابات التي تقف وراء أعمال التهريب الشرير للبشر. وأكّدتُ لنظيري الفرنسي ضرورة وقف تلك العمليات غير القانونية، ما يخدم مصالح البلدين كليهما".وخلصت الوزيرة البريطانية إلى إن "هذه الخطوة تشكّل بداية نهج عمليّاتي جديد اتُّفِقَ عليه مع وزير الداخلية الفرنسي المعيّن حديثاً".
ويبقى أنه ليس من الواضح بعد إذا كان هذا الاتفاق الجديد يتضمّن تدابير تقضي بإعادة المهاجرين الذين يضبطون في المياه الإقليمية للمملكة المتّحدة، إلى فرنسا.
(ساهمت وكالة "برس آسوسييشن" في إعداد التقرير)