وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الحكومة للإدارة المحلية، لا يزال يراجع حتى الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة، ولكن الحكومة أرسلت مسودة القانون إلى أللجنة لدراسته لحين أنهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون. وأوضح أن اللجنة اتفقت بشكل ودى مع الحكومة على مراجعة المسودة بشكل مبدئى لحين إرسال القانون بشكل رسمي، فضلا عن إلغاء إجازتها البرلمانية لإنجاز القانون بشكل سريع. ولفت إلى أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة 3 مشاريع بقوانين الأول مقدم من النائبين أحمد السجينى و محمد فؤاد، والثانى مقدم من النائب عبد الحميد كمال، والثالث مقدم من النائب محمد الفيومى، لحين إرسال الحكومة القانون الخاص بها. وعن إمكانية إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام وإصدار قانون المحليات فى ظل ضيق الوقت، وأشار "السجينى" إلى أن القانون ستنتهى منه اللجنة ويتم التصويت عليه قبل نهاية العام، ولكن مسألة إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام، لا يمكن التنبؤ بها، والأمر بيد الحكومة.