ينبغي لنا أن ننتبه بشكل دقيق الى حقيقة واضحة مفادها أن تسيير الشأن المحلي يستوجب ارساء قواعد الديمقراطية وهذا لا يتم تمكينه الا اذا دعم المشهد الانتخابي بديموقراطيين وسياسيين محترفين ومؤهلين لتجسيد قواعد الديمقراطية المنبثقة من النظام السياسي لبلادنا والمعتمد دستوريا وليس السقوط على المجال التدبيري بدون مؤهلات تخول للمسيير للشأن العام والمحلي التسلح بما يكفي من المعرفة السياسية والدستورية والوقوف الى مواده وقفات تأملية لادراك عمقها الدستوري حتى يتمكن من خلق واقع سياسي يواكب التغييرات والتطورات الدستورية والسياسية الحاصلة في مجتمعنا , وهذه مسؤولية الأحزاب السياسية ووظيفتها التي تم التنصيص عليها في المادة السابعة من الدستور الرامية الى التأطير والبتكوين السياسي للمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفيب تدبير الشأن العام حتى يتقلص كم هاته الكائنات الانتخابية المعتوهة التي تعتمد على دونجوانية تمنحها لها الثروة لتتدرج بسرعة صاروخية في سلاليم ودواليب الأحزاب دون أي تأطير يذكر.وكذلك حتى لا تبقى الجوفائية تنخر الحزب المستقبل لهم ويصنف في مرتبة متأخرة من حيث ثقافته السياسية ومن حيث الممارسة الديمقراطية والمصداقية الشعبوية الى غير ذلك من مقومات تصحيح المسار السياسي.