جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي
تأييد السيسي يفجر «المصري للنقابات المستقلة»
قالت فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن ممثلي 3 اتحادات إقليمية و5 نقابات عامة واتحاد نوعي، و6 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المراقبة المالية، بالإضافة لممثلي 15 نقابة، قرروا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، احتجاجا على قيام مالك بيومي رئيس الاتحاد، وعدد من القيادات التنفيذية بالتوقيع علي وثيقة تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدون العودة للنقابات والاتحادات أعضاء الاتحاد، وبالمخالفة لقرار المكتب التنفيذي.
وتابعت رمضان: “الاتحاد ليس طرفا في الانتخابات الرئاسية”، مشيرةً إلى أن تنازلات رئيس الاتحاد للحكومة لم تقف عنذ هذا الحد، بل قد فرط في حق أصيل من حقوق العمال وهو حق الإضراب والاعتصام السلمي، من خلال توقيع عضو المكتب التنفيذي ممدوح زايد علي وثيقة منع الإضرابات في الإسكندرية. إضافةً إلى الامتناع عمداً عن عقد الجمعية العمومية العادية بالمخالفة للائحة، رغم مطالبات النقابات والاتحادات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بعقدها أكثر من مرة.
وأشار حمدي عز، الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين المستقلة، إلى اتفاق المجتمعين الثلاثاء الماضي على أننا لا يجب أن نترك الاتحاد في أيدي عدد من المنتفعين، لكي يستخدموه ضد مصلحة العمال، وأن إصلاح أوضاع الاتحاد واجب وليس حق فقط، علينا أن نعمل جاهدين على عودته لطريقة الصحيح لكي يصبح عوناً لنقاباته وعماله من أجل انتزاع حقوقهم، ولكي يصبح صوتاً للعمال لا صوت للحاكم.
وواصل عز حديثه لبوابة الاشتراكي: “تم الاتفاق علي العمل من أجل انعقاد جمعية عمومية طارئة للاتحاد يكون جدول أعمالها، سحب الثقة من المكتب التنفيذي للاتحاد، وانتخاب لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد خلال الفترة الانتقالية ما بين سحب الثقة من المكتب التنفيذي وحتى إجراء انتخابات جديدة له، على أن يكون أعضاء اللجنة المؤقتة ممن لا ينتوون الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي الجديد، كما تقوم الجمعية العمومية بتحديد مهام اللجنة المؤقتة ومدة عملها.
كُتب الطلب الذي سوف تُجمع توقيعات النقابات عليه لعقد الجمعية العمومية الطارئة تطبيقاً للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، فيما شُكلت لجنة من 6 أعضاء، لتولي متابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
يُذكر أن 6 اتحادات عمالية، مستقلة وحكومية، أعلنت دعم عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل تحالف ”العمال والفلاحين” الذي يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد القومي لعمال مصر واتحاد عمال مصر الحر واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد النقابات العمالية المصرية بالإضافة إلى نقابتي الفلاحين والصيادين، للمشاركة في حملته الدعائية من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية في المحافظات.