كانبيرا – أثار اقتراح للحكومة الأسترالية بتحديد موعد لإجراء استفتاء إجباري حول زواج المثليين، معارضة له بسبب القلق من تكلفته العالية والتمويل اللازم لتنفيذه.
وحددت الحكومة بشكل مبدئي موعدًا لإجراء الاستفتاء وهو السبت الموافق 11 شباط/فبراير 2017، كما جاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام الأسترالي، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يُطلب من الناخبين الإجابة على سؤال يقول: ”هل يجب تغيير القانون للسماح بزواج المثليين ؟ ”.
وأوضح النائب العام جورج برانديس إن التصويت في الاستفتاء سيكون إجباريًا.
وقبل أن يدلي رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول بصوته بالموافقة على زواج المثليين كما أعلن من قبل، يتعين عليه أن يقنع حزب العمال المعارض بأن يمرر في البرلمان قانونًا بإجراء الاستفتاء، وقال تيرنبول إنه سيرسل مشروع هذا القانون للبرلمان خلال الأسبوع الحالي.
ويحتاج تيرنبول إلى مساندة حزب العمال لتمرير القانون، حيث أن عددًا من النواب من حزبه الليبرالي يستعدون للخروج على الالتزام الحزبي والتصويت ضد مشروع القانون، ومن بينهم دين سميث وهو أول نائب عن الحزب في برلمان عموم أستراليا يعلن أنه من المثليين.
ووصف سميث فكرة إجراء استفتاء بأنها ”بغيضة“، وأعلن أنه سيمتنع عن الإدلاء بصوته فيه.
وخصصت الحكومة 170 مليون دولار أسترالي (127 مليون دولار أمريكي) كتكلفة للاستفتاء المقترح، والذي من المقرر أن تحدد نتيجته أغلبية بسيطة.
وقال مكتب النائب العام إن الحكومة تعتزم تمويل حملات الدعاية سواء للموافقة على الاستفتاء أو رفضه، وستحصل لجنة الإعلانات المكلفة بحملات كلا الجانبين على منحة تبلغ 7.5 ملايين دولار أسترالي (5.6 ملايين دولار أمريكي) عن كل جانب.
واندلع جدل ساخن في البرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث تساءلت تانيا بيلبرسك نائبة زعيم المعارضة عن السبب الذي دعا رئيس الوزراء إلى تحميل دافعي الضرائب أموالاً للإنفاق على حملة رفض زواج المثليين في الاستفتاء المقترح.
ودخل في دائرة الجدل إيدي وهو صبي يبلغ من العمر 13 عامًا والداه من المثليين.
وقال عنه تيرنبول: ”إن إيدي سيفهم أن كل شيء نفعله في البرلمان يهدف إلى ضمان أن تصبح أستراليا مكانًا أفضل بالنسبة له لكي يترعرع فيه ويحقق أحلامه“.
وعارضت أحزاب الأقلية ومن بينها حزب ”الخضر“ إلى جانب النواب المستقلين إجراء الاستفتاء.
ووصف بيل شورتن زعيم المعارضة خطة الاستفتاء بأنها مكلفة للغاية، واقترح بدلا من ذلك إصدار قانون منفصل أمس الاثنين لتقنين زواج المثليين عن طريق اقتراع برلماني.
وكاد موقف زعيم المعارضة اليوم يصل إلى حد الالتزام بعرقلة صدور قانون الاستفتاء.
وقال شورتن ”سنقوم بإجراء مزيد من الحوار مع الأشخاص الذين سيتأثرون من الاستفتاء، وكذلك مزيد من الحوار مع خبراء الصحة العقلية“.
كما قال نائب آخر بالبرلمان عن حزب العمل يدعى جراهام بيريت إن فرصة تمرير قانون الاستفتاء في مجلس الشيوخ حيث يمتلك الائتلاف الحكومي مقاعد أقل ”معدومة مثل فرصة ندفة الثلج في البقاء بالجحيم“.
ويعد الاستفتاء أحد البنود البارزة في برنامج تيرنبول في الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران/يونيو الماضي، والتي فاز فيها الائتلاف الذي يقوده بأغلبية مقعد واحد.
يذكر أن قانون الزواج الحالي لعام 1961 لا يسمح بزواج المثليين.
وأشار استطلاع للرأي العام أجري الشهر الماضي إلى أن 62% من الأستراليين يؤيدون زواج المثليين.