وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط شخص - مقيم بدائرة القسم ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (2 حكم حبس جزئى ومستأنف "تهرب ضريبى" بإجمالى حبس 3 سنوات ، وكذا غرامة مالية مستحقة بلغت (1,106,456 - مليون ومائة وستة ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
علي الجانب الآخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على هارب حكمين بالإعدام والمؤبد مختبئا داخل عقار في منطقة المرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات") ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضايا (قتل ، سلاح ، مخدرات ، سرقة ، ضرب) من بينهم حكمين (بالإعدام والسجن المؤبد) أثناء اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.
علي الجانب الآخر أمرت نيابة النزهة بحبس صاحب شركة لهروبه من تنفيذ حكم بالحبس بلغ 397 سنة في 196 قضية "تبديد" 4 أيام على ذمة التحقيق واخطار إدارة تنفيذ الأحكام لرفع اسمه من قوائم الهاربين.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة ومصنع للسيراميك – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومحكوم عليه فى196 قضية "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغ إجماليها (397 سنة).
وبمواجهته بالأحكام أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
علي الجانب الآخر نجحت أجهزة الأمن فى ضبط الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومى بعد 48 ساعة من واقعة الهروب بنطاق محافظة الغربية عقب الاختباء وسط الكتل السكنية.
وكانت تحريات المباحث وملابس السجن وكاميرات المراقبة والأحذية أبرز الأدلة التي قادت الأمن لتحديد مكان المتهمين لضبطهم.
وتعود أحداث الواقعة إلى ورود إخطار لمدير أمن الغربية، من نقطة النجدة بقسم أول طنطا يفيد بتمكن تمركز أمنى من إلقاء القبض علي المسجون "محمد ميلاد محمود ميلاد نصر"، 30 عاما، وشهرته محمد المصري أحد المساجين الهاربين من سجن طنطا العمومي والمحكوم عليه بالإعدام، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة.
كما ورد إخطار بتحديد مكان المتهم الثانى والثالث وأمكن ضبطهم فى مأمورية أمنية أعده له.
وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الإثنين الماضي، أمر بفتح باب التحقيق فى واقعة هروب 3 مساجين من سجن طنطا العمومى ، وتشكيل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي، لكشف ملابسات الحادث.
وكان مصدر مسئول فى وقت سابق صرح بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة عن مكان هروب سجناء طنطا بعد أن وثقت كاميرات المراقبة لحظة الهروب من السجن.
وأضاف المصدر أن فريق العمل المشكل قام بملاحقة الهاربين وتعقبهم وتحديد مكان اختبائهم فيما فرضت قوات الأمن بالغربية حصارا واسع النطاق لفحص كافة السيارات على مداخل ومخارج المحافظة لمنع تسللهم وتطويق الخناق عليهم.
وأوضحت التحقيقات أن فرق العمل المشكلة توصلت إلى معلومات دقيقة عن المتهمين وجار ضبطهم خلال الساعات المقبلة فيما صدر قرار لإيقاف مأمور ورئيس مباحث سجن طنطا عن العمل و 5 آخرين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية فى الواقعة.
وكان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، فتح تحقيقا موسعا مع قوة تأمين سجن طنطا العمومى فى واقعة هروب 3 سجناء شديدي الخطورة.
وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين وسرعة وضبط الهاربين.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالغربية تلقت إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا بتمكن 3 مساجين من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، وتبين بالفحص المبدئى بأنهم هاربون من أحكام بالإعدام وجار فحص موقفهم الجنائى فيما خرجت مأموريات ودوريات أمنية تبحث عن مكان اختبائهم لضبطهم.
وتم تشكيل فريق أمنى من مباحث الغربية ومباحث السجون برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام تمهيدا لضبطهم.
وكشفت التحقيقات الأولية بان المتهمين الثلاثة مسجلون شقي خطر في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة والسلاح، وأنهم تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.
وأشارت التحقيقات، إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى لصباح الإثنين استغلالا للراحة الأمنية بين الخدمات ويبعد السجن مئات الأمتار عن مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا وتكتله السكنية.
وقام المتهمين بالهروب وسط المناطق السكنية والاختباء لحين استكمال أعمال الهروب والتى يرجح تورط آخرين فى واقعة تسهيل الهروب من الخارج أو الداخل، وهو ما سوف تكشفه التحقيقات الجارية .