أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن رفعها دعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك.
وقال بيان للهيئة إن الدعوى تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار أميركي).
وأضاف البيان أن رفع الدعوى في نيويورك جاء بغرض استرجاع المبلغ المستحق لهيئة تنظيم قطر للمال من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك.
وأشار البيان إلى أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال؛ مما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية.
سبب الدعوى
يرجع سبب رفع الدعوى -بحسب بيان الهيئة- إلى قيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز.
وكانت هيئة تنظيم قطر للمال قد بادرت في مارس/آذار 2018 إلى تعيين محققين متخصصين؛ للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة.
وطالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات، غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة.
كما رفض البنك -بحسب البيان- تأكيده القيام بالالتزام الواجب عليه، والمتمثل بحفظ المستندات ذات الصلة، والامتناع عن إتلافها.
كنتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدمت هيئة تنظيم قطر للمال بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث دعت البنك إلى الامتثال لطلبها بتقديم المستندات.
رفض الامتثال
ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة، وعلى إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم؛ إلا أنه بتاريخ 13 مايو/آيار 2019 رفضت المحكمة الطعن.
ورغم ذلك، يقول البيان، استمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم. كما رفض البنك التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها.
وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال، وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عما قام به من أفعال، وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم.
وقال البيان إنه نتيجة لقيام بنك أبوظبي بإعاقة التحقيقات، التي تجريها هيئة التنظيم، فقد قررت الهيئة بتاريخ 21 أغسطس/آب 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري؛ نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول، والهادفة عمدا إلى إعاقة التحقيق القائم لديها، وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال.
وأضاف البيان أنه على إثر الدعوى المقدمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة مركز قطر للمال، صدر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار باعتبار عقوبة 200 مليون ريال دينا قضائيا واجب الأداء ومستحق الدفع لهيئة التنظيم.
وتابع البيان أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه رغم كونه واجبا عليه، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السلامة والنزاهة المالية في مركز قطر للمال وسمعته، بصفته أحد مراكز المال والأعمال الرائدة، ولمعالجة أي أضرار تلحق بالمركز بسبب أي مخالفات أو سلوكيات مسيئة له.