وقال بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، "تجدد وزارة الري والموارد المائية موقفها الثابت برفض السودان للإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا، وسياسات فرض الأمر الواقع، وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر".
الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت الوزارة أن "البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، و بالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص".
وتابعت أن "الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جدا وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية".
وطمأن البيان السودانيين على أن السلطات بدأت منذ أشهر "التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء"، مشيرة إلى ما عاناه المواطنون من عجز إمدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب للعام الثاني، مؤكدة أنه "لولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء".
ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، التهنئة للشعب بإتمام الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في خطوة تعترض عليها مصر والسودان باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وعقد مجلس الأمن الدولي، بوقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ للعام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير إفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.