وكالة بغداد تايمز (بتا)
واضاف النائب عن اتحاد القوى ، بحسب البيان ان “الكتل السياسية النيابية ستعقد اجتماعات قبل نهاية العام الحالي بغية الوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف حول قانون العفو العام ، واقراره سريعا”.
يشار الى ان “قانون العفو العام من القوانين المثيرة للجدل ، تم تأجيله الى اكثر من دورة نيابية ، بسبب اختلاف القوى السياسية حول من الذي يُشمل في قانون العفو ، ومن الذي يُستثنى من الشمول ، فيما حصل اجماع على عدم شمول من تورط بدم العراقيين في القانون ، وكذلك الارهابيين”.