نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقارى وفقا للتعديل التشريعى الجديد للقانون.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، التى نفت تلك الأنباء، موضحة أن التعديل التشريعى الجديد لقانون الشهر العقارى لا يتضمن نهائيا نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه فى حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشترى تسجيلها سواء ببيع رضائى فى الشهر العقارى أو بتسجيل الحكم الصادر فى الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية التى تمكن المشترى بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علما بأن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وأوضحت أن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة تتمثل فى الآتي، الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري، ثم تقديم أصل البيع الابتدائى للعقار محل البيع، وإحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد أن العقار ليس به مخالفات بناء، ثم تقديم صورة لبطاقة الرقم القومى للبائع والمشترى مع الاطلاع على الأصل، وكتاب طلب التسجيل للشهر العقارى مرفقا بالتكليف الضريبة العقارية، وتقديم كشف مساحى للوحدة السكنية فى حالة تغير أوصاف العقار، ثم المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد، وتحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفى التعاقد.
من جهة أخرى، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المنشور رقم 6 لسنة 2021 بشأن تطبيق نص المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى، ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.
وتضمن المنشور نص المادة 35 مكرر وأفادت أنه إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو زواله، يجب على أمين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما ، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض .
وأوضح المنشور أن الاعتراض على صدور الرقم الوقتى يكون أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ، ويصدر القاضى قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال ٧ أيام من رفع الاعتراض إليه.
وعلى شركات الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتضمن المنشور أيضا أنه تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوى الشأن إلى المكتب الواقع فى نطاق العقار من ثلاث نسخ متضمنة المستندات والبيانات التالية بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته، وكافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم وكذلك البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف، علاوة على البيانات الخاصة بأصل الحق العينى العقارى محل الحكم، وبيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم، وشهادة تصرفات عقارية، وأيضا شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها، وإقرار بقبول البيان المساحى الوارد بالحكم فضلا عن إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التى تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ويعد الغرض من استحداث المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء حلا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
رابط دائم: