تتسارع الأحداث في القرم بعد إعلان نتائج الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، فبرلمان الجزيرة أعلن اليوم استقلال القرم عن أوكرانيا وقدم طلبا للانضمام إلى الفيدرالية الروسية، فيما أعلنت كييف تعبئة جزئية للقوات العسكرية.
أعلن برلمان القرم اليوم الاثنين (17آذار/مارس2014) استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا وطلب ضمها إلى روسيا، مؤكدا تأميم جميع أملاك الدولة الأوكرانية فيها. وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم إن رئيس البرلمان في شبه جزيرة القرم صرح اليوم الاثنين بأن وحدات الجيش الأوكراني في المنطقة سيجري تفكيكها رغم أن أفرادها سيتمكنون من البقاء في القرم.
وغداة الفوز الساحق لأنصار الانضمام إلى روسيا في الاستفتاء الذي جرى في القرم، صوت النواب ال85 بالإجماع على إعلان جاء فيه "أن جمهورية القرم تدعو الأمم المتحدة وجميع دول العالم إلى الاعتراف بها كدولة مستقلة". وأضاف الإعلان "كما أنها تطلب من اتحاد روسيا قبولها كأحد أعضائه". وتوضح الوثيقة أيضا أن القوانين الأوكرانية لم تعد تطبق على القرم وأن سلطات كييف لم تعد تمارس في شبه الجزيرة أية سلطة.
من جهة أخرى، قال ممثل الكرملين في مجلس النواب الروسي (الدوما)، غاري مينخ، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقي كلمة أمام الدوما ومجلس الاتحاد بشأن القرم غدا الثلاثاء. ولم يؤكد المكتب الصحفي للكرملين على الفور ما إذا كان بوتين سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه.
وإثر ذلك، صادق البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين على تعبئة جزئية للقوات العسكرية لمواجهة "تدخل روسيا في الشؤون الداخلية الأوكرانية". ووافق 275 نائبا على هذه التعبئة التي طلبها الرئيس الانتقالي الكسندر تورتشينوف نظرا "لتفاقم الوضع السياسي في البلاد وتدخل روسيا في الشؤون الداخلية الأوكرانية". ولم يشارك 33 نائبا في التصويت، فيما لم يصوت أي نائب ضد القرار.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اليوم الاثنين أن الاتحاد سيوجه "رسالة بأقوى لهجة ممكنة" إلى روسيا من خلال فرض عقوبات عليها. وصرحت آشتون قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحاول إرسال أقوى رسالة ممكنة إلى روسيا لتدرك مدى جدية المسألة". وأضافت آشتون "أدعو روسيا مجددا إلى إطلاق حوار مع السلطات الأوكرانية ونزع فتيل الأزمة بأسرع وقت". وأوضحت "أننا لا نلاحظ ذلك في الوقت الحالي". وتابعت أن "أوكرانيا تريد إقامة علاقات جيدة مع روسيا وهو ما يريده أيضا الاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم". ومن المفترض أن يتفق الوزراء حول عقوبات "محددة الأهداف" ضد مسؤولين روس أو أوكرانيين مؤيدين لروسيا على شكل قيود على تأشيرات الدخول أو تجميد أصول.
ح.ع.ح/ش.ع (رويترز/د.ب.أ/أ.ف.ب)