محامي قضايا الجمارك وأنواع التهرب الجمركي
نتحدث اليوم عن محامي قضايا الجمارك حيث هناك تطور كبير في الاستراتيجية الحديثة لمصلحة الجمارك وذلك من خلال تحقيق الرؤية المستقبلية لمصلحة الجمارك والتخلص من التهرب الجمركي وتقديم خدمة جمركية متميزة في التجارة المشروعة تبعاً لأحدث الممارسات الدولية التي تتسم بالجودة وتحقيق العدالة ورضا العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق الأمان للمجتمع المصري ككل وتحقيق رؤية واضحة لحماية الوطن والمواطنين، نخص اليوم ذكر الأهداف الاستراتيجية لقضايا الجمارك وأنواع التهرب الجمركي بأنواعها المختلفة وأساليب التهرب الجمركي وأهم المخاطر الناتجة عن التهرب الجمركي على المجتمع والدولة.
محامي قضايا الجمارك
في إطار مكافحة التهرب الجمركي والمحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية المجتمع والسوق المحلي ومنع استيراد البضائع الممنوعة والمحظورة، يوجد عدد من المواد القانونية التي تشرح كيفية التعامل مع جرائم التهرب الجمركي وكيفية التصدي لها، وبالتالي يوجد احتياج مستمر لمحامي قضايا الجمارك ومن أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في حل قضايا الجمارك والسير على أسس قانونية سليمة هي مؤسسة حورس للمحاماة حيث يتخصص في كافة أنواع القضايا ويقدم جميع الاستشارات القانونية ولديه نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين.
الأهداف الاستراتيجية لقضايا الجمارك
يوجد العديد من الأهداف الاستراتيجية الناتجة عن تنفيذ قضايا الجمارك والتي يمكن تحقيقها عن طريق تعيين محامي قضايا الجمارك
ومتابعة الخطوات من خلاله بشكل قانوني وهي كالآتي:
- الحفاظ على حماية الحصيلة الجمركية من الضياع وعلى حقوق الخزانة العامة للدولة.
- حماية المجتمع المصري والسوق المحلي من استيراد والتجارة بالبضائع الممنوعة والمحظورة مثل الأسلحة والمخدرات
أو البضائع التي تمس الصحة العامة مثل الأدوية المغشوشة والسلع المرفوضة.
- تطوير المقاييس الخاصة بالتجارة المشروعة لتسهيل الأمور ومحاربة الخارجين عن القانون بما يحقق العدالة الضريبية وإتاحة المنافسة الشريفة بين المستوردين.
- حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك عن طريق منع الإتجار في البضائع المقلدة والتي قد تضر المجتمع وتعود بالسلب على المواطنين.
- المحافظة على الإتفاقيات الإقليمية والثنائية والدولية وعدم إفراغها من مضمونها عن طريق الخارجين عن القانون.
- حماية الصناعة الوطنية وذلك ما يجب فعله بسبب أن التهريب يؤدي إلى خلل بمبادئ المنافسة العادلة
وحيث أن يحمل المنتج الوطني بالضريبة وبالتالي يؤدي إلى عدم قدرته على منافسة السلع المهربة.
- التزام مصر بمعايير إتفاقية كيوتو بما يخص الرقابة الجمركية، وبما جاء في إعلان أروشا وهو إعلان مجلس التعاون الجمركي بشأن النزاهة داخل الجمارك.
- التصدي لظاهرة غسيل الأموال التي تكون منتشرة وموجودة في كل الأوقات.
أنواع التهرب الجمركي
يتم تحديد أنواع التهرب الجمركي بالنسبة للتعريف الخاص بقانون الجمارك إلى الآتي:
تهريب فعلي
وهو إدخال البضائع من أي نوع إلى جمهورية مصر العربية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة بعضها
أو كلها أو بمخالفة النظم المعمولة بها في شأن البضائع الممنوعة.
تهريب حكمي
يعتبر في حكم التهريب الآتي تقديم المستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو إخفاء البضائع أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء العلامات
أو إرتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب المستحقة عليها بعضها أو كلها أو بمخالفة النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
أنواع التهرب الجمركي وفقاً لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963
المواد القانونية التي قسمت التهرب الجمركي من خلالها هي كالآتي:
المادة 121:
“يعتبر تهريب ادخال البضائع من اي نوع إلى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها
أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض من اله التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة”.
المادة 122:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه”.
أنواع التهرب الجمركي على حسب المكان
- التهريب عبر الحدود وهو من أكثر أنواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود بحرية شائعة أو حدود صحراوية أو جبلية وعرة.
- التهريب عبر المحطات الجمركية والمطارات والمواني من خلال الإخفاء أو تقديم مستندات مزورة
وذلك بغرض التحاليل للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب كلها أو بعضها.
أساليب التهرب الجمركي
هناك عدة أساليب توصف التهرب الجمركي و لتجنب هذه الأساليب يجب السير بشكل قانوني
وهو ما يتم توضيحه عن طريق محامي قضايا الجمارك وهي كما يلي:
- التلاعب في البضائع الواردة بنظام السماح المؤقت أو البضائع الأجنبية بالمناطق الحرة.
- يتم إدخال البضائع إلى البلاد عن طريق استخدام وسائل الإخفاء المختلفة ويتم استخدام هذه الطريقة غالباً للأصناف الممنوعة والمحظور استيرادها.
- التلاعب في قيمة المنتج وذلك بالتقدم إلى الجمارك بمستندات مثبت فيها قيمة أقل من القيمة الحقيقية بغرض التخلص من سداد الرسوم الجمركية والضرائب.
- التصرف في السوق المحلي للبضائع المفرج عنها المرفوضة والتي تحت التحفظ من قبل الجهات الرقابية.
- التلاعب في منشأ المنتج وذلك بغرض التضليل في القيمة الواجبة التطبيق وتطبيق إتفاقيات تفضيلية بدوره حق التمتع بالإعفاء وإدخال البضائع المغشوشة والمقلدة مثل السجائر والأدوية.
- تهريب البضائع العابرة بنظام الترانزيت transit عند مرورها بأراضي الجمهورية.
- التلاعب عن طريق التوصيف الخاطئ وذلك بسبب التضليل في القيمة أو التضليل في التبنيد أو في الحصص.
مخاطر جرائم التهرب الجمركي
هناك العديد من المخاطر والأضرار الناتجة عن الجرائم الخاصة بالتهرب الجمركي والتي يمكن تجنبها بتعيين محامي قضايا الجمارك لإستكمال الإجراءات الصحيحة للجمارك وهي كالآتي:
- مخاطر على الاقتصاد القومي.
- تهديد الصناعات المحلية.
- مخاطر على الأمن القومي.
- التخلف العلمي والتكنولوجي.
- مخاطر على صحة المواطن وأمنه.
- تهديد أخلاقيات المجتمع والأمن الإجتماعي.
عن مؤسسة حورس للمحاماة
هو مكتب محامي قضايا الجمارك وبها نخبة من أفضل المحامين والمستشارين الذين يقومون بأفضل الاستشارات القانونية ومسئولية المؤسسة هي إجراء القضايا والسير بشكل قانوني في العديد من الأمور التي يطلبها العملاء من المؤسسة.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال عن محامي قضايا الجمارك وتكلمنا عن ذكر الأهداف الاستراتيجية لقضايا الجمارك والاحتياج المستمر لمحامي قضايا الجمارك وأنواع التهرب الجمركي بأنواعها المختلفة (بالنسبة للتعريف الخاص بقانون الجمارك- لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963- أنواع التهرب الجمركي على حسب المكان) وأساليب التهرب الجمركي وأهم المخاطر الناتجة عن التهرب الجمركي على المجتمع والدولة.