وافقت شركة تويتر على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار بعد أن اتهم مسؤولو تطبيق القانون الفيدرالي شركة التواصل الاجتماعي باستخدام البيانات الشخصية للأشخاص بشكل غير قانوني على مدى ست سنوات للمساعدة في بيع الإعلانات المستهدفة.
و قدم أكثر من 140 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter بيناتهم الشخصية بما فيها البريد الإلكتروني الشخصي ورقم الهاتف المحمول، استغلت شركة تويتر هذه البيانات وسهلت للمعلنين الوصول لتلك البيانات مقابل مبالغ مالية.
ويقول المحققون الفيدراليون، إن تويتر خالفت هذا الوعد. وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: كما تشير الشكوى، حصلت الشركة على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية. ولكن استخدمتها أيضًا لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
وتتطلب الشركة من المستخدمين تقديم رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني لمصادقة الحسابات. وتساعد هذه المعلومات أيضًا الأشخاص في إعادة تعيين كلمات وفتح حساباتهم عندما تمنع الشركة تسجيل الدخول بسبب نشاط مريب.
وقدم أكثر من 140 مليون مستخدم للمنصة هذا النوع من المعلومات الشخصية بناءً على تصريحات تويتر الخادعة، وفقًا للمدعين الفيدراليين.
وقالت المدعية الأمريكية ستيفاني هيندز: يحق للمستهلكين الذين يشاركون معلوماتهم في معرفة ما إذا كانت هذه المعلومات تستخدم لمساعدة المعلنين في استهداف العملاء.
وكتب كيران: الحفاظ على أمان البيانات واحترام الخصوصية أمر نأخذه على محمل الجد. وقد تعاونا مع لجنة التجارة الفيدرالية في كل خطوة.
ويعكس هذا الإجراء تسوية شاملة مع لجنة التجارة الفيدرالية تضمنت غرامة قدرها 5 مليارات دولار ضد شركة فيسبوك في عام 2019، والتزمت فيها عملاقة التواصل الاجتماعي بالتوقف عن مشاركة المعلومات التي حصلت عليها لأغراض أمنية مع المعلنين.
وكانت الشركة في حالة أزمة منذ بدأ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، عملية استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على موقع التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي.
وأعلن ماسك مؤخرًا أن الصفقة معلقة مؤقتًا، بحجة أنه يجب عليه أولاً تحديد مدى انتشار حسابات البوتات عبر الموقع. ولكن خبراء دمج الشركات لاحظوا أن الصفقة لا تزال تمضي قدمًا، لأن ماسك في عقد ملزم قانونًا مع الشركة في انتظار المراجعة التنظيمية والمساهمين.