تعددت التعاريف التي أُعطيت لظاهرة التصحر، ولعل أبرز تصور ساد في بادئ الأمر كان هو زحف الصحراء، قبل إدراك حقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الأراضي يرجع بالأساس إلى الأنشطة البشرية.
عقب مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتنمية المستدامة المنعقد بريو سنة 1992، تم تعريف التصحّر بأنه "تدهور للأراضي المتواجدة في المناطق الجافة، وشّبه الجافة، والجافّة شبه الرطبة، الناتج عن عوامل مختلفة من بينها تباينات المناخ والأنشطة البشرية".
بالمغرب، تأثّر هذه الظاهرة على مساحات شاسعة، وتتزايد خطورتها في ظل المناخ الجاف الذي يتميز بدورات جفاف متكررة وطويلة، وتربة فقيرة قابلة بشدة للتعرية. ينضاف إلى ذلك الاستغلال المفرط الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من طرف ساكنة العالم القروي لتلبية حاجياتها اليومية في ظل ما تعيشه من هشاشة، مما يزيد من تدهور الأوساط.
أمام هذا الوضع وما يخلّفه من تداعيات سوسيو-اقتصاديّة وبيئيّة، فإن المغرب ومنذ أمد بعيد بادر إلى القيام بمجهودات جبارة بغية عكس مسار هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها، وتشمل على وجه الخصوص الإنجازات الماديّة المرتبطة بتوفير المياه، واستصلاح الأراضي الفلاحيّة، وتهيئة المراعي، والمحافظة على الموارد الغابويّة وتنميتها.
بالنسبة لقطاع المياه والغابات فقد همّت إنجازاته بشكل أساسي المحافظة على المياه والتربة، وذلك عبر مخطّطات التهيئة المندمجة للأحواض المائيّة، ومحاربة زحف الرمال عبر تثبيت الكثبان الرمليّة، وتحسين الحراجة الرعوية، ومكافحة الحرائق والقيام بعمليات التشجير.
احتراما لالتزاماته وتعهداته اتجاه المجتمع الدولي خاصّة في ما يتعلّق باتّفاقية الأمم المتّحدة حول محاربة التصحّر المصادق عليها سنة 1996، فإنّ المغرب كان مدعوا لاعتماد برنامج عمل وطني لمكافحة التصحّر (PAN-LCD) في يونيو 2001 من أجل تعزيز جهوده وتعبئة الموارد الضروريّة لمحاربة هذه الآفة.
ومن أجل تفعيل برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحّر فقد تمّ تنفيذ عدد من المشاريع المندمجة لتنميّة المناطق الغابوية وتهيئة الأحواض المائيّة واستصلاح أراضي الزراعة البورية والمراعي.