أشار الإتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب، الى أن "من دواعي الأسف انقضاء عام واستقبال عام جديد وأمور البلد من سيء الى اسوء، ثلاثة اعوام مضت على بداية الأزمة ولم يُتخذ أي اجراء لمعالجة الشؤون المالية والاقتصادية والخدماتية، ودائما تدفع الفئات المهمشة ومحدودي الدخل ثمن الواقع المرير، فالبطالة متفشيه والأجور تآكلت قيمتها الشرائية امام الارتفاع الجنوني للدولار حتى اضحى العامل كأنه يعمل بالمجان".
وأعتبر في بيان، أن "الحكومة جاءت بموازنة لا يوجد فيها شيء الا رفع الضرائب، فلا خطة لتفعيل الخدمات ولا للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية مستدامة، ان الطبقة السياسية المتحكمة بالبلد تتحمل كامل المسؤولية بسوء ادارتها وانصياعها الكامل للارادة الاجنبية والاميركية تحديدا المانعة لأي عملية اصلاحية جدية في اطار الضغط المستمر على البلد بغية تغير تموضعه السياسي". وحذّر من "انفجار اجتماعي قادم ان بقية الامور تدار بهذه الطريقة ويدعو المسؤولين للالتفات لاحوال الناس قبل فوات الآوان".