أوقف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أحد الصرافين في البقاع لإقدامه على التداول بالعملة الأجنبية بغير السعر الرسمي بحسب الوكالة الوطنية.
في سياق آخر، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إعلاماً إلى مؤسسات الصرافة والجمهور حمل الرقم 3، ونَصّ على الآتي:
"إن مصرف لبنان، بالإضافة إلى لائحة مؤسسات الصرافة التي ينشرها سنوياً في الجريدة الرسمية، سينشر على موقعه الإلكتروني لائحة مفصّلة عن هذه المؤسسات مقسّمة وفقاً لفئاتها ولنوع عملياتها، تتضمّن أسماء الشركات ورأسمالها وفئاتها وعملياتها وعنوان كل من مراكزها الرئيسية وفروعها، إن وُجدت، وأرقام الهاتف العائدة لها. ويتم تعديل وتيويم هذه اللائحة عند أي تغيير في المعلومات الواردة فيها".