تونس (CNN)- صادق "المجلس الوطني التأسيسي" في تونس الخميس، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بعد جلسة صاخبة، شهدت مشادات حادة بين عدد من أعضاء المجلس.
جاءت مصادقة مشروع قانون الانتخابات، الذي ينظم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، بموافقة 132 نائباً، مقابل اعتراض 11 نائباً، فيما أبدى تسعة نواب تحفظهم على مشروع القانون.
جاء إقرار مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد مناقشات استمرت قرابة أسبوعين، ليمهد بذلك لاستكمال تنفيذ الانتقال الديمقراطي، إلا أن هناك خلافات قائمة حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، أو بصورة متزامنة.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم خلال جلسة الخميس، إسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي، المتعلق بـ"العزل السياسي"، بعد حصوله على موافقة 100 نائب فقط.
واضطرت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي، محرزية العبيدي، إلى رفع الجلسة العامة مساء الخميس، بعد دقائق على انطلاقها، إثر مشادات حادة بين النائبين إبراهيم القصاص، ومهدي بن غربية، على خلفية قضية التناصف في القائمات الانتخابية.
وقد أثارت مداخلة النائب القصاص الرافض لمبدأ التناصف بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية، حفيظة زملائه الذين رأوا فيها تعدياً على كرامة المرأة، وتطور الأمر إلى التدافع بين النواب.