حمّل رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، مؤسسات رسمية، من بينها القضاء، مسؤولية تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا 24 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن المفوضية نجحت فيما أسند إليها من اختصاصات.
وأوضح السايح في تصريحات إعلامية، أن القانون “حدد الرد على الطعون في المرشحين بـ72 ساعة، وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وتم الفصل بها في نفس اليوم”، مشيرا إلى أن “كل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت المفوضية في قرارها”.
وتابع أنه “وجد 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة، ومع ذلك أنصفهم القضاء، لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع، إضافة لوجود مرتكبي جرائم” مبينا أن “المفوضية لن تتحمل مسؤولية أن تقدم أشخاصا مزورين ليترشحوا لمنصب رئيس الدولة”.
ضغوط داخلية وخارجية
وتعليقا على تصريحات السايح، أوضح أستاذ القانون عمر بواسعيدة، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات “يتعرض لضغوط محلية ودولية، فمحليا ركز تيار الإخوان الإرهابي على تشويه الرجل بعدة طرق، منها التشكيك في أصوله الليبية، حتى يزرعوا الشك لدى المواطن في عمل المفوضية والنتائج”.
وأشار الحقوقي جبريل خليفة إلى أن الحملة التي تستهدف السايح “ترجع إلى مخطط قديم منذ 2015، وتواصل لتغيير السايح قبل الانتخابات”، في إشارة إلى تعرضه للاعتقال على يد ميليشيات “فجر ليبيا” التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تلك السنة، احتجاجا منها على نتائج انتخابات البرلمانية التي خسر فيها التنظيم.
وأضاف خليفة في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “تمسك السايح بضرورة أن تقام الانتخابات في موعدها، ورفضه محاولات رئيس مجلس الدولة خالد المشري عرقلتها، حشد ضده الميليشيات، وربما أيضا بعض الجهات الدولية التي لا تزال تعوّل على تعزيز تنظيم الإخوان للحكم”.
مرحلة الطعون
وكانت المفوضية أعلنت قبيل موعد الانتخابات المحدد أنها لم تتمكن من تنقية كافة قوائم المرشحين للانتخابات، وهو ما أدى لإعلان تأجيلها رسميا، وتحديد موعد 24 يناير بديلا.
وقدمت مفوضية الانتخابات تقريرا إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية عن تفاصيل مرحلة الطعون والاستئناف على القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وبحسب التقرير، فإن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغت 12 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام التي عقدت فيها الخصومة 4 أحكام فقط، كما بلغ عدد الطعون التي سجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على الأحكام وأسبابها 5، بالإضافة إلى أن جميع الطعون لم تسدد الرسوم المقررة قانونا.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الطعون الابتدائية ضد المفوضية 11، بينما بلغ عدد الأحكام في الطعون الابتدائية لصالح المفوضية 7 فقط، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية 18 فقط.
كما بيّن التقرير أن عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف 85 حكما ابتدائيا و20 حكما استئنافيا على القرارين 79 و80، فيما بلغ عدد الأحكام الباتة 18 حكما.