عقدت كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة لقاء هاماً عبر الفيديو كونفرنس مع النيابة العامة، حول توحيد جهاز القضاء والنيابة العامة (رؤى وحلول قانونية)، عقد اللقاء بقاعة المؤتمرات بمبنى الكتيبة، بحضور الدكتور مروان الأغا نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، والدكتور ساهر الوليد عميد الكلية، والدكتور عبدالله الفرا رئيس قسم القانون الخاص، والدكتور محمد أبو مطر رئيس قسم القانون العام، وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.
كما حضر اللقاء بمقر النيابة العامة في رام الله المستشار الدكتور محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور أحمد براك النائب العام لدولة فلسطين، والمستشار الدكتور عبد الناصر أبو سمهدانة رئيس النيابة الإدارية، والقاضي أسعد شنار أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والدكتور عزمي الشعبي عن مؤسسة "أمان" الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية، وأ. عمار دويك عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأ. بهاء الأحمد، أ. عبد الناصر دراغمة، وأ. نسرين زينة، أ. يحيى عدوي، رؤساء نيابة.
افتتح اللقاء د. محمد أبو مطر رئيس الجلسة مُرحباً بالحضور، ثم تحدث د. مروان الأغا الذي أكد على أن عقد هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز التعاون بين الجامعة والجهاز القضائي والنيابة العامة، وتقديم الحلول والرؤى القانونية التي تساهم في توحيد هذا الجهاز وتطوير قدراته ودعم استقلاليته، وأعرب عن استعداد الجامعة لتسخير إمكانياتها ومرافقها في تقديم المشورة ووضع الخطط الكفيلة بانجاز هذه الوحدة.
بدوره تحدث النائب العام عن أهمية هذا اللقاء ومشاركة الأكاديميين والقانونيين في تقديم وطرح الحلول القانونية لتوحيد جهاز القضاء والنيابة، وأن هذه المسألة تتطلب فتح حوارات مع مختلف الأطر القانونية للوصول إلى قضاء واحد ونيابة واحدة على أساس احترام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.
من ناحيته أكد الدكتور ساهر الوليد على أن توحيد جهاز القضاء والنيابة يتطلب عقد العديد من اللقاءات لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة وتبني حلول ورؤى قانونية قابلة للتنفيذ، تجنباً لأي مشكلات مستقبلية مما يتطلب ضرورة التوافق حول هذه الحلول والرؤى مع مراعاة تجنب إقرار حلول تؤدي إلى تهديد الاستقرار القانوني لاسيما في مجال الأحكام القضائية.
وبعد ذلك تم فتح باب النقاش للحضور والذي تركز حول عدة موضوعات تمثلت في: كيفية تصويب وضع العاملين في جهاز القضاء والنيابة العامة في غزة، والأدوات والوسائل القانونية التي تمكن من توحيد جهاز القضاء والنيابة العامة، ومعالجة الأحكام القضائية وأثارها على أساس احترام القانون الأساسي وتحقيق العدالة، وكيفية توحيد المنظومة القانونية والتشريعية وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأوصى الحضور بضرورة عقد العديد من اللقاءات لمناقشة كل هذه الموضوعات والخروج بمعالجات قانونية وتشريعية قابلة للتطبيق.