مرايا – في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة خطتها للتحفيز الاقتصادي (2018 – 2022)، يرى خبراء ومختصون ضرورة التركيز على القطاعات الطبية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بالسياحة العلاجية، لما تشكله من رافد أساسي ومهم للاقتصاد الوطني.
وبين هؤلاء الخبراء أن الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال السياحة العلاجية والاستشفاء الطبي، بالإضافة لتعدد موارده الطبيعية العلاجية المختلفة، فقد حباه الله أيضاً بالعديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتميزة والأطباء المتخصصين الذين أكسبوا الأردن مكانة مرموقة في مختلف أنحاء العالم.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإيرادات المتحققة من قطاع السياحة العلاجية في الأردن تبلغ نحو مليار و200 مليون دولار سنوياً، تتوزع على الخدمات الطبية والعلاجية من جهة، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، حيث تشكل ما نسبته 75ر3 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للمملكة.
ويؤكد مدير مديرية السياحة العلاجية بوزارة الصحة الدكتور متعب الوريكات، أن قطاع السياحة العلاجية يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو للاقتصاد الوطني، حيث وصل الأردن لمرتبة متقدمة في هذا المجال، الأمر الذي دعا الحكومة ووزارة الصحة لتأسيس إدارة متخصصة تعنى بشؤون المريض الوافد بغرض العلاج في المملكة، لتسهيل ومتابعة إجراءاته المختلفة وفق أسلوب ينظم هذه العملية بصفة عامة.
ويضيف، ان طبيعة مهام المديرية تقتضي التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتنظيم استقبال المرضى الوافدين ونقلهم لمختلف المستشفيات والمراكز الطبية اللازمة ومتابعتهم على مدار الساعة، مع وجود خط لاستقبال الشكاوى والملاحظات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يجري العمل حالياً على تعزيز عملية الترويج للسياحة العلاجية في المملكة عبر مختلف الوسائل والإمكانات المتاحة، مع التركيز على سمعة الأردن الطبية والحرص على تطويرها.
ويدعو الوريكات إلى ايجاد مظلة تغطي وتنظم العمل في هذا القطاع عبر إدارة مستقلة تعنى بتنسيق جميع الخدمات الطبية وغير الطبية المقدمة للمرضى الوافدين، لتعزيز الجانب الاقتصادي والإيرادات المتحصلة عبر هذا القطاع، بحيث يناط بهذه ‘المظلة’ مختلف الإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى إطلاق يد الشركات السياحية لترويج السياحة العلاجية في الأردن وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة، مع ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة لهذا النوع من السياحة، لزيادة أعداد المرضى الوافدين لتلقي العلاج في الأردن بصفة عامة.
من جهته يبين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أن الأردن ما زال يتبوأ المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، حيث سبق وأن فازت المملكة بجائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية في المنطقة خلال العام 2014، مضيفاً إلى أنه تم في العام 2015 انتخاب الاردن لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية، حيث كان هذا الانتخاب بمثابة شهادة دولية من مختلف دول العالم بمكانة الأردن المتميزة كمقصد رئيس للسياحة العلاجية والطبية.
ويضيف، أن الاستثمار في العنصر البشري من كوادر طبية وتمريضية مؤهلة يعد من أهم الأسباب الكامنة وراء تقدم الأردن في هذا القطاع، حيث تتمتع الكوادر الطبية الأردنية بخبرات عالمية واختصاصات متنوعة، إضافة إلى توفير الدولة الأردنية لبيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، حيث تشكل القطاع الطبي الخاص نحو 60 بالمئة من حجم القطاع الطبي المنتشر في مختلف أنحاء المملكة، واصفاً هذه الحالة بالفريدة من نوعها لا تتوفر في مختلف الدول المعنية بهذا النوع من السياحة.
وأشار إلى أن الأردن استطاع المحافظة على أسعار العلاج والرعاية الطبية المقدمة، حيث تعتبر أقل ثمناً من مختلف الدول المنافسة سواء كانت عالمية أو إقليمية، إضافة إلى سرعة تقديم الخدمة وعدم اعتماد لوائح الانتظار الموجودة في دول أخرى.
ويوضح الحموري أن من أهم نقاط قوة الأردن في هذا القطاع تكمن في الموقع الجغرافي والمناخ وسهولة التنقل داخل المملكة وغيرها، مبيناً أننا نستقبل نحو 200 – 300 ألف مريض وافد سنوياً، علماً بأن العدد تناقص نسبياً العام الماضي نتيجة الظروف المحيطة في المنطقة والأحداث الجارية وتقييد بعض الجنسيات من الدخول إلى المملكة، إلا أن الشهور الأربعة الأولى لهذا العام تشير إلى تحسن ملحوظ في عدد القادمين لتلقي العلاج في الأردن، ويعود ذلك لتسهيل بعض الإجراءات الحكومية في الدخول إلى المملكة التي ما زلنا نطمح إلى تعزيزها، مشيراً إلى أن إيرادات الأردن من السياحة العلاجية تتجاوز مليارا و200 مليون دولار سنوياً، يصب 35 بالمئة منها في الجسم الطبي من مستشفيات ومراكز وعيادات وغيرها، و 65% منها يصب في قطاعات اقتصادية أخرى؛ مثل شركات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل وغيرها، مبيناً أن نسبة الدخل الذي تحققه السياحة العلاجية من الدخل القومي تقدر بـ 75ر3 بالمئة.
وحول أهمية القطاع اقتصادياً يبين الحموري أن نسبة الاستثمارات الأردنية في هذا القطاع تبلغ نحو 95 بالمئة، ويشغل نحو 35 ألف موظف في المستشفيات الخاصة، فيما يبلغ عدد الموظفين في القطاعات الطبية المساندة نحو 60 ألفا.
ويؤكد الحموري أهمية تسويق السياحة العلاجية في الأردن، وضرورة توفر دعم حكومي منظم لغايات الترويج لهذا القطاع، إضافة إلى إعادة النظر بفاتورة الطاقة وضريبتي الدخل والمبيعات على المستشفيات الخاصة والمستلزمات والمستهلكات الطبية، لتفادي رفع الكلفة العلاجية والحد من القدرة التنافسية لهذا القطاع بوجه عام.
الى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أن تطور الكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات الطبية وتنوعها أسهم بشكل كبيرة في تحفيز السياحة العلاجية وتطويرها، الأمر الذي يتطلب من مختلف الجهات المعنية التعاون والتنسيق بهدف تقديم خدمات طبية ‘غير تقليدية’، عبر انشاء منتجعات ومستشفيات ومراكز طبية بمستويات سياحية في مختلف مناطق المملكة، مع الاستفادة من المواقع السياحية العلاجية المختلفة ومعادنها وخاماتها الطبيعية.
ويشير إلى ضرورة التركيز على تسويق الأردن في السياحة العلاجية بمختلف المحافل الاقتصادية العالمية مثل منتدى دافوس القادم سيقام في البحر الميت، خاصة أن هذا القطاع قادر على مواصلة تقدمه وتطوره بسبب الكفاءات الطبية التي تعمل فيه من جهة، والمواقع السياحية المتوفرة على امتداد الأردن من جهة أخرى، مع التركيز على الجانب التسويقي والترويجي للمنتج السياحي العلاجي الأردني، نظراً لما يحققه من دخل قومي قابل للزيادة والتطور، الأمر الذي يؤكد ضرورة التوجه لمثل هذه المشاريع ‘غير التقليدية’ التي تعزز من اقتصادنا المحلي.