قضت محكمة طعون بمصر، بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وفق مصدر قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي اليوم، في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض قضت اليوم بقبول طعن العادلي و10 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، إثر اتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وأوضح أشرف محيي الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، أن الحكم يترتب عليه إخلاء سبيل المتهمين جميعا وجوبا، وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية التي اتخذت من قبل.
وفي أفريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.
كما قضت المحكمة بـ “بالسجن 5 سنوات لـ 6 آخرين، ومتهمين اثنين 3 سنوات، وانقضاء الدعوى تجاه 2 آخرين لوفاتهما.
وفي جوان الماضي، حددت محكمة النقض اليوم كأولى جلسات نظر الطعن في القضية على عقوبة السجن الصادرة بحق العادلي.
وفي ديسمبر الماضي، قالت مصادر أمنية في مصر، إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد هروبه.
وتعود أحداث القضية إلى أوت 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.