طفت أزمة البنزين التي يعيشها المواطن السوري حالياً، إلى جانب الأزمات المحلية الأخرى على السطح، إذ زادت ظاهرة الازدحام على محطات الوقود، ما أدى إلى تنشيط حركة بيع مادة “البنزين” في السوق السوداء وارتفع سعرها في بعض المحافظات إلى عشرات الأضعاف.
وتلقى تلفزيون الخبر، عدّة شكاوى حول انعدام توافر المادة في محطات الوقود، بالتوازي مع توافرها لدى التجار بـ”البيدونات”، ولكن الفروقات بالأسعار لا يمكن مقارنتها كونها تصل أحياناً إلى عشرة أضعاف الأسعار الحكومية.
مواطنون من حلب أكّدوا وصول سعر لتر البنزين إلى 2500 ليرة سورية وانتشار بيع المادة على الطرقات العامة وبشكل كبير.
وشكوى حلب ما هي إلا نموذج لحالة العديد من مناطق البلاد والتي بات سكانها يعانون حقيقة من شح المادة وغلائها في السوق السوداء، ما يثير التساؤل عدّة حول أسباب هذه الأزمة؟ وإلى متى ستستمر؟ وأين الحلول؟
السبب وفق وزارة النفط
تلفزيون الخبر حاول البحث وراء أسباب هذه الأزمة، اذ أرجعت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية، الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين إلى خروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقط التوريدات الخارجية.
وأكّدت المصادر،التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنّ “مصفاة بانياس كانت تغطي نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلية من مادة البنزين ما ترك خروجها أزمة بدت واضحة للجميع، وسببت ضغوطات كبيرة على محطات الوقود”.
ولفتت المصادر، إلى أنّ “العمل حالياً يقتصر على مصفاة حمص، لكنها لا تغطي إلا ربع الاحتياجات المطلوبة ما تسبب ضغوطات كبيرة على محطات الوقود”.
أسبوعان على “الأقل”
وبيّنت المصادر،لتلفزيون الخبر، أنّ “سبب خروج مصفاة بانياس عن الخدمة يعود إلى تركها دون إصلاحات دورية كاملة خلال السنوات الأربعة الماضية، منذ عام 2016 نتيجة الحاجة الماسة التي كانت لها، ما جعل حالتها الفنية صعبة الأمر الذي دفع الجهات المعنية إيقافها مؤقتاً.
وأكّدت المصادر، أنّ إعادة الوضع الفني للمصفاة إلى ما هو عليه مهم جداً، وهو أمر مطلوب وبشكل كبير كون العطل الحالي فيها يحتاج إلى إصلاح وقد تشكل هذه الأعطال تهديد كبير للمصفاة اذا تركت دون توقيف لفترة طويلة”.
وبينت المصادر، أنّ “الفترة المتوقعة لإعادة إقلاع المحطة يحتاج إلى زمن ومن المفترض وفق ما يجري حالياً أن يتم تشغيلها بعد 5 تشرين الأول القادم”. ما يشير إلى أنّ الأزمة قد تستمر لأكثر من اسبوعين.
وأوضحت المصادر، أنّ “ما هو مطلوب حالياً هو التوزيع العادل للكميات المتوفرة على جميع المحطات في القطر وعدم ترك فوارق كبيرة بينها، إضافة إلى وضع حد للتعبئة في “البيدونات” والتي تحصل في العديد من المحطات”.
ولفتت المصادر، إلى ما يقوم به حالياً عدد من مالكي سيارات العمومي ممن يقومون بسحب مخصصاتهم من المحطات وبيعها في السوق الحر في المناطق التي تشهد سوق سوداء وارتفاعات بأسعار المادة، مشدداً على ضرورة إيقاف هذه الظاهرة.
وركزت المصادر على “ضرورة إيجاد وسيلة جادة وتطبيق إجراءات وعقوبات صارمة بحق كل من يتاجر بالمادة في السوق السوداء حالياً”.
مصادر حكومية تؤكد إبرام عقود وتتحفظ على الموعد
على خط مواز، أفادت مصادر حكومية أخرى لتلفزيون الخبر في دمشق، “وجود عقود تم ابرامها لتأمين المادة “، متحفظة على الموعد الدقيق لوصول تلك التوريدات
وبينت المصادر أن “الدول المعادية والمتآمرة على البلاد قد تعيق وصولها إن حدد توقيت وصولها بشكل دقيق”.
وبينت المصادر، أنّ “تأخير تنفيذ العقود هو سبب من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية في البنزين”، مشيرة إلى “سبب التأخير يعود إلى الإجراءات الغربية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والدولة السورية”.
وأوضحت المصادر، أنّ “وزارة النفط تعمل بكل طاقاتها لتسهيل وصول المادة من الخارج، لكن العراقيل الدولية سبب التأخير”، واعدة “بتأمين الحلول وتوفير المادة عن قريب وبكميات كبيرة جداً”.
وفي الرابع من الشهر الجاري، خفضت شركة «محروقات» كمية التعبئة من مخصصات الآليات ومدّتها أيضاً دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة لتصبح الآليات ذات الشريحة المدعومة تحصل على 100 ليتر مدعوم شهرياً بمعدل 30 ليتر كل 4 أيام.
وفيما يخص السيارات ذات الشريحة غير المدعومة، أصبحت تحصل على 200 ليتر بنزين شهرياً بمعدل 40 ليتراً كل 4 أيام، مؤكدة أنه لم يتم تخفيض مخصصات أي محافظة، ويتم تزويد كافة المحافظات بالطلبات المخصصة لها دون أي نقص.
خاص – تلفزيون الخبر