كشفت صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تدرس إقامة منطقة صناعية كبيرة على حدود قطاع غزة، من شأنها توفير 5 آلاف فرصة عمل لفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، ونظرًا لاعتبارات أمنية، أوصت بإعادة فتح منطقة صناعية مشتركة بالقرب من معبر كارني، حيث تم استخدام هذا المعبر في الماضي كمعبر رئيسي للبضائع إلى قطاع غزة، وأُغلق أخيرًا في عام 2011 بسبب اعتبارات أمنية، والعديد من الهجمات الإرهابية.
وبحسب الصحيفة فإن ”المنطقة الصناعية ستكون مشابهة لتلك التي كانت تعمل في الماضي في معبر إيرز، والتي أغلقتها إسرائيل بعد تنفيذ خطة الانفصال عن غزة في صيف عام 2005، ونقل نشاطها وبعض المصانع الإسرائيلية التي كانت موجودة فيها إلى مواقع أخرى.
وكانت إسرائيل قد ركزت الجهود في الأشهر الأخيرة، للحصول على تمويل من المنظمات الدولية والأجنبية لإنشاء المنطقة الصناعية، وبالفعل بدأت المناقشات خلال عدة جلسات تدور حول التطبيق الفعلي للمشروع خاصة في المباحثات مع مصر، رغم عدم صدور موافقة سياسية رسميًا من الجهة السياسية.
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد إعطاء ضوء أخضر من المستوى السياسي، لن تكون هناك مشكلة في إنشاء المنطقة الصناعية هناك، ومن المتوقع أن يستغرق إكمال المنطقة الصناعية نحو 5 سنوات.
وأشارت ”معاريف“ إلى أن هناك شبه إجماع كامل بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة، على إقامة المنطقة الصناعية الجديدة المشتركة، إلا أن جهاز الأمن العام الداخلي ”الشاباك”، ومجلس الأمن القومي، يعارضان اقتراح منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالسماح لنحو 5 آلاف عامل من قطاع غزة بالعمل في إسرائيل، حيث يدّعي ”الشاباك“، أن هذا سيزيد من تهديد الإرهاب، ويمكّن من جمع المعلومات الاستخبارية، ويسهل تحويل الأموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستكون جذرية للغاية، وسوف تعزز من مكانة حركة حماس، حيث ستظهر وكأنها نجحت في تحقيق إنجازات اقتصادية، وبالتالي ستمس بمكانة السلطة الفلسطينية التي تعاني من وضع هش بالأساس.