عقد مسؤولين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الحكومة الكويتية اجتماع مع قيادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضع آلية صرف لموظفي القطاع الخاص المتفرغين لإدارة المشروعات.
وتباحث الجانبان في القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي، إجازة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني، حسب موقع "الراي".
وقال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، إنه ليس لدى البرنامج ما يمنع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة حسب القواعد الموثقة في هذا الشأن.
وتابع المجدلي على ضرورة مخاطبة الصندوق الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج، الذي يمتلك الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف.