تواجه شركة “اتصالات تونس” سيلا من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك عقب ترفيعها، مؤخرا، في معلوم الاشتراك الأساسي لفاتورة الهاتف القار الشهرية بقيمة 4 دنانير…


الترفيع في فاتروة “اتصالات تونس” بـ4 دنانير وزيادات منتظرة في فواتير “الستاغ” و”الصوناد”


تواجه شركة "اتصالات تونس" سيلا من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك عقب ترفيعها، مؤخرا، في معلوم الاشتراك الأساسي لفاتورة الهاتف القار الشهرية بقيمة 4 دنانير.
وقامت "اتصالات تونس" بتغيير معلوم الاشتراك في خدمات الهاتف القار للحرفاء العاديين لتصبح قيمته 4 دنانير كل شهر، عوضا عن 8 دنانير في الثلاثية الواحدة، بما يعني أنّ معلوم الاشتراك قد ارتفع إلى 12 دينارا في الثلاثية، أي بزيادة نسبتها 40 بالمائة.
أمّا بالنسبة إلى المؤسسات بجميع أصنافها فقد أصبحت قيمة معلوم الاشتراك الأساسي لفاتورة الهاتف القار 6 دنانير شهريا، بدلا من 8 دنانير في الثلاثية الواحدة، بما يعني أنّ معلوم الاشتراك قد ارتفع إلى 18 دينارا في الثلاثية الواحدة، أي بزيادة نسبتها تفوق 50 بالمائة.
وللإشارة فإن فاتورة الهاتف القار لـ"اتصالات تونس" مثقلة بطبعها بمعاليم قارة حيث تتضمن هذه الفاتورة (في الخط المفوتر) 4 مبالغ إضافية إلى جانب المبلغ الأصلي للمكالمات. ويهمّ المبلغ الأول "معلوم الاشتراك الأساسي" وتبلغ قيمته 8 دنانير وهو مبلغ قار يرافق كل فاتورة كل ثلاثية.
أمّا المبلغ الثاني فيتعلق بالأداء على القيمة المضافة (TVA )، وتبلغ نسبته 18٪ من المبلغ الجملي لمعلوم المكالمات ولمعلوم الاشتراك الأساسي المذكور أعلاه ولمعلوم الربط بالانترنات (في صورة وجود أنترنات).
وينضاف إلى ذلك معلوم ثالث وهو "إتاوة على الاتصالات" وهو 5٪ من المبلغ الجملي المذكور. ثمّ يأتي في الأخير "معلوم الطابع الجبائي" المضمّن بكل فاتورة وهو 300 مليم.
ويرى منتقدو قرار الترفيع في معلوم الاشتراك الأساسي لفاتورة الهاتف القار لشركة "اتصالات تونس" أنّ هذه الخطوة لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية الصعبة التي يمرّ بها المواطن.
علما أنّ شركة "اتصالات تونس" كانت قد ألغت العمل بمجانية خدماتها على الرقم 1198 و1298، وأصبحت تتقاضى 50 مليما عن كل اتصال بأحد هذين الرقمين.
وعلى إثر الترفيع في فاتورة المشغل الرسمي لخدمات الهاتف القار والانترنت "اتصالات تونس" ، سادت مخاوف لدى المواطنين من أن يكون هناك توجه حكومي نحو الزيادة في معاليم فواتير أخرى تصدرها بقية المؤسسات الوطنية مثل شركتي الكهرباء والماء وديوان التطهير قصد مزيد توفير مداخيل لميزانية الدولة.
علما أنّ وزير الفلاحة محمد بن سالم كان قد أعلن مؤخرا عن زيادة منتظرة في أسعار الماء بفاتورة شركة توزيع المياه " الصوناد".


وليد بالهادي