حصلت “المصريون”، على نسخة من نص التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لأمن الدولة، مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تم خلالها مواجهته بما نسب إليه من اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد من شأنها الإضرار بالدولة وبالاستثمار ووضعها الاقتصادى عمومًا، أكد جنينة خلال إجاباته أن التصريح الذى نشرته صحيفة “اليوم السابع” هو خبر كاذب ولم يدل به على النحو الذى نشر به، وأنه أدلى بتصريح واحد لصحفيتين إحداهما بالجريدة سابقة الذكر والأخرى بصحيفة روزاليوسف، والتى نشرت التصريح صحيحًا وفقًا لما قاله دون إضافة أو تغيير، لافتًا إلى أنه علم عن ضغوط تعرضت لها الزميلة الصحفية بجريدة اليوم السابع لنشر التصريح بشكل غير صحيح والإدلاء بشهادتها على النحو الذى جاء فى التحقيق معها. بدأت التحقيقات مع جنينة، بسؤاله عن تاريخ تعيينه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات وعن الاختصاصات التى خولها له القانون بتلك الصفة، ثم الجهة التى يتبعها الجهاز والهدف من إنشائه وآليات العمل الخاصة به، ثم تطرق إلى السؤال عن دوره بصفته رئيسًا له فى إعداد التقارير الدورية وهو ما أجابه جنينة قائلاً: ليس لى أى دور فنى أو رقابى على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دورى يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية.
وجاءت أسئلة النيابة الموجهة لجنينة وإجاباته عليها على النحو التالى:
س – كيف يتم إعداد التقارير الدورية السنوية بالجهاز المركزى للمحاسبات؟ يتم إعدادها من خلال الفنيين المعتمدين لدى كل جهة لعملهم المعتاد داخل كل جهة وفق آلية العمل المتعارف عليها، ثم رفعها إلى مستوى الإشرافى الأعلى للمراجعة وصولًا إلى درجة وكيل الجهاز، للموافقة وهى أعلى منصب رقابى فنى قد يختص بمراجعة النواحى الفنية.
س- هل للمكتب الفنى لرئيس الجهاز دور فى مراجعة تلك التقارير؟ دور المكتب الفنى هو استيفاء ملاحظات التقارير ومراجعة منهجية العمل فى التقارير المكتوبة المعروفة من الإدارات.
س- فى إطار العمل داخل الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد التقارير الدورية ما الوقائع المفترضة أمام تلك التقارير؟ كل ما يتعلق بمخالفة إنفاق المال العام على نحو مغاير للوائح المالية، التى تضبط إنفاق المال العام أو القوانين المنظمة فلعضو الجهاز أن يثبت كل ما يعنى له من ملاحظات على مثل هذه التصرفات
س- هل يتم إصباغ أية أوصاف قانونية على أية وقائع بالتقارير؟ إذا رأى العضو الفاحص أى تصرفات فيها شبهة إهدار للمال العام فله حق إثبات هذه الشبهة دون أن يثبت أى وصف قانونى إنما يوصى بإبلاغ جهة التحقيق باعتبارها صاحبة الشأن فى هذا الأمر.
س- هل يمكن أن تحوى تلك التقارير على إسناد وقائع لأشخاص بعينها؟ يجوز حسب الاجتهاد الشخصى للفاحص، وذلك للتوضيح وليس دليل اتهام. س- ما مدى سرية تلك التقارير المعدة من الجهاز رئاستك؟ التقارير تعد سرية، فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير فى بعض الأحيان من الجهات التى تتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز.
س- هل يجوز نشر التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات؟ التقارير فى الأصل لا يجوز نشرها حفاظًا على الأمن القومى وسرية المعلومات، ولكن يجوز وفقًا للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون كعناوين رئيسية أو تحذيرات معينة، خصوصًا فى ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات.
س- وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك بجريدة اليوم السابع والمتعلق بتكلفة الفساد فى عام 2015؟ هذا خبر كاذب وغير صحيح، وما حدث هو أنه كان فى هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع البنك الأهلى داخل مقر الجهاز، وكان يشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عكاشة، وكان هناك تغطية صحفية للحدث، وحضرت هناك صحفيتان إحداهما من روزاليوسف والثانية من اليوم السابع، بعد انتهائهما من حوار مع الأستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك حيث طلب إجراء حوار معى فقلت لهم الحدث لا يستدعى إجراء حوار وطلبت الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما، لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد فقلت لها إن هناك دراسة أعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015، تطلب تفاصيل الدارسة فقلت لها غير مسموح بنشر الدراسة فضلًا عن أنها ليست أمامى وفق التصريح مقررًا أنهما سمعتا عن أرقام كبيرة لا تعلمان صحتها من عدمه، فقلت لهما إن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015، وأن الأرقام ليست حاضرة أمامى لكنها تتجاوز مبلغ الستمائة مليار جنيه خلال تلك الفترة.. وهذا كل ما حدث.
س- وأين أصدرت ذلك التصريح؟ داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى.
س – ولمن أصدرته؟ للصحفيتين الموجودتين وإحداهما من روزليوسف والأخرى من اليوم السابع.
س- ما سندك فى إصدار ذلك التصريح؟ الدراسة التى أعدها الجهاز عن الفترة من 2012 حتى 2015، التى كانت أرقاما تزيد على الستمائة مليار جنيه.
س – ما صحة التصريح وفقًا لأقوالك وما أدليت به للصحفيين؟ صحة التصريح، أن النطاق الزمنى للدارسة من فترة 2012 حتى 2015، وأن رقم ستمائة مليار جنيه غير منسوب لسنة واحدة فقط، فهذا غير صحيح، وعايز أوضح أنه حتى تقارير 2012، قد يحتوى مضمونها على مخالفات تراكمية، لم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها، وبالتالى ثبت فى التقارير اللاحقة واحدة تلو الأخرى إلى أن يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير.
س – لماذا لم توضح ذلك فى إطار ما أدليت به من تصريحات؟ لأنى مكنتش عايز أدخل فى تفاصيل وكان عنوان عارض وده كان هيفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العنوان فقط.
س- هل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014/ 2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التى أجراها الجهاز التى استندت إليها فى التصريح المنسوب إليك؟ لاشك أنه لابد الرجوع إليها لكن أنا معرفتش إذا كانوا رجعولها ولا لأ.
س – هل كانت تلك التقارير انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالى 2014/2015؟ فى بعضها عرض على وبعضها أرسل للجهات.
س- وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيس الجهاز عما إذا كانت الدراسة المُعدة من قبل الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالى 2014/2015 من عدمه؟ أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالى 2014/2015.
س- لكنك أدليت بتصريح تضمن سواءً صحة أو كذب العام المالى 2014/2015؟ لأنه ووفقًا للذى عرض على هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014 /2015، ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز .
س- ما الجهة المنوط بها تكليف الجهاز بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفقا للقانون؟ يطلب منا دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس النواب أو تكليف الجهاز بأمر معين، ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأى دراسات وإرسالها للمسئولين.
س- وهل يجوز لأى جهة أخرى خلاف الجهات المحددة قانونيًا تكليف الجهاز بأى أعمال خلاف التقارير؟ الجهات التى سبق وحددتها فقط هى من تملك تكليف الجهاز بذلك.
س- ما مدى التزام الجهاز بالصيغة المكلف بها، وما دورك فى ذلك؟ الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها، ولابد أن ينهى العمل بنفس الصيغة المكلف لها الجهاز، ودورى ينحصر فى الإشراف على أداء العمل داخل الجهاز فى صدور الصيغة والضوابط الموضوعية للتكليف.
س- وهل يجوز لك الخروج عن نطاق ما كُلفت به من عمل سواء بالإضافة أو التعديل؟ لو الموضوع دراسة يجوز لى التعديل أو التغيير فى ضوء المعايير المتبعة عالميًا والمطبقة داخل الجهاز منذ فترة.
س – وهل يجب استطلاع رأى الجهة الطالبة فى الإضافة أو التعديل؟ لأ طالما لم تخل بمضمون التكليف والتوسع فى الدراسة شىء محمود.
س- لمن ترسل نتيجة ما كلفت به من أعمال؟ للجنة الطالبة للدراسة.
س- هل يجوز توجيهها لأى جهة أخرى؟ يجوز إرسالها لرئيس الجمهورية بحكم علاقة التبعية المباشرة.
س- لكنك قررت سابقًا أن هذه التبعية قد ألغيت وفق الدستور الحالى؟ هذا صحيح إعلاء للمصلحة العامة للدولة وتكامل مؤسساتها.
س- وهل يجوز نشر تلك الأعمال دون الرجوع إلى جهة الطلب أو التكليف؟ يجوز نشر عناوين عريضة دون الخوض فى التفاصيل، وهو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 217 من الدستور فى ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك.
س- ألا يوجد بقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ما يحظُر كافة أعمال الجهاز ويحيطها بالسرية الكاملة؟ النشر المحظور هو لكافة تفاصيل التقارير، أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد وحماية المال العام وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأصبحت مصر تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو فى درجتها على القوانين المحلية، ومن شأن هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة بالإفصاح والشفافية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
س- ما مفهوم الفساد وفق الاتفاقيات الدولية المطبقة فى مصر؟ هناك أكثر من تعريف للفساد ولكن التعريف المستقر عليه فى مصر وفقًا للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والتنسيق الاستراتيجى المشترك، منها جميع الجهات فى مصر، وقد حددت الفساد بأنه سوء استغلال موارد الدولة استغلالاً أمثل واستغلال النفوذ الوظيفى من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة للمسئول أو تربيح الغير ومعناه أنه يشمل الجرائم العمدية وغير العمدية.
س- وضح لنا مضمون ما كلفت به بصفتك فى إطار الدراسة المعدة فى وزارة التخطيط؟ ورد التكليف فى خطاب وزارة التخطيط، بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من الدارسة وهو طلبهم بالاسم لأنهما سبق لهما المشاركة فى أعمال سابقة لإعداد جزء من دارسة جدولة تكاليف الفساد فى مصر ولا علم لى بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم وهو لما طلبهم أنا بعتهم.
س ـ هل كان طلب وزير التخطيط لهذين العضوين شفاهيًا أم كتابيًا؟ أنا لا أتذكر، لكن اللى حصل جت الدكتورة غادة مديرة مركز الحوكمة قبل إعداد الدراسة الأولى وطلبت منى عضوين من الجهاز وحددتهم بالاسم وتمت الاستجابة لطلبها وأنا دورى توقف عند هذا. س ـ هل وافقت على الضوابط التى وضعتها وزارة التخطيط كأساس ومنهجية لإعداد ذلك الجزء من الدراسة؟ لا
س ـ ولما؟ لأنه لم يكن لى أى دور لاختيار منهجية العمل.
س: وهل استعلمت من هذين العضوين عن هذا الشأن؟ لا لم أتدخل فى ذلك من قريب أو من بعيد.
س: هل اطلعت على جزء من الدراسة المعدة من عضوى الجهاز؟ لم أطلع عليها لكن أبلغت عن طريق المكتب الفنى أنهم لما اطلعوا عليها وجدوا أن فيها وقائع غير موثقة وبعضها تمت كتابته عن طريق الإعلام دون التأكد من صحتها وده مخالف لطبيعة العمل عندنا فى الجهاز .
س ـ وهل لقى جزء الدراسة المعد من قبل الجهاز قبولاً لدى الجهة صاحبة التكليف؟ أيوه، بدليل أنها بعتتها لى لاعتمادها وتوثيقها ولو كان هناك وجهة نظر أخرى ما كانت أرسلتها إلىّ وهى كانت تتضمن أرقامًا تتجاوز الرقم الذى ورد بدراسة الجهاز الثانية.
س ـ وهل أشارت وزارة التخطيط أو مركز الحوكمة إلى أية سلبيات أو أخطاء شابت الدراسة الأولى فى الجزء المعد بمعرفة الجهاز رئاستك؟ لا لم تصلنى أى ملاحظات من وزارة التخطيط أو مديرة مركز الحوكمة على هذا الجزء من الدراسة الذى أعده عضوا الجهاز.
س ـ وما الإجراء الذى اتخذته قبل جزء الدراسة الوارد إليك من وزارة التخطيط ؟ أنا أرسلت لوزير التخطيط وأبلغت الدكتورة غادة موسى، لأنها كانت بتتردد علىّ فى الوقت ده أكثر من مرة لاستعجال الدراسة وأن جزء الدراسة اللى أعده عضوا الجهاز غير دقيق زى ما قلت قبل كده، ومن فحصى للدراسة كلها أصلاً حتى الأجزاء التى أعدتها أجهزة أخرى كانت غير موثقة ومستمدة من بيانات من وسائل الإعلام، لذلك طلبت منها ومن وزير التخطيط إعادة تدقيق الدراسة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرة مركز الحوكمة عرضت على اشتراك جهات أخرى فى جزء من الدراسة المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات وأنا رفضت لأنه لا يجوز اطلاع أى جهة على أعمال الجهاز السرية.
س ـ وهل اتخذت ثمة إجراءات قبل معدى جزء الدراسة الأولى لعدم أدائها وفقًا لمنهجية العمل الصحيحة؟ لأ لأننى ليس لى ولاية على عمل اللجنة الأولى وتشكيلها ولا منهجيتها.
س ـ وما ضوابط ومعايير اختيار اللجنة التى قمت بتشكيلها لتدقيق الدراسة الأولى وما دورك فى ذلك؟ أولاً أحب أوضح أن المكتب الفنى لى هو من اقترح تدقيق الدراسة الأولى بعد مطالعتهم لها لأنها غير موثقة والمكتب الفنى اقترح على تشكيل لجنة من بعض قطاعات الجهاز وعددهم أربعة عشر قطاعًا لتدقيق هذه الدراسة والمكتب الفنى خاطب الإدارات وفق الآلية المعهودة بالجهاز لترشح كل إدارة ممثل لها فى اللجنة، ولم يكن لى أى دور فى اختيار أى من أعضاء اللجنة أو ترشيح أى عضو فيها.
س ـ وهل تم إجراء الدراسة الجديدة بناء على طلبك؟ أيوه، عندما أخبرنى المكتب الفنى للجهاز أن الدراسة الأولى لا ترقى لمستوى الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى لا يجوز إقرارها.
س ـ وهل كان للمكتب الفنى أو اللجنة المشكلة لإعداد الدراسة الجديدة أى دور فى هذا الاقتراح؟ المكتب الفنى طلب منى إعداد دراسة جديدة لتدقيق الدراسة الأولى واللجنة اللى شكلت كانت بناء على اقتراح المكتب الفنى بإعداد دراسة جديدة تدقيق للدراسة الأولى.
س ـ وهل تم إخطار وزارة التخطيط بذلك المقترح؟ أيوه أنا أخطرت وزارة التخطيط بذلك ووافقت على تشكيل اللجنة وإعداد الدراسة الجديدة لكن لم يكن لهم أى دور فى تشكيل اللجنة الثانية أو توجيهها.
س ـ وما الفترة الزمنية التى وضعت تحديدًا لإجراء الدراسة خلالها؟ من عام 2012 إلى عام 2015.
س ـ هل اعتاد أعضاء الجهاز إطلاق وصف الفساد على أية أعمال تخص عملهم الفنى بالجهاز فى تقاريرهم؟ أيوه، جرى العمل على إطلاق وصف الفساد فى وقائع ترد فى تقاريرهم.
س ـ وهل هذا جائز قانونًا؟ ليس هناك ما يمنع قانونًا من استخدامهم لمصطلح الفساد وعلى ما يعرض عليهم من وقائع، لكنهم فى النهاية ليسوا جهة تحقيق أو اتهام.
س ـ وضح لنا علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بأجهزة الدولة المختلفة والآلية القانونية للتعامل معها فى إطار إعداد التقارير الدورية؟ جميع مؤسسات الدولة التى يخصص لها ميزانية من الخزانة العامة للدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية ورقابة الأداء ورقابة قانونية وكل جهة من جهات الدولة لها إدارة داخل الجهاز المركزى للمحاسبات معنية بفحص مستندات تلك الجهة المالية، والجهاز يختص بالرقابة اللاحقة بعد اكتمال واقعة الصرف واعتمادها من المراقب المالى الموجود بالجهة والفنيين المختصين بالجهاز هم من يتولون هذا العمل وفق المعايير المهنية المتبعة بالجهاز.
س ـ وهل يحق لك أو أى من أعضاء الجهاز نشر مثل تلك المستندات أو أى تفاصيل بشأنها؟ لا، لا يجوز، لأنها تتعلق بسرية المعلومات ولكن النشر المتبع والجائز وما استقر به العمل عليه العمل هو نشر الموضوعات التى يتناولها الجهاز دون الدخول فى التفاصيل.
س ـ وهل لديك سند بذلك لذلك علما بأنه يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؟ استنادًا إلى المواثيق الدولية التى تتحدث عن الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بعمل الأجهزة الرقابية وهى اتفاقيات وقعت عليها مصر وتسمو وتعلو على القانون المحلى.
س ـ وضح لنا مفهوم السرية وفقا لما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؟ السرية تتعلق بميزانية جهات بعينها والقانون اقتصر عليها سرية تحول دون رقابة الجهاز.
س ـ وإذا كانت السرية وفقا لمفهومك تقتصر على جهات غير خاضعة أصلا وفق القانون للجهاز رقابيا فلم نص عليها فى قانون إنشاء الجهاز؟ لا بد من التفرقة بين المعلومات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى والمساس بسرية المعلومات وهو ما نص عليه القانون، وتبين الإفصاح والنشر فى قضايا فساد تضر دور الدولة فى مكافحة الفساد.
س: وما قولك فيما قالته ياسمين محمد عامر الصحفية بجريدة اليوم السابع إنها ولمعرفة سابقة بك خلال عملها التقت بك بمكتبك بمفردها لسؤالك عن تكلفة الفساد بمؤسسات الدولة فأعطيت لها تصريحا بتجاوز ذلك مبلغ 600 مليار جنيه خلال 2015؟ هذا كذب ويسأل فى ذلك الأستاذ / أسامة المراغى رئيس الجهاز الإعلامى بالجهاز المركزى للمحاسبات، لأن ما قلته قبل ذلك إنها كانت معها صحفية أخرى من جريدة روز اليوسف ونشرت ما قلته صحيحًا إن الفساد عن الفترة من 2012 إلى 2015م، ويرجع إلى الصحيفة فى ذلك أما قولها إننى خصتها بالحوار بمفردها هذا كلام غير صحيح.
س ـ الشاهدة أكدت أنها أعادت السؤال عليك مرة أخرى خلال اللقاء تأكيدًا للخبر وأنه عن عام 2015 فأجبتها مؤكدًا إياه؟ محصلش الكلام ده والموقف كان بمناسبة افتتاح مقر البنك الأهلى ولم نتنازع على أى تفاصيل لهذه الدراسة، وما نشرته الجريدة غير صحيح وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير الجريدة الأستاذ خالد صلاح.
س ـ ما معلوماتك بشأن ما ذكرته من ضغوط تعرضت لها تلك الشاهدة وهل لديك سند لذلك؟ أنا علمت تلك المعلومة من خلال زملاء لها فى المهنة لا أستطيع الإفصاح عنهم وأيضًا من بعض المستشارين الذين أبلغتهم أنها تعرضت لضغوط.
س ـ وما تعليقك لما قررته بالتحقيقات أنها بناء على طلب الشاهدة سحر طلعت وبنسبة القسم الخاص بها بجريدة اليوم السابع أجريت اتصالًا هاتفيًا بك مرة أخرى من الرقم موضوع الخبر والفترة الخاص به وعن عام 2015 فقط فأكدت لرئيسة القسم صحة ذلك التصريح وهو ما أكدته رئيسة القسم الشاهدة سحر طلعت عن سؤالها بالتحقيقات؟ اللى حصل إن الأستاذة سحر أثناء ما كانت بتكلمنى كان معايا الأستاذة رانيا الصحفية طلبت منى الأستاذة رانيا أن الأستاذة سحر عايزة تتعرف على فأخذت منها التليفون وسلمت على الأستاذة سحر ولكن متكلمتش معايا فى أى حاجة تخص التقرير.
س ـ وما قولك فيما قررته الشاهدتان سالفتا الذكر بالتحقيقات أن الاتصال على هاتفك الخاص بمعرفة الصحفية رانيا سيد محمد عامر كان لتأكيد صحة الخبر حال تواجدهما معًا بالجريدة؟ أنا لا أتذكر أن الكلام ده حصل لكن رانيا اللى كانت بتغطى أعمال الجهاز معروفة لدينا جميعا وكانت على اتصال دائم بى وبالمركز الإعلامي.
س ـ وما قولك فيما قرره لطفى محمد حامد وهدى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات شاطرًا رأى الشاهدة السابقة بأن الجهاز غير معنى بتحديد الفساد ولعدم صحة التصريح الصادر منك خاصة أن التقارير الخاصة بعام 2015 لم تكن قد انتهت منها إدارة الجهاز؟ هذا كلام غير دقيق، لأن لو كان الجهاز غير معنى بتحديد الفساد ما كانت وزارة التخطيط أشارت فى إلى هذه الدراسة، أما بالنسبة للتقارير السنوية عن عام 2015 يراجع فى ذلك المكتب الفنى لأنى لا تساعدنى الذاكرة إن كانت انتهت أم لا، وعايز أضيف إن الجهاز دأب طول عمله على توصيف الوقائع أو إصباغ أوصاف قانونية مثلما جرى إهدار المال العام فى أعماله وتقاريره السابقة، ويرجع ذلك للتأكيد على ما صدق وأقره إلى تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سنة 2011، وكذلك اللجنة التى شكلها المستشار الملط رئيس الجهاز السابق إلى المستشار النائب العام وقتها ومرفق به دراسة قانونية أعدتها الأستاذة الفاضلة حرم المرحوم السيد المستشار النائب العام السابق وانتهوا جميعا إلى توجيه المبالغ المالية التى صرفت كبدلات حضور جلسات قيمتها 100 مليون جنيه خلال عامين أنها تشكل جريمة إهدار مال عام.
س ـ وبشأن التصريح الصادر بجريدة اليوم السابع حول تكلفة الفساد فى مصر.. اتخذت أية إجراءات لتوضيح خطأ التصريح حسب ما قررت سابقًا؟ بالفعل أنا أصدرت بيانًا رسميًا من الجهاز بُلغ لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لتصحيح وتصويب ما نشر خطأ بجريدة اليوم السابع رغم تزامن هذا التصريح مع تغطية جريدة روز اليوسف لنفس اليوم.
س ـ وهل نشر خبر بذات المضمون فى ذات اليوم بجريدة روز اليوسف؟ تم نشر الخبر صحيحًا بجريدة روز اليوسف فى نفس اليوم أو اليوم التالي.
س ـ ذكرت أن المكتب الفنى الخاص بك هو من عرض عليك تغيير الفترة المحددة للدراسة.. فما قولك فيما قرره محمد حسين صلاح الدين وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز بأنك من طلبت تغيير تلك الفترة مع إضافة قطاعات أخرى إلى الدراسة لم تكن تشملها من قبل؟ من الطبيعى عندما يعرض على المكتب الفنى المشار إليه أن هناك عوارًا فى الدراسة المعدة بمعرفة وزارة التخطيط أن أطلب منه تصويب ذلك العوار، سواء من حيث المدة الزمنية أو المحتوى الذى أغفلته الدراسة السابقة، خاصة أن الدراسة كانت سترفع للسيد رئيس الجمهورية عام 2015 فلا يتصور عقلا ونطقا أن يرفع لرئيس الجمهورية دراسة لا تظهر وقائع الأمور وقت رفعها ولا يعنى ذلك أن هناك سوء قصد أو نية مبيتة تجاه مؤسسات الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الذى نكن له كل احترام وتقدير.
س ـ وما قولك فيما قرره محمد حسين صلاح، والذى أكد سرية جميع التقارير والدراسات التى يعدها الجهاز وأنه يحظر على أى من أعضاء الجهاز نشر أو تسريب أو إفشاء ما يرد بها من معلومات أو بيانات؟ ليس صحيحًا أن التقارير سرية على إطلاقها إلا فى مرحلة إعدادها وليس بعد رفعها للجهة المسئولة لأن بعد رفعها أصبحت متداولة بين أيدى كثيرين فى تلك الجهة وهناك دومًا تتناقلها وسائل الإعلام حتى قبل أن أكون رئيسًا للجهاز، يحصل عليها الصحفيون والإعلاميون ويقومون بنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة دون أن يواجه أى منهم بأى اتهام بإفشاء أى بيانات تضر بالمصالح العليا للبلاد أو إذاعة تقارير سرية.
س ـ ولكن ذلك يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ولوائح العمل به؟ نعم القانون كان فى السابق يؤكد هذا المعنى فعلاً، ورغم ذلك كانت تتداول تقارير الجهاز علانية من خلال تقارير صحفية وإعلامية رغم وجود هذا النص القانون ولكن بعد دستور 2014، نصت المادة 2014 منه بصريح النص على نشر تقارير الجهاز للرأى العام مما مفاده إلغاء هذه الحظر القانونى فى قانون الجهاز لأن الدستور يعلو على القانون وهى نص نافذ بطبيعته منذ صدوره.
س ـ وما قولك فيما قرره سالف الذكر بأنه أحاطك علمًا عقب الانتهاء من الدراسة التى أعدت بالجهاز بأن تلك الدراسة لم يتم مراجعتها للتأكد من صحة محتواها وأنه سيتم إرسالها دون مراجعة للجهة الطالبة لها بدعوى استعجال الأخيرة لتلك الدراسة؟ أى تقرير يصدر من الجهاز لا يراجع إلا من خلال المستويات الإشرافية داخل الإدارة المختصة بالجهاز لأن أعلى منصب رقابى فنى بالجهاز هو وكيل أول الوزارة ومدير الإدارة المركزية وهو آخر حلقة من حلقات المراجعة الفنية لأن طبيعة عمل الجهاز تختلف فيه كل غدارة عن الأخرى وبالتالى لا يستطيع عضو الجهاز وحده حتى لو كان رئيس المكتب الفنى نفسه ولا رئيس الجهاز أن يتدخل بالتوجيه أو المراجعة الفنية لكافة التقارير، ودور المكتب الفنى يقتصر على مراجعة منهجية العمل دون متناقشة البيانات والأرقام التى تضمنها التقرير أو الدراسة التى أسندت إلى هذه التقارير.
س ـ وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات أنه أحاطك علمًا بأن تلك الدراسة بحالتها لا يجوز استخلاص أى نتائج أو أرقام فيها؟ أى دراسة أو تقرير يرفع وفقًا للآليات المتبعة بالجهاز دون أن يتدخل رئيس الجهاز أو المكتب الفنى دون استخلاص أى أرقام أو بيانات أو تعديلها وكل دوره مقصور على منهجية العمل المتعارف عليها دون الدخول فى تفاصيل، فإن رأى رئيس المكتب الفنى أنه يود قصور فى منهجية فإنه من تلقاء نفسه أن يعيد للإدارة باستيفاء معين، وفى نهاية الأمر يرفع رئيس المكتب الفنى الدراسة أو التقرير لاعتماده من رئيس الجهاز لأنه هو الوحيد المخول به مخاطبة الرئاسة أو الوزراء المختصين لكن لا دور فنى لرئيس الجهاز فى تحليل أرقام وبيانات.
س ـ ولكنك لم تجب على السؤال عما إذا كان قد أحاطك رئيس المكتب الفنى علمًا بأن تلك الدراسة بحالتها لا يمكن أن يستخلص منها أى نتائج أو أرقام؟ لأ هو مقليش الكلام ده ولو وجد قصور ارتآه فى الدراسة ما كان يرفعها لى لاعتمادها.
س ـ وما رد فعلك تجاه ما صدر من بيان لجنة تقصى الحقائق فى ذلك الشأن؟ أنا من جانبى لم أفعل أى شيء للرد عليه لأنه لم يصلنى التقرير حتى يمكننى الرد عليه، لكن أعضاء اللجنة هم من عبروا عن استيائهم من البيان الصادر من لجنة تقصى الحقائق وما تضمنه من عبارات تشكل من وجهة نظرهم سبًا وقذفًا فى حقهم وانتقاصًا من قدرهم المهنى فردوا على البيان وفق المعلومات المتاحة أمامهم ثم صدر بيان النائب العام بحظر النشر