هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا “بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول 2021 “.
واوضحت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية أنها “مستعدّة لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.