

المستقبل العراقي / عادل اللامي
شهدت جلسة البرلمان، امس الثلاثاء، حراكاً نيابياً بشأن مشروع قانون موازنة 2019، فيما طالب عدد من النواب باعادة مشروع القانون إلى الحكومة من اجل اعادة توزيع الحصص المالية على المحافظات.
وقال النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور عدد من نواب المحافظة، إنه “على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والنواب بالتصويت على اعادة موازنة 2019 إلى مجلس الوزراء، لإعادة توزيع الاستحقاقات توزيعا عادلاً وفق النسب السكانية ورفع الغبن عن نينوى وإعادة حقها الدستوري من الموازنة أسوة ببقية المحافظات”.
وأضاف الشمري، “نطالب رئيس البرلمان بإرسال نسخة من قرار مجلس النواب والذي فيه تم اعتبار الموصل مدينة منكوبة وذلك لغرض تخصيص اموال اضافية لإعادة اعمارها”.
وأشار الشمري، إلى أنه “على البرلمان إلزام رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتعديل قانون الموازنة وفقا للبرنامج الحكومي الذي بموجبه منح الثقة”.
من جانبه قال النائب فيصل العيساوي في مؤتمر صحفي إن “نواب المحافظات المنكوبة يعربون عن استغرابهم من تخصيص الموازنة التي قدمتها الحكومة”، مطالبا في الوقت نفسه “زيادة موازنة تنمية الاقاليم من تريليون إلى 8 تريليون”.
وشدد العيساوي، على “ضرورة تخصيص مبالغ كافية لصندوق اعادة إعمار المحافظات المنكوبة بما لايقل عن 5 تريليون، وتخصيص أموال للتعويضات عن واردات المنافذ الحدودية”.
وعلى هذا المستوى، كشف مصدر سياسي مسؤول، امس، انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع الكتل السياسية لحسم مرشحي الوزارات.
وبيّن المصدر انه «لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع القوى السياسية الرئيسية بشأن أسماء الوزراء المرشحين للوزارات الشاغرة»، مشيرا الى ان «من أبرز تلك الوزارات هي الدفاع والداخلية والتخطيط بسبب تعنت عدد من الكتل في الالتزام بمرشحيها ورفضها تغييرهم».
وشكك المصدر بـ»إمكانية عرض مرشحي الوزارات قريباً»، لافتا الى ان «الكتل السياسية تقاطعت فيما بينها بما يخص مرشحي الوزارات الأخرى».
واكد أنّ «المعطيات السياسية تشير الى حتى الآن عدم إمكانية تقديم المرشحين للحقائب، ولكن هناك مفاوضات من الكتل بشأن أربعة مرشحين فقط، لاقناع الكتل بتمريرهم»، لافتا الى «وجود احتمالا ضعيفا بأن يكون هناك توافق سياسي لتقديم أربعة مرشحين لأربع حقائب وزارية فقط قريباً».
الى ذلك، اعاد مجلس النواب باغلبية بسيطة موازنة العام 2019 الى الحكومة الجديدة، بعد ان قدمتها اليه الحكومة السابقة، لوجود مخالفات في مواد القانون.
وأكد الوزيران السابقان محمد شياع السوادني ومحمد اقبال، امس الثلاثاء، انه لم يتم الاتفاق على موازنة 2019 لحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.
ونقل عن السوداني واقبال بعد تأديتهما اليمين الدستوري لعضوية مجلس النواب قولهما انه «لم نتفق على موازنة حكومة العبادي وارسلت بالاغلبية البسيطة في مجلس الوزراء».
وعقد مجلس النواب، امس الثلاثاء، جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 253 نائبا.
وتضمن جدول أعمال الجلسة تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، ومشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.