أوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة والتي تزود القطاع بثلث احتياجاته من الكهرباء أوقفت مولداتها و تعطلت عن العمل، بسبب نزاع مع الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية و الرئيس محمود عباس بشأن دفع مستحقات الوقود.
وأنحى مسؤولون من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التي تتخذ من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لها.
وتوفر اسرائيل ثلثي احتياجات القطاع من الكهرباء بينما توفر مصر كمية صغيرة جدا. ويتم توليد الثلث الباقي محليا وتدفع حكومة فياض لاسرائيل مقابل الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في غزة.
وقال مسؤولون ان انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لأيام فيما تضرر سكان القطاع الساحلي بشدة من جراء أزمة الكهرباء التي تسببت في إعاقة العمل في منشآت حيوية مثل المستشفيات وسحب المياه من الآبار.
واعتاد الاتحاد الاوروبي أن يمول بشكل مباشر شحنات الوقود التي تسلمها اسرائيل لكنه نقل المسؤولية الى حكومة فياض التي تدفع حاليا لاسرائيل مقابل الوقود.
وقال كنعان عبيد وهو مسؤول في قطاع الطاقة في غزة والمعين من قبل حماس إن الأمر لا يتعلق بالأموال ولكن له دوافع سياسية. وحمل حكومة فياض المسؤولية الكاملة عن “العقاب الجماعي” لاهالي غزة.
وقال مسؤول آخر رفض الافصاح عن اسمه “لم تدفع حكومة فياض مستحقات الوقود سوى عن امدادات لمدة يومين فقط بدلا من الدفع من اجل توفير كمية كبيرة من الوقود مما اضطر المسؤولين في محطة الكهرباء الى توزيع الكهرباء بنظام الحصص.”
وقال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة بالسلطة الفلسطينية ان المشكلة تكمن في غزة حيث لم تقم شركة الكهرباء المحلية بتحصيل الأموال من المشتركين وتحويل الأموال.
وقال ان المدفوعات الشهرية للوقود تصل الى مئة مليون شيقل (نحو 25 مليون دولار أمريكي).
واضاف كتانة ان السلطة تدفع 80 في المئة من المستحقات المطلوبة من أجل احتياجات غزة من الكهرباء لكن يتعين على شركة كهرباء غزة ان تكون أكثر فاعلية في تحصيل الأموال من المشتركين،وقال ان الحل الوحيد بالنسبة لهم هو ان يدفعوا العشرين في المئة المتبقية.
وعبر المواطنون في غزة مرارا وتكرارا عن سخطهم من حماس وفتح فيما يتعلق بالنزاع الراهن الذي تسبب في حدوث خسائر جسيمة للشركات ومعاناة شديدة في المنازل في ظل الصيف شديد الحرارة.