بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء منظمة المرأة الاستقلالية تؤكد انخراطها في الحملة الأممية لمناهضة العنف وتمدد نشاطها حتى 30 دجنبر
العلم: الرباط
في إطار تخليد اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نوفمبر؛ أصدرت منظمة المرأة الاستقلالية بلاغا توصلت “العلم” بنسخة منه ، أكدت فيه انخراطها في سياق الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء من 23 نونبر إلى 10 دجنبر 2019، تحت شعار لنتحد من أجل وضع حد للعنف ضد النساء في أفق 2030؛
وإيمانا منها بأن العنف ضد النساء هو أقصى تمييز ضد المرأة؛ واستحضارا منها لاستعداد المجتمع الدولي لتقييم منهاج عمل بيجين بعد 25 سنة، وهو الإطار الدولي الذي جعل ضمن أولوياته الاثني عشر قضية العنف ضد النساء؛ واقتناعا منها بأن لا تنمية بدون تمتع النساء بحقوقهن كاملة، وعلى رأسها الحق في الكرامة والسلامة الجسدية والأمن والحياة؛ ونظرا لكون قضية العنف ضد النساء والفتيات هي قضية مجتمع وليست قضية نساء.
فإن منظمة المرأة الاستقلالية يقول البلاغ تعلن انخراطها التام في حملة الأمين العام للأمم المتحدة مع تمديد حملتها لغاية 30 دجنبر 2019، وتدعو المغاربة والمغربيات للانخراط في قضية مناهضة العنف ضد النساء.
ونوه بلاغ المنظمة بالمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني وعلى الخصوص الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والمراكز المتخصصة في مناهضة العنف ضد المرأة، معبرة عن قلقها الشديد من استمرار ظاهرة العنف ضد النساء ، حسب المعطيات الصادرة عن الجمعيات والمراكز المتخصصة وكذا المعطيات الرسمية الواردة في البحث الوطني الأخير حول العنف ضد النساء الذي سجل ارتفاعا مهولا للظاهرة حيث تعرضت 54.4 في المائة من الفتيات والنساء المغربيات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية والفئات الاجتماعية والمجالات الترابية إلى مختلف أشكال العنف سواء منها النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي.
وأشارت منظمة المرأة الاستقلالية في بلاغها الى خطر وجود أنواع جديدة من العنف وعلى رأسها العنف الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات والنساء بشكل لافت، ويساهم في عملية الاتجار بهن وتدمير حياة الآلاف منهن؛ منبهة الى قصور قانون مناهضة العنف ضد النساء نظرا لغياب التدابير الحمائية الكفيلة بضمان أمن النساء وسلامتهن الجسدية والتقليص من الظاهرة؛ وسجل البلاغ تشبث الحكومة بعدم استقلالية المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، الشيء الذي يجعله رهينا بالسياسة التجزيئية المنتهجة من طرف القطاع في الوقت الذي يعتبر فيه الظاهرة قضية تهم جميع القطاعات الحكومية والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني ويجب معالجتها بشكل شمولي.
وسلطت المنظمة الضوء على ما أسمته خطر التجاذب الإيديولوجي أو السياسي لقضية مناهضة العنف ضد النساء، وأثره على وتيرة التقليص من الظاهرة والقضاء عليها تدريجيا .
ودعت الحكومة الى تقديم الدعم للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء وضمان الوسائل التي تكفل لها المساهمة في حماية الفتيات والنساء والتقليص من الظاهرة، وإعادة النظر في مضامين قانون مناهضة العنف ضد النساء برمته وبعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وكذا التفاعل بإيجابية مع المبادرات التشريعية الرامية لحماية الفتيات والنساء من العنف، الى جانب القيام بحملات توعوية دائمة عبر مختلف وسائل الإعلام طيلة السنة، وضمان التكوين الملائم للقائمين على جميع البرامج التلفزية والإذاعية ولرجال ونساء الصحافة المكتوبة.
ولان التعليم هو أساس بناء المجتمع دعت المنظمة في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الى تطعيم المناهج المدرسية بمضامين تنبذ العنف ضد النساء والفتيات وتعمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، مطالبة بتمتيع المرصد الوطني لمناهضة العنف التابع لقطاع المرأة بصفة الاستقلالية وتمكينه من الوسائل المادية والاعتبارية للقيام بمهامه دون وصاية إدارية.