افاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم انه تم توجيه الاتهام إلى 35 شخصا من بينهم 11 إطارا و والي سابق لنفس الولاية رقي بعدها الى وزير السكن والعمران و 14 شخصا معنويا في قضايا متعلقة بالفساد.
وأشار البيان إلى أنه تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي المرتبط بهذه القضايا إلى قاضي التحقيق، مضيفا أنه “نظرا لوجود أعباء وقرائن تفيد بارتكاب المدعو (ط.ع) لهذه الوقائع بصفته واليا سابقا لولاية مستغانم والذي تم ترقيته الى منصب وزير السكن و العمران ، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية تم إرسال ملف الإجراءات المتعلقة به بالطريق السلمي إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا”.
صدى الجزائر