«عبدالرحيم»: إلغاء قانون 1996 واستبداله بآخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات النقابة
«الزناتي»: تصريحات غريبة وطالما قانون النقابة لم يتم تغييره
«خراجة»: تصريحات انتخابية الهدف منها البلبلة
حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خاصة المستمرين بعضوية المجلس، بعد التصريحات التي اطلقها حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين والتي أكد خلالها أن هناك اتجاه قوي لإجراء انتخابات النقابة القادمة والمحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس المقبل على جميع مقاعد المجلس والنقيب، وليست علي نصف المجلس.
وكان حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة، أكد أن هناك اتجاها لاجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلًا من 6 مقاعد تحسبًا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.
وأشار زكريا، إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام الغى القانون رقم 96 لسنة 1996، متابعا: "وبالتالى لا يوجد سوى قانون النقابة المطعون عليه من قبل الكثير، كان هناك حكم درجة أولى لاجراء الانتخابات على 12 مقعد وتم الطعن عليه والرجوع عنه ولكن فى الوقت الحالى تغير الوضع".
وشدد علي أنه يوجد الكثير من القضايا فى المحكمة الدستورية فى المداولة من أجل اجراء انتخابات نقابة الصحفيين على ال 12 عضوا بدلا من التجديد النصفى، والقانون رقم 180 لعام 2018 جعل قانون النقابة ليس له معنى و بالتالى يحتاج إلى تعديل أيضا.
قانون النقابة
ومن جانبه، علق جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، على تصريحات زكريا قائلًا: "تنص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 علي: ( مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، وأقام أحد الزملاء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015، طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وطالب بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب".
محكمة القضاء الإداري
وأضاف: "أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (اول درجة) يوم الأحد 1 مارس 2015، حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب، واحتراما لأحكام القضاء قررت بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك وقف إجراءات الانتخابات وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا".
وتابع: "عقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015، وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس، وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1. كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 على نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة".
تصريح لا علاقة له بالانتخابات
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين ردًا على ما جاء في التصريح المنسوب للزميل عضو المجلس بأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018، قد يجعل انتخابات النقابة تجري على جميع مقاعد المجلس والنقيب: "إلغاء هذا القانون واستبداله بآخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخرى"
واستكمل: "وبشأن الطعن على دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا والذي جاء على لسان الزميل عضو المجلس اتفق معه أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتى الآن، وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا".
قانون تنظيم الصحافة لم يتطرق للانتخابات
ومن جانبه، قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الرعاية الصحية، إن الحديث عن أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والذي الغى القانون رقم 96 لسنة 1996 لم يتطرق للشأن الخاص بالانتخابات داخل النقابة، موضحًا أن الشأن الداخلي لانتخابات المجلس ينظمها قانون النقابة وليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
الغرض بها البلبة
وأكد خراجة، في تصريحات خاصة، أن تصريحات السكرتير العام للنقابة الغرض بها البلبلة لأنه يسعي للانتخابات المقبلة سواء علي منصب العضوية أو كما يتردد مؤخرًا علي أنه يفكر في الترشح لمنصب النقيب.
وأوضح خراجة، أن فرصة السكرتير العام لو كانت الانتخابات علي الـ12 مقعد ستكون متاحة من وجهة نظره، أما إذا كانت علي الـ6 مقاعد فإنها غير متواجده من وجهة نظره، لذا يبحث عن مخرج للتواجد في المجلس القادم، خاصة بعد الأداء السيئ الذي لامسه جموع الصحفيين خلال الفترة التي قضاها بمنصب السكرتير العام للنقابة.
مصلحة الصحفيين
وشدد عضو مجلس الصحفيين ومقرر لجة الرعاية الصحية، علي أنه إذ كانت مصلحة الصحفيين تقتضي قي الانتخابات علي الـ12 مقعد فأنه سيكون أول من ينادي بها، ولكن الأمر غير ذلك، والصحفيين قادرين علي الاختيار الأمثل بعيدًا عن تصريحات البعض الذي يريد بها البلبلة قبل فتح باب التقدم للانتخابات بأيام قليلة.
فترة ريبة
وأوضح حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط بالنقابة، أن تصريحات حاتم زكريا سكرتير عام النقابة يفترض أنها لا تصدر عن سكرتير عام النقابة وخاصة أننا فى فترة ريبة وتوقيت انتخابات.
تغيير القانون
وأضاف الزناتى، أن أعضاء مجلس النقابة ليسوا أصحاب قرار فى ذلك، منوهًا إلي أنهةكان من الممكن اجراء الانتخابات على 12 مقعدا حال تغيير قانون النقابة، وبما أن قانون النقابة لم يتم تغييره فهو حديث ليس فى محله.
مصالح الصحفيين
وتابع قائلا: "على أى أساس قرر سكرتير عام النقابة بأن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 مقعدا، مصالح الزملاء أفضل من حالة اللغط واختلاط الأوراق ببعضها، تصريحات سكرتير عام النقابة ليس وقتها وهذه ليست المرة الأولى التى يطلق فيها حاتم زكريا مثل هذه التصريحات، كررها أكثر من مرة، كان من الأفضل بإعتبار إنه سكرتير عام يركز على ترتيب البيت قبل الانتخابات، بدلًا من البلبلة التي احدثتها تصريحاته".