أثارت تصريحات بعض نواب حركة النهضة حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية في المرتبة الأولى ضمن مرجعيات الدستور والتشريعات في المنظومة القانونية جدلا في تونس.
فمن ناحية يرى البعض أن الأمر سيكون محل إجماع كل التونسيين، فيما يعرب آخرون عن تخوفهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، معتبرين أنه من غير الضروري التنصيص على ذلك والاكتفاء بذكر أن الإسلام دين الدولة التونسية.
وما زالت مصادر الدستور التونسي الجديد محل نقاش داخل اللجان التأسيسية المكلفة بذلك، حيث أوضح رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية لصياغة الدستور الصحبي عتيق أن هذا الجدل مرده "سوء فهم البعض لمعنى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الإسلامي أو تخوفهم من الشريعة التي قد تختزل في جملة من المبادئ الزجرية والردعية".
وأضاف عتيق -وهو أيضا رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي- أن "موضوع الشريعة طرحه النواب من كتلة النهضة ومن كتل أخرى.. وهناك جدل ونقاش وحوار إلى أن يتم الاتفاق".
مرجع للتشريع
وبين المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الأمر يتعلق باعتماد الشريعة الإسلامية مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور معتبرا "أن الأمر عادي جدا ولا يعدو أن يكون إلا تجسيدا وتثبيتا لأمر واقع في الشأن القانوني".
وقال خضر إن "مثل هذا التنصيص يكون عاديا في السياق التاريخي الذي نعيشه ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية شعبنا وهويته".
أما الصحفي عتيق فأوضح أن ليس هناك خلاف في أن تكون الشريعة مصدرا للدستور مشيرا إلى أن الإقرار بأن الدين الإسلامي هو دين الدولة يعني أن "يكون الإسلام نظام كل الأنظمة أي نظاما معرفيا واجتماعيا وتربويا له تأثير في التشريعات والقانون، وهي مسألة تعد الأصل في مجتمع مسلم ولا تستحق كل هذا الجدل".
دستور الجميع
في المقابل اعتبر العضو في المجلس التأسيسي فيصل الجدلاوي أن "الدستور التونسي الجديد هو دستور الجميع وليس دستور أطراف سياسية بعينها"، وبين أن الدستور يجب أن يخدم البلاد ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة.
وقال الجدلاوي إن "التصريحات التي تؤكد على اعتماد الشريعة مصدرا أساسيا للدستور والقوانين في تونس هي تصريحات مردودة على أصحابها"، لافتا إلى أن الدستور القديم وكل التشريعات القانونية الأخرى أخذت من الشريعة مصدرا لها من بين المصادر الأخرى.
وأضاف الجدلاوي أن التنصيص على الاعتماد على الشريعة في الدستور الجديد ليس أمرا ضروريا، فيكفي أن يذكر أن الإسلام دين الدولة ليعرف أن الشريعة ستكون من مصادر الدستور.
هذا الرأي تبناه رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي الذي أكد قائلا "نحن نفضل وبكل صراحة أن نبقى عند حد الفصل الأول من الدستور القديم الذي ينص على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربيّة لغتها والجمهوريّة نظامها" لافتا إلى أن الاكتفاء بذلك يؤكد على أن الإسلام هو الدين الموحد الأساسي بين كل التونسيين ومصدر تشريعاتهم.
وبين الرياحي أن كل التشريعات الصادرة منذ الاستقلال اعتمدت على النص القرآني والسنة النبوية واستنارت بآراء علماء الدين.
إلا أنه عبر عن خشيته من أن يفتح التنصيص على اعتماد الشريعة مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي الباب لتأويلات لا يعرف منتهاها.
ورأى الرياحي أن القضية لا تكمن "في النص القرآني بل في الفكر الذي يقوم بقراءته"، وأضاف أن "حزب التكتل لا يقبل أن يقع التنصيص على الشريعة مصدرا أساسيا أو حتى مصدرا من مصادر التشريع ويفضل الاعتماد على الفكر المستنير لعلمائنا ومثقفينا وللقراءات التي تجعلنا نتقدم ولا نعود لعصور الانحطاط".