يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
طالبت ثماني منظمات دولية ويمنية، يوم الاثنين، “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفاً أو المعتبرين في عداد المفقودين في البلاد.
جاء ذلك في وقت تُعقد في سويسرا مفاوضات حول الإفراج عن السجناء.
وتخشى تلك المنظمات وبينها “هيومن رايتس ووتش” ولجنة حماية الصحافيين، من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.
وشددت المنظمات في بيان على “أهمية كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً، أو خطفوا أو كانوا ضحايا اخفاء قسري، وذلك بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني”.
وقال البيان “فيما أعطى الطرفان الأولوية للإفراج عن المقاتلين، يجد الضحايا المدنيون للنزاع، بينهم صحافيون ونشطاء، أنفسهم محاصرين، ولا تجد عائلاتهم أي وسيلة اخرى غير نفسها للبحث عن الحقيقة والعدالة”.
وبدأ طرفا النزاع في اليمن، يوم الجمعة، محادثات في سويسرا للتوصل برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق حول الإفراج عن أكثر من 1400 سجين.
وفي عام 2018 توصل الطرفان إلى اتفاق بتبادل أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل، في مفاوضات رعتها الأمم المتحدة لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق.
ويهدف الاجتماع الذي بدأ، الجمعة، إلى وضع اللمسات الأخيرة على تبادل دفعة أولى من الأسرى تضم 1420 من الطرفين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.