قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف، دون تحديد موعد للجلسة.
قالت الدعوى التى حملت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة .
أضافت الدعوى، أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل إدارة السجن، وإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء.