تسلم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة اليوم من لجنة التحقيق والتحري في أحداث مدينة زالنجي التقرير النهائي الخاص بالواقعة التي راح ضحيتها أحد الطلاب.
وقال رئيس اللجنة مولانا سليمان عمدة هجانه أن التقرير النهائي حوى الإجراءات التي قامت بها اللجنة فيما يخص البلاغات الجنائية التي تم قيدها بأقسام شرطة الولاية المختلفة تحت المواد ١٧٤/ ١٧٥/ ١٨٢/ ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، حيث تم القبض على عدد (٢٦) متهماً في الأحداث الأخيرة وتم فصل الإتهام في مواجهة المتهمين الهاربين.
وأشار هجانة أن التقرير النهائي إشتمل أيضاً على الأضرار المادية التي تم حصرها بواسطة اللجنة والتي بلغت قيمتها المالية في مجملها حوالي (٢٨٣.٦٠٠.٠٠٠ جنيه) والتي تمثل قيمة التلف والحريق للمنقولات والأثاثات الخاصة بأمانة حكومة الولاية والمؤسسات الحكومية الأخرى، وأوصى التقرير بإعادة فتح الجامعة لمزاولة الطلاب دراساتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة الى إحتجاجات طلابية حدثت بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور بتاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢١م بمقر الجامعة (مقر اليوناميد سابقاً)، أدت إلى مقتل الطالب عز الدين عمر موسي وإصابات متفاوتة بين الطلاب وقوات الشرطة.
وقام النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان إثر تلك الأحداث بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الواقعة برئاسة رئيس نيابة عامة سليمان عمدة هجانة ووكيل نيابة هشام الامين مقرراً وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقضاء العسكري والشرطة والدعم السريع.