أخبار لبنان.... «الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات.... حوار عون وتظاهرة طليس: "متلازمة" إنكار الفشل! ...«التيه» اللبناني... بين علمي الكويت والإمارات!... انفجار ملتبس في الجنوب: ذخائر من مخلفات العدوان أو في مركز لـ «حزب الله»؟.. مؤتمر لمعارضين سعوديين في بيروت برعاية حزب الله.. انتقادات لإضراب سائقي لبنان: السلطة تتظاهر ضد السلطة..
|الجمعة 14 كانون الثاني 2022 - 5:39 ص 362 محلية|
«الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات....
بوحبيب لـ«اللواء»: إعفاءات قيصر تمّت.. والسائقون يحذِّرون من «الغضب الحقيقي»...
اللواء.... مع تآكل مقدرات الحياة في لبنان، مع إعلان وزير الاتصالات جوني قرم أنه ما لم يتم رفع سعر الانترنت والاتصالات قريباً، فإن القطاع مهدد، وهو يستنزف موارد الدولة، وتهديد أصحاب المولدات التي تزود اللبنانيين بالكهرباء، ما لم يعاد النظر بسعر صفيحة المازوت بالدولار أو تثبيته على الأقل، بالتوقف خلال 48 ساعة، فضلاً عن رفع سعر ربطة الخبز 3 آلاف ليرة خلال أقل من أسبوع، مع كل ذلك وغيره، لجأ اتحاد النقل البري إلى شل البلد عبر الاضراب العام الذي شمل بيروت والمحافظات من صباح أمس حتى الثالثة بعد الظهر بالشاحنات والسيارات والحجارة وحاويات النفايات وإطارات السيارات المشتعلة، في ما أطلق عليه «يوم الغضب» لكنه بقي تحت السيطرة، ما خلا اقتحام معتصمين مكاتب شركة OMT في الحمراء وأجبروها على الاغلاق. مضى يوم امس بين تحسب وترقب وتوعد، فيما كان قصر بعبدا يجدد التجاذب الحاد حول دعوته إلى الحوار التي إذا تمت فإنها ستقتصر على «أهل البيت الواحد» ولن ينجم عنها أي نتيجة أو جدوى فيما تصاعد السجال الخطير بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رد ببيان اتهم فيه عون بأنها الخصم فكيف تكون الحكم رافضاً المثول أمامها. وعلى الرغم من ان مصدراً دبلوماسياً قال لـ»اللواء» ان الأزمة اليوم في لبنان ازمة سلطة ونظام، ولا قدرة لأي فريق في الداخل على اتخاذ قرار الربط في أي ملف، حتى لو كان تعيين أصغر موظف في الدولة... فإن ما كشفه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لـ«اللواء» بشأن تبلغ لبنان أنه «مشي الحال» بالنسبة لموضوع الاعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، عبر سوريا، حمل أملاً ضعيفاً بإمكان توفر الكهرباء، ولو بعد أشهر! سياسياً، لاحظت مصادر مطلعة أن مكونات بيان رئاسة الجمهورية، بالامس عن خلاصات لقاءات ومشاورات رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص دعوته لحوار وطني،مقتبس بمجمله عن فحوى تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي ادلى به ،بعد مقابلته اول امس عمه رئيس الجمهورية ببعبدا، بما فيه ذلك روحية استفزاز الخصوم السياسيين، والتهرب من مسؤولية العجز والفساد، والفشل بادارة السلطة، ومحاولة القاء مسؤولية انهيار الدولة عليهم خلافا للواقع والحقيقة. وكان الاجدى تبني تصريح باسيل بالكامل واسقاطه في بيان رئيس الجمهورية، تفاديا لاي ثغرات او نواقص بالمضمون، لكي لايصدر مبتورا او متحورا عن معناه وأهدافه. واعتبرت المصادر ان البيان، لا يعبر عن نوايا وتوجهات ايجابية ورغبة سليمة، في تشجيع جميع الاطراف السياسيين للجلوس الى طاولة الحوار الوطني، للاتفاق على المخارج والحلول الممكنة للانقاذ، بل يجسد سياسة التباعد وتعميق هوة الخصومات السياسية، التي مارسها رئيس الجمهورية ووريثه السياسي منذ توليه سدة الرئاسة قبل خمس سنوات وحتى اليوم. وتساءلت المصادر عن اسباب تأخير الدعوة للحوار حتى الآن، اذا كان رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، يرغب حقا القيام به، في حين لم يترك مناسبة، الا وعطل فيها كل محاولات التقارب وشبك الايادي لانقاذ البلد، وكان هدفه تجاوزجميع الاطراف والتقاتل المستمر معهم، تحت عناوين ظرفية هشة، وحجج مزيفة، حتى وصل البلد الى ماهو عليه حاليا من خراب. واشارت المصادر السياسية الى ان التهرب من تحديد المسبب بالخراب في البيان، وهو تبادل ادوار التعطيل بين حزب الله والفريق الرئاسي، لا يخفي الحقيقة المكشوفة امام الرأي، وكان من المفيد تضمين البيان الرئاسي بان مسؤولية التدهور الحاصل، تقع على حزب الله، حليف الرئيس عون، لانه يمعن بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وشل عمل الحكومة عمدا، وليس الهروب من خلال تنظيم هزلي لمسرحية الحوار غير الممكنة بكل المقاييس حاليا. هكذا، مرّ يوم غضب السائقين وبعض النقابات العمالية على خير امس برغم إنه لم يشمل كل القطاعات، و قطّع اوصال البلاد من الشمال الى الجنوب فالبقاع مرورا بالعاصمة بيروت، وشل الحركة في كل المرافق واقفلت المدارس والمؤسسات، لكن لم يمر بيان القصر الجمهوري حول نتائج المشاورات التي اجراها الرئيس ميشال عون مع الكتل النيابية بشأن الدعوة الى حوار وطني حول ثلاثة مواضيع مرور الكرام، بعدما حمّل الرافضين المشاركة مسؤولية تعطيل المؤسسات ورد عليه تيار المستقبل بحدة. فيما ظهرت بوادر إيجابية بالنسبة لإستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن عبر سوريا لى لبنان بعد موافقة ألادارة الاميركية على اعفاء مصر من عقوبات قانون قيصر.
بيان القصر ورد المستقبل
فقد اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً قال فيه: ان مواقف البعض من الدعوة لطاولة الحوار تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار، وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات . وأضاف البيان: إن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب. وتابع: المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين. وختم البيان: التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات. ورد تيار المستقبل على بيان القصر بتغريدات عبر «تويتر» للمستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه، وقال فيها: محزن جداً جداً ان تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدور الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد . ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف. وتابع: تنسى رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات، وينسى فخامة الرئاسة انه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وان حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات ،وينسى ان خطة التعافي جرى اسقاطها على ابواب بعبدا. وختم: محزن جداً جداً ان يصبح النسيان ملازماً للنكران… والنكران من صفات البارانويا. بدوره، علق الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر «تويتر»، على البيان رئاسة الجمهورية قائلا: رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه، «بيّ التعطيل مضيّع البوصلة، وعم يحكي بالحس الوطني»، فاقد الشيء لا يعطيه.
ميقاتي والموازنة
على الصعيد الحكومي، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لدراسة مشروع قانون الموازنة حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، واكد الرئيس ميقاتي لزواره «انها ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام». ونُقل عن ميقاتي قوله: إن قانون الموازنة بات جاهزاً، وتبقى الأيام العشرة بانتظار انتهاء كل ملاحق الموازنة وأرقامها، وكيف سيتم احتساب سعر صرف الدولار، في ظل تعميم مصرف لبنان، لاعتماد سعر منصة صيرفة في مختلف القطاعات، وهذا أمر سيحسم من خلال الموازنة العامة». كما اكد ميقاتي «انه لا يمكن لأحد أن يتحمل تعطيل إقرار الموازنة، وسيتم البحث عن مخارج و الأمر يحلّ في حينه، وننسق بالأمر مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي». في السياق، كشف المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي أن الوزارة حالياً في طور وَضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة، لا سيما لجهة سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في إعداد الموازنة، وهي النقطة الأبرز الخاضعة للدرس في الوقت الراهن، ويعتبرها الأصعب في إعداد الموازنة لهذا العام. واشار إلى أن مشروع الموازنة سيُبصر النور إما أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، جازماً أنها ستُنجَز حتماً قبل نهاية الشهر الجاري. وعما إذا كانت وزارة المال ستصل إلى حائط مسدود في هذه النقطة أم ستَجد لها الحل الأنجع، يُجيب: سنصل إلى حل في نهاية المطاف... لأنه لا يجوز تعليق مشروع الموازنة نتيجة العجز عن التوصّل إلى سعر الصرف الواجب اعتماده! وواصل رئيس الحكومة اجتماعاته ولقاءاته في السراي الحكومي امس، واجتمع في هذا السياق مع وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي قال: أطلعته على نتائج زيارتي العراق والمحادثات المثمرة التي عقدتها مع وزير الصناعة منهل الخباز ومع وزير الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة. ووقّعت مع الوزير الخباز مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية. وقد طلب الرئيس تفعيل التعاون بين الوزارات والإدارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الأسواق في البلدين، وهو سيعقد اجتماعاً وزارياً لهذه الغاية الإثنين المقبل. وعلى الصعيد ذاته، استقبل الرئيس عون وفداً من أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، وأكد لهم ان «العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء اذا لم يكونوا مذنبين»، وحذر من «التعطيل المتعمد الذي اصاب السلطتين القضائية والتنفيذية».
إعفاءات «قيصر» وهوكشتاين
من جهة اخرى، أطلع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الرئيس عون، على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية. وقال الوزير بو حبيب بعداللقاء: انه لمس في خلال المحادثات التي اجراها، دعماً اميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وايضا ضرورة انجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. واضاف: ان المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وان هذا الامر تم ابلاغه الى المسؤولين المصريين. وأوضح الوزير بو حبيب ان «المسؤولين الاميركيين يشجعون على المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف. وقال بوحبيب لـ«اللواء»: نحن سعينا لدى الاميركيين خلال زياتي الاخيرة، ووعدونا بحل موضوع الاعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز منمصر والاردن عبر سوريا. وتبلغنا امس انه «مشي الحال». اضاف: بقية الامور اللوجستية عند وزير الطاقة الآن، ومن المفروض ان يتم توقيع العقود مع مصر لجر الغاز، وتوقيع العقود مع الاردن وسوريا لإستجرار الكهرباء. وبالنسبة لزيارة هوكشتاين، اوضح الوزير بو حبيب انه كان من المفروض ان يحضر الى لبنان هذا الاسبوع، لكنه تأخر بسبب تفشي كورونا في اميركا وتوقف الرحلات في كثيرمن المطارات، لكني اعتقد انه سيحضر خلال أسبوع أو أواخر الشهر الحالي.
الغضب الحقيقي آتٍ
وبالتزامن مع اضراب اتحادات النقل لجأت القوى الامنية للانتشار منعاً لحدوث خروقات فضلاً عن اعادة فتح الطرقات. ووصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر النزول إلى الشارع بأنه ضد الغرف السوداء التي ترفع سعر صرف الدولار. واتهم نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «ليست هوايتنا قطع الطرقات والمشكلة مع الدولة بسبب ارتفاع سعر الدولار، والمسؤولون لم يتحركوا لضبط المنصات». واوضح النقابي رئيس اتحاد نقابات النقل طليس أن «التحرّك موجّه ضد الحكومة التي لم تفِ بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك، ولا علاقة لنا بالسياسة وبأسباب عدم إجتماع الحكومة». وبعد الظهر عقد طليس مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد العمالي العام، مشيرا إلى ان نسبة الالتزام بالاضراب بلغت 98 في المئة، مؤكداً «ان التحرك هو الابرز ديمقراطيا وتجلى في عملية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية، الاعلام جال على كل المواقع والمحطات ولم يذكر اي مشكلة حصلت. ودعا إلى اجتماع يعقد الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين لاعلان مقررات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، موجهاً الشكر للقوى الامنية التي واكبت التحرك.
801801 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7057 إصابة جديدة و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 801801 إصابة منذ 21 شباط 2020.
حوار عون وتظاهرة طليس: "متلازمة" إنكار الفشل! ... تراشق "الحاكم" و"الفريق الحاكم": وجهان لتفليسة واحدة
نداء الوطن.... من سيئ إلى أسوأ، ومن فشل إلى أفشل، ومن سافل إلى أسفل نزولاً نحو قعر "جهنم"... تقود الأكثرية الحاكمة دفة "الهروب إلى الأمام" تهرباً من مسؤوليتها عن الإصلاح ومساءلتها عن الفساد والهدر والنهب وكل الارتكابات التي اقترفتها بحق اللبنانيين والنكبات التي ألحقتها بهم، حتى أصبحوا تحت إمرتها مواطنين مسحوقين في دولة فاشلة منزوعة الكرامة الوطنية على أبواب المصارف والأفران والصيدليات والمستشفيات والمحطات والسوبرماركات، ومنزوعة السيادة الوطنية على أعتاب القرارات الاستراتيجية في الحرب والسلم والنأي والحياد. وعلى بساط الانهيار، تتمدد تفليسة السلطة وتتنوع عوارض انفصامها عن الواقع لتتجلى خلال الساعات الأخيرة في "متلازمة" إنكار الفشل على المسارين السياسي والميداني، سواءً من خلال مكابرة رئيس الجمهورية ميشال عون وتمنعه عن الإقرار بفشل مناورة استدراج المكونات السياسية إلى طاولة الحوار لإعادة تعويم العهد وتياره، أو عبر انكشاف مسرحية "التظاهر بالتظاهر" ضد السلطة التي أدارها بسام طليس وفشلت فشلاً ذريعاً في استدراج الناس إلى شوارع احتجاج مدجّجة باتحادات ونقابات المنظومة. فعلى المستوى الرئاسي، خرجت مشاورات "الفريق الواحد" في قصر بعبدا على مدى يومين بخلاصة وحيدة أكيدة كرست عزلة العهد وشرذمة أكثريته الحاكمة، فكانت الصورة جلية أمام أعين الداخل والخارج... إلا رئيس الجمهورية آثر وحده النظر إلى فشل دعوته الحوارية من زاوية الانتصار في جولة جديدة من معركة "ما خلوني" التي يخوضها ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء في معرض التنصل من مسؤولية العهد وتياره عما آلت إليه أحوال اللبنانيين. ومن هذا المنطلق، رأت مصادر معارضة أنّ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس "أقل ما يقال فيه إنه استخفاف فاضح بعقول الناس ومحاولة مفضوحة متجددة لرمي تبعات الانهيار على الغير"، موضحةً أنه "كان من الأجدى برئيس الجمهورية بدل التباكي على أطلال الحوار والقفز فوق الأسباب الحقيقية لمعاناة اللبنانيين أن يطالب حلفاءه قبل غيرهم بتغليب "الحس الوطني" والمسارعة إلى تحمل المسؤولية في فك الحظر عن اجتماع مجلس الوزراء للشروع بالخطط الإصلاحية الإنقاذية التي كان للتيار الوطني الحر وأكثريته الحاكمة، رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، الباع الأكبر في إجهاضها على مر السنوات الأخيرة، حتى وصل اللبنانيون إلى ما وصلوا إليه من انهيارات متتالية بلا مال ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء". وإثر إصرار عون على إبقاء باب الدعوة إلى الحوار مفتوحاً، محملاً المقاطعين والرافضين "مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل"، ومتهماً إياهم بالافتقار إلى "الحس الوطني" على اعتبار أنهم يعرقلون مبادراته الإصلاحية وجهوده الحثيثة الهادفة إلى "إنقاذ لبنان وشعبه"، تتالت ردود الفعل المستغربة لحالة الإنكار والهروب إلى الأمام، فبرزت دعوة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى اجتماع الحكومة "بعيداً عن الحسابات الفئوية الضيقة، والإفراج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، بينما استرعت الانتباه الهجمة المرتدة التي شنها "المستقبل" على عون، بدءاً من اعتبار مستشار الرئيس سعد الحريري الإعلامي حسين الوجه أنّ البيان الصادر عن بعبدا يثبت "حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم"، واصفاً عون بأنه "الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات والحوارات والحكومات"، بينما وصفه الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري بأنه "بيّ التعطيل وعم يحكي عن الحس الوطني... فاقد الشيء لا يعطيه". وإلى التراشق المالي القضائي بين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والقاضية غادة عون، لفتت أمس حرب البيانات التي اندلعت بين الجانبين، ورأت أوساط مراقبة أنها تندرج ضمن إطار الكباش العلني الدائر بين "الحاكم والفريق الحاكم" لا سيما وأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كان صريحاً بتشديده من قصر بعبدا على وجوب استكمال إجراءات القاضية عون لمحاكمة سلامة، معتبرةً أنّ الطرفين ليسا في واقع الحال سوى "وجهين لتفليسة واحدة يتبادلان فيها الاتهامات حول أسباب الانهيار ومسببات التفليسة". وكان سلامة قد أصدر بياناً اتهم فيه القاضية عون باستهدافه من خلال "مراسلات من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي" والتحريض عليه مع المحامي وديع عقل بوصفهما "ينتميان إلى خط سياسي واحد" لدى "السلطات القضائية في ليشتينشتاين"، متوعداً في المقابل بفضح عملية تزوير بيانات مالية ضده "وكشف أسماء المتورطين قريباً". فسارعت عون إلى الرد على سلامة، وأبدت أسفها لما تضمنه بيانه "من مغالطات الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة".
«التيه» اللبناني... بين علمي الكويت والإمارات!... العلم «الخطأ» على المنصة إلى جانب العلم اللبناني..
الراي... | كتب محمد إبراهيم |.... يبدو أن الانهيار المتمدد على كل القطاعات في لبنان، وصل إلى أعلى مستويات الأجهزة الحكومية التي يبدو أنها لا تفرق بين أعلام الدول. القصة بدأت مع افتتاح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أول من أمس، «مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان» الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لعلاج مرضى «كورونا»، والذي تبرعت به الإمارات، بمسعى من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وفي خطأ تنظيمي، وُضع علم الكويت إلى جانب العلم اللبناني على المنصة الرسمية حيث ألقى ميقاتي كلمته، قبل أن يتم الانتباه للخطأ بعد ساعات. وصدر بيان رسمي، مساء أمس، من مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء، جاء فيه أن «خطأً حصل نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً من علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار». لكن ما غاب عن بال ومعرفة «مديرية المراسم»، أن علم الكويت، الذي وُضع خطأ بدل علم الإمارات، تم وضعه أيضاً بالمقلوب، فهل يصدر توضيح واعتذار من رئاسة الوزراء اللبنانية للكويت عطفاً على اعتذارها الأول من الإمارات؟
ميقاتي لـ الجريدة.: سنطبق القانون على المسيئين للسعودية
السنيورة: «حزب الله» يتدخل في شؤون المملكة وندعم «مجلس رفع الاحتلال الإيراني»
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... وسط حال الشلل الذي ضرب لبنان بسبب إضراب قطاع السائقين العموميين أمس، أدى اللقاء الذي نظمه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس الأول، وتخلله انتقادات وإساءات للسعودية، إلى سلسلة ردود فعل لبنانية، خصوصاً أنه تضمن دعوات لتغيير النظام داخل المملكة، في تطور خطير، يحوّل لبنان إلى مركز عمليات سياسية وإعلامية ضد دول الخليج وتحديداً السعودية. وفي تصريح لـ «الجريدة»، عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن رفضه للقاء الذي «يستهدف دولاً شقيقة وصديقة»، مؤكداً أنه سيتصرف بما يمليه عليه القانون والدستور في هذا المجال. وإذ جدد حرص لبنان على العلاقات التي تربطه بأشقائه العرب، وتحديداً دول الخليج، قال ميقاتي: «صحيح أنه لا قانون يمنع أحداً من إقامة مجلس عزاء»، في إشارة إلى عقد اللقاء بمناسبة تنفيذ السعودية قبل 6 سنوات حكم الإعدام في رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أدين بتهم إرهابية، مضيفاً: «إلا أن الممنوع هو الإساءة لدول الخليج». وأشار إلى أنه كان قد وجّه وزير الداخلية لضرورة وضع اللقاء في إطار لا يسيء للسعودية، مجدداً التعهد «بمتابعة الأمر وفق القانون الذي يمنع إطلاق أي مواقف تسيء لعلاقات لبنان مع الخارج». وختم ميقاتي بقوله: «أنا مهمتي حماية لبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة، وحماية مصالح اللبنانيين، ولذلك بعد هجوم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على السعودية أطلقت موقفي الرافض»، مشيراً إلى أن لبنان في غنى عن إدخاله أكثر بمثل هذه الصراعات، ولابد من العودة إلى النأي بالنفس والالتزام بالدستور. بدوره، عبّر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لـ «الجريدة»، عن رفضه للقاء الذي نُظِّم تحت شعار «معارضة الجزيرة العربية»، ووصفه بأنه «منافٍ للدستور الذي يمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو سياق جديد لحزب الله بعد تدخله في سورية والعراق واليمن، يريد التدخل في الشأن الداخلي السعودي، وهذا يجب مواجهته». من جهة أخرى، أعلن السنيورة دعمه لـ «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، الذي أُطلق أمس في مؤتمر صحافي، مع إعلان تشكيل مكتبه السياسي برئاسة النائب والوزير السابق أحمد فتفت. وقال السنيورة لـ «الجريدة» في هذا الصدد: «لبنان يعاني بسبب المشروع الإيراني، وتدخل طهران في الشؤون الداخلية، ولذلك لا بد من إطلاق هذا المجلس الذي يضع النقاط على الحروف، ويؤكد رفض اللبنانيين لاستخدامهم في مشاريع تخدم إيران، التي قالت سابقاً إنها تسيطر على أربع دول عربية، مما يؤكد صحة هذا الشعار المرفوع». في هذه الأثناء، يُظهر إصرار «حزب الله» على رفع منسوب المعركة مع دول الخليج، وتحديداً مع السعودية، أن إيران تطلب منه التصعيد لسببين؛ الأول التشويش على الرياض ودورها في مفاوضات فيينا والتي تجعل الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة تتشدد في فرض الشروط على طهران، والآخر سعي إيران، على ما يبدو، إلى أن تجعل من الحزب طرفاً مفاوضاً بالمنطقة في الملفين اللبناني واليمني، وبذلك في الوقت الذي تفاوض هي أميركا والسعودية يحمل «حزب الله» راية التصعيد السياسي.
انفجار ملتبس في الجنوب: ذخائر من مخلفات العدوان أو في مركز لـ «حزب الله»؟
في لبنان كل الطرق مقطوعة في الشارع و... على الطاولة
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- عون وزّع المسؤوليات عن تعطيل الحوار ووجّه رسائل في كل الاتجاهات
- «حزب الله» رعى لقاء عدائياً ضد السعودية والخليج... وهاجم «صيصان الداخل»
- «خميس الغضب»... السلطة في مواجهة السلطة والشارع «صندوقة بريد»
... طرقُ الحوار مقطوعةٌ بـ «جولات الغضب» على جبهة أطراف السلطة كما بينهم وبين خصومهم. وقطْعُ أوصال البلاد وطرقها الرئيسية في «خميس الغضب» لم يَحْمِلْ إلا استحضاراً سوريالياً لواقع تحويل الشارع مسرحاً لتصفية حسابات سياسية بين أركان الحُكْم الذين باتوا يتصارعون على كل شيء وأي شيء، فوق رمادِ واقع مالي - معيشي يشي بخروج «مارد» الفوضى... من القمقم. مشهديةٌ قاتمةٌ ظلّلتْ الوضع اللبناني أمس الذي بدا عيْناً على حركةٍ في الشارع طغى على ضوضائها، هديرُ أسئلة من نوع «غضب على مين»؟ و«غضب مين على مين؟ السلطة ضدّ السلطة»؟، وعيْناً أخرى على «تجميل» رئيس الجمهورية ميشال عون إجهاض دعوته إلى طاولةٍ في القصر بإصرارٍ على المضيّ في «الدعوة المفتوحة» بعدما وُضع بين خياريْن أحلاهما مُر:
• المضيّ بها مبتورة وتالياً منْح معارضيه فرصة تظهير هزالة الحوار وضمور حضور رئيس الجمهورية وتأثيره.
• أو نعيها النهائي الذي يشكل إقراراً صريحاً بالانتكاسة، فاختار صيغةَ «ماضٍ في الدعوة للحوار من دون تردّد» مع «هجوم دفاعي» على «رافضي التشاور ورافضي الحوار»، و«معطلي الحوار والرافضين له»، لم يخْلُ من تصويب ضمني على رئيس البرلمان نبيه بري، شريك حليف عون أي «حزب الله» في الثنائية الشيعية، كما على كلّ من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «المردة» سليمان فرنجية الذين لم يتجاوبوا مع دعوته.
وعَكَس البيانُ الشديدُ اللهجةِ الذي أصدره عون عصر أمس، المناخات السياسية البالغة الاحتقان التي اعتُبرت «المانِع» الأساسي أصلاً أمام انعقاد الطاولة - اليوم وغداً وبعده - التي لم يكن ممكناً تَصَوُّر أن تُمنح «هدية» لرئيس الجمهورية وفريقه (التيار الوطني الحر) في الطريق إلى الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل والتي تنبئ بأنها ستخاض بمختلف أنواع «الأسلحة السياسية» وحتى «المحرّمة»، كما مع بدء العدّ التنازلي لانتهاء ولاية عون بعد نحو 9 أشهر والتي يتوعّد خصومه، على اختلاف منطلقاتهم، بألّا يُتاح له خلالها تعويض الخسائر التي مُني بها، وقسم كبير منها جناها على نفسه بفعل أداء فريقه وفق ما يعتبر هؤلاء، لأن «ما يُلعب» في هذا الإطار ليس نهاية عهد بل إنهاء حظوظ النائب جبران باسيل (صهر عون) في بلوغ القصر و«وراثة» الرئاسة. ولم يكن عابراً إعلان عون أنه «على أثر المشاورات التي أجراها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية في شأن الدعوة الى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً». واذ «أمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى»، دعاهم «الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على اجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً الى ارادة وطنية وكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا». واعتبر في غمزٍ من قناة بري، الذي يتشارك مع «حزب الله» في احتجاز جلسات الحكومة بانتظار بت قضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار والذي لم يشارك في اللقاءات الثنائية التي عقدها عون (رغم أنه أبدى موافقته على حضور الحوار)، «ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا في ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم من جراء أزمات متوارثة». وأضاف في إشارة غير مباشرة أيضاً إلى كل من الحريري وجنبلاط وجعجع وفرنجية «ان المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم». وفي حين أعلن أنه «ليس هو من يتراجع امام التحديات»، أكد أنه «لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها». وجاء بيان رئيس الجمهورية فيما كان «خميس الغضب» الذي دعا إليه قطاع النقل البري ولاقاه الاتحاد العمالي العام، ينجح في شلّ البلاد، أولاً بفعل امتناع قطاعات واسعة (المصارف والمدارس ومؤسسات خاصة) عن العمل تلقائياً خشية إشكالاتٍ ترافق يوم الاحتجاجات وبفعل صعوبات الوصول إلى مراكزهم، وثانياً نتيجة إقفال الطرق الذي أُنجز ولكنه لم «يصمد» حتى الخامسة عصراً كما كان مقرَّراً، وسط عدم تسجيل مظاهر استجابة شعبية على شكل تجمعاتٍ، بحيث بدا التحرك مُهنْدَساً لتوجيه رسائل في أكثر من اتجاه، رغم أحقية العناوين المعيشية التي رفعها السائقون في ظلّ عدم وفاء الحكومة بوعود بتوفير محروقات لهم بأسعار خاصة تساعدهم على الاستمرار، وتَحَوّل ما وُصف بأنه «بداية الغضب» فتيلاً قابلاً للاسثتمار، في الأمن والسياسة، لاحقاً فوق «برميل البارود» اللبناني. ولم يمرّ هذا التحرك من دون اتهاماتٍ من أطراف سياسية ومن ناشطين في ثورة 17 أكتوبر 2019 لـ «عرّابيه»، الذين يُستدلّ عليهم من «اللون السياسي» للنقابات المشاركة وقيادييها المحسوبين على بري، بأن ما جرى أريد منه «مخاطبة» عون خصوصاً بالشارع ربْطاً بالمكاسرة بينه وبين رئيس البرلمان، وبرفْع رئيس الجمهورية سقف المواجهة رافضاً توقيع موافقات استثنائية تتصل بمساعدات اجتماعية للموظفين أو رواتب لمتعاقدين ما دامت هناك حكومة مكتملة المواصفات ولكن ممنوعة من الاجتماع، وصولاً لاعتبار البعض أن «السلطة تتظاهر ضدّ السلطة» التي يقع على عاتقها معالجة مواضيع الشكوى التي جرى التعبير عنها. وكل ذلك يجري فيما تَحَلُّل الدولة ومؤسساتها يتسارع، وسط تَعَمُّق مظاهر فقدان السلطة سيطرتها بالكامل على أي قدرة على تصحيح مسار اقتياد البلاد إلى ما يُخشى أن يكون «هلاكاً» سياسياً - ديبلوماسياً فوق «أشلاء» الواقع المالي، في ضوء تَعاظُم المنحى التخريبي لعلاقات لبنان مع دول الخليج العربي، وفق ما عبّر عنه اللقاء الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت بعنوان «لقاء المعارضة في الجزيرة العربية» وأكمل الحملة المعادية للمملكة العربية السعودية، سواء في أصل انعقاده، أو في المواقف التي أطلقت خلاله وبينها لرئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين الذي هاجم بعنف السعودية والولايات المتحدة وحذّر «صيصان الداخل». ولم يكن عابراً الموقف الناري الذي أطلقه السفير السعودي في بيروت وليد بخاري ضد «حزب الله» عبر حسابه على «تويتر»، إذ كتب «القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني الشقيق، ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أعين اللبنانيين أنفسهم، وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لوثة استعلاء حزب الله الإرهابي على منطق الدّولة وفشل خياراته السياسية». وفي موازاة ذلك، خطف الأضواء انفجار وقع فجر أمس في النبطية بين بلدتي حومين الفوقا ورومين، والذي راوحت التقارير في شأنه بين أنه نجم عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وذخائر من مخلفات عدوان يوليو 2006 شكل شرارته حريق في مولد كهربائي، وبين أنه وقع في نقطة تضم مركزاً عسكرياً لـ «حزب الله» الذي سارع عناصر منه لضرب طوق أمني حول مكان الانفجار. وأفادت صحيفة «النهار» بأن شهوداً تحدثوا عن أنهم شاهدوا لهيباً بعيداً من المنازل السكانية. وقال أحدهم: «كان صوت الدوي قوياً جداً»، لافتة إلى رواية يتناقلها السكان عن «انفجار مولد كهربائي نتيجة احتكاك، امتدّ إلى مستودع أسلحة»، وناقلة ترجيح معلومات أمنية أن «طائرة استطلاع إسرائيلية (أم كا) قامت برمي صاروخ باتجاه مركز قائم تابع لـ(حزب الله)على جانب الجسر الرابط بين البلدتين». إلا أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ذكرت أنه «سُمع بعيد منتصف الليل دوي انفجار ترددت اصداؤه بين بلدات حومين ورومين ودير الزهراني»، موضحة أن «حريقاً شب في مولد كهربائي سرعان ما تسللت ألسنة النيران وامتدت إلى خزان وقود (مازوت) يعود للإستراحة الموجودة على نهر عزة في وادي حومين، واتسعت رقعة الحريق وامتدت إلى مساحات مجاورة وتسببت بانفجار ألغام وقنابل عنقودية وذخائر قديمة العهد غير منفجرة من مخلفات عدوان يوليو 2006».
بوحبيب: واشنطن أبلغت مصر استثناء لبنان من «قيصر» لاستجرار الغاز عبر سورية
أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب «أن المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سورية لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر»، كاشفاً «أن هذا الأمر تم إبلاغه الى المسؤولين المصريين». هذا الموقف أبلغه بوحبيب إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اطلع من وزير الخارجية على نتائج زيارته للولايات المتحدة واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. وأشار بوحبيب الى «أن المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (مع اسرائيل) وان الموفد الأميركي المكلف اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك الملف». وأوضح أنه لمس «دعماً أميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة، وايضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وأكد «أن البحث تناول مسألة المساعدات للجيش وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية»، مشيراً إلى «أن البحث تطرّق ايضاً الى علاقات لبنان مع دول الخليج، والأوضاع في سورية ومسألة النازحين، ولاحظتُ تفهُّماً من الإدارة الأميركية للموقف اللبناني من هذا الملف أكثر من الماضي».
مؤتمر لمعارضين سعوديين في بيروت برعاية حزب الله.. تداعيات التوقيت والرسالة
الحرة... سامر وسام – دبي... المؤتمر لإحياء ذكرى إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر - الصورة تعبيرية.... تحت عنوان "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، نظم "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، فعالية لمعارضين سعوديين في معقله بضاحية بيروت الجنوبية، لإحياء ذكرى إعدام رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، وذلك بعدما شهد لبنان في الفترة الماضية أكبر أزمة دبلوماسية مع دول الخليج. وفي خطاب ألقاه خلال المؤتمر، دعا رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، إلى توقف السعودية "عن التنمر وأن تكف أذاها ويدها" عن لبنان ووقف التدخلات في شؤونه، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس". ونقلت الوكالة عن المعارض السعودي المقيم في بيروت، علي هاشم، لدى سؤاله حول هدف المشاركين في هذا المؤتمر قوله: "إسقاط النظام السعودي". وحضر المؤتمر شخصيات معارضة سعودية، وأعضاء من جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، وكان الهدف المفترض من التجمع هو إحياء ذكرى النمر، الذي أعدمته السعودية في كانون الثاني 2016 ضمن عملية إعدام جماعية شملت 46 شخصا آخر ممن اتهمتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، بحسب الوكالة. فما الذي أراده حزب الله من هذا المؤتمر، لاسيما في ظل موقف لبناني رسمي يرفض المواقف المعادية للمملكة؟.... يجيب المحلل السياسي اللبناني أسعد بشارة، في حديث لموقع "الحرة"، قائلا: "نحن نشهد على فصل جديد من فصول تدمير علاقات لبنان مع السعودية وباقي دول الخليج، وتأكيد آخر على أن لبنان في حضن إيران". من جهته، يجد المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، محمد الحربي، في هذا المؤتمر، "خطوة أخرى تثبت أن حزب الله يتغاضى عن الحقيقة والواقع اللبناني الصعب، لأنه قوة ظلامية تسيطر على منطق الدولة ومفاصلها، حيث لا قدرة للحكومة على تغيير شيء". وفور شيوع خبر تنظيم المؤتمر، علق وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، قائلا: "التعاطي يجب أن يكون وفق الدستور اللبناني الذي يمنع تعكير علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، وسنعمل على تطبيق القانون اللبناني". وشدد الحربي، في حديث لموقع "الحرة"، على أن "المليشيا اللبنانية لا تعنيها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث لا دواء ولا مياه ولا حتى غذاء". ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية في تاريخه، حيث عمّقت كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وسجلت الليرة اللبنانية في الأيام الأخيرة أكثر من 30 ألف مقابل الدولار الواحد، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة، وفُقد الكثير منها كحال المحروقات أيضا. بينما يبرر الصحفي اللبناني ابراهيم بيرم، في حديث لموقع "الحرة"، انعقاد مثل هذا النوع من المؤتمرات في بيروت بأن "لبنان بلد لجميع الناس، ويضم آراء مختلفة موالية ومعارضة للسعودية". وأضاف بيرم: "منذ القدم، ونرى لبنان دولة للتعايش والتساكن مع جهات داخلية وخارجية متضادة"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك فريق يشتم إيران بشكل يومي في البلاد، ولا يسمح لمن يعارض السعودية بالتعبير عن رأيه". وحذر بيرم من أن أي محاولة لقمع مثل هذا النوع من المؤتمرات هي "محاولة لطمس هوية لبنان"، مستذكرا ما "حصل بعد مؤتمر المعارضة البحرينية". وفي ديسمبر الماضي، عقدت "جمعية الوفاق الوطني" البحرينية المعارضة، مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللبنانية اتهمت، النظام في المملكة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الفور، أعلنت الحكومة اللبنانية، حينها عن إدانتها ورفضها لما وصف بأنه "تطاول على مملكة البحرين"، بعد أن أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا أعربت فيه عن "أسفها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية". كما وجه المولوي، كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا بـ"اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد". ولكن ماذا يريد حزب الله من المؤتمر في هذا الوقت؟ يجيب بشارة أن "حزب الله يريد إيصال رسالة إيرانية على هامش مفاوضات فيينا، مفادها أن لبنان وغيره أوراق ضغط بيد طهران". وتخوض إيران مباحثات في فيينا تهدف الى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات. وأجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو في العاصمة النمساوية فيينا، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، ثم يعاد استئناف الجولة السابعة يوم 29 نوفمبر الماضي. وشدد بشارة على أن "الحزب يثبت دائما بأن الشأن اللبناني لا يعنيه، وتنظيم مؤتمر معارض للسعودية خير دليل على ذلك، فكل ما يريده هو تحقيق مشروعه الخاص". ويوافق الحربي على أن "كل ما حصل من أجل مصلحة إيران، حيث يسعى الحزب لجعل بيروت حديقة خلفية لطهران"، منددا بما وصفه "بالقوة الانتهازية التي تتخذ من الشعب اللبنانية رهينة لإيصال الرسائل السياسية". وحول ما إذا كانت السعودية قد تتخذ موقفا من جراء تنظيم المؤتمر، يشدد الحربي على أن "المملكة تأخذ الملف اللبناني بمفهوم استراتيجي بعيد مستدام وليس وقتي مرحلي". وأضاف الحربي: "لبنان عانى كثيرا في محطات تاريخية عدة، وحزب الله يتحكم بمفاصل الدولة ولا يوجد حكومة فعلية تدير زمام الأمور". وأشار إلى "موقف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بعد لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الرياض، الذي أكد أن "القيادة تنظر إلى الشعب اللبنانية بكل أطيافه بعيدا عن الأحزاب الإيديولوجية"، بحسب الحربي. وفي 4 ديسمبر الماضي، التقى ماكرون في جدة ولي العهد السعودية، ضمن إطار جولة خليجية قام بها، وذلك لمناقشة مسألة ضمان "الاستقرار" في الخليج وكذلك البحث الوضع في لبنان. وكان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري هاجم حزب الله، الأربعاء، ووصف خياراته السياسية بـ"الفاشلة". وأضاف بخاري في تغريدة إن "القفز على آلام وآمال الشعب اللبناني الشقيق، ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أعين اللبنانيين أنفسهم وإنكار مقصود لحقيقة سببها لوثة استعلاء حزب الله الإرهابي على منطق الدولة وفشل خياراته السياسية". في المقابل، يقر بيرم بأن "لدى حزب الله نية بإيصال رسالة ذات بعدين، الأولى للحكومة اللبنانية، والثانية للسعودية". وأوضح بيرم أن "حزب الله يعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاوز حدوده بشكل غير مسبوق، بداية في فرضه استقالة جورج قرداحي (وزير الإعلام اللبناني السابق)، والثاني في تعليقه على كلام الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الأخير". وكان ميقاتي قد دفع نحو استقالة قرداحي التي حصلت في مطلع ديسمبر الماضي، بعدما تسببت تصريحات قال فيها الحرب في اليمن "عبثية"، ووصفها بأنها "عدوان" من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وأن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم"، بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع دول الخليج. وندد رئيس الحكومة بالكلمة التلفزيونية لنصر الله، الأسبوع الماضي، والذي اتهم فيها السعودية بالمساعدة في "نشر الفكر الإسلامي المتطرف في جميع أنحاء العالم". وقال ميقاتي: "كلام نصر الله بحق السعودية، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج". ويشدد بيرم على أن "ليس لميقاتي الحق بالحديث باسم غالبية اللبنانيين أو حتى باسم الحكومة ولو كان رئيسها". وعن أثر تنظيم الحزب للمؤتمر على العلاقة مع الحكومة، يقول بشارة إن "الحكومة اللبنانية ورئيسها لا يملكان أي قرار فيما يجري بلبنان، حيث أن السلطة التنفيذية معطلة بأمر من حزب الله، والأمور باقية على هذا الحال". وكذلك يوافق بيرم على أن تنظيم المؤتمر أو أي مواقف أخرى تصدر عن الحزب لن تؤثر على العلاقة مع الحكومة، وأضاف أن "بمعزل عن موقف الحكومة، حزب الله يرد على السعودية بعدما وصلت الأمور إلى المنطقة إلى ما هي عليه، وتحديدا في اليمن". والخميس، اتهمت السعودية حزب الله بانتهاج "سلوك عسكري إقليمي يُهدد الأمن القومي العربي"، بعد نحو أسبوعين على اتهام الرياض الحزب بإرسال خبراء لمساعدة المتمردين الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة.
انتقادات لإضراب سائقي لبنان: السلطة تتظاهر ضد السلطة
بيروت: «الشرق الأوسط».... طرح إضراب السائقين الذي دعت له نقابات النقل البري أمس علامات استفهام لجهة توقيته وأهدافه حيث اعتبر البعض أن «السلطة تتظاهر ضدّ السلطة»، انطلاقاً من أن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس هو عضو في الهيئة السياسية لـ«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، فيما رأى البعض الآخر أن «رسالة الإضراب» تأتي في سياق المعركة السياسية المفتوحة بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون. وفيما سجّلت انتقادات واضحة في هذا الإطار ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، خصوصاً مع «الدعم» الذي لقيه الإضراب من قبل جمعية المصارف التي أعلنت الإقفال أمس إضافة إلى إعلان رئاسة الجامعة اللبنانية تعطيل الدروس، كما كان لافتاً عدم قيام القوى الأمنية والجيش اللبناني بفتح الطرقات. ورفض طليس ما وصفها بـ«الافتراءات»، مؤكداً أن إضراب أمس لا يمثله هو فقط إنما هو صرخة من قبل جميع السائقين في لبنان الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها جميع المواطنين، وأكد أن الإضراب نجح بشكل كامل وشارك فيه 98 في المائة من السائقين. ورداً على الاتهامات التي اعتبرت أن السلطة تظاهرت ضد السلطة أمس، قال طليس لـ«الشرق الأوسط»: «من الظلم تسخيف أو التخفيف من معاناة وصرخة السائقين الذين ينتمون إلى كل الطوائف وجميعهم يعانون من الأزمة نفسها وباتوا غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم وهم الذين يقومون بدور الدولة حيث لا وجود لقطاع النقل العام»، مضيفاً: «إذا أنا عضو في الهيئة التنفيذية في حركة أمل وغيري ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك لا يعني أن جميع السائقين ينتمون إلى أحزاب أو أن قرار الإضراب أتى بخلفية سياسية»، مؤكداً: «بدل انتقاد الحكومة التي لم تنفذ وعدها بدعم السائقين انهالت علينا الاتهامات اليوم وكأننا نحن من يقف خلف ما يحصل في لبنان». وذكّر طليس بالأسباب التي دعت الاتحاد إلى الإضراب وإعلان يوم الغضب وهي المطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ولم يطبق، وينص على دعم قطاع النقل البري عبر تخصيص كل سيارة سياحية بصفيحة بنزين يومياً بسعر مائة ألف ليرة وكل ميني باص دون 14 راكباً بصفيحة ونصف بنزين يومياً بالسعر نفسه، علماً بأن سعر صفيحة البنزين في لبنان تجاوز الـ350 ألفاً، كما تخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. كما نص الاتفاق على تخصيص 500 ألف ليرة شهرياً لكل مركبة عمومية بدل صيانة وقطع غيار، على أن يبدأ التنفيذ ابتداء من بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع البدء بحملة قمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات مزوّرة ومكررة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل لا سيما على تطبيقات التواصل الاجتماعي. وصدرت أمس مواقف مشككّة بخلفية الدعوة إلى الإضراب، وقال النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام إن «الغضب ليس بقطع الطرقات وشل البلد الذي لا يوصل لنتيجة، الغضب يجب أن يكون ضد من يعطل البلد». ولفت إلى أن «الطرف السياسي الذي يتظاهر اليوم هو من يعطل الحكومة ويمنع اجتماعها ويمنع إيجاد حلول للأمور المعيشية والارتفاع الجنوني للدولار». وسأل في حديث تلفزيوني: «أليس الأفضل تفعيل الحكومة وإنتاجية جلسات مجلس النواب؟ فالحكومة اللبنانية لا تقوم بواجباتها، والناس متروكة لمصيرها، رواتب المواطنين والقوى الأمنية والعسكرية لم تعد تكفي بدل النقل وهذه كارثة». وانتقد العرف السائد بحصول «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) على وزارة المالية وقال: «يجب ألا نقبل أو نشارك في أي حكومة تكون فيها وزارة المال مع الثنائي الشيعي بسبب إنجازاتهم في وزارة المال التي تهدد السلم الأهلي في البلد، مثلا أي ترقية أو خلاف مع الضباط يتم توقيف المخصصات وتأخير الترقية لأسباب طائفية وحسابات خاصة». وانتقد رئيس البرلمان نبيه بري قائلاً: «مع الأسف إن نموذج (وزير المال السابق) علي حسن خليل هو السائد لدى بري وهو نموذج (حدث ولا حرج) فيما النموذج النظيف والآدمي يبقى جانباً»، مضيفاً: «نحن لا نطالب الثنائي الشيعي بفك التحالف بل نطالبهم باستثمار التحالف لخير البلد، هل يجوز مثلاً تحويل المجلس الدستوري إلى مجلس ملة؟ (يمثل طائفة بعينها). وفي موضوع التحالف مع «حزب الله» قال: «لم نعد نستطيع إكمال التحالف مع حزب الله بهذا الشكل القائم حالياً، المؤسسات دمرت والبلد انهار ومكملين بالسياسة نفسها، والمطلوب من الحزب فك أسر الحكومة». وتوجه النائب في «الوطني الحر» زياد أسود عبر حسابه على «تويتر» إلى طليس قائلاً: «يوم غضب يا طليس؟ هو الغضب بإغلاق الطرقات بالشاحنات فقط، أم أن الغضب من أداء جماعتك في إغراق البلد بالفوضى؟ فليكن الغضب ضد الجهاد الأكبر، فهناك تأخذ النتيجة الصحيحة وليس في قطع طرقات وتعطيل حياة الناس. إن غضب التعطيل وغضب التشبيح توأم روحي أبدي».