قامت السلطات المصرية بترحيل 25 طالب وطالبة لجوء قسرا، الساعة الثانية عشر مساء أمس، من مطار القاهرة الدولي إلي مدينة أسمرة عاصمة إريتريا.
إن الإريتريين الذين يتم ترحيلهم على أساس الدخول غير النظامي إلي مصر معرضون لخطر الاختفاء القسري والسجن والتعذيب وسوء المعاملة الجسيمة والتي تؤدي للقتل أحيانا.
نُقل الخمسة وعشرون شخصاً إلي مطار القاهرة الدولي أمس، الساعة 2 ظهرا بعد أن تم إجراء اختبار كورونا لهم/ن يوم الأربعاء، أول أمس.
كان الخمسة وعشرون شخصا قُبض عليهم/ن في فترات مختلفة خلال العام الجاري 2021 بسبب الدخول الغير نظامي لإلتماس اللجوء في مصر، وتم احتجازهم/هن منذ وقت اعتقالهم/ن دون محاكمة عادلة أو توجيه اتهامات أو إعطائهم/هن حق الدفاع والتمثيل القانوني في ظروف لا إنسانية وسيئة للغاية.
كان من بين المرحلين قسرا سبعة أطفال تحت سن الثامنة عشر، من بينهم رضيعة عمرها خمسة عشر يوما، كما أن من بينهم ثلاثة أطفال يتم ترحيلهم فيما لا تزال والدتهم محتجزة حتى الآن.
وتحتجز الحكومة المصرية في الوقت الحالي أكثر من 200 طالب و ملتمس لجوء إريتريين (رجال ونساء وأطفال) في مقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية في محافظات (أسوان، البحر الأحمر)، بعضهم تم نقلهم/ن إلى السفارة الإريترية بالقاهرة وإجبارهم/ن على التوقيع على أوراق وثائق سفر.
وبحسب معلومات رصدتها “منصة اللاجئين في مصر” فقد تم اعتقال اكثر من عشرة لاجئين إريتريين أمس بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بصورة غير نظامية لإلتماس اللجوء من خلال الحدود الجنوبية مع السودان، ومازالت المنصة تعمل على توثيق حول عددهم بالتحديد واعمارهم ووضعهم الحالي.
منذ ساعات قليلة نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر علي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي( تويتر) بعض نصوص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي وقعت وصدقت عليها مصر حول : “الحق في حرية التنقل (المادة 26) – الحق في عدم الإعادة القسرية (المادة 33) – الحق في عدم المعاقبة على الدخول غير القانوني إلى أراضي الدول الموقعة (المادة 31). ” وهو نفسه ما نشره بابلو ماتيو ممثل المفوضية في تدوينة على حسابه على تويتر.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدر بيان في نوفمبر 2021 ينتقد فيه عمليات الاحتجاز التسعفي والترحيل القسري الذي تقوم بها مصر، حيث قامت السلطات المصرية بترحيل خمسة عشر طالب/ة لجوء إريتري من بينهم أطفال ومرضى بين شهري أكتوبر ونوفمبر ومن وقت ترحيلهم قسرا لا يوجد أي معلومات عنهم حتى الآن.
يفر حوالي 5000 إريتري من بلادهم كل شهر، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخدمة الوطنية الإجبارية التي ليس لها حدود زمنية، غالبًا لبقية حياتهم. ووفقاً للسلطات الإريترية، فإن أولئك الذين يفرون قد ارتكبوا جريمة مغادرة بلدهم بشكل غير قانوني ويتعرضون لعقوبات شديدة.
إن الإعادة القسرية لطالبي وطالبات اللجوء دون السماح لهم/ن بالتقدم أولاً للحصول على الحماية الدولية ومراجعة قضاياهم بشكل صحيح هو انتهاك خطير للقانون الدولي. يقع على عاتق مصر مسؤولية قانونية دولية لضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن كيفية وصوله إلى بلد ما وما إذا كان لديه وثائق هوية أم لا.
تتم عمليات الإحتجاز التسعفي والترحيل القسري هذه في نفس الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي استمرار التعاون والإتفاقيات المشتركة مع مصر في ملف الهجرة دون شروط واضحة تضمن أمان وحماية وحقوق طالبي وطالبات اللجوء. علي ما يبدو أن هذا التعاون والدعم المالي فقط من أجل منع اللاجئين واللاجئات من الوصول إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا.