أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في كتيب جديد أصدرته تحت عنوان “10 سنوات: المضي قدماً في العمل” إلى أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي يجب أن تزداد بنسبة تتجاوز الضعف بحلول عام 2030 لدفع عجلة تحول نظام الطاقة العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإرساء الأسس اللازمة لضمان سلامة المناخ. وشددت الوكالة على ضرورة أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة 57% من حجم الطاقة العالمية في نهاية العقد بالمقارنة مع 26% المسجلة اليوم.
ويستعرض الكتيب الجديد، الذي أصدرته “آيرينا” خلال جمعيتها العمومية العاشرة، التطورات العالمية الأخيرة والتدابير المطلوبة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة. وتُظهر بيانات الوكالة أن الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة المتجددة يجب أن يتضاعف من حوالي 330 مليار دولار أمريكي اليوم إلى ما يقارب 750 مليار دولار لتسريع مسار تبني الطاقة المتجددة بالوتيرة المطلوبة. ويمكن تلبية الكثير من هذه الاستثمارات عبر إعادة توجيه الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود الأحفوري والتي تصل قيمتها إلى نحو 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يهدد الأصول العالقة ويزيد احتمال استنزاف ميزانية الكربون الرامية إلى إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية هذا العقد.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”: “دخلنا عقد الطاقة المتجددة، حيث سيتسارع مسار تحول نظام الطاقة العالمي بوتيرة غير مسبوقة. ولضمان حدوث ذلك، علينا وضع السياسات التمكينية اللازمة بالسرعة القصوى وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة بدرجة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة. فالطاقة المتجددة هي مفتاح التنمية المستدامة، وينبغي التركيز عليها في الخطط الاقتصادية لجميع دول العالم”.
وأضاف لا كاميرا: “غنيٌّ عن القول أن حلول الطاقة المتجددة متاحة بتكلفة معقولة ويمكن نشرها على نطاق واسع. وللمضي قدماً نحو مستقبل منخفض الكربون، ستعمل ’آيرينا‘ على تعزيز تبادل المعرفة، وتشجيع الشراكات، والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة – بدءاً من قادة شركات القطاع الخاص وانتهاءً بصنّاع السياسات – لحفز العمل على أرض الواقع. وهذا ممكن فقط إذا ما تحركنا جميعاً بسرعة أكبر”.
وتحقق الاستثمارات الإضافية وفورات كبيرة في التكاليف الخارجية بما في ذلك الحد من الخسائر الناجمة عن تغير المناخ نتيجة التقاعس عن العمل. وقد تتراوح هذه الوفورات بين 1,6 – 3,7 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، أي بين ثلاثة إلى سبعة أضعاف تكاليف الاستثمار في تحول نظام الطاقة العالمي.
ويتواصل انتشار تقنيات الطاقة المتجددة بالتوازي مع انخفاض تكاليفها. وتشير “آيرينا” إلى أن تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفضت بنسبة تقارب 90% خلال السنوات العشر الماضية، كما انخفضت أسعار توربينات الرياح البرية بمقدار النصف خلال الفترة نفسها. وبحلول نهاية هذا العقد، قد تصل تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح إلى مستويات منافسة للطاقة التقليدية، ويمكنهما معاً تغطية أكثر من ثلث احتياجات الطاقة العالمية.
ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تصبح أداة حيوية لسد فجوة الوصول إلى الطاقة، وهذه واحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتتنامى أهمية مصادر الطاقة المتجددة كحل رئيسي لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، حيث باتت متاحة الآن لنحو 150 مليون شخص. وتُظهر بيانات “آيرينا” أن 60% من حجم الطاقة الجديدة يمكن الوصول إليها عن طريق المصادر المتجددة خلال العقد المقبل، وذلك عبر أنظمة قائمة بذاتها أو شبكات صغيرة توفر نحو نصف حجم الطاقة الجديدة تقريباً.
تعتبر “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها الذين يبلغ عددهم 161 عضواً (160 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وتسعى أكثر من 22 دولة إضافية للانضمام إلى الوكالة، حيث تلعب دوراً فاعلاً في نشاطاتها. وتدعم “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” بلدان العالم في عملية الانتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة؛ وهي تعد مركزاً عالمياً، ومنصةً رئيسيةً للتعاون الدولي، وملتقى لرواد السياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وتعمل الوكالة على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومستدام بما فيها الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سبل الحصول على الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.