هاجم رئيس ائتلاف القانون، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، المتظاهرين ومؤيديهم من القوى السياسية، مشيراً إلى أنهم "ورطونا بقانون الانتخابات متعدد الدوائر فهم الذين تظاهروا وهددوا باحتلال البرلمان إذا لم يصادق على القانون".
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية تابعتها زاكروس عربية إن "البعض كان يتصور أن يكون له الصوت المعلى في الانتخابات ولكن اكتشف أنه لم يستطع أن يقصي أو يبعد الأحزاب القديمة من الأحزاب الإسلامية أو غير الإسلامية ولا استطاع إقناع الشارع والشعب بما طرحه ومارسه لذا أعتقد أن الكثير من القوى الناشئة أصبحت تدرك أن نصيبها في الانتخابات محدود جداً".
ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة، والتي كانت مطلباً رئيسياً للحركة الاحتجاجية الواسعة التي انطلقت في تشرين الاول 2019، بموجب قانون انتخابي جديد يقلل من حجم الدوائر ويلغي التصويت على أساس القوائم لصالح منح الأصوات للمرشحين الأفراد.
وتابع المالكي: "البعض للأسف الشديد ورطونا بقانون الانتخابات متعدد الدوائر فهم الذين تظاهروا وهددوا باحتلال البرلمان إذا لم يصادق على القانون وهذا القانون ينقصه التعداد العام للسكان والدراسات المستوفية لكن تم إقراره تحت ضغط هؤلاء الشباب المتظاهرين"، مبيناً أن "المتظاهرين ومن يؤيدهم كان يراهن على اكتساح الساحة عبر نظام الدوائر المتعددة"
وحول موقف ائتلاف دولة القانون، أشار إلى أنه "كان ضد هذا القانون تماماً وأوقفناه لفترة لكن لم نستطع إيقافه، وقيل للنواب الموجودين من قبل الذين روجوا للفكرة: صوتوا قبل أن يدخل عليكم المتظاهرون، وفعلاً كان الناس مرعوبين آنذاك بعدما دخل المتظاهرون الدوائر ورئاسة الوزراء ومباني المحافظات وقيادة العمليات، ولديهم تجربة سابقة بعدما دخلت قوة إلى البرلمان لذا كانوا يخشون من دخول المتظاهرين مرة أخرى، وتمت الموافقة لدفع الشر لكن هذا لم يكن صحيحاً".
وسبق أن أعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألف و927 شخصاً، في حين يتنافس 3523 مرشحاً عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعداً في البرلمان.
Kurdistan tv..