سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة مصادر أموال الحملات الانتخابية، عبر إلزام المرشحين بتقديم مصادر تمويل حملاتهم وقيمة الأموال المخصصة لذلك.
وسيكون المرشحون ملزمين بتقديم بيانات وتوضيحات حول المبالغ المخصصة لحملاتهم، وذلك وفق مدة محددة حتى تقبل ملفات ترشيحهم للانتخابات المقبلة، حيث سيكون من صلاحية مجلس جطو إقصاء كل مرشح لم يدل بالمعطيات المطلوبة ومصادر الأموال التي سيخصصها لتمويل حملته.
ومن المنتظر أن يلعب قضاة جطو دورا مهما في القطع مع الممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض المرشحين في استعمال المال لكسب أصوات الناخبين، على اعتبار أن هذه الطريقة تؤثر على العملية الديمقراطية.