الكويت- تتجه الحكومة الكويتية، لاتخاذ قرارات مؤثرة في وضع العمالة بالبلاد، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
ورغم تأكيد مصادر حكومية للأناضول، عدم توجيه هذه القرارات المنتظرة لجالية معينة من أصل 116 جنسية، تقيم في الكويت، لكن انعكاسها سيكون على أكثر الجاليات عدداً.
معالجة الخلل، تدفع له معطيات اقتصادية وأمنية جديدة، لم تعد تسمح باستمراره، إذ تظهر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تجاوز عدد سكّان الكويت خلال العام 2015 الـ4 ملايين نسمة، بينهم 1.3 مليون مواطن و2.7 مليون وافد.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن ”الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لتوصيات اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وستصدر قريباً قرارات ستحد كثيراً من العمالة الهامشية“.
وقالت الصبيح، التي تشغل -أيضاً- منصب وزيرة التخطيط، سيكون هناك ”ربط بين هذه القرارات، واستقدام العمالة، وكذلك مدة بقائها في البلاد، ولن يكون استقدام العمالة مفتوحاً على مصراعيه كما كان في السابق“.
وتأتي هذه التصريحات، بعد نشر جريدة الوطن الكويتية، الأسبوع الماضي، أن 700 ألف عامل مصري، يشغلون وظائف هامشية، سيتم الاستغناء عن غالبيتهم، خلال الفترة المقبلة، والأمر ينطبق على جاليات أخرى.
وفيما لم توضح الصبيح نوعية القرارات، فإن وزارة التربية الكويتية شرعت بتخفيض أعداد المعلمين الوافدين بنسبة 25%، في التخصصات التي تشهد فائضاً في الكويتيين والخليجيين، وحددت أسماء أكثر من 400 معلم ومعلمة لإنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي، بحسب ما ذكرت مصادر من الوزارة للأناضول.
وحدد تقرير لجنة معالجة خلل التركيبة السكانية، الذي أرسلته وزارة التخطيط إلى مجلس الوزراء، 12 توصية، من بينها ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، وزيادة الرسوم، كلما زاد العدد المطلوب.
وتضمن التقرير ”تقنين جلب العمالة من بعض الدول، وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، إذ إن كثيراً منها عمالة هامشية“.
من جهته، كشف التقرير الثالث لإحصاءات سوق العمل التي أعدتها إدارة الإحصاء، وفقاً للحالة في 30 يونيو/حزيران الماضي، أن المواطنين الكويتيين يشكلون 19٪ فقط في سوق العمل بإجمالي 342 ألفاً، مقابل مليون و463 ألف وافد من مجموع السكان.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى في التوزيع العددي والنسبي للعمالة، حسب أعلى 10 جنسيات بعدد455،228 عاملا، تليها مصر بعدد 419،088 عاملاً.
وبحسب إحصائية الربع الرابع للعام 2015، بلغ عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية نحو 277 ألف مواطن، يشكلون 75% من الرقم الإجمالي العام، فيما بلغ عدد الوافدين 91.5 ألف موظف.
وجاء في المركز الثاني بعد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، المصريون بـ 41.7 ألف موظف وبنسبة 11% من العدد الاجمالي للعمالة الوافدة، وبنسبة 45% من اجمالي عدد الوافدين في القطاع الحكومي.