المانيا وفرنسا تنسيق إستخباري لمواجهة غسيل الاموال
ألمانيا وفرنسا تطالبان بإجراءات لوقف تمويل الإرهاب
قال وزير المالية الفرنسي إن اعتداءات كتلك التي وقعت مؤخرا في باريس لا تتطلب تمويلا كبيرا. وبعد لقاء مع وزير المالية الألماني اتفقا الطرفان على السعي لتعجيل مكافحة غسيل الأموال في أوروبا والتضييق على المتشددين.
سعت فرنسا وألمانيا اليوم الأربعاء (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2015) من أجل أن تعجل أوروبا بحملة على غسل الأموال وقالتا إنهما ستقترحان الأسبوع القادم حزمة إجراءات جديدة للاتحاد الأوروبي لقطع التمويل عن المتشددين. وتعهدت ألمانيا بالتضامن مع فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني التي نفذها متشددون إسلاميون في باريس وقتل فيها 130 شخصا. وتخطط برلين للانضمام للحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن هجمات مثل تلك التي وقعت في باريس الشهر الماضي يمكن تمويلها بمبالغ ضئيلة قد تتراوح بين 10 آلاف وحتى 30 ألف يورو، وإن البطاقات المصرفية المدفوعة مقدما وسيلة سهلة للتمويل. وأضاف للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الألماني فولغانغ شويبله “يجب أن نحارب كل شكل من أشكال الغموض في تدفقات التمويل” مضيفا أن هذا يتضمن التعامل مع نقل النقود والمعادن النفيسة عبر الحدود.
ويريد الوزيران أيضا توسيع قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل تجارة القطع الفنية نظرا لأن بعض مبيعات تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من الفنون المسروقة تجرى مع مستثمرين أوروبيين. وقال سابان إنه لا يزال من الضروري تدمير منشآت إنتاج النفط التي تسيطر عليها “الدولة الإسلامية” ويجني منها التنظيم إيرادات.
ويخطط سابان وشيوبله للضغط من أجل تنفيذ توجيه من الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال في التشريعات الوطنية لجميع دول الاتحاد قبل حلول موعد نهائي في منتصف 2017. وقال سابان “ينبغي أن يمضي هذا قدما بسرعة أكبر.”
ص.ش/أ.ح (رويترز)