صرحت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الأعمال الإنشائية لتنفيذ 132 وحدة سكنية بمشروع اللوزي الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص قد اكتملت، فيما بلغت أعمال البنية التحتية بالمشروع مراحلها النهائية.
وأفادت وزيرة الإسكان بأن الوزارة ستشرع خلال الربع الأول من العام الجاري في أعمال عرض الوحدات السكنية حصرياً على المواطنين المستفيدين من خدمات التمويلات الإسكانية الجديدة، حيث سيتم طرح الوحدات بأسعار تلائم قيمة التمويلات الممنوحة لهم.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مشروع اللوزي، والذي يعد النموذج التجريبي الذي تم طرحه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والمدرج ضمن خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع إسكانية وتسويقها لدى المواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية، حيث اطلعت الوزيرة على جهوزية الوحدات السكنية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين لدى الوزارة وبنك الإسكان وشركة التطوير العقاري المنفذة للمشروع.
وأشارت الوزيرة آمنة الرميحي خلال الزيارة إلى أن مشروع اللوزي يمتاز بنموذج تصميم مطور للوحدات السكنية، والذي يوفر 4 غرف نوم و3 دورات مياه ومطبخ وموقفين للسيارات، مبينة أن المخطط العام للمشروع والتصميم الهندسي للوحدات يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، والتي سيتم تطبيقها على جميع المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وقد ثمنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني جهود شركة التطوير العقاري في تنفيذ المشروع وفق المواصفات والاشتراطات، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الوحدات والبنية التحتية، مؤكدة أن النموذج التجريبي لهذا المشروع يخضع حالياً للتقييم والدراسة من قبل المختصين في الوزارة للبحث المستمر عن فرص التطوير والتحسين، وتطبيق ذلك على المشاريع المقبلة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن جهود الوزارة ستتواصل من خلال تنفيذ تلك البرامج الإسكانية الطموحة، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل توفير خدمات اسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قامت مؤخراً بطرح الحزمة الرئيسية الأولى من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص للمزايدات من خلال مجلس المناقصات والمزايدات، والتي تتضمن توفير 131 وحدة و360 شقة سكنية في مدينة سلمان، بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة، كما تم ادراج المشاريع ضمن منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية، ومن المؤمل البدء في تنفيذ تلك المشاريع خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد استكمال كافة الإجراءات التعاقدية.