تعد مصر أكبر منتِج للنفط في إفريقيا من خارج منظمة أوبك، إضافة إلى أنها ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي بالقارة السمراء.
محمد علي يكشف عن وثيقة الاتفاق الوطني لإسقاط السيسي
كشف الفنان والمقاول المصري محمد علي عن وثيقة التوافق المصري التي أعلن عنها في مؤتمر لندن، يوم 20 نوفمبر الماضي، لمرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن علي، الذي فضح فساداً بمؤسستي الرئاسة والجيش في مصر، نص الوثيقة عبر صفحته على فيسبوك "أسرار محمد علي".
وحملت الوثيقة أهدافاً رئيسية؛ أهمها الإطاحة بنظام السيسي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والدخول في مرحلة انتقالية، وإعادة هيكلة الشرطة وإخضاعها لرقابة القضاء، ونقض الاتفاقيات التي أبرمها النظام مع الخارج.
وقال علي في مقطع فيديو إنه التقى ممثلين عن كافة التيارات السياسية والفكرية التي وجدها في "حالة إنهاك شديد بسبب استهداف النظام لها بشكل مستمر".
ولفت إلى أنه عمل مع مختلف التيارات على إيجاد نقاط عمل مشتركة يتجنبون بها مواطن الخلاف؛ للعمل على إنقاذ مصر وعودة الحرية والكرامة والعدالة.
وتنص الوثيقة على أن "نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي، يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة".
وأشارت إلى "تعزيز حق المواطنة. المواطنون والمواطنات والأقليات والمهمشون جغرافياً وتاريخياً مثل سكان سيناء والنوبة والبدو متساوون في الحقوق والواجبات".
كما جاء في بنودها "احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، مع ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة والعبادة والتنقل، وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب".
بالإضافة لـ"ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالإخطار، من خلال قوانين تكفل استقلالها".
ودعت لـ"إعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة، وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، بحيث لا يتدخل طرف في إدارة أو تمويل الطرف الآخر".
وطالبت بـ"محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساواة في الفرص لضمان وصولها إلى مختلف المسؤوليات في جميع المجالات".
وأكدت أن "العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين".
وشددت على "الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية".
ويأتي في مقدمة أولويات عملها خلال الفترة القادمة "تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد"، و"إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة، ومعتقلي قضايا الرأي، وإسقاط هذه القضايا".
كما تتضمن "الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية"، و"رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن"، و"الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام".
وفي 9 ديسمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (3100 دولار) لمحمد علي؛ بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
وذاع صيت محمد علي إثر نشره مقاطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها تورط الرئيس السيسي وزوجته انتصار، وكبار قادة المؤسسة العسكرية، في الفساد وإهدار المال العام.
ودعا المقاول الشاب إلى مظاهرات لرحيل السيسي، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة المصرية، في حين تعرَّض هو وأسرته لهجوم شرس من الإعلام المصري المحسوب على النظام الحالي.
وبالفعل خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة وغير مسبوقة للمطالبة برحيل السيسي، رغم القبضة الأمنية التي انتهجها الأخير منذ انقلابه -عندما كان وزيراً للدفاع- على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، صيف عام 2013، وحتى بعد توليه الرئاسة، بعد عام تقريباً.