جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية نبدأها من وكالة أسوشيتد برس التي قالت تحت عنوان العراقيون يعودون إلى الشارع قبل الانتخابات إن الآلاف نظموا مسيرة وسط بغداد لإحياء الذكرى الثانية من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة والمطالبة بالإصلاحات.
وأشارت الوكالة إلى أن عددا كبيرا من المشاركين في الحدث كانوا من النساء اللاتي حملن صورًا لأحبائهم الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات فضلا عن الشباب الذين شجبوا الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.
وأضافت أسوشيتد برس أن المسيرة الاحتجاجية جاءت قبل أسبوع واحد من الانتخابات المبكرة التي كانت مطلبًا رئيسيًا لعشرات الآلاف من المحتجين الذين احتشدوا في الشوارع والساحات العامة في أكتوبر 2019 لكن الآمال في أن تكون بداية للتغيير تلاشت بعد اغتيال واختطاف وتهديد عشرات النشطاء الذين كانوا من المفترض أن ينافسوا القوى التقليدية.
وقالت أسوشيتد برس أن العديد من الحركات الاحتجاجية تطالب بمقاطعة الانتخابات وتحتج على سلسلة عمليات الاغتيالات المنظمة ضد جماعات المجتمع المدني والنشطاء دون محاسبة أحد, وبالتالي أوجدت هذه العمليات مناخا من الخوف وعدم الرغبة على نطاق واسع في المشاركة في التصويت ، خاصة بين الشباب العراقيين الذين يشكلون أكبر مجموعة من الناخبين في العراق.
========
تحت عنوان “ما زلنا هنا” نشرت وكالة فرانس 24 تقريرا حول إحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات مشيرة إلى أن الكثير من العراقيين يرون أن مطالبهم بإحداث تغيير منهجي لم تتم تلبيتها بعد.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن المتظاهرون الذين بدأوا المسير نحو ساحة التحرير مركز احتجاجات عام 2019 رفعوا الرايات العراقية وصور شباب قتلوا خلال القمع الدموي الذي تعرضت له التظاهرات حينها، وراح ضحيته نحو 800 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفاً, وتضمنت اللافتات صور ناشطين تم اغتيالهم فيما بعد على غرار إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، ورفع آخرون لافتات كتب عليها “متى نرى القتلة خلف القضبان” و”نريد وطنًا نريد تغييرًا”، فيما يستمر المتظاهرون في مطالبة الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات التي طالت الناشطين.
وقالت فرانس 24 إنه بالرغم من تقديم مستقلين أنفسهم كمرشحين لهذه الانتخابات التي تجري وفق قانون انتخابي أحادي جديد قلّص عدد الدوائر الانتخابية، إلا أن خبراء يرون أنهم مجرد واجهة لأحزاب تقليدية ستعاود الهيمنة على المشهد السياسي، متوقعين نسبة مقاطعة كبيرة بين الناخبين البالغ عددهم 25 مليوناً.
=======
ننتقل إلى صحيفة لو أورينت الفرنسية لنقرأ منها تحت عنوان “الذكرى الثانية من ثورة تشرين تعيد مشاهد الاحتجاجات” إن خروج آلاف العراقيين للهتاف بنفس المطالب التي خرجوا من أجلها منذ عامين ومنها مكافحة الفساد وتغيير العملية السياسية يؤكد أن العراق لا يزال يراوح في مكانه رغم التضحيات التي قدمها الشباب من أجل الإصلاح.
ورصدت الصحيفة بعض الشعارات التي رفعها المحتجون ومنها أخرى “لا للأحزاب الفاسدة ولا لإفساد السياسيين” و”متى سنرى القتلة وراء القضبان؟” حيث يقول المتظاهرون إنه لا توجد محاسبة وراء المجازر التي ارتكبتها الحكومة بحق الشباب المسالمين وإن “الانتخابات ستعيد إنتاج نفس النظام الفاسد ونفس الأحزاب الفاسدة مع تغيير الأسماء والوجوه
وتحدث عدد من المتظاهرين في الناصرية مركز الاحتجاجات في الجنوب العراقي للصحيفة قائلين إن استذكار ثورة تشرين لحظة تاريخية للتأكيد على استمرار المواجهة مع قوى الفساد وتذكر الموت والسلوك الإجرامي للميليشيات والتعهد بمواصلة التظاهر “للقضاء على الفاسدين والمجرمين مهما كانت التضحيات اللازمة على طريق التغيير”.
=======
نشر معهد واشنطن للدراسات مقالا تحت عنوان عقبات في طريق الانتخابات البرلمانية العراقية , وجاء فيه إن انتشار السلاح المنفلت وعدم كفاية المراقبة الدولية يمثلان التحدي الأبرز أمام إجراء انتخابات حرة وشفافة مشيرة إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في سيطرة مجاميع سياسية تمتلك قوى مسلحة على البرلمان الحالي، وتهديدها للمواطنين بانتخاب الشخصيات التابعة لهم أو القريبة منهم، مثلما حصل في انتخابات عام 2018، وكانت السبب وراء مطالبة الكثير من العراقيين بإجراء انتخابات جديدة في المقام الأول.
وأضاف معهد واشنطن أن المال السياسي يعد أحد ابرز العقبات التي تقف حائلا أمام نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، فمن الثابت في العراق أن المال العام يُستخدم في الترغيب للمشاركة في الانتخابات، ولهذا هنالك قوى وشخصيات مرشحة تنظر للمنصب على أنه غنيمة وليس أداة لخدمة الجمهور والبلاد، وعليه وجدنا أنهم ينفقون أموالا طائلة في دعاياتهم الانتخابية، أملا في استرداد تلك الأموال التي صرفت عبر العقود الفاسدة والعمولات في بلاد تعاني من شلل في التخطيط وفساد مالي أهدر أكثر من ألف مليار دولار باعتراف بعض المسؤولين الحكوميين. وهذه الأموال تؤثر ليس فقط على تغيير إرادة الناخبين وإنما أيضا على نتائج العد والفرز بعد الانتخابات عبر شراء ذمم بعض الموظفين والمتحكمين في نتائج الانتخابات.
وأشار معهد واشنطن إلى أن هناك قناعة لدى فئات كثيرة من الشعب أن الانتخابات أداة للثراء الشخصي والتغول الحزبي، والتنمر السياسي، وليست أداة لمراقبة أداء الحكومة والعمل البرلماني الناضح الساعي لتحقيق آمال الناس، وطموحاتهم، وتنمية البلاد، وتطويرها. هذه القناعة تسببت بعزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات الماضية، وهذه النفرة من المشاركة متوقعة في الانتخابات المقبلة.
========
من الصحف العربية نرصد من الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “انسداد الأفق الانتخابي في العراق” وجاء فيه إن العراقيين يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مشهد سياسي بالغ التعقيد وضغوط اقتصادية وأمنية ستحدد مستقبل العملية السياسية وقدرة ما تبقى من الدولة العراقية على الاستمرار.
وأضافت الشرق الأوسط أن أغلب المؤشرات تؤكد عدم وجود مفاجآت؛ إذ من المتوقع أن تتمكن القوى السياسية من إعادة تعويم نفسها انتخابياً، مع فوارق في المقاعد وأحجام الكتل هذه المرة؛ بسبب قانون الانتخابات الذي قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، مما يمنع وصول كتل متضخمة عددياً، إلا إن هذا القانون أخرج نحو 40 مقعدا من أصل 184 في الدوائر الشيعية، عن سيطرة القوى السياسية التقليدية، وبات من الصعب التكهن لمن ستذهب، خصوصاً مع غيابين الأول حكومي، والثاني تشريني.
وأشارت الشرق الاوسط إلى أن القوى التشرينية قررت الذهاب إلى خيار المقاطعة الذي سيخفض نسبة المشاركة إلى أقل من 25 في المائة، إضافة إلى دخول العشائر المستفيدة من القانون الجديد إلى المنافسة في مناطق الوسط والجنوب، والمرجح أن تستقطب أصواتاً جهوية على حساب اللوائح الحزبية والمستقلة.
======
قالت صحيفة اندبندنت عربية في تقرير لها بعنوان “الانتخابات العراقية تشهد حضورا لافتا لقوائم الميليشيات” إن الميليشيات المسلحة في العراق كانت تحاول بشكل مستمر إثبات عدم ارتباطها بالقوائم الانتخابية وتستخدم عناوين مختلفة لجماعاتها المسلحة، لكن سيناريو الانتخابات يبدو مختلفا هذه المرة، إذ تدخل العديد من الميليشيات بعناوينها الصريحة تارة، أو بإعلان ارتباط قوائم انتخابية بميليشيات مسلحة بارزة تارة أخرى مما يزيد من دوافع المقاطعة لدى طيف واسع من العراقيين وسط تساؤلات حول قانونية اشتراك تلك الجماعات في السباق الانتخابي.
وأضافت الصحيفة ان متخصصين يرون أن القانون العراقي يمنع اشتراك الميليشيات المسلحة في السباق الانتخابي، إلا أن أي إجراءات لم تتخذ بحق القوائم التي يثبت ارتباطها بالجماعات المسلحة، الأمر الذي يعزوه مراقبون إلى سيطرة الميليشيات على الوضع السياسي في البلاد.
ويقدر مراقبون أن يكون عدد الفصائل المسلحة المشاركة في الانتخابات المقبلة بنحو 20 فصيلاً مسلحاً، بالإضافة إلى عدد آخر ممن اختاروا صفة “مرشح مستقل” وتربطهم علاقات بميليشيات بارزة , مبينة أن أبرز الكتل التي تمتلك ارتباطات مع ميليشيات مسلحة هي كتلة “الفتح” بزعامة هادي العامري وحركة “صادقون” الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق وتجمع السند التابع لكتائب جند الإمام، وحركة الجهاد والبناء التابعة لـسرايا الجهاد وفي المقابل يمتلك التيار الصدري ميليشيا “سرايا السلام” كما ان ميليشيا “كتائب حزب الله” ستدخل الانتخابات العراقية هي الأخرى من خلال حركة “حقوق”.
=====
أخيرا من صحيفة العرب اللندنية نرصد تقريرا بعنوان “الكاظمي.. رجل الجميع الصالح لكل الدول” وجاء فيه إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارتدى جميع الأثواب وليس له موقف محدد ويُنظر إليه على أنه صالح لجميع الطبخات الطائفية والميليشياوية والولائية والمخابراتية والوطنية والعروبية وغيرها.
وأشارت العرب اللندنية إلى أن الكاظمي مناسب تماما للقوى السياسية التي تقول شيئا وتفعل آخر وتتحدث عن مكافحة الفساد وهي أول المستفيدين منه فهو يستطيع أن يجعل السجلات تغفل عن 500 مليار دولار من ثروات البلاد بينما يظل في منصبه كممثل للنزاهة ويستطيع أن يحمي مصالح إيران وميليشياتها بينما يتكفل بتقديم الصورة العروبية التي تفتح الطرق والأبواب على الاستثمارات العربية, وهو مناهض لدولة العصابات رغم أنه رئيس وزرائها ويستطيع أن يلقي القبض على المجرمين ثم يطلق سراحهم، وهكذا
واضافت العرب اللندنية أن العراقيين الذين ينادون بشعار أريد وطنا يرفضون أي أجندات من شأنها نهب ثروات العراق ووارداته النفطية التي تقدر 100 مليار دولار سنويا بينما تسعى الميليشيات إلى نهب نصف هذا المبلغ.