مجلس النواب: الموافقة على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على المخالفين بنشاط العملات الأجنبية والدولار
نتيجة لأزمة الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء مما يؤثر على الاقتصاد المحلى وعلى خفض العملة المحلية والتي شهدتها مصر في الأونه الآخيرة، وكإجراءات من الحكومة المصرية من أجل حل تلك الأزمة في الوقت الراهن وكذلك من اجل تجنبها في المستقبل بوضع قوانين حازمة تخدم الإقتصاد المصري، فقد تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون من أجل تعديل أحكام وقوانين البنك المركزي المصري.
مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى نتيجة أزمة الدولار:
حيث تطالب بهذا مشروع القانون بتغليظ العقوبة لشركات الصرافة أو على من يقوم بأي نشاط تجارة على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية من جمحة إلى عقوبة الجناية، كما ينصف القانون على أن التعامل في العملات الأجنبية ساري فقط على البنوك والجهات المرخصة وفيما يخص شركات الصرافة فإن البنك المركزي له سلطة وضع القواعد لتنظيم هذا التعامل، كما أن العقوبة أيضا تكون السجن و يبدأ من ثلاث سنوات ولا يزيد عن عشرة سنوات، وكذلك غرامة مالية تبدأ من مليون جنيه مصري ولا تزيد عن خمس ملايين جنيه.
موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على هذا المشروع بقانون لحل أزمة الدولار:
ويأتى ذلك من أجل حماية الإقتصاد المصري وعدم تحول الدولار إلى سلعة وكذلك من أجل حل الأزمة الخاصة بالدولار والتي شهدتتها مصر في الفترة الأخيرة وكان أسبابها المضاربة في الدولار، لذلك قد وافقت وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على هذا المشروع بقانون من أجل إحكام السيطرة على السوق وضبط قواعد التعامل في العملات الأجنبية.
وبناءا على ذلك قد تم اغلاق عدد كبير من شركات الصرافة المخالة والتي تعمل على المضاربة في العملة المحلية والعملات الاجنبية والتي تضر الاقتصاد المحلى، من أجل السيطرة على سوق العملة وضبط أسعار الصرف ودعم الاقتصاد المصري، مما كان له تأثير على خفض سعر الدولار أمام العملة المحلية المصرية (الجنبية المصري) والتي كان من المتوقع أن تصل إلى 20 جنيه مصري في نهاية العام، ولكن أصبح الآن لا يتجاوز 13 ج في شركات الصرافة والسوق السوداء وكذلك 8 أو 9 ج في البنوك المصرية.