أثار اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في تايلاند اليوم الاثنين، شكوكًا بشأن نتائج الانتخابات العامة في البلاد بعد أن تصدر حزب مرتبط بالجيش السباق بشكل مفاجئ، ما يشير إلى احتمال بقاء الحاكم العسكري في السلطة.
ولم يتضح بعد إن كان الحزب الذي يعتبر واجهة للجيش سيحصل على ما يكفي من المقاعد في مجلس النواب بما يسمح ببقاء برايوت تشان أوتشا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، رئيسًا للوزراء.
ومن المقرر أن تعلن نتائج غير رسمية لأول انتخابات في تايلاند منذ انقلاب في 2014 في الساعة الثانية ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).
ومع إحصاء نحو 94% من الأصوات، اتضح أن حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) الموالي لتاكسين شيناوترا، والذي فاز الموالون له بكل الانتخابات منذ 2001، حقق نسبة تقل كثيرًا عن التوقعات، لكن، يبدو أنه لا يزال من المرجح أن يحظى بأكبر قسم من مقاعد البرلمان.
وفاجأ الأداء القوي لحزب بالانج براتشارات، المؤيد للمجلس العسكري الحاكم، الناخبين الذين كانوا يأملون في أن التصويت سيقلل من قبضة النخبة التقليدية والجيش على السلطة في البلاد.
وقالت متحدثة باسم حزب بويا تاي إن ”هناك شكوكًا بشأن وجود أوراق اقتراع إضافية، إذ يزيد عدد الأصوات عن عدد الناخبين في بعض المناطق… وهناك شكوك أيضًا بشأن تقارير عن شراء أصوات“.
وأضافت أن الفريق القانوني للحزب يبحث رفع شكاوى لمفوضية الانتخابات.
وشكك حزب المستقبل إلى الأمام – وهو حزب جديد بدا أنه حقق نتائج جيدة في الانتخابات بفضل شعبيته وسط شباب الناخبين – في أعداد الأصوات في الاقتراع.
وقالت متحدثة باسم الحزب: ”هناك بوضوح مخالفات فيما يتعلق بالأرقام لأن احتسابها لا يخرج بنتيجة صحيحة. هذا يشكك الناس في نتيجة الانتخابات“. وأضافت أن على مفوضية الانتخابات التعامل مع تلك المشكلة.
وكان من المفترض أن تعلن المفوضية النتائج غير الرسمية مساء أمس الأحد، لكنها قالت دون ذكر أسباب إن الإعلان تأجل إلى اليوم الاثنين.
وأعلنت المفوضية أنه بعد إحصاء 94% من الأصوات حصل حزب بالانج براتشارات على 7.69 مليون صوت، وهو ما يضعه في المقدمة متبوعًا بحزب بويا تاي الذي حصل على 7.23 مليون صوت.
ولا يعكس ذلك عدد المقاعد التي يمكن لكل حزب الحصول عليها، إذ إن ذلك يرتبط بالدوائر الانتخابية.
ووفقًا لحسابات رويترز، يمكن لبويا تاي أن يحصل بذلك على 129 مقعدًا، وبالانج براتشارات على 102 من أصل 350 مقعدًا جرى التنافس عليها.
وهناك 150 مقعدًا مخصصة للقوائم الحزبية في مجلس النواب، ويتم تحديد من سيشغلونها وفقًا لنظام تمثيل معقد.