تواجه الحكومة مأزقا فى التخلص من 220 طنا من مبيدات «اللاندين» المحظور دوليا، والموجودة فى ميناء الأدبية بالسويس قبل 16 عاما، بالإضافة إلى 3 الآف طن من المبيدات الراكدة فى مخزن الصف بالجيزة، منتهية الصلاحية قبل 6 أعوام، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة البيئة أن الوزارة فشلت فى إدارة الأزمة، رغم الوعود المتكررة لوزراء البيئة بالاتفاق على تنفيذ مشروع للتخلص الآمن منها باستخدام أحدث التقنيات فى العالم، وتحولت الحلول إلى حبر على ورق.
من جانبه يقول الدكتور صلاح سليمان، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات، بجامعة الإسكندرية، إنه يجب التصرف مع ملف الحاويات العشر المحتوية على 220 طنا من مبيد اللندين فى ميناء الأدبية بالسويس، بطريقة فنية شديدة الحرص نظرا للخطورة والمحاذير والمخالفات الجسيمة التى ستحدث، مشددا على رفضه محاولات بعض الجهات فى محافظة السويس بنقل هذه الشحنة إلى مدفن الناصرية، طبقا لقرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام 2010، وهو ما أدى إلى إصدار الحكومة قرارا بالتراجع عن خطة نقل الشحنة، مشيرا إلى أن دفن الشحنة يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة والبيئة فى مصر.
وأضاف سليمان لـ«المصرى اليوم» أنه ليس فى مقدور أحد أن يتحمل عن مصر خطأ نقل هذا المبيد من ميناء الأدبية إلى مدفن النفايات الخطرة بالناصرية لأن هذا سيترتب عليه أن تصبح مصر مسؤولة بحكم موافقتها وارتباطها باتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة عن التخلص من ملايين الأطنان من التربة التى ستدفن فيها اللندين فضلا على احتمالات وصول المبيد إلى المياه الجوفية والجو.
وأوضح أنه نظرا لأن دفن أى كميات من هذا المبيد أو غيره من المواد الواردة بجداول هذه الاتفاقية الدولية ممنوع منعا باتا كوسيلة آمنة للتخلص منها وفقا لهذه الاتفاقية التى حررت على أساس أن مثل هذه المواد تبقى ثابتة ثبات الدهر كما أنه ليس أيضا فى مقدور أحد تحمل خطأ حرق أى كميات مهما صغرت من هذه المادة فى أفران مصانع الأسمنت نظرا لأن ذلك سيؤدى إلى تحولها إلى نواتج حرق أشد خطرا بعشرات الآلاف من المرات. وهذه النواتج وببساطة هى مشتقات الدايوكسين والفيوران المكلورة وهى المواد شديدة الخطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وتتكون من تعرض مركبات مثل هذا المبيد للحرق.
وأشار سليمان إلى أنه لا يمكن أن يكون من وسائل التخلص الآمن من «اللاندين» وغيره من المواد المحرمة دوليا بهذه الاتفاقية دفنه، لأن ذلك سيكون بمثابة تلويث أكبر وأشد لا يمكن السيطرة عليه سيؤثر على البيئة وعلى الأجيال المستقبلية. يعنى هذا أن دفن عشرات أو مئات من الأطنان سيترتب عليه مسؤولية إجبارية على مصر بالتخلص الآمن لآلاف أو حتى ملايين الأطنان من التربة التى سيختلط بها، موضحا أن الطريق الوحيد للتخلص الآمن من هذه الشحنة وغيرها من المواد المشار إليها بالملوثات العضوية الثابتة هو الأكسدة التامة لها فى أفران ذات تكنولوجيا عالية غير متوفرة فى مصر أو فى المنطقة المحيطة بنا ومتوفرة فقط فى عدد قليل من الدول مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.