أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي من حكومة الوحدة الوطنية لتضاف إلى الـ 50 مليونا السابقة المقدمة من حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح السائح في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية أن مبلغ 43 مليونا كاف لإجراء الانتخابات إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة وحينها سيتم طلبها من الحكومة، قائلا إن مفوضية الانتخابات لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنيا وتقنيا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وأشار السائح إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، قائلا إن هذا أحد عوائق العمل حاليا وسبب التأخر خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف، وأضاف أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار والبعثة الأممية للوصول للانتخابات.
وأكد السائح أن المفوضية لا تزال ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر لكن التـأخر في تسليم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات وفق تعبيره، موضحا أن التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معا، والبرلمان بغرفة واحدة أم بغرفتين، فإذا كان ذا غرفتين فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتين برلمانيتين وواحدة رئاسية، وهل ستكون الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟
وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أنه بعد إقفال منظومة الناخبين تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جدا ويضفي مصداقية على سجل الناخبين، قائلا إن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تستخدم في الانتخابات السابقة منها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.