التغيير: الخرطوم – ابدى تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان، عدم ممانعته في تمديد حالة الطوارئ في البلاد لجهة ما سماه “بعدم تضحيته بالثورة. في وقت اعلن التحالف عن فراغه من دعاوى قضائية بحق رموز النظام السابق وعلى راسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ستقدم للقضاء الاسبوع المقبل.
وقال الناطق باسم التحالف، وجدي صالح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، “لن نضحي بالثورة ونرفع الطوارئ..البلاد لم تستقر بعد ونحن مع تمديد حالة الطوارئ”. واضاف من يريدون رفع حالة الطوارئ حكمونا 30 عاما بها في اشارة الى انصار النظام السابق.
واشار صالح، الى مؤمرات خارجية وداخلية ضد الثورة السودانية، ونوه الى ان المؤامرة الداخلية يقودها انصار النظام السابق بخلق العديد من الازمات في طريق الثورة السودانية، هذا الى جانب مؤمرات خارجية من دول عديدة -لم يحددها- ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية والوصول لغاياتها لان هذه الدول حكامها مستبدون وكل مستبد يخاف على عرشة.
واتهم صالح قوى الثورة المضادة الى جر تحالف الحرية والتغيير الى مواجهات مع القوات المسلحة السودانية عبر دعوتها للتظاهر لاجل الشهداء في يوم 21 اكتوبر الجاري والاعتصام امام القيادة العامة للجيش. وسخر الناطق باسم التحالف من الدعوة وعدها محاولة للوقيعة بين قوى التغيير والقوات المسلحة. ونفى وجدي، اي علاقة لقوى الحرية والتغيير بالدعوة للمظاهرات المذكورة. وقال ” نحن لم ندع لذلك..ونؤكد على حق الجميع في التظاهر السلمي”.
وتوقع الناطق باسم التحالف، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام خلال الاسبوع المقبل بجانب تعيين حكام مدنيين للولايات خلال ايام ايضا. وقال المشاورات تجرى لاختيارهم”.
ونوه وجدي، الى ان قوى الحرية والتغيير تعمل على علاقات خارجية متوازنه مع محيطه الاقليمي والدولي، واشار الى ان التحالف لم يتحدث عن محاور شر او غيرها في المحيط الاقليمي. وتابع “نحترم مصالح بعضنا دون تغول على مصالح شعبنا.. والزيارة الاخيرة التي تمت من قبل الحكومة الانتقالية للسعودية والامارات في اطار العلاقات المشتركة وهي دول قدمت لنا الكثير في بداية التحول السوداني”.
وقال صالح ان بلاده الآن لا تعاني عزلة دولية، مشيرا الى علاقة حكومته بالولايات الامريكية والتي وصفها بالجيدة، وهناك مساع تجرى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، ومعلوم لدينا ان امريكا دولة مؤسسات وان القرار يتطلب سلسلة من الاجراءات ولازمه البطء. وقال كل الذي يمكن ان نقوله الآن هو المطالبة بالاسراع في اتخاذ القرار برفع العقوبات”.