أصبح التأمين من أقوى ركائز النشاط الاقتصادي بالدولة، وتجد الجهات المختلفة في القطاع درعًا لحماية الممتلكات ورأس المال من المخاطر، حيث تتلقى شركات التأمين طلبات العملاء، وتعمل على دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عند إبرام العقود وإصدار الوثائق.
وتتمثل حقوق شركات التأمين في الأقساط، والتزاماتها في قيمة التعويضات المستحقة للعملاء والمستفيدين من الوثائق عند تحقق المخاطر المؤمن عليها.
وهذا ما يجعل قطاع التأمين متميزًا بطابع خاص يختلف اختلافًا جوهريًا عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وينصرف مصطلح “سوق المال” عند إطلاقه إلى سوق الأوراق المالية، وهي الأسهم والسندات، بالمفهوم الضيق لسوق المال، ويعرف بـ”البورصات”.
فسوق المال مؤسسات مالية تتعامل في الإقراض طويل الأجل فقط، وهي المتضمنة جميع الوسطاء ومختلف الكيانات المالية، فأسواق رأس المال، والنقد، هما المكونان لـ”سوق المال”.
فالمال عصب مؤسسات الأعمال، لأنه محرك للوظائف والمهام داخل المنظمات، لذلك لا بد أن يتوافر في الوقت وبالقدر المناسبين.
ومن هنا كان لا بد من وجود الأسواق المالية والنقدية المختلفة؛ تلبية لمتطلبات حاجات الخدمات التي تبتغيها المنشآت.
ولكن، ما علاقة سوق المال بقطاع التأمين؟ “المال” تواصلت مع الخبراء، فأجابوا كالتالي..
ضمان عدم توقف الإنتاج عند تحقق الكوارث
قالت داليا مصطفى؛ مدير حسابات الشركات بـ”مصر لتأمينات الحياة”، إن التأمين في المجتمعات المتقدمة يشير إلى تطورها الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن التأمين ينشأ داخل القطاعات الاقتصادية ذات الفائدة الكبيرة، لتدفق وتبادل الأموال من وإلى الجمهور.
وبيّنت أن التأمين يحفظ أصول أصحاب رؤوس الأموال من المخاطر التي يتعرضون لها، وكذلك استثمار الأقساط التأمينية لزيادة الاستثمار.
وأوضحت أن التأمين يسهل عمليات التمويل الخارجي للمشاريع التي تتطلب ائتمانًا، حيث إنه شرط للتمويل من مؤسسات المال أو البنوك.
وعزت إسهام صناعة التأمين في تطوير السوق المالي، إلى كون شركاته مكونًا رئيسًا للقطاع المالي بالدولة، ودورها في النشاط الاقتصادي.
وثمّنت دور شركات التأمين في النظام الاقتصادي، عبر تقليل المخاطر وتعويض المتضررين، لضمان عدم توقف الإنتاج عند تحقق الكوارث.
فالتأمين يسهم في رفع مستوى الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي والطاقات الإنتاجية، فيُدخل الاستقرار على رؤوس الأموال، ونمو الناتج الإجمالي والمحلي.
ونوّهت داليا مصطفى بضرورة الوعي التأميني ومكانته في التنمية الاقتصادية، حيث إنه يحقق حماية لأموال المستثمرين، وأن من أهم المنشآت المالية بسوق النقد؛ البنوك التجارية، ومدى ارتباطها بسوق التأمين، فهي أساس لحصول المقترضين على الأموال.
في الأسواق المالية تجمع المؤسسات المدخرات وضخها في مجالات الاستثمار المختلفة، كما يمكنها التنبؤ بالمستقبل وتوضيح الحالة الاقتصادية للدولة.
وذلك ما يدفع أصحاب الأموال إلى الاستثمار والدخول إلى تلك الأسواق.
ولفتت الأنظار إلى ضرورة زيادة عدد المؤسسات المالية لدى الدولة، لتكوين سوق أكثر قوة.
وأضافت أنه لتحقيق ذلك؛ ضرورة توجيه المدخرات المجمّعة إلى الاستثمار والتشجيع عليه، وذلك بالعمل على بتبديل ثقافة الاكتناز عند المواطنين.
وأوضحت ضرورة الاهتمام بوسائل الإعلام، بأن يصحب طرح السندات بالبورصة إعلانات مناسبة، لتوفر معرفة كافية للمستثمرين في كيفية توظيف أموالهم.
ولا مفر أن يحيط بكل ما سبق استقرار سياسي، فهو عامل لاطمئنان المستثمر الوطني وفاتح لشهية الأجنبي.