twitter facebook whatsapp viber telegram email نظرة قانونية القضاء الإداري مثقل الكاهلين.. بقلم: أطياب الشطي السبت 2017/11/25 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1575 A+ A- استمع بقلم.. المحامية: أطياب الشطي ٭ منذ مدة وديوان الخدمة المدنية يميز في ترقية الموظفين ويستحدث شروطا مغايرة عن القوانين التي أدخل الموظف ميدان العمل بناء عليها، وذلك حتى يتمكن من الحصول على درجته الوظيفية الجديدة التي يفترض فيه الحصول عليها دون هذا التشدد والتعقيد، فديوان الخدمة يملك الأداة التي تخوله إضافة شروط جديدة على الموظف دون الرجوع الى أي جهة للاستشارة أو اخذ الرأي وكأنه يلعب دور المشرع الصغير الذي يملك مصائر الموظفين كافة ويختار بشروطه الجديدة من يُرقى ومن يبقيه دون ترقية. ٭ تستحدث لجان شؤون الموظفين قضايا جديدة خلال اعتبار الانتداب شرطا للترقية في السلم الوظيفي، منذ أن كان الانتداب أمراً غير مشروط للترقية بدليل انه من تنتهي فترة انتدابه يعود الى الوظيفة التي كان يعمل بها قبل الانتداب وبالدرجة نفسها، إلا أن بعض لجان الشؤون الإدارية أصبحت تعتبر الانتداب شرطا للترقية وبالتالي لا يرقى في وظيفته من لا ينتدب، وان اعتبار الانتداب شرطا لازما للترقية اصبح لزاما على الجهة المعنية ان تقوم بانتداب الموظفين كافة والا اعتبر الامتناع عن ذلك بمنزلة تواطؤ ضد الموظف ومنعه من الترقية ومحاولة الإضرار به، وعلى الرغم من ذلك، إلا ان جهة العمل لا تلتزم بهذا الشرط ويتم اختيار بعض الموظفين دون الآخرين للانتداب وبالتالي حرمان من دونهم من الترقية، من هنا كان ليس للموظف الا اللجوء الى القضاء وذلك لإلزام الادارة بانتدابه حتى لا يحرم من حقه في ترقيته. ٭ طلبات استحدثها ديوان الخدمة المدنية لا جذور لها في المحكمة أصبحت تتدافع جميعها للوقوف أمام القضاء ليفصل بها، على الرغم من تحمل القضاء الاداري عقد جلسة برول يتجاوز الـ ٤٠ والـ ٥٠ جلسة يوميا وأحيانا جلستين بضعف الاعداد السابقة في اليوم الواحد، ناهيك عن أزمة انتقال الدوائر الى محكمة الرقعي التي جلبت معها تعقيدا وتعليقا للملفات، يستحدث قانون الخدمة المدنية ما يزيد الحمل على أكتاف القضاء الاداري، على الرغم من إمكانياتهم تطبيق القانون وانتداب كل من حانت مرحلة ترقيته وبالتالي يوفر عليه مشقة التقاضي واللجوء للقضاء وإرهاق المحاكم والقضاة، إلا أن الادارة لا تلتزم. ٭ فعلى جهة الادارة ان تقوم بانتداب كل الموظفين المستحقين للترقية حتى تكتمل شروط الترقية دون إجبارهم للجوء للقضاء، الذي يحمل على عاتقه كثيرا من القضايا الهائلة والمعقدة، فجعل القضاء يبحث في أمر بسيط ممكن للإدارة تنفيذه إنما هو إرهاق واستنزاف للقضاء ووقته.