سعيا منها لإضفاء قدر أكبر من النجاعة على نشاطها، أعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن تقليص عدد البلدان التي تحظى فيها تدخلاتها بالأولوية.
ففي عام 2007، ستعمل الوكالة الحكومية للمساعدة على التنمية بوجه خاص، من أجل منح قروض بنسب فوائد ضعيفة لفائدة البلدان الفقيرة.
من بين الأولويات التي تعتزم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التركيز عليها في عام 2007، هناك إصلاح المساعدة من أجل التنمية في إطار الأمم المتحدة ومكافحة الفساد والقروض بفوائد منخفضة، هذا ما تم الإعلان عنه يوم الخميس 18 يناير في الندوة الصحفية السنوية، التي عقدتها الوكالة في برن.
إضافة إلى هذا، قررت الوكالة تقليص قائمة البلدان التي تحظى بالأولوية في الجنوب بحلول عام 2010 من 17 حاليا إلى 14، وأعلن مدير الوكالة فالتر فوست، "في الوقت الحاضر، يغطي التعاون السويسري 7 بلدان في إفريقيا و4 في أمريكا اللاتينية و6 في آسيا. نعتزم الانسحاب من الإكوادور وتخفيض حجم برامجنا في البوتان والهند".
وكانت لجنة التصرف، التابعة لمجلس النواب السويسري، قد عبّـرت في تقرير نشرته في شهر ديسمبر الماضي حول أنشطة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، عن الرغبة في تقليص عدد البلدان التي تحظى بالأولوية.
ومع أن التقرير لم ينتقد الطريقة التي يتم بها صرف الأموال المرصودة للمساعدات التنموية، إلا أن اللجنة البرلمانية نصحت الوكالة بتركيز إمكانياتها المادية على البلدان الأكثر فقرا، وعلى إفريقيا بوجه خاص.
مزيد من النجاعة
وقال فوست "إن الوكالة تعتزم أيضا التعاون بشكل نشط في الإطار المتعدد الأطراف، من أجل وضع الإصلاحات الجارية في نظام الأمم المتحدة، موضع التنفيذ". وتهدف الإصلاحات الجارية بالخصوص، إلى تحسين أداء الأمم المتحدة من حيث الانسجام والنجاعة في قطاعات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة، لذلك، سيتم تبسيط الإجراءات والهياكل المحلية للأمم المتحدة في البلدان السائرة في طريق النمو.
وفي تصريح لسويس انفو، قال فوست "إننا سنقوم بتطبيق آليات متعددة ستسمح لنا بأن نكون أكثر نجاعة في جميع المجالات، مع تحسين التواصل في الوقت نفسه".
فوائد منخفضة على القروض
من بين أولويات الوكالة فيما يتعلق بالبرامج المتعددة الأطراف في السنة الجارية، هناك أيضا البحث عن ضمان توفير قروض بفوائد منخفضة لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو.
ففي الربيع القادم، ستنطلق المفاوضات الرامية إلى إعادة تمويل الصناديق التابعة للوكالة الدولية للتنمية في البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية، المتخصصة في منح القروض، هاتان المنظمات تمنحان البلدان الأكثر فقرا، تسهيلات مالية وقروض بفوائد منخفضة، كما تدعمها من خلال تقديم مساعدة تقنية.
وتشير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في البيان الصادر عنها، إلى أن الكنفدرالية ستشارك في دورتي التفاوض، اللتان ستتواصلان إلى ديسمبر 2007.
أوروبا الشرقية
من جهة أخرى، شدد فالتر فوست على أن تطبيق القانون الفدرالي حول التعاون مع بلدان شرق أوروبا، وهو الأساس القانوني لما يعرف في سويسرا بمليار الاندماج لفائدة الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، سيكون "عنصرا محوريا في نشاط الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في عام 2007".
في هذا السياق، سيتم وضع حدٍّ للبرامج المخصصة لفائدة رومانيا وبلغاريا (اللتان التحقتا بالاتحاد الأوروبي ابتداءً من 1 يناير 2007) قبل موفى العام الجاري.
على صعيد آخر، ستتواصل أيضا العملية الرامية إلى تركيز القوى والموارد التابعة للوكالة على مستوى الاهتمامات والتخصصات في عام 2007، وستكون دولة القانون والموارد الطبيعية والبيئة والتكوين من أبرز المواضيع التي ستحظى بالأولوية.
وفيما يتعلق بملف التكوين، تقول الوكالة أنها بصدد تطوير "إستراتيجية جديدة تتمحور حول التكوين الأساسي ومحو الأمية والتأهيل المهني".
سويس انفو مع الوكالات
معطيات أساسية
قائمة البلدان التي تحظى بالأولوية في مشاريع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون: البينين، بوركينافاسو، مالي، النيجر، تشاد، الموزامبيق، تنزانيا، بوليفيا، إكوادور، البيرو، نيكاراغوا/أمريكا الوسطى، بنغلاديش، بوتان، الهند، النيبال، باكستان، فيتنام/ميكونغ.نهاية الإطار التوضيحي
أرقام
يُـتوقع أن تبلغ ميزانية الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في عام 2007 مليار و300 مليون فرنك، أي ما يقارب نفس المبلغ الذي حصلت عليه في السنوات الأخيرة.
توظف الوكالة حوالي 500 سويسريا في برن وفي الخارج، إضافة إلى 1150 متعاون في شتى المناطق التي تُـنجز فيها مشاريع تنموية.
تخصص سويسرا حوالي 0،4% من إجمالي الناتج الداخلي لفائدة المساعدات التنموية، وهي نسبة تقل كثيرا عن الرقم الذي توصي به الأمم المتحدة (0،7%).