أكتوبر نت – السعودية
طبقت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قانون مناقصة ومشتريات حكومي جديد يعزز بيئة الأعمال المحلية، فضلاً عن تحسين الكفاءة في الإنفاق الحكومي والتخطيط المالي.
يركز القانون الجديد والذي يأتي في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العمل نحو رؤيتها 2030، على الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في البورصة – مما يمنحها الأفضلية في المناقصات العامة.
يعين القانون أيضًا مركز كفاءة الإنفاق (CSE) بمهام تشمل إنهاء الاتفاقات الإطارية بشأن المشتريات، ومراجعة دراسات الجدوى، وتطوير برامج التدريب لموظفي الحكومة.
ومن بين أبرز القوانين الجديدة، هناك مطلب إضافي من الوكالات الحكومية لنشر خططها وعمليات الشراء في منصة إلكترونية تسمى “اعتماد” لضمان الجودة في المشاريع والخدمات.
سوف يقوم النظام عبر الإنترنت أيضًا “بتقديم آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات والانتهاكات وحل النزاعات في جميع مراحل المناقصة والتعاقد”، وفقًا لبيان أصدرته وزارة المالية.
“يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتسهيل المشتريات الحكومية ، ومنع استغلال التأثير وتأثير المصالح الشخصية ، وتحقيق أفضل قيمة للأموال العامة”.
تم تطبيقه لتعزيز “النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة لمقدمي العروض وتعزيز التنمية الاقتصادية”.