بعد أن قام متظاهرون سنة في العراق بسد طريق سريع في اتجاه سوريا والأردن في إطار احتجاجات ضد حكومة نوري المالكي، قررت السلطات العراقية إغلاق معبر حدودي مع الأردن. إذ لم يعد يشهد أي حركة مرور سواء للأشخاص أو وسائل النقل.
أغلق العراق معبرا حدوديا مع الأردن الأربعاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2013) بعد أن سد متظاهرون سنة طريقا سريعا إلى سوريا والأردن في إطار احتجاجات حاشدة تتحدى حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الائتلافية التي يحكمها اتفاق حساس لاقتسام السلطة.
وصرح مسؤولون محليون بأن بغداد أمرت قوات الجيش بإغلاق معبر طريبيل في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية التي اندلعت فيها الاحتجاجات في ديسمبر كانون/ الأول بعد أن اعتقلت السلطات حراس وزير المالية العراقي السني. وقال العقيد محمود محمد علي نائب قائد شرطة الحدود في المعبر لرويترز خلال اتصال هاتفي إن العمل توقف تماما ولا تمر من المعبر أي شاحنات أو سيارات ركاب وأن المسؤولين عند البوابة لا يعملون.
وذكر مسؤولون محليون في الأنبار أن الحكومة المركزية أغلقت المعبر لخنق الاقتصاد المحلي في محاولة لممارسة ضغط على المحتجين الذين سدوا طريقا سريعا في المحافظة الصحراوية منذ أكثر من أسبوعين. ويخيم آلاف المحتجين على الطريق السريع قرب الرمادي على بعد 100 كيلومتر غربي العاصمة بغداد قبل النقطة التي ينقسم عندها الطريق إلى طريقين أحدهما يتجه إلى سوريا والآخر إلى الأردن.
وتشكل الاحتجاجات تحديا كبيرا للمالكي الذي يتهمه كثيرون من زعماء السنة بتهميش الأقلية السنية وتعزيز سلطاته وتقريب العراق أكثر من إيران. وحدثت هذه الاضطرابات في الوقت الذي أشعل فيه الصراع في سوريا توترات طائفية إقليمية ويختبر التوازن الطائفي والعرقي الهش القائم في العراق.
ومنذ رحيل القوات الأمريكية من العراق قبل عام تعيش الحكومة التي تضم أغلبية شيعية وكتلا سنية وكردية في أزمة بشأن اقتسام السلطة.
ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)