لطالما كانت الواجهة الديمقراطية لإيران هشة، لكن بعد الانتخابات البرلمانية الماضية، أصبحت كومة من الركام. فلقد أصبح الوجه القاتم للديكتاتورية العسكرية في إيران يتفوق بوضوح على الوجه الملتحي لنظام الحكم الديني في هذا البلد.
فرغم وجود رجل دين، وهو المرشد علي خامنئي على رأس الدولة، فإن دور رجال الدين تراجع بقوة لصالح العسكريين، وأصبحت مصالح ميليشيا الحرس الثوري هي التي تقود النظام وليس رجال الدين. لتعني نتائج الانتخابات التي حسمتها بطانة المليشيات العسكرية، نهاية الإصلاحيين في النظام الإيراني، حيث باتوا آخر ضحايا الثورة التي أكلت أبناءها بلا هوادة منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.
المشهد الإيراني بات يسيطر عليه شبح الثورة الشعبية مابين نظام يستقوي على شعبه بالمليشيات المسلحة، وشعب ضاقت به سبل العيش، وأفقرته نكبات نظامه بالداخل والخارج.
خبراء الشأن الإيراني رجحوا في ضوء هذه المقدمات، اندلاع احتجاجات ضد نظام ولاية الفقيه خلال الفترة المقبلة بعد عزوف الناخبين عن الانتخابات التشريعية، وسيطرة العسكريين على البرلمان الجديد، خاصة وأن ذلك يأتي في وقت تمر إيران خلاله بأزمة اقتصادية خانقة، حيث يرتفع مستوى البطالة لمستويات قياسية، وتزداد أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، بالإضافة للعزلة الدولية التي تعاني منها البلاد.