أعلنت مصادر مطلعة من داخل وزارة المالية، بأن اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، أصدرت قراراً نهائياً بالاتفاق مع وزارة المالية اليوم، و ذلك بخصوص رواتب و أجور العاملين في هيئة التدريس و وضعهم النهائي بالنسبة لخضوعهم لقانون الخدمة المدنية.
و في هذا السياق أعلنت اللجنة بأنه لن تكون هناك أي خصومات من جميع أعضاء هيئة التدريس تحت أي مسمى، و ذلك بقرار وزاري صادر من وزير المالية لمندوبي المالية في جميع الجامعات المصرية، و بالتالي بعد إجراء جميع الدراسات النهائية لأوضاع أعضاء هيئة التدريس المالية، تم التوصل إلى القرارات التالية، بحضور وزير التعليم العالي:
- إلغاء أي توجهات تقضي بخصم أي مبالغ مالية من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
- على جميع الجامعات التي قامت بخضم مبالغ مالية من رواتب أعضاء هيئة التدريس ردها إلهم.
- منع أي خصومات لرواتب و أجور المدرسين، بغض النظر على قانون الأجور المعمول به.
هذا و الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي، قد قام بتشكيل لجنة لبحث أوضاع هيئة التدريس المالية، و هذه اللجنة مكونة من: “الدكتور حسن عيسى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس السابق و المستشار المالي لوزير التعليم العالي، الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف”، و قد تم عرض جميع القرارات على وزارة المالية قبل إصدار بياناً نهائياً بها.
و قد أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور “أشرف الشيحي” بأن أزمة رواتب أعضاء هيئة التدريس قد انتهت تماماً، مشيراً إلى أن اللجنة المتخصصة قامت بدراسة الأزمة بالتنسيق مع وزير المالية، و تقرر إلغاء الخصم حرصاً من الدولة على مصالح هيئة التدريس و تقديراً لدورهم.
اقرأ أيضاً: