قالت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، إن شهادة الشاهد الثالث فى قضية أحداث مجلس الشورى محمود إبراهيم، ضابط بالأمن المركزى، دارت حول أنه حاول القبض على الناشط، علاء عبدالفتاح، لكنه لم يتمكن من ذلك لقيام أحد المتظاهرين بسرقة طبنجته، موضحة أن تهمة "سرقة طبنجة ميرى" ليست من ضمن التهم المنسوبة للمتهمين.
وأوضحت حملة "الحرية للجدعان" أن الشاهد الثانى مقدم عمرو محمد طلعت أحمد زكى رفض الإجابة عن جميع الاسئلة، قائلا:" أتمسك بأقوالى فى النيابة العامة"، ردا على جميع الأسئلة التى وجهها عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، طاهر أبوالنصر، التى كانت "ما عدد المقبوض عليهم؟ هلا ذكرت لنا الأحراز، هل شاهدت سرقة لاسلكى؟ هل شاهدت المتهمين قبل ذلك؟ كم عدد البنات المقبوض عليهن؟".
وأضافت الحملة أن عمرو إمام، محام بمركز هشام مبارك للقانون، وجه إليه سؤالا حول زيه أثناء الفض، وأجاب: "ملكى"، موضحة أن قانون التظاهر نص على أن الزى فى الفض ميرى، وكان السؤال الثانى: هل شاهدت واقعة التعدى على المقدم عماد طاحون؟ وأجاب: نعم.
وأشارت الحملة إلى أن الشاهد الأول العقيد علاء عدلى حسن قال إنه لا يعرف شيئا عن تهمة سرقة جهاز لاسلكى، مضيفا أن واقعة قطع الطريق حدثت بالفعل، وأن الاعتداء على قوات الأمن تم بإلقاء الطوب، وأن عدد المتظاهرين كان 350 شخصا.
فيما أوضح محمود بلال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الشاهد الثالث أقر بأنه شاهد واقعة الاعتداء، لكنه لم يشاهد السرقة بالإكراه، وأضاف أنه بسؤال الدفاع لأحد الشهود عن حالة الطريق اثناء المظاهرة قال: "الطريق عادى والعربيات ماشية عادى".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل المحاكمة إلى 15 سبتمبر الجارى لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.
اقرأ أيضا: