مجلس التعاون المصري الكويتي يعقد أول إجتماع له ويلتقي السيسي
اعتبر رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، أن مصر صمام أمان للمنطقة العربية، وذلك بعد لقائه الرئيس السيسي في القاهرة على رأس وفد من المجلس، بينما ناقش المجلس سبل تذليل عقبات الاستثمار في مصر والمشاريع التنموية التي يعتزم المجلس البدء فيها داخل مصر.
التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في القصر الرئاسي في القاهرة رئيس مجلس الأعمال المصري- الكويتي محمد جاسم الصقر وأعضاء المجلس، الذي عقد اجتماعه التأسيسي أمس الأول في القاهرة. وحضر الاجتماع الذي استعرض عددا من المشروعات التنموية، وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور.
وأكد الصقر عقب اللقاء أن مصر تعد بمنزلة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كل المخاطر»، مشيرا إلى أن «استقرار مصر وازدهارها يعد مكسباً للأمة العربية بأسرها. وأشاد الصقر بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى الإنجازات التي كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، وأكد ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في التنمية الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وقال يوسف إنه تعقيباً على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، ذكر الرئيس أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحا أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار، والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وأضاف أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة، كما أشار إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات، لتستقر عند حدود 22.5 في المئة، بعد أن كانت تقدر بـ25 في المئة.
وذكر السفير أن أعضاء المجلس استعرضوا عددا من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنويا، وبتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً ونصف المليار دولار، إضافة إلى إنشاء مركز لوجستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
ووفق يوسف، رحب الرئيس بـزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميغاواط، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليا، فضلا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.
ونقل يوسف عن الرئيس تأكيده أن مصر عازمة على المضي قدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها، للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنبا إلى جنب، مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
بدوره، استعرض وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاءت في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد. وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً مع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وجاء لقاء السيسي بعد اجتماع المجلس مساء أمس ، والذي ترأس الجانب الكويتي فيه محمد جاسم الصقر، بينما ترأس الجانب المصري الوزير عبدالنور. وناقش الاجتماع الأول بين أعضاء «مجلس التعاون المصري- الكويتي»، قائمة بعدد من الموضوعات المقترحة للنقاش، تمثلت في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وجهة تخصيص الأراضي في مصر، وضمان تحويل العملة للمستثمر الأجنبي، وقانوني المناطق الاقتصادية الخاصة والثروة المعدنية.
وقال أمين سر المجلس نواف العنزي، أن ضخ استثمارات كويتية في مصر، بمبادرة من القطاع الخاص، يأتي متفقا مع التوجه الحكومي الداعم للتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب الكويتي أعلن مشاريع كبيرة في مصر خلال الفترة المقبلة في مجالات الصناعة والحديد والصلب، بقيمة مليار دولار.
وأشار الجانب الكويتي، الذي يضم في عضويته 17 عضواً، إلى أن الهدف من المجلس هو التعاون مع مصر على كل الصعد والمجالات، والتشجيع على تبادل الزيارات بين رجال أعمال البلدين، ولاسيما الجانب الاقتصادي الذي سيشكل الجزء الأكبر في التعاون، بشرط توافر شروط التعاون الجادة، وأن اختلاف التمويل يأتي بسبب الإجراءات الرسمية التي يحتاج إليها الجانب المصري.
وعلى الجانب الآخر، لفت رجل الأعمال المصري معتز الألفي، إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية في إقليم قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار، لتقديم خدمات لوجستية مختلفة. في حين لفت عضو مجلس التعاون المصري الكويتي، أحمد مكي، إلى أن استثمارات الجانب المصري تستحوذ على نحو 25 إلى 30 في المئة من إجمالي استثمارات الشركة.