المعلومة ملك للمواطن، والجهات والمؤسسات عبارة عن أوعية لحفظها وارشفتها ومتى ما شاء هذا المواطن استردادها كان له ذلك.
المواطن العادي بحاجة ماسة إلى المعلومات، لأنها تساعده في فهم الواقع الذي يعيشه، فهي تمكنه – على سبيل المثال لا الحصر- من تقييم أداء الحكومات والمسؤولين وتعزز قدراته التي ستساعده في كشف حالات الفساد وصولا إلى التقليل من وجوده في مؤسسات الدولة.
أهمية الحق في الوصول للمعلومات بالنسبة للمواطن العادي وعلاقتها بمكافحة الفساد
26 posts / 0 new
الخميس, 10/24/2013 - 9:51 - صباحا#1
أهمية الحق في الوصول للمعلومات بالنسبة للمواطن العادي وعلاقتها بمكافحة الفساد
المعلومة ملك للمواطن، والجهات والمؤسسات عبارة عن أوعية لحفظها وارشفتها ومتى ما شاء هذا المواطن استردادها كان له ذلك.
بدأت الثورة في المنطقة العربية بعدما شعر المواطنون انهم بعيدون كل البعد عن اسس الشرعية والديمقراطية التي تضمن لهم الحق في الوصول الى المعلومات الأساسية عن كيفية اتخاذ القرارت في الإدارات العامة والرسمية وكيفية سن القوانين والتشريعات التي تتحكم في حياتنا اليومية وعن الموازنات العامة وكيفية انفاق الأموال التي تجبيها الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فالاجتماعات التي تعقدها السلطات التنفيذية والتشريعية والمحلية (البلدية في لبنان) تبقى سرية بمعنى أنه لا يمكن للمواطنين الإضطلاع على مضمون الجلسات لمعرفة كيف يصوّت من قمنا بانتخابهم بل كل ما يمكن أن نحصل عليه هو نتائج الإجتماعات. فأبرز المؤشرات العالمية من "مؤشر مدركات الفساد" (http://cpi.transparency.org/cpi2012/ ) ومؤشر الرشوة العالمي (http://www.transparency.org/gcb2013) اللذان تصدرهما منظمة الشفافية الدولية ومؤشر الموازنة المفتوحة" (http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/) الذي تصدره مبادرة الموازنة المفتوحة تؤكد غياب الشفافية عن ابرز الحقوق التي نطالب بها كمواطنين. أضافة الى ذلك لا يمكن لنا في المنطقة العربية ان نكتفي بالمطالبة بأن تنضم الدول التي ننتمي اليها الى الإتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضمن اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، بل لا بد من تطبيق مفهوم المساءلة الإجتماعية الذي يحدد أسس العلاقة بين الحكام والمواطنين. من خلال هذا المفهوم يضمن الحكام للمواطنين الشفافية في العمل عبر اضطلاعهم الدوري على المعلومات الإدارية والمالية التي بحوزتهها من خلال اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات واستشارة المواطنين الدائمة قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية من خلال اجتماعات دورية دائمة يحدد اطارها الزماني والمكاني بالإتفاق مع المواطنين. بالمقابل يقوم المواطنون بأداء واجباتهم من خلال المشاركة بالإجتماعات ودفع الضرائب المتوجبة عليهم مما يساعدهم على محاسبة المسؤولين على اعمالهم من أجل تفعيل أطر الحكم الصالح. فالإنضمام الى الإتفاقيات هو امر اساسي غير أنه غير كافٍ لمكافحة الفساد كما ذكرنا سابقاً. فجميع الدول العربية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما عدا عمان والسودان وسوريا والصومال وجزر القمر بالإضافة الى فلسطين التي لا يمكنها الإنضمام الى الإتفاقية وانشأت هيئات مكافحة الفساد الوطنية غير أن الأساس يبقى من خلال ضمان حق الوصول الى المعلومات عبر القوانين بحيث أنه حتى الأن لم تقر سوى ثلاث دول عربية هذه القوانين وهي الأردن، تونس واليمن، ودولتان اقرت هذا الحق وفق دستورها وهي المغرب والسودان وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية http://files.transparency.org/content/download/674/2895/file/2013_ACTION_RegionalReport_AR.pdf
بينما مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الإطار فقد اقرت لجنة الحقوق والحريات مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات في 30 ايلول من العام الحالي (اقرأ المزيد هنا: http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092013&id=9bc20aff-06e7-4c44-8c45-fc197559616f)
غير أن العبرة تبقى ايضاً في التطبيق كما ينص تقرير الشفافية الدولية السابق الذكر الذي يؤكد ان الحصول على المعلومات ما زال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنود القانونية القائمة بالفعل والمتعلقة بالحصول على المعلومات لا يتم تنفيذها في معظم الدول. فقد جاء ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيفات دولية عديدة في النصف الأدنى، مما يشير إلى وجود قيود تحد من الشفافية والمساءلة.
تحياتي من عمان، المعلومة عنصر هام في محاربة الفساد وكشف المفسدين والوقاية من الفساد.
الأردن من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، يليها تونس واليمن في العام ٢٠١٢، ولا زال العمل جاري فيه في لبنان والمغرب. أصدر الأردن القانون في العام ٢٠٠٧. للأسف هذا القانون يقيد المواطن في مساعيه للحصول على المعلومة، بسبب الثغرات القانونية، والمدة الزمنية الممنوحة لطالب المعلومة للحصول عليها، وتشكيلة مجلس المعلومات وغياب المجتمع المدني من عضوية المجلس وكذلك تصنيف المعلومات.
الحصول على المعلومات من أهم أدوات مكافحة الفساد، والإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أشارت إليه، وأكدت على الدول الأطراف الموقعة للإتفاقية أن تعمل على مراجعة تشريعاتها الوطنية وتطويرها لتتماشى مع بنود الإتفاقية.
الاردن من اول الدول العربية الي وضعت قانون للحصول على المعلومات وذلك في عام 2007 ورغم مرور 6 سنوات على هذا القانون ولكن هذا القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية . ان هذا القانون حالياً في مجلس النواب الاردني للتعديل بما يتوافق مع المعايير الدولية وهناك جهود من قبل مركز الشفافية الاردني للتواصل مع مجلس النواب للعمل على التعديل بما يتوافق مع المعايير الدولية نظراً لاهمية هذا القانون في مكافحة الفساد
شارك مركز الشفاية الاردني اليوم في اعمال امؤتمر الحكومة المنفتحة واليات الحصول على المعلومات الذي عقة مركز القدس للدراسات السياسية وذك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الاردني وقد انتدب معالي وزير الاعلام
مرحبا يا أصدقاء..
في 24 ابريل 2012م تبنى البرلمان اليمني قانونا للحصول على المعلومات، تم تصنيفه من قبل مؤسسة " أكسيس إنفو أوربا" القانون التاسع عشر من حيث القوة على مستوى العالم في 2012م.
بدأ نفاذ هاذا القانون في 1 يوليو 2012م.
وفي 6 مايو 2013م تم اختيار مفوض عام للمعلومات في اليمن لتبدأ عملية تطبيق القانون على أرض الواقع.
لقد كفلت المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق الانسان بالحصول على المعلومات و تداولها اذ جاء بالفقرة الثانية منها ما يلي : لكل انسان حق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات و اﻻفكار و تلقيها و نقلها الى اخرين دونما اعتبار للحدود..... و على الرغم من توقيع اﻻردن و مصادقته على العهد اﻻ انه على ارض الواقع ﻻ يزال مغيبا" عن التطبيق
من المعايير الدوليه لحق الحصول على المعلومات الكشف المطلق عن المعلومات و هو ما يسمى بمبدأ الحد اﻻقصى من المكاشفه و يعني ذلك ان جميع المعلومات المتاحه لدى الهيئات العامه تكون معرضه للانكشاف دون ان يتطلب الوصول الى المعلومات جهودا" مضنيه .
الحق في الحصول على المعلومات أو الحق في المعرفة تعني حق الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن يحصل على معلومات كافية من السلطة التي تحكم. ويعتبر هذا الحق من الحقوق المهمشة في كثير من دول العالم، حيث تفضل كثير من الحكومات القيام بأعمالها في السر معتبرة بأن معلومات الأعمال التي تنفذها خاصة بها.وتحجبها على المواطن الأمر الذي يؤدي إلى تدني المشاركة السياسية الفعالة..
المعلومات تفيد الباحثين وأصحاب الدراسات
المعلومات مفيدة للمواطن البسيط كونها تمكنه من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الانتخابات بناء على تقييمه السابق المبني أصلا على المعلومات التي حصل عليها..
المعلومات تحد من الرشوة والفساد وتعزز من قيم الشفافية والمساءلة وبالتالي التقليل من نسبة الفقر والبطالة
الافصاح عن المعلومات ليست عملية ضرورية يستفيد منها المواطن العادي فقط، ولكن الحكومات أيضا بحاجة لمثل هذه العملية كي تثبت صلاحها وكفاءتها وشفافيتها.
اعزائي معظم الدول العربية اما صادقت على قانون الحق في الوصول الى المعلومات أو في مرحلة التشريع او التنفيذ
إلا ان هذا القانون هل يمس المواطن العادي بطريقة ما، بمعنى في الأردن وعلى سبيل المثال تم فضح الكثير من قضايا الفساد إلا انه وحتى اللحظة لم يتم محاسبة الفاسدين
نقطة ثانية بأن بعض الدول مثل الأردن قامت بوضع بنود تمنع الوصول الى المعلومات التي قد تمس الأمن الداخلي
قد تستفيد الحكومة او النظام من هذا البند بدمغ سري للغاية على بعض المعلومات وبهذا فهذه المعلومات ممنوعة من الوصول للصحافيين او للشعب
يعد حق المواطن في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات احدى اهم ركائز البناء اليمقراطي في اي دولة في العالم وقد وصفت المادة 19 المعلومات بانها اكسجين الديمقراطية فالمعلومات اساسية لتحقيق الديمقراطية على العديد من المستويات. كذلك فان حق الوصول الى المعلومات يعد من حقوق الانسان الاساسية واحد اهم اركان الصحافة
فالمواطن في الاردن يريد ان يعرف الفاسدين . وان يعرف عن الاقتصاد والمديونية بشكل شفاف . يريد ان يعرف كيف يتم تسعير المحروقات. يريد ان يعرف عن برنامج التحول الاقتصادي . يريد ان يعرف عن البطالة والعمالة الوافدة وعدد الاجئين من سوريا ومقدار الدعم الذي تقدمه ه للاجئين ومقدار المساعدات التي تحصل عليها الحكومة . يريد ان نعرف مقدار الهدر في المال العام من خلال ميومات النواب والوزراء
المساءلة والشفافية، كلمتان إنضمّتا إلى قافلة التعابير المستهلكة، كالوفاق الوطني والتعايش ودولة القانون والمؤسسات، فأصبحتا غريبتين عن المعنى المرتجى. والسبب في ذلك عدم اقترانهما بآلية عملية في اتجاه تمكين المواطن من ممارسة حق المساءلة بموازاة سلطة وإدارة تلتزمان الشفافية. لذا، فإن مقاربة الموضوع من زاوية الإدارة، لا بدّ من أن تطرح مفهوماً يرتبط بحق أساسي من حقوق المواطن، ونعني به هنا الحق في الإطلاع. هذا المفهوم الذي يكوِّن في الواقع آلية متماسكة وعمليّة في اتجاه المساءلة.
لكن ما المقصود بـ (حق الإطلاع)؟ إنه حق كل مواطن بالإطلاع على أي معلومات لها علاقة بالمعاملات والسجلات الرسمية أو بالشؤون البلدية والتي ترتبط مباشرة بمصالحه والتي يحقّ له الإطلاع عليها. ولكن كم من المواطنين لديهم المعرفة الكافية عن هذه المعاملات؟ وما هو سبب عدم المعرفة بالسجلات التي يحقّ للمواطن الإطلاع عليها؟ أهو غياب الوعي أم غياب قانون حق الإطلاع؟ وما هي المرجعية في مواجهة إعاقة المعلومات؟ أهي الواسطة (عبر معرفة النافذين أو الرشوة المالية) أم تقديم الشكاوى؟
تُعتبر حرية الحصول على المعلومات, وبالتحديد حرية الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة, حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وجزءاً من حق حرية الرأي والتعبير. وقد قامت العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والحريات بتبنّي قوانين حرية المعلومات أو هي في خضمّ عملية الإعداد لذلك. ويأتي هذا التوجّه العام انطلاقاً من مبدأ أن توفر المعلومات ضروري للديمقراطية، فالديمقراطية من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم. كما أنها تتجلى بحقّ كل مواطن بمراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة والإدارات التابعة لها، وذلك لا يمكن أن يتمّ إلا بالتمكّن من على الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الأمور ذات الإهتمام العام. ,لا ننسى أن حرية الإطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكّل أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في الإدارات، إذ بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة على اجتثاثها.
إن أهمية الحق في الإطلاع تتخطّى المواطن الفرد في علاقته المباشرة بالإدارة إلى الأداء العام لتلك الإدارة، هذا الأداء الذي يرتبط بمفاهيم أخرى كالشفافية والمحاسبة والمساءلة والإثراء غير المشروع والمعاني السياسية والقضائية المتأتية عنها. وبالتالي، فإن الحق في الإطلاع يكون أساساً بالغ الأهمية في ما يسمّى (دولة القانون)، وذلك من زاوية كونه آلية تتيح الحصول على المعلومات التي من شأنها إتاحة المراقبة الشفافة، وبالتالي المساءلة.
لكن هذا الحقّ تعترض ممارسته عوائق في النصوص وفي الممارسة، إضافة إلى ضرورة التنبّه إلى الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحق في الإطلاع وبين الحرية الشخصية والحياة الخاصة.
حق الإطّلاع في المبدأ
في المبدأ، يجمع المتعاملون مع المعلومات على الاعتراف بهذا الحق. حتى إن المتضررين من تكريسه أنفسهم يخشون البوح بخلاف ذلك.
تاريخياً فقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة في السويد منذ ما لا يقل عن قرنين. إلا أن الإعتراف الدولي والرسمي بهذا المفهوم لم يظهر فعلياً إلا بدءاً من أواسط القرن الماضي. فمنذ عام 1946، إعتمدت الأمم المتحدة في أحد قراراتها مبدأ حرية المعلومات، معتبرة أنه من حقوق الإنسان الأساسية.
وفي عام 1948 جاءت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكرّس هذا الحق، وإن لم ترد الإشارة إليه بصورة صريحة:
المادة 19: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيّد بالحدود الجغرافية”.
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 وانضم لبنان إليه عام 1972، تكرّر الرقم 19 (وكأنه أصبح مرادفا لحرية المعلومات، وهو ما حدا بمجموعة غير حكومية بأن تطلق على نفسها تسمية Article 19) حيث نصّت المادة 19 منه على ما يلي:
“لكل إنسان الحق في حرية التعبير، الأمر الذي يوليه الحرية في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة يختارها”.
وفي عام 1993، أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب “المقرّر الخاص حول حرية الرأي والتعبير”. وفي عام 1998، جاء في التقرير السنوي للمقرر المذكور:
“إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات”.
وفي الكومنولث، وفي آذار 1999، صدرت وثيقة تؤكّد أن حرية المعلومات يجب أن تتيح لكل فرد الحصول على السجلات والمعلومات التي بمتناول السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أو بمتناول أي مؤسسة أو هيئة ذات صفة عامة.
أما الإتحاد الأوروبي، فيبدو أقل حماسة لتكريس الحق في الاطلاع على نحو آلي أو واسع، وخصوصاً أن المادة العاشرة من العهد الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يكفل هذا الحق، يترك المجال واسعا أمام التفسيرات الضيقة.
وفي حين تتطرّق دساتير بعض الدول إلى هذا الحق، فمن المهم أن نشير إلى التحوّل الخطير في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تكرّس حقّ الاطلاع بموجب ما يعرف بقانون حرية المعلومات أو Freedom of Information Act. فبعد أحداث 11 أيلول المؤسفة، جرى تجميد السواد الأعظم من أحكام هذا القانون بحيث سقطت الحرية لمصلحة الأمن، وهو ما طُبّق في دول أخرى لم تتوانَ عن التذرّع بالأمن للتضييق على الحرية.
أما في لبنان، فقد كرّس الدستور في المادة 13 منه حرية التعبير قولاً وكتابة، لكنه لم يتطرّق عام 1926 إلى الحق في الإطلاع. لكن الأمر اختلف بعد إضافة مقدّمة الدستور بعد اتفاق الطائف. هذه المقدمة تشير بصورة واضحة إلى أن “لبنان ملتزم مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان”.
هذا النص يعني أن المادة 19 من الإعلان العالمي، وبصورة أخص المادة 19 من العهد الدولي الخاص، لهما قيمة دستورية. بالتالي من المهم التشديد على أن أي قانون لا ينطبق على المعايير الدولية التي تكرّس هذا الحق، يكون قابلاً للطعن بهدف الإبطال أمام المجلس الدستوري.
كيف يتعاطى المواطن مع حق الإطلاع على المعلومات؟
عملياً، وفي غياب أي تشريع داخلي حول الموضوع، كيف يتعاطى المواطن وكيف تتعاطى الإدارة وكيف يتعاطى القضاء مع حق الإطلاع على المستندات الرسمية؟
والمقصود هنا بالمستندات الرسمية، المستندات التي يمسكها القطاع العام أو المؤسسات ذات الطابع أو الصفة العامة، مع إمكان أن تكون بعض هذه المستندات تتعلق بأفراد.
والواقع أن القانون اللبناني والممارسة الإدارية تتيح، في غياب أي نص تنظيمي، إدراج هذه المستندات والسجلات ضمن مجموعات أربع:
- المجموعة الأولى: السجلات الرسمية المعدّة أصلاً لإطلاع الجمهور. مثلاً: السجل العقاري والسجل التجاري.
- المجموعة الثانية: السجلات والمستندات التي يمكن طلب وإعطاء المعلومات في شأنها لأصحاب العلاقة مباشرة أو لوكيل خاص مفوّض أو بأمر من المحكمة. مثلاً: السجل العدلي.
- المجموعة الثالثة: السجلات والمستندات التي تكون سرية لمرحلة معينة ثم يصبح ممكناً الإطلاع عليها. مثلاً: التحقيق الأولي، وبعض الأسرار العسكرية.
- المجموعة الرابعة: السجلات والمستندات والمعلومات السرية، وأهمها ما يتعلق بالدفاع والإستخبارات.
وفي حين تتطرّق دساتير بعض الدول إلى هذا الحق، فمن المهم أن نشير إلى التحوّل الخطير في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تكرّس حقّ الاطلاع بموجب ما يعرف بقانون حرية المعلومات أو Freedom of Information Act. فبعد أحداث 11 أيلول المؤسفة، جرى تجميد السواد الأعظم من أحكام هذا القانون بحيث سقطت الحرية لمصلحة الأمن، وهو ما طُبّق في دول أخرى لم تتوانَ عن التذرّع بالأمن للتضييق على الحرية.
أما في لبنان، فقد كرّس الدستور في المادة 13 منه حرية التعبير قولاً وكتابة، لكنه لم يتطرّق عام 1926 إلى الحق في الإطلاع. لكن الأمر اختلف بعد إضافة مقدّمة الدستور بعد اتفاق الطائف. هذه المقدمة تشير بصورة واضحة إلى أن “لبنان ملتزم مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان”.
هذا النص يعني أن المادة 19 من الإعلان العالمي، وبصورة أخص المادة 19 من العهد الدولي الخاص، لهما قيمة دستورية. بالتالي من المهم التشديد على أن أي قانون لا ينطبق على المعايير الدولية التي تكرّس هذا الحق، يكون قابلاً للطعن بهدف الإبطال أمام المجلس الدستوري.
كيف يتعاطى المواطن مع حق الإطلاع على المعلومات؟
عملياً، وفي غياب أي تشريع داخلي حول الموضوع، كيف يتعاطى المواطن وكيف تتعاطى الإدارة وكيف يتعاطى القضاء مع حق الإطلاع على المستندات الرسمية؟
والمقصود هنا بالمستندات الرسمية، المستندات التي يمسكها القطاع العام أو المؤسسات ذات الطابع أو الصفة العامة، مع إمكان أن تكون بعض هذه المستندات تتعلق بأفراد.
والواقع أن القانون اللبناني والممارسة الإدارية تتيح، في غياب أي نص تنظيمي، إدراج هذه المستندات والسجلات ضمن مجموعات أربع:
- المجموعة الأولى: السجلات الرسمية المعدّة أصلاً لإطلاع الجمهور. مثلاً: السجل العقاري والسجل التجاري.
- المجموعة الثانية: السجلات والمستندات التي يمكن طلب وإعطاء المعلومات في شأنها لأصحاب العلاقة مباشرة أو لوكيل خاص مفوّض أو بأمر من المحكمة. مثلاً: السجل العدلي.
- المجموعة الثالثة: السجلات والمستندات التي تكون سرية لمرحلة معينة ثم يصبح ممكناً الإطلاع عليها. مثلاً: التحقيق الأولي، وبعض الأسرار العسكرية.
- المجموعة الرابعة: السجلات والمستندات والمعلومات السرية، وأهمها ما يتعلق بالدفاع والإستخبارات.
من الضروري دعم و حماية المبلغين والعمل على تغيير نظرة المواطنين والحكومات اليهم لضمان الحد من إنتشار الفساد.
مساء الخير. واخيرا استطعت الدخول والمشاركه,
اعتقد ان المعلومه في حال توفرها للفرد تزيد من ادراكه ومعرفته,فما بالكم حين تكون متعلقه بموضوع الفساد وحمايه الوطن من الفساد والفاسدين,تساعده ايضا بان يتجنب الوقوع ببعض الاخطاء التي قد تحسب في خانه الفساد الصغير ( اذا جازلي هذا التعبير)
المسؤل الفاسد اذا عرف ان المعلومه متوفره بسهوله قديحسب الف حساب قبل اقدامه على اي خطوه فاسده,
اذا توفر المعلومه تساعد وتساهم بحصروتقليل الفساد
اعزائي يسعدنا ان اتشارك معكم بهذا الفيلم حول اهمية الحق في الحصول على المعلومات من إنتاج مركز دعم لتقنية المعلومات_مصر
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pmRDuya_R_Q
لماذا الوصول للمعلومات واهمية الحق في الوصول للمعلومات للمواطن العادي وعلاقتها بمكافحة الفساد حيث انه بدون الحصول على المعلومات لا يمكن معرفة
ا) حق حرية التعبير واتخاذ القرارات
ب) حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين
ج) حق مراقبة الحكومات
د) كشف انتهاكات حقوق الانسان
هـ) كشف الفساد والترهل الاداري في اجهزة الدولة
و) تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية
للعلم بان السويد اول دولة في العالم وضعت قانون للحصول على المعلومات عام 1766
وان البرازيل وضعت قانون في عام 2011 واصحبت من اقل الدول في مجال الفساد
ان حق الوصول الى المعلومات الحكومية هو جزء اساسي من الحق الاساسي لحرية التعبير ويمكن ان يكون هذا الحق قد تم نتهاكه عندما يرفض المسؤولون الحكوميون كشف الوثائق المطلوبة
المعلومات كأداة تمكينية يجب أن ترتبط بمبدأ الإتاحة والتي يترتب بدورها مراقبة أوضاع الحقوق الأخرى مما يعزز من آليات الرقابة الشعبية وبالتالي محاسيبة المسؤولين ومكافحة الفساد، والمفتقد في التشريعات العربية هو اعتبار حرية الوصول للمعلومات منحة وليس حق وبالتالي تتعنت المؤسسات الحكومية في حجب المعلومات أو إثقال الإجراءات الواجب إتباعها من أجل الحصول على المعلومة.
يتساوي الأمر في عدم وجود تشريع منظم مما يتيح الآتي:
1- تغول السلطة التنفيذية في انتهاك الحق والتحكم في معايير وضوابط الحق
2- يسمح للدولة بالسيطرة على انتاج المعلومات ونشرها
3- يقيد حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير
كما أن النصوص الدستورية نصت فقط على هذا الحق، إنما تركت أمر تنظيمه للمشرع الذي استغل بدوره تلك السلطة وأثقل كاهل ذلك الحق بالعديد من التشريعات المقيدة له
يسعدني أن اتشارك معكم هذه المبادرة التي قامت بها أنا يقظ لتوعية بأهمية حق الوصول إلى المعلومة
http://www.youtube.com/watch?v=aSgiYrIYgz4
تحياتي من لندن
حجب المعلومة عن المواطن يؤدي الى فشل السياسات العامة في البرامج الاقتصادية والتنموية والمالية وحتى البشرية، جميع المصادر المتاحة أمام المجتمع المدني، وبهذا تصبح المعلومة حكر على فئة معينة من المتنفذين وبالتالي تؤدي الى أضرار وسوء عملية التخطيط، وغياب تكافؤ الفرص والمساءلة والشرعية للقرارات وعدم التمثيل الأمثل لفئات المجتمع
تونس و حق النفاذ الى المعلومةالفصل الثامن دستور تونس 1959:«:حرية الفكر و التعبير و الصحافة و النشر و الاجتماع و تاسيس الجمعيات مضمونة و تمارس في حدود القانون
لعب هذا الفصل من الدستور دور الحقنة المخدرة التي خدرت الشعب التونسي لمدة تزيد عن 23 سنة حيث برزت حرية الفكر و التعبير و الصحافة كمبدا في حين انها كانت الاستثناء على المستوى التطبيقي و ذلك لتعدد القوانين التي تقيد هاته الحريات و لغياب قوانين اساسية تسمح للمواطنين بالاطلاع على المعلومات و التعبير عن ارائهم و نشرها . فقد كانت حكومة ما قبل الثورة تتبع سلوك التزييف و التكتم عن المعلومة فالمواطن التونسي كان محروما من النفاذ الى وثائق المؤسسات العمومية و قراراتها كما كان ممنوعا من البحث عن المعلومة بحجب عدة مواقع على الانترنات قد تمكنهم من النفاذ اليها . و قد قامت عدة مواقع باطلاق حملة #سيب صالح# التي كانت بمثابة صرخة قصد فتح المجال للوصول الى المعلومة عبر الانترنات. و قد كان هذا العامل من بين العوامل الاساسية التي حركت الثورة و يبرز ذلك من خلال احداث قانون يضمن حق المواطن في النفاذ الى المعلومة الادارية بعد 4 اشهر من قيام الثورة و هو المرسوم عــــــدد 41 المؤرخ في 26ماي 2011 ، و اعتبر الخبراء الدوليين هذا المنشور بمثابة الخطوة الهامة في مجال حقوق الانسان باعتبار ان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على حق النفاذ الى المعلومة كمكون اساسى من مكونات حرية الفكر و التعبير
تونس المسار الانتقالي و حق النفاذ الى المعلومة :
بعد قيام ثورة 14 جانفي 2011 تظافرت الجهود بين مكونات المجتمع المدني و بعض الاحزاب و حتى الحكومة قصد ارساء قانون يخول للمواطنين حق النفاذ الى المعلومة باعتبارها حقا نصت عليه المواثيق الدولية من جهة و من جهة ثانيةلما تشكله من الية تخول للمواطنين مراقبة اعمال الحكومة بصفة عامة و اعمال الادارة بصفة خاصة تحسبا لعمليات الفساد التي يمكن ان تمارس داخل الادارة و خارجها.
و بذلك وفي إطار المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس الي تقوم بالاساس على تصفية الإرث الماضي و الانتقال الى مستقبل يقوم على إرادة الشعب في الحرية و الديمقراطية والكرامة و العدالة الإجتماعية،تم احداث عدة قوانين جديدة تحمي حقوق المواطن و تضمن له كرامته و من بين تلك القوانين المرسوم عـــــــــــــــــــــــــدد41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 و المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية و الذي يحتوي على 24 فصل خولت لكل شخص طبيعي او معنوي حق النفاذ الى المعلومة مع بعض الاستثناء ات التي نص عليها داخل المنشور . و بذلك اصبحت تونس الدولة رقـــــــــــم 90 التي تسن نصا قانونيا يضمن حق المواطن و الصحفي و الناشط السياسي في النفاذ الى المعلومة الادارية «لاكتشاف ما قد يجري وراء جدران المكاتب الادارية من فساد اداري و مالي و مراقبة حسن سير الدولة
.و تعد السويدالدولةالاولى في العالم التي تسن قانونا يضمن حق النفاذ الى المعلومة الادارية و ذلك قبل 245 عام سنة1766 و تلتها فنلندا لتكون الولايات المتحدة الامريكية الثالثة التي تضع هذا القانون سنة 1966 و تبرز اهمية حق النفاذ للمعلومة من عدد الدول المتبنين لهذه الفكرة حيث ارتقى عددها الى 90 دولة سنة 2011 بعد ان كانت 13 دولة سنة 1990. و لكن و رغم التحول الذي قامت به تونس في ادراج حق النفاذ الى المعلومة ضمن قوانينها الا ان المنشور اعترته عدة نقائص و هو ما سنتعرض اليه في مرحلة ثالثة .
نقائص المنشور عــــــــــــــــدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 :
على المستوى القانوني : سنأخذ في هذا الإطار الموقف اذي أعلنت عنه منظمة المادة19(والمستوحى إسمهامن المادة الخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو هي تعنى بحقوقالإنسان وحرية التعبير في انحاء العالم) وقد إنتقدت الإستثناء ات التي جاءت في مرسوم عــــــــــــــــدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 و الذي إستثنى القرارات و المعلومات الرسمية من حق النفاذ للمعلومة الإدارية.وناشدت هاته المنظمة الحكومة التونسية على العمل بشكل عاجل على اعداد و تبني ارشادات توضح فيها محدودية نطاق هذه الاستثناأت المنصوص عليها و «اعتبرت ان غياب توضيح لهذه الاستثناء ات يقوض بشكل كبير من هذا المرسوم في ضمان مسالة الشفافية و المسائلة. و اعتبرت ان هذا النقص سيكون مؤثرا على على فاعلية هذا المرسوم لما يحمله من ضبابية في مبدا الافصاح عن المعلومات السرية» . و قد اخذت الحكومة بعين الاعتبار ضرورة تعديل هذا المنشور حيث جاء على لسان السيد عبد الرحمان الأدغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة ومقاومة الفسادـــ و ذلك في اطار الندوة المتعلقة ب«تكريس حق النفاذ إلى المعلومة،الرّهانات والتحديّات» ـــــ على ضرورة مراجعة النص الحالي من خلال تشخيص الصعوبات التي تعترض المنشورو ذلك تحقيقا للارادة السياسية القوية لدى الحكومة التونسية للمضي قدما في هذا المسار بهدف الانخراط الجدي في المنظومة الحقوقية الدولية .
المشكل التطبيقي :يعود المشكل التطبيقي لقانون حق النفاذ الى المعلومة الى حداثته و غياب الخبرة لدى المواطنين عن كيفية استخدامه و غياب الخبرة ايضا لدى الادارة في كيفية تفعيله و تطبيقه و الشان في هذا الاطار شان المجلس التاسيسي التونسي الذي ابدى تجاهله لحق النفاذ الى المعلومة فادارة المجلس لا تقدم اية معلومة للمواطن التونسي الراغب في معرفة تفاصيل المدولات و الجلسات العامة و اعمال اللجان حتى انهم لا يقدمون اسماء النواب الذين يصوتون على القرارات و لا يعرضون اسمائهم. و قد قامت عدة جمعيات كنواة و’بوصلة بتقديم عدة مطالب الى المجلس الوطني التاسيسي بنشر التقارير و اعمال اللجان و بعد عدم استجابة المجلس الى المطالب و في اطار الدفاع عن الشفافية و حق النفاذ الى المعلومة قامت الجمعيات برفع دعوى لدى المحكمة الاداريةضد المجلس التاسيسي لكن المحكمة لم تبت إلى الآن في هذه الدعوى و قد أعربت أميرة اليحياوي رئيسة جمعية البوصلة في تصريح ل "الصباح أن القضاء لا يعد سريعا فيما يتعلق بفض المشاكل التي تتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. و تعقيبا على التحرك الجمعياتي صرح مسؤول من المجلس التاسيسي ان المجلس ملتزم بالشفافية و بحق المواطن في النفاذ الى المعلومة الا ان القلة البشرية و التقنية تحول دون نشر الوثائق المطلوبة في الابان و ان الجهود متواصلة بمعية الامم المتحدة لتنمية لتطوير الوسائل التقنية للنشر و نظام التصويت و ذلك لتحقيق اهداف قانون حق النفاذ الى المعلومة
نصائح الخبير الدولي «توبي مندال» لانجاح منشور 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة :
صرح الخبير الدولي في حق النفاذ للمعلومة الادارية والمدير التنفيذي للمركز الدولي للقانون والديمقراطية بكندا السيد «توبي مندال»، لجريدة الشرووق التونسية على ضرورة اعتماد عدة نصائح لانجاح المنشور المتعلق بالنفاذ الى المعلومة «أولا لابد من استعمال هذا الحق من الجميع بكثافة حتى لا يصبح حقا مهجورا أو القانون (المرسوم) المتعلق به متروكا... استعملوه أنتم كصحفيين باستمرار وطالبوا على أساسه بالمعلومات والمعطيات والوثائق الادارية والحكومية واكشفوها للناس مهما كانت خطورتها ومهما كانت قيمة أو رتبة المسؤولين المعنيين بها... وفضلا عن ذلك، عرّفوا بهذا الحق وقولوا للمواطنين وللمجتمع المدني ولرجال السياسة ولنشطاء الاحزاب وحتى لأعضاء البرلمان وللمسؤولين أنفسهم أنه بامكانهم استعمال هذا الحق... فإذا ما تكثف تطبيقه، فإنه يمكن مزيد تطويره وتوسيع استعماله ويمكن للحكومة والادارة أن تزيد في انفتاحها اذا ما رأت أن الأمر يخدم فعلا الصالح العام ويحافظ على الدولة من مختلف مظاهر الفساد المالي والاداري والرشوة... لابد من المقاومة والاستماتة في الدفاع عن هذا الحق وممارسة الضغط على الحكومة ل «تفتح نفسها» ومقارعبتها بتجارب الدول الاخرى في المجال...» و اعتبر في وقت لاحق ان البيوقراطية هي العائق الاساسي لتطبيق حق النفاذ الى المعلومة و عندما سئل عن من له الحق في مراقبة تطبيق هذا الحق داخل الدول اجاب «لا يوجد هيكل دولي قار مهمته الضغط على الدول لتطبيق حق النفاذ للمعلومة الادارية... لكن يمكن الاعتماد على هيئات حقوق الانسان لممارسة الضغط على الحكومات... وعلى العموم فإن وسيلة الضغط الوحيدة هي القانون فهذا الحق جاء به القانون والحصول عليه مضمون قانونيا، ويمكن اللجوء للقضاء العادي لحمايته. ولكن أرى أن هذا القانون يجب أن يكون متبوعا بإحداث هيئة خاصة مستقلة على غرار ما هو موجود في بعض الدول (كندا الهند المكسيك...) تعمل على احترام تطبيقه وعلى تأويله ومعاقبة الادارة عند مخالفتها... قد يصعب على الحكومة الحالية في تونس احداث هذه الهيئة لكن على الحكومة القادمة (المنتخبة) ان تقوم بذلك.»
انتصار العرفاوي /تونس
على المجتمع المدني ان يقوم بدوره لاعلام المواطنين بحقهم في النفاذ الى المعلومة اهميتها في الحد من الفساد و ذلك لما يحمله هذا الحق من قدرة على اضفاء الشفافية على عمل الادارة و التي تسهل في مرحلة لاحقة محاسبة المرتشين و المفسدين داخل الادارة
على كل مواطن ان يطالب الادارة بحقه في النفاذ الى المعلومة حتى يضمن حسن سير دواليب الدولة
و على كل دولة اتباع سياسة الحكومة المفتوحة open gov حتى تمكن مواطنيها من المشاركة في تسيير الدولة و ذلك من خلال الاطلاع عاى الوثائق الدارية التيتمكنهم من تحديد مواقع الفساد و مكافحتها
حق الحصول على المعلومه من ابسط الحقوق, او يفترض ان تكون هكذا ,ابتداء بان هذه المعلومه المحجوبه عني قد تضر بالشخص نفسه ببساطه وتودي به الى دروب قد لا يرغب ان يسلكها ز حجب المغلومه تساوي الظلام , ففي الظلام تحدث اشاء كثيره
من حق المواطن أن يعيش حياة كريمة تتوفر فيها كل سبل تحقيق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية .لكن يوجد في مجتمعاتنا ما يعوق ذلك من استبداد و انتهاك لحقوق الانسان و الحريات و فساد متفش في جميع القطاعات.
و من هنا وجب على المواطن محاربة و مكافحة كل ما من شأنه أن ينغص عليه حياته.و بادئ ذي بدء لابد له أن يبحث عن آليات تساعده على تحقيق ذلك.
و حق المواطن في الوصول الى المعلومات التي من شأنها أن تساعده في ذلك من المفروض أن يكون حقا بديهيا ,فالوصول الى الملفات التي تدين الفاسدين وتثبت تورطهم في قضايا فساد عديدة يساعد على اثبات انتهاكاتهم و تجاوزاتهم و جرائمهم و تقديمهم للقضاء لمحاسبتهم...إلاّ أن المؤسسات و الهياكل الحكومية تمتنع عن ذلك بتعلّة السرية و هي في حقيقة الأمر تحمي هؤلاء الفاسدين ما يثبت تورطها أو في أدنى الحالات تسترها..و كان من المفروض أن تكون تلك المؤسسات و الهياكل بمثابة البنوك التي تحمي المعلومات و تجعلها على ذمة المواطن كلما احتاجها ...و لكن و للأسف هذا لن يتحقق ..فعلى المواطن أن يسعى للحصول على المعلومة بوسائله الخاصة و لما لا الاستعانة بجمعيات حقوق الانسان و جمعيات المجتمع المدني ومنها تلك التي تعنى بالشفافية التي عادة ما تستطيع الولوج الى مصادر المعلومات أسهل من المواطن العادي إذ بتظافر الجهود نستطيع أن نصل الى نتائج أفضل..
في المجتمعات الديموقراطية، تستند القرارات التي يتخذها المواطنين إلي قدرتهم على الأختيار المستنير استناداً على المعلومات المتاحة، ووفق لقانون حرية تداول المعلومات، تعمل الحكومة على تعزيز حق الوصول للمعلومات من خلال: التعامل مع طلبات المواطنين للحصول على المعلومات أو عن طريق الإفصاح الإستباقي للمعلومات...وبالتالي ينبغي زيادة الوعي عن أهمية ذلك الحق على أن يشمل ذلك 3 خطوات:
1-تعزيز أهمية تلك الحق من خلال وضعه على جدول أعمال الجمهور وتحديد أبعاد الحق من خلال إجراء الحوار والمناقشات والمناظرات
2- تمكين الجمهور من التفاعل مع تلك القضية واستيعابها من خلال تعريف ماهية القضية وربطها بالتجارب والأعراف الدولية
3- توعية المواطنين بحقوقهم المنصوص عليها قانونياً
دليل تقييم مستويات الافصاح الحكومي:
http://sitcegypt.org/?p=715
تفرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي في مصر:
http://sitcegypt.org/?p=791