كتبت نوال عباس:
انتهت معركة العملية الانتخابية للغرفة للدورة الـ(29)، وسيتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الأسبوع القادم، وستبدأ التعديلات والبرامج الجديدة التي وضعها المرشحون ويطمح التجار إلى الحصول عليها، خلال الفترة القادمة، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تكررت شكواهم من مجلس الإدارة السابق بعدم النظر في مشاكلهم وطلباتهم.
وضع بيت التجار
وتقول سيدة الأعمال سونيا جناحي (كتله تجار) إن «هدفنا هو تحقيق إستراتيجية الـ100 يوم وأهمية التركيز على وضع بيت التجار» على مسار تحولها إلى منصة تخدم رجال الأعمال بشكل احترافي، وخاصة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي لجميع القطاعات وإننا بدورنا نسلط الضوء على المؤسسات المتوسطة والصغيرة لكي تنال الاهتمام الذي تستحقه وذلك لضمان استمراريتها في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجهها لأنها تشكل النسبة الغالبة من السجلات التجارية في البحرين ويعتبر خلق المنصة السليمة للأعمال لها هو من أهم الأهداف التي يجب التركيز عليها.
وختمت قولها «نحن على ثقة وبكل إيجابية أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع المجموعات سواء الشابة الجديدة وأيضا ذوات الخبرة المهنية إذ إن ذلك سوف يضيف قيمة كبيرة للأجندة الموضوعة لخدمة الأعمال بالأسلوب الصحيح والذي بدوره يطور من المجتمع التجاري في البلاد».
وختمت جناحي أود أن أتقدم بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة لمنحنا هذه الفرصة للمشاركة في عملية الانتخابات العادلة وأود أن أشكر وزير التجارة لدعمه ومتابعته الانتخابات بدقة.
جهاز لإدارة
المؤسسات الصغيرة
ويقول رجل الأعمال خالد الزياني «نحن نعمل على خلق جهاز متخصص للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إدارة شؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى نعطيهم ثقلا كبيرا، حتى يحصلوا على جميع أنواع الدعم سواء ماديا أو إداريا، وذلك بمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من أجل الدفع بهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام وإدارة جميع شؤونها بكل اهتمام».
وأضاف: «أن الانتخابات انتهت والجميع على قلب واحد، ولا يوجد أحزاب بين الأعضاء ونحن سنكرس جهودنا في عمل مشترك في الغرفة من خلال تعاون الدماء الجديدة، والخبرات لتطوير الغرفة، من أجل مستقبل أفضل».
الإصرار على التغيير
بينما رجل الأعمال خالد الأمين يقول «من الملاحظ أن هناك إصرارا على تغيير الإدارة السابقة في الغرفة رغم الحضور المخجل في الانتخابات لأن الناس سئمت من الصراع على الكراسي، وخاصة أن مجلس الإدارة السابق ترك العمل وتفرغ للخلافات ودعم الأعمال التجارية غير الضرورية، ولكن الحمدلله حصلنا على كوكبة من المرشحين الذين يمتازون بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة، من شباب ورجال أعمال، وسيدات أعمال لهم خبرات في مجال العمل المصرفي والمالي، ويملكون خبرة طويلة في مجال عملهم».
دمج برنامجي
تجار وشراكة
أكد رجل الأعمال محمود النامليتي أهمية أن تكون خدمة مصالح التجار والاقتصاد الوطني هي المعيار الوحيد لتوجهات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الحالي، مشيرًا إلى أهمية عمل جميع أعضاء مجلس الإدارة ضمن فريق واحد في رسم إستراتيجية الغرفة للسنوات الأربعة القادمة، وفتح باب المساهمة أمام جميع أعضاء الغرفة والتجار لتنفيذ هذه الإستراتيجية كل بحسب موقعه.
وقال النامليتي «لدينا الآن تشكيلة مثالية في مجلس الإدارة الحالي تضم 10 أعضاء من كتلة تجار و7 من كتلة شراكة إضافة إلى العضو المستقل محمد المؤيد المتحالف مع شراكة، وهذا يعني أن لدينا فقط برنامجين انتخابيين يمكن دمجهما بسلاسة والخروج بإستراتيجية موحدة تحظى بدعم الجميع».
واستبعد النامليتي حدوث تعطيل أو تشويش على أداء المجلس من قبل أي عضو، وأضاف «نلمس ارتياحا عاما من قبل الشارع التجاري لتشكيلة مجلس إدارة الغرفة الحالي، ونحن متفائلون بقدرة الأخوة هناك على التفاهم سريعا والاندماج في بوتقة العمل المشترك».
المشاركة المتدنية
قال رائد الأعمال خليل القاهري إن تدني نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الـ29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين التي جرت السبت الفائت دليل آخر على فشل الغرفة في الوصول إلى جماهير التجار وتعريفهم بأهميتها وخدماتها ودورها في دعمهم والدفاع عن مصالحهم، معربا عن تفاؤله بأن يتمكن مجلس الإدارة الجديد من تلافي الأخطاء السابقة وإعادة الغرفة إلى مكانتها السابقة كبيت لجميع التجار في البحرين.
وأضاف القاهري أن نسبة المشاركة في انتخابات هذه الدورة لم تتجاوز الـ21.5% بعد مشاركة 6980 عضوا فقط من أصل 32746 عضوا، وتابع «عندما نعلم أن نسبة المشاركة في انتخابات عام 2014 بلغت 38% نتأكد من أن مجلس إدارة الغرفة السابق لم يفشل فقط في تعزيز صلات الغرفة مع أعضائها، ولكنه فشل أيضا في الحفاظ على ما هو موجود منهم أصلا، وأسهم في تفاقم ظاهرة عزوف التجار عن الغرفة».
ولفت القاهري إلى أن إلزامية العضوية في الغرفة تتيح فرصة مواتية من أجل الوصول إلى جميع التجار في البحرين، وتعريفهم بخدمات الغرفة، وذلك بعد تفعيل تلك الخدمات، وتأسيس مركز دراسات فاعل، ومركز استشارات قانونية، وعدم تكريس الغرفة في أذهان الناس على أنها جهة خيرية ينحصر دورها في منح مائة أو مئتي دينار للتاجر المتعثر.
وخص بالذكر أهمية تفعيل اللجان القطاعية في الغرفة، وقياس أدائها، والانتهاء من حالة المجاملات في تسمية أعضائها، إضافة إلى تفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول ذات الصلات التجارية الكبيرة بمملكة البحرين، وليس بناء على ارتباطات تجارية لرئيس وأعضاء المجلس مع هذه الدولة أو تلك.
وأصرَّ القاهري على أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية للغرفة كجهة عليا لديها صلاحيات كاملة لمراقبة أداء الغرفة ككل، والتنبيه إلى أي تقصير هنا أو هناك، وبما يضمن سير العمل في الغرفة وتحقيق نتائج الأداء التي يرجوها الجميع سواء في مجلس إدارة الغرفة أو الشارع التجاري بشكل عام.