ووفقا لبيان مشترك صادر عن الحزبين، فإن مقترح القانون هذا يهدف إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل.
ودعا الحزبان في بيانهما، كل الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب.
وأشار البيان إلى أن الحزبين يؤكدان على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، بحيث قاما في هذا الصدد بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة.