ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تستعد لطرح مناقصة مشروع استصلاح بيئي رئيسي لمعالجة مليون متر مكعب من التربة الملوثة، بحسب ما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة على الموضوع، حيث قال احد المصادر: «سيتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم بموجب الخطط التي تجري مناقشتها والتي ستغطي ثلاث مناطق جغرافية مختلفة».
وعلى عكس عقود الإصلاح السابقة واسعة النطاق التي طرحت في الكويت في السنوات الأخيرة، فإن هذا المشروع لن يمول من قبل الأمم المتحدة على غرار العقود السابقة المرتبطة بالإجراءات القانونية والتعويضات بسبب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990، ولكن بدلا من ذلك سيأتي تمويل هذا المشروع من ميزانية شركة نفط الكويت.
وقد أعرب أحد المصادر في الصناعة النفطية لمجلة ميد عن مخاوفه من ان يتعرض المشروع، شأنه شأن مشروعات النفط والغاز الاخرى للمعوقات قائلا: «نظرا لأن هذا المشروع لن يتم تمويله باستخدام الأموال التي وضعت الأمم المتحدة يدها عليها، فمن المرجح أن يكون عرضة للتأخير والمسائل المتعلقة بالموافقة على الميزانية».
وأضافت المجلة ان شركة نفط الكويت تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على نطاق المشروع وتجري مناقشات مع شركات المقاولات المحلية حول خطط اعداد وطرح المناقصات، وفقا للمصادر آنفة الذكر.
وانتهت ميد الى القول ان الكويت طرحت العام الماضي عقودا لمعالجة ما يصل الى 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة كجزء من برنامج المعالجة البيئية الكويتي، وقد تضمن كل عقد معالجة 2.6 مليون متر مكعب من التربة. ومن المعلوم أن ثمة خمسة عقود من هذا القبيل بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 950 مليون دولار.
وجدير بالذكر ان مشروع المعالجة البيئية في الكويت يعتبر أكبر مشروع من نوعه في العالم. وقد وضعته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.