أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإفراج عن
16 معتقلا، من أصل 18 في قضية ما يعرف بـ"الفتنة" والتي ارتبطت بالأخ
غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض
الله.
وقال النائب العام للمحكمة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، إن الـ 16 موقوفا أفرج عنهم في هذا "الدور من أدوار التحقيق"، لكنه في المقابل أشار إلى أن باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، وهو أحد أفراد العائلة المالكة، "فلن يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وكان الديوان الملكي الأردني، قال إن العاهل عبد الله الثاني وجه لـ"النظر في آلية لعودة معتقلي قضية الفتنة إلى أهاليهم، بمناسبة شهر رمضان".
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للديوان على "تويتر"، بأن "الملك، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة: كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
— RHC (@RHCJO) April 22, 2021
وقضية الفتنة التي أشار إليها الملك، يقصد بها قضية الموقوفين بتهم تتعلق بمحاولة زعزعة الأمن والمرتبطين بقضية الأمير حمزة، الذي اتهمه بيان للديوان الملكي والحكومة والجيش سابقا بأن له اتصالات بجهات خارجية تحاول التأثير على أمن البلاد.
وسبق أن أثارت تقارير إعلامية أن وفدا سعوديا زار الأردن طلب الإفراج عنه وعن المعتقلين ضمن ما سمتها الدولة الأردنية "قضية الفتنة"، إلا أن السلطات نفت صحة ذلك.