أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس، اتفاقها مع إسرائيل على تفعيل اللجان المشتركة لبحث القضايا ذات الاختصاص الاقتصادي بين الجانبين.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر، إنه اجتمع أمس، مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون وتم التباحث في كل القضايا العالقة والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كل القضايا وستبدأ عملها الأحد المقبل.
وأضاف الشيخ أنه «تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة (الفلسطينية) المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن».
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في أغسطس الماضي انتهاء أزمة ضرائب الوقود مع إسرائيل بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر بين الجانبين.
وتضمن الاتفاق في حينه بدء السلطة الفلسطينية استيراد البترول من إسرائيل من دون ضريبة (البلو) بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري.
حصار غزة
وفيما تعاني الضفة الغربية بسبب وقف إسرائيل مستحقات السلطة الفلسطينية، تعاني غزة من استمرار الحصار الذي اثر على كل مناحي الحياة فيها. وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات المتتالية، فيما أُغلقت المئات من المصانع والمتاجر أبوابها بسبب الحصار الذي أفرز هذا الوضع الاقتصادي الخطير.
وأشار الخضري في تصريح صحافي أمس، إلى أن الاحتلال يستهدف الاقتصاد الفلسطيني، بشكل عام، ويهدف لتقويضه، خاصة القطاع الصناعي، حيث مازال يمنع دخول معظم مواد الخام اللازمة الصناعة، بحجة الاستخدام المزدوج. وبين أن هذه الإجراءات فاقمت معاناة أصحاب المصانع، والعمال والفنيين، وتحولت هذه المصانع إلى هياكل حديدية بلا أي فائدة، فيما سجلت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بما يفوق الـ 70 مليون دولار شهرياً، تشمل قطاعات صناعية وتجارية وزراعية وكل قطاع الأعمال.