تقدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن الأخير، للتحقيق معه في الاتهامات التي وججها إليه في جلسة أمس، بأنه يسعى لإسقاط البرلمان.
وقال السادات، في بلاغه، إن رئيس مجلس النواب، ورد على لسانه وتكرر منه أثناء الجلسات العامة للبرلمان وفى لقاءاته مع النواب "تعبيرات وألفاظ تمثل إهانة وتشويه متعمد لشخصى، وتصدير صورة مغلوطة عنى للرأي العام، واتهامات متتالية بمحاولة إسقاط البرلمان دون سند أو دليل".
وأضاف: "الحقيقة أن ما يسيئ للبرلمان هو الآداء والممارسة التي تتم داخله وعدم قيامه بدوره في مواجهة مشاكل وهموم المصريين، علما بأن كل الفعاليات والأنشطة التي أمارسها كسياسى ورئيس حزب وبرلمانى سابق، تتم بعلم وإخطار أجهزة الدولة المعنية".
وكان الدكتور علي عبد العال، قال خلال جلسة أمس الثلاثاء، إن النائب السابق محمد أنور السادات، يحاول إسقاط البرلمان، رغم أنه تم إسقاط عضويته فى دور الانعقاد الماضي.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه كانت هناك محاولة منذ 10 أيام من نفس الشخص، في إشارة إلى السادات، وقد لجأ لبعض النواب من أجل السفر بصحبتهم للخارج.
وأشار عبد العال، إلى أن هناك نوابًا تم إحالتهم للتحقيق لسفرهم دون إذن المجلس، مؤكدا أنه لن يتهاون ولن يتنازل عن الحفاظ على كرامة المجلس.
واستنكر النائب محمد علي عبد الحميد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، تقدم السادات ببلاغ للنائب العام ضد رئيس البرلمان، وقال لـ"التحرير": "السادات يرغب فقط في الشو الإعلامي".
وأضاف أن الدكتور علي عبد العال "لم يوجه إهانة لأي شخص، وإنما ذكر حقائق يعلمها الجميع"، مشيرا إلى أن هدف رئيس المجلس دائما هو الحفاظ على البرلمان وأعضاؤه.