أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية (covid19.cnss.ma)، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة (كوفيد 19).
وقد تم تحديد هذه التعويضات الجزافية، وفق ما أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها، في مبلغ شهري يصل إلى 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و 2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل، ماي، يونيو 2020.
وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة.
وأبرز البلاغ، أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد 19)، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه لا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.
وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه من أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و أنه للقيام بهذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني استعمال البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض والتي يمكن الولوج إليها من خلال إدخال الرابط (covid19.cnss.ma ) على مستوى المتصفح (NAVIGATEUR)، وإذا كان المشغل منخرطا بـ “ضمانكم”، فسيطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المتعلقان بهذه الآلية، أما إذا كان المشغل غير منخرط بـ “ضمانكم”، فالبوابة ستساعده على فتح حساب خاص به، وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
وأشار المصدر ذاته، أنه في المرحلة الثانية، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، ويجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة، وتدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته هو ناتج عن تفشي جائحة (كوفيد 19).
وذكر الوطني للضمان الاجتماعي ، أن الأجراء المعنيين بالتوقف المؤقت، سيتوصلون بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة الفترة نفسها.
وأشار البلاغ ذاته، أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.