لطیفة لبريز
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حيثيات ودواعي الاستمرار في تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا 2023.
وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي “دأب أساتذة السلكين، الابتدائي والثانوي الإعدادي، على الانخراط الجدي والفعال في حراسة امتحانات البكالوريا خلال السنوات الماضية التي تزامنت مع انتشار فيروس كوفيد 19، فكانت مساهمتهم فعالة في الحرص على تكافؤ الفرص وتحسين ظروف اجتيازها. فتحملوا جراء ذلك تكاليف مادية وأعباء إضافية، بفعل بُعد مراكز الإجراء عن مقرات سكناهم وعملهم”.
،وزاد النائب “وعلى الرغم من ذلك، لم تلتفت الوزارة ومصالحها الخارجية لهذه المجهودات التي تمت بدون تعويضات مادية محترمة، على منوال ما هو معمول به في مختلف القطاعات الوزارية الأخرى. وتستعد المديريات الإقليمية هذا الموسم لإرسال تكاليف بمهمة حراسة امتحانات البكالوريا المُقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، لأطر السلكين. وذلك في وقت أصبحت فيه التدابير الاحترازية من وباء كوفيد 19 محدودة جدا، مما سيؤدي إلى تقلص عدد قاعات إجراء الامتحانات. كما أن تلك التكاليف لا تمت بصلة للمقتضيات القانونية المنظمة لأوقات العمل واختصاصات مختلف الفئات، حيث إن المرسوم الوزاري 2.22.69 ينص صراحة على منع أطر التدريس من ممارسة أي مهام خارج سلكهم الأصلي. ومن ثمة، فترشيد الموارد البشرية وحسن تدبيرها كفيلان باحتفاظ كل سلك بأطره، خصوصا أن أساتذة سلك التعليم الابتدائي والاعدادي سينظمان ويحرسان ويصححان الامتحانات الإشهادية الإقليمية والجهوية الخاصة بهم، على غرار زملائهم بسلك الثانوي التأهيلي”.
وتساءل أومريبط عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للكَفِّ عن تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا. وعن الإجراءات التي ستتخذها لإقرار تعويضات مادية مُنصفة وعادلة لكل المتدخلين في تنظيم جميع الامتحانات الإشهادية.