على الإنترنت. وقالت إنه غير مناسب لمكافحة هذه الظواهر.
وينص مشروع القانون على إلزام شركات خدمات التواصل الاجتماعي بإلغاء المضامين التي يعاقب عليها القانون خلال 24 ساعة من نشرها. ويمهل القانون شبكات التواصل الاجتماعي أسبوعا للتعامل مع الحالات المعقدة. وتُفرض غرامة على تلك الشركات تصل إلى 50 مليون يورو في حال انتهاكها القانون.
وترى شركة فيسبوك أن الدولة هي الملزمة بمكافحة الكراهية على الإنترنت، وأنه "لا ينبغي لدولة القانون إلقاء إخفاقاتها ومسؤوليتها على شركات خاصة".
وأضافت في بيان لها أن "منع ومكافحة خطاب الكراهية والأنباء المزيفة مهمة عامة لا ينبغي للدولة التنصل منها".
كما انتقدت الشركة حجم الغرامة الذي رأت أنه "غير متناسب مع التصرف المعاقب عليه".
ويعتزم وزير العدل الألماني هايكو ماس طرح مشروع القانون على البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل العطلة الصيفية. وإذا لم يتمكن من ذلك فإن مشروع القانون سيصبح لاغيا بانتهاء الفترة التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى ي 24 سبتمبر/أيلول المقبل.