الرأسمالي الحر ، فضلاً عن اعتبارات النمو السريع للبنوك والمصارف العالمية والتي أدت إلى تهميش وتراجع المصارف المحلية وتناقض قدراتها حتى على المستوى المحلي ، واصبح يتهددها خطر الابتلاع والاختفاء .
2ـ مشاركة البنوك في تشجيع وتطوير سوق المال عن طريق زيادة إقبال المدخرين للتعامل والتملك في أسهم وسندات الشركات المختلفة وذلك في إطار إنشاء وتأسيس شركات السمسرة وإدارة المحافظ وضمان وتغطية الإكتتاب والخصم من جانب والتعاون مع صناديق وشركات التأمين الوطنية لإنشاء وتكوين صناديق استثمار تتعامل في أسواق المال من جانب آخر، وكذلك قيام الإدارات المتخصصة بالبنوك بحملات الترويج وبحوث السوق اللازمة في اتجاه وتنشيط الخدمات والأنشطة القائمة والمقدمة بها لتسهيل أداء عمليات البيع والشراء للأوراق المالية وإيجاد وتحديث خدمات جديدة كالحفظ المركزي لسرعة تداول هذه الأوراق في اتجاه ثان . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أ. عزت عبد الحليم ـ أسباب العولمة المصرفية ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد(236) ـ المجلد(20) ـ لبنان ـ آب لعام 2000 ـ ص6.
* د. عدنان االهندي ـ انجازات القطاع المصرفي وتحديات المستقبل ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (229) ـ المجلد (20) ـ لبنان ـ ك2لعام 2000 ـ ص8 .
4ـ تطوير عدد لابأس به من المصارف إطارها المؤسسي بما يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة* حيث دخلت هذه المصارف بقوة إلى ميادين عمل جديدة كالتمويل التأجيري وصيرفة الأعمال وانشطة أسواق رأس المال والتأمين المصرفي والخدمات المصرفية الخاصة وغيرها ، وذلك سواء عبر تأسيس شركات تابعــة أو متفرعة أو خلق دوائر جديدة في المصرف لممارسة هذه الأعمال والأنشطة غير التقليدية .
5 - ضخامة حركة رؤوس الأموال الدولية وانسيابها وسرعة تدفقها من مكان إلى آخر على أتساع دول العالم وامتداد أسواقه الدولية ، واستحالة تجاهل هذه الموارد ، والتقاضي عن فرص الاستفادة منها وتحويلها من مجرد أموال وافدة إلى أموال مستقرة مستثمرة موظفة توظيفاً جيداً وفاعلاً وقد دعم هذا الأمر ظهور وتنامي الكتل النقدية ذات التأثير غير المحدود على حركة رؤوس الأموال وعلى قابليتها للتوظف وللاستثمار متوسط وطويل الأجل ، وعلى قرارات المضاربين وانتقالهم من مركز نقدي معين إلى مركز نقدي آخر ومن أوجه معينة في الاستثمار إلى مجالات وأوجه أخرى.
6- تضخم وتنامي الشركات عابرة القارات ومتعدية الجنسيات مما جعل منها إمبراطوريات من حيث القيمة المضافة ، ومن حيث حجم الأصول ، ومن حيث حجم الأموال المتدفقة منها واليها ، والتي معها أصبحت تحتاج إلى وجود بنك كوني يتيح لها خدماته المصرفية حيث ترغب وحيث تود أن تكون ، خاصة وأن العلاقة ما بين هذه الشركات وبنوكها تستلزم منها أن يكون نشاطها ومعاملاتها المصرفية محصوراً في بنك ضخم يتولى مسؤولية وأمانة مستقبل هذه الشركات وينمو ويتنامى معها ومن ثم فأنها بحكم المصالح وبحكم المسؤولية تحتاج إلى بنك وحيد قادر على خدمتها ورعاية مصالحها .
المبحث الثالث : أهداف العولمة المصرفية*.
تحقق العولمة المصرفية للبنوك العديد من الأهداف التي من بينها ما يلي :
الهدف الأول : أن يصبح البنك أكثر قدرة على إرضاء العميل وإشباع رغباته .
الهدف الثاني : أن يصبح البنك أكثر كفاءة في استغلال إمكانياته وتفعيل قدراته .
الهدف الثالث : أن يصبح البنك أكثر اقتصادية في تحقيق أكبر عائد من التكاليف التي يتحملها .
وإذا كانت الأهداف الثلاثة السابقة هي في حقيقتها أهداف عامة لكل البنوك فأنها تكتسب وضعاً خاصاً في عملية العولمة ، وضعاً تفرضه طبيعة النطاق ومجال الحركة واعتبارات التواجد والاستمرار، فأذا كانت التغيرات في العلاقات الاقتصادية هي بطبيعتها دالة ورد فعل للتغيرات التي تمت في النمط والنطاق الاقتصادي للإنتاج فأن البنوك بشكل أو بأخر أحد أقطاب هذا التغير ، بل وصانع أصيل في حركته .
أن هذه الأهداف الثلاثة التي تدعيها العولمة المصرفية *من اجل الإسراع للدخول في حلبتها تخفي ورائها رغبة عارمة لدى البنوك والمصارف للتوسع والنمو والانتشار والهيمنة العالمية ومن هنا يمكن القول أن العولمة تعبر عن إرادة قوية نحو حيازة المزيد من القوة والسيطرة والهيمنة المصرفية ، ونتيجة لذلك ظهرت شركات عابرة القوميات ومتعدية الجنسيات مما جعل منها إمبراطوريات من حيث القيمة المضافة ، ومن حيث حجم الأصول ، ومن حيث الأموال المتدفقة منها واليها والتي معها أصبحت تحتاج الى بنك كوني يتيح لها خدماته المصرفية حيث تذهب وحيث تود أن تكون وخاصة وان العلاقة ما بين هذه الشركات وبنوكها يتطلب وجود بنك كوني من اجل حصر معاملاتها ونشاطها المصرفي ويتولى هذا البنك رعاية مصالحها وخدمتها كما وان الدول الصناعية الكبرى هي التي تتحكم برؤوس الأموال واستثماراتها وهي التي تعود لها في الواقع ملكية الشركات المتعددة الجنسيات أيضا ( وان كانت هناك بعض الأموال المساهمة من خارج هذه الدول، ولكن من يديرها فعلاً هي الدول القومية) وهذا أدى الى تناقص دور الدول وانخفاض قدرة الحكومات على التحكم في النشاط الاقتصادي ، وان كثافة حركة رؤوس الأموال وحريتها وعفويتها وسرعتها عبر الحدود وما تطرحه من تحديات وما تصنعه من مخاطر جميعها كانت دافعاً من اجل العولمة المصرفية ، إذا لمصلحة من تعمل هذه العولمة ؟
الجواب ، بلا شك لمصلحة الأقوياء الذين يتحكمون بأدوات القوة ووسائلها للحصول على أقصى ما يستطيعون من الفوائد والامتيازات التي تحقق مصالحهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* د. محسن أحمد الخضيري ـ أهداف العولمة المصرفية ـ المصدر السابق نفسه ـ ص175 .
* نايف علي عبيد ـالمصدر السبق نفسه ـص30 .
2ـ الفصل الثاني
المبحث الأول : كيف تتم العولمة المصرفية.
إن العولمة المصرفية تعتمد أساساً على التخصص وتقسيم العمل المصرفي ، وذلك لاكتساب مزايا تنافسية تؤهل البنك للتفوق على الآخرين ، وفي الوقت ذاته لزيادة الأعتمادية المتبادلة بينه وبين البنوك الأخرى ، والتخصص يتيح قدرة هائلة على التكامل وفي الوقت ذاته فأن انتشار المجموعات المصرفية المتكاملة تتيح للبنك قدرة هائلة على امتصاص الضغوط ، ومعالجة المواقف الحرجة بل وعدم الوقوع تحت ضغط الأزمات ذات الطابع المدمر فقدرة البنك على تحقيق الانتشار الجغرافي وتنويع مجالات النشاط ، وتوزيع مخاطر تصبح هائلة في ظل التكاملية والاعتمادية المصرفية المتبادلة بين وحدات البنك المتعولمة والمنتشرة على جميع مناطق العالم وباختلاف مراكزه وأسواقه.
وتتم العولمة المصرفية من خلال سيناريو ذكي يتم تصميمه وإعداد مراحله المتتابعة والتي تتضمن إجراء تعديلات هيكلية لإضفاء مزيد من المرونة والفاعلية ولتمكين البنك من تحقيق العولمة المصرفية ، ويحتوي هذا السيناريو على المراحل التالية :
1- أعداد وتصميم استراتيجية البنك للعولمة المصرفية أجازتها واعتمادها وتعميمها على كافة العاملين بالبنك ، وزرع العقيدة الاستراتيجية داخل كل منهم والقضاء على كافة أشكال المقاومة الذاتية داخلهم نحو التطوير من اجل العولمة ، ويتم ذلك بتأكيد الأمان الوظيفي والمواصلة المستقبلية لجني ثمار الخبرة والاستثمار البشري .
2- تصميم سياسات تطبيق العولمة المرحلية ، واعتماد تتابعها ، وفترة تنفيذ كل منها وتوفير متطلبات تنفيذها المادية والبشرية .
أ- سياسة لانتاج الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها عالميا وإكسابها مزايا تنافسية خاصة في مجال الجودة الشاملة بمحاورها الثلاثة القائمة على :
السرعة الفائقة التي لا تحتمل أي تأخير.
الدقة الكاملة التي لا تترك مجالاً لقصور أو احتمال لخطأ .الفاعلية الاشباعية المتنامية التي تحقق الرضا التام للعميل.
_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm