برر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، اتجاه الحكومة المصرية لقمع المعارضين بقوله: إنه إذا لم يتم قمعهم فإن الحكومة ستكون “متهمة بالضعف” أمام الرأي العام المصري.
وردا على سؤال من صحيفة لوفيجارو الفرنسية- في تقرير بعنوان Mounir Fakhry Abdel Nour, ministre égyptien du Commerce et de l’Industrie منشور بتاريخ الأحد ٢٣ نوفمبر- هل تخشون أن يدفع القمع بالعديد من المعارضين المعتدلين إلى التطرّف، قال عبد النور: “يصعب علينا إيجاد توازن، إذا ما لم نقمع بما فيه الكفاية سنتّهم بالضعف، وإذا قمعنا كثيرًا نتهم بالتقصير في احترام حقوق الإنسان”.
وأضاف “من المهم أن تدعمنا أوروبا وخاصة فرنسا، نحن نعول على تعزيز التعاون على المستوى الأمني والاستخباراتي وأيضًا الدعم السياسي”.
لكن الصحيفة ركزت على بحث فرص مخاطرة أي رجل أعمال فرنسي بالاستثمار في مصر في الوقت الحالي، وهو ما حاول عبد النور إنجاح فرصه عبر استعراض بعض نجاحات الشركات الفرنسية، العام الماضي، رغم اعترافه بضعفها عن المعدل الطبيعي.
وعلى المستوى الداخلي، تساءلت الصحيفة عن الأحكام على النشطاء المصريين وتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية. واصفة إياها بأنها تمثل “موضع قلق لدى المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وبرر “عبد النور” القمع الأمني الذي اعترف به بقوله “بلادنا في حرب ضد الإرهاب”، بـ”أننا نحن نمر بمرحلة صعبة، حيث علينا للأسف إرساء النظام، هو بلا شك ليس الأفضل فيما يخص احترام حقوق الإنسان، ولكنّها فترة انتقالية، وعندما يتخفى الإرهابيون خلف النشطاء، مثل حالة الجامعة يصير من الصعب التمييز بين الاثنين”.
ويزور عبد النور فرنسا بين الوفد المصاحب لزيارة المشير عبد الفتاح السيسي لفرنسا يومي الثلاثاء والأربعاء.
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …