وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الغابات الزراعية بعد الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب العراقي.
يأتي مشروع هذا القانون لغرض تنظيم وحماية وإدارة وصيانة وتحسين الغابات وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولغرض توفير مناطق سياحية وترفيهية وذلك لما تتمتع به الغابات كونها ثروة وطنية.
كما تناول مشروع القانون العقوبات والتي تراوحت بين السجن والغرامة لمن يخالف أحكام هذا القرار وقد خول مشروع القانون وزير الزراعة في عدة أمور منها الإشراف الفني على غابات القطاع الخاص وتنظيم الإستثمار في الغابات وكيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة وإجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل وخوله أيضاً إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .*