لندن – رصد التحرير:
قال مسؤولون أميركيون إن السودان سيظل مدرجاً على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب (مع إيران وسوريا) وهو وضع – وفقاً لرويتر- يفرض حظراً على مبيعات الأسلحة وقيوداً على المساعدات الأمريكية إليه.
وجاءت هذه التأكيدات بعما قررت واشنطن (الجمعة 6 أكتوبر 2017) رفع عقوبات مفروضة منذ 20 عاماً على السودان، وقال المسؤولون وفقاً لرويتز إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدماً في محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.
وأوضحت الوكالة أن مسؤولين أميركيين قالوا لصحافيين بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم إن مسؤولين سودانيين سيظلون عرضة لعقوبات منفصلة مرتبطة بانتهاكات حقوقية خلال أزمة دارفور.
وقال المسؤولون إن رفع العقوبات يعكس تقييماً أمريكيا بأن السودان أحرز تقدما في الوفاء بمطالب واشنطن ومنها التعاون في مكافحة الإرهاب والعمل لحل صراعات داخلية والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور وغيرها من المناطق الحدودية التي ينشط بها متمردون.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن تخفيف العقوبات إقرار “بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة” لكنها قالت إنه ينبغي تحقيق المزيد من التحسين.
ونسبت رويترز إلى أحد المسؤولين الأميركيين قوله إن إدارة ترمب حصلت على تعهد من السودان بأنه “لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة” مع كوريا الشمالية وإن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم.
وأضافت أن هناك شكوكاً منذ فترة طويلة بشأن وجود علاقات عسكرية للسودان مع كوريا الشمالية، التي تخوض مواجهة مع واشنطن بشأن برامجها النووية والصاروخية، لكن المسؤول قال إنه لا يعتقد أن للسودان علاقات دبلوماسية مع بيونجيانج وإنه لا يتوقع تغييراً في ذلك.
ورأى مسؤولون أميركيون إن تخفيف العقوبات الذي يقضي بفك التجميد عن أصول حكومية سودانية قد يفيد مجموعة من الأعمال في السودان ومنها قطاع الطاقة الحيوي.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خفف العقوبات عن السودان بشكل مؤقت، وفي يوليو أرجأت إدارة ترمب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات نهائياً، وحددت يوم 12 أكتوبر تشرين الأول موعداً نهائيا لاتخاذ قرار.
وقال نائب مدير مكتب واشنطن في منظمة هيومن رايتس ووتش أندريا براسو إن “رفع هذه العقوبات بشكل دائم يبعث برسالة خاطئة، خاصة مع إحراز السودان تقدما ضئيلاً للغاية في مجال حقوق الإنسان”
أما النائب الديمقراطي بمجلس النواب جيم ماكجفرن فقال إن قرار العقوبات “يضفي الشرعية على أعمال القتل التي ارتكبتها حكومة السودان” وحذر من أن “أي نكوص سيدفع الكونجرس على الأرجح إلى إعادة فرض العقوبات”.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات في عام 1997 ومنها حظر تجاري وحجب لأصول حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب.
كما فرضت واشنطن عقوبات أخرى في عام 2006 بسبب ما وصفته بـ ” تواطؤ في أعمال عنف بمنطقة دارفور.”