شاركت (م.د ايمان قاسم هاني) في المؤتمر الدولي الأول للمؤرخين العرب الذي عقد تحت عنوان(تطور النظام البرلماني الدستوري العربي دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة) برعاية وحضور السيد رئيس مجلس النواب العراقي (د. سليم الجبوري ) وللفترة من (16-17 )ايار 2017 ، وجرت أعمال المؤتمر بحضور عدد من الشخصيات السياسية وعدد من النواب ، فضلا عن حضور الامين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور وفد يمثل المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف وعدد من رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية والعربية وبمشاركة العديد من الوفود والباحثين من مختلف البلدان العربية والاجنبية وفي مختلف التخصصات التاريخية والقانونية والسياسية من ( العراق ، لبنان ، سوريا ، مصر ، ليبيا ، الجزائر، المغرب ، تونس ، الصومال، السودان، البحرين ، ايران، تركيا) .
وتمثلت مشاركة التدريسية ببحث مشترك و الموسوم بـ (
معايير تطوير صناعة وصياغة التشريعات في ظل النظام البرلماني ).. والذي اكدت فيه على أن الأصل في النظام البرلماني ان السلطة التنفيذية ، لاتتولى مهمة التشريع وانما يقوم اختصاصها اساسا على أعمال القوانين وأحكام تنفيذها ، غير انه استثناءا من الأصل وتحقيقا للتعاون بين السلطات جعل النظام البرلماني التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فاجاز للسلطة التنفيذية في حالات معينة ان تتدخل في الإجراءات التشريعية العادية وأن تنهج في عملية سن القوانين عن طريق اقتراح مشروعات القوانين والتصديق عليها وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية ، ومراحل العملية التشريعية لاتثير اي لبس او ابهام فالمناقشة والتصويت من اختصاص السلطة التشريعية ، والتصديق والاصدار والنشر من اختصاص السلطة التنفيذية ، ان الاشكال والالتباس يكمن في مرحلة الاقتراح فالمادة (60)من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن: « اولاً: مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.ثانياً : مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة» ، والمادة المذكورة واضحة في صلاحية اقتراح مشروعات القوانين منحت السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء التقدم بالاقتراح وأن اختلفت التسمية التي أطلقتها على الاقتراح المقدم منهما ، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا جاءت بحكم بالغ الخطورة من خلال اصدارها لقرارين القرار رقم (43،44/ اتحادية 2010) والقرار رقم (21/ اتحادية /2015) ، بموجب القرار الأول حصرت المحكمة عملية تشريع القوانين باقتراح تقدمه السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، أما إذا قدم من السلطة التشريعية فان مصيره سيكون مرهون برأي السلطة التنفيذية وارادتها فلا تمارس مهامها الا بوساطة السلطة التنفيذية وهذا مالم ينص عليه الدستور ، وبموجب القرار الثاني عدلت المحكمة عن رأيها الأول واجازت للبرلمان تقديم مقترحات القوانين بصورة مباشرة بشرط عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ، وان لاتقدم مقترحات قوانين ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في موازنتها او خططها العامة ودون التشاور معها وأخذ موافقتها من جانب، ومن جانب آخر أن لايتعارض المقترح المقدم مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على أساسه ، وعدم تقديم مقترحات قوانين تمس مهام السلطة القضائية دون التشاور معها حيث ان هذا القرار اشبه ما يكون قريبا لما ذهبت إليه المادة (60) من الدستور ، لذا ترى الباحثة ان تعيد المحكمة الاتحادية العليا النظر في قراراتها وتراعي مبدأ الحيادية والموضوعية والاستقلال في عملها .. لا ان تنجرف وراء مصالح الاحزاب السياسية بغية بناء قضاء دستوري ناضج وفعال ومساهم في تطوير العملية السياسية يقود البلد نحو الارتقاء والسمو الديمقراطي لا الفوضى والانفلات ).
يذكر انه تمت مناقشة البحوث المشاركة في المؤتمر بشكل جلسات رئيسية واخرى ثانوية «محاور مجزئة» وطرحت العديد من التساؤلات والملاحظات ونقل للأفكار والتجارب المعمول بها في تلك البلدان ، وانتهى المؤتمر بتقرير استراتيجي يرسم الطريق لعمل برلماني ديمقراطي متطور ، وعلى هامش المؤتمر جرى تكريم للباحثين والوفود المشاركة بشهادات تقديرية تثمينا لجهودهم المبذولة.