تدفع شركات إيرانية في الخارج، ثمن السياسة التي تتبعها طهران، وذلك بتكبدها خسائر متتالية مع إغلاق عدد من البنوك الأجنبية الكبرى حسابات مصرفية، سواء لشركات أو أفراد في المنطقة والعالم.
وأكد عبد القادر فقيهي، رئيس "مجلس الأعمال الإيراني" في دبي، إغلاق معظم البنوك الأجنبية حسابات شركات إيرانية في دولة الإمارات، "ما أدى إلى مغادرتها إلى عُمان وتركيا وكردستان وماليزيا وأذربيجان".
وأشار فقيهي إلى أن "هذا الواقع تسبب في تراجع عدد الشركات الأعضاء في (مجلس الأعمال الإيراني) من 400 إلى 35 شركة فقط اليوم"، موضحاً أن "شركات إيرانية في الداخل، وفي الخارج، تراجعت أعمالها قرابة 80%، فيما تقدر خسائرها بملايين الدولارات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار تبدو خيارات المؤسسات والتجار الإيرانيين، محدودة جداً لمواصلة الأعمال. لكن قياساً على المرحلة السابقة من العقوبات، هل تتجه الشركات الإيرانية في الخارج إلى ممارسة أنشطتها التجارية عبر استخدام شركات أجنبية واجهة لها في ظل تضييق الولايات المتحدة الخناق على إيران، من بوابة العقوبات الاقتصادية، التي كان آخرها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظراً على استيراد النفط الإيراني، ما جعل دولاً، مثل الصين والهند أكبر مستوردين للنفط الإيراني، تبحث عن مصادر نفط بديلة؟
الحرس الثوري
متابعون للشأن الإيراني يرون أن استخدام شركات إيرانية مؤسسات أجنبية غطاءً تجارياً لها في عمليات تمويل مشبوهة ليس مستبعداً. فقد كُشف سابقاً عن لجوء "الحرس الثوري" الإيراني إلى شركات غربية للاحتماء خلفها من أجل ممارسة أنشطة غير مشروعة في عمليات تمويل للحوثيين في الحرب القائمة في اليمن، وذلك حين قامت بشراء علامات تجارية وآلات متطورة لتوفير تلك التمويلات. وهذا للمناسبة يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأوروبية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على كيانات في إيران أسهمت في تعزيز ترسانة الأسلحة النووية لديها، وفي تشكيل شبكة أعمال تجارية عملت كغطاء في أسواق خليجية وتركيا. وجمعت تلك الواجهات أكثر من مليار دولار نيابة عن "الحرس الثوري" الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، ومن بين تلك الكيانات "منظمة البحث والابتكار الدفاعي" SPND، وكانت التحويلات الإيرانية المشبوهة وراء توجه عديد من بنوك العالم إلى تتبع مسار التحويلات المالية عموماً، وتخصيص أجهزة مكلفة لمتابعة مسار تلك التحويلات.
نظام الحوالة
وفي مرحلة العقوبات الدولية الأولى على إيران، التي استمرت قرابة ثلاثة عقود، لجأ تجارها إلى أسلوب إعادة توجيه كثير من البضائع، التي ترسل من دول في أوروبا وآسيا، وحتى من الولايات المتحدة. وكان ذلك يتم عن طريق "نظام الحوالة".
يرجع تاريخ الحوالة، وهو نظام رخيص الكلفة وموثوق به لتحويل الأموال، إلى قرون عدة، لكن في العقود الأخيرة، أصبح الطريقة المفضلة التي استخدمها العمال المهاجرون من جنوب آسيا والشرق الأوسط لإرسال أموالهم إلى أوطانهم، وقد تم استخدام هذا النظام من قبل الشركات أيضاً. ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في تقليص استخدام إيران للنظام المالي الدولي في أعقاب رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم، زاد استعمال "نظام الحوالة" في إيران، وفقاً لرجال أعمال ومال.
ولإعطاء مثل على الطريقة، التي يعمل بها التجار الإيرانيون وفق هذا النظام، يذهب تاجر إيراني مستورد لبضاعة ما إلى صرافة في طهران، ويقول له إنه يريد إرسال 10 آلاف دولار إلى مورّده، يتصل الوسيط بنظيره في بكين على سبيل المثال، الذي يذهب بدوره إلى بنك المورّد ويودع الأموال، وبالتالي يتحمل نظيره في بكين 10 آلاف دولار عن الوسيط الموجود في طهران. ويغطي العميل الصيني المبلغ من خلال تحويلات الإيرانيين في الصين لأسرهم، فتتم الحوالة في الاتجاه المعاكس. وكل ذلك يحصل وفق إجراءات موثقة ومنظمة حتى إلغاء ديون الوسطاء. وهذه العملية البسيطة تُطبق على أرقام أكبر، بحيث تصبح البضائع وسيلة لتأمين الأموال.
وتشهد "ساحة الفردوسي" في وسط طهران، منافسة على هذا النوع من الأعمال بين الصرّافين الكثر المنتشرين في أرجائها. ويستخدم جميعهم تقريباً النسخة غير الرسمية من الحوالة عبر التواصل مع النظراء في البلدان الأخرى لإيداع الأموال نيابة عن عملائهم وتشغيل الديون بين بعضهم البعض.
لا تحويلات إلى إيران
كيف يتعاطى قطاع الصيرفة في الإمارات مع التحويلات إلى طهران؟ يؤكد محمد الأنصاري، أن مؤسسته "لا توفر خدمة التحويلات المالية إلى إيران بسبب العقوبات والضغوط التي تمارسها بعض البنوك الأجنبية، التي نتعامل معها، وشروط بعض تلك المصارف، التي تمنع التعامل مع دول بعينها. ونحن نلتزم بمطالب المصارف الكبرى، لأن حجم أعمالنا معها أكبر بكثير من القيام بتحويلات مالية إلى إيران. إن مصالحنا مع تلك البنوك كبيرة، ومن المهم الإبقاء على علاقات قوية معها".
ويضيف الأنصاري، في هذا الشأن، أن "شركات الصرافة بشكل عام والبنوك الموجودة في دولة الإمارات، هي مرخصة من المصرف المركزي، وبالتالي هي ملزمة بتقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بالتحويلات المالية". مؤكداً أنه "ليست هناك أي تحويلات مشبوهة، لكن في حال وجود شكوك في تحويل مالي معين أو في حال عدم وجود سبب مقنع لهذا التحويل، نقوم بإبلاغ المصرف المركزي، الذي يتولى بدوره التدقيق في عمليات التحويل تلك".
وأوضح أنه "لا يوجد قانون يمنع التحويلات المالية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين دولتي الإمارات وإيران، لكن معظم المؤسسات المالية تحاول تجنب التحويلات المالية في المرحلة الراهنة بسبب ضغوط البنوك الأجنبية عليها، خصوصاً أن المؤسسات المالية تلك تتعامل مع بنوك دولية، ومن ضمن المتطلبات من بعض الجهات الخارجية الحصول على نشاط الشركات".
وماذا عن استخدام شركات إيرانية علامات أجنبية غطاءً لتحويلاتها المالية، ردَّ الأنصاري بالقول "لا يمكنني الجزم بذلك، لكن من غير المستبعد حصوله، وإذا حصل، فلن يكون عبر القنوات المالية المتعارف عليها"، وأردف قائلاً "من المهم أيضاً الإشارة إلى أن هناك قرارات دولية منفصلة عن القرارات الأميركية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة، فكثير من دول العالم غير ملزمٍ بتطبيق قرارات الحصار الأميركية المفروضة على إيران، وإن التزمت بها دول يكون السبب الضغوطات الأميركية، لا سيما منها ما يتعلق بمعاملات النفط والمعادن والتعاملات التجارية الكبرى بين الدول".