عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن التوجيه الملكي لمتابعة ملاحظات وتوصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017 لهو التأكيد على الاهتمام بتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.
واضاف خلال ترؤسه صباح اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الاول للجنة متابعة توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017 أن تعزيز منظومة حقوق الانسان يدفعنا الى مراجعة التشريعات الناظمة له والعمل على إعادة النظر بها وبما يخدم تطوير المنظومة التي يعتبر المواطن محورها.
وزاد بحضور رئيس اللجنة، المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة أن الأردن دولة عرف عنها الانسانية واحترامها لحقوق الانسان، مضيفاً أن ذلك يحتم علينا أن نبقى سبّاقين في هذا المجال ويجعلنا طامحين الى التطوير بالاضافة الى الاستفادة من تجارب دول العالم المتقدمة في هذا المجال.
ولفت الى اهمية تكريس ثقافة التعامل والممارسة في تطبيق حقوق الانسان، منوهاً إلى أن ما حدث خلال الايام الماضية في المحافظات واثناء اللقاءات الحكومية بشأن الاستماع للآراء حول قانون ضريبة الدخل، يستدعي دراسته، مؤكداً في الوقت نفسه على الحوار البناء الذي ينتج عنه المقترحات والتوصيات ومشدداً على ضرورة احترام الرأي وبمسؤولية وعدم التعدي على حرية الآخرين.
ونوه خلال الاجتماع الى ظاهرة الجلوة العشائرية، مطالباً برفع مستوى الوعي، والنظر إلى التطور والتبدل في شتى مناحي الحياة وتغير الظروف، ومشدداً على أهمية تعظيم الايجابيات المتعلقة بهذا الملف.
وختم بالطلب من اللجنة بإنجاز توصياتها بغية تنفيذ ما أمكن لدعم وتطوير منظومة حقوق الانسان في الاردن.
يشار الى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أوعز في وقتٍ سابق بتشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات حقوق الانسان واوعز بدراسة واعداد تقارير حول انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017 كما عمم على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تزويد المنسق الحكومي بالرد على التوصيات كل ضمن اختصاصه قبل الاول من تشرين الثاني المقبل لتضمينها في التقرير ووضعها موضع الاهتمام والتنفيذ وتقديم نتائج العمل ضمن جدول زمني محدد.