ليس مهما ان يكون مشروع» صفقة القرن» مشروعا متكاملا ومكتوبا، وموجودا في ادراج فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا يقلل من خطورة المشروع النفي الأميركي او غيره من عدم وجوده، فالخطورة الكبرى تتمثل بدخول ذلك المشروع حيز التطبيق على الصعيد الأميركي.
فإضافة الى مسألة القدس وقرار نقل السفارة الأميركية الى تلك المدينة المقدسة، واجراء مراسم النقل، ثمة إجراءات على درجة عالية من الخطورة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
ابرز تلك الإجراءات، مشروع تصفية الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» الاونروا» ، حيث اطلقت إدارة الرئيس ترامب ذلك المشروع بإعلان الوقف التدريجي للدعم الأميركي للوكالة.
وضمن ذات السياق، فقد طور الرئيس ترامب موقفه بحيث يتم ارسال مبلغ 60 مليون دولار هذا العام بدلا من الحصة الكاملة للولايات المتحدة والبالغة 350 مليون دولار، سبق ان خفضتها الى 165 مليون دولار تدريجيا، مع تسريبات بان هذه المرة هي الأخيرة التي تقدم واشنطن اية مبالغ لموازنة الوكالة.
ورغم الرفض الاممي لهذا المشروع الأميركي فقد بدا الرئيس ترامب مصرا على مشروعه، وبحيث تكون بلاده البادئة بخنق الوكالة الدولية وتجفيف مصادر تمويلها وصولا الى وقف نشاطاتها باعتبارها احد ابرز الشهود على القضية الفلسطينية، ولكونها تتعلق باهم عناصر القضية وهو اللجوء.
فطالما ان هناك وكالة دولية تحتفظ بسجلات اللجوء، وتتعامل مع بعض عناصر الإغاثة للاجئين، طالما بقيت القضية الفلسطينية قائمة، بينما تقوم فكرة» صفقة القرن» على تصفية القضية، وطمس ما امكن من معالمها بهدف فرض حل تراه ممكنا ويراه العالم امرا واقعا مرفوضا.
كما تقوم الفكرة على زيادة الضغط على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من اجل القبول بـ» المشروع» الذي اطلق عليه اسم» صفقة» مع انه في حقيقة الأمر بمثابة» صفعة» على وجه العالم الذي يرفض محاولات تصفية القضية بهذه الطريقة، ويرى ان مشروع ترامب من شأنه ان يؤجج العنف في المنطقة والعالم من جديد.
مناسبة الحديث عن هذا الملف، اعلان عدد من كبار موظفي وكالة الاونروا اضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار مشروع تصفيتها، من خلال الإعلان عن تخفيض ميزات التأمين الصحي للاجئين بشكل عام، وللعاملين في الوكالة بشكل خاص، بالتزامن مع اعلان عدد من الدول الأوروبية وغيرها رفض المشروع الأميركي، وتأكيد الاستمرار بتقديم حصتها من موازنة الوكالة.
فتخفيض مخصصات التأمين الصحي سبقته تخفيضات أخرى في اكثر من مجال من بينها مخصصات التغذية التي انتهت تماما، ومخصصات التربية والتعليم التي تقلصت بشكل واضح، وغيرها ... ومن المؤكد ان تعقبه إجراءات أخرى على ذات الطريق، وهي إجراءات مرفوضة على نطاق واسع جملة وتفصيلا.
والمطلوب هنا ان تتحرك كافة دول العالم لابطال مشروع ترامب، الذي من شأن الاستمرار به وتطبيقه ان يؤجج العنف في المنطقة والعالم بدلا من ان يسهم في حل القضية الفلسطينية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.
[email protected]