الكريشي: شهادة عماد الطرابلسي خضعت للمونتاج ومفاجآت أخرى في الانتظار
أكّد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي في حوار مع موقع موزاييك آف آم اليوم السبت 20 ماي 2017، أنّ تسجيل شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق تم هذا الأسبوع بالسجن المدني بالمرناقية، نافيا في السياق ذاته أنه قد تم تسجيل الشهادة في الصائفة الفارطة.
توقيت بث الشهادة
وأضاف الكريشي أنّ جلسة الاستماع لشهادة عماد الطرابلسي مبرمجة في سجل الجلسات العلنية للهيئة منذ جانفي 2017 ولا علاقة لها بتاريخ إعادة عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على البرلمان، مشيرا إلى أنّه تعذّر على الهيئة بث الشهادة على المباشر لأسباب مادية وأخرى أمنية.
عملية المونتاج المدخلة على شهادة عماد الطرابلسي
أما بخصوص ما تم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بقيام الهيئة بعملية مونتاج للشهادة وحذف بعض الأسماء أو الأحداث، أكّد خالد الكريشي أنّ عملية المونتاج كانت مرتبطة بتقسيم الشاهدة إلى محاور تعلقت بتفكيك منظومة الفساد في المؤسسات.
وقال ''ما تم حذفه في المونتاج تعلّق ببعض التفاصيل أو الهوامش غير المهمة ولا تؤثر على الشهادة لأنّ ما يهم ليس الأسماء بل هو تفكيك منظومة الفساد لمعرفة الإدارات التي تورّطت فيه أو النصوص القانوني التي ساعدت على ارتكاب تلك الانتهاكات''، حسب قوله.
وتابع ''لم يتم حذف أحداث مهمة من الشهادة وعماد الطرابلسي ذكر أسماء معينة ولمّح لأخرى دون ذكرها وهو حر في ذلك لأنّ الهيئة ليس لها الحق في التدخّل في شهادته... وهي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية فيما يدلي به من تصريحات''.
وذكر محدثنا أنّه من الجانب الفني، العملية استوجبت التحكم في الوقت وفي محاور الشهادة التي تقتصر على هدف وحيد وهو تفكيك منظومة الفساد بغاية عدم تكرارها في المستقبل.''
هل تلقت الهيئة اتصالات بعد شهادة عماد الطرابلسي؟
أكّد خالد كريشان أنّ الهيئة لم تتلق أي اتصال من أي طرف بعد بث الشهادة، أما بالنسبة لمرتكبي الانتهاكات فإنّ الباب مايزال مفتوحا أمامهم للتّقدم لدى الهيئة من أجل التمتع بآلية التحكيم والمصالحة حتى بالنسبة لمن ذُكرت أسماؤهم أمس خلال شهادة عماد الطرابلسي.
مفاجآت أخرى في علاقة بانجاز المصالحة الوطنية
أفاد الكريشي بوجود مفاجآت أخرى لشهادات في علاقة بانجاز المصالحة الوطنية صلب مسار العدالة الانتقالية، متابعا ''الهيئة قادرة على انجاز المصالحة مع احترام العدالة الانتقالية عبر كشف الحقائق والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات .. وانطلقنا فعلا في ذلك عبر إصدار قرارات تحكيمية نهائية سيتم الإعلان عنها قريبا وهناك مفاجآت في إطار المصالحة الوطنية الحقيقية''، حسب تعبيره.
وزارة العدل وإدارة السجون
نوه محدّثنا بما أسماه ''تعاون وتفهّم'' وزارة العدل وإدارة السجون والإصلاح مع هيئة الحقيقة والكرامة وفي تحقيق هدف انجاز جلسات الاستماع العلنية، داعيا بقية الوزارات ومؤسسات الدولة إلى النسج على منوالهما تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومنشور 30 سبتمبر 2014 المتعلّق بتسيير عمل الهيئة.
أميرة عكرمي