حل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، السبت، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ضيفاً على تركيا، حيث كان في استقباله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي رحب فيه بحفاوة.
وبحضور الأمير القطري والرئيس التركي، وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جاءت على هامش اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية ـ التركية في إسطنبول.
اتفاقيات تُعزز الشراكة التجارية والاقتصادية:
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الاتفاقية الأساسية المُبرمة بين الطرفين كانت اتفاقية تأسيس شراكة تجارية واقتصادية ترمي إلى ترسيخ حرية التبادل التجاري الشامل للسلع والخدمات والتعاون في التجارة الإلكترونية بين الطرفين، مع العمل على جذب الاستثمارات بين الطرفين.
وكما وقع البلدان على اتفاقية البرنامج التنفيذي للعام الثقافي 2019 ـ 2020، لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين الطرفين، وصولاً إلى حركة تبادل ثقافي فاعلة، وتبادل وفود فنية، ودعم تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الثقافية.
بروتوكول تعاون في مجال صد الحرب الإلكترونية:
ولم تقف الاتفاقيات على مجال التعاون التجاري والثقافي، بل شملت بروتوكول للتعاون حول تبادل الخبرات التدريبية في مجال صد الحرب الإلكترونية. أيضاً تم توقيع بروتوكول تبادل أفراد القوات المُسلحة.
وأخيراً، وقع البلدان مُذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني القطرية والمديرية العامة للطيران في تركيا، بغية تطوير عملية تبادل الخبرات في هذا المجال.
العلاقات التركية ـ القطرية:
بحلول عام 2014، اكتسبت العلاقات التركية ـ القطرية صبغةً استراتيجيةً، نتجت عن تأسيس الطرفين "الهيئة الاستراتيجية العُليا" التي تُشير إلى عقد اجتماعات دورية بين قادة البلدين.
وفي كل اجتماع دوري ـ بالعادة سنوي ـ يُعقد بين الطرفين، يتم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومُذكرات تفاهم واسعة بين الطرفين.
وقد أظهرت تركيا موقفها الحاسم في دعم قطر على صعيدٍ استراتيجي، وفي إطار أخذ جميع المخاطر بعين الاعتبار، خلال الأزمة الخليجية ـ الخليجية التي اندلعت نتيجة فرض المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، حصاراً على قطر، بتهمة "دعم مُنظمات إرهابية". واتسم الموقف التركي حينها بالموقف المُتوازن، حيث لم تُعادي الدول الخليجية الأخرى، لا سيما المملكة العربية السعودية.
وتملك تركيا قاعدة عسكرية في قطر، تم تفعيل عملها على نحوٍ جاد، بعد تعرض قطر "لحصار" أو "مُقاطعة" من قبل بعض الدول الخليجية.
ويشمل التعاون الاقتصادي بين الطرفين، استثمارات تركية مباشرة في قطر بقيمة 11.6 مليار دولار، لا سيما في مجال الإنشاءات والبنية التحتية. أما الاستثمارات القطرية في تركيا فيبلغ مقدارها 20 مليار دولار. ويبلغ مُعدل التبادل التجاري بين الطرفين 710 مليون دولار.
وبتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الجديدة بين الطرفين، يُتوقع أن يتجه البلادن نحو رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري لمُستويات أعلى من ذلك.
وتواكب شركة داماس ترك العقارية جميع التطورات الاقتصادية والسياسية بين تركيا والدول العربية، حرصا على رفع مستوى التبادل التجاري والثقافي والاجتماعي بينهما، انطلاقاً من الرغبة في الإسهام قدر الإمكان في رفع مستوى التعاون الإقليمي الذي ينعكس بالإيجاب على دخل الشعوب.
وتنشط شركة داماس ترك العقارية في مجال الترويج العقاري. ومن أبرز المشاريع التي تعرضها الشركة لزبائنها الراغبين في الاستثمار والإقامة في تركيا: مشروع د 110، د 134، د 165.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك!