"الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم مصر بـ100 مليون دولار لمكافحة كورونا
وزيرة التعاون الدولي المصرية قالت إن الاتفاق تم مع بنك مصر ضمن مبادرة البنك الأوروبي لمعالجة آثار كورونا على اقتصاديات المنطقة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن مبادرة البنك الأوروبي لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة.
ويتم تخصيص قيمة الاتفاق لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للمشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأكدت المشاط، على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل/نيسان الماضي.
وتابعت: أن هذه المنصة تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة .
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أعلن موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطنى مصر والبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
والشهر الماضي، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه ضخ استثمارات بقيمة 459 مليون يورو لمصر في النصف الأول من عام 2020 للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البنك، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر زادت 3 أضعاف تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 459 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 مقابل 166 مليون يورو في عام 2019.
وتعد مصر عضو مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991.
وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ
وارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلا عن 5 مليارات يورو في النصف الأول من 2020، مقارنة بـ3.7 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق.
ويضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثماراته من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر، والمغرب إلى منغوليا.
وأشار البنك إلى أن التأثير الاقتصادي لفيروس "كوفيد-19" على المناطق التي يعمل بها كان شديدًا، حيث حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو/ أيار الماضي من "عدم اليقين غير المسبوق".