أخبار العراق: اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020، عن وصول حجم الفساد والهدر بواردات المنافذ للعام الماضي الى 12 ترليون دينار مما يوازي 90% من واردات المنافذ، وفيما كشف النائب المستقل باسم خشان، الخميس 10 ايلول 2020، عن ملفات فساد في العقود المبرمة من قبل الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.
وقال عضو لجنة الاقتصاد مازن عبد المنعم في تصريح صحفي ان المنافذ لحالها تخلق اقتصاد منعش خاص بالعراق لو تم القضاء على الفساد فيها، مشيرا الى ان ماوصل الى خزينة الدولة من واردات المنافذ في 2019 لا يوازي 10% من الواردات الحقيقية.
واوضح عبد المنعم ان حجم الفساد العام الماضي وصل الى مايقرب 90% من واردات المنافذ ما يقدر بنحو 12 ترليون دينار
وقال خشان، في تصريح صحفي، ان حكومة عادل عبد المهدي، ابرمت الكثير من العقود بمختلف الاصعدة، فيما شبهات فساد كبير وخطير، خصوصاً عندما تحولت الحكومة الى حكومة تصريف الاعمال، فهذه الامر اشتغل لعدم وجود اي رقابة عليها.
واضاف ان الجهات الرقابية المختصة، مطالبة بمراجعة كل التعاقدات التي عقدت في ظل حكومة عادل عبدالمهدي، وخصوصاً خلال تصريف الاعمال، فهناك فساد كبير وهدر للمال العام، بمبالغ طائلة، وهي احد اسباب جعل خزينة العراق شبه خالية من الاموال.
حدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت 8 اب 2020، ستة أسباب تجعل العراق بيئة طاردة للاستثمار، فيما أشار إلى وجود شبهات فساد في البروتوكول التعاوني بين بغداد وبكين.
وقال المسعودي في تصريح صحفي: إن العراق سبق له وأن وقع بروتوكولات تعاون مع الصين بزمن حكومة حيدر العبادي في عام 2015، ثم تم توسيعها بوقت حكومة عادل عبد المهدي حين توجه بوفد ضخم جدا إلى الصين،
وبين أن أساس البروتوكول التعاوني مع الصين ينطلق من خلال تشكيل صندوق سيادي لإيداع الأموال من بيع النفط العراقي وحين يصل المبلغ إلى حد معين تبدأ الشركات الصينية بعقد اتفاقيات بغية المضي بإنشاء مشاريع يتم الاتفاق عليها ضمن قطاعات خدمية معينة.
مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات