كشفت تقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي الرسمية في مصر عن أن عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة في القاهرة والجيزة في الفترة من يناير وحتى 16 نوفمبر الماضيين، أي خلال العام الحالي تقريبا، وصلت إلى 90 متهما، وسجل قسم المطرية 8 حالات وفاة و6 في قسم شرطة البساتين و5 حالات بـ”الخليفة” بينهم سيدتان.
وكشف الإحصاء النهائي لتلك التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين الذين لقوا حتفهم في مقار الاحتجاز أن عددهم وصل إلى “90 متوفىً”، بزيادة قدرها “25 متوفىً” عن العام الماضي الذي سجل فيه 65 حالة أيضا.
ولم يذكر التقرير تفاصيل عن القتلى المحتجزين داخل أقسام الشرطة في باقي المحافظات المصرية (27 محافظة)، واكتفي بذكر محافظتي القاهرة والجيزة، إلا أن تقريرا لـ”المرصد المصري للحقوق والحريات”، صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشار لمقتل 212 معتقلا ومحتجزًا في السجون المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأوضاع وانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم وجود تهوية في السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز الأخرى.
وحذر “المرصد” من تزايد أعداد القتلى في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز، مؤكدا أنه يدق “جرس إنذار لسقوط عدد غير طبيعي ومتزايد من المعتقلين والمحتجزين، الأمر الذي يعد جريمة قتل خارج إطار القانون”.
وسبق أن أكد “موقع ويكي ثورة”، الصادر عن منظمات حقوقية مصرية، أن عدد الذين توفوا داخل السجون المصرية يزيد عن 80 حالة وفاة منذ 30 يونيو، وأكد أن أسباب قتلهم تنوعت ما بين ممارسات التعذيب الوحشية داخل مقار الاحتجاز وداخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي المتعمد للمرضى منهم، فيما رصدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير أن هناك درجات متفاوتة من التعذيب في السجون المصرية لإلحاق الأذى بالمعتقلين، وأشد تلك الحالات الموثقة وأسوأها تتعلق بانتهاكات ضد أعضاء في الإخوان المسلمين أو في الجماعات الإسلامية الأخرى أو الإعلاميين الذين نشطوا لفضح الانتهاكات التي تحدث.
السجون أفضل من تكدس الأقسام
وقد أرجعت التقارير الطبية لمصلحة الطب الشرعي المصرية سبب الوفاة في الغالبية العظمى من الحالات التي عرضت على أطباء المصلحة لأسباب مرضية، وسوء التهوية في أماكن الاحتجاز، بينما عزت التقارير أسباب وفاة حالتين إلى التعذيب واستعمال القسوة إلى حد الوفاة، وهو ما أكده الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، في تصريح لجريدة “الوطن” الخاصة بقوله: “تبين وفاة حالتين نتيجة تعرضهما للتعذيب داخل قسمي المطرية وكرداسة”.
وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي، “إن فريقا من الطب الشرعي تفقد عددا من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة للوقوف على سبب ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام، وتبين أنه يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام، وذلك لأن العقوبات التي تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام؛ نظرا لعدم وجود أماكن شاغرة في السجون، في ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية.
وقال “إن الحجز في الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث في السجون، وذلك لضيق المساحة، فهو يقضى عقوبته التي تتراوح من شهر إلى سنة جالسا في غرفة ضيقة، نصيبه من مساحتها لا يتجاوز نصف متر، وأن أعداد الوفيات ترتفع في فصل الصيف عن الشتاء؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين”.
ووقعتا الوفاة نتيجة التعذيب واللتان تحقق فيهما النيابة هما: عزت عبد الفتاح سليمان الغرباوى 46 سنة، موظف بوزارة المالية والذي توفى في 8 مايو الماضي داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائي أن الإصابات التي تم رصدها على جسد المتوفى تمت بجسم صلب عريض المساحة، مثل ركلات القدم والأيدي «البوكس» وهى السبب في كسر 9 ضلوع بجسمه، وبالنسبة للنزيف والارتجاج الدماغي فيرجع إلى رطم رأس المتوفى في الحائط أو أي شيء صلب.
وهناك حالة وفاة لصاحب عقار المطرية المنهار، وقد ذكر التقرير الطبي النهائي وجود نزيف بالمخ وكسور في الأضلاع من 2 إلى 10 وكسر في عظمة القص، وكشف عن وجود نزيف في التجويف الصدري، وأكد أن سبب الوفاة نتيجة ما به من إصابات وكسور بالأضلاع وفشل في التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغي أدت إلى الوفاة.
وهناك حالة خاصة بالمتوفى محمد السيد عبد الفتاح 48 سنة، عامل من كرداسة الذي كان محتجزا على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة في أبريل الماضي، وأظهر التقرير أن الإصابات في جسد المتوفى تمت بأجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادي، وهى السبب في كسر ضلوع المتوفى، فيما رجح التقرير أن يكون تعرض المتهم للضرب بماسورة بلاستيكية هو الذي سبب النزيف في جميع أنحاء جسمه.
المقابر الرسمية في السجون
من ناحية أخري، قال التقرير الذي أعدته وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، وصدر بعنوان “المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز في مصر”، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يواكب 10 ديسمبر من كل عام، “إنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ما زال المعتقلون في أماكن الاحتجاز المختلفة بمصر يعانون بعدما تحولت الزنازين وغرف الاحتجاز إلى مقابر رسمية تابعة للدولة.
وأوضح التقرير أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديًا ومعنويًا بشكل تدريجي، وأن “سلطات الأمن المصرية انتهجت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو وحتى وقتنا الحالي، وقد أدت هذه السياسية في الاعتقال إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن السجون المختلفة، والتي أصبحت لا تتسع لأعداد المعتقلين، واستخدام الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر”.
وقال المرصد إنه “مع تزايد أعداد المعتقلين وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكانًا للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين”، وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن نتائج رصدها حالات القتل خارج إطار القانون داخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز المختلفة وما قامت بتوثيقه أظهر التالي:
القتلى داخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن 212 حالة، منهم 78 حالة لـ”سياسيين”، و125 حالة لـ”جنائيين”، و86 حالة لقتلى داخل السجون، و110 حالة لقتلى داخل أقسام الشرطة، و6 حالات قتلى داخل محاكم والنيابات، وحالتان داخل السجون العسكرية، وحالة واحدة داخل دور الرعاية للأطفال، و7 حالات قتل في أماكن غير معروف مكان احتجازها.
ورصد التقرير عدد حالات القتل داخل أماكن الاحتجاز في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور بـ129 حالة، بينما عدد القتلى داخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد السيسي وحتى الآن 83 حالة.
وأعلن المرصد المصري للحقوق والحريات عن رصده أكثر من 270 واقعة تعذيب، و27 حالة تحرّش جنسي بالمعتقلات، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية داخل مقار الاحتجاز، خلال شهر مارس الماضي فقط، واستنكر التنكيل بمعتقلي الرأي وتعذيبهم حتى الموت.
سلاح الإهمال الطبي
وقالت تقارير حقوقية، إن الإهمال الطبي المتعمد يمثل هو الآخر أحد أهم أساليب القتل الجماعي لمعارضي الانقلاب داخل السجون، حيث كشف مرصد الحقوق والحريات عن وجود أكثر من خمسة آلاف معتقل مريض في سجون الانقلاب بمصر يواجهون يوميًّا “الموت البطيء”؛ بسبب الإهمال الطبي، حيث تُوفِّي العشرات منهم بالفعل جراء الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون.
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …