الرأي التونسي :
نشر العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة اليوم السبت تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك بخصوص الخرق الذي قام به الرئيس السباق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قبل مغادرته .
و في هذا السياق نبه سامي بن سلامة الرأي العام إلى مسألة خطيرة تمثل خرقا فاضحا لأبسط المبادئ القانونية…”فأيام قليلة قبل مغادرته الهيئة العليا للانتخابات عمد رئيسها المستقيل إلى إمضاء قرار يتعلق بتفويض حق الإمضاء. “حسب قوله
و اضاف قائلا : ”
وهو قرار علاوة على بطلانه التام باعتبار أن الاستقالة وردت في الفصل المتعلق بالشغور النهائي مع حالات أخرى كالوفاة والعجز وغيرها… مما يجعل من ممضي القرار المذكور فاقدا لأية صفة لتفويض حق لا يملكه.. وصلاحيات انتقلت بحكم القانون بكاملها إلى نائبه.. الذي يتولى فورا سد الشغور بوصفه رئيسا وقتيا كامل الصلاحيات كامل المدة التي تتطلبها عملية انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس…فإنه يمثل كذلك اعتداء على القانون الذي ينفي أية صفة لرئيس سابق للتحكم في مصير الإدارة الانتخابية وهو قابع في منزله عن بعد… واعتداء سافرا على صلاحيات الرئيس المؤقت الذي رفض بقبوله الالتزام بالقرار ممارسة واجباته وتفعيل كامل الصلاحيات التي يرتبها له القانون..
وهو تصرف يمثل اعتداء على مبدأ استمرارية المرفق العام ويضع هيئة دستورية في مرتبة الأملاك الخاصة للرئيس المستقيل.. يتحكم فيها كضيعة موروثة ويرمي فيها بالمبادئ القانونية عرض الحائط…
ويبدو ان الغاية الحقيقية من إصدار هذا القرار هو الابتزاز.. وجعل الهيئة عاجزة عن اتخاذ القرارات…
فقد منع القرار في سطره الأخير عن الرئيس المؤقت اتخاذ القرارات ذات الصبغة الترتيبية التي تستوجبها عملية تنظيم للانتخابات…وهو ما يجعلها عاجزة بما انها قررت الالتزام بها في حركة غير مسؤولة وستحاسب عليها قضائيا عن الاعداد للانتخابات..قد تكون الغاية من هذا القرار غير القانوني والناسف لصلاحيات نائب الرئيس والمعادي لمبدأ استمرارية الدولة…التي أصبحت مؤسساتها متوقفة في ممارسة دورها او منعها من ممارسته على رضا أو عدم رضا شخص قابع في منزله وانقطعت صلته بها وفق لرغبات الاطراف التي تحركه…هي الاسراع في انتخاب رئيس جديد يلائم حركة النهضة ويعوض خسارتها بخروج صرصار بسرعة… قبل ان تتفطن مختلف الكتل إلى حقيقة مخططات الحركة..
رئيس مستقيل ليس لديه اية صفة وفقد جميع سلطاته ولم يعد له علاقة بالهيئة يسمح له بتعطيل عمل الهيئة وبوضع موعد الانتخابات موضع الخطر بالخضوع لهرطقته القانونية…وهيئة ضعيفة وعاجزة تخشى المواجهة ورفض قرار الرئيس المستقيل الباطل خشية إغضاب الحركة وتخضع له رغما عن أنفها…. والطامة الكبرى كما سبق بيانه ان القرار الباطل المذكور والذي يمثل مهزلة قانونية إضافية في سجل الهيئة يمنع عنها اصدار القرارات الترتيبية في مشهد لم نر له مثيلا من قبل في الرمي بجميع مبادئ القانون عرض الحائط.
أنباء تونس