وبشأن مناقشة المادة في دور الانعقاد الجاري من عدمه، أوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن القرار في يد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان سواء بعرضها للمناقشة في الجلسة العامة خلال الدور الحالي من عدمه.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كاملا ودائما.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الحكومة حدد في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائما كنوع من زيادة الضمانات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من بوابة فيتو من خلال الرابط التالي بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.