الخارجية الفلسطينية: انقلاب الاحتلال على الاتفاقيات يهدد بتفجير ساحة الصراع
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الإثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فورا.
وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطيني وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده في أرضه ووطنه، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في اعتداء ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين وأرضهم عشية موسم قطف ثمار الزيتون.
وقالت إن هذه الجرائم تترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كذلك مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وتفاخره بإقرار المزيد من الخطط لفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بحجة قرب حلول الأعياد اليهودية هذه المرة، حيث تقدم دولة الاحتلال كعادتها على تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد لتسهيل حركة واقتحامات المتطرفين اليهود، في استغلال إسرائيلي رسمي بشع لمناسبة الأعياد اليهودية.
وأشارت إلى أن محاولات دولة الاحتلال أسرلة المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، يأتي كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وانقلاب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل تام على الاتفاقيات الموقعة، وإمعان في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاستعمارية العنصرية الهادفة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد لصالح خارطة إسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ووأد فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها اليومية ضد شعبنا، وعن تداعيات إغلاقها لأي أفق سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية، واكدت أن حملات المسؤولين الإسرائيليين الإعلامية وتصريحاتهم التضليلية بشأن تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع مفضوحة ولا تنطلي على أي من الأطراف الدولية، خاصة وأنها تتجاهل بشكل متعمد الأسباب الحقيقية لهذا التدهور والناتجة عن تعميق الاستيطان وتصعيد الجرائم والتنكر لعملية السلام.
ولفتت إلى أن تساوق بعض الدول مع الأطروحات الإسرائيلية لا يساعد في خلق مناخات التهدئة وأجواء العودة للعملية السليمة، بل يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الفظائع بحق أبناء شعبنا ويدفعها في الوقت ذاته للامعان في رفضها لقرارات الشرعية الدولية وللانخراط في عملية سياسية حقيقية وذات معنى تفضي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع.