فيديوهات الجبهة
الكلمة الإفتتاحية للشيخ عبد الله جاب الله في الندوة التكوينية يوم الجمعة 25 أفريل 2014
الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها الشيخ عبد الله جاب الله في بداية الندوة التكوينية لمناضلي و إطارات جبهة العدالة و التنمية بالمقر الوطني ببابا حسن بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 25 أفريل 2014 صباحا، و ذلك بحضور الصحافة الوطنية.
النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة المغاربية حول الحراك في منطقة القبائل
النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة المغاربية حول الحراك في منطقة القبائل بعد فرض العهدة الرابعة
تدخل النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة النهار حول رسالة الرئيس الأخيرة 23/04/2014
تدخل النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة النهار حول رسالة الرئيس الأخيرة 23/04/2014
النائب لخضر بن خلاف خلال الندوة الصحفية لتنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات
النائب السيد لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية خلال الندوة الصحفية لتنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات الجمعة 11 أفريل 2014
إستطلاع
المتواجدون الآنحاليا يتواجد 68 زائر على الموقع
|قراءة في مشروع التعديل الدستوري|
|تصريحات و ندوات|
|الخميس, 07 يناير 2016 10:57|


قراءة في مشروع التعديل الدستوري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إن الدساتير في العالم
كله هي القوانين الأساسية التي تشتمل على المبادئ الكلية والقواعد العامة التي تنظم المجتمعات وتبيّن طبيعة الدول وتقرر نظام الحكم وأنواع السلطات وصلاحياتها، وتبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضمانات حمايتها من التعسفات، وتحدد المؤسسات الدستورية المختلفة، وتبين العلاقة بينها، وخاصة مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، إلى غير ذلك من الجوانب التي تتناولها الدساتير بالبيان.
وللدساتير في العالم كله شأن خاص ليس كغيرها من القوانين، ولذا وجب أن تكون في مأمن من خطر أهواء الحكام، فلا تكون عرضة للتغيير المستمر والتبديل المتكرر، وهذا هوا لحال في البلاد التي تخدم شعوبها وأما في بلادنا فإن الدستور يتغير كلما تغير الرئيس، ويتجدد كلما تجدد الرئيس، وكلها تشكو من أنواع شتى من الخلل، ولا يزال الدستور بالتعديلات المزمع إدخالها في حاجة إلى مراجعة شاملة واسعة وعميقة لأنه لا يزال مليئا بكثير من أنواع الخلل منتشرة في الأبواب المختلفة، وأن ما أضيف من تعديلات على كثرتها من حيث العدد إلا أن معظمها تعديلات جزئية وبعضها أدمج في الدستور ومحلها القانون، والبعض الآخر يكتنفها الغموض وفيها مساس بدين الأمة وأعرافها وتقاليدها وقليل منها فيها بعض النفع ولا يخلو نفعها من دخن، ومثل هذه الملاحظات مرجعها إلى جملة من العوامل أذكرها في مقدمة هذه الدراسة النقدية.
1- أن السلطة الحالية سلطة غير شرعية وهي مستفيدة جدا من الفراغات الموجودة لأنها تساعدها على إنفاذ رأيها وفعل ما تشاء تحت غطاء الدستور والقانون.
2- أن التعديل الدستوري الذي يجسد الوفاء للشهداء ويحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية والمستفيد الأول والأكبر منه، ويجعل من الدستور أداتها في تحقيق سعادتها في بلادها ويهيئ لها الشروط المعنوية والمادية للفوز بفلاح الآخرة لا يكون إلا من طرف جميع الأمة وقواها الحية وفي ظل حكم شرعي نال شرعيته منها عبر انتخابات قانونية حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة صاحبة الحق الكامل في النظر في ملف لانتخابات كله، والإشراف عليها.
3- أن السلطة الحالية لا تملك النية الصادقة في وضع دستور حقيقي ولذلك لجأت إلى استشارة شاركت فيها أحزاب وجمعيات الولاء، وقاطعتها أحزاب المعارضة التي تؤمن بأن وضع دستور يقيم دولة 01 نوفمبر ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجيد تجسيد البعد الديمقراطي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام لا يكون إلا بشورى حقيقية تسهر عليها سلطة شرعية لا يتنازع الناس في شرعيتها ولا يطعنون في أهليتها.
أهم مظاهر الخلل الموجودة في الدستور والتعديل المقدم
لقد تعمدت السلطات الحاكمة في البلاد ترك الخلل؛ من غموض وأخطاء ونقص، وخروج عن الأصول الشرعية في السياسة والحكم أحيانا، وعن قواعد الديمقراطيات الحديثة - التي حققت لأصحابها نوعا من الاستقرار والتطور أحيانا أخرى- بغرض استغلالها في تكريس الاستبداد والاستغلال والعدوان على الحقوق والحريات، والنيل من ثوابت الأمة ومصالحها، وتسخير مؤسسات الدولة وإمكاناتها لخدمة ما يريده أصحاب القرار كلما أرادوا ذلك، ومن أمثلة هذا الخلل وهذه النقائص.
I- الديباجة: إن الملاحظات على الديباجة كثيرة نكتفي بذكر ما يأتي :
- أهملت الديباجة الإشارة إلى الفضاء الحقيقي الذي تنتمي إليه الجزائر منذ الفتح الإسلامي وإنما أشارت إلى الفضاء المتوسطي وهذا شيء بالغ الخطورة لأن فيه نزوع لسلخ الجزائر عن فضائها الديني والحضاري والتاريخي وربطها بفضاء الدول الغربية في الضفة الشمالية للمتوسط، وهي نزعة طالما ادعاها الغربيون وبعض المثقفين الجزائريين.
- ربطت الجزائر بالحركة الوطنية وما حصل في الثورة التحريرية وكأن تاريخ الجزائر يبدأ بجبهة وجيش التحرير الوطني والحقيقة التاريخية أقدم وأكبر من ذلك وأرسخ، وتاريخ بلد وشعب لا يربط بأحداث محددة مهما كانت أهميتها وقيمتها.
- أهملت بشكل كامل الدور الكبير للجزائر وأثرها العظيم في ميادين العلم والمعرفة وساحات الجهاد والتضحية باستثناء الإشارة إلى ثورة التحرير الكبرى، وهي ثورة حديثة سبقتها ثورات كثيرة أقدم منها وأعظم.
- لم تبرز بالشكل المناسب دور الإسلام في تكوين الأمة وبناء شخصيتها والمحافظة على وحدتها وتقوية همم أبنائها في التصدي لمحاولات الاستعمار في مراحل التاريخ المختلفة.
- أقحم موضوع المصالحة الوطنية وهي حادث عابر في تاريخ البلاد جاء لمحاولة معالجة أزمة تسبب فيها توقيف المسار الانتخابي وسياسة الكل الأمني التي اعتمدتها السلطة، وهذه إشارة لا لزوم لها في الدستور لأنها أولا عابرة، وثانيا غير منصفة، ولا يجوز أن يشتمل الدستور على مسائل قد تكرس الفرقة وتوجد الخلاف.
- جانبت الديباجة الباعث الحقيقي في نضال الشعب الجزائري لما حصرته في نقطتينن وهما: الحرية والديمقراطية، في حين أشار بيان أول نوفمبر إلى أن الهدف الأول هو إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
- أن الديباجة أرست القطيعة مع دولة بيان أول نوفمبر بنصها على ضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية، ومثل هذا الطرح يخدم التوجه العلماني للدولة وهو متعارض مع دولة بيان أول نوفمبر والتي هي "دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية".
II- الباب الأول: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
أهم النقائص الموجودة باختصار :
- عدم تحديد المرجعية والمبادئ الموجهة والمنظمة للمجتمع والدولة، والاقتصار على ذكر أن الإسلام دين الدولة، مع إفراغ الدستور من محتويات هذه المادة ودلالاتها في بقية مواد الدستور، فأضحى النصّ مجرد تحية باردة للشعب لا أثر له في ترشيد عمل السلطة والمعارضة، ولا دور له في توفير عوامل الأمن والاستقرار، وشروط النجاح في تحقيق أهداف إصلاح المجتمع وبناء الوطن.
- عدم تحديد طبيعة مسؤولية الدولة ووظيفتها ومهامها وطبيعة نظام الحكم فيها قاد – ويقود - إلى تفريط الدولة في واجباتها نحو الأمة ونحو قيمها الأخلاقية والحضارية، وأعان – ويستمر - على شيوع صور من الاستبداد والفساد والعنصرية عمقت الفرقة داخل المجتمع، وأوجدت عوازل كبيرة بين مكونات الأمة من العرب والامازيغ، وأوجدت داخل الأمة تيارات فكرية شديدة التنافر والتضاد.
- إهمال الحديث الواضح والدقيق عن أدوات ممارسة الشعب لسلطاته، وغايات مؤسسات الدولة وما لا يجوز لها فعله. فتح ولا يزال أمام النافذين في السلطة الباب لفعل ما بدا لهم، وأضعف ويواصل دور المعارضة في التأسيس القانوني لكثير من مواقفها الرافضة لسياسات السلطة وممارساتها.
- أضاف مسألة اللغة الامازيغية وأهمل الإشارة إلى الحرف الذي تكتب به، هل هو الحرف العربي أم الحرف اللاتيني، وهذا الإهمال مقصود ومن شأنه أن يخدم دعاة كتابتها بالحرف اللاتيني، وإذا حصل هذا فهو أمر بالغ الخطورة على اللغة العربية وسيكون التمكين عمليا للغة الفرنسية، وتكون الامازيغية مجرد أداة تزيد من خدمة اللغة الفرنسية، ومثل هذا إخلال كبير بثاني أهم مبدأ عام يحكم المجتمع الجزائري يقتضي استفتاء الشعب عليه.
III- الحقوق والحريات
تعمد واضعو الدستور وهذا التعديل ترك العديد من الحقوق والحريات بلا ذكر، مثل المساواة أمام مؤسسات الدولة، وواجب الدولة نحو المفرج عنهم أو المسجونين خطأ، وحرمة الدين والمقدسات، والحق في المعلومات وحرية النشر، والحق في الاجتماع بمجرد الإخطار، وحق تأسيس الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار، وحق مخاطبة السلطات العمومية، وضمان نزاهة الانتخابات، وواجب الدولة في حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج ومساعدتهم على أداء واجباتهم نحو الدولة والمجتمع الجزائري، وكفالة الدولة لحرية البحث العلمي ودعمه وتشجيع من يقوم به، وحرص الدولة على فرض العمل باللغة العربية وتعميم التدريس بها والعناية بترقية مقومات شخصية الأمة وواجبات الدولة في المجال الصحي ومؤسساته العامة والخاصة ومسؤولية الدولة نحو الأسرة والأمومة والطفولة ونحو ذوي الدخل المحدود، والحق في الغذاء والماء، وحماية الوقف وأملاك الجمعيات وغيرها..
كما تعمدوا إهمال الحديث عن كثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التعسفات والتجاوزات، مثل التعهد بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بمبادئ العدالة القانونية، واحترام مبادئ رقابة القضاء، ومنع المحاكم الاستثنائية، واستصحاب البراءة في المحاكم وحماية المتهم، واعتبار العدوان على الحقوق والحريات جريمة، وعدم جواز تقييد الحقوق والحريات اللصيقة بالشخص وغيرها وتوفير آليات تحقيق ذلك.
وكل هذا الخلل لازَمَ الدساتير الجزائرية ومنها دستور 1996؛ ولم يتداركها مشروع التعديل الحالي رغم كثرة التنبيه وتكرار الاقتراح بضرورة تدارك هذا النقص، فنال بسبب ذلك الحقوق والحريات أشكالا مختلفة من التعسف والتجاوز ولا يزال.
كما أهمل الدستور ومشروع التعديل في فصل الواجبات الحديث عن واجب احترام الإسلام ومؤسسات الدولة، وواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعاية الحرمات والمصالح العامة والأخلاق، وقيود ممارسة الحقوق والحريات، وواجب أداء زكاة الركاز، ومنع فرض الضرائب المجحفة والرسوم الجائرة ومساعدة المواطن على أداء واجباته، وغيرها من الواجبات التي تحصن الدولة والمجتمع من كثير من صور الفساد، وتقوي دور أهل العلم والصلاح في توعية الشعب وتحصينه من الفساد الذي يتهدده وتقوي الإرادة الجماعية على خدمة المجتمع وتقوية الدولة.
وما جاء في تعديل المادة 31 فلا لزوم له بهذا التخصيص لأن من شأنه أن يفتح باب الظلم والفساد والرداءة وإنما الواجب هو النص على شروط التوظيف وتولي المسؤوليات وإسناد المهام مع حماية ذلك ومعاقبة من يتجاوزه أو يخل به.
وأما ما جاء من تعديل في المادة 36 فالأحرى أن يضاف إلى ذلك ما يمنع ترويج أي مادة تخالف مبادئ الإسلام وأحكامه القطعية أو تحط من قدر الأنبياء والرسل أو تهين المقدسات أو تقوض النظام الدستوري.
IV- الباب الثاني : تنظيم السلطات
تعمد واضعو الدستور والتعديل الحالي العدوان على أهم شيء يحمي الحريات ويمنع الاستبداد ويصون الشرعية، وهو مراعاة التوازن في الصلاحيات بين السلطات، فلا يخفى على قارئ الدستور خطورة الجريمة المرتكبة في حق الأمة بسبب مركزة الصلاحيات المختلفة في يد رئيس الجمهورية؛ فهو الرئيس الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية كلها، وهو الرئيس الفعلي وشبه الرسمي لسلطة التشريع، فالتشريع لا يصدر إلا منه عن طريق الأمريات، أو برضاه فهو صاحب ثلث مجلس الأمة، والقانون لا يصدر إلا بموافقة ¾ من أعضاء مجلس الأمة، فإذا لم يوافق الرئيس عليه أوعز إلى ثلثه في المجلس برفضه فلا يصدر، وهو الرئيس الرسمي وشبه الفعلي للسلطة القضائية، فهو القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوبه في الحكومة وزير العدل، وبيده تعيين القضاة وتحويلهم وترقيتهم وإحالتهم على التأديب.
إن الدستور الجزائري لم يضع أي شرط من شروط العلم والكفاءة والخبرة والاستقامة والرشد العقلي لتولي المسؤوليات العامة في السلطة التنفيذية، ولا للفوز بعضوية البرلمان بغرفتيه، ومنح الحصانة لأعضاء البرلمان وعلق سحبها على شروط صعبة التحقيق، فعاث كثير من النواب في الأرض فسادا وهم بمأمن من المتابعة، وتنافس أصحاب المال في شراء مواقع الترشح على قوائم الأحزاب ثم في شراء الأصوات من أجل الحصانة التي توفرها العضوية في البرلمان، وترك التفصيل في كثير من المهام إلى القانون والتنظيم، فوُضِعَت شروط عطلت المبادرة بالتشريع إلى غير ذلك من الثغرات التي همشت دور البرلمان وقللت من فعاليته، ومست بمصداقيته لدى الأمة.
إن دستور ساري المفعول والتعديلات المقترحة لم يوجد في الحقيقة والواقع إلا سلطة واحدة، وهي سلطة رئيس الجمهورية، أما بقية السلطات فهي مجرد مؤسسات تؤدي وظائف يأمر بها رئيس الجمهورية أو من ينوبه، وبهذا الخلل الكبير أفرغوا أعظم مبدأ قانوني يقوم عليه النظام الديمقراطي؛ وهو مبدأ الفصل بين السلطات من محتواه، وقضوا على دوره في أن توقف كل سلطة السلطة الأخرى، وتمنعها من النزوع نحو الاستبداد والتعسف، فانتشرت بسبب ذلك أمراض البيروقراطية والرشوة، وتعطلت وظيفة المؤسسات التشريعية والقضائية في المحاسبة والرقابة، وفي حماية الحريات والحقوق، وصون الشرعية، وبسط الأمن، ومنع الاستغلال والفساد، واستمر هذا الخلل مع مشروع التعديل الحالي، فهو قد:
- اقتصر التعديل في قسم رئيس الجمهورية فيما تعلق بالإسلام على النص على: احترام الدين الإسلامي وأمجده، ولم يعكس ذلك في مهام الرئيس على كثرتها.
- جعل الرئيس فوق كل مساءلة أو متابعة، وأضاف له صلاحيات جديدة مثل تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- حافظ التعديل على نفس المهام وحافظ على نفس وضعية رئيس الوزراء باستثناء الإضافة المتعلقة باستشارة الأغلبية البرلمانية وهي استشارة غير ملزمة، وإعطائه حق توقيع المراسيم التنفيذية واجتماعات الحكومة.
- أطلق الدستور يد رئيس الجمهورية في حلّ البرلمان حالة عدم موافقته على الحكومة والأصل أن يقيّدها باستشارة الرؤساء الثلاثة وموافقة 2/3 أعضاء مجلس الأمة فإذا لم يوافقوا ثبت المجلس الشعبي واستقال الرئيس.
- كان الأجدر في حالة عدم موافقة المجلس على الحكومة مرتين أن يعهد له اقتراح رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية فإن لم يوافق عليها للمرة الثالثة يحق لرئيس الجمهورية حلّ المجلس.
- أهمل الحديث عن استقالة الرئيس وعن شروط ثبوت اتهامه في جناية أو خيانة عظمى أو فعل مخل بالشرف، ومن هم أصحاب الحق في اتهامه وآليات محاكمته؟.
- أهمل الحديث عن ما يجب فعله حالة حصول مانع مؤقت لرئيس الجمهورية يمنعه من مزاولة مهامه؟.
- أهمل الحديث عن كيفية ثبوت المانع ومن هو صاحب الحق في التحرك لإثبات ذلك وكيف يتم ذلك ؟.
- أهمل الحديث عن حق المتضررين من أعمال الرئيس وقراراته في الطعن فيها والجهات التي يتم الطعن أمامها؟.
وكل هذا الخلل يؤكد العدوان على أهم ما تقوم عليه النظم الديمقراطية وهو مبدأ الفصل بين السلطات مع مراعاة التوازن بين الصلاحيات.
V- السلطة التشريعية
- الإضافة التي جاءت في التعديل وتتعلق بحقوق المعارضة كانت موجودة من قبل في القانون.
- في موضوع الحصانة ترك الأمر لأعضاء المجلس (المواد 107- 109-110-111) في حين الجريمة والأفعال المخلة بالشرف (الزنى ) يجب أن يعامل فيها النائب كغيره من بقية المواطنين بعد إخطار مكتب المجلس الشعبي أو مكتب مجلس الأمة.
- أهمل الحديث عن النصاب الذي تنعقد به دورات البرلمان.
- أبقى التعديل على حق رئيس الجمهورية التشريع بأوامر (م:124).
وقد قاد مثل هذا الإجراء إلى تهميش دور المجلس الشعبي الوطني، ولذلك يحذف هذا الحق ويعوض بالحق في إصدار قرارات لها قوة القانون على أن تعرض على المجلس فور انعقاده ليقرر بعد المناقشة بشأنها ما يراه، فإذا لم تعرض أو عرضت ورفضها يزول أثرها بأثر رجعي إلا إذا قرر المجلس نفاذها على الفترة السابقة.
- العدد المطلوب في اقتراح القوانين كبير والأصل أن يخفض إلى نصفه.
- العدد المطلوب لاقتراح التصويت على ملتمس الرقابة وهو 1/7 النواب كبير والأصل أن يخفض إلى عشرين نائبا.
- إهمال الحق في طلب فتح النقاش حول السياسة الخارجية والسياسة الأمنية والدفاع.
VI- السلطة القضائية
- أبقى القضاء تابعا لرئيس الجمهورية، وأعطاه صلاحيات تعيين القضاة وتحويلهم وترقيتهم وإحالتهم على التأديب.
- أهمل الحديث عن التدخل في شؤون العدالة ومحاولات التأثير في الأحكام وما يجب فعله لمنع هذا المرض الخطير؟.
- أهمل الحديث عن أصول الأحكام القضائية وماذا يجب على القاضي فعله إذا لم يجد نصا تشريعيا؟.
- تحدث على أن أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، والسؤال ما هي مبادئ الشرعية التي يعنيها؟.
- أهمل الحديث عن استقلال القضاة في عملهم وما يكرس الاستقلالية ويحفظها من كل أشكال الضغط والإغراء؟.
- أهمل الحديث عن الحالات التي تسقط فيها حصانة القضاة؟.
- أهمل تحديد الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة المحاماة بما يحقق قيم العدالة ويحمي الحقوق الشرعية ويدفع الظلم ويخدم الصلح بين الخصوم ويمنع الرشوة والبيروقراطية.
- أهمل الحديث عن الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري والأطباء الشرعيين والخبراء القضائيين والمحضرين والموثقين ومفتشي العمل ورقابة الجودة وقمع الغش وأعوان الجمارك والضرائب ومفتشو أملاك لدولة والعمران، ومثل هذا الخلل يضر باستقلال الفني لهذه الأجهزة ا ويعين على استمرار الفساد المالي والبيروقراطي.
VII- الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية
- ينص التعديل على أن المجلس الدستوري هيئة مستقلة في م/163 ثم يأتي في المادة 164 لينص على أن الرئيس يعين أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، فأين هي الاستقلالية ورئيسه ونائبه معينان من رئيس الجمهورية.
- المادة 164 مكرر : تمنح الحصانة لأعضاء المجالس حتى في المسائل الجزائية وهذا أمر يفتح الباب أمام الفساد، وهو في الوقت نفسه متعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وهو من أخطر مظاهر ظلم النظام وفساده، وكان الأصل أن ينص على أنه في حالة ارتكاب عضو المجلس الدستوري لجريمة أو جنحة يحال رأسا على التحقيق ويراسل المجلس للاطلاع واتخاذ إجراءات تجميد عضويته.
- عدد أصحاب الحق في إخطار المجلس من النواب كثير والأصل أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير، لا يتجاوز العشرين نواب مثلا.
- إذا استثني الحق في الإخطار بالدفع بعدم الدستورية م /166 مكرر فما جدوى الإخطار عندئذ؟ !
- أهمل واضعو الدستور والتعديل الدستوري الجديد النص على مؤسسات الرقابة على أعمال السلطات وذوي النفوذ، وعلى محاربة الفساد السياسي والمالي والإداري والقضائي؟ وما ذكر جرد من الشروط التي تعطيه الفاعلية والتأثير، فماذا يكون المآل وكيف يكون الحال مستقبلا؟.
- انعدمت الرقابة السياسية التي يفترض أن يمارسها البرلمان بسبب القيود الكثيرة الموضوعة أمام ممارساتها من جهة، فالرقابة الوحيدة المهمة التي نص عليها الدستور هي ما جاء في المادة 135 وهي التصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، وقد اشترط توقيع 7/1 من النواب لقبول الملتمس، ولا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت أغلبية 2/3 من النواب كما جاء في المادة 136، وبسبب تضييق كل أبواب الوصول إلى البرلمان عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة وترك باب واحد موصل إليه وهو باب التزوير والتعيين وشراء المقاعد بالمال، فتحول البرلمان إلى برلمان السلطة يعينها في كل ما تريد ويصادق لها على كل ما تريد، فهو عون لها على استضعاف الشعب والتحكم فيه، وقد أبقى التعديل الحالي على هذا الحال بإصراره على ترك مهمة تنظيم الانتخابات لـوزارتي الداخلي والعدل.
- انعدمت الرقابة الإدارية فليس في الدستور ذكر لها، وبذلك تحولت الإدارة إلى سوط في يد أصحاب القرار ينفذ إرادتهم، ويطبق قراراتهم، ويجلد ظهور المواطنين، سواء وافقت تلك القرارات القوانين أم خالفتها، فزال مبدأ حياد الإدارة وتعطل مبدأ سيادة القانون، وهذا الحال مستمر في الدستور لأن التعديل لم يتناوله.
- غابت الرقابة المالية لأن مجلس المحاسبة المذكور في الدستور هو مجرد مجلس استشاري موضوع لدى رئيس الجمهورية قضت على وظيفته عدة عيوب؛ أولها: أنه مجلس استشاري، وثانيها: أن العضوية فيه تتم بتعيين من الرئيس، وثالثها: أن له الرقابة البعدية وليست له رقابة الأداء، ورابعها: أن تقريره يقدم لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، - كما أضاف ذلك مشروع التعديل الحالي - والرئيس حر في التصرف فيه، فانعدمت بسبب ذلك الرقابة المالية، وفتح باب نهب المال على مصراعيه أمام ذوي النفوذ والسلطان وأوليائهم، وما يتسرب إلى صفحات الجرائد من النهب للمال العام هو قليل من كثير يدل على مدى استشراء الفساد المالي بين ذوي النفوذ.
- غابت الرقابة القضائية التي تفرض احترام القانون وتطبيقه على الجميع بعدل ومساواة، وفقد القضاء استقلاليته وتحول إلى أداة في يد السلطة السياسية والمؤسسات العسكرية والأمنية لقهر معارضيهم، وانتشرت بسبب ذلك الرشوة حتى أضحت هي المتحكم الأبرز في أعمال القضاة والموجه لهم في أحكامهم، ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا القليل، وفي المسائل التي لا يكون أحد أطرافها من ذوي النفوذ السياسي أو العسكري أو الأمني أو المالي.
- أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها بالغة الأهمية وما جاء في التعديل لا يفي بالغرض ويجعل منها مجرد هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية لأنه :
• نص على أنهم جميعا يعينهم رئيس الجمهورية، والتعيين قاض على الاستقلالية.
• أن الهيئة يجب أن تشرف على الانتخابات والاستفتاءات من تاريخ استدعاء الرئيس للهيأة الناخبة، مثل مراجعة القائمة الانتخابية ودراسة ملفات المترشحين.
• أن تضطلع بكل مراحل العملية الانتخابية وغيرها من الأعمال التحضيرية المتصلة بالانتخابات سواء كانت مادية أو مالية أو إعلامية و انتهاء بالإشراف على الانتخابات ثم فرزها وإعلان نتائجها.
• الأصل أن تكون العضوية فيها بالانتخابات من الهيئات التي يجيئون منها وأن يكون رئيسها ونائبه منتخبان، وأن يعطى لها حق الاستعانة بمن تراه من الشخصيات العامة سياسية وفكرية وخبراء متخصصين وأصحاب خبرة في المجال الانتخابي.
• أن تكون ميزانيتها مستقلة إداريا وماليا ، وأن تكون محددة ضمن الميزانية السنوية للدولة.
• أن المؤسسات الاستشارية الأخرى في حاجة إلى مراجعة في شروط العضوية فيها وفي مهامها وفي ميزانيتها وتوفير الآليات التي تجعل منها ذات أثر فعال في ترشيد الأعمال والسياسات والقوانين والمواقف بما يجعلها أكثر فاعلية وتأثير.
إننا نرى أن كثرة التعديلات المقدمة وإن كان معظمها بسيط وجزئي إلا أن كثرتها مع وجود بعضها مهم وماس بالتوازن الاجتماعي وبأهم أسس العدالة القانونية ما يدفعنا للقول بأن ذلك يتطلب الذهاب إلى استفتاء شعبي في عهد سلطة شرعية وتحت إشراف هيئة مستقلة.
ختاما
إن دستور البلاد لم يوضع ليقيم الدولة التي حلم بها المجاهدون وضحى من أجلها الشهداء وناضل لإقامتها التيار الإسلامي، وأحرار الأمة والأوفياء للشهداء والمحبين لدينهم ووطنهم وأمتهم، وإنما أسس لإقامة دولة الاستبداد، والاستبداد هو نظام أهل الأهواء والشهوات لا ينتج عنه إلا الظلم والفساد، وأن التعديلات المقدمة لم تزل الخلل الموجود في دستور 1996 إلا في جوانب جد بسيطة لا ترقى مطلقا لتحقيق ما ضحى من أجله الشهداء وناضل أبناؤهم الأوفياء لهم ولدينهم وأمتهم ووطنهم، وأن المطلوب من النظام الحالي هو التوقف عن التلاعب بمقدرات الأمة وطموحاتها بتوقيف هذه المهزلة الكبيرة، والتجاوب بايجابية مع مطالب المعارضة في تأجيل النظر في الدستور إلى حين توفير شروط الذهاب إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة تحت إشراف هيأة مستقلة، وبعدها يصار إلى حوار وطني واسع وشامل لوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان أول نوفمبر ويحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل.
هذه قراء عجلى في الدستور ومشروع التعديل الدستوري نبهنا فيها إلى قرابة مائة خلل وسكتنا عن غيرها دفعا للإطالة أرجو أن تجد سبيلها إلى القلوب المفعمة بحب الدين والوطن ليقوموا بما يجسد ذلك الحب في الذب عن دينهم وشهدائهم ومصالح أمتهم وخير وطنهم.
رئيس الجبهة
الشيخ عبد الله جاب الله