وقعت جمعية “إرادة” بمبنى الجامعة الأميركية في بيروت، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم مع كلية الزراعة في الجامعة، وذلك من أجل التعاون على مساعدة القطاع الزراعي اللبناني، والنهوض بهذا القطاع الحيوي نحو مستويات أفضل.
وتولى التوقيع عن “إرادة” رئيس الجمعية الأستاذ عبد السميع الشريف، بينما وقع عن الجماعة الأميركية عميد كلية الزراعة بالتكليف الدكتور عمّار العُلَبي.
المذكرة نصّت على التعاون في مجال الأبحاث، وكذلك في مشاريع تطوير المجتمع، وتطوير المهارات. إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية، وتنفيذ مشاريع في المجال الأكاديمي مع القطاع الخاص، وتحديداً بمجال صناعة الأغذية الزراعية.
فكرة المذكرة وُلدت بعد مجموعة اجتماعات جمعت “إرادة” مع الجامعة الأميركية، التي أبدت اهتمامها بالتنسيق مع القطاع الخاص في مجالات عديدة.
وبما أنّ جمعية “إرادة” تدعم نشاطات عدّة في القطاع الزراعي (مشاريع زراعية في منطقة الشمال وكذلك في البقاع، إضافة إلى مشاريع أخرى بمجال استخراج الزيوت)، وُلدت فكرة تلك المذكرة باعتبار أنّها ستهتم في تطوير التقنيات الزراعية التي ستغطي الفراغ وتساعد المزارعين اللبنايين عموماً، خصوصاً في مجال تنقية المياه المستخدمة للريّ التي تُعتبر ملوّثة بأغلبها في لبنان.
كما ستُعنى المذكرة في كيفية توجيه المزارعين نحو حسن اختيار المبيدات غير المضرة بالمزروعات وبصحة المواطنين.
وبحسب “إرادة” فإنّ هذه المذكرة ستمنع العلاقة بينها وبين كلية الزراعة في الجامعة الأميركية “الصفة الرسمية”، خصوصاً أنّ الجامعة تمتلك مختبرات متطورة وفعالة في فحص المياه والنباتات، وهذا من شأنه أن يطوّر القطاع الزراعي المهمل في لبنان، وتحديداً على مستوى صغار المزارعين الذين لا يحصلون على الدعم والتوجيه اللازمين، من أجل تحسين زراعاتهم وتطوير إنتاجهم.
يقول رئيس “إرادة” عبد السميع الشريف في هذا الصدد، إنّ أهمية هذه الخطوة تكمن في أنّها “عملية تعاون بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي. فالقطاع الخاص سيقدم التمويل المالي ومشاريع، بينما الطرف الأكاديمي (الجامعة الاميركية) سيقدّم الأبحاث والمختبرات وفي بعض الحالات الأراضي من أجل دراسة نوعية التربة وإجراء الفحوص المخبرية على المياه، وتوجيه المزارعين صوب المبيدات والكيماويات المستخدمة”.
ويضيف الشريف أنّ “هذا الجهد سيكون له تأثير عام على كامل الدولة اللبنانية: بداية على المزارع الذي سيحصل على المساعدة التي يفتقدها، ثم على نوعية المزروعات التي ستتحسن لتكون غير ضارة لصحة اللبنانيين، وكذلك على حجم الانتاج الذي سيتحسن ويرتفع، وأخيراً على الاقتصاد اللبناني الذي سيتعزز مع تحسن التصدير”.