يعاني الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يتجه إلي الدخول في مواجهه مع ميراث
الأنظمة السابقة التي تركت للجيل الحالي مديونيات بالمليارات نصيب الفرد فيها تجاوز 15 ألف دولار .
منظومة الفساد هي السبب الرئيسي في مشاكل الاقتصاد
تعتبر منظومة الفساد لا يستهان بها بداية من الرشوة الممنهجة التي مارسها ويمارسها معظم فئات المجتمع .
إن الحكومة الحالية مطالبة بمواجهة هذه المنظومة حتى تستطيع تخطي الأزمات الافتصادية وأيضَا كيفية
التعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة ومحاولة خلق توازن الموارد التي تتيح للحكومة موازنة بين
الأسعار ومستوي دخل الفرد .
دور الحكومة الرقابي في ظل التحديات الاقتصادية
وليس أمام الحكومة إلا المراقبة في ظل قرار تعويم الجنيه ، كما أن الحلول تكمن في تعزيز الميزانية بفرض الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع ومحاولة ضمان وصول الدعم لمستحقيه هو رهان يعتمد علي مدي تحمل المواطن للزيادة المطردة في الأسعار دون أن يقابلها زيادة حقيقية في المرتبات وكذا المعاشات وغيرها من أوجه الدخل .
سقوط الطبقة المتوسطة وتلاشيها
يؤدي حتما إلى موجه من السخط وعدم الرضا عن الأوضاع فزيادة الأسعار دون أن يقابلها زيادة في المرتبات يؤدي إلي الإحجام عن الشراء وركود للاقتصاد الأمر الذي يضع خبراء الاقتصاد في وضع الحلول في سلة واحدة هي سلة الفقراء ومحدودي الدخل .
و في الوقت نفسه يعاني المستثمر المصري والأجنبي من قرارات اقتصاديه وبيروقراطيه لامثيل لها في العالم فرفع سعر الفائدة علي الإيداع والقروض وتذبذب سعر الدولار ارتفاعًا وهبوطًا يمثل طردا لفرص ألاستثمار في مصر في ظل خوف المستثمر من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر .
إن الحلول التي نراها هي أن تكون هناك حكومة تتخذ القرارت الاقتصادية بعيده كل البعد عن الفقراء ومحدودي الدخل وذلك تجنبا للسخط العام وحتي تسير خطه الدولة للنهوض بالاقتصاد في حاله من الأمن المجتمعي الذي يسمح بالقدرة علي أبتكار الحلول وتنميه الإبداع والابتكار في كافه المجالات .
مواجهات الحكومة لتحديات التضخم وغلاء الأسعار
تعتبر الحكومة الآن تقوم بخطوات كبيرة في مواجهة الصعوبات والتحديات لمواجه التضخم وللأسف يقع العبء علي محدودي الدخل والفقراء ،الأمر الذي قد يؤدي إلي انفجار مجتمعي يفوق ما يسمي الثورات ضد الأنظمة لأنه يتعلق بقوت الشعب أي الحياه نفسها بكل ما تعنيه كلمه الحياه .