السعودية.. تفعيل الرقابة الإلكترونية على الاستئناف ضد أحكام القضاء
- ما أبرز التعديلات على نظام التظلم ضد الأحكام القضائية السعودية؟
تفعيل الرقابة الإلكترونية على نظام تقديم التظلمات.
- ما الفئات التي يحق لها التظلم؟
الموقوف والسجين والطليق وفي كافة درجات التقاضي.
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأحد، إن السلطات السعودية اعتمدت آلية جديدة لتمكين السجناء والموقوفين من الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم خلال المدة القانونية المحددة؛ عبر تفعيل الرقابة الإلكترونية.
ووفقاً للآلية الجديدة سيتم تفعيل الرقابة الإلكترونية لتمكين السجناء والموقوفين من الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم من محاكم الدرجة الأولى، أو النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها.
ويحق للسجين أو الموقوف أيضاً الإقرار بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه جرى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء السعودي للنظر في الآلية المتبعة؛ "لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاماً"، مشيرة إلى أن اللجنة المذكورة خلصت إلى التوصيات السالفة.
وشددت الآلية على إضافة خاصية في النظام الإلكتروني في المحاكم يتم من خلالها تنبيه الدائرة مصدر الحكم على السجين أو الموقوف ورئيس المحكمة للتأكد من منح السجناء أو الموقوفين حقهم في الاستئناف أو طلب النقض.
كما جرى تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية فيما يتعلق بتمكين السجناء من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا.
وتلزم الآلية الجديدة المديرية العامة للسجون بتمكين السجين الموقوف من تقديم اعتراضه قبل انتهاء المدة المحددة نظاماً لتقديم طلب الاستئناف أو طلب النقض، مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.
وتمثل التعديلات امتداداً لحقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة العدلية التي منحته الحق الكامل في الدفع والرفع والتقاضي والتظلم والاعتراض على الأحكام أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، سواء كان المتهم موقوفا أو سجيناً أو مطلق السراح.