اعلن مدير عام الادارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية الكويتية اللواء كامل العوضي ان دولة الكويت تقدمت في اجتماع مديري عامين الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بورقة عمل بشأن الخدم الخصوصيين.
واضاف اللواء العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم في ختام الاجتماع ال 26 لمديري عامين الجوازات بدول المجلس ان الورقة الكويتية تتضمن عدم منح الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم سمة دخول لاي دولة من دول المجلس متى ما كانت لديه اقامة وطلب الغائها الالغاء النهائي للسفر.
واشار الى ان المجتمعين قد طلبوا من دولة الكويت موافاتهم بتصور تفصيلي عن هذا المقترح وتعميم نتائجه وآلياته عند تطبيقها له وتوزيعها على الدول الاعضاء للاسترشاد بها.
وبين اللواء العوضي ان الاجتماع شهد استعراض الظروف الامنية التي تمر بها المنطقة مشيرا الى اتفاق الدول الاعضاء على وجوب التشدد في التدقيق الامني على بعض الجنسيات وتبادل المعلومات فيما بين دول المجلس للاشخاص الذين يوجد عليهم ملاحظات امنية والذي يأتي تطبيقا لتوصية وكلاء وزارات الداخلية.
واشار الى ان الاجتماع تطرق الى اهمية التدريب لمنسوبي الجوازات بدول المجلس موضحا ان الامانة العامة للمجلس قد تلقت رد جامعة الامير نايف للعلوم الامنية بخصوص الدورات التي تعقدها لمنسوبي الجوازات.
وذكر اللواء العوضي انه تم الاتفاق بين الامانة العامة للمجلس وجامعة الامير نايف على تنظيم زيارة للمختصين في التدريب لاجهزة الجوازات في المجلس.
كما ناقش المجتمعون ورقة العمل المقدمة من دولة قطر بشأن استخدام البطاقة الذكية بين دول المجلس مع التوصية بالانتظار لما تتوصل اليه اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية على ان تقوم الامانة بموافاة الدول الاعضاء بكل ما تتوصل اليه هذه اللجنة.
وقال اللواء العوضي ان الاجتماع قد كلف الامانة العامة للمجلس بتعميم تجربة مملكة البحرين ودولة قطر للتنقل بالبطاقة الذكية من خلال بوابات الكترونية وذلك للاستفادة منها.
واوضح ان المملكة العربية السعودية قد طرحت في الاجتماع تنقل رعاة الاغنام بين دول المجلس وتخلف الكثيرين منهم عن مغادرة المملكة بعد انتهاء التأشيرات المصرح بها.
وقال ان المملكة قد اعربت عن ضرورة تعاون رعاة الاغنام وكفلائهم لحل هذه المخالفات ضمانا لعدم تطبيق القوانين الخاصة بهذه المخالفات.
وقد اعرب اللواء كامل العوضي عن استعداده لاخذ اراء عدد من اصحاب الماشية من دولة الكويت والاستماع لهم ووضع الحلول لهذه القضية ورفعها للاخوان في وزارة الداخلية السعودية مبينا ان هناك لجنة سعودية - قطرية تبحث هذه المشكلة وعند الانتهاء منها سيتم نعميم توصياتها ودراستها.