وقّعت شركة تنمية الريف المصري التابعة للحكومة، عقدًا مع شركة إنارة للطاقة، اليوم الخميس، يتم بموجبه إنتاج وتوزيع الطاقة المتجدّدة في منطقتي المغرة وغرب المنيا بمشروع الـ 1.5 مليون فدّان.
ومن المقرّر أن تمدّ شركة إنارة، قطع أراضي المشروع في منطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا، بالطاقة المتجدّدة، بقدرة تصل إلى 400 ميغاواط.
وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ"تنمية الريف المصري" عاطر حنورة: إن الريف المصري قرّر الاستعانة بشركات من القطاع الخاصّ لتوصيل الخطوط الرئيسة وإنتاج وتوزيع الكهرباء في المُغرة وغرب غرب المنيا، وذلك بعد فترة بحث ومناقشات ومفاوضات، على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنتجة للكهرباء في مصر.
وأضاف -في بيان حصلت "الطاقة" على نسخة منه- إن مجلس إدارة "الريف المصري" كان قد وافق على العرض المقدّم من شركة "إنارة" لإنتاج الطاقة وتوزيعها، خاصّةً أن إدخال الكهرباء إلى أراضي الـ 1.5 مليون فدّان، من شأنه أن يغيّر شكل المشروع وعوائده الاقتصادية.
مقرّ للشركة في المغرة وغرب المنيا
أوضح عاطر حنورة، أن "الريف المصري" قرّرت منح شركة "إنارة" مقرًّا مؤقّتًا في كلٍّ من منطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا، إلى أن تنتهي من تجهيز مقارّ ثابتة لها في مواقع المشروع، وذلك حتّى تتمكّن من سرعة التواصل مع الراغبين في التعاقد على الكهرباء من المنتفعين بالمشروع، وإجراء الأبحاث واستطلاعات الرأي اللازمة معهم.
وقال: إن توصيل الكهرباء لأراضي المشروع، من شأنه أن يُمَكِّن العديد من المزارعين من تشغيل محطّات تحلية للمياه، خاصّةً أن هذه التكنولوجيا أصبحت في متناول الجميع، وتعطي إنتاجًا فائق الجودة من المحاصيل.
أسعار الكهرباء توازي مثيلاتها المقدّمة من الحكومة
أضاف حنورة، إن هذا التعاون مع "إنارة" يهدف لتوصيل الكهرباء والطاقة على مدار الساعة، بسعر يوازي سعر الشبكة العمومية، مؤكّدًا أن التعاقد مع المزارعين يحصل بمراقبة كاملة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، لتأكيد وضمان الجدّية والشفافية.
7 مليارات جنيه استثمارات التنفيذ
أكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنارة"، شريف مجدي الجبلي، أن مشروع توصيل الطاقة الكهربائية لأراضي الـ 1.5 مليون فدان بأراضي المُغرة وغرب غرب المنيا، من المقرّر أن يشمل محطّات للطاقة و التخزين، باستثمارات تصل لـ 7 مليارات جنيه، ومن المقرّر أن تكتمل في ١٨ شهرًا.
وأكّد أن دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، أسهم في جذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار بمصر، لافتًا إلى أن جميع الإجراءات والقوانين التي تنظّم هذا القطاع، باتت مشجّعة على ضخّ المزيد من الاستثمارات فيه، خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن "إنارة" للطاقة تركّز في الفترة الحاليّة على إنتاج وتوزيع الكهرباء للقطاع الزراعي، خاصّةً أنّه يمثّل أحد موارد الدخل القومي والمسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي، وعن تلبية الاحتياجات المحلّية من السلع الغذائية، وتنويع الإنتاج الزراعي، وهو ما تتكاتف مختلف كيانات الدولة حاليًا لتحقيقه، بما يعود بالنفع على المواطن، ويسهم في تحقيق مخطّطات الدولة والمستثمرين.