كلما راودتني فكرة الكتابة في موضوع الإسكان أجد نفسي بعد رحلة طويلة من البحث عن الذات تستلزم طرح ما لدي من روى، واصطدم بالحقيقة المتمثلة بعدم تحرك هذا الملف الهام مسافات باتجاه الحل، فحتى وقت كتابة هذا المقال لم تتكامل قناعتي بأي شكل من أشكال الحلول التي تقترحها وزارة الإسكان.
وكنت دائما أبحث عن بصيص أمل او نور في نهاية النفق عندما يطل علينا معالي الوزير في كل مناسبة أو فعل أو بناء. ودائما ما كنت أشعر عندما أتحدث عن هذا الموضوع أنني غريب عن بيئة وزارة الإسكان.. اليوم سوف اكون أكثر وضوحاً ولن اطرح حلولا ولكن أوجه رسالة لمعالي الوزير واقول له هل تعلم أن مشكلة الإسكان لا تزال سواء كانت في المدن الكبرى او المتوسطة وحتى على مستوى التجمعات الأصغر والأصغر تعالج علاجاً موضعياً دون الاستناد إلى الجذور العميقة للمشكلة، وهل يعلم معاليكم أن أساس المشكلة يتلخص في وجود زيادة مستمرة في عدد السكان ودخول عوائل بشكل سنوي للتركيبة السعودية بدون تماشي هذه الزيادة مع انتاج عدد وحدات سكنية سنوية، هل تعلم أن خطة الإسكان في الدولة جزء لا يتجزأ من نظرة والدنا خادم الحرمين الشريفين وفق السياسة العامة في حدود التخطيط الوطني الذى يهدف إلى حصر الموارد – المتوفرة لديكم من خمس سنوات 250 مليارا – والإمكانيات المتمثلة بإحساس معاليكم بالمشكلة لذا سوف تسخر ما تستطيع تسخيره من كوادر لحل هذه المشكلة.. كل ما ذكر هل يجعل ما اتحدث حوله صعب المنال.. هل يريد معاليكم حلاً سريعاً وليس موضعيا كما طرح خلال الأسبوع الماضي بإيقاف عقود صندوق التنمية العقاري ودراسة آلية لتوزيع هذه القروض.
أو فكرة تحديد الإيجارات – كعلاج موضعي آخر – الذي يجب أن يبنى على اساس التكاليف المقدمة من المقاولين المنفذين لهذه الوحدات وليس على التقديرات التقريبية المقدمة من سوق العرض والطلب. الحل السريع من وجهة نظري هو الشفافية مع المواطن المستحق لهذه الوحدة السكنية بالإجابة عن مثلث التساؤل الأهم في العقد الحالي (متى وأين وكيف) اسكن في وحدتي السكنية مع عائلتي الكريمة.