وتابع البيان: "كان من الأجدى طلب مؤازرة من دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة المتخصص بهذا الشأن، للتأكد هل الأدوية المضبوطة هي مخزون معد للتلف، لان وزارة الصحة العامة تجبر الصيدليات ومستودعات الأدوية والمستوصفات وكل المؤسسات المعنية، تبليغها عن اي كمية فور انتهاء صلاحيتها، كي يقوم التفتيش الصيدلي بالتأكد من وضعها في مكان بعيد من التداول، وإعداد لوائح مفصلة بها، تمهيدا لنقلها الى مستودعات تابعة لوزارة البيئة ومعالجتها".
وختم: "ستقوم وزارة الصحة بالكشف على الموقع والاجراءات في شأن هذه الادوية، للتأكد من سلامة اتباع المعايير المطلوبة في التعامل مع الادوية المنتهية الصلاحية".
======= ر.ح.