عملياً صارت نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية محسومة. إعلان أرقامها شبه النهائية، ولو غير الرسمية، بات مسألة وقت، وربما لاحقاً هذا اليوم، خاصة في ولاية بنسلفانيا التي اعتُبِرت من الأساس بيضة القبان في هذه المعركة، وأيضاً في ولاية جورجيا.
فبعد مرور 3 أيام موصول ليلها بنهارها على عملية فرز الأصوات، بدأت إبرة المؤشر تميل، منذ ليلة الخميس، وبصورة منتظمة، لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن في هاتين الولايتين الحاسمتين، اللتين لا يقوى الرئيس ترامب على عبور جسر تجديد رئاسته بدون كسب إحداهما على الأقل، بالإضافة إلى الولايات الثلاث المتبقية، نورث كارولينا وإريزونا ونيفادا، والتي لا يتقدم حتى الآن سوى في واحدة منها، كارولينا.
وفي أقل من 24 ساعة، تلاشت الفروقات بعشرات آلاف الأصوات لتنقلب المعادلة وتضع بايدن في المقدمة. ومن المتوقع استمرار الفرز في هذه الوجهة حتى النهاية، على أساس أنه يتناول في معظمه الأصوات التي جرت بالبريد، والتي تشير التقديرات إلى أن غالبيتها الساحقة تعود لأنصار الحزب الديمقراطي من مؤيدي بايدن.
بعد مرور 3 أيام موصول ليلها بنهارها على عملية فرز الأصوات، بدأت إبرة المؤشر تميل منذ ليلة الخميس، وبصورة منتظمة، لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن في هاتين الولايتين الحاسمتين، اللتين لا يقوى الرئيس ترامب على عبور جسر تجديد رئاسته بدون كسب إحداهما على الأقل، بالإضافة إلى الولايات الثلاث المتبقية
في ضوء ذلك، واستباقاً لمثل هذه النتيجة، سارع الرئيس ترامب إلى وضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الانتخابات، حيث وضعها في خانة “التزوير” وما ينطوي عليه ذلك من رفض مسبق لنتائجها. وكانت خطوته الأولى رفع شكاوى بهذا المعنى، أمام المحاكم، لوقف عملية الفرز أو للطعن في قانونية عدّ الأصوات، بزعم أنها تجري بعيداً عن الرقابة ووجود مندوبين من فريقه في قاعات الفرز، مع أن كبار المسؤولين في بعض هذه الولايات (مثل ولاية جورجيا) جمهوريون وقد نفوا التحيز.
حتى الآن جرى رد هذه الدعاوى التي يعمل لها جيش من المحامين، لانتفاء الأدلة، وقد جرى استئناف عدد منها. ومن المتوقع إذا جرى رفضها أن تنتقل إلى المحكمة العليا التي يراهن الرئيس عليها. لكن خبراء القانون يستبعدون قبول هذه المحكمة النظر في هذه الدعاوى بحالتها الراهنة “لافتقارها للحيثيات الموجبة”، وبحيث تترك أمر البت فيها للمحاكم الأدنى.
هنا بدأ التلميح من جانب صقور فريق الرئيس، الإعلامي والسياسي، إلى ما يسمى بـ”الورقة النووية”. وخلاصتها أن تجري الاستعانة بكونغرس الولاية الذي يخوله الدستور حق التدخل إذا حصل نزاع حول حزبية حصة الولاية في المجمع الانتخابي، كما تحددت في الانتخابات، واستبدال أعضائها بعناصر يقررها بصورة تعكس تركيبته.
وفي حالة بنسلفانيا وولايات أخرى اعترض الرئيس على نتائجها، يسيطر الجمهوريون على كونغرس الولاية، وبالتالي لا بد أن يختار عناصر من حزبه، وبما يرجح كفة الرئيس في تصويت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مثل هذا الخيار أثار المخاوف، باعتباره مجازفة ترمي البلد في حضن المجهول، وبالتحديد في خطر نزول المشكلة إلى الشارع.
وفي ضوء مثل هذه المخاطر، سارعت قيادات في صفوف الجمهوريين، خاصة في مجلس الشيوخ، مثل زعيم الأكثرية السناتور ميتش ماكونيل، والسناتور سوزان كولينز، وغيرهما، إلى التحذير من عواقب هذه السيناريوهات، وخطرها على “الديمقراطية ووحدة البلاد”.
ويدور صراع حاد بين أجنحة فريق البيت الأبيض، والجدل بينهم لا يزال محتدماً بخصوص الخطوة التالية. الفريق الذي يدعو إلى التموضع وفقاً لنتائج المعركة، يرتفع صوته أكثر فأكثر، لكنه لم يصل بعد إلى حدّ مفاتحة الرئيس بصورة مباشرة، بضرورة غض النظر عن المضي في خيارات غير مأمونة وخطيرة في تداعياتها.
وقد تسرّب إلى شبكة “أن بي سي” أن وزير الدفاع مارك آسبر “أعدّ كتاب استقالته”. تطور يشي بأن الرئس ينوي “المواجهة الانتخابية”، وأن حالة من الارتباك تسيطر على الأجواء في واشنطن من احتمال انزلاق المشكلة إلى “دائرة الفوضى” بعد فرز الأصوات ونفاذ الخيار القانوني – القضائي، ما لم يتم إقناع الرئيس ترامب باعتماد سبيل آخر في التعاطي مع حصيلة الانتخابات.
لهذا بدأت واشنطن تنتقل من حبس الأنفاس حول أرقام الانتخابات، إلى حبسها بشأن الخطوة اللاحقة لإعلان النتائج، والتي قد تكون ساخنة، إلا إذا تحركت المؤسسة بثقلها لتحاشي الأخطر، لكنه عادة لا يتراجع.