بين فترة وأخرى تسمع عن شائعات حول شخص يعمل في منصب مرموق أو يدير مؤسسة أو شركة كبيرة تنال من أدائه وذمته المالية أو غيرها، وتسمع شائعات عن هذه الشركة أو تلك المؤسسة، وعندما تسأل وتتحقق تصل إلى شيء مما قيل من شائعات.
هذه فقط، الغاية منها ابتزاز بهدف الكسب المادي أو بهدف الحط من سمعة المثار ضده تلك الشائعات.
والشائعات، المفضية إلى ابتزاز، ليس وراءها عاملون في حقل الإعلام، كما كان يتردد بل وراءها أناس من خارج الجسم الإعلامي من منافسين وحاقدين أو من كارهين أو من بعض الدخلاء على مهنة الصحافة والإعلام.
ثمة لوم كبير يقع على عاتق كل من نالته تلك الشائعات بغير وجه حق، واللوم يكون عندما يلجأ هذا وذاك إلى ترضية مطلق الإشاعة من "تحت الطاولة" دون أن يكون هدفه القضاء الذي نثق به جميعا.
لو لجأ كل من يتعرض لأذى إلى القضاء لما تجرأ أحد على اللجوء إلى الابتزاز، ولو توقفت رجال السياسة والاقتصاد عن أسلوب الترضية الشخصية لانتهت الآفة من جذورها.
للأسف، الكثير من رجال المال والاقتصاد، يلجأون إلى ترضية أفراد، وأغلب هؤلاء دخلاء على الإعلام.
لو كان هؤلاء، يمتلكون خطة تسويقية واضحة بلجوئهم إلى دعم المؤسسات الإعلامية بشكل واضح وعلني لما ظل شيء اسمه ابتزاز ولما سمح هؤلاء للدخلاء على مهنة الصحافة أن يتمادوا في ابتزازهم.
الابتزاز، آفة يتأثر بها الإعلام سلبا كما تتأثر بها الشركات والمؤسسات الاستثمارية، والقضاء عليها بسيط عندما يلجأ المتضرر إلى القضاء، إلا إذا كان المتضرر متورطا بما هو مخالف للقوانين ويخشى من افتضاح امره.