وزير المالية يصدر قرار صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة إصدار قواعد العلاوات والحافز الإضافي وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.
وافقت اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوات يستحقها الموظفين في الحكومة خلال عام : _ العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي
بعد أن أقر اليوم المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط زيادة الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص يتساءل العديد عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أول يوليو من كل عام، موعدًا لزيادة المعاشات وصرف العلاوة الدورية، والتي تصرف للمستفيدين والمستحقين للمعاش حتى 30 يونيو
زيادة المرتبات قرار ينتظرة العاملين بالقطاع الخاص الذى يضم نسبة كبيرة من قوة العمل، بنسبة 85% من حجم العمالة في مصروفقا لاحصائبات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
يستحق العاملين بالجهاز الإداري بالدولة عدد من العلاوات وتضمنت ما يلي علاوة الترقية وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة التشجيعية والعلاوة الدورية.
نظم مشروع قانون العمل إجراءات تنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء
يستهدف فتح الاعتماد الإضافي بالموازنة الحالية لتغطية الزيادة الأخيرة في العلاوات والمعاشات والتي تمت الموافقة على تعجيلها لتصرف في شهر أبريل المقبل.
شهد البرلمان في جلسته العامة اليوم نشاط مكثف للفصل في عدد من مشروعات القوانين الهامة والتي تتفرع في موضوعات مختلفة كلها ترتبط بشكل جوهري بحياة المواطن المصري.
يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،