شهدت قضايا المرأة اهتماما منقطع النظير وآفاقا جديدة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، بعد أن كانت تعانى إهمالا كبيرا لعقود طويلة مضت، فقد جاء إدراك القيادة السياسية لدور المرأة وإسهامها فى عملية التنمية داعما قويا لمواجهة التحديات التى تمنع المرأة من ممارسة دورها كعضو كامل الوطنية يمثل نصف المجتمع ويؤثر بشكل فاعل على النصف الآخر.
لقد حرصت القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية ومساندتها ومنحها كافة الحقوق التى تُمنح للرجل ومواجهة كافة أوجه التمييز التى تتعرض لها فى المجتمع فى ظل تحديات ليست باليسيرة، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع وضع إطار تشريعى يحقق هذا التمكين وآخر تنفيذى يمكنه تحويل نصوص القانون والدستور الى إجراءات تنفيذية تعزز مشاركة المرأة بشكل فاعل فى المجتمع وفى كل أجهزة الدولة.
وعلى الرغم من وعى الدولة المصرية بـأهمية دور المرأة وقدرتها الفاعلة على التغيير المجتمعى، إلا أن المرأة مازالت تواجه العديد من التحديات التى تتعلق بتفعيل دورها فى تحقيق التنمية والمشاركة الإيجابية فى بناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة.
وعلـيـه، يُسهم هذا التقرير فى رسم صورة كلية لحقيقة وضع المرأة فى مصر وذلك من خلال تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة حاليا فى مصر، وكيفية التغلب عليها فى ظل الدعم الذى تلقاه من الدولة والقيادة السياسية، وما إذا كانت هناك فرصا لبذل مزيد من الجهد لمواجهة تلك التحديات.
تحديات تمكين المرأة المصرية
لاتزال التحديات التى تواجهها المرأة فى مجتمعنا المصري تُعيق مشاركتها فى تنمية المجتمع وتحقيق تقدمه، علما بأن أغلب هذه المشكلات تمثل إرثا ثقافيا حمله المصريون فى تكوينهم الإدراكى جيلا بعد جيل، ومن أبرز هذه التحديات ما يلى:
العنف ضد المرأة:
تُعرف منظمة الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بشكل عام على أنه : “أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة”.
ويتضمن العنف ضد المرأة العنف الجنسي والبدني وكذلك العنف النفسي والتحرش ووأد الإناث والقتل بقضايا الشرف والإتجار بالنساء ، ويترتب عليه عواقب سلبية على صحتها النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتها.
وانطلاقا من حرص الدولة على رصد وتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة، قامت بعمل مسح ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي” – وهو أول مسح وطنى شامل يتضمن أنواع وأشكال العنف المختلفة الذى تتعرض له النساء والفتيات فى الفئة العمرية 18-64 سنة. وقد أوضحت نتائج هذا المسح أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية التى تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2,17 مليار جنيه، وفقا لإحصائية أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، بينما تعرضت نحو 7,888 مليون إمرأة للعنف بجميع أشكاله، من بينهن 1% فقط من قامن بإبلاغ الشرطة (75 ألف حالة).
ووفقا للإحصائية، فإن 10 % من النساء تعرضن للتحرش فى شوارع مصر ، و7% من النساء تعرضن للتحرش فى وسائل النقل العام ، و18% من النساء تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة.
كما قام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بإجراء دراسة تحت عنوان ” المرأة والرجل” صدرت فى فبراير 2017 والتى صنفت أنواع العنف الموجه ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع: الأول نفسى ويتضمن الإهانة والإحساس بالسوء، والتقليل من الشأن أو الإذلال أمام الآخرين، والتهديد بالكلام لإلحاق الأذى بها أو بأحد الأشخاص المقربين منها ، والثانى بدنى يتضمن الصفع أو الرمى بما قد يؤذى أو الدفع بشدة أو بعنف أو الضرب بقبضة اليد أو بأى شيء آخر، والركل أو السحب أو الضرب بقسوة أو الخنق أو الحرق عن قصد والتهديد باستخدام سكين أو سلاح نارى أو أى سلاح آخر(هذه الحالات الأخيرة أقل من 1% من عينة الدراسة البالغة 18 ألفا). والنوع الثالث جنسي ويتضمن الإجبار على القيام بأعمال جنسية تحط من شأن المرأة أو تهينها.
وحول مؤشرات ممارسة العنف ضد النساء، أوضحت دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة عام 2017، أن 90% من النساء تم ختانهن، و42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، و37% من إجمالى النساء اللاتى يتعرضن للعنف على يد الأزواج أُميات، و35.1% من النساء يتعرضن للعنف البدني، و47.5% يتعرضن للعنف النفسي، و14.5% يتعرضن للعنف الجنسي، و86% من النساء اللاتى تعرضن للعنف يعانين مشكلات نفسية.
وفقًا لدراسة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان.
وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 %، وسجلت انخفاضا عام 2015 إلى 92 %، ثم إلى 87% عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91 % عام 2017.
وطبقا للبيانات الحكومية فإن هناك 500 ألف إمرأة تتعرض للعنف سنويا، منهن سبعة آلاف إمرأة فقط هى من تلجأ إلى القانون للحصول على العدالة.
وفى تقرير رصد أخير أوردته مؤسسة “إدارك للتنمية والمساواة ” للربع الثاني من عام 2021 حول جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات فى مصر الذى رصد( 191 ) جريمة عنف خلال 3 أشهر (أبريل – مايو –يونيو) تنوعت بين قضايا التحرش الجنسي والقتل والشروع في القتل والضرب المبرح والاغتصاب، أظهر ارتفاعا ملحوظا فى معدلات ممارسة العنف ضد النساء فبلغ إجمالي جرائم قتل النساء والفتيات بسبب العنف 76 جريمة ، كما تم رصد 11 حالة اغتصاب و 25 حالة انتحار للفتيات والسيدات، أما حالات التحرش الجنسي فتم رصد 33 جريمة ، وأوضح التقرير أن إجمالي جرائم الضرب المبرح والتي ينتج عنه كسور أو عاهات مؤقته أو دائمة بلغ 5 جرائم.
الزواج المبكر.. صراع بين العرف والقانون
على الرغم من أن القانون المصرى فرض عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات الأقل من 18 عاما، والتى تجمع بين السجن المشدد والغرامة، لكل من شارك فى الأمر سواء كان مأذونًا من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج ، إلا أن هذه الجرائم ما زالت تشهد تزايدا مضطردا فى المجتمع ، وتأتى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية فى مقدمة دوافع هذه الجريمة.
ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فإن عدد حالات زواج القاصرات ارتفع ليصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا بما يعادل نحو 40% من إجمالى حالات الزواج فى مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.
أوضح التقرير أيضا أن عدد حالات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 عاما من الذكور والاناث معا خلال عام واحد كالتالى 5999 حالة زواجية لأقل من 15 عاما،و1541 حالة زواج للذكور، و4458 حالة زواج للإناث، ونحو 1225 من إجمالى الحالات الزواجية فى حالة عقد قران، 665 حالة من حالات عقد القران إناث، و560 حالة من حالات عقد القران ذكور.
كما أشار إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية ، بينما ارتفعت نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36% ، فيما أشارت النتائج إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة فى أنها تمثل عائقا أمام إتمام الفتيات للعملية التعليمية وتتسبب فى زيادة عدد المواليد بشكل كبير، وزيادة عدد أطفال الشوارع وزيادة معدلات الطلاق، وهي جريمة مستمرة تُمثل خطرا على المجتمع ككل.
الحرمان من الميراث
كشفت دراسة صدرت عام 2014 تحت عنوان ” ميراث المرأة فى صعيد مصر بين الواقع والمأمول ” والتى تم إجراؤها فى محافظتى سوهاج وقنا، عن أن 95.5% من النساء بهذه المحافظات تم حرمانهن من ميراثهن فيما تم تعويض بعضهن بمبلغ بسيط من المال.
وفى دراسة أخرى، قام بها الدكتور عصام الزناتى عميد كلية حقوق جامعة أسيوط عن حرمان أهل الصعيد للنساء من الميراث، أوضحت أن حرمان النساء فى محافظات الصعيد يحدث فى الأسر المسلمة والمسيحية على السواء، كما يحدث أيضاً بين الفئات المتعلمة تعليماً عالياً والمتمسكة بتعاليم الدين فى القرى والمدن، فيما أوضحت الدراسة أيضا أن حرمان النساء من ميراثهن فى الأراضى الزراعية يأتى فى الدرجة الأولى، يليه حرمانهن من إرثهن فى البيوت أو العقارات، وذلك فى محاولة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التفتيت.
كما أنه وفقا لدراسة صدرت عن هيئة “care”فى إطار مشروع “سلامة وأمان” وأجريت على 30 مجتمعاً بـ3 محافظات من الصعيد، هى المنيا وأسيوط وسوهاج، أوضحت أن الضرب وإهانة الزوجة والطلاق التعسفى وحرمان النساء من الميراث هى أكثر مظاهر العنف الأسرى.
تناقص مساهمة المرأة في سوق العمل
فى عام 2020، قدر البنك الدولي مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 23.7% وهي النسبة الأعلى مقارنة بقرابة 23.5% في عامي 2017 و 2018و23.6% في عام 2019، وهي نسبة قليلة مقارنة بمعدلات مشاركة الذكور.
بالفعل تواجه المرأة عقبات أكثر من الذكور حال التحاقهم بسوق العمل الرسمي، وهي أكثر عرضة للبطالة بعد انضمامها لسوق العمل، حيث يُوجد ارتفاع كبير في معدلات بطالة الإناث مقارنة بالذكور، ففي حين يصل معدل البطالة بين الإناث إلى 17.8% عام 2020، وصل معدل البطالة بين الذكور 5.2%، وهو ما يعني أن معدل البطالة بين الإناث يُمثل أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الذكور، الأمر الذي يُكرس الفجوة وعدم المساواة بين الجنسين.
وبحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017، فإن مصر تحتل المركز 135 من 141 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية وإتاحة فرص العمل، الأمر الذى يُعد إهدارا لمورد بشري هام قادر على المساهمة الحقيقية في تحقيق التنمية، ومن ثم لاتزال هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر تتعلق بإتاحة البيئة والفرص المناسبة لها للمشاركة في سوق العمل.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر بدون مشاركة المرأة، لاسيما وأن بعض التقديرات تؤكد أن توسيع انخراط المرأة في القوى العاملة واتخاذ الحكومة المصرية مبادرات لضمان حصولها على فرص متساوية ممكن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 34% (IMF, 2017).
تناقض بين تمثيل المرأة فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص
تُفضل المرأة العمل في القطاع العام، وُيُعزَى ذلك إلى عوامل متنوعة، منها أن ظروف العمل في القطاع الخاص لا تُلبي متطلبات النساء من حيث الأمان الوظيفي، وساعات العمل، وفرص الترقي، ومن الأسباب أيضا تحيُّز القطاع الخاص المناهض لتشغيل النساء، وذلك بسبب التكاليف المتصورة المرتبطة بتشغيل النساء.
وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي، بلغت نسبة مشاركه النساء 25.4% في عام 2016\2017 ، بينما انخفضت نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الخاص لتصل إلى 14.8% مقارنة بنحو 85% للذكور داخل المنشآت و13.3% مقارنة بنحو 86.7% للذكور خارج المنشآت.
ولهذا تُعد نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الخاص ضئيلة، مما يتطلب تدخلات لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال كما تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمعرفة التحديات التي تواجهها المرأة للمشاركة في القطاع الخاص سواء تحديات تتعلق بمناخ العمل بما يتضمنه من لوائح و قواعد قد لا تتناسب مع ظروف المرأة و القوانين التي تحكم عمل هذا القطاع والطابع الثقافي الذي يغُلب على المجتمع ومن ثم ينعكس على فكرة التوجه لشغل المرأة للوظائف في القطاع الخاص.
انخفاض نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية
على الرغم من أن مصر تحتل المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري الحالي، حيث بلغ عدد الوزيرات 8 ، إلا أن المرأة لم تتولى حقائب وزارات سيادية.
ولاتزال المرأة غير ممثلة تمثيلا كافيا فى المناصب الإدارية وفى ملكية المشاريع والأعمال الخاصة، حيث وصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 ، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%.
جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين المرأة:
تزامنا مع ميلاد الجمهورية الجديدة، تشهد الدولة المصرية عهدا جديدا يدعم مشاركة المرأة الفاعلة فى المجتمع وفى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك على قدم المساواة مع الرجل، من خلال تبنى العديد من المبادرات والسياسات الهامة التى تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
عملت الدولة على أن تتكامل الجهود للقضاء على مشكلات المرأة، فشملت إطارا تشريعيا جاء تنفيذا لبنود الدستور المصرى الصادر عام 2014 ، بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، مع العمل من خلال الإعلام والدراما ووسائل التواصل الاجتماعى على تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية التى تؤثر بشكل سلبى على المرأة وتفعيل دورها .
أولا: على مستوى التشريعات
حظيت المرأة المصرية بمكانة متميزة فى دستور 2014 بدءا من ديباجة الدستور إلى تخصيص 20 مادة خاصة بالمرأة تضمن وتكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من خلال النص الواضح على:
– تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
– تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .
– تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وتكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
– توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
وإعمالا للمبادئ الدستورية تم تعديل بعض القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف منها:
تغليظ عقوبة ختان الإناث في القانون رقم 78 لعام 2016: لتصبح “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو سوّى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة“.
تغليظ عقوبة التحرش: بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وشمل التعديل اعتبار جريمة التحرش جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وشملت التعديلات:
– معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام، أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.
– جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية، أو اللا سلكية، أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.
– تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
– يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
– إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ثانيا: على مستوى الاستراتيجيات والخطط الوطنية
(أ) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام2021 التي خصصت المحور الثالث لتعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. كما استعرض المحور نقاط الضعف والقوة والتحديات ذات الصلة بتمكين المرأة المصرية.
(ب) الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تسعى للتأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي ، والفقيرة ، والمعيلة ، والمسنة ، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية ، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وتم إنشاء “مرصد المرأة المصرية ” لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية.
(ج) إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) للمرة الأولى فى تاريخ مصر عام 2019.
وفي إطار الخطط الوطنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة باعتباره من أخطر الممارسات التى تواجه الدولة المصرية فهى تُعيق جهود الدولة لتمكين المرأة من ناحية كما تتعدد أشكالها من ناحية أخرى الأمر الذى يتوجب معه مواجهتها من خلال عدد من الإجراءات والتى تضمنت:
إنشاء مكتب شكاوى المرأة 15115 والمعنى بتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للمرأة بالمجان ويمتلك آلية إحالة قوية للجاني إلى الجهات المختصة. فيما تجدر الإشارة الى أن المكتب تلقى 181,173 شكوى واستفسار حتى سبتمبر 2021. مع تدشين خدمة التواصل مع مكتب النائب العام للإبلاغ عن حالات العنف على الواتساب 01111755959.
إطلاق الخط الساخن لخدمة العملاء بوزارة النقل 15047 لتلقى بلاغات التحرش فى وسائل النقل العام وسكك حديد مصر.
إنشاء 27 مكتب رقمى لقضايا الأسرة بالنيابة العامة – 26 وحدة لمكافحة التحرش الجنسى داخل الجامعات – إنشاء وحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية- تدشين مشروع ” المدن الأمنة والأسواق الصديقة للمرأة “- إنشاء دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الإستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الإتجار بالبشر- إطلاق حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية على الفيسبوك والانستجرام- إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل.
ثالثا: على مستوى السياسات الصحية
خصصت الدولة المزيد من الدعم لبرامج مساندة المرأة، وتشتمل هذه المخصصات على توجيه 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، وتخصيص 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات، و179.3 مليون جنيه لدعم برامج التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
إطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتى نجحت فى الكشف على 19 مليون سيدة بهدف الكشف المبكر على أمراض سرطان الثدى والأمراض الأخرى وإتاحة الدواء بالمجان الأمر الذى أدى بدروه إلى خفض عدد السيدات اللاتى يصلن إلى المرحلة الثالثة والرابعة فى سرطان الثدى بنسبة 50%.
رابعا: على مستوى سياسات تمكين المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار
كفل وعى القيادة السياسية والدستور المصرى حصول المرأة على المناصب القيادية فى دوائر صنع القرار بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر، على النحو التالي:
– ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لتصل إلى 28%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، وجاءت نسبة كنائبة للمحافظين 31%، وتمثيلها بنسبة 27% كنائبة للوزارات، و 65% نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.
– تشغل( 1988 ) سيدة منصبا فى النيابة الإدارية من إجمالي (4635) منصبا- ( 677 ) منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة – 37 سيدة منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة – 66 سيدة منصب قاضية.
– لأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزى ، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى ، كذا شغلت المرأة المصرية منصب أول رئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان
التـوصـيـات:
على الرغم من الجهود الكبيرة المتوازنة للدولة المصرية فى مواجهة مشكلات المرأة إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل دعمها ومواجهة التحديات التى تعيق مشاركتها الفاعلة فى صنع مستقبل الوطن ومن أبرز الجهود والتوصيات التى يمكن أن تتخذ فى هذا الصدد ما يلى:
إصدار قانون خاص للعنف ضد المرأة، يتضمن كافة أشكال الممارسات العنيفة ضد المرأة ويعاقب عليها بشكل رادع.
وضع ضوابط جديدة بتحديد سن الفتيات عند الزواج حال عدم استخراج شهادة ميلاد لهن.
تغليظ عقوبات الاستيلاء على ميراث المرأة.
وضع دليل استرشادي ترتكن إليه المحكمة عند فرض نفقة مؤقتة يمثل الحد الأدنى للنفقة اللازمة للمرأة والأبناء لحين صدور الحكم فى الدعوى.
إنشاء جهة خاصة للتحري عن دخل الزوج خاصة إن لم يكن من أصحاب الرواتب الشهرية والدخل الثابت.
زيادة المخصصات المالية فى ميزانية الدولة لدعم برامج تمكين المرأة.
فتح حوار مفتوح مع رجال مؤسسة الأزهر والجهات المعنية بهدف تصحيح بعض المفاهيم الدينية التى تم تفسيرها بشكل خاطىء حول المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لتشارك مؤسسات الدولة بشكل حقيقى فى مواجهة التحديات والمشكلات التى تتعرض لها المرأة المصرية
إطلاق حملة إعلامية موسعة تشارك فيها وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الإجتماعى بهدف رفع التوعية بأهمية تحقيق المشاركة المجتمعية للمرأة وكيفية مواجهة مظاهر العنف والتمييز ضدها.