افاق – يُفكّر رئيس الوزراء عمر الرزاز باستثمار فرصة التعديل الوزاري المتاحة له لتوسيع نطاقه بشمول عدد أكثر من اثنين من الوزراء بعد تفحيص آدائهم وتقييمهم.
وكانت مصادر حكومية ذكرت الأسبوع الماضي أن التعديل قد يطال حقيبتين فقط، بيد أن الرئيس – وفق مصدر مُطلع – أخذ يتلمس طريقه نحو تعديل أوسع على وزارته.
يتحفظ الرئيس بشدّة عن الخوض في تفاصيل التعديل ويتجنب التطرق إليه إلى أقرب المقربين، للحؤول دون ارباك عمل حكومته ولإنجاز ملف الضريبة الذي يمنحه الأولوية في المرحلة الراهنة.
وأشارت مصادر إلى أن رئيس الوزراء الرزاز قد يجري تعديلاً أواخر الشهر الحالي ربما يكون بعد انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وقد يشمل خمس حقائب أو أكثر، ولا يُعرف إن كان سيجريه قبل أو بعد إعادة تشكيل مجلس الأعيان.
ولفتت مصادر إلى أن الرزاز يدرس بجدية فكرة دمج حقائب وزارية وتغيير مسميات بعضها اذا ما مضى في طريقه نحو الدمج، ولم تعترضه أيّة معيقات.
يُذكر أن حكومة الرزاز تشكّلت في الرابع عشر من شهر حزيران الماضي، على خلفية الاطاحة بحكومة هاني الملقي على وقع الاحتجاجات في الشارع المناهضة لسياسته الاقتصادية وعلى رأسها قانون ضريبة الداخل وملف أسعار المشتقات النفطية.
وكان لافتاً في حديث رئيس الوزراء الرزاز خلال محاضرة له في الجامعة الأردنية مساء الأحد إشارته إلى أن الحكومة قد تعلن خلال اسابيع قليلة عن برنامجها الإقتصادي، رابطاً إياه – أي تطبيق البرنامج – بمدة سنتين مقبلتين، وهي تلامس العمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر.