أكد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير، أن النيابة العامة مع جهات الضبط المختصة لن تتهاون في محاربة مفسدي الاقتصاد العام والخاص، وتطبيق الأنظمة والجزاءات بحقهم.
وأضاف الأمير في مداخلة مع قناة الإخبارية للتعليق على -واقعة إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت (63) مليون ريال مجهولة المصدر- أن اقتصاد المملكة خط أحمر لا يمكن العبث فيه وماضون في الضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين.
وكان قد صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (10.000) عشرة آلاف ريال.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة (63.045.550) ثلاثة وستين مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة (103.322.23) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً وثلاثاً وعشرين هللة، وغرامات مالية بلغت (50.000.000) خمسين مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت اثنتي عشرة سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأفاد المصدر بقيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبةً بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وتولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.