خاص السودان اليوم :
اكدت وزارة العدل السودانية انها شرعت في إجراء تحقيقات جديدة حول أربع قضايا تخص قتلى سقطوا أثناء احتجاجات سبتمبر 2013، بعد رفض ذويهم الحصول على تعويضات.
وأكدت مصادر متطابقة ” للتغيير الالكترونية ” ان وزارة العدل استدعت اسرة صلاح سنهوري احد ضحايا احداث سبتمبر كاولي القضايا اﻻربعة.
وبدأت لجنة التحري الوزارية المكونة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين وممثل لجهاز الأمن وممثل لوزارة الداخلية في استجواب شهود الاتهام.
وأفادت المصادر إن أسرة سنهوري اعترضت علي وجود ممثل لجهاز الامن بين أعضاء اللجنة كما اشترطت حضور محامي الاسرة رغم تحفظات اللجنة .
وقالت ان اللجنة استمعت لأقوال الشهود بحضور المحامي وناقشت الافادات السابقة كماطلبت استدعاء اربعة شهود آخرين فضلا عن أن ألاسرة عرضت شريط فيديو امام اللجنة لمشاهد حية لحظة المظاهرات ، التي اندلعت في ذات المنطقة التي اغتيل فيها سنهوري.
وأعلنت السلطات الرسمية في وقت سابق استعدادها لتعويض أسر الضحايا، وشرعت فعليا في ذات الإتجاه لكن عددا من ذوي القتلى تمسكوا بالتحقيق في الاحداث وتقديم المتسببين في الحادثة للمحاكمة.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث قال في تصريحات له خلال سبتمبر المنصرم إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ 30 مليار جنيه سوداني، وأفاد أن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات.
وأدي استخدام العنف المفرط من قبل الاجهزة الأمنية السودانية ضد المحتجين الي مقتل نحو 200 شخص جلهم من الشباب بحسب إحصاءات لمنظمات حقوقية دولية ومحلية.
هذا التطور المهم يقتح الباب واسعا امام عشرات الاسئلة التى تقفذ الى الذهن مباشرة عن مسببات ودواعى الخطوة الحكومية، غالب الناس يميلون الى ان الحكومة لم يتقم بما قامت به من وازع اخلاقى او دينى ولا حرص على تثبيت حقوق والدفاع عن حريات هى من ذبحتها جهارا نهارا وأكثر من مرة ، بداية من الانقلاب على الشرعية الديمقراطية وازاحة الحكومة المنتخبة ومرورا بكل مآسى البلد وليس انتهاء بما آل اليه الوضع الان من تردى مريع فى الخدمات وغلاء فاحش طال كل شيئ حتى اصبح الحال غير محتمل وعملتنا الوطنية تشهد اكبر انهيار لها فى عمرها المديد وتفشل فى الحفاظ على مستوى معقول وهاهى تلامس اليوم حاجز الثلاثة عشر جنيها للدولار ولا ادرى كيف تسير الامور ولا الى اين تتجه.
تكوين اللجنة وابتدار الاستماع الى اسر ضحايا هبة سبتمبر 2013 الذين سقطوا غدرا ودخل بيوتهم الثكل بفعل غير اخلاقى ولا مسؤول ، هذه الخطوات تدفع الناس للتساؤل عن المغزى من التوقيت الذى تحركت فيه الحكومة باتجاه اسر الضحايا، خاصة وان الاجواء الان ملبدة بالغيوم والاوضاع لا تخلو من اضطراب ، والبلد تسير نحو المجهول ، ازمات سياسية متلاحقة ، وتطورات اقتصادية سالبة جدا تجعل الفرد يعجز عن متابعة الاسعار التى ترتفع يوميا بلا ضابطة ولا رقابة ناجعة ، اضافة لنذر مواجهات قد تأتى وتقود البلد الى انفجار لا تحمد عقباه ، وها هم طلاب الخرطوم والفاشر وغيرها من الجامعات يبدأون حراكا ، وان كان فى ظاهره مطلبيا الا انه حتما يحمل بين دفاته قضايا وهموم الغالبية المسحوقة التى لم تستطع ان تعيش حياة كريمة فخرجت من الصباح للمساء تكابد شظف العيش علها تحظى بدريهمات يؤمن لقيمات خبز تقيم أود الجائعين ( وربنا ما يحوجهم لعلاج )، ذلك الملف الاخر المترع بالمآسى حد الاكتفاءولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
خرج ابناء جامعة الخرطوم امس احتجاجا على نقل كلياتهم الى سوبا ومن قبلهم اخرج الاساتذة بيانا على رأس الموقعين عليه الدكتور الجزولى دفع الله والدكتور الطيب زين العابدين وطالبوا الرئيس البشير بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط يكون مناط بها اخراج البلد من ازمتها والتواضع على سبيل يكون فيه الخلاص للوطن . .
يترافق مع هذه الازمة السياسية ازمة اقتصادية من العيار الثقيل اوصلت الدولار الى عتبة الثلاثة عشر جنيه وهو وضع لا يحتمل اى صبر عليه ناهيك عن احتمال التدهور اكثر مما يعنى الانهيار الشامل، ويتناقل البعض ان احد الخبراء الاقتصاديين قال ان الدولار اذا وصل الى خمسة عشر جنيها فهذا يعنى انهيار اقتصادى شامل يترتب عليه عجز حكومى تام عن الوفاء بالمرتبات والالتزامات التى تعرف فى الموازنة باسم الفصل الاول ، ويومها قامت الدنيا ولم تقعد واتهم المحللون الاقتصاديون فى نواياهم وعندها كان الدولار يساوى عشرة جنيه وهاهو اليوم اقرب الى الخمسة عشر جنيها من ذلك اليوم فما ترى انصار الحكومة قائلون؟
ورد فى ثنايا الخبر ان عائلة المرحوم سنهورى رفضت تمثيل جهاز الامن فى لجنة التحقيق واعتراضهم وجيه اذ كيف يستقيم ان يكون خصمهم – هم يتهمون الجهاز بقتل ابنهم وسواء صح كلامهم ام لا فيكون الجهاز فى خانة الاتهام – حكاما؟ انه شيئ يشعر بعد الجدية وليت الدولة تخرج من الوضع الذى هى فيه وتبعد اذهان الناس من ان تذهب بعيدا فى التتأويل وسوء الظن
فى هذه الظروف والاوضاع المضطربة سياسيا واقتصاديا وفى ظل العزوف الجماهيرى التام عن التعاطى مع الحكومة بشكل ايجابى ياتى القرار الرسمى بفتح التحقيق فى قضية ضحايا حراك سبتمبر 2013 فهل الناس مطالبون ان يحسنوا الظن فى الحكومة ودوافعها؟.