تناولت هذه الدراسة التشريعات الاستثمارية التي صدرت في السودان خلال الفترة الماضية ومدي أثرها في جذب الاستثمارات ا لجنبية فالاطار القانوني للاستثمار يعتبر من أهم مكونات وعناصر مناخ الاستثمار الجاذب الذي يساعد في تنظيم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء علي قوانين و تشريعات الاستثمار التي صدرت في السودان ومدي فاعليتها في جذب الاستثمار ا لجنبي والضمانات والتسهيلات المقدمة فيها وأثرها في زيادة معدلات الاستثمار. واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في استعراض قوانين وتشريعات الاستثمار في السودان، وتناولت الدراسة تطور تشريعات الاستثمار في السودان بمرحلتيها القطاعية والتي تركزت في إصدار قانون للاستثمار في قطاع معين، والمرحلة الشمولية الخاصة بإصدار قانون موحد للاستثمار يشمل كافة القطاعات الاقتصادية مع دراسة أهم الميزات والتسهيلات المقدمة في كل قانون وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عدم استقرار في قوانين الاستثمار في السودان خلال الفترة السابقة وتقارب فترات إصدارها وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية مما كان له الثر السلبي في عدم تدفق الاستثمارات ا لجنبية للسودان خلال السنوات الماضية مما انعكس سلبا علي زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في السودان.
الكلمات المفتاحية: التشريعات الاستثمارية، الاستثمار ا لجنبي، الميزات والتسهيلات، التطورات الاقتصادية ،التنمية الاقتصادية.