السياسة المالية وكيفية توسيعها
السياسة المالية وكيفية توسيعها .. هي جمع وإنفاق الإيرادات من قبل الحكومة
وهي تشير إلى كيفية قيام الحكومة بجمع الأموال من خلال الضرائب المختلفة وما تنفقه عليه
تختلف أهداف وغايات السياسة المالية التوسعية اختلافًا طفيفًا عن أهداف وغايات الأنواع الأخرى، ودعونا نلقي نظرة على ما يلي:
- زيادة الطلب الكلي
خلال فترات الركود على وجه الخصوص، تميل الحكومات إلى استخدام السياسة المالية التوسعية، وذلك لأن فترات الركود ترتبط بانخفاض طلب المستهلك، بالإضافة إلى ذلك تستثمر الشركات بشكل أقل وتوظف عددًا أقل من الأشخاص.
يُعرف هذا أيضًا باسم فترة الانكماش في دورة العمل، ويتميز بانخفاض الطلب ومع ذلك يمكن أن يستمر في دوامة هبوطية مستمرة، مع انخفاض طلب المستهلك تستثمر الشركات أقل وتوظف عددًا أقل من الأشخاص، لذلك يمكن أن تتحول إلى دورة هبوط عميقة.
وبالتالي فإن هدف الحكومة هو “وقف الفساد” إذا جاز التعبير، من خلال الاستثمار في الاقتصاد يمكن أن يساعد في دعمه وخلق طلب مصطنع، في المقابل يرسل هذا إشارة إلى الشركات التي ستبدأ في الاستثمار مرة أخرى مدفوعة بالطلب الجديد من الحكومة.
- تحفيز العمالة
معظم الدول لديها مستوى بطالة يتجاوز “العمالة الكاملة”، لذلك هناك دائمًا مجال للتحسين وبالتالي تهدف معظم الحكومات إلى الوصول إلى هذا الهدف الأسطوري، والهدف هو التوظيف الكامل وخلق الوظائف الحكومية يساعد في تحقيق ذلك.
يمكن النظر إلى هدف المالية التوسعية بطريقتين، أولاً يمكن أن تحفز التوظيف بشكل مباشر من خلال برامج العمل الحكومية أو أشكال أخرى من التوظيف العام، ثانيًا يمكنها أن تفعل ذلك بشكل غير مباشر عن طريق خفض الضرائب، وهذا من شأنه أن يوفر المزيد من الأموال في جيوب المستهلكين ولكن ليس مضمونًا لتحفيز التوظيف إذا ادخر المستهلكون بدلاً من الإنفاق.
- زيادة الاستثمار
خلال فترات الانكماش الاقتصادي ينخفض الاستثمار التجاري بشكل طبيعي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المعنويات السلبية وتراجع طلب المستهلكين، وفي الوقت نفسه يمكن أن يؤثر الاستثمار المنخفض على خلق فرص العمل أيضًا، لذلك تستهدف الحكومات هذه الأهداف في وقت واحد.
من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية فإنه لا يخلق وظائف في المنطقة فقط، بل يشجع أيضًا الشركات على تحديد مواقعها والاستثمار فيها، مثلاً يمكن للمدارس الجديدة ووسائل النقل الأفضل جذب كل من الشركات والمستهلكين على حد سواء.
أمثلة على السياسة المالية العامة التوسعية
تستخدم الحكومات نوعين من السياسة المالية التوسعية، خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وضمن هذا هناك العديد من الأساليب والتقنيات التي تستخدم لتوسيع الاقتصاد بطرق مختلفة، مثلاً يمكن للحكومة أن تخفض ضرائب المبيعات لتشجيع الإنفاق أو يمكن أن تخفض ضريبة الدخل لتشجيع الادخار وفيما يلي سوف نناقش النوعين:
- تحصيل الضرائب
إذا كنت تستطيع التفكير في ضريبة فهي جزء من السياسة المالية، وتسعى السياسة المالية التوسعية ببساطة إلى الحد من الضرائب، لذلك قد يكون هذا ضرائب أقل على المبيعات أو ضرائب منخفضة على الدخل أو ضرائب أقل على الميراث حتى بما في ذلك الضرائب غير المباشرة مثل التعريفات.
يمكن للحكومات خفض الضرائب المختلفة مع تأثيرات متفاوتة، مثلاً سيوفر خفض ضريبة الدخل بنسبة 10٪ دفعة كبيرة لصافي دخل المستهلكين، والجانب السلبي هو أنه سيكون هناك عجز هائل في الميزانية مما يعني المزيد من الاقتراض والديون.
ومع ذلك قد يكون هذا أيضًا مصحوبًا بسياسة انكماشية على جانب الإنفاق، مثلاً قد تتطلع الحكومات أيضًا إلى تقليل الإنفاق في نفس الوقت مع التوسع من خلال ضرائب أقل، بهذه الطريقة يتم تعويض الآثار السلبية جزئيًا وبالتالي لا يزيد الدين.
- المصروفات الحكومة
غالبًا ما ترتبط السياسة المالية التوسعية بزيادة الإنفاق الحكومي، في الواقع يفضله العديد من الاقتصاديين الكينزيين على المستويات المنخفضة من الضرائب، الحجة هي أن الضرائب المنخفضة تمنح المستهلكين المزيد من المال، لكن لا يعني ذلك أنهم سينفقونها، ومع ذلك فإن زيادة الإنفاق الحكومي مضمونة لتحفيز الطلب الكلي لأنها توظف الناس وتضع الأموال في أيدي أولئك الذين ليس لديهم أي شيء أو القليل.
من الناحية السياسية هناك مزايا لهذا النهج، في حين أن إسقاط الضرائب يوفر رأس المال السياسي على المدى القصير، فإنه يطرح صعوبات في زيادته مرة أخرى.
معوقات السياسة المالية
لا تعمل السياسة المالية التقديرية دائمًا على النحو المقصود من قبل الحكومة، هناك العديد من الأسباب التي تجعل السياسة المالية قد لا تكون فعالة كما هو مرغوب فيها أو قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية، تتم مناقشة بعض هذه الأسباب أدناه:
- إذا كانت الحكومة تعتمد على إحصاءات غير دقيقة، فمن المحتمل أن تتخذ قرارات سياسية خاطئة في المقام الأول.
- قد يكون هناك تأخر في تنفيذ قرار السياسة و / أو تأثير قرار السياسة، مثلاً بحلول الوقت الذي يدرك فيه صانعو السياسات المشكلة ويتخذون قرارًا بفعل شيء ما، قد يكون الوقت قد فات بالفعل (تأخر التعرف وتأخر الإجراء)، بمجرد تنفيذ الحكومة لسياسة ما قد يكون هناك تأخير زمني حتى تؤثر السياسة على الاقتصاد (تأخر الأثر).
- قد تؤدي السياسة المالية التوسعية إلى تقليل الطلب الكلي بسبب تأثير المزاحمة، وتؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى زيادة أسعار الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب.
- قد يكون الاقتصاد بطيئًا بسبب نقص الموارد بدلاً من انخفاض الطلب، في هذه الحالة لن تساعد السياسة المالية (قد تؤدي في الواقع إلى زيادة التضخم).
- نظرًا لأن السياسة المالية التوسعية تزيد من العجز المالي، فهناك قيود على مقدار العجز الذي يمكن للحكومة تحمله.
- بينما تحل السياسة المالية مشكلة واحدة، إلا أنها قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة أخرى