أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.
ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.
لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم 19591/ 08006667666 للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.
مستخدم جديد؟*
إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحةحساب جديد
* متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين
اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)
نبذة:
- هي اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
- وقعت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية بتاريخ 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
- ثم وقعت مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بتاريخ 31/10/2000. جدير بالذكر أن عدد الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة في الوقت الراهن قد وصل إلى 14 دولة.
الدول الأعضاء:
- يبلغ عدد الدول الأعضاء في الكوميسا 19 دولة وتتمثل في: مصر وكينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وسوازيلاند وموريشيوس.
الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة للكوميسا:
- هناك 14 دولة تطبق إعفاءً كاملاً (في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا) على وارداتها من كافة السلع من باقي الدول الأعضاء في منطقة التجارة تلك الدول هي: مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، ملاوي، جيبوتي، زامبيا، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا وسيشل.
- تطبق كل من أوغندا وإريتريا إعفاء جمركي بنسبة 80%.
- تطبق إثيوبيا تخفيض جمركي بنسبة 10%.
- أعلنت الكونغو الديمقراطية عن تطبيق تخفيض جمركي بواقع (40%، 30%، 30%) خلال الفترة 2016-2018 إلا أنها لم تقم بالتنفيذ حتى الاَن.
- لا تطبق سوازيلاند أية إعفاءات جمركية.
القطاعات المستهدف زيادة الصادرات منها:
- مواد البناء والمنتجات المعدنية: الأسمنت والسيراميك والحديد والصلب.
- المنتجات الكيماوية والدوائية: الراتنجات واللدائن والأدوية
- الصناعات الغذائية: السكر والعصائر
- الصناعات الهندسية: أجهزة التبريد والتكييف
المزايا التي يمكن أن تعود على مصر من الانضمام إلى الكوميسا:
- الاستفادة من السوق الرحبة حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن 400 مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية.
- النفاذ لأسواق أربعة عشر دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.
- الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.
- استيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة بإعفاء جمركي خاصة وأن أغلب دول الكوميسا تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والتبغ والبن والشاي والجلود الخام واللحوم والسمسم.
- الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.
- الانخراط في مجتمع شرق وجنوب إفريقيا سيتيح فرصة لمصر للإلمام بشئون القارة الأفريقية والمساهمة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في إدارة الحوار وتسوية المنازعات القائمة في القارة.
- إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.
- بالإضافة إلى المكاسب الأخرى الناتجة عن التعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وكذا في مجالات النقل والمواصلات كما أن الاتفاقية تتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.
الاتحاد الجمركي:
- تم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي للكوميسا في غضون فترة انتقالية تبلغ 3 سنوات وذلك في اجتماعات قمة الكوميسا في يونيو 2009، إلا أنها لم تطبق حتى الآن نظراً لوجود معوقات فنية لدى الدول الأعضاء متمثلة في الأثر على الحصيلة الجمركية، الأثر على أسعار المستهلكين، الأثر على التنافسية وكذا الالتزام بمعدل التعريفة المربوطة في إطار منظمة التجارة العالمية.
- يتكون ملف مفاوضات الاتحاد الجمركي بالكوميسا من ثلاث نقاط أساسية وهي:
ü قانون الجمارك الموحد ( CMR)
ü التصنيف الموحد للسلع ( CTN)
ü التعريفة الجمركية الموحدة ( CET) وهي:
o السلع الرأسمالية والمواد الخام 0 %.
o السلع الوسيطة 10 %.
o السلع تامة الصنع 25 %.
التجارة في الخدمات:
- تم اعتماد لائحة تحرير التجارة في الخدمات في إطار الكوميسا في يونيو 2009.
- قامت الدول الأعضاء بتحديد القطاعات الأربعة ذات الأولوية وهم: النقل، والاتصالات، والمالية والسياحة، حيث تم الانتهاء من التفاوض عليهم وجاءت توصية المجلس الوزاري الخامس والثلاثون في ديسمبر 2015 بالبدء في تطبيق القطاعات الخدمية التي تم الانتهاء من التفاوض عليها.
- تم البدء في التفاوض على القطاعات الخدمية الثلاثة الإضافية وهي الطاقة والتشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة.
المنشأ:
- تشترط اتفاقية الكوميسا أن تكون السلع المتبادلة مستوفاة لقواعد المنشأ المنصوص عليها وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا التي تفيد أن السلع المصدرة من الدولة العضو مستوفاة لأي من الشروط الموضحة أدناه حتى يتسنى لها التمتع بالمزايا المنصوص عليها في الاتفاقية:-
1. أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء (المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك والوقود).
أو
2. أن يكون قد تم إجراء تحويل جوهري على السلع التي تم تصنيعها أو إنتاجها من مواد مستوردة من خارج الدول الأعضاء بشرط:
أ- ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردةCIF 60%.
أو
ب- أن تكون القيمة المضافة 35% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.
- هذا وقد اعتمد المجلس الوزاري الثلاثون في 2007 و2011 قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع.
مؤسسات الكوميسا:
أولاً: وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)
- أطلقت وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا في يونيو 2006.
- تهدف الوكالة إلى جعل منطقة الكوميسا منطقة جاذبة لكل من الاستثمارات الإقليمية والدولية ومن ثم تساعد على نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة.
- تقوم الوكالة بإصدار تقارير عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات في المنطقة مثل قطاعات السياحة، الزراعة، الصناعة، قطاعات البنية التحتية (مثل النقل – الطاقة –التعدين – الري)، الخدمات، والخدمات اللوجستية.
- الموقع الرسمي http://www.comesaria.org
موقف مصر:
- يقع المقر الرئيسي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا في مصر تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ثانياً: النظام الإقليمي للمدفوعات والتسوية (REPSS)
- يعمل البنك على تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء علي أساس يومي وبتكلفة ضئيلة وذلك باستخدام العملات الوطنية للدول المتعاملة به مع توسيط الدولار (أو اليورو) كعملة تحاسب للتسوية النهائية ودون الحاجة إلى خطابات الضمان.
- يدير الصندوق كل من غرفة المقاصة التابعة للكوميسا وكذا بنك موريشيوس.
موقف مصر:
- قامت مصر بالانتهاء من الاختبارات التجريبية للنظام والإعلان عن بدء إطلاقها لنظام الـ REPSS خلال الاجتماع الثاني والعشرون لوزراء المالية ومحافظي البنك المركزي في إطار الكوميسا في 30 مارس 2017.
ثالثاً: مجلس أعمال الكوميسا
- هو أحد مؤسسات الكوميسا التي تم إنشائها عام 2005، وهو يقوم بدور أساسي في دعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء في الكوميسا.
- يهدف مجلس أعمال الكوميسا إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التكامل الإقليمي والتجارة بين دول الكوميسا، وبناء قدرات القطاع الخاص لدول الكوميسا على المنافسة دولياً.
- تم إنشاء عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس تختص بكل من الأعمال الزراعية، المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الخدمات المالية، تيسير التجارة والقيود غير الجمركية.
- الموقع الرسمي www.comesabusinesscouncil.org
موقف مصر:
- مصر عضو في مجلس أعمال الكوميسا من خلال جمعية سيدات الأعمال المصريين (EBWA).
- مصر تمثل رئيس مجلس إدارة "CBC"، والمدير العام للوكالة حالياً هي د. أماني عصفور.
مفوضية المنافسة بالكوميسا
- أنشئت مفوضية الكوميسا للتنافسية في ديسمبر 2008 ومقرها ملاوي، وقد أصدرت لائحة الكوميسا للمنافسة.
- تهدف اللجنة إلى تطبيق قواعد ومواد لائحة المنافسة للكوميسا لضمان حماية ودعم التنافسية في منطقة الكوميسا.
- تم تعديل اللائحة في اجتماع المجلس الوزاري للكوميسا الـ34 في مارس 2015 بأثيوبيا.
- تتضمن اللائحة مهام واختصاصات مفوضية المنافسة للكوميسا والتي تتمثل في الاتي:
§ التحقيق من الممارسات المنافية للمنافسة داخل الكوميسا والعمل كوسيط في المنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء بشأن تلك الممارسات.
§ المراجعة الدورية لسياسة المنافسة الإقليمية لتحسين فعالية لائحة الكوميسا التنافسية.
§ مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز قوانين المنافسة الوطنية بهدف مواءمة هذه القوانين الوطنية مع النظام الإقليمي لتحقيق توحيد إجراءات تطبيق قوانين وسياسات المنافسة داخل الإقليم.
§ التعاون مع السلطات الخاصة بالمنافسة في الدول الأعضاء.
§ مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ قراراتها.
§ تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في تعزيز وحماية رفاهية المستهلك.
§ تيسير تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بالمنافسة.
§ وضع ونشر المعلومات حول سياسة المنافسة وسياسة حماية المستهلك.
- الموقع الرسمي www.comesacompetition.org
موقف مصر:
- تعتبر مصر عضو في مجلس إدارة مفوضية المنافسة بتجمع الكوميسا.
- قامت مصر في أغسطس 2016 بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومفوضية المنافسة بالكوميسا بشأن تطبيق وتنفيذ قواعد المنافسة للكوميسا.