قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق متهم لمفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه إثر إدانته في أحداث عنف غرب القاهرة وقعت في كانون الأول ديسمبر 2014، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع وسائل الإعلام، إن ”محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة متهم وحيد (غيابيًا) للمفتي من بين 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث عنف كرداسة”، في محافظة الجيزة غربي القاهرة“.
وحددت المحكمة، جلسة 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 11 شخصًا بينهم 10 هاربين يحاكمون غيابيًا.
وبحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميًا.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا ينفونها، منها ”الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، والتجمهر دون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة“.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في نيسان/أبريل الماضي، وتم تأجيلها إداريًا إلى مطلع آب/أغسطس الماضي.
وخلال السنوات الأربع الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.