صوّت 71 من أعضاء الملتقى السياسي الليبي السبت على آليات اختيار السلطة التنفيذية المكونة من رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية، وسيتم الاثنين المقبل البت في الآليات المقترحة.
دان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خرق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقف إطلاق النار بهجومها على معسكر تيندي في مدينة أوباري (جنوب غرب)، وفي ذات الوقت حثَّ حكومة الوفاق الشرعية على إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة.
وأكد المجلس -في بيان- أن هذا الخرق هو تنفيذ لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار.
وأضاف أنه متأكد من عدم جدية اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأي اتفاق يتم توقيعه، "كما هي عادته في السابق".
واستغرب صمت البعثة الأممية في ليبيا إزاء هذا الخرق، واعتبر الهجوم عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي، مطالبا بتوقيع عقوبات على المهاجمين.
وعبَّر المجلس الأعلى للدولة عن أمله في أن تدعم حكومة الوفاق الوطني بشكل أكبر القوات الشرعية المتمركزة في الجنوب الليبي، بما يكفل قيامها بواجباتها.
وكانت قوات حفتر حاولت صباح أمس الأحد اقتحام معسكر تيندي في مدينة أوباري بجنوب ليبيا.
ولاحقا، انسحبت قوات حفتر من محيط المعسكر بعدما أفشلت قوات الوفاق محاولة الهجوم، وفق ما نقلت الأناضول عن مصدر عسكري.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش الليبي رفعت حالة الطوارئ، واستدعت كل الأفراد التابعين لها خوفا من تكرار الهجوم من قبل قوات حفتر.
وأوباري هي ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.
من جانبه، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر التزامه وتمسكه التام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين قواته وقوات حكومة الوفاق في 23 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأعرب حفتر في بيان عن قلقه إزاء ما وصفها بالحشود المتزايدة لما سماها "بالمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة".
كما أبدى قلقه مما قال إنها عملياتٌ لنقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية إلى خطوط التماس مع قواته المتمركزة غرب سرت والجفرة.
وقال إنه في ضوء تلك التحركات، أصدر الأوامر إلى قواته لتكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وطالبها بعدم الانجرار وراء ما وصفها بالاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.