المجد – خاص
يعاني الصياد الفلسطيني في حياته اليومية من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم تمكن أكثر من 4000 صياد من التزود بالوقود اللازم لعملهم، وتضييق قوات الاحتلال المستمر على الصيادين وعدم السماح لهم بدخول البحر أكثر من بضعة أميال بحرية.
وبالرغم من أن السلطات الصهيونية حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ6 أميال بحرية، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.
ولم تتوقف قوات الاحتلال على الحصار والتضييق على الصيادين، بل وعملت على اعتقالهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود، وممارسة أساليب التحقيق والتهديد بحقهم، وابتزازهم واستخدام شتى الوسائل لإسقاطهم في وحل العمالة.
آلية الاسقاط
عمل الاحتلال على ابتزاز الصيادين من خلال الاعتقال والتحقيق، واحتجاز قارب الصيد، ومنع الصياد من مزاولة المهنة، واطلاق النار عليهم أثناء مزاولة المهنة.
وتمارس قوات الاحتلال هذه الضغوط على الصياد للتضيق عليه، واجباره على التخابر معها مقابل السماح له بالصيد داخل البحر لمسافات أكبر من باقي الصيادين، وعدم التعرض له.
الصياد العميل
في حال موافقة الصياد على التخابر مع قوات الاحتلال فيتركز عمله شحن النقاط الميتة –مكان عام لتسليم واستلام الأموال وأدوات التجسس بين العميل ومشغله- أكثر من العمل على تقديم المعلومات للمخابرات الصهيونية.
والمخابرات تعتمد على البحر بشكل كبير في تسليم الأموال وأجهزة المراقبة وما شابه، فهي تستغل الظلام الدامس في التقائها بالعميل الصياد وصعوبة رؤيته بالعين المجردة من باقي الصيادين، ومن ثم يقوم العميل الصياد في شحن النقاط الميتة.