قال وزير الخارجية عضو مجلس الدولة الصيني، وانغ يي، لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الجمعة، إن الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن بيان لوزارة الخارجية الصينية، إن وانغ قال بعد اجتماع مع ظريف في بكين إن الصين تدعم إيران «لحماية حقوقها المشروعة» و«تتفهم» موقف إيران.
يأتي الاجتماع بعد أيام من التهديدات بين طهران وواشنطن، التي شددت العقوبات وعززت وجودها العسكري في المنطقة، بدعوى تهديدات إيرانية لقواتها ومصالحها. وفي الأسبوع الماضي، أخطرت إيران، الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، بما فيها الصين، بأنها ستخفض بعض الالتزامات بموجب الاتفاق بعد عام من انسحاب واشنطن منه.
وقبل الاجتماع مع وانغ يي، كان وزير الخارجية الإيراني قد حض من بكين المجتمع الدولي و«أصدقاء» إيران على اتخاذ «خطوات ملموسة» لإنقاذ الاتفاق النووي، محذراً من وضع «خطير» مع تصاعد التوتر مع واشنطن.
وقال ظريف إنه سيبحث مع المسؤولين الصينيين «العلاقات الثنائية والقضايا الخطيرة للغاية التي تشهدها منطقتنا اليوم»، وفق مقطع فيديو نُشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونشرت واشنطن المزيد من القوات في الخليج، أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، فيما قال مسؤولون أميركيون إنه رد على صور أظهرت أن إيران حملت صواريخ على قوارب تقليدية صغيرة.
والأربعاء، أمرت الولايات المتحدة، جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق، بالمغادرة، مشيرة إلى وجود «تهديد وشيك» تشكّله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.
وقد رفض ظريف، الخميس، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إجراء حوار لوضع حدّ لتصاعد التوترات التي يتقاذف البلدان مسؤوليتها.
وقال ظريف، حسب الشريط المصوّر، «يجب أن تتمكن إيران من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية (…) إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون من المزايا» التي نص عليها الاتفاق.
ووقعت إيران في عام 2015 اتفاقاً نووياً يعرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» مع الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، لتخفيف العقوبات الدولية عليها مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي. لكن الرئيس ترمب انسحب من الاتفاق في مايو (أيار) الفائت، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال ظريف، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، «حتى الآن معظم المجتمع الدولي أصدر تصريحات عوضاً عن اتخاذ مواقف». وتابع: «لو أراد المجتمع الدولي وأطراف الاتفاق النووي الآخرون وأصدقاؤنا في الاتفاق النووي مثل روسيا والصين الحفاظ على هذا الإنجاز، من المطلوب أن يجعلوا الشعب الإيراني يتمتع بمكاسب الاتفاق النووي عبر إجراءات ملموسة».
وأكّد ظريف، الأسبوع الفائت، أن روسيا والصين فقط دعمتا إيران وساعدتاها في الحفاظ على الاتفاق النووي، متهماً الأطراف الباقين في الاتفاق بالتخلي عن بلاده. والصين هي أحد مستوردي النفط الإيراني الرئيسيين. وتأتي زيارة ظريف لبكين بعد زيارته تركمانستان والهند واليابان الأسبوع الفائت.
وفي مواجهة حملة «أقصى ضغط» التي تمارسها إدارة ترمب، تأمل إيران في التمكن من مواصلة بيع نفطها إلى زبائنها الأساسيين، خصوصاً الصين، ولم تخفِ نيتها إيجاد أساليب للالتفاف عليها.
وقبل بضعة أيام، أعلن الرئيس ترمب أنه اعتباراً من بداية مايو ستنتهي الإعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول (الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان) باستيراد نفط إيراني من دون التعرض لعقوبات أميركية.
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، هدد، الأربعاء، بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال 60 يوماً، لتخفيف آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على البلاد، خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف. وهو التحذير الذي رفضه الاتحاد الأوروبي، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وفي هلسنكي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعوته روسيا إلى المشاركة في مساعي إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران من الانهيار. وقال ماس، أمس الجمعة، عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، في هلسنكي، على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجلس أوروبا: «روسيا أيضاً شريك في الاتفاق النووي، ويمكنها تقديم إسهامات تؤدي إلى إبقاء إيران في هذا الاتفاق».