أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنها حصلت على وثائق رسمية من الإدارة المدنية الإسرائيلية تدعم تقارير سابقة حول تعاون بين المنظمة الصهيونية العالمية والسلطات الإسرائيلية تم بموجبه تخصيص 7250 فدان من الأراضي الفلسطينية المتاخمة لوادي الأردن تقع 1177 منها تحت ملكية خاصة لمزارعين فلسطينيين لفائدة مستوطنين يهود.
وتقع هذه الأراضي داخل المنطقة العسكرية العازلة التي أقامتها إسرائيل على طول الحدود الفلسطينية الأردنية المتمثلة في وادي الأردن بعمق يصل إلى 2 كيلومتر داخل الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد اتهام الجيش الإسرائيلي للمزارعين الفلسطينيين العاملين في واحات التمور هناك بتسهيل عمليات تهريب المقاومين من الأردن إلى داخل فلسطين، وبعد سنوات من منع المزارعين الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الواحات، بات مسموحا للمستوطنين الإسرائيليين أن يدخلوا إلى هذه الواحات للاستفادة من خيراتها.
ورغم أن المزارعين الفلسطينيين تقدموا بمطالب للسلطات الإسرائيلية للحصول على تراخيص تمكنهم من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمارها ورغم أن كل هذه المطالب قد رفضت، فإن الوثائق التي حصلت عليها هآرتس تفيد بأن السلطات الإسرائيلية قبلت مطلبا للمنظمة الصهيونية العالمية لتمكين مستوطنين من الاستفادة من هذه الأراضي بذريعة "التقصير الواقع في الأراضي الزراعية في وادي الأردن".
وتتمثل أهمية الاتفاقية التي أبرمتها المنظمة في أنها جعلت المستوطنين الإسرائيليين محصنين قانونيا أمام أي ملاحقة قانونية مباشرة من قبل المزارعين الفلسطينيين أو الجمعيات والمنظمات الحاضنة لهم، وتجعل المزارعين الفلسطينيين أمام حل واحد هو التعويض المالي، حيث صرح مسؤول إسرائيلي لهآرتس أن السلطات لا تنوي القيام بأي تحرك ضد هذه الاتفاقية قائلا: "إذا أراد أحد ما أن يتقدم بقضية إلى المحكمة العليا للمطالبة باسترجاع أرضه.. سنرى عندها ماذا سنفعل".