المصدر: بغداد – حسن السعيدي – بعد احتدام الصراع بين تيار الحكمة بزعامة #عمار_الحكيم وميليشيات #عصائب_أهل_الحق بقيادة قيس الخزعلي، وتبادل الاتهامات فيما بينهما حول ملفات الاغتيال وسرقة المال العام والاستيلاء على أملاك الدولة، ثار التساؤل حول خلفيات الاتهامات.
وبحسب المراقبين، فإن مربع الجادرية، أو ما يسمى بالمربع الذهبي، ورغم احتوائه على قصر رئاسة الجمهورية، فإن هذا الاسم اقترن في أذهان العراقيين بالمقاطعات والعقارات المُستَولى عليها من قِبَل المجلس الأعلى الإسلامي الذي كان يقوده عبد العزيز الحكيم، والد عمار الحكيم، وتمتد مساحة المربع لأكثر من 35 ألف متر مربع.
ووفقاً للمصادر، فإن عقارات الدولة في منطقة الجادرية والكرادة وباقي المحافظات، والتي كان يسكنها كبار قادة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إبان فترة حكمهم في العراق، تم الاستيلاء عليها من قبل الأحزاب والشخصيات المدعومة من إيران، وكانت حصة الأسد منها للمجلس الأعلى الإسلامي.
أهمية منطقة الجادرية
وتكمن أهمية منطقة #الجادرية التي تعتبر من أرقى أحياء بغداد، كونها محببة لسكن الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، وتضم المنطقة عدة شوارع كبيرة ومليئة بالأشجار وبعض بساتين النخيل، ويشاهد المارة فيها أكبر قصور بغداد، حيث يصل سعر المتر الواحد فيها إلى نحو 3000 آلاف دولار.
ويضاف إلى أهميتها أنها تقع في منتصف بغداد وتربط بين ضفتي بغداد، لكن الكتل الإسمنتية الحامية لمقرات الأحزاب والقصور التي تتوسطها، تتسبب كل يوم بزخم مروري حاد، خاصة أن أغلب كليات جامعة بغداد وعددا من دوائر الدولة تقع على جانبي الجسر.
وتتسم المنطقة بمحاذاتها للقصور الرئاسية على نهر دجلة، وتضم المنطقة الجسر المعروف بالطابقين والذي يربط مناطق الكرادة بالجادرية والناظمية، التي حرم أهالي بغداد حتى من رؤية هذه المناطق ومنظر نهر دجلة بعد غلق طرفي الجسر بواسطة صفائح حديدية، كونه يطل على تلك القصور.
ويذكر أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، كان أصدر أمراً ديوانياً بفتح جميع شوارع المنطقة الخضراء التي تحتوي على المجمعات الوزارية ورئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب، ومقر بعثة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية، بعد حصول توافق سياسي حول ذلك، لكن وبحسب المصادر، رفض تيار الحكمة ذلك في الوقت الحالي.
150 مليار دينار ثمن العقارات
ملف عقارات الدولة المثار بعد الأحداث الأخيرة بين تيار الحكمة وميليشيات عصائب أهل الحق، قد يرفع الصمت عن ملف عقارات الدولة التي تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 150 مليار دينار، أي ما يعادل 12 مليون دولار، بحسب النائبة عن بغداد، عالية نصيف.
وأوضحت نصيف أن معظم تلك القصور والعقارات تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين من الأحزاب، والذين قد لا يملكون صفات رسمية في الدولة العراقية، مشيرة إلى أن العقارات المملوكة للدولة والمستولى عليها من قبل الأحزاب في المحافظات لا يمكن تقديرها بثمن.
وبينت نصيف أن هناك أكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديتها إلى وزارة المالية، إضافة إلى باقي المحافظات، لافتة إلى أن بعض العقارات عليها إشارة حجز كونها تخص مسؤولي نظام صدام حسين، ولم تنقل ملكيتها ولكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية.
وتابعت نصيف أن كل العقارات المملوكة للدولة بالإضافة إلى أملاك أفراد النظام السابق وحتى الدرجة الرابعة منهم وحتى المقرات الحزبية والاتحادات التي كانت تعمل في ظل ذلك النظام، جميعها تم تحويلها إلى وزارة المالية، ولم يشرع أي قانون بخصوصها على رغم دخول العام السادس عشر من تغيير النظام السياسي.
وأشارت نصيف إلى أن عقارات الدولة في خارج العراق، ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين، والكارثة أن محصول تلك المزارع يباع إلى العراق.
ولفتت إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق، قاد إلى استغلالها من قبل المتنفذين وبيعها ونقل ملكيتها دون علم مجلس النواب.
ونوهت إلى أن رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، والحالي عادل عبد المهدي لم يفتحا ملف عقارات الدولة، مبينة أن هذا الملف لا يمكن أن يفتح من قبل شخص واحد فقط، وانما لا بد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية.
وأكدت أن العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة، ولا يمكن أن تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها.
ويذكر أن تيار الحكمة وبعد انشقاق زعيمه عمار الحكيم من مجلس الأعلى الإسلامي، تمكن من السيطرة على معظم تلك العقارات والموارد المالية التي كانت بحوزة الأخير.
137total visits,1visits today