ناقش البرلمان الأرميني حزمة من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة، والتي تتوخى إدخال مبدأ “النافذة الواحدة” في نقاط العبور الحدودية للدولة، أي أن الكيانات الاقتصادية ستقترب من نافذة واحدة فقط، وستكون موجودة فعلياً في نقاط التفتيش، وستقوم بالسيطرة والمراقبة هيئتان حكوميتان فقط. وبحسب “أرمنبريس”، قدمت نائبة رئيس لجنة الإيرادات الحكومية تسوفينار سوغومونيان مجموعة مشاريع القوانين الخاصة بإدخال إضافات وتعديلات على قانون “تنظيم الجمارك” في جلسة البرلمان.
ووفقاً لها، إن الحزمة تهدف إلى إدخال مبدأ “النافذة الواحدة” في المعابر الحدودية للدولة.
“حالياً، تقوم الهيئات التالية بمهام مراقبة الحدود في المعابر الحدودية للدولة: جهاز الأمن الوطني، وحرس الحدود من حيث مراقبة الحدود، والجمارك من حيث الرقابة الجمركية، والشرطة من حيث الرقابة على جوازات السفر ومخالفات المرور، والتفتيش المكلف بالصرف الصحي. من حيث مكافحة الأوبئة، والبيطرية، ومراقبة الصحة النباتية.
يقترح المشروع تعديل عدد من القوانين، لا سيما النص على وجود هيئتين فقط بشكل دائم في المعابر الحدودية للدولة: جهاز الأمن الوطني، وقوات مراقبة الحدود، وسلطات الجمارك للرقابة على الحدود. وعندما يكون من الضروري القيام بوظيفة رقابة الدولة، فسيتم تنفيذها من قبل تلك الهيئات.
على وجه الخصوص، من المتوخى أن تمارس هيئة الأمن القومي الرقابة على انتهاك قواعد جواز السفر والمرور، وستقوم مصلحة الجمارك بمراقبة وظائف هيئة التفتيش على سلامة الأغذية. ستقوم سلطات الجمارك على حدود الدولة فقط بوظائف هيئة التفتيش على سلامة الأغذية، والتي تفترض مسبقاً فحصاً وثائقياً أو فحصاً بصرياً.
تتضمن المسودة لائحة تنص على أنه في بعض الحالات سيكون من الممكن بشكل مؤقت نشر هيئات أخرى تقوم بمهام المراقبة في نقاط العبور الحدودية التابعة للدولة. قد تكون حالة منفصلة، على سبيل المثال الحجر الصحي.
صرحت المتحدثة تسوفينار فاردانيان أن المشروع يهدف إلى تسهيل الحكومة لجعل الحياة أسهل للشركات. وقالت النائبة: “إذا كانت الكيانات الاقتصادية تتعامل مع جهات حكومية مختلفة عند نقاط التفتيش الجمركية، نتيجة اعتماد المشروع، فإن الكيانات الاقتصادية ستقترب من نافذة واحدة فقط، وستكون على اتصال بجهاز الدولة مرة واحدة”.