Express Radio Le programme encours
وأضاف بن عيسى خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أن ما جاء في النظامين الأساسيين يقوم على أحكام عامة لتوصيف الشركات والوظائف وكيفية الاشتراك فيها وتركيبة مجلس الإدارة ووظائفه، وباب الأحكام المالية من ضبط النتيجة الصافية وباب توزيع الأرباح، إضافة إلى باب آخر يتعلق بتصفية المؤسسة.
وأفاد ضيف البرنامج بأن النظان الأساسي للشركات أكّد وجود عديد التقاطعات في علاقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي وكيفية احتساب المرابيح وكيفية توزيعها.
وتابع “هناك تطابق كلي بين الشركات الأهلية والقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الاحتياطات الوجوبية، مشيرا إلى أن الفرق بين القانونين يتمثل في نسبة توزيع الأرباح.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن التصور وأن الشركات الأهلية هي بديل تنموي للسياسات العمومية تصور خاطئ، قائلا إنها جزء من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا يمكن أن تعوضه.
وقال الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى “لديا مخاوف سياسية من تعطيل تركيز مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدأ بتعطيل بتفعيل الأوامر التطبيقية، وخير دليل على هذا عدم صدور الأموار منذ سنتين في حين أن الأنظمة السياسية للشركات الأهلية صدرت”.
ودعا لطفي بن عيسى وزير التشغيل إلى الخروج إلى الرأي العام ويقدم رزنامة تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبا الحكومة بالتماسك في أدائها.
اقرأ أيضا: بن عيسى: تمويل الشركات الأهلية متأت من موارد الصلح الجزائي لكن هذا الأخير ليس واضح المعالم
الكاتب: Zaineb Basti
أوضح الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أنّ آليات التمويل المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنقسم إلى صنفين صنف أول أي تأمين الاستقلالية المالية لقطاع كامل على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أنّ شريحة كاملة من المتدخلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشاريعهم مرتبطة بتمويلات خارجية وأضاف بن عيسى خلال حضوره في برنامج "ايكوماغ" أنّ البنوك التعاضدية هي الضمان الاستراتيجي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أنّ القطاع سيكون […]
تعليقات (0)