دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى خوض إضراب عام يوم الاربعاء 20 يونيو 2018، وهو يوم ذكرى 20 يونيو1981 الذي نظم فيه أول إضراب عام ضد الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وجاء كرد فعل شعبي ضد برنامج التقويم الهيكلي الذي أملته المؤسسات المالية الدولية بعد أن عجزت الدولة عن تسديد ديونها المتضخمة، فواجهت الجماهير الشعبية المتضررة المشاركة في الاضراب بالقمع، وتدخل الجيش في مدينة الدار البيضاء وسقط عدد من الشهداء والجرحى.
بعد مرور 37 سنة على تلك الجريمة في حق المواطنين /ات الفقراء تتواصل نفس السياسات التقشفية ويزداد لهيب أسعار مواد الاستهلاك والخدمات الرئيسية وترتفع تكاليف الحياة. وتصر الدولة على تجميد الأجور وخفض معاشات التقاعد وضرب دعم المواد الأساسية للعيش. وتعمق خضوعنا لمراكز القرار الأجنبية من بنك عالمي وصندوق نقد دولي ومنظمة التجارة العالمية والقوى الامبريالية الكبرى. كما تعمقت تبيعتنا الغذائية والاقتصادية والمالية. وقاربت المديونية العمومية 900 مليار درهم وما تفرضه من نفقات (خدمة الدين التي بلغت 149 مليار) تمتص الميزانيات الاجتماعية. وتتوسع الهشاشة والبطالة والتهميش. وبالمقابل تغتني أقلية من الرأسماليين الكبار يتشاركون مع الرأسمال الأجنبي في نهب الثروات وتدمير بيئتا وهويتنا الثقافية.
يقاوم الشعب المغربي لوقف هذا النزيف. فعلى غرار شعوب المنطقة، صاح في شوارع مدن البلاد وقراها، في 2011 و2012، ضد الحاكمين وسياسات الحكرة والقهر والتفقير التي ينهجونها. وطالب بالكرامة وبالحرية والعدالة الاجتماعية. وتواصلت الحراكات الشعبية في الريف وجرادة وزاكورة وعديد من المناطق الأخرى من أجل نفس المطالب ومن أجل بديل تنموي يضع حدا لنظام الاستحواذ على الخيرات وينبني على تلبية الحاجيات الأولية وضمان العيش الكريم. وتأتي المقاطعة الشعبية لبعض مواد الاستهلاك التي تسوقها مجموعات رأسمالية كبيرة استمرارا لمسلسل الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة وصعوبة الحياة لغالبية الأجراء وصغار المنتجين في الوقت الذي يتزايد فيه الثراء الفاحش لأقلية بورجوازية مرتبطة بدواليب الدولة. كما تناضل فئات عريضة من الأجيرات والأجراء ضد ضرب حقوقها ومكاسبها في قطاع الوظيفة العمومية (االأساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد) وفي القطاع الخاص (عمال ديلفي للكبلاج).
وبهذا تكتسي محطة الاضراب العام أهمية كبيرة إذا ما استطاعت توحيد المقاومة الشعبية التي تجسدها المقاطعة الحالية مع نضالات الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية وضمان خدمات عمومية مجانية. ونعتبر في جمعية أطاك المغرب أن هذا هو السبيل الوحيد لخلق موازين قوى يصد الهجوم الكاسح الذي تشنه الدولة على المكاسب. ونعتبر أن هذا الهجوم مرتبط بنظام الديون الذي يعد نظام استبعاد وإخضاع. ومن هنا إعادة تأكيدنا على ضرورة إلغاء المديونية العمومية كشرط ضروري لبديل تنموي حقيقي، ولاستعادة سيادتنا الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى امبريالية.
عاشت نضالات الطبقة العاملة! عاشت مقاومات الشعب المغربي!
السكرتارية الوطنية
18 يونيو 2018