بعد قرابة ثلاثة أعوام من عمل فريق بحثي ضم 26 باحثاً عراقياً لمعالجة المخلفات الكيماوية والنووية في مواقع مختلفة، توقف العمل نهاية العام الماضي، مما يثير القلق مجدداً حول تأثير ذلك على صحة العراقيين والبيئة. يقول الباحثون إن توقف العمل ناجم عن خلافات فنية حول أسلوب المعالجة مع الحكومة. لكن البعض يشير إلى أن الفساد هو السبب.
قال ماجد الساعدي، 55 عاماً، رئيس الفريق البحثي، في مقابلة هاتفية، “تسبب ترك المخلفات الكيميائية لهذه المواد في موقع المنشأة طيلة العقود السابقة في إصابة العراقيين بكثير من الأمراض، وكوارث بيئية، فضلاً عن نزوح عائلات عديدة كانت تقطن بالقرب من المنشأة خوفاً من الأمراض والتشوهات.”
تعتبر منشأة المثنى، التي تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال غرب بغداد ، منشأة العراق الرئيسية لبحوث وإنتاج الأسلحة الكيميائية من عام 1983 إلى 1991. في أواخر التسعينيات، استخدمها مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة والمكلفون بجمع أسلحة الدمار الشامل وتدميرها. لاحقاً، تم دفن كميات غير محددة من المواد الكيميائية السامة خلال الهجمات الجوية أثناء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
في أذار/مارس 2018 ، صادقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على اكتمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية في العراق. ومنذ ذلك الحين ، قام فريق مكون من 26 عالمًا ومهندسًا بترشيح ومعالجة النفايات الكيميائية المتبقية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.