حكومة قحت ومدني عباس…. في فتيل!
حكومة قحت ومدني عباس…. في فتيل!
السودان اليوم:
عول الناس كثيراً على قرار وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني والخاص بضبط ومراقبة سلعة الدقيق من خلال إلغاء تصاديق الوكلاء وكان المواطنون يظنون بأن القرار سيسهم في توفير الخبز وينهي ظاهرة التكدس أمام المخابز إلا أن كل ذلك لم يحدث حيث لاتزال الصفوف مستمرة ولايزال الخبز عصي المنال. وتفاجأ المواطنون بزيادة سعر قطعة الخبز زنة 80 – 90 جرام إلى ٢جنيه. وتم تداول معلومات خلال اليومين الماضيين بكثافة عن اتفاق غير معلن بين أطراف حكومة حمدوك على رفع الدعم عن الوقود والدواء وغاز الطبخ والدقيق وبالتالي أصبحت كل المؤشرات تشير إلى اتجاه حكومة حمدوك إلى رفع الدعم عن المحروقات بعد الخبز بعد أن فشلت كل سياساتها في إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية الطاحنة. وفسر محللون سياسيون التصريحات المتضاربة للحرية والتغيير وتجمع المهنيين بشأن رفع الدعم بانها محاولات لذر الرماد في العيون للحصول على مكاسب سياسية والالتفات على المواطن حتى لا يثور في وجه حكومة حمدوك خاصة بعد ادراك قادة الحرية والتغيير الي انخفاض تصنيفها لدى الجماهير الأمر الذي جعلها تتخذ الموقف المضاد لرفع الدعم بل وتوهم المواطن بوجود خلافات وان مسألة رفع الدعم غير متفق عليها وان وزير المالية هو وحدة من يصر عليها. وقال أحد المحليين الذين استطلعتهم (الانتباهة أون لاين) عن زيادة أسعار الخبز: (هذا يؤكد ان وزير التجارة والصناعة فشل للمرة الثانية في إحتواء الأزمة، لذلك فإن الوزير ليس أمامه سوى الاستقالة وحفظ ماء وجهه لأنه ومنذ تسلمه لمنصبه لم يحقق أي تقدم في معالجة قضية الخبز وتوفير الدقيق لذلك وجب عليه مغادرة منصبه وتركه للأكفأ منه والأقدر على حل هذه المعضلة التي باتت تشكل هاجساً لكل اهل السودان). وأعتبر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل عمر أبو روف إن الخطأ في عدم القدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية لا يعالج بالخطأ وإنما يعالج بالصواب واكد رفضهم لرفع الدعم وتمسكهم بشعارات الثورة. وقال إن موقف الحركة الشعبية التاريخي مع المواطنين وتنادي برفع الظلم والتهميش عنهم وقال في هذا الخصوص اي حديث باي شكل من أشكال التذاكي عن رفع الدعم مرفوض كون هذا الموقف هو الذي كان في يوم من الايام سببا في ثورة الشعب السوداني ضد النظام البائد فلا يمكن أن نقبل بسياسات فشلت في السابق.
بينما يرى مواطنون ان ازمات الشعب السوداني المتواترة والتي عجزت حكومة حمدوك عن إيجاد حلول لها ظلت تشكل قلقاً كبيراً للأسر والبيوت في كافة أرجاء الوطن وحتي القرى والمناطق البعيدة.