شكلت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 جرس التنبيه الأول إلى حاجة دول المنطقة، ومنها السعودية، إلى تشريعات تنظم إفلاس الشركات وإعادة هيكلتها، وجاءت الدورات الاقتصادية الهابطة لبعض القطاعات لتعيد التذكير بتلك الحقيقة.
ومع ترقب الأوساط الاقتصادية في #السعودية إقرار قانون جديد للإفلاس، تكون المملكة قد سدّت ثغرة رئيسية في منظومة التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، تماشيا مع رؤية 2030 التي ساهمت في خلق مناخ جاذب للمستثمرين الأجانب.
وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.
ومن ميزات #قانون_الإفلاس أيضا تقليص القضايا في المحاكم التجارية.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في ديسمبر الماضي على مشروع القانون الذي ينظم إجراءات الإفلاس.
كما توقع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في مقابلة سابقة مع "العربية" تطبيق القانون في الربع الأول من العام الحالي.
ولم تنشر أي تفاصيل عن إطار عمل القانون حتى الآن، لكن نسخة سابقة من مسودة القانون تضمنت بندا يتيح للشركات إعادة هيكلة الديون بموافقة ما لا يقل عن ثلثي الدائنين.
ويرى الخبراء أن أكثر القطاعات استفادة من قانون #الإفلاس قد يكون قطاع المقاولات بوصفه الأكثر عرضة للاضطرابات، إضافة إلى البنوك التي سيكون بإمكانها حسم ملفات التعثر في محافظها الائتمانية.
ومن المنتظر مع بدء تطبيق قانون الإفلاس في السعودية أن ترتفع مرتبة السعودية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.