توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.
إن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , ولأنه من دونه لا يمكن نسبته إلى المحكم , والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه . ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب وإلا كان الحكم باطلاً , ويستثنى من ذلك الحالة التي تكون فيها الأسباب متصلة بالورقة المدون بها منطوق الحكم والموقع عليها من جميع المحكمين حيث ينصرف اثر هذا التوقيع على أسباب الحكم بما يتحقق معه غرض المشرع فيما اوجبه من توقيع جميع المحكمين على الحكم . أما إذا حررت الأسباب على ورقة منفصلة عن ورقة المنطوق وجب التوقيع على كافة أوراقها من جميع المحكمين الذين أصدروه , بالإضافة إلى الورقة الأخيرة المشتملة على المنطوق ولإلا كان الحكم باطلاً .
محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم 156 لعام 2009 – صدر في جلسة 27-10-2009
0U09Y011