600 معتقل مصري يضربون عن الطعام احتجاجاً على تمديد الطوارئ
سياسيون انتقدوا تمديد العمل بالقانون لعامين اضافيين
أعلن 600 معتقل مصري داخل سجن الغريبينات في العامرية، الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على مدّ قانون الطوارئ المعمول به عامين آخرين حتى 2010، ليصبح مجموع سنوات تطبيقه 29 عاماً بلا توقف.
وقالت صحيفة "الوفد" الليبرالية، التي أوردت الخبر الثلاثاء 3-6-2008، إن المعتقلين طالبوا بالمثول أمام القضاء، وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، كما طالبوا بعقد لقاء مع وزير الداخلية لشرح الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها داخل السجون.
وبدأ الإضراب فور سماع المعتقلين لنبأ موافقة مجلس الشعب على مد العمل بقانون الطوارئ عامين جديدين، حيث أكدوا أنهم مستمرون في الإضراب عن الطعام والشراب لحين الإفراج عنهم أو محاكمتهم ويشارك في الإضراب المعتقلون السياسيون والجنائيون.
أيضا قالت صحيفة "البديل" اليسارية اليومية أن حوالي 200 من معتقلي الجماعات الإسلامية في سجن وادي النطرون 2 رفضوا الخروج من زنازينهم في موعد الزيارة السبت الماضي، احتجاجًا على تمديد العمل بقانون الطوارئ.
وأشارت مصادر مطلعة إن المعتقلين أعلنوا استمرارهم في إضرابهم عن الطعام الذي دخل أسبوعه الأول، وطلبوا من إدارة السجن تحديد جلسة للتفاوض مع المسؤولين بجهاز أمن الدولة حول مطالبهم بالإفراج عنهم. وقال المصدر للجريدة إن أغلب المعتقلين ينتمون إلي مجموعة، حزب الله بالإسكندرية، وجماعة التكفير والهجرة، بالإضافة إلي مجموعات أخرى من السلفية الجهادية وتنظيم القطبيين.
وقد تقدم طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل حول إضراب المعتقلين ببرج العرب وتردي أوضاعهم الصحية، في ظل إهمال كامل من إدارة السجن التي ألقت بالمسؤولية علي الأمن العام.
انتقادات سياسية
كما انتقد سياسيون مصريون ورؤساء أحزاب التمديد الجديد لقانون الطوارئ، مشيرين إلى أن أبرز نتائجه هو إصدار أوامر اعتقال لأكثر من 90 ألف شخص منذ تطبيقه في عام 1981.
وقال أمين عام حزب التجمع حسين عبد الرازق خلال ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة مساء الاثنين، إن القانون أسفر، منذ تطبيقه، عن اعتقالات وتعذيب في السجون وتوقيف غير مبرر"، وكشف عن تراوح عدد قرارات الاعتقال التي صدرت منذ العمل بهذا القانون عام 1981 ما بين 90 -100 ألف حسبما أكد.
وبيّن عبد الرازق أن القانون يطبق منذ عام 1956 بعد حريق القاهرة، وأعيد استخدامه في أوائل الثمانينات بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 بما يعني أن القاعدة والأصل أصبحت تطبيق القانون والاستثناء عدم التطبيق.
من جهته قال القيادي في حركة كفاية ورئيس تحرير جريدة "الكرامة" المعارضة عبد الحليم قنديل إن النظام الحالي لا يستطيع حكم مصر لساعة واحدة بدون الطوارئ، ربما لأن حكمه ذاته هو حكم طوارئ، فليس من شرعية للنظام بأي معنى.
ومضي قنديل لمدى أبعد، مشددا على أنه "لا فرصة لإلغاء الطوارئ بغير تغيير النظام نفسه، استنادا لانتفاضة الناس وأساليب العصيان والمقاومة المدنية السلمية". وأضاف "ما لم تتحرك المعارضة في اتجاه التغيير لا إصلاح سلوك النظام فإنها تعد معارضة شكلية وديكورية لتجميل شكله".
وكان البرلمان المصري قد صوّت الاثنين 26-5-2008، على قرار التمديد بناء على طلب مرره الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة فأجيز بعد أن أيده 305 نواب من النواب الـ408 الحاضرين وعارضه 103 مع العلم بأن عدد الأعضاء الإجمالي هو 454 نائبا.
ودافع عدد من نواب الحزب الحاكم عن القانون مؤكدين أن حروب وأزمات المنطقة تتطلب تمديد العمل بالطوارئ. وقال النائب محمد حسن دويدار "نحن نرى ضرورة قصوى لمد حالة الطوارئ لعدم وجود استقرار في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل هددت باجتياح قطاع غزة وحماس هددت باجتياح سيناء".