ترأس، يوم الخميس الثامن من مارس 2018، عامل إقليم سطات ” خطيب لهبيل ” بحضور الكاتب العام للعمالة و البرلماني حسن الحارس والمستشار العربي الهرامي و رئيس المجلس الاقليمي مصطفى القاسمي ورؤساء المصالح الخارجية و الأمنية و المدنية احتفالا باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: محرك للنهوض بوضعية المرأة” . بحيث نظمت عدة أنشطة اجتماعية وندوات علمية حول وضعية المرأة والدور المنوط بها داخل المجتمع ومساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التمكين النسائي وحفلات تكريمية ومعارض للمنتوجات النسوية بالإقليم بالإضافة إلى تدشين مشروعين اجتماعيين لفائدة المرأة القروية ويتعلق الأمر بمركز لتأهيل الفتاة بسيدي الذهبي ومركز متعدد الاختصاصات بلولاد بدائرة ابن احمد وذلك بالموازاة مع هذه الاحتفالات التي يعرفها الإقليم بمناسبة عيد المرأة تخليدا لهذا اليوم الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة للاحتفال بإنجازات المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
للإشارة فأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سطات جعلت من المرأة محورا لتدخلاتها حيث استفادت من مختلف برامجها خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2017 من 173 مشروعا منها 116 مشروعا بالبرنامج الأفقي، 22 مشروعا ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي و 15 مشروعا ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوســــط الحضري و 20 مشروعا ببرنامج محاربة الهشاشة موزعة حسب قطاعات الصحة والتعليم والمراكز الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل.
وبالمناسبة ألقى عامل الإقليم خطيب لهبيل كلمة جاءت على الشكل التالي :
يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى للاحتفال بكل فخر واعتزاز باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة ، هذا اليوم الذي دأبت دول العالم على الاحتفاء به اعترافا بمكانة المرأة داخل المجتمعات وبدورها الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبهذه المناسبة أود بداية أن اشكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة مهنئا باسمكم جميعا المرأة المغربية عامة والمرأة بإقليم سطات خاصة بهذا اليوم المنظم تحت شعار “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محرك للنهوض بوضعية المرأة ” متمنين لها المزيد من النجاح و التألق.
وننتهز هذه المناسبة أيضا للتنويه بادوار النساء وتثمين إسهاماتهن في مجال التنمية بمفهومها الواسع، ولعل التئام جميع النخب الفاعلة الحاضرة معنا اليوم لأصدق اعتراف بمكانة المرأة وبالمجهودات التي تبدلها داخل المجتمع، إذ يتأكد مرة أخرى من خلال هذا الحضور المتميز أن النهوض بوضعية المرأة والعمل على تطويرها أضحت في صميم اهتمامات كافة السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني.
إن نساء بلدنا أكدن ما مر أنهن جديرات بالاحترام والتقدير اعترافا بإخلاصهن للوطن وقضاياه ودفاعهن عن القيم الإنسانية النبيلة، لهذا يحق للمرأة المغربية أن تحتفل بكل فخر واعتزاز بهذا اليوم العالمي حيث حققت انجازات قيمة بفضل الرعاية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي أكد في العديد من خطاباته السامية على ضرورة النهوض بأدوار المرأة وفتح آفاق مشاركتها في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة حيث أضحت المرأة المغربية حاضرة بشكل مألوف في كل المجالات وتتقلد أسمى المناصب في كافة الميادين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء والإدارة والجيش والأمن والديبلوماسية، فضلا عن مزاولتها لمختلف المهن والوظائف حتى تلك التي كانت عبر التاريخ حكرا على الرجال.
حضرات السيدات والسادة
لقد خطا المغرب خطوات ملموسة من اجل إنصاف المرأة وتبوئها المكانة التي تستحقها كفاعل أساسي داخل المجتمع من خلال مجموعة من الإصلاحات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي نذكر منها :
إقرار مدونة عصرية للأسرة تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتضمن حقوق الأطفال واستقرار الأسرة وتوازنها، ويمكن التأكيد أن مدونة الأسرة فتحت الباب لإنصاف المرأة وإقرار حقوقها واعتبرت إنجازا غير مسبوق مست تداعياته كل المجالات الاجتماعية والتشريعية.
مراجعة قانون الجنسية لمنح المرأة المغربية الحق في أن تنقل جنسيتها المغربية إلى أبنائها
الارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب باعتماد اللائحة الوطنية
إحداث لجن استشارية لدى المجالس الجماعية تدعى “لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ”
إحداث صندوق لدعم الأرامل
إعداد الخطة الحكومية للمساواة
مصادقة مجلس النواب على قانون محاربة العنف ضد النساء في 14 فبراير 2018.
القرار الملكي السامي بالسماح للمرأة ولوج مهنة التوثيق العدلي فاتحا بذلك صفحة جديدة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
حضرات السيدات والسادة
لقد شكل دستور 2011 منعطفا هاما في مسار تكريس حقوق المرأة بحيث أنه يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما ينص في فصله السادس على أنه “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”. وجاءت المقتضيات الدستورية الصريحة التي تحظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء وتنص على المساواة بين الرجل والمرأة حيث أقر الدستور في فصله 19 بتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية “. كما نص في العديد من فصوله، على مبدأ الديموقراطية التشاركية وحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في المشاركة في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي
ومن هذا المنطلق بات الحضور اللافت للنساء في المشهد السياسي والمؤسساتي الوطني والترابي مصدر إشعاع للتجربة المغربية في محيطها الإقليمي، ولتشجيع المرأة على خوض غمار التسيير المحلي، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية حيث حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية.
كما تم اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيآت الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة ، وتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالتنصيص على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية.
وفي هذا الإطار نص القانون التنظيمي للجماعات الترابية في المادة 120 على إحداث لدى مجلس الجماعة “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” والتي تختص بدراسة القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.
وقد أعطت الجهود الحثيثة التي قام بها المغرب من اجل النهوض بالمشاركة السياسة للنساء، ثمارها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نونبر 2011، حيث تعززت تمثيلية النساء باتخاذ عدة تدابير قانونية للرفع من تواجد وحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك من خلال تخصيص 60 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية الخاصة بمجلس النواب مما مكن هذا التدبير بالإضافة إلى الترشيح ضمن اللائحة المحلية من رفع عدد النساء البرلمانيات.
ولقد شكلت الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015 خطوة نوعية نحو تعزيز التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة المحلية، حيث حصلت النساء على 6673 مقعدا أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009.
حضرات السيدات والسادة
إن حضور المرأة في عالم الأعمال وتحقيقها لنتائج مهمة وملموسة في هذا المجال هو مؤشر للنجاح بالرغم من التنافسية العالية للرجل فلا أحد ينكر التأثير المتزايد لريادة الأعمال النسائية على النمو الاقتصادي، بحيث أنه بفضل ولوج المرأة عالم الأعمال أصبحت المقاولات النسائية تشكل قوة اقتصادية أساسية استطاعت تحقيق أرقام معاملات فائقة وإحداث مناصب شغل وخلق ثروات، لترفع بذلك مؤشرات إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية. خاصة وأن المناخ الاقتصادي في المغرب يتيح للمرأة خوض غمار المنافسة وولوج عالم الأعمال من أوسع أبوابه، فليس هناك أي تمييز بينها وبين الرجل، من الناحية القانونية، في ما يتعلق بالمساطر الخاصة بإحداث المقاولات، فضلا عن وجود هيئات تنتظم داخلها النساء المقاولات، من قبيل “جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب”، وأخرى توفر الدعم والمساندة في مجال إحداث المقاولات كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمراكز الجهوية للاستثمار.
حضرات السيدات والسادة
إذا كانت المرأة المغربية قد حققت مكاسب وانجازات كبيرة من الناحية القانونية والسياسية والحريات فان تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية لازالت تستدعي بذل المزيد من الجهد من طرف كل الفاعلين والعاملين في مجال التنمية من اجل تحسين ظروف عيشها وذلك بالعمل على محاربة ظاهرة الأمية التي لا زالت متفشية في صفوفها خصوصا في العالم القروي وتمكين الفتيات من ولوج المدارس واستكمال دراستهن بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية الخاصة بصحة الأم والطفل وتشجيع النساء لإحداث أنشطة مدرة للدخل
وفي هذا الإطار لابد أن نستحضر منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد مجالا للنهوض بوضعية المرأة ووسيلة لتغيير واقع النساء، إذ أنها تساهم بشكل خاص في إدماجهن كفاعلات في محيطهن الاقتصادي والاجتماعي الذي يحتل مكانة هامة في الوقت الراهن ويشكل ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية، هذا الورش الملكي المفتوح الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005 من أجل التصدي لكل أشكال العجز الاجتماعي والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، حيث قال حفظه الله :
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية، تشكل قوام مشروعنا المجتمعي، المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية، والفعالية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، والعمل والاجتهاد، وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته.
ومن هذا المنظور المستقبلي المتناسق، قمنا بإصلاحات عميقة وأطلقنا مشاريع هيكلية،مكنتنا من تحقيق مكاسب هامة، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، وتوسيع فضاء الحريات، والنهوض بحقوق المرأة والطفل، وبأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعاني الفاقة والضعف” انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات والسادة
لقد جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سطات من المرأة محورا لتدخلاتها من خلال برامجها الأربعة المتعلقة بمحاربة الفقر بالوسط القروي، محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ، محاربة الهشاشة والبرنامج الأفقي وذلك بواسطة مشاريع تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، تقوية قدرات النساء الحرفية والمهنية، توفير الخدمات الطبية ذات الصلة بصحة الأم والطفل بالإضافة إلى دور الطالبة والنقل المدرسي الموجه أساسا إلى التلميذات القاطنات بالوسط القروي .
كما أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكانة متميزة للمرأة كعنصر أساسي داخل أجهزة حكامتها باعتماد مقاربة النوع في تركيبة مختلف اللجن التي تبث في المشاريع المقترحة للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وبخصوص انجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سطات نشير انه تم إلى غاية دجنبر 2017 تمويل ما مجموعه 697 مشروعا باستثمار إجمالي ناهز 506 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يفوق 281 مليون درهم تستفيد منها مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة من المبادرة من رجال ونساء وأطفال ومسنين.
وبخصوص المشاريع الموجهة خصيصا للمرأة نشير أنها تهم بالأساس قطاع التعليم بهدف تشجيع الفتاة القروية على الدراسة ومحاربة الهذر المدرسي من خلال بناء دور الطالبات واقتناء حافلات النقل المدرسي بحيث تم تمويل 81 مشروعا في هذا الإطار بغلاف مالي يصل الىى قرابة 87 مليون درهم كما تم على مستوى الإقليم ايلاء عناية خاصة للجانب المتعلق بالصحة الإنجابية وتقريب الخدمات الصحية وذلك ببرمجة 6 دور للأمومة 2 منها في طور الانجاز وذلك لتمكين النساء وشيكة الوضع من الاستفادة من خدمات الإيواء والإطعام بهده الدور المحادية للمراكز الصحية.
كما تم توفير سيارات الإسعاف لتقريب الخدمات الطبية من الساكنة ووحدات متنقلة لتنظيم حملات تحسيسية حول صحة الأم والطفل .
وقد بلغ عدد المشاريع الموجهة للمرأة في قطاع الصحة 36 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 17 مليون درهم.
ومن أجل تمكين النساء وتقوية قدراتهن المهنية بالإقليم تم تمويل 29 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 31 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة بأكثر من 17 مليون درهم.
أما بخصوص الأنشطة المدرة للدخل، فقد بلغ عدد النساء المستفيدات من مشاريع المبادرة بالإقليم 978 امرأة من خلال مشاريع نسائية بصفة كلية أو بصفة مشتركة مع الرجال.
وقد همت هذه المشاريع بالأساس القطاعات المرتبطة بالمنتوجات المحلية، المجالية ومنتوجات الصناعة التقليدية .
حضرات السيدات والسادة
إذا كان إقليم سطات قد حقق مجموعة من الانجازات لفائدة المرأة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية ذات الصلة بشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني تفعيلا لمبدأ الالتقائية فإننا مطالبون جميعا ببدل المزيد من الجهود من اجل تثمين ما تم تحقيقه والعمل على تلبية الحاجيات المستقبلية لهذه الفئة التي تشكل نصف المجتمع .
وفي الختام، وباسمكم جميعا أهنئ مرة أخرى المرأة المغربية المتواجدة في جميع الحواضر والقرى التي تقدم الغالي والنفيس من أجل إبراز صورة مرموقة ومشرفة لبلدنا ومن أجل غد أفضل لأسرتها ومجتمعها راجيا من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذا البلد الأمين تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.