أعلن مجلس الشورى، رفض التوصية التي تدعو وزارة الإسكان للاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة والتي لم تعتمد لها مشروعات وتقع في مناطق حيوية داخل المدن في مشروعات الوزارة السكنية.
وأوضح المجلس في جلسته العادية 42، أن هذه التوصية المقدمة من عضوي المجلس سلطان آل فارح وسلطانة البديوي حصلت على 67 عضوًا فقط لصالحها.
وفي سياق متصل، طالب المجلس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعليًا للمواطنين ضمن برنامج ” سكني ” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم حتى الآن، بالإضافة إلى توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.
كما حث الوزارة على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
ورفض المجلس طلب وزارة النقل بتعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق ليكون 100 ألف ريال بدلًا من الحد المعمول به حاليًا وهو 5 آلاف ريال، مطالبًا الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة.
كما دعا الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها، معلنًا موافقته على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.
اقرأ أيضًا: