أبلغ الممثل الخاص للأمين العام في مالي مجلس الأمن يوم الجمعة أنه على الرغم من الجهود الجماعية، فإن لسان حال الواقع في مالي يقول إن "الوضع الأمني يتدهور والأزمة تتعمق" في عموم الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا.
وأضاف القاسم واين قائلا: "مع ذلك، لم نفقد كل شيء."
وسلّط الضوء على زيارة مجلس الأمن إلى البلاد الأسبوع الماضي وتكريم 243 من جنود حفظ السلام الذين لقوا مصرعهم وهم يخدمون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما)، قائلا إن ذلك كان "تذكيرا صارخا بالتضحيات التي تم تقديمها خلال السنوات الثماني الماضية في البحث عن السلام."
وأضاف يقول: "لقد عزز ذلك عزمنا على ضمان أن حياة كل شخص من هؤلاء لم تُزهق سدى."
وضع صعب
وفقا للممثل الخاص للأمين العام، لا تزال الحالة في مالي صعبة للغاية، مع تزايد انعدام الأمن في الشمال والوسط، والآن أيضا في الجنوب. كما تواصلت الهجمات التي تستهدف القوات المالية والدولية، بما في ذلك "القبعات الزرقاء" التابعة لمينوسما. فهذا الخميس فقط، تعرّض المخيم في أجلهوك لقصف غير مباشر بقذائف الهاون والصواريخ.
كما أن الوضع الإنساني مثير للقلق، حيث يحتاج 4.7 مليون شخص إلى المساعدة ونحو 400 ألف نازح داخليا.
بالنسبة للسيد واين، "لا داعي للتأكيد على أنه، في هذا السياق، تظل بعثة مينوسما حاسمة في مالي."
احتياجات متزايدة
وأفاد الممثل الخاص، الذي يرأس أيضا بعثة مينوسما، بأن البعثة تبذل قصارى جهدها لدعم السلطات الوطنية.
بين أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر، استجابت البعثة "لعدد لا يحصى من الطلبات" من الحكومة وقوات الدفاع والأمن، من حيث حصص الإعاشة والوقود والنقل البري والجوي والخدمات الهندسية.
وحذر السيد واين، مع ذلك، من أن البعثة "تعمل بشكل واسع النطاق"، وأضاف أن كل هذه الأنشطة يتم الاضطلاع بها في حدود الموارد الموجودة. وقال: "في هذا السياق أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة عملياتنا."
مفاوضات السلام
ويعتقد الممثل الخاص أن الرد على كل هذه التحديات "لا يمكن أن يكون عسكريا بحتا"، ويتطلب ردّا سياسيا.
وفيما يتعلق باتفاقية السلام لعام 2015، وصف التقدم بأنه "بطيء بشكل محبط"، في جوانب رئيسية مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإصلاحات المؤسسية والتنمية.
كما أشار إلى بعض "التطورات المشجعة" في الأسابيع القليلة الماضية. ووفقا له، فإن الانتقال "قد وصل إلى مرحلة حرجة." وفي أعقاب الانقلاب العسكري في آب/أغسطس 2020، وافقت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب على انتقال سياسي مدته 18 شهرا إلى الحكم المدني.
والآن، بالنسبة للسيد واين، فإن السلطات الانتقالية تعتقد أن تحسين الوضع الأمني والشروع في بعض الإصلاحات الأساسية "محوريان لإجراء انتخابات ذات مصداقية وضمان ألا تكون العودة إلى الحكم الدستوري والاستقرار قصيرة الأجل."
زيارة لتقصي الحقائق
أعلنت الأمينة العامة المساعدة لشؤون حقوق الإنسان، إليزي براندز كيريس، أنها ستقوم بزيارة تستغرق ستة أيام إلى البلاد اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وستلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل، وكبار المسؤولين من مجموعة دول الساحل الخمس، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكيانات أخرى.
كما ستجري مناقشات مع قيادة البعثة المتكاملة، وستتواصل مع مختلف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وقادة المجتمعات وجمعيات الشباب، وكذلك مع السلطات الدينية والتقليدية.