قال مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية إن جميع البنوك تقريبا في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الآن بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية وهي خطوة يعتقد محللون أنها ستدعم الثقة في النظام المصرفي.
وسيساعد ذلك أيضا على وضع دولة الإمارات في مصاف معظم الأسواق المتقدمة التي لديها مكاتب للخدمات الائتمانية تعمل بشكل كامل منذ فترة طويلة وأن تلحق بالسعودية جارتها الخليجية الأكبر حجما والتي أطلقت كيانا مماثلا في 2004.
وبعد سنوات من التخطيط أطلقت الإمارات شركة الإتحاد للمعلومات الإئتمانية في نوفمبر تشرين الثاني 2014 والتي واجهت المشاكل المعتادة عند التأسيس وبداية عملها.
وإتهمت بعض البنوك بنوكا أخرى بالتقاعس عن تقديم بيانات بينما إتهم آخرون شركة الاتحاد برفض قبول المسؤولية عن المعلومات التي تتلقاها.
لكن لطفي قال لرويترز إن هناك 51 مشتركا نشطا في خدمات الشركة من بينهم أكبر 47 بنكا وشركة مالية في الدولة مقارنة مع حوالي 30 مشتركا في نوفمبر تشرين الثاني. ويعمل في دولة الإمارات 51 بنكا بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقال لطفي إن 56 مؤسسة تقدم بيانات الي شركة الإتحاد ارتفاعا من 42 في نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف لطفي في مقابلة “يرغب الكثيرون في الحصول على خدماتنا. لدينا أكبر البنوك في دولة الإمارات و99 بالمئة من سوق الإقراض النشطة للأفراد النشطة وما يزيد عن 95 بالمئة من سوق الإقراض النشطة للشركات.”
وفي بلد يقدر فيه متوسط أعباء الديون 95 ألف دولار للأسرة وتعاني بضع شركات كبرى من أوجاع الديون تتوقع الحكومة أن تعمل شركة الاتحاد كعامل وقائي لحماية البلاد من تكرار أزمة الإقراض التي ألحقت اضرارا شديدة بالاقتصاد وميزانيات البنوك في نهاية العقد الماضي.