بتزامن مع بداية الموسم الدراسي الجديد في المغرب، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم قانون بشأن استمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التعليم في مزاولة مهامهم ، و ذلك الى حين انتهاء السنة الدراسية والجامعية.
وذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن هذا المرسوم يشمل الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
ويتعلق الامر بالأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر العليا ، والموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والموظفين المنتمين لهيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي .
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المرسوم قانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة السيد محمد مبديع ، إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم ، وتوفير كافة شروط إنجاح الموسم الدراسي والجامعي ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتعليم، وهو طموح، يضيف المصدر، لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم إلى غاية متم الموسم الدراسي والجامعي.