أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكم الظالم الذي أصدره الاحتلال بحق الطفل أحمد مناصرة، 14 عاما، والقاضي بسجنه فعليا لمدة 12 عاما، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية الأطفال.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا القرار يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للطفولة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من استهدافه للوجود الفلسطيني برمته.
وقالت الوزارة إن هذا القرار الجائر والعنصري امتداد لما تعرض له الطفل مناصرة من تعذيب وابتزاز وانتزاع الاعترافات منه بالقوة والترهيب، وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل، فالمعتقلات الإسرائيلية مليئة بضحايا الاحتلال من الأطفال الفلسطينيين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على شريط الفيديو، الذي أظهر بشاعة التحقيق مع الطفل مناصرة، ما شجع سلطات الاحتلال على استمرار اعتقاله والمضي في إجراءاتها العقابية بحقه، وصولا إلى صدور هذا القرار التعسفي الخطير.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة سرعة توثيق هذه الجريمة، ومتابعتها مع المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، كما تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالدفاع عن الطفولة بالتحرك الجاد لحماية الطفولة الفلسطينية، ومساءلة إسرائيل على جرائمها.