رئيس بلدية الرام : 50 ألف مواطن دون مركبة إسعاف واحدة أو مركز طوارىء ونحمل وزارة الصحة المسؤولية
مدار نيوز \
حمل رئيس بلدية الرام راقي غزاونة، وزارة الصحة، المسؤولية الأولى والأخيرة عن حياة 50 ألف مواطن يعيشون في البلدة، بسبب غياب مركز طوارىء 24 ساعة أو سيارة إسعاف.
وقال غزاونة خلال برنامج ساعة رمل، الذي تنتجه وتبثه وطن، ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش، إن “المواطن يذهب الى رام الله سعيا للعلاج في أوقات الطوارىء، لكنه مضطر للانتظار أكثر من ساعة بسبب الازدحام اليومي في منطقة قلنديا، حيث أن المريض بحالة الخطر يموت قبل وصوله المستشفى”.
واستذكر رئيس البلدية حادثة جبع الأليمة التي أودت بحياة عدد من الأطفال قبل 5 أعوام قائلا: لم يتغير شيء بعد الحادثة، ما زالت المنطقة دون مركبة إسعاف واحدة، لذا يجب علينا أن نتعلم من أخطائنا.
وأكد أنه جلس أكثر من مرة مع وزارة الصحة ولكن دون أي فائدة حيث قال في هذا الصدد: نلقى وعودات دون تطبيق فعلي .. المنطقة بحاجة الى مستشفى أو على الأقل مركز طوارىء، لذلك نناشد الحكومة ووزيرة الصحة الاهتمام بأبناء بلدتنا صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر.
25 عنصرا شرطيا لخمس بلدات !!
وأبدى رئيس البلدية استياءه من ضعف امكانات مركز الشرطة في الرام، حيث قال : مركز شرطة واحد للرام ومخماس وجبع وحزما وعناتا، بطاقم حوالي 25 فردا، مردفا : الوضع الأمني تحسن كثيرا بعد مركز الشرطة في البلدة، لكن الامكانات ضعيفة وهناك مناطق لا يستطيعون الوصول اليها الا بتنسيق مع الاحتلال، وهذا يأخذ وقتا طويلا.
وأوضح أن البلدية طالبت قيادة الشرطة بشكل رسمي زيادة عدد الأفراد واجتمعت معهم عدة مرات، لكن الأمر في نهاية المطاف يحتاج الى تنسيق وموافقة اسرائيلية.
كما تذمر رئيس البلدية من انتشار المركبات المشطوبة التي تملأ الشوارع، مؤكدا أن الحملات الأمنية غير كافية والمطلوب عمل يومي ومستمر لمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل خطر كبيرا على صحة وسلامة المواطنين.
30% من منازل الرام دون شبكة صرف صحي
وحول واقع البنية التحتية في الرام، قال غزاونة إن ثلاثين في المئة من منازل الرام بدون شبكة صرف صحي، ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، خصوصا وأن هذه المنازل تعتمد على الحفر الامتصاصية، وهو الأمر الذي يؤدي الى تلوث بيئي كبير.
وتابع قائلا: خاطبنا الحكومة الفلسطينية من أجل توفير شبكة لبقية المنازل، وقدمنا مشروعا لسلطة المياه، لكن اصطدمنا بالواقع المالي للحكومة، وموافقة الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف: تلقينا وعودات من الحكومة لكن لا يوجد تنفيذ، فالقضية ما زالت تراوح مكانها في أدراج سلطة المياه، ونحن غير قادرين على مشروع مماثل بسبب تكلفته المرتفعة.
وفيما يتعلق بمياه الصرف الصحي، قال إن أبرز معاناة لأهالي الرام والبلدات المجاورة وللمواطنين، تراكم المياه العادمة والفيضانات عند منطقة حاجز قلنديا وتحديدا عند دوار الفواكة.
وأشار الى أن المشكلة تعود الى شبك المياه العادمة التابعة للبنايات المقامة على أطراف الشارع الرئيسي – شارع قلنديا، بمشروع تصريف مياه الأمطار في تلك المنطقة، وبالتالي باتت هذه المنطقة معاناة يومية لكل المواطنين.
وحمل مسؤولية القضية على عاتق وزارة الأشغال العامة، حيث قال في هذه الصدد: نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة الاشغال العامة التي جلسنا معها أكثر من مرة لحل هذه المشكلة لكن دون فائدة.
المطلوب من الحكومة دفع مستحقات البلدية المالية
وحول واقع البلدية المالي، قال إن البلدية تعاني من أزمة مالية كبيرة، بسبب عدم دفع الحكومة أموال البلدية والتي تقارب الثلاثة ملايين شيكل بدل ضريبة أملاك ونقل على الطرقات.
كما تذمر من ارتفاع نسبة الديون على المواطنين التي تتجاوز الأربعة ملايين دينار أردني، قائلا: كل هذه الديون تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للجمهور.
وطالب رئيس البلدية في نهاية الحلقة بمزيد من الدعم والاهتمام ببلدات وقرى محافظة القدس لدعم صمود المواطن بوجه كل عمليات التهويد الاسرائيلية، حيث قال: 30 هيئة محلية مهمشة، والمطلوب من الحكومة رغم معاناتها المالية أن تخصص لنا المزيد من المشاريع، ونأمل أن يتحقق ذلك في العام المقبل 2020.