كشف مصدر عسكري عليم لـــ”الجزائر1” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم خلال الأيام المقبلة بالشروع في إجراء سلسلة من التغييرات “الجذرية و الهامة” في المؤسسة العسكرية بشكل تدريجي -قد يمتد حتى نهاية السنة الجارية 2018 -على رأسها تخليه عن منصب وزير الدفاع الوطني،و الذي يعتبر الرئيس بوتفليقة و الرئيس الراحل هواري بومدين الرئيسين الجزائريين الوحيدين الذين شغلا هذا المنصب إلى جانب منصب رئيس الجمهورية في نفس الوقت،و الذي سيكون كأول لمسة تعديل في رأس المؤسسة العسكرية.
و ستشمل هذه التغييرات الجديدة في المؤسسة العسكرية وفقًا إلى ذات المصدر قيادات فروع الجيش الشعبي الوطني، بين الاحالة على التقاعد والتعيين والترقية و التغييرات على أعلى مستوى التي ستمس على الأغلب مناصب في مديريات وقيادة فروع الجيش الوطني الشعبي،
حيث سيتم إحالة على التقاعد ضباط يحملون رتب لواء ، من ضمنها شخصيات قيادية معروفة جدًا في قيادة الفروع والنواحي العسكرية ، بسبب الحالة الصحية و أخرى مهنية بحتة، كما سيتم ترقية عدد من الضباط الشباب من حملة رتبة عميد إلى مناصب مهمة، و تأـي هذه التغييرات الجديدة مبالتزامن مع انهاء عملية اعادة تنظيم الأجهزة الأمنية التي بدأها رئيس الجمهورية قبل عدة سنوات ،
حيث من المتوقع إعادة دائرة المصالح الأمنية التي يقودها الجنرال بشير طرطاق إلى وزارة الدفاع الوطني. هذا و من المرتقب أن يجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسبوع المقبل مع قيادات الجيش الوطني الشعبي في لقاء مهم ،
حيث تم إستدعاءكل من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ومنسق دائرة المصالح الأمنية اللواء بشير طرطاق، وقائد سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة محمد و قائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي للمصادقة على مخطط عمل الجيش و الدرك الوطني و الأجهزة الأمنية الملحقة به في عام 2018 ، بالإضافة للمصادقة على قرار توزيع ميزانية وزارة الدفاع الوطني، التي قد تتضمن اعادة النظر في أجور العسكريين ، وأمور تنظيمية أخرى بإعتباره وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
عمّـــــار قــــردود