دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة،الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على “وثيقة قرطاج” لدراسة الوضع الحالي بالبلاد وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما.
وجدد المكتب التنفيذي في بيان اصدره اليوم الاربعاء اثر اجتماع عقده الليلة الماضية، الدعوة لحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية.
ودعا أيضا الحكومة الى تأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة و إلى مزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب.
من جهة اخرى أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في ذات البلاغ على ضرورة التمييز “بين شرعية التحرك الاجتماعي وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية”، وهي اعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، ما يستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها .
وندد المكتب في هذا الشان بما “فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي”،حسب نص البلاغ ، منبها كذلك إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير غطاء سياسي يبرّر أعمال العنف والتخريب، ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة ومثمنا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في التمييز بين التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف وفوضى وتخريب.
ودعا في هذا الاطار التونسيين الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد دعا امس في تصريح اعلامي إلى” عدم تهويل مسألة غلاء الاسعار” مؤكدا “اقتراب ظهور بوادر اقتصادية ايجابية وان سنة 2018 ستكون آخر سنة صعوبات”،حسب تعبيره مشددا في تصريح اعلامي لدى زيارة اداها الى ولاية تطاوين على ان “الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء عل التونسيين وأملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون” وقال الشاهد ى ان حكومته تستمع وتحمي “من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية .