أمهل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجهات الحكومية والإدارات التابعة لها بالجهاز الإداري للدولة مهلة لا تتجاوز العامين حتى حلول شهر يونيو 2019 للانتهاء من أكبر حركة تقييمات للعاملين كافة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تشمل إنهاء خدمة من هم أقل كفاءة، من الموظفين والقيادات على حد السواء.
ووفقًا لمصدر حكومي، تأتي الخطوة الأخيرة ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى تقليص أعداد العاملين فى حدود النصف بحلول 2020 ليصل عددهم 3.5 مليون موظف بحيث يرتفع عدد المواطنين لكل موظف حكومي من موظف لكل 12.3 مواطن فى الوضع الحالي إلى موظف أمام 26 مواطنا بحلول عام 2020، حسب ما جاء فى أحد التقارير الرسمية المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار المصدر إلى أن إدارات الموارد البشرية انتهت بالفعل من توزيع نماذج تقويم الأداء على كافة الوحدات الإدارية خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي أوشكت الإدارات من استيفائها خلال أيام، ليعقبه تقييم آخر فى مايو المقبل، قبل إصدار التقرير السنوي الأول لتقويم الأداء فى يونيو المقبل، وعلي أساسه يتحدد مدي حاجة الموظفين لبرامج التدريب.
وتابع: “من المفترض أن يعقب التقييم الأول آخر بنفس الآلية، لكن فى حال تكرار حصول الموظف على تقييم ضعيف ستتخذ ضده سلسلة من الإجراءات العقابية وصولا إلى الفصل من الخدمة، بينما فى حال حصول أحد القيادات على تقييم أقل من المتوسط تنهي خدمته دون سابق إنذار”.
من جانبه، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ألزما الجهات الحكومية بتقييم أداء العاملين بها من أصغر موظف وحتى أعلى قيادة علي حد السواء مرتين فى السنة، فى شهري نوفمبر ومايو، على أن يصدر التقرير السنوي النهائي خلال شهر يونيو سنويًا.
وأكد رئيس الجهاز، فى تصريحات صحفية له، أن تقارير تقويم الأداء تتسم بقدر كبير من الموضوعية والشفافية حيث يتاح للموظف لأول مرة على عكس ما كان معمول به فى القانون الملغي، الاطلاع علي التقرير الخاص به من قبل إدارة الموارد البشرية خلال 15 يوما من تاريخ اعتماده رسميًا، كما أن له الحق فى التظلم.
وأوضح أن القانون منح جهة الإدارة الحق فى إحالة شاغلي الوظائف القيادية للتقاعد حال حصول أيًا منهم علي تقريرين أقل من فوق متوسط مع حفظ حقهم فى المعاش، بينما منح الموظف الذي حصل علي تقريرين بمرتبة ضعيف عدة فرص قبل إنهاء خدمته نهائيًا أولها النقل لوظيفة أخري لمدة سنة، ثم خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، تقرر إنهاء خدمته مع حفظ حقوقه التأمينيه.
وشدد على أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة كل وحدة إدارية وحاجة العاملين بها لبرامج التأهيل بهدف بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، استكمالًا لخطة الإصلاح الإداري، التي بدأتها الدولة بإقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
نقلا عن الدستور