ملخص
حتى لا تشق المجموعات المسلحة طريقها للعنف متخصصون ينصحون بـ"اللجوء إلى الفرز والإدماج"
"هذه مذبحة وليست جريمة"، هكذا وصف وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اللواء عماد الطرابلسي واقعة مقتل 10 أشخاص من بينهم عناصر أمنية مساء السبت الماضي، بالتزامن مع الذكرى الـ 13 لثورة الـ 17 من فبراير (شباط) في بلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس.
وتابع الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي عقده أول أمس الأربعاء أن وزارة الداخلية بحوزتها نوع الأسلحة المستخدمة في المذبحة إضافة إلى البصمات، مؤكداً أن الجناة ليبيون ومعلناً أنه تم التوصل إلى اتفاق لإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة على أن تعود لمقارها وثكناتها خارج العاصمة الليبية.
وجاء إعلان الإخلاء مباشرة بعد مذبحة أبو سليم التي ندد بها المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باثيلي، مطالباً بالتحقيق فيها.
وفي حين لقي إعلان وزير الداخلية إخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة استحسان الشعب الليبي الذي ضاق ذرعاً بوجود الميليشيات، يري متخصصون أن هذه الخطوة يجب أن تسبقها إجراءات أخرى حتى تنجح وتحول دون عودة ليبيا لمربع العنف.
إرث السراج
المتخصص في الشأن الأمني عادل عبدالكافي وصف الخطوة التي اتخذها وزير داخلية طرابلس بالجيدة، مؤكداً أنها جاءت من رحم المرسوم الرسمي الذي أصدره رئيس الوزراء والقاضي بـ "التخفيف من الكثافة الأمنية لهذه القوى غير الشرعية في مقابل إعطاء جميع الصلاحيات لوزارة الداخلية، لأن هذا العمل من صميم مهماتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع عبدالكافي أن خطوة إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة تأتي كنتيجة لخطوات سابقة بدأت بانسحاب "القوة المشتركة" من مطار وميناء مصراته شرق طرابلس، إضافة إلى انسحاب "قوة الردع" من ميناء طرابلس الدولي ومطار معيتيقة الجوي غرباً، على خلفية تدخلها في صلاحيات عمل الأجهزة المتخصصة مثل جهاز الجمارك والشرطة.
وأوضح أن الدول الفاعلة في الملف الليبي هي من ضغطت على الأجسام السياسية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحد من تداخل هذه القوى الأمنية غير القانونية التي شرعن وجودَها رئيس الوزراء السابق فائز السراج من خلال منحها صلاحيات وموازنات مالية على حساب الدولة الليبية، وأصدر قرارات بضمها إلى المجلس الرئاسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما دفع بهذه التشكيلات للتغول على صلاحيات بقية القوات التابعة لمؤسسات الدولة، مثل جهاز الشرطة والقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان الليبية.
خطوات استباقية
وحتى تكون "مذبحة أبو سليم" شرارة للقضاء على الميليشيات، نبه عبدالكافي إلى ضرورة الإسراع بدعم إعلان إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة بخطوات عملية حتى لا تعود ليبيا مجدداً لدائرة العنف، فمن الطبيعي أن تقاوم هذه المجموعات المسلحة للبقاء في أماكن تمركزها، وفق تعبيره.
ونصح بفرز أعضاء الجماعات المسلحة ثم تدريبهم على ملفات حقوق الإنسان وإدماجهم في هياكل الدولة، مع فرض عقوبات على كل من يتجاوز اللوائح الحقوقية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية نزع السلاح والتسريح.
وأوضح أن دائرة الانقسامات التي تتخبط فيها ليبيا تعود لتقصير المجتمع الدولي الذي فشل بمجلسه الأمني وبعثته الأممية طوال 13 عاماً في إخراج ليبيا من هذا الخندق.
وأردف أن مجموعة (5+5) المكلفة بالحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد لم تقدم هي الأخرى أي جهد لإنهاء الانقسام العسكري والأمني، فالوضع لا يزال على حاله، بل ازداد سوءاً بسبب تطور أشكال المرتزقة على الأرض على غرار الفيلق الروسي - الأفريقي الذي سيضم عدداً من المرتزقة والعناصر المسلحة من جنسيات مختلفة، محملاً المسؤولية في ذلك لمجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين فشلا في دعم لجنة (5+5) حتى تقوم بمهمتها.
وتشير تقارير دولية إلى أن عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا يناهز 300، يتبع بعضها أفراداً ومدناً معينة على غرار مصراتة والزنتان والزاوية، وينتمي بعضها الآخر إلى تيارات سياسية، ويمتلك عدد من هذه الميليشيات سجوناً ومراكز احتجاز على غرار "قوة الردع" التي تدير سجن "معتيقة" الذي يعد خارج سيطرة الدولة الليبية، وفشلت جميع وزارات العدل المتعاقبة على ليبيا وكل البعثات الأممية في دخوله، فيما يتغذى عدد آخر منها على مهن تهريب الوقود والاتجار بالبشر والسيطرة على عملية تأمين المؤسسات السيادية حتى يكونوا قريبين من مراكز صنع القرار.