Bahrain: البحرين: الحكم على زينب الخواجة بالسجن لعدة سنين
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة خلال هذا الشهر ضد مدافعة حقوق الإنسان زينب الخواجة والتي تتضمن سجنها بأكثر من اربعة سنوات.
بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2014 تم الحكم على زينب الخواجة بالسجن ثلاث سنين مع غرامة قدرها (3000) ثلاثة آلاف دينار بحريني بتهمة تمزيق صورة عاهل البحرين خلال جلسة محاكمة انعقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. لفد دفعت(100) مائة دينار بحريني ككفالة كيما تبقى خارج السجن حتى وقت جلسة الاستئناف المقرر عقدها في 15 جون/حزيران 2015، واذا تمت حينها المصادقة على الحكم فانها ستسجن لمدة ثلاث سنوات وستدفع الغرامة ايضاً.
بالاضافة الى ذلك، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2014، كان لدى زينب الخواجة ثلاث جلسات محاكمة اخرى. لقد تناولت الجلسة الاولى التهمة المزعومة حول "إهانة موظف حكومي" والتي تم الحكم عليها فيها بالسجن سنة واحدة. اما القضيتان الآخريتان فقد تناولتا تهمة "تدمير الممتلكات العامة" ونتج عنهما تأييد الحكم السابق القاضي بسجنها لمدة اربعة أشهر. ان هذه الأحكام جميعاً لاتتضمن الكفالة مما يعني انها قد يتم اعتقالها في اي لحظة من الآن.
وفوق هذا كله، في 10 ديسمبر/كانون الأول، استلمت زينب الخواجة استدعاءً قضائياً جديداً يتضمن حضورها الى المحكمة بتاريخ 18 فبراير/شباط 2015. ان هذه القضية الجديدة ترتكز على اعتقالها في أغسطس/ آب 2014 بعد ان حاولت الحصول على معلومات عن والدها في سجن جاو. ان التهم المزعومة في هذه القضية تتضمن"إهانة ضابط شرطة"، "التعدي على ممتلكات الغير" و "عدم الامتثال لأوامر الشرطة". ويمكن قراءة شهادتها حول هذه الحادثة هنا:
ان زينب الخواجة التي ولدت طفلاً مؤخراً وذلك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كانت قد تعرضت الى المضايقات القضائية المستمرة لاستمرارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين فضلاً عن الدعوة للإفراج عن والدها، مدافع حقوق الإنسان المسجون عبد الهادي الخواجة. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة نداء مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014:
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء المضايقات القضائية المستمرة ضد زينب الخواجة ويعتقد أنها نتيجة مباشرة لأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان ومحاولة لعرقلة دعواتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والإفراج عن والدها.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال؛
2. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة في البحرين على ابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة ج والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.