218TV|خاص
كُشِفت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء ملامح اتفاق سياسي تاريخي بين المجلس العسكري الذي يدير شؤون الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبين قوى الحرية والتغيير، والذي وُقَع اليوم الأربعاء بوساطة أفريقية بعد “تأجيلات ومماطلات” كثيرة هددت مرارا بنسف الاتفاق، وعدم الوصول إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أظهرت جنرالات في المجلس العسكري، وقيادات مدنية سودانية معارضة ترحيبا بالاتفاق، وحرصا على السير ببنوده.
وأظهرت بنود الاتفاق تشكيل مجلسين الأول يعرف باسم “مجلس السيادة”، والآخر مجلس تنفيذي على هيئة مجلس للوزراء لإدارة تفاصيل الحكم اليومية، أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين)، بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، علما أن الاتفاق قرر التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام، فيما ينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا أخرى.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة، الذي ستوكل إليه مهمة تعيين عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي، فيما كان لافتا أن الاتفاق الذي وُقع اليوم الأربعاء لم يُحدّد صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.