دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، إلى عدم المساس بالتركيبة الديمغرافية لسكان ولاية "جامو وكشمير" ذات الأغلبية المسلمة، القسم الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وقالت المنظمة، في بيان إنها "تابعت التدابير أحادية الجانب المتخذة (من الهند) منذ 5 أغسطس (آب) 2019، والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وتقويض حقوق شعب جامو وكشمير".
وأكد منظمة التعاون الإسلامي في البيان ذاته أن جامو وكشمير "منطقة متنازع عليها كما أقرت بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان الأخير بشأن إجراء "قواعد منح شهادة الإقامة في جامو وكشمير" غير قانوني، ويتعارض مع القانون الدولي قرارات مجلس الأمن.
وأوائل أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت نيودلهي تشريعات تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما، صفة "مواطن محلي"، لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلّد المناصب العامة.
ودعت المنظمة "المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحل نزاع كشمير، وفق القرارات الأممية وتطلعات الشعب الكشميري".
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الهند، بشكل فوري، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.
وواجه القرار الهندي، عقب يومين من إعلانه، رفضا من اجتماع عاجل لفريق الاتصال التابع للمنظمة بشأن كشمير، بمشاركة ممثلين لتركيا وباكستان، والسعودية، وأذربيجان، والنيجر.
وتسيطر الهند على ولاية "جامو وكشمير"، من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تقاتل منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها، رغبة في الانضمام لباكستان، وذلك منذ استقلال إسلام آباد ونيودلهي عن بريطانيا عام 1947، واقتسام الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.