ترجمة عبرية - شبكة قُدس: للمرة الثالثة منذ تولي بنيامين رئاسة حكومة الاحتلال الجديدة، يتظاهر آلاف المستوطنين والسياسيين المعارضين، ضد تعديلات تعتزم الحكومة إدخالها على المنظومة القضائية، وسط خشية من أزمة تاريخية داخلية تعصف بـ "دولة" الاحتلال.
اليوم السبت، تظاهر آلاف المستوطنين والمعارضين السياسيين في تل أبيب وحيفا المحتلة و"هرتسيليا"، حيث أغلقت شرطة الاحتلال قبيل التظاهرة بساعات الطرق التي يتوقع أن يحتج فيها المستوطنون، وهو ما أثار غضب المتظاهرين الذين أكدوا أن إغلاق الطرق جاء في محاولة لتقييد الاحتجاج ومنعهم من التظاهر والوصول إلى موقع التظاهر.
وبحسب "جيرزاليم بوست" الإسرائيلية؛ فإن من بين السياسيين الذين سيشاركون في تظاهرة اليوم؛ زعيم المعارضة يائير لابيد وعضو الكنيست بيني غانتس.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، من أزمة تاريخية تثير القلق. مؤكدا أنه يحاول بكافة الوسائل إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع.
والخطة الحكومية المتعلقة بالقضاء، كان قد عرضها وزير العدل لدى الاحتلال ياريف ليفين، التي اعتبرها مراقبون خطة مثيرة للجدل وانقلاب قضائي.
التعديلات الجديدة، ستحد من صلاحيات وسلطة محكمة الاحتلال العليا، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين.
وقال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وأحد قادة الاحتجاجات، يائير غولان، إن أحد الأهداف هو الإضراب وتعطيل المرافق الاقتصادية.
يوم 16 يناير 2023، تظاهر آلاف المستوطنين، في القدس وتل أبيب وحيفا، ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، رفضا لتدخل الحكومة بالقضاء وجهاز شرطة الاحتلال.
وحمل المستوطنون المتظاهرون، لافتات وشعارات رافضة لسياسة حكومة نتنياهو بما يتعلق بالقضاء وجهاز الشرطة، مؤكدين أن ما يجري انقلاب على "الديمقراطية" على حد وصفهم.
ودعت للمظاهرات أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست بالإضافة إلى آلاف المستوطنين.
ودعا مسؤولون إسرائيليون سابقون، في وقت سابق، لموجة احتجاجات غير مسبوقة ضد خطوات الحكومة المقبلة، بما فيها الدعوة لمظاهرات مليونية لحماية "الديمقراطية" والنظام السياسي.
وقبل المظاهرات، نشرت شرطة الاحتلال قواتها استعدادا للتصدي للمظاهرة الاحتجاجية المركزية في تل أبيب، وقالت صحف إسرائيلية أكدت أن حالة من التوتر تسود تل أبيب، قبل المظاهرة.
وتعصف التظاهرات الأخيرة بالاستقرار لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد صعود "الصهيونية الدينية"، في انتخابات "الكنيست" الأخيرة ثم تولي قادتها مسؤوليات أمنية وسياسية حساسة.
وفي بداية الأزمة، صرح تسفيكا فوغل من حزب إيتمار بن غبير بأنه يجب اعتقال يائير لابيد وغانتس ويائير غولان وموشيه يعالون بــ"تهمة خيانة لإسرائيل"، حسب تعبيره، وقال: "إنهم أخطر الناس ويتحدثون عن الحرب ضدنا، إنهم يعاملوننا كعدو، هذه خيانة لإسرائيل وهذا مبرر لاعتقالهم".
تهديدات فوغل شجعت نائب الوزير في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ألموغ كوهين على التهديد باعتقال قادة المعارضة قائلاً: "إذا لم يتوقف لابيد وغانتس عن التحريض ضد الحكومة، والرغبة في إراقة الدماء، فسيتم اعتقالهم ويكبلوا بالأصفاد".
رئيس حكومة الاحتلال السابق، يائير لابيد، قال بعد هذه الحادثة لنتنياهو: "في بلد ديمقراطي لا يتم دهس الجمهور، ولا الدوس على نظام القضاء، لقد أصبحت رئيس حكومة ضعيفًا يرتجف خوفًا من شركائه المتطرفين، إنهم لا يحسبون لك حسابا، ويقودون دولة إسرائيل إلى الانهيار".
وبعد تصريحات لابيد، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "في بلد ديمقراطي صحيح لا يتم اعتقال قادة المعارضة، ولكن أيضا لا يتم نعت وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يتم تحريض الجمهور لتنفيذ أعمال شغب وعنف".
وخلال العامين الأخيرين حذرت شخصيات إسرائيلية من انهيار الاحتلال من الداخل نتيجة للأزمة السياسية التي يعيشها الاحتلال وحالة الكراهية، وهو ما أيده وزراء سابقين مثل إيهود باراك ويعالون وبني غانتس وزير الحرب السابق.