هبطت أسهم شركة ”نيسان“ للسيارات، في سوق طوكيو صباح يوم الإثنين، بنسبة هي الأعلى منذ 3 أسابيع، بعد أن توسّعت قضايا الشركة مع مديرها التنفيذي السابق، كارلوس غصن، اللبناني الأصل، لتشمل تحقيقًا فتحته ”هيئة الرقابة الفيدرالية الأمريكية على الأسهم وأسواق المال“، بشبهة أن شركة ”نيسان“ لم تفصح بدقة في الولايات المتحدة عن حجم ما كانت تدفعه من مخصصات لغصن.
وأعلنت شركة ”نيسان“ صباح الإثنين، تلقيها من هيئة الرقابة الأمريكية على الأسهم، طلبًا للتحقيق في ملف كارلوس غصن، وأنها تتعاون في ذلك.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد كشفت صباح الإثنين، على موقعها الإخباري، أن الهيئة التنظيمية الأمريكية المختصة بالأسهم والأسواق المالية، تُراجع مدى التزام شركة نيسان بدقة إفصاحاتها المالية عن رواتب مديرها السابق، كارلوس غصن، وما إذا كان لدى الشركة ضوابط كفؤة لمنع الرشاوى .
ونقلت ”بلومبيرغ“ عن الناطقة باسم نيسان، كريستينا أوماسكي، أن الشركة تلقت الطلب الأمريكي للتعاون في هذا الأمر، ما أدى إلى هبوط أسهم ”نيسان“ في البورصة اليابانية.
وكان كارلوس غصن، ومدير آخر سابق في ”نيسان“ هو غريغ كيلي قد أودعا السجن، ويخضعان حاليًا للمحاكمة، بشأن شبهات رشاوى وتربح من المنصب، أثناء إدارتهما لشبكة تحالف دولية في قطاع السيارات شملت شركات ”ميتسوبيشي“ اليابانية و“رينو“ الفرنسية.
وتشير صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية إلى أن شركة ”نيسان“ كان يفترض أن تدفع لغصن مبلغ 80 مليون دولار عن خدمته ما بين 2010 و 2017، فضلًا عن شبهات استيلاء غصن على مبلغ 7.5 مليون دولار كدفعات غير قانونية ترتبت على مشروع للشركة أقيم في هولندا، وهي مبالغ تُتهم نيسان بأنها لم تفصح عنها وفشلت في الرقابة عليها.