ثمن المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب،قرار الحكومة بإدخال تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض سواء على المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر مشيراً الى أن رفع التمويل من 15 مليون جنيها ليكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلى هذا الحد بشكل تدريجي.
وتوقع عضو مجلس النواب ،أن هذا القرار سيجني العديد من المكاسب والايجابيات الكبيرة للنهوض بهذه المشروعات وخلق جيل جديد من رواد شباب الاعمال.
وطالب حسن المير ، الحكومة بتذليل جميع انواع الروتين والبيروقراطية أمام الشباب الراغب فى تملك وإدارة مثل هذه المشروعات والتى اصبحت تعتمد عليها غالبية دول العالم لتحقيق معدلات نمو كبيرة والحد من البطالة وتخصيص صناعات داخل هذه المشروعات للحد من الفاتورة الاستيرادية وايضاً مضاعفة صادراتها.
وأكد المهندس حسن ،أن الحكومة حققت نجاحات ملموسة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الشباب على ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيراً أن هناك نماذج شبابية حققت نتائج مبهرة فى هذا الملف
وطالب المهندس حسن المير من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بمثل هذه الصناعات المهمة واعطاء اولوية للصناعات التى لكل محافظة ميزة نسبية لها مؤكداً ان هناك العديد من المحافظات تملك جميع الامكانيات والمقومات للنهوض بالصناعة الوطنية