10/12/2010
يشارك بها رئيس اللجنة العقارية بالغرفة والخبير الإقتصادي أبوداهش
غرفة الشرقية تنظم الليلة ندوة عن دور نظام الرهن في تنمية القطاع العقاري
تنظم غرفة الشرقية عند الساعة السابعه من مساء اليوم السبت 11 ديسمبر 2010 ندوة الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري . يتحدث خلالها كل من رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني، والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام .
وتبحث الندوة عددا من المحاور ، يتناول المحور الاول: أهمية القطاع العقاري وموقعه في الهيكل الاقتصادي للمملكة والمنطقة الشرقية وملامحه،. في حين يتطرق المشاركون في الندوة ــ تحت المحور الثاني ــ المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في ظل غياب نظام الرهن العقاري،. وذلك تمهيدا لبحث نظام الرهن العقاري مفهومه وشروطه، و دوره المأمول في تنمية القطاع، ــ تحت المحور الثالث ـــ وتحاول الندوة ان تقدم (رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في ظل وجود نظام الرهن العقاري) .
يذكر أن غرفة أصدرت مؤخراً دراسة متخصصة دعت للإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من أثار ايجابية في إنعاش السوق العقارية .. ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وتطرقت الدراسة لعدد من الآثار الايجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها إن إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري ,وان الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا في تطوير برامج البنوك و ابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري . إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء.. كما أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة .فضلا عن أن النظام يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشاً نتيجة إقبال المواطنين على البناء .
وذكرت الدراسة أن نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام , مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين.. كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
وتخلص الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة اذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ .
وأكدت الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة اذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ .