تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على خلية إجرامية، تضم 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، لهم ارتباط بجماعات مشبوهة في عدة دول، حيث تخصصت تلك الخلية في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المملكة على الأصعدة كافة.
وقد ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، استحصلوا عليها منهم بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول.
وأقر المتهم الرئيسي، الذي يحمل جنسية عربية، إدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، إذ تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018. فضلاً عن قيامه بالعديد من العمليات على تلك المبالغ المالية التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.
وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن التحريات أشارت إلى أن ذلك المتهم الرئيسي، والذي كان يحمل وقت ضبطه جواز سفر مزورا، منسوب إلى دولة خليجية، قدم في ارتكابه نشاطه الإجرامي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج وذلك بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم، إذ بلغ عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى 28 شخصا يتواجدون في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.
وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، فيما يجري حاليا متابعة العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.