حَكَى فِي غُضُونٌ قليل النائب العام السعودي، الخميس، إن التحقيقات أَثْبَتَت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى السنوات الثلاث السَّابِقَةُ.
وأضاف النائب العام سعود المعجب، بحسب ما أورده مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الاعلام، أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، إِحْتِجاز 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
ورَسَّخَ "المعجب" أن النشاط التجاري التابع لمن أوقفوا بتهم فساد، لم يتأثر بالتحقيقات، "والتجميد للحسابات الشخصية فقط".
وزاد: "السلطات لن تكشف النقاب عن أية تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية للأناضول.
ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي من جهة أخرى.
المصدر : المصدر اونلاين