ستفتح إسبانيا حدودها الخارجية، غدا السبت، أمام ما مجموعه 12 دولة خارج الاتحاد الأوروبي، في حين أن الصين والمغرب والجزائر، على الرغم من ظهورها في القائمة، تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.
وفقا لأمر وقّعه وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، ونشر اليوم في الجريدة الرسمية للدولة، فإن القائمة الأولية تتكون من 15 دولة، وهي: الجزائر، أستراليا، كندا، الصين، كوريا الجنوبية، جورجيا، اليابان، المغرب، الجبل الأسود، نيوزيلندا، رواندا، تايلاند، تونس، صربيا وأوروغواي.
ويوضّح الأمر الوزاري أنه في حالة الصين، يخضع الأمر لتوصية مجلس الاتحاد الأوروبي بفتح حدود الدول الأعضاء في الاتحاد فقط أثناء وجود مبدأ المعاملة بالمثل.
الجزائر والمغرب
أما في حالة الجزائر والمغرب، يقول المرسوم الوزاري أن مدريد تأخذ في الاعتبار قرار الإغلاق الحالي للحدود الساري المفعول في كلا البلدين، والأسباب الصحية التي فرضته، وهي تراعي كذلك العدد الهائل للمسافرين سنويا بين البلدين المغاربيين وإسبانيا.
ولم يوضّح المرسوم ما إذا كانت إسبانيا ستعامل هذا البلدان بالمثل، أي بإغلاق الحدود أمامهما، لكنها، في المقابل، تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية فتح الحدود معهما في حال وجود اتفاق بين إسبانيا والجزائر والمغرب، أو في انتظار أن يفتح أي من البلدين حدوده بعد استقرار الحالة الوبائية.
وأكدت الجزائر على مواصلة إغلاق حدودها الخارجية إلى غاية القضاء على وباء كورونا، دون تحديد أجل لذلك.
وتُشير مصادر إعلامية إلى أن المغرب يعتزم مواصلة إغلاق حدوده البرية مع إسبانيا حتى 10 من يوليو/ تموز القادم على الأقل.
الحالة التونسية
وعلى الرغم من أن إسبانيا ستفتح حدودها أمام الدول المذكورة أعلاه، إلا أن أربعة فقط من البلدان الـ 15 تسمح حاليا بدخول المسافرين الإسبان، بينما لا تزال معظم البلدان تحافظ على حدودها الخارجية مغلقة تماما أمام الأجانب.
ويُمكن للإسبان حاليا السفر إلى صربيا والجبل الأسود وتونس وكوريا الجنوبية فقط. في حالة الأخيرة، يُعتبر الحجر الصحي لمدة 14 يوما إلزاميا لكل من الكوريين والأجانب الوافدين، كما ورد في توصيات السفر التي أعدتها وزارة الخارجية الإسبانية لمختلف البلدان.
وكانت وزيرة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أرانشا غونثاليث لايا، قد تحادثت هاتفيا اليوم مع نظيرها التونسي، نور الدين الري، حول الظروف الحالية لتطور وباء كورونا وإعادة فتح الحدود، والتعاون لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وخلال المحادثة الهاتفية، شدد الوزيران بشكل خاص على كيفية إعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، مع التذكير بالمشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسباني في 23 يونيو/ حزيران، والقاضي بمنح تونس قرضا، في إطار صندوق تعزيز التنمية، يبلغ 3 ملايين يورو.
وتُعد تونس واحدة من الدول الـ 15 المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي والتي سيتم فتح الحدود الخارجية للاتحاد معها، كما أدرجت تونس إسبانيا ضمن قائمتها الخضراء، التي يُسمح بالسفر إليها.
الاستثناءات
ويشير الأمر المنشور في الجريدة الرسمية للدولة من قبل وزارة الداخلية إلى استثناءات عبور الأشخاص عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطلاب الدارسين في الدول الأعضاء أو منطقة شنغن والذين لديهم تصريح إقامة أو تأشيرة تثبت صفتهم.
ويُسمح أيضا بمرور العمال المؤهلين تأهيلا عاليا الذين يُثبتون أن عملهم ضروريا ولا يمكن تأجيله أو القيام به عن بعد، على أن تكون هذه الظروف مبررة بالوثائق.
وفي موازاة ذلك، يشمل الأمر أيضا فئات المسافرين المعفيين من القيود، بغض النظر عن مكان قدومهم، مثل المقيمين العائدين إلى مكان إقامتهم، وحاملي تأشيرة طويلة الأجل صادرة عن بلد عضو في الاتحاد على أن تكون وجتهم هو البلد المصدر للتأشيرة، وكذا العمال عبر الحدود.
المزيد من الاستثناءات
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتنقل للمهنيين الصحيين، بما في ذلك الباحثون في مجال الصحة. كما يُستنثى من القيود أيضا الأشخاص العالمين في مجال رعاية المسنين المسافرين أو العائدين من ممارسة عملهم، وعمال نقل البضائع، والعسكريين والدبلوماسيين أو القناصلة.
يُضاف إلى هؤلاء أعضاء المنظمات الإنسانية، وأولئك الذين يثبتون أسباب القوة القاهرة أو حالة الحاجة أو الوافدين إلى إسبانيا لأسباب إنسانية، والسافرين لأسباب عائلية.
ويُسمح للأشخاص المسجلين كمقيمين العودة إلى مكان إقامتهم في دولة عضو في الاتحاد أو في فضاء شنغن أو دول أندورا، موناكو، الفاتيكان أو سان مارينو أو زوج/ة مواطن/ة إسباني/ة، بدخول إسبانيا شريطة أن يكون الزواج مسجلا في سجل عام، وكذا أفراد عاليته الذين يسافرون معه أو للالتقاء به.
المعابر البريد بسبتة ومليلية
من ناحية أخرى، يؤكد الأمر الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية والمنشور في الجريدة الرسمية للدولة على مواصلة إغلاق المنافذ البرية المعتمدة لدخول إسبانيا والخروج منها عبر مدينتي سبتة ومليلية.
تابعونا على