في تطور جديد في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، ولا سيّما في سوريا وليبيا، تنظر محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على (39) متهماً من بينهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
ونقلت إذاعة "موازييك" التونسية عن مساعد الوكيل لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الطرخاني قوله: إنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على (39) متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية".
وأضاف الطرخاني أنّ جلسة لدائرة الاتّهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس ستنظر اليوم الخميس في قرار قاضي التحقيق إمّا بتأييده وإمّا بنقضه.
تنظر محكمة الاستئناف بتونس اليوم قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على (39) متهماً من بينهم راشد الغنوشي
والأسبوع الماضي، قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل الاستماع إلى الغنوشي إلى يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتأجيل الاستماع إلى نائبه علي العريض رئيس الوزراء التونسي السابق إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتقرر إبقاء القياديين الإخوانيين الحبيب اللوز ومحمد فريخة في حالة سراح مع تأجيل الاستماع إليهما إلى موعد لاحق.
بطاقات إيداع
رجح سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي والعريض أن تعقد دائرة الاتهام اليوم الخميس جلسة للنظر في طعن النيابة العمومية، مشيراً إلى أنّ دائرة الاتهام بإمكانها نقض القرارات السابقة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن.
ويواجه الغنوشي زعيم النهضة اتهامات بتمويل الإرهاب عبر جمعية "نماء تونس"، التي كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مطلع شباط (فبراير) أنّها تأسست في 2011 بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها "يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء"، وتم وقف التحقيق.
سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي: دائرة الاتهام بإمكانها نقض القرارات السابقة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن
وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج أنّ القضية سياسية وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية "نماء تونس"، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه لأموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب "عقود اللوبيينغ".
وشهدت تونس على مدار الأسابيع القليلة الماضية اعتقال عدد من قادة حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس على ذمة القضية نفسها، ومن بينهم فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن، والحبيب اللوز النائب السابق والقيادي في حركة النهضة ورئيس "جمعية الدعوة والإصلاح"، إلى جانب محمد فريخة.
وفي نهاية العام الماضي رفعت النائبة السابقة فاطمة المسدي، عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، قضية التسفير لدى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيّين من بين المشتكى في حقهم.
وفي بدايات اندلاع الأزمة السورية ترددت تقارير إخبارية عن تورط جمعيات خيرية تونسية في تسفير أكثر من (3) آلاف شاب تونسي لـ"الجهاد" ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، مقابل "أموال ضخمة" من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقداً داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/ قرطاج الدولي، وفقاً لوكالة "فرانس برس" حينها.
وبعد قرارات 25 تموز (يوليو) 2021 التي أنهت ما يُطلق عليه التونسيون "العشرية السوداء"، التي شهدت توغل حركة النهضة ومشتقاتها الإخوانية في مفاصل الدولة التونسية، تبين أنّ جمعية "نماء تونس" التابعة للحركة من بين تلك الجمعيات المتورطة في تسفير الشباب إلى سوريا.
وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ"الوثائق"، تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.
وفي منتصف آذار (مارس) الماضي أعلن لطفي حشيشة رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي إحالة ملف (36) جمعية أهلية على القضاء بشبهة "تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية"، من بينها جمعية "نماء تونس" الذراع الخيرية لحركة النهضة، مؤكداً رصد استقطاب بعض الجمعيات في تونس وتشجيعها للشباب من أجل السفر إلى بؤر التوتر، من خلال الملفات المحالة على اللجنة التابعة للبنك المركزي.