تغيير وضع البلد يحتاج إلى تصميم قوي من أصحاب ضمائر حية، تغار على الوطن، ولديها نخوة عليه.. لا تحتاج إلى رحلات دائمة بين الولايات والقرى، ومقاطعات العاصمة، في “كرنفلات” شعبية ضخمة يصرف عليها من خزينة الدولة ما هي بحاجة إليه من أجل التعمير والتنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية والأمنية.
لست بحاجة إلى التذكير بالقدرات الهائلة المنجمية والنفطية والسمكية المنهوبة من قبل شركات أجنبية. نحن بحاجة إلى استرجاعها من الأيدي التي تستغلها،لاستغلالها على الوجه الذي ستستفيد منه الدولة في تمويل مشاريع البرنامج الانتخابي الكبير الذي إذا نجح عاد بالخير الوفير على الوطن والمواطن.
نحن بحاجة ماسة إلى عدالة قوية بحكم الاستقلالية، تمارس عملها بعيدا عن الضغوط والنفوذ. تقيم العدل على أعلى سلطة في البلد إذا استدعت لذلك الضرورة. الجميع سواسية أمامها كأسنان المشط، من أجل ترسيخ الديمقراطية المنشودة في العدل والمساواة..فالعدل هو أساس الاستقرار وعماد الرفاهية والحياة الكريمة للجميع.
كما نحتاج إلى سلطة قوية لضبط الأمور وتحريرنا من مسلكيات البداوة التي لا تراعي ضوابط القانون والتنظيم الذي يجيب أن يتبعه الجميع في ظل إرساء قواعد الدولة الوطنية..ولن يكون ذلك إلا إذا وجدت سلطة تضرب بقوة القانون على المخالف والمجرم. وتتابع تطبيق النظم والقوانين بشفافية ونزاهة لا يشوبها غش ولا مماطلة ولا رشوة. سلطة أساس عمادها الوطنية.
وحاجتنا أكثر في أن يعي المواطن أنه جزء من المنظومة والعمود الفقري في بناء الدولة، ويتطلب منه ذلك المساهمة في العمل على ترشيد ثروات البلد، والمشاركة في توجيه القيادة نحو الجادة الصحيحة. خاصة المثقفين والمتعلمين،والمفكرين الذين هم وقود التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
فمساهمة كل واحد من هؤلاء في المحور الذي يتحرك فيه ستنعكس لا محالة في تغيير سلوك المجتمع والرقي بمستوى وعيه وإدراكه لماهية الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات الكبرى التي تجابه العالم اليوم.
نحن اليوم في مفترق طرق صعب.. والظرفية تتطلب منا أن نرص الصف ونعمل جميعا بجهد الرجل الواحد حتى نتجاوز الفساد ونقضي على الشعارات والمفاهيم الخاطئة التي تشكل عقبة في طريق الإصلاح والتنمية. ونجتاز إلى مرحلة أفضل في بناء الدولة يعيش الجميع فيها بسلام.. لا حيف فيها.. ولا ظلم.