أوج – طرابلس
أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي لميس بن سعد، أن المصالحة الوطنية تبدأ بمعالجات جذرية وواقعية، منها العدالة الانتقالية، جبر الضرر ورد المظالم، وتقصي الحقائق والمساءلة.
وأوضحت، في تصريحات لموقع قناة “218”، طالعتها “أوج”، أن المصالحة والمعالجات الجذرية تبدأ بتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروة وإنهاء المركزية.
وأشارت إلى أنه حتى يتحقق ذلك وتكون المصالحة حقيقية يجب أن تكون الأرضية والظروف مناسبة مثل الظروف الأمنية، والسياسية، والاقتصادية.
وكان المجلس الرئاسي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده، بداية الشهر الماضي، عن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية اعتمادا على مخرجات الحوار السياسي.
وقال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال المؤتمر، إن المفوضية المزمع تشكيلها تتكون من رئيس و6 أعضاء بهيكل تنظيمي يضم عدة لجان، وتعمل على لقاء المواطنين في مدنهم وتكون هناك لجنة لمناقشة وضع النازحين والمهجرين.
وأكد اللافي على أن اختيار أعضاء مفوضية المصالحة مهم جدا لنجاح عملها، موضحاً أنهم سيعملون على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.
وأردف أن المجلس الرئاسي لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء ومعاقبة كل من أذى أي ليبي، مستدركاً أنه في الوقت نفسه من الضرورة نسيان الماضي وأن مشروع المصالحة يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا.
ومن ناحيتها، أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة المؤقتة، نجوى أوهيبة أن المفوضية العليا للمصالحة في ليبيا التي أُعلن عن تأسيسها، ستكون جهة مستقلة، وسيكون ملف الليبيين النازحين والمهجرين من صميم عملها.
وقالت في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعته “أوج”: “المفوضية الوطنية العليا للمصالحة هي جسم مستقل وستتمتع بالصفة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتنفذ مسارات المصالحة وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بما يعزز الوحدة الوطنية وسيادة القانون”.
وبيّنت أن المفوضية سيكون لها رئيس وأعضاء لإدارتها وستباشر عملها بعد وضع الهيكلة لها، كاشفة عن وجود مقار لمفوضية المصالحة في كافة أنحاء ليبيا وأنها ستعمل مع جميع الأطراف.
وشددت على أن عمل المفوضية لن يخضع لأي استقطاب أو إملاءات سياسية، قائلة: “ستكون مجهود وطني حر لا يخضع لأي قيود يخدم الوحدة الوطنية في كل ليبيا ويُعيد الحقوق لأصحابها”.
كما أكدت على أن العودة حق لكل نازح أو مهجر من أي مكان في ليبيا، وأن ملف الليبيين والنازحين المهجرين هو جزء من مسارات المصالحة التي يعطيها المجلس الرئاسي أولوية واهتمام كبيرين.
وتابعت: “ملف النازحين سيكون في صميم اختصاصات المفوضية ومهامها التي تأسست لأجلها، حيث ستقوم بدراسة أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج واقتراح التدابير اللازمة لضمان عودتهم عودة آمنة وكريمة”.
وعن خطط المفوضية للدعوة إلى ملتقى كبير يضم كافة المناطق الليبية من أجل المصالحة، ردت بأن المفوضية الآن في مرحلة التأسيس ومن المبكر الحديث عن مواعيد زمنية.
وأكملت: “المجلس الرئاسي اتخذ هذه الخطوة بتأسيس هيئة للمصالحة التزامًا أمام الشعب بالاستحقاقات المنصوص عليها في مخرجات حوار جنيف واستجابة للحاجة الملحة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة بدون تأجيل واستفادة من المناخ الإيجابي الذي يسود المشهد هذه الفترة، الآن المجلس في مرحلة هيكلة المفوضية”.