نقلت إدارة سجون طرة الصحفي حمدي الزعيم أمس، الثلاثاء، من سجن التحقيق إلى سجن شديد الحراسة 2، الشهير بالعقرب، بحسب زوجته أمل عبد العزيز، التي أرجعت قرار نقله إلى رفضه التوقيع على مبادرة نبذ العنف التي ترعاها أجهزة الدولة داخل السجون.
وأوضحت أمل لـ «مدى مصر» أن المبادرة عُرضت على زوجها قبل ثلاثة أشهر، واستمرت محاولات إقناعه بالتوقيع عليها، إلا أنه رفض.
وعلمت زوجة «الزعيم» بالخبر عن طريق أسرة مسجون آخر، كانت في زيارة له أمس، الثلاثاء. وقالت إنها توجهت اليوم، الأربعاء، لزيارته في «العقرب» وأكدت إدارة السجن وجوده غير أنها لم تسمح لها بزيارته بدعوى أن الزيارة ممنوعة عنه. وطلبت إدارة «العقرب» من أمل السؤال عن إمكانية الزيارة مرة أخرى بعد أسبوعين.
ونقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، في منشور لها على فيسبوك عن محامي «الزعيم» أن موكله «رفض التوقيع على المبادرة لكونه معتقلًا بسبب عمله في الصحافة»، موضحًا أن توقيعه يُعد إقرارًا بأنه كان ينتهج العنف من قبل.
كانت الشرطة ألقت القبض على «الزعيم»، الذي عمل مراسلًا لصحيفة «الحياة» ووكالة «بلدي» الإخبارية، مع صحفيين آخرين، بمحيط نقابة الصحفيين في وسط البلد، يوم 26 سبتمبر 2016، أثناء تصويرهم لتقرير صحفي، قبل أن يُقادوا إلى قسم شرطة قصر النيل. وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الصحفيين الثلاث تعرضوا للاعتداء البدني ومُنعوا من التواصل مع محاميهم وقتها، وذلك قبل عرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للصحفيين الثلاث اتهامات بـ «الانضمام لجماعة إرهابية» و«الترويج لأخبار كاذبة» و«الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي» و«الدعوة للتظاهر دون ترخيص».
وفي 10 يناير 2017، أحالت نيابة وسط القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات بها، واستمر حبس الصحفيين احتياطيًا لمدة 19 شهرًا حتى الآن، دون إحالتهم للمحاكمة.
وفي 29 أبريل الماضي قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الصحفيين الثلاث بتدابير احترازية، ثم في اليوم التالي 30 أبريل قبلت الدائرة 15 جنايات القاهرة، استئناف النيابة على قرار الإخلاء، كما أمرت باستمرار حبسهم 45 يومًا.