أسعار الكهرباء في مصر، هل لها علاقة بالتكلفة الحقيقية؟
توالت عمليات رفع أسعار الكهرباء في مصر خلال السنوات الأربع السابقة، وذلك في إطار تحرير كامل لأسعار الطاقة، فهل تم حساب التكلفة بصورة صحيحة؟
كتب: عمرو حمودة
في إطار تحقيق صحفي لجريدة حصاد الأسبوع، تم رصد التغيرات التي طرأت على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في مصر خلال الفترة من أول 2015 إلى يونيو 2020، ولم نشهد أي معيار معلن لتحديد التكلفة الفعلية لوحدة استهلاك الكهرباء.
ومن الملفت للنظر أن الحديث دائما كان عن الدعم الحكومي الموجه للطاقة في مصر، وكيف أن الحكومة ترزح تحت عبء هذا الدعم والمليارات التسعون التي تنفق عليه.. غير أن توضيحات بنود هذا الأنفاق وتحليل المستفيد النهائي منها كان تساؤل يدور في أذهان قراء حصاد الأسبوع الأعزاء، وكان لزاما علينا فتح باب التحقيق في هذا الموضوع.
وعند محاولة تحليل تكلفة الكهرباء في مصر، وجدنا أن هذه الصناعة تعتمد أساسا على احتكار الدولة، هذا الاحتكار ليس فقط احتكار انتاج او توزيع، بل أيضا احتكار تنفيذ البنية الأساسية واسنادها بمبالغ كبيرة جدا دون وجود رقيب محايد، وهنا وجدنا مسمار جحا، نعم هنا مكمن اللافراط والتفريط، كذلك يتم تحميل هذه التكلفة بمرتبات ومنح ومزايا العاملين في قطاع الكهرباء سواءا على صعيد الشركات الحكومية العاملة في هذا المجال أو وزارة الكهرباء وهيئاتها أو وزارة الداخلية وما يدفع لها مقابل تأمين المنظومة الكهربائية..
غير أن الملاحظ أن ما يصل إلى 20% من أسعار الكهرباء التي يدفعها المستهلك هي عبارة عن ضرائب ورسوم حكومية تحصل لصالح وزارة المالية..
إن تسعير السلع والخدمات المقدمة من الدولة يجب أن يتم مراجعتها ومراقبتها اجتماعيا، خصوصا مع التحرير الكامل للأسعار، فمن يدفع ثمن سلعة يجب أن يحصل على منفعة مساوية لما دفعة، وهذا من قوانين الاقتصاد، وإلا وقعنا في فخ الاحتكار الذي فيه ينقلب السحر على الساحر ولو بعد حين.