عمان - اعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخاب الموجود على طاولة البحث في مجلس النواب يضع سكة الاصلاح على طريقها الصحيح، لافتا إلى ان المشروع استغرق بحثا وتقصيا ودراسة لمدة عام ونصف العام، وان الدراسات وردود الفعل الاولية تشير الى قبول ورضا من قبل شرائح مختلفة لمشروع القانون.
وشدد على ان المشروع جاء في مرحلة كانت تتطلب ذلك، وان ارادة رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية ارتأت ان تكون هنالك تغييرات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومن ضمنها اقرار قانون انتخاب يتناسب وعملية الاصلاح التي تسعى اليها الدولة.
وقال امام ناشطين سياسيين وممثلي احزاب ونواب حاليين وسابقين، وصحفيين وناشطين في المجتمع المدني وقادة رأي، خلال جلسة حوارية نظمها مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية، "إن تجربة القوائم الوطنية لم تحقق الهدف الذي جاءت من اجله، ولذلك تم تجاوزها في مشروع قانون الانتخاب، وان تصويت المغتربين سابق لأوانه".
وردا على سؤال حول توقيع جلالة الملك على قانون الاحزاب في الوقت الذي كان رئيس الحكومة يقول فيه غير ذلك، قال "إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال ان جلالة الملك لم يوقع على القانون ولم يقل لن يوقع وان التصريح فهم في غير سياقه"، داعيا الاحزاب الى تنظيم صفوفها بناء على مشروع قانون الانتخاب الجديد وخوض الانتخابات بصفوف منظمة.
وبين الكلالدة ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في اعداد مسودة القانون حيث قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ العام الماضي بإجراء حوارات معمقة مع الاحزاب وجميع القوى السياسية والشعبية وتوثيق الاقتراحات التي أبديت لإعداد ملامح المسودة.
وأشار إلى ان مشروع القانون الجديد الذي يعتمد النسبية يمنح كل ذي حق حقه في القوة التصويتية والوصول الى قبة مجلس النواب، وراعى التمثيل الجغرافي والديمغرافي للمواطن، وابقى على دوائر البوادي مغلقة كما هي نظرا لصعوبة حصرها بمنطقة جغرافية واحدة، معتبرا ذلك حقوقا مكتسبة لهذه الفئة ومن الممكن ان تتغير مع مراحل التطور التي تشهدها المملكة ولكن ليس في هذه الفترة.
وبيّن أن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون بشأن فتح باب الترشح للكوتات ضمن القوائم فقط، لن تحرم المرشحين عبر الكوتات من الفوز بمقاعدها، وأن احتساب الاصوات سواء لكوتا المرأة أو المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني، سيتم بموجب الآلية ذاتها، بعد الانتهاء من احتساب أصوات أعلى المرشحين في القوائم الفائزة، مشيرا إلى أن النسبة المئوية للمرأة الفائزة ستحسب من دائرتها ومن ثم من المحافظة، بينما تحتسب أصوات الكوتات الأخرى على مستوى الدائرة، وأن هذا التعديل يمنح مرشحي الكوتات فرصتين، فيما أشار إلى أن المشروع حصن نظام القائمة بعدم السماح بإجراء انتخابات تكميلية في حالة وفاة أحد المرشحين، بل بتسمية التالي من الفائزين في القائمة.
وقال، ان "الحكومة قامت بطرح وجهة نظرها المبنية على العلم والدراية والبحث والتمحيص من خلال مشروع القانون ومجلس النواب كسلطة تشريعية هو صاحب القرار الفصل في القانون"، مؤكدا ان مشروع القانون استند الى عدد من معايير الانتخابات العالمية التي نجحت في تطبيقها عدد من الدول، وان نظام القائمة النسبية يبقى هو الاكثر تحقيقا للعدالة والاصلاح مقارنة بالأغلبية.
وأضاف، ان الحوار حول مشروع القانون سيكون في مجلس الأمة، ومجلس النواب له القدرة الكاملة على عقد حوارات حوله مع كل الاطياف، مشيرا الى ما قامت به اللجنة "المشتركة القانونية والادارية" من حوارات ونقاشات موسعة في جميع ارجاء الوطن حول قانوني اللامركزية والبلديات.
واشاد الكلالدة بما انجزه مجلس النواب الحالي من تشريعات ودوره الرقابي وقال "مجلس النواب الحالي من انجح البرلمانات تشريعيا ورقابة"، لافتا الى دوره التشريعي والرقابي، وقدرته على انجاز العديد من القوانين الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن.
وعرض الكلالدة لمثالب نظام انتخاب الأغلبية الذي طبق العام 1989، معتبرا اياه غير عادل، وأن تطبيق الصوت الواحد في مرحلة سياسية لاحقة كان لا بد منه، وأنه أدى الغرض الذي اعتمد من أجله، رغم معارضته له.
وقال ان المشروع أخذ بعين الاعتبار 3 معايير أساسية دولية هي الجغرافيا والديمغرافيا والتنمية، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، وهي المعايير الدولية المعمول بها في الأنظمة الانتخابية، وليس فقط المعيار الديمغرافي.
ودار حوار موسع بين الوزير والمشاركين كان اغلبه على شكل استفسارات حول مواضيع ومواد في مشروع القانون، فيما انتقد عدد من الحضور الغاء القائمة الوطنية، وطالب آخرون بوجود عتبة للحسم.
وفي نهاية الجلسة الحوارية، شدد العين بسام حدادين على اهمية تبادل وجهات النظر حول ما جاء في مشروع القانون، ومن ثم الانتقال الى البحث عن طريقة تشكيل قوائم لخوض الانتخابات المقبلة.
--(بترا)