قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في الحزب هوشيار زيباري ، اليوم الثلاثاء ، أن الحزب قاد حملة انتخابية هادئة بناءً على طلب زعيم الحزب الرئيس مسعود بارزاني ، مشيراً الى ان الديمقراطي الكوردستاني حقق نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات ويتقبل نتائجها ، لافتا الى ان الحزب يُجري اتصالات مع كافة الكتل والأطراف العراقية لكنه لم يدخل بعد في مباحثات جدية مع اي جهة.
ووفق النتائج الأولية فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني (اكبر الاحزاب في إقليم كوردستان) فاز بـ32 مقعدا في الانتخابات ليحل في المرتبة الرابعة ، بعد أن حصل على 25 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة اربيل ، وحضره مراسل (باسنيوز) ان "كون رئاسة الجمهورية من حصة الكورد هو عرف سائد منذ عام 2003، ولكن من المبكر الحديث حاليا عن الشخصية التي من الممكن ان تشغل المنصب".
واكد زيباري ان الديمقراطي الكوردستاني لن يدخل في اي تحالفات قبل الاتفاق على برنامج حكومي يتم فيه طرح مشاكل وأزمات العراقيين بشكل عام ، ومشاكل الاقليم بشكل خاص .
مشدداً على ان الديمقراطي الكوردستاني سيكون طرفاً رئيسياً في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
مبينا أنه "سيشكل قريبا جدا وفده للتوجه إلى بغداد للتباحث حول تسمية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".
وأضاف أن الحزب "سيتباحث أيضا مع الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كوردستان من أجل العمل كفريق واحد"، منوها إلى أن "الفترة المقبلة ستكون مهمة، ونأمل ألا يكون هناك فراغ حكومي والإسراع في تشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة".
وقال زيباري، إن حزبه "يتمنى تجنب سيناريو التصعيد بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية وأن تتقبل القوى السياسية النتائج المعلنة".
وكان تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أعلن في بيان اليوم الثلاثاء عزمة الطعن بنتائج الانتخابات بعدما فاز بـ14 مقعدا وفق نتائج أولية ، متراجعا بشكل كبير عن الانتخابات السابقة عام 2018 عندما جاء بالمرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا.
ويضم تحالف "الفتح" أذرعا سياسية لفصائل شيعية مقربة من إيران تنضوي في إطار "الحشد الشعبي".
جاءت "الكتلة الصدرية" في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً.
وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، في انتخابات الأحد، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
ولفت زيباري الى ان هناك طرقا واساليب قانونية للطعن بنتائج الانتخابات ومن حق الجميع اتخاذها ولكن رفضها بشكل مجمل والتهديد باستخدام العنف والسلاح من شأنه أن يخلق الفوضى ودفع البلاد نحو كوارث.
وقال "آمل ألا نشهد هذا السيناريو على الرغم من وجود اشارات غير مريحة من هذا الجانب".
وحول تصريحات رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته محمد الحلبوسي ، حول تسنم السنة لمنصب رئاسة الجمهورية أجاب زيباري ، بالقول إن" مسألة رئيس الجمهورية اصبحت عرفا والكورد هم من سيتولون هذا المنصب، ويمكن ان يحصل الحلبوسي على فرصة ثانية لتجديد الولاية له لمنصب رئيس البرلمان".
كما لفت زيباري الى ان هذه الانتخابات اثبتت ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس حزبا قوميا اثنيا أو مناطقياً ، فقد قدم مرشحين في العديد من المحافظات العراقية وقد نجح في ذلك.