مجلس النواب،
الأربعاء 13 أكتوبر 2021،
مداخلة النائبة فاطمة التامني باسم تحالف فيدرالية اليسار في مناقشة البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021
السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،
تحية واحتراما وبعد،
لقد تابعنا في فيدرالية اليسار باهتمام كبير التصريح الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة، ونظرا لضيق الحيز الزمني الذي تم تخصيصه لنا، فإننا سنركز على الملاحظات الأساسية.
لقد أشار التصريح الحكومي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكننا نسجل الإشارة السلبية بتغييب وزارة مختصة في حقوق الإنسان، مع تسجيل ملاحظتنا كفيدرالية اليسار بعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، بل استمرار انتهاكها والتضييق على الحريات. وبالمناسبة نجدد مطلبنا بضرورة خلق انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراكات ومعتقلي الرأي.
السيد رئيس الحكومة،
إن برنامجكم الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع اختيارات الحكومات التي سبقتكم، والتي كنتم طرفا أساسيا داخلها، رغم رفعكم لمجموعة من الشعارات ذات الحمولة الاجتماعية، بل إن حديثكم انصب حول الدولة الاجتماعية، متناسين أن الدولة الاجتماعية هي رؤية وتصور فكري، سياسي، اقتصادي واجتماعي، مدخله الأساسي التوزيع العادل للثروة، بين الجهات وبين الشرائح الاجتماعية، والتي تتطلب القطع مع منظومة الريع والفساد التي تمثل العائق الأساس لأية نهضة تنموية أو تحول ديمقراطي حقيقي، وهو الغائب في هذا البرنامج.
إن تداعيات جائحة كوفيد 19 أكدت على الحاجة لعقد اجتماعي جديد ولدولة اجتماعية حاضنة للقطاعات الحيوية التي تعنى بالصحة والتعليم والتشغيل، أمام زحف الخوصصة وتغول الرأسمال على القطاعات العمومية والاجتماعية خاصة.
لقد جاء التصريح الحكومي بمجموعة من الأرقام دون توضيح سبل تحقيقها، بل في تناقض بين بعضها البعض، ومنها هدف خلق مليون منصب شغل في خمس سنوات والذي سيبقى حبرا على ورق إذا لم تحدد آلياته وقطاعاته. خاصة أن نسبة النمو التي وضعت كهدف لا تتعدى 4 في المائة، علما أن نقطة واحدة من نسبة النمو في المغرب لا تنتج سوى 26 ألف منصب شغل على الأكثر، أي 520 ألف منصب في 5 سنوات، فمن أين ستأتون ب 480 ألف منصب الباقية، كما أن هدف الانتقال بنسبة نشاط النساء من 20 إلى 30 في المائة أي زيادة مليون و400 ألف امرأة نشيطة خلال 5 سنوات يطرح أكثر من سؤال، في تعارض مع الهدف الأول، فهل المليون منصب شغل الذي تلتزمون بخلقه سيقتصر على النساء فقط؟ أم أنكم تتوقعون أن تصبح الغالبية العظمى من النشيطات الجدد عاطلات عن العمل؟ وحتى إذا اعتبرنا أن نسبة البطالة في وسط النشيطات الجدد سيصل 20 في المائة وهي نسبة مرتفعة بطبيعة الحال، فإن عدد مناصب الشغل للنساء فقط ستتجاوز مليون منصب شغل.
ويبقى السؤال العريض والذي لا نجد له جوابا في تصريحكم وبرنامجكم حول سبل تمويل كل الإجراءات المقترحة، في ظل غياب أي توجه حقيقي نحو إصلاح جبائي عادل. وعلما أن المديونية العمومية وصلت إلى مستوى لا يسمح بإمكانات تمويلية جديدة.
كذلك السيد رئيس الحكومة لم تتطرقوا الى القطع مع الهشاشة في العلاقات الشغلية واحترام قانون الشغل ومأسسة الحوار الاجتماعي. إن تكرار الحديث عن الطبقة المتوسطة في التصريح الحكومي يبقى بدون جدوى بدون ضمان خدمات اجتماعية عمومية؛ من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق، وتخفيف الضغط الضريبي على دخل الأجراء وكل شرائح وفئات المجتمع المنتمية لهاته الطبقة، واعتماد السلم المتحرك للأجور وحماية القدرة الشرائية لهذه الشرائح، خاصة بدعم الفئات الهشة في العالم القروي وكذا رفع القدرة الشرائية وعدم المساس بالمواد الأساسية المتبقية من إلغاء صندوق المقاصة، أمام موجة ارتفاع الأسعار وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي.
السيد رئيس الحكومة،
إننا في فيدرالية اليسار كنا واضحين مع مضامين تقريرالنمودج التنموي، حيث نعتبر بأن سبل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مرتبط بسيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على الفساد والريع، وبناء اقتصاد وطني قوي و منتج، ومراجعة مجموعة من الاختيارات السابقة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، مثل اتفاقيات التبادل الحر، وهنا نلاحظ أن تعاملكم مع النموذج التنموي كان انتقائيا، حيث نذكركم أن هذا النموذج جعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لكنكم تجاهلتم في تصريحكم هذا القطاع الأساسي في التنمية وخلق مناصب الشغل، ولم يعطه البرنامج الحكومي سوى فقرة يتيمة وتم اختزاله في التعاونيات في العالم القروي.
السيد الرئيس،
إننا نسجل عدم ورود المساواة الفعلية كرافعة لأي تنمية حقيقية، فهل البرنامج الحكومي يمثل كل النسيج المجتمعي وقضية المساواة غائبة في مخططات الحكومة؟
إننا في فيدرالية اليسار رفعنا شعار الأمل ثقة في المستقبل وفي مغرب آخر، وفي قدرة الشعب المغربي على إحداث تحول سياسي واقتصادي واجتماعي وهو ما يجعلنا أمام الحاجة الموضوعية والتاريخية للتغيير الديمقراطي، وما يقتضيه من انفراج وإصلاحات سياسية جوهرية أساسها الملكية البرلمانية.
لكل ما سبق، إننا في فيدرالية اليسار سنصوت ضد التصريح الحكومي.
والسلام عليكم.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني.
عن فيدرالية اليسار.