الأشقر لـوطن: أي مرسوم بتأجيل الانتخابات فيه تجاوز للقانون الأساسي.. ناشط حقوقي لـوطن: التداول السلمي للحكم يمنع العنف
قال المحامي د. أحمد الأشقر، إن ما ينطبق على قرار الاحتلال بعدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، سينطبق مستقبلاً على سائر أراضي الضفة الغربية، في حال أعلن الاحتلال ضمها.
ووصف الأشقر الأصوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات بسبب عدم سماح الاحتلال بإجرائها في مدينة القدس، بـ"الذريعة، القائمة على منطق انهزامي، وهي كلمة حق يراد بها باطل"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة "الطرق القانونية لضمان إجراء الانتخابات العامة وحمايتها".
وتساءل الأشقر، الاحتلال لديه خطة لضم الأغوار، "معنى ذلك أنه لا انتخابات بدون الأغوار؟!"
وقال الأشقر: "صحيح أنه لا انتخابات بدون القدس.. وأيضاً لا شرعية لأحد بدون القدس وبدون انتخابات!".
وأضاف: إن ما يحدث في موضوع القدس اليوم، اعتراف بفشل القيادة، عبر حرمان الناس من حقهم في المشاركة الديمقراطية.
وقال الأشقر إن تاجيل الانتخابات "قد يؤدي إلى العنف وإلى العصيان المدني".
مضيفا: وفي حال صدر المرسوم الرئاسي بالتأجيل فمن حق أي مواطن أن يطعن به أمام المحاكم، لأن المرسوم فيه تجاوز للقانون الأساسي.
واستدرك: لكن للأسف، الجو العام وكم القرارات بقانون ووضع مؤسساتنا الدستورية غير مُبشّر.
وقال الأشقر إن وجود برلمان فلسطيني، هو فقط القادر على وضع حد للتجاوزات المالية والقانونية في جميع المؤسسات، وهذا في غير صالح من يستفيدون من غيابه ويريدون تعطيل الانتخابات، حتى لا يكون رقيبا عليهم.
وحذّر الأشقر من أن غياب الانتخابات وتعطيل المؤسسة التشريعية، يعني "الاحتلال والأمر الواقع".
****
من جهته قال، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان، المحامي غاندي ربعي، أن القانون الأساسي يعطي الرئيس الحق بالدعوى إلى الانتخابات، ولكن ليس من حق حد تأجيلها.
وقال إن القيادة في حال قامت بتأجيل الانتخابات، فإنها تفقد كل مشروعية، بما فيها المشروعية الأخلاقية.
وأضاف: في حال تأجيل هذه الانتخابات، فهذا معناه أنه لم تكن هناك نيّة في الأصل لإجرائها.
مردفا: عندما دعت القيادة للانتخابات، كانت تعلم مشكلاتها وعواقبها، وتأجيلها بخلاف القانون، يعني أنها مراوغة سياسية، لخلق شرعية ظاهرية.
موضحاً: الانتخابات كحق ديمقراطي تؤدي إلى تداول سلمي للحكم، لأن التداول السلمي الديمقراطي يمنع العنف...
مردفا: من يدعو لتأجيل الانتخابات، يدعو للعنف والانهيار السياسي.
وقال إن تعطيل الانتخابات بسبب منع إجرائها في القدس، يعني أنّنا نعاقب المواطن الفلسطيني وليس الاحتلال.
وقال إن لجنة الانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات في القدس، بوضع الصناديق -استثناءً- في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.