بداية فكرة التعددية في التعليم الجامعى في حد ذاتها فكرة لا غبار عليها، بل أرى أن التنوع والتعدد مطلوب، خصوصا في ظل التنوع الثقافي الذى يشهده المجتمع المصري.. الفكرة ذاتها مقبولة، لكن المعيار هو كيف تتجسد هذه الفكرة على أرض الواقع. ولا يمكن التطرق إلى هذا الموضوع دون الحديث عن الجامعات الخاصة في مصر؛ فإذا نظرنا إلى فكرة التعددية وتطبيقها في التعليم الجامعي المصري، فسنجد أنها تجسدت في فكرة إنشاء الجامعات الخاصة التي بدأ إنشاؤها منذ ما يقرب من عشرين عاما.
وكان الهدف من إنشاء تلك الجامعات هو تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية؛ لاسيما مع زيادة أعداد الطلاب عموما، وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعى خصوصا، والتي تزامنت مع ضعف إمكانات الدولة عموما وقلة عدد الجامعات الحكومية نسبيا، وكذلك ضعف ميزانية تلك الجامعات.
وقد نتج عن ذلك وجود نوع آخر من التعليم الجامعى الذى استشرى ظهوره في السنوات الأخيرة وأصبح هو الملاذ للكثير من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينظرون إليه على أنه طوق النجاة الوحيد أمام أبنائهم للالتحاق بالكلية التي طالما كانوا يحلمون بها، وهنا نشأت التعددية فأصبح لدينا جامعات حكومية وأخرى خاصة، فهناك لكليات للطب حكومية وأخرى خاصة وللهندسة كليات حكومية وأخرى خاصة وهكذا، وأنا من وجهة نظرى لا أرفض هذا النوع من التعليم كليةً، ولا أستطيع أن أقدم حكما مطلقا على فساد هذا النوع من التعليم،ذلك لأن الأمر يحتاج إلى النظر له من حيث ما له وما عليه أيضا،لأن فكرة التعميم هنا خاطئة.
وعن إيجابيات هذا التنوع والتعدد في التعليم الجامعى تتمثل فى أنه بالفعل خفف العبء عن الجامعات الحكومية وأوجد بديلا لفئة من الطلاب الذين كان يفرق بينهم وبين أحلامهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها درجات زهيدة، هذا فضلا عن أنه استقطب عددا كبيرا من الطلاب الذين كانت وجهتهم التعليم خارج البلاد؛حيث أصبح الكثير منهم يرون أن هذا بديلا لا بأس به عن التعليم في الخارج. كما أنه أدى إلى زيادة فرص الاستيعاب والحصول على شهادات باعتراف دولي، وكذلك أوجد الكثير من فرص العمل لأعضاء هيئة التدريس الذين لم تسنح لهم الفرصة للتعيين في الجامعات الحكومية، وبذلك أصبح بديلا للبعض منهم عن السفر للخارج، ومن ثم الإفادة بهذه الطاقات العلمية في مصر، والاستفادة من خبراتها، هذا فضلا عن أنه شجع عودة البعض منهم لمصر ممن كانوا يعملون بالخارج.
أما من حيث ما على هذا النوع من التعليم من مآخذ، فإنه قد أصبح لدى بعض الجامعات مشروعا استثماريا أهم ما فيه الربح، وبالتالى فقد أعلى البعض منها قيمة الربح المادى على حساب الجودة، وهو ما ترتب عليه تردى المستوى في بعض الجامعات، وهذا يرجع إلى قبول بعض الجامعات للطلاب الذين لا يؤهلم مستواهم الدراسى للالتحاق بكلية معينة ولكن يتم التغاضى عن المجموع وخفض درجات القبول حتى يتم استقطاب أكبر عدد ممكن.
وأدى هذا إلى جذب أعداد كبيرة بالفعل للالتحاق بها، بل إن كثيرا من هذه الجامعات أصبحت تغلق باب الالتحاق بعد فترة وجيزة من فتح باب التقدم، وذلك لأن الأعداد بها اكتملت؛ فأصبح إنشاء جامعة خاصة مشروعا تجاريا بامتياز يدر كثيرا من الربح، وهو ما يدفع هذه الجامعات إلى رفع رسومها سنويا وبشكل ملحوظ. ولكونها مشروعات خاصة هادفة للربح فصاحب المشروع لا يهمه إلا تحقيق الربح، ومن ثم يصبح هناك اتفاق شبه ضمنى في بعض الجامعات على نجاح الطلاب حتى لو كان مستواهم العلمى لا يؤهلهم لذلك، ومن لا يلتزم بذلك من أعضاء هيئة التدريس قد يتم الاستغناء عن خدماته في بعض الحالات.
كما أن البعض أصبح يوجه إليها انتقادا بأنها -ومن منطلق منطق الربح- أصبحت وجهة للطلاب العرب الذين يدفعون بالعملة الصعبة، مما يوفر أرباحاً طائلة لأصحاب هذه الجامعات الخاصة ويحرم زملاءهم من الطلاب المصريين من حق الالتحاق بتلك الجامعات نظرا لاكتمال عدد الطلاب، حتى وإن كانوا حاصلين على درجات أعلى، وهو ما أدى إلى أنه ما زالت نظرة البعض إلى هذا النوع من التعليم ترى أن الخريج من الجامعات الحكومية أقوى علميا من خريج الجامعات الخاصة.
ومما يؤخذ أيضا على هذه الجامعات أن أغلبها ينتدب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وهو ما يعنى التواجد الجزئى وغير الدائم للعضو في الجامعات الخاصة وأيضا جامعته الحكومية، وهو ما يؤثر سلبا على مصالح الطلاب، حيث إن هذه الجامعات تحتاج لفريق متكامل من أعضاء هيئة تدريس متفرغين للعملية التعليمية والبحثية بتلك الجامعات، وهى من المعايير الهامة التي تقاس جودة العملية التعليمية الآن في ضوئها وهو غير المتوافر فيها. أيضا مما يؤخذ على هذا النوع من التعليم ما يتعلق بنظام الدراسات العليا؛ فبعض الجامعات لا تستطيع إنشاء قسم للدراسات العليا لعدم توفر هيئة تدريسية متفرغة وثابتة.
وفضلا عن المشكلات المتعلقة بالإمكانات البشرية في هذه الجامعات، نجد أن بعضها كذلك يعانى نقصا في الإمكانات المادية، وهو أمر بالطبع لا ينطبق على الجميع،كما أنها أيضا مشكلة تعانى منها الجامعات الحكومية والخاصة على السواء. وللموضوعية فإن ما سبق من مآخذ على الجامعات الخاصة لا ينسحب بالضرورة على جميعها،فهناك جامعات خاصة يشار إليها بالبنان من حيث نوعية التعليم الذى تقدمه،ونوعية خريجيها. نعود للنقطة التي بدأنا بها، وهى هل التعددية في صالح التعليم الجامعى في مصر أم لا؟ وهنا أنا شخصيا لا أمانع التنوع والتعدد في التعليم الجامعي المصرى.
ووفقا لما سبق عرضه من مآخذ على الجامعات الخاصة وهى نتاج لهذه التعددية، فإن الأمر يستدعي التطبيق وفقا لمعايير وقواعد معينة، ومنها:
-الشفافية في الإعلان وبوضوح عن القواعد المنظمة لهذه الجامعات؛خاصة فيما يتعلق بالأعداد ودرجات القبول للالتحاق بها.
-الرقابة والمتابعة: من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك على كل ما يتعلق بجودة العملية التعليمية بصفة عامة، ضمانا للوصول إلى نوعية جيدة من الخريجين.
-العدالة من حيث ألا يكون هناك فارق كبير في درجة قبول الطالب في الجامعات الخاصة عن الجامعات الحكومية، ضمانا أيضا لجودة الخريج.
وهنا أقول إن مراعاة هذه الأمور فقط تجعل من التعددية في صالح التعليم الجامعى في مصر، وما عدا ذلك فهو بالطبع ليس في صالحه.
د. مديحة فخرى
أستاذ أصول التربية المساعد
كلية التربية- جامعة حلوان