وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة [اين] نسخة منه "بتدخل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي للوقوف على تناقض القرارات وتقاطع الاجراءات الحكومية المتخذة من قبل وزارة الهجرةوالمهجرين والحكومات المحلية وادارات المخيمات وأنهاء معاناة المواطنين النازحين وضمان حقوقهم في عودة كريمة آمنة الى مدنهم وتوفير المستلزمات الاساسية لهم ".
يشار الى ان المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قد تقدمت بمبادرة لوزارة الهجرة والمهجرين لتسهيل وتيسير وضمان عودة كريمة للنازحين طوعيا من خلال تنسيق العمل بين مكاتب الهجرة في نينوى والانبار وصلاح الدين لوضع خطة نقلهم وتهيئة مستلزمات العودة الطوعية للنازحين من سكنه هذة المحافظات بالتنسيق مع حكوماتهم المحلية ووزارة النقل .
وتسهيل الاجراءات للراغبين بالعودة الطوعية للنازحين من ابناء نينوى، وتسليمهم خيمهم والسلة الغذائية والصحية لمساعدتهم على الاستقرار حسب مبادرة المفوضية، اضافة الى توفير سيارات نقل بالتنسيق مع وزارة النقل حسب مبادرة المفوضية مع تسليمهم مبالغ مالية حسب مبادرة العودة الطوعية حين وصولهم لمناطق سكناهم الاصلية مباشرة.