عمان – الدستور
أعلنت هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها أنها تدرس تمويل المشاريع العقارية الكبرى في منطقة باريس وضواحيها وبعض المشاريع الصناعية من خلال إصدار صكوك إسلامية سيتم طرحها بنهاية العام الحالي، كما سيتم إنشاء محفظة استثمارية مطابقة للشريعة الإسلامية لتمويل مجموعة مشاريع في مجال التكنولوجيا الحديثة.
اكد ذلك رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها بيير سيمون ، أن فرنسا تدرس تمويل المشاريع العقارية الكبرى في منطقة باريس وضواحيها وبعض المشاريع الصناعية من خلال إصدار صكوك إسلامية سيتم طرحها بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن باريس تحاول اجتذاب الرساميل السعودية للمشاركة في أحد أكبر المشاريع على مستوى العالم مشروع منطقة الديفانس الذي أطلقه الرئيس الفرنسي في 2011 وينتهي في 2025 بتكلفة تصل إلى 93 مليار يورو (123.25 ) مليار دولار.
وقال ان السلطات الفرنسية تعتزم إنشاء محفظة استثمارية مطابقة للشريعة الإسلامية؛ لتمويل مجموعة مشاريع في مجال التكنولوجيا الحديثة، وإن المشروع الذي أعلنه الرئيس الفرنسي مؤخرا يعد الأكبر في العالم، ويخلق فرصاً استثمارية كثيرة ومردوداً جيداً للمستثمرين في السعودية.
وكشف سيمون أن 33 مليار يورو استثمارات حكومية في المشروع، و60 مليار يورو استثمارات أجنبية مطلوبة ضمن المشروع، وقال ‹›جزء كبير من المشروع تمويل عقاري لذلك من السهل أن يتناسب مع الشريعة الإسلامية بدون أي مشكلات، لا مشكلات مع الشريعة في مثل هذه المشاريع، الهدف إيجاد شركاء سعوديين يشاركون في المشروع››.
وأشار رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها إلى أن كريستين لاجارد رئبس صندوق النقد الدولي عندما كانت وزيرة للمالية أجرت عديدا من التعديلات على القوانين الفرنسية خصوصا قوانين الضرائب بحيث تتناسب مع الشريعة الإسلامية، وأضاف ان 5% من حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا خلال العامين الماضيين كانت من دول الخليج، وهناك استثمارات كبيرة من الصين ودول آسيا، لكن شخصيا أحبذ تنمية العلاقات مع الخليج وبالذات السعودية التي تعتبر أولوية بالنسبة لنا، فرنسا دولة منفتحة تماما على الاستثمارات الإسلامية.
و حول طمأنة المستثمرين السعوديين عن وضع الاقتصاد الأوروبي والفرنسي تحديداً، قال «لا شك أن النصف الثاني من العام 2011 كان صعباً على فرنسا ومر بشق الأنفس، لكن الوضع تغير ابتداء من شهر كانون الثاني الماضي فالبنك المركزي الفرنسي إلى جانب البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية قررت دعم البنوك الأوروبية بشكل كامل، الدعم يغطي احتياج السيولة لثلاث سنوات، ولذلك فإن المشكلة التي كنا نعانيها في 2011 يمكن اعتبارها محلولة وزال الاحتقان الذي خيم على الأجواء.
واضاف ان مسألة اليورو تستند إلى 17 دولة ومن الصعب لدول اقتصاداتها مختلفة إدارة الأمر، لكن بالتأكيد ليس مستحيلا، جوهر الموضوع أن كل الدول المتعاملة باليورو مصرة على الاحتفاظ به مهما كانت التضحيات، فألمانيا نصف صادراتها لمنطقة اليورو وأي مشكلة له أو انهياره سيكون خرابا على أوروبا ولا يمكن للأوروبيين التفريط في اليورو، التمسك باليورو حيوي ولا خلاف عليه ولا مجال للتراجع عنه.
التاريخ : 27-03-2012