المحرر – كلميم
أكدت مصادر مقربة من حزب الأحرار أن عبدالرحيم بنبوعيدة رئيس جهة كليميم وادنون الموقوف بقرار إداري يفتقد للشرعية القانونية ، قد رفض مقترحا لاستقالته من رئاسة الجهة طرحته عليه جهات نافذة في الدولة لفتح الباب أمام عودة عراب الفساد لتسيير المجلس الجهوي ، وبالتالي الإجهاز على حق الساكنة الوادنونية التي خرجت بالآلاف مطالبة برأس بلفقيه الذي تتهمه بالفساد المالي والإداري .
وقد أكدت نفس المصادر أن المجتمعين إنقسموا إلى فريقين الأول مع الشرعية التي يجسدها عبد الرحيم بن بوعيدة ، والبقاء على العهد مهما كلف الثمن ، لأن التراجع حسبهم سيؤدي بالمنطقة إلى المجهول خصوصا مع تنامي رفض الوادنونيين لبلفقيه ، وحلفاءه المتهمين بعرقلة المشاريع الإجتماعية التي تحتاجها الساكنة ، والتي إنعكست على حياتها بشكل سلبي ، وزادت من حدة الغضب في صفوفها .
ومن جهة أخرى فريق آخر يرى بضرورة التحالف مع عراب الفساد بإعتباره يملك أغلبية كحل لإنهاء التوقيف غير آبهين بالإنعاكاسات السلبية لهذا الحل على النسيج الإجتماعي ، وبدون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة الوضع السابق ، والحالي الذي تعيشه المنطقة ،حيث عودة آل بلفقيه يعني نهاية الثقة في الدولة التي أخبر بها وزير الداخلية السابق حصاد ساكنة المنطقة التي خرجت عن بكرة أبيها تضامنا مع الوالي محمد عالي العظمي في صراعه مع العراب آنذاك .
هذا وقد أكدت نفس المصادر أن عبد الرحيم بن بوعيدة قد أخبر الجميع أن الإستقالة بالنسبة له تعني خيانة الأمانة التي يحملها بين يديه ، فيما ذهب البعض إلى أن الجهات النافذة في الدولة تسعى إلى إستصدار قرار إقالة الرئيس خلال أقل من شهر لأنهاء تشبت الرئيس بحقه المشروع وبالتالي الإجهاز على حق الساكنة ، وإرادتها في إختيار من يمثلها .