قامت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، بحث المبلغين عن المخالفات في صناعة العملات المشفرة على التقديم، وذلك في أعقاب انهيار مجموعة إف تي إكس FTX.
حيث قالت كريستين جونسون Kristin Johnson، أن المبلغين سيحصلون على السرية التامة، مضيفة أن مثل هذه النصائح تلعب دوراً مهماً في التنفيذ، نظراً لغموض عالم العملات المشفرة.
وأوضحت جونسون في مقابلة على هامش مؤتمر سيتي آند فايننشال جلوبال City & Financial Global في لندن:
“يعتبر وجود هؤلاء المبلغين عن المخالفات أمراً بالغ الأهمية، في فضاء الأصول المشفرة، حيث أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة يمكن أن تكون مفجعة.
وعندما يتعلق الأمر بالمدفوعات للأشخاص الذين يساهمون في قدرة لجنة تداول السلع الآجلة، على تحديد القضايا والتحقيق فيها ومقاضاتها، فإن الأرقام كبيرة جداً”.
الجدير بالذكر، أنه بموجب قواعد لجنة تداول السلع الآجلة، يمكن للمبلغين الحصول على مكافآت تتراوح بين 10% و 30% من الأموال التي تجمعها اللجنة كغرامات من القضية.
حيث منحت الهيئة التنظيمية ما يقارب 200 مليون دولار لمُبلّغ واحد غير معروف في السنة المالية 2022، وهو أكبر مبلغ ممنوح بموجب قانون دود-فرانك Dodd-Frank من قبل لجنة تداول السلع الآجلة أو هيئة الأوراق المالية والبورصات، حسبما ذكرت اللجنة في بيان لها الشهر الماضي.
في السياق نفسه، يقوم المنظمون الأمريكيون بالتحقيق فيما إذا كانت إف تي إكس FTX.com قد أساءت التعامل مع أموال العملاء، وهم يبحثون في علاقات الشركة مع أجزاء أخرى من إمبراطورية سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried.
كما أفادت بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي، أن الاستفسارات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، تتعلق بأزمة السيولة التي دفعت إف تي إكس إلى حافة الهاوية.
أخيراً، فقد اقترحت جونسون أنه يجب على المشرّعين توسيع نطاق اختصاص لجنة تداول السلع الآجلة لتغطية السوق الفورية، وللتأكد من قدرتها على التصرف، في حال كانت تعتقد أن العملاء أو الأسواق الأمريكية، يمكن أن تتأثر بالنشاط على منصة خارج الولايات المتحدة:
“من المهم أن نقوم بإغلاق هذه الفجوات التنظيمية بحذر وأكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى تشديد ومراقبة المساحات التي قد يتصرف فيها الفاعلون في الخفاء”.