بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(14)
إشكالات أخرى على المصباح
هـ - ز - كما يرد على قوله: (إلا أنّه خارج عن موضوع الترتّب، لعدم كونه من الجمع بين الطلبين، لكون الأمر بالمهم فعليّاً بعد سقوط الأمر بالأهم رأساً على الفرض...)([1]).
خلط المحمول بالموضوع
أولاً: انه من خلط المحمول بالموضوع أو الدليل بالمستدل عليه؛ إذ موضوع المسألة ومحمولها هو (الترتّب محال أو ممكن) فوجه الاستحالة هو (كونه من الجمع بين الطلبين) أو كونه من (طلب الجمع بين الضدين) أو غير ذلك([2]) فلا يصح تعليل خروج الصورة عن موضوع الترتّب بـ(لعدم كونه...) والحال ان كونه من (الجمع بين الطلبين) ليس هو ملاك صدق الترتّب وعدمه بل هو ملاك كونه ترتباً محالاً وعدمه فالتعليل تعليل للاستحالة فمن رأى (الجمع بين الطلبين) محالاً رأى الترتّب محالاً ومن رآه ممكناً رآه ممكناً فلا وجه أبداً لتعليل خروجه موضوعاً عن الترتّب، بذلك.
إشكاله مبنوي، ومباني الترتّب أربعة
ثانياً: ان تعليله للخروج الموضوعي على فرض صحته مبنوي، لا يجري على سائر المباني فعليه التفصيل بانه من الترتّب على مبنى وليس منه على مبنى آخر؛ توضيحه: ان المباني في الترتّب أربعة:
الأول: انه الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، فعلى هذا قد يمكن تصحيح كلامه([3]) لما ذكره.
الثاني: انه الأمر بالمهم على تقدير عزم العبد على عصيان الأهم، ولا شك انه مع عزمه على عصيان الأهم لا يسقط الأمر بالأهم (إذ يسقط الأمر اما بامتثاله أو بالعجز عنه عند عصيانه أو غيره، كما سبق) فإذا ترتّب على العزم على العصيان الأمر بالمهم لزم الجمع بين الطلبين فيكون من الترتّب.
ولا يخفى ان هذا القول له وجه عقلائي، وإن كنا لا نرتضيه؛ فإن الأب إذا وجد عزم ابنه على عدم إطاعة أمره بالذهاب للمدرسة مثلاً فانه يأمره بالذهاب إلى المحل فقد رتب الأمر بالمهم على عزم ابنه على ترك الأهم.
الثالث: انه الترك([4]).
الرابع: هو ما اخترناها من انه اليأس أي يأس المولى عن إطاعة العبد على تفصيل سيأتي من انه هل هو مانع عن الطلب؟ أو حتى عن جعله بعهدته؟ فإذا يأس المولى من إطاعة العبد أمره بالأهم فقد يقال: ان أمر الأهم يسقط فلا جمع بين الطلبين، وقد يقال: يبقى في مرحلة جعله بعهدته، ولا بأس بالجمع بين هكذا أمرين، وقد يقال: انه يبقى بباعثيته فيلزم إشكال الجمع بين الطلبين أو طلب الجمع بينهما.
مرجع كل الصور: إما الأمر بالمهم مقارن للأهم أو لا
ثالثاً: ما سيأتي بعد قليل، وقد مضى، من ان مرجع كل الصور الثلاث، بل الخمس على ما حققناه، إلى صورتين:
أن يكون الأمر بالمهم مقارناً للأمر بالأهم أو يكون لاحقاً له أي بعد سقوطه، ولا فرق في ذلك بين كون الأهم آنياً أو ممتداً، فالتفريق بين الصورة الأولى والأخيرتين بالآنية وعدمها، بلا وجه، فإن كان مقارناً([5]) فإن استحال استحال في كل الصور وإن أمكن أمكن في كل الصور، وإن كان لاحقاً فهو ممكن في كل الصور وإن قيل باستحالته فهو مستحيل في كل الصور، وتوضيحه في ضمن نقد الصورة الثانية من صوره:
ثامن الإشكالات
ح- واما قوله: (2- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان، بأن يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا موجباً لفعليّة الأمر الثاني حدوثاً وبقاءاً، أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول، بحيث لو أتى بهما على فرض المحال لوقع كلاهما على صفة المطلوبية. والظاهر أنّ هذا الفرض هو محلّ كلام القائل بامتناع الترتّب، كما يظهر من بعض عبارات الكفاية، وما ذكروه من استحالة الترتّب حق في هذا الفرض، إذ بعد تحقّق عصيان الأمر بالأهم آناً مّا كان الأمر بالمهم فعليّاً لحصول شرطه مع بقاء فعليّة الأمر بالأهم، فيلزم طلب الضدين، ولا ينبغي الشك في استحالته...)([6]).
جوهر البحث في الترتّب: استحالة التقارن وعدمه
فيرد عليه إضافة إلى ما سبق ان هذه الصورة من أمثلة التقارن، فهو([7]) المحال على فرضه لا الترتب بما هو، وتفصيله: انه قد يقال ان جوهر مسألة الترتب يعود إلى مسألة أخرى هي مصبّ البحث في الإمكان والامتناع وهي مسألة (التقارن) أي إمكان تقارن الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم، وان صبّ البحث على الترتب اما هو من الوصف بحال المتعلق مع كونه أجنبياً عن مصبّه الواقعي، أو لأن الترتب هو إحدى الأسباب التي تقود إلى (التقارن).
وتوضيحه: ان تقارن الأمر بالضدين اما ان يقال بانه محال (لأنه من طلب الجمع بين الضدين، وانه كيف يبعث نحو الضدين معاً مع انه يمتنع على العبد إطاعتها فكيف يبعث نحوهما جميعاً؟ أو لا بل لأنه من الجمع بين الطلبين مع دعوى استحالته أيضاً الذي قد يجاب بانه ليس بمحال إذ الأهم وإن كان بشرط لا عن المهم إلا ان المهم لا بشرط عن الأهم وهو يجتمع مع ألف شرط.. إلى آخر ما سبق) أوليس بمحال: (لما سبق من الأجوبة ومنها انه ليس من طلب الجمع بين الضدين إذ لا يدعو أي منهما إلى غيره أيضاً ليكون من طلب الجمع فالمفاد ليس افعل هذا وأفعل هذا بل: افعل هذا. أفعل هذا بدون الواو).
فان قلتم بانه محال فهو محال ابتداء واستمراراً ولا فرق في محاليته بين ان يطلبهما معاً دفعة أو أن يطلب المهم على تقدير عصيان الأهم مع فرض بقاء أمره (كما افترضه في الصورة الثانية) (أو على تقدير العزم عليه أو اليأس منه أو غير ذلك) فانه إن انتهى إلى التقارن إمتنع، فالممتنع هو التقارن مطلقاً (بناء على امتناعه) وسبق عصيان الأهم لا مدخلية له في الامتناع إلا بقدر مقدميته للتقارن.
وإن قلتم بان التقارن ممكن فهو ممكن ابتداء واستمراراً ولا فرق في إمكان بين سبق عصيان أو غيره وعدمه.
والحاصل: إذا لم يمكن التقارن لم يمكن ابتداءً (وهو خارج عن الترتّب([8])) أو معلقاً على أمر أي استمراراً (وهو الترتّب إذ المقصود بـ(استمراراً) كونه معلقاً على العصيان) وعلى أيٍّ فسبقُ العصيانِ لا يبرر إمكان التقارن ولا عدمه يبرر استحالته فسبق العصيان (وهو ركن القول بالترتب موضوعاً) أجنبي تماماً عن محور الامتناع والإمكان.
مسألة الترتّب آلية لمسألة التقارن أو لا؟
نعم، قد يقال بان مسألة الترتب آلية صرفة وانه هل هذه الصيغة من الأوامر (أَزِل النجاسة فان عصيت فصلِّ) تستلزم التقارن أو لا؟ فمن رآها مستلزمة له منع ومن لم يرها مستلزمة لم يمنع، وقد يجاب بانها أعم من وجه إذ قد يراها مستلزمة له ولا يمنع لعدم منعه التقارن وقد لا يراها مستلزمة ويمنع لوجه آخر، فهما مسألتان فتأمل، وقد يقال بان المسألة تابعة لمبنى الأصولي فان رأى المحذور كل المحذور هو التقارن كانت مسألة الترتّب آلية، وإن رأى محاذير أخرى في تلك الصيغة غير التقارن كانت مسألة أخرى مستقلة. فتأمل([9])
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================================
عن سدير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلامقال: ((قلت له: جعلت فداك ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض)) الكافي – ط الإسلامية: ج1 ص192.
([1]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص18.
([2]) كـ: استحالة التأثيرين.
([3]) بالخروج عن الترتّب موضوعاً.
([4]) والترك أعم من العصيان.
([5]) وقد مضى منا تصوير المقارنة في الصورة الأولى بنحوها الثاني.
([6]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([7]) أي التقارن.
([8]) وتعليق أمر ما على معصية آخر أو على العزم على المعصية.
([9]) سيأتي وجهه بإذن الله تعالى.