س / ما هي القضايا التي تم فيها اتهام مبارك؟
ج / وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى مبارك وآخرين في أربع قضايا حتى الآن:
س / ما هي القضايا التي تم فيها اتهام مبارك؟
ج / وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى مبارك وآخرين في أربع قضايا حتى الآن:
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بتوجيه تهمة القتل لضباط الشرطة والسجن المسئولين عن وفاة 37 من المحتجزين في واقعة سجن أبو زعبل شمال القاهرة، وتشكيل لجنة خماسية مستقلة من خبراء الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثث والوقوف على أسباب ال
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحذيرها من خطورة موجة العنف الطائفي التي تشهدها مصر خلال الأسابيع الماضية والتي اتخذت منحى خطيرا وصادما بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق فى ميداني رابعة العدوية والنهضة، تمثل فى الاستهداف الممنه
تعرب المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الاستخدام المفرط للقوة أمس من جانب السلطات الأمنية في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في تقاطع "رابعة العدوية" بمحافظة القاهرة وميدان "نهضة مصر" بمحافظة الجيزة.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم إخفاق وتقاعس وفشل قوات الأمن في النهوض بمسئوليتها القانونية حيال تأمين المظاهرات وحماية أرواح المواطنين، وهي الجرائم التي أسفرت عن مصرع وإصابة مئات المواطنين
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها لمحاكم أمن الدولة وعبرت عن قلقها الشديد من الحكم الصادر يوم 28 يوليو من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة المنيا، بشأن محاكمة المتهمين في أحداث الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية أبو قرقاص ال
بعد صدور قرار مجلس الوزاء الصادر في 31 يوليو باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصامين المؤيدين للرئيس المعزول خارج مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، وبيان وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس بهذا الشأن، فإن منظمات حقوق الإنسان المصرية المو
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالتعاون مع 9 منظمات حقوقية أخرى، دليل استرشادي حول وسائل التقاضي أمام اللجنة الافريقية بعنوان "تقديم شكوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب".
إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تؤكد على إنها قد تلقت ببالغ القلق نبأ وقوع المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت 27 يوليو، وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى مصرع نحو
انطلاقا من قناعة تحالف المنظمات النسوية أن الشعب المصري قام بثورة عظيمة رفعت ملايين المصريات والمصريين مطالبها بالحرية والعدالة والكرامة، فإننا نرى أن دستور مصر الجديد باعتباره الوثيقة القانونية العليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع
في موجة جديدة من موجات ثورة 25 يناير الشعبية المصرية خرجت جموع الشعب المصري في 30 يونيو الماضي لتؤكد على استمرار ثورتها ضد الاستبداد وعدم تحقيق مطالبنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وذلك في مسيرات حاشدة غير مسبوقة
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة السابعة والمتعلقة بحرية العقيدة في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الجاري، وشجعت المبادرة المصرية الرئيس وكافة القوى
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من خطورة أحداث العنف والتحريض الطائفي التي شهدتها عدة محافظات منذ مظاهرات ومسيرات 30 يونيو الحاشدة.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة
أدانت المنظمات والمجموعات النسوية الموقعة على البيان ردود أفعال السلطات المصرية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة على الاعتداءات الجنسية الغير مسبوقة في حدتها التي وقعت في نطاق ميدان التحرير منذ 28 يونيو 2013 إلي 3 يوليو 2013 والتي وصلت في مج
لم تقم الثورة في يناير على مبارك أو رجاله فقط، ولكنها كانت ثورة على الظلم والقهر واﻹفقار والتهميش والتبعية والهوان.
تأسف المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه لأن تعلن أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة -وحدها- عن هذا التدهور، خاصةً بعدما نجح مرشحها