وقعت شركة "وايز كي" السويسرية لأمن الفضاء الإلكتروني مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "سات" لتأسيس شركة مشتركة بين الطرفين في السعودية باسم "وايز كي أرابيا" وفقاً لقوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي في المملكة.
و"السعودية للتقنيات المتقدمة" هي شركة تابعة لمجموعة الجفالي، إحدى الشركات السعودية متعددة النشاطات التي يعود تأسيسها إلى عام 1946، ويشمل نشاط المجموعة تجارة السيارات وقطع الغيار، وتجارة المواد الكيمياوية، والأجهزة المنزلية، وبيع المواد الصناعية، والتأمين، وتقنية المعلومات. ودخلت الشركة منذ نحو عقد من السنين في مجال أمن الفضاء الإلكتروني.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإن شركة "وايز كي"، و"سات" ستضمان جهودهما معاً لتنفيذ استراتيجية لتطوير الأمن الإلكتروني في السعودية، وتوسيع وجود الشركة الجديدة في الشرق الأوسط لتصبح مزوداً رئيساً للخدمات في مجالات الأمن الإلكتروني في دول المنطقة.
وقالت لـ"الاقتصادية" "وايز كي" وهي الشركة السويسرية الأولى في مجال أمن الفضاء الإلكتروني، إنها اختارت السعودية للتقنيات المتقدمة "سات" لإنشاء شركة "وايز كي أرابيا" باعتبار السعودية واحدة من الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، وإنترنت الأشياء، وخدمات تقنية خزن ونقل سلاسل كُتل المعلومات (blockchain) للسوق المتنامية في الشرق الأوسط.
فيما أوضح كارلوس موريرا، المسؤول الكبير في "وايز كي" أن الهدف الرئيس للشركة الجديدة هو إقامة موطئ قدم في السوق مع بلدان منطقة الخليج والاقتصادات الأخرى ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط، لتعظيم الإيرادات القريبة الأجل،
وخلق فرص سوقية كبيرة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة، والمعاملات المالية، السيارات، المدن الذكية، المنتجات الاستهلاكية، الرعاية الصحية، البطاقات الذكية، الصناعية، النقل، والبنية التحتية لتقنية المعلومات. وتوقع أن يستمر نمو السوق في اقتصادات دول المنطقة في العقد القادم.
وقالت "وايز كي" في بيان حول تأسيس الشركة الجديدة في السعودية إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الاتصالات في السعودية، الذي يضم حاليا 65 في المائة من أمن الفضاء الإلكتروني وسوق الاتصالات في منطقة الخليج، إلى 16 مليار دولار في 2019 (من 4.9 مليار في 2014)، وأن يستمر النمو السريع لهذه السوق خلال العقد القادم.
ووضعت البنية التحتية الرقمية المتطورة كجزء لا يتجزأ من الأنشطة الصناعية في السعودية، لجذب المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولهذا السبب، ستشارك الحكومة السعودية مع القطاع الخاص (بما في ذلك شركات الاتصالات) لدعم الاستثمارات المحلية لتطوير قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات التي ستقود في النهاية إلى تطوير اقتصاد رقمي متطور.