يتداول الجمع العام الوطني حول التقارير التي تقدم إليه ويبث في المسائل التي تحال عليه من قبل المجلس الإداري. فيصوت على التقرير الأدبي والتقرير المالي اللذين يقدمهما المجلس الإداري.
الجمع العام الوطني هو وحده المختص في الأمور التالية:
إنتخاب أعضاء المجلس الإداري وأعضاء لجنة المراقبة؛
إتخاذ قرار بإدخال تعديلات على النظم الأساسية والموافقة على التعديلات المدخلة عليها.
إتخاذ قرار بإنشاء صناديق مستقلة طبقا للمادة 34 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر.
إتخاذ قرار بإنشاء المشاريع الإجتماعية للتعاضدية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الموافقة على أنظمة الصناديق المستقلة للتعاضدية، وأنظمة مصالحها أو مشاريعها الإجتماعية والمصادقة على التعديلات المدخلة عليها.
الموافقة على الضابط الداخلي للتعاضدية والمصادقة على تعديلاته.
تحديد المبلغ الأقصى للأموال التي يتعين تخصيصها لكل صنف من أصناف التوظيفات المقررة في الفصل العشرين من الظهير الشريف 1.57.187 السالف الذكر.
المصادقة على إدماج التعاضدية أوفصلها أو حلها.
إتخاذ القرارات المتعلقة:
اقتناء عقارات أو بنائها أو تجهيزها لإيواء المصالح الإدارية أو المشاريع الإجتماعية أو الصناديق المستقلة.
بتفويت الأملاك العقارية المخصصة للمصالح الإدارية للتعاضدية أو لمشاريعها أو للصناديق المستقلة.
بالإنخراط في الإتحادات.
تحديد نسب الإشتراكات المتعلقة بالقطاع التعاضدي.
يدير شؤون التعاضدية مجلس إداري مكون من 49 عضوا ينتخبون بالإقتراع السري من طرف الجمع العام الوطني ، ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ستة أعوام. وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي من أعضائه، و يعتبر الجهاز التقريري للتعاضدية ويتطرق النظام الاساسي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية الى جميع الاختصاصات التي يتولى المجلس الاداري القيام بها.
يتألف من بين أعضاء المجلس الإداري مكتب من أحد عشر عضوا ويتضمن: رئيسا ونائبين للرئيس، وكاتبا و كاتبا مساعدا، وأمينا للمال ومساعدا لأمين المال وأربعة مستشارين.
ينتخب فيه الرئيس فيه لمدة 3 سنوات وباقي أعضاء المكتب لمدة سنتين من بين أعضاء المجلس الإداري أثناء أول إجتماع يعقده المجلس عقب الإجتماع القانوني للجمع الوطني العام، وذلك باعتبار قواعد الأغلبية التي انتخب وفقها أعضاء المجلس الإداري.
ترفع تشكيلة المكتب إلى الوزير المكلف بالتشغيل وكذلك الأمر فيما يتعلق بتوالي التغييرات الطارئة عليه.
يصوت الجمع العام الوطني سنويا، بالإقتراع السري، على لجنة للمراقبة تتألف من خمسة أعضاء، من بين أعضاء التعاضدية على ألا يكونوا من أعضاء المجلس الإداري .وتضم لجنة المراقبة لزوما ممثلا للدولة يعينه الوزير المكلف بالمالية.