تجاوزت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نطاق الطلقات التحذيرية، بعد أن وجهت بكين، أمس الأربعاء، ثاني ضربة انتقامية للرسوم الجمركية المتلاحقة من الجانب الأميركي، فيما حذر بنك استثمار عالمي من أن الأسوأ لم يأت بعد، مشيراً إلى أن كلاً من قطبي الاقتصاد العالمي المتصارعين سيخرج بخسائر كبيرة، بينما قد تربح دول أخرى من اتساع نطاق العراك.
وأعلنت وزارة المالية الصينية، أن بكين ستفرض رسوماً إضافية نسبتها 25% على 106 منتجات أميركية من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى.
وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، فإن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ 50 مليار دولار في 2017.
وقبل هذا القرار بثلاثة أيام، فرضت الصين رسوماً جمركية على 128 منتجاً أميركياً، بنسب تتراوح بين 15% و25%، بما يوفر لها نحو 3 مليارات دولار، وذلك في أول رد على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، في الثامن من مارس الماضي.
وجاءت الرسوم الصينية الأخيرة التي تطاول منتجات أميركية بقيمة 50 مليار دولار، ردا على إعلان الولايات المتحدة قائمة تضم 1300 منتج تستوردها سنوياً من الصين بما قيمته 50 مليار دولار.
ولا يعتقد أن الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ستقف عند هذا الحد، فالمخاوف تتزايد من اتساع نطاقها، مع اعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان خلال ساعات عن رسوم جمركية إضافية على واردات من السلع الصينية تراوح قيمتها بين 50 و60 مليار دولار، بسبب ما تصفه بالتعدي المنهجي الصيني على حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وهو ما تنفيه بكين.
وقد تزيد الرسوم الجمركية إلى أكثر من النسبة التي تم فرضها حتى الآن بشكل متبادل. ويرى بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي أن الولايات المتحدة ستتضرر.
وذكر محللو البنك في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد" أنه "في أسوأ السيناريوهات، وهو فرض 45% من الرسوم الجمركية على كلا الاتجاهين التجاريين بين الصين وأميركا، كما هدد ترامب أثناء حملته الانتخابية، فإن الصادرات ستنخفض بنسبة 13% تقريباً، وسوف ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4%".
ويبدو أن الولايات المتحدة ستكون في مأزق خوض الحرب التجارية حتى نهايتها أو التغاضي عن العجز التجاري، الذي تشير البيانات إلى وصوله خلال العام الماضي 2017 إلى 566 مليار دولار، والذي تسببت الواردات من الصين في أكثر من ثلثيه، بقيمة تقدر بنحو 375 مليار دولار، وبارتفاع أكثر من 8% عن العام السابق 2016.
وتشكل واردات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية ومستلزماتها النسبة الكبرى في الواردات من الصين. وقبل إعلان الولايات المتحدة قراراتها السابقة، طلبت من الصين موافاتها بخطة لتخفيض العجز في الميزان التجاري بينهما بـ 100 مليار دولار، إلا أن بكين لم تحرز أي تقدمٍ في هذا الموضوع، وفق الإدارة الأميركية.
وبينما اعتبر ترامب أن الحروب التجارية يمكن كسبها بسهولة، فقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ "لن يخرج أحد فائزاً في الحرب التجارية".
ويشير الواقع إلى أن الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين تعد بمثابة ضريبة على المستهلك الأميركي، الذي يشتري الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والملابس الصينية.
فعلى الرغم من أن دراسة حديثة أشارت إلى أن السلع والخدمات الصينية شكلت أقل من 3% من إنفاق المستهلك الأميركي، إلا أنها أكدت أن الأميركيين الأفقر سيتعرضون لضربة أشد، لأنهم ينفقون نسبة أعلى من دخلهم على السلع التجارية.
وقد يواجه الأميركيون أسعاراً أعلى في كل شيء، من السيارات إلى الأدوات المنزلية، وقد يسبب ذلك مشاكل كبيرة للاقتصاد الأميركي.
كذلك تعتبر أكبر الشركات المدرجة في مؤشر بنك مورغان ستانلي الأميركية من الكيانات الصينية، وعلى الرغم من أن هذه الشركات أقل اعتماداً على العملاء الأميركيين فإن البنك يرى أن أسهم الشركات في مؤشره ستعاني حال اتساع نطاق الحرب التجارية، لأن المستثمرين سيحاولون تنويع استثماراتهم خارج الصين.
وحال ازدياد حدة الحرب، فإنها ستكون مؤلمة للطرفين، وستطاول شركاء للصين أيضاً التي نجحت في السنوات الأخيرة في أن تصنع الكثير من المنتجات بالشراكة مع مصانع كبرى في دول عدة ومنها كوريا الجنوبية ودول أوروبية.
وعلى المدى القصير، ستتضرر البلدان الداخلة في سلاسل التوريدات الصينية، مثل تايوان وكوريا الجنوبية، من انخفاض الطلب على سلعها.
وعلى الرغم من إعفاء ترامب لواردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك من التعريفات الجمركية الجديدة، إلا أنه أشار في أكثر من مناسبة إلى أن استمرار إعفائهما سيتوقف على التطورات في مفاوضات التجارة الحرة معهما.
وفي حال إلغاء هذا الإعفاء، فإن كندا ستكون الدولة الأكثر تضرراً، كونها أكبر مصدر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
ويتلاشى أثر التعريفات على الصلب والألمنيوم، إذا اتسعت دائرة الدول التي ينوي ترامب إعفاءها، كما يحدث الآن، لتشمل أكبر مصدري السلعتين للولايات المتحدة، وهم الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية، بخلاف المكسيك وكندا.
وهددت كندا وأوروبا والصين بالانتقام إذا ما أصر ترامب على تطبيق التعريفات عليهم. وسيكون أحد أكبر أهدافهم الزراعة الأميركية، لتأكدهم من تأثيرها على القاعدة الانتخابية لترامب. وحاول المزارعون الضغط على البيت الأبيض للحفاظ على اتفاق نافتا والاتفاقات التجارية الأخرى.
وتعد الصين أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم، كذلك تستورد كندا ما قيمته 25 مليار دولار من المنتجات الزراعية كل عام من الولايات المتحدة.
وأعلنت أوروبا أنها قد تفرض رسوماً انتقامية على الجينز الأميركي الأزرق وبعض الخمور المصنعة في ولاية كنتاكي، موطن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهي الولاية التي من شأنها أن تكسب بعض الوظائف إذا توسعت شركة "سينشوري ألمنيوم" في عملياتها هناك بسبب التعريفات. وينوي الاتحاد الأوروبي موازنة أي مزايا يفقدها عن طريق الضرب في ولاية كنتاكي تحديداً.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد وصفت في تقرير لها، يوم الإثنين الماضي، القرار الصيني بفرض تعريفات جمركية على 128 منتجاً أميركياً بأنه "أول ضربة انتقامية" توجه إلى ترامب، وأن العالم ينتظر حالياً من سيتخذ الخطوة التالية بكين أم واشنطن.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من انتعاش سوق الأوراق المالية في العام الأول من ولاية ترامب، فإنها أخذت في الهبوط سريعاً أوائل العام الجاري 2018، وتراجعت بأكثر من 10%، وسط مخاوف من تأثير تهديدات الرئيس الأميركي التجارية على استقرار الأسواق العالمية. ووفق الصحيفة، فإن صادرت الولايات المتحدة إلى الصين بلغت نحو 135 مليار دولار العام الماضي 2017.
لكن في نهاية مارس الماضي، اتهم الرئيس الأميركي الصين بأن ممارساتها التجارية مع الولايات المتحدة تسببت في إغلاق 60 ألف مصنع وفقدان 6 ملايين وظيفة.
ويرى محللون أنه لو تمكن ترامب من استعادة كثير من فرص العمل في مجال الصلب والألمنيوم التي فرض رسوماً على وارداتها، فإنه سيصبح بطلاً غير مسبوق بالنسبة إلى الأميركيين من ذوي الياقات الزرقاء (العمال).