قال نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك ان وزراء العراقية أتوا الى الحكومة من خلال الاتفاقات السياسية وليس عن طريق شفقة أو إرادة رئيس الحكومة نوري المالكي، مضيفا انه لولا وزراء العراقية لما اصبح المالكي رئيسا للوزراء.
وشدد المطلك في كلمة نشرها موقعه الالكتروني اليوم على ان رئيس الوزراء لا يمتلك صلاحيات تتيح له الطلب من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه، وكذلك فإن الاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة لا تتضمن أمرا من هذا القبيل.
واشار المطلك الى ان القائمة العراقية ستدعم المالكي في حال حله للحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى، غير أنه أضاف أن على المالكي أن يسلم المسؤولية لغيره إذا لم ينجح في تشكيلها.
ووصف المطلك التهم الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بالمسيسة، خاصة وأن نتائج التحقيق عرضت قبل أن تنتهي المحاكمة، وجدد القول ان هناك تفردا بالسلطة ودكتاتورية نادرا ما شهدها العراق، وأن هناك احتقانا وخطابا متشنجا وبالذات من المالكي، كما قال.
واتهم المطلك من وصفهم بالمرتزقة المدعومين من الأجهزة الأمنية المرتبطة بالحكومة المركزية باحتلال مبنى مجلس محافظة ديالى بعد اعلانها إقليما وطرد اعضائها والمحافظ الذين لجأوا فيما بعد إلى قضاء خانقين، على حد تعبيره.
وطالب المطلك القضاء بمحاسبة المالكي لتستره على جرائم أدت إلى سفك دماء المواطنين في إشارة إلى تصريحات سابقة قال فيها المالكي إنه يمتلك قضايا منذ سنين ولم يعرضها توكد تورط جهات بعمليات ارهابية ضد الشعب، على حد تعبيره.
وأعرب المطلك عن استغرابه من إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي تورط أربعة ضباط في التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد وراح ضحيتها المئات من العراقيين، محملا اياه مسؤولية تدهور الوضع الأمني لاحتكاره مناصب وزراة الامن الوطني ورئاسة المخابرات والقائد العام للقوات المسلحة.