"فرانسوا هولاند" ... "حسني مبارك" والعبارات المتطابقة
نشرت في : آخر تحديث :
برنامج تلفزيوني للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، انتظره الكثير من الفرنسيين، وتتضمن مفارقات تستحق الذكر.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برنامج تلفزيوني خاص على القناة الثانية الفرنسية، على مدى ساعتين، للإجابة على أسئلة الصحفيين ومواطنين من المجتمع المدني حول حصيلة ٤ أعوام من فترته الرئاسية.
هولاند شارك في هذا البرنامج آملا في رفع نسبة شعبيته التي انخفضت إلى أدنى مستوى شهدته الجمهورية الخامسة، مع ١٣٪ من المؤيدين، واستدعى الأمر بالتالي استعراض إنجازاته وإخفاقاته قبل عام واحد على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يجب القول ان الفرنسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية يبدون غضبا على السياسات الاقتصادية التي يطبقها هولاند، العمال الذين يواجهون إجراءات التسريح من العمل بالآلاف، عالم المزارعين الذي يعيش كارثة اقتصادية تتمثل في إفلاس عشرات المزارع، الموظفون الذين تم تجميد رواتبهم على مدى السنوات الخمس الاخيرة، الشباب العاجز عن العثور على فرص عمل ... الخ.
الرئيس الفرنسي واجه أسئلة حول أزمات هذه الفئات وواجه أسئلة أفراد منها، وركز في إجابته على ما وصفه بالإشارات المشجعة للاقتصاد الفرنسي، مشددا على ارتفاع نسبة النمو، ارتفاع القدرة الشرائية وانخفاض الضرائب، وعندما تساءل الصحفيون عن سبب غضب الفرنسيين، جاء الرد بأن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم تصلهم بعد.
وإن كانت المقارنة العامة او الشاملة غير صحيحة، فان المقارنة ممكنة في بعض التفاصيل، حيث تذكر عبارات هولاند بعبارات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل رحيله في فبراير / شباط عام ٢٠١١، بل ونستطيع القول أن العبارات متطابقة، حيث تعود مبارك ووزراؤه أن يتحدثوا عن نسبة النمو التي بلغت ٨٪ وان حجم الاحتياطي يتجاوز ٣٧ مليار دولار، وعندما كانوا يواجهون أسئلة حول مستوى معيشة المصري، كانوا يرددون ذات الإجابة، النجاح الاقتصادي حقيقي ولكن ثماره ما زالت في قمة الهرم الاجتماعي ولم تصل إلى المواطن العادي.
وقد تكون هذه الإجابات حقيقية، ولكنها غير كاملة، حيث ينسى، أو يتناسى، الرئيسان، أن المبدأ القائل بالتركيز على التنمية الاقتصادية باعتبارها المحرك الذي سيدفع المجتمع إلى الأمام، لا يعني أن هذه العملية ستجري بصورة شاملة وتلقائية بدون سياسة اجتماعية قوية تسمح بتوزيع الفائض الاقتصادي، وهو أمر لم يكن واردا في مصر مع ظاهرة فساد رجال الأعمال، وفي فرنسا تواجه الحكومة ضغوطا هائلة من أرباب العمل لتخفيض المكاسب الاجتماعية وتقليص سياسة البلاد في هذا المجال بحجة الدين العام المرتفع.
في النهاية، وإذا كنا قد سمحنا لأنفسنا بمقارنة جزئية بين هولاند ومبارك، فالسؤال، من سيكون محمد مرسي وَعَبَد الفتاح السيسي الفرنسيين ؟