حذر الرئيس السيسي الشعب المصري اليوم الإثنين من إجراءات قاسية ضرورية لإحداث تحول في الاقتصاد المصري العليل، في وقت تتفاوض فيه الحكومة للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة أنباء رويترز.
وفي محاولة لتجهيز الرأي العام لسلسلة من الإجراءات تتضمن تقليص الدعوم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة، قال السيسي للمصريين إن الحكومة تحتاج لمساندتهم للنجاة من العاصفة.
وأضاف الرئيس خلال حديثه للشباب خلال حضوره نموذج محاكاة الحكومة المصرية، في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أن ثمة مشكلة مفادها إذا ما كان الشعب مستعدا لقبول إجراءات قد تكون قاسية أو عنيفة.
وتابع: “المصريون يحبون دولتهم وقادرون على مواجهة الصعوبات لكنهم مشغولون جدا بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن تتاح لهم المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالإجراءات".
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها تسعى للحصول على قرض 12 مليار دولار بقيمة 4 مليار دولار سنويا من صندوق النقد الدولي للمساعدة على سد فجوة التمويل، وتأمل الحكومة في وضع الرتوش النهائية للاتفاق في أغسطس.
الحكومة المصرية تجد معاناة في تجنب رد فعل غاضب، حيث تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج.
وتواجه مصر التي تعتمد على الاستيراد نفقصا في الدولار منذ انتفاضة 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس السلطوي حسني مبارك، لكنها أخافت أيضا السياح والمستثمرين الأجانب، ما أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.
وقال 4 تجار سوق سوداء إن حجم التداول انخفض انتظارا لمزيد من التفاصيل حول برنامج صندوق النقد الدولي، وتخفيض محتمل لقيمة لجنيه المصري.
وأشاروا إلى أنهم يجرون صفقات صغيرة فحسب تتعلق بالدولار الذي يتراوح سعره بين 12.30- 12.70 مقابل الجنيه.
واستطرد أحدهم: “بعض الناس قلقة، وآخرون ينتظرون الضوء الأخضر لقرض صندوق النقد".
وقال آخر: “ ثمة حذر في السوق السوداء حول إمكانية تعويم الجنيه. حركة الشراء والبيع باتت محدودة. ملاحظات السيسي ستخلق تخوفا في السوق".
اقرأ أيضا
اعلان