أرقام صادمة يكشفها رئيس جمعية السلامة المرورية، بلال الونيفي، بشأن حوادث السير في تونس، عقب حادث السير المميت نهاية الأسبوع الماضي، والذي ما زال التونسيون يعيشون على وقع الصدمة التي أثارها.
في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف الونيفي أيضا عن الأسباب التي تؤدي إلى تزايد هذه الحوادث في البلاد.
نص الحوار:
هل يمكن تصنيف موقع حادثة عين السنوسي كنقطة سوداء في ظل تكرر حوادث السير القاتلة؟
هناك عدة قراءات لأسباب الحادثة، من بينها وجود إفراط في السرعة. لكن لا يمكننا الإقرار بهذا الاستنتاج قبل صدور نتيجة الاختبار الميكانيكي في غضون الأسبوع المقبل.
ما يمكننا قوله هو أن موقع الحادثة الأخيرة هو نقطة سوداء شهدت العديد من الحوادث في السنوات الأخيرة.
موقع الحادثة الأخيرة هو نقطة سوداء شهدت العديد من الحوادث
كان على السلطات الجهوية والوطنية منع جولان الحافلات والشاحنات عبر تلك الطريق وتوجيهها نحو مسارات أخرى.
على المستوى الآجل، يتعين إنشاء جسر لتفادي المنعرجات الخطيرة بهذه الطريق، وإيجاد حلول لبقية النقاط السوداء المنتشرة خصوصا بالمناطق والمحافظات ذات التضاريس الوعرة.
ما هي أبرز أرقام بخصوص حوادث الطرقات في تونس؟
المعدّل السنوي العالمي لحوادث السير يشير إلى مقتل 1500 شخص سنويا إلى جانب إصابة 1500 آخرين.
في تونس، نسجل سنويا 1500 حالة وفاة، وقد انخفض الرقم قليلا في 2018 إلى 1205 قتلى، وترتيبنا عالميا في مؤشر السلامة هو 136.
على مستوى الطرقات السيارة، معدّل الوفيات عالميا لا يتجاوز 10 بالمئة بينما تبلغ النسبة في تونس 50 بالمئة، وهو ما يؤشر على أن هذه الطرقات لا تستجيب لمعايير السلامة العالمية.
يمكن القول إن تونس تشهد 4 حالات وفاة بشكل يومي على الطرقات، فيما تبلغ الخسائر المادية السنوية 800 مليون دينار (281 مليون دولار).
ما هي الأسباب المباشرة لتزايد الحوادث على الطرقات؟
هناك عدّة أسباب تؤدي إلى تزايد حوادث السير من بينها السرعة المفرطة والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، فضلا عن تقادم الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الجولان على طرقاتنا.
تونس تشهد 4 حالات وفاة بشكل يومي على الطرقات
مجلة الطرقات تعود إلى أكثر من 20 سنة ولم تعد مواكبة لتطوّر أسطول السيارات والحافلات وغيرها من وسائل النقل.
كما لم تعمل السلطات على تطوير المراقبة على الطرقات من خلال الاكتفاء ببعض أجهزة الرادار القديمة.
من بين الأسباب الأخرى وجود فساد كبير على مستوى تشييد البنى التحتية من طرقات وجسور ومنشآت مائية وغيرها.
ما هي القرارات المستعجلة التي يتعيّن اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟
نطالب بإحداث هيكل وطني رائد يتمتع بالصبغة التنفيذية لمعالجة إشكاليات الطرقات في تونس ومراقبة سير وجودة البنى التحتية التي يتم إنجازها ويراقب أداء المؤسسات المشرفة على تنظيم عملية الجولان في البلاد، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية وتربوية تعنى بالسلامة المرورية ومعاضدة مجهود المجتمع المدني.
المصدر: أصوات مغاربية