كتبت “الأخبار” :
بعد معارضة شديدة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، رُحّل اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بحظر رفع الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة واستيفائها بالعملة الوطنية، إلى لجنة التربية النيابية.
وبحسب مصادر متابعة لمجريات الجلسة التشريعية الأخيرة، بدأ نقاش القانون بإعطاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الحديث لمقدم الاقتراح، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إيهاب حمادة (وقع القانون أيضاً النائبان بلال عبد الله وجهاد الصمد). تحدث حمادة بإسهاب عن القانون وأسبابه الموجبة لجهة عدم قدرة الطلاب على دفع الأقساط التي ارتفعت بصورة كبيرة، وأن التجميد الذي يطلبه الاقتراح على أقساط العام الدراسي 2017 -2018 تحديداً يأتي لحماية الطلاب الذين أصبحوا في منتصف مسيرتهم الدراسية ولم يعودوا قادرين على إكمالها.
أول الردود كان من النائبة الحريري التي رأت أن الاقتراح يهدد حرية التعليم المكفولة بالدستور، ومخالف لمندرجات القانون 285/2014 المتصل بتنظيم التعليم العالي الخاص، الحريري قالت أيضاً إن هذا الاقتراح بمثابة القول للجامعات «روحوا سكروا».
أما أعنف الردود، وفق المصادر، فكانت على لسان الفرزلي الذي تحدث بنبرة مرتفعة وغاضبة، مشيراً إلى أن القانون «يهدد استمرارية الجامعات ويقيد القطاع الخاص ونظام لبنان الرأسمالي»، وأن «لبنان اشتهر بأنه جامعة الشرق ويجب أن يبقى كذلك. وهذه الصفة ملازمة للبنان الذي لا وجود له من دون وجود الجامعة الأميركية واليسوعية وغيرها من الجامعات». وقد سبق للفرزلي أن فجر قنبلة مماثلة في جلسة تشريعية سابقة تتعلق بوجود خلل في نشر «قانون الدولار الطالبي» المتعلق بالطلاب اللبنانيين في الخارج. يومها أدخلت قنبلته أهالي الطلاب مرة جديدة في نفق مظلم بعد 5 أشهر من صدور القانون، وتركت ذريعة للمصارف للتوقف عن التنفيذ، بعدما كانت بدأت بتحويل الأموال للجامعات وإن ببطء وتجزئة.
وفي إطار الأخذ والرد الذي حصل وبعد رد النائب حمادة، قال الرئيس بري، بحسب المصادر، متوجهاً إلى أحد النواب بالقول: «هيدي جامعة أميركية بدها تحكي بالدولار»، ثم أعلن إحالة الاقتراح إلى لجنة التربية من دون التصويت على صفة العجلة.