أقرت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 مايو (أيار) 2022 رفع العقوبات عن شمال سوريا، باستثناء إدلب وعفرين، في خطوة طال انتظارها في البلاد، التي يواجه فيها حاليًا حوالي 12 مليون شخص – أكثر من نصف عدد السكان – انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
الحديث عن رفع العقوبات، بالإضافة لبعض التحركات العسكرية الأمريكية داخل سوريا، وتوقيتها يبدو غريبًا بعض الشيء، إذ ربطها صحافيون ومحللون تحدثوا لـ«ساسة بوست» بما يجري في أوكرانيا، وتحت بند «مناكفة واشنطن لموسكو في الأراضي السورية»، فقد تزامن القرار مع تحقيق الجيش الروسي خلال حربه على أوكرانيا بما وصف بأنه «أكبر انتصار لروسيا حتى الآن»، وذلك بعد سقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفشل جهود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد روسيا وفق تحليل نشر على مجلة «فورين بوليسي».
ففي 28 أبريل (نيسان) 2022 نشرت وكالة «الأناضول» التركية تقريرًا مصورًا يظهر عودة القوات الأمريكية لتنشيط قاعدتين عسكرتين في شمال سوريا، كانا قد أخلاهما الجيش الأمريكي قبل ثلاث سنوات، ووصفت الوكالة أن هذا الإجراء من أجل مواجهة النفوذ الروسي في المنطقة.
وفي ظل شعور واشنطن بعدم الارتياح لفشلها في تكبيد روسيا هزيمة قاصمة في الحرب الأوكرانية، نستعرض في هذا التقرير تحليلًا مدعمًا بمعطيات، يظهر خطوات أمريكية ربما لكتابة فصل جديد في الصراع السوري، في ظل الأحداث الجارية حاليًا في أوكرانيا، وهي الخطوات التي من شأنها تضييق الخناق على روسيا ودمشق.
شمال سوريا بلا عقوبات أمريكية
سمحت الولايات المتحدة ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا الخارج عن سيطرة الحكومة السورية، عدا مدينة إدلب، التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة منظمة «إرهابية» على لوائح العقوبات الأمريكية، بالإضافة لمدينة عفرين التي يسيطر عليها «الجيش الوطني السوري» الذي تدعمه تركيا منذ عام 2018.
وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بالاستثمار في 12 قطاعًا بالشمال السوري، وهي: الزراعة، والاتصالات، والبنية التحتية للكهرباء، والتمويل، والطاقة النظيفة، والنقل والتخزين، وإدارة المياه والنفايات، والخدمات الصحية، والتعليم، والتصنيع، والتجارة، ضمن إستراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تشديد بعدم السماح بأية معاملات مع الحكومة السورية، أو المصنفين تحت العقوبات الأمريكية خلال 11 عامًا الفائتة.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإنه نظرًا لانشغالها بالحرب الروسية على أوكرانيا، والتحدي الذي تمثله الصين، ركزت إدارة بايدن إلى حد كبير سياستها في سوريا على ضمان عدم ظهور «الدولة الإسلامية» مرة أخرى، وإيصال المساعدات إلى المدنيين السوريين المحتاجين.
وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين عامين سابقين كانا لمواد محددة، استثنيا بعض البنود الواردة في العقوبات الأمريكية على سوريا، الأول في أبريل 2015 يتعلق بالنشر – نشر وتسويق المخطوطات، والكتب، والمجلات، والصحف – الورقي أو الإلكتروني، والآخر بعد إقرارها لقانون «قيصر»، ويتعلق بإمدادات الصحة المتعلقة بلقاح وباء «كورونا».
إلا أن رخصة السماح الثالثة وفق تحليل موقع «نورث برس» المختص بالإخبار المحلية السورية، لن تنجح إذا ظلت المعابر الرئيسة في المنطقة مغلقة، كما سيكون هناك الكثير من التهديدات والمخاطر، والمحاولات لزعزعة استقرار هذه المنطقة بأية وسيلة، سواء من طرف الحكومة السورية التي تخشى من تنمية القوة الاقتصادية للأكراد، وبالتالي السياسية، أو من غيره، خصوصًا في ظل عدم الرضا التركي عن رفع العقوبات عن الأكراد.
لماذا رفعت العقوبات في هذا التوقيت؟
خلال لقاء صحافي بعد يوم واحد على إصدار القرار شرح إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون سوريا والشرق الأوسط، وإريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة تمويل التهديدات والعقوبات في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية؛ وزهرة بيل، مديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي، بإحاطة هاتفية، للصحافيين المشاركين عن حيثيات إصدار الرخصة الجديدة وأهدافها.
إذ تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في شمال شرق وشمال غرب سوريا، ودعم جهود الاستقرار الجارية في المنطقة، مع الحيلولة دون استفادة دمشق منها، وقد برر المسؤولون الأمريكيون القرار دون التطرق إلى توقيت صدوره وظروف إقراره.
وأشار جولدريتش إلى أن الرخصة السورية العامة رقم 22، تهدف أيضًا إلى إثبات أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية، وليس الشعب السوري، بما في ذلك الأشخاص في المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وأضاف جولدريتش: «مرة أخرى، عقوباتنا تستهدف النظام والأشخاص المحيطين به، وليس الأشخاص الموجودين في مناطق لا تخضع حتى لسيطرة النظام»، مشيرًا إلى أن هذا الترخيص لا يلغي أية عقوبات على دمشق، ولا يسمح بأي تعاملات معه، مشددًا على أن العقوبات على الحكومة السورية تظل أداة حيوية للضغط من أجل المساءلة في سوريا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الصحافي السوري، المقيم في باريس حاليًا، عقيل حسين، يقول لـ«ساسة بوست»: «رغم أن الإدارة الأمريكية بدأت العمل على مشروع الترخيص منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض مطلع العام 2021، وهو جزء من أجندة الديمقراطيين حول سوريا، ورغم أن الفكرة أصبحت جاهزة والقرار جرى كتابته منذ أربعة أشهر تقريبًا، فإن الإعلان عن هذه الإعفاءات في هذا التوقيت يرتبط بتطورات المشهدين الإقليمي والدولي» وفق تعبيره.
وبحسب حسين فعلى المستوى الإقليمي تعثرت صفقة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وانعكس ذلك على كامل المشهد في الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقات بين العرب وتركيا، وبين تركيا وإيران وبين حلفاء سوريا وتركيا.
ودوليًا، فإن تطورات الحرب في أوكرانيا دفعت الولايات المتحدة إلى استعجال تطبيق بعض المشاريع في مناطق مختلفة من العالم، مثل تحركها في بحر الصين الجنوبي وتايوان، ومثل تصالحها مع فنزويلا ومحور اليسار في أمريكا الجنوبية، وبالطبع تحركها على هذا المستوى في سوريا؛ لأن مثل هذه الخطوة ما كان يمكن أن تتم لولا الحرب الأوكرانية وتداعياتها، وانشغال روسيا بها، طبقًا لحديث حسين.
بدوره أشار مدير وحدة المعلومات في مركز «جسور للدراسات» (مقره في تركيا) الباحث وائل علوان، خلال حديث لـ«ساسة بوست»، إلى أنه «لا يمكن التسليم ببراءة لهذا التزامن، فخلال ورشة عمل عقدها جسور، مع جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المشرق والمبعوث الخاص لسوريا سابقًا، تبين أن هذا القرار يدعم مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في التقريب ما بين المعارضة والإدارة الذاتية الكردية، لكن الحاصل على أرض الواقع ليست المشكلة هي فقط التبادل التجاري؛ لأنه حاصل، وإنما المشكلة هي مسائل معقدة تتعلق بالإرهاب، ونفوذ «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تدعمها أمريكا».
الجدير ذكره أن نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون سوريا والشرق الأوسط، ذكر خلال الإحاطة الهاتفية أن واشنطن تشاورت على نطاق واسع مع حلفائها وشركائها الرئيسيين، كما عقد عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية، في بروكسل وواشنطن وباريس لإطلاعهم على الترخيص وتوقيت إصداره.
قرار لا يحقق فائدة للشعب
تتفق واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون على أنهم لن يدعموا إعادة الإعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي جديد بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن القرار الجديد يسعى إلى «دعم الاستقرار» و«التعافي»، فأين تقع الحدود الفعلية لمشروع استثماري بين «إعادة الإعمار» و«الاستقرار»؟
واعتبر الصحافي عقيل حسين أن القرار مناكفة من طرف واشنطن لموسكو في سوريا، إذ إنّ العمل في هذه القطاعات لم يكن ممنوعًا في وقت سابق على المستوى المحلي وبعض دول الجوار (وإن كان ممنوعًا على الجهات الأجنبية).
وأضاف: «ومع ذلك فإن الجديد على المستوى الفردي والمؤسساتي هو ضمان القدرة على تحويل الأموال واستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للقيام بعمل الأفراد والمؤسسات، حتى لو كانت تقنيات ومعدات عالية التقنية، وكذلك أي معدات أو معاملات مطلوبة لممارسة الأعمال التجارية في تلك القطاعات التي كانت مقيدة في السابق بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، وبموجب هذا الترخيص تستطيع الشركات الأمريكية والمؤسسات المرتبطة بها، الدخول للعمل في مناطق شمال سورية ضِمن القطاعات المحدّدة».
وحسب حسين، فإن هذا الإعفاء لن يقدم الكثير على المدى المنظور، بل سيسمح بتدفق المزيد من الأموال، وهذه المرة بشكل قانوني إلى حزب الاتحاد «حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)» (شمال شرق سوريا) والذي سيوظف القسم الأكبر منها لخدمة أجندته السياسية، باعتباره جزء من «حزب العمال الكردستاني (PKK)».
أما في مناطق الجيش الوطني السوري المعارض الذي تدعمه أنقرة، فيقول حسين: إن «غياب مؤسسات الحوكمة الناجزة، والوضع الأمني الهش، والفساد المستشري، يجعل من أية خطوة على هذا الصعيد مرشحة لكي تُفرّغ من مضمونها، وبالكاد سيكون هناك انتعاش في السوق لصالح رجال الأعمال دون بقية المواطنين».
من جهته اعتبر السياسي السوري، عضو تيار «المواطنة» – (وهي منظمة سياسية سورية مقرها سويسرا) – جوان يوسف، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بخطوة «عرجاء» على الأقل بالنسبة لمناطق «الإدارة الذاتية»، لكون هذه المناطق ليس لديها إطار قانوني دولي وإقليمي.
وبالتالي أوضح يوسف خلال حديثه لـ«ساسة بوست» أنه من الصعب أن تكون هذه المناطق بيئة جالبة وآمنة للاستثمارات الأجنبية، وهي القضية الأساسية والمهمة وبالنسبة للاستثمارات المحلية، فهي تعاني من الحصار بسبب عدم وجود منافذ رسمية على العالم الخارجي.
من جانب آخر، نشر مركز «جسور للدراسات»، مذكرة حول رؤيته لقرار الإعفاء، جاء فيها «مع أنّ اللائحة المُعلَن عنها تستبعد مناطق الحكومة السورية، والأفراد المُعاقَبين، والمحظورين، وكذلك الأنشطة النفطية من أيّ استثناء من العقوبات، إلّا أنّ الشكوك ما تزال قائمة حول إمكانيّة استفادة دمشق من هذه الاستثناءات من خلال التشابُكات الكبيرة بين مناطقه والمناطق الخارجة عن سيطرتها؛ خاصة في مجال العملات الأجنبية، والموادّ الأولية».
مع رفع العقوبات.. عودة للدور العسكري الأمريكي
في تعليق على قرار رفع العقوبات عن شمال سوريا، نقل موقع «المونيتور»، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله: إنّ «العقوبات الأمريكية تستهدف الحكومة السورية، وليست مخصصة لأماكن مثل الرقة التي تعرضت للقصف والأماكن التي تضررت، في الحملة ضد (تنظيم الدولة الإسلامية)»، والتي تضم في جنوبها قواعدا للجيش الروسي.
لا شك أن هذا التصريح مرتبط بما يحدث في شمال سوريا، إذ وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية أعاد جنود أمريكيون فتح موقعين عسكريين في محافظة الرقة في الأيام القليلة الماضية، كانا قد أخلوهما قبل بدء عملية «نبع السلام» التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا عام 2019.
وقالت الوكالة التركية: إن واشنطن لم تكن راضية عن التقدم الروسي الأخير في المنطقة، فأرسلت قوات عسكرية إلى «الفرقة 17» على بعد سبعة كيلو مترات من مدينة الرقة، ومطار الطبقة العسكري على بعد 50 كيلومترا من ذات المدينة، حيث نشرت القوات الأمريكية تسع عربات من طراز «برادلي» وعدة عربات مصفحة أخرى، إضافة إلى عشرات الجنود، في الموقعين، كما نقلت تعزيزات إلى مطار الطبقة بطائرات شحن.
بالإضافة للمعلومات التي نشرتها الوكالة التركية، ذكر موقع «الميادين» اللبناني، في 16 مايو (أيار) 2022، عن مصادر لم يسمها، أنه بعد قرابة عامين ونصف على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، وتراجعه اللاحق عن القرار، بدأت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، عملية إعادة تموضع جديدة في سوريا.
وبحسب الموقع فإن عملية إعادة التموضع بدأت بنشاط جديد للخبراء الفنيين والعسكريين الأمريكيين في مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي والمحاذية لمدينة الرقة، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2019، حيث وصل وفد من التحالف إلى قاعدة «خراب عشك»، وباشر بعملية إعادة تأهيل داخل القاعدة، مضيفا أن هذه القاعدة واحدة من بين العديد التي تنوي الولايات المتحدة العودة إليها مرة أخرى، كجزء من تكتيك عسكري جديد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
التحرك الأمريكي الجديد في هذه المنطقة، تزامن مع أنباء أكدها المحلل العسكري، العقيد المنشق عن الجيش السوري، العقيد عبد الله حلاوة، عن اجتماع مع أفراد سابقين في «الجيش السوري الحر» من أبناء منطقة الجزيرة السورية – محافظة دير الزور والحسكة والرقة – مع وفد من الجيش الأمريكي، من أجل إعادة تأهيليهم كقوة عربية جديدة في المنطقة، بعد أن تسبب «تنظيم الدولة» في وقت سابق عام 2014 بطردهم إلى محافظات أخرى.
وصول الوفد الأمريكي أيضًا تزامن مع إجراء التحالف لتدريبات بالذخيرة الحية ومروحيات قتالية مع عناصر سوريين، في حقل «كونيكو» للغاز، وحقل «العمر» النفطي شمال شرقي دير الزور، بعد تعزيز قواعده بدفعات من المعدات اللوجستية والعسكرية على مدار عدة أيام.
ولم يشكك حلاوة، في أن أمريكا تسعى لشيء ما في سوريا يضرب عصب موسكو، حيث ربط ذلك بالانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا نحو أوكرانيا، بسبب بعض الخسائر التي تلقتها على أرض المعركة، رغم تحقيقها انتصار في ماريوبول، فطبقًا لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، فقد الجيش الروسي 25% من قوته القتالية، حيث دخل الجنرالات الروس مؤخرًا، معركة دونباس مع 92 كتيبة عسكرية، في حين بدأت القوات الروسية هجومها بحوالي 130 كتيبة.
وفي تحليل مقتضب توقع حلاوة أن القراءة المستقبلية للقرار الأخير برفع العقوبات عن شمال سوريا، «ضرب عصفورين بحجر واحد»، عبر تأهيل أبناء المنطقة لأنفسهم ماديا واقتصاديا وجلب الدعم العسكري المنفرد لهم من خلال صفقات أسلحة غير نظامية.
وأشار إلى أن الهدف المخفي من ذلك هو توسيع نفوذ هذه الفصائل في مناطق البادية السورية وإبعاد الروس عن المنطقة، أما الإعلان فسيكون حجة القضاء على «تنظيم الدولة الإسلامية»، وأيضًا بحجة محاربة الفصائل الإيرانية التي استغلت الانشغال الروسي في أوكرانيا وتوسعت بالمنطقة.
هذا الطرح يؤكده رئيس تحرير موقع «الشرق نيوز» السوري، الصحافي فراس علاوي، خلال حديثه لـ«ساسة بوست»، فوفق قراءته للموقف، يرى أن هنالك عودة أمريكية للمنطقة، لكن ليست موسعة في الوقت الحالي، بل لإعادة إدارة المنطقة، وربما أن نتائجه مؤجله إلى مرحلة إذا ما صار الصراع شاملا مع روسيا، وعليه من الممكن أن تكون سوريا إحدى مناطق هذا الصراع، أو جزءًا من الحل الشامل مع روسيا، إذا حدث حل شامل في أوكرانيا.
ويبدو أن مسار حرب الغرب مع روسيا آخذ في التغيير، خصوصًا مع التزام برلين والاتحاد الأوروبي مؤخرًا وبشكل رسمي بمنح أوكرانيا أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 9 مايو 2022، على قانون يسمح بنقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، مفعّلًا بذلك آلية يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية.
رامز الحمصي
Discussion about this post