وأضاف جمال العرف أمين المال المجمع المهني لمهني الزيت النباتي أن 42 مصنع لتعليب الزيت في وضعية بطالة فنية منذ حوالي 25 يوما، وشدد على أن الحل بيد سلطة الإشراف بالأساس ورئيس الجمهورية، كما أشار إلى أنه من المنتظر تزويد بلادنا بـ 18 ألف طن من الزيت خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأكد أن ظروف مالية كانت وراء عدم تزود تونس بالشحنة المبرمجة من الزيت النباتي خلال شهر جويلية.
واعتبر أن أسعار الزيت النباتي المدعم في السوق التونسية المقدرة بـ 900 مليم للتر الواحد لا تسوى شيئا وهي أسعار غير معقولة، ودعا إلى ضرورة الترفيع في السعر إلى مستوى 2 إلى 3 دنانير بالنسبة للتر الواحد من الزيت النباتي المدعم، مضيفا أن المواطن يقتني الزيت النباتي المدعم بهذه الأسعار الآن في كل الأحوال.
وأفاد بأن الحاجيات الاستهلاكية من الزيت النباتي تعادل 250 ألف طن، وأكد أن الدولة مطالبة بتوفير الكميات اللازمة بانتظام لضمان نشاط مصانع تعليب الزيت بصفة مستمرة.
وأضاف أن الفترة القادمة تمثل فترة ذروة الإنتاج بالنسبة للمواد المعتمدة في استخراج الزيوت النباتية، وعبّر عن أمله في انفراج الأزمة العالمية، وتراجع أسعار المواد الأولية.
ودعا الدولة إلى وضع خط تمويل لمساعدة أصحاب مصانع تعليب الزيوت على الصمود في هذا الظرف الصعب والحفاظ على مواطن الشغل.
الكاتب: Asma Mouaddeb