قال وزير الداخلية العراقي محمد الغبان إن الاجهزة الامنية العراقية تمكنت من اعتقال عدد من الاشخاص كانوا برفقة الصيادين القطريين وساهموا بعملية اختطافهم في صحراء محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) في السادس عشر من الشهر الماضي من خلال اعطاء ارشادات عنهم، لكنه لم يوضح عددهم أو جنسياتهم، غير أنّه أشار إلى أنّ عددهم قليل وتواصل الجهات المختصة التحقيق معهم.
وأكد وجود اجندات سياسية ومطامع شخصية لدى الاطراف التي قامت بعملية الاختطاف من دون ان يوضح طبيعة هذه الاجندات.. لكنه شدد على ان العملية احرجت السلطات العراقية وشكلت اساءة إلى سمعة الدولة.. واصفًا العملية بغير المبررة.
وحول الجهة التي نفذت عملية اعتقال الصياديين القطريين الستة والعشرين، وبينهم افراد من العائلة القطرية الحاكمة، أشار الوزير في مقابلة مع قناة « العراقية » الرسمية الليلة الماضية، إلى أنّه لم يُعرف لحد الان الجهة التي قامت بالاختطاف منوهًا إلى أنّ اي جهة لم تتبنَّ العملية.. مشددًا على ان اجهزة وزارته ومنها الاستخبارات تبذل جهودًا كبيرة لمعرفة الخاطفين ومكان احتجاز الصيادين من أجل اطلاقهم.
وأشار الغبان إلى أنّ السلطات العراقية مستمرة بالتواصل مع نظيرتها القطرية من خلال السفير القطري في بغداد ووزارتي خارجية البلدين لمعرفة مصير الصيادين الذين قال انهم دخلوا إلى الاراضي العراقية بشكل رسمي وشرعي مرجحًا وجود دوافع سياسية وراء الاختطاف، لكنه قال إن دعوة المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني لاطلاق المختطفين القطريين قد سحبت الشرعية من الخاطفين وأسقطت أي ذرائع لعملية الاختطاف.
وكانت تقارير أشارت مؤخرًا إلى إطلاق 9 من المختطفين، هم من خدم الصيادين القطريين، بينهم من جنسية كويتية.
وقالت إن الهدف من العملية هو مبادلة الصيادين المخطوفين مع مقاتلين أسرى من منظمات شيعية عراقية وحزب الله اللبناني لدى جبهة النصرة التي تقاتل في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد والممولة من قبل الحكومة القطرية التي تدعمها تسليحيًا وماليًا ومعنويًا..