أعلن صندوق النقد الدولي أن السعودية أخطرت الصندوق بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.
وقال الصندوق - في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة - "أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو".
وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.
وأوضح صندوق النقد أن الرياض لهذا السبب تستخدم خطة خفض العجز "كإرشادات عامة" لكنها "تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".