أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم البالغ من ظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرّض لها الناشط المصري المعتقل، علاء عبد الفتاح، وكذلك ما تعرّضت له مستخدمات موقع التواصل “تيك توك”، واللواتي تم احتجازهنّ بتهم نشر الفجور.
وفي مذكرة أممية، أُرسلت للسلطات المصرية في 28 سبتمبر/أيلول 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أوضح الخبراء أنّ على الدولة واجب رعاية الأفراد المحتجزين لديها بموجب المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تلزم بضمان ظروف احتجاز إنسانية، واحترام كرامة الأفراد المحرومين من حريتهم.
وأشار الخبراء إلى أنّ ما تعرّض له الناشط، علاء عبد الفتاح، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يتعارض مع المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مشدّدين في الوقت ذاته على أهمية الاتصال بين المحتجزين والمستشار القانوني والأقارب، كضمان ضدّ سوء المعاملة، معربين عن قلقهم إزاء رفض السلطات بمصر تسهيل أيّ شكل من أشكال هذا الاتصال، بما قد يشكل شكلاً من أشكال العقاب.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن العقوبة غير المتناسبة المطبقة على مستخدمي “TikTok” من الإناث، اللواتي تمّ اعتقالهنّ لنشرهنّ مقاطع فيديو وصورا تتعارض مع الآداب العامة، واتهمتهنّ النيابة العامة بانتهاك مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والدعارة والفجور، والتحريض على الفسق والفجور، كما حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية على بعضهن بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، فيما حُكِم على أخريات بغرامة كبيرة تصل إلى مبلغ 300 ألف جنيه (حوالي 17 ألف دولار أميركي).
وأوضح الخبراء أنّ الاتهام بانتهاك مبادئ الأسرة وقيمها والأخلاق العامة، يؤثّر على مكانة المرأة في المجتمع بشكل عام. وأنّ هذه العقوبة تشير إلى جنس (تمييز قائم)، وهو ما يتنافى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها مصر في 18 سبتمبر/أيلول 1981.
ولفت الخبراء في مذكرتهم، إلى أنه لا يمكن استخدام أسس تقييد الكلام، على أساس الأخلاق لحماية مفاهيم الأخلاق المستمدة حصرياً من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني واحد، ولكن يجب فهم مفهوم الأخلاق في ضوء عالمية حقوق الإنسان، وأنّ شرط الشرعية في المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينصّ على وجوب صياغة القوانين المقيدة للتعبير بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقاً لذلك.
وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم، السلطات المصرية، بتقديم معلومات مفصلة عن الوقائع والأسس القانونية للتهم، فضلاً عن القضايا الجديدة، التي فتحت ضدّ علاء عبد الفتاح، كذلك تقديم معلومات عن سبب توجيه تهم تتعلق بأعمال إرهابية، ونشر معلومات كاذبة ضد “عبد الفتاح”، وكيف تتوافق الإجراءات ضده مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك دعا الخبراء مصر لتقديم تفاصيل، حيثما توفّرت نتائج، أي تحقيق قضائي أو تحقيقات أخرى، أجريت في ما يتعلق بادعاءات التعذيب ضد “عبد الفتاح”، وإذا لم يتم الشروع في تحقيق، يجب توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لمصر، مع تقديم معلومات عن ظروف احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة2.
كما طالب الخبراء السلطات في مصر بتقديم معلومات عن تجريم النساء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية رقم 175/2018، وأي تدابير تم اتخاذها لضمان عدم إصدار القانون بطريقة تعسفية ضد المرأة، وأسباب اعتقال مدونات “تيك توك”، واحترام حقوقهن في حرية التعبير، والحق في الخصوصية.