مداميك: إدريس عبد الله
انتقدت لجان المقاومة الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير الذي وقع عليه 43 من الأجسام الثورية والمطلبية والسياسية والمهنية، وعدته بهرجة سياسية لا تضيف للمشهد السياسي وعملية الانتقال التي تمر بمخاض عسير، وذلك لأنه لم يشمل الجميع.
وقد نص الإعلان السياسي على بند يتعلق بلجان المقاومة، وجاء فيه أن الحرية والتغيير ولجان المقاومة هي قوى الثورة وتلتقي معاً وبالكامل في ضرورة استكمال مهام الثورة، وفتح الطريق الممهور بتضحيات الشهداء نحو بناء الدولة المدنية الديموقراطية، ومقاومة محاولات الانتكاس والرجوع إلى مربع الشمولية. وأضاف الإعلان أن هذا يستدعي وحدة جميع قوى الثورة والتغيير، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية من أجل إنجاز مهام الثورة، وارتباط الحكومة الانتقالية بالقوى التي أنجزت التغيير في شوارع البلاد وريفها. وأكد التزم القوى الموقعة على هذا الإعلان باجتراح آليات والتفكير خارج المألوف للبحث عن أنسب الصيغ للعمل المشترك مع لجان المقاومة.
وقالت عضوة لجان مقاومة أمدرمان نازك محمد في حديث لـ (مداميك) إن لجان المقاومة تعمل بكل جد من أجل التغيير وتسعى للأفضل وإلى عيش يليق بالمواطن السوداني، وتبذل كل غال ونفيس من أجل أهدافها.
وأضافت نازك أن أي خطوة يمكن أن تدفع بتقديم البلد إلى الأمام سيعملون على دعمها، ووضعها في أولوياتهم لأنها تهم المواطن السوداني. وأوضحت أن فكرة الوحدة مهمة، ولكن من الضروري أن تشمل كل قوى الثورة وبشكل كامل.
وأضافت: “صراحة الحكومة تسير ببطء في تنفيذ التغيير على أرض الواقع، وخير مثال على ذلك محاكمات النظام السابق والمجلس التشريعي الذي كان يجب أن يسن قوانين الأمن وغيرها، والآن أكبر مهدد للانتقال هو الانفلات الأمني الحاصل من سرقات ونهب واحتيال”، مؤكدة أهمية بسط هيبة الدولة ودولة القانون والمواطنة. وقالت: “نحن إذا ارتضينا بتلك الشراكة من أجل أن تقوم المؤسسة العسكرية بدورها، وهي الآن لا تفعل ذلك عليها أن تقوم بدورها لا أن تعيش دوراً سياسياً”.
من جهته، قال عضو لجنة مقاومة شمبات محمد حسن، إنه لا يعتقد أن الإعلان السياسي هذا قد ينجح مطلقاً أو في أقل تقدير لا يمكن أن يلقي بأي شكل بظلاله على المشهد السياسي. وبرر حديثه بأن الإعلان السياسي قد وقع عليه 43 جسماً، وهناك نحو نفس العدد خارج قوى الحرية والتغيير، مبيناً أن نحاج الثورة كان بتوحد كل قوى الثورة، حيث كان قد وقع على الإعلان الخاص بميثاق الحرية والتغيير نحو 83 جسماً، ويعني بذلك أن قوى الثورة باتت منقسمة إلى قسمين مما جعل عملية الانتقال تمر بخطر شديد.
وأضاف محمد أن ما حدث من توقيع يعد بهرجة سياسية لا يمكن أن تضيف شيئاً، لأن الإصلاح الحقيقي هو إصلاح المنظومات السياسية لأنها الخطر الأكبر على الانتقال. وقال: “نحن في لجان مقاومة لم نكن جزءاً من أحد حتى نتوحد معه كما جاء في الإعلان، ولكن سنظل مراقبين لكل الأخطاء، ونعمل للوقوف ضدها حتى يأتي تحول ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب السوداني”.