كشف " المدير العام للمؤسسة للصناعات النسيجية " " سهيل سعيد " أن المؤسسة تتابع موضوع المقايضة وتسويق الغزول مع الجهات الصديقة ( ايران - الصين - روسيا) مشيرا الى انه تم عقد اجتماعات دائمة ومستمرة للمدراء المعنيين في المؤسسة ليصار الى إعداد الكفاءات البديلة وتم الاستفادة من مبلغ 48.334 مليار ليرة بموجب القانون 34 لعام 2012 بحيث تم إطفاء جزء من مديونية المؤسسة تجاه مؤسسة الأقطان وتسديد جزء من العجز الفعلي لبعض الشركات وتم إبلاغها بمعالجة هذه المبالغ ومتابعة انجاز المطابقات بين المؤسسة وشركاتها وبينها وبين الجهات الأخرى .
وقال :بناءً على تدخل الإدارة تم تخفيض كلف بعض العقود مثل أسعار الكون في شركة الساحل للغزل وأجور خياطة كيس الطحين وتم التأكيد بأهمية تواجد المدراء على رأس عملهم قبل العاملين مع ضرورة مغادرتهم لمراكز العمل بوقت متأخر عن العاملين.
ونفى سعيد بحسب صحيفة " الثورة " وجود عمالة فائضة بعدما عزت بعض الشركات خساراتها الى هذا السبب وقال : ينبغي تصحيح قراءة الأرقام بشكل دقيق ولابد من التنويه الى أن العمالة الفائضة في بعض الشركات تتركز في أقسام الإدارة والخدمات غير الإنتاجية وبالتالي تحميل المنتج النهائي تكاليف أجور لقاء العمالة غير المنتجة الأمر الذي يعكس مفارقة تبدو للمطلع العادي على أنها تخص عدد العاملين في القطاعات الإنتاجية بينما هي واقعيا تشكو نقص العمالة مشيرا الى أن ذلك يتطلب إعادة النظر بكافة الملاكات العددية للقطاعات الإنتاجية بما يكفل التوزيع السليم وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الاقتصادي للمنشآت الإنتاجية على أن يرافق ذلك إعطاء ميزة مادية في أجور العاملين على خطوط الإنتاج وبالتالي قطع الطريق على هروب العاملين من الأقسام الإنتاجية الى الإدارية والخدمية ضمن نفس الشركة أو هروبهم الى قطاعات إدارية أخرى مع بقاء أجورهم من نفس الشركة التي تم تعيينهم فيها .
ومن جانب آخر أشار مدير مؤسسة النسيجية إلى تشكيل فريق عمل مهمته تدقيق مبيعات الشركات ومطابقتها مع الكشوفات المصرفية حرصاً من الإدارة على أموال الشركات وخاصة في الظروف الراهنة وذلك بالتعاون مع إداراتها ،بالإضافة الى طلب المؤسسة من الجهات المعنية تحويل أرصدة الشركات بدير الزور وحلب في المصارف العامة والخاصة الى حسابات المؤسسة في دمشق حفاظاً على الأموال العامة
كما وجهت المؤسسة الشركات التابعة بضرورة تحويل أرصدتها المالية في المصارف الخاصة الى المصارف العامة والطلب من كافة الشركات تقييم المدراء الفرعيين وإعادة النظر بتشكيل اللجان الإدارية لديها وتقييم الأداء لأعضاء اللجان والاستفادة من العاملين في المؤسسة السابقين الذين تم إحالتهم الى التقاعد في تلك اللجان وانجاز تعليمات جديدة حول كيفية صرف النفقة المتعلقة بالدعاية والإعلان بحيث يتم الاستفادة القصوى من هذه المبالغ مع ترشيد الإنفاق على هذا البند.