تونس – دعت حركة ”تمرد“ التونسية إلى تنظيم ”يوم غضب“ الاثنين بهدف ”تحقيق جملة من المطالب الشعبية“ قالت إن من بينها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة ”إنقاذ وطني“ برئاسة شخصية ”مستقلة“.
وقالت الحركة في بيان الاربعاء ”قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طالبية في تونس) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) إعلان يوم غضب بتاريخ 30 ايلول/سبتمبر 2013“.
وأوضحت أن القرار يأتي إثر ”فشل“ وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية، بين المعارضة العلمانية وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.
ولفتت إلى ”خيبة أمل التونسيين في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة“ التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الفائت في حادثة هي الثانية خلال 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.
وطالبت الحركة بـ“حل المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان المنبثق من انتخابات 22 تشرين الاول/أكتوبر 2011) وكل السلطات المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية“، وبـ“تشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة“.
ودعت إلى ”محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في هذه الفترة الانتقالية“ وإلى ”الكشف عن من (يقف) وراء قتلة شهداء الوطن“ في إشارة الى البراهمي وبلعيد.
وطالبت بـ“مراجعة كل التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية والالتزام بالحيادية والتعويل على الكفاءات“ الإدارية، و“تكوين مجلس أعلى للاقتصاد“ يضم ”خبراء اقتصاديين“.
ودعت إلى تكليف ”هيئة وطنية“ من خبراء القانون الدستوري بـ“تعديل“ دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد لتونس.
واقترحت تكوين ”لجنة“ برئاسة شخصية تعينها الهيئة وتضم ”كل مكونات المجتمع المدني“ لتنظيم ”انتخابات محلية وجهوية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير“.
ودعت إلى ”تحقيق كل مطالب النقابات الأمنية للحصول على أمن جمهوري يخدم الوطن لا الأشخاص و لا الأحزاب“ و“تحقيق مطالب الصحافيين والإعلاميين وعدم المساس بحرياتهم“ و“تكوين هيئة قضائية عليا مستقلة ومحايدة“.
وصرح مهدي سعيد الناطق الرسمي باسم حركة تمرد أن الحركة جمعت منذ 30 حزيران/يونيو الماضي وحتى اليوم تواقيع أكثر من 2،2 مليون تونسي قال إنهم يطالبون بحل المجلس التاسيسي ورئاستي الحكومة والجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.