مسار تونس نحو الديموقراطية "مثال يحتذى به"
احتفلت تونس الجمعة باعتماد الدستور الجديد وهي الخطوة الأساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي بعد الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.
واقام المجلس الوطني التأسيسي احتفالا رمزيا بمناسبة التوافق على الدستور الجديد وهو ما اضفى مسحة ايجابية على صورة تونس بعكس باقي دول الربيع العربي التي يشوبها الكثير من الاضطرابات السياسية، وفقا لوكالة فرانس برس.
واشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وهو الرئيس الأوروبي الوحيد الذي حضر الاحتفال قائلا إن مسار تونس الديموقراطي مثالا يحتذى به.
وقال في حضور رؤوساء وزراء الكويت والجزائر ورؤساء التشاد والغابون غينيا الاستوائية وموريتانيا "هذا الدستور يشرف ثورتكم التي اعطت مثالا يجب أن يحتذى بها"
وشهدت مناقشات اللجنة التأسيسية حول مواد الدستور الجديد نقاشات حامية ومشادات حول بعض النقاط مثل دور الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية.
وتنص المادة الأولى من الدستور على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، وذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها."
وتنص المادة الثانية على أن "تونس دولة ذات طبيعة مدنية، مؤسسة على المواطنة، وإرادة الشعب وأولوية الحق."
وياتي الاحتفال بعد يوم من ذكرى اغتيال جماعة متشددة للمعارض اليساري شكري بلعيد وهو ما اثار مظاهرات حاشدة مثلت ضغطا على حكومة النهضة.
وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة "نتعهد بالمضي في طريق اقامة انتخابات حرة ونزيهة" في اشارة الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي عهد لحكومته الترتيب لها العام الحالي.
وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها على فيسبوك إن "العالم يحتفل مع تونس".