البرلمان الأردني يطالب بإلغاء رسوم الفحوصات الطبية على الوافدين.. ومركز تمكين يرفض العنصرية ضد المصريين
مازالت الجاليات العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعاني من زيادة أسعار رسوم الفحوصات الطبية المفروضة على الوافدين في المملكة، هذا بالإضافة إلي حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل الأردنية ضد الوافدين دون التفرقة بين من هم يحملون أوراق إقامة أو تصاريح عمل، وبين ممن لا يحملون أي ثبوتات مما سبق من الوافدين.
وانتابت حالة من الغضب في صفوف العاملين الوافدين في الأردن، وخاصة من أصحاب الجنسية المصرية التي تعتبر أكبر الجنسيات المتواجدة في المملكة، وناشد الكثير منهم المسئولين في مصر والأردن بضرورة التدخل لحلت الأزمات التي يمرون بها.
ومن جانبها أدانت ليندا كنش مديرة مركز تمكين، عمليات التمييز والعنصرية التي تقودها وزارة العمل الأردنية ضد المصريين في الأردن، حيث قالت: أصبح لزاما على كل عامل مصر منذ 2012، من الراغبين في مغادرة المملكة أن يحصل على مخالصة من قبل صاحب العمل الذي يتحصل على أموال من المصري إجبارا من أجل التوقيع على تلك المخالصة و فهذا يعد تمييز بين الوافدين”
من جانبه هاجم النائب خالد الفناطسة، خلال جلسة تشريعية، قرار الحكومة برفع رسوم الفحوص الطبية للوافدين، وقال إنها ستدفع من جيب المواطن الأردني في نهاية الأمر.
وقال الفناطسة، إن الزيادة التي أعلنت من 30 دينارا إلى 85 دينار، “زيادة كبيرة جدا وسيدفعها المواطن الأردني من جيبه,, وهذا غير معقول”، وتمنى الفناطسة من الحكومة أن تراجع قرارها.