يكتمل اليوم عقد الصفوف في التعليم الرسمي مع انضمام تلامذة الروضات والحلقتين الأولى والثانية إلى التعليم المدمج، وانطلاق الأسبوع الحضوري وسط قلق المديرين والأساتذة على الأمان الصحي لا سيما مع عودة تسعة صفوف دفعة واحدة. المديرون كانوا يفضلون تخصيص أسبوع لكل حلقة مع تأخير عودة الروضات، ولا سيما تلامذة الروضة الأولى.
مصادر المديرين قالت إن المدير يشعر أنه وُضع في «بوز المدفع»، إذ أنه «كان يجب تقسيم الحلقات التعليمية على دفعات ما يجعل التلامذة يعتادون على الإجراءات ومعرفة أدوارهم وصفوفهم». في المبدأ، يفترض أن يحضر تلامذة الروضات 4 ساعات ويدرسون في المقابل ساعة عن بعد، «إلا أنّ المديرين لم يتسلموا حتى الآن آلية مستقلة وواضحة بشأن الدوام والمنهج المطلوب وطريقة التدريس».
وفيما نقلت المصادر تخوف الأهالي من إرسال أولادهم في الحلقات الأولى، بسبب الارتفاع غير المسبوق للإصابات بفيروس «كورونا»، أكدت أن العام الدراسي لم «يقلّع» فعلياً، لا سيما مع استمرار إعلان بعض البلدات ضمن المناطق الحمراء.
المصادر استغربت الكلام عن «التعايش مع الوباء» و«مناعة القطيع» و«تشبيهنا بدول مثل فرنسا أقفلت كل شيء وفتحت المدارس، في حين أننا لا نملك أدنى مقوّمات تسيير المدارس، إذ أن المساعدات العينية والمادية التي أرسلتها المنظمات الدولية لا تشغّل صناديق المدارس، وبعضها لا يتوافر فيه كهرباء، ولا إنترنت ولا كتب مدرسية، ولا قرطاسية».
رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لفت إلى أن «تجربة الصفوف الأخرى تقول إنّ المدرسة الرسمية تستطيع أن تحقق عودة آمنة ضمن ضوابط، وإن كان الحذر لا يزال موجوداً، والمفصل الأساسي أننا لا نريد أن نضيع العام الدراسي ولا سيما أن التعليم عن بعد في وضعه الحالي في المدارس الرسمية هو بعد عن التعليم، فالمعلمون لا يزالون يحتاجون إلى دورات تدريبية مكثّفة».
مصادر وزارة التربية أوضحت أن «الوزارة متساهلة لجهة إمكانية تأجيل افتتاح صفوف الروضات ولا سيما الروضة الأولى ليومين أو ثلاثة خصوصاً في المدارس الكبيرة، حيث أعداد الطلاب مرتفعة».
بلدية الغبيري تعارض
ولأن «المنطقة التربوية في جبل لبنان لم تتعاطَ بمسؤولية مع جهوزية المدارس»، قرّر رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أمس، استناداً إلى المادة 74 من قانون البلديات، إقفال مدرستين لرياض الأطفال في نطاق الغبيري لعدم جهوزيتهما. وأكد أن «معظم المدارس الرسمية تنقصها التجهيزات وأدوات التعقيم، وما قُدم لها من الوزارة غير مناسب لعدد الطلاب فيها»، كما أن «أغلب المدارس الخاصة فتحت أبوابها فقط لاستيفاء رسم التسجيل والقسط الأول، وهي تدرك أن انتظام الصفوف داخلها دونه عقبات كثيرة منها غياب كثير من الطلاب». وناشد وزارة التربية إرجاء فتح المدارس إلى ما بعد توافر لقاح «كورونا» نهاية تشرين الثاني أو منتصف كانون الأول. ودعا إلى أن يكون القرار عند الأهل «المسؤولين بالدرجة الأولى عن صحة أبنائهم».
فاتن الحاج – الأخبار