خبير مصرفي يحذر من خطورة الاستمرار بطباعة العملة ويوضح القضايا الأهم
استغرب الخبير المالي والمصرفي شكيب عليوه من البيان الصادر من البنك المركزي الذي تحدث عن عراقيل تقوم بها خليه من التحالف تمنع توريدات العملة النقدية الجديدة ووصولها الى مطار عدن ، في حين حذر من خطورة الاستمرار في طباعة عملة ورقية دون اللجوء لحل المشكلة الحقيقة المتعلقة باكتمال الدورة المالية الاعتيادية واخراج النقد المالي الموجود بخزائن الصرافيين .
ووصف عليوه، اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع لمناقشه عراقيل توريد العملة الورقية الجديدة وتجاهل القضايا الأهم التي هي من صميم عمل مجلس إدارة البنك المركزي بالجريمة الكبرى، كون تلك القضايا الملحة من شأنها ان تجعل البنك المركزي يستغني عن طباعة وتوريد عملة ورقية الجديدة وتجنب الحكومة تبعات ذلك.
وأوضح عليوه- في بيان صحفي - أن من أهم تلك القضايا الهامة الملحة أمام أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ما يلي:
1- فتح تفعيل حسابات الحكومية الخارجية التي لازالت محضورة بما فيها حساب الاحتياطي النقدي الخارجي.
2- العمل على توفير مصادر تمويل لتغذية رصيد الاحتياطي النقدي الخارجي بالعملة الأجنبية.
3-العمل على فتح الاعتمادات المستندية ( الاستيراد ) وتنفيذ عمل الحوالات الخارجية.
4- العمل على توفير احتياطي نقدا من العملة الأجنبية محليا بهدف التحكم بأسعار الدولار داخل البلد.
5- تحديد أسعار العملات الأجنبية بما يلاءم احتياجات المستوردين من التجار الذين يكتنزون مئات المليارات من العملة النقدية المحلية بالتنسيق مع شركات الصرافة التي حلت محل القطاع المصرفي الذي أصبح مشلولا شللا تاما.
6- تفعيل دور قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة التي أصبحت تتحكم بأسعار العملة الأجنبية دون حسيب أو رقيب.
7- مناقشة إمكانية تحصيل عائدات النفط البائعة بدولار وتوريدها إلى الحسابات الحكومية محليآ وخارجيآ.
وأكد عليوه ان قيام البنك المركزي بمسؤولياته ازاء كل ماذكر أعلاه من شأنه تحسين المستوى الاقتصادي والمصرفي تنمويآ ومعيشيآ وأجتماعيآ على البلد وبما من شأنه تقليل إن لم يكن الاستغناء عن مناقشة توريدات العملة الورقية المطبوعة الجديدة وتبعياتها مشيرا الى ان البلد لن يكون بحاجة لطباعة عملة نقدية ورقية جديدة إذا تم حل القضايا المشار إليها أعلاه وسيكتفى بالسيولة النقدية الورقية المتوفرة داخل البلد مع حسن إدارة وتشغيل تلك الاموال بتجاوز تلك الاشكاليات المشار إليها آنفا وفي حين أن عدم حلها سيجعلهم يضطرون إلى تكرار طباعة مئات المليارات كعمله ورقية جديدة وبما يزيد الطين بله ويضاعف من اشكاليات سعر صرف العملة واستقراره وتوفر سيولة النقد بالسوق المحلي وفي متناول الجميع بعيدا عن خزائن الصرافين وتجار العملة.