قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بحل جميع المجالس المحلية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم على مستوى الجمهورية، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها .
كان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى و49 شخصا آخرون قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها.
وقد طالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة؛ ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
جدير بالذكر أن مستشارى هيئة قضايا الدولة كانوا قد طالبوا بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى؛ لأن قرار إجراء الانتخابات المحلية من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها