اجتمع ممثلون من 14 دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي في يوم الاثنين 26 آب/ أغسطس 2019، مع مكتب رئيس الوزراء لمناقشة مجالات السياسات ذات الأولوية التي تتطلب المزيد من الاهتمام المشترك على الطريق نحو بناء دولة فلسطينية.
وبروح من الشراكة، اجتمع الأوروبيون مع مكتب رئيس الوزراء لمناقشة نتائج عملية رصد مشتركة بدأت في عام 2018 وستستمر لمدة ثلاث سنوات. وتناول الممثلون مواضيع مثل جمع البيانات وتحليلها، والتمويل القائم على السياسات، وكيفية العمل في المناطق الفلسطينية التي لا تسيطر فيها السلطة الفلسطينية سوى سيطرة محدودة بسبب السيطرة الكاملة للسلطات الإسرائيلية.
وقال الدكتور اسطفان سلامة، مدير التخطيط والسياسات وتنسيق المساعدات في مكتب رئيس الوزراء "يبين هذا الاجتماع عمق العلاقة التعاونية بين الفلسطينيين والأوروبيين. وفي غياب مجلس تشريعي، تعتبر الحكومة هذه المشاورات حاسمة. وتعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة على مراعاة آراء الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني".
وقالت اليسندرا فيزر رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي "يتحدث الأوروبيون مرة أخرى بصوت واحد إلى شركائنا الفلسطينيين. وهذه واحدة من النتائج الاولى لتحسين التنسيق الأوروبي ووحدة الهدف بين الاوروبيين من حيث جدول اعمال بناء الدولة الفلسطينية.
ويعقد هذا الاجتماع على أساس سنوي لضمان وضع المواطنين الفلسطينيين في المقام الأول. وفي ضوء تدهور الحالة الاقتصادية والسياسية في فلسطين، لا يزال الشركاء الأوروبيون ملتزمين بدعم السلطة الفلسطينية من أجل تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني على نحو أفضل.
الخلفية
يعمل شركاء التنمية الأوروبيون معاً في فلسطين تحت مظلة الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020 – نحو دولة فلسطينية ديمقراطية وخاضعة للمساءلة. وفي إطار هذا الإطار الاستراتيجي، يتفق الشركاء الأوروبيون على أن دعمهم ينبغي أن يوجه نحو بناء الدولة وحماية جدوى حل الدولتين. وتتماشى الاستراتيجية الأوروبية المشتركة مع أجندة السياسات الوطنية واستراتيجياتها القطاعية.