واع/بغداد/م.ا
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء، أن نوايا الحكومة وقراراتها بشأن تخفيض الرواتب لفئات معينة من موظفي الدولة تحتاج الى موافقة مجلس النواب.
وذكر الصفار في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة الموظفين والمستفيدين من الامتيازات الخاصة بمؤسسة السجناء والشهداء ورفحاء، يحتاج الى سلم رواتب جديد يحل محل القانون السابق”.
واضاف نحن “بالضد من المساس برواتب الموظفين وخصوصا ذوي الدخل المحدود”، مبينا أن “البلد يمر في أزمة مالية وفي حالة كساد بنسبة عالية من الفقر والبطالة، بالتالي التوجه نحو هذه الخطوة يحتاج الى ضخ أموال للاسواق وهذا ما سيؤدي الى أزمة جديدة”.
وبين أن “مجلس النواب طالب الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020 خلال الشهر الحالي من أجل الاطلاع على الوضع المالي للحكومة، فيما يخص الايرادات العامة وكمية النفقات وحجم العجز المالية ومدى حاجتها الى خطوة الاستقطاعات أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي”.
وأوضح أن “سلم الرواتب يشرع بقانون يحل محل القانون السابق، وأي قرار تم تنظيمه بقانون لا يمكن تمريره دون تعديل القانون السابق أو استبداله بقانون جديد داخل مجلس النواب”.