اصلاح سوق العمل تفادياً لظهور”جيل ضائع” في بلدان التحول العربي
(بلغات أخرى English
)
مع تعرض نسبة كبيرة ومتنامية من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمخاطر امتداد البطالة لفترة مطولة، يمكن أن يترك ذلك آثاراً سلبية عميقة وممتدة على مستقبلهم الوظيفي ومستويات دخولهم وصحتهم وأحوالهم بشكل عام.
وتمثل طاقة الشباب ومهاراتهم وطموحاتهم أصولاً بالغة القيمة لا يستطيع أي مجتمع إهدارها. وقد قدم الصندوق في السابق تفاصيل عن كيفية تفادي ظهور جيل ضائع.
ومنذ بضعة أشهر، صدرت مذكرة مرجعية
تم إعدادها لمؤتمر إقليمي شارك الصندوق في استضافته،
وهي تقدم عرضاً موجزاً للتحديات التي تواجه بلدان التحول العربي – مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن – فيما يتعلق بعمالة الشباب، وتناقش أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات نظام التعليم وسوق العمل. ونظراً لاختلاف مشكلات البلدان، تتنوع الحلول حسب البلد المعني.
وتسلط المذكرة الضوء على العمل الذي قامت به المنظمات الدولية – ولا سيما منظمة العمل الدولية والبنك الدولي – في مجال عمالة الشباب.
قضايا النظام التعليمي
قضايا سوق العمل
- لا يحصل الطلاب على تعليم عالي الجودة رغم التحسن المطرد في مستوى التحصيل العلمي بين السكان
- الطلاب لا يكتسبون المهارات اللازمة للنجاح في القطاع الخاص
- لا تتاح للعاملين إلا فرص قليلة للتدريب والتعلم المستمر طوال حياتهم
السبيل الممكن للمضي قُدُماً
- التشوهات الكبيرة في سوق العمل من خلال القطاعات العامة كبيرة الحجم
- الشركات ترى أن القواعد المنظمة لسوق العمل تمثل قيداً أمام ممارسة أنشطة الأعمال
- قوانين الحد الأدنى للأجور قد تكون غير مشجعة لتوظيف الشريحة الأصغر سناً ممن يدخلون سوق العمل لأول مرة
- مدفوعات نهاية الخدمة، التي لا تخدم صالح الشباب على النحو الملائم، تُستخدم كتعويض عن مخاطر البطالة
من الأمور ذات الأهمية الجوهرية لتخفيض معدلات البطالة ككل تحسين مناخ الأعمال ومعالجة التشوهات في السياسة العامة بحيث تتمكن المشروعات الخاصة من النمو. وهناك حاجة أيضاً لإصلاح التعليم وسياسة سوق العمل من أجل تشجيع عمالة الشباب.
إصلاحات التعليم:
هناك ثلاث عناصر في إصلاحات التعليم تستحق الحصول على اهتمام خاص:
سياسات سوق العمل النشطة:
- تحسين جودة التعليم: من خلال ما يلي على سبيل المثال:
- تحسين رواتب المدرسين وتدريبهم
- الابتعاد عن التعلم بطريقة الحفظ
- مراجعة المناهج لكي تتضمن نطاقاً أوسع من الكفاءات مثل حل المسائل، وأساليب التواصل، والمهارات الشخصية والاجتماعية.
- اعتماد منهج كلي لتكوين المهارات، من التعليم الأساسي وحتى الانضمام لسوق العمل
- ربط مناهج التعليم، وخاصة في المدارس المهنية، باحتياجات القطاع الخاص.
هناك أدلة تشير إلى إمكانية استفادة المجموعات الضعيفة، مثل الشباب، من البرامج الموجهة لاحتياجاتهم. فعلى سبيل المثال، يمكن تحقيق زيادة كبيرة في فرص عمالة الشباب من خلال التدريب أو دعم الأجور الموجه لهذه الفئة.
وقد وُضعت مثل هذه البرامج في عدد من بلدان التحول العربي. وعند وضع سياسات نشطة لسوق العمل، من المهم اعتماد أفضل الممارسات وتطويعها (من حيث الاستهداف والمحتوى التدريبي وتنسيق أدوار القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال)، وتضمينها سياسات نشطة تضمن درجة أكبر من الفعالية، والتخطيط لعمليات التقييم والمراقبة الملائمة.
ويعتمد نجاح سياسات سوق العمل النشطة في نهاية المطاف على وجود استراتيجية ناجحة للوظائف والنمو.
ولمزيد من التفاصيل عن كل من الخيارات الواردة أعلاه، يرجى قراءة المذكرة الكاملة على هذا الرابط.