رام الله/
هاجمت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية جمعية نادي قضاة فلسطين، بعد أن استنكرت الأخيرة اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على ثلاث قاضيات على "حاجز المحبة" شمالي أريحا أمس.
وقالت وزارة الداخلية والتي يتولاها اشتية شخصيا إن "نادي قضاة فلسطين" ليست مخولة بتلقي شكاوي من القضاة أو غيرهم.
ودافعت الداخلية عن عناصرها، وألقت باللوم على القاضيات اللواتي رفضت التعامل مع حاجز المحبة.
وكانت جمعية نادي القضاة قد أعلنت تعليق العمل في محكمة أريحا، مستنكرة الاعتداء على القاضيات، والاساءة لهنّ، والتعامل معهنّ بفظاظة، ورفع السلاح بوجوههنّ، "رغم قيام الزميلات المذكورات بالإفصاح والتعريف عن أنفسهنّ واظهار بطاقتهن القضائية، وما تلا ذلك من احتجاز لمركبة احدى الزميلات التي تقلّهنّ، وعدم امتثال عناصر الامن لمطالبة رئيس محكمة بداية اريحا الذي ذهب بنفسه الى الحاجز، حيث تم التعامل معه بصلف واساءة وعدم اكتراث ليصار بالنتيجة الى منع القاضيات من دخول اريحا للالتحاق بعملهن القضائي والقيام بواجباتهن القضائية السامية".
وأوضح نادي القضاة "أن هذه الممارسات أتت في سياق ممنهج متعمد ومتواتر يستهدف النيل من كرامة القضاة واستقلالهم وهيبة السلطة القضائية".
وأضاف أنه لاحظ في الفترة الأخيرة من تصاعد خطاب الاساءة للقضاة والنيل من كراماتهم، والتي كان آخرها قبل هذه الواقعة تصريحات صدرت عن مدير شرطة الخليل أساء فيها للقضاء والنيابة العامة، مما يشكل في جوهره إساءةً بالغة للنظام الدستوري الفلسطيني برمته. وينبئ عن محاولات لتقويض دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها شعبنا البطل.
من جهتها، قالت الداخلية في حكومة اشتية إنها تراعي هيبة القضاء والقضاة، وعزت ما يحدث من تجاوزات ضدهم بأنه نابع من الحرص على المصلحة العامة للمواطنين والوطن.
وحول ما جرى مع ثلاث قاضيات قرب أريحا، قالت الوزارة: "يؤسفنا ما يشاع خلافاً لما حصل يوم أمس، مع ثلاث قاضيات فاضلات على الحاجز الأمني لقوات الأمن الوطني على مدخل مدينة أريحا الشمالي، حيث وصلت القاضيات بمركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء، فأوقفوهن رجال الأمن، كما هو الإجراء المعتاد مع كل من يدخل أو يصل الحاجز بمركبة تحمل لوحة أرقام صفراء، فصرحت إحداهن بأنهن قاضيات في محكمة أريحا، ويردن الذهاب إليها، فطلب رجال الأمن منهن إبراز بطاقات التعريف الوظيفية، فرفضن بشدة، بحجة أنهن قاضيات، ولا أحد يستطيع أن يوقفهن أو يطلب بطاقات تعريفهن، وحاولن الدخول بالمركبة إلى المدنية عنوة، فتحركن بها بسرعة، متجاهلات رجال الأمن، ما اضطر رجال الأمن للتعامل مع المركبة وإيقافها، عندها أبرزت إحداهن البطاقة الوظيفية لرجال الأمن ومن بعيد ولم تقبل تسليمها له".
وأضاف بيان الداخلية، "فور علم محافظ أريحا، وقائد منطقة أريحا والأغوار، توجهوا فوراً إلى محكمة بداية أريحا واجتمعوا برئيسها، واتصلوا برئيس مجلس القضاء الأعلى ووعدوا بالتحقيق في الموضوع.
واستهجنت الداخلية قيام القاضيات بتقديم شكوى لجهة وصفتها بأنها "غير مسؤولة"، ضد أفراد حاجز المحبة على مدخل أريحا الشمالي، مستنكرة بيان نادي القضاة لأنه اعتمد على ادعاءات القاضيات الثلاث دون تحقق.
واضافة لمنصب رئيس الوزراء، يتولى محمد اشتية منصب وزير الداخلية، منذ تشكيل حكومته قبل أكثر من عام.
وقالت الداخلية إن ما قامت به جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية؛ يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لما تضمنه من افتراءات غير صحيحة، وإدانة بلا أسانيد أو أدلة، لا يقصد منها إلا إثارة الفتنة ليس أكثر، في ظل هذه الظروف.
وقالت الداخلية: "إن ما قامت به جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية من توجيه الاتهام وإصدار حكماً بالإدانة لرجال الأمن فيه مغالاة وتجاوز للقانون، واغتصاب للصلاحيات والسلطات، إذ أن الشخصية المعنوية التي اكتسبتها هذه الجمعية الخيرية والأهلية القانونية التي تتمتع بها؛ لا تخولها ذلك، وأن ما قامت به الجمعية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضافت الداخلية بحكومة اشتية "إننا إذ كما نحتفظ بحقنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمقاضاة جمعية نادي قضاة فلسطين؛ فإننا أيضاً نطالب كافة الجهات الرسمية المختصة في الدولة، والآتي ذكرها، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب القانون بحق الجمعية، وهذه الجهات الرسمية هي: وزارة العدل: بصفتها الوزارة المختصة، للتأكد من أن الجمعية لم تخالف أحكام القانون، ووزارة الداخلية: بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومتابعة نشاطاتها وفقاً لأنظمتها الأساسية المعتمدة، للتأكد من أن الجمعية قد مارست نشاط غير المصرح به لها للقيام به وخلافاً لأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.