كتل مختلفة: حسم المنصب يتطلب المزيد من الوقت والحوارات
بغداد – وعد الشمري:
وقع أكثر من 130 نائباً، وثيقة تلزم ترشيح شخص مستقل لتولي مهمة رئيس مجلس الوزراء لما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية، فيما تؤكد كتل مختلفة أن حسم المنصب يحتاج إلى مزيد من الحوارات، نافية صحة اسماء المرشحين المتداولة في وسائل الاعلام.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المهلة الدستورية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي قد بدأت فعلياً”.
واضاف البعيجي، أن “الوقت بدأ يضيق بنا وعلى الكتل السياسية أن تتفق بأسرع وقت على مرشح يكلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بالمهمة”.
وأشار، إلى أن “أكثر من 130 نائباً بادروا بالتوقيع على وثيقة تلزم صالح بأن يكلف شخصية مستقلة غير منتمية للأحزاب السياسية”.
ولفت البعيجي، إلى أن “على رئيس الوزراء الجديد أن يضع برنامجاً واضحاً للعمل من شأنه أن يعيد الثقة إلى المواطن العراقي بالسلطة، ويوفّر متطلبات الشارع العراقي لاسيما على صعيد الخدمات والقضاء على البطالة والفساد”.
وبين، أن “الشرط الذي تم وضعه في وثيقة الالزام بان لا يمتلك رئيس الوزراء جنسية اخرى غير العراقية، كما أنه يجب أن ينال رضا المتظاهرين”.
وأكد البعيجي، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم نسخة من تلك التواقيع من أجل اعتمادها رسمياً ولا يتم تجاوزها عندما يتم تكليف رئيس الوزراء الجديد”.
وكشف، عن “طلب رئيس الجمهورية مقابلة مع الاعضاء الموقعين على الوثيقة للتباحث معهم بشأن المواصفات المطلوبة في المكلف بتشكيل الحكومة ومدى امكانية تطبيقها”.
ومضى البعيجي، إلى أن “الواقع السياسي يفرض أن تطال الاستقالة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كون الرئاسات جاءت بصفقة واحدة والجميع يتحمل مسؤولية الاخفاقات الحاصلة”.
ويؤيد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي ما ذهب إليه النائب البعيجي بضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً عن الانتماء السياسي”.
واضاف خلاطي، في حديث إلى الصباح الجديد”، أن “الشعب العراقي لا يرضى اليوم بان يتولى المسؤولية التنفيذية الاولى في البلاد شخص ينتمي إلى حزب سياسي أو تبوء منصباً رفيعاً بعد عام 2003”.
وشدد، على أن “مجلس النواب سوف لن يصوت على اي مرشح أو برنامج حكومي لا يلبي طموح الشارع العراقي ولا يتمتع بالمواصفات المطلوبة في المرحلة الحالية المتعلقة بالشجاعة والقوة”.
ويجد خلاطي، أن “القوة المطلوبة تأتي لأجل تنفيذ البرنامج الحكومي لا سيما على صعيد تقديم الخدمات ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن مرشح رئاسة الوزراء”.
وتابع الكناني، أن “الاسماء التي يتم طرحها في وسائل الاعلام حالياً بشأن المرشحين غير دقيقة، والهدف منها التأثير في الرأي العام سلبياً”.
ولفت إلى أن “عملية اختيار المرشح ليست سهلة وبحاجة إلى تمحيص برغم ضيق الوقت لكننا نسعى لحسم الملف خلال المواقيت الدستورية وعدم تجاوزها”.
وأكمل الكناني بالقول، إن “الاحزاب السياسية أمام مسؤولية خطيرة ينبغي أن تكون على قدرها من أجل انهاء الازمة وعدم الوقوع في فراغ دستوري”.
يشار إلى أن عدداً من الاسماء تم تداولها في وسائل الاعلام بوصفهم مرشحين إلى منصب رئيس مجلس الوزراء خلفاً لعبد المهدي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا