عقوبة الرشوة في السعودية
آخر تحديث: 21 مارس، 2024
المقال السابق: هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في السعودية؟
تعتبر جريمة الرشوة إحدى أخطر أركان الفساد الإداري. سواءً في الإدارات الحكومية، أو في المؤسسات والشركات الخاصة. وقد جاءت عقوبة الرشوة في السعودية صارمة ورادعة، وهي موضوع مقالتنا لهذا اليوم.
أتحتاج إلى استشارة قانونية؟ تواصل مع محامي في جدة بالسعودية. انقر هنا للتواصل عبر الواتساب. أو اتصل مباشرة على الرقم 00966591813333. أو زُر مكتبنا في المملكة العربية السعودية – جدة – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( شارع التحلية ) – مبنى اليمامة.
جدول المحتويات
عقوبة الرشوة في السعودية.
أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة الرشوة المرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ. حيث عرف في المادة الأولى منه جريمة الرشوة بأنها:
قيام الموظف العام بالطلب لنفسه أو لغيره أو قبوله أو أخذه وعداً أو أعطية أو مالاً. وذلك لقاء تنفيذه لعمل من أعمال وظيفته، أو في حال ادعى أن ذلك العمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية. حتى ولو كان ذلك العمل مشروعاً.
وبالتالي فإن جريمة الرشوة تعتبر قائمة حتى ولو كان الموظف يؤدي مهامه المطلوبة منه وفقاً لنظام العمل ولتوصيفه الوظيفي. فالحالة الجرمية لا تنشأ عن قيام الموظف بعمل مشروع أو غير مشروع من أعماله. بل تنشأ نتيجة طلبه أو قبوله عوضاً ماديا لقاء قيامه بعمله.
وقد عاقب المشرع السعودي المرتشي بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على 1,000,000 ريال أو بأحد هاتين العقوبتين. وقد جعل المشرع السعودي هذه العقوبة المذكورة في المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة عقوبة عامة. ذلك يكون في كل حالات الرشوة التي يمكن أن يقوم بها الموظف العام أثناء عمله.
عقوبة الرشوة في السعودية لم تقتصر فقط على المرتشي كموظف عام يتلقى تلك الرشوة أو يقبل الوعد بها. بل تعدتها إلى الراشي، وهو الذي يقوم بعرض الرشوة أو يعد بها.
إذ جعل المشرع السعودي جريمة الراشي وعقوبته منفصلة تماماً عن جريمة عقوبة المرتشي. فقد نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/4 لعام 1440هـ، بأن من عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بالنسبة لحكم الرشوة للعسكري فإنه لا يختلف عن حكم الرشوة للموظف المدني. فالعقوبة ذاتها وفقاً لنظام مكافحة الرشوة.
ولكن هل يمكن الحكم بالبراءة أو إعفائه من العقاب في جريمة الرشوة؟ وما هي أسباب البراءة في قضايا الرشوة؟
وفقاً لنظام مكافحة الرشوة السعودي، فإن شروط الإعفاء في جريمة الرشوة هي قيام الراشي أو الوسيط بإبلاغ الجهات المختصة قبل علمها بذلك.
أركان جريمة الرشوة في السعودية.
إن جريمة الرشوة في النظام السعودي تعتبر من الجرائم الجنائية لوصف. وبالتالي يجب أن تتوافر فيها أركان الجريمة الجنائية، وهما الركنان المادي والمعنوي على النحو التالي:
الركن المادي لجريمة الرشوى.
ويتألف من ثلاثة عناصر هي: الفعل، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما.
ويتمثل الفعل في جريمة الرشوة، من خلال قيام الراشي بعرض الرشوة أو الوعد بها. أما الفعل بالنسبة للمرتشي فيكون من خلال أخذ تلك الرشوة أو القبول بها أو أخذ وعداً بذلك من الراشي.
أما النتيجة الجرمية فتتمثل بالفعل نفسه. وهذه تعتبر حالة خاصة من حالات الركن المادي في الجرائم، وهي أن النتيجة الجرمية تتطابق مع الفعل. فبمجرد القيام بالفعل تكون النتيجة آنية ولحظية ومتطابقة معه. فالنتيجة الجرمية هي الفعل ذاته في جريمة الرشوة.
إذ أن النتيجة الجرمية لا تتعلق بقيام الموظف المرتشي بعمل مشروع أو غير مشروع، وإنما تتعلق فقط بأخذه الرشوة أو قبوله بها. وبالمقابل فإن النتيجة الجرمية بالنسبة للراشي تظهر بمجرد قيامه بالفعل عند عرض الرشوة أو الوعد بها. والدليل على ذلك، أن فعله يعتبر جريمة ولو لم تقبل منه الرشوة.
وبالتالي فإن الرابطة السببية تكون محققة حتماً بمجرد قيام الراشي أو المرتشي بفعله؟ فالركن المادي بفعله ونتيجته والرابطة السببية، ينشئ دفعة واحدة بمجرد عرض الرشوة أو الوعد بها من قبل الراشي، وقبول المرتشي للرشوة، أو قبوله الوعد بها.
الركن المعنوي لجريمة الرشوى.
يتمثل في عنصرين هما النية الجرمية، وإرادة القصد الجرمي. وتثبت النية الجرمية لدى الفاعل في جريمة الرشوة، عندما يقبل المرتشي بالرشوة، أو يقبل الوعد بها، أو حين يقوم الراشي بعرض الرشوة أو الوعد بها. وكلاهما عالماً بأن ذلك يشكل جرماً يعاقب عليه القانون.
أما إرادة القصد الجرمي، فهي إرادة الفاعل الحصول على النتيجة الجرمية من فعله. وإن النتيجة في الركن المعنوي تختلف عن النتيجة في الركن المادي والمتمثلة بقبول الرشوة.
بل أن النتيجة في الركن المعنوي هي الغاية التي يسعى لتحقيقها الراشي أو المرتشي من جريمته. وهي أن يقوم المرتشي بعمله حتى لو كان مشروعاً بقصد الحصول على المال. وأن يقوم الراشي بفعله لغاية الحصول على فائدة من ذلك العمل حتى لو كان مشروعاً.
طرق إثبات الرشوة.
إن طرق إثبات الرشوة لدى القضاء السعودي ستتم من خلال وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات السعودي الجديد. وهي الإثبات بالأدلة الكتابية، أو بالأدلة الرقمية، أو بشهادة الشهود، أو بحلف اليمين، أو بالمعاينة أو بالخبرة. أو بإقرار الراشي أو المرتشي.
وإذا أخذنا مثال على جريمة الرشوة، بأن عُرضت عليك كمحامٍ أو قاضٍ دعوى تتعلق برشوة موظف عام، وأردت إثبات تلك الرشوة، فإنه يمكنك إثباتها من خلال أركان جريمة الرشوة نفسها، كأن يقول الراشي:
لقد عرضت عليه المال ليقيني أنه لن يقوم بعمله المطلوب منه، ما لم أدفع له الرشوة.
فإذا أنكر الموظف العام ذلك، ولم يتم إثبات هذا الأمر، فإن عقوبة الرشوة في السعودية تكون قائمة بحق الراشي لوحده. لكونه اعترف بأنه عرض الرشوة على الموظف لعام، وإن عرض الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة السعودي يعتبر جريمة بحد ذاته. ولو لم يقبل المرتشي بذلك العرض.
كما سيتم تجريمه في حالة عدم إثبات قبول الموظف للرشوة بجريمة تشويه سمعة الموظف، وسيتعرض لعقوبة الاتهام بالرشوة. أي تعتبر ادعاءاته كيدية بحق الموظف العام.
وكذلك الحال نفسه، فيما إذا اعترف أو أقرَّ الموظف المرتشي، بأنه قبل بالرشوة بناء على وعد الراشي، إلا أنه لم يقبض مبلغ الرشوة. فإن جرم الرشوة يعتبر قائماً بحقه، طالما أنه قبل الرشوة، أو قبل الوعد بها، حتى ولو كانت الرشوة لقاء قيامه بعمله المشروع.
الأسئلة الشائعة حول جريمة الرشوة.
ونحن ننصحكم إذا ما كانت لديكم إحدى الدعاوى القضائية المتعلقة بالرشوة بمراجعة مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أو الاتصال به. حيث ستجدون لديه خدمات محاماة لمختلف القضايا المعروضة أمام المحاكم. وعلى رأسها القضايا الجنائية أو الجنحوية، ومنها قضايا الرشوة.
ننصحك أيضاً بقراءة موضوع أنواع القضايا الجنائية بالسعودية،والتعرف على موانع المسؤولية الجنائية بالسعودية. يمكنك أيضاً استشارة محامي قضايا جنائية بالسعودية، أو البحث عن محامية جنائية في السعودية، أو التواصل مع المحامي الجنائي في السعودية.
مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.