بعد يوم من بثّ شائعة وفاة أحمد الأسير في زنزانته في سجن الريحانية، وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أمس على الطلب المقدم من وكيل الدفاع عنه، المحامي أنطوان نعمة، “بنقله من مكان توقيفه الحالي إلى سجن رومية أو أي سجن آخر”.
قرار صقر قضى بنقل الأسير ليلاً إلى مبنى المعلومات في سجن رومية، علماً بأن المعلومات الأولية تحدثت عن نقله الى سجن أميون في الكورة على أن ينقل بعد حوالى شهر إلى رومية بعد إنجاز الأشغال في أحد المباني المعاد تأهيلها. ورغم خضوعه للمحاكمة أمام القضاء العسكري، بات الأسير منذ ليل أمس خاضعاً في سجنه لإدارة السجون التابعة لقوى الأمن الداخلي. وكان الأسير قد رفض استجوابه في جلسة محاكمته الأخيرة أمام العسكرية بسبب وضعه الصحي. الموافقة على نقل الأسير أرفقت بموافقة على نقل الوزير السابق ميشال سماحة إلى مبنى المعلومات في سجن رومية، بناءً على طلبات وكلاء الدفاع عنه بنقله من الريحانية لدواع صحية.
الأسير وسماحة سيتجاوران في المبنى الذي كان محتجزاً فيه أخيراً النائب السابق حسن يعقوب، وسبق أن أعتُقِل فيه الضباط الأربعة الذين أوقِفوا في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأكّدت مصادر وزاريّة لـ “الأخبار” أن قرار نقل الأسير وسماحة مبنيّ على أمرين: أولاً، الوضع الصحي لكليهما، والشائعات التي تُروّج دوماً بشأن ذلك. وثانياً، طلب قائد الجيش العماد جان قهوجي من وزارة الداخلية نقلهما من الريحانيّة، لأنّ مركز التوقيف هذا مخصّص لسجن عسكريّين لا مدنيّين.
وكانت هيئات سياسيّة وحقوقيّة ودينيّة قد طالبت بنقل الأسير من الريحانية، متحدّثة عن أنّ وضعه الصحي في خطر.
من جهة أخرى، وبعد ما أثير في اليومين الماضيين عن نية “الفنان التائب” فضل شمندر، الشهير بفضل شاكر، تسليم نفسه إلى استخبارات الجيش بعدما سبقه شقيقه محمد شمندور إلى ذلك الاثنين الماضي، نفى شاكر لموقع “المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنه سلم نفسه لاستخبارات الجيش”، مؤكداً أن “كل ما تم تداوله عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً”. وقال إن “تسليم نفسي سيتحقق عندما يتحرّر القضاء من السيطرة السياسيّة”.