إزاء ما تم فإن حزب الأمة القومي يعلن :
ترحيبه بكل خطوة من شأنها الدفع بإتجاه إكمال المصالحات بين بني السودان .
ترحيبه بالجهد المصري لتوسيع قاعدة الوفاق في السودان .
ترحيبه بعودة فصائل التجمع لداخل الوطن لإثراء النشاط السياسي الديمقراطي .
كما يرحب الحزب بالبنود الايجابية التي جاءت في الاتفاقية المنشورة ، والتي صبت في إتجاه تفصيل قضايا التحول الديمقراطي كما جاء في المبادئ العامة وبعض البنود التفصيلية الأخرى ، على سبيل المثال :
3-1 الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية ، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي .
3-2 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية ، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي .
4 -2 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية .
1-3 اتفق الطرفان على إصدار قانون إنتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية .
إلا أننا في حزب الأمة القومي نعيب على الإتفاقية الآتي :
{ إلتزمت مرجعية اتفاق جدة الإطاري والذي إلتزم بما يأتي من نيفاشا قبل أن يتبلور ، والتزمت بسقف اتفاقيات نيفاشا لسلام جنوب السودان ، دون مخاطبة للجوانب الواجبة الإكمال في هذه الاتفاقيات ، مثل تحديد موجهات للسياسة الخارجية بعد عقود من الحرب والعلاقات الدولية القائمة على الاستقطاب ، وضرورة الإتفاق على ميثاق ثقافي يخاطب واحدة من أسس الصراع في السودان والتي أغفلتها اتفاقيات نيفاشا ، كما لم يتناول القضايا الواجبة التوضيح مثل الشريعة في الشمال ، بأن تكون برؤية غالبية المسلمين في السودان وليس برؤية أقلية منهم ، كما لم تتطرق الاتفاقية للقضايا التي تحتاج لتعديل مثل طريقة تقاسم الثروة التي جاءت في بروتوكول نيفاشا بضرورة وضع أسس محددة لتقاسم الثروة بما يجعل الوحدة جاذبة ولا تشجع بقية أنحاء السودان الفقيرة للتنمية والخدمات من إنتهاج أسلوب رفع السلاح لنيل المطالب وتوفير الاحتياجات ، كما أن النص على أن نواة الجيش القومي ستكون من جيشي شريكي نيفاشا غير صحيح ، الواجب الحديث عن مراجعة شاملة بهدف تكوين جيش قومي حقيقي يتكون من كافة أهل السودان.
{ لم تتناول الاتفاقية أسس تحقيق السلام العادل في دارفور والشرق ، وتنازلت الإتفاقية عن الإضطلاع بهذا الدور لمنبر أبوجا دون تحديد أطر لتناول هذه القضايا السودانية العالقة والتي بدون مخاطبتها وحلها على المستوى القومي لا مجال للحديث عن السلام الشامل في السودان .
{ قبلت أسلوب تجزئة حل الشأن السوداني بالإكتفاء بمخاطبة قضايا التجمع الداخلية عبر إتفاق القاهرة واعتماد منبر آخر لدارفور في أبوجا ثم آخر لمسألة الشرق ، ومع أن الاتفاقية ذكرت في الكثير من بنودها « القومية » الاجتماع الوطني ، الشامل ، إلا أنه لم تتم إشارة أو يرد حديث عن المؤتمر الجامع ، الآلية اللازمة لبلورة وتحقيق الإجماع والذي يتناول الشأن السوداني بصورة شاملة ويحول الاتفاقيات من الثنائية أو الثلاثية للقومية .
{ وفي الحديث عن الانتخابات رددت الاتفاقية ما جاء في طرائق تنفيذ اتفاقيات نيفاشا بتحويل الانتخابات من السنة الثالثة للرابعة ، ودون تحديد قاطع لطريقة إدارتها بتفصيل تكوين لجنتها وصياغة قانونها والرقابة عليها وحريتها ونزاهتها ، كما تطرقت بشكل مبهم للإنتخابات الرئاسية ، على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة لكل المستويات « الرئاسية ، التشريعية ، الولائية والمحلية ».
{ القبول بالمشاركة في مفوضية مراجعة الدستور وتوصيل رؤية التجمع حول الدستور لها دون إلتزام حكومي بالأخذ بهذه الرؤية ، ودون المشاركة في إجازة الدستور والقبول بالإجازة عبر مجلسي الشريكين ، المجلس الوطني ومجلس التحرير .
{ تكوين لجنة رفع المظالم ودفع الضرر بصورة لا تضع أسس واضحة لها من إستقلالية وكفاءة ودعم ، كما حصرت مهامها في رفع مظالم ودفع ضرر الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية دون تناول معرفة الحقائق لكي يحاسب الجناة أو يعفو عنهم المتظلمون ، كما تتناول قضايا الذين أحيلوا للصالح العام بأسباب سياسية والذين يجب أن يعادوا بقرار سياسي كما فصلوا ، وتقوم بمتابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي ، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض ، دون ذكر لمعالجة أوضاع القوى السياسية أو الأفراد الآخرين . لابد من آلية قومية ومستقلة للحقيقة والمصالحة لأن مسألة رد المظالم والتصالح أكبر من المعالجة الثنائية أو الثلاثية ، لتعمل هذه الآلية على معرفة الحيف الذي وقع على كافة بني السودان وصولاً للتصالح كما حدث في بلاد أخرى مثل جنوب افريقيا والمملكة المغربية .
هنالك تناقض بذكر الإلتزام بحقوق الإنسان وتضمينها في الدستور كما جاءت في المواثيق الدولية والتي تكفل حرية التنظيم والتعبير ، والنص الحاكم في الدستور بحرمان الأحزاب السياسية التي لا توافق على الدستور من حق العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات . يجب أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي الحاكمة على ما سواها..
لم يتضمن الاتفاق ذكر أو الإشارة لأي ضمان لتنفيذه أو جهة تعمل على مراقبته ، مع الوجود الدولي الكبير في السودان عبر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للرقابة والحماية في السودان .
{ العيب الإجرائي بإجراء الإحتفال المراسمي قبل الوصول للإتفاق . القضايا التي علقت في الملحق ج والخاصة بنسب التجمع وطريقة التعامل مع قواته كانت سبب الأزمة طوال الفترة السابقة « لأن القضايا الأخرى مستمدة من اتفاقيات نيفاشا دون تعديل أو توسيع أو توضيح » فلماذا يتم الإحتفال بالتوقيع ثم يرجأ التنفيذ لحين الوصول لإتفاق ما بين الزعماء الثلاثة ، وما هو دور بقية أعضاء هيئة القيادة في هذا التفاوض وكيف لها أن تتنازل عن حقها في التقرير بشأن هذا الموضوع لأية جهة ؟.
{ لقيام حكم راشد لابد من وجود معارضة جادة وواعية لأنها تقوم بدور هام في الحكم الراشد من كشف وإبراز للمظالم السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، المؤسسات التي تكونت بموجب هذه الاتفاقيات لا وجود للمعارضة فيها بحسب تركيبتها ، ولا بد من إعتراف كافة الأطراف السودانية بدور المعارضة بكفالة الحريات الأساسية للقوى السياسية وبالإعتراف بالرأي الآخر وقبوله وليس بالعمل على إقصائه دستورياً ومحاصرته إعلامياً واقتصادياً ، بذلك يمكن للقوى السياسية السودانية أن تقوم بدور المعارضة متخذة كافة وسائل الجهاد المدني وصولاً للمؤتمر الجامع وإجراء انتخابات حرة نزيهة ومراقبة يقول عبرها الشعب السوداني كلمته باختيار ممثليه .
{ بالنسبة للمرحلة القادمة هناك دور هام للأسرة الدولية في الشأن السوداني ، وعليه نناشدها الإلتزام بمبادئها التي تمثل تطلعات للشعب السوداني ، والمتمثلة في الحفاظ على الحريات الأساسية وكفالة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية ، والقيام بدورهم في حماية حقوق المدنيين الذين يعبرون عن آرائهم بصورة مدنية ، ويحرصوا على تحقيق سلام شامل وعادل وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان ، ونحن في حزب الأمة بصدد إعلان مذكرة وافية بتطلعات غالبية الشعب السوداني المغيب لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ، والذين لم يسمع إليهم من قبل الأسرة الدولية التي سمعت لصوت طرفي نيفاشا دون غيرهم .
{ نتوقع من التجمع الوطني الديمقراطي مهما كان موقعهم ، العمل على تحقيق مطالب الشعب السوداني التي طالما نادوا بها وتواضعوا عليها في مقررات أسمرا للقضايا المصيرية ، وسيكون الشعب السوداني راصدا لما يقومون به والحكم فيه بمقاييس الشرعية والحق والعدالة والشمول ، ومهما كانت الظروف التي ألجأتهم لإتفاق ناقص ، فعليهم العمل قدر المستطاع من أجل تحقيق هذه الأهداف .
{ ما خرجت به لجنة الزعماء الثلاثية تمثل حلقة أخرى من حلقات الإرجاء والتسويف ، وتؤكد بأن الاحتفال تم قبل الوصول للإتفاق ، فما كان قبل الاحتفال عالقاً أو معلقاً لا يزال معلقاً مع إضافة « ملجناً » إليه .
إننا في حزب الأمة نتطلع للتشاور مع الآخرين في هذه القضايا الوطنية الهامة دون شروط مسبقة أو سقوف محددة وإنما على أساس مصلحة السودان وتحقيق تطلعات أهله في سلام شامل عادل وتحول ديمقراطي وتنمية مستدامة على أساس المواطنة
وعليه فإننا نناشد الشعب السوداني أن يلتف حول هذا الموقف لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي ونناشد الأطراف الثلاثة إحترام هذه الرؤى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن وبنيه .
وبالله التوفيق
دار الأمة - أم درمان .