كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، ونشر في ملحق الصحيفة، عن شبهات تشير إلى أن رئيس الحكومة الحالية، إيهود أولمرت قد دأب، أثناء إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال، على مناقشة غالبية طلبات زبائن المحامي أوري ميسر، وهو محاميه الشخصي وأحد أصدقائه المقربين، بشأن تقديم المساعدات لمصالحهم الإقتصادية، وفي حينه حصل الزبائن على امتيازات تصل قيمتها إلى الملايين.
ويشير التحقيق الذي أجرته الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة شارك في جلسات مشتركة مع المستثمرين والمحامي ميسر من جهة، ومع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، من جهة ثانية. وبرغم القيود التي تتصل بتعارضات موضوعية ممكنة، لم يقم أولمرت بإقصاء نفسه عن مناقشة الطلبات المقدمة لتطوير المصالح الإقتصادية لصديقه المقرب ومحاميه الشخصي ميسر.
ويسوق التقرير مثالاً على ذلك حصل في العام 2003، حيث وضع أمام أولمرت طلب المصادقة على مصنع خطط لإقامته أفرايم فاينبلوم في ديمونة. وفي حينه تحفظ على الطلب المستوى المهني في الوزارة (مديرية الكيمياء وجودة البيئة في الوزارة ومركز الإستثمارات)، وكانت الموافقة على الطلب تعني تقديم 15 مليون دولار من خزينة الدولة.
وبادر فاينبلوم إلى توكيل المحامي ميسر، معللاً ذلك لصحيفة "هآرتس"، بأن هذا المحامي بإمكانه تنفيذ المهمة، والتسريع في عقد جلسة، ومرافقته في الجلسة.
وهكذا حصل، ففي الجلسة التي عقدت في مكتب أولمرت في العام 2003، عرض المحامي ميسر أمام الحاضرين، وبضمنهم الوزير، إدعاءات المستثمرين المبادرين. وأصدر أولمرت في حينه تعليمات إلى المستوى المهني في وزارته بالتعجيل في متابعة الطلب، بل وصرح في الكنيست في وقت لاحق بأنه "يكافح" من أجل إقامة هذا المصنع.
وتعهدت وزارة أولمرت بالمشاركة أيضاً في تمويل 75% من تكاليف تحضير الأرض لإقامة المصنع. وفي حينه كان لا يزال المحامي ميسر يدير جمعية الإنتخابات، بشكل تطوعي، منذ انتخابات 1989 لرئاسة بلدية القدس، والتي لا تزال قائمة.
وتطرق الملحق إلى حادثة أخرى تتناول شركة "شيمن" التي عارضت تخفيض رسوم الإستيراد على الزيوت من خارج البلاد، وكان محامي الشركة ميسر أيضاً. وبعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والأشغال عن تخفيض الرسوم من 4.5% إلى 3% فقط، بموجب توصيات المستوى المهني، عقد في الشهر نفسه جلسة أخرى خاصة في مكتب أولمرت، حضرها المحامي ميسر كمندوب عن الشركة. وفي أعقاب الجلسة أصدر أولمرت قراراً برفع الرسوم إلى 4%. وفي حينه صرح مدير شركة "شيمن" أن " أولمرت أخذ الأمور على عاتقه، ونجحنا في إبقاء الوضع كما كان عليه تقريباً".
وفي كل الحالات التي يتطرق إليها التقرير، حصل المحامي ميسر على تعهدات بدفع علاوة مالية (بونوس) لقاء نجاحه في التوسط لدى وزارة الصناعة والتجارة والأشغال. وفي كل الحالات لم يقدم الوزير أولمرت أي تقرير لمراقب الدولة أو المستشار القضائي للحكومة حول التعارضات المتوقعة، وفقاً لقانون منع حصول تعارضات مع الوزراء ونواب الوزراء، كما لم يقم أولمرت بإقصاء نفسه عن مناقشة الطلبات.
وسواء، المحامي ميسر أو رئيس الحكومة أولمرت، صادقا على غالبية الحقائق الموجودة في التحقيق الصحفي، بما في ذلك اللقاءات المشتركة في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، إلا أنهما لم يتطرقا إلى مسألة التعارض.
وقال ميسر:" لا أذكر أنني طلبت من مكتب أولمرت التعجيل بالمشاريع المرتبطة بي". وأورد التحقيق الصحفي تصريحات صدرت عن مكتب أولمرت، جاء فيها:" لم يعالج المسؤولين في مكتب أولمرت أو يضغطوا بشأن الملفات التي كان يمثلها ميسر، ولا نعرف شيئاً عن أي موضوع تقدم به ميسر في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال".