أظهرت النتائج الأولية الجزئية للانتخابات البرلمانية في أوغندا تقدم حلفاء الرئيس يوري موسيفيني، وأشارت إلى أن المعارضة حصدت معظم المقاعد في العاصمة كمبالا. وقد وضعت الشرطة وزيرا رهن الإقامة الجبرية واعتقلت سياسيين لتورطهم في أعمال عنف رافقت انتخابات أمس.
وذكرت الإذاعة المحلية أن أعضاء في المعارضة فازوا بستة مقاعد من أصل ثمانية مخصصة للعاصمة. ورغم ذلك فقد تفوق حلفاء موسيفيني في المناطق الريفية. وأشار متحدث باسم اللجنة الانتخابية إلى أن عد الأصوات انتهى في 15 دائرة فقط من أصل 214 دائرة انتخابية.
وأوضح المتحدث أن عدد المشاركين في الانتخابات يزيد بقليل على نصف عدد المسجلين البالغ عشرة ملايين ناخب. وتتردد مزاعم عن وقوع عمليات تزوير صاحبت الانتخابات التي من المتوقع أن تؤكد استمرار نظام موسيفيني الذي يحكم أوغندا منذ 15 عاما.
من ناحية أخرى وضعت الشرطة الأوغندية وزير الشباب والثقافة فينسنت نيانزي رهن الإقامة الجبرية بعد أن أطلق حارسه الشخصي النار على أحد أنصار مرشح منافس وجرحه. كما اعتقلت الشرطة عددا من السياسيين لتورطهم في أعمال عنف قتل فيها سبعة أشخاص في يوم الانتخابات.
وفي حادث آخر أطلق حارس شخصي لأحد المرشحين النار على مجموعة من الناخبين أثناء نقاش دار في دائرة بوبولو الشرقية التابعة لمقاطعة مبيلي، فقتل أربعة أشخاص. وقد أعدم الحارس فورا دون محاكمة.
وجاءت أعمال العنف بعد حملة انتخابية شهدت توترا بين أنصار الحكومة ومنشقين يرون أن موسيفيني استخدم نظام الحكم الذي يحظر أي نشاط حزبي لتكريس ما يعتبرونه حكما دكتاتوريا.
وقد حظر موسيفيني عام 1986 الأحزاب وأعلن تأسيس نظام الحزب الواحد بديلا عن التنظيمات السياسية في أوغندا، معتبرا أن الأحزاب تكرس الصراعات العرقية.
يذكر أن هذه الانتخابات سبقتها انتخابات رئاسية أجريت في مارس/ آذار الماضي فاز فيها موسيفيني بفترة رئاسية ثانية وأخيرة حسب الدستور الأوغندي. ويزعم خصوم الرئيس أن تلك الانتخابات كانت غير نزيهة واستخدم فيها أنصاره أسلوب التخويف والتهديد لكسب أصوات الناخبين.