تواصلت، أمس، احتجاجات الطلاب الموريتانيين الممنوعين من التسجيل في الجامعات بسبب تجاوزهم سن الخامسة والعشرين عاماً المحددة من طرف وزارة التعليم العالي كسن قصوى لدخول الجامعات.
وتحدثت مصادر تتابع هذا الملف عن تشكيل لجنة مكلفة بالبحث عن حل لأزمة الالتحاق بالجامعات، وأن هذه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، عاكفة منذ يومين على هذا الموضوع.
وواجهت شرطة مكافحة الشغب بعنف جموع المحتجين، ما أدى «لصدامات تسببت في جرح عدد من الطلاب بإصابات بعضها خطيرة»، حسبما أكده محمد سالم ولد أمين، المكلف بملف الممنوعين من التسجيل.
وأكد الطلاب أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى يستجاب لمطلبهم العادل في إلغاء قرار حد سن الالتحاق بالجامعات.
وانضم نواب من المعارضة يتقدمهم نواب من حزب التجمع الوطني للإصلاح (الإسلاميون) للمتظاهرين الداعمين للطلاب والمنددين بقمعهم من طرف الشرطة.
وطالب المدونون الذين دخلوا على خط الأزمة بإقالة وزير التعليم العالي، سيدي سالم، كما طالب بعضهم الرئيس «بقطع زيارته لموسكو لمواجهة الموقف المتجه للعنف».
وأكد الوزير عبد القادر محمد، المستشار بوزارة الخارجية الموريتانية، في تدوينة له على صفحته أن «أول ما يجب تحقيقه في سياق الاصلاحات المنشودة هو السعي الجاد إلى تكريس التعامل العقلاني مع جميع القضايا المطروحة على الساحة»، مضيفاً قوله: «أول ما يتعين السؤال عنه في هذه القضية مثل شبيهاتها من القضايا التي تتحول بسرعة البرق إلى قضية رأي عام، هو كيف وإلى متى سنترك المشاكل تخرج من سياقها العادي إلى الشارع، حيث تستدعي حتماً تدخل قوات مكافحة الشغب وما يترتب على ذلك من تبذير للطاقات ومن إشعال لنار الصراعات؟ كيف وإلى متى سيظل القرار الإداري المراد منه إصلاح وضع ما مناسبة لتأزيم الأوضاع؟».
وتدخل المدون سعد حمادي، ليؤكد «أن معظم الجامعات حول العالم خصوصية كانت أم حكومية، لا تضع حداً لسن تسجيل الطلاب»، مطالباً وزير التعليم العالي بقائمة وأسماء الدول أو الجامعات التي تحُد سن التسجيل الجامعي».
وقال: «في الولايات المتحدة مثلاً، تبلغ نسبة الطلاب الجامعيين فوق سن الـ25 سنة 40 ٪، أي أقل بقليل من نسبة النصف، حسب المركز الوطني لإحصاءات التعليم (NCES) وهو ما يقارب تسعة ملايين طالب من بين أكثر من 22 مليون طالب يدرسون في الجامعات الأمريكية».
وأضاف: «صحيح أن شروط دخول الجامعات تختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، لكن تكاد مُعظم جامعات العالم تُجمع على أن عامل السن ليس شرطاً من شروط التسجيل فيها».
وطرح المدون موسى هارون تساؤلات منها: «تُرى، من المستفيد من منع من وصل إلى السن الخامسة والعشرين عاماً من ولوج الجامعة؟ وكيف لحكومة تدعي أنها تهتم بالشباب أن تقف في وجه رغبتهم في مواصلة مشوارهم التعليمي؟ لماذا لا يُقدم وزير التعليم العالي استقالته؟ ولماذا لا يلتفت رئيس الجمهورية لمطالب هؤلاء؟
أما المدون مختار زيدان فقد طالب بإقالة وزير التعليم العالي، قائلاً: «إقالة وزير التعليم العالي هي الحل فقط، وعلى ولد الغزواني أن يقطع زيارته لروسيا ويعود، فوعوده الحملاتية أصبحت في مهب الريح، فالتعليم بائس والصحة مفقودة والأدوية تقتل ليل نهار والأسعار في صعود والبلد ينهب».
وقد تحول قرار منع التسجيل في الجامعة على من تجاوزوا سن 25 عاماً إلى قضية رأي عام من بعد أن واصل الطلاب تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات من أجل إيصال رسالتهم، والسماح لهم بالاستفادة من حقهم في مواصلة التعليم».
وأكد المصطفى ولد سيدي، الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا (أبرز النقابات الطلابية)، أن «قرار منع الطلاب من التسجيل بسبب عامل السن قرار تعسفي ومجحف وظالم، اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجرة قلم، ولم يعد فيه لأي مرجعيات دستورية أو قانونية، ولم يتخذ أي بدائل من شأنها أن توفر أدنى حد من الحقوق للطلاب».
وأوضح «أن الجهات الرسمية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي مطالبة بالتدخل العاجل والعدول عن قرار منع الطلاب من مواصلة دراستهم في الجامعة بسبب عامل السن».
ويبلغ عدد الممنوعين من التسجيل في الجامعة لهذا العام 680 طالباً وصلت أعمارهم إلى 25 عاماً، ومنعهم القرار الجديد الذي اتخذه وزير التعليم العالي من التحاقهم بالجامعات.
نواكشوط-« القدس العربي»