الرقم: 151 / 2022
التاريخ: 1 نوفمبر 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
خلال مذكرة إحاطة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو لضمان تعزيز مبدأ استقلال القضاء في الأراضي الفلسطينية
وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مذكرة إحاطة إلى دييغو غارسيا، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لوضعه في صورة التطورات الخطيرة التي من شأنها المس باستقلال القضاء في الأراضي الفلسطينية، جراء المرسوم الرئاسي المنشئ لما يسمى بــالمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وذلك برئاسة الرئيس محمود عباس وعضوية كلًا من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام، في إطار محطة جديدة من محطات هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من المرسوم؛ حددت المهام الموكلة للمجلس والتي تتمثل في مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية ومكوناتها، وحل الإشكاليات التي قد تنشأ بين الجهات والهيئات القضائية، وإعداد المذكرات التطويرية لعمل الهيئات القضائية، ودراسة المناقلات ما بين الجهات والهيئات القضائية، ومناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية؛ فيما قررت المادة الخامسة منه إلغاء صريح لكل ما يتعارض مع أحكام المرسوم الرئاسي.
وبينت الهيئة الدولية “حشد” إلى أن هذا المرسوم يأتي في إطار سلسلة المراسيم والقرارات بقوانين التي عكف الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تكثيف إصدارها في السنوات الأخيرة والتي وصل عددها الي قرابة ٤٠٠ قرار بقانون أخطرها التي تعلقت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب المجلس الوطني، وتلك المراسيم والمتعلقة بالشأن القضائي وغيره من الشؤون العامة، إلى جانب العشرات من المراسيم التي مست بمنظومة الحقوق الحريات.
وأكدت خلال المذكرة، أن المرسوم الرئاسي المنشئ للمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، ومع كل ما قد يساق لتبريره من النواحي التنظيمية؛ فأنه بشكل جلي وواضح قد أهدر بشكل غير مسبوق استقلالية السلطة القضائية وجعلها رهينة في يد رئيس الدولة، خاصة أن القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك القوانين المتعلقة والمنظمة للسلطة القضائية لم تأتي على إنشاء هذا المجلس الهجين، الذي يهدف لاستكمال تنفيذ سياسات تهدف لمزيد من تغول السلطة التنفيذية على ما تبقي من استقلال السلطة القضائية.
وشددت الهيئة الدولية “حشد” على أن الاستخفاف الرئاسي بالمنظومة الدستورية والقانونية والقضائية الفلسطينية بما في ذلك التجاهل الدائم لمبادئ وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني، وصل لدرجة لا يمكن قراءتها إلا في ضوء سياسية الاستحواذ والتفرد والهيمنة، الأمر الذي بات يشكل تهديد حقيقي وجدي على ما تبقي من النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، في ظل غياب الاستراتيجية والضرب بسيادة القانون عرض الحائط، بما في ذلك غياب نهج المشاركة وتعزيز دور الفرد وتغييب دور المؤسسة الفاعل وذات الاختصاص، بطريقة تتعارض مع القوانين الفلسطينية ومعايير حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وحذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من استمرار سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة، بل على العكس تلغي مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، مؤكدةً دعمها لفكر إصلاح قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية.
وتمنت الهيئة الدولية “حشد” العمل بشكل فردي أوجماعي بما يضمن أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لحثها على التراجع عن هذا المرسوم وما سبقه من قرارات تمس استقلالية السلطة القضائية، وبما في ذلك وقف التدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني. انسجاماً مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بوصف ذلك دعامة من دعائم التحول الديمقراطي من جانب، وملاذ أخير للمواطنين وضحايا التعسف في استعمال السلطة، نأمل منكم القيام بذلك.
أنتهى