عدّدَ المركز المصري للدراسات الاقتصادية أسباب تراجع صادرات مصر إلى بعض الأسواق العربية التقليدية، وأبرزها العراق، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى بغداد 311 مليون دولار بنهاية 2018 بنسبة تراجع 48.8% عن 2017، بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
كانت الصادرات المصرية تراجعت إلى 475.4 مليون دولار في 2015، بنسبة تراجع 40% عن العام السابق، ثم تراجعت مجددا لتهبط إلى 390.5 مليون دولار في 2016، ثم ارتفعت إلى 608 مليون دولار في 2017 بزيادة 55%، وفقًا للتقرير ذاته.
التساؤل الرئيسي للمركز كان حول، لماذا تراجعت صادرات مصر في ظل خطة الحكومة العراقية لإعادة الإعمار؟ ما يمثل فرصة كبيرة لمختلف القطاعات المصرية خاصة التشييد والبناء.
من بين أهم الأسباب التي ذكرها المركز بشأن انخفاض الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص، تعثر تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية بالرغم الاتفاق على إزالة التعريفات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء بحلول 2005، وذلك بسبب الخلاف حول قواعد المنشأ وعدم وجود نصوص قانونية للقيود غير الجمركية.
ثم يأتي ارتفاع تكلفة النقل والشحن كسبب ثانٍ، هذا بالإضافة إلى تعقد إجراءات الإفراج الجمركي وعدم وجود بيانات ودراسات خاصة بمتطلبات الأسواق الخارجية.
يرى المركز، أن فرصًا واعدة تنتظر قطاع التشييد والبناء وتصدير خدماته إلى دول المنطقة، في ظل الحديث عن خطط لإعادة الإعمار في بعض البلدان العربية خاصة العراق.
وأشار لضرورة حل الصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء عند عملية التصدير، التي تمثلت في صعوبة إصدار خطابات ضمان من البنوك المصرية، وتعقيد الإجراءات المطلوبة في حال موافقة البنك على إصدار خطاب ضمان.
ولفت إلى أن من بين الصعوبات أيضًا عدم وجود شركات تأمين ضد مخاطر عدم السداد.
بالإضافة إلى تحمل الشركات المساهمة وشركات القطاع الخاص المؤهلة للعمل في الخارج، عبء إجراءات التوثيق لميزانياتها عن الثلاث سنوات الأخيرة وسابقة الخبرة بالشهر العقاري، حيث تبلغ نسبة المبالغ المدفوعة للشهر العقاري لتوثيق هذه الميزانيات 0.5% من إجمالي ميزانية آخر ثلاث سنوات.
وأوضح المركز: “هذه نسبة تعجيزية لأن ميزانية هذه الشركات في هذه المدة قد تفوق الـ 10 مليار جنيه ولذا تطالب هذه الشركات بدفع 50 مليون جنيه للتوثيق وقد لا تحصل الشركة على المشروع وفي حالة حصولها عليه قد لا يغطي العائد هذه التكلفة”.