يحتلّ القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان مكانة مرموقة ومقومات تنافسية عالية، حيث بدأ الازدهار الاقتصادي في الإمارة مع دائرة التنمية الاقتصادية التي كانت قطاعاً تابعاً لدائرة التخطيط والبلدية، وذلك قبل أن تصبح سلطة محلية مستقلة. وفي عام 2011 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة عجمان، المرسوم الأميري رقم (1) بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وتهيئة بيئة استثمارية واستهلاكية عادلة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها من خلال توفير المعلومات والبيانات الكافية عن الأنشطة الاقتصادية وفرص الاستثمار في الإمارة.
وفي عام 2015 صدر المرسموم الاميري رقم (1) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، في إطار سعي الحكومة الرشيدة بالارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين لضمان تكامل الخطط الاقتصادية وصولاً إلى اقتصاد متنوّع ومستدام وتنافسي يتسم بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة الداعمة لمسار الإنماء والاستدامة في الإمارة.
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية ضمن مهامها ومسؤولياتها برسم السياسة الاقتصادية العامّة عبر تولي مسؤولية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام بتبني سياسات التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال في الإمارة من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة، ووضع الخطط السليمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة في الإمارة.
ويعدّ توفير الحماية التجارية والرقابة على المنشآت والأنشطة الاقتصادية وفقًا لمقتضيات التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة، من أهم الاهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة، حيث تسعى إلى تعزيز الفرص الاستثماية الواعدة التي تتمتع بها الإمارة بهدف تحقيق أرقى مستويات التنافسية والريادة على الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.