بعد الهبوط التاريخي لليرة التركية أمام الدولار.. كيف تأثرت أسعار السلع؟
سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، الذي شهد ارتفاعات جنونية وغير مسبوقة أمس قبل توقفها اليوم.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى 18.50 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة التركية عند 18.47 ليرة للدولار والذي يعد مستوى قياسيا منخفضا.
وتوقفت ارتفاعات الدولار الجنونية والتي اشتعلت أمس بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن استمرار جهود الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم حتى وإن تكلف الأمر مزيدا من الألام التي يرى المسؤولون أنها ضرورية ولكن ستكون مؤقتة.
ونزل مؤشر الدولار عن ذروة مستويات 114 نقطة إلى مستويات 113.45 نقطة بتراجع في حدود 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.
وأغلقت الليرة تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستوى 18.42 ليرة للدولار بعدما خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصبح 12%.
أسباب انهيار الليرة التركية
واصل المركزي التركي السير في الطريق المعاكس، متجاهلاً تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن.
وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس/آب، وفقا لسكاي نيوز عربية.
كما توقع توقع الخبراء والمحللون انخفاضًا في قيمة الليرة التركية خلال الأيام القادمة؛ نتيجة التيسير النقدي غير المُستدام الذي يأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار.
هل يؤثر انهيار الليرة على الأسعار؟
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 80.62%، في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.
ويشكل التضخم غير المسبوق منذ ما يقرب من ربع قرن، عامل ضغط شديدا على حزب العدالة والتنمية الحاكم، والرئيس أردوغان، الذي أعلن نفسه عدواً للفائدة، معتبراً، بالمخالفة للنظريات الاقتصادية الراسخة، أن الفائدة المرتفعة هي سبب للتضخم المرتفع ولجميع الشرور في الاقتصاد، بعد أكثر من 20 عاماً في حكم البلاد.
وتعهد أردوغان بخفض التضخم بشكل ملحوظ في فبراير/شباط المقبل.
في المقابل أدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بجانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، ما تسبب في أزمة غلاء غير مسبوقة بالنسبة للأتراك.