وافقت اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين لإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري، إلى نهاية ديسمبر المقبل، والمقدمان من الحكومة والنائب ضياء الدين داوود، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، والذي تم التصويت عليه من حيث المبدأ، خلال اجتماع اللجنة الأحد.
وأعلن المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أن الحكومة تعكف حالياً، على وضع مشروع قانون متكامل، يشمل أكثر من قانون وليس فقط الشهر العقاري، مضيفا أن المشروعات التي يتم إعدادها، ستشمل الفصل بين التصرفات وتسجيل العقارات، وبين توصيل المرافق، وقال: «نتمسك بإرجاء الشهر العقاري ونطالب بتأجيل مشروع قانون حزب مستقبل وطن في الجزء الخاص بتأجيل تعديل قانون الضريبة على الدخل لحين ورود قوانين الحل الشامل من الحكومة خلال أيام».
وشهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلافاً بين حزب مستقبل وطن والحكومة، حيث طالب المستشار علاء فؤاد بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، فيما تمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال: «نص المادة الأولى في مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهي الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقاري ولكني أطالب بمناقشة باقي التعديلات التي تقدم بها الهيئة البرلمانية على ضريبة الدخل لأننا لو أرجأنا مناقشته سيستمر العمل بالمادة الخاصة بربط المرافق بالتسجيل، وهو ما سيجبر المواطن على تطبيق المادة الخاصة بربط المرافق بالتسجيل».
كان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون لإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية.
من جانبه، طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين وليس حتى نهاية العام فقط، وهو ما أيدته النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين.
وينص مشروع قانون الحكومة في مادته الأولى على: «يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021«.
ونصت المادة الثانية على: «ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل الحكومي إلى أن التأجيل سيعطي فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات، موضحة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.