حسام صالح
بقي سوق العقارات في سوريا رهينة للأحداث الميدانية لعدة سنوات، وتعدد الجهات التي تسيطر على المناطق والمدن السورية، فكان التذبذب في السوق ارتفاعاً وانخفاضاً سمته الأساسية، إضافة إلى عدم استقرار الأسعار، التي لعبت دوراً أساسياً في حركة البيع والشراء، كما لعبت الدول التي وقفت إلى جانب النظام دوراً في سوق العقارات السورية، تارة بالاستيلاء عليها بعد تهجيرهم، وتارة أخرى بإجبار ساكني تلك المناطق على بيع عقاراتهم، أو إغرائهم بالأموال.
في التقرير التالي سنحاول تسليط الضوء على منطقتين هما دير الزور والغوطة الشرقية بريف دمشق والتي استطاع النظام مع المليشيات الموالية له مؤخراً من فرض سيطرته عليهما، وشهدت حركة في سوق العقارات بمختلف أشكالها.
استيلاء تحت مظلة القانون
بالعودة إلى مانشرته وسائل إعلام النظام، حول إصدار مخطط تنظيمي لكامل الأراضي في محافظة دير الزور والغوطة الشرقية، ذكرت صحيفة (الثورة) التابعة للنظام أن “وزارة الأشغال العامة والإسكان أوضحت أنها بصدد إصدار مخطط تنظيمي لكل من دير الزور والغوطة الشرقية، وأنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمة”.
ويعتبر هذا المخطط التنظيمي، تنفيذاً للقانون رقم 10 الذي اعتبره حقوقيون بمثابة سرقة منظمة لعقارات السوريين، سواء كانوا مهجرين أو خارج البلاد، تحت مظلة “إعادة الإعمار”، حيث من المفروض أن يثبت السوريون ملكية عقاراتهم لدى دوائر النظام خلال مدة زمنية محددة، وهو ما لا يمكن لآلاف السوريين فعله، نتيجة الظروف الأمنية والملاحقات من قبل النظام، وعدم إمكانية العودة إلى سوريا في الوقت الراهن.
ولايخفى دور إيران حليف النظام في عمليات الشراء تلك، حيث تمثل منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق منطقة استرتيجية لإيران بعد تهجير سكانها مؤخراً إلى الشمال السوري في أكبر عملية تغيير ديموغرافي شهدتها البلاد، إضافة إلى محافظة دير الزور القريبة من العراق، حيث نقل ناشطون لموقع الحل أن “بلدة حطلة” تعتبر مركز إيراني لنشر التشيع، وتحاول بشكل مستمر شراء العقارات في تلك المنطقة، (حتى ولو كانت مدمرة)، استكمالاً لمشروعها الطائفي.
دير الزور: إيران تشتري العقارات المدمرة
تفيد مصادر لموقع الحل السوري من داخل مدينة البوكمال أن منظمة “جهاد البناء” الإيرانية قد افتتحت مكتباً لها في المدينة الواقعة بريف دير الزور الشرقي الحدودية مع العراق، حيث تتركز مهمة المنظمة بحسب المصدر لشراء العقارات المدمرة، وإعادة بناءها، علماً أن هذه المنظمة ذات طابع “تبشيري” تقوم فكرتها على تقديم المعونات للسكان النازحين، وبناء منازلهم أيضاً، لخلق بيئة حاضنة لإيران والفكر الشيعي في تلك المنطقة.
ويضيف المصدر أن غاية إيران من تلك المشاريع، “السيطرة كلياً على فتح معبر البوكمال والخط البري الذي يصل طهران بدمشق، وإنهاء وجود تنظيم الدولة نهائياً في تلك المنطقة”.
وفيما يخص أسعار العقارات، في دير الزور عموماً، كشف المحامي والحقوقي (حسام الراوي) لموقع الحل أن “السماسرة وشخصيات تابعة للنظام هم من يتحكمون في السوق، كقائد الدفاع الوطني ورئيس فرع أمن الدولة، فلا يوجد سعر محدد للعقار”، مشيراً إلى أن هناك “أراضي ومنازل بيعت بسعر لايتجاوز 30% من سعرها الحقيقي، نتيجة اضطرار أصحابها للبيع، إما هرباً من النظام، أو خوفاً من الاستيلاء عليها لعدم قدرتهم على العودة وإثبات ملكياتهم، وغالباً مايتم بيعها عن طريق وكالة لسمسار، الذي بدوره يبيعها لجهات مجهولة”.
في الغوطة: بيع قبيل النزوح الأخير
مع حملة التهجير الأخيرة التي قام بها النظام وحلفاءه بحق سكان الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، عمد الكثير من الأهالي إلى بيع ممتلكاتهم، لكن ناشطين أكدوا لموقع الحل أن عمليات البيع والشراء لم تهدأ طلية سنوات الحصار، حيث أن الفترات التي يكون فيها هدنة أو تهدئة تشهد حركة بيع وشراء كبيرة، في بعض الأحيان يأتي شخص يكون وراءه تاجر في دمشق ويفوضه بشراء مجموعة من العقارات، وبعدها يقوم ذات الشخص بنقل تلك الملكية إلى التاجر وتصديق عملية البيع في العاصمة دمشق”.
وبعد سؤال أصحاب المكاتب عن عملية نقل ملكية العقار (الفراغ) أكدوا أن “العملية تتم عبر سماسره في دمشق، حيث يتم تزويد شخص برقم العقار والأوراق ويتم إعطاؤه مبلغ مالي لقاء هذه المهمة، وشهادة صاحب الأرض عبر مقطع فيديو أحياناً أنه موافق على البيع، وبالتالي تنتقل الملكية باسم المالك في دمشق”.
المصدر: الحل السوري