اخبار عن محاكمات سرية لعشرات المعتقلين
كشف حساب “معتقلي الرأي" في تويتر، أن النظام السعودي شرع بعقد جلسات سرية لمحاكمة عدد من المعتقلين من المشايخ والشخصيات الإعلامية والأكاديمية في البلاد، متخوفةً من إصداراها أحكاماً جائرة ضدهم.
ونشر حساب “معتقلي الرأي” في موقع “تويتر” تغريدة، قائلاً: “تأكد لنا بدء السلطات السعودية في عقد جلسات سرية لمحاكمة عدد من #معتقلي_سبتمبر .. وحتى اللحظة شملت المحاكمات عدداً من المشايخ الذين تم نقلهم مؤخراً من سجن ذهبان إلى الحاير، إضافة إلى شخصيات إعلامية وأكاديمية”.
جاءت هذه المعلومات بعد كشف الحساب نفسه عن قيام السلطات السعودية بنقل عدد من المشايخ المعتقلين في سجن ذهبان إلى سجن الحاير، تمهيداً لإجراء محاكمات لهم.
وقال “معتقلي الرأي” في تغريدة سابقة: “نخشى كما جرت عادة السلطات أن تتم محاكمتهم سراً وفق قانون الإرهاب وإخضاعهم لاحكام بالسجن سنوات طويلة ظلماً وجوراً”، وبحسب “معتقلي الرأي” فإن السلطات السعودية قد أقدمت على جريمة حقوقية كبرى، في محاكماتها السرية لبعض المعتقلين، وقد أوقعت بهم أحكاماً جائرة بحسب المخاوف التي تم نشرها سابقاً.
وقال الحساب في تغريدة، اليوم السبت: “المحاكمات السرية لمعتقلي الرأي، جريمة حقوقية كبرى.. وآخر ضحايا هذه المحاكمات من الأكاديميين والناشطين كانوا: د. #محمد_الحضيف و الصحفي #صالح_الشيحي (حُكما بالسجن 5 سنوات لكل منهما) والناشطان #محمد_العتيبي و #عبدالله_العطاوي (حُكما بالسجن ما مجموعه 21 سنة)”.
وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة اعتقالات واسعة، وصفت بأنها الكبرى في تاريخ البلاد، ضد المئات من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين المنتمين إلى تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، من دون أن تقدّم أياً منهم إلى المحاكمة حتى الآن
كما ان مئات المعتقلين من اهالي المنطقة الشرقية ما زالوا رهن الاعتقال على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الحقوقية منذ عام 2011وحتى الان فيحين حكم على العشرات منهم بالاعدام في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بالمهزلة.