نشهد اليوم تحديات كبيرة في إمكانية إيصال الأدوية في جميع أنحاء العالم، ولا تزال المستويات العالية من استهلاك الأدوية وعدم كفاية التصنيع المحلي للأدوية يمثلان تحديًا كبيرًا لسلسلة توريد الأدوية ونظام الرعاية الصحية، لذلك يعتبر توطين صناعة الأدوية في السعودية أمرًا حيويًا لحماية نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما يساهم ذلك في تعزيز استعداد المملكة لتفشي وباء كورونا (COVID-19).
وتعد صناعة الأدوية ركيزة مهمة لأي نظام رعاية صحية، ويغطي نطاقها اكتشاف الأدوية وتطويرها وتصنيعها وتسويقها. ويبدأ المخطط العام للعصر الحديث في صناعة الأدوية باكتشاف العقاقير من خلال البحث العلمي والتطوير. لكن تحديد أهداف دوائية جديدة والحصول على الموافقة التنظيمية يمثلان التحديات الرئيسية الحالية لصناعة الأدوية. حيث تعمل شركات الأدوية عادةً في الأسواق الوطنية والدولية، التي تخضع للوائح وسياسات رعاية صحية محددة تحكم تصنيع الأدوية والموافقة عليها وتسويقها ومبيعاتها. كما تختلف هذه التشريعات من دولة إلى أخرى، اعتمادًا على تحديات الرعاية الصحية، ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر على اكتشاف الأدوية الجديدة وتطويرها وتصنيعها وبيعها.
وللتغلب على التحديات مثل الكفاءة المنخفضة وارتفاع تكاليف البحث والتطوير. ولوائح الترخيص الصارمة ونقص الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية وانتهاء صلاحية براءات الاختراع المرتبطة بتسويق الأدوية. يجب تقديم مخطط جديد يحكم سوق صناعة الأدوية في السعودية.
صناعة الأدوية في السعودية
تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي. وهي تمتلك أكبر سوق للأدوية في المنطقة، على الرغم من انخفاض الإنتاج المحلي للأدوية ذات العلامات التجارية مقارنة بالمنتجات العامة. كما يعتمد قطاع صناعة الأدوية في السعودية بشكل كبير على الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند. ويتم تصنيع 30 في المئة فقط من إجمالي الأدوية في السوق السعودي محليًا. وهذا الإنتاج المنخفض من الأدوية أدى إلى تحويل انتباه الحكومة وتشجيعها الاستثمار في إنتاج الأدوية لإنتاج ما لا يقل عن 40 في المئة من إجمالي الأدوية في سوق صناعة الأدوية في السعودية. ووفقًا لخطة التنمية طويلة الأجل للمملكة – رؤية 2030 – هناك عدة عوامل رئيسية تحكم صناعة الأدوية في السعودية.
-
الهيئات التنظيمية:
يخضع سوق صناعة الأدوية في السعودية لسيطرة الحكومة والقطاع الخاص. ويتم تنظيمه بشكل أساسي من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة. حيث تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تأسست عام 2003، سلسلة توريد الأدوية وتسجيل أي منتج دوائي وبيعه وتسعيره، بالإضافة إلى ترخيص وفحص وتعليق الشركات المصنّعة التي لا تستوفي متطلبات الترخيص في الدولة. ويتطلب ذلك اتباع لوائح صارمة لتمكين التحليل الدقيق للسوق من أجل تحقيق التوازن بين عرض الأدوية والطلب عليها. علاوة على ذلك، دخلت الهيئة العامة للغذاء والدواء في شراكة مع وزارة الصحة لإنشاء سلسلة عهدة من الشركة المصنعة إلى نقطة البيع، وقامت بتحسين بنيتها التحتية لتبسيط استيراد الأدوية وتصنيعها وتوزيعها.
ويشارك القطاع الخاص بشكل كبير في عملية شراء الأدوية، وعلى وجه الخصوص الشركة الوطنية الموحدة للمشتريات (NUPCO) التي تأسست في عام 2009 للتحكم وتلبية طلب سلسلة التوريد للرعاية الصحية وإدارة المشتريات والخدمات اللوجستية للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.
-
نفقات الأدوية:
طبقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2011 سياسة تسعير الأدوية في سوق صناعة الأدوية في السعودية، والتي تم تحديثها في عام 2021 وتحتوي على ثلاث قواعد رئيسية:
- القاعدة الأولى: هي اعتبارات عامة تعتمد على 9 عوامل تشمل:
- الفئة العلاجية.
- سعر الدواء ذاته المسجل بالفعل في المملكة العربية السعودية.
- الاقتصاد الدوائي للدواء.
- المُصنّع السابق.
- أسعار البيع بالجملة.
- أسعار البيع بالتجزئة للدواء في البلد الأصلي.
- التكلفة والتأمين وأسعار الشحن.
- مراجع التسعير.
- السعر المقترح من قبل شركة الأدوية في السعودية.
- القاعدة الثانية: هي سياسة تسعير الأدوية ذات العلامات التجارية الأصلية، والتي سيتم بموجبها تخفيض السعر بنسبة 25 في المئة بمجرد تسجيل أول دواء عام مكافئ.
- القاعدة الثالثة: هي سياسة تسعير الأدوية الجنيسة، حيث يتم تسعير أول عقار جنيس مسجل بقيمة لا تتجاوز 70 في المئة من سعر الدواء المبتكر المسجل أصلاً وتسويقه في المملكة العربية السعودية قبل تخفيضه بسبب التسجيل. وسيتم تسعير العقار الجنيس الثاني بقيمة لا تتجاوز 65 في المئة من سعر الدواء المبتكر قبل تخفيضه. كما سيتم تسعير العقار العام الثالث وكل ما بعده بقيمة لا تتجاوز 60 في المئة من سعر الدواء المبتكر قبل تخفيضه. وذلك وفقًا للهيئة السعودية للغذاء والدواء في عام 2020.
-
الاستثمار في سوق الأدوية في السعودية:
يوجد أكثر من 40 مصنعًا للأدوية المرخصة في المملكة العربية السعودية، وبدأت معظم شركات الأدوية المحلية بإعادة تغليف أشكال الجرعات الجاهزة واستيراد الأدوية الأجنبية وتوزيعها في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، كان هناك نمو سريع في الأدوية الجنيسة بسبب الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، حيث ارتفعت الحصة السوقية للشركات المحلية إلى 30 في المئة في عام 2019.
أما حاليًا فقد بدأت بعض المعاهد البحثية بالتركيز على البحث والتطوير والابتكار الصيدلاني، مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وقد تتمتع هذه المؤسسات البحثية بالقدرات على تنفيذ العديد من مشاريع البحث والتطوير الخاصة بتطوير الأدوية، لكن من المهم ترجمة نتائج هذه المشاريع إلى أرض الواقع.
سلاسل التوريد في صناعة الأدوية السعودية
يعد توافر الأدوية وسهولة الوصول إليها أمرًا بالغ الأهمية لنجاح نظام الرعاية الصحية. خاصةً في الظروف الحرجة مثل جائحة (COVID-19) الحالية. ويعد الافتقار إلى البحث والتطوير في مجال تصنيع الأدوية المحلية في المملكة وارتفاع الإنفاق على الأدوية المستوردة عاملان ينذران بالخطر يجب معالجتهما للتغلب على نقص الأدوية في المستقبل. حيث يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على استيراد الأدوية المصنوعة في الخارج بدلاً من تصنيعها محليًا إلى تعريض سلسلة توريد الأدوية للخطر. لكن من خلال توطين صناعة الأدوية في السعودية، يمكن توفير الأدوية بالكمية المناسبة وبتكلفة معقولة.
لطالما كانت سلسلة توريد الأدوية أحد التحديات في توزيع الأدوية في جميع أنحاء العالم. وبسبب سلاسل التوريد الدوائية الهشة في بعض البلدان. فإن تصميم وإدارة التوزيع الفعّال للأدوية يمكن أن يوجد فرصًا عن طريق التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل. ويجب ألا يعتمد هذا التوزيع على توصيل المنتجات الدوائية فقط. لكن يجب وضع انتهاء صلاحية الأدوية، والتعامل مع الأدوية، ولوائح الموافقة في سوق الأدوية من العوامل الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
كان نقص الأدوية في المملكة العربية السعودية يمثل تحديًا كبيرًا خلال العقد الماضي، حيث تم تحديد الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية في المملكة العربية السعودية، فقد أجرى المحققون مقابلات مع أصحاب المصلحة المعنيين، من الأوساط الأكاديمية إلى صناعة الأدوية والشراء والتخطيط والهيئات التنظيمية.
وتم تحديد الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية في السعودية على أنها:
- ضعف إدارة سلسلة توريد الأدوية.
- الافتقار إلى اللوائح الحكومية التي تفرض الإخطار المبكر بنقص الأدوية.
- سياسة المشتريات التي لا تواكب التغيرات في سوق الأدوية.
- انخفاض هوامش الربح لبعض الأدوية الأساسية.
- العقوبات الضعيفة وغير الفعّالة على انتهاك القانون من قبل شركات الأدوية ومستوردي وموزعي الأدوية المرخصين.
- الاعتماد المفرط على واردات الأدوية.
وتعمل الحكومة في السعودية على معالجة كل هذه الأسباب والعمل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات التعليمية والبحثية والتطويرية، ورجال الأعمال، وشركات الأدوية لإدارة سلسلة توريد الأدوية في البلاد والحفاظ عليها بكفاءة مع وجود بعض المخاطر المنخفضة أو حتى المعدومة لنقص الأدوية، ولا سيما في الحالات الحرجة.
نمو سوق صناعة الأدوية في السعودية
تتحكم عدة عوامل في توسع سوق الأدوية. على سبيل المثال لا الحصر، يمكن للنمو السكاني تحديد الطلب الإجمالي على الأدوية. حيث سيؤدي معدل السكان المتزايد إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية والأدوية. كما أدى نقص الوعي للسيطرة على الأمراض المزمنة، إلى زيادة انتشار الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. كما أدى هذا إلى زيادة الطلب على الأدوية بسبب الإدارة الطويلة الأجل لهذه الأمراض. ونتيجة لذلك، نما حجم سوق صناعة الأدوية في السعودية من 14 مليار ريال سعودي في عام 2012، إلى 28 مليار ريال سعودي في عام 2016. ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار ريال سعودي في عام 2023.
توقعات سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في السعودية حتى عام 2025
تسعى الحكومة السعودية إلى توسيع دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية في ظل رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وتتضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني خططًا لتوسيع خصخصة الخدمات الحكومية. ودمج تكنولوجيا المعلومات الصحية والسجلات الرقمية، ومضاعفة عدد الممرضات السعوديات المؤهلات وعدد المرافق الطبية المرخصة.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “توقعات سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية حتى عام 2025” الذي أعدته (Ken Research) إلى أن سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في صناعة الأدوية في السعودية من المتوقع أن ينمو بشكل كبير. حيث بدأت شركات الأدوية في تصنيع أو تجميع منتجات الأدوية داخل المملكة. ويعد الطلب المتزايد على مجموعة متنوعة من الأدوية نتيجة لزيادة حالات الأمراض المزمنة المتعلقة بنمط الحياة عاملاً حاسمًا من شأنه أن يدفع نمو السوق.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية بمعدل نمو سنوي مركب مكون من رقمين حتى عام 2025. مما يشير إلى زيادة واردات وإنتاج الأدوية. كما تقوم الحكومة أيضًا بإنشاء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية. من خلال بناء مستشفيات جديدة مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب إيجابي بنسبة 10.2 في المئة من حيث الإيرادات خلال الفترة المتوقعة من 2019 إلى 2025.
خلاصة:
قطاع صناعة الأدوية في السعودية واعد وله مقومات كثيرة للنجاح. حيث تتمتع المنتجات السعودية بسمعة طيبة تنافس المنتجات الأوروبية والآسيوية لأنها ذات جودة عالية مقارنة بالعديد من دول المنطقة. بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الصيدلانية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية والحاجة الصحية الكبيرة والمتنامية للأدوية والمنتجات الطبية. ناهيك عن التطور الذي تشهده السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية.
لذلك إذا كنت تعمل في سوق صناعة الأدوية في السعودية وتود تصدير أو استيراد بعض المنتجات الدوائية فيمكننا في شركة الجهات الأربع تقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تساعدك على نجاح عملك. حيث إننا في شركة الجهات الأربع نستخدم اللوجستيات الباردة وسلاسل التبريد في الصناعات الغذائية والدوائية. بالإضافة إلى بعض أنواع الشحنات الكيميائية. ونعتمد على توفير وسائل نقل وتخزين ذات درجة حرارة معينة. كما أننا متخصصون في استيراد الشحنات الطبية المستعجلة مثل الأعضاء المستخدمة بالزراعة والأدوية النادرة. كما نقوم بتصدير العينات الطبية والعلمية الحساسة للمختبرات إلى جميع أنحاء العالم. لذلك لا تتردد بالتواصل معنا.