مع بداية شهر رمضان بدأ مواطنو نجع حمادي يشتكون من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، خاصة مع زيادة الإقبال على شرائها في رمضان.
نار الأسعار التي بدأت طالت أكثر السلع، لم تسلم منها الأدوية أيضًا، إذ يقول أحمد عبد القادر، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، إن أكثر الشكاوى المقدمة في الفترة الأخيرة، كانت عن ارتفاع أسعار الأدوية.
عبدالقادر يقول إن عددًا من الصيدليات خالف قرار وزارة الصحة وطبق زيادة الأسعار على الشريط الواحد داخل العلبة، إلى أن تواصلنا مع مع نقابة الصيادلة لحل المشكلة.
ويتابع أن الفرع تلقى أيضًا عدة شكاوى حول ارتفاع أسعار الأرز واللحم، وتواصلنا أيضًا مع التموين لمحاولة السيطرة على الأسعار.
ويطالب عبدالقادر المواطنين بضرورة تقديم الشكاوى للجهاز في حال رصدهم أية مخالفات تخص الأسعار، سواء عبر الفاكس أو بش
بينما يقول محيي عبدالله، وكيل وزارة التموين بقنا، إن شكاوى ارتفاع أسعار السلع لا تقتصر على محافظة قنا فقط، بل هي مشكلة عامة.
ويتابع أن المحافظه افتتحت معرض “أهلا وسهلًا رمضان” وهو معرض يشارك فيه أكثر من 26 شركة من كبرى الشركات الغذائية، وتباع فيه السلع بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 20%، بهدف التخفيف على المواطنين.
يضيف أن هذا الى جانب المنافذ المتحركة والثابتة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمختلف أنحاء المحافظة، ويتجاوز عددهم 48 منفذًا،للتصدي لارتفاع الأسعار.
عبد الله يشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، وعدم تخزين السلع من قبل التجار.
بينما يقول مصدر بمباحث تموين قنا إن المباحث تتلقى الشكاوى في أي وقت من المواطنين، وتكلف ظابطًا لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
يتابع أن الشكاوى تفحص على وجه السرعة، بجانب المشاهدة على أرض الواقع، للتأكد وتحرير المحاضر للمخالفين، إلى جانب المرور المستمر على الأسواق، للتأكد من وضع الأسعار على المنتجات والسلع المختلفة.
ويضيف أن هذا إلى جانب ملاحقة المهربين والتجار، الذين يخزنون السلع كالأرز للتحكم في الأسعار واحتكار بعض السلع، وقد ضبطنا مؤخرًأ نحو 100 طن أرز قبل تهريبهم.
وعلى جانب آخر يقول عبد الناصرعباس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بالنجاحية، وهي ضمن الجمعيات العاملة بمجال حقوق المستهلك بمحافظه قنا، إنهم كجمعية أهلية يتلقون شكاوى المواطنين حول زيادة الأسعار، ويتولون من جانبهم تبليغ المسؤولين، بعد فحص الشكوى.
ويضيف عباس أن دور الجمعيات الأهلية قاصر على مجرد التبليغ فهي ليست جهات رقابية ومحاسبة، أو جهات إلزامية، لذلك لا نملك أن نحمي المواطن من جشع التجار، خاصة أن بعض المسؤولين رد بأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى العرض والطلب.