كلّف الرئيس السابق والحالي والمستقبلي عبد الفتاح السيسي إدارة مصلحة السجون باستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من الآن فصاعداً، اختصاراً للأخذ والعطاء وإصدار أوامر اعتقال المرشَّحين وتحرك القوات الأمنيَّة إلى منازلهم واحتجازهم فيها ثمَّ التحقيق معهم قبل نقلهم إلى السجن. وحرصاً على عدم إضاعة وقت الإعلاميين بمهاجمتهم وتخوينهم بدلاً من الحديث عن إنجازاته.
وقال عبد الفتاح إنَّ إدارة السجون هي الجهة الأنسب للتعامل مع من تسوّل لهم أنفسهم الترشح للانتخابات “فهم يمتلكون تشكيلة واسعة من التهم الملفَّقة تكفي جميع المرشَّحين، وخبرةً طويلة في إلصاق التهم المناسبة لهم، فضلاً عن فريق من خيرة المحققّين والسجّانين والكلاب البوليسيَّة القادرين على استنطاق المرشّحين للاعتراف بارتكاب جرائمَ زعزعة الثوابت في هرم السلطة والتخابر مع المواطنين لإسقاط الرَّئيس”.
وأكَّد عبد الفتاح أنَّ قراره لا يشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان “فنحن لن نسلب حقَّهم في خوض الانتخابات بحبسبهم في سجنٍ انفرادي، بل سنجمعهم مع بعضهم ليمارسوا حريَّتهم السياسيَّة كما يشاؤون، وينتخبوا من بينهم رئيساً لمهجعهم”.
من جهته، أشاد الخبير والمحلل الرسمي، شَلَبي الشفايفي، بهذه الخطوة “فخلو الانتخابات من أي خيارٍ آخر غير سيادة الرئيس يضمن نزاهتها وشفافيِّتها وعدم تعرِّضها لأي تزوير. ومن الممكن توسيع مهام إدارة السجون لتُشرف على العمليّة الانتخابيّة وفرز الأصوات واعتقال من يصوّتون ضده، أو يضعون أوراقاً بيضاء أو يمتنعون عن التصويت له”.