حوار : محمود إدريس – سعادة عبدالقادر
أكد د . حازم البرعى، رئيس مجلس إدارة مجموعة النور للاستشارات الهندسية والتقييمات العقارية أن مجموعته استطاعت تقليل تأثير ركود الأسواق الذى بدأ مع الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 ، واندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، على عمل المجموعة، وذلك لأن نشاطها لم يقتصر فقط على مجال الاستشارات الهندسية الراكد، بل تعداه إلى العمل فى مجال التمويل العقارى والتقييمات العقارية، والأنشطة الهندسية المتكاملة، وامتلاكها فروعاً فى الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية .
ولفت د . حازم البرعى، فى حواره مع المال – إلى بدء عودة التعافى النسبى لسوق الاستشارات الهندسية فى مصر منذ بدء ركودها بعد الثورة، ورهن انتعاش الاستثمار والسوق العقارية بالاستقرار السياسى والأمنى .
قال د . حازم البرعى، رئيس مجلس إدارة مجموعة النور للاستشارات الهندسية والتقييمات العقارية إن شركته تعمل فى مجال التقييمات العقارية كضمانة بنكية وتصنف من أوائل الشركات فى هذا المجال فى مصر من قبل البنك المركزى، كما تمتلك انشطة هندسية متكاملة من اعداد التصميمات ودراسات الجدوى وادارة المشروعات والإشراف على التنفيذ، موضحاً أن الشركة تستفيد بصورة مباشرة من دمجها لمجالات التقييمات العقارية والاستشارات الهندسية وادارة المشروعات، فوجودها الدائم فى مجال التقييم العقارى يتيح لها جمع البيانات الكاملة عن المشروعات، لأن التقييم العقارى يمنحها القدرة على التحرك خلال ثلاثة أبعاد هى البعد الفنى والاقتصادى والبعد المتعلق بمحددات العرض، وبعد الطلب لا سيما الفعال .
وأضاف أن مجال ادارة المشروعات يعنى وضع جميع تفاصيل المشروع بداية من تسلم ارض المالك جرداء ثم اجراء مسح مكانى على موقع الارض لبحث أمثل انماط المشروعات التى تضمن للمالك أقصى ربح، وذلك فى ظل مراقبة مستمرة لتكاليف المشروع، ثم تأتى خطوة اصدار التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع وإعداد التصميمات المبدئية، وأيضاً مستندات الطرح على المقاولين واخيرا الاشراف على التنفيذ، مشيراً إلى ان مجموعة النور متحالفة مع مكتب الخبراء الاستشاريين للتعاون فى دراسة الفرص الاستثمارية داخل مصر أو خارجها .
وأوضح أن نشاط التقييم العقارى يعتمد بصورة شبه كاملة فى الوقت الحالى على تقييم الضمانات البنكية للشركات المتعثرة لصالح البنوك، وعمل دراسات الجدوى السوقية، لافتاً إلى ان مناهج التقييم العقارى فى مصر يتبع المناهج العالمية الأمريكية بعد اضافة بعض التعديلات لتتناسب مع طبيعة السوق المصرية .
وحول وضع سوق الاستشارات المصرية فى فترة ما بعد الثورة، قال إن السوق قبل قيام الثورة مباشرة كانت قد دخلت مرحلة التعافى النسبى من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى عصفت بالاسواق المالية على مستوى العالم بما انعكس على اداء الاستثمارات المالية فى الاسواق المحلية سواء على صعيد المستثمرين المحليين أو الاجانب خاصة العرب منهم، وفى ظل قرب انتهاء فترة التعافى للسوق المصرية اندلعت الثورة المصرية، وتوقع غالبية المتعاملين بالسوق العقارية وقتها انعاكاسات ايجابية للثورة على السوق العقارية عن طريق بناء نظام حكومى جديد نظيف يبنى السوق على أسس جادة ويستحضر النماذج التى اثبتت نجاحها فى الأسواق العالمية وتطبيقها فى مصر .
وأضاف أن ما كشفت عنه الايام التالية للثورة قضى على توقعات الخبراء العقاريين، فقد ظهرت الصراعات بين التيارات المختلفة والأحزاب على السلطات فى مصر، وتم تشكيل الحكومة اكثر من مرة وتسبب فى عدم اكتمال اركان الدولة أدى إلى تذبذب وعدم استقرار السوق، وبالتالى اصبحت فترة منفرة للاستثمارات .
وتوقع البرعى تحركاً ايجابياً لفترة قصيرة بعد نجاح الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة وتغييره المفهوم الدينى للدولة، وستكون الفترة المقبلة بمثابة اختبار للرئيس وقدرته على اعادة تنظيم الدولة وجذب الاستثمارات، أم ستستمر الصراعات بين التيارات والأحزاب، لافتاً إلى وجود العديد من الاستثمارات الاجنبية التى تنتظر استقرار الاوضاع السياسية والأمنية للدخول للسوق المصرية .
وقال إن نوعية خطاب الرئيس خلال الفترة المقبلة ستؤثر بالايجاب أو بالسلب على الاستثمار فى مصر، خاصة القطاع العقارى، وأن الاستراتيجيات الواضحة سوف تجعل المؤسسات العالمية تقترب من مصر بشكل أكبر .
ويرى البرعى أن حل أزمة الإسكان فى مصر يكمن فى تغيير مفهوم الاشخاص فى مصر عن ماهية السكن، فكثير من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة تهتم باقتناء وحدات سكنية كبيرة بمساحات 165 متراً وتصل مساحة «الريسبشن » الى 100 متر وهى مساحة لا تستغل الا نادراً، مؤكداً ضرورة تغيير ثقافة الافراد وتصحيحها لاقتناء وحدات بمساحات مناسبة يتم استغلالها بالكامل، كأن تتكون جميع الوحدات من غرفة للمعيشة الكاملة و 2 حجرة نوم وصالة صغيرة، مشيرا إلى ان مصر تمتلك مكاتب استشارية قادرة على الابداع فى حدود هذا التكوين للوحدة .
وقال إن شركات الاستشارات الهندسية تعانى فى الوقت الحالى ندرة فى الاعمال المطروحة بالقطاع، وهو ما لا يتيح للشركات اختيار مكان العمل سواء داخل مصر أو خارجها واصبحت الشركات تنافس على أى أعمال أيا كان موقعها وحجمها .. موضحا ان الشركات الهندسية خفضت عدد الموظفين والعاملين لديها نتيجة تداعيات الثورة والركود الشديد فى السوق العقارية المصرية، ومنها من أغلق أبوابه لعدم تحمل الأزمات المالية .
وبشأن مجموعة شركات النور للاستشارات الهندسية قال إن الشركة تعمل فى الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى والتقييم والتمويل العقارى مما جعل لها اكثر من مورد للربح ونتيجة ذلك لم تتأثر كثيرا ولم تخفض عدد العاملين بها .
وأوضح أن أبرز الأسواق الجاذبة للاستشارات الهندسية حالياً هى سلطنة عمان وقطر والسعودية وليبيا، مفصلاً مميزات كل من هذه الاسواق؛ فالسوق القطرية تتميز بكم هائل من مشروعات البنية التحتية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2020 ، أما على صعيد سلطنة عمان فانها ما زالت سوقا بكرا مقارنة باسواق قطر والامارات والسعودية علاوة على إمكانية أن تحتل مكانة متقدمة للغاية وسط الدول الجاذبة للسياحة وهو ما سينعكس على مشروعات البنية الأساسية والفنادق والقرى السياحية بعمان، فيما تكمن اهمية السوق السعودية فى حجمها الضخم ووجود استثمارات هائلة من المقرر ضخها هناك وستعمل بشكل مباشر على تنشيط قطاع الاستشارات الهندسية بالسعودية، علاوة على افتقاد السوق السعودية لادنى مقومات البنية التحتية لاستقبال هذه الاستثمارات، فيما تأتى السوق الليبية آخر الأسواق الجاذبة لشركات الاستشارات المصرية وتحتوى على فرص واعدة وذهبية لإعادة الإعمار .