القتل العمد وتدخل النائب العام.. أوجه الشبه والاختلاف بين "شندي وراجح"
تشابه في سلوك المتهمين واستعراضهما بالأسلحة.. والاختلاف في السن
كتب:
هيثم البرعى
08:48 م | الجمعة 15 مايو 2020
شندى وراجح
نحن الآن في مدينة تلا بالمنوفية، حيث وقعت جريمة قتل عمد ارتكبها المحكوم عليه محمد عبد الغني راجح بحق صديقه محمود البنا والذي عُرف فيما بعد بـ"شهيد الشهامة"، كانت الجريمة بدافع الانتقام بسبب كتابة المجني عليه "حالة" على تطبيق إنستجرام ينتقد فيها القاتل بسبب تعرضه لفتاة في الشارع ومحاولة سرقة هاتفها المحمول كرهًا عنها والاستيلاء على صور منه، فقرأ القاتل الرسالة، وقرر الانتقام ومعه 3 آخرين، وانتظروا مرور المجني عليه في أحد الشوارع فطاردوه وأمسكوا به حتى طعنه راجح طعنات قاتلة في الفخذ الأيسر وأودت بحياته في الحال.
وبالعودة إلى القاهرة، وتحديد مدينة السلام، وقعت جريمة قتل مشابهة، الأسبوع الماضي، حيث أثبتت تحقيقات النيابة أن المتهم محمود شاذلي وشهرته "شندي"، قتل جاره المجني عليه احمد حسن أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب ظنه أنه وسى بصهره تاجر المخدرات وأرشد عنه، حيث طعنه في فخذه الأيسر مستخدمًا سلاحًا أبيض، وبعد مرور 5 أيام على الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنايات القاهرة.
وبحسب مواد قانون العقوبات، فإن راجح ثبت أن عمره أقل من 18 عاما وقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليه محمود البنا، بحسب مصلحة الأحوال المدنية، وأدلة أخرى استندت لها النيابة العامة في إحالته لمحكمة الطفل، وعومل معاملة الحدث، وأصدرت محكمة الطفل حكما بسجنه لمدة 15 سنة، وهي أقصى عقوبة للمتهم الحدث، وهنا الاختلاف الأول بين المتهمين، حيث يبلغ "شندي" من العمر 24 عاما، ولا يعامل معاملة الأحداث، ونص القانون على أن عقوبة الإعدام هي عقوبة القتل العمد المرتبطة بجناية أو جنحة أخرى، وتتمثل هنا في إحداث المتهم "شندي" إصابة والد القتيل.
الجريمتان قتل عمد، المتهمان فيها انتشرت لهما صور وهما يستعرضان بالأسلحة البيضاء المختلفة، وهنا وجه شبه بينهما، فصلا عن مناشدات القصاص التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تطالب بالقصاص من الأول فنال العقاب الأوفى، والمناشدات المستمرة للمطالبة بإعدام الثاني، وهو وجه شبه ثان بين الواقعتين.
وجه الشبه الأهم بين الواقعتين هو تدخل النائب العام، ففي واقعة "راجح والبنا" أصدر بيانات حول ماجريات التحقيقات، كما أصدر بيانا كان هدفه طمأنة الناس بأنه لا مجال لتدخل أحد في القضية بعدما أذاع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إشاعات عن تدخل جهات أمنية لتغيير مسار القضية، وفي واقعة "شندي وأحمد" أصدر النائب العام بيانا في اليوم التالي يؤكد فيه متابعته للتحقيقات، ثم ختم ببيان أحال فيه الجاني للمحاكمة الجنائية.
يُشار إلى أن النائب العام، أمر بإحالة "شندي" لمحاكمة عاجلة، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن رزق عمدًا، وإحداث إصابة والده، وذلك بعد 5 أيام من الواقعة، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واستكمال أدلتها.