فاقت قيمتها 300 مليون والشركات المشتكية احتفلت بالمتهم قبل سنتين لتحقيقه أكبر رقم معاملات تجارية
أدرجت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي، في التأمل بعد أسبوع، ملفين جنحيين تلبسيين مضمومين يتابع فيهما مدير شركة احتفل به لتحقيقه رقم معاملات قياسي فاق مليارا ونصف مليار، ويوجد رهن الاعتقال بسجن عين قادوس منذ نحو 3 أشهر،
على خلفية إصداره 32 شيكا بنكيا قيمتها نحو 300 مليون سنتيم، دون توفير مؤونتها وقت التقديم للوفاء.
«أنا درت الغلط مع نفسي ونستاهل العقوبة». تلك آخر جملة نطق بها المتهم محملا نفسه مسؤولية ما وقع وعزاه إلى ثقته العمياء في تلك الشركات التي تعامل معها، مستدركا «هاذ الناس ظلموني، ربي يجازيهم، والله ياخذ فيهم الحق»، مؤكدا أن أكثر من 70 في المائة من قيمة الشيكات المذكورة، أداها لأصحابها، مبديا رغبته ونيته لتسوية الباقي، دون جدوى في ظل «تعنت المشتكين».
وأقر بأن كل تلك الشيكات كتبها ووقعها بنفسه، قبل أن يضعها رهن إشارة الشركات المنتصبة طرفا مدنيا، ضمانة كما تقتضي ذلك كل المعاملات التجارية، إلى حين إتمام تسديدها عبر أقساط، معترفا بخطئه بعدم استبدالها بشيكات جديدة بالمبالغ المتبقية، مؤكدا سقوطه ضحية انتقام بعد احتجاجه على سلع منتهية الصلاحية وإبداء رغبته في التعامل مع شركات بديلة.
وبدا المتهم المتابع بجنحة «عدم توفير مؤونة شيكات قصد أدائها عند تقديمها للوفاء»، موضوعيا مع نفسه وهو يسرد تفاصيل هذه القضية، وكيف وجد نفسه بين أسوار السجن مباشرة بعد عودته من فرنسا، مؤكدا أنه «لو كانت لدي سوء نية، ما عدت»، ودليله تأدية 32 مليون سنتيم لطالبها مباشرة بعد العودة، موضحا أنه اقترح على المشتكين تصفية ودية للمشكل.
وأوضح المتهم الذي اعتقل من قبل الشرطة في 5 نونبر الماضي، تعامله مع تلك الشركات المجهولة الاسم، طيلة 4 سنوات واحتفالها به لتحقيقه رقما خياليا في المعاملات التجارية معها، مؤكدا أنه لو كانت له نية النصب أو الاستحواذ على أموالها، لقام بها وقت كان المبلغ ضخما وفاق المليار ونصف، مؤكدا أن حسن النية شعاره في كل تلك المعاملات، مشيرا ودفاعه إلى فشل كل محاولات الصلح.
وأوضح أنه اقترح على تلك الشركات التي تقدم دفاعها بمذكرات بالطلبات المدنية لجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن عدم أداء قيمة الشيكات، كل الحلول الممكنة، بما فيها إعادة السلع وإجراء محاسبة والإدلاء بالفواتير اللازمة وتأدية المبالغ عبر أقساط، لكنها أصرت على متابعته التي استغربها لأنه «لا يعقل أن تحتفل بزبون حقق رقم معاملات قياسي، وتعود لتزج به في السجن».
والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهم، فيما قال دفاعه إن سرده للوقائع تم بدقة ووضوح وشفافية، ولم يتملص أو يناور، ما يدل على حسن نيته وسمعته لدى تلك الشركات الأربع التي احتفلت به في 2013، مشيرا إلى فشل كل محاولات إعادة جدولة الديون، مؤكدا أن موكله أكبر ضحية في هذا الملف بعدما سقط ضحية ثقته العمياء، مستغربا رد فعلها الانتقامي من زبون أثنت عليه.
وقال الوزاني محام بهيأة فاس ينوب عن المتهم إن المشكل في هذا الملف، يعود إلى تواريخ إصدار الشيكات التي كان موكله في بعضها موجودا بفرنسا، مستغربا قبول شركات بشيكات على سبيل الضمان رغم أن القانون يعاقب على ذلك، موضحا أنه لو أفرج عنه سيؤدي المبالغ بعد تدبرها، مؤكدا أن الركن المادي للجريمة متوفر، عكس الركن المعنوي لأن نيته لم تكن إصدار شيكات دون مؤونة. وأودع المتهم في عقده الرابع، سجن عين قادوس في 7 نونبر الماضي بعد إحالته من قبل الشرطة القضائية على النيابة العامة التي تابعته بالمنسوب إليه، بناء على شكاية شركة في شخص مديرها وأعضاء المجلس الإداري، قبل أن تنضم شركات أخرى إلى لائحة المشتكين، إحداها فتح لها ملف آخر أثناء سريان الأول أمام المحكمة في الأسبوع الأخير من دجنبر الماضي.
حميد الأبيض (فاس)