هو قانون من ضمن قوانين القانون العام الذي ينظم العلاقة بين المستهلك وقطاع الإنتاج، كما يعتبر نوع من المسئولية التي تتحملها الحكومات لحماية المستهلكين من الغش التجاري والمحافظه على مصالحهم، وسلامة صحتهم، والحد من إحتكار السلع والخدمات، كما تساعد المستهلك في إتخاذ قرار شراء الأفضل.
مهام قانون حماية المستهلك:
- المحافظه على الخصوصية.
- مقاضاة الممارسات التجارية الخاطئه.
- الحد من الإحتيال.
- اخفاء معلومات المنتجات وعقودها.
- ينظم سداد الفواتير وتسعير السلع.
- أي انتهاكات ضد المستهلك.
- خدمة سلامة المنتجات والعقود ورد البضائع.
ويلزم قانون حماية المستهلك التجار بإلتزامات كثيره لتحقيق الحمايه للمستهلكين منها:
- يجب على المنتجين توفير منتجات ذات مواصفات معلومة للمستهلك، كما يجب أن تتناسب مع المواصفات القياسية المتفق عليها عالمياً.
- المستهلك له الحق ف مطالبته بفاتورة يثبت فيها شراءة للمنتج ويكتب في هذه الفاتورة تاريخ الشراء سعر المنتج مواصفاته وكميته ونوعيته.
- يجب على المنتج عند وجود منتج معيب عنده أن يتم إعلام المستهلكين بهذا العيب عن طريق النشر في الصحف اليومية أو الإتصال المباشر بالمستهلكين، كما يتعهد بإصلاح هذا العيب وإبدال كل شخص إشترى هذا المنتج المعيب بغيرة دون تكلفتهم أي تكاليف إضافية.
- يحق للمستهلك بإبدال المنتج بمنتج أخر جديد وذلك إذا تكررت الأعطال الفنية للمنتج أكثر من مرتين في السنه الأولى، أو خلال مدة الضمان أيهما أقل، ويتم إثبات ذلك عن طريق فواتير الصيانة وعدد المرات التي تم إصلاحها فيها.