وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقضي بالتعديل على 3 مواد وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للاسرة الكويتية .
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم إن التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة الاستبدال مرة اخرى ، لافتة الى ان هذا تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته بالموافقة .
وأوضحت الهاشم ان وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا على المستبدلين لأنه مفهوم لا يجزأ وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة اخرى لمن استبدل.
وبينت ان وضع مفهوم الشريعية الاسلامية ضمن قانون الاستبدال في التأمينات يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل .
ونوهت الهاشم بأنه اذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال الا بتقديم ما يبرر سببه من اوراق وثبوتيات. واستدركت قائلة ” لكن النظام الحالي يتيح تقديم الاستبدال في الثامنة صباحا ويكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام” . ولفتت الهاشم الى ان إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية .
وأكدت ان تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 % مدرج على جدول الاعمال من دون أي تعديلات عليه ، معلنة عن وجود مؤشرات بموافقة الحكومة عليه.