قال محام مغربي لفرانس برس ان محكمة طنجة (شمال) حكمت على موكلته الناشطة في حركة عشرين فبراير بالسجن سنة مع النفاذ بتهمة تقديم "شكاية كاذبة" بتعرضها للتعذيب.
وافادت وسائل اعلام محلية ان المحكمة قررت تغريم وفاء شرف مبلغ 4500 يورو بدل عطل وضرر بالاضافة الى تسعين يورو كغرامة.
وكانت الشابة تقدمت بشكوى مؤكدة انها تعرضت "للاختطاف" في نيسان/ابريل وتم "نقلها الى سيارة محطمة" بعد تظاهرة في طنجة حيث تقيم، كما اعلنت انها تعرضت "للتعذيب" قبل ان يتم انزالها "على احدى الطرق" في ضواحي المدينة.
وتم توقيف شرف بينما كانت في منزلها ومثلت امام قاضي التحقيق في الرابع من اب/اغسطس الحالي فاتهمها بفبركة "شكاية كاذبة وادعاء تعرضها للتعذيب" و "الاساءة الى الشرطة".
وافاد شهود عيان ان جلسة المحاكمة التي استمرت حتى ساعة متاخرة ليل الاثنين الثلاثاء شهدت تجمعا لعشرات من الناشطين دعما لها.
وندد محاميها محمد صادقو في اتصال هاتفي ب"حكم سياسي غير عادل" يشكل "خرقا خطيرا للدستور المغربي والمواثيق الدولية ضد التعذيب التي صادق عليها المغرب".
وبث الموقع الالكتروني لمجلة "تيل كيل" ان النيابة اكدت وجود "تسجيلات اتصالات هاتفية" وشهود يناقضون "مزاعم" هذه الشابة.
وبعد ثلاثة اعوام من تاسيسها، تستمر حركة عشرين فبراير التي انبثقت في المغرب بالتزامن مع احداث "الربيع العربي" في المطالبة باصلاحات سياسية واجتماعية في العمق لكن نشاطها تراجع مع تنديد المؤدين لها بحملة قمع يتعرضون لها.
من جهتها، تؤكد السلطات ان الجزء الاساسي من هذه المطالب تحقق مع اقرار دستور جديد صيف العام 2011 بمبادرة من الملك.