قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن فارق الزيادة في الحد الأدنى لزيادة المعاشات بمشروع قانون زيادة المعاشات المعروض على البرلمان، ستتحمله الخزانة العامة للدولة.
وأضافت في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أن رفع الحد الأدنى لزيادة المعاش من ١٣٠ جنيها إلى ١٥٠ جنيها، يحمل الدولة مبلغ ٢١ مليارا وأكثر من ٣١٦ مليون جنيه.
وتابعت: "إن حجم المعاشات بالموازنة العامة الجديدة سيتخطى ١٥٠ مليار جنيه في العام المقبل".
وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أن هناك 2 مليون شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بزيادة نسبتها 30% بفضل الحد الأدنى الذي حدده القانون بـ150 جنيها، كما أن هناك 5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بنسبة الـ15%.