قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إن الحل السياسي العاجل ممكن بتوافق الجميع، وإن الحوار مستمر لتشكيل حكومة جديدة؛ بينما طالبت قوى الحرية والتغيير المجلس بتسليم السلطة فورا للمدنيين.
وأضاف البيان أن الشعب السوداني وقواه الحية المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، لن يقبل بأيٍ من رموز النظام كجزء من عملية التغيير.
ودعا البيان أيضا القوات المسلحة السودانية إلى مواصلة ما سمته انحيازها للشعب السوداني وثورته المجيدة، وذلك عبر الاستجابة الفورية والعاجلة لمطلب تسليم الدولة للسلطة الانتقالية المدنية.
وجاء ذلك عقب بيان للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، قال فيه إن الحل السياسي العاجل ممكن بتوافق الجميع، مؤكدا أن الحوار مستمر لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن المجلس يتواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر، من أجل الوصول إلى التوافق المنشود حول متطلبات المرحلة الانتقالية واختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس تعكف على تحليل الرؤى المقدمة من القوى السياسية، بما فيها تلك المقدمة من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير التي أكد أنها قدمت رؤيتها في وقت مبكر، رغم إعلانها يوم أمس وقف التفاوض مع المجلس العسكري وتهديدها بإعلان حكومة انتقالية في وقت قريب.
وتمثل تصريحات كباشي أول تصريح من المجلس العسكري بعد إعلان تحالف قوى الحرية والتغيير أنه لن يقبل بأي تواصل مع ما سماه الحرس الشمولي القديم، أو أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد لحكم عسكري آخر في البلاد، وتأكيده استمرار الاعتصامات حتى تحقيق جميع مطالب الثورة.
إعفاءات
من جهة أخرى، أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الاثنين قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء أربعة سفراء وقناصل للبلاد بالخارج، في أول تغييرات دبلوماسية يقوم بها المجلس العسكري منذ استلامه السلطة قبل حوالي عشرة أيام.
وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل بميامي الأميركية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر عبد العظيم الشيخ.
كما قرر إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء إبراهيم الخضر.
ووجه المجلس العسكري -وفقا لبيان صادر منه- بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، من دون توضيح طبيعة المراجعة.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.