موقع ليبيا المختار الإخباري :
يعد محمد الطاهر سيالة واحداً من كوادر وزارة الخارجية القدامى وقد تدرج في العمل الدبلوماسي من موظف بالداخل إلى الخارج ثم الداخل مجدداً فمدير إدارة رفيعة ثم وزيراً مكلفاً خلال الفترة ما بين فبراير 2011 وحتى أغسطس من ذات العام لحين سقوط النظام ولاحقاً وزيراً لخارجية حكومة الوفاق منذ سنة 2016 وحتى اليوم .
في خضم المواجهات الدامية شهر مايو 2011 وبصفته أمينا لأمانة الإتصال الخارجي والتعاون الدولي( الخارجية ) خاطب سيالة رئيس مجلس الأمن حينها ” جيرارد آرود ” مندداً بغارات حلف شمال الأطلسي على إعتبارها تدخل وعدوان غير مبرر على الجماهيرية العظمى تسبب في مقتل وتجويع آلاف المدنيين ودمر البنية التحتية للبلاد معتبراً ماقام به ” الناتو ” مخالفاً للإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة .
وذهب سيالة إلى أبعد من ذلك مطالباً مجلس الامن والامم المتحدة التي ندد بها بشدة بحماية المدنيين ووقف الخرق الذي يرتكبونه بحق ليبيا وشعبها وجيشها الذي أكد بأنه يلتزم بكل القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس متهماً ” العدوان ” بشل حركة الممرضين والأطباء والأطقم الطبية .
مالذي تغير ؟
اليوم وبعد مضي ثمان سنوات معدودات خاطب سيالة أيضاً وبصفته وزيراً للخارجية رئيس مجلس الامن ” كريستوف هيوسغن ” ولكن كانت المفاجئة بأن الوزير قد إستهل رسالته بتقديم شكره وإشادته بالمجلس وبما أسماها مواقفه الإيجابية الداعمة لليبيا منذ سنة 2011 ! .
ليس ذلك فحسب بل أن سياة طالب مجلس الأمن بموقف ضد القوات المسلحة التي وصفها بـ ” المعتدية على طرابلس ” رغم أن غالبية كوادرها هم ضباط الجيش النظامي السابق دافع عنه في مجلس الأمن خلال رسالته سنة 2011 قائلاً بأنه تعرض لعدوان غير مبرر من الناتو !
أما المفاجئة الأكبر فهي أن سيالة زعم لمجلس الأمن في رسالته سعي الجيش للإستيلاء على السلطة وفرض حكم الفرد – أي الحكم الذي يشبه النظام السابق الذي كان وزيراً مبجلاً فيه – وبأن الجيش يستهين بتضحيات الشعب الذي خرج مطالباً ببناء الدولة المدنية والديمقراطية في إشارة منه لـ ” ثورة فبراير ” التي كان يعتبرها مؤامرة توجها مجلس الأمن بعدوان غير مبرر أهلك الزرع والضرع ! .
وبينما يضع موقف سيالة المتناقض علامة إستفهام كبيرة ، تجدر الإشارة إلى انه وبسبب مواقفه السابقة كان أحد المشمولين بالقانون رقم 47 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الإنتقالي بشأن تجميد ممتلكات وأصول بعض الأشخاص المتهمين بالإنتماء للنظام السابق والعمل لصالحه ضد ” الثورة ” .
ويقول دبلوماسيون بين السفير حسن الصغير بأنه لايعرف حتى الآن ما إذا تمكن محمد سيالة من رفع إسمه من على قائمة تجميد الأصول والحسابات رغم أن الرئاسي أعلن رفع أسماء مجموعة من مسؤولي النظام السابق ليس بينهم سيالة ، أم لازال على تلك القائمة الأمر الذي يدفعه إلى تقديم تنازلات على حساب مبادئه وأفكاره أم أن ضغوطاً تمارس عليه تدفعه لإتخاذ مثل هكذا مواقف من بينها التلميح بطلب التدخل العسكري الخالاجي .
ويؤكد هؤلاء الدبلوماسيون بالقول أن مجلس الامن الدولي وعلى كل حال يحتفظ في أرشيفه حتى بقصاصات الورق التي كانت تُرسل من ليبيا في تلك الفترة بصفاتهم كوزراء يرسمون سياسة بلادهم الخارجية وليس كمُبلغين لرسائل رؤساهم وبأن المجلس بإمكانه تقدير مواقع الأشخاص ومدى مصداقيتهم في رسائلهم ومواقفهم السابقة واللاحقة .