الحق نت /متابعات
أكد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد فشلت في تحقيق الإستقرار في اليمن”.
وذكر قرار البرلمان الأوروبي الذي أصدره الخميس حول الوضع في اليمن أن من وصفهم “بقوات متطرفة مرتبطة بداعش والقاعدة في جزيرة العرب تواصل القتال في جنوب اليمن وعلى وجة الخصوص في ضواحي عدن.
وأضاف القرار بأن هذه القوات ( داعش والقاعدة) عادت إلى مواقع كانت قد خرجت منها مسبقاً ” في إشارة إلى تواجد “داعش والقاعدة” في بعض المحافظات الجنوبية.
وأكد القرار على أن “التحالف الذي تقوده السعودية تجاهل الواقع واستمر في العمل على مصالحه الإقليمية وليس في مصلحة الشعب اليمني”.
ولفت القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير في اليمن بسبب الحصار المفروض على الاستيراد من قبل قوات التحالف، مضيفاً أن واردات الوقود التجارية يتم بها تشغيل البنى التحتية في البلاد.
وأشار إلى أن “العديد من الدول الأوروبية صدّرت وبطريقة غير “قانونية” الكثير من الأسلحة والذخائر إلى السعودية، في حين أن هذه الصادرات تشكل انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك 2008/944 / CFSP على مراقبة تصدير الأسلحة”.
وأكد القرار أن “الولايات المتحدة دعمت من وصفها بقوات التحالف لوجستياً واستخباراتياً، بما في ذلك التزود بالوقود الجوي وتوجيه المساعدة، فضلاً عن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة”.
وكشف القرار بأنه “تم سحب مشروع مقدم من هولندا بضعوط مكثفة من قبل السعودية، دعت فيها إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن ووضعها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 30 من سبتمبر الماضي”.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقة “إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80٪ من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة “
وطالب “بوضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، مطالباً جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، إلى تجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعا “إلى وقف إطلاق النار الفوري ، للسماح بوصول الوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
ودان القرار الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، داعيا التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار”.
وحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للسعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن”.
وفي الأخير دعا البرلمان ألأوروبي “إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.