في تفسير تهديده باللجوء الى الخيار الدستوري
بغداد – الصباح الجديد:
فسر الخبير القانوني طارق حرب ، ما لوح به رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، في رسالته امس الاربعاء الى مجلس النواب باللجوء الى الخيار الدستوري تجاه البرلمان في حال تأخر تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد الثاني من شهر آذار المقبل. وقال حرب ان “ليس لعبد المهدي أي صلاحية في إمكانية حل مجلس النواب او الطلب بذلك لرئيس الجمهورية وانتهت صلاحياته المقررة دستوريا وقانونيا وتحولت حكومته الى تصريف أمور يومية”.
وأضاف الخبير القانوني ان “ما يقصده عبد المهدي لا يتعدى انه يحث مجلس النواب على التصويت على الوزارة الجديدة”.
وأوضح حرب، ان “ليس لعبد المهدي اي صلاحية بالطلب في حل البرلمان سوى انه يبقى على رأس الحكومة (المستقيلة) لتصريف الامور اليومية ولحين تصويت مجلس النواب على الحكومة الجديدة وتسليم الأمور لها”.