عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء وضعية التعليم، وذلك في اليوم العالمي للمدرس الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة، والذي اختارت تخليده هذه السنة تحت شعار "نضال وحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني، والتصدي لكافة أشكال الهشاشة في للوظيفة العمومية".
ورصدت الجمعية في بلاغ لها بهذه المناسبة تجليات "الأوضاع المقلقة" لقطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي "التي تؤكدها تقارير المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية والنقابات القطاعية والواقع الفعلي" بحسب تعبيرها.
ومن بين تلك التجليات "الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة ضعف المناصب المخصصة للقطاع، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم".
من بين تجليات ذلك الوضع أيضا "الفوضى التي يعيشها التعليم الأولي، والاكتظاظ داخل العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، والنقص في البنيات التحتية" إلى جانب "اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة حسب العديد من التقارير المحلية والدولية".
وبموازاة دقها ناقوس الخطر بشأن هذه الأوضاع، أشادت الجمعية بـ"الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم" و"التضحيات التي تقدمها".
تبعا لذلك، عبرت الجمعية عن "تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة" مجددة مطالبتها "بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل".
كما طالبت الدولة بـ"القضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين"، وبـ"إصلاح أوضاع التعليم العالي"، و"إعطاء التعليم الأولوية في مخططات وسياسات الدولة".
- المصدر: أصوات مغاربية