الناشط الإيغوري إيشان لا يزال تحت تهديد التسليم من المغرب إلى الصين
قالت 45 منظمة حقوقية، أمس الثلاثاء، إن يديريسي إيشان، الناشط الإيغوري المعروف كذلك بـ "إدريس حسن"، وبعد مرور عام على اعتقاله في مطار الدار البيضاء، لا يزال تحت تهديد التسليم من المغرب إلى الصين، حيث توجد "أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب".
وبعد وصوله إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث كان يعيش مع أسرته منذ 2012، اعتقل إيشان ليل 19-20 يوليوز 2021 استنادا إلى "نشرة حمراء" صادرة عن "الإنتربول" بطلب من الصين بسبب "الانتماء إلى منظمة إرهابية". في السنوات الأخيرة، استخدمت الصين بشكل متزايد نظام النشرة الحمراء للإنتربول لقمع المعارضة.
في 20 يوليوز 2021، مثل إيشان أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي أمر باحتجازه في سجن تيفلت، بانتظار قرار محكمة النقض. منذ ذلك الحين، مازال محتجزا في نفس السجن.
في 15 دجنبر 2021، أصدرت محكمة النقض بالرباط رأيا إيجابيا بشأن طلب التسليم، رغم إلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه في غشت 2021 من قبل الإنتربول لأنها تنتهك القانون الأساسي للإنتربول، ولأن السيد إيشان تقدّم بطلب للحصول على صفة لاجئ لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
منذ ذلك القرار، كان إصدار قرار التسليم من قبل رئيس الوزراء المغربي الخطوة الوحيدة التي تفصل إيشان عن تسليمه.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن إصدار مثل هذا المرسوم من شأنه أن "يتعارض" مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في المادة 3 على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
عندما كان يعيش في تركيا، أفيد بأن إيشان قدم المساعدة في الترجمة لآخرين من الأويغور في المنفى وساعد في جمع شهادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. وأشارت المنظمات إلى أنه "كعضو في مجتمع الأويغور ونظرا لنشاطه، سيواجه إيشان مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي المطول، إذا أعيد قسرا إلى الصين".
وبناء على طلب "منا لحقوق الإنسان" ومنظمة "حماية المدافعين"، أرسلت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" في 20 دجنبر 2021 طلبا إلى السلطات المغربية لاتخاذ تدابير مؤقتة، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن جبره لإيشان، تم توجيه رسالة من اللجنة إلى السلطات المغربية تفيد "بعدم تسليم صاحب الشكوى [إيشان] إلى الصين أثناء نظر اللجنة في طلبه". لا تزال قضية إيشان قيد نظر اللجنة التي لم تصدر بعد قرارا نهائيا.
وقالت المنظمات إنها، في ضوء ما سبق، تدعو السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات تسليم إيشان وإطلاق سراحه من الاحتجاز المستمر منذ عام، والذي، في غياب المراجعة القضائية الدولية والتقييم الفردي والمصداقية، قد يرقى إلى الاحتجاز التعسفي.