المغرب والكويت يبحثان تسهيل إجراءات تنقل وإقامة مواطني البلدين
عقدت اللجنة المشتركة القنصلية المغربية الكويتية، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعا تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في ما يتعلق بشؤون رعايا ومواطني البلدين الشقيقين.
وقال السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، محمد البصري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع، الذي ينعقد في دورته الثانية، بعد انعقاد الدورة الأولي بالكويت سنة 2015، “يعد فرصة لتقييم العمل الذي تم القيام به منذ انعقاد الدورة الأولى، من أجل البحث المشترك وتضافر الجهود لتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنقل الأشخاص وظروف إقامة مواطني البلدين بالبلد الآخر”.
وأوضح السيد البصري أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تعزيز وتعميق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين، وتنفيذا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، يهدف إلى “تعزيز روابط التعاون مع دولة الكويت التي تربطنا بها علاقات استثنائية ومتميزة”، مضيفا قوله “إننا نسعى جاهدين مع الإخوة الكويتيين لتعزيز التعاون في جميع المجالات، وإيجاد حلول لأي وضعية قد تطرح فيما يتعلق بتنقل الأشخاص وولوج سوق الشغل، كما في مجالات التعاون القضائي والتعاون الأمني والتعاون في مجال التشغيل واليد العاملة”.
من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بوزارة خارجية الكويت، سامي عبد العزيز الحميد، أن الجانبين ناقشا عدة مجالات حيوية وتسهيلات قنصلية لمواطني كلا البلدين، فضلا عن متابعة توصيات ونتائج الدورة الأولى للجنة المشتركة، مضيفا أن تنفيذ بنود محضر الدورة الأولى من أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وذكر أن الوفد الكويتي برئاسة وزارة الخارجية، يشمل في عضويته جهات مختلفة كوزارات العدل والداخلية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهات تباحثت مع نظرائها من الجانب المغربي بشأن مجموعة من القضايا المشتركة تتعلق، أساسا، بالإقامة والتأشيرات وتنظيم العمالة والتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين، وتبادل السجناء والتبليغات القضائية والتعاون الأمني والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد، إضافة إلى مجال الأحوال الشخصية وملف الزواج ما بين طرف مغربي وآخر كويتي.
واعتبر أن هذا الاجتماع مهم جدا بالنظر لأهمية المواضيع التي تمت مناقشتها، مشيرا، في هذا السياق، إلى “تعيين ضباط ارتباط بين الجانبين لمتابعة ما تم التوصل إليه في محضر الإجتماع، وما سيتم تحقيقه على أرض الواقع، على أن يتم تقييم نتائج المتابعة في الاجتماع المزمع عقده في 2019 والبحث في الرؤى المستقبلية للبلدين”.