أكد " مدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري" " غسان الفاكياني " أن الهيئة أنهت مناقشة مشروع نماذج البيانات المطلوبة من الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري إضافة إلى مشروع اتفاق التمويل العقاري المنصوص عليهما في القانون 15 لعام 2012 المتعلق بإحداث شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل لعرضها على مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية ليصار إقرارها وفق الأصول.
وأضاف الفاكياني وفقا لما نشرته وكالة الأنبا"سانا" أن مشاريع القرارات المذكورة تأتي استكمالا لخطة عمل الهيئة بإصدار كافة القرارات والتعليمات الناظمة لعمل شركات التمويل والإشراف عليها وعلى المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري إضافة إلى ما تم إصداره سابقا من نماذج الترخيص الأولي والنهائي وملاءة المؤسسين وإشعار صاحب الطلب خطيا والتسجيل بسجل خاص وطلب المباشرة بالعمل والتعهدات الخطية من المؤسسين ودليل الحوكمة والنظام الأساسي لنوعي الشركات المساهمة العامة والخاصة.
وأوضح الفاكياني أن القانون 15 أسس لوجود بيئة تشريعية لإحداث شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري نظرا لأهمية وجودها بتأمين التمويل لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار ويمكن استنادا إلى القانون تأسيس شركات تمويل عقاري عامة أو خاصة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار في العقارات وفق أحكام القانون وتعليماته التنفيذية.
وأشار الفاكياني إلى أن الحد الأدنى لرأس مال الشركة 5ر1مليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التقليدية و2 مليار ليرة لشركة التمويل التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية و 5ر2 مليار ليرة لشركة إعادة التمويل.