امهل اتحاد قطاعي عمال النفط والغاز المجلس الرئاسي أسبوعا لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67% الصادر في أكتوبر عام 2013.
وقال الاتحاد، في بيان موجه إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية وديوان المحاسبة إنه يُمهل المجلس الرئاسي أسبوعًا واحدًا بشأن زيادة المرتبات، قائلاً: "وإلا فلن يكون متهاونًا ضد متخذي القرار في البلاد".
وأشار البيان، إلى أن القرار رقم (642) بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، لم يُنفذ حتى اليوم، رغم مرور 6 سنوات, لافتا إلى أنه توجد أحكام قانونية صادرة عن المحاكم الليبية تفرض تنفيذ القرار منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين.
وأضاف البيان "المطالبة السلمية كانت هي الشعار الذي رفعه المستخدمون كل السنوات الماضية، دون أن يلجأوا إلى إيقاف الإنتاج، رغم إجحاف حقهم الذي بقى حبيس الأدراج، نتيجة لتغاضي المجلس الرئاسي، وديوان المحاسبة ووزير المالية، بالرغم من الاجتماعات المتكرة بالخصوص، والتي لم ينتج عنها أي فائدة سوى الحجج الواهية".
وأكد الاتحاد في ختام بيانه، على أنه سيمهل الجهات سالفة الذكر، أسبوعًا واحدًا ليتم الفصل في القرارات المذكورة، ودون أي تمديد، قائلاً: "وإلا سيضطر العمال آسفين لإصدار بيان رقم 2، والذي لن يكونوا متهاونين فيه أبدًا ولن يُرضي البيان متخذي القرار في البلاد".