أكدت الحكومة اليمنية الشرعية في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن أمس، حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات المجلس وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشددة على أنه لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري.
ولفتت رسالة الشرعية إلى أن عملية انسحاب المليشيات من الموانئ إن تمت فإنها دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الـ3 وهو ما شكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية.
واعتبرت أن ما حدث يمثل هدما لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال الهولندي بارتيك كاميرت وكشف هزليتها.
وأكدت أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم