أحالت جهات التحقيق المختصة، الأحد، المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وكشفت تحريات الأمن الوطني في القضية 1530 حصر أمن دولة عليا أن معلومات قطاع الأمن الوطنى رصدت إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير 2020، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور.
تضمنت التكليفات العمل على إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وقيام التنظيم فى سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).
ووفقاً للمخطط الذي أعلنته أجهزة الأمن، تولى كل منها أدوارًا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة، وقيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم، ومن خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الإحتقان الشعبي، وإعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعى ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الإدعاءات.
وشمل المخطط، تكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.
واستهدفت بعض عنـاصر الحركــة فى إطــار تنفيذ هــذا المخطط، 2 من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين تصادف وجوده بمكان الحادث، وقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 مما أدى إلى استشهادهم، إضافة إلى توفير الدعم المالى اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها فى تنفيذ المخطط، من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.
وفى اعترافات أحد المتهمين بالقضية قال سامي جمال جاد الرب، أحد المتهمين، جاءت له تعليمات أن تستعد لتظاهرات في 25 يناير 2020، وبالفعل استطعت ضم مجموعات عن طريق الحركة الشعبية على فيس بوك، وهى صفحة أسستها الإخوان.
وعن دوره، أوضح أنه كان يعمل على جمع معلومات عن الشباب الذي يتأثر بالمنشورات السلبية عن البلد، وضمهم بعد ذلك لتليجرام: وضعنا لهم أدوار في مظاهرات 25 يناير، منهم من سيقطع الطريق، ورشق حجارة لمجموعة أخري، وتخريب لمجموعة ثالثة.
وأشار إلى أن الجماعة كانت تؤكد ضم من ليسوا منها حتى تضمن أن من يقبض عليه، لن تكون في الصورة، قائلا: لو فشلنا نضم إن اللي مش ممسوك مش إخوان.
وبين اعترافات المتهمين، قال محمد أحمد أبو الفتوح: أنا تاجر عملة، وتعرفت على الإخوانية فاتن إسماعيل في تركيا، وقالت لي هتبعت فلوس من أجل تدويرها في مشروعات لصالح الجماعة، واستلمها وأسست شركة، وكنت أرسل الأرباح لأشخاص في أماكن متفق عليها بكلمة سر.
وشرح عضوي حركة حماس، الإخوانى محمد عبدالمنصف محمد ومحمد إبراهيم سيد ياسين، أدوارهم في الخلية المضبوطة.
اعترف الأول بارتكابه عملية قتل 2 من الخفراء في القليوبية، وطريقة استهدافه، والثاني قال إنه مسئول تخزين الأسلحة للجماعة، وكان يضعها في شقة، ويستخرج منها على حسب العمليات، وقال إنه ضمن الفريق الذي نفذ عملية الكمين الأمني بميدان محمد زكي، وعمليات أخرى ضد الدولة.