الرأي اليوم
الطريق إلى الأمام
صلاح جلال
(1)
* الانسداد السياسي الراهن الذي تطاول مداه نتيجة للانقلاب العسكري على المسار الإنتقالي الديمقراطي يُعرض أمن وسلامة الوطن لمخاطر وجودية، بدأت تتضح بعض معالمها من خلال الانفلات الأمني في المدن والأرياف ومن خلال الأزمة الاقتصادية التي حولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق وتهدد بانهيار اقتصادي كامل الأركان.
(2)
💎* وكذلك مراوحة الانقلاب مكانه (وحلان) غير قادر على التراجع أو التقدّم إلى الأمام، كلها شواهد تؤكد أننا أمام منعطفٍ خطير وكبير يفرض على الحكماء التحرّك الآن قبل الغد لإيجاد تسوية تقوم على أدوات السياسة المعروفة والمجرّبة من تفاوض مع أطراف الأزمة، ووضع المواثيق للطمأنة المتبادلة وحلول منتصف الطريق بالتسويات والمساومات والصفقات التي تعالج مشاغل كل الأطراف.
عليه، أؤيد التوصل لحل وسط بين الثوار والعسكريين كمخرج من الأزمة الراهنة.
(3)
* توازن القوى الراهن على الأرض لا يسمح بنصر حاسم لصالح طرف دون آخر، هذه هي الحقيقة وما عداها تفكير سياسي رغبوي، كلنا مجمعين حول رغبتنا كثوار ولكن السياسة العملية بنت الواقع، مما يستوجب حواراً مباشراً مع الانقلابيين من خلال تحالف الراغبين وهم الأغلبية الوطنية، الذي يشمل الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى السلام والقوى المجتمعية، يجب أن يؤسس التحالف على ميثاق وخريطة طريق واضحة تقوم على:-
(4)
* نقل السلطة بالكامل للحكم المدني، رئاسة مجلس رأس الدولة ومجلس وزراء مدنيين من كفاءات مستقلة.
* مجلس عالي للأمن القومي، يشمل العسكريين والأمنيين والشرطة وتطوير الوثيقة الدستورية لدستور مؤقت يُحدِّد الصلاحيات والسلطات بوضوح دقيق ومفصل.
* برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يعيد البلاد لمجتمع التنمية الدولي الذي يقوم بدعم التنمية والمساعدة في تحسين المالية العامة.
* تمويل متطلبات السلام من نزوح ولجوء وتعويضات فردية وجماعية وإكمال مشروع السلام* وإجراء المعالجات الضرورية في إتفاق سلام جوبا من بينها معالجة أزمة المسارات الراهنة.
* إكمال الترتيبات الأمنية من تسريح ودمج وإعادة تأهيل مع تأسيس قوات مسلحة قومية موحدة تحتكر العنف في الدولة.
* تكوين برلمان الثورة من لجان المقاومة وقوى السلام وتمثيل للأحزاب السياسية التي لم تسقط مع نظام الإنقاذ والتي شاركت في الثورة ولم تكن عضواً في الحرية والتغيير، والإتفاق على نسب جديدة تحقِّق أكبر توافق سياسي ممكن لدعم الانتقال.
* الإتفاق على حكومات إقليمية يقودها ضباط إداريون وضباط سابقون في القوات المسلحة، مع نواب ومجالس وزراء من الأحزاب السياسية وبرلمانات من لجان المقاومة محدودة العدد لا تتجاوز (40) ممثلاً وممثلة تقوم بإجازة البرامج وتراقب تنفيذ السياسات المجازة.
* تكوين المفوضيات بمشاركة القوى السياسية خاصةً مفوضية العدالة الانتقالية والإنتخابات والسلام.
* تكوين لجنة من كبار القانونيين بالتعاون مع وزير العدل والنائب العام لإصلاح المؤسسات العدلية.
* إعادة تكوين لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني وإزالة التمكين ومحاربة الفساد في فترة نظام الإنقاذ المُباد وفق ترتيبات قانونية ودستورية متكاملة.
* إعادة الأوضاع في كافة أجهزة الدولة لما كانت عليه قبل انقلاب 25 إكتوبر 2021م، وفتح باب الاستئنافات لكل قرارات لجنة إزالة التمكين السابقة أمام لجنة ذات سلطات قضائية كاملة.
* التحقيق الشفاف في قضايا شهداء فترة الانقلاب بمساعدة قانونية إقليمية من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والتأكيد على لجنة السيد نبيل أديب لإكمال مهام كشف المتهومين في عملية فض الاعتصام.
(5)
* بجانب مؤتمر تسوية الأزمة الراهنة، نناشد الأمم المتحدة عقد مؤتمر لأصدقاء السودان والمانحين من صناديق إقليمية ودولية لإكمال إجراءات إلغاء ديون السودان ودعم برامج التنمية وبرامج الرعاية الإجتماعية للفقراء وبرامج ترسيخ السلام ورتق النسيج الإجتماعي للمجتمعات الخارجة من الحروب الأهلية برعاية الأمم المتحدة.
(6)
* بجانب الميثاق Charter لتحالف الراغبين لابد من تكوين تنظيمي رأسي لهذا التحالف كحزب حاكم يتكون من مجلس عام ومكتب تنفيذي ولجنة حكماء ذات صلاحيات لمعالجة الخلافات التي تطرأ داخل التحالف، مع إلتزام خريطة الطريق بالتفاوض الشفاف مع المجلس العسكري للانقلاب لتحقيق الأهداف المعلنة في الميثاق المذكور، مع وجود ضامنين إقليميين من المحيط العربي والأفريقي وبقية دول العالم يكون لهم حق مراقبة التنفيذ ومعاقبة المخربين للإتفاق الذي يتم التوصل له لإكمال الانتقال لمحطته النهائية في الإنتخابات وتأسيس النظام الذي يقوم على إرادة الجماهير الحرة من خلال إنتخابات عادلة وشفافة يشهد عليها العالم كله.
(7)
** ختامة
السياسة هي فن الممكن والتوازن بين الرغبات وإكراهات الواقع تقوم على التوازنات الموضوعية على الأرض، ومتطلبات الاستقرار والسلام والتحول الديمقراطي، تحالف الراغبين إستجابة موضوعية لهذه الحقائق من خلال ميثاق متكامل وخريطة طريق هو أداة المرحلة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وفتح الطريق للتوافق الوطني العريض واستعادة العملية السياسية المختطفة والعودة للمسار الديمقراطي.
(8)
* لابد من إكمال إجراءات تهيئة المناخ بالتأمين على حق التظاهر السلمي ووقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح الثوار المعتقلين والقيادات السياسية وعدم التدخل في حرية الإعلام وإبداء الرأي، هذه هي معالم طريق السلامة للأمام للبلاد والعباد قابلة للنقاش والحذف والإضافة.
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به
رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها
11 مارس 2022م