اعتمدت مذكرة الاتفاق الموقعة بين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والسلطات الايطالية على معاهدة الصداقة الايطالية الليبية حيث نصت المذكرة في بنودها على ” المادة 19 ” من معاهدة الصداقة (التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية) :
1- يكثف الطرفان التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية بالخصوص, واتفاقيات التفاهم الفنية اللاحقة، من بينها على الخصوص ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبروتوكولات التعاون الموقعة في طرابلس بتاريخ 29-12-2007 .
2- فيما يتعلق بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية ، نُص ” أن يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تسند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة، وستتحمل الحكومة الإيطالية 50 % من التكاليف، بينما سوف يطلب الطرفان من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل الـ 50 % الباقية، أخذاً في الحسبان التفاهم الذي تم في حينه بين السلطات الليبية آنذاك والمفوضية الأوروبية .
3- يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات ثنائية وإقليمية ، في بلدان مصدر الهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
إلا أنه لم يتم ذكر بنود هذه المادة في مذكرة التفاهم ماعدا البند رقم 3 من هذه الاتفاقية تم ذكره في مذكرة التفاهم ولم يتطرق للبند 2 من المادة 19 من الاتفاقية , ووضع بدلها فقرة ج من المادة الأولى من مذكرة التفاهم والتي نصت على أن يقوم الجانب الايطالي بتقديم الدعم الفني والتقني للأجهزة المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود في ليبيا .
4- من جانب آخر فان المذكرة ركزت على إعادة التنمية المكانية في مناطق الجنوب بالأخص والتزام ايطاليا بهذه التنمية والتطوير المكاني بالإضافة إلى تحمل ايطاليا نفقات إنشاء وتجهيز وتمويل مراكز الإيواء بما يتناسب ومعايير حقوق الإنسان في المعيشة ، كذلك إقامة البرامج التنموية لتوفير فرص عمل في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية وهنا الجنوب الليبي , وهذا جاء مخالف لما نصت عليه اتفاقية الصداقة الليبية الايطالية- تعاملت مع الهجرة غير الشرعية- سواء بمراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية على عاتق ايطاليا والاتحاد الأوروبي بنسبة 100% باعتبارهم دولة المقصد, وفيما نصت كذلك على إعادة التنمية المكانية لدول المصدرة للهجرة وهنا يقصد بها الدول الإفريقية .
• الأهلية القانونية والدستورية لمذكرة التفاهم .
– تُعًرف مذكرة التفاهم المبرمة بين السراج والسلطات الليبية “بالاتفاقيات التنفيذية” التي يكفي فيها التوقيع بدون الحاجة إلى تصديق , لأنها ببساطة لا تحتوي التزامات جديدة وإنما تتناول الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ اتفاقية رسمية سابقة .
– أما إذا احتوت التزامات جديدة( هذا ما حصل فيما يتعلق بالتنمية المكانية ) تكون قابلة للأبطال من قبل السلطة التشريعية في الدولة.
– افتقاد الطرف الليبي الموقع على مذكرة التفاهم لأي من الأهلية القانونية والدستورية وإمكانية قبول الطعن فيها وإبطالها من قبل الدائرة الدستورية أمر وارد .
– هذا نهيك على أن جميع الأجهزة الانتقالية بما فيها البرلمان المعترف به دولياّ لا يحق له إبرام معاهدات أو اتفاقات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية . أي إن تنفيذها يمتد إلى ما بعد هذه المرحلة .
– وإن كان لابد من توقيع على مذكرة اتفاق مع السلطات الليبية كان الأجدر أن توقع بين المفوضية والدولة الليبية على أن (تُعنى ببعض الحالات الخاصة مثل وضع طالبي اللجوء من ” فئة الدبلوماسيين ” أو وضع بعض مخيمات اللجوء إن وجدت فقط ).
عليه :
قد تجد في نظرية القوة الأوروبية القاهرة مع الضرورة الليبية سنداً لدى الموقعين على مذكرة الاتفاق.. .غير أن الأكثر أهمية هو حجم عدم وجود المساندة الشعبية لهذه المذكرة من كافة مكونات المجتمع الليبي .
***