قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد اشدو، إن سجن المتهمين في “ملف العشرية”، يعتبر “غير قانوني” وفق مقتضيات المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف ولد اشدو أثناء مرافعته اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، أنه عندما حصل تعديل في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، تم “إعطاءها بعض المهام والمسؤوليات لا تعنيها وما أنزل الله بها من سلطان، ومن بين اللجان البرلمانية الخمس، لا توجد في الأصل لجنة للتحقيق”.
وأشار إلى أن “العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية واضحة وضوح شمس الرابعة”، وأن البرلمان تقتصر علاقته على السلطة الحالية حيث بإمكانه مساءلتها عن أي قرار أو خروقات.
وقاطع رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الامين، مرافعة ولد الشدو حين قال إن المحكمة تمارس “الاضطهاد” على المتهمين، مطالبا إياه بسحب كلامه واحترام المحكمة بمن فيها والالتزام بضبط النفس.
وتابع ولد اشدو مرافعته، موضحا أنه بالرغم من الفروق الشاسعة بين فرنسا وموريتانيا اجتماعيا وسياسيا، إلا أن المادة 68 من الدستور الفرنسي تنص على أن الرئيس مسؤول عن أفعاله ليس في شؤونه المدنية فقط، ويجب فصله عن وظيفته الرئاسية ويمكن أن يدخل في إطار ذلك الإثراء غير المشروع، وهذه المادة هي التي بني عليها نص المادة 93 من الدستور الموريتاني، وفق قوله
وعبر ولد شدو عن استغرابه من استطاعة رأي من فرد أو جماعة، أن يطمس الدستور الذي هو المرجع، مشيرا إلى أنه استشار قاضيا في مسألة المادة 93، وأجابه بأن تفسير القضاة للمادة مغاير لما عليه الأمر بالنسبة للمحامين.