منذ إسقاط المحكمة الدستورية عام 2013، مرسوم الضرورة القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على استحقاق مجلس 2012، فإن أياً من السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تفكر في إعادة إحياء هذا القانون وتقديمه، فضلاً عما نال مقترحات أخرى كتعديل الدوائر الانتخابية، وتطوير النظام الانتخابي من إهمال، مما يؤكد أن كلتا السلطتين لا تلقيان بالاً لأحد أهم القوانين التي تحقق شفافية العملية الانتخابية.
وفي حين سارع النواب، بتأييد حكومي، خلال جلسة مجلس الأمة الأخيرة، إلى إقرار حزمة قوانين، فإن ما يتعلق بتنظيم الانتخابات وتوفير ضمانات استقلاليتها وشفافيتها، بقي حبيساً في أدراج لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كالعديد من القوانين المرتبطة بالانتخابات النيابية.
وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إنه "عند وضع قانون الانتخاب كان التوجه العام أن تكون الإدارة من خلال السلطة التنفيذية مع وجود رقابة عليها بوسائل قانونية"، غير أن "التوجه الحالي يستحق أن يكون محل تفكير لإجراء تعديل تشريعي، وهناك مسائل يمكن أن يُعاد أسلوب التفكير في تنظيمها".
وأضاف الفيلي لـ "الجريدة" أن إنشاء جهة مستقلة لإدارة الانتخابات يعد "خياراً أفضل للحكومة؛ لتخرج من شبهة القول بأنها تتدخل لطرف ضد آخر"، موضحاً أن "هذا هو التوجه المنتشر في العالم عند الإعداد للانتخابات أو إدارتها".
من جهته، أكد عميد كلية القانون الكويتية العالمية، أستاذ قانون الجزاء د. فيصل الكندري، ضرورة اتخاذ إجراء لتعديل قانون الانتخاب، لافتقاده جوانب مهمة، مما ينعكس على سلامة العملية الانتخابية، ومن أجل إظهار التعبير الصادق عن إرادة الأمة".
وقال الكندري لـ "الجريدة": "إننا اليوم أمام مشكلة كبيرة وهي غسل الأموال، ولا يُستبعد في المستقبل أن يستخدم عدد من المرشحين الكاش والنقد لغسل الأموال، وأن تعطى لهم المبالغ أثناء الانتخابات، ليقوموا بصرفها على حملاتهم، ولذلك يلزم اليوم الرقابة الجيدة على تمويل النفقات الانتخابية".
أما أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة فدعا إلى إعادة صياغة قانون جديد لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية.
وقال الحميدة لـ "الجريدة"، إن القوانين الحالية قديمة على الصعيدين الزمني والعملي، مما يستوجب إعادة النظر في نصوصها، بما يتطلبه واقع التطور، الذي شمل كل جوانب الحياة المعاصرة، مضيفاً أن "شيوع الطعون القضائية على قرارات إدارة الانتخابات، خصوصاً ما يتعلق منها بالقرارات التي تسبق كل انتخابات من شطب لمرشحين لأسباب مختلفة، يذكّر بوجوب الرجوع بالنصوص إلى طاولة الصياغة التشريعية".