فيدرالية رابطة حقوق النساء تراسل رئيس الحكومة حول الحوادث المميتة التي تذهب ضحيتها العاملات الزراعيات
وجهت فيديرالية رابطة حقوق النساء رسالة الى رئيس الحكومة حول “الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق وحياة العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية وضمان كرامتهن وسلامتهن”.
وجاء في الرسالة الموجهة الى رئيس الحكومة: “تلقت فدرالية رابطة حقوق النساء، ببالغ الحزن والأسى والانشغال حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام و40 مصابة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح.
إنها ليست المرة الأولى السيد الوزير التي تهدر فيها أرواح نساء من أجل القوت (معبر سبتة، الصويرة ، منطقة الغرب والعرائش..) والتي تقع فيها حوادث مميتة للعاملات الزراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما إلى شروط عمل لائق، وعلى رأسها :
• ضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهاته الفئة الهشة عوض لجوئهن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة،
• غياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي،
• التمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي،
• عدم احترام ساعات العمل …،
• التعرض للإهانات و للعنف والتمييز…”
وأضافت الرسالة ان هذه الحوادث المؤلمة التي تذهب النساء ضحيتها، “لابد ان تسائل الضمائر والمسؤوليات السياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل وللعاملات الزراعيات بالخصوص. بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، و ضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق و العدالة و إنصاف ذوي الحقوق،
ثم من جهة أخرى وأساسا تفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث البالغة الخطورة”.
كما جاء في ذات الرسالة “نراسلكم السيد الوزير، باعتباركم رئيسا للحكومة، ومن مسؤولياتكم السهر على احترام القانون وعلى ضمان كرامة و أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، ولإعطاء توجيهاتكم لتفعيل اختصاصات القطاعات الحكومية المعنية في مجال التضامن الاجتماعي والمساواة والتشغيل والحماية الاجتماعية لهاته الفئة الهشة من العاملات الزراعيات وتحسين شروط عملهن وضمان تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل في القطاع الفلاحي وعلى رأسها توفير وسيلة نقل تضمن الكرامة والسلامة والأمان للعاملات، وقيام مفتشية الشغل بعملها من خلال المراقبة المستمرة لأرباب الضيعات الفلاحية واتخاذ التدابير اللازمة في حق من ينتهك حقوقهن وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين في الحادثتين وجبر أضرار ذوي الحقوق .”