طرح اتحاد العمل النسائي عريضة للتوقيع تدعو فيها حكومة سعد الدين العثماني إلى سحب مشروع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الموضوع حاليا على أنظار مجلس المستشارين.
وقالت المنظمة النسائية إن هذا القانون لم يستجب لمطالب الحركة النسائية الخاصة بالموضوع، واكتفى فقط بإدخال تعديلات جزئية على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف إصدار قانون شامل يتضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.
وضمن اتحاد العمل النسائي عريضته التي أطلقها على موقع “change.org “، الأسباب والحيثيات التي دفعت إلى مراسلة رئيس الحكومة وتوجيه له الوثيقة الموقعة من قبل كل المؤيدين لقرار سحب القانون في صيغته الحالية، ومنها، تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وخطورتها وتكلفتها الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية على النساء وعلى الأسرة والمجتمع بصفة عامة، وعجز التشريعات الموجودة عن الحد من هذه الظاهرة المدمرة، خاصة العنف الزوجي والجنسي الذي يطال النساء من جميع الأعمار، “إذ لم تنج منه الرضيعة أو الشابة أو المسنة، وكل النساء من مختلف الفئات الاجتماعية”.
وجاء في العريضة إن البحث الوطني الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء، وتقارير مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي، كما تقارير باقي الجمعيات النسائية والحقوقية أظهر أن نسبة الإفلات من العقاب مرتفعة، إذ لم تعرض على المحاكم إلا 8 في المائة من حالات العنف الواردة عن البحث الوطني، ولم تصدر عقوبة سجنية الأعلى 3 في المائة.
وعزا الاتحاد الأسباب إلى محدودية آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وغياب بعد الوقاية من العنف في القوانين، وفي كل السياسات العمومية ذات الصلة، كالتربية والتعليم والإعلام.
وتبعا لكل هذا، يدعو الاتحاد الحكومة إلى تشكيل لجنة مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية، واللجن البرلمانية المختصة، والمجالس الوطنية، والجمعيات النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء لإعادة صياغة مشروع قانون شامل حتى نتقدم في صيرورة القضاء على هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا.