يحتفل العالم يوم غد الاربعاء باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019 ، وذلك تحت شعار " يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم " ، حيث لا يزال 152 مليون طفل ضحايا ظاهرة عمل الأطفال ، التي تنتشر في جميع قطاعات العمل تقريبا ، خاصة قطاع الزراعة الذى يستأثر بـ 7 من كل 10 أطفال عاملين٠
وتحتفل المنظمة العمل الدولية هذا العام بمرور 100عام من الدفع بقضية العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق. وسيكون اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل بمثابة النافذة التي ينظر من خلالها إﻟﻰ ما أُحرز من تقدم خلال الـ١٠٠ ﺳﻨﺔ من دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان في ما يتصل ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ظاهرة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.
من جهتها اكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة ان قضية عمل الاطفال والحد منها, من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة , وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، ودعا البيان الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمات اللجوء وما شكله اللجوء من اعباء اضافية.
وحول واقع عمل الاطفال في الاردن واجراءات الوزارة بهذا الخصوص قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة.
واكد البطاينة ان الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989, حيث نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، النماء، الحماية والمشاركة.
واضاف وزير العمل ان الاردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام, واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وكذلك الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشان مستويات العمل.
وقال ان القوانين الاردنية نظمت عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره باي صورة من الصور, كما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة, فيما اشارت المادة (75) لساعات العمل , حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16- 18 اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.
وبين ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمالة اطفال من خلال كوادر التفتيش المدربة والمؤهلة والمنتشرة في الميدان , لافتا الى انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب انه تم خلال عام 2018 تنظيم ( 7883 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع ( 737) حالة عمل اطفال , وتوجيه (625 ) انذار و ( 671 ) مخالفة بحق اصحاب العمل. فيما تم خلال النصف الاول من هذا العام 2019 تنظيم ( 2146 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع ( 197) حالة عمل اطفال , وتوجيه (113) انذار و ( 123) مخالفة بحق اصحاب العمل.
وشددت الوزارة في بيانها انها لا تتبع ابدا نهج التساهل مع حالات عمل الاطفال , ولا يوجد اي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل اصحاب عمل ممن يشغلون اطفالا خلافا للقانون, مؤكدة انه وبحسب امكانياتها تولي ملف عمالة الاطفال الاهتمام الكافي الى جانب العيد من الملفات الخاصة بتنظيم السوق الاردني.
واضاف البيان ان قانون العمل الاردني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لاتميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني, ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.
كما جرى إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني, بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكتروني CHILDLABOR.JO
ووجهت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف غدا الاربعاء رسالة الى أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال.
والجدير بالذكر أن إطلاق مصطلح عمالة، أو تشغيل الأطفال على شكل معين من العمل قد يختلف من بلد إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر، حيث يتحدد ذلك وفق معايير خاصة وهي : عمر الطفل، ونوع العمل، وساعات العمل، والظروف التي يتم فيها العمل، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة.
ويمكن تعريف تشغيل الأطفال أو عمالة الأطفال على أنها، التحاق الطفل بعمل يحرمه من طفولته، وقدراته، وكرامته، ومن شأنه إحداث الضرر بالنمو البدني، والعقلي له، والتأثير في حالته الاجتماعية، والنفسية، والمعنوية، وحرمانه من فرصة التعليم، والذهاب إلى المدرسة، أو وضعه في موقف الجمع بين الالتزام بالمدرسة، والعمل المكثف الطويل، والمجهد في الوقت ذاته، علماً بأن أسوأ أشكال تشغيل الأطفال تتمثل باستعبادهم، وعزلهم عن عائلاتهم، وتعريضهم بشكل مباشر، أو غير مباشر للمخاطر، والأمراض، وتركهم؛ للدفاع عن أنفسهم في وسط لا يعرف الرحمة، أو العدالة.
وتشير التقديرات العالمية لعمل الطفل لعام 2017، إلى أن عدد الأطفال في أنحاء العالم كله، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة، يبلغ حوالي 218 مليون طفل، منهم نحو 152 مليونا يخضعون للتشغيل، والعمل، ونصف هؤلاء الأطفال العاملين ، أي نحو 73 مليوناً يعملون في مجالات العمل الخطرة نسبياً. وبلغ عدد الأطفال العاملين في القارة الأفريقية حوالي 72.1 مليون طفل؛ وفي الدول العربية نحو 1.2 مليون طفل؛ كما بلغ عددهم في الدول الآسيوية والمحيط الهادئ حوالي 62.1 مليون طفل؛ وفي القارتين الأمريكيتين 10.7 مليون نسمة ؛ ونحو 5.5 مليون طفل في دول أوروبا وآسيا الوسطى.