أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة عشرات التقارير الذي تدين النظام منذ عام 2011. والآن في تقريرها الأخير تكشف كيف أن عشرات الآلاف من المدنيين”اختفوا قسريًا” من قبل النظام ، أو تعرضوا “للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت أثناء الاحتجاز”.
وعلى الرغم من جرائم مروعة ومتنوعة – جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بخلاف التعذيب الممنهج والقصف العشوائي والهجمات الكيمياوية – وجميعها ارتُكبت باسم رئيس النظام السوري بشار الأسد وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. سوريا في حالة خراب، فلماذا بعد 10 سنوات من اندلاع الحرب، لا يزال الأسد في السلطة؟
فيما تقول صحيفة الغارديان البريطانية، إنه سؤال له العديد من الإجابات، ولكن يمكن تلخيصها في إجابة واحدة: قصور المجتمع الدولي. لقد صمد دكتاتور سوريا كل هذه المدة لأن المجتمع الدولي سمح بذلك.
ويشير رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو إلى فشل عالمي جماعي، مؤكداً أن أطراف هذا الصراع استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي الذي لم يترك أسرة سورية سالمة.
وتابع: “لقد دفع السوريون الثمن لأن حكومة استبدادية وحشية أطلقت عنفًا ساحقًا لقمع المعارضة. كما أن التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة صب الوقود على هذه النار التي كان العالم راضياً عن مشاهدتها وهي تحترق”.
وأردف بينيرو: “حالياً تقارير الأمم المتحدة تطارد الغبار. لقد تم جمع كم هائل من الأدلة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية، لكن لم يتم التصرف بناءً عليها بشكل منهجي، ومازال طغيان الأسد مستمراً بلا رادع”.
ويضيف تحليل الغارديان، لقد ازدهر الأسد على الفوضى، وبسبب التدخل الخارجي من قبل إيران وروسيا وتركيا بخلاف القصف الإسرائيلي بانتظام فضلاً عن الجماعات المسلحة التي يدعي الأسد أنه يحاربها.
ومع ذلك، وحتى بعد 10 سنوات الأسد ليس بمنأى عن المساس. ولا يمكن السماح لانتصار الاستبداد والإفلات من العقاب. إذا كان هناك أي تعويض في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يأتي في شكل إجراءات قانونية لأن هذا فقط يوفر الآن طريقة واقعية لجعله يدفع ثمن جرائمه.
وإذا استمرت روسيا والصين في إعاقة المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيجب على بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى ذات التفكير المماثل أن تتحد من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة لسوريا.
وفي الحقيقة توجد سوابق في شكل محاكم لمرة واحدة تم إنشاؤها لمحاكمة مرتكبي الجرائم في يوغوسلافيا السابقة ورواندا. ولا يوجد سبب وجيه لعدم إنشاء مثل هذه المحكمة لمحاكمة الأسد وكبار الشخصيات في النظام وكذلك جماعات المعارضة والميليشيات التي تتهمها الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب.
ويختتم المقال بأن هذه المأساة الرهيبة تتطلب حسابًا. وإذا كانت حكومة بوريس جونسون، على سبيل المثال، تطمح حقًا إلى أن تكون “قوة من أجل الخير” عالمية تدافع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، فيجب عليها من الآن فصاعدًا أن تصر، في كل منتدى دولي، في كل اجتماع مع القادة الروس والصينيين وغيرهم من القادة المؤثرين، وفي قمة مجموعة السبع التي ستترأسها هذا العام، على إنشاء محكمة دولية. ويجب على الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين التصرف بالمثل. والهدف هو العدالة.
ليفانت – وكالات