يعرف التخطيط المالي بأنه دراسة المستقبل، وتحديد التوقعات المالية المتعلقة به إيجابيًا وسلبيًا، لتعزيز القدرة على التعامل الفعال مع الفرص، والتحديات، والتغيرات المحتملة على المدى القريب والبعيد بما يتوافق مع احتياجات وأهداف كل مؤسسة. فهو المنظور المتكامل لطرق الحصول على المال من المصادر المتنوعة، والطريقة الملائمة لاستخدامه بأفضل الطرق الممكنة لدعم، وتطوير المؤسسة. وهكذا فإنه يشمل عدة مجالات مثل: التخطيط المالي الهيكلي، والإستثماري، والربحي.
أنواع التخطيط المالي
أولًا: تبعًا للمدة الزمنية
- تخطيط بعيد المدى: وهو تخطيط لفترة تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات؛ ويساهم في تحديد السياسات المالية، ويرتكز عادةً على المصادر الأساسية للحصول على المال، وكيفية تطبيق الخطط الإستثمارية، والبرامج، والأبحاث الخاصة بالخدمات، أو المنتجات الجديدة، وكيفية سداد القروض، وإمكانية التعاون مع المنظمات المختلفة.
- تخطيط قصير المدى: هو التخطيط لفترة زمنية ممتدة لعام، أو أقل؛ وبذلك يعد جزء من التخطيط بعيد المدى.
ثانيًا: تبعًا لمدى شمول الخطة
- تخطيط شامل: يتضمن التخطيط المالي لجميع أنشطة المؤسسة، ويتحدد في ضوءه التخطيط الجزئي.
- تخطيط جزئي: تخطيط متعلق بنشاط، أو مشروع، أو مجال واحد.
ثالثًا: تبعًا لإستعمال الخطة
- تخطيط للإستعمال مرة واحدة: وهو تخطيط لفترة مؤقتة، حيث يستخدم لإنتهاز فرصة، أو التعامل مع أحد المشكلات الطارئة.
- تخطيط متعدد الإستعمال: يتمثل في التخطيط المالي الأساسي لتيسير العمل.
أهمية التخطيط المالي
للتخطيط المالي دور رئيسي في نجاح المؤسسة فهو يحدد الأهداف، ويوجه الجهود لتحقيقها، ويحد خطر التعرض للاضطرابات المالية، ويزيد فعالية الرقابة بتوفير معايير لقياس الأداء، ويشجع التفكير المستقبلي، ويدعم القدرة على التعامل مع المتغيرات بمختلف أنواعها، ويرفع كفاءة الأداء بالتنسيق بين الإدارات والأقسام المتنوعة، ويحفز العاملين لتحقيق أهداف المؤسسة.
العوامل المؤثرة على التخطيط المالي
- الطاقة الإنتاجية المتوفرة: تشير لإجمالي الإنتاج عند العمل بأقصى كفاءة ممكنة.
- سياسات الائتمان: مثل طريقة جني الأرباح، والخصم الكمي والنقدي.
- سياسات التمويل: تدل على الطرق المتبعة في توفير الاحتياجات المادية كالإقتراض، والأرباح المحتجزة.
- سياسات العائد: هي السياسات المتبعة في التعامل مع الأرباح.
- كفاءة المؤسسة: تتمثل في مدى كفاءة المؤسسة في تلبية احتياجات عملائها.
- العوامل الخارجية: تشمل العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والقانونية المتغيرة محليًا ودوليًا، وطبيعة تأثيرها على المؤسسة.