المقدمة:
لقد ظهرت العديد من الوسائل البديلة كوسيلة لفض المنازعات العقدية خاصة ذات الصبغة التجارة الدولية منها، بل وأهمها التحكيم الذي يعد الوسيلة الأولى لفض المنازعات في العقود الدولية، وذلك نتيجة لكثرة المعاملات الحديثة وتشابكها سواء على مستوى التجارة التقليدية دولياً ومحلياً أو الإلكترونية وكثرة المنازعات حولها، مما دفع التجار ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات للبحث عن سُبل أخرى لتسوية منازعاتهم تكون أقل تكلفة وأكثر سرعة ومرونة، وحتى الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا والصين وغيرهم، والذي يتميز النظام القضائي فيها بالسهولة، أصبحت تشجع على اللجوء إلى وسائل بديلة تكون أكثر تطوراً وقادرة على تسوية النزاع بصورة سريعة، وتساعد تسوية المنازعات بفعالية على تقليل التكاليف والآثار السلبية الناتجة عنها وخاصة النزاعات التجارية، فإذا فشلت المفاوضات غير الرسمية في تسوية النزاع فإن خيار الوساطة أو التحكيم يكون أفضل من التقاضي في المحكمة، تقدم هذه الدورة للمشاركين نظرة ثاقبة في حل النزاعات من وجهة نظر محامي، كما يكتسب المشاركون فهما متعمقا لأهم الاختلافات في تقنيات تسوية المنازعات مع التركيز بشكل خاص على التحكيم وذلك للحد من اللجوء إلى التقاضي في المحاكم.
الفئات المستهدفة:
- المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات الناشئة عنها.
- العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات الإدارية والمؤسسات الخاصة المدنية والتجارية.
- المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية والاستشارية.
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.
- أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة.
- المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية.
- المختصون بأمور الدعاوى القضائية والتشريع والقرارات وتنفيذها بالجهات المختلفة.
- مدراء الإدارات والدوائر القانونية وإدارات العقود بالجهات المختلفة.
- أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختلاف أغراضها.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.
- المختصون بوزارات الشؤون القانونية.
- القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات الأخرى.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.
أهداف المؤتمر:
في نهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركين قادرين على:
- تحديد المسار الصحيح للعمل على حل النزاع القانوني.
- فهم كيفية التقليل من إمكانية المنازعات التي تؤدي إلى إجراءات قانونية.
- تطبيق المتطلبات القانونية المحلية والدولية لتسوية المنازعات.
- فهم كيفية توظيف المعرفة بالتحكيم للتفاوض على الشروط.
- اكتساب مهارات خوض التحكيم من بداية الاتفاق على التحكيم.
- اكتساب مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- فهم المسؤولية القانونية المثيرة لنزاعات التحكيم
- معرفة دور اتفاق التحكيم في منازعات العقود الدولية
- فض المنازعات بالتحكيم.
- صياغة اتفاق التحكيم.
- استخدام قانون القضية لتحقيق النتيجة المستهدفة في مؤسستهم.
الكفاءات المستهدفة:
- أسس تسوية المنازعات.
- الإبداع في تسوية المنازعات.
- نظم القانون.
- نظام القانون الشائع.
- التحكيم الدولي.
محتوى المؤتمر:
الوحدة الأولى، اتفاق التحكيم "Arbitral Agreement" وضوابطه:
- دراسة عملية للاتفاق على التحكيم
- حجية الاتفاق على التحكيم أمام القضاء
- اتفاق التحكيم في الاتفاقيات الدولية
- اتفاق التحكيم في منازعات الجهات الحكومية
- اتفاق التحكيم في نطاق التحكيم المؤسسي
الوحدة الثانية، التحكيم كوسيلة اساسية لفض المنازعات:
- أثار اتفاق التحكيم وانتهاءه
- استقلال شرط التحكيم
- بطلان الاتفاق على التحكيم
- القانون الواجب التطبيق في التحكيم الحر "Ad hoc" والتحكيم المؤسسي
- أهمية تحديد مكان أو مقر التحكيم
الوحدة الثالثة، الشروط الشكلية والموضوعية لإجراء التحكيم:
- الشروط الشكلية
- الشروط الموضوعية
- أهلية الشخص الطبيعي والمعنوي للدخول في التحكيم
- أهلية الجهات الإدارية والحكومية للدخول في التحكيم
- مبدأ "الاختصاص بالاختصاص"
الوحدة الرابعة، أهلية النزاع للحل بطريق التحكيم:
- الخطأ / الإخلال العقدي
- الأخطاء المهنية الجسيمة
- الضرر المحقق والضرر الاحتمالي ومبدأ تخفيض الأضرار
- الإعفاء وتخفيض المسؤولية العقدية
- المسؤولية في أحوال الظروف الطارئة
الوحدة الخامسة، التدريب العملي ودراسة تطبيقية لحالات تحكيم واقعية:
- صياغة اتفاق التحكيم: تدريب عملي
- تحكيم الشركة القابضة "إيجوث"
- قضية أرامكو
- قضية ليامكو
- قضية تكساكو
- حكم محكمة استئناف باريس 17أكتوبر 1991 ببطلان شرط تحكيم