وأضاف علي ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز هشام مبارك للقانون، اليوم الإثنين، أن الدولة لا تريد للمجتمع أن يستقي أخباره إلا من خلال وسائل الإعلام التي يريدها هو، مشيرا إلى أنه منذ ٣ يوليو هناك ١٢ صحفيا قتلوا بالرصاص، ومن تعرضوا للحبس حوالي ١٥٠ صحفيا ومصورا مازال هناك عدد كبير منهم بالسجون.
وأشار إلي أنهم يتعرضون لانتهاكات بالسجون أبرزها ما يحدث داخل سجن العقرب، من منع كافة المتعلقات الشخصية ومنعهم من الخروج من الزنازين.
الصوت الواحد
وأوضح أحمد أبوزيد، عضو المرصد العربي لحرية الإعلام، أن الصحافة تمر بأسوأ حالتها في الوقت الراهن، في ظل عدم الإيمان بحرية الصحفي في نقل المعلومة، مشيرا إلي أن هناك ١٦ نصا دستوريا تنص على حرية التعبير والنشر إلا أنها دائما ما يتم تجاوزها.
وأكد أبو زيد، على أن هناك حملة لفرض الصوت الواحد الآن، وفي خلال عامين ٩٠٪ من حالات القتل كانت من قبل جهات رسمية، ولم يقدم أحد للمحاكمة، وأكثر من ٩٠ حالة في الحبس حتي اليوم ما بين صحفيين و مصورين ومراسلين، قبض عليهم من منازلهم أو أثناء تغطيتهم لعملهم.
وأشار إلي أن هناك حالات حرجة كهاني صلاح الدين، ومجدي حسين، وهشام جعفر، ومحمد البطاوي ولا يتلقون العلاج، فضلا عمن أصيبوا بالأمراض داخل أماكن الاحتجاز، مما تسبب في دخول بعضهم بسجن العقرب إضراب عن الطعام لتحسين وضعهم.
ووفقا للتقرير الصادر اليوم من المرصد فقد تعرض عشرات الصحفيين للمنع من التغطية وتكسير المعدات والاحتجاز بشكل مؤقت، والقيود على النشر والعديد من القوانين التي تقييد الصحافة كقانون الإرهاب.
وأكد التقرير، أن الصحفي عمر عبد المقصود يتعرض لأسوأ الانتهاكات داخل محبسه في ميت غمر، بعد تلفيق تهم له ولأسرته لمجرد قيامه بعمله.
ومن جهته،قال شريف هلال، عضو المفوصية المصرية للحقوق والحريات، إنه من غير المفهوم أن تنتهك الدولة الدستور الذي وضعته، وتتحدث عن عام الشباب وكافة السجون مليئة بهم.
وأشار إلي أنه لابد من اتخاذ خطوات تصعيدية لوقف حبس الصحفيين والضغط من أجل خروج المحبوسين منهم، ووقف الاختفاء القسري وكافة المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان المنتهكة بحقهم.
اقرأ أيضًا:
اعلان