حيث أدرجت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، المملكة العربية السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم في مؤشر حرية الصحافة إذ احتلت المملكة المرتبة 170 من أصل 180 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود.
وقال “مراسلون بلا حدود”، تعليقا على وضع حرية الصحافة في المملكة، إن “دائرة القمع آخذة في التوسع إذ تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”، وهذا ما تأكد مع اغتيال جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر 2018.
وأشاروا إلى أنه رغم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو 2017، إلا أن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ.
“فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين المواطنين القابعين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفياً، بينما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي.”
ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي “حيث يُتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة.”
ويذكر أن المملكة تلجأ إلى تقنيات تجسس متقدمة جداً لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى أو لمراقبة بعض الشخصيات المؤثرة، كما انكشف من خلال قضية اختراق الهاتف الخلوي لمالك واشنطن بوست، جيف بيزوس.
وبحسب المؤشر العالمي لم تُلاحظ تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حافظت على موقعها في مؤخرة التصنيف.