حثت منظمة العفو الدولية السلطات على وضع حد لحملة القمع التي تشنها ضد المظاهرات المناهضة للحكومة، وذلك عقب ورود أنباء عن مقتل اثنين من المحتجين في صنعاء. ويعتبر هذان الشخصان أول قتيلين يسقطان في العاصمة منذ اندلاع الاضطرابات في مطلع هذا الشهر، مما يرفع عدد القتلى إلى ستة عشر شخصاً، بينهم 13 قتيلاً في مدينة عدن بجنوب البلاد. وقد لقي هذان المحتجان حتفهما بعد إطلاق النار عليهما ليل الثلاثاء، عندما هاجمت قوات الأمن، يساعدها رجال وُصفوا بأنهم "بلطجية"، مجموعة من المحتجين الذين أقاموا مخيم اعتصام خارج جامعة صنعاء. وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبي منظمة العفو الدولية: "إن هذا التطور المقلق يشير إلى أن أساليب البطش المميتة التي لاحظنا أن قوات الأمن تستخدمها ضد المحتجين في جنوب اليمن، أخذت تُستخدم في أماكن أخرى من البلاد." "وترى منظمة العفو الدولية أنه إذا استمرت السلطات في هذا الأسلوب، فإنه لن يكون بالإمكان تفادي مقتل المزيد من المتظاهرين، وخصوصاً لأنه سيتم تنظيم مزيد من الاحتجاجات في مختلف مدن اليمن في الأيام القادمة، وأنه يجب أن يُسمح للناس بالتجمع والاحتجاج بصورة سلمية." ولا تزال الأوضاع في عدن متوترة، حيث يتحدث السكان عن "حالة طوارئ" غير معلنة، وسط تواجد أمني مشدد. وقد أصبح علي عبدة الخلفي آخر قتيل في عدن أمس بعد وفاته نتيجة لإطلاق الرصاص عليه في رأسه في 22 فبراير/شباط، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين في منطقة خور مسكر في المدينة. وفي 20 فبراير/شباط توفي شخص آخر في تعز متأثراً بجروح أُصيب بها في أحد الاحتجاجات هناك في 18 فبراير/شباط، عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين بحسب ما ورد. كما علمت منظمة العفو الدولية أن زعيم إحدى الجماعات السياسية المعارضة في جنوب اليمن قد اعتُقل. ففي 20 فبراير/شباط قبضت قوات الأمن على حسن باعوم، وهو رجل في السبعين من العمر وفي حالة صحية سيئة، في أحد مستشفيات عدن، حيث كان يُعالج من كسر في رجله. وذُكر أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في السجن المركزي بصنعاء. وبصفته أحد قادة ائتلاف الحراك الجنوبي المعارض كان باعوم قد دعا إلى تنظيم "يوم غضب" ضد الحكومة اليمنية في جنوب البلاد. فإذا كان حسن باعوم محتجزاً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع ليس إلا، فإنه يعتبر سجين رأي ويجب إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط." "كما يجب أن تكفل السلطات حصوله على المعالجة الطبية الضرورية بلا تأخير، وحمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة." وقُبض على عشرات الأشخاص عقب الاحتجاجات التي اندلعت في عدن في 16 فبراير/شباط. ويُعتقد أنهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة في سجن المنصورة المركزي. ومنذ عام 2007، استمر تنظيم الاحتجاجات في جنوب اليمن على التمييز المتصوَّر الذي تمارسه الحكومة ضد الجنوبيين ومن أجل انفصال جنوب البلاد على نحو متزايد. وعقب المظاهرات التي اندلت في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن في الأسابيع الأخيرة والتي تطالب بتنحي الرئيس وتغيير النظام، بدا المحتجون في عدن برفع مطالب مشابهة. ويُذكر أن الحراك الجنوبي هو ائتلاف مظلة لجماعات سياسية، يريد بعضها انفصال الجنوب عن البلاد.