مباشر: أصدرت خلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، 9 توصيات جديدة بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال مكتب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خلية الأزمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا برئاسة حسن كريم الكعبي، عقدت الاجتماع الثامن بحضور مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، وعدد من أعضاء الخلية".
وقررت خلية الأزمة، بحسب البيان، "البدء بزيارة عدد من محافظات البلاد، سيما الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا وهي محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل، للقاء خلايا الأزمة والكوادر الصحية المتقدمة والقادة الأمنيين فيها والوقوف على أبرز المشاكل الخاصة بوباء كورونا والعمل على تذليلها".
وطالبت الخلية بـدعم القوات الأمنية في بغداد والمحافظات وتشديد إجراءاتها في منع كل أشكال كسر الحظر، مؤكدة أن "ما يحدث في الناصرية في هذا الظرف الاستثنائي فتنة سيدمر كل الجهود المتخذة لمواجهة وباء كورونا وسيعرض حياة ملايين الناس إلى الخطر".
واتفقت على "وجوب إيقاف رسائل الاطمئنان غير الواقعية إلى المواطن من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين بما يخص تقليل خطورة الوباء أو قرب انتهائه"، عادةً ذلك "خطأ فادحاً في وقت نكون بأمس الحاجة إلى عدم الإستهانة بخطورته، فضلأ أن هذه التصريحات تساعد في كسر الحظر وعدم الالتزام بالوصايا الوقائية وأبرزها البقاء في المنازل".
ودعت الخلية، "وزارتي الخارجية والنقل إلى "تنسيق عاجل بشأن إرسال البيانات الدقيقة إلى وزارة الصحة لتقوم بدورها بالإسراع باتخاذ قرار بعودة العراقيين الموجودين في الخارج بعد توفير إجراءات الحجر كافة فور عودتهم".
وقررت "استضافة وزير الهجرة والمهجرين خلال الأيام المقبلة لبحث أوضاع مخيمات النازحين في هذا الظرف، والحديث عن المبالغ المصروفة لشراء المواد الغذائية والصحية إليها، ومطالبة القوات الأمنية في بغداد والمحافظات بتسهيل دخول الشاحنات الغذائية والطبية بعد استكمال إجراءات الفحص واستناداً للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وخلية الأزمة الوزارية".
وطالبت "وزارة الصحة باستكمال تهيئة أماكن للحجر الصحي والملامسين، والإسراع في إنجاز عملية تعاقد كيماديا مع الشركات لشراء الأجهزة والعدد الطبية، واستكمال الإجراءات الفنية والحكومية لنقل الأجهزة والمستلزمات الصحية التي تبرع بها عدد من التجار العراقيين في الصين".
وأشار المكتب إلى أن خلية الازمة "طالبت رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي بالإيعاز لهياة التقاعد العامة للعمل على إنجاز معاملات الموظفين المتقاعدين لمرور أكثر من ثلاثة أشهر دون حصولهم على المستحقات المالية، أو إيجاد حل مؤقت لحين إكمال المعاملات لمواجهة الظرف الحالي".
ترشيحات