قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوى التأديبية لـ 8 من العاملين والمسئولين السابقين بإدارة المراغة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، لما نُسب إليهم من مخالفات مالية بحملة تطعيم شلل الأطفال عام 2014، لبطلان قرار الإحالة الصادر لهم.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قيامه بإعداد كشوف صرف مكافأة حملة التطعيم لشلل الأطفال أكتوبر 2014 بالمخالفة لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، مما ترتب عليه وضع فئات مالية بالمخالفة للتعليمات وقام بإدراج 3 من العاملين بديوان الإدارة ضمن المستفيدين من مكافأة تلك الحملة رغم عدم مشاركتهم بالحملة، وكذلك عن
حملة 2015 بسوهاج مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر للبعض وأقل للبعض الآخر عن المستحق ودون حق لآخرين.
ونُسب للثاني قيامه بالتوقيع على كشوف صرف الشيك الثاني لحملة تطعيم شلل الأطفال أبريل 2015 رغم مخالفتها لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، وعاونهما باقي المحالين كلًا على حسب وظيفته.
وثبت مجازاة النيابة الإدارية للمحال الأول، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثاني بخصم أجر يومين من راتبه، ومجازاة المحالِين من الثالث حتى السابع بخصم
أجر 3 أيام من راتب كل منهم، ومجازاة المحال الثامن بخصم أجر 7 أيام من راتبه، وعام 2018 أصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج حكم بإلغاء الجزاء على السابع، فتم سحب قرار الجزاء المشار إليه في شأن المحالين جميعهم وتمت إحالتهم للمحاكمة.
ورأت المحكمة، وإذ استبان للنيابة الإدارية بمقتضى سلطتها القانونية أن المخالفات المنسوبة للمحالين ليست على قدر من الجسامة، وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفات لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإدارية التي يتبعها المحالين، فقامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدى الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية، الأمر الذي يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية قد ارتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستحق بأي حال من الأحوال إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأن الجزاء الإداري يحقق الردع والجزاء الكافي للمحالين، مما يجعل قرار إحالتها باطلًا.