كشفت صحيفة "الغارديان" أن "السلطات الأسترالية لا تعتزم حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، على خلفية تورطهما في حرب اليمن".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية (لم تسمّه) قوله إن "بلاده لا تخطط لحظر مبيعات الأسلحة للرياض وأبوظبي".
وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن "كانبيرا ستدرس المخاطر الناشئة عن تصدير الأسلحة للدولتين المذكورتين".
وتابع قائلا: "نظرًا لتقييم كل حالة على أساس مزاياها، فإن ضوابط الصادرات الدفاعية الأسترالية تستوعب بسهولة النظر في الظروف الجيو استراتيجية المتغيرة والمخاطر الناشئة (عن تصدير الأسلحة)".
وأشار المتحدث أنه "تم تقييم كل طلب كحالة مستقلة، مع النظر فيما إذا كان التصدير سيضر بأمن أستراليا أو جيشها أو علاقاتها الدولية".
وأوضح أنه سيتم رفض التصريح بتصدير الأسلحة في حالة "وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها بما يتعارض مع المصلحة الوطنية، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسهيل ذلك".
ولفت المتحدث أن "الضوابط الأسترالية تسهل التصدير بشكل مسؤول للسلع والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة، بحيث لا تضر تلك الصادرات بالمصلحة الوطنية".
وأصدرت أستراليا 5 تصاريح دائمة لتصدير أسلحة إلى السعودية وتسعة تصاريح لتصديرها إلى الإمارات، في الفترة الممتدة بين أغسطس/ آب 2019 وأكتوبر/ تشرين الأول 2020، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان أستراليا" الشهر الماضي.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب متلفز، إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات العسكرية في البلاد التي مزقتها الحرب.
وبسؤاله عما إذا كانت واشنطن أطلعت كانبيرا حول موقفها الأخير، أشار المتحدث أن "بلاده بحثت مع إدارة بايدن مجموعة من التحديات العالمية"، مؤكداً أنهما "تبحثان المسائل الدفاعية بشكل منتظم"، وفق المصدر ذاته.
وجاءت تلك التصريحات رغم دعوات منظمات حقوقية، منها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"أنقذوا الأطفال" إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بحسب الغارديان.
ونقلت الصحيفة عن مات تينكلر، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في أستراليا، قوله إن استجابة الحكومة كانت "مخيبة للآمال".
وأضاف تينكلر: "يحق للشعب الأسترالي أن يعرف بالضبط ما هي الأسلحة التي يتم تصديرها من أستراليا وما إذا كان من الممكن أن تتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وتابع: "أكثر من 85 ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن ماتوا جوعا وأكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى دعم إنساني عاجل".
ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان (30 مليونا) يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الأناضول