قال إسحق فرنسيس، مؤسس حركة «الصرخة للأحوال الشخصية»، إن عدم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، والتوصل إلى اتفاق بين الطوائف المسيحية، سينذر بكارثة كبرى، موضحا أن المطالبين بقانون الأحوال الشخصية سينقلبون على الكنيسة في حالة عدم انتهاء القانون.
وأضاف «فرنسيس»، أنه يمتلك الكثير من الوثائق والمستندات التى ستقلب الطاولة على الجميع داخل المجلس الأكليريكي فى حالة عدم الانتهاء من القانون، لافتا إلى أنه سيعطيهم فرصة إلى شهر يناير القادم، وسيكشف عن الصندوق الأسود للمجلس.
وأكد أن أصحاب المشاكل والمتضررين من عدم وجود القانون يضعون أنفسهم حاليا فى التهلكة، موضحا أن الكثيرين يلجئون إلى الحصول على شهادات مزورة لتغيير الملة، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتشاف هذا الأمر سيضعون أنفسهم خلف القضبان بعد أن كانوا يبحثون عن النجاة.
وألمح «فرانسيس» إلى أنه يمتلك مستندات تثبت التزوير في بعض التقارير الطبية التي تثبت أن الفتاة ما زالت بكرًا، في حين أنها وقعت في الكثير من الرذيلة على حد وصفه، واصفًا هذه الأمور بـ«الكارثة».