اصدرت شركة مسار الخليج بيانا بخصوص قضية المحطات العمانية التي اثيرت مؤخرا.
وتنشر عدن الغد نص البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن شركة مسارالخليج للاستثمار
===================
#محطة_الكامل
=========
نظراً للتناول الاعلامي الكبير لقضية محطتي ( الكامل ) و ( منح ) في سلطنة عمان الشقيقة احببنا في شركة مسار الخليج للاستثمار التوضيح لكافة ابناء اليمن بإيجاز تفصيلي يضع النقاط على الحروف كون شركتنا ومدرائها ورد ذكرهم في الوثائق الرسمية التي تم تناولها من بعض الكتاب والصحفيين وبعض المسؤولين في الدولة مؤخراً .
وايضاً رداً على بيان الاخوة في وزارة الكهرباءوالطاقة في الجمهورية اليمنية الصادر بتاريخ 16/ نوفمبر 2022م
نقول وبالله التوفيق .
اولاً .. ان شركة مسار الخليج كانت حريصة على ان يحصل اليمن على احدى او كلتا المحطتين والتي يبلغ قيمتهما الاجمالية
كمحطات جديدة حوالي 600 مليون دولار
وحيث ان شركتنا قد دخلت في المناقصة على شراء محطة شركة الكامل 285 ميجا وات ( بالنيابة)عن السلطة المحلية بالوادي والصحراء( بحسب المراسلات بين الشركة والسلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالأستاذ عصام بن حبريش الكثيري )
.
ثانياً .. كان الاتفاق اننا في شركة مسار الخليج نتقدم بعطائنا لشراء المحطة بسعر 15 مليون دولار امريكي بأتفاق مع الوزارة والسلطة المحلية في الوادي والصحراء محافظة حضرموت والتي يمثلها سعادة الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء .
ثالثاً .. تم الطلب من الاخوة في السلطة المحلية في الوادي والصحراء بدفع مبلغ
مليون ونصف دولار 15000000 تمثل 10% عشرة في المية من قيمة المحطة بحسب قوانين المناقصة للشركة المالكة للمحطة ( شركة الكامل ) وتمت الموافقة وذهبنا الى سيئون لتوقيع العقد النهائي واستلام مبلغ مقدم العقد الا اننا تفاجأنا بتأجيل التوقيع ودفع المبلغ المذكور واقترح الاخوة في السلطة المحلية ارسال وفد جديد لمعاينة المحطة مكون من مهندسين ومحامي ومدير مالية الوادي والصحراء
( للمرة الثالثة ) وتم تفويض الوفد بعد المعاينة التوقيع معنا وانهاء اجراءات دفع المبالغ.
رابعاً.. استمر الوفد الحكومي في مسقط اكثر من شهر وفي هذه الاثناء اضطرينا في شركة مسار الخليج ان ندفع مبلغ الدفعة الأولى مليون ونصف دولار للشركة المالكة حرصاً على الحصول على خدمات المحطة بعد ان تم ابلاغنا من قبل الوفد الحكومي بأن قيمة المحطة قد تم التوجية بتحويلة من رئاسة الجمهورية الى البنك المركزي فرع سيئون وبعد ان اضطرينا للتحالف مع شركات اخرى للدخول معنا في تحالف وذلك لكي يتم انجاز هذا المشروع وفي اقرب وقت تم دفع مبلغ الدفعة الأولى من قبلنا حتى يتم تحويل المبلغ من قبل السلطة المحلية حسب ماتم الاتفاق علية مع وفد الوزارة لاكن كانت المفاجأة هيا اقالة الاخوة الدكتور انور كلشات وزير الكهرباء والطاقة والاستاذ عصام بن حبريش الكثيري وللامانة ان الشخصيتين المذكورة كانوا اكثر الناس حرصاً واكثرهم مصداقية على شراء المحطة وانهاء اجراءاتها ونقلها لليمن ..
خامساً .. عندما تم اقالة الاخوة انور كلشات وعصام الكثيري انقطعت بنا كل السبل في الوصول للمسؤلين سواء محافظ حضرموت او الوزير الجديد بعد ان تم وضعنا في موقف محرج مع الشركة المالكة.
وبعد ان رست علينا المحطة لم نستطع ان نصل الى اي مسؤول ممكن نتفاهم معاه بهذا الشان في ظل الضغوط علينا من الشركة المالكة للمحطة بدفع بقية المبلغ المتفق عليه وقدره ثلاثة عشر مليون وخمسمائة الف دولار ( 13500000) .
سادسًا .. عندما علمنا ان الاخ المهندس / مانع بن يمين وزير الكهرباء والطاقة الجديد متواجد بالرياض التقى معه مدير عام الشركة الاستاذ / جبرالمثيل وتمت المناقشة حول الموضوع وشرح لمعالي الوزير الموقف الذي وضعونا فيه من لا يريدون الخير لوطننا اتضح ان الاخ الوزير يعلم بكل التفاصيل ابان توليه وزارة الأشغال قبل ان يتم تعيينة في وزارة الكهرباء .
وكان ردة . بأنة تم الاتفاق مع شركة يمنية في الاردن تأتي الى سلطنة عمان وتعمل لنا استشارات اخيرة حول المحطة وسوف ندفع لهم 45 الف دولار مقابل استشاراتها وقال ( الكلام للوزير مانع) بأنة سوف يتم ارسال خطاب رسمي خلال اسبوع كي تستقبل اعضاء الشركة الاستشارية في مسقط وسوف اذهب الى القاهرة واعود للرياض ونجتمع ونخلص المشروع .
وللحقيقة ان الاخ مانع بن يمين كان حريص على الحصول على المحطة بشدة
اضافة اننا لمسنا من معالي الوزير مانع التفاعل القوي والتشديد على عدم التفريط بالمحطة .
لاكن للاسف الشديد ان الاخ الوزير بعدها لم يتواصل معنا ولم يرد على كل اتصالاتنا ما عدا بعض الرسائل الخجولة عبر الواتساب التي لاتفي بالغرض ولا تحقق اي نتائج ايجابية .
سابعًا .. نفذ صبر شركة الكامل
=============
تصرفت الشركة المالكة بالمحطة مع الاسف الشديد بعد الصبر علينا كثيرا وتم بيع المحطة لطرف آخر مع مصادرة مبلغ الدفعة الأولى والبالغ مليون ونصف دولار بحسب نظام المناقصة
ثامنا ..اجمالي ما خسرتة شركة مسار الخليج والشركات المتحالفة معنا اكثر من 2 مليون دولار من عمل سنة كاملة وسفريات مابين الرياض واليمن وعمان والهند
واستقدامنا لشركات من عدة دول ومهندسين لعمل الدراسات الهندسية ( وذلك لغرض فك المحطة والحفظ والنقل والتركيب والصيانة والاشراف لمدة عام كامل للمحطة حسب عقد الفك والنقل والتركيب )
بالإضافة لمتابعتنا لمدة عام وتجميد اموالنا بدون عائد يذكر وارباحنا المحتملة كشركة
لها ادارات وموظفين والتزامات وضرائب ونثريات وخلافه ..
تاسعًا.
اما بالنسبة لمحطة ( منح ) نحب ان نوضح انة الى الآن لم يتم منحها الى اليمن من جانب الاخوة في عمان وان المعلومات التي نشرها بعض الإعلاميين ان عمان قد اعطت المحطة كهدية لليمن فإن ذلك غير صحيح ويفتقر للدقة مع اننا اننا قد ابلغنا بعض الصحفيين والناشطين ان الاخوة في عمان لكرمهم الكبير وانسانيتهم وحرصهم على مساعدة اليمن سيمنحون المحطة الى اليمن بدون تردد شريطة زيارة احد المسؤلين للسلطنة وطلبها رسميا مع العلم ان مهندسين الوزارة ووفد السلطة المحلية الذين تم ارسالهم من اليمن قد قامو بزيارة المحطة ومعاينتها ورفعوا التقارير انها ممتازة جداً
الا ان لوبي الفساد واعداء النجاح واعداء الوطن والمواطن سعوا جاهدين في افشال الأمر ولأسباب يعلمها الجميع
اخيراً .طرقنا ابواب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتوضيح المشكلة والعمل على حلها الا اننا لم نحظى بفرصة مقابلة الاخ رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة حتى الان .
خاتمة . نطلب من كل الاعلاميين والنشطاء واصحاب الرأي وكل شرفاء اليمن الوقوف معنا لاسترداد حقوقنا مع التعويض للضرر الذي حل بنا وبشركائنا .
صادر عن شركة مسار الخليج للاستثمار ..
حرر بتاريخ 20 / نوفمبر 2022م