كنوز ميديا / بغداد
جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تأكيدها ان الموازنة العامة 2017 لن تطبق بشكل حقيقي بعد اقرارها ، اسوة بالموازنات السابقة .
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح ان” مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 خضع لتعديلات كثيرة بعد المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء ،تتعلق باعتماد سعر 43 دولارا لبرميل النفط وتخفيض نسبة العجز من 30-21 تريليون دينار ، وزيادة سقف الايرادات النفطية من 70-81 تريليون دينار “.
واضافت ان “الموازنة اجمالا لن تشهد تطبيقا حقيقيا بعد المصادقة عليها من البرلمان والحكومة اسوة بعامي 2015-2016 “، مبينة ان ” نجاح تطبيق الموازنة يعتمد على وضع السوق العالمية وسعر النفط ، وهذه وضعت جانبا للسنتين السابقتين بسبب تدني معدل الايرادات وانهيار اسعار النفط التي لم تصل الى معدل السعر المثبت في قانون الموازنة حتى مع زيادة حجم الصادرات”.
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت امس عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على جميع التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017.