وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، على ضخ مليار جنيه زيادة في رأس المال المدفوع ليرتفع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بشرط موافقة البنك المركزي المصري بعد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك بحسب إفصاح للبورصة المصرية اليوم
كشف المصرف، عن المادة 6 من النظام الأساسي بعد التعديل بزيادة رأس ماله المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 5 مليارات جنيه موزعة على 5 ملايين سهم بدلا من 4 ملايين سهم قبل التعديل بقيمة 10 جنيهات مصري لكل سهم.
وحدد البنك رأس ماله المرخص به بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، وفق ما جاء في الإفصاح.
كما وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام التعديل أو إجراء أية تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة على أن ينتهي هذا التفويض بانتهاء تعديل المادتين (6 و7)، وفق ما أورده المصرف في إفصاحه.
وأوضح البنك أن المساهمين دفعوا كامل القيمة الاسمية لسهم رأس المال بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره مليار جنيه بما يمثل 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.
وتختص المادة 7 بعد التعديل بزيادة رأسماله المدفوع من المساهمين وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، والشركة الإماراتية الدولي للاستثمار، وريسبوند للاستثمار، ومساهمون آخرون.