كشفت وثيقة مسربّة من البنك المركزي التونسي، نشرت اليوم الخميس، عن توجيهات حكومية بتتبع مصادر تمويل حركة النهضة الإسلامية، وكل قياداتها.
وتم تعميم الوثيقة على كل البنوك التونسية، بهدف معرفة التمويلات التي يتلقّاها إخوان تونس .
وجاءت الوثيقة المسرّبة، في شكل مراسلة، وزعت على كل البنوك الفرعية التونسية، يطالب عبرها البنك المركزي التونسي، بمعلومات تخص الحسابات المفتوحة لديهم، باسم حزب حركة النهضة الإسلامي، وعدد من قياداته.
وتوضح الوثيقة أن طلب البنك المركزي التونسي لهذه المعلومات التمويلية، جاء ”استنادًا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية“ .
وأكدت الوثيقة التي نشرها موقع ”الشارع المغاربي“ المحلي، أن دائرة المحاسبات طالبت البنك المركزي بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحزب النهضة، مشيرة الى أن قائمة الأسماء التابعة لحركة النهضة تضم قيادات من مجلس الشورى ، ونوابًا ووزراء ومستشارين.
ويندرج طلب دائرة المحاسبات في اطار إعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية، التي جرت في شهر آيار/ مايو 2018.
يذكر أن دائرة المحاسبات التي تراقب تمويلات الأحزاب، قد أعلنت في 27 يوليو / تموز 2018، أنها لم تتلق سوى حسابات 803 من القائمات الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية، وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد في آجال تلقي كشوفات الحسابات البنكية.
وتلاحق اتهامات واسعة قيادات حزب النهضة الإخواني، بشأن معلومات عن تلقي تمويلات من قبل المحور القطري والتركي، وسط دعوات بفتح تحقيق حول التمويلات الأجنبية التي تصل إلى إخوان تونس.
تمويلات مشبوهة
وكان الحزب الدستوري الحر التونسي قد أكد في بيان سابق، أنّه تقدّم بمذكرة إلى رئيس الحكومة لفتح تحقيق جدي حول تمويلات أجنبية تتلقاها أحزاب سياسية على رأسها حركة النهضة الإسلامية.
كما طالب الحزب ‘بالتثبّت من مدى توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتتبع المتورطين فيها أحزابًا كانوا أم أشخاصًا.
وأشار الحزب الدستوري الحر، في البيان ذاته، إلى أنّه “أرفق المكتوب الموجّه إلى رئيس الحكومة بمحضر معاينة وقرص مضغوط تضمّن جملة من التصريحات الإعلامية والتقارير التي تفيد بتمويل دولة قطر حركة النهضة“.
وأكدت رئيس الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن ذكر حزب حركة النهضة بالاسم جاء نتيجة توفر حجج جدية حول تمويله من قطر و شبهات حول وصول تمويل إلى جمعيات مشبوهة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
كما كشفت تقارير تونسية متطابقة مؤخرًا أن نجل الرئيس التونسي، والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم، حافظ قائد السبسي قد اتهم بشكل مباشر، زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بتلقي تمويلات أجنبية غير شرعية خلال الحملات الانتخابية.
دعم بريطاني
كما ذكرت تقارير أجنبية سابقة، وجود دور بريطاني لدعم حزب النهضة في تونس خلال الانتخابات المقبلة، حيث تعاقدت الحركة الإخوانية مع شركة بريطانية بقيمة اعتمادات ناهزت 18 مليون دولار لتمويل حملتها الانتخابية لسنة 2019، بحسب مجلة ”جون افريك“ الناطقة بالفرنسية.
ومن جانبها، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في يوليو /جويلية الماضي، عن الدور الذي لعبته تمويلات من ”الأجهزة“ الخفية ومنظمات المجتمع المدني البريطاني، بهدف تخفيف غضب الشباب التونسي من سياسة حركة النهضة التونسية، وإعادة تلميع صورة الإخوان التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الشارع التونسي خاصة بعد ظهور قضية التنظيم السري للنهضة.