تصديا للامر الحكومي عدد345 المؤرخ في 9 مارس الجاري المتعلق بتنقيح الامر عدد1290 لسنة 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الاعلى للقضاء نفذ طلبة كليات الحقوق تحركات احتجاجية غاضبة بمختلف الجهات .
وقد عبرت جل الهياكل القضائية تقريبا عن مساندتها المطلقة لهذه التحركات.
من جهته فقد استنكر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس المنعقد اول امس الجمعة شرط حصول المترشح لمناظرة المعهد الاعلى للقضاء على شهادة الماجستير وذلك بصفة فجئية وبدون منح فترة انتقالية.
واكد في بيان صادر عنه يرفض مثل هذا الشرط الذي من شانه المساس بالحقوق المكتسبة للطلبة ومن مبدا المساواة بينهم كاقصاء الفئات الاجتماعية غير القادرة على تحمل تكاليف سنوات دراسة اضافية .
كما ندد في السياق نفسه بمسالة التعاطي الامني مع التحركات الطلابية بكليات الحقوق والممارسات القمعية المصاحبة له . ودعا الحكومة الى فتح حوار شامل من اجل اصلاح المنظومة التربوية والتعليم عوض تبني قرارات فوقية مسقطة من شانها ان تربك المؤسسات الجامعية التربوية.
وتجدر الاشار في هذا الصدد الى ان جمعية القضاة التونسيين كانت قد اكدت، خلال ندوة صحفية، انّ هناك التفافا على مبدإ التشاركية والحوار والتشاور لا يتعلق فقط بقطع التحاور مع القضاة بخصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء وظروف العمل بالمحاكم والأوضاع المادية للقضاة بل بكامل الشأن القضائي وفرض وزير العدل منهج التفرد بالرأي .واعتبرت انّ ما تشهده كليات الحقوق اليوم على خلفية صدور الأمر الحكومي عدد 345 المؤرخ في 9مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي هو من نتائج هذه السياسة الفوقية في إدارة الشأن القضائي اذ أن هذا التنقيح فيه استباق لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واستشارته الوجوبية في هذا الشأن وفيه كذلك تغييب للتحاور مع كل الأطراف المعنية من جامعات والمجالس العلمية للكليات الممثلة فيها هياكل الطلبة وهياكل العائلة القضائية الممثلة للقضاة وللمحامين.
واعتبرت انّ هذا الأسلوب ينذر بعديد الأزمات القادمة في علاقة بإدارة الشأن القضائي.
في السياق نفسه كان اساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة كانوا قد اعربوا خلال جلسة طارئة عقدت في الغرض عن اسفهم الشديد عن صدور الامر المنقح للامر المتعلق بتنظيم المعهد الاعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي للمعهد. ودعوا الاطراف المعنية الى التريث ومزيد التمعن في الامر ومعالجته بشكل يكفل الاصلاح الضروري لمنظومة تكوين القضاة.