الرياض - لها أون لاين
ما زالت ردود الفعل الغاضبة من دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات، بما فيها الإرث، وزواج المسلمة من غير المسلم في تونس من ناحية، ودول عربية أخرى وخاصة في مصر من ناحية أخرى.
وكان السبسي أكد في خطاب، بمناسبة العيد الوطني للمرأة ـ الأحد ـ على ضرورة إجراء مراجعات قانونية، من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم، وهو ما أيدته دار الإفتاء في تونس.
لكن الدعوة أثارت غضب الأزهر، ووجه عباس شومان وكيل الأزهر دعوة الرئيس التونسي للمراجعة، مؤكداً أن دعوته "تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال شومان في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر على "فيسبوك": إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة، لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".
واعتبر "شومان" أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل، أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة: واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء، ولقربه وبعده من الميت، وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".
وعلق رئيس الجمهورية التونسي السابق المنصف المرزوقي على تصريحات السبسي المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قائلا: إن المبادرة عملية سياسية، تهدف إلى "التعمية على الإخفاق المهين للباجي قائد السبسي وحزبه".
وطالب الأمين العام للأئمة التونسيين فاضل عاشور، المفتي العام عثمان بطيخ بالاستقالة، متهما إياه بتحويل "المؤسسة الدينية إلى منبر سياسي".
وقال محمد حمدي رئيس تيار المحبة: أن السبسي خالف نص لمادة الأولى من الدستور التونسي التي ينص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة، وطالب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وفي تونس يمنع القانون منذ عام 1956م: تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها.