عرض الثلاثاء مشروع قانون جديد يهدف للحد من الهجرة إلى فرنسا تجسيدا لدعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى هجرة منتقاة، مما أثار على الفور انتقادات شديدة من جمعيات فرنسية.
وأكدت وزارة الهجرة والهوية الوطنية أنها قدمت إلى مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في فرنسا، مسودة مشروع قانون سيجري تطويره من خلال الحوار القائم.
وتضع مسودة القانون عراقيل جديدة أمام جمع الشمل الأسري من خلال إجبار أي فرد في أسرة يريد الهجرة إلى فرنسا على الخضوع في بلد إقامته لتقييم لمستوى إلمامه باللغة الفرنسية.
ويلزم المشروع المتقدمين بطلبات الهجرة بإجراء تدريب مدني وعند الاقتضاء تدريب لغوي لإثبات اندماج المهاجر في المجتمع الفرنسي.
وأثارت مسودة القانون الجديد إدانة جمعيات رأت فيه إعادة نظر في حق الأسر في لمّ شملها.