أكد الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم في ميدان الثورة بالإسكندرية، أن ما يجري اليوم على أرض مصر من تظاهرات شيء لا بد منه ويوم من أيام الثورة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتصرفاته على مدار الفترة الماضية هو الذي دفع الشعب المصري إلى الخروج للميادين مرة أخرى، للتعبير عن غضبه من السياسات التي لم تحقق لمصر الجديد بعد الثورة.
وحمل خلال خطبة الجمعة من ميدان الثورة في الإسكندرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية تطور الأوضاع في مصر وتفاقمها بسبب تأخيره، وتعمده إبطاء المرحلة الانتقالية التي لا تصب إلا في مصلحة المخلوع وأعوانه.
وقال المحلاوي: ما يجري الآن في مصر هو نذير فقط من الشعب المصري إزاء هذه السياسات التي تجري في مصر والحالة الضبابية، معربًا عن أسفه من أحزاب وقوى سياسية أحجمت عن المشاركة في هذا اليوم الذي وصفه بأنه أحد أيام الثورة.
ووجه رسالة إلى الأحزاب التي لم تشارك قائلاً: "هذا التخلي ليس في مصلحتكم وستحسب عليكم هذه السقطة؛ لأن هذا التجمع ليس فئويًّا أو لمصلحة، لكنه يقف ضد التدبير الماكر لمن يريدون لمصر أن تكون أسوأ مما هي عليه".


المتظاهرون يصلون بساحة مسجد القائد إبراهيم
وتابع: "هناك تخطيط ملحوظ من ناس لا يحسبون لكم حسابًا، ولا يقدرون لكم يقظتكم وثورتكم؛ ولذلك لم نصنع الكثير منذ الثورة، وبهذه الطريقة في إدارة الدولة لن تكون هناك حياة، ولذلك على الجميع أن يكون على حذر ويقظة؛ لأن مصر مسئوليتنا جميعًا بكل طوائفنا، ولا مطالب شخصية حتى تتحقق الحرية الكاملة التي نادى بها الشعب في ثورته.
ودعا خطيب ميدان الثورة إلى استعادة روح الوحدة في ثورة ٢٥ يناير التي فرضت إرادتها، داعيًا إلى الاعتبار من التاريخ قائلا: الصليبيون لم يهزمونا ولم يحقق اليهود أجبن خلق الله علينا أي انتصارات إلا بعد أن تفرقنا؛ لذلك عزموا على تحويل العالم الإسلامي إلى دويلات وكل دويلة إلى فرق.
وتابع: إذا لم يكف العابثون عن مقدرات البلد فسيكون الأمر مختلفًا تمامًا، كان هناك ما يقوله "الجمل" من قبل؛ لكنه رحل ثم جاء الآن ما يقوله السلمي، وأنا أسال من الذي أعطى هؤلاء الحق في التحدث أو التشريع نيابة عن الشعب؟ ولماذا يتركهم المجلس العسكري ليفعلوا في البلاد كيفما يشاءون، والأهم من ذلك لماذا ارتد المجلس العسكري عما وعد به بتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة في غضون ستة شهور؟ ألا يعد هذا ردة للوراء؟!.
وانتقد موقف المجلس العسكري وسياساته في إدارة البلاد، وقال: ألم يختر المجلس العسكري بنفسه لجنة تعديل الدستور، ثم هو الذي قرر الاستفتاء والاحتكام للشعب، ثم هو أيضًا الذي حدد الفترة الانتقالية؟ ألم يحن للمجلس العسكري أن يعلم أن ما حدث في مصر هو ثورة وليس شيئًا آخر، وأن للثورة أحكامها، ولا تنتظر أحكامًا أخرى، فلم تكن الثورة في حالة إلى حكم قضائي بحلِّ الحزب الفاسد، ولم تكن في حاجة أيضًا إلى حكم محكمة لمنع رموز الحزب المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ثم محكمة أخرى تقوم بإلغائه، وإنما العزل من مقتضيات الثورة.
وتابع قائلاً: نريدها ثورة كاملة وحريصون على مصلحة البلاد لكننا مكرهون، وكان بيد المجلس العسكري كما ظننا به أن يريحنا من متاعب أثيرت أخيرًا وأخمدت مرة أخرى لكن بقي من يريد منها التأخير ويراهنون على طول المرحلة الانتقالية حتى يخمد الشعب لكنه سيستمر؛ مشددًا على أن دولاب العمل لا بد أن يعمل وعجلة الإنتاج لا بد أن تدور.
وحذر "المحلاوي" من استمرار حكم العسكر وقال: ثقتنا في الجيش المصري الوطني كاملة أما المجلس العسكري فلا بد من مراجعة حساباته مرة أخرى، وأن يعيد الشعب حساباته معه؛ لأن تجربتنا من العسكر غير مرضية، ليس في عهد المخلوع فقط؛ بل في العهد الذي سبقه والذي قبله أيضًا والعسكر هم الذين استلموا مصر وهي دائنة لبريطانيا أما الآن فهي توشك على الإفلاس.