ترجمة كيو بوست –
“لعبت قطر دورًا خفيًا في دفع الصومال إلى افتعال أزمة مع الإمارات العربية المتحدة، من خلال ضخ أموالٍ في جيوب مسؤولين صوماليين، رغبةً منها بالاستفراد في تنفيذ أجندة متشددة في إفريقيا من جهة، وإبعاد مقديشو عن المساعدات الإماراتية المالية والعسكرية من جهة أخرى”، هذا ما ذكره المؤلف الصحفي الاستقصائي الأمريكي ريتشارد مينيتر في مقالته في معهد “أميركان ميديا إنسيتيتوت” الأمريكي.
ويعتقد “مينيتر” أن “جهود أبو ظبي في الصومال أحدثت فارقًا كبيرًا في مجالات مكافحة الإرهاب والفقر والبطالة والمشاريع التنموية، إلا أن تواطؤ مسؤولين صوماليين مع الأجندة القطرية ألحق ضررًا بالبلاد، وأثار مخاوف إزاء المستقبل القريب، لا سيما في مجال عودة النشاطات الإرهابية إلى الواجهة”.
لقد كان الجهد الإماراتي البناء ناجحًا في الصومال، إذ وافق رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان على تزويد البلاد بالمال والأسلحة والمعدات العسكرية وخبراء مكافحة الإرهاب. لقد كان جهدًا إماراتيًا كبيرًا في تدريب القوات الصومالية التي تمكنت من تبديد بقايا القاعدة عام 2014.
وبغرض تجفيف منابع دعم المسلحين الإسلاميين، قامت الإمارات ببناء مدارس ومستشفيات ودور للأيتام، وصبت كذلك مساعدات إنمائية تقدر قيمتها بأكثر من 277 مليون دولار، جرى تقديمها بشكل رئيس من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. كما وقدمت أبو ظبي 156 مليون دولار أخرى من خلال حملة خيرية أطلق عليها اسم “لأجلك يا صومال” في عام 2017. وقد بلغ إجمالي المنح الخيرية والإعانات المقدمة من الإمارات إلى الصومال قرابة النصف مليار دولار.
ولكن بعد ضغوط من قطر، تخلت الصومال عن المساعدات الإماراتية.
لقد عملت الدوحة خلال الفترة ذاتها على نقل الرجال والأموال إلى الصومال، ولكن بأجندة مختلفة تمامًا. فقد أفادت وكالات استخبارية غربية أن بعض أموال قطر ذهبت إلى حركة الشباب وإلى جمعيات خيرية تابعة لها. كما أن قسمًا كبيرًا من أموال قطر في الصومال ذهبت إلى مسؤولين حكوميين كبار، بمن فيهم الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد.
وسرعان ما استخدمت الدوحة عضلاتها لمقاطعة مشروع تنموي تقوده دولة الإمارات، يقوم على إنشاء ميناء حديث في بربرة، تديره شركة موانئ دبي العالمية، في منطقة اقتصادية حرة جديدة. وقد جرى تصميم الميناء المفتوح ليكون مركزًا إقليميًا لنقل المواد الخام من داخل إفريقيا إلى العالم الأوسع، مع خفض تكاليف الاستيراد لتحديث اقتصاديات شرق إفريقيا.
وبما أن اتفاقية الميناء الحر جرت مع حكومة إقليمية صومالية، حاولت الحكومة الوطنية -بتحريض قطري- عرقلة الاتفاق ورفض الاعتراف بشرعيته، غير آبهة بإنقاذ الأفارقة من الفقر ومن مخالب القاعدة.
من الواضح أن الرئيس الصومالي “فرماجو” انتهك مؤخرًا القانون الدولي بإيقاف طائرة تابعة لدولة الإمارات في الثامن من نيسان/أبريل 2018 في مطار مقديشو الدولي. كان على متن الطائرة مدربين عسكريين إماراتيين جاؤوا إلى الصومال للمساعدة في مكافحة الإرهاب. وقد استولى مسؤولون صوماليون على الأموال الإماراتية المخصصة لدفع رواتب الجنود والمتدربين الصوماليين، فضلًا عن عدد من الأسر الفقيرة والأطباء في مستشفى زايد في مقديشو.
اعتادت الإمارات على دفع رواتب 2,407 جنود صوماليين، بموجب اتفاق طويل الأمد، وإدارة ثلاثة مراكز تدريب لمكافحة الإرهاب. كما قامت أبو ظبي بتدريب وتمويل قوات شرطة حكومة بونتلاند الصومالية الإقليمية. ولكن الإجراء الصومالي الأخير –المدفوع من قبل قطر– أدى إلى وضع المساعدات الإماراتية بأشكالها كافة في خطر، الأمر الذي يزيد من خطر نشاطات الإرهابيين الصوماليين، بعد أن قطعت القوات الصومالية شوطًا كبيرًا في مكافحة نشاطاتهم.
لقد ألحقت الممارسات القطرية ضررًا كبيرًا بجهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا وفي أماكن أخرى. وما ينبغي على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فعله الآن، هو تفحص برقيات وزارة الخارجية القادمة من الصومال، وسيرى بوضوح تكاليف التقاعس عن العمل.
تتظاهر قطر بالتحالف مع الولايات المتحدة، ولكن المسؤولين الغربيين يدركون أن هنالك اختلافات حقيقية في أجندة دول الخليج، لا سيما فيما يتعلق بدعم التشدد والتطرف. لقد وقفت قطر ضد موقف جميع الدول المجاورة التي أعلنت رفضها دعم الإرهاب، مثل البحرين ومصر والكويت والسعودية والإمارات، بل ورعت الدوحة العديد من الجهات المتطرفة والإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب.
المصدر: معهد “أميركان ميديا إنستيتيوت” الأمريكي