الدول الصناعية الكبرى تجدد التزامها بالانفاق لدعم تعافي الاقتصاد العالمي
جدد وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى التزامات بلدانهم في الاستمرار الانفاق لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهونوا في الوقت نفسه من امر الخلافات بشأن المقترحات الامريكية الجديدة لاصلاح النظام المصرفي.
وبحث وزراء مالية ومدراء البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى البدء في تشكيل جبهة موحدة في لقائهم لتجنب مشكلات الاسواق المالية.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي خلال المؤتمر الصحفي الختامي بأنه هو وزملاؤه من وزراء مالية الدول الصناعية السبع "بحاجة الى الاستمرار في تقديم الحوافز التي التزمنا بها بشكل متبادل ونتطلع قدما لاستراتيجيات الخروج (من الازمة)".
واثبتت اجراءات دعم الاقتصاد العالمي واعادة انتعاشه انها مكلفة.
وفي الوقت الذي طورت فيه الدول الغنية الكبرى سياسات مالية واقتصادية متباينة، اتفق الوزراء على ان الاستثمار في اقتصاداتهم يظل امرا حيويا لتجنب اي ردة اقتصادية.
مخاوف
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر: "ينبغي علينا التأكد من اننا لا نقوض التعافي الاقتصادي العالمي".
واضاف اليستر دارلينج وزير الخزانة البريطاني : "نحن ملتزمون تماما في استمرار دعم اقتصاداتنا حتى يستقر التعافي الاقتصادي على اسس ثابتة".
واضاف : " لقد انجزنا الكثير عام 2009 ... والخطر عام 2010 من ان العالم قد ينسى كم كانت الحالة خطرة والكثير الباقي والذي ينبغي عمله (في هذا الصدد)".
وكانت في مقدمة جدول اعمال اللقاء المخاوف من ازمة الديون لدى بعض الحكومات الاوربية التي ولدت شكوكا حول حقيقة الانتعاش الاقتصادي وتسببت في هزة في اسواق الاسهم في الايام الاخيرة.
ونبعت المخاوف من ان حكومات بلدان امثال البرتغال او اليونان تعاني من مشكلات مديونية كبيرة وتجهد نفسها لتمويل العجز المتنامي في ميزانياتها الوطنية.
وفرضت الكارثة الانسانية التي اصابت هايتي ظلالها على اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى التي تعهدت بالغاء ديونها على هايتي، في اعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي.
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى جانب كندا، كلا من فرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.