تبدأ قطر، اعتبارا من العام المقبل، تدريس مادة "حقوق الإنسان"، في المدارس، في خطوة تعد الأولى من نوعها، بمنطقة الخليج.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي، الثلاثاء، تدشين المنهاج التعليمي "أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية" (بمثابة مرجعية ودليل إرشادي للمناهج).
جاء ذلك، على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي يقام حاليا.
واحتوى المنهاج على محاور بينها، "الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، والحق في التربية والتعليم، والحق في الصحة، والحق في البيئة السليمة، والحق في الكرامة، والحق في المساواة، وحقوق الإنسان، النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في العدالة".
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "علي بن صميخ المري"، خلال الفعالية، على "الأهمية الكبيرة" لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
وقال إنّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها، بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر، حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب".
واعتبر "المري"، هذه الخطوة "هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، وتسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها".