في تحرك نادر طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السلطات الروسية بتقديم تقرير في غضون عام عن القضية التي أصبحت مثالا لتعذيب المحتجزين وهي قضية تعرض يفجيني ماكاروف للضرب على أيدي حراس باستخدام هراوات والمضايقات التي يتعرض لها الناشطون والصحفيون.
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما جاء بتقرير لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن نهج إدارتها لسجون يمنية. وشددت الحكومة الإماراتية في بيان بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات وام، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
أكد نائب وزير الداخلية اليمني، علي ناصر لخشع، أن لا وجود للسجون السرية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف العربي، وقال في زيارة إلى سجن "بئر أحمد" في عدن، إن جميع السجون تخضع للشرعية، وتحديداً لمصلحة السجون وتحت إشراف مباشر من القضاء.