أعلنت الحكومة القطرية بتاريخ ( 1 يونيو 2009 ) عن قرارها والهادف إلى قيام حكومة دولة قطر بشراء المحافظ الاستثمارية العقارية التي ترغب البنوك ببيعها.
وشمل القرار جميع البنوك المدرجة في بورصة قطر، وتم تحديد سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية للقروض والاستثمارات العقارية.
ويحق لتلك البنوك إعادة شراء المحافظ العقارية أو جزء منها بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع وبحد أقصى 10 سنوات بالسعر الأصلي للبيع مطروحاً منها المتحصلات النقدية.
ومن خلال الاطلاع على القوائم المالية للبنوك، وافقت جميع البنوك على ذلك القرار إلا أن التحفظ على قيمة القروض والاستثمارات المباعة كان السمة الأبرز، والذي من الممكن استنباطه ولو بشكل تقريبي من ارتفاع الاستثمارات لدى البنوك، مع تحويل تلك القروض إلى سندات.