اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة تنقية القوائم السلبية والسوداء الخاصة بعملائها، وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر قبل يومين بإلغاء القائمة السوداء للشركات والسلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى.
وخلق القرار جدلا بين الخبراء والمستثمرين بشأن المبادرة الجديدة للبنك المركزى، حيث وصفها البعض بأنها فرصة لتحقيق النفع للعملاء غير المنتظمين وتدعم الاقتصاد. بينما حذر آخرون من تعرض البنوك لمخاطر بسببها.
فى نفس السياق، تدرس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» بدائل تنفيذ قرار البنك المركزى بشأن إلغاء القوائم السوداء للشركات والسلبية للأفراد.
وعرضت الشركة أحد البدائل التى يمكن من خلالها تنفيذ قواعد قوائم تصنيف العملاء ائتمانياً وهو إرسال قائمة لكل بنك بموقف عملائه ائتمانياً بعد تطبيق القواعد الجديدة، وبهذا لا يكون البنك بحاجة للرجوع إلى الشركة عند النظر فى موقف كل عميل أو شركة.
وأوضح محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة، أنه وفقاً للقواعد الجديدة سيتم رفع العملاء الأفراد من القوائم السلبية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ آخر دفعة سداد مع البنك.
ولفت الحوشى إلى أن الشركات التى لديها مديونيات أقل من مليون أو أكثر يتم رفعها من القوائم السلبية بعد عام واحد من سداد آخر دفعة فى حالة الجدولة أو الدين بالكامل فى حالة التسوية بدلاً من 10 أعوام فى حاله المديونيات أكثر من مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه القواعد خففت الكثير على أصحاب الأعمال والقروض الاستهلاكية، وفتحت الباب أمامهم مرة أخرى للاقتراض البنكى وتحسين أوضاعهم.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكبر المستفيدين بعد أن أصبحت لديها فرصة للاقتراض واستكمال أعمالها والحفاظ على العمالة فى ظل الأوضاع الراهنة.
وكشف الحوشى عن ارتفاع قاعدة عملاء الشركة من الأفراد إلى 17.8 مليون عميل، تشمل عملاء متناهى الصغر و385 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بحوالى 66.8 مليون تسهيل ائتمانى قائم وتاريخى حتى نهاية مارس الماضى.
فى المقابل، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن قرار المركزى كان ينبغى أن يتضمن قواعد وضوابط لتنقية القوائم السلبية والسوداء، محذرا من تعرض البنوك للمخاطر وتكرار سيناريوهات قديمة فى تكوين عصابات وشركات لسرقة البنوك مثلما حدث فى 2007 - وفقا لقوله.
أضاف متولى- فى تصريحات خاصة- أن البنوك لا تزال بيدها خيوط اللعبة رغم إلغاء القوائم السلبية والسوداء، فى جميع أسبابها الائتمانية.
وتابع طارق متولى: فى السابق لم يكن بإمكان البنوك التعامل مع العملاء المدرجين فى قوائم «آى سكور»، باعتبار ذلك مخالفة لقانون البنوك، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، بخلاف الوضع الراهن حيث ألغى المركزى القوائم وسمح للبنوك بتنقيتها.
واتفق خبراء اقتصاد مع قرار إلغاء القوائم السوداء والسلبية فى أنه يعزز مناخ الاستثمار وتدعم الاقتصاد القومى ويستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن. وقال ياسر عجيبة، خبير اقتصادى، إن القرار سيمنح الفرصة للعملاء غير المنتظمين فى الحصول على قروض مما يساهم فى عودة نشاطهم مرة أخرى للعمل والإنتاج، وهو الأمر الذى يعود على الاقتصاد القومى بالعديد من الفوائد من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق معدلات النمو المرجوة، ورفع القدرة الشرائية للأفراد وزيادة القدرة الإنتاجية للشركات والحفاظ على العمالة وخفض معدلات البطالة بينهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
19,666
-
تعافي
5,205
-
وفيات
816
-
الوضع حول العالم
-
اصابات
5,743,246
-
تعافي
2,470,836
-
وفيات
354,884