أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي التزام حكومته بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء.
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي التزام حكومته بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء.
الكويت:أكد الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي التزام حكومته بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء.
وقال ان ذلك يتطلب المبادرة إلى وضع الآليات اللازمة لمراجعة وتطوير وتحديث البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية وتأمين كافة المقومات والمتطلبات التي تكفل الالتزام الجاد من قبل جميع المستويات الوظيفية بحسن تطبيق القوانين.
وأضاف الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ـ في كلمة له خلال أول اجتماع للمجلس بعد أداء القسم أمام سمو أمير الكويت ـ أنه يتطلع اليوم إلى آفاق رحبة من الآمال والطموحات والمسارعة لتجاوز حالة الإرهاق السياسي التي أثقلت البلاد بتبعاتها وتداعياتها والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتفعيل العمل التنموي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيم مقوماته بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين لاسيما في مجال الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان.
ودعا رئيس الحكومة الكويتية المواطنين إلى ممارسة الدور الإيجابي المنشود والمحافظة على سمعة البلاد ومكتسباتها الحضارية وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة، مشددا على ضرورة تطوير عمل مجلس الوزراء في معالجة بعض أوجه الخلل والقصور التي تشوب أداء المجلس في مختلف المجالات فيما يؤدي إلى حسن استثمار اجتماعات مجلس الوزراء ومداولاته في بحث مختلف القضايا والموضوعات بما في ذلك تفعيل آليات عمل اللجان الوزارية بمنحها دورا أكبر من شأنه تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء وتزويده بأفضل المشورة والرأي.
وأكد الحرص على وضع برنامج عمل واقعي للحكومة يحقق الاحتياجات الفعلية في إطار الخطة المعتمدة للتنمية المستدامة بأبعادها القريبة والبعيدة على أن يكون برنامجا قابلا للتنفيذ بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة اتجاه أي تقصير وهو ما يدعو كل جهة لأن تدرك حدود دورها في تنفيذ ما يخصها من مشروعات وفق برنامج زمني محدد وذلك على نحو يؤدي إلى تكريس عمل مؤسسي لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط.