أكد المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً بأن العمل في وزارة الإسكان مستمر سواء من تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة في مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وأضاف الداوود، أن وزارة الإسكان تسعى دائماً الى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشاريع الإسكان، مؤكداً أن المطورين العقاريين ساهموا في زيادة كفاءة صناعة التطوير العقاري بالمملكة، مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030، مطالباً جميع المطورين بتبني التقنية في تسويق مشاريع الإسكان مما يعزز من تجربة المستفيدين لشراء الوحدات السكنية ويرفع من كفاءة وفعالية عملية التسويق.
جاء ذلك أثناء الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاسكان بعنوان (كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فيروس كورونا والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري) بحضور رئيس اللجنة الأستاذ حمد الشويعر، والمشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الاسكان، ومشاركة عدد المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري.
وقال الداوود، أن قطاع التطوير العقاري ولله الحمد كان من أقل القطاعات تضرراً وذلك يعود للجهود التي بذلتها وزارة الإسكان بهدف تذليل العقبات امام القطاع الخاص و نشهد الآن ارتفاع الطلب على مشاريع الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشاريع مؤكداً أن العقود مطمئنة جداً في مشاريع البيع على الخارطة، وأكد ان الجهات التمويلية مستمرة على تقديم خدماتها للمطورين العقاريين لمنتج البيع على الخارطة، مبيناً أن مشاريع البيع على الخارطة تتمتع بديناميكية عالية اذ تسمح للمطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعهم على مراحل الامر الذي يتيح لهم إمكانية التوسع في المستقبل بناءاً على حجم مبيعاتهم.
ومن جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال 150 عام الماضية، حيث أن العائد على الاستثمار السكني يصل نحو 7% سنوياً، مؤكدا على أن يجب على المطورين العقاريين أن يكون لديهم مرونة في التعامل في الدفع خلال الأزمات وذلك من خلال تأجيل الدفع أو تقديم خدمة أقساط على المدى الطويل.
وبدوره أشاد رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ حمد الشويعر بالجهود التي تقوم بها وزارة الاسكان في تحسين بيئة العمل العقاري في المملكة وذلك بالإشراف على أنشطته المتنوعة وتشجيع الاستثمار فيه لجعله قطاعا جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرات والبرامج التي ستساهم في تخفيف تداعيات آثار فيروس كورونا عليه.
وشملت الندوة عروض تقديمية، حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري عرضاً يتناول فيه مبادرات الشركة في ظل الأزمة والتي تشمل، تفعيل العمل عن بعد، اقامة دورات لرفع كفاءة العمل عن بعد، تنمية المعلومات التقنية، وغيرها من المبادرات، فيما قدم الرئيس التنفيذي لشركة لفام العقارية الأستاذ فراس المسدي عرضا حول مدى تأثر القطاع العقاري والشركات العقارية بجائحة فيروس كورونا، وماهي الخطوات القادمة، وعدد من النصائح التي تساهم في تخطي الأزمة بأقل الأضرار.
فيما تركزت مداخلات الندوة حول التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في مشاريع البيع على الخارطة، واستمرارية برامج وزارة الاسكان ومقدار دعم المطويين العقاريين في ظل الأزمة، واعادة النظر في تقييم الأراضي في مدن المملكة الكبرى، وخطط الوزارة ما بعد أزمة كورونا في دعم المطورين العقاريين، وكيفية جعل القطاع العقاري ملجأ آمن للمستثمرين.
وخلصت الندوة إلى عدة توصيات تشمل، خطة لاستمرارية الأعمال للقطاع العقاري مع سلاسل الإمداد، زيادة نسبة الوظائف في القطاع العقاري، رفع أساليب البناء الحديثة بالمصانع وتقليل العمالة في موقع المشروع، زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة التطوير العقاري، استخدام تقنيات البناء الحديثة.