أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانونا.
وينص القانون على أنه يحق للمصرف إجراء التسوية وفق شروط ابراز ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة إضافة إلى ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفالة أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة والأهم ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين.1
وفي مادته الثالثة بين القانون أن إجراء التسوية على كامل كتلة الدين العام يكون لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد اقصى على أن تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع أو نصف سنوية حيث يعود لمجلس المصرف تحديدها بناء على اتفاق التسوية المبرم بين الجانبين.
وأعفى القانون في مادته الخامسة الأقساط المستحقة غير المسددة من جميع فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيدا وحساسية وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف الوزير اسماعيل أن القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل اضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها.
ويتضمن القانون الجديد أيضاً وفقاً لوزير المالية تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج اعادة التقييم وتراعي الاوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.
كما ناقش المجلس مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث أكد الأعضاء أهمية التشدد في موضوع تطبيق القانون لجهة السيادة الوطنية بحيث تكون المشاريع المطروحة للتشاركية ذات أبعاد اقتصادية حقيقية وليست خدمية وعلى أن تؤمن الاحتياجات الاساسية للمواطن وتراعي حقوقهم التي كفلها الدستور.
وأشار عضو المجلس عمار بكداش إلى أن “مشروع القانون يعد خصخصة على المستوى البعيد ويعطي لقطاع الاعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام إضافة إلى نتائجه السلبية على الاقتصاد الوطني”.
وطالب بكداش بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة وخاصة أنه لا يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.2
ودعا عضوا المجلس ماهر الجاجة واسكندر جرادة إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمارات الآمنة بما يلبي مصلحة الشعب السوري وخاصة الشرائح المتوسطة والفقيرة منها ويحافظ على مؤسسات القطاع العام ومرافقه الاساسية وبناه التحتية لكونها ملكا للشعب وحده ويجب ان تكون ادارتها كاملة بيد الدولة.
من جهته لفت عضو المجلس جمال رابعة إلى ضرورة معالجة مشكلات القطاع العام واصلاحه بالشكل المطلوب قبل البدء بالتشاركية مع القطاع الخاص مؤكدا أهمية التشارك مع القطاع الخاص والاستفادة من المرونة التي يتمتع بها لتلبية الاحتياجات المتنامية.
وأشار عضو المجلس جمال القادري إلى أن “مشروع القانون هو خصخصة موصوفة بكل معنى الكلمة “مؤكدا أن التشاركية ضرورة لكن مشروع القانون الحالي يحتاج إلى دراسة وتصويب في بعض مواده التي لا تحقق المصلحة العامة بالطريقة المناسبة.
حضر الجلسة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري والاتصالات والتقانة محمد الجلالي والدولة لشؤون مجلس الشعب حسيب شماس.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم غد الاثنين.