سجل تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول “القضاء الأسري”، تصاعدا في طلبات المواطنين بالتعدد لأسباب مختلفة، لكن أغلبها قوبلت بالرفض.
وخلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، تم تسجيل ما مجموعه 20 ألف طلب للإذن بالتعدد، سجل تصاعدا من سنة لأخرى منتقلا من 3711 سنة 2017، إلى 4259 سنة 2019، ثم 4854 سنة 2021.
وقد شكلت نسبة رفض طلبات الإذن بالتعدد 61 في المائة من مجموع الطلبات، بينما لم يتم الاستجابة إلا لما يناهز 39 في المائة منها، وأظهرت المعطيات، أن طالبي التعدد لا يشكلون إلا نسبة قليلة لا تتعدى 1.7 في المائة من مجموع طلبات الإذن بالزواج، هذه النسبة تنخفض مع رفض أغلب هذه الطلبات، حيث لا تشكل طلبات الإذن بالتعدد التي تمت الموافقة عليها إلا 0.66 في المائة من مجموع أذونات الزواج.
وعن الأسباب التي تدفع الأزواج إلى طلب التعدد، أورد التقرير اعتمادا على معطيات المحاكم المعنية، أن هذه الأسباب تتمثل أساسا في عدم قدرة الزوجة على الإنجاب، والوضعية الصحية للزوجة، أو رفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها بالمغرب، إضافة إلى إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، أو بسبب علاقة قائمة أفضت إلى حمل أو أولاد، وفي حالات أخرى نتيجة لرغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات المطلوبة.
ونصت مدونة الأسرة على منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، بل وجعلت الإذن بالتعدد مقرونا بمجموعة من الضمانات والشروط، حيث نصت على “ضرورة إثبات الزوج لوجود مبرر موضوعي استثنائي للتعدد، مع توفره على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.