باعتماد جيل جديد من بطاقة التعريف الإلكترونية يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بالتوفر على بطاقة تعريف ذكية، مؤمنة وعملية، يكون المغرب قد انخرط بقوة في عملية تعزيز الهوية الرقمية للمواطنين.
وسيتيح الجيل الجديد من هذه الوثيقة التعريفية، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، الأرضية اللازمة لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.
وقد برزت الضرورة إلى إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو إجراء معاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية. وستضمن بطاقة التعريف الجديدة هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين، حيث حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية التي تضمن درجة عالية من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.
وبخصائصها الأمنية المتطورة، تشكل بطاقة التعريف الوطنية، التي ستكون متاحة أيضا للقاصرين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، جسرا سريعا وآمنا نحو الخدمات عبر الإنترنت، في عالم صار أكثر اتصالا وأصبح أمن المبادلات وحماية المعطيات الشخصية يشكلان تحديا رئيسيا، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنت مع حماية المعطيات الشخصية.
ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC). وتتمثل الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.
كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. ويمكن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين ومن إطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون تنقل المواطنين.
وجاء تصميم البطاقة الوطنية الجديدة نتاج دراسة وهندسة مغربيتين خالصتين لإصدار بطاقة تعكس هوية المغرب، وتلبي حاجيات المواطنين والمؤسسات على السواء.
وبطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الإلكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة ستكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.