بغداد/ محمد صباح
تتجه القوى الشيعية، وبإسناد من أطراف سنية متعددة لإجراء تغييرات في بنود الاتفاق النفطي الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية والموقع عليه في شهر كانون الأول الماضي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأبدت هذه الجهات السياسية استعدادها لتمرير مشروع قانون الموازنة بالأغلبية ايضا. وتصر الأطراف المعترضة على تصدير حكومة إقليم كردستان (460) الف برميل يوميا إلى شركة سومو، و50% من الايرادات الحدودية مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتسديد رواتب موظفي الإقليم شهريا.
ويتحدث ماجد شنكالي النائب السابق في البرلمان لـ(المدى) أن “زيارة الوفد الكردستاني إلى العاصمة بغداد تسعى إلى إيجاد آلية للتفاهم مع أعضاء اللجنة المالية النيابية على حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة 2021”.
ووصل وفد كردي برئاسة قوباد طالباني إلى بغداد من اجل حل المشاكل والخلافات والاعتراضات التي ابدتها قوى سياسية متعددة على حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية. ويحاول الوفد التواصل مع هذه الاطراف لاقناعها بعدم تغيير الاتفاق النفطي الذي وُقع مع الحكومة الاتحادية الشهر الماضية.
وتوصلت الحكومة الاتحادية في شهر كانون الأول الماضي مع وفد حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في موازنة عام 2021، إذ اتفق الجانبان على العمل بذات الاتفاق المبرم في عهد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.
ويضيف شنكالي أن “الوفد الكردستاني الذي يزور بغداد حاليا زود اللجنة المالية النيابية بمعلومات وجداول وخرائط وأرقام متعلقة بتصدير النفط وإيرادات المنافذ الحدودية للإقليم وعدد موظفيه”، مستدركا “لكن ما زالت بعض الكتل السياسية تصر على جعل قوت الموظف جزءا من الصراع السياسي”.
تغيير بنود الاتفاق النفطي
ويضيف النائب السابق عن محافظة نينوى أن “غالبية القوى الشيعية تصر على تغيير الاتفاق النفطي الذي ورد في قانون الموازنة الاتحادية لعام2021″، مبينا أن “هذه الأطراف تصر على وضع نقاط خلافية في قانون الموازنة تتعلق بتصدير النفط”.
ويتابع أن “إقليم كردستان أبدى موافقة على تسليم شركة سومو (250) ألف برميل يوميا، وتسليم (50%) من الإيرادات الحدودية للخزينة الاتحادية”، لافتا إلى أن القوى الشيعية تطالب بتصدير اكثر من 400 ألف برميل يوميا”.
ويلفت إلى أن “سعر بيع النفط أيضا عليه اختلاف حيث تطالب الأطراف المعترضة بأن يكون بيع النفط بالأسعار التي تحددها شركة سومو”، متوقعا “عدم تمرير الاتفاق النفطي بالصيغة التي وردت من الحكومة في قانون الموازنة”.
دعوة لإبعاد الخلافات
عن الموازنة
وفي هذه الإثناء دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان على هامش اجتماعه بالوفد الكردستاني لإبعاد ساحة الصراع والخلاف السياسي عن النقاشات الجارية بشأن موازنة 2021 التي تمس قوت الشعب.
وقال في بيان تلقته (المدى) “جادون بوجوب تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واقليم كردستان وايجاد حلول جذرية لازالة الاشكالات القائمة بخصوص الموازنة”، مشددا على “اهمية استمرار عقد الجلسات والمشاورات بين وفد الاقليم واللجنة المالية النيابية ومختلف القوى السياسية وبما يضمن اخراجها بشكل عادل ومنصف لكل ابناء الشعب العراقي”.
بدوره، اوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد ان “رئاسة المجلس مع اللجنة المالية المعنية عازمتان على إزالة المشاكل الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات وإقليم كردستان”، مؤكدا “حرص المجلس على تخفيض النفقات بما يتناسب مع حجم الواردات لتقليل العجز المالي داخل الموازنة”.
من جانبه ابدى الوفد الكردي برئاسة طالباني، حرصه الكامل على تزويد مجلس النواب العراقي واللجنة المالية بكافة البيانات والتفاصيل المالية والجداول الحسابية المتعلقة بالواردات النفطية وغير النفطية للاقليم بما يخدم مصالح جميع اطياف الشعب العراقي والتوصل الى حل دائم وجذري لجميع الخلافات القائمة.
الوحدة العراقية مهددة
من جهته يؤكد سعدي بيرة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن “قوى شيعية ترفض الموافقة على حصة إقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، مبينا أن “المادة السابعة من قانون الاقتراض أقحمت من قبل مجلس النواب وبالتالي هي زائدة”.
ويحذر من عدم اتفاق الجانبين على وضع آلية محددة من اجل اتفاق على تجاوز هذه الأزمة، وبعكسه لا يمكن لنا الحديث في وحدة واحدة للدولة العراقية، داعيا إلى مناقشة كل الامور والخلافات بين الاطراف للتوصل إلى اتفاق.
ويؤكد على أن “الوفد الكردي المتواجد حاليا في بغداد لم يتوصل لغاية الان إلى اتفاق مع القوى البرلمانية على تمرير الاتفاق النفطي في قانون الموازنة”، مضيفا أن هناك “تراصفا بين القوى الشيعية وبالتعاون مع قوى سنية على عدم الموافقة على هذا الاتفاق النفطي”.