تتزايد الأسئلة المقلقة للمواطن ولا يجد لها أي إجابات يركن لها، فهو يتساءل هل من الممكن أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا أعلى من 2 %؟.
وهل يمكن أن تستمر نسبة البطالة بالارتفاع خاصة بين الشباب، حيث زادت على 25 %؟، وهل يستمر إنفاق الحكومة على ما هو عليه ويستمر معه عجز الموازنة بالارتفاع مع تزايد اعتماد الحكومة على أي مساعدات قد تأتي أو قد لا تأتي؟، وماذا يمكن أن يحصل إن لم تأت أي مساعدات؟ وهل لدى الحكومة برنامج للمواجهة؟ وما خطوطه إن وجد أصلا؟
ويستمر قلق المواطن، فهل يستمر البنك المركزي في تغطية حسابات الحكومة المكشوفة نتيجة إنفاقها المتزايد؟ وكيف يمكن أن يتأثر استقرار سعر صرف الدينار بذلك؟، وهل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية قادرة على حماية استقرار خاصة مع تراجع تدفقاتها خلال الشهور الماضية وهي مرشحة لمزيد من التراجع؟ وهل يبقى عدد المؤسسات العامة المستقلة كما هو دون تصويب وضعها وهيكلته؟ وماذا يمنع الحكومة عن معالجة هذا، وهي تعلم أنها يمكن أن توفر ما بين 250 – 500 مليون دينار سنويا من موازناتها التي تفاقمت لحدود تهدد بالخروج عن السيطرة وجرّ الموازنة العامة لمخاطر شديدة؟.
وهل يستمر أداء المؤسسات الرقابية الرسمية ضعيفا وكذلك التنسيق بينها، حيث انكشفت طوابق فساد زكّمت رائحتها أنوف المساهمين الذين ضاعت استثماراتهم؟، وما أثر هذا على الثقة بالبيئة الاستثمارية وتدفقات الاستثمار إلى المملكة؟.
ويستمر قلق المواطن، فكيف يمكن أن ينتهي الوضع في سورية ومتى؟ وهل من المصلحة الأردنية العليا رفع التيار الإسلامي الأردني شعار “سحب سفيرنا من دمشق” ؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد والأمن الأردني؟ وهل يمكن أن يتسبب اي خطأ كهذا أو من قبيله في فتح ابواب قلق أردنية خالصة مصدرها تموضع مذهبي مضاد للأردن يمكن أن يستمر سنوات؟ وما علاقة هذا بارتفاع وتيرة التهديد بضربة يتم توجيهها لإيران؟ وهل الوضع الأميركي الداخلي والوضع الإسرائيلي الداخلي يمثلان حالة مثالية لتوجيه ضربة مشتركة لإيران؟ وهل الوضع السوري يمثل الجبهة المتقدمة لحدود الضربة؟ وأين الأردن من هذا؟.
والمواطن قلق على الانتخابات البلدية، فهل سيتم تعديل قانونها ومتى تجري انتخاباتها؟، وهل يتم التوافق على قانون انتخابات برلمانية؟ وهل يمكن ذلك بوجود مجلس النواب الحالي؟، ومتى يصار إلى انتخابات برلمانية؟، وأين تقع مخرجات لجنة الحوار الوطني من هذا؟، وهل يستقيم الحال في ذهن المواطن وعينه على الشارع المتململ؟.
لقد أسهمت العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية في خلق المواطن المعولم سواء في ذيبان أو في نيويورك، حيث ذابت استثماراته بعد أن فقد عمله مع استمرار ضغط الفقر والبرد عليه، بينما القلّة تستحوذ على الاقتصاد والجوائز والعطايا والمكافآت والرواتب والتقاعد السخيين، ما أفقد أثينا وروما استقلاليتهما في اتخاذ قراراتهم.
اسئلة كثيرة ولا إجابات لها، سواء هنا في عمان أو هناك في روما أو أثينا أو نيويورك أو حتى لندن ومدريد. فمن يملك الإجابة يا ترى؟.
تتزايد الأسئلة المقلقة للمواطن ولا يجد لها أي إجابات يركن لها، فهو يتساءل هل من الممكن أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا أعلى من 2 %؟.