ما تقوم به الأجهزة الأمنية ( القمعية ) من ممارسة العنف خارج القانون بلا رقيب أو حسيب إنما تعزز فقط من سياسة القتل ولا تعزز من الأمن الوطني كما تدعي - الذي هو قوام الدولة وركيزتها الأساسية في صنع القرار - أو تحصن البلد بل تزيده أكثر عنفا ودموية فالقتل خارج القانون أصبح معزز ومدجج بكل أشكال القوى المدعومة من أطراف عدة لتحقيق وتعزيز مكاسب شخصية من قبل الأفراد والميلشيات في حضرة الوطن المقتول فالهوية الوطنية في اليمن كالجمل الذي يسير معصوب العينين لازالت دونية والآدمية منقوصة في ظل غياب سلطة وهيبة الدولة والفعل الوطني معدوم والإرادة السياسية معطلة والقانون معطوب فليست هنالك شروط في العيش وفق منطق اللصوص وغنيمة التقاسم التي ستسمر طالما لم تتحقق أهداف الثورة وارتهانها للغير وفق تكيفاتها الزمانية والمكانية وطالما أوجدت قوانين مهدورة وعدالة معطلة ووطن لازال يرزح تحت رحمة ووطأة جلاديه فالتخوفات كثيرة والمتسلقون كُثر والخلاف معهم مستمر بمختلف أشكالهم الحزبية وأذيالهم الوطنية رغم ما يمطرونا بة من المؤتمرات الحزبية تارة الوطنية تارة أخرى باسم التغيير والحوار وباسم التحالفات المشبوهة كحالة من الغثيان والتقيؤ لتضل كلها مؤتمرات كلامية لا تغني ولا تسمن من جوع فالوطن ياسادة ليس ثوب فضفاضا نلبسه ونخلعه متى نشاء والفعل والواجب الوطني ليس عبارة عن إيقاع موتور نعيشه ونعلنه كحالة طوارئ متى نشاء.
وإن إجادة اللعبة السياسية في البلد بسقوط الخصوم وصعود الفرق المناوئة لها ما هي إلا حالة من العبث وفق فن الاصطياد السياسي فالقوى التي تلعب بالمكشوف وخلط الأوراق مازالت تعيدنا إلى المربعات الأولى من الفيلم طويل الآجل وان مصارعة الثيران مستمرة والحلبة لازالت تعج بالفاسدين وما علينا إلا أن نصفق لهم بحرارة طالما أوجدت ثورة منقوصة وقانون مفصل على مقاس طبقة بعينها فما الداعي لكل هذه الضجة وهذا الجدل طالما وهم من يشعرون بنشوة الانتصار وفيد الغنيمة ونحن أصبحنا بثورتنا خدام لاصحاب السلطة والقرار .