سياسة مكافحة غسيل الأموال
ان شركة مشربش للصرافة ملتزمة بالقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل الامتثال لهذه القوانين والتعليمات والتأكد أن جميع العمليات المالية المصرفية المنفذة من قبل الشركة، ناتجة عن نشاطات مشروعة بموجب القوانين وتؤول إلى جهات مشروعة، كما أن الالتزام بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أولوية لدى الشركة لبناء علاقات صيرفية مع العملاء مبنية على أسس أخلاقية وتطابق أفضل معايير الخدمة الصيرفية، خاصة بما يتعلق بتطبيق مفهوم اعرف متعاملك (Know Your Customer) وأخذ المعايير والإجراءات اللازمة لتحديد المستفيد الحقيقي من العمليات.
تطبق الشركة جميع المعايير والمقاييس مؤكدة التزامها للقوانين، القواعد،الانظمة والتعليمات، وأيضاً في تعريف واجبات الموظفين تجاه الشركة ، من أجل التأكد من إتباع الممارسات الفضلى والصحيحة. كما تتبع الشركة جميع القوانين السارية والمطبقة في المملكة الأردنية الهاشمية والممارسات الفضلى حول العالم وخاصة ما يلي:-
كذلك تسترشد الشركة بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF-Financial Action Task Force لتطبيق الممارسات السليمة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كون الاردن عضو فاعل في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF.
كما تراقب الشركة كافة الحركات المنفذة من خلالها من مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ( دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال) من خلال التقارير الخاصة AML Daily Reports على نظام الخاص بنا للتأكد من سلامة العمليات المنفذة من خلال تمرير الحركات على نظام الخاص بنا المرتبط الكترونيا بنظام التحويل الخاص بالشركة
و تقوم الشركة بتصنيف عملائها حسب درجة المخاطرة انسجاما مع القوانين والتعليمات الناظمة لعملية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى (مرتفع المخاطر، متوسط المخاطر، منخفض المخاطر) وذلك لبذل العناية اللازمة فيما يخص العملاء والحصول على الموافقات اللازمة فيما يخص قبول العميل بحسب تصنيفه، حيث يتم التصنيف بحسب ما ورد في تعليمات البنك المركزي الاردني واسترشادا بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF.
وتقوم دائرة الامتثال وضع الضوابط الرقابية اللزمة لضمان حماية الشركة وعملائها من التعامل مع اية جهة يحظر التعامل معها وعكس ذلك في اجراءاتها. حيث لا تتعامل الشركة مع عملاء لا يملكون معلومات أو مستندات كافية للتعرف عليهم، ووفقا للوثائق المحددة ضمن اجراءات قبول العميل، ولا يتم إنشاء أي علاقة صيرفية أو إعطاء رقم تعريف عميل تحت أي ظرف من الظروف - مع أي منهم بدون وجود وثائق أو بيانات كافية، و حتى استكمال جميع متطلبات العناية الواجبة، بحسب اجراءات الشركة.