التقرير الأخير, والذي نشرته (ميليتري أند ديفنس ), للمحلل (ديفيد ويلي ), يلفت النظر إلى خطر الانزلاق, نحو الهاوية الاقتصادية, بفعل تراكمات العقد الأخير, عقد المالكي المخيف, الذي تميز بفساد غير مسبوق, والذي أوصلنا لنخسر ثلث ارض الوطن, لتنظيم داعش الإرهابي, والذي يشن حربا, تسببت في استنزاف, ما نحصل عليه من إيرادات النفط.
يبدأ التقرير بالإشادة بجانب ايجابي, الذي حققته وزارة النفط, عبر زيادة الإنتاج, لأرقام غير مسبوقة في التصدير, قرابة 4 ملايين برميل يوميا, بالإضافة لتحسين العلاقة مع إقليم كردستان, والذي مكن الدولة من الاستمرار, في تنفيذ موازنة 2015.
لكن المؤشرات السلبية عميقة جدا, لا ينفع معها زيادة الإنتاج, فضخامة مصاريف حرب الإرهاب, والنمو المتزايد لغول الفساد, واستمرار الانخفاض في أسعار النفط, بمجموعها مصيبة كبيرة للعراق.
البنك الدولي صنف العراق, بأنه احد أسوا الأماكن في العالم, للقيام بأعمال تجارية, في عام 2015, فقد جاء العراق في تسلسل 156 من بين 189 بلدا, نتيجة غياب الاستقرار الأمني والسياسي, بالإضافة لخلل فاضح في البيئة التشريعية, نتيجة تصادم المواد القانونية, مما يبعث عن القلق, وعدم تحقق الثقة, والتي هي عامل أساس للتجارة والاستثمار, مما جعل العراق يخسر فرص استثمار, لكبرى الشركات العالمية.
أثار التقرير نقطة هامة, وهي توجه بعض الكيانات السياسية لدعم العنف, لأنه أصبح اليوم, جزءا مهما للتغذية المادية لها, بعنوان (فخ العنف), ومن دون العنف تفتقر هذه الكيانات للدعم, فهي تتضخم بفعل دعهما للعنف, وهو ما يضعف البيئة الاقتصادية, وبالتالي التأثير السلبي على الاقتصاد العام للبلد, وهنا من يريد الإصلاح الاقتصادي, عليه محاربة دعاة العنف, وتجفيف روافد العنف الخارجية.
وحمل التقرير سلبية, وهي تأثره بالسياسية الأمريكية باتجاه إيران, لتكون بعض فقراته, موجه اللوم لإيران, ومن يواليها في العراق, باعتبارهم جزء من الخطيئة, متناسين إن دور إيران مهم, فهي الجار الوحيد, الذي دعم العراق في حرب الإرهاب, بعكس باقي الجيران, فاغلبهم داعمين للإرهاب, لقد تناسى التقرير هذه الحقيقة عن قصد, متأثرا بالجو العام الذي أوجدته الإدارة الأمريكية.
حل الأزمة الاقتصادية العراقية, يتطلب أمور أساسية, يجب الإسراع بها قبل الغرق:
أولا: إصلاحات سياسية في نوع النظام, وكيفية إدارة الدولة.
ثانيا: تحقيق مصالحة حقيقية,بين السنة والشيعة, وخلق تفاهمات لإزالة العداء الحاصل اليوم.
ثالثا: محاربة دواعش الفساد, وملاحقة الرؤوس الكبيرة, كي يصبح القانون فوق الكل.
رابعا: تشريع قوانين تخدم البيئة الاقتصادية, وتشجع على الاستثمار.
خامسا: وضع إستراتيجية عراقية للاقتصاد, يتم تفعيلها سريعا.