

استهدفت عاملين في مؤسسات نسوية وشبابية 'مفتاح' تختتم ورشة تدريبية في قضايا الموازنة العامة وتحليلها
الموقع الأصلي:
رام الله – 6/8/2019 - نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" وعلى مدى ثلاثة أيام ، ورشة عمل تدريبية استهدفت مجموعة من العاملين في المؤسسات النسوية والشبابية بهدف بناء قدرة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسوية والشبابية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لقراءة وتحليل الموازنة العامة وتقارير الإنفاق الفعلي، وتمكينهم من أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية على الإنفاق العام، وقياس مدى انسجام الموازنات وبرامجها من منظور النوع الاجتماعي، والسياسات العامة وانعكاسها في الموازنات، وذلك بما يمكن المؤسسات المستهدفة من الانضمام للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة والذي يعمل بشكل دوري على الرقابة على الاداء المالي للحكومة ومتابعة الانفاق الحكومي ومساءلة وزارة المالية بشكل سنوي حول الامور المتعلقة بالموازنة العامة والسياسات المالية للحكومة. بالاستناد الى البيانات والتقارير المالية التي تصدرها الحكومة. وذلك في ظل غياب وتعطل دور المجلس التشريعي.
ماذا يقول المشاركون في التدريب؟
محمد صبري البس، نائب مدير دائرة التنمية الاجتماعية في لجان العمل الصحي، وأحد المشاركين في الورشة التدريبية، قال: " لم يكن موضوع التدريب قبل مشاركتي في هذه الورشة ملفتاً أو مهماً بالنسبة لي كونه لم يكن في مجال اختصاصي. لكن بعد مشاركتي في أيام التدريب تلك، بدأت كثير من الأمور تتضح لي وهي ذات أهمية وتتعلق بالموازنة العامة وتفسير بعض جوانبها، وبالتالي أصبحت أمور الموازنة العامة إحدى القضايا المهمة جداً بالنسبة لي، حيث صار بإمكاني أن أحسب أوجه إنفاق الموازنة العامة للدولة وماهية تفاصيلها، وبت أكثر قدرة على تحليل بعض الأمور المتعلقة بحيثيات القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي الحالي وإلى أين تتجه أموره".
أضاف:" أرى أيضاً أن هذا التدريب مهم جداً في إطار تجنيد بعض القضايا المتعلقة بالضغط والمناصرة في إطار حملات معينة تستهدف بعض القطاعات التي تهمنا كقطاعات الصحة، التعليم، الشباب، المرأة، والشؤون الاجتماعية، والعمل ضمن مجموعات شبابية لأوضح لهم كيفية تعزيز عمل الدائرة التي نعمل بها في سياق الموازنة العامة".
مشاركة أخرى في التدريب، هي أحلام عبد الكريم زبيدي، المدير المالي في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، علّقت على مشاركتها في التدريب بقولها:" بالنسبة لي كان التدريب مهماً كونه يندرج في مجال تخصصي الدراسي، حيث أضاف لي مهارات عديدة في مجال إعداد الموازنة وشرحها وأوجه الإنفاق، وضخامة المبالغ التي ترصد لبعض بنود الموازنة". أضافت:" الآن، لو طلب مني إعداد موازنة لمؤسستي لقمت بذلك في الحال، وهذا لم يكن ممكناً قبل التدريب. وفي رأيي يجب استكمال هذا التدريب بتدريبات أخرى إضافية تركز بالمزيد على الجانب التنفيذي العملي ما يعزز من خبراتنا ومهاراتنا، علماً بأن مجمل العمل في مؤسساتنا المحلية نمطيّ غير متخصص، ويفتقر للإبداع، لكن التدريب الذي وفّرته لنا "مفتاح" واستمراريته مستقبلاً أمر على غاية من الأهمية، ويجب أن يتبعه خطوات أخرى لاحقة".
أما مؤيد عفانة، مستشار "مفتاح" لشؤون الموازنات، والذي أشرف على تنفيذ التدريب، فقال:" تكمن أهمية الورشة التدريبية هذه في أنها أكسبت المؤسسات النسوية والشبابية المشاركة مهارات في الإطار المفاهيمي للموازنة العامة، سواء كانت متعلقة بالمصطلحات أو الإطار الاقتصادي والاجتماعي أو القانوني من أجل إكسابهم القدرة على قراءة أرقام الموازنة، ومؤشرات الإنفاق في فلسطين، وعلى تحليل الإنفاق الفعلي خاصة على القطاع الاجتماعي. وتبعا لغياب المجلس التشريعي وتعطله، فقد كان هناك ضرورة بوجود رقابة مدنية على الإنفاق العام، كون هذا الإنفاق مهم للكل الفلسطيني، لذا نحن نعزز خبرات ومهارات المؤسسات الموجودة من أجل أن تمتلك القدرة على قراءة الموازنة، ما يعزز مفهوم المساءلة المجتمعية".
ولفت عفانة، إلى أن المشاركين في التدريب يمثلون القطاع النسائي والشبابي في فلسطين، ويعملون في مؤسسات نسائية وشبابية فاعلة، وهذان القطاعان يعانيان بالأصل من التهميش من حيث الحضور في الموازنة العامة، وبالتالي كان ضرورياً أن يشارك هؤلاء في أيام التدريب التي نظمتها "مفتاح" مشكورة – ليكتسبوا مهارات وخبرات لا توفرها لهم الجامعات".
بدوره، قال حسن محاريق، منسق مشاريع في "مفتاح"، أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية" الممول من "اوكسفام"، حيث تسعى "مفتاح" إلى المساهمة في تبني معايير الشفافية الدولية واستدامة تدخلاتها المتعلقة في تعزيز شفافية الموازنة العامة في فلسطين كأحد مرتكزات الحكم الصالح، من خلال تجنيد الدعم والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني والمتمثلة بالفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، فيما تود "مفتاح" المُضي في توسيع قاعدة الفريق الأهلي من خلال رفده بمؤسسات ممكنة بأدوات الرقابة والمساءلة، وقادرة على رصد احتياج الفئات المجتمعية التي تمثلها، ومنها الشباب والنساء بغية تحديد احتياجاتهم وضمان دمجها في السياسات الوطنية ما يساهم في تلبية طموحهم في ممارسة مواطنتهم ودورهم الرقابي على إدارة المال العام.
http://www.miftah.org