كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”:
أكد وليد مشنتف، صاحب العلامة التجارية “بستان الزيتون” في عبرا أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون إنما هو نتاج التكلفة العالية للمازوت والمحروقات والأسمدة عالمياً، كذلك غلاء المعيشة وبالتالي زيادة أجور اليد العاملة، ثم هناك دولرة الحركة الاقتصادية في لبنان التي انعكست على كلفة قطع الغيار والاستعانة بالفنّيين المختصين في صيانة الآلات الزراعية.
وعن أن اختلاف النوعية بين منطقة وأخرى أو مصنع وآخر عادة ما يكون وراء اختلاف الأسعار، يعود ذلك إلى توقيت القطاف والطريقة التي يتم بها كما إلى المعاملة الحقلية والاهتمام بتغذية الشجرة والأرض. لا يخفى على أحد أن ريّ الشجرة التكميلي في أيام الصيف لمنع الجفاف من النيل من أوراقها ومن حبّات الزيتون له تأثير أيضاً. ثم هناك طريقة العصر والتخزين الذي يجب أن يتمّ في خزانات «stainless steel» وفي أمكنة مبرّدة لا تتجاوز حرارتها 22 درجة مئوية، بحسب مشنتف.
وأشار إلى أن الموسم الحالي سيكون أفضل من الذي سبق من ناحية الكمية والنوعية، إلا أن الكلفة ستكون عالية، مناشداً الدولة في هذا السياق لتفعيل أجهزة الرقابة ومعاقبة المخالفين وضبط الحدود منعاً لعمليات التزوير والغش والتهريب ومساعدة المزارع اللبناني لتحقيق ذلك، إن من خلال توفير الأسمدة والأدوية الزراعية بأسعار الكلفة، أو إرشاده لتحسين النوعية والجودة ليتمكن من تصدير إنتاجه إلى أسواق خارجية جديدة تعود عليه بمردود مالي أفضل. المحاولات الجدية التي يقوم بها المعنيون للنهوض بإنتاج زيت الزيتون- والذي يشكّل مزارعوه أكبر نسبة من مجموع المزارعين في لبنان- هي موضع إشادة من العديد من أهل القطاع. غير أن الظروف الاقتصادية والمعيشية تطغى على الإمكانية الفعلية والعملية للقيام بأي عمل من شأنه المساهمة في تذليل العقبات بالنسبة لمزارعي الزيتون في ظلّ الظروف الراهنة.