بيان استنكاري
انعقد بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحي الليمون بالرباط يوم الجمعة 07 يوليوز 2017 اجتماع للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم )ف.د.ش( بالرباط على خلفية النتائج الكارثية للحركة الانتقالية المشؤومة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منفردة رغم اعتراض النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية عليها بحكم أنها تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي ينشده رجال ونساء التعليم ببلدنا وبكونها تكرس “الحكرة” والتعسف الذي أصبح مستشريا في خضم واقع تعليمي مزر تتسع تداعياته يوما بعد يوم وموسما بعد آخر .
إن المكتب الإقليمي وبعد تداوله بشكل مطول في خلفيات وانعكاسات هذه الحركة الانتقالية التي نزلت نتائجها كالصاعقة على رؤوس ونفوس نساء ورجال التعليم بالإقليم وبمختلف ربوع الوطن ليؤكد على ما يلي:
- احتجاجه وبقوة على مهزلة الحركة الانتقالية 2017، ويحمل المسؤولية كاملة للوزارة فيما سينتج عنها من تداعيات وانعكاسات اجتماعية وتربوية ونفسية .
- رفضه للمنهجية التي اختارتها الوزارة منفردة في معالجة ملف الحركة الانتقالية لهذه السنة دون التزام بنص المذكرة الإطار التي لازالت سارية المفعول ولم يتم نسخها إلى حدود إعلان النتائج الرسمية.
- قلقه من سياسة الهروب إلى الأمام التي نهجتها الوزارة الوصية في تعاطيها مع أول ملف تعليمي مصيري في عهد الوزير الجديد الذي لطالما وعد باعتماد المقاربة التشاركية في تدبير جميع الملفات والقضايا بمعية الشركاء الاجتماعيين (وعد الحر دين عليه).
- تحميله الوزارة الوصية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي سيشهده الحقل التعليمي جراء تدبيرها الانفرادي والارتجالي لمجريات هذه الحركة الانتقالية مما سيتعثر معه لا محالة الدخول المدرسي المقبل.
والمكتب الإقليمي جراء كل ذلك إذ يطالب الوزارة الوصية ب:
- إلغاء نتائج هذه الحركة الانتقالية المهزلة وإعادة تدبيرها بشكل يتماشى ومقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية وإعلان لوائح المناصب الشاغرة.
- عدم تصدير أزمة تدبير الحركات الانتقالية إلى المديريات الإقليمية لخلق صراعات محلية وتجزيء وتشتيت النضال.
إنصاف جميع المشاركين المتضررين في الحركة الانتقالية بالتزام مبدأ الاستحقاق أولا، والسماح لهم بالاحتفاظ بالمنصب الأصلي في حالة الفائض والجواب المقنع وجبر الضرر على إثر الطعون المقدمة.
- إعادة النظر في مذكرة تدبير الفائض لخلق جو من الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذات والأساتذة الفائضين.
- الإشراك الفعلي للنقابات في تدبير جل القضايا التعليمية وعدم استدعائها فقط للإخبار وتقاسم المعطيات وذلك بدءا بإلغاء المذكرة 111 والعمل على صياغة مذكرة جديدة ترد الاعتبار لدور النقابات باعتبارها شريكا اجتماعيا حقيقيا للإدارة في تدبير الشأن التعليمي محليا، جهويا ومركزيا.
إن المكتب الإقليمي يدعو في الأخير عموم الشغيلة التعليمية إلى ضرورة رص الصفوف ويدعو التنسيق النقابي بالإقليم للاحتجاج ضد القرارات الانفرادية للوزارة ويطالب بإنصاف المتضررين وإلى الوحدة للتصدي لكل ما من شأنه المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم صامدة ومناضلة، عاشت الشغيلة التعليمية .
عن المكتب الإقليمي