مداخلة النائب الدكتورة مها عادل الدوري في مجلس النواب العراقي ( وهي تعترض على عدم إدراج الموازنة على جدول الاعمال )
( وهي تعترض على عدم إدراج الموازنة على جدول الأعمال )
أعترضت النائب الدكتورة مها عادل الدوري في جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الموافق 3/ 3 / 2014 على عدم أدراج الموازنة على جدول الاعمال .
حيث أعترضت الدوري على أجراءات رئاسة مجلس النواب لعدم إدراج الموازنة الإ بعد التصويت على إدراجها وفسح المجال أمام بعض الكتل للانسحاب والاخلال بالنصاب وتوقف التصويت حيث قالت النائب مها عادل الدوري وفي مداخلتين كنقطة نظام أولا : إنها تلفت أنتباه رئيس الجلسة الى أن الجلسة مازالت منعقدة حتى وإن أنسحبت بعض الكتل وبالتالي يجب إدراج الموازنة على جدول الاعمال وثانيا : كانت هناك الكثير من القوانين المهمة التي وضعت على جدول الاعمال وكانت الرئاسة تدرجها على الجدول دون اللجوء للتصويت بل يقرأ القانون قراءة أولى وبعد ذلك يصوت المجلس على قبوله من حيث المبدأ وتستمر القراءة الثانية والتصويت في الايام اللاحقة فلماذا لم يتم الالتزام بالنظام الداخلي المعمول به في باقي القوانين مع قانون الموازنة ثالثا : إن قانون الموازنة العامة لا يجب إخضاعه للصراعات السياسية فهو يخص جميع أبناء الشعب العراقي ويجب عدم زجه في المهاترات والصراعات السياسية .
رابعا : يجب إدراج الموازنة و الاستمرار بالمناقشة والكتل المختلفة حول الموازنة تجري مناقشتها وعند توصلها الى حل تدرجه في الموازنة ويجب حفظ حقوق جميع ابناء الشعب العراقي في فقرات الموازنة ومن ضمنهم الاخوة الكرد وادراج الموازنة وقراءتها لا تعني نهاية المطاف فالحلول موجودة وليست مستحيلة واحد الحلول هو وضع فقرة تخول مجلس الوزراء بالصرف للاقليم ضمن سقف مالي معين في حال عدم الاتفاق اثناء مناقشة الموازنة وفي حال الوصول الى حل فيما بعد بين الاقليم والمركز يدرج هذا الحل ضمن فقرة في الموازنة التكميلية يصادق عليها مجلس النواب اما عدم ادراج الموازنة بانتظار اتفاق المركز والاقليم فهذا فيه تعطيل متعمد لمصالح الشعب العراقي .
وشددت الدوري في الختام على إن الحكومة اليوم تتهم مجلس النواب بتعطيل قانون الموازنة والانشغال بقوانين غير مهمة وإصرار الرئاسة على عدم إدراج الموازنة ومناقشة قوانين أخرى سيجعل الرئاسة تحمل وزر التشويه الحاصل ضد مجلس النواب من قبل الحكومة وبالتالي يجب إن تدرج رئاسة المجلس الموازنة للبدء بقراءتها ومناقشتها وعدم تعطيل الموازنة العامة للدولة .