الضريبة على الثروة حسب قيمة العقار ومكان تواجده
الحكومة تكلّف مديرية الضرائب بالمهمة
السعر المرجعي يختلف باختلاف المناطق الحضرية والريفية
رفع قيمة panier للأجراء من 50 إلى 400 دينار
أمرت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مشتركة من أجل تحديد القيمة الحقيقية لعقارات المواطنين، حتى تنهي إشكالية فرض الضريبة على الثروة التي طال أمدها من دون أن تجسّد واقعيا.
وأكدت ذات الجهة التنفيذية، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أهمية توكيل الإدارة الجبائية مهمة تحديد القيمة الحقيقة للعقارات المرشح ملاكها إلى فرض الضريبة على الثروة، بالاستناد إلى المنطقة المشيد فيها المبنى، وقالت “تقدّر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الإدارة الجبائية”، حيث تنص الأحكام سارية المفعول للمادة 281 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على أن تحديد سعر العقارات يتم وفق القيمة التجارية الحقيقة المصرح بها بعنوان الضريبة على الثروة، وذلك من خلال لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ونظيراتها للمالية والسكن، وبسبب عدم تشكيل هذه اللجنة، لاستحالة تحديد القيم التجارية الحقيقية لكل نوع من الأموال العقارية بالنسبة لكل منطقة، علما أن القيمة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن حي لآخر، وقد تم تكليف الإدارة الجبائية بمهمة تحديد القيمة الحقيقية للعقارات، وذلك بالرجوع إلى التسعيرة المرجعية المحددة من طرف مصالحها، حيث يتم تحديد القيمة التجارية من طرف ذات المصالح أثناء حقوق التسجيل وفائض القيمة الناتج عن التنازل عن العقارات الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي.
وعلى إثر ذلك، تقرر تعديل أحكام المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تنص على إلغاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد القيمة التجارية، الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لفائدة الشباب أصحاب المشاريع الاستثمارية وكذا الحرفيين.
إعفاء دائم من دفع “IRG” لكل صاحب مستثمرة فلاحية تقلّ عن هكتارين
ستمكّن الحكومة، الفلاحين المستثمرين في المجال، من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور، وتلك الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته، وكذا مداخيل المستثمرات الواقعة في الجنوب أو في الهضاب العليا، والتي تقلّ أو تساوي مساحتها عن الهكتارين، فيما تقلّ عن نصف هكتار بالنسبة للمستثمرات الواقعة في مناطق أخرى، فيما قررت الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية للأراضي المستثمرة حديثا، وتلك المتواجدة في المناطق الجبلية.
إعفاء مدخّرات العائلات الاستثمارية من الأرباح البنكية
سيتم إعفاء مدخّرات العائلات في البنوك من الأرباح الناتجة عن الإيداع في حساب الاستثمار من أجل محاربة ما يسمى بـ”الإدخار غير المنتج”، واعتبار الإيداع بمثابة توظيف على المدى الطويل تحت تصرف البنك بهدف استثماره وتحقيق أرباح.
الإعفاء من IRG من كل راتب لا يتعدى 3 ملايين وتخفيضه للذي يقلّ عن 35 ألف دينار
حدّدت الحكومة الفئات العمالية التي ستستفيد من إعفاء كلي أو تخفيض في الضريبة على الأرباح من المرتب الشهري، حيث لا يمكن أن يقلّ التخفيض عن ١٢ ألفا أو يزيد عن ١٨ ألف دينار في السنة، ليتراوح بين ألف وألف وخمسائة دينار شهريا، فيما يستفيد من إعفاء كلي من الضريبة سالفة الذكر، المداخيل التي لا تتعدى ثلاثين ألف دينار، وتستفيد من تخفيض ثانٍ إضافي للمداخيل التي تفوق ثلاثين ألف وتقلّ عن خمسة وثلاثين ألف دينار.
وأكدت الحكومة على أن المداخيل التي تفوق ثلاثين ألفا وتقلّ عن اثنين وأربعين وخمسمائة ألف دينار، ستستفيد من تخفيض، بشرط أن يكون المستفيد منها من العمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام.
وفيما يتعلق بالمداخيل غير الشهرية، والتي تشمل الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات، فإن الاقتطاع يكون من مصدر الضريبة على الدخل بنسبة عشرة من المئة، أما المداخيل المتأتية عن الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، والتي تشمل أنشطة البحث والتدريس والمراقبة أو الأساتذة المساعدين بصفة مؤقتة، فإن الاقتطاع يكون أيضا من مصدر الضريبة بنسبة عشرة من المئة.
رفع قيمة الوجبة الغذائية للأجراء من 50 إلى 400 دينار
تقرر مراجعة الامتيازات العينية التي يستفيد منها العمال الأجراء المتعلقة بالوجبة الغذائية، ورفع قيمتها من خمسين إلى أربعمائة دينار، اعتبارا من السنة القادمة، وبررت الحكومة قرارها هذا، بعدم تحيين هذه القيمة منذ أزيد من عشرين سنة، أي منذ عام 1999.