إيران تنفي بناء موقع نووي سري
الجمعة 1434/9/5 هـ - الموافق 12/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:20 (مكة المكرمة)، 17:20 (غرينتش)
منظر لمحطة بوشهر النووية جنوبي إيران (الأوروبية)
نفت إيران اليوم الجمعة المعلومات التي أوردها معارضون في المنفى ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق بأن طهران تبني موقعا نوويا سريا جديدا قرب دمواند في محافظة طهران. وفق ما أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن هذه المعلومة خاطئة.
وأشار عرقجي إلى أن هذه "المزاعم هي استمرار لاختلاق القصص من جانب الجماعة المفلسة مجاهدي خلق" مضيفا أن المنظمة تفتقر إلى المصداقية.
في المقابل صرح جيل تودور -المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في بريد إلكتروني لوكالة الأنباء الفرنسية- بأن "الوكالة ستقيم المعلومات التي أعلنت كما نفعل حيال كل معلومة جديدة نتلقاها".
وكشف معارضون إيرانيون من منظمة مجاهدي خلق الخميس أنهم حصلوا على معلومات عن وجود موقع سري جديد ضمن البرنامج النووي الإيراني بالقرب من دمواند في محافظة طهران (شمال).
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تنتمي إليه منظمة مجاهدي خلق أعلن في بيان أن "شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران حصلت على معلومات موثوقة عن وجود موقع جديد سري مخصص للبرنامج النووي للنظام، تم جمعها طيلة عام من قرابة خمسين مصدرا في مختلف مؤسسات النظام".
الموقع وبحسب المجلس، فإن "الموقع هو مركز جديد مخصص لنشاطات نووية. وأن الاسم السري للمشروع هو منجم الشرق نسبة إلى منجم قريب أو مشروع كوسار. وأن الموقع موجود وراء سلسلة من الأنفاق داخل الجبل في ضواحي مدينة دمواند (شمال طهران).
وأضاف أن "بناء المرحلة الأولى من المشروع بدأ في العام 2006 وانتهى مؤخرا. وشملت المرحلة الأولى حفر الأنفاق وأربعة مستودعات في المنطقة الخارجية ومنشآت الموقع وتشييد الطرقات من أجله".
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية -الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له- كشف عن منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في نطنز وأخرى للماء الثقيل في أراك عام 2002 غير أن بعض المحللين يقولون إن المجلس له أجندة سياسية.
وتشتبه الدول الغربية في أن إيران -وعلى الرغم من نفيها المتكرر- تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.
وتواجه إيران عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي إضافة إلى عقوبات اقتصادية مشددة فرضتها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي انعكس سلبا على اقتصاد البلاد.