1. معمل فحص البلاستيك والمطاط المعاد تدويره وكذلك خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابل لإعادة التدوير:
نظراً للأثار السلبية للمخلفات بكل أنواعها فقد أولت كلا من وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة أهمية كبيرة لتنظيم عملية استيرادها وتداولها داخل البلاد.
وعلية صدر القرار الوزارى رقم (372) لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد البلاستيك والمطاط المعاد تدويره وكدلك خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابل لإعادة التدوير والدى تم علية انشاء معامل لفحص المخلفات للتأكد من عدم احتواءها على اى من الملوثات المدرجة في اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من ذات الاتفاقية.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تهدف الى وضع استراتيجية وطنية للحد من المخلفات وتحويلها الى مواد تساهم في الاقتصاد الوطني.
وقد أولت اللائحة اهتمام كبير لوضع ضوابط لبيع وتداول واستخدام الأكياس بانواعها سواء البلاستيكية أحادية أو متعددة الاستخدام على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المزمع صدورها من الهيئة القومية للمواصفات والجودة.
وعليه قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتجهيز معاملها بأحدث الأجهزة المعملية للمساهمة في منظومة منح "العلامة الخضراء " لمنتجات البدائل الأمنة الصديقة للبيئة