المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد قرار تجريد 4 مغاربة وتركي من جنسيتهم الفرنسية
نشرت في:
أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس 06/25 على قرار فرنسي جرّد الجنسية الفرنسية عن خمسة أشخاص كانوا قد أدينوا في قضية إرهابية عام 2007 معتبرة أن باريس لم تنتهك بذلك الحقوق الأساسية المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
وحُكم عام 2007 بالسجن لمدة ستة إلى ثمانية سنوات على أربعة فرنسيين من أصل مغربي وواحد من أصل تركي بتهمة "المشاركة في منظمة إجرامية للتحضير لعمل إرهابي"، وذلك لصلاتهم بـ"الجماعة الإسلامية المقاتلة في المغرب" المسؤولة عن هجمات الدار البيضاء في 16 أيار 2003 أسفرت عن مقتل 45 شخصاً وجرح مئة.
والخمسة أصدقاء منذ الطفولة ترعرعوا في أحياء ضاحية إيفلين الشعبية الباريسية وحصلوا على الجنسية الفرنسية بين عامي 1991 و2001 وتم تجريدهم منها عام 2015. وكان الخمسة قد احتجوا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بادعاء "الحق في احترام حياتهم الخاصة والعائلية" وفي "عدم المحاكمة" أو المعاقبة مرتين على نفس الأفعال.
لكن المحكمة شددت على أن "العنف الإرهابي يشكل في حد ذاته تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان" ولاحظت أن التجريد من الجنسية لن يجعلهم عديمي الجنسية لأنهم جميعاً يحملون جنسية أخرى.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك