ربّما في غضون السنوات القليلة المقبلة ستهبط الكثير من الأسعار باستثناء السيارات.
والسبب ليس مزيداً من التضخم الذي ضرب أسعار المركبات أصلاً، ولكن بفعل حزمة القوانين الجديدة التي صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك في أنحاء كثيرة من العالم من ضمنها اليابان وكوريا.
ووفق مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، وكذلك خبراء في الصناعة، سترتفع أسعار جميع السيارات الجديدة المنتجة عام 2012 بنحو 3000 دولار على الأقل.
وأبرز هؤلاء المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة، غونتر فيرهوغن.
وقال فيرهوغن في تصريحات صحفية مؤخراً إنّ اللوائح والمعايير الجديدة التي قررها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجهيز الضروري لكل سيارة بنظام ESP وكذلك نظام الدواليب ونظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، وخاصة خفض نسب ثاني أكسيد الكربون، ستكلّف كلّ سيارة جديدة نحو 2000 يورو في أوروبا.
من جهتهم، توقّع خبراء صناعة السيارات الأمريكية أن تؤدي القوانين الجديدة التي أقرها الكونغرس في رفع السعر من هنا وإلى حدود 2015 أي السنة التي تكون فيها جميع اللوائح قيد التنفيذ.
غير أنّ المحللين يقولون إنّ العملاء سيتمّ تعويضهم من حيث أنّ السيارات الجديدة ستكون أفضل من حيث استهلاك الوقود.
وسبق لكثير من مديري شركات صناعة السيارات في مختلف أنحاء الأرض أن أعلنوا أنّ الوصول إلى هدف 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون كلّ كلم مقطوع، سيكون متأكدا انطلاقا من 2015.