أكدت نزهة بوشارب، الوزيرة الجديدة في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها تضع ضمن أهدافها الجوهرية التي يتعين بلوغها، مسألة تحقيق سكن لائق لكافة المواطنات والمواطنين.
جاء هذا خلال حفل تسليم السلط، الذي جرى اليوم الخميس بالعاصمة الرباط،، بين الوزيرة الجديدة نزهة بوشارب، وسلفها عبد الواحد الفاسي الفهري.
وأكدت بوشارب، أن الهدف الجوهري المنشود الذي يتعين بلوغه بشكل إرادي وفق رؤية واضحة يتمثل في “إعطاء دفعة جديدة للقطاع في سياق مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة على جميع المستويات.”.
وأضافت الوزيرة، أن القطاع الذي تسيره “مرتبط ارتباطا عضويا بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي بحكم ارتهانه بتحقيق السكن اللائق للمواطنات والمواطنين والمحافظة على رونق الفضاءات، سواء في الحواضر أو القرى”.
وأبرزت أن عمل الوزارة يتطلب الاشتغال بشكل أفقي مع عدد من القطاعات الوزارية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني، في إطار حكامة جيدة تضمن التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وتعد نزهة بوشارب، من مواليد مدينة طنجة ، متزوجة و أم لطفل، حاصلة على شهادة الدكتوراه في البيئة والتنمية المجالية من المدرسة المحمدية للمهندسين، وحاصلة على شهادة من المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات ESCAE، وهي خريجة جامعة محمد الخامس بالرباط شعبة تدبير الموارد المائية، وحاصلة على شهادة في الإدارة العامة و القيادة من أكاديمية القيادة بألمانيا.
وشغلت بوشارب منصب مديرة عامة لمجموعة من الشركات المتخصصة في الاستشارات والهندسة، كما عملت كخبيرة استشارية لدى العديد من الإدارات الوزارية حيث أنها شاركت في إعداد مجموعة من الدراسات الاستراتيجية و البرامج التنموية و القطاعية.
وعملت بوشارب أيضا ؛خبيرة لذى البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، لمواكبة العديد من المشاريع الوطنية الجهوية والمحلية في مجالات التنمية المستدامة ، مكافحة التلوث، تدبير وتثمين الموارد المائية و التغيرات المناخية، كما عملت كخبيرة في مجال تطهير السائل وتدبير النفايات.
وهي عضوة ناشطة بمجموعة من المؤسسات المدنية الوطنية والدولية، فقد تقلدت منصب نائبة رئيس المجلس العلمي لغرفة المناخ المتوسطي، ورئيسة شبكة التواصل الدولية “connectingroup” لتعزيز الدور القيادي للمرأة وتشجيعها على الإنخراط في تدبير الشأن العام