نيويورك/UNHCR- في حدثٍ رفيع المستوى جرى أول أمس الأربعاءخلال الدورة السنوية الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية اللاجئين والحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، إلى إجراء إصلاحات على قوانين الجنسية التي تميّز على أساس نوع الجنس. فمازالت إلى اليوم 25 دولة تتمسّك بقوانين الجنسية التي تحرم المرأة من حقّ منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. كما أنه توجد في أكثر من خمسين دولة، قوانين جنسية تتضمّن أحكاماً تمييزية بين الجنسين، معظمها يحرم المرأة من نفس حقّ الرجل في نقل الجنسية إلى الزوج غير المواطن.
وقالت مديرة الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية، كاثرين هارينغتون: ”إن التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية يقوّض المساواة في المواطنة للمرأة، وينتج عن ذلك انتهاكات واسعة النطاق للحقوق ومصاعب للأسر المتضرّرة، بما في ذلك العقبات التي تحول دون الوصول إلى سُبُل التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل ووحدة الأسرة وحرية التنقّل والميراث وحقوق الملكية“.
كما تظهر الأبحاث أن التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية هو أيضاً من الأسباب الرئيسية لانعدام الجنسية، والذي يطال تأثيره ملايين الأشخاص على مستوى العالم، ويرتبط أيضاً بالعنف القائم على نوع الجنس. وفي ظلّ فيروس كورونا، أدى التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية إلى تفاقم ضعف الأسر المتضرّرة.
لقد جرى توقيت هذا الحدث تزامناً مع كلّ من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة والذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين -وهي اتفاقية رائدة من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة.
وخلال هذا الحدث، شدّد المتحدّثون على أنّ قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين ضرورية لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والأمن.
بدورها نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنيتا بهاتيا قالت: ”إن القضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية هو ضرورة من أجل السلام والأمن، فضلاً عن كونه أحد قضايا حقوق الإنسان والتنمية. إنّ وضع حدٍّ للتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، سيكون له آثاره العميقة على مئات الآلاف من الأرواح، من خلال تحسين سُبل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية وفرص العمل والميراث، على سبيل المثال، فضلاً عن خفض حالات انعدام الجنسية والنزاعات والنزوح القسري على مستوى العالم“.
وقد ناقش وزيرا العدل فوليلي شاكانتو وكوكوفي أغبيتومي، بصفتهما ممثّلين لإيسواتيني وتوغو على التوالي، جهود بلديهما الحالية لدفع إصلاحات قانون الجنسية من أجل دعم المساواة بين الجنسين. وقد تعهّدت حكومة إيسواتيني وعدد من الدول الأخرى بإجراء إصلاحات خلال مؤتمرٍ رفيع المستوى بشأن انعدام الجنسية استضافته المفوضية العام الماضي؛ وذلك للمساعدة في تعزيز حملة #أنا_أنتمي الهادفة لوضع حدٍّ لحالات انعدام الجنسية.
كما شاركت ناشطة نيبالية شابّة تدعى نيها غورونغ، تجربة تأثير انعدام الجنسية على حياتها، نتيجة عدم قدرة والدتها على منح الجنسية لها عند الولادة، ودعت جميع البلدان إلى تكريس حقوق الجنسية المتساوية للنساء والرجال في القوانين الوطنية.
ولا يزال عدد الدول التي لديها قوانين جنسية تمييزية بين الجنسين تاريخياً في اخفاض، في حين يتزايد الزخم من أجل حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين في البلدان التي يستمر فيها مثل هذا التشريع.
وقالت هارينغتون: ”إنّ قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين ليست أساسية للمساواة بين الجنسين في المواطنة فحسب، بل إنها تدعم حقوق الأطفال، ورفاه الأسرة، والتنمية المستدامة، وبالتالي تعود بالنفع على المجتمع ككل. لقد حان الوقت الآن لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية بشكلٍ نهائي – وهي مشكلة وخيمة ومن صنع الإنسان“.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.