قال بلاغ صادر عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أمس الجمعة بعد مرور سنة من حكم التحالف الرباعي “تمر الذكرى الاولى لانتخابات 26 اكتوبر في ظل أجواء قاتمة من الاحباط الشعبي بسبب عجز التحالف الحاكم والحكومة التي انبثقت عنه عن تحقيق أي من الوعود الانتخابية الجمة التي تم اطلاقها أثناء الحملة الانتخابية “.
وأضاف البلاغ” يدق الحزب ناقوس الخطر في مطلع هذه السنة الثانية من حكم التحالف الرباعي، ويدعو الأحزاب الحاكمة لتحمل مسؤوليتها في التصدي للتحديات العظيمة التي تنتظر البلاد في الأسابيع والأشهر القادمة في ظل وضع داخلي وإقليمي ينذر بالخطر الشديد وفي ظل حالة الغضب والاحباط المتزايد لدى فئات شعبية واسعة أساسا بسبب تردي الأوضاع المعيشية”.
وأكد الحزب أن الحكومة الحالية ” واجهت التحديات العديدة المطروحة على البلاد، الاقتصادية منها والاجتماعية والأمنية والبيئية وغيرها، بكثير من التخبط وعدم الانسجام وغياب السند البرامجي و السياسي و الشعبي .
ورأى الحزب ان التحالف الحاكم يطرح قوانين لاشعبية تكرس الإفلات من المحاسبة وتضرب مبادئ العدالة والشفافية وتهدد، بدرجات متفاوتة، مسار العدالة الانتقالية الطريق الوحيد للمصالحة الوطنية الشاملة مثل قانون “إعادة رسملة البنوك العمومية” ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية حسب تعبيره.
كما دعا المؤتمر قوى المعارضة الجدية ومكونات المجتمع المدني إلى تنسيق الجهود من أجل فرض رقابة مدنية ديمقراطية على مؤسسات الدولة وعلى كل التعيينات الإدارية والصفقات العمومية وعلى التصرف في الأملاك المصادرة وغيرها بشكل يَحُد من جموح اللوبيات التي تسعى إلى إعادة سلوكيات المنظومة القديمة بل تتجاوز ذلك لإنشاء دولة مافيوزية محكومة بالولاء والمصالح المتبادلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب