بنغازي -قالت منظمة ”هيومان رايتس واتش“ الحقوقية الدولية إن عمليات الاغتيال ذات الدوافع السياسية في مدينتي بنغازي ودرنة، شرقي ليبيا، ”بلغت 250 عملية على الأقل“ خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي 2014.
المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، اعتبرت في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن ”جرائم الاغتيالات في بنغازي ودرنة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية“، مطالبة بتحقيق دولي فيها.
ولم تشر المنظمة في بيانها إلى الجهة التي اعتمدت عليها من أجل تحديد عدد عمليات الاغتيال ذات الدوافع السياسية، أو طبيعة هذه الدوافع تحديدا.
واعتبرت أن ”السلطات الليبية فشلت في إجراء تحقيقات أو مقاضاة المسؤولين عن أي من عمليات القتل غير القانونية خلال العام ذاته“.
ونقل البيان عن مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، قولها إنه ”يجب على المسؤولين عن عمليات القتل أن يدركوا أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية له تفويض للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا“.
ودعت هيومن رايتس ووتش ”لجنة أو جهة مماثلة دولية للتحقيق بجدية في انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان في ليبيا وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة مع ضمان محاسبتهم على أعمالهم ”.
وتشهد مدينتى بنغازي ودرنة عمليات اغتيال بشكل متكرر، وتطال عسكريين وأمنيين وإعلاميين وناشطين حقوقين وسياسيين وأئمة مساجد.