عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها يوم السبت برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الملتقى الثاني للقطاع الكيميائي بحضور مازن يوسف وزير الصناعة مازن يوسف وسامر الدبس رئيس إضافة إلى عدد من الصناعيين أصاحب المنشآت الكيميائية ، حيث تخلل الملتقى مداخلات مهمة من قبل الصناعيين تم الاستجابة إليها وتوضيحها خلال الملتقى.
وزير الصناعة مازن يوسف أكد خلال الملتقى أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تعكس درجة التطور الاقتصادي الذي حققته الدولة السورية طيلة العقود الماضية والذي برهن بامتداده العمود الفقري والأفقي على إبداع العقل السوري وقدرته على استيعاب ومتطلبات التطور والتنمية، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي خسر خلال الحرب كثيراً من منشآته وتجهيزاته وأسواقه وموارده البشرية معانياً كثيراً في بيئة عمله، حيث كانت النتيجة خسارة الاقتصاد الوطني لمساهمة قطاع مهم بمكوناته الاقتصادية والبشرية والاجتماعية".
ولفت السيد وزير الصناعية الى ضرورة إعداد خطط التأهيل و التدريب و التنمية الادارية بالتنسيق مع الجهات المعنية و توفير نطاقات عمل على شكل تجمعات و عناقيد ومدن صناعية في المناطق التي تنعم بالأمن و الامان و تخفيف القيود على حركة رؤوس الاموال الخاصة بتمويل العمليات الاستثمارية و التشغيلية للشركات الصناعية و دعم العملية الترويجية من خلال دعم المعارض و الاسواق الدولية ومكافحة عمليات الاغراق و التهريب العابر للحدود و الحرص على التزام الشركات الصناعية وبتطبيق معايير و اجراءات ضبط الجودة و حماية المستهلك و اعادة تأهيل البنى لتحتية في التجمعات والمدن الصناعية التي تعرضت للتخريب و التدمير.
وأكد يوسف على دور اتحاد الغرف الصناعية والغرف في كونهم شركاء في دراسة كافة الموضوعات التي تهم عمل القطاع الصناعي من خلال تشكيل لجان من ممثلي كل صناعة وتحديد عناوين وتقديم مقترحات ودراسات دقيقة بشأنها ليصار الى رفعها الى الحكومة لتتم مناقشتها وإقرار ما يمكن منها.
ومن جانبه أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن "الملتقى الثاني للقطاع الكيميائي اليوم هو استمرار لزيادة دعم هذا القطاع في طرح كافة المواضيع والأمور التي تحقق النمو والازدهار والاستقرار لهذا القطاع ليتابع دوره الهام في عجلة الصناعة الوطنية.
ودعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى العمل على زيادة القيمة المضافة على المنتجات الكيميائية من خلال الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلي وزيادة الاهتمام بإدخال النظُم الحديثة في التكنولوجيا الإنتاجية إضافة إلى تنفيذ برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين وتحسين جودة المنتجات من خلال الاهتمام بالبحث والتطوير.
وأشار الدبس إلى أنه تمت المشاركة مع رئاسة مجلس الوزراء في صياغة القرارات الاقتصادية المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية من خلال ترشيد الاستيراد وعدم منح موافقات استيراد للمواد التي لها مثيل من المنتج المحلي إضافة إلى وإعداد المخططات التنظيمية للمدن الصناعية والمطالبة بالعمل على تعديل الأسعار الاسترشادية لعديد من الموادِ، إلى جانب تعديل الرسوم الجمركية بما يخدم مصلحة الصناعة الوطنية.
ومن القرارات التي تم صياغتها منح التراخيص المؤقتة للمنشآت الصناعية والمتابعة مع مديرية الجمارك العامة للحد من انتشار ظاهرة التهريب عبر المنافذ الحدودية إضافة إلى المتابعة مع مكتب الأمن الوطني لاستثناء المواد الأولية للصناعات الكيميائية من الموافقات الأمنية والترفيقِ والتي لا تدخل بأيّ صناعات خطرة إلى جانب المتابعة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية في إعداد مشاريع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات الكيميائية.
وبين الدبس ضرورة أن تتم متابعة موضوع تاريخ الصلاحية لبعض المواد في الصناعاتِ الكيميائية، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة للتوسط لدى الجهات المعنية للموافقة على مطالب الصناعيين بما يساهم في استمرار العملية الإنتاجية وحماية الصناعة الوطنية وتسهيل إجراءات العمل".
ومن المداخلات التي قام بها الصناعيون حماية المنتج الوطني، وجاء التوضيح الحكومي بأن وزارة الاقتصاد تقوم بمنح إجازات استيراد للمواد التي لا يتم تصنيعها محلياً وفي حال تم تصنيعها سيتم ايقاف استيرادها، في حين أن موضوع التهريب هو من مفرزات الازمة التي تعمل الجهات المختصة على مكافحتها.
وحول مطالب لجنة الزيوت المعدنية استجاب وزير الصناعة لهم ، حيث وعد بالتواصل مع وزارة الاقتصاد لإيقاف استيراد الزيوت في حال التأكد من توفر كافة الانواع بصناعة محلية في الاسواق بالجودة والسعر المطلوب.
وحول المناقصات الحكومية أوضح الوزير أن أي صناعي يحقق 40% قيمة مضافة على المنتج يحصل علة ميزة تفضيلية تبلغ 15%، وأما ما يخص التشوهات الجمركية فسوف يتم تحديدها لحلها مع الجهات المعنية.
ونوه وزير الصناعة إلى أن الوزارة لأن تكون على تعاون كامل مع الصناعيين وخاصة أنها في بعض الاحيان لا تكون على دراية كافية حول الموضوع وبحاجة إلى تدخل الصناعيين لإيضاح الصورة ولطرح أفكار ومقترحات تدعم العمل الصناعي.
الآثار الايجابية للملتقى كانت مباشرة من خلال مداخلات والنقاشات التي تمت بين الصناعيين ووزير الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، حيث شملت مطالب الصناعيين ومقترحاتهم كافة عددا من المشكلات التي تعترض اعمالهم والتي تعمل الحكومة في الوقت الراهن على تذليلها بهدف دعم الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج.
سيريا ديلي نيوز
2018-05-06 19:10:53