لندن – رابطة الصحافة البحرينية: تدين رابطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات البحرينية استهداف المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير والكتابة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وقد قامت الرابطة بتوثيق واحدة من أشرس الحملات التي نفذتها السلطات الأمنية في البحرين منذ بدء الاحتجاجات السياسية بحق المصورين والصحافيين والمدونين خلال شهريّ يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2015.
وسجلت خلال هذين الشهرين عديد الانتهاكات التي طالت الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء من أشدها تجريد 4 من الصحافيين المعارضين من جنسياتهم بمراسيم ملكية، وإيقاف قناة “العرب” بعد ساعات من تدشين بثها في المنامة. كما خلف قمع السلطات للاحتجاجات التي انطلقت عقب اعتقال أمين عام جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية العديد من الإصابات في صفوف مراسلي وكالات الأنباء.
إن رابطة الصحافة البحرينية تستنكر استهتار السلطات بحقوق العاملين في مجال الإعلام والإنترنت وبرمجة الانتقام منهم بسبب تقديمهم روايات للأوضاع العامة في البلاد مخالفة للرواية التي يسعى الإعلام الرسمي لترويجها عن البلاد.
إصابة المصور مازن مهدي بعبوتين مسيلتين للدموع
أصيب المصور الصحافي مازن مهدي، مراسل وكالة الصحافة الألمانية والوكالة الأوروبية بعبوتين مسيلتين للدموع أثناء تغطيته لتظاهرات في منطقة البلاد القديم الواقعة جنوبي المنامة في 1 يناير/ كانون الثاني 2015 احتجاجاً على اعتقال السلطات لأمين عام جمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان، وأدى ذلك إلى حصول رضّ في يده وتحطيم الإضاءة في كاميرته.
كما أصيب أيضاً في اليوم الموالي له 2 يناير/ كانون الثاني برصاص الخرطوش أثناء تغطيته لتظاهرات في المنطقة نفسها. وبتاريخ 4 من الشهر نفسه تعرض إلى طلق مباشر من قبل الشرطة بواسطة عبوة غاز مسيلة للدموع ألقيت باتجاهه ولكن لم تنتج عنها أية إصابة. كما تكرر الأمر معه أيضاً بتاريخ 5 من نفس الشهر أثناء تغطيته تظاهرات مماثلة. وشمل الحادث الأول إطلاق مباشر للغاز المسيل للدموع من ناقلة أفراد مدرعة للشرطة استهدفت أحد المحتجين. كان مهدي يقف خلف المحتج، فأشار الى سترته الموسومة بكلمة “صحافة” وإلى كاميرته بيده. لكن على الرغم من ذلك فإنه أصيب بطلق مباشر في سترته الصحفية ولم تنتج عنها إصابة موصوفة. وقامت كاميرا فيديو موضوعة فوق مبنى في المنطقة بتسجيل الحادث، وهو موجود على الرابط التالي:
تعرض مصوري “رويترز” إلى إطلاق مباشر
تعرض مصور الفيديو عامر محمد، الذي يعمل لحساب “رويترز”، والمصور صحفي حمد محمد الذي يعمل أيضاً لحساب “رويترز” أيضا لطلق مباشر في 5 يناير/ كانون الثاني بواسطة قنبلة غاز مسيلة للدموع ألقتها عليهما الشرطة بشكل مباشر وذلك في حادثتين منفصلتين أثناء تغطيتهما الاحتجاجات على اعتقال أمين عام جمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان في منطقة البلاد القديم. ووقع الحادث الأول عندما انتقل عامر محمد الذي كان يرافقه حمد محمد والمصور مازن مهدي إلى زقاق، قبالة الطريق الرئيسي، لتجنب تقدم ناقلة أفراد مدرعة موجهة نحو المحتجين. فقامت الشرطة باستهدافهما من الخلف.
تأجيل 9 قضايا مرفوعة ضد صحافيين
أجلت المحاكم البحرينية ومحاكم الاستئناف على فترات متفرقة من شهر يناير/ كانون الثاني 2015 نحو 9 قضايا مرفوعة على صحافيين ومدونين يقبع أغلبهم في التوقيف بانتظار صدور أحكام عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وأجلت محكمة الاستئناف العليا في 8 من الشهر حكمها على المدون نادر عبد الإمام المتهم فيها بنشر تغريدة على موقع “تويتر” تمثل “إساءة للصحابي خالد بن الوليد”. كما أجلت محكمة الاستئناف للمرة السادسة في 11 من نفس الشهر جلسة استئناف الناشط الإلكتروني علي المعراج المتهم بـ”إهانة الملك” لعدم حضور شاهد الإثبات.
وجددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في 11 يناير/ كانون الثاني حبس المتهم حسين علي عيسى مهدي الذي تتهمه السلطات بإدارة حساب “تكروز” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لغاية 26 من نفس الشهر، ليكمل بذلك فترة حبس تصل لأكثر من سبعة أشهر، بالرغم من أن القاضي قد بين في نفس الجلسة بأنه “لا يمكن أن يبقى متهما محبوسا لأكثر من سبعة أشهر”.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 13 من الشهر بعدم النظر في القضية المرفوعة ضد كل من رئيس تحرير “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن والمتهم فيها بصفته مع الصحافي فيصل هيات بـ”السب والقذف عن طريق وسائل النشر لأحد الحكام الرياضيين”، وذلك بحكم انقضاء أجل القضية التي رفعت منذ ست سنوات.
وفي 20 يناير أجلت المحكمة الصغرى الثالثة النطق بالحكم في قضية المصور أحمد الفردان المتهم بـ”التجمهر”. وقرّرت المحكمة الصغرى الجنائيّة الأولى في جلسة 21 يناير/ كانون الثاني تأجيل الحكم في قضيّة عضو ائتلاف شباب الفاتح، يعقوب سليس، المتّهم بـ”إهانة الجيش البحرينيّ” عبر تغريدة طالب فيها بالإرادة الحرّة للعسكريّين في التصويت بالانتخابات. كما أجلت أيضاً في 26 من الشهر نفسه محاكمة كل من المصورين قاسم زين الدين وأحمد زين الدين ومصطفى ربيع.
وضع المصور “الموسوي” في غرفة باردة
تلقت عائلة المصور المعتقل السيد أحمد الموسوي، الحائز على 127 جائزة عالمية، اتصالاً منه في 11 يناير/ كانون الثاني 2015 أطلعها فيه على أنه “معتقل في الحبس الانفرادي ويمنع من دخول الحمام وكان في غرفة باردة جدا دون ملابس شتوية”. واعتقل الموسوي من منزله 10 فبراير/ شباط 2014 بعد اقتحام المنزل ومصادرة الأجهزة الخاصة به. واقتيد إلى جهة مجهولة ولم يعلم ذويه عن مصيره إلا بعد أيام من اعتقاله. وتتهم السلطات الموسوي بـ”الانضمام لخلية غرضها الإخلال بأمن البحرين لغرض إرهابي”.
تغريم صحيفة “الأيام” 200 دينار
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بتغريم رئيس تحرير صحيفة “الأيام” عيسى الشايجي مبلغ 200 دينار في القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة شئون الإعلام والمتهم فيها إلى بـ”الإساءة”. كما ألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني الأولى سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، مبلغ 100 دينار وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني الثاني مستشار الوزيرة السابقة مبلغ خمسين دينارا على سبيل التعويض المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
كانت وزيرة الدولة السابقة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قد تقدمت بشكوى إلى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة الصحيفة المحلية ورئيس تحريرها طلبا لعقابهما لنشره في عدة أعداد من الجريدة ما اعتبرته “مسيئا إليها ويمس نزاهتها هي ومستشارها”.
الحكم على نبيل رجب 6 أشهر
قضت المحكمة الصغرى الجنائية في 20 يناير/ كانون الثاني 2015 بسجن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب 6 أشهر بتهمة إهانة الجيش ومؤسسة عامة، في تعليق نشره العام الماضي 2014 على موقع “تويتر”.
وكان رجب كتب في تعليقه أن الأجهزة الأمنية البحرينية “حاضنة لتفريخ الجهاديين”. وأفرجت المحكمة عنه بكفالة قيمتها 200 دينار بحريني، حتى يستأنف الحكم. وكان وزير الدفاع قد فوض رئيس محكمة التمييز العسكرية بتحريك الدعوى ضد رجب بتهمة إهانة الجيش. وقد أحيل إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهمة “إهانة هيئات نظامية بطرق العلانية”.
عائلة “حبيل” تشكو حرمانه من العلاج
قالت عائلة المصور المعتقل حسين حبيل إن السلطات منعت في (23 يناير/ كانون الثاني 2015) من أخذه إلى عيادة المستشفى رغم وجود موعد سابق لديه.
وذكرت بأنه “تعرض لنوبات من التعب والمرض وأن إدارة سجن جو رفضت إرساله للمستشفى لتلقي العلاج ما أدى لخسارته مواعيد المتابعة الطبية”. وأوضحت بأن “دواء ضغط الدم الذي يتناوله قد نفد من عنده”. وجددت العائلة في 29 من نفس الشهر إطلاق نداء بـ”ضرورة سماح السلطات له بالعرض على طبيب لحاجته لذلك”. لكن السلطات واصلت رفض طلباتها.
توقيف 9 مواطنين بتهمة الإساءة للملك السعودي
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في 27 يناير/ كانون الثاني 2015 عن إلقاء القبض على تسعة من المواطنين الشيعة بتهمة “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز”.
وصرح مدير عام الإدارة “إنه بعد أعمال البحث والتحري تم القبض على تسعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم هم: محمد سعيد الأدرج “24 عاما”، محمد أحمد علي “21 عاما”، يوسف فاضل سلمان “21عاما”، عباس علي أحمد”23 عاما”، علي جعفر أحمد “29 عاما”، السيد حسين جعفر”28 عاما”، علي إبراهيم علي”21 عاما”، كميل إبراهيم يوسف “19 عاما”، حسين محمد أحمد”22 عاما”. وأشار إلى أنه “بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتورطين وإحالتهم إليها”. وانعقدت أولى جلسات محاكمتهم في 16 فبراير/ شباط 2015 حيث أجلت لغاية 16 مارس/ آذار.
إسقاط الجنسية عن 4 صحافيين
جردت السلطات البحرينية في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 أربعة صحافيين معارضين من جنسياتهم من بين مجموعة ضمت 72 مواطنا. وشملت القائمة مؤسس بحرين أونلاين علي عبد الإمام، والناقد علي الديري، والصحافي في محطة “النبأ” السعودية المعارضة التي تتخذ من بيروت مقراً لها عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “بنا” المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية “في إطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية”.
وأشار النص الذي نشرته الوكالة إلى أن الذين أسقطت الجنسية عنهم قاموا “بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”.
إيقاف قناة “العرب“
أوقفت البحرين في 2 فبراير/ شباط 2015 نشاط قناة “العرب” المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال في اليوم الأول لانطلاقها بعد بثها لقاء مع المعاون السياسي لأمين عام جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية خليل المرزوق. لكن هيئة شؤون الإعلام البحرينية عللت قرارها في بيان بتاريخ 9 فبراير/ شباط بـ”عدم حصول القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في البحرين” وفقا لبيان رسمي”.
وأضافت بأنها “سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وأن تمارس القناة نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودوليا من حرب حازمة ضد الإرهاب، إلا أنه لم يتم إستيفاء تلك المتطلبات مما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال باتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه”.
وكانت البحرين قد أوقفت نشاط القناة بعد يوم من انطلاقها، بعد أن استضافت المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق للحديث عن قرار البحرين سحب الجنسية من 72 مواطنا بينهم 50 من معارضي النظام.
تغريم “سليس” 200 دينار بتهمة “إهانة الجيش“
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في 10 فبراير/ شباط 2015 بتغريم عضو ائتلاف شباب “الفاتح” يعقوب سليس 200 دينار بقضية “إهانة الجيش”. وقد أُخلي سبيل سليس بضمان محل إقامته من أول جلسة لمحاكمته.
وتوجه النيابة العامة ليعقوب سليس تهمة أنه أهان بإحدى طرق العلانية الجيش، وذلك عن طريق الكتابة؛ في واقعةٍ تعود إلى 7 يونيو/ حزيران 2014؛ إلا أن سليس أنكر أمام المحكمة التهمة الموجهة له، وقال “أي مساس بالجيش هو مساس بي لأني مواطن بحريني”.
اعتقال المصور حميد القدمي
اعتقلت قوات الأمن المصوّر حميد القدميّ أثناء قيامه بتصوير التظاهرات التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2015 إحياء للذكرى الرابعة لبدء الاحتجاجات السياسية.
وقامت قوة أمنية باعتقاله في منطقة البلاد القديم الواقعة جنوبي العاصمة المنامة. وجرى التحقيق معه بشأن مزاولته مهنة التصوير حيث يعد القدمي أحد المصورين البارزين الذين يقومون بتغطية متواصلة لأحداث الاحتجاجات. وأفرج عنه في 22 فبراير/ شباط بعد قضائه أسبوعا في السجن.
تأييد حبس رئيس شورى “الوفاق” بسبب تغريدة
أيدت محكمة الاستئناف العليا (15 فبراير/ شباط 2015) حبس رئيس شورى جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية سيد جميل كاظم 6 أشهر بتهمة “التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات”. وقبض على كاظم فور انتهاء الجلسة، وأعيد إلى السجن، بعد أن كانت المحكمة قد أفرجت عنه قبل أسبوعين، لحين صدور حكم الاستئناف.
وكانت النيابة العامة أحالت رئيس شورى الوفاق للمحاكمة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وذلك بسبب تغريدة له تحدث فيها عن دور المال السياسي في الانتخابات التي نظمتها السلطات في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وقامت النيابة العامة في وقت بالتحقيق مع كاظم وأخلت سبيله بعد التحقيق لكنها أحالته لاحقاً للمحاكمة، حيث حكم عليه في 13 يناير/ كانون الثاني بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ وغرامة مالية قيمتها 500 دينار بحريني، وفي اليوم التالي لصدور الحكم لاحقت دوريات أمنية جميل كاظم، وحاصرت مقر جمعية الوفاق وقام كاظم بتسليم نفسه بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلب الوفاق بأن يذهب للسجن بشكل مباشر بدلاً من القبض عليه من الجمعية.
3 أشهر سجن للمصور أحمد الفردان
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (17 فبراير/ شباط 2015) بحبس المصور أحمد الفردان لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بقضية “تجمهر”. وأنكر الفردان أمام المحكمة تهمة التجمهر المنسوبة إليه. وقال المحامي محمد المهدي إن “المحكمة سمحت للفردان بالإدلاء بما تعرض له من تعذيب، وأنه يعمل مصوراً، وليس له أية علاقة بأي تجمهر”. وأوضح بأنه كان يزاول عمله في التصوير لوكالة “نور فوتو” الإيطالية.
وحصل المصور أحمد الفردان على 105 جائزة دولية في مسابقات التصوير التابعة إلى الاتحاد الدولي لفن التصوير والجمعية الأميركية للتصوير، إضافة إلى المركز الثاني في منظمة عدم الإفلات من العقاب والمركز الأول في منظمة “فرونت لاين”.
الحبس سنة لأحمد مشيمع بتهمة “إهانة الملك“
قضت محكمة بحرينية (18 فبراير/ شباط 2015) بسجن المنشد أحمد حسن مشيمع لمدة سنة واحدة بتهمة “إهانة الملك” لدى قراءته قصيدة في احتفال ديني اعتبرت مسيئة لملك البحرين.
واعتقل مشيمع وهو ابن أمين عام حركة الحريات والديمقراطية “حق” المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وبعد اعتقاله قال لأسرته إنه “تعرض للتعذيب والضرب والركل في الساقين أثناء الاستجواب فور إلقاء القبض عليه”. وأوضح بأنه “أجبر على إهانة والده ودينه والتوقيع على وثائق تدينه”.
الاعتداء بالضرب على المصور محمد النجار
اعتقلت قوات الأمن مصور الفيديو محمد النجار أثناء تغطيته لمظاهرة في منطقة “الديه” غرب المنامة في 23 فبراير/ شباط 2015. وأفاد عقب اعتقاله بأنه “تم ضربه وإهانته وتصويره وهو يرفع شعارات معادية للنظام لتكون دليلا ضده”. لكن السلطات عادت وأطلقت سراحه بعد الاستيلاء على سترته ونظاراته.
المؤبد للمصور جعفر مرهون
أصدرت محكمة بحرينية (24 فبراير/ شباط 2015) حكما بالسجن المؤبد على المصور جعفر عبدالنبي مرهون بتهمة “الضلوع في تفجير حاجز تفتيش للشرطة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2013 نتج عنه جرح شرطي”.
واعتقل مرهون في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2013. ونقل عن عائلته وتعرّضه للتعذيب على يد مديرية التحقيقات الجنائية طيلة أربعة أيام قبل أن يتم نقله إلى عيادة تابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم إلى سجن “الحوض الجاف” الذي أمضى فيه 14 شهراً من الاعتقال الذي سبق المحاكمة، ثم تم نقله إلى سجن “جو” بعد إصدار الحكم.
تأجيل محاكمات 15 متهماً بقضايا رأي
أجلت المحاكم البحرينية ومحاكم الاستئناف على فترات متفرقة من شهر فبراير/ شباط 2015 قضايا نحو 15 من الصحافيين والمدونين الذين يقبع كثير منهم في التوقيف بانتظار صدور أحكام عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وأجلت جلسة الاستئناف الأولى للمصور عمار عبدالرسول التي انعقدت في 2 فبراير/ شباط لحضور شاهد الإثبات. كما أجلت في 15 من الشهر جلسة الاستماع التاسعة للناشط الإلكتروني علي المعراج للاستماع إلى شاهد الإثبات. وفي 16 فبراير/ شباط أجلت أولى جلسات محاكمة 9 من المغردين المعتقلين بتهمة بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي 17 فبراير/ شباط أجلت محاكمة كل من المصورين أحمد زين الدين وسيد أحمد الموسوي. وفي 18 منه أجلت محاكمة الناشط الإلكتروني حسين مهدي “تكروز”. وفي 23 فبراير/ شباط أجلت محاكمة الناشطة غادة جمشير والمصور حسام سرور.
تأييد الحكم 3 سنوات بحق المصور قاسم زين الدين
أيدت محكمة الاستئناف (25 فبراير/ شباط 2015) سجن المصور قاسم زين الدين 3 سنوات فيما عرف بـ”قضية أحداث عنبر 10 بسجن الحوض الجاف”. وكانت النيابة العامة قد أحالت زين الدين و18 متّهماً آخرين إلى المحكمة الكبرى الجنائيّة، بتهمتي “الاعتداء على سلامة جسم أعضاء قوّات الأمن العام وإحداث إصابات بهم” و”إتلاف الأملاك العامّة بقصد إشاعة الفوضى”.
واعتقل زين الدين في 2 أغسطس/ آب 2013، بعد مداهمة منزله في منطقة الدراز من قبل مدنيين بحماية من قوات الشرطة، وتم مصادرة هاتفه وكمبيوتره المحمول، وتفتيش سيارته.
إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:
الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
إيقاف المحاكمات القضائية بتهمة “إهانة الملك” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين.
فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.