بعثوا رسالة إلى عبد النباوي للوقوف ضد الإهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والاعتداءات التي يتعرضون لها
استغل قضاة اللقاء الذي سيجمع بين محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وممثلي الجمعيات المهنية القضائية، بناء على دعوة منه لأجل التواصل والاستماع إلى آراء الجمعيات المهنية القضائية في المجالات التي تهم مجال اشتغالها، لبعث رسالة له للمطالبة بحمايتهم من الإهانات والاعتداءات التي يتعرضون لها.
وحملت الرسالة التي خطها عبد الرزاق الجباري، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، امتعاض القضاة مما أسموه تقاعس النيابات العامة في تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا مقتضيات القانون الجنائي، في شقهما المتعلق بحماية القضاة من الإهانات والاعتداءات التي يتعرضون لها.
وأشارت الرسالة التي نشرت على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي، إلى أن النيابات العامة لا تتردد في تطبيق القانون في حال تعرض أي قاض للإهانة من قبل أي مواطن بسيط، غير أنها تتقاعس عن ذلك عندما يتعلق الأمر ببعض الفئات من الناس، سيما في أوساط مساعدي القضاء، بدليل وجود عدة محاضر رسمية أنجزت بهذا الخصوص، ولا من يحركها من الرف الذي وضعت به، وربما منها ما طاله التقادم وانمحت آثاره.
ولم تخف الرسالة أن بعض النيابات العامة، لا تتوانى في تحريك تلك المحاضر بما يلزم قانونا، إلا أنها تواجه بمنشور سابق لوزارة العدل، والذي يقيدها بضرورة إشعارها قبل إقامة أي دعوى عمومية كلما تعلق الأمر بفئة من الأشخاص، معتبرة أن المنشور وإن كان في ظاهره نعمة حيث يتغيى توحيد الاجتهاد بين مختلف النيابات العامة، فإن في باطنه “نقمة” على صورة القضاء واستقلاليته وسلطته، طالما أنه يفضي، عمليا وضمنيا، إلى إفلات فئة ضيقة من العقاب على حساب كرامة وشرف وشعور القضاة. وبالجملة، إنه بدعة ما أورد الدستور والقانون لها من سلطان، فتوجب عدم الالتفات إليه، بل وإلغاؤه بالمرة.
ومن القيود التي تقف أمام تطبيق القانون في حماية القضاة من التعسف والإهانة، والذي يمثل حسب الرسالة أشد خطورة ويحول دون تمكن النيابات العامة من التدخل بما يحقق العدالة، هو ما نصت عليه بعض القوانين المهنية من ضرورة إشعار من يمثل المهنة التي ينتمي إليها المخالف قبل اعتقاله أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وحضوره ساعة الاستماع إلى هذا الأخير. فهذا القيد القانوني، يتحول، عمليا، إلى أداة للتلاعب بالقانون، بل وبسلطة النيابة العامة نفسها، وذلك بإمعان المعني بالأمر، وربما بتواطؤ مع أجهزته المهنية، في عدم الاستجابة إلى الاستداعاءات الموجهة إليه، الأمر الذي يتعين معه ملاءمة تلك القوانين مع المستجدات الدستورية، خصوصا تلك المكرسة للمساواة أمام القانون. والتمست الرسالة في الأخير من رئاسة النيابة العامة، أن تضطلع بدورها في حماية القضاة من الإهانات والاعتداءات المتكررة، ودونما أي تمييز بين هذا وذاك، وإلا فإنها تدفع مستقبلا إلى إعمال مفهوم العدالة الخاصة، وهو ما لا يستقيم وصورة العدالة.
وأثارت مبادرة دعوة رئيس النيابة العامة لممثلي الجمعيات المهنية القضائية استحسانا من قبل نادي قضاة المغرب الذي اعتبر أنها تتوخى فتح آفاق التواصل مع الهياكل القضائية الممثلة للقضاة، بما يضمن العمل في جو مريح يطبعه التعاون والإسهام في تطوير عمل المؤسسات القضائية، بما يجعلها في خدمة قضايا الوطن والمواطن والقضاة جزء منهما.
كريمة مصلي