

اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.. المهندس خميس: الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي.. والاستمرار بدعم ذوي الشهداء والجرحى
الثورة - خاص
وخلافا لما هو متعارف عليه خلال السنوات الماضية حيث تأتي هذا العام ضمن الخارطة الحكومية الشاملة والهادفة إلى وضع خطط تنموية شاملة تناسب مرحلة إعادة الإعمار كونه «المجلس» يشكل البوصلة الأساسية للتخطيط الهادف إلى تعزيز البنية الاقتصادية.
الاجتماع ناقش بشكل مستفيض تتبع تنفيذ الخطط الاستثمارية للوزارات لعام 2017 والربع الأول من العام 2018، مع تحليل مؤشرات تنفيذ الخطط في المؤسسات العامة الاقتصادية ودراسة المشاريع المطلوب عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وافق خلال اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيرات والظروف الحالية وذلك في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم العالي والتربية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والإدارة المحلية.
الاجتماع خلص إلى الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في قطاعي الزراعة والصناعة والاستمرار بإعادة الخدمات الاساسية للمناطق التي تم تحريرها من الارهاب على يد ابطال الجيش العربي السوري لتأمين عودة الاهالي اليها وتوفير مستلزمات الانتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.
المجلس أجرى تقييما لتتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة لعام 2017 والموازنات ذات الطابع الاقتصادي اضافة الى اجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة للنصف الاول من العام الجاري .
من جهتها قدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليلا اقتصاديا عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعة 3.38 مليارات ليرة مقابل 23.4 مليار ليرة للمستوردات فيما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليار ليرة .
المهندس خميس أكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي المقدم لمواطنيها في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكذلك الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة وهي مستمرة بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الانتاجية، معتبرا أن المجلس استطاع ان يكون البوصلة الأساسية لتصويب التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية، موضحا أهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة والهيئة في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد .
بدوره قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا حول الموازنة العامة للدولة للعام 2018 مع حجم التمويل الممنوح لنهاية الشهر الماضي، موضحا أن إجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية لعام 2018 بلغت 5ر388 مليار ليرة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بالإضافة إلى نسب التمويل الفعلي والإضافات من الاعتمادات الاحتياطية لمختلف الجهات العامة والإضافات التي اقترحها الوزراء للمشاريع التابعة لوزاراتهم حيث تم بعد المناقشة إقرار معظم الإضافات التي اقتنع المجلس بإمكانية تنفيذها خلال عام 2018 بالإضافة إلى كل الكشوف التي تم تنفيذها.
بدوره قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عرضا حول تتبع تنفيذ خطة عام 2017 تضمن نسب الإنفاق الاستثماري موزعا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشاريع وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري مبيناً أن الاجتماع كان فرصة لقياس أداء الوزارات ونسب التنفيذ المادي والمالي، إضافة إلى تقديم عرض موجه للمؤسسات العامة الاقتصادية حيث تم تتبع أدائها من حيث الربح والخسارة ووجود فائض أو عجز والتدفقات النقدية الصافية لديها والتي تسمح لها بتنفيذ خططها الاستثمارية وتمويل نفسها بنفسها، حيث بين صابوني أن الهدف هو الحصول على صورة أقرب ما تكون إلى الدقة لأداء المؤسسات الاقتصادية وإمكانية التعويل عليها في المرحلة القادمة لإيجاد رؤية أولية سيتم تطويرها خلال النصف الثاني من العام لإصلاح القطاع الاقتصادي مع مناقشة التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة 2018 ونسب إنجاز الوزارات والمشاريع الجديدة أو المشاريع التي كانت مدرجة تأشيريا وأضيفت المبالغ المطلوبة للمشاريع التي ستنفذ من الآن .
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن قيمة الاعتمادات بالوزارة بلغت 37 مليار ليرة، أضيف لها 5 مليارات سابقة لتصبح 42 مليار ليرة، وقد تم إضافة 10مليارات ليرة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع المقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي.
في حين بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن التوجه الحكومي في تنفيذ موازنة عام 2017 كان نحو القطاع الإنتاجي وقطاع الطاقة، الأمر الذي انعكس على زيادة تنفيذ الخطط لدى الوزارات المعنية وخاصة وزارة النفط من خلال زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وإعادة تأهيل المنشآت النفطية لتعافي هذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 23 مليار ليرة للوزارة تم تنفيذ 22.7 مليار ليرة منها بنسبة تنفيذ 98%، أي أن الخطة الاستثمارية تم تنفيذها 100% في القطاع النفطي.
وأوضح غانم أن هناك العديد من المشاريع المهمة في القطاع النفطي لعام 2018 منها حفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة ، مشيراً إلى أن في عام 2017 تم إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة وصولاً إلى 21 بئرا غازيا منذ عمل الحكومة حتى نهاية 2017 ، كما تم إنتاج حوالي 16 مليون متر مكعب غاز في نهاية عام 2017 و20 ألف برميل من نفط وقاربنا المليون طن من الفوسفات، مبيناً أنه تم رصد مبلغ 25 مليار ليرة للوزارة خلال العام 2018 تم تنفيذ ما يتجاوز 32% لخطة الربع الأول، كما تم خلال الاجتماع طرح عدد من المشاريع التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018 وهي إنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص بالإضافة لإنشاء محطات وقود جديدة .
وزير الزراعة المهندس أحمد القادري قال إن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وافق على تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة من خلال زيادة الاعتمادات لـ 3.8 مليارات ليرة، حيث ستخصص هذه الاعتمادات للمنشآت الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر من خلال إعادة تأهيل منشاة مباقر مسكنة في شرق حلب، وإنشاء معمل للأعلاف في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب، ومركز الغربلة لإكثار البذار، موضحاً أن كل هذه المشاريع التنموية ستصب زيادة على الخدمات وإنتاجية المنشآت الاقتصادية وتطوير القطاع الزراعي.
وكان لحضور رؤساء الاتحادات والنقابات أهمية كبيرة لإطلاعهم على نسب التنفيذ وما تقوم به الحكومة من صرف للعديد من مجالات التمويل المختلفة.
|مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية|