إن جريمة الابتزاز هي واحدة من أشنع الجرائم الأخلاقية والتي يرتكبها ضعاف النفوس للحصول علي مكاسب مادية أو غيرها. لذلك فقد جرّم القانون السعودي من يقوم بهذا الفعل الأثيم وشدد العقوبة لمن يقوم بتكرارها. بينما قد يقع البعض ضحية للابتزاز نتيجة للتهاون في الحفاظ علي خصوصيته أو نتيجة لمهارة مرتكب الجريمة. وفي كل الحالات يحق لمن وقع ضحية للابتزاز الإبلاغ عن الجريمة. واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تعيد له حقه. كذلك يجب علي كل من تعرض للابتزاز الاستعانة بمحامي خبير في هذه القضايا . بينما نحن في مكتب الأستاذ سند بن محمد الجعيد للمحاماه علي استعداد تام للمساعدة كوننا محامي قضايا ابتزاز الأفضل في جدة.
تعريف الابتزاز وعقوباته
هو تهديد شخص أو ابتزازه بالصور أو المحادثات أو العلاقات المحرمة. لحمله على القيام بفعل الفاحشة أو المال، سواءً من ذكر لأنثى أو العكس. أو من نفس الجنس، معروف أو غير معروف. حيث من الواضح من التعريف أن اقتران التهديد والحمل علي القيام بفعل ما بجريمة الابتزاز هو ما يجعلها من الأفعال المشينة. كما تكون الضحية في موقف سيء للغاية وربما في بعض الأحيان لا تستطيع الإبلاغ خوفاً من الفضيحة. ولكن الحق هنا هو أن الفضيحة تكون واجبة لمن يقوم بالجريمة وهي ابتزاز الأبرياء او الضعاف.
والشائع في هذه الأيام هو الابتزاز الإلكتروني عن طريق الصور والمحادثات الصوتية أو الرسائل. غير أن الابتزاز قد يحدث خارج نطاق الفضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي. حيث يمكن أن يحدث في الواقع بالإضافة إلي أن الفيصل في إثبات الابتزاز هو التهديد من قبل الجاني للضحايا سواء حدث في الواقع أو بطريقة إلكترونية.
ويجدر بنا حفاظاً علي السمعه ووقاية من الضرر أن نحذر الجميع من التهاون في الحياة الشخصية والحرص الشديد في التعامل مع الآخرين. خاصة الغرباء والذين لا نعرفهم جيداً سواء كان ذلك علي الإنترنت أو في الواقع. ومع الاستعانة بخدمات محامي قضايا ابتزاز الأفضل في جدة. ننصح أيضاً بتأمين أجهزتنا الإلكترونية سواء الحاسب الآلي أو الهواتف ضد المخترقين. حيث يمكن ان تكون صورنا الشخصية ومحادثاتنا بكل صورها وسيلة للمبتز ضعيف النفس تشجعه علي القيام بجريمته.
ووضع القانون السعودي عقوبات علي مرتكبي جريمة الابتزاز ولهذه العقوبات شقين:
- الحق العام وهو حق الدولة والتي تهدف دائماً إلي حماية المواطنين والحرص علي الأخلاق والآداب العامة . وقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة الثانية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحق الخاص وهو حق الشخص الذي وقع ضحية لجريمة الابتزاز وله أن يطالب بالتعويض أو بالجزاء الذي يراه وللمحكمة والقاضي تقدير العقوبة بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع أو الذي كان متوقعاً أن يطال الضحية. كما يمكن أن تكون العقوبة مشددة حال تكرار ارتكاب الجريمة.
محامي قضايا ابتزاز الأفضل في جدة
إن قضايا الابتزاز ذات طبيعة خاصة إذ يمكن أن يكون دور محامي قضايا ابتزاز الأفضل في جدة قبل أن يتم نظر القضية. حيث أن من يتعرض للإبتزاز يجب عليه فورا التواصل مع المحامي ليكون له عوناً. كما ان محامي قضايا ابتزاز الأفضل في جدة يعرف جيداً ماذا علي الضحية أن تفعل. كما سيسدي له النصائح في كيفية التفاوض مع المبتز ابتداءا ومن ثم كيفية الإيقاع به .
كذلك في باقي الطريق حيث تبدأ الإجراءات القانونية التي تمر بعدة مراحل. حيث أن أول مرحلة تكون الإبلاغ عن المبتز وتقديم البلاغ يجب أن يكون مدعوماً بالأدلة الكافية. وعندما يتم إحالة البلاغ إلي جهات التحقيق أيضا يجب أن يعرف ماذا يقول في التحقيقات. كما أنه في النهاية وعند نظر القضية في المحكمة فوجود المحامي لاستكمال طريقه لا غني عنه. وفي النهايه فوجود محامي قضايا ابتزاز الأفضل في جدة يضمن الحصول علي الحكم الرادع ويعيد للضحية حقوقها الأدبية والمادية المتمثلة في أقصي تعويض ممكن عن الضرر الذي طال موكله.
كما نؤكد أنه سواء كان المبتز داخل أو خارج المملكة العربية السعوية فإن القانون كفل الحق في مقاضاة الجاني وضمن للمواطن أو المقيم ذلك.
وللمزيد من المعلومات أو الاستشارات يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الوسائل التالية:
الهاتف : 0549990966