متابعة-سنيار: على الرغم من القوانين الصارمة المتعلقة بالتدخين ومشتقات التبغ، إلا أن المراهقين والقاصرين لا يزالون قادرين على الحصول على المدواخ بسهولة في الإمارات.
سلطان يبلغ من العمر 16 عاماً، وهو مواظب على تدخين المدواخ بشكل يومي منذ عامين، ولا يواجه أية مشكلة للحصول عليه حيث يقول “أنا أدخن المدواخ، وأحب أن أدخنه لأنه يمنحني الشعور بالدوخة من خلال نفخة واحدة، وأنا أدخنه منذ أكثر من عامين، وجميع أصدقائي يدخنون أيضاً”.
وأضاف سلطان “نحن نشتري المدواخ من أي متجر للتبغ، ولا أحد يطلب منا إبراز الهويات الشخصية عند شرائه”.
سلطان هو واحد من عدد متزايد من الشباب صغار السن الذين يشترون المدواخ من المحلات التجارية في كل من دبي والشارقة، حيث يتجه القاصرون إلى الشكل التقليدي للتبغ العربي الذي يباع في حزم صغيرة، وذلك بعد تشديد القوانين المتعلقة ببيع السجائر والشيشة، مع غرامات مالية باهظة للمخالفين الذين يبيعون منتجات التبغ للشباب دون سن 18 عاماً، كما أن بيع المدواخ للقاصرين غير قانوني أيضاً في الإمارات.
ويقول يونس البالغ من العمر 14 عاماً إنه يزور بانتظام المحلات التجارية في كل من دبي والشارقة ويشتري أنابيب المدواخ دون أي معاناة، ويحظى المدواخ بشعبية أكبر بين الشباب لأنه رخيص نسبياً ويدوم مدة أطول من السجائر العادية، فعلبة السجائر لا تدوم أكثر من يوم واحد، في حين أن المدواخ يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لحث ومساعدة الناس على الإقلاع عن هذه العادة، إلا أن عدد المدخنين لا يظهر أي علامة على التناقص، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 30% من الإماراتيين في سن الثلاثينات يدخنون المدواخ.
وينص القانون على حظر بيع السجائر في جميع محلات البقالة في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس في الشارقة، وعلى الصعيد الوطني يحظر التدخين في السيارات بوجود أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة، بالإضافة إلى دور العبادة والمعاهد التعليمية والمراكز الصحية أو الرياضية، كما يُحظر بيع الحلوى بأشكال تشبه منتجات التبغ المحظورة.
وقال علاء هالي وهو مدرس في مدرسة النور الخاصة بالشارقة إن واحداً على الأقل من كل خمسة مراهقين يدخنون المدواخ، وقد اكتسبت هذه العادة شعبية كبيرة بين المراهقين لأسباب عديدة أهمها رخص ثمن المدواخ وعدم إدراك المدخنين لأضراره الصحية.
ويتساءل الكثيرون عن سبب سهولة حصول القاصرين على المدواخ وبعض منتجات التبغ على الرغم من حظرها في القانون، مع مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المتاجر المخالفة.