حكومة النهضة تؤجل المواضيع الحارقة وتلاحق الصحفيين في ناديهم
تونس - ندد "صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين" وهو تعاونية الصحفيين الوحيدة في تونس باقتحام عدد "غفير" من عناصر الشرطة للنادي الاجتماعي والثقافي للصحفيين المعروف باسم "دار الصحفي" في حادثة غير مسبوقة، وباحالة رئيس الصندوق على القضاء.
وقالت الصندوق في بيان نشرته وسائل اعلام محلية الاربعاء انه "يندد باقدام عدد غفير من اعوان الامن (..) على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعي والثقافي واقتحامه (..) وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائه".
وتعيش تونس حالة من الانفلات الامني ظهرت جلية في ارتفاع نسبة الاغتصاب وتزايد الاعتداءات على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم في وضح النهار.
وذكر الصندوق بأن النيابة العامة احالت رئيس الصندوق على القضاء بتهمة "خرق قرار اداري" لكن المحكمة برأته من التهمة.
واضاف ان والي (محافظ) تونس عادل بن حسين "اصدر في كانون الثاني/يناير قرارا (..) باغلاق ما ذكر انه حانة عمومية غير مرخص فيها" في اشارة الى النادي.
وتابع "بالاتصال به وايضاح الامر، ابدى 'الوالي' تجاوبا واستعدادا لحل الاشكال بعد ان بينا له ان الامر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحفيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله الا الصحفيين الحاملين بطاقات عضوية، وبأن هذا النادي خاضع لاشراف صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحفيين".
واضاف "رغم وجود عديد النوادي الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والامنيين والجيش والتي تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمي للوالي لتسوية وضعيتنا نهائيا طبق القانون".
ولفت الى أن "مداخيل النادي التي تشمل كذلك النسبة المتحصل عليها من معارض اللوحات الزيتية المقامة فيه، يتم تخصيصها بالكامل لدعم موارد الصندوق الشحيحة وتقديم عديد الخدمات الاجتماعية للصحفيين الذين يعيشون اوضاعا متردية ويتقاضون اجورا بائسة".
ودعا الصندوق وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو (مستقل) الى "وقف الاعتداءات 'الامنية' على القطاع (الصحفي) واهله وتمكين الصندوق من الرخصة القانونية لناديه الاجتماعي وتسوية الوضعيات القانونية لكافة النوادي الاجتماعية الاخرى التي ظلت تعمل في اطار التغاضي منذ احداثها".
وتعاونية الصحفيين جمعية غير حكومية تقدم خدمات اجتماعية للمنخرطين.