أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، على اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية تبدأ معها تونس مرحلة جديدة ، منها تجميد سلطات مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب النهضة الإخواني لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية بمفرده، مستنداً في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، الذي يمنع حل البرلمان إلا أنه لا يمنع تجميد صلاحياته أو إزالة مزايا أعضائه.
تنص المادة على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”، على أنه يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
ويوضح النص أنّ المحكمة الدستورية كانت هي الجهة المنوط بها تفسير مقتضيات حالة الاستثناء التي أعلن رئيس الجمهورية قيامها.
كما أنّ الإجراءات الخاصة بطلب البتّ في استمرار الحالة أو إلغائها يجب أن يمارسها -بحسب النص- رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه، وليس رئيس الجمهورية، ولكن هذا النص لن يكون محل تطبيق من الأصل لعدم قيام المحكمة الدستورية.
وعليه، فإنّ ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع من هذا الفصل فقرتاه الأولى والثانية، اللتان أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه قام بتنفذهما بالفعل، معلنا عن حالة الاستثناء، وممتنعا عن حل مجلس النواب ومكتفيا بتعطيل سلطاته، باعتبار هذا الأمر من الإجراءات الوارد اتخاذها في حالة الاستثناء هذه.