(تحديث) اصدرت حركة إرادة الشبابية وحركة نبض الشارع الشبابية بيانا مشتركا حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، حملت فيه رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة لما يحدث من قمع من قبل قوات الامن لمواطنين عزل مسالمين وضرب مناطق آمنة وترويع الأهالي، وطالبوا الحكومة بالوقف الفوري وسحب كل المظاهر العسكرية من الشارع.
أعربت جمعية مقومات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استخدام الحكومة لمنهجية التعامل الأمني مع الحراك السلمي.
واستنكرت في بيان صحفي تعليقا على المسيرات التي خرجت في بعض مناطق الكويت مساء الاثنين الماضي احتراق أحد المنازل بمنطقة صباح الناصر ، مطالبة بضرورة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وما إذا كان شابها انتهاك أم لا.
وأهابت المقومات بكافة المتواجدين بالاعتصامات والمسيرات الالتزام بالسلمية وعدم تجاوز القانون ، وتجنب المناطق السكنية حفاظا على راحة وامن وسلامة الأهالي ، رافضة أي تصادم مع قوات الأمن ، مؤكدة رفضها التام لكافة أشكال التعسف ضد أي طرف لا سيما من يقومون بمهماتهم الحقوقية والإنسانية في رصد الأحداث في إشارة منها إلى اعتقال المحامي خالد الهاجري أثناء قيامه بواجبه كناشط حقوقي.
وأكدت المقومات على ضرورة إعادة النظر في فلسفة تعامل الأمن مع التجمعات السلمية حتى تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها المهنية تجاه هذه التجمعات بما لا يخل بسيادة القانون أو حقوق الإنسان الأساسية ، رافضة وبشكل قاطع التعاطي مع مثل هذه التجمعات من الناحية الأمنية فقط دونما اعتبار لمبادئ حقوق الإنسان ما يؤثر سلباً على سجل الكويت في مجال حرية الرأي والتعبير ، مبدية قلقها الشديد على مسيرة الحريات العامة في الكويت ، فالاحتجاجات السلمية حق إنساني وأساسي كفلته الشريعة الإسلامية ومواد الدستور الوطني وكافة المواثيق الدولية ، مؤكدةً أن التعامل الأمني مع الحراك السلمي يزيد من حالة التأزيم ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أضف تعليق