وقعت وزارة الاستثمار السعودية 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، خلال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في الرياض.
وتهدف المذكرات الـ 12 إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة، وتوفير الإمكانات التي توفرها وزارة الاستثمار، إضافة إلى مناقشة إنشاء مقار إقليمية لعدد من الشركات في المملكة، بحسب ما أفادت “واس”.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تكمن في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المملكة إلى توطين التكنولوجيا والعلوم العسكرية وخلق فرص عمل جديدة فيها. القطاعين العام والخاص.
وأشار الفالح إلى أن المملكة تتيح من خلال استراتيجية الاستثمار الوطنية للمستثمرين الأجانب الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري.
وأشار الفالح إلى أن قيمة الاستثمارات في القطاع ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول عام 2030.
وتابع: “من المتوقع أن يساهم قطاع الدفاع بنحو 17 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي عام 2030”.
وأشار إلى أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار وبناء القدرات المحلية والمساهمة في جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية من حيث نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها. أنظمة التصنيع في قطاع الدفاع، ويهدف إلى فتح مقار إقليمية لعدد من الشركات العالمية. في المملكة.
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة أصبح وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، كنسبة توطين. ارتفع الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2٪ في عام 2016 إلى 11.7٪ في عام 2021، وهذا يحفزنا على زيادة تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق أهداف التوطين بحلول عام 2030، والتي تزيد عن 50٪.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ونظام الدفاع والأمن، وتهدف إلى جذب استثمارات نوعية لقطاع الدفاع من خلال عدة برامج ومبادرات، منها برنامج جذب سلسلة التوريد، وبرنامج جذب الاستثمار. في المملكة العربية السعودية “التي تسهل الربط بين المستثمرين وفرص الاستثمار.