أكد مشاركون في المؤتمر العلمى الدولى التاسع عشر والذي نظمته كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، بعنوان «دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة»، ويختتم أعماله اليوم الجمعة، بمقر الكلية، أن أن مصر بها عقارات غير مسجلة بقيمة 2.4 تريليون جنيه، مطالبين بضرورة تدريس الجمهورية الجديدة التي بدأت مع 30 يونيو 2013 كتجربة فريدة من نوعها.
وقال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، رئيس المؤتمر، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر يتمثل في عقارات غير مسجلة تصل قيمتها إلى 2.4 تريليون جنيه، وأن 60% من حجم الاقتصاد الكلي تعاملاته السنوية تتجاوز الـ2.2 تريليون جنيه، كما يوجد 47 ألف مصنع بير سلم لم تستخرج سجلا صناعيا و8 مليون مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية إضافة إلى الباعة الجائلين.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ان تفشي جائحة كورونا خلق مزيد من الخلل والغموض حول مستقبل منظمات الأعمال في مصر والعالم، خاصة بعد قرارات الغلق الإجباري للشركات والحياة في معظم دول العالم، والتي قد تعود مرة أخرى وكذلك سياسات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل مما أجبر العالم إلى الاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة والرقمنة رغم عدم توفر البنية التحتية القوية لهذه الاتجاهات التكنولوجية الحديثة في كثير من دول العالم، مما فرض على الشركات والمؤسسات تحديات خطيرة تؤثر على وجودها مثل التعامل مع الأزمات وعدم امتلاك المعرفة لادارة مثل هذه الأزمات الخطيرة وكذلك مهارة المرونة للتعامل مع هذه الأزمات غير العادية التي قد تطيح باستقرار الشركات والمؤسسات العالمية قبل الصغيرة، وهو ما شكل العبء الأكبر على إدارات الموارد البشرية تيسير عمليات التحول الرقمي وتطوير أداء العاملين من خلال المنظومات الجديدة والتي تتوافق مع نظام العمل عن بعد، وان خطر الجائحة ما زال مستمرا.
وكشف عميد الكلية، عن ان أكبر 7 شركات تكنولوجية بالعالم وهى شركات التسويق الالكتروني والسوشيال ميديا، مثل جوجل وأمازون وميكروسفت وفيس بوك وعلى بابا، تعادل ايرادات اليوم الواحد لبعض هذة الشركات مليار وربع المليار دولار وهو ما يعادل ما تحققه البورصة المصرية التي تمثل 220 شركة في عام ونصف، كما أن إيرادات هذه الشركات مجتمعة في يومين يعادل إيرادات قناة السويس على مدار أكثر من عام، مما يتطلب تغيير النظرة الاقتصادية والتعمق نحو الرقمنة والاتجاهات الالكترونية والاستثمار في البنية التحتية، خاصة ان 46% من المجتمع المصري لا يمتلك انترنت وهو ما يشكل عبئا أكبر على وزارة الاتصالات.
وقال الدكتور علاء الغرباوي وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، ان عام ما قبل الكورونا يختلف تماما عن عام ما بعد الكورونا في اقتصاديات تسويق الشركات العالمية الكبرى لمنتجاتها، مما يتطلب تطوير الأساليب الإدارية ومقابلة التحديات لربط الإبداع والابتكار والمعرفة والرقمنة في سلة واحدة، والتركيز على العلاقات التفاعلية بين مؤسسات الأعمال وأصحاب المصالح وصياغة منظومة متكاملة توفر لقادة المنظمات والأعمال خارطة طريق واضحة تقدم مشروعات وأفكار جديدة تتماشى مع الأوضاع الجديدة والمتغيرة مما يساهم في استمرار النمو ودفع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة.
وأكد «الغرباوي» على ان التحول الجديد إلى اقتصاديات الرقمنة تتطلب الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات وتحويل هذه المفاهيم إلى برامج عمل وثقافة مؤسسية فعالة وهو يتطلب عناصر ماهرة لقيادة المستقبل.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين من خلال 8 جلسات بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء السابقين ونواب مجلس الشيوخ، والشورى، وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذيين، واتحاد الغرف العربية، ونخبة من قادة الفكر ،والاقتصاد، والإعلام، واساتذة الجامعات، والخبراء الاستراتيجيين، قضايا الأبتكار، والمعرفة، والرقمنة، ودورهم في تغير الحياة الاقتصادية، والتعليمية، والمؤسسية للاقتصاد والمجتمع والواقع المصري.