صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – انفجار التضخم ناتج عن السياسة الخاطئة
تناولت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، في تقرير لـ"كيما نجفي"، موضوع نية البرلمان استبدال تسعير الـ4200 تومان مقابل الدولار بسعر 17500 تومان. حيث أكد الخبير الاقتصادي علي مروي في مقابلة مع الصحيفة أن هذا القرار من شأنه رفع مستوى التضخم في البلاد.
يقال إن البرلمان في هذه الايام عازمُ على إلغاء تسعيرة الـ 4200 تومان للدولار المدعوم، وهذا الموضوع يواجه انتقاداً من قبل الحكومة وبعض الخبراء الذين يعتقدون أن سعر الصرف المتعدد يوفر الأساس للفساد في الاقتصاد. ولكن في المقابل إن سعر الصرف الموحد والتخلص من مشاكل تعدد العملات هو مطلب كل الفاعلين الاقتصاديين. لكن هذا الطلب يتطلب البنية التحتية اللازمة والذي لا يمكن تجاهلها أبداً وكما يعتقدون أن إلغاء العملة الحكومية والتحدث عن سعر صرف 17500 الذي ينوي البرلمان فرضه في الوضع الحالي يمكن أن يخلق مشاكل للاقتصاد. من ناحية أخرى تظهر هذه القضايا في وقت تثير خطورة إلغاء العملة الحكومية المخاوف بين الناس حول ما إذا كان إلغاء هذه العملة سيجعل سعر السلع الأساسية أكثر تكلفة؟
في 10 نيسان/ أبريل 2018 أعلن إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس في ختام اجتماع استثنائي للمقر الاقتصادي للحكومة لإدارة سوق الصرف الأجنبي، برئاسة حسن روحاني، أن سعر الصرف الرسمي والنهائي كان 4200 تومان، واما الأسعار التي هي أعلى من هذه القيمة ما هي إلا عمليات لتهريب لعملة. وقررت الحكومة في آب/ أغسطس من نفس العام تخصيص هذه التسعيرة لاستيراد السلع الأساسية. وكان لهذه السياسة الحكومية معارضة جادة منذ البداية واتضح تدريجياً أن هذا الدعم لم يكن له نتيجة سوى تشكيل الريع والفساد. والآن بعد معاناة كثيرة يدور الحديث عن إلغاء عملة الـ 4200 تومان. وكما قيل بموافقة لجنة التكامل للميزانية، ستتم إزالة عملة 4200 تومان من موازنة 2021 وسيتم استبدالها بسعر 17500 تومان لتوفير السلع الأساسية. ويرى البرلمانيون أن هذا القرار سيقف ضد الساعين إلى الريع ويمنع التجارة بالعملة، لكن من ناحية أخرى فإن هذا القرار يؤدي أيضًا إلى انتقادات حيث يجادل منتقدو القرار بأن مشروع القانون سيفتح جولة جديدة من الضغوط التضخمية على مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض. ومن ناحية أخرى يعتقد بعض الخبراء الآخرين أن استمرار أو إلغاء العملة الحكومية لن يكون له أي تأثير على معيشة المجتمع لأن هذه العملة مخصصة فقط للنفط والباحثين عن الريع. واما احتياجات الناس فإنهم يقومون بـتأمينها عبر الأسواق الحرة.
طبعا تجدر الإشارة إلى أن المعارضة لا تقتصر على الخبراء كما أن هناك بعض المسؤولين يشككون في صحة هذا القرار. واعتبر حميد رضا حاجي بابائي، رئيس لجنة البرامج والميزانية في البرلمان، أن إلغاء الـ 4200 تومان له تأثير على التضخم حيث يقول أنه “لا يملك الناس حاليًا الشروط اللازمة لقبول ارتفاع معدلات التضخم والضغوط المعيشية والاقتصادية”.
وبخصوص القرارات الأخيرة بإزالة العملة الحكومية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك شروط مناسبة لإزالة عملة 4200 تومان أم لا؟ وردا على هذا السؤال اعتبر علي مروي، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي في حديث للصحيفة أن “هذا الإجراء خاطئ تمامًا في الوضع الحالي ويجب أن نتحدث عن سعر الصرف الموحد عندما لا توجد قيود على موارد النقد الأجنبي و كما أن هناك شروط حوكمة في الاقتصاد ففي مثل هذه الظروف يمكننا القول أن الاقتصاد ليس متورطًا في تقييد موارد النقد الأجنبي والعقوبات، فالعقوبات وموارد النقد الأجنبي المحدودة هما مشكلتان خطيرتان في البلاد فإن الشيء الأكثر منطقية هو التحكم في سعر الصرف ونفقات النقد الأجنبي وإدارتها. صحيح أن جزءًا كبيرًا من عملة الحكومة قد انحرف، لكن إذا قرروا إدارة المشكلات فعليهم الذهاب وإيقاف هذه الانحرافات”.
ولفت مروي إلى “أنني قلت مرات عديدة أنه ما لم يكن لدينا حزمة دعم على الأرض وبنيتها التحتية جاهزة تتم من خلالها توزيع وتحديد الأشخاص المؤهلين بشكل صحيح وشفاف فإن توحيد العملة وسعرها سيحمل أضرار أكبر علينا، لأنه حتى الآن، لم نتمكن من تنفيذ سياسات الحماية بشكل صحيح، وفي مثل هذه الحالة، فإن الزيادة في سعر الصرف إلى جانب توفير حزم الدعم ستكون مجرد وعود كاذبة لن تنجي أي ثمار”، مضيفاً “في الوضع الحالي تكون توقعات التضخم لدى الناس عالية تلقائيًا وفي الوضع الذي توجد فيه توقعات تضخم عالية في المجتمع، فإن إحداث صدمة في العملة لن يؤدي إلى أي شيء سوى انفجار التضخم”.
وفي الختام، أشار إلى أوجه الشبه بين قرار زيادة سعر البنزين والسياسة الأخيرة بإلغاء العملة 4200، قائلاً ” للأسف كانت لدينا مثل هذه الحجج العام الماضي لزيادة سعر البنزين على الرغم من الوعد الكثيرة بعدم ظهور مشكلة في أسعار البنزين، إلا أن الضغوط التضخمية على معيشة الناس وحزم الدعم، لم تعالج القرار، لذلك أعتقد أن هذه السياسة كانت خاطئة ونأمل من محكمة البرلمان الرد على هذه القرارات”.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية