تسريب جديد منسوب للمالكي يطال الصدر: "جبان ويريد أن يكون ربكم الأعلى والإمام المهدي"
نشر الصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تسريبا صوتيا جديدا نسب إلى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ويضاف إلى سلسلة من التسجيلات التي بدأت تظهر للعلن منذ حوالي أسبوع، وأثارت بلبلة واسعة في الشارع العراقي وتفاقم من الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد.
في التسجيل الأخير والرابع الذي نشر قبيل ساعات والذي ادعى ناشره أنه للمالكي، يشير رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن "الفترة المقبلة في العراق ستشهد قتالاً بين الشيعة، وأن العشائر جاهزة للمواجهة".
وقال المالكي "المرحلة المقبلة قتال، بالأمس دعانا مصطفى الكاظمي وقلت له إسمع، المرحلة المقبلة قتال.. وكل واحد سيدافع عن نفسه، وأنا سأدافع عن نفسي، وقد تحدثت مع جماعة (لم يذكر من هي هذه الجماعة) بأن القضية قضية قتال، وأن مقتدى الصدر يريد الدم والذبح كما يقول".
وتابع "قلت للكاظمي أن الجيش والشرطة لا اعتماد عليهما.. وأنا احتاج إلى السلاح".
وأضأف "أنا أعلم أن الصدر سيستهدفني أولاً، لأنني دمرته، ولن أبقي التشيع والعراق بيد مقتدى الصدر، وبحال عجزت وزارة الداخلية فلن أعجز، والآن لدي 10 إلى 15 تجمعا للأقوم بتسليحهم .. وبحال هجم مقتدى الصدر سأهجم على النجف.. فهو رجل حاقد، ولديه ثلاث خصال سيئة، فهو يريد دماً، وهو جبان، ويريد الأموال وسرق البلاد كلها، ويريد أن يكون ربكم الأعلى والإمام المهدي، كما يدّعي جماعته بذلك".
ونفى المالكي في بيان نشره قبل أيام ما نسب إليه من إساءة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وقال عبر تويتر "أنا أبلغ تحذيري لكل إخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسبة تصريحات نسبت لي ولغيري".
وأردف "بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي في إساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وأنا أعلن النفي والتكذيب وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الإخوة الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية".
وتأتي هذه التسجيلات في وقت لا يزال العراق بلا حكومة منذ ثمانية أشهر ولا يبدو أن هناك طريق واضح للخروج من المأزق الخطير.
وبعد أن فشل الزعيم الشيعي الذي احتل حزبه المركز الأول في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول من تشكيل حكومة خالية من الأحزاب المدعومة من إيران التي هيمنت على العديد من مؤسسات الدولة لسنوات، أمر جميع النواب عن حزبه، وعددهم 74، أي حوالي ربع أعضاء البرلمان، بالاستقالة الشهر الماضي.
ودفعت الانقسامات بين الصدر والجماعات المتحالفة مع إيران وكذلك الأكراد، الذين يتنافسون على منصب الرئيس العراقي، البلاد بالفعل إلى البقاء لثاني أطول فترة بدون حكومة منتخبة. وتدير الدولة حاليا الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي.
ويخشى المسؤولون العراقيون، وخاصة أولئك المقربون من إيران، أن يستغل الصدر الآن قاعدة أنصاره العريضة وأغلبها من طبقة العاملين الشيعة لعرقلة محاولات تشكيل حكومة أو التهديد بإسقاط أي حكومة قادمة بالاحتجاجات.