يبدو الشوباني كذلك الفريق الكسول الذي يحاول استدراك وجوده في البطولة. وهو منهزم بستة أهداف لتحقيق “انتصار” في الدقائق الأخيرة من الوقت الميت من المباراة.
فبالموازاة مع عرض “الحصيلة” الضعيفة لعمل المجلس لمدة ست سنوات؛ التي أثارت كثيرا من الخلط واللغط. طلع الشوباني، كعادته المقيتة، عبر صفحته الفايسبوكية ليزف، وكأنه قد فتح فتحا مبينا، خبر فتحه أظرفة الصفقة المشبوهة بل الخارجة عن إطارها القانوني. وهي الصفقة رقم 6/2021 والمتعلقة بتحويل عشرين كيلومترا من أصل 30 ليرقع بها بعض الدواوير. والتي يستهدف أصوات ساكنتها في إطار “عطيني نعطيك”.
كما أن الشوباني وطمعا في أصوات ساكنة بعض الدواوير بنواحي سكورة. قرر بعجرفته المعتادة الخارجة عن القانون، وهي التي جعلته يخسر التوافق مع كل الأطراف. قرر الإجهاز على مشروع إنجاز ثلاثين كيلومترا يخص الطريق الإقليمية رقم 1514. المبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي. وهو برنامج ملكي تم الاتفاق على دقائقه وتفاصيله في لجنة جهوية رفعت عملها إلى اللجنة الوطنية. التي وافقت عليه وحددت آجاله وميزانيته.
ولكونه تمادى في تجاهل التنبيهات الموجهة اليه من طرف بعض أعضاء المجلس وبعض الغيورين على تنمية الجهة من إعلاميين ومجتمع مدني. بل وحتى من السلطات الإقليمية والولائية. بلغ إلى علمنا من مصادر موثوقة من داخل المجلس أن والي الجهة حسم في الموضوع برسالة تؤكد للرئيس أن الصفقة التي بشر بها الشوباني لاغية وغير قانونية.
فإلى متى سيفهم الشوباني أنه خسر الجهة كما خسر مساره السياسي بالكل والمطلق كمسؤول فاشل أعطته الظروف فرصا للنجاح في التمويه والكذب. إلا أن الجشع المادي والسياسي والتكبر والتعالي كلها اجتمعت فيه. لتجعل منه رجلا مفلسا ماديا ومعنويا. وأبطل بذلك فرصا ثمينة كانت ستمحو بعض آثار الهشاشة من هذه الجهة التي ابتليت به وبأمثاله من الذين كرسوا أبشع أمثلة الفشل في التدبير بالمجالس التي تولوا تدبير شؤونها وللأسف؛ من أمثال جماعة الرشيدية وجماعة الريش وجماعة ميدلت وجماعة بوذنيب. وجماعة الجرف وجماعة أرفود وجماعة مولاي علي الشريف، وقس على ذلك.