قضاء
طفت القضية التي رفعتها المدونة ألفة الرّياحي ضدّ الحبيب اللوز، والتي تعود أطوارها الى سنة 2013، من جديد على الساحة القضائية، حيث قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس نقض الحكم الابتدائي وإدانة المشتكى به.
أغلبية أعضاء المكتب الحالي للفرع الجهوي للمحامين بتونس أعلنوا في الاونه الأخيرة عن ترشحهم للهياكل المهنية سواء تجديدا لعضويتهم الحالية آو الاستعداد لمواقع أخرى. العدد الإجمالي لأعضاء الفرع الحاليين الذين أعلنوا عن ترشحاتهم بمختلف مواقع الهياكل المهنية يقدر بــ18 عضوا
بعد أن تم ختمه من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي القانون المنظم له قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم 25 سبتمبر المقبل، موعد ستسبقه استعدادات منذ 13 جوان الجاري بضبط قائمات الاعتماد لملاحظة الانتخابات
يستمع مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة الموافق لـ10 جوان الجاري الى وزير العدل عمر منصور وذلك في ما يتعلّق بـالجدل الذي أثارته مؤخرا مسألة تورط «كتيبة أبو مريم» الإرهابية في ملف العملية الأمنية الاستباقية بالمنيهلة.
راجت مؤخرا
انطلق العد التنازلي منذ فترة قصيرة استعدادا للموعد الانتخابي الهام و الذي سوف يشهد كما هو معلوم تغييرا جوهريا بالنسبة لهياكل المحاماة و تحديد منصب العميد و العضوية داخل الهيئة.
التقى عمر منصور وزير العدل بممثلي أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتقدمهم رئيس الهيئة عبد الرؤوف الغربال والذي كان مرفوقا بعواطف المرزوقى الفيتورى نائبة رئيس الهيئة وقد تمحور اللّقاء حول سبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الخبراء المحاسبين
القضاء الإداري وبشهادة الكثيرين لعب ولا يزال دورا مهما في المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس خاصة بعد الثورة إذ عرف بقراراته الجريئة وعلوية صوت القانون، فمن بين النجاحات التي حسبت له تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. اليوم وتونس على أبواب استحقاق انتخابي
أثارت مسالة رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بالإذن بإيقاف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بتونس، استياء جمعية القضاة التي اعتبرته مسّا باستقلال القضاء وبمبدإ الشرعية وخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات.
هي قضية تعود أطواره الى سنة 2011 عندما انطلقت حكومة ما بعد الثورة في فتح ملفات الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة طيلة سنوات، شركة كاكتوس برود ومسألة الإشهار وغيرها في التلفزة الوطنية كانت من بين هذه القضايا الذي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس