(رويترز) - طرأت تحولات على المراكز التجارية والأسواق في السعودية، إذ عملت المتاجر على التكيف مع تغير عادات التسوق بفعل الإصلاحات الرامية لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط.
فقد بدأت محلات الملابس الفاخرة التي تحمل أسماء رنانة في عالم تصميم الأزياء ومحلات الشوكولاتة والزهور الراقية تغلق أبوابها، وبدأت تحل محلها متاجر تعرض الأزياء بأسعار في المتناول ومطاعم الوجبات السريعة ومتاجر تبيع معروضاتها بأسعار مخفضة بل ودور السينما، وتأثرت ميزانيات الأسر بتخفيضات في الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والبنزين وبزيادة ضريبة القيمة المضافة وبدأت أسر كثيرة تقلص مصروفاتها بالتحول من السلع الفاخرة إلى السلع الأرخص، وفي الوقت نفسه، أدت إصلاحات لإدخال النساء سوق العمل وتشجيع صناعة الترفيه إلى ظهور أنواع جديدة من الإنفاق. كما كان لرحيل آلاف العاملين الأجانب أثره السلبي على الأسواق المحلية وأدى إلى تغيرات أخرى.
وتمثل هذه الإصلاحات جزءا من خطة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للتخلص من اعتماد الاقتصاد على النفط. ويريد الأمير محمد إيجاد 1.2 مليون وظيفة للسعوديين بحلول عام 2022 على أن يكون عدد كبير منها في قطاع تجارة التجزئة.
وقال جيسون توفي المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس ”الناس يؤثرون السلع ذات الأسعار المخفضة كما أن الإصلاحات التي أتاحت إعادة فتح دور السينما وزيادة الأنشطة الترفيهية وكذلك السماح للنساء بقيادة السيارات قد يعني أن ثمة تحولا في كيفية إنفاق المستهلكين للمال“، ووجدت شركات التجزئة السعودية العملاقة مثل شركة فواز عبد العزيز الحكير ومجموعة صافولا أن عليها التكيف مع الأوضاع الجديدة.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات التجزئة الكبرى في السعودية ”شركات التجزئة تعيد مراجعة ملفاتها سواء المنتجات أو المتاجر لتعكس أنماط الاستهلاك المتغيرة“، وأغلقت شركة الحكير أكثر من 200 متجر على مدار 12 شهرا حتى نهاية يونيو حزيران لكنها أضافت أيضا ما بين 70 و80 متجرا في الفترة نفسها.
وقال مصدر مطلع على خطط الشركة إنها تعتزم أيضا إغلاق 55 متجرا آخر في السنة المالية الحالية وإضافة 60 متجرا آخر، وقال المصدر إن هذا التحول يهدف في جانب منه إلى طرح منتجات في متناول اليد في مراكز التسوق. ولم يرد متحدث باسم شركة الحكير على طلب للتعليق.
وتملك الشركة ترخيص سلسلة متاجر زارا التي تبيع الأزياء الراقية بأسعار معقولة والتابعة لمجموعة إنديتكس الإسبانية في السعودية وتعتزم زيادة عدد متاجرها من 30 إلى 45 متجرا بحلول عام 2020. كما افتتحت في العام الماضي أول فرع في السعودية من سلسلة متاجر لفتيس للملابس الرخيصة التابعة لإنديتكس.
وحصلت إحدى شركات الحكير في الآونة الأخيرة على قرض قيمته 1.9 مليار دولار لاستخدامه في بناء مراكز تجارية جديدة، ولم تعلن الشركة تفاصيل عن المتاجر التي ستفتح أبوابها في تلك المراكز غير أن مصرفيين يتوقعون أن تضم منافذ أكثر للترفيه مثل دور السينما والمطاعم بالإضافة إلى المتاج، وكانت المملكة رفعت في وقت سابق من العام الجاري حظرا ساريا منذ ما يقرب من 40 عاما على دور السينما بهدف إنشاء قطاع للترفيه.
زيادة عدد النساء العاملات
بالرغم من الإصلاحات، حافظ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على حيويته وسجل نموا سنويا بنسبة أربعة في المئة في المتوسط في السنوات الخمس الأخيرة.
وشهد إنفاق المستهلكين ضعفا في بداية العام الجاري مع ارتفاع أسعار خدمات المرافق، غير أن ارتفاع أسعار النفط أتاح مجالا في الميزانية لصرف مكافآت ومنح للأسر ذات الدخل المنخفض ومن ثم انتعش الإنفاق.
ويتوقع أغلب المحللين أن يستمر النمو في السنوات القليلة المقبلة لعوامل منها دخول النساء سوق العمل بعد رفع الحظر على قيادتهن للسيارات في يونيو حزيران الماضي. غير أن من المتوقع أن تكون وتيرة النمو أضعف منها في العقد الأخير.
وتمثل هذه التغيرات تحديات لشركات التجزئة. فقد كانت شركة الحكير واحدة من ست شركات من شركات تجارة التجزئة العشر الكبرى في السعودية التي سجلت انخفاضا في الأرباح الصافية في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران. وسجلت خمس من هذه الشركات انخفاضا في المبيعات.
وأغلقت مجموعة صافولا للمواد الغذائية وتجارة التجزئة سبعة متاجر سوبرماركت ومتجرين آخرين في الربع الثاني، في إطار خطة لتقليل مساحات البيع بالتجزئة بنسبة 3.8 في المئة، غير أنها اشترت في مايو أيار حصة أغلبية في شركة لتصنيع المواد الغذائية المجمدة. وقال محللون إن ذلك قد يعكس توقعا لزيادة الطلب على الأغذية المجمدة إذا ما تزايد إقبال النساء على العمل بدلا من القيام بدورهن التقليدي في البيوت.
كان لرحيل حوالي 700 ألف أجنبي أثره، فقد تأثرت مبيعات شركة المراعي من شرائح الخبز برحيل الوافدين. وساعد ذلك في انخفاض مبيعاتها من المخبوزات في الربع الثاني بنسبة ثمانية في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2017.
وقال جورجيس شوردرت الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية في مؤتمر بالهاتف لمناقشة أرباح الشركة الشهر الماضي ”ثمة تغير يحدث في هذا البلد ولا يمكن أن يحدث التغيير بلا ألم“، وأضاف ”لا أتوقع تحسن بيئة الأعمال في الأجلين القريب والمتوسط“.
ونالت التغيرات أيضا من المتاجر في أسواق المملكة. فقد تباطأت حركة الشراء في سوق البطحاء بالرياض الذي يقبل عليه الوافدون من آسيا، وقال مواطن من بنجلادش يدعى بلال ويبلغ من العمر 43 عاما ويدير متجرا صغيرا للنظارات الشمسية والساعات ”كانت الحركة في غاية الرواج عندما جئت إلى هنا أول مرة. أما الآن تمر أيام دون أن يشتري زبون واحد شيئا“، وأضاف أن عددا كبيرا من زبائنه من الوافدين الذين ينوون مثله مغادرة السعودية. وقال إنه سيعود قريبا إلى بنجلادش.
واعتبارا من سبتمبر أيلول، يتعين أن يمثل السعوديون نسبة تصل إلى 70 في المئة من العاملين في 12 مجالا من مجالات البيع بالتجزئة منها الأثاث وقطع غيار السيارات والحلوى والساعات والنظارات، والهدف من ذلك هو دفع المزيد من السعوديين للعمل في قطاع تجنبوا لفترة طويلة دخوله بسبب ضعف الأجور لكنه قد يعني أيضا لشركات التجزئة زيادة المصروفات على تدريب العاملين والتعيينات.
وقالت شركتا لازوردي للمجوهرات والحكير إن تكاليف التشغيل قد ترتفع بسبب ”سعودة“ القطاع، كما تعتزم الحكومة التخفيف من القيود على التجارة الإلكترونية، وهو مجال تأخرت فيه السعودية عن دول خليجية أخرى، وربما يؤدي ذلك إلى تغيرات أخرى في القطاع، وقالت شركة إيستاتس.كوم المتخصصة في أبحاث التجارة الإلكترونية ”من المنتظر أن يعمل ارتفاع نسبة الشباب بين سكان المملكة وارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والبنية التحتية المتطورة على دفع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عدة سنوات مقبلة“.