أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات "الأساتذة المتعاقدين" واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، موضحا أن عملية ترسيم الأطر الأكاديميات ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي.
وأوضح بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة "اليوم العالمي للمدرس"، أن هذه العملية ستسمح لهم في الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطني، ناهيك عن أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.
وأضاف بنموسى أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.
وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع " الأطر النظامية للأكاديميات"، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.