وإذ اعتبرت مصادر متابعة أن “مساعي تبذل مع رئيس الجمهورية لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنه يُشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية”، رأت مصادر مقربة من القصر الجمهوري أن “الرئيس عون متمسك بحقه بإصدار المراسيم ولن يتنازل عنه”.