تقرير: ارتفاع استثمارات المصارف السورية الخاصة في البنوك الخارجية إلى 40%
ماذا عن المصارف الخاصة في سورية التي طالما كانت ولاتزال موضع اتهام حول الدور التنموي المنوط بها من خلال الاستثمار بإيداعاتها وأموالها المصرفية في مشروعات تنموية من شأنها أن تمنحها قيماً مضافة في عملها؟
أم إن عملها يقتصر فقط على عمليات الإيداع والتسليف المحددة؟ حيث تراجع العمل والنشاط المصرفي بشكل كبير، فالوضع التشغيلي الاستثماري غير الملائم للقطاع المصرفي دفع بالمصارف الخاصة حسب تقرير اقتصادي عمالي إلى إيداع أموالها بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخارجية وخروج كتل كبيرة من الأموال بالقطع الأجنبي من التداول، ما دفع بالطلب الكبير على القطع الأجنبي حيث تشير المعلومات إلى أن المصارف الخاصة بلغت إيداعاتها الخارجية 298 مليار ليرة، كما بلغت إيداعاتها حتى نهاية العام الماضي حوالي 745 ملياراً، ما يشير إلى حالة العقم التشغيلي للعمل المصرفي.
ويرى التقرير الذي نشرته صحيفة "تشرين" المحلية أن ضخامة الموجودات من الإيداعات لدى المصارف (عامة وخاصة) المترافقة مع ضعف التشغيل وتراجع حجم الإقراض والتسليف إشارة إلى حالة من الجمود في النشاط المصرفي مع الإشارة إلى أن هذه المصارف استثمرت حوالي 40% من قيمة إيداعاتها في مصارف خارجية لتلافي الخسارة والإفلاس.
وما يشير أيضاً إلى أن عدم قيام المصارف الخاصة بدورها التنموي وتوليد رأس المال في مشروعات استثمارية دفع ببعضها للخسارة مع وقف عمليات منح القروض وتراجع التسليف والإيداع..
فهل ستبقى تلك المصارف تعمل بالآليات والقوانين الفنية البحتة ذاتها لما قبل الأزمة؟ ذلك أن مرحلة إعادة الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد يحتاجان إلى أن تأخذ تلك المصارف على عاتقها كتفاً إلى جانب المصارف العامة، وتسعى إلى الاستثمار في الأموال لتأمين محفظة ثابتة قدر الإمكان، حيث لا تلجأ إلى إيداع أموالها لدى مصارف أجنبية، ذلك أن البلد بحاجة إلى هذه الأموال وبما يعزز القوة الشرائية لليرة إثر استنزاف القطع الأجنبي، فبعد أن أطلق المصرف المركزي يد المصارف العامة بمنح قروض تشغيلية من الأجدى أن تكون للمصارف الخاصة مساهمة في قروض تنموية تشغيلية ودفعها لاستثمار أموالها في مشروعات ذات جدوى اقتصادية.