اليمن الحر /..
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن جانب كبير من أعمال النهب والاحتيال الذي تتعرض له إحدى شركات الهاتف النقال في اليمن ، وأفادت المصادر عن تقدم أحد ملاك ومساهمي هذه الشركة إلى الجهات المختصة بشكوى عاجلة ضد الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة ، مطالباً بوقف ما وصفه من أعمال نهب واحتيال واسعة تطال الشركة وتضر بمصالح مساهميها دون أدنى رادع .
كما كشفت مصادر وثيقة عن بعض حيثيات شكوى أحد كبار المساهمين الذي أكد في مضمونها أنه إضافة إلى جميع المساهمين في هذه الشركة لم يجنوا ريالاً واحداً من عوائدها وأرباحها منذ عام 2010م حتى اللحظة ، بل وصل الأمر بإدارة الشركة لمطالبة مساهميها بضخ أموال إضافية لحساب الشركة لمواجهة النفقات التشغيلية، ما دفع بعض المساهمين لطلب القوائم المالية والخطط التشغيلية للشركة للأعوام الماضية، وهنا بدت الحقيقة الغير متوقعة وانكشفت حجم وكارثة ما تتسبب به إدارة هذه الشركة من فساد وعبث وعمليات اختلاس تهدد كيان الشركة وتكبد مساهميها خسائر فادحة .
وأكد المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ عن وجود وثائق وبيانات تكشف عن جرائم فساد كبرى تمارسها إدارة الشركة التنفيذية بالتواطؤ مع عدد محدود من النافذين في مجلس إدارة الشركة منذ ما يقارب عشر سنوات ، مؤكداً استمرار الإدارة في ممارساتها وبوتيرة أعلى خلال فترة العدوان والحصار ، وأصبحت الشركة وأغلب المساهمين فيها ضحايا لوبي الفساد الذي ينخر الشركة ويستغل ما تمر به البلاد من عدوان وحصار .
مشيراً إلى أن هذه الوثائق تتضمن توقيع عقود مشبوهة وبيع كروت وصفقات لصالح أشخاص مقربين من بعض الفاسدين في الشركة بشكل مخالف للإجراءات واللوائح القانونية للشركة ، وبعض تلك الوثائق شمل نفقات خيالية وأخرى وهمية تتعلق ببدلات ونفقات وتذاكر سفر لمدراء في الشركة وعوائلهم إلى الخارج ، ونفقات إيجار فنادق وشاليهات وشقق وفلل وسيارات لهم استمرت لعدة سنوات في عواصم دول عديده ، بما يتنافى مع ما تتحدث به إدارة الشركة في بياناتها المالية المغلوطة والتي تسعى لإيهام المساهمين من أن الشركة تعاني انخفاض كبير في إيراداتها خلال هذه السنوات وأن إيرادات الشركة لا تغطي نفقاتها التشغيلية على حد قولها.
وفي إطار تحري الحقيقة قامت الصحفية بالتحقق أكثر عن تفاصيل الموضوع من مصدر محايد وغير رسمي ، حيث التقينا موظف رفيع يعمل في الشركة ـ طلب عدم الكشف عن اسمه ـ وسألناه عن حقيقة وجود هكذا فساد في شركة الاتصالات المشار إليها ، فكان الرد صادماً وغير متوقع : إذ أوضح أن الواقع يحكي عن وجود فساد أكبر مما حصلت عليه الصحيفة من وثائق ، مستعرضاً العديد من الأمثلة عن حجم الفساد والاختلاس وما يتم من ممارسات مشينة تتمثل في تزييف وتلاعب ومغالطة نسبة كبيرة من البيانات والقوائم المالية والفنية والنفقات التشغيلية التي ترفع من قبل الإدارة التنفيذية إلى مجلس إدارة الشركة ، وإلى الجهات المختصة في الدولة مثل وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب والجمارك وغيرها، وكذلك عمليات تهريب المكالمات الدولية والشراكة والتنسيق المشترك فيها بين عصابات تهريب المكالمات وبعض النافذين في هذه الشركة.
وأردف قائلا: الفساد واضح يا أخي: فليس من المعقول أن تخسر إحدى شركات الاتصالات في وقت شركات الهاتف النقال في اليمن تشهد نمو وارتفاع في نشاطها وايراداتها وبالتالي نمو كبير في أرباحها نظير الحركة التشغيلية التي تشهدها خدمات الاتصالات بالرغم من الحرب والحصار، وبالتالي يتأكد عدم مصداقية الشركة التي تحاول أن تظهر خسائر وانخفاض في العوائد وارتفاع خيالي في النفقات التشغيلية من أجل تصفير الأرباح في إطار ما تمارسه من عمليات نهب واختلاس خلال السنوات الماضية.
بل وصل الحال في الشركة إلى الاستفادة الغير مشروعة من مبالغ المديونيات المستحقة للغير بالقيام بعدم سدادها خلال العديد من السنوات ، بما فيها رسوم الترخيص لوزارة الاتصالات وايجارات مواقع المحطات واستهلاك الديزل والكهرباء للقطاع الخاص وبعض المواطنين وقيامها بإبقاء تلك المخصصات في حسابات متعددة بالبنوك ولدى شركات الصرافة واستثمار فوائدها البنكية والدخول في عمليات المضاربة بالعملة لصالح الفاسدين في إدارة الشركة، مما أفقد الغير الثقة بالشركة ، واضطرت كثير من الجهات لرفع الدعاوى عليها أمام القضاء ، أو قيام بعض المواطنين بإغلاق وإطفاء محطاتها وإغلاق بعض مراكز الخدمة، وآخرها ما تتناقله بعض المصادر من قيام وزارة الاتصالات بدراسة خيار سحب التراخيص وعدم التجديد للشركة التي عليها علامات استفهام كبيرة حول ما ترتكبه من خروقات ومخالفات جسيمة تتعارض مع ما تنصه الاتفاقيات الممنوحة لها ، وتسقط معها أهليتها في الحصول على تجديد الترخيص والاستمرار في عملية الاستثمار في قطاع الاتصالات .
ولفت المصدر : إلى أن إدارة هذه الشركة وشركات اتصالات أخرى تلتزم الصمت فيما تحالف الحرب على اليمن يمنع دخول تجهيزات الاتصالات وقطع الغيار ويمنع تطوير خدمات الشركات وكفاءة وجودة خدماتها، دون أن نجد أي تحرك أو بيان إدانة واحد من إدارة هذه الشركات تناشد من خلالها الجهات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات بالتدخل لفك حضر دخول تجهيزات الاتصالات عن شركات القطاع الخاص في اليمن، بل على العكس من ذلك قام الفاسدون في هذه الشركة باستغلال هذا الوضع للاستمرار في نهب أموالها وايراداتها والبقاء خارج اليمن بذريعة الحرب والوضع الاقتصادي في سلوك يتماهى مع سلوك دول التحالف، بدلاً عن اعتماد سياسات التقشف والخيارات المتاحة لتطوير الشركة.