في وقت يندد المدافعون بـ"مضايقات قضائية"، بدأت في اسطنبول، محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ"دعاية إرهابية".
ومن المتوقع أن يواجه ممثل "مراسلون بلا حدود"، أيرول أندروغلو، عقوبة السجن 14 عاما ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع "أوزغور غونديم"، وهي صحيفة يومية أغلقت في 2016 بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد، وأيضا الكاتب الصحفي، أحمد نيسين، ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان، شبنم كورور فينجانجه.
وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، إلا أن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.
تخويف الإعلام!
وصرّح أندروغلو، أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى السادس من مايو، رافضاً الاتهامات "السخيفة" الموجهة إليه، معتبرا المحاكمة قائمة على هدف تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وقال أندروغلو البالغ من العمر 51 عاما، والذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة،إن "هذه المحاكمة بمثابة سيف ديموقليس فوق رؤوسنا".
"مضايقات قضائية"
يشار إلى أن 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها مراسلون بلا حدود، كانت دعت قبل أيام، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددة بما وصفته أنه "مضايقات قضائية".
ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضا بتهمتي "الترويج للجريمة" و"التحريض على الجريمة".
وكان توقيف اندروغلو في يونيو 2016 وملاحقته قضائيا قد اثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.
يذكر أن تركيا تحتل المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.