يواجه أكثر من مليون ونصف يمني يعملون في السعودية خطر فقدان وظائفهم، بسبب التداعيات الكبيرة التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد المملكة بشكل خاص.
وتقدر احصائيات - غير رسمية- عدد اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية بنحو الثلاثة مليون مغترب، "نظامي، وغير نظامي"، إلا أن الرقم تراجع كثيرا بعد مغادرة قرابة مليون شخص، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، بسبب الإجراءات التي قامت بها السلطات المتمثلة في فرض رسوم مالية على المقيمين وعائلاتهم، إضافة إلى سعودة وتوطين معظم المهن، واجراءات مالية أخرى.
ومع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا، فإن احتمالية فقدان عشرات الآلاف من العاملين (اليمنيين وغيرهم) في المملكة لوظائفهم تزداد يوما بعد يوم، لاسيما وأن الحرب النفطية "السعودية الروسية" خفضت الأسعار إلى أقل من 30 دولارا.
وعلى الرغم من تراجع البلدين عن مقامرتهما بتخفيض أسعار النفط، وإغراق السوق بكميات انتاج كبيرة، إلا أن تلك المقامرة تسببت في عجز كبير في الموازنة، لأكبر الدول تصديرا للنفط حول العالم، وضاعف فيرس كورونا من ذلك العجز بإغلاق باب العمرة، ويبدو أنه سيمتد أثره ليشمل موسم الحج.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في حديث لقناة العربية، اليوم السبت، إن حكومة بلاده قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار الجدعان إلى أن حكومة بلاده تبحث في خيارات عدة.. مؤكداً على وجوب تخفيض بعض مصروفات الميزانية العامة.
ولفت الوزير السعودي إلى أن "المملكة لم تواجه من قبل مثل هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن "الإيرادات شهدت انخفاضاً كبيراً".
وذكر الجدعان أن "الحكومة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية".
تصريحات الوزير الجدعان، تؤكد ان السعودية ستتجه لتنفيذ مزيد من الإجراءات القاسية بما فيها سوق العمالة، الذي تحل فيه "الجالية اليمنية" في الترتيب الرابع بعد الهند ومصر وباكستان.
ووسط حرب ضروس يعيشها اليمنيون منذ خمسة سنوات، فإن المخاوف تتزايد لدى غالبية العاملين اليمنيين في السعودية، إذا ما أجبرتهم الإجراءات التي ستتخذها المملكة جراء التداعيات الاقتصادية للعودة إلى بلدهم.
وضاعف تلك المخاوف، غياب أي تحرك رسمي للرئيس اليمني وحكومته المعترف بها دوليا، دون أي تدخل منه أو من الحكومة لتخفيف بعض الإجراءات التي فرضتها السعودية تجاه المغتربين اليمنيين أسوة بما قامت به بعض الدول والحكومات.
وكانت منظمة العمل الدولية، قد قالت في مارس، إن "25 مليون مرشحون لفقدان وظائفهم حول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا"، في أول تقييم مبدئي للمنظمة
وحذرت المنظمة من أن فقدان الوظائف سيدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والفقر؛ داعية إلى استجابة فورية للتقليل من أثر الفيروس على سوق العمل.