حكمت المحكمة الاقتصادية ببني سويف بإزالة مساحة 11 فدانا من العنب والمعروف تجاريا باسم Early Sweet وذلك لزراعته بدون الحصول على ترخيص من الشركة المالكة لحقوق الصنف، وهو ما يعد مخالفا لقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 الذي صدقت عليه مصر بعد إنضمامها للإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية من مختلف المحاصيل.
وألزمت المحكمة صاحب المزرعة بوقف إكثار أو بيع أو عرض أو تصدير صنف العنب المعتدي عليه والمعروف تجاريا باسم «ايرلي سويت»، والمحمي لدى مكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة، حيث تم تنفيد حكم الإزالة من قبل السلطات المختصة، وذلك بإقلاع جميع الأشجار والشتلات المنزرعة، وعددهم حوالي 9 آلاف شجرة.
ويجرم قانون الملكية الفكرية التعدي على حقوق المربي بزراعة أصناف زراعية محمية
من دون موافقة صاحب الصنف، وينص على أنه في حالة تكرار الواقعة تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة بالإضافة إلى الغرامة.
وكانت محكمة أبوقرقاص الجزئية قد حكمت في وقت سابق هذا العام على أحد أصحاب المشاتل الزراعية بغرامة ضخمة لإكثاره نفس الصنف النباتي «ايرلي سويت» وعرضه للبيع بدون موافقة صاحب الصنف، في ظاهرة تكررت في الفترة الأخيرة وهي سرقة الأصناف من قبل بعض أصحاب المشاتل.
تأتي هذه الأحكام بعد انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية
UPOV، فيما أكد خبراء الزراعة
أن قرارات المحكمة تعد سابقة تاريخية ويشجع على زيادة الإستثمارات في القطاع الزراعي، فيما أكد الخبراء بأنه على جميع المزارعين ضرورة التأكد من مصدر الشتلات قبل زراعتها ومن هوية المشاتل التي يتعاملون معها، وأن تكون هذ ه المشاتل معتمدة من وزارة الزراعة، ودلك حتي لا يقوم المزارع بالاستثمار في زراعات ثم يفاجأ بأنها مخالفة.
وشدد الخبراء على ضرورة تأكد المصدرين
من أن أصناف العنب التي يصدروها من مزارع مسجلة لدى الحجر الزراعي، ولديها ترخيص للأصناف التي تعرضها من الشركة المالكة للصنف، وذلك حتى لا يتم اعتراض شحناتهم في الموانئ الأوروبية ومصادرتها من قبل السلطات في الدولة المستوردة للعنب الوارد من مصر هناك مثلما حدث في الأونة الاخيرة، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة للمصدرين، ويؤثر سلبًا على سمعة مصر دوليًا في قطاع الصادرات الزراعية.
وأشار الخبراء
إلى أن تطبيق قانون الحماية الفكرية في مصر يساهم في زيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، ويحقق أعلى عائد من الزراعة فضلا عن دوره في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة العائد للمزارعين لهذه المحاصيل التي تتمتع بالحماية فضلا عن تحسين الصورة الذهنية عن مصر في الأسواق الدولية.
يأتي ذلك بينما رحبت الشركات الأجنبية
صاحبة الأصناف بهذه الأحكام، مؤكدة بأن القضاء المصري ووزارة الزراعة خلقوا مناخ استثماري جيد يحفظ حقوق المستثمرين، ويشجع على زيادة الاستثمار في مصر وإدخال أصناف زراعية متطورة تتميز بغزارة الإنتاج وارتفاع الأسعار للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية المختلفة، وهو ما سيعزز مكانة مصر في الأسواق التصديرية المختلفة.