موسكو تشرح سبب دعمها للقرار الدولي ضد بيونغ يانغ
قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أن موسكو، لدى مناقشة مشروع القرار الدولي الأخير حول كوريا الشمالية في مجلس الأمن، كانت تنطلق من مصالحها القومية.
وأوضح في تصريح صحفي، بعد يوم من صدور قرار دولي جديد لتشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، أن الموقف الذي اتخذه الجانب الروسي، كان مبنيا على مصلحة الاتحاد الروسي، بصفتها دولة من دول المنطقة، التي تشهد الأحداث المرتبطة بأزمة كوريا الشمالية.
وأوضح قائلا: "نرى تصعيدا خطيرا للتوتر بسبب الخطوات الاستفزازية لبيونغ يانغ".
وتابع قائلا: "إن الاتصالات التي أجريناها مع قيادة الصين وكوريا الشمالية واليابان (خلال اجتماعات منتدى الشرق الاقتصادي)،سمحت بلا شك، بتنسيق مواقف الدول الإقليمية".
وتابع أن مواقف الدول التي شاركت في المنتدى، من الأزمة الكورية الشمالية، كانت متطابقة تقريبا، وأكدت على استحالة التوصل إلى التسوية عبر أساليب القوة، وكذلك على ضرورة مواصلة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية دون أي تردد، ومنع كوريا الشمالية من التحول إلى دولة نووية.
بدورها قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن مجلس الأمن الدولي، لدى صياغة نص القرار الأخير، أخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الروسية المبدئية.
وأوضحت أن الجانب الروسي تمكن، خلال مناقشات قصيرة، من إزالة كافة البنود غير المقبولة من مسودة القرار التي طرحتها الولايات المتحدة، وذكرت بأن هذه المسودة قُدمت في البداية كآلية لـ"خنق كوريا الشمالية".
وعلى سبيل المثال، أشارت زاخاروفا إلى إزالة بنود كانت تتعلق بترحيل العمالة الكوريين الشماليين من الدول الأجنبية التي يعملون فيها، إضافة إلى استثناء مؤسسة روسية كورية شمالية مشتركة تتخذ من مدينة راسون الكورية الشمالية مقرا لها، من نظام العقوبات.
كما أكدت الدبلوماسية أن الوفد الروسي منع إدراج بنود أخرى على المسودة، بما في ذلك اعتراض السفن الكورية الشمالية وتفتيشها في عرض البحر، إضافة إلى تصحيح قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يحظر توريدها إلى كوريا الشمالية، لتتناسب مع المعايير الدولية.
وكان مجلس الأمن قد تبنى مشروع قرار يوسع العقوبات ضد كوريا الشمالية، على خلفية تنفيذها تجربة لقنبلة هيدروجينية في 3 سبتمبر/أيلول الجاري.
وصوّت جميع أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، على إقرار هذه الوثيقة.
ويقضي القرار، الذي حمل الرقم 2375، بفرض قيود على توريد المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، كما ينص على أن الحد الأقصى من النفط الخام المصدر إلى البلاد يجب ألا يتجاوز معدل صادراته خلال الأشهر الـ12 الماضية.
المصدر: وكالات
أوكسانا شفانديوك