أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستصدر ضوابط خاصة باستيراد الماشية من الخارج، والبالغ إجماليها من 9 - 10 ملايين رأس سنوياً، بحيث تحدد وزن وعمر كل رأس، وذلك للحد من انعكاسات وقف زراعة الأعلاف على تربية الماشية، الذي سيبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر في ست مناطق في المملكة.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادر بقرار مجلس الوزراء في 16-1-1438، سيبدأ في شعبان المقبل (بعد ستة أشهر)، بهدف الحفاظ على الاستدامة المائية وحفظ حقوق الأجيال، مع مراعاة تحقيق الأمن الغذائي، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية 2030.
وأوضح العيادة، خلال لقائه المستثمرين الزراعيين، الذي نظمته «غرفة الرياض» ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، أمس (الإثنين) في حضور نائب رئيس الغرفة المهندس منصور الشثري، أن القرار سيتم تطبيقه على ست مناطق بالمملكة فقط، ضمن منطقة ما يعرف بالرف الرسوبي، وتشمل: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، في حين لن يشمل سبع مناطق أخرى، كما لن يشمل المزارع الصغيرة التي مساحتها 50 هكتاراً فما دون، وتمثل مجموعها 6 آلاف هكتار، أي أن التطبيق سيشمل 3 آلاف هكتار فقط، تستهلك 10 آلاف م3، وهي لكبار المستثمرين والشركات الكبيرة، ومنها شركات إنتاج الألبان، التي تقوم بزراعة الأعلاف.
وقال إن إجمالي المساحات المزروعة حالياً بالأعلاف الخضراء يبلغ 630 ألف هكتار، تستهلك 17 ألف م3 من المياه، وتوقع أن تتقلص المساحة بعد تطبيق القرار.
ولفت إلى أن القرار يعطي المجال للمزارعين بالتحول إلى بدائل أخرى عن الأعلاف، تشمل الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة، وتسمين الماشية، ومزارع الدواجن، والاستزراع السمكي، والمشاريع السياحية غير المهدرة للمياه، إضافة إلى الاستثمار الزراعي في الخارج، مشيراً إلى أنه يحق للمزارعين التحول إلى زراعة القمح بإنتاج 700 ألف طن.
وكانت جهات عليا طلبت من وزارة المالية التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، بتوفير الحاجات المالية اللازمة لتنفيذ ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن ترفع وزارة البيئة والمياه والزراعة ما يتم التوصل إليه في شأن التكاليف الكلية التقديرية خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وأوضحت المصادر لـ«الحياة» أن التوجيهات تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين، في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً عن الأعلاف الخضراء، مدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز 700 ألف طن كل عام، بأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية في حينه.
ونصّت التوجيهات على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة برفع تقرير يشمل تقويم نتائج تطبيق القرار، ومدى تحقيقه الأهداف المتوخاة من صدوره، والمعوّقات التي واجهت الوزارة عند تطبيقه، وما تراه من مقترحات في شأنه، وعلى جميع الجهات الحكومية التعاون مع وزارة المياه لتنفيذ ما ورد في الضوابط.
وضوابط المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، هي التي تزيد على 50 هكتاراً، وتقع في الرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يُعوّل عليها لتوفير مياه الشرب.
ونصّت الضوابط على وجوب توقف كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها نهائياً قبل تاريخ 25-2-1440هـ، وحظر تصدير المحاصيل الزراعية «ومنتجاتها» المهدرة للمياه، التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يذكر أن متخصصين في القطاع الزراعي ذكروا في وقت سابق لـ«الحياة» أن قرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يسهم في توفير المياه في شكل كبير، لافتين إلى أن الأعلاف تستهلك أكثر من 4 بلايين متر مكعب سنوياً، مطالبين ملاك مشاريع الثروة الحيوانية الصغيرة والمتوسطة بالاندماج، أو تكوين تحالف مع بعضهم، كي يستطيعوا استيراد الأعلاف من الخارج.
وأكدوا أهمية إيجاد بيئة مناسبة لصناعة الأعلاف الوطنية الكاملة، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وخصوصاً أن المملكة في حاجة إلى أكثر من 4.5 مليون طن من الأعلاف.