قال ناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، إن المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو، مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يومًا أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة، وفق ما نقل عنه موقع «سكاي نيوز عربية».
وكان البرلمان أمر في يونيو بإعادة فرز الأصوات يدويًّا، التي سبق فرزها إلكترونيًّا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمَّل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.
وقال إياس الساموك، الناطق باسم المحكمة، في بيان: «أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء».
والمصادقة تجعل النتائج رسمية، وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان، ثم رئيس للبلاد ورئيس وزراء، ومجلس وزراء خلال 90 يومًا.
وكان الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة أثار توترات في وقت يزداد فيه نفاد صبر المواطنين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم الدولة «داعش».