أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها ، مضيفا أن الاجراءات المتخذة لن تؤثرعلى عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية.
وقال سلال في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة ، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا ، خلال جلسة علنية يوم الخميس بالمجلس ، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ، أنه "في إطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود".
وعلاوة على ذلك فإن المركز الوطني للسجل التجاري "اتخذ الإجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك الى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة"، أضاف سلال.
وبعد أن ذكر أن جهود السلطات العمومية "متواصلة وحثيثة من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي باتت تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني والقضاء عليها" أكد الوزير الأول أن "تشجيع الاستثمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية قصد تنمية الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه يمثل الشغل الشاغل للسلطات العمومية".
وأضاف أن هذا الانشغال "ينبغي أن يراعي في تحقيقه أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوازنه في ظل انتشار العولمة الاقتصادية وتوسع دائرة المبادلات التجارية العالمية".
وأوضح سلال أن "قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحا على أحكام القانون لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية من أجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها إلى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أتبثه المعاينة الميدانية".