صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 16 دجنبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.21.968 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك .
وجاء هذا المرسوم لوضع هيكلة تنظيمية تتماشى مع الأدوار الجديدة لهذا القطاع، ومنها تقوية التقنية، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومواكبة اللاتمركز الإداري، وتجويد الحكامة وتحسين أنماط التسيير.
وسيحدث هذا المرسوم مجموعة من التغييرات على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك منها؛ حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
وسيتم كذلك تغيير اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.