في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتأمين السكن المناسب للمواطنين، قدم صندوق التنمية العقارية 811.864 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالاً لبناء 974.237 وحدة سكنية حتى الآن في ( 4279 ) مـدينـة ومحافظة ومركز بالمملكة.
وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق إذ بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح.
ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً ، كما قدم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.
وفي 28 – 7 – 1409 هـ الموافق 6 – 3 – 1989م ، صدر قرار مجلس الوزراء موكلاً للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها -آنذاك- وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض ،والدمام ، والخبر والأحساء ، والقطيف ، وجدة ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ، وبريده على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية التي أقيمت ، وشهد العام المالي 1420 – 1421هـ استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها (561,20) وحدة سكنية بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة ،فيما يتولى الصندوق حالياً مهام الإشراف عليها.
وما يميز خدمات الصندوق مقارنة بمثيله من المؤسسات شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة إذ لم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى بل إن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق حتى أصبح مشاهدة الأحياء النموذجية شيئًا مألوفاً لدى الزائر لأي منطقة من مناطق المملكة وبلغ عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة.
وصدر في 13 – 4 – 1432هـ الأمر الملكي الكريم برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300) ألف ريال ليصبح (500) ألف ريال وواكبه جملة من القرارات التنظيمية داخل الصندوق بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم ومن ذلك صدور نظام الضامن وإلغاء سنين الانتظار لطالب القرض وفتح المجال لمن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محددة بوقت.
وشملت القرارات تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى 20 سنة وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال 3 أشهر فقط وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 باستلام المستندات المطلوبة من المواطن وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته.
وشملت الدولة برعايتها المواطنين المتوفين من المقترضين وصدرت الأوامر بإعفائهم من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية 8259 مقترضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو (1.247080.222) ريالاً .
ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آلياته تقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته.