قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح إن المملكة تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، وستكون كافية لسد العجز بالأسواق.
وتوقّع الفالح في تصريحٍ له على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العاشر بالجزائر نمواً للطلب على النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً خلال العامين الحالي والمقبل، مؤكداً قدرة المملكة على استغلال طاقتها الإنتاجية الفائضة في غضون أيام وأسابيع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم عمل كل ما هو ضروري لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.
وبين الفالح أن أعضاء “أوبك” ضخوا إمدادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتعويض النقص في المعروض الإيراني، لافتا إلى أن سوق النفط تبدو متوازنة، وأن سوق النفط تتمتع بمعروض كاف.
وأضاف الفالح “سنعمل على ضمان تدخل الدول للوصول بمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج إلى 100 %، سنحاول الوصول إلى الالتزام بنسبة 100 % في غضون شهرين أو ثلاثة”.
وقال الفالح إن السوق هي التي تحدد أسعار النفط، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التوازن بين العرض والطلب النفطي مرضٍ، وسنواصل مراقبة الوضع وسنستجيب بشكل ملائم في الوقت المناسب، مبديا قلقه بشأن الاقتصاد العالمي وأن الطلب على النفط أصبح مثار قلق. ولفت الفالح إلى أن الاستثمارات عاودت التدفق إلى القطاع، وأن الاتجاه العام للمخزونات يظل مطمئنا، مضيفا “يجب العمل على إجراء جماعي لضمان توازن سوق النفط في 2019.. سندعو المزيد من المنتجين للانضمام إلى مجموعة أوبك”.
من جهته قال وزير النفط الكويتي اتفقنا جميعا على هدف الامتثال بنسبة 100 % لاتفاق الإنتاج، ونفى وزير النفط العماني حدوث أي مناقشات لتوزيع الزيادة المتفق عليها من قبل والبالغة مليون برميل يومياً، وأنه سيتم الاستمرار في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100 %.
وعقدت اللجنة الوزارية لمنظمة الأوبك بمشاركة المنتجين المستقلين اجتماعها العاشر في الجزائر أمس السبت وسط أجواء مريحة إلى حدٍ ما نتيجة الأسعار التي لم تشكّل عامل ضغطٍ على منتجي النفط.
ويأتي الاجتماع لمراقبة مستويات خفض الإنتاج المتفق عليها، وتقريب وجهات النظر فيما بين المنتجين وسط مخاوف غير مبررّة نتيجة سريان العقوبات الأميركية على إيران، فالكثير من الخبراء النفطيين أكدوا قدرة منتجي النفط على تعويض الصادرات الإيرانية.
بيدَ أن وسائل الإعلام ارتمت للمخاوف غير المبررة -كعادتها- جرّاء التوقعات القائلة بوقوع فجوة في الإمدادات مستقبلاً، وهو الأمر الذي لا يعكس مطلقاً حقيقة العوامل الأساسية للأسواق، فخبراء النفط يرون أن الولايات المتحدة الأميركية تستطيع السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي مليون برميل يومياً لأكثر من سنة، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستويات الأسعار سيعمل على خفض عامل الطلب، وبالتالي لا حاجة لنفس الكميات النفطية التي كان عليها الطلب قبل ارتفاع مؤشر الأسعار.