الإتحاد الإفريقي يطالب الجيش بتسليم السلطة خلال 60 يوما
الخرطوم - قال الاتحاد الأفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.
وأضاف الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء أنه شعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.
وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.
وكان القادة الافارقة المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان عقدت في القاهرة الثلاثاء يوم 23 ابريل/نيسان اتفقوا على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان عقد اليوم بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وقال راضي إن قمة القاهرة نجحت في مد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر". وأوضح أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة إن القادة الأفارقة اتفقوا على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية مضيفا"تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات" بمساعدة الاتحاد الأفريقي.
ودعت القمة التشاورية المجتمع الدولي إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم وتمثل عقبة في سبيلها لتحقيق الاستقرار.
وأعرب تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء، عن رفضه استئناف الدراسة في الجامعات ردا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الدراسة.
وقال محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان الثلاثاء أن المجلس العسكري الانتقالي "غير جاد" في تسليم السلطة إلى المدنيين، بعد خلافات حول تشكيلة الهيئة العسكرية المدنية المشتركة التي ستحكم البلاد.
وصرح الأصم للصحافيين أن "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين... ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين".
وفي وقت متأخر الاثنين، ذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات، أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا إن الجنود لم يدخلوا إلى المكان.
واكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الثلاثاء أن المجلس ليس ضد اعتصام الخرطوم. وأوضح "قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة"، مضيفاً "اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق".
وقال اللواء صلاح عبدالخالق وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي إن الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين. وذكر شهود عيان إن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات.
وكان مسؤول عسكري سوداني كبير أعلن الثلاثاء أن قائد الجيش الحالي الفريق عبدالفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك.
ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو "نسخة" عن النظام القديم.
ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.
وزاد إعلان الجيش عن مقتل ستة من عناصر قوات الأمن خلال الاحتجاجات، التباين بين المحتجين والمجلس العسكري في وقت كان الطرفان على وشك التوافق على المجلس المشترك.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي "في حوادث في مناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16 الاثنين".
وتحدّث عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال، مضيفاً أن قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري أن أي شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم.
وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/أبريل التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.
وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.
ومنذ ذلك الحين، يرفض الضباط العشرة المؤلفين للمجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.
في تقدم حصل السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.
ويقول قادة الحركة الاحتجاجية إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.
وأيدت حكومات غربية وعربية مطالب المتظاهرين وأيدت تولي حكومة مدنية السلطة بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.