تزايد المطالبات في الوقت الراهن «بالونة اختبار" ..والحكومة فشلت في إدارة الأزمات
رأى النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق ، أن مطالبات تعديل الدستور خلال الفترة الحالية غير مبررة، وفى حاجة للدراسة ، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يزال أمامه 4 سنوات أخرى فى حالة تجديد الثقة به من الشعب المصرى فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه مع أن يتم تطبيق الدستور وليس العمل على تعديله إطلاقا.
جاء ذلك فى حواره لـ"مصر العربية"، مؤكدًا أن تعديل الدستور أو مد فترة الرئيس غير مبررة بأى شكل من الأشكال، وعلى المصريين العمل على تطبيق الدستور، الذى لم يتم تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع ، مشيرا إلى أنه يتصور أن الحديث عن التعديل ما هى إلا "بالونة اختبار"، لكى يتم تطبيقها عقب الانتخابات الرئاسية وليس فى التوقيت الحالى .
ولفت رئيس الحركة الوطنية إلى أن الحزب لم يتخذ قرار نهائى بشأن من يدعمه بجولة الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة لاتزال قائمة على رد الفعل، وليس استباق الأحداث، ووضع رؤى للتغلب على الإشكاليات قبل حدوثها، وهو ما حدث فى واقعة كارثة قطار الأسكندرية، وأيضا إضطراب الأوضاع فى جزيرة الوراق والأحداث التى اندلعت هناك..وإلى نص الحوار...
ما رؤيتك في مطالبات تعديل الدستور خلال الفترة الحالية؟
الدستور المصرى تم وضعه فى عام 2014 بموافقة قطاع كبير من الشعب المصرى، وأغلبية كبيرة، ومن ثم يوجب على الجميع العمل على تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع وليس العمل على تعديله، خاصة أنه لم يمر سوى 4 سنوات ولم يتم الانتهاء من تطبيقه حتى يتم الحديث عن تعديله، حيث المصرييون لم يجربوا حتى الآن فكرة أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ولمرتين فقط ، حتى يتم الطرح لتعديله، ومن ثم الدستور لم يطبق حتى يتم تعديله، بالإضافة إلى أن الدستور نص على ضوابط تشريعية جديدة لم يتم الانتهاء منها أيضا ومن ثم الحديث عن التعديل قبل حسمها أمر غير مبرر.
يضاف إلى ذلك توقيت المطالبات،حيث أننا فى نهايات المدة الأولى من فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيتم البدء فى إجراءات المدة الثانية فى نهاية يناير المقبل، أى بعد قرابة 4شهور، ومن ثم التوقيت غير سامح للبدء فى إجراءات العمل للاستفتاء على التعديل خاصة أن البرلمان لن يعود للانعقاد قبل منتصف أكتوبر ومن ثم سيكون الوقت ضيق جدا بالتوازى مع البدء فى إجراءات الجولة الثانية من الرئاسة.
تتحدث عن التوقيت بأنه غير سامح ، ولكن الحملة كبيرة على مطالبات التعديل وكأنها تعليمات وتحدث بشأنه رئيس المجلس؟
هذه رؤيتى ،فأنا أرى أن مطالبات التعديل بها مخاطر كبيرة على الشارع المصرى، وعلينا عدم الإنصياع ورائها، خاصة أنه مبكرة جدا فى دستور لم يطبق أو يفعل حتى يتم تعديله، وأننا فى الشارع المصرى خلال الفترة الحالية وسط حالة من الإنشقاق والانقسام فى الرؤى ولسنا متماسكين، مثلما تم إبان عمل الدستور عقب ثورة 30 يونيو، حيث أننا فى هذه الفترة كنا متماسكين للغاية وخلف القيادة السياسية، أما الآن الوضع أصبح مختلف ومن ثم الحديث عن التعديل سيشق الصف أكثر ويسبب مخاطر كثيرة.
في تصورك ما السبب وراء تصاعد تلك الدعوات في الوقت الراهن ؟
حملة المطالبات بالتعديل مبررها الوحيد أن يتم تطبيق هذه التعديلات ولكن ليس فى التوقيت الحالى، فالأمر في تقديري"بالونة اختبار" وتهيئة الشارع المصري للتعديل لما بعد انتخابات الرئاسة وليس فى التوقيت الحالى، لأن الفترة الحالية لا تسمح إطلاقا ومن ثم الأمر كله تأهيل لما بعد انتخابات الرئاسة أى فى 2019 مثلا، خاصة أن الرئيس لو تم تجديد الثقة له سيعمل حتى 2022.
ترى أن الرئيس فى حاجة أن يتم المد له لتكون مدة رئاسته 6سنوات؟
لا أرى لذلك منطق أو مبرر، خاصة أن الرئيس لايزال أمامه 4سنوات أخرى إذا تم التجديد له من قبل الشعب المصرى، ومن ثم أمامه الوقت المناسب لاستكمال محاربة الإرهاب وتطبيق رؤى الإصلاح الإقتصادى، بحسب ما يبرر بعه البعض مطالبته لتعديل الدستور، وبشكل عام التوقيت المبررات غير منطقية.
طالما أن موقف حزبكم رفض التعديل ..هل حسمتم موقفكم من دعم مرشح بعينه فى الانتخابات المقبلة؟
لم نحسم موقفنا حتى الآن ،خاصة أن الفريق أحمد شفيق، لم يعلن موقفه النهائى من الترشح من عدمه، ومن ثم الأمر حتى الآن لم يتم حسمه بشكل نهائى ، والموقف النهائى سيتم الإعلان عنه بعد حسم موقف الفريق شفيق.
لديك رؤية راسخه فى أن البرلمان لم يقوم بدوره حتى الآن..وتتحدث بشأن هذه الأمر بشكل دائم؟
رؤيتى فى أن دور الإنعقاد الثانى للبرلمان لم نقدم المطلوب مننا على المستوى الرقابى، وتصور البعض بأننا جاملنا الحكومة بالرغم من الأخطاء التى تم إرتكابها، أمام دور الإنعقاد الأول كنا قد قدمنا بعض الأمور الإيجابية على المستوى الرقابى والتشريعى، لكن الخلل الرقابى أًصاب الدور الثانى.
بمناسبة الحكومة .. هل سياساتها القائمة تعمل على خدمة المواطن وتحقيق متطلباته؟
للآسف الشديد..الحكومة المصرية لاتزال تعمل فى إطار سياسات رد الفعل، وليس الإستباق للأحداث، وهذا يؤكد فشل زريع للحكومة التى تعمل وفق هذه السياسات، وكان الأولى للحكومة أن تعمل بسياسة استباق الأحداثفالسياسة التى تم اتباعها من الحكومة تجاه أحداث قطاري الإسكندريةوغيرها تؤكد فشلها الذريع فى إدارة الأوضاع.
اعلان