

الاجتماع الثالث عشر لمعالي وزراء النقل والمواصلات


الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2009 10:46


شاركت الهيئة الوطنية للمواصلات بالاجتماع الثالث عشر لمعالي وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2009 . وكذلك الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الذي عقد خلال الفترة 12 إلى 13 أكتوبر 2009 بمسقط في ســلطنة عمان بوفـــد برئاسة سعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات وعضوية كلاً من سعادة سالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري ، والمهندس عبدالله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري
.
و تم في بداية الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى حول مقترحات خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، كما تم وضع الأليات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المشتركةو وضع الآليات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية في مجال النقل بدول المجلس . ودعوة شركات أحواض السفن لتسويق خدماتها مقابل أسعار منافسة مما يقلل تكاليف تشغيل السفن والشحن . بالإضافة إلى توجيه الاستمرار في تعزيز وتحسين خطوط وسائل النقل البري الحالية بين دول المجلس بما في ذلك إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية . وإزالة العقبات الخاصة بالإجراءات الجمركية .
كما تم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بأنواعه بدول المجلس،حيث أوصت اللجنة بقيام وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس بحث الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل الجوي والبحري والبري بممارسة أنشطتها بالدول الأعضاء . و ناقش الحضور مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث تم تأييد ما أوصت به اللجنة المالية والفنية لإنشاء الهيئة الخليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي وجدولها الزمني .و قد حث الحضور اللجنة المالية والفنية والأمانة العامة على تكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع وبأفضل المواصفات و تبنى أفضل دراسة للاستخدام المزدوج للركاب والبضائع لمشروع سكة حديد دول المجلس.
كما تمت دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول مجلس التعاون و تمت إحالة موضوع إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس إلى فريق العمل الفني لإعادة النظر وتخفيض التكلفة. بالإضافة إلى دراسة تكامل وسائل النقل بدول مجلس التعاون ، حيث تم تكليف اللجنة الفنية لاستكمال خطوات إعداد الدراسة ورفع ما ستتوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس .
و اقر الحضور توجيه تعزيز مجال التعاون في مجال النقل والمواصلات بين مجلس التعاون وكل من رابطة الآسيان والجمهورية التركية و الاستفادة من خبرات الاسكوا بشأن الربط بين دول الآسيان والاتحاد الأوروبي في قطاعي الطرق والسكك الحديدية وأيضا من خبراتهم بمكافحة القرصنة في الممرات الملاحية التي تقع بمنطقة دول مجلس التعاون .
كما ناقش الحضور مذكرة تفاهم الرياض و التي تضمنت تقديم الشكر لسلطنة عمان لإنهاء الوضع الإداري والقانوني لمكتب سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض ومركز معلوماتها ومنحه الاستقلالية الإدارية لممارسة مهامه .
و تحدث الحضور عن موضوع سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدرغرافي بدول المجلس حيث تمت الموافقة على صرف القيمة الإجمالية لتكلفة دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية إلى الشركات العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية ( امناس ) في سلطنة عمان . واعتماد نطاق أعمال دراسة إنشاء الشركة وطرح الدراسة في مناقصة عامة .
و اتفق الحضور على التنسيق الخاص بالتدقيق الطوعي لتطبيق المعاهدات الدولية وإلتزاماتها كما تنص على أن تقـوم الدول الأعضاء بتقييم وضـعها الحالي فيما يتعلق بتنفيذ التدقيق الطوعي الخاص بتطبيق المعاهدات الدوليـة وإلتزاماتــها الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) وخاصة الالتزامات الإجرائية منها .
و عليه فإنه تم توجيه رسالة شكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في الهيئة الوطنية للمواصلات لاستضافتها الاجتماع الرابع لفريق عمل التدقيق الطوعي وورشة عمل برنامج التدقيق الطوعي .
و أجمع الحضور على أهمية تحديد موانئ بديلة لدول المجلس في حالة حدوث طوارئ و تعديل مسمى تحديد موانئ وطنية بديلة لدول المجلس في حالة حدوث طوارئ إلى " آلية عمل استخدام موانئ وطنية بديلة في حالة طوارئ ". و من جانبها فإن دولة الكويت أبدت استعدادها للقيام بعمل دراسة حيال آلية عمل استخدام موانئ وطنية بديلة حيث تم اعتماد كل من موانئ المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر وموانئ سلطنة عمان ومينائي خورفكان والفجيرة بالإمارات كموانئ بديلة بصفة أولية حتى يتم الانتهاء من الدراسة .
و للوائح السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية تقرر أن تتم إعادة لوائح السلامة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة . كما ناقش الحضور نظام تتبع السفن والكشف عن هويتها عن بعد (LRIT ) و تشجيع مبادرة الدول الأعضاء لإنشاء المركز الوطني الخاص بإدارة النظام، وقد قامت دولة الإمارات والبحرين وقطر بإنشاء مركز معلومات تعاوني بالتنسيق مع شركة بول ستار . وحث الدول الأعضاء التي لم تطبق نظام تتبع السفن بالإسراع بتطبيقه تلافياً لتعرض سفنها للاحتجاز .