نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عنه، اليوم الثلاثاء، قوله إن إجراءات الكنيست لتقنين آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة (قانون التسوية) تتنافى مع القانون الدولي، وستكون لها عواقب قانونية على إسرائيل.
وقال المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان 'يأسف الأمين العام بشدة لإقرار مشروع القانون... مشروع القانون هذا يتناقض مع القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل.'
وأضاف أن الأمين العام يؤكد على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين' مشيرا إلى الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.