السياسي – الاناضول – قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمّد إشتيّة، إن وفدًا من حكومته بحث في الأردن ومصر البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية، والاستغناء عن التحويلات الطبية إلى إسرائيل.
كما دعا إشتيّة، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم، الإثنين، الدول التي لها مواطنون يعيشون في المستوطنات أن تعلن أنّ وجودهم في هذه المستوطنات غير شرعي وغير قانوني، وخاصة المستعمرين والمستوطنين من حملة الجنسيات المزدوجة.
وفي آذار/ مارس الماضي، أوقفت وزارة الصحة في رام الله التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “القرار سياسي من طرف القيادة الفلسطينية، وبات حيز التنفيذ”، وأوضح أن فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، تقدر قيمتها 100 مليون دولار سنويا.
وتقيِّم دائرة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، الحالات المرضية التي ترد مستشفياتها، وتقرر على إثرها إبقاءها في مستشفياتها أو نقلها إلى أخرى فلسطينية خاصة أو إسرائيلية، وفق صعوبة الحالة المرضية.
ولفت المسؤول الطبي الفلسطيني، حينها، إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تحويل الحالات المرضية لمستشفيات مدينة القدس المحتلة، وللمستشفيات المصرية والأردنية.
وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي السادس والعشرين من الشهر ذاته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل.