العملات المشفرة .. الصين تغلق 11 شركة بسبب شبهة التجارة في التشفير
أعلن بنك الشعب الصيني، بنك الصين المركزي، عن إغلاق 11 شركة يشبه في مشاركتها في تجارة العملات المشفرة. وأصدرت مقاطعة شنتشن التابعة للبنك المركزي في الصين إخطارًا لتصحيح 11 شركة معنية.
11 شركة تواجه الإغلاق في الصين
وأشارت التقارير المحلية في الصين إلى أن فرع البنك المركزي الصيني في شنتشن قد أعد قائمة تضم 46 شركة يشتبه في تورطها في تجارة غير مشروعة لسوق العملات الرقمية بحلول نهاية يوليو. تم إنشاء فرقة العمل الخاصة بفرع شنتشن لتحديد وتصحيح الشركات التي يتبين أنها متورطة في تجارة العملات الافتراضية غير المشروعة. انتهى الفرع من تصحيح موقع إلكتروني مالي محلي معروف انتهك تداول الودائع بالعملات الأجنبية.
التصحيحات مستمرة ولم تنتهِ بعد
أوضح الإخطار الرسمي:
«قم بإجراء تصحيح خاص لأنشطة تداول العملات المشفرة غير القانونية. كذلك قم على الفور بتنظيف وتصحيح 11 شركة ناشئة حديثًا يشتبه في قيامها بأنشطة غير قانونية للعملة الافتراضية. الانتهاء من تصحيح موقع مالي محلي في الصين معروف يشتبه في قيامه بنشر انتهاكات تداول الودائع بالعملات الأجنبية. كذلك التعامل بشكل صحيح مع 8 تقارير عن أنشطة غير قانونية وإجرامية تتعلق بالصرف الأجنبي عبر الإنترنت وتداول الأسهم عبر الحدود.»
ذكر بنك الصين المركزي في مؤتمره الأخير أنه سيواصل حملته على الأصول الرقمية في النصف الثاني من العام كذلك.
بكين ستواصل قمع العملات المشفرة
بدأت الصين سياسات صارمة لمكافحة العملات الرقمية في مايو بدءًا من القضاء على تعدين البيتكوين. في ذلك الوقت، كانت الصين تستحوذ على أكثر من 60٪ من طاقة تجزئة تعدين البيتكوين حيث كانت غالبية مزارع التعدين تعمل خارج البلاد. وأشار بنك الصين المركزي إلى أن المخاوف البيئية كانت أهداف انبعاثات الكربون هي السبب وراء الحملة. وسعت السلطات حملتها المشفرة على تداول الأصول الرقمية كذلك بدأت في حظر الشركات التي ثبت تورطها فيها.
إن القمع في الصين ليس بالأمر الجديد ولا تكتمل أي سوق صاعدة بدونها. في عام 2017، حظرت الصين جميع عمليات تبادل العملات الرقمية في الدولة. بينما حظرت في عام 2013 استخدام العملات المشفر تمامًا. غالبًا ما يتبع القمع في الصين المرحلة الثانية من الاتجاه الصعودي، والذي أثبت تاريخيًا أنه أكثر أهمية من الأول.