أكد استاذا القانون الدستوري بجامعة الكويت د. محمد الفيلي ود. هشام الصالح على استيفاء الطلب النيابي لعقد دورة طارئة للشرط الدستوري واللائحي، وهو تقديمة من قبل أغلبية اعضاء مجلس الامة.
وقال الفيلي في رده على سؤال القبس إن الأغلبية التي نصت عليها المادة 88 من الدستور تفسيرها هو «ما يزيد عن النصف» وليس كما هو شائع «النصف زائد واحد» وبالتالي فإن الطلب الخاص بعقد دور طارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين والممهور بتوقيع 32 نائبا حسب ما أوضح رئيس مجلس الامة بالانابة في تصريحه أمس ،سليم وصحيح بتحقق الشرط الدستوري.
وبدوره أوضح استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د. هشام الصالح أن أغلبية اعضاء مجلس الامة التي نصت عليها المادة 88 من الدستور تخص مرسوم عقد دور انعقاد غير عادي؛ اي طارئ، وبالتالي هي تتحدث عما يزيد عن نصف الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة ولا تتحدث عن أغلبية اعضاء مجلس الامة المطلوب توفرها في إقرار القوانين وهي النصف زائد واحد.
وأكد الصالح أن طلب عقد الدورة الطارئة يكون صحيحا بتوقيع 32 نائبا ومتوفرا فيه الشرط الدستوري.
وبالنسبة لمسألة اثر وجود ثلاثة اسماء لاعضاء تضمنها الطلب النيابي لم تمهر بالتوقيع واكتفوا بالختم، رد الصالح «هذا الامر لا يؤثر على سلامة الطلب من الناحية الدستورية واللائحية لأن العبرة هو استيفاؤه للشرط الدستوري بتوفر العدد المطلوب وهو 32 نائبا بغض النظر عن احتوائه على هذا الامر».