الفلسطينيون يحتجون: لا فرق بين الاحتلال والفساد
رام الله (فلسطين) - تظاهر حشد من الفلسطينيين الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله بالضفة الغربية، للمطالبة بمحاسبة الوزراء والمسؤولين الذي يشتبه بتورطهم في فساد مالي أو إداري.
ورفع المشاركون لافتات من بينها "الصمت على الفساد فساد"، و"الفساد الوجه الآخر للاحتلال"، فيما رددت هتافات تحمل ذات المضمون وتدعو لرفع الغطاء عن الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أعلنت مؤخراً رفع الحصانة عن عدد من المسؤولين بعد الاشتباه بتورطهم في فساد مالي وإداري، دون أن يترجم ذلك لخطوات عملية حتى الآن حيث قالت الحكومة إنه لا يوجد أية لوائح اتهام ضد الوزراء المتهمين.
ونقلت وكالة "صفا" المحلية عن المتحدث باسم مبادرة "الشعب يريد إنهاء الفساد" باسم قدورة أحد المشاركين في التظاهرة، تشديده على دعم هيئة مكافحة الفساد ورفع الصوت لتوفير الدعم لها "من أجل أخذ الدور المناط بها في محاربة الفاسدين والمتسترين عليهم والذين يراهنون على أن محاربة الفساد لن تكون مجدية".
وأعلن قدورة عن البدء في "إجراءات تأسيس الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، وذلك لضمان تمكين هيئة مكافحة الفساد من محاسبة الفاسدين الذين لا يحافظون على مقدرات الشعب الفلسطيني ويستولون عليها بغير وجه حق".
وشدد على ضرورة تطبيق كافة القوانين والأنظمة ذات الصلة وأهمها تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ على كل من يدير المال العام.
وطالب بوقف كافة المسؤولين المشتبه بارتكابهم جرائم فساد عن العمل وبشكل فوري، مضيفا "لا يعقل أن يبقى المشتبه بفساده على رأس عمله أثناء التحقيق معه وذلك حرصا على سلامة التحقيق".
ودعت المبادرة في بيان وزع خلال التظاهرة الى أن تكون محاكمات المشتبه بفسادهم علنية أمام الجمهور الفلسطيني وذلك بهدف عدم التشكيك بالقرارات الصادرة عن محاكمات جرائم الفساد.
وطالبت بإعلان أسماء كل المسؤولين المطلوبين للتحقيق معهم في هيئة مكافحة الفساد.