الخرطوم 16-4-2021 (سونا)- ناشد تجمع رياض الأطفال الحكومة بفتح مراكز الرياض باعتبارها مؤسسات اجتماعية لا ايراداية، وانتقد التجمع في منبر بعنوان (القرارات المعيقة لاستمرارية رياض الأطفال) بطيبة برس امس القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولاية مشيرة الى انها دفعت معظم الرياض للتوقف عن العمل.
وقال التجمع أن الحكومة لم تراعي الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجهها تلك الرياض مثلها مثل كل إقتصادات العالم التي أضرت بها جائحة كورونا كما ان الحكومة لم تنظر للأدوار الإجتماعية والتربوية والتعليمية التي تقدمها تلك الرياض لمجتمع الولاية عموما وللمرأة العاملة بشكل خاص.
وقالت ممثلات للتجمع أن الحكومة لم تتخلى عن دورها فى دعم المرأة والطفل عبر دعمها لتلك الرياض بل سعت لتعطيلها بفرض أعباء مالية إضافية عليها دون وجه حق .
وقالت الأستاذة فدوى التازي القيادية بالتجمع أن عدد الرياض الخاصة بولاية الخرطوم بلغ 8200 روضة والرياض الحكومية لا يتجاوز عددها 300 روضة اغلبها في ريف ولاية الخرطوم، مشيرة الى أن الرياض الخاصة فى السودان تتجاوز 98% وأن معظم دول العالم تساهم في تأهيل رياض الأطفال عدا السودان حيث يحدث العكس.
وأوضحت فدوى أنه و بحسب توجيه مجلس تحصيل الإيرادات بولاية الخرطوم يجب على جميع رياض الأطفال دفع مبلغ لوزارة المالية يبلغ 2%من الرسوم الكلية دون خصم رسوم الزي والكتب والإيجارات ورواتب المعلمين والصيانة الدورية للروضة، علما بأن هنالك منصرفات أخرى مثل (المناديل والمنظفات اليومية والوسائل التعليمية “والتدريبية ورسوم الماء والكهرباء والوسائل التعليمية المتجددة)، وقالت “لم تكتفي الجهات المسؤولة بفرض رسوم التحصيل، بل أضافت لذلك أن يكون هناك تجديد سنوي لتصديق الرياض، دون النظر للخدمة الاجتماعية والتعليمية التي تقدمها هذه الرياض”.
وطالبت فدوى أن تكون هناك شروط للتجديد أكثر فائدة للطفل، كوضع ضوابط صحية تتعلق ببيئة الروضة من حيث النظافة والتهوية وصلاحية الألعاب، وكذلك ضوابط أكاديمية تتعلق بمدى تأهيل المعلمات، وفرض وجود إخصائي نفسي واجتماعي للضرورة الحتمية المعروفة.
وأكدت أن القرارات لا تصب في مصلحة الطفل أو الروضة التي أغلقت لمدة عام كامل، وتتحمل فيه دفع متطلبات الإيجار بناء على هذين القرارين والتصديق السنوي سوف تغلق بعض الرياض او سوف تخرج وتجمد العمل وبالتالي يقل عدد رياض الاطفال العامله مما يضر بالمصلحة العامة والمجتمع السوداني والطفل .
من جهتها قالت الأستاذة شريفة محمد صالح عضو التجمع لا يوجد قانون يحمي رياض الأطفال ولا الطفل ولا العاملين في هذا الحقل الهام وحتى الأستاذات لا يمتلكن بطاقات لمزاولة المهنة بشكل يحفظ لهن حقوقهن الأدبية والمادية مما أدى إلى تدهور الرياض بشكل مريع ونحن نطالب والي الخرطوم بالتدخل العاجل والفوري وإتخاذ قرارات رسمية من شأنها أن تنعش رياض الأطفال الخاصة التي أصبحت كل الظروف المالية والإدارية والفنية تعيق إستمراريتها وهى كارثة للسلم التعليمي بالسودان نسبةً لأن رياض الأطفال هي الأساس الذي ينطلق منه النشء.
ودعت الأستاذة فادية سليمان حسين عضو التجمع الدولة إلى تحسين الأوضاع الإقتصادية مشيرة الى ان التضخم الإقتصادي الذي تعاني منه البلاد بشكل عام تضررت منه رياض الأطفال الخاصة كثيراً والإيجارات والتراحيل المكلفة التي أنهكت كاهل أصحاب الرياض مع بقية المنصرفات الأخرى التي لا تستطيع الأسر تدبيرها مما يعني إضطرار أصحاب الرياض لتغطيتها، وشددت على انه لابد من إلتفات الدولة ودعمها بسن القوانين الملزمة التى تحمي الطفل من الإنتهاكات التي يتعرض لها وقالت ان الحل الناجع يكمن في العقاب الرادع لضمان إنحسارها.
وناشدت الأستاذة نجلاء عبد الله عضو التجمع الحكومة إلى توفيق الأحوال القانونية للرياض قائلةً: “لا بد من تكوين مجلس تشريعي حتى يصدر قرارات تحمي وتدعم وتساند رياض الأطفال الخاصة التي تحمل رسائل هامة للمجتمع لأنها هي التي تخرج أجيال واعية ومستنيرة من الأطفال للمدارس والجامعات ومواعين لإستيعاب الأمهات المؤهلات من ربات المنازل اللاتي لا يستطعن التوفيق بين واجباتهن في المنزل والدوام الرسمي الكامل وبهذا تكون رياض الأطفال هى الملاذ الحقيقي لهن من أجل تقديم الإضافة الكاملة مجتمعياً داخل وخارج البيت سيما وأنهن يمتلكن الخبرة اللازمة في التعامل مع الطفل في مراحله الأولى فقط يحتجن إلى التأهيل والتدريب والصقل حتى يكن أكثر نضجاً وفائدة وهذه أيضاً مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الإنتقالية.
المصدر من هنا