حذر وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني بعض مديري الشركات التابعة للوزارة بإقالتهم من مناصبهم إذا لم يطوروا أدائهم, مبينا أن “العديد من المدراء يلعبون الورق على الكمبيوتر, أو يستمعون للأغاني, أو يستقبلون و يودعون ضيوفهم, دون أن يدركوا ماذا يجري داخل شركاتهم وخارجها”.
وأعرب وزير الصناعة, خلال اجتماعه مع عدد مدراء الشركات والمؤسسات التابعة لوزارته, عن استيائه من الأداء السلبي لبعض مديري الشركات التابعة للوزارة, مهددا اياهم بإقالتهم من مناصبهم, وذلك بهدف تطوير أداء شركاتهم و تعزيز موقعها التنافسي لتتمكن من الاستمرار وسط المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وطلب الجوني من مديري الشركات “الاهتمام بجودة المنتجات, والتدقيق على مراحل الإنتاج, وترحيل المعدات والآلات المنسقة, وتقليل الهدر, وتخفيض استهلاك الطاقة, وضبط التكاليف خاصة في ظل توجه الوزارة إلى تحويل المؤسسات العامة الصناعية إلى شركات قابضة تعمل بمنطق السوق”.
واشار وزير الصناعة ان “جدوى دراسات اقتصادية لبعض المشاريع مثل (مشروع الري بالتنقيط) اظهرت أن تكاليفها أضعاف تكاليف نفس المشاريع في القطاع الخاص, ما يتطلب التدقيق في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص وبالمعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت, وان يكون المدراء ملمين باللغة الانكليزية”.
وطلب الجوني من مديري الشركات “تسجيل شركاتهم في غرف الصناعة ليتواصلوا مع ما يجري في الصناعة السورية والقطاع الخاص, بسبب جهل العديد منهم بالتطورات التي تحصل في القطاع الخاص السوري”.
وانتقد وزير الصناعة الذين يوفدون إلى الخارج بهدف التدريب على الآلات الجديدة دون الاستفادة من خبرات البعض منهم في تدريب غيرهم أو في صيانة آلات الشركة.
وحول أعمال الصيانة, لفت الجوني إلى “ضرورة العمل على تشكيل فريق صيانة في كل شركة للتدخل في الوقت المناسب وإجراء الصيانات الدورية للآلات, ووضع بطاقة عطل ليتمكن هذا الفريق في حال تكرار العطل من معالجة المشكلة, والاحتفاظ بكتالوكات الآلات للعودة إليها في حال وجود أي أعطال فنية”.
وبين الجوني أن “الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات العاملين على آلات وخطوط الإنتاج ضرورة, بالإضافة إلى أهمية البحث العلمي التطبيقي في الشركات, حيث تم تخصيص ثلث ميزانية التدريب البالغة 3 % من ميزانية الشركة للبحث العلمي”.
وأشار إلى “أهمية وجود تصنيع محلي لبعض آلات وخطوط الإنتاج يمكن شراؤها بدلا من استيرادها”, لافتا إلى “وجود مدراء يقومون بشراء آلات دون أن يكون هناك حاجة ملحة لها”.
وأوضح أن “العديد من المدراء يدخلون إلى شركاتهم وكأنهم أبطال مصارعة, يجلسون على مكاتبهم ليلعبوا الورق على الكمبيوتر, أو يستمعون إلى الأغاني, أو يستقبلون و يودعون ضيوفهم دون أن يعرفوا ماذا يجري داخل شركاتهم وفي خارجها”.
يشار إلى أن الحكومة السورية تقوم بالعديد من الإجراءات لتلافي الهدر الموجود في القطاع العام وخاصة القطاع الصناعي, حيث تعاني 14 شركة من شركات القطاع العام الصناعي من وضع متعثر وخسائر كبيرة, الأمر الذي جعل الحكومة تفكر بإغلاقها توقيرا لخسائر بملايين الليرات.