1 يونيو - أطلق فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 حملةً تناشد الحكومات والجهات المانحة زيادة التمويل العاجل للمعلّمين والتعليم. وتتسم الزيادة المطلوبة بأهميةٍ حاسمةٍ في مساعدة النظم التعليمية على التعافي من أزمة «كوفيد-19» وبناء قدرتها على الصمود. وثمة حاجة ماسة أيضاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف المتصل بالتعليم وغاياته.
يُشكِّل المعلّمون المؤهلون وذوي الهمم العالية العامل الوحيد الأكثر أهمية على مستوى المدرسة في تحديد نوعية التعليم الجيد. بيْد أنه ثمة نقص في العدد الكافي من المعلّمين في شتّى أنحاء العالم، كما لم يتلق عددٌ كبيرٌ من المعلّمين تدريباً كافياً.
يتأثر الأشخاص المحرومون أصلاً بشكلٍ غير متناسب من جوانب القصور هذه، وتواجه المناطق النائية والفقيرة نقصاً حاداً في المعلمين، وتضخماً في أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وتقلصاً في وقت التعلم. وتعد "فجوة المعلّمين" - على الصعيدين الكمي والنوعي - هذه أحد أكبر التحديات التعليمية التي تواجه العالم.
أفضت أزمة «كوفيد-19» وما ترتب على ذلك من إغلاق المدارس إلى ظهور تحديات غير مسبوقة تواجه النظم التعليمية. وتُهدِّد الأزمة بإحراز تقدم بطيء إلى حد كبير في تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية العالمية، ولا سيما الأهداف المتصلة بالتعليم. ومن المرجح أيضاً أن تؤدي إلى تفاقم أزمة التعلم العالمية وأوجه عدم المساواة في التعليم على الصعيد العالمي، في الوقت الذي تنوء فيه الآثار المترتبة على ذلك بوطأتها بصورة غير متناسبة على كاهل أشد الناس فقراً. وتتعرض ميزانيات التعليم لضغوط، ولا سيما في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتقترن التخفيضات في الإنفاق العام بالعبء المالي الذي تشعر به الأسر المعيشية مع حدوث الركود العالمي.
وقد أظهرت الأزمة بوضوح الحاجة إلى دعم وزيادة الاستثمار المحلي والدولي في المعلّمين والتدريس، ولا سيما المرتبات، التي تشكل أكبر عنصر في ميزانيات التعليم. وثمة حاجةٌ أيضاً إلى الاضطلاع بمزيد من الاستثمارات بغية إعداد المعلّمين ودعمهم لمواجهة التحديات التي سببتها الأزمة، ولا سيما من أجل إتاحة التعليم التعويضي وكفالة عدم فقدان جيل من المتعلمين.
تهدف حملة فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين إلى ضمان التزام المجتمع الدولي بزيادة توفير المعلّمين المؤهلين بصورة كبيرة بحلول عام 2030 عن طريق التعاون الدولي من أجل تدريب المعلّمين في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى وجه الخصوص، ستدعو الحملة إلى توفير مزيد من التمويل لما يلي:
- الحفاظ على المرتبات وتحسين ظروف العمل بُغْيَة اجتذاب مرشحين ذوي مؤهلات عالية
- تحسين التطوير المهني المستمر للمعلّمين
- كفالة صحة المعلّمين والتلاميذ وسلامتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
لقد حان الوقت للاستثمار في المعلّمين - من أجل كفالة التعافي المستدام من الأزمة وإعداد متعلّمي اليوم من أجل المستقبل. انضموا إلينا لدعوة صناع القرار على الصعيد الوطني ومنظمات التمويل الدولية إلى الاضطلاع بأفضل استثمار في مقدورهم في معلّمي اليوم من أجل مستقبل الغد.