قال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز “إن سعر النفط في حدود 100 دولار للبرميل هو سعر مناسب ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين”. وأكد أن عام 2012 شهد العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على سعر النفط الخام سواء أكان ذلك ارتفاعاً أم انخفاضاً، لا سيما بعض الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط التي أدت إلى قلق الأسواق حول إمدادات النفط من المنطقة. وأضاف “ذلك انعكس على الأسعار ويزيد من معدلات تقلباتها خلال فترة وجيزة”. وأكد في حديث أمس إلى النشرة اليومية لمعرض ومؤتمر “أديبيك 2012” الذي يعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، إنه “لاتزال الأزمة العالمية تلقي بظلالها على كبريات الدول الصناعية بالعالم من خلال ضعف معدلات النمو وديون منطقة اليورو، إلا أنه في الجانب الآخر تساهم اقتصادات الدول الآسيوية مثل الصين والهند في دعم استقرار الطلب على النفط بسبب حفاظها على معدلات نمو جيدة رغم الأزمة المالية الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد العالمي”. وأضاف أن مشاركة سلطنة عمان في “أديبيك 2012” مع العديد من الدول الفاعلة في صناعة النفط والغاز والشركات العاملة في هذا القطاع ستتيح لها فرصة تدارس مستجدات الوضع الإقليمي والدولي من ناحية المخاطر والتكهنـات والفرص الجديدة في الأسواق، وستكون فرصة لتحقيق نظرة أشمل من خلال عرض جميع التصورات على طاولة النقاش، وبالتالي القدرة على تحديث التوجهات والسياسات المرتبطة بالأسواق.
ولفت الرمحي إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز تسير بوتيرة تصاعدية، متأثرة بعدة عوامل من أبرزها توجهات بعض الدول لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً للطاقة وفتح أسواق جديدة للدول النامية.وقال إن دول المنطقة تنفذ العديد من المشاريع الجديدة التي ستقوم على صناعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال مما سيعزز الطلب لرفد الأسواق بكميات إضافية وتسهيل عمليات نقل وتسويق الغاز بأسعار تنافسية. وأضاف الدكتور الرمحي أن صناعة الغاز وإنتاجيته في السلطنة تمر بمنعطف حيوي مهم للغاية يتمثل في التثبت من الآليات المثلى لاستغلال الحقول ذات المسامية الضئيلة جداً، إضافة إلى الحقول الحاوية للغاز غير التقليدي.
وأكد أن العديد من حقول الغاز الحيوية في السلطنة تمر حالياً بعمليات تقييم هادفة للتثبت من الكميات القصوى الممكن إنتاجها والدور الحيوي المنتظر منها لتعزيز دور الغاز الحيوي في التطور الصناعي في السلطنة. وقال إن الغاز الطبيعي يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها السلطنة لاعتماد الكثير من الصناعات الحالية على الغاز. وأوضح أن سلطنة عمان تقوم عن طريق شركة الغاز العمانية بإمداد الغاز إلى محطات الطاقة وتحلية المياه وإلى الصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى قيامها باستيراد الغاز عبر مشروع “دولفين” الذي يربط شبكات الغاز بين ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي هي دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وأكد وزير النفط والغاز أن قطاع النفط ساهم مساهمة كبيرة في تنمية القطاعات الأخرى بالسلطنة مثل الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بشكل مباشر أو غير مباشر، ما رفع الإيرادات الحكومية وأدى إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية في القطاعات الأخرى، وأوضح أن السلطنة اهتمت بتطوير قطاع تكرير النفط من خلال إنشاء شركة متكاملة هي شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية “أوربك” وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع توسعة من أجل رفع الطاقة الإنتاجية بها لتتماشى مع معدل نمو الطلب المحلي لمنتجات الشركة، إضافة إلى توفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
وكالات – البلد