رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، الشخصية العراقية الثالثة التي يتم اختيارها لتشكيل حكومة جديدة في العراق في العام الحالي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من أزماته المتعددة.
وقد قام الرئيس العراقي برهم صالح بتعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني الخميس، 9 نيسان/أبريل، في حفل حضره عدد من الوزراء والخصوم السياسيين وحتى ممثلة الأمم المتحدة في العراق، في إشارة للدعم الواسع لهذه الشخصية الغامضة.
وُلد الكاظمي في بغداد سنة 1967، ودرس القانون في العراق، لكنه غادر في اتجاه أوروبا هربا من الدكتاتور السابق صدام حسين فعمل صحافيا معارضا.
وبعد الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003، عاد الكاظمي ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، وعمل على توثيق جرائم النظام بمؤسسة الذاكرة العراقية وعمل كأحد المدافعين عن حقوق الإنسان.
لكنه أحرز قفزة مفاجئة في مساره المهني سنة 2016، لمّا عينه رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي على رأس جهاز المخابرات الوطني في ذروة الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وقد نسج خلال تواجده في هذا الموقع الإستراتيجي روابط عدة مع عشرات الدول بما فيها الولايات المتحدة ولندن وأخرى أقرب إلى العراق، حسبما تقول مصادر مقربة من الكاظمي.
وقال مصدر سياسي وصديق مقرب للكاظمي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية "هو صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل الفاعلين الأساسيين على الساحة العراقية، وعلاقة جيدة مع الأمريكيين، ونجح مؤخرا في إعادة علاقاته مع الإيرانيين إلى مسارها".
كما تربطه صداقة وثيقة بشكل خاص مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وخلال زيارة نادرة إلى الرياض، شوهد وهو يعانق مطولاً ولي العهد السعودي.
لكن الرجل، حليق الذقن وشعر يكسوه البياض حول الأذنين، ظل دائما بعيدا عن الأضواء.
توافق 'غير مسبوق'
وظهر اسم الكاظمي لأول مرة في 2018 كمرشح لرئاسة الوزراء، لكن الكتل السياسية اختارت عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلّف الذي قدم استقالته في كانون الأول/ديسمبر بعد أشهر من الاحتجاجات، والذي سيحلّ الكاظمي مكانه.
ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح مجددا قبل بضعة أشهر كمرشح مفضل لبرهم صالح، إلا إنه كان مترددا في المجازفة.
ويقول المستشار "إنه لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً"، خاصة بعد فشل المرشحين اللذين سبقاه -- عدنان الزرفي والوزير السابق محمد علاوي -- في تشكيل الحكومة.
علاوي لم يتمكن من تشكيل حكومة في المهلة المحددة في 30 يوما، فيما اعتذر الزرفي الخميس تحت ضغط من أطراف شيعية مقربة من إيران، التي اعتبرته مقربا بشكل مقلق من واشنطن.
وفي كانون الثاني/يناير، وجهت هذه الفصائل اتهامات للكاظمي بتورطه في الهجوم الأمريكي بالطائرة المسيرة والذي قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقائد العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد.
ومنذ ذلك الحين، عمل الكاظمي من خلال محمد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء المُكلّف، والذي يتمتع بنفوذ كبير، من إصلاح العلاقات مع إيران وحلفائها في العراق، حسبما صرح المستشار ودبلوماسي في بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبفضل دعم الفصائل الموالية لطهران، قال المستشار إن هناك "إجماعا غير مسبوق بين الشيعة حول الكاظمي".
'مفاوض ماهر'
وهذا من شأنه أن يمنح الكاظمي حظوظا أكبر من المرشحين السابقين، لكنه لا يزال يواجه مع ذلك العديد من التحديات.
فالاقتصاد العراقي يعاني من تداعيات انهيار أسعار النفط كما يصارع العراق لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي قتل أكثر من 60 شخصا في البلاد.
ومع احتدام التوترات بين طهران وواشنطن ، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ موقف صارم ضد بغداد، حيث ترى أنها متوددة كثيرا إلى إيران.
ويقول المراقبون إن شخصية مثل الكاظمي قد تكون لديها علاقات مناسبة لإخراج العراق من هذه الأزمات.
ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج "الكاظمي مفاوض بارز ولاعب ماكر".
وأمامه حتى 9 أيار/مايو للتشاور مع الأحزاب العراقية المنقسمة وتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان الذي يضم 329 عضوا.
وقال دودج "العراق الآن في الوقت بدل الضائع، والرهانات باتت عالية جدا".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "في حال فشل ترشيح الكاظمي، فإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة محليا ودوليا، سياسيا واقتصاديا، أكبر بكثير من المرشحين الآخرين الصغيرين نسبيا".