"رايتس ووتش" تدعو السلطات المصرية لاحترام حقوق مرسي
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات المصرية إلى "احترام حقوق" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، والمحبوس على ذمة قضايا عقب الإطاحة به من منصبه في يوليو/تموز 2013.
وحسب بيان صدر مساء الاثنين، قالت "رايتس ووتش": إن "السلطات المصرية منعت، بشكل غير قانوني، مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه"، ومنذ أن "عزله الجيش بالقوة، سمحت السلطات، في 4 يونيو/حزيران الجاري، بتلقيه زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات".
اقرأ أيضاً:
وأضافت: "تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه، وإعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته".
وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش": "يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له".
وأشار إلى أن "المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعانيها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر"، وفق البيان.
وأضاف ستورك: "على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، ويجب احترام حقوقه وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعاً".
ولم تعلق السلطات المصرية فوراً على مطلب المنظمة الحقوقية، غير أنها تؤكد دائماً أنها تقدم الرعاية الصحية للمحتجزين كافة، نافيةً أن يكون لديها معتقلون سياسيون، في وقت ذكر مصدر أمني لصحيفة "الشروق" المصرية الخاصة، مؤخراً، أن مرسي بصحة جيدة.
وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، أعرب مرسي أمام قاضيه مجدداً عن خشيته من "جرائم تُرتكب ضده تؤثر على حياته"، نافياً صحة تقرير حكومي يتحدث عن "استقرار حالته الصحية".
وقال مرسي أمام قاضيه في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون": إنه "يتعرض لجرائم (لم يحددها) تُرتكب ضده في محبسه تؤثر على حياته، ومنها تعرّضه لغيبوبة كاملة يومي 5 و6 يونيو/حزيران الجاري، ويريد مقابلة دفاعه لكي يطلعهم عليها".
ووقتها، استعرضت المحكمة تقريراً طبياً بشأن حالة مرسي، وتبين أنه واعٍ ويقظ، ولا توجد شكوى طبية له، وأن له تاريخاً مَرضياً بارتفاع ضغط الدم، والسكري، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته الصحية العامة مستقرة، حسب خطاب مصلحة السجون (تابعة لوزارة الداخلية).
ومؤخراً، تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي ببلاغ للنائب العام المصري، يفيد بتعرض حياته لـ"الخطر" داخل محبسه جنوبي القاهرة، حسب نجله عبد الله.
وتمكنت زوجة مرسي، نجلاء علي محمود، ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، من زيارته في مقر احتجازه بسجن طرة، جنوبي القاهرة نحو ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة جيدة، وفق بيان سابق للأسرة.
وجاءت الزيارة بعدما تم منع مرسي من زيارة أهله ومحاميه، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حسبما تقول أسرته، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك فيها بشرعيته، ورفض أي إجراءات محاكمة تمسُّه.
وتم احتجاز مرسي في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، في حين يعتبره أنصاره "انقلاباً"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في "مكان عسكري".
ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية العالمية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها، خصوصاً المعارضين لحكومة السيسي.