في البلدان التي يعتمد فيها منطق المحاصصة في تشكيل الحكومات نجد البعض من الأحزاب يلتجؤون الي تكليف كفاءات مستقلة لتمثيلها داخل الحكومات عندما لا تتوفر أحزابهم علي كفاءات متخصصة و جديرة بإدارة إحدى الوزارات المعروضة علي ذلك الحزب أو ذاك وبالتالي يكون الوزير تابع لمن عينه ويحتفظ الحزب بتعويضه عند الضرورة.
وهذا التوجه الحرفي يجلب كثيرا من الاحترام الي الاحزاب و يعود عليها بالفائدة من ذلك يمكنها من إستقطاب مزيدا من المخرطين.
في بلادنا للاسف الشديد متمسكون بنظرية "معيز ولو طاروا" حيث لا نجد الاحزاب تبحث عن الكفاءات حتى في صفوفها الثانية والثالثة بل غالبا ما يرشحون أعضاءهم من الصفوف الاولى وخصوصا من المساهمين بالمال في تلك الاحزاب اي أن الحزب ببعض الملايين التي يتحصل عليها من أحد أعضاءه يتسبب في خسارة بالمليارات للبلاد من خلال تمسكه بترشيح لوزير أو وزيرة لا تتوفر علي أبسط مقومات الادارة.
ففي هذا المجال نضرب لكم مثالا يتعلقبمرشحت نداء تونس سلمى اللومي التي كلفوهابوزارة السياحة في حين أن هذه الوزارة تحتاج الي كفاءة إتصالية خارقة للعادة بالنظر الي الضرورف التي يمر بها قطاع السياحة في هذه الفترة.
فالسيدة اللومي ليست لها تجربة عدى إنها من بنات أحد الاغنياء المدللات التي تحب السفر والترحال لذلك مكنوها من وزارة كي تمارس هواياتها.
وزارة السياحة يا قوم وزارة بزنس وتبزنيس وإتصال وعلاقات عامة لذلك يجب علي الوزير أن تتوفر فيه شروط خارقة للعادة في هذا المجال فضلا عن قدرة إتصاليه ومعرفة دقيقة بأساليب الترويج.
السيدة اللومي تركت الحبل علي غارب في هذا المجال ليتواصل تحويل الاموال العمومية المخصصة للترويج بنفس الاسلوب السابق الذي تجاوزته الاحداث "مطويات في المحطات" والميزانية توجه الي وكالة فرنسية بعينها لتقوم بالترويج لمنتوجنا في مختلف دول العالم في حين أن العالم اليوم اصبح مفتوح علي مصراعيه من خلال تكنلوجيات الاتصال الحديثة،فمن غباوت ما حصل في مجال الترويج في هذا الموسم صرف ميزانية ضخمة للدعاية في بعض البلدان الاوروبية التي حذرت رعاياها من زيارة تونس اي نلعب "ضد التيار" ما الجدوى من الترويج في بلدان اصلا لم نعد في حاجة الي الترويج لديها بحكم قربها ومعرفتها لبلادنا؟ الجدوى الوحيدة هي أن نفس الاشخاص الذين تمعشوا من الترويج خلال الفترة الماضية هم نفسهم من يواصلون التمعش و التصرف في ميزانية الترويج علي الرغم من تركهم لهذه الوزارة والسيدة اللومي وجدت ضالتها لديهم إعتقادا منها بأنهم أصحاب خبرة وسيخفون ضعفها في إدارة هذا المجال.
نموذج آخر نبين من خلاله محدودية هذه الوزيرة فقد فوتت أخيرا في قطعت أرض بجزيرة جربة بمقابل دينار واحد للمتر المربع في حين أن قطع محاذية لهذه الارض مقدرة بثلاثة مائة دينار للمتر المربع لن أتهم السيدة اللومي بالفساد لتحقيق مصالح شخصية مادية مثلا لانها تتوفر علي كثير من المال لكنني اقيم عليها الحجة في سؤ التصرف والتقدير وكيف نجدها ألعوبة بين أيادي خبيثة. ففي هذه الحادثة ارسلت رسالة قصيرة لهذه الوزيرة وقلت لها... ألم يكن التفويت بالدينار الرمزي في عهد بن علي أشرف من البيع بدينار للمتر المربع؟
البيع بالدينار الرمزي كانت ولازالت له مبرراته من ذلك أن يكون المشروع يخدم المصلحة العامة وتمر الصفقة وجوبا من خلال الللجنة العليا للاستثمار...أما الارض التي فوتت فيها السيدة الوزيرة غايتها تجارية ووقع التوفيت فيها لأحد المقاولين المدعو حسن حسين وصاحب إقامة روتز بحجة أنهسيقوم بتوسعة إقامته في حين أن الارض غير لصيقة بإقامته بل يفصل بينها وبين الارض طريق رئيسي.
السيدة اللمومي عطلت قرار وزير السياحة السابق المتعلق بالموافقة علي التفويت في قطعة أرض أخرى من المنتظر أن يقام عليها مشروع "مركزا ثقافيا لفنون وثقافات جزر العالم" وهو مشروع يخدم السياحة الثقافية في العمق لكنها تفضل بيع الارض لنفس المقاول بدينار للمتر المربع ولا يعنيها موضوع المصلحة العامة.
لماذا يبحث حزب نداء تونس عمن كفاءات في داخل الجمهورية وخصوصا في المناطق السياحية، طبرقة، توزر، جربه وغيرهم فقطعا سيجد كفاءة ميدانية جديرة بمنصب وزيرا للسياحة.
حركة النهضة إختارت زياد لعذاري لأهم وزارتين الاقتصاد والتجارة وهذه القطاعات تحتاج الي كفاءات ميدانية لها خبرة في المجالين الاقتصادي والتجاري، فما علاقة زيادة العذاري بهذه المجالات؟
إقتصادنا في حاجة الي حلول مبتكرة للخروج به من عنق الزجاجة فهل بمثل زياد العذاري يمكننا إبتكار حلول إقتصادية؟ فهذا الشخص لا يمكنه إدارة الشؤون الاقتصادية في ضروف عادية فما بالك ما يعانيه إقتصادنا اليوم!!!
لماذا لا تبحث حركة النهضة عن كفاءات ميدانية من ضمن المنميين اليها داخل الجمهورية؟ لماذا لا تقترح كفاءة من خارج حزبها تقوم بتوظيفه برتبة وزير؟
إن إصرار الاحزاب علي تعيين أعضاء من الصفوف الامامية في مناصب وزارية يقيم الحجة علي أنانيتهم وتغليب المصالح الضيقة لافرادهم علي حساب منخرطيهم وكذلك علي حساب المصلحة الوطنية لذلك لن تنجح هذه الحكومة ولا الحكومة القادمة ما دامت الاحزاب لا تفكر الا في مصلحة أفرادها حتى ولو استوردنا رئيس حكومة من اليابان...وعلي ذكر اليابان الأختم بمقترح أن تقوم الدولة بتعيين رئيسا مديرا عاما يابانيا لادارة تونس علي طريقته وتبقى الاحزاب بمثابتة المساهمين في المؤسسة الوطنية وتنال نصيبها من مرابيح مؤسسة الدولة التونسية مع نهاية كل سنة وهذا لا يمس من السيادة الوطنية إن وجدت...