ناقشت جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، تعديلات دستورية يبدو أن بعضها يدخل ضمن سياسة جندرية جديدة تقوم على أساس تعزيز حقوق المرأة الأردنية ومساواتها مع الرجل.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور وإنشاء “مجلس الأمن القومي” و”تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين”.
بالإضافة إلى تخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وتمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
ورأى عدد من النواب الأردنيين أنه لا يوجد هناك حاجة لإضافة كلمة أردنيات إلى الدستوري الأردني، وتذرع بعضهم باللغة العربية والتقاليد والأعراف والدين.
وقال أحد الأعضاء، إن إضافة الألف والتاء لن تزيد بالأمر شيئا، وقال آخر، أنها لغو واللغو لا يجوز في الدستور، وتساءل آخر أنه ليس مطلبا للنساء للأردنيات، بينما اعتبره نائب أنه خدش ومساس للهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والقيم الدينية.
مؤسسة مبادرة الحراك النسوي في الأردن، ايمي داود، قالت في تصريح لها أن النواب استخدموا ذرائع عديدة لتعزيز رفضهم لإضافة كلمة أردنيات للدستور، مشيرة إلى أن الدستور الأردني مليء بالمواد التمييزية بين الأردنيين والأردنيات وعلى رأسها قانون منح الجنسية وولاية المرأة على نفسها وعلى أطفالها وقانون الأحوال الشخصية.
وتعجبت داود من التناقض الذي بدر من النواب عندما قالوا أن حقوق المرأة محفوظة وأنهم مع قضايا المرأة، وفي الوقت ذاته استماتوا وعلا صراخهم في المجلس من أجل عدم إضافتها!
مخاوف من تعديل الدستور والقوانين لصالح المرأة
وذكرت داود، إن العديد من النواب والشخصيات التي علقت على التعديلات المقترحة، شاركوا على صفحاتهم مخاوف متعلقة بإحداث تعديلات لاحقة على قوانين مثل قانون الميراث والجنسية بحيث تحصل المرأة على حقها بالميراث بالتساوي مع الرجل، وتمنح أطفالها جنسيتها مثلما يتم التعامل مع أبناء الرجل الأردني وغيرها من الأمور الشائكة.
ولفتت داود، إلى أنه هناك مئات الأحكام الإسلامية التي تم تعديلها على مر التاريخ، مثل حكم الرجم وتقطيع الأيدي وحد الحرابة وغيرها، بينما عندما تتعلق الأحكام بالامتيازات الممنوحة للرجل لا يتم تعديلها رغم أنها أكثر توافقا مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى العدل، على حد قولها.
النساء الأردنيات يشاركن في جميع مجالات الحياة
واعتبرت داود أن القانون المتعلق بالميراث والمستمد من الشريعة الإسلامية، هو تقسيم اقتصادي لوضع اجتماعي قام قبل آلاف السنين وتغير الآن، إذ أصبحت المرأة معيلة وشريكة بالنفقة مثلها مثل الرجل.
ونوهت داود، إلى أن دراسة أجرتها مؤسسة “تضامن” الأردنية، أكدت أن غالبية ساحقة من الموظفات تشارك بنفقة المنزل، ربعهن لا يملكن أي خيار في ذلك ويسلمن رواتبهن كاملة للأزواج.
وشددت داود، على أن مشاركة المرأة في نفقة المنزل أمر طبيعي ولكن من غير الطبيعي هو إنكار مشاركتها.
مستقبل المرأة الأردنية
وتوقعت مؤسسة مبادرة الحراك النسوي في الأردن، أنه سيكون تحسن في وضع المرأة الأردنية ولكنه بطيء جداً.
ودعت داود، الملك عبدالله بن الحسين إلى فرض حقوق المرأة عبر المحكمة الدستورية وليس عبر مجلس ذكوري بعض أعضائه ناصروا أفعالا إرهابية مخالفة للدستور، ورفضوا مرتين إلغاء قانون تخفيف العقوبة على قتلة النساء تحت ما يسمى ذريعة “الشرف”.
وأشارت دواد، إلى أن هؤلاء النواب الذي يقفون في وجهه حقوق المرأة، رفضوا العديد من القوانين التي كانت ستحدث تغيرا ايجابيا في المجتمع الأردني وتضمن العدالة بين الجنسين.
وأظهر البث المباشر لقناة “المملكة” الأردنية اشتباكا وعراكا بالأيدي بين اثنين من النواب لدى استئناف الجلسة، وتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة ورُفعت الجلسة إلى وقت لا حق.