إذا صح أن هناك ضغوطًا على الإمام الأكبر ليستقيل، فسوف تكون استقالته خطأً كبيرًا لن ندرك حجمه إلا لاحقًا، وسوف ينال ذلك من وزن المؤسسة الكبرى التى يجلس الرجل على قمتها، وسوف تخسر مصر فى عالمها الإسلامى ولا تكسب، على العكس مما يتصور الذين يرون فى استقالته حلًا من الحلول!.. وحتى لا يقال الكلام فى المطلق، فإن علينا فى هذا السياق أن نتذكر أربعة أشياء، ربما تضىء الطريق أمام الجميع.
الشىء الأول أن الدكتور أحمد الطيب، كان فى القلب من الصورة التى وقف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وزير الدفاع وقتها.. يوجه كلماته إلى المصريين يوم ٣ يوليو ٢٠١٣، ففى ذلك اليوم لم تكن أنصاف الحلول تسعف أصحابها، ولم يكن الدكتور الطيب ممن يؤمنون بها، ولذلك كان موقفه واضحًا!.. ثم إن لنا أن نتخيل العكس.. أى أن يكون البديل هو غيابه عن الحضور فى عمق تلك الصورة!.
والشىء الثانى أن الجماعة الإخوانية كانت خلال عام لها فى الحكم، تفكر طول الوقت فى طريقة تُقصى بها الإمام الأكبر عن مشيخة الأزهر، وقد حاولت هى مرارًا ولم تنجح!.. وهذه شهادة فى رصيده لا بد أن تكون حاضرة فى هذه اللحظة وفى كل لحظة.. وسوف تكون مفارقة أن نسعى إلى تحقيق ما فشل فيه الإخوان!.
والشىء الثالث أن وجود رجل متعلم فى باريس على رأس مؤسسة الأزهر، مسألة يجب أن نحرص عليها، لا أن ننسفها.. فالنور الذى يحصل عليه كل عقل ذهب دارسًا فى العاصمة الفرنسية، يصاحب الشيخ بالضرورة فى الموقع عالى المقام الذى يجلس فيه، ويفيض بالتأكيد فى أنحاء المؤسسة التى يديرها!.
والشىء الرابع أنى أشعر بأن رفع لافتة التجديد فى مواجهة الدكتور الطيب، إنما هو من قبيل الحق الذى يراد به باطل، لأن على كل مَنْ يرفع مثل هذه اللافتة، أن يكشف «على وجه التحديد» عما هو مطلوب من الأزهر فى هذه المعركة.. وأنا أضع العبارة بين قوسين، لأن الشيخ تحدى أن تكون فى مناهج الأزهر صفحة واحدة تغذى التطرف أو تساعده، ولم يتقدم أحد وفى يده هذه الصفحة!. إننى لا أنتقص من قدر الاجتهاد الذى حاول الدكتور عثمان الخشت تقديمه فى مؤتمر الأزهر الأخير، فلقد أدى اجتهاده إلى نوع من النقاش الجاد، نحن أحوج الناس إليه.. ولكن هناك فرقًا بين استهداف قضية التجديد كقضية، وبين استهداف الشيخ نفسه من ورائها!.
اعتقادى أن قرارات تطوير الأزهر فى الستينات جنت عليه، ويجب أن تكون الآن محل مراجعة موضوعية، وظنى أن معاهد ومدارس الأزهر فى حاجة إلى الإصلاح من النوع ذاته الذى تحتاجه معاهدنا ومدارسنا غير الأزهرية على السواء، وهذا ما أتمنى لو أن الدولة دعت إلى مؤتمر جاد من أجل إنجازه!.
يجب أن نفصل بين الشخص وبين الموضوع فى هذه القضية وفى كل قضية، لأن هذا هو السبيل المضمون إلى كل نجاح نريده ونحتاجه!.