لا تكاد المقالات والتدوينات تتناسل في عديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية متناولة محاربة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش هذا الصيف بين مؤيد ومنتقد ، ولعل المتتبع سيلاحظ تحامل كثير منها على السلطات الإقليمية، تحامل يصل حد الاتهام بالتواطؤ وغض الطرف عن هذه الزراعة .
الحقيقة أن سلطات الإقليم وعلى رأسها مؤسسة عامل الإقليم اختارت هذه المرة شن عملية إتلاف شاملة لا تبقي ولا تذر، في إشارة أن زمن المحاباة قد ولى وانتهى، وأن استعمال ورقة زراعة الكيف من طرف أي كان خصوصا بعض الكائنات السياسية لاستمالة الناخبين قد أصبح من الماضي، وهو أمر لم يرق لبعض هذه الكائنات التي انبرت لتأجير أقلام وصفحات للهجوم على سلطات الإقليم، أمر لا يعدو أن يكون محاولة يائسة للضغط على عامل الإقليم وسلطاته التي انتهجت هذه المرة مقاربة عادلة تشمل أباطرة هذه الزراعة الكبار كما الصغار اللذين ظلوا لسنوات لا يتمتعون بالحماية التي يحظى بها البارونات.
وهو ما يفسر ظهور تلكم الأبواق التي تفتح نيرانها على السلطات بلا هوادة، كيف لا وهذه الأخيرة باختيارها تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز تكون قد أعلنت عن التحرر والتخلص من ضغوطات – وفي بعض الأحيان – إغراءات لوبي هذه الزراعة الذي تغول مستعينا بكل الأدوات بما فيها بعض السياسيين والمنتخبين الذين بنوا أمجادهم الانتخابية مستعملين ورقة دعم مزارعي الكيف .
إن ما يجري صيف هذا العام بجماعات الإقليم خصوصا الجبلية : القلة، تطفت، بوجديان، بني عروس، عياشة، تازروت، بني كرفط، زعرورة يبشر بعزم سلطات الإقليم تطهيره من هذه الزراعة التي رهنت النهضة و التنمية البشرية بهذه الجماعات وأخرت تحقيقها.
جدير بالذكر أن المغرب استكمل كل الجوانب القانونية لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية منتصف 2022 وأن إقليم العرائش لا يدخل ضمن الأقاليم التي يشملها التقنين.
فهل تكون هذه السنة سنة سيادة القانون والحسم مع ممارسات الماضي ومساءلة كل من تسبب في انتشار هذه الزراعة؟ وهل يفشل بارونات هذه الزراعة في مساعيهم عبر هذه المقالات للي ذراع السلطات للاستمرار فيما كانوا عليه؟ .