مدونة انتخابية جديدة في موريتانيا
في خطوة قاطعتها أطراف المعارضة غير المشاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه الحكومة، أقر برلمان موريتانيا مجموعة قوانين انتخابية مثيرة للجدل تعدل القانون الانتخابي الحالي بشكل جذري وتمنع الترشح المستقل، وتحظر الترحال السياسي وتعزز من موقع الأحزاب السياسية في المشهد الموريتاني، وذلك قبيل انتخابات برلمانية مرتقبة في الشهور القادمة.
وتمنع المدونة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان الموريتاني الترشحات المستقلة التي كان مسموحا بها، والتي يلجأ إليها في الغالب نوعان من المترشحين أحدهما الغاضبون على أحزابهم السياسية الرافضون لخياراتها في الترشيح، وغير المنتسبين أصلا للأحزاب السياسية من الوجهاء ورجال المال والأعمال وغيرهم.
|المدونة الانتخابية الجديدة تسعى لتقييد ما يسمى الترحال السياسي، وهو ظاهرة تنتشر بقوة في الوسط السياسي الموريتاني، وتعاني منها أحزاب المعارضة بشكل أكثر|
وبالإضافة إلى حظر ظاهرتي الترشحات المستقلة والترحال السياسي، قضت المدونة الانتخابية الجديدة باستحداث قائمة (كوتا) خاصة بالنساء من 20 مقعدا في الانتخابات النيابية القادمة، وبرفع عضوية مجلس النواب من 95 إلى 146 عضوا.
استحقاقات الحوار
وكانت عشرة أحزاب معارضة قد قاطعت ذلك الحوار ووصفت نتائجه بالهزيلة والعديمة المصداقية، بينما رأته الأغلبية إنجازا كبيرا وتحقيقا لمطالب سياسية ظلت عالقة.
وأضاف بدر الدين أنه ما دام النظام السياسي على ما هو عليه من تركيز للسلطة في يد شخص آخر فلا أمل في انتخابات شفافة، مما يعني أن التفاصيل الجزئية التي تبحث فيها المدونة المعروضة غير مفيدة وغير مهمة وغير ذات أولوية في الوقت الحالي.
وغير بعيد من ذلك، قال نائب معارض آخر للجزيرة نت هو محمد المصطفى ولد محمد السالم إن المدونة الجديدة تضمنت الكثير من الخلل في الشكل والمضمون ومعايب وثغرات قانونية وفنية عديدة، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية التي قدمتها لم تستطع تعديلها لكونها –حسب رأيها- التزاما سياسيا من التزامات ونتائج الحوار غير قابلة للتعديل.
خلاف الأغلبية


ولد عبد العزيز من نواب الغالبية الحاكمة الذين عارضوا بعض نقاط المدونة (الجزيرة نت)
ويضيف أنه وحتى في بلدان الديمقراطيات العريقة فإن شرائح واسعة من الشعب لا تنتمي للأحزاب السياسية ولا ثقة لديها فيها، مما يعني أنه من غير المناسب أن نرغم الناس على أحزاب لا يثقون فيها ولا يقتنعون ببرامجها السياسية.
ولكن نائبا آخر من الأغلبية ورئيس لجنة العدل والداخلية اسلامه ولد عبد الله قال للجزيرة نت إن المدونة الانتخابية التي تم إقرارها تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مكانة الأحزاب السياسية، نافيا أن يكون لها تأثير سيئ على المشهد السياسي.
ورفض القول بعدم دستورية حظر الترشحات المستقلة، قائلا إن الدستور يكفل الحريات وينص على أنها لا تقيد إلا بقانون، هذا فضلا عن أن الدستور نفسه قيد عددا من الحريات حيث حد من حرية رؤساء الجمهورية في الترشح أكثر من مرتين، وحدد أعمارا محددة للذين يترشحون لمأموريات انتخابية وكلها تقييدات للحرية، لكنها تقييدات بقانون وتخدم المصلحة العامة.