قمة المناخ ومواجهة تغير المناخ
يتسبب تغير المناخ في زيادة في الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحرّ والجفاف والفيضانات والأعاصير،
ويهدد حياة ملايين الكائنات الحية بما في ذلك البشر والحيوان والنبات .
أسباب تغير المناخ وآثاره
ما هو تغير المناخ ؟
يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس . قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية والنهضة الصناعية المسبب الرئيسي لتغير المناخ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الفحم والنفط والغاز.
وينتج عن ذلك الحرق انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان. تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني.
ويمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.
و تعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان. وكما يعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.
أضرار صناعة الإسمنت على البيئة والمناخ :
تطلق فوهات المداخن العملاقة لمصانع الإسمنت غبار الكلنكر وغبار الإسمنت والدخان وأكاسيد الكربون والكبريتيك والنيتروجين والهيدروجين والرصاص وغيرها من الغازات وهي المُكون الرئيسي لتلوث البيئة حيث يعلق رذاذ هذه الأكاسيد بالغبار .
إن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة بشكل خطير وتتسبب بالأمطار الحمضية، كما تتسبب بمشاكل صحية للعاملين فيها وللسكان المحيطيين والمجاورين بالمصنع نتيجة لغبار الإسمنت والكلنكر ورذاذ الغازات المنبعثة عن هذه الصناعة الناتجة عن تحميص الكلنكر حيث تنبعث غازات سامة جزيئآتها تعلق بغبار الكلنكر عند خروجه من فوهة المصنع وإنتشاره في المناطق المجاورة له .
وقد أفادت الدراسات أن الأغبرة المنبعثة من المصانع تلحق أضراراً بيئية كبيرة بالأرض والزرع وقيعان البحار وخصوصاً عندما تكون تلك المصانع بالقرب منها، حيث تتشكل طبقة رغوية شبه هلامية تضر بالثروة السمكية وتقضي على البيئة في تلك البحار.
الظروف المناخية الشديدة
يتسبب التغير المناخي في زيادة في الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير. وتشير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC إلى أن عدد موجات الحر قد ازدادت منذ عام 1950، وأن عدد الليالي الحارة قد ارتفع في جميع أنحاء العالم. كما أن عدد الأعاصير وقوة العواصف المدارية واستمراريتها قد ارتفع عن ذي قبل، مع تزايد الأعاصير المدارية منذ عام 1970.
الأعاصير :
وعلى مستوى العالم بدأ عدد الأعاصير التي تصنف قوتها من الدرجة الرابعة (حيث تتراوح سرعة الرياح بين 210 و 249 كلم في الساعة) والدرجة الخامسة (التي تصل سرعة الرياح فيها إلى أكثر من 249 كلم في الساعة) بالتزايد منذ عام 1970، خاصة في شمال وجنوب غرب المحيط الهادي والهندي. وفي مارس 2004 تم تسجيل أول إعصار مداري في جنوب المحيط الأطلسي قبالة سواحل البرازيل.
زيادة الأمطار : من جهة أخرى، أصبحت بعض أجزاء الكرة الأرضية تتعرض لتساقط كمية أكبر من الأمطار، إذ تشير كثير من الدراسات إلى إنه في الفترة من عام 1900 حتى 2005، ازداد هطول الامطار بدرجة ملحوظة في المناطق الشرقية من أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي شمال أوروبا وشمال ووسط آسيا.
وباتت بعض أجزاء الكرة الأرضية أكثر جفافاً حيث انخفض هطول الأمطار في منطقة الساحل ومنطقة البحر المتوسط، وإفريقيا الجنوبية وأجزاء من جنوب آسيا. وبحسب بيانات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن المناطق المتأثرة بالجفاف قد ازدادت منذ فترة السبعينيات.
جفاف البحيرات : وعادة ما يستخدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بحيرة تشاد التي تقع على حدود كل من تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر مثالاً على ذلك. فهذه البحيرة كانت يوماً ما سادس أكبر بحيرة في العالم ولكنها أصبحت الآن أصغر حجماً وهو ما يوضح تراجع معدل هطول الأمطار في الساحل. وتشير الصور التي تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية إلى إنه خلال الـ 35 عاماً الماضية، انكمش حجم البحيرة إلى عُشر حجمها بسبب الجفاف المستمر وزيادة الري الزراعي.
التأثيرات السيئة لتغير المناخ
تظهر الدراسات التي ذكرتها اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ووكالات الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، أنه كلما ازداد معدل حدوث الجفاف وأصبح أكثر شدة، فسوف تواجه إفريقيا تنامياً في ندرة المياه والإجهاد المائي، مع احتمالية زيادة الصراعات حول المياه. والجدير بالذكر أن معظم الأحواض النهرية الـ 50 في إفريقيا هي أحواض عابرة للحدود.
إضافة إلى ذلك، سوف ينخفض الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل رئيسي على هطول الأمطار لري المحاصيل في كثير من البلدان الإفريقية. ونتيجة لذلك ستنكمش المحاصيل بنحو 50 بالمائة بحلول عام 2020 في بعض الدول، وستتراجع العائدات الصافية بنحو 90 بالمائة بحلول عام 2100. كما سيتم فقدان الكثير من الأراضي الزراعية مما سيتسبب في معاناة الكثير من مزارعي إفريقيا وهذا سيؤثر سلباً على الأمن الغذائي في القارة.
ووفقاً للتقديرات الدولية، سيؤدي التغير المناخي إلى انخفاض المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها السكان كغذاء رئيسي مثل الذرة البيضاء في السودان وإثيوبيا وإريتريا وزامبيا والذرة الشامية في غانا، والدخن في السودان والفول السوداني في غامبيا. وقد أشارت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى دراسة تفيد بأن الأفارقة ربما يشكلوا الأغلبية التي تضاف للأشخاص المعرضين للمجاعة بسبب التغير المناخي بحلول عام 2080.
كما سيتراوح عدد السكان المعرضين للخطر جراء زيادة الإجهاد المائي بين 75 مليون إلى 250 مليون نسمة بحلول عام 2020، وما بين 350 إلى 600 مليون نسمة بحلول عام 2050، حسب توقعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
من ناحية أخرى، تتوقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ زيادة معدل هطول الأمطار على معظم آسيا، خاصة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية، وهذا قد يزيد المساحة المعرضة للفيضانات في شرق وجنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أن ينخفض ناتج المحاصيل في وسط وجنوب آسيا، بنحو 30 بالمائة، الأمر الذي قد يزيد من خطر حدوث مجاعة في دول عديدة.
ارتفاع مستوى سطح البحر
ويعتبر التمدد الحراري للمحيطات (تتمدد المياه مع ارتفاع درجة الحرارة) وفقدان الجليد الأرضي، الذي يذوب بسرعة أكبر عن ذي قبل السببين الرئيسيين لارتفاع مستوى سطح البحر، بحسب اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وتظهر الملاحظات التي يسجلها العلماء منذ عام 1961 أن متوسط درجة حرارة المحيطات في العالم قد ارتفع لأعماق تصل إلى 3 آلاف متر، وأن المحيط يستوعب أكثر من 80 بالمائة من الحرارة المضافة إلى النظام المناخي وذلك وفق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو ما يتسبب في تمدد مياه البحر مع ارتفاع درجة حرارتها، ويؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه فيها.
وقد أصبحت الطبقات الجليدية والثلجية التي تعلو الجبال أصغر حجماً في متوسطها في نصفي الكرة الأرضية، وهو ما ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك احتمال كبير بأن يكون ذوبان طبقات الجليد في جرينلاند والقطب الجنوبي قد ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر في الفترة من عام 1993 إلى عام 2003.
وقد ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمعدل 1.8 ملم (1.3 ملم إلى 2.3 ملم) في العام في الفترة ما بين عامي 1961 و 2003. وهذا المعدل كان أسرع وتيرة في الفترة من عام 1993 إلى عام 2003 بنحو 3.1 ملم في المتوسط (2.4 ملم إلى 3.8 ملم) كل عام.
تأثيرات المناخ على مصر وأفريقيا وأوربا
وتتوقع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 0.6 ملم أو أكثر بحلول عام 2010. وإذا لم يتم حماية السواحل، فربما تزداد الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر إلى عشرة أضعاف أو أكثر بحلول عام 2080، مما سيؤثر على أكثر من 100 مليون نسمة سنوياً.
وسيصبح سكان مناطق الدلتا عرضة لهذه العوامل أكثر من غيرهم، إذ سيتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في زيادة ملوحة المياه الجوفية ومصبات الأنهار، وهو ما يعني انخفاض كمية المياه العذبة المتوفرة للإنسان والأنظمة الإيكولوجية في المناطق الساحلية.
وربما يعاني أكثر من 158 ألف نسمة في أوروبا من تآكل السواحل أو الفيضانات بحلول عام 2020، فيما يتوقع أن تختفي نصف الأراضي الرطبة الساحلية في أوروبا.
وفي تايلاند، قد يؤدي فقدان الأرض جراء ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 50 سم إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.36 بالمائة (أي نحو 300 مليون دولار)، فيما قد يتسبب ارتفاع منسوب المياه بنسبة 100 سم إلى خسارة 0.69 بالمائة (حوالي 600 مليون دولار) سنوياً. وتقدر التكلفة السنوية لحماية سواحل سنغافورة من 0.3 إلى 5.7 مليون دولار بحلول عام 2050، لتصل ما بين 0.9 و 16.8 مليون دولار بحلول عام 2100.
وطبقاً لما ذكرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 50 سم في مدن مثل الإسكندرية ورشيد وبورسعيد التي تقع على ساحل دلتا نهر النيل في مصر إلى تهجير أكثر من مليوني نسمة من ديارهم وفقدان 214 ألف وظيفة وضياع أراضي تُقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار دولار.
وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة الفيضانات في إفريقيا، خاصة على طول السواحل الشرقية، وهو ما سيزيد من تعرض المدن الساحلية للأخطار الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، بما في ذلك الانعكاسات الصحية على سكان هذه المناطق. وقد تصل تكلفة التكيف مع هذه الظاهرة إلى ما لا يقل عن 5 إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قرارات قمة المناخ وتأثيرها في حياتنا
تغيير في الطريقة التي نتنقل بها
يعد التحول إلى استخدام سيارة كهربائية من بين عدد من التغييرات التي ستطرأ على حياتنا.
يتوقع الخبراء أن تكلف السيارات الكهربائية الجديدة نفس تكلفة السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في غضون السنوات الخمس المقبلة.
التحول إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة
وقعت أكثر من 40 دولة على التخلص بشكل تدريجي من استخدام الفحم.
بالنسبة لدول مثل المملكة المتحدة، فهذا يعني مواصلة التحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، وربما الاعتماد على الطاقة النووية بشكل متزايد.
منازلنا ستصبح صديقة أكثر للبيئة
يمكن أن تصبح الألواح الشمسية والمضخات الحرارية شيئا مستقبليا في منازلنا.
سنبني منازل جديدة باستخدام بدائل للإسمنت ومواد البناء منخفضة الكربون، ونحاول إعادة ترميم وإصلاح المنازل القديمة. كما يوجد تركيز على التأكد من أن أبنيتنا والبنية التحتية ومجتمعاتنا قادرة على تحمل التأثير الحالي والمستقبلي لتغير المناخ.
“نحتاج أيضاً إلى التأكد من أن المباني مناسبة لأعقد السيناريوهات” تقول إيفا هينكرز، مديرة التنمية المستدامة في أروب – وهي شركة خدمات مهنية بريطانية متعددة تقدم خدمات التصميم والهندسة والعمارة والتخطيط والاستشارات عبر كل جانب من جوانب البيئة المبنية.
يمكن أن يشمل ذلك تحسين المساحات الخضراء داخل منازلنا وحولها لامتصاص هطل الأمطار الغزيرة، وتركيب “أسقف باردة” تعكس ضوء الشمس وتمنع ارتفاع درجة الحرارة، أو صنع منافذ قوية تتمكن من صد رياح الأعاصير.
وبناء على ذلك، قالت بعض كبرى الشركات مثل أمازون وأيكيا و يونيليفر، إنها تتطلع إلى ضمان تشغيل سفن الشحن التي يستخدمونها لتوصيل البضائع، بوقود أنظف وأكثر مراعاة للبيئة.
وقعت أكثر من 100 دولة على إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات، والذي يهدف إلى إيقاف استهداف الغابات.