اللجنة العربية لحقوق الإنسان
باريس في 30/1/2004
السلطات السورية تقرر الإفراج عن 122 معتقل سياسي
أحالت السلطات السورية بالأمس قرابة 122 معتقل سياسي من سجن صيدنايا قرب دمشق إلى فروع أمن الدولة والقوى الجوية والأمن العسكري بغية إطلاق سراحهم.
وتشمل هذه الحالات 38 معتقل مصاب بمرض عضال و84 معتقل انتهت أحكامهم ومازالوا في السجن أحيانا لعدة سنوات بعد انقضاء فترة الأحكام الصادرة عنهم من محكمة أمن الدولة أو محاكم ميدانية. وقد وردنا أن معظم المحالين من ذوي الانتماءات الإسلامية.
مساء الأمس أفرج أمن الدولة عن المعتقلين المحالين إليه وعددهم 32 سجين رأي
في حين مازال التحقيق جاريا في الأمن العسكري والقوى الجوية ولم يتم الإفراج عن تسعين شخصا بحوزتهم حتى لحظة صدور البيان.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان إذ تثمن هذه الخطوة الهامة نحو تصحيح وضع شاذ يتمثل بترك الأشخاص في المعتقل حتى بعد انتهاء أحكامهم أو إصابتهم بأمراض خطيرة، تذكر بأن هذا العدد لا يتجاوز عشر عدد المعتقلين في قوائمنا، وبالتالي فإن ملف الاعتقال التعسفي يحتاج إلى قرار سياسي وإنساني جرئ يضع حدا لهذه المأساة التي أصابت في سنين الدكتاتورية كل حي وكل عائلة، بشكل أو بآخر وبنسبة أو بأخرى. فهناك عدد هام من المعتقلين العرب والمعتقلين لانتمائهم للحركات السياسية الإسلامية أو القومية ومعتقلي خريف دمشق والدكتور عبد العزيز الخير أبرز مسؤولي حزب العمل الشيوعي والنشطاء الأكراد ومعتقلي داريا (الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة من محكمة ميدانية عسكرية، الأمر الذي لم تعرفه سورية منذ عشرين عاما).
نستهل هذه الفرصة للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين من سوريين وعرب، والسماح لكل المنفيين بالعودة للبلاد ومباشرة الإصلاح السياسي برفع حالة الطوارئ ودمقرطة الدستور وإطلاق الحريات الأساسية في البلاد.