وجهت إثيوبيا في رسالة إلى للأمم المتحدة اتهامات لكل من مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار والقيام بتصرفات تتجاوز التهديد بالحرب، في حين أعلنت مصر عن خطط لتجنب خطر الملء الثاني للسد.
صعدت إثيوبيا من خطابها الإعلامي تجاه السودان، وقالت إن الموقف “العدواني” للسودان يهدد الإنجازات التي تحققت بعد توقيع اتفاقية تبادل مذكرات التفاهم لعام 1972، ودعت إنهاء المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال إحاطة صحفية لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، رفض أديس أبابا “لأي محاولات للحفاظ على اتفاقيات الحصة المائية غير العادلة واحتكار دول المصب للنيل”، على حد قوله.
قدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سعادة السفير #دينا مفتي الإحاطة الصحفية الاسبوعي للوزارة اليوم لوسائل الإعلام. وركز سعادة السفير في عرضه على الدبلوماسية السياسيةوالانتخابات العامةالمقبلةوقضية الحدود الإثيوبية السودانية والأنشطة الدبلوماسية المواطنةhttps://t.co/R8jT5oMWIc pic.twitter.com/zHZrY8ENCB
— وزارة الخارجية الإثيوبية (@MfaethiopiaA) May 4, 2021
وقال المتحدث الإثيوبي إن الخرطوم “سعت للتستر على عدوانها المستمر الذي أدى إلى قتل مدنيين وتشريد آلاف الإثيوبيين”، وإن وزارة الخارجية السودانية حاولت تضليل المجتمع الدولي بشأن قضية الحدود ومفاوضات سد النهضة”.
وأضاف “يهدد الموقف العدواني للسودان كل الإنجازات المشجعة التي تحققت بعد توقيع اتفاقية تبادل مذكرات التفاهم لعام 1972 بين البلدين، ووفقًا لاتفاقية تبادل المذكرات لعام 1972، اتفقت الدولتان على عدم استخدام القوة لحل النزاع الحدودي وتهجير السكان المستقرين في المنطقة وترك الوضع على ما كان عليه”.
وقال إن “الغزو الأخير للقوات السودانية للأراضي الإثيوبية هو استمرار للمحاولات التي يقوم بها السودان كلما شعر بوجود مشكلة في إثيوبيا، لقد فعلوا ذلك عندما أطيح بالحكم الإمبراطوري في السبعينيات، وتكرر ذلك عندما أطيح بالحكم العسكري (الحكومة الشيوعية) من قبل قوات الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية في التسعينيات، وتم التصدي للمحاولتين بنجاح من قبل القوات الإثيوبية”.
وقال إن إثيوبيا في “ظل الإدارة السياسية الجديدة، تعطي الأولوية للسلام والتعايش السلمي مع جيرانها ولا ترغب في إضاعة فرصة التعاون من خلال الانخراط في النزاعات الحدودية”.
وفيما يتعلق بحل النزاعات، قال “يجب على البلدين استخدام آليات حل النزاع القائمة للتوصل إلى حل للنزاع وحث المجتمع الدولي على الضغط على السودان لإجلاء قواته من الأراضي الإثيوبية المحتلة”.
كانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قالت يوم الأحد إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يشكل قضية أمن قومي لبلادها.
وجاء في بيان أصدرته مريم المهدي عقب لقائها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بالعاصمة كينشاسا، في ختام جولة أفريقية بدأتها، الخميس الماضي، شملت كينيا ورواندا وأوغندا، لشرح موقف بلادها من السد.
التقت السيدة مريم الصادق وزيرة الخارجية، بالرئيس النيجيري الأسبق، وأحد حكماء أفريقيا أولوسيجون أوباسانجو، على هامش زيارتها لجمهورية الكنغو الديمقراطية.
حيث أطلعته على أهداف جولتها الأفريقية والتي تتعلق بشرح موقف السودان من تطورات ملف #سد_النهضة. https://t.co/6kiQ8OZf1m pic.twitter.com/r0Lj8ax4zk
— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) May 4, 2021
وقالت إن السودان يعطي موضوع الملء الثاني للسد أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية أمن قومي تؤثر على حياة ملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) بشأن ملء وتشغيل السد قبل يوليو/ تموز المقبل وهو الموعد الذي ضربته إثيوبيا لملء السد.