-
أجّلت، الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة الفصل في قضية العسكريين الثلاث (خ. هـ)، (ط. أ) و(ف. ع) الذين وجهت لهم تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة في حق الضحية (د. ف) من ولاية البويرة شهر سبتمبر 2002 ببلدية بومقر بولاية باتنة.
-
تعود تفاصيل هذه الجريمة إلى تاريخ 16/10/2002 عندما عثر أحد الفلاحين على جثة الضحية في حالة متقدمة من التعفن، وعليها آثار الذبح والطعن بالسلاح الأبيض على مستوى الصدر بمنطقة الخذران ببلدية بومقر بولاية باتنة، وبعد إخطار مصالح الدرك الوطني قامت هذه الأخيرة بفتح ملف لتحقيق أدى إلى كشف مبدئي لملابسات الجريمة والقبض على المشتبه بهم. واتضح أن الضحية يوم اختطافه بتاريخ 24/9/2002 كان قد خرج من بيته بمدينة البويرة، متجها إلى مدينة بريكة بباتنة، رفقة المتهمين الرئيسيين (ط. أ) 26 سنة من ولاية تيارت و(ف. ع) 35 سنة من مدينة بريكة، لاقتناء بعض قطع الغيار بطلب منهما، حسب ما أخبر به الضحية صهره يوم اختطافه عبر مكالمة هاتفية أجراها معه من مدينة بريكة. وهو الأمر الذي قاد مصالح الأمن إلى القبض على المتهمين الرئيسيين المذكورين والذين يعملان كعسكريين بثكنة الهاشمية بولاية البويرة، ولأن الشاهد (أ. ك) صرح أنه شاهد سيارة صديقه الضحية وعلى متنها ثلاثة أشخاص لا يعرفهم، تكوّنت فكرة لدى مصالح الأمن بأن الشخص الثالث هو المتهم (هـ خ) 33 سنة المنحدر من مدينة بريكة الذي سلّم نفسه فيما بعد وأنكر التهم المنسوبة إليه. للإشارة فإن المحكمة العسكرية بالبليدة كانت قد أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهمين الرئيسيين (ط. أ) و(ف. ع) بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وبعامين حبسا نافذا في حق المتهم الثالث (هـ خ) الذي يحمل صفة عسكرية هو الآخر ويعمل مع المتهمين سالفي الذكر بنفس الثكنة، ويذكر أيضا أن المتهمين الرئيسيين اعترفا أمام قاضي التحقيق أنهما ألفا الاعتداء على المارة وسلب أموالهم باستعمال سلاح ناري من نوع كلاشنكوف