قضت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بتوقيع عقوبتي 4 و5 سنوات حبسا نافذا في حق أربعيني مساعد سابق بمكتب محاماة وشريكه، لضلوعهما في التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية عن طريق الإحتيال والنصب على المؤسسة الوطنية للتأمينات (س.أ.أ ) بتزوريهما لحكم قضائي لأجل ضمه لملف تعويض عن حادث مرور مادي بغية سحب مبالغ مالية بغير وجه حق حيث توبعا بتهم التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال. حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه خلال سنة 2017 تبعا لشكوى مودعة من طرف الممثل القانوني للشركة الوطنية للتأمينات لعناصر الأمن، مفادها تفطن موظف لدى المؤسسة بفرع ولاية الشلف لتزوير في حكم قضائي ضمن ملف مودع من قبل زبون بهدف طلب تعويض غير مستحق. حينها تم مباشرة تحريات أفضت إلى تحديد هوية المتهم وشريكه الذي تبين أن المتهم الرئيسي بحكم عمله بمكتب محاماة اقترح على زبونين موظف وزميلته كانا قد تعرضا لحادث مرور بسيط أثناء قيامهما بمهمة عمل على أن يكون وسيطا بينهما من أجل استخراج حكم لصالحهما لغرض الاستفادة من التعويض. حيث أنه حسب التحري تمكن من تزوير حيثيات الحكم بغرض تضليل المؤسسة للحصول على تعويض قدره 20 مليون سنتيم . كما بينت التحريات أن المتهمين قاما بنفس الفعل الإجرامي للنصب على فرع المؤسسة بولاية وهران. خلال الجلسة أنكر المتهم تهمة إنتحال صفة الغير وأن تدخله في القضية كان دون أي قصد جنائي، وإنما بهدف المساعدة والتوجيه لا غير بحكم خبرته في مجال القانون، مطالبا وشريكه بإفادتهما بخفض العقوبة مع تمسك الطرف المدني بالتعويض عن الضرر.