كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن المانيا أجلت صفقة الغواصات مع "إسرائيل"، وذلك بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والمعروفة بـ'القضية 3000'.
وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع ثلاث غواصات للحكومة الإسرائيلية، والتي كان من الفروض أن تجرى في الأسبوع القادم، حيث أتى ذلك بظل التطورات بملف التحقيقات بشبهات الفساد التي رافقت الصفقة.
وكان من المفروض أن يوقع على مذكرة التفاهمات سفير "إسرائيل" بألمانيا، يعقوب هداس، إلا أن السفارة الإسرائيلية حصلت على رسالة أبلغتها من خلالها الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد.
ورجحت الصحيفة أن كشف النقاب عن المفاوضات التي يجريها رجال الأعمال ميكي غانور، مع الشرطة الإسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والتطورات في ملف التحقيق من شأنها إلى إلغاء الصفقة كليا.
وبسبب المخاوف الإسرائيلية لإمكانية إلغاء ألمانيا صفقة الغواصات، فقد سافر مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية، أودي أدم، إلى ألمانيا والتقى نظيره الألماني، وأجرى معه مباحثات بهدف مواصلة الإجراءات لإتمام الصفقة ومنع أي محاولات لإلغاء الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها: "الحديث يدور عن تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات وليس على إلغاء الصفقة"، وأعربوا عن أملهم بانتهاء التحقيقات الإسرائيلية بشبهة الفساد من أجل التسريع في إجراءات إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها.
قرار الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات، يعتمد على بند في الاتفاقية الأولية المبرمة بين ألمانيا و"إسرائيل"، والذي ينص على السماح لألمانيا التنصل من الصفقة والانسحاب وعدم إتمامها بحال أثبت أن الصفقة تم التواصل إليها ورافقتها إجراءات فساد.