بعد الاعلان عن نتائج مناظرة انتداب أعوان بلديين تخص بلدية ساقية الزيت الأسبوع المنقضي وما حام حولها من شكوك،علمت “نيوز براس” من مصادرها المطلعة أنه تم تقديم قضية بالمحكمة الادارية ضد بلدية ساقية الزيت بتاريخ 08 فيفري 2019 من أجل ايقاف الاعلان عن المناظرة ومن أجل الغاء قرار اداري وابطاله نتيجة خرق المناظرة للقانون في طريقة الإعلان عن المناظرة وخرق للقانون في كيفية اجراء الاختبار وخرق للقانون في كيفية اسناد الاعداد و التنقيط و خرق للقانون بوجود عناصر خارج أعضاء اللجنة في الجلسات عند المناظرة بدون أي موجب مع غياب أسماء كل المشاركين و غياب الشفافية و الوضوح و مبدأ المساواة.
مشيرا ذات المصدر أن المناظرة تم التخصيص فيها على نسبة 50 بالمائة لأبناء العملة وهو ما يتنافى مع مبدأ العدل والمساواة الى جانب أن الامتحان لم يكن قانونيا سواء على مستوى الشكل أو المضمون وعلى مستوى خرق القانون للاعلان عن المناظرة.
علما وان هذه المناظرة تخص انتداب عملة ببلدية ساقية الزيت في اختصاص رافع فضلات وعمال حراسة وعامل بمغازة بالاستناد الى مقرر رئيس البلدية المؤرخ في 05 فيفري 2018.
نيوز براس