يعتبر الإهتمام بالصحة إحدى المؤشرات الأساسية التي توضح مدى قيام الدولة بالتزاماتها تجاه أفراد الدولة طبقا لما كفلة الدستور من حقوق وأهمها الحق في الصحة . وتعتبر مسألة تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين تمس المساواة والعدالة بشكل أساسي، وتؤثر على شرعية الدولة في حالة إنهيار هذه الخدمة الأساسية والتى تشمل أربعة عناصر هي: أولا: التوافر: القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج. ثانيا: إمكانية الوصول: استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي: • عدم التمييز • إمكانية الوصول المادي • الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات) • إمكانية الحصول على المعلومات ثالثا: المقبولية : يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة. رابعا : الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. وللوصول الى الحق في الصحة كان لابد ان تكون هناك ثلاثة أنواع من الالتزامات هي: 1. الاحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة. 2. الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة. الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة .