انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني، من مراجعة قانون صناعة التطوير العقاري وإرساله لمجلس الوزراء لإقراره.
ونص القانون على:
(المادة الأولى)
تضاف غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967 المشار إليه وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتشمل هذه الغرفة الصناعات الآتية:
صناعة التطوير العقاري بمختلف أنواعه: (صناعي، تجاري وإداري، سكني، سياحي) أو يشمل نوع أو أكثر مما ذكر.
صناعة التسويق العقاري ويشمل إعداد الدارسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقاري وإدارة المشروعات العقارية.
صناعة التقييم العقاري.
صناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
ويقصد بالتطوير العقاري لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضي وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم.
(المادة الثانية)
"يصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة قرارًا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي تضمنها هذا القرار".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا:
مجلس الدولة يقر استقلالية هيئة قناة السويس عن الحكومة
مجلس الدولة ينتهى من تعديل قانون الثروة المعدنية
مجلس الدولة يرفض مشروع التصالح في مخالفات البناء
اعلان