القوانين المتعلّقة بمواجهة غسل الأموال /مكافحة تمويل الإرهاب
على الرغم من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتجريم الاستحواذ أو إخفاء المتحصلات الجنائية، وفق ما ينصّ قانون العقوبات الصادر عام 1987، إلّا أن دولة الإمارات أصدرت في عام 2002 أول تشريع جزائي يجرّم غسل الأموال، وتم تعديل هذا التشريع عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، لعب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 دوراً مهمّاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. وقد اعتمدت الإمارات إطاراً قانونياً ناضجاً وقوياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفي عام 2018، حلّ قانون مواجهة غسل الأموال مكان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 وتعديلاته. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوحيد الإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك بتطبيق الإطار القانوني الموحّد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في جميع الإمارات والمناطق التجارية الحرة والمناطق المالية الحرة في الدولة، وذلك بموجب قانون مواجهة غسل الأموال وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويغطّي قانون مواجهة غسل الأموال ولائحته التنفيذية جميع المتطلبات الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2012 ومنهجيتها لعام 2013، والتي تتماشى مع النظام التشريعي لدولة الإمارات. ويعدّ ركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تعزيز فاعلية الإطار القانوني والمؤسسي للدولة، لتحقيق النتائج المرجوة.
ويتيح التشريع المعمول به حالياً صلاحيات أوسع للسلطات المحلية المختصّة في الدولة، والجهات التي تحيل نتائج أبحاثها للمؤسسات الحكومية المكلفة بتنفيذ أي حكم من أحكام قانون مواجهة غسل الأموال. ويسمح هذا التشريع للسلطات المختصة باتخاذ التدابير الوقائية لتشمل فرض الالتزامات على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والأحكام الرئيسية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق الوطني، والصلاحيات، والمهام، والتعاون الدولي، والعقوبات الجنائية والإدارية.
ويتطلّب قانون مواجهة غسل الأموال إنشاء وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتتلقى دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والمعلومات ذات الصلة، من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ودراستها وتحليلها وإحالتها إلى السلطات المحلية المختصة، بشكل تلقائي أو عند طلبها.