ظهرت صعوبات بالغة في تشكيل حكومة التغيير الهادفة للإطاحة ببنيامين نتنياهو، وذلك قبل الموعد النهائي الممنوح للإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة من عدمه.
وجود معارضة متنامية لدعم جهود الكتلة من أجل تشكيل حكومة موافقة الأحزاب على المطالب المتنوعة للمجتمع العربي.
إلغاء قانون كامينيتس
موافقة نتنياهو على إلغاء ما يسمى بـ”قانون كامينيتس”، الذي يفرض عقوبات للبناء غير القانوني، المعارض للقائمة الموحدة لحكومة التغيير.
وأوضح منصور عباس إن حزبه جزءا من الائتلاف الحاكم وأفصح عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق نهائي.
أشارت التقارير إلى أن حزب العمل يقرر البقاء خارج الائتلاف، إذا أخذت شاكيد مكان ميخائيلي لجنة تعيين القضاة، ودعم الحكومة من الخارج.
نتائج المفاوضات
توصلت المفاوضات لاتفاق تناوب بين يمينا ويش عتيد، سيشغل بينيت لمنصب رئيس الوزراء علي مدار عامين قبل تسليم زمام الأمور إلى لابيد. حيث تمت المصادقة على الحكومة، فستكون ائتلافا غير مستقر يدعمه عدد 61 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 – ومن المحتمل أن يتمتع كل صوت فيه بسلطة بإمكانها أن تؤدي إلى انهياره.
غير مرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية قبل 14 من يونيو، حتى لو توصلوا لاتفاق مع انتهاء جَلسة الكنيست اليوم الأربعاء.
ترك الباب مفتوحا أمام الليكود و نتنياهو من أجل استكمال محاولة إفشال جهود كتلة التغيير.
عند فشل لابيد في تشكيل حكومة قبل نهاية التفويض الممنوح له بمنتصف ليل الأربعاء، ستذهب المهمة للكنيست الذي سيكون أمامه 21 يوما، حيث لم يتمكن أي مشرع من الحصول على أغلبية حاكمة بانتهاء تلك الفترة، فسيتم إحلال الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات وهي الخامسة منذ أبريل 2019.