جدد القضاء الكويتي انتصاره للحريات، وحمايتها من محاولات تقليص مساحتها، إذ قضت محكمة الاستئناف أخيراً بتأييد حكم المحكمة الإدارية برفض إغلاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر».
ولم تقتنع المحكمة بما جاء في الدعوى، وما تثيره من أن «تويتر» أصبح يتسبب في الفوضى والفتنة في الكويت، وبات أداة هدم لقيم المجتمع، وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة بوقف الحسابات الوهمية المسيئة للناس وكراماتهم.
ويأتي حكم الاستئناف بعد حضور دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، الذي طالب برفض الدعوى، وتأييده لاستمرار فضاء "تويتر"، مؤكداً أن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن من يتعدى حدود الحرية فإن هناك محاسبة، وما جاء بالدعوى غير دقيق.
إلى ذلك، قالت رافعة الدعوى المحامية أنوار الجبلي: إنها ستقيم طعناً أمام التمييز، وتطالب بإلغاء حكم الاستئناف.
وأضافت الجبلي: «ما زلنا نؤكد أن هذا الموقع يساعد في نشر الشائعات بالمجتمع، ويسهم في هدم القيم والأخلاق، كما أن ضعف الرقابة على الحسابات الوهمية من قبل الدولة جعل "تويتر" أرضاً خصبة للشائعات وانتشارها».