أختاره منصور لتعديل دستور الإخوان ..واعتمد عليه السيسي في بعض القوانين
"قاب قوسين أو أدنى" من الجلوس على عرش مجلس النواب، فمنذ أيام قلائل تردد اسمه بقوة باعتباره الأقرب لرئاسة البرلمان،خاصة بعدما أعلن قيادات ائتلاف "دعم مصر" أنه بات مرشحهم لرئاسة برلمان30 يونيو.
وقع الاختيار على "عبد العال" كمرشح لرئاسة المجلس بإجماع ائتلاف "دعم مصر"، الذي يضم نحو 370 عضوا، أي ما يقرب من ثلثي المجلس، ليحسم الجدل المثار حول اسم رئيس البرلمان، إذ فضل الائتلاف أن يكون مجلس النواب" target="_blank"> رئيس مجلس النواب من المنتخبين لا المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما صرح لـ "مصر العربية" السفير محمد العرابي، القيادي بدعم مصر.
سنوات طوال عكف فيها "عبد العال " على دراسة القانون منذ أن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1972، واجتياز الدبلومة في 1974، والحصول على الدكتوراة في مارس 1984، ليصبح بعد ذلك واحدا من ضمن المكلفين بوضع العديد من الدساتير الدولية .
برز أسم "عبد العال" بشكل كبير بعد 30 يونيو 2013، فبعد عزل الرئيس محمد مرسي أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بوضع المسودة الاوليى للتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعروف بدستور الإخوان، وأُطلق عليها لجنة العشرة وكان "عبد العال" أحد العشرة الذين شاركوا بمراجعة الدستور.
كما استعان به الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لصياغة مشروعات القوانين المهمة، منها قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب و تقسيم الدوائر الانتخابية.
تبنى "عبد العال" بعض المواقف التي أثارت حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بتفسيره للمادة 156 من الدستور، المتعلقة بمناقشة القوانين التي صدرت في الفترة الانتقالية في ظل غياب البرلمان خلال أول 15 يوم من انعقاه، حيث يرى بعدم وجود ما يلزم المجلس بمراجعة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور والرئيس السيسي.
وعقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان قال عبد العال، في تصريحات للصحفيين، إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013، موضحًا أن الفترة الماضية كانت تعطيلًا للحياة النيابية وليس غيابها.
وفسر أستاذ القانون الدستوري أن "المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على المجلس خلال أول 15 يومًا؛ تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته".
واستشهد في ذلك بما حدث في دولة الكويت، حيتما تعطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 وحتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان.
وفي إحدى تصريحاته قال عبد العال :"الوضع في مصر يتطلب ظهيرًا سياسيًا لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن قائمة في حب مصر هي ظهير السيسي لكن القائمة ستكون الظهير السياسي لتحقيق استقرار مصر، وبرنامج السيسي هو الذي يحقق الاستقرار لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة".
اقرأ أيضا
اعلان