بدأت السلطات الأمنية المختصّة لدى النظام السوري، بإستقبال طلبات الأهالي لحصولهم على موافقات للسكن في "المنازل الصالحة" بمخيّم اليرموك، على أن يجري البت في الموافقة خلال 30 يوماً، بحسب ما أفاد أحد المُتقدّمين لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف اللاجئ "أبو صلاح" الذي يقطن بلدة يلدا المُحاذية للمخيّم جنوباً، أنّ أعداد من المهجّرين بدأوا بالتوجه منذ مطلع الأسبوع الفائت، إلى حاجز "الأمن العسكري" عند مدخل شارع 30، لتقديم طلبات للحصول على موافقة أمنية للسكن في المخيّم، حيث يتوجّب تقديم سند ملكية العقار ودفتر العائلة والأوراق التبوتية الشخصيّة.
وبحسب الإجراءات التي أُعلِم بها المُتقدّمين من قبل الحاجز المذكور، فإنّ الموافقة مرهونة بحالة المنزل، ما اذا كان صالحاً للسكن أم لا، وهو ما تقرره لجنة معاينة لحال العقار، على أن يجري إخبار صاحب العلاقة عبر الهاتف خلال خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.
معظم منازل مخيّم اليرموك مدمّرة اما جزئيّاً أم كليّاً ولا توجد بنى تحتية وخدمات.
وأضاف اللاجئ لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ استقبال الطلبات أيضاً مرهون بموقع المنزل، مشيراً إلى أنّ من تقع منازلهم في المناطق المدمّرة بالكامل، لا يجري استقبال طلباتهم، بينما من تقع منازلهم في المناطق الأقل ضرراً جرى استقبال طلباتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وحول صلاحية المنازل للسكن، لفت اللاجئ إلى أنّ كافة المنازل غير المدمّرة تحتاج إلى إصلاح، "حيث لن يتمكّن صاحب المنزل السكن فيه حتّى بعد حصوله على موافقة" حسبما أضاف، مشيراً إلى حال منزله الواقع مقابل حارة فرن "أبو فؤاد" وسط المخيّم، الذي يحتاج إلى "إعادة إكساء" موضحاً أنّ المنازل تخلو من الأبواب والشبابيك والتمديدات الكهربائيّة والصحيّة، عدا عن غياب شبكات الكهرباء والمياه عن المخيّم و التي تعتبر من أساسيات الحياة.
تكاليف إعادة تأهيل المنزل للسكن لا أحد يستطيع تحمّلها والناس تريد السكن حتّى لو في منازلها المدمّرة.
ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة منذ سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، لذا من المتوقع أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف لاجئ مسجّل في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.
وتشير المعطيات الواردة، أنّ أعداد محدودة بالفعل تسكن حاليّاً مخيّم اليرموك، حيث لا تتجاوز أعداد العائلات 150 عائلة على أبعد تقدير، في حين من المتوقع أن ترتفع الأعداد خلال الأشهر المقبلة، في حال صدرت الموافقات للأهالي أصحاب المنازل غير المدمّرة بالكامل بالعودة.
ويشير اللاجئ الذي ينتظر قراراً بعودته إلى منزله، أنّ الناس بدأت تندفع لاستحصال موافقات العودة، رغم علمها أنّ المخيّم غير صالح للسكن، وأنّ تكاليف إعادة تأهيل منازلها كبيرة جدّاً وغير قادرة على استيفائها، "الّا أنّ الناس تفضّل السكن على انقاض منازلها، والّا تبقى مهجّرة تدفع الإيجارات" حسما أضاف.
ويأتي استقبال طلبات الأهالي بالعودة، بعد أن أحالت مُحافظة دمشق، المخطط التنظيمي الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الجاري، إلى التريّث بفعل الاعتراضات الكبيرة التي تقدّم بها أهالي المخيّم والتي اعتبرت الأكبر في تاريخ مُحافظة دمشق، ولكن دون صدور قرار صريح بالغائه حتّى هذه اللحظة.
ويُتاح وفق المخطط الذي طُرح، عودة 40% من الأهالي الذين تقع منازلهم ضمن المناطق الأقل ضرراً حيث من الممكن ترميمها، بينما سيحصل 60% من الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً وستطالها إعادة التنظيم، على أسهم تنظيمية فقط بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 حسبما بيّنت تصريحات مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك، ما يعني حرمانهم من الحصول على سكن بديل.