في الأسبوع الأخير قبل الانتخابات العامة، تشتد المنافسة في إسرائيل بين متنافسين مع بنيامين نتانياهو الذي يسعى لدخول التاريخ بتشكيل حكومته الخامسة.
ما يميز هذه الانتخابات أنها تأتي نتيجة فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي يتيح له البقاء في منصبه.
وفاز الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتشددون بعد انتخابات أبريل بأغلبية المقاعد، لكن نتانياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، إذ لم ينجح في إقناع خصمه القديم أفيغدور ليبرمان بالتخلي عن مطلب رئيسي، يتمثل في فرض الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين المتدينين، كي ينضم إلى الحكومة.
واختار نتانياهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بدلا من المجازفة بأن يختار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين شخصا آخر لتشكيل الحكومة.
أما شوارع المدن الإسرائيلية فقد عجت أروقتها بلافتات وصور انتخابية في كل مكان، بينما تكثفت البرامج الدعائية عبر وسائل الإعلام.
وأثار نتانياهو وحزبه اليميني "الليكود" غضب الأحزاب المعارضة من خلال الضغط لإصدار تشريع يسمح بإدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع.
ووصف ناقدو نتانياهو الأمر بأنه محاولة مكشوفة لخفض نسبة إقبال عرب إسرائيل على صناديق الاقتراع، وقالوا إنها محاولة لتنشيط قاعدة الناخبين اليمينيين بسبب تحذيرات نتانياهو من احتمال تزوير الانتخابات.
ويقول نتانياهو إن كل ما يهمه هو حماية نزاهة التصويت، مضيفا "لا يوجد أي مبرر يدفع أولئك الذين يريدون حقا انتخابات خالصة لمعارضة قانون الكاميرا الذي سيمنع تزوير الانتخابات".
وتابع نتانياهو أن "هناك إجابة واحدة فقط، توجهوا بأعداد غفيرة إلى صناديق الاقتراع وصوتوا لليكود".
وكان الكنيست الإسرائيلي يخطط لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون المتعلق بالكاميرات الاثنين، لكن تقارير أشارت إلى أنه قد يتأخر، لأن رئيس الوزراء يفتقر على ما يبدو إلى الدعم اللازم لتمريره.
ويسمح مشروع القانون للمشرفين على الانتخابات من الأحزاب السياسية باستخدام كاميرات في مراكز الاقتراع، ولكن ليس داخل أكشاك الاقتراع.
وقال خصوم نتانياهو في التحالف الوسطي "أزرق أبيض" إنهم سيصوتون ضده.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أن حزبه "إسرائيل بيتنو" سيفعل ذلك أيضا.
وقال زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس "الاحتيال الوحيد في نظامنا السياسي هو نتانياهو".
وأعلن غانتس بعد فشل لجنة برلمانية في التصويت على مشروع القانون أن "حكم القانون الذي يحاول نتانياهو تقويضه فاز".
وأضاف "في الأيام المقبلة سيواصل نتانياهو تحايله ويحاول تعطيل يوم الانتخابات للطعن في نتائجها وإعادة هذا القانون، ولن نسمح له بذلك".
وفقا لاستطلاعات الرأي، اكتسب ليبرمان مزيدا من التأييد منذ الانتخابات الأخيرة، ويخشى نتانياهو أن يواجه المعضلة ذاتها بعد الانتخابات المقبلة، وفق فرانس برس.
ويحتل حزب ليبرمان المركز الثالث في العديد من استطلاعات الرأي.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب ليبرمان سيحصل على عشرة مقاعد من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي، أي ضعف ما حصل عليه في انتخابات أبريل، ما سيضطر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أو منافسه بيني غانتس الذي لا يبدو أنهما قادران في الوقت الحالي على تشكيل حكومة مع حلفائهما فحسب، إلى السعي لكسب ليبرمان.
وبحسب معهد "ميدغام للأبحاث والاستشارات"، فإن المقاعد الإضافية التي يتوقع أن يحصل عليها أفيغدور ليبرمان بعد انتخابات سبتمبر ستكون من جمهور الناخبين الذين سيصوتون لصالحه للمرة الأولى، وليس بالضرورة من الناطقين باللغة الروسية، وذلك لاقتناعهم بمعارضته "الإملاءات الدينية".
ويرى مدير معهد "ميدغام" مانو جيفا أن "أكثر من ثلث ناخبي ليبرمان الجدد يقولون إنهم يعارضون قيام دولة يحكمها القانون الديني التلمودي ويعارضون إملاءات اليهود الأرثوذكس المتشددين"، الذين لعبوا الدور الرئيسي في الماضي في الائتلافات الحكومية.
ويحاول نتانياهو من جهته جذب المؤيدين التقليديين لليبرمان، فزار أوكرانيا في أغسطس الماضي في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الجمهورية السوفيتية السابقة منذ 20 عاما.
وتحدث خلال الزيارة عن اتفاق يحصل خلاله المتقاعدون الأوكرانيون الذين يعيشون في إسرائيل على رواتب تقاعدية عن عملهم في أوكرانيا، وهو هم رئيسي للمتحدرين من أوكرانيا.
ويبقى المنافس الرئيسي لنتانياهو هذه المرة رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق وأبيض.
وسعى نتانياهو مرة أخرى لتسليط الضوء على علاقاته مع قادة العالم، فانتشرت ملصقات عملاقة تحمل صورا له إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقول رئيس الوزراء إنه يأمل في زيارة روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع بوتين.
وقبل انتخابات أبريل الماضي، اعترف الرئيس الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، في خطوة أثارت جدلا واسعا وظهر فيها جليا دعم ترامب لنتانياهو.
وسعى بيني غانتس إلى تقديم نفسه كشخص يمكن أن يثق به الإسرائيليون في القضايا الأمنية.
وانتقد الزعيم الوسطي نهج نتانياهو في قطاع غزة حيث تسري هدنة هشة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة من مصر والأمم المتحدة.
ويشدد غانتس على أنه يريد "استعادة كرامة" مكتب رئيس الوزراء بعد سنوات من التحقيقات في قضايا فساد تطال رئيس الوزراء الحالي.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه اتهامات لنتانياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة، ويتوقع أن يدعى نتانياهو إلى جلسة استماع في أوائل أكتوبر.
وفي حال وجهت الاتهامات إلى نتانياهو، فهو ليس مضطرا إلى التنحي من منصبه إلا إذا تمت إدانته واستنفذت جميع الطعون.
وسعى بيني غانتس، الذي استبعد المشاركة في حكومة برئاسة نتانياهو بسبب الاتهامات الموجهة إليه، لإقناع أعضاء آخرين من الليكود بالتخلي عن نتانياهو وتشكيل حكومة وحدة مع حزبه "أزرق وأبيض"، وهو مسعى لم يكتب له النجاح حتى الآن.
ولاحقت رئيس الاركان السابق بيني غانتس، خصم نتانياهو خلال الانتخابات التي جرت في أبريل، فضيحة بعد تعرض هاتفه الخلوي للاختراق من قبل المخابرات الإيرانية.
وأقر غانتس في حينها بحصول الاختراق، ونفى أن تكون محتويات هاتفه تتضمن ما يمكن تحميله المسؤولية، وقال: "لا يوجد أي شيء مرتبط بالأمن ولا يوجد أي تهديد بالنسبة لي، ولا ابتزاز، إنه فقط تطفل غير أخلاقي".
وأفاد وقتها تقرير من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" أنه أبلغ غانتس بقرصنة هاتفه، وحذره مسؤولون من استخدام أي مواد حساسة يتضمنها الهاتف ضده.
ورفض غانتس التقرير واعتبر أن التكهنات حول احتواء هاتفه على محادثات حميمة أو صور، بأنها مجرد "قصة سياسية وهمية للثرثرة".
وحصل كل من "الليكود" و"أزرق وأبيض" على 35 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، لكن غالبية أعضاء الكنيست أيدوا نتانياهو رئيسا للوزراء.
وليس من الواضح ما إذا كان ليبرمان سيختار نتانياهو مرة أخرى.