سمانيوز / متابعات
أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، البت في استئناف قرار إخلاء سكان حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حتى الخميس المقبل.
والمعروض عملياً على السكان، هو الاعتراف بملكية الجمعيات الاستيطانية لهذه الأرض، مقابل البقاء في البيوت كمستأجرين محميين.
وصدر في سبتمبر الماضي، قرار بإخلاء 4 عائلات من الحي، وهي اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه، يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي حماد، والدجاني، وداوودي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
من جانبها، قدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلبهم، وأصدرت قراراً في فبراير الماضي، بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم، بتاريخ 2 مايو، والمجموعة الثانية بتاريخ 1 أغسطس المقبل.
عروض إسرائيلية
وأعطت المحكمة الإسرائيلية الطرفين، المقدسيين أصحاب البيوت، والجمعيات الاستيطانية التي تطالب بالأراضي المقامة عليها هذه المنازل، وفق القانون الاسرائيلي، “الفرصة للتوصل إلى اتفاق بينهما، وإبلاغ المحكمة حتى الخميس المقبل، على الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القدس”.
وعُرض على السكان الاعتراف بملكية الجمعيات الاستيطانية لهذه الأرض، مقابل البقاء في البيوت كمستأجرين محميين.
ونقلت “وفا” عن صالح دياب، أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، قوله إن “المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء، يقطنها قرابة 50 فرداً، أما المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء في الأول من أغسطس المقبل، فيقطنها نحو 70 فرداً”.
وأضاف أن “هناك نحو 550 مقدسياً مهددون بالإخلاء من منازلهم في الحي، خلال الفترة المقبلة لصالح المستوطنين”.
دعوة للأمم المتحدة
ودعت حركة “فتح” الفلسيطينة، الأحد، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، أمام “المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والمتمثلة بتهجيرهم من بيوتهم، وأرضهم بقوة السلاح”.
وقال المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي، في بيان: إن “أهل القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي وتمييز عنصري، واضطهاد تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية”.
وأضاف أن “شعبنا البطل الصامد في القدس، يواجه أعتى ممارسات الظلم وسياسة التهجير والنفي، وتدمير البيوت والاعتقال، وأن على العالم التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فوراً”.
وقف الاستيطان
يأتي ذلك بعد أسبوعين من مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
وطالب اشتية الإدارة الأميركية الجديدة “بالتدخل السريع والجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني”، مشيراً إلى خطط إسرائيلية جديدة لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم، جنوبي مدينة القدس.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح جلسة اجتماع مجلس الوزراء أن “التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة، من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس”.
وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية التي احتلتها في 1967، وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، مقيمين لهم حق السكن وحقوق اقتصادية واجتماعية يدفعون مقابلها الضرائب للسلطات الإسرائيلية. وأعطتهم “وثيقة عبور” تمكنهم من السفر عبر المطار.