بلاغ يتهم يحيى الجمل بخدمة رجال الأعمال الفاسدين
كتب- خالد عفيفي: تقدَّم محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغٍ إلى المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه د. يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بمحاباة رجال الأعمال الفاسدين من خلال محاولته إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال، واتهم البلاغ يحيى الجمل بالسعي لتمكين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية التي يملكها القيادي السابق بالحزب الوطني د. إبراهيم كامل المتورط في موقعة الجمل، والتي يعمل الجمل مستشارًا قانونيًّا لها والمسئولين بهيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة من الإفلات من جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقال العسقلاني إنه تمَّ تقديم بلاغٍ لنيابة الأموال العامة منذ نحو شهرين قدَّم فيه المستندات التي تثبت أن الشركة التي يعمل الدكتور يحيى الجمل مستشارًا قانونيًّا لها, قد حصلت على 28 مليون متر مربع في منطقة سهل حشيش بالغردقة, بالتخصيص بالأمر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة السابق زهير جرانة بسعر دولار وأربعين سنتًا للمتر المربع, وتم أيضًا تقديم المستندات التي تثبت قيام الشركة ببيع المتر الواحد بسعر خمسة وسبعين دولارًا في خلال نفس الفترة، وهو ما أضاع على الدولة مبلغًا يتجاوز 10 مليارات جنيه. وأرفق العسقلاني بالبلاغ مجموعة من المستندات؛ من بينها: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقد في 26 أغسطس 2010م, والذي يثبت في صفحته الثانية عمل الدكتور يحيى الجمل مستشارًا قانونيًّا للشركة. 2- المستند رقم 2 الذي يثبت في صفحته رقم 15 (تحت عنوان أراضي المرحلة الثالثة) كيفية حصول الشركة على الأرض بالأمر المباشر وبسعر دولار وأربعين سنتًا للمتر المربع. 3- المستند رقم 3 الذي يُوضِّح أن الشركة باعت المتر الواحد بسعر يتراوح بين 60 إلى 75 دولارًا. 4- المستند رقم 4 الذي يوضح كيف باعت الشركة المتر الواحد بمبلغ 60 دولارًا. 5- المستند رقم 5 الذي يوضح كيف استولت الشركة على 4 ملايين متر مربع بسعر المتر بدولار واحد في منطقة دهب. وشدَّد البلاغ على أن الجمل يهدف إلى إعداد قانون يخدم رجال الأعمال ويعفيهم من المساءلة القانونية عن الإضرار بالمال العام أو أن يُطبِّق عليهم قانون "من أين لك هذا؟!"، ويحاسب الجميع على ما حصلوا عليه بالحق.