ورشة عمل تعطي الأولوية لمبادرات البرنامج الحكومي بما يدعم التخطيط السنوي18/02/2016
بغداد- حدّدت ورشة عمل جرت في بغداد لمدة يومين بتاريخ 17 و18 شباط (فبراير) معايير ترتيب أولويات المبادرات في إطار الأسس الستة لبرنامج حكومة العراق (2014-2018). وأشرف مدير مكتب رئيس الوزراء على تنظيم الورشة، التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آدم عبد المولى، في كلمته الافتتاحية: "تخطى دعمنا الحكومة في هذه العملية الدعم الفنّي إلى مجالات أخرى حدّدتها المؤسسات الوطنية كأولوية لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأداء، وتعزيز الجهوزية المؤسسية في مجالات رصد وتقويم التنمية، وإصلاح القطاع العام، وزيادة الصادرات، ومراقبة الحدود".
من جانبه, قال رئيس مكتب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني، مهدي العلاق: "نثمن الدعم الذي تلقاه العراق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السنوات الماضية، بما في ذلك تحديث القطاع العام، وتمكين الدولة في المجالات الرئيسة الأخرى". وشدّد: “ ان الوقت لاتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سيما بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط وإيراداته. نحتاج معالجة المسائل بجدية أكبر وعزيمة واضحة".
بدعم من برنامج تحديث القطاع العام العراقي التابع للبرنامج الإنمائي، خاض خبراء من مختلف مؤسسات القطاع العام نقاشات مستفيضة لمختلف خيارات ومعايير تحديد الأولويات. واتُفِق على إعطاء الأولوية لمبادرات البرنامج الحكومي وفق الأسس الستة، وهي: عراق آمن ومستقر، ورفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات للمواطنين، وتشجيع التحول إلى القطاع الخاص، وزيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، وإجراء إصلاح إداري ومالي في المؤسسات الحكومية، ووضع نواظم للعلاقات الاتحادية والمحلية.
تشكل نتائج ورشة العمل، في سياق صوغها للمدخلات الأساسية لاختيار المشاريع، رافداً للخطة السنوية الحكومية المقبلة.
هشام العزوني، مدير برنامج تحديث القطاع العام العراقي