القمة الأوروبية ببروكسيل التي ستعقد على امتداد اليومين المقبلين، مدعوة الى اعتماد أول خطة أوروبية شاملة تحدد معالم تسيير الدفة الاقتصادية في منطقة اليورو.
دول الإتحاد، طالبت في وقت سابق بفرض عقد تسيير اقتصادي ملزم لكافة الدول الأعضاء، مقابل موافقتها تقديم دعم مالي للدول التي تعاني من أزمة اقتصادية مثل اليونان وايرلندا والبرتغال، ويتم ذلك عبر إرساء الآلية الجديدة للاستقرار المالي .
هذه الآلية الجديدة ستعوض صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي احدث ابان الأزمة الإقتصادية اليونانية وستكون جاهزة للعمل بدءا من عام الفين و ثلاثة عشر بموازنة قدرها سبعمائة مليار يورو، يمكن اقراض خمسمائة مليار يورو منها عند الحاجة.
الأزمة المالية في البرتغال ستلقي بظلالها على القمة الأوروبية نظرا لدورها في انخفاض اليورو امام عملات اخرى مثل اليان و الدولار.
القمة ستتناول أيضا تطورات الوضع في ليبيا والعقوبات الإقتصادية الجديدة المزمع فرضها على نظام القذافي و لتي قد تطال هذه المرة قطاع النفط.
الملف النووي، سيكون هو الآخرعلى طاولة النقاشات بعد حوادث محطة فوكوشيما النووية في اليابان ،اذ اسيحاول القادة الأوروبيون طمأنة الرأي العام الأوروبي من خلال القيام باختبارات سلامة في المحطات النووية الأوروبية.