أتهم مقرر لجنة النزاهة النيابية وزارة الداخلية بالسكوت عن الصفقات المالية في عملية الافراج عن المعتقلين المفرج عنهم بعد تبرأتهم من القضاء .وقال النائب خالد العلواني لوكالة كل العراق [أين] ان " وزارة الداخلية والمسؤولين فيها يتحملون المسؤولية عن الصفقات المالية التي تجري خلال عملية اطلاق سراح المعتقلين الذين يتم تبرأتهم من المحاكم والقضاء والتي تصل قيمتها احياناً لالاف الدولارات ".وأضاف النائب عن العراقية ان " ظاهرة الافراج عن المعتقلين الابرياء مقابل مبالغ مالية تتباين قيمتها بحسب التهمة المنسوبة للمعتقل و موجودة في اغلب السجون والمعتقلات في محافظات البلاد وهذا مؤشر الى ان الأجهزة الامنية مخترقة وفيها فساد مالي واداري ونحن بدورنا كاعضاء مجلس نواب بلغنا وحذرنا من هذا الأمر مراراً لكن دون جدوى وبصراحة احياناً نخشى التبليغ عنها بسبب امكانية اتهامنا بالارهاب او الدفاع عنه من قبل بعض الجهات او اعتبارها للأسف هي لاغراض وأهداف سياسية ".وتشير بعض التقارير غير الرسمية الى وجود حالات فساد مالي واداري تجرى خلال عملية الافراج عن بعض المعتقلين على الرغم من صدور اوامر قضائية ببرائتهم من التهم المنسوبة اليهم والافراج عنهم .كما تتكرر مشهد عمليات هروب او تهريب النزلاء والمعتقلين من السجون بين فترة واخرى واكثر الفارين من المنتمين للجماعات المسلحة كتنظيم القاعدة ولعل ابرز عمليات الهروب كانت هروب 12 معتقلا من تنظيم القاعدة من احد السجون في محافظة البصرة العام الماضي واخرها هروب 6 معتقلين من السجناء المنتمين لتنظيمات مسلحة قد فروا يوم الخميس الماضي من سجن تابع للواء الخامس في الشرطة الاتحادية .