أكد المجلس الأعلى للجامعات عدم خصم أي مستحقات مالية من أعضاء هيئة التدريس طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مع مخاطبة وزارة المالية بأي تجاوز في هذا الاتفاق.
كما شدد المجلس، خلال اجتماعه اليوم، أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يتضمن نصوص تتعلق بالخروج على النظام، أو الغش ويطبق في الجامعات دون اللجوء إلى القانون العام إلا في حالات عدم توافر نص في القانون الخاص بالجامعات، ولم يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات أي قرار أو توصية بتطبيق أو تغيير أي نصوص في قانون تنظيم الجامعات تتعلق بالامتحانات أو الغش بها.
ووافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة، لتطبيق قانون 118 لسنة 2015 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات المصرية.
كما وافق المجلس على توصية لجنة القطاع الطبي بأن يكون آخر موعد لتطبيق القرار الوزارى رقم 1161 والخاص بإصدار اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية شهر مارس 2016، مع إبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.
واستعرض المجلس تقريرًا بآخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة؛ لتطوير التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل في الأسبوع المقبل؛ لاستعراض التقرير النهائي لتطوير التعليم المفتوح واتخاذ الإجراءات اللازمة.