رام الله - الشاهد| بعد أن مارست البلطجة الأمنية وقمعت المواطنين، ها هي أجهزة السلطة ترتقي درجة في سجل المخازي بعد أن أصبح عناصرها لصوصا يتاجرون في المسروقات التي نهبوها من المواطنين.
واتهمت المحامية تالا ناصر، أحد أفرد أجهزة أمن السلطة بممارسة السرقة عبر قيام أحدهم ببيع هاتف محمول تم مصادرته من أحد المواطنين خلال قمع المسيرات التي خرجت ف رام الله للتنديد بجريمة اغتيال ناشط والمراض السياسي نزار بنتا.
وجاء حديث المحامية ناصر في مقابلة اذاعية صباح اليوم الأربعاء، حيث كشفت أن أحد العساكر الذين اعتدوا على المواطنين وسرقوا هواتفهم في رام الله قبل أشهر قام ببيع أحد الهواتف المسروقة.
وأوضحت المحامية ناصر أن الشخص الذي تعرض للاعتداء وسرقة هاتفه توجه بشكوى إلى المباحث العامة، بداية، لأن العنصر الذي اعتدى عليه كان بزي مدني، ثم توصلت المباحث إلى الشخص الذي وصل اليه الهاتف، وتبين أنه اشتراه من عنصر في الأجهزة الأمنية، الذي كان قد سرقه خلال مشاركته في قمع التظاهرات.
وكانت أجهزة السلطة قد قمعت بوحشية كافة المظاهرات والاعتصامات التي خرجت في المدن الفلسطينية للمطالبة بمحاسبة المجرمين الذين اغتالوا الناشط نزار بنات، لكن الخطير في الامر هو قيام أجهزة السلطة باستخدام البيانات الخاصة في تلك الهواتف لابتزاز النشطاء وخاصة الفتيات لثنيهم عن المشاركة في تلك الفعاليات.
وكشفت مجموعة من الصحفيات في وقت سابق، تفاصيل الاعتداء عليهن أثناء تغطية الاحتجاجات عقب اغتيال نزار بنات، حيث ظهرت تفاصيل صادمة لسلوك أفراد أمن السلطة سواء كانوا بلباس رسمي او بلباس مدني.
وأكدت الصحفيات المعتدى عليهن أن بلطجية أمن السلطة مارسوا الاعتداء عليهم بوحشية، مشيرات الى أنه تم استهدافهن بشكل مباشر ومتعمد بقنابل الغاز والاعتداء عليهن بالهراوات، وسرقة ومصادرة هواتفهن ومن ثم اختراقها من قبل بلطجية أمن السلطة وتهديدهن بنشر صورهن الخاصة.
وسردت الصحفية شذى حماد ما حدث معها مشيرة الى انها ما تزال تشعر بالصدمة التي أصيبت بها جراء الاعتداء عليها، وقالت إن الاعتداءات والتهديدات التي تلقتها ما تزال مؤثرة في حياتها اليومية وأن الصحفيات يشعرن بخوف حقيقي على حياتهن.
وأفادت شهادات نشطاء وحراكيين في الضفة بقيام أجهزة السلطة باختراق هواتفهم وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً أولئك الذين تم اعتقالهم سياسياً لدى تلك الأجهزة ومصادرة هواتفهم والعبث بمحتوياتها.
وسبق أن كشف موقع فيسبوك عن قيام مجموعات تابعة لجهاز الأمن الوقائي في الضفة بعمليات قرصنة واختراق استهدفت شخصيات معارضة للسلطة الفلسطينية في الضفة، وكذلك شخصيات في العديد من الدول وتحديداً في سوريا وتركيا ولبنان.
وقال فيسبوك في تقرير نشره في أبريل الماضي، أن المجموعات المكتشفة تعمل من الضفة الغربية واستخدموا برمجيات خبيثة منخفضة التطور ومتخفية بشكل تطبيقات دردشة آمنة للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع المعلومات منها، بما بذلك سجلات المكالمات والموقع وجهات الاتصال والرسائل النصية.
وأوضح الموقع أن المخترقين استخدم روايات كاذبة تنتحل في المقام الأول شخصيات لفتيات من أنصار حماس وفتح ومختلف الفصائل والصحفيين والناشطين من أجل بناء الثقة مع الأشخاص الذين استهدفتهم وخداعهم لتثبيت برامج ضارة.
وأشار التقرير إلى ما أسماه عمليات التجسس السيبراني التي ترعاها السلطة التي يعتقد أن دوافعها سياسية من قبل ما يسمى مجموعة "Arid Viper".
من جانبه، قال مايك دفيليانسكي، رئيس إدارة تحقيقات التجسس الإلكتروني في فيسبوك، لوكالة رويترز قبل نشر التقرير إن أساليب الحملة كانت بسيطة، مضيفاً: جهاز الأمن الوقائي كثف أنشطته خلال الأشهر الستة الماضية ونشر حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف ما يقرب من 800 شخص بشكل عام.
قالت فيسبوك إنها أصدرت تحذيرات فردية للمستخدمين المعنيين عبر منصتها وأزالت الحسابات المزيفة، فيما قامت بإرسال برمجيات لتدمير الروابط والبرامج الخبيثة التي روجتها المجموعات المرتبطة بجهاز الأمن الوقائي.
التقرير ذكر أن المجموعات استخدمت أكثر من 100 موقع ويب لاستضافة برامج ضارة لنظامي التشغيل iOS وAndroid، أو محاولة سرقة بيانات الاعتماد بالتصيد الاحتيالي أو تعمل كخوادم قيادة وتحكم.
وأضاف: "يبدو أنها تعمل عبر خدمات إنترنت متعددة، باستخدام مزيج من الهندسة الاجتماعية ومواقع التصيد الاحتيالي وبرامج ضارة تعمل باستمرار على نظامي التشغيل Windows وAndroid في حملات التجسس الإلكتروني المستهدفة".