يكافح الجمهوري كيفن ماكارثي للحفاظ على موقعه السياسي قبيل تصويت مرتقب الثلاثاء قد يطيحه من رئاسة مجلس النواب، في خطوة فرضها معارضوه من اليمين المتشدد ردا على تعاونه مع الديموقراطيين.
أثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.
ويقود التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لماكارثي. وقدّم الاثنين مذكرة لتنحيته، ما أفضى إلى التصويت المقرر في وقت لاحق الثلاثاء.
تجبر الخطوة الديموقراطيين على اتّخاذ قرار بشأن ما إذا عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم ويؤيّد دونالد ترامب فيما فتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.
وسيدلي جميع أعضاء مجلس النواب بأصواتهم. ونظرا للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريين، فلا يمكن لماكارثي خسارة غير أربعة أصوات في حال حضر جميع الأعضاء وصوّت الديموقراطيون ضدّه.
ورغم صعوبة وضعه، أصرّ ماكارثي على أن لديه ما يكفي من الأصوات للمحافظة على منصبه. وقال للصحافيين في كابيتول هيل “أنا واثق من بقائي”.
لكن غايتس يشدد على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة ماكارثي، طالما أن الديموقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.
وقال النائب عن فلوريدا “لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل: إما أن كيفن ماكارثي لن يكون رئيسا للمجلس أو أنه سيكون رئيسا للمجلس يعمل لخدمة الديموقراطيين”.
وأضاف “أشعر بالرضا حيال النتيجتين إذ من حق الشعب الأميركي أن يعرف من يحكمه”.
معارك في صفوف الجمهوريين
تأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف ماكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.
وأعلن ماكارثي الثلاثاء أن التصويت سيتم منتصف يوم الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه منصات إعلامية تابعة للكونغرس، بدءا من تصويت أولي مصمم لـ”تأجيل النظر” في مذكرة غايتس، وهي خطوة قد تعني وأدها فورا من الناحية العملية.
واتّصل ماكارثي بزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي لم يعلن بعد إن كان نوابه سينقذون رئيس المجلس أم لا.
لكن لا يحظى رئيس المجلس بالكثير من الدعم من الحزبين وأشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلا من التدخل فيها.
ولم يوضح الديموقراطيون طبيعة التنازلات التي سيطلبونها مقابل دعم ماكارثي لكنها قد تصل إلى المطالبة بتمثيل متساو في اللجان الرئيسية (أي حكومة ائتلاف عمليا) أو وضع حد للتحقيق الرامي لعزل بايدن.
ويؤكد حلفاء ماكارثي بأنه يعارض إبرام صفقات مع الديموقراطيين وسيواجه موجة انتقادات جديدة في جميع الأحوال حال استجابته لمطالب من هذا النوع.
وشكّل “تكتل الحرية في مجلس النواب” House Freedom Caucus اليميني شوكة في خاصرة ماكارثي منذ فاز بالمنصب في كانون الثاني/يناير، لكن العديد من أبرز أعضائه، بمن فيهم رئيسه سكوت بيري، أعلنوا رفضهم لإقالته.
وقال النائب عن كارولاينا الجنوبية رالف نورمان “شعرت بخيبة أمل عميقة حيال العديد من العناصر المرتبطة بقيادة ماكارثي، لكن الوقت ليس مناسبا” للإطاحة به.