أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيدعو المصريين للاستفتاء على الدستور ويحدد موعداً لذلك في كلمة يلقيها السبت المقبل، وهو ما اعتبرته جبهة الإنقاذ “التحدي الحقيقي لإنهاء التوتر الانتقالي”،
فيما حدد تحالف الإخوان الأحد موعداً لإعلان موقفه من التصويت على الدستور المعدل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في بيان الأربعاء إن الرئيس منصور سيعلن من مقر رئاسة الجمهورية السبت موعد الاستفتاء على الدستور بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها وتسليم نسخة منه إلى الرئيس.
وستكون كلمة الرئيس أمام أعضاء لجنة الخمسين، و لجنة العشرة لصياغة الدستور وعدد من ممثلي القوى الوطنية والشخصيات العامة، والكنيسة والأزهر ومندوبين عن نادي القضاة والشرطة، ومجلس حقوق الإنسان، وسيتم بثها بشكل مباشر للشعب المصري.
وبحسب بدوي فإن الموافقة على تعديلات الدستور وإقرارها بعد الاستفتاء ستعلن نجاح أول استحقاق رئيسيي في خارطة الطريق.
وفي السياق ذاته، قال القيادي في جبهة الإنقاذ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر “إقرار الدستور معناه الخروج من توتر الفترة الانتقالية، وإثبات التأييد الشعبي عبر الصناديق لخارطة الطريق، وهو ما يضرب دعاية الإخوان، و من يقف ورائها من أذرع إعلامية”.
وبسؤاله عن توقعاته لإتمام الاستفتاء، قال شكر: “الدولة المصرية قادرة على تأمين الاستفتاء، وأتوقع المشاركة بكثافة، وتأييد مواده، لأن القوى السياسية كلها توافق عليه رغم تحفظاتها على بعض المواد، باستثناء الإخوان، و الدستور الحالي أفضل بمراحل من الدستور السابق، ومن هنا لا تستطيع الجماعة أن تهاجم مواده”.
وفي المقابل قالت مصادر في ما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية” التابع للإخوان أنهم ينتظرون كلمة الرئيس، وسيعلنون بعدها بيوم موقفهم من الاستفتاء.
لكن مراقبين إن الإخوان سيشاركون في الاستفتاء وسيعلنون غير ذلك، لأنهم يريدون إظهار أن الدستور غير شرعي، وفي نفس الوقت يسعون لتقليل نسبة تأييده على الأقل، إن لم يكن رفضه”