الحكومة اليابانية تشكل فريق عمل لمواجهة البطالة
الجمعة 1422/2/16 هـ - الموافق 11/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
كويزومي
قالت الحكومة اليابانية إنها ستشكل فريق عمل برئاسة رئيس الوزراء الجديد جونيتشيرو كويزومي لمواجهة مشكلة البطالة التي يتوقع أن تتفاقم إذا ما أقرت خطة التخلص من مشكلة الديون الهالكة المستحقة للبنوك المحلية على الأشخاص الذين عجزوا عن سدادها.
وقال وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية شيكارا ساكاجوتشي إن اللجنة التي ستضم مسؤولين في إدارات حكومية مختلفة ستبحث سبل تحسين شبكة الأمان للأشخاص الذين يتم الاستغناء عنهم في إطار إعادة هيكلة هذه المؤسسات والخطوات التي تتخذ لتشجيع مرونة سوق العمل.
وأضاف "لمواجهة موقف العمالة المتدهور نتيجة للإجراءات التي ستتخذ لحل مشكلة القروض المتعثرة وإجراء إصلاحات هيكلية، فإنه من المهم العمل على وضع سياسات شاملة لتعمل على تعزيز النمو في الصناعات الجديدة وفرص الوظائف الجديدة".
وقال ساكاجوتشي إن من بين المقترحات المطروحة تغيير لوائح العمل للسماح بعقود قصيرة الأجل لمدة عامين أو ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد كما هو الحال الآن.
وترجح التوقعات أن يلقى مثل هذا الإجراء معارضة نقابات العمال، غير أنه سيوفر مزيدا من المرونة للشركات التي سئمت الالتزام بتوظيف عاملين طوال حياتهم رغم عدم رضاها عن عقود العمل القصيرة للغاية.
وأصبحت سياسة التوظيف قضية ساخنة بعد أن أعلنت الحكومة في الشهر الماضي مجموعة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد المتعثر بالتخلص من القروض التي عجز أصحابها عن سدادها، وهي خطوة من شأنها أن تجبر العديد من الشركات المتعثرة على الإفلاس.
الاقتصاد يواصل تراجعه في غضون ذلك خفضت الحكومة من سقف توقعاتها للأداء الاقتصادي في البلاد للشهر الرابع على التوالي، وهو ما ينبئ بأوقات عصيبة تنتظر الحكومة التي تولت زمام السلطة على وعد بأن تنهض بالاقتصاد الياباني الذي يعاني حالة من الضعف والتراجع الواضحين.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في تقريره الشهري إن "الاقتصاد آخذ في التدهور بشكل متزايد، وإن الصادرات اليابانية تواجه حالة من التعثر بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو ما أدى بالإنتاج الصناعي إلى الهبوط وتراكم المخزونات الإنتاجية".