قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعنين المقامين من كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس نادي الزمالك، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس بإعادة بث قناة "LTC" والترخيص للقناة.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت في حيثيات حكمها، أن إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي يجيز المشرع اتخاذها تجاه القنوات الفضائية، لتحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرع من إقرارها، دون اتخاذها لتحقيق أهداف أخرى مغايرة للهدف الأساسي الذي قصد إليه دون التوسع في ذلك؛ ابتغاء مصلحة يرى المجلس الأعلى للإعلام أنها تتناسب مع كثرة المخالفات التي أسندت إلى الوسيلة الإعلامية.
وأوضحت المحكمة أن إقدام المجلس على وقف بث القنوات والوسائل الإعلامية يتعارض مع غاية المشرع من تنظيم الإعلام وكذلك تنظيم الاستثمار، والذى يهدف إلى تحقيق حرية الإعلام ومواجهة الانحراف بجزاءات محددة سلفا، لا تمتد إلى إلغاء الترخيص أو منع البث الفضائي، فضلا عن غاية عليا تتمثل في استقرار الاستثمار في الدولة وإحاطة الشركات الاستثمارية بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة من مزاولة نشاطها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تتمثل في فقد أحد اشتراطات منح الترخيص أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، لما يترتب على إهدار هذه الضمانات من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون الاستثمار المشار إليه.
وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابا في 12 أغسطس 2018 إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بموافقته موافقة صريحة على تجديد الترخيص ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، ولا يسوغ من ثم نقض القرار استنادا إلى عدم التنسيق بين المجلس ولجانه.