الهولندية: NOS
إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي سارٍ منذ أكثر من أسبوع، أدت أيام القصف إلى الكثير من عدم اليقين في غزة، على سبيل المثال بالنسبة للعمال الذين يعبرون بانتظام الحدود الخاضعة لحراسة مشددة للعمل في إسرائيل.
كل من يحصل على تصريح للعمل في إسرائيل يعتبر محظوظ جدا، يعمل معظمهم في الزراعة أو البناء، إنه عمل شاق، لكن الأجور أعلى بكثير مما هي عليه في غزة.
تجد ميريام مرمر أن هذه مشكلة، تعمل في منظمة مسلك، وهي منظمة إسرائيلية تروج لحرية الحركة للفلسطينيين من غزة: “أدت السياسات الإسرائيلية إلى اليأس الاقتصادي في غزة، ثم يتم استخدام هذا اليأس لتشغيل سكان غزة هنا. لأن إسرائيل في نهاية المطاف هي التي تقرر عدد التصاريح التي يتم إصدارها ومتى يتم إلغاؤها”.
قطاع غزة
يعيش حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وهي مساحة أكبر بقليل من ضعف مساحة جزيرة تيكسل الهولندية.
احتلت إسرائيل المنطقة عام 1967، كما فعلت في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سحبت إسرائيل قواتها من قطاع غزة عام 2005، لكنها استمرت في السيطرة على مجالها الجوي والبحري، فضلاً على معظم حدودها، لذلك لا تزال الأمم المتحدة تعتبر قطاع غزة أرضاً تحتلها إسرائيل.
السلطة لحماس في داخل قطاع غزة، وهي حركة فلسطينية إسلامية بحتة تعتبرها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية.
منذ تولي حماس السلطة قبل أكثر من 15 عامًا، منعت إسرائيل ومصر مرور معظم الأشخاص والبضائع من المنطقة وإليها، وبسبب هذا الحصار، فإن اقتصاد قطاع غزة في حالة سيئة للغاية.
المربح للجانبين؟
يعمل حوالي 80 ألف فلسطيني في شركات بناء إسرائيلية، يعيش معظمهم في الضفة الغربية، و 10٪ منهم يأتون من غزة، مدير جمعية البناء الإسرائيلية فخور بذلك، وهو يرى الأمر بشكل مختلف تمامًا عن مرمر: “إن توظيف العمال الفلسطينيين هو وضع يربح فيه الجميع”، كما يقول راؤول ساروجو: “عندما يعمل الفلسطينيون هنا، ليس لديهم الوقت للانخراط في الإرهاب، كما أنهم يحصلون على دخل جيد ويقومون بالعمل الذي لا يريد الإسرائيليون أنفسهم القيام به”.
لكن بحسب مؤسسة مسلك، الأمر ليس بهذه البساطة: “عقود من القيود المفروضة على الحركة و 15 عامًا من الإغلاق شبه الكامل قضت على الاقتصاد المحلي في غزة، لذلك يسعد الناس بالعمل في إسرائيل، ولكن نتيجة لذلك، لا ترى إسرائيل أن من واجبها حماية الحقوق ومصالح الفلسطينيين”.
حياة العامل
أحد هؤلاء العمال هو ناصر أبو جراد، عامل البناء الذي يعمل في إسرائيل لإعالة أحفاده العشرين، في كل مرة يكون من المثير أن يتم تجديد أوراقه.
يعمل خمسة أيام في الأسبوع في إسرائيل في مشاريع بناء بالقرب من تل أبيب، بعد أيام عمله يقيم مع عمال آخرين في شقق خاصة، عندما ينتهي أسبوع عمله، يعود إلى غزة في عطلة نهاية الأسبوع.
قبل قصف غزة الأسبوع الماضي، أعطى أبو جراد NOS لمحة عن حياته، كان في المنزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أبنائه وأحفاده.
أوائل عام 2021، وسعت إسرائيل عدد التصاريح، وقد أدى هذا إلى زيادة كبيرة في عدد العمال من غزة.
في كثير من الأحيان، تحدد إسرائيل حصة جديدة لعدد التصاريح، غالبًا ما يرتبط هذا بالوضع السياسي، وفقًا لمرمور، لم يتم الوفاء بهذه الحصة تقريبًا.
يوجد حاليًا حوالي مائة ألف طلب للحصول على تصريح عمل، من المتوقع أن يحصل جزء فقط منهم على تصريح بالفعل، يقول ساروجو من جمعية البناء: “أي شخص يريد أن يعمل لدينا يجب أن يكون في الخامسة والعشرين من العمر أو أكثر وأن يكون متزوجًا، ويحقق الجيش الاسرائيلي في الشخص نفسه وبيئته”.
إنه يفهم أن الإجراء صارم، لكن العمال لهم أهمية كبيرة في قطاعه: “إذا قلصت الحكومة الإسرائيلية عدد التصاريح، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لاستكمال مشاريع البناء”.
قد تعتقد أن الاقتصاد في غزة سيتعزز أيضًا بالأموال التي يكسبها العمال في إسرائيل، لكن وفقًا لمؤسسة مسلك، ليس هذا هو الحال: “ذلك لأن سياسة الترخيص الإسرائيلية غير متسقة وبيروقراطية”، تشرح مرمر: “نرى أنه حتى الأشخاص الذين لديهم تصاريح يحتفظون بأيديهم في محفظتهم بسبب عدم اليقين هذا”.
عملية السلام
يعتقد ساروجو أنه من الجيد لعملية السلام عمل الفلسطينيين في إسرائيل: “إنها تجمع الطرفين معًا، أعتقد أنه إذا حل السلام، ستستثمر الشركات الإسرائيلية أيضًا في غزة، حقيقة أننا نعمل معًا الآن هي احتمالية جيدة للمستقبل”.
لكن وفقًا لمرمور، لن يكون هناك سلام حتى تلتزم إسرائيل بحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين أيضًا: “في غضون ذلك، يتم استخدام التصاريح كابتزاز”.
“بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل، يمكن إلغاؤها جميعًا من أجل معاقبة سكان غزة بشكل جماعي”.