رأى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر انه من الممكن ان تتوصل اليونان سريعاً الى اتفاق مع دائنيها «ومن الافضل قبل 20 اب (اغسطس)» مشيراً الى ان المفاوضات تجري «بشكل يدعو الى الارتياح»، في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس الاربعاء.
وقال يونكر ان «جميع التقارير التي تردني توحي بانه سيكون من الممكن ابرام اتفاق خلال شهر اب (اغسطس) ومن الافضل قبل 20 اب (اغسطس)» حول خطة مساعدة ثالثة لاثينا.
ويتوجب على اثينا بحلول هذا التاريخ من الشهر تسديد استحقاق للبنك المركزي الاوروبي بقيمة 3،4 مليارات يورو.
ويجري ممثلون عن الجهات الدائنة الثلاث، المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ اسبوع محادثات في اثينا لاعداد خطة المساعدة هذه التي تزيد قيمتها عن 80 مليار يورو ومدتها ثلاث سنوات.
وقال يونكر ان «المفاوضات تتقدم بشكل يدعو الى الارتياح» سواء من وجهة نظر السلطات اليونانية او من وجهة نظر المفوضية.
وكان وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس اعرب الثلاثاء عن ثقته في التوصل الى قرض جديد لليونان لمدة ثلاث سنوات بحلول 20 اب (اغسطس).
لكن في حال تبين ان هذه المهلة قصيرة جداً اوضح يونكر انه «لا بد عندها من اللجوء الى عملية ثانية بموجب الية التمويل المرحلية» وهي وسيلة سبق ان استخدمها الاتحاد الاوروبي لمنح قرض طارىء بقيمة سبعة مليارات دولار لليونان في تموز (يوليو).
وفيما ترد تقارير عن خلافات بين المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي الذي يشترط على الاوروبيين ان يشطبوا قسماً من الديون اليونانية حتى يشارك في الانقاذ المالي لهذا البلد، حرص يونكر على التقليل من شأن مثل هذه الخلافات.
وقال «اعتقد ان هناك القليل من المبالغة بشان الخلافات في وجهات النظر» مشيراً الى ان صندوق النقد الدولي موجود في اثينا و«التوافق بين المؤسسات المعنية جيد جداً»
وعلق على البلبلة التي سبقت اتفاق 13 تموز (يوليو) بين اثينا وشركائها الاوروبيين على مبدأ خطة مساعدة ثالثة فشدد يونكر على انه «لطالما استبعد» خروج اليونان من منطقة اليورو ولو انه ترتب على المفوضية ان تستعد لمثل هذا الاحتمال لانه كان «مطروحاً على الطاولة» ولا سيما من قبل المانيا.
وتابع «لطالما بذلت كل ما بوسعي حتى لا تتحقق هذه الفرضية التبسيطية» لانه «لو اخرجنا البلد الاضعف، لكانت الاسواق وجدت حتماً بلداً اخر يبدو بمثابة الحلقة الاضعف».
وقال بهذا الصدد «لم اجد يوماً احداً بوسعه ان يشرح لي بالتفصيل العواقب» في حال خروج اليونان من اليورو.
ورأى على عكس ذلك ان التضامن يجب ان يسود بين الدول وقال «لا يسعني سوى حض الدول الاعضاء في منطقة اليورو على التفكير بشكل متواصل في ترسيخ الحوكمة الاقتصادية» مشيراً الى ان «العبرة الواجب استخلاصها من المشكلات اليونانية هي عدم الاستسلام بل الانكباب على العمل».
غير انه اعرب عن حرصه على تقليص «الخلافات البنيوية التي قد تكون قائمة بين الدول الاعضاء في منطقة اليورو والدول غير الاعضاء فيها» مثل بريطانيا.
وتطرق الى الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا تنظيمه بحلول نهاية 2017 حول مستقبل البلاد واحتمال خروجها من الاتحاد الاوروبي فقال ان «المفوضية تعمل على ترتيب مناسب» مع لندن مؤكداً انه غير متخوف بهذا الصدد.
واكد «سنتوصل الى اتفاق مع البريطانيين لان الشعب البريطاني يتميز بنهج براغماتي في كل ما يتعلق بالقضايا الاساسية».
وسئل عن الازمة الاوروبية الكبرى الثانية، وهي ازمة المهاجرين، فرأى يونكر ان حكومات الاتحاد الاوروبي يترتب عليها «واجب التصرف» معرباً عن «خيبة امله» لفشل الحكومات الاوروبية في الاتفاق على التكفل بعشرين الف لاجىء خارج اوروبا واربعين الف طالب لجوء وصلوا الى ايطاليا واليونان.
وقال «ليس هناك من سياسة «جيدة» على هذا الصعيد. علينا ان نحاول التوفيق بين الافكار النبيلة وواقع الاوضاع السياسية المختلفة في الدول الاعضاء».
وحذر «ثمة اوقات في السياسة يجب فيها الا نتبع الشعبويين، والا اصبحنا نحن ايضاً شعبويين في نهاية المطاف».
ا ف ب