نيويورك، 6 أيلول/سبتمبر 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات البحرينية إلغاء حكم الإدانة الظالم بالسجن لمدى الحياة ضد صحفي ينشر في المواقع الإلكترونية والذي احتجزته السلطات جراء قيامه بممارسة حقه بالتعبير الحر خلال الاضطرابات الشعبية التي جرت في البلاد خلال العام 2011.
أقرت محكمة الاستئناف العليا في يوم الثلاثاء الحكم بالسجن لمدى الحياة ضد المدون المستقل الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الجليل السنكيس، وذلك على خلفية اتهامات متصلة “بالتآمر لإسقاط” نظام الحكم، حسب تقارير الأنباء. وكانت محكمة عسكرية قد أدانت السنكيس وأصدرت بحقه هذا الحكم في حزيران/يونيو 2011، حسب التقارير.
كما أقرت محكمة الاستئناف في يوم الثلاثاء أحكاماً قاسية ضد متهمين آخرين، بمن فيهم الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، والذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة، حسب تقارير الأخبار. كما أقرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً ضد علي عبد الإمام، وهو صحفي ينشر في المواقع الإلكترونية، والذي أدين غيابياً، حسب التقارير.
ويخطط المتهمون لاستئناف هذه الأحكام أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف، حسب تقارير الأنباء.
وقد شكك فريق مستقل عينته الحكومة البحرينية بسلامة الإجراءات القضائية. فقد اقترحت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محاكمة السنكيس وسائر المتهمين أمام محكمة مدنية كون محاكمتهم الأولى تمت أمام محاكم عسكرية، حسب تقارير الأنباء. واستجابة لذلك، أجرت السلطات محاكمة الاستئناف أمام محكمة مدنية.
وقد أوردت جماعات معنية بحقوق الإنسان بأن عملية الاستئناف كانت مشوبة بأخطاء إجرائية. فقد عينت المحكمة محامي دفاع آخرين ضد رغبة المتهمين، كما لم تستمع المحكمة إلى جميع شهود الدفاع، ولم تحقق المحكمة بالتقارير التي تفيد بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز، حسب ما قالت جماعات حقوق الإنسان.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “بعد ما يزيد عن عام على انطلاق حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين، ما زالت الحكومة تلاحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم المعارضة. إن التعبير عن الآراء الناقدة هو أمر محمي بموجب القانون الدولي ولا يجوز أبداً اعتباره بأنه جريمة”.
وكانت السلطات قد اعتقلت السنكيس وعبد الإمام في كانون الأول/ديسمبر 2010، كما احتجزتهما لمدة شهرين على خلفية اتهامات بالضلوغ في مؤامرة مناهضة للدولة، وذلك أثناء حملة القمع التي شنتها الحكومة، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد اعتقلا مرة أخرى في آذار/مارس 2011، حسب تقارير الأنباء.
وكان الصحفيون في البحرين قد عانوا خلال الأشهر الـ 19 الماضية من أسوأ ظروف منذ اعتلاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة عرش البلاد في عام 1999. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين وفاة ثلاثة صحفيين، بمن فيهم مصور فيديو قُتل في نيسان/إبريل؛ وعشرات الاعتقالات؛ وعمليات طرد تعسفي من البلاد؛ وحملات تشهير رسمية ضد الصحفيين؛ وعدداً كبيرا من الاعتداءات البدنية.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول البحرين، يرجى زيارة الصفحة المخصصة للبحرين على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.