بماذا ندين للعمال الأساسيين
بوسطن ــ كان العمال من ذوي الأجور المتدنية، الذين يشكلون ما يقرب من نصف قوة العمل في الولايات المتحدة موضع إهمال لفترة طويلة، وكانوا متأخرين على نحو ثابت عن العمال من ذوي التعليم العالي في توسيع الصناعات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والترفيه. منذ سبعينيات القرن العشرين، ظلت الأجور الحقيقية (المعدلة تتبعا للتضخم) راكدة بين الرجال في سن النضوج الحاصلين على تعليم أقل من الجامعي، كما انحدرت بشكل كبير بين أولئك الحاصلين على التعليم الثانوي أو أقل.
يجد العديد من هؤلاء العمال أنفسهم على الخطوط الأمامية في الحرب ضد جائحة كوفيد-19، حيث يخدمون كممرضين في المستشفيات، ومساعدين في دور رعاية المسنين، وعمال في المستودعات ومجال توصيل الطلبات، وموظفين في محال البقالة. والآن بعد التقدير (المتأخر) الساحق لمساهماتهم في الاقتصاد والمجتمع، أصبح السؤال ما إذا كانت أميركا قادرة على استغلال هذه اللحظة لتحويل الأمور لصالح المنتمين إلى فئة الـ 50% الأدنى.
الواقع أن التغيير ممكن، لكنه ليس مضمونا. في عصر سياسة التمويل الضخم وسحق العمل النقابي، انكمشت القوة التفاوضية التي يتمتع بها العمال من ذوي الأجور المتدنية ــ وخاصة الأقليات ــ إلى جانب ثرواتهم الاقتصادية. لنتأمل هنا الحد الأدنى للأجور الفيدرالية: عند مستوى 7.25 دولارا في الساعة، سجل الحد الأدنى انحدارا بأكثر من 30% بالأرقام الحقيقية منذ عام 1968. يجب أن تكون الخطوة الأولى إذن رفع الحد الأدنى إلى 12 دولارا في الساعة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الدخل عند القسم الأدنى من توزيع الدخل، ومن المرجح أن يخلف تأثيرا ضئيلا على العمالة الإجمالية.