تقرير: تهور الحوثي والحرس الثوري يرفع سعر صرف الدولار في إيران
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المالية الإيرانية، رغم محاولات خفضه أو تثبيته على أقل تقدير خلال الفترة الماضية، فقد حالت العمليات العسكرية التي تنفذها ميليشيا الحوثي والحرس الثوري دون ذلك.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن التوتر في المنطقة سيزداد واتجاه سعر الدولار يتجه بشكل تصاعدي؛ بسبب التصرفات المتهورة من قبل مليشيات الحوثي في مياه البحر الأحمر في الفترة الأخيرة.
ووصل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، إلى 530 ألف ريال إيراني، فيما كان سعره قبل هذه الأحداث بحدود 490 ألف ريال لكل دولار.
واعترف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على الحوثيين رفع سعر الدولار لدى محال الصرافة في إيران.
الهجوم على الحوثيين رفع سعر الدولار
وقال خاندوزي، في تصريح صحفي، إن سبب التقلبات الأخيرة في سعر الدولار بالأسواق الإيرانية هو التطورات العسكرية في المنطقة، خاصة الهجوم على اليمن".
وأضاف: "نأمل مع انحسار هذا الموضوع أن نشهد عودة استقرار الأسعار في سوق العملات، وفي الوقت نفسه، كان إغلاق الشحن الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية عاملاً أيضاً في ارتفاع سعر الدولار في إيران".
هجمات الحرس الثوري تؤثر سلبا على سعر صرف الدولار
وبرر الحرس الثوري عملياته بأنها استهدفت مقار تجسسية لصالح الموساد الإسرائيلي، ومقار أخرى لجماعات وصفها بالإرهابية، ومناهضة لإيران، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى تعاملات الصرف.
وفي هذا الصدد، قال علي صادقين، الخبير والمحلل الاقتصادي الإيراني، لـ "إرم نيوز"، "إن هجمات الحرس الثوري زادت سعر الدولار قليلاً في الأسواق الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، لكن التوترات في البحر الأحمر هي الأكثر خطورة على الدولار في إيران إذا استمرت".
من جانبه، قال محمد طاهر رحيمي، الخبير في سوق الصرف الأجنبي بطهران: "إن أحد العوامل الفعالة في اضطراب سوق الصرف الأجنبي هي القضايا السياسية الخارجية، "على سبيل المثال" يعطي التجار والمضاربون إشارة متزايدة إلى السوق؛ بسبب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن".
وتابع: هناك عدة أسباب وراء تقلب سعر الصرف في إيران؛ أحدها فرض طلب التهريب على سوق العملات، وفرض الطلب على خروج رؤوس الأموال من الاقتصاد إلى سوق الصرف الأجنبي، وفرض الطلب على خروج رؤوس الأموال من حدود الدولة إلى سوق العملات.