شقير لتخفيف الضغوط عن المؤسسات وتأجيل مستحقاتها
أرسل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ثلاثة كتب الى كل من: وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير المال علي حسن خليل، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، طالب فيها باتخاذ سلسلة من الاجراءات التي من شأنها تخفيف الضغوط عن المؤسسات وتسهيل أمورها وتأجيل الدفعات المستحقة عليها وتقسيطها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والظروف القاهرة التي تعاني منها المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تدفع الكثير منها الى الاقفال وتضع الآلاف الاخرى على حافة الإفلاس.
وشدد شقير على "ضرورة رفع مستوى التضامن الوطني، خصوصاً من قبل الدولة مع المؤسسات، تحسساً مع أوضاعها ومن أجل مساعدتها والحفاظ عليها وعلى اليد العاملة اللبنانية وحماية للاقتصاد الوطني، في هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب والأدق في تاريخ لبنان". وأكد أن "الحفاظ على مؤسساتنا وعلى قطاعنا الخاص الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، من شأنه الحفاظ على قدراتنا الاقتصادية واستمرارية تمويل الدولة، وكذلك على عوامل ومقوّمات النهوض من جديد"، متمنياً "اتخاذ الإجراءات بالسرعة القصوى كي تؤتي ثمارها قبل حصول المزيد من الأضرار والخسائر".
أسعار السهر ليلة رأس السنة انخفضت 50 %
طالب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي روّاد المطاعم والمقاهي والملاهي "السهر بكثرة ليلة رأس السنة، لأن القطاع يتصرّف بمسؤولية ويدرك الوضع الراهن، ساعياً لكي لا تبقى المطاعم وأماكن السهر فارغةً وكي يبقى المواطن سعيداً خلال هذه الليلة على رغم ما مر عليه من ظروف قاسية". وأشار إلى أن "الأسعار ليلة رأس السنة ليست تنافسية بل إغراقية ومعظم المطاعم تسمح بالطلب a la carte وتطلب من روادها الاتصال والتأكد من هذا الموضوع". وأضاف ان "الحانات والمطاعم حددت أفضل الأسعار وتراوح ما بين 75 و225 ألف ليرة لبنانية، أي أنها انخفضت بنسبة 50 في المئة بالمقارنة مع السنة الفائتة. ولنقل وداعاً للدولار ولندعم الليرة اللبنانية خصوصاً أن القطاع السياحي ما زال يحتسب الدولار بـ1500 ليرة ويحاول أهله زرع القليل من البهجة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة".