"لا نزول الى الشارع ولا تحركات ميدانية للمعلمين في الوقت الحاضر". هذا ما أكده نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ"المركزية"، وأضاف: "اعتمدنا إبعاد المعلمين عن الشارع ونسلك الطريق القضائي مع المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، وقدمنا أيضاً دعاوى مع المحامي كمال طعمي ونتابعها. نتبع طريق الدعاوى النوعية لضمان تنفيذ القانون 46 إن لجهة صندوق التعويضات او لجهة المدارس التي لم تطبقه إضافة الى قضية صرف المعلمين الذي حصل قبل 4 تموز الماضي، لضمان حقوق المعلمين".
الشكاوى التي رفعتها النقابة الى القضاء هي اليوم في مرحلة الجلسات، ولم يبت بها بعد لأن القضاء في عطلة حالياً، إنما من المتوقع أن يكون الحكم ايجابيا لصالح المعلمين لأن القانون واضح، خصوصا لجهة صندوق التعويضات ودفع المتوجبات للمعلمين. وتعقد النقابة مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل يلقي خلاله الوزير بارود كلمة يتحدث فيها عن الشكاوى ومسارها القانوني والقضائي إضافة الى شكاوى أخرى ستشق طريقها الى القضاء.
وهل من اتصال مع المدارس، قال عبود: "لا اتصال، لأن مواقفها معروفة، والمدارس تعقد اجتماعات، ولكن للاسف لا تدعو النقابة لحضورها. من جهة أخرى لاحظنا تطورا بسيطا في خطاب المدارس مفاده أنها ستعطي الدرجات الست أو المفعول الرجعي للمعلمين على أن تتحمل أعباءها خزينة الدولة، وهذا يعني بالنسبة لنا شبه اعتراف من قبل المدارس بالدرجات الست. في المقابل يحاولون تعديل القانون أو إلغاء المفعول الرجعي أو الدرجات. وفي الوقت عينه، نتابع مع لجنة التربية النيابية، لنرى ما ستؤول إليه الامور".
وشدد عبود على "أن ما يهمنا حالياً هو أن يسير العام الدراسي على ما يرام مع أن الامور لا تشجع على ذلك، بمعنى أن المشاكل التي أنهينا معها العام الدراسي الماضي ما زالت على حالها، وأضيف اليها حالات الصرف التي زادت عن معدلها والطريقة التي تعتمدها بعض المدارس. هذا كله له تأثير طبعا على العام الدراسي المقبل. وبعد صرف نحو 500 زميل اذا كانوا سيقولون إنهم لا يستطيعون تطبيق القانون، أو أنهم لا يريدون تطبيقه، فهذا يعني أن هناك مشكلة".
الى ذلك، ستلجأ النقابة الى الاضرابات مجددا اذا لم تتجاوب المدارس مع المطالب، "هذا حقنا" قال عبود "وهو حق قانوني ودستوري، ولكننا ننتقي التوقيت والطريقة كي لا نضع الزملاء في المدارس، والذين من واجبهم تلبية الدعوة، تحت ضغط مورس عليهم ويمكن أن يمارس أيضاً. سيحل العام الدراسي وعندها سنرى ما الخطوات والاجراءات التي سنتخذها، الامر مرتبط بالتطورات ".
وأضاف: "نأمل من الجهات الرسمية، خصوصا في ظل حكومة تصريف الاعمال، التي لا أعرف ما يمكنها انجازه، أو علينا انتظار الحكومة الجديدة، أن يحصل المعلمون على حقوقهم. نيابيا، لجنة التربية مفعلة وتقوم بدورها على أكمل وجه واتصالاتنا معها مستمرة. فإلى جانب القانون 46 في جعبتنا مراسيم قوانين أخرى مهمة ننتظر إقرارها، مثل قانون إنصاف حملة الشهادات الجامعية الموجود منذ سنوات ولم يبت فيه بعد ويتم تأجيله، ومرسوم الأبوة الذي يعطي الأب فرصة ثلاثة أيام، المرسوم موجود، إنما لم يذكروا من ضمنها الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، نحن نسعى لإضافة بند يشمل المعلمين في المدارس الخاصة للاستفادة منه أيضاً، وتحديد دوام عمل معلمات صفوف الحضانة المجحف بحقهم أسوة بباقي المعلمين، بالاضافة الى مشاريع قوانين اخرى تحتاج الى الاقرار فقط والاصدار، وهذا من عمل لجنة التربية النيابية".
الى جانب ذلك، لم تهمل النقابة الشق التربوي، وهي في تواصل دائم مع اتحاد المؤسسات والمرجعيات الرسمية من مركز تربوي ودائرة الامتحانات في الوزارة ويشارك معلمون باسم النقابة في الدورات التدريبية ويبدون رأيهم في المناهج والامتحانات الرسمية وأعضاء اللجان.