قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن استمرار الأخير في منصبه، مرهون بتنفيذ الاتفاق السياسي مع الجيش وبالتوافق بين القوى السياسية.
وقال مصدر مقرب من حمدوك إن “رئيس الوزراء السوداني لن يبقى في منصبه إلا إذا تم تنفيذ الاتفاق السياسي مع الجيش الخاص بإعادته إلى منصبه وأن يكون هناك دعم من الفصائل السياسية”.
وكان قد تم إطلاق سراح حمدوك من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الجيش، وأعيد إلى وظيفته بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم يوم 21 نوفمبر الماضي مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.وأكد الاتفاق الجديد على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، مشيرا إلى تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، باستثناء حزب “المؤتمر الوطني” المحلول.