أعلن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم اماراتيا، حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، اعتبارا من منتصف ليل السبت.
وجاء في بيان عن الانتقالي: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية (المستقيلة) في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف.. وانطلاقا من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام 2017، تقرر أن يتخذ المجلس الانتقالي الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته".
وحدد البيان الإجراءات بالتالي: "إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يومنا هذا السبت 25/4/2020 الموافق 2 رمضان 1441هـ".
من جهتها ردت الحكومة اليمنية المستقلية على إعلان المجلس الانتقالي في بيان لوزارة الخارجية، واعتبرت أن هذه الخطوة ليست إلا استمرارا "للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".
وأضاف البيان أن "ما سمي بالمجلس الانتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".
وطالب المملكة السعودية "الضامن لاتفاق الرياض بموقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض".