-
130 دولة تفرض على الشركات الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب
-
-
من أجل إقناع الدول المتطورة التي اضمحلت عائداتها الضريبية فضلاً عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جداً، كان لا بد من حلول وسط. الضرائب
ويخفف الاتفاق الذي ساهمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في التوصل إليه بعض الترقب، إذ أن جميع دول مجموعة العشرين وقعته، فإن الاجتماع يمكن أن يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي.
حيث توصلت 130 دولة إلى اتفاق تاريخي يفرض على الشركات المتعددة الجنسية الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب، إلا أن الاتفاق لن ينجز قبل تشرين الأول/أكتوبر مع استمرار الحاجة إلى بذل جهود إضافية لإقناع الدول المترددة والمتحفظة عنه.
وفيما ينص الاتفاق على ضريبة فعلية لا تقل عن 15%، أي أن المبلغ في الواقع يتم تحصيله ودفعه، ستبقى بعض الثغرات التي تسمح بخفضها.
والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على بلدان تزاول الشركات على أراضيها معظم أنشطتها، ستطبق فقط على نحو أكبر مئة شركة متعددة الجنسية.
وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج. وستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية.
ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد سبع سنوات، ويعني ذلك أن دولا ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية، مما ساعد في إقناع الهند وتركيا والأرجنتين بالانضمام.
لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية من جانب منظمة أوكسفام غير الحكومية لمحاربة الفقر، إذ اعتبرت أن الاتفاق منحاز لصالح الدول الغنية.
غير أن أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق، وهو مسؤول سياسات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باسكال سانت امان قال إن "الاتفاق جيد جدا للدول الناشئة، ويعود بفوائد مهمة عليها". الضرائب
ليفانت – وكالات