نفت وزارة المالية الكويتية ما يتم تداوله عن إعفاء موريتانيا من فوائد ديون، مشيرة إلى أن الكويت وموريتانيا وقعتا مذكرة تفاهم لاسترداد أصل الدين مع إمكانية الاستبدال بفوائد القروض الممنوحة فرصا استثمارية حصرية للكويت ومنها رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.
وأكدت المالية أن مذكرة التفاهم التى وقعت تستهدف معالجة هذا الملف وفقاً للأسس التجارية التي يتم من خلالها سداد أصل الدين وإمكانية استبدال الفوائد، لافتا إلى أن فريقا متخصصا من الهيئة العامة للاستثمار سيدرس هذه الفرص التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر رخصا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وسيقيمها وفق جدواها الاقتصادية بما ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها.
وأشارت المالية إلى أن توقيع المذكرة كان يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري في مقر وزارة المالية الكويتية وتعد المذكرة واحدة من مجموعة مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بين دولة الكويت والجمهورية خلال زيارة الرئيس محمد ولد العزيز إلى الكويت.
وشددت المالية على أن مذكرة التفاهم تضع الإطار العام وغير ملزمة في حال لم يتم الاتفاق أو كانت الفرص المطروحة غير مجدية.