صوت المنامة – خاص
شارك عشرات الآلاف من البحرينيين اليوم في مسيرة دعت لها الجمعيات السياسية (الوفاق– التجمع الوطني، وعد، والإخاء الوطني) تحت عنوان "جمعة الثبات: لا بديل عن الحل السياسي".
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بـ"إسقاط الحكومة" على خلفية نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أدانت الحكومة في استخدام القوة المفرطة والتعذيب ضد المحتجين.
وأصدرت الجمعيات السياسية بيان أكدت فيه متابعتها لكافة التطورات السياسية والأمنية في البحرين ويأتي في مقدمتها استمرار استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية وبروز ظاهرة الاعتداء الوحشي على المتظاهرين كما حدث للشهيد علي بداح وأخيرا استشهاد عبدالنبي كاظم.
وادانت الجمعيات السياسية "استمرار عمليات قتل المواطنين"، مؤكدة أن "هذه التصرفات هي استهتار بحياة المواطنين وقتل خارج القانون بما يعاقب عليه القانون الدولي".
كما أكد الجمعيات على "على ضرورة البدء بمشروع سياسي حقيقي يكون تقرير بسيوني هو المحطة التي تعبر منها البحرين الى بناء دولة بعد ان تبين في تقرير بسيوني ان ليس هناك من مقومات حقيقية للدولة بعد هذا الكم المهول من الانتهاكات الفضيعة وغياب تشريعات تمنع هذا التوغل في القمع واسترخاص دماء وارواح المواطنين".
وشددت الجمعيات على "حق المواطنين في التظاهر السلمي والحراك السياسي السلمي فانها وتدعو جماهير شعبنا إلى اليقظة والانتباه وضرورة الالتزام بالسلمية في كافة الاحتجاجات الشعبية وتري الجمعيات السياسية عدم الحاجة لاستخدام وسائل سكب الزيت وحرق الإطارات أثناء الاحتجاجات لما تشكله هذه الأفعال من ضرر وإزعاج للمواطنين كافه".
وأعلنت عن تدارسها التقرير الصادر عن اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني وتدعو إلى القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الأعلام الرسمي.
ونبهت الجمعيات في بيانها "بان كل من تورط في قضايا التعذيب والانتهاكات لا يمكنه أن يكون أمينا على تنفيذ توصيات اللجنة وعليه فإننا ندعو إلي إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والقيام بالاصاحات المنشودة والعمل لتحقيق المصالحة الوطنية".
كما أكدت على أن مواقفها الثابتة في ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديمقراطي وحكومة منتخبه ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادله و قضاء مستقل و أمن للجميع لذلك فإننا ندعو السلطة إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية.