أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في بيان، أنه تبعاً لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دوراً محورياً في التعويض عن المؤمَّنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، أخذت بعض شركات التأمين المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضرّرين من دون انتظار نتائج التحقيق في اسباب الإنفجار ومدى اعتباره مستثنى من نطاق التغطية”.
ولفت إلى أن “هذه المبادرة تعكس العلاقة المتينة التي تحرص تلك الشركات على نسجها مع عملائها والدور الاجتماعي – الاقتصادي الحيوي الذي يضطلع به قطاع الضمان في لبنان”.
أضاف: وعليه، تحث لجنة مراقبة هيئات الضمان كافة شركات التأمين على اتباع المسار نفسه في تسديد التعويضات، خاصة في ما يتعلق بالمطالبات العائدة إلى صغار المؤمنين والأكثر حاجة من دون انتظار نتيجة تقرير المحقق العدلي الرسمي الذي يبين سبب الإنفجار. كما تحثها على تسديد نسبة من التعويض بالدولار الأميركي النقدي التي تعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المستحقة، وذلك عملا بمبادئ العدالة والشفافية مع المؤمنين.