18كانون الثاني/ يناير
2022ويبينارات تحقيق عدالة التنقل في لبنان: ما السياسات المطلوبة؟
2022
لقد فشل قطاع النقل في لبنان في وضع مصالح الشعب وحقهم للتنقل كأولوية، فمنذ انتفاضة 17 تشرين الأول ظهر بشكل واضح ضرورة وجود سياسات نقل وتنقل أكثر استدامة وشاملة للجميع - وهي ضرورة أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود.
نظراً إلى هذه المشاكل شكلت "شبكة عدالة التنقل" في 2020 مطالبة بإعادة النظر برؤية البلد للتنقل المعتمدة الآن على التنقل الفردي المتمثل بالسيارة الخاصة، مسببة بذلك في ارتفاع الفاتورة الاقتصادية والصحية والبيئية للمجتمع. شبكة عدالة التنقل أصدرت بياناً يدعو إلى التحوّل إلى نقل أكثر عدالة للجميع، مع توزيع عادل للمساحات في المدن الذي يدفع نحو ازدهار وتعاون جماعي.
تستعرض الندوة السياسات الوطنية الحالية حول النقل المشترك والفرص والتحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني (مثل شبكة عدالة التنقل)، للضغط من أجل المزيد من عدالة التنقل نظرًا للأزمة الاقتصادية وأزمة الحَوْكَمة المُستمرّتين.
سيُقدّم مُتحدّثون/ات من شبكة عدالة التنقل و المديرية العامة للنقل البري و البحري وجهات نظرهم حول المسائل التالية: 1) ما هي المشاريع والجهود السابقة التي قامت بها السلطات لتنفيذ شبكة نقل عام؟ 2) كيف يمكن للأحزاب السياسية والسلطات تبنّي عدالة التنقل؟ 3) كيف يمكن للمجتمع المدني والسلطات الحشد لمواجهة أزمة التنقل الحالية؟