واجهت الحكومات المصرية المتعاقبة، على مدار تاريخ مصر الحديث، تحديات اقتصادية جمة، من قلة معدل الإنتاج، وارتفاع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وغياب الرؤية الشاملة لزيادة التصدير ودعم نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتآكل أرصدة الاحتياطى من النقدى الأجنبى، واستكمال الإصلاح حتى النهاية، إلى أن جاءت الرؤية الحكومية خلال الـ3 سنوات الماضية بضرورة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وطنى، يعالج تلك التحديات ويعمل على دعم استدامة معدلات النمو وزيادة فرص العمل، وسط وجود الإرادة والتصميم على استكمال خطوات البرنامج حتى النهاية.
وجاءت نتائج برامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لتكون محل تقدير من جهات التمويل الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى، وبنوك الاستثمار ومجتمع المال العالمى، واعتبار البرنامج "قصة نجاح"، حيث نجحت المجموعة الاقتصادية فى تحقيق معدل نمو 5.5%، ومستهدف أن يرتفع إلى 6% خلال العام المالى الجديد 2019 – 2020، ونجح البنك المركزى المصرى فى رفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى فى تاريخ أرصدته، وخفض مستوى التضخم إلى أقل من 10%، وخفض الدين العام والبطالة، ودعم قوة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى وانتهاء عصر السوق السوداء.
وتبدأ مصر خلال السنوات القادمة، فى مرحلة أخرى تتطلب تكاتف الجهود للعمل والإنتاج وتحقيق رؤية شاملة لزيادة الصادرات المصرية لأكثر من 40 مليار دولار سنويًا، ورفع إيرادات قطاع السياحة إلى 20 مليار دولار سنويًا، مع تنوع المنتج السياحى المصرى وقدرته على المنافسة عالميًا لأهم المقاصد على الخريطة الدولية، إلى جانب العمل على رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وصادراته للعالم، وهو ما ينتج عنه تحول مصر إلى محور إقليمى هام للطاقة فى المنطقة.
وتبقى الرؤية الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة، خاصة فى قطاعات اقتصادية ذات طبيعة تناسب مزايا تنافسية للاقتصاد المصرى، مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، والاهتمام بتطوير محور قناة السويس، وصناعة اللوجيستيات، محاور لتطوير الصناعة المصرية ورفع معدل التصدير إلى الخارج فى أسواق 3 قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويعد الاستثمار فى العنصر البشرى فى قطاع التعليم والرعاية الصحية، ودعم مفهوم الاقتصاد الرقمى والتحول إلى بيئة الاستثمار والعمل الإلكترونية وتطوير منظومة الدفع الإلكترونى، وضخ الاستثمارات العالمية به، من أبرز العناصر المكملة لمرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى، لدفع مؤشرات اقتصاد مصر لتحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ7% وتدعم تواجد مصر بين أكبر 10 اقتصاديات عالميًا خلال سنوات قليلة.