أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن وجود مجلس التنسيق السعودي العراقي يعد منصة للتواصل بين البلدين لمناقشة التحديات ولإعداد الرؤى، والوصول إلى حلول ورؤية موحدة، مؤكدًا أن تأسيس المجلس يعطي البنية التحتية لفتح المجال في التعامل في كل المجالات.
وقال معاليه في تصريح صحفي، عقب انتهاء الجلسة الأولى للمجلس، : إنه سيتم استكمال البنية التحتية في جديدة عرعر على الحدود السعودية العراقية، وهناك دراسة إمكانية الفتح السريع في جميمه والطرق البرية، وذلك لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين والبضائع ما بين البلدين.
من جانبه أفاد معالي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة العراقي الدكتور سليمان الجميلي أنه جرى التوقيع على الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس التنسيق العراقي السعودي المجلس وسيكون بذلك مرجعية التنسيق العلاقات بجميع مجالاتها سواء كانت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية أو الثقافية والأمنية.
وبين أن العراق والسعودية دولتان مهمتان في المنطقة، وعندما تستقر العلاقات وتتعزز ستنعكس على دول الإقليم وستسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والبناء، مفيداً أن السوق العراقي في حاجة كبيرة جداً للبضائع السعودية، وأيضاَ بحاجة للدعم السعودي سواءً في مجال الاستثمارات أو في مجال إعادة الإعمار للمناطق.
وكشف أن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على تشكيل لجان في جميع القطاعات لكي تتابع عملها، مبينًا أن المملكة تبرعت بتحمل تكاليف بناء البنى التحتية لمنفذي جميمة ومنفذ عرعر، عادًا ذلك عهدا جديدا للعلاقات ما بين البلدين بما يخدم الشعبين ويعزز العلاقات الأخوية بينهما.
بدوره أعرب معالي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن سعادته بالتنسيق الذي حصل بين الجانبين العراقي والسعودي، متطلعًا إلى رفع وتيرة الاقتصاد بين البلدين، مبينًا أن الوتيرة الاقتصادية عندما ترتفع تُرسي العلاقة السياسية والأمنية.
وأفاد أن العلاقة بين البلدين متداخلة والعناصر التي تجمع بينهما كثيرة، مفيدًا أن الاقتصاد السعودي من شأنه أن يثري الاقتصادي العراقي، مؤكدًا أن الأمن يجب أن يكرس لخدمة الاقتصاد ويجب أن تذلل العقبات لجني الثمار .