تونس-النهار نيوز
افاد وزير المالية سليم شاكر، السبت، ان خروج تونس على السوق المالية الدولية لاصدار قرض رقاعي بقيمة 1000 مليون دينار (500 مليون دولار) يندرج في اطار تعبئة الموارد لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2016 وبالتالي تنفيذ مختلف الاستثمارات التنموية في البلاد.وقال شاكر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، وخصصت للنظر في مسألة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية، “سنستفيد في عملية الاصدار من ضمان الولايات المتحدة الامريكية”.واوضح ان هذا الضمان سيشترط توظيف نسبة فائدة لن تتجاوز في كل الاحوال 2 بالمائة مقابل نسب تتراوح بين 6 و7 بالمائة بالنسبة لاسواق اخرى، وهو ما يمكن خزينة الدولة من اقتصاد مبلغ بين 200 و250 مليون دينار (م د) على مدى السنوات الاربع المخصصة لسداد هذا القرض.وتستفيد تونس، أيضا، وفق وزير المالية، من مجانية هذا الضمان، على عكس الضمان الياباني، الذي “لا يتم إلا بمقابل مالي”.واستغرب شاكر، بالمناسبة، رفض منجي الرحوي، عضو اللجنة عن الجبهة الشعبية، اصدار تونس لهذا القرض الرقاعي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة لسنة 2016، خاصة وأن حاجة هذه الميزانية من التمويلات تقدر بحوالي 6000 مليون دينار منها 4600 مليون دينار موارد خارجية سيتم توفيرها عن طريق الاقتراض الخارجي.
واوضح عضو الحكومة، ردا على تساؤل احد النواب حول انعكاسات تدهور قيمة الدينار خلال الفترة الاخيرة امام الدولار والاورو، ان اي زيادة بقيمة 10 مليمات في قيمة الدينار مقابل هذه العملات يخلف زيادة في خدمة الدين وفي اصل الدين.وبين محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من جانبه، أن “هذا التدهور يختزل الوضع الاقتصادي الحالي”.وفسر ان انحدار العملة الوطنية “لا يمكن ان يمنعه قرار من البنك المركزي في ظل تنامي العوامل، التي اسهمت في تراجعه والمرتبطة بهشاشة الوضع الاقتصاديّ وتراجع النمو والانتاج”.
واضاف العياري قائلا:”نعمل جاهدين خلال هذه الفترة على التقليص قدر الامكان من حالة التذبذب، التي يعيشها الدينار التونسي هذه الفترة”.
وتقدر قيمة الدينار التونسي حاليا (سعر الصرف ليوم الجمعة 9 جوان 2016) ب2،4379 د مقابل الاورو وب2،1399 د مقابل الدولار و”تعد هذه المستويات قياسية في التراجع بالنسبة للعملة الوطنية”.وافاد العياري ان تونس في حاجة للقرض الرقاعي الذي ستصدره بضمان امريكي ايضا لدعم مخزوناتها من العملة الصعبة التي تعادل حاليا 109 ايام توريد مقابل 120 يوم قبل فترة قصيرة وسداد ديونها بالعمل الاجنبية في ظل نمو سلبي لصادراتها وغياب المعونات الخارجية (في الأشهر الست الاخيرة) مع توقف قطاعات انتاج حيوية على غرار الفسفاط والمحروقات وتسجيل ميزان الخدمات نتائج سلبية تبعا لتقهقر النشاط السياحي.