كد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، أن الأخير سيتخذ موقفا حاسما بشكل كامل وبدون استثناءات من أي جهة تحاول عرقلة تنفيذ الإصلاحات، فيما دعا المسؤولين الذين لديهم تحفظات على إجراءات مراجعة بيع وإيجار عقارات الدولة إلى “التحلي بالشجاعة” وإعلان موقفهم بالضد منها.


قال سعد الحديثي في حديث لـ وسائل اعلام محلية ، إن “هناك شخصيات وأطرافا تضررت مصالحها ونفوذها من حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وهذه الشخصيات والجهات ستحاول أن تعرقل هذا التوجه الإصلاحي”، مشيرا إلى أن “أي معوق ومعرقل للإصلاحات سيكون له موقف حاسم من قبل العبادي والأجهزة الأمنية والتنفيذية بتنفيذ هذا الأمر بشكل كامل وبدون استثناءات”.
وأضاف الحديثي، أن “على الجميع صرف النظر عن العناوين السياسية وأي عناوين أخرى يحملونها”، موضحا أن “فتح الشوارع مكملا لحزمة الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل حركة المواطنين”.
وبين الحديثي، أن “بعض الشخصيات استثمرت حالة الفوضى والفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية خلال الفترة السابقة لكي تستولي بغير وجه حق على أملاك وعقارات ثمينة جدا ووضعت يدها بشكل غير قانوني عليها”، مشددا على أن “المسؤولين الذين لديهم تحفظات على إجراءات الدولة التي أعلنتها لمراجعة بيع وإيجار العقارات أن يتحلوا بالشجاعة ويعلنوا أنهم ضدها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر، اليوم الجمعة، بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت، كما أمر القيادات الأمنية المختصة بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، ووجه جميع قيادات العمليات والقيادات الأمنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين.
يذكر أن العبادي وجه، في (11 آب 2015)، هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.