خرج آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، للجمعة الرابعة على التوالي، بمسيرات حاشدة ووقفات، رفضًا لوضع وزارة العمل اللبنانية المؤسسات والعمال الفلسطينيين ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية".
ومنذ أن بدأت الوزارة تطبيق تلك الحملة، قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.
فمن أمام وزارة العمل اللبنانية، تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين بدعوة من الهيئات اللبنانية الفلسطينية للاعتصام أمام مقر الوزارة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث هتفوا ضد ما وصفوه بـ "العنصرية" وضد "الإجراءات التعسفية بحق العمال الفلسطينيين".
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تضمنت "بكفي.. نريد العيش بكرامة"، "حقوقنا لا تلغي عودتنا".
وشهد مخيم برج البراجنة، جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، اعتصامًا شارك فيه المئات من أبناء المخيم، طالبوا فيه "الوزير بالرجوع عن قراره، ومعاملة العامل الفلسطيني معاملة المواطن اللبناني، كونه يدخل الملايين إلى خزينة الدولة".
وفي مخيم المية ومية في مدينة صيدا، أقيمت مسيرة جماهيرية جابت أزقة المخيم وشوارعه بمشاركة حاشدة من أبناء المخيم والفصائل الفلسطينية كافة.
كما شهدت المدينة وقفات واعتصامات بجانب عدد من المساجد والأماكن العامة، طالبوا فيها بوقف قانون العمل والعودة إلى القانون القديم، واصفين قرار الوزير بـ "الظالم والمجحف، ويلحق الضرر باللاجئين الفلسطينيين".
وفي مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، جنوبي لبنان، جالت مسيرة حاشدة شوارع المخيم، وسط هتافات رافضة للقرار ومنددة به.
وألقيت كلمات أكدت على ضرورة استمرار التحركات في جميع المخيمات الفلسطينية حتى العودة عن قرار الوزير وإقرار كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في لبنان.
شمالًا، شهد مخيم البداوي، مسيرة جماهيرية شارك فيها الآلاف من أبناء المخيم، رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا ضد قرار العمل.
كما استضافت خيمة "الكرامة" في المخيم، ندوة حوارية شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية واجتماعية وشبابية. تناولت سبل دعم التحركات في المخيمات الفلسطينية، وكيفية تحقيق مطالب الفلسطنيين في لبنان.
أما مخيم الجليل في البقاع اللبناني، فكان مع مسيرة ضخمة، خرجت عقب صلاة الجمعة، وجابت أزقة المخيم، هتف المتظاهرون فيها "يسقط قرار الوزير" "بدك تسمع يا وزير.. هيدا الشعب ما بلين". مطالبين الوزير اللبناني بالرجوع عن قراره، وأن يعمل على تسهيل حياة الفلسطينيين في المخيمات.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.