قبل ساعات من ركوبه الطائرة المتوجهة الى استراليا للمشاركة في مؤتمر الطاقات الاغترابية، كشف وزير الخارجية جبران باسيل في تغريدة له أنه "أصبح اليوم بإمكان اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج الحصول على جواز سفر جديد بالف ليرة لبنانية فقط وبسرعة كبيرة ومن دون كلفة نقل وذلك للتمكن من استعماله في الانتخابات النيابية المقبلة، خطوة جديدة من وزارة الخارجية لتسهيل انتخاب المنتشرين".
في الموقع الالكتروني الخاص بجهاز الأمن العام نجد لوائح الرسوم القانونية المتوجبة للاستحصال على جواز سفر جديد على الشكل التالي: جواز سفر لمدة سنة واحدة: 60.000 ل.ل، جواز سفر لمدة خمس سنوات: 300.000 ل.ل، جواز سفر مميز-فئة أولى: 1000000 ل.ل، وجواز سفر مميز-فئة ثانية: 750000 ل.ل، وبالتالي لا نجد رسما مقداره ألف ليرة لبنانية لأي نوع من انواع جوازات السفر للبنانيين المقيمين أو المغتربين.
وفي هذا الإطار تؤكد مصادر في الأمن العام أن لا صلاحية للمدير العام للامن العام بالتدخل بتحديد الرسوم او تعديلها سواء برفعها أو خفضها، فالأمر يعود لمجلس النواب وحده. وتضيف للتدليل على كلامها: "الرسم الذي يدفعه المواطن للحصول على جواز سفر أو تجديده يذهب مباشرة الى خزينة الدولة في وزارة المالية، وهو رسم متوجب أيضا وبنفس القيمة على "عديد" الأمن العام، بينما يذهب الرسم المستوفى من "الطلب المستعجل" للحصول على جواز السفر والبالغ 105 الاف ليرة الى "الأمن العام" ويحق لمديره تعديله، ويستثنى منه عناصر الأمن العام".
اذا ما هو جواز السفر الذي نحن بصدد الحديث عنه؟ هنا تقول مصادر مطلعة أن هذا القرار أخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بعد اقتراح تقدّم به باسيل، وهو يتعلق بجواز سفر خاص للانتخاب أي لا يمكن تقديمه للسفارات للحصول على فيزا ولا يمكن السفر بواسطته، مشيرة الى أنه بمثابة ورقة تعريف تمكّن حاملها من الاقتراع دون عناء التقدم بطلبات الحصول على اخراج قيد أو بطاقة هوية، مشددة على أن القرار لا يعني تعديل رسوم الأمن العام.
وتضيف المصادر: "قبل التقدم بالاقتراح داخل مجلس الوزراء تم تنسيق الموضوع بين وزارة الخارجية والسفارات أو القنصليات اللبنانية بالخارج وجهاز الأمن العام، وتم الاتفاق على الصيغة المناسبة له". ولكن بالمقابل تتوقف مصادر متابعة عن سبب اتخاذ قرار كهذا دون تعميمه على كل اللبنانيين، ولماذا لم تساوِ السلطة بين اللبناني والمغترب، وإن كان السبب لا يدخل ضمن "الرشاوى" الانتخابية، فلماذا لا يكون باستطاعة اللبناني الذي لا يملك هوية للانتخاب أن يتقدم بطلب الحصول على مثل هذا الجواز لتمكينه من ممارسة حقه بالاقتراع دون الارتهان للمخاتير والماكينات الانتخابية، ودون دفع 60 الف ليرة للاستحصال على جواز سفر؟.
بالمقابل وفي سياق متّصل تعلق مصادر أمنية على قرار مجلس الوزراء لتشير الى أنه يحتاج من أجل تنفيذه لقانون صادر عن مجلس النواب، على اعتبار أنه لا يمكن فرض أو تعديل أي رسم أو ضريبة دون العودة لمن أقر القانون بالأصل.