أعدت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي، صيغة مشروع قرار بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن مشروع القرار يحظى بدعم من مصر والسودان ومن لجنة المتابعة العربية. فيما ذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، رفضت الإفصاح عن اسمها، أن مشروع القرار العربي يطالب الدول الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر وإثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
المصادر أشارت إلى مشروع القرار العربي يؤكد حق إثيوبيا في توليد الطاقة الكهربائية من السد مع عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان، مشدّداً على ضرورة “عدم اتخاذ تدابير أحادية”. في حين استبعدت المصادر الدبلوماسية أن يتم اعتماد مشروع القرار خلال الجلسة. من المقرر أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس 8 يوليو/تموز، قضية سد النهضة، وذلك بعد أن طلبت مصر والسودان من المجلس بحث تلك الأزمة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس، الثلاثاء، إن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، داعياً جميع الأطراف إلى الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد. فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء، أن المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في “المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة”، لافتة إلى أن الرياض تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها”.
كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة. من جهته، استبعد مندوب بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبدالفتاح، قيام مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مشروع القرار يوم الخميس المقبل؛ نظراً لعدة اعتبارات منها البعد التنموي للقضية، وتعقيدات الموضوع، والآراء الداخلية لكل دولة.
إن مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات على مستوى الخبراء؛ لمناقشة مشروع القرار المقدم من مصر والسودان وتونس بشأن ملف سد النهضة، موضحاً أن الجلسة تُعقد للمرة الأولى بعد توزيع مشروع القرار على الأعضاء، يوم الجمعة الماضي. وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الثلاثاء، أن جلسة مجلس الأمن ستحدد مسار المفاوضات حول مشروع القرار، وموعد التصويت عليه داخل مجلس الأمن، مؤكداً أن موعد التصويت على القرار مرتبط بحجم التعديلات عليه.