

شدد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، على عدالة التوزيع في مشروع السكن
الشبابي، مهدداً بفسخ عقد أي شركة مقصرة في تنفيذ باقي الشقق ليصار إلى
تسليمها خلال العام الحالي.
وقال السالم في تصريح إن التوزيع يتضمن 270 شقة من المرحلة
الثانية للمشروع، لافتاً إلى أن آلية التوزيع بحسب الدور لمنع أي عملية
تلاعب في الأسماء.
ولفت السالم إلى أنه يحق لأي مواطن الامتناع عن تسلم شقته في حال لم تتطابق
مع المواصفات المطلوبة المذكورة بدفتر الشروط، مشيراً إلى محاسبة كل مخالف
مسؤول عن سوء التنفيذ.
وحول الأسعار، قال السالم: إنها مسألة مركزية ووعد المواطنين بنقل طلباتهم بموجب مذكرة لتدرسها الجهات المعنية في الحكومة.
من جانبه أشار مدير فرع الإسكان باللاذقية رحاب دعدع في تصريح إلى أن المؤسسة توزع 270 شقة من المرحلة الثانية سكن شباب فئة سبع سنوات
على المكتتبين وفق التسلسل في نظام الدور. وبيّن دعدع أن الشقة بمساحة 180
متراً مربعاً بسعر 85 ألف ليرة للمتر المربع الواحد، لكل شقة جاهزة ومكسية،
مبيناً أن التسليم فوري للمواطنين.
وحول التأخير في تنفيذ المشروع، قال دعدع: إن عدم تأمين الأراضي اللازمة
لإنشاء المساكن وإجراءات الاستملاك أخذت وقتاً طويلاً حتى تم تنفيذ
المشروع.
من جهتهم قال مواطنون: إن التأخير في تسليم شقق السكن الشبابي تسبب لهم في
أزمات حقيقية، وبيّنت إحدى المكتتبات أنها تنتظر شقتها منذ 15
عاماً على أساس أن تستلمها وفق العقد بقيمة 560 ألف ليرة وبقسط شهري محدد
بقيمة 2000 ليرة سوريّة فقط، متسائلة عن سبب رفع الأسعار إلى 16 مليون ليرة
للشقة وقيمة قسط 60 ألف ليرة.
وتمنت أن ترأف الجهات المعنية بحالهم، متسائلة: من أين سندفع هذه المبالغ
وهل تناست الجهات المعنية أن السكن الشبابي لذوي الدخل المحدود، وأضافت:
إذا كان مرتبي لا يتجاوز 30 ألف ليرة من أين سأدفع قسط شقتي؟ ومن أين سنعيش
بعد ذلك؟