قضت محكمة الجنح بتغريم7 موظفات في وزارة الأوقاف 50 ديناراً لكل منهن، بتهمة السب العلني، وتغريم إحداهن 100 دينار بسبب توجيه «بوكس» للمجني عليها، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها، كما قضت المحكمة ببراءة المسؤولة من تبادل الاتهام.
وتتحصل وقائع الدعوى في ما قررته المسؤولة من أنها كانت تجلس في مكتبها في مقر عملها، ودخلت إلى مكتبها المتهمة الأولى (موظفة) وطلبت منها الاستئذان فأبلغتها بأنه لا يمكن منحها استئذاناً اليوم بسبب إقامة حفل وطني ولا استئذان من دون عذر.
وذهبت المتهمة الأولى وأحضرت باقي زميلاتها الموظفات، ودخلن إلى مكتبها وقمن بالاعتداء على المسؤولة بدفعها، كما قامت الثانية بضربها بيدها مما تسبب بإصابتها، كما قامت المتهمات بشتمها والتلفظ ضدها بعبارات مسيئة، وكان ذلك في مكتبها وأمام مرأى ومسمع من الناس.
وحضرت دفاع المسؤولة المحامية حوراء الحبيب أمام المحكمة، ودفعت بانتفاء الركن المادي لجريمة السب بحق موكلتها وثبوت الاتهام المسند للمتهمات من الأولى وحتى السابعة، مشيرة إلى ان المادة 160 من قانون الجزاء تنص على أن «كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وقالت بعد صدور الحكم انها ستقوم بالمطالبة بالتعويض المادي الذي نراه مستحقاً لتعويض موكلتنا عن الضرر الذي وقع عليها.
…