مدار: 23 تشرين الثاني/ نونبر 2021
في ظلِّ عدم وجود ضوء في الأفق يوحي باقترابِ إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية، يشتدّ تأثير تلك الأزمة على الأطفال بشكلٍ تدريجي، إذ أظهر استطلاع جديد ارتفاعاً في عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع، والذين اضطرّوا للعمل لإعالة أسرهم، والأطفال الذين لم يتلقّوا الرعاية الصحية التي كانوا في أمسّ الحاجة إليها.
وفي السياق، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من خطورة انعكاسات التدهور الذي وصفته بـ “الفظيع” للأوضاع المعيشية في لبنان على وضع الأطفال الذي يزداد سوءاً، جرّاء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي في البلد. ونشرت اليوم تفاصيل الاستطلاع في تقرير، اطلع “مدار” على نسخة منه، بعنوان: “البقاء على قيد الحياة بدون أساسيّات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الأطفال“.
ودعت ممثلة “اليونيسف” في لبنان يوكي موكو، الحكومة اللبنانية إلى الإسراع “لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضور أي طفل جوعاً أو إصابته بالمرض أو اضطراره للعمل بدل تلقيه التعليم”، داعية إلى “التوسع في تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، وضمان وصول كل طفل الى التعليم الجيّد، وتعزيز الرعاية الصحيّة الأوليّة وخدمات حماية الطفل”.
وأوضحت “اليونيسيف” أن “مئات آلاف الأطفال في لبنان معرضون للخطر”، مسلطة الضوء على “تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش الأطفال اللبنانيين”، فيما لا يزال الأطفال اللاجئون يرزحون تحت “وطأة الضرر الكبير”.
وأظهرت الدراسة “أن أكثر من نصف الأسر تخطّى طفل واحد لديها على الأقل وجبة طعام في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في حين كانت النسبة تعادل 37% في نيسان/إبريل”. كما أن 30% منها اضطرت إلى خفض نفقات التعليم.
وفي مواجهة التضخم الهائل، وتزايد الفقر، وندرة توافر الوظائف، اضطرّت 40% من الأسر إلى بيع الأدوات المنزلية والأثاث بنسبة 33%، وكان على 7 من كل 10 أسر شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو عبر الاقتراض المباشر لشراء الطعام، مقارنة بنسبة 6 من كل 10 أسر في شهر نيسان/أبريل 2021.
وأفادت المنظمة أن نحو 12% من الأسر الذي شملهم الاستطلاع، لجأت إلى إرسال أطفالها إلى العمل في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 9% في نيسان/أبريل.
وعلى الصعيد الصحي، تطرق التقرير إلى تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً تأثير خطير للأزمة المستشرية على صحة الأطفال، لافتاً إلى أن “نحو 34% من هؤلاء لم يتلقوا الرعاية الصحيّة التي احتاجوا إليها، بعد أن كانت النسبة 28% في نيسان/إبريل الماضي. وارتفعت أسعار الأدوية في شكلٍ كبير، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمّل تكاليف الرعاية الصحيّة المناسبة لأطفالها، في ظلِّ النقص الحاد في الأدوية الأساسية المتوافرة في البلاد. ارتفعت الأسعار أكثر بعد أن عمدت الحكومة، بدءاً من 16 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى رفع الدعم تدريجياً عن أنواع معينة من الأدوية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة…
كما عرضت مشكلة أزمة المياه التي باتت تشكل تهديداً هائلا للصحّة العامة. فقد عجزت أكثر من 45% من الأسر عن الحصول على مياه الشرب الكافية مرة على الأقل في الأيام الثلاثين التي سبقت إجراء الاستطلاع. وقد افتقر 35% من هؤلاء إلى مياه الشرب الآمنة بسبب ارتفاع تكلفتها.