تواصل الجهود لتحويل دبي إلى أحد أفضل التجمّعات البحرية في العالم
10 يناير 2016
دبي، الإمارات العربية المتحدة
اختتمت "سلطة مدينة دبي الملاحية" العام 2015 الذي شكّل محطة هامة في مسيرة التميز التي تنتهجها للوصول بإمارة دبي إلى قائمة أفضل التجمعات البحرية العالمية بحلول العام 2020. واحتفت السلطة الملاحية بتحقيق إنجازات نوعية متلاحقة على صعيد تعزيز تنافسية القطاع البحري المحلي، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في بناء قطاع بحري آمن يتّسم بالتنوّع والشمولية والتجدّد. وتميّز العام 2015 بإنجازات لافتة على صعيد إطلاق مبادرات رائدة، وفي مقدمتها "أجندة دبي البحرية"، و"مختبر الإبداع والابتكار البحري"، و"المجلس الاستشاري البحري" و"مركز دبي للتدريب البحري".
مرتبة دبي الدولية في القطاع البحري العالمي في مقدمة الإنجازات
ساهمت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عبر مبادراتها السباقة في وصول دبي إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020، وفق تقرير "مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال" الصادر في النرويج. وجاءت نتائج التقرير الدولي لتؤكد نجاح "استراتيجية القطاع البحري"، التي أطلقتها وتنفّذها "سلطة مدينة دبي الملاحية"، في رفع مستويات ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، وتطوير البنية التحتية والتشريعية والخدمات البحرية وبناء بيئة مشجعة على الأعمال والاستثمار.
ووفق التقرير الدولي، انضمت دبي إلى قائمة العشر الكبار عالمياً من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، في حين احتلت المرتبة الرابعة من بين أكبر خمس مقرات لمشغلي الموانئ في العالم، والمرتبة السادسة عالمياً من حيث "خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية" و"الخدمات اللوجستية عالمية المستوى". وبالمقابل، حصلت الإمارة على المرتبة العاشرة في "حجم الأساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن" و"حجم الأساطيل المدارة".
أجندة دبي البحرية 2015
برزت "أجندة دبي البحرية 2015"، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، كإحدى المبادرات التي كان لها الأثر الأكبر على صعيد دعم مساعي السلطة الملاحية لتطوير مكونات التجمع البحري المحلي وخلق بيئة بحرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع البحري كأحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني. واستقطب الحدث مشاركة واسعة من نخبة من كبار الشخصيات المؤثرة والخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار ورواد القطاع البحري في دبي، لاستعراض رؤى معمّقة حول دور الصناعة البحرية في دعم الاقتصادات الناشئة والمتطورة ومناقشة واقع ومستقبل القطاع البحري العالمي.
الإبداع والابتكار البحري
حققت "سلطة مدينة دبي الملاحية" نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع البحري في خطوة تتماشى مع "استراتيجية دبي للابتكار". إذ احتفت السلطة في العام الماضي بإطلاق "مختبر الإبداع والابتكار البحري" الذي شكل منصة تفاعلية ذكية لاستنباط أفكار إبداعية من شأنها تطوير استراتيجيات متكاملة للارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي. وعقدت السلطة الملاحية أيضاً "ورشة دبي للابتكار البحري" بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية و35 جهة خاصة معنية بمكونات القطاع البحري. ونتج عن الورشة تبنّي 30 برنامجاً مبتكراً، في إطار الجهود الرامية إلى دعم "أسبوع الإمارات للابتكار 2015"، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان "عام 2015 عاماً للابتكار"، وفي مبادرة رائدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
التحوّل الذكي.. مسيرة متواصلة
أطلقت السلطة الملاحية مبادرة "المنصة الذكية للخدمات البحرية" التي تعتبر نقلة نوعية على صعيد مواكبة مسيرة التحول الذكي التي تنتهجها إمارة دبي، كونها تهدف إلى أتمتة العمليات ودعم نطاق عمل السلطة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة عبر منصة موحدة ذكيّة ومتطورة. وعملت السلطة أيضاً على تطوير وإطلاق خدمات وتطبيقات ذكية مُصمّمة خصيصاً وفق أعلى معايير الابتكار والتطوّر التقني، وفي مقدمتها تطبيق "الملاحة الذكية"، الذي يمثل قناة تواصل مباشرة تمكن المتعاملين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات. كما شهد العام الماضي الكشف عن تطبيق "سلطة مدينة دبي الملاحية الذكية"، الذي يوفر منصة متكاملة للوصول إلى معلومات مفيدة حول العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تطبيق "الاختبار الذكي" الذي يساعد في تقييم كفاءة الراغبين في التقدم للحصول على تراخيص قيادة الوسائل البحرية.
تمثيل دولي لافت
نجحت "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال العام 2015 في تمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في أبرز المحافل الدولية، حيث كانت لها مشاركات ناجحة في سلسلة من الفعاليات البحرية العالمية في سبيل استعراض ملامح التجربة الريادية لإمارة دبي كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية والوصول بالإنجازات الإقليمية والمحلية إلى العالمية. إذ شاركت بنجاح في "أسبوع لندن البحري الدولي 2015" لتسليط الضوء على المزايا البحرية التنافسية للقطاع البحري في دبي أمام صناع القرار وممثلي شركات الشحن البحري الدولي. وكانت للسلطة الملاحية مشاركة مميزة في معرض "نور-شيبينج" الدولي في النرويج إلى جانب 50,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، حيث حظيت منصتها بزيارة من صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمستثمرين الدوليين.
وحضرت "سلطة مدينة دبي الملاحية" أيضاً أعمال الندوة التعريفية الموجهة لكبرى الشركات المالية والمشغلة للسفن في اليونان، في إطار جهودها الرامية إلى التعريف بالنجاحات المتلاحقة التي تقودها دبي في التحول إلى واحدة من أبرز التجمعات البحرية الرائدة، فضلاً عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات اليونانية ضمن القطاع البحري المحلي.
المجلس الاستشاري البحري
خطت "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال العام 2015 خطوة نوعية على صعيد تجسيد الأهداف الطموحة لـ "استراتيجية القطاع البحري" الرامية إلى تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري في دبي، وذلك من خلال تشكيل "المجلس الاستشاري البحري". وتكمن أهمية المجلس في كونه منصة متكاملة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البحري من القطاعين العام والخاص وإيجاد حلول فاعلة لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالبيئة البحرية المحلية وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي المستوى.
تميّز في التحكيم البحري
واصلت السلطة الملاحية مسيرة التميز في مجال التحكيم البحري، حيث عقدت خلال العام الفائت محفظة متكاملة من ورش العمل التفاعلية مع الجهات المعنية بالقطاع البحري من أجل مناقشة أفضل ممارسات التحكيم البحري وبحث آليات عمل "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، الذي يعتبر مبادرة سبّاقة هي الأولى من نوعها الموجهة لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطرٍ قانونيةٍ وضوابطٍ تنظيميةٍ مدروسةٍ ومستقلّةٍ. وركّزت السلطة جهودها على إرساء معايير إشرافية وتنظيمية موحدة لتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي على الخارطة البحرية.
الترخيص البحري
شهدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال العام 2015 نمواً لافتاً على صعيد تسجيل وترخيص الوسائل البحرية، بمعدل تجاوز الضعف مقارنة مع العام 2014. إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى ترخيص 1623 وسيلة بحرية (مقارنة بـ 698 في عام 2014) وإصدار 2396 ترخيص للطواقم البحرية (مقارنة بـ 945 فقط في عام 2014)، وذلك بالتزامن مع التركيز المستمر على تقديم تسهيلات جديدة لضمان أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين.
مركز دبي للتدريب البحري
انطلقت عمليات "مركز دبي للتدريب البحري" في العام 2015 في نقلة نوعية على صعيد مبادرات "مختبر الإبداع والابتكار البحري"، الذي ينضوي تحت مظلة "سلطة مدينة دبي الملاحية". ويكتسب المركز أهمية خاصة كونه دعامة أساسية للارتقاء بالكوادر البشرية المؤهلة لمواصلة تطوير مكوّنات القطاع البحري وإعلاء شأن دبي كمركز بحري رائد إقليمياً وعالمياً.
تبني الفكر الإبداعي منهج أساسي لعمل القطاع البحري في دبي
وتعليقاً على الإنجازات النوعية خلال العام 2015، قال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية": "لم تأتِ إنجازاتنا النوعية التي تحققت خلال العام الفائت من فراغ، وإنما جاءت نتاج العمل الجاد والتعاون المثمر مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص. ولعلّ أبرز الملامح المميزة للعام 2015 تتمثل بالدرجة الأولى في تبنّي الإبداع والابتكار كجزء لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية والممارسات الحكومية في السلطة الملاحية، تماشياً مع التزامنا المستمر بالعمل وفق الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل حكومة دبي الأكثر ابتكاراً في العالم."
وأضاف بن سليّم: "إنّنا، إذ نسير قدماً على نهج قائدٍ فذ علمنا تحدي المستحيل لنكون الرقم 1 عالمياً، على أتمّ الاستعداد لإطلاق المزيد من المبادرات الطموحة والمشاريع النوعية التي من شأنها تجسيد تطلعاتنا في الوصول بإمارة دبي إلى مصاف التجمعات البحرية الرائدة في العالم بحلول العام 2020 وتحقيق غايات "استراتيجية دبي البحرية"، المتمحورة حول خلق قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل وتجمع بحري عالمي رائد في دبي يدعم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة. ونتطلع من جانبنا إلى الحفاظ على الزخم الكبير في تنفيذ محاور "استراتيجية القطاع البحري"، التي أثبتت بأنّها ركيزة أساسية لتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً ودولياً وتفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتلبية احتياجات المستقبل."
واختتم بن سليّم: "إيماناً منا بتفعيل العمل المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين، فإننا نسعى خلال العام 2016 إلى توسيع نطاق الشراكات المثمرة ليس مع الهيئات الحكومية المحلية والشركات الخاصة فحسب، بل مع أبرز الجهات الرائدة عالمياً ضمن الصناعة البحرية، مع التركيز بالدرجة الأولى على المجالات ذات الصلة بالتحكيم البحري والشحن والموانئ والتدريب والاستشارات وغيرها. ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الريادة والإبداع والتميز في خدمة العملاء والاستثمار الأمثل في الثروة البشرية وضمان أعلى مستويات السلامة البحرية، والتي تعتبر بمجملها مطلباً ملحاً لإعلاء شأن دبي كمركز بحري رائد عالمياً."