نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهي الجهة المنظمة المالية للمنطقة الاقتصادية الحرة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، "مبادئها التوجيهية" بشأن نهجها في تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها.
وتتماشى المبادئ مع صناعة العملات المشفرة، حيث تتعهد المبادئ بالامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ودعم العقوبات المالية.
تم نشر خمسة مبادئ دون تحديد تاريخ على صفحة الويب الرسمية لسوق أبوظبي العالمي. وهي تخضع لعناوين الإطار التنظيمي المعترف به دوليًا، واللوائح الديناميكية والموجهة نحو السوق، والنهج الذي يركز على المخاطر والمتناسب، والتعاون والمسؤولية المشتركة، وتقديم معايير عالية من الجودة والخدمة.
وفي حين تتوافق نغمة ومحتوى المبادئ بشكل عام مع الإعلانات القياسية لجعل السوق أكثر ديناميكية وابتكارًا وأمانًا، في نفس الوقت، هناك بعض النقاط المحددة التي من شأنها تحديد المشهد التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.
ووفقًا للمبادئ، سيعتمد الإطار التشريعي لسوق أبوظبي العالمي على القانون العام الإنجليزي. داخل المنطقة الاقتصادية، ستعمل وظائف الجهة التنظيمية والمسجل والمحكمة بشكل مستقل تمامًا، مع لجنة تنظيمية معينة من قبل مجلس الإدارة لضمان الاستقلال الإشرافي.
وبقدر ما تبدو ليبرالية، سيتم استكمال الأمر من خلال الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع السلطات القضائية الأخرى و "مراقبة القطاع المالي" كجزء من وظيفة الهيئة.
تعتزم الجهة التنظيمية أيضًا التعاون بشكل وثيق مع المشاركين في السوق على أساس "منتظم ولكن غير رسمي". وسيشمل ذلك جلسات فردية بين الفرق التنظيمية وفرق الأعمال، بالإضافة إلى مجموعات العمل من المشاركين في السوق والمهنيين.
في مارس ٢٠٢٢، نشرت سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية تقترح السماح للشركات المرخصة بتسهيل تداول التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) في الولاية القضائية. وفي أبريل، أصبحت باينانس وكراكن أول شركتين أجنبيتين تحصلان على الموافقات التنظيمية للعمل في سوق أبوظبي العالمي.