أقر مجلس الشيوخ في نيجيريا مشروع قانون يقضي بالسجن 15 عاماً على الأقل لأي شخص يدفع فدية لإطلاق سراح شخص آخر تعرض للاختطاف، حيث سيُناقش مشروع هذا القانون في مجلس النواب قبل إرساله إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري للتوقيع عليه.
وينص مشروع القانون أيضاً على إصدار الحكم بعقوبة الإعدام لمن يختطف شخصاً في الحالات التي يموت فيها الضحايا، وفقاً لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، التي رجحت أن ينتهي به الحال بالفشل في تنفيذه كالعديد من القوانين الأخرى على حد تعبيرها.
وقال رئيس اللجنة القضائية والحقوقية والقانونية بمجلس الشيوخ النيجيري “مايكل أوبييمي باميديل” إن قرار فرض عقوبة السجن على مدفوعات الفدية هو لأجل تخفيض نسبة الاختطاف والخطف مقابل الفدية في نيجيريا، والتي تنتشر بسرعة في شتى أنحاء البلاد.
وأصبحت عمليات الاختطاف مقابل طلب الفدية أمراً شائعاً على نحو متزايد بشتى أنحاء نيجيريا وذلك على مدار أكثر من عقد زمني، في ظل انتشار الإرهاب والعصابات المسلحة في شمالي البلاد.