أعلن الحزب الشيوعي رفضه السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، لأنها تسير في نفس طريق سياسات دكتاتورية الانقاذ المبادة، ونظام الاسلام السياسي.
وأوضح الاستاذ صدقي كبلو عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي السوداني ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب في منبر وكالة السودان للأنباء والذي إستضاف الحزب ظهر اليوم لتوضيح رؤيته السياسية والاقتصادية -أوضح- أن السياسة الاقتصادية للحكومة تسير في نفس طريق تحميل الجماهير عبء الازمة الاقتصادية، فتترك الحكومة الجماهير تطحنها قوى السوق المتوحشة، بل تساعد تلك القوى برفعها لأسعار المحروقات، وتعويمها غير المعلن لسعر الصرف، والتزامها للمشاركين في محفظة السلع الاستراتيجية بضمان ارباحهم وفقاً للأسعار التجارية حتى بلغ الارتفاع في التضخم أكثر من 114% وفقا للأرقام الرسمية في نهاية مايو الماضي.
واتهم كبلو الحكومة بأنها تسير في نفس دكتاتورية الانقاذ المبادة نحو خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام بدلاً من استعادة ما تم خصخصته.
وقال إن الحكومة وضعت ميزانية تقليدية تعتمد على موارد الضرائب والإستدانة من البنك المركزي والجمهور، مما أدى لرفع الأسعار والإفراط النقدي والإعتماد على المنح..
وذكر كبلو إن الحكومة دعمت التضخم بزيادة الأجور والمرتبات لأنه لم يسبقه إصلاح في إيرادات الدولة.
وأشار إلى أن الخلل الاساسي في الايرادات يأتي من تصفية القطاع العام ومن سيطرة المؤسسات العسكرية والامنية على ما تبقى من شركات ونشاطات اقتصادية.
وأضاف أن الموازنة لازالت تعتمد على الضرائب غير المباشرة، كما تستمر المصارف والسياسة المصرفية كما تركها النظام الدكتاتوري تخدم الرأسمالية الطفيلية وتحجب التمويل عن القطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل نفى صدقي كبلو أن تكون شركات المنظومة العسكرية مملوكة للجمعيات التعاونية التابعة للقوات المسلحة، بدلالة أنه تم الاتفاق على ان تساهم هذه الشركات بمبلغ مليون دولار رصدت في ميزانية العام الحالي 2020م.. وقال”نحن مع ولاية الدولة على المال العام بما في ذلك كافة المؤسسات الامنية والعسكرية ولابد من قيام هيئة وطنية لإدارة هذه الشركات بشكل إقتصادي.