الخميس، 23 يناير 2020 / 27 جمادى الأولى 1441
قلل معارضون مصريون من أثر التعديل الوزاري المرتقب في
الحكومة المصرية، لأنه سيكون، بحسب رأيهم، "تغييرا في الشكل لا الجوهر"،
وهو ما "لن يؤدي لأي تغيير حقيقي أو إيجابي في المشهد".
وأكدوا، في تصريحات لـ"عربي21"، أن "رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يلجأ لخطوة التغيير الوزاري لمحاولة تفادي الضغوط التي يتعرض لها، ومن أجل تحميل مندوبيه مسؤولية إفقار المصريين".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف مصدر مطلع لـ"عربي21" عن اعتزام السيسي إجراء تعديل وزاري، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، وتحميل "حكومة مدبولي" فاتورة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المصدر: "عزز هذه التوقعات، توجيه البرلمان المصري سهام انتقاداته لأداء الحكومة بدلا من توجيهها للرئيس السيسي الممسك بزمام الأمور؛ في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وحالة الاحتقان".
"نصائح مقربين من السيسي"
وأوصى مقربون من السيسي، وقتئذ، باتخاذ عدة إجراءات لتهدئة الناس بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية، مثل إعادة نحو مليوني شخص لمنظومة البطاقة التموينية، وخفض رمزي لسعر الوقود، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ذات المصدر.
ويُعد التعديل الوزاري المقبل، هو الثالث في حكومة السيسي الحالية، التي تم تكليف مصطفى مدبولي، بتشكيليها في حزيران/ يونيو 2018، خلفا لحكومة "شريف إسماعيل" التي تقدمت باستقالتها آنذاك.
اقرأ أيضا: نظام السيسي يتحرك ضد محمد علي من بوابة القضاء
وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في شباط/ فبراير 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، وفي آذار/ مارس 2019، بتعيين وزير نقل جديد عقب استقالة سلفه.
وتنص المادة 129 من لائحة البرلمان على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
"السيسي في مأزق"
وعلق أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، محمد سودان، بالقول: "السيسي في مأزق؛ بسبب الضغط الذي سبّبه له محمد علي بنشره العديد من الفضائح المتعلقة بالبذخ والإسراف والفساد، في الرئاسة والجيش وأسرته".
وأضاف لـ"عربي21": "ثم يأتي تباعا ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقارير التي تؤكد نظام القتل البطيء، ومؤخرا اتهام السيسي ونظامه بقتل الرئيس مرسي بمحبسه، والتعامل الوحشي مع المعارضين السياسيين في السجون المصرية".
ورأى أن "كل هذه الضغوط لم يستطع السيسي أن ينجو منها رغم إرساله وفدا يضم أكثر من 70 شخصية لمجلس حقوق الإنسان لإقناعهم بأن سجون مصر هي أرقى من فنادق 7 نجوم، وأن الحبس الانفرادي هو نوع من الخصوصية للمساجين، وبالتالي أصبح مخرجه الآن هو إلقاء اللوم على الحكومة الحالية".
واتهم سودان نظام السيسي بالتضليل، قائلا: "يسعى السيسي للتغيير الوزاري لتحميل مندوبيه مسؤولية إفقار المواطنين، ومن المعلوم بالضرورة أن السيسي لا يثق إلا في أمثاله من العسكر، ولكن بقدر، وليس على الإطلاق، وبالتالي فإن من المتوقع أن نرى حكومة جلها من الجنرالات".
"خلاف جوهري لا شكلي"
السياسي والبرلماني السابق نزار محمود غراب، قال إن "الخلاف مع السيسي خلاف حول مكتسبات وحقوق ثورة يناير التي قدمت ضحايا وأرواحا من أجل هذه الحقوق، والتي تقوم على استرداد حق الشعب في اختيار من يحكمه لا أن يحكم الشعب بالجبر والإكراه".
وقلل، في تصريح لـ"عربي21"، من أهمية أي تعديل وزاري، قائلا: "الخلاف مع السيسي ليس خلاف إصلاحات وزارية أو حكومية؛ ما بيننا وبين السيسي دم يُنتهك، ودين يضيع، ووطن يُباع"، مشيرا إلى أن "المؤشر الوحيد لصالح حقوق المضطهدين في السجون هو تغير سياسة الحبس الاحتياطي، حيث ينفذ القانون بإطلاق سراح من مضى على حبسه عامان".
وأضاف غراب: "أما لعب العرائس وتغيير حكومات ووزراء فهو محاولة للتأثير على الشكل لا الجوهر. والجوهر لا يصنعه الوزراء، بل يصنعه الأمريكان والصهاينة، وينفذه السيسي في القضاء على الديمقراطية والحريات وإقصاء الدين والحرب عليه، وذلك عبر المجازر والسجون والتعذيب حتى الموت".
"مطلع الشهر المقبل"
وأعلنت
مصادر مطلعة انتهاء رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، من التعديل الوزاري منتصف
الأسبوع الحالي، لعرضه على السيسي قبل إرساله للبرلمان مع عودته للانعقاد في
الثامن من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما نشرته صحف محلية.
وكشفت المصادر أن مدبولي عقد مجموعة من اللقاءات قبل حركة المحافظين بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر في القاهرة وبصحبته شخصية إعلامية شهيرة، مرجحة أن تكون المقابلات خاصة بالتعديل الوزاري المرتقب.
ورجحت المصادر أن يكون التعديل الوزاري في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر، مع عودة البرلمان للانعقاد إذا تم الانتهاء منه ووافق السيسي على الأسماء المرشحة أو أن يتم إرجاؤه حتى انتهاء منتدى شباب العالم في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر.