ولفت الى انهم “زادوا “الطين بلة”، بتشكيل حكومة لطبقة سياسية فاسدة تتحكم بنا منذ 30 عاما ولغاية يومنا هذا. وبنت الحجر قبل البشر ما بعد الحرب واتفاق الطائف وقضت على كل ما يمت بالصلة لقطاعات انتاجية عريقة في لبنان كان في الامكان دعمها بعد الحرب اللبنانية لتعزيز الصناعة الوطنية”، وقال: “ها هم اليوم، يطلقون على حكومتهم الجديدة شعار معا من اجل الانقاذ؟ عن أي انقاذ يتحدثون عنه”. وقال:”قلنا ومنذ البداية لا ثقة مجددا بكم ولا بحكومتكم و”مين جرب مجرب بيكون عقلو مخرب”. نعم نحن اليوم امام هجمة من التشريعات يحاولون صياغتها وتعميمها، تحت شعار “المسامح كريم” وعفى الله عما مضى” .
ورأى عبد الله وجوب “ألا يقل الحد الادنى للاجور عن 12 مليون ليرة شهريا، وهو الملبغ الذي تحتاجه عائلة متوسطة من خمسة افراد لتعيش بالحاجيات الضرورية فقط بدون كماليات او رفاهية في لبنان . وهي حسبة او دراسة اجريناها في الاتحاد الوطني بمساعدة من خبراء أصدقاء لنا يهتمون بالشان الاقتصاداتحاد العمالي والمالي والاجتماعي وحياة المواطن في لبنان”.
ودعا الاتحاد الى الاستعداد “للمواجهة في الشارع مع الحكومة الجديدة بالدعوة الى العصيان المدني الذي دعا اليه وما زال يدعو اليه الاتحاد الوطني والذي اثبت انه الخيار الاوحد والامثل امام شعبنا وعماله وسائر فئاته الشعبية”، مشيرا الى انه “ليوم وكل يوم سنرفع شعار معركة تصحيح الاجور لطالما نحن امام حكومة جديدة هي بالارجح حكومة جاءت وتم تشكيلها من اجل اجراء الانتخابات النيابية والتجديد لانفسهم ولكتلهم النيابية في المجلس النيابي فقط لا اكثر ولا اقل ولاجل ذلك ندعوكم للاستعداد للمواجهة معهم في الشارع وفي خطين متلازمان لا ينفصلان العصيان المدني الشامل ومعركة تصحيح الاجور”.
وطالب الاتحاد الوطني الحكومة “بكل مكوناتها الى إقرار حد أدنى للاجور على ألا يقل عن 12 مليون ليرة لبنانية في الشهر واقرار السلم المتحرك للاجور وربطه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بما انهم رفعوا الدعم الكلي عن كل شيء واقروا بعدم قدرتهم على التحكم بسعر الدولار”.
كما طالب وزير العمل “دعوة لجنة المؤشر ودعوة ممثل عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وممثل عن القطاع العام والمزارعين والعاملين في الزارعة والاستعانة بالخبراء المستقلين من اجل البحث في تصحيح الاجور والتقديمات الاجتماعية”، داعيا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى العمل على “تعديل قيمة التقديمات وخاصة التعويضات العائلية والعودة الى نسبة ال75 في المائة من الحد الادني للاجور وخاصة بعد تعديل وتصحيح الاجور، وأيضا تعديل قيمة التعرفة للادوية والمعاينات الطبية”.
وشدد على “وزارة الاقتصاد، العمل على ضبط اسعار المواد الغذائية واشتراكات الكهرباء والعودة عن قرار تخفيض وزن ربطة الخبز ومراقبة الافران والمطاحن بدلا ” من الهجوم على رغيف الفقراء”.
وطالب إدارة الريجي “ان تتحسس مع معاناة مزارعي التبغ في لبنان وخاصة ونحن على باب استلام المحصول على ان يتم رفع الاسعار للكيلو لكي يتناسب مع كلفة المعيشة للمزارعين”، داعيا النقابات واللجان العمالية وشرائح الشعب اللبناني كافة، التحضير للتحرك دفاعا عن لقمة العيش الكريم”.