تناول صندوق الصراع والاستقرار والأمن التابع للحكومة البريطانية أهمية مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات العامة في ليبيا المقرر إجراؤها يوم 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، حيث اقترح مشروعا داعما لهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصندوق، قي تقرير له عبر حسابه الرسمي، طالعته وترجمته “أوج”، أن النساء على الصعيد العالمي تواجه تهديدات كبيرة بالعنف والمضايقات المتعلقة بالمشاركة السياسية، مبينا أن النساء والشباب الليبيين لعبوا دورًا أساسيًا في بناء السلام المجتمعي وحل النزاعات، لكن كان تمثيلهم محدودًا في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأفاد بأن النساء تقود غالبية منظمات المجتمع المدني في ليبيا، دون مشاركة في منتديات صنع القرار الرسمية، رغم التزام السلطة التنفيذية المؤقتة بمشاركة المرأة بنسبة 30% في الحكومة وفقا لخارطة الطريق، إلا أن تمثيلها لم يتجاوز 15% فقط.
وذكر أن الشباب عانى عقودًا من الصراع وعدم الاستقرار ولديهم تجارب محدودة في العملية السياسية، كما أن النساء الشابات على وجه الخصوص مشاركتهن محدودة بسبب الحواجز الثقافية للتجمعات المختلطة بين الجنسين، ومع ذلك، تُستخدم المنصات الرقمية على نطاق واسع وتشكل جزءًا مهمًا من التواصل والتعلم للشباب.
وسيوفر المشروع المقترح للصندوق، بحسب التقرير، دعمًا مرنًا وسريع الاستجابة للمنظمات التي تعمل على تحقيق مشاركة أكثر إنصافًا في الانتخابات للنساء والشباب في ليبيا، بالإضافة إلى توفير التمويل لمنظمات حقوق المرأة التي تسمح لها بتحديد أولوياتها وأنشطتها، والاستجابة بمرونة للتغيرات في السياقات وحالات الطوارئ بما يصل لـ60% على الأقل من التمويل النساء والفتيات.
ويهدف المشروع إلى دعم المنظمات التي تعمل على تحسين المشاركة السياسية للشباب والنساء، كمرشحين وناخبين، بما في ذلك المنظمات التي توفر الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية للناشطين، بجانب توعية الناخبين وتدريبهم على المهارات، ودعم انتخابات أكثر أمانًا للنساء كناخبات ومرشحات.
كما يهدف لاتخاذ إجراءات بشأن العنف عبر الإنترنت وخارجه والمعلومات المضللة والتهديدات، وتحسين تسجيل الناخبين والإقبال بين النساء والشباب ودعم تأمين حقوق التصويت، وتبني أي نشاط آخر يدعم النساء والفتيات والشباب للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى توفير التمويل لمنظمات الشباب والنساء المحلية، والتي يمكن أن تشمل تحالفات أو دعم الروابط المحلية والوطنية.
وأكد المشروع على ضرورة أن تهدف المنظمات إلى إظهار مدى جغرافي واسع، بما في ذلك غرب وشرق وجنوب ليبيا إن أمكن، كما يجب على المنظمات تقديم دليل على قدرتها على العمل، مع تقديم وثائق التسجيل الرسمية أو الأذونات الأخرى.
وبحسب التقرير، سيتطلب المشروع أن تتم جميع الأنشطة بحلول 31 الربيع/مارس 2022م، ويجب ألا تزيد ميزانية المشروع عن 350 ألف جنيه إسترليني، وعلى مقدمي العطاءات صياغة مقترحات للوصول إلى سقف الميزانية، وبناء عطاءاتهم لتلبية الأهداف على وجه التحديد سعياً وراء تحقيق تأثير واضح وقيمة مقابل المال.
ورحب الصندوق بالعطاءات من المنظمات غير الربحية العاملة مع النساء والشباب في ليبيا، بحيث يكون المتقدم الناجح لديه خبرة سابقة في العمل في ليبيا، كما رحب بالطلبات التي تظهر القدرة على العمل عبر شرق وغرب وجنوب البلاد، ويجب أن يكون لمقدمي العطاءات الناجحين سجل حافل بالعمل مع المنظمات المحلية.
وبيّن الصندوق أنه سيتم تقييم العطاءات وفقًا لمعايير التوافق الاستراتيجي مع الأهداف المعلنة، مدعومًا بالمواءمة التنظيمية للقيم والمقاربات النسوية والمتمحورة حول الشباب، وإثبات الخبرة والوصول للمضي قدمًا بالنشاط في مساحة المشاركة السياسية.
كما سيتم تقييم العطاءات أيضا وفقا لتحليل سياقي جيد وفهم مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا واستجابات المشروع المطلوبة فيه، وأن تكون وفق مخرجات مدروسة وقابلة للتحقيق ونظرية التغيير، مع القدرة على بناء شراكات هادفة وتعاونية، مبنية على الاحترام المتبادل، والجهود المشتركة، والتواصل الداعم والمفتوح مع الجهات المانحة الفرعية في والسفارة البريطانية لديها.
وتقيم العطاءات أيضا مقابل السلامة المالية للنشاط المقترح، وإثبات الاقتصاد وكفاءة التكاليف، بجانب وضع دراسة واضحة لكيفية استدامة فوائد المشروع بعد اكتماله، فضلا عن إدارة المخاطر، ومراعاة النوع الاجتماعي والنزاع عبر فهم واضح ونهج لإدارة المخاطر ومراعاة النوع الاجتماعي والصراع.
وتطلب وزارة الخارجية البريطانية من المتقدمين الحصول على الأذونات اللازمة للعمل في المناطق ذات الصلة في ليبيا، ويجب أن يستهدف 60٪ على الأقل من التمويل النساء والفتيات، وأن يتمتع مقدمو الطلبات بالمرونة المالية الكافية وسجل حافل من الإدارة الشفافة والفعالة للمشاريع الممولة من المانحين ذات الحجم المماثل.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الانتخابات الليبيةالمشاركة السياسية للشباب والنساء