بفضل الانباء المنتشرة حول الصفقة المصرية الضخمة المنتظرة، أسهم شركتي فينكانتيري وليوناردو الإيطاليتين تصعدان بعد موجة هبوط هائلة ضمن التبعات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
إلى جانب عقد فرقاطتي “فريم بيرجاميني” الذي يقدر بـ 1.2 مليار يورو مع شركة فينكانتيري، فإن المحللون يقدّرون أن ذلك الرقم يمكن إن يصل إلى 3.5 مليار يورو في حال اتمام العقد اللاحق بعدد 4 فرقاطات إضافية من نفس الطراز بمجموع 6 فرقاطات.
و في حال إتمام التعاقد على 20 لنش/سفينة مهام ساحلية (يتضمن نقل التكنولوجيا لترسانة الإسكندرية) فإن المحللين قدروا قيمة العقد بـ 6.5 مليار يورو ، و ذلك على فرضية منهم بأن تلك القطع لن تكون لنشات صواريخ (كما هو مُعتقد سلفًا) بل ستكون من الفئة “PPA” الجديدة أو ما يُعرف بـ “سفينة المهام الساحلية متعددة الأغراض Pattugliatore Polivalente d’Altura” بقيمة 300 مليون يورو للسفينة، وهي فرقاطات “متوسطة-ثقيلة” متعددة المهام تبنيها إيطاليا بـ 3 إصدارات تبدأ من 4500+ طن لإسناد فرقاطات فريم الثقيلة وإحلال الفرقاطات الخفيفة المتقادمة لديها من الخدمة، و ربما يكون الطلب المصري على نسخة خفيفة (كورفيت) بإزاحة 1000 – 2000 طن لمهام الدفاع و الحماية الساحلية. و بذلك تصل قيمة العقود البحرية وحدها إلى 10 مليار يورو.
وأما بنك “أكروس Banca Akros” الإيطالي فيعتقد في تقريره الذي توقع خلاله أخبارا إيجابية خلال أسبوعين، أن شركة ليوناردو يمكن أن يكون نصيبها 45 % من العقد، كونها المُزود الرئيسي للأنظمة الإلكترونية و أنظمة إدارة النيران والأسلحة،
و فيما يتعلق بعقود الطيران، فيرى البنك أن قيمة عقدي مقاتلات “يوروفايتر تايفون” و طائرات القتال الخفيف والتدريب المتقدم “إيرماكي إم-346” يمكن أن تتراوح قيمتهما سويا ما بين 6 إلى 8 مليار يورو وذلك في حالة إن كانت بالتجهيزات الأغلى ثمنا (متضمنة تكلفة التعديلات والتسليح وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والتدريب والبنية التحتية… إلخ) و بالتالي ستصل القيمة الكلية للعقود إلى 16-18 مليار يورو، لن تقل حصة ليوناردو فيها عن 10.5 – 12.5 مليار يورو ستمثل نسبة الثلث من مجموع العقود التي فازت به الشركة خلال عام 2019 والتي وصلت قيمتها إلى 37 مليار يورو.
ووفقاً للمحلل العسكري المصري ، محمد الكناني ، فإن الشركات الإيطالية تسعى جاهدة لإنجاح الصفقة المصرية بما تحمله من فرص للتشغيل والحفاظ على العمالة لعدة سنوات ودعم وتعزيز القطاع الصناعي وبالتبعية الإسهام في تحفيز وإنعاش الإقتصاد الإيطالي المتعثر (شأنه شأن باقي الدول) نتيجة لوباء كورونا.
الحكومة الإيطالية وعلى رأسها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في موقف دقيق و حرج ، حيث تواجه ضغوطًا كبيرة من شركات السلاح بنفوذها الكبير مدعومين بمستشار رئيس الوزراء (تقلد مؤخر منصب نائب مدير المخابرات الإيطالية) و رئيس أركان الجيش الإيطالي ، و ما بين ضغوط المعارضة بسبب أزمة مقتل الطالب ريجيني ، و مصالح روما الاستراتيجية مع القاهرة المتمحورة حول العديد من المفات يأتي على رأسها الطاقة و أمن شرق المتوسط و ليبيا (وقعت شركة مير تكنيمونت الإيطالية شهر مايو الماضي عقدًا مع الشركة المصرية للهيدروكربون لإنشاء مصنع للأمونيا بالسخنة بقيمة 550 مليون دولار ، أسهمت شركة دانييلي الإيطالية إلى جانب شركات أخرى في إنشاء مجمع السويس للصلب “صلب مصر” الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي).
و أضاف أنه بكل تأكيد لا يمكن إغفال الضغط المصري الهائل بالورقة الفرنسية ، حيث تعد باريس المنافس الأول و الشرس لروما، يظهر ذلك جليًا من خلال مساعيها الحثيثة لاقتناص الصفقة لصالحها. و المؤشرات و التوقعات تميل إلى قرب الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة فرقاطتي الفريم و كذا منح شركتي فينكانتيري و ليوناردو الموافقة للمضي قدمًا في المفاوضات على العقود اللاحقة.
ووفقاً له ، يفتح هذا الحجم الهائل من العقود المجال للتصور حول شكل البحرية المصرية خلال 10 سنوات من الآن (حجم الصفقات وأعداد القطع يؤكد على أنها خطة تسليح متكاملة طويلة الأمد من 2020 إلى 2030) بأنها يمكن أن تصبح أقوى بحرية في شرق المتوسط والشرق الأوسط مزيحة البحرية التركية من المركز الأول للمركز الثاني.
وقال: “إن صحت تخمينات المحللين حول التعاقد على 20 قطعة بحرية أنها سفن مهام ساحلية و ليست مجرد لنشات صواريخ ، أو حتى مزيج من هذا وذاك ، فهذا يعزز من مفهوم الانتقال لتصنيفات البحريات العالمية ذات القدرات الهجومية الهائلة (بحريات المياه الزرقاء بمعناها الحقيقي)”.
وتابع قائلاً: “كل ما تم ذكره من أرقام هي محض توقعات و تقديرات من المحللين و من بنك أكروس ولن تعرف قيمة العقود إلا بعد توقيعها. و أيًا كانت تلك القيمة، فإن البنوك ستكون ممولًا رئيسيًا لها بكافة التسهيلات المالية الممكنة لمصر صاحبة التصنيفات الائتمانية و التوقعات المستقبلية الإيجابية للاقتصاد و المُدللة على نجاح البرنامج الاقتصادي و القدرة المستدامة على سداد الديون الخارجية دون مشكلات. و بكل تأكيد فإن قيمة الصفقة تسدد على سنوات عدة شأنها شأن أية صفقات عسكرية لدى مختلف دول العالم”.
واختتم بالقول: “التسهيلات المالية في حد ذاتها مرتبطة بقوة و عمق العلاقات الاستراتيجية و حجم وأهمية المصالح و الملفات المشتركة بين الدولتين و المؤشرات الاقتصادية للدولة الراغبة في تمويل عقود التسليح أو المشاريع القومية لديها (فرنسا أقرب مثال على ذلك في تمويل عقود التسليح السابقة و المشاريع القومية المصرية كمترو الأنفاق)”.