قال النائب صالح العرموطي أن ملف شركة “إي فواتيركم” يشكّل خطرا على الولاية العامة وسيادة الدولة ، ما يوجب إحالة هذا الملف الى المدعي العام للنظر فيه.
وأضاف العرموطي خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء انه لايجوز للبنك المركزي التعاقد مع الشركات الخاصة ولا يمكن ان يُغلق امناء الصناديق في الوزارات والمؤسسات صناديقهم ، وينتهي عملهم ، لصالح شركة فواتيركم ، واصفا ذلك بانه هذا استغفال للمواطن ، مطالبا بالحماية الدستورية وعلى مجلس النواب التحقيق بالقضية واحالته للمدعي العام.
كما طالب العرموطي رئيس الورزاء عمر الرزاز بسحب مشروع الجرائم الالكترونية من مجلس الاعيان ، وذلك لوجود شحناء بين الغرفتين التشريعيتن على اثر القانون ، مطالبا باعادته للنواب لفرض سطوته عليه ، حيث ان الدستور يتيح له ذلك .