اختتمت جمعية مدرسة الأمهات، اليوم الإثنين، في مدينة نابلس، مشروع “نساء قويات في كل مكان- تمكين النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن العمالية 2021-2023″، الذي تنفذه بالشراكة مع صندوق تنمية المرأة الإفريقية.
واستهدف المشروع على مدار العامين الماضيين العاملات في خمسة قطاعات أساسية (الخياطة والنسيج، ورياض الأطفال، وعاملات المنازل، والسكرتارية، وعاملات المحلات التجارية)، ونفذته الجمعية في 9 محافظات بالضفة الغربية (جنين، ونابلس، وقلقليلية، وطوباس، وسلفيت، وبيت لحم، وأريحا، ورام الله والبيرة، وطولكرم).
وأشادت رئيسة مجلس إستشاري جمعية مدرسة الأمهات ماجدة المصري ببرنامج تمكين العاملات في القطاع غير المنظم الذي نحتفل باختتام أحد مشاريعه، والذي تواصل منذ عام 2016 كبرنامج وليس مجرد مشروع عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في عدد من المحافظات، التي تشكلت بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، إذ تعمل من أجل حماية كرامة العاملات وحقوقهن، والحرص على بقائهن في سوق العمل.
من جانبه، ثمن القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، لما تقدمه على الأصعدة كافة، ونجاحاتها في كل القطاعات.
وشدد دغلس على أن المرأة الفلسطينية ليست مجرد “كوتا” في حساب أي جدول انتخابي، وإنما لها حضورها الوطني، وناضلت وكافحت في كل الميادين جنبًا إلى جنب مع الرجل.
بدورها، عبرت مدير عام مديرية عمل نابلس أسماء حنون عن فخر الوزارة بكل الجهود التي تُبذل لضمان حقوق النساء العاملات في فلسطين، مشددة على أن الوزارة ستواصل العمل الجاد لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق المزيد من التقدم.
من جانبها، قالت منسقة وحدات الحماية في جنين غادة شديد، إن وحدات الحماية المجتمعية ومنذ بدء تأسيسها من جمعية مدرسة الأمهات في العام، تُعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق النساء العاملات وتوفير وسائل الحماية لهذه الحقوق، وبالتالي تمكين النساء اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا.
وأضافت شديد، “بالرجوع إلى جملة الأهداف والغايات التي وضعتها الجمعية نصب عينيها، من أجل تأسيس هذه الوحدات، التي اعتقد أن الجمعية تفردت بها ولا يوجد مثيل لها في أي مؤسسة أخرى تعنى بحقوق العمال والعاملات، فكان الهدف الأسمى لهذه الوحدات هو مساعدة النساء على الحصول على عمل لائق يتوافق مع الشروط والمعايير المحلية والدولية، ويضمن الكرامة الإنسانية لهن ولأسرهن، هذا بالإضافة إلى رفع وعي النساء العاملات بحقوقهن التي كفلها قانون العمل الفلسطيني”.
من جهتها، قالت منسقة المشروع بسمة شريم، إن مشروع “نساء قويات” يأتي في إطار برنامج التمكين الحقوقي الذي تنتهجه مدرسة الأمهات منذ عام 2016 الذي يهدف إلى تمكين النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن العمالية.
وأضافت شريم، “كانت أبرز نتائج المشروع المنفذة عبر 9 وحدات حماية على مدار عامين، متمثلة في استهداف 3745 عاملة من خلال 60 لقاء رفع وعي في قانون العمل الفلسطيني وأهمية التنظيم النقابي في المحافظات”.
وتابعت شريم، “تم رصد 635 انتهاك يمارس على العاملات في القطاعات غير المنظمة، كما تم تشكيل شبكة من الإعلاميين والحقوقيين الداعمين لقضايا المرأة تحت عنوان: “رجال يدعمون النساء”، كما تم تنسيب 104 عاملات في الأطر العمالية، وإنجاز 3 أوراق موقف وورقتي سياسات، كما تم تنفيذ 20 مبادرة مجتمعية تهدف إلى الحد من الانتهاكات الواقعة على العاملات في القطاع الخاص، و3 حملات ضغط ومناصرة، كما تم إنجاز مؤشر قياس الالتزام بحقوق العاملات في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
بدوره، قال مدير مركز يبوس سليمان بشارات، إن مؤشر قياس الالتزام بحقوق العاملات في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، يُعتبر الأول من نوعه فلسطينيا، في محاولة قياس مدى التزام القطاعات الاقتصادية غير الرسمية بتقديم حقوق النساء العاملات وتوفير بيئة العمل والحماية لهن من أي انتهاكات يتعرضن لها. إذ ينطلق في هذا القياس من خلال ثلاثة محددات؛ الأول يتعلق بالنساء العاملات في هذه القطاع بمشاركة عيّنة ممثلة تضم 300 امرأة عاملة من محافظات الضفة، إضافة إلى تمثيل العديد من القطاعات، والمحدد الثاني من خلال الاستماع لرأي ممثلات عن المؤسسات الأهلية ذات الاهتمام والمتابعة لهذه القطاعات، والثالث حول مواءمة هذه القطاعات مع العاملات مذوات الإعاقة.
وأضاف بشارات، “يتضح من خلال النتائج التي حصل عليها المؤشر وجود فجوة معلوماتية وغياب واضح للأرقام والإحصائيات والبيانات حول القطاعات الاقتصادية غير الرسمية في فلسطين، وبالأخص عمل النساء في هذه القطاعات، إضافة إلى غياب المعلومات عن ظروف وشروط العمل في هذه القطاعات، والحاجة إلى وضع رؤية لتعزيز وتطوير انخراط النساء في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية لما يشكلن من دور في تعزيز التنمية المجتمعية.
بدورها، قالت المسؤولة من برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي في جمعية مدرسة الأمهات لارا يعيش إن الجمعية تهتم ببرنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي وتعتبره جزءا لا يتجزأ من برامجها، إذ إن البرنامج يتماشى مع باقي برامج الجمعية برنامج التمكين الاقتصادي وبرنامج التعليم.