مصر تعتمد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية قبل رمضان
قبل نحو أسبوعين من قدوم شهر رمضان، اعتمد البنك المركزى المصري 100 مليون دولار أميركي لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان، حسبما صرح وزير التموين المصري.
وتعاني مصر في الأسابيع الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي على رأسها الزيت والسكر والأرز وغيرها من منتجات ضرورية، جراء ارتفاع سعر الدولار وسط توقعات اقتصادية بانفراجة قريبة.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن «احتياطى الزيت يكفى 5 شهور، فيما يبلغ احتياطى السكر 6 شهور»، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.
وأكد الوزير على استمرار ضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية فى معارض «اهلا رمضان»، وأن هناك اتجاه لزيادة عدد المعارض فى إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسى فى صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة بعد غدا الأربعاء.
موعد محتمل لانتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر
وكانت مصادر أجنبية قد موعدًا محتملاً لانتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، بعد الإعلان عن أكبر صفقة استثمارية أمس الجمعة، لتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، شمالي البلاد.
فضلا عن أن الإعلان عن صفقة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، مثلت صدمة للمتعاملين في السوق الموازية لتعاملات الدولار في مصر، والتي شهدت تراجعًا سريعًا دون مستوى 60 جنيها للدولار، في حين يتوقع تحقق السيولة الدولارية انتعاشة في أرصدة البنك المركزي المصري.
ويلفت متعاملون في السوق الموازية إلى أن هناك «صعود قوي» للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، في خطوة قد تساعد في تهيئة الظروف لإجراءات مصرفة مرتقبة للسلطات المصرية، بعدما وصلت أسعار الصرف إلى مستويات قياسية تجاوزت 70 جنيهًا للدولار، قبل أن تتراجع مرة أخرى عقب الإعلان عن رفع سعر الفائدة. وتزامن هذا الانخفاض مع إجراءات مشددة فرضتها السلطات على السوق الموازية.
سعر الدولار في مصر
ورغم هذا التراجع إلا أن سعر صرف العملة في السوق الرسمية لا يزال بعيدًا، حيث يسجل 30.85 جنيه مصري لكل دولار، وهو ما يعني أن السوق الموازية تبعد بأكثر من 25 جنيها عن السعر الرسمي.
في هذه الأثناء، توقعت تقارير أجنبية، من بينها بنك «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ» الأميركية، انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير بعد إعلان تفاصيل صفقة «رأس الحكمة».
وتسمح الصفقة بدخول 24 مليار دولار خلال شهرين إلى السوق المصرية وهو ما يعني توفير سيولة دولارية بالمصارف الحكومية لتغطية الطلب على الدولار.
تدفقات دولارية إلى مصر
وأشار بنك «غولدمان ساكس» إلى أن القيمة المعلنة للصفقة غير متوقعة وأكبر بكثير من التوقعات السابقة للمؤسسات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى سرعة إبرام الاتفاق، في ذروة أزمة سعر الصرف، حيث تحتاج مصر 25 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية على مدار السنوات الأربع المقبلة، ما يعني أن 35 مليار دولار ستوفر السيولة الكافية لإنهاء أزمة العملات الأجنبية في السوق المصرية خلال أسابيع.
وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية المصرية إلى مستوى 54 جنيهًا، في حين يتوقع انخفاض طلب المضاربة على الدولار بشكل حاد بعد إعلان الصفقة، واستعادة الجنيه المصري الكثير من قيمته.
وتوقعت شركة أبوظبي القابضة أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وتوفير ملايين من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
وتجري السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار. لكن الاتفاق يتوقف على تخفيف مصر سيطرتها على سعر الصرف.
أبرز تفاصيل صفقة رأس الحكمة
وتتضمن صفقة رأس الحكمة استثمار بقيمة 35 مليار دولار، من بينها دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد، تشمل الدفعة تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى استثمار ضمن الصفقة، و 10 مليارات دولار تدفقات جديدة، ما يعني أن البنك المركزي المصري سيستقبل على الأقل 10 مليارات دولار خلال أيام، و20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين، تمثل 6 مليارات المتبقية من الوديعة الإماراتية و14 مليار دولار تدفقات جديدة.