من القلب
أرحب بكل قرار اتهام يصدره الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام فالرجل يريد أن يجتث الفساد الذي عاش في مصر أو عاشته مصر علي امتداد ثلاثين عاما.ورغم ان البلاغات والاتهامات التي تصل للنائب العام بلغت الألوف إلا ان أعضاء النيابة العامة يحققون فيها جميعا فهم لا يريدون أن يفلت مجرم من العقاب.ولكني في نفس الوقت انظر في قلق إلي اتهامين:الأول ان أنور السادات له ضلع أو دور في قتل جمال عبدالناصر رغم ان ما قيل في اعداده فنجان قهوة لعبدالناصر أثناء القمة العربية قد استبعد تماما أن يكون له دور في وفاة عبدالناصر.لكن اثارة حكاية فنجان القهوة ألقت شبهات علي السادات.. وقبل ذلك قالت هدي عبدالناصر ان للسادات دورا في مصرع أبيها.البلاغ الثاني هو الذي قدمته رقية ابنة الرئيس الراحل أنور السادات واتهمت فيه حسني مبارك بأنه مسئول أو ان له دورا في قتل السادات.ومعني الاتهامين ان السادات ومبارك متهمان بجريمة قتل أسفرت عن ان القاتل ورث الحكم بعد أن حققت الجريمة هدفها وأخلت منصب الرئيس.وقد وجهت اتهامات كثيرة لحسني مبارك بالفساد والاستيلاء علي أموال الدولة والشعب ولكن ان يصل الأمر إلي اتهام رئيسين لمصر بأنهما قاتلان فأعتقد ان هذا زيادة حبتين؟!ومعني هذه الاتهامات اننا لا نبريء الرؤساء المصريين من ارتكاب جرائم القتل كما لم نبرئهم من الاتهام بسرقة أموال وأراضي مصر.والسؤال الآن:- هل هذا يليق بمصر؟أعتقد انه عندما يصل الأمر إلي اتهام رئيس الدولة بالقتل فإن هذا لا يجوز وقد قيل ان مبارك هو الذي أصدر أمرا بقتل المتظاهرين ضده وربما كان هذا صحيحا ولكن أن يكون رئيس الدولة هو القاتل شخصيا فأعتقد أن هذا لا يليق بمصر.. أبدا!