إعادة النظر في قوانين صيغة “lsp”.. توفير العقار لإنجاز 7 آلاف سكن “lpa” بالعاصمة
كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن محمد مرجاني، أنه يتم حاليا إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول بها في مجال السكن الإجتماعي التساهمي “الترقوي المدعم حاليا”. للتمكن من اتخاذ إجراءات ضد المرقيين المقصرين. الذين لم يلتزموا بآجال التسليم أو الأشغال. مشيرا إلى أنه تم توفير العقار لإنجاز 7 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
وقال مرجاني في منتدى الشعب، أن القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الإجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين. مضيفا أنه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية لإعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الإنتهاء منها قريبا.
وأضاف في ذات السياق، أن المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الأراضي منهم لأنها تابعة لأملاك الدولة. مؤكدا أن الكثير من الملفات أخذت مسار المتابعة القضائية. أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في إطار المشاريع المسندة إليهم، ستتم مرافقتهم لغاية الإنتهاء من الورشة.
ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم، قال مرجاني، أنه يوجد عدة ضمانات منها أن أموالهم يتم إيداعها لدى الصندوق الوطني للسكن. مضيفا أنه تم تكليف المدير المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لأول مرة لضمان المتابعة المستمرة و القريبة. خاثصة وأن التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها لحماية المستفيد من هذه السكنات.
وأكد مرجاني في سياق متصل، و بخصوص وضعية صيغة السكن الترقوي المدعم بولاية الجزائر. أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية و توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة. في حين بقيت 5.000 وحدة. مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.