قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى “إسرائيل” وفرض “السيادة” الإسرائيلية عليها، حسبما ذكرت صحف اليوم، الإثنين.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن رئيسة حزب “اليمين الجديد”، أييليت شاكيد، قدمت، أمس، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”، الواقعة جنوب القدس المحتلة والمحيطة بمدينة بيت لحم، ومستوطنة “معاليه أدوميم” الواقعة شرقي القدس.
ويشمل مشروع القانون فرض “سيادة إسرائيل” على مستوطنات “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”أفرات” و”بيتار عيليت” والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى مستوطنات غور الأردن كافة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمت، أمس أيضا، مشروع قانون لفرض “سيادة إسرائيل” على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي أنه سيسعى إلى فرض “سيادة إسرائيل” على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وقالت كتلة “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس، ردا على إعلان نتنياهو، إن “كاحول لافان أعلنت أن غور الأردن هو جزء من دولة “إسرائيل” إلى الأبد.
ونتنياهو هو الذي نسج خطة للتنازل عن غور الأردن في عام 2014. ونحن سعداء أن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا”.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه فترة من الزمن. وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض “سيادة” “إسرائيل” على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بـ”مخالفات أمنية” أو دعوة علنية لمقاطعة “إسرائيل”.
الكيان الصهيوني يصدر 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية خلال 3 أيام
أفادت مصادر فسطينية أن سلطات الاحتلال أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
حيث شهدت الأيام الثلاثة الماضية إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربيةو ومن شأن القرارات مصادرة مئات الدونمات (الدونم ألف متر مربع).
ويستهدف جزء من القرارات شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل (إسرائيل.
في المجمل، تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء ال,;سيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش.
ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.
قرار صهيوني بمصادرة 130 دونما من أرضي المواطنين بالظاهرية والسموع
واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث قررت الاستيلاء على 130 دونمًا من أراضي المواطنين في بلدتي الظاهرية والسّموع جنوب محافظة الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأنه قرار صدر عن قائد جيش الاحتلال بالضفة يبين تمركز عمليات الاستيلاء في منطقة وادي الخليل وخربة “عتين”، بزعم وجود ذرائع أمنية.
ويعرض القرار العسكري على أصحاب الأراضي المستولى عليها طلب رسوم للتعويض، وأمهلهم سبعة أيام فقط للاعتراض على القرار.
مستوطنون يسرقون الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس
أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين (14-10)، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة قريوت جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن مزارعي القرية اكتشفوا سرقة محصول الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة “عيليه”.
وأضافت المصادر أن المستوطنين وضعوا قضبان حديد كعوائق من أجل منع وصول المركبات إلى الأراضي في المنطقة.
يذكر أن الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنات في قرى جنوب نابلس تتعرض لسرقة محصول الزيتون بشكل شبه يومي.