..قانون الثورة ..
الثوره ليست ..قتال واقتتال…
وليس من اهدافها وغاياتها: تغيير فرد وحاشيته وجلاوذته ومطبليه…
الثورة هي:
إنتقال من منظومة وعقلية وفكر وممارسة…
إلى منظومة وعقل وفكر وفعل جديد..تختلف جذريا
عن المنظومة السابقة .
غاياتها واهدافها :
_حرية الانسان وكرامته
_ وأمنه الغذائي والجسدي…
تسود فيه العدالة والصرامة القانونية؛
ويتم ذلك :
بإنشاء دولة مدنيه تسعى لحماية المواطن والوطن..
ويتساوى فيها جميع أفراد الأمة بالمساواة..
تحت ظل القانون.
والدولة المدنية ؛ هي من جوهر الإسلام واهدافه وغاياته ..
والثورة: لا تعني أبدا الإطاحة بمستبد واستبداله بمستبد آخر أو مستبدين يفرضون آراءهم على الٱخرين..
بل إن من طبيعة الدولة المدنيه المشاركة بالقرار والمشاركه بالقرار لا تعني:
أن كل أفراد الأمة يتخذونه؛ بل تنتخب الأمة ممثليها بواسطة مرشحين لهم برنامجهم السياسي والإجتماعي ويتم انتخابهم بناء على مؤهلاتهم وبرنامجهم الذي يكسبون من خلاله ثقة ناخبيهم…
أما الجماعات والأحزاب التي تبنى على أساس التبعية المذهبية؛ أو العرقية أو الإقليمية فهم بكل الأحوال لن يكون سوى وسيلة لإستبدال مستبد بآخر
وتمثيل الأمة له أساليب وطرق منها :
ما هو معروف بمجالس الأمة أو نظام الشورى الإسلامي..
اما الأقليات التي تنادي بديمقراطية الهوية العرقية
او المذهبية أو الاقليمية
فيجب أن تنتقل بمنظوميتها وعقليتها إلى التخلي عن الهويّتيّة الضيقة حيث أن القانون الدستوري بما حوى يضمن لهم تمثيلهم الكامل
فهل تنهض شعوبنا يوماً بقانون الثورة ؟
المحامي :ع الناصر نور الدين **الشارع العربي **