دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الأربعاء تقريراً جديداً يحثّ الأردن على وضع حد لاحتجاز النساء تعسفياً نتيجة "عصيانهن" الأوصياء الذكور، أو بسبب العلاقات غير المسموح بها في القانون.
وفي تقرير جديد بعنوان "سَجن النساء وانتزاع الأطفال - الرقابة الشرطية على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، قالت المنظمة الدولية إنه يجب على السلطات الأردنية التوقف عن "التواطؤ" مع نظام وصاية الرجل على المرأة، الذي يهدف إلى التحكم في حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية.
ووثق التقرير كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج لخطر الاعتقال، و"فحوصات العذرية المهينة"، وذلك في حال تقديم أفراد الأسرة الذكور للشكوى إلى السلطات، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "يجب على الحكومة الأردنية أن تعالج، على وجه السرعة، هذه الانتهاكات المشينة التي تناضل المنظمات النسائية الوطنية ضدها منذ عقود، وذلك بدءاً من "الاستخدام المفرط للاحتجاز من قبل الحكام الإداريين (المحافظين) للمحافظات، وصولاً إلى نظام الوصاية التمييزي للذكور الذي يسمح بالقبض على النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل من دون إذن".
إساءة استخدام القانون
وأشار التقرير إلى استغلال المحافظين في الأردن لأحد النصوص في تشريع "قانون منع الجرائم"، من أجل احتجاز عشرات النساء إدارياً وفي أي وقت، وذلك بحجة حمايتهن.
وأخبر مسؤولو وزارة الداخلية المنظمة خلال اجتماعات عُقدت في فبراير/شباط من عام 2019 أن احتجاز المحافظين للنساء هو من أجل حمايتهن بسبب احتمال رغبة أفراد أسرهم في قتلهن.
وجاء في رد مكتب رئيس الوزراء على منظمة العفو الدولية وجود 149 امرأة رهن الحجز الإداري، إضافة إلى إطلاق سراح ألف و259 امرأة من الاحتجاز الإداري، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019.
وتراوحت أسباب احتجازهن من الغياب عن المنزل بدون إذن أحد الأوصياء الذكور عليها، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا).
ورغم نفي مكتب رئيس الوزراء سجن النساء بسبب الغياب عن منازلهن، ما لم يكن يشتبه في ارتكابهن جريمة أخرى، إلا أنه قد تبين من توثيق منظمة العفو الدولية وعمل المحامين الأردنيين أن المحافظين يأمرون باحتجاز النساء بسبب ذلك، وفقاً للتقرير.
شهادات وقصص حقيقية
وزارت منظمة العفو الدولية سجن الجويدة، وهو سجن النساء الرئيسي في الأردن، في فبراير/شباط من عام 2019، لتلتقي بـ22 امرأة مسجونة دون تهمة أو محاكمة.
وأشارت النساء إلى أنهن وُضعن في السجن بسبب الغياب عن منازلهن، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وذكرت إحدى النساء أنها سُجنت منذ أكثر من عام بعد أن بلغ والدها السلطات أنها هربت مع رجل، رغم هربها من سوء المعاملة.
وتحدثت امرأة أخرى عن كيفية انتهاء المطاف بها في السجن قائلةً: "حمَلت وحاولت الزواج من الرجل. ولكن لم يوافَق على الزواج لأنه ليس لدي أوصياء ذكور. فوالداي متوفيان، ولدي أخت أصغر مني وليس لدي إخوة... وذهبت إلى المستشفى للولادة. وسألتني المستشفى عما إذا كنت متزوجة، وقلت لا، فاستدعوا الشرطة. وبذلك، وصلت إلى هنا".
خطوات إيجابية في الأردن
ومن الخطوات الإيجابية التي اتُخذت مؤخراً لتعزيز حقوق المرأة في الأردن هي افتتاح ملجأ دار آمنة، وهو عبارة عن "مأوى للنساء المعرضات لخطر القتل على أيدي أفراد عائلاتهن".
ويُنسب الفضل إلى دار آمنة في خفض عدد النساء المعرضات للخطر بسبب الاعتقال الإداري.
ومن منتصف سبتمبر/أيلول من عام 2019، استضاف الملجأ 75 امرأة.
وتدعو المنظمة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق المرأة، إذ قالت مرايف: "المطلوب الآن هو مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان ثقة المرأة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية، بدلاً من تجريمها ومعاقبتها وتهميشها".