وعلى الرغم من عدم وجود أغلبية برلمانية، بدأ حزب القانون والعدالة مهمته لتشكيل حكومة يوم الاثنين، وبهذا يؤجل تشيكل حكومة المعارضة الى منتصف الشهر القادم .. لماذا؟
وتبين أن السبب الأهم هو أنه في هذا التاريخ تدخل أهم التغييرات في القوانين المتعلقة بالأجهزة السرية / الإستخباراتيه حيز التنفيذ – بحسب الصحيفة
بعد 14 ديسمبر/كانون الأول ، سوف تدخل التعديلات على قانون المكتب المركزي لمكافحة الفساد ووكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات حيز التنفيذ، مما ينقل السيطرة التشغيلية على هذه الأقسام إلى المدعي العام الوطني Dariusza Barski ، المعروف بأنه الرجل الأول لوزير العدل زبيغنيف جوبرو، وهو أمر لا يمكن إلغائه من قبل مجلس النواب ، ويجب أن يوافق الرئيس على إقالته
في يوم الجمعة 10 نوفمبر، وهو اليوم الأخير قبل استقالة حكومة ماتيوش مورافيتسكي، تم نشر سلسلة من اللوائح حول طريقة ادارة الرقابة التشغيلية في جهاز حماية أمن الدولة، وإدارة الضرائب الوطنية، والشرطة وحرس الحدود.
ما الذي سيتغير ؟
“تتمثل هذه التغييرات في استبدال عبارة “النائب العام” بعبارة “النائب الأول للنائب العام، النائب العام الوطني”، وذلك نتيجة لتولي النائب الأول للنائب العام الوطني صلاحيات النائب العام ، وتشير الصحيفة إلى أن هذا هو نتيجة تعديل قوانين أغسطس من هذا العام، والذي أقره حزب القانون والعدالة في مجلس النواب.
“تمنح هذه التغييرات المدعي العام الوطني السلطة المطلقة، التي كان يحتفظ بها حتى الآن المدعي العام / وزير العدل ، وسيقرر المدعي العام الوطني تعيين أعضاء النيابة العامة، والترقيات، وإيفاد أعضاء النيابة العامة للعمل في وحدات أخرى، وسيكون له أيضا كامل الحقوق الإشراف على التحقيقات الرئيسية ومن سيجريها، والأهم من ذلك – السيطرة على العمليات الاستخباراتيه ” – أكدت الصحيفة