أعلنت الحكومة الهندية، أنّ خدمة الهواتف المحمولة مسبقة الدفع، ستعود، الإثنين، إلى جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وقال روهيت كانسال، المتحدث باسم الحكومة الهندية، إنّ جميع المشتركين في خدمة الهواتف المحمولة مسبقة الدفع "سيتمكنون من استخدام الخدمة بدءا من الإثنين"، حسبما نقلت وكالة "برس تراست" الهندية، السبت.
غير أنه أشار إلى أنّ خدمة الإنترنت المقدمة عبر الهواتف المحمولة "ستحتاج مزيدا من الوقت من أجل عودتها".
وفي السياق، شدد "كانسال" على رفع الحكومة الهندية 99 بالمئة من القيود التي كانت مفروضة على حرجة الأفراد داخل جامو وكشمير، وهو ما تشكك فيه بعض التقارير الإعلامية والمنظمات الحقوقية.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية، بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
كما فرضت نيودلهي، حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.