يواجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفضا شعبيا وانتقادات واسعة من قبل كتل وزعامات سياسية بعد موافقته على توصيات إصلاح نظام رواتب الموظفين.
ووصف رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، في بيان، سياسات الحكومة والبرلمان العراقيين بشأن تخفيض رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بـ“الخاطئة“.
ودعا علاوي الحكومة ومجلس النواب إلى ”العمل بشكل عاجل لإعادة الأمور إلى طبيعتها وعدم المساس بلقمة عيش الموظفين، وإيجاد مصادر أخرى لتمويل العجز ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية“.
وفي ذات الإطار، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن ”على رئاسة الوزراء العراقية إلغاء كافة التعديلات التي من شانها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء“.
وأضاف أن ”البرلمان صوت في وقت سابق على قانون خاص بالخدمة الجامعية ولا يمكن أن يلغى بقانون من رئاسة الوزراء“.
من جانبه، انتقد ائتلاف متحدون بزعامة نائب رئيس الجمهوري، أسامة النجيفي، الأربعاء، سلم الرواتب الجديد، معتبرا أنه ”سيضر“ بالكفاءات العراقية وينعكس سلبا على المواطن.
بالمقابل، أكد وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أن تخفيض مخصصات الموظفين في الحكومة وفر 1.3 ترليون دينار.
وأوضح زيباري في مؤتمر صحافي، اليوم الاربعاء، أن ”هذه المبالغ ستمكن الحكومة من تغطية بعض العجز في الموازنة“.
وتظاهر العديد من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة في العراق، احتجاجاً على تخفيض أجورهم في ضوء قرارات تقضي باستقطاع مبالغ من رواتبهم، فيما لوح آخرين باعتصام مفتوح، ومن ثم القيام بإضراب عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
ووافق مجلس مجلس الوزراء العراقي، في (13 تشرين الاول/ أكتوبر الحالي) على توصيات اصلاح نظام الرواتب للموظفين.