

قوات الاحتلال دهمت مدنا بالضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين (الفرنسية)
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا خلال حملة دهم في الضفة الغربية، أسفرت أيضا عن إصابة أحد ضباطه بجروح.
وقال جيش الاحتلال إن المعتقلين ينتمون لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشيرا إلى أن حملة المداهمات تمت في ضواحي جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل في الضفة الغربية.
وأوضح المصدر نفسه أن الضابط الإسرائيلي أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بجوار إحدى آليات الجيش خلال قيامها بنشاط أمني اعتيادي في مخيم بلاطة.
وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وقال شهود عيان إن أصوات انفجارات دوت خلال الاشتباكات.
وفي حادث آخر قال جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا فلسطينيين بعد أن تم العثور بحوزتهما على حقيبتين إحداهما احتوت على أسطوانة غاز وبداخلها سبعة كيلوغرامات من المتفجرات، والأخرى احتوت على كمية كبيرة من المتفجرات.


محمود عباس ترأس أولى جلسات حكومة الوحدة (الفرنسية)
معبر رفح
أولى الجلسات
وقد عقدت الحكومة الفلسطينية أولى جلساتها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن أدى رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزراؤه الـ24 اليمين الدستورية أمام عباس بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي.
وأصدر محمود عباس مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي. وبموجب المرسوم عين محمد دحلان مستشارا للرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي.
من جانبها انتقدت كتلة حركة حماس البرلمانية قرار تعيين دحلان, وقالت إنها ستقدم مذكرة قانونية من أجل إيقاف القرار. وقال الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صلاح البردويل إن هذا القرار "جاء في وقت غير مناسب".
وقال إن دحلان شخصية لاتزال آثارها (قائمة) في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني، "وأعتقد أنها شخصية غير مرغوب فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ليس من حق دحلان أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التشريعي والأخرى أمنية".
وفي تطور آخر رفضت الرئاسة الفلسطينية قرار واشنطن عدم التعامل مع الوزراء الذين ينتمون إلى حركة حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "كافة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية هم معينون من رئيس السلطة الفلسطينية وينفذون سياسته باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية".
جاء ذلك ردا على تصريحات متحدثة باسم السفارة الأميركية في تل أبيب, قالت فيها إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أعضاء حكومة الوحدة الذين لا ينتمون إلى حركة حماس التي تعتبرها واشنطن "منظمة إرهابية".