قرر “مجلس الوزراء” خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50%، ووضع محطات وقود متنقلة، وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من “وزارة النفط والثروة المعدنية”.
وأضاف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد أنه سيضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة، بما يحقق العدالة ويحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار، وفقاً لوكالة “سانا”.
وكلف المجلس وزارات النفط و”الداخلية” و”الإدارة المحلية والبيئة” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” والمحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات، تراقب توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وأمانة.
وطلب المجلس أيضاً من وزارة النفط، خلال جلسته التي خصصها لمعالجة نقص المشتقات النفطية، الاستمرار بتأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة وإعادتها للعمل.
وبحسب بيان صادر اليوم عن “وزارة النفط والثروة المعدنية”، فإن الفريق الحكومي المعني بملف المشتقات النفطية يعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات، والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سورية، وستبدأ الانفراجات خلال 10 أيام.
وشهدت الساعات الماضية ازدياداً في طوابير السيارات الطويلة المصطفة على محطات الوقود، في مختلف أرجاء المحافظات السورية، حسب مراسل “الاقتصادي”، مع توقف عدد من المحطات عن العمل لعدة ساعات.
وأثّرت أزمة البنزين بشكل كبير على وسائل النقل العامة كسيارات التاكسي، التي رفعت أجرتها بحجة نقص البنزين، واضطرار أصحابها للوقوف يومياً عدة ساعات على طوابير الانتظار.
وأرجعت الوزارة مؤخراً أزمة البنزين إلى الخبر الذي نشره أحد المواقع المحلية، وأكد أن سعر تنكة البنزين سيرتفع من 4,500 إلى 9,000 ليرة، وهو السعر العالمي للبنزين، ما جعل أصحاب السيارات يسارعون لتعبئة سياراتهم قبل أي ارتفاع محتمل.
وجاء كلام الموقع، بعد انتشار معلومات على لسان مصادر في وزارة النفط، تؤكد وجود نية لدى الحكومة لتحديد مخصصات معينة للبنزين المدعوم، فيما تباع أي كميات أخرى تفوق ذلك بسعر حر، الأمر الذي أكده رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس فيما بعد.
ومع استمرار أزمة نقص البنزين، أكدت الوزارة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية تمنع وصول ناقلات النفط إليها، ما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية.
وكإجراء احترازي ومؤقت للازدحام، خفضت الوزارة قبل أسابيع الكمية اليومية المسموح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين من 40 ليتراً يومياً إلى 20 ليتراً يومياً، دون أن يطرأ أي تعديل على الكمية الشهرية والبالغة 200 – 250 ليتر شهرياً.
وأكد أصحاب محطات الوقود وسائقون خلال الأسبوع الماضي أن تعبئة البنزين للسيارات أصبحت 20 ليتراً لكل 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، في محاولة لتخفيف الازدحام، فيما لم يصدر بيان رسمي عن وزارة النفط بهذا الأمر.
وفي شباط 2019، تم خفض مخصصات الآليات الخاصة من البنزين إلى 40 ليتراً يومياً بما لا يتجاوز 200 – 250 ليتر شهرياً حسب سعة المحرك، بعدما كانت مخصصاتها 450 ليتراً في الشهر و50 ليتراً يومياً، فيما بقيت مخصصات السيارات العامة 800 ليتر شهرياً، وبما لا يتجاوز 40 ليتراً يومياً.
المصدر: الاقتصادي