علم-حسن الرجوب| يصرّ مراقبون ومتابعون على أنّ ارتفاع تعرفة الكهرباء في السّوق الفلسطيني، يجب أن تكون نابعة من دراسات وخطط تتناغم فيها الارتفاعات للأسعار مع مستوى مدخولات الأفراد الفلسطينيين.
ويرى الناطق باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين في حديثه لـ”علم” أنّ أسعار الكهرباء مرتفعة في فلسطين، ولا تقارن مع أي من دول الجوار، ويصفها بأنّها أسعار خيالية ومرتفعة، معتقدا في الوقت ذاته أنّ الكثير من الإجراءات المعمول بها غير منصفة، وأنّ الحاجة لموازنة الأسعار مع حجم مدخولات المواطنين.
ويتفق مع شاهين، الناشط الاجتماعي وليد أبو شرار، الذي يطالب أن تكون أوضاع المواطنين حاضرةً في الدراسات التي تخصّ رفع أسعار الكهرباء، وأن تكون معلنة لوسائل الإعلام، معتقدا أنّه ليس شرطا أن تكون نسب الارتفاع في “إسرائيل” مقارنة بنسبها في السوق الفلسطيني.
ويؤكّد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم في حديثه لـ”علم” أنّ الشركة القطرية الإسرائيلية رفعت الأسعار بما نسبته نحو (5 بالمئة)، مشيرا إلى أنّ الارتفاع ينعكس مباشرة على سعر التعرفة بالسوق الفلسطيني، بذات النسبة، وترتفع بنسب أخرى لشرائح الاستهلاك المرتفعة، لافتا إلى أنّ الأمر مرتبط بارتفاع أسعار الوقود العالمي.
وأكّد بدء العمل بالتعرفة من بداية الشهر الجاري، وجرى رفع خطة كاملة من مجلس الكهرباء إلى مجلس الوزراء بانتظار إقرارها.
ويعبّر المواطن ناصر أبو سنينة يقول لـ”علم” عن ضيق الظروف التي يعيشها المواطنون عامّة، نظرا للارتفاعات المتوالية على كلّ أصناف السّلع في السوق الفلسطيني، لافتا إلى أنّ المواطنين وخاصة محدودي الدخل باتوا يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل الاحتلال، مطالبا المسؤولين بالنظر إلى حال متواضعي الدخل.