أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الإصلاحات الاقتصادية، خاصة قانوني الاستثمار والشركات، خطوة مهمة فى توفير بيئة عمل مهيئة للاستثمار، وتحقيق مفهوم الشمول المالى.
وأضافت "نصر"، خلال مؤتمر "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل" الذى تنظمه مجلة "الأهرام الاقتصادى" اليوم السبت، إن الحكومة حرصت على تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار، لإيجاد مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وشددت على أهمية القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة، والدخول في استثمارات الخدمات، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب توفير خدمات وتوفير صيانة مستمرة لها.
وأكدت أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور، هى: الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين مناخ الاستثمار، والأعمال، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي سيستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.
وقالت "نصر" إن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة في مصر.
وتابعت: "نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة".