رفض قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى المحكمة الابتدائية فلاوسن بوهران، طلب الإفراج المؤقت عن المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي الذي تقدم به هيئة دفاعه، مؤسسة الطلب على قرار العفو الرئاسي الأخير الذي مس معتقلي الحراك.
حيث رد قاضي التحقيق على طلب هيئة دفاع المبلغ عن الفساد شفهيا، الأمر الذي دفع بهيئة الدفاع للحصول على قرار الرفض مكتوبا، وعليه طلب قاضي التحقيق من المحامين العودة يوم غد.
وكانت زوجة وأبناء الناشط نور الدين تونسي، قد نشرت على صفحتها الفايسبوك فيديو أمام مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لوهران تناشد فيه السلطات الإفراج المؤقت وتمكين زوجتها من إجراءات العفو الرئاسي المتعلق بنشطاء الحراك والتهم المبنية على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
وللتذكير تم إيداع تونسي نور الدين الحبس المؤقت بتاريخ 23 سبتمبر 2020؛ لتوجه له تهم جنائية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية ومع عملاء دولة أجنبية إضافة إلى جنحتي إهانة هيئة نظامية والتأثير على أحكام قضائية.
إبراهيم شاوش
153 vues