ألقت مشكلة أنهيار العديد من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة إبتدأ من شركة Enron للطاقة بالولايات المتحدة الامريكية والفضائح المالية التالية لها في شركة مثل World .com وحتي إنهيار شركة Parmalad للأغذية بإيطاليا وانتهاء بشركة جلوبال اف ام منذ ايام قلائل بظلال كثيفة على كافة المهتمين بشئون المال والإقتصاد وإثارة إهتمام المؤسسات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة في العالم بشأن تحليل أسباب هذه الانهيارات المفاجئه قبالرغم من أن هذه الشركات تتمتع بسمعة جيدة في مجال نشاطها ويقوم بمراجعة حساباتها مكاتب كبرى في مجال المراجعة ويتم نشر قوائمها المالية سنويا مع تقرير مراجع الحسابات بما يفيد عدالة هذه القوائم في التعبير عن نتيجة النشاط وعن المركز المالي دون أي تحفظات ....... ولقد حدث إنهيار مفاجئ لهذه الشركات مما أدى لظهور العديد من المخالفات والتجاوزات المالية التي لم يفصح عنها من قبل .
• وبسؤال المراجع الخارجي لشركة Parmalad عن هذه المخالفات وعن سبب عدم الافصاح عن العسر المالي الذي كانت تمر به الشركة وعن سبب عدم دقة رأية المهني في القوائم المالية ...... قال أنه يقوم بمراجعة إختبارية قائمة على العينات , وأن هذه العينات المنتقاة ممثلة وسليمة ومؤيدة لرأيه المهني وأنه بذل العناية المهنية المعتادة وإلتزم بالمعايير المهنية المنظمة لعملية المراجعة وأرجع سبب الإنهيار بأن هناك يد خفية داخل الشركة هي السببب في ذلك قد يكون المراجعين الداخليين على علم بها بشكل تفصيلي وتم إخفاءها على المراجع الخارجي .
• ونتيجة لذلك ظهرت تفاعلات لاحقة شملت أكثر من محور :
على مستوى مراقبي الحسابات الخارجيين إنهارت إحدى كبرى الشركات المتخصصة في مهنة المراجعة على مستوى العالم Arther Anderson وفقدت مكانتها وتشتت العاملين فيها على عدد من مؤسسات المراجعة الأخرى ، مع أهتمام واضح من جميع مؤسسات المراجعة حول العالم خاصة كبيرة الحجم متعددة الفروع بنواحي ضبط جودة أداء الأعمال المهنية والرقابة المزدوجة الداخلية على أعمال المحاسبين والمراجعيين وإتخاذ خطوات في سبيل الفصل بين خدمات المراجعة وبين الخدمات المهنية الأخرى والتركيز على ضمان إستقلالية المراجع الخارجي من خلال صدور معايير الإستقلال الثلاثة الصادرة من مجلس معايير الإستقلال بإمريكا وصدور قانون Oxley الذي يضع بعض الضوابط لضمان إستقلال المراجع الخارجي أثناء ممارسته لعمله المهني وإبداء رأي فني محايد في عدالة القوائم المالية في التعبير عن نتيجة النشاط وعن المركز المالي .
• وعلى مستوى إدارات الشركات برزت وبشكل واضح أهمية ودور لجنة المراجعة ووظيفة المراجعة الداخلية في الشركات والمطالبة بضرورة تطوير دور المراجع الداخلي وإضافة مهام جديدة له تساعد في منع هذه التجاوزات وقد تبنى معهد المراجعيين الداخليين بإمريكا هذا الإتجاه .
• ظهور إتجاه حديث بضرورة التوسع في الدراسات عن مدى إمكانية إعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي وزيادة مسئوليات ومهام المراجع الداخلي .
ونتيجة لكل ذلك ظهر مدخلا حديثا للمراجعة يسمى المراجعة على أساس المخاطر والذي يهتم بضرورة فيام المراجع بالتركيز على توقع وتقدير المخاطر المرتبطة بالنشاط بالمنشأة بدلا من الإكتفاء بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية وتحديد المناطق الأكثر أهمية داخل دائرة المراجعة وتحديد إجراءات الرقابة الملائمة لمواجهته ، فيجب على المراجع أن ينقل رؤيته من الماضي وعدم الإكتفاء بإعطاء نصائح وتوصيات مبنية على إختبارات لعمليات تاريخية إلى تركيزهم على المستقبل من خلال تقييمهم للمخاطر
إن الإعتماد على مدخل المراجعة على أساس المخاطر يهدف إلى تحسين جودة عمل الفحص والتدقيق من خلال قيام المراجع بالنظر إلى بيئة المخاطر المحيطة بالمنشأة والتركيز على هذه المخاطر مما يساعد على إضافة قيمة للمنشأة .... وهذا أفضل من التركيز على الرقابة الداخلية .
بتركيز المراجع على المخاطر ستصبح عملية الفحص والتدقيق أكثر دقة في تحقيق كامل الأهداف التي تهم الإدارة من خلال تحول تركيزهم من الماضي بإعطاء نصائح وتوصيات مبنية على إختبارات لعمليات تاريجية مسجلة داخل نظام الرقابة الداخلية إلى التركيز على المستقبل بتوقع وتقدير المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال في المنشأة .
والمراجعة على أساس المخاطر تعني إتساع نطاق الفحص والتدقيق ليشمل كافة الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر مما يوفر للمراجع رؤية واضحة تمكنه من تقديم التوصيات بتبني إجراءات رقابية جديدة أو حذف إجراءات رقابية متقادمة والتي أصبحت غير فعالة بمرور الوقت ......... وهذا يجعل نظام الرقابة الداخلية في المنشأة في حالة ديناميكية مستمرة بحيث يواكب التغير في المخاطر المحيطة بالأعمال بدلا من الجمود لفترات طويلة مما يسهل إختراقه مع تحول عملية الفحص والتدقيق لإختبارات الإجراءات اللازمة لتخفيف هذه المخاطر وعدم الإقتصار على تقييم إجراءات الرقابة وذلك من خلال الإجابة على الاسئلة التالية : ماهو الخطر ؟ وماهو إحتمال حدوثه ؟ وماهي أنشطة إدارة المخاطر ، متضمنة الإجراءات اللازمة لتخفبف هذا الخطر ؟ ماهي نتيجة إستخدام هذه الوسيلة ؟ .
• وقد أوضح الإطار أن إدارة المخاطر تتكون من سبع مكونات هي :
• البيئة Environment • تعريف الحدث Event Identification • تقييم المخاطر Risk Assessment • الإستجابة أو رد الفعل Risk Response • أنشطة الرقابة Control Activities • المعلومات والإتصالات Information & Communication • المتابعة Monitoring
ونستكمل فى مقال قادم باذن الله تعالى شرح هذه المكونات مع خالص دعواتى لجميع شركاتنا ومؤسساتنا بالبعد عن المخاطر وان يوفق القائمون عليها فى اجتياز الازمات الاقتصادية والمخاطر المصاحبة لها .