الشيخ محمد حسن عبدالغفار
اعتقال إماراتي وسلفي مصري و6 جزائريين وسوري والمعتقلون يوضحون لرئيس الدولة موقفهم
شبكة المرصد الإخبارية
في انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات اعتقلت السلطات الإماراتية مساء الخامس من مايو الشيخ السلفي محمد حسن عبدالغفار المصري من مطار دبي عقب تكريمه في ملتقى زايد بن محمد. ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى مكان إعتقال الشيخ المصري ، وعن حالته الصحية.
وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي إن هذه الاعتقالات تأتي استمرارًا لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي ضد مواطني ثورات الربيع العربي خاصة مصر واليمن وسوريا ، وشملت حملة الاعتقالات مؤخراً الشيخ محمد حسن عبد الغفار الداعية السلفي المصري المقيم في الامارات منذ سنوات طويلة والذي تم تكريمه منذ ايام في دبي، والداعية السوري ابراهيم داغر وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية.
وناشد ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي سرعة الإفراج الفوري عن الشيخ محمد حسن عبد الغفار والمدون وليد الشحي والشيخ ابراهيم داغر والشباب الستة الجزائريين، وضمان سلامتهم، والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقالهم، والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في 11 مايو ستة جزائريين من طلاب عبدالغفار بدون إلقاء تهمة في الأيام اللاحقة لإعتقاله ، وينضم الشيخ المصري إلى 17 معتقل مصري لم توجهه لهم تهم حتى اللحظة أعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2012 ، وسط إدانات دولية ومحلية حول جرائم الاعتقالات التي تشنها الإمارات بحق الدول الشقيقة والصديقة.
واعتقلت السلطات الإمارات الداعية السوري ابراهيم داغر يوم 11 مايو بتهمة دعم الثورة السورية ، ومطالبة العالم بإيقاف جرائم بشار الأسد ، فأعتقل عقب تصريحات تدين النظام السوري بإرتكاب مجازر بحق الأطفال والنساء ومساندة الثورة السورية.
ويضاف إلى المعتقلين المصريين المعتقل القطري محمود الجيدة الذي أعتقل في مارس الماضي ، والمعتقل البحريني صلاح اليافعي – في ابريل الماضي- وأعتقل عقب زيارة إلى الإمارات ضمن فريق رياضي.
ومع الأسبوع العاشر لبدء المحاكمات العبثية لأحرار الإمارات ، شهد موجات ساخنة من التعري الأمني والقيمي وسجلت محكمة أمن الدولة انتهاكات جديدة للمعتقلين مارسها عدد كبير من الأمنيين العرب والإماراتيين تضمنت الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي ،والكذّب والتزييف في القضايا
وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع العاشر لمحاكمة أحرار الإمارات مواطن إماراتي بالإضافة إلى شيخ سلفي مصري وستة جزائريين وداعية سوري . وكشف أحرار الإمارات في السجون الأمنية طوال عام من الإخفاء القسري والإنتهاك الممنهج ضدهم ، رزنامة من التزوير الأمني بحق ملفات التحقيق ، وسط محاولات أمنية لإخفاءها. الجلسة التاسعة 7 مايو/آيار الحالي شهد حديث المعتقلين أموراً لم يشهدها التاريخ الإماراتي من حيث الاعتقال والضرب والجريمة المنظمة ضد المعتقلين وأهاليهم ،أكد أحرار الإمارات إنكارهم للتهم الأمنية ،وأستنكر الجميع إدانتهم بالخروج على الحاكم .
وسائل الإعلام المحلية أثبتت فشلها الأمني مرات ومرات في محاولة تجيير القضايا لصالح جهاز ، فكشفت عورتها وظهر خبثها أمام المواطن بإدعاءات زائفة عن المحاكمات وعن تزييف للأحداث طوال الأسبوع العاشر للمحاكمات. فأدعى بهتاناً أن النيابة العامة أكدت التهم وقدمت الأدلة بينما في الحقيقة أن النيابة العامة سردت خلال محاضرة في قاعة المحكمة أنها تفتقر إلى أخلاق القانون فوصفت أحرار الإمارات بألفاظ بذيئة لتؤكد أنها فعل مضارع لأمر يريده جهاز أمن الدولة تماماً كما الإعلام .
ومن داخل جهاز أمن الدولة كشفت مصادر عليا مطلعة أن جهاز أمن الدولة تعارك مع المسؤولين في نيابة أمن الدولة وأوضحوا خلالها عن سخطهم على أدائهم المقيت داخل المحكمة ، وأوضحت المصادر في أحاديث متفرقة لـ”إيماسك” أن المسرحية الهزلية التي يقودها جهاز الأمن تخضع لأهواء قيادات أمنية مصرية وأردنية وتونسية بالإضافة لبعض الإماراتيين.
إعتقال مواطن و8 عرب
الاعتقالات التعسفية التي أنتجها جهاز الأمن في الأسبوع العاشر للمعتقلين أسفرت عن إعتقال الناشط وليد الشحي 11مايو/آيار الحالي ولم توجه له أي اتهامات من جهاز أمن الدولة من قبل مسلحين بزي مدني وتم إقتياده إلى جهة مجهولة .
وينضم المعتقل وليد الشحي إلى القائمة الخاصة بالمخفيين قسرياً بدون محاكمة وعددهم 22 ناشط إماراتي بينهم الناشط الشاب محمد الزمر (18) عاماً ، وأعتقل معظمهم في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى اللحظة ، ولم يتم معرفة أماكن اعتقالهم حتى اللحظة أو التهم الموجهة إليهم .
وانتقد المئات من الناشطين مواصلة أجهزة الأمن استهداف أحرار الإمارات مطالبين بإيقاف تلك الإجراءات التعسفية التي أصبحت تهدد أمن المواطن الإماراتي، وحذر الناشطون جهاز أمن الدولة من مغبة تمزيق النسيج الاجتماعي باستمرار الاعتقالات الأمنية في الداخل الإماراتي ، وشددوا على أن الإمارات لا يستحمل مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنيها .
ورفض جهاز أمن السلطة حتى اللحظة الكشف عن مكان اعتقال وليد الشحي والـ22 ناشط الآخرين ،فيما رفضت النيابة العامة التعليق وقال مسئول أمني رفيع : أن الأمر يختص بجرائم أمن دولة ،وليس لنا علاقة فيه ، مضيفاً أن الأمر أتى بطريقة شفوية من قيادات عليا في الدولة دون ذكر الأسباب .
وأكد الناشطون أن المجتمع الإماراتي أصبح يعيش في حالة قلق دائم جراء مايحصل من خطف وإعتقالات لأبناء الوطن بسبب تهم واهية ليس لها أساس من الصحة.واعتبر الناشطون أن اعتقال الشحي إستهداف للأصوات التي تقول الحق مشيرين إلى أن ذلك لن يوقف الاصوات التي ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
ونفذ ناشطون مصريون 8 مايو/آيار الحالي مظاهرة احتجاجية أمام سفارة الدولة بالقاهرة ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين ،وإرجاع الأموال المهربة إلى الإمارات ، وطرد فلول نظام المخلوع حسني مبارك الذين فروا إلى الإمارات ومعاهم أموال الشعب المصري ، وقالوا أن الفلول في الإمارات يسعون لإسقاط نظام الحكم المصري عبر دعم خلايا الثورة المضادة وتخريب الداخل المصري .
وسقط الرئيس المصري محمد حسني مبارك بثورة شعبية سميت بـ25 يناير . ولجأ إلى الإمارات مرشح الرئاسة الخاسر وذراع مبارك الأيمن أحمد شفيق ، وتقول مصادر أنه يعمل في الإمارات مستشاراً سياسياً .
ويعتقد المصريون أن شفيق وأمنيين آخرين بالإضافة لرئيس الأمن الوقائي الفلسطيني السابق سيء الصيت محمد دحلان وراء الاعتقالات التي تجري للمصرين في الإمارات بالإضافة للمشاركة في تعذيب المعتقلين الإماراتيين ، ويعمل دحلان مستشاراً أمنياً للدولة .
رسالة أحرار السجون
وفي سجون جهاز أمن الدولة تم تسريب رسالة للمعتقلين إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزارء محمد بن راشد (حفظهم الله) أكدوا فيها على طاعة ولي الأمر ونفي ما تناولته التقارير والتهم الأمنية عن محاولتهم لقلب نظام الحكم ، مشيدين بالقيادة الحكيمة التي تقود البلاد إلى كل خير .
وأوضح المعتقلون في الرسالة جملة من الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء دعوة الإصلاح في السجون السرية وحجم الانتهاك التعسفي الذي طالهم من قبل جهاز أمن الدولة ورصدت الرسالة سبعة مطالب:
١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.
٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.
٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.
٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.
٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.
٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.
٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.
أوضحت الرسالة في مقدمتها دور الآباء المؤسسون (رحمهم الله تعالى) رعاية الجمعية ودعم دعوة الإصلاح وأعزت ذلك إلى كون الجمعية مكون رئيسياً من مكونات المجتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه .ثم أوضحت أن دعوة الإصلاح لم تخرج عن الدور الذي رسمه لها المؤسسون الآباء وأنها لازالت تمارس أدوارها وواجباتها تجاه وطنها ومجتمعها رغم كل الانتهاكات التي تعرض له أعضاءها. هذه الأدوار التي رسمها الآباء المؤسسون أستمر رغم الانتهاكات التي مرت بها دعوة الإصلاح خلال 25 عاماً من تعسف ضد أبنائها.
وأكدت الرسالة أن المطالبة بالإصلاحات كانت ولا تزال ضمن الدور الذي رسمه الآباء الأوائل للدعوة في تنميه المجتمع وإصلاحه ، وأن هذا الخط الوطني الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة جعلهم عرضة لإتهام ظالم بالتخطيط للإستيلاء على الحكم ، وشمل هذا الاتهام الظالم حملة إعلامية طالت العشرات من أبناء الدعوة منذ يوليو/تموز 2012 وتعرضوا لإنتهاكات جسيمة.
الرسالة شددت أن هذه الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة لا تمس القانون والدستور بأي صلة ، وأن الدعوة لازالت متمسكة بطاعة ولاة الأمر وبالوطنية الإماراتية ، رغم كل الطعون والتشويه الذي لحق بهم في السجون من قبل الدعاية الأمنية عبر وسائل الإعلام وعبر التعذيب الممنهج .
حملت الرسالة معاني العزة الإماراتية والكرامة لدعوة الإصلاح في خطابها مع رئيس الدولة ونائبه وأعطت كل ذي حق حقه. أوجزت في الحديث عن الانتهاكات والجرائم ، كان المعتقلون برغم حجم التعذيب والجوّر يتحدثون مع رئيس الدولة ونائبه كحافظين للدستور والقانون من الانتهاك ،بعد أن مرّغ جهاز أمن الدولة القانون في تراب الجرائم والاعتقالات .
المعتقلون في رسالتهم حاولوا إيصال رسالة أننا لازلنا على عهدنا في طاعة ولاة الأمر ،هذا نهجنا ،لاتبديل ، وأن جهاز الأمن منعنا من توضيح الحقيقة لكم-رئيس الدولة ونائبه ، ومن يسعى لتشويه الدولة والتحكم بكل شبر فيها هو جهاز أمن الدولة.مؤكدين أن نيابة أمن الدولة لم تُحقق في الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها خلال فترة إخفائهم قسرياً في السجون الانفرادية.
أوجاع الجلسة التاسعة:
في الجلسة التاسعة 6مايو/آيار كانت مرافعة عدد من المعتقلين الشيخ والأستاذ خالد الشيبة -تم اعتقاله في 16 يوليو/حزيران 2012- تحدث بعد أن أعتذر الدكتور محمد الركن -اعتقل في17يوليو/حزيران2012م- بسبب التأخر في إيصال ورقة المرافعة . الشيخ الشيبه أوضح ولائه للدولة وقيادتها بالقول:” أعلن ولائي لقيادة الدولة، وملتزم بأحكام الدستور ولا أجيز الخروج على دولتنا شرعا ولا عرفا“.
وأضاف الشيخ الشيبة:” شاركت بتأسيس عدد من المراكز منها هيئة الأعمال الخيرية والجمعة الإرشاد ومكتبة الشيبة وأشرف على المسابقات فيها ويحضر التكريم الشيخ حميد حاكم عجمان ، ويزيدني فخرا انتمائي لجمعية الإصلاح والتي تسعى لنشر الفضيلة ملتزمة بالدستور والتشريعات القانونية التي تستمد شرعيتها من كتاب الله ،ولكن للأسف بعد أن شاب الرأس ورق العظم، وبلغت من العمر عتيا وتواصلنا مع حكامنا، نتهم بالاستيلاء والذي ليس له مسوغ شرعي أو مادي ودعم بالتزوير” .
وأوضح الشيبة مانسب إليه من افتراءات أمنية وأشار إلى 8 افتراءات تم تسجيلها زوراً في محاضر التحقيق وقال للقاضي:” فقد نسب إلي أنني أنشأت لجنة أمنية تخترق جهاز أمن الدولة وهذا غير صحيح .
وعن ذهابي لقناة الجزيرة والتحدث عن المسحوبة جنسياتهم واتهام الإمارت، وأنا لم أذهب للجزيرة .
وعن مشاركتي في أبعاد خليحية وأنا لم أشارك .وأشار إلى أنه نسب إلي اسم 38 اسم تأثر بدعوة الإصلاح ولم يذكرهم ،مضيفاً: “أنه تم ذكر أسماء الجمعية العمومية ولم أذكر الفلاسي-جمعة الفلاسي- في الجمعية ،و ذكر في التحقيق معي اسم عبدالرحمن بن صبيح ولم أذكره ولم أتحدث عن العمل الخيري.
وذكر أني قلت أن ” إحدى الموجودات ” مسؤولة عن خمس لجان في تحقيقي وهذا غير صحيح، فأنا لم أقل ذلك ولا أعلم ما عملها.ولم أذكر عبدالله عمران“.
ورداً على شهود الإثبات الأمنيين –الذين أحضرهم جهاز أمن الدولة بشأن إثبات التهم على المعتقلين- وقال الشيخ الشيبة “الشاهد عبدالله مراد، ذكر أن الدعوة أنشئت في 2010 وقد حضر هذا الشاهد معنا لقاء في 2003 مع الشيخ زايد وكان الشيخ يكلمنا باسمنا دعوة الإصلاح، فكيف يقول أنها أسست من 2010م“.
وسرد الشيخ خالد الشيبة مجموعة الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة بحقه أثناء التحقيقات:”أما ما تعرضت له من انتهاكات فقد تكلموا عن رئاستي لعدة لجان وعضويتي في أخرى وأنا لست رئيسا ولا عضوا فيها“.
وأثبت القاضي فلاح الهاجري حديث الشيخ خالد الشيبة ، وطلب الشيبه إثبات زيارته للشيخ زايد لكن القاضي رفض وقال:” أنها لا تزيد من الأمر شيئا“.
د.الحمادي :وجه لي 209 سؤال
فيما قال الدكتور علي الحمادي المعتقل يوم 9 ابريل /نيسان 2012 وأحد المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم أن جهاز أمن الدولة وجه له 209 سؤال وكان المحقق يجيب بغير ما يقوله فيما أتضح من المحاضر وقال: أكرر ما قاله خالد الشيبة فأنكر هذه التهمة الظالمة كما أكرر ولائي لدولتي وقيادتي وأسأل الله تعالى أن يحفظ الدولة والقيادة.
وأضاف “وأؤكد أنني لم أُمكن من الدفاع عن نفسي وذلك لأسباب:1) بعد سنة وشهر لم ألتقي المحامي، فرد القاضي : سلمت المستندات ومكنت من حقوقك ، فرد علي الحمادي: مكنت لبضعة أيام .2) البينة لمن ادعى، فالنيابة وبعد خطبتها العصماء لا تقوم على بينة وتلا الآية ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” فهي تهم دون تلقي بينة . 3) أنا شخصيا لم يصدر مني في تاريخ حياتي أي كلمة أو خطة أو قمت أو حتى فكرت بما يشير إلى نية التخطيط والعمل للاستيلاء على الحكم، وأنا لست نكرة في هذا الوطن بل حتى في العالم العربي، حتى في الصين وأمريكا ولي فوق 60 كتابا يبين فكري ودربت عشرات الآلاف منهم قيادات الدولة وحكام الإمارات فمن أراد أن يحاكمني ففكري موجود في التلفزيون والانترنت ومقالاتي والدورات أكثر من 30 سنة وأنا أتكلم، ومعظم القيادات الأمنية والداخلية لو سألتهم لقالوا لك بأنني دربتهم، أريد كلمة واحدة تبين أني قمت بالتحريض والاستيلاء على الحكم” .
وواصل الدكتور علي الحمادي –أحد أشهر المدربين الدوليين في مجال التنمية البشرية- بالقول: “صدمت بكم التحريف الهائل في أدلة الثبوت وفي محضر تحقيقات النيابة، ولم أتوقع أن تقوم النيابة بعمل تسيء فيه للدولة “، فرد القاضي :” لا يحق لك أن تسيء إلى النيابة”، فقال الدكتور علي الحمادي : “سأرد على الاتهام ولكن يؤلمني أن تترك للنيابة الوقت لتسيء إلينا بكلمات سيئة ولم يوقفهم أحد، فلتتهمنا بما شاءت ولكن لا تستخدم كلمات مخلة” .
وأوضح الدكتور على الحمادي الفرق بين أدلة الثبوت والتحقيقات : “يسألني سؤال –المحقق- فأقول وأنكر وغير صحيح ثم يكتب في أدلة الثبوت ( وقد أقر بكذ وكذا ).ويقول-المحقق – أقر بالموارد المالية وجمع الصدقات والزكاة، والسؤال هو : ما قولك في أن التنظيم له مصادر مالية ، ويكون جوابي : الكلام غير صحيح والمعونة هي من وزارة الشؤون” .
وقال القاضي للدكتور الحمادي :” التحقيقات واضحة فلا داعي ان تتكلم بها من منطلق عاطفي وتتألم من إيذائهم ، حقوقك محفوظة” .
وتحدث الدكتور الحمادي عن الانتهاكات التي حدثت له بالقول:” تم اعتقالي ووضعي في تابوت في سيارة الجمس، ونردد الشهادة أحيانا. عبدالمنعم كان في غاية اللطف في التحقيقات وسئلت 209 أسئلة ولم أقر بجميعها، والغريب أني وجدت تغيير ا في الأسئلة” .
وأوضح الحمادي حجم التزوير في الأسئلة ووضعها بالقول: ” أنا كنت مدير وعضو في جمعية الإصلاح فأجد أنه غيرها إلى تنظيم ،سألني هل لجمعية الإصلاح عمل نسائي فأقول نعم توجد لجنة نسائية، فأفاجأ ب ( هل لجمعية الإصلاح مجلس تنظيم نسائي) ،وقد غير الكثير من الأسئلة والإجابات فقد أضاف كلمة التنظيم في سؤالي عن قناة حياتنا وهل هي لخدمة أهداف التنظيم، وهو لم يسألني هذا السؤال، وأقسم بالذي فطر السموات والأرض،وكان يغير إجابتي أو أسالته فيما يخص الجمعية من جمعية الإصلاح إلى جماعة الإصلاح” .
وأشار الدكتور الحمادي في مرافعته أمام محكمة أمن الدولة اتهمت على أساس 3 نظريات :
1) المؤامرة: فكل أعمالي ينظر على أساس انها إساءة حتى لو كانت خدمة للوطن.
2) التجيير: فكل عمل أقوم به يجّير للتنظيم فقالوا بأن قناة حياتنا للتنظيم وخدمته وهي قناة استشارية أسرية ولا يوجد فيها برنامج سياسي واحد.
3)مركز التدريب يتهم بأنه وضع للتنظيم وتلميع الدعوة، رغم أن من يدرب فيه منهم نصارى وغير دعاة وقد بدأت به من الصفر. وأنا أملكه وأديره، وآخذ على 3 ساعات 20 ألف، وأعد من أغلى المدربين ، وينسب أنه تابع للتنظيم بلا دليل واحد على ذلك .
وطالب الدكتور الحمادي بإتاحة الفرصة له للتحدث عن الانتهاكات ولم يسمح له وقال القاضي ان المحامي سيتكفل بذلك .
المرزوقي:اتعجب من وقوفي هُنا بعد سنوات من خدمة بلادي
وسمح القاضي للناشط عبدالسلام المرزوقي بالحديث –أعتقل في يوليو/تموز2012- يقول : “أتعجب من وقوفي هنا بعد سنوات عديدة من خدمة بلادي ولكن الله يقدر ما يشاء، وتلا الآية ( يا أيها الذين أمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، وقال فلتعذرنا النيابة ففي المرافعة اتهام لذواتنا قبل أن يكون مجرد اتهام “.وأشار:” دخلت الدعوة وعمري 13 سنة وأقسم بالله أنني لم أسمع فيها ما يسيء للحكام” ،(…) قاطعه القاضي: “تحدث عن نفسك“!! .
قال المرزوقي :”أنا أتحدث عن نفسي فلم أتربى على الإساءة للدولة وأطلب أن تراجع تسجيلاتي ومشاركاتي التلفزيونية و الإذاعية وكل شيء فيها يؤكد على عدم منازعة الأمر لأهله وهذه عقيدتي.وأضاف المرزوقي: “ألتقيت بالشيخ سلطان القاسمي بعد أن تم توقيفي عن الخطابة والكتابة، وقال: أدعي يوميا بعد الفجر أن يسكن الشارقة خيارها ويصف عنها شرارها وأنت خيارها وأنا احبك في الله”.موضحاً “جهاز أمن الدولة حقق معي في 2008، ووجه إلى نفس الأسئلة ويقولون أننا لا نعلم عنهم إلا في2010“.
وأشار المرزوقي بالقول:”للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، ويأمر الطبيب بعلاج طبيعي، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود، أذهب في السيارة 6 ساعات جالس وأدخل على النيابة، وأقسم أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فكتب : أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم“.
وواصل عبدالسلام المرزوقي:” أنا اطلعت على الأحراز : حرزي ذهب في 13/8، والتقرير صدر في 20/10، وقد استدعيت وأنا في الانفرادي ، وطلب مني الأرقام السرية، ولا يسمح لي برؤية المحقق ولا ما يوصله إلى جهازي، فمالذي أوصله لجهازي، ومن سمح له بفتح الحرز، وهل كان الحرز في أيدي أمينة وهل تم التلاعب فيه؟؟”،مضيفاً : “أطلب تكفيلي : فلدي 3 أطفال توحد، أطالب بالكفالة والبراءة، فقد ازدادت حالة أطفالي سوءا، وأطلب إعادة ما أخذ مني“.
فأثبت القاضي طلب عبدالسلام المرزوقي وإنكاره للتهمة.
الدكتور السويدي:علمت 60 ألف طالب و5 الآف مدرس
وبداء الدكتور عيسى السويدي- اعتقل في19 يوليو/تموز مدير منطقة أبو ظبي التعليمية سابقاً وقال:” من مواليد أبوظبي سنة 66، في بيت يبعد عن مقعدكم 600 متر، في أسرة تشرفت بخدمة الوطن، فأبي مستشار للشيخ زايد ، وأمي مرافقة لفاطمة، وأعرف بأنني مدير المنطقة التعليمية، وما كان عملي وأسرتي ركضا وراء مال او جاه، بل لرفعة هذا الوطن“.
و وأضاف السويدي:”علمت ل 60 ألف طالب، و5 آلاف معلم، حتى رسالتي في الدكتوراه كانت حول إصلاح التعليم في أبوظبي ،وأسست المدارس النموذجية، وعملت بمتابعة من خليفة، وكان وليا للعهد وألتقيه مرتين في الشهر، واستطعت بدعم من خليفة بتأسيس المدارس النموذجية“.
وواصل الدكتور السويدي بالقول:” وأنشأت مدرسة في الرعاية الاجتماعية، وأنشأت مدرسة في الرعاية التربوية، وأنشأت مدرسة في سجن الرزين الذي أنا فيه الآن. وأنا كنت أمينا عاما للهلال الأحمر، وبعد كل هذا الحب للوطن اتهم بالاستيلاء، والله أخجل أن أقول هذا الكلام، فأنا أخجل من مجرد التفكير به“.
وأكد السويدي : “جزء لا يتجزأ من عقيدتي التي سأقابل بها الله هي الولاء للحاكم. المرجفون المرتزقة الذين يجولون وهم كالشبكة العنكبوتية والخلايا السرطانية، ويتحركون بين الناس الآن!.و سألقى الله وحدي، وسأوجه بما ورد في التحقيقات: ولن أذكر التلفيقات لأنك ترفض“.
وأشار إلى أن :”ماورد في التحقيقات فالشركة العربية لتطوير التعليم والتي تم عرضها كأحد موارد الدعوة، وقد جاء في كشف النيابة أنها مملوكة للتنظيم، فهذا غير صحيح، والتحقيق يتسم بعدم المهنية ولو لجؤوا إلى وزارة الاقتصاد لعلموا أنها ليست ملكي وأنني خارج البلاد منذ 3 سنوات. و أقلقني الحديث عن المدارس فبها 500 طالب و400 طالب مواطن، وحوالي ألف أسرة، فكيف تصادر المدرسة ويخوف الأهل!”.
وأوضح :”ذكرت النيابة أني أنشأت الشركة، والتقرير لم يبين من أنشأها ، وثقت في النيابة لكني أسحب ثقتي وأتمنى أن تتابع الأمر وأين ذهبت الأرباح “رد القاضي :” أنت مدير المدرسة“، فرد السويدي : “أنا رئيس مجلس الإدارة ، تعلمت درسا أن النيابة ليست دائما خصما شريفا”، فقاطعه القاضي: “غير مقبولة منك لا تنزلق” ،وسأل القاضي: “تنظيم ام دعوة ام ماذا؟”، رد السويدي : “دعوة، أنا في مجلس الإدارة من 20 سنة، لم أسمع من واحد منهم لا سر ولا علن ولا تلميح ولا تصريح بكلمة عن الدولة وحكامها“.
وختم الدكتور عيسى السويدي كلامه: الحق وكل الحق كنت عاشقا لوطني ومحبا لحكامي ، واطلب تبرئتي من هذه التهمة.
أثبت القاضي إنكار التهم وقال هل تطلب شيء.فقال السري : ذكرت طلب البراءة .
الزرعوني:أنا سجنت بسبب الدعوة في98م
وترافع الناشط عبدالرحيم الزرعوني –المعتقل في24يوليو/تموز2012م- وقال أنه تفاجأ من التهمة ، وينكرها، ويطلب البراءة. وأضاف :”شهود الإثبات الذين قالوا تحرياتنا بدأت في 2010 وأن هذه الدعوة قامت بتغيير منهجها فهذا باطل، أنا أول واحد من دعوة الإصلاح سجنت في السجن السري وقبل زفافي بثلاث ساعات بتاريخ 19/7/1998م”.مضيفاً:” وحققوا معي لمدة شهرين ونصف، 6 ساعات في اليوم الواحد ونفس الأسئلة، وخرجت فجأة لبيتي ولم أدان، ولم أعرض على المحكمة، وهذا ينفي أن الدعوة تشكلت في 2010″.
وأصرَّ الزرعوني على أن الدعوة تأسست في 1974 وانضم إليها في عمر13 سنة وهو عضو في الجمعية العمومية.مضيفاً:”ولم أسمع ولم ننوي ولم نقرر يوما الاستيلاء وقلت هذا في التحقيق وفي النيابة .وأنكرت ارتباطي بعمل سياسي، ولم تذكر النيابة إنكاري“.
و ذكر أن كتاب دعوة الإصلاح والصادر في 2010 ، ينص على الولاء.مشيراً إلى الرسائل الالكترونية، “فكلنا أنكرناها، وثلاثة أرباع الادلة من هذا البريد الالكتروني”.وأضاف : “أين الركن المادي لهذه الجريمة وقد كنت منتبها أبحث عن دليل ولم أجد، أين الخطة الرباعية فلتعرضها النيابة لتعلم المحكمة، انه لا يوجد هدف يدعو للاستيلاء“.
وأكد الزرعوني أن من قام بفك الأحراز أهل في تخصصهم ولكن الخبراء ليسوا ملمين بثقافة هذه القضية، وقال: ” فأنا صاحب الطرفة: ( غدا بن حارب) والتي تعني أني سأذهب للغداء في منزل بن حارب”، وتم تفسيرها إلى ” غدا بنحارب”.،وقال الزرعوني:” أذهب سنويا وحرمت منه هذه السنة، وأخذت صور الحج من هاتفي المتحرك وقيل أنها لاجتماع، وهي جلسة من جلسات الحج وفي الخيم. وطالب بعدم الالتفات إلى أدلة الثبوت لأنها باطل في باطل” .
وقال الزرعوني “وفيما يخص المحضر الثاني كنت في وضع لم يسمح لي بمراجعة المحضر ووقعت عليه، وفيه حشو، والسؤال في شيء والجواب في أمر آخر، وأنا أشكك فيها، ونجلس في التحقيق أمام شاشة يسمعني فيها المحقق مجموعة من التسجيلات وهي ممنوعة ولكني أسمعها ويقول لي أنتم طيبون ولكن أصحاب التسجيلات سيئون، يوهمونني بأن كل ما أقوله مسموع”.مشيراً هذه التحقيقات يتم سحبنا إليها منتصف الليالي، وفي هذا الوقت لا أعلم مكانا يعمل غير طوارئ المستشفى!”.
ونفى المعتقل الزرعوني بعض ما ورد في التحقيق الثاني وأنكره، وقال:” أطلب البراءة والنكفيل وأؤكد ولائي وليس لي هدف الاستيلاء، وقد أنهيت خدماتي الوظيفية في 98م” .
ورد على سؤال القاضي والمتعلق بقناة حياتنا بأنه يديرها، وهي تتبع ملكية خاصة لعلي الحمادي، ولم يخرج في القناة برنامج سياسي.
سأله القاضي عن دوره في جمعية الإصلاح، قال :”أنا عضو جمعية عمومية، وأغلب وقتي خارج البلاد، وأضاف الزرعوني: وقد كان يُفتح محضر لشخص آخر ويكتب إجاباتي ويمسح إجاباته“.
أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت أنه مدير قناة حياتنا وعضو جمعية عمومية .
النقبي:بريء براءة الذئب من دم يوسف
وترافع المعتقل محمد عبدان النقبي– المعتقل في28يوليو/تموز2012- بالقول: “أنكر التهمة، وأنا بريء براءة الذئب من دم يوسف، وأثبت طاعتي وولائي وأستغرب هذه التهمة، ويشهد لي مجتمعي وأنا حاصل على تكريم حاكم الشارقة، وخريج امتياز ” شريعة” وكرمني سلطان بن زايد” . وأضاف :”عملت في المدارس النموذجية، ثم في منطقة خورفكان، ومدير لمنطقة خورفكان الكشفية،أسند إلي العمل الطلابي، وأنا مشرف على أنشطة طلابية، وأزور نهيان أكثر من سنة وأطلعه على البرامج الشبابية وتبعثني الدولة في البرامج العالمية والتطوعية ،ولم يحكم علي في قضية أبدا، وألقي دروس في العزاء، وأمارس الدعوة سواء في التربية أو وزارة الأشغال أو غيرها“.
وقدم دليل براءته قائلاً:” منذ 2006 وأنا في خورفكان ولست معلم ولا في الجامعة ولا لي تواصل مع الاتحاد في المناطق الطلابية فكيف أعمل على تجنيد الطلاب، ولم أحضر أي اجتماع مما تم ذكره، فقط اجتماعات مفوضية الكشافة.وأنكرت علاقتي بالتنظيم، وأنا عضو في دعوة الإصلاح منذ 16 سنة، ولا لي علاقة بلجنة حقوقية ولا إعلامية فقط مشاركات دينية في الإذاعة .وفحصت أجهزتي بعد يومين من اعتقالي، وذهبت للتحقيقات وتعرضت للانتهاكات التي تعلمونها، وعمل لي تحقيق واحد.وتركت الكشافة بعد وفاة والدي للتفرغ لأسرتي الكبيرة“.
وطالب بتكفيله وقال: “يكفي عشرة أشهر في السنة” .و سأله القاضي :”هل تحضر اجتماعات مع طلبة ؟!! “، فرد النقبي:” أنا لست موظفا مع طلبة، أنا أعمل عملا طلابي بالكشافة بشكل رسمي إلى 2010م“.
أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت عضويته في جمعية الإصلاح، ويحضر لجنة العمل الطلابي بحكم عمله ولا علاقة له من قريب أو بعيد .
المطري: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وترافع الدكتور أحمد المطري وبدأ بالدعاء:”اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق” ،وأكد أنكار التهمة مضيفاً أنه يدين بالولاء لخليفة “. وقال المطري: “كنت اعلم ان في الدنيا سبع عجائب وإذا بي أجد هنا إحداها.فقد أكرمنا الله بهذا الدين، فأصبحنا دعاة انطلاقا من قوله (ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)”.
وأضاف :”الفلاح يا قاضي فلاح هو في العمل الجماعي وليس الفردي، ومن هنا انتسبنا للدعوة، وأنا مدير الجمعية بأمر من الشيخ حمد الشرقي.، في 94م تم حل مجلس الإدارة، وإحلال قيادة عسكرية لها،وعملت معلم، ثم مدير ثم موجه إداري، أستخدم في عملي سيارتي ولم أستخدم سيارة الوزارة يوم واحد،ونقلت تعسفا لوزارة الزراعة، قابلني الرقباني وقال مدير مدرسة : أين أذهب بك؟،، طلبت إجازة دراسية فتخصصي علوم، ولكن لا أعلم في الزراعة وتربية المواشي/ من 2002 إلى 2010 والبعثة ترفض أمنيا ، وذهبت على حسابي،و تم استدعائي وقالوا أنت تنشئ جماعات وهذا خطر، فشرحت لهم أنها جماعات مدرسية ثم نقلوني لوزارة الزراعة ،و كلفت في 2004-2007م ، مشررف على مشروع السدود، ومدير إدارة التصحر، وفي التهمة غلى الآن انا مدير مدرسة !!!”.
وأشار المطري إلى أنه حصل على جوائز عديدة، وأضاف:” وبعد هذه السنوات أوضع في السجن ، ويأتي والدي من الفجيرة وهو على كرسي للحضور ثم ” بكى ” .و أنا عضو جمعية عمومية في جمعية الإصلاح وقد سجلوها بأنها إخوان مسلمين، وتم وضعي بأني عضو مجلس شورى . أوصلت للراحجي 10 آلاف من الوالد حجة بدل الغير، ثم يسألوني لمن أين ولماذا ؟ “.
وختم مرافعته بالقول: “أطلب العودة الآن ومع الوالد“.
الدكتور الصديق: التضييقات علي منذ 20 سنة
وترافع الدكتور محمد الصديق وأبتدأ المرافعة بالقول: “وجهت لي النيابة تهمة إنشاء تنظيم سري و تأسيس هيكل سري، وأنا أنكر كل هذا فأنا لا أعمل في السر، أنا أعمل في الوعظ، وقيامي بالدعوة هو من صميم نشأتي العائلية والدراسية والدعوية، وليس فيها شيء سري“.
وأضاف الصديق:”أسرتي متدينة همها الدعوة، وأنا الأول على دفعتي في الثانوية، والأول في الجامعة والأعلى معدلا منذ افتتاحها، وإمام مسجد سكن الطلاب، وواعظ أول بوزارة العدل، والتحقت بكلية الشريعة كمعيد، والأول على دفعتي في جامعة السعودية للماجستير، وأعددت رسالة الدكتوراه للأزهر وباقي المناقشة“.
والدكتور محمد الصديق هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو رابطة الخليح لعلماء الشريعة، وعضو هيئات شرعية في بنوك إسلامية.
وأشار الدكتور الصديق أن أنشطته علنية وبارزة وقال:” لم تظهر مني أي إشارة أو كلمة أهدف بها على الاستيلاء.،مضيفاً أدلة الثبوت تقول: أنني أقر أنني في التنظيم وهو قائم على فكر الإخوان، وفي الحقيقة نفيت ذلك ،وأرفق مذكرة تفصيلية بها كل الأخطاء“.
وواصل الصديق: “خدمت تطوعا وليس منة ولا تفضلا، بل رجاء الدار الآخرة، ومنذ 20 سنة، مورست علي تضييقات،أخرجت من جامعة الإمارات والشارقة، ومنعت من الخطابة والدروس، آلاء ابنتي منعت من العمل مع أنها متميزة، وقد هاجرت لقطر للعمل هناك بعد أن سدت الأبواب في وطنها، وكل أسرتي ممنوعة من العمل في أي مكان، وأبنائي يمنعون من أي منحة !،صبرت أكثر من 20 سنة ” واصبر على ما أصابك” صبرت حبا في وطني، فهل يتصور أن أهدف لقلب الحكم “.
وأوضح: “سحبت جنسيتي دون تحقيق أو تنبيه، وكل بطاقاتنا، منعنا من العلاج ومن قيادة السيارات، وشنت علينا حملات إعلامية، تمس سمعتنا وسمعة أبنائنا،وتوجهنا لكل المجالس والمؤسسات الحقوقية في الدولة، ولم يبق أمامنا إلا القضاء، ورفعنا قضية لم تسجل منذ سنة“.
وقال الدكتور الصديق :”أثناء ذلك اتصلت بنا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تسأل عن قضيتنا الغريبة، وأجبنا ولكن لم نكن كما ادعت النيابة أننا استقوينا بالأجنبي.وعندما طلب منا السفر، وأخذ جنسية وجواز دولة أخرى، أو السجن، اخترنا السجن، حبا وعدم رغبة في التنازل عن بلادنا“.
وأشار بالقول: “أنا أستاذ شريعة سُلِط علي شخص ضربني بيديه، وقال سأضربك وأدوس على بطنك ، قلت : لا إله إلا الله، قال : أنا لي رب غير ربك “مرتين” ، واستمر في ضربي ويقول أنتم حثالة المجتمع، وهذا فقط لأني كنت أصلي وأرفع صوتي بالأذان والذكر“.
وختم مرافعته بطلب البراءة والإفراج.
السري:عشت يوم بلا كهرباء
وقال المعتقل الداعية عيسى السري– المعتقل في 17يوليو/تموز2012م- :” شهادة عبدالله ابراهيم حيث شهد تحت القسم أنني أقول أن حكام الإمارات كملائكة، فأنا أصحح وأقوال أنهم آبائي ولا أرضى بغيرهم أبدا، أحب تراب أرضي، وأكملت 50 عاما مخضرما، عشت الاتحاد و ما قبله، عشت يوم لا كهرباء، حياتي صفحة بيضاء، وعنواني معروف، وتاريخي لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد“.
وأضاف : “عملت مدرس ثم مشرف إداري، ثم موجه ومدير إدارة توجيه تربوي، قمت بتأسيسها ولم تكن موجودة من قبل ،ومشرف على مشروع تنظيم التوجيه وعملت مشروع التعليم الكندي، وأنا رئيس رابطة المعلمين في الخليج .وفي عام التوطين في 2013 ، ومنذ أكثر من 10 سنوات استلمت التوطين وكان 18%، وأصبح بعد 4 سنوات في المناهج 80% وبعض المواد 100%”.
وواصل مرافعته بالقول: “سميت ابني زايد تيمنا بالشيخ زايد بعد أسيوعين من وفاته.واستلمت جمعية المعلمين مديونة، وتركتها قبل سنتين وميزانيتها مليونين“.
واوضح:” أنه مدرس تربية وطنية هل يعقل أن أخرج عن الوطنية ومدير مدرسة يقف أمام العلم لسنوات هل يمكن أن أقف ضده ؟!!! –حسب قوله . مشيراً : “تهمتي لجنة التعليم واختراق جمعية المعلمين، وأنا مسجل أني رئيس الجمعية فكيف اخترقتها؟!!، قيل أنني أنشأت مدارس خاصة للتنظيم وأنا لم أنشئ مدرسة واحدة، وقيل أنني اجتمع اجتماعات سرية فكيف يحدث ذلك وأنا رئيس الجمعية “.
وأشار المعتقل عيسى السري :” أخذني أخي ماجد لجمعية الإصلاح وأنا حدث ومنذ 40 سنة وأنا في هذه الدعوة فكيف تكون تأسست في 2010.والشاهد يقول أن جميع المتهمين يريدون قلب الحكم، وأنا أنفي ذلك وأقسم ، وأنا عضو مجلس تنفيذي وابن قبيلة ، فكيف أنقلب على نفسي؟” .
أثبت القاضي إنكاره، وقال إنه يثبت ولاءه لوطنه.
الهاجري: تم التحقيق معي 10 أيام ولا أنام إلا أربع ساعات
وترافع رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري بالقول:”تم التحقيق معي 10 أيام لا أنام إلا أربع ساعات، ويتم إيقافي على رجل واحدة، وأعطى دقيقتين للاتصال، عذبت وضربت والمحقق يقول لي : دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى ،ونحن فهمنا اللعبة، ونسقنا مع النائب العام، والنيابة وبنشوف الكميتي شو يسوي !!”.
وذكر الهاجري أنه تم تغييبه خمس شهور في سجن انفرادي، وإثبات وجوده في 24/12/2012،وأن النيابة قالت أن ساحوه ذكر أنه ضمن الفريق الالكتروني وعندما راجع ماقاله ساحوه لم يجد ذلك. فسأله القاضي: “أنت ضمن الفريق الالكتروني؟”، قال :”لا والله ولكن تم ضمي للقضية لتواجدي في تويتر، ولا دخل لي وأنا فوجئت بهذه التهمة“.
وأضاف سألني المحقق وقال: “عيسى السري يقول أنك في الفريق الالكتروني، ولكن عيسى قال: أنني أكتب في تويتر ولم يقل أنا في الفريق“.
أثبت القاضي إنكاره وأثبت قوله أن أقوال المتهمين غير صحيحة.
راشد الركن:تم إخفائي خمسة أشهر
ومن ثم سمح القاضي للناشط الشاب راشد الركن –اعتقل في 16يوليو/تموز 2012- أن جهاز امن الدولة أعتقله خمسة أشهر وتعرض خلالها للتعذيب ،وقال أن حالته مشابه لحالة رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري ،مضيفاً: والقاعدة القانونية تقول: ما بني على باطل فهو باطل.
وراشد هو نجل الدكتور محمد الركن أحد أبرز الناشطين الإماراتيين وأستاذ القانون الدولي والمعتقل في 16 يوليو/تموز2012.
وأضاف نجل الدكتور محمد الركن : “طريقة النيابة في القبض علي بعد23/12، ويعد قبض خمس شهور، حقق معي عبدالمنعم بطريقة سمحة لكن تفاجأت في أدلة الثبوت وعندما راجعت تهمتي : الفريق الالكتروني.وقد وضعت فقط لأدخل في القضية وهذا عيب!،12/12/2012، تم سؤال اثنين من المعتقلين عن دوري ودور عبدالله، وعيسى السري قال : موجود في تويتر ويكتب مواضيع دعوية، اما العطر فلا يعلم عني شيئا“.
وأكد الركن أنه مسجون تسعة أشهر ونصف لمجرد ظنون.
أثبت القاضي إنكاره لما في الأوراق ولم يقم بأي عمل.
وقال الركن بعدها : أريد إثبات لوجودي عند حهاز الامن خمسة شهور، وهو مطلوب لجهة عملي. أريد ما يثبت أني موجود من 16/7/2012. رد القاضي : لك هذا في حال تم تكفيلك.
سقوط جهاز الأمن
وسقط جهاز أمن الدولة والنيابة العامة سقوط مدوي خلال مرافعتهم ، وأعتمدت المرافعة على الإنشاء والإتهامات غير المدعومة بالدليل ، وجيش جهاز أمن الدولة حساباته الوهمية على تويتر للهجوم على المعتقلين وأحرار الإمارات وعائلاتهم في محاولة لستر الفضيحة .
وقال مصدر مسئول بجهاز الأمن أن غضب شديد يسود جهاز الأمن بسبب كثرة الأخطاء التي نتجت من تحقيقات نيابة أمن دولة خوفاً على مستقبلهم.وصرح مصدر مسئول بالجهاز أن هناك أنباء تقول أن أحكام المحكمة في قضية دعوة الإصلاح ستكون متفاوتة ومختلفة كي تظهر نزاهة وعدالة القضاء الاماراتي.
وأضاف المصدر أن المحكمة الاتحادية العليا لم تستجب إلى طلبات المحامين الجادة في حقوق المتهمين وتعرضهم للتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات. وقد أكدت مصادر أمنية أن جهاز أمن الدولة حدد يومي 13و14مايو/آيار للمرافعات الشفوية للمعتقلين على لسان محكمة أمن الدولة من أجل وضع المعتقلين ومحامي الدفاع في زاوية ضيقة لا يستطيعون فيها الدفاع بشكل قانوني.
تمر الدولة بمنعطف خطر للغاية قد يتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي جراء التدخل الأمني السافر في الحياة المدنية، فقد قام جهاز الأمن بـ(أمنّنَّة) كل مرافق الدولة القضائية والسياسية والإجتماعي والشعبية ،وزرع هذا الجهاز فجّوة عميقة بين القيادة والمواطنين في ظل تواجد فريق أمني مصري-فلسطيني يعبث بالبلد بدون رقيب .
لا حلَّ يمكن انتاجه في هذه المرحلة سوى الحوار بين دعوة الإصلاح والناشطين الحقوقيين ،ورئيس الدولة ونائبة لتوضيح الإلتباسات التي حصلت ،لا أن يكون الخطاب بطريقة أمنية من قبل الجهاز ،استمرار الانتهاكات والإعتقالات والمحاكمات العبثية داخل الدولة يجعل من الإمارات مصدر إلهام قمعي لكل دول الخليج ويضع الدولة في قاع الدول وفي تقاريرها العالمية .