أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تنظيم حملة للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال العنيف، ومساهمة قضاتها وأطرها العليا بأجرة شهر، علاوة على مساهمة باقي الأطر والموظفين، كل حسب قدرته، في الحساب المخصص لمحاربة الآثار المترتبة عن الزلزال.
وتقدمت رئاسة النيابة العامة، ضمن بلاغ لها، بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى كافة أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض المناطق والمدن المغربية وخلف وفيات وجرحى فضلا عن مآسٍ إنسانية اجتماعية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أهابت بالمسؤولين القضائيين على النيابات العامة التنسيق مع رؤساء محاكمهم لتنظيم حملة تبرع بالدم، وكذا كل ما ييسر عملية المساهمة في الواجب الوطني لفائدة الضحايا؛ وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد البلاغ ذاته تجند رئاسة النيابة العامة، بقضاتها وأطرها، من أجل المساهمة في مختلف الجهود الوطنية للتخفيف من آثار هذه الفاجعة، تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما قرر أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر العليا التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث لتجاوز الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال.
وقال المجلس ضمن بلاغ له إنه يتابع بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال، راجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وثمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية القرارات التي أمر بها الملك محمد السادس في الاجتماع المنعقد تحت رئاسته السامية، وقرر المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية، وذلك بالتبرع بالدم.
وبارك المصدر ذاته ما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات في هذا الصدد، داعيا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام.
وأهاب المجلس بالمسؤولين القضائيين السعي إلى تيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاته بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم، مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “تبرعات أعضائه والتبرعات التي قد يقوم بها السيدات والسادة القضاة بإرادتهم واختيارهم وكل حسب قدرته، ستتم لفائدة الحساب الخاص المفتوح للمساهمة في جهود التخفيف من آثار الزلزال، بأمر من جلالة الملك نصره الله وأيده والذي تم الإعلان عنه في بلاغ الديوان الملكي يوم أمس”.