حددت المحكمة التأديبية العليا، جلسة 6 ديسمبر المقبل؛ لمحاكمة 4 مسئولين بقطاع المعاهد الأزهرية؛ بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن عبدالمنعم محمد عويس، مدير إدارة المعامل بالإدارة العامة للمعامل والوسائل التعليمية أعد كراسة الشروط والمواصفات لمناقصة توريد مستلزمات المعامل والوسائل التعليمية والتوقيع عليها بدلًا من مدير عام الإدارة ومدير إدارة الوسائل بدون تفويض، وانفرد بوضع القيمة التقديرية للمناقصة “دون انعقاد اللجنة المختصة بتحديد تلك القيمة”، كما طلب أصنافا بكراسة الشروط تخص مناهج الأحياء القديمة وليس المناهج الحديثة.
وقالت التحقيقات إن عادل فؤاد عبدالمجيد، مدير إدارة الوسائل بالإدارة العامة للمعامل والوسائل التعليمية، طلب أصناف “عدد وآلات ورش نجارة”؛ رغم أنها لا تندرج تحت بند مستلزمات الوسائل؛ مما أدى لتكديس مخازن المناطق بها، دون الاستفادة منها؛ مما أهدر مبلغ 125 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن سامي حسن شرف الدين، مدير إدارة الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية، أهمل فى الإشراف على أعمال المتهم الثاني؛ مما أدى لارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وأن ماهر سعد عبدالباقي، موظف بالشئون الإدارية بقطاع المعاهد الأزهرية قام بتصدير إفادة بالإجازات بدون مرتب التي حصل عليها عادل فؤاد عبدالمجيد، دون إدراج كافة الإجازات بها.