قضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، بفسخ عقد نكاح خلعاً لخليجية وإثبات حضانتها لأطفالها الأربعة، والحكم على الزوج (خليجي) بـ10 آلاف درهم كسوة العيدين لأطفاله، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك بسبب تعديه عليها بالضرب وإهانتها.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن المدعى عليه كثير المشكلات مع المدعية وتعرض لها بالضرب والإهانة وعدم الإنفاق عليها وعلى أطفالها، وأنها تحاملت طوال السنوات الماضية من أجل أطفالها ومنزلها، إلا أن المدعى عليه استمر في ضربها وإهانتها وعدم احترامها ولم يوفر لها ولأطفالها المسكن المناسب ولم يلتزم بدفع الإيجار وتم طردهم من المنزل، حتى أصبحت العشرة الزوجية بينهما مستحيلة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أنه تعذر الصلح بين الطرفين في قسم التوجيه والإصلاح الأسري، بسبب تعنت الزوج، ورفضه الحضور لتسويه الأمر، ما دفع المدعية إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية للحصول على حقها بالخلع بالتراضي وإنهاء عقد الزواج.
وأضافت، أن المدعية طلبت الخلع استناداً للقانون والشرع، حيث إنها تعرضت للضرب والإهانة وعدم الإنفاق عليها وقد تحاملت على نفسها من أجل أطفالها، كما طلبت حضانة أولادها استناداً للمادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، الذي ينص على أن تكون المرأة خالية من زوج أجنبي. ولفتت إلى أن وجود قسوة دائمة من قبل المدعى عليه وعدم نظره إلى احتياجات أطفاله والامتناع عن الإنفاق عليهم كل ذلك دفع المدعية إلى التمسك والاستمرار في حضانتهم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح.
وطالبت المحامية عن المدعية حنان البايض، أمام محكمة الأحوال الشخصية، بتطليق المدعية خلعاً من المدعى عليه مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية كافة، والحكم بإثبات حضانة أولادها الأربعة وإلزام المدعى عليه بسداد 10 آلاف درهم كسوة العيدين، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.