ارتفعت نسبة الفقر بين سكان إسرائيل بنسبة مئوية واحدة لتبلغ 21% من عدد الإسرائيليين في العام 2020 الذي بلغ 9.3 مليون نسمة وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني، الذي كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أبرز معطياته.
وأشار التقرير إلى أن قرابة نصف مليون أسرة مؤلفة من 2 مليون شخص تم تصنيفهم تحت خط الفقر في عام 2020 وحوالي900 منهم كانوا من الأطفال الذين يشكلون حوالي 45% من الفقراء بالبلاد.
ووفقا للتقرير، فإنه يوجد في الوقت الحالي مواطن واحد من كل 5 مواطنين يعيش تحت خط الفقر، وذكرت إذاعة الجيش أنه تم تأخير نشر بيانات ومعيطات التقرير الذي ينشر في شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بسبب جائحة كورونا والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة في جمع وتركيز المعطيات.
ورجحت جهات الرفاه الاجتماعي، أن الكثير من الشرائح الاجتماعية في البلاد تضررت بظل جائحة كورونا، حيث لم يقتصر الضرر على العائلات التي تعيش بوضع اقتصادي اجتماعي منخفض.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن بيانات الضمان الاجتماعي وتقرير الفقر تتكشف بظل أزمة كورونا، ومعها تتكشف أبعاد تأثير الأزمة الاقتصادية على الفقر ومستويات المعيشة في البلاد مع استمرار جائحة كورونا.
أعدت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من المطالب الموجهة لإدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، في إطار استعدادات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لـ"معركة" أمام نيّة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وبحسب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني رون بن يشاي، فإن نخبة القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من المطالب الموجهة إلى الإدارة الأميركية الجديدة، لتحقيق مصالحها في ظل أي تحرك مستقبلي تقدم عليه الولايات المتحدة في ما يتعلق بالشأن الإيراني.
ويتمثل المطلب الإسرائيلي الأول بعدم تنازل إدارة بايدن عن "السطوة الاقتصادية" على الجمهورية الإسلامية في إيران، في ظل القناعة الإسرائيلية أن "العقوبات الاقتصادية القاسية على صادرات النفط ومنع مشاركة إيران في النظام المالي الدولي، كانت ولا تزال الوسيلة الرئيسية أو ربما الوحيدة، للضغط، التي يمكن أن تقنع الإيرانيين بالدخول في مفاوضات وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات".
واعتبر بن يشاي أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار/ مايو عام 2018، أعاد ترجمة "النفوذ الاقتصادي" الأميركي على إيران بواسطة سياسة الضغط القصوى، مشددا على أن المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو، يعتقدون أنه على إدارة بايدن "إظهار نوع من الحكمة والإبداع من أجل استخدام هذا النفوذ (الاقتصادي) كسوط يهدد النظام الإيراني حتى يتم تحقيق تقدم في المفاوضات".
والمطلب الإسرائيلي الثاني هو ضرورة مواصلة المشاورات المسبقة والتنسيق المشترك بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي حول الشأن الإيراني. وشدد بن يشاي على أن حكومة نتنياهو تتحسب من تنسيق بأثر رجعي مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى ضمان تنسيق مشترك قبل وأثناء الاتصالات الأولية والمفاوضات الرئيسية المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران.
ويتجسد المطلب الإسرائيلي الثالث، بعدم اكتفاء الولايات المتحدة الأميركية بعودة إيران إلى التزاماتها في إطار البرنامج النووي الموقع عام 2015 (المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة")، ومنع عودة المشروع النووي العسكري الإيراني إلى الوضع الذي كان عليه قبل انسحاب إدارة ترامب.
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يشمل البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وجميع أنواع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، و"الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.
كما تطالب إسرائيل رابعا عمل الإدارة الأميركية الجديدة على الحفاظ على "المعسكر المؤيد للغرب والمناهض لإيران يتبلور في الشرق الأوسط بعد توقيع "اتفاقيات أبراهام"، بوساطة إدارة ترامب، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وتتوقع الحكومة الإسرائيلية من إدارة بايدن "العمل على تقوية هذه التحالفات، المتمثلة في الاتفاقات التي خلقت بنية تحتية محتملة لتعاون وثيق وواسع النطاق ضد إيران"، على حد تعبير رون بن يشاي. ويأتي هذا المطلب على خلفية ضغط من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي على إدارة بايدن بوقف المساعدات الأميركية لمصر والامتناع عن إمداد السعودية والإمارات بالسلاح، إذا لم يتوقف هذه الدول عن انتهاك حقوق الإنسان بحق مواطنيها، أو وقف الحرب في اليمن.
ويقدّر نتنياهو أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق نووي محسّن مع إيران، وينوي تعيين منسّق خاص، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي، لتنسيق العمل أمام إدارة بايدن لعدم عودتها إلى الاتفاق النووي الحالي. كما يطلب نتنياهو حصر صلاحيات بلورة السياسات الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني بيديه، وهو ما رفضه وزير الأمن، بيني غانتس، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليّين.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة إلى أنّ إيران والولايات المتحدة بدأتا حوارًا غير مباشر حول العودة إلى الاتفاق النووي.
ولفت بن يشاي إلى أن التحركات الأميركية المستقبلية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا تعتبر مسألة ملحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية "لأنها أقل تأثيرا وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ولأن ترامب قدم لإسرائيل هدية مهمة في هذا المجال: إلغاء الفيتو الفلسطيني على تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل"، في إشارة إلى تجاوز الفلسطينيين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنهم يرون أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد والمحتمل الذي لن يلبي تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير فحسب، بل سيمنع إسرائيل أيضًا من خطر قيام دولة ثنائية القومية يصبح فيها اليهود أقلية".
واعتبر أن المطالب الأميركية للجانب الإسرائيلي في هذا الشأن ستقتصر على المطالبة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوّض أي "مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مستقبلية محتملة"، بما في ذلك التوقف عن التوسع الاستيطاني وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.
وعلى صلة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، قوله: "إذا عاد بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، فلن يكون لدينا ما نتحدث عنه معه". وذكر أن نتنياهو يعقد جلسات مشاورات مطولة بهدف صياغة استراتيجية للتعامل مع إدارة بايدن. وشدد المسؤول الإسرائيلي أن المشاورات التي يعقدها نتنياهو تجري تحت عنوان العودة إلى القانون القديم الذي ينص على أنه "لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة (نووية(".