استدانت مصر 8 مليارات دولار حتى الآن من صندوق النقد الدولي، من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار، حتى تتمكن الحكومة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وصرّح وزير المالية المصري محمد معيط، أمس لوكالة ”بلومبرغ“ الاقتصادية الأمريكية، بأن بلاده في حاجة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي، و“قد لا تحتاج إلى تمويلات إضافية“.
وكان صندوق النقد الدولي، وافق على إقراض مصر في 2016، 12 مليار دولار بفائدة 2.7% فقط، تُصرف على شرائح، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مشترك، ينتهي في يونيو المقبل.
ومن ناحيته، كشف عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي المصري، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقًا، أن ”صندوق النقد الدولي أقرض مصر الحد الأقصى المسموح به“، مشيرًا إلى أنه ”في حال طلبت مصر تمويلًا إضافيًّا بعد استلامها الـ 12 مليار دولار، فلن يوافق الصندوق“.
وقال عبدالمطلب، لـ“إرم نيوز“: إن ”سياسة صندوق النقد تعتمد على أنه لكل دولة عظمى في الصندوق الاقتراض بما يُعادل ثلاثة أضعاف حصتها كحد اقصى سنويًّا“، مضيفًا أن ذلك يكون طبقًا للقواعد والاشتراطات التي يراها الصندوق مناسِبة وتُحقق أهدافه.
وأوضح أنه ”بالنظر إلى وضع المديونية الخارجية لمصر حاليًّا والتي بلغت 92 مليار دولار، فإنه من المستحيل أن يوافق الصندوق على إجراء أيّ نوع من المفاوضات لرفع قيمة القرض أو إبرام اتفاقية قرض جديد، إلاّ بعد سداد القرض الحالي“.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن تصريحات وزير مالية مصر، جاءت من أجل تشجيع الاستثمار المحلي، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتتحول بذلك سياسة الدولة من التمويل بالاقتراض الخارجي إلى التمويل الذاتي أو عن طريق الاستثمار.
وصعد الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ومُقرّر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أواخر شهر ديسمبر المقبل لبحث صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض الصندوق الموقع فى نوفمبر 2016.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى، زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
وينتظر أن تحصل مصر على شريحة الـ 2 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.