شكى المواطن عبد الله الطالب أحمد من ما اعتبره ظلما بينا تعرض له من قبل وكالة التنمية الحضرية المعروفة اختصارا بـ”لادي”. ولد الطالب أحمد كان قد اشترى قطعة أرضية بالقطاع 7 في مقاطعة عرفات بملغ 4.000000 أربعة ملايين أوقية منذو ثلاث سنوات “أنظر الوثيقة المرفقة” وتحمل الرقم 4422 ورقم رخصتها 2426 ورقم مخالصتها (كتانص) يعود للعام 2009. القطعة التي اشتراها ولد الطالب أحمد كانت مشيدة فيها غرفة من الأسمنت المسلح ولديها اشتراك للماء والكهرباء، وكان يؤجرها منذو شرائها كأي مواطن عادي إلى أن انقلبت حياته رأسا على عقب بعد أن طمع في الموقع المميز لقطعته الأرضية نهم مسؤولوا وكالة التنمية الحضرية في المقاطعة، حيث تم هدم الغرفة وتسوية البنيان بالأرض بفعل جرافات وكالة (لادي)، بحجة أن الأرض مصادرة، لم يستطع المواطن الذي انفق من عرف جبينه لشراء قطعة ظنا منه أنها محمية بفعل الوثائق القانونية التي تحملها ابتلاع الصدمة، ومن هنا قرر في البداية الشكوى إلى الجهات المختصة بدأ بلجنة المقاطعة لكنه اكتشف أن منسق “لادي” بعرفات السيد الداه ولد الددش هو من سهل عملية المصادرة لأن القطعة آلت إلى ابن أخته المدعو عبد الله حسب إفادات الجيران وبعض عمال لادي، لكن ولد الطالب أحمد لم ييأس ليقينه أنه لا يضيع حق وراءه طالب وقناعته أنه لن يظلم إذا رفع الأمر إلى الجهات العليا التي لن ترضى بمثل هذه التصرفات، ومن هنا رابط عند مكاتب الإدارة العامة للوكالة حتى تسنى له لقاء مديرها العام السيد أعل سالم ولد مناه إلا أنه صدم من تبنيه لوجهة نظر منسقه على مستوى المقاطعة حسب تعبيره لذا لم يتبقى له إلا طرق أبواب وزار ة الإسكان التي استقبلته وزيرتها كما قال بروح متعاونة حيث أمرت بعد معاينتها للوثائق المفتش العام للوزارة السيد أحمد ولد محمد يحي بالتدقيق في الأمر والذي استدعى بدوره ولد الطالب أحمد إلى مكتبه وفتح أمامه قاعدة البيانات التي تعتمدها الوزارة والتي أظهرت المعاينة أنه لا يوجد ضمنها رقم السند الذي تحمله الوثيقة التي أصدرتها وكالة “لادي” لتبرير مصادرة القطعة الأرضية المذكورة.
واستباقا للتحقيق الذي أمرت الوزيرة بموافاتها بنتائجه تفاجأ ولد الطالب أحمد يوم أمس باتصال من مفوضية عرفات رقم 4 تستدعيه من خلاله لتبلغه بأن أوامر صدرت إليها بتوقيفه. ومن هنا فإنه يناشد رئيس الجمهورية بإنصافه والتدخل لإعادة حقوقه إليه وحمايته من جشع مسؤولي وكالة التنمية الحضرية، علما أنه يحمل كافة الوثائق التي تثبت ملكيته لأرضه، واستيفائه لكافة الأوراق المطلوبة مستغربا من مصادرة السلطات العمومية لأراضي هي التي أصدرت وثائق ملكيتها.