شبح "الريتز" يفزعهم .. السعوديون يفرون بأموالهم للخارج والاعتقالات بثت حالة من عدم اليقين بين رجال الأعمال
أثرت سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاقتصاد السعودي سلباً، ما أدى إلى وصول تحويلات المواطنيين من المملكة للخارج إلى مستويات عالية وسط مخاوف وعدم استقرار .
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم السبت، أن التحويلات بلغت 29 مليار ريال (8 مليار دولار) في أول 5 أشهر من العام، وفق ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وسارع أصحاب الأموال في السعودية إلى تحويل أموالهم خارج البلاد حتى لا يلاحقهم القضاء؛ إثر اعتقالات الريتز التي نفذها بن سلمان في نوفمبر الماضي، وأوقف خلالها 200 شخصاً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وجدمت حساباتهم بتهمة الفساد دون أمر قضائي.
وسعى بن سلمان لتطبيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لإنعاش اقتصاد السعودية، الذي تغلغل فيه الفساد والوساطة، محاولاً من خلال سياساته أن يحاسب الفاسدين عبر حملات اعتقال، على حد قوله.
وتمكنت السلطات السعودية، من خلال حملة الاعتقالات من الحصول على أكثر من 100 مليار دولار من أموال المحتجَزين.
وعلى الرغم من انتهاء هذه الاعتقالات إلا أن شبح هذه العملية ما زال يخيم على السعودية الجديدة التي بشر بها بن سلمان، كما قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، سابقاً.
وأدى انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو إلى أن تنتهج السعودية سياسات جديدة؛ فهي تسعى لتحويل الاقتصاد بعيداً عن البترودولار، خاصة مع انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.7% في العام الماضي.
وقالت الشبكة الأمريكية إن العديد من رجال الأعمال السعوديين كانوا حريصين على توزيع أموالهم بين الداخل والخارج بعد حملة الريتز؛ فهم يعلمون أن السنوات القليلة القادمة ستكون صعبة.
وبينت أن ما حدث في "الريتز" للمعتقلين، جعل الكثير من رجال الأعمال غير مستقرين، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، ومن ضمن ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، والتي نفتها الحكومة.
وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" سابقاً، أن هذه الاعتقالات بثت حالة من عدم اليقين بين رجال الأعمال، وبينت الصحيفة أن "الاقتصاد السعودي عانى لعقود من الزمن من الفساد، مع وجود رشاوى في العقود الحكومية يرافقها توسع نفوذ من يسيئون استخدام سلطاتهم لتحقيق مكاسب مالية".