صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 6/12/2018 على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإدانة حركة حماس. وقد أيد المشروع 87 دولة، وعارضته 57 دولة، وامتنعت عن التصويت 33 دولة، الأمر الذي أدى إلى سقوط المشروع الأمريكي لأن تمريره كان يحتاج إلى ثلثي عدد الدول المشاركة في التصويت. وبينما رحبت حركة حماس، وغيرها من الأطراف الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية نفسها، بهذا التصويت، عبرت "إسرائيل" والولايات المتحدة عن أسفها الشديد، وهاجمت الدول التي عارضت المشروع، واعتبرتها خضعت للإرهاب.
ومن أجل الوقوف على انعكاسات هذا التصويت ودلالاته، استطلع مركز رؤية للتنمية السياسية آراء بعض الخبراء المختصين بالشأن السياسي والقانوني الفلسطيني، الذين أجابوا على تساؤلات المركز بوضوح وشفافية. وكانت أسئلة المركز على النحو التالي: كيف تقرأ نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة؟ وما الذي تعنيه نتائج التصويت من الناحية القانونية والدولية، وخاصة بالنسبة لمشروعية مقاومة الاحتلال؟ ما الذي سعت له واشنطن من وراء طرح مشروع القرار؟ وهل تعتقد أن نتائج التصويت تتطلب من حركة حماس أن تذهب لمشروع سياسي، وأن تغير أدوات العمل المقاوم لديها؟ وما هي الخطوات العملية الواجب اتخاذها لإعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي؟
تتلخص آراء هذه النخبة فيما يلي:
- تعكس نتائج التصويت زيادة عزلة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي، وتحيز الدول لقواعد القانون الدولي.
- وحدة الموقف الفلسطيني هي أساس للانتصار على مستوى القانون الدولي والمؤسسات الدولية.
- سعت واشنطن من وراء طرح مشروع القرار إلى تحريض المجتمع الدولي على المقاومة الفلسطينية، تمهيدًا لضرب فصائل المقاومة في منطقة الشرق الأوسط.
- تحتاج حركة حماس إلى مشروع سياسي يعزز دورها على الساحة الدولية، دون التخلي عن برنامج المقاومة المسلحة.
- من أجل إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، لا بد من إنهاء الانقسام، وتعزيز دور الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق استراتيجية متفق عليها.
د. إحسان عادل، رئيس المرصد الأورومتوسطي
لا شك أن نتيجة التصويت وخارطته، تستدعي من المهتمين بالشأن الفلسطيني وقفة حقيقية. وفي هذا السياق هناك مسألتان حاسمتان يجب أن يُنظر إليهما لفهم إشكالية نتيجة التصويت. الأولى صيغة مشروع القرار نفسه. فمشروع القرار ركز في إدانته على مسائل لا يمكن التهرب من إشكاليتها في القانون الدولي. صحيح أنه حوى بعض العبارات الفضفاضة في إدانة المقاومة، كالتحريض على "العنف"، والقيام بالأنشطة "الاستفزازية"، التي يمكن أن يستخدمها الاحتلال بشكل موسع لإدانة أي فعل مقاوِم. غير أن المشروع ركز في جوهره، على بعض المسائل التي تُعرَف بأنها تمثل إشكاليات في القانون الدولي، مثل مسألة إطلاق الصواريخ التي يبدو للعالم أنها عشوائية. فإن كانت كذلك، فهي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، لا يمكن معه تصور أن بعض الدول، لا سيما الأوروبية، ستتمكن من الإفلات من التصويت عليه بنعم، وإلا فستكون في موقف محرِج، خاصة أمام الإدارة الأمريكية.
والمسألة الثانية هي أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، هي دول صديقة لفلسطين عادة. والأهم هو أن هناك دولًا عانت من ويلات الاحتلال والحروب والنزاعات، ولكنها صوتت مع المشروع. هذه الدول يُفترض أنها تدرك السياق الذي يقاوِم فيه شعبٌ تحت الاحتلال، القوةَ التي تحتله، وأنها تعرف السياق الذي قد تُرتكب فيه بعض الانتهاكات المرتبطة بضعف إمكانيات الشعب المحتل. وبالتالي، فإن تصويت هكذا دول لصالح مشروع القرار، يعني أن هناك إشكالية في مدى العمل الذي يبذله الفلسطينيون، للحفاظ على علاقات وثيقة مع دول يفترض أنها رفيقتهم في النضال.
ولأن المشروع لم يتم اعتماده، فليس له أثر قانوني مباشر. ولكن ذلك لا يلغي أثره السياسي، الذي يعني أن هناك أكثر من 80 دولة في العالم، أدانت بعض ممارسات وسلوك المقاومة الفلسطينية. وفي كل الأحوال، وحتى لو حصل المشروع على نتيجة إيجابية، فإنه ينبغي فهمه في سياق السلوكيات التي أدانها، ولكن لا يمكن أن يؤثر على مشروعية مقاومة الاحتلال، ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ لأنها مستمدة من مواثيق دولية راسخة على مدار ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعلى رأسها البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي صادقت عليه أكثر من 170 دولة في العالم.
سعت واشنطن من وراء طرح مشروع القرار، إلى إدانة المقاومة الفلسطينية، وإضعاف شرعيتها، عبر إدانة تصرفاتٍ معينة يمكن أن تمثل مخالفاتٍ في القانون الدولي. يمكن استقراء ذلك بوضوح من خلال صيغة المشروع، التي تضمنت إدانة إطلاق الصواريخ، والتحريض على "العنف"، والأعمال "الاستفزازية". ولو أرادت فعلًا إدانة بعض الممارسات فقط، لضمّنت المشروع فقرة تؤكد في نفس الوقت على مشروعية مقاومة المحتل، وحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم. لكن المقصود هو إدانة الفعل المقاوِم ككل.
على حماس أن تعيد دراسة مدى انسجام ممارساتها مع القانون الدولي، وتعزيز المقاومة المشروعة عبر ذلك. فالأصل في حركات المقاومة المشروعة في القانون الدولي، أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها، وأن تخضع لنظام داخلي، يضع لأفرادها القواعد الأساسية للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء القتال. وهذا فيما يبدو غير متوفر على المستوى الفلسطيني.
وبخصوص مشروع القرار هذا، قيل إن حماس أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة، وهو ما نفته الأمم المتحدة. لكن حماس لم تنشر الرسالة، التي يُفترض أنها غير سرية، ولم توزعها على دول العالم حتى يتم الحكم على محتواها. المقاربة المهمة لحماس، ولغير حماس، هي الارتكاز على البعد المشروع للمقاومة، ودعوة العالم إلى المقاربة على هذا الأساس. بمعنى دعم وتعزيز الفعل المشروع، وهو ما ينبغي أن تطالب به حماس دولَ العالم، وفي المقابل، ترك الأفعال غير المشروعة، وهو ما تطالب به دولُ العالم حركة حماس.
هناك إشكالية في مخاطبة دول العالم، وتقديم القضايا في السياق القانوني لها. وكذلك هناك إشكالية النموذج الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فيما يخص الانقسام، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، حيث إن الانتهاكات تقلل من ثقة العالم بالتجربة الفلسطينية. وأخيرا هناك إشكالية توأمة النموذج، بمعنى ربط القضية الفلسطينية بقضايا سابقة دافع عنها العالم بوضوح، مثل قضية جنوب إفريقيا، وغينيا بيساو.
د. رويد أبو عمشة، باحث في العلاقات الفلسطينية الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة/ نابلس
هنالك مجموعة من الدلالات تُشير إليها نتائج التصويت على المشروع الأمريكي، ومنها:
- عدد الدول التي صوتت مع المشروع، وهو 87 دولة، هو عدد كبير، ولم يسبق أن تم التصويت ضد الفلسطينيين بهذا العدد، حيث كانت فلسطين تحصل على تأييد ما بين 140 – 170 دولة عند التصويت على أي قرار يتعلق بفلسطين والفلسطينيين.
- تعاملت منظمة التحرير مع المشروع الأمريكي على أنّه يُجرّم المقاومة الفلسطينية برمتها، وبالتالي تصرفت بإيجابية ومسؤولية وطنية، وعملت بشكل جاد على التصدي له، ولم تنظر إلى أن الطرف الذي كان المشروع ضده هو خصمها السياسي، وهذا تصرف يُحترم.
- بعد أيام من التصويت على المشروع الأمريكي، طرحت إيرلندا مشروعًا على الجمعية العامة يقضي بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334، وقد حصل المشروع على موافقة 156 دولة. وإذا ما قارنا بين المشروعين الأمريكي والإيرلندي، فإنه يعني أن العالم يتوجه نحو الدبلوماسية والحلول المتعلقة بها، وما زال يتحفظ على المقاومة.
يُمكن البناء على نتائج هذا التصويت، وعلى غيره أيضا، من حيث إن المقاومة الفلسطينية تمَّ حمايتها منذ السبعينيات، حينما صوتت الجمعية العامة على اعتبار الكفاح المسلح حق للفلسطينيين، وهناك قواعد آمرة في هذا المجال تضمن حماية المقاومة الفلسطينية.
رأت واشنطن أن الوضع الفلسطيني يسمح بتمرير المشروع، خاصةً في ظل الانقسام، وأرادت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن تحقق انتصارًا قبل مغادرتها منصبها في الأمم المتحدة. كما أن الوضع العربي المتشظي ساعد على طرح مثل هكذا مشروع. إضافة إلى صورة حماس لدى بعض دول العالم، التي ترى أنّ لها علاقة بالإرهاب.
نظريًا، تطرح حماس مشروعًا لا يختلف عن مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، وليس لديها تحفظ على المفاوضات أو حل الدولتين، وخاصة بعد التعديلات التي أجرتها عام 2016. لذا، فالمطلوب أن تكون حماس ضمن الكل الفلسطيني، والانضواء تحت لواء منظمة التحرير. وأي مشروع سياسي ستطرحه، أو تذهب إليه منفردةً، لن تنال من خلاله الحد الأدنى من الحقوق التي يطالب بها الشعب الفلسطيني، وسيؤثر سلبًا عليها وعلى منجزاتها. أي أن المطلوب هو مشروع سياسي لكل الفلسطينيين.
هنالك مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، أهمها إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وكذلك التزام سياسة الحياد تجاه الأزمات العربية الداخلية، حتى تبقى القضية الفلسطينية قضية جامعة. وأخيرًا ترسيخ الوجود الفلسطيني في المنظمات الدولية، والتوجه بقوة نحو القوى الصاعدة، ومحاولة تجنيد الدول العربية لصالح القضية الفلسطينية في هذا التوجه.
د. رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة النجاح الوطنية
إن فشل الولايات المتحدة في تمرير قرار إدانة حركة حماس والفصائل الفلسطينية العسكرية الأخرى، هو مؤشر واضح على فشل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا شك أن الرؤية الأمريكية المتفردة لحل الصراع في الشرق الأوسط، منذ قدوم الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، كانت بعيدة كل البعد عن الرؤية الدولية لحل الصراع، والمتمثلة بحل الدولتين، إضافة إلى الموقف الدولي من مسألة استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يشكله من عائق واقعي أمام حل الدولتين.
لقد بادر ترامب منذ قدومه إلى الحكم، بخطوات تتفق تماما مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية، ومع الرؤية الصهيونية المسيحية الأمريكية. وقد تمثلت خطوات هذه الرؤية بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى تقليص الدعم لوكالة الغوث/ الأونروا، المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بملف اللاجئين الفلسطينيين. هذا إضافة إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
يعكس التوقيت الذي اختارته الولايات المتحدة الآن للتصويت على هذا المشروع وتمريره، محاولة أمريكية إسرائيلية لحشد الرأي العام العالمي ضد حماس، إضافة إلى ما سيحققه هذا المشروع، فيما لو تم تمريره، من تهيئة دولية لأي ترتيبات أمريكية لحل الصراع، حيث إن العالم ينتظر إعلان الولايات المتحدة عن ترتيبات ما يسمى بـ "صفقة القرن".
لعل مثل هذا المشروع، لو تم تمريره، سيفتح الباب أمام "إسرائيل"، وبدعم من الولايات المتحدة، لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة للمقاومة الفلسطينية في غزة.
من الواضح أن غالبية المجتمع الدولي، (57 ضد و 33 ممتنعين)، ترفض أي قرار يدين المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، دون إدانة الاحتلال الإسرائيلي ذاته. فالتصويت على المشروع جاء بعد إصرار البعثة الأمريكية على رفض أي صيغة معدلة أو متوازنة، من شأنها أن تلبي مطالب مناصري القضية الفلسطينية. الأمر الذي يؤكد عدم ضمان أي تصويت آخر ضد مشروع مستقبلي متوازن، ويلبي مطالب الشعب الفلسطيني في التحرر وإنهاء الاحتلال.
كل هذا يقودنا إلى ضرورة تقييم أدوات المقاومة الفلسطينية بما يتفق مع القانون الدولي، وحتى لا نفتح الباب مستقبلا أمام قرار من هذا النوع. فباستثناء "قصف المدنيين"، تتفق جميع أدوات المقاومة الفلسطينية مع القانون الدولي، بل ويدعمها المجتمع الدولي لأجل التحرر الوطني. الأمر الذي يحتم على المقاومة الفلسطينية تعزيز هذه الأدوات، كمسيرات العودة، وابتكار وسائل نضالية أخرى لأجل التحرر، بما يخدم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، خاصة وأن الأدوات القانونية في السياسة الدولية، خدمت القضية الفلسطينية منذ نشأتها، ومن الضروري الحفاظ على هذه الأدوات فاعلة، لما تحققه من مصلحة للقضية. إن جميع أجهزة الأمم المتحدة، باستثناء مجلس الأمن، ما زالت تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، كحق الاستقلال والعودة والتحرر الوطني، وما زالت هذه الأجهزة أرضًا خصبة، من شأن زراعتها جيدا الحصول على كثير من الثمار السياسية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته.
د. نافذ ياسين المدهون، أستاذ القانون الدولي في جامعات غزة
تعكس نتائج التصويت عدة أمور، منها زيادة عزلة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي، وتحيز الدول لقواعد القانون الدولي. كما تعكس انتصارًا لحركات المقاومة في العالم، وشرعية حركة حماس كمكون أساسي رئيس من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
أكد التصويت على شرعية مقاومة الاحتلال، وعلى ثبات الموقف العربي من التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما أكد أن وحدة الموقف الفلسطيني هي أساس للانتصار على مستوى القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وأن قواعد القانون الدولي تبقى أساسًا للعلاقات بين الدول، ولا تتأثر كثيرًا بالمواقف السياسية المرحلية.
سعت واشنطن من وراء طرح مشروع القرار إلى جملة أمور، منها تحريض المجتمع الدولي على المقاومة الفلسطينية، تمهيدًا لضرب فصائل المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، ومناطق النزاع بصفة عامة. كما سعت واشنطن إلى النيل من الوحدة الفلسطينية، وذلك بضرب السلطة والمقاومة بعضهم ببعض. وفي نفس الوقت، سعت إلى تعزيز موقف الاحتلال لدى الأمم المتحدة ومؤسساتها، وربما هدفت إلى الطعن في شرعية الانتخابات الفلسطينية، ومحاولة منع حماس من دخول الانتخابات الفلسطينية القادمة.
تحت كل الظروف، تحتاج حركة حماس إلى مشروع سياسي يعزز من دورها على الساحة الدولية، ودون التخلي عن برنامج المقاومة المسلحة. فالتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب من حركة حماس المراجعة الدورية لمشروعها السياسي والعسكري، من أجل تطوير موقفها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وأكثر من ذلك، كل حركات المقاومة الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، بحاجة إلى تغيير مفهوم أدوات العمل المقاوِم وتنويعها؛ لتتناسب مع التطورات التي يأخذ بها العدو في مواجهة المقاومة.
لا بد من إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز دور الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، وخاصة على الساحة الأوروبية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق استراتيجية متفق عليها بين الفصائل الفلسطينية كافة، وضمان التمثيل الحقيقي لفئات المجتمع الفلسطيني كافة، بما يكفل تمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج وفلسطين المحتلة عام 48. وثانيا لا بد من العمل على توحيد الموقف العربي والإسلامي من التضامن مع الشعب الفلسطيني. وكذلك إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وتعديل النظام السياسي الفلسطيني، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال. وأخيرًا لا بد من مضاعفة الجهد من أجل وقف محاولات الاحتلال لتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، ومن أجل دعم دور حركة المقاطعة العالمية ضد الاحتلال على المستويات كافة.