النجاح الإخباري - أكد وزير الزراعة رياض العطاري، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن قرار الحكومة وقف استراد العجول من إسرائيل، اتخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع سوق العجول في فلسطين، الذي لا يعاني حاليا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار للحوم، مشدداً على أن حماية مصالح شعبنا بما فيهم أصحاب الملاحم والتجار أولوية لدى الحكومة التي لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة.
وأوضح أن الجهات المختصة تتواصل يوميا مع الغرف التجارية لمعالجة اية ثغرات او ممارسات للاحتكار، أو دراسة اية مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والاقتصاد ستعالجان اية ممارسات للاحتكار قد تظهر.
وأكد وزير الزراعة وفرة العجول في السوق الفلسطينية، وأشار إلى أنه بعد التواصل مع مجموع المزارعين والتجار الفلسطينيين في اكثر من لقاء نظمته الزراعة والاقتصاد، تبين وجود كميات وفيرة من العجول في المزارع والحظائر التابعة للتجار، بلغت نحو 12000 عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة اشهر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدراسة التي أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين، بينت أن اجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل يقارب 35 الف طن، يستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 الف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 الف عجل سنويا، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 الف عجل، تنتج قرابة عشرين الف طن من اللحوم من اسرائيل.
وأظهرت دراسات تحليلية لمصادر العجول المشتراة من اسرائيل، أنه من اصل 120 الف عجل، لا يتعدى الإنتاج الإسرائيلي من المزارع الاسرائيلية 10? من المستورد، بواقع 15000- 20000 عجل فقط، أما باقي الكمية والتي تزيد عن مئة الف عجل، فإنها تستورد من قبل مجموعة صغيرة من التجار الإسرائيليين الذين يستوردون المواشي من الخارج في إطار التحكم بالسوق الفلسطيني كاقتصاد ملحق وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال.
وبين الوزير عطاري أن اسرائيل وفي إطار حماية هؤلاء المستوردين تمنع المزارع والمستورد الفلسطيني من بيع أية منتجات من العجول الحية او لحومها في السوق الاسرائيلية، في الوقت الذي تسمح باحتكار السوق الفلسطينية لتجارها، مؤكداً أن سيطرة التجار الإسرائيليين على التوريد للسوق الفلسطينية يحرم العاملين فيه من مزارعين وتجار ومستهلكين من قيمة تصل في معدلها لمئتي مليون دولار سنويا، وان ليس هناك قيمة زائدة يقدمها المستورد الاسرائيلي عن المستورد الفلسطيني القادر على الاستيراد من نفس المصادر المسموح الاستيراد منها اسرائيليا، وبنفس الإجراءات والتكاليف.
ولفت إلى انه يسمح بالاستيراد من البرتغال وفرنسا وصربيا وهنجاريا وليتوانيا وأستراليا، وهي ذات الدول التي يورد منها الاسرائيليون، الامر الذي يسمح بكسر احتكار الاسرائيلي للسوق الفلسطينية من جهة، وزيادة الاعتماد على الذات بتوسيع قاعدة انتاج المزارع لثلاثة أضعاف قدراتها الحالية، وتوطين الاستيراد المباشر للتجار الفلسطينيين من جهة أخرى.
وتعزيزا للأمن الغذائي، ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وعقود التجار المالية، قال عطاري إن الحكومة سمحت لهم بإدخال الكميات التي اثبتوا شراءها على مدار أسبوع كامل، ما زاد العدد لقرابة 15000 عجل في الضفة الغربية.
وقال: "إضافة إلى ذلك ومع استكمال مستوردين فلسطينيين إجراءاتهم وحصولهم على موافقات لاستيراد مباشر لـ 10700 عجل، استكمل ادخال 2000 رأس منها، على ان تدخل الكمية الباقية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، ما زاد الكمية لتقارب 17000 عجل، تكفي السوق لخمسة أشهر، علما بأن الأعمار والأوزان تدخل تباعا لمرحلة الذبح وتزويد السوق".
وأضاف ان الحكومة حددت سعر بيع العجول القائمة عشية اتخاذ القرار والبالغ 18 شيقل/ الكيلو كسقف سعري يحظر تجاوزه عند البيع من المزارعين ومن التجار الذين يملكون كميات مناسبة للبيع، حماية لحقوق اصحاب الملاحم، مؤكدا ان طواقم وزارة الزراعة تتابع ذلك في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع لحم العجل في الملاحم بما يتناسب مع الحسابات الفنية بما لا يزيد عن 50 شيقل للكيلوغرام، وهو نفس سعر بيعها منذ بداية العام الحالي.
واكد وزير الزراعة أن الوزارات ذات العلاقة تتابع وفرة اللحوم في الملاحم وتتأكد بشكل يومي من توفر الكميات وسهولة التوريد من الحظائر وفق الإجراءات والأصول، كما تعمل لجنة مكافحة التهريب، التي تضم: (الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والشرطة والأمن الوقائي والمخابرات)، بكل جهد ممكن للحد من عمليات التهريب ومعاقبة المهربين وفق القانون.
وأشار إلى أن الحكومة فتحت الباب لكل من يستكمل الإجراءات والمتطلبات الفنية من الاستيراد وهذا الأمر يزيد من عدد الطلبات وعدد المستفيدين من هذا القرار.
وذكر عطاري أن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل، جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع برنامج الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن السوق الاسرائيلية، وردا على تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الثنائية بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقرصنتها، ومنع تسويق العديد من المنتجات الزراعية في الأسواق الإسرائيلية، كذلك على قاعدة وقف شراء السلع والخدمات التي لها بديل في السوق الفلسطينية، أو التي يمكن استيرادها من الخارج بشكل مباشر.