كشف مصدر مطلع في اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع رؤساء الكتل النيابية الذي عن الاخفاق في التوصل في حل المشكلة.وكان المالكي قد اجتمع أمس في مكتبه ببغداد مع رؤساء عدد من الكتل النيابية وبحث معهم مشروع قانون الموازنة لعام 2014 وأسباب تأخر ارسالها الى مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء عليها.وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان "المجتمعين لم يتوصلوا الى أي حل بشأن تأخر موازنة اقليم كردستان وقضية تصديره للنفط".وأضاف ان "الموقف المتصلب الذي ابداه المالكي والجانب الكردي المتمثل برئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية جعل الاجتماع خالياً من الحلول".وأشار المصدر الى ان "كثيرا من جوانب الموازنة تركت وتركز الحديث في محور واحد وهو كيفية تصدير النفط من الاقليم الذي تريده بغداد عن طريق الشركة الوطنية [سومو] الأمر الذي رفضه الاقليم وان يكون التصدير من خلاله ووسط هذا الجدل انتهى الاجتماع دون التوصل الى حلول".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية أمس ان "الحكومة أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها الى مجلس النواب وذلك بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير ٤٠٠ ألف برميل يوميا طبقا لتعهدها في هذا المجال مما جعل الحكومة امام وضع غير معروف لبناء الموازنة فهي اما ان تقدم الموازنة مع نفط كردستان في الوقت الذي لم تتسلم منه شيئا أو بدون هذه الكمية مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة تطبيقا لقانون الموازنة العامة .بحسب بيان من مكتبه.وأشار البيان الى "انه قدمت خلال الاجتماع مقترحات عديدة لحل المشكلة ومحاولة التفرغ والالتفات الى مواجهة الارهاب ومنها تجاوز الاستحقاقات عن السنوات السابقة وخسائر العام الماضي التي بلغت ما يربو على ٩ مليارات دولار نتيجة إخفاق حكومة الإقليم بالوفاء بما تعهدت به وهو القيام بتسليم ٢٥٠ ألف برميل يوميا حيث لم يتم تسليم برميل واحد منها طيلة العام، إضافة الى خسائر عام ٢٠١٢ على ان تتم مناقشة ذلك فيما بعد".وتابع ان "المناقشات تركزت ايضا على الموازنة لهذا العام ٢٠١٤ على ان يلتزم الإقليم بتسليم المقدار الذي تعهد به لهذه السنة أي ٤٠٠ ألف برميل يوميا فيما تبادل المجتمعون وجهات نظر مختلفة كأسلوب للحل وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من هذه المشكلة بأقرب وقت لتمرير الموازنة وحشد الجهد الوطني لمكافحة الارهاب".ومن المقرر ان يزور وفد من كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اليوم الاربعاء العاصمة بغداد لمناقشة الامور المختلف عليها المتعلقة بتصدير النفط والموازنة الاتحادية وحصة الاقليم منها.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد هدد الاحد الماضي بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.وذلك بعد اعلان حكومة كردستان الخميس الماضي انها ستصدر مليون برميل من النفط الخام الى تركيا عبر الانبوب الممتد بينهما نهاية الشهر الحالي.وكانت وزارة النفط قد وصفت اعلان حكومة اقليم كردستان عن تدفق النفط الخام للاسواق العالمية عبر خط انابيب جديد الى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عما اسمته بـ"التهريب".يذكر ان رئيس وزراء حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد في 25 من الشهر الماضي لاجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول القضايا المعلقة بين الجانبين، ومنها الموازنة وتصدير النفط من كردستان عبر انبوب النفط الى تركيا، واعلن خلالها الاتفاق على تصدير نفط الاقليم عن طريق شركة [سومو] وفق آليات تسعير وتصدير النفط العراقي، على ان تودع الايرادات في صندوق تنمية العراق، وتوزع من خلال الموازنة السنوية، بحسب بيان حكومي.