المصدر: موقع البورصة نيوز المصري
تعتزم شركة “فاس” السعودية تدشين محطات فى مصر لتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة منها باستثمارات 300 مليون دولار.
وقال صبرى عصفور المدير التنفيذى لشركة “فاس” لـ”البورصة” إن المحطات المقرر تدشينها ستنفذ على 5 مراحل، والمرحلة الأولى منها استثماراتها تصل 60 مليون دولار، والشركة تسعى لتنفيذ أول محطة بقدرة 20 ميجاوات، والقدرات المنتجة من المشروعات ستباع لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء .
وأضاف أن فاس لديها شراكات استراتيجية مع مؤسسات وخبراء لديهم خبرات تتجاوز 25 عاماً لتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، والشركة تتولى تصميم وإنشاء وتركيب وإدارة وصيانة محطات تدوير المخلفات المقرر تدشينها.
ووقعت شركة فاس مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة فى العاشر من رمضان،وتعمل على خدمة المدن الجديدة الواقعة شرق مدينة القاهرة ومنها”القاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والعبور، و العاشر من رمضان”.
ويهدف المشروع للتخلص من المخلفات العضوية، والاستفادة منها فى إنتاج الطاقة، بما يتواكب مع عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
ووفقاً لمذكرة التفاهم تقوم هيئة المجتمعات العمرانية من خلال أجهزة المدن التابعة لها، بتخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة الإنتاج عليها، على أن تكون الأرض مجاورة لشبكة الكهرباء العمومية، ومزودة بما يلزم من مرافق سواء مياه أو صرف أو أي لوازم أخرى يكون من الضروري استخدامها في عملية إنشاء المشروع.
وتلتزم الهيئة أيضاً بإبرام اتفاقية حق انتفاع مع الشركة تسمح لها باستخدام الأرض لإنشاء المشروع لمدة 25 عاماً طبقاً للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،وكذلك تساعدها فى الحصول على الموافقات والتصاريح من وزارة الكهرباء،وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبحسب مذكرة التفاهم تتولى شركة “فاس”إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة لإقامة المشروع على نفقتها الخاصة، وتقوم خلال 90 يوماً من حصولها على المعلومات المطلوبة بتقديم الدراسات، وتكون ملكية خاصة لها.
وحال قبول العرض الفني والمالى المُقدم تؤسس فاس شركة لها كيان قانونى فى مصر لإبرام التعاقدات اللازمة، كما تتولى تصميم وإنشاء محطة الإنتاج وتركيبها وإدارتها وصيانتها على نفقتها الخاصة، وتسدد فواتير استهلاك جميع المرافق.
ووفقاً لمذكرة التفاهم،لا يجوز للشركة التنازل عن أى من حق حقوقها أو التزاماتها دون الحصول على الموافقة الخطية الكتابية من هيئة المجتمعات، كما تقوم الشركة بعد مضى 25 عاماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للطاقة بتسليم محطة الإنتاج إلى الهيئة دون مقابل – ما لم يتم الاتفاق على تجديد التعاقد.