أطلقت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز
" عبر صفحتها على "فايسبوك" حملة تنظمها وتدعمها "كلنا إرادة". تدعو الحملة إلى تأجيل إقرار أربعة قوانين جديدة لقطاع النفط والغاز تتم مناقشتها حاليا في اللجان الفرعية لمجلس النواب، وهي:
- قانون الأنشطة البترولية على البر
- قانون إنشاء الصندوق السيادي
- قانون إنشاء الشركة الوطنية للبترول
- قانون إنشاء مديرية للأصول البترولية
بعد تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في البحر لتحالف شركات Total-Eni-Novatek، برز استعجال غير مبرّر لإقرار هذه القوانين المصيريّة التي لا يقتصر تأثيرها على بضع سنوات بل يطال الأجيال القادمة. لذلك أطلقنا حملة لتأجيل إقرار القوانين مبنيّة على النقاط التالية:
- هذه القوانين ليست ضرورية للمضيّ في تطبيق مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية.
- على الدولة اللبنانية أن تضع استراتيجية وطنية واضحة وشاملة تتضمّن رؤيتها حول كيفية إدارة العائدات المتوقعة من هذا القطاع الحيوي قبل البدء بسن قوانين أساسية ومحورية كتلك المطروحة الآن.
- تتضمّن مسودات القوانين المطروحة بصيغتها الحالية بنوداً عدّة لا تشمل أية آليات رقابية ولا تعتمد مبدأ الشفافية.
- يجب على الدولة اللبنانية أن تطوّر وثيقة حول القوانين التي يحتاج إليها القطاع مع التعليل وطرح هذه الورقة للمناقشة العامة مع كافة أصحاب المصلحة.
استناداً إلى ما سبق، قامت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" بالتوجه الى أصحاب القرار من وزراء و نواب عبر توجيه رسالة تتضمن موقفنا من مقترحات القوانين الأربعة المقدّمة مع التعليل. ونحن لا نزال بانتظار ردودهم. نود أيضا إعلامكم بأن حملة المناصرة العامة التي تنظمها المبادرة اللبنانية بدعم "كلنا إرادة"، تهدف إلى توعية المواطنين وتفعيل آلية إشراكهم في النقاشات الحيوية.
ما هي أسس الشراكة بين "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" و"كلنا إرادة"؟
تشجّع "كلّنا إرادة" الإصلاح السياسي عبر دعم كل من يسعى إلى تحقيقه من منظمات مدنية أو خبراء أو جهات سياسيّة فاعلة أو مواطنين. من جهتها تضمّ "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" شبكة من الخبراء اللبنانيين في مجال الطاقة تكرّس عملها لمساعدة لبنان على الاستفادة إلى أقصى حدّ من المنافع الإقتصادية والإجتماعية للثروة النفطية المحتملة.
نؤمن أنّ الإدارة الجيّدة هي الشرط الأساسي لتجنّب "لعنة الموارد" التي أصابت عدداً من البلدان النفطية حول العالم. يمكن لقطاع النفط والغاز أن يغيّر كلّ قواعد اللعبة في لبنان. نريد التأكد أنّ هذا التغيير سيكون نحو الأفضل، خصوصاً أنّ سجلّ السلطات في لبنان غير مطمئن على صعيد إدارة مختلف القطاعات.
لأنّ الشعب اللبناني لن يحتمل مغامرة أخرى غير محسوبة، قرّرنا أن ندعو أصحاب القرار لتغيير سلوكهم ونطرح مخاوفنا أمام الرأي العام.