مشروع قانون بايدن وقعه الرئيس الامريكي لمحاربة تغير المناخ والذي تبلغ قيمته 437 مليار دولار، حيث يهدف هذا القانون لخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري.
وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم ليصبح قانونًا سارياً
تم تمرير القانون الجديد بدعم الأغلبية الديموقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب.
من المتوقع أن تخفض الحزمة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار العجز بأكثر من 300 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.
وقع الرئيس جو بايدن أخيرًا مشروع قانون الضرائب والصحة والمناخ الشامل الخاص به بعد أكثر من عام من الجدل حول التكاليف والضرائب ولوائح الإعفاءات الضريبية، وإن كان نسخة مخفضة بشكل كبير من خطة (إعادة البناء نحو الأفضل) والتي كانت تبلغ 1.75 تريليون دولار كان يطالب بها في العام الماضي.
وقال بايدن في تصريحات قبل أن يوقع على القانون: “بهذا القانون انتصر الشعب الأمريكي وخسرت المصالح الخاصة”.
ويهدف القانون الجديد إلى محاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الفيدرالي.
ويتضمن القانون الجديد استثمارات بقيمة 437 مليار دولار أمريكي موزعة على الشكل الآتي:
369 مليار دولار في سياسات المناخ والطاقة, و 64 مليار دولار لتمديد سياسة قانون الرعاية الصحية الميسرة لتخفيض تكاليف التأمين الصحي ، و 15٪ كحد أدنى لضريبة الشركات التي تستهدف الشركات التي تكسب أكثر من مليار دولار سنويًا.
من المتوقع أن تجمع حزمة الإنفاق البالغة 437 مليار دولار إيرادات بقيمة 737 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة ، وتأتي الحصة الأكبر من الوفورات في أسعار الأدوية لمتلقي الرعاية الطبية والزيادات الضريبية على الشركات, ومن المتوقع أن يأتي ما يقرب من 124 مليار دولار من زيادة تطبيق سياسات الإصلاح الضريبي ، مما يعني إجراء عمليات تدقيق أكثر صرامة وتكرارًا للأثرياء, بالإضافة إلى أنه المتوقع أن يخفض العجز في الموازنة الأمريكية بأكثر من 300 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.
اقرأ ايضاً: الاستثمار في القطاع العقاري.. ملاذك الآمن في زمن التضخم؟
وقال بايدن إن “الأمة يمكن أن تشهد تحولا. هذا ما يحدث الآن”. وتابع: “الأمر يتعلق بالغد. يتعلق بتأمين التقدم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أن الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتحدة”.