صرح المستشار أحمد مكي وزير العدل أن سبب تقدمه بالإستقالة جاء بسبب تحقيق أمنية له في الابتعاد عن موضع المسئولية والعمل الشاق, مشيراً إلى أنه لا صحة لما تردد حول تلقي تهديدات وضغوط حتي يتقدم بالاستقالة بسبب وجود بعض شكاوي لم أوجه للتحقيق فيها.
وأوضح مكي خلال مداخلة هاتفية
لفضائية "الحياة" مساء الأحد أن كل الشكاوي التي وصلت إليه تم التحقيق فيها فيما عدا القضايا الخاصة بالقضاة حيث وصفها بأنها سرية ينبغي عدم إفشائها .
وأضاف مكي أنه استفز من مظاهرات مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمس الأول التي
طالبت بتطهير القضاء مؤكدأ في الوقت ذاته أنه يبغي عدم تدخل القضاة في العمل السياسي والفصل بين السلطات الثلاثة وضرورة عدم خروج ألفاظ أو تصريحات من القضاة لاتتناسب مع مكانتهم .
وعن حضوره جلسات الجمعية العمومية للقضاة أكد مكي أنه ما زال حتي الآن وزيراً للعدل والرئاسة لم تقبل بعد الاستقالة لذا لاينبغي حضوري جلسات الجمعية العمومية في الوقت الحالي علي الأقل.