twitter facebook whatsapp viber telegram email طالب بوقف نظام التصميم والبناء المعتمد في بعض الوزارات الدويلة: لا يجوز التعاقد مع استشاريين عالميين دون ضمان مكتب هندسي محلي الأربعاء 2012/3/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 791 A+ A- ممبارك الدويلة دعا رئيس هيئة المكاتب والمؤسسات الهندسية العربية والرئيس الفخري لاتحاد المكاتب والدور الهندسية الكويتية م.مبارك الدويلة، الحكومة ومجلس الأمة الى العمل على وقف نظام التصميم والبناء الذي يتبعه عدد من الوزارات وفي مقدمتها وزارتا الأشغال والصحة وبعض الجهات الحكومية، مشيرا الى أن العمل بالمطلق بهذا النظام لا يتوافق مع قوانين مزاولة المهنة الهندسية والمادة 14 من قانون المناقصات المركزية رقم 37 لسنة 1964. وقال الدويلة في تصريح صحافي ان استمرار بعض الوزارات والجهات الحكومة واصرارها على مخالفة هذا القانون والعمل وفق نظام التصميم والبناء بحجة تقصير مدة الدورة المستندية أمر يخالفه الواقع، حيث أغلب المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال وبعض الجهات الحكومية تجاوزت مدد التنفيذ واتبعت بأوامر وملحقات تغييرية ضاعفت من كلفتها وألحقت أضرارا جسيمة بالمال العام. واضاف الدويلة: أنه وبمناسبة مناقشة مجلس الأمة لقانون المناقصات المركزية فإنه يدعو رئيس وأعضاء اللجنة المالية المكلفة بإعداد مشروع القانون الى تلبية دعوة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للاستنارة برأيها ودراسة مقترحها لادراج لجنة المكاتب الاستشارية العاملة في وزارة التنمية حاليا ضمن لجنة المناقصات المركزية لتكون إدارة مستقلة في المناقصات المركزية أسوة بإدارتي المقاولات والتوريدات، مشيرا الى أن المقترح جاهز وأن المكاتب الهندسية طلبت اللقاء مع النواب لعرضه وتضمينه مشروع القانون. وأكد رئيس الهيئات والدور الاستشارية الهندسية العربية، أن المكاتب الهندسية الكويتية معنية بمتابعة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية ولا يجوز أن تمضي بعض الجهات الحكومية بالتعاقد المباشر مع بعض الاستشاريين من مختلف دول العالم لمتابعة تنفيذ مشاريع الدولة دون مكتب هندسي محلي ضامن لهذه المكاتب الخارجية، وهو ما يناقض قرارات مزاولة المهنة الهندسية ولوائح ونظم البناء في الكويت. واعرب الدويلة عن اسفه لاعتماد مجلس الوزراء بعض القرارات دون الرجوع الى أصحاب الشأن والاختصاص، مشيرا إلى أن القرار الأخير والذي يحمل الرقم 91 المتخذ في يناير الماضي يوسع من هيمنة الدولة ويقلص من دور القطاع الخاص، من خلال قيام مؤسسات الدولة بأعمال التصميم والتنفيذ والاشراف على المشاريع من خلال أجهزتها وعدم الاعتماد على مؤسسات القطاع الخاص، مما يحمل الدولة أعباء اضافية، كما يناقض عددا من الفتاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة للفتوى والتشريع حول عدم جواز العمل بنظام التصميم والبناء بالمطلق ودون الالتزام بمتطلبات قانون المناقصات المركزية. واوضح الدويلة : أن القرار المشار إليه سيعزز هيمنة الدولة على الاقتصاد، ويبعد القطاع الخاص من العمل بالتوازي مع الحكومة لتنفيذ مشاريع التنمية المقرة من قبل مجلس الأمة والتي ذكرت صراحة وجوب قيام القطاع الخاص الكويتي بتصميم وتنفيذ هذه المشاريع والاشراف عليها، وهذه مهمة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي تحاول بعض الجهات الحكومية ابعادها وادخال مكاتب خارجية بعيدا عن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد بحجة الاسراع بتنفيذ المشاريع التنموية.