فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف. وأعلن مسؤول في الإدارة الأميركية أن مكتب هذا الدبلوماسي الإيراني «يعمل كملحق» لمكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، باعتباره جهازه الدعائي «للدفاع عن اضطهاد النظام للشعب الإيراني وقمعه لحرية التعبير»، فيما وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، هذه العقوبات بـ«الصبيانية».
وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ظريف، مشددة بشكل إضافي حملة «الضغوط القصوى» على النظام الإيراني الذي تتهمه بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية رفض الكشف عن اسمه، إن «ظريف هو وجه النظام الذي ينشر في الخارج الدعاية وحملات التضليل المؤيدة للبرنامج النووي التابع لإيران وصواريخها الباليستية وشبكاتها الإرهابية».
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة، أو تلك التي تُسيطر عليها كيانات أميركية، وستسعى واشنطن أيضاً إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، إن «ظريف يُنفّذ الأجندة المتهوّرة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدّث الرئيس باسم النظام (الإيراني) في العالم». وأضاف «الولايات المتحدة تبعث رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أنّ سلوكه الأخير غير مقبول بتاتاً».
ولم تكن هذه العقوبات مفاجئة بعدما أعلنت الولايات المتحدة في نهاية يونيو عن عقوبات «شديدة» على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك من أن وزير الخارجية الإيراني ستفرض عليه «قريباً» عقوبات مماثلة.
ورد ظريف على الفور قائلاً إن واشنطن تحاول إسكات صوت إيران على الساحة الدولية.
وكتب في تغريدة «السبب الذي قدمته الولايات المتحدة لمعاقبتي هو أنني الناطق الرئيس باسم إيران في العالم»، مضيفاً «هل الحقيقة مؤلمة لهذا الحد؟».
وبالإضافة إلى محاولات تجميد أصول ظريف، ستسعى واشنطن إلى تقييد قدرته على العمل كدبلوماسي يجول العالم، إلا أنّه من المتوقع أنه سيكون قادراً على زيارة مقر الأمم المتحدة بنيويورك وإن كان تحت قيود مشددة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «هذا القرار يمثل محاولة جديدة لحرمان النظام الإيراني من الموارد الموَجّهة للإرهاب ولقهر الشعب الإيراني».
وأضاف بومبيو «بدلاً من استخدام موارد إيران الثمينة من أجل الاستثمار في شعبه الفخور والشجاع، يسهل النظام ويدعم الإرهاب، ويسجن ويعذب إيرانيين أبرياء، ويغذي النزاعات الدولية في سورية واليمن، وقام في الأسابيع الأخيرة بتوسيع برنامجه النووي».
وتابع «ظريف، وهو مسؤول كبير في النظام ويُشيد به، كان لسنواتٍ متواطئاً مع هذه الأنشطة الضارة».
وارتفعت أصوات في الولايات المتحدة ضد القرار الأميركي الذي بدا أنه يُغلق الباب أمام الحوار مع طهران.
وكتب السيناتور الجمهوري راند بول الذي حاول بدء وساطة مع إيران، على «تويتر» أن «فرض عقوبات على دبلوماسيّين يُضعف الدبلوماسية».
وشدّد البيت الأبيض على أنه مستعد دوماً لإجراء محادثات، لكن ليس مع ظريف. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية «إذا وجب علينا أن يكون لدينا اتصال مع الإيرانيين، نريد شخصاً يتخذ القرارات».
وقال ظريف إن العقوبات «لن يكون لها أي تأثير» عليه وعلى أسرته. وكتب على «تويتر»: «ليست لدي أي ممتلكات أو أصول خارج إيران. شكراً لأنكم اعتبرتموني تهديداً».
يأتي ذلك في وقت قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.
وقال بولتون في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد، لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يوماً».
في المقابل، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إن العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على وزير خارجية البلاد، محمد جواد ظريف، «صبيانية» وتشكل عائقاً أمام الدبلوماسية.
وأضاف روحاني أن الولايات المتحدة «بدأت تفعل أشياء صبيانية». وأضاف أن المسؤولين الأميركيين «يدعون أنهم يريدون التفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة، ثم فرضوا عقوبات» على ظريف.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن أسفه لقرار واشنطن فرض عقوبات على ظريف، ووعد بمواصلة العمل معه.
وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد فريديريكا موغيريني، كارلوس مارتن رويز دي غورديولا: «نأسف لهذا القرار. من جانبنا سنواصل العمل مع ظريف بوصفه رأس الدبلوماسية الإيرانية، نظراً لأهمية الإبقاء على القنوات الدبلوماسية».
واشنطن تصف ظريف بأنه وجه النظام الذي ينشر في الخارج الدعاية وحملات التضليل.
بومبيو اعتبر القرار محاولة جديدة لحرمان النظام الإيراني من الموارد الموجّهة للإرهاب ولقهر الشعب الإيراني.