قالت قالت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطت خطوات رائعة خلال العقود الأربعة الماضية لتضييق الفجوات بين الجنسين، ولاسيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
وأشارت فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى أن المفارقات أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، حيث لا يتجاوز معدَّل دخولها في أسواق العمل ب المنطقة نصف المُعدَّل العالمي.
وأضافت تعليقا على تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم بعنوان “فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”وذلك فى مؤتمر استضافه مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي أن التغيرات التي اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرصا لتعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنها تزيد أيضا من مخاطر التراجع.
ومن جانبها أكد ت مانويلا فيرو مديرة قطاع الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد بالبنك الدولى أن التقرير قدم عرض وافر لكافة الحواجز التي تعوق قدرات النساء على صنع القرار والاختيار والقدرة على الانتقال والحصول على الفرص. وأوضحت أن ما يقف في الغالب حائلا بين النساء وفرص العمل هو الحواجز القانونية والاجتماعية،منوها باستثمار بلدان المنطقة بحكمة في تعليم المرأة، لكنها لم تستغل بعد استغلالا كاملا إمكانياتهن للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء.
وأشارت إلى أن التقرير أكد أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف، مما انعكس سلبا على قدرة النساء على المنافسة على قدم المساواة، منوهه بان معدلات البطالة بين النساء الشابات وصلت إلى 40 في المائة في كثير من بلدان المنطقة. ومن ثمَّ، فإن أحد التحديات ذات الأهمية البالغة في مجال السياسات سيتمثل في خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال.
فيما أوجزت تارا فيشواناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد عددا من التوصيات، منها تحقيق المساواة المساواة بين الجنسين في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وتحسين مستويات تقديم الخدمات. بالاضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء من خلال إزالة المُعوِّقات أمام مشاركتهن في سوق العمل ورعاية مشروعات العمل الحر فضلا عن اتاح لهن الفرصة للتعبير عن آرائهن واللجوء إلى نظام قضائي عادل.