- November 14, 2022
- By النهار
فرح نصور-في إطار القوانين الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي من الدولة اللبنانية، أُقرّ أخيراً قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصّة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وفُتح النقاش حول التعديلات التي لحقت به، والتي وسّعت مروحة الملاحقات، بعد أن كانت على نطاق ضيّق جداً في نسخة القانون القديمة.فهل التعديلات التي أُقرّت تخدم فعلاً الهدف المرجوّ بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية؟ وماذا عن التباين المتداوَل بين النسخة النهائيّة لنصّ القانون والنسخة التي صدّق عليها مجلس النواب؟ وهل فقد لبنان السّمة المالية والمصرفية التي تغنّى بها طويلاً؟
لقراءة المقال كاملاً