أرض كنعان - الأراضي المحتلة - قال خبير عسكري إسرائيلي إن "استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة يتطلب دخول جهات إقليمية ودولية على الخط، وعدم إبقائها مقتصرة على التدخل الإسرائيلي، عبر إصدار قرار دولي للتوصل إلى صيغة تضع حدا للعنف المتجدد في غزة بين حين وآخر، دون الإصرار على تنازل حماس عن سلاحها".
وأضاف رون بن يشاي في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هذا التوجه قد ينجح من خلال إدارة مصرية، ومراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية، يقومون بتشكيل جهاز سلطوي مدني مشترك بين حماس والسلطة الفلسطينية، على أن تكون هذه الترتيبات في غزة بعيدة عن أن تكون حصرية بالدور الإسرائيلي، ومع ذلك فإن إمكانية التوصل لتطبيق هذه الصيغة تساوي المخاطرة بها".
وأشار بن يشاي أنه "بعد سقوط العشرات من الفلسطينيين الاثنين الماضي، والانتقادات الدولية التي تلقتها إسرائيل، تبدو أحداث غزة أبعد من نهايتها، ورغم أن حماس وإسرائيل غير راغبتين بالدخول في مواجهة ضارية، فإنهما قد تذهبان إليها، وتتسبب بدمار وخسائر لا تحصى".
وقال الكاتب، وهو وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن "صعوبة تخيل وقوع مثل هذه المواجهة الصعبة دفعت الجيش الذي لحقت به المخابرات في إسرائيل لتقديم صيغة إنسانية لحل المشكلة القائمة في غزة، تتضمن حلولا لمشاكل المياه والصرف الصحي والصحة والكهرباء، بجانب انتعاش اقتصادي وتقليص معدلات البطالة".
وأضاف: "كل ذلك من شأنه تهدئة السكان، وهو ما يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية، ويجعلهم لا ينضمون لسلسلة المسيرات التي يشتعل بها قطاع غزة وحده، هذا الانتعاش الاقتصادي لغزة مطلوب منه إبداء دور أكبر لمصر والسلطة الفلسطينية".
وكشف النقاب عن أن "تفاصيل هذه الخطة ما زالت موجودة على الورق، وتمت مناقشتها خلال الأسابيع الأخيرة في واشنطن، عبر قمة دعيت إليها دول عربية وأوروبية تتبرع لغزة، بجانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، وطبعا الإدارة الأمريكية، وتشمل إقامة مشاريع ومصانع لتحلية المياه، وأخرى لتوفير الطاقة والكهرباء، وقائمة طويلة من المشاريع المدنية الاقتصادية".
وأوضح الكاتب أن الاجتماعات ناقشت توزيع حصص كل دولة بالتبرع المنوط بها، من أجل تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، لتخفيض معدلات العنف الذي قد يشهده القطاع في أي لحظة" وفق وصفه.
لكن بن يشاي استدركت بالقول إن "هناك عقبات تعترض تنفيذ مثل هذه الخطة، أولها غياب سلطة مدنية تقوم بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، وعدم وجود هدنة مستمرة بين حماس وإسرائيل، ما يهدد بتدمير تلك المشاريع من البنى التحتية كما حصل في حروب سابقة".
وأكد الكاتب أنه "طالما أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان أي إعمار لغزة، وتحسين لظروفها، ما لم تسلم حماس سلاحها، فإن بقاء الانسداد الإنساني والاقتصادي والإداري في غزة ليس قدرا من السماء، ما يحتم الحاجة للتوصل لخطة مارشال إنسانية واقتصادية، من خلال صيغة الهدنة التي تحدث عنها مؤخرا عدد من قادة حماس للمخابرات المصرية".
وأضاف أن "صيغة الهدنة التي عرضتها حماس للمصريين تتعارض مع التوجهات الأمنية الإسرائيلية، التي ترى فيها فكرة خطيرة، تمنح حماس فرصة التقوي العسكري، وتجديد الحرب وقتما أرادت، وإنعاش الفلسطينيين في القطاع بمساعدة إسرائيلية".
ولفت بن يشاي إلى أن "هناك صيغة أخرى تم تجريبها في نزاعات أخرى حول العالم، ونجحت في التطبيق، مثل ليبيريا وكوسوفو، قائمة على ترتيبات مؤقتة، ويتم تنفيذها على مراحل، من خلال إشراف قوات دولية، يتم منحها شرعية وولاية قانونية، وهي تخدم كل الأطراف، والأهم أنها تعمل على تفكيك أسباب المواجهة الوشيكة، ويمكنني التأكيد أن هذه الأفكار باتت موضوعة على طاولة الحكومة الإسرائيلية وعواصم أخرى في المنطقة".