اشترطت وزارة التربية والتعليم على كل معلمة بديلة بإحضار ست وثائق رسمية إلزامية في مرحلة الحصر الأولى لقبولهن في التعيين على الوظائف التعليمية أو الإدارية، تتضمن مشهدا مصدقا من مكتب الأحوال المدنية بعدم التحاقهم بوظائف حكومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن لدى اللجان المشكلة في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمدن صلاحيات باستبعاد وحرمان أي متقدمة للوظائف التعليمية أدلت بمعلومات خاطئة وغير صحيحة.
وقالت المصادر إن الوزارة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة آلية المفاضلة في التعيين للمواقع المكانية، وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية، التي ستشمل عددا من نقاط القوة التي ستضاف لها، كتاريخ التعيين والتخرج وعدد سنوات الخبرة والعمل كمعلمة بديلة.
وأشارت المصادر إلى وجود مطالبات وصلت للوزارة تتضمن تذمرهم من المتطلبات المطلوبة، كوجود صورة من العقد وأخرى لتوجيهها للعمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مطالباتهم لإلغاء اختبار الكفايات وتعينهن مباشرة كمعلمات.
يأتي ذلك في الوقت التي شرعت وزارة التربية والتعليم غرة رمضان، في حصر المعلمات البديلات، وذلك من خلال إدارات التعليم في كل مناطق ومدن السعودية، تمهيداً لتعينهن على وظائف تعليمية وإدارية.
وقالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت إجراءات حصر البديلات، وذلك وفق آليات محددة، وخلال فترات زمنية معينة يتم على أساسها البدء في التعيين، وفق ما تم إقراره في الأمر السامي الكريم.
وأوضح محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن حصر البديلات سيتم من خلال إدارات التربية والتعليم اعتباراً من غرة شهر رمضان على مراحل ثلاث، تنتهي بإغلاق الحصر في 5/12/1434هـ، مبيناً أن الوزارة شكلت لجاناً في إدارات التربية والتعليم كافة لإنهاء إجراءات الحصر يرأسها مدير التربية والتعليم وتضم إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وكانت الوزارة اشترطت على المتقدمات للوظائف التعليمية إثبات شخصياتهن من خلال إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر، وذلك لمنع أي تلاعب أو تجاوزات، مؤكدة أنها لن تنظر لأي إثباتات أخرى في المقابلات الشخصية.