أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية في مصر على مدى 8 سنوات، وقد تضمن توصيفا لما حدث في صيف عام 2013 حين أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقالت الخارجية الهولندية على موقعها إن التقرير -الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- يلقي الضوء على تلك التطورات ليكون مرجعا في تقييم طلبات اللجوء السياسي التي يقدمها مواطنون مصريون، وفي عملية اتخاذ القرار بشأن ترحيل من تُرفض طلباتهم.
وأشار التقرير إلى أحداث عام 2013، وقال إن احتجاجات خرجت في أرجاء مصر رفضا "للانقلاب" في الثالث من يوليو/تموز من ذلك العام.
وأضاف التقرير أن قوات الجيش والشرطة أطلقت النار على المحتجين، وأشار إلى بيانات منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) التي قالت إن 1150 محتجا قتلوا جراء فض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة في وضح النهار يوم 14 أغسطس/آب من العام نفسه.
ورأت الخارجية الهولندية أنه لا توجد في الوقت الحالي معارضة سياسية معتبرة في مصر لأن الآراء المخالفة تقود أصحابها إلى المحاكم والسجون، كما قيّدت السلطات حرية الصحافة وحرية التجمع.
وأشار التقرير -الذي يبحث في الفترة من يوليو/تموز 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2021- إلى أن الأجهزة الأمنية تستخدم التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين على اختلاف أطيافهم منذ 2013، كما زادت المحاكمات الجماعية والعسكرية واستخدام عقوبة الإعدام.