والأوفر برايس عبارة عن المبالغ الإضافية التى يحصلها الموزعون والتجار من العملاء مقارنة بالسعر الرسمى المعتمد من جانب الوكلاء، حين يستغلون نقص المعروض من بعض الطرازات لتحقيق هوامش أرباح مرتفعة.
وتابع أبو المجد أن السوق المصرية سوق حرة يخضع التسعير فيها لآليات العرض والطلب ولا يوجد تسعير جبرى يفرض على المعارض، ومن ثم يحق لها البيع بأى سعر يتم الاتفاق عليه بين صاحب المعرض والعميل؛ سواء كان اعلى من السعر الرسمى فى صورة «أوفر برايس» أو أقل منه فى صورة خصومات وتخفيضات قد يطلقها الموزعون أيضًا لتنشيط المبيعات.
لفت إلى أن المخالفات القانونية المتعلقة بمسألة البيع بـ«الأوفر برايس» تنطبق فى حال عدم اثبات المبلغ المدفوع كاملًا فى الفواتير المقدمة للعملاء وفى هذه الحالة ينبغى على العميل عدم شراء السيارة واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك للحصول على حقوقه.
وأضاف أن البيع بالأوفر برايس دون إثباته فى الفواتير له انعكاسات عدة إذ يخضع صاحب المعرض المتورط فى هذه المخالفة للمساءلة القانونية بشبهة التهرب الضريبى كما أن هذه المسألة مرتبطة أيضًا بملف حماية المستهلك نظرًا لأن عدم اثبات المبلغ كاملًا قد يعرض العميل لضياع حقوقه فى حالة ظهور أى عيوب فى السيارة.
فى سياق متصل أشار أبو المجد إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لحل العديد من القضايا المتعلقة بتجار السيارات بشكل ودي.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن فى وقت سابق عن إحالة 42 معرض سيارات للنيابة العامة بعد تحرير محاضر ضدها بدعوى عدم الالتزام بالاعلان عن الأسعار والمواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فى محافظات كفر الشيخ وقنا وسوهاج وأسوان وبنى سويف والفيوم والشرقية والدقهلية والاسكندرية وبورسعيد.
وفى هذا الصدد قال أبو المجد إن أسعار السيارات معلنة من جانب الوكلاء كما أنها متوافرة عبر المواقع الالكترونية فضلًا عن أن صاحب المعرض لن يحجب سعر السيارة عن العميل؛ معتبرًا أن معظم المعارض ملتزمة بتعليق لافتات تبين الأسعار والبيانات الخاصة بالسيارات ومع ذلك لا يمكن اعتبار عدم تعليق هذه اللافتات مخالفة جسيمة تستدعى الاحالة للنيابة العامة خاصة وأن صاحب المعرض غير ملزم بالبيع بالسعر الذى يعتمده الوكيل.