رئيس التحرير: خالد البلشي
القضاء الإداري: تمييز الدولة بين المواطنين بسبب الإعاقة "محظور دستوريًا"
أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، الاثنين، مبدأ جديدًا مؤكدة أنه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة، مشددة على المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء، مشيرة إلى أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة، وأنه يجب على الجهات الإدارية أن ترتقى بفكرها فى التعامل من تلك الفئة ليتواكب مع الالزام الدستورى غير المسبوق، موضحة أن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى إعاقته لمساومته على نسبة الايراد يتصادم مع حقه الدستورى فى العمل.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه غلق ورشة أعمال الرخام التابعة لجهة الإدارة، وكان يديرها أحد العاملين المعاقين وما يترتب على ذلك من أثار، وإعادة فتح الورشة، وألزمت الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى حفل بالحماية على ذوى الإعاقة فى ستة نصوص دستورية متنوعة، ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أية وجود دستوري على مدى عقود زمنية ماضية، ومن ثم أضحت الدولة ملزمة أن تضمن لهم الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم .
وانتهت المحكمة، أن المدعى من ذوى الإعاقة إلا أنه لم يستكن أو يرتكن لغيره بل كان متحديا إعاقته، وابرم مع رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بصفته اتفاقا علي أن يعمل في ورشة الصيانة التابعة للوحدة المحلية لتلك القرية طبقا للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام ـ وليس طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية ـ على أن يتقاضي المدعي المعاق 50% من قيمة إيرادات الورشة مقابل عمله.