لراس حبيب
في كل ولاية من ولايات الجزائر ، يعرف العدد القليل من الاشخاص الذين يتابعون الانتخابات التشريعية، الزخم الكبير الذي ميز حملة جمع التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة مقابل ، حالة الركود الكبير في عملية تقديم قوائم مرشحي الانتخابات التشريعية للأحزاب السياسية، هذا المؤشر يؤكد نهاية مرحلة مهمة من مراحل التاريخ السياسي للجزائر ، الأحزاب الرئيسية في عهد بوتفليقة انتهت ،مثل أحزاب الأرندي الآفالان تجمع أمل الجزائر الحركو الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس سابقا، و حتى الإسلاميين المعتدلين من نصف معارضي السلطة سابقا أو معارضيها أو مؤيديها ، يواجهون الآن افلاسا كاملا هذه الأحزاب خسرت رسميا الانتخابات التشريعية القادمة ، حتى قبل الاعلان عن نتائج الاقتراع ، بأكثر من شهر، المؤشرات القوية على خسارة الأحزاب السياسية للأغلبية في البرلمان القادم ليست في عدد الملفات المودعة بإسمهذه الأحزاب ، مقارنة مع عدد ملفات قوائم المرشحين الأحرار ، بل في نوعية المرشحين الأحرار الذين تقدموا في بعض الولايات الكبرى ، وهم من الشخصيات الفاعلة على مستوى محلي في مالا يقل عن 10 ولايات جزائرية ، و قد بات في حكم المؤكد أن القوائم الحرة التي تقدمت بقوة ضمن ترشحيات الانتخابات التشريعية القادمة ستحصل 40 بالمائة على الاقل من مقاعد المجلس الشعبي الوطني لكي يصبح البرلمان القادم بغالبية غير حزبية، الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية هي أحزاب الأرندي والآفالان.
وكشفت الاحصائيات الخاصة بالقوائم المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات ، عن تفوق عدد قوائم الاحزاب السياسية الانتخابية التي تقدمت للانتخابات التشريعية القادمة، عن اقل من نصف مجموع القوائم ، الاجمالي بالنسبة لقوائم كل الاحزاب كان 1180 قائمة فقط من اصل 2400 في 48 ولاية ، مع امكانية تغيير طفيف في الارقام في حالة معالجة بعض الطعون العالقة .
و بلغ مجموع عدد القوائم الحرة المتقدمة رسميا للانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 12 جوان 2021 نحو 1220 قائمة مقابل 1180 قائمة تابعة للاحزاب السياسية مجموع الأحزاب في 58 ولاية جزائرية ، أي أن عدد القوائم الحرة بلغ نصف مجموع عدد القوائم، بالكامل البالغ 2400 قائمة ، هذا المؤشر المعلن عنه من سلطة الانتخابات الجزائرية يعني تراجع كبير لدور الأحزاب السياسية الجزائرية، بل ودخول الجزائر مرحلة جديدة، بالغة الأهمية .