منطقة "أم الرزم" الليبية.. ما سر الصراع عبر الاتفاقيات الدولية للتنقيب فيها
© Sputnik . Andrey Steninالنفط الليبي
© Sputnik . Andrey Stenin/
كشف برلمانيون ليبيون عن أسباب الصراع والجدل المستمر بشأن توقيع اتفاقيات بين بعض الدول وحكومة عبد الحميد الدبيبة التي سحب البرلمان الليبي الثقة منها في وقت سابق.
مؤخرا، كلف مجلس النواب اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن تصرف حكومة الدبيبة في حصة ليبيا بشركة "هيس" الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح شركتي "توتال إنيرجي" الفرنسية و"كونو فيليبس" الأمريكية، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقرر المجلس خلال جلسته الثلاثاء الماضي، تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن المخالفة، لافتًا إلى أن ما جرى يعتبر "مخالفًا وإهدارًا للمال العام" ومنوها بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية يمنع السلطة التنفيذية من البيع، لكن الحكومة "قامت بالتحايل على أحكام القضاء"، حسب قوله.
ووقعت الحكومة خلال الفترة الماضية بعض الاتفاقيات بشأن ترسيم الحدود وعمليات التنقيب على الغاز والنفط وفي مقدمتها مع دولة تركيا، لكن البرلمان الليبي رفض كافة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة التي يعتبرها "منتهية الولاية".
من ناحيته، قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن كل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة "منتهية الولاية" لا شرعية لها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أي امتيازات تنازلت عنها الحكومة أو اتفاقيات وقعهتا لم يقرها البرلمان تعد غير شرعية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب الدول التي توقع اتفاقيات مع حكومة الدبيبة باحترام سيادة ليبيا وعدم اتخاذ خطوات غير شرعية يرفضها البرلمان الذي سحب الثقة من الحكومة، حسب قوله.
فيما قال عضو البرلمان الليبي حمد البنداق، إن أي اتفاقيات توقعها حكومة الدبيبة لا يمكن تفعيلها لعدم شرعيتها.
المنطقة المستهدفة
وكشف البرلماني الليبي حمد البنداق أسباب الصراع على المنطقة التي توقع بشأنها الاتفاقيات وهي المنطقة الممتدة من غرب مدينة درنة بمسافة 10 كيلومترات إلى حدود بلدية طبرق بنحو 50 كم، وهي تسمى "أم الرزم" الغنية بالغاز والنفط، وهي المنطقة التي تضم "جزيرة جوكا" وبها خليج البمبة الذي خرجت منه القوات الانجليزية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن الصراع بشأن هذه المناطق لعدة أسباب، أهمها الغاز والنفط، وكذلك استغلال الموقع الجغرافي الهام.
ولفت البنداق إلى أن سكان المنطقة يعانون من الإهمال والتهميش منذ سنوات، ولم يحصلوا على أبسط حقوقهم من مياه شرب أو إنارة أو خدمات من أي الحكومات، الأمر الذي يدفعهم للتوأمة مع أي مدينة يمكن أن توفر لهم الخدمات الأساسية.
ويبلغ عدد سكان المنطقة نحو 60 ألف أبرزهم قبيلة العبيات هناك، وهم يساندون شرعية البرلمان ويدعمون القوات المسلحة العربية الليبية، لكنهم يعانون من الإهمال من كافة الحكومات، حسب البنداق.
وحذر البنداق من استمرار الإهمال للمنطقة وتجاهل مطالب سكانها، نظرا لما يمكن أن يترتب على الوضع الحالي من مد اليد لأي مدينة أو دولة أخرى توفر لهم الاحتياجات الأساسية للحياة.
فيما قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، إن حكومة الدبيبة تحاول البقاء في السلطة بأي ثمن، ومهما كلّف الأمر، سواء بعقد اتفاقات بالمخالفة لخارطة الطريق مع دول تضع ليبيا على فوهة بركان صراع إقليمي ودولي، أو التنازل عن حصص شركات لدول بالمخالفة للأراء الفنية للمؤسسة المعارضة مسبقا لهكذا تنازلات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حكومة الدبيبة مستمرة في تقديم التنازلات للمحافظة على البقاء أطول فترة ممكنة.
ويرى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت مرفوضة لأنّها مخالفة لخارطة الطريق كما أكد مجلس الأمن، وكذلك لرفضها من مجلس النواب الطرف الوحيد المُخول للمصادقة على مثل هذه الاتفاقيات.
واعتبر الشركسي أن الوضع الحالي غير مستدام وهش وسيؤدي للاحتراب الحتمي، واستغلال الدول.
وشدد على ضرورة الذهاب سريعا باتجاه صفقة شاملة متزامنة تضمن الاتفاق المتزامن على حكومة موحدة، وقاعدة دستورية مرفقة بقوانينها وموعد الانتخابات، وتغيير المناصب السيادية.
وطالب بضرورة الذهاب نحو اتفاق واضح وشفاف دون مفاوضات في الغرف المغلقة التي تنتج عنها توافقات مرحلية لا تمكن من العبور نحو الاستقرار.
وحاولت "سبوتنيك" الحصول على تصريحات الطرف الموالي لحكومة الدبيبة، لكن المصادر رفضت الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، مجددا "رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ونظيرتها التركية"، مؤكدًا أن "هذه المذكرة لا تمثل ليبيا ولن ترى النور".
وقال باشاغا، خلال مقابلة مع قناة الوسط الليبية، إن "حكومة الوحدة ليس من حقها توقيع اتفاقات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها"، معتبرا أن "مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة 10 من الاتفاق السياسي في جنيف".