على الرغم من انتهاء الحكومة من إعداد موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل، اعترف نواب بالبرلمان أن الموازنة القديمة لم يتم تنفيذ بنود وتعهدات بها خاصة بصرف الحوافز والعلاوات واستحقاقات أخرى للمواطنين، ليوضح النواب أن دورهم هو مراقبة ما لم يتم تنفيذه، كاشفين عن أن ذلك لا يحول دون إقرار موازنة جديدة حتى لو لم تنفذ القديمة بشكل كامل.
النائبة هالة أبو علي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اعترفت بوجود بنود وتعهدات حكومية لم تنفذ من الموازنة القديمة، مؤكدة أن ذلك لايمنع النواب من إقرار موازنة أخرى جديدة، وأن كلا الأمرين منفصلين، وأن الموازنة القديمة للعام 17/18 صدرت بقانون، وأن الموازنةالجديدة المرتقب عرضها على النواب ستصدر بقانون آخر جديد.
وأضافت هالة أبو علي أن متابعة ماتنفذه الحكومة وما تتقاعس عنه جزء أصيل من المهام الرقابية لأعضاء البرلمان، وأنه ربما يتم استيفاء المؤجلات في الربع الأخير من العام المالي، في الشهور من إبريل حتى يوليو، مشيرة إلى أن تقييمها لما تم تنفيذه في تقرير نصف سنوي قدمته الحكومة للنواب حول نصف عام منقضي يعد بمثابة"جيد"، وأن الحكومة تسير في طريق تنفيذ ما تتعهد به بشكل كبير، وأن النواب سيظلوا ورائها لحين تحقيق كامل وعودها، ولكن دون ان يفضي ذلك إلى تعطيل صدور موازنة عامة جديدة للعام 2018/2019.
و قال النائب هيثم الحريري عضو ائتلاف 25-30 أن هناك قطاعات في الدولة وعدد المنتمين إليها ليس بالقليل، لم يستفد حتى الآن مما نصت عليه الموازنة العامة للدولة السابقة، في وقت وافقت فيه الحكومة على أخرى جديدة منذ يومين وتنتظر عرضها على النواب، مشيرا إلى أن الخطأ في ذلك لايقع على جهات التنفيذ من شركات ومؤسسات قدر مايقع على "الحكومة والمجلس" اللذين وافقا على نصوص قانونية أدت لتعطيل وصول الحقوق لأصحابها.
الحريري أوضح أن الموازنة تحدثت اصطلاحيا عن "نموذجين" من مستحقي العلاوات والحوافز، حينما تحدثت عن فئة "إلزامية" يجب أن تحصل على المميزات، وفئة "يوصى" بصرف الحوافز لها، وأن أغلب موظفين الحكومة استفادوا من بنود الموازنة لأنها ألزمت صرف الحوافز لهم، في حين أن قطاعات الأعمال والشركات القابضة للمياه والكهرباء، والعاملين بالقطاع الخاص، لم يحصلوا على مميزات مماثلة، وأنه كان حري بالحكومة وهي تصيغ الموازنة التي صدرت بقانون وافق عليه النواب، أن تلزم بالصرف للجميع.
وبسؤاله عن توقعه للموازنة الجديدة وشمولها بنود تضمن تحقيقها وتنفيذها، أجاب بأنه لايمكنه التوقع قدر مايأمل في أن تراعي الموازنة الجديدة سلبيات السابقة، وقال إن العديد من المقترحات التي لاتقتصر على الحوافز وزيادة المعاشات فقط متاحة وطرحها النواب، كزيادة حد الإعفاء الضريبي، أو إحداث فارق في التعليم والصحة يشعر به الناس، وكلها مقترحات تعود على الطبقات الفقيرة بالنفع.
يشار إلى أنه من المفترض أن يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، وطبقا للمادة 124 من الدستور تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالى الجديد بـ90 يوما على الأقل.
وتوصف الموازنة الخاصة بالعام الجديد 18/19 بأنها "الأضخم في تاريخ مصر"، ويصل حجم المصروفات فيها 1.412 تريليون جنيه، فيما تضمن تحقيق إيرادات تتوقف عند " 980 مليار جنيه"، وتشكل الحصيلة الضريبة والجمركية حزء كبير من الموازنة بواقع "760"، ويصل العجز فيها إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
اعلان