أقر مجلس النواب اللبناني أمس تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة بعد التصويت على مقترح قانون معجل يرمي إلى التمديد التقني للمجالس.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء و73 نائباً، ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال.
وحسب موقع «المنار»، أقر المجلس اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وباتت صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي: تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024.
وبدوره، قال النائب هادي أبو الحسن: احترام الحقوق الدستورية واجب، وليس لنا الحق أن نؤجل، لكن أصبحنا أمام وقت داهم، وأقترح التمديد لمدة أربعة أشهر أي الأقصر مدى، والحكومة ستجتمع وعلى جدول أعمالها التمويل.
ومن جانبه، اعتبر النائب أسامة سعد: أننا نخالف مبدأ فصل السلطات والحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات البلدية ونيتها المبيتة أنها لا تريد إجراء الانتخابات والحكومة ضللت، الحكومة كذبت على اللبنانيين، وضللت الرأي العام والآن ستحتمي بالمجلس، نسألها لماذا لا تريد إجراء الانتخابات، ليس عمل المجلس تغطية مخالفات الحكومة، والاقتراحان يؤمنان التغطية للحكومة ومهمة المجلس المحاسبة والمراقبة.
أما النائب جهاد الصمد فأوضح أنه مع إجراء الانتخابات في موعدها ولكن لا أحد يترشح، في حين أوضح النائب علي حسن خليل استخدام مصطلح التأجيل وليس التمديد لكي يحصل فراغ بعد 30 أيار.
وبعد انتهاء الجلسة التشريعية، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إنه يؤيد شخصياً تأجيل الانتخابات البلدية حتى تتوافر الظروف التي يمكن خلالها إجراء انتخابات مجالس بلدية جيدة وقادرة على العمل والإنتاج.
بدوره أكد رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل أن السبب الوحيد لحضور التيار الوطني هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي، موضحاً: منذ البداية كنا ضد التشريع الاعتيادي ولكن إذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل.
وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة التشريعية، قال باسيل: «شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن أن يُملأ عملياً من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما أن المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم»، مضيفاً: «نحن كتيار وطني على استعداد للذهاب إلى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد والواضح أن وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتاً».
ومن جانبه، توجه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: دولة الرئيس تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية، لكنكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون.
وختم ميقاتي متوجهاً إلى فريق من اللبنانيين بالقول لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر.
أقر مجلس النواب اللبناني أمس تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة بعد التصويت على مقترح قانون معجل يرمي إلى التمديد التقني للمجالس.