قال مدير مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكارد، اليوم الخميس، إن الحكم الصادر في حق صلاح عبد السلام، المتهم الرئيسي بارتكاب هجمات عام 2015 الإرهابية، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية للإفراج المشروط، يعد “حكما عادلا”.
وأدين عبد السلام، ليلة أمس، بهذا الحكم بصفته العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة التي قتلت 130 شخصا في باريس، بهجوم بالأسلحة والقنابل في 13 نونبر 2015.
والعقوبة هي الأشد صرامة في فرنسا التي ألغت عقوبة الإعدام عام 1981. وهذا يعني أن عبد السلام، البالغ من العمر 32 عاما، سيقضي بقية حياته في السجن.
وأعلن السجين في المحاكمة أنه ليس قاتلا لأنه لم يقتل أحدا في الهجمات، وزعم أنه توقف عن تفعيل حزامه الناسف في إحدى الحانات، واعتبر محاميه قبل صدور الحكم أن العقوبة المطلوبة كانت “مفرطة”.
ومع ذلك، أشار ريكارد إلى أنه “عندما قاد عبد السلام ثلاث قنابل بشرية إلى ملعب فرنسا كانت ستنفجر، وكان يعلم ما سيحدث بعد بضع دقائق، هو لم يقتل أي شخص بشكل مباشر، لكنه قتل بالوكالة”.
وقال ريكارد في مقابلة مع محطة “فرانس إنفو” العامة: “العقوبة عادلة وليست قاسية”.
واعتبر أن الجهادية “لا تزال تشكل التهديد الإرهابي الأول، حيث إن الجهاديين لم يهزموا بالكامل”، مع استمرار عمل العديد من المجموعات الجهادية في سوريا.
وحكمت المحكمة الجنائية في باريس أيضا على المتورط الثاني في الهجمات محمد عبريني بالمؤبد مع تنفيذ عقوبة السجن 22 عاما كحد أدنى.
وكان عبد السلام الناجي الوحيد من الأعضاء التسعة في القيادات التي ارتكبت الهجمات، بينما كان عبريني ضمن المجموعة التي توجهت من بروكسل إلى باريس لتنفيذها، لكنه امتنع عن المشاركة فيها.