زيادة المبيعات، سبب يدعم قطاع التجزئة ليكون الأكثر تعافيا بين القطاعات العقارية في السعودية، خاصة في الرياض التي سجلت تحسنا في نشاط الصفقات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بحسب ما كشفه تقرير حديث لشركة جيه ال ال.
التقرير أكد أن توقعاته مبينة على ترجيح أن تساهم زيادة فرص العمل للمرأة السعودية بنسبة 1% في الربع الثالث، وزيادة هذه النسبة بعد البدء بتنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في يونيو المقبل لزيادة القدرة الشرائية للمرأة، وهو ما سيزيد الطلب على مساحات التجزئة في المملكة.
وبالمقابل لا يزال قطاع الفنادق معتمداً اعتماداً كبيراً على السفر لأغراض العمل والتجارة، ومن المتوقع أن تصب الخطط الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد في مصلحة قطاع الضيافة على المدى الطويل.
أما فيما يتعلق بقطاع الوحدات السكنية مزيداً من الضغوط على مستوى الإيجارات نتيجة لاستمرار مغادرة العمالة الوافدة، غير أن قطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة سجل نشاطاً إيجابياً على خلفية الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان من أجل زيادة نسبة تملك المنازل.
كما شهد قطاع المساحات الإدارية انخفاضاً طفيفاً في معدلات الإشغال، ومن المتوقع أن يسجل القطاع مزيداً من التراجع عقب تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي يتضمن مساحات مكتبية هائلة.
وعلى الرغم من حالة الهدوء التي تسيطر على سوق التطوير العقاري السعودي بحسب التقرير.. فلا يزال قطاع الاستثمار يحقق نمواً قوياً. حيث تم إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار العقاري على مؤشر السوق السعودي "تداول" خلال الربع الثالث من العام الجاري.