الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فلا يخفى على معتنٍ بالتراث وتحقيق المخطوطات ما لتحقيق نسبة الكتب إلى مؤلفيها من أهمية بالغة، فهو بمنزلة الأساس الذي يُبنى عليه عمل المحقق. من أجل ذلك كتبتُ هذه الملحوظات في نقد نسبة كتاب «تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر» إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهذه الملحوظات تتفاوت قوة وضعفاً.
وقبل الشروع في ذكر الملحوظات أذكرُ شيئاً عن أوصاف الكتاب: فاسمه تقدم ذكره، وهو من تأليف: عبد الرحمن بن علي بن عبد الله الحافظ المفسر الفقيه الواعظ الأديب المعروف بابن الجوزي (510-597هـ) كذا كُتب على طرة الكتاب، وهو من تحقيق وتعليق: طالب عواد وفقه الله تعالى، وتقديم: فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى. من نشر دار ابن كثير (دمشق- بيروت)، الطبعة: الثانية (1429هـ)، يقع الكتاب في أربعمئة صفحة، وقد اعتمد المحقق على مخطوطة واحدة محفوظة في مكتبة الكونغرس. قال المحقق ص10: وقد وقفنا في آخر المخطوطة على القول الآتي: وافق الفراغ من نسخها نهار الخميس من شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعون [كذا] وتسعمئة.
وهذا أوان الشروع في ذِكْر الملحوظات:
الملحوظة الأولى: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله في كتابه «التذكرة» ص20: «فمن ذلك: المنتسبون إلى المشايخ، كالشيخ أحمد الرفاعي، أو الشيخ يونس، والشيخ عدي، أو غيرهم متولهون بذكرهم ومحبتهم من دون الله، منعكفين على قبورهم يقبلونها، ويسجدون لها».
والشيخ يونس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هو فيما يظهر: «يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القنيي الزاهد، أحد الأعلام، شيخ اليونسية... كان ذا كشف وحال، ولم يكن عنده كبير علم، وله شطح... توفي الشيخ يونس بالقنية سنة تسع عشرة وستمئة. والقنية: قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين» كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في «السير» (22 /178-179).
فمن نظر في وفاة الشيخ يونس وتأمل في كلام المؤلف المتقدم؛ ظهر له وجه الإشكال، وهو أن الكلام صدر عمَّن عاش بعد وفاة الشيخ يونس، وعلم ما أُحدِث عند قبره، وهذا يستحيل في حق الإمام ابن الجوزي المتوفى ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان بين العشاءين سنة سبع وتسعين وخمسمئة كما نص على سنة وفاته تيك الإمامُ الذهبي رحمه الله تعالى في «السير» (21 /379)، وكذا الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» (16 /706) لكنه قال: «الثاني عشر» بدلاً من «الثالث عشر».
تنبيه: الذي دعاني إلى ترجيح أن المقصود بالشيخ يونس هو المذكور آنفاً أمران:
الأول: أن المؤلف قرن بين الشيخ يونس والشيخ عدي، وكذا فعل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في «مجموع الفتاوى»-في مواضع سيأتي بيانها-، مع تصريح الأخير بنسبة الشيخ يونس (القُنَيِّي) إلا أنه ينبغي التنبه إلى ما وقع من التصحيف في المطبوع.
كما أشير إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قرن بينهما وبين الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى،في «جامع المسائل» (5 /226) إلا أنه لم يصرح بنسبة الشيخ يونس في هذا الموضع، كما فعل صاحب «التذكرة» من القِران بين هؤلاء الثلاثة وعدم التصريح بالنسبة.
الثاني: ترجمة محقق «التذكرة» للشيخ يونس، وأنه هو المذكور آنفاً، وقد ذكر سنة وفاته!
والقنية المذكورة والتي ينسب إليها الشيخ يونس ضبطها العلامة ابن خلكان رحمه الله تعالى في «وفيات الأعيان» (7 /257) بقوله: «بضم القاف وفتح النون وتشديد الياء المثناة من تحتها، تصغير قناة». ثم ذكر بأن قبره مشهور بقريته يزار.
وقال محقق «السير» (22 /155) في ضبطها: «ووجدتها مجودة التقييد بخط الذهبي في ترجمة يونس المذكور في تاريخ الاسلام (الورقة 201 من مجلد أيا صوفيا 3011)».
وعليه؛ فالنسبة إلى هذه القرية: القنيي. كما نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في «العبر» (3 /180)، وصاحب «الشذرات» (7 /153)، وهو ظاهر.
ولقد حرصت على إيراد ضبط نسبة الشيخ يونس ليظهر التحريف الواقع في هذه النسبة - على ما ظهر لي-، ومن ثم يتبيَّن -بعد الكشف عن التصحيف والتصويب- وجهُ الاستدلال. فتراه ضُبط بالعنيني في «مجموع الفتاوى» (2 /448) وفي نسخة: القنيني. كما علق جامع الفتاوى رحمه الله تعالى. وضُبط بالقتي في موضعين من «مجموع الفتاوى» أيضاً (3 /395).
الملحوظة الثانية: نقل مؤلف «التذكرة» عن الكمال بن العديم رحمه الله تعالى، في ثلاثة مواضع: في ص351، حيث قال: «وقد أنشد بعض العلماء، وهو الشيخ الإمام العالم العامل كمال الدين ابن العديم قاضي حلب رحمه الله تعالى في مدح الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها...» ثم أورد القصيدة المشهورة المنسوبة إلى ابن بهيج الأندلسي رحمه الله تعالى. وهنا علق المحقق بترجمة يسيرة لابن العديم رحمه الله تعالى ذكر فيها سنة الولادة والوفاة. كما نقل عن الإمام ابن العديم أيضاً في موضعين من «التذكرة» ص356 وص357 تطابقت عبارة المؤلف بقوله: «وحكى الشيخ كمال الدين ابن العديم في «تاريخ حلب»...».
والإمام ابن العديم رحمه الله تعالى صاحب «تاريخ حلب» المشهور هو كمال الدين عمر بن أحمد المولود في العشر الأول من شهر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وخمسمئة كما في «ذيل مرآة الزمان» لليونيني رحمه الله تعالى (2 /177)، و«تاج التراجم» للإمام ابن قطلوبغا رحمه الله تعالى ص222، كما نص على سنة الولادة مجردة عن اليوم والشهر صاحب «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (1 /386) وغيره. وجاء في «الوافي بالوفيات» (22 /259)، و«البداية والنهاية» (17 /442) أن ولادة الإمام ابن العديم رحمه الله تعالى كانت سنة ستٍّ وثمانين وخمسمئة.
وكانت وفاة ابن العديم بمصر في العشرين من جمادى الأولى سنة ستين وستمئة كما في «ذيل مرآة الزمان» لليونيني رحمه الله تعالى (2 /178)،وفي «العبر» للإمام الذهبي رحمه الله تعالى (3 /300).
وبالنظر إلى سنة وفاة الإمام ابن الجوزي المنسوب إليه هذا الكتاب، وولادة ابن العديم المنقول عنه في هذا الكتاب؛ نجد أن عمر ابن العديم تسع سنين عندما توفي ابن الجوزي، فهل ألف ابن الجوزي كتابه هذا في السنة التي توفي فيها وكان ابن العديم قد أتم «تاريخ حلب» قبل بلوغه التسع؟! هذا فيه ما لا يخفى على ناظر!
ولا يزول الإشكال إنْ قدرنا ولادة الإمام ابن العديم رحمه الله تعالى على ما جاء في «الوافي بالوفيات» و«البداية والنهاية».
الملحوظة الثالثة: النقل عن الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، المولود في خامس جمادى الآخرة سنة تسع وستين وخمسمئة، كذا وُجِد بخطه. المتوفى يوم الاثنين ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمئة بسفح قاسيون. ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «ذيل طبقات الحنابلة» (3 /521،515).
قال صاحب «التذكرة» ص346: «وهنا حكاية... وهي: ما حكى الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا خالي الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى إجازة، قال: إنَّ الشيخ المقرئ أبا بكر بن علي بن عبد الله الحراني نزيل بغداد رحمه الله تعالى حدثه سنة سبع وتسعين وخمسمئة بمحلة الصالحين بسفح جبل قاسيون...». والقصة المسندة التي أوردها صاحب «التذكرة» مصدرها -فيما يظهر-«النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للإمام الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله تعالى ص113.
والناظر في القصة يستشكل جملة من الأمور: إن كان التحديث بالقصة كان في السنة التي توفي فيها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فمتى تحمل الضياء هذه الرواية؟ ومتى روى الحافظ الضياء رحمه الله تعالى هذه القصة أو قيدها وأخرجها في كتابه؟ ومتى اطلع الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى على كتاب الضياء الذي نقل منه -فيما يظهر-؟ ولا يخفى أن الكلام لا يستقيم إلا إن ألَّف الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتاب «التذكرة» في السنة التي توفي فيها. وهذه الإشكالات قد يُجاب عن بعضها بنوعِ تكلف إلا أنها تشكك في النسبة.
مع الإشارة إلى أن صاحب «التذكرة» نقل عن الضياء في مواضع غير ما سبق كما في ص356، 357، 361، 363. وكل هذه النقول موجودة في «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب». وفي ص196 صرح بالنقل عنه مع التصريح بالمصدر: «صفة الجنة».
وقد يظهر بالوقوف على سنة تأليف «صفة الجنة» وجهُ إشكالٍ آخر، وملحوظة تُضاف إلى هذه الملحوظات.
الملحوظة الرابعة: كلام صاحب «التذكرة» على الحشيشة من ص157 إلى ص160.
وإن نظرنا في وقت ظهور الحشيشة بدا الإشكال في نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الوقتَ شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: «حدث أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة أو قريباً من ذلك»، كما في «مجموع الفتاوى» (28 /342).وبقوله أيضاً: «وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر» كما في «مجموع الفتاوى» (34 /205).
فإن فرضنا جدلاً إدراك الإمام ابن الجوزي - المتوفى في آخر القرن السادس- زمنَ ظهور الحشيشة وأنه صنف كتابه في آخر سنة من عمره؛ فكيف تبيَّن له أضرارها؟ ووجوه مفاسدها؟ وطرق أكلها؟ مع تحريره لأقوال العلماء فيها؟ وذِكْرِه مَن استحلها؟ ونسبة الفقراء والصلحاء إليها؟ وتبرأهم منها وتنزههم عنها؟ وكيف علم جملة من الأشعار فيها؟ على ما أورده في «التذكرة»؟!
الملحوظة الخامسة: وهي تتصل بما قبلها: قول صاحب «التذكرة» عن الحشيشة: «وإنما أُحدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام». وفتنة التتار كما ذكر غير واحدٍ كانت سنة سبع عشرة وستمئة كما في «البداية والنهاية» (17 /88)، و«الكامل في التاريخ» (10 /399). فما أدركها الإمام ابن الجوزي - المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمئة كما سبق ذكره- رحمه الله تعالى.
الملحوظة السادسة: ما ذكره صاحب «التذكرة» ص157-158 بقوله: «قال العلماء: والحشيشة المصنوعة للسُّكر حرام كالخمر، يحد آكلها كما يحد شاربها، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد بحيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، ولم يجد العلماء المتقدمين [كذا] فيها كلاماً، وليس كذلك، بل أَكَلتها ينتشون بها، ويشتهونها كشُرَّاب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، مع ما فيها من المفاسد الأخرى: من الدياثة والخناث والفساد في المزاج والعقل وغير ذلك. لكن لما كانت جامداً وليست شرابا؛ تنازع الفقهاء في نجاستها في ثلاثة أقوال. فقيل: هي نجسة كالخمر، وهذا هو الأصح. وقيل: لا، لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وعلى كل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر لفظاً ومعنى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه...».
وهذا القول المنقول عن العلماء وما بعده يشبه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمئة رحمه الله تعالى إلى حدٍّ يقارب المطابقة! كما تراه في «مجموع الفتاوى» (28 /339-340).
مع التنبيه إلى أن لفظة (المتقدمين) المضطربة نحوياً المذكورة آنفاً في الكلام المنقول؛ مذكورة في «مجموع الفتاوى» على الصواب حيث ورد فيه: «ولم نجد للعلماء المتقدمين...».
ولعل بعض الاختلافات بين النصين راجع إلى دقة قراءة النص.
الملحوظة السابعة: ما ورد في هذا الكتاب من نقولٍ عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى نفسه! الأول: في ص147: «قال الشيخ الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى...» والثاني بنحوه: في ص348. والثالث: في ص121: «وكره [كذا] أبو الفرج ابن الجوزي سنده». وهذه الطريقةُ مسلوكة عند بعض العلماء لا سيما المتقدمين منهم، وقد تكون من تقييد التلاميذ، ومع هذا فالملحوظة تُعَدُّ دليلاً ظنياً، يُضْعِف -في تقديري- نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، بانضمامه إلى ما سبق.
مع التنبيه إلى أنَّ الطريقة المذكورة واقعةٌ في بعض كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كما في «التبصرة» (2 /32).
ومن الأمور الداعية إلى التحرير والبحث: نقْل صاحب «التذكرة» جملة من الأحاديث عن كتاب «الهداية والإرشاد في تعليم العباد» كما في ص124. ولم أقف على مؤلفه. وقد تُضاف ملحوظة إلى الملحوظات السابقة بالوقوف على المؤلف. ومنها: نقله عن شيخ لم يصرح باسمه، والاكتفاء بقوله: «قال الشيخ» وتكون النقول عنه أحكاماً حديثية أو فوائد علمية، كما في الصفحات: 195 في ثلاثة مواضع، 233. وقد يكون الكشف عن اسمه وجهاً من وجوه نقد نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ومنها: أن الناظر في طريقة المؤلف في الحكم على الأحاديث في هذا الكتاب لا يجدها في مؤلفات الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الوعظية - على ما أعلمه- فتأمل على سبيل المثال ما ورد من أحكام حديثية في الصفحات: 26، 31، 194، 229، 230، 232، 236، 239، 247، 288، 289، 318، 325، 326. ومما يسترعي الانتباه: أن مؤلف «التذكرة» لم يجرِ -على عادة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في جملة من مصنفاته على رواية بعض الأحاديث والآثار من طريقه. بالإضافة إلى عدم ظهور السجع في هذا الكتاب على ما هو ظاهر معهود عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مصنفاته الوعظية.
فائدة: في «هدية العارفين» (1 /602): «الهيتي- عبدالقادر بن أحمد حازم الهيتي الرفاعي الشافعي، المتوفى سنة 1100، له تذكرة أولى البصائر في معرفة الكبائر». وانظر: «معجم المؤلفين» (2 /183) وفيه: الهيتمي بدلاً من الهيتي. فليحرر.
والله تعالى أعلم.
وما أردتُ بما رقمتُ تجريحاً، إلا الغَيرة على تراث الأسلاف، وأن أسلك بنفسي وإخواني مسلك المحققين المتقنين، ولو كنتُ في ذلك متشبثاً بأذيالهم، أو خلف ركابهم.
ورحم الله تعالى الشيخ بكراً إذ يقول: «وما الغَيرة على الكتاب إلا من المكارم، بل هي أخت الغَيرة على المحارم». كما في «التعالم» ص12.
وفي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام، والفضل والإنعام، أن يكرمنا بالصدق والإخلاص وإتقان العمل والإتمام، وأن يجنبنا الشرور والآثام، الصغارَ منها والجِسام، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد أتم صلاة وأزكى سلام، والحمد لله رب العالمين.
المراجع:
• «البداية والنهاية» للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ط. دار هجر.
• «تاج التراجم» للإمام ابن قطلوبغا رحمه الله تعالى، ط. دار القلم.
• «التبصرة» للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ط. دار الكتب العلمية.
• «التعالم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، ضمن «المجموعة العلمية» ط. دار العاصمة.
• «جامع المسائل» للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ط. المجمع.
• «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للإمام عبد القادر القرشي رحمه الله تعالى، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية.
• «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ط. مكتبة العبيكان.
• «ذيل مرآة الزمان» لليونيني رحمه الله تعالى، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية.
• «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ط. الرسالة.
• «العبر» للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ط. دار الكتب العلمية.
• «الكامل في التاريخ» للإمام عز الدين ابن الأثير رحمه الله تعالى، ط. دار الكتب العلمية.
• «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ط. المجمع.
• «معجم المؤلفين» للأستاذ عمر رضا كحالة رحمه الله تعالى، ط. الرسالة.
• «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للإمام الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله تعالى، ط. الدار الذهبية.
• «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي رحمه الله تعالى، ط. وكالة المعارف.
• «الوافي بالوفيات» للعلامة الصدفي رحمه الله تعالى، ط. دار إحياء التراث العربي.
• «وفيات الأعيان» للعلامة ابن خلكان رحمه الله تعالى، ط. صادر.
1- مكتوب في مخطوط مطبوع دار ابن كثير من الكتاب: " هذا الكتاب تأليف ابن الجوزي " ، ولعل ناسخه قد سها ومن ثم نسبه إلى ابن الجوزي بدلا من سبط ابن الجوزي (يوسف بن قزأوغلي - صاحب تاريخ "مرأة الزمان" الشهير) المتوفى سنة 654 هـ . 2- وفي آخر المخطوط (وهو مخطوط مكتبة الكونغريس): " وافق الفراغ من نسخه نهار الخميس شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعون وتسع مئة على يد العبد... " ، فمن المستبعد أن يكون هذا التأليف لعبد القادر بن أحمد حازم الهيتي الرفاعي المتوفى سنة 1100هـ ! والله أعلم
بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز على هذا النقد العلمي الرصين...والذي وافق ما كنت كتبته منذ مدة حول الكتاب... تعجبت كيف توافقنا من غير مواطأة هالك ما كتبته شيخنا الكريم:ثانيا: نسبة كتاب (تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر) للإمام عبد الرحمن بن علي بن عبد الله المعروف بابن الجوزي (510هـ/ 597هـ). طُبِعَ هذا الكتاب على نسخة فريدة محفوظة في مكتبة (الكونغرس) ، والملاحظ أن المحقِّقَ لم يجعل قسماً لدراسة المخطوط في أول الكتاب، كما هو متعارفٌ عليه علمياً، بل اكتفى بالترجمة لابن الجوزي، وذكر مؤلفاته، ولم يتكلم عن صحَّة نسبة الكتاب لمصنِّفه، وهذا من التقصير والتعجُّل الذي يُعَابُ على كثيرٍ من المحقِّقِين المعاصرين، حيث اكتفى المحقِّقُ بما جاء في اللوحة الأولى من المخطوط، أن هذا الكتاب لابن الجوزي، ولم يكلِّف نفسه عناء البحث عن صحَّة هذه النسبة، ولو أنَّ المحقِّقَ اتَّبع القواعد العلمية للتحقيق، وسلك طرق التأكُّد من صحة نسبة الكتاب لمصنفه التي ذكرناها آنفا، لتبين له يقيناً أنه ليس من تأليف ابن الجوزي وذلك من وجوهٍ عدة:1- إذا قرأت الكتاب يكتمل يقينك أنه ليس من تأليف ابن الجوزي -رحمه الله-، صاحب القلم السيَّال، المعروف بِبَلاغته وفصاحته، وروعة أسلوبه، في توضيح المعاني وتقريبها، ومن قرأ كتابه (صيد الخاطر) علم ذلك. وأمَّا صاحب هذا الكتاب، فأسلوبه وطريقته في الكتابة توحي أنَّه من القرون المتأخرة، فلا يمكن بتاتاً أن يكون أسلوب ابن الجوزي، فمثلا: التزام المصنف بعزو الأحاديث التي يستدلُّ بها إلى مصنيفها كلَّ ما ذكرها، هذا من أسلوب المتأخرين في التخريج والعزو، فيقول بعد كل الحديث: (أخرجه البخاري. رواه الترمذي. رواه الحاكم)، كذلك التزام الترحُّم على العلماء كلَّما ذكروا، ليس من أسلوب المتقدمين.2- من العجيب الغريب أنَّ مصنِّف الكتاب نقل نصَّين عن الإمام ابن الجوزي نفسه، مترحماً عليه!! فليت شعري، لو كان ابن الجوزي مصنِّف الكتاب هل ينقل كلامه ويترحَّم على نفسه ؟ وهل يصف نفسه بالشيخ الإمام ؟ والأعجب من ذلك كيف لم يتفطَّن المحقِّق لهذا مع أنَّ الأمر واضح بيِّنٌ؟ ففي (ص:147) مانصُّهُ: "وقال الشيخ الإمام أبو الفرج بن الجوزي -رحمه الله-: بلغني أنَّ الخمر مُرَّة ُالطعم، وأن ريحها كريهٌ ....". وفي ( ص: 348) قال: " قال أبو الفرج ابن الجوزي -رحمه الله- : كان النبي قد تزوج أول نسائه خديجة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة....". ولا يُقال أنَّ هذا من إدراج الناسخ فالسياق يأبى ذلك.3- بعض الحوادث التارخية الموجودة في هذا الكتاب تدل على أنَّ مؤلفه جاء بعد القرن السابع، وابن الجوزي توفي القرن السادس (597هـ) مثال ذلك ما جاء في ( ص 185) قال: "...والحشيشة تؤكل وتشرب، وإذا لم يذكرها العلماء في الكتب، لأنَّها لم تكن على عهد السلف الماضيين، وإنما أحدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام". فهذا دليلٌ على أنَّ المتكلم ليس ابن الجوزي؛ لأنه توفي في القرن السادس ( 597هـ)، والتتار إنَّما تغلَّبوا على بلاد المسلمين في القرن السابع.4- بعض الشيوخ الذين روى عنهم صاحب الكتاب هم من طبقة تلاميذ ابن الجوزي، ومع ذلك ينقل عنهم صاحب الكتاب مترحماً عليهم، مما يوحي أنَّهم ماتوا قبله، فنقل عن كمال الدين ابن العديم (690هـ)، ونقل عن ضياء الدين المقدسي (643هـ) ، وهو من تلاميذ ابن الجوزي، وقد ذكروا في ترجمته أنَّه سمع من ابن الجوزي لَمَّا دخل بغداد، وقد ولد ضياء الدين سنة (569هـ)، وتوفي سنة (643هـ)، فلو كان هذا كتاب لابن الجوزي فكيف ينقل عن تلميذه واصفاً إِيَّاُه بالشيخ الإمام الحافظ ثم يترحَّم عليه؟ والمقدسي قد مات بعد ابن الجوزي بـ ( 46 سنة) !!5- لو رجع المحقِّقُ إلى كتب الفهارس التي عُنِيَتْ بذكر مصنفات العلماء، لوجد النسبة الصحيحة لهذا الكتاب، من غير كبير عناءٍ، فقد جاء في كتاب، هدية العارفين أنَّ: "عبد الْقَادِر بن أحْمَد حَازِم الهيتي الرِّفَاعِي الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة (1100هـ) لَهُ: تذكرة أولى البصائر فِي معرفَة الْكَبَائِر". ونَسَبَهُ له كذلك عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ، بل ذكر يوسف سركيس أنَّه مطبوع قديماً في المطبعة العلمية سنة (1311هـ).
الحمد لله رب العاليمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله واجمعينجزاك الله خيرا شيخ عبد العزيز على هذا البحث المهم وهذا من اهتمامك ودفاعك عن الحق وأهله والملاحظات التي ذكرتها مهمة جدا في توضيح نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله وهل الكتاب له أم نسب إليه وتؤكد تلك الملاحظات أن الكتاب نسب إليه ولا نعلم سبب ذلك هل هو بحسن نية أم غيرهاوتنبه طلاب العلم إلى البحث والتدقيق في أسلوب العلماء السابقين وطريقة كتاباتهم وفيه شيء مهم وهو مقارنة ما ذكر في الكتاب من تاريخ وفاة العلماء المذكورين وحدوث بعض الأمور وهل حدثت في زمانهم أم لا وفيه إشارة إلى التمعن والنظر في هذا الكتاب وكل كتاب والمقارنة بين التواريخ والعناوين ومقارنتها ونسبتها إلى العلماء السابقين وفيه حث لطلاب العلم على البحث والمطالعة في كتب العلماء والحقيقة بحث شيق ومفيد جدا لكل مختص وباحث على الحقيقة ونسأل الله أن يرينا الحق واتباعه والله أعلم
رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي