قالت مصادر معارضة لـ "روزنة" أن ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية اتفقوا في اجتماعاتهم المنعقدة حالياً في مدينة الرياض، على قائمة المعارضة في الهيئة المصغرة (لجنة الصياغة) التابعة للهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية.
وكانت اللائحة الداخلية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية السورية المنشورة في الـ 28 من الشهر الفائت قد نصت في مادتها الثانية على أن تكون للجنة الدستورية هيئتان (مصغرة وموسعة)، بحيث تضم الهيئة الموسعة 150 عضو، تقسم مثالثة بين قوائم حكومة دمشق وهيئة المفاوضات المعارضة والمجتمع المدني.
بينما تضم الهيئة المصغرة 45 عضو يكون تقسيمها مُثالثة على غرار الهيئة الموسعة، 15 مرشحا من قائمة دمشق، و 15 مرشحا من قائمة المعارضة، و15 مرشحا من قائمة المجتمع المدني، وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة باقرارها.
وكشفت مصادر روزنة عن الأسماء التي تم التوافق عليها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء لتمثيل المعارضة في الهيئة المصغرة، بحيث يمثل المعارضة كل من هادي البحرة، رياض الحسن، ديما موسى (ممثلين عن الائتلاف)، أحمد العسراوي، صفوان عكاش (ممثلين عن هيئة التنسيق)، و مهند دليقان (عن منصة موسكو).
بينما أشارت المصادر إلى أن اجتماعات اليوم الخميس تستكمل التوافقات حول باقي أعضاء قائمة المعارضة في الهيئة المصغرة؛ والذين سيمثلون كل من منصة القاهرة، الفصائل، والمستقلين، من أجل إكمال الـ 15 عضوا الممثلين للمعارضة.
قد يهمك: تغييرات بقائمة المعارضة و انسحابات محتملة في اللجنة الدستورية!
وكانت اجتماعات يوم أمس توافقت في بداية اجتماعاتها على اسم هادي البحرة كرئيس مشترك للجنة الدستورية، وذلك بعدما أكدت اللائحة الداخلية الناظمة لعمل اللجنة على وجوب أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة برئيسين أحدهما مرشح من قبل حكومة دمشق والآخر من هيئة المفاوضات.
و يعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة، ويمارس الرئيسان بالتوافق؛ الصلاحيات الضرورية لضمان احترام اللائحة الداخلية، على أن تشمل وظائفهما كل من رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات، و اقتراح وضمان احترام اللائحة الداخلية، و تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من تناول كل المسائل، و تسجيل المتحدثين ودعوتهم لإلقاء مداخلاتهم، و تعزيز مشاركة المرأة، و تلقي واقتراح أفكار حول عمل اللجنة، و التنسيق مع المبعوث الأممي لضمان أن يكون تيسيره متاحاً.
و عقدت هيئة المفاوضات السورية المعارضة اجتماعاً موسعاً يوم أمس الأربعاء مع أعضاء قائمة المعارضة في اللجنة الدستورية؛ على أن تستمر هذه الاجتماعات حتى يوم الثلاثاء المقبل، تحضيراً لأول اجتماعات اللجنة المفترض انعقادها في الـ 30 من الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان أكد الثلاثاء أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية في وقت لاحق من هذا الشهر "ينبغي أن يكون بداية لعملية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 8 سنوات"، وأضاف في بيان وافق عليه جميع أعضائه الـ15 أنه يرحب بإعلان الأمين العام أنطونيو غوتيريس في 23 أيلول الماضي عن الاتفاق بين النظام السوري والمعارضة حول تشكيل لجنة دستورية تضم 150 عضواً.
اقرأ أيضاً: "روزنة" تنشر اللائحة الداخلية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية
وكان رئيس هيئة المفاوضات المعارضة، نصر الحريري، لوّح أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي من الرياض، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية، حال تعرضت لـ"انحراف"، وأضاف: "ندرك أن مشكلتنا مع (النظام السوري) لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به"، مؤكداً على أن "الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة".
وقال إن "خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف".
وتابع: "اللجنة الدستورية دفع ايجابي ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا.. اللجنة الدستورية لن تكون بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي، وأن مباشرة عملها تستلزم إجراءات مفاوضات بالتوازي ولن نتخلى عن أي فرصة للإفراج عن المعتقلين ووقف النار والحصار".
الكلمات المفتاحية