ندوة على هامش الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستعرض انتهاكات السعودية بحق أهالي العوامية.. وتتسائل عن دور المجتمع الدولي في ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان.
نظمت “منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ندوة على هامش الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف شاركت فيها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المنظمات.
الندوة حملت عنوان “سياق العملية العسكرية في العوامية والإعدامات المستمرة”.
افتتح الندوة وأدارها تايلور براي من “منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، الذي أشار إلى مضي السلطات في السعودية بإستخدام العنف بشتى الأنواع.
بدوره الكاتب في صحيفة “ميدل إيست آي”، إليكس ماكدونالد، أشار إلى التغطية الإعلامية الضعيفة عالميا التي ترافقت مع العملية العسكرية التي شهدتها بلدة العوامية منذ 10 مايو 2017، معتبرا أن ما حصل في حي المسورة هو عقاب جماعي للمواطنين، من خلال تهجيرهم من منازلهم وقتل العديد منهم وبينهم أطفال، فضلا عن إطلاق القوى الأمنية للنار بشكل عشوائي وإستهداف الأفراد الذين كانوا يحاولون الخروج من البلدة للحصول على علاج طبي.
ماكدونالد تسائل عن الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الكبرى وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية والإتفاقيات التي تبرمها معها وبالتحديد العسكرية.
الناشط السعودي أمين النمر، اعتبر أن ممارسات السلطات السعودية هو إنتهاك للقانون الدولي موضحا أن العوامية تشهد منذ 6 أعوام إنتهاكات عديدة تتمثل بالإعتقالات المستمرة والتعذيب الذي أدى إلى مقتل أفراد داخل السجن.
عضو “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عادل السعيد، تطرق الى أحكام الإعدام، موضحا أن الإعتقالات كانت تعسفية، كما أن المحكومين بالإعدام تعرضوا للتعذيب من أجل التوقيع على الاعترافات.
من جهتها، هارييت ماكولش من “منظمة ريبريف” البريطانية، أشارت الى محاولة السعودية إبقاء المعتقلين الأطفال في السجن وغض النظر عن أن التهم الموجهة لبعضهم حصلت قبل عمر الثمانية عشر عاما، ما لا يعطيها الحق في إعدامهم خاصة أن القانون الدولي وإتفاقية حقوق الطفل التي إنضمت لها السعودية منذ العام 1997 واضحة في ذلك. موضحة أن المسألة لا تنتهي مع تنفيذ عقوبة الإعدام، بالنسبة لنظام السعودي الذي يصر على رفض تسليم جثث المحكومين للعائلات وهذا ما يزيد من معاناتهم.