أصدرت منظمات “التحالف من أجل إلغاء تجريم الفقر وعقاب الجنح البسيطة” بيانا أكدت فيه انها تتابع منذ أواخر السنة الماضية الحراك الاجتماعي الذي شمل غالبية المدن التونسية وما نتج عنه من ايقافات عشوائية استهدفت كل الفئات العمرية وخاصة منهم الشباب والأطفال.
و يتابع التحالف أيضا ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من استعمال مفرط للقوة من طرف قواتها الأمنية بهدف قمع الاحتجاجات وضرب الحق في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
كما يتابع التحالف الحملة التي شنتها النقابات الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي من سب وشتم وتهديد مس غالبية مناضلات ومناضلي الحراك وعلى إثر التحركات التي نظمتها في مختلف الجهات من خطابات داعية للعنف والكراهية في محاولة منها لتأليب الراي العام ضد المنظمات الحقوقية والقوى التقدمية وكذلك الصحفيين حتى وصل بها الامر الى حد التوعد بقمع ومنع احياء الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد “شكري بلعيد” المبرمجة ليوم 6 فيفري 2021.
كما أكد التحالف من اجل “الغاء تجريم الفقر والجنح البسيطة” تمسكه بالمطالبة بأطلاق سراح جميع موقوفات وموقوفي الحراك الاجتماعي وخاصة الأطفال والطلبة والتلاميذ.
و ندِّد بالاستعمال المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية من اجل قمع الاحتجاجات في محاولة للتراجع عن مكاسب دستور 2014 في علاقة بالحقوق والحريات.
و عبِّر عن استيائه من الهجمة الالكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي وحملات التشهير وخرق المعطيات الشخصية لمناضلات ومناضلي الحراك من قبل بعض المنتسبين للنقابات الأمنية.
كما عبر عن تمسكه بأحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد مع بقية مكونات المجتمع المدني ويُحمِّل المسؤولية الكاملة للحكومة في صورة حصول خروقات من طرف الجهات الأمنية.
منظمات التحالف من أجل الغاء تجريم الفقر وعقاب الجنح البسيطة” :
-الاتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-جمعية بيتي
-جمعية تقاطع للحقوق والحريات
-جمعية جيل ضد التهميش
-جمعية حقي للدفاع عن الطفل والاسرة
-جمعية رؤية حرة
-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
_الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-مركز تونس لحرية الصحافة
-منتدى التجديد للفكر التقدمي والمواطني
منظمة آلارتانتارناسيونال
-المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب