أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، إتصالاً بالمدعي العام المالي علي ابرهيم، تناول إيداع الوزير خليل، تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017، ويتضمن كل تفاصيل ومعطيات الملف المحال إلى ديوان المحاسبة، ومجلس الوزراء مطلع آذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطوعات الحساب لهذه السنوات.
ويبيّن التقرير "كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة، وملاحظاتنا عليها والتي تتطلّب التوسّع في التحقيق والمحاسبة".