حقوقيون يشيدون بمسودة "العمل الأهلي": ملبية لتوصيات المجتمع المدني
أبوسعدة:الأمر يتوقف على التزام الجهة الإدارية باحترام القانون واللائحة
كتب:
سمر نبيه
02:38 م | الأحد 23 فبراير 2020
وزيرة التضامن الاجتماعي
أشاد عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بالمسودة الأولية الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي نشرتها "الوطن"، مشيرين إلى أنها جاءت ملبية لعدد من توصيات الجمعيات والمنظمات الأهلية.
وأشاد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بها قائلا: "تعد معقولة ومقبولة، لكن الأمر سيتوقف على مدى التزام الجهة الإدارية باحترام القانون واللائحة، والالتزام بالمواعيد، فهي تنص على أن يكون هناك موافقة على إعادة تعديل مشروعات النظام الأساسي خلال 60 يوما، وبعدها تعد موافقة على الجمعية، لذا لا بد أن تلتزم بهذه المدة وألا تكون هناك إجراءات إضافية تتطلب وقتا إضافيا للموافقة، وأن يكون هناك تعاملا بحسن نية وإيجابية"، مشيرا إلى أن هذا كان مطلبهم كمجتمع مدني.
"حافظ أبو سعدة":اللائحة في مسودتها الأولية معقولة وينتظر تطبيقها بمرونة
وأضاف"أبو سعدة" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بالنسبة لتسجيل المنظمات الأجنبية، هناك أوراق كثيرة مطلوبة لإعادة التوفيق، وكان يجب التخفيف عليها في بعض الإجراءات، فالأوراق المطلوبة منها تزيد بكثير عن تلك المطلوبة من المنظمات المحلية، كذلك بالنسبة للشركات التي أنشات كشركات مدنية، أن تكون المهلة كافية لتجهيز أنفسهم، وإعداد عضوية وجمعية عمومية، حتى يصبح مؤسسة، أي أن يتاح له مزيدا من الوقت، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة في الوقت، حيث تنص اللائحة على أن يكون ذلك خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية، والاقتراح أن تزيد عن ذلك إذا لم تتمكن الشركات من إتمام إجراءاتها خلال هذه المدة، ولتكن عام ونصف.
أيمن نصري: يجب إلغاء المنظمات الخاملة.. وعلى الجمعيات تقديم تقرير عن أعمالها كل عامين
من جانبه، أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، بما تضمنته المسودة الأولية للائحة، نظرا لنصها على إعادة توفيق الأوضاع عبر جمعية عمومية تجريها كل جمعية فعالة قائمة بذاتها ولها مجلس إدارة، وتقديمها ورق يؤكد عملها، وذلك نظرا لوجود منظمات موجودة كواجهة اجتماعية، ومجرد حبر على ورق ولا تعمل، مشيدا بعدم إلزام الجمعيات والمؤسسات بالتسجيل من جديد.
وأضاف"نصري" لـ"الوطن"، لابد من النص داخل اللائحة في شكلها النهائي، على إلغاء المنظمات الخاملة التي لا تعمل، وتخرج من قائمة الجمعيات الأهلية، وأن تتضمن الأوراق المطلوبة من الجمعيات ما يثبت الأعمال والخدمات التي قدمتها للمجتمع لإثبات ما نفذته خلال أربع سنوات ماضية على سبيل المثال، وذلك لإثبات جدية أعمالها وجودة توظيف هذه الأموال، وأن يكون هناك ما ينص على تقديم هذه المنظمات تقارير كل عامين على سبيل المثال، لما نفذته خلال هذه الفترة.