واشنطن وقرار تسليح أوكرانيا
أفادت التقارير أن القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، يعمل على دفع خطة لأميركا، لتقديم أسلحة للقوات الأوكرانية قدماً، بغية محاربة المتمردين الذين تدعمهم روسيا. وحالياً، يجادل تقرير جديد لبعض الشخصيات البارزة في أرقى المؤسسات الفكرية بواشنطن في أن تسليح أوكرانيا قد يكون أفضل وسيلة للمساعدة على إنهاء الأزمة بشكل سلمي.
ويشير إلى أن وجود جيش أوكراني أقوى «سيزيد من احتمالات التفاوض للتوصل إلى تسوية سلمية». ويقول البعض إن الطريقة الوحيدة لـ«فرض تكاليف» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، تتمثل في تدفق الأسلحة.
لكن يشعر آخرون بالقلق من أن تأتي مثل تلك الخطوة بنتائج عكسية، لتساهم عوضاً عن ذلك، في النهاية، في تكثيف الصراع، ونشوب حرب باردة جديدة.
وعبر تعاون مع مؤسسات فكرية مؤثرة، بما فيها «مركز الأمن الأميركي الجديد»، و«المجلس الأطلسي»، و«معهد بروكينغز»، يوصي التقرير أن تمنح الحكومة الأميركية مليار دولار لأوكرانيا، في صورة مساعدات عسكرية، وذلك «في أقرب وقت ممكن» من العام الجاري، فضلاً عن «مليار دولار» في عامي 2016، و2017. وأشار التقرير إلى أنه بوجود تلك المبالغ المالية، سيتمكن المقاتلون الأوكرانيون، من مواجهة الانفصاليين المدعومين من قبل روسيا، وشراء طائرات موجهة عن بعد.
كما سيشترون «مساعدات عسكرية دفاعية قتالية»، تشمل صواريخ مضادة للدروع لاستخدامها ضد «الأعداد الكبيرة من العربات المدرعة التي نشرتها روسيا». ويناقش التقرير أن توفير مثل تلك الأسلحة «لا يتعارض مع البحث عن حل سياسي سلمي، إذ انه ضروري لتحقيق ذلك».
ويضيف جيفري فانكوف نائب مدير «برنامج روسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية » إن تدفق الأسلحة من شأنه أن «يفرض تكاليف» على الرئيس الروسي، وهو أسلوب تعبير للبنتاغون تجاه قتل شعبه، وربما إجباره على التوجه إلى طاولة المفاوضات من خلال النقر على نفس «الحساسية تجاه الخسائر التي قوضت الحرب السوفييتية في أفغانستان والحرب الروسية في الشيشان».
غير أن تدفق الأسلحة يمكن أن يساعد أيضاً في تعبئة بوتين للسكان الروس ضد أميركا، والمخاطرة بتحويل صراع سيئ إلى ما هو أسوأ.
خاصة أن روسيا تعد بمثابة شريك «لا غنى عنه» في المفاوضات النووية الإيرانية، وفي التعامل مع سوريا. كما أنها قوة نووية مسلحة بتأثير هائل.