محمد البوهاشم مدير إدارة التراخيص النوعية لـ «العرب»: حد أقصى لأسعار توصيل الطلبات
منصور المطلق
مبادرات ومشاريع لدعم المنتج المحلي
500 سلعة «مدعومة» خلال رمضان الماضي
الترويج للسلع المقلدة جريمة يعاقب عليها القانون
13 شرطاً لتنظيم عملية العروض الترويجية والتخفيضات
أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد -مدير إدارة التراخيص النوعية بوزارة التجارة والصناعة- إصدار 5394 رخصة نوعية خلال العام الماضي، وقال البوهاشم في حوار خاص مع «العرب» إن الرخص شملت العروض الترويجية والتخفيضات والعروض الخاصة والسحب على الجوائز وغيرها. وأضاف أن الإدارة ممثلة بقسم مراقبة الأسواق تنظم الجولات التفتيشية على الأسواق المركزية والعامة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون بما يحقق التوازن وتوفر السلع، وشدد على أنه لا يسمح بالترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم بمخالفة الشركات والمؤسسات التي تتجاوز هذا القرار، ونظمت العام الماضي العديد من جولات التفتيش تم خلالها ضبط 513 مخالفة وإحالة 141 محضر ضبط للجهات الأمنية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
حدثنا عن اختصاصات وأقسام إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق؟
- تختص إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة بإصدار ومراقبة التراخيص النوعية، مثل العروض الترويجية والتنزيلات ومراقبة أعمال الدلالة، ومراقبة ودراسة الأسعار لمكافحة ارتفاع الأسعار غير المبررة وذلك من خلال تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، والقيام بالتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها، وفحص الدفاتر للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القانون، وإصدار تراخيص التنزيلات ومراقبة المحال التي تقوم تخفيضات عامة للأسعار وفحص مستنداتها وفواتيرها للتأكد من جديتها في ذلك، وإصدار التراخيص اللازمة للترويج عن بيع السلع والخدمات، والإشراف على سحب جوائز توزيع الهدايا، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات، وتلقي الشكاوى من المستهلكين ضمن اختصاص الإدارة والتحقق منها ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ودراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق، ودراسة طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة من المزودين، وإعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات، بهدف تحليل أسباب ارتفاعها، واقتراح وسائل تصحيحها، وآليات منع رفع الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.
وتتكون الإدارة من 4 أقسام هي: قسم التراخيص النوعية، وقسم تقييم ومتابعة الأسعار، وقسم الرقابة الميدانية، وقسم الأسواق المركزية.
شروط التراخيص
ما التراخيص النوعية التي تصدرها الإدارة وما شروط استخراجها؟
- التراخيص النوعية هي التي تمنح للشركات والمؤسسات التجارية لإقامة العروض الترويجية والتخفيضات ومسابقات السحب على جوائز وتوزيع الهدايا، ومعايير وشروط استخراجها أن تكون المؤسسة مرخصاً لها بممارسة النشاط التجاري، بالإضافة إلى 13 شرطاً لتنظيم هذه العملية، منها: أن تكون السلع المروج لها جيدة وصالحة للاستعمال، وعدم رفع أسعار السلع والخدمات أو تغيير مواصفاتها أو أوزانها قبل فترة الترخيص بثلاثة أشهر وكذلك خلال فترة الترخيص، بالإضافة إلى بيان الأسعار الأصلية للسلع أو للخدمات التي يشملها الترويج مبيناً فيها جميع التفاصيل، وتخصيص صناديق للسحب على الجوائز يتم إغلاقها بعلم ممثل مخول مأمور ضبط قضائي من الإدارة.
كم عدد رخص التخفيضات التي استخرجت العام الماضي من قبل الإدارة؟
- شهد العام الماضي 2020 انخفاضاً ملحوظاً في عدد إصدار التراخيص النوعية بسبب جائحة كورونا «كوفيد - 19»، وهناك 3 أنواع من التخفيضات التي تصدرها الإدارة مثل التنزيلات الموسمية والتصفية النهائية والمهرجانات، وقد أصدرت الإدارة خلال العام الماضي نحو 935 رخصة تنزيلات موسمية، و9 تصفيات نهائية، و501 تخفيضة خاصة بالمهرجانات، وتم خلال هذه الفترة استقبال طلبات تعديل للرخص المستخرجة مسبقاً، حيث قامت الإدارة بتعديل 140 رخصة تخفيضات موسمية، و34 مهرجانا، و2 تصفية نهائية، بإجمالي إيرادات يقدر بـ 1495200.
أنواع العروض
ما أنواع العروض الترويجية التي ترخصها الإدارة؟
- بالإضافة إلى ما ذكرنا من عروض التخفيضات والمهرجانات، هناك العروض الأخرى مثل امسح واربح والسحب على الجوائز وعملاء الولاء والعروض الخاصة والترويجية، وقد أصدرت الإدارة العام الماضي نحو 605 رخص عرض ترويجي، و2525 رخصة عرض خاص، و7 امسح واربح، و124 سحب على جوائز، و234 رسوم الإشراف على السحوبات، وعدلت 76 رخصة عرض ترويجي، و191 عرضاً خاصاً، و7 سحب على الجوائز، بإجمالي إيرادات 4942300.
كيف تتأكدون من التزام الشركات بتطبيق معايير التخفيضات؟
- تقوم إدارة التراخيص النوعية -ممثلة في قسم الرقابة الميدانية- بإجراء جولات تفتيش خلال فترة صلاحية رخصة عرض التخفيضات، حيث يعمل المفتشون على مراجعة كميات السلع المشمولة بالعرض ومدى التسويق والمتبقي، والحرص على أن التخفيض سواء كان 20 % أو أكثر يستمر حتى تنفذ الكمية، كما يتم مراجعة الفواتير لجميع السلع المشمولة بالعرض.
هل يسمح بالترويج للسلع المقلدة؟
- بالطبع لا. وفقاً للقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2018، فإنه من شروط استخراج الرخص ألا تكون السلع المراد الترويج لها مقلدة أو مغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مع الالتزام بتوفير شروط الصحة والسلامة، ويجب أن تكون جديدة وغير مستعملة ومضمونة ويقدمها المحل في صورة عينية.
ما النشرة الجبرية للأسعار وآلية إصدارها؟
- هي نشرات جبرية لأسعار الخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية تصدر يومياً بعد إتمام عمليات المزايدات على تلك الأصناف، حيث يتم رصد سعر البيع في المزاد والمتروك للعرض والطلب وتحدد الكميات والأوزان من قبل المختصين على تلك العمليات، ومن ثم يتم إصدار النشرة لتعمم على منافذ البيع للالتزام بالأسعار المحددة بها.
الحد من ارتفاع الأسعار
ما المشاريع والمبادرات التي أنجزت خلال عام 2020 وما أهميتها في الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار؟
- من خلال الدراسة التي أنجزت من قبل بنك التنمية، احتلت دولة قطر ثاني أدنى سعر لأسعار البيع بالجملة مقارنة بدول مجلس التعاون، وكان ذلك نتاج العديد من المشاريع والمبادرات التي قدمتها الوزارة لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، ومن أهمها:
- التحكم في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالانخفاض الملحوظ والرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث شملت المبادرة 500 سلعة استهلاكية منوعة مخفضة بمختلف منافذ البيع في الدولة، ودعم أسعار الأغنام خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتهدف إلى توفير اللحوم الحمراء من الإنتاج المحلي لتشجيع ودعم المنتج المحلي وخلق توازن بين العرض والطلب ليساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
- إصدار قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار فيما يخص تعيين الحد الأقصى لأسعار توصيل الطلبات لشركات المواد الغذائية والمطاعم وغيرها من المحال التي تستخدم هذه الخدمة، للحد من ارتفاع الأسعار في رسوم التوصيل، وعدم إدراج تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات على المستهلك.
- إصدار قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار رقم 6 لسنة 2020 بشأن الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية، ويهدف القرار إلى دعم المنتج الوطني القطري وتسهيل وصوله إلى الأسواق ومنافذ البيع بتكلفة أقل، وبالتالي إعطاؤه ميزة نسبية في الأسواق.
كيف تغطون حملات التفتيش وهل لديكم إحصائية للمخالفات؟
- يقوم فريق من المفتشين المختصين -التابع لقسم الرقابة الميدانية- بتنظيم حملات تفتيشية دورية على جميع الأسواق ومناطق الدولة، وقد حررت الإدارة العام الماضي 513 مخالفة بحق شركات ومؤسسات خالفت أحكام القانون، منها 141 محضر ضبط مخالفة تم تحويله للجهات الأمنية.
هل تشمل الرقابة جميع الأسواق المركزية بالدولة؟
- بالتأكيد، لدينا رقابة على الأسواق المركزية في الدولة، مثل سوق السيلية المركزي وأم صلال والوكرة، حيث يعمل المفتشون التابعون للإدارة على مراقبة مدى تطبيق نشرات الأسعار الجبرية التي تصدرها الإدارة الخاصة بالخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية.