وضعت شركة “هورايزون” المختصة في الأبحاث مؤشر لقياس حجم التعافي الاقتصادي في 122 دولة. وتم خلاله تقييم رحلة التعافي من جائحة كورونا التي أطاحت بأغلب النظم الإقتصادية، وأظهرت مخاطر التفاوت المجتمعي في العالم أجمع.
وأعطت الحكومات المختلفة لصحة الناس الأولوية خلال الفترة الماضية. ولكنها عادت الآن تبحث سبل تأمين العيش من خلال إعادة إحياء اقتصادها وإنعاشه بشكل مستدام.
ووفقاً لمؤشر التعافي فقد احتلت فنلندا المركز الأول عالمياً، وحصلت الإمارات العربية المتحدة على الترتيب الأول عربياً.
الأسس التي اعتمد عليها المؤشر
ركّز مؤشر قياس التعافي الاقتصادي على تقييم أدوات الدول في إعادة الحياة إلى اقتصادها، وحجم مرونتها الصحية الشاملة. بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف الهيكلية.
ويقيّم المؤشر الخصائص التي تمتلكها كل دولة وتساعدها في تجاوز الأزمة، مع الاعتماد على الدراسات التي تحدد حجم النمو الاقتصادي والمدى الزمني الذي يحتاج إليه.
وجرى اعتماد نظرية المرونة في وقت الأزمات، وهي التي تقيس قدرة البلدان في التعامل مع الأزمات والاستجابة للأوبئة في أوقات سابقة.
ترتيب الدول على مؤشر التعافي
احتلت فنلندا المركز الأول عالمياً على مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. وتلتها النرويج في المركز الثاني. بينما حصدت ألمانيا المركز الثالث.
وعلى الصعيد العربي حققت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول وجاءت في الترتيب 37 على مستوى العالم. وسجلت السعودية المركز الثاني والترتيب الـ48 عالمياً.
فيما حلّت الكويت في المرتبة الثالثة والترتيب الـ 54 عالمياً، وسجلت مصر المركز الرابع والـ70 عالمياً، ثم الأردن في المركز الخامس والـ79 عالمياً، والمغرب احتلت المركز السادس والـ 86 عالمياً.
هذا وجاءت الجزائر في المركز السابع والترتيب الـ93 عالمياً، واحتل لبنان في المركز الثامن والـ 97 عالمياً. وأخيراً، تونس في المركز التاسع والـ102 عالمياً.
لهذه الأسباب جاءت الإمارات في الصدارة
تمتلك الإمارات العربية المتحدة عدد من العوامل التي مكنتها من تسجيل المركز الأول عربياً، فلديها نظام مؤسسي قوي، وقدرة رقمية عالية في مختلف القطاعات.
ووفقاً للمؤشر، فإن إمكانياتها الرقمية على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، كانت صاحبة الدور الأكبر في حصولها على هذا الترتيب.
واستطاعت الإمارات الدخول ضمن المراكز الـ 25 الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية الأخرى. فسجلت المركز الخامس في مؤشر “مستوى الصحة والسكان” والمركز الـ 17 في “مستوى الدين”.
واستطاعت الحصول على الترتيب الـ 19 في مؤشر “الحكومة ورأس المال الاجتماعي”، والتريتب الـ 15 في “قوة سوق العمل”، والمركز الـ 21 في “الاقتصاد الرقمي”.
يذكر أن أغلب البلدان قامت بتخفيف إجراءات العزل والحظر، لتنشيط عجلة الاقتصاد مرة أخرى، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والأمان والتباعد الإجتماعي.