شبكة المدى/ صنعاء/ مأساة الحاجة:
أعلن القطاع الخاص ممثلاً بالإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بما فيه التجار ورجال المال والأعمال عن مساهمته التعويضية لأسر ضحايا ومأساة حادثة التدافع التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم الأربعاء 28 رمضان وراح ضحيتها أكثر من 300 جريح حتى الآن وأكثر من 81 قتيل خلال تجمعهم لاستلام الزكاة الرمضانية من أحد تجار بيت الكبوس، جراء تعرضهم لصاعقة كهربائية لم يتم كشف ملابستها بعد من قبل لجنة التحقيق المشتركة بين الأمن والقضاء والنيابة والعدل والبحث بعد أن وجه بتشكيلها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.
وقال الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في إعلانه قبل قليل من مساء اليوم الجمعة 1 شوال 21 إبريل بأنه قد تم منح أسر الضحايا المتوفين ثلاثة مليون ريال يمني جبراً لما وصفه بالضرر وكذلك استمرار معالجة الجرحى حتى خروجهم من المستشفيات.
وأكد المصدر بأن إعلان الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هذا هو استشعاراً منه بدوره الوطني في استمرار عجلة التنمية والمسؤلية الإجتماعية والإنسانية تجاه المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها على مدى ثمان السنوات الماضية.
ولفت الإتحاد إلى أن حادثة التدافع بحثاً عن الحاجة التي وصفها بالقضية المؤلمة والمؤسفة لكل أبناء الشعب اليمني لن تثني القطاع الخاص عن استمرار الدعم والمساندة للمجتمع على مختلف الأصعدة.
وأعتبر الحادثة حافزاً أكثر للقطاع الخاص لزيادة الأنشطة الخيرية كمسؤلية اجتماعية يتحملها القطاع الخاص أمام المجتمع ولا يستطيع أحداً أن يوقف عجلتها.
ودعا الإتحاد في إعلانه المجتمع ورواد شبكات التواصل الإجتماعي إلى تناول هذه القضية المؤلمة بشكل ايجابي وعدم خوضها سلبياً..
وحثهم جميعاً على أن يكونوا عند مستوى الحدث في رأب الصدع، حتى تُستثمر دماء الضحايا وأوجاع الجرحى في تحقيق أهدافاً سياسية من قدل طرف على طرف آخر.. منوَهاً بأن هذه المساهمة من التجار تأتي استشعاراً للمسؤلية من القطاع الخاص تجاه الضحايا.
وعبر ناشطين ومراقبين لشبكة المدى في معرض توضيحهم لإعلان التجار ورجال المال والأعمال هذه المساهمة عن تقديرهم لمساهمة الهيئة العامة للزكاة بدفع 1,000,000 ريال لأسرة كل متوفي.. مقترحين إدراج أسر المتوفين في كشف الحالات التي تستلم معونات شهرية من الهيئة العامة للزكاة كجبر خاطر دائم إلى جانب مبادرة القطاع الخاص التعويضية بدفع المبلغ المتفق عليه منه وهو ثلاثة مليون ريال يمني لكل أسرة من أسر المتوفين.
وأكدوا أن مقترحهم هذا يمثل استشعاراً بالمسؤلية الإجتماعية والوطنية من قبل السلطة بتوجيهها الهيئة العامة للزكاة بإدراك حالات المتوفين بمعونات شهرية لأسرهم.
وأجمع مراقبين وناشطين: في كل الأحوال أن هذه المساهمة من القطاع الخاص لهذه الفاجعة تمثل تلاحم المجتمع اليمني والقطاع الخاص للتخفيف من معاناة أسر الضحايا.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط قد أتهم يوم أمس الخميس بعد توجيهه بتشميل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادثة، دول العدوان وراء مأساة ضحايا الحادث المؤلم.. مؤكداً في كلمته التي القاها بمناسبة عيد الفطر المبارك بأن: الحادث شاهد حي على آثار العدوان والحصار السعودي الأمريكي الغاشم على بلدنا.
إرسال تعليق