خوفا من التلاعب نشرة MBC: شروط قانونية لقبول الطلاق بـ SMS بالسعودية
أكد قانونيون وعلماء في السعودية على أن المحاكم تقبل الطلاق باستخدام الرسائل النصية SMS أو عبر الإيميل ولكن بشرط "تأكيده من قبل الزوج"، وذلك خوفا من حصول تلاعب من قبل أي طرف قام بإرسال الرسالة من جهاز الزوج.
خوفا من التلاعب نشرة MBC: شروط قانونية لقبول الطلاق بـ SMS بالسعودية
أكد قانونيون وعلماء في السعودية على أن المحاكم تقبل الطلاق باستخدام الرسائل النصية SMS أو عبر الإيميل ولكن بشرط "تأكيده من قبل الزوج"، وذلك خوفا من حصول تلاعب من قبل أي طرف قام بإرسال الرسالة من جهاز الزوج.
وقال عبدالله الجفن -الباحث والمفكر الإسلامي السعودي لنشرة التاسعة على قناة MBC1 في حلقة الثلاثاء الـ 9 من مارس/آذار الجاري-: "إن الطلاق بإرسال رسالة SMS أو عبر الإنترنت يقع إذا ثبت أن المرسل هو الزوج نفسه، وذلك بسؤاله مباشرة حتى يتم التأكد من أن ليس شخصا آخر هو الذي قام بإرسال تلك الرسالة". وأضاف "إذا ثبت ذلك وأقر الزوج، فإن الطلاق يتم التعامل معه مثل بقية أنواع الطلاق الأخرى".
ومن الناحية القانونية أكد د. عمر الخوالي -أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز- أن الطلاق باستخدام رسائل الموبايل أو عبر الشبكة العنكبوتية يتم الاعتداد به لدى المحاكم، باعتباره وثيقة رسمية تجري عليها الأحكام مثلها مثل الأوراق التقليدية.
وأضاف أستاذ القانون "الطلاق الإلكتروني وسيلة جديدة لإثبات الطلاق وليس نوعًا جديدًا، وبالتالي لا يصح القول بأنه يسبب أثرا سلبيًّا في المجتمع أو يشكل عبئًا على كاهل الجهات العدلية مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تعتد بالكتابة أسوة بالألفاظ، معتبرًا أن هذا الطلاق واقع لا محالة، لكن يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الزوج الذي حرر هذه الرسالة لتعزيز الطلاق".
وكان قاضي المحكمة العامة في جدة -الشيخ حمد الرزين- قد قال في تصريحات سابقة لصحيفة عكاظ السعودية أن حالات الطلاق الإلكتروني يتم التعامل معها كباقي الأنواع، مشيرًا إلى أن هناك تحايلًا حصل من خلال إحدى القضايا التي تم النظر فيها في محكمته؛ حيث عمدت زوجة إلى إرسال طلاقها من هاتف زوجها إليها، مفتعلة صدور الطلاق منه، الأمر الذي اتضحت حقيقته في ما بعد، مبينًا أنه في هذه الحالات يتم أخذ أقوال الزوج فقط. بينما أفصح أن المحكمة تفيد من أصحاب التخصصات التقنية إذا لزم الأمر، وذلك للتثبت من شخصية المرسل الحقيقية.
ويرى محللون اجتماعيون أن السبب وراء انتشار ظاهرة الطلاق الإلكتروني ربما يعود إلى أن بعض الأزواج لا يجدون سبيلًا للتعبير عن ردة فعلهم سوى إنفاذ الطلاق بواسطة هذه الوسائل بشكل سريع ومختصر، ما يوفر عليهم في بعض الحالات خطر المواجهة، أو وربما تكون المسافات والجغرافيا أحيانا من الأسباب التي تدفع الرجال إلى استخدام هذه التقنيات، كأن يكون الزوج على سفر.
ويأتي الطلاق الإلكتروني كوسيلة جديدة لإثبات الطلاق، بعدما أظهرت إحصاءات وزارة العدل السعودية أن ما بين 30 إلى 35 % من الزيجات في السعودية تنتهي بالطلاق، ما يدفع إلى الاعتقاد أن هذه النسبة قد ترتفع نتيجة استخدام التقنيات الجديدة.
ومع ارتفاع معدلات الطلاق، يرى عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم الحمود، أن هذا الطلاق يفتح بابًا للتساهل.
وكانت دراسة أجرتها مؤخرا مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية للبنات السعودية نورة الشملان، قد أظهرت ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية من 25 % إلى 60 % خلال 20 سنة ماضية.