وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، اليوم الثلاثاء، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرةً من بلد المنشأ، دون عبورها بمصر.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيانٍ نُشر على موقعه الإلكتروني الثلاثاء: إن “رئيس الوزراء أصدر قراراً بإجازة “توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية، والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر”.
كما طالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع: اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري، ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية، ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار، وشمل القرار أيضاً “وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها”، كما وجّه القرار اتحاد أصحاب العمل السوداني، باستيراد السلع مباشرة من المنشأ بدون عبورها بمصر.
وقالت مصادر إن القرارات تأتي في ظل توتر العلاقات بين السودان ومصر، زاد تأزمها اتهام الرئيس السوداني عمر البشير مصر بدعم العمليات العسكرية التي نفذتها حركات مسلحة سودانية في دارفور غربي البلاد خلال الأسبوع الفائت وما زالت مستمرة.
ودبَّت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية، بشأن عدة قضايا، بدءاً من أراضٍ متنازع عليها في جنوب مصر، وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر، هدَّدت العلاقات التجارية بين البلدين.
وقرَّر السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، مما عزَّز القيود التي كان قد فرضها بداية، في سبتمبر، لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية، بفعل مخاوف صحية.
وأشارت تقارير صحافية مصرية اليوم، إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ألغى زيارة للقاهرة كانت مقررة أمس الإثنين، لكن أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قال لرويترز في اتصال هاتفي “كانت هناك ارتباطات طارئة لدى وزير خارجية السودان وتم تحديد موعد بديل للزيارة الأسبوع المقبل”. وحين سئل أبو زيد عما إذا كانت قرارات السودان اليوم الثلاثاء ناجمة عن خلافات سياسية قال “لم يقولوا (السودان) إن هذا إجراء سياسي. بل قالوا إنه إجراء فني”.
وكان عبد الفتاح السيسي، نفى الأربعاء الماضي، اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في السودان.