إستقبال >
قانون المالية والميزانية >
مرجعي
يعود تاريخ أول ميزانية مغربية، بناء على التعريف العصري لهذا المصطلح، إلى سنة 1913، غير أن هذا لا يعني أن المغرب عاش على إيقاع الفراغ فيما يتعلق بالتسيير المالي قبل هذا التاريخ.
تم تشكيل مجلس الأمناء في عهد مولاي سليمان (1792-1822)، حيث كان يخضع لتوجيهات أمين الأمة، الذي كان يقوم آنذاك بدور وزير المالية. وقد كان أمين الأمة يتوصل بتقارير المداخيل من طرف "أمين الدخل" وبتقارير من "أمين الخرج"، المكلف بإنجاز النفقات وكذلك بتقارير من أمين الحسابات المكلف بمراقبة المحاسبات التي يقدمها مختلف الأمناء. وقد كان يتم تقديم جميع الحسابات للسلطان، الذي كان يحولها إلى "البنيقة" التي كانت تقوم حينها بدور "المجلس الأعلى الحسابات".
كانت هناك ثلاث وحدات مختلفة:
خلال نهاية القرن الماضي، شكل المغرب أحد أطاع القوى الاستعمارية الأوروبية، حيث شرعت هذه القوى، تحت ذريعة مراقبة المديونية، منذ سنة 1904 في التدخل في الشؤون المالية للمغرب لصالح حاملي شهادات الاقتراض برسم هذه السنة. وبالتالي، صارت لدى هذه القوى سلطة قبض بعض المداخيل مثل مداخيل الجمارك وحقوق الأبواب وأسواق الموانئ وذلك قصد ضمان السير الجيد لقسم الديون. بعد ذلك، شرعت فرنسا في اتخاذ القرارات بصفة مباشرة. وشيئا فشيئا، ومع اقتراب قوات الاحتلال الفرنسي، كانت تتكفل السلطة العسكرية بقبض المداخيل بما في ذلك تلك التي لها طابع ديني، كما كانت تقوم بالتكفل بالنفقات في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، وذلك منذ سنة 1907 بجهة وجدة وانطلاقا من سنة 1908 بجهة الشاوية.
تم وضع أول ميزانية سنة 1910، وكانت خاصة بمنطقة الشاوية فقط، ثم توسّع النظام بعد ذلك ليصل إلى جهة مكناس شهر دجنبر من سنة 1912، والرباط وفاس ومراكش شهر يناير 1913 ثم إلى إقليم تادلة خلال شهر يوليوز من نفس السنة. وقد كان من بين أول الخدمات التي قامت بها الإدارة العامة للمالية، التي تم إنشاؤها في يوليوز 1913، هو وضع الميزانية العامة للمملكة الشريفة لسنة 1913-1914. وقد تكوّنت هذه الميزانية من توقعات النفقات والمداخيل المتعلقة بكل من المغرب الشرقي والمغربي الغربي وكذلك الديون التي تمت إضافتها لتوقعات نفقات الخدمات الإدارية المركزية.
يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة بالاستناد إلى مجموعة من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يحيل بدوره إلى مجموعة من النصوص التطبيقية. و فيما يلي أهم المقتضيات القانونية التي تؤطر إعداد مشروع قانون المالية للسنة:
يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
:
هناك أربعة أصناف :
© Copyright MEF - 2013 - Tous droits réservés