غزة-وكالات/فراس برس: كشف جمال الدردساوي مدير عام العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، النقاب عن السبب الرئيسي وراء فشل تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بالشبكة العربية للكهرباء خلال السنوات الماضية، بعد إستكمال كافة الشروط اللازمة وتمويل المشروع من قبل بنك التنمية الإسلامي وبعض الصناديق العربية.
وقال الدردساوي في حديثه له، إن المشروع الذي أعدته سلطة الطاقة ووضعت اللمسات الأخيرة له للبدء بتنفيذه، فشل في اللحظات الأخيرة بسبب الإنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار الدردساوي إلى أن القاهرة إشترطت على السلطة الفلسطينية إنهاء الإنقسام، للبدء بتنفيذ المشروع، مؤكداً أن المشروع المصري للكهرباء يكفي قطاع غزة 15 سنة قادمة، وأعرب عن أمله أن يتوصل المستوى السياسي الفلسطيني إلى إنهاء الإنقسام ليتسنى تنفيذ المشروع.
وأوضح أن الربط المصري يأتي ضمن منظومة عربية تتكون من "7" دول، تعتبر فلسطين ثامنها، حيث أن مصر هي مركز الإنتاج، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ذلك المشروع لأهميته في ظل النقص الذي يعاني منه أهالي القطاع.
وأردف :" المشروع المصري سيغني قطاع غزة عن الخطوط الإسرائيلية المتوفرة حالياً، والتي تغذي القطاع بـ" 120" ميجا واط، في حين أن محطة توليد الكهرباء المحلية تغذي القطاع بـ"60" ميجا واط، والخط المصري الذي يغذي نصف رفح يعطي "17" ميجا واط ".
وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى "300" ميجا واط من الكهرباء، بحيث سيوفر مشروع الربط ما طاقته الإجمالية "600" ميجا واط في حال تنفيذه، مما سيجعل الكهرباء متوفرة بشكل دائماً دون إنقطاع في كافة أرجاء قطاع غزة.
وأكد أن المسؤولين في سلطة الطاقة يواصلون البحث عن البدائل الجذرية للكهرباء، لافتاً إلى أن وضع الكهرباء حالياً في قطاع غزة هو الأفضل نتيجة لعدم وجود إستهلاك كبير على الكهرباء، مضيفاً :" البرنامج المعمول به في الوقت الراهن يتمثل بفصل الكهرباء 8 ساعات صباحاً، و8 مساءً وتشغيلها يوم كامل ".
وتابع :" شركة توزيع الكهرباء إستطاعت من توسيع شبكتها مع التطور العمارني على مدار السنوات الماضي، في ظل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، حيث تم إنشاء 158 كيلو متر خلال العام الماضي 2010.
يذكر أن دول الربط السباعي، المشتركة في شبكة الكهرباء المصرية هي ( مصر والأردن وسورية ولبنان وليبيا والعراق وتركيا ) قد عقدت إجتماع في أكتوبر من العام 2008 بالعاصمة الأردنية عمان لضم فلسطين إلى تلك الشبكة لتصبح بذلك الدولة الثامنة.
وإلتزم بنك التنمية الإسلامي في حينه بتمويل المشروع بـ(32) مليون دولار، كما أعرب عن إستعداده لزيادة هذا المبلغ بما يلبي متطلبات تنفيذ المشروع، وتبلغ تكلفة المشروع ما يقارب (50) مليون دولار.