هددت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الإثنين، بقطع خدمات الاتصالات والانترنت عن اليمن، في إطار الضغوطات التي تمارسها على الأمم المتحدة لحل مشكلة الوقود.
وقالت المليشيا، إن خدمات الاتصالات والانترنت باتت مهددة بالتوقف جراء نفاد المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الاتصالات من النفط.
ونقلت وكالة انباء "سبأ" بنسختها الحوثية عن مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات قوله: إن اصرار تحالف السعودية والإمارات على احتجاز السفن النفطية بات يهدد بتوقف انشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل.
وأشار المصدر إلى ان المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الاتصالات، من النفط على وشك النفاذ، وهو ما قد يتسبب بتوقف السنترالات ومحطات التراسل وتوقف الصيانة لجميع تجهيزات الاتصالات.
وأوضح أن توقف خدمات الاتصالات سيلحق أضرار كبيرة بين شرائح المجتمع، ناهيك عن توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة سوف تزيد من معاناة الشعب اليمني.
وسبق أن أعلن الحوثيون اغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية، التي تنقل المساعدات الإنسانية، لذات المبرر - نفاذ المشتقات النفطية -، في الوقت الذي اعتبرته الحكومة نوعاً من المتاجرة بمعاناة اليمنيين، ومحاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين.
وتقول الحكومة الشرعية "أن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم"، وأشارت - في بيان سابق - "أنه خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتى اغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة ١٣٪ بالمقارنة بالعام ٢٠١٩".
وذكرت "تم توريد أكثر من ٣.٢ مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال 8 أشهر، وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهرا، منها 53٪ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة، بما يزيد عن ١.٢ مليون طن وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر".