أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن الإرادة السياسية العليا في البلاد تكرس وجوب احترام حقوق الإنسان نصا وروحا بدون تمييز، مشيرا إلى أن هيئته ضد الاحتجازات والتوقيفات التعسفية، وأوضح رئيس المجلس، أن جهازي الدرك والشرطة لهما الحق في توقيف بعض الأشخاص لكن عند توفر الأدلة اللازمة والقوية، “إذ لا يمكن احتجاز شخص بريء لا توجد أية أدلة ضده”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هيئته ستستقبل أي شخص يدعي وجود احتجازات أو توقيفات تعسفية، إذا لم يستجيب له القضاء.
وبخصوص الأرقام المتداولة المتعلقة بالموقوفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها لزهاري بالتلاعبات السياسية لا علاقة لها بالأرقام الرسمية.