أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على المتهمين فى قضية “التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك وحسن هيكل، وقالت المحكمة، إن تقرير لجنة الخبراء، الذى جاء لصالح المتهمين، يشوبه قصور وطلبت من اللجنة استكمال التقرير وإرجاء جلسة الحكم إلى يوم 20 أكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر قريبة الصلة من القضية، عن أن قرار محكمة الجنايات، لم يكن متوقعًا بعد التقرير الإيجابي للجنة الخبراء عن القضية المتهم فيها المذكورون بالتلاعب فى أسهم البنك الوطني المصري في عام 2007.
وانتدبت “جنايات” القاهرة، منذ عام، مجموعة من الخبراء، لإجراء الفحص الفني على تعاملات المتهمين في البورصة.
وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، مجموعة من المتهمين بينهم حسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وآخرون لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2.051 مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
وذكر تقرير لجنة الخبراء ، أن جميع المتعاملين على صفقة البنك الوطنى المصرى سواء من أشخاص القانون العام والخاص حققوا مكاسبهم من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحتين العامة والخاصة، عبر تحقيق مكاسب متفاوتة فى ضوء تاريخ شراء وبيع كل منهم للأسهم وأن البنك الكويتى الوطنى المشترى هو وحده دون غيره من تحمل عبء تلك الأرباح كاملًا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهًا للاستحواذ.
وقالت لجنة الخبراء، إن بنك الكويت الوطنى لم تكن لديه علاقة قبل تقديم خطاب النوايا مع أى من المجموعة المالية هيرميس أو النعيم للاستثمارات المالية بشأن صفقة الاستحواذ، كما لا توجد أى مخالفات بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة باستحواذ بنك الكويت الوطنى على أسهم رأسمال البنك الوطنى المصرى.
وفيما يتعلق بحسن هيكل، وهو أحد المتهمين الذى كان يعمل فى هيرميس وقت تنفيذ الصفقة، قال التقرير إنه لم يشغل أى وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطنى المصرى، ولم يكن عضوًا فى مجلس إدارته، ولم يتعامل على أسهم البنك بيعًا أو شراءً خلال فترة الفحص، ولم يحصل على منفعة لنفسه من تعامل هيرميس على تلك الأسهم، وأن الذى قام بالشراء لصندوق حورس 2 هى الشركة العالمية وهى شركة سمسرة غير مملوكة لهيرميس القابضة، كما اتضح من الفحص أن هذا الصندوق لم ينفذ أى عمليات على سهم البنك عن طريق شركات التداول التابعة لهيرميس فى مصر، ولم تكن له أى صلاحيات تنفيذية تمكن صندوق حورس من شراء تلك الأسهم.
وذكر التقرير، أن جمال مبارك ليس له أى تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطنى المصرى بالبورصة المصرية، كما أن ياسر الملوانى لم يكن عضوًا بمجلس إدارة البنك فى تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمارات بشركة هيرميس للاستثمار المباشر بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى لحساب الصندوق الذى تديره هذه الشركة.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن علاء مبارك أكد فى التحقيقات التى أجريت معه أنه اشترى أسهمًا فى البنك لحساب زوجته وباسمها للاستفادة من عملية الإصلاح المصرفى التى عززت قطاع البنوك، ولم يكن بناءً على أى معلومات داخلية وجوهرية.