أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القضاء على الفقر المدقع وتجفيف منابعه، مرتبط بالقضاء على الفساد، ورهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي.
وسجلت الجمعية الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة حتى الآن، مبنية على الريع، وعلى المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، والخوصصة، وتسليع الخدمات العمومية وتعميق الفوارق المجالية، وتقليص فرص العمل، مما يفضي إلى توسيع دائرة الفقر والهشاشة، والرفع من نسبة الفقراء والمعوزين.
وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على مجموعة من التقارير التي ترصد تزايد الفقر والهشاشة وتدني مستويات التنمية البشرية وارتفاع اللامساواة والتفاوتات في الدخل.
واستنكر البيان بشدة تقاعس الدولة عن التدخل الفعال للحد من مضاعفات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سواد المجتمع، ولا سيما الفئات المسحوقة منه، جراء الانعكاسات الوخيمة المترتبة عن جائحة “كوفيد-19″، والحرب الروسية الأوكرانية، وما نجم عن هذه الأخيرة من ارتفاع مهول لأسعار جميع السلع والمواد الطاقية، وتهديد للأمن الغذائي، وانهيار للقدرة الشرائية.
ودعت الدولة إلى نهج سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير العيش الكريم للجميع، مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب، وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات.
وحث البيان الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ولاسيما الإعمال الكامل والواضح لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما شددت على وجوب ضمان الحق في الشغل لجميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم حاملو الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها.
وإلى جانب ذلك، جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية العادلة والمشروعة.