بري يقطع طريق الرئاسة على قائد الجيش ضمن المهل الدستورية!
“ليبانون ديبايت”
باغت رئيس مجلس النواب نبيه بري، النواب قبل عامة الشعب، بدعوته إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بفارق 48 ساعة بين موعد الدعوة وتاريخ الجلسة.
من همس في أذن رجل الدولة المحنّك، ليُخرج بعدها أرنبه الإنتخابي ويضع الكتل النيابية أمام “معضلة التوافق” على شخصية رئاسية في هذا الوقت الضيق؟
والمُستغرب في دعوة الرئيس بري هذه، أنها تناقض ما كان قد أعلنه في جلسةٍ لمجلس النواب، رداً على النائبة بولا يعقوبيان، بأنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب إلاّ في حال الوصول إلى شبه توافق، لتأتي الدعوة خارج هذا السياق تماماً، إن لجهة التوافق ضمن المحور نفسه، أو ضمن المحاور في ما بينها.
وفي ما يلي الردّ الكامل للرئيس بري على النائبة يعقوبيان في جلسة مناقشة الموازنة في 15 ايلول: “هذه صلاحيتي وانا أقدّر عندما يكون شيءٌ من التوافق، سوف أدعو إلى جلسة، والمغامرة أن ندخل إلى المجلس وأن لا يكون هناك توافق، ويكون هناك تفرّق، لذلك التروي مطلوب في هذا الموضوع وعندما أجد شيئاً من التوافق لا الإجماع. هذا ما قلته في كلمتي (في صور ) وأقولها الآن، نريد شيئاً من التوافق وشيئاً من الذي تتفضلين به، عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فورا”.
إلاّ أن اللافت في هذه الدعوة بالنسبة للمراقبين، هو إسقاطها إمكانية طرح قائد الجيش جوزاف عون، مرشّحاً محتملاً للرئاسة بعدما تحوّل المجلس مع انعقاد الجلسة إلى “هيئة ناخبة” لا يمكنه التشريع، وبالتالي، إستحالة تعديل الدستور، حيث أن ترشيح قائد الجيش، يحتاج إلى تعديلٍ دستوري ليتمكّن المجلس من انتخابه رئيساً، وبذلك أقفل الباب على قائد الجيش أقلّه حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون وسقوط المهل الدستورية.
ولكن ما الذي دفع الرئيس بري لإخراج قائد الجيش من المعادلة الرئاسية حالياً؟ وهل إن الإطلالتين الأخيرتين لقائد الجيش من العيشية مسقط رأسه، والجرود، وما حمله كلامه من أبعادٍ وطنية، لم يهضمها البعض؟