أفادت مصادر حقوقية بإصدار محكمة تابعة للنظام السعودي، حكما بسجن الأكاديمي السعودي الأسترالي أسامة الحسني.
وقالت المصادر إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمت على الحسني بالسجن لمدة أربعة سنوات.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الحسني في 08 فبراير/شباط بعد أربع ساعات من وصوله إلى المغرب، بعد أن اعتدت عليه قوات الأمن المغربية بالضرب والسباب أمام زوجته، بحسب إفادتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وجاء توقيف الحسني على إثر دعوة كيدية تقدمت بها النيابة العامة السعودية، ثم تم نقله إلى الرياض بشكل قسري، ولم تظهر أي معلومات موثوقة حول وضع الحسني (42 عاما) منذ ترحيله من المغرب إلى السعودية في 13 مارس/آذار.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد حذرت من المخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته في ظل أوضاع حقوق الإنسان المتردية وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.
ورأت في بيان، أن عملية التسليم تمت بناء على اتفاق سياسي مغربي سعودي ضاربا بالقانون الدولي والمغربي عرض الحائط، وبعد احتجاز الحسني لأكثر من شهر وخضوعه لمحاكمة صورية شهدت العديد من الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية، انتهت بصدور قرار جائر بالتسليم الأربعاء (10 مارس/آذار 2021)، وعدم تمكين محاميه من استئناف القرار أو الطعن عليه بأي صورة.
ولفتت المنظمة إلى أن تسليم الحسني بشكل سريع يثبت تواطؤ السلطات المغربية في تعريض حياة الحسني للخطر، حيث اكتفت المحكمة بإدراج القرار على “نظام الأحكام الإليكتروني” دون إعلانه في المحكمة أو التصديق عليه رسمياً، كما أكد محامو الحسني، ما عرقل عملية الاستئناف على القرار الذي اعتبرته المحكمة نهائياً.
ونددت باستمرار التعاون الأمني فيما بين السلطات المغربية والنظام السعودي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير دولية رسمية تورط النظام السعودي في ارتكاب جرائم وحشية كجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وطالبت المنظمة السلطات الأسترالية بالتحرك بشكل عاجل والقيام بواجبها لإنقاذ مواطنها أسامة الحسني بعد تسليمه للسعودية من المصير المظلم الذي ينتظره.