أقترح على كبار المسؤولين في الوزارات الخدمية، ومعهم نواب المحرق وبلدييها أن يتفضلوا – من دون ترتيب مسبق – بزيارة أحياء وسط المحرق، بالذات القديمة منها في مجمعاتها السكنية، وأن تكون هذه الزيارة خلال الفترة المسائية حيث أستطيع – ومعي كثيرون – أن نتحداهم أن يحصلوا على موقف لسياراتهم من دون أن يبحثوا عنه مدة تقارب النصف الساعة وأكثر. وإن حصلوا عليه فلن يكون قريباً من الوجهة التي أرادوها.
معاناة المواطنين في الحصول على مواقف لسياراتهم عبّر عنها مؤخراً السيد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي حينما صرح بأن هناك (15) ألف مركبة في المحرق بلا موقف. وبيّن أن هذه الزيادة تنذر بحصول اختناقات مرورية ومشاكل اجتماعية جراء عدم توافر المواقف الكافية لها. وطالب الجهات المختصة بضرورة إيجاد مواقف عامة في وسط المحرق قبل أن تستفحل المشكلة أكثر.
على أن المشكلة قد استفحلت بالفعل، وأصبحت عملية الحصول على موقف أشبه ما تكون بالبحث عن كنز مفقود ساهم في ضياعه سوء تخطيط وقرارات غير مدروسة حوّلت عددا من شوارع هذه الأحياء و(الفرجان) السكنية إلى شوارع تجارية، وأصبحت – في لمح البصر – أسواقا استولت على ما تبقى للأهالي من مواقف لسياراتهم، وجعلت من الزحام المروري والاكتظاظ بالسيارات معضلة أتمنى ممن دعوتهم في بداية المقال لزيارة المنطقة أن يبقوا في محيط هذه الشوارع التجارية الطارئة بضع دقائق ليتعرفوا عن كثب على معاناة الأهالي من محلات أقلقت راحتهم واستولت على مواقفهم، واختلطت فيها أنشطة تجارية (ما تدري شلون) حيث محلات عبايات و(كفتيريات ومطاعم) و(شاي كرك) و(بوتيكات) و(برادات) و(ستائر وتنجيدات) و(بيع طيور) و(مواد بناء وكهرباء) و(تصليح سيارات) و(حلويات) وإلى آخره من أنشطة لا أول لها ولا آخر.
ولذلك من أراد أن يبحث عن حل لوجود (15) ألف سيارة في المحرق بلا موقف، ومن استطاع أن يرى بأم عينيه حالة الاكتظاظ وعدم وجود مواقف لسيارات الأهالي عند بيوتهم وداخل (فرجانهم) بالمحرق، أن يبحث عن إجابة لأسئلة: كيف جرى تحويل هذه الشوارع إلى شوارع تجارية؟ ما هي المبررات؟ وهل هذا التحويل متوافق مع الاشتراطات التنظيمية لتصنيف الشوارع؟ بالطبع؛ لا أحد يعلم!!