عطل مشروع قانون البنى التحتية مرة اخرى، جلسات البرلمان، إذ انسحب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة التي كان متوقعا ان يتم التصويت خلالها على القانون ما حدا برئاسة البرلمان الى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
وقد عقدت كتلة دولة القانون مؤتمرا صحفيا، بعد رفع الجلسة اتهمت فيه الكتل السياسية المنسحبة، بعدم امتلاك الشجاعة الكافية لرفض القانون داخل الجلسة.
واتهمت النائبة حنان الفتلاوي خلال المؤتمر، النواب المنسحبين بتعطيل العمل التشريعي، في مقابل الحصول على صفقة لتمرير القانون، حسب تعبيرها.
ويبدو ان قانون البنى التحتية، بات يشكل موضوعا خلافيا، حتى داخل بعض الكتل المعترضة على صيغته الحالية.
وقال عضو القائمة العراقية عن محافظة نينوى، فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحفي، ان نحو 60 نائبا، وقعوا على عدم تمرير قانون البنى التحتية ما لم يتم ادراج مشروع ري الجزيرة قي محافظة نينوى ضمن القانون.
وبعيدا عن قانون البنى التحتية، اعلنت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية، عن اختيار يوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري، يوما للاحتفاء بالمجتمع المدني، وهو الذكرى السنوية لتمكن منظمات المجتمع المدني من انهاء الجلسة المفتوحة عبر لجوئها للمحكمة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة علي التميمي، ان لجنته انجزت قانون صندوق دعم المنظمات غير الحكومية لمشاريع التنمية، كما انها بصدد اعداد مقترح قانون مفوضية مستقلة للمجتمع المدني.
وكان من المفترض ان يتضمن جدول إعمال جلسة الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.