أفاد بيان لوزارة السياحة المغربية، أن العمل بالضريبة على النقل الجوي للتضامن وتشجيع السياحة، دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل الجاري .
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الضريبة، التي تندرج في إطار القانون المالي لسنة 2014، تهدف إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية بالمغرب، من جهة، ومواكبة طموحات وأهداف الإستراتيجية السياحية “رؤية 2020” من جهة أخرى، مؤكدا أنها دخلت بالفعل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح أبريل الجاري، وذلك خلافا لما تداولته بعض الصحف بخصوص تأجيلها أو إلغائها.
وأضافت الوزارة أن “هذه الضريبة تشكل مقتضى منصوصا عليه في نص قانوني وضعته السلطات السيادية للمملكة المغربية، وليس من اختصاص أي منظمة أو أي طرف ثالث أن يقرر أي تأجيل أو إلغاء أو تعديل خارج المساطر القانونية”، واصفة الأخبار التي تداولتها بعض الهيئات بخصوص تأجيل أو إلغاء تطبيق الضريبة على النقل الجوي للتضامن وتشجيع السياحة ب”المغلوطة وغير القائمة أساس”.
وحذرت الوزارة من أنه في حال عدم احترام مقتضيات هذا النص القانوني، ستفرض غرامة على الشركات المعنية قد تصل إلى 25 في المائة من قيمة الضريبة التي لم تدفع، وذلك طبقا لمقتضيات قانون المالية 2014، داعية الشركات المعنية إلى الحرص على تطبيق هذا الإجراء، وألا تأخذ في الاعتبار إلا البلاغات المعبر عنها والمؤشر عليها رسميا من قبل السلطات المغربية المختصة.
وأكد البلاغ أن أي صعوبات أو عراقيل في تطبيق هذا الإجراء بناء على هذه الأخبار المغلوطة، سيتحمل مسؤوليتها مباشرة أصحاب هذه الأخبار المغلوطة، موضحا أن “السلطات المغربية تظل حريصة على التطبيق الصارم لهذه المقتضيات التنظيمية، في إطار صلاحياتها وسياديتها”.