أدخلت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تحت رئاسة الدكتور حسين عيسى، تعديل على مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد»، ويقضى ذلك بمنح مهلة 30 يوم من تاريخ العمل بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية، إذا قام المكلف او الممول بسداد أصل دين الضريبة بعد 30يوم من تاريخ العمل بالقانون، هذا بدلا من النص الحكومى الذى نص على التجاوز قبل تاريخ العمل بتلك القانون.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس لمناقشة مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد»، وما يشابهها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون الذي يحملرقم 79 لعام 2016 فى أمر إنهاء المنازعات الضريبية.
وتنتظر اللجنة بعرض التعديل على الجلسة العامة للتصويت عليه، وذلك عند عرض تقريرها ومناقشته من قبل إقرار مشروع القانون.
وينص مشروع القانون طبقا للمذكرة الإيضاحية على أن يتدرج تلك الحافز تنازليا طبقا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بهذه المادة وذلك على النحو الاتي: التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام المكلف او الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کامل بموجب القوانين الضریبية الموضحة بالمادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بتلك القانون، والتجاوز عن %90 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تمت عملية السداد فى موعد غايته شهرين من تاريخ العمل بتلك القانون.
وحال تم السداد خلال شهرين التالين لهذه المدة يتم التجاوز عن %70 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي تم الاشارة إليها، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال ال 60 يوم التالية يتم تخفيض نسبة التجاوز حتي %50 من ذلك المقابل أو الضريبة.