قالت، سوزان ندا، المحامية الحقوقية، الأمين العام لرابطة المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن أحد مطالب الثورة هي الحد الأدنى والأقصى للأجور، لكن لفظ الأجور يوجد به تلاعب كبير من قبل المسئولين بالدولة، حيث إن هناك أجرًا أساسيًا ومتغيرًا، دون التفرقة بينهم.
وأضافت، خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة نحو قانون عادل للعمل" المنعقد مساء الجمعة، بنقابة التجاريين، أن المسودة الحالية التابعة لوزارة القوى العاملة، تعتبر الأجر هو الأساسي وليس المتغير ولا المكافآت ولا الأرباح، أما في المسودة الخاصة بالحملة فيكون الأجر ثابتا ويشمل المتغير.
وتساءلت، ندا: لماذا القوانين التي صدرت بعد الثورة أسوأ من القوانين التي صدرت سابقًا وليس فقط في صالح رجال الأعمال وأصحاب الأعمال، منوهة بأنه في كل يوم يصدر قانون جديد تحت مسمى حوار مجتمعي لم يتم اصلًا.
واعترضت المحامية الحقوقية، على انفراد الدولة بسن القوانين وصياغتها بمشاركة رجال الاعمال والمستثمرين، مشددةً على أن صياغة قانون العمل الحالي من حق كل عامل.
وأشارت ندا، إلى أنه في مسودة قانون وزارة القوى العاملة والهجرة جاء أن الحد الأدنى للأجور يحق للأطفال الحصول عليه، مستنكرًة وجود عاملات أطفال بشركة "وبريات سمنود" بأجر لا يتعدى 60 جنيها.
اعلان