اتهمت الإدارة الأميركية، حكومة مصر بـ"فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أميركيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع"، وذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس.
علمًا بأن الخارجية الأميركية أحجمت عن الإعلان عن المذكرة وقت صدورها، ورفضت إطلاع المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة على ما جاء فيها، التي تزامنت مع قرار الإدارة الأميركية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر.
وذكرت المذكرة، التي حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على نسخة منها، اليوم الأربعاء، إن "المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور".
وانتقدت المذكرة "عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر"، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن "عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز".
ورجحت الوكالة الأميركية، أن تثير تلك المذكرة استياء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانونًا حتى تواصل الإدارة الأميركية منح مساعدات محددة للقاهرة بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.
وحتى الساعة 14:30، لم يصدر عن السلطات المصرية تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.
اقرأ/ي أيضًا | السيسي يبحث مع نتنياهو سبل التوصل لصفقة إقليمية
تجدر الإشارة أن الإدارة الأميركية قطعت، الشهر الماضي، مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط) في حال حققت القاهرة تحسنًا في ملف حقوق الإنسان لديها.