في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات التي ترغب في الوصول إلى عموم الجمهور، إلى التعاقد مع المؤسسات الإعلامية ذات الانتشار الواسع، سواء الورقية أو الإلكترونية، سارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي عكس المنطق في هذا الأمر وقررت تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية في مؤسسات دون غيرها، غير أن الإطلاع على أسماء تلك الجرائد يكشف أنها تخلو من أي منبر إعلامي مغربي واسع الانتشار.
والمثير في قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 دجنبر 2021، ضمن عدد 7048-11، أن لائحة الجرائد المخول لها نشر تلك الإعلانات القانونية تم حصره فقط في 23 مؤسسة إعلامية منها 4 فقط ناطقة بالعربية، وهي كلها جرائد حزبية محدودة الانتشار، فيما باقي المؤسسات كلها ناطقة بالفرنسية وبعضها مغمور جدا ولا يقرأه أحد.
واعتبر متتبعون أن قرار وزيرة الاقتصاد والمالية مخالف للقانون، خاصة وأن نشر الإعلانات الإدارية من حق جميع المؤسسات التي تتوفر على رقم اللجنة الثنائية أن تستفيد منها، وأنه لا حق لأي جهة كانت أن تحصر استفادة مؤسسات معينة من هذا النشاط التجاري على حساب مؤسسات أخرى.