قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين ووقائع الفساد المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
وقرر المستشار رفعت تحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 17 و 18 و 19 يناير الجاري والسبت 21 والأحد 22 للدفاع عن المتهمين الأول والثالث والرابع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.
كما حدد المستشار رفعت موعدا لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي بدءا من يوم الاثنين 23 وانتهاء بيوم 30 يناير.
وكان المحامون عن ضحايا الثورة المصرية طالبوا خلال مرافعتهم يوم الثلاثاء في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، باعتبار مبارك والعادلي فاعلين أصليين في ارتكاب الجريمة، الأمر الذي إن حدث سيؤدي إلى الحكم عليهما بالإعدام.
وأكد المحامون في مرافعاتهم توافر القصد الجنائي بشان مبارك والعادلي ومساعديه الستة وذلك بتعمد تجهيز قوات الأمن المركزي والشرطة بأسلحة نارية قاتلة ووضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين وتعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة على نحو يؤكد توافر نية القتل لدى المتهمين، على حد قولهم.
وقالوا إن وزارة الداخلية تعمدت طمس وإخفاء الأدلة التي من شأنها إدانة المتهمين لافتين إلى أن أقوال شهود الإثبات أثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الأخرى.
وطالب عدد من المحامين بتعديل القيد ووصف القضية باعتبار مبارك والعادلي فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدا بدلا من كونهم شركاء بالالتفاف والتحري والمساعدة، كما قالت النيابة في مرافعتها من قبل .
وقال المحامي سيد فتحي إن "الرئيس السابق كانت له من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بفعل أو الامتناع عن فعل". واتهم في مرافعته نائب الرئيس السابق عمر سليمان بأنه "حاول في شهادته المراوغة عندما سئل عن علم الرئيس السابق بسقوط قتلى في المظاهرات غير انه أجاب بنعم عندما أصرت المحكمة على سؤاله بشكل مباشر".
وبدوره قال المحامي مجدي محمود إنه "لا مفر من اللجوء للدليل غير المباشر في هذه القضية" مشيرا إلى أن "أقوال المتهم الأول حسني مبارك بأن تعليماته كانت شفوية تؤيد ذلك وكذلك تعليمات مساعد وزير الداخلية باستخراج الاحتياطي من الأسلحة الآلية والخرطوش لتسليح الأمن المركزي".
ومن ناحيته استشهد المحامي محمد الدماطي في تصريح لـ"راديو سوا" بأحد أحكام محكمة النقض قائلا "إن المحكمة قالت إن هذه المسائل مخبأة في صدور من يرتكبها ولكن المحكمة يمكنها أن تستنج ما يريح وجدانها في إدانة هؤلاء".
وأضاف أن "هناك قرائن كثيرة واتفاقا وتحريضا ومساعدة على ارتكاب جريمة القتل" بحق المتظاهرين متوقعا أن تصدر المحكمة حكما عادلا في القضية. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين متهمة "جهات سيادية" بإخفاء الأدلة المباشرة التي تدينهم.
كما أكدت أن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب، ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه بل إن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".
من ناحية أخرى، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إيفاد مستشارين إلى العاصمة الأسبانية مدريد لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها في 16 يناير/كانون الثاني الحالي لنظر طلب التسليم المقدم إلى السلطات الأسبانية بشأن المتهمة ماجدة سالم نجلة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهم في نفس القضية .