أثارت مخصصات الإنفاق على تطوير قطاعي التعليم والصحة للعام المالي الجديد، التي وضعتها الحكومة في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019، غضب أعضاء لجنتي البحث العلمي والصحة بمجلس النواب، الذين هددوا بعدم قبول الموازنة؛ في حال عدم إعادة النظر في زيادة المخصصات المالية، التي لا تكفي لتطوير العديد من القطاعات التي تحتاج إلى تحسين وتجديد.
ووضعت الحكومة في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019، التي تبدأ يوليو المقبل، مخصصات مالية للتعليم وصلت لـ89 مليار جنيه بدلاً من 80 مليارا العام الجاري، أما موازنة قطاع الصحة وصلت لـ61 مليارا، مقارنة بـ54 مليارا، لذا طالب النواب بزيادة المستحقات للقطاعين حتى يستطيع كلاهما أن يحدث تغييرًا يشعر به المواطنون في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر.
وقبل مناقشة الميزانية بعدة أيام خلال العطلة البرلمانية، هدد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، بالتصعيد من خلال تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا وتعليق جلسات اللجنة، إذا لم تنص الموازنة الجديدة، على النسبة المخصصة للتعليم وفقًا لما ينص عليه الدستور في المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والبحث العلمي بإجمالي 7%، حيث نص على تخصيص نسبة 4% للتعليم و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، من الإنفاق الحكومي من الناتج القومي.
وأكد عدد من النواب عدم تنازلهم عن النسبة المقررة في الدستور لتطوير المراحل التعليمية كافة التي تعرضت للإهمال على مدار عشرات السنين، مطالبين الحكومة بتقدم الجزء الخاص بالتعليم العام والعالي في الموازنة في صورة برامج ومشاريع.
تمسك بتنفيذ جميع التعهدات
مصطفى كامل الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال إن أعضاء اللجنة أكدوا عدم تنازلهم عن نسبة الـ7% المخصصة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وألا يجب أن تقل نسبة الإنفاق المالي على تطوير جميع المراحل التعليمية التي عانت من الإهمال لسنوات كثيرة، مضيفًا أنه فى حالة مناقشة البرلمان الموازنة العامة واتضح تخفيض نسبة الإنفاق على التعليم بخلاف ما ينص الدستور، أن اللجنة ستعلن رفضها وتمسكها بالنسبة المقررة في الدستور، وفى حال عدم الاستجابة سيتم التصعيد؛ بدءا من وقف الجلسات وتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشددت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على ضرورة زيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة؛ بسبب المطالبات بتطوير التعليم وزيادة رواتب المعلمين، مطالبة أيضا بأن تكون برامج الحماية الاجتماعية ذات فعالية في الموازنة الجديدة؛ لزيادة المعاشات والتأمينات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضافت نصر لـ”البديل”، أن تدهور التعليم يعد السبب الرئيسي في المطالبة بزيادة مخصصاته؛ لتحقيق تطوير شامل في المنظومة الرئيسية التي تهدف إلى تنمية الدولة بشكل كبير، كما أن قانون التعليم قبل الجامعي يحتاج إلى موازنة كبيرة لتطبيقه وزيادة رواتب المعلمين، مشيرة إلى أنه خلال العامين الماضيين حدثت تنازلات من قبل الحكومة، عن توفير نسبة من المخصصات المالية الخاصة بحصة التعليم، رغم أن المخصصات المالية التي قدرت بـ80 مليار جنيه الموجودة في موازنة 2017/2018 غير كافية للتطوير الشامل، الذي أصبحنا في حالة ملحة له لتحسين المنظمة.
وأوضحت نصر أنه خلال العام الماضي، طالبت لجنة التعليم الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه؛ نظرًا لعدم قدرة وزارة التربية والتعليم على تنفيذ بعض البرامج الخاصة بالمدارس والمعلمين، وتعهدت الحكومة بتوفير المبلغ حال تحصيل مبالغ استرداد الأراضي، إلا أنه رغم مرور عام على التعهدات، لم يتم توفير المبالغ حتى الآن.
وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة لن تتنازل عن تحقيق الاستيفاء للاستحقاق الدستوري الخاص بموازنة التعليم بإجمالي 7% كما نص الدستور، مطالبة الحكومة بتنفيذ جميع التعهدات؛ لتجنب ما حدث من سلبيات في موازنة العام الماضي.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة متحفظة على ما تم تخصيصه للقطاع في الموازنة الجديدة، الذي زاد من 54 مليار جنيه في العام الحالي إلى 61 مليارا للعام الجديد كإنفاق مباشر للصحة، متابعا: “هذا غير كاف، لأنه يُقتطع منه 31 مليار جنيه رواتب العاملين، ما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات وإصلاح البنية التحتية لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل”.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن ما تم تخصيصه للتأمين الصحي مدرج للتأمين العام منذ أعوام وليس للتأمين الصحي الشامل، مؤكدا إن اللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه من المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة الـ80 مليار جنيه التي طالبت بها اللجنة العام الماضي.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ سلسلة اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع الوزارات المختلفة لمناقشة ميزانياتها، موضحا أن أولى الجلسات ستكون مع وزارة المالية والتخطيط، وستستكمل بجلسات مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.
ويرى عمر أن الأزمة مختلقة، والقطاعات الرافضة تحصل على النسب الدستورية الموضوعة لهم وأكثر كل عام، ومع ذلك يعلنون عدم رضاهم، كما أن اللجنة كانت طالبت وزير التربية والتعليم بإرسال خطته المتكاملة والزمنية للبرلمان ووعد بتقديمها في سبتمبر الماضي ولم تصل حتى الآن.