من المقرر أن تطرح عدة بنوك مصرية تابعة للحكومة، اليوم الاثنين، شهادة "بلادي" الادخارية بالدولار، للمصريين العاملين بالخارج.
وأعلنت بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة"، التابعة للحكومة المصرية، أن الشهادة الجديدة تستهدف المصريين العاملين بالخارج، وستطرح لآجال سنة و3 و5 سنوات، لكن لم يتم الاتفاق على اقتراح من البنوك الثلاثة بإتاحة أجل لمدة 7 سنوات وبفائدة أعلى.
وسوف تعقد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، مؤتمرا صحافيا اليوم الاثنين، مع ممثلين عن البنك المركزي المصري ومندوبين عن البنوك المصرية، للإعلان عن الشهادة الجديدة.
وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج اتفاق وزارة الهجرة مع محافظ البنك المركزى المصري، طارق عامر، من أجل إنشاء وعاء استثماري مخصص للمصريين في الخارج، يطرح شهادات استثمارية بالدولار بفائدة جذابة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، لحماية أبناء الوطن من أي تلاعب في الخارج. وقبل طرح الشهادات الدولارية للمصريين في الخارج، سوف تتأكد الحكومة من أن البنوك المصرية مستعدة للعمل بهذه الشهادات التي تحمل اسم "بلادي".
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إنه من المقرر أن تمنح الشهادة لأجل سنة عائداً يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات عائداً بنحو 4.5%، فيما ستمنح لأجل 5 سنوات عائداً يصل إلى 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار.
ولا يمكن استرداد الشهادة لأجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة لأجل 3 سنوات بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار، وبعد سنة لأجل 5 سنوات.
ووفقا للدراسات التي أجرتها البنوك، تتراوح حصيلة الشهادة بين 500 مليون ومليار دولار في شهور الصيف، الذي يمثل موسم إجازات للمصريين المغتربين.
وتمت مخاطبة جميع الفروع الخارجية للبنوك الثلاثة لاستقبال الاكتتابات، فضلا عن فتح قنوات اتصال مع البنوك العالمية المراسلة لتيسير عملية التحويلات دون أي عوائق.
وسوف تعطى الشهادة الجديدة للمصريين العائدين من الخارج حق الاكتتاب فيها، شرط أن يكون قد سبق فتح حساب أو وعاء ادخاري بالدولار قبل 6 أشهر.
في سياق متصل، تفاعلت السوق السوداء للصرف مع الإعلان عن الشهادة الجديدة، وانخفض سعر صرف الدولار ليبقى في مستوى الـ9 جنهيات، متراجعاً من نحو 9.2 جنيه لدى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وقال متعاملون في سوق الصرف إن هناك ارتباكاً شديداً، واتجه كبار التجار والمضاربين على الدولار إلى الاحتفاظ بالكميات التي جمعوها خلال الفترة الماضية بأسعار متفاوتة.
فيما اعتبر البعض أن الإعلان عن الشهادة الدولارية الجديدة بمثابة أحد إجراءات البنك المركزي المصري للسيطرة على سوق الصرف، ووقف الصعود الجنوني للدولار مقابل الجنيه المصري.