جسر – وكالات
صرّح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، أمس الأربعاء، إنه “بحاجة إلى دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن الدولي للمضي قدماً في العملية السياسية بسوريا”.
وأدلى المبعوث الأممي بتصريحات خلال جلسة لمجلس الأمن، حول التطورات السياسية والإنسانية للأزمة السورية القائمة منذ عام 2011، عبر دائرة تلفزيونية.
وأبلغ بيدرسون أعضاء المجلس بأن “الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستعقد بجنيف بين 25 و29 يناير/كانون الثاني المقبل”.
وقال إن اجتماعات الجولة الرابعة، بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، “شهدت اختلافات كبيرة بين المشاركين، وكانت هناك حظات توتر”.
وأضاف: “ومع ذلك مازلنا نرى إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة في الجولة الخامسة، حيث سيتم التركيز على المبادئ الدستورية (الأساسية في الدستور) والولاية (الخاصة بأعضاء اللجنة)”.
وأردف: “بينما نتطلع إلى عام 2021، نحتاج لعملية سياسية أوسع وأعمق ووقف إطلاق نار في كل أرجاء البلاد، وجهود فعلية لصياغة الدستور وجهود أكبر لبناء الثقة والتقدم خطوة تلو الأخرى”.
ويرى المبعوث الأممي أن “تحقيق ذلك يتطلب شكلاً جديداً من التعاون، مع مشاركة كل الأطراف الأساسية ومعالجة كل النقاط الأساسية”.
وقال: “ونظراً للانقسامات الكبيرة في سوريا والمنطقة، من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء حول تدابير وخطوات متبادلة لضمان دبلوماسية بناءة في سوريا.. لكنني مقتنع بأنه يمكن تحقيق ذلك، فالمصلحة المشتركة تتطلبه، ولذلك سأواصل مع الأطراف السورية البحث عن سبل جديدة وإضافية للمضي قدما”.
وشدد بيدرسن على أنه “لن يكون بالإمكان القيام بذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن، لتنفيذ القرار 2254، وإنني أعول علي دعمكم”.
وحذر بيدرسن من تداعيات “وجود 5 جيوش أجنبية تنشط حالياً في سوريا، ولا يزال البلد ساحة للمعارك، مع تداعيات محتملة على المنطقة”.
وأشار إلى أن “الهدوء النسبي مازال مستمراً منذ اتفاق (تركيا وروسيا بشأن) وقف إطلاق النار في مارس/ آذار الماضي، لكن الغارات الجوية والقصف متواصل أيضا، ونخشى من مخاطر تجدد الصراع”.
وتتألّف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة، التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.
ويطالب القرار، الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف في سوريا بالتوقف الفوري عن شن الهجمات ضد الأهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم جهود وقف إطلاق النار، كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع طرفي النزاع للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.