دمشق – فاتن شنان
بعد مضي نحو عامين على توقيع الاتفاقية بين المصرف الصناعي والمركز الوطني لبحوث الطاقة لتمويل المشاريع التي تستخدم الطاقة المتجددة، لم ينفذ بموجبها سوى ثلاثة مشاريع صناعية استثمارية، اثنان منها في محافظة حماة والثالث في محافظة طرطوس.
وعلى الرغم من المزايا المقدمة ضمن هذه الاتفاقية والحاجة الماسة للطاقات البديلة، إلا أن الأخيرة ليست جاذبة للمستثمرين، ما يفتح المجال للتساؤل حول ما قدمته الاتفاقية.. فهل كان كافياً للتحفيز؟ أم أن ثمة معوقات تكتنف هذه الاتفاقية؟
مدير عام المركز الوطني الدكتور علي يونس اعتبر أن الضمانات العقارية المطلوبة للتمويل من المصرف ما تزال تشكل عقبة أمام المستثمرين والصناعيين، لاسيما بأنها تبلغ ما نسبته نحو ٢٠٠% من قيمة القرض، فلغاية الآن ورغم الترويج المستمر لما تحمله الاتفاقية من تسهيلات ائتمانية وفنية وفوائد على المدى الطويل لم ينفذ سوى ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية، وعدد الطلبات محدود، مشيراً إلى أن المركز يعقد بشكل دائم ورشات عمل ولقاءات لكافة المستثمرين يتم ضمنها شرح كافة البنود وآلية التقدم للمنح عبر الاتفاقية، ويركز على توضيح الجدوى الاقتصادية الطاقات المتجددة ومدى قدرتها على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في انخفاض أسعار المنتجات في السوق، ما يؤدي لارتفاع الطلب المحلي ودوران أسرع لراس المال والعجلة الإنتاجية.
وبين يونس أن ثمة تخوفا واضحا لدى الصناعيين من التوجه نحو الطاقة البديلة، إذ فضلوا التريث لظهور نتائج المشاريع المتمولة ضمنها، لمقارنة التكاليف مع الأرباح ومدى الفائدة الحاصلة من التحول إليها، لاسيما بارتفاع تكاليفها التأسيسية.
ولفت يونس إلى أن هناك توجها لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة في المدن الصناعية، كمشروعي طاقة شمسية بمقدار 100 ميغا في مدينتي عدرا وحسياء الصناعية، وقد تم التركيز على المناطق الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، وذلك ببناء تلك المنشآت قرب المناطق والمدن والأحبال الكهربائية بحيث يتم توجه الطاقة الناتجة مباشرة للمستهلك بهدف تخفيف تكاليف النقل.
بالمقابل، نفى مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار أن تكون الضمانات العقارية عائقا أمام الصناعيين، فمعظم القروض تمنح بكفالة المنشأة ذاتها، وهي شرط محقق لدى معظم الصناعيين الراغبين بالتوجه للطاقات المتجددة، كما أنه من حيث المبدأ لا يمكن التغاضي عن ضرورة وجود ضمانة عقارية مناسبة لقيمة التمويل لضمان حق المصرف كونها من أسس التمويل، وكشف بيطار عن ارتفاع عدد الطلبات القروض بشكل عام في المصرف خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية، أوضح بيطار أنها ستكون موضع بحث من جديد مع المركز، لدراسة كافة البنود، وإجراء تعديلات لما يمكن تعديله لتكون جاذبة ومحفزة للصناعيين، بالتوازي مع تزجه المصرف خلال الفترة القادمة لإجراء لقاءات واجتماعات مع مدراء المدن الصناعية وزيارات ميدانية تتيح التفاعل واللقاء مع الصناعيين، واستطلاع منطلباتهم والعمل على التوسع في تطبيق الاتفاقية لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، مع لحظ كافة المعوقات التي تقف في مسار التنفيذ، كما سيتم فتح مكتب للمصرف في مدينة عدرا الصناعية أسوة بباقي المدن لتسهيل تقديم الطلبات من الصناعيين بالتوازي مع اطلاعهم على كافة منتجات المصرف وطرق التمول منه.
بالعودة إلى واقع مشاريع الطاقات المتجددة، أكد يونس أن العام الحالي سيشهد تغيراً ملحوظاً في استثمار الطاقات البديلة والمتجددة، فقد تم إنجاز عدد كبير من الدراسات في العام الماضي، وتم إدراجها في خطط العام الحالي مع رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذها، وبالتالي ستكون مع نهاية العام موضوعة بالخدمة، على خلاف السنوات السابقة التي كانت تتم فيها دراسة المشاريع فقط ولكن دون رصد اعتمادات مالية لها، وبالتالي يعتبر تخصيص بند مالي للطاقات المتجددة ضمن موازنة العام الحالي إجراء محفزا لتنفيذ الخطط والدراسات التي نالت الموافقات من المركز واستكملت كافة شروطها، وكل جهة عامة طلبت اعتمادات مالية للطاقات المتجددة مبنية على تلك الدراسات تم صرف الاعتمادات لها، وسيقوم المركز في نهاية العام بإجراء دراسة احصائية يليها تقرير سنوي لكل ما تم تنفيذه من المشاريع سواء للقطاع الخاص أو العام، مع الإشارة إلى أنه تم تنفيذ ٨٠ مشروع للقطاع الخاص والعديد من المشاريع في القطاع العام.