تقف نقابة العمّال "معًا" وقفة حازمة إلى جانب العاملين الاجتماعيين في إضرابهم من أجل تحسين أجورهم. يطرح هذا النضال على الأجندة العامّة الإجحاف الذي تؤدّي إليه سياسة التشغيل في إسرائيل، كما تنعكس في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. هذه السياسة هي نتيجة للتوجّه النيوليبرالي الذي يرى في العمّال المنظَّمين مضرّة يجب اجتثاثها من الحلبة الاجتماعية والاقتصادية. يتمحور المطلب الأساسي للعاملين الاجتماعيين حول مساواة شروط العاملين الذين يعملون في الجمعيات الخاصّة وشركات القوى البشرية- المجموعة التي تشكّل ثُلث العاملين الاجتماعيين (حوالي 5000 من 17 ألف) مع شروط عمل العاملين المستخدَمين بصورة مباشرة من قِبل وزارة الرفاه ويتبعون للقطاع العامّ.