كان التصويت الأخير الأكثر تعبيرا عن الرفض العام لمنهج لوبان، وعن تأكيد الدعم لماكرون الذي يواجه تحدي حكم البلاد دون حزب مؤسس يوفر له الدعم في المؤتمر الوطني
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الادعاء الفرنسي قوله "لقد وُجّهت للوبان تهمة نشر صور عنيفة وهي جُنحة تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة تقدر بـ 75 ألف يورو (ما يعادل 90 ألف دولار).
وبهذا تكون الزعيمة اليمينية الفرنسية ثاني شخصية في حزبها تقع تحت طائلة التهمة نفسها، إذ سبق اتهام المحامي والنائب جيلبير كولار في حزب لوبان في يناير/كانون الثاني الماضي لنشره صورا عنيفة على مواقع التواصل.
وتتهم لوبان الحكومات الفرنسية المتعاقبة بالتقاعس في مكافحة المتشددين من خلال سياسة الهجرة التي تعتبرها متساهلة مع المهاجرين المقيمين بشكل قانوني إضافة إلى الهجرة غير الشرعية أيضا، إذ تهاجم لوبان سياسة الحدود المفتوحة من خلال منح فيزا شينغن وتدعو إلى إعادة سيطرة فرنسا على حدودها الوطنية.
وكان البرلمان الأوروبي رفع الحصانة البرلمانية عن لوبان في مارس/آذار من العام الماضي بطلب من القضاء الفرنسي، لكن لوبان ردت على القرار بأن تنديدها برعب تنظيم الدولة في دول أخرى كان ينبغي أن يخولها الحصول على ميدالية.