ويتابع القاضي الذي كان يعمل بابتدائية بمدينة طنجة في حالة سراح مؤقت، من أجل تُهم «طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته»، طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.
وتم تأجيل جلسة، أول أمس، بعدما لم تُنفذ النيابة العامة قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين 3 فبراير الماضي، والذي قضت من خلاله بإحضار المشتكي الرئيسي، الذي هو رجل أعمال تونسي مقيم في طنجة، إلى جلسة أول أمس بالقوة.
لكن خلال الجلسة تبيّن أن النيابة العامة لم تنفذ قرار المحكمة بإحضار المشتكي، مبررة ذلك بأنها لم تتوصل بالقرار، فيما أكدت رئاسة الجلسة أن القرار قد تم إرساله، لينتهي الجدل بينهما بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل، وكلّفت المحكمة من جديد النيابة العامة بإحضار المشتكي بالقوة بعدما تغيّب لأكثر من مرة. ومن المقرر أن تُواصل المحكمة الاستماع لمرافعات الدفاع في ملف يُتابع فيه قاضي طنجة، الذي كان قد اعتقل أثناء حيازته مبالغ مالية يُشتبه أنه تحصّل عليها من جريمة رشوة في شهر يناير 2012. وفي هذا السياق، قال نجيب البقاش، القاضي المتهم، لـ»اليوم24» إن دفاعه جاهز للمرافعة، وإذا تم إحضار المشتكي الذي هو رجل أعمال تونسي إلى جلسة يوم الاثنين المقبل «سنواجهه بأقواله المتناقضة»، وإذا لم «يأت، فإن المحكمة ستكون مدعوة إلى إيجاد مخرج».
وفي انتظار مواجهة جديدة بين المشتكي ودفاع المتهم يوم الاثنين المقبل، كان البقاش قد أجرى مواجهة مع المشتكي، كشفت عن مفاجآت كثيرة في الملف، منها أن رجل الأعمال التونسي نفى أن يكون قد تقدم بشكاية أصلا. وبينما لازال المسار القضائي أمام المحكمة متعثرا، كان المجلس الأعلى للقضاء الذي يتابع القاضي البقاش في إطار مسطرة تأديبية قد حسم أمره قبل حوالي 12 يوما، لكن لم يعلن بعد عن قراره النهائي، الذي يتوقع أنه قد رُفع إلى الديوان الملكي ضمن مجموع أشغال المجلس، وينتظر إعادته إلى المجلس قبل الإعلان عنه.