رئيس التحرير: خالد البلشي
3 رسائل من «العفو الدولية» للسيسي وعبد الغفار والخارجية تدين اعتقال محامي «المختفين قسريا» وتطالب بالإفراج الفوري عنه
المحامي إبراهيم متولي
Saturday, September 16, 2017 - 14:44
المنظمة تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في وقائع الاختفاء القسري
العفو: اعتقال متولي والتهم الموجهة له بمثابة انتقام منه على عمله الحقوقي ودوره في الدفاع عن المختفين
أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة اسر المختفين قسريا، والمعروف باسم محامي المختفين. وطالبت المنظمة في رسالة ارسلتها للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ووزارة الخارجية بالإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي – 52 عاما - وجميع معتقلي الرأي وجميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم السلمي في التعبير والتنظيم.
ودعت المنظمة لحماية إبراهيم متولي من التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها، وتمكين محاميه من الاتصال به وزيارته، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مشيرة لى أنه يعاني من آلام مزمنة في الظهر.
كما دعت المسئولين المصريين لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في وقائع الاختفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، أو غير الطوعي.
وقالت العفو الدولية إن اعتقال متولي والتهمة الموجهة تعد بمثابة انتقام منه على عمله الحقوقي، ودوره في الدفاع عن المختفين، وتأسيس رابطة المختفين قسريا.. وأشارت إلى أن واقعة القبض على متولي وإخفائه هي الثانية بعد اعتقال حنان بدر الدين إحدى المشاركات في تأسيس الرابطة بسبب دورها في البحث عن زوجها المختفي.
ولفتت المنظمة إلى أن ما لايقل عن 165 شخصا اختفوا قسريا في مصر خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2017 طبقا لاحصائيات المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
وشككت المنظمة في الاتهامات الموجهة لـ متولي لافتة إلى أن من بين أدلة الاتهام في قضيته، رسالة الدعوة الصادرة عن مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة لحضور مؤتمر جنيف.
وكان إبراهيم متولي قد تم القبض عليه يوم 10 سبتمبر من مطار القاهرة خلال توجهه لجنيف على رحلة مصر للطيران رقم”MS 771” لحضور إجتماع مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة ، حيث قام شخص مجهول باستيقافه في المطار، وتم إخفائه لمدة يومين قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 12 سبتمبر والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تأسيس وقيادة جماعة عل خلاف القانون هي رابطة أسر المختفين قسريا، والتأمر من خلالها مع أطراف خارجية ونشر أخبار كاذبة ضد مصلحة مصر، ليتم بعدها ترحيله لسجن طره .
ويعقد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، اجتماعًا دوريًا كل عام، بشأن "الاختفاء القسري" بجنيف، يدعو إليه خبراء ومعنيون بالأمر، في عدة دول على مستوى العالم؛ لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص.
وكان إبراهيم عبدالمنعم متولي قد بدأ مشوار البحث عن ابنه (عمرو إبراهيم متولي- 22 سنة – طلب بكلية الهندسة) الذى اختفى قسريا عقب أحداث الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ولم يحصل إبراهيم حتى الآن على أى معلومات عن مصير ابنه بعد البحث عنه فى كل مكان دون كلل، وسلك كل السبل مع السلطات المصرية التى لم تتعاون معه، كما رفضت السلطات المصرية فتح التحقيق فى البلاغات التى قدمها حول واقعة اختفاء ابنه.
قام إبراهيم وآخرون من ذوي المختفين قسريا بتدشين "رابطة أسر المختفين قسريا" في أوائل 2014، وهو تجمع أهلي للرد على تفشي ظاهرة الإخفاء القسري فى مصر.
وتعمل الرابطة على تحديد مصير أفراد العائلات المختفين وأماكن وجودهم. وفي 2015، بدأت الرابطة حملات علنية لمخاطبة السلطات المصرية ودعوتها إلى كشف النقاب عن مصير المختفين قسرا، وعن أماكن وجودهم.
كما بدأت الرابطة فى مخاطبة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، وذلك فى محاولة منهم للوصول إلى أى معلومة عن ذويهم.
ويأتى اعتقال إبراهيم وخفاؤه قسريا بعد أسابيع من اعتقال حنان بدر الدين المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس فى "رابطة أسر المختفين قسريا"، بما يعكس توجه السلطات المصرية نحو منع الرابطة من تواصلها مع المجتمع المحلي والدولي لعرض قضاياهم، وإسكات كل من ينادي بإجلاء مصير ذويهم، وذلك من خلال استهداف العاملين بالرابطة وأسر المختفين قسريا باعتقالهم وإخفاهم هم أيضا قسريا.