وزير الشباب يصدر قرارات هامة لتصحيح أوضاع الرياضة اليمنية
السبت, 12-يونيو-2004
المؤتمر نت - ريام محمد مخشف - اصدر وزير الشباب والرياضة اليمني عبد الرحمن الأكوع أخيراً عددا من القرارات الهادفة إلى تصحيح وتفعيل نشاط الفعاليات الرياضية والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات الوطنية .
وكان ابرز تلك القرارات التي وصفت بالقوية قرار تحديد ملامح مستقبل منافسات بطولة الدوري العام الممتاز لكرة القدم البطولة الرسمية الأولى باليمن ، وإلغاء هذه التسمية لتصبح بطولة الدرجة الأولى .
وشمل قرار إلغاء التسمية ( الممتاز ) كل البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية تحت أسم الدوري الممتاز ليكون بدلاً عنه دوري الدرجة الأولى لكل إتحاد رياضي يستخدم هذه التسميات
ونص القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2004م في مادته الأولى على أن يكون عدد أندية الدرجة الأولى لدوري كرة القدم ( الرسمي ) 14 نادياً في الموسم القادم 2004 /2005م بدلاً عن 12 نادياً في الموسم المنتهي. وأن يكون
عدد الفرق التي تستحق الهبوط إلى الدرجة الثانية نهاية كل موسم ستة أندية بدلاً عن ناديين ، في حين يكون يصعد إلى الدرجة الأولى من أندية الدرجة الثانية نفس العدد ستة أندية .
أما المادة الثانية لنفس القرار فقد حددت أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل بعشرين نادياً ويكون عدد الهابطين منها في ختام منافساتها ثمانية أندية على فيما يصعد اليها من منافسات الدرجة الثالثة نفس العدد .
ويأتي قرار الوزير الأكوع بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من التنافس القوي بين الفرق التي يمكن أن يتهددها خطر الهبوط وترك الدرجة الأعلى إلى الأدنى والعمل على تطوير قدرات الأندية في المنافسة الفعلية أولا على لقب البطولة الأعلى وثانياً على البقاء في الدرجة الأعلى في حال عدم
القدرة على منافسة اللقب .
وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر القرار رقم 25 لسنة2004م والذي قضى بمادته الأولى على تحديد مستوى الأنديةالرياضية كالتالي :
1 - درجة أولى 2 - درجة ثانية 3 - درجة ثالثة .
وبالتالي فقد عطل هذا القرار النظام السابق لكثير من الاتحادات الكروية التي كانت تعتمد تسمية الدرجة الممتازة وأشهرها إتحاد الكرة ودوري الدرجة الممتازة الكروي .
وكان الوزير الاكوع قد أقر في قرار سابق تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة النظام الأساسي للاتحادات والأندية بالوزارة وفقاً للأنظمة السارية والمعمول بها في الجمهورية اليمنية وذلك بناءً على توصية رئيس مجلس
الوزراء السابقة التي جاءت على خلفية الاستقالة التي تقدم الأخ عبد الرحمن الأكوع من وزارة الشباب والرياضة بعد تداعيات واخفاقات المشاركة اليمنية الكروية الأولى في منافسات خليجي 16 بالكويت في ديسمبر العام الماضي .
ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 21 على تشكيل هذه اللجنة
من الأخوة التالية أسماءهم :
1 - محمد عبد الوالي مستشار الوزير
2 - حسن الخولاني مستشار الوزير
3 - محمد الفقيه مستشار الوزير
4 - محمد الأهجري أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية .
5 - خالد صالح حسين مدير عام النشاط الرياضي بالوزراة
6 - محمد علي الكباري مدير عام الشئون القانونية
7 - عبد الحميد السعيدي مدير عام الإتحادات والأندية
8 -محمد عيدروس رئيس الإتحاد العام للدراجات
9- عبد الملكالعرشي رئيس الإتحاد العام للكاراتية
10 - موفق منصر رئيسالإتحاد العام للتيكواندو
11 - عبد الرحمن العمراني رئيسالإتحاد العام للسباحة
12 - حسين الشريف عضو اللجنةالمؤقتة لتسيير شئون إتحاد الكرة .
ونظم القرار رقم 24 عملية الانضمام لعضوية المنتخبات الوطنية المختلفة في كل الألعاب الرياضية .. حيث نصت المادة الأولى منه على منع جميع الاتحادات الرياضية اعتماد أي لاعب ضمن المنتخبات الرياضية الوطنية إلا بعد العرض على اللجنة الطبية بمركز الطب الرياضي والتأكد من إمكانية انضمامه وقابلية تطور أداؤه ومهاراته .
كما أصدر الوزير الأكوع قراراً بشأن عملية سفر الأندية اليمنية للمشاركة في البطولات الخارجية والآسيوية من دون إعداد جيد .
ونص القرار الذي حمل رقم 26 في مدته الأولى على منع جميع الأندية من السفر للمشاركات الخارجية دون التأكد المسبق من حسن الإعداد والتدريب الكافيين للمشاركة الإيجابية وكذا استكمال الترتبيات الخاصة بسفر الأندية .
وجاء القراران الوزاريان رقم ( 27 , 28 ) ليلزما جميع أندية الدرجة الثانية بتشكيل فرق رياضية للناشئين .. وأندية الدرجة الأولى بتشكيل فرق رياضية للناشئين والشباب .. ما لم فسيتم إيقاف الدعم من قبل الوزارة
واتخاذ الإجراءات القانونية بذلك .
أما القرار الأخير رقم ( 30 ) ضمن سلسلة القرارات الإصلاحية فقد نصت مادته الأولى على أقامة دوري عام لأندية الدرجة الثالثة لكل إتحاد رياضي في كل محافظة على حدة فيما يتم التنافس على البطولة وكأس المحافظة .. ونصت
المادة الثانية منه على أن يتنافس أبطال المحافظات للصعود الى الدرجة الثانية بعدد ثمانية أندية .
وكان الوزير الاكوع قد اصدر قراراً سابقاً قضى بمنع مسئولي الوزرة ومدراء العموم فيها بتولية مناصب رؤساء اتحادات الرياضية ضماناً لمزيد من الاستقلالية في عمل الاتحاد الرياضية الأهلية .