تشهد اليابان يوم الأحد المقبل انتخابات تشريعية تتنافس فيها المعارضة المتمثلة بالحزب الديموقراطي الوسطي مع الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يحكم البلاد منذ 54 سنة من دون انقطاع. ويعتبر المراقبون أن الحزب الديموقراطي الياباني هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
وقال ميكيتاكا ماسوياما الباحث في المعهد الوطني للدراسات السياسية إن الحزب الديموقراطي الياباني يضم عددا من المسؤولين لهم أهداف سياسية مختلفة.
وأشار إلى أن لهذا الحزب "ميولا إلى اليسار أكثر من الحزب الليبرالي الديموقراطي"، موضحا أنه "بسبب انقساماته الداخلية خصوصا حول السياسة الخارجية، فإن سياسة هذا الحزب لن تكون مختلفة كثيرا عن تلك التي ينتهجها الحزب الحاكم.
وكانت شخصيات من تيارات عدة قد أسست الحزب الديموقراطي الياباني في 1996، بينها المنشق عن الحزب الليبرالي الديموقراطي يوكيو هاتوياما الذي يعد اليوم الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء.
وبعد عامين، عززت هذا الحزب ثلاثة أحزاب معارضة صغيرة تضم اشتراكيين سابقين.
وصادف تأسيس الحزب الديموقراطي الياباني مع اعتماد نظام الاقتراع لمرشح واحد في الانتخابات التشريعية الذي زاد صعوبة انتخاب نواب عن الأحزاب الصغيرة وسرع الثنائية الحزبية في الحياة السياسية اليابانية.
وقال المحلل السياسي والاختصاصي في شؤون الحزب الديموقراطي الياباني ايكن ايتاغاكي إن هذا الحزب لم يشكل من قبل شخصيات تستند إلى مبادئ بل من قبل سياسيين يريدون أن يعاد انتخابهم من خلال نظام الاقتراع الجديد. وقد ركز الحزب الديموقراطي الياباني حملته للانتخابات التشريعية على شعار السياسة في خدمة مصالح الشعب.
أما في شؤون السياسة الخارجية، فقد وعد الحزب بسياسة أكثر استقلالية حيال الولايات المتحدة من دون قطع التحالف الاستراتيجي الذي يربطها معها.