تعكف دول الخليج حاليا على توحيد التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة، على أن يتم اعتمادها بنهاية العام الجاري 2016 بشكل إلزامي للدول الأعضاء كافة.
وقال عامر الحجري؛ المدير الجديد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في السعودية إن أول الملفات التي يسعى المكتب إلى التعامل معها من خلال توحيد التشريعات والأنظمة، ملف العمالة الوافدة بشكل عام والمنزلية بشكل خاص.
وأضاف أن القضية طرحت من فترة إلا أنها لم تطرح بشكل كامل، لأنه يفترض أن يكون فيه توحيد رؤى بين دول المجلس حولها.
ولفت إلى أن سبب هذه الإشكاليات يعود إلى الأنظمة الدولية ونظرة دول المجلس لها، مبينا أنه سيتم السعي لتوحيد الرؤى حول هذا الأمر ضمن تشريعات موحدة، والنظر لمثل هذه المسائل.
وبين، أن هناك خطوات لإصدار تشريعات إلا أنه اُختلف حولها لاختلاف الأنظمة بين دول المجلس، لكنه بين أنها ستتغير سياسة التعامل مع هذه القضايا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك رؤى من السعودية تتم مناقشتها من دول مجلس التعاون بخصوص هذه التشريعات والقوانين.
وأكد جدية دول المجلس، في تحديد فترة زمنية لإنجاز المشاريع والملفات كافة، حيث في السابق لم يكن هنالك تحديد لفترات زمنية، أما الآن من ضمن الرؤية أن تحدد فترة زمنية للانتهاء منها، وذلك وفقاً لصحيفة الاقتصادية الصادرة اليوم.
وأشار إلى أن الرؤى ستضم أيضا طرح قضايا اقتصادية واجتماعية بارزة، إضافة إلى القوانين والتشريعات العالقة، وتحديد مواعيد واضحة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى“، لكن الملفات التي ستكون جاهزة مع نهاية العام، العمالة الوطنية وقضايا القطاع الخاص وتوطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة.