دعا مايكل بار، أستاذ القانون وعضو المجلس الاستشاري السابق في ريبل لابز وهو اختيار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لمنصب نائب الرئيس للإشراف في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المشرعين الأمريكيين إلى تنظيم العملات المستقرة في محاولة لمعالجة "مخاطر الاستقرار المالي".
ففي جلسة استماع للتأكيد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس، قال بار إن التقنيات المبتكرة بما في ذلك العملات المشفرة لديها "بعض الاحتمالات للصعود من حيث الفوائد الاقتصادية" ولكن أيضًا "بعض المخاطر المهمة"، مشيرًا إلى الحاجة إلى إطار تنظيمي بشأن العملات المستقرة لمنع خطر الاحتيالات. وأضاف بار أن إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل لعملة رقمية للبنك المركزي كانت قضية تتطلب "الكثير من التفكير والدراسة"، مرددًا آراء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن العناية الواجبة.
ووفقًا لبار، فإن "الوكالات الأخرى" داخل الحكومة الأمريكية كانت مسؤولة عن معالجة حماية المستثمرين فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وحضر الجلسة نفسها مفوضان محتملان لهيئة الأوراق المالية والبورصات - خايمي ليزاراغا ومارك أويدا - اللذان، إذا تم تأكيدهما، سيعملان تحت رئاسة غاري جينسلر.
ردًا على استجواب من إليزابيث وارين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في جلسة الاستماع، أكد بار أنه لن يعمل في "أي شركة خدمات مالية" يحتمل أن يكون لها أصول تحت سلطة الاحتياطي الفيدرالي لمدة أربع سنوات بعد وقته المحتمل في الوكالة الحكومية. واستشهد وارن بتقلبات السوق الأخيرة، والتي تضمنت إزالة ربط تيرا يو إس دي (UST) بالدولار ثم هاجم مشاهير لم يتم تسميتهم لتأييدهم بعض مشاريع العملات المشفرة.
حيث قال وارن إن "أي استثمار ينطوي على مخاطر - هكذا تعمل الأسواق". "لكن السوق بدون قواعد هو سرقة، وفي الوقت الحالي لا يحصل المستثمرون المنتظمون في العملات المستقرة والعملات المشفرة على الحماية الأساسية المتاحة في الأسواق المالية الأخرى.