تتصدر الجزائر دول العالم من حيث تنفيذ الأحكام القضائية و ذلك بنسبة ب 59ر93 بالمائة حسب ما أكده أمس الخميس بباتنة مدير الشؤون المدنيةوختم الدولة بوزارة العدل و اعتبر محمد الصالح أحمد علي على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي جهوي حول التبليغ الرسمي وإجراءات التنفيذ ضد الإدارة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية هذه النسبة “الأعلى عالميا” بشهادة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين و الضباط العموميين مضيفا بأن الآليات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ستمكن من “رفع هذه النسبة وتحسينها”.
و أشار نفس المتدخل إلى أن الهدف من مثل هذه اللقاءات التكوينية التي تنظمها وزارة العدل لفائدة القضاة والمحضرين القضائيين وكل المتعاملين في هذا المجال هو شرح وتبسيط الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد و توحيد أنماط و أساليب العمل بها حيث يأتي لقاء باتنة -يضيف ذات الإطار -لشرح كيفيات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة العمومية.
ومن جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد الشريف أنه كان بالإمكان رفع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر إلى 100 بالمائة “لولا تماطل الإدارة” منوها بأهمية هذه النتيجة التي مكنت -حسبه- الجزائر من الدخول إلى مركز قرار في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين وهي الآن تسعى وتطالب باعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة في الاتحاد إلى جانب تعديل النظام الداخلي لهذه الهيئة.
وأكد محمد الشريف بأن “الجزائر بفضل تحقيقها لهذه النسبة التي يقدر معدلها بالنسبة لباقي دول العالم ب 60 بالمائة أصبحت حاليا تمثل الدول الإفريقية والعربية”.
و قال في ندوة صحفية “إننا بصدد استحداث إتحاد إفريقي للمحضرين القضائيين ترأسه الجزائر تحت إشراف الاتحاد الدولي”.
و ذكر نفس المتحدث أن من بين التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تسمية المحضر القضائي باسمه و إعطائه كامل الصلاحيات لممارسة مهمته على أكمل وجه مشيرا إلى أنه منذ أن أسندت مهمة تبليغ الأحكام الجزائية للمحضر القضائي في سنة 2007 تقلصت الأحكام الغيابية في الجزائر وارتفعت نسبة الأحكام الحضورية من 26 بالمائة إلى 80 بالمائة.
و أضاف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأن 88 بالمائة من الأحكام تبلغ حاليا من دون اللجوء إلى القوة العمومية لأن المواطن أصبح يعرف مهمة المحضر القضائي الذي يسعى بدوره إلى الإقناع.