يتأثر سعر صرف الليرة التركية، ومعه السياسة الاقتصادية التركية، بعوامل اقتصادية وسياسية، اما العوامل الاقتصادية: فتأتي البنية التحتية للإنتاج في مقدمتها، إذ تعاني تركيا منذ نشاة جمهوريتها من عدم وجود بنية تحتية رصينة، فكلفة الانتاج تؤثر سلبا على أسعار المستهلكين، وبالتالي تتسبب في التضخم، ولم تعالج الحكومات السابقة، ومعها حكومة اردوغان مشكلة التكلفة هذه.
الأمر المؤثر الآخر هو التصدير، فلا زالت تركيا تعاني من قلة التصدير وبالتالي عجز في الميزان التجاري، وهذا يعني ارتفاع سعر الدولار.
كما أن الاستثمار الاجنبي يتردّد في الدخول الى السوق التركية، على الرغم من وجود فرصة الصراع الصيني الأمريكي الذي دفع الكثير من الشركات للتوجه الى أسواق أخرى مثل تركيا..وأساس هذا التردد هو سعر الصرف.
ولو ألقينا نظرة على أكبر دافعي الضرائب في تركيا لعام 2019م، سنجد ان السبعة الاوائل هي بنوك ، وان مؤسسات الإنتاج تأتي في مؤخرة قائمة دافعي الضرائب.. وهذا يؤكد ما ذكرتُه أعلاه.
وأما العوامل السياسية : فتأتي القضية الكردية في مقدمتها، والتي تستنفذ أموالا طائلة، ناهيك عن الضحايا..هذا إضافة الى استغلال أطراف عالمية لهذه القضية في إلحاق الأذى بتركيا.
لابد للحكومة ان تعالج هذه القضية باسرع وقت، ولن يكون ذلك الا بانشاء اتفاق تركي كردي يشمل العراق وسوريا وتركيا.
كما ان العلاقة التركية الاوربية يجب صياغتها من جديد، ليكون التواجد التركي في ليبيا وشرق البحر المتوسط مُبَرَّرًا، ومنسجِمًا مع النظام العالمي.
والعلاقة التركية الروسية، هي التي تُنظّم التوغل التركي في القفقاز، والأستقرار هناك لصالح تركيا، سيجلب منافع كبيرة للاقتصاد التركي، وبالاخص من حيث الطاقة.
وكذلك، تطوير العلاقات السياسية التركية العربية سيكون له مردود أقتصادي كبير، وسيعود ايجابا على استقرار سعر صرف الليرة التركية.
الخلاصة،..
سيرتفع سعر صرف الليرة في المدى القريب جدا وقد يصل سعر الدولار الى ما دون 7.3 ليرة، لان السوق ينتظر الاصلاحات الحكومية الجديدة، ولكن سرعان ما يرتفع الى ما فوق 7.5 ليرة، لانني اعتقد ان الاصلاحات لا تمس المشكلة بشكل جذري.
الترقيعات الحكومية ليست الا مسكنات مؤقتة، ولن ينجو الاقتصاد التركي، الا بالمعالجات الاقتصادية والسياسية التي ذكرتها اعلاه.