ما حقيقة ترفيع أطباء الاختصاص التعريفة التعاقدية إلى 50 دينارا؟: نقابة أطباء الاختصاص تنفي.. والكنام تصفها بـ«الإشاعة»
نفى الدكتور فوزي الشرفي كاتب عام اتحاد الأطباء الاختصاص والممارسة الحرة في تصريح لـ "الصباح" أن يكون قد تم الترفيع في تعريفة العلاج التعاقدية لتصبح 50 دينارا.
وأوضح في هذا الشأن انه لا علم له بإقرار مثل هذه الزيادة لاسيما أن الزيادة الرسمية في سلك الأطباء لا تقع إلا في إطار التشاور والتفاوض بين المنظمات النقابية وعمادة الأطباء.
كما بين المتحدث أن تعريفة أطباء الاختصاص تتراوح بين 40 و45 دينارا في اطار التعريفات التعاقدية، مشيرا في السياق ذاته أن تعريفة الطبيب يمكن أن تصل إلى 50 دينارا جراء استعمال الطبيب لآلات معينة غير ان الأمر يتجاوز كونه وقع اتفاق رسمي بين الهياكل المعنية لقرار هذه الزيادة حيث جرت العادة أن الترفيع في السعر لا يكون خارج الأطر المعنية.
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع من الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" في تصريح لـ "الصباح" أن تعريفة 50 دينارا لا تعدو أن تكون سوى مجرد إشاعة بالنظر إلى وجود اتفاقية إطارية ضبطتها الكنام مع أطباء الاختصاص كانت ثمرة جلسات من التشاور والتفاوض..
موضحا في السياق ذاته أن الأطباء الذين يستعملون هذه التعريفة هم قلة قليلة فضلا عن أن الزيادات تشرف عليها هياكل معينة.
وأضاف المصدر أن كل من يخالف التراتيب المعمول بها تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
كما عبرت إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض علن استغرابها لما وصفته بـ"الإشاعات" التي لا أساس لها من الصحة.
وذكرت بأنه تمت مراجعة وتحديد الأتعاب الطبية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية المبرمة بين الصندوق والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بداية من غرة جويلية 2008 كما يلي:
- عيادة طبيب عام: 18 دينارا
- عيادة طبيب اختصاص:30 دينارا
- عيادة طبيب أعصاب أو طبيب نفساني : 35 دينارا
وأكدت "الكنام" أنه تم الاتصال بعمادة الأطباء التي نفت علمها بهذا الإجراء وأنها ملتزمة بما بالتعريفات المحددة بالاتفاقية سالفة الذكر.
وضمانا للمحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين دعا الصندوق كافة منخرطيه إلى رفض كل زيادة في التعريفات والإبلاغ عن التجاوزات التي يمكن أن تحدث في الغرض.
منال حرزي