مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون سوق المال
عقد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، و تناول خلاله عددا من الملفات الهامة من بينها الموافقة على تعديلات قانون سوق المال.
وقال د. شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون سوق المال فى صورته النهائية بعد موافقة المجموعة الاقتصادية عليه فى اجتماعها السابق، وسيتم رفعه لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أهم تعديلات قانون سوق المال تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضا تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة. وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%.
وقال الدكتور شريف سامى: إن تعديلات قانون سوق المال تتضمن استحداث تنظيم لبورصات الأسواق الآجلة والسلعية، حيث إنه لم يكن موجود نظام لها فى مصر وتعتبر بورصة القطن هى أقدم بورصة سلعية فى أفريقيا، موضحا أن القانون يتضمن عقوبات أكثر عملية، حيث سيتم ربط كثير من المخالفات بالحد الأقصى للمخالفة نفسها التى تم ارتكابها.
وذكر أن تعديلات قانون سوق المال تطبق على مستوى الجمهورية بالكامل سواء كانت أفرادا أو مؤسسات حكومية، مضيفا أن قانون سوق المال إذا ارتبط بقانون فهو يرتبط بقانون الشركات.
وفى السياق ذاته قال طارق قابيل، وزير الصناعة: إن الحكومة وافقت على تعديل قانون تنمية الصادرات، والخاص بتغيير صفة المجالس التصديرية.
CNA– الخدمة الاخبارية