متابعة : د. منير الجنزورى الخبير الاقتصادى
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والإستثمار إنه يتم وضع الشركات الخاصة بالبنوك تحت القائمة السوداء بسبب تعثرات مالية أو عدم سداد المستحقات، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت بوجود تعثر 5500 شركة بسبب أحداث 2011 يناير، ووضعهم فى قائمة العملاء المدرجين بالقوائم السلبية التابعة للبنك المركزى.
وأضاف “بدرة”، أن هناك بعض من العملاء الكبار كانوا متعثرين فى سداد ديونهم للبنوك، حيث أن قانون البنك المركزى ينص على من يتعثر أكثر من ثلاثة أشهر يتم إنذاره أولا ثم وضعه بالقائمة السوداء، مما يؤدى إلى عدم قدرته على التعامل مع أى بنك فى مصر.
وتابع أن الجدارة الإئتمانية بالبنوك تضع اسم العميل أو الشركة تحت القائمة السوداء المتخلفة على السداد، متابعا أنه بعد توجيهات الرئيس السيسي يتم دراسة حالات العملاء المدرجين في القوائم السلبية تجنبا للتقاضى
وأكد أن هناك عددا كبيرا من القضايا بين البنوك وعدد من المؤسسات والشركات، مضيفا أن طارق عامر محافظ البنك المركزى تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدأ أولا فى وقف تلك القضايا ثم تسوية تلك التعثرات، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأفاد أن الـ 8 آلاف شركة التى أعلن عنها البنك المركزى والتى كانت متعثرة فى السداد رجعت مرة أخرى للعمل مما يحد من البطالة وفتح بعض المصانع الأخرى، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين تلك الشركات وبين الحكومة.
وأشار إلى أن رفع الشركات من القائمة السوداء يكون وفق شروط، وهى تنسيق البنوك مع العميل فى كيفية رفعه من القوام، ثم يتم اخطاره بالرجوع مرة أخرى للتعامل معها وفق آليات البنك وكيفية وجود إجراءات للحد من التعثر.