"المانجو" على مائدة لقاء موسع بين محافظ الإسماعيلية ووفد صناعة النواب.. اللواء شريف فهمى: مهرجان المانجو السنوى فرصة لدعم الاستثمارالأربعاء، 07 يونيو 2023 12:00 ص
التقي اللواء شريف فهمى محافظ الاسماعيلية، وفد لحنة الصناعة بمجلس النواب وذلك في إطار زيارة للجنة تشمل محافظات القناة.
وأكد اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية أن هناك تحركا كبيرا لحل كثير من المشاكل والبيروقراطية، موضحا ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة لتطوير الصناعة ووجود خريطة صناعية واضحة.
وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة في حاجة إلى استثمار صناعي يقوم على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن "مهرجان المانجا" الذي يتم بالإسماعيلية الهدف منه جذب مستثمرين للتصنيع الزراعي للتجفيف والتعليب والتبريد ثم الاتجاه للتصدير .
وأكد محافظ الإسماعيلية ، أهمية وجود قانون للصناعة الموحد يساعد بشكل كبير في دعم وتوطين الصناعة بالمحافظة وكذلك توطين الصناعة في مصر بالكامل.
أضاف محافظ الاسماعيلية أنه ينبغي فض الاشتباك ومواجهة تعدد جهات الولاية علي الأراضي الصناعية بما يضمن تسهيل اجراءات الصناعة في مصر لافتا الي أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم التصديق علي ٧٥ مشروع جديد في حين ان هناك 23 مشروع آخرين جارى الانتهاء منها.
وأوضح أن ما نستهدفه في الفترة المقبلة هو تسهيل الاجراءات سواء يتم الموضوع تحت اشراف هيئة التنمية الصناعية أو غيرها لكن هدفنا مساعدة المستثمرين وتوطين الصناعة وتسهيل اجراءات الترخيص وتشغيل المصانع.
وأكد اللواء شريف فهمى أن المحافظة لديها فرصة استثمارية واعدة ومؤخرا تم حل كثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين موضحا ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات من أجل تسهيل عملية الاستثمار.
وقال محافظ الإسماعيلية، إن هناك قوانين تمنعنا من حل بعض المشكلات ونخاطب رئيس هيئة التنمية الصناعية ومجلس الوزراء لحلها ومن ثم هناك اجراءات تتسبب في تأخير حل بعض من مشكلات المستثمرين بالمحافظة.
وأضاف فهمى، أن المحافظة لا تسعى لأن تكون جهة ولاية بقدر ما تستهدف حل المعوقات ودفع عجلة الصناعة والتسهيل علي المستثمرين كما شدد علي أن المحافظة تسعى لدعم وتحفيز التصنيع الزراعى لما له من مردود ايجابي علي الاقتصاد.
وخلال اللقاء أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزارة الصناعة ليست المسئول الوحيد عن الصناعة بل المجموعة الاقتصادية في الحكومة وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية والزراعة والتموين والمالية ولذلك لابد من وجود قانون صناعة موحد لأن المسئول عن الصناعة هي المجموعة الاقتصادية كلها وليس وزارة الصناعة.
واستعرض النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة والنائب عن الإسماعيلية مشاكل المنطقة الصناعية بالإسماعيلية حيث يوجد ٣٥٢ مصنع يعمل منها ٣٢ ٪ فقط ، موضحا أن المنطقة الصناعية بالإسماعيلية تحولت إلى مخازن مطالبا بسحب الأراضي غير المستغلة.
وقال النائب نشأت العمدة عضو اللجنة أنه لابد من تحديد الخريطة الصناعية وتحديد مشاكل الصناعة بالإسماعيلية حتى تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن أبرز المشاكل وبحث الحلول.
وقال النائب شحاته أبو زيد، عضو اللجنة ، إن المشكلة الكبرى في الصناعة وتعد كارثة هو تعدد جهات الولاية على الصناعة والاستثمارات الصناعية حتى وهي مشكلة كبرى تواجه الصناعة ولابد من توحيد جهة الولاية ووجود قانون صناعة موحد مشيرا إلى أهمية الاستماع لمشاكل المستثمرين لحل مشاكلهم.
واستعرض مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية، مشاكل المستثمرين بالمحافظة ومنها أسعار الكهرباء .
وتحدث نواب الإسماعيلية أيضا عن مشاكل المنطقة الصناعية، و طالب النائب أحمد البعلي بسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد والذي لا يستغل الأرض.
واستعرض أيضا النواب سامي سليم وأحمد عثمان، مشاكل الصناعة وسبل مواجهتها مطالبين بإنشاء منطقة صناعية جديدة وتوفير الأراضي الصناعية وآثار نواب الإسماعيلية والمستثمرين مشكلة ترفيق الأراضي وارتفاع الأسعار ، ورفض بعض جهات الولاية تحمل المرافق وتحميل المستثمرين أو أصحاب المصانع تكاليف إنشاء المرافق.
حضر اللقاء كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، واللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة ، وهشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة منهم أحمد عثمان وعصام دياب وسامى سليم وأحمد البعلي.
كما حضر اللقاء اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس مصطفي أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين، بالإضافة لكل من نائب رئيس هيئة المنطقة الحرة ومدير علم المنطقة الصناعية الأولى والثانية ومدير فرع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسماعيلية.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية ويقوم بدوره في التنسيق بين أداء الوزراء في هذا القطاع ودعم وتوطين الصناعة المصرية.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الي أنه يمكن استغلال انخفاض قيمة العملة في زيادة انتاجية القطن المصرى خاصة وان نجحت الحكومة في شراء القطن المحلي بالسعر العالمى والذي سيكون له دور هام في تشجيع ودعم الفلاح وزيادة إنتاجيته.