قررت لجنة قضائية مصرية الثلاثاء ، التحفظ على أموال المئات من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين وعدد من الشركات والمؤسسات التابعة لهم، بعد ورود معلومات لها تفيد بوجود "خطة جديدة لتدبير موارد" الجماعة المالية.
وقالت اللجنة في البيان "وردت الى اللجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر الاخوان بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح".
وقالت اللجنة في بيانها إنها "قررت التحفظ على (اموال) 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للاخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية اهلية و104 مدرسة و69 مستشفى و33 موقعا الكترونيا وقناة فضائية".
ولم يوضح البيان حجم الأموال المتحفظ عليها.
وتضمن بيان اللجنة اسماء جميع الشخصيات والكيانات التي تم صدور القرار في حقها، وكان من بين الأشخاص الذين أدرجت اسماؤهم في البيان المرشد العام للجماعة محمد بديع وقيادات مكتب الإرشاد ومعظمهم في السجن على ذمة قضايا عديدة.
ويأتي قرار اللجنة بعد ما يقرب من خمسة أشهر من تصديق الرئيس المصري على قانون "تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى اموال الجماعات " والتي تشكلت اللجنة وفقا لمواده.
ولا تعد هذه اللجنة حديثة العهد، إذ بدأ عملها في عام 2013 عندما أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضده واعلان السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا".
إلا انه اعيد تشكيل هذه اللجنة بموجب القانون المذكور لتكون ذات طبيعة قضائية و"تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية".