وافقت لجنة برلمانية مصرية، الخميس، على مشروع قانون حكومي، يقنن عمل شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وعلى رأسها، شركتا "أوبر" و"كريم".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان) على مشرع القانون، خلال اجتماع حضرته وزيرة الاستثمار سحر نصر، وممثلون لشركات تطبيقات حجز السيارات الأجرة.
وفي 20 مارس/آذار الجاري، صدر حكم قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة بوقف نشاط شركتي"أوبر" و"كريم"؛ ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريع للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.
وخلال الاجتماع البرلماني اليوم، قالت وزيرة الاستثمار، إن "هدف مشروع القانون أيضًا تشجيع الشركات المصرية على تأسيس هذه الخدمة، وعدم اقتصارها على شركات أجنبية فقط".
وحسب إعلام محلي، فإن أبرز ملامح المشروع الحكومي، تحديد 10 ملايين جنيه (نحو 568 ألف دولار) حدًا أقصى مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.
ومنح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.
وبعد موافقة لجنة النقل على مشروع القانون، من المقرر أن يُناقش في لجان أخرى مختصة بينها "الدفاع والأمن القومي"، ثم يطرح للمناقشة في جلسة عامة للبرلمان والحصول على موافقة مبدئية.وإثر ذلك يرسل القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، وحال موافقة الأخير يصوت البرلمان عليه بشكل نهائي، وحال الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلات للملاحظات القضائية، ثم يصوت عليه مرة ثانية، وبعد ذلك يرسل للتصديق عليه من رئيس البلاد، لينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
وسبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ"أوبر" وكريم" إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي. -