أصدر الدكتور جمال العربى، وزير التربية والتعليم، تعليمات بصرف تعويضات لأسر الطلاب الشهداء فى أحداث بورسعيد.
طالبا من مديرى المديريات بضرورة تحمل عبء شديد فى المرحلة القادمة وهو غرس حب الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته فى نفوس الطلاب، مشددا على تعليمهم كيفية طلب الحقوق دون تدمير وتحطيم ممتلكاتنا.
وأكد خلال اجتماعه مع مديرى المديريات التعليمية عبر شبكة الفيديو كنفرنس، بدء الدراسة للنصف الثانى من العام الدراسى فى موعدها المحدد عملاً على تحقيق انتظام العملية التعليمية واستقرارها.
وأعلن حرص الوزارة على تسليم الكتب الدراسية فى بداية الفصل الدراسى حيث تم الانتهاء من طباعة نحو 98% من الكتب الدراسية، وتم توريدها للمخازن بإجمالى 88.5 مليون كتاب، لافتا إلى وجود 3 ملايين كتاب جارٍ توريدها.
وشدد " العربى" على ضرورة إبلاغ الوزارة فى حالة وجود أى عجز فى استلام الكتب، لمحاسبة المقصرين ولتحقيق انتظام الدراسة.
وطالب بالعمل على جذب الطلاب للمدرسة، وتفعيل دور الإخصائى الاجتماعى لمتابعة غياب الطالب ومعالجة أسبابه، وتيسير الإمكانات المتاحة للطلاب والمدرسين.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت جهازًا يسمى "المتابعة والتقويم" لرصد العملية التعليمية فى جميع المدارس، مشيرا إلى أن هذا الجهاز ليس عقابيًا، ولكن هدفه معاونة المدرسة وتقديم الدعم والمساعدة على حل المشكلات من خلال المتابعة الميدانية، والتواصل المستمر لتحسين العملية التعليمية.
وعرض "العربى" الشكل النهائى للتعديل المقترح لقانون الكادر، قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشة الأمور المتعلقة بالتعديلات. وناقش ترقية المعلمين من خلال
الكادر.
وشدد على ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وإرسال الكشوف الخاصة بالمعلمين للأكاديمية المهنية للمعلم حتى يتسنى استكمال مراحل الترقية.
وأكد أن الوزارة بصدد دراسة إعداد آلية جديدة لتدريب المعلمين online حيث سيتم وضع المادة العلمية على الإنترنت، وبعد إطلاع المعلم عليها يطلب منه تقديم بحث ويرسله إما ورقيًا أو على الموقع بهدف عدم تعطيل الدراسة، وتدريب أكبر عدد ممكن لخدمة العملية التعليمة.
وشدد "العربى" على ضرورة العمل بالقرار رقم (275) لعام 2011 والخاص بتغيير المسمى الوظيفى لبعض المعلمين حيث لابد من احترام رغباتهم واعتبارها حقا من حقوقهم لتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم.
وأعلن موافقة وزارة التأمينات والشئون الاتماعية على قرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالتعليم إلى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وعرضت الوزارة مقترحًا للاقتراع على هذا القرار والذى لاقى ما يقرب من 90% بالموافقة عليه، وهذا حرصًا من الوزارة على المشاركة فى اتخاذ القرارات وتحقيق الشفافية.