د.طه حامد الدليمي
أي تحول اجتماعي يبدأ أولاً من تغيير ثقافة المجتمع؛ لذا كانت بدايتنا من التشيع الثقافي.
الثقافة ظاهرة اجتماعية تتمثل في الشخصية الجمعية والتوجه العام للمجتمع تظهر فيما يصدر عنه من قول وفعل وسلوك وخلق، وتشكل الباعث الأكبر المحرك لروح الجمهور.
إن للثقافة أثرها الفاعل في تشكيل الميل العام للمجتمع وردود أفعاله وتحديد موقفه وسلوكه تجاه شتى التحديات. ثم أخيراً في تحوله الجمعي من حال إلى حال لم يكن عليه من قبل.
تتكون الثقافة من منظومة عناصر (الدين والعلم والمعرفة واللغة والتاريخ والفن والقيم والتمدن والبداوة والجغرافيا والمُناخ والتقاليد والأعراف والأساطير والخرافات والتحديات بأنواعها. تفاعلت هذه العناصر وغيرها فيما بينها فتكونت تلك الشخصية الجمعية. ولكل مجتمع شخصيته التي تنفرد بصفات اجتمعت فيها وتفرقت في غيرها. كالحِلم أو التهور، والكرم أو البخل، والشجاعة أو الجبن، والعلمية أو الخرافية… وهكذا.
الثقافة إذن:
- أشمل من العلم.
- أعظم تأثيراً وأخطر أثراً في حياة المجتمع. وهذا محور مقالي، وإليكم بيانه:
الأحكام الشرعية بين العلم والثقافة
انظر كيف تميز الثقافة بين العراقي والسعودي والشامي والمصري، ما لا يتحقق بالعلم الذي يطرح في المدارس ولو كان موحداً أو متقارباً. وقد يجتمع في مؤسسة علمية مجاميع من الطلبة من مجتمعات متعدة داخل دولة ما، يدرسون المواد المقررة نفسها، ثم رغم ذلك تبقى شخصية كل مجموعة تختلف عن غيرها تبعاً لاختلاف بيئتها وثقافتها، التي لا يشكل العلم سوى خيط واحد من نسيجها. العلم أحد عناصر الثقافة، والثقافة بمجموع عناصرها المتفاعلة فيما بينها هي التي تصنع الشخصية المميزة للفرد والمجتمع.
ومن العلم معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وهذا النوع من الأحكام يجوز الاختلاف فيها ما لم يثبت الحكم بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل أركان الوضوء الواردة في (سورة المائدة:6)؛ لذا كان المخطئ في الفرعيات مأجوراً، متى ما بذل العامل وسعه في معرفة الحق: بحثاً أو سؤالاً. والمصيب كذلك!
خطورة قاعدة: التشدد في شروط صحة الأحكام الفرعية والتساهل فيما دونها
قال الخطيب البغدادي (الكفاية في علم الرواية/133): “قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً من الظنة. وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ”. وقال ابن حجر (لسان الميزان:1/13): قال الامام أحمد: “ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والتفسير والملاحم”. ثم قال ابن حجر منبهاً على اختلال ما قاله البغدادي: “ينبغي أن يضاف إليها الفضائل؛ فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على الاسرائيليات. وأما الفضائل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت”. اهـ.
بالمثال يتضح الإشكال
إن المتأمل في الفرْق بين أثر الثقافة وأثر الأحكام الفرعية على المجتمع يجده كبيراً. مثلاً:
– الاختلاف في خروج الدم نتيجة حصول جرح لأي سبب: هل ينقض الوضوء أم لا؟
– وفي وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية.
– صلاة تحية المسجد والإمام يخطب.
– هل يمسك الصائم عند سماع الأذان وإناء الماء على يده، أم له أن يشربه ثم يمسك؟
– ستر المرأة وجهها بالنقاب وكفيها بالقفازين.
ومثلها مئات المسائل الفرعية. وقد يختلف العلماء إلى أكثر من ذلك من أقوال. ويختلف الناس تبعاً لاختلافهم. ومع ذلك لا نجد أثراً لهذا الاختلاف على ميولهم العامة وردود أفعالهم وتحديد موقفهم وسلوكهم تجاه شتى التحديات. ولا يكون الاختلاف الفقهي عاملاً مؤثراً في التحول الجمعي للمجتمع من حال إلى حال عبر الزمن.
لكن حين تجد مجتمعاً:
– تنتشر فيه المراقد دون نكير.
– وتشيع فيه الروايات التي تقدس علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، مع تناسي بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وهم ستة (زينب ورقية وأم كلثوم والقاسم وعبد الله وإبراهيم).
– ويتميز فيه أشخاص كعمار؛ لا لشيء سوى أن له تعلقاً ما بعلي؛ فهو الفيصل بين الحق من الباطل، وبين الفرقة الباغية من الناجية. وقاتله، بل سالبه، في النار.
– ويصحَّح كل ما يفعله علي وأهله ومن آل إليه بسبب، ويُخَطَّأ كل من خالفهم.
– ويحكم لساب أحدهم بالكفر، بينما يحكم لساب الصحابي بالفسق!
– ويُدخل علي وذريته في مفهوم (أهل البيت)، حتى صار في اللاوعي الجمعي امتيازاً لهم وحدهم دون شريك!
– ويُخَصُّ هؤلاء بمنزلة دينية أُسَرية لم تُجعلْ لغيرهم.
– ويكثر من ذكرهم ونشر فضائلهم: ما صح وما لم يصحّْ. الغريب أن هذه الظاهرة أخذت بالاستشراء في بلد كالسعودية (لماذا؟ من وراء ذلك؟) خذ مثلاً الشيخ بدر المشاري وغيره من القصاصين دون نكير عليهم من كبار العلماء!
– ويوهم الناس بأن خلفاء الإسلام أربعة فقط، وأن الذين حكموا المسلمين على مدى تاريخ الإسلام – دون الأربعة – مجرد ملوك. والملوك مذمومون.
– والبعض تجرأ فصار يسب معاوية ويزيد!
– ترافق ذلك مع ظهور مفاهيم مختلطة ملتبسة لألفاظ صارت تجري حتى على ألسنة العلماء، مثل لفظ (الآل) دون إدراك الفرق في المعنى بين إضافته إلى فرد (كقولنا: آل محمد)، وإضافته إلى جمع (كقوله: آل البيت). وجرى ذلك على أفواه الناس والعلماء سكوت صموت؛ حتى صار المصلي يظن أن معنى قوله: (اللهم صلِّ على آل محمد) في جلوس (التحيات) يعني الصلاة على علي وفاطمة وحسن وحسين حصراً …………………. .
– ومفاهيم وأقوال وأحكام لا تحصى!
هذا كله يدخل في باب (المناقب) أو الفضائل.
أفيصح مع هذا وغيره من الطوامّ ما قيل من وجوب التشدد في شروط أدلة الأحكام، ويُتساهَل في شروط الفضائل الشخصية وقد جلبت لنا البلاء كل البلاء؟!!!
هل تبين الآن مدى الفرق بين دور الأحكام الفروعية ودور المناقب أو الفضائل الشخصية في تغيير المجتمع وتحويله؟ أما أنا فأدركت منذ سنين طويلة ملأى بالألم والأمل أن المناقب لا تقل خطراً عن الأفلام والمسلسلات والقصص والروايات في التغييروالتحويل. هذا إن لم تكن أشد وألعن! أقل ما فيها أنها تتميز بقدسية خاصة تجعلها تتسلل بسلاسة وهدوء؛ لأنها تأتي في ثوبِ (حديثٍ) مرويٍّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم!
ولي هنا سؤال: من المستفيد من هذه القاعدة وأمثالها: (إذا روينا في الأحكام تشددنا، وإذا روينا في غيرها تساهلنا)؟ هؤلاء إذن من وضعها. علماً أنها لم ترد في أي نص شرعي، وإنما دعوى آرائية أذيعت فثبتت، وقيلت فصُدِّقت.
خطوة واحدة فقط .. ثم يتم التحول !!!
حين يصل التسنن الهجين في التردي إلى المرحلة الثانية – مرحلة التشيع الثقافي – يحصل نوع من التغير في النسيج النفسي للجمهور السني، ينعكس على الشخصية الجمعية تشابهاً وتقارباً ثم تشاركاً في الأنشطة المجتمعية تكون نتيجته لصالح الشيعة على حساب أهل السنة. من الأمثلة على تلك الأنشطة مجالس اللطم النسائية التي تعقدها (الملايات) في البيوت. والزيارات المشتركة لقبور (الأئمة)، وفيها يمارس طقس (المتعة). وفي المواسم الدورية تمارس هذه الرذيلة على طول الطريق الذي يقطعه الأكثرية مُشاة. و(المتعة) مزلق خطير في الطريق الممهد للتشيع! والذهاب إلى الحسينيات والمآتم للصلاة والنياحة، وعمل الأطعمة والهرائس طبقاً للطقوس الشيعية،. وتفاصيل كثيرة أَخرى لا تحصى.
في هذا الجو الموبوء يتحول السني إلى شخصية هجينة مزدوجة لا هي سنية ولا هي شيعية. وإذ لا يتحمل الإنسان بطبعه هذا الازدواج طويلاً فإنه سيعلن أخيراً تشيعه ويرتاح. مثل
17 آب 2023