بقلم عبد اللطيف المناوي
بالتأكيد هناك تغيرات إيجابية كثيرة تؤكد أن مصر تخطو بثبات نحو بداية جديدة تشهد من خلالها تنمية اقتصادية شاملة، تحاول فيها أن تراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى. لكن السؤال الذى يجب أن نعرف إجابته هو: هل يمكن للدولة وحدها النجاح؟ هل ما تمتلك من مقومات اقتصادية كافٍ لإحداث النمو الاقتصادى المنشود؟.. الإجابة القاطعة وبشكل علمى هى النفى. وكما أشرت بالأمس، لن نتمكن دون استثمار أجنبى مباشر يُضخ فى جسد الاقتصاد. فَهم ذلك والاقتناع به هو المقدمة لتطوير الفَهم إلى فعل.
العلم يقول إن الاستثمار الأجنبى المباشر للدول النامية وسيلة أفضل من اللجوء إلى الاقتراض، ويسهم فى سد الفجوة بين الادخار والاستثمار، خاصة فى ظل الشروط المجحفة للقروض الخارجية، وأيضا تقلص المساعدات الخارجية للدول النامية، مع ملاحظة تراجع نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة إلى تلك الدول.
أعلن البنك المركزى المصرى نهاية العام الماضى ارتفاع صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالى 2016 /2017، ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.43 مليار دولار فى العام المالى 2015/ 2016.. إلا أن هناك ملاحظة مهمة أنه مازالت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحصرة فى مجال الغاز والبترول بشكل رئيسى، وعلى الرغم من أهمية تلك الاستثمارات إلا أن هناك ضرورة لوجود تنوع فى طبيعة الاستثمارات.
على صانعى السياسة الاقتصادية فى مصر وضع هيكل حوافز أمام الشركات الأجنبية يشجعها على مزيد من التصدير، ولابد من وضع هيكل حوافز جديد لحث الشركات الأجنبية على تشغيل مزيد من العمالة المحلية.
مؤشر الاستقرار المالى يعد أحد أهم عناصر قرار المستثمر الأجنبى. هذا الاستقرار يتمثل فى التضخم، ولذا لابد لصانعى السياسات الاقتصادية من وضع سياسات لاستهداف التضخم والمحافظة على استقرار أسعار الصرف بعيداً عن التقلبات الشديدة. كما أن مؤشر البنية الأساسية أيضاً له تأثير على جذب الاستثمارات. ومن هنا تبدو أهمية الاهتمام الواضح بمشروعات البنية من خلال إعادة رصف الطرق المتهالكة وإنشاء طرق جديدة وإنشاء كبارى جديدة، وأيضا لابد من الاهتمام بخدمات الاتصالات والإنترنت، حيث إن خدمات الاتصالات تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات. العنصر الآخر الحاسم فى جذب الاستثمار الأجنبى هو الإصلاحات القانونية والتشريعية، وهناك خطوات مهمة اتخذت فى هذا المجال، ولكنها حتى الآن مشوبة بالغموض فى بعض أجزائها وعدم اكتمال مكوناتها.
ويظل المناخ الذى يعمل فيه القطاع الخاص الوطنى أحد أكثر العوامل الحاسمة والمحفزة لقرار الاستثمار الأجنبى المباشر والمتنوع.
بواسطة عبد اللطيف المناوي • نشرت في المصري اليوم