خاص – البوصلة
عبرت نخبٌ سياسية وحزبية أردنية عن عدم استغرابها من قرار حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته في الانتخابات البلدية واللامركزية، في ظل ما وصفوه بحالة “الردة عن الإصلاح” التي شهدتها البلاد وتم تتويجها بالتعديلات الدستورية التي تمّ تمريرها من خلال مجلس النواب لإجهاض أي حلم للشعب الأردني بحكومات برلمانية حقيقية تخرج من رحم الشعب وتعبر عن ضميره.
وشهدت الساحة الأردنية ترحيبًا بقرار الحزب كخطوة إيجابية وصرخة في وجه حالة الانغلاق السياسي التي رسختها سياسات الدولة في “شيطنة الأحزاب” والتضييق على النشطاء، فيما تحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة عن الحالة المؤسفة التي وصلت لها الحالة السياسية الأردنية من تضييق على كوادر الحزب ودفع الأحزاب للاستنكاف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وربط العودة عن القرار بإيجاد البيئة السياسية المناسبة، بعيدًا عن حالة الإقصاء والاستهداف الواضح للحزب وكتلته النيابية وجميع كوادره.
التعليق غير مفاجئ.. والساحة الأردنية تشهد ردة عن الإصلاح
وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ قرار العمل الإسلامي تعليق مشاركته في الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة لم يكن مفاجئًا له، مشددًا على أن الساحة السياسية الأردنية تشهد حالة ردة كاملة عن الإصلاح السياسي.
وقال الدكتور سعيد ذياب: من المؤكد لأي مراقب أن ما نشهده اليوم في الأردن أننا نعيش بمرحلة أقرب للردة عن الإصلاح وليس توقف عملية الإصلاح أو انغلاقها فقط.
ونوه ذياب إلى أن “هذه الردة تتجلى بأكثر من صورة، فمخرجات لجنة تحديث المنظومة تؤكد أن من يمثل هكذا قوانين للأحزاب والانتخابات من المؤكد أنه لا يريد حياة حزبية صحيحة، ولا يريد أن يعترق بحق الناس بحق التعددية الحزبية، ولا يريد كذلك أن يعترف بحق الناس في الحرية”.
وأشار إلى أن “هذا يعكس نمط تفكير لدى السلطة، وفي هذا القانون تفكر بإعادة تشكيل الحياة الحزبية بالصورة التي يريدها بمعنى إدخال نماذج حزبية كما تريدها الدولة”.
ونوه إلى أن هذه الصورة تتضح أكثر عندما ننظر إلى الأحزاب وما تتعرض له من تضييق وإقصاء، وإلى النقابات المهنية وكيف نجحت الدولة بتفريغها من دورها، واحتوائها، وبصراحة ووضوح لم تعد النقابات تحتل المكانة التي كانت لها قبل أقل من عشر سنوات.
وتابع بالقول: هناك غياب حقيقي للنقابات، وأكبر دليل أنها عجزت وجبنت عن أخذ موقف متضامن مع نقابة هي حزء منها.
وشدد على أن “هذه الصورة التي تعيشها البلاد الواقع النقابي والحزبي والقوانين تؤكد أن نعيش مع حالة من الردة عن أي عملية إصلاح”.
ورشة لإعادة ترتيب الأمور
وقال الدكتور سعيد ذياب: من حيث الشكل يبدو أن هناك ورشة لترتيب الأمور ولكن بصراحة للخروج بما نسمّيه وبما هو مقروء النظام السلطوي المستتر، يعني لدينا شكلًا مؤسسات ديمقراطية، والإعلام مسيطر عليها والأحزاب وباقي مؤسسات الدولة.
وشدد على أن ذروة كل هذه الردة التعديلات الدستورية، وبالتالي أين نحن من أي عملية إصلاح سياسي وهذا بتقديري تشعر أن الناس لديها حالة من التشاؤم والإحباط من الحالة السياسية.
وتساء ذياب لماذا هذه الردّة؟ وأجاب بالقول: أعتقد أن السير في البلاد بهذا الاتجاه مجرد ردة فقط وهكذا لذاتها عن العملية الديمقراطية، وأخشى أن يكون كل هذا التحضير، أن الأردن مقدم على خطوة سياسية كبيرة جدًا تتناقض والمصلحة الوطنية الأردنية والمصلحة الوطنية الفلسطينية.
واستدرك بالقول: لا أجد تفسيرًا منطقيًا وعقلاني للحالة السياسية التي نعيشها اليوم.
مفاقمة الزهد في المشاركة
وحذر ذياب من أن تفاقم أزمة الثقة بين الدولة والناس موجودة من السابق في هذا الواقع الحزبي الذي نعيشه فما بالك بعد هذه المرحلة وبالتالي عملية الإحجام ستزداد عدم المشاركة في العمل العام، مؤكدًا أن الانتخابات النيابية السابقة التي كانت وصلت لنسبة متدنية جدًا، وبتقديري الناس أتت عوامل جديدة لتفاقم هذا الواقع.
وأضاف، عمومًا ما أعتقده أن حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات سواءً كانت البلدية أو غيرها في ظل هذا الواقع ستكون متدنية جدًا.
تفريغ الساحة الحزبية من الأحزاب الفاعلة
وقال ذياب في تعليقه على ظهور عدد كبير من الأحزاب الجديدة التي تسعى للترخيص في المرحلة المقبلة: إن هذه الأحزاب الجديدة الهدف من تشكيلها يهدف لتفريغ الساحة من الأحزاب الفاعلة والتي تعبر عن الواقع الجماهيري في الأردن من ناحية، والإتيان بأحزاب مفتعلة تقبل بالتوجهات المستقبلية.
هذه الأحزاب لا يمكن أن نسمّيها تعبير عن أي شيء سوى مجرد أدوات تنفيذية لطموحات الدولة، وليس انتقاصًا من أفرادها، ولكن نتحدث عن توجهاتها.
وقال إن هذه الأحزاب تعبر عن رؤية وفكرة يناضل لأجل تحقيقها، وتعكس مصالح الناس، وتنبثق الأحزاب من هذه الصورة، وليست بشكل فوقي وفارامان وندشن أحزاب والأكاديميين بقدرة قادر من كانوا يناصبون العداء للأحزاب أصبحوا حزبيين، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه مسألة غير مفهومة، إلا أنهم جيء بهم بهذه الصورة من أجل مهمّات محددة.
عتب على الأحزاب المشاركة بلجنة تحديث المنظومة
وعبر الدكتور سعيد ذياب عن عتبه الشديد على حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب اليسارية التي شاركت في لجنة تحديث المنظومة السياسية، مؤكدًا أن تأثير هذه المشاركة كان سلبيا على الأحزاب برمّتها.
وقال ذياب: أنا أقول بصراحة، كان يجب أن تكون الخطوة أكثر جدية ووضوحًا بشأن المقاطعة وليس تعليق المشاركة فحسب، ووضع الأهداف وراء القرار بشكل واضح ومحدد.
ونوه إلى أن جبهة العمل الإسلامي في مشاركتها وقبولها بمخرجات لجنة تحديث المنظومة، تخلت عن مسؤوليتها تجاه الأحزاب، هي والأحزاب اليسارية الأخرى التي شاركت، وكان على الأحزاب أن تخوض معركة ديمقراطية ضد هكذا مخرجات.
وأضاف، كان يجب أن يكون هناك مبادرة لجمع الأحزاب، والأحزاب مقصرة وأربكت في آلية العمل الحزبي، وفي التشكيل المفاجئ والحيثيات للجنة المنظومة السياسية ثم التكتم على نقاشات اللجنة، ووجدت الأحزاب نفسها أمام شيء أقرب للمفاجأة والمؤامرة.
وختم بالقول: “أسجل عتبي على حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب الأخرى التي شاركت في لجنة تحديث القوانين أنهم لم يجعلوا من مشاركتهم عملا ديمقراطيًا واسعًا لرفض هيك مخرجات”.
السقا: قرار تعليق المشاركة ليس قطعيا ولكنه مرهون بإزالة الأسباب
قال النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، إن الحزب لن يطلب من الناس أن لا يذهبوا إلى الانتخابات أو يقاطعوها، مؤكدا أن المكتب التنفيذي كان قراره تعليق المشاركة بانتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان لعام 2022، وليس المقاطعة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة “حسنى” اليوم أن القرار ليس أبديا أو قطعيا وإنما مرهون بإزالة الأسباب وفتح باب الحوار وتهيئة البيئة السياسية المناسبة، بحيث تزال الممارسات السلبية، والتي تراكمت من قبل الجانب الرسمي من خلال الاستمرار بنهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي الأمر الذي يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية”.
“ولم يلمس الحزب جدية من الدولة بالإصلاح وفتح حوار مع حزب جبهة العمل الإسلامي”، وفق ما يقول السقا الذي كان عضوا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن الحزب حريص على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، ومنها مشاركته في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أملاً في إحداث نقلة في القوانين والممارسات الناظمة للحياة السياسية في الأردن.
تخوف من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
وبين السقا تخوفه من مخرجات اللجنة الملكية حيث قدم اعتراضه على خمس مواد من التعديلات الدستورية وتم التحفظ على بعض المخرجات، لافتا إلى أن الحزب طلب اجتماعا خاصا مع رئيس اللجنة سمير الرفاعي، وتم مناقشة بنود التعديلات وقدمنا اعتراضنا على بعضها ومنها المادة السادسة من التعديلات المتعلقة بإضافة كلمة الأردنيات، التي تثير تخوفنا من “الجندر ” والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وكذلك ما يتعلق بإضافة أربع مواد تتعلق بصلاحيات الملك حيث نزعت فيها بعض الصلاحيات من النواب.
ونفى السقا أن يكون قرار الحزب جاء بسبب الضغوط الشعبية أو أن له علاقة بما نشره النائب الأسبق ليث شبيلات من انتقادات ضد الحزب، مؤكدا أن لا أثر في تصريحاته على قراراتنا، ولم نعلق عليها في الأصل، أيضا لم يكن قرار تعليق مشاركتنا بالانتخابات بسبب التعديلات الدستورية وإنما هي واحدة منها، ولكن ما حصل أن هناك تراكمات عديدة منها إقرار التعديلات الدستورية من قبل الحكومة وما تبعها من تعديلات من مجلس النواب، وتوقيع اتفاقية المياه مع العدو الصهيوني والتطبيع الزراعي والمضايقات السياسية لأعضاء الحزب من الحكومة.
وأشار إلى أن الحزب كان يستعد للمشاركة في الانتخابات وأبدى جاهزيته سواء من خلال اختيار المرشحين أو دعم أشخاص تحالف معهم، وهؤلاء أيضا لهم الحرية في الاستمرار في الانتخابات او تعليق المشاركة.
أما فيما يتعلق بدعم مرشحين لمنصب رئيس بلدية في بعض المحافظات فلم نحسم قراراتنا بدعم مرشحين لغاية الآن.
اتهامات فارغة
بدوره عبر د. حسن البراري عن رفضه للاتهامات التي وجهت للحركة الإسلامية وحزب جبهة العمل الإسلامي عقب قرار تعليق المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة.
وقال البراري في تغريدة له: ليس دفاعا عن الاخوان المسلمين الذين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لكنهم من وجهة نظري أكثر وطنية من الكثير من منتقديهم، في كل المحطات المفصلية في تاريخ الأردن وقفوا مع البلد ومع النظام. اتهامهم باجندات خارجية وارتباطات ليس فقط كلاما فارغا بل ينطبق بكل تأكيد على الكثير من منتقديهم.
(البوصلة)