سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، اعتراضها على تعديل القانون الانتخابي، وذلك في نقاط معينة شملت عدد تزكيات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية وغيرها.
وقال نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، إن ”ما يعنينا كهيئة أن تفاعلنا كان إيجابيا للغاية، ومؤسسة رئاسة الجمهورية تفضلت بإرسال مشروع المرسوم لإبداء الرأي فيه مثلما نص على ذلك الفصل 3 من قانون الهيئة“.
وأضاف الجديدي في مداخلة له في لقاء نظمته جمعية مهتمة بالقانون الدستوري، أن ”الهيئة قدمت ملاحظاتها والانطباع كان إيجابيا، باعتبار أن الهيئة لا تنظر في الخيارات السياسية التي لا تعنيها، وإنما في المسائل التقنية“.
وتابع: ”تثبتنا في الجوانب القانونية لنظام الاقتراع على الأفراد على دورتين، وبحثنا في العوائق والصعوبات التي قد تعترضنا في تنظيم الانتخابات، وأبدينا رأينا في هذا المسائل، والحقيقة أن النسخة النهائية أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب العملية“.
واستدرك الجديدي بالقول: ”لكن أضافوا أشياء أخرى لمشروع المرسوم، كنا نفضل لو لم تحصل، خاصة في ما يتعلق بالتزكية والمرور من 200 إلى 400 تزكية، إذ من شأن هذا أن يولد صعوبات كبيرة عندما يتم تنزيل المرسوم على أرض الواقع خاصة في التزكيات (للمرشحين) في الخارج، فـ 400 تزكية في الخارج أمر يكاد يكون مستحيلا“.
وشدد نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية على أنه ”كانطباع أولي، الإجراءات كانت سليمة فالاستشارة المسبقة تمت والهيئة ستتفاعل مع النص كما صدر في الرائد الرسمي بصورة لاحقة باعتبار أن للهيئة بموجب القانون الأساسي سلطة اتخاذ التراتيب“.
وختم الجديدي بالقول إنه ”سنتخذ القرارات الترتيبية لتنزيل المرسوم على أرض الواقع ولتفسير بعض الجوانب ولتذليل بعض الصعوبات والعوائق، والحقيقة أن المجهود سيكون كبيرا جدا باعتبار أن نظام الاقتراع تغير وأن التجربة جديدة والمجهود سيكون كبيرا“.
ويأتي هذا في وقت أصدر فيه الرئيس قيس سعيد مرسوما ينص على تعديل القانون الانتخابي مساء يوم الخميس تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.