أعلنت قطر الخميس تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية”.
وأضافت أن المرسوم “تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما يقضي المرسوم بـ “استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك”.
ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.
ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول “مكافحة تمويل الإرهاب” بين الولايات المتحدة وقطر.
مندوب مصر في مجلس الأمن: ” من المشين عدم محاسبة قطر على دعمها للإرهاب”
وفي جلسة لمجلس الأمن الخميس، اتهمت مصر الحكومة القطرية بانتهاج سياسة “داعمة للإرهاب” تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وقالت إن من المشين ألا يحمل المجلس المؤلف من 15 بلدا قطر المسؤولية.
وشدد مصطفى في كلمته بجلسة مجلس الأمن على “ضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات. على سبيل المثال، في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب”.
وقال إيهاب مصطفى للمجلس إن النظام القطري “يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس”. وتابع يقول “لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين… يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها”.
ورفضت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة بالأمم المتحدة “الاتهامات التي لا أساس لها” التي وجهها إيهاب مصطفى نائب السفير المصري بالمنظمة بعدما أقر مجلس الأمن قرارا يجدد العقوبات على تنظيمي “الدولة الإسلامية” والقاعدة.
وقالت السفيرة القطرية عقب الجلسة “مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لوضع قضايا لا علاقة لها بأجندة المجلس… إنها تخدم فقط أجندتها المحلية”.