رغم ارتفاعها بنسبة 20%
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية ارتفع ليصل إلى حوالي 12%، وفي حال استثناء قطاعي الزراعة والأمن ترتفع النسبة لتصل إلى 20 %، كما ارتفعت مساهمة المرأة الأردنية في النشاط السياسي والإداري لتشكل حوالي 8%من أعضاء مجلسي النواب والأعيان، هذا بالإضافة إلى حملها أربع حقائب وزارية، إضافة إلى المناصب الإدارية العليا الأخرى التي تحتلها المرأة في مختلف القطاعات.
وقالت سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير رسمي "أنه وبالرغم من كل هذه الإنجازات، إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ما زالت دون الطموح".
وعزت وزيرة التخطيط ذلك لجملة من الأسباب كالمعوقات الاجتماعية، وتفضيلها العمل في القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم على العمل في قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى التمييز بين المرأة والرجل في الأجور والامتيازات، على الرغم من أن القوانين الأردنية الخاصة بالعمل في مجملها قوانين حامية للمرأة وحافظة لكثير من حقوقها المدنية.
وأكدت أن التحسن الكبير في المؤشرات الاجتماعية الخاصة في المرأة، شمل ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة ليصل إلى 72 سنة، وارتفاع معدل الالتحاق في التعليم وبكافة المستويات.
وأكدت أن الحكومة عملت على إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة الأردنية من خلال تطوير برامج التعليم المهني وتعزيز قدرات المرأة الريفية على تحقيق الدخل، وإقامة مشاريع اقتصادية ملائمة في الريف والبادية وتعزيز قدرات المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تعظيم استفادة المرأة من التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات، وانه ليس أدل على ذلك من إنشاء صندوق إقراض المرأة.
وقالت أن الحكومة عملت على تطوير الاتجاهات الاجتماعية في المجتمع الأردني من خلال إعادة هيكلة التعليم بما يضمن تغيير الاتجاهات وتعزيز مفهوم تقاسم المسؤوليات الأسرية ونشر الوعي لدى المجتمع بأهمية دور المرأة ومردودة في تنمية المجتمع والأسرة معاً.
وأضافت أن الحكومة أكدت التزامها التام بالاستمرار بالعمل على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة بالعملية التنموية وتعديل القوانين لإنهاء أشكال التمييز والإجحاف ضد المرأة، لحفز دورها وفقاً لأحكام الدستور الأردني وأحكام الشريعة السمحة، إيماناً منها بأن المساواة الاجتماعية والنهوض بكامل الإمكانات لا يتحقق إلا بالنهوض بالمرأة الأردنية لتصبح الشريك الأساسي الذي يأخذ دوره في تحمل المسؤولية في العمل والإنتاج والإدارة والقيادة.
وقالت أن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يركز على إدماج المرأة في مجال صنع القرار التنموي على المستوى المحلي، إذ يؤكد على ضرورة مشاركتها في اللجان المحلية لتكون جزء من عملية اتخاذ القرار، ووضع الأولويات، والتنفيذ.
كما عمل البرنامج من خلال برنامج "إرادة" على تقديم المشورة الفنية، والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز القدرات خاصة في المناطق الريفية، وكذلك المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتوسطة والصغيرة. هذا بالإضافة إلى مساعدة ومساهمة برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في إنشاء أربع مؤسسات تُعنى في التمويل الماكروي، وان العدد الأكبر من المستفيدين من هذا التمويل من النساء.