تتوجه المملكة العربية السعودية لمواكبة الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة، حسبما أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله بن عوض القحطاني، في كلمة ألقاها لدى افتتاحه لورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، حيث صدر 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات، فيما قامت الهيئة بتحديث اللائحة الفنية السعودية "السيارات – المتطلبات العامة ".
وقال القحطاني أنه "تم إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS)".
وأشار المهندس القحطاني إلى أن نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة، مشيراً إلى أن الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذه النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا. وبين أن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولة الإمارات ومملكة الأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وفي مجال السيارات الهجينة أوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن اللائحة تضمنت العديد من المتطلبات الخاصة بها وجاري تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج.
كما أعدت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.