يزور رومانيا، خلال هذه الأيام، خبراء المفوضية الأوروبية المسؤولين عن استيفاء شروط الانضمام إلى مجال شنغن، في مهمة تقييم
هدف رئيسي بالنسبة للسياسة الخارجية الرومانية هو انضمام البلد إلى مجال شنغن، الذي يتصدر قائمة ما يجب على بوخارست فعله منذ سنوات عديدة. واثقة أن بمجرد استيفاء المعايير التقنية سيكون القبول إجراءً شكليًا بسيطًا، أدت رومانيا واجبها بشكل جيد جداً، وفي الوقت المحدد أيضاً، عندما كان من المنتظر أن تنضم في مارس/ آذار 2011، بعد أن نجحت في تلبية كافة المتطلبات. إلا أن القبول في المنطقة الأوروبية لحرية الحركة والتنقل أُجل آنذاك، ولاحقاً أُجل عدة مرات أخرى، بسبب معارضة عدد قليل من الدول الأعضاء، التي تذرعت في اتخاذ قرارها بربط القبول في مجال شنغن بآلية التعاون والتحقق MCV. وهذا، رغم توصيات القبول من المفوضية الأوروبية. أما الآن، فقد أصبح الموضوع ساخنًا مجدداً، ويبدو أن فرص رومانيا بتلقي رأي إيجابي، في نهاية المطاف، قد أصبحت أكبر من أي وقت مضى. وعبر عن ذلك بوضوح شديد، أحد أقوى الأصوات في أوروبا، ألمانيا، على لسان المستشار/ أولاف شولتز، بالإضافة كذلك إلى المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي، بينما أعلن نائبان فقط في البرلمان الأوروبي من مجموعة "الهوية والديمقراطية" اليمينية المتطرفة، أنهما ضد قبول رومانيا وبلغاريا. وفي آخر نقاش للسلطة التشريعية الأوروبية، عبرت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن تحصل، في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول، على إجماع لقبول البلدين.
رومانيا أثبت، مسبقاً، كل ما يجب عليها إثباته. وفعلت ذلك ضمنياً، بأسلوب عملي خلال هذه الأوقات العصيبة، عبر أسلوب إدارتها للوضع الحالي على الحدود، الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا. أما حقيقة أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فتتجلى عبر الزيارة التي يجريها، خلال هذه الأيام، فريق من خبراء المفوضية الأوروبية، للتحقق من مدى استعداد رومانيا وبلغاريا للانضمام إلى مجال شنغن. المفتشون الأوروبيون يراقبون أساليب التفتيش على الحدود، وتطبيق سياسة اللجوء، وإعادة المهاجرين، وكذلك مستوى تأهيل وتدريب الموظفين وفقًا لقواعد المنطقة الأوروبية لحرية الحركة والتنقل.
الانضمام إلى مجال شنغن كان أيضًا موضوع اجتماع بين رئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا، والنواب الرومانيين في البرلمان الأوروبي من ائتلاف السلطة المكون من: الحزب الوطني الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PNL-PSD-UDMR، الذين أكدوا له دعم المجموعات السياسية الهامة في المحفل الأوروبي لقرار الأسبوع المقبل بشأن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن. وخلال الوقت، طلب وزير الداخلية/ لوتشيان بوديه، من السياسيين نبذ الخلافات والتعاون في ما بينهم، حتى يتسنى قبول رومانيا في المجال الأوروبي لحرية الحركة والتنقل في 1 يناير/ كانون الثاني القادم. لوتشيان بوديه أدلى بهذه التصريحات خلال وجوده في بوزاو (جنوب رومانيا)، للمشاركة في افتتاح جناح جديد لمركز شنغن للتدريب، حيث يُدرب آلاف من المتخصصين. وفي إطار الاستعدادات للانضمام، من المنتظر أن يصل رئيس وزراء هولندا/ مارك روته، يوم الأربعاء، إلى رومانيا، للالتقاء مع الرئيس/ كلاوس يوهانيس. ومن الجدير بالذكر أن هولندا كانت، في السنوات الأخيرة، هي الدولة الوحيدة التي عارضت انضمام رومانيا إلى منطقة حرية الحركة التنقل.