معالي وزير الصناعة والتجارة لـ”الثورة”: قوت المواطن خط أحمر لن نسمح بتجاوزه
حملة حماية المستهلك تهدف لتوفير السلع الاستهلاكية وانخفاض الاسعار ومحاربة كل انواع الغش التجاري
> نتفاعل مع كل بلاغات المواطنين ونتخذ كل الاجراءات القانونية إزاءها دون مماطلة أو تأخير
> مسابقة المبتكر اليمني .. احتفاء بالعقل المخترع وتوجيهه نحو البناء والتنمية
حوار / أسماء البزاز
معالي وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة يتحدث للثورة عن الحملة الرمضانية لحماية المستهلك وما حققته من انجازات في سبيل التأمين الغذائي للسلع الاساسية والكمالية وبأسعار منخفضة ذات جودة وصلاحية طبقا للمواصفات والمقاييس .. وعن نشاط الوزارة في دعم المشاريع التنموية الصغيرة والأصغر وما نتج عن ذلك من إقامة مسابقة المبتكر اليمني للاختراعات والابتكارات من كافة محافظات الجمهورية ..
بداية معالي الوزير.. هل بالامكان اطلاع القارئ على الحملة الرمضانية لحماية المستهلك التي تقودها وزارة الصناعة اليوم في الرقابة وضبط الأسعار؟
– في الحقيقة ان هذه الحملة جاءت نتاج جهد كبير بذلته وزارة الصناعة ومخرجات لقاءات عدة مع كبار التجار والمستوردين في البلاد للخروج بقائمة سعرية لاكثر من 350 مادة سلعية اساسية وكمالية واتفاقات مبرمة مع القطاع التجاري والصناعي في سبيل انخفاض أسعار المواد الأساسية والغذائية وفقا لانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم والذي لا بد ان نجسد فيه قيم التكافل الاجتماعي قبل كل القوانين التجارية والاقتصادية. وبعد كل تلك الجهود كانت النتائج تشكيل لجنة وزارية وفقا للقرار رقم 14/2019 بقيادة وزارة الصناعة والتجارة وبعضوية كل من وزارة الداخلية والاعلام والنفط وأمانة العاصمة والجهاز القومي والسياسي لتنفيذ الحملة الرمضانية الميدانية للرقابة وضبط الأسعار وجودة السلع
مدى التزام التجار
ولماذا لا ينفذ التجار الاتفاقات المبرمة مع الوزارة وتطبيق القائمة التي حددوا هم اسعارها مع الوزارة دون الحاجة لتنفيد حملات ميدانية؟
– للأسف الشديد انه عندما يرتفع الدولار ترتفع اسعار السلع بشكل غير معقول وعند انخفاض سعر الدولار يتشبث التجار بأسعارهم ولا يتراجعون في ذلك والبعض لا يلتزم بتعهداته للوزارة ومحاضرها بالسعر المحدد ناهيك عن بيع سلع منتهية أو مغشوشة أو فاسدة فكان لا بد من تشكيل حملات ميدانية لضبط الأسواق والاسعار وفحص السلع من ناحية مطابقتها للمواصفات والجودة دون غش أو تضليل .
نجاح مبدئي
معالي الوزير .. كيف تقيمون سير عمل اللجان الميدانية في عموم المحافظات والمديريات منذ انطلاق الحملة حتى يومنا هذا?
– بفضل الله وتوجيهات القيادة السياسية والعمل الدؤوب للجان الميدانية فإن تقييمنا لسير عمل اللجان منذ بداية الحملة في الخامس عشر من شعبان حتى يومنا هذا فقد لاحظنا عند نزولنا انضباط أسعار السلع الغذائية والتموينية وتوفرها في أسواق أمانة العاصمة والمحافظات بشكل يلبي احتياجات الجميع.وبجانب آخر صحيح انه وجد ضعف في أداء بعض مكاتب الصناعة في المحافظات وظهر بعض القصور في عدد من الجوانب الفنية والتنفيدية للحملة ولهذا عمدت الوزارة إلى إرسال ممثليها ومندوبيها إلى المحافظات لمساندة أداء المكاتب وإعانتهم في مختلف الجوانب الفنية و النظامية والتنفيذية والضبط ووسائل التوعية لما يحقق أهداف الحملة المرجوة ويواكب الاهتمام السياسي والحكومي بها.
خط أحمر
وهل تم اغلاق محلات خالفت الأسعار والمواصفات العامة للسلع؟
– من المؤسف ان هناك العديد من المحلات التجارية التي لم تلتزم بالتسعيرة الجديدة ولا المواصفات ولا الأوزان بل لا تراعي صحة المواطن والبيئة ولا تقدر الوضع الذي يمر به الوطن من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فكانت وكرا للغلاء والمزايدة بأقوات الشعب وصحته والسلامة العامة للمجتمع فكان مصيرها الإغلاق المباشر دون أي مفاوضات.فالمساس والتلاعب بقوت وسلامة شعبنا مرفوض وقوت الشعب خط أحمر لن تسمح الوزارة بتجاوزه بأي حال من الأحوال.
174
سبق وإن أعلنتم في تصريحات إعلامية سابقة عبر وسائل التواصل وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات .. مامدى التفاعل الشعبي وتجاوب الوزارة حول ذلك؟
– قبل كل شيء نؤكد أهمية مواكبة وسائل الإعلام لسير عمل اللجان الميدانية ودورها في التوعية المجتمعية لحماية المستهلك والحد من المخالفات التجارية والسلعية باعتبار ان المواطن عنصر رئيسي في الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات واردة ولهذا اعلنا في جميع مواقعنا ووسائل التواصل والاتصال عن أهمية الابلاغ عن أي مخالفة يجدها المواطن على الرقم 174 والتوسعة في فتح خطوط جديدة لتلقي الاتصالات وترك الرسائل الصوتية لشكاوى المواطنين والتفاعل معها من قبل غرفة عمليات الوزارة والتي ستقوم بدورها بإبلاغ اللجان لأخذ كافة الاجراءات اللازمة دون مماطلة أو تأخير ليشعر المواطن بوجود وحرص الدولة على كافة قضاياه المعيشية. وعملنا على نشر اسكتشات تلفزيونية وإذاعية توعوية عن الحملة ووسائل تواصل المواطنين مع الوزارة اثناء رصد المخالفات أو عن طريق الصفحة الممولة على الفيسبوك كل ذلك لأن المواطن هو العنصر الرئيس لإنجاح الحملة على مدار العام .
1290 مخالفة
آخر الاحصائيات حول الحملة حتى يومنا هذا ..؟
– حتى إجراء هذا الحوار تم ضبط1852 مخالفة في أمانة العاصمة والمحافظات شملت عدم اشهار و زيادة اسعار وبيع مواد منتهية , ونقص اوزان الخبز, ونقص عبوات واحجام , وحالات أخرى مع تنفيذ أكثر من 273 محضر مخالفة.
المبتكر اليمني
وفي جانب آخر معالي الوزير نتمنى اطلاعنا على المسابقة اليمنية للاختراعات والابتكارات ( مسابقة المبتكر اليمني ) التي تعني بها وزارة الصناعة?
– هذه المسابقة هي فرصة ثمينة للاحتفاء بالعقل اليمني المبتكر والمخترع والمبدع خاصة وان البلاد بحاجة اقتصادية ملحة لهذه الاختراعات. ولهذا فنحن الجهة الحكومية المعنية بتنمية وتشجيع البيئة الاختراعية في البلاد ونستعد بعدها لإقامة المعرض اليمني الرابع للاختراعات بمشاركة جميع محافظات الجمهورية على حد سواء والذي سيعكس بدوره الرقي الفكري والعلمي لدى شباب اليمن الذين يثبتون دائما جدارتهم وتفوقهم في شتى العلوم والمجالات ويجعلون من محنة الوطن اليوم منحة نحو التطور والتقدم الاقتصادي. وهنا ادعو رجال الاعمال والشركات لدعم هذه المشاريع الابتكارية والتي نحن بحاجة ماسة لها في كافة الدور الصحية والعلمية والتنموية.
على مدار رمضان
وهل سيتم بث مجريات المسابقة تلفزيونيا ؟
– نعم على الفضائية اليمنية كبرنامج تلفزيوني مسابقاتي للمخترعين والمبتكرين, فقد تقدم لخوض هذه المسابقة بما يقارب 300 مخترع تقدموا بكل ثقة وحماس من مختلف محافظات الجمهورية للمنافسة يلي هذه المنافسة اقامة المعرض اليمني للمخترعين والمبتكرين. وهنا اقدم الشكر بالمقابل بالمبادرات الفردية التي قام بها عدد من المهندسين لاعادة تشغيل المصانع التي تم تدميرها وهي جهود مشكورة تدل على الحرص الوطني الذي يحمله هؤلاء المبتكرون تجاه قضايا وطنهم.
المشاريع الصغيرة
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر.. كيف تقرأون اهميتها ودلالتها المستقبلية في التطور والتنمية في البلاد؟
– إن الحرب التي تعاني منها البلاد طيلة الأربعة الأعوام تسببت في توقف العديد من المشاريع والصناعات الصغيرة ودمرت كل المنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد وأثرت بشكل كبير على مصالح الناس وأقواتهم المعيشية الأمر الذي فرض ضرورة وجود صناعات ومشاريع صغيرة تكفل لملايين الأسر سبل الحياة والعيش الكريم وتعود بالنفع لمجتمعها في مختلف المجالات والميادين. أضف إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة بين المواطنيين كانت في تركيزهم واهتمامهم بالوظيفة العامة مع الدولة وترك الانخراط ضمن مشاريع او صناعات تفتح لهم آفاقا من التوسع والازدهار وتشغيل أياد عاملة غير أن الظروف الراهنة وعدم قدرة الدولة على الإيفاء بمرتبات الموظفين نتيجة الحصار ونقل البنك المركزي لعدن جعل العديد من موظفي الدولة يبحثون عن مسالك تعينهم على معيشتهم فكانت هذه المشاريع والصناعات الصغيرة هي المتصدرة اليوم في الأفق اليمني. ولهذا فالوزارة تسعى لتأسيس برامج وخطط عبر خبراء ومستشارين وبمساندة الإدارات الفنية بالوزارة وفق لائحة تنظيمية تنمي هذا الجانب التنموي والذي سيكرس جهده بالتعاون مع صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة في البلاد وبدعم من الامم المتحدة عبر ممثلها السيد استين ممثل برنامج الانعاش المبكر .