صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما ينقل رسميا السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
يأتي هذا بعد أيام على إصدار المحكمة الدستورية العليا في مصر أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن الاتفاقية.
وقال مستشار مركز الأهرام في القاهرة حسن أبو طالب لموقع "الحرة" إن قرار السيسي "ملتزم بالإجراءات القانونية والدستورية، فالرئيس يوافق على الاتفاقية وفقا للإجراءات المعمول بها في الدستور".
وأضاف "صحيح أن هناك جهات عدة ترى أن الاتفاقية باطلة وترفضها بشكل قاطع. والنزاعات القانونية أتوقع أنها ستحتد بشكل كبير من الآن فصاعدا".
وأوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الزقازيق نبيل أحمد حلمي أن القضاء "غير مختص في البت في هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقيات الدولية هي اتفاقيات سيادية ولا يجب أن يتدخل فيها القضاء".
وقال حلمي لموقع "الحرة" إن السيسي اتبع البرلمان "الذي يمثل الشعب" وصادق على الاتفاقية، "ما يعني أنه احترم إرادة الشعب طالما أن مجلس النواب وافق عليها بالأغلبية".
اقرأ أيضا:
السيسي عن تيران وصنافير: الأوطان لا تباع ولا تشترى
جدل 'تيران وصنافير'.. محلل سعودي: تصفية حسابات
شكري: ما كنا لنتنازل عن تيران وصنافير لو كانتا مصريتين
وطغت ردود الفعل الغاضبة على تعليقات المصريين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
بينما رحب سعوديون على تويتر بقرار السيسي.
وأثارت الاتفاقية منذ توقعيها في نيسان/ أبريل 2016 موجة واسعة من الاحتجاجات الرافضة. وأصدر القضاء المصري عدة أحكام بعضها أقر الاتفاقية والبعض الآخر اعتبرها لاغية.
وفي حين تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الماضي، يصر معارضو الاتفاقية على أن تيران وصنافير مصريتان.