ترقب عراقي لدعوى تعويض ضد إسرائيل
علاء يوسف-بغدادوقد كشف برلمانيون عن إنجاز ملف خاص بتحريك دعوى التعويض ضد إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز في السادس من يونيو/حزيران 1981، عندما كان العراق يخوض حرباً ضد إيران، استمرت لثماني سنوات. كما يقول النائب محمد سلمان عن القائمة العراقية للجزيرة نت إن الخطوة ستكون مقدمة لمطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن احتلال البلاد منذ العام 2003 دون تخويل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.وأشار سلمان إلى أن مجلس الأمن أدان عملية قصف مفاعل تموز عام 1981، وقال إن هناك أعرافا ومواثيق دولية تضمن حق الدول في المطالبة بالتعويضات نتيجة لخرق القانون الدولي.ويشير إلى أن القانون الدولي يؤكد أنه "لا شخص ولا دولة فوق القانون، وإسرائيل ليست فوق القانون، ومطالبة البرلمان العراقي بتحريك دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات عن تلك الجريمة ليست الأولى في تاريخ العالم". من جهة ثانية, يشير النائب جواد الحسناوي عن التحالف الوطني للجزيرة نت إلى تأييد إقامة دعوى ضد إسرائيل ومطالبتها بالتعويضات.ويتوقع الحسناوي أن يحظى ذلك بتأييد كبير لدى أغلب أعضاء مجلس النواب. كما يقول إن الموضوع ما زال قيد الدراسة من قبل مجلس رئاسة البرلمان، وسيقدم للمناقشة والتصويت عليه بعد انتهاء عطلة البرلمان. الحق القانوني ويقول للجزيرة نت إن "لدى العراق الأسس والمشروعية القانونية لأن الأمم المتحدة أصدرت قراراً يدين إسرائيل في حينها واعتبرت ذلك اعتداءً سافراً لا مبرر له على المنشآت النووية العراقية".كما يوضح أن المنشآت التي تعرضت للقصف كانت خاضعة للتفتيش من قبل المؤسسات الدولية، وهي منشآت مخصصة للأغراض السلمية, بالإضافة إلى أن المواقف الدولية صنفت العمل الإسرائيلي على أنه "خرق للأجواء وانتهاك لكل الاتفاقيات الدولية واعتداء على ممتلكات تعود لدولة أخرى، دون مبرر قانوني".ويرى الفتلاوي أيضا أن دعوى التعويض كان يفترض أن تقام منذ زمن بعيد, ويدعو البرلمان والحكومة العراقية لعقد اجتماعات متتالية لبحث الأمر وإشراك متخصصين بالقانون الدولي.