أكد مصدر خليجي لـ "الاقتصادية"، أنه جرى الاتفاق على أن تكون الاتفاقية المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة، إطارية بين دول مجلس التعاون، متوقعاً تطبيقها خلال العام المقبل، على أن يكون تنفيذها بموجب الإجراءات الداخلية لكل دولة.
وقال المصدر على هامش اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية الخليجية في الدوحة، أمس، إنه يفترض أن ترفع الاتفاقية لقادة دول الخليج في الاجتماع المقبل، بحيث تكون هناك فترة سماح لكل دولة لتنفيذها على حسب إجراءاتها التشريعية وأدواتها المناسبة لتطبيق هذه الضريبة، مرجحاً أن يكون الموعد النهائي بتطبيقها بشكل موحد من قبل دول المجلس في عام 2018.
وأوضح المصدر، أنه سيطغى على المحادثات المقبلة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، موضوع انخفاض أسعار النفط ومدى تأثر اقتصادات المجلس إثر هذا الانخفاض ونظرة الإصلاحات المطلوبة حاليا لدول مجلس التعاون لإنعاش اقتصاداتها والتخلي عن اعتماد اقتصادها على مورد وحيد وهو النفط.
وأضاف، أن كل دول المجلس لديها احتياطيات وقائية لكن مقابل هذه الاحتياطيات التزامات وقد تستطيع أن تبدأ بعض الدول بالإصلاحات كونه لا يوجد ضغط على الإيرادات النفطية أو ضبط للإنفاق العام وترشيده، منوها إلى أن كل دول المجلس مطالبة بإصلاحات اختلال الموازنة وعدم اعتماد القطاع الحكومي على الاقتصاديات النفطية.
ولفت إلى أنه جرى بحث العملة الموحدة بين محافظي البنوك المركزية، فيما تُناقش حاليا إجراءات حسب جدولة معينة للوصول إلى موعد إصدارها، مشيراً إلى أن السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس تسعى إلى تشجيع نقل رؤوس الأموال وسهولة ضمان الاستثمار داخل المنطقة، والتأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات في السابق للسير في عملية التكامل والسوق المشتركة والتأكيد على موضوع تسهيل الإجراءات الجمركية وتحصيلها.
من جانب آخر، قال مصدر لـ"الاقتصادية" في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن المجلس شهد ستة اجتماعات بشأن مشروع العملة الموحدة ، مشيرا إلى أن التغيير الأخير تم بتولي رئيس جديد للدورة الجديدة للدكتور رجاء البقمي بديلا للدكتور خالد السعد الرئيس السابق في الدورة الماضية، في الأمانة العامة، لافتا إلى أنه تم رفع التقارير التي تحفظ عن الإفصاح عما وصل إليه مجلس النقد إلى المجلس الأعلى لمتابعة سير عمل المجلس النقدي.
يشار إلى أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بحثت إرساء البنية التحتية المالية على المستوى الإقليمي وتمكين البنوك والعملاء بفئاتهم كافة من إجراء التحويلات المالية بين دول المجلس بيسر وسهولة وفي بيئة آمنة ومستقرة وتلبية لاحتياجات ومتطلبات الأنشطة المالية والاقتصادية والعديد من المؤسسات المالية والخدمية ومراكز المقاصة والتسوية في دول المجلس مثل الأسواق المالية، المصارف التجارية، أنظمة المدفوعات في دول المجلس مراكز نقاط البيع والاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأضاف مسؤول العلاقات والإعلام في المالية القطرية أن الدور المتوقع لربط أنظمة المدفوعات في دول المجلس هو تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتسريع التسويات المالية للمدفوعات التي تتم بين دول المجلس، تنفيذا لتوجيهات القادة بهدف تعميق التكامل والترابط بين دول المجلس.
اقرأ أيضاً:
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.