كيو بوست –
في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، أغارت طائرات تركية على المناطق الكردية في شمالي العراق، فقُتل نتيجة القصف 4 من الأكراد في مناطق دهوك. بعدها بستة أيام، هاجم الأهالي الغاضبون القاعدة العسكرية التركية “شيلادزي”، وأضرموا النار في معدات عسكرية داخل القاعدة.
وارتفع عدد الضحايا من الأكراد إلى ستة، بعدما قتل الجيش التركي اثنين من المتظاهرين وأصابوا العشرات بالرصاص.
الحصيلة الأخيرة من القتلى وقعت في ظرف أسبوع، ما بين مَن قُتل على الأرض ومَن قُصف من الجو بطائرات تركية. وخلال أربع سنوات، وصل عدد القتلى من المدنيين الأكراد في إقليم كردستان إلى 20، وذلك نتيجة 398 غارة جوية تركية، و425 عملية قصف مدفعي.
قانونية القواعد العسكرية
كما في سوريا، يتخذ النظام التركي محاربة “الإرهاب” ومهاجمة المقاتلين وحزب العمال كذرائع من أجل زيادة قواعده العسكرية والمخابراتية في شمالي العراق. وتستند تركيا في إقامة تلك القواعد إلى اتفاقية عقدتها مع حكومة الإقليم في عام 1995، وقت أن خرج الشمال الكردستاني عن سيطرة الدولة العراقية.
وأقامت تركيا تلك القواعد في وقت كان الإقليم يشهد فيه اقتتالًا بين عناصر من حزب العمال من جهة، وبين الإدارة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني من جهة أخرى، مما حدا بالأخير توقيع اتفاقية مع تركيا، بعد شن الجيش التركي لحملة عسكرية داخل أراضي الإقليم.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن الاتفاقية قابلة للتعديل وغير شرعية، خصوصًا أن تمرد الإقليم فترة التسعينيات لا يعطيه المسوغ القانوني لتجاوز صلاحيات بغداد والتنازل عن جزء من سيادة الدولة العراقية، إضافة إلى سبب آخر مهم هو مطالبة برلمان كردستان منذ 2003 بإنهاء الوجود العسكري التركي في الشمال.
كما طالبت حكومة بغداد المركزية أكثر من مرة بانسحاب القوات التركية من كردستان، خصوصًا المتمركزة في معسكر بعشيقة، باعتبار ذلك الوجود اعتداءً على سيادة العراق وسلامة أراضيه.
خلفية تاريخية
في العام 1983، وقع العراق اتفاقية عسكرية مع تركيا، تسمح بدخول القوات التركية إلى الأراضي الكردية لمسافة 15 كلم، لمطاردة قوات حزب العمال الكردستاني، وتسمح للجيش العراقي بالتوغل داخل تركيا للمساحة ذاتها من أجل مطاردة قوات “البشمركة”.
ولكن تلك الاتفاقية سارت باتجاه واحد، إذ أقدم الجيش التركي على اجتياح شمالي العراق أكثر من مرة، بينما لم يضطر الجيش العراقي للتوغل داخل الحدود التركية، لأن البشمركة لا تتخذ قواعد لها داخل الأراضي التركية.
اقرأ أيضًا: كيف تتمدد تركيا في العالم العربي؟
وبناءً على هذه الاتفاقية المجحفة، التي وقعها العراق في ظروف صعبة (الحرب مع إيران)، أعطي الضوء الأخضر لتركيا بشن حملات عسكرية داخل العراق منذ تاريخ توقيع الاتفاقية، كان أولها في عام 1983، تبعتها حملة ثانية عام 1984، وحملة ثالثة عام 1986، ورابعة في عام 1991، وجميع الحملات فشلت في القضاء على حزب العمال الكردستاني.
ولكن خللاً في تلك الاتفاقية العسكرية يجعلها غير قانونية، ويمكن لدولة العراق التنصل من بنودها المجحفة، هو أنه لم يتم توثيقها أو تسجيلها لدى الأمم المتحدة، مما يجعلها سهلة الإلغاء في حال سعى العراق إلى ذلك!
عدد القواعد
اعترفت تركيا على لسان رئيس وزرائها السابق، بن علي يلدرم، في مؤتمر صحفي له ببغداد، بأن عدد القواعد وصل إلى 11 قاعدة، بينما يقول المسؤولون الأكراد إن العدد وصل إلى 27 قاعدة عسكرية في إقليم كردستان، تستخدم في تدريب الجنود الأتراك، وتقوم بمهمات قتالة وهجومية ضد الأكراد، مما يوقع قتلى في صفوف المدنيين.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن القواعد التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، وتقع أكبرها شمال مدينة دهوك بمهبط الطائرات المسمى “بامرني”، وهي قاعدة لوجستية وفيها مطار.
ويوجد أيضًا عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي ومجمع بيكوفا ووادي زاخو، وسيري في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك.
وعلى الرغم من كثافة القواعد التركية، فإنها لم تستطع منذ 1995 إلى الآن حماية الحدود الجنوبية لتركيا.