لم يضع محمد حسين، الموظف بالتربية والتعليم، ضمن حساباته كم يكلفه بناء منزل مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية في حالة إذا كان الحظ حليفه وحصل على قطعة أرض إسكان اجتماعي من التي تطرحها وزارة الإسكان بنظام القرعة العلنية.
في أغسطس الماضي كان الحظ حليف محمد حسين وفاز بقطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة السادس من أكتوبر مساحتها 209 أمتار.
يقول حسين إنه حسب كراسة الشروط الخاصة بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي ينبغي عليه بناء دور أرضي وثلاثة طوابق طبقا للرسومات الهندسية التي استلمها من جهاز المدينة، مضيفا انه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء "اتلخبطت كل الحسابات".
ويؤكد حسين على أن الاعباء المالية تضاعفت على كاهله بعدما ارتفعت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب طفلي، وخاصة أنه ملزم ببناء الطوابق الثلاثة والطابق الأرضي وسداد ثلاثة أقساط من سعر قطعة الأرض التي حصل عليها خلال خمس سنوات حتى لا تقوم وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض منه وإلغاء التخصيص.
واعلنت وزراة الاسكان اليوم عن مهلة مدتها 6 أشهر لأصحاب قطع أراض سكنية صغيرة الحجم شرعوا في البناء ولم يستكملوا، كما اعلنت ايضا عن سحب قطع أراضي فضاء من أصحابها لعدم تنفيذ اى بنايات عليها وتخطيهم المده الممنوحة لهم والتى انتهت في 15 نوفمبر الماضي.
حسين لم يكن الوحيد الذي ضاعف ارتفاع أسعار مواد البناء أعباءه المالية خاصة فيما يخص بناء قطع الأراضى او الوحدات السكنية فهناك الآلاف غيره.
في أبريل الماضي رفعت وزارة الإسكان مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من 5 آلاف إلى 9 آلاف جنيه حتى تواكب ارتفاع أسعار في مدخلات البناء من حديد واسمنت وغيره.
تزيد أسعار حديد التسليح للبيع للمستهلك 700 جنيه لكل طن عن سعر أرض المصنع والذي يتسلم به وكلاء توزيع الحديد حصصهم.
أسعار حديد التسليح للوكلاء- المصدر غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية
يحيى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية يقول إن أسعار الوحدات السكنية التى تباع الآن ارتفعت بنسبة 15%.
ويضيف عبد العزيز أن الوحدات السكنية التي ارتفعت أسعارها تم البدء في تشييدها منذ ما يقرب من 5 أشهر وكانت أسعار الحديد حينها 6 آلاف و300 جنيه كمتوسط لسعر الطن، وأسعار الأسمنت 680 جنيها للطن، وأسعار الألف وحدة من طوب البناء 300 جنيه.
وأكد أن أسعار مواد البناء المرتفعة تؤثر بشكل ملحوظ في زيادة أسعار العقارات المشيدة سواء كانت محلات تجارية أو وحدات سكنية.
أسعار الأسمنت - المصدر شركة تجارة مواد بناء الأسعار غير شاملة مصاريف النقل
ويوضح عبد العزيز أن تكلفة سعر البناء للمتر المربع ارتفعت من 1300 جنيه إلى 1900 جنيه خلال فتره وجيزة لا تتعدى 5 أشهر، متوقعا تخطي تكلفة البناء للمتر المربع خلال الفترة المقبله حاجز الألفين جنيه حال استمرار أسعار الحديد والأسمنت في الارتفاع.
ويقول عبد العزيز إن تحديد سعر أي وحدة سكنية يتحكم فيه تكلفة التشييد في المقام الأول، وبعد ذلك المكان الذي توجد به الوحدة السكنية وهل هو مكان يتمتع بمزايا خدمية أو موقع متميز من عدمه.
ويوضح عبد العزيز أن الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر يدخل في تشيدها ما يقرب من 3 أطنان حديد تسليح و10 أطنان من الاسمنت هذا بخلاف اعمال التشطيب، مشيرا إلى وصول طن حديد التسليح متوسط سعر 9900 جنيه، وسعر طن الأسمنت 780 جنيها.
اثنان من رؤساء مجالس شركات عقارية تعمل في البناء وتسويق الوحدات السكنية اتفقا في الرأي مع يحيى عبد العزيز. من بين الاثنين هاني السيد الذي يقول لأصوات مصرية إن شركته تواجه صعوبة من أكثر من ثلاثة اشهر في تسويق ما لديها من وحدات سكنيه شيدتها في السادس من أكتوبر والمعادي والتجمع الخامس بسبب ارتفاع الأسعار في مدخلات بناء الوحدات من حديد واسمنت وغيرهما.
ويضيف السيد أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت لاكثر من 15 % خلال 5 أشهر، ومن المنتظر حدوث ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء.
ويقول محمد الجارحي المدير التنفيذي لمجموعة صلب مصر لحديد التسليح إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل كبير هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الحديد، خاصة في ظل استيراد شركات الحديد المحلية لخام (البيليت) المستخدم في صناعة حديد التسليح من تركيا بسعر يصل إلى 420 دولارا ( سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بحسب البنك المركزي 18,26 جنيه).
ويضيف الجارحي أن ارتفاع أسعار الكهرباء مؤخرا، والغاز الطبيعي الذي تعمل به خطوط انتاج حديد التسليح حيث وصل سعر المليون وحدة حرارية فيه إلى 7 بدلا من 6 دولارات ساهم أيضا في رفع سعر طن حديد التسليح.
ويتوقع الجارحي ان يرتفع سعر طن حديد التسليح اكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطبيق ضريبة المبيعات التي ستصل إلى 14 % بداية العام المالي الجديد حسبما أبلغت وزارة التجارة والصناعة شركات الحديد.
ويضيف أنه قبل بداية العام كانت ضريبة المبيعات 8% وتمت زيادتها مع منتصف العام إلى 13% وهذا يعني أن 10 آلاف جنيه مبيعات سيتم دفع 1300 جنيه ضريبة مبيعات.
ويقول الجارحي أن شركات الحديد تكون مضطرة لرفع الأسعار حتى تستطيع الاستمرار في العمل ومن يتحمل هو المستهلك النهائي.
خالد الدجوي المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة مواد البناء يقول إن أسعار الأسمنت ارتفعت منذ خمسة اشهر وحتى الآن 10 جنيهات تقريبا ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي 780 جنيها.
ويقول الدجوى أن أسعار الحديد تصل للمستهلك النهائي بسعر10 آلاف جنيه للطن وهو ما يزيد الأعباء على كاهل المستهلك وينتج عنه تراجع المبيعات وزيادة أسعار العقارات.