الجلسة التشريعية الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة تحدّد موعدها الثلاثاء المقبل.. موعدٌ وضع الحكومة أمام مسؤولياتها في إقرار قطع الحساب لعام ألفين وسبعة عشر حتى يتمكن المجلس النيابي من إقرار الموازنة..
يأتي ذلك وسط تأزمٍ حكومي بعد حادثة قبرشمون وما تلاها.. الامر الذي يدفع إلى التساؤل عن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء تسبق الجلسة التشريعية.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يوضح لإذاعة النور بوجوب وجود جلسة ولكن في ظل الاوضاع الراهنة يصعب تحديد فيما اذا كانت ستعقد ام لا، مضيفا " ملف قطع الحساب موضوع حساس ومهم ويجب ان يعقد له جلسة قبل درس الموازنة في مجلس النواب ولكن يجب ان يكون التمثيل الحكومي كامل وبموقف موحد ما يستدعي ان تعقد الحكومة جلسة لهذا الامر ".
اتصالات كثيرة تحصل بين الأفرقاء لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد مجدداً.. والنائب موسى يدعو للانتظار، مضيفا " لا جواب واضح حول ماهية الحلول التي ستفضي اليها النقاشات والاتصالات بين الافرقاء من اجل عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن هناك بعض الايجابيات التي بدأت تظهر، ونحن بانتظار ما ستفضي اليه اللقاءات خلال اليومين القادمين".
ما أنجزه ديوان المحاسبة من قطعِ حساب يجب أن يُعرض على الحكومة قبل مجلس النواب.. ولكن الضرورات تبيح المحظورات.. هذه هي القاعدة التي تُتبع عند كل استحقاقٍ دستوري.. هذا ما حصل عند إقرار موازنة عام ألفين وثمانية عشر.. فهل يحصل أيضاً في موازنة ألفين وتسعة عشر..