معاقبة رئيسة لجنة الأهل في الأنطونية ـ الميناء
تؤكد حمدان لـ"الأخبار" أنها كانت تمارس مهامها كممثلة للأهل، فتنقل شكاواهم إلى الإدارة، ومنها الاعتراض على أستاذ متحرّش كان يتدخل في الشؤون الخاصة للفتيات، ومارس أقسى أنواع التعنيف بحق التلامذة، وفي حوزتها الكثير من الأدلة والتسجيلات الحسية التي تثبت ذلك، إضافة إلى رفض المدرسة، في العام الماضي، استقبال إحدى تلميذاتها في الصف الثامن الأساسي بعد ارتدائها الحجاب. ونفت الأم أن تكون قد رفعت أي شكوى في هذا الخصوص بقصد التشهير، بقدر ما هو التنبيه من خطورة ما يحصل، ولولا الضغط الإعلامي والتحرّك الذي نفذه الأهالي، في شباط الماضي، لما صُرف الأستاذ من المدرسة.
ما حصل أن المدرسة قامت بحجز علامات ابنها وابنتها رغم أنها سدّدت كامل القسط، للعام الماضي. واشترطت المدرسة أن تسلّم العلامات مع الإفادات، لكنّ الوالدة ترفض تسلّم أيّ إفادة قبل متابعة القضية بالقنوات الرسمية والقانونية المناسبة.
لم تفلح وزارة التربية في ثني إدارة المدرسة عن قرارها
في المقابل، يعزو مدير المدرسة، الأب بشارة إيليا، عدم تسجيل الولدين إلى "عدم احترام والدتهما للنظام الداخلي للمدرسة، وإهانتها للمعلمين، ودفعها لمتوجباتها المالية خارج المهل المحدّدة، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها على الإدارة ولجنة المعلمين وطلبها وساطة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي تتبع لها المدرسة ووزارة التربية، وتسلّحها باتحاد لجان الأهل". ويؤكد إيليا أنه طلب من الوالدة "منذ شهرين الحضور وأخذ الإفادات والبحث عن مدرسة أخرى، لكنها أصرّت أن تحارب بولديها".
ورداً على الاعتراضات على التحرّش ومنع الحجاب، لفت المدير إلى أن الإدارة "واجهت مشاكل عدة في السنوات الماضية وسعت إلى معالجتها بالسبل القانونية، وموضوع التحرّش بالذات هو افتراء، وقد جرى التحقيق في الموضوع، ولم نتلقَّ أي شكوى من أي ضحية، علماً أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بسرعة قصوى. وأكد إيليا أن ما تقوم به هذه السيدة هو ابتزاز موصوف وتشهير ليس إلا".
وكانت المساعي مع اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور قد فشلت في الوصول إلى حلول حبية تضمن الحفاظ على مقاعد الولدَيْن في المدرسة. حمدان ستتقدم اليوم بشكوى خطية رسمية إلى وزارة التربية التي "لم تفلح في الأيام الماضية في ثني الإدارة عن قرارها رغم مطالبة اتحاد لجان الأهل لها بالتدخل". وبحسب المنسّق القانوني لاتحاد لجان الأهل ومحامي حمدان، شوكت حولا، كان يمكن للوزارة أن توجه إنذاراً إلى المدير تحت طائلة سحب توقيعه. وأشار حولا إلى أن ما فعلته رئيسة لجنة الأهل يدخل ضمن ممارسة مهامها التي تنص عليها القوانين.