أعلنت قطر، أمس، نيتها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل المطبق على المقيمين فيها، إضافة إلى السماح بإقامة هيئة منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال، فيما تستعد البلاد لاستضافة كأس العام لكرة القدم عام .2022
وقال وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا، لصحيفة «العرب» القطرية، إن «هناك نية لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل».
وأشار في هذا الصدد الى أن «لفظ كفيل سبب لهم الكثير من المشكلات مع المنظمات الدولية».
وكانت منظمات دولية عدة دعت الى إلغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج، والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي، معتبرة انه «يضع الموظف تحت رحمة كفيله».
الى ذلك، أعلن الملا عن توجه قطر لقيام لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال، بغض النظر عن جنسيتهم، تزامنا مع الاعلان ايضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كأس العالم في .2022
وقال الملا «عملنا على مشروع تأسيس لجنة عمالية تقوم بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة قطرية كانت ام اجنبية».
وأشار الى ان اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة واحدة لجميع قطاعات العمل، «يجب ان تتكون من القطريين، إذ كأجنبي يحق لك الانتخاب دون الحق في الترشح لمجلس الادارة».
وقال إن عمل هذه اللجنة «سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل، ويمكن لهذه اللجنة حتى الانتقال الى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال، وهي مخولة تلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم». وأضاف انه «تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء، وحول الى مجلس الشورى، ونحن الآن بصدد انتظار الموافقة الاميرية على هذا المشروع، لان سمو الأمير (حمد بن خليفة آل ثاني) يعطي اهتماماً شخصياً لهذا الموضوع».
ويبلغ عدد سكان قطر نحو 1.7 مليون نسمة، بحسب تقديرات متطابقة، إلا ان عدد المواطنين لا يتجاوز الـ300 ألف نسمة.
ولفت الملا إلى ان «الكثير من المنظمات تأخذ علينا كدول في مجلس التعاون عدم وجود نقابات عمالية باستثناء دولة او دولتين فقط، وبتوالي السنوات يزداد هذا الضغط علينا اكثر فأكثر». والنقابات الخليجية الموجودة محصورة بالمواطنين فقط. كما اعلن الملا انه تم انجاز المشروع «بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وبعض النقابات العمالية الخليجية».
ومن جهة اخرى، أعلن الملا خطة لتوظيف نحو مليون عامل في اطار التوسعات الاقتصادية التي تسبق احتضان كأس العالم لكرة القدم في سنة .2022 وقال في هذا الصدد «في توقعاتنا يمكن ان يبلغ العدد مليون شخص على مراحل طبعا، وليس دفعة واحدة، وقمنا بوضع خطة في الوزارة».
وأشار الى أن «المشروعات الموجودة (في قطر) مشروعات كبيرة جدا، خصوصا في ما يتعلق بالبنى التحتية».