تعديلات ضريبية مغربية بعد انتقادات أوروبية
الدار البيضاء - كشف المغرب أنه سيبدأ اعتبارا من العام المقبل فرض ضرائب على صادرات الشركات العاملة بالبلاد وذلك بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتعديل الحوافز الضريبية.
ويريد الأوروبيون من المغرب أن يجري إصلاحات للحوافز الضريبية لمدينة الدار البيضاء المالية ومناطق التجارة الحرة الأخرى.
وفي مارس الماضي، أبقى التكتل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ضمن ما يطلق عليه القائمة الرمادية التي تضم السلطات الضريبية غير المتعاونة بعد أن ألغى المغرب إعفاءات ضريبية لبنوك وشركات الأفشور.
وقال سعيد إبراهيمي الرئيس التنفيذي لمدينة الدار البيضاء المالية، مركز المال والأعمال في المغرب، لوكالة رويترز إنه “سُيفرض بدءا من 2020 ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة لتلك المفروضة على أنشطتها المحلية”.
وأوضح أن نظام الضرائب الخاص بمركز الدار البيضاء المالي سيجري تعديله بحيث لا يفرق بين الأنشطة، التي يجري تنفيذها محليا وتلك التي تستهدف التصدير.
وقلل من تأثير تلك الخطوة على الميزة التنافسية للمركز، خاصة وأن مكانته تعززت بين المراكز المالية العالمية في السنوات الأخيرة حينما انتزع صدارة المراكز المالية الأفريقية.
وبدأت الرباط تطوير المركز المالي للدار البيضاء في 2010 ليكون مركزا للقطاع المصرفي في أفريقيا. وتمكن المركز المالي من إزاحة جوهانسبرغ من قمة المراكز المالية الأكثر جاذبية في أفريقيا في تصنيف المؤشر العالمي للمراكز المالية لعام 2019.
ويطمح الآن في أن يصبح مركزا ماليا يلبي حاجات الشركات التي تريد القيام بأنشطة أعمال في أفريقيا.
وأكد الإبراهيمي أن ضغط بروكسل على المغرب لمواءمة نظمه الضريبية التفضيلية مع معايير الاتحاد الأوروبي يأتي وسط منافسة شرسة على السوق الأفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا.
وأشار إلى أن الشركات التي حصلت على امتيازات المركز المالي حتى الآن، وعددها 180 شركة، لا تعمل في المغرب بسبب الحوافز الضريبية وإنما بسبب الاستقرار السياسي والبنية التحتية والإطار التنظيمي وخطوط الاتصال بأفريقيا. وتابع قائلا “يمكن للمستثمرين الوصول إلى 32 وجهة أفريقية من الدار البيضاء عبر رحلات طيران مباشرة”.