وأوضح وزير الصحة خلال رده عن سؤال شفوي للنائب بلدية خمري تتعلق بنقص التكفل بداء السرطان خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة ستكشف خلال السداسي الأول من سنة 2018 عن نتائج دراسة انجزت خلال سنة 2017 تتعلق بعوامل الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها داء السرطان تم انجازها بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع الصحي أن داء السرطان الذي "عرف انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة" لم يمس الجزائر لوحدها بل كل بلدان العالم مرجعا ذلك إلى عوامل بيئية وأخرى ناجمة عن تغييرات سلوك المعيشة للأفراد.
كما ذكر بالمناسبة بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015/ 2019) الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وجعل منه "ورشة رئاسية" سيساهم "في تحسين التكفل بالمصابين بهذا الداء".
وأشار من جهة أخرى إلى المخطط الوقائي لمكافحة عوامل الخطورة المتسببة في الإصابة بالأمراض المزمنة الذي سطرته الوزارة خلال سنة 2015 ويدوم إلى غاية 2019 وذلك باشراك كل القطاعات.
وبخصوص التكفل بالمصابين بالسرطان عن طريق العلاج الكميائي قال الأستاذ حسبلاوي أن الوزارة فتحت 41 مصلحة و77 وحدة بمختلف مناطق القطر ودعمتها بطاقم طبي لتقريب الصحة من المواطن بالإضافة إلى رصد الصيدلية المركزية للمستشفيات ميزانية هامة للتكفل بالأورام الخبيثة.
وفيما يتعلق بالعلاج بالأشعة للمصابين بهذا الداء أشار الوزير إلى انتقال عددها من 7 مسرعات في سنة 2013 إلى 28 خلال سنة 2017 ساهمت كلها في تحسين نوعية العلاج وتقريب مواعيده- مؤكدا "تحسين الوضعية أكثر" بعد فتح مراكز جديدة في طريق الإنجاز.
ولدى إشارته إلى الوضعية الوبائية للسرطان بالجزائر أكد بأن إحصائيات السجلات الوطنية تشير إلى 42720 حالة جديدة سجلت خلال سنة 2015 أي ما يعادل 106 حالة لكل 100 ألف ساكن وهي نسبة قدرها وزير الصحة ب"أقل من تلك المنتشرة بالدول المجاورة".
كما ذكر بحملات الكشف المبكر التي تقوم بها الوزارة عن طريق الشاحنات المتنقلة وذلك بالتعاون مع جمعيات المرضى والتي ساهمت -حسبه-" في تشخيص حالات ببعض المناطق التي زارتها الشاحنات قبل استفحالها مما يمنح أمل الشفاء منها".
وفي رده عن سؤال نائب عن ولاية تيسمسيلت يتعلق بنقص المرافق الصحية بالولاية قال الأستاذ حسبلاوي أن هذه الأخيرة تتوفر على 130 مؤسسة عمومية للصحة من بينها 3 مؤسسات استشفائية عمومية بقدرة استيعاب تقارب 400 سرير بالإضافة عدد من هياكل الصحة الجوارية مؤكدا بأن شغل الأسرة بهذه الولاية يقدر ب"أقل من 40 بالمائة".
وأوضح في سياق آخر أن رفع التجميد عن بعض المشاريع المعطلة بهذه الولاية يخضع في الوقت الراهن إلى دراسة "معمقة" حيث سيرفع في إطار الخارطة الصحية و وفق احتياجات سكان المنطقة.