خطط إماراتية طموحة ومبتكرة للحد من تداعيات التغيّر المناخي
شغلت قضايا التغير المناخي مساحة كبيرة من خطط واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها، حيث دأبت على مواجهة التغيرات الناجمة عن زيادة أعداد السكان ونمو الأنشطة الاقتصادية بإطلاق العديد من المبادرات وتحويل توجهاتها في كثير من الأنشطة لحماية المناخ والتقليل من البصمة الكربونية، وانضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعملت على تشكيل لجان وفرق ووزارات للحد من آثار التغير المناخي، كما أطلقت خططاً وطنية للتغير المناخي هدفها استكمال منظومة العمل القائمة في الدولة، من خلال البناء على ما تم إنجازه في إطار سياسات النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
50 %
وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الطاقة النظيفة في انخفاض الانبعاثات الكربونية في الدولة بنسبة الثلث تقريباً، حسب الدراسات، وتسعى وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2050 بأن يكون 50% من مصادر الطاقة نظيفة (بديلة)، وهي نسبة مرتفعة جداً بالنسبة للمعدلات العالمية، وهي مسؤولية دولية ووطنية.
ولتحقيق هذه الطموحات عملت الدولة على ابتكار مجموعة واسعة من المبادرات القائمة للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه في إطار الأجندة الخضراء 2015 ـ 2030، وتمثل الخطة الوطنية للتغير المناخي الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتسعى من خلاله لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة بإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام.
وتطمح الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز التنوع الاقتصادي على مستوى الدولة من خلال حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وخلال السنوات الماضية عملت الدولة على العديد من المشاريع لتقليل آثار التغير المناخي من خلال التقدم في مسيرتها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر بفضل الانتشار الواسع للطاقة المتجددة في الدولة وتشييد مدن مستدامة، كمدينة مصدر في أبوظبي والمدينة المستدامة في دبي. وفي هذا السياق يبرز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو مشروع ضخم للطاقة يستهدف الوصول بقدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وبمجرد اكتماله، يتوقع أن يصبح المجمع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وبجانب ذلك تدير إمارة أبوظبي «محطة شمس 1» وهو مشروع طموح لتوليد الطاقة الشمسية المركزة بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط من الكهرباء، ما يكفي لاحتياجات نحو 20000 منزل.
محطة براكة
وتأتي محطة براكة كثمرة لجهود الدولة في مجال خفض البصمة الكربونية والتي ستوفر مفاعلاتها نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات، وسيلعب هذا المشروع دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة، وبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحد محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 22 مليون طن سنوياً والتي تعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرقات. وفي هذا السياق شرعت إمارة دبي في تطبيق استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لخفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 20% بحلول عام 2020 و30% بحلول عام 2030، وتتمحور المبادرات الرئيسية في مجال كفاءة الطاقة حول تنظيم المباني الخضراء، وإعادة تأهيلها وتبريد المناطق، وإعادة استخدام المياه العادمة، والمعايير والملصقات الخاصة بالأجهزة وأنظمة الإضاءة.
كما أطلقت إمارة أبوظبي أول دليل للمعايير والمواصفات الخاصة بالإنارة العامة في منطقة الشرق الأوسط ويستهدف حسب التقديرات توفير 67% من الطاقة المستخدمة و80% من انبعاثات الكربون مقارنة بالممارسات والتقنيات الحالية، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية. وإلى جانب ذلك تعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تتجه نحو تحقيق سياسة الحرق الصفري للغاز، وهي تنص على أن تراعي العمليات سياسة الحرق الصفري للغاز، وأن الحرق غير مسموح به إلا في الظروف القهرية، إضافة إلى ذلك تعد الإمارات من أوائل الدول التي أطلقت مشروع التقاط الكربون وتخزينه، والمتمثل في مشروعي مجمع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف بدبي، والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2023، و«الريادة» الذي تعمل على إنشائه شركة أبوظبي لالتقاط الكربون ليكون أول منشأة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في قطاع صناعة الحديد الصلب، حيث ستسهم في التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
تحويل النفايات
أطلقت الدولة عدداً من مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، حيث يوجد حالياً عدد من مرافق تحويل النفايات إلى طاقة في مرحلة الإنشاء وأخرى بانتظار الموافقات في الدولة، ومن المتوقع أن تعالج هذه المنشآت سنوياً ما يصل أكثر من 2 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية.