أعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تقريرها النهائي حول مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل بانه تم تعديل المادة 23 بمشروع الحكومة والخاصة بالتسوية مع ترحيل المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية والتي أصبح رقمها 75 في باب الأحكام الانتقالية.
حيث قررت الصيغة النهائية للمادة 23 بمشروع الحكومة على جواز تقدم الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلي قبل الخدمة أو أثناء الخدمة التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو غيرها من الوحدات طالما كانت مؤهلاتهم مطلوبة لشغل تلك الوظائف مع ضرورة إستيفائهم كافة الشروط الأخرى اللازمة لشغل تلك الوظائف.
وجاء النص النهائي للمادة 23 من قانون الخدمة المدنية كما يلي:-
بينما قررت الصيغة النهائية للمادة 75 المستحدثة في باب الأحكام الانتقالية على إعطاء الحق للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها طالما مستوفي الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف ووفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف.
وجاء النص النهائي للمادة 75 المستحدثة من قانون الخدمة المدنية كما يلي:-