رفض قاضٍ إسرائيلي في المحكمة المركزية بمنطقة بئر السبع، اعتبار مشاركة قبطاني سفينة من سكان غزة في محاولة الخروج بسفينة لكسر الحصار بأنها "حدث أمني" يستحق المحاكمة، واعتبر ما جرى "خطوة أخلاقية".
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن القاضي إلياهو بيتان أمر بإطلاق سراح الصيادين خالد ومحمد الهسي من سكان غزة، وهما اللذان قادا سفينة مؤخرا لمحاولة كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، حيث قدم الإدعاء العام ضدهما اتهاما بالانتماء لمنظمة "إرهابية" بعد موافقتهما بالانضمام لطاقم القارب الذي أرسلته حماس، مقابل أموال دفعت من الحركة لهما.
وكانت النيابة طلبت اعتقال الصيادين الهسي حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما بإدعاء أنهما "يشكلان خطرا على أمن الجمهور والدولة". فيما قدم المحامون استئنافا على القرار واعتبروا أن سياسة احتجاجهم مشروعة، وأنه تم اعتقالهم داخل حدود مياه قطاع غزة.
بدورها، رفضت النيابة تلك الاتهامات واعتبرت أن للجيش الحق في اعتقال أي من سكان قطاع غزة وكل شخص يرتكب مخالفة ضد أمن الدولة في أي مكان في العالم، معتبرةً أن الوضع الأمني اليوم يبرر محاكمة من يشارك في تلك الأحداث.
ويرى القاضي بيتان إن النيابة لم تظهر في إدعائها أن المسيرات البحرية نظمت من قبل حماس، وأن أيا من المشاركين في حادثة الأسطول لم يتم دعوته من حماس بل من لجنة كسر الحصار. مشيرا إلى أن تصريحات الصيادين للجزيرة قبل إبحارهما واعتقالهما حول الحصار، لم تؤثر ولم تحدث ردود فعل ولذلك لا يمكن البناء عليها.
واعتبر أن الحصار على غزة مبرر لأن هناك أفعال تمس أمن دولة إسرائيل، ولكن إحضار أحد سكان غزة للمحاكمة لاحتجاجه على تلك الظروف خطوة غير مناسبة قضائيا وأخلاقيا.
وعقب ذلك طلب القاضي إعادة الملف إلى محكمة الصلح بشأن شروط إطلاق سراحهما، في حين قررت النيابة الاستئناف على القرار ونقل القضية إلى المحكمة العليا.