أسامة هيكل: 7 قنوات فضائية تشكل خطرًا على مصر
كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، المتحدث الإعلامى باسم القائمة الوطنية الموحدة، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، تفاصيل اتجاه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة، إلى تشكيل قائمة وطنية، مشيراً فى أول حوار له منذ البدء فى إعداد القوائم، يوليو الماضى، إلى أن ما دفعهم إلى تشكيل هذه القائمة هو المصلحة الوطنية، التى يجب أن يضعها الجميع فى الاعتبار.
وقال «هيكل»، فى حواره: «أقول للأحزاب، والشخصيات العامة، ولكل مهتم بالعمل السياسى فى مصر، ولكل مواطن، إن مصر تحتاج إلى أن يقف الجميع صفاً واحداً، لأننا نواجه حرباً ضد الإرهاب». كما كشف عن وجود 7 قنوات فضائية تمثل خطراً على البلاد، حسب قوله، مؤكداً أن قناة «الجزيرة مباشر مصر» أغلقت، لكنها ترسل شرائط لإذاعتها على قناة أخرى، وهناك قناة ستبث قريباً من تركيا، مقابل غلق «الجزيرة».. وإلى نص الحوار:
■ هل هناك قنوات جديدة تريد أن تحصل على ترخيص للبث؟
– كان هناك إقبال من القنوات حتى منتصف 2014، لكن الفترة المقبلة، ستشهد خفض عدد القنوات، ومنها ما سيتجه إلى الغلق، لأن لديه مشاكل مالية، والعديد من القنوات الفضائية بدأ يظهر لديها هذا العام عدد من الأزمات، فهناك مبالغات فى أسعار الإنتاج، وأسعار المذيعين، تفوق قدرة الشركات المالكة على الدفع، كما أن الإعلانات التى تبيعها لا تستطيع أن تسدّد بها كل هذه الأعباء، فالإنفاق أكبر من الدخل، وعندما زادت القنوات، أصبح هناك نقص فى الإعلانات المخصّصة لكل منها، وبدأت المشاكل المالية لدى بعض القنوات، وبالتالى فمن الممكن أن تقوم شركة تملك 3 أو 4 قنوات بإغلاق قناة منها.
■ ما نسبة عدد القنوات التى تتوقّع إغلاقها خلال الفترة المقبلة؟
– هناك بعض القنوات بدأت تختفى، ونسبتها هى حتى الآن بسيطة، ذلك لأن المعلن بدأ يتحكّم فى البرامج، بمعنى أن هناك معلناً يرى أن هناك مذيعاً لديه إقبال ومشاهدة أعلى من غيره، فيوجّه إعلاناته إلى برنامجه، وباقى البرامج لا يتم توجيه إعلانات لها، ولعلكم لاحظتم استغناء بعض القنوات، خلال الفترة الماضية، عن مذيعين بها، لذا أتوقع أن تقل الأرقام الكبيرة التى يحصل عليها بعض الإعلاميين. السوق بتقول كده، فدخل القنوات عندما يقل، لن تستطيع الاستمرار على نفس نمط الإنفاق، وأصحاب القنوات لا يريدون غلقها، لذا سيبحثون عن مساهمين جدد، وفى الأغلب سيبحثون عن عرب لمشاركتهم.
■ ولماذا لا تريد الشركة التى تمتلك أكثر من قناة بيع إحدى قنواتها؟
– صاحب الشركة التى تعمل فى مجال الإعلام، يفتتح قناة لعدة أسباب، آخرها الكسب، وأول هذه الأسباب اكتساب نفوذ، أو تأمين مصالح، فهو يكتسب نفوذاً عندما يكون شخصية عامة تتم دعوته إلى مناسبات رسمية، ويكوّن علاقات مهمة مع مسئولين، بمعنى أنه يعتقد أنه عندما يواجه مشاكل، فإن القناة تعد خط الدفاع الأول بالنسبة إليه، وكان هذا يحدث فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمعزول محمد مرسى، وأكلمكم بمنتهى الصراحة، بعض مالكى القنوات يجد حرجاً فى بيعها أو غلقها، لأنه رجل استثمار واقتصاد. وبعضهم مستمر فى تأمين مصالحه عبر قنواته حتى الآن، لكنهم يمرون بأزمات.
■ وهل لا تحقق قناة واحدة هذا الهدف؟
– البعض يجد أن إحدى القنوات تخسر، لكنه مستمر فى تشغيلها، لأن لديه مشروعات أخرى رابحة، لذا يحمل المكسب على الخسارة، وفى النهاية فإن الإعلام سوق، ولا يوجد فى العالم كله شىء اسمه «إعلام محايد»، هذا ضرب من المستحيل، بدليل أن قنوات أوروبا وأمريكا بعد 30 يونيو، لم تتسم بالحيادية تجاه مصر.
■ هل هناك قنوات مثل «الجزيرة مباشر مصر» ما زالت تمثل خطراً؟
– هناك أكثر من سبع قنوات مثل «الجزيرة» وأخطر.
■ لكن غلق «الجزيرة مباشر» خطوة جيدة فى إطار المصالحة مع قطر؟
– المصالحة ليس معناها غلق «الجزيرة مباشر»، لأن تركيا ستبث خلال الفترة المقبلة، قناة «تى آر تى مباشر مصر»، مقابل غلق هذه القناة، وإغلاق «الجزيرة» ليس منّة من قطر، فهذا حق مصر، والأهم من غلقها أن تتوقف قطر عن تمويل الجماعات الإرهابية فى مصر، وهذا ما سيُثبت حسن النوايا، فـ«الجزيرة» تلعب لعبة أخرى، وشرائطها تذهب إلى قناة «الشرق»، كما أنها أغلقت فى نفس الوقت الذى تفتح فيه تركيا قناة مماثلة، نحن لسنا غافلين، وقطر أغلقت «الجزيرة» حرجاً من خادم الحرمين الشريفين، لكنها لم تتوقف عن سياساتها المعادية.
– أعد دراسة بهذا الشأن، وانتهيت من إعداد استوديو بمساحة 1200 متر لقناة «التحرير» مثلاً، وتسلمته بشكل مبدئى، فمصلحتى تقتضى أن أزيد حجم الاستوديو وفقاً للطلب.
■ لننتقل إلى المشهد السياسى، أنت ضمن المجموعة التى تشكل القوائم المعروفة بقوائم «الجنزورى»، ما تطورات الوضع على هذا الصعيد؟
– نجلس سوياً من أكتوبر 2013، حتى نرى ما الممكن أن نفعله، كنا جميعاً شخصيات عامة، وكل شخص كان فى وقت من الأوقات يتحمّل مسئولية ما، واتفقنا على أن المصلحة العليا للدولة المصرية تقتضى أن نجلس ونفكر ونعمل من أجلها.
■ وماذا عن قائمة «الجنزورى»؟
– أولاً، لماذا سميتموها قائمة «الجنزورى»، لم يقل أحد منا شيئاً مثل هذا، والدكتور الجنزورى لن يخوض الانتخابات البرلمانية، وبدأنا العمل منذ صدور قانون الانتخابات، بداية رمضان 2014، وتساءلنا: كيف سيكون شكل البرلمان المقبل فى ظل هذا القانون؟، واتفقنا على أنه لا بد أن يضم البرلمان أناساً لها صفة، فليس هناك حزب حاكم، ولن تستطيعوا قراءة الخريطة السياسية للدولة المصرية بشكل واضح، 30 يونيو كانت ثورة ضد الإخوان، ولا يصح بأى حال أن يأتى البرلمان المقبل من الإخوان، الذين قمنا بثورة ضدهم، وكانوا الأكثر تنظيماً فى الدولة، وكذلك الحزب الوطنى، وهناك أيضاً ثورة قامت ضد هذا الحزب، وما دام هناك ثورتان ضد هؤلاء، فلا يمكن أن نفاجأ بهم مرة أخرى أمامنا فى البرلمان المقبل، وإذا حدث ذلك فسنكون نكتة، لذا لا بد أن نعمل حتى لا يحدث، وكان هدفنا أن نحافظ فى إطار الدستور والقانون على مدنيّة الدولة، بما لا يمس استحقاقات الثورتين، وكان لا بد أن نبحث عن شخصيات تشكل قائمة تعمل بهذا الشكل، وبدأنا نعمل، وكنا مجموعة مشكّلة من 7 من الشخصيات المعروفة، فى مقدمتنا الدكتور الجنزورى، ونجلس من وقت إلى آخر، لبحث تشكيل القائمة، وكانت هذه المرحلة الثانية من عملنا.
■ وماذا عن المرحلة الأولى؟
– بدأت فى أكتوبر 2013، وحاولنا فيها أن نوحّد القوى السياسية، بحيث لا تكون هناك خلافات حزبية، ولا صراعات، ولا مزايدات، وأن نقف جميعاً فى صف واحد للحفاظ على مدنية الدولة، وشكّلنا ما يُسمى بالجبهة الوطنية، من 50 حزباً، لكن للأسف، بعد 17 جلسة، انتهت فى ديسمبر 2013، وفى أوائل يناير تم الاتفاق على الإعلان عن هذه الجبهة، وابتعدنا لأننا لم نكن شخصيات حزبية، بل كنا مجموعة ترى أن لها دوراً وطنياً فى هذه المرحلة، لم يكلفنا به أحد، ولم يطلبه أحد، ولم يكن أحد يعرف ما الذى نفعله، كان هذا فى فترة تولى الرئيس السابق عدلى منصور، وسعدنا بذلك، لكن فوجئنا بانهيار هذه الجبهة وقت إعلانها، حيث تخللتها صراعات حزبية كثيرة جداً، وكانت هناك خلافات حول رئاستها والمناصب القيادية بها.
■ ما المجموعة التى وحدّت هذه الأحزاب؟
– 7 شخصيات، منهم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وأنا، إضافة إلى آخرين، هم عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وفايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ولطفى مصطفى كمال وزير الطيران الأسبق.
■ كيف كانت المرحلة الثانية من عملكم ومتى بدأت؟
– بعد صدور قانون الانتخابات، أدركنا تماماً أن الأحزاب لن تستطيع تحقيق شىء، ووجدنا أن البرلمان، وفق هذا الدستور، لديه سلطات جبارة، ويستطيع أن يشل حركة رئيس الجمهورية، لذا سيسير فى اتجاه، ورئيس الجمهورية فى اتجاه آخر، ونحن المواطنين سنصرخ بينهم، وهذا ليس فى مصلحة أحد، وكان لا بد أن نفعل شيئاً يغلّب المصلحة الوطنية، فقررنا أن نبحث عن شخصيات عامة، كانت تحجم عن دخول الانتخابات، ولديها خبرات كبيرة، وحاولنا أن نضعها فى قائمة، هذه القائمة ستسهل لهم من ناحية خوض الانتخابات، ومن ناحية أخرى فإننا نعرف أن الدور الطبيعى للأحزاب أن تخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، وبالتالى لا يوجد تعارض، خاصة أننا كانت لنا تجربة مع الأحزاب باءت بالفشل، وبدأنا تشكيل القوائم، وبدأنا نبحث عن الشخصيات، ونأتى بهم، ولم يكن أحد يعرف، وعقدنا أكثر من 50 اجتماعاً، وكنا نجتمع فى رمضان الماضى صباحاً ومساءً، وانتهينا من إعداد القوائم بالكامل من شخصيات مستقلة، ليس لها علاقة بالأحزاب، فى أغسطس الماضى، ثم أعدنا التفكير فى الأمر، ورأينا أن الأحزاب بهذا الشكل لو خاضت الانتخابات ستكون مصيبة، فقررنا أن ندعوها لاجتماعات، حتى لا نتهم بإضعافها، واتفقنا على أن ندخلهم فى القوائم، بنسبة رمزية تتلاءم مع طبيعة القائمة، لأنهم فى المقابل سيخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية، لكننا وجدنا بعض الأحزاب والقوى السياسية تزايد علينا، فمقاعد القوائم كلها 120 مقعداً، لكننا وجدنا بعض الأحزاب تقدم لنا 77 مرشحاً، وهدفنا كان الحصول على مرشحين أو ثلاثة من كل تحالف أو ائتلاف موجود، فالهدف ليس حجم التمثيل، بل أن نقف مع مصلحة الدولة العليا، بعيداً عن أى هدف حزبى، كان الهدف أن تقف مصر مرة أخرى على قدميها، بعد الأربع سنوات الماضية التى عانت خلالها، ومن وقت أن بدأنا دعوة الأحزاب بدأ الحديث ينتشر فى الإعلام عن موضوع القائمة، التى نعدها مع الدكتور الجنزورى، من سبتمبر 2014، وبدأ البعض يرتجل، ووجدنا آخرين من هذه الأحزاب يقول إنه اتفق مع الدكتور الجنزورى على نصف القائمة، ونحن لم نكن قد رأيناه من الأصل، فالموضوع بدأت تتخلله حالة من العبث، وبدأنا نبحث عن الجادين، خاصة أن تشكيل القائمة صعب جداً، وفى النهاية، قمنا بتكوين القوائم، ودخلت معنا بعض الشخصيات الحزبية، ونحن جاهزون ومستعدون، والأحزاب ما زالت غير مستعدة حتى الآن، وأقول ذلك وأنا حزين، لأنه لا سبيل لحياة سياسية قوية فى مصر دون أحزاب قوية، فلو وجدنا بعد الثورتين التى قمنا بهما أن البرلمان المقبل من الإخوان والحزب الوطنى، فأكرم لهذه الأحزاب أن تغلق.
■ هل ترى أنه من الممكن أن يصل الإخوان مرة أخرى إلى البرلمان المقبل؟
– سينجح عدد من الإخوان، وسيكونون غير ظاهرين، أو معروفين للناس، فهم يبحثون عن الصفين الثالث والرابع منهم.
■ مَن الـ7 شخصيات التى تعاون الدكتور الجنزورى فى اختيار مرشحى القوائم؟
– ناس محترمون، وأفاضل، ولديهم خبرة سياسية، وحرص على الدولة الوطنية، ومدنية مصر، ومهتمون جداً بمستقبل الدولة، وجمعتهم هذه الأهداف مع بعضهم البعض، فنحن نعمل بضمير وطنى صرف، وليست لدينا أى مصلحة.
■ يقال إن القائمة التى يعدها الدكتور الجنزورى وتعاونونه فيها تضم شخصيات من الحزب الوطنى المنحل؟
– حتى تكون الأمور واضحة، لم يسمح لأى من رموز الحزب الوطنى، أو من ثبتت ضده وقائع فساد، أو أحاطته شبهة، أو أدين بشىء، بالوجود معنا، لكن إذا كان عضواً فى الحزب فهذا لا غبار عليه، فالحزب قد تم حله، وهناك آلاف كانوا أعضاء فيه، وكثير من العائلات كانت تنتمى إليه، لكنهم لم يتورطوا فى أى أعمال مخالفة، هذا هو المقياس لدينا، واختياراتنا كلها ارتبطت بحسن السير والسلوك، والسمعة الحسنة، وكنا نختار وفقاً لشروط.
■ ما الشروط التى قمتم باختيار المرشحين وفقاً لها؟
– حسن السير والسمعة والسلوك، إضافة إلى شرط يتعلق بما سيقدمه للدولة، أى أن يكون شخصاً لديه فكر، وألا يكون لديه هدف شخصى، أن تكون الدولة أول شىء فى قائمة اهتماماته، فقد بذلنا مجهوداً جباراً، فإعداد القائمة أمر صعب، نظراً لطبيعة تكوينها، وأجرينا اتصالات دولية لنستعلم عن الشخصيات التى يمكن اختيارها لتكون ممثلة عن المصريين بالخارج فى القوائم، ولا بد أن يكونوا -كما تعرفون- من غير مزدوجى الجنسية.
■ ما الاسم الذى ستطلقونه على القائمة؟
– القائمة الوطنية الموحدة.
■ وما شعارها؟
– نختاره الآن، ونفاضل بين شعارات كثيرة.
■ قلت لى إن الدستور تشوبه مشاكل كثيرة، فما هى؟
– لدينا فى الدستور مواد معطلة جداً، مثل المادة 156 وهى مادة غير منطقية، وتنص على إلزام مجلس النواب بأن يناقش خلال 15 يوماً من انعقاده كل القرارات التى صدرت بقانون خلال فترة غيابه وعدم انعقاده، وهذه القوانين كثيرة جداً، إذ يبلغ عددها الآن 200 قانون، المشكلة ليست فى ذلك، وإنما الخطورة أنه فى حالة عدم مناقشتها، أو إقرارها تعتبر لاغية من تلقاء نفسها، ويسقط ما ترتب عليها بأثر رجعى، إننا لن نستطيع مناقشة أكثر من 200 قانون فى 15 يوماً ستنتهى فى النهاية إلى أسبوع، وبعد ذلك، وبمقتضى الدستور، ستتم مناقشة وضع الحكومة، حيث لا بد أن يتم التوافق على رئيس الحكومة، وبعد الانتهاء من هذه المسألة يبدأ البرلمان فى إجراءات مناقشة هذه القوانين، ووفقاً لذلك فإنه سيتم سلقها، فهناك، على سبيل المثال، قرار بقانون لتحديد الحد الأقصى للأجور، هذه المادة لو تم رفضها ستترتب عليها مخاطر جسيمة، حيث سيترتب على رفض هذا القانون سقوط ما ترتب عليه بأثر رجعى، وستكون الدولة ملزمة بإعادة الأموال التى حصلت عليها من الموظفين الكبار بالدولة، بعد تطبيق القانون عليهم، فمن كان يأخذ 70 ألف جنيه على سبيل المثال ستكون الدولة ملزمة بإعادة 30 ألفاً له، وهذا فقط بند واحد، كذلك الأمر بشأن قانون التظاهر.
■ معنى ذلك أنك تتهم واضعى الدستور بالتسبب فى هذه المشاكل القانونية؟
– لا أتهم أحداً بشىء، وإنما أقول إن هذا الدستور وضع بطريقة فئوية، فعندما تم تشكيل لجنة الخمسين تم استقدام اثنين أو ثلاثة من كل حزب، ووضع الدستور بهذه الطريقة، الموضوع لا يتم بهذا الشكل، عندما تضع المادة 146، وهى مادة بها ألغام، وتختص بتشكيل الحكومة، ويقوم بمقتضاها رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس النواب، خلال 30 يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب، أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، الذى من الممكن أن تكون 11%، فأكبر ائتلاف لن يحصل على أكثر من هذه النسبة، ليأتى رئيس الحكومة منهم، ونفترض أن هذا الشخص الذى جاء لم يحصل على ثقة أغلبية مجلس النواب، بذلك ستتعطل الأمور، وفى النهاية سيحل المجلس وفقاً لهذه المادة، ونخسر المليارات التى أنفقت على الانتخابات، ونبدأ من جديد، وتقف البلد وتتعطل الحياة السياسية، فكيف تطبق هذه المادة الغريبة؟
■ كلامك يشير إلى وجود اتجاه لتعديل الدستور؟
– الناس، وأنا منهم، وافقوا على الدستور فى يناير 2014، لأنه كان إعلاناً بانتهاء حكم الإخوان، وبداية مرحلة جديدة، الدستور ليس سيئاً، لكنه دستور ديمقراطى جداً، لدولة لم تستعد للديمقراطية أصلاً، فهو دستور لا يلائم وضع مصر فى هذه المرحلة، وكان من الأفضل أن ننظر لبعض المواد بعين الاعتبار، حتى تتناسب مع الحالة المصرية، فالمادتان 146، و156 زى الزفت، وتضمان كوارث.
نقلًا عن “جريدة الوطن”
اقرأ أيضًا:
أسامة هيكل: السبكي يملك قناة حلاوة روح