يغرقون في عمق أوهامهم حينما ينظرون الى استقالة نواب التيار الصدري كفرصة نادرة ونعمة غير متوقعة، وُهبت لهم كي يمرروا حكومة المحاصصة التي يتشبثون بها.
يغرقون في وهم اعتقاد زائف عندما يتصورون ان خلوّ قبة مجلس النواب لهم يسهّل عليهم إدارة البلاد. وسيدركون بعد فوات الأوان ان ما تصوروه ما هو الا تهويمة سكرة قصيرة، سرعان ما يفيقون منها ويجدون أنفسهم بعد تبدد النشوة في قعر الازمات، محاصرين بأطواق من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واجبة التنفيذ، ومن شعب لمّاح لا تخدعه حتى الحيل الملتوية، ولا تنطلي عليه الاعيب المتنفذين مهما بلغت من الدهاء، وهو شعب لا يتنازل عن طموحه الى نظام مستقر يوفر له أسباب العيش الكريم.
تتوهم طغمة الحكم حينما تعتقد ان تشكيل حكومة يتقاسمون مناصبها هو السبيل لتجاوز الانسداد. ويتناسى المتنفذون ان تشكيل الحكومة وفق المحاصصة هو إدامة للأزمة واستغراق فيها. ومن اين لهم ادراك ان الانسداد الذي انتجه نظام المحاصصة والفساد، الذي يتمسكون به، هو الانغلاق التام للنظام السياسي المحاصصاتي؟
الانسداد هو التمسك بنهج المحاصصة، الى جانب تخلف عدد من مواد الدستور من مواكبة التطورات التي يفترض التجاوب معها، حيث غدت تلك المواد عائقا ومصدا وعامل تعطيل للنظام، بل المشكلة التي لا يرتجى لها حل من دون تعديلات جوهرية.
بعد عجز النظام عن تأمين الاستحقاقات، وبعد عصف الازمات به وانغلاق الطريق امام قدرته على توفير العيش الكريم، وتزايد الضعف في ثقة المواطنين به، واتساع الفجوة باضطراد بين الماسكين بالسلطة وبين المواطنين، بعد هذا وذاك ثبت بالدليل القاطع فقدان النظام السياسي لمشروعيته، وان من غير المعقول منحه فرصة أخرى. فمدخلات الفشل لا تنتج الا الفشل.
لكن رغم كل الازمات التي تعصف بالنظام وفشله التام في تحقيق منجز ما، نرى تمسك طغمة الحكم بذات المنهج المنتج للازمات، غير آبهة بانكشاف عورات نظامها وعيوبه في كل يوم. وليس آخر ذلك استقالة الكتلة الصدرية وما ينتج عنها من تداعيات، وما سوف تطرح من أسئلة تطلق نقاشا واسعا حول شرعية النظام ومشروعيته، وبعد تشكيل حكومة الخاسرين الذين تحولوا اثر الاستقالات الى فائزين. فقد تحولت اطروحاتهم من أهمية التوافق الى الاستئثار بالسلطة والانفراد بها، في خطاب عنجهي متعجرف مستلّ من حقبة الدكتاتورية (نسوگهم سوگ)، باسم الكتلة الأكثر عددا، بعد ان عجزوا لأكثر من ثمانية أشهر من تحقيقها.
قمة الجهل تكمن في عدم فهم طبيعة الازمة وتداعياتها، وحينما يغيب التبصر بشرعية النظام بعد ان بلغت نسبة المقاطعين للعملية الانتخابية قرابة ثلثي عدد الناخبين. وتزداد الشرعية تداعيا حينما تستقيل الكتلة التي تشكل أكثر من 22 بالمئة من مجموع أعضاء مجلس النواب. ولا اتحدث هنا عن الناحية القانونية، التي ستبيح لمن حصل على اقل من 5 بالمئة من اعداد الناخبين، ان يحكم شعبا تتجاوز نفوسه الأربعين مليونا.