الشارع المغاربي : أعلن الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، اليوم الخميس 10 جانفي 2019، أنّه تمّ تحديد يوم 14 جانفي الجاري كآخر أجل للتفاوض مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، مذكّرا بأن آخر اقتراح قدّمته الحكومة يتمثّل في زيادة تتراوح بين 70 و130 دينارا.
وأوضح حفيظ في تصريح إعلامي اليوم على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أن “التفاوض مع الحكومة متواصل وأن الاقتراحات المقدّمة مازالت بعيدة كل البعد عمّا طالب به الاتحاد في اتفاق القطاع العام”.
وأضاف أن الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة تحت شعار “مصرّون على الزيادة في أجور الموظفين.. متمسّكون بعمومية مؤسسات القطاع العام والوظيفة العمومية ودعمها”، تندرج في إطار مدّ الهياكل النقابية الجهوية للمنظمة الشغيلة بآخر مستجدات المفاوضات التي قال إنّ مسارها لا يزال متعثّرا.
وأكّد المتحدّث أنه سيتم إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المُقرّر ليوم 17 جانفي في صورة تمّ التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية.