حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها، المادة الخاصة بشروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية بمشروع القانون الجديد.
وحددت المادة - حسبما انتهت إليها اتصالات النواب - 4 شروط يجب توافرها لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، وتتمثل فى الآتى :
1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.
4- ألا يجرى الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وحسب المادة - تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات، والضوابط والمعايير القياسية، للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
الموضوعات المتعلقة