قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون
رئيس الوزراء: مشروع ناظم للبيئة الاستثمارية ستقدمه الحكومة لمجلس النواب
برعاية الملك عبدالله الثاني أطلقت اليوم في البحر الميت رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي مؤخرا.
رؤية التحديث الاقتصادي
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في كلمة الافتتاح إن رؤية التحديث ستعمل على إدخال نحو 100 ألف شاب وشابة في سوق العمل سنويا، وبعد عشر سنوات إذا لم نضع الحلول المرتبطة في إمكانية استيعابهم في سوق العمل وطنيا وإقليميا سنجد مليون أردنيا وأردنية إضافيين لا يجدون عمل رغم إمكانياتهم وقدراتهم.
وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، في إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، واستهداف جذب الاستثمار الأجنبي في الأردن، قائلا "لا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقدم خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب، "مشروع ناظم للبيئة الاستثمارية يخفف قدر المستطاع من المصاعب البيروقراطية وغيرها، أو بعض المناطق الرمادية التي تعترض سبيل رحلة المستثمر".
وأكّد أن الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي ساهمت في بناء الأردن والكثير من الدول الشقيقة والمجاورة، مبينا أن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وبين أن هذه الوثيقة مبنية على فرضيات وأرقام، وضرورة ربطها بأرقام النمو الاقتصادي عبر النظر إلى قطاعات ومحركات محددة وإلى 366 مبادرة اختزلت إلى 8 محركات أساسية، وأفاق تحقيق النمو الحقيقي فيها والقدرة على إنتاج نوافذ توظيفية ربما تكون أكبر من غيرها.
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول قال في تصريح صحفي إن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير الذي سيحدث على شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتعلق بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ خلال الفترة الماضية من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وممثلين عن المرأة والشباب من مختلف المحافظات، منوها بمبادرة الشراكة الصِناعية التَّكامليَّة بين الأردن والإمارات ومصر، التي ركزت على الموجودات الأردنية وتعزيز الاستثمار بين الدول الشقيقة الثلاث.
ويقوم المسار الثالث، وفق الشبول على تحديث القطاع العام، حيث ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.