قررت حكومة إقليم كردستان العراق، تخفيض الاقتطاع في رواتب الموظفين مع تصاعد حدة التظاهرات في مختلف مناطق الإقليم احتجاجًا على نظام الادخار المتبع في توزيع المرتبات الشهرية.
وقال وزير المالية بإقليم كردستان، ريباز حملان: ”قررنا تعديل نظام الرواتب وفقًا لزيادة الإيرادات المحصلة، والادخار بنسبة 30 % سيكون للموظف بدرجة مدير عام فما فوق“.
وأضاف حملان في مؤتمر صحفي عقده في أربيل اليوم الأربعاء إن ”الادخار لن يشمل أي موظف يقل راتبه عن 400 ألف دينار ( 300 دولار) حيث سيستلم راتبه كاملاً، أما الموظف الذي يبلغ راتبه 840 ألف دينار ستكون نسبة الادخار 18“.
ويأتي إعلان حكومة الإقليم هذا بعد تصاعد حدة التظاهرات في السليمانية وحلبجة وسيد صادق ودهوك وكلار وباقي مناطق الإقليم، فيما دخلت العاصمة أربيل على خط الاحتجاجات رغم أنها تمثل معقل الحزب الحاكم في كردستان ”الحزب الديمقراطي الكردستاني“، ولم تشهد أي تظاهرة خلال الفترة الماضية.
وتظاهر المئات من الموظفين في مختلف مناطق كردستان اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بتعديل نظام الرواتب وإلغاء الاقتطاعات التي تصل إلى نحو 70%.
وتسود حالة من الإحباط بين موظفي الإقليم بعد إرسال الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي مبلغ 350 مليار دينار (350 مليون دولار) قالت إنها رواتب جميع موظفي الإقليم، وهو ما أثار استياء الموظفين الذين تسلموا رواتبهم وفق نظام الادخار، واتهموا حكومة العبادي بخداعهم.
بدوره، أكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم سيتخذ كل ما يلزم لمنع إثارة العنف والفوضى في إقليم كردستان، وذلك بعد الفوضى التي شهدتها التظاهرات خلال اليومين الماضيين.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في أربيل اليوم: ”نقدر للعبادي إعادة فتح المطارات ونأمل حلحلة بقية المسائل، مضيفًا: ”ليست لدينا أي اتفاقية سرية مع بغداد، وسنعمل مع تركيا على استئناف الرحلات الجوية في مطار السليمانية”.
وفي شأن ذي صلة أعلن وزير المالية ريباز حملان، أن واردات الإقليم تصل إلى 720 مليار دينار، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية نحو 25 مليار دينار منها.
وأضاف في المؤتمر ذاته، أن وزارة الثروات الطبيعية تؤمن مبلغ 375 مليار دينار شهريًا، إضافة إلى 120 مليار دينار تأتي من الواردات المحلية التي تذهب لتشغيل المطارات ومصاريف الوزارات والمستشفيات وتنظيف المدن وخدمات مقدمة للنازحين.
وأضاف أن مجموع واردات حكومة الإقليم يصل بذلك إلى 720 مليار دينار شهريًا.
وبشأن الإيرادات النفطية، أكد حملان أنها تصل إلى 600 مليار دينار، يذهب جزء منها إلى القرض التركي ومستحقات أجور الشركات العاملة في مجال النفط.