صدر عن المكتب الاعلامي لمعالي وزير الزراعة غازي زعيتر البيان التالي:
تصويباً للمعلومات الخاطئة التي وردت مؤخراً في وسائل الاعلام فيما خص موضوع المديرية العامة للتعاونيات، يهمنا توضيح الآتي:
أولاً: ان تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة بشأن استئناف عمل السيدة غلوريا ابو زيد في وظيفتها، قد حصل فعلاً من قبل الوزارة وذلك بانتظار أن يبت مجلس الوزراء بوضعها غير القانوني (مستند رقم1)
ثانياً: ان مجلس شورى الدولة قد رد طلب وقف التنفيذ في المراجعة المقدمة من قبل غلوريا أبو زيد تحت الرقم 22035/2017، حيث صدر عن المجلس بهذا الشأن القرار الاعدادي رقم 283/2016-2017 تاريخ 23/5/2017 في ما خص الجمعية التعاونية السكنية للأستاذ الثانوي (المنار) (مستند رقم2)، وكذلك في المراجعة المقدمة من السيدة المذكورة تحت الرقم 22036/2017 حيث صدر عن المجلس بهذا الشأن القرار الاعدادي رقم 284/2016-2017 تاريخ 23/5/2017 في ما خص الجمعية التعاونية السكنية – سيدة النجاة للاسكان (مستند رقم3)، مما يؤكد عدم صحة ما تداولته الوسائل الاعلامية لجهة عدم قانونية قراري الوزير بالغاء قراري حل هاتين الجمعيتين من قبل السيدة غلوريا ابو زيد، لأن قراري مجلس شورى الدولة برد طلبي وقف التنفيذ المذكورين أعلاه هما قرينة واضحة على قانونية أعمال هاتين الجمعيتين.
ثالثاً: ان المدير العام للتعاونيات بالانابة المهندس سعيد عون لا زال حتى تاريخه غير متمكن من الدخول الى المكتب المخصص للمدير العام للتعاونيات بسبب استمرار السيدة غلوريا ابو زيد في الامتناع عن تسليم مفاتيح المكتب رغم الادعاء عليها من قبل الوزير امام النيابة العامة التمييزية (مستند رقم4)، وبالتالي فإن المعاملات المتعلقة بالجمعيات التعاونية لا زالت داخل المكتب ولا صحة تبعاً لذلك لما جاء في وسائل الاعلام لجهة الادعاء بأن الوزير ومدير عام التعاونيات بالانابة قاما بتمرير معاملات معينة خلافاً للقانون.
رابعاً: ان معالي وزير الزراعة يحتفظ بحق الادعاء امام القضاء المختص بوجه كل وسيلة اعلامية وكل من تواطأ معها بشأن ايراد المعلومات الخاطئة المشار اليها أعلاه.