نقل القاضية المكلّفة بالأملاك المصادرة إلى قاضي أطفال!!!التعليق و الأسباب
الشاهد_أسفرت الحركة القضائية التي أعلنت عنها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن نقلة القاضية المكلفة بملف الأملاك المصادرة ليلى عبيد من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إلى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وذلك بداية من 16 سبتمبر القادم وبالتالي إبعادها عن ملف الأملاك المصادرة.
وفي هذا الإطار، أكدت القاضية ليلى عبيد، في تصريح صحفي اليوم الاثنين 08 أوت 2016، أنها هي نفسها من طلبت نقلتها للابتعاد عن ملف الأملاك المصادرة الذي كان بعهدتها بعد أن اصطدمت أولا بضعف الحلقة القضائية والسلطة القضائية التي لا تملك من السلطة غير الاسم ككل، إضافة إلى صدمتها بـ”المستوى السياسي والأخلاقي الضحل جدا” في البلاد، خاصة وأنها اكتشفت أن هذا الملف يدخل ضمن الحسابات السياسية لجميع الأحزاب دون استثناء وحتى حسابات رئيس الجمهورية، وهي لا تقبل أن تكون شاهد زور فيه، حسب تعبيرها.
واعتبرت القاضية ليلى عبيد أن ملف الأملاك المصادرة لن يتقدم قيد أنملة بعد الآن لعدم وجود إرادة سياسية وجماعية حقيقية لذلك، علما وأن المشاكل التي تعرضت لها هي شخصيا طوال تعاملها مع الملف كانت مع رئيس الجمهورية وأصحاب المناصب العليا في المجال، مشيرة إلى أنها تملك من الحقائق ما يجعلها “تقرف” من التعامل مع هؤلاء الأشخاص ثانية.
وأفادت عبيد، في هذا السياق، بأنها ستقوم بصياغة تقرير أدبي يهم الدائرة المحيطة بملف الأملاك المصادرة إضافة إلى انها طلبت من دائرة المحاسبات صياغة تقريرها الخاص في الغرض والذي أكدت أنه سيصدر قريبا وسيكون “مهما وفارقا”، حسب قولها.