جريدة كويتية اسبوعية شاملة - رئيس التحرير : أحمد إسماعيل بهبهاني
استعرض مجلس الوزراء الاستجوابات الموجهة إلى سمو رئيس الوزراء، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحف تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذه الاستجوابات كسابقاتها وفقا لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدا على ضرورة تركيز الجهود على الاستحقاقات الوطنية الهامة والقضايا الجوهرية التي تمس هموم المواطنين ومصالحهم سعيا لايجاد أفضل الحلول لها والعمل من أجل دفع مسيرة البناء والتنمية في البلاد. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأنه انطلاقا من الاهتمام الذي توليه الحكومة في التعامل مع موضوعات مكافحة الفساد وإقرار الشفافية والنزاهة بصفة عامة وتحسين موقف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد بصفة خاصة وانطلاقا من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي والمتضمن مجموعة من السياسات والتدابير الواجب اتباعها في إطار العمل من أجل تحسين تصنيف الدولة على المؤشر والتي تناولت «تبسيط الإجراءات الداعمة والجاذبة للاستثمار في دولة الكويت وخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتدفقها ضمن النظم الاقتصادية لدولة الكويت والمبادرة إلى عقد وتنظيم مؤتمر دولي موسع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والجهات الوطنية ذات الصلة يمكن من خلاله استعراض جهود دولة الكويت في شأن منع ومكافحة الفساد إلى جانب التعجيل بإصدار ومراجعة عدد من التشريعات التي يسهم في تحسين موقف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وإعلاء الدور المجتمعي للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المرتبط نظامها الأساسي بمنع الفساد وتعزيز مشاركتها في الجهود الوطنية ذات الصلة بمنع الفساد هذا بالإضافة إلى إعداد ووضع وتنفيذ خطة إعلامية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة المحلية منها والعالمية بغية نشر السياسات التشريعية والرقابية التي تنتهجها الدولة وبيان ما أنجزته بهذا الشأن في إطار منع ومكافحة الفساد وتوفير المزيد من الدعم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في إطار ممارستها لمهامها واختصاصاتها الفنية من خلال منحها ما يكفى من صلاحيات تعزيزا لدورها الحيوي. وأكد مجلس الوزراء على أن تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي يتطلب تكاتف جميع وزارات وأجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة واستكمال إعداد وإصدار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز ودعم مهام وأعمال واختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية. ومن جانب آخر تابع المجلس تداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية داخل البلاد والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها واثر التصريحات التي أدلى بها سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت لأحدى الصحف الكويتية وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الديبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تم استدعاء السفير الفلبيني وإبلاغه بأن دولة الكويت تدين وتشجب تلك التصريحات، وإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها، مشددا بأن دولة الكويت لديها سجل ناصع وحافل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأنها تولي هذا الملف اهتماما بالغا، كما استمع المجلس أيضا إلى إفادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن في إطار القوانين السارية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
جميع الحقوق محفوظة لجريدة الخليج 2015