تقرر على مستوى هيئة الحقيقة والكرامة أن تكون القيمة المالية لعقد الصلح بين سليم شيبوب والدولة التونسية في حدود 300 مليار علما وأن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد طالب شيبوب بتعويضات مالية قيمتها 1100 مليار لإبرام الصلح معه.
ويفسر هذا أن هيئة الحقيقة والكرامة، اكتفت بربع المبلغ المطلوب من الدولة كما أنها وافقت على مطلب سليم شيبوب بخصوص ادراج الأملاك المصادرة منه والتي تقدر قيمتها المالية بـ 70 مليارا، في عملية الصلح، وهو ما يجعله مطالبا بدفع 230 مليارا لإنجاز الصلح النهائي مع الدولة التونسية.