ذكرت شركة “فلاغ تيليكوم” Telecom Flag، مالكة الكوابل البحرية التي تؤمن اتصال الانترنت لعدد من دول الشرق الأوسط، إلى جانب دول شبه القارة الهندية والتي تعرضت للانقطاع مؤخراَ أن سفن مختصة قصدت مواقع الأعطال المسجلة على الكوابل الجميعة لبدء عملية إصلاحها. وقالت الشركة إن إحدى سفن الصيانة توجهت إلى موقع الكابل الأول، مقابل مدينة الإسكندرية المصرية، على أن تبلغ موقع العطل بحلول الثلاثاء المقبل، فيما ستستغرق أعمال التصليح قرابة أسبوع. وأضافت أن سفينة أخرى توجهت نحو الكابل الثاني الموجود في نقطة تقع شمال شرقي إمارة دبي، وذلك في أول إشارة إلى وجود عطل في ذلك الكابل، إذ كان يعتقد أن الأعطال جميعها تتركز في منطقة البحر المتوسط.
ولم تكشف الشركة عن الموعد المحتمل لبلوغ السفينة الكابل المجاور لدبي، واكتفت بالإشارة إلى أن ذلك سيتم خلال “الأيام المقبلة” كما لم تحدد الفترة التي ستستغرقها عمليات الإصلاح، أو طبيعة الأعطال، واكتفت بالقول إن عطل البحر المتوسط رصد في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، فيما رصد عطل دبي في الأول من فبراير/شباط الجاري.
وكان بوب فليتشر، مدير المبيعات في القسم العالمي لشركة رينيسيس المتخصصة في خدمات مراقبة وحلول الإنترنت حول العالم إن إصلاح أي عطل من النوع الذي يتم الحديث عنه في الكابل البحري قد تستغرق أسابيع عديدة، وذلك بسبب التعقيدات التقنية التي تنشأ نتيجة هذه الظروف.
وعدد فليتشر في حديث لموقع CNN بالعربية الأسباب التي قد تكون خلف الحادث الحالي، وقال إن زلزالاً قد يسبب مشكلة مماثلة، لكن المنطقة لم تسجل نشاطات مماثلة، مما يرفع احتمال أن يكون الأمر ناجماً عن قيام سفينة بإلقاء مرساتها في قعر البحر أو عن عمليات الصيد. وقال الخبير التقني إن الهند شهدت في السابق حادثاً مماثلاً، تسببت به عمليات الصيد بالديناميت، فيما تعرضت تايوان لأزمة كبرى جراء الزلزال الذي ضربها قبل عام. وأضاف فليتشر: “لا يمكن تحديد موقع العطل سوا بإجراء مسح كامل على طول خط الكابل، ففي حالة تايوان، استغرقت عمليات تحديد الموقع أكثر من أسبوع، كما يجب أن تقوم سفينة متخصصة بانتشال الكابل وإصلاحه.” وحث فليتشر الدول على تنويع مصادر الاتصال لديها وعدم حصرها بمزود واحد تلافياً لحالات مماثلة، كما استبعد أن يكون في القواعد القانونية الدولية ما قد يكفل تحديد المسؤوليات والتعويض.
من جهته، قال إيرل جيميانسكي، وهو خبير تقني أشرف على إعداد دراسة حول الحالة إن رصد الأمر تم من خلال ملاحظة اختفاء دول بكاملها عن الخارطة التي توضح شكل تدفق الانترنت، وقال إن ما حدث كان من دون شك نتيجة أمر “ضخم” كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول. واعتبر جيميانسكي أن البدائل الوحيدة المتاحة حالياً تتمثل في استخدام الكابلات المتجهة من شرق قارة آسيا إلى الولايات المتحدة، باعتبار أن استخدام الأقمار الاصطناعية دونه تكلفتها العالية وقدرتها المحدودة على الاستيعاب.
ولليوم الثاني على التوالي، استمر انقطاع خدمة الإنترنت، في أكثر من دولة عربية من الخليج حتى الشرق الأوسط، فيما توقعت الجهات المعنية أن تستغرق عملية إصلاح الأعطال التي وقعت في كابلي شركة “فلاغ” العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، و”سيميوي4″ Flag و SEA-ME-WE4 على بعد 12 كيلومترا شمال الاسكندرية، قرابة أسبوعين.
وكانت خدمات الإنترنت والاتصالات في دولة لإمارات العربية المتحدة، وتحديدا إمارة دبي- التي تروج نفسها عالميا بأنها الرائدة في مجال الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات- قد تضررت بشدة نتيجة هذه الأعطال، بالإضافة إلى تضرر هذه الخدمات في مصر والسعودية والبحرين وقطر والكويت.
“دو”: إصلاح الأعطال قد يستغرق أسبوعين في كابل “فلاغ”
في الغضون أكدت شركة “دو” التابعة لإمارة دبي للاتصالات أن كل من شركتي كابلي “فلاغ” و”سيميوي4″ تعملان على تطبيق عملية صيانة خاصة بالحالات الطارئة، إلا أن الشركتين لم توفرا أي جدول زمني لموعد إصلاح العطل، وإن كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن إصلاح كابل “فلاغ” قد يستغرق أسبوعين.
وإزاء هذا الواقع قالت “دو” إنها بدأت بتطبيق خطة لتحويل خدمة المكالمات الصوتية الدولية الصادرة عبر المسارات البديلة المتوفرة، كما رفعت السعة المخصصة للاتصال بشبكة الإنترنت، إلى مستوى الخدمة المتوفرة في الظروف الطبيعية.
وقالت “دو” في بيان تسلمت CNN بالعربية نسخة منه، أن العطل وقع في الكابلين على بعد 12 كيلومترا شمال الاسكندرية، ما أثر على خدمات الاتصالات الدولية بمنطقة الخليج ومصر والشرق الأوسط والهند.
وأوضحت أن التحريات الأولية أشارت إلى أن الكابلين يبعدان 400 متراً عن بعضهما، وهو ما قد يكون نتج عن جر مرساة إحدى السفن لهما.
الكويت تقرّ أيضاً ان إصلاح الأعطال قد يستغرق أياما
بدورها قالت وزارة المواصلات الكويتية إن بطء عملية الاتصال بخدمة الانترنت في الكويت جاء نتيجة التأثر بانقطاع الكابلين المذكورين.
وتوقع مدير العلاقات العامة في الوزارة الكويتية أحمد رمضان الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال فترة تمتد من 12 إلى 15 يوما في المنطقة التي تعرضت لها عملية القطع الواقعة قبالة سواحل مدينة الأسكندرية.
وأوضح رمضان أن انقطاع وبطء الاتصال بالانترنت هو خارج عن إرادة الوزارة إلا أنها تبذل كل الجهود حتى تعود خدمات الانترنت إلى طبيعتها السابقة بأسرع وقت مضيفا أن الوزارة على اتصال مباشر مع الجهات الفنية المعنية إقليميا ودوليا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
يُذكر أنه وإلى جانب الإنترنت، تعرضت خدمات المكالمات الدولية الثابتة والمتحركة والأسواق المالية في الدول المذكورة آنفا، الأربعاء، إلى الشلل الجزئي جراء انقطاع في الكابل البحري الذي يربط أوروبا بآسيا مروراً بأفريقيا.
“بتلكو” البحرينية: الانقطاع خارج عن إرادتنا
من جهتها أقرت شركة “بتلكو” للاتصالات التي تتخذ من البحرين مقرا لها، أن شركتين من الشركات التي توفر كابلات النقل الدولية لخدماتها، واجهتا الأربعاء مشاكل في بعض كابلاتها التي توصل البحرين بشبكة الانترنت الدولية الأربعاء، لافتة بدورها أن الانقطاع خارج عن إرادتها. وقالت إن القطع الذي طرأ على كابلات شركتي “فلاغ” و”سيميوي4″ أدى إلى انخفاض سرعة تصفح المواقع الدولية، مؤكدة أنها لجأت إلى شبكات اتصال أخرى احتياطية، غير أن خدمة الإنترنت المتوفرة ستبقى أقل سرعة من المعتاد. وأشارت الشركة إلى أن عملية الإصلاح قد تم البدء فيها عن طريق الشركتين، بأمل إعادة الخدمات كاملة قريبا. وكانت “دو” قد عممت الأربعاء بياناً جاء فيه أن “انقطاعا” جرى “لكابلي اتصال بحريين في وسط البحر الأبيض المتوسط مما أثر على خدمات المكالمات الدولية الثابتة والمتحركة والاتصال بشبكة الانترنت للعملاء بصورة اختناقات في أوقات الذروة.”
مصر: نسبة العطل وصل إلى 70 في المائة
من جهتها، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية للاتصالات حدوث شلل جزئي بسبب قطع في كابلات الاتصالات البحرية للألياف الضوئية في البحر المتوسط، ووصلت نسبة التعطل في مصر إلى 70 في المائة، كما تأثرت حركة التداول داخل البورصة المصرية. وقالت الوزارة إن القطع حدث في كابل شركة “فلاغ” العالمية وكابل “سيميوي4” اللذين يداران بمعرفة الشركات العالمية بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، ولم يتم بعد تحديد سبب القطع بطريقة نهائية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وقال طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن الفرق الفنية تعمل على إيجاد بدائل في الاتصالات، بما فيها الربط مع أقمار اصطناعية لإنهاء الشلل، فيما حذّر رفعت هندي خبير الاتصالات من أن إصلاح العطل قد يستغرق عدة أيام. وشمل التأثير دولا عربية عدة وإن بدرجات متفاوتة، ومنها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وبالعودة إلى دولة الإمارات، ومنذ ساعات الصباح الأولى الأربعاء، “غرقت” الإمارات في ظلام “إلكتروني” تعذر معه دخول مواقع الإنترنت، أو إجراء الاتصالات عبر الشبكة “العنكبوتية.” ومع تقدم ساعات النهار، ظهر الاستغراب واضحاً على وجوه الكثير من العاملين في الشركات المحلية والأجنبية، الذين تابعوا، للمرة الأولى خلال السنوات الماضية، الانهيار السريع لمجموعة كبيرة من الخدمات في بلد عربي يروج لتقدمه التقني ولـ”حكومته الإلكترونية” التي ينظم عبرها تقديماته.
ووفق ما أكدت شرطة “طيران الإمارات” لموقع CNN بالعربية، فإن رحلاتها لم تتأثر بهذا العطل.
وتحول الاستغراب إلى قلق، خاصة لدى الذين كانوا على أهبة الاستعداد للسفر، إذ سادت شائعات حول احتمال أن تشهد الرحلات إعادة جدولة لأسباب تقنية، ولدى المتعاملين في أسواق المال وأصحاب التحويلات المالية الإلكترونية الذين يخشون أن تتبخر ثرواتهم بفعل تعطل “كبسة الزر.”
وبالعودة إلى الوضع في المطار، نفى حاتم عمر، من مكتب الاتصال الإعلامي في “طيران الإمارات،” إحدى أكبر شركات الطيران في المنطقة، والناقل النشط في مطار دبي الدولي، أن يكون هناك أي تأثير للوضع الحالي لشبكة الانترنت على مواعيد الرحلات المقررة. وقال عمر: “لم تتأثر رحلاتنا بالوضع الحالي، والمواعيد ستظل قائمة كما هي، لكن ليس لدي أي فكرة حول مطار دبي ككل.”
من جهتها، أقرت “داناتا” لخدمات السفر في دبي، التي تقوم بتنفيذ معظم معاملات السفر في مطار الإمارة، بوجود مشكلة، وذلك وفق ما أكدته مصادر في قسمها التقني لدى اتصال موقع CNN بالعربية بخدماتها الهاتفية.
أما بالنسبة لقطاع الأعمال، الذي يشهد يومياً تبادل المليارات عبر وسائط إلكترونية، فقد عانى بدوره جراء الوضع الحالي، ولفت وضاح طه، مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في “إعمار” للوساطة المالية باتصال مع موقع CNN بالعربية إلى أن “الصدفة” ساعدت في حصر آثار الأزمة بسبب تراجع التداولات خلال جلسة الأربعاء.
وقال طه:”عندما تكون السوق في حالة انخفاض تتراجع التداولات، وهذا ما حصل خلال جلسة الأربعاء، لذلك كان التأثير محدوداً.” وأضاف: “لكن هذا الأمر قد يحدث مشاكل بين شركات الوساطة والمستثمرين، خاصة لجهة فقدان السيطرة على الأوامر.” ونبه الخبير المالي إلى أن الأمور قد تصل أحياناً إلى حد النزاع ومراجعة القضاء، وهو أمر لن يتم سوى بين شركات الوساطة والزبائن، إذ هناك بعض العقود التي تتيح ذالك في حالات مماثلة، غير أنه شدد على أن إدارة سوق المال نفسها معفية من المسؤولية بحكم القانون.
المصدر: سي إن إن العربية© 2008
لمزيد من المعلومات: