تقرير/ جمانة الخالد
يشتكي الأهالي في مدينتي حمص وحماة وسط سوريا من ارتفاع أسعار التحاليل الطبية وعدم ثباتها، فهي تختلف من مخبر لآخر ولا تضبطها نشرة طبية، كما أنها لا تتناسب مع الأجور التي يتقاضاها غالبية السوريين، وهي بذلك تشكل ثقلاً وعائقاً أمام المرضى وقدرتهم على تشخيص دقيق لأمراضهم، خاصة مع تراجع كافة الخدمات الطبية في سوريا وصعوبتها.
وارتفعت أسعار التحليلات الطبية لتصل إلى أرقام وصفت بالـ”خيالية والباهظة جدا”، إذا ما تم قياسها بمستوى الأجور والرواتب وخاصة للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى تفاوت اﻷسعار بين مخبر وآخر.
ولا تلتزم المخابر الطبية بتسعيرة واحدة، فتختلف قيمة التحاليل بين مخبر وآخر، وذلك يعود لأسباب عدة منها المنطقة التي يتواجد بها المخبر وسمعته، وبالرغم من أن وزارة الصحة في الحكومة وضعت نشرة بأسعار التحاليل الطبية إلا أن ذلك لم يقف حائلاً دون التلاعب بها، وقد تم تحديد الوحدة المخبرية بـ 2500 ليرة للمخابر العامة و 3 آلاف للمخابر الخاصة.
وربطت بعض المخابر سبب ارتفاع أسعار التحاليل بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية، إضافة لضعف الكوادر المخبرية والخسارة التي تقع على عاتق المخابر مع نسب تغطية التأمين الصحي ضمنها، وهو ما يبرر عدم تغطية الكلف التأمينية لمعظم التحاليل الطبية
وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الصحة يتم وضع السعر لكل تحليل بناء على عدد الوحدات التي يحتاجها، ويبلغ سعر تحليل التعداد العام 30 ألف ليرة، والسكر 6 آلاف فيما تبلغ تكلفة حمض البول 12 ألف ليرة، والشحوم والكوليسترول 15 ألف ليرة لكل واحد منها، ترتفع الأسعار لتحاليل الفيتامينات فتحليل فيتامين د 96 ألف ليرة حسب النشرة، وفيتامين b12 72 ليرة سورية، ويبلغ تحليل الحمل الرقمي 65 ألف ليرة أما الحمل العادي 12 ألف وتختلف من مخبر لآخر ليرة، فيما ترتفع تحاليل الجرعات السرطانية الخاصة بالدم لأكثر من 200 ألف وتقترب من 300 ألف في بعض المخابر وذلك بسبب صعوبة تأمين المواد الخاصة لفحص العينات.
لا تلتزم معظم المخابر بالأسعار في النشرة الصادرة عن وزارة الصحة، وبمقارنة بسيطة بين أسعار النشرة وما تتقاضاه المخابر نجد فارقاً كبيراً، فتحليل الكوليتسرول مثلاً يبلغ (28) ألف ليرة في بعض المخابر أي بفارق ثلاثة عشر ألفاً عن النشرة وينطبق ذلك على باقي التحاليل، تبلغ تحاليل الدم من (10-12) ألف ليرة وتحليل فيتامين د يصل ل(١٣٠) ألف ليرة وتحاليل الغدة تتراوح من (40-50) ألف ليرة، والفيتامينات بشكل عام تصل لحدود 200 ألف في بعض المخابر.
والسبب وراء رفع المخابر للأسعار هو غلاء المواد المستخدمة في التحاليل، والمخابر التي تلتزم بالنشرة قليلة لأنها لا تتناسب مع أسعار المواد المخصصة للاختبارات والتي ترتفع مع كل زيادة بسعر الصرف، وبالنسبة للربح الذي نحققه فهو منخفض جداً خاصة أن عدد المراجعين يتناقص بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
يتعاقد معظم الأطباء مع مخابر محددة فيرسل الأطباء مرضاهم للمخبر و يعطي المخبر الطبيب نسبة من الربح مقابل ذلك، والمريض هنا ملزم بإجراء التحاليل لدى هذا المخبر مهما بلغت أسعاره، في الوقت نفسه يمتنع الكثير من المرضى عن إجراء التحاليل لعدم قدرتهم على دفع تكاليفها، رغم أن هناك أنواعاً من الأمراض تحتاج لتحاليل من أجل دقة العلاج، وقد تتعرض حياتهم للخطر دونها.
تعجز المشافي في وسط سوريا عن تقديم الخدمات الطبية لمرضاها بما في ذلك التحاليل، ففي مشفى المواساة يطلب الأطباء من مرافقي المريض شراء أنبوبة التحليل من الخارج ليضعوا فيها العينة المراد تحليلها ثم يرسلونه إلى أحد المخابر خارج المشفى، بسبب عدم وجود المواد اللازمة للتحاليل في المشفى.