الضفة الغربية – الشاهد| نقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله إنه ورغم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني إلا أن الاتصالات بين الجانبين ستبقى عبر قنوات مختلفة وعلى مستويات معينة.
وقال المسؤول الفلسطيني التي لم تذكر اسمه الصحيفة إن السلطة جمدت عقد الاجتماعات الروتينية بين الضباط الإسرائيليين والفلسطينيين.
هذا وقللت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، من خطوة إعلان قيادة السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني بعد المجزرة التي وقعت في مخيم جنين أمس وأدت لاستشهاد 9 فلسطينيين.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "لم يتم إشعارنا رسميًا من قبل السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني"، مشيرًا إلى أنهم سمعوا بالأمر فقط من وسائل الإعلام.
فيما قال مصدر سياسي، إن هذه الخطوة تكتيكية إعلامية فقط، وأن التنسيق الأمني مستمر كالمعتاد.
بينما قال مصدر أمني لصحيفة معاريف العبرية، إن عمليات الجيش الإسرائيلي لن تتوقف في حال توقف التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أنه في مرات عديدة كان يتم تنفيذ عمليات بدون الحاجة لمثل هذا التنسيق.
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد أعلن أن التنسيق الأمني لم يعدْ قائمًا بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال، في حين اعتبر نشطاء أن مصداقيتها مرهونة بالإفراج عن المقاومين في سجون السلطة.
هذا الزعم تكرر مراتٍ عديدةً حيث ادعت السلطة أنها أوقفت التنسيق الأمني مع الاحتلال، وبعد فترةٍ وجيزةٍ عادت إليه بشكلٍ أكبر وبخطوةٍ أشرس على المقاومة والمقاومين في الضفة الغربية.
وفي الثاني والعشرين من مايو لعام 2020، ادعت السلطة أنها أبلغت إسرائيل رسميًا بوقف التنسيق الأمني ردًا على قرار حكومة الاحتلال بضم أجزاءٍ واسعة من الضفة ضمن مخططٍ استيطاني.
الزمانُ يعيدُ نفسه، فالسلطة تسعى من خلال الادعاء بوقف التنسيق الأمني بامتصاص الغضب الشعبي إزاء جرائم الاحتلال والتي كان آخرها ارتقاء 10 شهداءٍ في مجزرةٍ جديدةٍ في جنين في حين أن الأعداد مرشحة للارتفاع، ثم ما تلبث أن تعودَ إليه.
النشطاء من جانبهم شككوا بل كذبوا خطوة رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والذي جلب نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني.
في حين اعتبر نشطاء أن مصداقية السلطة في وقف التنسيق الأمني مرهون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.