يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قريبا اجراءات خاصة لإبعاد الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في القتال مع الجماعات المتشددة خارج البلاد.
وتأتي الخطوة ضمن مشروع قانون قيد الدراسة لمكافحة الارهاب تقدم به كاميرون للبرلمان في سبتمبر الماضي.
وأثارت الخطة جدلا وتساؤلات حول امكانية حرمان مواطنين من الرجوع إلى وطنهم مهما كانت الاسباب.
وقال مسؤولون حكوميون إن المشروع لن يحرم المواطنين من الجنسية البريطانية لكنه "سيضع قيودا على حرية السفر" ، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".
ويخول مشروع القانون للسلطات في بريطانيا حق منع المواطنين من العودة لبريطانيا الذين يشتبه في انضمامهم للقتال في صفوف الجماعات المتشددة .
وشهدت بريطانيا تزايدا في أعداد من يقررون الانضمام للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق ومعظمهم من الشباب.
كما يتضمن مشروع القانون الغاء جوازات سفر المشتبه بهم وادراجهم في قائمة لمنع سفرهم إلى بريطانيا من الدول التي يوجدون بها.
وسيتم السماح للمشتبه بهم بدخول الأراضي البريطانية فقط حال موافقتهم على الخضوع للاستجواب ومن ثم محاكمتهم أو ابقاءهم تحت المراقبة.
ويستمر أمر الابعاد لمدة عامين وقد يؤدي خرقه إلى السجن.
ومن المقرر أن يعلن كاميرون عن تفاصيل القانون الجمعة أمام البرلمان الاسترالي.
أخبار ذات صلة: