رفض مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني ) خلال الجولة الثانية والحاسمة من التصويت التي جرت اليوم الخميس تنصيب المرشح الاشتراكي بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة .
وفشل بيدرو سانشيز في الحصول على الأغلبية البسيطة المطلوبة خلال الدور الثاني من التصويت وذلك بعد أن لم يتمكن خلال الجولة الأولى من التصويت التي جرت أول أمس الثلاثاء من الحصول على الأغلبية المطلقة ( 176 صوتا من أصل 350 ) .
وصوت بالرفض على تنصيب بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية الجديدة 155 نائبا ينتمون للحزب الشعبي ( يمين ) وحزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين بالإضافة إلى حزب ( فوكس ) ممثل اليمين المتطرف إلى جانب حزب ( جميعا من أجل كتالونيا ) وائتلاف كناريا وحزب اتحاد الشعب النافاري .
وصوت لفائدة المرشح الاشتراكي 123 نائبا من الحزب العمالي الاشتراكي ونائب واحد من الحزب الجهوي لكانتابريا في حين امتنع عن التصويت نواب حزب ( بوديموس ) وحزب ( اليسار الجمهوري الكتالاني ) وكذا الحزب الوطني الباسكي والتحالف الباسكي ( إل بيلدو ) إلى جانب حزب ( كومبروميس ) .
وأعرب بيدرو سانشيز في كلمة أمام النواب قبل بداية التصويت عن خيبة أمله لاستمرار الانسداد و ” الأزمة البرلمانية ” معربا عن أسفه ” لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع حزب ( بوديموس ) من أجل تشكيل حكومة ائتلافية من اليسار ” .
واتهم المرشح الاشتراكي حزب ( بوديموس ) بالتعجيل بفشل المفاوضات باعتباره كان يركز على الحقائب الوزارية وليس على برنامج الحكومة المقبلة .
وقال بيدرو سانشيز ” كنا نريد حكومة متماسكة وليس تشكيل حكومتين في واحدة ” .
وكان بيدرو سانشيز مرشح الحزب العمالي الاشتراكي الذي فاز في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي ب 123 مقعدا من أصل 350 عدد مقاعد مجلس النواب يحتاج إلى إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى من أجل الاستمرار في الحكم .
وكان مجلس النواب قد رفض يوم الثلاثاء الماضي خلال الجلسة الأولى من التصويت إعادة انتخاب بيدرو سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية المقبلة بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة ( 176 صوتا ) .
وسيكون أمام الأحزاب السياسية أجل شهرين من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة وإلا سيتعين الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة ستكون هي الرابعة خلال أربع سنوات في شهر نونبر المقبل .