أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتها على تجاوز التحديات التي يواجهها العالم اليوم، سواء كانت تحديات أمنية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، كما تمكَّنت بفضل السياسات الحكيمة لقيادتها الرشيدة، وحسن إدارتها لمختلف الملفات، من أن تواجه مختلف الدعايات والحملات المغرضة، التي تستهدف من حين إلى آخر أمنها الداخلي، أو علاقاتها الخارجية، أو سمعتها في مجال حقوق الإنسان، بل إن التقارير الدولية المحايدة والمنظمات ذات المصداقية العالمية برهنت، بما لا يدع مجالاً للشكِّ، على أن دولة الإمارات توفِّر اليوم أفضل بيئة لحقوق الإنسان، وذلك بفضل الترسانة القانونية والتشريعية التي وضعتها الدولة لحماية البشر، مهما كانت انتماءاتهم العرقية، أو الدينية، أو خلفياتهم الثقافية، بل إن دولة الإمارات وفَّرت كل الظروف المواتية لتمكين الإنسان من التمتع بكامل حقوقه والإحساس بكرامته، حتى باتت من بين أكثر بلدان العالم جذباً للباحثين عن الأمان والرفاهية. كما انخرطت دولة الإمارات، بشكل فعَّال، في الجهود الدولية لحماية الإنسان من مخاطر الصراعات والحروب والمجاعات، وقدم العديد من أبنائها أرواحهم الزكية في سبيل إنقاذ المحتاجين، وتقديم يد العون إليهم حتى يستعيدوا إنسانيتهم. إن الجهود التي أوصلت وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات إلى ما هي عليه من تحسُّن هي التي جعلت منها دولة استثنائيةً في منطقة تعاني ويلات التطرف والعدوان والتدخلات المتزايدة، إذ تشكل هذه القوى الخطرة أكبر التهديدات والعقبات أمام النهوض بحقوق الإنسان العالمية، وذلك لكونها تسعى إلى فرض الأيديولوجيات البغيضة والمعتقدات الضيقة على الشعوب والأمم الأخرى، وفق ما جاء في كلمة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً عميقاً بتعزيز مبدأي التسامح والقبول في الدين والجنس، واضعة بذلك اتجاهاً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، يقوم على تمكين المرأة، والتنوع، وإشراك الشباب في التخطيط لمستقبلهم، وحماية حقوق الطفولة، وتطوير حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والاستمرار في جهود الإغاثة الإنسانية بالدول التي تعاني شعوبها تداعيات سلبية للحروب. وقد أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بالتقدُّم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مذكِّراً بالمكانة التي باتت تحتلها المرأة في عجلة الاقتصاد والتنمية، ما جعل دولة الإمارات تتصدَّر الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين، وفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إن المعطيات المهمَّة التي قدمها وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام جمع من المنظمات الدولية، تأتي لتعزز التقارير والمؤشرات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الكثيرة التي تشيد بالتجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان، ونشر التسامح، وتعزيز الإحساس بالسعادة لدى المواطنين والمقيمين على أرضها، ومن ذلك مثلاً ما صدر عن الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في القاهرة، الثلاثاء الماضي، من إشادة بالتجربة الإماراتية في التسامح وتعايش الثقافات، كما طالبت منظمات حقوقية عربية عدَّة شاركت في «المؤتمر الإقليمي العربي لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية»، الذي احتضنته دبي مؤخراً، بضرورة الاستفادة من النموذج الإماراتي في تجريم الكراهية والتطرف، وتحسين واقع حقوق الإنسان. وقد أسهم دور الإمارات بهذا المجال في تصنيفها الأولى عربياً في مؤشر السعادة العالمي على مدى العامين الأخيرين من جانب «شبكة حلول التنمية المستدامة» التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو مؤشر يقيس مستوى معيشة الفرد، والمساواة، والعدالة، وكفاءة النظام القضائي، والرضا عن الحياة لدى المواطنين والمقيمين لعام 2017. وهي كلها ظروف أسهمت بشكل مباشر في جعل الإمارات الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في مجال استقطاب الباحثين عن عمل. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.