صحيفة الأفلاج الإلكترونية : متابعه أجمع مختصون في الشأن الإداري والاجتماعي على أهمية أداء «يمين القسم» في الأجهزة الرقابية الحكومية (هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، هيئة التحقيق والادعاء العام، مراقبو وزارة التجارة، أمانات المدن،...)، وذلك على غرار القسم العسكري عند التخرج وقبل مباشرة الوظيفة، والقسم الذي يؤديه منسوبو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومفتشو وزارة العمل؛ للحد من بعض تجاوزات ضعاف النفوس، مثل الفساد الإداري والمالي، والتكاسل في أداء مهام الوظيفة، وضعف التعامل مع المراجعين، مؤكدين على أنها أصبحت حتمية في مراقبة أداء العمل وتقديم الثواب والعقاب للكل، والحفاظ على المال العام، وتحويط مستقبل الأجيال القادمة من انتهاكات الطمع والجشع.
وأداء «قسم اليمين» ليس تشكيكاً في ذمة أو أداء أحد، ولكنه (قسم لو تعلمون عظيم)، حيث يبقى منبهاً للضمير حين يتعالى، ومذكراً عندما يتناسى، ورادعاً لحظة ما يتجاوز، أو يفكر أن يخون، أو يظلم، أو يبرر للخطأ.. والرشوة، وسلب أو نهب المال.
كيف يقسم منسوبو «مكافحة الفساد» ومفتشو وزارة العمل ولا يعمم على
قطع الطريق على النفس!
وأكد "د.سعود بن فياض الفياض" -كلية إدارة الأعمال بجامعة الدمام- على أن وجود مهام وضغوط وظيفية في عمل الأجهزة الرقابية مقارنة بأجهزة أخرى؛ يتطلب أن يكون لهم خاصية أداء القسم؛ كون طبيعة عملهم تقتضي الكشف عن الخلل، وتوثيقه، والتحقيق فيه، والادعاء عليه، إلى جانب مراقبة الخطأ قبل أن يقع من خلال التأكد من الإجراءات، وتطبيق الأنظمة، والاهتمام بتفاصيل رقابة الأداء والالتزام معاً، مشيراً إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع للقطاعات الحكومية وأقسامها المختلفة يشكّل أحياناً ضغطاً وظيفياً ورقابياً كبيراً، وهو ما يعني أن المراقب حين يمثّل الجهة؛ فهو يطبق النظام، ولا يحاول الالتفات عليه، أو تقديم تنازلات؛ طمعاً في رشوة، أو منفعة خاصة.
وقال إن قلة الموظفين الإداريين والماليين أو الفنيين المؤهلين في بعض القطاعات، والوعي والالتزام بأخلاقيات المهنة، وقلّة الحوافز، وغياب مفهوم الثواب والعقاب الوظيفي من زيادة أو نقص في بعض الأحيان؛ كل ذلك يؤثر على رقابة الموظف، وبالتالي تأتي الحاجة إلى مؤثر نفسي أقوى لقطع الطريق على محاولات النفس الطماعة، والمقصرة، والخائنة، وهذا المؤثر هو أداء القسم مع الله الذي يراك، ويعلم ما يخفي صدرك، وهو من سيحاسبك.. (يوم لا ينفع مال ولا بنون).
وأضاف أن المجتمع السعودي مجتمع قيم ومبادئ إسلامية وعربية أصيلة، وأداء القسم لموظفي الأجهزة الرقابية هو محاولة للتذكير دائماً بوجود قسم يجعل الموظف أمام مسؤولية اخلاقية دينياً ووطنياً أمام الله أولاً، ثم ولاة الأمر، والرؤساء، وفريق العمل والضمير الذاتي، حيث يزيد أداء القسم من الرقابة الذاتية، ويخلق روحاً عامة إيجابية، وضغطاً ورادعاً أخلاقياً و قانونياً أمام الذات والمجتمع.
لا يكفي بدون حكومة اليكترونية
وأوضح الأستاذ "عائض الشهراني" -مستشار اجتماعي وتربوي- أن ضعف الأجهزة الرقابية، وتعيين أشخاصٍ غير أكفاء في بعض الدوائر الحكومية؛ فضلاً عن عدم الالتزام بالقوانين التي أُعدت ضد المتلاعبين بالمال العام من موظفي الدولة أو أحد مسؤوليها، بالإضافة إلى عدم استقلالية الرقابة الداخلية وخضوعها
موظفي «الرقابة والتحقيق» و«ديوان المراقبة» و«الادعاء العام» ومراقبي البلدية؟
لمركزية الشؤون الإدارية والمالية في الكثير من الدوائر الحكومية، هي وراء استفحال ظاهرة الفساد الإداري الذي يعد أحد أهم أسباب ضعف أداء القطاعات الحكومية، مؤكداً على أن أداء القسم هو ميثاق شرف وظيفي، وأخلاقي، ويجب أن يطبق على كل مراقب مهمته كشف الخلل أو القصور، أو التجاوزات. وقال إن أداء القسم لا يكفي من دون تفعيل العمل بالحكومة الالكترونية، وأنظمة الرقابة الداخلية والحرص على استقلاليتها، إلى جانب وجود (ميثاق شرف) يتضمن بنوداً تلزم الموظف الحكومي بأداء واجباته ومسؤولياته بكل أمانة وإخلاص، وعدم التمييز بين المواطنين في التعامل لأي سبب من الأسباب، ووجوب الحفاظ على المال العام، وأسرار العمل، وعدم استغلال الموقع الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية وغيرها من بنود الميثاق الكفيلة بالقضاء على الرشوة والواسطة والفساد الإداري في أجهزة الدولة.
وأضاف أن العمل بالحكومة الإلكترونية يوفر المال والوقت والجهد على جميع المتعاملين (الموظف، المراجع، المسؤول، الرقيب)، ويقضي على البيروقراطية والروتين، ويختصر الهرم الإداري التسلسلي الطويل الذي يوجد في الحكومة التقليدية، ويسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن الارتباط التنظيمي الخاطئ للرقابة أو المراجعة الداخلية في الشؤون المالية والإدارية يعتبر مؤشراً قوياً على ضعف نظام الرقابة الداخلية في هذه الجهة، ولن يكون لها أي دور يذكر؛ لأن المخالفات أو الأخطاء أو عمليات الفساد في الإدارة المالية سوف يتم تجاهلها أو التغاضي عنها؛ نتيجة عدم استقلاليتها؛ لذا وجب علينا التغيير وتصحيح الأخطاء وتقريب وجهات النظر والإفادة من تجارب الآخرين؛ للحاق بركب التطوير بمعناه الصحيح.
سؤال وتناقض!
وأكد "د.محمد السليمان" -مستشار وخبير تدريب- على أن تعهد المراقب أمام الله أن يؤدي عمله على أكمل وجه في أي مجال، هو التزام أخلاقي وديني، ووظيفي، وبالتالي راحة للنفس، واطمئنان في العمل، ورغبة في تحمل المسؤولية، والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع، وتطهيره من تجاوزات الفاسدين مالياً وإدارياً، مشيداً بالقسم الذي يؤدى في القطاعات العسكرية، ومفتشي وزارة العمل، متسائلاً: كيف يطبق في وزارة العمل وهيئة مكافحة الفساد، ولا يطبق على مراقبي أمانات المدن، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة؟.
وقال إن المشكلة التي جعلت من "أداء القسم" فعلاً ملحاً تكمن في ضعف بعض الأجهزة الرقابية داخل القطاعات الحكومية، وهذا ما أكدت عليه هيئة مكافحة الفساد من عدم وجود رقابة إدارية أو مالية تراجع عمل هذه الاجهزة الحكومية بشكل دوري، وإيجاد نظام للمساءلة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد، مبيناً أن أهم العناصر لهذه المشكلة هو ضعف الوازع الديني الذي يبعد الخوف من لله سبحانه وتعالى تجاه أفعاله، والبعض قد يبرر هذه الأمور لعوامل نفسية لمرتكبي هذه الجرائم، ومع ذلك يجب أن تُطبق عقوبات رادعة لهذه الفئة؛ لأنها تدمر وتسرق أجيالاً.
ميثاق أخلاقي
وطالب "عبدالعزيز المطوع" بإيجاد ميثاق أخلاقي لكل مهنة، وإيجاد جمعية مهنية تراعى حقوقهم، وتطور من مستوى أدائهم، وتغيير مكافأة التقاعد المخجلة، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، من خلال إعطاء المحسن حقة وتأديب المقصر حتى نعمل على تقليل بعض التجاوزات، مشيراً إلى أن وجود "قسم اليمين" قد لا يقلّل من التهاون؛ لأن المشكلة هي في الرقابة الذاتية التي تنبثق من جودة الأداء التي تأتي من خلال استشعار الموظف بمراقبة الله له وهي درجة الإحسان أن تعبد الله؛ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك.
تطبيق النظام
وتمنى الأستاذ "خالد الحماد" -مدير إدارة الإعلام التربوي بإدارة تعليم المنطقة الشرقية- أن يحتوي "يمين القسم" على الالتزام بأنظمة وتعليمات العمل وسياسات الوزارة، والانتظام في أداء المهام المكلف بها؛ لتحقيق الأهداف والنتائج التي ترسمها وزارته، والعمل بكفاءة ضمن المواعيد المحددة لإنهاء العمل المطلوب، وعدم التغيب والتمارض والإكثار من المغادرات غير الضرورية!، إلى جانب التأكيد على الإخلاص والانتماء للوطن، والمحافظة على ممتلكات الدولة وأموالها والأجهزة والمعدات المستخدمة في العمل، والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعمل، وعدم استغلال الصلاحيات والسلطة والمحافظة على سمعة جهته التي ينتمي اليها.