الأمم المتحدة تدين إسرائيل بشأن موجة العنف في غزة
نشرت في : آخر تحديث :
أغلبية كبيرة أيدت مشروع قرار في الأمم المتحدة الأربعاء يدين استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة"، وفشلت واشنطن من جانبها في تمرير إدانة لحماس على خلفية الأحداث نفسها.
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استعمالها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين منيت الولايات المتحدة بنكسة بعدما رفضت الجمعية العامة نصا اقترحته يدين حماس على أعمال العنف هذه.
ومشروع القرار الذي طرحته الدول العربية وعارضته بشدة الولايات المتحدة لقي تأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول فقط وامتناع 45 دولة عن التصويت. وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لإدانة حماس لكن اقتراحها سقط بعدما فشل في الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل.
ويدين القرار الاستخدام "المفرط وغير المتكافئ والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين".
ولقي 129 فلسطينيا على الأقل حتفهم برصاص إسرائيلي خلال الاحتجاجات التي بدأت في نهاية آذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ولم يقتل أي إسرائيلي. وتقدمت بالنص الجزائر وتركيا باسم الدول العربية والإسلامية.
ورفضت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي القرار معتبرة أنه "منحاز" واتهمت الدول العربية بمحاولة تسجيل نقاط في الداخل عبر السعي إلى إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة. وتابعت "بالنسبة للبعض، مهاجمة إسرائيل هي الرياضة السياسية المفضلة، لذلك نحن هنا اليوم".
وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لإدانة حماس بسبب قيامها "بالتحريض على العنف" لكن اقتراحها فشل في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لاعتماده.
وكانت الدول العربية والإسلامية قد اقترحت هذا النص على الجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في مجلس الأمن في الأول من حزيران/يونيو.
والقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة ولا يمكن تعطيلها بفيتو، خلافا لتلك التي يتخذها مجلس الأمن الدولي.
وينتقد القرار كذلك في المقابل "إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية".
"آلية حماية دولية" للفلسطينيين
يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إعداد اقتراحات لاعتماد "آلية حماية دولية" للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ولم يتضح شكل الحماية الدولية التي يطالب بها الفلسطينيون، وما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد بعثة مراقبين أو بقوة لحفظ السلام، ولكن كلا من هاتين البعثتين بحاجة لموافقة مجلس الأمن الدولي عليها، وهو أمر مستبعد بسبب حق النقض الذي تتمتع به واشنطن.
وقال سفير فلسطين رياض منصور للجمعية العامة "نطلب أمرا بسيطا". وأضاف "نريد حماية مدنيينا".
من جهته، دافع سفير تركيا في الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو عن القرار. وقال إنه يعني "الوقوف في صف القانون الدولي" والبرهنة للفلسطينيين على أن "العالم مهتم فعلا بمعاناتهم".
وعلى المنبر، هاجم السفير الإسرائيلي داني دانون بعنف الإجراء معتبرا أنه "محاولة لنزع أبسط حق لنا في الدفاع عن النفس". وحذر السفراء من أنهم "يعززون قوة حماس" بدعمهم القرار.
وكانت فرنسا بين الدول الـ12 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أيدت النص، لكن بريطانيا وإيطاليا وبولندا و13 دولة أخرى في الاتحاد امتنعت عن التصويت. وصوتت روسيا والصين لمصلحة القرار.
وانضمت أستراليا وجزر مارشال ومايكرونيزيا وناورو وجزر سليمان وتوغو إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في التصويت ضد النص.
أما التعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن حماس فقد لقي تأييد 62 دولة ومعارضة 58 وامتناع 42 أخرى عن التصويت. وحاولت الولايات المتحدة تحدي القاعدة التي تتطلب غالبية الثلثين لإقرار نص، لكنها هزمت في تصويت منفصل.
وقالت هايلي في بيان "هناك عدد من الدول التي تقف في الجانب الصحيح أكبر من تلك التي تقف في الجانب الخطأ".
وفي كانون الأول/ديسمبر، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدين اعترافها الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل، لجأت الدول العربية إلى الجمعية العامة حيث لا وجود للفيتو.
ونبهت هايلي وقتها من أن واشنطن "تسجل أسماء" الدول التي دعمت قرار إدانتها. وبلغ عدد الأصوات الرافضة للقرار الأمريكي يومها 128 مقابل 9 أصوات مؤيدة وامتناع 35 عن التصويت.
وخاضت إسرائيل وحماس ثلاثة حروب في غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن أعمال العنف الأخيرة "تشكل إنذارا للجميع بأننا على حافة حرب كل يوم".
فرانس24/ أ ف ب