المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في حديث مع “رسالت”: خطنا الأحمر في اختيار المرشحين هو القانون
ناقش المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، في مقابلة مع صحيفة "رسالت" الأصولية، موضوع الانتخابات الرئاسية في البلاد. حيث أوضح كدخدايي أن دراسة قانون الانتخابات المقبل لا يزال مستمراً، شارحاً تفاصيل إجراء العملية الانتخابية في ظل وباء كورونا في البلاد.
- بالنظر إلى أننا أصبحنا قريبين من الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية، هل عقد مجلس صيانة الدستور اجتماعا رسميا للنظر في كيفية الدخول في الانتخابات أم لا؟
لم تأخذ الانتخابات الرئاسية شكلاً رسمياً حتى الآن، ولم نقم حتى الآن بتعيين مجلس مراقبة الانتخابات لذلك فمن الطبيعي ألا تكون لدينا مناقشات جادة أو رسمية في مجلس صيانة الدستور لأننا ننتظر تشكيل مجلس الرقابة بالمجلس. في غضون ذلك تم وضع القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات مؤخرًا على جدول أعمالنا وعلينا أن نرى ما سيحدث من خلال دراسته وهل يتعين علينا اتباع الروتين القديم أم ستكون هناك تغييرات. لذلك نحن ننتظر لنرى ماذا سيحدث لذا لم يتخذ مجلس صيانة الدستور بعد أي إجراء محدد في هذا الصدد حتى الأن.
- يعني حتى الان لم يعلن عن القانون للانتخابات المقبلة؟
القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن الانتخابات وصل إلينا الأسبوع الماضي، كما عقدنا اجتماعا يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي صباحا ومساء لمراجعة هذا القانون، وهو بطبيعة الحال يتطلب الكثير من المناقشات لكن المراجعات لم تنته بعد وأعتقد أننا لم نراجع بشكل دقيق بعض البنود الموجودة. لذلك قمنا بإدراجه على جدول اعمالنا لهذا الأسبوع ومن الممكن أن ننتهي منه خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. ولكن قد يكون هناك بعض المشاكل التي يتعين علينا إرسالها إلى البرلمان لتصحيحها وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ العمل على الانتخابات لأن صحة الشعب وصحة الانتخابات هو شعار مجلس صيانة الدستور لهذا العام.
- نظرًا لتفشي فيروس كورونا لم يتم الحديث عن نوع الانتخابات المقرر إجراؤها وما إذا كانت ستتم وفقًا للروتين المعتاد في كل عام أو أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لأجل ضمان صحة الناس؟
لقد عقدنا اجتماعات مشتركة مع وزارة الداخلية في المجال التنفيذي ولايزال لدينا اجتماعات أخرى معهم وكان هناك حديث حول إجراء انتخابات إلكترونية وكيفية العمل التنفيذي لذلك لأن المسألة التي أثيرت كثيرا لهذا العام هي فيروس كورونا، والذي يجب علينا بطبيعة الحال اتخاذ خطوات للحد منه. يجب أن نتفق على تسهيلات لأجل الانتخابات الرئاسية وزيادة عدد صناديق الاقتراع ويجب أن يكون هناك الكثير من مراكز الانتخابات المتنقلة. و قمت بتقديم بعض الاقتراحات بضرورة سن قانون جديد مثل زيادة عدد الأيام ومع ذلك وفقًا للقانون لا يمكننا إجراء الانتخابات إلا يوم الجمعة لذلك يحتاج هذا الاقتراح إلى تعديل القانون. كما يوجد اقتراح للتصويت بالمراسلة والذي لم يكن موجودًا في النظام الانتخابي للبلاد في السابق، وكل هذا يتطلب قانونًا، لكنني لا أعتقد أنه قد تكون هناك حاجة لأي من هذا ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في ذلك، وسيتم تهدئة المخاوف إذا اتخذت وزارة الداخلية ترتيبات تنفيذية أفضل وقدمت تسهيلات أفضل للناس هذا العام.
- كانت هناك خطة نشرتها وسائل الإعلام لإجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية في أيام مختلفة هل هذه الخطة بسبب صعوبة الانتخابات الرئاسية؟
لا ويعزى ذلك في الغالب إلى انتشار فيروس كورونا. لقد عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس صيانة الدستور أشرت فيه إلى أنه لن يكون سيئا إذا تمكنا من اقتراح هذه الخطة على البرلمان بسبب التزامن في هذه الانتخابات، فمن الأفضل الفصل بينهما و بالطبع سيكون هناك عقبات قانونية. ولكن أولاً يجب أن يكون لدى البرلمان قرار قانوني، حيث يجب الموافقة على القرار الأول من قبل المجلس.
- لو قلنا أن على المرشح الذي يريد التسجيل أن يعلن عن برنامج والذي من المفترض أن تكون لديه خطة جيدة للغاية. ولكن ما هو الضمان أنه سينفذ نفس الخطة خلال فترة رئاسته؟ هل هناك ضمان لذلك؟
لا، لأنه قد يقول إنني غيرت رأيي بسبب الوضع الاقتصادي. لذلك لا يمكننا التقييد في هذا كثيراً وهناك نقطة وأريد إبرازها في المجتمع هي أن الانتخابات فعل سياسي يمكننا تنظيم هذا العمل السياسي إلى حد ما بأدوات قانونية. ولكن كل هذا لا يمكن حله بالطرق القانونية. أما الباقي هو الوسائل السياسية التي اعتبرتها الدول الأخرى للأحزاب حيث أن الأحزاب هي التي تجري الانتخابات وتفحص من هو المرشح الذي تريد ترشيحه، وما هي وظيفتها وعندها يحصل على دعم الحزب له.
ولكن هل لدينا ضمان بأنه سيستمر بنفس الطريقة والبرنامج لمدة 4 سنوات؟ لا يمكن لمجلس صيانة الدستور وحده تنظيم هذا العمل السياسي ولا حتى أي مؤسسة أخرى لأنه يجب أن تكون لدينا أداة سياسية نتمكن من خلالها من التحكم في الشخص المنتخب. على سبيل المثال، رأينا أن بعض الأشخاص دخلوا البرلمان في فترات سابقة، لكن بعد ذلك لم يعرفهم أحد. هؤلاء الناس كان لديهم الكثير من النفقات للبلاد. حتى أن البعض أصبح رئيسًا ولم يخضعوا للمساءلة عن أي من أفعالهم بعد انتهاء فترة ولايتهم .
- ما هي برأيك العوامل التي دفعت لتعديل قانون الانتخابات الذي لم يتم الانتهاء منه في مجلس النواب رغم الضجيج الذي أحدثه؟
كانت لدينا مشاكل في النظام الانتخابي والتي طرحت في المجلس وفي وسائل الإعلام منذ سنوات. ولكن أخيراً قال القائد الأعلى إنه على المجلس أن يتدخل في هذا الموضوع ويشرح السياسات العامة للانتخابات. واستغرق استكمال سياسات الانتخابات العامة في المجلس عدة سنوات، ثم تم عرضها على القائد الأعلى، وأعيدت بعض الإصلاحات وبعدها تم إبلاغها لجميع الأجهزة.
وتوقعنا أن تتم المصادقة على قانون الانتخابات الشامل وأن تكون موجودة في جدول أعمال البرلمان العاشر آنذاك حيث اتخذت الحكومة بعض الخطوات وصاغت مشروع قانون، وفي نفس الوقت عقد رئيس مجلس النواب اجتماعات وكنت حاضرا عدة مرات لذلك توقعنا أن تتحرك في نفس الاتجاه. ولكن كلما تقدمنا، وصلنا إلى النقطة التي قاموا فيها فقط بإصلاح جزء من الانتخابات، وهو الانتخابات البرلمانية ومناقشة المقاطعات في البلاد، حيث أصبحت هي نفسها مشكلة وأحيلت إلى مجلس صيانة الدستور مرة أخرى وأبدى المجلس رأيه السابق وتركه البرلمان مرة أخرى.
- ماهي الخطوط الحمراء لمجلس صيانة الدستور لإيقاف سلطة الأفراد؟
خطنا الأحمر هو القانون. ليس لدينا خط أحمر غير القانون. أولئك الذين يتقدمون للتسجيل للانتخابات، نقول لهم هذه هي الخطوط الحمراء لسلطتك.
- هناك عدة شروط نوعية للترشح للانتخابات، مثل عدم الالتزام بالإسلام. هل من يكذب يلتزم بالإسلام أم لا؟
عندما نقول إن سبب عدم الأهلية هو عدم الالتزام بالإسلام، يفترض الناس أن الشخص المعني ليس مسلمًا. هناك اعتقاد خاطئ بين عامة الناس أنه عندما نقول عدم الالتزام بالإسلام، فهذا يعني الكفر. لكن عدم التمسك بالإسلام يعني المسلم الذي سرق أو كذب. لكنه لا يترك الإسلام، والآن إذا عدل البرلمان هذه البنود، فليس لدينا ما نقوله وكما يجب متابعة الأشخاص الذين يقومون بتشويه سمعة البعض عبر ضخ الأكاذيب وأنا من الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا ولم أستطع فعل أي شيء حيال ذلك الأمر حيث قام بعض النواب بالتحدث ضدنا في أثناء انتخابات المجلس.
- هل ستكون الاجراءات مشددة لهذه العام؟
نعم لكن جزءًا من ذلك يعتمد على كيفية تغير القانون. حيث أن القانون لم يحرز تقدمًا كبيرًا في المجلس هذا الأسبوع، وإذا تمكنا من استكماله في الأسابيع المقبلة، فسيتم الانتهاء في آذار/ مارس. لكن لا ينبغي أن نعتقد أن لدينا الكثير من الوقت. إن القضية التي كانت مصدر قلق للكثيرين هي التغطية الشعبية في مختلف الانتخابات، والتي لها عيوب ومزايا. في النهاية سيراجع المجلس الموضوع والملف الذي تم إنشاؤه ويحدد سلطته.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية