أكّدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنَّ “تفاقم الأزمة الداخليّة واشتداد الخناق على المواطنين، هما اليوم البند الأول في جدول الاهتمام المطلوب من جميع المعنيّين في البلاد”، معتبرةً أنّ “المدخل الطبيعيّ والضروريّ للحلّ هو الإسراع في ملء الشّغور الرئاسيّ وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يُطلق بالتّعاون مع المجلس النيابي والحكومة الجديدة فعاليات ورشة الإنقاذ والترميم، استناداً إلى الإرادة الوطنية الجامعة وبالاستفادة من بعض المناخات الإيجابيّة التي يجب إلتقاطها وحسن توظيفها”.
وبعد اجتماعها الدوريّ برئاسة النائب محمد رعد، اعتبرت الكتلة، في بيان، أنّ “الانهيار يتدحرجُ بوتيرةٍ غير مسبوقة، ويؤدّي إلى فقدان الثقة بالدولة وبمؤسّساتها وبأجهزتها وبقضائها، ويتسبب بتعطيل المرافق والقطاعات العامّة والخاصّة وبإشاعة العوز وإنهاك المواطنين وتحديداً من ذوي الدّخل المحدود كالمعلمين والموظفين والعمال والمزارعين وأهل الحرف ومن لا ضمان لهم ولا معيل، كما يتسبب بارتفاع منسوب الجريمة وتعميم حال الضياع والفوضى في البلاد”.
كما أكدت أنّ “إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الخطوة الأولى لوقف الانهيار المتدحرج في البلاد واستعادة التماسك الوطنيّ وتنشيط القدرات والقطاعات ومعالجة الترهلات المختلفة وسدّ الفجوات التي كشفتها الأزمة الراهنة ومفاعيلها”.
وتابعت في بيانها: “الكتلة وإذ تدعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية لموقع رئاسة الجمهوريّة، فإنّها تستندُ في ذلك إلى رؤية وطنيّة واقعيّة تلحظُ في هذه المرحلة خصوصاً، حاجةَ لبنان إلى رئيسٍ له حيثيّته الوطنيّة الوازنة، فيكون متصالحاً مع مكونات الشعب ومنفتحاً على بناء أحسن العلاقات اللبنانيّة مع الدول العربيّة والإسلامية ومع دول الغرب والشرق في العالم، وتتوافر معه فرص واعدة لحلّ مشكلة النازحين السوريين، وتبنّي برنامج إنقاذيّ يُعيد الفاعليّة إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها ويستنهض الاقتصاد الوطني ويطلق مشاريع حيوية تحقق الوفر في الأعباء والإنتاجية في مختلف القطاعات”.
كما ودعت إلى “وجوب تحمُّل الجميع لمسؤوليّاتهم الوطنية من أجل إخراج البلاد من نفق هذه الأزمة التي باتت أسبابها وأهدافها غير خافية على أحد”، آملةً في “أن ينعكس الاتفاق السعودي – الإيراني الذي تم التوصل إليه برعاية الصين، إيجاباً، لجهة تدعيم العلاقات الأخويّة – الثنائية بين البلدين، وأن يوفر المناخات الملائمة والمساعدة لحلّ النّزاعات البينية والإقليمية وتعزيز الاستقرار الذي يسهم في تحقيق المزيد من الإنتاجية والتطوير لأوضاع الشعوب الشقيقة والصديقة ولدولهم في المنطقة”.
إلى ذلك، دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” “الحكومة المستقيلة إلى الايفاء بالتزاماتها مع المعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي، أولاً لأنّ مطالبهم محقة ومشروعة وينبغي أن تتوافر الارادة الجدية لتلبيتها وتوفير التغطية الماليّة المطلوبة لذلك من دون أي تأخير، وثانياً لتمكينهم من تحقيق انتظام الدراسة للتلاميذ وإنقاذ ما تبقى من العام الدراسيّ الحالي مع الالتفات إلى إيلاء الجامعة اللبنانيّة الأولويّة المطلوبة لإقرار المعالجات الناجعة”.