أسامة أبو عجمية
عمّان- قال مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة
والتجارة، صبر الرواشدة، إنه تم رصد نشاط الشركات التي كانت تدعي الوساطة
بين البنوك والأفراد لغايات الحصول على التمويل، وإنه تمت السيطرة عليها
بعد مراقبة أعمالها منذ بدء نشاطها.
وبين الرواشدة أن التعامل مع هذه الشركات تم على أساس مطابقة محتوى
إعلاناتها وطبيعة عملها مع غايات تسجيلها، إذ تبين للدائرة مخالفتها
لغايات التسجيل.
ووصل عدد الشركات، التي حولتها دائرة مراقبة الشركات إلى المدعي العام
بسبب مخالفتها لغايات تسجيلها، والتي تدعي الوساطة بين البنوك والأفراد أو
تمويلهم، إلى 7 شركات مؤخرا.
وقالت مدير الشؤون القانونية في الدائرة، جنان حجاوي، إن "الدائرة حولت
الشركات السبع إلى المدعي العام، بعد أن كشفت لجان المراقبة مخالفتها
لغايات التسجيل".
يشار إلى أن عددا من الشركات بدأت خلال العام الماضي بالإعلان عبر
الصحف عن استعدادها للتوسط بين الأفراد والبنوك لغايات الحصول على قروض،
بينما كانت تعلن بعض الشركات عن جاهزيتها للتمويل، لكنها لم تكن تعمل وفق
هذه الغايات.
وبينت حجاوي أن ظاهرة "الاعلان عن الوساطة في التمويل" تراجعت بشكل
واضح، بعد تكثيف الرقابة من على هذا النوع من الشركات، مؤكدة أن شركات
أخرى قامت بتغيير محتوى إعلاناتها بما يتناسب مع غايات تسجيلها.
وبدأت دائرة مراقبة الشركات بمتابعة إعلانات هذا النوع من الشركات في
الصحف منذ منتصف شهر آب (أغسطس) العام الماضي حتى شهر كانون الأول
(ديسمبر) العام الماضي، علما بأن هذه الاعلانات لم تعد تظهر حاليا بسبب
محاسبة المخالفين لغايات التسجيل.
ومن الجدير بالذكر أن ثمة جهات إقراضية متخصصة ومرخصة تقدم تسهيلات
وتعمل في إطار القانون والتنظيم وتقرض على أسس علمية وتتم مراقبة عملها من
خلال جهات رقابية عديدة، وهي خارجة عن نطاق الشركات التي تدعي الوساطة بين
الأفراد والبنوك أو تدعي تخصصها في أعمال مخالفة لغايات تسجيلها.
من ناحيته، يقول رئيس جمعية البنوك الأردنية عدلي قندح، إنه لا أساس
لصحة عمل الشركات التي تدعي الوساطة بين البنوك والأفراد، لا سيما وأن
البنوك لم تفوض
أي وسيط بينها وبين التم الحذفائن.
وبين قندح أن البنوك نفت تعاملها مع هذا النوع من الشركات، ما يؤكد ضرورة انتباه المواطنين للتعامل مع أي شركة تدعي الوساطة.
وكان سبق أن حذرت الجمعية من التعامل مع هذا النوع من الشركات، إذ قالت
"لاحظت الجمعية أن هناك بعض الجهات التي تروج لنفسها أنها تتوسط أو تساعد
الأفراد أو الشركات بالحصول على موافقات البنوك من أجل منحهم القروض أو
التسهيلات وتتقاضى منهم مقابل ذلك عمولات أو أجورا أو أتعابا، كما أنها قد
تطلب منهم التوقيع على شروط أو اتفاقيات أو تقديم وثائق أو مستندات رسمية
خاصة بهم أو صور عنها".
وحذرت الجمعية كافة المواطنين من أفراد وشركات من التعامل مع تلك
الجهات، وأكدت للجميع أن البنوك المرخصة لم تفوض أي وسيط أو وكيل لتقديم
مثل هذه الخدمات، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القروض أو
التسهيلات هي مراجعة المواطنين للبنوك مباشرة من دون وسطاء.