امبراطورية ''بينانس'' تترنح... انهيار أكبر شركة عملات مشفرة في العالم
رغم أن منصة بينانس هي المسيطرة في مجال العملات المشفرة، فإن هيمنتها تتضاءل
ترجمات – السياق
بعد الانهيار المفاجئ لبورصة العملات المشفرة FTX، حلت محلها منصة تداول العملات الرقمية أو المشفرة للبيتكوين Binance، التي تواجه -بعد أقل من سنة- محنة هي الأخرى.
وكشفت "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن امبراطورية بينانس تتعرض لهزة قوية بسبب بعض الأحكام القضائية الأمريكية، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غادر أكثر من عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، وسرحت البورصة ما لا يقل عن 1500 موظف، هذا العام، لخفض التكاليف والاستعداد لانخفاض الأعمال.
ورغم أن منصة بينانس هي المسيطرة في مجال العملات المشفرة، فإن هيمنتها تتضاءل.
تراجع
ووفقًا لمزود بيانات الأصول الرقمية المشفرة "كايكو"، فإن "بينانس" تتعامل مع نحو نِصف المعاملات التي فيها شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر، بانخفاض من قرابة 70 في المئة، بداية العام.
ترى "وول ستريت جورنال" أن ما يحدث لـ "بينانس" ستكون له آثار هائلة في العملات المشفرة، لأن هذه البورصة كبيرة جدًا.
ونقلت الصحيفة عن بعض المراقبين والمتابعين للقطاع، قولهم، إن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت منصة بينانس، لكن على المدى القريب، إذ يرجحون أن تنكمش السيولة في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة بشكل حاد.
وصرح أحد المتداولين المؤسسين، بأن شركته أجرت تدريبات لسحب أصولها من "بينانس" بسرعة، حال الانهيار.
وتعهدت "يي هي"، الشريك المؤسس في "بينانس"، بالتغلب على المشكلات، في رسالة إلى موظفي "بينانس" الشهر الماضي.
وكتبت في الرسالة التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال": "كل معركة مسألة حياة أو موت، والشيء الوحيد الذي يمكنه هزيمتنا هو أنفسنا... لقد فزنا مرات تعد ولا تحصى، ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضًا".
وتعد "بينانس" مستثمرًا مؤثرًا في مشاريع العملات المشفرة، التابعة لجهات خارجية.
واستثمرت "بينانس" في منصة إكس "تويتر سابقًا"، ويعد تشانغ بينغ زاو، رئيس "بينانس"، أو "سي زد" كما يعرفه متابعوه البالغ عددهم 8.6 مليون بمنصة إكس، الوجه الأكبر للعملات المشفرة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه لا يمكن تحديد ما سيحدث للقطاع إذا اختفت "بينانس"، لأنها كانت مسؤولة عن تعزيز قدر كبير من الابتكار والنمو في مجال العملات المشفرة.
تحقيقات
خضعت المنصة لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية استمر سنوات، قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لـ "بينانس" ومؤسسها "زاو"، إضافة إلى غرامات بمليارات الدولارات، وفقًا لمطلعين على التحقيق.
وتواجه "بينانس" أيضًا دعوى قضائية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تزعم أن المنصة و"زاو" يعملان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ويسيئان استخدام أموال العملاء.
وبينما اعترفت الشركة بأخطاء الماضي، إلا أنها تقول إن أموال العملاء آمنة، وإنها ملتزمة بالامتثال للقواعد والأحكام.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم الشركة، قوله: "لقد عملنا بلا كلل، ليس فقط لتعلم دروس الماضي، لكن أيضًا لمواصلة الاستثمار في الفرق والأنظمة، التي تضمن حماية المستخدم".
بدأت منصة بينانس في الصين عام 2017، رغم ادعائها أنها لا تتخذ من أي مكان مقرًا لها، مع وجود موظفين منتشرين بالعالم.
ويمكن للتجار الوصول إلى موقعها الإلكتروني العالمي في كل مكان تقريبًا، لكن هذا العدد آخذ في الانخفاض، حيث حظر وجودها في عديد من البلدان.
ففي أوروبا، تغلق دول عدة أبوابها أمام البورصة.
وفي الولايات المتحدة، تبدد النشاط في البورصة المحلية "بينانس يو إس"، وغادر الرئيس التنفيذي والرئيس القانوني ورئيس قسم المخاطر في الآونة الأخيرة.
وفي اجتماع افتراضي لمنصة بينانس يو إس، قبل أيام من مغادرته، قال الرئيس التنفيذي بريان شرودر، إن الإيرادات في البورصة انخفضت بنسبة 70% منذ بداية العام حتى الآن، وفقًا لعرض تقديمي، اطلعت عليه "وول ستريت جورنال".
وتجري "بينانس" ووزارة العدل محادثات منذ أشهر، وفقًا لمطلعين على المناقشات، وداخل المنصة، كانت هناك مناقشات لما إذا كان على "زاو" التنحي.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن تمسك "زاو" بالبقاء على رأس الشركة، أحبط بعض المديرين التنفيذيين، الذين اعتقدوا أن مغادرته ستحسن فرص بقاء الشركة، كما أضرت اضطرابات الشركة بمعنويات الموظفين.
عثرات
وحسب "وول ستريت جورنال"، ظهرت عثرة أخرى أمام "بينانس" أواخر أغسطس الماضي، عندما كشفت الصحيفة -في تقرير- عن استخدام عملاء "بينانس" للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
وذكرت الصحيفة –حينها- أن وزارة العدل تحقق أيضًا مع "بينانس" في ما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للعقوبات الأمريكية على روسيا.
وبعد تقرير "وول ستريت جورنال"، استجوبت وزارة العدل بينانس بشأن استخدام البنوك الروسية، واجتمع كبير مسؤولي الامتثال في "بينانس"، نوح بيرلمان، بمسؤولي الوزارة لمناقشة مخاوفهم، حسبما قال مطلع على الأمر للصحيفة.
وأوضح المصدر أن الضغط الذي مارسته وزارة العدل، كان مسؤولاً جزئيًا عن قرار "زاو" ببدء تقليص أعمال "بينانس" في روسيا، التي كانت -ذات يوم- من أهم أسواقها.
وعلى مدى الأسبوعين التاليين، منعت "بينانس" العملاء من استخدام البنوك الخاضعة للعقوبات، وأجبرت المديرين التنفيذيين، الذين يديرون أعمالها في روسيا على الاستقالة، وقالت إنها تدرس الانسحاب من هناك.