في بحث خص به موقع «جهة الشعر» يكتب أحمد الغانم حول مفهوم النقد الموسيقي ومقوماته، بعنوان «من يكتب فـي الموسيقى؟ مفردات المبنى ومـآلات المعنى» ويعرف الموسيقي والكاتب أحمد الغانم النقد الموسيقي بناءً على صياغة تعريف النقد في المعجم الوسيط.
حيثُ يعرف النقد الموسيقي بأنهُ «بيان أوجه الحسن، وأوجه العيب في عمل موسيقي أو غنائي أو مسرحية أو تجربة موسيقية أو ظاهرة موسيقية أو تقييم أداء فنان، بعد فحصه وتحليله ودراسته من كافة الجوانب».
وبهذا التعريف الذي يصوغهُ الغانم على نسق تعريف المعجم الوسيط يستنتج الغانم اهمية الدراية لدى الناقد «وإلا كان نتيجة تلك العملية النقدية غير ذات قيمة حقيقية».
وتحت عنوان «مقومات الناقد الموسيقي» يأخذنا الغانم في جولة بحثية حول الشروط أو المقومات الواجب توافرها في هذا الناقد، بدءاً من «سعة الاطلاع» وهي سمة لابد وأن تتوافر في أي ناقد، إلا أن الغانم يقسم الاطلاع إلى جانبين فبالإضافة «للقراءة والوسائل المتاحة الأخرى لمتابعة الفنون» المتوافرة في بعض من يكتب في النقد الموسيقي «إلا أنهم يفتقدون الجانب العلمي» وهو الجانب الآخر.
ويشير الغانم بأن السبب في قلت الإطلاع على الجانب العلمي قد يعود لعدة أسباب لا تتعلق بالناقد نفسه «بل تكون الإمكانيات والظروف المحيطة هي السبب الحقيقي وراء ذلك» ويذكر هذه الظروف من «افتقار مكتباتنا العامة المحلية والخاصة «إن وجدت» وحتى منافذ بيع الكتب والأسطوانات الموسيقية إلى منتجات ذات جودة عالية أو حتى موثوقة من أشرطة كاسيت، أو أسطوانات صوتية أو فيديو، أو أشرطة فيديو، تمكن الكاتب من أن يوسع اطلاعه».
ثم ينتقل الغانم «لدور الجهات الرسمية» وضرورة أن تقدم هذه الجهات من وزارات ومؤسسات عنايتها لتنمية ثقافة المواطن في هذا المقام. ويتم ذلك كما يكتب الغانم عبر «إنشاء المكتبات الموسيقية الحديثة»، والتي توفر «كافة المصادر الموسيقية الحديثة من أدبية وسمعية وبصرية» لافتاً لضرورة «تجديد هذه المصادر بشكل دوري وتزويدها بكل ما هو جديد، وليس أن تبقى على الوضع الذي تم إنشاؤه عليه».
بعد ذلك يذهب الغانم إلى «قوة الحجة والبرهان» كمقوم من مقومات النقد الموسيقي في شخص الناقد، حيثُ عليه أن يكون مقنعاً «يمتلك القدرة على تقديم أطروحات وحجج وبراهين لما يقوله وما يسرده من نقاط، سلبية كانت أو إيجابية في العمل الفني» ويحيل الغانم هذه القوة للمقومة الأولى «سعة الاطلاع» حيثُ «يرجع ذلك لما يمتلكه من مادة علمية غزيرة تسعفه على تقديم هذه الأطروحات».
ويتساءل الغانم «هل لا بد للناقد الموسيقي أن يكون متخصصاً ودارساً أكاديمياً للموسيقى؟» لا يجب أحمد بنعم أو لا، إذ يتوسع في ذلك فـ « هنالك من النقاد والمشتغلين بالكتابة في أمور الموسيقى من غير الدارسين للموسيقى، ومن جانب آخر هناك من الأكاديميين الموسيقيين المشتغلين في نفس الحقل، إلا أن نتاجات غير الموسيقيين قد تغدو أفضل من بعض نتاجات الموسيقيين.»
إلا أنهُ وبعد ذكر عدد من الشخصيات غير المتخصصة في الموسيقى والتي كان نتاجها أكثر غزارة من المختصين، وإذ يستثني حالاتٍ كهذه النماذج، فإنهُ يؤكد على أن «الدراسة الموسيقية المتخصصة ضرورة للناقد الموسيقي».
ويضيف بأنهُ «قد يكون من المفيد للناقد أن يكون فناناً مشتغلاً في فنه في الوقت الذي ينتج فيه كتاباته النقدية أو في وقت سابق» بالإضافة لضرورة أن يكون «ثاقب الذهن وذا مخيلة واسعة، تمكنه من التقاط الكثير من الأمور غير الواضحة للعامة، وأن تكون لديه المقدرة على الربط بين الأمور وتقصي الحقائق للوصول لمسبباتها ومبرراتها.» فـ «ليس من المبالغة في شيء أن نقول إن على الناقد أن يكون فيلسوفاً في الموسيقى، كي ينظر للعمل الموسيقي الذي هو بصدد نقده من كافة جوانبه».
كما يشدد الغانم في بحثه على ضرورة النزاهة والحياد التي يجب توافرها في الناقد، وعليه أن «يبتعد عن المجاملات في النقد، والتجريح والتهريج».
بعد ذلك يذهب الغانم لتبيان أنواع النقد الموسيقي معرفاً أيها، لينتقل بعدها لذكر عدد من النماذج النقدية الموسيقية السلبية والإيجابية، كما ويتوسع في «النقد المبطن» وآليته، موضحاً الأسباب التي قد تقود الناقد لممارسته.
وتحت عنوان «أهداف النقد الموسيقي» يذكر الغانم بأن فعالية هذا النقد لكي تتحقق «بالطريقة الصحيحة فلا بد لها أن تصل إلى الفئة المستهدفة، وهذه الفئة قد تكون من الفنانين أو الجمهور أو المسؤولين».
ويفترض في بحثه عددا من الأمور التي تحقق هذه الفعالية بدءاً من الوسائل التي تتاح أمام الناقد الموسيقي لنشر نقده من صحف، ومجلات متخصصة، وكتب نقدية، والتي هي الوسيلة «الأغنى والأكثر قيمة علمية في عالم النقد الموسيقي» والإذاعة والتلفزيون، ويختتم بالانترنت. ذاكراً كل وسيلة بسلبياتها وإيجابياتها.
للتوسع زيارة: www.jehat.com/Jehaat/ar/JehatAlkalb/ahmed18-12-2013.htm
المصدر: المحرر الثقافي