أوج – طرابلس
قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد هيثم، إن استهداف مستشفى طرابلس المركزي بالأمس، ليس الأول، بل يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات لمناطق كثيرة بالعاصمة؛ مثل مستشفى الخضراء التي تم قصفها بعدة صواريخ من قبل.
وأضاف هيثم في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”، أن هناك استهدافا ممنهجلا للمستشفيات في طرابلس، لافتا إلى تشكيل غرفة قانونية للمتابعة القضائية لما وصفها بـ”التصرفات الرعناء” التي لا تمثل الحضارة أو الإنسانية، متابعا: “مجرم الحرب حفتر سوف يلاحق قضائيا محليا ودوليا، وسوف يكون هناك تقييد دقيق لجميع الجرائم”.
وأردف: “نحن لن نصمت على هذه الجرائم، ففي الحقيقة المشاهد التي تتابعت في هذه الأيام مرعبة ومهولة لم نشاهدها إلا في الحرب العالمية الأولى والثانية، من خلال استهداف العناصر الوطنية من الضباط والمساعدين والكوادر والمدنيين”، مؤكدا إصابة 14 مدنيا بجروح نتيجة قصف مستشفى طرابلس المركزي والمناطق المحيطة به.
واختتم بقوله: “سوف يكون هناك مكتب للملاحقة القضائية تدون فيه جميع الجرائم، وستزيل بصريحات وتوقيعات الضحايا من المدنيين والمرافق الصحية والمدنية”.
ومن جهتها، أدانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية القصف العشوائي بالصواريخ استهدف مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، والذي أدى إلى إصابة مبنى قسمي الجلدية والأنف والأذن والحنجرة بأضرار، مما اضطر إلى تحويل المرضى لمستشفيات أخرى.
وأوضحت داخلية الوفاق في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن القصف طال أيضا منطقة سيدي خليفة وطريق السور، مما خلّف عددا من الإصابات بين المدنيين وإصابة منزل عائلة الهوني بأضرار، متهمة من وصفتهم بـ”مليشيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر” بالمسؤولية عن القصف.
واتهمت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعدم تحمل مسؤولياتها تجاه “الجرائم المتكررة” التي ترتكبها “المليشيات”؛ من خلال توثيقها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، مما أعطاها الفرصة بأن تستمر في ارتكاب جرائمها وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم هذه الأفعال التي تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى، وفقا للبيان.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.