وحدة المتابعة المالية تعقد ورشة عمل تحت عنوان " جهود و دور المباحث الجنائية في مكافحة جرم غسل الأموال " لضباط ومسؤولين في جهاز الشرطة الفلسطينية.
عقدت وحدة المتابعة المالية يوم الخميس الموافق 5/ أيار/ 2016، ورشة عمل حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهاز الشرطة الفلسطينية وعلى وجه التحديد جهاز المباحث العامة في مكافحة هذه الجريمة، وحماية الاقتصاد الوطني، في فندق الموفنبيك بمدينة رام الله وقد أفتتح الورشة أ. وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية، والعميد عبد الجبار برقان مساعد مدير عام الشرطة للمباحث العامة و السيد العقيد معروف البربري مدير عام إدارة البحث الجنائي. هذا و قد رحب أ. وائل لافي بالسادة الحضور مدراء أفرع المباحث الجنائية وضباط التحري وجمع المعلومات وضباط التحريات المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية و الجرائم الإلكترونية ونقل مدير الوحدة تحيات معالي السيد/ عزام الشوا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد استعرض أهمية وعمق العلاقة مع جهاز الشرطة الفلسطينية و خاصة جهاز المباحث الجنائية على الدور الفاعل في مكافحة جرم غسل الأموال من خلال جهود المتابعة والمكافحة والتحري، وأهمية هذه العلاقة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب بدوره السيد / العميد عبد الجبار برقان بالسادة الحضور وشكر وحدة المتابعة المالية على تعاونها الدؤوب مع جهاز الشرطة الفلسطينية وذلك بالنيابة عن سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية، وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء الجانب المعرفي والعلمي لضباط وعناصر جهاز الشرطة الفلسطينية وعلى وجه التحديد ضباط المباحث العامة، ومسؤولي وحدات الجمع والتحري، ومسؤولي وحدات مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، وتتطلع إلى المزيد من هذه اللقاءات لما لها من دور فاعل في تنظيم وتوطيد العلاقة في سبيل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والمعقدة.
وبدوره رحب السيد العقيد معروف البربري مدير عام جهاز المباحث العامة، بالسادة الحضور شاكراً وحدة المتابعة المالية على عقد هذه الورشة والتي سوف تتطرق للحديث عن جريمة غسل الأموال، وطرق اكتشافها ومكافحتها وردعها، كما أكد سيادته على طيب وقوة العلاقة التي تربط جهاز المباحث العامة مع وحدة المتابعة المالية وأهمية هذا التعاون والذي أثمر عن إحالة عدد من القضايا بشبهة جرم غسل أموال إلى عطوفة السيد النائب العام، وأكد على استعداد جهاز المباحث العامة بتزويد الوحدة بجميع المعلومات التي تعزز وتسهم في انجاز إعمالها.
وقد بدأت الورشة بعرض تقديمي للسيد أ. وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية والذي تتطرق إلى تعريف جريمة غسل الأموال، ومخاطرها، ووسائلها، وأساليبها، ودور جهاز المباحث الجنائية في مكافحة هذه الجريمة.
وقد شارك أ. عبد الرحمن الأخرس رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في وحدة المتابعة المالية، بعرض تقديمي حول ماهية جريمة غسل الأموال وأركانها والإجراءات الوقائية الخاصة في مكافحتها والذي استعرض الجانب القانوني لمكافحة هذه الجريمة وخصوصا في ظل قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015، واختتمت الورشة بعرض تقديمي للسيد أ. فراس الشكعة والذي تتطرق إلى تقارير ومؤشرات الاشتباه ومسؤوليات الجهات المبلغة ودور وحدة المتابعة المالية بالتعامل مع التقارير الواردة إليها.
وتأتي ورشة العمل ضمن إطار الخطة الإستراتيجية لوحدة المتابعة المالية وضمن الجهود المبذولة على الصعيد المحلي لزيادة فاعلية أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة هذه الجريمة وخصوصا كشفها وإحالة مرتكبيها للقضاء ومصادرة الأموال المتصلة عنها.