بلاغ ضد محمد حسين يعقوب: مارس الخطابة بالمخالفة للقانون وتزوج 30 عذراء
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسين يعقوب.
والتمس البلاغ التحقيق في شهادة المدعو محمد حسين يعقوب والذي يصف نفسة كذبا واحتيالا بأنه داعية ومن كبار الفقهاء أثبت بالقطع أمام المحكمة عند سماع شهادته، في قضية محاكمة 12 متهما بتنظيم داعش الإرهابى في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ بقسم إمبابة بأن مؤهله دبلوم معلمين، أى أن شهادته العلمية تجيز له أن يعمل مدرساً، أى أنه وفقاً للقانون غير مرخص له بارتقاء المنابر، ولا أن يقدم نفسه بأنه من علماء الدين، كما أنه وفقاً للتقاليد الراسخة غير مقبول منه أن يحمل لقب (شيخ)، ولا أن يقرن هذا بزى جرى الاتفاق على أنه خاص برجال الدين!.
وأضاف أن مؤيدى المدعو يعقوب يعتبرون هذه المآخذ مجرد شكليات، ولكنهم يتمسكون بها بشدة فى هجومهم الضارى ضد من يجتهد ويتوصل إلى ما لا يوافقون عليه، أما هو، بهذه الصفة التى ينتحلها، سمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، فى شئون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها حقهم فى أن يمارسوا أعمالهم فى تخصصاتهم، بما فى هذا الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين، فضلاً عن خلطه لموقفه السياسى فى صيغة دينية تستغل مشاعر جمهوره، ليتحمسوا لمثل ما سماه "غزوة الصناديق".
وتساءل صبري: "كيف صمت عليه أو غفل عنه مسؤولو متابعة القانون من وزارة الأوقاف وغيرها فى انتهاكه لشروط ارتقاء المنابر؟ وأين المجموعات والأفراد الذين يترصدون ويلاحقون أى باحث مجتهد يختلف معهم، فيطاردونه بسلاح أنه غير مؤهل بإجازة علمية تسمح له بارتقاء المنابر بل حتى للبحث فى قضايا معينة؟.
وأردف: "تبقى نقطة مهمة يدافع بها مؤيدو الدجال يعقوب ليدافعوا عنه بأنه يمارس حقه فى حرية التعبير، وهى حجة وجيهة ليتهم يتذكرونها ويعملون بها مع من يختلفون معهم، ولكن لهذه الحرية شروطاً واجبة الاتباع، منها أنه لا يحق له أن ينتحل لنفسه صفة غير قانونية، وأن يلتزم بالشروط القانونية لارتقاء المنابر، وبعد هذا له كل الحق فى أن يعبر عن نفسه كمواطن، فى التليفزيون والصحف وشرائط الكاسيت".
وقال البلاغ: إن يعقوب تربح بممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا والتبرعات من المريدين رغم كونه ممنوع رسميًا من ممارسة الخطابة، وقال شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم الإخوانى محمد عبدالمقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وأنه بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته وشيخوخته".
وأوضح: “من جميع ما تقدم نخلص أن المبلغ ضده قد توافرت في حقه أركان الجريمة المنصوص عليها بالقانون ٥١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية وأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات العامة، ولا يجوز لغير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وأنه يعاقب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة او قام بتقديم الدروس الدينية في مساجد بدون ترخيص وهو ما أكدته شهادته في قضية داعش إمبابة في إضلال الشباب ونشر الفكر السلفى والتطرف".
وأمام ذلك التمس مقدم البلاغ من النائب العام إصدار الأمر بإدراج المبلغ ضده على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه.