تناقلت وسائل إعلام كويتية أنباء عن تعديل حكومي يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء، لتطويق تصعيد محتمل مع انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل، والمنتظر أن ينطلق باستجواب رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وهو السابع له.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول"، فقد أعلن النواب: الحميدي السبيعي، وعمر الطبطبائي، وثامر السويط، ورياض العدساني، أنهم جاهزون باستجوابات جديدة ستُقدَّم تباعاً، بمجرد إزاحة الستار عن دور الانعقاد المقبل للبرلمان.
السبيعي توقَّع في تصريحات صحفية، أن تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، وأمهل وزراء المالية نايف الحجرف، والتجارة خالد الروضان، والنفط بخيت الرشيدي، ثلاثة أشهر قبل المساءلة، متوعداً بأن النواب سيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير المتعاونين.
وقال السبيعي: "استجوابي لوزير النفط سيكون في ديسمبر أو يناير المقبلين، وخلال هذه الفترة يكون قد مر على الوزير سنة كاملة، وهي فترة كافية للإصلاح؛ لأن الترهل والفساد في القطاع النفطي كبيران".
وزاد مِن نُذر التصعيد ملف تعيينات أمر بها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، والصحة باسل الصباح، والعدل والأوقاف فهد العفاسي، والتجارة والصناعة في الوزارات والهيئات التابعة لهم، التي سماها النواب "تعيينات باراشوتية".
واعتبر النواب المنتقدون، في تصريحات صحفية، أن رائحة استغلال العطلة البرلمانية تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على مخالفات للاشتراطات والقواعد.
ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، مؤخراً، عن مصادر مطلعة، وجود توجُّه يخضع لدراسة دقيقة حالياً، لإجراء تعديل وزاري، من المرجح أن يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء.
وتسمي وسائل إعلام كويتية هؤلاء الوزراء وزراء "التأزيم"، محمِّلة إياهم مسؤولية تدهور العلاقة بين النواب والحكومة.
وأضافت المصادر (لم تكشف الصحيفة عن هويتها)، أن الإعلان عن هذا التعديل سيكون عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، أو بحد أقصى قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
ويُرجَّح أن التعديل المرتقب يستهدف التخفيف من حدة الاصطفاف النيابي ضد الحكومة، قبل مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد المطير وشعيب المويزري بحق رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن الاستجواب، المقدَّم في 27 يونيو الماضي، أربعة مَحاور، أولها: "هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين، من دون وجه حق، من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات".
والمحور الثاني هو "غياب العدل عند تطبيق القوانين، والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين"، والثالث هو: "التعدي على الدستور وحق المواطَنة بسحب الجنسيات (جنسية)، وسجن نواب الأمة، والتعدي على حقوق الإنسان".
أما المحور الرابع، فهو: "عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة".
آنذاك، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد المقبل.
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)