ذكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، أنّ "منذ انتهاء الانتخابات النيابيّة، اعتبرنا أنّ الأولويّة القصوى ليست للاعتبارات الايديولوجيّة والفكريّة، إنّما لإيجاد مسارٍ عمليّ لكيفيّة الخروج من الأزمة الرّاهنة، لذلك عملت القوّات منذ اللحظة الأولى لانتهاء الاستحقاق النّيابي، على محاولة التّواصل مع كلّ مَن هم ليسوا من المجموعة الحاكمة الحاليّة، المتمثّلة بـ"حزب الله" وحركة "أمل" و"التيّار الوطنيّ الحرّ"، أملًا بالوصول إلى تشكيل تكتّلٍ مُعارض، يستطيع انتزاع السّلطة من تلك المجموعة الحاكمة والمتحكّمة بمصير اللبنانيين".ولفت إلى أنّه "في اتّصالاتنا مع المجموعات المعارضة، لقينا تجاوبًا كبيرًا من الفرقاء كلّهم الذين تكتّلوا حول ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهوريّة، والذي حصد دعم ثلثيّ قوى المعارضة، ولكن غالبًا ما كنّا نصطدم بعدم رغبة بعض مَن في المعارضة مِن أمثال النّائبين ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور من التّنسيق مع بقيّة المعارضين، في مواقف متتالية ساهمت في تفكيك صفوف المعارضة بدل رصّها، بحجج متعدّدة توصل الى الهدف عينه".
وأشارت الدائرة الإعلامية، إلى أنّه "نتفاجأ اليوم، بهجومٍ يشنّه كلّ من النّائبين منيمنة وقعقور على القوّات، حيث يُصرّان وانطلاقًا من نظرتهما الايديولوجيّة للأمور على توصيفها بأنّها جزء من المنظومة، وبالتّالي رفض التّنسيق معها، إضافةً إلى نعتها بنعوتٍ لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بأيّ صِلة، حتى وصولاً الى تشويه بعض الوقائع"، موضحة أنّ "التغيير الفعلي يتطلب معارضة فعلية ومتماسكة، ونحن منفتحون على القوى السيادية والمعارضة كلّها للتعاون".
وشددت على أنّه "لذلك كلّه، نسأل النائبين منيمنة وقعقور، هل يستطيعان أن يُخبراننا عن واقعة فساد واحدة مرتبطة بحزب القوّات أو بأحد وزرائه، إبّان وجودهم داخل السّلطة التنفيذيّة؟ طبعًا كلا. ولكنّهما يُصرّان على هجومهما المُنافي للمنطق وللوقائع، بغية تبرير موقفهما المتباعد من الحركة المعارضة المتنامية".
وأوضحت الدائرة، أنّ "السّؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خطة العمل التي يقترحها النائبان المذكوران للخروج من هذا المستنقع والتغيير الفعلي، اللَّذين وعدا به ناخبيهم، غير اتّهام القوّات بأنّها من المنظومة خِلافًا للواقع؟ هل بالخِطابات الرنّانة وبالاستعراضات الشعبويّة وبالانتقادات السلبية وبالشّعارات الكلاميّة التي لا تقترن بالأفعال؟ كيف يُمكن الخروج من الجهنّم الذي أوصلتنا إليه هذه المنظومة دون وحدة قوى المعارضة ضدّها؟".
واعتبرت أنّ "من المؤسف، وعوض توجيه السّهام إلى المنظومة القابضة على أنفاس اللبنانيين، أن يُصرّ بعضهم على توجيهها باتّجاه رأس حربة محاربة هذه المنظومة، من دون تقديم أيّ خطة فعليّة للخروج من هذا الواقع المرير".
ولفتت إلى أنّ "رفع الصّوت والاشارة إلى المشاكل والتّحديات هو فعل طبيعي من المواطنين، لكن من غير الطّبيعي أن يكتفي بذلك المسؤول الذي انتُخب كي يُعالج المشاكل ويتصدّى للتّحديات، حيث عليه أن يُوصّف مُسبّبات الأزمات على حقيقتها ويطرح الحلول والخطط العمليّة ويسعى لتوحيد الجهود بغية تنفيذها، لأنّ الاكتفاء بالاضاءة على المشاكل هو عمل يرتبط بالمُراقبين والصّحفيين والمواطنين، لكن مَن مُنح مسؤوليّة شعبيّة، عليه بالالتزام بواجباته في الانخراط بالمواجهة الفعليّة لا أن يبقى على المواجهة الكلاميّة للمشاكل فحسب".