وأكد الشوا خلال اللقاء أن كافة الإجراءات التي تتعلق بحالة الطوارئ التي اتخذتها سلطة النقد سيما فيما يتعلق بالشيكات المستحقة، هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم، مشيراً إلى أن سلطة النقد في متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الصحية وأنها تقوم بصياغة قراراتها وفقاً لهذه التطورات بما يضمن سلامة المواطنين ووصولهم للخدمات المصرفية.
وبين أن سلطة النقد ستتخذ إجراءات استثنائية رادعة بحق كل يعمل على استغلال هذه الظروف ولا يسدد قيمة شيكاته، رغم من توفر موارد مالية له.
وأثنى الوفد على دور سلطة النقد في التعامل مع الأزمة ودور القطاع المصرفي في الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية، رغم الوضع الصحي الراهن في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني.