اصدر فريق حزب العدالة و التنمية بالمجلس البلدي سيدي سليمان شراعة/اقليم بركان، بلاغا حول انعقاد دورة فبراير 2010 توصلت وجدة البوابة بنسخة منه يقول البلاغ: عقد المجلس البلدي سيدي سليمان شراعة دورته العادية الأولى بمقر الجماعة يوم الأربعاء 24 فبراير 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا والتي بقيت مفتوحة إلى غاية يوم الاثنين 01 / مارس 2010. هذه الدورة كان من نقاطها : تداول الحساب الإداري برسم السنة المالية . وقد تقدم المستشاران لحزب العدالة والتنمية بنقط قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة المذكورة هي كالتالي : 1. تسهيل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية بالنسبة لساكنة الإحياء الناقصة التجهيز.مثلا : إلغاء وثيقة اعتراف ببيع واستبدالها بعقدة البيع معترف بها . و … 2. تفعيل المواد : 35 – 42 – 78 – من الميثاق الجماعي الجديد التي تنص صراحة أن المجلس هو الذي يقرر في إبرام الشراكات والتعاون مع الجمعيات السكنية وليس الرئيس وحده . 3. عقد شراكة مع وزارة الصحة قصد تفعيل مشروع نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود والفقراء والمعوزين (RAMED) الذين لا يشملهم نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO . تتبع ما تقرر في دورة أكتوبر2009 : كالشروع في انجاز المسمكة بالسوق المغطى بسيدي سليمان .- شركة حافلات فوغال واستغلالها لتراب الجماعة – المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEP – حصر الأملاك العامة والخاصة للجماعة و ضبط استغلالها – موقف السيارات الجماعي PARKING. إلا أن هذه النقط المقترحة رفضت كلها من طرف المكتب المسير لأسباب واهية و مبررات غير موضوعية ولا مقبولة * وبما أن ثقافة عدم صرف كثير من المصاريف قصد تحويلها إلى الفائض هي المتحكمة في ميزانية الجماعة ، وكذا سياسة التقشف التي عرفتها كثير من المصاريف أيضا كالتكوين والتكوين المستمر للموظفين والمستشارين ومساهمة الجماعة في مجموعة الجماعات ( VEOLIA) . * صرف بعض النفقات التي نراها من باب تبذير المال العام والإسراف فيه كصرف أكثر من 2 مليون و100 ألف سنتيم لوجبة غذاء واحد على شرف مستشاري الجماعة .. * وأداء واجب كراء بناية إدارية منذ تسعينيات القرن الماضي ، الذي يقدر ب 5,4 مليون سنتيم سنويا ضدا على القانون كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات . * ما نقوله عن ميزانية التسيير نقوله عن ميزانية التجهيز التي لم تسلم بدورها من سياسة التقشف إذ لم تصرف بعض النفقات منها لأسباب غير واضحة. خلاصة القول : سوء التسيير الذي يظهر في إلغاء حوالي 200 ملين سنتيم التي تتناقض مع اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي FEC . الباقي استخلاصه في تفاقم سنة بعد سنة وذلك لغياب وعاء ضريبي واضح وتهاون مشترك في استخلاصه . لهذه الأسباب وغيرها صوت مستشارا حزب العدالة والتنمية بجماعة سيدي سليمان شراعة بالرفض للحساب الإداري برسم سنة 2009 ، ولمزيد من التوضيح المرجو الاتصال بأحد المستشارين . والسلام حزب العدالة والتنمية الكتابة المحلية – سيدي سليمان شراعة – بركان .