اخبار اسبانيا بالعربي/ سيتمكن العمال الذين يبدأون نشاطهم في ظل النظام الخاص للعاملين لحسابهم الخاص (RETA) في الأندلس اعتبارا من 1 يناير القادم من الاستفادة من “الاشتراك الصفري” الجديدة الذي أطلقته الحكومة الأندلسية. هذا يعني أنه بدلا من دفع 70 يورو كمبلغ نموذجي لـ “الاشتراك الثابت” للعاملين الجدد لحسابهم الخاص، سيدفع الأندلسيون والمقيمون في الإقليم في وضع بدء النشاط صفر يورو في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
الإعلان عن الإجراء
الإجراء، الذي أعلنت عنه مستشارة التشغيل والأعمال والتوظيف الذاتي، روسيو بلانكو، سيدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع نظام الأقسام الجديد الذي راجعته الحكومة المركزية على أساس الاشتراكات.
بالنسبة للحكومة الأندلسية، فهي طريقة “لتعويض” عبء النفقات في وقت يسوده عدم اليقين بالنسبة للمهنيين وفي مواجهة مراجعة تصاعدية في الغالب في المساهمات التي صادق عليها وزير الضمان الاجتماعي، خوسيه لويس إسكريفا. “في مواجهة هذه التغييرات في الحصص، تريد حكومة الأندلس أن تكون إلى جانب أصحاب المهن الحرة مرة أخرى وأنشأنا نظاما للمساعدة لتحديد أعباء النفقات التي تفترضها مساهمة الضمان الاجتماعي، وأوضحت روسيو بلانكو أن هذه “الكوتا الصفرية”.
حوافز للعاملين لحسابهم الخاص
تم الإعلان عن المبادرة بالفعل من قبل الرئيس خوانما مورينو خلال مناقشة أحوال الإقليم في 20 يوليو، وهي مشابهة لتلك التي دافعت عنها إيسابيل دياز أيوسو رئيسة إقليم مدريد هذا الأسبوع. وحددت المستشارة بلانكو أنه بالإضافة إلى السنة الأولى، هناك إمكانية لتمديد “الاشتراك الصفري” إلى سنة ثانية للعاملين لحسابهم الخاص الذين يقل دخلهم الصافي عن الحد الأدنى لراتب المهنيين (965 يورو شهريا). يضاف إلى هذا الحافز 11 مليون يورو لتغطية المعدل الثابت للعمال الأندلسيين العاملين لحسابهم الخاص للفترة المتبقية من العام “بحيث يكون لهذا الخط بالفعل مخصص 60 مليون يورو”.
ركيزة الاقتصاد
وسلطت بلانكو الضوء على شخصية العاملين لحسابهم الخاص بصفتهم “ركيزة أساسية للاقتصاد” في الأندلس. يوجد في الإقليم 565 ألف عامل مستقل وهذا الرقم آخذ في الازدياد بمعدل 5000 عامل جديد سنويا، وهو ما يسمح، وفقا للمستشارة، “بالبحث في ريادة الأعمال لنتفوق على مدريد وكاتالونيا”. وأضافت أن هذا الوضع ليس مصادفة لكن العمال وجدوا حليفا في الحكومة.
إنشاء هيئة جديدة
أصدرت المستشارة هذا القرار في ظهورها الذي أبلغت فيه عن موافقة الحكومة الأندلسية على تشكيل هيئة العمل الحر، وهي هيئة “بدون تكلفة” تكون فيها الحكومة، ومنظمات العاملين لحسابهم الخاص، ورابطات أرباب العمل، والنقابات والبلديات. سيتألف المجلس من 18 عضوا، ومثل الإجراءات الأخرى للحكومة الأندلسية، ينتج عنه إنشاء “نظام بيئي يسمح بتنمية العاملين لحسابهم الخاص” وجعل الأندلس الإقليم الذي يضم أكبر عدد من عمال النظام الخاص. تفضل هذه الهيئة الاستشارية المشاركة المؤسسية للمنظمات في القطاع وستكون بمثابة “أداة لتوجيه السياسات العامة”. فلسفة الحكومة الأندلسية، كما أوضحت بلانكو، هي أن الإدارة “لا تقف في طريق” عملية إنشاء العاملين لحسابهم الخاص لشركاتهم، والذين هم نواة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
المصدر: 20 مينوتوس/ إسبانيا بالعربي.