رجل الحريريّة يقود «الثورة الضريبيّة»: وضّاح الصادق متسلّقاً الانتفاضة
نظّمت شركة Its وبعض أصدقاء مالكها، نشاطاً في مبنى «البيضة» في وسط بيروت يوم أمس يدعو شركات القطاع الخاص إلى العصيان الضريبي. الحجة هنا أن أموال هذا القطاع المدفوعة على شكل ضرائب للدولة تتم سرقتها من السلطة السياسية الفاسدة... قبل أن يتبين أن صاحب الدعوة، وضاح الصادق، هو «واحد منّن»، ومن الذين يريدون تسلّق الانتفاضة
إذاً وضاح الصادق هو «واحد منّن»، وأحد المتسلقين على «الثورة والثوار» لمصالحه الشخصية. ولا يمكن استبعاد المصالح السياسية لتياره («المستقبل») في هذا المضمار. الصادق يدخل في خانة المستفيدين من السلطة السياسية الحاكمة وأموال الناس التي تُصرف على مهرجانات سياسية ونشاطات تنفيعية بغية إيجاد مسوّغ قانوني لهدر الأموال. لكنه اليوم يعلنها ثورة ويضع نفسه في تصرّف المواطنين والعمال. ثورة على من تحديداً؟ على السلطة السياسية. السلطة التي استفاد منها طوال عقود. السلطة التي سبّب نموذجها الاقتصادي الانهيار الذي تشهده حالياً جميع القطاعات بما فيها أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
شركة الصادق عملت مع «بيستس» التي أغدقت عليها بلدية بيروت أموالاً طائلة
أراد الصادق بكل وقاحة استغلال صرخة هذه الشركات بالأمس وأخذها نحو العصيان الضريبي، علماً بأن شيطنة الضرائب هي السمة الغالبة لخطاب كبار رجال الأعمال، من وزن الصادق ورفاقه. أليست الانتفاضة على أمثال الصادق ومن يمثلهم وعرابيهم السياسيين؟ ألم تكن شرارة الانتفاضة هي الفساد المالي والإداري والتنفيعي الذي أرهق المواطنين وأفقرهم؟ والسؤال الرئيسي هنا: من أين بنى الصادق «امبراطوريته» الإعلانية وكيف استفاد من علاقاته السياسية التي وفّرها له النظام؟ من يعرف الأخير من مجموعات الحراك الموجودة في الشارع سارع منذ بداية الانتفاضة إلى إدارة ظهره له ورفض عروضه المتكررة بتقديم «صوتيات» ومسرح لهم. لم ينجح في إيجاد مكان فعلي وسطهم للعب دور ريادي، فكان أن استدار نحو الشركات الخاصة مستخدماً أوجاع الموظفين الحقيقية ومعاناة بعض الشركات في محاولة لترسيخ دور له في الساحات. وقد ثبت بالأمس ذلك. فالنشاط يفتقد إلى أي معايير تنظيمية، ويبدو أن منفذيه كانوا يسعون لجسّ نبض الشركات وحجم التجاوب معهم، إذ يدعو الصادق وأحد المنظمين المشاركين معه (سمير صليبا، صاحب شركة «مايك سبورتس») إلى الامتناع عن دفع الضرائب ومن ضمنها الضريبة على الأرباح وضريبة الدخل أو رسوم الضمان الاجتماعي أو الضريبة المالية. وعندما يُسأل عن آلية التنفيذ يجيب أن تجمع رجال الأعمال الذي أسّسوه والذي يضم نحو 500 شركة في صدد تشكيل لجنة قانونية للبحث في هذه الأمور، طالباً من أصحاب الشركات الموجودين تسجيل أسمائهم للتواصل معهم...