عقد النائب العام السويسري مؤتمر صحفي بحضور النائب العام المصري المستشار نبيل صادق منذ قليل، حيث أوضح فيه العديد من النقاط الشائكة بخصوص استرداد مصر أموال مبارك ورموز نظامة، والعوائق أمام إعادة أموال مبارك لمصر، والمصادر التي أتت منها تلك الأموال، ودور الدولة السويسرية وبنوك سويسرا بهذه القضية.
وأكد النائب العام السويسري “مارك لوبيير”، أنه ليست بمقدور سويسرا إعادة أموال مبارك المهربة والمتواجدة مجمدة ببنوك سويسرا، إن لم يثبت وجود علاقة وثيقة بين الكم القضائي الصادر بقضية القصور الرئاسية بإدانة الرئيس الأسبق مبارك والأموال المتواجدة بالبنوك.
وأشار أيضا لوبير أن ما صدر من احكم في الفترة الماضية ضد الرئيس مبارك سيتم تحليله بتاني وعناية، وهذا سيتطلب وقت طويل لإنهاؤه، وقال:
“جميع الأحكام الصادرة مؤخرا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا لم نجد علاقة مباشرة بين الجريمة التي تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة في سويسرا، لن نعيد الأموال، الموضوع معقد جدا ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات”.
وأشار النائب العام السويسري لعدم تدخل القضاء السويسرية بأعمال البنوك، غير أنه أوضح أن الأموال ما زالت مجمدة كما هي، بخلاف إشارته لتحريات وتحقيقات النيابة السويسرية حول 14 شخصية من الجنسية المصرية، حول علاقتهم وضلوعهم بجرائم غسيل الأموال.
وأضاف أن المكتب التابع له على تعاون وثيق مع السلطات المصرية وتقديمه كل سبل المساعدة لاستعادة الأموال المجمدة والتي تقدر بـ 690 مليون فرانك سويسري، حيث تعامل مكتبة مع ما توافر له من معلومات عن الطرق التي وردت به تلك الأموال وهل هي قانونية أم لا.