كجزء من مهمتنا كمنظمة مدنية للإصلاح السياسي، نسعى من خلال عملنا إلى إرساء أسس دولة حديثة وآمنة وفعّالة ومستدامة وعادلة من خلال حوكمة تتصف بالصلابة والإنصاف.
ويرتكز عملنا على خمس قضايا في السياسة العامة نعتبرها مجالات تدخل ذات أولوية:
- قضيتان تتمحوران حول الإصلاحات المؤسسية الهيكلية: سيادة القانون والحوكمة الرشيدة من جهة واستقلالية القضاء وشفافيته من جهة أخرى.
- ثلاث قضايا تتمحور حول اﻹصلاحات اﻻقتصادية الهيكلية: اﻻقتصاد والمالية العامة؛ وقطاع الطاقة؛ والنفط والغاز.
وفي ما يلي مزيد من المعلومات حول كل قضية.
تسعى "كلنا إرادة" إلى تحقيق سيادة القانون والحوكمة الرشيدة في لبنان كضامن رئيسي لحقوق الإنسان وكأساس لدولة حديثة وآمنة وفعالة ومستدامة وعادلة. وتستند مبادرتنا المتعلقة بسيادة القانون والحوكمة الرشية إلى خمس ركائز رئيسية هي:
• اليقين القانوني، وسيادة القانون، وإنفاذ القانون، والمساواة أمام القانون
• مؤسسات وسياسات عادلة ومشروعة وفعالة ومستدامة
• الشفافية والوصول إلى المعلومات
• المساءلة
• مشاركة المواطنين
وتحدد "كلنا إرادة" القضايا السياساتية الرئيسية أو مجالات عملها فتصمم مبادراتها حول هذه المبادئ المتقاطعة مع مراعاة مستوى أولوية كل قضية والقيمة المضافة التي يمكن أن تجلبها منظمتنا لكل منها.تصفح
لقد أدت الاختلالات المالية والخارجية للاقتصاد اللبناني إلى أزمة مالية لها أثر مؤلم على النسيج الاجتماعي اللبناني. ويواجه لبنان الآن أزمةً ثلاثيةً: العجز في ميزان المدفوعات، والتخلف السيادي، والأزمة المصرفية. والمؤشرات مثيرة للقلق في جميع المجالات وتدعو إلى وضع خطة عاجلة وشاملة لإدارة الأزمات تطلق الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، مع توزيع عادل للخسائر وشبكات أمان اجتماعي قوية.
وفي هذا السياق، تسعى "كلنا إرادة" إلى بلورة خطة إنقاذ اقتصادية ومالية للبنان بشكل عاجل، مبنية على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. كما ونعتقد أنه لا بدّ من مراجعة طارئة للنموذج الاقتصادي والنقدي والمالي الذي أودى بلبنان إلى الانهيار المالي. فتكلفة الأزمة مرتفعة جداً وقد حان الوقت لإجراء إصلاحات هيكلية بدلاً من السعي إلى كسب الوقت من دون أي استراتيجية واضحة سوى العمل على إدامة نظام سلطة قائم على المحسوبية والفساد وسوء تخصيص الموارد العامة.تصفح
تدعم "كلنا إرادة" المبادرة اللبنانية للنفط والغاز (لوغي) وتعمل بالشراكة معها للتأثير على مسار قطاع النفط والغاز الذي بإمكانه إن يحدث تغييراً كبيراً في لبنان على مستويات عدة (الحوكمة، الاقتصاد، المالية، الخ).
ويتمثل التحدي الذي يواجهه لبنان في التأكد من أن تتم إدارة قطاع النفط والغاز الجديد إدارةً سليمةً، لتجنب الوقوع في لعنة الموارد. ويزداد هذا الأمر أهميةً خاصةً وأنّ لبنان يعاني منذ بداية التسعينيات من نوع حاد من "الظاهرة الهولندية" مرده تدفقات هائلة لرؤوس الأموال الخارجية تشمل تحويلات مالية بمستويات قياسية تغذيها الإيرادات الإقليمية من البترودولار. والآن وقد أدى هذا النموذج الاقتصادي المعيب إلى انهيار مالي بتكلفة اجتماعية باهظة، لا بدّ من وضع استراتيجية للاقتصاد الكلي هدفها الخروج من هذا الاقتصاد الريعي. ولا بّد من بلورة هذه الرؤية الجديدة قبل ظهور مصدر جديد للتدفقات الريعية يعيد إحياء نموذج كان له أثر كارثي على النسيج الاجتماعي اللبناني حيث أصبحت القدرة التنافسية متدنيةً جداً فأدت إلى البطالة والهجرة فيما سجّلت التفاوتات الاجتماعية أرقاماً قياسيةً عالمياً. كذلك فإنً الحوكمة الرشيدة والشفافية على جميع المستويات، بما في ذلك تطبيق مبادئ الملكية الانتفاعية، أمران أساسيان أيضاً لتفادي إستدامة الفساد واستيلاء النخبة على الموارد.تصفح
في إطار عملها نحو تحقيق سيادة القانون والحوكمة الرشيدة في لبنان، عملت "كلنا إرادة" بالشراكة مع المفكرة القانونية على إطلاق مبادرة استقلالية القضاء وشفافيته. ونحن نرى أنّ أي إصلاحات جادة تهدف إلى مكافحة الفساد وإرساء سيادة القانون وبناء المؤسسات في لبنان لا بدّ وأن تبدأ بإصلاحات قضائية.
ولذلك، فإننا نمارس الضغط من أجل اعتماد مشروع قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي طرحته المفكرة القانونية والائتلاف المدني من أجل استقلالية القضاء وشفافيته، ووقعه ٩ أعضاء في البرلمان. وبذلك نسعى إلى رفع مستوى النقاش العام وزيادة الوعي والمعرفة بدور السلطة القضائية وضرورة تعزيز استقلالية المحاكم والمؤسسات القضائية. كما ونسعى أيضاً إلى إيجاد آلية تشاركية في صياغة جميع المقترحات القانونية وإلى التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في المقترحات والمناقشات الجارية في لبنان حول الإصلاح.
وفي إطار مبادرة استقلالية القضاء وشفافيته، ندعم أيضاً عمل المفكرة القانونية في مجال وضع مقترحات قانونية تهدف إلى تحسين القوانين والأنظمة التي ترعى مختلف فروع القضاء.تصفح
في حين يمثل قطاع الكهرباء احد الأسباب الرئيسية التي أدت الى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لبنان بحاجة إلى خطة فورية تعالج حالة الطوارئ هذه وعواقبها على المدى القصير والطويل على قدرة توفير الكهرباء. الحوكمة الرشيدة واتخاذ القرارات الشفافة وخاصة في الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة هي الطريقة الوحيدة لوضع هذا القطاع على المسار الصحيح.
لذا تشدد "كلنا إرادة" على وجوب العمل ضمن إطار القانون والمؤسسات واحترام القوانين سارية المفعول حفاظا على الاستقرار والوضوح والشفافية في الإطار القانوني الراعي لقطاع الكهرباء وسائر القطاعات العامة.تصفح