بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في محايل عسير التحقيق مع قيادي وقياديتين في إدارة التربية والتعليم بتهمة الطعن في عقيدة ووطنية إحدى المعلمات، والعمل على نقلها من عملها دون مبرر، حيث حاولت خلال تلك الفترة معرفة فحوى المعاملة من دون جدوى، فيما علمت لاحقاً بصدور توجيهات آنذاك بتحويلها لعمل إداري دون أن يُحقق معها؛ حيث استُمع لطرف واحد. وتقول المعلمة "ن.ع" إن قضيتها بدأت قبل نحو 6 سنوات، عندما علمت بمعاملة صدرت من إدارة التعليم لإمارة المنطقة، ذكر فيها اتهامات تطال عقيدتها ووطنيتها وتتهمها بالتحرر. وتوضح المعلمة أن الجديد في القضية حدث العام الجاري، بعدما أصدر مدير التعليم الجديد قراراً يقضي بنقلها للعمل في قسم التوعية الإسلامية، مشيرة إلى أن الإجراء مبني على المعاملة القديمة، ما جعلها تبدأ في متابعة القضية والرفع بشكاوى لإمارة المنطقة، حيث صدر على ضوء ذلك توجيه بالتحقيق في القضية مع الأطراف كافة. وتؤكد المعلمة بأن المعاملة الأولى تمت إدانتها فيها دون أن يحقق معها، حيث استمع لطرف واحد، فيما صدر قرار نقلها الأخير بعد سنوات من التوجيه، الذي يعتبر لاغياً؛ لطول المدة بين صدوره وموعد تنفيذه، لافتة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام بدأت في التحقيق مع "قياديتين وقيادي" اتهمتهم، مؤكدة بأنهم وراء المعاملة وقرار نقلها الأخير والتهم الزائفة التي ألصقت بها.