منظمة حقوقية تدعو الحكومة البريطانية لوقف تصدير الاسلحة للسعودية
دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" الحكومة البريطانية إلى تعليق كافة العقود العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر وإعادة تقييم كافة علاقتها مع هذه الدول، والعمل بشكل جاد مع صناع القرار في العالم من أجل وضع حد للإنتهاكات المنهجية التي ترتكبها داخليا وخارجيا.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان المنظمة طالبت في بيان لها اليوم الثلاثاء، الحكومة البريطانية بإعادة تقييم سياستها القاضية بتصدير أسلحة لهذه الدول التي تصنف من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة تصدير السلاح أنها "مثيرة للقلق" في مجال حقوق الإنسان.
ورأت المنظمة "أن استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها على هذه الدول المنفلتة يعني مزيدا من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها، إذ أن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها".
وأكدت أن "استمرار تغول السعودية ومصر والإمارات على مواطنيها وشعوب أخرى يتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول".
وذكر بيان المنظمة، أن الإمارات تلتف على القرارات الدولية، عبر تصدير أسلحة تحت بند "غير قاتلة" لقوات حفتر والميليشيات التابعة له مما تسبب في وقوع كثير من الضحايا وإطالة أمد الأزمة.
كما تقوم القوات المسلحة المصرية بدعم قوات حفتر في السلاح وقامت بقصف مواقع لفصائل مسلحة في مناطق مختلفة في ليبيا كان أخرها منطقة درنة بداعي أن الإرهابيين الذين قتلوا مصريين أقباط انطلقوا من هذه المعسكرات.
وأضاف البيان: "تحت ذات المظلة تقوم القوات المصرية المسلحة منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013 بعمليات عسكرية في منطقة سيناء حيث تفرض تعتيما إعلاميا على عملياتها لكن التقارير الحقوقية تؤكد أن القوات المصرية قتلت المئات من المدنيين، دمرت وأحرقت الآلاف من المساكن مما أدى إلى تهجير الآلاف من المواطنين".
وأشار البيان إلى أن السعودية تقود تحالفا عربيا في اليمن أدى إلى قتل المئات وتدمير المنازل والبنى التحتية كما أنها تغض الطرف عن جرائم حليفتها الإمارات في القسم الجنوبي من اليمن حيث تقوم باستخدام المال بشراء ذمم رؤساء القبائل وتكوين مليشيات ارتكبت جرائم توصف على أنها جرائم حرب.
المصدر:وكالة قدس برس انترناشيونال
/انتهى/