أدلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ببيان مصور، حول جلسة التحقيق معه بمقر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس.
وقال إن «الجلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات وعشرين دقيقة»، بمشاركة «أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى»، وفق مقطع الفيديو الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق على موقع «يوتيوب».
المظاهرات الأخيرة
وأوضح أن «الأسئلة دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها. وطرح السادة أعضاء المجلس الرئاسي أسئلة حول المظاهرات وتأمينها واختراقها، ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في التأمين».
وأكد باشاغا في البيان الذي بلغت مدته نحو دقيقتين أن «كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينها»، مؤكدا كذلك «استمرار برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها، والتأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن».
تراتبية الدولة
وختم بالقول -وهو يقرأ من بيان مكتوب- «امتثال وزير الداخلية للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي 562 لسنة 2020 يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون».