أحداث تقارير الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن ناشطة أمازيغية مختطفة في سجون نظام العسكر
طالب فريق العمل الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي السلطات الجزائرية بالإفراج عن الناشطة الأمازيغية قميرة نايت سيد.
وتوجد الرئيسة المشاركة لمنظمة “ريبوست أنترناسيونال” غير الحكومية والمؤتمر العالمي الأمازيغي قيد الاعتقال منذ 24 غشت 2021، حيث تم احتجازها من قبل المصالح الأمنية الجزائرية لمدة 7 أيام قبل أن تودع قيد الاعتقال الاحتياطي منذ فاتح شتنبر 2021، وذلك في خرق للدستور والقانون الجنائي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وحتى اليوم، تظل الناشطة محتجزة دون مبرر شرعي ودون محاكمة، حيث توجه لها تهم “الإرهاب” و”التآمر ضد الدولة الجزائرية” مع أنها تصرفت دائما بشكل سلمي دفاعا عن حقوق الإنسان، حسب الفريق الأممي.
وبعد أن درس فريق العمل الأممي الشكاوى المتعلقة باختطاف واحتجاز واعتقال قميرة نايت سيد، خلص إلى تأييد المشتكية، معتبرا أن الأنشطة التي قامت بها محمية بالحق في التعبير الذي يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن المعنية تعرضت للاعتقال لأنها مارست هذا الحق بشكل سلمي.
وسجل فريق العمل الأممي أن الحكومة الجزائرية لم تعاين أي نشاط مارسته قميرة نايت سيد، مما يمكن اعتباره فعلا إرهابيا. وفي غياب معلومات تبين تورطها في أعمال عنف، فإنه لا مسوغ شرعيا لتقييد حريتها.
ووصف الفريق اعتقال المعنية بأنه “شكل جسيم، بشكل خاص، من أشكال الاعتقال التعسفي”، خصوصا أنه لا شيء يثبت أن سلوك الناشطة يمكن اعتباره تهديدا للأمن القومي والنظام العام أو غيرهما.
وخلص الفريق الأممي إلى أن توقيف واعتقال المعنية يفتقران إلى أي أساس قانوني، وهما بالتالي فعلان تعسفيان، داعيا الحكومة إلى الإسراع فورا وبلا شروط إلى إطلاق سراح نايت سيد والحرص على تلقيها العلاجات الضرورية.
وجددت الهيئة نداءاتها إلى الحكومة بمنح الناشطة الحق في جبر الضرر، خصوصا في شكل تعويض، طبقا للقانون الدولي والعمل على تحريك تحقيق معمق ومستقل لكشف ملابسات الحرمان التعسفي من الحرية واتخاذ التدابير الواجبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقها.