تضاعفت المعاناة التي يتكبدها الشعب اليمني منذ انقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية، لكن تاريخها يعود لعقود مضت. وغابت التنمية خلال أكثر من 30 عاماً من حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وتفرغ الحكم لإدارة الحروب الداخلية.
من جهته، سخر نظام صالح إمكانيات اليمن، وما تلقته البلاد من مساعدات دولية، لتثبيت أركان حكمه والتخلص من أي معارضة عن طريق ضرب القوى السياسية ببعضها، وإدارة الحروب الثأرية بين القبائل، وتركيز ما أمكن توفيره من إمكانيات مادية لشراء السلاح والذمم، إضافة إلى إثراء أقاربه الذين تحول معظمهم إلى رجال أعمال وقادة عسكريين.
وأثر غياب التنمية على قطاعات هامة، أبرزها القطاع التعليمي والصحي والخدماتي، حيث بلغت نسبة الأمية وسط النساء 75%، ووسط الرجال 64%. كما أصبح هناك طبيب واحد فقط لكل ثلاثة آلاف مريض، وارتفع معدل الوفيات في أوساط الأمهات.
من ناحيتها، صنفت تقارير التنمية الدولية اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة والأفقر في الشرق الأوسط، فيما احتل المرتبة 154 في تقرير التنمية البشرية للعام السابق.