أشرف معالي وزير التنمية الريفية السيد ادي ولد الزين اليوم الخميس في انواكشوط، على افتتاح ورشة الانطلاق الرسمي لمشروع التسيير المستديم للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين.
ويهدف هذا المشروع إلى العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المستهدفين في ولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وكيدي ماغة وكوركول وذلك عبر خلق نسيج اقتصادي واجتماعي يعتمد على تثمين الموارد الطبيعية وتسييرها بطريقة مستديمة.
وسيعمل المشروع على إعادة تأهيل التربة وتعبئة الموارد المائية السطحية وتطوير نظم الإنتاج في الزراعة والحيوان وعلى التسيير المعقلن للموارد الطبيعية.
وأوضح معالي وزير التنمية الريفية في كلمة له بالمناسبة أن حجم الإنجازات والمشاريع في القطاع عكس خلال السنتين المنصرمتين، مستوى الاهتمام الذي توليه الدولة لتثمين مقدرات القطاع الريفي ولتوسيع القاعدة الإنتاجية من الموارد الطبيعية المتجددة.
وأضاف أنه تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للنهوض بالقطاع الريفي وتمشيا مع الأهداف العامة للحكومة، يتم إطلاق هذا المشروع الذي يندرج في هذا الإطار عبر المساهمة في دعم الاستقلالية الاقتصادية للريفيين فيما يتعلق بالولوج المستدام للموارد الطبيعية وللتجهيزات الجماعية لتحسين ظروف العمل والإنتاج للعاملين في قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية والنشاطات المرتبطة بها.
وقال إن القطاع عمل جاهدا خلال السنة المنصرمة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية عبر اتباع سياسة قطاعية واضحة المعالم تعمل على تجاوز كل النواقص التي من شأنها الحد من القدرة العملياتية لمصالح القطاع، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذها عبر تطبيق الإدارات والمشاريع المتعددة، كل فيما يعنيه وبشكل تكاملي لبرامج شاملة سبيلا إلى النهوض بمقدرات القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة عبأت بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) والصندوق الأخضر من أجل المناخ وصندوق الأوبك مبالغ معتبرة بلغت 50 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 1,8 مليار أوقية جديدة على مدى ست سنوات لهذا المشروع بغية تحقيق الأهداف المرسومة له.
وكان الناطق باسم المديرة الإقليمية لقطاع غرب ووسط إفريقيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد نادين كبوسا قد أوضح أن موريتانيا كانت الدولة الأولى في منطقة غرب إفريقيا التي ساهمت في هذا الصندوق وأن المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المعتمدة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يرمي من بين أمور أخرى، إلى تسهيل ولوج السكان الريفيين إلى المصادر الطبيعية وتعزيز التعاون القائم بين "فيدا وموريتانيا".
وجدد استعداد فريق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للعمل مع فريق المشروع على المستوى الوطني من أجل تسريع تنفيذ هذا المشروع الذي يضم دول الساحل الخمس والسنغال وذلك للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على سكان هذه البلدان.
وبدوره عبر مدير محفظة موريتانيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد جياليكا كابالدو عبر تقنية الفيديو، عن امتنانه للدعم الذي تقدمه موريتانيا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مختلف الصعد وفي إطار التعاون القائم بين الجانبين عبر سنين طويلة.