يشغل الدكتور الخليفي منصب عميد كلية القانون وأستاذ مشارك في القانون التجاري بجامعة قطر. كما اضطلع في سنة 2013 بمنصب أستاذ زائر في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. ويعد الدكتور الخليفي عضوًا في العديد من اللجان الأكاديمية والمهنية في دولة قطر، بما في ذلك اللجنة التشريعية الدائمة لمجلس الوزراء. وحصل الخليفي في سنة 2006 على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة قطر وعلى الماجستير، ثم الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا، بيركلي عام 2011.
وقد نال الدكتور الخليفي العديد من الجوائز والزمالات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتميز التعليمي في سنة 2012 وجائزة الزمالة البحثية من مركز الدراسات الدولية والإقليمية لجامعة جورجتاون في قطر (2013-2014).
يركز الدكتور الخليفي في أبحاثه وممارساته على القانون التجاري. وقد كتب العديد من المقالات والكتب حول الإفلاس والاندماج والاستحواذ والقانون التجاري والمعاملات المصرفية والتحكيم.
وبالموازاة مع نشاطاته الأكاديمية، يعمل الدكتور الخليفي محاميًا منذ سنة 2011 في مكتب عبد العزيز الخليفي للمحاماة، علاوة على عمله محكّمًا مستقلًا لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ عام 2017. كما أنه يعمل مستشارًا قانونيًا لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر منذ عام 2018. وقد جرى مؤخرًا تعيين الدكتور الخليفي وكيلًا لدولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في ثلاث قضايا.