للثقافة المغربية التي تمزج بين العربية والأمازيغية والأندلسية أثرها المتميز في تعامل المجتمع مع المرأة، التي نجد حضورا لدورها في العديد من المجالات. فهي كانت مناضلة في عهد الاستعمار، ووقَعت إلى جانب الرجل على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي الوثيقة التي تم تقديمها إلى سلطات الحماية الفرنسية
مغرب ما بعد الاستقلال
بعد الاستقلال وصدور أول دستور العام 1962، الذي تبنى عددا من المبادئ المهمة وعلى رأسها التعددية الحزبية، وأيضا الحق في التجول والاستقرار بجميع أرجاء المملكة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تأسيس الجمعيات، والانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية (وهي الحقوق التي تضمنها الفصل التاسع منه)، كما نجد النص على المساواة بين المواطنين حيث يقول الفصل الثامن من الدستور أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، ويحق لكل مواطن ذكرا أو أنثى أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه الوطنية والسياسية.
ولقد ظل الفصل الثامن حاضرا في كل الدساتير التي تلت أول دستور بالبلاد، وهو ما كان يفترض أن يشجع ويسمح بحضور قوي لمشاركة المرأة السياسية، غير أن الممارسة أبانت أن حضور المرأة في كل المجالس الانتخابية كان منعدما، وكان يُتعامل مع المرأة كصوت انتخابي. ولذلك اسباب منها عدم تمدرس النساء، وخاصة بالعالم القروي، بالإضافة إلى التبعية الاقتصادية والاجتماعية للرجل. بالرغم من أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 1948، والاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء 1950، ثم اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1993، إلا أن المرأة لم تصل إلى البرلمان إلا في العام 1993، بدخول سيدتين، وبقي العدد على ما هو عليه في انتخابات 1997.