المفهوم العصري للدوله لايشكل الا عنوان خيالي على مستوى الدولة والمجتمع العراقي في مجال الامن والدفاع والتعليم والاشغال والاستثمار والعلاقات الخارجية. ليس هناك مجال لوضع بروبوزل وسرد حلول معينة لواحده من هذه المشاكل . كل تلك الوزارات لاتعمل بمستوى اية دولة حديثة التكوين أوأكثر دولة متخلفة في العالم. حرق مخازن مفوضية الأنتخابات اسطوانة مكررة تعيدها الدراما العربية على الدوام في أعمالها الفنية المملةلأخفاء الأدلة والسيطرة على الخصم. المفاجأة رأيت في العراق غياب تام للنخبة العراقية التي كانت تقود العراق في الازمنة الغابرة عندما سنحت لي فرصة زيارة بعض دوائر الدولة البائسة .
من خلال مشاهداتي في زيارتي الأخيرة للعراق لم استطع ان اقتنع بواحدة ولو واحدة من وزارات أو دوائر الدولة في أدائها وإتمام خدماتها بشكل صحيح . والذي اثار مخاوفي ان هناك موظفين يشترطون دفع أتاوة مالية لتمشية امور المواطنين تبدأ من تذاكر قطار بصرة - بغداد الى استخراج الجنسية والجواز العراقي ، ناهيك عن الصراع المسلح بين العشائر العراقية والاحزاب وحمايات المسؤولين وانفلات العصابات خصوصا في مدن بغداد والبصرة.
على كل حال لم يكن سردي في طور تقرير عن تقييم انهيار الدولة ولكن لو قدر ان اضع دراسة جدوى لاصلاح الوضع بماهو عليه لحصلت على ارقام تهدد بانهيار وتفتيت الدولة العراقية في وقت قياسي قريب.
بناء عليه فان مشروع إنقاذ الدولة العراقية وبدون مقدمات محصوربانتفاض الجيش من سطوة الاحزاب الطائفية ونفض يده من العملية السياسية والغاء البرلمان وتسريح الوزراء ورئيس الوزراءورئيس الجمهورية ومستشاريه وتشكيل حلول على غرارخمسينيات وستينيات القرن الماضي مع الفارق بامكانية ولاء الجيش للشعب المفترض الذي هو بإنتظار مثل هكذا حلول وادارة مؤسسات الدولة مستفيدين من التجربة المصرية -على الرغم منبعض النواقص - لكن مؤسسات الدولة المصرية مازالت تعمل بمستوى ادارة دولة لا يمكن مقارنتها نهائياً بأداء الدولة العراقية الفاشل بإمتياز.
العملية السياسية في العراق ،لا اسف إن اُلغيت وذهبت الى الجحيم فالشعب العراقي لاينتظر منها خيراً بعد مرور 15 سنة لانها بنيت بايد جاهلة وذات نوايا سيئة يغلب عليها الطابع الشخصي والطائفي والحزبي والولاء الخارجي ولا وجود نية مسبقة لبناء الدوائر العراقية واعادة بناء الدولة لأن التخريب مقصود وواضح ومتعمد في جميع القطاعات الخدمية والسياسية والأقتصادية والبيئية وتدفع ثمنه الأجيال الحاضرة والمستقبلية بشكل واضح لايقبل الشك. تخريب العراق بيد أهله وموظفي حكوماته جارٍ على قدم وساق وهناك مصالح أقليمية ودولية معنية جداً بمشروع إسقاط العراق كدولة ومؤسسات وبيئة طبيعية أكثر من الحال الذي هو عليه ، فلا أحد يستطيع أن يمنح شخصية عراقية جاءت بعد عام 2003 الى العملية السياسية شهادة براءة ذمة من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة والفساد والتخريب التي حصلت وتحصل في العراق.
هنا لا بد من إلغاء البرلمان الفاسد والمترف وعديم الفائدة وإعادة الشروع من جديد في استلام زمام العراق من قبل ضباط الجيش العراقي ممن يتمتعون بالوطنية الخالصة لبناء العراق واستخدام الحسم في قضاايا تعيين رئيس وزراء وطني مدنياً أو عسكرياًمسؤول أمام الجيش وأمام الشعب في تطبيق مشروع السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وطنية منقذة تحت سيطرة الجيشواطلاق الاحكام العرفية للقضاء على الفاسدين و العصابات والخارجين على القانون من المليشيات والعشائر المتمردة وتجميد الاحزاب ونزع سلاح المليشيا واجبارها للألتحاق بالجيش والقوات الامنية ضمن قوانين شديدة في المحاسبة والتنفيذ الى ان يتم حماية وتنقية دوائر الدولة واستتباب الامن مع الأستفادة من التجربة الحالية في تقليل رواتب وإمتيازات موظفي الدولة ووزاءها وأعضاء السلطة التشريعية مستقبلاً حتى لو استغرق عدة سنين.
الية هذا المشروع هو تصدي أحد ضابط الجيش العراقي المخلصين بغض النظر عن طائفته ودينه وخلفيته الأجتماعية ، ظابط وطني مخلص شجاع يقنع زملاءه في الجيش العراقي للمساندة ومخاطبة الشعب ويقدم خطاب الى الشعب بعدم اراقة قطرة دم واحدة ويكون على علاقة شرعية واضحة مع دول الجوار والولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربي ويقدم لهم تطمينات استقرار العراق والمحافظة على مصالحهم في العراق مع المحافظة على مصالح الشعب العراقي .. وللحديث بقية.
أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه