كتب – نشأت علي:
قال النائب عمرو دوريش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم السيارات ليس قانونًا للجباية كما أطلق عليه البعض، لكنه قانون له أهداف نبيلة منها مواجهة أعمال البلطجة التي يتعرض لها المواطنين، والقضاء على الاقتصاد الموازي التي تصل أرباحه إلى مليارات.
وأكد النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يف حواره لـ”مصراوي” أن قانون الإدارة المحلية يحتاج بعض الوقت كي يرى النور، خاصة أن استحداث مدن جديدة أدى إلى تغيير شكل تقسيم الدوائر وهو ما يستدعي الانتظار بعض الوقت، لافتًا إلى حرصه على إجراء انتخابات المحليات في أسرع وقت.
وإلى نص الحوار..
– كيف رأيت الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن قانون السايس؟
فلسفة القانون هو تنظيم عملية انتظار السيارات وبالتالي حديث البعض عن أنه قانون السايس وصف ليس دقيق فالسايس يُعد اقتصاد موازي للاقتصاد المصري وغير معلوم، ويقوم به أشخاص غير معلومين، ولا يعلموا المسئولية الواقعة عليهم وتبعياتها ما يؤدي إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة.
– ولكن تطبيق القانون من قبل أجهزة المحليات واجّه انتقادات عدة بسبب الرسوم؟
الإشكالية حدثت في محافظة واحدة وتم مطالبة وزارة التنمية المحلية بعمل دورات تدريبة وعقد لقاءات مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، خاصة أن التنفيذ مختلف داخل المحافظة الواحدة وستساعد الدورات التدريبية في تحقيق الأهداف الحقيقة للقانون.
– وما هي أهداف القانون؟
القانون الجديد الخاص بتنظيم المركبات له أهداف نبيلة، حيث يهدف في المقام الأول لعدم الوقوع تحت سيطرة بلطجي يسمى السايس أو إبتزازه أو تطاوله الذي يصل حد الاشتباك بالأيدي على المواطنين، وهدف القانون ليس الجباية وجمع أموال لصالح الدولة، لأن هذا القانون سيطبق على المدن الكبرى ولن يجري تطبيقه في عدد كبير من المناطق والقرى، كل ما حدث هو فهم خاطئ لأهمية القانون من عدد كبير من الناس.
– ما المقصود بالقانون إذن؟
أكدنا مرارًا أن قانون تنظيم انتظار السيارات لا ينطبق على من يركن سيارته أمام منزله، وأن القانون يُحدد المسئولية القانونية عند الحصول على أموال مقابل لخدمة “ركن السيارات”، ولا ينطبق على من يركن سيارته أمام منزله.
– وما الدور الذي ستقوم به لجنة الإدارة المحلية لحل الجدل المثار حول القانون؟
عقب عودة المجلس في دور الانعقاد المقبل ستجري جلسة لقياس الأمر التطبيقي للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وأي ضوابط داخل اللائحة بحاجة لتعديل يجرى تعديلها وسيتم دعوة عدد من المختصين المحافظات لمناقشاتهم في مدى فهم القانون والتعرف على الأخطاء التي وقعوا فيها.
– متى يرى قانون المحليات النور؟
القانون له ضوابط معينة في آلية مناقشته فيجب مناقشتها داخل اللجان وعرضه الجلسة العامة، نحن أدينا قانون جاهز انتهت من الإدارة المحلية ولكن ستجري بعض التعديلات، ونسعى جاهدين لإقراره لإننا كلما أسرعنا في إصداره سيتم إجراء انتخابات المحليات بشكل أسرع.
– وما السبب في تأخر صدور القانون حتى الآن؟
الجميع يري الإنجازات المتلاحقة للدولة المصرية داخل نطاق الجمهورية واستحداث مدن جديدة، ما يؤدي إلى تغيير شكل تقسيم الدوائر الحالية وهو ما يحتاج برهة من الوقت للانتهاء من التقسم الإداري الجديد للدولة، لذلك أرى الطفرة الهائلة في إنشاء مدن جديدة سبب رئيسي في تأخر صدور القانون.
– بالنسبة لقانون المخلفات الصلبة “القمامة” متى سيتم تطبيق القانون؟
أزمة النظافة ليست في مصر، ولكنها على مستوى العالم وتطبيق المنظومة في دولة يشكل عدد سكانها 100 مليون نسمة يلقون حجم هائل من المخلفات يوميًا، يتطلب التمهل في التطبيق لضمان نجاحه، خاصة أن هناك جهود كبيرة تبذل لتحسين ذلك الملف حيث حدثت طفرة كبيرة في الانتشار الكثيف لمصانع التدوير ولكننا نحتاج إلى توعية من المواطنين في عملية فصل القمامة ما بين الصلب وغيرها، خاصة أن عملية فصل القمامة من المنبع تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية ضخمة.
– كيف ترى الرسوم التي أقرها القانون على المواطنين؟
القانون أقر رسوم الوحدات السكنية ما بين 2 جنيه إلى 40 جنيهًا شهريًا، وهي أرقام هزيلة لاتقدر بقيمة الحجم الذي يتم إلقاءه فعلًا.
المصدر: مصراوي