تكشف دراسة يهودية أن الاحتلال يواظب على تغيير مكانة الحرم القدسي الشريف عبر "أعمال تطوير" وتنقيبات أثرية أهدافها سياسية، خاصة في السنوات القليلة الأخيرة.
وفي دراستها "جبل الهيكل/ الحرم الشريف.. خلفية أثرية وسياقات سياسية" تؤكد منظمة "عيمق شافيه" أن دولة الاحتلال تبذل جهودا لخلق واقع جديد يتيح لها المساس بمكانة الوقف الإسلامي في الحرم القدسي.
وتوضح الدراسة -التي أعدها الباحث الأثري د. يونتان مزراحي- أن أبرز هذه التغييرات بدأت فور الاحتلال عام 1967م، بالسيطرة على باب المغاربة وبناء مركز للشرطة داخل مبنى المحكمة.
كما أن دولة الاحتلال خلقت حيزا جديدا خلف الحرم القدسي الشريف بأعمال، أهمها هدم حي المغاربة، والقيام بتنقيبات أثرية في الجدران الغربية والجنوبية وفي أسفل الحرم والحي الإسلامي، مما أدى لظهور تشققات في الأرض أحيانا.
كنوز أثرية
غير أن التغيير الأهم في الحرم القدسي الممتد على نحو 144 دونما تم في العام 1996م، حينما أقدمت سلطات الاحتلال على حفر أنفاق أسفل حائط البراق.
ولا تقتصر التغييرات على الناحية العمرانية، بل سعت جهات يهودية لتغيير هوية المكان في وعي المسلمين واليهود والعالم، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في جهود متواصلة لجماعات يهودية لتعميق الحضور اليهودي في الحرم.
وبموازاة ذلك، تشير الدراسة لزيادة محاولات نزع الشرعية عن دائرة الأوقاف الإسلامية وإدارتها المكان بزعم إتلافها كنوزا أثرية على غرار ما جرى في تنظيف وإعادة إعمار المسجد المرواني الذي تعتبره دولة الاحتلال "إسطبلات سليمان".
جسر المغاربة
وتعتبر الدراسة أن مسيرة تغيير "الوضع الراهن" للحرم القدسي بلغت ذروتها في العام 2014م، مع محاولة متجددة لبناء "جسر المغاربة"، وتغيير ساعات فتح أبواب الحرم.
ولا تقتصر مساعي التغيير على الحرم نفسه، بل تطال البلدة القديمة وبلدة سلوان المجاورة التي يوظف فيها المستوطنون جهودا ضخمة لتحويلها إلى حديقة سياحية توراتية تدعى "مدينة داود".
يضاف لذلك عمليات "تطوير" داخل البلدة القديمة، ويجري كل ذلك بهدف حماية وصيانة السيطرة اليهودية والتشديد على الرابطة اليهودية للمدينة وعلى الحق التاريخي للشعب اليهودي فيها -وفق الدراسة- التي تورد صورا وبعض الخرائط لتدعيم استنتاجاتها.
تقاسم الأقصى
وتؤكد الدراسة أن إهمال سلطات الاحتلال البلدة القديمة وتغيير ملامح محيطها إضافة لممارساتها المذكورة تشكل أساسا للمطالبات المتصاعدة بتغيير "الوضع الراهن" للحرم القدسي الشريف.
وتنبه إلى أن دولة الاحتلال تتحفظ رسميا على زيارات جماعات يهودية للحرم القدسي ومطالباتها بتغيير الوضع الراهن، لكن أفعالها على أرض الواقع تدلل على عدم وجود استقرار فيه منذ احتلاله.
وتجزم الدراسة أن هناك جهودا فعلية لتغيير مكانة الحرم القدسي تتجلى بتصاعد الدعوات والممارسات لتقاسمه زمانيا ومكانيا على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ولذلك يشدد معد الدراسة يونتان مزراحي في حديث للجزيرة نت على تطابق الآثار مع الأيديولوجيا، ويقول أيضا إن المكتشفات الأثرية بشكل عام وفي القدس خاصة ليست واضحة تماما، مما يعني فتح الباب أمام تفسيرات الأثريين.
وشدد على أن الآثار ليست علما دقيقا، وبخلاف أثريين دولة الاحتلاليين كثر يؤكد مزراحي أن علم الآثار يتأثر بالتوراة لكونها جزءا من هوية الدولة الاحتلاليين.
الآثار والسياسة
ويتابع "في الواقع فإن الموجودات الأثرية هي مجموعة أيديولوجيات، وطريقة سرد الرواية تهدف للتأثير على الجمهور".
ويدلل على رؤيته بأن الصراع مع الفلسطينيين يقوم على الأرض، وأن السؤال التاريخي مهم جدا، لذا سيبقى علم الآثار موضوعا سياسيا.
ويتفق مزراحي مع رؤية الجانب الفلسطيني بالتأكيد على أن القدس مكان مشحون سياسيا تقوم عليه العقيدة الصهيونية وينبغي الحفاظ عليه، ولذا يتم إخضاع التنقيبات الأثرية لغايات سياسية وهذا ما تفعله دائرة الآثار اليهودية.
ويؤكد الدكتور عكرمة صبري خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا للجزيرة نت أن الاحتلال يبذل مساعي محمومة لتهويد القدس واحتلال وعي الفلسطينيين والدولة الاحتلاليين مستعينا بعلم الآثار وتطويعه لخدمة أهدافه.
الهيكل الثالث
ويؤكد ما جاء في الدراسة بأن التنقيبات الأثرية اليهودية تهمل وتؤذي الكتابات والموجودات العربية والإسلامية في المدينة خدمة لرعايتها أساطير تاريخية توظفها لمآرب سياسية أخطرها بناء الهيكل الثالث المزعوم.
يشار إلى أن منظمة "عير عميم" اليهودية كشفت العام الماضي في دراسة مستفيضة أن ست وزارات في دولة الاحتلال تدعم المساعي لبناء الهيكل الثالث على حساب المسجد الأقصى.