كشفت معطيات حصرية توصلت بها “آسفي تايمز” أن الصفقة الخاصة بمطبخ المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي ،كانت قانونية ومارست خلالها لجنة طلب العروض صلاحية التحقق من توفر الشروط والشكليات في المتنافسين .
إذ أن المادة 11/35 من مرسوم 5 فبراير 2007 نصت على أنه بعد فتح أظرفة المتنافسين خلال أول جلسة عمومية، تجتمع لجنة طلب العروض في جلسة مغلقة لفحص الملفين الإداري والتقني وحصر لائحة المتعهدين الممكن قبولهم .
وبالنظر إلى الأثمنة المقدمة بالعروض المطروحة ،وبعملية حسابية يتبين أن وجبات الثلاث لنزلاء المستشفى قد تم تقليصها لدى الشركة التي كانت الاولى بالترتيب ب40٪ أي 15 درهم لثلاث وجبات ،مما يثير الريبة والشك إما على مستوى مكونات الوجبات أو على مستوى احترام عددها أو عدد المستفيدين منها .ولم تقتنع اللجنة بمبررات العرض نظرا لهزالة قيمة الوجبة ،والذي يستحيل معه منطق الربح الذي ولجت بغايته الشركة أو حتى على مستوى تطبيق دفتر التحملات .
وقد عزى بعض المتتبعين للقضية أن الأمر لا يتعلق في تجاوزات لجنة العروض ،وإنما هي حسابات اللوبي الذي يسعى إلى التحكم في الثدي الذي دأب على حلبه لسنوات ،مستدلا في ذلك بكون جل الشركات التي نالت مجموعة من الصفقات الخدماتية بالمستشفى الإقليمي بأسفي لا يعرف أصحابها ،ولم تثر حولهم ضجة كما شهدته هاته الصفقة ،باعتبارها صفقة متاح فيها التلاعب عكس البستنة والارشاد والأمن الخاص وغيره .مؤكدا أن المناورات التي شهدها المستشفى مؤخرا لمحاولة إرسال رسائل مشفرة مفاذها أن القلاقل سيشهدها المستشفى في حالة إرساء الصفقة على من نالها ،هي مناورة يظهر بجلاء منفذها والغاية منها .وأضاف المتتبعون أن رضوخ المفتشية الجهوية لهاته المناورات سيعطي انطباعا ليس صارا للمواطن الآسفي ،في كون اللوبي هو المتحكم في سير المستشفى وليس المكفول لهم إدارته ،وسينتج نوع من الاحتقان على اعتبار التحكم المفرط في مؤسسة عمومية هي أبعد ما يكون عن المصالح الذاتية .
ومن جهة أخرى ،فالعديد من المؤسسات العمومية تستقطب شركات من خارج آسفي لتنال صفقات بها ،في وقت أن عدد كبير من الشركات المنشأة بآسفي ،والتي تؤدي ضرائبها في غياب تام لفرص اشتغالها ،واليوم يرى أنها لا تحرم فقط من نيل المشاريع لانطلاقها ،وإنما محاولة الإطاحة بها ولو كانت ستقدم أفضل ما لديها .