وقالت الشركة في المراسلة التي وقع تسريبها نهاية هذا الأسبوع، إنها فقدت عددا من أصولها وممتلكاتها نتيجة للتأميم أو وضع اليد عليها من طرف الدول الحاضنة لها، عبر أحكام قضائية، ومن بينها فنادق تتواجد في كل من التوغو والكونغو وقطع أراض بكل من التشاد والبنين، إضافة إلى شركات موجودة بمالي وغينيا بيساو والتشاد وحتى تونس.
وخسارة ليبيا لاستثماراتها والنزيف الذي تتعرض له ممتلكاتها في إفريقيا، لا يقتصر على هذه المشاريع فقط، إذ كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عام 2016، أن شركة “سولي إنفست” في تشاد التي تمتلك ليبيا نصفها، تمّ تجميدها من طرف الشريك التشادي، بينما تعاني شركة “لايكو غامبيا” التي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 100 بالمئة، من مشكلة وضع اليد من قبل الحكومة الغامبية، فيما لم يتمكن مجلس إدارة شركة فندق “بحاري بيتش المحدودة” في تنزانيا من أداء مهامه، رغم أن نسبة مساهمة ليبيا فيها 100%، كما قامت الحكومة الأوغندية بتجميد مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والإسكان والتي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 49 بالمئة.
ولا تزال ليبيا، تواجه احتمالات ضياع ثرواتها الموجودة في إفريقيا، إذ تحدّثت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في مراسلتها، عن الصعوبات التي أصبحت تمّر بها، والمختنقات الخطيرة التي تواجهها الشركات المملوكة لها، التي أصبحت تهدد وجودها واستمرارها.
وتعود الاستثمارات الليبية في إفريقيا إلى فترة نظام القذافي، عندما قام بضخ مئات ملايين من الدولارات في الدول الإفريقية، حتّى غير المستقرة منها، في استثمارات كثيرة بمجالات مختلفة، جعل من الصعب متابعتها وملاحقتها اليوم، بسبب الانقسام السياسي والإداري الذي سيطر على البلاد منذ سقوط نظامه، الأمر الذي سيجعل من هذه الاستثمارات تسير نحو التلاشي والذوبان يوما بعد آخر.