أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي اجتمع، اليوم الاثنين، عقب الاشتباكات التي حصلت أمس في بعض قرى قضاء عاليه والتي راح ضحيتها مرافقان لوزير في الحكومة اللبنانية، اتخاذه قراراً بتوقيف المتورطين بالحادث وإحالتهم إلى القضاء.
وشدد المجلس، الذي اجتمع بشكل استثنائي وبرئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لبحث الإشكال الأمني في قرى عاليه، على اتخاذه قرارات "حاسمة" لإعادة بسط الأمن، إلا أنه أبقى على هذه القرارات سرية.
وخلال الاجتماع، وجّه عون الأجهزة الأمنية باعتقال المتورطين بالحادث، داعياً إلى التهدئة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلاف السياسي.
وبحسب البيان الذي تلاه أمين عام المجلس، العميد وجدي شمس الدين: "الرئيس عون شدد على أن ركائز الجمهورية هي 3: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي".
وطالب الرئيس عون "الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى عاليه".
واتخذ المجلس "قرارات حاسمة بإعادة الأمن للمنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة. كما أنه يبقي قراراته سرية".
موضوع يهمك
?
أدانت وزارة الخارجية الأردنية افتتاح منظمة إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنين موقعا أثريا في القدس الشرقية المحتلة، محذرة من...
الأردن يدين افتتاح موقع أثري بالقدس الشرقية مرتبط بالمستوطنين
العرب و العالم
وحضر الاجتماع الذي دعا إليه عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المالية علي حسن خليل، والخارجية والمغتربين جبران باسيل، والدفاع الياس بو صعب، والداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، والاقتصاد والتجارة منصور بطيش. كما حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل ألبرت سرحان.
كما يشارك في الاجتماع أبرز القادة الأمنيين، بينهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.
كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا. كما حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
ودرس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الأعمال ولا سيما منها الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصةً الأحداث الأمنية في منطقة عاليه بالأمس. وسبق الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.
وأمس الأحد، وقعت اشتباكات في منطقة عاليه، حيث استهدف مسلحون موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح غريب في قرية قبر شمون، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه وإصابة آخر، فيما وصفه الغريب "بالكمين المسلح ومحاولة اغتيال واضحة".
وجاء إطلاق النار في الوقت الذي أغلق فيه أنصار "الحزب التقدمي الاشتراكي"، بقيادة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، طرقاً لمنع وزير الخارجية جبران باسيل من التجول في المنطقة.
وقال الحزب في بيان إن حراس الغريب فتحوا النار "عشوائياً" على مجموعة من الناس كانوا يغلقون الطريق لمنع باسيل من المرور.
وأضاف أن أحد مؤيدي الحزب أصيب في إطلاق النار، وأن آخرين كانوا يحملون أسلحة فتحوا النار على موكب الغريب، ما أسفر عن مقتل اثنين من حراسه.
موضوع يهمك
?
قتل مرافقا وزير لبناني الأحد في إطلاق نار على خلفية احتجاجات على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لمنطقة ذات غالبية درزية...
وزير لبناني: تعرضت لمحاولة اغتيال.. ومقتل مرافقين
العرب و العالم
وذكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان أن مرافقي الغريب "عمدوا إلى إطلاق النار باتجاه المحتجين بشكل عشوائي، فرد بعض من كان يحمل سلاحاً باتجاه مصدر النار دفاعاً عن النفس فسقط مرافقان للوزير الغريب".
ودعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر إلى التحقيق في الحادث، وقال "أتمنى على حديثي النعمة في السياسة أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم هذا الجبل".
يُذكر أن "الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة جنبلاط من أبرز خصوم باسيل، وطالما وجه مسؤولوه انتقادات لاذعة لوزير الخارجية، فيما يرأس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، خصم جنبلاط التقليدي والمقرب من حزب الله والنظام السوري.
وسبق أن حصلت توترات بين مناصري جنبلاط وأرسلان في الجبل.
من جهته، أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات مع "الحزب التقدمي الاشتراكي"، و"الحزب الديمقراطي"، والوزيرين باسيل والغريب ومدير المخابرات في الجيش لتهدئة الوضع المشتعل.