في لحظة محورية للفقه القانوني الإسرائيلي، وصل “قانون المعقولية” إلى نهايته في يوليو 2023، مما يمثل تحولاً محورياً في المشهد القانوني هناك. إلا أن محاولات حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لم يتخلَ عن مجابهة القانون الذي يقوض سلطاته حتى هذه اللحظة.
فالقانون يسمح للمحاكم بمراجعة وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة باعتبارها “غير معقولة”. بمعنى أنه إذا اتخذت الحكومة قراراً متهوراً لا يرى القضاء أن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب فيمكن للقضاء أن يلغي القرار، وقد اتجهت المعارضة لذلك لما رأوا من أن سياسات نتنياهو وحزب الليكود الحاكم قد تجر البلاد إلى نفق مظلم.
وقد كان ولا زال هذا القانون محور نقاش مثير للجدل ظهر بعد اقتراحه من قبل عضو الكنيست سيمحا روثمان (الصهيونية الدينية) في يونيو 2023¹².
وقد اعترض رئيس الوزراء بينامين نتنياهو في تصريح لصحيفة سي إن إن الأمريكية على القرار قائلاً: “إن هذا القرار سيجر إسرائيل نحو الهاوية”. وذلك نقلاً عن صحيفة times of Israel
مَن هو أول مَن اقترح قانون المعقولية وأصوله؟
إقترح القانون وصاغه عضو الكنيست الإسرائيلي “سيمحا روثمان” كجزء من اتفاق الائتلاف بين حزبه والحكومة التي يقودها الليكود، وأدخل مفهوم المعقولية كمعيار قانوني. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تحديد معايير المراجعة القضائية في المسائل الإدارية، مما يثير الترقب والمخاوف داخل الدوائر القانونية.
تمرير القانون والاحتجاجات
أقر الكنيست القانون في 24 يوليو 2023، بعد نقاش ساخن تردد صداه في القاعات التشريعية. و اندلعت احتجاجات واسعة النطاق عكست قلق الجمهور بشأن التداعيات المحتملة لهذا الإصلاح القانوني.
الإحتجاجات المؤيدة للإلغاء
في حجتهم، قال مؤيدو الإلغاء إن هذا القانون يقوض صلاحيات السلطة المنتخبة، مؤكدين على الحاجة إلى الحد من تأثير القضاة غير المنتخبين على السلطة المنتخبة ومواءمة القرارات بشكل أوثق مع إرادة المسؤولين المنتخبين. اكتسب هذا المنظور زخما داخل الحكومة الائتلافية وكان قوة دافعة وراء التغيير التشريعي.
الحجج ضد الإلغاء
على النقيض من ذلك، ادعى النقاد أن تفكيك “قانون المعقولية” يشكل تهديداً للمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وأعربوا عن قلقهم إزاء التآكل المحتمل لحماية حقوق الإنسان وزيادة انتشار الفساد. وأكدت المعارضة على التوازن الدقيق المطلوب لديمقراطية سليمة.
التأثير الاجتماعي والسياسي
لم تكن تداعيات هذا التحول القانوني محسوسة في قاعات المحاكم فحسب، بل في الشوارع، مع احتجاجات واسعة النطاق توضح عمق الانقسامات المجتمعية. فقد أصبح “قانون المعقولية” رمزاً للسخط، مما يعكس إحباطات أوسع داخل المجتمع الإسرائيلي.
التدقيق الدولي
على الساحة الدولية، واجهت إسرائيل انتقادات دولية لإلغاء “قانون المعقولية”. وأثيرت تساؤلات بشأن الأثر المحتمل على الحكم وحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلد، حيث رصد المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب.
الخلاصة
في خضم الحرب الدائرة بعد أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، تم تنحية الحديث عن قانون المعقولية للوقت الراهن، لأنه طبقاً لمراقبين إذا انتهت الحرب فسيكون نتناهو هو أول الخاسرين.
وسواء أدى ذلك إلى توزيع أكثر توازنا للسلطة، كما يجادل المؤيدون، أو أثار مخاوف بشأن الضمانات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن المؤكد أن العواقب سوف يتردد صداها في المشهد القانوني والسياسي لسنوات قادمة.