التجدد الاخباري – بيروت
أشادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان (أورتاغوس)، السبت، بتبني البرلمان النمساوي ، مشروع قانون لـ”كبح نشاطات حزب الله الإرهابية والإجرامية في البلاد”. وقد أعلن البرلمان النمساوي ، تبنيه بالإجماع قرارا لدعوة الحكومة النمساوية إلى الحد من نشاطات التنظيم الإرهابية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره عضو البرلمان (مارتن) إنغلبيرك في تغريدة (الجمعة). وأعادت أورتاغوس ، التغريد معلقة: “نرحب بأن البرلمان النمساوي اعترف بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا وندعو إلى اتخاذ خطوات إضافية ضد الكيانات الإرهابية التي توكلها إيران”.
وقد ارتفعت الأصوات المطالبة بحظر نشاطات الحزب في النمسا بالأخص بعد اتخاذ قرار مماثل في ألمانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية في أواخر نيسان\ أبريل حظر كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية ، المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها كـ”منظمة إرهابية”. كما نفذت الشرطة ، مداهمات على جمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد ، (يعتقد) مسؤولون أنها مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة. وذكرت الوزارة أن القرار ، يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.
بالتوازي ، صادقت المحكمة العليا في “قبرص”، يوم الجمعة ، على أمر بتسليم رجل (يُشتبه) بأنّه عضو في “حزب الله” اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة الأمريكية في قضايا غسل أموال. وأفادت وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة ، بأن المحكمة العليا رفضت طلب استئناف على قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في ايلول\سبتمبر 2019، يقضي بتسليم المشتبه به لأمريكا.
المشتبه به، المعروف فقط باسم “دياب”، مطلوب من سلطات ولاية (فلوريدا) بسبب شبهات بعمليّات نقل أموال بطرق غير قانونية، تعود إلى تشرين أول \ أكتوبر 2016. وتُفيد وثائق طلب التسليم ، بأنّ الرجل يواجه تهماً عدّة ، تتعلّق «بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار». وقالت المحكمة إنّ المشتبه به ، تآمرَ مع أفراد عام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.
دياب اعتقل في آذار\مارس 2019 في مطار (لارنكا) بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أمريكيّة بحقّه، بينما أمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به ، رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.