تعتزم الدّولة الجزائرية إجراء الإحصاء العام الـ 6 للسكّان والإسكان، خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، عن طريق الدّيوان الوطني للإحصائيات، باعتماد ولأوّل مرّة حلول وتطبيقات ذكية.
وفي هذا الصّدد، أكّد مصدر من الديوان الوطني للإحصائيات لـ" الحراك الاخباري" أنّ الديوان يجري مفاوضات مع المتعامل العمومي للهاتف النقال " موبيليس" لتوفير الأرضية الرقمية والتطبيقات والتجهيزات اللازمة لنجاح المشروع.
كما سيتمّ، حسب المصدر، تزويد أعوان الاحصاء بلوحات رقمية لإدخال البيانات والتي يتمّ ربطها بمركز معالجة البيانات، وميزة هذه العملية "السّرعة ودقّة المعلومات"، ممّا سيوفّر للسلطات إمكانية اتّخاذ القرارات الفعّالة في توجيه سياسة الحكومة على غرار ما هو معمول به دوليا.
استغلال التكنولوجيات الحديثة في الاحصاء وزيادة على ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية، سيسمح بتقديم بيانات دقيقة عديدة بينها مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي، كما ستوفّر نتائجه المعلومات اللازمة ومعرفة التجمعات السكانية وتوزيعها، ومن تمّ إعداد الخطط التنموية والعمل على تغيير الوضع الاجتماعي، تحسين ظروف معيشة المواطن برصد كلّ النقائص والاحتياجات..
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، قد أكّد في تصريح صحفي سابق، أنّه سيتمّ تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية عملية الاحصاء العام للسكان، التي تسير في " ظروف جدّ حسنة"، ويذكر أنّ ذات الاحصاء من المفترض أن يجرى العام 2018، غير أنه أجّل الى السنة الجارية، حيث قامت الجزائر بعمليات احصاء للسكان والاسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و2008.
سمية.م