ملف (ديبريفر) - الحضور السعودي السلبي في اليمن، ظهر بشكل واضح منذ إعلانها في 26 مارس 2015، الحرب على جماعة أنصار الله(الحوثيين) التي كانت قد أتمت سيطرتها على 8 محافظات شمالي اليمن (صعدة، عمران المحويت، حجة، الحديدة، صنعاء، ذمار، إب)، وبشكل جزئي على (تعز، عدن، الضالع، شبوة، مأرب، الجوف).
سنوات الحرب التي تسير نحو إكمال عامها السادس، وما صاحبها من أحداث كارثية ومأساوية، وصراعات داخل قوى سياسية وحزبية موالية للحكومة المعترف بها دولياً، وتقاتل في صفوفها من أجل "القضاء على الانقلاب" ثم ظهور تشكيلات عسكرية وأمنية غير رسمية انشأتها ودعمتها بشكل مطلق وصريح دولة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العربي العسكري الداعم للحكومة اليمنية، كل ذلك كان كفيلاً بفتح ملفات لم يكن أحداً يتوقع أن تفتح وتكشف عن تدخلات "كارثية" لـ"الشقيقة الكبرى".
وتكشف وثائق "سرية" أطلع عليها موقع "الجزيرة نت"، ونشر تفاصيلها، الأحد، عن إعاقة السعودية أي جهود لإعادة إعمار مدينة صعدة بعد توقيع المبادرة الخليجية وتوقف الحروب الست، ومنها محاولات إعاقة دعم ألماني وقطري قُدم لإعادة إعمار صعدة كمساهمة لحل صراع الحكومة اليمنية مع الحوثيين حينها، مما أسهم في تفاقم الصراع وتوسعه.
ووفقاً لإحدى الوثائق، كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد طلب مبلغ 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار) لدعمه في انتخابات 2012 إثر تنازل الرئيس الراحل علي صالح عن السلطة، لكن علي بن عبد العزيز الخضيري القائم بأعمال اللجنة الخاصة المكلف من قبل مجلس الوزراء السعودي كتب في الوثيقة الموجهة لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أن الدعم الذي يطلبه هادي هو دعم شخصي وليس لتمويل الانتخابات، لكونه المرشح التوافقي الوحيد، واقترح الخضيري في برقيته أن يدعم هادي بمبلغ مليون دولار فقط.
وفي حين أظهرت الوثائق اتهام علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني بغموض موقفه من السعودية وجدية ولائه للرياض، أكدت أن السعودية سعت إلى تجنيد وشراء الصحفيين في اليمن، كما دلت على ذلك وثيقة صادرة برقم (598/ل33) بتاريخ 23/ 3/ 1433 للهجرة (الموافق 15/ 2/ 2012)، إضافة إلى البحث عن قيادات موالية لها في مدينتي تعز وإب لتنفذ من خلالهم أجندتها، على اعتبار أن المحافظتين تمثلان أكبر تكتل سكاني في اليمن، ووجود المملكة فيهما ضعيف.
وتؤكد الوثيقة الحاملة لرقم (7 /2/ 1) بتاريخ 19/ 4/ 1433 (الموافق 12/ 3/ 2012) أن المملكة كانت على علم بقيام الرئيس الراحل صالح بتسهيل سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق جنوبية عبر قائد المنطقة هناك مهدي مقولة، ومع ذلك استمرت في توفير غطاء سياسي لصالح عبر المبادرة الخليجية.
وفي حقيقة الأمر، كانت المبادرة الخليجية، بمثابة قيد سعودي جديد أرادته عائقاً لأي حراك تنموي أو ديمقراطي في اليمن الذي كان يحاول أن يتغير، لكن السعودية جعلت من نفسها حائط صد كبير جداً أمام ذلك التغيير، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك.