اعتمد النواب الفرنسيون اليوم الأربعاء، بعد انتهاء جلسة نيابية، مشروع قانون محاربة الإرهاب الجديد وبشكل نهائي.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن القانون الجديد “يهدف لتعزيز الأمن الداخلي وإعطاء صلاحيات أوسع للشرطة” .
ويأمل النواب أن يؤدي القانون لـ “التحضير للخروج النهائي من حالة الطوارئ، التي تم اعتمادها بعد اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015”.
من المتوقع أن تنتهي حالة الطوارئ في الأول من شهر نوفمبر المقبل على أن يتم الإبقاء على بعض البنود التي تسهل عمل الشرطة في مكافحة الإرهاب.
هذا وتنتقد جمعيات حقوق الإنسان في فرنسا قانون محاربة الإرهاب الذي وبنظرها يخرق حقوق الإنسان ويعزز سطوة الدولة الأمنية.
واستناداً لدراسات إحصائية اعتمدت عليها جريدة “لوموند”، من المتوقع أن يشمل القانون الجديد أكثر من ثلثي الشعب نظراً للنطاق الواسع الذي سيطبق عليه. ويحق للشرطة الفرنسية منذ عام 1993 أن تتحقق من هوية الأشخاص المتواجدين ضمن نطاق محدود جداً، أما ما تقوم به الحكومة اليوم فهو توسيع هذا النطاق ليشمل معظم الأراضي الفرنسية ذلك إضافة لزيادة عدد الساعات، التي يسمح خلالها للشرطة من التحقق من الهويات لتصبح 12 ساعة بدل ست ساعات حالياً.