بينما أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أخطر قضايا تزوير بصمة الحضور والانصراف في إحدى الوزارات، اعتبرت أن التلاعب في البصمة يعتبر سطواً على المال العام، ووصفته بأنه «جريمة اختلاس»، مشددة على ضرورة عزل وتغريم كل موظف يقدم على التلاعب في الحضور والانصراف.
وأيدت المحكمة في حكمها النهائي إدانة 38 موظفاً، وقضت لهم بالامتناع عن النطق بالعقاب، موضحة أنهم تلاعبوا بوقت العمل، وانتزعوا حق الدولة خلسة، حيث قام موظفان بالتبصيم لهم خلال مدة طويلة، وبذلك أوهما جهة العمل بأن زملائهما حاضرون وفي الحقيقة غائبون، ويتقاضون رواتبهم بلا عمل. وكان من اللافت في تفاصيل القضية أن المتهمين ابتكروا حيلة غريبة للتلاعب، حيث استخدموا بصمة السيليكون التي تحاكي بصمة الأصابع الحقيقية، وكان الموظفان يبصمان نيابة عن الباقين.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها، الى ان الحكم المطعون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعنين، غافلاً القضاء بالعقوبات التكميلية، ومنها عقوبتا العزل من الوظيفة والغرامة النسبية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يسعها تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم.
تشديد العقوبات
وفي ما يخص طعن النيابة العامة بتشديد العقوبات، اوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعاً عليها من رئيس النيابة، فإن تقرير الطعن قد جاء غفلاً من تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، إذ لم تحدد النيابة العامة في تقريرها ما إذا كان طعنها ينصب على قضاء الإدانة أم قضاء البراءة، أم كلاهما، كما جاء خلوا من بيان اسم من تطعن ضده النيابة العامة بالتمييز رغم تعدد المحكوم عليهم.
وبالنسبة للطعن المقدم من المتهمين، فقد أشارت المحكمة إلى ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من نص القانون الذي عاقبهم بموجبه.
وبينت المحكمة ان جناية الاستيلاء على المال العام بشأن حماية الأموال العامة، تتحقق متى استولى الموظف العام بغير حق على مال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو تحت يدها.
ولفتت إلى ان هذه الجريمة تتحقق بمجرد انتزاعه المال منها خلسة أو حيلة بنية تملكه، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، وأياً كانت درجة الموظف في السلم الوظيفي، وأياً كان نوع العمل المكلف به، ولو لم يكن الجاني من العاملين في الجهة التي جرى الاستيلاء على مالها، ولا يشترط أن تكون الأموال أو ما في حكمها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وإنما يكفي أن تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو آحاد الناس.
الباعث والقصد الجنائي
أكدت محكمة التمييز ان القصد الجنائي في جريمة تزوير بصمة العمل يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه، دون اعتداد بالباعث على الجريمة أو بأية فائدة قد تعود على الجاني من فعله أم لا، مؤكدة ان الحكم لا يلزم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها، ما دام قد أورد في مدوناته من الوقائع ما يدل عليها.
40 بصمة بيد واحدة
تتلخص واقعة الدعوى بما حاصله أن المتهمين قاموا باصطناع بصمات لهم من مادة السيليكون ودأبوا على تمريرها بواسطة أحدهم على جهاز البصمة الخاص بالحضور والانصراف، وقد أبصر ضابط الواقعة أحد المتهمين حال تمريره بصمات من السيليكون على جهاز حضور وانصراف الموظفين وبضبطه عثر على أربعين بصمة.
استقالة «مستشار» من محكمة الاستئناف
تقدم أحد المستشارين في محكمة الاستئناف باستقالته، والتي قرر المجلس الأعلى للقضاء قبولها. ونفى مصدر مطلع ان تكون هذه الاستقالة جاءت بناء على أسباب وأحداث، مؤكدا لـ القبس ان المستشار تقدم بها وتم قبولها بناء على رغبته.