وافقت مفوضية الإتحاد الإوروبي يوم 9 أكتوبر ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو(أي ما يعادل 583 مليون دينار) لفائدة تونس، سيُوجّه لتمويل ميزانية البلاد. و يمثل هذا القرض إطلاق القسط الأول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس.
و تُقدر التمويلات، التي سيسديها الاتحاد الأوروبي إلى تونس بقيمة 500 مليون يورو(ما يعادل 1460 مليون دينار) سيتمّ صرفها على ثلاثة أقساط خلال سنتي 2017 و2018. و أكّد مفوض الشؤون الإقتصادية و المالية و الجبائية و الديوانية بيار موسكوفوسكي، أنّ « المساعدة الممنوحة اليوم لتونس تثبت عزمنا على دعم الانتعاشة الاقتصادية لأحد أكثر جيراننا قربا ». و أشار بلاغ المفوضية الذي نُشر يوم أمس « أن البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت يوم 6 جويلية 2016، تم اقتراحه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال سنة 2015، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد و قطع مع الانتعاشة. و أثقلت هذه الوضعية على ميزان الدفوعات و زادت من احتياجات التمويل. و من المنتظر أن يتم صرف القسطين الثاني و الثالث من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي (150 مليون أورو لكل قسط)، خلال شهر جانفي من سنتي 2018 و2019. و صرف القسطين مرهون باحترام عدد من الشروط فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الميزانية و تحسين الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الإجتماعية و مناخ الاعمال في البلاد ».
متابعة لمراسلنا شاكر تونكتي