كشف تقرير لوزارة الداخلية أن عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت متابعتهم أمام القضاء خلال السنة الجارية بلغ 62 عضوا.
وتضم قائمة المتابعين قضائيا 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا.
التقرير كشف أيضا أنه تم خلال السنة الجارية تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
من جهة أخرى، كشف تقرير وزارة الداخلية أنه خلال سنة 2021 تم التوصل بثلاثة ملفات تهم تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات وسيدي بنور والوليدية.
كما تقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، في حين توصلت وزارة الداخلية ببرقيات وتقارير من الولاة والعمال تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بالمجالس الترابية.
وبحسب التقرير ذاته، فقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ29 شكاية من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بمجموعة من المخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وتمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها، حتى يتسنى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
التقرير كشف أيضا أن المديرية العامة للجماعات الترابية استمرت من خلال مديرية المؤسسات المحلية في مراقبة مدى التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية احتراما لقدسيتها، وكذا المساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذ عدد من الأحكام في أحسن الظروف لفائدة الجماعات المعنية.
في هذا الصدد، أبرزت الوثيقة ذاتها أنه تمت معالجة أكثر من 40 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ورصد أسباب عدم التنفيذ وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها في إطار الاجتماعات التي تعقدها المديرية المعنية مع قضاة التنفيذ، وخاصة بالمحكمة الإدارية بالرباط.
كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو لامتناع الجماعة إلى المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها، واستمرت المديرية في التنسيق مع مصالح وزارة العدل لتتبع الملفات المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف محاكم المملكة، من خلال لائحة جديدة للملفات التنفيذية المفتوحة لدى المحاكم الإدارية تمت مراسلة الجماعات الترابية المعنية بشأنها قصد التنفيذ وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك.
وكشفت وزارة الداخلية أنه تم التركيز على إرساء خريطة للمخاطر القانونية من أجل ضبط نوعية وأهمية وأسباب إثارة المنازعات، والعمل على تفاديها وإيجاد حلول مناسبة لتقليصها خلال المرحلة ما قبل القضائية، وبالتالي تقليص عدد الملفات التنفيذية، التي بلغ مجموعها 1963 ملفا تنفيذيا إلى غاية سنة 2020، حيث عملت الجماعات الترابية المعنية على تنفيذ ما مجموعه 589 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 30 في المائة