قضية باركليز تسطر الفصل الأخير.. قطر ورشوة المدراءالأحد، 03 فبراير 2019 02:00 م
من وقت إلى آخر، تعود فضيحة فساد النظام القطري، ومنحه رشاوي لمسئولي بنك باركليز البريطاني، إلى الواجهة الدولية، لاسيما بعد كل بيان يخرج به مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، يشير إلى تورط الدوحة مع مسئولين بالبنك في علاقات غير قانونية.
وكذب 4 مسئوليين في بنك باركلييز على المستثمرين بحسب بيان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر خلال محاولته إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية عام 2008، الأمر الذي عزز الأحاديث التي تؤكد تحايل نظام الدوحة في ذلك الوقت على القانون البريطاني.
ويستمر الإدعاء البريطاني فى تداول قضية الرشوة القطرية المتهم فيها بخلاف كبار الموظفين بالبنك، الحكومة القطرية ورئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم، لمدة 6 أشهر مقبلة، حيث يقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام «اتفاقيتي خدمات استشارية» لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.
إدوارد براون، الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، في بريطانيا استعرض بعض التسجيلات المتعلقة بالقضية، مؤكدًا أن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، أكد أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى «باتفاقيات الخدمات الاستشارية»، تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.
ومن ضمن التسجيلات، أعرب بوث في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق.
وبحسب مداولات المحكمة، وافق بنك باركليز على التمويل القطري وأن جنكينز، الذي حصل على 37.5 مليون جنيه عام 2007، حاول الحصول على دفعة خاصة ثانية بقيمة 25 مليون جنيه، مقابل دوره في المساعدة برفع رأس المال من قطر.
وهذه المداولات والتسجيلات الهاتفية فكت خيوط وقائع الرشوة، خاصة بعدما استمعت المحكمة إلى محضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين المتورطين في القضية، قال فيها أحدهم: «جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد».