450 حالة عنف ضد كبار السن في السعودية بـ2021
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 450 حالة عنف ضد كبار السن خلال عام 2021 المنصرم.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتسجيل 450 حالة عنف ضد كبار السن بعام 2021 بنحو 5% فقط من حالات العنف الأسري المسجلة”.
وأكدت استمرارها بكل حزم وصرامة فيما “يضمن لكبير السن حقوقه النظامية”.
وقال المقدم “خالد السويلم” من إدارة الضبط الجنائي بشرطة الرياض أن “السعودية أصدرت نظاماً واضحاً وصريحاً وصارماً يضمن لكبير السن حقوقه النظامية”.
وذكر “السويلم” أن “جهات الضبط الجنائي تضمن حياة كبير السن بالانتقال الفوري حال انتهاك حقوقه، وهي مستعدة على مدار الساعة لاستقبال بلاغات كبير السن”.
وأشار إلى أنه “له الأولوية في معالجة بلاغه وخدمته بالشكل المطلوب”.
وبيناير الماضي أقرت السعودية عقوبات لا تقل عن السجن عاما وغرامة 500 ألف ريال (133 ألف$) مع إمكانية مضاعفة العقوبات، حال انتهاك حقوق كبار السن.
وطالبت المفوضية الحكومية الفيدرالية الأمريكية للحريات الدينية الدولية بإعادة تصنيف السعودية كـ”دولة مثيرة للقلق على نحو خاص” ومعاقبة مسؤولين فيها.
وقالت المفوضية إن ظروف الحرية الدينية بالمملكة عام 2021 ضعيفة، لكنها شهدت تحسينات تدريجية. وبينت أن السعودية أزالت قيودا كتغيير المرأة لاسمها دون ولي الأمر، والحج والعمرة دون محرم.
هذا بالإضافة إلى حذف أجزاء من الكتب المدرسية بها محتوى متعصب. وأشارت المفوضية إلى أن لا يزال هناك محتوى آخر مشابه.
وذكرت أن الرياض “تواصل انتهاك الحرية الدينية باستهداف الأقليات الدينية”، وكان أخرها إعدام الشاب الشيعي “مصطفى الدرويش”.
ونوهت في تقريرها السنوي لاحتجاز رجال دين أصحاب رأي معارض كـ”سلمان العودة“، ومواصلة منع أي دور عبادة لغير المسلمين.
وطالبت واشنطن بإعادة تصنيف السعودية كدولة “مثيرة للقلق على نحو خاص” إثر تورطها بـ”انتهاكات ممنهجة ومتواصلة وفاضحة” بشأن الحريات الدينية.
ودعت لـ”فرض عقوبات موجهة على الوكالات والمسؤولين الحكوميين السعوديين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية”.
وأوصت المفوضية بـ”تجميد أصول هؤلاء الأفراد أو منعهم من دخول الولايات المتحدة”. وحثت على عقد جلسات استماع عامة للتشديد على ما لدى الكونجرس من شواغل بشأن سجناء الرأي. وتاشد لإقرار مشروع قانون “شفافية المواد السعودية وإصلاحها”.
ومؤخرا، أدرجت الخارجية الأمريكية السعودية بقائمة الدول القامعة للحريات الدينية لديها، وفرض عقوبات عليها.
وقال الوزارة في بيان إن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.
وأضافت: “ما زلنا نرى الحكومات بأماكن عديدة حول العالم، تضايق الأفراد وتهددهم وتسجنهم وتقتلهم لمجرد سعيهم لعيش حياتهم وفقا لمعتقداتهم”.
وأشارت إلى دعمها حق كل فرد في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك بمواجهة ومحاربة المنتهكين والمسيئين له.
وقالت الخارجية: “يقع على عاتقنا كل سنة مسؤولية تحديد الحكومات والجهات التي تستحق التصنيف بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية”.
وتصنف القائمة الدول التي تشكل قلقًا خاصًا لمشاركتها في “انتهاكات “ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية” أو تغاضت عنها.
كما قال باحث مختص في التاريخ الفكري الإسلامي في جامعة أكسفورد إن “ابن سلمان” لم يكن يريد إصلاح المجال الديني كما يدعي.
وأكد الباحث الشهير أن ولي العهد أراد في المقابل قمع التيار الإصلاحي الإسلامي الذي يدعو إلى الحريات والمجتمع المدني في السعودية.
وأشار إلى حملة الاعتقالات والتغييب الذي نفذتها على رأسهم الشيخ “سلمان العودة“، وأراد تقريب علماء السلطان لدعم سياساته.