العنوان_طبرق
اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح أن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج لم تكن يوماً شرعي، وقال في حديث لـ”اندبندنت عربية” إن “مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي الذي حصل بين الأطراف المتنازعة، وهو مختلف عن الإعلان الدستوري، وبالتالي لا قيمة قانونية له، ولم يكن ملزماً لمجلس النواب في أي يوم من الأيام.
و أضاف صالح من المعروف أن المعاهدات والاتفاقيات التي يوقعها رئيس الدولة لا تكون ملزمة، إلا إذا وافقت عليها السلطة التشريعية، وبما أن مجلس النواب لم يوقع ولم يقر الاتفاق السياسي ولم يفوض أحداً بالتوقيع على الاتفاق، ما يعني أن الأجسام الناتجة من الاتفاق السياسي مثل حكومة الوفاق، لم تكن شرعية وقد حكمت المحاكم الليبية بعدم شرعيتها وبطلان قراراتها”.
بالنسبة إلى خارطة الطريق البديلة التي أعدها مجلس النواب بعد دخول طرابلس وانتهاء الاتفاق السياسي واقعياً، قال صالح “بعد تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية التي يقودها مطلوبون للعدالة محلياً ودولياً، يجب العودة إلى الشرعية التي تم الانقلاب عليها بعد انتخابات مجلس النواب عام 2014، والعمل وفق الإعلان الدستوري القائم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يعرضها رئيس الوزراء لتنال الثقة من مجلس النواب، وتؤدي اليمين الدستورية وتكون حكومة لكل الليبيين ومن كل أنحاء البلاد”.
وأضاف “وتعمل الحكومة على توفير متطلبات المواطنين والتجهيز لعملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتعاون مع مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة، لأن ليبيا دولة مستقلة منذ 1951 وهي عضو في كلٍّ من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ولدينا إعلان دستوري هو الذي يحدد سلطات الدولة واختصاص كل منها وكيفية الوصول إليها عن طريق صناديق الاقتراع”.