أكدت ورقة موقف اعدتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بعنوان (حقوق الإنسان في الحوار الوطني) أن الحقوق والحريات ضمن أولويات الحوار الوطني بين القوى السياسية المؤثرة، حيث أن جوهر الحوار الوطني هو ملف حقوق الإنسان والرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، إلى جانب العمل على تحسين الظروف المعيشية على كافة المستويات.
لتحميل “ورقة موقف“
وأشارت الورقة إلى أنه على مدار السنوات الماضية سعت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو الى إعلاء مبدأ بناء الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان مع تحرك ملحوظ لمؤسسات الدولة لتنفيذ خطط هادفة شملت المبادرات الرئاسية المتعددة وقرار الحكومة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزار ومحافظة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتحركت رغم الانتقادات الحقوقية الدولية التى وجهت لها بشكل متكرر للالتزام بمسار يتبنى اولويات مختلفة تضع فى حساباتها الظروف الصعبة التى تواجه الدولة المصرية سواء من جانب التيارات المتطرفة او من جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر وغالبية الدول النامية .
وأضافت الورقة أن الحوار الوطني تضمن مشاركة قوى مختلفة ومتنوعة من الكوادر بمعظم التخصصات يهيئ الأجواء إلى حوار جاد يأمل الجميع في موضوعيته حول كاف المحاور، لافتة إلى نجاح مجلس الأمناء في عملية تكوين لجانة النوعية والفرعية، حيث شملت 3 لجان نوعية (لجنة المحور السياسي – المحور الاقتصادي – المحور الاجتماعي) تنبثق منها اللجان الفرعية.
وأوضحت أنه من المأمول أن يحقق الحوار الوطني تقدمًا في الجانب السياسي المتعلق بحقوق الإنسان، وهو أمر قد تحقق بشكل فعلي و اتضح ذلك في الإعفاءات الرئاسية التي تمت في ظل هذه المرحلة، كما أن الدولة المصرية وبخطوات بناءة قامت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وتطرقت الدراسة إلى اختيار نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني والذي يعد خطوة جيدة، نظرًا لشخصيته التوافقية والقبول الذي يتمتع به، فضلًا عن جهوده الحقيقية المبذولة في الإفراج عن الصحفيين، وهي خطوة هامة جدًا تعد انتصارًا عظيمًا لحرية الرأي والتعبير، والتوجه نحو عملية جادة للإصلاح السياسي وتعزيز روح الديموقراطية، بما يؤثر إيجابيًا على حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدة أن التشكيك بالحوار الوطني من قبل البعض أمر غير موضوعي.
وتابعت أن مصر شهدت تطورًا واضحًا في ملف حقوق الإنسان منذ عام 2014، وهناك تعزيزات للمبادرات الشاملة لعدة محاور هامة، حيث تشير التقارير إلى الجهود المتسارعة التي تتخذها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها على الرغم من أن الدولة استمرت في مواجهة العديد من التحديات الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعلى رأسها الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية الملتهمة لثمار جهود التنمية وموارد الدولة.
وذكرت أن تصريحات الرئيس السيسي تبرز مدى اتساع منظور الدولة في رؤيتها لمتطلبات تعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المواطنين في الصحة والرعاية، والحق في التعليم وغيرها من حقوق عديدة، كما تناولت الدراسة استراتيجية حقوق الإنسان في مصر، والتي تمثل ميثاقًا هامًا بين السلطة التنفيذية والمواطنين، وهي التزام يدل على جدية السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأنها الأولى من نوعها، لتطوير المجال الحقوقي، وذلك بما يدعم خطوات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.
وشددت الدراسة – في توصياتها – على أهمية التوافق حول تعريفات واضحة ومحددة لجميع الحقوق المرتبطة بملف حقوق الإنسان للتفرقة بين الرأي والتعبير الحر و بين ما يشكل إساءة وتطاولا على هيبة مؤسسات الدولة، بجانب التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودوره في العمل على تسجيل قاعدة شاملة للبيانات حول أجندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما دعت الدراسة إلى تعزيز الجهود لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم معظم إنجازات التنمية خاصة بالنسبة للمنظور الشامل لحقوق الإنسان، فضلا عن تكثيف دور منظمات المجتع المدني والقطاع الخاص وفقا للمسؤولية الأجتماعية لهم.
ووضعت الدراسة بعض النقاط في إطار “توصيات” للإصلاح المتعلق بالمسألة الحقوقية، وتتطلب الاهتمام في سياق الحوار الوطني ومخرجاته النهائية، وهي:
( 1 ) ضرورة استكمال أعمال لجنة العفو الرئاسي، وإنهاء وتصفية قضايا المحكوم عليهم، للعمل على إغلاق ملف المحبوسين في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، أو غيرها من أنشطة سياسية.
( 2 ) أهمية التوافق حول تعريفات واضحة ومحددة، لجميع الحقوق المرتبطة بملف حقوق الإنسان، للتفرقة بين الرأي والتعبير الحر، وبين ما يشكل إساءة وتطاولا على مؤسسات الدولة، لتقييد نوعيات من الأفكار التي قد تؤدي إلى تمييز أو عنصرية.
( 3 )التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية،بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ودوره في العمل على تسجيل قاعدة شاملة للبيانات حول أجندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي توفير أكبر قدر من البيانات والإحصاءات لما تحقق بالفعل.
( 4 ) الدعوة إلى تكثيف دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفقًا للمسؤولية الاجتماعية لها، مع أهمية العمل على إتاحة آليات أسهل للحصول على فرص لتحسين ظروف الصحة والتعليم، نظرًا لدورها الهام بتعزيز ملف حقوق الإنسان.
( 5 ) تعزيز الجهود لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، التي تلتهم معظم إنجازات التنمية، خاصة بالنسبة للمنظور الشامل لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة وغيرهما.
( 6 ) وضع جدول زمني محدد، لإنجاز ما تم الاتفاق عليه بعد التوصل إلى مخرجات الحوار الوطني، للالتزام بتحقيق النتائج المرجوة في إطار زمنى قريب .