القرار يهدف إلى تشبيب الإدارات والتعويض التدريجي لفئة "الشيوخ"
وقّع الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، تعليمة وزارية يأمر من خلالها كافة الدوائر الوزارية بإحالة كل إطارات الدولة، الذين بلغت أعمارهم 60 سنة على التقاعد بغرض منح فرصة للإطارات الشابة لتسيير مختلف القطاعات، وتمكين الشباب الحاصل على شهادات جامعية من فرصهم في العمل، واستثنى القرار الإطارات التي تشتغل في المناصب الحساسة، وتتمتع بخبرة طويلة في الميدان.
وحسب مصادر مسؤولة لـ"الشروق"، فإن التعليمة تأمر بضرورة إحالة كل من بلغت أعمارهم 60 عاما على التقاعد بصفة ألية بناء على ما تتضمنه القوانين، حيث تشير التعليمة الصادرة عن الوظيفة العمومية، والتي تأتي تطبيقا لمراسلة الوزارة الأولى الهادفة إلى تشبيب الإدارة .
ويبدو أن القرار الموقّع من طرف الوزير الأول يأتي كتحصيل حاصل، من خلال الخرجات الميدانية التي مست العديد من ولايات الوطن، أين وقف على جملة من المشاكل التي أرقت المواطنين على رأسها البطالة، والتي باتت من أولويات الحكومة بدليل التصريحات السابقة للوزير الأول، حين اعترف بأن الشغل والسكن من المشاكل الاستعجالية التي ستعمل الحكومة على احتوائها، عكس ما جاءت به التقارير المتضمنة إمكانية إلغاء الحكومة لقرار إدماج عقود ما قبل التشغيل، كما يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى خلق 3 ملايين منصب شغل.
وتفيد مصادرنا أن تعليمة سلال، إستثنت الإطارات الحائزة على خبرات تقنية عالية والمعينة بمراسيم رئاسية، وكذا الإطارات التي تشغل مناصب حساسة من القرار بحكم الخبرة التي يتمتعون بها، على اعتبار أن الوزارات والهيئات العمومية بحاجة إلى الطاقات الشبانية، لإعطاء دفع لمختلف البرامج التي تعكف الحكومة على تجسيدها في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها الوزير الأول، في زيارته التفقدية بسبب التأخر في الإنجاز.
وستباشر مختلف الدوائر الوزارية والإدارات العمومية في تطبيق هذه التعليمة، بغرض فتح المجال لتوظيف آلاف الشباب البطال، خصوصا وأن مسابقات التوظيف سيشرع في الإفراج عنها مع الدخول الاجتماعي المقبل، وبالتالي فإن مصالح الوظيفة العمومية شرعت في استقبال احتياجات الإدراة والوزارات فيما يخص الموارد البشرية، حتى يتم تعويض المناصب الشاغرة المترتبة عن تعليمة الوزير الأول بكفاءات شابة.