حالة من الترقب تسود السوق المصري، حيث يتوقع العديد من المصرفيين والاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي في القريب العاجل من أجل اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة لضبط سوق الصرف المحلي وكبح معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة قبيل اجتماع صندوق النقد الدولي لبحث الموافقة النهائية لضخ القرض لمصر.
حيث تم إدراج قرض مصر ضمن جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة القادم الموافق الـ 16 من شهر ديسمبر الجاري 2022 لبحث مصير الموافقة النهائية على ضخ القرض لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر بشكل مبدئي على مستوى الخبراء، بحسب التصريحات التي تم نشرها بشكل رسمي.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن رسميًا يوم الـ 27 من أكتوبر السابق 2022 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر والتي تصل مدته لـ 46 شهرًا، وتضمن هذا البرنامج ضخ 3 مليارات دولار لمصر، إلى جانب تدبير 6 مليارات دولار أخرى منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للنقد الدولي، و5 مليارات من شركاء إقليميين ودوليين.
جاء هذا الإعلان عن الاتفاق بعد وقت قليل للغاية من إصدار البنك المركزي المصري في نفس اليوم من إصدار حزمة من القرارات الاقتصادية الجريئة خلال اجتماع استثنائي، حيث تضمنت تلك القرارات رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية بشكل كامل خلال ديسمبر الجاري 2022، إلى جانب تحديد سعر صرف الجنيه تبعًا للعرض والطلب من خلال تطبيق نظام صرف مرن.
توقعات بعقد اجتماع استثنائي للمركزي المصري قريبًا
لهذا رجح المصرفيون والاقتصاديون قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي سيصدر خلاله حزمة من القرارات الاقتصادية، ومنها تعويم ثالث للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للسعر العادل للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
أعلن محافظ البنك المركزي سلفًا خلال مؤتمر صحفي عقد مع نهاية أكتوبر السابق، عن تحرير سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تبعًا للعرض والطلب، مما أدى لانخفاض كبير في سعر الجنيه بنسبة مئوية وصلت لـ 25% في مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر من إعلان هذا القرار.
وتوقع المصرفيون أن يقوم المركزي المصري بتحرير جديد لسعر الجنيه المصري، ورفع الفائدة بنسبة 2% إلى جانب طرح شهادة مرتفعة العائدة بنسبة 20%، ويهدف المركزي المصري من تلك القرارات كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة للغاية والتي دعا النقد الدولي لضرورة أن تتماشى الفائدة مع معدلاته سواء بالهبوط أو الصعود.
وأوضح المصرفيون أيضًا، أن قرار رفع المركزي لسعر الفائدة سيساهم في دخول صناديق عالمية للاستثمار في أدوات الدين الحكومي مثل الأذونات والسندات، مدعومة بموافقة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في البلاد، فتلك الموافقة تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.