Almodon.com
منح قانون الانتخاب الجديد دفعاً للأقليات، التي كان النظام الأكثري في السابق يجعلها “رقماً” ضعيفاً لا يؤخذ في حسابات القوى السياسية الأكثرية. ففي جميع الدوائر الانتخابية الحالية هناك أقليات طائفية لم تخصّص لها مقاعد نيابية، لكنها باتت في ظل النسبية تشكّل قوة راجحة للّوائح المتنافسة.
ورغم كون الصوت الشيعي يعتبر غير مقرّر في دائرة المتن الشمالي، حيث يصل عدد الناخبين إلى نحو 178 ألف ناخب، إلا أنّ النسبيّة وصراع اللوائح على الكسور المتبقية من الحاصل الانتخابي تجعله قوة ترجيحية لا يُستهان بها. يصل عدد الناخبين الشيعة إلى 5400 ناخب، ونسبة الاقتراع لديهم وصلت إلى نحو 65% في العام 2009. علماً أنه في العام 2009 وصلت نسبة الاقتراع بين الناخبين الشيعة للائحة 8 آذار إلى نحو 97%.
ووفق مدير مكتب الاحصاء والتوثيق كمال فغالي، تصل القوة التجييرية لحركة أمل إلى نحو 1300 صوت قد تذهب للائحة المر بينما حزب الله قد يجيّر نحو 1500 صوت للائحة تحالف التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق. أما على مستوى توزّع المقاعد الثمانية المخصصة للدائرة، فيرجّح فغالي حصول التيار على مقعدين، والطاشناق على مقعد واحد وحزب الكتائب على مقعدين والقوات اللبنانية على مقعد واحد ومقعد آخر للنائب ميشال المر. أما مصير المقعد الثامن فهو رهن من سيفوز بالكسر الأعلى من اللوائح، أو رهن قدرة لائحة المجتمع المدني على الوصول إلى عتبة الحاصل الانتخابي، رغم صعوبة الأمر.
وتؤكد مصادر الماكينة الانتخابية للثنائي الشيعي لـ”المدن” أن قوة الثنائي التجييرية تصل إلى نحو 3300 صوت. وعلى عكس ما يُشاع من أن الثنائي سيقسّم أصواته بين لائحتي المر والتيار، تؤكد المصادر أن أصواته ستذهب لمصلحة لائحة التيار- الطاشناق. فحركة أمل وحزب الله يتعاطيان انطلاقاً من مبدأ الثنائية التي تجمعهما. وهناك قرار مركزي بين الطرفين في شأن هذه المسألة.
واسوة بالصوت الشيعي، للصوت الدرزي ثقل راجح في هذه الدائرة، حيث يصل عدد الناخبين الدروز إلى نحو 2500 ناخب يميلون في معظمهم إلى الحزب التقدمي الاشتراكي. ولكون الاشتراكي التقى بخط تحالفي عريض مع القوات، لاسيما في جبل لبنان بشكل عام، تؤكد مصادر الاشتراكي أن أصواته ستذهب إلى تحالف القوات في المتن الشمالي.