رام الله/PNN/ قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح صحفي مقتضب ان و في ضوء الجدل الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رواتب الوزراء السابقين فقد قرر رئيس الحكومة إحالة الموضوع الى سيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
وتابع ملحم: فيما يتعلق برواتب الوزراء الحاليين فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء ومن هم في حكمهم.
مصادر اعلامية في رام الله اشارت الى ان الرئيس محمود عباس اعطى توجيهاته بايقاف كل الاجراءات الخاصة بزيادة رواتب وزراء الحكومة السابقة ويعيد الرواتب حسب االقانون.
وكان مجموعة من اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح قد دعوا الى اجتماع عاجل الليلة الماضية مع رئيس الوزراء لتدارس الموضوع المثار حول رواتب الوزراء.
وقال اعضاء من المجلس ان الحكومة ستصدر موقف الليلة لمعالجة الامر معبرين عن ثقته تماما بحكمة د. اشتية ونفسه الوطني المحترم مشيرين الى انه تفهم تماما لكل ما يثار ويؤكد على ضرورة العلاج وفق الأنظمة والقوانين وانه لا احد فوق القانون عقب اجتماعهم به.