ولمواجهة هذه الأزمة، أعلنت نيوزيلندا تخفيض ضريبة الوقود للحد من ارتفاع أسعار البنزين؛ حيث تعمل الدولة بشكل مؤقت على خفض ضرائب الوقود، خاصة بعدما ارتفعت أسعار البنزين بشكل مبالغ فيه؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حسب وكالة بلومبرغ الأميركية.
وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، غاسيندا أرديرن، أن حكومتها ستخفض رسوم الضرائب على أسعار الوقود بمقدار 25 سنتًا نيوزيلنديًا للتر (0.17 دولارًا أميركيًا)، لمدة 3 أشهر على الأقل، وستبدأ التخفيضات من اليوم الإثنين 14 مارس/آذار.
تخفيضات على رسوم أخرى
لم تكتفِ رئيسة الوزراء بخفض الضريبة على أسعار الوقود، بل امتد التخفيض ليشمل رسوم مستخدمي الطرق، من سائقي مركبات الديزل وبالقدر نفسه، بالإضافة إلى خفض رسوم النقل العام إلى النصف، بدءًا من أول أبريل/نيسان المقبل.
وقالت أرديرن: "ليست بإمكاننا إدارة الصراع في أوكرانيا، ولا وقف التقلبات المستمرة في أسعار الوقود، وفي مقدمتها البنزين، ولكننا نعمل على اتخاذ خطوات تمكننا من تخفيف حدة الأزمة على المواطنين، المتضررين من الارتفاع المتواصل"، موضحة أن أزمة الطاقة العالمية سرعان ما أصبحت حادة، ولهذا تدخلت الحكومة.
وارتفعت أسعار البنزين العادي في نيوزيلندا فوق 3.20 دولارًا نيوزيلنديًا للتر (2.17 دولارًا أميركيًا)؛ لذا رأت رئيسة الوزراء أن خفض الضريبة على أسعار الوقود سيقلل من تكلفة ملء خزان سعة 40 لترًا بنحو 11 دولارًا نيوزيلنديًا (7.50 دولارًا أميركيًا).
تكلفة الخفض على الحكومة
أوضح وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أن تكلفة هذه الخطوة على الحكومة في نيوزيلندا تقدر بنحو 350 مليون دولار نيوزيلندي (237 مليون دولار أميركي)؛ الأمر الذي يدعو مجلس الوزراء إلى إعادة ترتيب أولوياته للإنفاق الآخر، ولكنه لن يحتاج إلى زيادة مستوى الاقتراض.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاعتراف بأنه من المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في الارتفاع؛ فالغزو الروسي لأوكرانيا يواصل تقويض وزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وربط وزير المالية بين الأزمة وضغوط أزمة التضخم الأخرى التي يواجهها العالم بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، التي حدثت مع جائحة فيروس كورونا، والتي لم تنتهِ حتى الآن.
النفط في نيوزيلندا
في أغسطس/آب الماضي، أعلنت نيوزيلندا أنها ستتوقف عن تكرير النفط الخام، والاكتفاء باستيراد المشتقات النفطية من الخارج، وتحويل مصفاة مارسدن بوينت، وهي الوحيدة في البلاد، إلى محطة لاستيراد البنزين والديزل.
ومثّلت هذه الخطوة أزمة كبيرة، حذّرت منها شركة هيل أند تومي، المتخصصة في تحليل بيانات الطاقة، قائلة إنها ستجعل البلاد غير قادرة على تكرير الإنتاج المحلي من النفط بجانب عدم تمكنها من إعادة معالجة وتكرير أي واردات نفطية قد تكون غير مطابقة للمواصفات التي حددتها نيوزيلندا مسبقًا لوارداتها.
وكان المساهمون في مصفاة مارسدن بوينت -من بينهم شركة زد إنرجي وإكسون موبيل- قد قرروا تحويلها إلى محطة استيراد للبنزين.
اقرأ أيضًا..
- الهند تؤمّن احتياجاتها بصفقة ضخمة من النفط الروسي
- رئيس وزراء بريطانيا يحاول إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط
- أسعار النفط في ظل الحرب.. السعودية والجزائر تتصدران المستفيدين (تقرير)