أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر ، حيثيات حكمها بتأييد حبس الراقصة إكاترينا أندريفا، المعروفة باسم “جوهرة” سنة مع الشغل والنفاذ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامه جاد، وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها بأن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة، في6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها “جوهرة” بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة “نايل دراجون” دون ترخيص، وبشكل به تحريض للزبائن على الفسق، ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها.
تابعت المحكمة في أسبابها أن التحريات أفادت بتوجه محبيها على الفور لذلك المكان ووجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز، ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة، وبسؤالها أقرت بارتكابها تلك الجرائم، وقررت عدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعي فيديو، كما أنها وهي أجنبية، رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت في ذلك الحكم على المادة 269 مكرر عقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال)، والمادة 278 عقوبات (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه).
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه من الثابت فقها أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوة على المارة، إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول و لو لم ينتبه إليها أحد ولم يلتفت، وهذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق.
وأوضحت المحكمة أسباب حكمها بأنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها، ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف، حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، أخذا من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة، والمرفقين بأوراق الدعوى الثابت.
وأنهت المحكمة حيثيات حكمها بأن أدلة الثبوت لخصت الواقعة في قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق، وذلك http://www.bokraa7la1.com/ بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه، ومخالطتها الحضور وأداء حركات وإيماءات جنسية بمناطق حساسة واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها، وذلك بأحد مقاطع الفيديو، وأداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص وتعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر.
كما ثبت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، داخل جمهورية مصر العربية، مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك، بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة والمادة 304/2 إجراءات جنائية.