من يقرر السفير أم الوزير
مازال موضوع الديبلوماسية التونسية ما بعد 14 جانفي يثير الكثير ن الجدل لجهة فقدانها لفاعليتها وتحررها من كوابيس الماضي حين كان القرار السياسي والولاء الحزبي والعائلي هما الفيصل في اختيار الدبلوماسيين التونسيين ولكن لا بد من الاعتراف أن الأمر لم يكن على نحو شائع بل كان للدبلوماسيين المحترفين مكانة تمنحهم الفرصة لخدمة مصالح تونس العليا .
وبعد ان حلم أبناء الوزارة بانجلاء منطق الموالاة والمحسوبية لكن سرعان ما فقد الكثير منهم الامل في أي تغيير وهم يتابعون التعيين وراء التعيين دون الخضوع لمنطق المهنية ولا صوت يعلو الا لصوت الولاء الحزبي ففي زمن بن علي كانوا يواجهون ولاء حزبيا واحد وهو الولاء للتجمع الدستوري الديموقراطي ولكنهم اليوم واجهوا ومازالوا يواجهون ثلاثة احزاب التي اطلقنا عليها اسم الترويكا الحاكمة .
ولعل أبرز شاهد على ما يدور داخل وزارة الخارجية هوعجز قائد السفينة عن مواجهة التعيينات الحزبية رغم علمه ان عددا منها لا يخدم مصلحة تونس فقط بل هناك من يضر بها وقد قدم موقع تونيزي تيليغراف العديد من الشواهد من بينها تعيين سفير في دولة خليجية لا لكفاءته بل لانه تمكن من الوصول الى قبر والد الرئيس . كما ان القنصل العام في فرنسا عاجز عن التحرك خارج مكتبه في باريس لانه لم يتحصل على الحصانة الديبلوماسية في فرنسا باعتراض من وزارة الداخلية الفرنسية لكونه ببساطة يحمل الجنسية الفرنسية .
واخر الشطحات التي نتابع فصولها هذه الايام المعركة المفتوحة والصامتة بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئاسة الحكومة ووزير الخارجية من جهة أخرى .
والان ندعو قراءنا لمتابعة القصة بكل اطوارها وفصولها
– في بداية شهر افريل 2014، وجه كل من وزير الخارجية ورئيس الحكومة مراسلة رسمية الى رئيس الجمهورية، طالبا من خلالها اعفاء السفير علي بن عرفة من مهامه وأرفقها بمؤيدات موضوعية، الا ان المرزوقي رفض التوقيع على مرسوم عزله دون تعليل، مما يثير شبهة وجود صفقة سياسية وحزبية بين النهضة وحزب المؤتمر، على الرغم من مخالفتها لمسار الحوار الوطني وتحييد المناصب التي لها تاثير على المسار الانتخابي.
– استدعى وزير الخارجية السفير علي بن عرفة منذ 10 أيام إلى تونس لاستجوابه بخصوص التجاوزات الخطيرة التي قام بها تجاه أعضاء السفارة وبالخصوص الدبلوماسيين، إضافة الى الاخلالات البروتوكولية المرتكبة خلال زيارة رئيس الحكومة الى الرياض في شهر مارس 2014 والذي كان مرفوقا بكل من وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية والسيدة رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
– في محاولة للتأثير على موقف وزارة الخارجية وقبل سفره إلى تونس بيومين، عمد سعادته الى محاولة استمالة الأعوان المحليين وباقي أعضاء السفارة من الذين لا يحملون الصفة الدبلوماسية، من اجل أخذ توقيعاتهم في وثيقة تؤكد أنه يحسن المعاملة وان له كفاءة في التصرف في السفارة، وذلك لاستغلالها ضد الدبلوماسيين وضد قرار وزير الخارجية ورئيس الحكومة بإعفائه من منصبه. ولما رفض أحد الاعوان الامضاء على تلك الوثيقة المشبوهة وغير القانونية، هدده بالطرد والعقاب التعسفي متشدقا بعلاقاته ونفوذه الواسع. كما رفض السفير الترخيص له في عطلة استثنائية للعلاج في تونس بعد توعك صحته نتيجة ازدياد الاحتقان في السفارة وهو يعيش حاليا وضعية نفسية وصحية حرجة.
-لدى عودة السفير بن عرفة الى تونس ترك السفارة في فوضى ادارية ودبلوماسية، حيث لم يبلغ احدا من الدبلوماسيين بسفره، بل سعى في المقابل الى ادخال المزيد من الارباك والتوتر على العمل بالسفارة وتعطيل مصالح الجالية ، من خلال تعمده عدم تكليف الرجل الثاني بمهام القائم بالاعمال بالنيابة، لادخال الفوضى وتعطيل السير الطبيعي للعمل الدبلوماسي والاداري. وقد تفطنت وزارة الخارجية الى هذا الاخلال المهني ووجهت تحذيرا للسفير بضرورة الالتزام بالتراتيب والقوانين المعمول بها في حالة وجود شغور مؤقت في رئاسة البعثة الدبلوماسية.
و أمام كل ما استعرضنا الا يدعونا الى التساؤل ان كان السفير علي بن عرفة هو من يقرر رغم أنف وزير الخارجية ورئيس الحكومة!!؟ وهل أنه كما تؤكده مصادر في وزارة الخارجية، يسعى الى مواصلة فرض نفسه رغم أنف الجميع، مستغلا علاقاته الشخصية و نفوذه لدى رئاسة الجمهورية من أجل مواصلة استفزازاته وتجاوزاته الجسيمة ضد اعضاء السلك الدبلوماسي، خصوصا واننا قادمون على انتخابات رئاسية وتشريعية مصيرية تتطلب الحد الادنى من الشفافية والنزاهة، وهو ما لا يتوفر في حال الابقاء على السفير بن عرفة الى الانتخابات. فإلى متى سيتواصل هذا المسلسل؟؟؟