ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مشاركته في الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021 , تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات.
فقد أشار وزير التجارة إلى أن سنة 2020م كانت سنة استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا العالم كله، مؤكداً أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19), كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها كل دول العالم في تجلٍّ إنساني في سبيل صحة الإنسان, وهي السنة التي حولت كل الأنماط في كل المجالات، إذ أسهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية ومثل ذلك التعليم عن بعد، والعمل عن بعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.
وعن تعامل المملكة مع هذه الجائحة وآثارها على مستوى التجارة أوضح معاليه أن استشعار المملكة للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر, لاسيما وأن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط, مفيدًا أنه بفضل من الله ثم برؤية المملكة 2030 استطعنا وضع الخطط الاستباقية, وتمكنّا عبر ذلك من وضع حدٍ لآثار هذه الازمة, وظلّ الدواء والغذاء في الأسواق متوفرين على حدٍ سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادّينه أمراً لابد منه, مشيراً إلى أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة -التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك- لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار -بفضل الله تعالى- أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.
وقال :” إن جائحة كورونا مكّنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا, وهذه هي شيمة الأزمات عادةً، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة, وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقيمها”.