تسليم فلين وألبتكين وغولن
انقطعت أخبار تغطية وسائل الإعلام الأميركية للقرار الأخير الذي اتخذه المدعي العام الأميركي لعكس مسار محاكمة الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، بسبب كذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي، بسبب انشغالها بتغطية مجريات ومستجدات جائحة كورونا.
ومع ذلك، فقد غطت العديد من التقارير تصرفات فلين التي دفعت المدعين العامين إلى استهدافه. عمل الجنرال المتقاعد مع رجل الأعمال المرتبط بالحكومة التركية، إيكيم ألبتكين، لتعزيز طلب تركيا بتسليم فتح الله غولن، الداعية الإسلامي الذي تزعم الحكومة التركية أنه خطط لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وكما هو متوقع، أعرب المحافظون الأميركيون، سواء كانوا مؤيدين لترامب أم لا، عن دعمهم لقرارات المدعي العام، ويليام بار، لمنع مكتب التحقيقات الفدرالي والمدعين العامين من انتهاك الحقوق القانونية للمواطنين. وكما هو متوقع، انتقد الليبراليون والتقدميون قرارات بار، مدعين أنه كان بذلك يطيع أوامر سيده ترامب على عكس جميع السوابق القانونية.
لكن المزاعم المتنافسة حول الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي لا تهمنا هنا، لأنه قبل أشهر من مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبيت الأبيض في يناير 2017 والتي أدت إلى تلك الادعاءات، فإن عمل فلين لصالح ألبتكين ضد غولن كان الأساس الذي بدأت منه شرارة التحقيق معه ومحاكمته.
ومثل العديد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى السابقين، في الولايات المتحدة أو تركيا أو أي مكان آخر، أنشأ فلين مجموعة استشارية، "مجموعة فلين للاستخبارات"، للاستفادة من خبرة عمله الطويلة بمجال الحكومة والصلات التي عُقدت خلال تلك الفترة. وقع فلين وشريكه التجاري، بيجان رافيقيان، عقدًا في عام 2016 مع ألبتكين للمساعدة في تشكيل رأي الجمهور وصانعي السياسات ضد غولن.
وزعمت ملفات محكمة العدل من قبل وزارة العدل الأميركية أن ألبتكين كان يعمل نيابة عن الرئاسة التركية، على الرغم من أنه ادعى أن جهوده كانت مدفوعة بالولاء لتركيا والمخاوف بشأن العلاقات الأميركية التركية الجيدة، وأن أي محادثات مع أعضاء الحكومة التركية لم تكن لتلقي تعليمات ولكن لمجرد تبادل الآراء.
يجوز للأشخاص الأميركيين العمل بشكل قانوني نيابة عن دولة أجنبية، طالما أنهم يسجلون كوكيل أجنبي. وهناك العديد من جماعات الضغط وشركات المحاماة في واشنطن العاصمة ممن تفعل ذلك. صورت "مجموعة فلين للاستخبارات" في البداية عقدها مع ألبتكين على أنه عقد مع فرد أجنبي خاص، وليس على أنه يخدم مصالح الدولة التركية. وبعد أن نُشر مقال رأي في صحيفة "ذا هيل" في 8 نوفمبر 2016، حيث أيّد فلين تسليم غولن، أثيرت أسئلة حول فشل "مجموعة فلين للاستخبارات" في التسجيل بشكل صحيح كوكيل أجنبي لتركيا.
وبشكل طبيعي، أدت مثل هذه الانتهاكات لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب إلى توقيع بعض العقوبات، مثل دفع غرامة، وتصحيح وثائق التسجيل، وربما توجيه الاتهامات بارتكاب مخالفة جنحة. وفي هذه الحالة، تم تهديد فلين ورافيقيان بالملاحقة القضائية بتهم جنائية، وكذلك ألبتكين. وفي نهاية المطاف، اتهم المدّعون رافيقيان وألبتكين، لكن فلين لم يُتهم بخرق قانون مكافحة التدخل العسكري كجزء من صفقة التماس تم التفاوض عليها مع المدعي الخاص روبرت مولر.
وكجزء من صفقة الالتماس هذه، وافق فلين على الاعتراف بالذنب في تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي والتعاون الكامل مع تحقيق مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016. وبعد أشهر، ومع اقتراب موعد إصدار الحكم وفي ظل وجود فريق دفاع جديد، حاول فلين سحب اعترافه بالذنب. جادل فريق دفاعه الجديد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد عمل على الإيقاع بفلين. وعلى الرغم من عدم موافقته على جميع جوانب ادعاءات فريق الدفاع، إلا أن المدعي العام، بار، بناءاً على توصية من المدعي العام لإحدى الولايات لم يكن له علاقة سابقة بالقضية، قد قدم مؤخرًا طلبًا لرفض التهم. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن القاضي في القضية قد اتخذ إجراءً بشأن الطلب، ولكن من النادر أن يستمر القاضي في القضية عندما يوافق الدفاع والادعاء على أنه يجب سحبها، على الرغم من أنه من النادر أيضًا أن يقوم القاضي بتجاهل الإقرار بالذنب.
ولكن ماذا عن ألبتكين ورافيقيان؟
أدين الأخير من قبل هيئة محلفين في انتهاكات قانون "فارا" في يوليو 2019، لكن القاضي ألغى هذه الإدانة في سبتمبر 2019. وفي حين أن وزارة العدل قد تحاول مقاضاة رافيقيان مرة أخرى دون شهادة من فلين، سيكون من الصعب إدانته. وبدون حماية صفقة الادعاء، من غير المحتمل أن يشهد فلين ضد شريكه السابق.
يبقى ألبتكين خارج الولايات المتحدة، على الأرجح في تركيا تحت عين وحماية الأصدقاء والحلفاء السياسيين في الرئاسة التركية. لا يزال ألبتكين قيد الاتهام ومن المحتمل أن يواجه الاعتقال إذا جاء إلى الولايات المتحدة. وقد يواجه أيضًا التسليم إذا سافر إلى دولة لديها معاهدة تسليم نشطة مع الولايات المتحدة. ومن المفارقات، أن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى لتسليمه بموجب نفس معاهدة التسليم الأميركية التركية التي سعت تركيا بموجبها لتسليم غولن.
يمكننا أن نفترض أن ألبتكين سيواصل الإقامة في تركيا مع الحفاظ على عدم لفت الأنظار إليه. ويمكننا القول إنه لا يشعر بقلق كبير من أنه يمكن أن يكون في نهاية المطاف جزءًا من عملية مبادلة برفيقه الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا، لأن إمكانية تسليم غولن تتقلص مع مرور الوقت.
وعلى أي حال، لم تكن هذه الإمكانية ممكنة على الإطلاق. وهنا يجب اقتباس تعليق البيان الصحافي المصاحب للتهم المرفوعة ضد رفيقيان وألبتكين بالكامل "يتم توجيه الاتهامات بأن الغرض من المؤامرة كان استخدام ’مجموعة فلين للاستخبارات’ لنزع الشرعية عن المواطن التركي (غولن) في نظر الجمهور الأميركي والسياسيين في الولايات المتحدة، بهدف تسليمه، والذي تمت مقاومته من قبل وزارة العدل الأميركية".
والأهم من ذلك، أن القيمة السياسية بالنسبة لإردوغان لجلب غولن إلى تركيا لمواجهة اتهامات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 تتضاءل الآن في هذه المرحلة، بسبب تشتيت انتباهها بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا بسبب التدابير المتخذة لوقف انتشار وباء كورونا.
يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضا: