محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسية لموارد البلديات، وتُعد من أهم الركائز في تغطية نفقاتها، وفي هذه الدراسة تناول الباحثان حكم دفع الضرائب للبلديات - بلدية سلفيت نموذجاً - والحكم الفقهي لها، وعلاقتها بالزكاة كونها تختلف معها من حيث المشرع وطريقة صرفها. كما تناول الباحثان ضريبة الأملاك والأبنية والتي تؤخذ عن عين المباني والأراضي، وضريبة قلم الزيت، وضريبة الاقتطاع من الأراضي، واتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن والمقابلات الشخصية، لإعطاء تصور واضح يسهم في بناء الحكم الشرعي الصحيح للمسألة. وخلصت الدراسة إلى جواز الضرائب الأربع، شريطة خضوعها إلى مجموعة من الضوابط الشرعية، التي من أبرزها: صرفها في الغايات التي جُبيت من أجلها، وأن تعود على المواطنين بالمنفعة الحقيقية والملموسة من قِبلهم، وأمّا التهرب من دفع هذه الضرائب غير جائز، لما في دفعها من تحقيق للمنفعة العامة والترابط الاجتماعي.