لقاهرة-الوفاق- نجلاء احمد
فيما اعتبر ضربة قوية جديدة للرئيس المصري السابق ، كشف التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث ثورة 25 يناير أن مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أشار تقرير اللجنة أيضا إلى أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 شخصا وعدد المصابين 6500 على الأقل.
وكان أمين عام لجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان عقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل أعلن خلاله عن الحقائق الكاملة لأحداث ثورة 25 يناير وجرائم قتل المتظاهرين و"موقعة الجمل" والإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد بمختلف المحافظات.
وقال مروان إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2011 استمعت إلى أقوال حوالي 17 ألفا و58 شاهدا توجهوا إلى اللجنة وشاركوا عبر الإنترنت كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث.
وأضاف أن أسماء كل من تورطوا بالأحداث أرسلت إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسئولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه ، كاشفا أن هناك العشرات غيرهم سيجري معهم التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة.
وبالنسبة لمضمون التقرير النهائي للجنة ، أوضح مروان أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة الرئيس السابق حسني مبارك على تلك الخطوة .
وتابع أن الدلائل التي جمعتها اللجنة خلال شهرين من العمل أشارت أيضا إلى أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسئولية في ذلك مع قيادات الشرطة.
واستطرد " أوامر ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي لا تتخذ إلا بقرار واضح من رئيس الجمهورية " ، وتساءل : لماذا ترك مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يطلق النار على المتظاهرين دون مراجعة أو تحقيق؟.
وأضاف مروان أن التحقيقات توصلت أيضا إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة ، كما تمكنت اللجنة من الحصول على سيارتين دهستا المتظاهرين قبل تفكيكهما ومحو معالمهما.
واستطرد أنه تم ضبط السيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة بمنطقة فم الخليج ومنطقة أخرى بمصر القديمة وتم تسليمهما إلى القوات المسلحة بما يثبت مسئولية رجال الشرطة عن هاتين السيارتين واستخدامهما حيث أنه بالاستعلام عنهما من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا توجد لهما أية أوراق.
وبالنسبة للسيارتين اللتين سرقتا من السفارة الأمريكية وتم استخدامهما في قتل المتظاهرين ، أكد أمين عام لجنة تقصي الحقائق أن رجال الشرطة هم من قاموا بسرقة هاتين السيارتين وقادوهما ، قائلا :" لا نستطيع تأكيد أو نفي تواطؤ السفارة الأمريكية معهم ، فجهات التحقيقات هي المسئولة عن تحديد ذلك".
موقعة الجمل
وفيما يتعلق بالانفلات الأمني ، قال المستشار مروان إنه ثبت للجنة حدوث حالات انسحاب واسعة لقوات الشرطة بالأوامر من قياداتهم كما كشفت عن ذلك بعض مشاهد الفيديو التي تقدم بها بعض الأشخاص ، هذا بالإضافة إلى انسحاب الشرطة عشوائيا في بعض المناطق بعد أن انقطعت الاتصالات بينهم وبين قياداتهم بالمواقع المختلفة وإصابتهم بالإجهاد.
واستطرد قائلا :" انسحاب الشرطة تم بعضها بطريقة عشوائية نظرا لانقطاع الاتصالات يوم 28 يناير الماضى ، غير أن البعض الآخر تم بطريقة متعمدة حيث تبين للجنة من بعض الشرائط المصورة التى حصلت عليها من شهود عيان أن هناك مجموعة من الضباط انسحبوا من الشارع بشكل منظم ".
وفيما يتعلق بـ "موقعة الجمل" ، أضاف عمران أن هناك العديد من المتورطين فى أحداث الأربعاء 2 فبراير والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل لم تمثل إلى التحقيق حتى الآن.
وعن اقتحام السجون بمختلف المحافظات ، كشف مروان أن هناك بعض السجون التي وقع عليها اعتداء من عناصر مسلحة ومدربة لتهريب مساجين حماس وحزب الله مثلما حدث في سجني أبو زعبل والمرج .
وأوضح أنه تم العثور على فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم في مصر من قبل بما يشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ ، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك سجونا أخرى أدى تعمد رجال الشرطة أو خوفهم إلى هروب المساجين منها وكان يمكن تفادي ذلك.
وتابع في هذا الصدد " عملية فتح السجون والاعتداء علي المساجين لم تخرج عن طريقتين ، الأولى أن هناك بعض العناصر المدربة من الخارج اقتحمت السجون وهربت مساجين بعينهم من سجنى أبو زعبل والمرج واللذين يضمان متهمين ينتمون لحزب الله وحماس والدليل على ذلك أننا رأيناهم بعد 6 ساعات على شاشات التليفزيون من غزة ".
واستطرد " أما الطريقة الأخرى فتمت بشكل عشوائى بعد أن تم فى بعض السجون حالات شغب من المساجين لمحاولة الهروب وضرب مثلا على ذلك بمقتل اللواء محمد البطران رئيس سجن القتا، حيث تبين للجنة أن قتله لم يكن متعمداً بل تم أثناء محاولته للخروج من باب السجن فتدافع حوله المساجين لاقتناص الفرصة للهروب مما اضطر الحراس إلى فتح النار من الأبراج لإبعاد المساجين فوقع البطران جراء تلك النيران ".
عدد الشهداء والجرحى
وبالنسبة لضحايا المظاهرات السلمية ، أشار مروان إلى أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 شخصا وعدد المصابين 6500 على الأقل ، موضحا أن عددا كبيرا من أهالي المتوفين والمصابين لم يعلنوا عن أسماء أبنائهم خوفا من الاعتقال كما أن وزارة الصحة أخفت العدد الحقيقي.
وفيما يتعلق بقطع الاتصالات ، أشار مروان إلى أن العملية تمت بعد عقد اجتماع منظم من ممثلين عن وزارة الداخلية وشركات المحمول الثلاث انتهى إلى تشكيل لجنة لقطع الاتصالات إذا اقتضى الأمر وهو ما حدث بالفعل.
ولفت أيضا إلى أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات التي كانت تبث من قلب الأحداث أنباء وأقوالا تشجع الثائرين وتحفز المتابعين كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم ولإعاقة المتظاهرين والحد من توافدهم على أماكن التجمهر وتقليص التنسيق فيما بينهم.
واختتم مروان قائلا :" إن التقرير النهائي توصل أيضا إلى أن مصر هي أول دولة تقوم بقطع الاتصالات عن الشعب وإنه تبين كذلك حدوث اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول الثلاث وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم التنفيذ وقد تم تحديد المسئولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق".
ويبدو أن صدمة مبارك لن تقف عند النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق ، فقد استمعت النيابة العامة في مصر في 19 إبريل أيضا إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توفرت لدى الجهاز عن علاقة الرئيس السابق بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وعن ثروات مبارك وأسرته.
وجاء في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على "فيسبوك" أن سليمان أدلى بأقواله سواء تعلقت المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وأيضا بشأن وقائع قتل المحتجين خلال المظاهرات السلمية وثروات مبارك وأسرته.
وأضاف البيان "حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن فسترجيء النيابة العامة الإعلان عن تفاصليها لحين انتهاء التحقيقات".
وبالنظر إلى أن مبارك كان أعلن يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن تعيين عمر سليمان نائبا له بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الثورة ، فإن أقواله أمام النيابة ستحظى بأهمية كبيرة جدا خاصة في حال لم تذهب بعيدا عما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق .
وبصفة عامة وإلى حين فتح كافة ملفات الفساد المالي والسياسي في عهد الرئيس السابق ، فإن ما ظهر حتى الآن من شأنه أن يضاعف مأزق مبارك رغم تطمينات المحامي فريد الديب له .
وكانت تسريبات من داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي أفادت بأن المحامي فريد الديب المكلف بالدفاع عن مبارك طمأنه بأن موقفه في القضية قوي ولا يوجد أي دليل يثبت إصداره قراراً باستخدام العنف وقتل المتظاهرين في "جمعة الغضب" .
والخلاصة أنه رغم نفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أكثر من مرة إصداره الأوامر بإطلاق الرصاص على متظاهري ثورة 25 يناير ، إلا أنه تظهر وقائع جديدة يوما بعد يوم تشير إلى أن قتل عشرات الثوار لم يكن محض صدفة أو عن طريق الخطأ وإنما كان عملا مقصودا في حد ذاته ولا يمكن أن يتم بتلك الطريقة الوحشية إلا بقرار من أعلى المستويات .
وقالت مصادر من داخل مستشفى شرم الشيخ إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قام في حركة هستيرية بضرب يديه فوق رأسه عدة مرات وهو يقول " أنا اللي جبت ده كله لنفسي"، ثم يصمت ويقول "خونة كلهم باعوني واعترفوا علي".
وبحسب المصادر، فإن مبارك اعترف أنه أخطأ في حياته مرتين الأولى عندما قرر التنحي عن الرئاسة وتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والثانية عندما لم يسمع كلام زوجته سوزان وقرر البقاء في مصر وعدم الهروب للسعودية أو الإمارات.
وكان مصدر طبي بالمستشفى قال إن مبارك قرر الإضراب عن الطعام لقرب ترحيله إلى مستشفى طرة، كما أنه طلب من النائب العام تمكينه من زيارة قبر حفيده محمد علاء مرددا قوله "كلنا إلى زوال".
و طلب مبارك من النيابة بقاءه بمستشفى شرم الشيخ وعدم " بهدلته " في أيامه الأخيرة وأنه " بيتمنى الموت قبل ترحيله إلى سجن طرة " وأنه " على استعداد للتنازل عن كل أملاكه كتابة مقابل إخلاء سبيله ونجليه" كما طلبت زوجته سوزان ثابت التوسط من بعض رؤساء العرب لدى الحكومة المصرية للإفراج عنه.
من ناحية أخرى ، صرح المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل في إحدى الفضائيات "قناة المحور" أن كل رموز النظام السابق سيتم التحقيق معهم وأنه إذا ثبت من التحقيقات تحريض مبارك على قتل الثوار سوف يواجه عقوبة الإعدام وأن عدد المحبوسين من رموز النظام السابق بسجن طرة بلغ عددهم 35 معظمهم من الوزراء وكبار الشخصيات.
كما أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد الوزير لجهاز الكسب غير المشروع أن ثروة مبارك أقل بكثير من ثروة نجليه علاء وجمال وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوى عال للانتقال لمعاينة القصور والفيلات والأراضي التي تمتلكها أسرة مبارك لتقدير قيمتها الحقيقية.
الإمارات أجلت زيارة عصام شرف بسبب غضبها من اسلوب معاملة الرئيس المصري السابق مبارك
وفي سياق متصل علم ووفقا لـ"إيلاف" أن السبب الرئيس وراء تأجيل زيارة عصام شرف رئيس الوزراء المصري إلى الإمارات يعود لطلب إماراتي، بسبب تنامي الأخبار الواردة من "شرم الشيخ" و"طره" بأن التحقيقات أثبتت وجود أموالاً قام الرئيس المصري السابق ونجليه بتحويلها إلى الإمارات خلال الفترة التي سبقت مرحلة التنحي وهو ما أقلق الجانب الإماراتي كثيراً.
وقالت مصادر مقربة "جداً" بمجلس الوزراء أن هناك تكتم شديد على أخبار تلك الأموال التي حولها الرئيس المصري وأولاده بغية عدم تسريبها لوسائل الإعلام حتى لا تتأزم العلاقات مع الإمارات خاصة وأنه يتردد منذ اندلاع الثورة المصرية أخبار غير مؤكدة وشائعات عن هذه التحويلات، كما أن التسريبات التي بدأت في الظهور مع انتهاء الجولة الأولى للتحقيقات مع نجلي الرئيس المصري في سجن "طره" عززت من تلك الأخبار حيث واجهتهم الجهات الرقابية ببعض المستندات وأقوال الشهود التي تفيد تحويل جزء من الأموال إلى الإمارات ودولاً عربية أخرى إلا أنهم أنكروا في البداية قبل أن يقروا بوجود استثمارات لهم ببعض أسهم الشركات الإماراتية والدولة التي تتداول أسهمها في بورصتي دبي وأبو ظبي وهو يتم عبر الجهات الرسمية والقنوات الشرعية وهو ما لم تقتنع به جهات التحقيق.
وتحاول الجهات الرسمية المصرية الحيلولة دون تسرب أخبار التحقيقات مع الرئيس السابق ونجله ورجال الأعمال إلا أنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك خاصة وأن معظم هذه التسريبات تسبب لها حرجاً شديداً وتجعلها عاجزة عن إيجاد حلول مناسبة لها كما فعلت مع أزمة توشكى.
من جهة أخرى أشارت مصادر صحفية مصرية أن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أبدت امتعاضها بصورة رسمية مع بعض الدبلوماسيين المصريين من أسلوب معاملة الرئيس المصري السابق وأنها غاضبة من تلك المعاملة خاصة وأنها سعت إلى خروج مشرف له إبان الأزمة كما أنها كانت تريد تطبيق نفس السيناريو الذي تم مع الرئيس اليمني (علي عبدالله صالح) مع الرئيس المصري إلا أنها ترى أن المجلس العسكري المصري أحبط كل مساعيها وأنها لمست رغبة مصرية رسمية في عدم خروج الرئيس إضافة إلى رغبته شخصياً في عدم الخروج بهذه الطريقة وثقته الشديدة (في ذلك الوقت) في قدرته على الخروج من تلك الأزمة وتؤكد المصادر أن الرئيس المصري رفض عرضاً سخياً من الإمارات لخروجه هو وأسرته كما أن هذا العرض جوبه بالرفض من المجلس العسكري أيضاً.
وترى الإمارات أيضاً أن التقارب المصري الإيراني يعد بمثابة ورقة ضغط من المصريين عليها وعلى دول الخليج خاصة مع أزمة تلك الدول مع إيران بهدف طلب معونات منهم إلا انها ترفض هذا الأسلوب وتسعى إلى عدم إقراره كمبدأ للتعاون مع الدول.
وفي الوقت ذاته أشار مصدر صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط لـ "إيلاف" أن هناك لوم من قيادات المجلس العسكري لوزارة الخارجية المصرية بكثرة التصريحات حول العلاقات المصرية الإيرانية خاصة وأن المجلس لن يسمح لإيران بالنيل والإنفراد وبسط نفوذها على منطقة الخليج وأن ذلك الأمر مفروغ منه تماماً سواء ساعدت تلك الدول مصر أو لم تساعدها وأن سياسة المجلس تسعى لعلاقات جيدة مع جميع الدول ولكن ليس على حساب أمن واستقرار دول المنطقة التي ترتبط معهم مصر بعلاقات وثيقة إلا أن المصدر أكد أنه بالرغم من التأكيدات التي أرسلت لدول الخليج بهذا الشأن إلا أن الأمارات لم تبدي ارتياحاً للأسلوب الذي يتم به معالجة الملف الإيراني من قبل المصريين.