العودة إلى سوريا.. أنت ذاهب للموت
قالت منظمة العفو الدولية، إن عددًا من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء والتعذيب على أيدي قوات النظام السوري، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وثقت المنظمة الحقوقية في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 7 من أيلول، بعنوان “أنت ذاهب للموت” انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 عائدًا، بينهم 13 طفلًا بين منتصف 2017 وربيع 2021.
وتوفي من بين هذه الحالات خمسة أفراد، كانوا معتقلين في الحجز بعد عودتهم إلى سوريا، بينما لا يزال 17 شخصًا مختفين قسرًا.
ووثق التقرير الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات النظام بحق اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من لبنان ومخيم “الركبان” وفرنسا وألمانيا وتركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة بين منتصف 2017 و2021.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 41 سوريًا، بينهم أشخاص عادوا إلى سوريا وكذلك أقاربهم وأصدقاؤهم، فضلًا عن محامين وعاملين في المجال الإنساني وخبراء في سوريا.
وبحسب التقرير، شملت ممارسات النظام انتهاكات لحقوق الإنسان، كالاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي أو غير القانوني، والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
وندد التقرير بشدة بمزاعم عدد من الدول، بأن أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة إليها.
كما انتقد دول الدنمارك والسويد وتركيا على وجه التحديد لتقييد الحماية والضغط على اللاجئين من سوريا للعودة إلى ديارهم، وكذلك لبنان والأردن، اللذين لديهما أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد تركيا.
وتحدث التقرير عن الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها العديد من اللاجئين في لبنان وتركيا، إذ مارست الحكومات ضغوطًا متزايدة على السوريين للعودة.
وبحسب التقرير، رحّلت تركيا العديد من السوريين قسرًا في العامين الماضيين، وقامت بعمليات الطرد التي تعكس تنامي المشاعر المعادية للاجئين في بلد فتح حدوده أمام ملايين السوريين الفارين من الحرب.
كما بدأت الدنمارك والسويد في وقت سابق من العام الحالي بإلغاء تصاريح الإقامة لبعض اللاجئين السوريين، بحجة أن العاصمة السورية دمشق، والمناطق المجاورة، أصبحت الآن آمنة.
ودعت حكومة النظام السوري وحليفتها الرئيسة روسيا، اللاجئين علنًا للعودة، واتهمت الدول الغربية بتثبيطها بزعم أن سوريا لا تزال غير آمنة.
وحثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الحكومات الأوروبية على الوقف الفوري لأي ممارسة لإجبار الناس بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى ديارهم.
كما دعت دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن، التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين، إلى حمايتهم من الترحيل أو أي إعادة قسرية أخرى، تماشيًا مع التزاماتها الدولية.
ومن جهتها، ترفض حكومة النظام بشكل مستمر الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قواتها وتعتبرها مجرد أكاذيب وادعاءات بحقها.
وكانت “العفو الدولية” طالبت السلطات اللبنانية بعدم ترحيل ستة لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد تسلّم جوازات سفرهم من السفارة السورية.
ودعت المنظمة في بيانها كلًا السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث سابق إلى عنب بلدي، “سوريا كلها ليست آمنة”، وتوصي “الشبكة السورية” الدول الأوروبية بعدم إعادة اللاجئين، والعمل على إعادة توطينهم بسبب استمرارية وجود جوهر الأزمة السورية المتمثل بالأجهزة الأمنية والنظام السوري.
القرارات المتعلقة بسحب حق اللجوء في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي “لا تتوافق ولا تنسجم تمامًا مع البنود والبروتوكولات الإضافية المتعلقة بتأمين الحماية الكاملة للاجئين القادمين من مناطق النزاع المسلح”، وفق ما يراه المحامي السوري والحقوقي في قضايا اللجوء هشام مسالمة، في حديث إلى عنب بلدي.
–