قال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القطيعي إن الوديعة السعودية الجديدة التي تبلغ ملياري دولار تعد فاتحة خير وثقة للاقتصاد اليمني وبداية لسلسلة من الإجراءات لإنعاش وتعافي الاقتصاد وتمهيدا لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار في اليمن .. مشيدا بالدعم السخي والكبير الذي تقدمه السعودية لبلاده في مختلف المجالات والذي أسهم في تجاوز العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف القطيعي - في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد - أن تلك الوديعة جاءت نتاج لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس السبت مع ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في السعودية محمد بن سلمان والذي جسدت وحدة الهدف والمصالح المشتركة التي تجمع بين البلدين.
وأشار إلى أن الوديعة السعودية ستستخدم لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام وهو ما سيحقق استقرارا في المدن والمحافظات ، ويمثل رسالة قوية لمن يراهنون على المضاربة واستغلال الحالة غير السوية لأسواق الصرف الأجنبي في البلاد.
ونوه القعيطي بأن توجهات البنك المركزي اليمني وبالتعاون مع الحكومة ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام وجادة في حسن تخصيص واستخدام الموارد العامة..مؤكدا أن الصعوبات الحالية في طريقها إلى الزوال والريال اليمني سيتجاوز أزمته قريبا..داعيا البنوك وشركات الصرافة إلى ضرورة التكاتف من أجل دعم الإجراءات الحالية وحزم الإصلاحات التي بصدد تنفيذها البنك المركزي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن الإنجازات التي حققها البنك خلال الفترة الماضية عقب نقل مقره الرئيسي إلى عدن والمتصلة بإعادة بناء البنية التحتية والكادر الوظيفي وتفعيل العمليات المصرفية المحلية والخارجية وإجراءات الرقابة والإشراف على البنوك والجهود الاستثنائية لطباعة وتوريد دفعات من الأوراق النقدية لرفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المحلية المناسبة ، أسهمت إلى حد كبير من تخفيف حدة الأزمة النقدية والمالية وأمنت الوسيلة لدفع مرتبات الجهاز الإداري للدولة ومهدت الطريق ليتمكن المركزي من المضي قدماً نحو تحسين مستوى إدارة السيولة النقدية ووضع اللبنات الأولى لإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.
وأفاد القعيطي بأن إدارة البنك المركزي اليمني قد أعدت خطة متكاملة نحو إنعاش الدورة النقدية للسيولة المحلية وإدارة وتفعيل السياسة النقدية وأدواتها بما ينسجم مع انتهاج سياسة مالية مناسبة وفعالة من قبل الحكومة تكون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ وذلك عقب التوجيهات الصارمة للرئيس اليمني والقاضية بالحد من التجاوزات الحاصلة والتغلب على العوامل التي أسهمت في زعزعة الاستقرار واهتزاز الثقة بالعملة الوطنية.