أنقرة|
بعد تدفق غير مسبوق للمقاتلين الأتراك إلى حلب وإدلب للقتال إلى جانب تنظيمي داعش وجبهة النصرة وبقية المجموعات المسلحة، وخصوصاً المتشددة منها، خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، بدأت رحلة العودة إلى بلدهم التي شجعت حكومته «رحلاتهم» الجهادية بما يخدم أجندتها ومخططاتها.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر أهلية ومعارضة أن الأيام الأخيرة شهدت «نزوحاً» للمسلحين الأتراك باتجاه نقاط العبور غير الشرعية على الحدود التركية مع محافظتي إدلب وحلب بشكل لم تشهده المنطقة من قبل بعدما فاق عددهم أكثر من ٣ آلاف مسلح يقاتل معظمهم في صفوف تنظيمي «النصرة» وداعش وخصوصاً الأخير الذي أغرى الكثير منهم بـ«الهجرة» إلى «ديار الخلافة» في حين استقدمت حكومة «العدالة والتنمية» أعداداً غفيرة منهم ومنهم جنود نظاميون لمؤازرة «النصرة» في جيوش «فتحها» بإدلب وحلب.
وبين مصدر معارض مقرب من «الجبهة الشامية» في حلب أن عدداً كبيراً من المقاتلين الأتراك الذين انضموا إلى صفوفها استعداداً لما سمي معركة «فتح حلب» عادوا أدراجهم إلى تركيا بعد إخفاق المعركة قبل أن تبدأ لاعتبارات عديدة من أهمها رفع الغطاء السياسي عنها، كما لعبت المواجهات بين مجموعات المسلحين وداعش في ريف حلب الشمالي دوراً مهماً في تغيير وجهة المسلحين الأتراك الرافضين لقتال أبناء جلدتهم المنتسبين للتنظيم الإرهابي.
أما في أرياف إدلب، وبخاصة الغربي منها، فساد اعتقاد لدى المقاتلين الأتراك أن معارك «جيش الفتح» بقيادة «النصرة» قد استنفدت أهدافها بعد السيطرة على مدن إدلب وجسر الشغور وأريحا وأن لا رغبة لهم بدخول ما أطلق عليه «معركة الساحل» التي يعتقدون أن الدول الداعمة بضغط من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا تضع خطوطاً حمراء حول إمكانية فتحها، بحسب قول مصدر مقرب من «غرفة عمليات جيش النصر». والحال أن الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة كان لها الدور المهم في الضغط على المقاتلين الأتراك في المنطقة الشمالية من سورية بعد خسارة «العدالة والتنمية» وخشيتهم أن يتم التضحية بهم عبر «صفقات» من حكومتهم المقبلة أو إقليمية أو دولية