لجنة تعديل الدستور تعقد اجتماعاتها يوميا لإنجاز المهمة فى 10 أيام
طارق البشرى عقدت أمس لجنة التعديلات الدستورية أول اجتماع لها برئاسة المستشار طارق البشرى، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة وبحضور جميع أعضائها أمس، استغرق الاجتماع 4 ساعات ناقشت اللجنة فيها سبل تعديل أهم مواد الدستور الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.وقال البشرى، عقب الاجتماع: إن قررت الاجتماع يوميا لحين انتهاء الفترة المحددة لها، وهى 10 أيام لإنجاز أهم التعديلات فى أسرع وقت ممكن.وأضاف البشرى أن اللجنة تدرس تعديل المواد 76، 77، 88، 93، 189، من الدستور مع إسقاط المادة 179 الخاصة بسبل مكافحة الإرهاب، كما تدرس اللجنة تعديل المواد الأخرى المتصلة بهذه المواد. وأشار البشرى إلى أن اللجنة ستعدل أيضا جميع القوانين المتصلة بتلك المواد وهى الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية وقانونى إنشاء مجلسى الشعب والشورى فيما يخص إجراء الانتخابات، نافيا أن تكون اللجنة قد كلفت بتعديل قانون الأحزاب السياسية أيضا.وردا على سؤال «الشروق» عن احتمال تعديل المواد المنظمة لسلطات رئيس الجمهورية وخاصة التى تمنحه اتخاذ قرارات وتدابير استثنائية، أوضح البشرى أن هذه المواد محل دراسة ومازالت منظورة وتدرس اللجنة اقتراحات تعديلها.والمواد الست محل التعديل هى 179 و76 و77 و88 و93 و189 من الدستور المعطل حاليا.وتتعلق المادة 179 بمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع إلغاؤها حيث إنها تسمح بالقبض على المواطنين دون إذن من القضاء، وتنص المادة فى صورتها الحالية على: «تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون». بينما تنظم المادة 76 من الدستور الشروط الواجب توافرها فى المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يشترط النص الحالى للمادة فيمن رغب بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يحصل على تزكية من 250 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، إذا كان مرشحا مستقلا، ويحق لأى حزب أن يرشح أحد قياداته إذا كان له مقعد واحد فى البرلمان. ومن المتوقع أن يتم تعديل نص المادة بحيث ييسر الترشح لانتخابات الرئاسة، بينما سيتم تعديل المادة 77 من الدستور بحيث لا تزيد مدة الرئاسة على فترتين، وجار تحديد عدد سنوات الرئاسة. وتنص المادة 88 من الدستور على إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومن المتوقع تعديل المادة بحيث يعود الإشراف القضائى الكامل. وتنص المادة 93 من الدستور على عرض تقارير محكمة النقض بشأن صحة انتخاب أعضائه، ومن المقرر أن يجرى تعديل المادة بحيث يكون قرار محكمة النقض ملزما وواجب التنفيذ. وتحدد المادة 189 إجراءات تعديل الدستور، وستبحث اللجنة وضع ضوابط جديدة لهذا التعديل.