كشفت النائبة بالبرلمان العراقي عن "التيار الصدري"، ماجدة التميمي، اليوم الخميس، عن امتلاكها ملفات قد تدخل أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى السجن، فيما قدم رئيس مجلس المفوضية، سربست مصطفى، اليوم، طلبا لإحالته على التقاعد رفقة أعضاء آخرين.
وكشفت التميمي عن امتلاكها مائة ملف تدين مفوضية الانتخابات، موضحة، خلال تصريح صحافي، أن بعض هذه الملفات قد تتسبب بدخول أعضاء مجلس المفوضين إلى السجن.
وأشارت إلى أن تقديم أعضاء المفوضية طلبا لإحالتهم على التقاعد جاء لأنهم يعلمون جيدا أن تصويت البرلمان على إقالتهم وعدم إشرافهم على الانتخابات المقبلة، سيتم بعد انقضاء شهر رمضان.
وتابعت "خلال فرصة العطلة التشريعية للبرلمان جهزت مائة ملف لقضايا مالية ومخالفات"، مبينة أن الملفات جاهزة وسترسل إلى الادعاء العام.
وجاءت تصريحات التميمي ردا على طلب مجلس مفوضية الانتخابات إحالته على التقاعد، الذي وجهه إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقدم رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، سربست مصطفى، اليوم، طلبا رسميا يتضمن رغبة أعضاء مجلس المفوضين بإحالتهم على التقاعد بعد انتهاء دورتهم المحددة بخمس سنوات، وفقا لقانون المفوضية.
ويسعى أعضاء مجلس المفوضية إلى قطع الطريق على إجراءات إقالتهم المقرر أن تتم بعد انقضاء شهر رمضان، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن أعضاء المجلس يحاولون الحصول على حقوقهم التقاعدية من خلال تقديم طلب الإحالة على التقاعد.
وأضاف "إذا مضت إجراءات إقالتهم داخل البرلمان المقرر أن تستأنف بعد عيد الفطر فإنهم سيغادرون مناصبهم دون الحصول على أية حقوق تقاعدية"، مؤكدا أن قبول تقاعد المفوضية الحالية أو إقالتها، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى حدوث فراغ في الهيئة المشرفة على الانتخابات، وقد يتسبب بتأجيل حتمي للانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتابع "ما يزيد الأمور تعقيدا هو الإصرار على إزاحة المفوضية الحالية مع عدم القدرة على الاتفاق بشأن مسألة اختيار مفوضية انتخابات بديلة يمكن أن تدير الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن الأمر يخضع أوّلاً وأخيرا للتوافقات السياسية ولا يمكنه الخروج عنها.
وبناءً على طلب سابق للتميمي، استجوب البرلمان العراقي في أبريل/ نيسان الماضي مفوضية الانتخابات بتهم فساد، قبل أن يصوت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية.