الموت شنقاً في الهند
نيودلهي ــ في الثلاثين من يوليو/تموز، نفذت السلطات الهندية حكم الإعدام شنقاً الصادر في حق يعقوب ميمون، المحاسب القانوني وشقيق رجل عصابات سيئ السمعة يعيش الآن في منفى اختياري، وذلك بعد اتهامه بالاشتراك في تخطيط وتنفيذ سلسلة من التفجيرات التي قتلت 257 شخصاً في مومباي عام 1993. وقد استفز الشنق، وهو الأول في ثلاث سنوات في الهند، ردود فعل تراوحت بين الارتياع والرغبة التي تكاد تكون غير مخفية في سفك الدماء. كما تسبب تنفيذ الحكم في احتدام المناقشة حول عقوبة الإعدام.
من المؤكد أن لا أحد يقترح أن النظام القضائي في الهند لم يعمل على النحو الصحيح في حالة ميمون. فقد أدين وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، وكان عقابه بموجب قوانين سارية. وخلال 21 عاماً قضاها خلف القضبان، استنفد ميمون كافة سبل الاستئناف الممكنة المتاحة له، بما في ذلك التماس للعفو الرئاسي. حتى أن المحكمة العليا عقدت جلسة طارئة في الثانية والنصف صباحا، قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لتنفيذ حكم الإعدام، قبل أن تقرر السماح بتنفيذ الحكم.
ولكن يظل السؤال مطروحا: هل ينبغي لعقوبة الإعدام أن تظل قائمة؟