كتب فارس عبدالرحمن:
تقدم النائب رياض العدساني باستجواب لوزير المالية براك الشيتان من ثلاثة محاور, تتعلق بالبيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال «الربوي»، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام.
وجاء في المحور الأول, ان سياسة وزير المالية المستجوب لا تتسم بالفاعلية وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام «القرض العام» بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين ومعيشتهم.
أما المحور الثاني فيتعلق بقانون الاستبدال «الربوي» الأخير والتعديلات التي طرأت عليه لما فيه من حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة كونهم لا يتعاملون بالربا، علما بأن وزير المالية الحالي قد أعلن عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقروض المتقاعدين إلا أن هذا الأمر لم يتم و لا يوجد بديل إلا بالنظام «التقليدي الربوي».
وجاء المحور الثالث متعلقاً بالقضايا المالية وتضليل الرأي العام حيث إن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين وهدر المال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة التي استمر العديد منها دون إجراءات حقيقية.