وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن البعض في المجموعة كان يصرّ على نقل هذه المعلومات إلى مؤسسات صحية دولية خارج البلاد، في حين كان إمامي يصر على كتابة تقرير عنها لرفعه إلى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البيئية.
وأضاف أن إمامي، الذي تقول الأجهزة الأمنية إنه انتحر داخل السجن، رفع تقريراً إلى مساعد رئيس الجمهورية، ذكر فيه أن السدود التي أنشأتها شركات تابعة لـلحرس على نهر كارون، والأنهار التي تصب في بحيرة أروميه، تم تحويلها لطمر النفايات النووية التي استوردها البعض من الخارج، ودفنها في بعض مناطق البلاد، وعليه فإن هذه المياه ملوثة بإشعاعات نووية تؤدي إلى إصابة مستخدميها بالسرطان، كما أن تحويل مجرى الأنهار لبناء السدود غيّر الوضعية البيئية في مناطق غرب إيران ودمرها، وهدد حياة ملايين الإيرانيين.
وذكر المصدر، المقيم في الخارج، والذي طلب عدم كشف اسمه خشية تعرض الأجهزة الأمنية لعائلته في إيران، أنه تبين أن الذين يستوردون النفايات النووية والكيماوية سراً من البلدان الأخرى، ويدفنونها في إيران، مرتبطون بالحرس الثوري، وأن مَن صورتهم كاميرات مجموعة إمامي هم أعضاء في الحرس.
وداهمت الأجهزة الأمنية منازل جميع المرتبطين بدراسات سيد إمامي ومؤسسته الخاصة، وصادرت كل أجهزتهم الإلكترونية، وقامت بالبحث عن أي معلومات تثبت الموضوع، والتأكد مما إذا كانوا سلموها إلى مؤسسات دولية أو الأمم المتحدة، من عدمه.
ولا تزال تداعيات وفاة إمامي تزداد، رغم محاولات الأجهزة الأمنية الحد منها. ووقع أكثر من ألفي أستاذ جامعي رسالة للرئيس حسن روحاني يطالبونه فيها بالتحقيق في سبب اعتقال إمامي من جانب استخبارات الحرس الثوري، وتسليم جثته بعد أسبوعين إلى عائلته، شريطة ألا يتم تشريحها، إلى جانب إقامة مراسم عزاء له.
ونشر النائب الإصلاحي كاظم جلالي رسالة مفتوحة عبر الإنترنت أكد فيها أن عدداً كبيراً من الأساتذة والعاملين في مجال حفظ البيئة والحيوانات راجعوه، مطالبين نواب المجلس بالتدخل؛ لخوفهم من الاستمرار في عملهم.
المصدر: “الجريدة” الكويتية