صدى الإعلام – طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات العسكرية في السودان، بالحوار مع رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، فيما طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ تجاه السودان، على خلفية استيلاء الجيش على السلطة المدنية.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: “نواصل دعوتنا الجيش إلى فتح حوار فوري مع رئيس الوزراء وأصحاب المصلحة الآخرين”.
وأضاف: “نواصل إدانتنا للانقلاب، ونؤكد ضرورة إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور”.
وتابع: “علاوة على ذلك، نطالب بإعادة التشكيل الفوري للحكومة الانتقالية، والتي من المقرر أن توجه السودان نحو انتخابات ديمقراطية، ونريد أن نرى تقدما في ذلك”.
وطالب بايدن بتمديد حالة الطوارئ تجاه السودان، بحسب بيان للبيت الأبيض، تضمن نص رسالة بايدن إلى الكونغرس، ونشر عبر موقعه الإلكتروني.
وذكر البيان أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان ستظل سارية لما بعد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال بايدن في رسالته للكونغرس، إن “السودان قطع خطوات واسعة في انتقاله نحو الديمقراطية منذ عام 2019، لكن استيلاء الجيش على الحكومة واعتقال القادة المدنيين الآن يهدد تلك المكتسبات الإيجابية”.
وأضاف أنه يطالب بتمديد حالة الطوارئ في الذكرى السنوية لإعلانها أول مرة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997.
وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، على إنهاء تلك الحالة تلقائيا ما لم يطالب الرئيس بتمديدها، في السجل الفيدرالي خلال 90 يوما قبل تاريخ إعلانها.
وأرسل الرئيس الأميركي إشعارا إلى الكونغرس ينص على أن حالة الطوارئ ستبقى سارية المفعول.
وصدر قرار العقوبات الأميركية على السودان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، بقرار تنفيذي رقم 13067، من الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بموجب حالة الطوارئ.
والإثنين، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية حمدوك، أطلق سراحه في اليوم التالي، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.