أبوظبي (وكالات)
اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من وصفهم بـ «الأشقاء» بدعم وتمويل الإرهاب ابتغاء «أوهام الهيمنة والسيطرة»، وذلك في إشارة واضحة إلى قطر التي قطعت الإمارات ومصر، والسعودية، والبحرين، العلاقات معها متهمةً إياها بتمويل الإرهاب، ودعم إيران.
وقال السيسي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي «اسمحوا لي أن أتحدث إليكم بصراحة، فبينما نبذل نحن حكومة وشعباً أقصى الجهد لمكافحة الإرهاب والتصدي له... نجد أشقاء لنا وغير أشقاء.. للأسف أشقاء.. يقومون بدعم الإرهاب وتمويله ورعايته».
وأضاف السيسي «نجدهم يوفرون لجماعات الإرهاب، وفكر الإرهاب المنابر الإعلامية، والثقافية، ينفقون عليها مليارات الدولارات سنوياً، ليستميلوا أفئدة الشعوب العربية، والإسلامية، لهذا الفكر الإجرامي المدمر».
وتابع «وكل ذلك لماذا؟ ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة، هل أصبحت مقدرات الشعوب لعبة سياسية؟ هل تهون أرواح الشباب، والرجال، والنساء، والأطفال، من أجل أحلام الزعامة، والمجد الكاذبة؟ هل تستحق هذه الأوهام إزهاق روح إنسانية واحدة؟».
وشدد السيسي على أهمية تصدي المجتمع الدولي لما وصفه بالدول الراعية للإرهاب.
وقال «إن التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضاً واجباً إذا أردنا نهاية حقيقة لظاهرة الإرهاب».
وكان الرئيس المصري قد أكد في حديث له مساء أول أمس الثلاثاء أن الأجهزة المعنية تمتلك أدلة تؤكد أن حجم التمويل الذي تقدمه بعض الدول لعناصر وجماعات الإرهاب، يقدر بمليارات الجنيهات.
وأكد أن الدولة المصرية ستواصل التصدي وبحسم للدول الداعمة للجماعات الإرهابية، منوها إلى أنها لن تتهاون أو تتجاوز عن مساعي الدول الداعمة للإرهاب لهدم مصر وهدم بلدان عربية أخرى.
وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي شهده كبار رجال الدولة وعدد من الرموز السياسية والإعلامية، إنه أمر غريب أن تنفق أموال الأمة العربية لهدم البلدان العربية.
ورغم أن السيسي لم يشر بالاسم إلى الدول العربية التي تدعم الجماعات الإرهابية، فإن متابعين ربطوا تصريحات الرئيس المصري بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر الذي اتخذته مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على خلفية دعمها للعناصر والجماعات الإرهابية ونتيجة تدخلها في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية ومن بينها مصر والبحرين.
وقال السيسي إنه كان لابد من وقفة حاسمة مع من يمول الإرهاب ومع من يسعى لهدم مصر، ويسعى إلى تشريد شعبها المقدر بأكثر من 92 مليون مواطن، وإغراقها في الفوضى وتحويلها إلى بركة من الدماء.
من جانب آخر أعلن البيت الأبيض، أمس أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع ولي العهد السعودي الجديد، الأمير محمد بن سلمان، الذي هنأه فيه بتوليه هذا المنصب، ناقش خلاله مسألة الخلاف الدبلوماسي بين قطر وكل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن «الرئيس ترامب وولي العهد، ملتزمان بالتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وغيرها».
وأضاف «بحث الزعيمان أولوية قطع كل أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين، بالإضافة إلى كيفية حل النزاع الراهن مع قطر، كما بحثا جهود تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وفي الإطار نفسه أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية.
وقال تيلرسون «نأمل أن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب». وجاء ذلك بعد أسبوعين من قرار المقاطعة الذي فرضته الدول الأربع على قطر.
وأضاف في بيان «نفهم أنه تم إعداد لائحة مطالب بتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين».
كما أشار الوزير إلى استعداده للقيام بدور الوسيط إذا فشلت الاتصالات الإقليمية، لكنه في الوقت الحالي يدعم الجهود التي تبذلها الكويت.
يأتي ذلك فيما حاول النائب العام القطري حمد بن فطيس المري، تبرئة ساحة بلاده المتهمة بدعم الإرهاب والتطرف في دول عدة.
ونفى النائب العام القطري صلة الدوحة بقائمة الإرهاب المشتركة التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي ضمت عشرات الأسماء والمؤسسات المتطرفة المدعومة من قطر.
القائمة التي حاول النائب العام القطري التنصل منها، والتي عرضت بالأدلة والوثائق.. تضم أسماء مدرجة على قوائم إرهابية دولية.
وعلى رأس هذه الكيانات مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، التي موّلت مشاريع عدة في اليمن تابعة لعبدالوهاب الحميقاني الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية كداعم للقاعدة في ديسمبر 2013.
إلى جانب العميد بالقوات القطرية الخاصة حمد عبدالله الفطيس المري وهو قريب النائب العام نفسه، الذي قاتل مع الليبي عبدالحكيم #بلحاج في #ليبيا، المتهم من قبل سلطات الأمن الإسبانية بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004.
المصري وجدي غنيم على سبيل المثال أمرت حكومة الولايات المتحدة في 2004 بحجزه دون حق الخروج بكفالة وذلك بناء على مخاوف من جمعه لتبرعات تساهم في دعم منظمات إرهابية محددة، إلى جانب إدراجه على قائمة من 16 فردا منعوا من قبل الحكومة البريطانية من دخول المملكة المتحدة في 2009.
وضمت القائمة التي يحاول النائب العام القطري التهرب منها المصري محمد شوقي الإسلامبولي، الذي تم الحكم عليه من قبل الحكومة الأميركية في أكتوبر 2005 بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة.
القائمة أدرج عليها أيضاً الليبي المهدي حاراتي، وهو المدرج في لوائح العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والحكومة الأميركية.
مواقع التواصل تسخر من كذبة «الاختراق عبر الآيفون»
أبوظبي (وكالات)
أثارت تصريحات النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن وكالة الأنباء القطرية اخترقت عبر «جهاز آي فون»، في تخبط آخر للدوحة في تعاطيها مع الأزمة، بعد أن روجت سابقاً لكون الاختراق المزعوم كان من روسيا.
وسخر مغردون من تصريحات المري عبر هاشتاق « قطر مخترقه بالايفون»، معتبرين أن الكذبة القطرية الجديدة أضعف من أن تصدق، ومتسائلين عن قوة حكومة يمكن اختراق أجهزتها الإعلامية بهاتف آي فون؟. وقال أحد المغردين: «ما هذا ليتك ساكت أفضل، فضحت ربعك، دولة تخترق أجهزتها الإعلامية بآي فون!!»، وأضاف آخر ساخراً «على الآي فون المخترق تسليم نفسه ولا سيعمم عنه في جميع محلات بيع الأجهزة من خلال الإنتربول الدولي للآيفونات المجرمة».
الاتحاد الأوروبي يرفض مطالب قطر باعتبار المقاطعة «حصاراً»
أبوظبي (وكالات)
أعرب الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لمخاوف دول الخليج إزاء أزمة قطر، ورفض الاتحاد الأوروبي اعتبار المقاطعة «حصاراً».
وأفاد مراسل قناة «العربية» في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي رفض طلبا من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بوصف المقاطعة العربية لها بالحصار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا ينحاز لأي طرف، مجدداً مطالبته بضرورة الالتزام بجهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.