النهار
ما زالت الأزمة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تلت قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران، والتي وقعها سلفه باراك أوباما تعصف بالمنطقة يوماً بعد يوم وتنذر بمعركة كبرى تأكل الأخضر واليابس، وسيكون المتضرر الأكبر منها دول الخليج العربي التي وجدت نفسها في معمعة صراع حاد بين قطب إقليمي وهو إيران وقطب دولي وهو الولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ قرار فرض العقوبات الاقتصادية على إيران والتصعيد الأميركي - الإيراني المتبادل في المنطقة يزداد عبر إرسال الطائرات بدون طيار، وتعرض حركة الملاحة في مياه الخليج العربي للخطر بعد الاعتداء على عدد من ناقلات النفط واختطاف بعضها على يد جهات «مجهولة» وسط تضافر الأدلة التي تشير إلى تورط الإيرانيين في هذه العمليات.
وسط كل هذه المعمعة لا يزال الشعب الكويتي مغيباً بشكل تام ونهائي عما يحيط به في المنطقة ومعرفته بمستجدات الأزمة السياسية التي تكاد تنحصر من تصريحات تخرج من هنا وهناك، رغم وجوب معرفته بجميع جوانب الأزمة وخفاياه، كونه شريكا في صناعة القرار الداخلي كما هو القرار الخارجي.
إن جزءاً كبيراً من عملية التغييب السياسي التي يتعرض لها الشعب الكويتي بما يخص الأزمة في المنطقة اليوم، تعود إلى نواب مجلس الأمة الذين يظنون أن دائرة مسؤولياتهم تنحصر في الشؤون المحلية فقط دون الشؤون الخارجية، وهو افتراض خطأ يناقض التصور الصحيح لمفردة «السياسي» فضلاً عن الأعراف البرلمانية الدولية.
وبدلاً من توجيـه النـواب الأسئلة لوزير الخارجية حول الاستعدادات الحكومية لاحتمال وقوع ضربات عسكرية أو عمليات تخريبية قد تحدث لا سمح الله، فإن النواب انشغلوا بالقضايا الهامشية وبالصراع فيما بينهم داخل قبة البرلمان، وهو ما يذكرني بمقولة قالها د. عبدالله النفيسي قبل سنوات قليلة واصفاً فيها فترة عمله البرلماني أثناء الحرب العراقية - الإيرانية التي غيّرت نتائجها خارطة المنطقة وأدت في النهاية إلى حدوث الغزو العراقي للكويت، حيث قال «بينما كنا نسمع دوي مدافع الحرب ونحن في قاعة مجلس الأمة كنا مشغولين بالحفر للوزير الفلاني والوزير العلاني» ، أي أن الكثير من نواب الأمة كانوا وما زالوا لا يأبهون بسياسة بلدهم الخارجية مع الأسف ولا يهتمون لها.
إن عضو مجلس الأمة يجب أن يراقب أعمال الحكومة الخارجية كما يراقب أعمالها الداخلية، والحكومة يجب عليها أن تستوعب أن أعضاء البرلمان ليسوا موظفين دولة، بل هم اختيار شعب من حقه أن يسمع تطورات الأحداث في المنطقة من وجهة نظر الخارجية ويتباحث مع نخبة من النواب يجري اختيارهم عبر انتخاب المجلس كما هي الحال في الدول المتقدمة التي تخاف على أمنها وأمن شعبها.