أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM
شهدتُ حديثا دار بين موظفين عن خطأ إداري ارتكبته المصلحة المكلفة بالصفقات من خلال اعلان عن مناقصة تبيّن بعد المنح أن الغلاف المالي غير كاف وحسبما فهمت فإن المتحدث اقترح على زميله إجراء تفاوض مع المتعهد الممنوح لتخفيض مبلغ المنح
كيف يكون التخفيض الذي تحدثوا عنه ؟ بتخفيض الأسعار الوحدوية أم الكمية المطلوبة ؟ أم بطريقة أخرى ؟ و هل الإجراء الذي تحدثوا عنه قانوني ؟ وهل يتم تحرير محضر في هذا الصدد ؟ وماذا ستكون مبرراته ؟ وهل هذا هو التفاوض المنصوص عليه في قانون الصفقات ؟
بعدما تبين وجود خطأ إداري ارتكبته المصلحة المكلفة بالصفقات من خلال اعلان عن مناقصة و بعد المنح تبين أن الغلاف المالي غير كافي حسب علمي نلجأ إلى وضع المبلغ الفارق الزائد بين الغلاف المالي ومبلغ المنح في الكشف الكمي كمبالغ للذاكرة PM وبدون تحرير محضر في هذا الصدد
ياجماعة ... قبل مناقشة الموضوع .. علينا أن ننتبه إلى كون رخصة البرنامج لا تكفي لإنجاز المشروع ........ و الإجراء القانوني الوحيد هنا هو إعادة تنظيم مناقصة جديدة و لا يمكن إطلاقا إعتبار المناقصة غير مجدية لأننا أمام عروض مفرطة مقارنة برخصة البرنامج و العروض المفرطة لا تعتبر من حالات عدم الجدوى.
قد تطرح مسألة كون رخصة البرنامج هي المنخفضة و التي لا تستجيب لحقيقة الأسعار و تركيبة الأشغال لا سيما و أن العديد من العمليات تسجل دون دراسة مما يجعل رخصة البرنامج في واد و الحقيقة في واد آخر.
هنا نضع نتائج التقييم بين يدي الجهة الممولة لإعادة النظر في رخصة البرنامج من خلال إعادة تقييمها.
اما القول بإعادة دفتر الشروط من خلال إلغاء بعض الأشغال و الكميات فهو حل معمول به و لكنه غير علمي و غير قانوني ...فالمشروع يجب أن يتم تسليمه في شكله القابل للإستغلال .. إضافة إلى ان العمل بهذا القول سيجعلنا ندخل في متاهات لها اول و ليس لها آخر بحيث يصير سلوكنا هذا عبارة عن خياطة سروال على مقاس مؤسسة الإنجاز.
الأمر السليم هو أن نعيد الملف كاملا للجهة الممولة لمراجعة حساباتها و طرق عملها .. فالآمر بالصرف ليس مسؤولا على إجتراح الحلول و الإجتهاد فيما لا يخوله القانون إياه صراحة من صلاحيات ...
أما ما يتعلق بالتفاوض فينبغي التفكير مليا في السؤال التالي : من منا يعرف تحديدا و على وجه اليقين ما هي الجوانب التي يحق لنا التفاوض بشأنها ... السعر ؟ ... آجال الإنجاز ؟ .... الضمانات ؟ ......... إلخ ... لا احد منا يعرف هل يشمل التفاوض العرض أم أن المقصود به هو بنود الصفقة المزمع إبرامها ...و إن كان المقصود هو العرض فهل نتفاوض بشأن كل مشتملات العرض أم أن هناك مجالا محددا لهذا التفاوض .. ثم ما هي الإجراءات التطبيقية لهذا التفاوض.
امام كل هذه الأسئلة يكون من المريح للعقل أن نعاود الإعلان عن المناقصة فإذا جاءت النتائج نفسها نحول الملف للجهة الممولة لإتخاذ القرار.
اخي ربما يكون الحل في ان المتعهد بعد اتمامكم الإجراءات كما ذكرت ان يقوم بارسال تعهد للمصلحة يتعهد من خلاله بتخفيض نسبة معينة من مبلغ الصفقة بكل الرسوم مثلا 05 او06 %مثلا ويذكر في خانة اسفل مبلغ بكل الرسوم ثم خانة لمبلغ الصفقة بعد التخفيض في الكشف الكمي والتقديري للصفقة وتذكر دائما مبلغ الصفقة الأصلي ومبلغ الصفقة بعد التخفيض مقرونين ف يجميع بنود الصفقة التي تشير الى المبلغ كرسالة العرض.......ويطبق هذا التخفيض على جميع الملاحق التي تتبع الصفقة.
هناك من قد يلجأ إلى ذلك ... و لكن صدقني و من خلال التجربة الشخصية سيضعك ذلك تحت رحمة المقاول و تصبح الدولة شخاذا و هو ما يسيء إلى هيبة الدولة و قد يؤثر ذلك على نوعية الإنجاز و يجبر المصالح التقنية و المصلحة المتعاقدة على غض البصر ....