لقي ما لا يقل عن 40 مهاجر افريقي مصرعهم اليوم غرقا قبالة السواحل التونسية اليوم الجمعة، أثناء محاولتهم عبور المتوسط نحو السواحل الإيطالية.
وفي هذا الشأن صرح مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس: “المركب غرق أثناء رحلة انطلقت من شواطئ صفاقس أمس الخميس.. حتى الآن تم انتشال 21 جثة ومازال البحث جاريا“.
وفي مارس الماضي، لقي 39 مهاجر مصرعهم قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس ،بعد غرق مركبين لهم بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه السواحل الإيطالية.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري أن “ما لا يقل عن 39 مهاجرا إفريقيا لقوا حتفهم ، بعد غرق مركبين قبالة سواحل مدينة صفاقس ، كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا” .
كما أشار إلى أنه ” أمكن إنقاذ 165 آخرين أغلبهم أفارقة فيما تستمر ، وتُواصل الوحدات البحرية وفرق الغوص عمليات البحث بالموقع” ، وفقاً لما ذكرت قناة المملكة .
وفي سياق أخر قالت وزارة الدفاع في وقت سابق، إنها قامت باحتجاز 15 بحارًا مصريًا كانوا على متن مركب صيد تعدى المياه الإقليمية التونسية.
وأكدت الوزارة بأن البحارة كانوا يقومون بعمليات صيد غير قانوني بمسافة 136 كلم شرقي جزيرة قرنقة التي تتبع لولاية صفاقس، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وأوضحت أن قارب الصيد المصري تم التحفظ به في القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس، إلى حين اتخاذ التدابير القانونية بشأنه.
ونبهت وزارة الدفاع التونسية أن هذه الواقعة، لا تعد الأولى، حيث تم حجز 4 مراكب صيد مصرية في الفترة من 16 ديسمبر الماضي وحتى الـ 24 من ذات الشهر. وأوقفت حينها 28 بحارًا مصريًا يقومون بعمليات صيد غير قانونية شرق جزيرة قرنقة.
وكشف مساعد رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري صالح هديدر، بأن الوضع القانوني لتلك المراكب المصرية المحتجزة لم يحل إلى الآن، بسبب عدم دفع الغرامية المالية البالغة 300 ألف دينار تونسي (111 ألف دولار أميركي).
ونبه هديدر بأن عمليات الصيد العشوائي من جانب الصيادين المصريين تهدد بصورة كبيرة الثورة السمكية التونسية.
وقال إن وصول صيادين من مصر إلى السواحل التونسية يستغرق 4 إلى 5 أيام ورغمًا عن كونه غير قانوني، إلا أن المصريين يجازفون بسبب وجود أنواع جيدة من الأسماك.
وأبان بأن البحارة المصريين في الغالب يتم إطلاق سراحهم بعد تسوية الوضع القانوني للمراكب المحجوزة، لافتًا إلى أنه يأمل من الجانب المصري عدم انتهاك مياه بلاده الإقليمية وتهديد الثورة السمكية في تونس .