لجنة حقوقية: ما حدث في قرقارش ضد المهاجرين الأفارقة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان
أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، أن ما حدث في منطقة قرقارش يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقال في تدوينة له على صفحته على فيسبوك: “ما حدث فجر اليوم في منطقة قرقارش من حملة أمنية وصفت بالعنيفة ونفذت بطريقة رصدت فيها العديد من الانتهاكات خصوصاً بحق الأطفال والنساء حيث تم القبض عليهم بطرق مهينه لم تراعي أوضاعهم ولا أعمارهم ولا أوضاعهم الصحية رغم أن الحملة كما أعلن عن أسبابها أنها للقضاء على أوكار الدعارة والمخدرات وكذلك لهدم المساكن العشوائية في تلك المنطقة ونتج عنها حسب وزارة الداخلية اللقاء القبض على 4000 مهاجر ( وطالب لجوء ) لكن لم يتم التصريح أن تم القبض على أي ليبي أو من هم عصابات المخدرات وبيوت الجريمة , ماذا سينتج عن هذه العملية :
- غالبية من تم القبض عليهم هم من المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ولديهم أوراق وأرقام والدولة الليبية هي من سمحت بوجود مكاتب المفوضية في السراج وقرجي والقول أنهم غير شرعيين هذا منافي لما تعاهدة الدولة به وسوف يضعها في محك قانوني دولي خطير .
- القبض على النساء والأطفال والفتيات القاصرات بطريقة مهينة هي مخالفة للقانون المحلي قبل الدولي والقانون الليبي رسم للجهات التنفيذية الالية القاء القبض على المتهمين من النساء والأطفال مثل توفر عناصر نسائية وعناصر شرطة مدربين
- غالبية المهاجرين في منطقة قرقارش مستأجرين بيوت من ليبيين ولو افترضنا اننا نلقي القبض عليهم لانهم دخلوا بطريقة غير شرعية القانون كذلك يجرم إيوائهم وتسكينهم فلماذا لم يتم القبض على أصحاب البيوت وتوجيه التهم لهم حسب القانون الذي يعمل به وكان سبب القبض على المهاجرين .
- يجب على رئيس الحكومة الذي بارك العملية أن يحسم وضع مفوضية اللاجئين في ليبيا وعليه أقفال مكاتبهم والاعتذار لهم بعدم رغبة الدولة في وجودهم بما ان الدولة لا تعترف بأوراق التسجيل وأنهم طالبي حماية فما مناسبة وجود المفوضية في ليبيا؟ ومن هو المستفيد من أموالها ولماذا يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها؟
- بعد هذه العملية ستفتح أبواب كثيرة على الدولة الليبية وسوف يزداد ملفها الحقوقي حمل جديد لا قدرة لها عليه كونها لا تعطي أي اهمية الاتفاقيات التي صادقت عليها والتي ألزمت نفسها أنها ستراعي أوضاع طالبي الحماية وتحافظ على الأطفال المعرضين للخطر و تربطهم بالجهات والمنظمات المعنية لحين خروجهم من ليبيا .
- المفارقة في الأمر أن غالبية عمال شركات النظافة والعمال الذين يعملون في مشاريع البلديات وحتى الجهات الحكومية هم من المهاجرين غير النظاميين ولا يوجد لديهم جوازات سفر ولم يدخلوا ليبيا بطرق قانونية بل مسجلين في المنظمات الدولية مثلهم مثل من تم القبض عليهم .
- وأخيرا نشد على أيادي الجهات الأمنية التي تسعى للقضاء على الجريمة والمخدرات ومن يدعمها ويروجها مع التشديد على مراعاة الضوابط الحقوقية والأخلاقية والقانونية”