يعقد الائتلاف النيابي المكون من اربع كتل نيابية “وطن، والتجمع الديمقراطي للاصلاح، والوعد، وكتلة الوسط الاسلامي”، اجتماعا يوم غد الاربعاء للتصويت على ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة . ومن بين الاسماء التي طرحتها الكتل المشاركة في الائتلاف خلال اجتماعتها المنفصلة رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور الذي رشحته كتلة وطن وكتلة حزب الوسط الاسلامي، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب الذي رشحه التجمع الديمقراطي للاصلاح، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات الذي رشحته كتلة الوعد الحر، اضافة الى مرشح كتلة الوسط الاسلامي . ويشار الى ان النسور يحظى بترشيح كتلتين نيابيتين من خارج الائتلاف وهما الوفاق النيابية والاتحاد الوطني اذ رشحته الكتلتان اثناء المشاورات مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، فيما اصرت كتلة المستقبل النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم، على ان يكون رئيس الحكومة المقبل والوزراء من النواب . وعقب الاجتماع الذي عقدته كتلة وطن النيابية اليوم برئاسة النائب عاطف الطراونة وصوتت فيه بالاغلبية على ترشيح النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، اصدرت الكتلة بيانا جاء في “ان الكتلة تتابع باهتمام بالغ التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يمر بها الوطن، في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني المتعلقة بالنمو والاستقرار من جهة، وما آلت اليه الاوضاع الامنية في دول الجوار من جهة اخرى. ويتجه مجلس النواب لاختيار حكومة قادرة على ادارة المرحلة ومواجهة التحديات، وبما ان جلالة الملك اختار نهج الشراكة الحقيقية مع مجلس النواب، من خلال ما جاء في خطاب العرش في مجلس الامة ، ليكون المجلس حاضنة للحوار الوطني وبوابة الاصلاح الشامل مما وضع المجلس أمام هذا التحدي الكبير ليكون رائداً في عمله الرقابي والتشريعي محققاً لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي بالعمل التشاركي” . واكدت الكتلة في بيانها انحيازها التام لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ابناء الاردن وتسير بخطى ثابتة للانفتاح على مختلف القوى السياسية والحراكات الشعبية من اجل دفع عجلة الاصلاح الشامل الى الامام وعلى رأسها قانونا الانتخاب والاحزاب، اضافة الى تعديل قانون الضريبة انطلاقاً من مبدأ التصاعدية في الضريبة ليشكل رافداً للخزينة، وعليه وانطلاقا من قناعتنا الراسخة في صعوبة المرحلة وحساسيتها واستناداً الى حملة من الثوابت التي يشكل اساساً للدفع باختيار الحكومة القادمة والتي من أهمها : – 1- الاستقرار الحكومي : ان من اهم ما يؤثر سلبا على اداء الحكومات قصر عمرها مما يؤدي الى ضعف في خططها الاستراتيجية وخلل في تطبيق برامجها. 2- محاربة الفساد : وهذا يتطلب حكومة لم تكن يوما في وضع اتهام او اي مشاركة في اي من القرارات التي تساعد في التغول على المال العام . 3- ادارة الحوار : ان من اهم متطلبات المرحلة القادمة ادارة حوار وطني كبير ، لاتاحة المجال لكافة القوى السياسية والحراكات الشعبية لتكون شريكا في صنع القرارات وصياغة المستقبل . 4- الاصلاح الشامل : حيث نؤكد على موقفنا الدائم والداعم لتبني نهج الاصلاح الشامل من خلال الزام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الانتخاب، والاحزاب، والضريبة وغيرها. 5- العمل التشاركي : ان الاوضاع الراهنة تحتاج الى عمل تشاركي بعيد عن المصالح الشخصية الضيقة ، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي للحفاظ على مقدرات الوطن وحمايته. وجاء في البيان انه “نظرا للبدء الفعلي بتطبيق برامج عمل الحكومة الحالية ، واعداد موازنة 2013 وحفاظا على عدم تحميل الموازنة نفقات اضافية ولقصر الفترة الزمنية القادمة لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، فان كتلة وطن تؤكد على استمرار هذه الحكومة حتى بداية الدورة البرلمانية العادية القادمة ليتسنى للكتل البرلمانية تعزيز مكانتها واعداد برامجها من خلال مزيد من الحوار مع القوى السياسية والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ، وصولاً الى حكومة برلمانية قادرة على ادارة المرحلة القادمة مع التاكيد على الانحياز التام للطبقة الفقيرة والمتوسطة مع ابناء المجتمع لحمايتها من رفع الاسعار من جهة وتحسين دخلها من جهة اخرى” . ومن جهتها اصدرت كتلة حزب الوسط الاسلامي بيانا بعد الاجتماع الذي عقدته اليوم، اكدت فيها دعمها لبقاء رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور كرئيس للحكومة المقبلة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مصطفي العماوي “ان كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي تدعم استمرار شخص رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية الاولى المقبلة حيث رأت ان تدعم استمرار رئيس الحكومة الحالية لفترة زمنية محددة”. وشدد النائب العماوي “على أن الكتلة ستقوم بمراقبة وتقييم موقفها من رئيس الحكومة على ضوء تشكيلة الفريق الوزاري والبيان والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم على اساسة لطلب الثقة من مجلس النواب” . واكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة اليوم “ان تقييم موقف الكتلة من رئيس الحكومة مرتبط ايضا بعدم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية”. واوضح ان موقف الكتلة من دعم استمرار الدكتور النسور رئيسا للوزراء لكي يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب ومحاسبته على برنامجه الذي نفذة اثناء عدم انعقاد المجلس، مشيرا الى الكتلة تخشى ان تتهرب الحكومة اذا تم تسمية شخص جديد لرئاستها من المسؤولية امام مجلس النواب كون اعداد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وملحقاته تم في عهد هذه الحكومة” . وشدد على ان علاقة الكتلة مع الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها لرؤية الكتلة بما ينسجم مع توجهاتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومضمونها الالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”، والالتزام بفتح حوار وطني عام تشارك فيه مختلف القوى السياسية والحراكات والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الإجتماعي، وقانون العمل، قانون ضريبة الدخل)، والتوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار . ووفقا لنائب العماوي تتضمن رؤية الكتلة كذلك ان تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة مختلف شؤون الدولة، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي، وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه، وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز، وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة، ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين. وقال أنها تتضمن كذلك الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في الاعوام الماضية، والالتزام بفتح جميع ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل، وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد. وأضاف و”ان تلتزم الحكومة بإستقلالية وسائل الإعلام، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية ، والالتزام بضمان استقلال القضاء وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الإقتصاد الوطني، ودعم صندوق دعم المحافظات، والالتزام كذلك بدعم الشباب وإنشاء المشروعات التي من شأنها التخفيف من البطالة، وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي والالتزام ايضا بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة.