الدوحة- الراية:
وصف برنامجُ «الحقيقة» فرض المملكة المتحدة عقوبات على قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالصفعة الجديدة من الحكومة البريطانيّة للرياض.
وقال تقريرُ برنامج «الحقيقة» في حلقته أمس «صفعة جديدة تتلقّاها الرياض على وقع جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والصفعة هذه المرّة من الحكومة البريطانية، إذ أعلن وزير الخارجيّة البريطانيّ دومينيك راب فرض عقوبات على ٤٩ شخصية وجهة أجنبية مُتّهمين بانتهاك حقوق الإنسان من بينهم شخصيّات سعوديّة رفيعة متهمة بالضلوع في قتل الصحفيّ جمال خاشقجي، وشملت قائمة العقوبات البريطانية ٢٠ سعوديًا أبرزهم سعود القحطاني المُستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، واللواء أحمد عسيري مُستشار ولي العهد السعوديّ، والنائب السابق لمُدير المخابرات العامة، والمتحدّث السابق باسم التحالف الذي تقودُه السعوديّة في اليمن، وضباط آخرون بالمُخابرات مُتهمون باغتيال خاشقجي في القنصليّة السعودية بإسطنبول عام ٢٠١٨.
وقالت الخارجيةُ البريطانيةُ إنّ سعود القحطاني الذي كان مُستشارًا في الديوان الملكيّ السعودي خطط وأدار عملية قتل خاشقجي مستعينًا بفريق مكوّن من ١٥ شخصًا، وأن أحمد عسيري متورّط في الجريمة، وكان مسؤولًا كبيرًا ضمن الفريق، وقال الوزير البريطاني أمام البرلمان إنّ القانون سيجمّد أصول الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان ويمنعهم من دخول المملكة المتحدة.
ونقل التقرير عن عضوة مجلس العموم البريطاني ليزا نادي قولها: ندعو إلى مُلاحقة المُجرمين الذين قتلوا جمال خاشقجي، وعلى المملكة المتحدة اتخاذ سياسة أكثر تشدّدًا تجاه السعودية، والتوقّف عن بيع الأسلحة لها، فيما رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بلائحة العقوبات البريطانيّة الأولى من نوعها، واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اللائحة التي شملت قتلة خاشقجي بداية عهد جديد للتعاون بين بلاده وبريطانيا وأداة فعالة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية عبر العالم.
وأوضح التقرير أنّ هذه التطوّرات تزامنت مع بدء محاكمة غيابية في تركيا ل ٢٠ متهمًا سعوديًا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكّدت النيابة التركية أنها أعدت لائحة الاتّهام بعد الاستماع لكافة الأطراف والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة وجمع كافة الأدلة حول الجريمة. وأصدرت النيابة التركية مذكرة توقيف حمراء بحقّ الأشخاص العشرين وأنه تمّ إبلاغ الشرطة الدولية الإنتربول والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا لإتمام مُحاكمتهم، ومن جهتها، قالت مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار، إنّ المحاكمة قد لا تصل إلى مبتغاها لكنها ستكون حتمًا أكثر عدلًا من التي تمّت في السعودية، وأكّدت أنه إذا تمت إدانة القحطاني وعسيري في قضية مقتل خاشقجي، فيجب معرفة ممن تلقّوا الأوامر ومحاكمتهم.