طرحت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء، برنامجًا اقتصاديًا يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، مع الاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة، ومحاربة الفساد وكبح التضخم والإصلاح الضريبي، وإصلاح بنك السودان المركزي.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضًا، أمام البرلمان السوداني في جلسته التي عقدت اليوم، عن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبرنامج التركيزي للإصلاح، موضحًا أن الإصلاح يحوي برنامجين قصير المدى وطويل المدى.
وكشف أن برنامج التقشف الذي ينفذ فورًا، يتضمن منع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50%، بجانب تخصيص عربة واحدة للدستوري، وسحب جميع عربات ”اللاندكروزر“ من الدستوريين، وتخصيص عربتين للمأموريات لكل وزارة.
وتضمن البرنامج إلغاء الأنشطة التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات وورش واجتماعات، وإلغاء كافة التبرعات من الهيئات والشركات، ومنع تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والورش في ساعات العمل الرسمية.
ونوه موسى، إلى أن أهداف البرنامج هي كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف ومعالجة أزمة السيولة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وبسط ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأفاد رئيس الحكومة السودانية، أن البرنامج التركيزي قصير المدى يركز على زيادة إنتاج البترول والقمح، وزيادة إنتاج السكر، ويتولى البنك المركزي وبنك التنمية الصناعية، توفير التمويل للقطاع الخاص، بجانب التركيز على مشروعات البنيات التحتية.
ويهدف البرنامج إلى تشديد العقوبات على جرائم الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، ونقل تحديد سعر صرف العملة الوطنية إلى آلية مستقلة لمحاربة المضاربات، ومنح أولوية تخصيص الموارد المالية المتاحة لزيادة إنتاج البترول والقمح والسكر والأدوية وتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه، حسب موسى.
إلى ذلك، أحال البرلمان بيان رئيس الوزراء إلى لجنة طارئة لدراسته.