طالبت 11 جمعية ومنظمة في بلاغ مشترك لها أمس الجمعة 14 جويلية 2017، إلى سحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية فورا، داعية الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد المشروع.
وأكدت أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية، “وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام”.
كما أشارت إلى غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا.
وتضمن المشروع الجديد “تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل، إضافة إلى عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية”.
واعتبرت المنظمة والجمعيات الممضية على البيان، وهي كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجامعة التونسية لمديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وأنا يقظ والبوصلة ومراسلون بلا حدود، مجرد عرض المشروع للنقاش داخل البرلمان بفصوله المناقضة في أغلبها لروح الدستور ومعادي لحرية التعبير والصحافة، هو عمل عدائي واستهداف للحرية التعبير والتظاهر وتطالب بسحبه فورا.