الغموض... لا يخدم الحقيقة؟!
ما حدث للجنرالات الذين أبعدوا مؤخرا من المسؤوليات ليس بالجديد... فهذه تقاليد دأبت عليها السلطة منذ الأزل...!
نتذكر كيف صفى الشاذلي أعضاء مجلس الثروة بعد توليه المسؤولية، وكيف وجه لهم تهم الفساد، سواء بحق أو بغير حق... ولكن لا أحد منهم توبع قضائيا... وحفظت قضاياهم في درج الرئيس ولم تأخذ طريقها إلى العدالة..
نتذكر أيضا كيف تعاملت سلطة ما بعد الشاذلي مع رجال الشاذلي، بتوجيهها لهم تهما وأُبعِدوا من السلطة؟! ونتذكر أيضا كيف أبعد بوتفليقة المجموعة التي عارضته في العهدة الثانية، وكيف فعل الأمر نفسه مع المجموعة التي عارضته في قضية العهدة الرابعة!
اليوم يجري الأمر نفسه بخصوص الجنرالات الذين أحيلوا على التقاعد، ويظهر أن التقاعد لم يعد عقوبة مقبولة تعوض قضية عقوبة العدالة!
لكن الغريب هو الطريقة التي تمت بها عملية معالجة هذه القضية قضائيا وإعلاميا... فهؤلاء الجنرالات يحملون جوازات سفر دبلوماسية بحكم القانون... حيث ينص القانون على أن من يحمل رتبة جنرال له الحق في جواز سفر دبلوماسي... وهو الحق الذي استخدمه الجنرال الذي قالوا إنه خرج من مطار هواري بومدين عبر الصالون الشرفي... ذاهبا إلى فرنسا، وأعادته السلطات الجزائرية من هناك ربما بالتنسيق مع الفرنسيين.. وقد تكون مكالمة الرئيس بوتفليقة مع الرئيس ماكرون التي أعلن عنها، ولم يعلن عن محتواها، كانت تتعلق بهذا الموضوع.
كما أن الإعلان عن أن المحكمة العسكرية هي التي أمرت بسحب جوازات السفر من الجنرالات الخمسة معناه أن الأمر يتعلق بقضايا وضعت فعلا أمام القضاء العسكري... ومن حق الرأي العام أن يعرف محتوى هذه القضايا، خاصة عندما يقول بيان الرئاسة إن الأمر يتعلق بمحاربة الفساد... فإذا كان سحب جوازات السفر من الجنرالات مسألة تهم الرأي العام، فإن سبب هذا السحب هو الذي يهم الرأي العام أكثر...! ولا يكفي القول بأن الأمر يتعلق بالفساد وكفى!
ولا شك أن الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يجتاح البلاد هو الذي دفع بضغطه الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ مثل هذه القرارات... لكن بقاء الغموض في موضوع معالجة هذه القضايا بالعدالة هو الذي قد يؤدي إلى بلبلة في الرأي العام تجعل الأمور تخرج عن نطاقها وتأخذ مسارات أخرى، قد لا تخدم الأمن والاستقرار ونبل مواجهة الفساد بالعدالة، وتصبح عملية مواجهة الفساد في حد ذاتها فسادا.