قضية قيادة المرأة استغلها الكثيرون بالإساءة للسعودية على مر ثلاثة عقود منذ أن ظهرت على السطح في حرب تحرير الكويت حين قادت مجموعة من النساء من تلقاء أنفسهن السيارات بالعاصمة الرياض في نوفمبر 1990م، حيث تكرر هجوم الإعلام الغربي للسعودية بسبب هذه القصة، وفي معظم المؤتمرات الدولية غالباً ما تُثار هذه القضية لإحراج الوفد السعودي سواءً كان وزير أو سفير أو مواطن عادي، قيادة المرأة للسيارة أخذت أكبر من حجمها واستغلها الخصوم كورقة تُثار حتى وإن لم يكن الوقت والمكان مناسب.
ولم يكن الشأن الداخلي بعيد في تكرار طرح قضية قيادة المرأة للسيارة، فطالما تتجاذبها عدة أطراف…طرف صامت… طرف يترقب… طرف محايد… ولكن يبقى الحوار بين طرفين… طرف مؤيد مطالب بالسماح وطرف معارض، ولكن لم يستطع كلا الفريقين إقناع الطرف الآخر بقوة رأيه. هناك رأي يقول إن قيادة المرأة السيارة حرام ولا يجوز لأن في ذلك فتنة ورأي آخر يشير إلى أن عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه تمنع قيادة المرأة، وأن المجتمع غير مهيأ لذلك، ويرفضه، وكأن المرأة ليست جزءاً من المجتمع.
كل هذا الكلام أصبح الآن من الماضي بعد القرار التاريخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مدشّناً بذلك العهد السعودي الجديد، مع التوجيه بتشكيل لجنة معنية على مستوى عالٍ من الوزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثون يوماً، وسوف يتم تنفيذ الأمر وإتاحة قيادة المرأة للسيارة في السعودية اعتبارا من اليوم العاشر من شوال المقبل، وفقا للضوابط الشرعية والنظامية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وأسباب تأجيل تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة للاستعداد التنظيمي و تهيئة النظام المروري، وبناء بنية تحتية للأمن والسلامة، والدراسة الجيدة والتمهيد لتلافي المشكلات في المستقبل، مع توظيف السيدات في الأمور المتعلقة بالقيادة ومنها المرور و معاهد تعليم القيادة ،وأيضاً تأسيس مؤسسات وإنشاء أنظمة جديدة.