انشقاقات بجوقة المعاقبين لروسيا.. بريطانيا تعلن الولاء للغاز الروسي
أكدت شركة سنتريكا البريطانية للطاقة أنها اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا، بعد أن كان يصل إليها عن طريق وسطاء أوروبيين.
أكدت شركة "سنتريكا" البريطانية للطاقة أنها اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا، بعد أن كان يصل إليها عن طريق وسطاء، ويمر عبر ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وكتبت صحيفة "هوفينغتون بوست" الأمريكية في نسختها البريطانية عن هذا الموضوع لافتة إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه قادة الاتحاد الأوروبي بتهديد موسكو بفرض عقوبات جديدة عليها، فإن بريطانيا تستعد للبدء في شراء الغاز الطبيعي الروسي مباشرة من مصادره الأم.
وقالت الصحيفة إن : "شركة الطاقة البريطانية الضخمة "سينتريكا" التي تملك شركة "بريتش غاز"، ستبدأ باستيراد الغاز الروسي بشكل مباشر بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن خطط سنتريكا السابقة لشراء الغاز الروسي لا تزال سارية المفعول، على الرغم من الإجراءات الدبلوماسية حول أوكرانيا والضغط على الساسة الأوروبيين للتقليل من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.
وتشير البيانات إلى أن إنتاج الغاز في بريطانيا ينخفض سنويا بنسبة 7%، حيث أنتجت في عام 2012 ما يقارب نصف احتياجاتها السنوية من الغاز الطبيعي البالغة نحو 91 مليار متر مكعب، في حين يأتي نحو 29% من مشتريات الغاز إلى بريطانيا من النرويج و7% من هولندا، و3% من بلجيكا ونحو 15% من قطر.
وتأتي هذه الأنباء لتؤكد استحالة تنفيذ التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا مصدر الطاقة الأول للقارة العجوز، وعدم وجود بديل مناسب في الوقت الحالي لتقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.
التهديدات بفرض عقوبات غربية جاءت بعد أن تسارعت الأحداث في أوكرانيا وانضمام القرم لروسيا، حيث تم إجراء استفتاء بتاريخ 16 مارس/آذار، على مصير جمهورية القرم، وقد صوت أكثر من 97% من سكان شبه الجزيرة بالموافقة على انضمام القرم إلى روسيا الموطن الأم، وبتاريخ 18 مارس/آذار قامت روسيا والسلطات في شبه الجزيرة بتوقيع اتفاقية بهذا الشأن.
وصادق البرلمان الروسي على ضم القرم إلى روسيا ووافق على قانون لتشكيل كيانين جديدين في الاتحاد الروسي، هما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ككيان اتحادي، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كلا الوثيقتين.
على خلفية ذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات فردية ضد روسيا، شملت تجميد أصول وحظر تأشيرات على عدد من الساسة الروس، ويهدد الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة بتوسيع العقوبات الاقتصادية إلا أنه لم يتخذ بعد أي قرارا واضحا بذلك.
كما هددت مجموعة السبعة الكبرى "G7" هذا الاسبوع بفرض عقوبات ضد عدد من القطاعات في حال حصل مزيد من التصعيد الروسي فيما يخص الوضع حول أوكرانيا، إلا أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الحديث مع روسيا بهذا الشكل أمر غير ملائم وسيعود بنتائج عكسية.
وكانت الأزمة السياسية في أوكرانيا قد اندلعت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، عندما أعلن مجلس الوزراء الأوكراني عن تعليق التكامل الأوروبي مع البلاد، وجرت احتجاجات واسعة تحت اسم "ميدان اليورو" في جميع أنحاء أوكرانيا، وفي يناير/كانون الثاني الماضي حصلت اشتباكات بين قوات حفظ النظام ومتطرفين مسلحين، وأدت هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها المعارضة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، إلى مقتل عشرات المواطنين.
وفي 22 فبراير/شباط تم الاستيلاء على السلطة بالقوة من قبل المعارضة، وقام البرلمان الأوكراني بانتهاك الاتفاقات المبرمة بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة، حيث قام بتغيير الدستور ورئيس البرلمان ووزير الداخلية، كما تم خلع رئيس الدولة عن السلطة، الذي اضطر لاحقا إلى مغادرة أوكرانيا، خوفا على حياته، وفي 27 فبراير/شباط شكل البرلمان الأوكراني ما يسمى بحكومة الثقة الوطنية، برئاسة أرسيني ياتسينيوك، وفي 28 فبراير/شباط تحدث الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش في مؤتمر صحفي من مدينة روستوف على الدون، مؤكدا أنه لا يزال الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد.
المصدر: RT + "نوفوستي"