أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الإثنين 28 ماي 2018، أنّه “متمسّك بضرورة أن يعترف سليم شيبوب بالانتهاكات والمنافع التي حققها في السابق ثم الاعتذار من الشعب التونسي كشرط من شروط مطلبه في الصلح”، بحسب ما أفاد به موقع ” الشارع المغاربي”.
وأشار المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ صادر اليوم عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أنّه “بناء على تصريحات شيبوب في وسائل الإعلام وتأكيده على أنه لن يعتذر عن شيء لم يقترفه في فترة النظام السابق، فإنه ومن منطلق الحرص على تطبيق القانون واحترام إجراءات العدالة الانتقالية، ومنها الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية الذي وضع شروطا مبدئية لقبول مطالب الصلح والمتمثلة أساسا في إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح يتوجب أن يتقدم شيبوب بالإعتذار الصريح للتونسيين عما إرتكبه من تجاوزات للمضي في ملف الصلح”.