أكثر من 70 في المئة من الأطعمة والأغذية التي نستهلكها، غير طبيعي نتيجة تغيير التركيب الجيني للنباتات والأغذية عن طريق استخدام تقنيات الهندسة الوراثية. وفي وقت تجهل غالبية المواطنين معنى عبارة «غذاء مُهَندس أو معدّل وراثياً»، تُلاقي هذه المنتجات إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية والجزائرية، وسط اتّساع الجدل حيال صحة استهلاكها، بعد صدور تقارير حذّرت من ارتفاع نسبة الإعاقات والأمراض السرطانية.
فما هي المحاصيل المعدَّلة وراثياً؟
تختلف الصياغة التعريفية لها، ولكنها تُبنى على أنّها كائنات تغيّرت فيها المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية. والأغذية المعدَّلة وراثياً هي التي تمّ تطويرها من خلال علم التقنية الحيوية، والتي تعتمد على عملية دمج أو اتحاد الحمض النووي (dna) حيث يمكن فصل أيّ مورث أو جين من أيّ كائن حيّ، ووضعه في كائن حيّ آخر ومنها المحاصيل. هذه العملية تسمّى نقل الجينات المورثات أو عمليّة التعديل الوراثي، وهنا تُعرَف المحاصيل الوراثية والغذاء المستخرَج منها بالأغذية المعدّلة جينياً.
طُرحت الأغذية المعدّلة وراثياً للمرة الأولى في السوق عام 1990. ومن هذه المحاصيل المزروعة: فول الصويا، والذرة والكانولا والكتان لإنتاج الزيت، والقطن، وبنجر السكر، والباباي، والكوسه، والطماطم والبطاطا.
ومعظم التعديل الوراثي هو إما لجعل المحصول مقاوماً لمبيدات الحشائش أو للحشرات أو لكليهما. وتقدّر نسبة المحاصيل المزروعة والمعدَّلة وراثياً في الولايات المتحدة الأميركية للعام 1999 بـ 65% من فول الصويا و31% من الذرة و40% من القطن، وفي كندا يزرع نبات الكانولا (لإنتاج زيت الطعام) المعدَّل وراثياً بنسبة 70% من المحصول الكلي لهذا النبات.
وهذه المحاصيل تدخل ضمن التجارة العالمية لأنّ معظم المصدرين للمحاصيل الزراعية هي الدول التي تزرع فيها المحاصيل المعدَّلة وراثياً.
ونلاحظ أن أوستراليا والصين تنتجان 1% من الأطعمة المعدَّلة وراثياً، بينما تنتج الأرجنتين نحو 16%، وأميركا وكندا نحو 82% من الإنتاج العالمي، كما أن إنتاج الذرة بواسطة هذه التقنية يمثل نحو 37%، وفول الصويا يمثل 48% من الإنتاج العالمي.
لا دراسات جدّية
يشرح المدير العام لمختبرات RBML Microbiology labs الدكتور رامي خضر أن « التعديل الوراثي هو إدخال صفات وراثية جديدة على صنف ما من النباتات باستخدام التقنيات البيولوجية الحيوية، ما يحسّن نوعية المنتج الزراعي وجودته، فضلاً عن زيادة الإنتاج وذلك بإحدى طريقتين: إما تقليل تكاليف مدخلات الإنتاج أو زيادة إنتاج المحصول.
ومن أهم الأمثلة لتقليل تكاليف الإنتاج هو نقل جينات « بي تي » المأخوذة من البكتيريا التي تعيش في التربة. وهذه الجينات تعطي المقاومة لكثير من الحشرات ».
تميل الأغذية المعدّلة جينياً إلى أن تكون متناسقة في الشكل وكبيرة في الحجم وبراقة المنظر خالية من التشوهات والعيوب المختلفة، بالمقارنة مع الأغذية العادية الأخرى. وتفيد التقارير أنه في بعض الحالات تدوم الأغذية المحوَّرة الفاسدة أشهراً عدة من دون أن يظهر عليها العطب أو الفساد.
وإذ يؤكد أنّ « عملية خلط الجينات أصبحت اليوم تخيف الجميع بحيث أصبح المستهلك لا يميّز بين ما هو معدّل وراثياً، وما هو طبيعي وما مدى تأثيرها الصحي »، يرى خضر أنّ « الخوف من زراعة وتناول الأغذية المحوّرة جينياً هو نتيجة عدم وجود دراسات جدّية تُثبت سلامتها من المخاطر الصحية »، لافتاً إلى « دراسة أجريت أخيراً كشفت أنّ المرأة الحامل التي تتناول هذا النوع من الأغذية قد تلد طفلاً ذي إعاقة أو تشوّه جسدي، غير أنّ هذه الاحتمالات لا تزال ضئيلة كونها جاءت نتيجة دراسات قصيرة المدى short-term studies، وبالتالي فإن آثار تناول هذه الأغذية قد تستغرق فترة زمنية لظهورها، خصوصاً أن تأثيرات الهندسة الوراثية لا تُكتشف إلّا بعد مرور سنوات تتحوّل معها الأغذية المعدَّلة وراثياً إلى ناقلات للجينات، ما يُحدث تغييرات وراثية يصعب التكهّن بتأثيراتها الصحية ».
ارتفاع نسبة الأمراض
الجدل حول الأغذية المعدَّلة وراثياً، إتّسع بعد صدور تقارير حذّرت من ارتفاع نسبة الأمراض المرتبطة بالغذاء عشر مرات منذ بدء استخدام الأطعمة المعدَّلة وراثياً في العام 1994.
وهكذا تمّ رصد 250 إصابة مجهولة الأسباب نهاية العام 2000، تتفاوت أعراضها بين الإسهال وتسمّم الدم أو الإجهاض واضطرابات مزمنة في التنفس والجهاز العصبي. ويعتقد بعض العلماء أن ازدياد عدد المصابين بمختلف أنواع الحساسية، وكذلك الذين يعانون من البدانة إنما يرتبط بالمنتجات والمحاصيل المعدَّلة وراثياً
درجات سمّية عالية
وفي هذا الإطار، يلفت النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، أخصائي جهاز هضمي، إلى أن « الأبحاث التي أجراها باحثون أميركيون وأوروبيون على الفئران، تشير إلى ارتباط أعراضها الجانبية بأمراض خبيثة تكوّنت خلال فترة قصيرة. إلّا أنّ هذا المنطق يواجهه منطقٌ آخر ينتقد سرعة النتيجة التي تمّ التوصّل إليها خلال عدد ضئيل ومحدود من السنوات، فضلاً عن غياب أيّ أبحاث على البشر ».
ويرى سكرية أنّ هذا النوع من الأبحاث « أثبت وجود صراعات مالية واقتصادية دائمة في خلفيّتها، ما يطرح علامات استفهام وقلق، خصوصاً بعد ظهور الأورام على نحو 60 في المئة من الفئران قيد الاختبار ».
ويذكر سكرية أنّ « ما أعلنه باحث بريطاني عن تسبّب الأطعمة المعدّلة بتعديلات جينية في جسم الإنسان، يُعتبر أمراً منطقياً وخطيراً، كون أي عمل علمي يتعرّض لتدخلٍ من خارج ترتيب الطبيعة بشكل متقدّم ويتم التلاعب بتكوينه وطعمه وشكله وسرعة انتاجه، لا شك أنه ستترتّب عنه مضاعفات ».
ويضيف: « أثبتت الدراسات الطبية المختلفة أن المركبات الكيمياوية أو العضوية التي تتعرض لها المواد الغذائية، تحتوي على درجات سمّية عالية، وهي تعلق لفترة طويلة في التربة والماء والهواء لتتجمّع في نهاية المطاف في جسم الانسان أو الحيوان »، شارحاً ان « التداخل التقني الجيني لبعض الانواع من الاغذية عن طريق التداخل الوراثي، قد يحدث تغييرات جذرية في طبيعة تلك الاغذية، ما يؤدي إلى تغيّرات أو طفرات وراثية في المادة الوراثية (dna) المسبّبة لمعظم الأورام السرطانية، وخصوصاً في المعدة والكولون.
وذلك فضلاً عن تأثيرها على النسل من جهة أخرى، وهو ما بدا واضحا خلال العقود الثلاثة الماضية، من حيث ترجع نسبة الخصوبة
إذاً، في ظل غياب دراسات طويلة المدى ودقيقة لتقصّي الآثار والتأثيرات الصحية لتناول الأغذية المعدَّلة وراثياً، ولتفادي الشكوك والمخاوف والمخاطر المترتبة وسط غياب الرقابة الصحية، لا خيار أمام المستهلك الحريص على صحته، سوى اختيار الأغذية أو الثمار الصغيرة غير منتظمة الحجم أو الشكل، والأقل لمعاناً وإشراقاً التي تنضج بسرعة وتفسد بسرعة، لأنها في الواقع متوازنة من حيث محتواها من العناصر الغذائية والطاقة، وتُعتبر الأكثر سلامة وأماناً ليتناولها المستهلك، حتى ولو لم تكن جميلة المنظر.