بيان من نواب المنطقة الشرقية حول الجلسة التي عقدها 30 نائباً من طرابلس
ايوان ليبيا - وكالات :
اعتبر نواب برقة اليوم الخميس في بيان لهم أن الجلسة التي عقدها 30 نائباً من إقليم طرابلس بمقر مجلس النواب الخميس قد تمت خارج الأيام القانونية المحددة للعمل، مبينين بأن هؤلاء النواب ادعوا إقرار قانون الاستفتاء الذي يحتوي على مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولا.
أوضح نواب برقة في بيانهم، أن التعديل الدستوري العاشر يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء وهذا ما لم يتم، مؤكدين على أن نواب إقليم برقة وممثلهم في هيئة الرئاسة مقاطعين لجلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري، وأن ما حدث اليوم لا يعنى نواب برقة في شئ.
وأضاف البيان:” أن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء وأن له تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفها من المسودة المشبوهة”.
وطالب نواب برقة رئيس مجلس النواب المستشار صالح بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد، داعين إلى تطبيق القانون والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.
واختتم نواب برقة بيانهم بالتأكيد على عدم صدور قرار من مجلس النواب بشأن تكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.