أصدر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، بيانا يوضح فيه حقيقة ما أثير حول "مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%"، التى شهدت بحسب بيان الاتحاد كثيرا من اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.
وأكد الاتحاد فى بيانه، أن الوثيقة التى تم توقيعها تأتى تحت مسمى "مبادرة" لا "اتفاقية"، ما يعنى أنها ليست ملزمة، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعى للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.
من جانبه، أوضح المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نص المبادرة واضح وصريح، إذ يوضح جليا أن المبادرة تطالب كل منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام.
وأشار "إلياس" فى تصريحات صحفية، إلى النص الواضح الذى يوضح الشروط المصاحبة، وهو "أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 عدا العلاوة الدورية لعام 2017، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة"، متسائلا فى تصريحاته: "من أين يأتى الإلزام؟".
واستشهد رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، بما قد سبق أن أوضحه المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مرارا وتكرارا، من أنه تم التوصل لهذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص، بعد جلسات عديدة لمناقشتها، حتى تم التوافق عليها من كل اتحادات أصحاب الأعمال، التى ضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية، والاتحاد المصرى للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصرى لجمعية المستثمرين، فضلاً عن اتحاد الصناعات المصرية، وأن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة فى الوقت الصعب الذى تمر به، ولدعم ما يزيد على 18 مليون مواطن ممن يعملون فى القطاع الخاص.
وشدد "إلياس" على أن من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرا، وما يعانيه من صعوبات، بدءا من تحرير العملة وارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، وغيرها من الأعباء والاتزامات، ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضى قدما، ثم جاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرا منهم جميعا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بهم، وإسهاما فى تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص، فى ضوء الارتفاعات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات الذى صاحب إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بدءا من تعويم العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، خاصة بعدما اتخذت الحكومة التدابير فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى والمعاشات وغيرها.
وأضاف أن المبادرة خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال فى القطاع الخاص، الأمر الذى يدل على جدية القطاع فى تحمل مسؤولياته بما فيها مسؤوليته الاجتماعية تجاه العاملين به، ما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والوصول للاستقرار المجتمعى، مؤكدا أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط فى جدية من تقدموا بها فى المقام الأول، والذين هم الأحرص من أى جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه، فى ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.