وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سبع اتفاقيات لتمويل مشروعات انمائية في المغرب وذلك من المنحة المخصصة من دولة الكويت والبالغة 250ر1 مليار دولار أمريكي ضمن اطار برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية.
وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عقب توقيع الاتفاقيات مع الجانب المغربي الذي مثله وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ان الاتفاقيات السبع تأتي تفعيلا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون وتنفيذ تمويل المشروعات المحددة.
وأضاف البدر ان الاتفاقيات السبع تقضي بتمويل مشروعات انمائية مختلفة ضمن سبع قطاعات استراتيجية وحيوية في المغرب هي قطاعات الطرق والموانئ والسدود والزراعة والصحة والتربية والتعليم العالي.
وذكر ان الصرف على المشروعات سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة على أساس 250 مليون دولار سنويا “ويتمثل المشروع الاول بتحسين الطرق في المغرب ودعم التنمية الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع في المناطق الشمالية والجنوبية الى جانب المساهمة في تكامل شبكة الطرق هناك وخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الرحلة والنقل”.
وبين ان التكاليف الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 3ر312 مليون دولار منها نحو 125 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات لافتا الى ان المشروع الثاني يتمثل بتطوير الموانئ ويهدف الى دعم الاستراتيجية الوطنية للموانئ في المغرب بمجالات دعم قطاع الطاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ الصيد البحري ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجنوبية هناك.
وعن التكلفة الاجمالية للمشروع أفاد بانها تقدر بنحو 455 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات مشيرا الى المشروع الثالث في قطاع الزراعة ويهدف الى تحسين الوضع المعيشي للأسر العاملة في الفلاحة والنهوض بهذا القطاع المهم بالنسبة للمغرب بشقيه النباتي والحيواني.
وقال البدر ان المشروع الذي تندرج تحته سبعة مشاريع أخرى موزعة على مناطق مختلفة من شأنه توفير الامن الغذائي وزيادة فرص العمل هناك وتقدر التكاليف الاجمالية للمشروع بنحو 5ر164 مليون دولار منها حوالي 5ر126 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات.
وذكر من بين المشروعات مشروع انشاء ثلاثة سدود هي (ولجة السلطان) و(سيدي عبدالله) و(تيوين) تهدف في مجملها الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والري ومياه الشرب الى جانب حماية المناطق المجاورة لها من الفيضانات والمساهمة بتوفير مياه لحقن مكامن المياه الجوفية.
وعن التكلفة الاجمالية المقدرة لهذا المشروع قال البدر انها تصل الى نحو 6ر225 مليون دولار منها حوالي 177 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى اربع سنوات مشيرا أيضا الى مشروع بناء وتوسعة وتجهيز احياء ومطاعم جامعية في المغرب.
وذكر ان هذا المشروع يهدف الى دعم قطاع التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية للجامعات عبر بناء وتوسعة وتجهيز عدد من المباني السكنية الداخلية للطلبة اضافة الى بناء مطاعم جامعية وذلك لمواكبة واستيعاب الاعداد المتزايدة للطلبة الراغبين بالسكن الداخلي.
وقدر تكلفة المشروع بنحو 8ر46 مليون دولار منها حوالي 18 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى ثلاث سنوات لافتا الى أن مشروع المؤسسات التعليمية يهدف بدوره الى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب ورفع معدلات الالتحاق بالمراحل التعليمية (الابتدائية والاعدادية والثانوية) من خلال تشييد وتأهيل وتوسعة وتجهيز مؤسسات تعليمية في 15 منطقة.
وذكر ان التكلفة الاجمالية المقدرة لهذا المشروع تصل الى 4ر853 مليون دولار منها نحو 5ر299 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات مبينا ان المشروع السابع والاخير وهو تجهيز المركز الاستشفائي الجامعي في منطقة (وجدة) يهدف الى دعم التنمية الاجمتاعية في المقام الاول عن طريق توفير الاجهزة الطبية اللازمة للاطباء والاساتذة الباحثين والطلبة والمرضى.
واشار الى ان هذا المشروع من شأنه تخفيض عناء الانتقال الى المراكز الصحية الجامعية الاخرى مقدرا تكلفة المشروع الاجمالية بنحو 1ر61 مليون دولار منها 49 مليون دولار سيتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى ثلاث سنوات.
وقال البدر انه بتوقيع الاتفاقيات السبع يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خصص كامل حصيلة المنحة المخصصة من دولة الكويت البالغة 250ر1 مليار دولار لتمويل مشروعات بمختلف القطاعات في المغرب الى جانب عمليات الصندوق الانمائية الاخرى التي شملت الى الآن تقديم 37 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 8ر387 مليون دينار كويتي.
وبين ان الصندوق اضافة الى ما تم ذكره قدم للمغرب منحة واحدة ومعونة فنية واحدة تبلغ قيمتهما نحو 250 ألف دينار لتمويل واعداد دراسة جدوى لمشروع توفير مياه الشرب في القرى والارياف وتوسعة احدى دور التضامن في المغرب.
ولدى سؤاله عن مدى قدرة (الصندوق الكويتي للتنمية) بإدارة الاصول التي قام بتمويلها في البلدان العربية التي عانت وما زال بعضها يعاني أزمات سياسية لفت البدر الى أن جميع مشروعات الصندوق في البلدان العربية مستمرة “والعمل جار فيها”.