جهاد المنسي
عمان- طالب النائب خميس عطية بتفعيل قرار محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الجدار العازل، وفضح ممارسات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة وجهها لرئيس الوزراء عبدالله النسور، دعا عطية فيها الحكومة التوجه للمحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، والاستفادة من عضويتنا فيه بالطلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء على المسجد الأقصى، والتوجه لمحكمة العدل الدولية التي اتخذت قرارا قبل أعوام يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولذلك لا يجوز للاحتلال تغيير معالمها.
وقال عطية: انه في ظل الهجمة الصهيونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال الصهيوني للاعتداء على المقدسات، وخاصة محاولتهم الأخيرة بمناقشة الكنيست الإسرائيلي بمقترح إلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، علاوة على سياسة الاحتلال المتواصلة من اجل تهويد مدينة القدس، عبر سياسة عنصرية استيطانية تؤدي إلى التضييق على أهلنا في القدس والاعتداء عليهم بكافة الوسائل الهمجية الصهيونية .
وتابع قائلا: ان القدس اليوم تتعرض لأبشع هجمة صهيونية تهدف إلى تغيير معالمها العربية والديمغرافية، من اجل فرض أمر واقع على الأرض، وهو الأمر الذي يضعنا كنواب وحكومة وشعب أمام مسؤولياتنا التاريخية في الدفاع عن القدس الشريف وتعزيز صمود اهلها، واذ تقدر امتنا عاليا لقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني وقوفه مع أهل القدس الشريف لتعزيز صمودهم والدفاع عن المقدسات ورعايتها.
وقال: ان المطلوب من الحكومة ان تبدأ بحملة عربية ودولية واسعة من اجل فضح ممارسات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية، بل انه مطلوب من الحكومة ان تتوجه الى المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، والاستفادة من عضويتنا فيه بالطلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء على المسجد الأقصى.
كما انه علينا أن نتوجه إلى محكمة العدل الدولية التي اتخذت قرارا قبل أعوام يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولذلك لا يجوز للاحتلال تغيير معالمها.