كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تقضي بوقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بدعوى أن الإقليم لم يف بالتزاماته النفطية.
في التفاصيل فإن الوثيقة الصادرة بتاريخ 16 نيسان/أبريل الجاري والموجهة من أمانة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية تأمر بوقف صرف الرواتب بسبب عدم إيفاء إقليم كوردستان بالتزاماته في ميزانية البلاد المالية لعام 2019 والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط.
موضوع يهمك
?
بعد أنباء عن توقع تعديل وزاري في تركيا، وسط تقارير عن خلافات بين بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير...
قد يحل وزيراً.. تفاصيل عن صهر أردوغان الثاني وثروة مشبوهة
العرب و العالم
وجاء في الوثيقة أن وزارة المالية ملزمة بالتوقف عن صرف مبالغ رواتب إقليم كردستان واسترجاع المبالغ المصروفة خلافاً للقانون منذ مطلع العام الجاري.
من جهته، أعلن وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، أن الأموال الموجودة الآن لدى الحكومة العراقية تكفي فقط لدفع رواتب الشهر الجاري، مبيناً أن البلاد ستواجه مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية.
وقال ريكاني لشبكة رووداو الإعلامية بشأن كتاب وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لوزارة المالية تدعو فيه للإيقاف عن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان إن "طلب قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان غير قانوني، ورغم أن حكومة إقليم كوردستان لم تسلم الكمية المتفق عليها من النفط إلى بغداد، لكن قانون الموازنة ينص على أنه حتى في حال عدم التسليم يتم استقطاع ما يقابل هذه 250 ألف برميل من حصة إقليم كوردستان وهذا ما جرى العمل عليه حتى نهاية 2019".
وأوضح أنه "كان من المقرر التصويت على الحكومة الجديدة يوم الخميس الماضي وأن ينقل الملف إلى الحكومة الجديدة، والتوصل لحل للملف النفطي يتعلق بالحكومة الجديدة، لأن عادل عبدالمهدي اختار الغياب الطوعي وهو لا يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ولا يرغب بتحمل هذه المسؤولية".
ولفت إلى أن "كل ما يصرف من حصة إقليم كوردستان يتطلب توقيع رئيس الوزراء وليس وزير المالية فقط"، مبيناً أن "عادل عبدالمهدي ليس مع قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان وهو يتعرض الآن لضغوط كبيرة".
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد قد دعا الخميس الحكومة العراقية إلى إطلاق مستحقات إقليم كوردستان المالية وعدم تعريض مصادر رزق المواطنين ومعيشتهم إلى الخطر.
يشار إلى أن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أعلن مؤخراً، عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص رواتب الموظفين، دون المساس بالراتب الاسمي، مشيراً إلى وجود قرار بدفع الرواتب هذا الشهر.