وأبرز السيد رباح، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول لمهن البناء والأشغال العمومية، أهمية قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يعتبر قطاعا حيويا واستراتيجيا يساهم بشكل كبير في تحقيق الحركية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأوضح الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه السيد أحمد أمزل مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة في الملتقى الذي نظمته الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية، أن قطاع البناء يواجه تحديات كبرى من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية والسلامة والتقنين والابتكار.
وأكد أن المملكة تشهد اليوم قفزة نوعية وطفرة كبيرة في ما يتعلق بالأوراش والمشاريع المنجزة بمختلف مناطق البلاد ، وذلك بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس و الحرص الحكومي على توفير آليات الإقلاع الاقتصادي.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع تم إنجازها من طرف مقاولات وطنية مكنتها من اكتساب خبرة إضافية في هذا المجال، مضيفا أن قطاع البناء والأشغال العمومية حقق نتائج غير مسبوقة وكان له وقع إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ومن أجل تنمية الهندسة والمقاولة بقطاع البناء والأشغال العمومية، يوضح الوزير، قامت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، بتنسيق مع مهني القطاع، على إعداد عقد-برنامج يتناول الإجراءات العملية التي تهم المواضيع التي من شأنها النهوض بهذا القطاع من أجل تحسين أداء المقاولة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ، وعصرنة طرق تدبيرها، بالإضافة إلى تحسين تنظيمها المؤسساتي والمالي.
من جهته أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية السيد عزيز الشرقاوي في كلمة مماثلة، الأهمية التي يكتسيها قطاع البناء والأشغال العمومية باعتباره قاطرة للاقتصاد ومساهما في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى كونه يجمع بين 300 مهنة مختلفة .
وأوضح السيد الشرقاوي أنه بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس أصبحت المملكة منذ 15 سنة، قبلة للاستثمارات الأجنبية التي جعلته يحتل الرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم ندوات حول "إشكالية وتحديات المقاولة" و "الإنعاش العقاري، نشاط معقد"، و "تنظيم المهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية" و"إشكالية مسلتزمات ومواد البناء" و "حل من أجل أداء جيد لقطاع البناء والأشغال العمومية" و "القوانين المنظمة لمهن البناء والأشغال العمومية".
ومع