31-01-2016 07:58
نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان مادة معدة ومجمعة حول الاستقلال المؤسسي للقضاء، لتعميق الفهم والأسس والمرتكزات التي يمكن الانطلاق منها لإعادة توحيد الجسم القضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة الاعتبار إلى استقلال القضاء وفي الوقت نفسه تعزيز السلطة القضائية.
وتكتسب المهمة قيمة استثنائية في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، والإعلان الدائم والمتكرر من الأطراف السياسية الفلسطينية وعموم قوى المجتمع الحية، عن سعيها لإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتراجع الحماية المفروضة للحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني، وانضمام فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يجد لزاماً عليه أن يضع هذه المادة لتبسيط مفهوم الاستقلال المؤسسي للقضاء وما هي المعايير التي يجب احترامها لتعزيز استقلال السلطة القضائية، لكي تسهم في فهم أعمق يساعد في حال تمكن الساسة من إنهاء خلافاتهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وأن يضمن استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في ضمان احترام مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ومكافحة كل الظواهر السلبية التي ترافق العمل العام.
ويشير مركز الميزان في هذا المقام إلى أن سعي الإنسان إلى العدالة وتحقيقها شكل أهم القضايا التي رافقت التاريخ الإنساني منذ فجر التاريخ، وأصبحت تتخذ أشكالاً مختلفة مع مرور الزمن والمتغيرات التي طرأت على حياة البشر. ويشكل مفهوم العدالة غاية لأي نظام سياسي ديمقراطي، يسعى لتعزيز الشعور بالمواطنة، ويضمن استقرار وتطور المجتمع. ومن نافلة القول أن النظام السياسي الديمقراطي يبنى على أسس وضمانات دون توفرها لا يمكن وصف النظام بأنه ديمقراطي، ومن بين هذه الضمانات يشكل إطلاق وحماية وضمان احترام الحريات العامة والخاصة وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وحرية عمل وسائل الإعلام المختلفة والتداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، من الضمانات الأساسية لأي نظام سياسي.
كما يشكل إعمال مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية هي المبادئ التي تؤسس لديمقراطية النظام السياسي وبدونها لا يمكن الحديث عن استقرار أو تنمية أو عدالة. وبالنظر لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية كونهما العامل الجوهري للحيلولة دون سيطرة وتغول السلطة التنفيذية، وضمان تحقيق المساواة أمام القانون والعدالة، تحاول هذه المادة المجمعة أن تركز على مفهوم استقلال القضاء، ويضعها مركز الميزان بين يدي الجمهور لتساعد على فهم أفضل لمفهوم الاستقلال المؤسسي للقضاء.
انتهى