نظم منتدى إفوس للديموقراطية وحقوق بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان وبتعاون مع المجلس الإقليمي لتزنيت وأتيك ميديا أمس السبت 19 يناير 2019، ندوة عمومية حول موضوع الديموقراطية والحكامة على المستوى المجالي والترابي: التحديات والرهانات بمدينة تزنيت. وتأتي هذه الندوة ضمن أشغال الجامعة الشتوية الرابعة تحت شعار، « لا ديموقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان »، من أجل تفعيل تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المتعلقة بالحكامة والديمقراطية على المستوى المجالي والترابي.
وذكر السيد مبارك أوتشرفت رئيس منتدى إفوس، في مداخلته الافتتاحية إلى ان « هذا اللقاء يهدف لمواكبة أهم التطورات التي يشهدها نظام اللامركزية الإدارية بالمغرب منذ دستور 2011 وما استتبعه من تعديلات قانونية وتنظيمية ». وأضاف قائلا: « أن هذا اللقاء فرصة لتقاسم الرؤى من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا، ومواكبة للمستجدات القانونية والتدبيرية للسياسات العمومية وبرامج التنمية المحلية، وكلها محاور تجمع بين بعد التفكير والتكوين والتنظيم والتشبيك من أجل ترتيب الأولويات وبناء مخطط العمل والترافع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي يتيحها للمجتمع المدني. »
وأورد محمد جاجا أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد بن عبد الله إلى أن » الحديث عن الديموقراطية لا يستقيم إلا بالتناول النقدي لجل المفاهيم التي تتفرع عن الديموقراطية من قبيل الحرية المساوات والعدالة الاجتماعية ». واسترسل في معرض مداخلته بالحديث عن « السياقات الوطنية والإقليمية والعالمية التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في تناول مفهوم الديموقراطية، لأن هذا الأخير هو بناء جدلي يتحقق وفق التحولات التي ينتجها النظام العالمي المتسم بالعولمة وفي علاقة بالسياقات المحلية ». واختتم مداخلته بالتأكيد على أن النخب السياسية المغربية عموما لا تزال تعرف أزمات من قبيل ضعف التواصل والكفاءة والتي تحول دون استكمال مسار الديموقراطية الحقيقية ».
وأشار المتدخل آدم بوهدما منتخب محلي بجماعة أكادير عن فدرالية اليسار الديموقراطي أن « مدخل تفعيل الديموقراطية والحكامة هو وعي الفاعل السياسي بالأدوار والصلاحيات المنوطة بمهمته ». وفي المقابل دعى إلى » ضرورة تسجيل المواطنين والمواطنات في اللوائح الانتخابية للانخراط في هذه العملية، لا سواء من خلال التصويت أو المقاطعة، وهذه الأخيرة تدخل ضمن المشاركة الانتخابية بشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية ».
وتناول الحسين حريش النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى إن » مشكلة الحكامة في المغرب لا ترتبط بغياب الكفاءة بقدر ما تعيقها غياب النزاهة واستشراء الفساد، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ». وأضاف أن « مفهوم الديموقراطية يجب تناوله على ضوء مجموعة من المعيقات التي تحول دون تفعيله من قبيل غياب استقلالية القضاء وعدم الفصل الحقيقي للسلط ». وركز ذات المتدخل على ان « الدفاع عن حقوق الإنسان لا يتخذ بالضرورة طابعا مركزيا، ومن المهم أن نهتم بهذا الموضوع محليا وبخاصة داخل الجماعات المحلية ».
وتحدث عبد العزيز السلامي عن الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ان » الفساد يقف عائقا أمام تفعيل الديموقراطية والحكامة، كما أن الريع السياسي يحول دون استيلاد تجربة ديموقراطية حقيقية ». واسترسل في قوله ان « المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات تبقى مؤسسة شكلية ينتهي دورها بمجرد إصدار التقارير، دون الدفع بالمحاسبة الحقيقية التي تبقى هي المدخل الناجع بحكامة جيدة ».
أبرز الحسن الرشدي الباحث في القانون العام وتحليل السياسات عبر مداخلته التي تمثلت في تناول الإطار القانوني وواقع الإنصاف والمساواة والولوج العادل للحقوق الأساسية على المستوى المجالي، أنه « من الواجب علينا جميعا التعبئة من أجل استفادة المواطنين من مجموعة من الحقوق حسب ما يكفله النص الدستوري ». وشدد المتحدث نفسه على » الحق في التشغيل والتعليم والصحة وضرورة الحد من التفاوتات على المستوى المجالي وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية، لأن النقص الذي يشمل هذه النقاط إضافة إلى النزعة المركزية المسيطرة في توزيع الحقوق تحول دون بلوغ عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية ».
هذا و تستمر أشغال الورشات التابعة للجامعة الشتوية طيلة أيام 19-20-21 من هذا الشهر، وتعهد المنتدى في ختام أشغال هذه الندوة العمومية، بنشر البلاغ الختامي لأشغال اللقاء الجهوي الثاني في دورته الشتوية مع تضمينه بمجموعة من التوصيات التي ستساهم في تفعيل تدابير الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان بالمغرب.