منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المجالس الشعبية البلدية التنازل عن أملاك الجماعات المحلية.
مؤكدة على ضرورة السهر على تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، كونها توفر إيرادات هامة وثابتة.
كما أمرت وزارة الداخلية رؤساء البلديات بتقديم طلب لدراسة مداولات التنازل، شرط أن يوافق عليها الوزير شخصيا.
وحسب تعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى ولاة الجمهورية.
تأمرهم فيها بمنع التنازل عن أملاك الجماعات المحلية من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وحسب ذات المصدر.
فإن قرارالمنع جاء بناءً على تسجيل عدد معتبرمن طلبات المصادقةعلى مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية،بخصوص التنازلات عن أملاك الجماعات المحلية.
كما شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن عملية التنازل عن أملاك الجماعات المحلية.
يجب أن تخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية.
كما أكدت الوزارة الوصية على ضرورة تثمين أملاك الجماعات المحلية، سواء البلدية أو الولائية، كونها توفر إيرادات هامة وثابتة.
مشددة على ضرورة المحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لها.
مضيقة أن أي طلب دراسةوالموافقةعلى مداولات التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري .
أوالحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها.
ويجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل من طرف رؤساء البلديات.
للإشارة، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، تعليمة إلى ولاة الجمهورية.
حيث أكد من خلالها أن تقارير لجان التفتيش التي باشرتها مصالحه على مستوى البلديات حول تسيير المطاعم المدرسية.
والتي كشفت أن هناك بلديات تعمل على عرقلة إطلاق المشاريع والاستثمارات.
وتسجيل تأخر وتأجيل التكفل وتنفيذ الميزانيات الأولية إلى غاية شهرأفريل من كل سنة،خلافا للمبادئ الأساسية المتعلقة بالميزانية،لاسيما منها قادة السنوية.
كما أكد الوزير صلاح الدين دحمون،أن تأخرالبلديات في صرف الميزانيات يؤدي إلى التأخرفي التكفل بأعباء التسيير لمختلف المرافق العمومية.
والتي هي على عاتق ميزانيات البلديات من جهة،وعرقلة انطلاق مشاريع التجهيز والاستثمارات المسجلة بالميزانية في وقتها من جهة أخرى.