وذكر الجملي، في كلمة له خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومته، أن استكمال المؤسسات الدستورية أولوية وأهمها المحكمة الدستورية وهيئة التنمية المستدامة وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
وتعهد رئيس الحكومة المكلف بإحداث صندوق لمقاومة الفقر ووكالة وطنية لضبط الدين العمومي، مشددا على أنه سيعمل من أجل تبديد الفقر والنهوض بالفئات الهشة في تونس لأنه لا يليق بها في المرحلة الحالية أن يعاني شعبها الفقر.
وأقر رئيس الحكومة المكلف بأنه سيعمل على ضبط الدين العمومي.
جدير بالذكر أن حكومة الجملي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة بدرجة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان والمقدرة ب 109 أصوات.