وصفَ متحدِّث وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيك في بيان، أمسٍ الأول، تصريحاتِ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأنِ تأثيرِ السدودِ التركية المشيَّدة على نهري أرس ودجلة على انبعاثِ التلوُّث الناتجِ عن الغبار، بأنها «غير علمية».
وفي شأنٍ اقتصاديٍ محلي، أكَّد وزيرُ النفط جواد أوجي، أمسٍ الأول، في تغريدةٍ على حسابه بموقع «تويتر»، أنَّ «التخصيص غير العادل لدعم بعض السلع سابقًا، كان أحد الأسباب الرئيسية للتضخم والقاعدة النقدية، ومجالًا للفساد وتهريب السلع».
كما أعلنَ عضو الغرفة التجارية بطهران أحمد رضا فرشجيان، في حوارٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ الأول، أنَّ «التعديل المحتمل في معدل استهلاك الدجاج بإيران، سيكون ضمن نتائج قرار الحكومة الأخير؛ كنتيجةٍ محتملةٍ أيضًا لإصلاحِ نظام الدعم».
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، استعانت افتتاحية صحيفة «شرق»، بكثرةِ الكلامِ المطروح إعلاميًا من مسؤولي الحكومة عن البرامج الاقتصادية، ووضعت ما أسمتهُ بـ «السيارة الوطنية» ورداءة صُنعها كنموذج.
بينما رصدت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، ما تراهُ من شروطٍ مُسبقة من أجل تحريرِ أسعارِ السلع، بتحديدِ 3 شروطٍ واضحة.
«شرق»: السيارة الوطنية والطائرة الوطنية!
يستعين الصحافي حميد رضا زاهدي، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، بكثرة الكلام المطروح إعلاميًا من مسؤولي الحكومة عن البرامج الاقتصادية، ويضعُ ما أسماه بـ «السيارة الوطنية» ورداءة صُنعها كنموذج.
تذكر الافتتاحية: «من إحدى فوائد الإعلام التي لا حصرَ لها، هي أنه يمكنُه استحضار الكثير من الكلام الذي قيل في طرفة عين. بعبارةٍ أخرى؛ وسائل الإعلام هي ذاكرتنا الرقمية. على سبيل المثال لو بحثنا سريعًا في الأرشيف الرقمي عن عبارة «البرامج الاقتصادية للحكومة»، فسيكون لدينا العشرات، لا بل المئات من الجُمَل، وكلُّ واحدة منها لسوء الحظ لا تنطبق على الأخرى. تذكروا على سبيل المثال وعود نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، حتى الأوامر المؤكّدة للرئيس في مختلف المجالات، وغير ذلك!
الحقيقة هي أنَّ جميع الحكومات تتمتع بوجود فريق اقتصادي إلى جانبها، لكن للأسف لا يبدو أن الفريق الحالي يقف إلى جانب الرئيس، وإلا لما صرَّحوا بـ «أننا سنوفِّر آليةً للكوبونات الرقمية خلال الشهرين المقبلين»، خاصةً في أوضاعٍ حرَّروا فيها الأسعار لتصولَ وتجول كيفما شاءت! الحقيقة هي أنه لا يمكن دفع رواتب العمال في الوقت المناسب، من خلال إصدار الأوامر والتعميمات. السابقون قدَّموا أيضًا مثل هذه الوعود، ولا يمكن أن ننسى الدعم النقدي للدجاج والبيض!
عندما نأخذ بعين الاعتبار حلولًا قصيرةَ المدى ومؤقتةً للأوضاع، ونقوم بصرف مسكِّنٍ مؤقَّتٍ لها، فلن تكون الأوضاع أفضل مما هي عليه الآن. انظروا فقط إلى الأجهزة الحكومية وإلى التناقضات التي أثارها المسؤولون الاقتصاديون في الحكومة؛ أحدهم يتحدَّث عن تقنين الخبز، والآخر يتحدَّث عن الكوبونات الرقمية، وثالثٌ يتحدَّث عن الرقم الوطني، وغير ذلك.
مثل هذه الفوضى أمرٌ غير مسبوق. السياسات غير واضحة، وهذا هو السبب في أننا نواجه المشكلات باستمرار. ما زلنا ننظر إلى مصانع السيارات على أنها مصانع إيجاد الوظائف، وكل مؤسسة تنهش من هذه المصانع! ومن هنا نجد أنَّ أسعار السيارات وصلت إلى أعلى عليين، وكيفيتها مستمرة في التردِّي. نحن الذين كنا نسعى لإنتاج سيارة وطنية، أصبحنا الآن نركب سيارة «سمند» رديئةَ الاستهلاك للبنزين بكل المعايير، وكان تصميمها بحيث (ربما) أصبحت أثقل السيارات وزنًا في العالم. حينها سنُدرك أنَّ هذه السيارة أيضًا ليست سيارةً وطنية! أما الحديث عن الطائرة الوطنية وغيرها، فسيطول.
نحن نبحث عن الثقة بالبرامج الاقتصادية للحكومة، لكن ذلك لا يجدي نفعًا. لا يمكن للآليات الاقتصادية للحكومة أن تقفَ عند حدود التجربة والخطأ، ويكفي أن ننظر إلى الركود الحاصل في خطط حقل بارس الجنوبي؛ كي نقلق. لو كنا نتحرَّك ضمن خطط مدوَّنة، لما خرج هذا القطار عن سكّته بهذا الشكل، وليس فقط الخطط الخمسية، فنحن قد نسينا أيضًا رؤية «إيران 2025»؛ الضغوط متراكمةٌ بشدة، ولا ينفع العلاج بعد فوات الأوان».
«أخبار صنعت»: الشروط المسبقة لتحرير الأسعار
ترصد افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الناشط السياسي محمد غرضي، ما تراه من شروط مُسبقة من أجل تحرير أسعار السلع، بتحديد 3 شروط واضحة.
ورد في الافتتاحية: «من أجل حذف دعم السلع الأساسية وغيرها من السلع، لا بد بدايةً من اتخاذ بعض الخطوات الضرورية. وبدايةً، يجب توحيد سعر صرف الدولار في السوق الحرة وفي البنك المركزي، والوصول إلى سعرٍ واحد للدولار؛ حتى يصل الدولار إلى وضعٍ مستقر، وألَّا يواجه كلَّ يومٍ اضطراباتٍ جديدة. الأمر الآخر والضروري، هو أنَّ طباعةَ العملة يجب أن تكون مدعومةً، وهذا الدعم إما بالدولار أو بالذهب؛ النتيجة الوحيدة لطباعة العملة بدون دعم هي التضخم. في غير هذه الحال، فإنَّ التضخم الجامح سيُسيطر على البلد.
من جهة أخرى، ونظرًا لهذه المقدمة، يجب بعد ذلك أن يصل الفارق ما بين العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان والسعر الحر إلى أيدي الناس، وأن يتمتع الناس بفوائد هذا الأمر. هذه الشروط الثلاثة إنْ سارت جنبًا إلى جنب، فسيُمكن حينها للحكومة أنْ تطبعَ مزيدًا من العملة الورقية، وإلَّا فإنَّ أيَّ إجراء لن يؤدي إلَّا إلى تضخمٍ مرتفع، ولن يكون لأيٍّ من إجراءات الحكومة أيُّ نتيجة، والأهم من ذلك كله هو أنَّ تيارَ التربُّح سيستمر، ولن تستقرَّ الأسعار.
وصلت حكومة رئيسي إلى السلطة بشعار تأمين الرفاهية للناس، وإن تمكَّن رئيسي من تثبيت الأسعار؛ فسيكون بذلك قد قدَّم مساعدةً للفقراء والفئات الدُنيا من المجتمع، وإلَّا فلن يحدُث أيُّ جديد، ولن تتحسنَ الأوضاع حتى لو زادَ الدعم النقدي عن 400 ألف تومان. في مثل هذه الظروف، من سيتضرَّر في نهاية المطاف هو المجتمع؛ لأنَّ الأغنياء أوضاعهم جيدة، وهم على ارتباط بمصادر السلطة والثروة، ولن يحدث أيُّ تغيير في حياتهم.
النقطة التالية مهمةٌ للغاية، وهي أنَّ أولَ شرطٍ مُسبَق لتحرير الأسعار هو توحيدُ سعر الدولار، وبدلًا من أنْ تقدِّم الحكومة الدولار للمتربِّحين التجاريين عليها أنْ تقدِّم الإمكانات للناس، حتى يحدُث تنافسٌ في اقتصاد البلد وفي الإنتاج».
أنقرة تصف تصريحات عبد اللهيان بشأن تأثير السدود التركية بـ «غير العلمية»
وصفَ متحدث وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيك في بيان، أمس الأول (الخميس 12 مايو)، تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن تأثير السدود التركية المشيَّدة على نهري أرس ودجلة على انبعاث التلوُّث الناتج عن الغبار، بأنها «غير علمية».
وأعلن بيلغيك أنه «خلافًا لتصريحات المسؤولين الإيرانيين فإنَّ السببَ الرئيسي للعواصف الرملية والترابية في تركيا وإيران، هو غبارٌ صحراويٌ قادمٌ من أفريقيا والشرق الأوسط».
كما انتقدَ نهجَ إيران إزاءَ هذا الأمر، مضيفًا أنه في سياق الحد من العواصف الرملية والترابية والتقليل من آثارها السلبية، فإنه «يتعيَّن على كلّ دولة القيام بمسؤولياتها في البداية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة المستدامة من موارد المياه والأراضي».
وكان عبد اللهيان قد قال الثلاثاء الماضي: إنَّ «إيران لا تقبل أنْ تقوم دولة صديقة وجارة بالتأثير سلبًا على الظروف البيئية للمنطقة عبر إقامتها للسدود».
يُشار إلى أنَّ تركيا أقدمت خلال السنوات الأخيرة، على تشييد العديد من السدود على أنهار أرس ودجلة والفرات، وهو ما أثار انتقاد دول الجوار، بمن فيها العراق.
موقع «راديو فردا»
وزير النفط: التخصيص غير العادل للإعانات كان السبب في زيادة التضخم سابقًا
أكَّد وزير النفط جواد أوجي، أمس الأول (الخميس 12 مايو)، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أنَّ «التخصيص غير العادل لدعم بعض السلع سابقًا، كان أحد الأسباب الرئيسية للتضخم والقاعدة النقدية، ومجالًا للفساد وتهريب السلع».
وقال أوجي في تغريدته: «الحكومة الشعبية بصدد حلّ هذا التحدّي الاقتصادي، وخفض انعدام العدالة والفواصل الطبقية بكلّ شجاعة، عبر جعله شعبيًا، ومن خلال التوزيع العادل للدعم».
وكالة «إيلنا»
عضو غرفة طهران: تعديل استهلاك الدجاج هو النتيجة المحتملة لإصلاح نظام الدعم
أعلنَ عضو الغرفة التجارية في طهران أحمد رضا فرشجيان، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس الأول (الخميس 12 مايو)، أنَّ «التعديل المحتمل في معدل استهلاك الدجاج بإيران، سيكون ضمن نتائج قرار الحكومة الأخير؛ كنتيجةٍ محتملةٍ أيضًا لإصلاح نظام الدعم».
وأردف فرشجيان: «لا شكَّ أنَّ عملة الـ 4200 تومان والطريقة التي تم تخصيصها بها بحاجة إلى إصلاح، وأنه كان ينبغي إيجاد طريقة للتعامل مع التربُّح والفساد القائم، في إطار هذه الخطة، ورغم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، يبدو أنَّ تحرُّك حكومة رئيسي لدخول هذا المجال، كان إجراءً شجاعًا».
وفي إشارة إلى التغييرات التي ستتم بعد قرار الحكومة، قال: «العملة كانت مخصصةً منذ عدَّة سنوات لعددٍ من السلع الأساسية، والآن تم حذف جزءٍ منها بقرار من الحكومة. بالطبع سنشهد تغييرًا في الأسعار، والأهم من ذلك هو معرفة كيفية إدارة الموقف، وتجاوز هذه التطورات».
أما عن مستقبل أسعار الدجاج بعد التغيير في سياسات الحكومة، قال: «قبل هذا القرار، تم توفير مدخلات الثروة الحيوانية بعملة الـ 4200 تومان، ورغم المشكلات، كانت هذه على الأقل هي السياسة الرسمية ولكن الآن يتم توفير هذه المدخلات بالعملة حسب نظام “نيما”؛ وبالتالي فإنَّ سعرَ التكلفة سيتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف. وفي مثل هذه الظروف، يمكن للمرء بالطبع أنْ يتوقع ارتفاع سعر الدجاج، وقد أعلنت الحكومةُ هذا الأمر رسميًا».
وتابع: «في ظلّ هذه التغييرات، يجب أن يكون لدينا وجهة نظر ذات شقين؛ أيّ أنه إلى جانب حماية المستهلكين، يجب الاهتمام بالمنتجين، ويمكن توقُّع أنه مع هذه التغييرات في الأسعار، سينخفض استهلاك الدجاج في البلاد بشكلٍ طفيف».
وذكر: «أعتقدُ بالنسبة للناس، يمكن الاستمرار في تقديم نفس الدعم المباشر؛ حتى لا تنخفض قوَّتهم الشرائية ويتمكَّنوا من تلبية احتياجاتهم. أما بالنسبة للمنتجين، فينبغي توفير سوقٍ لبيع منتجاتهم، إلى جانب توفير السيولة لهم».
وكالة «إيسنا»