وافق البرلمان الأوروبي على تبني قانون جديد لتأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي لفترة زمنية قصيرة من بلدان العالم الثالث.
ويهدف القانون إلى تسهيل السفر بطريقة شرعية للتجار ورجال الأعمال وللسياح، وتشجيع الدول خارج الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
كما يأتي القانون الجديد لتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للزيارات القصيرة الأمد إلى الاتحاد الأوروبي، وهي قواعد سيتم تكييفها تبعا لدرجة تعاون البلدان المعنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
جاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء “وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قانون التأشيرات الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بشكل غير رسمي مع مجلس الوزراء”.
وأضاف: “يحدد القانون الإجراءات والشروط لإصدار التأشيرات لمواطني أكثر من مئة دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تسافر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة، تصل إلى 90 يوما في أي فترة خلال 180 يوما”.
وأضاف البيان: “ستكون إجراءات المسافرين أبسط، وسيكون هناك رابط مباشر بين التأشيرة وسياسة الهجرة،ومن المقرر أن تلرتفع رسوم التأشيرة لتصل إلى 80 يورو،وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الراغبون بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي تقديم طلباتهم ضمن فترة تراوح بين ستة أشهر و15 يوما قبل موعد السفر.
وقال عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، خوان فرناندو لوبيز أغيلار: “بعد عدة سنوات من التفاوض، تمكنا من التوصل إلى اتفاق طموح لتحديث وتبسيط إجراءات تأشيرة الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “هدفنا هو جعل السفر شرعي للسياحة والأعمال والتجارة، مع تعزيز الأمن الداخلي وإنشاء آليات لمنع الانتهاكات، التي تمكنا أيضا من تقديم حوافز إيجابية للبلدان المتعاونة في عمليات عودة المهاجرين إليها”.
وكالات