ارتفعت أسعار النفط الخام الاثنين، مع اقتراب إعصار «ماركو» وعاصفة «لورا» من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس «كورونا» بعدما سمحت «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين خياراً علاجياً.
وصعد «خام برنت» 1.17 في المائة إلى 44.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:24 بتوقيت غرينيتش، وزاد «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.6 في المائة أيضاً إلى 42.63 دولار للبرميل.
والأحد، هبّ الإعصار «ماركو» والعاصفة المدارية «لورا» على الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط. وأوقف المنتجون 58 في المائة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك، و45 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي، يوم الأحد. وتسهم المنطقة بنسبة 17 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الأميركي، و5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى «أواندا» في نيويورك: «أسعار الخام ارتفعت؛ لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك... لكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة؛ لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس ما زال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام».
على صعيد متصل، كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن أن بلاده قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً، لكن اتفاق الدول المنتجة للنفط «أوبك» حدد مستويات حصة العراق من إنتاج النفط الخام بسقف 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً.
وقال عبد الجبار، في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي الليلة الماضية: «ليست لدينا مشاكل في الطاقات الإنتاجية والتصديرية من النفط الخام، لكن لدينا محددات من قبل اتفاق (أوبك) لتخفيض مستويات إنتاج النفط الخام»، مشيراً إلى أن العراق لديه طاقة متاحة لإنتاج من 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً وتصدير 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً، لكن هناك التزام بمحددات اتفاق منظمة (أوبك) وحلفائها».
ووصف الوزير العراقي الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مع الشركات الأميركية «شيفرون» و«بيكر هيوز» و«هانويل»، بأنها «مهمة جداً للعراق؛ لأننا نخطط مستقبلاً لتقليل تكلفة إنتاج برميل النفط المنتج من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للمنافسة في السوق العالمية، وأيضاً زيادة القيمة السوقية لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب، وتطوير صناعة التكرير، فضلاً عن التفكير باتجاه الطاقة البديلة، وكل هذا ستؤمنه هذه الشركات للعراق». وأكد: «نحن في العراق لا نزال نعتقد أن الطاقة هي النفط فقط؛ وهذا غير صحيح، وعلينا التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق مع كبريات الشركات النفطية العالمية». وأضاف: «علينا بعد انتهاء مرحلة فيروس (كورونا) أن نعمل باتجاه الطاقة البديلة؛ لأن جميع مشاريع وتعاقدات العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية لن تؤمن سوى 80 في المائة من حاجة العراق من الطاقة الكهربائية لعام 2030. وبالتالي؛ فإن العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب إلى الطاقة البديلة لسد النقص».
وقال: «لدينا الآن مشاريع عملاقة لتطوير صناعة الغاز في طور الإنجاز تصل إلى 80 في المائة؛ لكن ظروف العراق جراء فيروس (كورونا) تسببت في تأخر عمل الشركات، ونعمل على أن يصل العراق في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة من إيقاف حرق الغاز».
وأوضح أن عام 2030 سيكون عام استحقاقات اللجوء إلى الطاقة البديلة، لافتاً إلى أن «تجربة جولات التراخيص لتطوير الحقول النفطية العراقية لها إيجابيات وسلبيات؛ لكنها نقلت العراق ليكون ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة (أوبك)، وأيضاً رفعت طاقة إنتاج حقل (الرميلة) من قبل شركة (بي بي البريطانية) إلى مليون و500 ألف برميل يومياً». وأضاف أن العراق «لا توجد لديه أي مشكلات مع الشركات النفطية الصينية التي تعمل في عدد كبير من الحقول النفطية»، لافتاً إلى أن أغلب إحالات وزارة النفط لمشاريع الخدمات النفطية تحصل عليه الشركات الصينية.
الشرق الاوسط