برأ تقرير الخبرة الحسابية التي أجريت على إدارة ومالية الجامعة الملكية للقنص طيلة مدة حوالي تسع سنوات ذمة المكتب التنفيذي الشرعي الجماعة الذي يرأسه شفيق الجيلالي. وجاء في التقرير حسب بلاغ الجامعة، أنه بعد مراجعة و فحص جميع الوثائق المقدمة و التي يفوق عددها 2000 و ثيقة. تأكد لنا أن محاسبة الجامعة الملكية للقنص كانت سليمة و منظمة و فق التشريع المحاسبتي المعمول في جميع الجمعيات و الشركات خلال فترة ما بين 2008 و 2014 . وأن التقارير المالية تتلى على مسامع الجمع العام و يؤكدها مدقق الحسابات بدون أن تحفظ أو يصادق عليها الجمع العام. وبالمقابل كشف نفس التقرير أن المسمى عمر ادخيل و من معه، استحوذوا على 6 ملايين درهم من مالية الجامعة عبر مبيعات الطوابع. و أن هذه الأموال لم توضع في الحساب البنكي المفتوح باسم الجامعة. كما أن أعضاء المكتب المزعوم لازالت في ذمتهم 123.600 درهم. يجب إرجاعها إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الجامعة و يتعلق بالأموال التالية وق البلاغ الجامعي:
المسمى جمال ابراو الذي لازالت في ذمته 112.900,00 درهم.
المسمى بوشعيب الكيحل لازالت بذمته 10.000,00 درهم.
المسمى مامون بلومي لازالت في ذمته 3.400,00 درهم.
وجاء في بلاغ صحفي للمكتب التنفيذي الشرعي للجامعة، أن علما المسمى عمر ادخيل الذي ألغى القضائية كل ادعاءاته. هو من استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد (1232/2015 )، من المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 شتنبر 2015، يقضي بانتداب خبير محلف لإجراء خبرة حساباتية، حول التسيير الإداري و المالي للجامعة الملكية المغربية للقنص منذ الثالث فبراير من سنة 2008، وإلى حين صدور الحكم. هذا الأمر الذي وافق عليه المكتب التنفيذي الشرعي الذي يترأسه جيلالي شفيق. ولم يبد أي تعرض. و لم يقم بأي إجراء لإيقاف تنفيذها أو استئنافها حتى يمكن للرأي العام و خاصة القناصة منهم الاطلاع على نتائج الخبرة. وأفاد البلاغ الذي توصل بع موقع بديل بريس أنه تم إيداع الملف الشامل للخبرة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 22 يونيو 2016. بعد أن تمكنت من افتحاص ما يزيد عن 2000 وثيقة. تتعلق بالمصاريف و مستنداتها و كشوفات الحسابات البنكية و تقارير مدقق للحسابات, و محاضر الجموع العامة …..خلال مدة دامت زهاء 8 شهور.
علما أن المسمى عمر ادخيل و من معه، سبق وقاموا قبل ذلك برفع دعوى للقيام بخبرة حسابية. تم رفضها من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط. و حاولوا بعد ذلك تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين في خرق سافر لمقتضيات الفصل 67 من الدستور، الذي ينص على أن لجنة تقصي الحقائق تتكون للبحث في تسيير المؤسسات العمومية، و ليس جمعيات المجتمع المدني. كما أن الفصل 79 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ينص على أنه لا يجوز تكوين لجن لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية. مادامت هذه المتابعات جارية. و قد فشلت كل هذه المحاولات، بعدها رجعوا إلى المحكمة الابتدائية. و حصلوا بتواطؤ مع جهات تؤازرهم. على هذا الحكم لإجراء خبرة حساباتية. معتقدين أن استحواذهم على وثائق و مستندات الجامعة خلال احتلالهم لها بالقوة و تكسير الصناديق الحديدية، ستساعدهم على الوصول إلى مبتغاهم. و قد كانت نتائج هذه الخبرة الحسابية بمثابة الضربة القاضية على ادعاءاتهم الكاذبة التي ما فتئوا يروجونها لاستقطاب القناصة من اجل إعطاء مصداقية لما يفترون من أكاذيب.
يمكن الاطلاع على الملف الكامل للخبرة الحساباتية عبر الموقع الالكتروني للجامعة الملكية المغربية للقنص