الوحدة أونلاين:تمام ضاهر
من أبرز نتائج الأزمة التي تعصف بالبلاد ، والعباد ، نزوح أعداد كبيرة من المواطنين ، لا سيما أصحاب الفعاليات الصناعية ، والورش الصغيرة ، وإقامتهم في محافظة اللاذقية ، مقدمات، كان لا بد لها من نتائج ، تنعكس على واقع المحافظة برمته ، خاصة في ظل رغبة هؤلاء ، في اعادة افتتاح مصانعهم ، وورشهم في المحافظة ، محاولات تصطدم اليوم ، بمعوقات روتينية ، تستند على غياب المناطق الصناعية المؤهلة ، والمخصصة لاستيعاب هذه الفعاليات ، وفق تخطيط علمي ، ومدروس .
وأمام ضغط الحاجة ، ولمسايرة الواقع ، برزت أصوات تنادي بضرورة الحلول الاستثنائية ، في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، إلا أن الدراسة التي أعدتها مديرية التخطيط ، ودعم القرار في محافظة اللاذقية ، والتي تضع تصوراً علمياً ، لأهم المناطق التي يمكن الاستفادة منها في عملية الصناعة ، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم ، للنهوض من هذا المأزق ، فماذا في التفاصيل :
تقول المهندسة سحر عيسى مديرية التخطيط ودعم القرار في المحافظة عن استراتيجية الصناعة :
إن خطة التنمية الصناعية للمحافظة هي جزء لا يتجزأ من الدراسة الاقليمية الشاملة التي أنجزت للمحافظة .
وتحقيق أهداف التخطيط الاقليمي ، يتم من خلال تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، وقياس أثره على العوامل الاقتصادية الأخرى ( العمالة والسكان والخدمات ) والتي لها دور أساسي في رسم الاتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة .
دراسة الوضع الراهن للبيئة المكانية :
إن توفر البنية التحتية النوعية في قطاع النقل يشكل عاملاً مهما، ينضاف إلى موقع المحافظة الآمن لحركة رؤوس الأموال الصناعية ، يقابله نقص حاد في الأراضي الملائمة بيئيا أيضا الضغط باتجاه الشريط الساحلي والمدن الساحلية وتوفير المساحات الكافية من المقاسم الصناعية يشكل تحديا لا بد من خوضه .
خطة التنمية في المجال الصناعي تعتمد على المقومات المتوفرة
استقطاب العمالة ذات التحصيل العلمي المتوسط ، والأقل بالتوجه نحو الصناعات المتوسطة والصغيرة ضمن مناطق حرفية والتركيز على أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
استقطاب الجزء الأكبر من العمالة المتعلمة ، بالتوجه نحو الصناعات التكنولوجية والحفاظ على بيئة نظيفة ، وخلق قيمة مضافة من خلال إقامة مراكز تكنولوجية للصناعات النظيفة الالكترونية والبرمجية .
التنمية في القطاع الريفي
بما ان معظم المناطق المقترحة بعيدة عن مراكز المدن فلا بد من أن تنعكس عملية استثمار هذه المناطق ، على تنمية القطاع الريفي وتزويده بالتقنيات ، ووسائل الانتاج لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي ، والحفاظ على الأراضي الزراعية ، واستقطاب الموارد من فائض المنتج الزراعي والنباتي والحيواني ، وخلق قيمة مضافة لهذه المنتجات تساعد في رفع مستوى الدخل وتحقيق التوازن ، والاستدامة في عملية التنمية من خلال تفعيل دور الصناعة التحويلية المرتبطة بالمنتجات الزراعية ، وتوطينها في مناطق صناعية .
وأيضا ايجاد حاضنات من أجمل تجميع الصناعات الموجودة والمنتشرة وبشكل عشوائي في المحافظة لأنها تراخيص مؤقتة ومواقعها غير مناسبة وتستهلك الأراضي الزراعية .
وأخيرا وضع الاستراتيجيات المتعلقة بمعامل القطاع العام ( الغزل والنسيج والتبغ ) وآلية التطوير في اطار تكاملي مع كامل القطر ودراسات تطوير واقع القطاع العام .
دراسة المناطق المقترحة لأغراض التنمية الصناعية وفق مستويات
تم تقسيم المناطق إلى حرفية ضمن المخططات التنظيمية ،وحرفية مقترحة في المدن الهضبية ، ومناطق صناعية حيوية كما تم تقييم كافة المقترحات من حيث الملائمة البيئية وحسن الارتباط بشبكات البنية التحتية وحجم التركز السكاني.
نتائج نهائية
بنتيجة التقييم تم التوصل إلى اختيار سبع مناطق للصناعات الحرفية والصغيرة بمساحة اجمالية تبلغ 279 هكتار وهي مقلع الكركيت بمساحة 9.5 هكتار ، مقلع القاسية بمساحة 88.3 هكتار ، مرج معيربان 60.9 هكتار ، مقلع القليعة 9.5 هكتار ، مقلع عين سالم 21.8 هكتار مقلع بطموش بمساحة 17.1 هكتار .
حجم فرص العمالة المتوقعة في هذه المناطق يبلغ 2300 فرصة عمل .
حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذ المناطق يبلغ 1.3 مليار ليرة بالأسعار الثابتة لعام 2009 .
وبعد :
ينبغي الاسراع في تطبيق نتائج الدراسة ، وتأهيل المناطق المقترحة ،لاستقبال أصحاب الورش والمعامل ، بما ينعكس ايجاباً على أوضاع المحافظة وأوضاعهم ، وخير البلد ..