حسين فاعور الساعدي
كل يوم قتيل أو إطلاق نار. تحولت قرانا ومدننا إلى أوكار لعصابات المجرمين والقتلة التي تعيث فيها فساداً أمام أعيننا وتحت سمعنا وبصرنا. حتى الآن لم نحرك ساكنا سوى المؤتمرات والخطابات التي ربما يكون رؤساء هذه العصابات ضيوف شرف وخطباء فيها.
لذلك فإن المطلوب حالاً وسريعاً هو اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الظاهرة المقلقة التي ستدمر مجتمعنا وتجعل من حياتنا جحيماً لا يطاق. المظاهرات لن تجدي. والخطابات لن تجدي. والإضراب عن الطعام لن يجدي لأننا نتعامل مع فئة غير أخلاقية ولا تفهم إلا لغة واحدة هي لغة الفعل أو القوة أو الخوف. لذلك هنالك خطوات عملية يجب علينا المباشرة حالاً في اتخاذها من خلال جدول زمني محدد وواضح ومتفق عليه من كل الأطراف والتيارات السياسية والاجتماعية لأن الجريمة تمسنا جميعاً ولا تستثني أحداً. هذه الخطوات يجب طرحها بالتدريج وكبدائل أمام الدولة لإجبارها على أن تقرر تبني واحد منها:
-
من واجب كل دولة المحافظة على أمن وأمان مواطنيها. والدولة التي لا تستطيع القيام بذلك هي دولة منهارة ومفككة. وجميعنا يعرف أن دولة إسرائيل لم تكن وليست في هذا الوضع لذلك من واجبها القيام بالدور المطلوب منها. وجميعنا متفقون أنها لو تريد لأوقفت واجتثت الجريمة في مدننا وقرانا خلال ساعات. لو تقوم على الأقل بجمع الأسلحة التي وزعتها فستحل 90% من المشكلة وهي تستطيع فعل ذلك بسرعة وبسهولة تامة. لذلك على لجنة السلطات المحلية ولجنة المتابعة والمشتركة تقديم طلب للدولة للقيام بواجبها وجمع الأسلحة المنتشرة في قرانا ومدننا (أو بالسماح بتسليح كل المواطنين ليستطيع كل مواطن الدفاع عن نفسه وبيته) وهي تستطيع فعل ذلك بسهولة كما أسلفت.
-
إن لم تستجب الدولة لهذا الطلب، وأظن انها لن تستجيب بسهولة، يقدم طلب آخر من لجنة السلطات والمتابعة والمشتركة بإقامة أقسام للشرطة في سلطاتنا المحلية ينتخب أفرادها من بين أبناء مجتمعنا الغيورين وليس ممن هم حثالة هذا المجتمع. أقسام الشرطة هذه تكون تابعة للسلطة المحلية وأفرادها يُختارون ويتلقون أجورهم من السلطة المحلية حتى تتمكن من محاسبتهم والإشراف على عملهم. هذه الأقسام تنسق تنسيقاً كاملاً مع الشرطة العامة. أفرادها مسلحون ومدربون وأخلاقيون وظيفتهم حفظ الأمن والأمان والنظام داخل مدننا وقرانا. أقسام كهذه قائمة في الكثير من السلطات المحلية اليهودية. ولإقامة مثل هذه الأقسام يتطلب الميزانيات الضخمة لذلك ستحاول الحكومة التهرب من هذا المطلب وإفشاله وسيساعدها في التهرب أصحاب الشعارات الجوفاء من أبناء جلدتنا.
-
إذا لم يتم تنفيذ أحد المطلبين المذكورين أعلاه على لجاننا المختلفة وقياداتنا التوجه إلى الأمم المتحدة والطلب بشكل رسمي الحماية الدولية. طلب من هذا النوع خطير ويمس كرامة ومركز الدولة أمام الرأي العام الدولي وهو إحراج لها قد يدفعها للموافقة على واحد من البديلين الأول أو الثاني. دولة إسرائيل لن تسمح بتوفير حماية دولية لمواطنيها لذلك ستضطر إما لأخذ دورها وحفظ النظام والأمان في مدننا وقرانا وإما للسماح لسلطاتنا المحلية بإقامة أقسام شرطة تابعة لها للقيام بهذه المهمة مهما كلفها ذلك من ميزانيات.