ناجي الغزي *||
مقدمة
لايزال قطاع الصناعة في العراق يعيش خمول وكساد وركود وينتظر من يسعفه وينهض به بالمستوى المطلوب الذي يوازي المنطقة على أقل تقدير, في وقت يشهد العالم تطور كبير وهائل في مجال الصناعات المتنوعة. كما تشهد الصناعة العالمية اليوم تنافسا كبيرا, بينما العراق يشهد تراجعا كبيرا عن مساحته الصناعية التقليدية المتواضعة.
في الوقت الذي تعاني الاسواق المحلية من ظاهرة الاغراق السلعي المستورد، في ظل انعدام الصناعات الوطنية المحلية. وذلك بسبب قرار بول بريمر الذي دعا الى تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة إلى 5% مما ساهم هذا القرار بشكل كبير في تدهور الصناعة العراقية. ورغم التشريع الاخير لقوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الإغراق السلعي في عام 2010 الا انه بقى حبر على ورق وذلك بسبب دخول الاحزاب وبعض الساسة النافذين على خط التجارة والاستيراد اضافة الى الفساد الإداري والمالي الذي نهش مؤسسات الدولة المعنية.
ويبدو ليس من مصلحتهم نمو القطاع الصناعي والإنتاجي في البلاد. فضلا عن ذلك تفتقد الحكومة العراقية لمنهجية الاستيراد الناجعة والمدروسة حسب طلب السوق، وجميع البضائع والسلع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية.
ونتيجة لتدني القطاع الصناعي الحكومي هناك مؤشرات تدل عن 83 شركة ومعمل تحت أشراف وزارة الصناعة والمعادن، لم يلمس منها المواطن العراقي إلا نسبة ضئيلة من المنتج تقدر بــ 5% من حاجة حاجة السوق, رغم توجه الحكومة الداعم للقطاع الصناعي.
وقد تجاوز حجم البضائع المستوردة من الصين عام 2018 و 2019 حوالي 21 مليار دولار وفق بيانات عراقية رسمية، بالوقت الذي يقوم به العراق بتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من النفط مقابل استيراد سلع تفوق قيمتها سبعة مليارات دولار.
أما استيراد السلع والطاقة الإيرانية عام 2019 بلغت ما قيمته 11 مليار دولار. أما تركيا في عام 2019 بلغت قيمة البضائع المستوردة إلى 20 مليار دولار. وهناك ارقام مهولة لدى الجهاز المركزي للإحصاء في العراق حول اجمالي الاستيراد للسلع والخدمات غير النفطية تقدر بمئات المليارات. وهذا سببه الاساسي تعطيل الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.
وهذا التراجع لايشمل القطاع الصناعي فحسب بل حتى القطاع الزراعي الذي بات جل ما يأكله المواطن العراقي في سلته الغذائية مستوردة على مستوى الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم. رغم قرار وزارة الزراعة بمنع إدخال 12 مفردة زراعية لحماية الزراعة المحلية من ضمنها التمور والطماطم الا انها تدخل بطرق غير قانونية. وحسب وزارة الزراعة أن الأعوام الماضية 2018 و2019 شهدت استيراد محاصيل زراعية لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار كل عام.
وعلى مستوى القطاع الخاص هناك حوال 57 الف معمل ومصنع مغلق كالمصانع الدوائية والنسيجية والورق والأدوية البيطرية والكيميائية حسب تصريح رئيس اتحاد الصناعات العراقي (عادل عكاب الحسيناوي) في زيارة مع وزير الصناعة العراقي (منهل عزيز الخباز) الى سوريا معللين ذلك التعطيل بسبب الحروب والحصار وتدمير المنشات الصناعية ومراكز الابحاث ومستلزمات الانتاج من قبل الاحتلال التي تعرضت أغلبها للنهب والسلب والتخريب.
· اسباب التدهور
ولعل من الاسباب الرئيسية لهذا التدهور هو غياب الخطط وتفعيل القوانين وسياسات حماية المنتج المحلي القادرة على احياء هذا القطاع، وكذلك رفع اسعار الوقود على اصحاب المصانع والورش الصناعية الصغيرة مما ادى الى تعطيل المنتج المحلي. فضلا عن ذلك عدم قدرة المعامل والمصانع المنافسة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتقادم المكائن والمعدات الصناعية وضعف الدعم والتمويل الحكومي للقطاع الخاص واعتماد الدولة على الاستيراد. والتحديات الامنية والارهاب والتدخلات الحزبية والسياسية.
· الحلول والسبل
الحلول لاتصنعها الاراء المستقلة بل تصنعها الارادات السياسية القائمة على صنع القرار. ولكن هذا لايمنع من طرح الاراء والمقترحات نتيجة القراءات الموضوعية التي تلامس وجه الواقع وتؤشر على مكامن الخلل في تلك القطاعات الحيوية.
وعلى الدولة التي تبحث بجدية عن سبل النهوض بالقطاع الصناعي أن تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للمنتج المحلي ودور الصناعة في تطوير وتنمية البلاد.
فمن أهم سبل النهوض بهذا القطاع:
وضع أطر قانونية للقطاع الصناعي الخاص, وسن التشريعات الكفيلة بحمايته ودعمه ابتداء من تأسيسه حتى العمال الى مخرجات الانتاج وحمايته.
وتوفير البنية التحية ومستلزمات الانتاج الحديثة. واعادة تأهيل وبناء مؤسسات البحث العلمي الصناعي. وتنمية ودعم مراكز التعليم التقني والتدريب المهني ورفدها بالكوادر العلمية والمهارات الفنية. وتوفير بيئة الامن وفرض سلطة القانون
وبناء وتطوير المدن الصناعية الكبيرة. وايجاد مصارف صناعية لتأمين وتمويل المشاريع الصناعية عن طريق القروض الميسرة وصناديق الاقتراض والتامين ضد المخاطر والحوادث والكوارث والازمات. مع الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المرادفة للقطاع الصناعي التي تشكل تكامل اقتصادي عبر استراتيجية وطنية شاملة تحقق النهضة الاقتصادية في كل القطاعات. ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم وابعادهم عن تلك المؤسسات ذات العلاقة مع القطاع الصناعي.
* كاتب سياسي عراقي
ــــــــ
https://telegram.me/buratha