عمان - الدستور - ليلى الكركي ورشدي القرالة: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في تطبيق شبكة الامان الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتماشيا مع سياسة الحكومة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتوجيه الدعم الى المواطن الاردني المستحق بدلا من دعم السلعة ، قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جلسة له عقدها امس التنسيب لمجلس الوزراء بصرف مبلغ (30) دينارا لمتقاعدي المؤسسة ولمدة (6) اشهر ، بالتزامن مع الانتهاء من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي من المتوقع ان تعرض مسودتها على مجلس ادارة المؤسسة مع بداية شباط المقبل.وقال وزير العمل المهندس باسم خليل السالم في تصريح خاص لـ"الدستور" انه تم تحديد فترة (6) اشهر "لحين اجراء تعديلات قانون الضمان الاجتماعي حيث اخذنا بالاعتبار ربط الراتب التقاعدي بالتضخم وانصاف اصحاب الرواتب المتدنية من المتقاعدين ، حيث نأمل ان يتم الانتهاء من تلك التعديلات خلال الفترة القليلة القادمة". وحول آلية صرف المبلغ اوضح الوزير السالم قائلا ان الصرف سيتم بالتزامن مع قرار الحكومة المرتقب بتحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات ، علما انه بعد مضي فترة (6) اشهر وبعد ان تكون قد اقرت التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي سيصار الى اعادة النظر بالمبلغ المذكور. ويأتي قرار المؤسسة استجابة لمطالبات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية قبل ايام بضرورة قيام ادارة المؤسسة بالعمل على زيادة رواتب متقاعدي "الضمان" ، وان تكون الزيادة قبل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.من جانبه ، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب خليل عطية أن اللجنة ستبحث اليوم في موضوع الزيادات المقترحة على رواتب الموظفين والتي سبق وأعلنت عنها الحكومة ضمن تفاصيل شبكة الأمان الاجتماعي.ونفى عطية توصل النواب والحكومة الى أي توافق حول اية أرقام محددة ، مشيرا الى انه سيصار في جلسة اليوم الى بحث التوافق النيابي حول الزيادات المقترحة ضمن الدراسات والتصورات والسيناريوهات التي وضعتها الحكومة واقتراحات النواب.مصدر حكومي آخر ، نفى علمه بأي توافق أو توصل الى أرقام محددة لزيادة الموظفين ، مشيرا ان الامور ما زالت قيد الدراسة سواء بالنسبة للموظفين ممن رواتبهم دون الـ300 دينار أو من هم أعلى من 300 دينار.
التاريخ : 19-01-2008