تنظر المحكمة الإدارية العليا، يوم الأحد القادم، الموافق 20 نوفمبر، الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء والصادر في 28 نوفمبر 2015 وذلك بمحكمة مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزة.
الجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أقر بحق الأطباء، في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيهًا" إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية؟، أم بحكم من القضاء؟ أم أنها مسؤولية السلطة التشريعية؟ حيث يرى التقرير أن المسؤول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.
هذا التقرير سيتم عرضه في جلسة المحكمة القادمة يوم الأحد القادم إما ان تأخذ به المحكمة وبهذا ينتهي دور القضاء، أو لا يتم الالتفات له وفي تلك الحالة يرفض طعن الحكومة ويصبح الحكم الخاص ببدل العدوى واجب التنفيذ فورًا.
اعلان