تبنت محكمة العمل موقف مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد، والتي أبدت موقفها في القضيّة بصفتها صديقة المحكمة، وقضت المحكمة بدفع تعويضات للعامل بقيمة 80,000 شيكل وتغطية تكاليف المحكمة بقيمة 16,000 شيكل
قبلت محكمة العمل اللوائيّة في تل أبيب، برئاسة القاضي دوري سفيباك، الدعوى القضائيّة التي قدّمها ايهاب نوفل ضد أحد فروع شركة البار لبيع وتأجير السيارات، على خلفيّة فصله من عمله فقط لكونه عربيّ. وقضت المحكمة بدفع تعويضات للعامل بقيمة 80,000 شيكل، استناداً على قانون تكافؤ الفرص في العمل.
ويذكر أنّ العامل كان يعمل كسائق في فرع المطار التابع للشركة، وكان يحظى بتقدير المسؤولين عنه، لكن بعد أكثر من نصف سنة، وعلى ما يبدو في أعقاب حادثة سرقة سيارات من الفرع، تمّ استدعاء العامل لجلسة استماع قبل الفصل بادّعاء أنّ الشركة تنوي تقليص حجم القوى العاملة. وقد احتج العامل على فصله، مدعياً أنّ الشركة قرّرت فصله فقط لكونه عربيّ.
وتبنت المحكمة موقف مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل عند اصدار حكمها، بحيث أبدت المفوضيّة موقفها بصفتها صديقة المحكمة. وأوضحت المفوضيّة خطورة ظاهرة التمييز على خلفيّة قوميّة والصعوبة الكبيرة في اثباتها، كما شدّدت المفوضيّة على أنّ الاختبار القانوني يستوجب رفض اداعاءات الشركة التي حاولت اخفاء السبب الحقيقي لفصل المدعي.
وأقرّ القاضي دوري سفيباك، أنّه بما أنّ المدعي كان عاملاً يحظى بالتقدير، كان على الشركة اثبات أنّ سبب الفصل هو فعلاً يتعلق بتقليصات في القوى العاملة، الا أنّ الشركة لم تنجح باثبات ذلك.
وقالت المفوضة القطريّة لتكافؤ الفرص في العمل، المحاميّة مريم كبها: "هذا الحكم هو في غاية الأهميّة من الناحيتين المبدئيّة والعمليّة. فبالرغم من أنّ ظاهرة التمييز الخطيرة ضد المجتمع العربي قائمة في سوق العمل، الا أنّ هذا لا ينعكس بشكل كافٍ في الأحكام الصادرة عن محكمة العمل، ومن هنا تنبع الأهميّة القصوى لهذا الحكم والذي ينقل رسالة واضحة للعمّال والعاملات الذين يتعرضون للتمييز، مفادها أنّ ابواب محكمة العمل مفتوحة أمام كل شخص منهم".
وقضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ يصل إلى 80,000 شيكل، جراء خرق قانون تكافؤ الفرص في العمل ودفع تكاليف المحكمة بقيمة 16,000 شيكل.