هددت السلطات التونسية قضاة البلاد، الخميس، بتطبيق صارم للقانون، ردا على إعلان هياكل قضائية تمديد إضراب احتجاجي ضد ممارسات الرئيس قيس سعيد.
وقالت وزارة العدل التونسية، الخميس؛ إنها لن تتوانى في "تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة".
وقبل ذلك، أعلنت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، تمديد إضراب القضاة الذي بدأ الإثنين، في جميع المحاكم لأسبوع ثان، ما لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قرار إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
وقالت الوزارة في بيانها؛ إن "بعض المحاكم شهدت تعطيلا لسير العمل بها خلال هذا الأسبوع".
وأضافت: "تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية، بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه".
وتابعت وزارة العدل في بيانها: "كما تعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة".
ونبهت إلى "خطورة هذه الممارسات غير القانونية، الماسة بحسن سير القضاء"، ودعت إلى "ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين".
ويستمر لليوم الخامس على التوالي الإضراب العام بالمرفق القضائي التونسي؛ وذلك احتجاجا على أمر رئاسي يقضي بإعفاء 57 قاضيا.
ووفق الأرقام الرسمية لجمعية القضاة التونسيين، فإن نسبة الإضراب فاقت الـ99 في المائة، وهي "تاريخية" و"لم تحصل في القضاء التونسي من قبل"، على حد قولها.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر أن تحركات تصعيدية منتظرة سيتم إقرارها من القضاة.
والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحّته.
والسبت، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 أزمة سياسية حادة، بعد أن أقدم سعيد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وهذه الإجراءات، تعتبرها قوى تونسية "انقلابا على الدستور".