في إجراء تمييزي جديد، اتخذت حكومة ميليشيا أسد قراراً جديداً يهدف لاسترضاء مزارعي الساحل من جيوب باقي السوريين وحتى الوزارات.
وقالت رئاسة وزراء أسد عبر صفحتها على فيسبوك، إنها وافقت على مقترحات "وزارة التجارة الداخلية" لدعم تسويق محصول الحمضيات.
غير أنه وعند الحديث عن طبيعة تلك المقترحات، كشف المنشور عن ثلاث إجراءات تُحابي بشكل كبير مزارعي الساحل على حساب باقي السوريين.
أول تلك الإجراءات تمثّلت بفرض مبلغ /200/ ليرة سورية على كل كيلو غرام من مادة الموز اللبناني المستورد تُخصّص لدعم شراء محصول الحمضيات من قبل السورية للتجارة.
وتمثّل ثاني تلك الإجراءات بمنح شركة السورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية سلفة مالية على دفعات من أجل شراء وتسويق المحصول في صالاتها.
أما أغرب تلك الإجراءات فكان الطلب من وزارات (الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والصحة) استهلاك أكبر كمية ممكنة من مادة الحمضيات ضمن برامج الإطعام للجهات التابعة لها خلال فترة الذروة الممتدة من مطلع العام القادم ولغاية أول آذار القادم.
الإجراءات التمييزية تلك تأتي في محاولة من قبل حكومة ميليشيا أسد استرضاء الحاضنة الشعبية لميليشياتها في الساحل، ولا سيما بعد تعثّر خطة تسويق الحمضيات السنة الماضية، ووسط توقّعات بإخفاق تصديرها الموسم القادم، بسبب خشية الدول من تهريب المخدرات داخلها ومخاوف صحيّة متعلقة بالكوليرا.
وعلى مدى الأعوام الماضية، دأبت حكومة ميليشيا أسد على اتخاذ إجراءات تمييزية لصالح مزارعي الساحل، كتعويضهم دون غيرهم عن تضرّر مزارعهم من العوامل الجوية ولا سيما العواصف والصقيع.
وكانت حكومة ميليشيا أسد قرّرت مطلع العام الجاري حصر تقديم الدعم الحكومي المخصَّص لزراعة البيوت المَحمية (البلاستيكية) بمنطقة الساحل السوري، وتذرّعت بمناخ الساحل المعتدل.
يُشار إلى أن زراعة الحمضيات في سوريا تتركز في منطقة الساحل التي تُعتبر بمثابة خزان بشري لميليشيا أسد وأجهزته الأمنية.