اعتبر المدير العام لـ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” محمد كركي، في حديث لـ”النشرة”، أن تلويح أصحاب المستشفيات الخاصة بإحتمال الذهاب إلى خيار أن يسدد المريض كامل الفاتورة الإستشفائية ليحصلها بنفسه لاحقاً من الجهات الضامنة تهويل في غير موقعه، مشيراً إلى أن المستشفيات الخاصة في الأصل تتقاضى ما بين 90 و95% من الفواتير من المرضى نقداً.
وفي حين أعرب كركي عن تفهمه لمشكلة تحصيل الأموال من المصارف التي تعاني منها المستشفيات، لفت إلى أن هذا الموضوع بحاجة إلى إعادة تفكير شاملة، لأنه لا يمكن ترك المستشفيات تتصرف على هواها، بالرغم من تأكيده أن تعرفات الضمان وكل الجهات الضامنة الأخرى لم تعد قادرة على التأقلم مع الواقع في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع تم التطرق له في الاجتماع الذي عقد مع وزير المالية يوسف خليل أمس.
في هذا السياق، كشف عن وجود مجموعة من الأفكار يتم التفكير بها، منها إحتمال أن يتم وقف تقديمات الدواء لكي يتم التركيز على الإستشفاء بهدف تأمين السعر الحقيقي للمستشفيات كي لا تتقاضى أي فروقات من المرضى إلا المنصوص عليها في القانون، مركّزًا على أنه عندما يتم إعطاء المستشفيات حقوقها يصبح من الممكن محاسبتها على المخالفات، خصوصاً أن بعضها يتقاضى اليوم فوق ما هو معقول، ويضيف: “حتى في ظل الأوضاع الحالية نتدخل عندما نعرف أن هناك أموراً غير واقعية”.
وشدد مدير عام الضمان الاجتماعي، على أن المشكلة الأساسية تكمن بأن لا دولة تسمع، الأمر الذي قاد إلى حالة الفلتان القائمة على كافة المستويات، بينما نحن نسعى إلى البحث عن مصادر تمويل، لافتاً إلى أنه يحذر منذ أشهر من أن البلاد قادمة على إنفجار إجتماعي في حال عدم التعاطي بجدية مع هذه المسائل، مشيراً إلى أننا “طالبنا من حقوق الحسابات الخاصة لجميع المؤسسات الضامنة ما بين 100 و200 مليون دولار لإبقاء القطاع الصحي واقف على قدميه، لكن مع الأسف الدولة لا تتعاطى بجدية”.
وجدد كركي التأكيد على تفهمه الواقع الذي تمر به المستشفيات، لكنه شدد على أن معركتها ليست مع المواطنين، وبالتالي من المفترض بها أن توجه بوصلتها نحو المكان الصحيح، مشيراً إلى أنه على الدولة مسؤولية تأمين التمويل من أجل منحهم التعرفات المناسبة، مذكراً بأنه منذ أكثر من عام كان يؤكد أنه طالما أن الدولة عاجزة عن إعطاء المستشفيات الخاصة حقوقها ليس أمامها إلا دعم المستشفيات الحكومية وتعزيزها، لكنه يعرب عن أسفه لأنه ليس هناك إلا مستشفيين بحجم المستوى بالرغم من وجود أكثر من 25 مستشفى حكومي، وبالتالي على الدولة تأمين قروض طويلة الآمد أو منح وتعزيز المستشفيات الحكومية من أجل تلبية إحتياجات المواطنين لا سيما الأكثر فقراً.
ورأى أنه في المجمل المشكلة تكمن بموضوع التعرفات ومصادر التمويل، بينما في المقابل هناك مواطنين باتوا يموتون في منازلهم لأنهم غير قادرين على تحمل تكلفة الإستشفاء، الأمر الذي سيدفع الضمان الإجتماعي إلى خيارات أخرى، كاشفاً أن وزير المالية وعد بمعالجة مسألة غسيل الكُلى من خلال تحويل الأموال اللازمة مطلع الأسبوع المقبل.