كتبت – هناء أحمد :
أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمواجهة ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات، المتوقعة، بعد نحو أسبوع من مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون “القيمة المضافة”، الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وتقف وراء الحملة التي رفعت شعار “مش هنشحن” (لن نشحن رصيد هواتفنا)، مبادرة “ثورة الإنترنت” الإلكترونية، التي انطلقت منذ العام 2014، والتي طالبت بدورها بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة التي قد تصل إلى 22 بالمئة بعد تطبيق الضريبة والامتناع عن شراء وشحن بطاقات الهاتف المحمول.
ودعت “مش هنشحن”، إلى إقالة وزير الاتصالات ياسر القاضي، لعدم تنفيذ وعوده بتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات.
وفي بيان نشرته على صفحتها على ”فيسبوك” طالبت الحملة أيضا بـ”إقالة جهاز تنظيم الاتصالات وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة من على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة”.
ودعت الحملة أيضا، إلى الامتناع عن شراء بطاقات الشحن، ودفع الفواتير، نهائيا، إلا للضرورة، بداية من يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة 3 ساعات من التاسعة مساء حتى 12 مساء.
من جهتها، قالت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، الأربعاء، في بيان إنه “حتى الآن لا توجد أي زيادة رسمية مقررة على أسعار بطاقات الشحن، وأنه من المقرر أن يتم تحديد تطبيق الضريبة سواء على أسعار الكروت أو قيمة المكالمات دون زيادة في أسعار بيع الكروت بعد إجازة عيد الأضحى”.
وانتشر هاشتاغ #مش_هنشحن على موقعي تويتر وفيسبوك، وعبر من خلاله المستخدمون على انتقادهم لارتفاع أسعار الاتصالات.
وغرد ناشط لو كل شخص في مصر رفع الشريحة من المحمول لمدة يوم واحد شركات الاتصالات ستعاني أزمة”. وكتب آخر “شركات الاتصالات برئية من ارتفاع الأسعار هذه المرة.. القيمة المضافة هي السبب وعلى فكرة هذا القانون سيجعلنا نعاني كثيرا”. وقال آخر “ما الذي بقي في البلد ليس عليه ضريبة؟”. وتهكم مستخدم على فيسبوك “سنسجل رسائلنا على أشرطة ونرسلها بالبريد أو بالحمام الزاجل”. ورد آخر على الحملة قائلا “رغما عنكم ستشحنون أرصدتكم.. كفاكم ضجيجا”.