يواجه رجل من ديترويت تهمة الاحتيال بعد كشف مخطط له لاستخدام أكثر من مليون دولار، حصل عليها من أموال الإغاثة الفيدرالية الخاصة بمساعدات وباء كورونا، لشراء عقارات في من منطقة الشرق الأوسط.
وقال مكتب المدعي العام في ديترويت إنه تلقى شكوى جنائية تتهم الرجل الذي يدعى وحيد محمد مكي Wahid Mohamed Makki، البالغ من العمر 59 عامًا، من ديربورن هايتس، بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
وقالت السلطات إن مكي حصل على قروض بأكثر من مليون دولار لـ 10 شركات وهمية، وقام بتحويل الأموال إلى بنك في تركيا لاستخدامها في شراء شقة مُطلة على البحر في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضحت السلطات أن هذه القروض التي حصل عليها المتهم جزء أموال الإغاثة التي تم توفيرها بموجب قانون مكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الإغاثة وتعزيز الأمن الاقتصادي، والمعروف اختصارًا باسم قانون CARES، والذي يسمح للشركات الصغيرة والمؤسسات الأخرى المؤهلة بالحصول على قروض قابلة للإلغاء لتغطية كشوف المرتبات والرهون العقارية والإيجار والمرافق لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وكانت وزارة العدل قد عينت مؤخرًا نائب المدعي العام المساعد، كيفن تشامبرز، لقيادة الجهود الخاصة بمكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بالمساعدات الفيدرالية التي تم توفيرها للأشخاص والشركات خلال أزمة كورونا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اتخذت وزارة العدل بالفعل إجراءات في قضايا تتعلق بعمليات احتيال بأكثر من 8 مليارات دولار مرتبطة بمساعدات الوباء.
ويشمل ذلك توجيه تهم في أكثر من 1000 قضية جنائية تنطوي على خسائر تزيد عن 1.1 مليار دولار، وتم فتح قضايا مدنية ضد أكثر من 1800 شخص وشركة بتهمة الاحتيال المزعوم التي تتعلق بقروض تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار، والاستيلاء على أكثر من 1.2 مليار دولار من أموال الإغاثة.
وفي ديسمبر الماضي قالت الخدمة السرية الأمريكية إن ما يقرب من 100 مليار دولار على الأقل قد سُرقت من برامج الإغاثة لمواجهة تداعيات COVID-19 المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتأثروا سلبيًا بسبب تداعيات وباء كورونا.
كما أفادت وزارة العمل أنه تم دفع حوالي 87 مليار دولار من أموال إعانات البطالة بشكل غير صحيح، وأرجعت جزءًا كبيرًا من ذلك إلى عمليات احتيال.
المصدر: أسوشيتد برس