تؤكد كل المؤشرات أن استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي أطلقتها القيادة الرشيدة حققت سريعاً الكثير من المنجزات، خاصة في القطاع الصناعي بأبوظبي. فالصناعة الإماراتية صارت عنواناً للجودة والتميز؛ لذلك استحقت بجدارة مكانة دولية متميزة، في عالم يشهد منافسة حادة بين مختلف الدول على أسواق التصدير. ومع تزايد الصادرات الوطنية تلبية لارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، تسارع الكثير من الشركات الصناعية الإماراتية الخطى، لزيادة طاقتها الإنتاجية بأقصى قدر ممكن. يعكس ذلك نجاح الدولة في بناء قطاع صناعي مستدام، عالي الكفاءة، بتطبيق أعلى معايير الجودة، وتشييد بنية تحتية تشريعية ولوجستية وخدمية وعلمية رفيعة المستوى، خاصة في الصناعات المتقدمة التي تتطلب مهارات عالية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات بالغة التطور. ولم تكن هذه الطفرة لتتحقق لولا القاعدة الصناعية الصلبة التي أرست دعائمها السياسات الحكومية الرائدة لمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عبر التنويع الاقتصادي، وتعزيز الموارد غير النفطية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة، بالتناغم الفعال مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني.