خلال3 لقاءات مهمة مع وزراء العمل في العراق والأردن والبحرين علي هامش مؤتمر العمل العربي, كشف الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة عن طلب البحرين خلال اجتماعه مع جميل حميدان وزير العمل البحريني العمالة المصرية في التخصصات القانونية سواء القانون الإداري أو الدستوري بحيث تكون وزارة القوي العاملة والهجرة في مصر هي المسئولة عن عقد الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وأكد الوزير أن البحرين تعاني من نقص شديد في هذه التخصصات وتسعي للاستفادة من الخبرات المصرية, مؤكدا أن العمالة المصرية وإن كان عددها ليس بالكبير في البحرين إلا أنها تلقي الرعاية كاملة ويتم تقديم جميع التسهيلات لهم, مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال العمالة التي توقفت ولم تدخل حيز التنفيذ.
وخلال الاجتماع مع وزير العمل الأردني ماهر واكد, أوضح له أن العمالة المصرية في الأردن مستقرة, كاشفا انه يجري وضع ضوابط وشروط الاستقدام للاسر وانه ستتم الموافقة الفورية لأي عامل مصري يرغب في استقدام اسرته كانت تتوافر فيه الشروط والضوابط التي سيتم وضعها خلال أيام.
وأثناء مباحثات فكري مع نصار الربيعي وزير العمل العراقي أكد الوزير العراقي أنه لا مانع لدي الحكومة العراقية من أن تطالب الحكومة المصرية بالفوائد علي أموال الحوالات الصفراء, وكل شيء يتم التفاوض علي رغم أن البنوك العراقية الحكومية وقت وقوع العراق تحت الاحتلال كانت واقعة ايضا تحت حصار اقتصادي, وقبل ذلك لم نكن نبيع النفط ولا أي منتج آخر لذلك لم تخضع البنوك الحكومية لنظام الفوائد, لكن لا مانع من المفاوضات لأن هناك ديون شركات وديونا عسكرية ايضا يمكن التفاوض لاستردادها