عقد اجتماع بعد ظهر اليوم في وزارة الصناعة بدعوة من تكتل نواب بعلبك الهرمل، في حضور وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر والنواب علي المقداد ونوار الساحلي ومروان فارس، ومسؤولي العمل البلدي في "حزب الله" وحركة "أمل" والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل والمدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي وقضاة منتدبين من وزارة العدل وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة وخبراء في المساحة.
وأوضح الحاج حسن "أن الاجتماع مخصص لمعالجة موضوعين: الأول هو الضم والفرز في الهرمل والقاع ويونين الذي انطلق العمل به عام 1997 واصبح قسم منه في مراحل متقدمة فيما جزء آخر منه يراوح مكانه. والموضوع الثاني يتعلق بالشيوع والملكية الشائعة بين اصحاب العقارات في المنطقة. وسندرس كيفية معالجة هذه المسائل من نواح قانونية واجرائية تمهيدا لقيام الادارات المختصة بعملها، مع العلم ان هذا الاجتماع هو متابعة لاجتماعات سابقة، على ان يستتبع باجتماعات لاحقة".
وتحدث زعيتر فقال: "شكل موضوع الضم والفرز ازمة كبيرة يعانيها لبنان كله، وبدأ طرحه عام 1997 مع تأمين الاعتمادات اللازمة له منذ ذلك الحين. ولقد واكبت هذا العمل مع فريق العمل عندما كنت وزيرا للاشغال. واضافة الى موضوع الضم والفرز والشيوع، أطرح موضوع المخططات التوجيهية في المنطقة وهذا بند يمكن انجازه سريعا. وموضوع الضم والفرز ملف يشكل مأساة لمحافظة بعلبك الهرمل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب مروان فارس ونواب التكتل اول من طرحوا الموضوع للمعالجة. والمشكلة أن الشيوع تمنع اصحاب الحقوق من التصرف بممتلكاتهم وخصوصا عن طريق الارث او التمويل واخذ قروض مصرفية وخفض اعباء الرسوم على انتقال الملكية الى الورثة وليس بقصد البيع".
وتلاه فارس: "موضوع الضم والفرز شائك منذ القديم والملكية ما زالت على القياس التركي في الهرمل. ولقد خصص مبلغ 20 مليار ليرة في الموازنة منذ عام 1997 ولم ننته من المعالجة حتى الآن. وهناك ملكيات شائعة ومتداخلة تمنع اصحابها من التصرف بها".
وتم الاتفاق على تأليف لجان بين الادارات المعنية والفاعليات البلدية تمهيدا لإعداد مشاريع القوانين والمراسيم التي سوف تنظم وتعالج المشكلة القائمة، وعلى متابعة المسألة من النواحي التشريعية والاجرائية والقانونية والادارية".