بينما تمر اقتصادات العالم بفترة مضطربة؛ بسبب إجراءات إغلاق كورونا المتقطعة، سجلت واردات وصادرات الصين نموا أقوى من المتوقع في يونيو، حيث ظل الطلب العالمي على السلع الصينية قويا ولم تتأثر الصادرات الصينية باضطرابات جائحة كورونا بالقدر المتوقع.
وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 32.2 % عن العام السابق من حيث القيمة الدولارية، محققة نسبة نمو بلغت 27.9 % في مايو.
ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، كانت البيانات أقوى بكثير من توقعات الاقتصاديين للنمو المقدرة بـ 23.2 %، متحدية المخاوف من أن طفرة الصادرات الصينية بعد كوفيد أوشكت على الانتهاء.
وكانت صادرات الصين، والتي تعتبر محركا رئيسا للانتعاش الاقتصادي للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا، قد أظهرت بعض التباطؤ في الأشهر الأخيرة في مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف الطلب الخارجي على السلع المصنوعة في الصين، وتأخيرات الشحن العالمية.
وأدت إجراءات الإغلاق التي تم فرضها، في أواخر مايو، لكبح انتشار كورونا في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية، والتي تعتبر مركزا اقتصاديا وتصديريا مهما، إلى تفاقم قلق الاقتصاديين بشأن التأثير المطول على التجارة في ميناء يانتيان في شنجن، والذي يعتبر أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم.
ومع ذلك، ساعدت بيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، على تهدئة بعض مخاوف الاقتصاديين. ورأى لويس كويجس، رئيس اقتصاديات آسيا في شركة أكسفورد إيكونوميكس، أن المصدرين ”يتجاهلون تأثير الإغلاق المؤقت لميناء شنجن ونقاط الاختناق الأخرى في سلسلة التوريد“.
وقال لي كويوين المتحدث باسم الجمارك، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الصيني بعيد كل البعد عن علامات الركود، حيث قفزت الواردات والصادرات الصينية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري، موضحا أن الواردات والصادرات الشهرية حققت على حد سواء 13 شهرا متتاليا من النمو على أساس سنوي.
وفي تلك الأثناء، زادت واردات الصين بنسبة 36.7 % في يونيو عن العام السابق، وهو معدل أبطأ من قفزة مايو بنسبة 51.1 % على أساس سنوي، ولكنها أيضا كانت أفضل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 25.5 %.
ومجتمعة، وسعت البيانات التجارية الفائض التجاري للصين من 45.5 مليار دولار في مايو إلى 51.5 مليار دولار في يونيو، بحسب البيانات الرسمية، وذلك على الرغم من توقعات الاقتصاديين بأن يظل الفائض التجاري للصين ثابتا عند 45.5 مليار دولار.
وحتى مع استمرار انتعاش قطاع الصادرات في البلاد، أصبحت بكين تنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي العالمية على أنها مضطربة بشكل متزايد، وحذرت من أنه من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الجاري.
وفي تقرير صدر، يوم الإثنين، قال رن هونغ بين، مساعد الوزير بوزارة التجارة الصينية، إن الوزارة ستضاعف جهودها لتحقيق الاستقرار في التجارة والاستثمار الأجنبي.
ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون انخفاض الصادرات في الأشهر القادمة على الرغم من بيانات شهر يونيو، حيث كتب جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة كابيتال إيكونوميكس، إن ”نقص الإمدادات والطلب القوي ساعدا على دعم أحجام التجارة، ولكننا ما زلنا نعتقد بأن الشحنات ستنخفض في الفترة القادمة“.