قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، إنها تؤيد وتدعم أي حراك في العاصمة المصرية القاهرة، يهدف لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة من منطلق فلسطيني.
وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية يحيى رباح في حديث خاص لـ “نبأ برس”، أن الحراك الجاري بتوجيه أميركي، يصب في مصلحة (إسرائيل) وليس الفلسطينيين.
وحذر رباح من التعاطي مع الحراك الذي تقوده أميركا، مبيناً أن هذا الحراك يغلب عليه الطابع الإنساني وتخفيف معاناة غزة مقابل تقديم ثمن سياسي.
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث إختراق مهم في ملف المصالحة، علق مهنا قائلاً “السلطة وحماس يعلنون مواقف لا تثير التخوف ولكن هل هناك شيئ تحت الطاولة؟ نحن غير متأكدين ونرجو ألا يكون كذلك”.
وختم بالقول “ليس هناك ما يدعو للتفاؤل حتى اللحظة بشأن حدوث اختراق حقيقيقي في ملف المصالحة الفلسطينية”.
وصباح اليوم، غادر وفد من حركة حماس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال المكتب الإعلامي التابع للجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “مغادرة وفد حركة حماس معبر رفح متوجهاً إلى الأراضي المصرية”.
وحسب مصادر في إدارة المعبر، فإن، عضو المكتب السياسي، ونائب قائد الحركة بغزة خليل الحية، يترأس الوفد.
يأتي ذلك في ظل تواجد وفد من حركة فتح في القاهرة وصل يوم أمس حاملاً معه رداً على ما قدمته مصر من مقترح أو “أفكار” لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن قبل يومين في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية أن القيادة ثابتة على موقفها بخصوص ملف المصالحة، أي أن تمكين الحكومة هو أساس للتمكن من تطبيق بقية الملفات، وأنه ليس هناك حاجة لاتفاقات جديدة وانما يتم تطبيق الاتفاقات والتفاهمات السابقة.
وسبق ان أعلنت حركة حماس ترحيبها بالمبادرة المصرية التي تنص على أربعة مقترحات وهي:
أولا المرحلة الأولى (لمدة أسبوع – يتم تنفيذها بالتوازي):
إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
ثانيا: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):
تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
ثالثا: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):
تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
رابعا: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):
عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي،والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وأبلغه موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي.
من جهتها أكدت حركة فتح، أنها لا تزال تناقش الورقة المصرية للمصالحة في أطرها القيادية في انتظار تسليم رد رسمي لمصر.