ياسر محمد- حرية برس:
افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، مؤتمر “آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة”، وتصدرت انتهاكات “نظام الأسد” جلسات اليوم الأول من المؤتمر.
ورأى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، “باولو سيرجيو بينهيرو”، في الجلسة الأولى، أن الانتهاكات في سوريا تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وأن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عنها يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه، وفق ما نقل موقع “الجزيرة نت”.
أما الجلسة الثانية، فشهدت انتقادات للموقف الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات النظام، وتساءل المشاركون حول دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في وقف نزيف الانتهاكات في سوريا.
من جهته، شدد سفير الائتلاف السوري المعارض في قطر، “نزار الحراكي”، على أن آليات المحاسبة غير موجودة في الوطن العربي، الذي تعيش معظم دوله منذ عقود في عصور من الفساد والاستبداد، ورأى أن الشعب السوري عانى سنوات من حكم الطاغية “حافظ الأسد” الذي أباد عشرات آلاف السوريين في مجزرة حماة عام 1982، معتبراً أن هذه المجزرة مثال واضح على الإفلات من العقاب، حيث واصل نجله بشار نهج والده، حسب قوله للجزيرة نت.
وتحدث الخبير الدولي، “فرانسوا ميمبريز”، عن تجاربه بصفته محامياً في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية.
وقدم “ميمبريز” ثلاث توصيات لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية مستقلة وغير قابلة للتعرض إلى ضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعريض.
بدا “نظام الأسد” مرتعباً ومرتبكاً من تجدد المطالبة بمحاسبته، فأصدر نائب وزير خارجية النظام، “فيصل مقداد”، بياناً ندد عبره بآلية التحقيق المستقلة في جرائم الحرب في سوريا التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2016.
وزعم “مقداد” أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم في سوريا عديمة الشرعية، وتقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة “غير بيدرسون” بشأن إقامة حوار بين السوريين، مشدداً على أن نظامه قادر على تحقيق العدالة بمفرده، في تصريح يعكس انفصالاً تاماً عن الواقع والظروف الداخلية والدولية.
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الإثنين: “أكد مقداد، على أن الجمهورية العربية السورية قادرة تماماً على تحقيق العدالة من خلال مؤسساتها القانونية والقضائية، وينبغي أن تدرك الدول الأعضاء الآثار القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على الجهود المتحيزة الرامية إلى تعميم مثل هذه الآليات، حتى تصبح مثالاً لاستخدامها في الحالات الأخرى أو في البلدان التي تتعارض سياساتها مع سياسات الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وأضاف “مقداد” أن هذه الآلية تهدد مستقبل الأمم المتحدة، وتقوض جهود المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
ويتزامن كلام نائب وزير خارجية الأسد، مع ارتكاب قوات نظامه مزيداً من الجرائم الممنهجة، آخرها قتل عشرات المدنيين في مناطق “خفض التصعيد” في إدلب، وقتل واعتقال عشرات الخارجين من مخيم “الركبان” الصحراوي، حتى بعد تلقيهم ضمانات من طرفه ومن طرف “الضامن” الروسي.
يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت آلية دولية محايدة ومستقلة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، لجمع أدلة من شأنها تسهيل وتسريع التحقيق ومحاكمة المسؤولين بموجب القانون الدولي عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، وملاحقتهم قضائياً. ويقع مقر الآلية في جنيف وتوظف حوالى 50 شخصاً، بينهم محامون وخبراء ومترجمون.