تابع المنبر الديمقراطي الكويتي أحداث جلسة مجلس الأمة اليوم التي صاحبها العديد من الأمور، فقد سقط الزعم المنبوذ بأن مقاعد الحكومة لابد أن تكون في الصفوف الأولى أو لا تعقد الجلسات، حيث أن هذا الأمر لا يعد كونه إلا عُرف لا وجود لنص دستوري أو لائحي يسنده، وما حدث من وقوف للحكومة بجانب باب قاعة عبدالله السالم يؤكد بأن من كان يعطل انعقاد الجلسات السابقة هي الحكومة نفسها غير مبالية بمصالح وهموم الشعب الكويتي وحضورها بهذه الطريقة المهينة كان فقط لتمرير الميزانية كما قدمتها في مشروعها.
وما حصل من قبل رئيس مجلس الأمة بتحويل الجلسة العادية إلى جلسة خاصة لاعتماد الميزانيات الختامية هي مخالفة واضحة، فكيف يتم التصويت على تغيير الجلسة من عادية إلى خاصة في نفس يوم الجلسة بعد تقديم بعض النواب لهذا الطلب، والأمر المستغرب بأن الدعوة التي وُجهت لنواب مجلس الأمة كانت بالأساس لحضور جلسة خاصة حول الميزانيات، وهذه مخالفة واضحة لنصوص الدستور واللائحة التي كان من المفترض أن تعقد جلسة عادية يناقش فيها الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة والتي تأخذ صفة الأولوية على ما عداها.
ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي بأن ما حصل اليوم من اعتماد لميزانية الدولة التي تقدر بحوالي 23 مليار دينار كويتي كما قدمتها الحكومة في مشروعها من دون أن يتقدم وزير المالية بشرحها وعرض التفاصيل فيها، ومن دون الالتفات لملاحظات لجنة الميزانيات وأسئلتها للجهات الحكومية المعنية؛ ليس إلا تفويضاً للهدر والعبث الحكومي بأموال الشعب دون وجود رقيب وحسيب عليها، كما أنه لم يتم مراعاة المادة 141 من الدستور التي تنص على أن “تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً”.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن تلك الممارسات العبثية من قبل الحكومة صورة بشعة من صور التعدي المستمر والممنهج على الدستور يجب أن لا تمر مرور الكرام، ونؤكد للشعب الكويتي بأن هذه الأفعال والمواضيع المصيرية لابد لنا أن نقف ضدها بحزم وأن لا نتهاون بها، وأخيراً فمن المهم أن نستنهض الشعب الكويتي ليقف أمام المحاولات المستمرة لإفراغ العملية الديمقراطية وتخريبها حتى يعود مجلس الأمة بيتاً للشعب وضميراً حياً له؛ يراقب ويشرع من أجل حماية أموال الشعب والذود عن حرياته ومصالحه.
المنبر الديمقراطي الكويتي
22 يونيو 2021