تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، بأول استجواب ضد وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بسبب ما أسماه بالمخالفات الجسيمة بشأن كبائن استانلي بالإسكندرية، ومخالفة المادة 33 و34 و35 من الدستور ومخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط، وشبهات الفساد الإداري، على حد وصفه.
وذكر عامر، في المذكرة التوضيحية للاستجواب، أن كبائن ستانلي جزء رئيسي من معالم الإسكندرية، “فلا يوجد مصري عندما تسأله عن كوبري ستانلي، لا يتذكر تلك الكبائن، فهي أصبحت جزء من التراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية”.
وأضافت المذكرة: “ظلت تلك الكبائن البالغ عددها 340 كابينة تحت أيدي مستأجروها حتى قررت المحافظة سحبها عام 2013 تمهيدًا لإعادة طرحها في مزادات علنية جديدة لتحقيق عائد مادي أكبر، إلا أن القرار قوبل برفض حاد منهم وتصاعد الأمر لاحتجاجات فشلت معها المحافظة في سحبها منهم، ثم فوجئ أهالي الإسكندرية بقرارات هدم كبائن استانلي دون سند من القانون، مما دفعنا للتقدم بهذا الاستجواب”.
وأضاف عامر، في الاستجواب، أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قد خالف المواد 33 و34 و35 من الدستور التي تحمي الملكية الخاصة.
وأوضح أن محمد سلطان محافظ الإسكندرية، انتزع من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ملكية بعض الكبائن من ملاكها، دون أي سند من القانون سوى قرار إداري صدر من وزير السياحة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، والذي بنى على أساسه جميع تلك القرارات.
وأضاف أن المحافظة ووزارة الإسكان هدمت أكثر من 30 كبينة من كبائن ستانلي الواقعة أسفل كوبري ستانلي شرق المدينة، باعتراف منهم أن الهدم الذي تم لن يتم بناءة مرة أخرى، لصعوبة ذلك.
وذكرت المذكرة التوضيحية للاستجواب الذي قدمه النائب فرج عامر، أن ملامح كبائن استانلي طمثت تماما، والتي صممت على شكل نصف دائري تطل بالشاطئ، حيث كانت عبارة عن أكواخ خشبية متراصة، أنشأتها محافظة الإسكندرية عام 1932 على 3 مستويات، “وتم هدم هذه الكبائن ضاربين بالنصوص الدستورية عرض الحائط، فى مثال صارخ للتعدي على حقوق الملكية الخاصة”.
وأشار عامر إلى أن السب الثاني في الاستجواب هو مخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط، حيث، قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعاوى المقدمة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، ووقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014 بإخلاء الكبائن.
وقال عامر، أن المحكمة في حيثيات حكمها، قالت إنه لا يحق لوزير السياحة، بما له من هيمنة على هذه المرافق، أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر، طالما لم يتجاوز المنتفع أي شرط من شروط الانتفاع في الترخيص الصادر له. ووصفت المحكمة تدخل وزارة السياحة بإلزام شركة المنتزه بالامتناع عن تجديد عقود الكبائن، يعد شكلا من أشكال الإغراق بالسلطة.
وأضاف عامر أن السبب الثالث للاستجواب، هو شبهات الفساد الإداري بشأن ملف كبائن استانلي، حيث أنها جزء من ذاكرة الإسكندرية، متسائلا: “ما هو السبب للهدم أو الإحلال الذي حدث؟ وفي هذا التوقيت تحديدا، من صاحب اتخاذ هذا القرار؟”.
وأضاف متسائلا: “هل الفائدة التي ستعود على الدولة من الهدم والتخريب اعلي بكثير من الفائدة التي ستعود عيها في حالة ترك الكبائن في شكلها الحالي كتراث معماري؟”.
واستطرد: “لماذا التعتيم على هذا الموضوع تحديدا، واقتناصه من أصحاب الكبائن في غفلة من الزمن، دون ان يتم التفاهم وإعلان ذلك لأصحاب الكبائن قبل البدء فى الهدم؟”.
نقلا عن الوطن