أكد زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تقدم الاستعدادات لعقد «منتدى تونس للاستثمار» الذي ستحتضنه العاصمة التونسية يومي 20 و21 يونيو (حزيران) المقبل، وقال في تصريح إعلامي إن عدداً من العواصم الاقتصادية العالمية عبرت عن دعمها من جديد للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس، وأنها مهتمة بالتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقام العذاري مؤخراً بجولة أوروبية للتعريف بهذه التظاهرة، التقى خلالها مسؤولين عن عدة شركات أوروبية كبرى، تنشط خصوصاً في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي من بلدان الجوار لتونس. واستعرض العذاري خلال لقاءاته الاقتصادية آفاق الاستثمار في تونس، وتحاور مع المستثمرين الإيطاليين والألمان والفرنسيين حول سبل تعزيز تلك الاستثمارات في تونس.
وقدم العذاري عروضاً، تناول فيها مناخ ومزايا الاستثمار في تونس، والإصلاحات التي تم اعتمادها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم صورة تونس كوجهة استثمارية واعدة، وكقطب اقتصادي واستثماري إقليمي. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن أن الجولة الأوروبية التي أداها العذاري خلال الفترة الأخيرة كانت مسبوقة بجولة ترويجية مماثلة قادت الوزير إلى كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ويخشى عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي من تكرار وعود مؤتمر الاستثمار تونس 2020 نفسها، الذي احتضنته العاصمة التونسية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2016، حيث عرضت تونس بهذه المناسبة 64 مشروعاً عمومياً، منها 34 مشروعاً تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و44 مشروعاً خاصاً، وقدرت الكلفة الإجمالية لتلك المشايع بما لا يقل عن 67 مليار دينار تونسي (نحو 22 مليار دولار). وخلال أشغال المؤتمر، وعدت عدة دول بتوجيه جزء مهم من استثماراتها الخارجية لتمويل المشاريع التي عرضتها الحكومة التونسية على كبار المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، غير أن كثيراً منها لم يُنفذ وبقي في مرحلة الوعود.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن توقيع اتفاقيات خلال مثل هذه المؤتمرات أمر وارد، ولكن المرور من الوعود إلى التنفيذ يتطلب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتجاوز عدد من العوائق والصعوبات، من أهمها الروتين الإداري، وصعوبة دخول الاستثمارات إلى المناطق الداخلية. ودعا بومخلة المستثمرين المحليين إلى التوجه بأموالهم إلى المناطق الصعبة على مستوى البنية التحتية، وفرص التصدير، واعتبر أن ذلك كفيل بجلب المستثمرين الأجانب، خصوصاً إذا ما تم تنفيذ المشاريع الجديدة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تقديم ضمانات حكومية للاستثمارات الأجنبية.