أعلنت قوى المعارضة السياسية في البحرين عن مبادرة وطنية جادة للحل السياسي الشامل للاضطرابات التي تواجهها البلاد منذ فبراير 2011، تتضمَّن خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة تداعيات استمرار الأزمة السياسية.
وأكدت قوى المعارضة في مبادرتها التي وقعتها كل من: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني، ضرورة تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته، بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار، لتحصينه بالشرعية الشعبية، عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي، وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته.
وطالبت أيضا الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسة (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الانتخابي)، على أرضية القاعدة الدستورية المستقرة «الشعب مصدر السلطات جميعا».
كما رأت أهمية أن يتقدَّم الحكم بمشروعه لحل الأزمة السياسية في البحرين، لمقاربته مع مشروع المعارضة للحل السياسي والتوافق على الحل في الحوار، وكذلك دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.
ودعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة كافة القوى والأطراف المعنية إلى قبول هذه المبادرة، وقد قررت التقدم بها رسميا للقيادة السياسية في البلاد، وللأطراف المجتمعية الفاعلة، ولكافة القوى المحبة للسلام والخير لبلادنا، وتؤكد انفتاحها على مناقشة بنود المبادرة مع كافة الأطراف لتطويرها وتفعيلها وإنجاحها.