قريبا ضبط موعد الحوار الاقتصادي: اليوم اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل.. واتفاق حول عدم المساس بمنظومة الدعم
علمت «الصباح» انه سيتم في الايام القليلة القادمة تحديد موعد انطلاق الحوار الاقتصادي الذي كان مبرمجا عقده في 28 ماي الفارط وتأجل لعدة اسباب منها الظاهر ومنها المخفي.
وينتظر ان تجتمع اليوم الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في عديد الملفات ومن بينها الحوار الاقتصادي.
وفي هذا الخصوص انعقد يوم 23 من الشهر الجاري بقصر الحكومة بالقصبة الاجتماع الرابع للجنة القيادة للحوار الاقتصادي الوطني بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وبحضور كافة أعضاء اللجنة ممثلين في الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العبّاسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وداد بوشماوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ورؤساء فرق العمل المكلفة.
وقد كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّة نضال الورفلي أنه تمّ تقديم حوصلة لسير أشغال فرق العمل الخمسة وتقييم أعمالها وعرض نتائجها في ما يخصّ التوافقات الحاصلة والاحترازات المسجّلة بخصوص التوازنات الكبرى والجباية وترشيد الدعم.
كما أكد الورفلي أنه تمّ إقرار استكمال اللجان القطاعية لدراسة قانون المالية لسنة 2014 ورفع تقارير اللجان الفرعيّة إلى لجنة القيادة اليوم لان يوم الاثنين المقبل 30 جوان سيتمّ تحديد تاريخ إجراء الحوار الاقتصادي الوطني ويوم الثلاثاء غرّة جويلية سينعقد مجلس للوزراء سيصادق على مشروع قانون المالية للسنة الجارية ثمّ عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
تحديد الاشكاليات
بالنسبة لاتحاد الشغل فستجتمع هيئته الادارية الوطنية اليوم للنظر في عديد الملفات ومن بينها الحوار الاقتصادي خاصة بعد ان ثبت اتفاق الاتحاد والحكومة على عدم المساس بأسعار المواد الاساسية.
ووفقا للمعلومات التي توفرت لـ «الصباح» فان الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ستجتمع بحضور خبراءها في قسم الدراسات لإعطاء بسطة حول الإشكاليات المطروحة وعلى ضوء ذلك سيتقرر الهيئة في بيان لها مواقفها بخصوص الحوار الاقتصادي وغيره من الملفات.
كما سيدعو الاتحاد الى معالجة منظومة الدعم وذلك عبر توجيهه الى مستحقيه من الفئات الضعيفة خاصة بعد تصريح الامني العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الاخير الذي اكد فيه ان الحوار الاقتصادي مهمته العمل على توفير موارد مالية لميزانية الدولة دون المساس بالمواد الأساسية والفئات الضعيفة.
جهاد الكلبوسي