أضيف بتاريخ: 10 فبراير 2019 12:04 م
أردن – اعتصم سائقو مركبات تستخدم تطبيقات نقل ذكية، صباح الأحد، أمام مبنى هيئة تنظيم قطاع النقل البري للمطالبة بإلغاء “طبعة على مركباتهم، وإيقاف تغول شركات مشغلة”.
وطالب معتصمون “إلغاء الطبعة الدائرية المقرر وضعها على جانبي سيارته تتضمن شعار الشركة التي تعمل لديها والاكتفاء بملصق موضوع على الزجاج، وتمديد العمر التشغيلي للسيارات حتى 7 سنوات من تاريخ صنعها، إلزام الشركات بالإفصاح عن قانونها الداخلي الذي يربطها بالكابتن ونشر سياسة العقوبات بشكل واضح في التطبيق”.
ودعا معتصمون سلموا مطالبهم إلى وزارة النقل والهيئة وشركات المشغلة، إلى “إصدار تصريح باسم الكابتن ليكون مرخصا للعمل عبر تطبيقات ذكية دون تخصيص، حيث تصبح له حرية اختيار الشركة التي يرغب بالعمل معها وله الحق أيضا أن يعمل مع الشركات المرخصة كافة دون استثناء، بالإضافة إلى إيقاف تغوّل شركات تعمل على خصم مبالغ أكثر من النسبة المقررة من دخل الكابتن، وشمول السيارة بالتأمين على التصريح”.
السائق أحمد الهيلات، من منظمي الاعتصام، قال إن “هيئة النقل والشركات المشغلة للتطبيقات يتخذون قراراتهم فجأة دون سابق إنذار، دون التأني والاستماع إلى السائقين المتضرريين من هذه القرارات المجحفة وغير المدروسة”، الأمر الذي “أغلق الأبواب بوجه الشباب” العاملين على هذه المركبات.
وأوضح لـ “المملكة” أن هيئة تنظيم قطاع النقل اتخذت قرارات بينها “إجبار سائقين وضع طبعة دائرية على جانبي سيارته، دفع رسوم تصاريح سنوية بمقدار 400 دينارا، تحديد العمر التشغيلي للمركبة لمدة 5 سنوات من تاريخ الصنع، منع غير الأردنيين من إصدار التصاريح والعمل على هذه التطبيقات”.
وتابع الهيلات قائلا إن “هذه القرارات المتعاقبة أدت إلى شلل هذه القطاع، الذي يعيش من خلاله آلاف الأسر، حيث يواجهون مصيرا مجهولا”.
“غالبية المركبات العاملة على هذه التطبيقات مروهنة للبنوك، أصحاب هذه المركبات من فئة الشباب الذين لا يستطيعون شراء سيارات فارهة بالآلاف للعمل عليها طوال الوقت ليلا نهارا ليلبي أدنى احتياجاته”، وفقا للسائق الذي ذكر أن “مصير الشباب معلق في الحكومة والشركات المشغلة، إذا تم إيقاف أو حجب هذه التطبيقات سيكون هؤلاء مطلوبين للتنفيذ القضائي”.
السائق علاء كامل قال لـ “المملكة”، إنه “اشترى مركبته بالأقساط للعمل عليها ضمن هذه التطبيقات، ولا يستطيع الآن سداد أقساطها نظرا للشروط الصارمة التي فرضتها الحكومة وشركات المشغلة من اقتطاعات ورسوم سنوية مجحفة”.
وأضاف أنه “يرفض وضع طبعة دائرية على جانبي سيارته كون أنه ستصبح سيارة عمومية”، لكنه “يقبل بوضعها في حال عوملت معاملة المركبات العمومية أي أن يصبح لها امتيازات متل التاكسي ورفع العمر التشغيلي للمركبة لمدة 10 سنوات من تاريخ الصنع، وتصبح مركباتهم معفية من الجمارك”.
“إن قرارات وتعليمات الحكومة غير منصوص عليها في العقود المبرمة بينهم وبين الشركات المشغلة للتطبيقات، وأن الحكومة اتخذت هذه القرارات دون علمهم وبعد إجبارهم على ترخيص مركباتهم لدى هيئة تنظيم قطاع النقل”، وفقا للسائق علاء.
مدير عام هيئة تنظيم قاطع النقل البري بالوكالة زاهي بني سعيد قال في تصريح سابق لـ المملكة، إن “قرار وضع ملصق شفاف دائري الشكل على الأبواب الأمامية للسيارة الخصوصي المصرح لها العمل على تطبيقات ذكية يهدف لتمييزها عن باقي المركبات الخصوصية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
“القرار يسهل على الراكب معرفة المركبات التي تعمل على التطبيقات بشكل رسمي، وتسهيل الرقابة عليها من قبل الأجهزة المعنية”، وفقا للمسؤول الذي أوضح أن الهيئة “ستعطي الشركات المشغلة للتطبيقات مهلة لاختيار الطبعة المناسبة”.
وبحسب أرقام حكومية، فإن 10 آلاف مركبة تعمل على هذه التطبيقات، في حين أن قوانين تلزم كل شركة على تشغيل 5 آلاف مركبة.
غير أن السائق محمود الصرفندي قال إن “الشركات المشغلة ترفض الإفصاح عن قانونها الداخلي الذي يربطها بالسائق، وترفض أيضا نشر سياسة العقوبات بشكل واضح في التطبيق … هذه الشركات تعمل على خصم مبالغ أكثر من النسبة المقررة من دخل السائق”.
واعتبر أن “قرارات وتعليمات الجديدة للهيئة تصب في مصلحة الحكومة والشركات المشغلة على حساب المركبة ومالكها”، ويرى أن الشركات “لن تخسر مقابل هذه القرارات ومن ضمنها الطبعة بل سيتم الترويج العلني المجاني لها”.
المملكة