شكلت الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بجنيف، مناسبة للمغرب لتقديم تجربته وحصيلته المتقدمة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في مجموع التراب الوطني. كما شكلت فرصة لإشادة الوفود الحاضرة بأهمية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل حماية حقوق الإنسان، وبنجاعة مبادرات المؤسسات الوطنية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين في العيون والداخلة.
وفي هذا الإطار، صادقت مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان، حول الاستعراض الدوري الشامل، على مشروع التقرير المتضمن للتوصيات الخاصة بالمغرب، التي تضمنت تعزيز هذا الدور الهام الذي حظي باعتراف وتنويه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته الأخيرة، كما تضمنت ضرورة مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني وحمايته، والذي كرسه دستور 2011، كأحد روافد الهوية الوطنية الموحدة وغير قابلة للانقسام، وضرورة مواصلة النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية، وتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة.
واعتبر القائم بأعمال المغرب بجنيف، حسن البوكيلي، هذا التفاعل الإيجابي والإرادي للمغرب مع الآلية الأممية هو ضمن التزامها الثابت والاستباقي داخل المجلس، مبرزا أن المملكة كانت أحد المدافعين عن آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ إحداثه في 2006.
كما أنه امتداد للاختيارات الديمقراطية على المستوى الداخلي والإصلاحات الرائدة التي أطلقها المغرب من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحقوق والحريات.
و قال البوكيلي إن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية “يشكل عرضا تاريخيا من أجل التوصل لحل متوافق بشأنه ونهائي لهذا المشكل، وسيمكن السكان المحليين من تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن انخراط سكان الأقاليم الجنوبية في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون، والديمقراطية المحلية والتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية في الصحراء المغربية، هي أكبر دليل على تشبثهم بمغربيتهم، وبالتالي رد واضح على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، كما هو رد المداخلات التي اعترفت ودعمت جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، على التصريحات المعادية التي قامت بها أربع دول معزولة، ومعروفة عالميا بعدم احترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدانها.