أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على استمرار بلاده في التصدّي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض واقع جديد، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.
جاء ذلك في رسالة العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام.
وقال في رسالته: "من واجبنا جميعًا دعم جميع الجهود التي من شأنها كسر الجمود في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
أضاف أنّ خطوات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب، كالاستيطان ومحاولات ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، تُقوّض فرص السلام وتأجج الصراع.
وتابع: "إنّ عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام".
وشدّد العاهل الأردني، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على "أنّ القدس ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجبًا ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام".
وحول عمل الآونروا، أكّد على أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
وفي هذا الإطار، حذّر من عدم حصول الوكالة على الدعم التي تحتاجه، وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم، في ظل جائحة كورونا، معولاً على دور اللجنة للتكاتف مع الأردن والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل، تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد.
وفي ختام رسالته، أثنى العاهل الأردني، على دور اللجنة في حشد الدعم الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وبذل الجهود المتفانية في الدفاع عن هذه الحقوق.