وفيما يلي عرض لمسيرة الإصلاح في مختلف القطاعات 1 الخصخصة فى إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصرى اخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تتركز بصفة رئيسية فى مشروعات البنية الأساسية