212 3 1 باستثناء قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للطائفة الإسرائيلية والذي ينص على أن للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقطة وفي ثمرة مالها مادة 136 وأنه ممنوعة المرأة من التصرف في أموالها بلا إذن زوجها مادة 149 فإن المبدأ المقرر في مجمل قوانين الأحوال الشخصية بالنسبة إلى النظام المالي للزوجين هو استقلال كل زوج بذمته المالية بما يعني أن لكل من الزوجين ثروته الخاصة يتصرف بها وأنه لا يحق للزوج التصرف بأموال زوجته إلا بإذنها أو إذا تم الاتفاق على غير ذلك