مع ذلك ما زال من غير الواضح ما إذا كانت المداخيل الهائلة غير المتوقعة التي سيحصل عليها روحاني بعد رفع العقوبات والتي يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار في صورة أصول كانت مجمدة وتم فك التجميد عنها وتحرير من قيود تجارية شديدة كانت مفروضة على الشركات الأجنبية في التعامل مع إيران ستكون كافية لتأمين مستقبله الرئاسي وتمكينه من جعل إيران أكثر اعتدالا وبراجماتية أم لا