وأشارت إلى أن هناك اتفاقا عاما أخذ يتبلور مفاده أن اختصاص المحكمة ينبغي أن ينطبق فحسب على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب لكنها تحبذ أيضا إدراج العدوان شريطة أن يتم تعريفه على نحو صحيح ويعامل بطريقة تحترم دور مجلس الأمن