واذا كان مقر المدين وقت ابرام العقد الأصلي واقعا في دولة طرف في اتفاقية أوتاوا أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة طرف في اتفاقية أوتاوا ولم تكن تلك الدولة طرفا في هذه الاتفاقية لا يحول أي شيء في هذه الاتفاقية دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق والتزامات المدين