ويقدم الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة الذي وافق مجلس إدارة المنظمة على نشره وتوزيعه في عام 2006 والذي يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل توجيهات مفيدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة لتستعين بها في صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية لهجرة اليد العاملة