يمكن لأي سلطة ادارية في أي دولة طرف طالبة أن تقدم الطلب دون الحصول أولا على أمر قضائي بل ويمكن حتى أن يدعم الطلب باقرار مشفوع بقسم يذكر بالتفصيل الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بأن الممتلكات المعنية ستكون خاضعة للاسترداد بصفتها موجودات مكتسبة بصورة غير مشروعة