وبدءا من السنة المالية 2016 سيتم اعتماد سياسة التوزيع الجديدة وفقا لتوصيات العائد على حقوق المساهمين بين 65 إلى 80 من التدفق النقدي الحر الناتج عن الاستثمارات العقارية والشركات العاملة المملوكة بنسبة 100