ورحبت أيضا بفتح عدد كبير من القضايا التي يجري فيها التحقيق في انتهاكات من هذا القبيل كما رحبت بما تم في عام 2003 من إلغاء للمرسوم التشريعي رقم 1581 1 الذي كان يقضي بالرفض التلقائي لطلبات تسليم المطلوبين في القضايا المنطوية على انتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق الإنسان خلال فترة الحكم الديكتاتوري العسكري