أعود بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وبعد، أبناء
الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نلتقي مجددا في مساق
المحاسبة الدولية في المحاضرة المصورة الأولى بإذن
الله سبحانه وتعالى، من الفصل السادس: الضرائب الدولية
وأسعار التحويل الدولية. وبداية نقول الحمد لله على
سلامتكم بعد ما المعركة "سيف القدس" التي خاضها شعبنا
ونسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والرشاد
والسداد. سنتناول في هذا الفصل بِإذنِ الله سبحانه وتعالى
التمهيد ثم المصطلحات، وسنتكلم عن اختلاف النظم
الضريبية الوطنية. ولو نتكلم عن وطنية، أي كل دولة لها
نظام ضريبي خاص بها، وهذا النظام هو بنسميه نظام وطني
لأنه خاص بكل دولة ومواطنيها، ومواطني هذه الدولة
هنتكلم عن أنواع الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير
مباشرة، وطبعا هذا الكلام أنتم أخذته في محاسبة
الضرائب، ولكن للتأكيد هنتكلم عن الأبعاد الضريبية
ومداخل الحساب الضريبي، ومن ثم ننتقل إلى موضوعنا
وهو موضوع هذا الفصل في المحاسبة الدولية وهو
الحساب الضريبي من منظور معيار المحاسبة الدولية
يعني هنتكلم على شركة أم أو شركة قابضة، اللي هي مجموعة
من الشركات التابعة في دول أخرى، أنظمتها الضريبية
مختلفة، أو لها مجموعة في دول أخرى أنظمتها الضريبية
مختلفة، فعن أي ضريبة تتحاسب؟ وعن أي ضريبة يتم
التعامل؟ بعد ذلك سننتقل لموضوع غاية في الأهمية وهو
مرتبط بالضريبة ومرتبط بأسعار التحويل الدولية، عندما
تقوم أو يقوم المركز الرئيسي بالتحويل إلى فرع إليه
في دولة أخرى، أم عندما يقوم المركز الرئيسي بالتحويل
إلى شركة تابعة، أو العكس، عندما يقوم فرع بالتحويل إلى
مركز رئيسي، أو فرع يقوم بالتحويل إلى فرع، طبعا هذا
الفرع الثاني يكون في دولة أخرى، وبالتالي كل شركة
تتعامل مع الأنظمة الضريبية الوطنية في تلك الشركة.
هنتكلم بعد ذلك على مداخل تحدد أسعار التحويل
الدولية، وعندنا أربع مداخل رئيسية هي: مدخل أسعار السوق
الخارجية، أنه بيتعامل معها كشركة خارجية، زي ما
يبيع لأي شركة أخرى. عندنا مدخل التكلفة التاريخية،
بيبيع حسب التكلفة الجديدة، كلفتني أنا كشركة أمريكية
للفرع في الدولة الأخرى. عندنا مدخل أسعار التفاوضية،
سعر تفاوضي. وعندنا مدخل السعر التناظري الذي يزاوج
بِين أسعار السوق الخارجية وأسعار أو مدخل التكلفة
الداخلية. ثم سنتكلم على عوامل مؤثرة في تحديد أسعار
التحويل الدولية بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل
إلى شرح هذه المحاور. تمهيد: شهد آخر ربع من
القرن العشرين زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات
الأجنبية والتبادل التجاري على المستوى الدولي، وهذا
قلناه في المصادق سابقا، لما قلنا في انتشار للشركات
متعددة الجنسيات وانتشار للشركات اللي هي العابرة
للقارات والعابرة للدول. وهذا أدى لظهور مجموعة جدا
متغيرات بيئية التي أوجبت على مدراء الشركات
التعامل معها، وإنها لا تقل أهمية عن مشكلة أسعار صرف
العمليات الأجنبية، وهي مشكلة الحساب الضريبي الدولي
وآثارها على القرارات أو قرارات الاستثمار الأجنبي.
تصور أنت بتشتغل، تربح في دولة مثلا مبلغ معين، تيجي
60% من هذه الضريبة تروح للدولة، وأنت تسحب لبلدك أو
تأخذ ترجع ببلدك أو تحصل من استثمارك في هذه الدولة
40%، بينما دولة ثانية بيكون ضريبتها مثلا 30%
وبالتالي أنت بتاخد 70%، والدولة تأخذ 30%. وكان الاثنين
نفس المبلغ في أي دولة في الاستثمار، في الأولى اللي
بتاخد ستين في المئة من أرباحك هي ضريبة، أما
الاستثمار في الدولة الثانية اللي بتاخد فقط ثلاثين
في المئة من أرباحك ضريبة، والباقي كله يعود إليك.
طبعا هذا بيأثر على القرارات الاستثمارية، وقرارات
وشكل التنظيم الإداري لمين؟ للمستثمر. فيه كشكل وتمويل
عملية الاستثمار، ومتى يمكن إثبات عناصر الإيرادات
والمصروفات، وما هي أسعار التحويل المستخدمة، وكيف يتوزع
الأرباح، والتحويلات الأموال من وإلى الخارج بقصد
من وإلى الخارج، اللي هو طبعا لما نتكلم عن الشركة
القابضة أو الشركة اللي قامت في دولة، والشركات
التابعة أو الفروع في دولة أخرى. وعادة ترغب
إدارة الشركة الدولية في خفض الضرائب الدولية قدر
الإمكان، وفي الواقع فالنظم الدولية بتختلف بين الدول
نتيجة اختلاف الظروف البيئية المختلفة، ووفق القواعد
القانونية والتشريعية فإن من حق كل دولة فرض الضرائب
على الدخول المتحققة داخل حدودها الإقليمية، لزيادة
مواردها الحكومية. احنا بنعرف أن من أهم موارد
الحكومة هي الضرائب، والجباية، وهذه الضرائب
والجباية هي اللي تشكل الحكومة بالقيام بوظائفها
الرئيسية اللي من خلالها تقوم بخدمة المجتمع وتحقيق
الأمن وتحقيق القضاء والعدل وتحقيق الرفاه للمجتمع.
ويظهر اختلاف هذه النظر من حيث معالجتها لأرباح
وخسائر فروق أسعار الصرف، الصرف وحول هذه الإيرادات
اللي تتعد قابلة لخضوع الضريبة، وكيفية إثبات
المصروفات التي حققت هذه الإيرادات، وما هي الضرائب، وما
هي الضرائب، هل هي تتم التركيز على الضرائب المباشرة
اللي هنتحكيها كمان شوية، ولا الضرائب غير المباشرة؟
وكذلك مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية.
نبدأ أولا في تعريف المصطلحات، ونتبهوا لها كويس
أنها شيء مهم. التأجيل الضريبي (Deferred Tax) إجراء
يسمح بتأجيل إجراءات الحساب الضريبي للدخول المتولدة
من المصادر الأجنبية حتى يقول المستخدم استلم حصصه
من الأرباح الموزعة، يعني ما بتتمش توزيع أرباح تماما
من أرباح الشركة مباشرة، وإنما بتتم فرض الضريبي على
الحصص من الأرباح الموزعة. المصطلح الثاني: الخصم
الضريبي (Tax Credit) إجراء يتيح لشركة الأم تخفيض
التزاماتها الضريبية المحلية بمقدار الضرائب
الأجنبية على الدخل التي تم سدادها بالفعل، يعني احنا
عمليا بنمكن الشركة الأم تخفض التزاماتها الضريبية
يعني بدل ما تكون مدينة مبلغ كبير، لا، بنجلل هذا
المبلغ بمقدار الضرائب الأجنبية على الدخل التي تم
سدادها بالفعل. الملاذ الضريبي (Tax Haven) إجراء يوفر
بعض المزايا الضريبية، كإخضاع الدخل لمعدلات مخفضة أو
إعفاء بعض أنواع الدخل من الخضوع أو عدم إخضاع الدخل
للضريبة حتى يتم الإعلان عن توزيعات الأرباح وغيرها
من المزايا الضريبية. إذا قلنا هو إجراء يوفر مزايا
ضريبية، تبقى طبعا
يمكن أو يخضع الدخل لمعدلات ضريبية مخفضة أو إعفاءات
أو عدم فرض اللي هو الضريبة حتى يتم الإعلان عن توزيع
الأرباح وغيرها من المزايا الضريبية. فين العدالة
الضريبية (Tax Equity)؟ أن يعمل دافع الضريبة ضد ظروف
واحدة، معاملة واحدة، تماما، وبالتالي تعمل الضريبة على
الدخل المحقق من الخارج نفس معاملة الضريبة المحقق من
الدخل محليا. عندنا كمان حاجة اسمها الحياد الضريبي
(Tax Neutrality): المساواة في المعاملة الضريبية لنفس الأنشطة من
الخارج أو من الداخل، وعليه تعتبر الشركة التابعة
الأجنبية منشأة محلية تعمل في الخارج على تكلفة
الحياد الضريبي، يعني بتعامل مع الشركة التابعة
الأجنبية كأنها شركة محلية، وبنعملها بنفس المنظومة
الضريبية المستخدمة من نسب وخضوع وإعفاءات. أسعار
التحويل (Transfer Pricing): القيمة المحتسبة للسلع أو
الخدمات المحولة بين الشركات التي تجمعها ملكية واحدة
محلية أو دولية. نتكلم عن أسعار التحويل، عندنا أسعار
تحويل أيضا محلية (Local Transfer Pricing)، وعندنا
أسعار تحويل دولية اللي بنسميها (International
Transfer Pricing)، هي أسعار التحويل بين الأقسام
الداخلية والفروع الإقليمية للشركة المحلية. تبارك
الشاطرة داخل حدود الإقليمية للدولة إذا هنا بنتكلم
احنا على فروع داخل دولة معينة، يعني يعتبر كله
محلي، لكن أسعار التحويل الدولية هي بين مين ومين،
بين المركز الرئيسي والفروع أو الشركة الأم وشركات
التابعة في دول أجنبية، فاهمين عليّ؟ وهنا بنتكلم
احنا على الدول مين الأجنبية
طيب، ما هو السبب في اختلاف النظم الضريبية الوطنية؟
ليش كل دولة لها نظام ضريبي معين؟ لكي تمارس الشركة
الدولية أعمالها إما عن طريق تصدير بضاعة أو خدمات
أو دخول في الأسواق من خلال استثمارات مباشرة أو
استثمارات غير مباشرة والشركة اللي بتقوم بعمل في
دولة أخرى من خلال فروع أو شركات تابعة تقطع نفسها
للدراعي في هذه الدولة، من ثمّ طالما إدارة هذه
الشركات فاهمة للنوع الضريبي اللي تختلف كثير عن
دولة إلى أخرى، يعني بنلاقي في اختلاف في نسبة الضرائب
من دولة لأخرى، في اختلاف في الدخل الخاضع للضريبة
من دولة لأخرى، وبالتالي أي مستثمر بالاستثمار يحرص
على الاستثمار في الدول ذات الضريبة المخفضة غالباً
ويلاحظ بأنه لكل دولة نظام ضريبي خاص يتمثل بما
يليها، يعني كل دولة فيها أنواع متعددة من الضرائب،
فيها ضرائب مباشرة، ضرائب غير مباشرة، فيها ضرائب
أفراد، فيه مشتريات، فيه غيرها، طيب أنا بتكلم الآن
افترض أن سنة رابعة أخذته في المحاسبة الضريبية
اختلاف معدلات الضريبية الضريبة بين عدم وجود ضريبة
إلى ضرائب قد تصل إلى 60% على الدخل في بعض الدول
لاحظ اختلاف أما إعفاء
أو 60% وفي دول أكثر من 60%، اختلاف فلسفة ربط وتحصيل
الضريبة، كيف يحصلوها مقدماً، مؤخراً، القابلية، اختلاف
الإعفاءات الضريبية وحساب إيرادات ومصروفات، التحاسب
الضرائب، أنواع الضرائب، يعني الضرائب طبعاً أنواع، فيه
ضرائب مباشرة وهي ضرائب اللي تفرض مباشرة ويتحمل
أعباء المكلف ولا يستطيع نقلها للآخر، زي مين؟ ضريبة
الدخل على الأفراد أو ضريبة الدخل الشركات وبالتالي
ضريبة الدخل اللي على الموظفين مثلاً أو على الشركة
تقدرش تحملها لمين؟ للزبائن طبعاً، لو طلعنا معدلات
ضريبة الدخل في دول مختلفة، فرنسا عندها ضريبة الدخل
تلاقي ثلاثة وعشرة في المية أو ثلاثة وعشرين في المية ضريبة
ألمانيا مجسمها نوعين، يعني إذا وزعت أرباح بيكون
ثلاثين في المية على الأرباح الموزعة، إذا الأرباح
غير موزعة خمسة وأربعين في المية، اليابان سبعة و
ثلاثين، وأصفر بيه
الخمسة والثلاثين في المية، المملكة بتحترق ثلاثين في
المية، لاحظوا أن الدول ال .. يعني ال ..
الاقتصادياتها كبيرة هي لها ضرائب أكبر، كبيرة يعني
الصين ثلاثين في المية الضريبة على الدخل، الشيك
ثلاثين في المية، المكسيك أربعة وثلاثين في المية
تايوان خمسة عشر في المية، سيرانكا ستين في المية، ويلحظ
من خلال جدول اختلاف معدلات الضريبة بين دول العالم
مختلفة، كما نلاحظ أن عملية تحاسب الضريبة على دخل
الشركات يتم وفق نظامين تمام؟ ويتم فيه إخضاع الدخل
إلى إجراء التحاسب الضريبي مرتين، الأولى عندما يتم
الحصول عليه بوصفه إلى أجنبية في الدولة الأجنبية
يعني أنا لو عندي فرع في دولة أجنبية، أكيد الفرع
هيدفع للدولة اللي هو فيها، والثانية عند استلامها دي
الضريبة كانت توزيعات للأرباح من حملة الأسهم، يعني
الأسهم، حملة الأسهم في الدولة الحالية، في دولتنا مثلاً
وأنا مستثمر في دولة أخرى، شركتنا الأجنبية أو فرعنا
اللي في الدولة الأجنبية هيدفع ورشد ضريبة للدخل
ولمّا
يوزع أرباح برضه هيدفع، طبعاً المستثمرين اللي يلهم
أسهم هيكون في دولتنا وبالتالي هيدفعوا ضريبة عن اللي
هي توزيعات الأرباح أو توزيعات الأرباح اللي حملت
الأسهم في الدولة، في دولتنا طبعاً، زي ما طلبنا في
المثال، الثاني هو النظام المطبق في ألمانيا كما
يلاحظوا حول هذا النظام التخلص من ازدواج الضريبي
احنا لاحظنا أن الفرع الأجنبي أو الشركة التابعة
الأجنبية دفعت الضريبة، ولما انتجت حملة الأسهم
الموجودة في دولتنا أخذوا الأموال تحت التوزيع
الأرباح برضه دفعوا ضريبة داخل مرة ثانية
الثاني هو النظام المطبق في ألمانيا كما يلاحظوا
يحاول هذا النظام التخلص من ازدواج الضريبي عن طريق
التفرقة بين الوحدة التي حققت الدخل وبين حاملي
الأسهم حيث يتم فرض ضريبة على دخل الشركة 45% في حين
تتم إجراءات تحاسب الضريبة على أرباح الموزعة بمعدل
30%، يعني إذا الشركة ربحها موزعتش تدفع 45%، إذا وزعت
تدفع 30%، طيب ما هي الضرائب غير المباشرة؟ وتحتل
الضرائب غير المباشرة أهمية كبيرة باستخدام الضرائب
المعاصرة، وتتسبب أهمية كبيرة خاصة في دول الاتحاد
الأوروبي باعتبارها أهم وارد الحكومات المالية لتلك
الدول، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة الأساس في مثل
هذا النوع من الضرائب، وتفرض عند كل مرحلة ومراحل
الإنتاج أو التوزيع، وتفرض فقط على قيمة مضافة خلال
مرحلة معينة، وتحسب هذه الضريبة على إجمالي مبيعات
مطروحاً منها مشتريات في كل وحدة وسيطة، ويتم توصيلها
بالضريبة عن طريق تحديد أسعار المنتجات المشتركة ثم
طرح مبلغ ضريبة القيمة المضافة من فاتورة الشراء
وبعد ذلك بنحتسب الضريبة على صافي قيمة فاتورة الشراء
مثال ثاني، شوية مثال مع بعض، يقوم أحد المصانع بإنتاج
منتج معين وقد كانت البيانات متوفرة على النحو
التالي، المواد الأولية المستخدمة عشر آلاف دينار، يتم
بيع المنتج الخام لتجارة جملة بـ 15 ألف دينار، يعني
أنا لما باخد المواد الأولية وبروح ببيعها لتجارة
جملة بـ 15 ألف دينار، يعني كده هي القيمة المضافة؟ خمس
آلاف دينار بالإضافة للألف العشر اللي أنا
شغلت فيها أو تكلفة المواد الخامة، طبعاً هذا التاجر
الجملة بيقوم بالبيع لتاجر التجزئة بـ 18000، يعني
جداش أضاف قيمة للسلعة 3000 دينار، طبعاً التاجر
التجزئة ببيع للمستهلك بـ 20000 دينار، لو لاحظنا
بنلاقي أن المصنع الأول أو الإنتاج أضاف 5000 دينار
بينما التاجر الجملة أضاف 3000 دينار، بينما التاجر
التجزئة لبيع المستهلك أضاف 2000 دينار، اللي هي جايه فيها
أن من 10000 إلى 25000 دينار قيمة مضافة، إذا علمت أن
ضريبة القيمة المضافة هي معدلها 15%، زي ما شايفين
المطموض بيان مقدار ضريبة القيمة المضافة لكل مرحلة
مراحل الإنتاج والتوزيع، ومقدار ضريبة القيمة المضافة
على مستوى القائم، نيجي نشوف مع بعض هي المصنع
الأولاني اللي كان بعمل الإنتاج، هي أسعار الشراء
الداخلية هي أسعار البيع، يبقى فيه عندنا قيمة مضافة
كده؟ 5000، يبقى لابد ضريبة 15% من ال 5000 بيطلع 750
دينار، تاجر الجملة طبعاً شاري 15 لكن بائع 18، يبقى
عنده كده قيمة مضافة؟ 3000، بضرب 15% بيطلع 450
دينار، تاجر التجزئة اللي بيباع للمواطن شاري 18 لكن
بايع بـ 20، علشان إذا كنت تحصل
على 1500 دينار فهي عبارة عن 15% من ال 10,000 اللي
انتم شايفينها قدامكم وبالتالي القيمة المضافة ..
الضريبة المفروض على القيمة المضافة اللي هي عشر آلاف
دينار دي الفرق بين عشر آلاف سعر الشراء الأول في
المصنع والعشرين ألف سعر البيع للمستهلك، هذه العشر
آلاف قمنا بضربها في خمسة عشر في المية بيطلع عندنا
ألف وخمسمائة، كما أن هناك أنواع أخرى من الضرائب غير
مباشرة زي ضريبة الإنتاج، وتفرض عند انتهاء من تصنيع
المنتج، يعني بفرض عليه ضريبة مجرد انتهاء من إنتاجه
ضريبة تمويل، تفرض على أسعار بيع جملة أو تجزئة في مراحل
إنتاج مختلفة، ضريبة التحويل، وتفرض على المورد المحوري
بين المشتريات، دافع الضريبة، والتي لها تأثير مباشر
على قرار المشروعات طيب، ما هي الأعباء الضريبية؟ هي
التي تؤدي لاختلاف البيئة الاقتصادية تمامًا بها
الشركات الدولية واختلاف القوانين والتشريعات
الضريبية من الدولة، أي اختلاف حجم الأعباء
الضريبية الإجمالية التي تحملها هذه الشركة ويرجع
اختلاف الأعباء الضريبية لأسباب تالية، ليش مختلفة؟
الأعباء الضريبية كانت اختلاف المعدلات بين دول العالم
مختلفة يعني زي ما شوفنا قبل شوية في الجدول الذي
حكينا عنه قبل شوية، هان زي اللي نحن شايفينه مع بعض
كل دولة لاحظوا معي فرضت ضريبة مختلفة عن الدول
الأخرى، يعني ما فيش تجربة هنا ولا أحد مشي مقابل بعض
هااي فرنسا 3% على الموزع، الألماني 30%، لكن العجل
موزع 45%، ألماني 37.5%، وهولندا 35%، المملكة المتحدة 30
%، سويسرا 60%، تايوان 25%، المكسيك 34%، التشيك 30%، والصين 30
% زي ما احنا شوفنا في الـTedwell بالظبط تمام يا شباب
إذا جاءك اختلاف معدلات الضريبة، اختلاف مفهوم الدخل
الخاضع للضريبة، وارتباط هذا المفهوم بقوانين
الاستثمار ونظرة الاستثمار الأجنبي زي ما عندنا في
رصيد قانون تجاري الاستثمار، إذا مستثمر ارتفع رسومًا
يقارب مثلًا 500 ألف دينار، شركة 50 عامل يعملوا
إعفاءات ضريبية، اختلاف المسموحات والتنزيلات من وعاء
الضريبة، لأن كل دولة تسمح بنزول شغلات ولا تسمح
بنزول شغلات أخرى، اختلاف نظم إدارة الضريبة، أو تختلف
من ضريبة، مثلًا نظام انضم تفرق فيه الضريبة مرتين، ونظام انضم
تحول التخلص من ازدواج الضريبة، طب خدوا معايا مثلها و
تدبروا معايا شوية، بفرض أن الشركة تعمل في ألمانيا
وقد حققت أرباحًا صافية قبل ضريبة بقيمة 100 ألف يورو، و
تخضع هذه الأرباح لمعدل ضريبة 45%، وقد وزعت هذه الأرباح
بالكامل على حاملي الأسهم، وعندئذٍ تخضع توزيعات الأرباح
لضريبة توزيعات بمعدل 30%، وعليه final level ضريبة
النهائي هو أن أصل دخل الشركة كل 100 ألف، ضريبة
دخل الشركة 45%، زي ما شايفين بقى كده 45 ألف
توزيعات الأرباح 30%، تمام، يكون عندي ضريبة على
توزيع الأرباح 30% من الـ 45 ألف، يطلع 13500، يبقى صاف
الدخل النهائي وعبارة عن الـ 45 ألف - 13500 يطلع
31500
مجموع الضريبة المدفوعة هي الدفع من 45 في 1000 و
بعدين الدفع اللي هو 13500، يطلع مجموع الضريبة
المدفوعة 58500، ويطلق على هذا نظام علمي ضامن
الشريحة المجزأة، نرجع لعناويننا برضه الاختلاف بين
أجهزة الضريبة من حيث وجودها وقدرتها ومنتلاك
الأصول البشرية المدربة، كذلك الحوافز الضريبية
الأجنبية وحماية الضريبة، حوافز ومزايا تمنحها الدول
للسلمية الأجنبية تجذب الاستثمارات تمام، أو تعمل
قانون تجاري اسمها زي ما قلنا، منح إعطاءات من
الضرائب أو إعفاءات، مثل .. مثل ضريبة الدخول لمدة
معينة من السنوات أو إعفاءات بعض الشرائح الداخلة من
الضريبة أو ضريبة منخفضة، فعلى سبيل المثال دولة
جزر البهاما وبرمودا وجزر كايمان لا تفرض أي ضريبة
تمام؟ بتسيبها بدون ضرائب، بهدف تشجيع المستثمرين
يستثمروا فيها بدرجة كبيرة، جزر فيرجن البريطانية
والجبلطارية بتفرض ضرائب مخفضة جدًا، مش زي الضرائب
المفروضة في نفس الدولة وهي المملكة المتحدة، هونج
كونج وليبيريا وبرمان بتفرض ضرائب محلية، ولكن
إعفاء من الدخل من مصادر أجنبية، ولاحظوا اختلاف في
قليل الحساب، مداخل التحاسب الضريبي هناك مدخلين
مختلفة للتحاسب الضريبي عند الدخول من مصادر أجنبية
وهما: وفي الأول، تفرض فيها الدولة مبدأ الضريبة داخل
حدودها، ومنها فرنسا وهونج كونج والكويت وماليزيا وبنما
وسويسرا وفنزويلا، وتعفى من الضريبة الدخول المحقق من
خارج حدودها، ويعكس هذا المدخل مفهوم العبء
الضريبي، والذي يعني أن العبء الضريبي على الشركة
التابعة الأجنبية يجب أن يعادل تلك التي اتعملها
الشركة المحلية، ويطلق على المدخل مدخل إقليمي، يعني
أنا بحمل الفرع أو الشركة التابعة بجزء من مصاريف
الشركة الأم، وبالتالي فيه يكون عدالة في التوزيع، أما
المدخل الثاني، تفرض فيها الدولة الضريبية على دخل
المصادر الأجنبية سواء كانت الشركات المقيمة أو
المواطنين، ومن هذه الدول الصين وجمهورية التشيك
الأمريكية وألمانيا واليابان وهولندا والمكسيك والمملكة
المتحدة، ويمكن يحقق هذا المدخل مفهوم الحيادية
الضريبية باعتبار الشركات كأنها جيب كموشة محلية
ويطلق على هذا المدخل مدخل عالمي، طبعًا هذا كلام مهم
أننا ننتبه له، ويلاحظ على تطبيق المدخل التحسن الضريبي
السادس، لازدواج الضريبة بأي شكل، نفس الدخل الضريبي
مرتين، ويمكن التخلص من ازدواج الضريبة بأحد الحلول
التالية، يعني احنا زي ما شفنا قبل شوية في ازدواج
ضريبة، لكون المشروع بتدفع عن الفرع في دولة أجنبية
مرة، وبتدفع على الشركة الأم مرة أخرى، تمام، عشان
أتخلص من ازدواج الضريبة، حتى وثائق اقترح لك خصم
الضريبة، وذلك عن طريق خصم العبء الضريبي من جملة
الدخل الذي تحقق من مصادر أجنبية قبل إخضاعه للضرائب
المحلية، يعني أنا بتعامل معاه بشكل مباشر بقوم بخصم
العبء الضريبي من مصادر أجنبية قبل إخضاع الشركة
للضرائب المحلية، يعني كمان أنا بحقق هذه الوثائق من
خلال أو عن طريق الاتفاقيات الضريبية
عن طريق الاتفاقيات الضريبية، حيث تتوافق الموقع لهذه
الاتفاقيات ويكون من الدول غالبًا .. مش غالبًا .. دائمًا
على كيفية وضع الحوافز الضريبية واحتمال مسبب فيها
وذلك، تخرج معظم الاتفاقيات الضريبية بين الدول الأم
والدولة المضيفة على ألا تخطأ الأرباح التي تحققها
الشركة الوطنية في الدولة المضيفة للضرائب في هذه
الدولة، كما تشمل هذه الاتفاقيات الضرائب المحسوبة
على توزيع الأرباح والفوائد التي تدفعها الشركة في
طبعًا يتكلم إنها تتفحص في الدول لحاملي الأسهم
الخارجية، ويوضح المثال التالي ويركز فيه كيفية ازدواج
الضريبة وطرح الضريبة وقصف الضريبة واتفاقية ضريبية
يعني هنقصف في حالة كان في ازدواج ضريبي، في حالة كان
في طرح ضريبي، في حالة كان قصف ضريبي واتفاقية ضريبية
هنقعد عليه المثال التالي، حققت شركة عامة
في الدولة الأمريكية دخلًا صافيًا قبل ضرائب بـ 100 مليون
دولار وهي شركة تابعة أجنبية وتفرض الدولة
الأمريكية ضريبة على دخل الشركات بمعدل 30%، كما
تفرض الدولة الأم ضريبة على المواد الداخلة 35%، يعني
الدولة الأم تفرض 35% بينما في أمريكا 30%، المطلوب
حساب صافي الدخل القابل للضريبة، ليه؟ الشركة التابعة
في الدولة الأمريكية، لما يعني لأن اعتبر في ازدواج
ضريبة إيش حصله، طرح ضريبة إيش حصله، حال وجود
اتفاقية ضريبية تمنح مجتمع الوطن المركزي إعفاء ضريبي
الشركة التابعة فيها لما يكون خاصة من ضريبة، ناخد
المثال لأنه بالأرقام تبتضح الصورة، لاحظوا تاخد
المحقق للشركة 100 مليون، طب الضريبة في الدولة
الأجنبية اللي هي أمريكا مثلًا، لاحظ 30%
هي 30% هي 30% طبعًا في
الازدواج ضريبة 30%، لأنه ما يتكلم عن ازدواج، ما يتكلم
إن في ضريبة هنا وفي ضريبة كمان، وإن في الشركة الأم
فهي نظرًا فعلاً ضريبة الشركة اللي في الولايات
المتحدة الأمريكية بتبقى عندنا 70، وبيجي يقولك
ضريبة الدخل المحلي 35%، يعني 100 - 35
30 بتطلع كم؟ بتطلع 35 تمام، يبقى
عندنا هذه 35 هنطرحها، وبالتالي هيكون عندي
أنا اللي هو صافي الدخل بعد الضرائب في الدولة الأم
35% زي ما إحنا شايفينه، ليش؟ لأنه أنا عمليًا عمليًا دفعت
الـ 30% وبعدين دفعت الـ 35% تمام، فتوقع عندي قداش من
الـ 100 35%، واضح؟ واضح، طيب نيجي للحالة الثانية
الطرحة الضريبية لاحظ الطرحة الضريبية هي دفعنا ال 30
% زى ما تشوفينه طبعا عبارة عن 100 مليون ضرب 30%
وهي المفروضة في أمريكا بيضل عندي 70 مليون لاحظ ال
70 مليون هنا ضرب ال 100 تمام جالك مانكس منها الدخل
اللي راح منها تبقى 70 ال 70 اضربها في 35% بيطلع
عندي 24.5% بسميه طرحة ضريبة إني بطرح قيمة الضريبة
من قيمة صافي الدخل وبقطع الرقم الصافي اللي هو
الدخل الخاص بالضريبة في الدولة لأ نسبة 25% بيطلع 24
.5% وبالتالي الصافي الدخل النهائي هيكون 45.5% هذا
الحالة الثانية الحالة الثالثة اتفاقيات إيش هي
اتفاقيات يعني أنا باعي في الشركات اللي عندك اللي
بتخصك الفروع اللي .. اللي عندك بتخصك وأنت أفيل
الفروع بتاعتي اللي عندك اللي بتخصك عشانك لاحظ
أمريكا قال عشان في اتفاقية بينها وبين الدولة ال
.. الأخرى اللي تنتمي إليها الشركة ال ام قالك
ما اتفقش طب ما بديش منكوا ضرائب لإن في اتفاقية تعاون
وعفاء للشركات بين الدولتين فبصي صفر اتجربي عندي
مئة بفرض ضريبتي كدولة محلية خمسة وستين في المئة
بتبقى عندك قد ايش بتبقى عندك خمسة وستين في المئة طيب
في حالة الخصم الضريبي شو يعني الخصم الضريبي بركزوا
معايا هي الدخل المحقق مئة هي الضريبة ثلاثين الدخل
الخالص في الدولة كم سبعين دينار طيب بركزوا معايا
هنا الآن
لو جينا فرضنا ضريبة وين في الدولة المحلية هيكون مئة
ضرب خمسة وثلاثين قد ايش زي ما هو مقول هي 100-35 هيطلع
35 صح؟ هيقول لك أنت المفروض تدفع محليًا 35 دينار أنت
عشان أنت دفعت في أمريكا 30 دينار لازم أقسم منك فقط
5 عشان هيك بيطلع عندي أنا كالتالي زي ما حدشان فيلم
يه ناقص 35 يطلع 75 الفرق بين 30 و35 في المئة 5 في
المئة بطلعها بيطلع عند الصحيح يطلع معايا الشباب في
مكتوبة اللي المفروض أنت كتب 5 دنانير فتفضل 65
دينار طيب المحاسبة الضريبية للدول من منظور معين محاسب
الدولي في عام 1979 صدر معيار محاسبي دولي رقم 12
بأنوار محاسبة عن ضرائب الدخل وعودة سياقته في عام
1996 أدخلت عليه بعض التعديلات ويهدف إلى وصف
المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل وكيفية المحاسبة على
الآثار الحالية ومستقبلية لها كمان يالك السداد
القيم المدرجة في المستقبل الموجودة أو المطلوبات تم
الالتزام بها في الميزانية العمومية المشهورة كذلك
المعاملات والأحداث الأخرى في الفترة الحالية التي
تم الترافع في بلاد المشيئة الحالية تطاق المعيار
يتضمن ضرائب التخزين الجنبي والضرائب المحلية
والأجنبية والمحددة على أساس الأرباح الخاضعة
للضريبة والضرائب المستقطعة من المنبع والواجب
سدادها من قبل الشركات التابعة للأجنبية أو المشروع
المشترك للقيام بتوزيع الأرباح للمشاريع المصدرة أو
المصدرة أو المصدرة آسف للبيانات أسس المحاسبة
الضريبية وحينما يجي على أسس المحاسبة الضريبية يشوف كيف
يتعامل مع احتساب الضريبي لكن في نص المعيار الدولي
يجب الاعتراف بالجزء غير مدفوع من الضرائب
الجارية على الفترة الحالية والفترات السابقة
كمطلوبات يعني بيصير مطلوب من الشركة تجاه ضريبة
الدخل أما إذا زاد المبلغ المدفوع على الضرائب
المتعلق من الفترة الحالية والفترات السابقة عن المبلغ
الصحيح من تلك الفترة فيجب الاعتراف بتلك الزيادة
كما موجود يعني أي غلط آسف يعني بيعترف هنا زي ما
حكيت هنا إذا زاد المبلغ المستحق عن الضرائب المتعلق
بالفترة الحالية والفترة السابقة عن المبلغ المستحق
بتلك الفترة فيجب الاعتراف بتلك الزيادة كموجودات
هذه في حالة الزيادة تمام؟ يجب الاعتراف بالمنفذ
المتعلق بالخسارة الضريبية التي يمكن ردها الفترة
السابقة لغرض استفادة الضريبة الجارية عن فترة سابقة
موجودة يعني أنا دفعت الضريبة عن فترة سابقة لكن هذه
الفترة السابقة فيها خسارة أنا بقدر أستردها وفيها
حالة يعتبر موجودة يجب الاعتراف بالمطلوبات الضريبية
المؤجلة جميع الفروقات ومؤقتة خارجة للضريبة
ومضطرة للاستثمار في الشركات التابعة للفيرور وشركات
سمية ومصالح وشركات مشتركة عندما يتم اندماج العمل
من ضيق الاقتناء يعني أنا باختنق الشركة .. يتم
توزيع التقنية في الاقتناء على الموجودات والمطلوبات
المحددة وابتناء وذلك برجوع لقيمة العدل من تاريخ
المعاملة الذي لا يسمح هذا المعيار بالاعتراف من وجود
ضريبي مؤجل ناتجة عن الفروقات المؤقتة القابلة
للإلغاء ومن طول تبت الشهرة السالبة في معالجة كتاخل
ووفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 22 طيب يا شباب
ننتقل نكمل طبعا أنا بتكلم عن المعيار وكيف تالية
القياس طبعا أم جروة لحالتك مش مش كده نجعلها اللي هو
الحوافز الضريبية الحوافز والاتفاقيات الضريبية ما هي
الحوافز الضريبية؟ هي نتيجة لحرص الدولة على زيادة
تمويل الاقتصادي ونظر التنافس الشديد على جذب
استثمارات دولية مالية أجنبية ورغبة في تعديل
ميزان مدفوعات تجاري صالح الدولة يعني يكون هي دولة
جاذبة للاستثمار من خلال زيادة الصادرات لما أنا ب
.. لما أنا بجيب الأموال الأجنبية وبأدخلها عند
البلد وبأستثمرها أكيد حسّنت الصادرات وبالتالي
بزيادة الصادرات أكثر من الواردات وبالتالي بيتعدل
ميزان مدفوعات لصالح الدولة تلجأ الدولة لتقديم
العديد من الحوافز الضريبية أو الحوافز جاءت
بالاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات واحد حوافز
جاءت بالاستثمارات الأجنبية ومن أكثر وسائل استخدامها
دول العالم جاءت بالاستثمارات الأجنبية السياسة اتمنح
فترات من الإعفاء الضريبي لعدد سنوات وقلنا هذا
الكلام قبل شوية في قانون تجاري استثمار فلسطيني أي
بدها تستثمر في فلسطين ووفرة رأس مالها خمسين ألف دينار
شغلت خمسين عامل ممكن فيها ثلاث سنوات خمس سنوات من
اللي هو دفع الضريبة وبعدين تدفع الضريبة بشكل عادي
يُمنح استثمار من خلال أساس قوانين الاستثمار وذلك في
حالة الالتزام بـ 600 جانب طلبات الاستثمار محدد من قبل
الدولة زي ما قلنا قبل شوية اللي هو الحدود مش كل
مدى يكون استثمار بالمتعامل معاه في الإعفاء الضريبي
ولكن إذا فرط على هذا المال يستثمر في اتجاه معين أو
بعدد عامل معين أو بقيمة أو برأس مال معين أنا ممكن أعطي
هذا ال .. ال .. هذه الإعفاء حوافز تجاري تصدير
تُعطي على طريق إعفاء بعض السلع المصدرة من الضرائب
أنا لما أصدر السلع في بعض السلع بأسهل عملية تصديرها
وبأقل الضرائب عليها كذلك تخفيض الضرائب على الدخل
وتأجير الضرائب أو إلغاء بعض أنواع الضرائب المباشرة
خاصة على الشركات الصناعية التجارية على التصدير فهذا
كلام مهم جدا بشجع التصدير وبإمكان الدولة من زيادة
إنتاجيتها وبالتالي ميزان مدفوعات اندر بتتعدل بطريقة
إيجابية الاتفاقيات الضريبية فيما تحقق سياسة الحوافز
الضريبية بعض المزايا في التخفيف من العبء
الضريبي على الشركات الإنتاجية إلا أن الاتفاقات
الضريبية تصل إلى حد أبعد من ذلك للتخفيف من أثر
الضرائب الضريبية وفي نفس الوقت المحافظة على قوة
الدولة على توريد إيراداتها المحافظة على مواردها
المالية لذلك تشجع تاعتنا الدول العالم للتوقيع على
اتفاقيات ضريبية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالضرائب
الضريبية على الاستثمارات الأجنبية زي ما قلنا
ها هي منة فعلنا مثال وقعت الولايات المتحدة
الأمريكية في بداية التسعينات من القرن العشرين خمسة وثلاثين
اتفاقية اتفاقية ضريبية على دول مع دول
العالم بخلاف الدورة الصينية كان وقعت بالقانون
حوالي سبعين اتفاقية والهدف أن هذه الاتفاقيات يكون
فيه معاملات إذا أنت عندك شركات تابعة عندك كيف يتم
التعامل فيها تحديد أسعار التحويل الدولية وطبعا
أقول إن هذا الموضوع الثاني ومهم جدا أن نتبه له
ترتبط أسعار التحويل الدولية وسلسلة تحسب الدريب
الدولي لبعض الإطباط الوثيقة ستؤثر كلاهما مشروع
مباشر على القرارات الإدارية خاصة في الشركات
الدولية وخاصة أن أسعار التحويل تتبع على مستوى
الدولي بصورة أكبر منها على مستوى المحلي، تتبع على
مستوى الدولي بصورة أكبر منها على مستوى المحلي،
محليا بفرق الشمال المضالي بنفس النسبة، لكن دوليا
مهم جدا أعرف عليا سبب التحول، تأثر وتغيرت أكثر
من ذلك الموجود محليًا لأن فيها المتغيرات الدولية
واختلافات تختلف من شركة لأخرى ومن صناعة لصناعة ومن
دولة لدولة كذلك تؤثر على العلاقات الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية المنشأة الدولية والعلاقات
بين الدول وتعتبر مشكلة أسعار التحويل من المشاكل
الحديثة نسبيا وظهرت نتيجة لتوسع الشركات في مجال
الدولي ورغم إدارة الشركات في تقطيع عملياتها
الدولية بشكل يسمح لها بتركيز معظم أرباحها في الدول
المضيفة ذات المعادلة الدولية المقاطبة وهذا ما يسعى
إليه كل مستثمر أن يروح للدول الأقل أعباء ضريبية
وبالتالي يحصل على عوائد أكبر وبالتالي استثماره
يكون أكثر جدوى وقد حظيت باهتمام كبير قبل إدارة
الشركات الدولية لأسباب التالية: الرغبة في تحسين
إدارة الاتفاقات النقدية بين شركة الأم وشركات
التابعة الأجنبية طبعا أنا بهم كشركة أم أستثمر شركة
تابعة، أنهي جهة التدفقات المالية من هذه الشركة
التابعة وبالتالي زيادة العوائد على ربحية السهم في
الشركة alone كذلك تخفيض الضرائب ورسومها لجمهورها
الشركة الأم وشركاتها التابعة لمجموعة الدولية على
مستوى الدولي طبعا هذا بما تسعى إليه تحديد أسعار
التحويل الدولية، تجنب الصراعات مع الدول المضيفة
الدول المضيفة ليه؟ استثماراتك، تحسين مركز التنافس
للشركات الدولية الخاصة بدولتك، التخلص من المخاطر
والخسائر الناتجة عن تغيّر في أسعار الصرف الأجنبية
أو تحويل الخسائر لإحدى وحدات المجموعة الدولية
مداخل تحديد أسعار التحويل الدولية تلعب اعتبارات بها
دورًا أساسيًا في تحديد أسعار التحويل الدولي ويُثار
دائمًا في الأسئلة، هم من هي الجهة المسؤولة داخل
وحدة الدولية عن تحديد أسعار التحويل وكيف يمكن تحقيق
.. يمكن تحديد أسعار التحويل وما هي أفضل مداخل
مستخدمة فيه التحديد؟ يلعب لمحاسب الدول المركزي
والحيوي في جميع المجالات ذات العلاقة بتحدي أسعار
التحويل الدولية بدءًا بتوفير بيانات وبيانات لازمة
إدارة اتخاذ القرارات بخصوص اختيار سياسة أسعار
التحويل التي يتم تطبيقها داخل المجموعة مرورًا بشرح
وتفسير الطرق وإجراءات المستخدم لتحديد استراتيجية
التسعير أو أسعار التحويل للجهات المالية، انتهاءً
بالعداد، التقييم المالي والقوام المالي الموحدة وهذا
الأمر يطلب من المحاسب المعرفة بالاعتبارات
والظروف البيئية العالمية والتعامل مع هذه التغييرات
بصورة مجتمعية والتغييرات التي ممكن أن تطرأ على هذه
الظروف، طيب كما يطلب من المحاسب الخبرة الكافية
البتعامل مع هذه التغييرات، يمكن تحقيق أسعار التحويل
الدولية من خلال المداخل التالية: في إن مدخل أسعار
السوق الخارجية، طبعا له مجموعة من المزايا ومجموعة
من العيوب، تمام هي مهمة جدا طبعا في هذه الحالة لما
أتكلم عن سعر السوق الخارجية إن أنا بأعتبر الشركة
تمام هي شركة زيها زي أي شركة أجنبية يعني خارجية
خارج عني وبالتالي أنا بأبيعها بشكل يعني يتناسب مع
أسعار السوق بشكل أساسي، جالك يولوها عن تحديد أسعار
السوق، تحديد أسعار السوق لتعكس تسبب تخفيف التكاليف
نتيجة البيئة الداخلية، فمثلا في سعر السوق دي وحدة
عشر وحدات من النقد وتدفع الشركة تكاليف تسويقية
لسوق لهذا السعر وحدة نقدية، فسعر التحويل أساسي
السعر السوق للوحدة تبلغ تسعة وحدات من النقد ويُوفر
استخدام سعر السوق المزايا التالية: جالك تشجيع
استخدام أسعار السوق على استخدام الكوفر الامار
ديموشيا المحدودة، طبعا المحور في سعر السوق مناطقه
يُشاهد يبيع سعر أعلى من سعر السوق اللي موجود حاليا
وبالتالي يكون في إيه لهم استقلالية وبيان لمدى
كفائتهم ومدى قدبيان لنشاطهم اللي بيظهر في حالة
تحويل حسب سعر السوق الحقيقي، أما لو كان عن طريق
التكلفة يصعب ذلك لأنه بصورة زائدة، شركة أخرى تساعد
في تقييم الأداء في التقزير وذلك لأنك تماشي مع
الفكرة، استقلالية في مراكز الربحية وإحنا لما نحاول
السعر السوق كان مفروض عليها في تعامل كمركز ربحية
مطمون منها تحقق أرباح عشان تغطي سعر السوق اللي هو
بالنسبة لها تكلفة عالية، الكسب الشرقية القانونية حيث
تمشي من الطلبات القانونية للدول المضيفة كذلك
السهولة والبساطة في التطبيق والاستخدام وعلى الرغم
من هذا الميزان أنه لا يمكن إهمال بعض العيوب ومنها
عدم وجود سوق وسيط لبعض المنتجات أو خدمات المحولة
يعني بتكون حكرا على هذه الشركة وبالتالي كيف بتعرف
سعر السوق؟ عدم وجود منافسة كاملة في السوق لبعض
السلع؟ لا تعطي أسعار السوق لإدارة الشركات مجالسها
بمسار تحويل في تحقيق هدفها الاستراتيجية؟ طبعا هنقل
المدخل الثاني
وفق هذا المدخل يتم تحديد سعر التحويل بناء على
تكلفة السلع والمنتجات المحولة يعني جداش كل أفكري
في الشركة اللي تقوم بتحويلها بنفس السعر للفروع الأولى
اللي هي الشركات التابعة، طبعا مزايا هذه الطريقة
سهلة تطبيقه والاستخدام لنا بناء على التكلفة اللي
بسلمهم البيانات والمعلومات جاهزة ومتوفرة عند الطلب
فعاد مكمول ومستدر بيهم في ساعة الإدارة في وضع
الخطط وتحقيق الأهداف وإيش ديش يشوف عيوبها؟ جالك لا
توفر حافظة للشركة اللي تحاول تخبتركز على التكلفة
التاريخية وإهمال عوامل العرض والطلب على السلعة
المحولة لا تساعد في تقييم أداء دي وحدة طبعا
ليش نشوف واحدة واحدة، لا توفر حافظة شرية تحويل تقليد
تكلفة داشت، أنا باشت بالتكلفة وبالتالي هتحول إلى
هذه السلعة بالتكلفة وبالتالي ما أقولش أنا اللي حافظة
حافظة لأن أنا .. وبالتالي لأن أنا جداش كلفتني
ببيع بنفس السعر وبالتالي ما أقدرش أعرف هل أنا ربيحت
أو قصرت من إيش؟ وضعي بتركز على التكلفة التاريخية وظروف
السوق، الطلب اللي إحنا عارفين ما نهتمش فيه وهو ده اللي بيصيح
إن أنا ببيع التكلفة في سوق سعر السوق لا تساعد في
تقييم الأداء الاقتصادية، طبعا الشركة الأجنبية اللي
أنا بأحول إليها، للتابعة، بتاخد سعر أقل وبالتالي بتحقق
أرباح أكثر بينما أنا شركة أم ما بحققش أرباح، طبعا في
المدخلين سعر مدخل أسعار ما مطلباتش لكن للمعرفة
مدخل السعر التفوفي كذلك، فعلا مدخل السعر الثنائي
هنتوقف إن شاء الله طبعا ضايق بشغل آخر، بس العوامل
المؤثرة في تحديث أسعار التحويل الدولية تواجه الشغل
الدولي أن تحدث أسعار التحويل مجموعة من التغييرات
العالمية تغرب الدول الأخرى التي لابد من أخذها بعين
الاعتبار عند تحديد سعر التحويل يعني عشان أيومجي سعر
التحويل، طبعا يا شباب عشان أوضح الصورة شوية هان لما
نِجي في دقيقة واحدة، أنا شركة بصنع ثلاجات، هذه
الثلاجة بتكلّفني أنا 500 دولار لكن أنا طبعا في
فلسطين وعندي أنا فرع في الأردن، الفرع اللي في
الأردن الآن بده يبيعها أو بده يبيع هذه الثلاجات اللي
أنا بصنعها، هل أبيعها الـ 500 دولار زي ما هتكلّفني
السعر التكلفة التاريخية أو أبيعها بزيادة نسبة ربح
هو النقل 20% بجه 600$ وبالتالي بقى حسب سعر السوق
وهو سعر السوق السائد أو أبيعها بأي طريقة طب إيش
العوامل بتحدد هذه الشغلات طبعا العوامل بتختلف
من دولة لأخرى تلبض من أفضل من التباين التحديد والسعر
التحويل والوصول لحد أقصى من الربح بعد
الضرائب إذا إدارة الشركات تحقق مجموعة من الأهداف
منها أقصى حد من الربح بعد الضرائب يعني مثلًا أنا
كنت في الأردن عندي الضريبة عالية جدًا أنا بمصطلحاتي
أحول بالتكلفة التاريخية ولا سعر السوق قولًا واحدًا
سعر السوق لأنه بيكون السعر الأعلى وبالتالي لما
الشركة التابعة اللي موجودة في الأردن تبيع خلينا نقول
أنا حولت لها بـ 600 دولار زي المثال هي راح تبيع بـ
650 وبالتالي لما آجي أحسب ضريبة 10% هدفع 65$ مثلًا
لكن لو أنا حولت لها 500 طبعًا أنا آكلها على 65 دولار
اللي هو عبارة عن .. هو 650 ناقص 600 بضال قداش
الربح 50 دولار آسف 50 دولار هذه نفترض أن أنا نسبة
ربح 20% معناته أنا بدفع اللي هو 10 دولار من هذه ال
50 عفوًا يعني أنا بهمش تصحيح يعني أنا قلت أن أنا
حولت سعر السوق اللي هو 600 دولار هم ببيعوا لنا
المستهلك 650 سافر ربح 50 دولار الـ 50 دولار ضرب 20%
ضريبة بيطلع عندي أنا اللي هو 10 دولار طيب لو كانت
الضريبة في الأردن مقفوضة مش 20% بس 10% تمام مين أحسن
أحوله بسعر السوق ولا بسعر التكلفة طيب هنشوف بسعر
التكلفة إيش بيصير فيها لو أنا أبعتهم 500 هم هبيعوا
650 للمواطن فيندي سافر بـ 150$ لما أحسب عليه 20%
اللي حكينا عنها قبل شوية 20% معناته أنا هدفع 300$
مين أحسن أدفع 300$ ولا أدفع 10 دولار .. يا آسف
ثلاثين دولار ولا أكفه 10 دولار .. مصبوط؟ طيب ..
نعيد مرة ثانية بشكل سريع مرة ثانية .. أنا عندي
الحين سعر الضريبة في الأردن عشرين في المئة .. تمام؟
أنا ببيع الثلاجة 500 دولار بتكلفة تاريخية أو
ببيعها 600 دولار بتكلفة سوق، إذا أنا ببيعتهم بتكلفة
السوق 600 دولار، هو هيبيع للمواطن العادي 650
دولار، ده ليش عنده ربح 50؟ ضرب 20%، بيطلع عندي 10
دولار ضريبة، صح؟ يبقى أنا هأدفع 10 دولار ضريبة
للحكومة الأردنية، وباقي الربح 40 دولار هيتحول عندي
في فلسطين، طيب لو أنا بدي أحول بسعر التكلفة يعني لو
اتحولت بـ 500 دولار راح هم باعوها بـ 150 دولار
للمستهلك يبقى عنده ربح 150 دولار صح ولا لأ؟ طيب الـ
150 دولار هدول اللي أنا حددتهم ضرب 20% قداش بيطلع؟
صح الـ 150 دولار ضرب 20% ما نتوقع أدفع 30 دولار
لما أصحى أنا كشركة أم أحول بالتكلفة التاريخية
أم أحول بسعر اللي هو السوق قولًا واحدًا بسعر السوق
لأن ضريبة في الأردن 20% لكن ضريبة فلسطين أقل بكثير
وبالتالي معنى أن الربح يظل في فلسطين وما يروحش أو ين
على الأردن تمام؟ طيب إذا الوصول لحد أقصى من الربح بعض
الضريبة وهذا اللي يهمني أن أصل لأقصى حد لأن هذا
الربح اللي هيتوزع يا جماعة الربح اللي بيطلع بعد
الضريبة هو اللي هيتم توزيعه على المستثمرين زيادة
حصة الشركة من السوق العالمية يعني أنا بفتح للشركة
التابعة لو أنا بفتح في ساعة أقل أنها تنافس الشركات
في هذه الدولة في الأردن وبالتالي لما ببيعهم الثلاجة
بـ 500 ممكن بـ 10 650 ممكن بـ 626 630 وبالتالي لو
كافي منافسين في السوق هتقضي عليهم أو هتحاول تحت من
أنت شايف تجنب الصدام واصطدام من الحكومات المضيفة و
هذا كلام مهم أن أنا كشركة تابعة أي شركة في الأردن
مش معنى أخلي الشركة تصطدم بالشركة اللي هي سبب
الحكومة الأردنية تمام؟ من الصعب المكان أما إدارة
هذه الشركات تحقيق جميع الأهداف طب ما بقول لك أن أنت
مستحيل تحقيق جميع الأهداف مرة واحدة وبنفس الدرجة
فهي طلب منك تحقيق هدف إما في دولة انتضحية بهدف آخر
في دولة أخرى حتى تصل الشركة كل إلى هدف تعظيم
الأرباح الصافية كلام واضح وسهل وبسيط وتالي مثله
درستيكويا يعني للأمانة يعني سهل وبسيط وواضح
ما احتاجتش فيه أي لبس هنقف عند الضريبة على داخل
الشركات وإن شاء الله هتكون في المحاضرة القادمة وإذا
الله أعطيكم العافية يا شباب وجزاكم الله كل خير
ونصر الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد ونلقاكم
في المحاضرة القادمة على خير السلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته