يسار إن مضايقة النساء هي تعبير عن المغازلة ستخدم في جميع أنحاء دول جنوب آسيا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال للتحرش الجنسي بشكل عام أو الاعتداء الجنسي على النساء من قبل الرجال وقد عتبرت مشكلة تتعلق بالانحراف في سن الشباب وهي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي الذي يتراوح بدء من الحركات ذات الدلالات الجنسية وحتى اللمس اقترحت اللجنة الهندية الوطنية للمرأة أن يتم استبدال التعبير بمصطلح أكثر ملاءمة لأنه يشير في اللغة الإنجليزية الهندية إلى الطبيعة المغرية للنساء مما يلقي المسؤولية على المرأة كنوع من أسباب الإثارة وكما هو الحال مع معظم أشكال التحرش فمن الصعب إثبات التحرش الجنسي لأن الجناة غالب ما يبتكرون طرق سري لمضايقة النساء على الرغم من أن أفعال المضايقة عادة ما تحدث في الأماكن العامة وفي الشوارع وفي وسائل النقل العام تحذر بعض الكتب الإرشادية لبعض المناطق السياح الإناث لتجنب جذب انتباه الرجال عن طريق ارتداء ملابس محافظة ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن بعض المضايقات من قبل النساء الهنديات والنساء الأجنبيات اللواتي يرتدين الزي المحافظ التاريخ حظيت المشكلة باهتمام الجمهور والإعلام للمرة الأولى في السبعينيات ثم بدأت أعداد متزايدة من النساء في الالتحاق بالجامعات والعمل بشكل مستقل في العقود التالية مما يعني أنهن لم يكن مصحوبات بمرافقة ذكور في كثير من الأحيان كما كان الحال في المجتمع التقليدي تطورت المشكلة نتيجة لذلك إلى مرحلة مثيرة للقلق على الرغم من أن هذه المشكلة ليست موجودة في الثقافات الأخرى حيث تخرج المرأة وتعمل كما تشاء وسرعان ما اضطرت الحكومة الهندية إلى اتخاذ تدابير علاجية قضائية أو فرض تطبيق القانون للحد من هذه الممارسة وقد ذلت جهود لتوعية الشرطة بخطر المشكلة وبدأت الشرطة بالبحث عن أفعال مضايقة النساء التي تحدث في الشوارع وكانت فكرة نشر ضابطات شرطة يرتدين ملابس مدنية فعالة بشكل خاص وكان من التدابير الأخرى التي اتخذتها الشرطة في مختلف الدول هي إنشاء خطوط اتصالات مخصصة لمساعدة للنساء ومجموعات شرطة خاصة في مختلف المدن ومراكز الشرطة التي تعمل فيها النساء كما لوحظت زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي تقدمن بإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي خلال هذه الفترة بسبب تغير الرأي العام ورفضه لهذه الممارسة وزادت حدة هذه الحوادث أيض مما أدى في بعض الحالات إلى استعمال الأحماض وأ جبرت بعض الولايات مثل ولاية تامل نادو في الهند على اعتبار ذلك جريمة غير مسموح بها إطلاق سراح المعتقل بكفالة كما زاد عدد المنظمات النسائية وزاد عدد الذين يعملون للدفاع عن حقوق المرأة وزادت أيض خلال هذه الفترة حالات حرق العرائس إن الزيادة في عدد حوادث العنف التي وقعت على المرأة تعني وجوب تدعيم المواقف التي تهتم بحقوق المرأة بموجب القانون لعبت بعض المنظمات دور أساسي في المطالبة بإقرار تشريع يهدف إلى حماية النساء من السلوك العدواني للغرباء أدى وفاة الطالبة ساريكا شاه في مدينة تشيناي عام إلى إقرار بعض القوانين الصارمة لمواجهة هذه المشكلة في جنوب الهند اعتدت طالبات من جامعة مهراجا ساياجيراو  في فادودارا في شباط عام على أربعة شبان بالقرب من كلية العلوم الأسرية والاجتماعية بعد أن تفوه الشبان بتعليقات بذيئة على إحدى الطالبات لا يتم الإبلاغ عن الكثير من الحالات الأخرى خوف من الانتقام أو الاتهام بالعار في المجتمع تسمح الشرطة للجناة بالرحيل في بعض الحالات بعد تطبيق عقوبات مذل بشكل علني أمرت محكمة في دلهي في عام على شاب يبلغ من العمر سنة تم القبض عليه وهو يتفوه بتعليقات بذيئة على النساء في الشارع بأن يوزع منشور على المراهقين خارج المدارس والكليات حيث توضح المنشورات آثار السلوك غير اللائق التعويض القانوني على الرغم من أن القانون الهندي لا يستخدم مصطلح مضايقة النساء كان الضحايا يلجؤون عادة إلى القسم من قانون العقوبات الهندي الذي يحكم على أي رجل جد مذنب من خلال جعل أي فتاة أو امرأة هدف للإيماءات أو الملاحظات أو الأغاني أو الكلمات الفاحشة بالسجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تنص المادة من القانون الجنائي الدولي بوضوح على أن عرض صور أو كتب أو رسوم إباحية أو بذيئة على امرأة أو فتاة يؤدي إلى غرامة قدرها روبية هندية دولار أمريكي مع السجن لمدة عامين للجناة في المرة الأولى وفي حالة ارتكاب الجريمة بشكل متكرر قد يعاقب الجاني بغرامة قدرها روبية هندية دولارا مع فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات تؤدي أية إيماءات بذيئة أو تعليقات سلبية موجهة إلى أي امرأة أو فتاة أو إظهار أي شيء ينتهك خصوصية المرأة بموجب المادة من القانون الجنائي الدولي إلى فرض عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة أو كليهما وأدخلت بعض تعديلات القانون الجنائي لعام تغييرات على قانون العقوبات الهندي مما جعل التحرش الجنسي مخالفة صريحة بموجب المادة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة كما أدخلت التعديلات أقسام جديدة تعتبر بعض الأفعال إجبار المرأة على التعري دون موافقتها أو مطاردتها أو الأفعال الجنسية جريمة كما اعتبر الهجوم باستخدام الحمض جريمة محددة عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن سنوات ويمكن أن تمتد إلى السجن مدى الحياة مع دفع غرامة اقترحت اللجنة الوطنية للمرأة  تشريع جديد في عام أقر البرلمان الهندي قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل المنع والحظر والتدابير في عام والذي أضاف حماية للنساء العاملات في معظم أماكن العمل دخل هذا القانون حيز التنفيذ في كانون الأول عام المراجع تصنيف العنف ضد المرأة في الهند تصنيف تحرش جنسي في الهند تصنيف تلطيف التعبير تصنيف حقوق المرأة في آسيا تصنيف سوء السلوك الجنسي تصنيف عنف جنسي تصنيف عنف ضد المرأة في باكستان