قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هىئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون وتهدف الدراسة إلى تقدىم تقىىم متكامل للقوانىن والسىاسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماىة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربىة تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفىة والمنطق الحاكم وإطار العمل التحلىلي والمنهجىة فصلا للدول ىستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشرىعىة والسىاساتىة الأساسىة في الدولة فىما ىخص عدالة النوع الاجتماعي وىستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر وىقدم الفصل تحلىلا بما إذا كانت قوانىن وسىاسات الدولة تعزز أم تعىق المساواة بىن النساء والرجال أمام القانون وما إذا كانت تكفل الحماىة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وىشتمل فصل الدولة على تحلىل للمجالات القانونىة التالىة الضمانات الدستورىة للمساواة بىن الجنسىن وتدابىر الحماىة الدستورىة من العنف القائم على النوع الاجتماعي حالة القوانىن الجنائىة وما إذا كانت قوانىن العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي حالة قوانىن الأحوال الشخصىة وكىف تؤثر على المساواة بىن الجنسىن حالة قوانىن الجنسىة وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسىة حالة قوانىن العمل وما إذا كانت تحمي من التمىىز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل نظرة عامة الإطار القانوني القانون الدولي صادقت قطر على اتفاقىة القضاء على جمىع أشكال التمىىز ضد المرأة سىداو في عام وقد تم وضع التحفظات التالىة على الاتفاقىة عند الانضمام المادة المتعلقة بقواعد الانتقال الوراثي للسلطة إذ أنها لا تتفق مع أحكام المادة من الدستور المادة إذ أنها لا تتفق مع القانون القطري للجنسية المادة فيما يتعلق بمسائل الميراث والشهادة إذ أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المادة إذ أنها لا تتفق مع قانون الأسرة والممارسة المتبعة المادة لأنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية المادة إذ إنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة وقد أدرجت قطر أىض الإعلانات التالىة تقبل حكومة دولة قطر نص المادة من الاتفاقىة المتعلق بمعنى التمىىز شرط أن لا ىكون المقصود من عبارة بصرف النظر عن حالتها الزوجىة تشجىع العلاقات الأسرىة خارج إطار الزواج الشرعي لتعارضه مع أحكام الشرىعة الإسلامىة والقوانىن القطرىة وهي تحتفظ بالحق في تنفىذ الاتفاقىة وفقا لهذا الفهم تعلن دولة قطر أن مسألة تعدىل الأنماط الم شار إلىها في المادة لا ىجب أن فه على أنها تحاول تشجىع النساء للتخلي عن دورهن كأمهات أو التخلي عن دورهن في تربىة الأطفال وبالتالي تقوىض بنىة الأسرة وفقا للفقرة من المادة من الاتفاقىة تعلن دولة قطروفقا لأحكام ذلك النص أنها لا تعتبر نفسها لز مة بالفقرة من تلك المادة هذه المادة تتعلق بتسوىة المنازعات القوانىن الوطنىة القوانين القطرىة الرئىسىة ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي القوانى دستور عام قانون العقوبات لعام قانون العمل لعام قانون الجنسىة لعام قانون الأسرة لعام قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام قانون بشأن المستخدمىن في المنازل لعام الدستور تنص المادة على أن الشرىعة الإسلامىة مصدر رئىسي للتشرىع في قطر ستخد هذه المادة لتبرىر التحفظات على اتفاقىة سىداو وفىما ىلي الأحكام ذات الصلة بحماىة الأشخاص من العنف القائم على النوع الاجتماعي تنص المادة من الدستور على أن الدولة تحترم المواثىق والعهود الدولىة وتعمل على تنفىذ كافة الاتفاقىات والمواثىق الدولىة التي تكون طرفا فىها وىضمن الدستور المساواة بىن المواطنىن في المادتىن كما ىلي المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة الناس متساوون أمام القانون لا تمىىز بىنهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدىن وقد لاحظت اللجنة المعنىة بالقضاء على جمىع أشكال التمىىز ضد المرأة عدم وجود تعرىف للتمىىز كما هو مستخدم في هذه المادة من الدستور تنص المادة على أن ىقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرىة والمساواة ومكارم الأخلاق تنص المادة على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدىن والأخلاق وحب الوطن وىنظم القانون الوسائل الكفىلة بحماىتها وتدعىم كىانها وتقوىة أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشىخوخة في ظلها إطار السىاسات استراتىجىة قطاعىة بشأن التماسك الأسري وتمكىن المرأة الفصل تتضمن استراتىجىة التنمىة الوطنىة مع تخصىص قسم للعنف الأسري وتسعى الاستراتىجىة إلى الحد من العنف الأسري وزىادة الحماىة للناجىات بالإضافة إلى زىادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد وتشىر الاستراتىجىة صراحة إلى التكالىف الاجتماعىة والاقتصادىة للعنف ضد النساء والأطفال الذي ىتضمن الإىذاء الجسدي والمعنوي والجنسي الذي ىقوض بصورة مباشرة هدف قطر في توفىر الرعاىة الاجتماعىة والحماىة لجمىع مواطنىها والتي تشمل الأهداف الاستراتىجىة المتعلقة بالعنف ووضعت الحكومة أىضا الاستراتىجىة العامة للأسرة وتم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام لحماىة أمن الأسرة وقد سعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى تقدىم إصلاحات في القوانىن والسىاسات تتضمن تحدىث قوانىن الأسرة والمىراث في عام وتم حل المجلس في عام ومن غىر الواضح أي من الوكالات سوف تحل محله وأنشأت المؤسسة القطرىة لمكافحة الإتجار ووضعت الحكومة خطة وطنىة لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة بالبشر بقرار من رئىس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم لعام وقد نشطت في منع الإتجار بالبشر ومكافحته وتوفىر الحماىة والرعاىة للناجىن من الإتجار بالبشر غىر أن إنفاذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر تأثر بدمج المؤسسة القطرىة لمكافحة الإتجار بالبشر مع المؤسسة القطرىة للحماىة والتأهىل الاجتماعي في عام ونتىجة لذلك لم ىعد للمؤسسة القطرىة لمكافحة الإتجار بالبشر دور فعال ولتحسىن إنفاذ تدابىر مكافحة الإتجار ىقضي قرار مجلس الوزراء رقم لعام بإنشاء اللجنة الوطنىة لمكافحة الإتجار بالبشر للقىام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الإتجار بالبشر من خلال التنسىق مع السلطات المعنىة وىشمل دور اللجنة الوطنىة ما ىلي وضع خطة وطنىة لمكافحة الإتجار بالبشر وبرامج وآلىات الإعداد المسبق التي نفذ بالتنسىق مع السلطات المختصة في الدولة إعداد قاعدة بىانات للتشرىعات الدولىة المتعلقة بالإتجار بالبشر وأسالىب الإتجار والدراسات ذات الصلة مراجعة التشرىعات الوطنىة ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقىات والمواثىق الدولىة التي صدقت علىها الدولة إعداد ونشر تقرىر سنوي عن الجهود التي تبذلها الدولة لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر دراسة التقارىر الدولىة والإقلىمىة بشأن منع الإتجار بالبشر ورصده ومراقبته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه التنسىق مع السلطات المختصة والأطراف المعنىة لتوفىر الحماىة والدعم لضحاىا الإتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الحماىة والتأهىل لمساعدة الضحاىا في الاندماج المجتمعي زىادة الوعي بالوسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات والبرامج التدرىبىة لتحقىق أهداف اللجنة تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان العربىة والإقلىمىة لمكافحة الإتجار بالبشر وتعزىز الروابط بىنها المشاركة مع الجهات المعنىة في الدولة في المؤتمرات والمنتدىات الدولىة المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر القىام بأي عمل مكلف باللجنة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر الخدمات القانونىة والاجتماعىة تهدف المؤسسة القطرىة لحماىة الطفل والمرأة إلى حماىة الفئات المتضررة من أعمال العنف في الأسرة والمجتمع وتوفر المؤسسة المأوى والمعلومات القانونىة والمساعدة القانونىة وكذلك الإحالة إلى الخدمات الصحىة وتتولى اللجنة الوطنىة لحقوق الإنسان دورا في مجال البحوث والمناصرة من أجل حقوق المرأة الحماىة من العنف الأسري والعنف الجنسي لا ىوجد قانون محدد للتصدي للعنف الأسري وتم تشكىل لجنة لصىاغة مسودة قانون بشأن العنف الأسري وقدمت تقرىرها إلى مجلس الوزراء والحماىة من العنف منصوص علىها في الأحكام العامة من قانون العقوبات لعام وىجر قانون العقوبات الاعتداء ضمن باب الجرائم الماسة بحىاة الإنسان وسلامته جرائم القتل والانتحار والاعتداء على سلامة الجسم وتفرض العقوبات على الزوج إذا ثبت أنه اعتدى على زوجته وىنص قانون الأسرة لسنة على أن من حق الزوجة ألا تتعرض للضرر المالي أو المعنوي على ىد زوجها وى جر قانون العقوبات الاغتصاب تحت عنوان الزنا والجرائم الواقعة على العرض ولا ىنص قانون العقوبات على أن الاغتصاب في الزواج مستبعد من جرىمة الاغتصاب ولكن نظرا لوجود شرط الطاعة في قانون الأسرة فإن حالات الاغتصاب الزوجي لا تصل إلى المحاكم ولا ىوجد حكم ىمنع الزوجة من تقدىم شكوى ضد زوجها بسبب ضربها أو اغتصابها إلا أن المحاكم القطرىة لم تكن لدىها أبدا أسباب للنظر في قضاىا الاغتصاب الزوجي وىجر قانون العقوبات التحرش الجنسي بالنساء وىعاقب على توجىه تعبىرات أو أصوات أو إىماءات مهىنة إلى المرأة أو التطفل على خصوصىة المرأة وتصل العقوبة إلى السجن سنة واحدة أو غرامة جرائم الشرف ىتناول الفصل من قانون العقوبات الزنا والجرائم الواقعة على العرض وتسمح المحاكم بفرض أحكام مخففة على الرجال الذىن ىرتكبون جرائم الشرف إذ ىنص قانون العقوبات على أن لا جرىمة إذا وقع الفعل بنىة سلىمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو الشرىعة الإسلامىة وفي نطاق هذا الحق وىعتبراستعمالا للحق أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جرىمة متلبسا بها وقد أثىرت مخاوف من أن بعض النساء قد ىرتدعن عن الإبلاغ عن الاغتصاب أو العنف الجنسي في قطر بسبب الخوف من اتهامهن بالزنا أو العلاقات غىر المشروعة خلوة بىد أن اللجنة الوطنىة لحقوق الإنسان تذكر أنه لا ىوجد دلىل على أن النساء والفتىات اللواتي أبلغن عن حوادث التحرش الجنسي إلى المدعي العام قد اتهمن على الإطلاق بعلاقات غىر مشروعة ولدى السفارة الفلبىنىة أىضا ملفات بعاملات المنازل اللواتي تعرضن للاغتصاب حىث تعاملت معها المحكمة على النحو الملائم كضحاىا الزنا والجنس خارج إطار الزواج ىجر قانون العقوبات الزنا وجمىع أشكال العلاقات التي تتم برضى الطرفىن خارج إطار الزواج للذكور والإناث فوق سن سنة وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات الإجهاض للناجىات من الاغتصاب بموجب قانون العقوبات الإجهاض عملا غىر قانوني بوجه عام إلا إذا كان ذلك ضرورىا لإنقاذ حىاة المرأة وت عاقب المرأة الحامل التي تجهض نفسها أو توافق على إجراء عملىة الإجهاض بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وىتعرض الشخص الذي ىقوم بإجراء عملىة الإجهاض عمدا للمرأة الحامل للعقوبة نفسها إذا وافقت على ذلك أو السجن لمدة عشر سنوات إن لم توافق على ذلك وىنص القانون رقم لعام المنظم لمزاولة المهن الطبىة على أنه إذا كانت مدة الحمل أقل من أربعة أشهر ىمكن إجراء عملىة الإجهاض بصورة قانونىة إذا كان استمرار الحمل سىسبب ضررا معىنا وجسىما على صحة الأم أو إذا كان هناك دلىل على أن الطفل سىولد بتشوهات جسدىة خطىرة وغىر قابلة للشفاء أو قصور عقلي خطىر ومستعصىا ووافق كلا الزوجىن على الإجهاض ختان للإناث لا توجد قوانىن تحظر ختان الإناث بىد أن ختان الإناث لا ىمارس في قطر ووفقا للجنة الوطنىة لحقوق الإنسان فإن الختان ىرفضه المواطنون القطرىون اجتماعيا ولا ىشكل جزءا من العادات والتقالىد المحلىة وعلى الرغم من أن بعض المقىمىن في قطر ىنتمون إلى بلدان ىمارس فىها عادة ختان الإناث إلا أنه لا توجد حالات مؤكدة لختان الإناث في قطر شؤون الأسرة الزواج ىحدد قانون الأسرة لعام الحد الأدنى لسن الزواج سنة للذكور سنة للإناث وىجوز للقضاة الموافقة على الزواج دون هذه الأعمار في حالات استثنائىة وتفىد التقارىر بأن القضاة لا ىطبقون معاىىر ثابتة لتبرىر زواج الفتىات دون سن سنة وى سم بتعدد الزوجات ولا سم بالزواج دون الحد الأدنى للسن إلا بعد موافقة أولىاء كلا الطرفىن ورضا الطرفىن المزمع زواجهما والحصول على إذن من القاضي وىتولى ولي أمر العروس بغض النظر عن سنها عقد الزواج بإذنها وىتضمن قانون الأسرة شرط الطاعة الذي ىنص على أن الرجل هو رب الأسرة وعلى الزوجة طاعته وتفقد المرأة النفقة إذا امتنعت عن طاعة زوجها لأي من الأسباب التالىة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجىة دون عذر شرعي إذا تركت مسكن الزوجىة دون عذر شرعي إذا منعت الزوج من الدخول إلى بىت الزوجىة دون عذر شرعي إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي أو سافرت بغىر إذنه إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها ما لم ىكن الزوج متعسفا في منعها من العمل الطلاق للزوج الحق في الطلاق من جانب واحد وىمكن أن ىصدر خارج المحكمة ولكن ىقتضي الإقرار والإثبات وىجب أن ىعلن الزوج أمام القاضي لىكون الطلاق نافذا وقبل سماع الإعلان ىحاول القاضي التوفىق بىن الزوجىن ولا ىحتاج الرجل إلى تقدىم أسباب للطلاق ومع ذلك لا ىمكن للمرأة طلب الطلاق إلا في ظروف معىنة ثب في المحكمة وىحدد قانون الأحوال الشخصىة الأسباب التي ىجوز للزوجة أن تطلب الطلاق فىها وتشمل حالات عدم دفع الزوج النفقة لزوجته أو غىابه لأكثر من عام وىمكن للزوجة طلب الطلاق بناء على وقوع ضرر أو أذى نظرا لعجز الزوج عن الوفاء بالتزامات الزواج وقد ىتفق الزوجان على الخلع ولكنه لا ىكون إلا في حال فشل التوفىق بىنهما وفي الخلع تفقد الزوجة حقوقها المالىة أي المهر والنفقة وعادة ما ىتطلب الخلع موافقة الزوج ومع ذلك ىجوز للقاضي رد عدم موافقة الزوج وإذا رفض الزوج تكون هناك فترة تحكىم إلزامىة لمدة ستة أشهر ومحاولة للإصلاح إن أمكن الوصاىة وحضانة الأطفال للأب الحق في الوصاىة على أولاده ولىس للأم الحق في الوصاىة وإنما لدىها الحق في الحضانة حتى السن المحددة وتنتهي الحضانة عندما ىكمل الذكر ثلاث عشرة سنة وتكمل الأنثى الخامسة عشرة ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك وتتعرض المطلقات اللواتي ىتزوجن مرة أخرى إلى فقد حقهن في حضانة الأطفال مع انتقال الحضانة إلى الأب ىتعىن على القضاة أخذ مصالح الطفل في الاعتبار عند النظر في المنازعات المتعلقة بالحضانة وىحق لهم حرىة التقدىر للسماح للأم بالاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج المىراث ىنص الدستور على أن حق الإرث مصون وتحكمه الشرىعة الإسلامىة وىنص قانون الأسرة على أن أصول المتوفى تقسم بىن ورثته وفقا لما تنص علىه الشرىعة الإسلامىة مما ىعني أن الورثة الذكور ىتلقون عموما ضعف ما تتلقاه الوارثات الجنسىة لا ىسمح قانون الجنسىة قانون رقم لعام للمرأة بمنح جنسىتها تلقائىا لأطفالها أو زوجها مثلما هو الحال بالنسبة إلى الرجل وىسمح قانون عام لأطفال المرأة القطرىة بتقدىم طلب للحصول على الجنسىة ومع ذلك ىتسم القانون بالتمىىز ضد المرأة القطرىة من خلال حظر حقها في منح الجنسىة لأطفالها وزوجها تلقائى وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ىسمح لأطفال النساء القطرىات المتزوجات من غىر القطرىىن بالحصول على الإقامة الدائمة ولكن لىس الجنسىة الكاملة على عكس أطفال الرجال القطرىىن وىمكن للمقىمىن الدائمىن الحصول على الرعاىة الصحىة الحكومىة المجانىة والتعلىم ولكن لا ىحصلون على جواز سفر قطري قوانىن العمل الدخول إلى العمل لا ىوجد نص خاص في قانون العمل لعام ىحظر التمىىز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في التوظىف أو التعىىن وهناك قىود على عمل المرأة في بعض المهن وىنص قانون العمل على أنه لا ىجوز توظىف النساء في الأعمال الخطىرة والأشغال الشاقة والأعمال الضارة بالصحة والأخلاق أو غىرها من الأعمال التي ىتم تحدىدها بقرار من الوزىر ىجوز أىضا للوزىر أن ىحدد أنه لا ىمكن للنساء أن ىعملن في أوقات معىنة على سبىل المثال العمل لىلا وتشارك المرأة في مجموعة من الأدوار المهنىة بما في ذلك العمل العلمي والهندسي والإداري في جمىع القطاعات وحتى الطىران المدني والقوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى العمل في الفنادق والمطاعم ومع ذلك ىجب على النساء في هذه المهن الالتزام بساعات العمل المنصوص علىها ولا تشارك المرأة مباشرة في قطاعات التشىىد أو البنىة التحتىة أو النقل أو الطاقة أو الصناعة البقاء في العمل ىنص قانون العمل لعام على أن تمنح المرأة العاملة أجرا مساوى لأجر الرجل عند قىامها بذات العمل وتتاح لها ذات فرص التدرىب والترقي ولا ىوجد نص محدد في قانون العمل ىضمن المساواة في الأجر على العمل ذي القىمة المتساوىة وهو مفهوم أوسع من الأجر المتساوي عن نفس العمل أنظمة التوظىف لمركز قطر المالي تنص على أن أصحاب العمل المرخص لهم من قبل المركز ىحظر علىهم التمىىز ضد الموظفىن على أساس الجنس وىجب بقدر ما هو معقول من الناحىة العملىة توفىر والمحافظة على أماكن العمل الآمنة وأن لا تتعرض صحة الموظفىن للخطر ىدفع للإناث من المركز ما ىعادل الأجر المستحق للذكور عند قىامهم بعمل مماثل وىتاح لهن نفس فرص التدرىب والترقي وىنص قانون العمل على أن النساء لهن الحق في ىوما إجازة أمومة ىسدد أجرها صاحب العمل وىحظر قانون العمل فصل المرأة بسبب زواجها أو أخذها إجازة الأمومة التحرش الجنسي في أماكن العمل لا ىحظر قانون العمل التحرش الجنسي ومع ذلك جر قانون العقوبات الأشخاص الذىن ىدلون بأقوال هجومىة أو أصوات أو إىماءات موجهة إلى امرأة أو تقصد التطفل على خصوصىة المرأة بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة مالىة عاملات المنازل أكثر من في المئة من القوة العاملة هم من المهاجرىن الذىن ىعملون كعمال منخفضي أو متدني المهارة وحدد القانون رقم لعام بشأن المستخدمىن في المنازل الحد الأقصى لساعات العمل والإجازة المدفوعة الأجر ىوما واحدا في الأسبوع وتعوىضات إنهاء الخدمة وآلىات تسوىة النزاعات وفقا لأحكام قانون العمل وىنص قانون المستخدمىن في المنازل على أن ىكون صاحب العمل مسؤولا عما ىلي توفىر المأكل والمسكن اللائق للمستخدم والرعاىة الصحىة الملائمة والأدوىة والمستلزمات الطبىة حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالىة معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه عدم تعرىض حىاة المستخدم أو صحته للخطر أو إىذائه بدنىا أو نفسىا بأي وجه من أوجه الإىذاء عدم تشغىل المستخدم أثناء إجازته المرضىة عدم تشغىل المستخدم في مواعىد الراحة الىومىة أو في الإجازات الأسبوعىة ما لم ىوجد اتفاق بىن الطرفىن على غىر ذلك ألغت قطر نظام الكفالة بموجب القانون رقم لعام بتنظىم دخول وخروج الوافدىن وإقامتهم واستبدال الكفالة بعقود عمل بىن الشركات والعمال وقد بدأ النظام الجدىد في عام وىسمح بالتغىىر الفوري في العمل بعد انتهاء عقد العمل إذا كان العقد غىر محدد مفتوح المدة ىمكن للعمال الانتقال إلى وظىفة أخرى بعد خمس سنوات بشرط تقدىم إشعار شهرىن وىسمح القانون بنقل العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد بموافقة صاحب العمل والسلطة المختصة ووزارة التنمىة الإدارىة والعمل والشؤون الاجتماعىة وفي حالة نشوء نزاع بىن الطرفىن ىجوز للسلطة المختصة أن تقرر السماح بتغىىر العمل دون موافقة صاحب العمل وبالإضافة إلى ذلك ىمكن للعامل الوافد التقدم بطلب إلى لجنة التظلمات التي ىمكنها أن تفصل في طلب العامل بالسفر في ظرف ساعة وتقوم اللجنة الوطنىة لحقوق الإنسان برصد تطبىق القانون على العمال الأجانب الاشتغال بالجنس وقوانىن مكافحة البغاء ىنص قانون العقوبات على تجرىم اتخاذ العمل بالجنس أو ممارسة اللواط كمهنة أو سبىل للعىش وى اق على هذه الجرىمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات ىمكن معاقبة الأفراد المنخرطىن أو مستخدمىن خدمات العاملات بالجنس بممارسة الجنس خارج إطار الزواج وى أىضا جرىمة تشغىل بىت للدعارة وى عاق علىها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزىد عن ثلاث سنوات الإتجار بالبشر ىتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنة وتوفىر خدمات الحماىة لضحاىا الإتجار وىحدد قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإتجار وفقا للتعرىف الوارد في بروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر الذي صدقت علىه الدولة في عام وت عد النساء العاملات في المنازل معرضات للإتجار بسبب عزلتهن في المساكن الخاصة وقد ىواجه عمال المنازل صعوبات في التماس الانتصاف القانوني من الانتهاكات وأفىد بأن بعض ضحاىا الإتجار قد عوقبوا على أفعال ارتكبت نتىجة تعرضهم للإتجار على سبىل المثال قد ترحل السلطات ضحاىا الإتجار المحتملىن بسبب انتهاكات نظم الهجرة وهروبهم من العمل وتقدم الحكومة دورات تدرىبىة للمسؤولىن عن إنفاذ القانون والمدعىن العامىن والقضاة والمفتشىن ومنظمي المجتمع المدني والعاملىن في مجال الصحة العامة حول كىفىة التحقىق في قضاىا الإتجار بالبشر وعلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتحدىد هوىة الضحاىا وتضمنت هذه الدورات التدرىبىة تحدىد هوىة ضحاىا الإتجار للأطباء والممرضىن ودور إنفاذ القانون وملاحقة قضاىا الإتجار التوجه الجنسي والهوىة الجنسانىة والقضاىا ذات الصلة جر قانون العقوبات ممارسة الجنس بالتراضي مع ذكر أو أنثى خارج إطار الزواج كما توجد جرىمة إغواء الرجل على ممارسة اللواط أو إغواء ذكر أو أنثى على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب وى عاق علىها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزىد عن ثلاث سنوات ولا ىسم القانون بتغىىر نوع الجنس ولا توجد قوانىن محددة تحمي المثلىىن والمثلىات وذوي التفضىل الجنسي المزدوج والمتحولىن جنسىا من جرائم الكراهىة أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمىىز المراجع مراجع تصنيف عدالة اجتماعية تصنيف مساواة بين الجنسين