الحيض هو حالة لها قاعدة في الدين الإسلامي يرتبط الحيض بمواضيع الطهارة في الفقه الإسلامي تسقط الصلاة على النساء المسلمات أثناء فترة الحيض وأما الصيام خلال شهر رمضان فلا تصوم المرأة الحائض كذلك وبعد انتهاء شهر رمضان تقوم بقضاء الصيام بعدد الأيام التي أفطرتها شبهة نجاسة المرأة أثناء الحيض من أشهر الأمور التي تذكر مع موانع الحيض في العبادات في الإسلام هي اتهام بأن الإسلام قال عن المرأة بأنها نجسة أثناء فترة الحيض ولعل ذلك مأخوذ من النقد على اليهودية حيث ذكر في التوراة سفر اللاويين تعتبر الحائض نجس عقائديا كل من مسها يكون نجسا إلى المساء النسخة الدولية الجديدة والأمر مشابه في الهندوسية حيث تمنع من ملامسة النساء الأخريات وكذلك من دخول المطبخ بينما في الإسلام فالأمر ينشطر إلى شطرين سبب عدم تكليفها بالعبادات وتنقسم العبادات التي لا تكلف بها المرأة لقسمين في هذا الصدد بعضها يستلزم الطهارة والدم نجس لذلك عفى من تلك العبادات أو تؤجل لها وليس لأنها هي نفسها تنجس وعبادات أخرى لا تتطلب الطهارة إنما فيها مشقة كالصوم فأخرها لها الإسلام رحمة بها تعامل النبي مع نساءه وقت الحيض حديث النبي حينما قال لعائشة رضي الله عنها قالت إني حائض قال أي أنه ليس ناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة فلا بأس بذلك جاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الحائض للمرأة في الإسلام أحكام تختلف في حال كونها حائض عنها في غير وقت الحيض الصلاة لا يحل للمرأة الصلاة خلال فترة الحيض وذلك لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش وكما اتفق العلماء أيض أن الصلوات التي فاتتها في هذه الفترة فلا تقضيها وإن طهرت قبل انقضاء وقت صلاة ما فيجب عليها الاغتسال وصلاة تلك الصلاة وفي ذلك قولان ما إن كان الوقت المتبقي لا يكفي للغسل والوضوء فلا تلزمها تلك الصلاة حسب المالكية والشافعية في أحد الأقوال تجب عليها الصلاة حتى وإن لم يكن الوقت المتبقي كافي للاغتسال وذلك حسب الحنابلة والشافعية في أحد الأقوال قراءة القرآن وينقسم التفصيل في هذا في حالتين القراءة الكثيرة وفي الإسلام في ذلك قولان وهو أنه لا يجوز وذلك عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ومن الأدلة على ذلك قول النبي إلا أن حديث ضعيف وأحاديث أخرى في عدم قراءة القرآن للجنب مثل حديث هكذا لمن ليس بجنب فأما الج نب فلا ولا آية فتكون الحائض أولى بذلك قراءة الآية الواحدة فما دونها وهذا فيه اختلاف فبعضهم لم يجز قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة لكن إن لم تقصد التلاوة كأن قالت بسم الله للتبرك بالعمل أو ما شابه فلا بأس به عندهم وهذا قول الحنفية والشافعية وهو أحد الروايات عن أحمد واستدلوا بذلك على الحديث السابق ذكره بأن النبي لم يحدد المقدار والقول الآخر هو جواز قراءة الآية فما دونها وهو مذهب أبو حنفية في رواية عنه ومذهب الحنابلة واحتجوا بذلك بأن ما دون الآية لا يجزئ في الخطبة وأيض بأن بعض الآيات ما هو آية فقط وأدلة غيرها الذكر لا خلاف فيه بأنه يصح للحائض ذكر الله مس المصحف ويختلف مس المصحف بحسب الحالة عند الضرورة لا خلاف بجواز ذلك فمثل قد خشى عليه من الغرق أو الوقوع في نجاسة أو غير ذلك وتتيمم لذلك إن لم تخشى فوات الأمر في غير حالة الضرورة وهذا فيه اختلاف بسيط إلا أن الجمهور على حرمة ذلك إلا أن الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة أجازوا ذلك إن لمسته بحائل بينما لم يجز ذلك الشافعية حتى بوجود حائل سواء كان متصل أو منفصل دخول المسجد وفي ناحيتان الأولى هي اللبث في المسجد وذهب الأئمة الأربعة الأربعة لعدم جواز هذا أما الناحية الثانية فهي عبور المسجد وفيه اختلاف فقد أجازه الحنابلة والشافعية وبعض المالكية واحتجوا بذلك بقوله تعالى ولا نب إلا عابري سبيل النساء وكذلك حديث النبي حينما قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخ مرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك بينما حرم ذلك الحنفية والمالكية وبعض الشافعية محتجين بقوله لا حل المسجد لحائض ولا نب الصيام فالمرأة لا يحل لها الصيام وقت الحيض وقيل أن الحكمة في ذلك لضعف بدنها مع الحيض فلا يجتمع عليها ضعفان الحج والعمرة اتفق الفقهاء على جواز الإحرام للحائض وكذلك السعي بين الصفا والمروة لكن لا تطوف فاتفق الفقهاء على حرمة ذلك للحائض وجوب الغسل منه وذلك بعد انقطاع الدم وقد انعقد الإجماع على ذلك ومن الأدلة عليه لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش وأيض لأنه لا يحل لها الصلاة ما لم تغتسل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كانت زوجة المسلم من أهل الكتاب يجب عليها الغسل فلا يقربها حتى تغتسل وذلك مذهب الشافعية تكملة المجموع والمالكية والحنابلة في قول واستدلوا على ذلك بقوله تعالى البقرة لكن ذهب الحنفية والحنابلة في قول ثاني وكذلك المالكية على أنه لا يحل له إجبارها غسل المرأة من الحيض وله درجتان درجة الكمال ودرجة الإجزاء الكمال ويشتمل على النية والتسمية وغسل اليدين ثلاث وغسل ما بها من أذى والوضوء ثم تحثي الماء على رأسها مرات بحيث يصل إلى أصول شعرها ثم تسكب الماء على كامل بدنها مع التدليك مع بدأها بنصفها الأيمن واستدلوا بذلك على حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة فيكون مشابه فعن عائشة قالت كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة سل يديه ثلاث وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاضل عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل جسده الغسل المجزئ وهو أن يعم الماء سائر البدن فقط حيث قال ابن عبد البر المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد أدى ما عليه وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء نقض الشعر أي إن كانت قد ضفرت شعرها مع بعضه فهل عليها فكه أم لا أثناء الغسل ليصل الماء لجميعه وجذوره واختلف فيه على قولين وجوب نقضه وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها قوله لعائشة وكانت حائض انقضي رأسك واغتسلي استحباب نقضه وذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية وقول من الحنابلة واستدلوا على ذلك بحديث أخرجه مسلم عن أم سلمة أن ها قالت للنبي إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين التيمم في حال طهرت الحائض ولم تجد ماء لتغتسل به أو كان به علة تمنعها من استخدامه فلها أن تتيمم كما اتفق العلماء واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى وعلى أدلة أخرى غسل الجنابة رح سؤال إن أجنبت الحائض فهل تغتسل للجنابة فذهب فيه الفقهاء إلى آراء الأول لا يلزمها الاغتسال ويجزئها غسل واحد عند طهرها وهذا قول الجمهور من حنفية والحنابلة والشافعية والمالكية واستدلوا على ذلك بأن النبي لم يكن يغتسل إلا غسل واحد من الجماع الثاني أن عليها الاغتسال فإن لم تفعل فتغتسل غسلين عندما تطهر وهو قول الظاهرية وجملة من الفقهاء ومبدأهم في ذلك أن الله أوجب الغسل من الجنابة وأوجب الغسل من الحيض فهما واجبان مختلفان لسببين مختلفين وليس لسبب واحد كما في وضع الجماع فلا يصح إسقاط أحدهما بالآخر إلا بحجة من كتاب أو سنة مخصوصة الثالث أن عليها غسل الجنابة فإن لم تفعل أجزأها غسل واحد عند طهرها وهذا رأي أحمد في رواية عنه وقول الأوزاعي إن ماتت وفيه اختلاف بسيط لأحد الفقهاء غسل غسل واحد وذهب إليه عامة أهل العلم وذلك أنها خرجت من حكم التكليف أنها غسل غسلين وذهب إليه الحسن انظر أيض صوم الحائض محظورات الحيض المراجع تصنيف النساء والإسلام تصنيف دورة شهرية تصنيف فقه إسلامي