قروض الجزية المصرية هي مجموعة من القروض التي استدانتها الدولة العثمانية من المصارف الأوروبية بضمان الجزية المصرية وهذه القروض تحديدا هي قرض عام وقرض عام وقرض عام تميزت هذه القروض الثلاثة عن ما عداها من قروض عثمانية بضمانه خاصة هي الجزية المصرية والتي رهنت مقابل الحصول على القروض فكانت الخديوية المصرية تودعها مباشرة إلى بنك إنجلترا دون المرور بالخزينة العثمانية حينما افلست الدولة العثمانية عام استمر الخديوي بسداد الجزية لحساب بنك إنجلترا في لندن ومنه كانت الحكومة العثمانية تسدد لملاك سندات قرض عام المضمون من قبل حكومتي بريطانيا وفرنسا فوائد القرض إلا انها رفضت سداد كامل قيمة الفوائد لقرض عام مطالبة بشمول هذين القرضين بالقانون العام الذي خفض نسبة الفائدة المسددة نقدا إلى النصف وبالرغم من ذلك فقد ظل مبلغ الجزية بعد سداد مستحقات اصحاب قرض حبيسا في البنك فلم يكن للحكومة العثمانية القدرة على استعادة اموال الجزية المصرية كما لم يكن للبنك القدرة على تسليم الاموال إلي ملاك السندات دون اذن السفير العثماني في لندن قرض عام اندلعت حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية عام واضطر العثمانيون إلي الاستدانة لتمويل نفقات الحرب فقامت الحكومة العثمانية بايفاد وزير التجارة محمد نامق باشا إلي لندن وباريس للحصول على قرض لصالح الحكومة العثمانية والذي استطاع التوصل إلي اتفاق مع بنك روتشيلد البريطاني في مارس للحصول على قرض بقيمة ملايين جنيه استرليني بفائدة سنوية مقدارها وبنسبة إصدار وطرحت سندات القرض في بورصتي لندن وباريس إلا ان الطلب على السندات كان ضعيفا وبلغت قيمة الاكتتاب بالقرض في لندن نحو مليون جنيه استرليني وأمام فشل الاكتتاب قام البنك بسحب السندات في الثامن من أبريل حيث ظهر جليا خشية المستثمرين من الاكتتاب بقروض للحكومة العثمانية بدون أي ضمانات في المقابل نجحت روسيا عام في بيع سندات بقيمة مليون روبل مليون جنيه استرليني لتمويل نفقات حربها وذلك في الاسواق المالية في امستردام وهامبورغ وبرلين وسان بطرسبرغ طرحت السندات بفائدة سنوية إضافة إلى لسداد اصل الدين وبنسبة إصدار ادرك العثمانيون في بعد فشلهم في الحصول على القرض صعوبة الحصول على تمويل من المصارف الأروربية بدون وضع ضمانات فاضطروا لوضع الجزية المصرية كضمان للحصول على لقرض وفي أغسطس اعيد طرح سندات القرض العثماني بضمان الجزية المصرية وطرحت السندات في لندن بقيمة ملايين جنيه استرليني وفائدة إضافة إلي لسداد اصل الدين وبنسبة إصدار وكانت الخديوية المصرية منذ تدفع للعثمانيين جزية سنوية مقدارها ليرة تركيةوذلك بعد ان منحت الدولة العثمانية حكم مصر لمحمد علي باشا وجعلت الحكم من بعده وراثيا في أسرته قرض عام قرض عام هوامش مراجع                                              تصنيف اقتصاد الدولة العثمانية