الطاقة الشمسية في الأراضي الفلسطينية محدودة جدا والاعتماد الأكبر على استيراد أنواع مختلفة من الوقود من الدول المجاورة خاصة إسرائيل ومصر كما إن استهلاك الطاقة في جميع القطاعات في الأراضي الفلسطينية صغير نسبيا مقارنة مع الدول العربية المجاورة كذلك إن أعلى نسبة لاستهلاك الطاقة يوجد في القطاع المنزلي يليه قطاع المواصلات أما القطاع الصناعي فنسبة الاستهلاك فيه قليلة تقوم بادارة قطاع الطاقة في الأراضي الفلسطينية سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الغاز الطبيعي سنة تم اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي على الشواطئ المقابلة لقطاع غزة وحصلت مجموعة بي جي وشركائها كنسوليدايت كونتراكتور إنترنشيونال  التي يوجد مقرها بأثينا والمملوكة من طرف عائلتي خوري والصباغ اللبنانيتين على حق إستكشاف الغاز من خلال إتفاق لمدة سنة تم ابرامه مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر إن حقوق ملكية حقول الغاز البحرية مقسمة على النحوو التالي لمجموعة بي جي للشركة المملوكة للعائلتين اللبنانيتين لصندوق الإستثمار المملوك للسلطة الفلسطينية يشمل الاتفاق مع الأطراف الثلاثة المذكورة تنمية الحقل وبناء خط أنابيب غاز يشمل ترخيص مجموعة بي جي كل شواطئ غزة الملاصقة للعديد من منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية وما يجب ملاحظته هو أن من أحتياطات الغاز على طول شواطئ غزة إسرائيل تعود ملكيتها إلى فلسطين وفي سنة قامت مجموعة جي بحفر حقلي غزة مارين وغزة مارين وتقدر نفس المجموعة الإحتياطات من الغاز ب ترليون متر مكعب تقدر قيمتها ب بليون دولار تلك هي المعطيات الي قدمتها المجموعة الغاز البريطانية للعموم يمكن لإحتياطات الغاز الفلسطينية أن تكون أكبر من ذلك تتعامل مجموعة بي جي مع حكومة إسرائيل ويتم تجاوز حكومة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق الاستكشاف وتنمية حقول الغاز لقد كان إنتخاب رئيس الوزراء أرييل شارون في نقطة مفصلية وقد تم تحدي السيادة الفلسطينية على حقول الغاز في المحكمة العليا الإسرائيلية وقد صرح شارون إسرائيل لن تشري أبدا الغاز من فلسطين عانيا بذلك أن حقول غاز غزة تعود ملكيتها إلى إسرائيل وفي سنة عارض شارون إتفاقا كان يمكن أن يسمح لبي جي بتوفير الغاز الطبيعي لإسرائيل من حقول غاز غزة البحرية وكان من نتائج الإنتصار الإنتخابي لحماس في إضعاف السطلة الفلسطينية التي أصبحت مقتصرت على الضفة الغربية برئاسة محمود عباس وفي كانت بي جي قريبة جدا من إمضاء إتفاق ضخ الغاز إلى مصر وحسب تقارير تدخل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالنيابة عن إسرائيل بهدف منع الإتفاق مع مصر وفي مايو وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقتراح من رئيس الوزراء إهود أولمرت بشراء الغاز من السلطة الفلسطينية وكان العقد المقترح بقيمة بليون دولار بارباح قيمتها بليوم دولار منها بليون دولار كانت ستعود إلى الفلسطينيين لكن تل أبيب لم يكن في نيتها تقاسم الأرباح مع فلسطين وقد شكلت الحكومة الإسرائلية فريق تفاوض لإنجاز إتفاق مع بي جي متجاوزة كلا من حكومة حماس والسلطة الفلسطينية سلطة الدفاع الإسرائيلية تريد التدفع للفلسطينين في شكل سلع وخدمات وأكدت على أنه لا يجب أن تصل أي أموال إلى الحكومة المسيطر عليها من قبل حماس وكان الهدف هو إلغاء الإتفاق الممضى سنة بين بي جي والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وحسب إتفاق المقترح مع بريتش غاز فان الغاز الفلسطيني من حقول غزة البحرية كان سيتم نقله بواسطة خط أنبيب بحري إلى الميناء الإسرائيلي في عسقلان ومن هو ما يحول مراقبة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل فشل الإتفاق وتم تعليق المفاوضات كانت نية إسرائيل إبعاد إمكانية أن تدفع الأموال للفلسطينيين وفي ديسمبر إنسحبت بريتش غاز من المفاوضات مع إسرائيل وفي يناير أغلقت مكتبها في إسرائيل وفي أغسطس عقد اتفاق بين السلطة الفلسطينية ممثلا في رئيس الوزراء سلام فياض وعوزي لانداو وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي بأن تتولى بي جي صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز في سواحل غزة بتصدير الغاز المستخرج إلى إسرائيل مقابل حصول السلطة الفلسطينية على عوائد مادية لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني من قبل بي جي تصل إلى من إجمالي مبيعات الغاز فيما يذهب من اجمالي مبيعات الغاز لمجموعة بي جي وسيبلغ حجم المبيعات المتوقعة من غاز غزة إلى حوالي مليار لتر مكعب من الغاز وهو بمثابة نصف كمية الغاز الذي تستورده إسرائيل من مصر كما اتفقت الأطراف على أن تكون سعر الوحدة الحرارية للغاز المصدر لإسرائيل بقيمة دولار للوحدة الواحدة بينما توقعت الشركة أن تكون تكلفة إنتاج الوحدة دولار كما اتفقت السلطة الفلسطينية على أن تستورد الغاز من إسرائيل بقيمة دولار للوحدة شامله للضريبة وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن شركة بريتش غاز ستبدأ بداية العام المقبل باستخراج الغاز الطبيعي من البئر الأول والمسمى غزة مارين بينما سيبدأ العمل في حقل غزة مارين بداية وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز في الموقع بحوالي من تريليون قدم مكعب أي ما قيمته بليون دولار مصادر تصنيف أزمات الطاقة تصنيف السلطة الوطنية الفلسطينية تصنيف الطاقة في دولة فلسطين