أصبح زواج المثليين قانوني في النرويج في يناير عندما تم سن مشروع قانون زواج محايد جنسيا بعد أن تم التصويت عليه من قبل البرلمان النرويجي في يونيو أصبحت النرويج بذلك أول دولة إسكندنافية ورابع دولة في أوروبا وسادس دولة في العالم تقنن زواج المثليين في الماضي في الفترة مابين عامي سمحت النرويج للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة كانت النرويج ثاني دولة في العالم تقدم شكلا من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس بعد الدنمارك التاريخ الشراكة المسجلة في السابق سمحت النرويج بالشراكات المسجلة بالسامي للشركاء المثليين منذ آب أغسطس عندما دخل قانون حيز التنفيذ ينظم هذه الشراكات أصبحت النرويج الدولة الثانية التي قامت بذلك بعد الدنمارك التي طبقت أول قانون شراكة مسجلة في العالم في عام وقد منحت الشراكات المسجلة تقريبا جميع أشكال الحماية والمسؤوليات والمزايا المتعلقة بالزواج بما في ذلك الترتيبات الخاصة بإلغاء الشراكة والعلاقة ينص القانون على أن المواد الواردة في قانون التبني المتعلقة بالازواج المغايرين جنسيا لا تنطبق على الشركاء المسجلين المثليين وذكرت أيضا أن التلقيح الاصطناعي لا يمكن إعطاؤه إلا للأزواج أو الشركاء الملتزمين الذين يعيشون معا من المغايرين ولكن في يونيو وافق البرلمان النرويجي على مشروع قانون يسمح للشركاء المسجلين بتبني أطفال شريكهم ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير كان أحد أبرز الأشخاص الذين قاموا بتسجيل العلاقات كان وزير المالية السابق بير كريستيان فوس وشريكه الصحفي يان إريك كنارباك منذ عام أصبح إنشاء شراكات مسجلة جديدة غير ممكن ولكن بإمكان الشركاء الذين سجلوا علاقاتهم بالاحتفاظ بوضعهم كشركاء مسجلين أو الترقية إلى الزواج منذ أن دخل قانون الزواج الجديد حيز التنفيذ زواج المثليين قدم عضوان برلمانيان عن الحزب الاشتراكي اليساري مشروع قانون بتاريخ نوفمبر عام هدف لإلغاء قوانين الشراكات المسجلة الحالية وجعل قوانين الزواج بين الأفراد محايدة جنسيا بت المبادرة وا ستعيض عنها بطلب يلتمس من مجلس الوزراء إجراء تحقيق إضافي بخصوص هذا الشأن لم يقم مجلس الوزراء الذي كان حافظا آنذاك بالنظر في الأمر ولكن أعلن رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ خلال ثاني مجلس وزراء شكله في التحالف الحاكم عن قانون زواج موحد وشائع ممثلا بذلك جزءا من وثيقته التأسيسية والمعروفة باسم تصريح سوريا موريا وأ فتتحت جلسة استماع عمومية بخصوص القانون المقترح يوم مايو عام نقلت الأسوشيتد برس بتاريخ مايو عام عن إعلان حزبين من أحزاب المعارضة النرويجية عن تأيدهما لمشروع القرار الجديد وهما الحزب الليبرالي وحزب المحافظين وهو ما ضم إقرار البرلمان لمشروع القانون يوم التصويت في يونيو قبل ذلك كان هناك بعض الخلافات مع أعضاء الائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم قبل هذا الإعلان حيال وجود العدد الكافي من الأصوات كي يتم اعتماد القانون تم عقد جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم يونيو عام ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايدا في تصويت صوتا لصالحه مقابل تصويت صوتا ضده وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم مارس عام قانونا جديدا للزواج يكفل للأزواج من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية بموافقة وإرادة الكنيسة ودون إجبار أي مجتمع ديني على عقد زواج المثليين وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية عد التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايدا للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت لصالح إقرار مشروع القانون ب تصويت صوتا مؤيدا مقابل تصويت صوتا معارضا ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقا للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام وعملا بقانون الزواج المحايد جنسيا والذي مك المثليين من الزواج في البلاد فإنه عندما تتزوج امرأة من امرأة أخرى أو تكون مرتبطة مع شريكتها بعلاقة مثلية مستقرة تشاركية السكن قانونيا وتصبح إحداهما حاملا عبر التلقيح الاصطناعي فحينها تحصل المرأة الأخرى على جميع الحقوق والواجبات المترتبة على الامومة اعتبارا من لحظة الحمل إحصائيات في الفترة من عام إلى عام كان هناك في المتوسط حالة زواج منثلي في المتوسط سنويا مقارنة بمتوسط حالة شراكة مسجلة سنويا في الفترة من إلى وتم تحويل شراكة إلى حالات زواج في السنوات الثلاث الأولى من تقنين زواج المثليين كانت الأزواج الإناث أكثر نسبة تتبنى الأطفال من الأزواج من الذكور إذ أن حوالي من جميع الأزواج المتزوجات المثليات من الإناث لديها أطفال مقارنة مع من الأزواج المغايرين من الأزواج المثليين من الذكور تم عقد حالة زواج مثلي في عام وهو ما يمثل حوالي من جميع الزيجات التي تم الاحتفال بها في ذلك العام في عام مثل زواج المثليين ما نسبته من جميع حالات الزواج فقط نسب من جميع حالات الطلاق كانت بين الأزواج المثلية الزواج في كنيسة النرويج صو المجلس الوطني التابع لكنيسة النرويج عام ضد مقترح كان من شأنه أن يسمح بعقد الزيجات المثلية في كنائسها ولكن صو تت كنيسة النرويج عام لصالح سماح عقد الزيجات المثلية في كنائسها وتم التصديق على القرار في المؤتمر السنوي للكنيسة يوم أبريل عام عدلت الكنيسة رسمي الطقوس الدينية الخاصة بالزواج في يناير لتحل نص محايد جنسيا محل الإشارة إلى العروس والعريس تزوج أول زوجين مثليين من الذكور في الكنيسة على الفور لحظة دخول التغييرات حيز التنفيذ في فبراير الرأي العام خل صت خمسة استطلاعات رأي مختلفة أجرتها عدة وكالات إحصائية من أبرزها غالوب ويوجوف إلى دعم غالبية الشعب النرويجي لإقرار قوانين زواج محايدة جنسيا من أجل تقنين زواج المثليين حيث ازدادت نسب الدعم على النحو الآتي نسبة نسبة نسبة نسبة نسبة نسبة أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام ون في مايو أن من السويديين يؤيدون زواج المثليين ونسبة يعارضونه لا يعرفون أو يرفضون الإجابة وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعا للدين فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية من المسيحيين المرتادين للكنائس كانت نسبة رفض زواج المثليين تقدر فقط بين من هم ضمن الفئة العمرية انظر أيضا حقوق المثليين في النرويج الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا مراجع تصنيف في تاريخ المثلية تصنيف الزواج والشراكة في النرويج تصنيف حقوق المثليين في النرويج تصنيف زواج المثليين حسب البلد