المسح على الجوارب هي رخصة جائزة بدل من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك والمسح لغة إمرار اليد على الشيء وشرع أن يصيب البلل خف مخصوص في زمن مخصوص يصح المسح على الجوربين بدليل ما روى المغيرة قال وقال الإمام أحمد في المسح على الجوربين أنه يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه فهو أشبه بالخف شروط جواز المسح على الجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض في الوضوء القدم مع الكعبين لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين فإن كانت فوهة الخف واسعة بحيث رى منها بعض القدم فلا يصح المسح عليه وكذا إن كان الخف رقيق يصف لون البشرة من خلاله لم يجز المسح عليه أما إن كان فيه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم منه جاز المسح عليه وكذلك إذا ثقب من أسفل القدم وكان مشدود لا ظهر شيئ من القدم إن مشى جاز المسح لأنه كالمخيط إمكان متابعة المشي فيهما المشي المعتاد عرف فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه سواء كان مصنوع من الجلد أو اللباد أو الخشب لبسهما على طهارة كاملة بمعنى أن يتوضأ أول وضوء كامل ثم يلبسهما بدليل ماروي عن المغيرة بن شعبة قال فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح وإن لبست المستحاضة أو من به ثلاث بول خف على طهارتهما فلهما المسح نص عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما فإن عوفي لم يجز المسح لأن طهارتهما صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم وإن لبس خف على طهارة ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث فالحكم للأعلى منهما سواء كان الأول صحيح أو مخر وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبس على غير طهارة وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل أن تكون الطهارة قبل لبسهما بالماء فلا يصح أن يلبسهما بعد التيمم سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك لأن التيمم طهارة لا ترفع حدث ثبوتهما على القدم ومحل الفرض بنفسهما أو بنعلين فإذا خلع النعل خلع الخفان لا بربطهما ولا بشدهما فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليهما لأنها لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بشدها أن يكونا مباحين سواء كان هناك ضرورة للبسهما أم لا فلا يصح المسح على الخفين المغصوبين أو المصنوعين من الحرير لرجل لأنه معصية فلا تستباح به الرخصة طهارة عينهما فإن كان الخف نجس وخاف نزعه لحصول ضرر للرجل تيمم وعليه إعادة أما إذا كان الخف متنجس صح لمسح عليه بشرطين الأول أن تكون النجاسة إلا بنزعه أو كان قادر على إزالة النجاسة وهو لابسه لكن لم يجد ما يزيلها به فإنه يصح المسح عليه الصلاة حال الضرورة ولكنه يعيد الصلاة فقط ويستبيح بهذا المسح مس مصحف ونحو صلاة كطواف أنهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء انظر أيض مراجع تصنيف وضوء