شريطة حمراء تربط وثائق من القرن التاسع عشر وهي أصل عبارة الشريطة الحمراء لنقد قوانين وقواعد التدخل الاقتصادي التدخل الاقتصادي في بعض الأحيان تدخل الدولة هو رؤية اقتصادية استراتيجية تدعم تدخ الحكومات في العملي ات التي تجري في الس وق لتصحيح فشله وتعزيز الرفاهي العامة للشعب التدخ الاقتصادي هو إجراء تقوم به إم حكومة أو مؤس سة دولي في اقتصاد السوق في محاولة للتأثير على الاقتصاد متجاوزة النظم الأساسية للاحتيال وتنفيذ العقود وتوفير السلع العام يمكن أن يهدف التدخ الاقتصادي إلى مجموعة متنو عة من الغايات السياسي أو الاقتصادي مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وزيادة الأجور ورفع الأسعار أو خفضها وتعزيز المساواة في الدخل وضبط الموارد المالي وضبط أسعار الفائدة وزيادة الأرباح أو مواجهة إخفاقات السوق يفترض مصطلح التدخل على المستوى الفلسفي أن تكون الد ولة منفصلة عن الاقتصاد أصلا لذلك تنطبق المصطلحات على الاقتصادات الرأسمالي القائمة على السوق حيث يتعارض عمل الحكومة مع القوى الموجودة في السوق والتي تمارس نشاطاتها فيه من خلال القوانين أو السياسات الاقتصادية أو الدعم المالي لكن الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في السوق لا تشكل تدخ لا يستخدم مصطلح التدخل عادة من قبل دعاة سياسة عدم التدخل   والأسواق الحرة وكثيرا ما يشار إلى اقتصادات السوق الرأسمالي التي تتميز بدرجات عالية من التدخل الحكومي على أنها اقتصادات مختلطة عموما يرى الليبرتاريون والليبراليون وغيرهم من المدافعين عن اقتصاد السوق الحر أو اقتصاد عدم التدخ أن التدخلات الحكومية ضار وذلك وفقا لقانون العواقب غير المقصودة   والإيمان بعدم قدرة الحكومة على إدارة المخاوف الاقتصادية بفع الية ولاعتبارات أخرى في المقابل يميل العديد من الليبراليين العصريين في الولايات المتحدة والديمقراطيين الاجتماعيين الجدد في أوروبا لدعم التدخ الاقتصادي ويرون أن التدخ لات الاقتصادية للد ولة هي وسيلة هام لتعزيز المساواة في الدخل والرفاهي الاجتماعية كما تدعم أيضا العديد من الجماعات الوسطي اليميني مثل الديغولي نسبة لتشارل ديغول  والديمقراط يين المسيحيي التدخ الاقتصادي الحكومي بهدف تطوير النظام الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وكثيرا ما يدعم القومي ون المحافظون التدخل الاقتصادي أيضا باعتباره وسيلة لحماية سلطة وثروات البلد أو شعبه لا سيما من خلال المزايا الممنوحة للصناعات التي تعتبر حيوية على المستوى الوطني ينبغي القيام بالتدخل الاقتصادي عندما تفوق الفوائد المتوق عة الخارجية التكاليف من ناحية أخرى يشعر الماركسي ون في كثير من الأحيان أن برامج الرعاية الحكومي قد يتداخل مع هدف الإطاحة بالرأسمالي واستبدالها بالاشتراكي لأن دولة الرفاهي تجعل الرأسمالية مقبولة أكثر بالنسبة للعم ال العاديين وكثيرا ما ينتقد الاشتراكيو التدخ لات الاقتصادية كما يدعمها الديمقراطيون الاجتماعيون والليبراليون الاجتماعيون باعتبارها غير منيعة ومن شأنها أن تسب المزيد من التشويه الاقتصادي على المدى الطويل من هذا المنظور فإن أي محاولة لترميم تناقضات الرأسمالية ستؤد إلى تشو هات في الاقتصاد في مكان آخر بحيث يكون الحل الحقيقي الوحيد والدائم هو باستبدال الرأسمالي بالكامل بالاقتصاد الاشتراكي التأثيرات موضوع تأثيرات التدخل الاقتصادي للدولة هو موضوع خلافي إلى حد كبير لا تقوم السلطات التنظيمي بإغلاق الأسواق باستمرار ولكن كما رأينا في جهود التحر الاقتصادي من قبل دول ومؤسسات مختلفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أمريكا اللاتينية يتوافق التحرير المالي والخصخصة مع الديمقراطية تشير إحدى الدراسات إلى أنه بعد العقد الضائع   ظهرت زيادة في انتشار السلطات التنظيمية بشكل متزايد شاركت هذه الجهات الفاعلة في إعادة هيكلة الاقتصادات داخل أمريكا اللاتينية شهدت أمريكا اللاتينية خلال ثمانينيات القرن العشرين أزمة ديون وتضخم شديد خلال عامي وقي أصحاب المصلحة الدولي ون النفوذ الاقتصادي للدولة وألزموها بالتعاون عن طريق العقود الاقتصادي مشاريع متعددة وسنوات من المحاولات الفاشلة حت امتثلت الدولة الأرجنتينية للشروط بدا بعدها أن تمديد الأجول والتدخل قد توقفا هناك عاملان رئيسيان للتدخل حرضا على التقد الاقتصادي في الأرجنتين وهما زيادة الخصخصة بشكل كبير وإنشاء هيئة التقد   كما يمكن للمرء أن يرى ذلك مثالا على تحريض المؤسسات العالمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الانفتاح ونشرها لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتنمية الاقتصادية في أماكن تشمل أمريكا اللاتينية في الدول الغربية يقي المسؤولون الحكوميون نظري التكلفة مقابل تدخ السكان أو يخضعون بالإكراه من قبل طرف ثالث خاص ويتوج عليهم حينها اتخاذ إجراء كما أن التدخ من أجل التنمية الاقتصادي يكون في تقدير أصحاب المصلحة ومصلحتهم الذاتية لتوضيح ذلك لم تدعم الحكومة والمؤس سات الدولي بنك ليمان براذرز   خلال أزمة الديون عام مما أتاح لهم إعلان الإفلاس بعدها بأيام وعندما تراجعت  واقتربت من الانهيار أنفقت الدولة المال العام لمنعها من السقوط وذلك بسبب أن هذه الش ركات لديها مصالح مترابطة مع الدولة ولذلك فإن حافزهم يكون من خلال التأثير على الحكومة في تحديد السياسات التنظيمية وهو ما لا يمنع تراكم الأصول مراجع تصنيف أيديولوجيات في رأسمالية تصنيف النظرية التحررية تصنيف إخفاق السوق تصنيف سياسة اقتصادية تصنيف قومية اقتصادية