يحيى حسين عبد الهادي مواليد القاهرة عام هو مهندس مصري ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر اعتقلته السلطات المصرية يوم يناير قضت محكمة جنح مدينة نصر المصرية في جلستها المنعقدة يوم الاثنين مايو على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة عمدا داخل وخارج البلاد نشأته نشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط هو المولود في القاهرة عام والتحق بالكلي الفنية العسكرية عام وتخر منها عام وظل يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام المؤهلات العلمية بكالوريوس الهندسة من الكلي الفنية العسكرية عام أعماله بعد خروجه من القو ات المسل حة شارك في تأسيس مركز إعداد القادة يقد الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية ويدر رجال الأعمال الذي كان في البداية تابعا لرئاسة الوزراء ثم انتقلت تبعي ته لوزارة الاستثمار وأصبح مديرا للمركز ووكيلا لوزارة الاستثمار عام مركزه هذا ومناصبه المتعددة أه لته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم شركةعمر أفندي التي ضم عضوا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء لقد مث لت تلك اللجنة مفترق طرق بالنسبة له لم يكن الرجل من المعارضين للخصخصة في بدايتها كما يقول لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ وخصوصا بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل عمر أفندي توصلت تلك اللجنة التي شارك في عضوي تها إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب مليون جنيه مصري مليون دولار تقريبا بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين في المئة لتسهيل الصفقة فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر ب مليون جنيه ارتفع إلى مليونا إضافة إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي واعتماد القيمة المنخفضة كان الأمر ككل أشبه بمهزلة من كان يجب أن أبل بهدر أكثر من مليون جنيه من أموال المصريين إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام وقد بيعت الشركة لاحقا إلى شركة أنوال السعودي وما زال ملفها بتجاوزاته الكثيرة يثير جدلا حت الساعة ثم تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي مليار جنيه أي هناك إهدار مليون جنيه مصري وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادي برغم أنه في البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه استطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تم للمستفدين من البيع ما أرادوا وذهب عمر أفندي للمستثمر السعودي وبرغم أن مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت كل انتداباته بالرغم من ذلك بدأت صفحة أخرى في حياة عبد الهادي بعد أن إختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة ولذلك تم اختياره ليقود الحركة الشعبية لا لبيع مصر مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي والتي تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكل أصول الشركات حيث يصعب أن يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام الحالي حيث إعتبر عبد الهادي في بيان ألقاه بهذه المناسبة أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هي عنوان هذه المرحلة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته وقد تصدى من خلال هذه الحركة لبيع بنك القاهر كما تصدى لبيع من الأراضى المميزة بالساحل الشمالى سيدى عبد الرحمن لهشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بسعر جنيه وتم رفع دعوى لابطال البيع الا أنه خسرها بطبيعة الحال بل تم رفع دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة في مايو بتغريمه ألف جنيه كتعويض للشريف رئيس الشركة القابضة خفضت في الاستئناف في يونيو إلى عشرة آلاف جنيه وفي يونيو أصدرت الحركة بيانها التالى تضامنا مع أحد شرفاء مصر اكتتبوا لدفع غرامة مصر تضامنا مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي مراجع المصادر تصنيف أشخاص من أسيوط تصنيف سياسيون مصريون تصنيف ضباط عسكريون مصريون تصنيف مواليد تصنيف ناشطون مصريون