كان قانون البلديات لسنة هي القاعدة التنظيمية لمجالس المدن في إسبانيا التي أصدرتها ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا في مارس حاولت فيها تجديد البلديات لتفكيك الزعامات المحلية ولكن هذا القانون لم يطبق لأن الانتخابات الموعودة لم تجر أبدا وعوضا عنها قام الحكام المدنيون الذين نصبتهم الإدارة العسكرية بتعيين مستشارين ورؤساء البلديات في تلك المناصب وهذا بدوره جعلهم يتبعون الاتحاد الوطني وهو الحزب الوحيد في الديكتاتورية الخلفية اعتبر بريمو دي ريفيرا نفسه بأنه جراح حديد الذي يجب عليه اقتلاع الزعامات المحلية والتي طالب بها خواكين كوستا في بداية القرن وانعكس ذلك في خطاب التجديد المستخدم في بيان الانقلاب حيث برر فيها محاولته الانقلابية بعد إعلان الأحكام العرفية في إسبانيا أصدر بريمو دي ريفيرا التنظيم التالي لعسكرة النظام العام وذلك بالاستغناء عن سلطات المقاطعات والمحلية حكام المدنيين ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس المقاطعات واحلال العسكر محلهم ولكن بدءا من أبريل نقلت مهام حكام الأقاليم تدريجيا إلى الموظفين المدنيين على الرغم من أن بعض أهم وظائفهم مثل الرقابة والنظام العام ظلت في أيدي السلطات العسكرية وبمساعدة المحافظين عينوا مندوبي حكومة لكل دائرة قانونية وقد تم التحقيق في أكثر من ثمان مئة من الشركات المحلية واكتشفت مخالفات في أكثر من مائة ملف ومن ثم فصل من أمناء المدن أنشئ الشكل الجديد لمندوبي الحكومة بموجب مرسوم ملكي في أكتوبر حيث ذكرت المادة الأولى كانت هناك بلدية موجودة في ذلك الوقت في إسبانيا أنشئت بقانون البلدية في أكتوبر والتي تألفت من فئات مختلفة من دافعي الضرائب التي تم اختيارها عن طريق القرعة ولكنها حلت بموجب المرسوم الملكي في سبتمبر ثم صدرت الأوامر في يناير عام لممثلي الحكومة باستبدال أعضاء المجالس واحلال منتسبي تعاونيات جديدة مكانهم وشك تلك التعاونيات أشخاص ذوو مكانة اجتماعية عالية وبملاءة مالية معتمدة ولقب مهني إن أمكن وإن لم يمكن ذلك فمن كبار المساهمين ثم عهد بريمو دي ريفيرا مهمة إصلاح النظام القانوني والإداري الذي سيحكم البلديات الجديدة إلى المحامي الشاب خوسيه كالفو سوتيلو وهو سياسي محافظ من يتبع أفكار المورية الذي أصبح على رأس المديرية العامة للإدارة المحلية فاستعان كالفو سوتيلو بفريق من الموريون واليمين الكاثوليكي مثل خوسيه ماريا جيل روبلز الذين عملوا معه في صياغة قانون البلديات لسنة والنظام الأساسي للأقاليم لسنة قانون البلديات في ديباجة النظام الأساسي التي أصدرها الديكتاتور في أبريل حيث ذكر أن لكي تكون الدولة ديمقراطية يجب عليها أن تعتمد على بلديات حرة وأكدت على طابع الحكم الذاتي للبلديات بحيث يمكن أن تكون مجهزة بأنظمة حكم خاصة بها والحفاظ على إدارة اقتصادية مستقلة عن الدولة المركزية في المواد التي أنشئت الانتخابات الديمقراطية بالاقتراع العام من ثلثي أعضاء المجالس يمكن للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سنة بالتصويت بعد سنتين من التصويت السابق والنساء اللواتي يستوفين متطلبات معينة مثل عدم الزواج وهي سابقة مباشرة في حق المرأة في التصويت الذي أسس الجمهورية الثانية والبلدات التي يقل عدد سكانها عن نسمة ستخضع بموجب نظام المجلس المفتوح كما تم التخطيط لإنشاء فيلق من أمناء البلدية وستتمتع المجالس البلدية بالحكم الذاتي الكامل لتطوير السياسة الحضرية والبنية التحتية والخدمات أما فيما يتعلق بتمويل الدولة فسوف تتنازل عن بعض الضرائب والضرائب الزائدة وأخيرا ينظم النظام الأساسي بالتفصيل الائتمان المحلي وكيفية اللجوء إلى الميزانيات الاستثنائية التطبيق طبق فورا نظام التمويل الجديد ووفقا للمؤرخ ادواردو غونزاليز كاليخا بأن البلديات لديها موارد عادية واستثنائية للغاية والتي يمكن من خلالها تنفيذ الأشغال العامة وتحسين الخدمات الأساسية التعليم والصحة لتوفير الحد الأدنى من المعيشة والاستهلاك للأهالي لكن تلك الزيادة في الإنفاق البلدي والتي كانت تمثل نسبة من إجمالي نفقات الإدارات العامة في وارتفعت إلى سنة تعني أيض زيادة الديون البلدية التي زادت من مليون سنة إلى سنة اصطدم الاعتراف بالاستقلال المالي للبلديات مع مجلس محافظة نافارا الذي أرسل وفدا إلى مدريد فاجتمع مع كالفو سوتيلو وبريمو دي ريفيرا والملك لتحذيرهم من أن القانون الهادف لسنة ينص على التدخل مباشرة من مجلس المقاطعة في الإدارة الاقتصادية لبلديات نافارا فتدخلت الحكومة الدكتاتورية على الفور ففي الأمر الملكي المؤرخ أبريل تم الاعتراف بأن قانون البلدية سينطبق في نافارا فقط في ما لا يعارض النظام الذي أنشئ بموجب القانون الصادر في أغسطس كما منح مجلس المحافظة سلطة إملاء القواعد اللازمة لمواءمة نظامه الخاص مع نظام الحكم الذاتي الذي يمنحه النظام الأساسي لجميع مجالس بلديات الأمة لم يطبق تنفيذ الديمقراطية الموعودة في قاعات المدن لأن الانتخابات الموعودة لم تجر أبدا خلال فترة الدكتاتورية لأن المستشارين ورؤساء البلديات عينهم الحكام المدنيون في تلك المناصب والحكام المدنيون بدورهم نصبتهم الإدارة العسكرية وهذا بدوره جعلهم يتبعون الاتحاد الوطني وهو الحزب الوحيد في الديكتاتورية حسب ادواردو غونزاليس كاليخا المصادر المراجع تصنيف الحكومة المحلية في إسبانيا تصنيف ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا