رسم بياني يوضح نسب الإغتصاب لكل شخص في عدة دول أجنبية مقارنة مع الهند بين عامي إلى الاغتصاب هو جريمة العنف الرابعة الأكثر شيوعا التي ترتكب ضد المرأة في الهند طبقا لما ورد في التقرير السنوي لمكتب الوطني لسجلات الجرائم لعام أن هناك حوالي جريمة اغتصاب تم الإبلاغ عنها في الهند في عام من بين هذه الجرائم هناك جريمة اغتصاب ارتكبت من جانب شخص معروف للضحية أي بنسبة من الجرائم نفت الهند كواحدة من الدول التي لديها أدنى معدلات اغتصاب في العالم حيث أن هناك عدد كبير من جرائم الاغتصاب لا بلغ عنها وقد زاد الاستعداد للإبلاغ عن حالات الاغتصاب في السنوات الأخيرة بعد أن حظيت العديد من حوادث الاغتصاب على اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام وأثارت الاحتجاجات الشعبية وهذا دفع حكومة الهند إلى إصلاح قانونها الجنائية لتجريم الاغتصاب والاعتداء الجنسي وفقا لإحصائيات عام المكتب الوطني لسجلات الجرائم فإن ولاية ماديا براديش هي أعلى الولايات الهندية من حيث عدد التقارير الأولية التي تفيد بوقوع جرائم الاغتصاب بينما مدينة جودبور بولاية راجستان هي أعلى المدن الهندية من حيث عدد التقارير الأولية التي تفيد بوقوع جرائم الاغتصاب وتليها مدينة دلهي العاصمة إحصائي ات حول الاغتصاب اغتصاب الق وفق استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش تتعر قاصر للاغتصاب في الهند كل عام أي من بين كل ألف قاصر وحتى هؤلاء الذين يتعر ضون للاغتصاب لا يستطيعون الإبلاغ عن ذلك دوما بسبب سوء معاملة الشرطة لهم في الهند أيضا يتم الات جار بالفتيات الصغيرات في الدعارة وبالتالي فقد يختلط الاغتصاب الذي يتعر له الق بالاتجار بالبشر بسبب كل ذلك احتل الهند المرتبة السابعة على قائمة أسوأ الدول في مجال الاتجار بالجنس والجرائم الجنسي ضد القاصرين حالات الاغتصاب غير المبلغ عنها لا يتم الإبلاغ عن معظم حالات الاغتصاب لأن ضحايا الاغتصاب يخشون من الانتقام والإهانة سواء في الهند أو في جميع أنحاء العالم وقد ذكر برلماني ون هنود أن مشكلة الاغتصاب في الهند غالبا ما يتم التقليل من شأنها لأن عددا كبيرا من الحالات لا يبلغ عنها على الرغم من تزايد عدد الضحايا الذين يتواصلون معهم ويبلغونهم عن حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسي هناك اختلاف واسع حول تقدير عدد حالات الاغتصاب غير المبلغ عنها في الهند ويشير مكتب سجل ات الجرائم الوطني أن من جرائم الاغتصاب لم يتم الإبلاغ عنها في عام بالإضاف لذلك لا يعتبر الاغتصاب الزوجي عملا إجرامي في الهند على الرغم من أن الاتصال الجنسي القسري مع الزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين سنة يعتبر اغتصابا على كل حال تشير دراسة أجرتها الأمم المتحدة على دولة إلى أن فقط من حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في العالم يتم الإبلاغ عنها حوادث شهيرة في ديسمبر تعر ضت طالبة تبلغ من العمر عاما للاغتصاب في حافلة عام مم أثار احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء العاصمة نيودلهي كانت الطالبة برفقة صديقها الذي تعر للضرب المبر من المغتصبين بواسطة قضيب من الحديد أثناء الاعتداء وتم استخدام نفس القضيب في الاغتصاب مم أدى لتمز أمعاء الضحي ووفاتها بعد ثلاثة عشر يوما من الاعتداء في اليوم التالي للحادثة حدثت ضج كبيرة في البرلمان الهندي وألغى النو اب أعمالهم الاعتيادي لمناقشة القضي وطالبوا بعقوبات صارمة للمعتدين وطالب زعيم المعارضة سوشما سواراج بأن عدم المغتصبون وشارك آلاف الناس معظمهم من الشباب في مظاهرة احتجاجي حاشدة يوم ديسمبر وبعد عدة أيام ألقت الشرطة القبض على ستة رجال شتبه في قيامهم بالاغتصاب في أغسطس تعر ضت مصو رة صحفية ومتدر بة لغة إنكليزي في مومباي تبلغ من العمر عاما للاغتصاب الجماعي من قبل خمسة أشخاص حدث ذلك عندما كانت ذاهبة إلى مجم شاكتي ميلز المهجور جنوب مومباي برفقة صديقها في المجل في مهم صحفي وتسب ذلك في احتجاجات واسعة في كل أنحاء الهند لأن مومباي كانت تعتبر سابقا ملاذا آمنا للنساء بسبب الحياة الليلة النشطة فيها ألقي القبض على الم عتدين وحكمت المحكمة على ثلاثة منهم بالإعدام مم يجعلهم أول من حكم عليهم بالإعدام المنصوص عليه في المادة من قانون العقوبات الهندي والتي كانت قد حديثا في مارس عم أن راهبة تبلغ من العمر عاما قد تعر ضت للاغتصاب الجماعي في كنيسة غرب البنغال لاحقا تم إلقاء القبض على ستة رجال مسلمين من بنغلاديش واتهموا بنهب الكنيسة والاعتداء على مكان ديني ونهب الأموال والاغتصاب الجماعي في أبريل في مارس ثر على جثة دلتا ميغوال التي تبلغ من العمر عاما في خزان للمياه في سكن شبابي وألقت الشرطة القبض على مأمور بيت الشباب ومدير المدرسة ومعل التربية الرياضي وفي نهاية المطاف انضم الحكومة للتحقيق الذي رعاه البنك الأوروبي المركزي بعد أن أصبحت القضية سي سة في يناير تعر ضت إيسيفا التي تبلغ من العمر سنوات للاغتصاب والقتل في قرية راسانا قرب جامو وكشمير وتصد رت الحادثة الأخبار المحلي وأثارت ضج كبيرة تم توجيه التهم ضد ثمانية رجال واعتقالهم في أبريل مم أدى إلى اعتراضات وتظاهرات شارك فيها وزيرين من حزب بهاراتيا جاناتا أثارت جريمة الاغتصاب والقتل والدعم الذي تلق اه المتهمون لموجة غضب شعبي واسعة النطاق استجابة القانون الهندي كان تعريف الاغتصاب في القانون الهندي منقوصا بشكل كبير فهو لا يشمل الأعمال الجنسي القسري التي يتم فيها اختراق المهبل أو الفم أو الإحليل أو الشرج باستخدام القضيب أو أدوات أخرى وهكذا كان عدد كبير من المغتصبين يفلتون من العقاب بسبب عدم وجود قانون يعاقب مثل هذه الأفعال ولكن في عام تم توسيع القانون ليشمل كل الأفعال سابقة الذكر بما فيها أي اختراق باستخدام القضيب أو أي جزء من الجسم أو أي أداة للمهبل أو الفم أو الإحليل أو الشرج دون موافقة المرأة أو إرادتها كم أوضح القانون أن الاختراق يعني الاختراق إلى أي حد وأن عدم وجود مقاومة لا يعتبر أمرا أساسيا لتشكيل جريمة وباستثناء بعض الحالات الم شد دة تكون العقوبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وقد تمتد إلى السجن مدى الحياة بالإضافة للغرامة المادي ينص القانون الهندي الم عد لعام في المادة على فرض حد أدنى من العقوبات في حالات معي نة فمثلا إذا ألحق الاعتداء الجنسي إصابة تسب الوفاة أو حالة غيبوبة مستمرة للضحي فإن يجب أن حكم على المغتصب الم دان بالسجن لمد لا تقل عن عشرين عاما وأحيانا الإعدام بالإضافة لذلك طلب من الم دان دفع تعويض مالي للضحي لتغطية التكاليف الطبي وإعادة تأهيل الضحي وبموجب المادة يتم تحديد عقوبة الإعدام في أكثر حالات الاغتصاب تطر فا كما رفع القانون من سن الموافقة الجنسي من سنة إلى سنة وأي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن سنة بغض النظر عن موافقته يعتبر اغتصابا من الناحية القانوني بالإضافة لذلك ألزم القانون الجديد جميع المستشفيات الحكومي والخاص في الهند تقديم الإسعافات الأولي والعلاج الطبي المجاني لضحايا الاغتصاب الاغتصاب الزوجي لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة جنائي بحسب القانون الهندي فبحسب الاستثناء الثاني من المادة من قانون العقوبات الهندي لا يعتبر الجماع الجنسي القسري من قبل الرجل لزوجته التي لا يقل عمرها عن سنة اغتصابا رغم معارضة واحتجاجات العديد من الم نظ مات وجماعات الضغط النسائي ورد مسؤولون حكومي ون على هذه الاحتجاجات بأن عقد الزواج يفترض سبقا الموافقة على الجنس وأن تجريم الاغتصاب الزوجي سيؤدي لتدهور القيم الأسري في الهند ولكن بعض التشريعات القانوني بدأت في تجريم العنف الجنسي في إطار الزواج في حالات خاص فقط مثل الحالات التي يحدث فيها عنف جسدي شديد أو عندما تكون صح الزوجة وسلامتها معر ضة للخطر أو عندما تكون الزوجة قاصرا وفي حالة إدانة الزوج يكون الحد الأدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين مع فرض غرامة مادية وقد تم التصديق على هذا البند في عام وهي فترة من الاضطرابات العظيمة في تاريخ إصلاح قانون الاغتصاب في الهند وعلى كل حال ما زالت هناك العديد من الاعتراضات على الحد الأدنى من العقوبة في هذه الحالة لأن يعتبر أقل بكثير من عقوبات حالات الاغتصاب الأخرى مراجع تصنيف اغتصاب جماعي تصنيف اغتصاب في الهند تصنيف العنف ضد المرأة في الهند تصنيف جرائم ضد المرأة تصنيف قانون هندي تصنيف قتل في الهند