نشأت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية حول الحقوق المدنية بالإنكليزية       عام كهيئة مستقلة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية ومدعومة من قبل الحزبين الرئيسيين فيها وك فت بمسؤولية تحري قضايا الحقوق المدنية في أمريكا والتبليغ عنها وطرح توصيات تخصها حسب القسم من الفصل من قانون الولايات المتحدة الأمريكية نهيت كامل الس لطة القضائية لهذه اللجنة في الثلاثين من شهر سمبتمبر أيلول عام ولم قر الكونغرس على أي تشريع جديد ولكنه استمر في إقرار المخصصات أعضاء اللجنة تتألف اللجنة من ثمانية أعضاء يكل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أربعة منهم وي عنى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ بتكليف اثنين وفق توصيات زعيم الأغلبية والأقلية في هذا المجلس وي كل آخر عضوين من قبل رئيس مجلس النو اب وفق توصيات زعيم الأقلية والأكثرية في هذا المجلس واعتبارا من شهر شباط فبراير عام تضمنت اللجنة الأعضاء التالين المعي نون الرئاسيون عضوان تابعان للحزب الديموقراطي وعضوان مستقل ان كاثرين إي لامون رئيسة اللجنة حزب ديموقراطي المساعدة السابقة لوزير التعليم العالي للحقوق المدنية عي نها الرئيس باراك أوباما في كانون ديسبمر الأول عام باتريشا تيمونز غودسون نائبة الرئيس مستقل قاضية مشاركة سابقة في محكمة شمال كارولينا العليا عي نها الرئيس باراك أوباما في تموز يوليو عان ديبو أديغب ليه حزب ديموقراطي شريك في ويلمر كتلر بيكرينغ هال ودور عي نه الرئيس باراك أوباما في كانون الأول ديسمبر عام كارين ناراساكي مستقل مستشارة مركز العدالة الأمريكي الآسيوي ورئيسته ومديرته التنفيذية سابقا عي نها الرئيس باراك أوباما في تموز يوليو عام معي نو مجلس الشيوخ عضوان أحدهما من الحزب الديموقراطي والآخر مستقل غيل هيريوت مستقل أستاذ في الحقوق في جامعة سان دييغو مندوب بديل لمؤتمر الجمهوريين عام عي نه لأول مرة الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ روبيرت بيرد في شباط فبرار عام ومن ثم من جديد من قبل رئيس مجلس الشيوخ المؤقت باتريك ليهي في كانون الأول ديسمبر عام ديفيد كلادني حزب ديموقراطي محام يمارس القانون بمكتب خاص منفرد في رينو التابعة لنيفادا عي نه الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ دانيال إينوي في كانون الثاني يناير عام وأعاد الرئيس المؤقت أورين هاتش تعيينه في تشرين الثاني نوفمبر عام معي نو مجلس النو اب عضوان أحدهما من الحزب الديموقراطي والآخر من الجمهوري بيتر إن كيرساناو حزب جمهوري شريك في مؤسسة بينيش وفريدلاندر وكوبلان وآرونوف في كليفلاند التابعة لأوهايو وعضو سابق في المجلس الوطني للعلاقات العم الية عي نه بداية الرئيس جورج دبليو بوش في كانون الأول ديسمبر عام ثم أعاد تعيينه جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي عام مايكل ياكي حزب ديموقراطي محامي في سان فرانسيسكو وعضو سابق في مجلس المشرفين فيها عي نه بداية رئيس مجلس النواب دينيس هاسترت عام لمدة غير منتهية ومن ثم عي نه الرئيس بينر من جديد في نيسان أبريل عام وبعد ذلك عي نه الرئيس بول ريام في كانون الثاني يناير عام التاريخ نشأت اللجنة بموجب قانون الحقوق المدنية لعام والذي أقر الرئيس دوايت آيزنهاور استجابة لتوصيات لجنة مخصصة للحقوق المدنية فأشارت اللجنة مطالبة بتفويضها الدائم منذ إصدار قانون عام أعاد قانون لجنة الولايات المتحدة الأمركية للحقوق المدنية لكل للعامين بالإضافة إلى قانون تعديلات لجنة الحقوق المدنية عام تفويض هذه اللجنة وتكوينها وبعد صدور القانون الأول بقليل شرع الأعضاء الستة آنذاك للجنة الممثلة للحزبين بتجميع السجل ات وتضمنوا رئيس جامعة ولاية ميشيغان جون آيه هانا وعميد كلية الحقوق في جامعة ساوثرن ميثوديست روبيرت ستوري ورئيس جامعة نوتردام الأب ثيودور هيسبورغ والحاكم السابق لولاية فيرجينيا جون ستيوارت باتل وإيرنيست ويلكينز محامي وزارة العمل والحاكم السابق لفلوريدا دويل إي كارلتون تمث مشروع اللجنة الأول في تقييم إدارة تسجيل الناخبين وعمليات الانتخاب في مونتغمري التابعة لألاباما ولكنها قوبلت مباشرة بالممانعة إذ أمر قاضي المحكمة المتنقلة جورج سي والاس الذي انت خب حاكما بدعم من سيادة البيض بالتحفظ على سجل ات الناخبين وهدد بأنه سيزج بأي عميل تابع للجنة الحقوق المدنية بالسجن إذا حاول الحصول عليها ولكن الشهود أخذوا بالتدفق واحدا تلو الآخر ليشهدوا للتدخل غير اللائق بحقهم في الاقتراع ومن هناك تابعت اللجنة بإقامة جلسات استماع عن تطبيقات قضية راون ضد مجلس التعليم في ناشفيل التابعة لتينيسي والتمييز الإسكاني في أتلانتا وشيكاغو ونيويورك وق دمت الحقائق المجموعة من هذه الجلسات وغيرها بالإضافة إلى توصيات اللجنة للكونغرس ورئيس البلاد علاوة على الشعب الأمريكي عموما وأصبحت جزءا من الأساس الذي ني عليه كل من قانون الحقوق المدنية لعامي وقانون حقوق الاقتراع لعام وقانون الإسكان العادل لعام وقد اشتعلت ثورة في الرأي العام خلال أواخر خمسينيات وأواخر ستينيات القرن العشرين عن قضايا الحقوق المدنية وقد ساهمت النشاطات والتقارير التي أجرتها لجنة الحقوق المدنية في هذا التغيير ففي عام وهي السنة السابقة لصدور قانون عام لم يوافق سوى أقل من نصف الأمريكيين البيض على عبارة يجب أن يرتاد الأطفال المنتمون للعرقين الأبيض والأسود للمدارس ذاتها ولكن بحلول عام أي السنة السابقة لقانون عام قفزت النسبة السابقة ل كما كانت تغيرات الآراء المتعلقة بالرغبة بوجود قانون اتحادي حيال ذلك أعظم ففي تموز يوليو عام فض من تعداد السكان العام سن قانون اتحادي يعطي جميع الأفراد بيضا أم سود حق التمتع بالخدمات في المرافق العامة كالفنادق والمطاعم ومؤسسات مشابهة وفي شباط فبراير عام تعالت نسبة مناصري هذ الفكرة ل في الوقت الذي تراجع فيه عدد معارضيها ل وفي عام أصدرت اللجنة تقريرا بعنوان الانحياز الجنسي في قانون الولايات المتحدة الأمريكية حاول الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام نقل اللجنة لاتجاه أكثر محافظة فعي كلارينس إم بيندلتون الابن كأول رئيس للجنة من عرق أسود والذي تخر من جامعة هاوارد وكان محافظا عارض التمييز الإيجابي للعديد من نشاطات اللجنة فقل بيندلتون من العاملين فيها وبرامجها وفي عام حاول ريغان طرد ثلاثة أعضاء من اللجنة فقاضوا الإدارة في محكمة اتحادية ليبقوا على رأس عملهم فنص التشريع التفويضي على أن صلاحية رئيس الدولة فيما يخص ذلك تشمل طرد عضو ما من اللجنة فقط بسبب سوء سلوكه في مكتبه وقد كان من الواضح أن ريغان عمد إلى إنهاء خدمة أولئك الأعضاء تبعا لخلافات حول السياسة المت بعة وبالوصول لتسوية في مجلس الشيوخ نتجت المجموعة الهجينة الحالية للجنة المؤلفة من ثمانية أعضاء يعي نصفهم رئيس الدولة والنصف الآخر يعينه الكونغرس بمدة عمل قدرها سنوات لا تنتهي بتنصيب رئيس جديد ومنذ ذلك الحين صارعت اللجنة لتحافظ على استقلالها وتأرجح جدول أعمالها بين الأهداف الليبرالية والمحافظة بانحسار وتضاؤل الفصائل بين أعضائها وقد صبحت مستقطبة بشكل متزايد تحت حكم جورج دبليو بوش فناقش المحافظون بما فيهم المعي نون الجمهوريون في اللجنة ذاتها أنها لم تعد تخدم هدفا مفيدا وإنما مجرد تحريات عن مناصري الحزب الجمهوري بقصد إحراجه لكن بعد عام عندما عي بوش عضوين محافظين في مقعدين مستقل ين في اللجنة علما أنهما كانا قد ألغيا تسجيلهما في الحزب الجمهوري حديثا فتفو قت الأغلبية المحافظة بمجموع من ستة أعضاء في اللجنة تراجعت نشاطاتها بشكل كبير وأوقفت العديد من التحريات الجارية آنذاك وفي عهد الرئيس باراك أوباما عكست الكتلة المحافظة موقفها وبدأت تستخدم اللجنة كمؤيدة قوي للتفسيرات المحاف ظة لقضايا الحقوق المدنية كمعارضة قانون حقوق الاقتراع وتوسيع القوانين الاتحادية لجرائم الكراهية وانتقدت أبيغايل ثيرنستروم وهي معي نة جمهورية عتبر عموما جزءا من الكتلة المحافظة في اللجنة تحريات زملائها عام في قضية ترهيب حزب الفهود السود الجديد للناخبين واصفة إياها على أنها مدفوعة بتوه مؤيدي الحزب بإمكانية الإطاحة بإيريك هولدر وإيذاء الرئيس أوباما وفي تشرين الأول أكتوبر عام غادر مايكل ياكي وهو أحد العضوين الديموقراطيين اجتماعا للجنة محتجا على محتواه وبذلك حرم المجلس من نصاب قانوني وأج تصويتا على مسود التقرير والذي اد عى ياكي بكونه منحازا ضد إدارة أوباما عي أوباما في النهاية ليبرالي ين قوي ين في اللجنة خلال الأيام الأخيرة لإدارته عيدا تنسيق أعضائها لستة ديموقراطيين وجمهوري ين اثنين وفي حزيران يونيو عام صو تت اللجنة بالإجماع على بدء تحريات واسعة النطاق حول ممارسات إدارة ترامب في تطبيق الحقوق المدنية قائمة برؤساء اللجنة منذ عام وحتى الآن جون آيه هانا ثيودور هيسبورغ جاي ستيفين هورن آرثر إس فليمينغ كلارينس إم بيندلتون الابن ويليام بي أل آرثر فليتشر ماري فرانسيس بيري جيرالد آيه رينولدز مارتن آر كاسترو كاثرين إي لامون وحتى الحاضر عمليات اللجنة تدرس اللجنة التمييز المزعوم المبني على العرق واللون والدين والجنس والعمر والإعاقة والأصل الوطني بالإضافة إلى الحرمانات المزعومة من حقوق الاقتراع والتمييز في إدارة العدالة ورغم عدم امتلاك اللجنة أية قوى تطبيقية يحاول أعضاؤها تعزيز تطبيق قوانين الحقوق المدنية الاتحادية وغالبا ما تؤدي توصياتها لتحر الكونغرس قيم أعضاء اللجنة اجتماعات شهرية تستمر ليوم بأكمله وتتضمن ستة إحاطات لمواضيع يختارها الأعضاء وتشمل التمييز المحتمل ويحض كادر اللجنة تقارير عن هذه المواضيع وجدول مواعيد بالشهود سبقا قبل الاجتماعات وت صدر اللجنة مسودات لتوصيات كل عام وترسلها للكونغرس الأمريكي في الثلاثين من شهر أيلول سبتمبر المراجع تصنيف لجنة الولايات المتحدة حول الحقوق المدنية تصنيف حركة الحقوق المدنية تصنيف مفوضيات وطنية أمريكية