في عام وفق لبيانات التي صدرت من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سجلت الشرطة نسبة حالات الاغتصاب في بلجيكا وهي فرد لكل من الأفراد بينما في عام وصلت الحالات إلى فرد لكل من الأفراد وتعتبر بلجيكا إحدى الدول التي لديها ارتفاع في معدلات الاغتصاب قوانين تم وضع تعريف للاغتصاب في بلجيكا من مادة رقم من قانون الجنائي وهو أي عمل من إيلاج الجنسي بأي شكل كان وبأي وسيلة كانت ترتكب بدون موافقة الشخص ويعتبر كذلك الاغتصاب الزوجي غير قانوني تحت هذا القانون بجانب الإجراءات الجنائية ثمة عواقب من ارتكاب الاغتصاب الزوجي في حالة الطلاق فدخلت التعديلات الجديدة الخاصة بتنظيم الزواج والطلاق حيز التنفيذ في سبتمبر أيلول لعام ونصت على أن أي زوج عقب حدوث الطلاق سيحصل على نفقة في حالة احتياجه إلى أموال ولكن إذا ارتكب هذا الزوج اغتصاب أو أي جرائم عنيفة أخرى ضد الزوجة لن يحصل على أي نفقات وتنص مادة رقم بالآتي ترفض المحكمة أن تمنح طلب من أجل الحصول على نفقة إذا أثبت المدعي عليه بأن مقدم الطلب قد ارتكب جريمة شنعاء حسمت فيها بأنه من المستحيل الاستمرار بالعيش مع ولا يمكن في أي حال من الأحوال بأن نفقة ستعطى للزوج الذي وجد مذنب بأي عمل المشار إليه في المواد التالية وهي أو حتى أو أو أو من القانون الجنائي الذي ارتكب ضد شخصية المدعي عليه أو محاولة ارتكاب عمل ما المشار إليه في المواد التالية وهي أو أو أو من القانون ضد الشخص نفسه مراجع تصنيف اعتداء جنسي تصنيف اغتصاب حسب البلد تصنيف الجريمة في بلجيكا تصنيف العنف ضد المرأة في بلجيكا تصنيف جرائم ضد المرأة تصنيف عنف في بلجيكا