يسار عد عقوبة الإعدام في السودان قانونية بموجب المادة من القانون الجنائي السوداني الصادر عام يستند القانون السوداني بنوده من الشريعة الإسلامية التي تنص على عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية مثل البتر في حق كل من يرتكب أخطاءا لا غتفر لكن وبالرغم من ذلك فمعدلات تنفيذ هذه العقوبة تبقى منخفضة نوع ما في دولة السودان حيث احتلت المرتبة الثامنة في عام بالمقارنة مع البلدان الأخرى التي لا تزال مستمرة في ممارسة هذه العقوبة التاريخ لطالما كانت عقوبة الإعدام موجودة في مختلف ولايات البلاد بما في ذلك تلك التي تعتمد على نظم قضائية حديثة خلال ال سنة الماضية حصلت العديد من التغييرات في القانون السوداني ففي وقت مبكر من تاريخ السودان وبالتحديد في الفترة ما بين حتى كانت عقوبة الإعدام حاضرة في النظام القانوني السوداني الذي يقوم على القانون الجنائي الهندي الذي يعتم في حد ذاته على القانون الأنجلوسكسوني في عام أي عهد ولاية الرئيس جعفر النميري حصلت تعديلات على نطاق واسع في قانون العقوبات بما في ذلك تعديلات مهمة على القانون المدني ومع ذلك فإن تعديلات القانون المدني لم دمج في القانون الجنائي السوداني مم تسبب في عدد من القيود داخل المحاكم بعد هذا الفشل أعادت الحكومة السودانية قانونها السابق الذي يعتمد على القانون الهندي بحلول عام دخلت الدولة السودانية نعطف جديد وذلك بعد تزعم النميري جعفر للحكم مجددا هذه المرة حاول النظام السوداني تعزيز الشريعة في حكم البلد كما تبنى أيديولوجية الإخوان المسلمين نق مكنب الرئيس النميري عدد من القوانين الوطنية لتعكس مضمون الشريعة بما في ذلك قانون العقوبات لكن هذا لم يدم طويلا حيث سرعان ما تم إلغاء القانون وذلك في عام بحلول عام تم استبدال قانون العقوبات للمرة الثانية بالقانون الجنائي لسنة والذي لا زال قائم حتى اليوم قبل هذا الوقت جاء الرئيس عمر البشير إلى السلطة بعد انقلاب عام أطاح بالجبهة الإسلامية الوطنية التابعة لفرع الإخوان في السودان قام البشير بعدد من الإصلاحات التي ساعدت الحكومة في تعزيز أسلمة البلاد التشريعات الجرائم هذه قائمة صغ رة بخصوص الجرائم التي قد نفذ فيها عقوبة الإعدام حسب الدولة السودانية جرائم ضد الدولة مثل التجسس والتحريض على الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري الجرائم الدينية جرائم ضد الجسد والروح وهذا يشمل تحريض قاصر على الانتحار جرائم الشرف والأخلاق العامة والسمعة ويشمل ذلك الزنا عاقب عليها بالرجم اللواط الاغتصاب إذا كان يشكل أيضا جريمة الزنا أو اللواط زنا المحارم ثم البغاء والدعارة المادة من قانون عام تنص على أن بشكل عام غالب ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بالشنق الضمانات الإجرائية يجب على المحكمة السودانية توفير عدد من الضمانات الإجرائية لكل شخص متهم بارتكاب جريمة قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام المتهم بريء حتى تثبت إدانته لا يجب إجبار المتهم على الاعتراف بجريمته في ظروف محدودة لدى الم تهم الحق في الاستئناف لدى المتهم الحق في الرعاية الطبية كما له الحق في الأمن والأمان والق درة على الاتصال بمحام والقدرة كذلك على الاتصال بأسرته لا سمح بالكفالة في مثل هذه الأحكام هذه الضمانات متوفرة فقط في مرحلة المحاكمة بمعنى أن المحكمة يجب عليها توفير كل هذا خلال فترة التحقيق والتي يكون فيها المتهم معرض لخطر التعذيب والضرب لدرجة القتل على الرغم من أن هذا قانوني بموجب القانون السوداني إلا أنه قد تم توثيقه في مناسبات عديدة الحالات وضح الحالات التالية أنواع من الإجراءات التي أدت إلى الحلقات الأخيرة من عقوبة الإعدام في البلاد على الرغم من أن السودان من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل إلا أن واعتبار من عام فإن السودان لا تزال واحدة من عدد قليل من البلدان التي لا تزال تعتمد على هذا القانون في أيار مايو حكمت محكمة سودانية على شاب دعى عبد الرحمن زكريا محمد بالإعدام وذلك بتهمة القتل والسرقة استند قرار الحكم إلى اثنين من العوامل أثارت هذه القضية الكثير من الجدل وذلك بعد تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين على الخط حيث أكد على التالي يجب حظر عقوبة الإعدام على الأطفال كما أن المحكمة تلاعبت ببعض القوانين من خلال تعريف مصطلح الكبار في القانون الجنائي السوداني والذي شير إلى باستخدام هذا التعريف قررت المحكمة أن عبد الرحمن مذنب كما أكدت على ضرورة معاملته معاملة الكبار على الرغم من انه كان يبلغ سنة في وقت اعتقاله تم في عام أيض اعتقال أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين إلى سنة وح كم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بالسطو المسلح قبل ذلك بعامين تم الحكم على شابتين بالرجم حتى الإعدام وذلك بتهمة الزنا تحت المادة من القانون الجنائي شار إلى أن السيدتان لم يحصلا على أي تمثيل قانوني كما لم يحصلا على مساعدة في توفير محام للدفاع عن أنفسهما انتقادات لطالما تعرضت دولة السودان بالرغم من تعاقب الكثير من الحكومات والرؤساء إلى عدد من الانتقادات التي تركزت على نقطتين مهمتين في ما يخص حقوق الحماية حماية الحق في الحياة الحماية من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هذان الحقان موجودان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حدثت عدد من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القانون السوداني فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المادة من القانون الجنائي لعام تنص على إمكانية الح كم بالإعدام في حق مرتكبي الجرائم الدينية وهذا انتهاك واضح للحق في حرية الضمير وحرية العقيدة الدينية أيضا وعلى الرغم من الضمانات الإجرائية التي تتفق مع المعايير الدولية إلا أن ها تبقى محدودة الممارسة ومن الصعب الوصول لها نشر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان تقرير ذكر فيه أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام بات شكل دليلا على عدم امتثال لما وقعت عليه انظر أيض عقوبة الإعدام حسب الدولة حقوق الإنسان في السودان ملاحظات المراجع تصنيف حقوق الإنسان في السودان تصنيف عقوبة الإعدام حسب البلد تصنيف قانون العقوبات في السودان تصنيف انتهاك حقوق الإنسان في السودان