الفصل العشائري في العراق هو قضاء أو تعويض وغرامة صادرة من تفاوض عشائري عرفي لحل النزاعات بين المختصمين بغير الاحتكام إلى قانون الدولة وي عد ذلك من أنواع الو ساطة وهو شائع في العراق ويكثر الفصل إذا ضعفت الدولة التاريخ مزهر الفرعون شيخ عشيرة ومؤلف كتاب القضاء العشائري خبر إلغاء نظام دعاوى العشائر منشورا في جريدة الحرية لصاحبها قاسم حمودي ما زال الفصل العشائري عرف اجتماعي تتوارثه العشائر جيل بعد جيل منذ قرون غير أن الأجيال كانت تتلقاه بالتلقين ضمن العرف العشائري الذي تكو منه قانون شفوي له احترام شديد بين العشائر يتواصون به ويحرصون على تعل مه وتنفيذه صفت بعض الأحكام العشائرية بالشدة والعصبية وبعضها بالحذق ولم دو الأحكام العشائرية حتى انبرى لذلك مزهر آل فرعون فكتب كتاب سم اه القضاء العشائري واحتوى كتابه على نظام دعاوى العشائر ون شر الكتاب عام تأسيس العراق ظل كثير من العراقيين يتحاكمون إلى عرف عشائرهم حتى زمن احتلال بريطانيا للعراق وحين وجدت بريطانيا رسوخ العرف العشائري فرضت قانونين يترافع بموجبهما العراقيون أحدهما قانون الدولة العام والآخر قانون دعاوى العشائر الذي أصدرته بريطانيا عام وبقي هذان القانونان مرجع للترافع فكان للحاكم أن يحيل القضية إلى القانون العام أو يحيلها إلى دعاوى العشائر ثم القانون عام فأ بطل حكم الف صلية تعويض المتضرر بامرأة ثم عام فأصبحت الإحالة إلى دعاوى العشائر لا تصح إلا خارج حدود البلديات حتى انقلاب حين أبطل عبد الكريم قاسم دعاوى العشائر كاملا غير أن إقبال العراقيين من القرى إلى بغداد والمدن الحضرية زاد العرف العشائري رسوخا فاضطر الحكومة في السبعينات إلى إلزام المواطنين أن لا يذكروا أسماء عشائرهم في الوثائق المدرسية والحكومية فلم يصد ذلك العشائر عن عرفهم بل عتقد أنه قد كثر الفصل العشائري في عهد صدام حسين بسبب الحروب وتشجيع الدولة ثم تعاظم فيما بعد في سلطة الاحتلال الأمريكي من جر اء الفوضى وتعط مؤسسات الدولة وي عتقد أن دستور العراق قد رس الفصل العشائري والاحتكام إلى غير الدولة بموجب مادته رقم فقرة رأي العشائر ملف عشائريون في بغداد يأمرون الشرطة بالانصراف  تصغير يسار صورة رجال عشائريين يوم حزيران في نزاع عشائري وهم مرتجلون في أحد شوارع بغداد وينظمون سير المركبات ويأمرون سيارات الشرطة بالانصراف وثيقة براءة عشائرية من أهل المخدرات وطردهم من العشيرة اجتماع لشيوخ عشائر العراق مع وزير الداخلية لمناقشة الدكة العشائرية والابتزاز الألكتروني والمخدرات ترى عشائر العراق أن العراقيين هم مجتمع عشائري وذلك يوجب تدخل شيوخ العشائر لحل النزاعات والتخفيف عن الدولة ويرون أن كثيرا من جلسات الفصل العشائري ختم بالمصالحة والمودة وبتعويض المعتدى عليه بما يرضيه ويخفف الضرر عنه وتعتقد العشائر أن الفصل إنما هو لدعم الدولة لا لمنافستها وأن الناس لا يثقون بالقضاء الحكومي فيتحاكمون إلى العشائر ويرون أن المغالاة في التعويض ليست من خصال العشائر الأصيلة إنما هي من أفعال العشائر المرتبطة بالأحزاب السياسية وينبغي أن علم أن الفصول العشائرية وحلول النزاعات التي تذاع في الإعلام لا تدل على إقرار كل العشائر بها بل هي أعمال عشائرية فردية ما لم يثبت عموم الموافقة عليها بين أكثر العشائر أسباب التفشي انفلات المجرمين وقلة الأمان وضعف الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق تسييس القضاء الذي أضعف ثقة الناس به تأييد الحكومة للعرف العشائري عجز منها عن الفصل بين المختصمين في بعض القضايا ولتراكم القضايا وطول إجراءات الترافع تمكين الحكومة للعشائر واعتبارهم مكون سياسي اتخاذه وسيلة لكسب الأموال والابتزاز الدكة الدكة العشائرية هي غارة تخويفية يشنها أهل المتظل المشتكي على بيت المشتكى عليه يرمون بيته بطلقات أو قنابل يدوية غير مستهدفة قصد بها استدعاء المشتكى عليه إلى التفاوض العشائري وإنذاره لحل النزاع بينهما فإن لم يستجب الم ستدعى للتفاوض فإنه قد يؤذى بالقتل أو السطو به أو إخراجه من بلدته والدكة نوعان دكة بيضاء ودكة سوداء وبعد أن تعاظمت الدكات العشارية وأفرطت عشائر في تنفيذها قررت حكومة العراق أن الدكة عد إرهاب ويحاسب فاعلها محاسبة الإرهابيين وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب التي قر عام وذ فيها التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيا كانت بواعثه يعد من الأفعال الارهابية وقد تبلغ عقوبة الفاعل السجن المؤبد أو الإعدام خطوات الدكة العشائرية الكوامة تذهب العشيرة المعتد عليها إلى عشيرة المعتد لتأمرهم بقبول التفاوض وي سم هذا نفض الكوامة العطوة إن رضيت العشيرة المعتدية بالتفاوض فإنهم يطلبون من شيخ عشيرة من غير المتخاصمين أن يذهب إلى عشيرة المعتد عليه ويطلب منهم الإمهال وي سم ذلك عطوة لا تجوز الكوامة على امرأة وفق العرف العشائري الذي سم سنينة أو سانية الفرشة هي مال عطى لأهل المعتد عليه لينفقوه في تهيئة مجلس الفصل لاستضافة المختصمين الفريضة إن تعاسر المختصمون أو عجزوا عن الفصل في القضية فإنهم يتحاكمون إلى رجل من غير العشيرتين المتنازعتين ليحكم بينهم فيكون حكمه لازما وي سم هذا الح فريضة الحكم الفقهي ابن باز يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر حلالا أو أحل حراما لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله بل يجب الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها كما قال الله سبحانه لا لا ون وك النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يم لا وا نف وا يم النساء ويقول سبحانه ال اه ون الل وق ون المائدة ويقول سبحانه نز الل ال اف ون علي الس يس تاني سئل علي الس يس تاني عن الفصل العشائري هل يجوز فقال إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الا بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممن ليس أهلا لذلك شرعا وأما إذا كان اقتراحا للمصالحة بين الطرفين مثلا فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييعا لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي إلى إلزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو إعطاء القاصر دون حقه فيكون إعانة على الظلم لا يجوز أخذ الفصل في حالتين الأولى إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستح عليه شرعا الثانية فيما إذا كان المستحق لأخذه صبيا أو كبيرا لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممن رضي ورثته بأخذه في القانون قال قاضي محكمة الصدر إن المحكمة لا تتدخل في أمور الفصل العشائري لا من بعيد أو قريب لكن إذا تعرض المواطن إلى أي تهديد من أجل إجباره على دفع مبلغ مالي معين فانه بإمكانه اللجوء إلى المحكمة وإقامة شكوى قضائية على من يقوم بتهديده وفق أحكام المواد وحسب ظروف كل قضية أنواع الفصل تعويض ملف نساء عراقيات في مدينة كبيسة عام  تصغير يسار بك نساء عراقيات يحملن جرار ماء قرب بئر في مدينة كبيسة صورة بكامرة الباحثة والمستكشفة غيرترود بيل عام إن رض الفصل غرامة مالية على المعتدي فإنه لا يدفعها وحده بل يشترك معه في الدفع أهله وعشيرته امرأة في نزاعات قليلة تطلب العشيرة المعتد عليها من عشيرة المعتدي أن يزو جوهم امرأة من نساء العشيرة وت سم هذه المرأة فصلي وترى العشائر أن التعويض بامرأة راد به إصلاح ذات بين العشيرتين المتعاديتين ولا يكون ذلك إلا بالمصاهرة فتصبح زوجة شرع وقانون إن رضيت المرأة بالزواج غير أن ها عامل أحيانا معاملة مهينة وي عد تزويج المرأة تعويضأ عن نزاع عشائري من الجرائم التي يعاقب فاعلها وفق المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية المرقم وي عد سبي برأي لجنة العشائر بالبرلمان العراقي وأكثر العشائر لا تأخذ النساء تعويض بل يطلبون من العشيرة المعتد ية أن تدفع لهم مقدار يساوي مهر امرأة وقد لوحظ عودة متزايدة إلى التعويض بامرأة منذ أربعون امرأة في أواخر أيار عام حدث فصل عشائري بين عشيرتين شمال البصرة لإنهاء النزاع المسلح بينهما وكان التعويض هو إعطاء العشيرة المعتدية أربعين امرأة إلى عشيرة المعتدى عليهم وأثار ذلك سخطا اجتماعيا النهوة إذا خطب رجل امرأة من غير عشيرته فإن لأبناء عم المرأة أن يمنعوا هذا الزواج بحجة أنهم أولى بها والناهي هو اسم من يمنع ابنة عمه أن تتزوج رجلا من غير العشيرة وفي كانون الثاني سنة علن عن اعتراض امرأتين على نهوة أبناء عمهما إذ خطبهما رجلان من غير العشيرة فتقدمت المرأتان بشكوى على الأب وأفراد من العائلة وأبناء العم اعتراضا على منعهما من الزواج من رجال غير العشيرة ورأى قانونيون أن النهوة لم ذكر في قانون العقوبات لذلك فهي ملحقة بصنف جرائم التهديد رعب الأطباء في العراق يخشى الأطباء خشية شديدة أن يعالجوا المرضى إن بدا لهم أنهم من أهل النفوذ العشائري وذلك لأن المريض إن توفي فقد تد عي عشيرته على الطبيب وتتهمه بالتقصير فتوجب عليه دفع الدية وقد وي عن طبيب أنه قال لامرأة إنها متعبة نفسي فقام زوجها بتطليقها بحجة مرضها النفسي فغضبت عشيرة المرأة على الطبيب وطالبته بالتعويض وإغلاق عيادته لأنه وصف ابنتهم بالجنون وكان سبب في تطليقها علما بأن الأخطاء الطبية تحدث للعراقيين في خارج العراق أيضا لكن لم يلاحظ منهم مطالبات عشائرية هناك وفي أيلول عام أعلنت مصادر طبية في البصرة أن طبيبا قد تركوا وظائفهم في الدوائر الحكومية تجنبا لأذى العشائر وقد كان تعليق عشائر على هذا الخبر أنهم قالوا إن الدولة فشلت في فرض سطوتها كما فشلت في محاسبة الاطباء في حال التقصير ما ترك ضحايا الاخطاء الطبية يلجأون إلى العشيرة بدل القانون قانون حماية الأطباء بعد أن اشتد الفصل العشائري على الأطباء فهاجر بعضهم تجنب للأذى النفسي شرعت الحكومة قانون حماية الأطباء عام وذ كر فيه حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز غير أن الأطباء ما زالوا يتلقون تهديدات واعتداءات ويعتقدون أن الدولة لا هيبة لها داخل المؤسسات الصحية عقوبة الإهمال في قانون العقوبات العراقي عد الإهمال الطبي جنحة لا جناية ويعاقب فاعله بعقوبة السجن مدة أقلها سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات من لا عشيرة له من لا عشيرة له فإنه جدير بأن تستضعفه عشائر قوية ولذلك ضطر الذين لا ينتسبون إلى عشيرة إلى طلب شفاعة شيخ أو وجيه عشائري ليدافع عنهم أو يلتحقوا بعشيرة قوية أو يستأجروا معونة شيخها لكي يأمنوا من الاستضعاف ويدفعون لشيخ العشيرة القوية أموالا كل مدة أو على كل مساعدة حسب الاتفاق وي سم من يطلب الانضمام إلى عشيرة أخرى للدفاع عنه اي وقد راجت هذه الخدمة العشائرية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وي عتقد أن بعض هؤلاء الشيوخ الذين يقبلون الأجرة هم محتالون وي قد عدد عشائر العراق عشيرة موطنها الأصلي العراق ويرى رئيس لجنة العشائر بمجلس النواب العراقي أن هذا النوع من الاستئجار هو من أنواع النصب وأن شيوخ العشائر الأصلاء لا يفعلونه لأن رؤساء العشائر معلومون ومعدودون بل لا يكثر هذا الاحتيال إلا في بغداد حيث يزيد التحضر وتضعف الأواصر العشائرية أو بين أتباع أديان العراق من غير المسلمين الذين ليس لهم نظام عشائري كنظام العرب في ضطرون إلى استئجار شيخ عشيرة أو الانضمام إليه درءا للمشاكل مصادر وصلات خارجية الثأر العشائري في العراق والد ية في النساء الفصلية شيوخ عشائر للإيجار في العراق تكبير مؤخرة يفضي إلى فصل عشائري فصل عشائري ختم بالعفو وقراءة سورة الفاتحة فصل عشائري بسبب قول الجو الحار تصنيف إجراءات قانونية تصنيف تضارب القوانين تصنيف ثقافة عراقية تصنيف محاكم