الميزانية المتوازنة تحديد ميزانية الحكومة هي الميزانية التي تتساوى فيها الإيرادات والنفقات فلا عجز أو فائض في الميزانية أي يكون رصيد الحساب متوازن الميزانية المتوازنة عموم هي ميزانية لا تعاني من العجز لكن من المحتمل أن تشمل فائض في الميزانية الميزانية المتوازنة دوري هي ميزانية لا شترط أن تكون متوازنة على أساس سنوي بل متوازنة وفق دورة الأعمال الاقتصادية أي تتسم بالفائض في سنوات الانتعاش وتمر بعجز في سنوات الأزمات بشرط توازن هذه الفترات على طول المدة الزمنية عد الميزانية المتوازنة ومسألة عجز الميزانية المرتبطة بها من النقاط الإشكالية في السياسة وعلم الاقتصاد الأكاديمي يدعي بعض الاقتصاديين أن الانتقال من العجز إلى الميزانية المتوازنة يخف معدلات الفوائد ويزيد الاستثمار ويساهم في انكماش العجز التجاري والنمو السريع للاقتصاد على المدى الطويل في المقابل لا يرى بعض الاقتصاديين تحديد أنصار النظرية النقدية الحديثة حاجة إلى الميزانية المتوازنة في الدول القادرة على إصدار عملتها المحلية ويدعي هؤلاء أن الإنفاق الحكومي يساعد في تعزيز الإنتاج والابتكار والادخارات في القطاع الخاص الآراء الاقتصادية يؤيد الاقتصاد السائد الميزانية المتوازنة الدورية بصورة رئيسية ويأخذ بوجهة نظر الاقتصاد الكينزي القائلة أن السماح بانحراف العجز يوف عامل ثبات تلقائي للاقتصاد يخلق العجز في الميزانية محفزات مالية في فترات الأزمات بينما يوف الفائض في الميزانية نوع من التقييد في فترات الانتعاش لا يؤيد أنصار الاقتصاد الكينزي المحفزات المالية عندما يكون الدين الحكومي كبير في الأساس في المقابل تقف التيارات البديلة في الاقتصاد السائد وفروع الاقتصاد البدعي على النقيض من الكلام السابق يرى البعض أن عجز الميزانية سيء ومضر في كافة الأحوال بينما يرى آخرون أن عجز الميزانية ليس مفيد فحسب بل ضروري للاقتصاد أيض تشمل المدارس الاقتصادية المناهضة لفعالي عجز الميزانية باعتباره أدوات دورية مدرسة اقتصاديات المياه العذبة التابعة للاقتصاد السائد والاقتصاديات التقليدية المحدثة عموم بالإضافة إلى المدرسة النمساوية للاقتصاد ترى مدرسة الاقتصاد ما بعد الكينزي والمدرسة الورقية خصوص أن عجز الميزانية ضروري لا عد نسب العجز الضخمة غلطة اقتصادية بل ضرورة اقتصادية عندما يكون العجز كافي لإعادة تدوير المدخرات من إجمالي الناتج المحلي والزائدة عما يمكن إعادة تدويره من خلال الاستثمار الخاص الساعي وراء الربح حسب العجز في الميزانية عبر طرح إجمالي النفقات المخططة من الميزانية الكلية المتاحة ستظهر النتيجة عجز في الميزانية إذا كان الناتج سالب أو فائض في الميزانية إذا كان الفارق موجب الآراء السياسية الولايات المتحدة الأمريكية ترى حركة المحافظة المالية الرأسمالية المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الميزانية المتوازنة هدف مهم لدى كل الولايات الأمريكية باستثناء فيرمونت قانون دستوري عرف بتعديل الموازنة المتوازنة يساهم في حظر عجز الميزانية بينما يحظر قانون الخصم الضريبي في ولاية أوريغون زيادة فائض الميزانية عن نسبة من الإيرادات حظر الفائض في الميزانية وفق قانون حقوق دافعي الضرائب في ولاية كولورادو وعلى الولاية تقديم دفعات مالية لتسديد أموال دافعي الضرائب عندما يتشكل فائض في الميزانية السويد نشأ إجماع سياسي في السويد على التحوط المالي عقب الاستدانة المفرطة من القطاعين العام والخاص والتي أدت إلى أزمة المصارف السويدية في أوائل تسعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى تأثير سلسلة من التقارير عن التحديات الديموغرافية المستقبلية في عام نص القانون على هذا التوجه محدد هدف تحقيق فائض بنسبة على مدار دورة الأعمال واستغلاله لدفع الدين العمومي وتأمين مستقبل دولة الرفاه على المدى الطويل أصبحت نسبة الفائض المستهدفة على مدار دورة الأعمال حالي لأن المعاش التقاعدي لم يعد جزء من نفقات الحكومة المملكة المتحدة في عام أعلن مستشار الخزانة جورج أوزبورن ني ته فرض قانون يلزم الحكومة بالإبلاغ عن الفائض في الميزانية إذا كان الاقتصاد في طور النمو انتقد الأكاديميون هذا المقترح وقال البروفيسور ها جون تشانغ من جامعة كامبريدج أن المستشار يتجاهل تعقيدات اقتصاد القرن الحادي والعشرين والتي تطالب الحكومات بالمرونة والاستجابة لتغي رات الأحداث العالمية منذ عام أبلغت الحكومة عن فائض الميزانية في سنوات فقط اثنتان منهما عندما كان جون ميجر مستشار الخزانة في عامي مرات عندما كان غوردون براون من حزب العمال في منصب المستشار خلال الأعوام مضاعف الميزانية المتوازنة بالإمكان تغيير الطلب الكلي للحفاظ على ميزانية متوازنة بسبب تأثير المضاعف بافتراض أن نفقات الحكومة ازدادت ستعمل الأخيرة على موازنة هذه الزيادة عبر زيادة الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزء من دخل الأسر المأخوذ عبر الضرائب تم إنفاقه سيكون التغي في النفقات الاستهلاكية أقل من التغي في الضرائب وعلى هذا الأساس يكون التغي الصافي للإنفاق في هذه الحالة موجب عبر زيادة الإنفاق الحكومة وتخفيض النفقات الاستهلاكية وستكون مراحل الإنفاق الثانية واللاحقة موجبة أيض ما يؤدي إلى نتيجة موجبة لمضاعف الميزانية المتوازنة عموم وفي ظل غياب التغييرات المستحدثة في معدلات الفائدة ومستوى الأسعار يؤدي التغي في الميزانية المتوازنة إلى تغي الطلب الكلي بكمية مساوية للتغي في الإنفاق بفرض أن دالة الاستهلاك هي تكون معادلة توازن سوق السلع كالتالي حيث هي الاستثمار المادي خارجي المنشأ و هي صافي الصادرات بتعويض المعادلة الأولى في الثانية نحصل على الحل التالي ل أخذ بالفروق والمتغيرات وبافتراض أن نحصل على ثم بالتقسيم على نحصل على مضاعف الميزانية المتوازنة طلق على ما سبق مبرهنة هافليمو وتظهر أن القيمة العظمى لمضاعف الميزانية المتوازنة تزداد عندما يكون الازدياد في الإنفاق الحكومي مكافئ لازدياد الالتزامات المالية وهو ما يسهم في تفادي ارتفاع مستوى الدين العام لا عد العجز في الميزانية خيار سياسي فعال لتسريع الدخل القومي الإجمالي ويتمث العجز في الميزانية بزيادة الإنفاق العام وغياب كمية مكافئة من الأموال الواردة إلى خزينة الدولة لتغطية تلك النفقات بالإمكان تقليل الميزانية المتوازنة عندما تؤدي التغيرات في معدلات الفوائد إلى تغي الإنفاق الاستثماري والطلب على النقود وعندما يتأثر الأخير بالتغيرات الناجمة في مستوى الأسعار مراجع تصنيف اقتصاد كينزي تصنيف مالية عامة