التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة يحمي حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها تمت المصادقة عليه في ديسمبر إلى جانب تسع مواد أخرى في وثيقة الحقوق في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر أكدت المحكمة العليا للمرة الأولى أن حق امتلاك الأسلحة يعود للأفراد للدفاع عن أنفسهم في موطنهم بينما أشارت أيض إلى أن هذا الحق ليس غير محدود ولا يمنع الحظر طويل الأمد في حالات على غرار حيازة المجرمين والمختلين عقلي للأسلحة النارية أو القيود المفروضة على حمل الأسلحة الخطيرة وغير العادية في قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو قضت المحكمة العليا بأن الولايات والحكومات المحلية مقيدة بالقدر نفسه مقارنة بالحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالتعدي على هذا الحق استند التعديل الثاني جزئي على الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في القانون العام الإنجليزي وتأثر بوثيقة الحقوق الإنجليزية لعام وصف السير ويليام بلاكستون هذا الحق بأنه يدعم الحقوق الطبيعية للدفاع عن النفس ومقاومة الاضطهاد والواجب المدني للدفاع عن الدولة بشكل جماعي يجب النظر إلى أي تسميات مساعدة للحقوق في سياق الغرض المتأصل من وثيقة الحقوق الذي يتضمن تمكين مجموعة ذات قدرة على تحقيق نتيجة مرغوبة بشكل متبادل وليس بالضرورة لتعداد أو ترتيب أهمية الحقوق أيد كل من جيمس مونرو وجون آدامز تصديق الدستور لكن أكثر مؤيدي التعديل تأثير هو جيمس ماديسون في كتاب الفيدرالي رقم وصف ماديسون كيف يمكن إبقاء الجيش الفيدرالي تحت السيطرة من قبل مليشيات الدولة جادل بأن ميليشيات الدولة ستكون قادرة على صد خطر الجيش الفيدرالي قد يكون هناك شك في قدرة القوات النظامية على التغلب على الميليشيات قارن ماديسون بين حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية والممالك الأوروبية التي وصفها بأنها لا تؤمن على امتلاك الناس للأسلحة وأكد على أن وجود حكومات خاضعة يشكل حاجز أمام المشاريع الطموحة بحلول يناير صدقت ولاية ديلاوير وبنسلفانيا ونيوجيرسي وجورجيا وكونيتيكت على الدستور دون الإصرار على التعديلات اقت رح العديد من التعديلات لكنها لم عتمد وقت المصادقة على الدستور مثل ناقشت اتفاقية بنسلفانيا خمسة عشر تعديل يتعلق أحدها بحق الشعب بامتلاك الأسلحة والآخر بالميليشيات صادقت اتفاقية ماساتشوستس على الدستور مع قائمة مرفقة من التعديلات المقترحة في النهاية سمت اتفاقية التصديق بالتساوي بين المؤيدين والمعارضين للدستور لدرجة أن الفيدراليين وافقوا على قانون الحقوق لضمان التصديق في قضية الولايات المتحدة ضد كروكشانك قضت المحكمة العليا بأن الدستور لا يمنح الحق في حمل السلاح كما أنه لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على ذلك في وجوده لا تعني التعديلات الثانية أكثر من عدم قدرة الكونجرس على انتهاكها وليس لها أي تأثير آخر سوى تقييد سلطات الحكومة الوطنية في قضية الولايات المتحدة ضد ميلر قضت المحكمة العليا بأن التعديل الثاني لا يحمي أنواع الأسلحة التي ليس لها علاقة معقولة بالحفاظ على الميليشيا المنظمة بشكل جيد في القرن الحادي والعشرين خضع التعديل لتحقيق أكاديمي واهتمام قضائي جديد في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر أصدرت المحكمة العليا قرار تاريخي قضى بأن التعديل يحمي حق الفرد في الاحتفاظ بالسلاح للدفاع عن نفسه كانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة العليا بأن التعديل الثاني يضمن حق الفرد بامتلاك سلاح في قضية ماكدونالد ضد شيكاغو أوضحت المحكمة العليا أن بند الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر يتضمن التعديل الثاني في الولايات والحكومات المحلية في قضية كايتانو ضد ماساتشوستس كررت المحكمة العليا أحكامها السابقة بأن التعديل الثاني يمتد للوهلة الأولى إلى جميع الأدوات التي عتبر أسلحة محتملة حتى تلك التي لم تكن موجودة وقت تأسيس التعديل وأنه لا يقتصر على الأسلحة المفيدة في الحرب فقط يستمر الجدل بين المنظمات المختلفة بشأن الحد من انتشار الأسلحة والحق بامتلاكها النص توجد نسخ متعددة من نص التعديل الثاني وتختلف عن بعضها بالحروف الكبيرة والترقيم أقر الكونغرس الاختلافات بين النسخ وأوضحها وكذلك النسخ التي أقر تها الولايات أدت تلك الاختلافات إلى جدل حول تفسير هذا التعديل من حيث أهمية ما تطلق عليه المحاكم البند التمهيدي حفظ النسخة النهائي من وثيقة الحقوق في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وهي النسخة الأصلي والمكتوبة باليد والتي أقر ها الكونغرس فضل عن باقي أجزاء الوثيقة التي كتبها النساخ وليم لامبرت قر هذه النسخة في ديلاوير واستخدمتها المحكمة العليا في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر عد الميليشيا المنظ مة تنظيم جيد ضرورية لضمان أمن الدولة الحرة فلا يجوز تقويض حق الشعب في حمل السلاح والاحتفاظ به سقطت الفاصلة الأولى أو الأخيرة من بعض النسخ التي أقر تها الولايات مثل نسخة ولاية ماريلاند عد الميليشيا المنظ مة تنظيم جيد ضرورية لضمان أمن الدولة الحرة فلا يجوز تقويض حق الشعب في حمل السلاح والاحتفاظ به احتوت نصوص القوانين في النسخ التي قر في نيويورك وبنسلفانيا ورود آيلاند وكارولاينا الجنوبية فاصلة واحدة فقط لكنها تختلف عن النسخة السابقة من ناحية الحروف الكبيرة أما نص قانون التعديل في ولاية نيوجيرسي فلا يحتوي أي فاصلة خلفية عن مرحلة ما قبل الدستور تأثير وثيقة الحقوق الإنجليزية لعام عد حق البروتستانتيين التاريخي في حمل السلاح والمرعي في القانون العام الإنجليزي حق فرعي مساعد للحقوق الأساسية المتعلقة بالأمان الشخصي والحرية الشخصية والملكية الخاصة يقول السير وليم بلاكستون أن آخر حق مساعد للمواطن هو الحق في حمل السلاح للدفاع عن النفس وبما يلائم الحالة وشدتها وحسب ما يتيحه القانون عن هذا الحق في التشريع الأساسي وي عد ترخيص عام يتيح للفرد ممارسة حق الطبيعي في المقاومة وصون الذات وفق تحفظات معينة عندما تكون العقوبات التي يفرضها المجتمع والقوانين غير كافية لردع العنف والاضطهاد برزت وثيقة الحقوق الإنجليزية لعام إبان فترة شديدة الاضطراب في السياسة الإنجليزية فتجسدت أسباب النزاع الرئيسة في مشكلتين سلطة الملك التي تتيح له الحكم من دون موافقة البرلمان ودور الكاثوليكيين في بلد يصبح بروتستانتي أكثر من أي وقت مضى لع الملك الكاثوليكي جيمس الثاني عن العرش أخير في الثورة المجيدة ثم وافق خليفتاه وليام الثالث وماري الثانية على الشروط التي نص تضم نتها الوثيقة عالجت الوثيقة بعض المشكلات مثل صلاحية الملك التي تتيح له نزع سلاح رعاياه من جهة بعد أن لجأ الملكان تشارلز الثاني وجيمس الثاني إلى نزع سلاح كثير من البروتستانتيين الذين رف عنهم كره الحكومة أو اش تبه بهم وخلاف الملك مع البرلمان حول ني ته الاحتفاظ بجيش متأهب أو دائم من جهة أخرى توض الوثيقة أن الغرض منها استعادة الحقوق القديمة التي داس عليها الملك جيمس الثاني مع أن البعض رأى أن وثيقة الحقوق الإنجليزية استحدثت حق جديد في حمل السلاح نشأ أساس من واجب امتلاك هذا السلاح أما في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر فلم تقبل المحكمة العليا بهذا الطرح وأشارت إلى أن الحق الإنجليزي العائد إلى فترة إقرار وثيقة الحقوق الإنجليزية حق فردي بوضوح ولا يتعل إطلاق بالخدمة العسكرية في الميليشيا وينص على عدم انتزاع سلاح الفرد من طرف التاج الملكي لا منح حق جديد لحمل الأسلحة تب نص وثيقة الحقوق الإنجليزية لعام بأسلوب يحمي حق البروتستانتيين في رفض عمليات نزع السلاح التي يأمر بها الملك وجاء فيه يحق للرعايا البروتستانتيين حمل السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم بما يلائم الحالة وحسب ما يتيحه القانون احتوت الوثيقة نص آخر ضع أمل بإلزام البرلمانات قانوني في المستقبل لكن القانون الدستوري الإنجليزي يمنع أي برلمان من إلزام البرلمانات اللاحقة قانوني قتبس البيان المتعل بحق حمل السلاح كثير مما ورد في باب وثيقة الحقوق الإنجليزية فقط حيث تبت العبارة كما كر أعلاه وليس في سياقها الكامل فيوض السياق الكامل تأكيد الوثيقة على حق المواطنين البروتستانتيين في رفض الامتثال لأوامر نزع السلاح الملكية من دون موافقة البرلمان أي أن الوثيقة مجرد استعادة لحقوق البروتستانتيين التي أبطلها الملك السابق لفترة وجيزة وخلاف للقانون أساس بيد أن الملك الراحل جيمس الثاني حاول هدم الديانة البروتستانتية وقوانين وحري ات مملكته تشمل قائمة المظالم وتقويضها بمساعدة طائفة متنوعة من المستشارين والقضاة والوزراء الفاسدين الذين وظ فهم عبر التسب بانتزاع سلاح عدد كبير من الرعايا البروتستانتيين الصالحين بالتوازي مع تسل الكاثوليكيين وتوظيفهم خلاف للقانون التلاوة المتعلقة بتغيير الملك وبناء على ذلك تطابقت مصالح اللوردات الدينية والدنيوية مع رسائلهم وت عقد الانتخابات الآن لتمثيل الأمة تمثيل مستقل وكامل مع إيلاء الاهتمام الشديد بانتهاج أفضل سبل تحقيق الأهداف آنفة الذكر في المقام الأول وهذا ما فعله أسلافهم عادة في حالات مشابهة لذا يمكن للرعايا البروتستانتيين حمل السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم بما يتلاءم مع حالتهم وحسب ما يتيحه القانون اعترفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالرابط التاريخي بين وثيقة الحقوق الإنجليزية والتعديل الثاني للدستور الأمريكي فينظم الاثنان حق قائم ولا يستحدثان حق جديد تشمل وثيقة الحقوق الإنجليزية تحف ينص على استخدام السلاح حسب ما يتيحه القانون حصر وهو ما كان معمول به قبل إقرار الوثيقة وبعده لم تتجاوز الوثيقة القيود السابقة المفروضة على ملكية بنادق بغية الصيد لكنها خضعت للامتياز البرلماني الذي يتيح إبطال الصريح أو الضمني للتشريعات السابقة هناك اختلاف في الآراء حول المقدار الحقيقي لمدى ثوري الأحداث التي وقعت بين عامي فيوض بعض المعل قين أن أحكام وثيقة الحقوق الإنجليزية لا تقوم مقام قوانين جديدة بل تبي قوانين موجودة أساس كتب مارك تومسون أن دور وثيقة الحقوق الإنجليزية لا يتعد تبيان بضع نقاط من القوانين القائمة وضمان حقوق الفرد الإنجليزي التي يمتلكها أساس استطاعت الحكومة قبل وبعد وثيقة الحقوق الإنجليزية انتزاع سلاح أي فرد أو طائفة من الأفراد إذا استشعرت تهديد لسلام المملكة كتب وليام بلاكستون بحث بعنوان تفاسير قوانين إنجلترا في عام شرح فيه حق امتلاك السلاح في إنجلترا إبان القرن الثامن عشر وعر فه بأنه الحق المساعد الثانوي للمواطن الذي علن عنه أيض في وثيقة الحقوق الإنجليزية الحق الخامس والأخير للمواطن والذي سأذكره الآن هو امتلاك السلاح للدفاع عن النفس بما يلائم الحالة وشدتها وحسب ما يتيحه القانون علن عن هذا الحق أيض في القانون الأساسي وهو ترخيص عام يتيح للفرد ممارسة حق الطبيعي في المقاومة وصون الذات وفق تحفظات معينة عندما تكون العقوبات التي يفرضها المجتمع والقوانين غير كافية لردع العنف والاضطهاد لا يوجد ما يدعو إلى الشك بتأثير وثيقة الحقوق الإنجليزية الهائل على اب التعديل الثاني لكن الجدل حول تأويل النية المبيتة لهؤلاء سواء أكانت بهدف الحفاظ على اختصاص الولايات في تنظيم وضع السلاح لا اختصاص الحكومة الفيدرالية كما احتفظ البرلمان الإنجليزي لنفسه بهذه الصلاحية بدل من إعطائها للملك أم بهدف استحداث حق مشابه لحق الآخرين المنصوص عليه في الدستور كما أقر المحكمة العليا في قضية هيلر انظر أيض الاتحاد القومي للأسلحة هوامش مراجع تصنيف في السياسة الأمريكية تصنيف في القانون الأمريكي تصنيف الأسلحة في الولايات المتحدة تصنيف تشريعات اتحادية للأسلحة النارية في الولايات المتحدة تصنيف تعديلات دستور الولايات المتحدة تصنيف سياسات الأسلحة في الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا في الولايات المتحدة