مدرسة ومعهد الحقوق بدمشق وتعرف حالي بكلية الحقوق بجامعة دمشق وقد تأسست عام ثم أعيد تأسيسها وافتتاحها بتاريخ سبتمبر على يد الحقوقي الفلسطيني عبد اللطيف صلاح التأسيس تأسس مدرسة الحقوق بتاريخ الأول من تشرين الثاني لعام بعد إعلان الدستور في الدولة العثمانية ومطالبة العرب بفتح المعاهد العليا وكان مقر ها في البناء المعد لمدرسة الصنائع في بيروت وقد بدأت الدراسة بعد شهر من الافتتاح ونهض بمهماتها أساتذة قديرون من مختلف البلدان العربية واشتمل برنامجها على المواد الأساسية في الدراسات الحقوقية آنذاك وقد لحقت بالمدرسة مكتبة أسهم الأساتذة والطلاب في تزويدها بالكتب القيمة إضافة إلى ما فيها وغداة نشوب الحرب العالمية الأولى مابين عامي قلت المدرسة إلى دمشق وشغلت بناء المدرسة الإنكليزية الايرلندية التي كان مقرها في ساحة الدوامنة من حي باب توما وذلك لغاية عام حيث عيدت إلى بيروت وبعد انتهاء الحرب قامت في سورية أول حكومة وطنية وب عثت فكرة تأسيس الجامعة وأثمرت المساعي التي قام بها الأستاذ ساطع الحصري والدكتور رضا سعيد بإنشاء معهد للطب ومدرسة للحقوق افتتحت المدرسة مرة أخرى في أيلول في البناء الذي تشغله حاليا وزارة السياحة السورية الواقع على ضفة نهر بردى إلى جانب التكية السليمانية وقد شغلت المدرسة قسما منه وعهد بإدارتها إلى الحقوقي الفلسطيني عبد اللطيف صلاح وتقر أن يكون التدريس باللغة العربية فقط وح دت مدة الدراسة فيها بثلاث سنوات تاريخ الكلية في عام قرر حكومة الانتداب الفرنسي تشييد بناء لمدرسة الحقوق وعينت الأستاذ عبد القادر العظم مديرا لها والسيد نصوح المؤيد أمينا عاما للمدرسة وفي عام تم تعديل اسمها إلى معهد الحقوق وإلحاقها مع معهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق بمؤسسة واحدة ميت الجامعة السورية وقد تناوب على رئاستها كل من رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي وذلك لغاية العام حيث صدر قرار بأن يتولى رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير المعارف مهمة تعيين رئيس الجامعة السورية بالتناوب مابين عميدي معهد الطب ومعهد الحقوق ولولاية تمتد لفترة ثلاث سنوات وكان مجلس الجامعة يتألف من العميدين وثلاثة أساتذة عن كل معهد وكانت مهمة المجلس استشارية في كل ما يتعلق بإدارة الجامعة وفي عام أسهمت إدارة معهد الحقوق بإصلاح نظام التعليم فيه فاعتمدت الدروس العملية وأضافت مقررات جديدة مثل الحقوق الأساسية والعامة والأصول القضائية وأقر كذلك نظاما للامتحانات الشفوية والكتابية وأحدثت شعبا متخصصة في الحقوق القضائية والإدارية والشرعية وفي عام أصبح معهد الحقوق إحدى كليات الجامعة السورية وانتقل إلى مبناه الحالي ثكنة الحميدية وفي عام تم إحداث ثلاثة فروع للكلية الحقوق العامة العلوم المالية العلوم الاقتصادية وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها درجة الليسانس في الحقوق إضافة لشهادة اختصاص من الفرع الذي انتسب إليه وفي عام تم إلغاء الدراسة الاختصاصية والاكتفاء بمرتبة الإجازة في الحقوق وفي عام صدر القانون رقم وبموجبه تول جامعة دمشق بناء على اقتراح كلية الحقوق منح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الإدارية والمالية إضافة لدرجة الدكتوراه في الحقوق وقد باشرت الكلية بتدريس هذه الدبلومات منذ العام الدراسي كما منحت أول درجة دكتوراه في الحقوق بتاريخ وفي عام عيد تنظيم كلية الحقوق بموجب المرسوم رقم والذي يتضمن خطة دراسية بدأ العمل بتطبيقها منذ العام الدراسي وتلا ذلك صدور قانون تنظيم الجامعات لعام ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم لعام بحيث أصبحت السنة الدراسية تتألف من فصلين دراسيين في مختلف الكليات بدءا من العام الدراسي وترت على ذلك أن أصبحت المقررات الدراسية المحد دة بالمرسوم رقم لعام موزعة على مدار فصلين دراسيين في كل سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى كما عيد تنظيم مرحلة الدراسات العليا في كلية الحقوق وتول جامعة دمشق منح دبلوم الدراسات العليا في الاختصاصات التالية القانون الخاص القانون العام القانون الدولي القانون الجزائي العلوم الإدارية والمالية عمداء الكلية عبد اللطيف صلاح مؤسس الكلية وأول رئيس لها سليم العطار عبد القادر العظم سامي الميداني فايز الخوري عثمان سلطان أحمد السمان فؤاد شباط محمد الفاضل أحمد مراد كمال غالي عبد اللطيف عابدين هشام القاسم عبد الله طلبه حسن الجوخدار هشام فرعون محمد عزيز شكري فؤاد ديب عبود السراج محمد الحسين محمد واصل محمد حاتم البيات ماهر ملندي هيثم الطاس التعليم الموازي والمفتوح بتاريخ صدر المرسوم رقم المتضمن جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في نظام التعليم المفتوح حيث فتتح برنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق منذ العام الدراسي ويضم عددا من المقررات الأساسية والاختيارية يتم تدريسها والتقدم إلى امتحاناتها الفصلية على مدار أربع سنوات دراسية ينال الطالب في نهايتها درجة الإجازة في الدراسات القانونية نظام التعليم المفتوح وقد عيد تنظيم التعليم المفتوح في جامعة دمشق بموجب القرار الوزاري رقم الصادر بتاريخ وفيما بعد صدر قانون تنظيم الجامعات النافذ حاليا رقم تاريخ وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم تاريخ وبموجبهما أصبحت اللوائح الداخلية للكليات يتم اعتمادها بقرار من وزير التعليم العالي وأ ستعيض عن نظام دبلوم الدراسات العليا بدرجة الماجستير التي تتضمن دراسة عدد من المقررات في سنتها الأولى وإعداد رسالة ماجستير في سنتها الثانية وذلك قبل الانتقال للتسجيل في مرحلة الدكتوراه وبناء عليه صدر نظام الدراسات العليا في كلية الحقوق بموجب القرار الوزاري رقم تاريخ وأصبحت جامعة دمشق تمنح درجة الماجستير في الحقوق بالاختصاصات الآتية القانون الخاص القانون العام القانون الدولي القانون الجزائي القانون التجاري العلوم الإدارية والمالية وبتاريخ صدر القرار الوزاري رقم المتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق وذلك بعد مرور حوالي أربعين عاما على تطبيق الخطة الدراسية السابقة وقد تم تطبيق الخطة الجديدة على الطلاب المستجدين بدءا من العام الدراسي وتتم يز الخطة باحتوائها إضافة لمقرراتها التقليدية على عدة مقررات محدثة ومبتكرة وقد تم لاحقا تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم تاريخ مع أحكامها الانتقالية مراجع وصلات خارجية الموقع الرسمي للكلية تصنيف كليات جامعة دمشق