حرق العروس بالإنجليزي   هو نوع من العنف الأسري مارس في بعض الدول في شبه القارة الهندية أو حولها صن حرق العروس تحت بند الموت بسبب المهور ويحدث عندما قتل المرأة على يد زوجها أو عائلته بسبب رفض عائلتها لدفع المزيد من المهر غمر الزوجة بمادة الكيروسين أو الجازولين ثم يشعل زوجها في جسدها الحريق ما يؤدي إلى الموت تنتشر تلك الممارسة في الهند وصارت مشكلة حقيقي منذ عام على الأقل عام تلك الجريمة معاملة القتل العمد وإذا ثبتت على الفاعل عاقب مرتكبها بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام عتبر حرق العروس مشكلة عامة في الهند ويؤدي إلى وفاة نحو سيدة كل عام في الهند أصدرت مجلة تايم تقرير عام عن زيادة وفيات المهر في الهند من سنوي في ثمانينات القرن الماضي إلى سنوي في منتصف التسعينات وبعد ذلك بعام أشارت ال سي إن إن أن الشرطة تستقبل أكثر من بلاغ عن حالة حرق للعروس كل عام طبق لمكتب سجلات الجرائم القومي في الهند يوجد نحو إدانة براءة بشأن وفيات المهر في عام التاريخ وفيات المهر وفاة المهر هي وفاة امرأة صغيرة في جنوب آسيا خاصة في الهند حيث قتل المرأة أو دفع للانتحار على يد زوجها ينتج ذلك من محاولات الزوج المستمرة أن يستخرج المزيد من المهر من زوجته أو عائلتها عتبر حرق العروس شكل من أشكال وفيات المهور تشمل الطرق الأخرى الرمي بالأحماض والتحر ولأن المهر يعتمد على الطبقة الاجتماعي أو الحالة الاقتصادي للعائلة فإن النساء يتعر ضن لضغوط من بل زوجهن المستقبلي أو أقربائه أصل حرق العروس تناقش أفانيتا لاخاني مشكلة حرق العروس وتعدد أربع وجهات نظر على الأقل عن سبب وجود تلك الظاهرة وانتشارها في دول جنوب آسيا في تقريرها بعنوان فيل الغرفة خرج عن السيطرة تصف تلك النظريات الممارسات المساهمة في نشوء المهر ككل ثم المساهمة في نشوء حرق العروس تقترح إحدى النظريات المؤسسة ثقافي أن المجتمع الأبوي كالموجود في الهند حدد دور المرأة قبل أن تولد حيث يضعها في مكانة أقل من الرجال تكون النظرة إلى الأنثى كعبء فم جديد يحتاج لمن يطعمه وبالتالي تساعد تلك المكانة الاقتصادي المتدني في تكريس نظر الرجال لها كتابعة وبمجرد زواج المرأة ترتبط بزوجها وإرادته لأن المجتمع حت عليها طاعة الزوج تدعي النظرية الأخرى أن الاستهلاكي وهي فكرة غربي نشأت حديث في الدول النامية سببت أن تصبح دول كالهند شديدة الطمع وبسبب ذلك ستخدم المهر لرفع المكانة الاجتماعي الاقتصادي وكلما زاد الحصول على المكانة يزداد الطلب عليها من أجل صعود السل الاجتماعي تقترح لاخاني أيض أن المهر وسيلة تاريخي للتمييز بين الثقافتين المسلمة والهندوسي مما يزيد من الصدع بين الطوائف الإثني حيث عب المهر المرتفع عن المكانة العالية والتمييز عن الإسلام وبالتالي يوف ذلك حافز لطلب المزيد من المهر وأخير يجادل الأكاديمي ون أن ممارسة المهر جاءت من آثار الاحتلال البريطاني للهند كنوع من التمييز بين الأشكال المختلفة من الزواج بين الطوائف الإثني وعندما كان نظام المهر راسخ في الطوائف العليا حاولت الحكومة البريطاني فرضه على الطوائف الدنيا لمحاولة محو طقوس الزواج رأي لاكاني أن غير الهندوس هم المسؤولون عن ساتي لا تدعمه الحقائق التاريخية ممارسات الساتي كانت محرمة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر بواسطة المسلمين والمسيحيين عام حظر الإمبراطور الأكبر للمغول الساتي عام حاول أورانزيب وضع حد له حتى البرتغال والفرنسيين والبريطانيين الذين أتوا للهند خلال فترة الاستعمار الأوروبي حاولوا إيقافه عام شدد البريطانيون قواعدهم ضد هذه الممارسة وأمر السير تشارلز نابيير بشنق كل كاهن هندوسي يترأس حرق امرأة أرملة تم الضغط على الهند لإلغاء هذه الممارسة بشكل تام كانت التقاليد الهندية المسماة ساتي أو سوتي حيث تحرق المرأة نفسها على محرقة زوجها طوع لتعبر عن الشجاعة والبطولة لكنه أصبح فيما بعد ممارسة قسرية نظر لعادات الهندوس القديمة يعتبر الساتي إغلاق للزواج كان عمل تطوعي كدليل على أنها زوجة مطيعة وأنها ستتبع زوجها في مرحلة ما بعد الموت فكان يعتبر أعظم شكل من أشكال إخلاص الزوجة لزوجها ومع مرور الزمن أصبحت ممارسة قسرية لاطوعية حيث تم إجبار النساء على القيام بذلك بطرق مختلفة تقليدي لم تكن الأرملة ذات دور في المجتمع وتعتبر عبء عليه لذلك إذا لم يكن لديها أولاد يدعمونها فإنها ستتعرض للضغوطات لقبول الساتي تخبرنا السجلات التاريخية أن الساتي ظهر أول مرة بين خلال حكم إمبراطورية غوبتا سجلت حالات تلك الممارسة لأول مرة في نيبال عام ثم في ماديا براديش عام ثم انتشرت الممارسة إلى ولاية راجاستان حيث حدثت معظم الحالات على مر القرون قيل أن النساء الذين ارتكبن الساتي توفين بعفة والذي باعتقاد الناس أنها ستحصل على كارما حسنة وحياة أفضل بعد الموت ولكن هذا التبرير لم ينجح مع نساء براهمن لأنهم بالفعل ينتمين إلى الطبقة الأعلى وبالتالي لن يستفدن من كارما الساتي وبالتالي ليس عليهن فعلها في جنوب آسيا الهند يصف الطبيب أشلي جوتلا ودافيد هيمباخ حرق العروس بقولهما يقرر الزوج أو أقرباؤه أن المهر وهو الهدية التي يدفعها أهل العروس للزوج غير ملائمة وبالتالي يحاولون قتل العروس من أجل إتاحة الرجل للزواج ثانية ومن أجل معاقبة العروس وأهلها في الهند عب حجم المهر على ثروة العائلة في مررت الحكومة الهندي قانون تحريم المهر معتبرة طلب المهر أثناء الزفاف غير قانوني وفي أضافت الحكومة الهندي وفيات المهور كجريمة عنف أسري جديدة طبق للقسم من القانون الجنائي وينص القانون على إذا تلت خلال سنوات من زواجها أو إذا ظهرت عليها علامات للعنف أو التحر قبيل وفاتها على يد زوجها أو أقربائه أو إذا ارتبط ذلك بأي طلب للمهر عتبر هذا الموت موت بسبب المهور وي تهم الزوج أو أقربائه بقتل المرأة باكستان تقول رابطة النساء التقدمي ات أن هناك امرأة حرق كل عام على يد زوجها أو عائلته وتختفي تلك الجرائم تحت قناع الحوادث غير الم تعم دة مثل الحرق بسبب الموق وطبق للرابطة يقول الأطباء أن الضحايا يظهرن إصابات غير سقة مع حريق الموقد وطبق لمنظمة العفو الدولي في تقرير عام بالرغم من الإبلاغ عن حالة حرق للعروس لم حاكم سوى متهم ولم دان سوى اثنان فقط تقوم بعض النساء الباكستاني ات مثل شاهيناز بخاري بالحملات المطالبة بتشريع القوانين من أجل حماية النساء من تلك الممارسات ومن أجل توفير مأوى للنساء ومستشفيات متخصصة في إصابات الحروق تقول منظمة العفو الدولي أن الضغوط من الداخل بالإضافة إلى ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدولي ربما تساهم في رفع الوعي داخل الحكومة الباكستاني قد البي بي سي النساء المحروقات في بنحو امرأة باكستاني في أمم أخري في بعض الأوقات يحدث حرق العروس في مجتمعات الهنود الباكستانيين البنغلاديش المستوطنين في أجزاء أخرى من العالم مثل الولايات المتحدة في الولايات المتحدة كانت تعمل ألياما ماثيو ممرضة في مستشفى في مدينة كارلتون تكساس وقد توفت نتيجة حروق شديدة كان ذلك في إبريل وكانت أليما وزوجها قد هاجروا من الهند قبل عقدين وأكملوا حياتهم في الولايات المتحدة وأنجبوا أطفال وفي الثمانينات عام عاني الزوجان من مشاكل زوجية تصاعدت إلى شجار بالغ أدي إلى وفاه أليما وبعد ذلك ثر عليها أطفالها مغمورة بالبنزين ويعلوها اللهب ثم توفت بعد ذلك بقليل وقد أشير إلي الحادثة في عدة مقالات في دالاس مورن ينغ نيوز ودستور أتلانتا جورنال في حين أن مراقب دالاس ذكر بالتفاصيل موت أليما في تسع صفحات وقد واجه المقال انتقادات عديدة حول تصوره للدول الغير غربية بالتخلف والرجعية وفي النهاية أصبحت أليما ضحية لثقافتها التي ظلت وافية لها بعد تعرضها للضرب علي يد زوجها مكافحة حرق العروس هناك العديد من المنظمات الحكومية واللشعبية التي تعمل حاليا على تجريم ومكافحة هذه الممارسة إلى جانب القوانين الدولية التي تعمل على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان كما أن هناك العديد من المبادرات المقترحة لإنهاء حرق العروس في جميع أنحاء العالم الجهود الحكومية في عام سنت الهند قانونا لحظر المهر للحد من جرائم القتل بسبب المهر وقد تم تعديله في أوائل الثمانينات ل تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة به لتجريم الفعل جنائيا إذا ما تسبب الزوج أو أقاربه في حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثب أنها تعرضت للمضايقة أو العنف بسبب المهر ومن المؤسف أن هذا القانون بعينه لا يقدم تعريف شامل للمهر الذي قد يتغير طريقة طلبه وتقديمه وبالتالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدرا أكبر من المرونة في محاكم القتل بسبب المهر كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك به أيضا لأنها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة لحرق أو التسبب في وفاة زوجاتهم كما سنت قانون هندي آخر عام قانون مكافحة المعاملة القاسية الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أقاربه بالغرامة أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة بيد أن القانون بنفس القدر من الغموض كسابقه والذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق بحرق العروس ووفيات المهر تنص المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء كما تنص المادة على الآتي لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الجهود غير الحكومية في الهند حيث هنالك معظم حالات حرق العرائس عادة ما لا يتم تطبيق التشريعات المحلية بشكل كاف ولهذا السبب فإن المنظمات الشعبية تبنت سبب وقف حرق العروس ومن الأمثلة على ذلك مركز الإرشاد الأسري الممولة من قبل الحكومة والتي يتمثل الهدف منها في تقوية الروابط الأسرية والحد من التدخل القانوني ولكن غالب ما تعزز هذه الخلايا فقط الصورة النمطية ل الألسنة الحادة للمرأة وسلطة الرجال على الضرب وقد تم تطوير منظمات غير حكومية أخرى شبيهة بالاستشارة من أجل حل مثل هذه القضايا ذات العواقب المشابهة الجهود المحتملة تحل المبادرات البديلة حول إصلاح القوانين المعيبة والفاشلة يدعو أحد المقترحات إلى توسيع نطاق حماية المرأة بموجب القانون الدولي للاجئين من أجل توفير اللجوء لضحايا التمييز على أساس الجنس أو الجنس وإحدى الطرق التي يمكن بها تحقيق ذلك هي إدراج النساء في تعريف مجموعة اجتماعية مضطهدة والتي تسمح لجنسهم بالتماس اللجوء الدولي خوف من الاضطهاد المرتبط بالمهر على مستوى العالم في أبريل قدم البرلمان الأوروبي اقتراح من شأنه حماية المرأة من الاضطهاد على أساس الجنس من خلال إصلاح قوانين اللاجئين الدولية ومع ذلك تم رفض الاقتراح الحل الآخر هو زيادة الاهتمام الاقتصادي للمرأة من خلال إنشاء حقوق الملكية الخاصة بها حتى عند الزواج لا تملك العروس أي حقوق على الممتلكات المملوكة للزوج أثناء إقامته في إعطاء المرأة الحق في التملك لن تحتاج المرأة إلى الزواج لأغراض اقتصادية أو قانونية وبالتالي تتجاهل ممارسة المهر المراجع تصنيف الزواج والشراكة في الهند تصنيف العنف ضد المرأة في الهند تصنيف حقوق المرأة في آسيا تصنيف عنف ضد المرأة في آسيا تصنيف عنف ضد المرأة في باكستان تصنيف عنف منزلي تصنيف نار تصنيف وفيات نساء