وأضافت مصادر الجريدة أن عدد الضحايا الذين تقاطروا على مقر الدرك بشكايات رسمية معززة بوثائق وتوقيعات تحمل أختام مسؤولين، تضاعف بشكل مخيف حيث بلغ عددهم حوالي 60 أسرة، في الوقت الذي تشهد منطقة سيدي علال البحراوي المعروفة باسم " الكاموني" تحركات و"كولسة " يقودها سياسيون ومحسوبون على أحزاب من أجل مساومة المشتكين وإغرائهم بمبالغ مالية كبيرة، مقابل التراجع عن شكايتهم، أو الإحجام عن تقديمها للجهات المختصة بخصوص الفئات المتضررة التي تهدد بمقاضاة المسؤولين الذين عبثوا بأحلامهم للحصول على شقة أو بقعة سكنية بتجزئة السعادة 1 و2.