وتسعى الوزارة إلى إنشاء مفتشيات جهوية للصحة وأخرى مكلفة بحقوق الإنسان على اعتبار أن الصحة حق من حقوق المواطنين والتي تقوم بالتنسيق مع التمثيليات الجهوية للوسيط وتمثيليات حقوق الإنسان والساهرة على التفتيش والافتحاص والإشراف على الأنشطة وتفقد الخدمات الصحية.