وكشفت مصادر «الأخبار بريس» أن التعويضات خلقت جوا من الاحتقان في صفوف إخوان عزيز رباح، الذين طالبوا بالتوزيع العادل لهذه الغنيمة على كافة مستشاري الأغلبية، بما فيها تعويضات الرئيس والاستفادة من الامتيازات المالية الأخرى باعتماد مبدأ المساواة، وهو ما رفضه بعض المستشارين ونواب عزيز رباح وبعض رؤساء اللجان الذين اعتبروا استفادتهم من هذه التعويضات حقا شرعيا، نظرا للصفة التي يمنحها لهم المنصب داخل تركيبة المجلس، وهو ما خلق أجواء من التوتر في صفوف الأعضاء ودفعهم إلى التصعيد والتكتل في أغلبية لمواجهة هذا الوضع والتعبير عن غضبهم بمقاطعة دورة ماي يوم الجمعة الماضي، مما استدعى تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.