واشتكى عدول المغرب، مشكل ملاءمة قانون المهنة مع الدستور، مشيرين إلى أن بعض القطاعات الحكومية، قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل.