هذا يحيلنا على النقطة الثانية و هي بحر الفساد هذا الذي سيغرق البلاد برمتها و الجميع يتفرج عاجزا غير قادر على المبادرة، و كل واحدة ينتظر المبادرة من الآخر. شخصياً سألت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مرتين عما سيفعله لمحاربة الفساد، فصعقت لتركيزه على دور المواطن أكثر من زجر الدولة. و عندما قلت له إن الصحف المغربية تعج بقضايا فساد كبيرة بالحجة و الدليل، و وضعت بين يديه نموذج لتلك الفضائح و بطلها اسم معروف، قال ببرودة الطبيب النفسي أن على النيابة العامة أن تقوم بعملها، و هو لا يعرف أن نفس النيابة العامة و ضعت الملف في درجها و انصرفت لأشياء أخرى، و سنرى ما سيفعله عبد النبوي هو الآخر في هكذا ملف و آخرون. إن معضلة الفساد لن تحل إلا بتفعيل القانون بشكل صارم، و الملك تحدث عن الصرامة بنبرة حادة، و هنا نعود لمن سيطبق هذا القانون إذا كان القضاء الموكول له ذلك خرج من الخيمة "مايل". هكذا يبدو المغرب تائه في دائرة مغلقة و لن تكون له كائنة دون قضاء نزيه يضع المتقاضين على نفس المسافة ، ولا يجهض حق طرف لمحاذاة جهة أخرى من بوابة "عدم الإختصاص". النموذج الآخر الذي يكسر الدينامية الإقتصادية للبلد هو الصفقات العمومية. فهناك موظفون صاروا من أثرياء البلد دون أن يجدوا من يطرح عليهم سؤالا بسيطا : من أين لك هذا يا هذا ؟. و واهم من يعتقد أن قانون الصفقات قد وضع حدا لمحيط الفساد الذي يغمرها. ففي الشكل قننت الأمور لكن في الجوهر لم يتغير شيء، و هكذا صارت صفقات تسري على "الحبايب" بأقل عرض لكن بعد ذلك يتم اللجوء للمصاريف التكميلية، خرج المسطرة، حتى يصبح المبلغ الإجمالي الضعف و أحيانا أكثر. و قد قتلناها مرارا و تكرارا، لو كانت للدولة إرادة حقيقية لوضعت مسطرة خاصة لمراقبة الصفقات الكبرى و ابدأوا من العاصمة، حيث ترسو صفقات الأشغال العمومية بمآت الملايير على نفس الشركة منذ سنوات ولا أحد كلف نفسه التساؤل، كيف و لماذا؟ و يمكننا أن نستفيض في النماذج لكن لا حياة لمن تنادي.