والمثير في هذا الإجراء، هو أن رئيس الحكومة قال في استهلال مرسوم القانون الذي يعدل القانون رقم 12-71 المحدد بموجبه سن التقاعد، إن القرار اتخذ "بعد المداولة في المجلس الحكومي ليوم 31 يوليوز، وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين"، ليضيف في آخر فقرة من المرسوم، تنصيصا بأن "ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية"، ما يعني أن البرلمان لم يتخذ قرار صريحا، بعد، بشأن رفع السن التقاعد.