ورغم النداءات التي أطلقها المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن وزارة العدل مازالت عاجزة عن بناء قسم لقضاء الأسرة، أو كإجراء استثنائي، اكتراء بناية تتوفر فيها الشروط الموضوعية التي تليق بقسم لقضاء الأسرة.