وتبعا لذلك، فقد تقرر فتح بحث من طرف مصالح عمالة إقليم بني ملال للوقوف على حيثيات وملابسات الوقائع المشار إليها، تم على إثره تحديد هويات المعنيين بالأمر، اللذين جرى توقيفهما عن العمل، كإجراء احترازي، في انتظار مآل البحث لترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.