نظرا للضجة الكبيرة التي رافقت تصريحها غير المحسوب، والحملة الشرسة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي وما سبب لها من أزمة نفسية، خرجت الوزيرة للاعتذار، إذ كتبت أفيلال على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، "للأسف، حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماما، في بلد ديمقراطي اختار البناء المؤسساتي، مما يقتضي احترام من تختارهم إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، فالبرلمانيون هم نواب الأمة منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن و الدفاع عن قضايا الشعب".