لقد بعث الحموشي، منذ تسلمه زمام الجهازين الأمنين الأكثر حساسية في المملكة، دينامية للفعل الأمني في البلاد، ويكفي العودة إلى مارس 2015، والوقوف على افتتاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يديره إطار أمني مُجرّب ومحنك وكُفء عبد الحق الخيام، وهو مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لنكتشف كيف أضفى الحموشي، من خلال هذا المكتب، صبغة الشفافية على عمل الجهاز الاستخباراتي في المغرب، وكيف حوله إلى ذراع قانوني، يكرس حق المغاربة في الوصول إلى المعلومة، عبر الأخبار الآنية عن عمل الأجهزة الأمنية، وتدخلاتها الناجعة والاستباقية لمحاربة الجريمة المنظمة، أو تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب والتطرف، فضلا عن بعث الاطمئنان بشكل دائم في نفوس المغاربة، من خلال إحباط العديد من المخططات الإرهابية، التي تسعى إلى كسر الاستثناء المغربي، وزعزعة الأمن والاستقرار.