تستدعي دراسة ظاهرة الطلاق بالمغرب في تطورها وبالدلالات التي تنطوي عليها، تقاطعات في المرجعية المعرفية المتعددة المداخل والمخرجات. فمقاربة هذا النوع من الظواهر تضع الباحثين في مواجهة تحديات منهجية، منها ما يتصل بضبط حدود موضوع الظاهرة، فعلم اجتماع الأسرة قد عرف خلال العقدين الأخيرين تطورا معرفيا كبيرا، وتلاشي في تخصصات فرعية، مثل: "علم اجتماع الثنائي " (sociologie du couple)، و"علم اجتماع الزواج"، و"علم اجتماع الطلاق"، و"علم اجتماع الأجيال"، وغير ذلك، ثم إن مداخله توزعت بين تخصصات عديدة، مثل علم الاجتماع والديموغرافيا وأنثروبولوجيا القرابة، وعلم النفس وعلوم القانون، وغير ذلك. معنى ذلك أن معالجة موضوع الطلاق والحياة الزوجية يستدعي، رغم الثراء المعرفي، حذرا منهجيا إزاء هذه التداخلات، إن من حيث المنهج، أو من حيث النتائج.