لذلك شرعت المديرية العامة للامن الوطني، حسب محمد الدخيسي، منذ تاريخ 15 ماي 2015 ،في تنفيذ إستراتيجية عمل جديدة، تتوخى خلق شرطة مواطنة، قريبة من المواطن منفتحة على محيطها، متواصلة مع مختلف الفاعلين، مع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية، تستند طرق عمل جديدة، قوامها التخطيط والتدبير الاستباقي للمخاطر والتهديدات، فإعداد وسائل المواجهة للتوظيف الأمثل للموارد والاماكنيات المتوفرة، مع دعم خيارات المملكة المغربية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.