تجدر الإشارة أن وزارة الداخلية سبق لها أن استنفرت مصالحها الأمنية من أجل التصدي لظاهرة استغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية، وقامت بإصدار أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات ترقيم مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.