السيد الوكيل العام، إن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها للتضليل الذي مورس عليها من قبل السيد رئيس الجماعة، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنه، لازال مستمرا في تجزيء البقعة وبيعها، كما أن البناء لازال قائما بشكل غير قانوني.