القضية ستصبح ضمن أولويات ملفات الدولة بعد إفصاح جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وخطاب، استياءه من ممارسات وسياسات بعض الهيئات، التي أثرت سلبا على البنية السياسية والاجتماعية والتربوية ككل، وتطبيقا لمقتضى ربط المسئولية بالمحاسبة، قام جلالته بتفعيل إجراءات دستورية في حق ثلة من المسئولين عن هذا التصدع البنيوي والفشل في التدبير والتسيير، لعل أهمها: عزل بعضهم في ما سمي إعلاميا "بالزلزال السياسي".