حفاظا على سمو الدستور، للحلول دون اغتياله بتفسيرات سلطوية، يفترض الاحتكام إلى التأويل الديمقراطي لمقتضياته، واستبعاد خيار الالتفاف على صناديق الاقتراع من خلال بعض الآراء المثيرة دستوريا وفقهيا في أفق ممارسة سياسية قوية وتحليل علمي ديمقراطي يعكس روح وفلسفة دستور2011.