وأكد أنه في إطار الصلاحيات الجديدة المخولة للجهة، وإعادة هيكلة التقطيع الترابي، فإن الجهات والمؤسسات المحلية مطالبة بالتموقع كفاعل رئيسي لوضع السياسات العامة، مشيرا إلى أن إشراك المخططات القطاعية الوطنية مع استراتيجيات التنمية المحلية شرط لتعزيز التنمية لمواكبة المشاريع الكبرى.