وفي شباط الماضي، عمم "مكتب الدفاع الذاتي"، التابع لـ"مجلس الرقة المدني" شفهيًا قرارًا يقضي بوقف صرف رواتب الموظفين من مواليد ما قبل العام 1990، المطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية لشهر شباط الماضي، ما أثار استياء في مدينة الرقة.