تعيش تونس خلال الأيام القليلة الأخيرة على وقع احتجاج قوات الأمن الداخلي،التي رفضت القرارات التي فُعلت ضد نقابيين أمنيين أحيلوا على القضاء العسكري".وفي سياق متصل أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي،أنها قررت الدخول في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية بداية من اليوم ذاته،مؤكدة أنها ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى.واستنكرت النقابة، في بيان لها،إيقاف كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس كمال نزار وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس كريم شراد وإحالتهما على القضاء العسكري "من أجل تصريحات نقابية"،حسب روايتها.وأكدت،في هذا الصدد، أنه "لا مجال للعودة للوراء ولا تنازل على المكاسب التي تحققت لقوات الأمن الداخلي بعد الثورة"،معتبرة أن "الأساليب التي تعتمدها سلطة الإشراف بوزارة الداخلية التونسية لتكميم الأفواه وتدجين العمل النقابي وهرسلة النقابيين من خلال مجالس الشرف والإيقاف عن العمل وترهيب الأعوان والإطارات وتسخير إمكانية الوزارة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة التدوينات الفيسبوكية وتتبع أصحابها من خلال التفقديات،هي ميكانيزمات لعودة الدكتاتورية وسياسة الأمر والطاعة بوزارة الداخلية وعودة التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي"،على حد ما جاء في نص البيان.وعلى صعيد متصل، حذرت النقابة من "خطورة" ملحوظة العمل الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بإيقاف الاقتطاع الاجتماعي لفائدة النقابات الأمنية، مؤكدة أن ذلك "لتوريط المنخرطين مع الشركات والمؤسسات التي قدمت لهم خدمات ومقتنيات مقابل إمضائهم على عقود والتزامات شخصية ستؤدي إلى تتبعات جزائية"،معبرة عن رفضها ذلك باعتباره "هي الوسيط بين المنخرط والشركات المذكورة".واعتبرت النقابة أن ما جاء في ملحوظة العمل "تحريض صريح على النقابات ودعوة مباشرة للانسلاخ منها"، وفق تعبيرها.يذكر أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان قد قرر، الاثنين 29 غشت 2022،إيقاف العمل بآلية الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية بعنوان الخدمات الاجتماعية بداية من شتنبر 2022 "لانعدام أي سند قانوني لهذا الإجراء".ودعا،في ملحوظة عمل،المصالح المعنية بوزارة الداخلية إلى إعلام منظوريها من المنخرطين في النقابات الأمنية للقيام بما يلزم لتسوية وضعياتهم مع النقابات المعنية.وجاء في نص الملحوظة أن هذه الترتيبات تأتي "في إطار الحرص على تطبيق القانون وحوكمة مجال التصرف في مرتبات الأعوان المؤجرين على حساب ميزانية وزارة الداخلية التونسية وسعيًا لمزيد تنظيم الإجراءات الخاصة باقتطاع معاليم الانخراط لفائدة النقابات الأمنية".