ما يمكن إستخلاصه من هذه النتائج هو أن آلية (أو بالأحرى مكيدة) اللائحة الوطنية هي من أسهمت في إعلاء شأن الأحزاب « الإدارية »، المستحاثة منها (كالإتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار)، والحديثة النشأة (حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة)، وكذا اللتي اكتسبت تلك الصبغة بفعل عوامل التقادم والتعرية (أحزاب مايسمى بالكثلة « غير الوازنة »). فكيف وهي الأحزاب اللتي أقامت الدنيا وأقعدتها بشأن اللائحة الوطنية، لا من أجل المناصفة و إشراك الشباب كما إعْتُقِد، لكن من أجل تحقيق غايات دنيئة لا تمث للديمقراطية بصلة. فنظام الحصة المبتغى منه إعطاء فرصة للنساء والشباب للولوج « السهل » للعمل السياسي، بات مسلكاً للأحباب وأبناء الرفاق وماملكت أيمانهم، للمرور إلى البرلمان بشكل أوتوماتيكي. بحيث كيف نفسر عدم نشر بعض الأحزاب أسماء مرشحيها في اللائحة الوطنية (كحزب الإتحاد الدستوري مثلا الذي أفرزت لائحته الوطنية فوز أصغر منتخب،21 سنة، في شخص ياسين الراضي نجل المستشار إدريس الراضي أخ السي عبد الواحد الراضي رئيس حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)… وكيف نفسر لجوء قياديات حزبيات بارزات إلى اللوائح النسائية، بالرغم من « أهليتهن » للترشح محلياً. نذكر على سبيل المثال الوزيرة نزهة الصقلي والصحراوية كجمولة أبي من التقدم والإشتراكية، ومن حزب الأصالة والمعاصرة فتيحة العيادي برلمانية الرحامنة في لائحة الهمة في انتخابات 2007، وخديجة الرويسي صاحبة « بيت الحكمة »، وميلودة حازب القيادية المحنكة سابقا في حزب « البانضية » نسبة لـPND (الحزب الوطني الديمقراطي).أما في ما يخص الشباب، فلا بد من ذكر بعض الأمثلة من الشباب « المستحق » المنتمي لحزب ممنوع التشكيك في ديمقراطيته ألا وهو حزب الإتحاد الإشتراكي الذي منح « وردته » للأستاذ والقيادي البارز »الشاب » حسن طارق وكذا للشاب المصون علي اليازغي إبن أبيه الرفيق محمد اليازغي!