خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت لجنة من الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بالاتصال هاتفيًّا، ومن خلال طرق التواصل المختلفة الشخصيّة والالكترونيّة، مع جميع أعضاء مجلس النوّاب فردًا فردًا، وسؤالهم بشكل واضح ومباشر عن موقفهم من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وذلك بمناسبة ظهور نصّ الاتفاقية داخل مجلس النواب، تحديدًا لدى لجنة الطاقة، وافتراض أن المجلس سيناقش هذه الاتفاقية الخطيرة التي تهدر 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين على دعم الإرهاب الصهيوني، وتوفير الرّفاه للصهاينة (بحسب تصريحات نتنياهو، رئيس وزراء العدو، الأخيرة)، بدلًا من استثمارها في تنمية اقتصادنا المحلي، ومصادر طاقتنا السيّاديّة، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل للمتعطّلين عنه، وتوفير الرفاه لمواطنينا.