ومطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/ مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء، صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/ يونيو، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/ يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.