وأكدت الشكاية أن سبب عدم متابعة باقي المتهمين يعود إلى أن والد أحدهم، هو شيخ القبيلة، له نفوذ على الدرك والقضاء معا، ويعتبر نفسه فوق القانون، والدليل أن خروقات ضمنت في محضر الدرك الملكي من أجل تحريف وقائع الجريمة، منها أن الدرك أكدوا في المحضر أنهم ربطوا الاتصال بالمتهم الرئيسي، الذي اعترف لهم بالمنسوب إليه، وأشعروا نائب وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته بالاستماع إليه وإعادة ربط الاتصال به، وهو ما يؤكد أن المتهم كان لدى الدرك، وأطلقوا سراحه وهي المعلومة الرائجة لدى عامة سكان الدوار