والمفارقة هذا الإلتقاء الموضوعي بين "الثنائي الطائفي" الذي يطالب بقانون إنتخابي خارج القيد الطائفي في هذا الوقت بالذات كأولوية و"مجموعة خلف" التي، عن حسن نية، تجد أن قانون انتخاب غير طائفي وقانون أحزاب غير طائفي، يذيبان الحال الطائفية في دولة المواطنة فكان إزالة الآرمة "الشيعية" عن حركة أمل سيجعل منها حركة علمانية وأن تطعيم قيادة "المستقبل" بمسيحيين وشيعة وأرمن ستخرجانه من بيئته السنيّة الحاضنة إلى عالم المواطنة الرومنسي الآخّاذ. وهنا من المفيد التذكير أن الوزير السابق ميشال سماحة، كان سبّاقاً في التنظير لمفهوم المواطنة كما تفهمه قوى الممانعة ،فنٍعم المواطنة عندما يكون الخلاف على خيارات الوطن ودوره عميقاً عميقا بين شرائح مواطنيه!