الهيئة الحقوقية استنكرت انتشار ظاهرة قانون الشارع الذي يحرض على العنف والقتل والاعتداءات والمس بالسلامة البدنية والنفسية، و"تقوم بآلية ضبط ونفاذ العرف والتقاليد، وتحاكم المواطنين بهذا الشكل أمام أعين السلطات".