وأوضح ذات المصدر ان البرلماني عن الحركة الشعبية الذي حل بعين المكان رفقة مسؤولي الدرك الملكي بإقليم الحسيمة، دخل في مفاوضات عسيرة مع المواطنين المحتجين قبل إقناعهم بالإفراج عن العنصرين، بعد أن قدم وعودا بنقل مطالبهم للمسؤولين على المستوى المركزي، ووضع حد لتجاوزات رجال الدرك.