سجل التقرير العام للمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول "بريد المغرب" هشاشة النموذج الاقتصادي للمجموعة في ظل الاعتماد على "البريد بنك" وغياب الشراكة مع الفاعلين العموميين، مشيرا إلى "محدودية تطور البريد بنك الذي لا يستغل الهوامش المتاحة في القطاع المالي".