أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن قضايا تتعلق بالفساد و''تبديد المال العام وإختلاسه وغيرها'' عرضت على المحاكم، بأدلة تورط عددا من المنتخبين، مازالت في خانة الإنتظار، ولم تتم معالجتها إلى حدود الساعة، بالرغم من استعجاليتها، مما تسبب في ''هدر الزمن القضائي''.