وذكر بأن لجنة من مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين نزلت إلى السوق وباشرت بعدّ الأموال ووزن الذهب من أحد المتاجر، تمهيدًا لإحصاء ما يحويه المتجر، وفرض ما نسبته 10 في المائة من أرباح المتجر قبل المصاريف والنفقات الجارية.