وأبرزت هذه المركزيات، التي تضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الدمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الإضراب جاء "بعد استنفاذ كل المبادرات والخطوات لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، وبعد التنبيهات النقابية للحكومة من خلال تنظيم المسيرات والإضرابات، وبعد انسداد كل الآفاق مع هذه الحكومة"، مشيرة إلى أن كل هذه الأسباب دفعت النقابات إلى تسطير برنامج نضالي انطلق بمسيرة يوم 6 أبريل 2014، والإضراب العام في الوظيفة العمومية في 10 دجنبر 2015، ثم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يناير الماضي.