وإذ نعتبر هذا القرار جائرا، ولا يمت للوقائع بوصلة، كما يتناقض مع فصول القانون الجنائي، فإننا في اللجنة التحضيرية لتنسيقية العروي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب نطالبكم بإعادة فتح التحقيق في هذا الملف لإنصاف ذوي الحقوق.