وقد اعترف المتهمون بالمنسوب إليهم بعد تقديم بعضهم على وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، في حين لا يزال التحقيق جاريا مع المتهمين الآخرين الذين تبين أنهم يستغلون أختاما لمديرية الضرائب قصد تزوير الوثائق.