– نص الدستور الجديد في عدد من بنوده على آليات لمحاربة الفساد، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والإنصاف، من أجل الحفاظ على الأموال العامة للدولة، كما أشار إلى العديد من المؤسسات التي تسهر على محاربة الفساد والرشوة والمحافظة على المنافسة الحرة وعلى وضع اجتماعي واقتصادي مناسب يضمن استقرار المؤسسات ويصون السلم الاجتماعي. وتشمل هذه الآليات الجوانب التشريعية والقضائية والمؤسسية. وعلى الرغم من كل هذه الإشارات القوية، إلا أن الواقع يؤكد أن دار لقمان على حالها أمام أزمة القيم التي يعانيها المجتمع والتي كرست فكرة أن كل شيء مباح وقابل لمنطق "البيع والشراء".