وهكذا تم إسدال الستار على مرحلة من النقاش لأكثر من عام بين السلطة المفوضة والمفوض إليه بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية والدور المميز للسيد والي جهة فاس مكناس والسيد الوالي مدير مديرية الجماعات الترابية والسيد العامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية وكافة اطر وزارة الداخلية الذين عملوا بكل جهد لتجاوز الوضع الذي كان قائما والمُضي قُدما نحو تنزيل نتائج التحكيم، بالإضافة إلى رئيس مجلس جماعة فاس، بما يخدم مصلحة سكان مدينة فاس ويرتقي بخدمات وجودة النقل الحضري بالمدينة.