وأفاد بأن عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان جرت طبقا لأحكام الفصل الـ66 من الدستور، ومقتضيات المادة الـ5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعملا بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وخاصة المادة الـ17 التي تحدد أجل أسبوعين من تاريخ إيداع التقرير لدى مكتب المجلس، كأجل لمناقشة تقرير اللجنة.