في المقابل، أصدر القضاء في المغرب عقوبات في حق عدد من المهاجرين على خلفية الحادث، بينما لم تطرح الأحزاب الملف في البرلمان، في حين دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد المقبل، بمعبر "باريو تشينو" داعية إلى عدم إغلاق هذا الملف دون فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين.