لا يعلو صدى في الجزائر اليوم أكثر من ‹قضية سوناطراك› التي ابتدأت أطوار المحاكمات الخاصة بها يوم 15 من مارس، قبل أن تؤجل إلى أجل غير مسمى نظرًا لغياب الشهود، الأمر الذي دفع محامي دفاع المسؤولين الجزائريين إلى الانسحاب.