وأضافت مصادرنا الموثوقة أن المعارضة داخل المجلس، طلبت، هي الأخرى، استفسارات من القسم الاقتصادي حول تفاصيل "الترخيص" لهذا المحل رغم مخالفته القرار الجماعي عدد 422 بتاريخ 4 غشت 2016، يشترط، في فصله الثالث، أن يكون "المحل على شوارع وأزقة مناسبة لنوعية الاستخدام وألا تقل المساحة المتواجدة أمام المحل عن 15 مترا" (الوثيقة)، يشرح مصدرنا، قبل أن يشدد على أن الطريق أمام هذا المحل لا تتجاوز 12 مترا.