واتهمت نقابة مستخدمي شركة الطرق السيارة بالمغرب في نفس البلاغ، إدارة الشركة بخرق مدونة الشغل من خلال إلزام إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لشركات الخدمات المستخرجة بجلب مستخدمين مؤقتين جدد لتعويض المضربين، "بل ذهبت إلى حد جلب مستخدمي شركات جديدة يجهل طبيعة تعاقدها مع الشركة، وذلك بشكل سري وفي غاية التكتم ضاربة بعرض الحائط وغير مكترثة، التجارب التي راكمها أطر ومستخدمو الشركة في تدبير أزمات مشابهة"، على حد تعبير البلاغ.