وأكد متتبعون للشأن العام استبعاد أعوان للسلطة من اللجنة، والاحتفاظ بعون وحيد بغرض توجيه اعضاء اللجنة الى مناطق دون اخرى، للتستر على البؤر العشوائية الحقيقية، التي تجسد بشكل صارخ المجارز التي يتعرض لها قانون التعمير، من طرف القائمين على الشأن المحلي بهذه الجماعة.