وبعد أن سجلت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، كون " المسؤولية السياسية والإدارية لوزير الشباب والرياضة والتي توقف عندها تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمنع المساءلة الجنائية"، طالبت من الرميد، في بلاغ تم تعميمه ليلة أمس "بإصدار تعليماته الفورية إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل انجاز كافة الابحات والتحريات المفيدة والقيام بكل ماهو ضروري من معاينات وخبرات وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بما في ذلك صفقة شرائه لسيارات دون احترام المساطر القانونية من وكالة للسيارات محسوبة على مدير ديوانه حسب تقارير إعلامية مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع هذه الصفقات العمومية".