ويشير الحقوقي الجزائري صلاح الدين سيدهم إلى أنّ "القمع في الجزائر عرف على مدى عقود تطوراً تدريجياً يتناسب مع درجة عدم الشعبية ورفض المواطنين للنظام"، مبرزا أن "الثورة الشعبية في 22 فبراير 2019، التي دعت إلى تغيير جذري في النظام السياسي وإرساء سيادة القانون، ستوقظ مجددًا شياطين القمع القديمة"، وزاد: "ستعود الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والتعذيب في مراكز الشرطة السياسية إلى الواجهة".