في 1999، بسبب سياسيات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية، تعرضت شركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ـ الدخيلة" للانهيار ونقص السيولة، فتقدم عز بعرض للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل 500 .543 سهم إليه، واشترت شركة العز لحديد التسليح 9.9% من شركة حديد الدخيلة، وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالحة بقيمة 456 مليون جنيه، وفي السنة نفسها أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة حديد الدخيلة على أساس ملكيته لـ27% من أسهم الدخيلة.