وبالنسبة لرئيس شعبة القانون العام في كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ أدمينو، فإن هناك معطيين أساسيين لتراجع محتمل لحزب العدالة والتنمية على مستوى النتائج الانتخابية، أولهما: التراجع الملحوظ في عدد الترشيحات التي قدمها الحزب على مستوى البلديات (8681 ترشيحاً أي بنسبة 5.51 في المائة إذ إن هناك نحو 157 ألف مرشح) والمشاكل التنظيمية التي عرفها تدبيره للترشيحات للانتخابات التشريعية في عدد من المدن. ورأى أنه في ظل هذا المعطى، يبقى أمراً طبيعياً ألا ترقى النتائج المرتقبة إلى ما حققه في الانتخابات البلدية في 2015، حيث حل في المرتبة الثالثة. أما المعطى الثاني، فيكمن، وفق أدمينو، في تراجع عدد من الأسماء الانتخابية التي كانت دائمة الحضور في الحقل الانتخابي للحزب، من قبيل عمدة سلا جامع المعتصم، وعدد من الوزراء الذين لم يقدموا ترشيحاتهم، فضلاً عن كون بعض الأسماء التي قدمها الحزب للمنافسة الانتخابية مثار جدل لدى الرأي العام، وعلاقاتها متوترة مع السلطات المحلية، خاصة بعض رؤساء البلديات والجهات.