وعبرت الرسالة عن رفضها لأسلوب الترهيب الذي مارسته عناصر الفرقة الوطنية في حق كل من وفاء شراف وأسامة حسن أثناء التحقيق معهما في قضية اختطافهما. ونبهت الرسالة الى "أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمخابراتية، في حق مسؤولي وأعضاء الجمعية، للانتقام منهم وثنيهم عن أداء رسالتهم، يقدم الدليل تلو الدليل على أن انتهاكات الماضي لازالت مستمرة في الحاضر" وخلصت الرسالة الى القول أن المغرب عاجز عن الوفاء بالتزاماته الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حماية النشطاء والمدافعين عن هذه الحقوق.