أما على مستوى السياسة العمومية لنظام المخزن، فإننا نسجل فساد غير مسبوق، حيث خصص قانون السنة المالية 2019، 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي، وهي جهاز غير منتجة، لتكون بذلك مُكَلّفة أكثر من 40 مرة من ميزانية المؤسسة الملكية في اسبانيا، ودون أن تخضع لأي مراقبة أو مسائلة، هذا في الوقت الذي تشهد فيه القطاعات الاستراتيجية في الدولة التعليم والصحة.. تهميش وانحطاط.