وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن الشكاية نبهت إلى أن الجمعية أصبحت تحت عبئ مديونية غير مبررة تقدر بأزيد من 10 مليارات سنتيم، معظمها موزع على شركات تعمل لفائدة الرئيس الذي يدعي تمتعه بحصانة منيعة بمدينة الدار البيضاء.