هذا ويذكر أن الانتخابات تشرف عليها كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس الحكومة، غير أن ثمة شكوك أن وزارة الداخلية هي من تستفرد بالاشراف العام على الانتخابات، وهو ما تجلى في رفض ملف السلفي حماد القباج الذي رفضته وزارة الداخلية، بينما الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه وزير العدل مصطفى الرميد و عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة استنكرت منع القباج من الترشح واعتبرت الامر خرقا لحقه الدستوري.