أمَّا القسط فقد جاء شرطا عند الحديث عن "الحكم بين" فئة محددة؛ وهو كذلك شرط ذو دلالة ولكن لجهة ما يمكن تسميته بـ"القاعدة الخاصة" لـ"الحكم" أي عند التصدي للفصل في واقعة محددة، يكون قد سبقها حكم واضح. ويمكن الاستدلال على ذلك، بالآيتين التاليتين لهذه الآية مباشرة..