تبعا لذلك، دعت الخبيرة الأممية الحكومة المغربية إلى "ضمان تمتع الأفراد ذوي التراث الأمازيغي على الفور بالمساواة في الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بين حقوق أخرى".