وفي ذات السياق، أعرب الاتحاد عن رفضه التام ما أسماه "المقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع هذا الملف، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة".