تستمر موجة الغضب التي بدأت في إطار التفاعل مع مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي القاضي بإلغاء مجانية التعليم في السلكين الجامعي والتأهيلي، من خلال فرض رسوم اعتبرها المكتب الوطني لفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ، ضربا في القدرة الشرائية للأسر المغربية.