أما بالنسبة للدولة الأمنية، فقد تحدث تيزيني عن توصيفها وآليات عملها " يجب أن يُفْسَدَ من لم يَفْسُدْ بعد "، بحيث يصبح الجميع ملوثين، ومدانين، وجاهزين تحت الطلب. وبذلك لا تبقى فئة تكون حاملة لعملية التغيير، بعد أن ابتلعت هذه الدولة ثلاث مرجعيات، حسب تيزيني: المرجعية السياسية، والمرجعية الثقافية، والمجتمع. وأرجع تشكّل الدولة الأمنية إلى الانقلابات العسكرية، ففي سورية تميّز الجيش بسمتين أساسيتين: أولاهما، بروز جيش يفتقد عسكريته بعد أن بسط هيمنته على المجتمع. وثانيتهما، إخفاق الجيش في مهمات الدفاع الوطني. إضافة إلى أنه راح يؤسس لمرجعيات سياسية وثقافية، اتجهت نحو القبول بنظام استبدادي شمولي. لقد أدى الاستئثار بالسلطة والثروة والرأي العام والحقيقة، في سورية، إلى إفراغ الساحة السياسية من القوى الحية في الداخل، مما جعله قابلًا إلى أن يكون لقمة سائغة أمام الغزاة.