وشدد على أن "النظام المتعلق بالفورة الالكترونية، تطبيقه متوقف على صدور نص تنظيمي لم يصدر بعد، ولا يحق لأحد أن يطالب بذلك". واعتبر الوزير أن "أي قضية يطرحها التجار، موضوع نقاش، لأنهم عصب الاقتصاد الوطني، وبالتالي لا يمكن تطبق اجراء يسبب لهم ضررا".