وقال فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، في بلاغ له، أصدره، اليوم، إنه يتابع النقاش الجاري حول القوانين الانتخابية، ويعبر عن رفضه المبدئي لكافة المقترحات التراجعية، التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية، وتنفيذية مبلقنة.