حسب المعطيات التي قدمها هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في يوم دراسي حول دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية، نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس بنواب، بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، فإن تعويضات الأطباء الشرعيين لا تتعدى في أقصى الحالات 150 درهما عن فحص كل جثة.