و كشفت وثيقة رسمية لوزارة الصحة، لمديرية الأدوية المثيرة للجدل والتي لازالت خيوط عشرات الملفات المشبوهة دون تحقيق قضائي، كشفت، عن قرار يخص منع تسويق هذه الإختبارات المغربية الصنع، بحجة عدم توفر ترخيص لبيعها.