واعترف ذات المتحدث أن أخنوش ومن معه قد "حرفوا الحقائق في وسائل الإعلام المغربية وقالوا أننا وافقنا على قانون المراعي رغم أننا في الحقيقة عبرنا عن رفضنا له جملة وتفصيلا"، مضيفا أن أخنوش قد مكن الأشخاص التابعين له بالمرور عبر وسائل الإعلام ووقف في المقابل وراء حذف التصريحات التي أدلى بها هو لوسائل الإعلام بعد أن نشرتها.