وأوضحت التامني أن "الفساد أصبح طاغيا في جميع المجالات والميادين، ومنها ما يعرف بتذاكر كأس العالم، ومباراة المحاماة، إلى جانب تضارب المصالح، والإفلات من العقاب، والتماطل، وقضايا أخرى، مما يجعل المسألة تأخذ بعدا مؤسساتيا، وتترتب عن استشراء الفساد في بلادنا تكلفة جد مرتفعة فهو يعتبر أحد أهم معيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفة أنه "بالرغم من التشريعات المغربية التي حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام كما جاء في ظهير فاتح يونيو 1914 المعدل بظهير أكتوبر 1929، وكذلك العديد من القوانين، فإن الآليات المعتمدة في الرقابة والمحاسبة لا زالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف غير القانوني للأموال العمومية"، مشيرة إلى "الفساد الذي يضرب شتى المجالات بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات من جهة، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بميدان مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من جهة ثانية".