وحمل الحكومة "كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والعامة ببلادنا، ويدعوها مجددا الى فتح باب التفاوض الجماعي لأجل التداول والتفاوض في كل القضايا التي ينشغل بها الرأي العام الوطني والعمالي، في أفق معالجة الملفات المطلبية للشغيلة المغربية بمنظور وطني بعيد عن سياسة فرض الواقع".