وخلصت آخر اجتماعات المالكي مع رؤساء الفرق إلى منح مهلة لرئيس مجلس النواب لدراسة الملف جيدا، بما في ذلك مراسلة الديوان الملكي لاستشارته في شأن القرارات المرتقب اتخاذها إذا لزم الأمر. وإلى حين الحسم في القرار النهائي لموضوع تقاعد البرلمانيين، ستستمر الاقتطاعات الشهرية من تعويضات البرلمانيين، ومعه مساهمة الحكومة في الصندوق.