وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأربعة محامون، اثنينِ منهم هاربين، في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، التي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، دون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.