وفرض قرار حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، القاضي بتقليص حضور النواب خلال انعقاد الجلسات العمومية، واللجان الدائمة، ارتفاع بعض الأصوات المهتمة بالشأن البرلماني، مطالبة دون المساس بالدستور، بتقليص عدد النواب إلى أقل بكثير من 300 نائب ونائبة، وأن يكون نمط الاقتراع أحاديا اسميا، مباشرا في دوائر محلية، وتقليص عدد المستشارين إلى 90.