وينص الفصل المذكور على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وقد صدر قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة في عام 2019، لكن تنزيل هذا النص على أرض الواقع لا يزال يعرف تعثراً، بحسب الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الأمازيغية.