ومنذ بداية أزمة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، نفى الإعلام المصري الموالي للنظام الحاكم أن يكون النظام مسئولا عنها، وكانت عناوين الصحف تتحدث عن "جنون الدولار" و"ارتفاع الدولار" وتتجاهل الحديث عن السبب الرئيسي وراء الأزمة، وهو انخفاض سعر الجنيه بالأساس نتيجة عدة عومل رئيسية أبرزها تراجع عائدات السياحة والصادارات وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس وهروب الاستثمارات. ويرجع خبراء هذا التراجع الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 ضد اول رئيس مدني منتخب.