وتحايل ولد عباس على القضاء من خلال عدم التصريح في ملف الفساد الأول بممتلكاته وحساباته البنكية، وعلى هذا الأساس لم يصدر أمر بمصادرتها، لكن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تفطنت لذلك، بعد فتح ملف الفساد الثاني.