وجدت التحريات استغلالاً لشروط التمويل الائتمانية التي تضعها البنوك، حيث كان الوسطاء والسماسرة يقدمون على خلق "ضمانات مزيفة" تتضمن شهادات دخل ووثائق مالية مزورة، مما سمح لهم بالحصول على مبالغ قروض وهمية قد تصل الى 50,000 درهم، بظهورهم كمقترضين قادرين على السداد.