وأعتبرت، أن "هذا الوضع يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم"، وأبرزت منيب أن "تفريق وقفة احتجاجية سلمية للحزب أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز بالقوة غير مقبول"، وكذا " إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور".