لهذا يعد "اتخاذ قرارات أو إعطاء توجيهات بدون سند قانوني أو لا تحترم المذكرات التنظيمية المُؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية، إخلالا بالواجب المهني، ومخالفة صريحة لمقتضيات قانونية عليه احترامها والسهر على تنزيلها من موقعه كمفتش تربوي؛ باعتباره منفذا للسياسة التعليمية والساهر على تنزيلها على مستوى مجال تدخله بعيدا عن قناعاته ومعتقداته"، يردف الفاعل الأمازيغي.