من هنا يتبين أن دستور 2011 كان فخا نُصب لاسكات الحراك الشعبي، كما أنه صِيغ بلغة اسفنجية قادرة على استيعاب كل شيء، وظلت أغلب الفصول مدمغة بالتعويم وترك فراغات ينفذ منها التأويل الذي يزكي السلطوية والملكية التنفيذية. وهذا ما يؤكد أنه لا بصيص أمل يرجى من العمل المؤسساتي المكبل بسياسة النسق المخزني، فمهما تعددت الاسماء وتنوعت المساحيق يظل الملك وحده الحاكم الفعلي، وتظل الملكية التنفيذية وحدها تستأسد، وما سواها مجرد مؤسسات لا قرار لها إلا ان تدور على محور المؤسسة الملكية.