قولا واحدا، إن الثراء غير المشروع عن طريق استغلال السلطة والنفوذ و نظام الامتيازات و المكانة الانتخابية، مازال مستمرا بجهة الداخلة ضدا عن الدستور المغربي و التوجيهات الملكية السامية، تحولت معه الجهة إلى مزرعة خلفية لتغول قماقم الفساد و الريع، و سقط معه بشكل دراماتيكي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "الوهمي"، و كل مبادئ المواطنة الحقة و المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بينما لا تزال رادارات وزارة الداخلية و مفتشياتها عاجزة عن رصد هذه الخروقات الشنيعة أو حتى مجرد الاقتراب منها، ما دام الفساد بالجهة و الصحراء بات من المباحات، انتهى الكلام.