وأفادت المصادر ذاتها أن دفاتر تحملات الخلفي في نسختها الأولى التي عرفت تدخلا ملكيا قبل تنقيتها من قبل لجنة بنعبد الله، تواجه إشكالات أخرى تتعلق بعيوب هندستها، التي ذهبت إلى حد التدقيق في الالتزامات الكمية والكيفية للمنتوج السمعي البصري بتحديد عدد ساعات البرامج، فأغفلت الاستناد على مرجعية وسياسة الدولة في المجال السمعي البصري.