وتنص المادة (57) من الدستور المصري على أنه "لا يجوز حرمان المواطنين من الحق في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها تعسفاً". كما تنص المادة (71) منه على أنه: "يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".