وبحسب عدد من قاطني هذه الشقق، فإن أسباب احتجاجهم تأتي بعد قيام الشركة العقارية بتسويق حوالي 70 في المائة من الشقق السكنية المتبقية بهذا المشروع بأثمنة تقل بكثير عن الأثمنة التي سبق أن أدوها، بالرغم من أن المدة بين الفئتين لا تتجاوز بضعة أشهر فقط.