وتوقف المشاركون في اليوم الدراسي عند إشكال النقص الحاد في عدد الأطباء الشرعيين في المغرب، إذ قال وزير العدل إن العدد الحالي من الأطر الطبية غير كاف؛ بينما ذهب مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وصف الخصاص المسجل في عدد الأطباء الشرعيين بـ"الفظيع".