ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات والذي سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون.