تستمر الحكومة الإسبانية في تحميل صلاحيات الملك محمد السادس جميع القرارات المثيرة للجدل الخاصة بالعفو الذي شمل الإسبان 48، وذلك في تفسيرها لعفو تمتع به معتقل لم يعرض على المحاكمة رغم تورطه في المخدرات. وتنضاف هذه الفضيحة الى الفضيحة الأم الخاصة بالعفو عن مغتصب الأطفال دنييل غالفان. وانتقل الجدل في اسبانيا الى ملف سجين آخر من أب مغربي وأم اسبانية وهو محمد منير مولينا الذي حصل على العفو الملكي ضمن اللائحة الشهيرة 48 ساعة قبل مثوله أمام القضاء المغربي بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ كان سجينا على ذمة التحقيق. وهذه الفضيحة تتجلى في أنه لا يمكن نهائيا إدراج اسم سجين لم يصدر عليه قرار حكم قضائي يدينه. والمثير أن شريكين لمولينا تعرضا يوم 1 غشت للسجن ثمان سنوات وعشر سنوات بينما هو تمتع بالعفو. وجاء إدراج اسم محمد مولينا في اللائحة، كما تؤكد وزارة الخارجية الإسبانية، بطلب من قنصلية اسبانيا في الناضور. وتنقل وكالة إيفي عن مصادر دبلوماسية أن السلطات المغربية، وتعني في هذه الحالة بطريقة غير مباشرة، فؤاد علي الهمة، عندما طلبت من السفارة لائحة الأشخاص الذين يمكن العفو عنهم، جرى إدراج هذا الأسم. وتؤكد أن المغرب لم يضع اي شروط على العفو. وتبرز هذه المصادر الدبلوماسية أن "العفو في المغرب عملية واسعة جدا، والملك له صلاحيات أكبر مقارنة مع اسبانيا حيث قرار العفو محدود جدا". ويبقى موقف الحكومة الإسبانية مثيرا للغاية ويدفع للتساؤل، فمن جهة لم تفتح تحقيقا في معرفة المقاييس التي اعتمدتها لتقديم لائحة العفو ومنها ما يتعلق بالعفو لصالح مهرب مخدرات تدرك جيدا أنه لم يحاكم، وهذا يجعل فرضية تقديم رشوة مقابل إدراج الإسم وارد للغاية خاصة وأن هناك صمت مريب لمدريد. ومن جانب آخر تستمر حكومة مدريد في تحميل المسؤولية لصلاحيات الملك محمد السادس في إصدار العفو، علما أنها تدرك الوضع الصعب الذي يوجد عليه الملك في الوقت الراهن أمام الرأي العام بسبب الإفراج عن دنييل غالفن قبل التراجع عنه.