معاداة الدين الاسلامي في ثياب التقدمية والمدنية تصل الى درجة الانشغال بتتبع قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والمجتمع .. في مجتمع أصلا تسود فيه الأعراف على القوانين نفسها مما يجعل تغييرها ضعيف الأثر أصلا ولا قيمة له في بعض المناطق .. مجرد استنزاف للطاقات الوطنية في حملات كراهية ضد الفقهاء والعلماء والمتدينين .. وأحداث شروخ في المجتمع وضربه في انسجامه وطمأنينته ..في وقت هنالك ضرورة لإقامة انتخابات مثلا .. لكن عند هذا المعادي للدين الإسلامي الحقوق الدستورية والحريات الأساسية للمواطن في اختيار السلطة التي تحكمه والنواب الذين يمثلونه في التشريع نفسه وبناء مجتمع ديموقراطي ليست بأهم من قانون تافه يحمي المفطرين في نهار رمضان، أو أن يصدر والي الخرطوم (مثلا) قرارا يلغي الفصل في أحواض السباحة التي تخصص أياما للرجال وأياما للنساء والأطفال .. ويعتقد بعضهم أنه وجود نساء ورجال "يبلبطوا" في الموية يجعلنا مثل أوربا لأنهم هنالك "يبلبطون"!