فابتداع هذه المصطلحات السياسية، من قبل قيادات "البام"، لا يختلف عن ابتداع مصطلح "المساندة النقدية" بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، لا هو طرف في أعضاء حكومة أخنوش ولا هو يعارض مشاريع الأخيرة، لكنه دستوريا يدخل ضمن الأغلبية، ولا يحق له ترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، على سبيل المثال وليس الحصر، في إطار الصلاحيات الخولة دستوريا للمعارضة.