لن أتحدث عن الأرقام، فذلك من اختصاص الجرائد المغربية الناطقة بالفرنسية. لا سوف أتحدث عن بعض الملاحظات حول هذا القانون. لكن قبل هذا اسمحوا لي أن أتحدث عن شيء يبدو لي مهما. في بلدنا كل ما له علاقة بالاقتصاد، فهو من اختصاصهم، لا العامة. انظروا مثلا إلى الحضور الباهت "للبرلمانيين" خلال جلسة مناقشة تقديم قانون المالية، لأنهم يعرفون أن كل ما يتعلق بالاقتصاد والمال والأعمال فله جهة الاختصاص. لن أطول في هذا المقام. فما بالك بالمواطن العادي؟ هو يدري وأنا أدري. كل ما يهمه هو الزيادة المرتقبة "لبوطة الغاز".