وذكرت رئاسة الحكومة، ضمن بلاغ، أن المجلس سيتدراس، أيضا، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.