وأفادت التنسيقية أن هذا "الترسيب القسري" ما هو إلا شكل آخر ينضاف إلى أشكال القمع، واستمرار لـ"السياسة الانتقامية" المتبعة من طرف الدولة. وأشارت إلى أن نقض محضري أبريل يكسر جدا الثقة بين الدولة وبين أبناء الشعب.