ولذلك، لا يعتبر التأخر في تشكيل الحكومة مبررا للاستناد إلى الفصل 42 من الدستور وإقرار التحكيم الملكي، لِكون الفصل 47 واضح فيما يتعلق بمسطرة تشكيل الحكومة، ولا يمكن تفسير مسألة التأخر في تشكيل الحكومة مبررا وحجة لاعتناق التحكيم الملكي، خاصة وأن الممارسة السياسية أظهرت بشكل جلي أن التأخر في تشكيل الحكومة يبدو ممارسة مستساغة في ظل نظام سياسي تتجاذبه مركزية النظام الرئاسي ونفحات النظام البرلماني.