كذلك، تضمن الاتفاق توحيد إدارة المعابر الحدودية كافة، وهي باب السلامة وجرابلس والراعي، مع تسليمها إلى «الحكومة المؤقتة»، على أن تذهب وارداتها إلى صندوق موحّد يتبع «الحكومة» ويوزع بينها وبين المجالس المحلية.