أين تمت إحالتهم جميعا على العدالة وعلى قاضي تحقيق الغرفة الرابعة على مستوى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 21 أكتوبر 2010 قصد التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، أين تم سماع الطرف المدني وهي الصيدلانية "أ. س" صاحبة الصيدلية الكائن مقرها بشارع العربي بن مهيدي، التي صرحت أنها وظفت المشتبه فيه "ع. ع" الذي كان يبدو شخصا عاديا إلى جانب آخرين، وبخصوص دواء "ريفوتريل" فقد أكدت أنه يوضع في مؤخرة المحل وكان العمل يسير بشكل منتظم ولم تتفطن للوضع إلا بعد استدعاء الشرطة، أين قدمت لهم الفواتير الخاصة باستلام هذا الدواء والمقدر بـ 1230 علبة، وبعد مقارنة هذه الأخيرة والفواتير لم تجد 802 علبة.