وشدد الرميد على أن الوزارة لا تزال منفتحة على النقاش حول المسودتين، والباب مفتوح أمام كل المعنيين من القضاة والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المسودتين، متسائلا "لماذا لم يقبل نادي القضاة دعوتنا للحوار مباشرة وتم الاكتفاء بإرسال الملاحظات؟". من جهته، أكد مدير الشؤون المدنية ابراهيم الايسر أن كل المسؤولين القضائيين بالمغرب أجمعوا على معارضة التظاهر بالبذل لأن ذلك يشكل إهانة للقضاء، ويعد تصرفا غير لائق، ويمس بهيبة القضاء ووقاره.