كانت الشرارة الأولى التي أطلقت الأحداث صدور مذكرة وزارية، في 19 فبراير 1965، لوزير التعليم، يوسف بلعباس، تقضي بطرد التلاميذ من المدارس والثانويات، وحرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا، حيث اتخذت إجراءات تقضي بأن يطرد من المؤسسات التعليمية التلاميذ البالغون من العمر 15 سنة من السنة الأولى، والبالغون من العمر 16 سنة من السنة الثانية، والبالغون 17 سنة من السنة الثالثة إعدادي، ما يعني أن التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الابتدائي أو الثانوي في السن المحدد لظروف ما، أصبحوا مهددين بالطرد.