وطالبت الشكاية الموقعة من قبل رئيس الجمعية الجمعية النيابة العامة بالتدخل العاجل، وطبقا للقانون والأمر بفتح بحث قضائي معمق حولكل التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين بخصوص الإشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحينخلال هذه الإنتخابات وذلك لتحصين العملية الإنتخابية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها.