أعطى كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات إلى والي العاصمة، يوسف شرفة، من أجل إحصاء شامل للأوعية العقارية التي تم استرجاعها بعد هدم السكنات القصديرية بالعاصمة قصد تخصيصها لتشييد سكنات "عدل"، كاشفا أن مصالحه وضعت خارطة للقضاء على المشاكل التي تعطل مشاريع السكن بالعاصمة.