أما بخصوص الرسائل الموجهة إلى الخارج فقد وُجّه الخطاب إلى الجزائر، على شاكلة عرض سياسي، معتمدا سياسة مد اليد من جديد، لكن المتغير في هذا السياق هو الازمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية إثارة عمر هلال، ممثل المغرب في هيئة الأمم، قضية الاعتراف بجمهورية القبائل التي اتضح بأنها خطوة مدروسة للمغرب رفقة حلفائه بعد نشر "غوغل مابس" الأمريكي اسم جمهورية القبائل على خرائط الاقمار الصناعية، إذ صارت الولايات المتحدة معنية شخصيا، فلن تستسيغ تحدي دولة مثل الجزائر لقرارها القاضي بوحدة المغرب الترابية. كما جاءت الخطوة متناسقة توقيتا بعيد العرش، إذ وجه الملك خطابه إلى "فخامة الرئيس الحالي للجزائر" من موقع قوة وتبادل مصالح متماثلة بعد أن صارت الوحدة الوطنية للجزائر أيضا على المحك، بسبب الموقف الجديد للمغرب من مطالب شعب القبائل. غير أن الملك محمد السادس طمأن قادة الجزائر بتأكيده على أن المغرب لم يكن أبدا مصدر خطر على الجزائر وذكر بقاعدة ترابط أمن البلدين، بل فصل الحديث عن المخاطر المشتركة المتمثلة في البوليساريو والهجرة والتهريب وتجارة البشر، كما تفاعل مع دعوتهم المغرب إلى الاعتذار بلفت لطيف للانتباه إلى أن قائدي البلدين لم يكونا يوما مسؤولين على إغلاق الحدود، لكنهما سيكونان "مسؤولين أمام الله، وأمام شعبيهما إذا استمر الاغلاق".