كما أثار مشروع قانون الصحافة والنشر جدلا واسعا بالمغرب، بين صفوف المهنيين من جهة ووزارة الإشراف من جهة ثانية. حيث اعتبر وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أن القانون الجديد يتسم بالانفتاح، كما أنه يستفيد من تجارب بلدان قطعت أشواطا مهمة في حرية الصحافة والإعلام، من خلال ضمان حق الحصول على المعلومة، والارتقاء بحرية التعبير، في حين يعتبر معارضو المشروع أن القانون تطبعه الكثير من التجاوزات تعرقل حرية الصحافة وتسيء للديمقراطية كالمنع من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات وسحب البطاقة المهنية لصحافي.