ولمحاصرة التفويتات المشبوهة التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، قررت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، إعداد خطة عمل تمتد إلى سنة 2020، و حسب ذات التقارير أكدت مصادر مطلعة في مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية بأن خطة الإنقاذ التي وضعتها وزارة الداخلية، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحيفظها، إذ أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.