أمَّا من الجهة الأخرى، فيمكن ملاحظة ورود الفعل "أحكم" بصيغة "أحكم بينهم"، وليس بصيغة "أحكمهم"، لانتفاء معنى التحكم في مضمونه، وذلك بصورة متواترة.. بل إنَّ الأمر الجدير بالاهتمام والتأمل –في آن– هو ورود هذه الصيغة في صورة "فعل أمر مشروط".. وهو ما يعني أنَّ ثمة شروطً ضرورية لتفعيل عملية "التحكيم" بما يتناسب مع وجوب أن يصل "الحكم" إلى مبتغاه، في "الفصل" بين طرفين مختلفين، بصورة صحيحة.