المحور الثالث يتعلق "بتنزيل الإصلاحات الهيكلية". هنا يتحدثون عن إصلاح العدالة، عن تنزيل ميثاق الاستثمار وإصلاحات في ميادين الفلاحة والسياحة والإدارة إلخ… أقف عند شيء مهم جدا، هذه الإصلاحات شأن داخلي أم مملاة من الخارج. أعرف كما تعرفون أيها القراء، إن قانون المالية للسنوات السابقة قرر بواسطة خبراء البنك الدولي، الذين يأتون كل مرة ويطالبون التقارير والأرقام من، خاصة، وزارة المالية. فقانون المالية يعكف عليه البعض من ذوي "الاختصاص".