لا ينتطح فيه عنزان، أن حزب "العدالة والتنمية" مسؤول سياسياً عن كوارث لحقت بالبلاد على الأقل منذ الحراك العشريني الذي رفض الانخراط فيه بل وناصبه العداء ثم قام باستغلال الفجوة السياسية التي خلقها للتسلل لدار المخزن بعد السطو على شعارات 20 فبراير، وما رافق ذلك من تزكيته للدستور الممنوح وتطوعه للعب دور المشرعن لكل القرارات الفوقية، حيث خالفَ بعض مبادئه، في نظر الكثيرين، من أجل تمريرها وتوفير الغطاء لها للحفاظ على مناصبه، غير أن التفكير في معاقبته وطيّ صفحته ليس حلاً إلا إن تم القطع مع الممارسات التي اقترفها من الأصل، فلا معنى لاستبدال الوجوه والإبقاء على ذات النهج إلا التفريغ النفسي الآني والشماتة ببعض الدمى التي يتم إبعادها من المشهد الحكومي ثم الإتيان بوجوه أخرى لم تستنزف بعد والتي تعيد سيرة أسلافها في تنزيل المخططات المخزنية بشكل أكثر حماسة وشراسة ممن سبقها بما يجدد دماء السلطة الحقيقية ويعفيها من أية محاسبة ويسهم في فك الطوق عنها في كل مرة.