وكتبت المحكمة الجزئية في يوتبوري في بيان صحفي: "أنها تعتبر بوجود أسباب معقولة لتصريحات آن صوفي هيرمانسون بعد المواقف، التي أدلت بها كل من ميمونة عبد الله وفاطمة دوبكيل، عبر عضويتهما في اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان (MMRK)، حيث تظهر مواقفهما، أنهما دافعتا بالفعل عن الإرهابيين، ورفضتا من بين أمور أخرى، الجهود الحكومية في مواجهة تنظيم داعش، وتجريم الجهاديين العائدين من القتال مع "الدولة الإسلامية".