وإن بحر الشريعة الغراء، على تفرع مشارعه، لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأحياها بالسقي والري، ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية؛ لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع.