ولم يستبعد راخوي خيار تطبيق المادة رقم 155 من الدستور الإسباني التي تعطي الحكومة الأسبانية، بعد الحصول على دعم برلماني بأغلبية مطلقة، حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لمواجهة تصرف حكومة أي إقليم من أقاليم الحكم الذاتي بشكل يضر المصالح العليا للبلاد.