ووفقا لصك الاتهام، فإن الموظفين الأربعة تمت متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل ارتكابهم لـ"جنحة خيانة الأمانة والاختلاس"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، على خلفية تورطهم في التلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الدراجات.