وأظهرت الوثائق المسربة أن وكالتي الاستخبارات المغربية، قامتا بتجديد الصفقات مع فريق الاختراق اعتبارا من يوليوز 2015، ولا تزال تستخدم هذه الأنظمة في التجسس. وفي عام 2009، أنفق المغرب أزيد من 3 ملايين دولار (أكثر من 30 مليون درهم) على معدات القرصنة والاختراق، وفقا للوثائق المسربة.