وتتهم شكايات توصلت بها الجهات الإدارية المسؤولة (ع. أ) و (خ. أ) و (خ. ب) و (م. ب) و (أ. ب) باستغلال النفوذ وارتكاب خروقات وتزوير قرارات مطعون فيها للمجلس النيابي، بهدف الاستيلاء على مبالغ تفويت عقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري لسطات.