بحسب لوثر وكالفن لا يتفسر وجود الدولة بأي نوع من العقد الاجتماعي أو إرادة الناس، بل مباشرة بإرادة الله. ولذلك فعلى الشعب الانصياع لحكم الدولة بوصفه طاعة لله، وليس له حيالها حق المساءلة لأنها لا تسأل إلا أمام الله. وعلى الرغم من الحديث عن تقديم طاعة الله على طاعة البشر عند التعارض -شرحًا لكلمات بطرس "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" ( أعمال الرسل 25:29) بحيث يكون العصيان الفردي جائزًا عند الضرورة- يشدد كالفن مثل لوثر على عدم جواز مقاومة الحكام بالقوة، أو العمل على تغيير الحكومات عن طريق العنف، لأن ذلك يعني الخلط بين المملكتين. أوامر الحاكم الدنيوي التي تخالف كلمة الله غير مشروعة، ولن يفلت من عقابه، لكن ذلك لا ينفي مشروعية السلطة في ذاتها، ولا يبرر التمرد عليها، أو حتى التهديد به، كما صرح كالفن بشكل قاطع في رسائله إلى البروتستانت المضطهدين في فرنسا.