وبحسب المجلس فإن هيئة العدول بصفتها ممثلة لمهنة قانونية، الأجدر بها الحرص على ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لكنها بدل ذلك تصر على خرق القانون معتمدة "أسلوب التشويش الممنهج" لتغليط المواطن، واعتبرت أن ذلك يأتي ضدا في " الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها السادة العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم".