كما أكد فريق "البام" على ضرورة فتج" قنوات الحوار والتواصل، لتسهيل عمل اللجنة مع كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الفلاحة والتنمية القروية، ووزير الاقتصاد والمالية ومع مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني وفيدرالية حماية المستهلك، وكذا القيام بزيارات ميدانية لبعض المطاحن.