وأضاف ذات المصدر؛ أن متابعات قضائية قد حركت في حق أكثر من 150 فلاح، حيث يقوم هؤلاء المتورطين بتحويل المياه الصالحة للشرب من محطات الضخ والخزانات التي استفادت منها بعض البلديات منذ سنوات التسعينيات، لري محاصيلهم الزراعية، و في هذا الصدد شدد والي بومرداس، على ضرورة تحريك الدعوة القضائية في القريب العاجل، من أجل معاقبة المتسببين في هذه الخسائر، وتسليط أقصى العقوبات في حق الذين بسببهم تكبدت مديرية الري خسائر كبيرة من جهة، ومواطنو البلديات المتضررة من جهة أخرى، كما أن هذه العملية لم تطل السرقة فقط بل تعدتها إلى تخريب واتلاف العدادات وتوقيفها نهائيا عن العمل، مما تسبب للجزائرية للمياه خسائر كبيرة، حيث تضطر هذه الأخيرة لدفع أكثر من 55 دينار للشركة الكندية" أس.أن.سي"، المكلفة بتوزيع سد مياه تاقصبت. وقد تصدرت بلدية أعفير في عملية سرقة فلاحيها مياه الصالحة للشرب لري محاصيلهم، إضافة إلى قرى بلدية أولاد عيسى، على غرار قرية" أولاد خليل"، و قرية" أولاد سمير" بذات البلدية.