وطالب محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة بالتصدي لهذا النموذج الإعلامي؛ الذي "يخالف أخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي الخالي من المصداقية"، وطالب بـ٤٠ ألف جنيه وواحد تعويضًا على سبيل الادعاء المدني.