التقارير سالفة الذكر كشفت بأن وزارة الداخلية وجهت 20 استفسارا لرؤساء جماعات ينتمون إلى أقاليم طنجة القنيطرة والخميسات وفاس وكرسيف والناظور ومكناس ومراكش وورزازات وتازة والرشيدية وزاكورة وقلعة السراغنة، حيث طالبتهم بجواب معلل حول الأثمنة التي بيعت بها العقارات الجماعية، ومن هم المستفيدون، وذلك في أفق اتخاذ قرارات نهائية حازمة ضد هذه الخروقات الخطيرة و الإهدار المقيت لأملاك الشعب.