وعلى الرغم من تواصل المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة السياسية السابقة، قررت الحكومة وبمبادرة من الجيش تطبيق المادة 102 من دستور البلاد وتعيين عبد القادر بن صالح، الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس الأمة، الغرفة الأولى من البرلمان، رئيسا مؤقتا للجزائر، ما أسفر عن استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحالية.