وشدد على أن المرجعيات الأساسية للمسودتين تتمثل بالخصوص في الدستور الذي ينص على السلطة القضائية التي بوأها مكانة كبيرة، والخطب الملكية التي تضمنت توجيهات واضحة في هذا المجال، وكذا ميثاق إصلاح العدالة. وأبرز الرميد أن الوزارة لم تكتف في الاشتغال على المسودتين بتشكيل لجنة تتكون من ثمانية قضاة ومشاركة الإدارة المركزية (كلها قضاة) وكبار الموظفين والوزير، بل عرضتهما على المجلس الأعلى للقضاء الذي صادق على النسختين الأولى والثانية.