وذكر المهاجر بأن رئيس المجلس اعترف أمام المحققين بأنه هو من فوّت القطعة الأرضية للعارض عن طريق التنازل، فيما بعد سلّمه وثيقة التنازل للتوقيع عليها معترفا بأنه هو من أعد الوكالة المفوضة بموافقة المشتكي. إلا أن النيابة العامة من خلال تحرياتها أثبتت من خلال تفحص سجلات المقاطعة التي اخذه اليها البائع (الجاني) أن هناك تزويرا نظرا لعدم وجود أي وثيقة مسجلة بنفس تاريخ العقد العرفي. وهذا ما أثبته خبير اكتشف أيضا أن التوقيعات مزورة وهي نفس التوقيعات التي تعود لرئيس المجلس الإقليمي حين كان يُسير المقاطعة، حيث كان يقوم بكل إجراءات عملية البيع بشكل رسمي دون علم المشتري، إلى أن ثبت العكس.