ويحمل التنسيق النقابي ذاته وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات المحلية، بسبب ما يؤكدونه "رفض الوزارة الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعاتية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية، وأجَراء التدبير المفوض".