ويتعرض كل من يخالف قوانين الإجهاض في المغرب لعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن سنوات عدة في بعض الحالات. و"تقنين" الإجهاض من خلال قانون جديد، سيضعه تحت مراقبة النيابة العامة، بتسجيل كل حالات الإجهاض في سجل خاص يوضع في كل المستشفيات، ما يشكّل خرقاً كبيراً للخصوصية والخيارات الشخصية للنساء.