وسجلت الوزارة في بيانها أنه إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تحل بمجرد الاستماع له، مشيرة إلى أن الإنتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك، فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها.