و بعد الكلمات التوجيهية والتأطيرية لعضو المكتب السياسي للأصالة و المعاصرة الذي أكد على خلاصة هامة مفادها ان قانون المالية لسنة 2016 خال من مؤشرات العدالة الاجتماعية و أن الاختيارات المحكومة في انتاج السياسات العمومية على جميع الأصعدة اختيارات لا شعبية و تضرب في العمق الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتخدم بالأساس أجندة اللولبيات المالية بجميع أصنافها.