كان البرلماني محمد السيمو عن اقليم العرائش النموذج في سؤاله الشفوي لوزير الصحة حول الوضع الصحي بالقصر الكبير و ما خلفه طلبه باللجوء للتحكيم الملكي من استغراب وعدم ا يستيعاب المتتبع للشأن السياسي السياق الذي يمكن معه اعمال الالية الدستورية "للتحكيم الملكي" التي هي من اختصاص الملك طبقا لاحكام الفصل 42 من دستور فاتح يوليوز 2011 ، تم توظيفها في اطار المزايدات السياسية محليا وكأنها "ضربة معلم" من طرف البرلماني "محمد السيمو" من طرف بعض المواقع الالكترونية الوطنية ، و بعض اتباعه في مواقع التواصل الاجتماعي ، باندفاع عاطفي يغلب عليه التعصب للشخص دون تمحيص و تعقل ، مع احتفاظ البعض بحقهم في التحليل كل من زاويته ومنطق فهمه للسلوك السياسي للبرلماني .