بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي، ومختلف العروض المدرجة، ضمن جدول الأعمال، أسدى الرئيس تعليمات، وتوجيهات صارمة بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، أمر الرئيس بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.