بالنسبة للحركة الاتحادية كانت حالة الاستثناء، وإلغاء العمل بالدستور خمس سنوات، تكريسا لطبيعة النظام الاستبدادية، وتمنح الشرعية للمقاومة الشعبية ولكل ما سيتبع، بما أن المخزن هو من بدأ بفك التعاقد. ورغم محاولة المخزن العودة إلى "المنهجية الديمقراطية" بدستور 1970، إلا أن المبادرة جاءت بعد فوات الأوان…