والمعلوم أن كل نقاش حول التعليم اليوم يستحضر بالضرورة اللغات المستعملة في المنظومة التربوية وفي العملية التعليمية ويسعى لتحديد وضع كل لغة والهدف من اعتمادها والأدوار المنوطة بها بناء على الاختيارات السياسية العامة للدولة من جهة واكراهات سوق الشغل والتنمية والعولمة من جهة أخرى. يتميز المغرب وبحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الطويل بتعددية لغوية حيث تحيل كل لغة على حمولة تاريخية وثقافية متميزة لكنها أيضا تتداخل مع اللغات الأخرى لتشكل ما يسمى ب"الشخصية المغربية" المتميزة. وإذا كانت اختيارات الدولة المغربية المستقلة طيلة النصف الثاني من القرن 20تحت ضغط اختيارات ايديولوجية وسياسية معينة قد عاكست هذا التعدد في المدرسة وكان من ضحاياها اللغة الأمازيغية فان التحولات الداخلية للمغرب في علاقتها بالتحولات الإقليمية والسياق الدولي كانت في صالح احترام التعدد والاختلاف، وهو ما وجد تعبيره في دستور 2011 الذي يمكن تسميته ب"دستور التعدد" بامتياز، وجدت الأمازيغية نفسها معترفا بها أولا كبعد من أبعاد الهوية المغربية ثم "لغة رسمية" في الفصل الخامس وأثر ذلك على المضمون العام للدستور الذي تجنب نسبيا كل ما من شأنه أن يعاكس التعدد، ومن أهم تجلياته عدم استعمال تسمية "المغرب العربي".