مطلع تموز، أعلنت مجموعة من الناشطين والمثقفين عن "شرعة الإنقاذ الوطني" وهي وثيقة تأسيسية لبناء أوسع تيار وطني ديمقراطي واستعادة الوطن وبناء دولة المواطنة وحكم القانون، وتضمنت مجموعة نقاط، سبق ووردت وسترد في كل ورقة إصلاحية، مثل سن "التشريعات الضرورية لتأمين إستقلالية القضاء" و"إصدار القرارات الضرورية لتأمين فعالية محاربة الفساد" و"تعزيز شبكة الأمان"…و"تنفيذ ما لم يطبق من اتفاق الطائف" متجاهلة ( المجموعة) استكمال حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية… وهو حجر الأساس لاستعادة الوطن من خاطفيه، كما دعت "الشرعة" في مقدمتها إلى إعادة تشكيل السلطة، ولاسيّما من خلال تأليف حكومة مستقلة عن المنظومة الحاكمة وهي النقطة الجوهرية في الموضوع، وكانت لتسلك مسارها الحتمي لولا ارتهان الدولة لابتزاز الدويلة باسم المصلحة الوطنية.