وأبرز المهاجر أن السلطات المعنية غضت النظر عن متابعة البحث لتحديد المسؤولية بخصوص تزوير الأرقام بالسجلات الممسوكة لدى المقاطعتين 1و3 والأرقام والطابعين الغير متطابقين. كما يطالب بأن يتم تحريك المتابعة ضد رئيس المجلس الإقليمي بشأن التلاعب في الصفقات العمومية على اعتبار أن الرئيس اشترى القطعة الأرضية في اسم المشتكي بحكم المنصب السابق في تسيير المجلس البلدي، حيث كان ممنوعا من الاستفادة من المشاريع والصفقات التي يعدها المجلس للعموم.