اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، "لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات، ولا يشكل جوابا كافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرار التضخم وغلاء الأسعار وبلوغ نسب البطالة أرقاما قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة". وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، صدر عقب اجتماعه الدوري الذي يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، أن "مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي"، معلنا عن "دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قبل الفريق النيابي للحزب". وارتباطا بأوضاع الساحة التعليمية، دعا الحزب إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة.