حاكموا عفريت كل مواطن فاسد، وأقيموا الحكم الدستوري القانوني على الجني الذي يركبه، فالمواطن بحاجة إلى لجنة لمراقبة الجن والعفاريت، ولا نضمنها لأنها من الممكن أن تطولها حيل الجان، وتصدر الحكم على الإنسان، هذا إن كان ثمة إنسان لم يمسسه جان!