وأكد المهاجري، في تصريح صحفي، أن هذه التصريحات تدين الحكومة وتضرب في مصداقية التقرير وتعيد النقاش إلى مساره الحقيقي حول دور الحكومة في مراقبة الأسعار، موضحا أن اللجنة البرلمانية في مهمتها الاستطلاعية قامت بدور منوط بالأساس إلى الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد وهو البحث في أرباح الشركات، مضيفا أن البرلمانيين المكلفين بالمهمة ليسوا بمراقبين ماليين.