وتأتي دورية وزير العدل الموجهة إلى كتاب الضبط أياما قليلة بعد صدور دورية وزارة الداخلية في 21 شتنبر حول الموضوع نفسه، بعد تزايد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي السلالية، والتي يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح الجماعات المحلية.