وقال شباط، في خرجة على صفحته الخاصة بالفايسبوك مساء يوم أمس الجمعة، إن هذه الشركة ستزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمدينة، في ظل معاناة فئات واسعة من تداعيات ارتفاع الأسعار، وانتشار الفقر والبطالة. ودعا، في المقابل، إلى تأجيل إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، وتمكين جميع أعضاء المجلس من ملف الصفقة، ومن دفتر التحملات، والعمل على مراجعة العقد المبرم مع الشركة التي اتهمها بخرق قانون حماية المعطيات الشخصية للمغاربة، وفرض الأداء على الساكنة حتى أمام أبواب منازلهم، وبتسعيرة لا يمكن أن تتحملها الساكنة المحلية.