ولفت التقرير الانتباه إلى الملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وجود فوارق مهمة تتجاوز 50 % بين أجور المتعاقدين وأجور المرسمين، وأضاف أن متوسط الأجر الشهري للمتعاقدين شكل سنة 2020 أزيد من 6 مرات الأجر الشهري للمستخدمين، وزاد أنه مثل في السنوات الأخرى أزيد من 4 مرات الأجر الشهري للمستخدمين في المتوسط ما بين 2013 و2019.