نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 845 الصادر يوم 9 يوليوز الجاري تفاصيل ومعطيات جديدة تضع عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في موضع اتهام بالاغتناء على حساب الجماعة، مرفوقة بوثائق عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء في متنها أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات، بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وعلى رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، والتي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل مشيرة أن شهادة الملكية الخاصة بتلك القطعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع، و المجاورة للسور والمسماة دار البارود 2، ذات الرسم العقاري M9155 ، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بنعلي، في ملكية إخوة و أقارب رئيسة المجلس الجماعي التي منحت لهم الترخيص و هم: "سعد.م"، و"زوهير.م" وعائشة.م" واعتبرت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام ذلك خدمة لمصالح العائلة، واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، على أرض غير قابلة للبناء، و هو ما يفيد أيضا أن رئيسة المجلس الجماعي أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة- تضيف الشكاية ذاتها التي وضعها المحامي، الحبيب حاجي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق في ما سمّاه في مذكرته "جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي، وخرقا لقواعد الميثاق الجماعي".