وانفرد نواب "البيجيدي" بالمطالبة بتصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين، بينما طالبت كل الفرق الأخرى بالابقاء عليه مع إصلاحه، إذ طالب بعضٌ منهم بأن تتحمل الدولة المسؤولية بالرفع من دعمها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتعويض العجز، في حين طالب بعضٌ آخر بالرفع من مساهمة البرلمانيين في الصندوق شهريا.