وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إن هذا الامتحان بدأ "بالغش والتسريبات وانتهى بلائحة يحكمها منطق الفساد والمحسوبية والزبونية والمصالح السياسية والعائلية"، مطالبة بـ"إعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا وكل المساهمين والمشاركين معه تبعا لجرائمهم على خلفية امتحان العار".