ويروم هذا الإطار التعاقدي اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.