في غضون ذلك، حاولت السلطة أن تضع الكرة في مرمى الأطراف السياسية، حين قال ولد أحمد الوقف إن قرار التعليق جاء من أجل منح الأطراف السياسية فرصة "خلق ظروف جديدة تمكن من تنظيم تشاور شامل"، بل إنه كان أكثر وضوحا حين قال إن ذلك غير مرتبط باللجنة ولا بالسلطة "وإنما بالطيف السياسي، وكيف سيدير علاقاته البينية".