كما ابرز في ذات التصريح ، ردا على سؤال حول قانونية اصدار المرسوم بالجريدة الرسمية ، دون مناقشته!، اجاب " بان الحكومة ااستندت في قرارها على الفصل 81 من الدستور في ذلك !، على أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، والموسم الدراسي سيبتدئ في شهر شتنبر، وطبقا لمضامين الفصل 81، فإنه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل في ظرف ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما، وإذا لم يحصل الاتفاق!، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب" ، مضيفا بان " مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين، إلى غاية متم السنة الدراسية او الجامعية ، استندت الحكومة الى ذلك على الفراغ الذي يمكن أن ترتب عن بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، ويعتبر هذا الإجراء "الخطير تحايلا" على القانون، وتجاوزا للأعراف والقوانين التي تنظم المؤسسات، فالموظف عندما تعاقد مع الدولة تعاقد معها على أساس إتمام العمل خلال مدة معينة، والحكومة ملزمة بتنفيذ ما بالعقد، لا أن تخالفه بقراراتها الارتجالية لتغطي على سوء تسييرها للإدارة". يختم المرضي اجوبته على الاسئلة "الثلاث"