واستعرض المكتب الوطني تفاصیل تنفیذ قرار تنظیم اعتصام مسؤولات ومسؤولي الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل أمام البرلمان یوم 19 یولیوز 2016 بالموازاة مع عرض مشروع ما سمي إصلاحا للتقاعد على مجلس النواب والتجاوب الكبیر لمسؤولات منظمتنا مع القرار الفیدرالي، كما وقف على قرار السلطات منع الاعتصام اللیلي، وفي ھذا الإطار فإن المكتب الوطني یدین بشدة قرار المنع الذي یشكل مثالا صارخا لانتھاك الحریات ومحاصرة لأشكال الاحتجاج بعد الاقتطاع غیر القانوني وغیر الدستوري من أجور المضربات وأجور المضربین، كما یندد بالغیاب المقصود للإعلام العمومي عن تغطیة ھذه المحطة النضالیة، ویحیي المكتب الوطني المشاركة