وكان من بين الشكايات التي توصلت بها وزارة الداخلية، تلك التي تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة السالفة الذكر، متضمنة عدة تهم منها، تزوير وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية متعلقة ببرمجة فائض سنة مالية، بحيث أن الفائض التقديري الذي صادق عليه المجلس الجماعي لم يكن نفسه الذي وجه للوزارة الأم، وكان ينقص بحوالي 43 مليون سنتيم ، وخروقات أخرى تهم مجال الصفقات التي عرفت بدورها تلاعبات لم تحترم المعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، كالتي كانت مخصصة لربط شبكة التطهير بالملعب البلدي ، زيادة على إختلالات أخرى شابت قطاع التعمير وأبرزها عدم تحصيل مداخيل مهمة لمالية الجماعة والترخيص لتجزئات غير قانونية.