– محامون يتهمون الحكومة بالاستفراد بقرار التحكم في باقي السلط الدستورية.. حيث أكد ستة نقباء في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 في مادته الثامنة يرمي إلى التضييق على تنفيذ الأحكام القضائية. المذكرة أكدت أن عدم تنفيذ الأحكام هو في الشكل مظهر عجز وإفلاس مالي واقتصادي، لكنه في العمق اختيار سياسي قائم على استراتيجية من قبل السلطة التنفيذية تستهدف من ورائه إضعاف السلطة الدستورية للقضاء، والاستفراد بالقرار والتحكم في ميزان القوة على باقي السلطات.