اليوم، ولاعتبارات سياسوية، يعاد طرح قضية التعليم، ويلقي الخطاب الرسمي باللائمة على الائتلاف الحكومي الحالي ويحمله فشل منظومة التعليم، إذ تمت مؤاخذة الحكومة بأنها لم تعمل على "استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود". وعوض تعزيز ما اعتبرها الخطاب الرسمي "المكاسب التي تم تحقيقها"، تم التراجع و"دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز".