وجاء موقف البرلمان بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية، تقديم الحجج والأدلة وما تضمنه من اتهامات خطيرة ضد المملكة، لاسيما فيما يتعلق بقولها إن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".