كما قرر المكتب ذاته،"مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب"، وكذا خوض "إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، وذلك يومي الخميس والجمعة (23-24 دجنبر)، مع إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع".