وأضافت اليومية ذاتها، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام عبرت عن قلقها من استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وطالبت السلطة القضائية بـ"الحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب"، مؤكدة أن "أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة".