دخلت دفاتر تحملات القطاع السمعي البصري العمومي مسارا حاسما، بعد إحالة الهيأة العليا للسمعي البصري ملاحظاتها بشأن مقتضياتها على رئيس الحكومة. وشددت مصادر من «هاكا» على أن مجلس الحكماء أرجأ قرار المصادقة بقبول الدفاتر أو رفضها إلى حين توصله بأجوبة الحكومة بشأن مقترحات التعديلات التي اقترحت إدخالها على نسخة دفاتر لجنة وزير الإسكان نبيل بنعبد الله. وأفادت المصادر ذاتها أن مجلس حكماء «هاكا» أرفق الملاحظات والتعديلات التي طلب من الحكومة إدخالها على دفاتر التحملات، بمذكرة حول رؤية «هاكا» للرهانات التي يواجهها القطاع السمعي البصري بالمغرب. وكشفت المصادر ذاتها أن إشكالا قانونيا يرتقب أن يطفو على السطح في حال ما إذا رفضت الحكومة تعديلات حكماء «هاكا» وقررت نشرها «على علاتها» في الجريدة الرسمية، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن القانون السمعي البصري والظهير المنظم لـ «هاكا» لا يتضمن أي إجراء بديل في حال رفض الحكومة ملاحظات حكماء الهيأة، بل تحدث فقط عن أن الأخيرة تصادق على دفاتر التحملات دون أن يتطرق إلى إشكال تضارب الآراء بين الهيأة والحكومة في مصير دفاتر التحملات باقتراح آلية تحكيمية للحسم في النزاع.