وتندد الهيئة الوطنية للعدول، بما أسمته الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، مشيرة إلى أنها ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأتي بأي نتيجة، حيث أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة.