وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن "الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية".