وشددت الجمعية، على أن المؤشرات الوطنية وتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأخيرة واقتراحاته حول القانون الجنائي بعدم قبول شكايات المجتمع المدني ضد الفساد، كلها تصب في اتجاه توسيع المحاكمات في حق كل من تحدث عن الفساد وأشار إلى مرتكبيه وباروناته.