وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا باتا لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمسة المتقدمين بالمعارضة الحُكم "غيابيا" عليهم، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض. جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.