وذكرت المصادر ذاتها، أن الملاحظات التي راسلت بشأنها الهاكا بنكيران، ركزت على الإشكاليات المرتبطة بالمرجعية الفكرية والثقافية التي كان يفترض أن تؤطر دفاتر التحملات، والتي لم تتضح بعد، و«هاكا»، تؤكد المصدر ذاتها، ملزمة قانونا بمراقبة مدى استجابة دفاتر التحملات للتوجهات الكبرى للمشروع المجتمعي للدولة في تمظهراته الفكرية والثقافية والسياسية والدينية، دون فصل «متعسف» بين الشأن الثقافي والديني كما عكسته دفاتر التحملات. وأضافت المصادر ذاتها أن النقاش حول الهوية الدينية للمغاربة، وإن حددها الدستور في الإسلام، ليس من حق دفاتر التحملات أن تحسم فيها، إذ لا ندري، يؤكد مصدر مقرب من الحكماء، ما دلالات عبارة «حماية الهوية الدينية» للمغاربة التي جاءت بها دفاتر تحملات حكومة بنكيران، فهل تعني وجود خطر لاختراق مذهبي أو تيارات دينية مخالفة… إلى درجة إنجاز برنامج ديني يومي؟، إضافة إلى إشكالات أخرى متصلة، قيست بها نجاعة دفاتر حكومة بنكيران، وتهم محاور الهوية و القرب والجهوية ومساهمة الإعلام السمعي البصري في عملية البناء الديمقراطي.