وطالب المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، الوزارة "بالإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع "البكالوريوس" حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه". معتبرا إياه "ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب "البكالوريوس" ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين"، ومطالبا "باعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه".