وقال رئيس جمعية عدل تبيازة، عماد أمين، لـ"الشروق"، إن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية، جاء بعد تناسي المسؤولين وعودهم المقدمة مؤخرا بإيجاد حلول كفيلة بإرجاع الاطمئنان والأمل إلى مكتتبي ولاية تيبازة، الذين ينتظرون شهادات التخصيص وأوامر دفع الشطر الرابع، مع فارق الأقساط منذ أزيد من سنة، بسبب تقاذف المسؤوليات بين الوصاية، على غرار صب الأموال في أرصدة شركات المناولة، كما يحدث حاليا في مشروع 1350 مسكن ببواسماعيل، الذي أثار غضب المستفيدين نظرا للتعثر "المقصود" الذي شهده الموقع الذي يبقى تحت مسؤولية الشركة التركية " تركام"، التي لم تقدم التبريرات- حسب المستفيدين – حول تأخر أشغاله بعد أن كان مقررا توزيعه في جويلية 2020، لتستعيد الجهة اليمنى منه نفسا بوتيرة بطيئة على أن تتم عملية توزيع هذه التجزئة نهاية شهر جوان المقبل، حسب تصريحات مسؤولين من داخل شركة الإنجاز التركية، ناهيك عن تأخر مديرية الإعلام الآلي والإحصاء بالوكالة في تحرير قوائم المكتتبين الذين ينتظرون أوامر دفع الشطر الرابع، مع إعطاء تفسير حول توقّف الجهة اليسرى من ذات المشروع المتوقع توزيعه في حال توفر الأموال والعودة للعمل بنظام الدوامين إلى أزيد من 6 أشهر، الأمر الذي استنكره المكتتبون.