وأضافت المصادر ذاتها أن وزراء حزب العدالة والتنمية مازالوا لم يفرجوا عن نصف الوظائف المخصصة لوزاراتهم، حيث يرجح كما جرت العادة، الكشف عنها خلال آخر لحظة قبل انتهاء أجلها القانوني نهاية شهر دجنبر، بعد تحويل بعضها إلى إلحاقات حسب ترضيات حزبية، وجلب وزراء لمقربين منهم.