وأوضح الرغيوي في تصريح لموقع "لكم"، أن تم حصر نهاية يناير الجاري للتداول حول مشروع النظام الأساسي الجديد بعد أن استنفذ النظام الأساسي الحالي لعام 2033 ما أنشأ من أجله، على أن تعقد محطة ثانية يوم 31 يناير الجاري للتداول في ملف أساتذة التعاقد، وفي فبراير 2022، سيتم التحاور حول باقي الملفات المطلبية القطاعية.