وأكد المحاميان في شكايتهما أن "المدير استغل منصبه ليفتح حسابات بنكية، ويسلِّم قروضا لفائدة أشخاص، دون الإدلاء بأي وثيقة، مكتفيا بتدوين المعلومات على مستوى النظام المعلوماتي"، مستعملا "أرقام بطائق تعريف وطنية غير حقيقية".