ودائما في إطار التاطير للإضراب العام وتحت شعار « جبهة نقابية موحدة من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات". نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دورة استثنائية للتعبئة من أجل إنجاح المحطة التاريخية للإضراب الوطني العام الذي دعا إليه التنسيق النقابي الرباعي. وحضرها أعضاء الكتابة الدائمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكتاب العامون والأمناء الوطنيون للجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأعضاء المجلس العام عن الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتميزت بمشاركة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي قدم كلمة توجيهية للحاضرين ،انصبت على فشل السياسة الحكومية والتحديات التي تواجه الحركة النقابية، واصدر المجلس بيانا أكد فيه أن الأسباب التي أفضت إلى إعلان الإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016 في إطار التنسيق النقابي ، والمتجلية في إمعان الحكومة في هجمتها الشرسة ضد موظفي القطاعين العام والخاص،والتجار و الحرفيين و قطاع النقل ،وإثقال كاهلهم عموم المواطنين بالارتفاعات المهولة و المتزايدة في أسعار الماء والكهرباء والمواد الاستهلاكية، وإفقادهم القدرة على الادخار والتهديد بإفلاس الطبقة المتوسطة التي تشكل الضمانة الحقيقية لسير عجلة الاقتصاد ورفع مؤشرات الاستهلاك الداخلي.، ويرى أن الحكومة انتقلت من مرحلة صم الآذان إلى مرحلة الاستهتار بالمطالب المنصفة للطبقة العاملة والاستخفاف بالمؤسسات النقابية الدستورية، وعلى رأسها مطلب "الكرامة" الذي داست عليه على رؤوس الأساتذة المتدربين تنكيلا وتعسفا، وعلى أجساد أفواج العاطلين التي سخرت ضدها كل وسائل الترهيب محاولة لإسكات صوتها المنادي بحقها في الشغل.واضاف البيان ان المجلس يؤكد انكشاف المناورات الحكومية التي الهادفة إلى ربح الوقت واستنفاد زمن ولايتها السياسية دون ان تقدم شيئا يذكر للطبقة العاملة وعموم المواطنين ،باستثناء سياسة ضرب الحقوق ،كمحاولتها تمرير ما تسميه زورا وبهتانا "إصلاح التقاعد" الذي يخفي سما تريد للموظفين تجرعة ليأكل من سنوا ت عمرهم ، وكذا ابداعها مرسوم حركية الموظفين من الأطر المشتركة الذي يعطي لها اليد الطولى في ضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين، والتحكم في مصائرهم وتنقيلهم تعسفا تحت مسمى المصلحة.