ولعل ما تطلعنا به الصحف الوطنية من فضائح هؤلاء اللصوص المتمرسين والأنيقين كفيل بأن يوصل المعنى والهدف المرجو من كل هذا وذاك، هذه مساهمتنا في فضح هؤلاء الشلاهبية المندسين في إدارتنا العمومية منها والخصوصية، حيث يكشف المجلس الأعلى للحسابات العديد من الاختلاسات والاختلالات بالعديد من الإدارات لكن ماذا يحصل بعد ذلك وهو في حالة سراح ينعم بما اختلست يداه ويضحك على ذقون هذا الشعب الذي يحاكم فيه سارق الدجاجة، ويخلى سبيل أمثال هؤلاء المحظوظون بالتحايل على القانون طبعا، وقد تضيع القضية بين ردهات المحاكم أو تحفظ أو يدعي المتهم فيها الجنون ومرض الزهايمر وقد يحظى بالامتياز القضائي أو الحصانة البرلمانية لتشيع أموال الشعب وتنهار معها القيم الأخلاقية والإنسانية وتندحر تدريجيا روح المواطنة والمسؤولية، فيحاكم مرتكب المال العام بفعلته فيظل حرا طليقا يدخن السيجار الكوبي ويركب أفخر السيارات ويسكن أفخم الفيلات، تنفتح أوداجه وتكتنز مؤخرته وتتورد خدوده وتملس وهذه الظاهرة جلية بجريرة ولكم الخيار في تسمية المدينة، التي نتحدث عنها في هذا التحقيق.