ووقوفنا هذا مكننا من التمييز بين مستويات حداثة الدولة من جهة، ومستويات فهم العلمانية، ومستويات علاقة العلمانية بالديمقراطية، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. لنصل إلى أن معظم الدول القائمة في الواقع لا تقبل بالعلمانية، ولا بالديمقراطية، ولا بحقوق الإنسان، وإذا قبلت بها، فبالقدر الذي يخدم مصالح الطبقة التي تتحكم في أجهزة الدولة. وأن الدولة الوحيدة التي تأخذ بالعلمانية العلمية، وبالديمقراطية الحقيقية، وبحقوق الإنسان، كما يجب ضمانها لجميع الناس، هي دولة العمال، التي تضمن تحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.