ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا، بمجرد أن يحسم الصراع على الحقائب السيادية والتي يأتي على رأسها وزارتا الدفاع والداخلية، التي يبدو أن حسم أمرهما لن يتم التوافق عليه بسهولة.