وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدخلت ملف البرلماني "بابور الصغير"، المثير للجدل، للمداولة من أجل الاختصاص في القضية التي رفعها ضده "بنك إفريقيا"، والتي ينتظر أن تعرف تطورات عديدة، خاصة في ظل توقيف مسؤولين كبار من المؤسسة البنكية ذاتها، والذين ذكر "بابور" أسماءهم خلال فصول التحقيق، واتهمهم بتلقي رشاوى من طرفه، ومن بينهم المسمى (م. ل)، مسؤول كبير في البنك المذكور التابع للملياردير عثمان بنجلون، حيث كان قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء قد قرر إيداعه سجن عكاشة، بتهمة الارتشاء، وتسهيل حصول البرلماني بابور الصغير على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم بوثائق وكمبيالات مزورة.