وأوضحت مصادر "الصباح" أن البنوك تتوفر، في ما يتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء السكن، الضمانات الكافية من أجل استخلاص مستحقاتها، إذ تحتفظ برسوم الملكية ويمكنها الحجز على المساكن التي مولت بالقروض وبيعها في المزاد العلني، لكنها لا تتوفر على أي ضمانات بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي قدرت مبلغها الإجمالي في حوالي 800 مليون درهم (80 مليارا).