من خلال قراءة مضامين مشروع القانون-الإطار نجد في الباب الثاني (المادة 3) الهدف التالي "تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية الأكثر تداولا" وفي الباب الخامس (المادة 57) نجد "اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء" ثم يضيف في مكان آخر "تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية…"، ثم "…جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متمكنا من اللغة العربية، قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل". أما المادة 29 ضمن مخططات العمل لتنفيذ مبادئ ومضامين الهندسة اللغوية فنجد "مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا و بيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي". أما فيما يخص الجامعة فلا يتحدث المشروع إلا على "تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد التعليم العالي وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية في إطار استقلالية الجامعات وحاجتها في مجال التكوين والبحث حسب الإمكانات المتاحة" متجاهلا بذلك وجود مسالك وشعب الأمازيغية بالجامعة المغربية مند 2007. أما بخصوص المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب فالمشروع يلزمهم بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها دون أية إشارة لتعليم الأمازيغية التي بدورها تعتبر لغة رسمية للدولة بمنطوق الدستور.