وأشار ذات المصدر إلى أن قاضية التحقيق وقفت على وجود وسائل إثبات في جرائم التزوير في محررات بنكية وإدارية وفي بطائق وطنية، فضلا عن وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية بالنسبة للمدير، والمشاركة في ذلك بالنسبة لباقي المتهمين.