"الديسطي" إذن، أصبحت له الصفة الضبطية وسيحل عمليا محل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تشبهها الصحافة الوطنية بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، غير أن الحقوقيين كانوا يؤاخذون عليها كونها تحولت إلى جهة يقتصر دورها على تبييض "الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على أيدي فرق أمنية أخرى"، حسب ما أكده رئيس منتدى "الحقيقة والإنصاف" سابقا، محمد الصبار، الذي أصبح اليوم أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.