في سابقة ليست اﻷولى من نوعها تم اتهام كل من "عمر حجيرة" رئيس الجماعة الحضرية لوجدة و برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، و5 مهندسين بالجماعة أحدهم يرأس قسمها التقني، وموظفين اثنين فيها ورئيس مختبر للدراسات والتجارب، ومسيرين وممثلين ل6 شركات بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، والضلوع في الاختلالات واختلاس نحو 22,5 مليون سنتيم من خلال تصفية والأمر بأداء مبالغ تفوق قيمة الأشغال المنجزة، وتبديد نحو 4 ملايير و17 مليون سنتيم فوتت على البلدية عبر تنفيذ صفقات بتوازناتها المالية اختلال وإخلال بمبدأ المنافسة,دون احتساب الخسارة الناتجة عن تسلم شاحنتين رافعتين غير مطابقتين للمواصفات التقنية المحددة بموجب الصفقة المبرمة في هذا المجال.