وقال هايف إن «على الحكومة، ممثلة بوزير المالية، ألا تحرم شريحة كبيرة من المواطنين ممن لا يتعاملون بالربا، المسمى فوائد، من الاكتتاب بشركتي الزور والبورصة، والذي رأى الفقهاء تحريم الاكتتاب بهما شرعاً».