وعبر المحامون في بلاغهم عن رفضهم المستجدات الواردة بمشروع قانون المالية 2023 والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.