وانتقدت الخارجية المغربية قرار البرلمان، وقالت إنه "يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي"، وكذلك مع "روح الشراكة بين الطرفين"، بل "يضعف مبدأ هذه الشراكة". وأورد البيان أن المغرب "ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود".