واعتبرت الهيئة الحقوقية في تقريرها السنوي، أن القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات "لا يتلاءمان مع المرجعية الأممية ذات الصلة ويسجلان تراجعا واضحا وضربا لما تم تحقيقه خلال العقدين الأخيرين ولا يستجيبان لانتظارات الحركة الحقوقية والأمازيغية وما راكمته في هذا المجال".