هذه المطالب جاء رفعها ضمن مذكرة موجّهة إلى سكرتارية اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري مُضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة برغبة الكونغرس العالمي الأمازيغي ومنظمة تماينوت في تحقيق المغرب لمراجعة قانونية مُلغية لجميع أشكال التمييز العنصري بإعادة النظر فيّ قانون الجمعيات وقانون الحالة المدنية، زيادة على إنشاء معاهد لتكوين الأطر الضرورية للتعليم الأولي الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية في جميع لمجالات، واحترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة في جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة بانجاز المشاريع الكبرى مع احترام مبدأ اقتسام المنافع، وتنفيذ الالتزامات الدولية للحكومة المغربية بشان كل الاتفاقيات الدولية، وكذا العمل بتشاور مع الجمعيات الأمازيغية على التنفيذ الكامل للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية طبقا للمادة 41 من هذا الإعلان.