هذا وكان وفد من الحملة قد زار مجلس النواب خلال الأسبوعين الماضيين، وحاول اللقاء مع رؤساء وممثلي الكتل النيابيّة المختلفة، وحاول تحديد مواعيد معهم لتسليمهم جميع الوثائق والمعلومات التي تحوزها الحملة حول صفقة العار لتكون متوفرة بين أيديهم في حال تمت مناقشة الصفقة داخل المجلس، وقد باءت جميع محاولات الحملة بالفشل الذريع (نستثني هنا كتلة الإصلاح الداعمة والمؤيّدة لمطالب الحملة)، لتنضم هذه المحاولات الفاشلة إلى طلبات الحملة السابقة، ومن خلال كتب رسميّة سُلّمت للأمانة العامّة للمجلس، للقاء كلّ من: لجنة الطاقة، واللجنة القانونيّة، واللجنة الماليّة، ولجنة الرّيف والبادية، ولجنة فلسطين، ولجنة النزاهة، والرئاسة والمكتب الدائم للمجلس، دون أن يكلف أيّ منهم نفسه بمجرّد الردّ بالإيجاب أو الرّفض على طلب الحملة.