وتكشف هذه المعطيات أن المهنيين يخالفون قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يجرم الاحتكار أو أي اتفاق مسبق أو عرقلة لحرية الأسعار، والذي يجب أن تخضع قانونا لمنطق السوق، أي لمنطق العرض والطلب. فهل تملك حكومة سعد الدين العثماني الجرأة لتحريك أدواتها الرقابية للضرب على أيدي المخالفين للقانون المذكور، أم تستمر في ضعفها أمام تغول لوبيات المحروقات والمصالح، وفِي مقدمتهم عزيز أخنوش، الوزير في حكومة العثماني، الملقب بملك الغاز والمحروقات في المغرب؟