ووفق مسودة المشروع تتوزع المناصب بين غالبية القطاعات الحكومية ولكن بنسب متفاوتة، حيث خصص لإدارة الدفاع الوطني 10.800 منصب، فيما وزارة الداخلية 6544 وظيفة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 5500 منصب