وشهدت جلسة محاكمتها إحتقان كبير بين دفاعها والهيئة القضائية، بعد رفض المحكمة جميع الدفوعات ، من بينها طلب إجراء خبرة محاسباتية للوقوف على حقيقة تورطها في اختلاس أموال الشركة التي كانت تعمل لديها، وهو ما اعتبره دفاعها انه يتعارض مع قرار محكمة النقض التي تؤكد على إلزامية الخبرة في القضايا المالية .