وأشار الغلوسي إلى أن هذه ''الشكايات استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول'' وأضاف أن ''بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة رغم إلحاحنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في مناسبات متعددة على ضرورة تسريع وثيرة هذه القضايا''.