وقبل ثلاثة أسابيع، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام استثنائية، تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.