وفي الوقت الذي يسجل فيه العديد من المتابعين فقدان "العدالة والتنمية" لوهجه الانتخابي، جراء تأثره بالتدبير السياسي للشأن الحكومي على امتداد السنوات العشر الماضية، فقد شكل اعتماد نظام انتخابي جديد، يتم بموجبه احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بدل المشاركين في العملية الانتخابية، في نظر قيادة الحزب "استهدافاً لحظوظه" الانتخابية، إذ سيحرمه، في حال فوزه، من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعداً من أصل 395.