وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت قد قرر، مساء السبت الماضي، متابعة مديرة المصالح ومستشارين جماعيين بجماعة سيدي علال البحراوي في حالة اعتقال، فيما تقرر إطلاق سراح مستشار جماعي، ومتابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وقد جرى اعتقال المسؤولين الثلاثة على خلفية خروقات همت التلاعب بلوائح المستفيدين في تجزئة السعادة 2.