ورجحت مصادر أن يمتد التحقيق في هذا الملف لولاية الرباط بالنظر لتشعب علاقات السماسرة الذين كانوا ينشطون ما بين الضفتين، علما أن نقابات لسيارات الأجرة سبق ونبهت لتفريخ عدد كبير من رخص الثقة من طرف مسؤول سابق بولاة الرباط، وكشفت أن الأمر يتعلق بتجارة ساهمت في تأزيم وضع القطاع من خلال إصدار الآلاف من رخص الثقة في ظروف مشبوهة.