وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادر مسؤولة الكشف عن القيمة المالية الحقيقة التي رفضت الشركة الفرنسية تحويلها إلى الجماعة، باعتبارها غرامات مستحقة لفائدتها، فإن مصادر أخرى كشفت أن المبلغ يفوق 50 مليون درهم لم تؤد الشركة الفرنسية لحد الساعة درهما واحدا لصندوق الجماعة.