كما اعتبرت النقابة، حسب تصريح علاكوش لموقع "إس إن إر تي نيوز" الذي أورد الخبر، أن "التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 الذي يتضمن مناقشة تعديل مشروع قانون الإضراب يستوجب أجراة كل مضامين الاتفاق بما فيها الزيادة العامة في الأجور وأجراة الاتفاقات القطاعية، كقطاع التعليم، وإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل".