وأضاف، "كل العقود الرسمية بين الناس بالدولار كلها ستصبح على سعر 15 ألف ليرة إبتداء من شباط وبالتالي تحتسب الضرائب والرسوم على هذه العقود على أساس دولار 15 ألف وهذا يعني مزيد من الأعباء على اللبنانيين بالليرة".