جدير بالذكر، فقد تضمن دستور 2011، العديد من المقتضيات التي نصت على تفعيل استقلالية العدالة وتعزيزها؛ وبالتالي فمشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يدخل في ذات السياق، في إطار فصل تحكم السياسي في النيابة العامة وتكريس استقلالها ووضعها بين أيادٍ بيضاء أمينة، كما هو الحال مع الأستاذ محمد عبد النباوي الذي سيقود هذه المهمة باقتدار كما هو مساره المهني النظيف.