إذن، المساواة في الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة المجالية الإجتماعية هي الغاية من الإصلاح الديمقراطي، أما المنافسة من أجل الوصول للتمتع بالسفريات، وتعدد التعويضات، بدون أي نتيجة تذكر، فهذا يعني أن ديمقراطيتنا، والاصلاحات التي تنادي بها الأحزاب المغريبة متناقضة مع نفسها بين الأقوال المطمئنة، والأفعال المخيفة! لذا فإن كثرة الشعارات والمطالبة الموسمية تتعديل قانون الانتخابات واللعب على وتر الإصلاحات ، أمسى مفضوحا ويمارس في إطار التجاذبات السياسية فقط للتموقع داخل المجالس التمثيلية والظفر بالمناصب الرسمية والمهمة. وهو نقيض يخالف أغلب الشعارات التي ترفعها جل الأحزاب السياسية، التي تمارس سياسة الانتخابات وسط وحل التجاذبات!