كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف على أن تخرج إلى حيز الوجود المراسيم التطبيقية، الخاصة بقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار، مع استمرار أزمة ارتفاع أثمنة المواد الأساسية وانتشار المضاربة والاحتكار. هذه المراسيم بحسب مصادر من داخل الحكومة، في طور المصادقة.