نجحت الحركة النسائية الإسلامية بالتنسيق مع كافة الناشطات من مختلف الاتجاهات في عهد حكومة "العدالة والتنمية" في إنجاز مجموعة من القوانين التي عجزت الحكومات السابقة عن إخراجها للعلن، إذ نجحت وزيرة المرأة عن "العدالة والتنمية" بسيمة حقاوي، في إصدار قوانين "العنف ضد النساء"، وقانون "تجريم الاتجار بالبشر"، وقانون "حقوق العاملين والعاملات بالمنازل"، وصرف معاش اجتماعي للأرامل لأول مرة، وكذلك توفير نفقة المرأة المطلقة باستحداث الحكومة صندوق التكافل العائلي، كما تمت المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية التمييز ضد المرأة.