المثير حسب تصريح أبوزيد، صباح الثلاثاء 13 ماي، خلال جلسة برلمانية، حضرها وزير العدل والحريات، أن الإدانة جرت دون أن تُستدعى الشركة الوطنية للوجستيك والنقل و دون أن يُستدعى المكتب الوطني للحبوب، قبل أن تختم البرلمانية متنهدة: " ضاع مناضل من اجل أن يساعد هذه البلاد وهذه الحكومة لمحاربة الفساد".