أوردت الوثائق التي حصلت عليها "الأسبوع" أن المشروع الذي ينتظر أن يدر على عائلة المنصوري أرباحا تقدر بملايين الدراهم، كما ورد في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مرفوض بشكل مطلق من لدن وزارة الثقافة، بل إن مفتش المباني التاريخية والمواقع بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، واسمه عبد المنعم.ج.أ.ه"، سبق أن وجه مراسلة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بتاريخ 29 يناير 2013، تحت عدد 17، يقول فيها: "إن المفتشية لم يسبق لها أن وافقت على إحداث أي من البناءات حول إحداث مركب سوسيو إقتصادي بجوار سور مراكش التاريخي قرب باب أغمات".