وأبرز الوزير الرباح، أن المغرب لم يكتفِ، في إطار السياسة الطاقية التي أطلقها سنة 2009، بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وهو الشيء الذي سيقلص الفاتورة، وسيقلص التأثير على البيئة، وإنما أضاف إلى ذلك تطوير الصناعة الوطنية في مجال الطاقة، حيث هناك مصانع الآن في المغرب لإنتاج مكونات الطاقة وخاصة الشمسية والريحية، وغيرها من المكونات الطاقية التي أصبحت تستقر بالبلاد.