والغريب في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، هو نصه على إجراء الانتخابات في جميع دوائر الجماعة، التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع الفردي، رغم أن 18 عضوا، فقط، سبق أن قدموا استقالاتهم من أصل 29 عضوا، الذين يتكون منهم المجلس، وهو ما يعني عدم تجريد غير المستقيلين من عضويتهم.