وتوبع البرلماني بابور الصغير بتهم "النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها"، وقد تم تكييف الملف بطابع جنائي، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص.