وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد امتدادات أنشطته الإجرامية لحصر عدد ضحاياه وكافة المتواطئين معه.