وفي هذا الصدد، أوضح عضو من أغلبية مجلس العمدة نبيلة الرميلي، مصطفى حيكر، أن أمر إنهاء مهام 17 من المسؤولين بمجلس العاصمة الاقتصادية، "لا يتعلق بعقوبات أو خروقات إدارية، وإنما الأمر يتعلق بإعادة هيكلة مجلس الجماعة كما صادق عليه والي الجهة".