وتنص هذه المواد، على أنه "يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تأمر بالإحالة على محكمة أخرى من أجل الأمن العمومي بناء على ملتمس من الوكيل العام العام لهذه المحكمة كما يمكن أيضا لنفس الغرفة أن تأمر باحالة المتهمين لتحقيق سير العدالة بناء على ملتمس من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف المعنية".