لقد استمرت معاناة "شوف تيفي" إلى أن تفضل حقوقي مغربي هو الأستاذ مصطفى الرميد وكان آنذاك وزيرا للعدل والحريات وكرئيس للنيابة العامة أعطى توجيهاته باعتبار الترخيص بمزاولة مهنة الصحافة ترخيصا بالتصوير بالنسبة للصحافة الإلكترونية دون حاجة إلى ترخيص المركز السينمائي.