صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت. وهم ت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية. وفي معرض تفاعلها مع تدخلات النواب، في إطار المصادقة على مشروع قانون المالية، وصفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المشروع بـ"التاريخي واللحظة المفصلية لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار"، بحسب تعبيرها.