الحكاية كما يؤكدها شاهد عيان، تشير إلى أن وزير العدل في حلته الجديدة، لم تعد تربطه أية علاقة بالمحامي المتشبث بنظريات حقوق الإنسان، ولعل أكبر إحراج لوزير العدل هو صوره القديمة التي التقطت له وهو يدافع عن "الملكية البرلمانية" قبل أن يتنازل عن كل شيء مقابل منصب وزير، تحت ظل "الملكية الدستورية..".