وتعهد الحاضرون بمواكبة تنزيل النموذج التنموي وبرامج الحكومة، للمساهمة في معالجة إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية لتحقيق للعدالة الاجتماعية، والمساهمة في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة وبتعزيز الحكامة الترابية مع جميع الفاعلين المحليين والجهويين والإقليمين.