الرؤية الجديدة في تعامل وزير العدل والحريات، وفي التوثيق دفعت عددا من المهتمين إلى التفكير في حلول تمكنه من تطبيق نظريته الجديدة في التعامل بقليل من التكاليف، في إطار ترشيد النفقات، إذ أنه عوض أن يلجأ إلى مصاريف إضافية لأجل تنفيذ قراره من خلال تزويد مقر الوزارة بكاميرات عالية الجودة في الصوت والصورة والاستعانة بتقنيين لذلك، فإنه يفضل في إطار الإستراتيجية التي يعمل بها منذ توليه منصب وزير العدل والحريات، وفي إطار إدخال بعض القوانين حيز التطبيق، أن ينقل اجتماعاته التي سيعمد فيها إلى استعمال تقنية التسجيل إلى مخافر الشرطة أو مكاتب قضاة التحقيق، على اعتبار أن المسطرة الجنائية أقرت في التعديلات المزمع إدخالها عليها، أن يتم تزويد مخافر الشرطة بكاميرات لتسجيل الأبحاث التي تجرى فيها بشكل يضمن الشفافية.