ازدادت المخاطر الائتمانية للبنوك المعنية بعدما ألقت التقارير الدورية الضوء على تورط مسؤولين بإعداد تقارير ملفات قروض تمت الموافقة عليها، والتي أثبتت التحقيقات بعد ذلك بأن المقترضين لم يكونوا أصلاً يتمتعون بالقدرة المالية الكافية للسداد.