وكما ذكرت منظمات حقوقية أن "المحاكم السرية ضد معتقلي الرأي والأكاديميين والكتاب والمفكرين في السعودية تعد جريمة ضد الإنسانية ولا يجب السكوت عنها، حيث لا يسمح لهؤلاء المعتقلين بتوكيل محام، أو حضور لجنة دولية تراقب المحاكمة أو ذوي المعتقل، وتركز المحكمة على التهم الملفقة غالبا، أو التهم التي يتم انتزاعها تحت التعذيب". مع الإشارة إلى أن المحاكم السرية تُعدّ "من الجرائم التي تورطت بها السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي، التي لا ينبغي السكوت أو التهاون عنها، فهي ظلم بحق المعتقلين، وتعديا على حقوق الإنسان، وخرقا للبنود والاتفاقيات العالمية والمحلية."