تثير حالة محمد الوفا، وزير التربية الوطنية الرافض لقرار حزبه القاضي بالاستقالة من حكومة بنكيران، تساؤلات وسط المهتمين عن المصير الذي سينتهي إليه، هل سيستمر في النسخة الثانية من الحكومة في حالة تشكلها، أم أنه سيغادر هذه المرة رغما عنه وفق ملابسات وتبريرات أخرى؟