وكتب البرلماني في رسالة الإستقالة التي حصل عليها المصدر ميديا، والتي وجهها إلى والي جهة درعة تافيلالت و عامل إقليم تنغير، قائلا:" إعتبارا لكوني_بصفتي عضوا بالمجلس_ لا أتوصل بالإستدعاءات…ولا بمحاضر الإجتماعات ضدا على المقتضيات القانونية في هذا الصدد وذلك حرصا منا على متابعة مدى إنجاز المطالب المعبر عنها خلال مختلف الجلسات".