وقد طالب وكيل الجمهورية بتثبيت وتأييد الحكم الذي عارضته المتهمة والذي أدانها بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة، هذه الأخيرة استبعدت ما نسب إليها من تهم وسط محاكمة سادها نوع من الفوضى بين المتنازعتين لولا تدخل القاضية لتلطيف الجو بحكم حنكتها في العمل وحسن تسيير الجلسة وتحذريهما من عواقب الاستمرار في الكلام بدون إذن منها والاتهامات المتبادلة بينهما. حيث قالت المتهمة أنها في نزاع دائم مع جارتها لمدة فاقت 4 سنوات وهذا راجع لغيرتها منها، ووصفتها بالمريضة عقليا، لتواصل متحدثة أنها لم تضرب بتاتا القاصر خاصة وهي أم لثلاثة أطفال، في الجهة المقابلة وفي معرض أقوالها صرحت الضحية أنها ربت الأجيال كونها أستاذة، واتهمت جارتها بالدعارة وبيع المخدرات للشباب، وهي تعمل على تحريض زبائنها لضربها، وهددتها بإدخالها السجن نظرا لمعرفتها بشرطيين، خاصة وأن المتهمة كسرت لها كل نوافذ منزلها بعدما قفزت على الجدار، وأشارت الأستاذة أثناء مثولها أمام القاضي أن المتهمة لا ترتدي الحجاب بل تلبس لباسا رياضيا وتعصب "فولارة" فوق رأسها، واستغربت كيف أنها ارتدت الحجاب يوم المحاكمة، لتضيف أنها ضربت ابنها القاصر وأدخلت الرعب والخوف في قلوب أبنائها الذين يغيب عنهم النوم طوال الليل، الأمر الذي أكده هذا الأخير عندما استجوبته رئيسة الجلسة. ليطالب دفاع المتهمة تبرئة موكلته، مركزا في مرافعته على تصريحات متناقضة في المحاضر.