إلى ذلك، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المجلس القروي، إلى جانب نحو ثلاثة مجالس أخرى، تم تحديدها من قبل مصالح وزارة الداخلية بولاية الجهة، بوصفها مؤسسات منتخبة أضحت مراقبة من حيث التدبير المالي، وهو الأمر الذي ينذر بعزل رؤسائها الذين باتوا مهددين بعمليات عزل شاملة، بسبب الخروقات التي تعيش على وقعها، فضلا عن كون أغلبهم يتوفرون على شركات خاصة، وهو ما يثير قضايا ذات صلة بالانتفاع من مالية المجالس بطرق ملتوية، بالإضافة إلى كون غالبيتهم تتواجد ملفاتهم أمام المحاكم المحلية، ومن ضمنها ملفات قضائية ذات صبغة جنائية.