وأكدت الأمانة العامة، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة، وغير ملتبسة تتجه إلى تعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدة رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب.