وقال المصدر نفسه إن «ما راج بهذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أنه «قبل اتخاذ الداخلية لقرار توقيف الرئيس من مزاولة مهامه لستة أشهر، وصدور القرار بالجريدة الرسمية، تم تهديده بوجود قرار العزل فوق مكتب الوزير، وحين رفض تقديم استقالته، لجأت الوزارة إلى توقيف المجلس، وليس إلى حله أو عزل الرئيس، لأن ذلك يتطلب قرارا قضائيا، وليس حزبيا».