ويأتي هذا الموقف المغربي في أعقاب الجدل القائم بخصوص منطقة الكركرات، والاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الرباط بخصوص خرق الاتفاقية بين البلدين في خصوص هذه المنطقة، فضلا عن الجدل الآخر الذي أثير حول اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم الطعن فيها لأنها تخص مناطق متنازع عليها.