وحمل الحزب، المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية وعبر عن أسفه على "هذه الواقعة المشينة في ظرفية تقتضي من الفرقاء السياسيين نبذ الخلافات المفتعلة والتركيز على دعم المتضررين من مخلفات الزلزال الذي ضرب مجموعة من أقاليم الأطلس الكبير"، مطالبا بـ"إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات المنافية للقوانين المنظمة لتدبير الجماعات الترابية".