ففي ندوة صحافية أعقبت اجتماعا للمجلس الحكومي، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس بتصريح يعلن من خلاله طي ملف نظام التعاقد، وقال: "تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح "الأطر النظامية" بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مؤكدا أن "الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد".