ويأتي هذا في وقت أحالت فيه وزارة الداخلية مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، على مجلس النواب لمبدأ عملية المناقشة والتصويت، بعد الجدل الذي أثير حول أسبقية الغرفة الثانية في ذلك.