ونفى سرى الدين أن يكون قد تم الاعتداء أو العدوان على أموال البنك "المال العام"، وشدد بأن الأسهم هى أموال مملوكة خاصة للمساهمين، مُدللاً على ذلك بأن المساهم يمكنه بيع الأسهم وتوريثها ورهنها، ولا علاقة للبنك بها، ودفع بأن التقرير الفنى أثبت أنه لم يتم الاعتداء على أموال البنك.