وأشار، في هذا الصدد، إلى عدد من النصوص التي ينبغي احترامها منها النظام الأساسي لرجال القضاء، والدستور الذي ينص في فصله 111 على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".