وإلى جانب المغرب، كانت كل من قطر، السعودية، الجزائر، البحرين والإمارات العربية المتحدة، من ضمن الدول التي شملها اتهام رسمي للمدعي العام التونسي للشؤون الجزائية، خلال جلسة أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي التونسي.