ولماذا لم يطلب، وهو برلماني ثم أمين عام حزب سياسي، بإيفاد لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الطريقة المافيوزية التي تم بها تفليس شركة سيميف والالتفاف على حقوق زملائه العمال بها، الذين كان ممثلهم النقابي يا حسرة إلى جانب رفيق دربه الراحل تيتنا العلوي، وكيف وقف متفرجا على إفلاس الشركة الوطنية للدراجات التي كانت الشركة الوحيدة التي حاولت الاستثمار بحسن نية في صفقة سيميف اللعينة، فوجدت نفسها ضحية نصب واحتيال كبرى؟