توجد الدولة المغربية في حيرة من أمرها بشأن التعامل مع المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات، وأخيرا اهتدت بعدما عجزت عن تبني رد إيجابي، الى التهديد بملاحقة المنادين بالمقاطعة. ولكنها لم تجب حتى الآن: لماذا لم تقم بتفعيل مجلس المنافسة المنصوص عليه دستوريا لحماية الشعب المغربي من "النهب الممنهج والمحمي بقوة القانون لدقرات الشعب".