وانتقدت الهيئة، الانتهاكات الحقوقية والحقوقية التي شابت محاكمة محمد أعراب باعسو من لحظة توقيفه، ومرورا بتدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ووصولا إلى متابعته شططا بتهمة في الاتجار بالبشر، وانتهاء بالحكم الجائر عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، و60 ألف درهم تعويضا للحق المدني.