هذا، وأكدت المصادر نفسها كونها تعمل على استجماع كافة المعطيات مباشرة بعد تسريب وثائق تظهر أرقام هؤلاء المسؤولين داخل اللائحة المذكورة، بغرض إحالة الملف على المصالح الولائية المختصة للتحقيق في القضية، وتحديد المسؤوليات، علما أن حديثا يروج وسط أوساط المجلس بكون هذه الاتصالات الهاتفية تستنزفها أسر هؤلاء المنتخبين.