وتوالت حملة التوقيفات التي باشرتها وزارة الداخلية في حق المستفيدين من لقاح "كورونا" دون التّوفر على الشروط الضرورية، لتشمل مسؤولين في مجالس العمالات والجماعات؛ وهي خطوة لاقت استحسان المغاربة الذين طالبوا بردع كل الممارسات التي لا يؤطرها القانون ومعاقبة المستفيدين المحتملين من لقاح "كورونا".