ولسوء حظ الجميع فقد احترقت الطبخة وفاحت رائحتها، ولم يعد بالإمكان التغاضي عنها بسبب بعدها الدولي، خاصة بعد أن أعلنت شركة ألكسيس البلجيكية كونها لم تفوض أي أحد لاقتناء الأسهم باسمها، وتم اكتشاف أن بلغندورية هو من وقع باسم الشركة التونسية، وهو ما صادف صعود حكومة اليوسفي ورغبتها في إبراز «حنة يديها»، فقامت بتكليف الوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى فسخ عقد الخوصصة، نظرا للتدليس الذي شاب الصفقة، فقررت المحكمة التجارية بالرباط فسخ عقد التفويت، كما تم التلويح بضرورة محاكمة بلغندورية جنائيا على ما اقترفه من جرائم اقتصادية، غير أن الحكومة اكتفت بوضع مسيرين مؤقتين للشركة، الذين استلذوا بدورهم عسل لاسيميف، واستطابوا العيش في كنف فوضاها الخلاقة، ورفضوا إتمام إجراءات تبليغ الحكم الصادر لفائدة الدولة، ليبقى الحال على ما هو عليه وتزداد أوضاع الشركة تدهورا، ويبقى زملاء شباط وتيتنا العلوي مشردين إلى اليوم، فيما أصبح ممثلهم الفاشل يرفل في النعيم والضيعات، ويتبجح بأن ثروته لا تتعدى 7 ملايير ونصف المليار.