وحمل المستقيلان في نص مراسلتهما المسؤولية القانونية لفضيحة الإختلاسات المدوية من داخل التنظيم الإستقلالي ، إلى كاتب الفرع بالناظور، بالإضافة إلى تحميله كامل المسؤولية كذلك حول الديون المتراكمة على الجمعية محليا، وعدم اتخاذ أي إجراء إزاء الأمر.