من جهة أخرى أدان المجلس الوطني ما وصفه بـ" الفضائح الحكومية الناتجة عن امتدادات الفساد واستشرائه وانتشاره في كل المرافق العامة ودواليب الدولة"، وطالب بتفعيل المنطوق الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.