انتهت، أول أمس (الاثنين)، المهلة التي حددها مجلسا النواب والمستشارين، لتلقي ملفات الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية عن طريق الفرق البرلمانية، حيث تم الحسم في الأسماء المرشحة قبل إجراء عملية الانتخاب «الشكلية» المقررة يوم 15 يونيو الجاري، بعد توافق الأحزاب الستة الأولى الممثلة داخل غرفتي البرلمان على اقتسام المقاعد الستة بين هذه الأحزاب، وحصر تقديم الترشيحات عن طريق الفرق البرلمانية.