وكان المؤمل أن يتسلم المقاول الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، نصف المبلغ، وذلك في حدود 150 مليونا، إذ اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، ولم يتبق سوى إرسال ورقة الأداء إلى الخزينة العامة، وحتى هاته رفض المهندس إرسالها مما تسبب في حالة تذمر للمقاول، خاصة وأنه اقترض 200 مليون بضمانة الصفقة.