وأواضح ةوير الداخلية، أن البطاقة الوطنية تشكل جسرا سريعا عبر الخدمات الالكترونية عبر الانترنيت بما يضمن وان الجيل الجديد سيمكن من الاستجابة لانتظارات المواطنين من محاربة للتزوير وانتحال هويات الغير، وقال بأن مشروع القانون الجديد يأتي لنسخ القانون 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف والتي يحق للقاصرين في إطار الأحكام الجديدة من 18 إلى 16 سنة تمكينهم من البطاقة الجديدة شريطة تجديدها عند بلوغ سن الرشد القانوني لأخذ البصمات.