تلك الوثائق تثبت أن منح الجنسية التونسية لـ"ندا" و"همت" جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن "البحيري" لا علاقة له مطلقا بهذا الأمر.