دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات العمومية بولاية مراكش، إلى التراجع عن القرار العاملي رقم 142 المؤرخ في 05 يناير 2023، والذي يقضي يتقييد تنقل سيارات الأجرة (الصنف الأول) داخل مدينة مراكش، والقادمة من المدن والقرى المجاورة.