وقال الناصري إن " الحل للبلوكاج الحكومي لا يمكن أن يكون دستوريا، لأن الدستور المغربي لا يعطي جوابا شافيا، حول إن لم يوفق رئيس الحكومة المعين في إنجاز مهمتة؟، بالإضافة إلى أن دستور لا يفرض على رئيس الحكومة المعين أن يقبل شروط الحلفاء".