بدوره اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أثمنة الأضاحي كان متوقعا بشكل كبير، "على الأقل أن تصل نسبة الزيادة إلى 30 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، نظرا لأن السنة كانت غير ممطرة، وبما أنه سوق حر، فيبقى المحدد الرئيسي للثمن هو المساومة بين البائع والمشتري".