يستمر الدور نفسه في مهزلة اعتقالات 1994 للمناضلين الأمازيغ – المنضمين إلى لائحة المعتقلين السياسيين للحركة الأمازيغية إلى جانب "علي صدقي أزايكو" معتقل الرأي والتعبير – الذين رفعوا لافتة مكتوبة بـ "تيفيناغ" والمطالبة بالإنصاف اللغوي والثقافي مما جعل القضية تأخذ بعدا وطنيا ودوليا لحلحلة الأمور. المخزن نفسه يكلف أمين عام "الحركة الشعبية" مرة أخرى لمحاورة المعتقلين وإقناعهم بتوقيع محاضر بوليسية محبوكة وطي الملف درء لتبعات ذلك على السلم الاجتماعي وقطفا لزهور الربيع الأمازيغي الأولى. توطين الملف وتدويله وظهور نوع من تجييش العاطفة الأمازيغية وخوفا من أي رد فعل يهدد السلم الاجتماعي كلها عوامل دفعت الملك الراحل المعروف بدهائه في خطاب 20 غشت 1994 إلى دعوة الحكومة إلى تدريس "اللهجات الأمازيغية"، وهذا هو الأمر الملكي الوحيد الذي لم ينفذ طيلة فترة حكم ذلك الملك المعروف بقبضة حكمه الحديدية الخانقة للمغرب في ظل مناخ سياسي مشحون (تتصارع القوى السياسية بلاطا وأحزابا وينال شواظ ذلك الشعب)، وهنا يبرز غياب الإرادة السياسية سواء عند المؤسسة الملكية آنذاك (كون القرار تمويهي وتكتيكي بالدرجة الأولى) والحكومة الصورية لإنصاف المزوغة (التي لم تخل يوما ما من الإيديولوجية المعادية للهوية الأمازيغية متمثلة في حزب "الاستقلال" بالدرجة الأولى حيث نتذكر مناكفات أمين حزب "الحركة الشعبية" وحزب "الاستقلال" في كل ما يخص الأمازيغية خاصة في شخص "الدويري" الأب الذي ظل وفيا للإطار المرجعي الذي وضعه "علال الفاسي" والقائم على الانتصار للعروبة – لا غير – المغلفة بالدفاع عن الإسلام).