كما أدانت العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية إقدام السلطات المغربية على فبركة هذا الملف ضد جماعة العدل والإحسان القانونية، والتي كان آخرها منظمة الكرامة الموجود مقرها بجنيف ومنظمة العفو الدولية.