أعلن ولد أحمد الوقف في أول خطاب له أن وتيرة التشاور تتطلب "السرعة" لأنه قد يسفر عن قرارات وإجراءات، يتطلب تطبيقها المرور عبر مجلس الوزراء والبرلمان، والانتخابات أصبحت على الأبواب، ولكنه عاد ليقف أمام الصحفيين بعد أسابيع، ليعلن أنه من أجل أن يكون التشاور شاملا فإنه يتطلب "السير ببطء".