وبعد مناقشة الوضعية الراهنة بشركة «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015 بسبب الاختلالات المالية الفظيعة وخضوعها للتصفية القضائية في أفق التفويت الشمولي لأصولها، وبعد الوقوف على الخسائر الكبيرة لمصالح الاقتصاد الوطني والرواج المحلي وعلى ضرب حق التشغيل وحقوق الأجراء المباشرين والمتقاعدين وعمال شركات المناولة،وبعد استعراض المساعي المتواصلة ومسيرة الاحتجاجات والندوات والوقفات والتجمعات، التي بادرت إليها الجبهة منذ سقوط شركة «سامير» في مستنقع سوء التسيير والمديونية العظمى.