أشار التقرير إلى بيان «الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة»، الذي اتُّهمت من خلاله الحكومة باستغلال العمال، وتقييد حرياتهم. وقالت النقابة إن: «الحكومة تسيء معاملة العمال الجزائريين»، مضيفة أن «عددًا كبيرًا من العمال المشاركين في الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية تعرضوا لضغوط رهيبة من جانب الإدارة والمؤسسات العمومية». وأبدت النقابة أسفها على «تسريح ما لا يقل عن 700 عامل مشارك في الحراك الشعبي للمطالبة بالتغيير».