وفي خطة لاحتواء الموقف سارعت وزيرة التربية إلى الاستنجاد بوزارة العمل ونقابة المركزية النقابية لبحث الحلول الكفيلة لإعادة الاستقرار إلى قطاعها، وذلك بعقد مؤتمر بهدف مناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على حق التلاميذ في التعلم والتحصيل، مع ضمان حق الممارسة النقابية وفق القوانين والتنظيم المعمول بها في الجزائر والتي يضمنها الدستور