ورغم هذه الإجراءات، إلا أن السلطات الموريتانية لم تعترف رسمياً حتى اليوم بوجود عبيد ومستعبدين في موريتانيا، وبحسب نشطاء وحقوقيين موريتانيين، فإن الحكومة تصور الوقائع على أنها مخلفات وتبعات لعمليات رق سابقة.