القصة بدأت عندما قررت حكومة عبد اللطيف الفيلالي على عهد عبد الرحمان السعيدي وزير الخوصصة، تفويت 100% من أسهم شركة سيميف المملوكة للدولة بالدرهم الرمزي لتجمع شركات وللمسمى محمد بلغندورية المدير العام للشركة آنذاك، حينها حصلت تلك الشركات على أسهم «سيميف» بطريقة مخالفة لقانونها الأساسي، حيث منحت شركة ألكسيس الدولية البلجيكية نسبة 30 % من الأسهم، وشركة فيلوموطو التونسية 5 %، وشركة سيكاب طرادينغ نسبة 25%، وشركة المصنع الوطني للدراجات نسبة 25%، في حين تم منح نسبة 10 % لعمال الشركة لضمان سكوت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذين وكلوا حميد شباط وتيتنا العلوي لكي ينوبا عنهم في تدبير حصتهم من الأسهم، فأصبح الرجلان بفضل تلك الأسهم قوة تفاوضية ضاربة، لا يشق لها غبار، ويحسب لها ألف حساب، فيما نال بلغندورية بقية الأسهم والمتمثلة في 5 %.