لأن الدستور الذي تم التصويت عليه، لم يأت بجديد يذكر خاصة بالأمور التي دفعت الناس إلى الحراك الشعبي (توزيع السلط، المحاسبة، تحقيق العدالة المجالية، التوزيع العادل للثروات، القطع مع سياسة الريع، إرساء النظام الفيدرالي…)، دستور خدم المخزن أكثر مما استجاب لمطالب الحراك، فتقوى أكثر هالة واختصاصا.