إن استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية في الإدارات المغربية داخل المغرب و خارجه لدليل قاطع على استمرار السياسة العنصرية التي تنهجها الدولة المخزنية تجاه الهوية الأصلية لبلاد تامزغا الغربية، و مناقضتها الصارخة لجميع العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و عن امتناعها المقصود في تنزيل مقتضيات "الدستور الممنوح" في ما يخص ترسيم اللغة و الهوية الأمازيغيتين.