في الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات إضراب الأساتذة المتعاقدين مستمرة، يوشك قطاع التعليم على دخول منعطف جديد من التوتر، بعد أن دعت النقابات التعليمية الخمس التي تتحاور معها وزارة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني عن العمل بالتعليم يومي 13 و14 مارس الجاري.التحالف النقابي الخماسي أصدر بلاغا مشتركا أعلن فيه عن "برنامج نضالي تصعيدي"، يبتدئ بإضراب عام وطني يومي 13 و14 مارس الجاري، يليه إضراب عام وطني آخر بالتعليم أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.ويأتي التصعيد الجديد من التحالف النقابي الذي يضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد فشل الحوار بينها وبين وزارة التربية الوطنية. وأعلنت النقابات الخمس أن الإضرابين الوطنيين اللذين دعت إليهما سيكونان مصحوبين "بأشكال احتجاجية سيُعلن عنها لاحقا".وحمّلت النقابات التعليمية الخمس مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم اليوم إلى الدولة وللحكومة، معتبرة أنّ الوضع القائم المتميز بالتوتر بين الشغيلة التعليمية والنقابات من جهة، والحكومة من جهة ثانية، "هو نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيا، ولتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة".وأدان التحالف النقابي "القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 أثناء احتجاجهم اليوم الإثنين بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مجددا مطلبه بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.وتعيش الساحة التعليمية في المغرب على وقع التوتر بعد انخراط الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إضراب عن العمل دام أسبوعا، مصحوب باعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مختلف جهات المملكة، مع الإعلان عن تمديد الإضراب اليوم الإثنين، في وقت تعثر فيه الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية.وفي هذا السياق، طالب التحالف النقابي الخماسي الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بـ"فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ويكون من مخرجاته إخراج نظام أساسي موحد، عادل ومنصف للجميع".