والواقع أن الخلاف بين الرجلين ليس جديدا، بل يعود لست سنوات خلت، إذ مباشرة بعد الاستحقاقات الجماعية والجهوية لسنة 2015، ظهر فاعلان اثنان على ساحة مجلس الجهة، حيث ترشح كل من عبد الرحيم بن بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبدالوهاب بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كل المؤشرات قبل عشر ساعات من انتخاب مجلس الجهة، كانت تشير إلى توفر بلفقيه على أغلبية من 20 عضوا للتصويت عليه من أصل 39 عضوا بمجلس الجهة، غير أنه في ليلة التصويت وقعت متغيرات كثيرة وانتقل عضو من فريق بلفقيه نحو فريق بوعيدة، حيث مالت الكفة إليه، وفاز عبد الرحيم برئاسة الجهة بعشرين صوتا، مقابل 19 لبلفقيه.