وقضت المحكمة في الدعوتين المدنيتين، بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، و بأدائه للمطالبين بالحق المدني (ب . ن) و (م . ن) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار.