و قد استندت النيابة العامة أيضا في متابعتها للرئيس السابق لبلدية سيدي إفني على شهادة شاهدين في القضية من بين المعتقلين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة سيدي إفني يوم 6 نونبر2014، و هي ذات الشهادات التي اعتمدتها عليها لضابطة القضائية بمفوضية سيدي إفني.