مشروع القانون كان موضوع مداولة داخل المجلس الحكومي في جلسة 19مارس 2020، هذا المشروع لم يتم اعتماده في صيغته المقدمة أمام المجلس الذي قرر أن يعهد إلى لجنة حكومية تقنية مراجعته على ضوء ملاحظات أعضاء الحكومة على أن يتم اعتماده سياسيا في صيغته المعدلة بعد استكمال "المراجعة التقنية"، لكن الرأي العام فوجئ بتسريب نسخة المشروع في صيغته الخام مشفوعا بمذكرة موجهة من وزير الدولة لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة.