كما أكد المركز، أن "عدم إشراك الهيئات التمثيلية لأرباب سيارات الأجرة ولجمعيات حماية المستهلك في المفاوضات التي تسبق هكذا قرارات عمل مناف لقيم الديمقراطية التشاركية المفروض اعتمادها في مثل هذه القضايا، وسلوك عفى عليه الزمن، ولم يعد يناسب وضع القطاعات الخدماتية اليوم"، مضيفا أن تقويض جولان سيارات الأجرة القادمة إلى مراكش يصب في خدمة مصلحة فئة على حساب فئات أخرى وعلى حساب جيوب المواطنين الوافدين إلى وجهتهم بالمدينة.