واعتبر رئيس "الفريق التجمعي" بمجلس النواب أنه "بعد الخطابيْن الملكيين الساميين، فإن هذه الأوراش تستوجب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عدد من القرارات والتدابير والنصوص خلال الدخول السياسي المقبل، ويبقى القرار التشريعي وإعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للقضايا التي أثارها جلالة الملك".