وقرر كبير التجمعيين إنهاء الجدل الذي صاحب تسريب تسجيلات صوتية لأعضاء الحزب بالجهة يتهمون بعضهم البعض بتوزيع تزكيات مقابل تحصيل أموال لإنفاق جزء منها في الحملة الانتخابية، والتعامل بشيكات الضمان، بقيمة 150 مليونا، ورفع دعاوى قضائية ضد من سرب تلك المعطيات، وشكايات لدى إدارة الحزب يتهم فيه مسرب الاتهامات المسؤولين المحليين والإقليميين بالتلاعب بالمساعدات التي خصصتها جمعيات تابعة للحزب للمحتاجين.