وهدد العشرات من مهنيي قطاع البناء بتنفيذ وقفات احتجاجية، وشل حركة التعمير بفاس، إن واصل منتخبو العدالة والتنمية، الذين يبسطون هيمنتهم على مجلس المدينة ومجالس المقاطعات، التضييق على مشاريعهم السكنية، ووضع العراقيل في وجه تراخيص البناء القانونية.