وأكد بايتاس أنه لـ"تخرج مرسوما معينا، لابد من تضمنه فلسفة شاملة لجميع القطاعات"، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت. موضحا بالقول: "أنا عندي قانون التطوع التعاقدي، المفروض أنه يصدر في غشت 2023، وأنا وضعته من قبل، ولكن اختلفنا عليه في مجلس الحكومة"، قبل أن يضيف: "هل تظنون أن المراسيم سوف تصدر بين عشية وضحاها، راه ميمكنش تنوض وتشرع، كم من قانون هو موجود ولم تصدر مراسيمه بعد، أشنو واش نكورو ونعطيو للعور!!؟.