اعتبر ان هناك من اشباه السياسين لم تنضج لديهم ما يكفي من الفهم لدستور 2011 ما يجعلهم لا يفرقون بين الاليات الدستورية في اطار شروطها الموضوعية، و اسم الملك كمؤسسة دستورية و توظيفهما في نطاقهما السليمين، كما هو الحال مع البرلماني عن اقليم العرائش محمد السيمو عندما طلب بالتحكيم الملكي في غياب الشروط الدستورية لتكون موضوع التحكيم مما اعتبره بمنطق التحليل :