3. رفضه التام لمشروعي قانوني الإضراب والنقابات، باعتبارهما مشروعين لتكبيل حق الإضراب والتحكم في تأسيس وعمل النقابات، ويحذر من أن يشكل اليومان الدراسيان حول مدونة الشغل بتاريخ 2 و3 أكتوبر المقبل، مقدمة لضرب المكتسبات المحدودة التي يضمنها قانون الشغل للأجراء.