ضيّقت حكومة النظام السوري، وعلى نحو متسارع، على المواطنين الذين يجرون عمليات استلام حوالات خارجية، وعلى شركات الصرافة والتحويل على حد سواء، عبر إجراءات تُجبرهم من خلالها على التعامل مع مصرف سوريا المركزي، واستلام الحوالات عن طريقه، أملاً في دعم سعر صرف الليرة السورية المنهارة.