فبالتالي يبقى احتمال أن يكون حزب العدالة والتنمية، صوت في الجهات الخمس التي لم يقدم فيها مرشحين لصالح الاستقلال واردا بقوة، مامكن هذا الأخير من احتلال الصدارة في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان التي أصبح يتمتع أعضاؤها بصلاحيات واسعة بعد تعديلات أجريت في ظل دستور 2011.