أما الفقرة المسائية فقد خصصت لتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان ـ الأمازيغية بين النص الدستوري والواقع السياسي ـ كانت من تأطير الأساتذة :أحمد أرحموش،محمد الشامي ورشيد الغرناطي إذ أجمع المتدخلون على كون القانون التنظيمي للأمازيغية رهين بمدى الدينامية التي ستنطلق منها كل أطياف الحركة الأمازيغية كما أن التعامل الحكومي مع هذا الملف أفرغته من محتواها الطبيعي حيث تبين من خلال تخصيص البريد الإلكتروني للاستشارة في الشؤون الأمازيغية أمر يبين أن الحكومة لم تتعاطى مع هذا الملف بطريقة جدية.