وحسب المعطيات التي توصلت بها "صوت العدالة" فإن غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية رفضت تمتيع البرلماني البوصيري ومن معه، والذين أغلبهم موظفين ومقاولين بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي عارضه أيضا الوكيل العام للملك، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث قررت إبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام المحكمة نهاية الشهر المقبل.