تجنب لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، إصدار أي بلاغ لكشف مضمون الاجتماع العاجل الذي عقده مع شركات المحروقات لبحث تخفيض الأسعار. واكتفى الداودي بتصريحات صحفية متفرقة، أكد فيها أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تخفيض أسعار الوقود بنحو 60 سنتيما، قبل أن يفتح لنفسه مجالا للتراجع عن المهلة التي سبق له أن حددها للشركات من أجل تخفيض الأسعار، والتي تنتهي اليوم، بعد أن شكل لجنة من أجل دراسة مضمون اللقاء، موازاة مع تشكيل لجنة من طرف الوزارة لبحث هذا المقترح الذي لمح إلى أنه لم يحظ بموافقة بعض الشركات.