بصفتهم سكانا أصليين، وذلك عبر الدعوة إلى الاعتذار عن "السياسات العنصرية التي كرستها بالتعريب مند استقلال المغرب واتحاد الإجراءات والتدابير القانونية لتوفير شروط إقرار ديمقراطية حقيقة تاخد بعين الاعتبار وجود الشعب الامازيغي في الماضي والحاضر والمستقبل"، زيادة على وجوب "الاعتراف دستوريا بهوية الشعب الامازيغي وبلغته لغة رسمية في إطار المساواة مع اللغة الرسمية الحالية وإقرار سياسة جديدة ضد احتكار السلطة واحتكار الثروات والموارد واحتكار القيم في أفق تنظيم فدرالي يسمح بالمشاركة الكاملة للشعب الامازيغي في الحياتين السياسية والثقافية في إطار المساواة".. كما طالب الكونغرس الأمازيغيي وتامينوت بتخصيص الميزانيات الضرورية والملائمة لإصلاح الأضرار وتدارك النقص الناتج عن السياسات الاقصائية، وكذا مراجعة قانون الأحزاب السياسية على أساس ضمان الحق الكامل للأمازيغ في ممارسة الحق في المشاركة في الحياة السياسية وتنفيذا للالتزامات الدولية للحكومة المغربية في إطار تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمـييز العنصري.