قاعات الحفلات والأعراس والمقاهي التي تدر أموالا طائلة على المستفيدين منها، وإذا أخذنا مثلا الغابة الخضراء وقاعات سوق الجملة ومحلات تجارية كبرى، فإننا نستنتج بأنها تدخل في اقتصاد الريع، فالجماعة تتوفر على مئات المقاهي وعشرات قاعات الأفراح، والسؤوال المطروح ما هي مداخيل هذه المرافق؟ لاأحد يعرف الجواب باستثناء المستفيدين من بعض المستشارين بمجلس المدينة، ولماذا لم يتدخل عمدة المدينة ونشر لوائحها والمشرفين عليها أو المستفيدين من مداخيلها، لجنة الممتلكات والعقود اجتهدت وحققت نتائج إيجابية لكنها اصطدمت برئيس وبعض أتباعه حاولوا تغيير مجرى عمل اللجنة وسارعوا في اتخاذ قرارات مثل فسخ العقود مع خمس أشخاص يستفيدون من بعض الممتلكات، الأجدر حسب المحللين المختصين هو أتخاذ قرار صائب في حق جميع المستفيدين من ممتلكات الجماعة فإما بالتفويت لهم بشروط دفتر تحملات جديدة أو إعادة إبرام عقد جديد وفق مواصفات جديدة، المهم هو البحث عن صيغة توافقية قد تعود بالنفع على الجماعة وعلى المستفيد وبالتالي تكون في شفافية تامة.