وعليه، يجب على المسؤولين الحكوميين، الالتفات لهذه الفئة، التي يعتبر متقاعدوها، أنهم مغاربة الدرجة الثانية، على حسب تعبيرهم، رغم أن دستور المملكة المغربية، لا يفرق بين مواطنيه، لهذا لابد من التحرك، لمحو ما يدور في عقلية المتقاعد المغربي، من كونه، انتقل من مواطن منتج ونشيط، منح شبابه وعمره وصحته ووقته لبلده الكريم، إلى شخص غير مرغوب فيه، وأصبح عالة على المجتمع.