وتراهن التنسيقية الوطنية، التي (تضم 55 ألف أستاذ متعاقد)، على هذه الوقفات، والمسيرات الاحتجاجية، التي نظمتها التنسيقية، اليوم، للضغط من جهة على الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، للتعاطي مع مطالبها، التي تعتبرها مشروعة، في مقدمتها التراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص، بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.