وخلصت الوثيقة إلى ارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقم المعاملات، "ما يدل على ضعف المردودية والإنتاجية؛ وتدهور نتيجة الاستغلال: تراجع المعدل ما يدل على ضعف نجاعة الأداء التجاري للمؤسسة"، مشيرة إلى أن إحداث الشركات التابعة في بريد المغرب "لا يخضع لرؤية وسياسة واضحة ولا لمعايير تحقيق الربحية والرفع من القيمة المضافة في المجموعة"، إذ "يستنزف موارد بريد المغرب (الشركة الأم)، بل يتم الاكتفاء بتنقيل الأنشطة والمعاملات من الشركة الأم إلى الشركات الفرعية المحدثة عوض إحداث أنشطة إضافية وإبرام اتفاقيات تجارية ومعاملات جديدة".