وندد المشاركون بتأخر إجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي خرج من أجلها الشعب الأردني منذ ما يقارب العامين، مطالبين بفتح تعديلات دستورية والغاء المواد والقوانين المقيدة للحريات العامة وبخاصة حرية الإعلام.