ولم تعرف تفاصيل خارطة الطريق المقترحة من قبل الناقلة الوطنية، والتي ساهم في بلورتها مكتب استشارة دولي والمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلا أن هدفها يتمثل في السعي نحو ملاءمة نموذجها الاقتصادي، بشكل يستوعب التحولات التي طرأت على مستوى المنافسة منذ الانخراط في سياسة الأجواء المفتوحة في 2006.