على المستوى القانوني، تحولت المجموعة خلال السنة نفسها إلى شركة مجهولة، وهي نقطة تحول تاريخية لكنها تمت بتكلفة باهظة، حيث تمت الاستعانة بمصادر خارجية لتدبير صندوق التقاعد الداخلي، وهو ما تطلب حوالي 33 مليار درهم، ولكن في المقابل، ساهم هذا الإجراء في تخفيف أعباء المجموعة من ديون صندوق التقاعد ومكنها من التطلع إلى المستقبل بكل ثقة.