وظهور الحركة الأمازيغية كفاعل رئيسي وكحركة حقوقية انسية تعتمد الشرعية الدولية لحقوق الانسان لشرعنة مطالبها الديمقراطية مرتبط بهذا الاشكال وهو غياب الديمقراطية في اطار الدولة والأحزاب السياسية، وتأسيسها الفعلي مع ميثاق أكادير 1991 كان بسبب التهميش السياسي للأمازيغية مؤسساتيا، وقانونيا، منذ الاستقلال والرغبة في التحرر من الثقافة السائدة.