أما على المستوى السياسي – يضيف الباحث الجامعي – فقد حمل جلالة الملك المسؤولية المباشرة للبنيات الحزبية "المهترئة" وضعف تواصلها مع المواطن واقتصارها على مرحلة الانتخابات فقط، واختبائها وراء المؤسسة الملكية وتغليبها للمصالح الحزبية الضيقة وعدم التجاوب مع حاجيات المواطن ومتطلباته، لتكون بذلك قد عمقت الهوة بينها وبينه وساهمت في تأجيج الضغوطات الاجتماعية والتي تعتبر الحسيمة نموذجا لها.