وأكد البلاغ، ان غياب أطباء التخدير يجعل ممرضي التخدير أنفسهم أمام حالات يقرر فيها الطبيب الجراح التدخل الاستعجالي لإجراء العملية وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون المنظم وخصوص المادة 6 مما يعرض ممرضي التخدير إلى خطر المسائلة القانونية والمتابعات الجنائية. كمل أن من أبسط حقوق المرضى بالرحامنة أن يتم تخديرهم في ظروف آمنة تستوفي الشروط والمعايير العلمية عالميا.