عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لاستمرار إغلاق أبواب السجن المدني بمدينة جرسيف، وعدم السماح لها بمتابعة وضعية معتقلي "حراك الريف" القابعين هناك، والوقوف على مدى احترام حقوقهم الأساسية.