وهمّ "السجال" كون النقطة التي تصر عليها النقابات، بخصوص الزيادة في الأجور، مختزلة فقط في موظفي القطاع العام، الذي تتحمله الحكومة، في الوقت الذي أغفلت نقاطة النقابات موظفي القطاع الخاص الذي يتحمله "إتحاد العام لمقاولات المغرب" (الباطرونا).