قانونيون يجدون ان الشيك المالي هو بمثابة ورقة نقدية بالقيمة المكتوبة فيه، وعدم وجود رصيد لمصدر الشيك بمثابة تزوير للورقة النقدية، مؤكدا أنه على الحكومة حماية هذه الورقة النقدية بمعاقبة من يصدرها دون رصيد.