هذا، وأشار المصدر، إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام أنظار المحكمة، وذلك من أجل رصد ظروف وملابسات هذه القضية، في حين تبقى عمليات البحث متواصلة من أجل إيقاف جميع الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه النازلة، وخاصة الأشخاص الذين يشتبه تورطهم في شراء المسروق، يضيف المصدر عينه.