وينص المشروع، الذي حمل توقيع الوزير لدى رئيس الحكومة، محمد الفاضل محفوظ، المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، والذي حصلت "الرأي الجديد" على نسخة منه، على تفاصيل تخص إتمام العدالة الانتقالية، وإجراء المصالحة الوطنية، عبر إلغاء كلي لمسار العدالة الانتقالية، من خلال تشكيل لجنة، يعيّن أفرادها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وتتألف من شخصيات وطنية، سياسية وقانونية وحقوقية، تتولى ملفات المحاكم المختصة، وتنظر فيها بعقلية المصالحة الشاملة.