ورفض العلمي أيّ مساس بحقوق المنخرطين بنظام التقاعد والمحالين على المعاش، معتبرا في هذا السياق أن "المسّ بهذه الحقوق ينبني على رغبة لتأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، خصوصا في ظل ارتفاع وتيرة احتجاج التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب، غير الحكومية.