حددت مصادر برلمانية الضريبة المفروضة على الوعد بالبيع في 200 درهم وليس 1000 درهم كما تم ترويج ذلك، موضحة أن تعديل مقتضيات مشروع القانون المالي جاء لمعالجة مشكل كبير يتعلق بأداء 1,5 في المائة من قيمته في حال إتمام البيع، إلى جانب 4 في المائة من قيمة المشترى، وأن هذا التعديل جاء لتجنب الازدواج في الأداء، من خلال حذف نسبة 1,5 في المائة، وتحديد مبلغ جزافي لن يثقل كاهل المواطن.