يعيش مشروع قانون الإطار على وقع "بلوكاج" ينذر بتصدع داخل الأغلبية الحكومية، خاصة بعد فشل الحكومة في تمرير القانون خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، ففي الوقت الذي تتهم ما باتت يعرف إعلاميا بــ"أغلبية أخنوش" العدالة والتنمية بعرقلة المصادقة على هذا القانون المهم، وبالتراجع عن التوافق الذي تم بين الأغلبية بمجلس النواب، يؤكد حزب العثماني، أنه لم يتراجع عن التوافق الذي شمل 58 مادة من مشروع القانون وأنه لم يتبق سوى مادتين محل الاختلاف.