عاد الجدل من جديد حول ضعف الحكامة في تسيير المركز الوطني لتحاقن الدم، خصوصا بعد مصادقة البرلمان رسميا على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات الوطنية والدولية في مجال تحاقن الدم، وتجاوز الإكراهات التي يشهدها القطاع.