ولعل اللافت للنظر، أن دستور 2011 جاء بالعديد من المستجدات المتقدمة، وتشكل الفقرة الأولى من الفصل 47 جوهر الإصلاحات الدستورية، والتي تعكس بشكل جلي قلب الطابع البرلماني للنظام السياسي من خلال تقليص وغلّ يد الملك في تعيين رئيس الحكومة، والانتقال من حرية التعيين الملكي للوزير الأول (طبقا للدساتير السابقة من دستور 1962 إلى دستور1996)، إلى التعيين الرمزي والشكلي لرئيس الحكومة من لدن الملك6.