ووفق نص المراسلة التي أرسلها وزير العدل، لنفسه بصفته رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، فإن الأمر يتعلق بالأساس بـ''البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر العدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، وأن اختيار الوزارة استقر على مساحة حوالي 25.800 متر مربع، على ملك الجماعة لحضرية لترودانت''.