وتعبر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من خلال بيان لها، عن تفاعلها مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين، التي لم تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية، لإرساء ممارسة سياسية جديدة، تقطع مع هذا الريع السياسي، الذي يسمح الجمع بين تعدد المعاشات، التي تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها، في الوقت الذي يعتبر العمل البرلماني هو صفة انتدابية وتمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية، وتجدد عن طريقها، حيث يتمتع البرلمانيين من معاشات صافية خالية من أي ضريبة، وغير خاضعة لأي تصريح.