في الوقت الذي اعترف فيه، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، في ندوة سابقة لحزبه، بمسؤوليته في اقتناء « الشكلاط »، حينما حمل مسؤولية ما جرى لسائقه الخاص، اختار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الانحناء للعاصفة، من جديد، حينما أكد، زوال أمس الخميس، في ندوة، بالمعهد العالي للإدارة، بأنه سيتخذ الإجراءات الضرورية في حق الوزير الحركي، في حال توفر أدلة تؤكد تورطه في فضيحة اقتناء « الشوكولاتة ». ولم يخف رئيس الحكومة، في ندوة ضاق فيها رجال مهنة المتاعب الأمرين بعد منعهم من تصوير أطوارها، انزعاجه الشخصي من هذه القضية وكل ما أثير حولها »، مضيفا : » طلبت من امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية توضيحات في هذا الشأن، وحينما توصلت بالتقرير الذي قدمه كل من لعنصر ومحمد مبديع الذي خلف الكروج على رأس وزارة الوظيفة العمومية، لم يثبت بأن الفاتورة قد تم دفعها من مالية الوزارة ». وأوضح عبد الإله بنكيران، أن الوزير الكروج قدم له الفاتورة التي تثبت بأن أسرته هي من دفع ثمن « الشكولاتة » وليس الوزارة ». وحول ما إن كان سيتخذ قرار في حق الوزير المعني، أبرز بنكيران بأنه لا يمكن أن يتخذ قرارا في حق الوزير، دون أن تكون له الأدلة الكافية عن تورط الوزير في هذه المسألة، قائلا : »لو كانت لدي أدلة تدين الوزير لاجتمعت مع قادة الأغلبية لاتخاذ القرار المناسب » . واغتنم بنكيران فرصة تواجده للحديث عن آليات الحكامة، ليؤكد بأنه لن يتدخل في ملف فضيحة « الباكلوريا » الذي تخص الوزير الحركي الآخر محمد مبديع، في حالة إن وصل الملف إلى القضاء ».