ومنها أن الإمام مالك بن أنس أجاز ضرب المتهم بالسرقة للحصول على اعترافه، حماية للأموال، مما يحقق مصلحة عامة هي أولى بالرعاية من مصلحة المضروب، وتساءل الليث فإذا ثبت أن المتهم بريء؟ إن حماية البريء أولى من عقاب المذنب، ولأن يفلت عشرة مذنبين خير من ظلم بريء واحد، ثم إن الضرب في ذاته عقوبة لا يقضى بها إلا بعد ثبوت الجريمة، وإلا فالضارب والآمر بالضرب ومن أفتى بجوازه كلهم مسؤولون.