وانتقد المستشار، في رسالته، ما اعتبره "ضعف فعالية تدبير الاجتماعات التي تم عقدها، خصوصا أن اللجنة لم تعقد أول اجتماع لها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها، وهو ما يشكل نصف المدة المخولة للجنة لإنهاء أشغالها"، حسب ما جاء في الرسالة ذاتها.