وحسب مصادر "النهار"، فإن الأوامر القادمة من مبنى وزارة الفلاحة نحو مقر مديرية ديوان الحبوب، شددت وركّزت على مواد كانت تتضمن شروطا تمنح أفضلية بطريقة سرية وغير مباشرة للمورّدين الفرنسيين، على حساب باقي المنافسين من مختلف الدول.