ودعا فدني النيابة العامة في شكايته، لتحريك المساطر المعمول بها داخليا وعربيا ودوليا، لمساءلة المواطن السعودي ومحاسبتة على كل جرائمه وليس الأخيرة منها فقط، بناء على قانون الصحافة، وما يتضمنه من عقوبات على القذف والسب للأشخاص والهيئات، وكذا على أحكام القانون الجنائي، وخاصة في مواده المتعلقة بإهانة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بما فيها المؤسسات العمومية والتحريض على ارتكاب جرائم تمس بالأمن الداخلي.