وبعد أن دعا المصدر ذاته، إلى تحكيم العقل وتغليب المنطق وترجيح المصلحة العليا للوطن والمواطنين في التعاطي مع الملفات والمطالب الاجتماعية، طالب المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بإعمال صلاحياتها لفضح التواطؤات التي تهدر مبدأ حرية المنافسة وتضر الاقتصاد الوطني.