وقبل هذا الاجتماع، حاول العثماني تهدئة حزبه، حيث دعا، بصفته رئيسا للحكومة، إلى استشارة قانونية حول الموضوع، وإجراء دراسة لتقييم الأثر وتوسيع الإستشارات لشركاء مؤسسيين آخرين، قبل أي اعتماد من طرف مجلس الحكومة. وهي محاولة يائسة لتوريث مسؤولية تبني مشروع القرار هذا للحكومة القادمة.