وأضاف المستشار الجماعي ذاته، لهسبريس: "نحن مستشارون جماعيون شركاء في التسيير ولسنا أجراء، ولنا مسؤولية على عاتقنا تجاه الساكنة. ومن هذا المنطلق نطالب وزير الداخلية بإيفاد لجنة مختصة لافتحاص المالية والتدقيق في سندات الطلب على وجه الخصوص"، مشددا على أن رئيس الجماعة "يخرق القانون المنظم للجماعات الترابية".