واعتبر الحزب أن البلاد أمام "انحراف خطير" حيث "أصبحت أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة ، اذ "يتم تجريم نشاطات سياسية أو آراء من قبل القضاء الذي يوجه تهما جد خطيرة لا علاقة لها بالأفعال المجرّمة" و قد إستشهد الحزب الإشتراكي بما ما حدث مع نور الدين آيت حمودة وبومدين حمو والأستاذة فتيحة بريكي وعشرات المعتقلين والمتابعين قضائيا ،الذين لم يقترفوا _حسبه _ "جرائما لا قتل ولا فساد ولا إرهاب ولا عمالة للخارج ولا حتى جنح".