كما أبرز انه "بدلا من أن تتحمل إسبانيا مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي، نجدها اليوم، من خلال هذا الموقف المجحف، تمعن في التهرب العبثي، غير القانوني وغير المجدي".