و في الوقت الذي كان فيه بالإمكان استخدام عمليات توزيع البقع الأرضية بشكل أمثل و وفق تصور عادل و فعال يخدم السياسة العامة للدولة و يساهم في حلحلة الوضع الاجتماعي المزري الذي تأن تحت وطأته فئات عريضة من ساكنة المنطقة، نجد ان هذا الاستخدام انحرف عن مساره القويم ليصبح وسيلة للاغتناء غير المشروع لدى بعض المسؤولين المحليين و بعض المنتخبين من النخب المحلية الفاسدة و المفسدة، و تابعيهم بإحسان من رقيق جمعوي موالي و سماسرة الإنتخابات، الأمر الذي أثار و لا يزال نقمة فئات واسعة من المواطنين، الذين يرون فيه تجسيد فاحش لفشل سياسة الإدارة الترابية في التعاطي مع مشاكل فئات واسعة و عريضة من المجتمع المحلي.