وأشار المصدر عينه، قائلا، أنه : "في زخم الإصلاحات، أولى جلالة الملك اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد "مدونة الأسرة" سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي، حيث جسدت تميز المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد. كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري. وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة جلالة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين".