رفض مصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في لقاء حول مؤسسة الدفاع ومكانتها فيىحطة العمل الوطنية في محال الدينقرتطية وحقوق الإنسان " المنظمة اليوم بطنجة، التعليق على مقاطعته لاجتماعات المجلس الحكومي.