بعد هذا القرار الذي اتخذه المحامي الرميد، الذي طالما دافع عن الحريات، لم يعد للبراءة وحسن النية، في ما يقال أو يكتب، مكان. فالوزير قرر أن يتعامل وفق مبدأ "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم"، فلن يكلف نفسه، بعد الآن، عناء تبرير بعض التصريحات التي تنسب إليه، والتي يعتبرها ظالمة وغير منصفة، إذ سيشهر، في كل لحظة وحين، ورقة التسجيلات للرد على تلك الأكاذيب، خاصة بعد أن عبر في بلاغه عن أسفه مما أسماه "تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره".