بيد أن سؤال الترسيم القانوني ليوم السنة الأمازيغية وجعله عيدا وطنيا بعطلة مدفوعة الأجر لازال قائما ومفتوحا إلى غاية اليوم، مع تعذر كشف الحجب الموضوعية المثيرة لعلل تأجيل أو تعطيل موعد الاقرار الرسمي بشرعية الاحتفال الأمازيغي الوطني.