فهل يتحمل اليوم رئيس الحكومة مسؤوليته و يطلب رسميا من رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق في ظروف و ملابسات تسريب وثائق المجلس الحكومي و تحديد المسؤوليات حتى لا تتحول رئاسة الحكومة إلى سويقة " بَابْ الاحدْ" أو كَراج علال و تصل وثائق الحكومة المغربية إلى "بائعي الزَرِّيعَة" في زمن كورونا…