أما حصة الرئيس عون التي قيل أنها قد تكون ثلاثة وزراء فإنها قد تشمل تعيين ابنته ميراي عون الهاشم التي تتولى حالياً مهمة المستشارة الرئيسة في القصر الرئاسي، والتي تتابع المشاريع الاقتصادية التي طرح تمويلها في مؤتمر "سيدر". ويعتقد محيط القصر الرئاسي أنه يفترض أن يكون لها دور أساسي في التفاوض على تمويل المشاريع مع الخارج على أن تتولى الهاشم حقيبة الاقتصاد بدلاً من الوزير الحالي رائد خوري. ويتم التداول باسم فادي العسلي عن أحد المقاعد السنية الستة الذي يرغب عون في الحصول عليه على أن يحصل رئيس الحكومة سعد الحريري على مقعد مسيحي في المقابل كما هي الحال في الحكومة المستقيلة. أما المقعد الوزاري الثالث من حصة عون فإن التسريبات تشير إلى بقاء وزير مكافحة الفساد نقولا تويني أو الوزير سليم جريصاتي. أما بالنسبة إلى حصة "القوات" فإن اعتمادها مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة قد يدفع إلى بقاء نائب رئيس الحكومة الحالي غسان حاصباني في الحكومة إلا إذا بقي عون على إصراره على رفض إيكال هذا المنصب إلى "القوات". وربما أيضاً الوزير ملحم رياشي يبقى وزيراً بحقيبة غير الإعلام، مع تسمية بديل للنائب الجديد وزير الشؤون الاجتماعية الحالي بيار بو عاصي، من الحلقة الضيقة المحيطة برئيس الحزب سمير جعجع. ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً النائب السابق أنطوان زهرا.