ورأى أن "جميع الوزراء يستعمل ما يسمّى بالإصرار والتأكيد، التي تعني مخالفة القوانين، فأي مواطن يريد إنجاز معاملة مخالفة للقانون، ويعرف الوزير، يستطيع تمريرها من خلال بدعة الإصرار والتأكيد، والوزير يوقّعها، لأنه يعلم أنه خارج المحاسبة، وعندما نضع الوزير تحت إمكان المحاسبة، لن يعود يستطيع مخالفة القوانين، والمخالفات تقف، ولا تصبح عرفًا وقاعدة. فالمشكلة ليست في الاشخاص إنما في النصوص".