لقد اتسعت عمليات بلقنة و تبديد الرصيد العقاري بالجهة، و الاستيلاء على أراضي الملك الخاص للدولة، و بدأت تتسع معها قائمة المستفيدين الحصريين من هذه العقارات المنهوبة، لتشمل مستشارين منتخبين و زعماء سياسيين محليين ومقاولين فاسدين، اصبحوا يشكلون فيما بينهم لوبيا مدمرا، و احتكروا تقاسم الثروة و التمثيلية الإنتخابية و السياسية تحت شعار: "زيتنا فدقيقنا"، وذلك في تعارض تام مع المقتضيات المتعلقة بشروط تفويت الملك الخاص للدولة المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 2.02.185، الصادر في 5 مارس 2002، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة، ولا سيما الفصل 82 منه الذي ينص بصريح العبارة على ما يلي: "يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني".