وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد وثق في النصف الأخير من شهر كانن الأول / ديسمبر من العام 2014، قيام تنظيم "الدولة الإسلامية" بفرض "دفع الزكاة" على تجار وأصحاب معامل في مناطق سيطرته بريف حلب الشمالي الشرقي، عن طريق "ديوان الزكاة" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وأبلغت المصادر المرصد، أن التنظيم أجبر تجار وصناعيين، على دفع نسبة 2,5 % على كل مبلغ يساوي ثمن 100 غرام من الذهب في كل عام، وأنَّ كل من لا يحقق مرابح سنوية تعادل 100 غرام من الذهب، لا يفرض عليه "دفع الزكاة"، حيث أكدت المصادر حينها للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تجار وصناعيين أبلغوا تنظيم "الدولة الإسلامية" بأنهم يتكفَّلون بعوائل فقيرة، ويقومون بدفع الزكاة إليهم، إلا أن التنظيم ردَّ على التجار والصناعيين بأن يرسلوا تلك العوائل إلى "ديوان الزكاة" لـ "دراسة أوضاعهم وإعطائهم الزكاة إذا كانوا يستحقونها وأن ما يُدفع للفقراء دون الرجوع إلى ديوان الزكاة يُعتبر صدقة، ولا تعفيه من دفع الزكاة لديوان الزكاة".