أما المتقاضون فلا حول لهم ولا قوة، إذ يقول العياشي، المتحدر من أحد دواوير جماعة الكنثور، والذي قدم إلى قسم قضاء الأسرة رفقة ابنته، لتوثيق عقد الزواج، «هاد المحكمة، ما عمرني ما وصلتها، ولكن هاد الشي حشومة، واش المحكمة حالتها دايرة هكذا، بحال لا في سوق… لا بغيتي الدّخل غير عند كاتب ديال الضبط، خاصك نهار، الزحام بلا قياس..». الأمر نفسه يؤكد محام بهيأة آسفي، الذي اعتبر من الإشكالات الحقيقية المطروحة أمام العدالة المغربية اليوم، وأمام الإصلاح الذي دشنته الوزارة الوصية على القطاع، هو تأهيل البنيات التحتية لممارسة العمل القضائي، لأنه لا يمكن لقاض أو مساعد للقضاء كيفما كان نوعه أن يمارس في مثل هذه الظروف، وبالتالي فقسم قضاء الأسرة لا يليق بسمعة القضاء المغربي، شأنه في ذلك شأن ابتدائية اليوسفية، التي هي الأخرى وصمة عار على جبين القضاء. وتتوفر بناية قسم قضاء الأسرة على بضعة مكاتب ضيقة، وثلاثة مكاتب للقضاة، بمن فيهم قضاة النيابة العامة، وقاعة وحيدة للجلسات، عبارة عن غرفة تم تحويلها، عبثا إلى قاعة للجلسات، لا تستوعب أكثر من عشرة متقاضين، بالإضافة إلى ستة أو سبعة محامين.