واتهمت هذه الاحزاب، السلطات المحلية، بأنها "لم تحرك ساكنا اتجاه هذه الخروقات، باعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية" مطالبة هذه الاخيرة ان تتدخل وفقا لما يخوله لها القانون من اختصاصات، وفي مقدمتها الحرص على تطبيق القانون، والتصدي ﻷي خرق او تجاوز، حماية للمؤسسات الشرعية.