وأكدت المصادر أن تحفظات وزارة الداخلية، التي قدمتها من خلال الأمن الوطني والدرك الملكي والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة للسجون، تسببت في تأجيل الموافقة على المشروع من قبل رئيس الحكومة إلى موعد غير محدد، بهدف مزيد من الدراسة والنقاش في إطار صلاحيات رئيس الحكومة.