وأحدثت النتيجة، التي حصل عليها حزب الاستقلال المتصدر بـ24 مقعدا ورديفه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا بـ23 مقعدا، الفارق لفائدة أحزاب المعارضة، التي حافظت على موقعها بمجلس المستشارين، على الرغم من تقليص عدد أعضائه إلى 120 عضوا، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، فيما حصل الحزبان الآخران المنتميان إلى المعارضة، وهما حزب الاتحاد الاشتراكي على 5 مقاعد، والاتحاد الدستوري على 3 مقاعد، كما حصلت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال على 3 مقاعد، فيما حصلت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، ونقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة على مقعد واحد لكل منهما.