وأستنكر أيضا، "عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الذي تم فيه بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد الوزير اوجار، حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للأمانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة".