وكل ذلك يطرح الأسئلة حول أسلوب تعامل أجهزة الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض جلي وهو الحد من حرية التعبير، و تخويف الفاعلين في الحقلين الإعلامي و الحقوقي ، عن طريق ترسيم خطوط حمراء وهمية وبأشكال مباشرة أو غير مباشرة ؛ والانتقام من الأصوات المعارضة و المنتقدة ، مما يهدد المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي ومناضلاته و مناضلوه بتضحيات جسيمة.