ولعل أهم ما يميز الحركة منذ انطلاقتها الوطنية في دجنبر 2017 وبعد حصولها على شرعيتها القانونية في غشت 2018، هو إقرارها أنها حركة عابرة للأحزاب السياسية والنقابات، وعابرة للأيديولوجيات، مع تأكيدها على نهج مضامين الدستور، بل العمل على تنزيله إلى أدراج المؤسسات الدستورية، في ذات السياق تزعم أيضا على تعزيز صفوف الآليات التشاركية للحوار والتشاور، للمساهمة من موقعها على في تيسير مساهمة المواطنين في إعداد البرامج ورصدها.