خلف القرار الملكي بإعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها، على غرار العطل الرسمية الأخرى، ارتياحا واسعا لدى الفعاليات السياسية والمدنية، خاصة الفعاليات الأمازيغية، إذ تم استقباله بكثير من الإشادة، واعتباره مقدمة للمزيد من المضي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.