يأتي ذلك في وقت يطالب فيه حزب العدالة والتنمية بإلغاء جزئي لنتائج منطقة "بويوك جكمجة" الواقعة غرب إسطنبول، بعد ادعاءات ثبوت عمليات عدم تسجيل وتحويل لأسماء نحو 20 ألف ناخب، في وقت تقوم فيه السلطات المعنية بالتحقيق في الأمر مع العاملين في دائرة النفوس والبلدية الخاضعة بالأساس للمعارضة، إلا أن اللجنة البدائية في المنطقة رفضت طلب العدالة والتنمية، كما رفضت لجنة الانتخابات في إسطنبول هذا الطلب، ليكون الخيار المقبل للعدالة والتنمية هو اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة، فضلًا عن اللجوء للقضاء. وفي وقت سابق من اليوم، كشف إمام أوغلو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج إعادة فرز أكثر من 119 ألف صوت، من أصل أكثر من 318 ألفا، أكسبته 785 صوتًا، مقابل 1399 صوتًا لمنافسه يلدريم، ما يجعل الفارق يصل بينهما إلى 18 ألفا و742 صوتا، حيث حصل إمام أوغلو على 4 ملايين و171 ألفا و825 صوتًا، فيما حصل يلدريم على 4 ملايين و153... ألفًا و83 صوتًا. ورغم ذلك، أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز، في تصريح صحافي له، اليوم، طلب الحزب إلغاء الانتخابات في منطقة "بويوك جكمجة" بدعوى "التجاوزات فيها، وتحييد أصوات الناخبين، خاصة أن عمليات التحقيق تجري في هذه الواقعة حاليًا، ولكن رُفض الطلب مرتين، والحزب سيقرر الأساليب التي سيلجأ إليها في الأيام المقبلة"، مشددًا على أن "التحقيق الجاري يشمل رئيس دائرة النفوس وموظفي البلدية، ورئيس دائرة النفوس معتقل في الوقت الحالي، لأن الأرقام هي أكثر من 20 ألف صوت، وهي عملية تمت قبل الانتخابات، وتشبه عملًا منظمًا، بسبب ارتفاع الأرقام". ويشير التحرك من قبل حزب العدالة والتنمية إلى عدم نيته الاستسلام والمضي قدمًا في هذه المعركة على ما يعتبره عملًا منظمًا استهدف أصوات الحزب، وقد يشمل القضاء، ويصل لحد المطالبة بإلغاء الانتخابات وإعادتها، في حين تستعجل المعارضة بشكل يومي تسليم النتائج في الانتخابات إلى إمام أوغلو ليباشر بالعمل. وكانت الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2014 قد شهدت إعادة الانتخابات في مدينة يالوفا القريبة من إسطنبول، وحينها فاز مرشح العدالة والتنمية بفارق صوت واحد، ليعترض الشعب الجمهوري ويعاد الفرز، ليفوز إثر ذاك مرشح الشعب الجمهوري بفارق 6 أصوات، ورغم مباشرة مرشح الشعب الجمهوري لمهامه، إلا أن اعتراض العدالة والتنمية قاد إلى إعادة الانتخابات، ليفوز بها مرشح المعارضة آنذاك، وهو على ما يبدو خط العدالة والتنمية حاليًا في إسطنبول.