وتأتي محاكمة البقالي في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهودا حثيثة للمضي في إصلاح قطاع الصحافة والإعلام، وتطوير الصحافة الإلكترونية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر، في إطار قانون واحد يتضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة، على أساس الحرية والمسؤولية، في نطاق الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد للبلاد.