وطالب الحزب، في بلاغ للأمانة العامة التي انعقدت الخميس 11 فبراير الجاري، برئاسة امحمد العنصر، بالعمل على صياغة البدائل والحلول عبر مراجعة جدرية لقواعد الحكامة التنموية والترابية، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث الأليمة الناجمة عن هشاشة البنية التحتية، والعجز عن الإدماج الإيجابي للقطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنتظمة، وضعف الحكامة.