قدرت خسائر الخزينة العمومية التي تسبب فيها المسؤولون من رتبة الوزارء والولاة وإطارات الدولة إلى جانب "الكارتل المالي" المتورطين في قضايا الفساد والتي كشفت عنها المحاكمات التي انطلقت شهر دسيمبر 2019، إلى غاية 9 سبتمبر الجاري ما يقارب 12 ألف مليار دينار، وهو ما يعادل قرابة 70 مليار دولار، وهي المبالغ التي بددت في منح امتيازات وإعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وقد تم تحديدها في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي أمحمد.