وكان ادريس الأزمي، العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية، قد انتقد عدم تحريك المتابعات في حق "الحراس العشوائيين"، ومعهم المناهضين للأداء في مواقف السيارات لفائدة الشركة. في حين، قررت الشركة، في ظل هذه الموجة من الاحتجاجات ومن مقاطعة الأداء، إغلاق مقرها. وغادر مسيروها نحو إيطاليا، دون سابق إخبار حتى للمستخدمين الذي استعانوا بمفوض قضائي لإثبات هذه الوقائع، وذلك بغرض المطالبة بمستحقاتهم.