وأوضح الخضري أن الأحكام الصادرة هذه السنة في حق مجموعة من النشطاء بعدة مدن "تعني أن الدولة لا تتساهل مع النضال ضد التهميش"، معبرا عن أسفه لكون هذا الوضع "لا يمكن اعتباره سوى وجه من وجوه الانتكاسة والرِّدة الحقوقية التي يعرفها المغرب".