فعلاقة التناسب، والانسجام، تظهر من خلال الوقوف على أنه لا يمكن الحديث عن العلمانية في مجتمع يحرم فيه الناس من جميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. لأن مجتمعا كهذا، لا يكون إلا مستبدا، وأن استبداده، ومهما كان مصدره، لا يسمع بقيام العلمانية. ولذلك، فالمجتمع الذي تسود فيه العلمانية بنسبة معينة، تسود فيه حقوق الإنسان بصفة تلقائية. لأن الناس يتحررون، ويمتلكون الجرأة على المطالبة بحقوقهم المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذا التناسب، والانسجام، تختلف درجته حسب أخذ كل دولة، بنسبة معينة من العلمانية، وبنوع معين من حقوق الإنسان.