ويقول "رغم صراحة النصوص الدستورية علي صون الملكية الخاصة وحرمة المسكن وحق السكن الآمن يقف القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد سيفا مسلطا علي رقاب القرويين.. حبساً أو غرامة مجحفة وقاسمة للظهر الذي احنته الأيام".