وبخصوص متطلبات رأس المال، يحدده الدليل في ما لا يقل عن 2 مليون درهم، وتنص الأحكام الجديدة على زيادة سقف النقد بالعملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، بهدف السماح لمكاتب الصرف اليدوي بتطوير نشاطهم، حسب البلاغ.