ـ تعهد الحكومة بالعمل على توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية من اجل الوصول الى الدولة الاجتماعية العادلة ، ونعتبر ان هذا الهدف الاستراتيجي لن يكون سوى بإقرار عدالة اجرية و تقوية الطبقة الوسطى في المجتمع و تحسين الظروف الحياتية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وإقرار سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية وعلى الولوج العادل والمتساو للمواطنين لجميع المرافق العمومية وإقرار منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين ونظام تعليمي قادر على رفع كل التحديات وكسب كل الرهانات المطروحة امام بلادنا مستقبلا.