لطالما احتدم الجدل حول الوضع المالي وسط القطاع الرياضي وخاصة أمام نتيجة الاوضاع الصعبة التي تعيشها قطاعات جد حيوية منها الصحة والتعليم، ولطالما احتدم الحديث عن التدبير الحكيم للمال العام للدولة، والرياضة المغربية استطاعت أن تبني العديد من البنيات التحتية لتكون أرضية للنهوض بهذه القطاع الاجتماعي الذي يهم الشعب المغربي واجياله. لا يمكن القول أن الرياضة بلا مال وتجهيز ستعرف النهضة، ولكن يمكن القول أن تبذير المال وسط مناخ لا يطبق القانون و لا يحترم مشاعر المواطن ، فهذا موضوع لابد من مناقشته ، فالدستور جاء بتشريع صريح وواضح هو المسائلة والمحاسبة ، كما أن سياسة الدولة يجب أن تعرف الترشيد الصحيح في النفقات، لمواجهة المديونية الغارقة فيها، وهنا يجرنا الحديث على الضجة التي أقامها المغاربة حول ما يتقاضاه المدرب " غيريتس " وقبله " تروسيي" وهي مبالغ كان للسماسرة نصيب ، فالكل يستفيد وامام انظار حتى الأعمى، والسبب في المطالبة بمحاسبة المستفيدين هو عدم الانتاجية فنعلم أن مقاييس الراتب تحددها المردودية في الانتاج والربح، لكن هذا لا يطبق عندنا.