وتابعت "فبراير" كيف أن مجموعة من مناضلي النقابة يؤكدون أن جزء مما آلت إليه أوضاع النقابة، ناجم عن عدم القدرة في مجموعة من المواقع والمحطات من الحسم في الموقف، من قبيل الأجر مقابل العمل الذي تم سنه زمن حكومة بنكيران، وهو ما ساهم في تقهقر العمل النقابي بشكل كبير، بالإضافة لملف التعاقد الذي بدأ العمل بهذا النظام منذ 2017، بالإضافة لتجميد الحوار القطاعي زمن حكومة العثماني، كلها قرارات جرَت على النقابة سخطا وسط نساء ورجال التعليم، تمت ترجمته بانتكاسة انتخابية، والقيادة المنتظر انتخابها مطالبة بتبني استراتيجية عمل تعيد للنقابة مكانتها لدى شغيلة القطاع التعليمية.