خلص لقاء دراسي لأطباء القطاع الخاص إلى أن الطبيب يتحمل المسوؤلية المدنية والقانونية في حالة التقصير وفقا لما تنص عليه نصوص قانونية محددة، مؤكدين على ضرورة أن تكون المصحات تحظى بالتأمين شأنها في ذلك شأن الأطباء، داعية إلى فتح نقاش جاد ومسؤول مع وزارة العدل من أجل إيقاف المتابعات القضائية ضد الأطباء طبقا للقانون الجنائي، وضبط وتحديد المفاهيم التي تخص الخطأ الطبي، والعمل على إحداث هيئة وسيطة بين المحاكم والأطباء تتكون من خبراء واختصاصين للتدقيق في هذه المفاهيم وما يحيط بها وتبعاتها.