وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن إقرار زيادة إضافية في أجور الأساتذة غير ممكن، مؤكدا أن الدولة قامت بمجهود كبير لتحقيق الزيادة المتفق عليها في محضر 10 دجنبر والمحددة 1500 درهم، والتي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم.