وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من مستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا ، وكذا ثلاثة من نواب عمدة المدينة سابقا، وكذا مستشار جامعي سابقا، ومستشار بنفس المقاطعة سابقا، ونائبي العمدة سابقا، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".