وكشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أيضا، عن اختلالات في تدبير الصفقات العمومية. فبعض الجماعات تتسلم الأشغال دون مراقبة جودتها من طرف مختبرات للتجارب والدراسات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاص بالصفقات، كما ترفع يدها عن الضمان النهائي قبل التسلم النهائي لهذه الأشغال.