ومن جهة قانونية مقارنة، يمكن الإحالة على كون تحديد الأعياد في دول أخرى بمبادرة تشريعية مقترن بخصوصياتها الدستورية واختياراتها التدبيرية المستقلة عن النموذج المغربي، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي شرعنت أعيادها الإحدى عشر بقانون يتعلق بمدونة الشغل في مادته رقم "L. 3133-1 " أو الجزائر التي كرست قانونية الاحتفال باليوم الأمازيغي بتعديل نص قانون أعيادها الرسمية بموجب قانون رقم 12.18 الصادر في 2 يوليوز 2018. وفي اتجاه أخر نجد تونس تجعل أمر تحديد الأعياد من مشمولات صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي أصدر أمره الرئاسي بتاريخ 7 دجنبر 2021 بغاية ضبط أيام الأعياد الرسمية لبلاده.