وعلى صعيد المؤسسات البنكية يقترح المجلس أن تقوم وكالات تنقيط أجنبية ومستقلة بعملية مراقبة التعاملات لدى البنوك، كما هو معمول به حاليا بفرنسا، كما اقترح المجلس أن تستثمر البنوك في اختصاصيين للقروض داخل البنوك من أجل ضمان مردودية أفضل لهذا القطاع من الخدمات.