وجاء قرار محكمة النقض بمثابة تصدي للحكم الإبتدائي لدى المحكمة الادارية باكادير والتي قضت كذلك برفض طلب الاعضاء الطاعنين، ثم قرار المحكمة الادارية بمدينة مراكش في مرحلته الإستئنافية والقاضي بإلغاء العملية الإنتخابية.