وفي خبر آخر نشرت اليومية عينها أن مصدرا مطلعا قد كشف أن تقريرا خاصا سيكون على طاولة عبد الإله بنكيران مع بداية الولاية التشريعية، ويتعلق بالموظفين الأشباح والمسؤولين بعدد من الإدارات، خاصة الذين يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة دون أن يؤدوا مهامهم.. وقال المصدر إن الملف كان قيد الدرس من لدن قطاعات وزارية، ويرتقب أن يقدم كل قطاع وزاري لائحة بهذه الفئة، بمصالحه المركزية والجهوية والإقليمية، بينما وزارة التربية الوطنية اعترفت بوجود 2000 موظف شبح يتقاضون أجورا دون البصم على عمل.