أدانت المحكمة الابتدائية لأكادير الأسبوع الماضي، مستشارا استقلاليا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بترويج ونقل الخمور بدون ترخيص، واستعمال سيارة تابعة لجماعة إداومومن بإقليم تارودانت، كما أدانت المحكمة شخصا كان رفقته على متن سيارة الجماعة لحظة إيقافه بشهر حبسا نافذا. وتعود أطوار هاته القضية الى الأسبوع الاول من الشهر الجاري، حين اعتقلت عناصر الدرك الترابي بالدراركة ضواحي أكادير، ،عضوا بالمجلس الجماعي إداومومن بتارودانت، بمعية مروج للمخدرات وسائق الجماعة، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجد كميات مهمة من الخمور على متن سيارة الجماعة، تزيد عن 300 قنينة خمر، تبين لاحقا أن المعني بالأمر تربطه علاقة بمروج للخمور ينشط بالجماعة المذكورة. وكان العضو المعتقل، كان قد حل بسيارة الجماعة، بأحد الأسواق الممتازة بمدينة تيكوين، قصد اقتناء كميات مهمة من الخمور، من أجل إعادة ترويجها، غير أن عملية توقيف السيارة، حال دون تنفيذ المهمة بنجاح، رغم أن الأخير حاول المرور من طريق الطريق ثانوية، لتفادي الوقوف بالسد القضائي «براج» الشرطة الرابط بين مدينة تيكيوين و الدراركة على مستوى الطريق الوطنية رقم 8. كما أن العضو الجماعي، حاول في البداية مراوغة عناصر الدرك، وإظهار نوعا من المرونة، مدليا بصفته كعضو جماعي، وشغله منصب كاتب المجلس،غير أن عناصر الدرك فطنوا للمناورة، وأصروا على عملية تفتيش السيارة، ليتم ضبط كميات مهمة من الخمور. إلى ذلك، تم إقتياد الموقوفين إلى المصلحة لتعميق البحث معهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إنتظار إحالتهم على النيابة العامة، بعد انجاز تهم المتابعة القضائية في حقهم، فيما تم ربط الاتصال بمصالح الدرك القضائي بسرية بتارودانت، والتي داهمت منزل مروج المخدرات الموقوف المتواجد بإحدى دواويرالمنطقة، حيث حجزت كميات من قنينات من «الويسكي» و النبيذ الأحمر وقنينات «البيرا» يصل عددها الإجمالي 400إلى قنينات، إلى جانب صفائح من الشيرا.