وتمر عملية الحصول على شهادة الملكية العقارية وتحفيظ العقار بمجموعة من المراحل، منذ بداية سنة 2013 ،أولها إعداد التصميم الطبوغرافي للعقار والذي تحملت مصاريفه الدولة من خلال تكليف خمسة مكاتب للدراسات الطبوغرافية لإنجاز التصاميم لفائدة الأشخاص المعنيين بعملة التسوية، تم استصدار قرار يأذن بالتفويت من مصالح وزارة المالية بعد أن أعدت مندوبية أملاك الدولة بالناظور قائمة الأشخاص المستهدفين. وبعد استصدار قرارات التفويت، قام المعنيون بالامر بتأدية المبالغ المستحقة لفائدة أملاك الدولة والمحدد في 25 درهم للمتر مربع ، حيث أبرمت عقود للبيع بين المستفيد من جهة والسيد مندوب أملاك الدولة باعتباره ممثلا للدولة من جهة ثانية.