وأظهر تقرير برلماني أن قضاة الغرفة الخامسة بالمجلس أعدوا تقارير حول التدبير المالي والبيداغوجي المتعلق بشواهد الماستر ومختبرات الدكتوراة بعدد من الجامعات حيث حل عدد من قضاة المال العام بأكادير لتدقيق حسابات ومراقبة تسيير جامعة ابن زهر، فيما توجه فريق قضائي الى مكناس لتدقيق حسابات مراقبة تسيير جامعة موالي إسماعيل.