يشار إلى أنه وحسب القانون الجنائي المغربي الجديد، فإن الممثل المغربي معرض لمتابعة قضائية من طرف النيابة العامة، بموجب فصول ذات القانون المشددة، وتتراوح العقوبات حسب الفصل 267 من هذا القانون، والذي ينص على "السجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي، أو حرض على الوحدة الترابية".