هذا و اكدت جمعية حماية المستهلك عبر بيان لها ان نتائج تحاليل لحوم الاضاحي العام الفارط بمختبر الدرك الوطني ارجع تعفن الاضاحي الى مواد كيميائية لم يفصح على نوعها حتى يُجنب انتشارها. و في ظل هذا التجادب تبقى المصالح الفلاحية سواء على المستوى الولائي او بوزارة الفلاحة تتخذ موقع المتفرج امام الظاهرة التي تزيد بالانتشار كل سنة، فلم يكفي المواطن غلاء الأضاحي و الدخول المدرسي حتى زاده الموال خداعا و حرم العديد من العائلات من لحم اشتهته و انتظرته لمدة سنة كاملة.