وأكد الهلال بخصوص الهيكلة في استعراضه لدورية التعيين في المناصب العليا للجماعات والتعويضات الخاصة بها، أن المشرع أكد بخصوص الجماعات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15 ألف نسمة، وفق الشروط والكيفيات المطلوبة للتعيين في منصب رئيس قسم بإدارة عمومية ويتقاضى بالإضافة إلى الأجرة النظامية المطابقة لدرجته التعويض الذي يتقاضاه رئيس قسم بإدارة عمومية المحدد في المرسومين رقم 681-11-2 وقم 1052-97-2 الصادر في فبراير 1998، أما بخصوص القسمين المحدثين فقد أورد المشرع بهذا الخصوص أنه يجري تعيين رئيس قسم بإدارة الجماعة وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بالإدارات العمومية المنصوص عليها في المرسوم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011 كما وقع تغييره وتتميمه، وشدد نفس المتحدث أن المشرع كان ذكيا لما ترك الحرية للمجالس لاختيار تسميات المصالح الجماعية للأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المقدمة بالجماعة في إطار مراعاة الخصوصيات المجالية التي تؤثر في طبيعة الخدمات المرفقية.