من جهته، أوضح غالي، في تصريح لـ"كشك" أن حالة العربي بن الشيخ، تبقى مجرد تقسيم وتوزيع للعمل، مشيرا إلى أن الإشكال يمكن أن يطرح بخصوص الجانب التقني، باعتبار أن مبدأ تراكب المسؤوليات يمكن أن يخل بمبدأ النجاعة والفعالية ويمكن أن يكون هناك بطئ، إذ أن انشغالات والتزامات بن الشيخ الأخرى يمكن أن تحول دون قدرته على التدقيق في الملفات، وبالتالي فإن التوقيعات لن تكون موزونة ومدروسة وواعية بحسب تعبير غالي.