وعن مسؤولية المنتخبين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع مماثلة، يرى عيد نزار أن تكليف شركة لتسيير مشاريع المدينة "ضرب في قيم الديمقراطية"، مشيرا إلى أن مجلس جماعة الرباط كان من المفترض أن يكون المسؤولة على إنجاز المشاريع وتسيير شؤون المدينة، سواء المتعلقة بإعادة التأهيل أو بالبنيات التحتية، علما أن هذا الأخير يساهم بأزيد من 720 مليون درهم في المشروع، والمبلغ عبارة عن قرض.