ويشكل هذا الملف، دعوة صريحة للمهتمين بحماية المال العام من أجل التحرك وفضح هذا التواطؤ بين بعض المسؤولين في الجهات والجماعات مع شركات بعينها، يتم التوقيع معها على صفقات لاقتناء معدات وأليات لا تشتغل إلا لفترة قصيرة، ومن تم يبدأ التفكير من جديد في إبرام صفقات أخرى مع شركات جديدة، والنتيجة هي استنزاف وتبذير الأموال العمومية في خدمات غير موجودة على ارض الواقع.