وتتداول اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كيفية رفع الأجور، إذ تقترح الحكومة رفعها لفائدة الفئات الدنيا، بزيادة 300 درهم للموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم، علما أن أغلب المنتمين للدرك الأسفل للعمال لا يحصلون إل على الحد الأدنى للأجر بغض النظر عن نوعية القطاع الذي يشتغلون فيه.