كما فوض القرار، للسلطات الصحية الجهوية، إمكانية الترخيص لمصحات خاصة وعيادات طبية، لاستعمال الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، في حالة كان الوضع الوبائي يستدعي ذلك، وإذا كانت المختبرات العمومية والخاصة محدودة، مشددا على ضرورة استعمال الاختبارات المرخصة من طرف الوزارة.