أول هذه الأحداث هو إضراب حوالي 55 ألف معلم متعاقد، عن العمل منذ مطلع مارس للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة، وقد استجابت الحكومة لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في « الأكادميات الجهوية للتربية والتكوين »، وهو ما رفضوه مصرين على إدماجهم على مستوى الوزارة نفسها، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع حتى قام وزير التربية والتكوين بتهديدهم بالطرد مالم يتراجعون عن إضرابهم.