التقرير هضر كذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وقال بلي السلطات تواصل إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر مجموعة حقوقية في البلاد. حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر 2020.