وكما هو مبين في تقرير "الخصوصية الدولية"، قام المغرب بشراء برمجيات خبيثة "فيروسات" من فريق من المخترقين "الهاكرز" لاستخدامها ضد صحفيين. وأظهرت تسريبات "الهاكرز" أن اثنين من وكالات الاستخبارات المغربية وهما المجلس الأعلى للدفاع الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، قد قاما بشراء نظام المراقبة والتحكم عن بعد والاختراق باستخدام البرمجيات الخبيثة "الفيروسات". وكان المجلس الأعلى للدفاع الوطني هو أول من حصل على هذه الأنظمة سنة 2009، وحصلت "الديستي" عليها في عام 2012.