بعد مرحلة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة العربية منذ سنة 2010، في إطار ما يسمى بالربيع العربي على إثر انتشار الفساد السياسي، وعدم احترام إرادة الشعوب العربية، زد على ذلك معضلة الركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية وانتشار الفقر، رغم ما تزخر به بلادنا العربية من ثروات طبيعية وبشرية كانت كفيلة بتقدمها وتحقيق الرفاهية لمواطنيها، إضافة إلى التخلف العلمي والحضاري والتكنولوجي مقارنة بأوروبا والعالم الغربي، استطاع المغرب من خلال حنكة المؤسسة الملكية أن يستوعب خصوصيات وديناميات الحركة الاحتجاجية بمهنية عالية، استلزمتها طبيعة المرحلة السياسية المستجدة، وبالتالي استشراف حقبة جديدة في مسارات الانتقال الديمقراطي و التنموي.