رغم التأخر النسبي الذي طال إخراج القانون التنظيمي 26.16 إلى حيز الوجود، ثم نشره بالجريمة الرسمية بتاريخ 26 سبتمبر 2019.. إلا أنه كان بمثابة ثمرة لمجهود طويل من التحضيرات والاعدادات المهمة، التي ساهمت في إبراز اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات ولعل أهمها التعليم، وذلك بالرفع من عدد أساتذتها وطنيا، ودعم التخصصات بالجامعات التي تتوفر على شعبة الدراسات الأمازيغية من خلال إحداث مناصب جديدة وفتح ماسترات عديدة بها ومراكز الدكتوراه. وهذا بحد ذاته نتيجة لمسار نضالي طويل جدا وعسير، خاضته الحركة الأمازيغة على مستوى الشارع السياسي العام، والحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعات المغربية.