تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار، بسؤال إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتعلق بمصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، باعتباره رئيسا للجنة وفق المادة الثانية من المرسوم 582.17.2 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017 الموكول لها بحكم القانون تتبع التنفيذ، وقالت: "إن بلادنا عرفت مؤخرا عودة النقاش وبقوة حول تفشي الفساد وحماية المال العام، وانضافت ملفات أخرى للملفات المتراكمة منذ سنوات والتي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية والتصرف فيها بدون حق ولا احترام المساطر القانونية المعروفة".