الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سبق أن عبرت عن الموقف ذاته لفريق الحزب في مجلس المستشارين، وقالت، في بلاغ لها، قبل يومين، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية، والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.