منذ بضعة أشهر وقد تصاعدت نبرة جديدة في خطاب "الثورة" المصرية لعلها يسارية بالمعنى الاصطلاحي – ذلك أن معسكر "الثورة" وقد بات معزولاً ومطعوناً في شرعيته مضطر إلى الاعتماد في خطابه على قيم ماض "تقدمي" مناصر لـ"عامة الشعب": الفلاحين والعمال إن لم يكن "البلطجية"… خصوصاً وقد اتضح الآن أن المعركة الحقيقية لن تكون بين الثورة ("مستمرة" أكانت أو مجهضة) وبين "فلول النظام السابق"، بل بين "الليبرالية" بكل معانيها (الإيجابي منها والسلبي) وبين الأصولية الإسلامية بما عندها من استغلال للوسائل الليبرالية (خطاب الحريات الشخصية ومبادئ حقوق الإنسان بل والعملية الديمقراطية ذاتها) في الوصول إلى غايات شمولية مدموغة إن لم نقل بالخرافة فبالمعتقد الغيبي – ومفاد تلك النبرة باختصار هو أن "مهاجمة" أعضاء البرلمان الجدد من قادة ما يُدعى بالتيار الإسلامي بشقيه الإخواني والسلفي لا تعبّر عن موقف عام أو مقبول من أدائهم السياسي بقدر ما تعبر عن صدمة "برجوازية" في مظهرهم وأعرافهم الطبقية (بالمقارنة مع مَن سبقوهم من أعضاء الحزب الوطني، على سبيل المثال). وهو ما يضمر تعاطفاً "يسارياً" أوسع قائماً منذ ما قبل ٢٥ يناير مع "الإسلاميين" بوصفهم ورثة "الاشتراكيين" أو "الشيوعيين" في طليعة المعارضة الجادة… وبغض النظر عن ما أثبتته فيالق الإسلام السياسي في المنطقة العربية من نزوع إلى رأسمالية متوحشة بدرجة تفوق الليبرالية الغربية نفسها وقدرة على التحالف مع أنظمة وقوى ليست فقط غير إسلامية وغير معارضة للنظام العالمي "الرأسمالي المتوحش" وإنما أيضاً إجرامية – قمع حماس لمتظاهري غزة في يوم الأرض، تأييد حزب الله للنظام السوري، تنسيق "دعاة" القنوات الفضائية المصريين مع مباحث أمن الدولة – بل وبغض النظر عن الثراء الفاحش للكثير من الإسلاميين واستعدادهم للفساد والكذب بما يناطح ما ثبت على أعضاء الحزب الوطني، فإن "يسار الثورة" المستاء تاريخياً من بشاعة التركيبة الطبقية للمجتمع المصري لا يزال يتهم كل من يهاجم الإسلاميين الذين انتخبهم الفلاحون والعمال إضافة إلى قسم لا يستهان به من "البرجوازيين" أنفسهم بالتفرقة الطبقية والنظرة الاستعلائية.