وأوردت المراسلة الأمازيغية، التي أتت كتعقيب على التقريرين الدوريين 17 و18 اللذان وجههما المغرب لذات اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري، أنّ الحكومة الحالية للمغرب تبذل قصارى جهودها لـ "إخفاء حقيقة وجود الأمازيغ في الماضي والحاضر واستمرار وجوده في المستقبل".. مُسجّلة ردودها على التقريرين الدوريين المذكورين باعتبارهما موسومين بالتمييز ضمن منهجية الإعداد بـإقصاء أغلب الجمعيات الأمازيغية من الحضور في مراحل الإعداد رغما عن تواجد جمعيات وطنية عديدة من بينها "لاَمْرِيكْ" و"تامايْنوت" و"أزْطَا"، وكنفدرالية "تَامُونْتْ ايفُوسْ"، وكنُفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالوسط، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب.. وهي العيوب التي يُرى بأنّها "جعلت التقريرين المغربيين يغلب عليهما الطابع البيروقراطي يتغييب العمق المنهجي التشاركي تجاه المنظمات والجمعيات الأمازيغية".