وكانت وزارة الداخلية رفضت مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية، يقضي بوضع شرط شهادة البكالوريا للترشح إلى رئاسة الجماعة، بهدف محاربة الأمية داخل رئاسات المؤسسات المنتخبة، لكن صناع القرار في وزارة حصاد رفضوه، بعلة أن الدستور يساوي بين جميع المغاربة، ولا يميز بينهم بخصوص المستوى التعليمي.