وسجل المتحدث ما وصفه خرقا قانونيا ارتكبه مسؤولو السلطات المغربية؛ إذ "لم يأخذوا الإذن من السلطات الإسبانية للتدخل في حق المُحتجّين، لأن البناية تابعة لاسبانيا"، متهما القوات العمومية بـ"تعنيف المحتجين"، ومشددا على أن "الاعتقال يبقى غير قانوني". وكشف أن مدريد بادرت إلى رد فعل رسمي؛ إذ "قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الاسبانية إن حكومة بلادها تتابع الأوضاع عن كثب وتتدارس الأوضاع، وإنها لن تتخلى عن أبنائها في سيدي إفني"، يردف المتحدث.