ومكنات هذه العملية من توقيف العديد من هؤلاء "الكارديانات"، ونقلهم إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد التأكد من مدى اشتغالهم ضمن المقاولات الحاصلة على صفقات الكراء الخاصة بالجماعة.