وأضافت "الأسبوع" أن مفتشية المباني التاريخية، كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2012، و كانت نفس الجهة قد نصحت العمدة، بضرورة استصدار قرار وزاري يقضي بتقليص المسافة القانونية داخل منطقة حماية السور التاريخي عبر المقطع الممتد من برج ابن البناء حتى باب أغمات في حدود 65 مترا عرضا، و إحداث منطقة منزوعة البناء، داخل المقطع وفقا للإجراءات والمساطر الإدارية، والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..".. والمشروع الآن في طور البناء، وتؤكد جل المصادر أن هذا الترخيص الوزاري غير موجود.