وكشف مصدر من داخل المؤسسة، أن النقابات رصدت عددا من التلاعبات في ملفات التوظيف، حيث تم التعاقد مع أساتذة لتدريس 16 مادة لا تحتاجها المدرسة، وتعاقدت الإدارة مع أساتذة يختلف تكوينهم عن المواد التي أوكل لهم تدريسها، بالإضافة إلى أساتذة تم التعاقد معهم دون القيام بأي مهمة تدريسية في المؤسسة، مضيفًا أن الممثلين النقابيين لطاقم المؤسسة جمعهم لقاء برئيس جامعة الحسن الأول في وجدة، التي تنتمي إليها المؤسسة، ووعدوا بإيفاد لجنة من رئاسة الجامعة للتحقيق في الاختلالات التي رصدتها النقابات، في أجل لا يتعدى 20 يومًا، غير أن اللجنة لم ترى النور.