لأول وهلة قد يبدو الامر منطقيا وواجبا، لكن ما يخفيه هذا التوجيه والتحذير هو تجاوز وطمس روح دستور 2011 الذي حاول ان يزاوج بين سلطة الملك وسلطة رئيس الحكومة، طبعا ظلت سلطة الملك هي الراجحة، لكن ثمة بعض الصلاحيات التي مُنحت لرئيس الحكومة لم تكن في الدساتير السابقة، كما أن هذه الصلاحيات تمكّن رئيس الحكومة من ممارسة سلطته النابعة من صناديق الانتخابات، بيد أن ما جاء على لسان الملك في خطابه قوّض سلطة رئيس الحكومة نهائيا، وجعله مجرد موظف تابع للملك، يأتمر بأوامره، ولا سلطة تعلو ولا حتى تضارع وتشارك سلطة الملك.