وتساءلت المصادر نفسها عن مصير القوانين التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمهنيين من أجل النهوض بقطاع السينما وإعادة تنظيم وهيكلة المركز السينمائي المغربي بما يتوافق مع إستراتيجية تنمية القطاع وترويجه، والتي ظلت حبيسة الأدراج ولم تخرج إلى النور رغم مرور مدة طويلة على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.