ومنذ أيام، تقدم الدولة المغربية على إجراءات في محاولة للتخفيف من التوتر في الريف، وعلى رأس هذه الإجراءات الاعتراف النسبي بتعرض نشطاء الى التعذيب، والاعتراف بتكسير أبواب منازل ثم التقليل من الوجود الأمني في الحسيمة والنواحي، ويبقى الإجراء الأكثر رمزية هو الاعتراف بأن اتهام الريف بالانفصال كان فادحا سياسيا وتاريخيا. ويضاف الى هذا، اختفاء محللي الدولة المغربية الذين يطلبون في منابر وطنية ودولية لتحميل نشطاء الريف مختلف ألوان التهم السياسية. لكن التخفيف لا يعني التوقف عن المحاكمات في انتظار احتمال صدور عفو شامل خلال عيد العرش.