حاول ولد أحمد الوقف أن يخلي مسؤولية السلطة التنفيذية حين قال إنها بذلت كل الجهود من أجل إقناع الجميع بالمشاركة، مستحضرا قناعتها السابقة بعدم جدوائية التشاور، لأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "لا تنقصه الشرعية"، ونجح في تهدئة الساحة السياسية، ولكنه استجاب لمطالب الأطراف السياسية.