وكما المجتمع المدني التواق إلى التغيير، اغتنم المعتقل اللبناني في إيران منذ العام 2015 نزار زكا فرصة هذه الانتخابات الفرعية ليعيد قضيته إلى الضوء، فأقدم على الترشح لهذا الاستحقاق، لتأتيه جرعة دعم مهمة من حيث لم يدر ولم يتوقع: مجلس شورى الدولة. ذلك أن هذا الأخير سجّل سابقة بإبطال قرار وزارة الداخلية رفض ترشيح زكا من حيث الشكل، باعتبار أنه لم يقدم ترشيحه شخصيا إلى الوزارة طبقا لما ينص عليه قانون الانتخاب، فكان أن قبل ترشيح زكا الذي ينافس على المقعد الفارغ من معتقله الإيراني!