وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لمَا أخلت بالحقوق، ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية؛ ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية. فالكتاب العزيز جامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول، مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها في نظام أحوال الخلق، كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الأديان والعقول والأنساب والأموال، وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وقت يحصل به التعرض، كالبيع والإجارة والشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح، وغير ذلك كالزواج وأصول أحكامها" (اتنهى الاقتباس).