واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن جهة الرباط، وفي ظل ضعف الرقابة والتسيب الذي تعرفه في صرف المال العام، تسعى إلى إبرام شراكات غير مبررة مع وزارة التعليم العالي، يسعى بعض نواب الرئيس لا سيما عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي، إلى فرضها على المجلس، بهدف مجاملة بعض الأساتذة الجامعيين، لتحسين مواقعهم بالجامعات التي يعملون بها بكل من الرباط والقنيطرة، اعتمادا على غلاف كبير رصدته الجهة للتكوينات، علما أن كاتب الدولة في التعليم العالي، خالد الصمدي، كشف أن ما ينقص الوزارة هو البرامج والمشاريع وليس التمويل، وهو ما يكشف عقم مجلس الجهة في توجيه شراكاته، وصرف الاعتمادات المالية خارج ما هو مقرر لها.