طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على ما أسمته النقابة بـ "الجريمة المكشوفة المسيئة لبلدنا"، في ما يتعلق بظروف إجراء الانتخابات المهنية برسم سنة 2015، والتي اعتبرها المكتب التنفيذي للنقابة "مزورة ومطبوخة".