أوضح المسؤول في تصريح لـ "المساء"، أن أصحاب هذه الملفات قاموا بتسديد قروضهم في الآجال المحددة بنسبة 95 بالمائة، وأن هذه النسبة تجاوزت المعدل الوطني، فيما تم إعادة جدولة الديون ما قيمته 65 مليون سنتيم لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى غاية 30 سبتمبر 2021، بحيث اتخذ البنك إجراءات تمكّن الفلاحين الذين لم يستطيعوا تسديد القروض في الآجال المحددة، من استرجاع قدراتهم المالية، والالتحاق بالركب. وقال إن هذه الملفات تم إعادة جدولتها لأسباب موضوعية، منها ضعف المردود، والجفاف، وإصابة المحصول ببعض الأمراض.