واعتبر الغاضبون أن "العملية لا تعدو أن تكون سوى حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح شخص وحزبه؛ وهو ما يضرب في الصميم مبدأ الإنصاف ومبدأ المساواة المنصوص عليهما في الدستور"، مضيفين: "يتضح جليا أن تأجيل فتح أظرفة الصفقة ليس إلا ذرّا للرماد في العيون، ومحاولة لتمرير المشروع بمسمى جديد دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص الذي تشكو منه مجموعة من أحياء الشماعية المهمشة والمقصية".