وجرى الاحتفاظ بالمعنيين بالامر، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد ارتباطاتهما المحتملة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.