وإذا كان على النيابة إيجاد العناصر الكفيلة بتوجيه الاتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي. وفي حال تم تأكيد هذه الاتهامات من قبل التحقيق، فيجب على الكونغرس حينها أن يقرر فتح إجراءات الإقالة.