دخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خط الجدل المتعلق بأراضي الجماعات السلالية، موجها كتاب الضبط بمحاكم البلاد التي تقع تحت سلطته، إلى "عدم المصادقة على تصحيح الإمضـاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".