ويعتبر البعض أن مسارعة الحكومة الحالية بوضع ملفات الفاسد بين أيدي القضاء، ولم تمر على تنصيبها سوى شهر ونصف تقريباً، ما هو إلا رغبة أكيدة منها بتطبيق وتفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع، حيث شددت إحدى فصوله الرئيسة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.