وأوضح البلاغ، أنه "نظرا لما خلفه القرار من تذمر واستياء في أوساط أرباب ومستعملي سيارات الأجرة صنف أول الوافدين على مدينة مراكش، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام إن القرار العاملي 142 قرار تعسفي ومجحف في حق أرباب ومستعملي سيارات الأجرة القادمون إلى مدينة مراكش على حد سواء، لما يترتب عنه من تضييق كبير على حرية تنقل الأشخاص الوافدين على المدينة، وإثقال كاهلهم بتكاليف مضاعفة للتنقل إلى وجهتهم".