وفي ظل الاحتجاجات عليه التي كانت ضمن مطالب ثورة يناير 2011، قدم استقالته من الحزب الوطني لامتصاص بعض الغضب الشعبي في 29 يناير، ثم أصدر النائب العام قرار بتجميد أرصدة عز ومنعه من السفر في الـثالث من فبراير، وبعد أسبوع من تنحي مبارك، تم اعتقاله وعدد من الوزراء السابقين الذين تم تغييرهم بالتشكيل الوزاري الأخير، وهم " أحمد المغربي، وزير الإسكان، وزهير جرانة، وزير السياحة، وحبيب العادلي، وزير الداخلية".