وإذا كانت الدولة قد تدخّلت لحلّ الحزب بما يشبه حكما قضائيا صدر في 17 أبريل 2008، فذلك لأنها كانت ترى أن هذا الحزب يهدّد، بما يدعو إليه من مرجعية أمازيغية للدولة المغربية، ما تدّعيه لنفسها من مرجعية عربية إسلامية. فقد أدركت أن مرامي الحزب تتجاوز الحزب في ذاته لتنصبّ على مرجعية الدولة والعمل على تغييرها من مرجعية عربية إسلامية إلى مرجعية أمازيغية، مطابقة للموطن الأمازيغي للدولة بشمال إفريقيا.