ومن الأمور العجيبة، أن النيابة العامة رفضت التشطيب على الحكم الصادر ضدي من السجل العدلي، رغم براءتي، إذ طلبوا مني تقديم طلب من أجل حصولي على عفو ملكي، وهو ما رفضته لكوني بريء، قبل أن أجد نفسي مدرجا ضمن لائحة المعتقلين السياسيين الذين حصلوا على العفو، رغم عدم تقدمي بالطلب، ورغم براءتي.