وكذا بائعي الدجاج الحي والمدبوح حيث أقدم العديد من أصحاب محلات بيع.الدجاج إلى نهج أساليب احتيالية للنصب على المواطنين، وتتجلى هذه الظاهرة السلبية، في ذبح الدجاج مسبقا بدون القيام بوزنه لمعرفة ثمنه وقيمته الحقيقية وبيعه بثمن الدجاج الحي المكتوب على الألواح الخارجية الخاصة بالأثمنة، كما يتم وضع لصيقة على كل دجاجة مذبوحة تحمل ثمنا وهميا يزيد عن القيمة الحقيقية لها مقارنة مع وزنها الحقيقي، كما أنه يتم بيع الدجاج الحي بثمن المذبوح لهذا نطالب السلطة المحلية تفعيل رقابة كافة الجهات المختصة وتحرير محاضر العقوبات على المخالفين لردعهم عن ممارسة فعلهم وحيث أن كل هذه الظواهر تعد نصبا واحتيالا على جيوب المواطنين واحتكارا يؤدي إلى تضارب في أثمان السوق، وضربا بعرض الحائط لحق المستهلك، فإنه يتعين على الجهات المسؤولة التحرك لوقف نزيف أثمان اللحوم البيضاء والحمراء.