واقعة أعادت إلى أذهان المغاربة واقعة أجراء وزير الشغل محمد أمكراز والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد حين كشف أمر الوزيران اللذان لم يصرحا بموظفيهما لدى الضمان الاجتماعي, وما تلاه من مطالب بإقالتهما وإنتهت بأن هدأت الأوضاع دون نتائج, الأمر الذي ربطته الفعاليات المجتمعية بغياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.