وأدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "الفضائح الحكومية الناتجة عن امتدادات الفساد واستشرائه وانتشاره في كل المرافق العامة ودوليب الدولة، مطالبا بتفعيل المنطوق الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".