ووفقا لمصادر محلية، فإن رفض المحكمة، يأتي إثر تورط الموظف المذكور في جريمة تزوير محررات رسمية في بيانات تصدرها الدولة رفقة وسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية، وذلك مقابل حوالات مالية رصدت منها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أثناء التحقيقات ما يفوق الـ200 تحويل.