طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أول أمس(الخميس)، صفحات الملف رقم 17/248، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف الجنائي الابتدائي رقم 16/555، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة إلى 15 سنة سجنا نافذا بدل عشر في حق كل واحد من المتهمين(خ.ع)و(أ.خ)و(ع.خ)و(ف.خ)و(ف.ج)و(أ. ل)، بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بظروف التعدد والعنف والتهديد باستعماله، واستعمال ناقلة ذات محرك، والاحتجاز لإعداد ارتكاب جناية وتسهيلا لارتكابها وتيسير الهروب لمرتكبيها، مع إضافة ظرف خادمة للمتهمة الخامسة. كما رفعت الغرفة ذاتها التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى 100 ألف درهم.