وثار الجدل رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني أو دستوري يتضمن منع غير الحاصلين على البكالوريا من الترشح للانتخابات، إذ كان رهان مهندسي انتخابات 8 شتنبر الماضي، تمكين أحزاب بعينها من احتلال الصدارة، وجاءت النتيجة كما كان مخطط لها، حزبين إداريين في المقدمة، وحزب سياسي تاريخي، لم يتبق منه إلا التاريخ ثالثا، لتأمين أغلبية مريحة، وليس مهما أن تكون برامج الأحزاب الثلاث غير متجانسة، ما دام أن كل الأحزاب السياسية في المغرب، تتحلل من وعودها وتتخلى على برامجها، بمجرد تنصيب الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وتتبنى برنامجا سياسيا لا علاقة له ببرامج الحملات الانتخابية.