وتشير مصادر»الصباح»، إلى أن أسباب إعفاء رئيس قسم الاقتصادي، تعود إلى أنه كان عبّر عن رغبته في الإعفاء من منصبه، خصوصا أنه كان يراهن على الترقي إلى منصب كاتب عام لإحدى العمالات المحدثة أخيرا، غير أن عدم ترقيته خلفت نوعا من الإحباط لديه، في حين أن إعفاء رئيس قسم الشؤون القروية، يرتبط أساسا بملف تدبير الرمال بإقليم آسفي، والتي تتعرض للنهب والسرقة ليلا ونهارا من قبل أباطرة مختصين، وعدم احترام مضامين كناش التحملات الخاصة بالمقالع المرخصة، بالإضافة إلى طريقة تدبير ملف أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع.