يتسم الإقتصاد المغربي بالإنفتاح على الخارج. وقد اعتمد منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي سياسة الانفتاح الإقتصادي والمالي من أجل تحرير التجارة الخارجية ، والدفع به إلى الإندماج في الاقتصاد العالمي ، والمساهمة في تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف. وفي هذا الصدد ، شهد الإقتصاد المغربي تقدما كبيرا في مجال تحديث الهياكل الاقتصادية والمالية ورفع مستوى إطاره القانوني والمؤسساتي. والهدف من كل هذه التطورات هو تسريع الوتيرة المستدامة للنمو الإقتصادي المغربي ، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.