كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 2,5 مليار درهم (زائد 6,6 في المائة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناجمة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليارات درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 330 مليون درهم).