ان الممارسة الديموقراطية بأبعادها تشكل مدخلا لتدبير المشاكل والاختلافات، وضمانة للتعايش المجتمعي. وعلى تغيير فعلي في المؤسسات والقوانين وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين دون تمييز. وفق نظم قانونية ومؤسسات دستورية وسياسية ملائمة خاصة مبنية على احترام الحقوق العامة، ويراعي فيها التعدد المجتمعي وتحظى بثقة المواطن. وتؤسس لفضاء عمومي تضمن فيه الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، ضمانا للارتقاء بالثقافة الديمقراطية.