وطالب أعضاء اللجنة، بمراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، "مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي"، تجاوبا مع قرار الملك الرامي إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية والذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية، وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار.