تم الترويج من طرف بعض المسترزقين بقضايا الحق العام، بأن زيان اشترط استبدال ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضباط الدرك الملكي، وهذا سقوط قانوني فاضح كون المشرّع لا يسمح للمشتبه بهم، بتجريح ضباط الشرطة القضائية واشتراط استبدالهم، ولا نظن أنه غاب عن نقيب المحامين السابق أن من حقه التزام الصمت عند البحث معه من طرف الضابطة القضائية.