حيث تم إحالة ملفهما على قاضي التحقيق بعد أن أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية، مستمعة في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص صفقات تفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول المنتميين لحزب العدالة والتنمية ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.