إنه تخطيط إجرامي للحصول على أموال باهظة، لما ظهر تواطؤ المشتكى بهما في التحويل الذي يكون عبر دفعات لا تتعدى (900000درهم) لكل دفعة، والتي تتنافى والدفعة الكاملة موضوع (2700000درهم). ولعل النظام المعلوماتي للبنك، كفيل بفضح جرائمهم الاحتيالية والكشف عن كل من سيسفر التحقيق على تورطه، في شأن الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية وعرفية وبنكية وخيانة الأمانة..