وأشار البلاغ أن "قرار تقسيم فلسطين الذي يصادف اليوم ذكراه السبعينية هو قرار إستعماري صهيوني فاقد للشرعية القانونية لقيامه على أساس باطل أصلا.. ولكونه جاء محصلة لسلسلة من جرائم عصابات صهيون التي قدمت له قرابين المذابح والمجازر تخت رعاية الإنتداب البريطاني الشريك في عملية الإغتصاب والسرقة الموصوفة".