وبراهن التكتل النقابي بعد المحليات على الخروج للشارع من أجل "سحب نص القانون الجديد للتقاعد، والتمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، وإشراكها في إعداد قانون العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشروع قانون العمل الذي لا يزال على طاولة الحكومة، ولم تفضح بعد عن الإجراءات التي سيأتي بها