ومازالت الأيادي الفرنسية تتحرك بين النواب للانتقاص من نجاحات المغرب على مستوى البرلمان الأوربي، ما كشف أن باريس لا تنظر بعين الرضى إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية لتنويع شركائها الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيتها الاقتصادية لفرنسا، وكذا تثبيت أقدامها في إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها شريكا اقتصاديا للعديد من الدول، حتى باتت تحتل الرتبة الثانية من حيث الاستثمار.