وطالبت الهيئة من المنظمات والجمعيات الحقوقية بـ"التدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون "التي قالت ان" سلطات الانقلاب دابت عليها برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة "محملة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للجبالي لمن اسمتهم "المارقين عن القانون".