وكانت "الجمارك العامة" التابعة لحكومة الأسد، حجزت نهاية عام 2019، على أموال رامي مخلوف وعدد من شركائه وزوجته "ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى".