وإذا كان الاتفاق، الذي انتهت صلاحيته، والذي كان موضوع مسطرة على مستوى محكمة العدل في الاتحاد الأوربي، لم يحدد صراحة المياه الإقليمية المغربية للأقاليم الجنوبية، فإن الاتفاق الجديد تدارك هذا الأمر، وقام بالتنصيص على ذلك صراحة، وضمنه في نص الاتفاق .