حتى الآن، لا تزال المؤسسات الدستورية تحظى بالاعترافين المحلي والدولي، وبالتالي يبقى البرلمان بتركيبته السياسية هو الممر الإلزامي لأي تغيير في قانون الانتخابات من خلال أغلبيته النيابية، التي عليها القيام بهذه الخطوة طوعاً من خلال تبني قانون جديد بعد تفاهم مكونات المجلس.