وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر تقريرا حول تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر، رصد من خلاله مجموعة من الاختلالات في وكالة "مازن" على مستوى الحكامة والخيارات التكنولوجية التي تبنتها الوكالة، وهي الخيارات التي كلفت محطات توليد الطاقة "نور الأول" و"نور الثاني" و"نور الثالث"، عجزا قدره 800 مليون درهم سنويا.