ويشدد المصدر على ضرورة تطوير نظام المراقبة، لتحقيق مستوى المراقبة الرفيع و تحقيق المناصفة، وإماطة اللثام عن الممارسات المشينة التي تنهجها المراكب المعنية في هدا الخصوص، مع اتخاد العقوبات اللازمة المترتبة عن طبيعة هدا الجرم، و تفعيل المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه العبث بثروة الشعب.