كما عبر المجلس العام عن قلقه إزاء التراجع الخطير لمناخ الحريات العام، ومحاولة الحكومة إرهاب الحراك الاجتماعي السلمي، سواء بالاقتطاع من الأجور أو تسخير كتائب الكترونية مأجورة لشيطنة المناضلين الشرفاء، أو الاستقواء بالترخيص لتعنيف الأشكال الاحتجاجية السلمية لتسهيل تمرير مشاريعها تحت مسمى الإصلاح، والتي لا تمس مجالات التنمية المستدامة تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، وترهن مقومات الرأسمال المادي وغير المادي الوطني بسبب الاستدانة المفرطة لهذه الحكومة من المؤسسات الائتمانية الدولية.