وكانت الحكومة، قد عبرت في وقت سابق على لسان مصطفى الخلفي، وزيرها المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسمها عن رفضها التدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين، حيث أكد هذا الأخير أن "الحكومة لا يمكنها إضافة مخصصات مالية من أجل معالجة العجز الذي يعرفه صندوق تقاعد البرلمانيين".