وتضمنت خارطة الطريق التي أعلن عن مضمونها في بيان مشترك، عقب مباحثات الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الإعلان عن "الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري".