وبخصوص حقوق المهاجرين، ورغم إشارتها إلى أن "القانون والسياسة الوطنية في المغرب يضمنان مجموعة من الحقوق للمهاجرين واللاجئين على قدم المساواة"، إلا أن أشيومي أبرزت أن "انتهاكات الحقوق لا تزال قائمة ولا يزال التمييز يشكل عائقا رئيسيا أمام الاندماج".