وقد تم الاحتفاظ بالمشتبھ فيھ تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليھ النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لھ، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف كل من تبث تورطھ في هذه القضية.