ورد الوزير المصطفى الرميد على هذه الانتقادات بالقول إنه لا يدّعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، مشيرا إلى أن المادة 100 من الدستور تعطي الحكومة مدة 20 يوما للرد على أسئلة النواب، وأنه في حال انقضاء المدة المحددة، يمكن للنائب المعني أن يطرح السؤال في غياب الوزراء.