وأكد ان هذه الخطوة التي إتخذتها الحكومة، تعد تصعيدا خطيرا، في وقت اقترب فيه الأهالي من إيجاد تسوية قانونية تحفظ مصالحهم وتحمي المال العام، حسب تقديره، معتبرا انه كان من الاحرى للحكومة الانصات الى مشاغل فلاحي جمنة وكل التونسيين، والاستجابة لمطلب الاصلاح الزراعي الذي يعيد الارض للفلاحين ويوفر لهم شروط الاستقرار والانتاج والتنمية.