اما عن خطوة ما بعد الطعن، فذكر انه "في العام 1997، علل المجلس الدستوري قراره بأنه لا يجوز التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الا في حالات استثنائية، وهي لا تنطبق على الوضع الحالي. انطلاقا من هنا، إبطال الطعن يجبر الحكومة تأمين التمويل واجراء الإنتخابات".