طالب فاعلون حقوقيون وسياسيون الحكومة بتأجيل فرض جواز التلقيح، في انتظار فتح نقاش وطني حوله وتقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية.