في المقابل تذهب لومير إلى أن "استمرار الحكومة في سن قرارت بعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج".