والمثير في الأمر أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.