وذكر الوزير عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة "عملت في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية على تقوية آليات البحث والتحري لضبط كافة الأفعال الجرمية، ومن ضمنها تزوير المركبات".