في نفس السياق، يرى مراقبون، إنه من المهم استعادة "دولة القانون" بعد الانتخابات المقبلة للتفتيش في ملفات من أمسكوا بالسلطة بعد فبراير 2011 المشؤوم وفي المقدمة رؤس الإخوان مثل المشري وباشاغا وقبلهما بالطبع السراج، والتفتيش في ملفات ومهازل "الحكومة المؤقتة" وفي مقدمتهم حفتر وعقيلة صالح والثني، وقادة النظام المالي المهترىء ومن هم على رؤوس المصارف مثل الصديق الكبير في مصرف ليبيا المركزي طرابلس وعلي محمود في المؤسسة الليبية العامة للاستثمار.