فالكل يتساءل هنا داخل مبنى البرلمان الجزائري عن " الجهات التي تدفعه إلى الاستقالة ثم التراجع عنها "، فالأنظار كلها تتجه نحو مبنى المؤسسة الأولى في البلاد وهي رئاسة الجمهورية ترقبا لـ " فتوها " لا سيما وأن بوحجة نفسه قال في تصريح صحفي " لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني، وسيتم حل المسألة ببساطة، الأمر لي كذلك، أكرر أن هذا الإجراء غير قانوني تم تنفيذه في إطار حزبي ".