و كان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد مجموعة من التجاوزات التي وصفت بالخطيرة وخروقات في الصفقات العمومية، بإسناد عدد من الصفقات لشركات دون غيرها، وذالك بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن الخروقات التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا الأمر.