وأوضح رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، أن "الشرائح المجتمعية التي كانت تعيش على التهريب المعيشي صبرت لما يقارب السنة، إلى أن نفدت مدخراتها المالية من عائدات التهريب المعيشي، علاوة على أن المشاريع التي كانت يجب أن تواكب إغلاق المعابر لم تتم".