واعتبر النائب نفسه أن هذا النوع من القرارات يخالف سياسة وزارة التجهيز والماء في القطاع، والتي تحرص على المساواة بين جميع البواخر المغربية دون تمييز في احترام تام للقانون وأخذا بعين الاعتبار تشجيع المستثمرين الوطنيين.