من جهة أخرى، مازال مشروع قانون المالية مركونا في دواليب مكتب مجلس النواب، منذ الـ20 من أكتوبر الجاري، أي بعد إحالته من طرف الحكومة الحالية على البرلمان طبقا للآجال الزمانية، التي ينص عليها القانون المنظم للمالية.