وشددت النقابة على أن بعض الإدارات وصل بها الأمر إلى حرمان عدد من المسؤولين النقابيين المنظماتيين من تسهيلات التفرغ للحملة والتي استفادت منها المركزيات النقابية الأخرى بدون حدود، متعهدة في السياق ذاته بتقديم الطعون أمام القضاء، ورفع تظلمات إلى المؤسسات الدولية المعنية، ومراسلة فرق المعارضة بالبرلمان، من أجل المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق.