على الرغم من نزوعها الأصولي، يلزم قراءة البروتستانتية في السياق العام لحركة التطور الكلي (الاقتصادي/ السياسي/ العقلي) التي أخذت تجتاح أوروبا بدءًا من القرن الرابع عشر، والتي صارت تكشف تدريجيًا عن تناقضات هيكلية بين النظام الاجتماعي والنظام الديني، وتصدر من ثم ضغوطًا متواصلة على النظام الأخير. في هذا السياق يمكن فهم البروتستانتية كنوع من رد الفعل المبكر، أو الاستجابة "الجزئية" من قبل المسيحية لمثيرات التطور الاجتماعي، التي ستسفر عند القرن التاسع عشر عن انتصار "كامل" للعلمانية مقابل الكنيسة، مع تصعيد فكرة سيادة الشعب كأساس لسلطة الدولة. المساحة التي انسحب منها الدين في المجالين العام والخاص، جرى اقتسامها بين الدولة والمجتمع المدني، الذي تكرس حضوره المستقل مقابل الدولة.