وجاء هذا القرار، في اطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا، والحد من احتمال تفشيه، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات، وبناء على بلاغ وزارة الداخلية حول اعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة الصادر بتاريخ 19 مارس.