في هذا الصدد، قام المغرب بتبسيط مساطر التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، كما قام بتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، والمساهمة بطريقة منتظمة في تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار وتعديل مجموعة من النصوص القانونية، بهدف مواكبة هذه الإصلاحات، نذكر منها على سبيل المثال ميثاق الاستثمار، القانون التجاري، القانون المؤسس للمحاكم التجارية، مدونة الجمارك، القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، النظام المتعلق بالصفقات العمومية، القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.......