علم من مصدر مطلع، أن شكوكا انتابت فريق حزب العهد الديمقراطي بمجلس بلدية الحسيمة، بخصوص الصفقة الخاصة بمشروع الحراسة والنظافة التي تم تفويتها أخيرا. وأوردت مصادر "الصباح " أن أعضاء الحزب بمجلس بلدية الحسيمة، طالبوا محمد بودرة، رئيس المجلس بالاطلاع على جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالشركات التي تنافست على الصفقة ذاتها، بما فيها الإدارية والتقنية، إضافة إلى الكشف عن تاريخ الإعلان عن الصفقة والوسيلة التي تمت بها.