وجاء قرار مجلس دير الزور العسكري، بعد "تسوية" أجراها العضو السابق في المجلس التشريعي التابع لـ"قسد" في محافظة دير الزور، خلف الأسعد، والذي شغل منصب عضو في مجلس الشعب السوري قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.