عبّر المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مؤكدا رفضه أيضا "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق".