هذا التحدي تتفرع عنه تحديات أخرى، ترتبط بالاستقرار الاجتماعي المتمثل في الزواج، وإيجاد المسكن المناسب.. فالدولة تعتبر أن مواجهة البطالة من أولى أولوياتها، لكنها عاجزة عن إيجاد حل لهذه المعضلة، لأن القطاع العام لا يستطيع استيعاب كافة الخريجين، والقطاع الخاص لا يجد بيئة حاضنة للاستثمار، كما أنها اعترفت بفشل نموذجها التنموي، بمعنى أن هذا التحدي يتزايد وستنتج عنه الكثير من المشكلات المعقدة، على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي..