واعتمد الطعن الذي تقدّم به حزب "المصباح" على ما اعتبره "خروقات إنتخابية" وتهم بالخصوص "فتح مكاتب التصويت بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، مالكها مرشح ضمن إحدى اللوائح بجماعة أكادير، وعدم ترتيب أسماء المترشحين في منشورات الدعاية الانتخابية".