ويتعلق الأمر بشاب عشريني يتخذ من منزله مقر جمعية، ويشغل بها مؤطرا تربويا، بالإضافة إلى عمله كسائق طاكسي، كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أمر باعتقاله احتياطيا شهر نونبر الماضي، إثر شكاية مباشرة لأسرة الضحايا وهما شقيقتان، إحداهما كان عمرها يقل عن 12 سنة، والثانية يقل عمرها عن 18 سنة، قبل أن يحيل قاضي التحقيق شهر مارس الماضي المتهم على غرفة الجنايات، بصك اتهام ثقيل يتضمن جناية الاتجار بالبشر، والتغرير بقاصر، وهتك العرض، والاستغلال الجنسي والاغتصاب.