ولفت المتحدث إلى أن "الحكومة كان يجب عليها أن تنتبه لمؤشرات كثيرة، من خلال مجموعة من المعطيات التي استقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بالفنيدق، إذ أن هناك 9 آلاف مواطن بدون مورد رزق حاليا، و24 شركة أغلقت، مما ضيق على مجموعة من المواطنين كانت يشتغلون بهذه الشركات"، موردا إلى أن "هناك 600 محل أغلق أبوابه في كل من الفنيدق والمضيق والنواحي، وحوالي 30 في المائة من المقاهي والمطاعم أعلنت إفلاسها، وقرابة 900 تلميذ انتقلوا من القطاع الخاص إلى العام، نظرا لعدم تمكن أسرتهم من تغطية مصاريف التعليم الخصوصي".