وكانت شكيد قد طرحت في مقال لها قبل عدة أشهر، تصورها للنظام القضائي الإسرائيلي، بما يخالف "النظرة والثورة القضائية التي قادها رئيس المحكمة العليا الأسبق ايهود باراك" والتي تتمحور في إلغاء دور القضاء في الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب أو التدخل في سياسات الحكومة وتوجهاتها وإجراءاتها، وسد أبواب المحكمة أمام ملتمسين مثل أعضاء كنيست وجمعيات. وتقليص صلاحياتها في فض النزاعات والنظر في التماسات محددة للمتضررين من سلطة الحكم.