ويطالب المقاولون بسن تشريعات مخففة في قوانين الشغل، تبعد شبح الإضرابات وارتفاع التكاليف الاجتماعية، عبر تطبيق المرونة في العمل، من أجل الرفع من عملية توفير مناصب التشغيل والأجر، وإخضاع الكفاءات لسوق العرض والطلب، بعيدا عن فرض زيادات أوتوماتيكية مكلفة وتضرب في العمق تنافسية المقاولات، لأنها ترفع من تكاليف الإنتاج في اقتصاد منفتح .