من جهتها، أكدت وزارة المالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على عدم وجود أي حماية للعميل الذي يتعامل بالعملات الافتراضية، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التداول، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم الصفقات.