كما طالبت بأخذ رأي جهات رسمية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية "كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثلا، وليس القيام بإجراء دراسة سرية استأثرت فيها السيدة الوزيرة بالرأي وحدها دون غيرها، ولا النتائج التي خلصت إليها، وهو خرق سافر للمنهج التشاوري التشاركي " بحسب النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية.