تمر سنوات أخرى من الزواج الكاثوليكي الأعرج بين المزوغة والمخزن ويتواصل مسلسل التسويف والمماطلة والتعامل المزاجي مع عدد من المطالب المشروعة، ليأتي الربيع الديموقراطي – الذي أصبح خريفا إسلامويا جحيميا بعد ذلك – وخوف امتداد دوامته إلى المغرب الذي تجتر مؤسسته الرسمية مقولة سياسية فارغة جوفاء المعنى مفادها "الاستثناء المغربي" وبعد تظاهرات 20 فبراير التي فترت بسبب الانتظارية والقبول بأنصاف الحلول واغتنام من لم يشاركوا في خلقها وسحب البساط من تحت أرجلها من طرف المؤسسة الملكية، إذاك جاء "وحم" المزوغة في هذا المخاض ليفكر المخزن في الإنصاف والإحقاق. ومرة أخرى يظهر الارتجال في التنسيق بين مختلف أطياف الحركة الأمازيغية – باستثناء بعض البيانات الأريكية المنزلية أو المكتبية تحت أثير المكيفات من طرف بعض الحساسيات التي لم توسع دائرة الفاعلين – لوضع خارطة طريق ورفعها إلى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور على علات هذه اللجنة وشخوصها، بدل انتقاء هذه الأخيرة لمحاوريها والتقائهم بشكل فردي. هنا أيضا ظهرت مرة أخرى الأحزاب لتكشف البرقع عن ولائها للقومية العربية ورفضت نسبة الأسد منها – باستثناء أحزاب تعد على رؤوس الأصابع – ترسيم اللغة الأمازيغية يتقدمها حزب "المصباح" وحزب "الميزان" وهلم جرا من الأحزاب التي تنتظرها مساءلة التاريخ. تدخل الملك أفحم أفواه الأحزاب الحربائية الكارتونية وسدت ثغرة وضحالة تحرك الحركة الأمازيغية وإن كان حزب "المصباح" قد توعد بالوقوف والتصدي لهكذا قرار في المجالس التشريعية وقد عاهد فصدق فكبل المزوغة بقانون تنظيمي جعل الأمازيغية حقوقها تنكص وحرمتها تنتهك. وحدها الخطوة الملكية – ليس حبا في الأمازيغية بل توسلا لها للنجاة – هي التي رسمت اللغة الأمازيغية والهستيريا الانتخابية للشعب على صناديق الاقتراع إذ أن الاستفتاء الذي تم كان أشبه ما يكون على المؤسسة الملكية وليس الدستور.