وكان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد أعلن سابقا أن حزبه انتهى من تشكيل لجنة تضم كبار نقباء المحامين في المغرب لوضع الأسس القانونية لمتابعة بنكيران لـ"تطاوله على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، عبر التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية".