ومضى يقول "وبغض النظر عن ملابسات متعددة النواحي يمكن الاقتصار فقط على الناحية القانونية للقول بأن هذا الرد ضعيف وغير متماسك من الناحية القانونية" ، موضحا أنه "لم يشر إلى المواد المستند إليها بالضبط في القانون المشار إليه، وذلك لغاية مقصودة حتى لا يظهر العيوب الشكلية التي وقع فيها، ولا سيما المتعلقة بالتبليغ.