رفضت اللجنة وهي تعلن تعليق مسار التشاور الوطني، أن تحمل المسؤولية بشكل مباشر لأي طرف، وبالتالي تفادت الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر التحضير للتشاور، مكتفية بإلقاء المسؤولية على ما سمته "السياق"، وهي كلمة مبهمة، تحملُ من دواعي الغموض أكثر من أسباب التوضيح.