وتعتبر متابعة هؤلاء المسؤولين السابقين، سواء عبدالحنين بنعلو المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، أو الإعلان عن اقتراب متابعة خالد عليوة، المدير العام السابق لمصرف القرض العقاري والسياحي، أو مسؤولين كبار محتملين ستكشف عنهم الأيام المقبلة، على خلفية الاتهامات التي وُجّهت لهم من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أُنجز عام 2009، إشارة سياسية من حكومة عبدالإله بنكيران إلى المغاربة بأن محاربة الفساد قد بدأت بالفعل، وهو الشعار الذي سبق لحزب العدالة والتنمية أن ركّز عليه كثيراً في برنامجه الانتخابي، حيث خصص حوالي 50 إجراءً لمكافحة الفساد والحد من تداعياته.