وتابع شارحا أن لجنة مراقبة المصارف لا تراقب جميع النشاطات المصرفية، ولا تملك صلاحيات تنفيذية، وبالتالي لا تستطيع فرض قراراتها ولا فرض عقوبة على أي مصرف. وأكثر من ذلك فإنها خاضعة لقانون السريةالمصرفية باستثناء الحسابات المدينة، ولا قدرة لها على معرفة أسماء المضاربين بين العملات. داعيا أخيرا، إلى تطوير التشريع المصرفي بأن تصبح اللجنة مؤسسة مستقلة تناط بها إجراءات الرقابة الشاملة على المصارف والتصحيح والمعاقبة.