وحاول بن كيران احتواء أزمة المطبعة بعد ظهور وثائق تؤكد حصولها على صفقات عمومية من الدولة، رغم أن القانون المغربي يمنع الشركات المملوكة لوزراء من المشاركة أو الحصول على صفقات عمومية، نظرا لتضارب المصالح، حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للحكومة المغربية.