محمد أوجار، وزير العدل، أقر بهزالة تعويضات الأطباء الشرعيين في المغرب، وقال إنه سيتم رفعها، لتكون في مستوى تطلعات الأطباء، حيث ستُحدد التعويضات بقرار مشترك بين وزيري الصحة والعدل، لكي تبقى قابلة للتحيين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.