وهكذا , إكتملت عملية الإنقلاب على الشرعية الديموقراطية و تعيين الرجل الثاني في الحزب لرئاسة الحكومة بعدما سيطر حزب التجمع الوطني ، على كل الوزارات المالية والإقتصادية التي هي من حق الحزب الفائز في الإنتخابات كما هو متعارف عليه في الديموقراطيات الحقيقية الموجودة في العالم الغربي الأوروبي منه والأمريكي ، والذي كان هو الخاسر الثاني في هذه الإنتخابات من حيث عدد المقاعد البرلمانية المحصل عليها ..