وأوضح المتحدث أن "الزيادات تأتي في ظرفية صعبة يواجهها العامل المغربي البسيطـ بفعل وتيرة التسريح ببعض المقاولات، وقلة مناصب الشغل، وذلك في ظل غياب التغطية الاجتماعية، ما يتطلب التسريع بتعميمها على المواطنين لضمان العيش الكريم من حيث الاستهلاك".