بدوره، لم يخرج الإصلاح البروتستانتي عن إطار الفكرة الازدواجية. فالإنسان -حسب لوثر وكالفن- مواطن في مملكتين؛ الأولى هي الحكومة الروحية التي تمثلها الكنيسة، والثانية هي الحكومة المدنية التي تمثلها الدولة. لكن لوثر وكالفن سيعيدان –كل بطريقته- ضبط ميزان القوة لصالح الدولة على حساب الكنيسة "المرئية" لدرجة الحديث عن حق الدولة عند الضرورة في التدخل لتطهير الكنيسة أو إصلاحها وفقًا لكلمة الله. للدولة –إذن- وظيفة مزدوجة، حيال المجتمع المدني وحيال الكنيسة.