وعبر بيانه أيضا، جدد الموظف سلام مطالبته ب "إلغاء ما صنعه رئيس الجماعة من قرارات، نظرا لما يطبعها من شبهات مسقطة لما من شأنه اعتبارها تقادما، وذلك تنزيلا للمادة 115 من القانون 14.113 السالف الذكر، ومن تم تطبيق المادة 64 من ذات القانون بعزل رئيس الجماعة ومتابعته قضائيا"، على حد بيان الموظف المعني بالأمر الذي لم يتوقف عن مطالبته من الجهات المركزية (وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية) تطبيق المبدأ الدستوري الداعي لربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحقيق في ملفات الجماعة، مع وضع حد لمعاناته التي طالت لأزيد من اثنى عشرة سنة من الاجراءات الانتقامية الصادرة في حقه، والتي لم تنفع معها لا الاعتصامات ولا الوقفات الاحتجاجية.