واعتبر الحزب ان "الجمهورية الجديدة" ومشروع "الدستور الجديد" أمران محسومان وأن "الهيئة الوطنية الاستشارية"، المعينة من قبل رئيس الجمهورية حتى دون علم بعض مكوناتها، "شكلية بحتة لا مهمة لها غير اعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقا لا علاقة له بمصلحة التونسيات والتونسيين ولا هدف له غير اتمام مسار الانفراد بالسلطة ودفن الديمقراطية نهائيا وتحويل مشروع ديكتاتورية الى ديكتاتورية مؤكدة".