الكثيرين يعتبرون أن دستور 1962 الذي انتقده الأمير الريفي مولاي موحند واصفا إياه بالممنوح، السبب المباشر وراء كل المصائب التي أصابت المغرب، فرغم التعديلات الشكلية التي همته و التي تتجنب دائما الخوض في جوهر المشكل و لبه، فقد جعل هذا الدستور من الأحزاب السياسية دكاكين فارغة تتحرك وفق إملاءات عليا و توجيهات "سامية"، شخصيا عبرت في أكثر من مناسبة عن عدم جدوى دخول اللعبة السياسية تحت ظل الواقع الدستوري الحالي، و المخزن المغربي يحدد قواعدها و يرسم خطوطها الحمراء، لأن الملك بكل بساطة يتحكم في الشادة و الفادة، باعتبار أن المؤسسة الملكية- حسب عبد اللطيف حسني – تحتكر" القرار في القضايا السياسية و حتى الغير السياسية ذات الأهمية و عديمة الأهمية، في الأخير تبقى في يد الملك الذي يجعل منه الدستور رئيسا لمجلس الوزراء، كما يخول له حق تعيين الحكومة و إنهاء مهامها،وحق حل البرلمان، وحق اللجوء إلى الاستفتاء و حق العفو و حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، كما يترأس المجلس الأعلى للقضاء ، يمارس التشريع وفق تقنية الظهير متجاوزا ذلك البرلمان، شخصه مقدس، لا تنتهك حرمته ، لا يسُأل عما يفعل"