في المقابل، فإن مصادر من "الإتحاد العام للشغالين" الموالية لحزب "الإستقلال"، دائما حسب الصباح، وصفت ماتضمنته الرسالة التأطيرية للقانون المالي القبل بأنها تدخل في إطار التناقض بين خطاب بنكيران وقراراته، باعتبار أن الوثيقة التي وزعتها رئاسة الحكومة على القطاعات الحكومية، تشدد على ضرورة تطبيق المشروع الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد، في حين يؤكد بنكيران أن هدا النوع من القرارات يجب أن يكون بالحوار مع كافة الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين، والأخذ بعين الإعتبار رأي المؤسسات الدستورية.