واعتبر المركز الأفعال التي تورط فيها رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، أفعالا جنائية تستوجب المتابعة من قبل الوكيل العام، والمحاكمة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية.