وأوضحت الشبيبة الاشتراكية، أن الشرط المذكور، يتنافى مع الفصل 31 من الدستور "الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الخدمات التي تقدمها على قدم المساواة، ومنها الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية، مع التقيد بالشروط العامة المعمول بها في الوظيفة العمومية، والتي تحدد سن 45 كحد أعلى للترشيح لمباريات التوظيف في القطاع العام".