وحسب موقع تليكسبريس. يأتي هذا المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطائق الصحافة المهنية وتجديدها، في وقت ارتفعت فيه العديد من الأصوات مطالبة بنشره في الجريدة الرسمية حتى يتسنى للمجلس الوطني للصحافة إطلاق سراح بطائق الصحافيات والصحافيين بعد ثلاثة أشهر من نهاية صلاحياتها..