وقال النائب البرلماني، "من أراد البحث والتقصي عن مدى صحة الأرباح التي حصلتها شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار الأمر سهل للغاية، لأن جميع الأرقام مسجلة لدى وزارة المالية ومفتشية الضرائب"، مبرزا "الحكومة عملت على تحرير الأسعار دون دراسة آثار ذلك على المواطن البسيط، والرابح الأكبر في هذه المعادلة هي الشركات التي تركت لها الحكومة فراغا قانونيا لتحقيق أرباح وأموال طائلة".