والمكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إذ يتابع عن كثب محاكمة أخينا عبد الحق حيسان بالرباط وعبد الوهاب حوماني بوجدة وعبد الله رحمون بأكادير يُجدد مُطالبته بوقف المتابعات في حق مناضلي الحزب، ويُندد بالمقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية الفئوية و المجالية ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات، ويعتبر أن بلادنا تعرف ردة حقوقية و تضييقا على الحريات الفردية و العامة وعلى الحق في التعبير عن الرأي.