وفي الوقت الذي يبقى فيه القرار سياسياً بالأساس نظراً لأن الإجراءات التي ينادي بها البرلمان الأوروبي لا تلزم بقية مؤسسات الاتحاد، إلّا أنه قد ينقل التوتر المغربي-الإسباني من مستوى ثنائي بين دولتين إلى مستوى بين دولة وتكتل تجمعهما شراكة على عدة ملفات.