وتجدر الإشارة إلى أنه بعد المصادقة الأوربية النهائية على اتفاقية الصيد البحري، الموقعة مع المغرب، أطلع هذا الأخير مجلس الأمن على أن الاتفاق، كما صادق عليه الجانب الأوربي، يشمل مياه الصحراء المغربية، ما يؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة، قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض، وتوقيع اتفاقيات، تشمل الصحراء المغربية.