وعليه فإن لائحة "التغيير" ولائحة "الوفاء والمسؤولية" تساندان الطعون الاستعجالية التي تقدم بها زملاء من وكالة المغرب العربي للأنباء، واضعتان ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة،مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات، بما في ذلك اللجوء إلى طعون جديدة امام القضاء الاداري الاستعجالي و رفع عرائض إلى المحكمة الدستورية و المقاطعة إن اقتضى الحال مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات.