وتردف اليومية، أنه من ضمن التكاليف السياسية والمالية لـ «البلوكاج » الحكومي، يوجد مشروع قانون المالية الذي طفت في الآونة الأخيرة عدة سيناريوهات، حول ما إذا كانت الحكومة القادمة، ستبقيه علة الصيغة التي قدمته بها الحكومة السابقة، التي كانت مؤهلة قانونا، لإعداد وإيداع وتقديم ومناقشة القانون المالي لسنة 2017، أيا كانت الأغلبية التي ستنتج عن عملية المشاورات السياسية «المعقدة »، التي يجريها عبد الإله بنكيران، مع الأحزاب السياسية لتشكيل تحالفه الحكومي.