في المقابل، اعتبر والد ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين عاما حبسا نافذا، أن "المتغير بين الحالتين هو أن الدولة لم تكن لديها أذرع حقوقية في شخص مؤسسات دستورية معنية بحقوق الإنسان"، والتي اتهمها بـ"تلميع صورة الدولة حقوقيا والصمت عن تجاوزاتها وجرائمها الحقوقية وتبريرها كما هو الحال اليوم".