ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع قانون يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.