وبشكل عام، ورغم إشادتها بدستور المملكة المغربية لعام 2011 بسبب "رؤيته لمجتمع متنوع ولكن موحد، يمكن للجميع التمتع فيه بحقوق الإنسان الكاملة والعضوية السياسية والاجتماعية الكاملة"، إلا أن الخبيرة الأممية شددت على ضرورة العمل على تنفيذ تلك الرؤية، إذ أكدت أن "المساواة في القانون وحدها لا تضمن المساواة في الواقع".