وخلص المتحدث أن قرار القضاء البريطاني يتناغم مع المقاربة الدبلوماسية التي عبر عنها الملك محمد السادس والتي تضع قضية الصحراء في صلب العقيدة الدبلوماسية للمملكة، وفي محور السياسة الخارجية المغربية، وبالتالي تفرض على كافة الراغبين في تأسيس علاقات وطيدة مع المغرب، والراغبين في تعميق وتوطيد العلاقات مع المملكة، تفرض عليهم تبني مواقف سياسية واضحة داعمة للمغرب في قضية وحدته الترابية.