وذكرت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، في تقرير "حالة الخصوصية في المغرب"، أن المادة 24 من الدستور المغربي تضمن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. فلا تنتهك حرمة المنازل.. ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها..". وأشار التقرير إلى أن المغرب وقع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تضمن حماية خصوصية الأفراد، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.