ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، إذن رئيس الحكومة عبارة عن مرسوم، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 40 مليون أورو، سيتم تمويله في حدود 60 بالمائة عن طريق قروض، و40 بالمائة من خلال الموارد الذاتية للمساهمين.