واعتبر الاتحاد العام للمقاولات، والمهن، أن قرار الحكومة بإغلاق الحمامات ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، جاء بعد إغلاق سابق، بقي ساري المفعول إلى غاية منتصف شهر مارس الماضي، أي لمدة تقارب السنة دون حصول هذه الحمامات على أي دعم من طرف الدولة، ليتفاجئوا بعد 4 أشهر ونصف بقرار الحكومة، القاضي بالإغلاق من جديد، رغم أنها طيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 في المائة من مجموع طاقتها الاستيعابية.