إن إختيار هذه الظرفية بالذات، وتسريب هذا المشروع، لها دلالتها، خصوصا وأن المغرب مقبل على انتخابات جماعية جهوية وانتخابات تشريعية، وبالتالي حسب رأينا، نلاحظ أن هذا المشروع قانون ما هو إلا تصفية حسابات بين الأحزاب السياسية، ومحاولة تشويه سمعتها أمام المواطنات والمواطنين حتى لا يصوتوا عليها، فجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمعية رجال الدولة والمؤسسة الأمنية يفكرون ليل نهار كيف سيخرجون المغرب من أزمة كورونا ويفكرون في الحلول الناجعة، والسياسيون يفكرون في الإنتخابات المقبلة، هذا المشروع خير دليل على ذلك، ما هو إلا وسيلة لتشويه حزب الإتحاد الإشتراكي من طرف خصومه السياسيين، فهذا المشروع، بقراءة مقتضياته خصوصا الشق المتعلق بإنتقاد الشركات، من قام بتسريبه يعلم أن المواطنات والمواطنين لن يقبلوه، ولن يتم المصادقة عليه في الشكل الحالي، لكنه قام بتسريبه، للسباق نحو الإنتخابات على حساب تشويه سمعة حزب آخر، فاللعبة السياسية بين الأحزاب السياسية واضحة وضوح الشمس، هذا المشروع كان ورقة رابحة لأحزاب معينة ونقطة تشويه لحزب الإتحاد الإشتراكي، لكن الدستور المغربي واضح، وبمجرد تعيينك وزير تنتقل من السقف الحزبي إلى السقف الدستوري، بمعنى أنك تنفذ البرنامج الحكومي في إطار المسؤولية المشتركة.