وكشفت التحقيقات الأمنية أن الشخصان كانا ينتحلان صفة زبناء إحدى الأبناك ويتقدمان إلى وكالة تجارية لشركات الاتصالات، ليصرحا بضياع بطاقتهما الهاتفية، وبرغبتهما في تجديدها، وهي البطاقة التي يتمكنان من الحصول عبرها على المعطيات الشخصية للزبناء الضحايا، لأن النظام المعلوماتي المعمول به مشوب بثغرة تسمح بذلك.