قبل إصدار هذا المرسوم بعشرة أيام، ظهرت نتائج التصويت على الاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور بـ77.2% نعم، وهو ما أحبط عددا لا بأس به من القوى السياسية، ودفعها لتجاهل نتيجة الاستفتاء ومطالبة المجلس الأعلى بالبقاء لعاميْن آخريْن حتى تستطيع مواجهة الإسلاميين الأكثر تنظيمًا.