اجتمع المكتب الوطني لمركز الديمقراطية والخدمات العمالية يوم 10/02/2008 بالرباط بشكل استثنائي لتدارس تطورات الوضع الحقوقي في المغرب والتراجعات المتتالية منذ 2003 والتي كانت ولازالت سياسة ممنهجة للدولة المغربية، وبعد وقوفه على الهجمة الشرسة على المواطن المغربي (عبر الزيادات المتتالية في المواد الغذائية ، ضرب صندوق المقاصة وتفكيك الخدمات العمومية ) فإنه يسجل ما يلي: