وتعمقت الأزمة داخل الحزب، بعدما قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عقب اجتماع سابق، تحديد موعد المجلس الوطني يوم 6 فبراير المقبل، لأن الحزب يوجد في وضعية غير قانونية منذ أكثر من سنة، بعد انقضاء أربع سنوات من ولاية محمد ساجد، الذي يتشبث بالبقاء في منصبه إلى ما بعد الانتخابات.