عمّمت إدارة المجلس الاقليمي للسياحة بورزازات على جميع أعضاءه رسالة الكترونية، تدعوهم من خلالها إلى المشاركة بـ"كثافة" في مسيرة مؤيدة للدستور الجديد قبل أيام بالمدينة، وذلك تزامنا مع مسيرة كانت قد دعت إليها حركة 20 فبراير في وقت سابق.كما دعت ذات الرسالة الالكترونية، التي توصل الموقع بنسخة منها يوم السبت الاخير، إلى التصويت بـ "نعم" خلال الاستفتاء الدستوري المنتظر في الفاتح من شهر يوليوز القادم.ورأى أعضاء في المجلس الاقليمي للسياحة من المقاطعين للاستفتاء الدستوري في تعميم الادارة "نعم للدستور" استغلالا سياسيا لتجمع مهني، بالترويج لموقف واحد من الدستور دون أن تعطى فرصة لأصحاب الرأي المخالف الفرصة للتعبير عن مواقفهم من نفس البريد الالكتروني. وسارع الأعضاء المشار إليهم إلى تبادل ملاحظاتهم وتعليقاتهم على صفحات موقع الفايسبوك، ومنهم من طالب الادراة بتعميم دعوات المشاركة في المسيرات التي تدعو إليها حركة 20 فبراير، بتخصيص الرسالة الالكترونية المقبلة لرأي المقاطعين حتى تتحقق المساواة بين الجميع.وقالت مصادرنا إن "إدارة المجلس الاقليمي إدارة تقنية، لا ينبغي لها أن تمارس السياسة لأن هناك ما يكفي من الأحزاب والنقابات، نحن تجمع مهني تتمثل مهامه، حسب ما ينص عليه قانونه الأساسي، في "المساهمة وتطوير الصناعة السياحية في إطار الاقتصاد العام للبلاد، والمساهمة بكل الوسائل لتحقيق الشروط القمينة بضمان تنمية سريعة ومنسجمة للسياحة، بشكل خاص عن طريق استعمال التوفير المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتكوين شركات أو تفاهمات وطنية والتخطيط على المستوى الجهوي واختيار الاستثمارات وتوفير البنيات التحتية الضرورية والعمل على اضمحلال أسباب التخلف وكل النواقص". وكذا "إعطاء كل الآراء الاستشارية للسلطات العمومية حول الاستثمارات الجديدة والتنشيط السياحي بتعاون وثيق مع المجالس الجهوية للاستثمار، والدفاع والحصول لدى السلطات المؤهلة على كل التدابير أو المقتضيات الخاصة التي يمكن أن تستفيد منها الصناعة السياحية…".