وترتبط هذه الانتقادات أساسا بغياب تفعيل وعود الإصلاح الاجتماعية المستعجلة التي تحدثت عنها الحكومة، إضافة للوضع المالي غير المستقر للملكة بسبب عجز الموازنة الذي فاق العام الماضي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.