يعود الغضب المتبادل، إلى النقاشات حول قانون مكافحة "الانفصالية الإسلامية" وإلى المطالب التي فرضها "إيمانويل ماكرون" على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بصياغة ميثاق جمهوري للأئمة يكون شرطًا لممارستها في فرنسا، فلم يحظ النص الذي اقترحه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالإجماع. فالرئيس الفرنسي منذ عام يسعى إلى إنشاء منظمة خاصة بالأئمة وإلزام جميع المساجد والاتحادات بالتوقيع على ميثاق خاص، وسط رفض واسع لهذه الخطوة، خاصة بعد الشروط والعقوبات التي طرحتها السلطات لرافضي التوقيع.