وقال في هذا الصدد إنه "لا يسمح لمعتقلي الرأي بمقابلة محاميهم بانتظام أو الحصول على معلومات عن المواعيد المتوقعة للمحاكمات أو الإجراءات الخاصة بقضاياهم، كما أن الاستجوابات تستغرق وقتا طويلاً وغالباً ما تحدث في أوقات غير مناسبة من اليوم، وفي بعض الحالات، يترك هؤلاء لعدة أشهر بين الاستجوابات دون اتخاذ أي إجراء ضدهم." وعلاوة على ذلك،:" في المحكمة، لا يعطى للعديد من الحقوقيين معلومات كافية عن قضاياهم، وكثيرا ما يرفض القضاة منحهم الوقت المناسب لمناقشة هذه الاتهامات وإعداد قضيتهم."