ولم تستبعد مصادر الجريدة، أن يكون للمشروع الاجتماعي، الذي اعتذر الملك عن إطلاقه بالعاصمة الرباط وأمر بإعادة النظر فيه، تداعيات على التعديل الحكومي المرتقب، وأن التعديل المقترح من قبل عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار كل القطاعات الحكومية، التي أصبح عملها يعكر صفو علاقته بالملك، وذلك في إشارة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي أخفق وزيرها الحبيب الشوباني في الحصول على الرعاية الملكية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم، والوزارة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.