عندما تكون الجهات المتهمة متورطة في قضايا تخرق القانون، القضاء كفيل (والمخوّل الوحيد) بمعالجته بثبوت التهم والوقائع، ولا يتطلب ولا يحتاج تدخل الرئيس في الموضوع، لتأخذ العدالة مجراها والمتهم جزاءه، لكن ما نشاهده، أن هذه المتابعات تتم بإيعاز وأوامر، كوسيلة للجم الخصوم وإسكات كل من يعارض مساعي الرئيس الأخيرة وترهيبهم بهذه الإجراءات. فمِثل هذا الطريق ينتهك القانون ولن يحل المشكلة، بل سيعقدها، وقد ورأينا مشهدا مماثلا في الجزائر، عندما ألقي طرفٌ في السلطة، في أبريل 2019 في أعز حراك الشعب الجزائري، وزج بطرف آخر من خصومه في السجن، مستخدما محاكمات مسيسة، لم تُتابع المتهمين على جرائمهم المهولة، بل تابعتهم انتقاما منهم وتصفية لحسابات شخصية معهم، وبمجرد هلاك قايد صالح، انقلبت العجلة، وانعكس التيار، وسلط الفريق المعتقل سابقا، نفس سيف العادلة المسيسة للانتقام من الذين أدخلوهم السجن. كل هذه الأحداث، تثبت لنا أن العدالة يجب أن تظل سلطة مستقلة، لا تسخيرها من أي طرف كان، وبأي حجة كانت، لتصفية الحسابات، لتكريس حكمه المتعسف.