وأكدت ذات الجهة المرسلة، على "ضرورة استكمال الإطار القانوني عبر تسريع إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015".