وعلى الرغم من أن وزارة التربية الوطنية توصلت إلى اتفاق مؤقت مع الأساتذة المتعاقدين جرى بموجبه عودتهم إلى الأقسام، بعد إضراب عن العمل دام لأسابيع، فإنّ تنسيقيتهم ما زالت متمسكة بمطلبها الرئيسي المتمثل في إسقاط نظام التعاقد، مؤكدة "ألّا حلّ لإشكالات التعليم إلا بالمساواة بين نساء ورجال التعليم، بإدماج الجميع في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".