لو تحدثنا على أرض الواقع فهذا المبنى الأثري كان من قبل مقرًا لفرع من فروع بنك الإسكندرية، وذلك حتى عام 1948، وعندما أدرج على قائمة المباني الأثرية، طعنت إدارة بنك الإسكندرية على القرار، وطالبت بتعويض قدره 140 مليون جنيه، لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعوى البنك وذلك لعدم ثبوت ملكيته للعقار.