وندد التنظيم ذاته، بـ"الخروقات التي شابت عملية توزيع مقاعد التخييم بعيدا عن ما تم إحداثه جهويا من لجان استشارية في ضرب صارخ لمواعيد تنزيل مخصصات البرنامج الوطني للتخييم"، مطالبا المصالح المركزية بـ"إعمال مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في الخدمات المقدمة بالقطاع، وإعادة النظر في التوطين".