وبعد معاينة السيارة، والاستماع إلى الضحية، التي صرحت أن مبلغا ماليا يقدر بـ270 مليون سنتيم كان داخل الصندوق الخلفي للسيارة قد سُرق، استعانت مصالح الدرك الملكي بفرقة متخصصة في رفع البصمات ورصد الآثار الجنائية الكفيلة بالاهتداء إلى الفاعل أو الفاعلين، قبل أن تنطلق في أبحاثها.