والغريب، أن الدولة تفعل المقاربة الأمنية الاستباقية في جميع المجالات الأخرى، غير الفضاء العمومي الذي تستبيحه، اليوم، مجموعات من الفتوات، تحكم بشرع اليد، ولا تنتظر دولة أو جهازا لإنزال العقوبات على مخالفتها، بل تتكلف هي بذلك.