وكان رئيس المجلس الجماعي للسويهلة قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل فتح تحقيق في القضية، بعد معاينة تصحيح الإمضاءات من طرف مفوض قضائي، إذ تبين أن الاستقالات كانت مقرونة باعترافات بدين، ومسجلة بالخانة نفسها، وتحت الرقم الترتيبي نفسه.