وردا على التهم الموجهة إليهم، أكد الأعضاء الثلاثة أنهم «لم نشهر بالمنظمة سواء في الشارع العام أو بداخلها، لقد شهرنا فقط بقرار جائر وغير شرعي هو حل الأجهزة القانونية للاتحاد الجهوي والإغلاق اللامسؤول للمقر، ما أضر بمصالح الطبقة العاملة، كما أننا لم نسئ للجنة الإدارية ولأعضائها بل إننا انتقدنا وسنظل ننتقد ما سمي في البداية «خلاصات الاجتماع» وما أصبح بعد ذلك يسمى «المقرر التنظيمي» الذي يتعارض مع القانون الأساسي للاتحاد.