الوضعية السياسية، التي تحولت إلى مجرد منتوج للفساد السياسي، الذي يعم المجتمع المغربي، من خلال المؤسسات التي تفرزها المحطات الانتخابية، الفاسدة أصلا، ومن خلال الحكومة التي تفرزها المؤسسة البرلمانية، ومن خلال تواجد العديد من الأحزاب، التي وقفت الإدارة المخزنية، أو الدولة المخزنية، وراء تشكيلها، ورعايتها، وتزوير الانتخابات، لإيصالها إلى المؤسسات المزورة، وإلى الحكومة، والتي تستغل مختلف المؤسسات، التي تتواجد فيها، لتعميق الفساد السياسي، ولنهب ثروات الشعب المغربي، من أجل توظيفها، لنشر الفساد السياسي، في النسيج الاجتماعي، حتى يصير المغرب مرتعا لهذا الشكل من الفساد، الذي لا يستطيع النظام المخزني المغربي التخلص منه.