يذكر، أن المركزيات النقابية الأربع، وجهت رسائل قوية إلى الحكومة من خلال تنظيمها لمسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدارالبيضاء، وتجمع عمالي عام مساء يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 في ساحة La salle بالدارالبيضاء، كما نفذت إضرابا عاما وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 10 دجنبر 2015. ويبدو جليا من خلال الردود الحكومية الأولية على المحطات النضالية الأخيرة التي نفذتها الهيئات النقابية، أن التوتر والحراك الاجتماعي بين الحركة النقابية والحكومة، جراء استمرار هذه الأخيرة، في إتباع سياسة الأمر الواقع القائم على تغييب الحوار والتفاوض الثلاثي التركيبة، على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة التي رفعتها النقابات إلى رئاسة الحكومة، سيأخذ منحى تصعيديا خطيرا، عناوينه الكبرى كما رسمت خارطة طريقه القيادات التنفيذية، إضراب عام وطني يشل حركة الإنتاج والخدمات على الصعيد الوطني، وتنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط.