فمن يا ترى يقف وراء هذه النوعية من القرارات البائسة؟ و هل ستلتزم مؤسسات الدولة السيادية الصمت تجاه هذه التصرفات التي تهدد السلم و الأمن الاجتماعيين بالجهة؟ ومتى سيتم رسم سياسة واضحة المعالم تروم الاستخدام الأمثل للامتيازات الممنوحة من طرف الدولة لمعالجة المشكلة الاجتماعية الخانقة التي تعيشها فئات واسعة من ساكنة الجهة، تعكسها احتجاجات الكركرات شبه اليومية؟