وعلى الرغم من اندلاع الحرب من جديد ووجود تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، "لا تزال الحكومة الفيدرالية غيرنشطة"، تضيف سيفيم داغديلين، قائلة أن "الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فيما يتعلق بالنزاع في الصحراءالغربية".