أمانة البيجيدي ، قالت أن " أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها".