لكن البقالي أشار إلى نقاط أخرى، اعتبرها سلبية، تتمثل في إحالة قانون العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، وعدم تحديد سقف الغرامات المالية بحيث تترك للقاضي السلطة التقديرية، وهنا قد تصل الأمور إلى مستويات يعجز فيها الصحافي عن الأداء، وبالتالي يجد نفسه أمام الإكراه البدني.