فضلا عن ذلك، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم استخلاص بعض الجماعات مستحقاتها من الرسوم المفروضة على التجزئات السكنية، بالرغم من انصرام آجال الإعفاء المؤقت، والتي حددها القانون في ثلاث سنوات تبدأ من فاتح يناير الذي يلي سنة الحصول على رخصة التجزيء.