دورية بعثها الوزير إلى كتاب الضبط، واطلع عليها "اليوم 24″، يدعو فيها إلى "التصدي إلى كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية، في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل".