وكانت تلك اللجنة قد تشكلت عقب احتجاجات نقابية رافضة لقوانين تم إقرارها من قبل البرلمان المغربي في يوليو الماضي، ودخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري، وتتعلق بإصلاح نظام التقاعد بالوظيفة الحكومية، ومن بين تلك الإصلاحات رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63.