وأوضحت النقابة أن ما وقع "مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالجبر والاكراه في تنزيل مقرراتها"، منددة بما أسمته "عسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء".