واردف الدخيسي ، بان "الإدارة الأمنية بالمغرب ، تعتمد مقاربة امنية تتماشى مع مقاربة حقوقية موازية ، حتى لا يتم تغليب الجانب الأمني والذي لا يمكن إلغاؤه نهائيا ، ولكن يتم بطرق حقوقية تحترم كرامة الإنسان وحق الحياة المكفول وفق ما ينص عليه الدستور و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب".