ومنح امتيازات واستغلال الوظيفة العمومية، فيرفع العقوبة التي تواجهها وزيرة الثقافة، إلى 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة، إذ حسب ما خلصت إليه الغرفة، تواطأت المسؤولة، مع رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمدير السابق للثقافة، بغرض الاختلاس.