واعتبر عمر محيب، في الطعن الذي تقدم به في مواجهة الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووالي جهة دكالة عبدة، عامل إقليم آسفي، (اعتبر) أن الحكم الصادر في حقه في 2009، حدد ولايتين وأن هاتين الولايتين انتهتا بمرور استحقاقين انتخابيين، وبالتالي فحرمانه من مزاولة حقه الدستوري يعتبر خرقا سافرا للقانون، بيد أن المحكمة الإدارية اعتبرت أن المنع مستمر إلى حين نهاية ولايتين تشريعيتين، في 2021.