أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لجنة أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت أول أمس (الثلاثاء)، بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، من أجل التحقيق في مجموعة من الشكايات والتقارير وردت على المصالح المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني منذ مدة من طرف عميد شرطة بالمنطقة الأمنية ببرشيد، ضد عدد من الأمنيين العاملين بالمنطقة الأمنية نفسها، حيث وجدت المسؤول الأمني صاحب تلك الشكايات في عطلة، في حين هم البحث مضمون تلك التقارير والشكايات، مع أخذ إفادات بعض الأمنيين الواردة أسماؤهم في الشكايات. ويأتي حلول عناصر الفرقة الوطنية أول أمس بمدينة برشيد، على بعد أسبوع من الاستماع للعميد نفسه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في موضوع يتعلق بشكايات مجهولة كانت قد توصلت بها المديرية العامة للأمن ضد مسؤولين أمنيين بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، وهي التحقيقات التي واجه من خلالها عناصر الفرقة الوطنية العميد ذاته طيلة 6 ساعات من التحقيق معه بأدلة قاطعة تثبت وقوفه وراء العشرات من الشكايات المجهولة والمعلومات والتقارير التي كان يبعثها إلى المفتشية العامة للأمن الوطني، والتي يتهم من خلالها مسؤولين أمنيين بمفوضية بوزنيقة بربط علاقات مشبوهة مع بعض المجرمين، خصوصا مروجي المخدرات و«القرقوبي»، وهي الشكايات التي كانت قد عجلت وقتها بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للبحث والتحقيق مع المسؤول الأمني. وأضافت المصادر نفسها أن الشكايات والتقارير الأخيرة عجلت بإصدار عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليمات للفرقة الوطنية للتحقيق في مصدرها ومضمونها، بحيث تم تتبع مجموعة من الخيوط التي مكنت من تحديد هوية صاحبها، والذي لم يكن سوى مسؤول بأمن برشيد، ما عجل بانتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أول أمس (الثلاثاء)، إلى مقر مصلحة الأمن ببرشيد، حيث واصلوا طيلة اليوم عملية البحث في مضمون الشكايات والتقارير المجهولة التي بعثها العميد للمديرية العامة للأمن، يتهم من خلالها أمنيين بالمنطقة الأمنية لبرشيد بمخالفة الضوابط القانونية وارتكاب أخطاء مهنية، كما اتهم أحد العناصر الأمنية بالتحرش ببعض الموظفات والإفراج عن بعض السيارات من المحجز البلدي دون استيفائها المدة القانونية، وهي التحريات التي وقفت خلالها عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق، بحسب مصادر «الأخبار»، على حقائق تثبت أن العميد صاحب الشكايات هو من وقع على الإذن بالإفراج عن السيارة من المحجز البلدي. وكشفت المصادر أن العميد، صاحب تلك الشكايات والتقارير المجهولة التي حيرت مفتشي المديرية العامة للأمن الوطني، كان قد أعفي من مهامه بمفوضية الأمن بمدينة بوزنيقة منتصف سنة 2014، على خلفية ملف الاعتداء على موظفة تشتغل ببلدية بوزنيقة، بعدما شكت زوجته في خيانة زوجها (العميد) لها مع الضحية الموظفة، وهو الملف الذي عجل وقتها بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط للتحقيق فيه بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان.