وسجلت أن "هذه الممارسات تأتي ضدا على الحرص الحكومي الكبير على تنزيل ورش اللغة الأمازيغية عبر تفعيل أمثل للقانون التنظيمي المتعلق بها، وعبر العمل على خدمة الغاية الدستورية، بتمكينها من السبل والوسائل الكفيلة بجعلها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية".