ومن جهته، قال عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، «نرفض هذا القرار اللامشروع والجبان، كما رفضنا من قبل المثول أمام اللجنة التأديبية، لأنها غير مؤهلة لذلك في الشروط الراهنة، وسنستمر في مزاولة مهامنا داخل هذه النقابة، لأن الهيأة المقررة هي من يتخذ القرار، وليس اللجنة التأديبية التي تكتفي بالتوصية به».