أدان حزب العمال، ما إعتبره "خطوة تصعيدية للحكومة"، في التعاطي مع التحركات الشعبية ومطالبها العادلة في استرجاع حقوقها المنهوبة، من خلال قيام المكلف العام بنزاعات الدولة بوضع اليد على الحسابات البنكية الخاصة بجمعية حماية واحات جمنة.