و قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتفعيل المسطرة القضائية بمنع العمدة السابق ونائبه الأول من التصرف في ممتلكاتهما إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية مع المشتبهين الذين تلاحقهما تهم ثقيلة متعلقة بتبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، على خلفية الصفقات التفاوضية لكوب 22.