وترتبط الأمازيغية بمعادلات التحديث والدمقرطة، والمجتمع التعددي كقيمة جوهرية. ومعطى لأي تعاقد جديد ثقافي وسياسي بين الفاعلين والمواطنين، فهي تفرض انتاج سياسة لغوية عقلانية ديمقراطية تحافظ على الثروة الرمزية بانتاج قوانين قرارات لغوية متوازنة. فالديمقراطية باعتبارها مجموع الضمانات المؤسساتية التي توحد العقل والتنوع والحرية حسب ألان توران، فلا ديمقراطية بدون حرية ولا تعدد سياسي بدون قوانين ملائمة. كما أن أي مشروع للتحديث السياسي لا يمكن أن يغفل الأمازيغية بحكم تأسيسها على مرجعية الحقوق والحريات وعلى العلمانية كألية لتدبير التعددية.