واستمر عمر رداد في مطالبة القضاء الفرنسي بإعادة فتح الملف، لكن طلباته ظلت تقابل في كل مرة بالرفض؛ حتى يوم الخامس والعشرين من نونبر الماضي، حيث نظرت لجنة التحقيق في محكمة المراجعة في طلب رداد، ليوافق القضاء الفرنسي أخيراً على إعادة فتح الملف عبر توظيف التطور العلمي، بالاعتماد على الحمض النووي على أساس قانون صدر في يونيو 2014 والذي يخفف من معايير الحصول على مراجعة محاكمة.