وذكر سحيري من جهة أخرى أن الوزارة عالجت مؤخرا العديد من الملفات التي اعتبر أنها "ستدفع بقطاع السينما إلى الأمام" (بالتعاون مع قطاعات أخرى) والتي ستعمل أيضا على حل الإشكاليات المتعلقة بمهنييها من تقنيين ومخرجين وغيرهم على غرار التكوين وأيضا "قانون الفنان" الذي صرح أنه "من الممكن أن يكون قيد الدراسة على مستوى الوزارة في الأسابيع القادمة، كما لفت أيضا إلى موضوع "البطاقة المهنية للمهنيين السينمائيين" مشيرا إلى وجود "قرار وزاري مشترك بين وزارتي الثقافة والمالية سيمضى قريبا سيسمح بإعطاء التقنيين السينمائيين بطاقة محترفي السينما" ما سيسمح لهم "الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتسهيلات في مجال إنتاج الأفلام ومزايا أخرى".