واستطردت "المرسني" قائلة: "تواصل احتجاز البحيري دون أي سند قضائي أو وجود تتبع ضده لدى المحاكم يؤكد أن وزارة الداخلية حاولت البحث عن تلفيق ملف ما وتكوينه، ولكنها عجزت عن إحباك روايتها الباطلة، وحتى الرواية التي قدّمها الوزير سالفة الذكر أثارت سخرية واسعة في الأوساط الحقوقية والقضائية" .