جدير بالإشارة أن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، سبق وأن وجهت شكاية إلى مجلس المنافسة عام 2016 حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، وعلى إثرها تم فتح تحقيق كاد ينتهي إلى تغريم الشركات بمليارات الدراهم بسبب التفاهم على الأسعار.لتحقيق في هذا الملف لم يذهب بعيداً خلال عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، بعدما تحفظ بعض الأعضاء في المجلس على مساره وراسلوا الديوان الملكي الذي شكل لجنة خاصة وعين أحمد رحو رئيساً جديداً، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.