كما أن طبيعة المعهد الاستشارية وليس الاقتراحية بالنظر إلى مطاطية الظهير المنظم لاختصاصاته واحتمال التأويل جعل من هذه المؤسسة غير فاعلة على مستوى السياسات العامة للبلاد ذات الصلة بمداخل اللغة والثقافة الأمازيغيتين في الحياة العامة، وإن كان العاملون به يركزون على طابعها العلمي الأكاديمي فإن ذلك يجعل منها مومياء يتم النفخ في رمادها كلما احتاج المخزن إلى تبرير سياسة من سياساته فيلهجون مديحا وثناء، ومنهم من يدفع بهم ذلك إلى التعبير عن مواقفهم السياسية خارج هذه المؤسسة. ولعل أبرز ما قوّض مصداقية هذه المؤسسة هو نقطة "اختيار الخط الأنسب لكتابة اللغة الأمازيغية" ففي الوقت الذي كانت فيه الأغلبية الساحقة مع تبني الخط اللاتيني لكتابة اللغة الأمازيغية – انتصارا لروح لقاء "أمكناس" الذي جمع أطياف الحركة الامازيغية – تدخل الحركة الإسلامية التي تنتصر للعروبة قلبا وقالبا لتهدد بالنزول إلى الشارع في حال تبني الحرف اللاتيني – خطّ الكفار والمستعمر على حدّ قولهم – ومحاولة فرض كتابة اللغة الأمازيغية بالخط العربي ذي الأصل الآرامي – الركن السابع من أركان الإسلام – وهو ما جعل القصر يدخل على الخط – وهو الذي لم يكن في أية لحظة غائبا – لينظَم تصويت بين الخطوط الثلاثة وكأننا أمام برامج حزبية، بعيدا عن تحكيم الاختيار العلمي الأكاديمي والنظرة الجيو- إستراتيجية واستحضار الدراسات المستقبلية والواقع اللسني والرهانات التربوية. هذا التصويت الإجباري كان لا بد من رفضه جملة وتفصيلا – لأنه الداعين إليه محكومون بتوجهات إيديولوجية لا تنتصر لا للعلم ولا للبحث الأكاديمي أو التنظير اللسني والتربوي – والسلطة المنظمة للتصويت لم تكن حيادية بل موجهة له، وإلا كيف تغيرت نتيجة التصويت ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. بل كان من اللازم إما الانسحاب بشرف "ئحطّوا السوارت" أو تنزل الحركة الامازيغية بدورها للشارع ما دام الخصوم لا يؤمنون إلا بلغة الشارع والكثافة العددية وتهييج المواطنين بدل لغة العقل والعلم والمنطق. وباستمرارهم في مناصبهم – خسرت الحركة الامازيغية معركة الخط – لتظهر بعيد ذلك خلافات بينهم – انسحاب سبعة أعضاء منهم – كما كرس نظام "الكوطا" الجهوي/اللهجي انتصار الحسابات الجهوية على الكفاءة العلمية والأكاديمية.