وعند فتح بحث في الموضوع، استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى حفيدة الضحية وابن عمه وزوجته فأكدوا جميعا أنهم عاينوا الضحية ممددا على الأرض ومصابا بجرح غائر في الرأس وبجانبه قنينة غاز، وهي معلومات لم تفد عناصر الدرك في التحقيق، لكن خيطا جديدا حمله أحد الشهود ممن استمع إليهم الدرك جعل التحقيق يأخذ طريقه الصحيح، إذ أخبر الدرك بأن فتاتين غريبتين عن الدوار شوهدتا بالدكان وأن إحداهما تسكن بدوار مجاور، لينتقل الدرك إلى بيت الفتاة بالدوار المجاور لاستفسارها حول القضية، فأنكرت في بداية الأمر معرفتها بأي شيء، ثم في وقت لاحق حاولت تلفيق التهمة إلى ابنة خالتها، وادعت بأنها على علاقة غير شرعية مع صاحب الدكان، لكن الفتاة الثانية نفت الأمر، وصرحت أن ابنة خالتها التحقت بها بالدار البيضاء 4 أيام بعد الحادث، وأخبرتها أنها قضت الليل مع البقال، وأنها ضربته بقنينة غاز، وأكدت بأنها لا تربطها علاقة بالضحية لأنها امرأة متزوجة. ولدى مواجهة المتهمة بتصريحات قريبتها تراجعت عن أقوالها واعترفت بأنها أدلت بتصريحات مخالفة للحقيقة ، وأكدت بأنها رافقت الضحية ليلة الحادث ومارس معها الجنس ولما حاول افتضاض بكارتها أخذت قنينة غاز صغيرة وضربته بها على مؤخرة رأسه، محاولة ردعه ولم تكن لها النية في قتله ثم توجهت إلى منزل أهلها.