نائب برلماني ومعه عدد من المتهمين المتابعين بتهم جنائية من بينهم موظفين بجماعة فاس ونائبين للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هم من أصدرت حكمها في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري. الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة البرلماني الاتحادي "محمد أبركان" من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات نافذة مع أداء 100 ألف درهم. كما تمت مؤاخذة نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، وتمت الحكم عليها بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح. يشار إلى أن البرلماني المذكور ومن معه ممن احيل على غرفة الجنايات الابتدائية، جاء إثر متابعته من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية لمتابعة المتهمين بما نسب إليهم.