ويشدد، من خلال مراسلاته التي تتوفر آشكاين على نسخ منها، على أنه طرفٌ تعرض للنصب والاحتيال اعتمادا على مجريات التحقيق والبحث المنجز في النازلة، وأيضا اعتمادا على ما سلكته المسطرة القضائية التي تؤكد أن المتورط الوحيد في القضية هو رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة الحالي الذي كان حينها برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار.