وأثناء مواجهة مدير الوكالة بالاتهامات المنسوبة إليه من قبل مؤسسته المشغلة، اعترف بمنحه جميع القروض سالفة الذكر بطريقة قانونية حسب ادعاءاته، مؤكدا أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك موجودة بالوكالة، فيما فندت المؤسسة البنكية تلك التصريحات.