أمام ما تعانيه الجامعة المغربية من مشاكل عديدة، وفي ظل الأوضاع المزرية المادية و المعنوية التي يتخبط فيها الطلاب، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة بحل الأزمة و تحسين الواقع الاجتماعي للطلبة؛ تُقدم الدولة كعادتها على خطوة مستفزة و زاحفة على حقوق و مكتسبات الشعب المغربي، تجسدت في قرار يقضي بإلغاء المنحة الاجتماعية لفائدة طلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، هذا إلى جانب التأخر في صرف المنحة العادية، مما يؤكد استمرار الدولة في مسلسل التهميش و الظلم و الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي المكلوم.