وسيحصل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 344 منصبا ماليا، ووزارة العدل على 250 منصبا، فيما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي، فيما توزعت باقي المناصب المالية على القطاعات الوزارية الأخرى.