إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن نائبا للرئيس، والذي يعتبر المسؤول الأول، رفقة مستشار، عن توريط المسؤول عن التراخيص في هذه "الفضيحة المدوية"، عبر الضغط عليه للتسريع بالتوقيع على الرخصة لفائدة "صديقهما"، (نائب الرئيس) حاول إبعاد الشكوك عن المجلس الجماعي وتوريط "قائدة" مقاطعة، مدعيا أنها المسؤولة عن تسليم هذه الرخصة بعد وضع توقيعها على محضر المعاينة.