وطالبت النقابة من بسيمة الحقاوي اطلاعها على قرار مشروع حل الوكالة خاصة في شقه المتعلق بمصير الأطر الإداري والمادي والاجتماعي، مؤكدة على أن " إصرارها على السرية المطلقة في هذا الموضوع هو دليل، لمن ينتظر دليلا، على أن السيدة الوزيرة تخفي أمورا صادمة في مشروع حلها، ولا تريد لنا معرفتها، وإلا لماذا كل هذه السرية والإصرار على عدم تمكين النقابة من الدراسة التي اقترحت سيناريوهات حل الوكالة" .