وكان عدد من التقارير الإعلامية التركية كشف النقاب عن أن أوكتار هو مَن أوعز لحزب العدالة والتنمية بسن قانون لتقنين الدعارة في تركيا، وقد تم تقنين الدعارة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدَّته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدَّق عليه البرلمان في سبتمبر عام 2004.. وتدرّ "تجارة الجنس" في تركيا على البلاد دخلًا قدره 4 مليارات دولار، وقد تضاعف عدد العاملات في هذا المجال بمعدل 220% خلال فترة حكم "العدالة والتنمية".