ظل الملك منسجما مع الإطار الدستوري، ولأول مرة يصدر الديوان الملكي بلاغا يشرح فيه أسباب إعادة تكليف شخصية ثانية من نفس الحزب الأول بتشكيل الحكومة، ولم يعلن عن اسمه، وبعد نشر بيان الملك بيوم؛ اجتمعت الأمانة العامة للحزب، وبعد مشاورات تم الاتفاق على بديل لبنكيران؛ ما دام الملك بقي منسجما مع المقتضيات الدستورية، رغم أن من الممكن تكليف رئيس الحزب الثاني لتشكيل الحكومة.