وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منتصف حزيران، قرارا بتجميد العمل، بالقرار السابق الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته، مع الجهات ذات العلاقة.