وكان الرافضون للحساب الاداري في دورة أبريل قد عللوا ذلك بكون رئيس الغرفة قام باستفراد وتعديل 80 بالمائة من بنود الميزانية بتنسيق بمعية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، دون التنسيق و استشارة باقي أعضاء المكتب المنتخب للغرفة أو لجنة المالية أو الجمعية العمومية التابعة لها، الشيء الذي وضع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي في مأزق وحرج كبيرين و الركوض الذي عاشته الغرفة، وعدم إنعقاد دورتي المجلس التي كان مزمع انعقادها في شهر ماي وأكتوبر الماضيين بدعوى وباء كورونا ، عكس باقي الغرف على الصعيد الوطني التي عقدت اجتماعاتها في وقتها المحدد.