وأبان الصيدلي أن "تجارة وصناعة الأدوية تعرف حركية وتطور سريع، والمئات من الأدوية يتم اعتمادها للسوق الجزائرية. لكن هذا الاعتماد لا يُتبع بعملية تحيين قائمة مواد المؤثرات العقلية، ما يترك فراغ قانوني لا يحمي الصيدلي، برغم من وجود لجنة تجمع بين وزارة الصحة، وزارة العدل ووزارة الداخلية"، مشددًا: "يجب قبل اعتماد أي دواء تحيين القائمة تلقائيًا".