ودعا البرلمانيون المغاربة، وفقا لمقتضيات "اتفاقية جنيف حول اللاجئين لسنة 1951" وكذا "اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين لسنة 1969″، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمّل مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لساكنة مخيمات تندوف وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وكذا حرياتهم الأساسية، لا سيما منها حرية التعبير والتنقل.