وكانت محكمة العدل الأوروبية ألغت في سبتمبر الفارط، اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعية، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.