اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن "المقاربة الحكومية في إعداد مشروع قانون المالية انفرادية تواصل سياسة التغول العددي، التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات نحن في غنى عنها كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس". وانتقد شهيد، في مداخلة ألقاها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، ضعف تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية، ومع الرأي العام الوطني حول القضايا الكبرى، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية التي يجب على الحكومة أن تعتمدها بانفتاحها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في بلورة الميزانيات التي تعتبر شأنا حكوميا، لكن أيضا شأنا مجتمعيا. وتابع أنه "عكس ما ورد في كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية أثناء الجلسة البرلمانية المشتركة لتقديم المشروع، وتأكيدها حرص الحكومة على التعاون مع المؤسسة التشريعية، نسجل غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي".