وندد المحتجون، بغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، علاوة على وجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.