وأكد المصدر على ضرورة التراجع عن مذكرة "السر المهني" التي تخنق حرية التعبير وتُشجع على التستر عن الخروقات والاختلاسات والفضائح المالية والإدارية وتشجع سياسة اللاعقاب في ملفات الفساد والنهب للأموال العمومية وعلى الشطط في استعمال السلطة.