وأردف المصدر نفسه، أن الوزارة في مقابل تغاضيها عن "سيف" الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، اكتفت بمواصلة إجتماعات متتالية بمقر الوزارة، برئاسة الكاتب العام يوسف بلقاسم، لوضع التدابير التي من شأنها الحد من تنامي ظاهرة العنف بالمؤسسات التربوية، وهو ما أفضى إلى إصدار مذكرة وزارية جديدة، وجهت إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تطالبهم بضرورة تتبع حالات الاعتداء على الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية، والتبليغ عنها وتقديم شكايات للقضاء للبث فيها بالصرامة اللازمة، تورد مصادر الجريدة.