اعتبر نادي قضاة الجزائر، استعمال إضراب القضاة كسبب لرفض رفع الحصانة عن بعض السيناتورات، مبرر واه وانتهازية مقيتة تهدف لتضليل الرأي العام، وتغطية غياب حس المسؤولية السياسية والأخلاقية في مواجهة الشعب، لافتا إلى أن الحصانة القضائية في الدول التي يسمو ويسود فيها القانون لها ارتباط بالنشاط البرلماني فقط، وهو ما يغيب في القانون الجزائري الذي يعمم مفهوم الحصانة على جميع الأفعال التي قد تشكل جرائم في قانون العقوبات، أو في قانون مكافحة الفساد، أو غيرهما من القوانين الخاصة، كالجنح المرتبطة بشؤون الأسرة من إهمال عائلي أو القيادة في حالة سكر وما شابه، وصولا إلى جرائم الفساد من إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والتي ليس لها أدنى ارتباط بالعمل البرلماني.