لقد ناهض تيزيني الدولة الأمنية العربية، وحاول جاهدًا تفكيك المرتكزات الأربعة للاستعباد السياسي للفضاء الاجتماعي، التي تعيد إنتاج الطاعة ورفض منهج القمع ومصادرة الحريات، الذي تعتمده الأنظمة العربية للمحافظة على حكمها. فبالرغم من ظهور لحظات، في التاريخ العربي المعاصر، نشأ خلالها نوع من الترابط بين الثقافة والليبرالية، فإنّ الدولة الأمنية سرعان ما عرفت كيف تجهض الاثنتين معًا. من هنا، نما ذلك الشرخ العميق بين الثقافة والسياسة، الشرخ الذي راح يبرز في الحياة العامة، وكان من نتائجه أن أظهر المثقفين عاجزين عن فعل أي شيء، فكان على شرائح كبيرة منهم – في النهاية – أن تدخل البنية الأمنية للدولة. ومن هنا جاءت الهزيمة الكبرى، التي طاولت مشروع المثقف العربي[1]. ذلك أنّ تحديث الفكر العربي هو " عملية فكرية تمتلك خصوصيتها النسبية حيال عملية تحديث الواقع العربي المشخّص "، وأنّ " الأخذ بهذا الموقف يجنّب النظر إلى مهمات المفكرين والمثقفين على أنها امتداد لمهمات السياسيين المباشرة. أما تجاوز هذا الموقف فإنّ من شأنه أن يقود إلى فهم ميكانيكي للعلاقة بين الفكر النظري والسياسة المباشرة، وأن يؤدي – بالتالي – إلى نشوء احتمال الإرهاب الفكري الذي يمارسه السياسيون ضد المفكرين، برغم عدم وجود تطابق بينهم وبين هؤلاء " (3).