الشاوش واحد من الحقوقيين الذين لا ينظرون بعين الرضى لإسناد الصفة الضبطية لإدارة مراقب التراب الوطني، لماذا؟ لأنه كغيره من الحقوقيين يعتبر أن "الديسطي ظلت مسؤولة لعدة سنوات عن ملفات الاختطاف والاعتقال والاحتجاز وإعداد ملفات ملفقة.." (نفس المصدر)، غير أن الحديث بهذا الشكل المطلق قد لا يكون له مكان في مغرب اليوم، حيث يفترض أن يؤطر الدستور عمل جميع المؤسسات.