هذا التأخير يُبقي مراكش وبالأخص قطاعها الصناعي في دائرة الحرمان من التنمية، ليس اقلها توضيحاً، تعثر مشاريع صناعية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ أعوام، بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر "المدينة" المؤهلة لكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة وبالأساس غياب العقار الكافي.