وإلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية فإن العاملين بالقطاع الخاص سيستفيدون، بدورهم، من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز عام 2014، في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015.