التقرير أفرد فقرات مهمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في علاقتها بمحاربة الفساد، حيث تم انتقاد مقولة "عفا الله عما سلف" الشهيرة لرئيس الحكومة، كما انتقد الحقوقيون القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العمومية العليا الذي أعطى للملك صلاحية التعيين في 37 مؤسسة إستراتيجية مما يجعل الحكومة غير مسؤولة ما دامت مجرد أداة لتنفيذ القرارات الإستراتجية حسبما جاء على لسان أعضاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.