واعلن الحراك أنّ "انطلاقة العام الدراسي ستكون غير ميسرة إذا ما تم تجاوز هذه الحقوق الإنسانية، وبالتالي تتحمل الحكومة ووزارة التربية ووزارة المال مضاعفات ردود أفعال المعلمين المتعاقدين تجاه أي تقصير في أي بند من هذه البنود".