إذا كان الإصلاح السياسي الديمقراطي، آلية من الآليات المتنوعة، القادرة على فسح المجال الفارغ، للأفكار الإبداعية للكل، عوض الاستمرار في التمادي ومأسسة زحف الكفاءات المفترى عليها! لبعض الأحزاب أو الأفراد للوصول إلى السلطة التمثيلية، أو المراكز التدبيرية التي تخول لصاحبها أخذ القرارت، فإن الغايات والأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات المرتبطة بالسياسة والساسة بشكل عام، قد لا تنطبق مع الفلسفة الفكرية التي وجدت من أجلها المفاهيم الفلسفية المرتبطة بتدبير الشأن العام، والقائمة على الاختيار وتدبير أمور الدولة، والمؤسسات، ومبدأ التناوب على المسؤولية الحزبية أو الجماعاتية أو غيرها من المؤسسات، التي تعتمد على نظام التصويت والاختيار المتنوع، بحسب طبيعة القوانين الانتخابية المعمول بها.