شدد مصطفى الخلفي، القيادي في «البيجيدي» ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن لوبيات الفساد، التي تسعى إلى التشويش على حكومة عبدالإله بنكيران، ترغب في إبقاء المغرب على ما وهو عليه، مضيفا « نحن لا نلقي خطابات وردية». كما فنّد الخلفي كل ما يروج في حق حكومة «البيجيدي» بكونها جاءت لطحن الفقراء، مستطردا في إطار مناقشته للسياسة الاقتصادية، بأن الحكومة اتخذت قرارات صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترخي بظلالها على المغرب. الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي بمدينة برشيد نظمته الكتابة الجهوية والشبيبة المحلية لحزب «المصباح»، قال إنه من حق المغاربة أن يقفوا على تجربة سياسية جديدة خرجت من رحم الشعب، وأن المغرب دخل مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن سياسة حكومته، أولت أهمية كبرى في فترة حكمها، لثلاثة مجالات، تعد الشرايين الحيوية، التي تنعكس تجلياتها على استقرار المملكة وتنميتها الاقتصادية، وهي اختلال التوزان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والإدارة العمومية. وقال القيادي الإسلامي إن المغرب يعاني من فوارق معيشية طبقية صارخة، تضخمت حتى أضحت فئات كبيرة من المجتمع مسحوقة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل نسبة 8 ملايين ونصف المليون مغربي تحت عتبة الفقر، مقدما مختلف الإجراءات الاجتماعية التي تبنتها الحكومة، لتصحيح هذا الوضع، في إطار إعادة توزيع الثروة، من قبيل معالجة الحكومة لموسم الجفاف الفائت، والخصاص الذي عرفه القمح، بنسبة 50 ألف قنطار من الحبوب، حيث لم يتعد الناتج الإجمالي المغربي 30 ألف قنطار بعد أن كان يصل إلى 80 ألف قنطار، حيث خصصت الحكومة ما قيمته 2 المليون الدرهم لمعالجة هذا الخصاص، مضيفا أنه تم دعم الخبز بقيمة 890 مليون درهم خلال موسم الجفاف، مع الإعفاء من الضريبة على الدقيق، فضلا عن إضافة 600 درهم لسلم الأجور، بدعم إجمالي يصل إلى 8 ملايير درهم. ومن أجل مواجهة الأزمة الحالية المتمثلة في نسبة العجز التجاري المرتفعة، شدد الخلفي على أن الحكومة، تركز على ميدان الاستثمار العمومي، من خلال توقيف ما يقارب 15 مليار درهم وإضافتها إلى اعتمادات من سنوات سابقة وصلت إلى 21 مليار درهم، وضخها في الميزانية المعتمدة حاليا في ظل الاستثمار مشيرا إلى أن عمل الحكومة يسعى إلى التحكم في العجز من خلال جلب استثمارات أجنبية، وإحداث خلية لمراقبة المشاريع المعرقلة، واعتماد الأفضلية الوطنية لشركات البلاد على حساب الشركات الأجنبية، مع تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تخصيص 510 مليون درهم لدعم المقاولات الراغبة في رفع مردوديتها بأقل تكلفة للإنتاج عوض 250 مليون درهم في السابق، إضافة إلى تخصيص 400 مليون درهم للتكوين المهني للمقاولة، مع توفير 500 مليون درهم لدعم من تعتمد منها على نشاط التصدير. هذا، وأكد الخلفي في كلمته على أن الحكومة، تعكف حاليا على مجال التنمية الاقتصادية، من أجل دعم ميدان التشغيل، ليكون قائما على نظام جديد مبني على مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا على أن الموقعين على محضر 20 يوليوز اصطدموا بنشر نص التشغيل بناء على المباريات ومنع التوظيف المباشر. وشدد الخلفي على أن حكومة بنكيران، تعمل لكي تكون الإدارة في خدمة المواطن، لا أن يكون المواطن في خدمتها، ولهذا تم الاقتطاع من أجور المضربين الذي قبله الجميع، ما أدى إلى نقص في وتيرة الإضراب، ومنع التوظيف المباشر، واحتلال السكن الوظيفي، مضيفا أنه تم إحداث نظام جديد للتعيينات، في إطار الترقيات وفقا لمساطر شفافة ومعلنة. وإنجاز منظومة جديدة للشكايات، مع إحداث موقع إلكتروني للتبليغ عن الموظفين المتغيبين والأشباح منهم، وقد تم وضع عقوبات تأديبية في هذا المجال قد تصل إلى العزل.