وكشف رئيس الفريق الكونفدرالي السابق بمجلس المستشارين، أن الحكومة أعلنت صراحة في جلسة أمس الاثنين، في إطار اللجنة التقنية التي دامت أشغالها أزيد من 5 ساعات ونصف الساعة (من الساعة الثالثة من بعد الزوال، إلى حدود الساعة الثامنة والنصف مساء)عن عدم استعدادها للاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، وأنها لا زالت تعتمد على خلاف ما يفرضه منطق الحوار على ضوء جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم 20 أبريل الجاري، التسويق لخطاب الأزمة المالية والاقتصادية، وذلك من خلال يضيف، اعتمادها أسلوب التهويل في الأرقام عبر تسريب بعض معطيات كلفة بعض المطالب الاجتماعية كما تقدمت بها النقابات، لبعض وسائل الإعلام تروم من ورائها عبثا يقول، تبيان حجم الانعكاس المالي للمطالب الاجتماعية على خزينة الدولة، بينما الحقيقة تقتضي من وجهة لهوير العلمي، أن الأرقام التي يتم الإعداد لها في مطبخ الإدارات العمومية، من المفروض كما هو متعارف عليه في مثل هذا الوضع، أن تخضع للمعالجة السياسية، لا العمل على النفخ المجاني في غلاف تكلفتها معتبرا هذا الأسلوب في التعاطي مع مطالب الطبقة العاملة، محاولة للتشويش على الرأي العام الوطني، وتغليط الحقائق.