وأحال أحيزون على أن المغرب لا يزال في حاجة ماسة لاستثمارات مهمة في قطاع الاتصالات، ومن شأن قرار مشاطرة البنيات التحتية والمعروف بـ"التقسيم الحلقي" أن يحول دون تسخير استثمارات جديدة من قبل باقي الفاعلين الاتصالاتيين لأن المنافسة في هذا الشأن ستنعدم بتاتا مما يجني على القطاع ككل في المملكة.