كيفت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيارت ملف فضيحة شركة سوناطراك على أساس جنحة تزوير محرر عرفي، بعدما كان التحقيق ساريا على مستوى محكمة السوقر بتيارت، على أساس جناية تقليد أختام دولة والتزوير في محررات رسمية وتحويل أموال عمومية في ملف تزوير الكفالات البنكية ببنك التنمية المحلية للاستفادة من صفقات تمويل الشركة لصالح الممول الملياردير "خروبي" بتواطؤ مع إطارات نافذة في سوناطراك. القضية التي انفجرت بمدينة السوقر من طرف محاسب سابق لرجل الأعمال، وكانت "النهار" سباقة في كشفها للرأي العام وتمت إحالتها على العدالة، بعد أن لعبت عدة أطراف حينها على تكييفها على أساس التلبس، اهتزت على وقعها إدارة شركة سوناطراك بعد أن أخذت أبعادا وطنية ودولية نظرا لسمعة الشركة عالميا، وقد تم فتح تحقيق داخلي بأمر من رئيس الجمهورية شخصيا الذي وجه انتقادات كبيرة لما يدور بأكبر شركة عمومية بالجزائر والتي تعتبر من أهم موارد الدولة، وذلك للقضاء على التلاعب بالمال العام وكشف كل المتورطين في فضائح الصفقات المبرمة، لتظهر بعدها عدة ملفات على مستوى منطقة حاسي الرمل، أين كان نفس الممول "خروبي" يتحصل على صفقات التمويل بكل من أرزيو، الجلفة، الأغواط وتيارت بتواطؤ من بعض الإطارات الذين حولوه من تاجر صاحب مطعم صغير إلى أكبر ممول للشركة، وقد فتحت محاكم السوقر، الأغواط والعاصمة تحقيقات في هذه الملفات، وقد نظرت محكمة الجنح بتيارت في ثاني قضية تفجرت بعد اكتشاف تزوير كفالات بنكية للبنك الخارجي وتمت إدانة رجل الأعمال "خروبي. ل" بـ٥ سنوات حبسا نافذا رفقة أخيه وابنه المتواجد في حالة فرار الذي عين كمسير بعد إقالة سابقة مفجرا أكبر فضيحة تم توقيف على إثرها إطارات من فرع النعيمة بتيارت ومن الإدارة العامة بأرزيو، في حين أجلت محكمة الاستئناف نفس القضية الأسبوع الفارط وكيفت غرفة الاتهام أول قضية التي تخص فرع بنك التنمية المحلية بالسوقر إلى جنحة بدل من جناية، وقد وصل التحقيق الذي باشرته لجنة مستقلة إلى هرم المسؤولين باكتشاف تجاوزات قام بها مدراء النقل عبر القنوات ومسؤول قسم الأشغال. وقد أطاحت هذه التحقيقات بالرئيس المدير العام "محمد مزيان" رفقة الإطارات المسيرة لبعض الفروع في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في الأيام القادمة، لتبقى الشركة "البقرة الحلوب" تتعرض للنهب وتحويل الأموال من الداخل.