وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون التنظيمي ويضم مادة صريحة تنص على أن تضم الأوراق النقدية الكتابة باللغة الأمازيغية، وبالتالي فموقف الحكومة ليس ضد الكتابة بحروف "تيفيناغ"، وأن الأمر يتعلق فقط بالتراتبية الدستورية التي تجعل صدور القانون التنظيمي أولى من القانون العادي.