وطالب برلمانيو التقدم والاشتراكية ب "وجوب اتخاذ الحكومة تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام".