تصريحات وبلاغات وبيانات النقابة، تؤكد جميعها أن القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي يوم 24 دجنبر 2018، يؤسس لمرحلة جديدة في باب المواجهة التي باتت فيما يبدو، مفتوحة على كافة الخيارات والصيغ الاحتجاجية مع حكومة العثماني، وهي المواجهة التي عاش على إيقاعها المشهد الاجتماعي بصيغته النقابية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في إطار ما كان يصطلح عليه وقتئذ بـ"التنسيق النقابي المركزي"، وستعرف لمحالة (المواجهة)، مع القيادة الجديدة للمركزية بعد انتخاب المؤتمر الوطني السادس عبد القادر الزاير، كاتبا عاما خلفا للقائد التاريخي للنقابة نوبير الأموي، تصعيدا بجرعة إضافية في صيغ الحراك سواء على مستوى المواقف أوالقرارات النضالية كما أسس لتوجهاتها الكبرى البيان العام للمؤتمر الوطني، سيما وكل المؤشرات والمعطيات تقول جميعها وتذهب في اتجاه إصرار الحكومة ضدا على إرادة الحركة النقابية ومعها الطبقة العاملة المغربية، وعموم المواطنين على تجاهل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، ودون تقدير منها لخطورة ما آلت إليه أوضاع الشغيلة المغربية من تردي وتدهور وإجهاز للقدرة الشرائية لكافة الأجراء والموظفين، وضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات والحقوق النقابية، ومحاولاتها الرامية تمرير قرارات أحادية الجانب بخصوص ملفات اجتماعية على درجة كبيرة من الحساسية السياسية والاجتماعية، ورفضها الصريح مطلب زيادة عامة في الأجور والتعويضات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.