مواقف أعزت أسبابها المباشرة قيادة الكونفدرالية، إلى توجيهات واملاءات المؤسسات المالية الدولية، من جهة، وضغط قطاع أرباب العمل ببلادنا من جهة ثانية، ولعل ركوب حكومة العثماني، سياسة المقاربة ماكرو اقتصادية، في معالجة المطالب الاجتماعية، ومحاولاتها الرامية إلى إضعاف النقابات، وتدمير الحوار الاجتماعي وتبخيسه، هي ما حدت بزعيم المركزية عبد القادر الزاير، إلى اتخاد موقف ينسجم وتاريخ مركزيته النقابية، وذلك بإعلان رفضه الاستمرار في مواصلة اللعب في مستنقع العبث السياسي، واشترط في جلسة 2 نونبر 2018 العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، تجويد العرض الحكومي على قاعدة مطلب الحركة النقابية، معلنا انسحاب مركزيته النقابية من اللقاء الذي غابت عنه لأسباب غير مجهولة، كما صرح بذلك، الزاير، ولم تحضر في خطاب العثماني لحظتئذ، أي مؤشر على إعمال الحكومة ما جاء به خطاب العرش الأخير من مضامين تروم في توجيهاتها إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.