وقد تم الاحتفاظ, باثنين من المشتبه فيهم تحت" تدبير الحراسة النظرية"، فيما تم إخضاع" البقية الآخرين " في بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي "الامتدادات المحتملة "و"المتورطين المفترضين" في ظل أفعال مشينة.