ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، وكذا الوضعية القانونية المهينة للطلبة في المستشفيات الجامعية التي لا تعتبره جزء من مستخدميها، إذ إن حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة والتنسيق بين القطاعين، على مستوى الوزارتين، والذي يسجل امتداده بين الكلية والمستشفى الجامعي، يجعل من الطالب، كونه الحلقة الأضعف في هاته المنظومة، ضحية هذا الواقع.