وتتابع المحكمة الشركة، بعدة تهم من قبيل، "مخالفات في تحويل الأموال، والتورط في تحويلات العملة، وبيانات كاذبة للاستيراد"، علاوة على عجز في تسديد ديون مديرية الضرائب، تقول الحكومة، انها بلغت 14 مليون درهم.