المحامي ذاته سجل عددا من العيوب الشكلية في الملف؛ منها الاستدعاء الذي توصل به إبراهيم النوحي و الموقع بصفة "الوزير الأول" بدل "رئيس الحكومة"، خاصة أن المسطرة تمت ما بعد استفتاء دستور فاتح يوليوز ودخوله حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية.