وحمدا لله على أن المشرع المغربي ترك للمظلومين حماية المجلس الأعلى للنقض والإبرام، حيث انبرى قضاة هذه المؤسسة المقدسة، إلى رمي الحكم الذي ترأسه القاضي مشقاقة والرد على حكمه المرصع في 23 صفحة، بفقرة من سطرين قال فيها مجلس النقض ((إن المجلس الأعلى يعتبر أن رفض استدعاء الشهود يعرض الحكم للنقض)).