اعتمد مفهوم "التنمية" على إعادة تموضع أيديولوجي واقتصادي للسلطات القومية، بعد توصلها لحكمة عصرية جديدة، عن ضرورة الاندماج المشروط في النظام العالمي، مع الحفاظ على التراث والخصوصية، فارتكزت المخططات التنموية، لدول الجمهوريات الشعبوية، على سياسة "التنمية مقابل الديون"؛ ومن ناحية أخرى شكّلت فورة أسعار النفط في السبعينيات ملامح "التنمية القائمة على منجم الثراء" بالنسبة للبلدان الخليجية (5)، التي لعبت فيها "أيديولوجيا الإسلام البترولي"، دورا مزدوجا، يجمع بين العداء الضاري لأي أفكار اجتماعية تحررية، والإسهام في تسهيل الاندماج في النظام الرأسمالي المعولم.