قال حسن المرضي عضو المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد : "استقبلنا قرارا الحكومة بمرارة، فقرارها فاجأنا كما فاجأ عموم المغاربة، زيادة على كونه قرار انفرادي وجائر مس الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين في قطاع التعليم ولا يرقى لدستور 2011 الذي نص على المقاربة التشاركية، ذلك أن فشل الحكومة في برامجها لا نبغي أن تحمله للغير، إذ كان عليها أن تضع برنامجا محكما وخريطة دقيقة للسنوات المدرسية العشر المقبلة وليس لسنة، والحكومة بطبيعة الحال عازمة على تنفيذ مخططها لرفع سن التقاعد رغم الرفض الشامل لجل الفرقاء الاجتماعيين".