وحول الوضع القانوني في القضية، أفاد مراد العجوطي، دفاع ضحايا "باب دارنا"، أن قانون العقارات الذي في طور الإنجاز 107/12 يشدد على أن العقد يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الإجبارية، ويتعلق الأمر برقم الرسوم العقارية، ومراجعها، وما إذا كانت لها تحملات أو ارتفاقات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج رقم رخصة البناء وتاريخها، وهي أمور لا تتوفر في العقود التي أبرمتها الشركة العقارية الوهمية مع الضحايا.