دفاع المتهم، التمس في مرافعته إعادة تكييف تهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، ومحاكمته بجناية "الضرب والجرح المؤديين للوفاة دون نية إحداثها"، وهو ما تصدى له ممثل النيابة العامة، الذي عرض أمام الهيأة خطورة الجريمة ووحشيتها، والتمس حرمان المتهم من ظروف التخفيف والحكم عليه بأقصى العقوبات، وفق الفصول 392 و393 و394 من القانون الجنائي المغربي، وهي فصول تقرر الإعدام.