الحقوقيون أوردوا أسماء عدد من الصحفيين الذين تم استدعائهم من طرف الضابطة القضائية و كذا أسماء من تعرضوا للعنف أثناء ممارسة مهامهم، كما أورد حالات المنع التي تتعرض لها التجمعات بمبررات وصفها التقرير بالا قانونية وقد أعطى مثالا على ذلك، منع شبيبة العدالة والتنمية من تنظيم لقاء جماهيري بساحة الأمم وكذا منع مهرجان خطابي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء. التقرير أورد أيضا حالة المسؤولين الأمنيين والجمركيين العاملين في مجموعة من نقاط العبور، حيث قال أن متابعتهم جاءت خارج نطاق ضوابط ومتطلبات دولة الحق والقانون.