وينتظر أن يشكل المشروع نقلة نوعية في التعاطي مع مجال التراث الثقافي، من خلال تعزيزه للمقتضيات المتعلقة بحمايته وتثمينه وملاءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية بتوافق مع الإلتزامات الأممية للمغرب، كما يدمج المشروع المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.