ويبقى سؤال ماذا بعد من أسبوعين من الإضراب؟ بدأ الإضراب حيويًا ثم بدأت تتراجع حيويته لأسباب متعددة بين إكراه اقتطاع، وبرود بعد لحظة اندفاع، واستقالة قضاة عن الشأن العام لا يرون القضاء إلا تحريرات وتلاخيص ومشية وجيئة بين المكتب وقاعة الجلسة، هؤلاء هم من يمارسون القضاء وظيفة لا سلطة.. قرار توسيع قائمة الاستثناءات في الأسبوع الثاني كان ضرورة ليس فقط لتأمين الحد الأدنى من حق التقاضي وتأمين الحقوق غير قابلة للتأجيل، بل أيضًا لتأمين نجاح الإضراب نفسه داخل عقل محافظ لا يميل في عمقه للتصعيد.. وأيضًا محاولة للإقناع بالالتزام لغير المتحمسين للإضراب سواء ممن أضربوا لجلسة واحدة أو لم يضربوا البتّة، خاصة في منتهى سنة قضائية يسارع فيها رؤساء الدوائر للتخلّص من الملفات وعدم توريثها للسنة القضائية الجديدة، وستكون عليهم في حساب قياس الفصل المعمول به.. لكن رغم ذلك ظل الإضراب بالنهاية محافظًا على الحد الأدنى من وظيفته كوسيلة ضغط على السلطة.. بذلك كان الإضراب ناجحًا نسبيًا.