ومن جهة أخرى، نبه البلاغ النقابي من "مخاطر تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية"، محذرا الحكومة من "مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة "لاسامير" التي تؤدي البلاد حاليا ثمنا باهضا بسببها".