إلا أنه في المغرب، عندما يتعلق الأمر بالترشح لمهام تتطلب كفاءات و مهارات خاصة، لا أقلها الإلمام باللغات و إتقان بعض برامج الحاسوب و القدرة على التواصل، و التفكير الخلاق، و العمل تحت الضغط، و تقديم الحصيلة (أو النتائج) داخل الآجال المحددة، و الوعي بالواقع المحلي و الوطني و الدولي، و القدرة على الإنتاج المعرفي، و حس القيادة الميدانية، من بين مطالب و شروط أخرى .. نجد أن الدولة تتساهل — إما عمداً أو عن غير قصد — في تحديد شروط التقدم لشغل مهام استشارية بالمجالس المنتخبة، سواء كانت جماعية، إقليمية، جهوية أو برلمانية، بحيث نسجل هنا غياب تام لقانون مؤطر (إذا ما استثنينا حسن السيرة (السجل العدلي)، بدل نهج السيرة وهما أمران مختلفان تماماً) لأهلية الترشح .. فكل ما يلزم المترشح للانتخابات، هو أن يكون … أو … أو فقيراً يريد أن يحسن من وضعه الاجتماعي، أما الحج و العمرة إلى غرف البرلمان، فيبقى من باب "من استطاع إليه سبيلا"، لأنه مرتبط بتوفر غلاف مالي محصور بين 500 مليون و مليار سنتيم (1000 مليون)، تذهب في شكل حفلات و رشاوى في برصة "شراء أعناق و رقاب الناخبين " .. لذلك، لا غرابة في أن نرى أن أزيد من أبعين سنة من الحياة البرلمانية، أو دعني أقول الانتخابية، لم تأت بأي جديد يذكر، اللهم إذا كان ذلك الجديد يخص تنامي ظاهرة الهجرة، و تفشي ظاهرة العنف (الكريساج في واضحة النهار) و إنعاش ثقافة المحسوبية و الفساد و البناء العشوائي، و تدهور البيئة، و تدني الخدمات الصحية و الاجتماعية، وسوء تدبير الكفاءات الوطنية، فضلاً عن تحول المؤسسات التربوية، خاصة العليا منها، إلى عبئ يستنزف مالية الدولة دُونَ عائد يذكر .. و كلمة "العائد العلمي" و حدها تحتاج هنا إلى كتاب جديد.