في السياق، أكد الوالي أنه على مستوى ولاية البليدة،كان لازما عليها التوجه إلى صيغة التجمعات الحضارية الكبرى، بسبب عدم وجود العقار، الأمر الذي فرض تطبيق سياسة الأقطاب الحضارية الكبرى، لحل مشكل السكن بالصيغ المرتبطة بـ«عدل". موضحا بالمناسبة، أنه فيما يتعلق بصيغة "عدل" في بلدية ببني تامو، والمقدرة بـ1500 مسكن، فهي موجهة كلها لفائدة سكان البليدة، على خلاف ما يدعيه البعض بأنه موجه لسكان العاصمة، حيث ينتظر الشروع فيها بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بإعادة تصنيف الأراضي من فلاحية إلى حضارية.