فتفعيل دولة القانون، ليس لتستعيد ليبيا فقط، ربما عشرات المليارات من "الدنانير" التي نهبوها وقالت الأمم المتحدة إنها قاربت ال600 مليار دولار وفق إحصاءات الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.؟ ولكن استعادة ثقة المواطن الليبي في مؤسسات الدولة ذاتها وفي وجودها.