ورغم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التي تخفف من وقع الأزمة على الفئات الأكثر تضررًا؛ إلا أن هذه التدابير لم تشمل أصحاب القاعات ولا مستأجريها الذين يطالبون الدولة بإيجاد حل سريع لإنقاذهم من خطر الإفلاس، وتوفير حلول بديلة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، مثل: إلزام أصحاب القاعات بتوفير بوابات تعقيم، وتقليل عدد الضيوف للنصف، وتحديد مواعيد للعمل، وفرض غرامة مالية على المخالفين.