عزّز المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دوره كطرف مدني في القضية التي تتابع فيها النيابة العامة رئيس جماعة دمنات، الذي يشغل أيضًا منصب أمين حزب الجرار بجهة بني ملال، جنبًا إلى جنب مع خمسة آخرين. يتعلق الملف بجرائم "تزوير محررات عرفية والمشاركة فيها، واستعمالها".