ويمنح القانون المصري لأعضاء النيابة صلاحيات واسعة، في انتهاك للقانون الدولي، إذ تسمح لهم باحتجاز المشتبه في ارتكابهم جنايات في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 5 أشهر من دون عرضهم أمام قاضٍ. ويمكن للقضاة تمديد المدة حتى عامين من دون جلسات استماع مناسبة، أو مبرر حقيقي، حيث إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون من دون محاكمة في مصر.