الاولى: متعلقة بضرب الفصل 47 من الدستور، بفصل اخر هو الفصل 42، فإذا كان الفصل 47 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، غير أن في هذا الخطاب لم يلتزم بروح الفصل 47 الذي ينص على ان الملك يعين اعضاء الحكومة بناء على اقتراح رئيس الحكومة، وحاول أن يضع شروطا لاختيار اعضاء الحكومة، منها ان تكون كفاءات مؤهلة وان تكون الحكومة باختصاصات قطاعية مضبوطة، واردف ذلك بقوله أنه لن يتسامح مع أي محاولة للخروج عن هذا.