وفي ذات السياق أكد البلاغ أن هيئة التفتيش أغرقت في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية، كما يحددها النظام الأساسي، مشيرة إلى أن هناك إقصاء متعمدا لهيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية، من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش، باعتباره إطارا تربويا، وليس إداريا".