وأدت هذه الوضعية إلى انخفاض مداخيل مبيعات المراكز الوطني بـ50 في المائة سنة 2017 من جهة، واقتناء وزارة الصحة لهذه المنتوجات من شركات خاصة بضعف الثمن الذي تسوق به في المراكز الوطني لتحاقن الدم، وهو ما سيزيد من تفاقم عجز هذا الأخير ويكلف ميزانية الدولة تكاليف إضافية، مما يعد هدرا غير مبرر الموارد الدولة بسبب نقص الحكامة، ناهيك عن أن الموارد المتأتية من صناديق التغطية الصحية لا تتجاوز 10 إلى 15 في المائة من أصل 300 مصاب بأمراض.