وأضاف التقرير أن «الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة» أكدت أن الحكومة لا تحترم حق العمال في الإضراب، وهو حق ثابت لهم من خلال الدساتير والمواثيق الدولية. إضافة إلى أن السلطات «خصمت رواتب من أكثر من مليون عامل جزائري شارك في الإضرابات الثلاثة من أجل الديمقراطية التي دعت لها «الكونفدرالية»، في شهور مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار) الماضية».