غير أنه تمت إدانة لويزا حنون، التي طالبت العديد من الأصوات في الجزائر وخارجها بإطلاق سراحها، معتبرينها سجينة رأي، بـ 3 سنوات سجنا، منها 9 أشهر نافذة عن تهمة عدم التبليغ مع وقف تنفيذ بقية مدة محكوميتها، ما يعني الإفراج عنها باعتبارها قضت المدة، حسب ما أكده نائبها في الحزب اليساري، جلول جودي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).