هذا و كانت عدد من التقارير الإعلامية كشفت عن فضائح داخل مديرية التعاون الوطني، من قبيل التحقيق في اختلاس مساعدات مؤسسة التعاون الوطني، كما سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن تمكنت من إيقاف ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني بمدينة القنيطرة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها.