التقرير كشف أيضا أن تأخر في بعض المشاريع وعدم إنجاز أخرى، كلف الشركة غرامات مالية مهمة لم تقم «أمانديس» بتحويلها إلى حساب الجماعة، كما أن هذه الأخيرة لم تقم باستخلاص تلك الأموال كما يخول لها القانون ذلك.