وبينما لوح المحتجون بتنظيم أشكال احتجاجية إنذارية، أكدت مصادر سكانية أن "الشخص المعني بالتعيين" كان من بين "محاربي عون سلطة سابق"، ومن "الوجوه البارزة في الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل والمنابر الإعلامية يوم واقعة امرأة بالدوار جرى الادعاء بأنها كانت "محتجزة"، ووجد فيها البعض مادة دسمة للاستهلاك الإعلامي على حساب استغلال "مختلة عقليا" في جريمة غير أخلاقية".