حتى الحزب، الذي دافع بوعشرين عن حق حكومته في أن تكون حكومة لا محكومة، لم يُصدر –خوفا وتخاذلا– أي بيانيقول فيه إن اعتقال ومحاكمة وإدانة هذا الصحافي بـ15 سنة سجنا مجزرة حقوقية يجب إيقافها، لأنه لو قال، فيبيان حزبي، ما قاله أمينه العام ورئيس شبيبته السابقان (بنكيران والبوقرعي)، فسيُحرج رئيس حكومته، وسيدفعهإلى القيام بأضعف الإيمان، أو أفظع الإيمان، وهو الاعتراف بأنه صمت عن شكاية توصل بها من مكتب الأمير محمدبن سلمان ضد توفيق بوعشرين، وأن جهة ما طلبت منه رميها في الأرشيف، ونسيانها، لأنها ستتكفل بـ«تربيته»،فاستجاب لها، وما هي إلا أسابيع حتى اعتُقل بوعشرين بشكل هوليودي وحوكم بتهم سريالية، فيما العثمانيمعتصم بصمته.