ودعا، في هذا السياق، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أثار انتباه الدولة المضيفة إلى ضرورة تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار بتندوف من ممارسة حقوقهم الأساسية التي تضمنها اتفاقية جنيف والاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى إحصائهم وتسجيلهم