وإلى ذلك، يعتبر نجيب شوقي، وهو ناشط من حركة 20 فبراير، أن الجلوس مع اللجنة هو تزكية لبناء دستوري غير سليم، وأن الدستور الجديد تلزمه لجنة منتخبة تمثل مختلف الحساسيات داخل الشعب المغربي بما فيها المؤسسة الحاكمة، منتقدا الطريقة التي تمت بها عملية تعيين أعضاء لجنة مراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، والتي بحسب تعبيره غلبت عليها عملية محاباة لشخصيات تشتغل لفائدة أجندات خاصة بالحكم.