كما أعلنت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن "رفضها الشديد تقزيم حقوق الامازيغ بالمغرب واختصارها في التصريح الحكومي في المطلب اللغوي والثقافي فقط، في حين تحتوي المطالب الامازيغية مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ومندمجة ومترابطة ، كالحق في استغلال السكان الأصليين لأراضيهم وحقهم في الاستفادة من الثروات البحرية والمنجمية والمعدنية التي تنتجها مناطقهم وحقهم في تنمية مناطقهم المنسية والمهمشة كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".