ومن الناحية القانونية، تعد التهم الموجهة للوزيرة من أخطر جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون ومن المفروض أن تطرق القضية أبواب المحاكم، حال استمرار "القصف" الذي ردت عليه الوزيرة نادية لعبيدي بانتقادها لما وصفته أنه "حملة شرسة تستهدف شخصها للنيل من سمعتها ونزاهتها التي يعرفها العام والخاص"، ومضت لعبيدي تقول "أنا دكتورة وأكاديمية معروف علي النزاهة والتسيير الجيد وتحكمي في العلاقات العامة علاوة على تواصلي مع الوسط الفني وتعاوني مع كل الفعاليات لإنجاح برنامج رئيس الجمهورية و تفعيل الحقل الثقافي منذ مجيئي إلى الوزارة".