جاء في الوثيقة السرية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي سيستدرجان لحضور لقاء في مقر الرئاسة وسيحتجزان، في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عن تجميد البرلمان والاستحواذ على كافة السلطات وتعيين الجنرال خالد اليحياوي كوزير داخلية مكلف بتسيير المرحلة، وهو ما حدث بالفعل بعد 4 أشهر، بتعيين الجنرال المذكور لقيادة عملية محاصرة السياسيين والصحافيين، ليستولي قايس السعيد، ليس على كافة السلطات التنفيذية فحسب بل وتعيين نفسه النائب العام، مع تجميد البرلمان. إلى جانب ذلك لا يمكن ولا يعقل، تبرير هذا الانقلاب بظروف استثنائية ومخاطر تهدد البلاد مثلما يتحجج الرئيس، لأن لا يشيء يوحي بأن البلاد مهدة حقا بمثل هذه المخاطر، ولا علاقة "للانقلاب الدستوري" بجائحة كورونا، لأن المخطط تم في وقت كان الفيروس تحت السيطرة. والغريب في الأمر، أن ما أقدم عليه الرئيس "الأستاذ في القانون الدستوري"، من خرق للقانون والدستور، وتفجير التجربة الثورية الديموقراطية الفتية، لم يفعله حتى رجل نظام بن علي السابق، باجي قايد السبسي الذي قاوم رشوة أبو ضبي وإغراءهم، واستمر في العمل وفق توازنات هشة لكن مصيرية لسلامة تونس وتجربتها العسيرة.