فقد طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بالقطع مع الافلات من العقاب وذلك بإحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين في هذه القضية وفقا لقواعد وأصول المحاكمة العادلة.