ووصفت المتحدثة ذاتها تدبير جماعة مصمودة بـ"العشوائي"، مشيرة إلى "ارتفاع ميزانية التسيير، خاصة تلك المتعلقة بالكازوال، ورفض مديرة المصالح تمكين المستشارين الجماعيين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات رغم تقدمهم بطلب في الموضوع"، وزادت: "حتى الحق في المعلومة لم يعد لنا بهذه الجماعة، لذا نطالب بضرورة إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتدقيق في التسيب الذي يعرفه المال العام".