ويطلب مشروع القرار من الأطراف "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة" مؤكدا أن "الوضع القائم غير مقبول" وأن "التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء المغربية في جميع النواحي".