كما اتهم الباشا بالتصرف في عقار تابع للدولة بتمارة، كان سيخصص لبناء مرفق عمومي، وتفويته في ظروف غامضة ومشبوهة للخواص، الذين أنشؤوا فوقه مدارس خاصة وحمامات وعددا من المشاريع التجارية مقابل عمولات مهمة استفاد منها الباشا والمحيطون به. كما كشفت المصادر أن خروقات الباشا السابق، لم تقتصر على تمارة فقط، بل ستحقق الفرقة الوطنية معه في خروقات أخرى تورط فيها عندما زاول مهامه بالبيضاء، مؤكدة أن من بين الملفات الكبرى التي سيواجه بها، تلك المتعلقة باختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه، إضافة إلى العديد من الخروقات العمرانية. وشددت المصادر على أن منع الباشا السابق من السفر إلى فرنسا وإحالته على الفرقة الوطنية، تفعيل لقرار وزارة الداخلية، التي أغلقت الحدود على العديد من رجال السلطة، خصوصا المتقاعدين عن العمل، أو الذين غادروا مناصبهم في إطار المغادرة الطوعية، أعدت حولهم تقارير تفيد تورطهم في اختلالات وخروقات عديدة، وذلك لمباشرة التحقيقات معهم حول المنسوب إليهم.