وقال الحزب في بيان له، إن المشروع فيه "تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور، مسجلا رفضه التام وتصديه "القوي كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".