وحول "الأزمة التنظيمية للجماعة اليهودية المغربية"، كان شمعون ليفي قد تحدث في حوار مع "إذاعة هولندا العالمية"، عقب التغيير الدستوري الذي تلا حراك 20 فبراير 2011، عن كونها وضعا لا يمكن تغييره مادام هناك "فرد أو فردان يتحركان ويتحدثان باسمنا"، قبل تسجيله أن "هذا لم يعد معقولا".