لا يمكن التفكير مغربيا في موضوع التحكيم الملكي، دون التذكير بالكتابات المؤسسة لموضوع التحكيم الملكي، إذ أثار الأستاذ محمد معتصم في أطروحته المعنونة بالتطور التقليدي للقانون الدستوري المغربي10، أن سعي الملك للقيام بدوره التحكيمي لا يجد مصدره في الدكًولية بقدر ما يرجع لممارسة سياسة تقليدية في يد النظام للتحكم والموازنة، ليأتي بعد ذلك الأستاذ عبد الإله فونتير ليضفي الأساس الدستوري للتحكيم الملكي11.