وأفاد بيان، أنه تقدم صباح الإثنين 28 ديسمبر الجاري، دفاع المحامي خالد السفياني الذي يضم النقباء عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بن بركة، بمقال أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالإتفاق السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.