و مثل أول أمس الأربعاء رئيس المجلس الإقليمي للصويرة (باعتباره نائبا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة سابقا)، إضافة إلى نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة (النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، والتي تشغل في الوقت ذاته، مديرة مصالح المجلس الإقليمي) والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير، ورئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة، بالإضافة إلى متهمين آخرين، تمت إحالتهم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.