إن تزامن هذه الملاحقات القضائية وقرارات الرئيس قيس السعيد، أمرٌ غير برئ، ولا يخرج عن احتمالين اثنين، الهدف منه إما إسكات وردع كل معترض على ما أقدم عليه بانقلابه على الدستور نفسه، أو تهديدهم وابتزازهم، من خلال تسليط سيف داموقليس "القضائي"، لإدخالهم في الصف والقبول بالأمر الواقع، وفي حالة تمردهم، تسليط سيف جهاز "العدالة"، الذي أصبح أداة بين يديه، مثلما فعل مع النائب ياسين عياري.