وفي العاصمة الجزائرية، خرج الأسبوع الماضي مئات الصيادلة الخواص في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية، ونشر قائمة هذه المواد بالجريدة الرسمية، والإفراج عن الصيادلة المسجونين بتهمة بيع هذه المواد.