حارت الحكومة والمركزيات النقابية في التوصل إلى حل يرمي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المجتمع لم تتمكن من تغطية حاجياتها اليومية، إذ اعتبر الفرقاء أن حكومة سعد الدين العثماني، تناور بالادعاء أن أي زيادة في أجور الموظفين بمختلف درجاتهم تكلف خزينة الدولة 35 مليار درهم، وهي قيمة ما كان يصرفه صندوق المقاصة لدعم بعض المواد الاستهلاكية، التي ساهمت بالدرجة الأولى في إغناء الأغنياء أكثر من مساعدة الفقراء.