واوضحت المصادر نفسها انه على مستوى الاجراءات "كان يتعين على قاضي التحقيق توجيه الاستدعاءات الى وزارة العدل الفرنسية، التي يتوجب عليها بدورها توجيهها الى نظيرتها المغربية ، ومن ثمة تتكفل هذه الاخيرة بإبلاغ المعنيين عبر النيابة العامة".