كما أدانت النقابة، ما وصفته، بممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية اتجاه أطر التوجيه التربوي، والخصم من النقطة الإدارية لمستشاري التوجيه الخاصة بالترقية بالاختيار، مما يحرُمهم من الترقي لسنوات، والتعامل باحتقار كبير مع الشأن النقابي، والتضييق على الحريات النقابية، وإسناد تكاليف من خارج السياق القانوني و"بانتقائية ومحاباة مفضوحة" وفق صيغة المراسلة.