هذه التصريحات "غير المسؤولة"، وفق الباحث الأكاديمي، يمكن أن "تسهم في تنامي الظاهرة الاحتجاجية. وفي حالة تشكيكها في المواطنة المغربية وترتيبها لآثار مباشرة على القدرة الشرائية، يمكن أن تحدث ردود فعل عنيفة من قبل المواطن المغربي"، مشددا على أن كل هذا "يفرض على الفاعل السياسي بالمغرب بلورة خطاب سياسي قوي يتجاوب مع انتظارات وتطلعات الشارع المغربي".