المحور الثاني هو "تأهيل الحقل الاجتماعي" (حتى لا أطيل الكلام عن القارئ، فالمحاور الأربعة موجودة بالإنترنت). هنا سأتحدث عن الزيادة الأخيرة "للسميك" و"السماك". هنا لا بد من القول إن الزيادات في الأجور شبه منعدمة منذ زمن بعيد، ليس في هذا القانون فقط. يكفي هذه النقطة للحديث عن كون جميع القوانين مهمتها ليس "الدولة الاجتماعية" بل "التوازنات المالية". فيما يتعلق بالزيادات والمساواة في الأجور بين الرجال والنساء، يحدثنا موقع "lesglorieuses.fr" عن أن النساء في أوربا، سيشغلن "فابور"، ابتداء من 06 نوفمبر إلى غاية 31 دجنبر2023. أما في المغرب فهن يشتغلن "فابور" منذ زمان.