هذه هي الحكاية، بدون لف ولا دوران، وإن كانت تتخذ أشكالا وألوانا متُعددة، لهذا نتوجه للملك رأسا، بالنظر لمقتضى الفصل 42 من الدستور الذي يجعله مسؤولا عن حسن سير المؤسسات، لنقول له: أيها الملك إن طريق تحرير الصحراء تبدأ من إعطائكم لأوامركم، باعتباركم الرئيس الأول للنيابة العامة بفتح تحقيق في كل الاتهامات التي وُجهت لما شاب المؤتمر التاسع للإتحاد الاشتراكي من "تزوير"، مع الحث على تسريع القضايا المعروضة على القضاء في نفس الموضوع بالنسبة لأحزاب أخرى، مع إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الاحزاب بما يسمح بإفراز أغلبية مريحة ومعارضة قادرة على الاضطلاع بدورها، داخل مؤسسات دستورية قوية تتعاون فيما بعضها البعض من اجل المصالح العليا للوطن، أما الرهان على إضعاف الأحزاب من أجل مؤسسة ملكية قوية فقد لا يضيع فقط الصحراء وإنما قد يضيع الاستقرار والأمن لا قدر الله ..