وأعطى مقاولون الدليل على ما ذهبوا إليه أنه "منذ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، كان المقاولون يحلمون بعهد جديد، يقطع مع البطء الإداري، والتعاطي مع الملفات المعروضة على لجنة البيئة بسرعة أكثر تحفظ "الزمن المقاولاتي" وتحصنه من الهدر، تنزيلا للخطب الملكية الداعية إلى مصاحبة المقاولات وإسعافها بعمل إداري يتفاعل مع رغباتها بالسرعة اللازمة، لكن اتضح أن العكس هو الذي حدث، فالعديد من الملفات لم تبرح مكانها منذ شهور، رخصت خلالها اللجنة المذكورة بالعمل في مقلع واحد بتراب إقليم سطات، بات غير كاف لسد حاجيات جهة البيضاء سطات، التي تعد أكبر الجهات، بل عصب الاقتصاد الوطني بصفة عامة.