وحذَّر مراقبون من أن يكون فتح ملفات الفساد التي بدأتها الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي مجرد ذر للرماد في العيون، مطالبين بعدم الوقوع في خطأ الانتقائية في معالجة قضايا الفساد التي يعج بها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والسياسية.