واعتبر صاحب الأعمال الساخرة السياسية أن قرار التشميع يُبيّن "أن الدستور لا أهمية له وهو دستور شكلي، وثبت بالملموس أنه دستور ممنوح. ولو أنه فعلا خرج من إرادة الشعب ما أقدمت السلطة على خرقه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والعبادة والتملك".