وكان الملك محمد السادس قد قال أكثر من مرة، أنه هو المختص بشؤون إمارة المؤمنين، غير أن علاقة حزب العدالة والتنمية بالملك ظل يسودها منطق التجاذب، فوزير العدل مصطفى الرميد، مثلا لم يتخل عن مطلبه بالملكية البرلمانية إلا عندما تم منحه منصب وزير العدل في حكومة بن كيران، لتظل صوره في حركة 20 فبراير شاهدة على الفرق بين الشق النظري والشق العملي عند واحد من منتسبي حركة "التوحيد والإصلاح"، بغض النظر عن ذلك الخلط بين الدعوي والسياسي، وحتى عندما يقول بعضهم إن حزب العدالة والتنمية قد انفتح على التيار السلفي على سبيل المثال، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، ممثلا في شخص حماد القباج، فإن هذا الإدماج كان عبر بوابة جماعة "التوحيد والإصلاح"، والقباج معروف بقربه من الحركة، بل إنه شارك كمحاضر، في مؤتمرها الأخير الذي أسفر عن انتخاب الشيخي أمينا عاما، و"الأسبوع" تنشر الصورة التي تؤرخ لذلك، فعن أي فصل بين الدعوي والسياسي يتحدثون؟ وهل يملك حزب سياسي الحق للحديث باسم الدعوة في بلاد إمارة المؤمنين(..).