و إذ أن منظمة الشباب الليبرالي تستنكر هذا التصرف لا قانوني ولا سياسي، بإشراف المنسق الوطني على تأسيس منظمة شبابية دون علم ولا مراسلة المكتب التنفيذي للمنظمة الشرعية، ودون استدعاء أعضاء مجلسها الوطني، الأمر الذي يستدعي القول أننا كمنظمة موازية للحزب نعترض ونرفض أي مساس باستقلالية المنظمة الشرعية أو محاولات التأثير على قيادتها من قبل التنسيقية الوطنية للتراجع عن دعمها لمخرجات وقرارات المجلس السياسي المنعقد في 26 دجنبر 2020، ومساندتها لقرار عقد مؤتمر وطني استثنائي عاجل للحزب المغربي الحر.