وكان قياديون في الحزب قد طالبوا مزوار بالتنحي عن قيادته في حالة الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في إطار التهم الموجهة له من طرف عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، الذي كشف عن حصول وزير سابق للمالية على تعويضات غير قانونية. وربط القياديون المذكورون بين تنحي مزوار عن قيادة الحزب وبين توصله بورقة الاستدعاء الصادرة عن الشرطة القضائية.