وفي خبر آخر نقرأ أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خرج عن صمته حيال إطلاق رجال الأمن للرصاص أثناء عملهم، حيث أعلن أن النيابات العامة تحرص على فتح أبحاث قضائية بشأن حالات استعمال السلاح الناري من طرف بعض أجهزة إنفاذ القانون، وإحالتها على القضاء لمراقبة شرعية التدخل وقانونيته، وفق الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع.