وحسب جريدة "اخبار اليوم" ، فقد أصدر القاضي مصطفى سيمو، رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة، حكما جريئا ضد الداخلية، يقضي بإلغاء قرارها منع ندوة كانت الجمعية تعتزم تنظيمها في مقر المكتبة الوطنية، في 27 شتنبر الماضي، حول "الإعلام والديمقراطية"، بالتنسيق مع منظمة "فريدوم ناو". الحكم قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية منع الندوة، وتغريم وزارة محمد حصاد 10 ملايين سنتيم لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.