وأوصى أخنوش الوزراء بـ "تزيار السمطة" وضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية.