ويعتبر الموظفين غياب التجاوب من المجلس البلدي وصمت المسؤول الاول بالإقليم بمثابة تزكية لما اسموه بالاجهاز على حقوق الشغيلة الجماعية التي تعاني التهميش والإقصاء والتضييق النقابي في الوقت الذي تتعالى فيه شعارات حقوق الانسان والحرية النقابية وحق الاضراب ، بل وتتعارض مع البرامج والإصلاحات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد والبرامج الكبرى الرامية الى محاربة التهميش والإقصاء الاجتماعي ، والحق في السكن على حد تعبيرهم.