بعد رفض الحكومة التدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين، من خلال إضافة مخصصات مالية لمعالجة العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتشبث فريق حزب العدالة والتنمية بضرورة تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، تقدمت ثلاثة فرق من الأغلبية، ويتعلق الأمر بـ"التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، والاتحاد الإشتراكي"، بمعية الفريق الاستقلالي، بمقترح قانون يقضي بـ"تغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين".