كما تساءلت الكونفدرالية، عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء، دون أن يكون هناك أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية، وفي ظل غياب مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011.