وثانيا، لماذا هذه الدولة التي تدعي الحزم وتنفذ الاعتقالات الواسعة ضد المنادين بمطالب اجتماعية مثل الريف تحت يافطة "المحافظة على هيبة الدولة" لم تفعل مجلس المنافسة منذ سنوات لتحمي القدرة الشرائية الشعبية من الجشع الذي يصل الى مستوى النهب الممنهج. إن الدولة المغربية بعدم تفعيل مجلس المنافسة تعتبر شريكة في الإجرام الذي يتعرض له الشعب المغربي من أضرار تتعلق بالاحتكار والغلاء.