ورصد لهذه العملية غلاف مالي إجمالي بقيمة 366 مليون درهم، أي نحو 40 مليون دولار. وستتكفل الدولة بنصيب الأسد في هذه الحصة، وذلك بالمساهمة بـ 102 مليون درهم، بينما يساهم المستفيدون من هذا "السكن الاجتماعي" بـ163 مليون درهم، فيما يدفع المستفيدون من أراضي الموازنة 101 مليون درهم.