وبررت وزارة الداخلية، من خلال عامل المحمدية، في مراسلة وجهتها إلى مجلس المحمدية، رفضها إقالة مستشارين جماعيين بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة، بكون عمالة المحمدية توصلت بتوقيعات 17 عضوا بالمجلس يعترضون على هذه الإقالة أثناء أشغال الجلسة، ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون.