وفي التفاصيل، كشفت مصادر "الشروق" أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، وافقت على الطلب الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن جمال ولد عباس والمتعلق بدمج العقوبات المسلّطة عليه في قضيتين منفصلتين، وبررت ذلك بالوضع الصحي المتدهور لموكلها وكذا كبر سنه الذي يناهز الـ90 سنة مع دخول سنة 2024.