ذات المسؤول الحكومي اعترف أن الوثيقة الدستورية تتضمن "أخطاء وتناقضات"، سواء على المستوى اللغوي أو على مستوى الفصول، وهو ما يؤكد تصريحات عدد كبير من الخبراء القانونيين وبعض الأحزاب السياسية والجمعيات التي سبق لها أن نبهت في أكثر من مرة لوجود هذه "التناقظات"، فهل تفتح تصريحات ادريس الضحاك الباب على مصراعيه لإجراء تعديل دستوري على الوثيقة الدستورية؟