وكشف تقرير المجلس عن مجموعة من الاختلالات في تدبير الصفقات، حيث يلجأ مجموعة من رؤساء هذه الجماعات إلى إنجاز بعض الأشغال والخدمات قبل إصدار سندات الطلب الخاصة بها، وهو ما يخالف قواعد تنفيذ النفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية إمنتانوت بإقليم شيشاوة، والتي أصدر رئيسها ستة سندات طلب ما بين 2012 و2016 لتسوية مستحقات مقاولات أنجزت أشغالا أو توريدات لفائدة الجماعة، بتواريخ سابقة عن تأشيره على هذه السندات.