و قد تمكن المحامي ذاته الذي يُعد واحدا من أصحاب "رسالة إلى التاريخ"، ومؤسس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضع الشكاية المذكورة بشكل رسمي لدى وكيل الملك بتاريخ 7 يوليوز 2015، بناء على تكليف من الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت في وقت سابق رسالة حول الموضوع ذاته إلى وزير العدل تطالبه بالتحقيق.