قضت ابتدائية بني ملال بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر واثنين من نائبيه. كما قضت بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية في حق موظف جماعي بالجماعة ذاتها.وتمّت متابعة رئيس الجماعة، الذي يرتقب أن يعانق الحرية قريبا، بمجموعة من التّهم، ضمنها المشاركة في إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبمنطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وتسهيل هذه العملية، والمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت، والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.كما أدانت المحكمة ذاتها مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، وحكمت عليهم بالحبس موقوف التنفيذ. وقد توبع هؤلاء بتهمتي إحداث تجزئات سكنية غير قانونية، والتنازل عن عقارات مملوكة لجماعة سلالية بمنطقة أدوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.جدير بالإشارة أن المحكمة الابتدائية ببني ملال وزعت في هذا الملف، الذي بات يُعرف بالأراضي السلالية وتصحيح الإمضاءات، حوالي 20 سنة سجنا نافذا على مجموعة من المنتخبين والموظفين وبعض السماسرة.