صدر القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية فكان بمثابة ضربة "الكاو" خاصة على المستوى التعليمي واستناده على مدخل الحق لا على ثنائية الحق والواجب في القضاء ناهيك عن الرهان على إطالة أمد تفعيل ذلك زمنيا.