وأوضح عامل الإقليم في المراسلة المذكورة أن الاجراءات، التي أقدمت عليها الرئيسة "تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس، وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي، ما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد، والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".