وإذا كانت المعارضة تتهيأ للدخول السياسي لهذه السنة، مركزة اهتماماتها على "تقوية الجبهة الداخلية" داعية الحكومة إلى "إعمال إصلاحات اقتصادية ملموسة" و"التعجيل بالمصادقة على قوانين إطار تتعلق بأوراش كبرى مثل الصحة والاستثمار"؛ فإن أطياف الأغلبية -حسب ما رصدته هسبريس- تتركز اهتماماتها على ملفات تراها جديرة أيضا بالانكباب، أبرزها تعديل مدونة الأسرة والمنظومة الصحية والاستثمار فضلا عن قضايا الجالية، مع استكمال تفعيل أجندة البرنامج الحكومي للولاية الحالية.