وأضاف ألفانو في معرض حديثه عن مقاربته "الليبرالية والبرغماتية" أن "الدستور الإيطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة"، معتبرا أن تعامل فرنسا مع هذا القضية لن يحقق نتائجا إيجابية". وتابع الفانو الذي يعتزم طرح قانون أمني جديد في شتنبر، أنه سيتخذ اجراءات من أجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الأئمة بالقوانين الإيطالية.