كما حمل المجتمعون الحكومة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والعامة بالبلاد، ودعوها مجددا إلى فتح باب التفاوض الجماعي، لأجل التداول والتفاوض في كل القضايا التي ينشغل بها الرأي العام الوطني والعمالي، على حد قولهم.