وقررت الحكومة بالتوازي مع ذلك، الترفيع في الغرامات، من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنعين، إلى جانب تعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية، وشركات الخدمات المصدرة كليا.