وأوضحت القيادة التنفيذية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته يوم أمس الأربعاء 27 مارس بالرباط، بتزامن مع محاكمة حيسان، والصحافيين الأربعة، حيث أدانتهم المحكمة بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بعشرة آلاف درهم لكل واحد، أن المحاكمة "تخفي في عمقها إرادة معاقبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على مواقفها وكفاحيتها ومبادراتها النضالية"، بقرار جاهز مسبقا يفضح، يقول بلاغ المركزية "زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات"، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك، يضيف المكتب التنفيذي في بلاغه "العودة القوية للاستبداد في أسوأ تجلياته"، و"بروز مسلكيات بعيدة عن منطق دولة المؤسسات".