وتوجد ملفات وقضايا فساد أخرى، غير التي بدأت متابعتها أخيراً أمام القضاء، تهم التدابير المالية والإدارية المختلة لبعض المؤسسات العمومية، وأيضاً تفويت أراضٍ غالية الثمن بأسعار زهيدة لشخصيات نافذة في السلطة، ونهب وتبذير أموال عمومية، علاوة على الحصول على امتيازات اقتصادية دون وجه حق بفضل العلاقات السلطوية أو الوساطات العائلية، أو المحسوبية والزبونية.