وأدانت الجمعية، هذا المنع، وقالت إنه "يمس الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين"، ويؤكد بحسبها، "مضي الدولة في التستر على المسؤولين عن المأساة واستمرارها في سياسة التضييق على كل الأصوات الحرة المطالبة بالحقيقة والمحاسبة".