وكشفت مصادر الجريدة أن المسؤول الجامعي المذكور سقط في المحظور بعدما ظهر ضحايا دفعوا أموالاً طائلة من أجل شواهد ثبت في الأخير أنها لم تكن غير "قطع كارتون" يوقعها رئيس جمعية فرنسية يعيش في مدينة فرنسية "مغمورة"، وتباع بملايين السنتيمات على أساس أنها شواهد تخول لأصحابها الولوج إلى وظائف جيدة، غير أن وظائف القطاع الخاص رفضت هذه الشواهد في الترقيات كونها "مزيفة".