وكان مرسوم الداخلية بعزل بنعبود جاء بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطه فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع و تنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.