بلغ حجم الدين الخارجي للخزينة 139,8 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015 مقابل 141,1 مليار درهم نهاية 2014 ، مسجلا بذلك انخفاضا بما يناهز 1,3 مليار درهم، بحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأظهرت المعطيات أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي أدى إلى ارتفاع بقيمة 18,8 مليار درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزة أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 44,5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28,5 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية ب 27 بالمائة.