في هذا السياق، يقول أمين السعيد، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط لـ"مرايانا"، إن هذه التصريحات "تعبر عن غياب تحمل المسؤولية السياسية للوزراء والبرلمانيين الذين تورطوا فيها"، مضيفا أنها "تناقض فلسفة دستور 2011 القائمة على فكرة جوهرية تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أنها تساهم في نفور المواطن من الدولة بشكل عام ومن الممارسة السياسية والحزبية بشكل خاص".