لقد كان بإمكان القاضي الصحفي(…) علما بأن الدستور في فصله 111 يعطي القضاة ((الحق في حرية التعبير (لكن) بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية)) كان بإمكان السي مشقاقة أن يعلق على كلام الحسن الثاني، لولا أنه اقتعد مكتبه وتخيل أنه مطالب بإصدار حكم على الصحفي، وكثيرهم الذين يشعرون بمركب الخوف من الصحافة، وربما خلط مشقاقة في ذهنه بين مصطفى العلوي وزير العدل، الذي سبق أن نسي القاضي مشقاقة طويلا في محكمة الرماني بلا سكن ولا مكان، فقرر ضرب صاحب الاسم، الصحفي مصطفى العلوي، وهو ابن العم الشقيق للوزير مصطفى بن محمد بن العربي، ومدير "الأسبوع" هو مصطفى بن الطيب بن مصطفى بلعربي، وبدون شفقة ولا رحمة يكتب القاضي مشقاقة، معلقا على نقلنا لتصريح الحسن الثاني، بأنه لن يكون قاضيا، ومصدرا حكما خاليا من كل التحفظات الأخلاقية، حين كتب: ((إن هذا السرد جاء في سياق الحالات المعزولة، والشاذة(…) يتحمل فيها الكاتب الصحفي، مسؤولية إخفاء النية، الغير السليمة تجاه القضاء، والاصطياد في الماء العكر(…) وتقديم السم في الدسم، وتأليب الصدور على القضاة)).