وكانت مجموعة من المستشارين في جماعة بوكدرة قد تقدمت بشكاية في الموضوع، موضحة أن الوقائع المتعلقة بالقضية المذكورة تعد خطيرة، وتستدعي من الوكيل العام للملك، أو قاضي التحقيق إيداع المشتبه فيه السجن، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة المذكورة، المتابع في حالة سراح، له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، له صلة بجرائم المال العام.