وأعادت الجامعة الوطنية للتعليم، بهذه المناسبة العالمية وضع مطالبها على طاولة وزارة التربية والتعليم العالي، التي تجلت في تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، بالإضافة إلى التراجع عن الإعفاءات "التعسفية" التي مست عددا من الموظفين.