ويبدو أن خيار خنق سيميف وتفليسها كان مطروحا ومخططا له قبل الخوصصة، حين قام مكتب الدراسات «برايس واتر هاوس» في 12 نونبر 1993 بإعداد دراسة بتكليف من حسن العمراني المكلف بمهمة بوزارة التجارة والصناعة والخوصصة لإعداد استراتيجية انسحاب الدولة من الاستثمار في مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة، والتي كانت من بينها شركة سيميف، حيث لاحظ المكتب المذكور أنه بالنظر إلى أن سيميف تتوفر على عقارات مخصصة للبيع وللإدارة بالقرب من ميناء الدار البيضاء، ووحدة صناعية ومكاتب على مساحة 27 هكتارا بنواحي فاس، والتي قدرت قيمتها بناء على خبرة منجزة سنة 1993 بـ10.660 مليون درهم كأرض عارية و6.465 مليون درهم كأرض مشتملة على المصنع، وهو المبلغ الخيالي الذي يسيل له لعاب كل مضارب عقاري، خاصة إذا خصص العقار لاستعمالات محددة، كما هو عليه الآن.