وأمام حجم الاستغراب الذي تم به تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، الذي لا يعبر عن حجم الطموح وانتظارات عموم الناخبين بإنهاء هذه المعاشات، التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور، من حيث إقرار المساواة بين المواطنين.