لكن المشرع الجنائي، وهو يرسم بروفيل الخائن، تناسى (عمدا أو سهوا) إضافة جريمة المس بالاستقرار الاجتماعي بالمغرب، وتغافل عن جريمة المس بتماسك المجتمع المغربي، وتجاهل جريمة إرهاق المغاربة بتحمل الكلفة الأمنية الباهظة بسبب السياسات العمومية الكارثية سواء سياسة الحكومة أو سياسة الجماعات الترابية.