وأشار إلى أنه إلى جانب الاستثمارات الفلاحية، ساهمت ثلاثة عوامل في نجاح هذا المخطط، يتمثل أولها في تفعيل الجهوية، حيث عرفت العديد من اقتصاديات المناطق القروية تطورا ملحوظا، والعامل الثاني يكمن في أن مخطط (المغرب الأخضر) عرف تحولا عميقا في الخريطة المؤسساتية حيث تم إحداث هياكل جديدة كلها في خدمة الفلاحين (وكالة التنمية الفلاحية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، كما تم إبرام 19 عقد برنامج مع كل هيئة بيمهنية تتمحور حول مبدأ المسؤولية المشتركة).