عملياً ، تعاقب الجزائر على "التنصير"، حسب قانون صدر عام 2006، بالسجن لما بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مادية، وذلك لكل شخص "يحرّض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو.."، كما يعاقب القانون كذلك بالعقوبة ذاتها على ما يعتبره "زعزعة إيمان مسلم". من جانبها تنادي المنظمات المسيحية بتعديل هذا القانون، إذ ترى فيه الكنيسة البروتستانتية "أداة بين أيدي السلطة للتضييق على المسيحيين الجزائريين".