محمد أوجار: صُدِّق بالإجماع، بإجماع كل القوى وكل العائلات السياسية في البلد، بمعنى أنه هذه إرادة إجماعية لمختلف القوى السياسية بما فيها القوى الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية، هذه كانت رسالة المغرب إلى الإرهاب، وهذا القانون خلافاً لما يشاع حوله، الناس كانت تتحدث يعني دون دراسة في تفاصيله، فطبيعة الحال أولاً: أثار.. أثار نقاش عميق داخل الحكومة.. نقاش عميق داخل الحكومة، وكان حرص كل الزملاء في الحكومة بتوجيه من جلالة الملك على أن يتضمن هذا القانون التوازن الدقيق بين حماية الحريات واحترام حقوق الإنسان وبين حماية الحق في الحياة وحماية الأمن وحماية الاستقرار، ولكن من الطبيعي أيضاً كان الهاجس هو أن نُمكِّن أجهزة الدولة المكلفة بالأمن من وسائل قانونية تسمح لها بمواجهة الإرهاب لكي نخرج من دائرة اللا قانون.