وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكّلت السبت قبل الماضي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أصدرت أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وتجميد حساباتهم المصرفية، في سابقة دفعت بالمملكة إلى صدارة المشهد السياسي العالمي، وُجّهت إلى المُعتقلين تُهم "فساد، غسل أموال، رشاوي، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية". وكان أبرزهم الملياردير الأمير "الوليد بن طلال"، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير "متعب بن عبدالله"، رئيس الديوان الملكي السابق "خالد التويجري"، وأمير الرياض السابق الأمير "تركي بن عبدالله".