وحسب متتبعين لشؤون الملاحة البحرية، فإن قرار مفتشي مديرية الملاحة التجارية ينطوي على الكثير من المخاطرة، ذلك ان قانون السلامة البحرية يمنع البواخر التي في نفس وضعية تلك المملوكة لانتيرشيبين، ورجحت المصادر أن يكون قرار اللجنة المتسامح مرده إلى حرص مديرية الملاحة التجارية إلى لملمة الموضوع، وإيجاد حل له بطريقة سلسلة مخافة انفجار القضية، وحينها سيتضح حجم تورط مسؤولي مديرية الملاحة التجارية في التغاضي عن مسلسل الخروقات الخطيرة التي ظلت ترتكبها شركة إنتيرشيبين دون ان يتدخلوا لاجباره على التقيد بدفتر التحملات، تحت طائلة سحب رخصة النقل البحري الممنوحة لهاته الشركة.