من الناحية التقنية، يتعلق الأمر بـ4 قضايا تسمى في الإعلام الجزائري "قضية سوناطراك 1، 2، 3، 4″، لكنها تدور كلها حول شبكة فساد مالي وسياسي في هرم الدولة، ويتهم فيها مجموعة كبيرة من السياسيين والمسؤولين الجزائريين عن قطاع النفط بتلقي عمولات ورشاوي دولية تقدر بملايين الدولارات، من مجموعة من الشركات الأوروبية أو المتعددة الجنسيات مقابل صفقات ضخمة تخص الشركة النفطية الجزائرية.