بعد فرض حزب "العدالة والتنمية"، للوزير عزيز الرباح وكيلا للائحته بالقنيطرة، ومحمد ادعمار وكيلا للائحته بتطوان، ومحمد الحمداوي وكيلا لائحته بالعرائش، وذلك ضدا على من اختارتهم قواعده بهذه المناطق، عاد ذات الحزب مرة أخرى لخرق ما يسميه بـ"المنهجية الديمقراطية الداخلية"، في اختيار مرشحيه، وفرض وصيفا لوكيل لائحة الحزب بالعرائش، رغم كونه جاء متأخر في اللائحة التي تم اختيارها من طرف قواعد الحزب بالإقليم.