تصعيد الهيئة الوطنية للعدول يأتي للمطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات، بعدما صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكن تم رفضه من قبل الحكومة والجهات المختصة.