كان من المفترض أن يحضر جلستها رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، لبحث قضية الإشكال بين القاضية غادة عون والقطاع المصرفي، لم يحضر اركان "الجسم القضائي" فيقيت "مقررات" مجلس الوزراء عمومية، بمعنى أنها لم تتخذ أي تدبير.