وأردف: "اولا مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية، وبالتالي ستكون الجلسة غير دستورية، وثانيا لأن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوري رقم 1997/1 تاريخ 1997/9/12، وثالثا في ظل غياب أي سبب موجب للتمديد وبالتالي تمنع الحكومة من صرف الأموال اللازمة لإجراء هذا الاستحقاق".