وذهب البعض إلى اعتبار قرار الإقالة، المبرر بكثرة تغيبات المعاقبين. أنه مجرد تصفية حسابات بين أصدقاء الأمس. وعملية تسبق قرار محكمة النقض بخصوص الحكم الاستئنافي للمحكمة الإدارية، القاضي بإقالة إيمان صبير رئيسة المجلس. إذ بعزل المستشارين الستة. يمكن تعويضهم من مستشارين آخرين قد يدعمون إعادة انتخاب صبير في حال صدور الحكم النهائي بعزلها. وأشار البعض من داخل المجلس الجماعي إلى أن هناك مستشارين آخرين كانوا يتغيبون عدة مرات، دون أن يتم معاقبتهم أو حتى تنبيههم. وأن هناك من يتواجد منذ سنوات خارج أرض الوطن.