تعرّج المبادرة الإنقاذية المطوّلة والمشغول عليها على دستور الطائف فتطالب بإقرار قانون مجلس شيوخ " وذلك لتوفير ضمانات للعائلات الرُوحيَّة اللُّبنانيَّة من ناحِية، وتنقِيَة الإنتخِابات النيابيّة من القَيْد الطَّائفيّ والمذهبيّ من ناحية أخرى، بما يوائم بين حماية الخصوصيَّات الطائفيَّة والمذهبية بالمعنى الحضاري ويفتح السبيل نحو جمهوريّة المواطنة"