كما يدعو الجهات المسؤولة إلى "تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مهنيين ومستعملي الخدمة، بالإضافة إلى توضيح وتقنين تعريفات النقل إلى جميع الإتجاهات لوضع حد لجشع وتسيب بعض المهنيين، ومن جهة أخرى، يتوجب ضمان حقوق المهنيين في العمل بكل حرية في إطار القوانين المنظمة للقطاع".