ووقف هروش عند "الوضعية الإدارية والتنظيمية للطبيب والمؤسسات الصحية من خلال المواد 33 و 59 و 72 وكذا 87 من القانون 131.13، هذه الأخيرة التي تفيد بترسيم العلاقة بين الطبيب وبين المؤسسة الصحية"، مشيرا إلى "أن المشرع المغربي لم يحدد طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب، ونفس الشيء بالنسبة للتشريعات المقارنة كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي والمصري"، مؤكدا "اختلاف الفقه والقضاء حول طبيعة هذه المسؤولية حيث يمكن التمييز بين اتجاهين، الأول يضفي على هذه المسؤولية الطابع التقصيري، والثاني يقول بأنها ذات طبيعة عقدية".