وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفية قضية رفعتها جبهة "البوليساريو" للمحكمة بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، وقد رد المغرب على ذلك بحزم عن طريق تجميد اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتقدم هذا الأخير بطلب الطعن في قرار المحكمة