ويلتقي رأي ونظر وتقدير عدد من الباحثين، حول كون البحث التربوي يعد قلبا نابضا لأي ورش اصلاحي يروم بناء الجودة والارتقاء بها، وتجاوز ما هناك من صعاب واشكالات تخص وضع التربية والتكوين، فضلا عن كونه ايضا مصدر خبرة مجتمعية من شأنها مد السياسة العمومية بما ينبغي من استشراف يهم عددا من الجوانب والتوجهات والانتظارات، وكذا ما هناك من رهان على تعزيز النموذج التنموي الوطني المنشود الذي يضع المدرسة في صلب مشروع مجتمع ومغرب جديد، ويضع معه الفاعلين التربويين من مكونين ومدرسين وغيرهم، في موقع المسؤولية من اجل قيامهم بما ينبغي من أدوار لتأمين عدد من الحقوق المدنية، ومنها الحق في التربية والتكوين وتيسير الولوج للمعرفة والادماج الثقافي والقيمي وتحقيق الجودة.