فيما التمست النيابة من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي، ومدير التشريفات للوزير جمال ولد عباس، إلى جانب المتهم بن حبيلس إسماعيل وغرامة مليون دينار مع مصادرة جميع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية لكل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين بين 3 سنوات وعامين حبس نافذ.