وجرى الاستماع إلى الزوج في محضر قانوني مع الاحتفاظ بمحتوى الشريط الجنسي، ليجري ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها لعناصر الدرك، بالانتقال إلى مسكن المتهمة، واقتيادها إلى مركز الدرك، من أجل الاستماع إليها في محضر رسمي.