وأوضح أفتاتي أن هذا يؤكد العبث بالمؤسسات الدستورية، موضحا أن القانون الجاري لمجلس المنافسة يُطحن طحنا، علما أن القانون يعتبر المجلس هيئة مستقلة في مجال ضمان المنافسة وبسلطة تقريرية وبحرية المبادرة في الإحالة الذاتية.