وتشدد الحكومة على أن المعلومات المرتبطة بهؤلاء تخضع للتحقيق القضائي وهي الجهة التي تتحكم في تحديد اللوائح التنظيمية الخاضعة للسرية. "نريد أن نؤكد معلومة مفادها أن التحقيقات حول طريقة وصول المحتجزين في وضع غير نظامي إلى الأراضي الوطنية تجري في سرية تامة"، يضيف الجواب الحكومي.