وجدد الشنتوف، "المطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية"، داعيا إلى الاحتكام في ذلك إلى الدستور وخطب الملك التي دعت البرلمان إلى إقرار نصوص تنظيمية وجعل الاستقلالية هي روح هذه النصوص".