وأشارت "الانباء" الى أن عملية الخلط، ظهرت في محاولة وزير الطاقة ريمون غجر سحب ملف "الفيول المغشوش" عبر إبلاغه مجلس الوزراء الجمعة، بأن في الأمر اختلافا في المواصفات، ما يعني التمهيد لتحويل هذه الجريمة التي رتبت على لبنان نحو 40 مليار دولار نهبا وسرقة منهوبة، إلى جنحة عادية لا تستدعي توقيف أحد من موظفي قطاع النفط، المنسوب اليهم قبض الرشاوى. ورأت المصادر المتابعة في هذا التوصيف الجديد مدخلا لتسليط الضوء على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة.