تجتاح موجة غضب شعبية عارمة مواقع التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء سياسيون وحقوقيون جراء الاجتماع الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع أحزاب الأغلبية الحكومية التي أجمعت على مهاجمة حراك الريف واتهامه بخدمة أجندة خارجية وزرع الفتنة، وهو ما زاد من غضب النشطاء الذين اعتبروا أن خطوة تحالف الحكومة هدفه حصار الحراك من الناحية الأمنية وإعطاء الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية للتدخل المباشر في الحراك.