هكذا وصلت العلاقة بين الرجلين إلى مستوى القطيعة، إلى أن تدخلت وزارة الداخلية، وأوقفت مجلس الجهة لسنة واحدة لفسح المجال للفرقاء السياسيين للتفاهم في ما بينهم، لكن لم يحدث ذلك، فتم تجميد المجلس لسنة إضافية أخرى، وعندما اكتشفت وزارة الداخلية أن الأمر باق على ما هو عليه، تم إرغام عبد الرحيم بن بوعيدة على تقديم استقالته من رئاسة المجلس وتم انتخاب ابنة عمه مباركة عضو المجلس التي استقالت من كتابة الدولة في الصيد البحري حينها لتولي تسيير مجلس الجهة، بعد التوافق مع أعضاء تيار بلفقيه الذين دخل بعضهم التسيير واستمر الوضع إلى نهاية الولاية.