وفي هذا السياق، أوضح الإدريسي، أن هذا الأمر سيؤثر لا محالة على نتائج الاستحقاقات التشريعية القادمة لحزب العدالة والتنمية أمام احتجاجات أطر التعليم والدكاترة المعطلين من جهة، وقرارات البنك الدولي الذي تنفذه حكومة العدالة والتنمية من جهة أخرى.