وكانت السلطات الحكومية شرعت في تنفيذ جزء من هذا الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد في شتنبر من سنة 2016، وشمل ذلك الرفع من سن التقاعد ونسبة المساهمة والنسبة السنوية للأقساط ووعاء تصفية المعاشات.