وأخذ الوزير الأول يكيد عند الخليفة لأبي حنيفة، وانتهز فرصة خروج أهل الموصل على الخليفة، وكانوا قد شرطوا على أنفسهم إن هم خرجوا على الخليفة أن تباح دماؤهم وأموالهم، واقترح الوزير الأول على الخليفة الذي أعد جيشا للفتك بهم، أن يدعو أبا حنيفة ويسأله عن حكم الشرع في أهل الموصل، فأفتى أبو حنيفة بأن الخليفة لا يحق له الفتك بأهل الموصل؛ لأنهم بإباحتهم أرواحهم وأموالهم إنما أباحوا ما لا يملكون، وسأل: "لو أن امرأة أباحت نفسها بغير عقد زواج، أتحل لمن وهبته نفسها؟ فقال الخليفة: "لا"، فطلب الإمام أبو حنيفة منه أن يكف عن أهل الموصل فدمهم حرام عليه، وأن يوجه الجيش إلى حماية الثغور، أو إلى فتح جديد لنشر الإسلام، بدلا من أن يضرب به المسلمين.