وأكد محمد الدخيسي، على أهمية ترسيخ العمل الأمني مع السلطات العمومية والجماعات الترابية وبناء الشراكات مع كافة الأطراف، سواء القطاع الخاص أو وهيئات المجتمع المدني. مع المساهمة في تحقيق أهداف النجاعة القضائية المطلوبة، ثم تنفيذ تعليمات النيابة العامة وغيرها من المأموريات القضائية.