وأكد شكري على "استمرار المساعي المصرية الرامية إلى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم السوري، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2254″، بحسب البيان.