وأمرت النيابة العامة مساء أول أمس (السبت)، بوضع ضابط بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت رهن الحراسة النظرية، وأفلت رئيسه العميد منها، ما أثار العديد من التساؤلات، وجرى الاستماع إليه في حالة سراح، سيما أن العارفين بخبايا الشأن الأمني يعتبرونه المسؤول الأول عن تلك الفضيحة، باعتباره مؤطر مجموعة من عناصر الشرطة، وكان يشغل رئيسا لقسم بالشرطة القضائية، كما اشتغل بالقسم البالستي بمديرية الشرطة القضائية المركزية بالرباط. ووجهت تعليمات بالاستماع إلى الأمنيين الثلاثة الآخرين، أحدهم يشتغل بسكرتارية الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية نفسها، الكائن مقرها وسط مقر الأمن الإقليمي، بعدما أظهرت خبرة تقنية أولية توفره على صورة لسجل خاص بالشرطة القضائية، ويشتبه تزويد المخبر بالأشخاص موضوع مساطر البحث المرجعية قصد ابتزاز المعنيين بالأمر في مبالغ مالية، مقابل التوسط لهم لدى العميد والضابط.