استنكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات رفض بعض الصحف نشر الردود والتوضيحات الصادرة عن وزارته بخصوص بعض الأخبار الخاطئة في ضرب لقانون الصحافة والنشر وأخلاقيات المهنة، مشددا في بيان، أنه لم يسبق له أن شبه السادة القضاة المتظاهرين بالبذل بسكان البادية، ولا خطر له على ذلك على بال، وأن ما ورد في مضمون الخبر تحريف لما راج بين الوزير ومجموعة من السادة الملحقين القضائيين ببهو محكمة الاستئناف بطنجة في إطار حوار بناء ومسؤول يشكرون عليه.