محاولة افتكاك السلطة القضائية بدأت منذ سمى نفسه رئيسًا للنيابة العمومية يوم 25، وثم تواصلت في فصول متعددة وآخرها ستكون حول دستور موعود لنا أنه سيُرجع القضاء وظيفة لا سلطة، دون عن تركيبة للمجلس الأعلى القضاء مفتقدة ضمانات الاستقلالية، مشروع سيُتلى علينا بعد بضعة أيام، في معركة جديدة يبدأها من جديد ليطلب منّا جميعًا النزال معه، فلا خيار إلا مواجهته مجددًا، لذا من المهم الحفاظ على وتيرة المواجهة لا التراجع.. فمن اختار المواجهة، لا خيار إلا مواجهته، ليس فقط بمنطق مبدئي لكن أيضًا، وربّما الآن أهم، بمنطق مصلحي للحفاظ على الأدنى.. فإن لم نوقف جُرمه هذه المرّة وباستعمال كل الوسائل الممكنة والناجعة أي المؤثرة والضاغطة عليه ببساطة، سيستبيحنا جميعًا أكثر مما استباحنا حتى الآن.. نريد أن نستأنف معركة استقلالية القضاء بأدوات الديمقراطية لا بأدوات الاستثناء والسلطوية".