وإذا عدنا إلى كلفة أزمة احتجاج الحسيمة الذي دام حوالي 8 أشهر، نجد أن الكلفة التي تكبدها المغاربة في هذا الاحتجاج الواحد فقط، بلغت 2.4 مليار درهم (240 مليار سنتيم)، علما أن مواطني الحسيمة احتجوا فقط على تعطل إخراج مشاريع منارة المتوسط للوجود، التي (أي المشاريع) بلغ غلافها المالي 6.5 مليار درهم. أي أن المغاربة أهدوا ثلث غلاف مشاريع الحسيمة في تمويل كلفة الاحتجاج (تحديدا 36 في المائة)، وهذا ما ينبغي أن يضع له حد. لأن المغاربة سئموا أن يبقوا هم «ذاك الحائط القصير»، الذي يقفز عليه أي سياسي فاشل أو وزير جاهل أو برلماني انتهازي. ولن يتحقق ذلك إلا بتشحيم المقصلة في الساحات العمومية بالمدن الكبرى استعدادا لتطبيق العقوبة في حق هؤلاء الخونة الجدد، أكانوا في الحكومة أو في البرلمان أو في الولاية أو في المجالس المنتخبة. لأن هؤلاء «الخونة الجدد» ساهموا بعدم كفاءتهم، في دفع الآلاف من المغاربة إلى الاحتجاج وبالتالي إلى المزيد من إنهاك المال العام.