وافق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على قرار تحصين عقارات الدولة العتيقة ضد السطو والتفويت، بناء على نتائج دراسة لمصالح وزارة الثقافة والإتصال والأمانة العامة للحكومة، التي خلصت إلى ضرورة اعتماد قانون يتعلق بحماية بنايات الدولة وإدراج كنوزها العقارية ضمن التراث غير المادي.