لم يخلص اجتماع وزير العدل القاضي هنري الخوري ومجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام المالي رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات، وكلّهم بالتكليف، والهيئات الإستشارية في هذه المحافظات، إلى نتائج ملموسة بشأن اعتكاف القضاة عن العمل في سبيل تحسين أوضاعهم المالية وأوضاع قصور العدل والمحاكم من كلّ النواحي المادية واللوجستية.