من جهته عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية قدم مشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، حيث أكد بخصوصه أن الغرض من هذا القانون هو ضمان المزيد من الأمان للمعطيات الشخصية ومساعدة جميع الهيئات والمواطنين في استغلالها الرقمي.