وأشارت وزارة المالية إلى هيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (الثنائيين ومتعددي الأطراف) على بنية الدين حسب المقرضين، متم سنة 2022؛ حيث بلغت حصته 75.2% من الحجم الإجمالي للدين الخارجي العمومي، مقابل نسبة 24.8% بالنسبة لحجم الدين المستحق للمقرضين الخواص.