ونددت الجماعة بما أسمته "بالخروقات الحقوقية والتعسفات القانونية التي تستهدف كل الفئات المتضررة من سياسات "المخزن" الفاشلة، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والتي تمس النشطاء السياسيين والمدنيين وكذا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الفئات المهنية والهشة والفقيرة.