وكشف المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، عدم قيام هذه الجماعات بإحصاء دقيق للأراضي الحضرية غير المبنية من أجل ضبط وتتبع الوعاء الضريبي. كما أن الملزمين بهذه الرسوم لا يودعون إقراراتهم السنوية قبل فاتح مارس من كل سنة، ولا تتدخل هذه الجماعات لفرض تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمتمثلة في زيادة 15 بالمائة من مبلغ الرسم المستحق في حال عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الآجال القانونية.