وقررت النيابة العامة متابعة الأساتذة المذكورين في حالة سراح، بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة, و خرق حالة الطوارئ الصحية, وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم, وإهانة رجال القوة العمومية بأقوال بقصد المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة نظامية".