نقطة أخرى أثارت جدلا كبيرا بين مكونات المجلس وتتعلق بتوزيع مواد البناء لإصلاح المنازل الآيلة للسقوط بالداخلة، دون تحديد شروط ومعايير الاستفادة، وسط مخاوف من ان يتم توزيعها بذات المنطق الحزبي والتي يكون لاعضاء حزب العدالة والتنمية حصة الاسد بالنظر لتحكم اعضاء المصباح بقرارات الجهة بالنظر لخضوع الرئيس لهم خوفا من تفكك اغلبيته، بالاضافة لانتماء مدير المصالح لذات الحزب .