واوضح مكتب الجامعة الوطنية للتعليم في بيان له ان هذا الاجراء الذي اقدمت عليه النيابة الاقليمية بمبرر "التخصص" يتنافى مع المراسيم والتشريعات المنظمة لهذا السلك، في حين تم إغلاق هذه المناصب في وجه المشاركين في الحركة الانتقالية وفقا لما جاء في نفس البيان.