تبقى النقطة الأخيرة و هي ربط المسؤولية بالمحاسبة و لعلها العبارة التي جاء بها دستور 2011 الأكثر استعمالا، لكنها تبقى دون أدنى تطبيق. ففي مشهد سوريالي خطير طبع فيه المغاربة مع الفساد، صار عاديا أن ترى رئيس بنك عمومي متابع باختلاس أموال عمومية يرفض تلبية دعوات قاضي التحقيق و في نفس الوقت يدير أعماله بكل حرية، كما أن المدير العام لمؤسسة عمومية كان سببا في إفلاسها يواجه تهما ثقيلة بالإختلاس، يمارس رياضة المؤلف و يلتقي كبار المسؤولين بمن فيهم الأمنيين دون أن بحاسبه أحد. و لعل هذين النموذجين هما الصورة الحقيقية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالمغرب، و كل عام و المغرب أجمل بلد في العالم!