في ظل تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وفي وقت يعيش فيه حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، مرحلة حساسة في تاريخه السياسي، تتجه الأنظار إلى نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المتزامنة في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، باعتبارها محطة مصيرية ستحدد مستقبل الإسلاميين في المشهد السياسي لما بعد العام 2021. وفي وقت تتضارب فيه التوقعات بشأن هوية الحزب الذي سيتصدر الانتخابات المغربية، يبدو "العدالة والتنمية"، الذي تعود على الريادة والصدارة منذ 10 سنوات، أمام تحديات عدة، وهو يبحث عن أوراق جديدة للحفاظ على موقعه في المشهد السياسي، من بوابة تصدر نتائج الاقتراع، وقيادة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي.