من جهتها، نددت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته "تصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية"، داعية إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف وجرادة، وكذا الصحافيين المعتقلين، مع إلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها البلاد.