بالإضافة إلى هذه الإجراءات والتحقيقات، عهدت النيابة العامة إلى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها، فضلا عن المهام المكلفة بها، ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي "المراغة" و "طهطا" (محل الحادث)، من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، أو مناطق التقاطر الكهربائي، ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلي على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.