والدولة الرأسمالية الليبرالية، التي تعطى مجالا أوسع للعلمانية، وحقوق الإنسان بما يتناسب مع مصالح البورجوازية الليبرالية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في الاتجاه الأكثر علمانية، والأكثر أجرأة لحقوق الإنسان المختلفة، والأكثر تفعيلا للعلاقة الجدلية بين العلمانية، وحقوق الإنسان.