واستنكروا ما وصفوه "افتراءات منظمة العفو الدولي بخصوص التجسس على هواتف بعض الأشخاص، وما رافق ذلك من حملة ممنهجة ضد مصالح المملكة المغربية"، معلنين "رفضهم التحامل الممنهج وتبخيس منجزات المغرب في مجال الحقوق والحريات".