وقد طالب نائب والي الامن احمد مشيشو خلال الاجتماع، بضرورة توفر المستخدمين والحراس الراغبين في العمل في المواقف و"الباركينغات" على السجل العدلي، من أجل ضمان الحد الادنى من الشروط والمواصفات، المفروضة على المستخدمين الذين يتعاملون مع مستعملي المواقف، وهو الامر الذي رفضه رئيس مصلحة تدبير الملك العام بدعوى ان الكثير منهم من ذوي السوابق العدلية.