هناك احتمالين لا ثالث لهما، الإحتمال الأول،هو أن هذا المشروع كان سيتم إيداعه بالبرلمان كما هو قبل تسريبه، والاحتمال الثاني، هو فقط لتشويه سمعة حزب الإتحاد الإشتراكي، نظرا لإشرافه على قطاع العدل، فهذا الإحتمال وارد بشدة، فهذا المشروع قانون،مسربه متيقن أن هذا المشروع لن يقبله عموم المواطنات والمواطنين، ولكنه قام بتسريبه لأن هدفه واضح، وهذا ما تم بالفعل،فبعد تسريبه لهذا المشروع الكل وجه أصبع الإتهام لحزب الإتحاد الإشتراكي،نظرا لعدم إطلاعهم على الوثيقة الدستورية، فالمتخصصون في الشأن القانوني، أثناء تسريب هذا المشروع، قاموا بتحليل الأمر من الناحية الدستورية، فحزب الإتحاد الإشتراكي نحن في هذا المقال لا ندافع عنه، وإنما نحلل من المنطق القانوني، فالفصلين 89 و93 من دستور 2011 (1) واضحين وضوح الشمس، فالمسؤولية تتحملها الحكومة بكاملها حسب هذين الفصلين من الدستور، وإقدام وزير العدل الإتحادي على تقديم هذا المشروع ما هو إلا تفعيلا للفصل 93 بالضبط.