وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن الملف يتعلق أساسا بالوزيرة عندما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية "اقروديف"، حيث تتهمها السلطات بتبديد الأموال العامة ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع "امنهيد للاخوة شلغوم" في مشروع شراكة لإنجاز مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع "أمنهيد" في البويرة.