فبالرغم من مسار تطور القضية الأمازيغية والدينامية التي واكبتها منذ تسعينات القرن الماضي الى حدود العقد الأول من الألفية الثالثة، يبقى ومن دون أدنى شك شعار- مطلب "لا ديمقراطية بدون أمازيغية" الذي رفعته الحركة الأمازيغية قبيل التعديل الدستوري لسنة 1996 وقبيل مشاركة أحزاب الكتلة الديمقراطية في حكومة التناوب التوافقي 1998 ودخول المغرب ما سمي بمرحلة الانتقال الديمقراطي، وقبيل قيام الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بلقاءات، وحوارات، مع مختلف الهيئات والتيارات السياسية والمنظمات الحقوقية، والتشديد على استعجالية انصاف الأمازيغية، لا يزال قائما الى اليوم بالرغم من التحول المتناقض في مقاربة الدولة للأمازيغية والرغبة في تجاوز واقع فرض على الفاعلين وتحديدا المؤسسة الملكية منذ 1994 (خطاب اللهجات بمناسة عيد العرش)، الى خطاب أجدير واكتساب المشروعية المؤسساتية بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، وبداية مسلسل تسييس القضية واعتبارها مجالا محفوظا للملك، وموضوعا بعيدا عن التنافس السياسي الحزبي. الى الشرعية القانونية بالاقرار الدستوري 2011 واصدار القانون التنظيمي 16/26، الذي يفقد الى النجاعة القانونية والى المقاربة الديمقراطية الفعلية.