وبحسب مصادر "برلمان.كوم" داخل كلية الحقوق في جامعة القاضي بمراكش حيث يعمل عمر إحرشان أستاذا للقانون العام، فإن "المعني بالأمر مختص في القانون الإداري، ما يثير الاستغراب بخصوص الموضوع الذي ثبتت في حقه سرقته"، مضيفة أن "سجله في الدراسات والأبحاث ضعيف، ومعظم نشاطاته ليست بحثية وإنما سياسية"، ولهذا فمن الوارد بحسب ذات المصادر أن يكون "وقوعه في هذه السقطة الأكاديمية مترتبا عن ضعف خبرته البحثية".