وأردف العثماني، أن الذين يحاولون إدماج "الدارجة" في المقررات التعليمية، يدافعون عن أمر خارج الدستور، وخارج رؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخارج مشروع قانون الاطار المتواجد في البرلمان حاليا في انتظار بداية نقاشه، مؤكدا عدم سماحه بمرور أمر يخالف كل ما سبق ذكره.