وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير حول الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن حجم الدين الخارجي العمومي المحصل عليه من المقرضين الثنائيين، بلغ 96 مليار و500 مليون درهم؛ أي بحصة 22.8بالمائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مشيرة إلى أن ديون المغرب من فرنسا تبلغ نسبة 39.2 بالمائة من الحجم الإجمالي للدين الثنائي متم سنة 2022.