كما تم في نفس الإطار تسليط الضوء على الصلاحيات الموكلة إلى المجالس الجهوية والهيئات المنتخبة الأخرى والسلطات المحلية في تدبير الشأن الاقتصادي والتنموي والاجتماعي العام، والوسائل المادية واللوجستيكية والمالية التي تتوفر عليها الجهات المغربية عامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل خاص لمواكبة مسار التنمية، ودور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية.