ويهم النقاش الجاري حاليا بين الأحزاب واللجنة الحكومية للانتخابات كيفية تدبير عملية انتخاب ممثلي الغرف المهنية والمأجورين، خاصة في ظل وجود بعض القضايا الخلافية المرتبطة بتقليص عدد الغرف، وأيضا شروط الترشيح والهيئة الناخبة.