المتابعة جاءت بعد شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى وكيل الملك بمراكش، وبعد أن استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة مراكش آسفي إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، حول موضوع الشكاية.