وينتظر أن تنهي اللجنة التي تضم عضوين من المديرية المذكورة عملها يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير، قصد الحسم في الوضعية المالية لسنة 2011 التي ما زالت رهينة تلك الملفات العالقة، بعد أن منحت "أسبقية المرور" لملفات مقاولين وشركات بعينهم دون غيرهم، كما أن عدد من المدينين للأكاديمية تسببوا في إفلاس مؤسساتهم، حتى أن عددا من الشيكات كان "موظف" الخزينة المكلف بالأداء يسلمها شخصيا للمعنيين دون أن يعيدها للآمر بالصرف (الأكاديمية) في مخالفة لكل المساطر والقوانين الجاري بها، بل يكتفي بإرجاع نسخ منها فقط يروي المصدر في حسرة وتعسر.