ـــ تطالب بضرورةان تنهض الدولة بكافة مؤسساتها، بمسؤولياتها في وضع الأسس الكفيلة بوضع المغرب على سكة التغيير الحقيقي، نحو مستقبل ديمقراطي، يضع المواطنين والمواطنات في قلب القرار، ويضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في شموليتها مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، والمدخل الأولي تستوجب إجراءات مستعجلة، ضمنها الاحترام الفعلي للحربات والحقوق الأساسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وبوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات.