ويأتي ذلك، رد فعل على قرار سلطات ولاية آسفي، التي رفضت قبول ملف ترشح عمر محيب، مستندة في ذلك على حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، والذي قضى بإدانة عمر محيب من أجل استمالة أصوات الناخبين عن طريق هبات وتبرعات، وحكمت عليه، تبعا لذلك، بثلاثة أشهر حبسا وغرامة مالية نافذة والحرمان من حق التصويت لسنتين، ومن حق الترشح لولايتين نيابيتين متتاليتين.