وفيما يخص قضية تصميم التهئئة الذي تم رفض التصديق عليه، دعا الوالي محمد اليعقوبي، مسؤولي الجماعة، الى تسوية نزاعاتها مع المواطنين من خلال فتح حوار مسؤول مع المتضررين من نوع الملكية. محذرا ان الاجراءات القضائبة ستنتهي في صالح المواطنين مما يعني اثقال كاهل الجماعة بمزيد من التكاليف.