وابتداء من دورة ماي 2017 دخل مجلس الجهة في نفق مظلم، حيث رفضت المعارضة الكبيرة عدديا التصويت بالقبول على النقط الثماني المدرجة في جدول الأعمال، ما عدا نقطة وحيدة تتعلق باتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والجمعيات المكلفة بتدبير مراكز تصفية الدم لاعتبارات إنسانية. كما تم رفض جميع نقط جدول الأعمال لدورة يوليوز 2017 من قبل المعارضة القوية عدديا (20 عضوا) مقابل 18 عضوا مع الرئيس، بسبب أن اللجان الدائمة للمجلس لم تدرس الاتفاقيات المدرجة في جدول الأعمال. وهنا خرج رئيس الجهة واتهم المعارضة بأنها تعارض كل شيء فقط لإرضاء الزعيم، في إشارة إلى عبد الوهاب بلفقيه.