وتم ايقاف الموظفين الأربعة على اثر شكاية موجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي الخاص ببيع الدراجات العادية والنارية، وتمت احالة الشكاية على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في المعطيات الواردة بالشكاية والاستماع إلى كل من له علاقة بموضوع الشكاية، ليتم إيقافهم بعد ضبط أحدهم في حالة تلبس عقب كمين نصبه له رجلي أمن بعد أن توجها للسوق على أساس بيع دراجة نارية، حيث اكتشف البائع أن مبلغ الرسم الجبائي الذي أداه مقابل عملية البيع غير مطابق للمبلغ المدون في الوصل المسلم له، ليتم إيقافه قبل أن يعترف بتورط ثلاثة موظفين آخرين معه في هاته القضية، إضافة إلى شخص خامس من العاملين بالسوق الذي لاذ بالفرار.