وأضافت أنه على مدى ثلاث جولات، اتسم الحوار بمقر الوزارة ب " التعتيم والمماطلة، وهو الأمر ذاته الذي سيطبع الجولة الرابعة المرتقبة يوم 25 من الشهر الجاري، لأن السيدة الوزيرة تمني نفسها بقبول الجهات المعنية بمشروع قرارها لحل الوكالة، مغيبة بذلك من أجندتها السيناريو الصحيح والأنسب وهو الحفاظ على مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة لوصايتها بعد أن كانت تحت إشراف الوزارة الأولى ودورها في المساهمة في محاربة الفقر و الهشاشة و أن تلتزم بتعديل نظامها الأساسي وفقا لاتفاق 27 يونيو 2011″.