ووفق ما كشفه مصدر مطلع فإن هذا القرار اتخذ بتنسيق مع مجموعة التجمعات بالعاصمة، التي تضم المجالس الترابية المعنية، لفسح المجال أمام إدخال تعديلات جذرية تمكن القطاع من جاذبية استثمارية لتفادي شبح إفلاس جديد قد يقود إلى نفس السيناريو الذي انتهى بانهيار سريع لأنشطة "ستاريو".