وتبين أن الرسوم منجزة من قبل بعض العدول الذين كانوا يعرفون المورثين وسبق لهم إنجاز رسوم لفائدتهم، ما دفع إلى رفع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، في مواجهة طالب الرسوم العدلية، والعدول الذين حرروها، وإرفاقها بمختلف الرسوم المشبوهة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الإشهادات المحررة من قبل بعض العدول، منجزي الوثائق لفائدة الطبيب، وهي المستندات التي اعتمد عليها في تحديد أنصبة الورثة في المبالغ العائدة إليهم من تفويت العقار للمكتب الوطني للمطارات، وضمنها إشهادات تلقاها العدول أنفسهم.