وأضاف ذات المتحدث أنه وبعد عمليات بحث وتدقيق، تبين أنه طيلة الفترة الممتدة من 2001 إلى 2015، تعرضت أجور الموظفين لاقتطاع حصصهم من المساهمة في الصندوق الأساسي للتقاعد، والصندوق التكميلي دون التصريح بها حقيقة لدى الصندوقين، ما يعني أنه تم السطو عليها.