وجرى بمناسبة اعتماد هذا القرار، الذي وقعه برلمانيون ينتمون للهيئات السياسية الرئيسية، منها الوسط الديمقراطي (الحاكم)، وحزب التغيير الجذري، وحزب المحافظين، والحزب الليبرالي، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب "ميرا"، وكذا حزب التحالف الأخضر (معارضة)، الإشادة بـ "الإصلاحات العديدة التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتدعيم حقوق الإنسان، مما جعل المملكة تصبح واحة للسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية".