وعادت النيابة إلى واقعة الاخطار بالكف عن البحث الذي يشمل المتهمين الطيب لوح… التي انطلقت بتعليقات رئاسية كما قال المتهم السعيد بوتفليقة، لكن حسب تصور النائب العام المعالجة تكون في إطار القانون، لكن للأسف تمت خارج إطار القانون -حسبه- بحيث كان فيه أوامر بالقبض دولية في حق شكيب خليل وعائلته، بدون استدعاء، بالنسبة للطيب لوح هي اوامر مخالفة للقانون، لكن القانون واضح ووضع معايير لتصحيح أي إجراء، وفيه مادة يتعين قاضي التحقيق تطبيقها، لأجل رفع الأمر لغرفة الاتهام، لكن كل هذا لم يتم بل تم إصدار أمر بالكف عن البحث بطريقة باطلة، وكانت بتعليمات من الرئيس، بصفته رئيس المجلس للقضاء، متساءلا ماهو المانع الذي جعل القضية لا تعالج بطريقة قانونية.