إلى ذلك، شدد الوزير الرميد أن حرية المعتقد من الناحية الحقوقية محسومة، وكذلك من الناحية الدينية، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، لكن من الناحية السياسية لا بد من الحذر، حتى لا نتحول إلى شعوب وقبائل وطوائف مقسمة".