وبعد تبخيس لمطالب الشعب من مداويخ وخيانة الوطن وصمت للدولة وعلى رأسها أحد أجنحتها وهي الحكومة، يقوم الناطق باسم هذه الأخيرة مصطفى الخلفي ليهدد المقاطعين بتهمة ملاحقة من يسيء للاقتصاد الوطني، بينما تحول وزير الحكامة الداودي الى ناطق باسم بارونات محتكري بعض القطاعات.