ورغم التعديلات الطفيفة التي طرأت عليه خلال الأعوام الماضية، فإن قانون التجنيد اتخذ شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت "الإدارة الذاتية" قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة الإلزامية لدى النظام السوري.