ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع، بالتحقيق فيما وقع في المجلس أو ما أصبح يعرف بـ"قضية عمدة الرباط"؛ لأن الرأي العام ينتظر معرفة حقيقة الوضع.