مجلس أعلى للتعليم قديم/جديد يعهد إليه "تقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير" – كما يوصي الخطاب – سيتطلب كغيره من المجالس العليا في شتى القطاعات ميزانية خيالية وتعويضات لأعضائه الذين ستتوسطهم وجوه اقترفت جرائم تربوية في حق الأجيال، تخرج على المغاربة بعد شهور بتوصيات فضفاضة عائمة، لن تجد إلى التطبيق سبيلا، لأن الغرض أساسا هو شغل الرأي العام وقتل الوقت والإيهام بأن إصلاحا ينجز وأن النظام يولي قضايا الشعب الاهتمام اللازم، وأن العطب في الجهاز الحكومي الذي لم يقو على مسايرة حيوية مبادرات القصر.