وأضاف المحامي العجوطي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن نسبة 5 في المائة من القيمة الإجمالية، هي المبلغ الأقصى الذي يمكن للمقتني منحه للشركة العقارية، وذلك فيما يتعلق بعقد التخصيص المبرم بين الطرفين، مشيرا إلى أن في نازلة ضحايا "باب دارنا" توجد نسب 30 و40، وحتى 60 في المائة من المبلغ الإجمالي للقيمة المالية المتفق عليها، والتي تم تسليمها من الضحايا للشركة كتسبيق، وهذا راجع لجهل المتعاقدين من الضحايا بقانون العقارات، مؤكدا أن الموثق معني بالأمر أكثر من الباقي لأن المسألة تتعلق بقانون العقارات، وبالتالي، يجب على أي موثق التأكد من مطابقة العقود للقانون 107/12.