لكنها اختارت كيل الاتهامات، تحت عنوان: "حبل الكذب القصير"، و لم ترد على الأسئلة المطروحة من قبيل: "هل يحق لمسؤول جماعي أن يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ لماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص؟ لماذا تفادت هذه المسطرة؟ ألا يدخل ذلك ضمن استغلال المنصب والمسؤولية العامة لتحقيق مكاسب مادية من خلال قرارات المؤسسة العمومية؟