الضريبة على القيمة المضافة مفروضة على كل منتوج وخدمة، وأي استهلاك سواء للماء والكهرباء والتلفون والوقود، أو للتغذية والأدوية والإصلاحات المختلفة… إلخ، وتستفيد المجالس الرئيسية للجماعة والجهة والعمالة من حصة محترمة تقدر بثلثها، أي حوالي 20 مليارا كل سنة، تجدول في ميزانيات التسيير بدلا من التجهيز الذي، لتقويته، أحدثت تلك الحصة وكانت مشروطة في بداية تطبيقها على تقديم المشاريع المبرمجة لتمولها تلك الحصة، ثم انحرفت إلى التسيير.. وتضخمت به حتى التخمة بأسطول السيارات وأفواج التوظيفات وكرم الزيادات في التعويضات، و"فبركة" أقسام ومصالح على المقاس، وإحالة كل شغل إداري أو تقني إلى مكاتب للدراسات، وبعده إلى التنفيذ من طرف شركات.. لتحصد المجالس بعد ذلك على غرامات أحكام قضائية بالملايير تمنح للمتضررين من "سوء ذلك التنفيذ".