وأشار الحسيني إلى أن المغرب بلد قانون و"يتعين علينا جميعا احترام استقلالية القضاء، والإيمان بسلطة القانون من أجل تعزيز حماية المواطنين وعدم النيل من كرامتهم"، معتبرا أن أي مواطن صدر في حقه حكم قضائي لصالح مواطن آخر أو إدارة أخرى، من حقه استئنافه أو نقضه في حال اعتبره يجانب الحقيقة والواقع.