في سياق حمى المناورات والمناورات المضادة بين عواصم البلدان الثلاثة (مدريد والرباط والجزائر)، ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، إضافة إلى حالة الارتباك التي كانت تعيشها اسبانيا، جراء صعوبة انتقال السلطة في هذا البلد، أعلنت الحكومة الاسبانية في صيف 1975، وبصورة مفاجئة، عزمها الانسحاب من الصحراء، ودعت الأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين وتنظيم مؤتمر لما أسمته آنذاك "الأطراف المعنية"، الذين سيتولون مهمة إدارة الإقليم. ولم تكن حكومة فرانكو تعني بـ"الأطراف المعنية" سوى "البوليساريو" و"الجماعة الصحراوية" التي أقامتها مدريد في العيون ، ولم يكن المغرب ضمن تلك الأطراف، وهو السيناريو الذي كانت تدفع الجزائر من أجل بلورته وتنفيذه على الأرض، وهو ما كان سيمثل، فيما لو تحقق، تطورا خطيرا في مسار ملف الصحراء. فقد تبين حينها أن اسبانيا، أمام تدهور الوضع الأمني في الصحراء، كانت ترغب في نفض يدها من ملف شائك له انعكاس مباشر على أوضاعها الداخلية، خاصة بعد أن فشلت خطتها الرامية إلى الإبقاء على تبعية الصحراء لمدريد من خلال استقلال ذاتي داخلي، أضف إلى ذلك دخول أطراف دولية وازنة على الخط ، وفي مقدمتها واشنطن.