وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي"، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة واعية بالإكراهات المرتبطة بالبناء في العالم القروي "التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان، والذي أوصى بضرورة إعداد الترسانة القانونية في الشقين المتعلقين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ وإعادة النظر في القانونين 25-90 و 12-90".