واقترح مضيان على الشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حسب ما اورده المصدر ذاته، التقدم بطلب لدى شركات الاتصال ومنحها ارقام هواتف المرشحين والمرشحات، وطلب الاستماع الى كل ما كانوا يصرحون به قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات وتتبع حركية اموالهم في المؤسسات البنكية وفي معاملاتهم التجارية، مؤكدا انه سيكتشف حينها فضائح مئات المرشحين وليس بضعة اشخاص.