وبالنسبة للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فإن الوقت قد حان لتحديد سياسة حقيقية للامركزية السياسات الحكومية للدولة، موضحا أن التقسيم الترابي للسياسات القطاعية يعتبر الرافعة الرئيسية لتحسين الأداء وتسريع التأثير على السكان.