فإن هناك سيناريوهين اثنين يمكن أن يحدثا ، إما استقالة الرئيس أو تفعيل المادة 102 ولأن فترة نهاية العهدة الرئاسية قريبة فإن الكثير من الأوساط تستبعد اللجوء إلى أحكام المادة 102 بحكم أن فرضية الوضع الصحي غير قائمة بما أن المجلس الدستوري تسلم ملفه والمطلب قديم يعود إلى سنة 2013.