ما تزال تداعيات مشروع مرسوم وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات، والمنافع المخولة لرجال السلطة بالمغرب، وذلك بأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2012، ما يعني تعويضات مادية ضخمة تنهك ميزانية الدولة، تثير العديد من ردود الفعل الغاضبة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الوطنية.