وأردف ذات المتحدث قائلا: "من البداية أقصانا وزير العدل من الحوار لمجرد أننا طالبنا بمنهجية واضحة لذلك (الحوار)، والرميد يريد أن تظل وزارة العدل منفذا للسلطة التنفيذية في القضاء، ونطالبه فقط أن يحترم الدستور أولا وأخيرا".