المهاجر أبى أن يتم طي الملف بهذا الشكل الذي ساوى بين "الجلاد والضحية" حسب تعبيره، حيث يصر على أن المعني بالأمر متورط في قضايا تزوير وخروقات، تستوجب إعادة فتح الملف وإنصاف المهاجر الذي يؤكد أن رئيس المجلس تعمّد توريطه خصوصا أنه لم يعترض على تشييد منزل على الأرض موضوع النزاع، وهو ما دفعه إلى مراسلة الديوان الملكي ومفتشية وزارة الداخلية ومجلس الجالية ووزارة الداخلية والوكيل العام للملك بالحسيمة طلبا للتدخل.