وبدأت الشرطة الفرنسية ـ الإيطالية أشغالها في مدينة فاس في سنة ، بعدما فازت بصفقة دولية لمواقف السيارات بالمدينة، وسط انتقادات لاذعة لإجراءات اعتمدتها، ومنها "تشريد" الحراس السابقين لمواقف السيارات، واعتماد نظام "الهواتف الذكية" لأداء التسعيرة، وإقرار أثمنة ملتهبة لركن السيارات باحتساب درهمين عن كل ساعة وقوف. وقوبلت هذه الإجراءات برفض واسع من قبل الساكنة المحلية، وتمخض عن هذا الرفض ظهور حركة مقاطعة انخرطت فيها فعاليات محلية من مختلف المشارب، ومنها فعاليات تنتمي إلى الأحزاب التي تولت تدبير الشأن المحلي الحالي.