وكانت هيأة المحكمة، وفضت في جلسة فاتح أكتوبر الماضي، البث في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، ليتم رفض أهم مطلب للدفاع، وهو إسقاط المتابعة القضائية لحامي الدين، نظرا لسبقية البث في الملف، حيث سبق للقضاء أن قال كلمته قبل ربع قرن.