يذكر أن مكتب الدراسات نفسه أنجز لفائدة بلدية الجديدة في عهد الرئيس السابق، دراسات منها صفقتي طريقي مراكش وسيدي بوزيد بمليار سنتيم، وهو مكتب حصل على حصة الأسد من الدراسات على الصعيد الوطني، في مشاريع برامج التأهيل الحضري، وهو موضوع تحقيقات تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر رصدها خروقات وتجاوزات في مشاريع التأهيل الحضري بالعديد من المدن، اتضح أن مكاتب دراسات سيطرت عليها بتواطؤ مع نافذين في الجماعات، مباشرة بعد تخصيص ميزانية ضخمة، تقدر بحوالي 174 مليار.