واعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "الإعلان يؤكد تشبث المحكمة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة".