كما قال "و بالتالي فان أول ضمانة هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي" فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة " تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة" لاسيما الوسائل المالية و اللوجستية.