ويستكمل صحفي الجزيرة حديثه: "أخبرني فتحي أن لديه تعليمات ألا يعترض على اعترافات باهر، مشيرًا إلى إطلاق الجزيرة لقضية مدنية بقيمة 150 مليون دولار ضد الحكومة المصرية قبل شهر من محاكمتهم، موضحًا أن هذه القضية كانت لها أولوية على قضيتهم الجنائية"!