كما جاء في جريدة "المساء" اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف مهام مسؤولين مركزيين مباشرة بعد صدور تعليمات الوكيل العام بمحكمة النقض للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات بنقل الملف إلى محكمة جرائم الأموال للاختصاص وفتح تحقيق جديد بخصوص تبذير أموال عمومية، عبارة عن قروض وهبات مؤسسات مالية أجنبية مخصصة لدعم برامج مخطط المغرب الأخضر.