وتعود وقائع قضية تجزئة السعادة 2 إلى سنة 1992، عندما قرر المجلس الجماعي حينها، ترحيل سكان أحد التجمعات الصفيحية، وإعادة إيوائهم فوق أراض سلالية، بناء على سندات استفادة اعتمدت إحصاء السلطات المحلية، إضافة إلى تمتيع بعض سكان الجماعة حينها بسندات الاستفادة بناء على طلباتهم، وبعد مرور أكثر من عقدين على إحداث تجزئة السعادة 2، عادت إلى الواجهة مباشرة بعد انتخاب المجلس الجماعي الحالي سنة 2015، من خلال المضاربة التي شهدتها بعض القطع الأرضية الممنوحة لمستفيدين منذ سنة 1992، والذين تم حرمانهم من قطعهم الأرضية بمبررات شتى، ومنح قطعهم لمستفيدين جدد بمبالغ مالية، يروج حسب المشتكين أنها تراوحت بين 12 و24 مليون سنتيم، حسب موقع ومساحة القطعة الأرضية، وهي القرارات التي أشعلت غضب المستفيدين وحولت الخروقات التي شابت تدبير هذا الملف إلى قضية رأي عام محلي، وقد عمد المجلس الجماعي منذ غشت 2019 إلى امتصاص غضب المحتجين والمتضررين بتكليف أحد نواب الرئيس لتلقي شكايات المتضررين، وتحيين لوائح المستفيدين، وهي العملية التي أفضت إلى بروز مستفيدين جدد على حساب من يملكون قرارات تعود لسنة 1992.