لا تزال الأبحاث المعمقة متواصلة في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب "الجنس والمال مقابل النقط".وفي هذا الإطار،تفاجأ عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحوالي 558 طالب قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على شهادة الإجازة.واستنادا لما كشفت عنه الأبحاث،فقد كانت تتم العملية عن طريق وسيط يعمل كمتدرب في مصلحة الشؤون الطلابية،استلم مبالغ مالية تتراوح بين 200و1500درهم من 46 طالبا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.والسؤال الذي يطرحه الرأي العام.هل هل سيفتح تحقيق في كليات الحقوق بمدن اخرى؟أم كلية سطات ستكون كبش الضحية لتؤدي ثمن الفساد وحدها،علما أن هناك كليات الحقوق عرفت نفس الظاهرة يعني الجنس والمال مقابل شراء شهادة الإجازة والماستر والدكتورا…ترى هل سفتح تحقيق يشمل حاملي الإجازة من طلبةمن أجل التوظيف،وموظفين من أجل الترقيةوالذين يشتغلون في القطاعات العمومية؟؟؟