وأوضحت التنسيقية أن هذا القرار جاء نتيجة قرار الوزارة "إلغاء الحوار"، واستحضارا لمجموعة من "المستجدات الخطيرة التي تقع في عدة أكاديميات من قبيل إشعارات بالعزل، توقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية كاللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين".