ورأت مصادر حزبية أن الخطوة التي أقدم عليه هؤلاء القادة تعتبر بداية انقلاب على شباط لانتزاع الأمانة العامة منه، مستغلين بذلك الوضعية الصعبة التي بات يعيشها "حاكم" فاس سابقا، حيث بات من المحتمل جدا أن لا يشارك الحزب في الحكومة بالرغم من أن بنكيران ظل منذ ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر متشبثا بالحزب، وذلك بالنظر للموقف المحرج الذي أضحى عليه رئيس الحكومة لاسيما بعد تكليفه من الملك بالذهاب إلى نواكشوط في محاولة لرأب صدع تصريحات شباط.