وواصل هانى سرى الدين، مرافعته عن المتهم ياسر الملوانى، بقضية "التلاعب بالبورصة"، بالتشديد على أن المتهمين لا يمكن إصباغ صفة "الأطراف المرتبطة" عليهم، وفقًا لأحكام القانون، لأنه ثبت اتجاه إرادتهم للبيع وليس للسيطرة الفعلية أو الاستحواذ على البنك أو تكوين كتلة تصويتية لتسيير البنك.