وزاد المتضررون أن تحجج لجنة البيئة بأن غياب التصميم المديري للمقالع، هو السبب الأساسي في عدم الترخيص لها، يعتبر، حسبهم، "مبررا مردودا عليه وغير منطقي، ما دامت وتيرة التراخيص في جهات أخرى طبيعية، وفي تزايد مواكب لما يحدث على ترابها من مشاريع إنمائية"، مع العلم أن توفر المقالع وتعددها بتراب الجهة، يؤثران تلقائيا على الكلفة الإجمالية للمشاريع بصفة عامة، فضلا عن أن الترخيص بالمقالع يعد موردا جبائيا مهما، للعديد من الجماعات الترابية التي تعتمد في الغالب على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وأن المقالع، لدى اشتغالها، توفر العديد من أيام العمل لفائدة شباب الجماعات المحتضنة.