وهنا لنا أن نلاحظ أنَّ "الحق" وإن كان شرطا لـ"الحكم بين" في الحالتين التي تحدثت عنهما الآيتان؛ إلا أنَّ هذا الشرط متبوع بشرط آخر، معطوف عليه ومكمل له.. "عدم الشطط" في حالة الخصمين في الآية الأولى و"عدم اتباع الهوى" في حالة الناس في الآية الثانية.. وهذا ما يؤكده ورود "لا" الناهية في "لَا تُشْطِطْ" و "لَا تَتَّبِعْ الْهَوَى".