ونبه البيان إلى "تراجع الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي غياب وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وتملص البرلمان المغربي، من دوره في مناقشة ودعم المطالب الحقوقية ومواكبة التطورات التي يعرفها المجال الحقوقي وطنيا، إقليميا ودوليا".