وأكدت وزارة الآثار المصرية، أن مصر لا تتهاون أو تسمح لأحد أن يبيع آثارها على الإطلاق، مشيرةً إلى أنه إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية بشكل غير شرعي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها.