واستند قرار ولاية جهة تطوان إلى عدك تخصيص اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الآونة الأخيرة، بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة برسم السنة المقبلة، بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في السنوات الماضية لهذا الغرض، وذلك في حدود 20 مليون درهم.