واستكملت: نطلب تخصيصًا إضافيًا لقانون 7/2009 لمنح العدل والكرامة للإيطاليين في ليبيا، ونأمل أن نجلس على طاولة لإيجاد اتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد، مردفة: الاتفاق على تخصيص 150-200 مليون يورو من شأنه أن ينهي الأمر بشكل نهائي.