أما التعديل الذي طلبه المحامي وأثار علامات استفهام وهوالخاص بالبند الذي أصر الأهلي على وجوده فى العقد (في حالة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلي على مبلغ 5 ملايين أورو أخرى".