كان ذلك، في حوار له مع جريدة " Le Quotidien d'Oran" الناطقة بالفرنسية، صادر في نسخة أمس، وتساءل سيدي السعيد، في رده عن تقرير مكتب العمل الدولي الذي انتقد تهميش النقابات المستقلة بالقول: "تعرف منظمة العمل الدولية، أن النقابات العمالية المستقلة موجودة في قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة، وأنها تتحاور وتتفاوض مع قادتها"، متسائلا "أين التهميش أو الاستبعاد؟". وأشار أمين عام المركزية النقابية بالجزائر، أن العمل النقابي "لا ينبغي أن يستند إلى مفهوم العنف"، مشددا أن "العمل النقابي كلما اتسم بالإجماع والحوار، كلما زادت ثماره"، مضيفا أن الموظف "يحتاج أن نذلل له الصعوبات والمشاكل، لا أن نضيف له أخرى". وأدان الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لسان رئيسها، "رغبة زعزعة استقرار الجزائر" و«كل هذه الهجمات ضد الشعب والبلاد"، خلال تعليقه عن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي انتقد الجزائر، موضحا أن رد فعل صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالجزائر، جاء بسبب "الحد من الواردات الذي قررته الحكومة، والذي بالنسبة له، يعاقب الشركات الغربية". وردا على سؤال حول تكرار التقارير الناقدة عندما يتعلق الأمر بالجزائر، قال سيدي سعيد إنه "مع كل هذه الهجمات الخارجية التي توجهها وكالات أجنبية ضد الجزائر، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن الأعمال العدائية أصبحت شرسة اليوم، هذا كثير جدا"، واصفا موقف صندوق النقد الدولي بـ«الغريب"، حيث عندما يكون" في الداخل ممثليه، ومراقبين حين يتواجدون في الجزائر، يعجب مما أنجز ويؤكد أنها أمثلة مطمئنة"، لكن أبدا، لا يلمح إلى كل هذا في تقاريره". وفيما يتعلق بمسألة إلغاء الإعانات الحكومية، أشار سيدي السعيد، أن الحكومة "لم تتحدث قط عن إلغائها، موضحا أن القضية "تتطلب حوارا ونقاشا وطنيا"، معلقا أيضا على غلاء المعيشة والقدرة الشرائية المتدهورة التي يعاني منها العديد من الجزائريين، بالدعوة إلى إيجاد "أدوات رقابة صارمة وحتى قمعية بخصوص الأسعار"، معتبرا أن الأمر أصبح "عاجلا للسيطرة على السوق، ووضع حد لحرية السعر الذي يكسر القدرة الشرائية للمواطنين ".