وشدد يتيم على آن قضية الإرث ينبغي "الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص والأهلية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة"، حسب توضيحات البرلماني، الذي ذكر بأن "هذا هو النهج الذي سار عليه المغرب في تدبير قضايا خلافية مثل قضية الإجهاض، وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة". وخلص متسائلا "فكيف بقضايا حسم فيها، وتمس مقتضيات دستورية أخرى لها صلة بمقومات البلاد وثوابتها الوطنية ؟".