لم يكن النموذج الديمقراطي الذي يحلم به علال هو دستور 1962، لكن رأى فيه مدخلا أساسيا للعمل في ظل المؤسسات التي يحكمها القانون على علاته بدل ترك الهوى لِغُول الحكم الفردي الاستبدادي، لذلك طاف أطراف المغرب ينبه المواطن المغربي ليمارس حقه الدستوري..