وسجل التقرير تفاقم العجز في الاستخلاص لفائدة المراكز الوطني لتحاقن الدم من طرف المستشفيات، خاصة بعد صدور القانون التنظيمي لقانون المالية، ونتيجة لهذا الوضع بلغت المبالغ غير المؤداة من طرف المستشفيات لفائدة المراكز الوطني لسنة 2016 أكثر من 9 ملايين درهم، فيما بلغت تقديرات مداخيل المراكز الجهوية لتحاقن الدم 6,74 ملايين درهم، الشيء الذي ينذر بإفلاس هذه المنظومة بتفاقم عجزها سنة بعد أخرى.