بالمقابل، طلبت الفتاة التي تأسست ضحية في الملف الأول، تعويضا قدره 200 ألف دينار، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا نافذا، من جهة أخرى تأسس الشرطي طرفا مدنيا إلى جانب الخزينة العمومية في الملف الثاني بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وأشار محاميه إلى أن الوقائع تدين المتهم الذي قاوم بشراسة خلال رؤيته لرجال الأمن وهم يقتربون منه، معرضا حياة الشرطي للخطر، بسبب تهوره واستعمال السلاح الذي أشهره في وجهه، وعلى أساس المعطيات المقدمة في الملف، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حقّه.