وعلاقة التناقض، تبرز بشكل كبير في النسب المعينة، التي تأخذ بها كل دولة من العلمانية، والتي لا تسمح بتفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيصير جزء من العلمانية على مقاس دولة معينة، ضد حقوق الإنسان في كونيتها، وشموليتها. لأن العلمانية في جزئيتها لم تتحرر من أسر الاستبداد، وأدلجة الخرافة، والدين، ومن سائر المعتقدات المؤدلجة، والتي يمكن أن تتصارع في مجتمع معين. لأن تحرر العلمانية من أشكال الأسر، التي تقع تحت طائلتها، يعتبر شرطا لوقوف العلمانية وراء نهضة حقوقية كونية، وشاملة.