وكانت النيابة العامة قد أثبتت، في مرافعاتها أن المتهم اختلس 20 مليارا و600 مليون سنتيم من مالية الودادية، انطلاقا من عملية اقتناء العقار بما يناهز 12 مليارا عبر قرض بنكي. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فان الودادية، كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليارا وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي، فاستغل بندا دسه بالقانون الأساسي للودادية منحه الحق في إبرام عقود الاقتراض دون الرجوع للجمع العام.