ووفق ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن الاختلالات المذكورة تتعلق بـ "مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة"، مشيرا إلى أن أشغاله "اعترتها عدة عيوب، وسُجلت فوارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على أرض الواقع".