وكانت محكمة جنح فلاوسن في مارس الماضي، نطقت بعقوبات تتفاوت بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا في حق سبعة أشخاص، بينهم العقل المدبر لذات الشبكة الاحتيالية "ب. م" الذي يقيم في حي شعبي في عاصمة الغرب الجزائري، وتم استئناف الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، التي قررت تأجيل الفصل في الملف إلى تاريخ جديد. ويرتبط ملف الحال، بمشروع صوري لمؤسسة تبيع "الوهم" لزبائن من مختلف مناطق الجمهورية تحت مسمى "التجارة الإلكترونية" أو إيصال السلع عن بعد، التي تخص أحذية مستوردة ونعالا رياضية وهواتف نقالة ونظارات شمسية من الطراز الحديث.