وبرر "العثماني" الموافقة على خطوة التطبيع مع إسرائيل، بأن العلاقات الخارجية مجال سيادي يخضع مباشرة للملك، وما قام به كان بوصفه رئيس الحكومة المغربية، "ولا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يخالف الرجل الأول في الدولة"، على حد قوله.