وقد تم الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المستخدمة الموقوفة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.