وهنا يطرح التساؤل، لماذا لم يتم وضع الاشغال التحضيرية رهن إشارة الفاعلين والمؤسسات الدستورية بما فيها المحكمة الدستورية، حيث يعتبر المغرب الدولة الوحيدة التي لم تنشر فيها الأشغال التحضيرية لأعمال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور8، ولعل جزء من الارتباك والتعثر الحاصل في فهم وتفعيل روح الدستور، يرجع جانب منه إلى تخلف النخب السياسية وإلى غياب الأشغال التحضيرية للدستور.فغياب هذه الأخيرة يعرقل تصورات واختيارات الفاعلين والباحثين في استيعاب البياضات والمساحات الفارغة في الوثيقة الدستورية.