وانتقد بشدة ضعف التواصل والمواكبة من قبل الجهات المشرفة على البرنامج، خاصة وزارتي الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، والصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أن التصريح الأخير لوالي بنك المغرب، الذي أكد فيه ضعف المشاريع القابلة للتمويل، مجانب للحقيقة، متسائلا كيف تمكن من التأكد من ذلك؟ علما أن هناك الآلاف من الملفات التي تم التقدم بها لمختلف المؤسسات البنكية.