وأوضح البيان أنه "في انتظار العودة إلى تدقيق وتحليل كل الجوانب ذات الصلة، فإن المكتب السياسي يعتبر أن هذه الظاهرة من شأنها الإضرارُ بالمؤسسات المنتخبة ومصداقيتها وبمنسوب الثقة في المُنتخبين من جهة، وبمتانة الأحزاب السياسية نفسها، على مستوى قراراتها وتوجهاتها، من جهة ثانية".