وثقوا شكايتهم بوثائق وصور فوتوغرافية تعود إلى تلك الفترة، لتوجيه تهم "إبادة جماعية" يدخل في إطارها الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، والقتل، ضد المسؤولين المغاربة الأحد عشر، الذين اتهمهم بارتكاب 50 جريمة قتل و202 اعتقال تعسفي في حق صحراويين كانوا يحملون الجنسية الإسبانية.