والتمس برلمانيون من الوزير التشطيب على الشركات النائمة، حتى لا يضيع مجهود ووقت إدارة الضرائب في مراقبتها، وإعفاءها من الضرائب، أو على الأقل خفض سعر الحد الأدنى للضريبة إلى 5 آلاف درهم، عوض 10 آلاف، التي تم التصويت عليها في الغرفة الأولى.