وشملت القرارات المذكورة تقييد مواقع بإقليم الناظور، حيث صدر قرار يخص تقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بالمدينة في عداد الآثار، على أن تتم مواصلة العمل وفق استراتيجية ترمي إلى حماية وصيانة مؤهلات التراث الثقافي الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وبث نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية البشرية.