والى جانب ارتفاع الاثمنة في الفواكه والخضر، شهدت المواد الغذائية هي ايضا ارتفاعا في الاثمنة، وكل ذلك في غياب اي مراقبة من المصالح المختصة الولائية والجماعية،حيث ترك المواطن عرضة للنهب من طرف التجار ولوبي الاحتكار.