يأتي هذا الإعلان بعد تسليط الضوء بشكل متزايد على الشركات التي تزوّد الحكومات بتقنيات المراقبة. وقد دافعت مجموعة من تلك الشركات عن نفسها، مثل مجموعة "إن إس أو" (NSO Group) الإسرائيلية، معتبرة أنها تقدم أدوات لمساعدة أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون على محاربة الجريمة والإرهاب. مع ذلك، تكرّرت الأمثلة في السنوات الأخيرة عن استخدام الحكومات للتكنولوجيا من أجل التجسس على منشقين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.