وقبل اتخاذ هذا القرار، كانت ملفات أعضاء المجلس الوطني الذين ضربوا بالقانون التنظيمي للأحراب وبالقوانين الداخلية للحزب عرض الحائط، قد أحيلت على اللجنة التأديبية التي يرأسها المحامي محمد الجوهري، وذلك حتى تسلك مسطرة قانونية، وتتجنب كل ما من شأنه أن يمنح للمطرودين فرصة اللجوء إلى القضاء للطعن. وتعود أسباب الطرد، وفق ما جاء على لسان مصدر قيادي حركي كان يتحدث إلى "الصباح"، إلى ترشح نحو 22 عضوا من المجلس الوطني برموز حزبية أخرى، وأخرين اشتغلوا أثناء الاستحقاقات الماضية ضد حزبهم، ودافعوا عن ألوان حزبية لمقربين منهم، فيما الصنف الثالث من المطرودين، هم من وضعوا أنفسهم خارج الحزب، بعدما قرروا عن طواعية التخلي عنه. وينتظر أن تتسع لائحة المطرودين، خصوصا أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، طلب من المنسقين الإقليميين مده بتقارير مفصلة عن كل الأسماء القيادية التي اشتغلت ضد الحزب في الاستحقاقات الماضية، وخانته بطريقة من الطرق. وارتفعت أصوات من داخل تيار "الحركة بيتنا"، مطالبة بتحيين وترميم المكتب السياسي للحزب، وإبعاد بعض الأسماء المعروفة التي علمت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، أبرزها بنزروال المتهم بإضعاف"السنبلة"في إقليم سيدي قاسم، مقابل دعم "الجرار"الذي ترشح باسمه شقيقيه بنعيسي وسعد بنزروال. والأمر نفسه ينطبق على عائلة عبدالرحمان الأربعين في طنحة. وأقسم العنصر لمقربين منه، أنه لن يتسامح مع كل حركي مسؤول أمسك بالتزكيات في الانتخابات الجماعية والمهنية، ولم يعمل على ترشيح حركيين أو متعاطفين، وذلك من أجل فسح المجال أمام منافسين من أجل ضمان فوز مريح وسهل. ومازال الحركيون يترقبون مآل ملفات أسماء حركية معروفة، أحيلت على أنظار اللجنة التأديبية، أبرزها ملف حسن الماعوني، وزير المياه والغابات السابق، وامحمد مرابطي، كاتب الدولة الأسبق في البيئة، فيما تم الحسم في ملف سعيد أولباشا الذي أعلن عن طرده نهائيا من المجلس الوطني للحزب، بسبب تقديمه للاستقالة في وقت سابق، قبل أن يعلن التراجع عنها.