وكشف أصحاب الحقوق أن السلطة المحلية لم تبادر إلى تفعيل قرار الوزير بعد مضي شهر على صدوره، ومازالت تتمسك بقرار سابق لمجلس الوصاية أسقطه حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مطالبين بقبول تعرضاتهم وتحرير الأراضي المذكورة من سطوة المسؤول النافذ، إلى حين تنفيذ مجلس الوصاية للقرار الاستئنافي.