وقال مصدر مطلع ل"الصباح"، إن الفيلم الوثائقي يروج لدعاية رخيصة ومجانبة للحقائق ضد المغرب وقضية الصحراء، الأمر الذي دفع الحكومة اللبنانية إلى منع عرضه، الأمر الذي لم يرق الحزب المسلح الموالي لإيران، فتجاهل قرار لجنة لبنانية تتكون من ست وزارات، وهي الداخلية، والخارجية والمغتربين، والتربية والتعليم، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، والتي خلصت إلى منع الفيلم، خلال فعاليات المهرجان الدولي للسينما في بيروت، لعدم توفره على رخصة العرض.