كذلك، لأن رأس المال جبان، اشترطت فرنسا ضمانات. ولأنها خبرت، ككل البلدان الغربية، العمل المصرفي وما يوفره من ضمانات حقيقية تلزم المدين، طلبت من السلطان عبد العزيز خلق بنك مخزني أو "بنك الدولة"، وفق التعبير الفرنسي. غير أن الشرط "الضامِن" الكبير تجلى في أن يكون البنك تحت المراقبة الكاملة للدولة الفرنسية، مع "احتكار سك العملة والإصدار النقدي، والقيام بمهمتي الخازن ومنفذ الأداءات"، بمعنى أنها هي الجهة الوحيدة الكفيلة بالتصرف الكامل في المالية المغربية.