واختتمت هبة مرايف قائلة: "ينبغي على السلطات إسقاط التهم، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير؛ والتوقف عن استخدام أحكام قانون العقوبات العتيق لتجريم حرية التعبير..ويجب على السلطات المغربية إصلاح القانون الجنائي بشكل عاجل لنزع صفة التجريم من المواد التي استخدمت لقمع حرية التعبير ».