هذا كله لم يحجم من رغبة النقيب السابق في قيادة حملاته المغرضة ضد المؤسسات الدستورية والشخصيات العمومية الوطنية، انتقاما لشخصه، من خلال موقعه الإلكتروني حتى وهو وراء أسوار السجن الذي يقضي فيه مدة محكوميته، مع تركيزه على مزاعم تعذيب ضد المؤسسات الأمنية، كتكتيك ضمن أجندة عميقة تحاك خيوطها ضد تلك المؤسسات بشكل خاص، للتشكيك في أدوارها التي تحمي الأمن القومي وتوفر المعلومة الحصرية والدقيقة وتراقب الأوضاع بشكل مكثف، ما جعلها محط إشادة دولية وداعمة للاستقرار الدولي.