عمليا، تعني الخطوة المغربية السيادية، بسط الرباط لولايتها القانونية على 12 ميلا بحريا، أي 22 كيلومترا، من المياه الإقليمية. وأيضا على 200 ميل بحري، أي 370 كيلومترا، من المنطقة الاقتصادية الخالصة على طول الساحل المجاور للأقاليم الجنوبية. وهو ما سيمنحه امتدادا للجرف القاري بـ350 ميلا بحريا، أي 648 كيلومترا.