هذا، وكان الملك محمد السادس قد أمر بتكليف لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات، داعيا إلى تقديم هذه الخلاصات في غضون ثلاثة أشهر، وذلك خلال افتتاح الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث قدمت الاحزاب والحكومة مساهماتها وإقتراحاتها، بدون وجود أي ملامح لنموذج تنموي جديد أو فتح نقاش عمومي حوله، رغم أهميته كقضية وطنية تتطلب إشراك الجميع في بلورته وفق مقاربة تشاركية.