وبعد مفاوضات ماراثونية بين زعماء الأحزاب السياسية ورئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، تم الاتفاق على الأسماء المقترحة لشغل العضوية بالمحكمة الدستورية، وكذلك الاتفاق على تحديد ولاية كل عضو من أعضائها حسب ترتيب التمثيل النسبي لكل حزب من هذه الأحزاب داخل مجلسي النواب والمستشارين، حيث ينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، على انتخاب عضوين لمدة 9 سنوات، وعضوين لمدة 6 سنوات، وعضوين لمدة 3 سنوات.