فبالرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الأموال العمومية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والتنموية، إلا أن يد الفاسدين لازالت تمتد إليها وتطالها، مما نعتبره تهديدا مباشرا لكيان الدولة، تقول فاطمة التامني متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ووعيا بالأثار السلبية لانتشار الفساد (المالي والإداري) على الاقتصاد الوطني، ومن تم على وتيرة النمو، وما هي الإجراءات العملية القمينة بتحفيز مجموعة من المؤسسات ذات الاهتمام (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية المركزية بالوزارات، جمعيات المجتمع المدني …) لتحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام، من خلال ممارسة الرقابة الهادفة إلى الكشف وفضح الاختلالات والانحرافات الماسة بحرمة المال العام وتبليغها إلى الجهات القضائية المختصة؟