ثم مر الخطاب إلى النموذج التنموي الجديد الذي نوه بالجانب الاقتصادي فيه ووعد بالوقوف على إجراءات ملموسة مواكبة لتنزيل مقتضياته، وأجد شخصيا إثارة هذه النقطة أقوى رسالة مشفرة بالنظر إلى تشخيص الخلل في الشق الاقتصادي للنموذج التنموي والمتمثل في غياب تنافسية اقتصادية حقيقية، وهنا قد يجد كبار الاقتصاديين، المستفيدين والمكرسين لهذا الخلل، أنفسهم أمام شتى أنواع المساءلة. وبنفس درجة أهمية هذه النقطة أثار مسألة الأطر السياسية الكفأة الكفيلة بتنزيل النموذج التنموي، فلم يعد مسموحا للأحزاب ولا الدولة اجترار بروفايلات بالية لا تواكب المرحلة أو المهام الجديدة.