وأضاف أن لكل جناية دفوعا محددة، فما يصلح لقضايا المخدرات لا يصلح للقتل أو الرشوة، مبينا حالة التلبس، وشروط صدور إذن النيابة العامة، وأركانه، والإعفاء من العقاب للإبلاغ المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات.