بمجرد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين، بدأت بوادر صراع قوي بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة حول رئاسة الغرفة البرلمانية الثانية، وأسفرت نتائج أول انتخابات تشريعية تخص هذه الغرفة في ظل دستور 2011 عن استمرار هيمنة أحزاب المعارضة على المجلس، بحصولها على ما مجموعه 55 مقعدا من أصل 120، فيما نالت أحزاب الأغلبية 32 مقعدا.