المثير في القضية أنها تسارعت بشكل لافت حيث تعرضت الوزيرة إلى "محاكمة برلمانية" من طرف نواب الحزب اليساري المعادي لتوجهات الحكومة والذين استغلوا نزول لعبيدي إلى جلسة نقاش برلماني ليوجهوا لها انتقادات لاذعة حتى كادت تنهار داخل المجلس النيابي.