وانتقدت ذات الهيئات الحزبية "لجوء حزب العدالة والتنمية لأغلبيته العددية، والتعسف في تفسير القانون لحرمان المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة أشغال دورة ماي ما اعتبرته محاولة مفضوحة لتهريب النقاش والإفلات من رقابة الرأي العام".