من جانبها، أعربت البرلمانية عن أسفها لاغلاق المكتب المذكور، مشيرة الى أن "هذا الإجراء سيحرم أزيد من 12000 شخص من الحصول على وثائقهم الادارية، والذين سيتعين عليهم الآن السفر إلى الرباط للحصول على الشهادات الإدارية.