ضمنت خبيرة أممية تقريرا لها إلى مجلس حقوق الإنسان، مؤخرا، ممارسات تدل وفقها على وجود تمييز في حق الأمازيغ والمهاجرين الأفارقة في المغرب، وهو ما رد عليه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، واصفا إياه بـ"المجانب للصواب" و"المتعذر واقعيا".