بخلاف أمريكا، لا يتبع "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية" لوزارة العدل بل إنه يشكل "الوجه المكشوف" لعناصر المخابرات التي كانت تشتغل، تحت يافطة "الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والمعروفة اختصارا بـ"الديسطي"، وقد سبق ميلاد هذا المكتب نقاش طويل طاله النسيان فجأة، حول مدى أحقية "أهلية وأحقية عناصر الديسطي في ممارسة صفة الضابطة القضائية، وقد كان وزير العدل مصطفى الرميد واحدا من معارضي فكرة "إسناد الصفة الضبطية" للديسطي، "إنها نقطة سوداء في مشروع القانون الذي يغير ويتمم قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر بإسناد صفة الضبطية القضائية إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.." هكذا كان يتحدث مصطفى الرميد في شهر أكتوبر من سنة 2011، عندما كان رئيسا لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.. "نحن نعتقد أن الحكامة الأمنية الديمقراطية تقتضي أولا طرح مؤسسات ذات اختصاص، ومنحها إمكانية الرقابة ووسائلها على الأجهزة الأمنية عموما.." هكذا إذن كان يتحدث الرميد بالأمس القريب (المصدر: هسبريس، 13 أكتوبر 2011)، وقد كان كلامه قريبا من وجهة نظر الحقوقيين الذين لا ينظرون بعين الرضى إلى إسناد الصفة الضبطية للديسطي، ومنهم الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، التي كانت تقول: "في ظل غياب ضمانات حقيقية للشفافية، ومراقبة المؤسسات التشريعية والشعبية للشرطة بشكل عام، بما فيه مديرية مراقبة التراب الوطني، ودولة الحق والقانون، وبرلمان يمثل حقيقة إرادة الشعب، وفصل حقيقي للسلط حتى يتمكن القضاء من لعب دوره، فإن إعطاء هذه الصلاحيات لهذه المؤسسة المعروفة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي مورست لسنوات عديدة، لن يكون إلا شرعنة لهذا النوع من الانتهاكات، يعني أنها ستصبح تمارسها بالقانون" (نفس المصدر).