حيث طالب معظم المستشارين بالوثائق والمستندات الصحيحة في لائحة المستفيدين، والذين حسب مصدر يفوق عددهم 2200 مستفيد ، مما جعل الخزينة العامة للمملكة تحرم من عشرات الملايير، واجمع المهتمون بالشأن المحلي أن وزير الداخلية إذا أرسل لجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية ستطيح برؤوس مسؤولة بذات المجلس ، فيما تساءلوا أيضا