– ثم أخيرا هي سبة وشتيمة ولعنة إلى أن يثبت العكس في حق وطن اسمه المغرب، من المفروض أنه تجاوز مثل هذه الأساليب في سنة 1998، عند مجيء حكومة التناوب، أمل الانتقال الديمقراطي الذي أفرز لنا ما يسمى "النموذج" و"الاستثناء المغربي". ثم وضع وراء ظهره مثل هذه الأساليب التي ترجع للأزمنة الغابرة، بصياغة ما سمي دستور "الربيع العربي" في 2011، عندما تدخّل المشرع، وانتزع عدة صلاحيات من رئيس الدولة نفسه (الملك) ومنحها لرئيس الحزب أو أي عضو منه، قد تأتي به صناديق الاقتراع إلى رئاسة الحكومة، فإذا بنا بأشباه زعماء يعيدوننا، بسبق إصرار وترصد، وبتعنت شديد ومستفز، إلى سنوات السبعينيات وما قبلها…