2. رفضه للتوجهات التقشفية التي تؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، ويحذر من الانعكاسات الكارثية لهذه الاختيارات على القطاعات الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، وما قد ينتج عنها من تجميد للأجور والترقيات، ومساس بمكسبات الموظفين/ات وتراجع على الاتفاقات السابقة وتعليق للحوار الاجتماعي أو إفراغه من محتواه، ومن مغبة الإمعان في إغراق البلاد في مزيد من المديونية وتصفية القطاع العمومي خدمة لصالح الرأسمال الطفيلي.