لقد قمعت الدولة حراك الريف لمنع سيره إلى حراك على الصعيد الوطني يضع في قفص الاتهام سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية التي تطبق أجندة خارجية: أجندة الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. أجندة تخدم أرباح الرأسماليين الأجانب وحلفائهم المغاربة، على حساب قوت الشعب الكادح وحقه في التعليم والصحة والحياة اللائقة. كان حراك الريف، وجرادة، استمرارا لأحد أبعاد حراك 20 فبراير، بعد المطالب الاجتماعية الضاغطة بفعل تصاعد الهجمة الرأسمالية النيوليبرالية. وبعد فشل محاولات الاحتواء والتخوين، لم يبق للدولة غير القمع، وكان القمع. لكن أسباب حراك الريف، لا تزال قائمة في الريف وفي باقي المغرب، لذلك ينبعث الحراك في الريف وفي باقي المغرب.