حيث يواجه مسيرو الشركات المغربية عدة مشاكل في الشهور الأخيرة، أهمها تأخير صرف المستحقات والديون المتعلقة بالصفقات العمومية التابعة للدولة، والتي تصل حتى 557 يوما من التأخير في القطاع العقاري، إضافة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأخر تشكيل الحكومة.