وقرر الرميد، وفق بلاغ أصدره لمناسبة "ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، بصيغ مختلفة، من أخبار مزعومة بخصوص لقاء جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام"، أن يتعامل في الاجتماعات المقبلة مع أي جهة كانت بالصوت والصورة، وأن يوثق ما يجري ويدور في تلك الاجتماعات للرجوع إليها "عند الحاجة"، لتبرير ذمته من كل ما يلفق له.