وشجب المحتجون "طول مدد التقاضي في ملفات الاختلاسات، بالإضافة إلى تمرد المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته، وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الاستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة واستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة، وتشجيع الريع والفساد".