قالت تقارير سرية للغاية رفعتها مصالح الأمن إلى الوزير الأول أنم تشديد الرقابة على عمليات تهريب الأموال عبر الموانئ والمطارات أدت إلى تزايد عمليات تهريب الأموال عبر الحدود الغربية بالتعاون بين مافيا تهريب المال في المغرب والأثرياء بطرقة غير شرعية في الجزائر، وقال مصدر أمني موثوق إن ما لا يقل عن 100 مليون أورو تم تهربيها في الفترة بين جانفي و جويلية 2014 بالتواطؤ بين مافيا مغربية تعمل بالتنسيق مع مكاتب صرافة في طنجة والدار البيضاء مقابل 1 بالمائة من قيمة المبالغ المهربة وتؤمن مكاتب الصرافة التي يملك احدها عضو في الأسرة الحاكمة في المغرب إيداع الأموال في بنوك في فرنسا وسويسرا، واستخراج وثائق غير قانونية بالتعاون مع مكاتب محاماة في بلجيكا تثبت أن هذه الأموال هي أموال شرعية، في حالة تقديم مبرر قانوني للأموال ترتفع قيمة العمولة إلى 2.5 بالمائة، وتغتنم مكاتب الصرافة المغربية الأزمة الاقتصادية في أوروبا خاصة في اسبانيا لإغراء الأثرياء و المسؤولين المرتشين في الجزائر لشراء عقارات وفيلات في اسبانيا، وأشارت مصادر أمنية إلى أن أرباح مافيا المال المغربية من جراء تحويل الأموال غير الشرعية في الجزائر لا تقل عن 10 مليون أورو سنويا كعمولات مختلفة، وترتبط هذه العصابات بمافيا تهريب المخدرات حيث تشير مصادر أمنية إلى أن العائدات المالية لتهريب الكيف المغربي للجزائر أو عبر الجزائر يتم تبييضها بذات الأسلوب، و كشفت تقارير اقتصادية إلى أن أغلب عائدات تهريب الكيف المنغربي إلى أوروبا تودع في بنوك سويسرية حيث كشف تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في ما يخص تهجير الثروات.