وجاء قرار الحجز، بحسب الجمارك، بسبب تهريب بضاعة ناجية من الحجز، تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، يترتب عليها رسوم بقيمة 215 مليون ليرة، ليكون أول قرار رسمي ضد مخلوفالذي يعتبر الذارع الاقتصادية لآل الأسد.