وفي حالة قبوله بأداء فريضة الحج، على حساب المال العام، الذي تدفعه الدولة، فإن ذلك يعتبر هدرا للمال العام، أو مساهمة في إهداره، وقبولا بذلك الإهدار؛ لأن الدولة التي تقبل على إرسال المسلمين لأداء فريضة الحج، في الوقت الذي تجوع فيه شعبا بأكمله، وتستبد بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، إنما تسعى إلى خلق مجموعة من العملاء، الذين يسعون إلى إعطاء الشرعية الدينية للدولة، مع العلم، أن الشرعية التي تكتسبها الدولة عادة، هي الشرعية الديمقراطية، وما سوى ذلك، ليس إلا سعيا حثيثا، وبحثا مستمرا، من أجل اكتساب الشرعية المفقودة أصلا.