من جهته، أوضح يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتوجات الصيدلانية، أن الاتجار الدولي في تهريب الأدويةبعيدعن مراقبة وزارة الصحة التي لا تتدخل إلا في حال ضبط الجمارك شحنات منها أو وضع جهات نقابيةللصيادلة شكاية في الموضوع، مشيرا إلى أن قانون 17/04 الذي يعتبر بمثابة "مدونة للأدويةوالصيدلة" لا يسمح لمفتشي وزارة الصحة بتفتيش المستودعات السرية وغير القانونية، ويقتصر عملهم على مخزون الصيدليات،ومخازن المصحات والمؤسسات التابعة للوزارة.