اتهم محام في ملف المكتب الوطني للمطارات، الذي يتابع فيه المدير العام السابق للمكتب ومدير ديوانه ومدير الشؤون المالية والخازن المالي، في حالة اعتقال بالإضافة إلى ثمانية متهمين آخرين في حالة سراح، الجهات التي أمرت باعتقال موكله بـ «الكيل بمكيالين».