وبسبب امتناع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خصوصا المادة 9 التي أثارت جدلا واسعا، هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الأغلبي، دون أن يسميه.