وانتقدت النقابة "الإجراءات غير المقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط، ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة، ولا يمكن السكوت عنها، وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة".