وتطمح الجهات الفاعلة إلى المساهمة بشكل ملموس وفعال في تحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد لسوق الرساميل، ولاسيما زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة، في أفق عام 2035، إلى 300 شركة، وزيادة إجمالي رسملة البورصة إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.