وحيث إن قطاع التعليم لم يرق بعد ليصبح قضية مجتمعية ينبري للتخطيط لها ووضع فلسفتها فضلاء خبراء أبناء البلد بإرادة مستقلة عن تجاذبات الحكم، وتوضع له المناهج المنسجمة مع هُوية الشعب انطلاقا من مشروع مجتمعي مطلبه الحرية والكرامة والاستقلال، فإنه سيبقى – إلى حين – أداة يوظفها الحاكم لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والاستمرار. ولعل في إعادة إنتاج المجلس الأعلى للتعليم – تعيينا لرئيس ليس من أهل الاختصاص، من جهة، واختيارا للأعضاء وفق منطق الكوطا السياسية إرضاء لمكونات المشهد السياسي والنقابي من جهة ثانية، وتوزيعا لدم القطاع على الفرقاء السياسيين، من جهة ثالثة، وتهربا من تبعات إخفاق شبه مضمون، من جهة رابعة – دليل على احتكار النظام لهذا القطاع ومسؤوليته عن هدر المال العام خلال عقود وتضييع فرص إقلاع اقتصادي وتعطيل أفواج من شباب المجتمع وإخلاف مواعيد كثيرة مع التنمية والانعتاق من طوق التخلف ونير التبعية.