وقدمت جبهة البوليساريو عدة شروط للعودة للعملية السياسية التي إنسحبت منها مسبقا كردة فعل على قراري مجلس الأمن الأخرين الصادرين في أكتوبر 2020 واكتوبر 2019، مشترطة إستمرارها في خرق إتفاق وقف إطلاق النار، والزج بالإتحاد الافريقي في الملف من خلال تأطير العملية السياسية بقرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي الأخير، والبند 4 من القانون التأسيسي للمنظمة القارية.