ذكر بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذين تم إيقافهم الجمعة الماضي، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أكدت أن أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" كان يخططان لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بسوريا والعراق وخارجهما.