وطالبت الشبكة حكومة العثماني بـ"الكشف عن الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت"، داعية وزير الوظيفية العمومية أن يتشغل على الملفات الحقيقية للنهوض بالإدارة العمومية وليس بالانصراف إلى "قشور الإصلاح".