إلى ذلك، خلص المتحدث، إلى أن تفويت صلاحيات الجماعة إلى الشركة يلغي نوعا ما دور المنتخبين الذين خولت لهم ساكنة المدينة صلاحيات اتخاذ القرارات المحلية، مشددا على ضرورة إشراك المنتخبين وتطبيق الديمقراطية عوض إقصائهم وتفويض أهم الصلاحيات إلى شركة تمتنع عن تقديم التقارير ولا تتعرض للمحاسبة.