ودعت المنظمات في ختام المداخلة الحكومة المغربية لوقف التضييقات والقيود المفروضة على المجتمع المدني، والكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، امتثالًا للدستور المغربي، والالتزامات المغربية في مجال حقوق الإنسان.