الرسالة التي حصل عليها الموقع ذكرت أن الوقائع التي سبق للجمعية أن رصدتها في ندوة صحفية نظمتها في 20مارس الماضي وكذا بيان فاتح ماي تؤكد وجود سياسة ممنهجة للتضييق على الجمعية، وأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات لا يخضعون لأية مساءلة أو عقاب، وهو ما يشجعهم على التمادي في اعتداءاتهم وخرقهم للقانون.