وفي المقابل، عبر أعضاء المكتب الوطني، عن دعمهم لقرار الحكومة إعمال مزيد من الإجراءات والتدابير لضمان حماية أكبر للفئات الاجتماعية، في ظل استمرار بعض الشركات المستثمرة في قطاعات اقتصادية حيوية في استغلال وضعيتها شبه الاحتكارية والريعية من أجل رفع الأسعار ومراكمة مزيد من الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.