ويرفض المغرب مواصلة سياسة الاستنزاف القانوني في أي لقاء أممي، عبر تطبيق النموذج التنموي الخاص، إذ ستصبح الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومحورا للعلاقات بين دول المنطقة.