وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي في بلاغ صادر عنه، إلى إعمال أقصى درجات الحكامة الجيدة في تنزيل وتفعيل التدابير المذكورة، من طرف جميع المعنيين والمتدخلين، من سلطات عمومية وهيئات مهنية ومؤسسات منتخبة، من خلال توجيه المساعدات إلى الوجهات ذات الاستحقاق الفعلي والمجالات ذات الأولوية، وعبر المواجهة الصارمة لكل المضاربات والتلاعبات المحتمل وقوعها أثناء تنفيذ المخطط الحكومي، حتى يصل إلى بلوغ أهدافه النبيلة.