وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة واحي سيدي ابراهيم تتهمه فيها بـ"التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ".