ويتضح جليا من الإثبات بالمرسومين المذكورين الإفادة الجوهرية بتقدير القيمة التنظيمية المتعلقة بالسعي الجاري لترسيم العيد الأمازيغي ضمن العطل الوطنية، حيث نجد النص التنظيمي المرجعي المؤسس للقائمة المذكورة يستند أساسا وبالدرجة الأولى على الفصل الدستوري الخاص بممارسة السلطة التنظيمية التي تظل في كل الأحوال شأنا حكوميا تدبيريا خالصا، بما يضعف حجية أي ارتهان محتمل لاعتماد مبادرة تشريعية حكومية أو برلمانية في موضوع ترسيم عيد وعطلة السنة الأمازيغية.