تبعا لذلك، تم إيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في أفق الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المفتش المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وتقتضيها كذلك إجراءات التخليق في صفوف الوظيفة الشرطية.