التماهي بين النظامين لن يقتصر على قيامهما على أنقاض ثورات اجتماعية وسياسية؛ حيث قام قيس سعيد على أنقاض تورة الياسمين، في حين عبد المجيد تبون على أنقاض الحراك الشعبي، بل حتى في الأسلوب؛ حيث فرض قيس سعيد دستوره على الشعب التونسي يتضمن ردة حقوقية على مكتسبات دستور 2014؛ إذ أصبحت الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، وهذا الأخير لا يراقب عمل الرئيس أو الحكومة، وهو دستور وسع صلاحيات الرئيس وقلص صلاحيات البرلمان. كما فرض تبون دستور 2020 على الشعب الجزائري، ويكفي العودة إلى المادتين 91 و92 منه للوقوف على تركيز كل السلط وتجميعها في يد الرئيس تبون.