وإلى حدود اللحظة لم تحدد بعد تواريخ اجتماع "لجنة ملف التقاعد"، لكن الاتفاق تم فعلا، ومن المرتقب أن تعد النقابات دفوعاتها بهذا الشأن والعين على تراجع حكومي يلغي صيغة الإصلاح التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران.