تفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.وأعادت قضية هاجر الريسوني مسألة الحريات الفردية، وخاصة حرية النساء في التصرف في أجسادهن بعيداً عن وصاية التقاليد، إلى قلب النقاش في المغرب، وقد سبق أن تم تكوين لجنة بأمر من الملك لمراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة عام 2015، وتوصلت إلى السماح به في حال كان الحمل يشكل خطراً على حياة الأم، أو إذا كان حملاً ناتجاً عن الاغتصاب وزنى المحارم، وإذا لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض خطيرة تهدد صحة الجنين، وانتقل المشروع إلى الحكومة وبقي قيد المراجعة بين يدي لجنة العدل والتشريع البرلمانية.