وبينما نبه البيان النقابي إلى أن "حكومة الباطرونا في محاولاتها تمرير مشاريعها التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تعميم التعاقد، خوصصة القطاعات الاجتماعية، تصفية ما تبقى من أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لقانون الإضراب، المشروع التنظيمي للنقابات للتحكم الكلي فيها ولتكبيلها، تعديل مدونة الشغل من أجل المزيد من مرونة الشغل والاستغلال الفاحش،…)، أكدت أن حكومة أخنوش "ما فتئت تتمادى في انتهاكاتها الجسيمة وقمع الحريات والاعتقالات والمحاكمات، وتشديد قبضتها الأمنية للحد من الاحتجاجات المتنامية والتنكيل بأية مقاومة شعبية تنشد الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة"