كان هذا الحكم ظالما في حقنا، لذلك تقدمنا بطعن ضده أمام المجلس الأعلى، الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي الذي صدر ضدي شخصيا، وذلك بعد قضائي سنتين وأربعة أشهر و17 يوما حبسا، وتمت إحالتي من جديد على محكمة الاستئناف لأحاكم أمام هيأة أخرى، حيث مثلت أمامها ومنحت السراح المؤقت، قبل أن تتم إدانتي مرة أخرى بستة أشهر حبسا، مما اضطرني إلى الاستئناف من جديد، لأحصل على البراءة.