"وبعد بداية الأشغال اعترضتنا مجموعة من العراقيل من بينها انجراف التربة"، يقول صاحب المقاولة، الذي يضيف، " حيث لم تُجرِ الوزارة خبرة جيو-تيقنية للتربة المخصصة"، فطلبوا منا التوقف عن الأشغال من أجل إجراء هذه الدراسة، وبعد مرور سنة من التوقف وصدور نتائج الدراسة التي أكدت المخاطر التي نبهت لها الشركة، راسلت الوزارة من أجل طلب فسخ الصفقة وفق لأحد بنودها، لكن لم تجبنا وعملت على تفويت الصفقة لشركة أخرى من دون أن يتم فسخ العقد معنا أو تأدية مستحقاتنا للأعمال التي أنجزناها بالمشروع قبل التوقف والتي ناهزت المليار سنتيم". يقول المقاول.