إن الدفاع عن سيادة واستقلالية القرار السياسي الوطني، كان محور الصراع الدولي الذي نعيشه اليوم، تارة مع الأصدقاء، وتارة مع الخصوم، وبكل ما يملكونه دوليا من سطوة القرار، وسلطة المال، وسطوة الذهب الأسود، عليهم إدراك أن تجربتنا الوطنية وغيرتنا على استقلالية قرارنا السيادي، لا يزال يثبت صحته ومصداقيته، ويراكم نجاحاته. ورغم بعض الانزلاقات فلا يجب علينا أن نفرط في هذه التراكمات، أو نقزمها في صراع حول المرتبة الأولى انتخابيا، أو في تفسير ضيق لفصل دستوري يتيم، بل دور الأحزاب الحقيقية والقوى السياسية، هو تقوية جبهتنا الداخلية من خلال تعامل مثمر وإيجابي لحماية مكاسبنا الديمقراطية وتطويرها.