وتابع عباس زاده، "فليكن الحكم للقانون وليس للقاضي"، مشيرًا إلى أن هذا الغرض يستلزم صياغة دستور كافي ووافي يشمل التفاصيل الدقيقة، كما يجب وفق رأيه أن يكون القانون واضحًا كي لا تكون له عدة قراءات، كما لفت إلى أن تحقيق هذا الأمر يستلزم العمل الجاد من قلب لجنة القضاء في البرلمان.