أما المعركة الثانية فستكون في التشكيل الحكومي، داخل فسيفساء البرلمان الجديد، وهل سيكون بمقدور أي حكومة يقودها توجه "السياديين"، الابتعاد عن سياسة الحكم بالتوافق التي فرضها "حزب الله"، والذي يؤكد الحزب بأن أياً تكون نتائج الانتخابات لن تغير هذه المعادلة، والتي تعني أن كل قرارات لبنان الأساسية يجب أن تحصل على موافقة "حزب الله". وهنا يكمن التحدي الأكبر لجوهر الديمقراطية اللبنانية، هل ستتمكن الحكومة المفترضة من إنقاذ الاقتصاد والتوصل إلى اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية؟ أم أن الديمقراطية اللبنانية ستتحول إلى ظاهرة صورية؟