وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، قد أكد أن الحكومة تنتظر من يشتري شركة "لاسامير" لتصل إلى مخرج يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية التي كانت تؤمنها هذه المصفاة، مشيرا أن عمال المصفاة هم الأولين اللذين يحصلون على أجورهم حسب القانون.