الخلاف بين عبد الوهاب لفقيه ومباركة بوعيدة لم يكن قائما من قبل، بل إنه وليد الانتخابات الأخيرة للثامن من شتنبر، حيث إن مباركة بوعيدة ترشحت وكيلة للائحة التجمع الوطني للأحرار لمجلس الجهة، كما ترشح بلفقيه هو الآخر وكيلا للائحة الأصالة والمعاصرة لمجلس الجهة، ففاز الاثنان معا، إذ حل بلفقيه في المرتبة الأولى بـ 12 مقعدا، وحلت امباركة بوعيدة ثانية بـ 10 مقاعد، وخلال عمليات الاستقطاب لتشكيل المجلس كان بلفقيه يتوفر على الأغلبية التي تمكنه من الظفر برئاسة مجلس الجهة، وبالتالي الثأر لمنصبه الذي فقده سنة 2015 بسبب تدخل مباركة بوعيدة لصالح ابن عمها آنذاك، كما أن مباركة هي الأخرى كانت تراهن على الظفر برئاسة الجهة لولاية ثانية، غير أنها كانت ترى ذلك بعيدا خصوصا أمام آلة انتخابية كبيرة اسمها بلفقيه. هذا الأخير الذي أصيب في مقتل مباشرة بعدما طلب منه سحب ترشيحه لرئاسة الجهة في إطار التوافقات المركزية، إلا أنه رفض ذلك، وأكد لمطالبيه بذلك أنه يتوفر على أغلبية مريحة للظفر بالرئاسة، لكن أمام إصراره على الترشح، سحب وهبي التزكية الحزبية منه للرئاسة، الأمر الذي لم يستسغه، وهو ما وصفه ب"الغدر"، فما كان منه إلا أن قرر دعم ابن قبيلته وصديقه المرشح المنافس الاتحادي محمد أبو درار الذي تعرض للطرد هو الآخر من رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. وقد كانت الأغلبية من جديد لدى أبو درار للظفر برئاسة مجلس الجهة وبالتالي الثأر لبلفقيه، إلا أن أعضاء آخرين من الأغلبية ذاتها انتقلوا عشية التصويت على رئيس المجلس إلى فريق مباركة بوعيدة بعدما وضعت شكاية بتهمة احتجاز منتخبين بمراكش.