وحسب التقرير، فإنه إذا تم توضيح أن عقد الشراء والبيع تم توقيعه من قبل طرفين مرتبطين، فمن الممكن تجميد الصفقات المذكورة في ميزان إيرادات ومصروفات باريس سان جيرمان، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون اللعب المالي النظيف.