أضاف: "في الحقيقة، نحن لا نرى الرابط بين الموضوع الحكومي وحلّ مسألة القاضي طارق البيطار. ونتفهم أن يكون للحزب موقفاً إعتراضياً على هذه المسألة ولكن السلطة التنفيذية هنا لا شأن لها بهذا الملف، يمكن الإحتجاج بأساليب مختلفة في السياسة لكن ليس بأمور غير مرتبطة ببعضها البعض".