– أكد وزير العدل، محمد أوجار، يوم الجمعة بالرباط، على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة على المستوى التشريعي والتنظيمي، للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما مع تزايد عدد تظلمات الضحايا، وإيجاد حل لمشكل تأخر البت في الملفات القضائية، بما لا يمس استقلال السلطة القضائية. وأشار أوجار، في كلمة خلال اجتماع خصص لمواصلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "أفعال الاستيلاء على عقارات الغير"، إلى مجموع التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية التي اتخذتها اللجنة، والكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية، والتي تم إنجاز وتنفيذ العديد منها، والشروع في تنفيذ الباقي وفق مقاربة تشاركية من طرف كافة المتدخلين في المنظومة العقارية بالحرص والاهتمام اللازمين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة في هذا الاطار.