ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذه السنة لم تختلف عن سابقاتها، "ويمكن اعتبار السنة التي قبلها سنة الاعتقالات، وهذه التي نودعها سنة المحاكمات والأحكام الثقيلة في صفوف نشطاء حراكي الريف وجرادة".