كما نص المشروع، كذلك، على تخصيص الملايير من الدراهم لصالح دعم الإقتصاد الوطني، للخروج بأقل الخسائر الممكنة بعد جائحة فيروس كورونا، وكذا دعم تشغيل الشباب العاطل، وتسهيل الوصول الى التمويل البنكي، بالإضافة الى الإستثمارات المنتظرة في البنية التحتية خاصة الموجهة للقطاعات الإجتماعية كالتعليم والصحة.