وأقرت الجمعية العمومية بالغالبية في 2016، "الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بأجر داخل المشافي الحكومية» ، في إضراب جزئي عن العمل قد تتبعه خطوات تصعيدية. وطالبت بإقالة وزير الصحة، بعدما قررت إحالته إلى لجنة آداب المهنة «لتقاعسه عن حماية الأطباء في أماكن عملهم"، كما طالبت بسرعة تقديم أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية إلى محاكمة جنائية عاجلة ومتابعة كل التحقيقات.