في هذا السياق، وجّه المرصد الحقوقي طلبًا للنقيب عمر أبو الزهور، يطلب دعمه وتمثيله كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية، مستندًا إلى ربط القضية بتدبير المرفق العام والقضايا المالية العامة، مما يعتبر توجيهًا مباشرًا لأهداف المرصد ومبادئه.