قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية تسالة المرجة، نور الدين جواح، خلال نزوله ضيفا على "فوروم البلديات"، الذي تنظمه "وقت الجزائر" نصف شهريا، إن مصالحه لجأت إلى برمجة مشروع إنجاز 15 محلا لتأجيرها واستغلال عائداتها لتدعيم خزينة البلدية. المشروع قيد الدراسة، وهو كل ما استطاعت مصالحه إيجاده للتجاوب مع تعليمة وزير الداخلية القاضية بتوفير مصادر مالية لها، وذلك أن بلدية تسالة المرجة ليست لها مؤهلات سياحية، ولا تملك عقارات صناعية بحكم أن أراضيها ذات طابع فلاحي والقانون يمنع تحويلها عن أصلها. بالرغم من أن أراضي تسالة المرجة فلاحية، إلا أنها تحصي على أراضيها حوالي 38 شركة منها مصانع، ويقول "المير" إنها استثمارات أنشئت في السابق قبل أن تقرر الدولة تفعيل القانون المضاد للاعتداء على الأراضي الفلاحية، وحتى تلك الشركات لا تستفيد منها البلدية، مادامت مقراتها الاجتماعية خارج البلدية، وهو ما يفسر ضعف ميزانية البلدية التي تسير بميزانية سنوية قدرها 12 مليون دينار ويقطنها 35 ألف نسمة. كما لجأت مصالح البلدية إلى إعادة تقييم مكتسباتها، حيث مكنت هذه العملية من رفع مداخيلها منها من 390 مليون إلى 574 مليون سنتيم، ولأن البلدية ذات طابع فلاحي، سألت "وقت الجزائر" رئيس مجلسها الشعبي، إن لم يفكروا على مستوى المجلس في إنجاز مشاريع استثمارية ذات طابع فلاحي أو في تحويل المنتجات الفلاحية لصالح البلدية، أجاب "المير" في ما معناه، أن المشكل يتمثل في أن الأراضي الفلاحية هي مستغلة من طرف الخواص ولا تملك البلدية أية وسيلة لتحقيق ذلك.