ومن زاوية أخرى، يتعين اعتبار حقيقة الطابع التنظيمي في تحديد القيمة الدستورية لموضوع إصدار سند ترسيم عيد الاحتفال بالسنة الأمازيغية ، فهو لا يكتسي من الناحية الدستورية المبدئية طابع تشريعي مستوجب لمبادرة تشريعية حكومية أو برلمانية، بل يعد بكل تأكيد خارج نطاق المجال التشريعي الحصري ومتعلق بالضرورة بالمجال التنظيمي لرئيس الحكومة وضمن الصلاحيات الدستورية المخولة له، باعتباره يمارس السلطة التنظيمية طبق لأحكام الدستور الذي ينص في الفصل 90 على أنه: "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها'.