ويذكر أن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، نظم وقفة الأحد 11 فبراير الجاري، لتسليط الضوء على عدد من الملفات التي ما تزال في أدراج المحاكم وأخرى صدرت فيها أحكام "لا ترقى لتطلعات وانتظارات الرأي العام، بعد سلسلة تنديدات بتأخر معالجة ملفات الفساد بالجهة".