وجاء قرار إعفاء المدير، لينهي جو التوتر والاحتقان الاجتماعي، الذي ظلت تعيشه الوكالة، بسبب ما أسمته مصادر من داخل الوكالة، سوء التدبير الإداري والمالي، والذي عمق أجواء التوتر الاجتماعي، وأثر على أداء المؤسسة، التي أحدثت بمقتضى قانون 12.99 في 1999، بهدف تقليص الفقر وإنعاش التنمية الاجتماعية.