وأرجعت المصادر المذكورة، الغضبة الملكية الأخيرة إلى التغييرات الحاصلة في تنزيل "مخطط رواج"، الهادف إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها في أفق 2020، وخلق صندوق لتنمية التجارة يهدف بالأساس إلى ترقية وتأهيل نشاط صغار التجار، مع التشديد على التوجهات الإستراتيجية للمشروع الذي وضعه الوزير الاتحادي السابق، محمد رضى الشامي، تقوم على تعزيز التكامل بين مختلف فروع الأنشطة التجارية، خاصة تجارة القرب، والفضاءات التجارية العصرية الكبيرة والمتوسطة، وأسواق الجملة.