بدأ الحراك ولا يزال متمسّكًا بمنهجه السلمي، لا يحيد عنه قيد أنملة، بعيدًا عن كل نزعة انتقامية مثلما تريد العصابة اتهامه للنيل منه، ولا زال مطلبه، دولة مدنية، دولة القانون والشفافية والمساءلة، على كافة المستويات. ولتحقيق ذلك، لا توجد وصفة سحرية، فلا مناص من التخلّص من الأسباب والآليات، التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه، ولا يمكن إقامة دولة المؤسسات في ظل سيف وهيمنة دولة المافيا العسكرية. كلّ الأحداث والوقائع التي نعيشها، تثبت أن منظومة وعقلية المخابرات، لا تزال هي من تسيّر كل شيء، ومن العبث الاعتقاد بإمكانية الارتقاء إلى دولة القانون مع بقاء هذا السرطان متحكمًا في كافة الأجهزة. ليس هناك مستقبل للجزائر ما لم يَعُد هذا الجهاز إلى مهامّه كما هي محدّدة بنص الدستور، دون أن يقوّض ذلك من دوره أو دور مؤسسة الجيش أو يمسّ بمكانتيها، بل التزامهما بمهامها المشروعة يحميهما ويضمن سلامة البلاد بكلّ مؤسساتها.