المسعى الجديد، من الجزائر، يأتي فقد أيام قليلة على تبني مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2218 الذي يمدد مهمة المينورسو لسنة، وهو قرار في صالح المغرب الذي يقترح حكما ذاتيا منذ سنة 2007 من أجل وضع حد لهذا النزاع، ويؤكد ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف.