وصل الصراع بخصوص التعويضات الممنوحة لأصحاب المهمة والصفة داخل مجلس بلدية القنيطرة، إلى حد التطاحن بين مستشاري حزب العدالة والتنمية، بعدما بلغت إلى علمهم قيمة المبالغ المالية التي يستفيد منها نواب الرئيس ورؤساء اللجان المقربون من عزيز رباح، الذي وزع مناصب المسؤولية على الموالين له بالمجلس، من بينهم من يحظون بمسؤوليات أخرى، الأمر الذي دفع بعض المستشارين إلى الاحتجاج على الإغداق الحاتمي لرباح على البعض من المال العام وإقصاء آخرين دون وجه حق..