وقد أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.