حسين عبد الغني: يعني ما هو الضمان -السيد الوزير- في هذه الحالة الأجهزة التي اعتادت أن تكون فوق القانون ومارست لفترات طويلة عمليات يعني إخفاء لكثير من المعتقلين، ويمكن أنتم ساهمتم في عملية بداية تعويض لأصحابها الآن، هل.. ما الذي يضمن أن هذه الأجهزة والمجموعات التي لا تؤمن بالدولة المدنية لا تستغل هذا القانون لإلحاق الأذى بحقوق الإنسان وحريته العامة في المغرب؟