فرغم الاعتراف بالأهمية السياسية للمبادرة التشريعية المذكور، في سياق سعي برلماني وحزبي لتثمين السمو الدستوري لترسيم الأمازيغية، فإنه لا يمكن من وجهة نظر قانونية أخرى إغفال كونها مجسدة لمحاولة غير موفقة لاختراق المجال التنظيمي بمضمون تشريعي.