ذات المراسلة المطلبية تحدّثت عن تمييزات مغربية تمس الأمازيغ، حيث تمّ التطرق، من جهة، لوجود تمييز دستوري بارز من خلال عدم تفعيل توصيات اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادرة في تقريرها لسنة 2005 بضرورة النظر في جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية لضمان الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، حيث أفيد بهذا الصدد أنّ "دستور المغرب لازال يكرس التمييز بتكريس اللغة العربية الكلاسيكية وحدها لغة رسمية، مقصيا بذلك لغتي الشعب في الحياة اليومية والحاملة لكل معارفه الثقافية: اللغة الأمازيغية والدارجة المغربية".. في حين حمّلت ذات المراسلة، من جهة أخرى، معطيات عن تمييز تربوي باستمرار وجود الفقرة 115 من ميثاق التربية والتكوين المتحدثة عن "الاستئناس باللغة الأمازيغية من أجل تعلّم اللغة العربية" ضدّا على مطالب الأمازيغ بوجوب تحقيق المُساواة بين اللغتين.. كما سطّر لمراصد تمييزية أخرى مجملة في عمد الحكومة المغربية لإقرار قانون أحزاب سياسية ضمت مادته الرابعة منع تأسيس الأحزاب على أساس اللغة أو الدين أو الجهة، وكذا استمرار التمييز ضد الأطفال الذين يحملون أسماء أمازيغية وآخرين لا يزالون محرومين من تسجيل أسمائهم الامازيغية في الحالة المدنية استنادا للقانون المُنظم للحالة المدنية، إضافة لتمييزات أخرى مرتبطة بالحقوق الثقافية، والحق الجماعي في الملكية للأرضية والموارد المائية، والحق من المشاركة في اقتسام منافع الاستغلال المعدني، وحقوق المرأة ضمن نصوص المدوّنة، والحق في الخدمات العامّة، والحق في التقاضي باللغة الأمّ.