كما تسألت "موسى" عن الطريقة، التي دخل فيها "الغنوشي" إلى تونس بعد الثورة عام 2011، دون أن يعرض على القضاء في التهم، التي كانت موجهة له من قبل النظام السابق وصدور عدد من الأحكام ضده، معتبرةً أن مطلب إزاحة "الغنوشي" عن كرسي رئاسة البرلمان أصبح مطلبا سياسياً وشعبياً، بعد توقيع نحو 150 ألف تونسي على عريضة مطالبة بسحب الثقة منه.