كما أكد المجلس "دعمه وانخراطه في المعارك المشروعة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، وشجب القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية".