لذلك نود، من زاوية قانونية صرفة، لفت النظر إلى إشكالية التأويل الدستوري لموضوع ترسيم عيد السنة الأمازيغية بغاية التأكيد على ضرورة التعجيل بمبادرة الحكومة لتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في هذا الشأن، وتجاوز عقدة التضخيم المبالغ فيه في شأن تدبيره لدرجة تؤول به إلى تعلقه، بدون سند دستوري وموضوعي، بمستوى التوجهات والقرارات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي لها علاقة بالإرادة الملكية وشرط التداول بشأنها في مجلس وزاري.