أخيرا، إن كل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وكل معيقات التنمية التي تواجهها بلادنا، لا يمكن معالجتها إلا بمقاربة تستحضر إرادة الدولة الحقيقية، وتظافر جهود مختلف الفاعلين، يحكمهم منطق واحد : مصلحة الوطن والمواطنين/ت فوق أي اعتبار؛ مقاربة تستجيب لحاجيات المواطنين/ت الأساسية والملحة والملموسة، حاجيات ومطالب عبرت وتعبر عنها مجموع الحركات الاجتماعية التي عرفتها وتعرفها بلادنا، والتي لا زال نشطائها خلف القضبان نأمل إطلاق سراحهم.