مما أدى الى رفع التحدي من قبل المحتجين الذين قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية، بذل وقفة تنديدية ضد لراديما، فبعد انطلاق جموع المحتجين في مسيرة على الأقدام صوب مقر المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس، امر والي امن مراكش "هاشم عبد الرحيم" بوقفها لعدم قانونيتها، الشئ الذي جعل نائبه يصدر تعليماته لعناصر الامن بالتدخل، ليتراجع والي الامن عن القرار، ويفسح المجال للمسيرة لتكمل السير اتجاه مقر المجلس الجماعي.