وفي موضوع مغاير، أفادت ذات الصحيفة، أن مصادر مطلعة كشفت عن حقيقة المراسيم التي قامت حكومة تصريف الأعمال بتمريرها، مؤخرا، لتجاوز أزمة المصادقة على قانون المالية، حيث أكدت المصادر أن الإجراءات التي الواردة في المشروع سيتم تنزيلها ابتداء من فاتح يناير المقبل، في انتظار تشكيل الحكومة ودخول القانون حيز التطبيق، وأن ميزانية الاستثمارات العمومية سيتم تنفيذها بشكل عاد.