وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جنّب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم، مضيفا أن المواطن الذي كان يؤدي 100 درهم شهريا لتغطية فاتورة الكهرباء كان سيؤدي 175 درهما شهريا إذا لم تتدخل الحكومة.