تحت وقع الخيبة والإحباط، عاد ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية في اللجنة التقنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي، إلى أجهزتهم التنفيذية قصد التداول في خلاصات جولة اجتماع أمس الاثنين 25 أبريل، التي لم تحمل نتائجها أي مؤشر يدفع في اتجاه تذويب مسافة التباعد في المواقف بين مكونات الحوار الاجتماعي (الحكومة، النقابات، أرباب العمل) ويبشر بإمكانية توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف تقدم هداياه إلى الطبقة العاملة المغربية في عيدها الأممي لهذه السنة (2016). هذا ما كشفه عنه لهوير العلمي، عضو الفريق الكونفدرالي في اللجنة التقنية، وعضو مكتبها التنفيذي، في اتصال صباح اليوم مع "الديمقراطية العمالية".