ويعرف حزب العدالة والتنمية الذي سيعقد مؤتمره الوطني الثامن في دجنبر المقبل انقساما غير مسبوق، وهو ما ظهر جليا في تصريحات قيادات الحزب، المنقسمة إلى تيارين الأول يساند عودة بنكيران إلى الأمانة العامة من بوابة تعديل القانون الأساسي للحزب في مادته السادسة عشر والثاني يرفض تغيير القوانين على مقاس الأشخاص وإدخال الحزب في خانة الزعامات الخالدة.