وانتقد فريق حزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، إصدار حكومة عزيز أخنوش قرارا يقيد حرية المواطنين ويعطل مصالح شريحة معتبرة منهم، بمجرد بلاغ حكومي دون سابق إنذار، مسجلا ما خلّفه ذلك من "فوضى ورفض شعبي وحقوقي، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية للمواطنين".