بذلك، ألغت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا الحكم الصادر عن غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف في باريس في 21 شتنبر 2016، على اعتبار أن الشرطة كانت لها مشاركة غير مباشرة في تنفيذ التسجيلات التي تورط الصحافيان الفرنسيان.