وكشفت التحقيقات، التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى تورط بعض رؤساء الجماعات، بمعية مسؤولين عن حفظ الصحة، في هدر المال العام، وعدم توظيفه في الاتجاه الصحيح، والتلاعب به، عن طريق "فواتير" غير صحيحة، يتم الحصول عليها بطرق احتيالية، درءا لكل الشبهات التي قد تكشفها لجان التحقيق.