والجدير بالذكر أن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تم توجيه تسع قضايا إلى اللواء "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق للدولة المصرية والتهم هي كالتالي" قضية قتل المتظاهرين، وقضية غسيل أموال، وقضية فساد مالي بوزارة الداخلية المصرية، وقضية الكسب الغير مشروع، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية سخرة المجندين، وقضية قطع الاتصالات".