لابد من التذكير، أن فتح التأويل لفرضية منح رئاسة الحكومة من خارج الحزب المتصدر لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، خاصة إذا طرحنا السؤال التالي: ما هي المسطرة التي يتعين اتباعها لمنح رئاسة الحكومة لغير حزب العدالة والتنمية.