وقد تم إخضاع ضابط الشرطة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.