وينتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في دعوى أخرى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد وزارة الداخلية، في 2 دجنبر المقبل، تتعلق بمنع نشاط كانت تعتزم تنظيمه يومي 6 و7 شتنبر في مركز بوهلال بالرباط، حيث فوجئت الجمعية بإغلاق المقر بالسلاسل وتطويقه بعناصر الأمن بلباس مدني ورسمي، بعدما سبق أن حصلت الجمعية على رخصة لاستغلاله.