واتهمت المؤسسة البنكية المدير ب"منح قرضين لمسير شركة، الأول بقيمة 37 مليون، والثاني بقيمة 10 ملايين، دون تكوين ملف خاص بالقرض، كما يشترط القانون البنكي المعمول به، كما منح المسؤول نفسه ثلاثة قروض لأستاذ جامعي، دون وجود أي وثيقة تثبت تلك القروض، الأول بمبلغ 10 ملايين، والثاني قيمته 25 مليون، والثالث 25 مليون أيضا".