ويطبق نظام الإصلاح وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.