وأمرت النيابة العامة بإطلاق سراح الترك مقابل كفالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم ، فيما قررت إخلاء سبيل وصال مقابل كفالة بقيمة 5000 درهم، بينما تم إخلاء سبيل شخص ثالث يدعى "عبد المغيث" من دون أي كفالة، ويتابع المعنيون بالأمر بتهم "التحريض على الفساد والسرقة، والتقاط وتصوير مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم".