وبذلك، يجب أن يدخل مشروع القانون في الدائرة القانونية، مما ينذر بصراع جديد بين الداخلية وبرلمانيي حزب المصباح، على غرار النزاع بين وزارة عبد الواحد لفتيت ومنتخبي حزب العدالة والتنمية خلال النقاش حول تعديلات القوانين الانتخابية، ولاسيما حول مسألة القاسم الانتخابي. ومن جهة أخرى، فإن موقف المعنيين الرئيسيين بمشروع القانون هذا، أي الفلاحين، لم يحدد بعد.