وأوضح الكتاني، أن القرار الذي أعلن عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والذي أكد فيه أن المملكة المغربية ستقوم بتحرير صرف الدرهم المغربي ابتداء من العام المقبل، يعتبر من الأخطاء الكبيرة التي ستؤدي الدولة ثمنها غاليا، خاصة وأن الاقتصاد المغربي ليس قويا، لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالفلاحة والسوق الأوروبية والظروف المناخية.