ولم تستثن القضية رئيس الحكومة من شبهة "الفساد"، حيث كانت المطبعة مسجلة باسمه وتستفيد من إعانات مالية غير مشروعة من وزارة الثقافة المغربية، ومن صفقات مشبوهة من وزارات أخرى يديرها وزراء من حزب العدالة والتنمية.