فيما يخص فرضية اللجوء إلى التحكيم الملكي، يذهب الأستاذ مصطفى قلوش إلى أن الاحتماء بسلطة التحكيم ،يتم عندما يحتدم الخلاف بين الفرقاء السياسيين بخصوص مسألة دستورية أو سياسة في حالة غياب نص دستوري بتنظيم تلك الواقعة12.