مؤكدا على أنه أمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون لأن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة''.