صحيح أن المشهد السياسي لما بعد محطة 8 سبتمبر الحالي لن يكون مختلفاً بشكل كبير عن السابق، إلا في تغيير ترتيب بعض الأحزاب، في ظل انحسار المنافسة بين أربعة أحزاب، هي "العدالة والتنمية" الذي يراهن على قيادة الحكومة مجدداً، و"التجمع الوطني للأحرار" (ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي) الذي يضع في أولوياته إزاحة الإسلاميين، و"الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض في البلاد) و"الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية). غير أن ما اجتمع على الحزب الإسلامي، منذ الانتخابات التشريعية في 2016، من تحديات تنظيمية وسياسية داخلية، جراء ما عاشه من هزّات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة حزب سعد الدين العثماني على تحقيق سابقة في المشهد السياسي، بقيادة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي.