ورفعت الغرفة كفالة متهمين آخرين، إلى مليون سنتيم لكل واحد منهما، فيما أبقت على باقي الكفالات التي أقرها قاضي التحقيق بالنسبة للباقي المتابعين في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي الذي حققت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام.