وأوضح المسؤول النقابي أنه سيتم وضع 23 ملفا مطلبيا على طاولة الحوار مع الوزير بنموسى. هذه الملفات التي تراكمت بفعل غياب الحوار في الحكومة السابقة وعلى رأسها الملف رقم 1 الذي يتعلق بتجديد النظام الأساسي وتجاوز النظام الأساسي القائم الذي يعود إلى سنة 2003. هذا النظام المتقادم والمتآكل عفا عليه الزمان.