الأحداث الأخيرة التي طفت على السطح، جعلتنا نتأكد بالملموس أن التوصيات التي رفعتها هيئة الإنصاف و المصالحة و التي نلخصها فيما يلي : ضمان عدم تكرار سنوات الرصاص، و إقرار إستراتيجية و طنية لمناهضة الإفلات من العقاب و الحكامة الأمنية و تقوية القضاء و إستقلاله، و إعادة تأهيل السياسة و التشريع الجنائيين، أصبحت كل هذه التوصيات في حقيقة الأمر مجرد حبر على ورق، و لا تتعدى أن تكون سوى خطة لطي صفحة الماضي الأسود للنظام الحسني بأقل الخسائر، إذا علمنا أن الهيئة تأسست وراء ثلاث أيام من الدعوى القضائية التي رفعها المعارض الريفي محمد البطيوي على الحسن الثاني.