قضية الريسوني باتت محور سجال ونقاش علني في المغرب حيث نشطت حملات تضامن واسعة معها بشعارات تحمل "هاشتاغ" #الحرية لهاجر و#هاجر ليست مجرمة. ورأت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أن القضية تعكس "تدهوراً خطيراً للحقوق والحريات في بلادنا". وجاء في بلاغ لمكتبها المركزي: "الطريقة التي حصل فيها اعتقال الصحافية (…) حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن (…) تعتبر خرقاً للحق في الخصوصية"، وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن الريسوني. أما "نقابة الصحافيين المغاربة"، فنددت أيضاً بحملة التشهير التي تعرضت لها الريسوني، وأعلنت تضامنها معها.