أدانت المحكمة الإبتدائية المختصة بجرائم الأموال يوم الإثنين الماضي الرئيس السابق لجماعة بلقصيري – إقليم سيدي قاسم – بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10,000د) وهو الذي كان يشغل منصب مندوب إقليمي لوزارة الصحة، كما تمت إدانة موظف جماعي بسنتين حبسا كذلك، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم كذلك، وذلك على خلفية متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل الإختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على عدة شكايات كانت قد وجهت إلى وزارة الداخلية بخصوص إستغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات، تزوير مقرر دورة المجلس الجماعي لبلقصيري والتزوير في محررات عمومية.