يحتاج كل نقاش حالي حول الأمازيغية إلى استحضار كونها لغة رسمية أي لغة الدولة، وتعيش في بلد يتميز بتعددية لغوية ولا بد من سياسة ديمقراطية لتدبير هذا التعدد مع استحضار عدم التمييز بين المغاربة بسبب لغتهم. إن وضع اللغة الأمازيغية في الخارطة اللغوية المغربية لا يجب أن يذهب ضحية تعدد المشرعين (القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة المغربية ونظرة المجلس الأعلى للتربية والتكوين…)، بل يحتاج لنظرة مندمجة تجعل نصب أعينها وحدة الهدف : تنمية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية وتطويرها وتعميم تدريسها أفقيا وعموديا وتمكين جميع المغاربة من تملكها في انسجام مع باقي المكونات اللغوية للمجتمع المغربي.