وكان البرلماني المرنيسي الذي انتمى إلى عدد من الأحزاب السياسية قد عرض شركة معروفة للكاز للنصب بعدما أكراها محلا لا مزال مشتركا بين الورثة، قبل أن يسارع ممثلها القانوني إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة.