وسرح المتهمون في مرحلة التحقيق مقابل كفالات متفاوتة حصرها قاضي التحقيق قبل أن تراجعها الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي رفعت كفالات 5 متهمين منهم مدير سابق للأكاديمية ورئيس سابق لقسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، إلى 10 ملايين سنتيم، مقابل 7 ملايين لمنسق مشروع للتعليم الثانوي.