ووفق أحيزون، فإن من شأن هكذا قرار أن يجني على "اتصالات المغرب" بصفتها المستثمر الوحيد في البنيات التحتية المتعلقة بقطاع الاتصالات في المغرب بينما ستفيد باقي الفاعلين الذين سيتقاعسون بفعل هذا القرار عن تسخير استثمارات في القطاع لكونهم سيستفيدون من البنيات التحتية التي التهمت من "اتصالات المغرب" الكثير من الأموال والجهد.