ولا يمر من الوقت الكثير لتشتعل الأزمة الجديدة بين نقابة الصحفيين، التي يدعمها كل أعضائها، والممارسين للعمل الصحفي، والعاملين به، ووزارة الداخلية، بسبب اقتحام الأمن لمقر النقابة، وهو ما وصفه الإعلاميين بأنه «اختراق لصرح الرأي»، مؤكدين أن الأزمة ليست أزمة مبنى وإنما أزمة تعدي على صوت الحرية، لتتفاقم الأزمة، باعتصام الصحفيين أمام المبنى، وانعقاد اجتماع لعمومية النقابة، يخرج بها نقيب الصحفيين بعدة مطالب على رأسها إقالة وزير الداخلية، والاعتذار الرسمي من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في ظل صمت تام منهما وعدم تدخل في الأزمة أو الالتفاف لها.