عاد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح للحديث عن الجدل الدائر في صفوف حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة لبنكيران، خاصة بعد تدوينة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة للحزب، التي وجه فيها انتقادات لاذعة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، واتهمه بالانتصار لنفسه، مقابل تبخيس جهود باقي القيادات فيما حققه الحزب من نتائج انتخابية.