يعد وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل أبرز متهم في هذه القضية، إذ أنه إضافة لكونه الوصي السياسي عن أهم قطاع حيوي منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم ولمدة 11 عامًا (بين 1999 و2010)، يوصف بأنه كان مقربًا جدًا من الرئيس الجزائري قبل تفجر الفضيحة.