وجاء ذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية الأولى المتابع فيها ولد عباس رفقة خليفته في المنصب السعيد بركات والمتعلقة بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية للأفلان في تشريعات 2017، حيث تمت إدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا، ليصبح الحكمان نهائيان بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا (4 سنوات حبسا نافذا + 6 سنوات حبسا نافذا).