وقع التنبه من قبل مصالح الرقابة البنكية في المغرب إلى وجود "ضمانات باطلة" في الملفات البنكية، مما دفع للقيام بإجراءات تدقيق ومراقبة شديدة، عقب استلام تحذيرات بشأن زيادة في مؤشرات خطورة القروض لدى بعض المؤسسات المالية. أدى هذا إلى اكتشاف عدم صحة العديد من الوثائق المقدمة، من بينها طلبات قروض استهلاكية وتجهيزية لاقتناء بعض الممتلكات كالسيارات المخصصة للخدمة.