وتتّهم الحكومة السورية "الإدارة الذاتية" ببيع وسرقة وتهريب المحروقات والقمح، فيما يعتبر الأهالي أنّ "الوارد المالي الناتج عن ذلك لا ينعكس على المنطقة وحتى على العاملين في "الذاتية" والتي لاتتجاوز رواتبهم 300 ألف ل.س، ما يعادل نحو 60$ فقط".