المثير في الصفقة، حسب "أخبار اليوم"، أن نتائجها لم تكن طبق المعايير الدولية في إنجاز تقييم السياسات العمومية، وأقر معدوها بأنها "ليست نموذجية لأعمال التقييم التي ستأتي مستقبلا"، وانحصر عمل مكتب الاستشارات في صياغة التقارير استنادا إلى بيانات قدمها المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومقابلات مع بعض الوزراء بمساعدة أجانب، ولم تكن هناك أي أبحاث ميدانية، وفقا لما كان أعلنه رئيس مجلس النواب نفسه لتبرير إنجاز هذه الدراسات.