واعترف المحكوم عليهما، بشرائهما سنابل الكيف من عند الضحية، وسلما له مقابل ذلك مبلغا ماليا قدره 3400 درهم، داخل منزلهما لينصرف الضحية دون أن يلحقا به أذى، في الوقت الذي نفى أحد المتهمين علمه بعملية البيع والشراء التي تمت بين الضحية وباقي المتهمين. ولما أعطيت الكلمة إلى الوكيل العام للملك، التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، معللا ذلك بمجموعة من القرائن، منها أن تصريحات المتهمين شابتها تناقضات، بخصوص الوسيلة التي استعملوها لنقل سنابل الكيف من منزل الضحية إلى منزلهم، وكذا تقرير التشريح الطبي الذي أكد واقعة الضرب الذي تعرض له الضحية، وأقوال شقيقة الضحية ووالدته في كل مراحل التحقيق.