من جهته، قال مدير عام الهيئة "منهل جنيدي"، إن "التجميد المؤقت جاء بناء على شكوى من المصرف المركزي بحق الشركات، وفي حال التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، تعود الشركات إلى مزاولة عملها، أو تعاقب بموجب القوانين الناظمة في حال تأكيد مخالفاتها."