وأكد هروش "أن الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود بشأن المسؤولية التقصيرية، نصّ على ضرورة التعويض عن الضرر إذا تبث أن الفعل هو السبب المباشر الذي أدى إلى حصوله، وكذا الفصل 78 الذي ينص على إثبات كون الخطأ هو الذي أفضى بشكل مباشر إلى الضرر"، مشيرا إلى "أنه لكي تنعقد مسؤولية الطبيب في إطار المسؤولية التقصيرية فإنه يتعين على المريض أو ذوي حقوقه إثبات تقصير الطبيب في العناية بالمريض على نحو ألحق ضررا به، ولا يتحلل الطبيبة من المسؤولية إلا إذا أتبث خطأ المريض أو القوة القاهرة".