ووقف التقرير على ما اعتبره وجود تناقض على مستوى الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف المكتب، الأمر الذي يظهر، حسب قضاة الحسابات، عدم ضبط هذه المؤسسة للمعلومات على الرغم مت إنشائها نظاما معلوماتيا جديدا سنة 2008، كلف المكتب ما يناهز 1.9 مليون درهم. وبهذا الخصوص، أكد التقرير أنه توصل بأرقام متناقضة في ما بخص المبلغ الذي رصد للمغادرة الطوعية.