واستنكر البيان ذاته ما أسماه "بالتعامل القاصر للوزارة مع احتجاجات الممرضين طوال السنين الأخيرة"، وكذا "اعتمادها على المراوغة الإعلامية وسياسة الهروب إلى الأمام بخصوص ملف العادلة العملية والإدارية بعد 6 سنوات على اتفاق 5 يوليوز 2011".