و بخصوص عقود المدربين، فقد تقرر التمسك بالقرار الساري المفعول والمصادق عليه سابقا من طرف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي جاء بطلب سابق من ودادية المدربين مع التشديد على عدم قبول العقود المبرمة بين الأطر التقنية التي تم فسخ عقدها خلال نفس الموسم الرياضي.