وضع القضاء لم يكن أفضل حالا من وضع الحريات في التقرير، حيث سجل الأخير تواتر المحاكمات التي وصفها بغير العادلة والتي وظفت فيها الدولة القضاء توظيفا سياسيا حسب نص التقرير. الحقوقيون سجلوا أيضا استمرار "الاعتقال التعسفي" لمدد طويلة دونما محاكمة وأوردوا حالة معتقلي "أكديم إزيك" كنموذج والذين حددت أول جلسة لمحاكمتهم في 24 أكتوبر القادم.