ويحمل فرع الجمعية المذكورة مسؤولية آية مضاعفات صحية أو إجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة بهذه الجهة من المملكة، مؤكدا على ضرورة وقف وسحب كل الرخص لإستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة إستعماله لصالح الساكنة.