وعلى هذا الأساس، سيغادر الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، السجن بعد عام ونصف، فيما تقدّم دفاعه بطلب للإفراج المشروط عنه مع تقديم ملف طبي كامل عن الوضعية الصحية لموكله.