يهدف مشروع القانون-الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي كما عبر عن ذلك محرروه "ليضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي" و"بلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا"، ضمن رؤية استراتيجية تمتد بين 2015-2030 اعتمادا على مرجعيات أهمها دستور المملكة ل2011 والخطب الملكية والميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي وصف بكونه "لا يزال يمثل إطارا مرجعيا للإصلاح وما يقتضيه ذلك من ملاءمات وتطوير".