وأبرز رئيس الحكومة أن هذا القانون الإطار يهدف إلى تأمين تعليم جيد ومنصف، ومدمج لمختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها الفئات الهشة والفتاة القروية، مع تعبئة الموارد البشرية اللازمة، وكذا الاعتمادات المالية، بزيادة تقدر ب 8 بالمائة سنويا.