إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE المنعقد عن بعد بشكل استثنائي يوم الأحد 27 مارس 2022، بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني للجامعة حول الوضع العام وخاصة الشأن التعليمي ببلادنا، وبعد وقوفه على الارتباك الواضح الذي تعرفه المنظومة التعليمية ببلادنا بسبب الإضرابات المشروعة للشغيلة التعليمية وبسبب تماطل الحكومة ووزارة التربية في حل المشاكل وبسبب سياسات الترقيع و"البريكولاج" كـ "أوراش" التي لن تُصلح التمزقات والأضرار الكبيرة التي أصابت المنظومة التعليمية وبسبب الحوارات العقيمة القائمة بين الوزارة والنقابات وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات وغياب تثبيت حتى كلام ممثل وزير التربية يوم 31 يناير 2022 بحضور لجنة الحوار الوطنية لـ "لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" والنقابات التعليمية الخمس حيث أكد على أن "المتعاقدين سيتم إدماجهم في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الموحد في إطار الوظيفة العمومية.. وسيتم إيقاف العمل بالأنظمة الأساسية الإثنى عشر لموظفي الأكاديميات" وأكدها في الاجتماع مع النقابات يوم 15 فبراير 2022 بل عبر عن اتفاقه، في الاجتماع مع النقابات يوم 23 مارس 2022، على إصدار بيان مشترك مع النقابات يؤكد فيه الأمر.. وبعد وقوف المجلس الوطني على المحاكمات الصورية للأستاذات والأساتذة من التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومن الجامعة الوطنية للتعليم..، وعلى ما آلت إليه أوضاع التعليم وأوضاع العاملات والعاملين به ببلادنا فإنه: