و بالرجوع الى النص الدستوري الحالي للمغرب، سنجد أن عملية حل البرلمان أو أحد المجلسين، تقتصر على الملك وفق الفصل 51 من الدستور الذي جاء فيه بأن "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98″؛ أو على رئيس الحكومة بالنسبة لمجلس النواب وفق الفصل 104: "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. …".