طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة وفق رقم المعاملات الذي يتم احتسابه.