في سابقة تعد الأولى من نوعها، اعترف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أن الدستور المغربي الصادر في يوليوز 2011 تشوبه مجموعة من "النواقص"، بعدما أقر بوجود "أخطاء صريحة في الوثيقة الدستورية تحتاج إلى تعديل".