النقطة الرابعة والأخيرة، تتعلق ب «تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية". هنا يتعلق الأمر بالإصلاح الضريبي، وضمنه "الدستور المالي" الذي يحدد تنفيذ القوانين المالية والتعديلات عليها وتقديم الحسابات المالية لكل سنة. لأنه كما يعرف الجميع فقانون المالية هو أشياء محتملة (يمكن أن تقع أو لا تقع)، من نمو للدخل الوطني، للسنة الفلاحية ولنسبة ثمن البترول والغاز. ألا يبدو أن هذه النقطة كان من الممكن أن تدخل في النقطة السابقة.