يذكر أن الوزيرة كان قد صدر في حقها في وقت سابق قرار إيداع صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في قضية مطاحن "قورصو"، والتي تعود لعام 2014، حيث تم تفكيك عتاد بقيمة 78 مليار وبيعه كخردة لنفس المؤسسة الوطنية للاسترجاع.