هذا وفضحت عملية المراقبة التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، جهل بعض رؤساء الجماعات بأبسط قواعد التدبير المالي، إذ لا يتجاوزون السقف المالي المسموح به لتسديد النفقات عن طريق سندات الطلب، خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والتي تنص على إمكانية القيام باقتناء توريدات أو إنجاز خدمات وأشغال، بواسطة سندات طلب، في حدود 200 ألف درهم، وذلك في إطار سنة مالية واحدة وأعمال من النوع نفسه.