وعلاقة بشد الحبل بين وزارة الداخلية وبين حزب العدالة والتنمية، ذكرت "المساء" أن عامل إقليم سيدي سليمان قد رفع دعوى قضائية، أمام العدالة الإدارية، ضد محمد الحفياني المترئس للمجلس الجماعي لمركز الإقليم، والنائب البرلماني، من أجل البت في وجود حالة امتناع.. ووفق الجريدة، فإن فحوى الدعوى تدور حول اتهامات للمنتخب ذاته بالامتناع عن تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بقطاع العقار؛ وهو ما يسفر عن خسائر في مالية الجماعة.