وتابع صحفي الجزيرة، أنه علم بتفاصيل هذه الشهادة الهزلية أثناء احتجازه، وكتب رسالة من السجن لاثنين من المديرين التنفيذيين للجزيرة، وهما صلاح نجم مدير الأخبار، وآل أنستي المدير الإداري، طالبًا الاعتراض عليها في المحكمة، ولفت الصحفي، أن كل ما كان على المحامي عمله هو أن يطلب من القاضي إعادة سؤال "باهر" مجددًا في المحكمة، كما أكد "فهمي"، أنه طلب من الإدارة أيضًا نشر تقارير بالفيديو أنتجوها ستنفي مزاعم باهر".