محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، وصف مشروع مرسوم وزير الداخلية بالتجربة الجديدة للحكومة في مجال الحكامة، قبل أن يؤكد بأن "هذه التعويضات المالية السمينة لرجال السلطة تعد نوعا من الريع".