وقادت "الطليعة" معركة الدفاع عن الديمقراطية، بدءاً من تصديها لترسانة القوانين المقيدة للحريات التي فرضتها السلطة بالتعاون مع الغالبية النيابية الموالية لها في مجلس الأمة الأول، وأدت إلى استقالة نواب المعارضة الشعبية الثمانية، مروراً بالتصدي لتزوير الانتخابات عام 1967، حيث كان لـ"الطليعة" دور كبير دفعت ثمنه غالياً، بتعطيلها إدارياً أكثر من مرة عبر سلاح المادة 35 مكرراً من قانون المطبوعات والنشر. وبعد ذلك برزت برفضها الانقلاب على الدستور عام 1986، ومحاولتها التعبير عن ذلك الموقف بهذا الشكل أو ذاك، على الرغم من الرقابة الحكومية على الصحف.