موازاة مع زياراتها الميدانية إلى جهات المغرب، وتنقلات وزرائها الدائمة إلى المناطق المهمشة التي تعرف احتجاجات اجتماعية في الفترة الأخيرة؛ تخصّص حكومة سعد الدين العثماني أول ميزانية سنوية ستتولى وضعها منذ تنصيبها، وهي ميزانية العام 2018، لتدارك الخصاص الاجتماعي والتأخر الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع والبرامج الكبرى التي أطلقت بإشراف ملكي. العرض المفصل الذي قدّمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الأسبوع الماضي أمام كل من المجلس الحكومي ولجنتي المالية بغرفتي البرلمان؛ يخصص بشكل شبه كامل لمعالجة الاختلالات التي كشفها حراك الريف الأخير، والمتمثلة في الخصاص التنموي الكبير في بعض المناطق، وتعثّر المشاريع والأوراش الكبرى التي توقع أو تطلق بإشراف ملكي.