لا بد من الإقرار أن اللغة العربية ربحت أكثر مما ربحته اللغة الأمازيغية في هذا الدستور الجديد القديم، فبعد أن كانت لغة مرسمة فقط، يأتي الدستور الجديد ليمنحها صفة "الوطنية"، مع العلم أن المغرب من بين الدول التي لم تمِل يوما إلى وصف مملكته بالعربية – كما هي الحال مع جمهورية مصر الفرعونية و"الجماهيرية' الليببة الأمازيغية… – إيمانا منهم بكون تلك التسمية لا تعكس حقيقة التاريخ والجغرافيا والأرض والإنسان، ونحن بالأمس من رفض طلبنا من طرف جامعة الدول العربية لكون أرض مراكش أرض البربر. ارتهان تفعيل الطابع الرسمي للغة الرسمية للغة الأمازيغية بصدور القانون التنظيمي يجعل وعيد السيد "بنكيران" حقيقة مرة وواقعا أمر وسيظل كما ظل القانون التنظيمي للإضراب الذي تم التنصيص عليه في أول دستور مغربي حبيس عبارة "وسيصدر قانون ينظم هذا الحق". انتصر "بنكيران" وسيضيع المغرب سنوات أخرى من الزمن السياسي في إقرار سياسات وقوانين لا يختلف اثنان في أصالتها ومشروعيتها سوى من باب المناكفات السياسية والإيديولوجية المقيتة. فهل تنتظر الحركة الأمازيغية هبة ملكية أخرى رغما عن أنف الأفعوانيات الحزبية وحتى بغض النظر عن شعبية المسعى من عدمه؟ أم تنتظر ربيعا آخر أو اغتيال "ماسينيسا ݣـرماح" آخر لنسمع خطابا "باسيفيكيا" يصدر القانون التنظيمي بدل الحكومة والمعارضة؟ ما هو جار منذ سنوات هو أن فعاليات تجمع مليون توقيع للمطالبة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية – كما هي حال المطالبة باعتبار رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا رسميا – في الوقت الذي يتم نسف خطوات حراك "تاوادا" ومنعها واعتقال المناضلين والاعتداء عليهم دون وجه حق!! كما أنه في الوقت الذي نتنظر فيه التدريس باللغة الأمازيغية – مرحليا – مناصفة على الأقل مع اللغة العربية، نتفاجأ بالمجلس الأعلى للتعليم يدعو إلى إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية في المستويات الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائي مع التركيز على الكفايات التواصلية وكأننا ندرس لغة أجنبية للاستئناس ضدا على حقيقة كونها اللغة الأم الوحيدة للطفل المغربي والدارجة المغربية في مستوى ثان.