من جهة أخرى، سجل الاستاذ دو كارا، وهو أيضا نائب رئيس جمعية النهوض بالحريات الاساسية، الارادة القوية لتسييس هذه المحاكمة، التي تعد في نظره "ملفا جنائيا عاديا" باعتبار المتهمين أشخاصا "عاديين" متابعين من أجل أفعال جنائية تنم عن وحشية تدينها الاتفاقيات الدولية.