إذا كان دستور 96 لم ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، وهو ما اتاح للملك أن يعين ادريس جطو بدلا من اليوسفي، فإن دستور 2011 نص في الفصل 47 على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز، لكن في نفس الوقت اتاح الفصل 42 مجالا واسعا للتأويل والتحايل والتفسير. وإذا كان الملك من حقه دستوريا ان يعين جطو لا اليوسفي سنة 2002، فإن الملك اليوم عيّن بنكيران رئيسا للحكومة تطبيقا للفصل 47، وتطبيقا ايضا للفصل 42 سيفرض عليه حكومة تقنوقراطية ستجعل من بنكيران "دمدومة" يستمر في حكي نكاته وطرائفه بينما سيواصل التكنوقراط سيطرتهم على جل القطاعات الحيوية. وهكذا سنكون امام نفس سيناريو صفعة اليوسفي 2002 الذي خدم الملكية في مرحلة انتقالية، وهاهي الصفعة تتكرر مرة أخرى مع بنكيران الذي خدم الملكية ضد الحراك الشعبي في المغرب، ولا نظن أن بنكيران سيقول لا للملك أو سيعتذر عما قد يُفرض عليه، لأنه بكل بساطة هو نفسه يصر على اقحام الملك بمناسبة او بدون مناسبة، ويصر على التذكير في جل حواراته الصحفية أن الملك هو الذي يحكم، وانه هو مجرد معاون للملك، رغم ان الدستور لا يقول ذلك، بل حاول ان يجعل بعض التوازن، خاصة في بعض المجالات، وان كان كبل هذا التوازن بفصول أخرى من الدستور صالحة للتأويل في اتجاه مركزة السلطة في يد الملك.