وطالبت المذكرة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الحكومة، بخفض الإنفاق على الأجور والدعم العمومي، والدين العمومي، وبالمقابل الإستمرار في الإنفاق على القطاعات الإجتماعية، فضلا عن إيجاد حل عاجل لأنظمة التقاعد والضريبة.