لقد كنا جميعا نؤكد في الحركة الأمازيغية أن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية أولا وقبل كل شيء. لكن كنا نكتفي بربط ذلك بقرارات سياسية تتخذها الدولة. أما المفكر الدغرني فقد ربط الأمازيغية، كقضية سياسية، بالدولة وليس فقط بقراراتها. فما يردّ الاعتبارَ إلى الأمازيغية، حسب المفكّر الدغرني، هو تغيير شامل في المرجعية العربية الإسلامية للدولة لتكون مرجعيتها أمازيغية باعتبارها دولة شمال إفريقية وليست عربية. على هذا المستوى من التفكير في الطبيعية السياسية للقضية الأمازيغية، يكون الأستاذ الدغرني قد تجاوز ميثاق أكادير والبيان الأمازيغي ليركّز اهتمامه على الدولة والدعوة إلى تجديدها وتغييرها في اتجاه دولة ذات مرجعية أمازيغية.