رفضت الحكومة مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية الجديد، التي تقدمت بها فرق المعارضة، منها فرض ضريبة على الثروة، وذلك للسنة الثانية على التوالي. مقترح إحداث ضريبة على الثروة تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، أجمعت على كونه "مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني" وإجراء لـ"تمويل التكاليف العمومية". الحكومة وفي تبريرها لرفض هذا المقترح، أوضحت أنها ماضية في الإصلاح الضريبي الذي سينتهي في 2025، وأنها سترى فيما بعد عدد الأشخاص الذين يربحون 100 مليون درهم، وأنها ستصوغ مقترحات بهذا الخصوص. وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أوضح في وقت سابق، أن "النقاش حول الضريبة على الثروة كان حاضرا منذ نهاية الثمانينيات وتم تكليف مجموعة من اللجان لتدارسه في العمق"، مشيرا إلى أن "هذا النقاش غير مرتبط بظرفية معينة وإنما بمسألة تأسيسه". وأضاف أن "كل الدراسات والتجارب التي طبقت في العديد من الدول أثبتت أن اللجوء إلى هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات".