ولم يجد وزير الصحة بولاية الخرطوم د."مأمون حميدة" غير الركوب في سرج الأمير "عبد الرحمن الصادق" مساعد الرئيس الذي انتابته (هوشة) مثل سائر المسؤولين، ووجه بصفته الرئاسية بإيقاف أي طبيب يتعاطى التمباك ويدخن السجائر عن العمل مهما كانت كفاءته وقدراته.. ووجد "مأمون حميدة" في توجيهات المساعد الرئاسية هوًى في نفسه وأصدر قرارات على (الهواء مباشرة) بعدم تعيين أي طبيب يتعاطى التمباك أو يدخن السجائر من الأطباء الجدد.. ومضى يعتقد بأنه الأسلوب الأمثل للقضاء على مخاطر التبغ بأن أمر بعدم إسناد أي منصب قيادي في وزارة الصحة لمن يتعاطى التمباك أو السجائر.. وبهذه التوجيهات أصبح مطلوباً من لجان الاختيار للخدمة العامة الاستعانة بخبراء في معرفة متعاطي التمباك ومدخن السجائر وتفتيش الخريجين المتقدمين للتأكد من سلامتهم وفق ضوابط ستصدر لاحقاً.. والتفتيش في هذه الحالة يشمل الجنسين، إذاً هناك فتيات يتعاطين التمباك والسجائر.. وفات على الوزير أن يضم إلى قائمة المحظورات (الشيشة) و(الكتكت).. ونحن نسأل السيد الوزير (المريسة كيف؟).. وطهرانية وزير الصحة، واللواء "عبد الرحمن الصادق" تبدت بعد يوم واحد من حديث الرئيس "البشير" في ختام جلسات الشورى، وهو يؤكد ما هو مؤكد بأنهم ـ أي الحكومة ـ حركة إسلامية كاملة الدسم ، وطويلة الأمد والأخيرة من عندي.. فهل طهرانية الحكومة الجديدة ستدفعها لاتخاذ قرارات تاريخية بتحريم التمباك بعد إلغاء ديوان الزكاة مؤخراً أخذ الزكاة من تجارة التمباك باعتبارها عروض تجارة، وتم استبدال الزكاة برسوم يدفعها (التمباكيون)، وليت وزارة المالية التي تتحصل على مليارات الدولارات من رسوم التبغ (الوطني)، ومليارات الدولارات من جمارك السجائر المستورد.. تنقي مال المالية من الأموال الملوثة برائحة التمباك.. ودخان السجائر!! وقد أحسن السادة في هيئة علماء السودان قولاً وهم يستبقون وزير الصحة ويصدرون فتوى تحريم السجائر قبل أن تطلب منهم الحكومة ذلك، وكان حرياً بحكومتنا تعطير ثياب وزارة الصحة من إخفاقات التشخيص.. وحرمان المرضى من تلقي العلاج قبل أن يدفعوا المال نقداً.. ومحاسبة الأطباء على الأخطاء التي تودي يومياً بأرواح المرضى لمقابر "أحمد شرفي" ، و "ود أبو صفية" بدلاً من الانشغال بما هو يعارض نصوص الدستور ووثيقة الحقوق وحرية الفرد في تناول ما شاء من الحلال أو الحرام؟؟