وكانت الوزارة قد اكدت أن الهدف من إطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة هو ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مسودات استخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وخاصة أحكام الدستور المتعلقة بتنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات، والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة.