فعلى سبيل المثال، شراء فاتورة بقيمة 100 ألف درهم تكلف، بالأسعار الحالية في سوق الفواتير، ما بين 3 إلى 5 في المائة، أي بين 3000 و5000 درهم. مقابل هذا المبلغ يمكن للمقاول أن يسحب 100 ألف درهم من خزينة المقاولة مقابل إيداع الفاتورة في سجلاتها. أي أنه يحصل على مبلغ نقدي بقيمة أعلى من 95 ألف درهم. وبما أن الشركات "الوهمية" التي تشتري الفواتير شركات قائمة و"مهيكلة"، يمكنه أن يدفع لها شيكات أو يؤدي القيمة الإجمالية لمبلغ الفاتورة عبر تحويلات بنكية. ويعاد إليه المبلغ نقدا، بطريقة أو بأخرى، بعد خصم ثمن الفاتورة. وبالتالي فرفع سقف الأداءات النقدية إلى 5000 درهم لم يعد يمثل حاجزا أمام المعاملات الوهمية.