وأوضح "الشابي": "لم تشغل عبير موسى أية مهمة أو تكلف بها في رئاسة الحكومة"، لكنها تعمل كمستشارة، وتقاضت على ذلك راتب وزير دولة، وهو أمر غير جائز قانونا ويعد "تلاعبا بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات".