وتبنى الجمع العام بالإجماع، يضيف البلاغ، قرار ترافع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين من أجل إدخال مجموعة من الأدوية المكلفة ضمن لائحة الأدوية المعوض عليها، وهو ما اعتبره السيد عبد المومني تجسيدا للدور الاقتراحي الذي يمكن أن تلعبه التعاضدية العامة من موقعها كفاعل في التغطية التكميلية.