في 2014، تم إلغاء المادة (475) من القانون الجنائي المغربي، والتي كانت تعفي المغت* صب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالمغتصبة. لم يأتي هذا القرار نتيجة للحملات النسوية والمطالبات المتكررة فقط، بل ساهمت فيها حادثة إنتحار أمينة الفيلالي، الفتاة ذات 16 عامًا، والتي تعرضت للاغتص* اب وأجبرت على الزواج من مغتص* بها بموجب قرار قضائي،وانتحرت على إثرها في شهر مارس/آذار عام (2012).