وكان القضاء قد شرع رسميا شهر فيفري المنصرم، في مصادرة جميع أملاك ولد عباس، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهم في ملف الفساد المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، وأقرت بتأييد الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.