وتموقع المغرب في مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة، إذ احتل المرتبة 80 من أصل 97 دولة، وفي الترتيب نفسه، أي المركز 80، بالنسبة إلى الضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وفي ما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية، والتي يقصد بها التقرير تسهيل المساطر الإدارية، احتل المغرب الرتبة 61 في الترتيب العام من أصل 97 دولة، وبالنسبة إلى مؤشر العدالة الجنائية، فقد احتل المغرب المرتبة 8، والمرتبة 51 في مجال حفظ النظام والأمن.