في مارس 2014 صادقت الحكومة الموريتانية على خطة عمل رسمية، لمحاربة الاسترقاق والقضاء على مخلفاته في أفق عام 2016، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبميزانية تبلغ 3.3 ملايين دولار. كما تم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة جرائم العبودية الراسخة.