كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2016 التشريعية، عن مجموعة من الاختلالات شابت عملية صرف الأحزاب للأموال الممنوحة لها كدعم لتمويل حملاتها الانتخابية.