وفي رأي الكواكبي أن المستبد "فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجدين"، وأن الاستبداد ليس قدرا، ويمكن الخلاص منه بوسائل دستورية وقانونية تتعلق بالفصل بين السلطات، وتحدد الحقوق العمومية والشخصية، ونوعية الحكومة ومهامها، ووسائل مراقبة أدائها، كل ذلك بعيدا عن الرهان على تدين الحاكم ووعده وعهده "ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر، وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعدم تأويلا، ولأن من طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة". ووضع ثلاث قواعد لرفع الاستبداد: