وسبق للحكومة المغربية أن رفضت مقترحات برلمانية بإقرار الثانوية العامة كشرط للترشح للانتخابات التشريعية، وهو المقترح نفسه الذي دعت له «فدرالية اليسار الديمقراطي»، مسجلة أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، المطالب بالاستجابة لانتظارات الشعب، لكنه قوبل بالرفض الحكومي.