وفيما رأى صاحب البيان أن ما جرى من "امتحانات" و"تعيينات" ينبغي "أن تقترن بجرائم يعاقب عليها القانون من قبيل: الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والتزوير وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، كشف عن سرعة الرئيس في الاستجابة لطلبه بإعفائه من مهمة تثبيت الإمضاءات ومصادقة النسخ لأصولها وتكليف موظفة سبق ذكرها خلفا له"، على خلفية "نازلة الشيات (الطوابع)، من فئة درهمين، حين نفذ مخزونها، وامتنع عن خرق مقتضيات المادتين 42 و43 من القانون رقم 30.39 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات"، ومذكرا بالتالي بالظروف الغامضة التي قام فيها الرئيس بمعالجة الأمر حين ألغى الوضع رهن إشارة دائرة بومية للمساعد الإداري، في خرق للمرسوم رقم 2.13.422 المتعلق بالوضع رهن الإشارة.