وقال المستشار البرلماني "هذه الأرقام الرسمية توضح للحكومة أن الحالة الإجتماعية مزرية للأشخاص المسنين، مرفوقة بآفات البطالة والفقر والهشاشة وغياب التغطية الصحية والعلاجية؛ مما يفسر غياب الحماية الإجتماعية لهاته الشريحة من المجتمع"، مضيفا " أمام هذا الوضع المزري والمقلق يفرض على الحكومة التدخل في تدبير هذا القطاع وتكفل الحكومة بهذه الفئة خصوصا أن المستشفيات العمومية بالإضافة أنها مؤدى عنها فهي في حالة سيئة.