ووفقًا "للعربية"، أعلن الرميد أنه ليس كل من يتواجد في السجون المغربية من سجناء التيار السلفي الجهادي هم ضحية لسياسة محاربة الإرهاب، موضحًا أنه فور تسلمه حقيبة وزارته، بادر لتقديم طلب العفو للعاهل المغربي محمد السادس عن سجناء في ملفات الإرهاب، مضيفًا أن الحاجة اليوم في المغرب هي إلى ما أسماها "مقاربة"، يشارك فيها الجميع في التعاطي مع ملفات سجناء الارهاب، موضحًا أن ملف السلفية الجهادية يأتي ثانيًا في الأهمية بعد الحوار لإصلاح العدالة في المغرب.