وتنفس العاملون بالوكالة البالغ عددهم 400 موظف موزعون على مصالح الوكالة بالمركز وفروعها بالجهات الاثنتي عشر, الصعداء، بعد أن وصل الأمر إلى حد ضرب السلم الاجتماعي داخل الوكالة، والذي كان ينتظره الموظفون، خاصة بعد كسب معركة إقرار النظام الأساسي في 2019، والذي شكل مكسبا اجتماعيا، كان يفرض أن يليه جو من الاستقرار، بعد حسم الحكومة في مصير الوكالة، واستمرارها ، لتلعب دورها في إنعاش التنمية الاجتماعية إلى جانب باقي الشركاء. وقالت مصادر من داخل الوكالة، إن قرار الوزيرة إعفاء المدير، لقي ترحيبا في أوساط العاملين بالوكالة، خاصة أنه جاء بعد قرار الوزيرة خلال المجلس الإداري المنعقد في يناير الماضي، إعادة النظر في دور الوكالة، بما يحسن تموقعها مؤسسة للتنمية الاجتماعية، خاصة بعد رفض الحصيلة التي قدمتها الإدارة آنذاك، والتي فرضت تشكيل لجنة من داخل المجلس لإعادة النظر في إستراتيجيتها.