لذلك، يرى منظور آخر أن الدولة عليها التدخل لإيجاد مخرج تنفيذي في ما يخص تقلبات الأسعار العالمية، نظرا إلى التحرير الكامل للسوق الوطنية في كثير من المجالات، ما يجعل المغرب رهنا بتداعيات السوق الدولية في ظل الاعتماد الكامل على استيراد أغلب الحاجيات الوطنية.