يبدو أن أطيافا كثيرة بالمجتمع مازالت متمسكة بالأميين الذين عليهم شغل مقاعد الجماعات والبرلمان، وترفض دخول المثقفين إلى مقاليد تسيير الجماعات والبرلمان، للرفع من الأداء والرفع من قيمة القوانين التشريعية، وتحسين جودة المشاريع الجماعية وحسن التواصل مع المواطنين، وتثقيفهم، ومنحهم الأمن الثقافي الذي يحتاجه كل مجتمع، شرطا مفصليا لكل عملية تنموية.