وبموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية بعد إخبار لجنتي المالية في مجلسي البرلمان، تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.