وتحدث الجمعية الحقوقية في تقريرها عن "شكلية وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية والتخلي التدريجي عنه"، إضافة إلى " تغييب اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية، واستمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف وزارة الداخلية".