قد يستغرب الجبائيون بشكل خاص من جدوى تهرب المقاولة من الضريبة على القيمة المضافة. فبالنسبة إليهم المقاولة غير معنية بهذه الضريبة التي يتحملها في آخر المطاف المستهلك النهائي للمنتوج. فالمقاولة هنا مجرد جابي، دورها يقتصر في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة لصالح إدارة الضرائب، دون مقابل طبعا. غير أن الأمر يختلف من منظور المقاولة. فالهم الأساسي واليومي للمقاول هو ضمان تنافسية منتجات مقاولته، فكل جهده ينصب في اتجاه تخفيض تكاليف الإنتاج، سواء مدخلات الإنتاج أو الأجور أو غيرها من المصاريف. وأحيانا يجبر على القبول بهوامش ربح صغيرة ليتمكن من عرض بضاعته بثمن تنافسي في السوق. ثم يأتي الجابي ويقول له "زد 20 في المائة من الثمن على حسابي. لن تتأثر أعمالك لأنك مجرد محصل، ولن تؤدي شيئا من عندك". لكن هذه ال20 في المائة الإضافية تشكل هوة غير قابلة للتحمل في سوق تواجه فيه المقاولة سلعا مهربة وأخرى مزورة أو مقلدة وأخرى مهربة من الضرائب. لا يجد رجل الأعمال في هذه الوضعية من خيار أمامه سوى الإغلاق أو شراء الفواتير الوهمية. فشراء الفواتير يمكنه من تهريب جزء من إيراداته من الضريبة على الأرباح، إذ تدخل الفواتير في خانة المصاريف والتكاليف. كما تمكنه من أن يصبح مدينا للدولة بقيمة الضريبة المضافة على الفاتورة، بدل أن يكون مدانا بها. ثم هي تمكنه من سحب المال من خزينة المقاولة دون حسيب ولا رقيب، الشيء الذي يشكل بديلا عن توزيع الأرباح وأداء 15 في المائة من الضريبة عليها.