اتخذت مصالح الرقابة ببنك المغرب إجراءات مشددة للتحقق من المعلومات المالية والضريبية للمقاولات المشتبه فيها، وقد تمت الإحالة إلى المديرية العامة للضرائب للتحقيق في الأنشطة الاقتصادية المشبوهة، وخاصة على مستوى تزوير الوثائق والمعاملات البنكية المفبركة.