ولفت الناشط الانتباه إلى أن التعويضات من هذا القبيل تكلف ما مجموع 15 في المائة من كتلة الأجور، معتبرا مبررات رئيس الحكومة ووزير داخليته غير مبررة ولا منطقية، وستخلق شرخا داخل الوظيفة العمومية، قبل أن يتساءل عن "سر توقيت مشروع المرسوم، ونحن على بعد أشهر فقط من الانتخابات الجماعية".