رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، النائب البرلماني جمال مسعودي، قال، في تصريح لذات اليومية: "إن إسناد المشروع لمكتب للاستشارات كان محصورا في يد رئيس مجلس النواب وحده، ولم أعلم بهوية مكتب الدراسات الذي تكفل بالعملية إلا بعد أن اجتمعنا معا لاحقا لتنسيق الأعمال، كما لم يكن لي علم بالقيمة المالية للصفقة"، لكن الطالبي العلمي يرد، بالقول، في توضيحات لذات الصحيفة، "إن مكتب مجلس النواب واللجنة كانا على اطلاع على كل التفاصيل بتفويت أعمال التقييم إلى مكتب الاستشارات"، غير أن عضوين بالمكتب، هما عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف بروحو، الأول من "البام" والثاني من "البيجيدي"، نفيا علمها بتفاصيل الصفقة.