وبالمقابل وقعت المحكمة أقصى عقوبة في حق نجل جمال ولد عباس، الوافي ولد عباس والمتمثلة في 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قيمتها 1 مليون دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، وهي العقوبة التي التمسها في حقه وكيل الجمهورية، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة، فيما ألزمت المحكمة كل جمال ولد عباس والسعيد بركات بتعويض الخزينة العمومية بمليون دينار جزائري عن كافة الأضرار.