وتأتي معارضة المتهمين في القضية على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا، ومن ثم لا يجوز لهم الطعن أمام محكمة النقض كونه حكما غيابيا.