وتفجرت هذه الفضيحة على ضوء الاحتيال الظاهر، الذي قام به المشتكى بهما، لما اقترح المشتكى به الأول مدير وكالة القرض الفلاحي المذكور على الضحية إمكانية تمويل اقتناء عجول مستوردة عبر قرض بنكي، أما المشتكى به الثاني صاحب الشركة لتوريد العجول المستوردة، وضعه المشتكى به الأول بمثابة منجل لحصد أموال الضحية وأموال القرض الفلاحي، ولكل منهما نصيب حصة الأسد..