وأبدى الفرع في البداية تخوفه من أن تكون الأشرطة موجهة لجهات معينة، معتبرا أن الجرائم التي اقترفها المتهم تدخل في نطاق جرائم الاتجار بالبشر، مطالبا بتشديد العقوبات، سيما أن ضحاياه فقن العشرات، علما أن أغلب الضحايا رفضن تقديم شكايات مفضلات الصمت خوفا من الفضيحة.