حركة التوحيد والإصلاح المعروفة بكونها الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية, أعلنت بدورها "رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية". وذلك في رد على مواقف الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".