ودافع نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة، على قانونية إجراء حالة الشغور، بالرغم من أن خبراء القانون الدستوري يُجمعون على أن أركان الإعلان عن حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، غير متوفرة لحد الساعة، وتكون بسبب "الاستقالة، العجز، التنافي أو الوفاة"، كما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.