ويأتي قرار المحكمة العليا، على خلفية الطعن الذي تقدم به المتهمون ضد قرار المحكمة الوطنية والتي منحت في 2019 الاختصاص لمحكمة برشلونة الإقليمية لإعادة النظر في القضية، التي طفت على السطح بناءً على شكوى من صندوق «دي آي إس» للاستثمارات، والذي يمتلك 40% من حقوق قيد نيمار.