وجاء هذا القرار عقب تزايد سلسلة من شكايات المواطنين واحتجاج بعض مستشاري جماعة سلا خلال الدورات العادية والاستثنائية بسبب عودة مظاهر الجريمة بشكل ملفت للنظر، كما ارتفع عدد الشكايات المسجلة أمام الدوائر الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن.