ومرت تلك الحقبة السوداء، ولملم الجزائريون جراحهم ودفنوا موتاهم، وتم تمرير قانونا لمصالحة وطنية عرجاء، لم يعرف فيها الجلاد من ا الضحية، وطمست آثار الجرائم الشنيعة التي اقترفت في حق الشعب، ومنع أهالي الضحايا والجمعيات الحقوقية من تقصي الحقائق، وتم التقنين لتجريم البحث والتحري عن أسباب المأساة الوطنية، فطوي الملف نهائيا.