يذكر أن قرار قاضي التحقيق جاء بعد جلسات من التحقيق استمع فيها إلى حامي الدين نفسه. وكانت القيادة العامة لحزب العدالة والتنمية تشبثت ببراءة حامي الدين في هذا الملف رافضة متابعته أمام القضاء، معتبرة أن الزج باسمه في قضية "اغتيال الطالب اليساري ايت الجيد" في جامعة فاس سنة 1993 "محاولة للنيل منه سياسيا".