وارتباطا بالواقع الحالي فالمقاربة التي اعتمدت في معالجة هدا الوضع افضت الى ظهور قراءات مختلفة حول تدبير هذا الملف، وضريبته الحقوقية والسياسية. حيث يرى الفريق الاول ان القضاء قال كلمته في هذا الملف، وحسم الامر وان أي تراجع قد يمس هيبة الدولة ومؤسساتها، اما الفريق الثاني، فيرى ان الدولة مطالبة بإعادة النظر في التعاطي مع هذا الملف من خلال بعض المداخل السياسية كإصدار عفو من طرف ملك البلاد على المعتقلين الشباب وإغلاق قوس التوثر وتجنيب البلاد مشاكل واضطرابات ليست في حاجة إليها.