"الاخبار" اوردت أيضا أن 184 مليون سنتيم قد اختفت من صندوق ودائع هيئة المحامين بالقنيطرة وأن أحد المحامين قد سحب مبالغ كبيرة بتواطؤ مع موظف في الهيئة مكلف بالحسابات، ما خلق غليانا غير مسبوق ضمن تنظيم المحامين المذكور تجاه ما رصد من استعمال لشيكات ممهورة بتوقيع نقيب سابق لهيئة القنيطرة لم يتم الكشف عنها إلا بفعل إشعار من الوكالة البنكية.