الأكاديمية رشيدة بنمسعود تعود بالمشكل إلى أصله، والمتمثل بنظرها في البرامج الإصلاحية التي اعتمدت في مجال التعليم العالي في المغرب. وذكرت منها، بشكل خاص، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والقانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، والبرنامج الاستعجالي، بحيث اعتبرت أن هذه البرامج الإصلاحية رأت في التعليم العالي في المغرب مختبرا للتجريب، مما جعلها تخفق، رغم تكاليفها المالية الباهظة.