ودرست اللجنة مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة، وتقرّر طلب وضع اقتراحات من مجلس القضاء الأعلى خلال عشرة أيّام على هذا المشروع. وأعطى الحريري توجيهاته للطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال تنظيم ورشة عمل خلال عشرة أيّام واستخلاص آراء المحامين بمن فيهم محامو المجتمع المدني بمشاركة وزارة العدل.