رغم أن حكومة سعد الدين العثماني تدفع بإنجازها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه السنة تميزت حسب فاعلين حقوقيين بإصدار أحكام قضائية في حق عدد من النشطاء في حراكي الحسيمة وجرادة؛ ناهيك عن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، إلى جانب ضرب القدرة الشرائية.