وبخصوص تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لإحدى الصحف الوطنية، التي وصف فيها القضاة بـ"دائمي التشكي"، قال الشنتوف، "إن وزير العدل والحريات كان طيلة أربعة سنوات في نقاشات حادة بينه وبين المجتمع المدني وليس القضاة فقط"، مضيفا، "إذا كنا نحن دائمي التشكي فماذا يمكن أن يقول بالنسبة لباقي الجمعيات المدنية، فنحن نطالب فقط الجميع أن ينظروا إلى نص مشروع القانون التنظيمي، وإذا أكد الخبراء أنه يضمن استقلالية القضاة فآنذاك سيكون هناك حديث آخر".