وعزت مصادر القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.