وكانت البداية بعدما تقدم المحامي هيثم فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفتاة، وضد الشخص الموجود معها في مقاطع الفيديو، واتهمها في بلاغه ببثهما لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماع من شأنها أن تخدش الحياء وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية تخص غرف النوم فقط، على حد وصفه في البلاغ.