وتعود فصول فتح هذه المحاكمة من جديد بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة ملف الأعضاء الأربعة إلى محكمة الاستئناف من أجل عرضه على هيئة أخرى من جديد بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام تصديا لقرار الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية وذلك بعد ظهور مستجدات في الملف