ومما أورده بنيوب، تفاعلا مع تقرير الخبيرة الأممية أثناء مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أول أمس الإثنين، إشارته إلى اعتماد مجلس النواب المغربي القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مما يمثل "أكبر جواب على ادعاءات التمييز العنصري اللاحق بالأمازيغ"، وفق قوله.