وضع عاينته الجريدة، اقل ما يمكن أن يوصف به انه يلقي بظلال المسؤولية الإدارية والإنسانية والمدنية على جميع الفاعلين من سلطات وفعاليات المجتمع المدني ومدبري الشأن المحلي، وضع يقول وبلسان الواقع الذي يصعب علينا حجبه ولا رفعه: ما الحاجة مت احداث مركبات اجتماعية من المال العام وتفويتها لجمعيات مدنية اذا لم تستوعب هذه الشريحة الاجتماعية؟ ام أن هذه المركبات الاجتماعية تقوم بحملات ايواء تحت عدسة الكاميرات او حين يتحرك المسؤولين فقط؟ اوليس حريا بالفعاليات المدنية المعنية ان تؤمن بقيم التطوع المفتوح والقادر على التكيف مع جميع الوضعيات التدخلية ام أنه بمجرد تسلم مفاتيح هاته المقرات في المناسبات الوطنية لحظة تدشينها تتحول معها هذه المؤسسات الى ملكية "محفظة" خارج القانون ومنطق جعل المقرات مجرد وسائل لا غايات تدرك.