الفكرة التي قدمها بعض المهنيين في هدا الصدد، تتعلق بضرورة، وضع وزارة الصيد البحري، لخاتم الضمان الخاص بها لأجهزة الرصد و التتبع، على أن يحمل رقما تسلسليا، بدل اقتصار دلك على الشركات صاحبة الأجهزة المعنية للقطع مع العبث.