وكشفت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، أن تأخير الاستفادة من الخدمة البنكية، الذي اشتكت منه المستمعة، يعود إلى التعقيدات المسطرية، والقوانين الموضوعة من طرف مكتب الصرف بتنسيق مع السفارات المغربية والبنوك، التي تحتم على المعني بالأمر إمضاء طلب استفادته منها، الشيء غير الممكن في فترة الحجر الصحي، فيما أن مخالفة ذلك يكلف البنوك مسؤولية قانونية تترتب عنها غرامات وعقوبات.