سلط القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، أقصى عقوبة في حق وزير التضامن والأمين العام لحزب الآفلان سابقا جمال ولد عباس حيث أدانته بـ 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق الوزير الاسبق سعيد بركات، و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية، فيما نزلت أحكام القاضي بن بوضياف بردا وسلاما على مسامع كل مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين سيغادران السجن اليوم، بعد أن وقعت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري، كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، مقابل تسليط أقصى عقوبة في حق الوافي ولد عباس والمتمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي، فيما استفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة، فيما قررت هيئة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.