وكان الرئيس القذافي قبل أن يدفع روحه مقابل جرائمه، قد نكل بمجموعات من المغاربة وسجنهم ومن يموت منهم يرميه في الحفر، فكتب المواطنون المغاربة شكاية للأسبوع وبعثوا أسماء الضحايا وعناوين الشهود ليجدها بعض مرتزقة وزارة الخارجية، فرصة للتنكيل بالأسبوع ورفعوا على الجريدة قضية لتبرئة القذافي من جرائمه، مخالفين بذلك ما كشف عنه الملك محمد السادس في أطروحته عندما كان وليا للعهد، من رغبات القذافي في تعريض الحسن الثاني للخطر والتصفية. فحكم على الجريدة بأداء ثلاثمائة مليون، وكان محامي الجريدة الثاني، الأستاذ إبراهيم الراشدي حاضرا، فقال مازحا احضروا لنا القذافي نعطيه 300 مليون، لأن القذافي كان قد مات، لكن قاضي الاستيناف، مشقاقة برر هذه الإدانة وكتب وأمضى على الفقرة التالية، وانظروا القاضي الذي يبرر تدخل وزير العدل في القضاء: ((وحيث أن وزير العدل، وجه كتابا للسيد وكيل الملك يلتمس منه اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بخصوص المقال المذكور)) (نفس الحكم).