المفروض توخي منهجية تشاركية لتحديد روزنامة عمل تحت سقف زمني محدود وبعث لجان مختصة ومستقلة للنظر في المسار السياسي كتعديل جزئي للدستورية والمجلة الانتخابية، ولجنة تعنى بالإجراءات المالية والاقتصادية العاجلة، الكل تحت اشراف رئيسة الحكومة وبالرجوع لرئيس الجمهورية للبت فيما تفرزه الأشغال من نتائج دون اخضاع التعديلات لأي منحى إيديولوجي أو مصلحة فردية أو فئوية