وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأبحاث والتحريات الأمنية مازالت متواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بمكان اقتراف الجريمة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد التواطؤات المحتملة لأفراد هذه الشبكة مع المسؤولة عن الوكالة البنكية المسروقة، فضلا عن اعتقال كل الضالعين في التخطيط والتحضير والإعداد لارتكاب هذه الجريمة.