المسيرة الإحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية لأساتذة المتدربين، والتي انطلقت بوقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، قبل أن تتحول إلى مسيرة حاشدة باتجاه البرلماني المغربي، عرفت في بدايتها مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت منعهم من التقدم بإتجاه البرلمان، قبل أن ترضخ في الأخير لإصرار الأساتذة المحتجون على استكمال طريقهم وفق ما رسموه، وفي هذا السياق عبر عدد من الأساتذة "للعالم الأمازيغي" عن استنكارهم للمرسومين اللذين صدقت عليهما الحكومة، ويقضي المرسوم الأول رقم 2.15.588 بفصل التكوين عن التوظيف، بينما يقضي المرسوم الثاني رقم 2.15.589 بتقزيم المنحة المخخصة للأساتذة"، مؤكدين، عزمهم الاستمرار في مقاطعة التدريب في مراكز التكوين والاستمرار في أشكالهم النضالية جهويا ووطنيا حتى تتحقق مطالبهم"