من جهته، علم موقع "نسمة"، أن هيئة الحقيقة والكرامة تقدمت صباح اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب الرجوع في الاذن على العريضة الصادر عن المحكمة المذكورة لفائدة "الحزب الحر الدستوري" الذي ترأسه عبير موسى، لتمكينها من الاطلاع على الوثائق والملفات التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا الى رفض بن سدرين تطبيق الاذن.