يذكر أنه ألقي القبض على الصحفيان يوم 27 غشت 2015، وبحوزتهما مبلغا ماليا قدره 80 ألف أورو، عقب اجتماع مع محامي الملك هشام الناصري. وكان دفاع المتهمين طالب المحكمة بإلغاء وعدم قبول التسجيلات على أساس أنها غير قانونية.