وفي مقابل ضخ الاستثمارات اشترطت دول الخليج، ومنها الإمارات تسوية مشاكل مستثمريها العالقة، وذكرت وزارة الإسكان تسوية ما بين 12 و 15 نزاعا مع مستثمرين، تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه، وأنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة، قبل القمة الاقتصادية المرتقبة في 21 و22 فبراير القادم بشرم الشيخ.