ففي الخامس من ديسمبر العام 2012 اتهم نواب فرنسيون كاهوزاك بامتلاكه حسابا مصرفيا خارج البلاد، ونفى كاهوزاك خلال أسابيع طويلة وجود مثل هذا الحساب المصرفي وردد مرارا أمام أعضاء الجمعية الوطنية والإعلام الفرنسي أن لا علم لديه بوجود هكذا حساب، داعيا القضاء الفرنسي إلى التحقيق في ذلك.