يمكن مناقشة الرأيين الراميين إلى منح رئاسة الحكومة لغير الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب (في شخص رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش)، والرأي المطالب باللجوء إلى التحكيم الملكي باعتباره أقل كلفة، بحجة أن الرأيين يستندان لمسألة فشل رئيس الحكومة المكلف في جمع الأغلبية الحكومية.