وذكّر في هذا الصدد بأنه "وجّه في عديد المناسبات، بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودا من هذه الوزارة في شأنها"..كما عبّر عن رفضه ما اعتبرها "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محمّلا رئيس الجمهورية والسلط الأمنية "المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".