جاء ذلك بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة كل من عمدة مراكش و نائبه الأول، المشتكى بهما، على قاضي التحقيق للاستماع إليهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم الخاصة بمؤتمر بتنظيم مؤتمر "كوب 22" بمراكش.