وحسب نص الشكاية التي حصلت ورزازات أونلاين على نسخة منها، فقد وقف المستشارون الجماعيون ممثلو لائحة الأمل المستقلة، منذ انتخابهم سنة 2009، على ما اعتبروه عدة خروقات مالية، وقعت قبل ولايتهم، والمتجلية في: "صدور أحكام قضائية ضد البلدية" بلغت ما يناهز: 47.282.118,90 درهم..، فضلا عن تحميلها عبء أداء تعويضات عن الرسوم و مصاريف المحامين…، و كذا "تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية" لفائدة صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، ضمن مساهمات البلدية في بعض المشاريع الحضرية بما يناهز 74.608.000,00 درهم، وكذا "خروقات في مجال العقار" كإنجاز العديد من التجزيئات بدون رخص، أو برخص غير قانونية، كما هو الشأن في: الحسنية، والأخوة، وبلاد الخير، والريحان، و كذاك " صرف ما يزيد عن 500 مليون سنتيم (5.065.034,00 درهم) بشكل غير قانوني"، بعيدا عن القنوات والمساطر الإدارية و المالية… بمثابة مصاريف متعلقة بأنشطة المجلس، من تنقل.. وإطعام.. وإقامة.. وهبات.. و استقبال.. و هدايا.. واستهلاك مواد البناء… بالإضافة الى "الإعفاء الضريبي غير القانوني لمجموعة من المؤسسات السياحية" والتي لا يصرح بحقيقة عدد ليالي الإقامة كما هي مثبتة لدى الشرطة السياحية يوميا، و ما أسموه ب "التقاعس العمدي في عدم استخلاص أكرية ممتلكات البلدية" كما هو الشأن بالنسبة لنادي الفروسية، والمسبح البلدي سيدي داوود، إضافة إلى "عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومية" كما هو الشأن بالنسبة للصفقة التي وصفوها ب "المشبوهة" والمتعلقة بالتدبير المفوض لفائدة شركة SOS NDD للنظافة، التي كلف تفويتها ميزانية البلدية بمبلغ: 8244737.55 درهم سنويا، بدل مبلغ: 2381823.30 درهم المؤدى سابقا قبل عملية الخوصصة.