قولا واحدا، إن الثراء غير المشروع عن طريق استغلال السلطة والنفوذ و نظام الامتيازات و المكانة الانتخابية، مازال مستمرا بجهة الداخلة ضدا عن الدستور المغربي و التوجيهات الملكية السامية، تحولت معه الجهة إلى مزرعة خلفية لتغول قماقم الفساد و الريع، و سقط معه بشكل دراماتيكي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "الوهمي"، و كل مبادئ المواطنة الحقة و المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، و عليه من السابق لأوانه في ظل كل هذا الوضع المشمئز، الحديث عن الديمقراطية و حقوق الإنسان ومشروع الجهوية المتقدمة و الحكم الذاتي إلى آخره من العناوين الجوفاء، لأنه لا عبور نحو الديمقراطية الحقة و دولة المؤسسات الراسخة، من دون القضاء النهائي على كل هذا الهدر الوجودي البشع الذي تتعرض له ساكنة الجهة عل كافة الأصعدة، و خصوصا في جانب الافتراس الممنهج الذي تتعرض له عقارات الدولة و الساكنة من طرف تماسيح العقار المفترسة، إنتهى الكلام.