وإلى جانب تساؤله حول "الوضع رهن إشارة قيادة بومية لأحد المساعدين التقنيين"، تساءل أيضا: أليس من أولوية الأولويات إشباع حاجيات الجماعة من مواردها البشرية قبل الوضع رهن الإشارة؟، وبالتالي أي منطق يدبر الموارد البشرية للجماعة؟، هل بمنطق الخصاص أم بمنطق الفائض؟، وما الحاجة لعدد من الأعوان العرضيين/ اليد العاملة المتعاقد معهم؟، وما المهام المنوطة بكل واحد منهم؟، وما الأعمال التي أنجزوها أو قاموا ويقومون بها؟، ولم يفته التذكير بمطالبه من الجهات المسؤولة، إقليميا ومركزيا، منذ سنة 2015، أي بعد وقفته الاحتجاجية التي خاضها في 12 شتنبر 2015، حيث طالب من عامل إقليم ميدلت آنذاك بالتدخل لتطبيق الرقابة الإدارية على قرارات رئيس جماعة تانوردي.