وحصل توافق بين الفرق، أغلبية ومعارضة، على عدد كبير من نقط النظام الجديد، كما أكد على ذلك برلمانيون، في تصريحات متطابقة، إذ اتفقوا على رفع سرية اللجان الدائمة، وتحديد عدد البرلمانيين المكلفين بمهمة استطلاعية، وتجريد أي عضو من صفته في حال تغيب سنة كاملة بدون عذر، والتحقق المسبق من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق بالسياسة العامة.