وطالبت الساكنة من وزارة الداخلية، وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة، تنزيلا لمبدأي المساواة والاستحقاق، في إحصاء المستفيدين الحقيقيين، وفي توزيع هذه المساعدات، باعتبار هذه الجهات هي المسؤولة عن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية.