ووجهت فرق المعارضة انتقادات إلى برنامج أوراش، لا سيَما في الشق المتعلق بعدم ديمومة مناصب الشغل التي سيوفرها، والشق المتعلق بالحكامة، حيث اعتبر بعض المستشارين أن بعض الجمعيات يتم انتقاؤها من أجل "أهداف انتخابية".