- تفجرت قضية سوناطراك عقب نشر موقع ويكيلكس لوثائق سرية للسفارة الأمريكية بالجزائر تشرح بالتفصيل شبكة الفساد السياسي والمالي الذي ينخر قطاع النفط الجزائري، سرعان ما أثارت هذه الوثائق ضجة كبيرة في الإعلام الأوروبي، خاصة لأنها تتحدث عن تورط شركات إيطالية، وألمانية، وفرنسية عملاقة في هذه الفضيحة، لا سيما مجموعة "إينا" الإيطالية النفطية، والتي أشارت تقارير إلى تورطها عبر فرعها "سايبام"، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه بتلقيهم رشاوى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار، مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية تخص فروع سوناطراك.عقب تعالي الأصوات في الجزائر (التي كانت تشهد حالة من الاحتقان الاجتماعي الشديد في ذلك الوقت)، تم الإعلان عن تحقيق واسع النطاق تخوضه مديرية الاستعلامات والأمن (أقوى الأجهزة الأمنية وأكثرها تأثيرًا على القرار السياسي في الجزائر) تحت اسم "الأيادي النظيفة".أدى التحقيق إلى اعتقال مجموعة كبيرة من المسؤولين مع توالي القضايا المكشوف عنها، إلى أن وصلت إلى اعتقال محمد مزيان سنة 2011.سارع الرئيس الجزائري إلى إعلان تعديل حكومي في مايو 2010 أقال بموجبه وزيره المقرب في النفط دون توجيه أي اتهام له، وهو بدوره هاجر إلى الولايات المتحدة بضعة شهور من بعدها إلى أن أعلنت الجزائر عن مذكرة توقيف دولية بحق المسؤول السابق في 2013، ولكن سرعان ما ألغيت بسبب ما أعلن عن وجود "أخطاء إجرائية في المذكرة"!