هذا الوضع المريب جعل الكثير من الشخصيات التونسية، السياسية والقانونية والإعلامية، رغم انتقادهم للطبقة السياسية على إخفاقها في تلبية مطالب الثورة والشعب، إلا أنهم اعتبروا أن ما أقدم عليه الرئيس التونس هو انقلاب على الشرعية بما يخالف المادة 80 الدستور نفسه الذي تحجج بها، وأن ما عُرِق بـ "الانقلاب الدستوري" هو انقلاب مكتمل الأركان، واعتبروا من الجرم "تصحيح" ثغرات ونقائص في الديموقراطية بانقلاب على الدستور، بما يطرح التساؤل، هل الذي فرض نفسه بانقلاب، مؤهلٌ لتسديد ثغرات الديموقراطية؟ كل تجارب الأمم تخبرنا بأن من جاء بانقلاب لن يقبل بالديموقراطية، ولن يعمل لتكريسها، وتاريخ المنطقة العربية يعلمنا أيضا أن متى أمسكت جماعة ما السلطة بالقوة، تحت أي مسمى، لن تعيده إلى الشعب ابدا ولن تفارقه إلا بانقلاب آخر أو بنداء الأجل.