لابد من الإشارة إلى أن الوثائق المرجعية التي يعتمدها المشروع ليست منسجمة في موضوع الأمازيغية. ففي الوقت الذي يعطي الدستور للأمازيغية مكانة "لغة رسمية للدولة" مع ما يعنيه ذلك سياسيا نجد الميثاق الوطني للتربية والتكوين لا يدعوا إلا للاستئناس بالأمازيغية لتعلم اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة أنداك، وبين هذا وذاك نجد العديد من الخطب الملكية التي تؤكد على أن الأمازيغية تشكل "صلب" الهوية المغربية وضرورة ايلائها الاهتمام الذي تستحق باعتبارها ملكا لجميع المغاربة. يضاف لهذه الملاحظة تأخر إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وهما معنيين بشكل مباشر بمستقبل الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين. فكيف ستكون وضعية الأمازيغية بين الاختيارات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم في أفق 2030 ومقتضيات القوانين التنظيمية المنتظرة مند 2011، ولأي منهما تعود القوة القانونية؟ القوانين التنظيمية المستمدة من الدستور أم لاختيارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟