ويندرج هذا اللقاء في إطار النهوض بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي كرس حق المواطنين في الاستفادة على قدم المساواة من الحق في الماء وفي بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة. كما يعكس اللقاء الأهمية التي يوليها المجلس ولجانه الجهوية للإسهام في الإعمال الفعلي لهذه الحقوق ووفاء المغرب بالتزاماته بهذا الخصوص.