فبقدر ما وفرت المأسسة، والدسترة المشروعية الديمقراطية للأمازيغية وأكدت قوة الفاعل الأمازيغي منذ 1967، بقدر ما ساهمت في تحديد أفق القضية الأمازيغية وتقليص دينامية الفعل الأمازيغي داخليا وخارجيا. ومن شأن التناقض المؤسساتي والقانوني والسياسي الذي يعتمده الفاعلون لتدبير القضية الثقافية الأمازيغية تعثر كل محاولة بناء مشروع وطني ديمقراطي.