وشددت المصادر ذاتها على أن ملاحظات الحكماء تضمنت إشارات قوية حول عدم التمييز بين سياسة الدولة في المجال السمعي البصري، في شقه الهوياتي، وذاك المتعلق بالسياسة اللغوية والثقافية، والذي ينبغي أن يحدد ضمن إطار مرجعي معد خارج مجال الحكومة، وسياستها في القطاع السمعي البصري والتي لا ينبغي أن تخرج عن الإطار المرجعي للدولة، ذلك أن دفاتر التحملات التي حملت معها تفاصيل تهم الهوية والسياسة اللغوية والثقافية للبلد، من رؤية قد لا تعكس المشروع المجتمعي للدولة، لا تعد، تؤكد المصادر ذاتها، إلا آلية من بين أخرى لتنفيذ سياسة الدولة في كل هذه المجالات، أما الاستناد على الدستور للحديث عن الهوية الدينية والثقافية واللغوية للمغاربة، كما جاءت بذلك دفاتر التحملات، فلا يعني شيئا يذكر طالما أن القوانين التنظيمية لأجرأة السياسة اللغوية والتعدد الهوياتي لم تر النور بعد، إضافة إلى أن مجالات فتح النقاش بشأن أجرأة المكتسبات الجديدة للتعددية في شقها الهوياتي، والثقافي، ينبغي أن تنضج أكثر في ظل الانتقال من إعلام رسمي في خدمة الدولة إلى إعلام يوفر الخدمة العمومية للمواطن أولا.