عاش الرأي العام المغربي سنة 2009 فصولا مشوقة من حكاية ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلسة سرية، إسقاط الدعوى العمومية ضد المتهمة وإلغاء حكم ابتدائي قضى بإدانتها في وقت سابق بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في الملف الذي توبعت فيه الظنينة، في حالة سراح، بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها. وجاء قرار إلغاء حكم الإدانة في حق ليلى بن الصديق، بعد تمتيعها بعفو صادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو أثناء سريان المسطرة، التي كان يرأسها محمد عبد النبوي، إذ كشفت مصادر مقربة من هذا الملف، أن قاضي الجلسة قرر إسقاط الدعوى أمام استغراب الجميع. وعرفت مدينة القنيطرة واقعة شطط غريبة، حين قامت ابنة الزعيم السابق للاتحاد المغربي للشغل بدهس عدد من مستخدمي شركتها بسيارتها، ردا على احتجاجهم عليها لعدم تسوية مستحقاتهم المالية، حيث «قاموا بمحاصرتها ومنعها من التحرك إلى حين إيجاد حل نهائي لمشكل تعويضاتهم المادية»، حسب محضر المعاينة الذي أنجزته الشرطة، والذي تضمن وجود ضحايا أحيلوا على المستشفى، أغلبهم يعانون من كسور.