وأكدت الدول الأربعة، في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية الفرنسية، السبت الأول من أيلول/سبتمبر 2018، أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية، قائلة: "إنه من غير المقبول محاولات إضعاف السلطات الليبية الشرعية وعرقلة تطور العملية السياسية".