فيما يتعلق بالسكن الريفي، برمجت الولاية أكثر من ألف حصة سكنية، في انتظار حل بعض العراقيل المرتبطة بطبيعة الصيغة السكنية، لأن ولاية البليدة وجدت صعوبة في التصنيف، كما أن أغلب المناطق السكنية تحولت إلى مناطق حضرية. لافتا إلى أنه ليس هناك قاعدة توافقية بين العرض والطلب في ملف السكن، غير أن وجود التمويل، من شأنه أن يحد نوعا ما من معضلة السكن بالولاية.