وينص هذا الاتفاق على أن تكون أجور الأساتذة محترمة لسلّم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهادات العلمية، إضافة إلى مراجعة النظام الأساسي الذي يخضع له الأساتذة الجامعيون وإصلاح منظومة التعليم العالي وفتح مناظرة لانتداب الأساتذة الجامعيين العاطلين عن العمل.