وقال مصدر من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرار وزارة الداخلية، جاء "بعد الضجة التي أثارتها قضية رفض التأشير على الاعتماد المخصص لمنح طلبة ميزانية جهة درعة تافيلالت"، لاسيما بعد ظهور "تناقض" الداخلية في التعامل مع الجهات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الجهة تفاجئوا بقرار رفض الاعتمادات المالية المخصصة لمنح طلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، واعتبروه تراجعا عن حقوق مكتسبة سبق للوزارة الوصية أن التزمت به، بعد تأشيرها على الدفعة الأولى مما ورد في نص الاتفاقية التي صادق عليها المجلس.