وقالت المنظمة في هذا الصدد "تغطية وتحليل الحراك الاحتجاجي ليس بجريمة، ثم أردفت "نطالب بإطلاق سراح عبد الكبير الحرّ فوراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كافة "المواطنين الصحفيين" ومساعدي وسائل الإعلام، الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي بسبب تغطيتهم لحراك الريف".