اتفاق الصيد البحري، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، يشمل المياه المغربية، بما فيها الصحراء المغربية، التي نجح في تضمينها في النص قبل التصويت عليه، على الرغم من جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة.