تبدو ظاهريا أن الأوضاع الاجتماعية هادئة نسبيا، ويبدو أن الحكومة لا تعير اهتماما لما يجري من مياه تبدو ظاهريا هادئة. فبمجرد أن انقضت أزمة قطاع التعليم ونسبيا قطاع الصحة، وبمجرد أن لمست الحكومة هبوط مؤشر التضخم، وتركت أزمة كوفيد في الخلف، يبدو أنها لا تستشعر أن استمرار ارتفاع الأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، قد أخذ مأخذه من جيوب المغاربة الأجراء والموظفين في جميع القطاعات، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الإنتاجية والخدمات في قطاعات حيوية على غرار الصحة والعدالة والجماعات الترابية وغيرها.