أوضح محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال لـ »فبراير.كوم »، بخصوص موضوع صفقة اللقاحات في عهد الوزير السابقة ياسمينة بادو، -أوضح- المسكاوي أنه يتعين مباشرة بعد نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل عن طريق النيابة العامة أن تتحرك بشكل تلقائي، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا يتعين تبخيس تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأنه لا يتضمن فقط ملف اللقاحات، وأنه إذ لم يتم فتح تحقيق في جميع ملفات المجلس، بما فيها ما يتعلق بمديرية الأدوية وصفقة اللقاحات، سيترتب عن ذلك تمييع النقاش السياسي وسيتم توظيفه في الاستغلال السياسي بين الأحزاب المتصارعة. وأضاف المسكاوي قائلا: « تعاطينا مع مشاكل نهب المال العام، لا يتم فيه التركيز على الأسماء بقدر ما يتم التركيز على المعطيات، أما الأسماء فكايمشي بادو ويجيء بادو آخر، وهذا النقاش بهذا المستوى ليس نقاش، لأن النقاش الحقيقي يشير المسكاوي، هو أن ملف صفقة اللقاحات هاته، يجب أن يحال على المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى تلقائيا إحالته على القضاء، لأن هناك مشكلا في مدونة المحاكم المالية التي تتولى مثل هذه الحسابات، إذ تكون إحالة برسالة من الوكيل العام للملك لدى مجلس الحسابات، وبالتالي فإن هذه الإحالة يجب أن تزول بحكم القانون يورد المسكاوي « . وأشار المسكاوي أنه إذا كانت تهم هذه الأطراف مصلحة البلاد، فيجب أن يحال ملف صفقة اللقاحات على وزارة العدل والحريات عوض الاستمرار في توظيفه لتصفية الحسابات، مشيرا أنه بهذه الطريقة سيكون هدف رئيس الحكومة هو أن يقول « عندي اموال مهربة وعندي اللائحة، ووزير المالية ديالو كيبكي، وعندما تأتي مناسبة في البرلمان ماكين غير ضربني نعطيك » وبالتالي فإن هذا تمييع للنقاش وتهرب من المسؤولية وتكريس للإفلات من العقاب واستغلال لكسب الانتخابات المقبلة. وكان موضوع صفقة اللقاحات في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، قد عاد ليثير جدلا من جديد في لجنة القطاعات الاجتماعية في بالبرلمان يوم أمس، بحضور وزير الصحة حسين الوردي، إذ أن عبدالله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، طلب من وزير الصحة الكشف عن عدد الوفيات التي عرفتها المستشفيات العمومية خلال الفترة بين 2010 و2012 بسبب نقص الأدوية وضعف الخدمات، وبسبب نقص الميزانية التي وجهت لاقتناء اللقاحات الجديدة (تم اقتطاع أزيد من 350 مليون درهم من ميزانية المستشفيات من أصل 400 مليون درهم).