أما على المستوى الوطني، فقد اتجهت العقيدة والانطباع بعد وضع الدستور في يوليوز 2011 و استخلاص الدروس من حركة العشرين من فبراير، ومن ما سمي بالربيع العربي ، بأن المواطنين والمواطنات سيعيشون لحظات عصر بقواعده الحديثة, ومناخه الديمقراطي، وسيتم تغيير عقليات الحاكمين، ليضعوا حدا للشطط، وللاستبداد، و للتلاعب بمصير وحقوق المواطنين والمواطنات، ومصير الجمعيات والمنظمات، ونشطاء العمل الحقوقي والنقابي والسياسي، و سيتم التنزيل الكلي والحقيقي الصادق لمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل الوفاء للفلسفة التي قامت عليها، وهي عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالأساس منها، كشف وضعية المختطفين ومجهولي المصير، وسيتوقف الاعتقال السياسي او بسبب الرأي والتعبير والانتماء، وسيتم إخلاء السجون من كافة المعتقلين السياسيين ، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وستتوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات، وسترفع أيادي السلطة عن اجهزة العدالة والقضاء، لتحترم قواعد المحاكمة العادلة، ويسترجع المواطن/ة الثقة في عدالة وطنه، وتعم سيادة قوة القانون، لاقانون القوة والتعليمات، وتنصف المرأة وتصان كرامتها وتشعر بالمساواة الحقيقة، وستعمم الخدمات العمومية لفائدة المواطن وطموحاته في مجال الصحة والتعليم والشغل، والانعتاق من التهميش والبطالة والفقر، وسيتم التوقف والتصدي للفساد والرشوة، وللزبونية وللتهرب الضريبي، وللاستغلال والنفوذ ولتضارب المصالح، ولتهريب الأموال وللحكامة الإدارية. الاان لا شيئا من ذلك تحقق ، وواقع الحال يشهد على محنة الحقوق والحريات التي لازالت مصادرة، مما يعيش معه مجتمعنا المغربي لحظات تاريخية دقيقة، امام عالم يتحول بسرعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وانتشار المعلومة، ورغم هذه الوتيرة الدافعة، يقف المغرب امام المنعطف محاطا بمخاطر سيوسيو اقتصادية وسياسية، والدولة في غفلة عنها أو بالاحرى في استغفال للشعب المغربي عنها امام غليان واحتقان غير مسبوق ينذر بالانفجار من جراء تدني منسوب تعامل الدولة والسلطة مع المواطنين والمواطنات، ومع ذكائهم وحرياتهم ومع حاجياتهم، وجراء تغول الماسكين بشؤون البلاد والعباد، وادواتهم الأمنية والمخابراتية، واصحاب النفوذ والامتيازات وأصحاب المال والجاه…، وهو التغول الذي يديم القهر والقمع والاستغلال.