محمد أمكراز، محامي وحقوقي ورئيس اللجنة المركزية لشبيبة حزب "العدالة والتنمية"، قال إن "تصريحات مسؤولي أحزاب الأغلبية الحكومية البارحة بخصوص احتجاجات مواطني مدينة الحسيمة دكرتني بتصريحات المسؤولين سنة 2008 خلال أحداث سيدي إفني، حيث تحدثوا أيضا عن الانفصال والعناصر الأجنبية وغيرها من التهم الجاهزة".