واد نسجل أن المشروع يصرح في نظرته للأمازيغية كونها "لغة رسمية" إلا أن المعجم المستعمل في بعض البنود قد يؤول من جديد للحد من تطور الأمازيغية باعتبارها "لغة الدولة". فإذا كانت عبارة "تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين…" تحيل على ضرورة توفير الدولة لنفس الإمكانات المادية والبشرية وعلى قدم المساواة للغتين فان تخصيص كلمة "التمكين" في بند آخر للغة العربية واللغات الأجنبية واستعمال كلمة "القدرة على التواصل" للغة الأمازيغية يحيل على نوع من التمييز السلبي ضد الأمازيغية. فكلمة "التمكين" المرتبطة بالعربية واللغات الأجنبية تحيل على فعل الكتابة والتواصل الشفوي في حين تحيل كلمة "التواصل" أساسا على البعد الشفوي في اللغة، اللهم إذا قصد به التواصل الكتابي والشفوي، وفي هذه الحالة ودرءا لكل التباس ولكل تأويل غير ديمقراطي يستحسن استعمال نفس العبارات والكلمات اتجاه اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، بل إن القدرة على التواصل نفسه حتى وان كان شفويا يحتاج لإدماج حقيقي للأمازيغية في المدرسة المغربية.