تجدر الاشارة، أن المتهم الذي أدلى ببيان كاذب للدرك وراعي الغنم على انه نائبا لوكيل الملك، كان متجها حينها رفقة زميل له على متن سيارة الى مركز عين مديونة على الساعة السابعة والنصف من يوم السبت 22 يوليوز الماضي، قبل أن يتسبب نتيجة السرعة المفرطة في إصابة شاة على الطريق لشيخ كان يرعى قطعانه هناك، وهو ما دفع به للتوقف والظهور بمظهر نائب لوكيل الملك أمام الفلاح صاحب الشاة التي أصيبت في الحادث، وأمام إصرار الفلاح أمامه للمطالبة بتعويضه عن شاته، ترك نائب وكيل الملك المزيف زميله في مكان الحادث واتجه بسيارته صوب المركز الترابي للدرك بعين عائشة مدعيا انه سيأتي بالدرك لمعاينة الحادث، وبالفعل اتجهت هذه الشخصية المزيفة لشدة غبائها واحتيالها الى المركز الترابي للدرك بعين عائشة وطالب من رئيس المركز حسبما يحكى بعدما قدم نفسه له على انه نائب لوكيل الملك بمكناس فأمر دركيين بمصاحبته الى مكان الحادث، ولما وصلا الى هناك تبين ان المنطقة الترابية تابعة لنفوذ المركز الترابي للدرك بتاونات وليس عين عائشة، الى هنا كان هذا النصاب المنتحل لصفة شخصية قضائية سامية، يعتقد أن شوكته تمت على خير وانه ظهر فعلا بمظهر نائب وكيل الملك أمام الفلاح صاحب الشاة وانه سيخرج من طوق النجاة سالما دون ان يؤدي تعويض عما تسبب له لصاحب الشاة، وإذا بدرك عين عائشة يتصل بدرك تاونات الذي حلت عناصره على الفور بمكان الحادث، لتقوم عناصره أولا باستفسار هذه الشخصية السامية عن البطاقة المهنية، ليجيب الدرك في حالة ارتباك انه لا يحملها وانه تركها من قبيل النسيان، فتم تعميق البحث معه ليتبين انه مستخدم في شركة بمدينة مكناس، وانه انتحل صفة نائب لوكيل الملك لاستغلال النفوذ والإفلات من الحادث الذي تسبب فيه مع صاحب الشاة.