وأوقع الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، ما يزيد عن 123 حالة ارتشاء، تم ضبطها إلى غاية بداية السنة الجارية، شكل أعوان ورجال السلطة الرقم الأول فيها ب28 حالة، تلاهم موظفو الدرك والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات ب21 حالة، والجماعات المحلية بعشرين حالة، وتسع حالات في قطاع الصحة، وست في العدل وأربع في التجهيز والنقل، وتسع حالات لدى الوسطاء. أما المستخدمون فتم ضبط أربع حالات بينهم، وتسع حالات في القطاعات الأخرى، وانضاف إليها مع بداية السنة الجارية عدد مهم من الحالات، همت موظفين في مجالات مختلفة.