واعتبارا لكون قاضي التحقيق المشار إليه أعلاه قد قام بخرق واضح لفصول القانون الجنائي، ولكون التحويل الخطير لمسار القضية يطرح عدة تساؤلات حول خلفياته خاصة في ظل استفحال ظاهرة الرشوة، ولكون استمرار هذه الممارسات في مغرب الألفية الثالثة يشكل طعنة من الخلف لكل المبادرات الرامية إلى التغيير، فإننا نطالبكم بالتحقيق مع القاضي المذكور وإنصاف ذوي الحقوق.