هذا التصريح، جاء كرد على ثلاثة من برلمانيي الكناري المنتمون إلى أحزاب "الكناري الجديدة" و"تحالف الكناري" في مجلس النواب ومجموعة "غوميرا" الاشتراكية في مجلس الشيوخ. ويبدو أن هؤلاء النواب أرادوا من وزير الخارجية الكشف عن "بنود" الاتفاق المغربي الإسباني الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. خاصة في الجانب المتعلق بترسيم الحدود البحرية. وذلك بهدف معرفة ما إذا كان الأمر يعني اعتبار الصحراء جزءا من الأراضي المغربية، وبالتالي فإن مياهها الإقليمية تدخل ضمن سيادته.