وقالت مصادر إن ما يسمى بـ"تيار الوزراء" المناهض لاستمرار قيادة عبدالإله بن كيران للحزب، لم يستطع الوقوف ضد تعديل المادة 16 رغم استماتتهم في الدفع بعدم المساس بهذه المادة حفاظا على جوهر التداول الدوري على المناصب دون احتكارها. وصوّت 22 عضوا لصالح تعديل المادة مقابل اعتراض عشرة أعضاء.