وطالبت الأحزاب ذاتها، عامل الإقليم بفتح تحقيق في الموضوع وتفعيل القانون والتعليمات الملكية حول شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وترتيب الجزاءات المستحقة بحق المعني بالأمر، معتبرة أن الجزء الأكبر من المسؤولية حول بلوغ سمعة العمل السياسي بالمغرب أقصى درجات الحضيض، تتحمله مثل هذه الهيئات والشخصيات السياسوية التي تتعمد استغلال أهداف عامة لمصالحها الشخصية، وفق المراسلة.