بتاريخ 1 يوليو 2017 تكون قد مرّت ست سنوات على دستور 2011، وهي مدة قصيرة بالنظر إلى الحياة المفترضة للدساتير، لذلك فطرحنا الآن لسؤال ما ذا تبقى من دستور 2011؟ لا يعني فقط وجود أعطاب على مستوى نص الوثيقة الدستورية وتفعيلها وتأويلها، وإنما يعني أيضا، وأساسا، تجليا من تجليات نضوب المصدر الدستوري، باعتباره أحد مصادر "شرعية" النظام السياسي. فدستور 2011 رغم كل الهالة التي أحيطت به لم يحقق تكيّفا دستوريا طويل الأمد، ليجد النظام نفسه ربما، وفي وقت جد مبكر، مدعوا للتفكير في "تجديد دستوري" يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه صعب التحقق، بل يبدو أنه أضحى مستحيلا من داخل نفس البنية المغلقة للنظام السياسي.