وأكد النقيب، على أن القضاء وبصدور قرار الهيئة الأممية، أصبح اليوم مجبرا أكثر من أي يوم آخر، على إطلاق سراح بوعشرين ومتابعته في حالة سراح، باعتبار أن إعتقاله كان يظهر من الأول أنه تعسفي، وذلك لعدم إحالة النيابة العامة لملفه على قاضي التحقيق، ما يفتح لهيئة دفاع بوعشرين تغرة يمكن أن تمر منها لتقديم طلب استئناف، استنادا لقرار الهيئة الأممية وللخطأ الذي ارتكبته النيابة العامة المغربية.