واعتبر الفريق، الذي يرأسه نبيل الشيخي، أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية، وحكومية واضحة، ويدعو القوى الحية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها السياسية حتى لا تخطأ موعدها مع التاريخ.