ويأتي ذلك ضمن سياق الحرب التي يشنها نواب العدالة والتنمية ضد وزير الداخلية احند لعنصر، من خلال إثارة ملف العمال والولاة المعينين، أخيرًا، واتهام بعضهم بـ quot;الفسادquot;، وهو ما برز من خلال موقف عضو الفريق في مجلس النواب، الذي عبر عنه لما انتقد عمالاً وولاة عينوا، أخيرًا، بمبادرة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، واقتراح من وزير الداخلية، كما أن بنكيران نفسه رفض إثارة الموضوع من جديد في البرلمان، وتشبث بموقفه الداعم للائحة المذكورة، طالما أن ليست هناك أدلة وحجج تدين ولاة وعمالاً بـ quot;شبهةquot; الفساد.