وتقول الصحيفة ان الرسالة الجوابية لقاضي التحقيق المرسلة الى المدعي العام تؤكد "إن الأشخاص الذين يوجدون على رأس كل واحدة من الوزارات السالفة لا يوجهون تعليمات أو أوامر للوزارتين الأخريين، وقد كانت الإجراءات فيما بينها فورية ومُنسقة، وهو ما يعني قانونا أن رئيس الحكومة هو الموجه لهذا العمل المشترك"، مضيفا أن "القرار النهائي صادر عن رئيس الحكومة".