التعبئة الشاملة للقواعد وتاطيرها للمشاركة بفعالية في يوم 24 فبراير الذي حدد تاريخا للإضراب الوطني العام، الذي يعول عليه ليكون كابحا للحكومة التي اختارت إدارة ظهرها للنقابات التي دعت مرارا إلى التخلي عن لعبة شد الحبل ولي الذراع ، لتمرير إصلاحات مرفوضة من قبلها كونها لم تكن شريكا في صياغتها باعتبارها الممثل الشرعي للطبقة العاملة، والجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي لبحث ملفها المطلبي وكذا الإصلاحات التي تبغي الحكومة تنفيذها ، في إطار التشارك الذي أسس له دستور2011، وردا على سياسة التجاهل وفرض الامر الواقع وفي إطار تنفيذها لبرنامجها النضالي أقرت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب عام يوم 24 فبراير، وفي إطار الدعم والتضامن وجه الاتحاد الدولي للنقابات رسالة الى رئيس الحكومة ، يعلن فيها اسفه لعدم استجابة الحكومة لمطالب التنظيمات النقابية لمواصلة الحوار الاجتماعي ، وفضلت مواصلة سياستها اللا اجتماعية مستهدفة حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، ومؤكدا تضامنه مع النقابات في دفاعها عن الطبقة العاملة.