قد يجتهد المتحذلقون ليقولوا لنا أن ما قاله الملك في خطابه هو من صميم الدستور، حيث أن الفصل 42 ينص على أن الملك "ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة"، مما يعني أن تدخل الملك كان من صميم اختصاصه الدستوري المنصوص عليه في هذا الفصل، غير أن هذا الفصل المخاتل والمراوغ ينص على ضمان دوام الدولة واستمرارها وأن الملك هو الحكم الاعلى بين مؤسساتها، وفي نفس الوقت يسهر على احترام الدستور، وليس ثمة شيء في الدستور اسمه تشكيل الحكومة من "كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة" التي وضعها الملك كمعايير صارمة في تشكيل الحكومة المقبلة، فالحديث عن الكفاءات المؤهلة، هو ضرب لشرعية الانتخابات، وضرب لمصداقية العمل السياسي، ومحاولة اصباغ الحكومة بالطابع التكنوقراطي المحض. وما تسخينات أخنوش إلا عزف متواتر على نفس النغمة الملكية.