ويذكر أن السنة الدراسية الماضية شهدت فترات طويلة من الاحتجاج والإضرابات والتشنج بين التنسيقية والنقابات ذات التمثيلية ووزارة التربية الوطنية، تخللها تنظيم سلسلة من جلسات الحوار تم فيها مناقشة جميع مطالب فئة أساتذة التعاقد، وتمت تلبية جزء منها، وتكييف توظيف هذه الفئة ليصبح تحت تسمية توظيف جهوي عمومي، اعتبرته الحكومة يدخل في باب الخيار الإستراتيجي ، فيما تشبثت التنسيقية بالتوظيف في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية