واتهم المشتكون البرلماني بالسطو على أراض سلالية، مستغلا نفوذه عضوا بمجلس المستشارين ونائبا للأراضي الجماعية، بعدما سبق له أن استفاد من حصص أخرى من الجماعة نفسها بواسطة قرارات نيابية مطعون فيها من قبل أصحاب الحقوق.