وطالب حزب الميزان من خلال شكايته باستدعاء المشتكى به رئيس الحكومة، بناء على المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيامه بالأفعال الجرمية، داعيا إلى إحالة القضية على الغرفة الجنائية بنفس محكمة النقض، قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و265 من قانون المسطرة الجنائية، مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه."