وجاء هذا التحقيق بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، إثر توصله عن طريق وزير العدل والحريات بشكاية رسمية من حكيم بنشماش، رئيس المجلس، بعد نشر تفاصيل جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.