من جهة أخرى دعت الوزارة إلى ضرورة مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية عبر الحلول القانونية و وفق احتياجات البلاد لتوفير مدخرات عقارية تستجيب للتطور السكاني علما بأن 30 بالمائة من أمثلة التهيئة الترابية و العمرانية يتم تطبيقها من قبل الدولة و الباعثين العقاريين.