وحول كيف سيخدم المقعد الذي سيستعيده المغرب داخل الاتحاد الإفريقي مصالحه مستقبلا؟ أكد الباحث الأكاديمي، "للتذكير أن الاتحاد الإفريقي كان يصدر مجموعة من القرارات في غير صالح المملكة المغربية فيما يخص قضية الصحراء، وكان يتم تمرير هذه القرارات بسرعة وبدون مناقشة ودون استحضار للدفوعات المغربية، لذلك فالمغرب سيكون أمامه اليوم بعد الدخول إمكانيات توضيح موقفه وإمكانيات سبق الجهات التي كانت تتحين الفرصة لتمرير هكذا قرارات ضد دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، من الناحية السياسية المغرب تكبد الكثير من الخسائر وبالتالي الكثير من الضغوط لا سيما أن مواقف الاتحاد الإفريقي باتت قوية لدى مجلس الأمن ولدى الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما يثير إشكالات على مستوى الرأي العام الدولي ويظهر أن المملكة المغربية تواجه يعني القرارات الدولية".