إن الدولة التي تحترم نفسها لا تجعل التلويح بالعصا عند كل أزمة اجتماعية بل هي التي تطبق القانون وتحترم الدستور، والدولة المغربية لم تحترم الدستور عندما تركت الشعب فريسة الشركات ومن أصحابها بارونات الاقتصاد في الدولة المغربية نفسها.