وأمام الكم الهائل من الضحايا وضخامة الملف، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي احتفظ بالمتهم الرئيس رهن الاعتقال الاحتياطي، واسترسل في الاستماع إلى الضحايا، وهي العملية التي أسقطت خمسة مسؤولين إضافيين، إذ تم وضعهم رهن الاعتقال بدورهم، مع إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المدير العام للمجموعة، الذي لازال في حالة فرار.