على الرغم من أن مدونة الأسرة تشترط بشكل قطعي موافقة الزوجة الأولى لقبول التعدد، إلا أن أحكاما قضائية نهائية صادرة حديثا تزكي توجها قضائيا نحو الاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقهية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزوج وتحدد أركانه.