وأفاد البلاغ وجود حالة من التذمر الواسع في صفوف الدكاترة، جراء استمرار "تدابير الترقيع" الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير في الجامعات، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا، ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية، من قبيل التعاقدات المؤدى عنها، واعتماد مقاربة الضم، والتجميع، والتكليفات المؤقتة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تكريس المباريات الصورية، اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسمـاء بعينها، حسب البيان.