وأثار إعلان القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم، إلى حد أن البرلمان أقرّ في حزيران/يونيو الماضي تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.