يُعد مطلب تخفيف مركزة السلطات في يد المؤسسة الملكية وتوزيع السلطة التنفيذية بين الملك والحكومة من عُقد المطالب الدستورية التي رُفعت في سنوات التسعينات، وهو ما عبّر عنه الأستاذ حسن طارق بهاجس تطويق الفصل 19 من دستور 19924، وهو ما تَكرس في شعار الملكية البرلمانية، والذي اعتُبر من أقوى المطالب التي رُفعت في حراك 20 فبراير.