وبهذه النتائج يؤكد القطاع البنكي المغربي خصوصيته ونجاحه الدائم في كسب الأرباح سنة وراء أخرى، وهو ما كان تقرير مجلس المنافسة لسنة 2013، قد أشار إليه من خلال دراسة أنجزها مكتب الدراسات الفرنسي "مازارزس"، الذي أكد أن القطاع البنكي بالمغرب قطاع خاص ويتميز عن باقي القطاعات الكلاسيكية، معتبرا أن ودائع الزبائن تعتبر أهم مورد للبنوك بالسوق المغربي، وكلما كانت الوفرة في موارد البنك كلما كانت له القدرة على التحكم والضغط في السوق البنكية أكثر، وتعتبر القروض ثاني مورد للبنوك بالمغرب، بل يمكن اعتبارها مؤشرا على المكانة القوية للبنك داخل السوق، فمن خلالها يتحكم البنك، أيضا، في تحديد سعر الفائدة بالسوق، وكذا جلب زبناء أكثر.