اعتبر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان أن التصريح الحكومي لم يأت بجديد ايجابي بخصوص الامازيغية، حيث أن التصريح الحكومي لم يعطي أجالا محددة للتنزيل الدستوري للامازيغية ولم يعطي إجراءات تنفيذية محددة وملزمة للقطاعات الحكومية للإسراع بإنصاف الامازيغية كلغة وثقافة وحضارة في كل مجالات و مناحي الحياة العامة .