وخلص الموقعون إلى مناشدة كل من الملك محمد السادس، والحكومة، وخاصة وزير العدل محمد بنعبدالقادر، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطقى الرميد من أجل الإفراج عن الراضي والريسوني، وضمان شروط المحاكمة العادلة.