وبحسب الشيحان، فإن النظام السوري كان يحوّل القضايا العشائرية المستعصية على محاكمه، قبل عام 2011، إلى المحكمة العشائرية بغية حلها سلميًا، وبعد البت في الحكم يتم توجيه صك التحكيم الموقع من قبل الطرفين المتخاصمين إلى محاكم الدولة، التي تعترف بالحكم مهما كان.