ومن نافلة القول، في محاولة لربط الداعي الأول بالداعي الثاني، التأكيد على أن من أخطر ما يُهدد الأنظمة السياسية تنامي التناقضات الاجتماعية وغياب مؤسسات قادرة على احتواء تلك التناقضات. ومن مظاهر فشل المأسسة هذه المطالبة الواسعة من قبل بعض المحتجين والمثقفين والسياسيين بتدخل الملك في أزمة الريف، فما لم يتم الانتباه إليه أن هذه المطالبة في حد ذاتها تؤكد أن دستور 2011 لم يغير من محورية الملكية وهيمنتها في النظام السياسي المغربي مقابل هامشية وتبعية المؤسسات الأخرى، عكس ما سبق الترويج له عند طرح مشروع الدستور. فقد تأكد أن قواعد الدستور العميق لا تنضبط أبدا لقواعد اللغة المتلاعب بها في دستور الواجهة، فعنونة الباب الخامس من الدستور ب "السلطة التنفيذية"، ورغم الصيغة المعرفة، لم يحصر التنفيذ في الحكومة، بل لم يمنع من أن تكون هذه الأخيرة على هامش السلطة، لا تقدم ولا تؤخر في كثير من الأمور التي هي من اختصاصها بنص الدستور.