وفي هذا الصدد، أعلنت رئاسة الحكومة عن فتحها لباب تلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين، فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية بتحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2016، عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض، وذلك "من أجل" إخراج هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية".