وفي محاولة لتحويل الانظار عن "برج بابل العوني" اوعز باسيل بتطريز بيان كرر فيه مواقفه الممجوجة ، لكن "الوقح" المستجد فيه، وفق تعبير اوساط حكومية معنية "هو الحديث عن درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية".