ومنذ انعقاد دورته الأولى في الثلث الأخير من عام 2016، ومجلس النوّاب الحالي (الثامن عشر) عاجز عن القيام بأي فعل تجاه مسؤوليّاته الرّقابية والتشريعيّة أمام حكومة أهدرت أمن ومستقبل واقتصاد الأردن ومواطنيه، ومليارات دافعي الضرائب، لصالح دعم كيان الإرهاب الصّهيوني، وترسيخ التبعيّة له، عبر توقيع اتّفاقات استيراد الغاز المسروق معه؛ بل تراجع عن المكان الذي وصل إليه سابقه (المجلس السّابع عشر) عندما صوّت هذا الأخير، بأغلبيّة ساحقة، نهاية عام 2014، برفض رسالة النّوايا ذات العلاقة، والتي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للمال العامّ) لاستيراد الغاز من العدو.