وهكذا، وحتى لو افترضنا جدلا إمكانية التدخل أو التحكيم الملكي، فإن ذلك سيكون بالمحافظة على رئيس الحكومة المكلف، وسيقتصر التدخل الملكي (إن اقتضى الأمر) في المرحلة الثانية المتعلقة بالمفاوضات من خلال استبعاد خيار المس بالجهة التي تتولى رئاسة الحكومة.