لكن هل تعتبر خطوة إغلاق المدارس التركية في المغرب، أو منع القيادي المغربي المعارض من دخول تركيا، أولى قطرات غيث التعاون هذا، أم هي نتائجه؟ من خلال علاقات التعاون على صعيد مجالات عدة بين البلدين، وأحداث المنع السابقة، يتضح أن ما يحدث الآن ما هو إلا تتويج لعمل بدأ سابقا. فقبل سنة من الآن تحديدا، بحث رئيس المحكمة العليا في تركيا "إسماعيل رشدي جيريت"، والرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب "مصطفى فارس"، في العاصمة "الرباط"، تعزيز التعاون في المجال القضائي بين البلدين، وتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين المحكمتين، في مارس 2013.