وهكذا، تُقدم لنا تجربة ما بعد 7 أكتوبر 2016 حالة مدرسية لتفكيك مُقتضيات الفصل 47 من الدستور، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار التأويل الاجتهادي الرامي إلى منح رئاسة الحكومة لحزب التجمع الوطني للأحرار يتناقض مع سمو الدستور (الفقرة الأولى من الفصل 47) ويتعارض مع فلسفة ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع.