ردا على ما ورد في التقرير فيما يهم التمييز، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن "اعتبار التقرير أن المغرب يمنع الأمازيغ والصحراويين والأفارقة وغير المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة أمر مجانب للصواب".