2. أن ما تم استحضاره أعلاه، يؤكد بالملموس سعي الجهات المعنية بها من جهة: إلى المساس بحق الأمازيغ في وجودهم اللغوي والثقافي والحضاري، ومن جهة أخرى إلى عرقلة صدور قانون تنظيمي شامل ومنصف للأمازيغية والأمازيغ.