التقارير المذكورة أكدت ايضا بان وزارة الداخلية قد شرعت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ، التي كانت في ملكية المجموعات الحضرية والجماعات السابقة المكونة لها، ونقل ملكيتها بكيفية قانونية لجماعات البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة والمحمدية وطنجة وتطوان وفاس ومكناس ووجدة وتازة وأكادير وآسفي ومراكش.