كما أنه، بعد ثلاثة أشهر، من استكماله لكافة مراحل المصادقة من الجانب الأوربي، انتقل اتفاق الصيد البحري إلى الجانب المغربي، إذ يرتقب أن يمرر قريبا أمام غرفتي البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، فاتحا الباب أمام القوارب الأوربية للعودة إلى الصيد في الشواطئ المغربية، بعد ما يقارب السنة من التوقف.