وتأتي محاكمة المتهم الذي أنكر التهم الموجهة إليه، بعد تطبيق إجراء المسطرة الغيابية في حقه، في الجلسة ما قبل الأخيرة من جلسة إدخال الملف إلى المداولة، ما يعني بحسب مصادر مطلعة، أن ذلك كان سيعرضه للاعتقال مرة أخرى، بعدما جرى الإفراج عنه بعد إنهائه المدة السجنية التي حكم بها ابتدائيا، في حال إذا لم يحضر في الجلسة المقبلة، التي ستتزامن مع 18 ماي المقبل، والمخصصة للشروع في مناقشة الملف، واستنطاق المتهم من جديد، قبل المرور إلى الاستماع إلى مرافعات الدفاع والوكيل العام للملك.