وانطلاقا مما يشهده الوضع الحقوقي الراهن، المتميز بتواتر الانتهاكات، وتضاعف حجم التراجعات، في مجال الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبتة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الإجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.