استطاعت شركات إماراتية عقب 3 يوليو 2013، التغلغل بأهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية والاقتصادية في مصر، بالاستحواذ على شركات مصرية، واستثمارات ومشروعات متنوعة وكبيرة، وحصلت فيها أيضا على امتيازات اقتصادية وتسهيلات من الحكومة المصرية؛ منها بقطاع العقارات والإسكان، ومشروع قناة السويس الجديدة، وتخزين الحبوب والبترول.