إلغاء بدلات، وخفض أخرى، وإيقاف ثالثة، وتغيير جذري في الإجازات، وإيقاف علاوة عام دون توضيح رسمي مفصل، ما عدا تحليلات لبعض المهتمين، تخالف بعضها بعضا دون حقيقة واضحة، وحتى فقهاء القانون والاقتصاد السعودي اختاروا الصمت.