إلى ذلك يأتي هذا اللقاء، في ظل عدم اجتماع العثماني لاجتماع بالأغلبية الحكومية منذ أشهر، حيث رفض لاستجابة لطلبات عقد هيئة الأغلبية، التي تضم الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، للحسم في العديد من الملفات العالقة، قبل نهاية الولاية الحكومية، والتنسيق بخصوص مشاريع القوانين الانتخابية، خاصة بعد أن تم التصويت على القوانين الانتخابية واعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين والذي رفضه بشكل كلي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة