واعتبرت المركزيات النقابية أن حكومة العثماني والاتحاد العام لمقاولات المغرب يحاولان تقديم عرض تفاوضي، يتضمن تبادل المنافع قبل حلول فاتح ماي، لتفادي التهجمات التي ستنهال على أعضاء الحكومة، ومالكي الشركات، وكبار المنتجين، وذلك على مقربة من شهر رمضان، الذي يخضع فيه السوق لسلطة المضاربين الكبار المختصين في رفع الأسعار، لأجل تحقيق ربح سريع، ولو أدى إلى انتشار المظاهرات وتهديد السلم الاجتماعي، إذ يتساءل المواطنون ومعهم النقابيون، كيف يبيع الفلاح مثلا الطماطم بضيعته بدرهمين للكيلوغرام الواحد، وتصل إلى المستهلكين بـ 8 دراهم، والأمر ينطبق على كل المنتجات الاستهلاكية من خضر وفواكه وتوابل ولحوم حمراء وبيضاء، وأسماك وحليب ومشتقاته، وماء ودقيق وسكر وغيره، مقارنة مع جمود سلم الأجور.