تضيف اليومية، أنه بعد أخذ ورد بين الداودي وممثلي الشركات في هذا الاجتماع الأولي، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، ويبدو أن الشركات أعطت إشارات للوزير بقبول توقيع اتفاق مع الحكومة، يتم بموجبه تحديد سقف معين لأرباحها، لكن الاجتماعات المقبلة ستكشف طبيعة التفاصيل التي ستحيط بهذا الاتفاق في حال قبوله بشكل رسمي.