وشكلت مناسبة هذه الجلسة العمومية التي شارك فيها أعضاء البرلمان الإفريقي بكثافة وتتبعها العديد من المراقبين ووسائل الإعلام، فرصة ذكّر فيها البرلمانيون المغاربة بالقرار رقم 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، الذي نص على حصرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الإشراف على إيجاد تسوية دائمة، واقعية ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. كما ذكّر البرلمانيون المغاربة بمضامين القرار الأخير رقم 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 30 أبريل الماضي، والذي أكد مرة أخرى على وجوب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف من قبَل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي، إلى جانب موريطانيا وبوليساريو، في الإسهام البنّاء لإيجاد تسوية دائمة وواقعية ومتوافق عليها لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.