وتكشف التسريبات عن تبذير فظيع للمال العام في المغرب ، من دون حسيب أو رقيب، من أجل خدمة أجندات سياسية. أما المسؤولية عما وقع، فلا أحد يريد أن يتحملها، أو على الأقل يسأل عن صاحبها. فقد التزم كل المسؤولين الرسميين والدبلوماسيون والإعلاميين الكبار الذين وردت أسماؤهم في هذه التسريبات الصمت، وكذلك فعلت الطبقة السياسية والحكومة والبرلمان، وكأن شيئا لم يقع!