بأمر من النيابة العامة، وُجهت استدعاءات إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، بعد ورود أسمائهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.