وفي مُستطاعنا طرح الأسئلة التالية: هل يتمتع الملك بمطلق السلطة في تحديد واختيار الشخص الذي يتحمل مسؤولية رئاسة ألحكومة أم أنه مقيد بمجموعة من القيود الدستورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا الصدد، وهل تأخر تشكيل الحكومة يفتح تأويلا لفكّ القيود الدستورية المرتبطة بالشرعية الانتخابية وهل الملك غير ملزم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد إذا لم يفز بأكبر عدد من الأصوات.