وافق مجلس قضاء الجزائر على دمج عقوبات جمال ولد عباس، الوزير السابق للتضامن المسلّطة ضده بموجب حكمين قضائيين نهائيين فصلت فيهما المحكمة العليا بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أكبر عقوبة أدين بها وهي 6 سنوات حبسا نافذا.