ويقضي بروتوكول الصيد البحري، الذي صادق عليه الملك محمد السادس، صيف 2014 خلال الزيارة الأولى للملك الإسباني، فيليبي السادس، إلى المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 شتنبر من السنة نفسها، والذي سيستمر حتى عام 2018، بتجديد كل 3 أشهر الـ126 رخصة صيد، التي يتضمنها الاتفاق مع الاتحاد الأوربي، علما أن الإسبان سيطروا على حصة الأسد بـ98 رخصة، منها 44 رخصة تعود إلى منطقة الأندلس.