بعد أيام سنكمل عاما من الاحتجاجات التي بدأت بمطلب تحقيق العدالة في مقتل بائع السمك محسن فكري "طحنا"، وفي الوقت الذي كان هذا مدخلا لتحقيق مطالب في مجملها اجتماعية مرتبطة بمطلب العدالة الاجتماعية والكرامة تجاه المنطقة، نهجت الدولة مقاربة أمنية كانت بدايتها "عسكرة" المنطقة، مرورا باستفزاز مباشر من أحزاب الأغلبية الحكومية للمتظاهرين بوصفهم بالانفصاليين، تلاه استفزاز الدولة عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أعطت إماما خطبة تنعت المتظاهرين بدعاة الفتنة، مع العلم أن المسجد بالقرب من منزل الزفزافي زعيم الحراك، الشيء الذي دفع بالنشطاء والساكنة للاحتجاج رفضا "لخطبة الفتنة"، والتي وكأنها كانت خطوة لانطلاق حملة الاعتقالات، التي لم تتوقف لحدود الساعة منذ تاريخ 26 ماي المنصرم.