عكس قصة جامعة أكادير الخاصة التي لم يصدر أي تعليق بخصوصها أو يكشف عن إجراء تحقيق، قالت جريدة "الأخبار"، إن وزير التعليم العالي أرسل لجنة إلى كلية الحقوق في طنجة، للتحقيق في ظروف قبول تسجيل البرلمانية في دكتوراه "القانون العام" بينها السيدة تتوفر على إجازة في الأدب الفرنسي.