ونقلت مصادر إعلامية، أن محكمة سيدي امحمد نظرت الثلاثاء المنصرم، فتحت القضية عقب تحقيقات قامت بها أجهزة الأمن منذ عدة أشهر، والتي تم خلالها استدعاء مزيان للتحقيق عدة مرات، علاوة على استدعاء عدد كبير من إطارات الشركة الذين لهم علاقة بالصفقات المشبوهة الموجودة قيد التحقيق، وتقول المصادر التي نقلت المعلومة أن القضية تخص شبهات في تسيير صفقات مكتبي دراسات، ومنح مشاريع لمكتبي دراسات واستشارة أجنبيين في إطار النقل عن طريق الأنابيب، حيث اشتبه القاضي في أن المكتبين حصلا على المشاريع بفضل مسؤوليهما ابني رئيس مجلس إدارة الشركة. وقد قرر قاضي التحقيق بعد جلسة دامت 20 ساعة، وضع رهن الحبس المؤقت كلا من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني رفقة ابنه صاحب مكتب الدراسات، وابني محمد مزيان، إضافة الى مقاول خاص، ونائبي رئيس الشركة، علاوة على المكلف بعمليات النقل بالقنوات "بن عمار زناسني"، وكذا المسؤول عن نشاط الإستكشاف والإنتاج المدعو بلقاسم بومدين، كما قرر من جانب آخر، وضع 7 إطارات أخرى تعمل بالشركة تحت الرقابة القضائية، من بينهم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، وشوقي رحال نائب رئيس مكلف بالنشاط التجاري. وفي الشأن ذاته، نقلت وكالة رويترز أنه قد تم تعيين الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المنصب رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة لمواصلة تسييره في انتظار ما ستسفر عنه التحريات في القضية، وربطت المصادر هذه الخطوة، بحرمان كل إطار متهم أو ورد اسمه في قضايا في العدالة من ممارسة مهامهم إلا بعد ثبوت براءتهم نهائيا. بالمقابل، قالت مصادر لـ"النهار"، أن حملة محاربة الفساد ستطال عددا من الإطارات، في إطار أوامر أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بشن حملة على رؤوس الفساد، إذ أكد أن المعركة القادمة بعد الإرهاب ستكون الفساد، إذ لا يستبعد إمكانية وصول التحقيقات إلى وزارة الطاقة والمناجم، بصفتها المسؤول الأول عن شركة سوناطراك، وإمكانية وجود إطارات بها ساهموا في فتح المجال لمثل هذه التجاوزات.