وأشارت مرايف في ذات التصريح الصحفي، إلى أنه "من الأمور المُلحّة أن تقوم السلطات بتعديل القانون الجنائي المغربي الذي يحتفظ بترسانة من الأحكام التي تجرم حرية التعبير، وتُستخدم بشكل غير قانوني لقمع المعارضة في البلاد، فما بين نونبر 2019 ويناير 2020، صدرت أحكام مشددة بالسجن، بحق تسعة من النشطاء العشرة، تتراوح مدتها بين 6 أشهر وأربع سنوات ».