ويؤكد عبود أن الملف يشير لوجود أطراف في المؤسسات الجزائرية تشتغل في الخفاء باتخاذ قرارات عشوائية مشددا على ان " الديبلوماسية الجزائرية استدركت نفسها، وتيقنت أن من قام بتحرير البلاغ الذي هاجم المغرب لم يطلع على الموضوع. وعليه، عرفت أنها لا تستطيع تقديم أي شيء في هذا الصدد".