وفي الوقت الذي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أهمية هذه المتابعة من أجل الضرب على يد كل مسؤول سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع و خرق القانون، عبر استغلال منصبه الإداري أو السياسي، طالب بضرورة تعميق البحث مع جميع الجهات والأطراف التي وصفها بالمتورطة في هذه القضية، وضرورة الوقوف على الوثائق الرسمية التي تم تزويرها من قبل رئيس الجماعة المذكور خلال مراحل التحقيق معه أمام قضاء التحقيق.