وتقترب الوزارة الوصية من وضع نظام قانوني للأملاك العامة للجماعات الترابية، إذ يتم حاليا تطبيق أحكام القوانين المنظمة للملك العام للدولة، وتمتيع الجهات والأقاليم والعمالات بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.