أوردت مصادر (متحدث المحكمة الابتدائية في تونس) خبر فتح تحقيق يشمل "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" بتهمة "تلقي تمويل خارجي"، من جهة أخرى، ووّجه الرئيس التونسي قيس السعد تهمة "نهب الأموال" تقدر بـ 13 مليار دينار إلى 460 شخصية، وحذرهم بأن الخيار الوحيد أمامهم هو استرجاعها إلى الشعب أو السجن. إلى هنا الأمر جد طبيعي (ومحمود) وعادي لا غبار عليه، أن تتابع قضائيا أحزاب أو شخصيات سياسية ورجال أعمال، عند إقدامهم بأعمال تخالف قوانين البلاد، وإدانتهم في حالة ثبوت التهم، أمام محاكم مستقلة، وفق إجراءات قانونية بعيدة عن الأوامر الفوقية أو تصفية الحسابات مع الخصوم، لكن ما يُلاحَظ في هذه المتابعات والتهديدات الأخيرة في تونس، أنها تأتي في سياق خص جدا، متزامن مع استحوذ الرئيس على كافة السلطات، وتعيين نفسه النائب العام وقاضي البلاد الأول، فضلا عن استحواذه على السلطة التنفيذية بالكامل وتجميد البرلمان، هنا المشكلة ومكمن الخطر والتساؤل.