والسيناريو الثاني، الذي يظل مستبعدا، هو جلوس حزب الاستقلال وبقية التحالف الحكومي، للمفاوضات والتي يشترط فيها الاستقلال تعديلا حكوميا، طالب به منذ وصول حميد شباط لمنصب الأمين العام للاستقلال، ويجمع المراقبون على أن العلاقة ما بين الاستقلال وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، وصلت للباب المسدود.