لكنّ متحدثاً باسم "بلاك كيوب" أكدّ أن عمل شركته يتوافق مع القوانين المحلية، وأنها "لا تقوم بأي أعمال تصيّد احتيالي أو قرصنة، ولا تنشط في العالم السيبيراني"، مضيفاً أن الشركة "تعمل مع شركات محاماة رائدة في العالم على إثبات تقاضي رشوة وكشف الفساد واستعادة مئات الملايين من الأصول المنهوبة".