الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي والذي يضم في عضويته تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، يجمع بينها هم الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وجيد لكل بنات وأبناء الوطن، وبعد وقوفه على تصاعد وتيرة الهجمة الشرسة على المدرسة والجامعة العموميتين من خلال قانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بالتربية والتكوين بما يتضمنه من إجراءات ومقتضيات تُجهز على مجانية التعليم عبر مدخل تنويع مصادر التمويل، وفتح المجال لتفويت مؤسسات التعليم العمومي للقطاع الخاص من خلال الشراكة عام/خاص، ومأسسة الهشاشة في التوظيف عبر ما سمي بتنويع الوضعيات النظامية (التعاقد، المناولة..) وهو ما يُعد ضربا صريحا لحق الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني، وتخليا مفضوحا للدولة عن واجبها في تقديم الخدمة العمومية، كما أنه تجل واضح للخلفية النيوليبرالية المتوحشة المؤطرة للاختيارات السياسية الاستراتيجية العابرة للحكومات والخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية من جهة وللوبيات المال والفساد من جهة أخرى.