واعتبرت اللجنة أن جمعية هيئة المحاميين بالمغرب "كانت مؤثرا مباشرا فيما نحن عليه، وقد اتضح ذلك في بادئ الأمر بإقرار وزير العدل بأنه قد أعلن عن امتحان المحاماة محاباة لرغبات وأهواء رئيس هذه الجمعية، ثم تلى بعد ذلك موقف مقاطعة امتحان المحاماة في عدة بلاغات نذكر منها البلاغ الصادر بتاريخ 5 نونبر 2022، ثم تلى ذلك منطق المصالح الضيقة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئة المحامين بالمغرب بتاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي أكدوا فيه على ضرورة استحضار هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، هذه الهواجس المتمثلة في تقليص عدد الناجحين ومن تم نكون أمام جريمة التواطؤ ضد القانون المنصوص عليها في الفصل 233 من مجموعة القانون الجنائي".