وأكد المهاجري، في معرض حديثه مع هسبريس، على ضرورة أن يراعي قانون المالية المقبل لعام 2023 "تطبيق مخرجات الإصلاح الجبائي والضريبي طبقا لمقتضيات القانون المتعلق به، مع إيلاء أهمية كبرى لقطاعات ذات قيمة مضافة عالية"، مشيرا إلى أن "ترشيد النفقات المرتبطة بمشاريع القطاع الفلاحي، في ظل موسم الجفاف وندرة المياه التي يعيشها المغرب".