وحسب يومية "الصباح"، فقد وقعت المتهمة لما كانت رئيسة للمجلس، وثيقة أداء المبلغ المحكوم به لمالك المحطة، لتصفية ديون عالقة، قبل أن تنكر توقيعها الذي أثبتته خبرة أمرت بها المحكمة التي متعتها حينئذ بالسراح مقابل 4 ملايين سنتيم كفالة، عكس المرة الأخيرة التي رفعت قيمة الكفالة لتعدد حالات النصب التي تورطت فيها.