لا يمكن للمواطن أن يسهر على تطبيق قانون غير موجود أصلا، فالعصا في مثل هذه الحالات لا بدّ وأن تكون بيد الدولة لتوقف مثل هذه التجاوزات وما أكثرها، وأتصوّر أن أطرافا في السلطة تتسلى بدعوات "خليها تصدّي وخليها تعوم، ولا تدفع دينارا واحدا لحارس الباركينغ"، فقد تجاوز عدد الاحتجاجات سنويا الخمسة عشر ألفا، ولا أحد حرّك ساكنا، والمشكلة أن المواطن يدفع بدل "الجزية" المفروضة عليه عندما يركن سيارته لقضاء حاجاته، جزية مضاعفة من معنوياته أكثر خطورة من العصا التي تترصده في كل موقف للسيارات، فصارت العصا في بلادنا لمن عصى ولمن لم يعص.. والمصيبة أنها في يد الجميع.