تخضع "أحكام الاستخدام" في تفسيرها وتنفيذها وكافة جوانبها لأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية والجهات القضائية بها. وفي حال توفر "أحكام الاستخدام" بأكثر من لغة، واختلاف النصوص بين نسخها تكون النسخة العربية هي النسخة السارية.