وعلى الجانب الآخر، يذهب إسماعيل بلاوعلي، صحافي مغربي، إلى أن النقاش حول المراجعة الدستورية في المغرب، أخذ منحى غير منطقي لأن الأساس هو المعايير وليست مسألة ما تعتقده هذه الفئة العمرية أو تلك أو ما يريده هذا الحزب أو تلك الجمعية، لوجود معايير متعارف عليها كونيا في مسلسل الإصلاحات الدستورية، يمكن إجمالها في فصل السلط ومحاسبة المسؤولين واقتصار الملك على أدوار رمزية أو أدوار توجيهية حسب ميزان القوى وحسب المعطيات الموضوعية أيضا مثل ضعف الأحزاب.