جدير بالذكر أن عمر إحرشان كان قد أسس إلى جانب أعضاء آخرين في الجماعة المحظورة، ومتعاطفين معها، مركزا أطلقوا عليه اسم "المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات"، وساهم في إدارة التقرير الذي يصدره المركز، وهو تقرير ينشر الكثير من المغالطات عن المغرب، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتقييم السياسات العمومية وموضوع حقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا حينما يكون أحد عرابيه الرئيسيين متورطا في "السرقة العلمية"، وهو لا يتوانى عن إدعاء "النزاهة" والالتزام بـ"القواعد العلمية الصارمة" و"الأمانة العلمية" حينما يطلق انتقاداته المبطنة والمغمسة إلى أخمص الأقدام في الخلفيات الإيديولوجية التي باتت مكشوفة أمام الجميع.