وكانت ليلى، قد تقدمت بمقال أمام القضاء المدني، من أجل ثبوت النسب، حيث تعتبر أن المحامي المذكور زوجها كان يعاشرها معاش الأزواج، ولها منه رضيعة اسمها "نور"، وأنه تقدم بخطبتها لدى عائلتها، وأن عدم إنجاز عقد الزواج يعود لكونه كان يريد إتمام إجراءات الطلاق مع زوجته الأولى، وهو الملف الذي ينظر فيه حاليا القضاء المدني.