وإذا كان ملف هاجر الريسوني قد أعاد ملف الحريات والمراقبة الى الواجهة، فإنه لا يجب أن ينسينا أن هناك جهات في هذا الوطن بعضها ينتمي الى الدولة قام باغتصاب ممتلكات الشعب المغربي وممارسة نهب لا سابقة له في تاريخ البلاد. يحدث هذا بينما الجهاز الأمني والقضائي لم يتحرك أمام فضائح الحسابات السرية في سويسرا وما يحدث في بنما.