وبالعودة إلى ملف قاضي تطوان، كشفت الشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني وهيئة محاربة الرشوة أن المعني بالأمر، الذي كان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، استطاع أن "يراكم ثروة مهمة تقدر بالمليارات في ظرف 10 سنوات من بداية عمله بسلك القضاء، حيث كان يستثمرها في اقتناء عقارات، مسجلة في اسم أخيه وأمه ومقاول قادم من مدينة وزان".