في ظل كل ما سبق ذكره، وفي ظل هذه الأزمات القطاعية التي لا يبدو أنها زائلة، يبقى المواطن هو أول من يدفع ثمن هذه الاحتجاجات، على غرار معاناته من غياب الأساتذة بسبب الاحتجاجات السابقة، التي أدت إلى تأخير البرنامج الدراسي، وغياب ممرض أو موظف جماعي أو تكرار إضرابات في قطاعات حيوية، من شأنها تأخير مصالح كثير من المواطنين.