وأبرز المتحدث ذاته أنه ما دامت الإدارة ومن خلال مذكرة الوكيل القضائي قد عرفت أن الأستاذ عبد العلي حامي الدين يقطن بحي آخر من خلال فاتورة الماء والكهرباء ، فلماذا لم تقم تلقائيا بنقل القيد بدل التشطيب، هل وظيفة الإدارة هي تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية أم أن دورها هو منعهم بذلك بوسائل تلبس لباسا قانونيا لا تملكه، مشيرا إلى أنه "لا تفسير لما وقع إلا أنه ينسجم مع رفض الداخلية لاعتماد بطائق التعريف الوطنية كآلية للتصويت لتبقى هذه اللوائح وسيلة للتحكم في الخارطة الانتخابية"