وكان آخر ملف فساد فصل فيه القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، هو ملف الوزيرين السابقين للتضامن الوطني جمال ولد عباس والسعيد بركات، حيث تسببا بخسائر تقدر حسب الخزينة العمومية بـ9 ملايير دينار جزائري وهو المبلغ الذي حكم عليهما من طرف القاضي خلال نطقه بالأحكام الأربعاء الماضي.