واعتبرت النقابة أن ما وقع يوم الاثنين (20 دجنبر) في محاكم المملكة اثر فرض "جواز التلقيح" لولوج المحاكم "وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات، لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي".