وقد كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد محمد بزاز، قد التمس الأحد أقصى عقوبات في حق المتهمين تصل إلى 12 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم لـ "العصابة"، إذ طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبس في حق الوزير السابق جمال ولد عباس وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، و10 سنوات حبس نافذة في حق الوزير السابق السعيد بركات ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط الإجرامي، وهي نفس العقوبة طالبت بها النيابة في حق المتهم حمزة شريف رئيس المنظمة الوطنية الطلابية وإطار في وزارة التضامن.