وأشار الناشط الحقوقي بأن القانون الجزائري لا يُجرم رفع الراية الأمازيغية، موضحا في هذا السياق :" تنص المادة 160 من الدستور على : " تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية والشخصية"، متابعا :" وتنص المادة الأولى من قانون العقوبات على : " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون." وشدد أيت العربي بأنه ورغم وضوح النصوص القانونية إلا أنه تم سجن عشرات الشباب بسبب رفع أو حتى مجرد حيازة الراية الأمازيغية، وأمام غياب الركن الشرعي للمتابعة، وجهت لهم تهمة : " المساس بسلامة وحدة الوطن"، مع الاستنجاد بالمادة 79 من قانون العقوبات التي تتحدث على الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وفي السياق أكد المصدر نفسه بأن اتخاذ رئاسة الدولة قرارات سريعة من أجل التهدئة ليس ضعفا كما يعتقد البعض، بل يعبر عن قوة أية دولة في الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة وفي قدرتها على حل الأزمات بالوسائل الحضارية.