تحوّلت "المقاطعة الاقتصادية" إلى سلوك احتجاجي للضغط على المسؤولين الحكوميين والفاعلين المهنيين بالمغرب، نظرا إلى تواتر الزيادات في أسعار كثير من المنتجات الأساسية بالنسبة إلى المواطن المغربي البسيط، خاصة السكر والزيت والخبز والشاي.