أحيل ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة سطات، وبعد مناقشة ظروفها وملابساتها والاستماع إلى الطرفين وهيئة دفاعهما، والاستماع إلى شهود القضية، لاحظت المحكمة أن شروط الدفاع الشرعي وشروط حالة الاستفزاز غير متوفرة، كما أن الشهود لم يصرحوا أمام المحكمة بما يفيد أن المتهم تعرض لااعتداء من طرف الضحيتين، وارتأت هيئة المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية من جهة، ولانعدام سوابقه القضائية من جهة ثانية، وهكذا قضت بالحكم على المتهم بالسجن 12 سنة و إدانته بجناية الضرب والجرح العمدين بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم، ولكل واحد من أبنائها الأربعة تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20.000 درهم لكل واحد منهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم.