ويأتي هذا الإعلان في ظل الجدل الذي خلقته تركيبة اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، حيث اعتبرت مجموعة من الجمعيات الأمازيغية طريقة تشكيل هذه اللجنة "غير ديمقراطية ويكتنفها الغموض"، معتبرة أنها تنطوي على "استهتار بالأمازيغية في تركيبتها"، مجددة استنكارها لـ"تأخر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية".