وقال، في حديث على "الجديد": "سأتقدّم باقتراح بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإنشاء محكمة عدل الجمهورية، وإلغاء حصانات النواب والوزراء والرؤساء، التي لا معنى لها. فالبعض يستعمل الحصانات لارتكاب جرائم ومخالفات، إذ يجب أن تكون الحصانة فقط على الآراء السياسية، وليس على ارتكاب الجرائم، هذا عند النواب، أما عند الوزراء فالمصيبة أعظم إذ، كي نحاسب وزير، على ثلثي مجلس النواب أن يدعي عليه، وهذا كأننا نقول للوزير من المستحيل أن تحاسب وافعل ما شئت".