واستفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب، إذ دفع 1 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، ويعد ذلك التخفيض امتيازا مخالفا للتنظيمات المعمول بها. وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، وأسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دج للخزينة العمومية.