وسجل حزب "الراية الوطنية" ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها "في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا غلى الأحكام الانتقالية".