"من المؤاخذات التي تسجل على عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أصبح رئيسها اليوم، رئيسا للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، كونها "ليس لها مقر محدد من أجل التثبت مما إذا كان بها موقوفون، كما يتعذر على النيابة العامة والحالة هاته التأكد من أسماء الأشخاص الموقوفين، وتواريخ الوضع تحت الحراسة النظرية. باختصار إذن، إن هذه الفرقة تبقى غير مراقبة من طرف النيابة العامة، كما يسجل عليها عيب آخر مرتبط بتمديد مدد الحراسة النظرية، إذ ليس هناك محضر يثبت تمديد مدد الحراسة النظرية للموقوفين"، حسب ما يؤكده المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد اللطيف الحاتمي في تصريح سابق (المصدر: المساء، عدد 26 ماي 2009).