وليست استمارة الإحصاء فقط هو ما دفع تنظيمات أمازيغية كالتجمع العالمي الأمازيغي والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات للإحتجاج على الحليمي ومندوبيته، بل أكثر من ذلك يتهم أعضاء من التجمع العالمي الأمازيغي الحليمي بتزوير نسبة الأمازيغ في المغرب في إحصاء سابق سنة 2004 حيث جعلها لا تتعدى حوالي ثمانية وعشرين بالمائة، وهي أقل من نسبة المتكلمين بالفرنسية في المغرب وفق نفس الإحصاء، وطالب الأمازيغ على خلفية ذلك بإقالة الحليمي مهددين بالدعوة لمقاطعة الإحصاء إن تم إجراؤه تحت إشراف هذا الأخير الذي شغل منصب المندوب السامي للتخطيط منذ سنة 2003، بعد أن كان وزيرا للشؤون العامة في حكومة التناوب نهاية التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، ويحسب أحمد الحليمي على حزب الإتحاد الإشتراكي الذي تجاهل ترسيم الأمازيغية في مذكرته بخصوص التعديلات الدستورية لسنة 2011 حيث لم يطالب بترسيمها.