وسجل المسكاوي، أن مرسوم الحكومة الذي سيطبق بأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2012، هو نوع من تبذير المال العام، مشيرا أن "الحكومة في هذه الحالة مطالبة بتقديم تعويضات عن السكن لجميع موظفيها، وإلا فإنها تمارس نوعا من التمييز".