واستطرد الخبير قائلا، "الإشكال المطروح الآن بين الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحاول أن تدخل الطلب المغربي في حيثيات سياسية منها مثلا دفع المغرب لتوضيح خريطته السياسية أو على الأقل الإيمان بالمبدأ الوارد في المادة 4 من الميثاق الإفريقي والتي تتعلق بما يسمى بالحدود الموروثة عن الاستعمار، لكن حتى الحدود الموروثة عن الاستعمار أي الخريطة السياسية القديمة للملكة المغربية مثلا، وإن كانت في هذا الاعتبار لا تتضمن الأقاليم الجنوبية فإن الأقاليم الجنوبية لم يقدمها المستعمر الإسباني لأي جهة كانت، وبالتالي الترابطات التاريخية وكذلك السياسية تؤكد أن المملكة المغربية كانت دائما مطالبة بشرعيتها على الأقاليم الجنوبية لا سيما أنه في 1962 تقدم المغرب بطلبين طلب يخص سيدي إيفني وطلب يخص الصحراء إلى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، فتم حسم ملف سيدي إيفني وبقي ملف الصحراء داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار".