كلام الرميد وخديجة الرياضي في وقت سابق، يعكس نوعا من عدم الاطمئنان لـ"الديسطي" بل إن فريقا بحجم فريق العدالة والتنمية في مجلس ظل يعارض حتى الأيام الأخيرة إسناد الصفة الضبطية لهذا النوع من المخابرات، وهو ما تؤكده تصريحات عبد العزيز أفتاتي والمحامي محمد بنعبد الصادق كما هي موثقة في أرشيف البرلمان: "إن المجال الأمني مازال يحتاج إلى تنظيم لأن "الديسطي" وإن أصبحت لبعض مسؤوليها اليوم صفة ضابط الشرطة القضائية، فهي مازالت تعمل في ظروف لا تتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".. "إن حفظ الأمن حق أساسي للمواطنين ويجب أن يكون مصونا من طرف السلطات من أجل تثبيت حرية التعبير ما كان ذلك محترما للقانون الدولي وفي إطار سلمي.."، هكذا كانوا يتحدثون.