واعتبرت أن هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين "الكتلة الحداثية" و"الكتلة المحافظة"، مشيرة إلى أن "أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية، ولا شك أن هذا التقارب، لا ينظر إليه دائما بعين الرضى من المعادين المبدئيين للديمقراطية".