وأكد رئيس المركز الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "رغم الرتوشات التي تقوم بها الدولة فواقع الحال يعاكس كل هذه المحاولات"، مستدلا على ذلك بـ"القدرة الشرائية التي تعرضت لانتهاك خطير، خاصة على مستوى المحروقات، مع سياسة عمومية تضرب عرض الحائط هذه القدرة ولا تعير الضغوطات التي يعيشها المواطن المغربي أي اهتمام"، وزاد: "الاقتصاد الوطني لم تعد له قدرة على امتصاص البطالة في صفوف الخريجين، وهذا راجع إلى استمرار الريع، وعدم قدرة القطاع العام على خلق فرص شغل رغم الحاجة الملحة".