ليس في نيتي هنا الوقوف عند خلفيات ذلك "التوافق " بين المعارضة والأغلبية حول التعديل القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين,ولا التذكير بممهداته السابقة كما تمثلت في الدعوة الخجولة واللادستورية إلى" التصويت الإجباري" ,ولا الدخول في " توضيح الواضحات" بخصوص الحسابات السياسوية والإنتخابوية الضيقة لمن حشدوا المعارضة والأغلبية حول هذا القاسم الانتخابي الفضفاض ,على الرغم من أنه لم يكن مدرجا لا ضمن المشروع حكومي ولا في مذكرات مقترحات الأحزاب حول مراجعة منظومة القوانين الانتخابية !! وسأكتفي هنا بتحديد عواقبه الجسيمة على مسار البناء الديمقراطي: