وقد أثارت الدعوة التي توجهت بها اللجنة البرلمانية إلى الحكومة قصد تجميد تطبيق البعض من القوانين الخاصة بإصلاح نظام التقاعد، خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة، جدلا داخل مجلس المستشارين، بين مؤيد ومعارض لتلك الدعوة.