وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الدنمركي قد بالإجماع قرارا حول الصحراء الغربية بتاريخ 2 يونيو، 2016 الماضي يحث الشركات الدنمركية والقطاع العام الدنمركي على عدم التورط في التجارة مع المغرب بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.