حاولت الهيئة التشريعية معالجة المشكلة من خلال إنشاء مكاتب تسهيل قانون الأسرة في جميع أنحاء الولاية لمساعدة المتنازعين في قضايا دعم الأطفال.
أرادوا أن يؤثروا على المشكلة من خلال وجود مساعدي قانون الأسرة.