تجدر الإشارة إلى أن GAO خلصت فقط إلى أن ملفات القضية لم تحتوي على الوثائق اللازمة لتأكيد أهلية أو عدم أهلية أي من هؤلاء العملاء.
وجدت GAO أن الوثائق عن الأهلية / عدم الأهلية كانت مفقودة من ملفات القضية.