تشير الإدارة إلى أنه بسبب التغييرات البرنامجية المفروضة بموجب قانون المصالحة بين المسؤولية الشخصية وفرص العمل لعام 1996 ، لم يكن هناك بدائل كبيرة متاحة من شأنها تحقيق أهداف القانون وتقليل أي تأثير اقتصادي كبير على الكيانات الصغيرة.
لا يوجد أي بدائل ستنجح