نظرًا لأن هذه القواعد يتم إصدارها كقواعد مؤقتة ولم يتم نشرها سابقًا من خلال إشعار بشأن وضع قواعد مقترحة ، لم تكن الإدارات ملزمة بإعداد تحليل مرونة تنظيمي أولي أو نهائي بموجب القانون.
القوانين ستصدر في الوقت الحالي