على وجه الخصوص ، أكد قانون تقليل الأعمال الورقية لعام 1995 على الحاجة إلى الوكالات للحصول على موارد المعلومات وتطبيقها لدعم إنجاز مهام الوكالة وتقديم الخدمات للجمهور بشكل فعال.
تم إقرار قانون الحد من الأعمال الورقية في عام 1995.