الجمهوريون، من ناحية أخرى، أكدوا باستمرار أن قانون صلاحيات الحرب، الذي أقره الكونغرس في عام 1973 لتأكيد سلطته الدستورية لإعلان الحرب، غير دستوري، وأن السلطة العسكرية ترتكز فقط على الرئيس.
اعتقد الجمهوريون أن الرئيس يجب أن يكون له الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب