على الرغم من أنه لم يكن مطلوبًا بموجب القانون ، إلا أن مراقب الدولة جعل كل وكالة حكومية تنتج أيضًا بيانات مالية مدققة ، وبالتالي ضمان المساءلة على كل مستوى من مستويات الحكومة بدلاً من تلك المستويات التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة لـ CAFR.
يمكن للمراقبين إعطاء البيانات المالية إذا رغبوا.