يقول (نيرينغ) إنّه في الأساس تدوين لقرار المحكمة العليا لعام 1988، ولن يضع الكثير من العبء على النقابات لإثبات أنّهم حصلوا على إذن الأعضاء لإنفاق الأموال على قضايا سياسية.
هذا لن يكون مسيطرًا على النقابات ولن يتدخل في حملات الإنفاق السياسي للنقابات المذكورة.