في عام 1995 ، رداً على التخفيضات المعلقة في تمويل LSC ، طلب الهيئة التشريعية في ولاية مينيسوتا من المحكمة العليا في ولاية مينيسوتا إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المحكمة العليا و MSBA والائتلاف وغيرهم من مقدمي الخدمات لإعداد توصيات لتغييرات التمويل الحكومي أو بدائل أخرى للحفاظ على مستوى كاف من التمويل للمساعدة القانونية المدنية.
تمويل LSC كان في خطر التخفيضات التمويلية في عام 1995.