في غياب تغييرات على القانون الحالي، من المرجح أن ينخفض الادخار الحكومي لأن برامج الصحة والتقاعد الحكومية للسكان المسنين المتزايدين تطالب بحصة أكبر من الموارد الفيدرالية.
برامج التقاعد للمسنين تطلب حصة أكبر من الموارد الفيدرالية