تماشياً مع الأمر التنفيذي ، تم إطلاق القاعدة من خلال إشعار مسبق عن وضع القواعد المقترحة وتم تضمين تحليل التأثير التنظيمي في إشعار البرنامج المؤقت في السجل الفيدرالي.
تملي القاعدة اقتراحًا بشأن وضع القواعد وتحليل الأثر التنظيمي.