وفي هذا الصدد، ينبغي على هيئة الأوراق المالية والبورصات إعادة النظر في مبلغ العقوبات المدنية واستهدافها، واستخدامها للقوانين الجنائية، والعمل بفعالية مع وزارة العدل لوضع المخالفين خلف القضبان عند الاقتضاء.
على لجنة الأوراق المالية والبورصات التفكير في العقوبات المدنية