يعطي هذا التحديث اعترافًا أكبر باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتزايد لتنفيذ العمليات الحكومية الحرجة، ويعترف بأهمية رأس المال البشري، ويتضمن، حسب الاقتضاء، توجيهات الرقابة الداخلية المحدثة ذات الصلة التي تم تطويرها في القطاع الخاص.
هذه التحديثات تعترف بأهمية زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات.