على أية حال، ادعت وكالة حماية البيئة بأنها قامت بعدد من الجهود للتشاور مع وحدات حكومية أخرى كما هو موضح في القاعدة المقترحة، 61 فيدرالي.
القاعدة المقترحة تتطلب من وكالة حماية البيئة التشاور مع الوحدات الحكومية الأخرى.