عينت المحكمة رابطًا من المحكمة و 29 عضوًا في اللجنة يمثلون السلطة التشريعية والسلطة القضائية الاتحادية والولائية والمحامين في الممارسة الخاصة والعامة وموظفي برنامج الخدمات القانونية والجمهور ، بما في ذلك مجتمع العملاء.
كان مجتمع العملاء أحد المجموعات التي كان من المفترض أن يتم تمثيلها من قبل "الجمهور" في اللجنة.