من وجهة نظر إجرائية، فإن الصحة القانونية للتغييرات في تصنيف الأسعار أو البريد عن طريق العقد وحده مشكوك فيها لأن الوسائل الوحيدة لإجراء مثل هذه التغييرات المعترف بها في قانون إعادة التنظيم هي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 36 من العنوان 39.
التغييرات في الأسعار على أساس العقد من غير المرجح أن تكون قانونية.