أجرت بييا، وهي محامية في الخدمات القانونية في باين تري، الدراسة وقالت إنها استطلعت قضاة المحاكم الإقليمية، وموظفي إدارة القضايا، ومحاميي حقوق الأسرة والأشخاص المسجلين كـ GALs.
كان مسؤولو إدارة الحالات إحدى المجموعات التي شملها Beyea خلال الدراسة.