كما رفض الاعتراف بـ GAO كسلطات قانونية أساسية وأكد أنه إذا كان سوء تفسير المراقب العام للقوانين سيغلب، فإن سلوكه سيتدخل بشكل غير دستوري في عمل السلطة التنفيذية.
يتم حماية عمل السلطة التنفيذية من قبل الدستور.