إدارة كلينتون، ومعظم أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد عارضوا مشروع القانون، ووافقوا على أنه سيدعو إلى الانتقام الحمائي من دول أخرى.
إدارة (كلينتون) قالت أنها ستجلب الملاحقة القضائية من دول أخرى