وقد عالجت المبادرات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، مثل قانون ساربانيس-أوكسلي لعام 2002، ومقترحات وقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، والمتطلبات المعدلة للقائمة في البورصة، نقاط الضعف في حوكمة الشركات التي كشفتها قضايا الإبلاغ المالي الرئيسية التي أثارتها إعادة التعبير وفشل الشركات، مع التركيز بشكل أكبر على أدوار ومسؤوليات مجالس الإدارة.
كانت هناك مبادرات تشريعية وتنظيمية بما في ذلك قانون Sabanes-Oxley.