القاعدة النهائية لم تعدل بشكل جوهري متطلبات الإفصاح عن الأعمال التجارية الخاضعة للرقابة ، وبالتالي ، لم تقدم HUD متطلبات الإفصاح إلى OMB فيما يتعلق بصنع هذه القاعدة.
لم تكن هناك تغييرات كبيرة في طريقة الكشف عن الأعمال.