نشرت بوست أن محامي لجنة مجلس النواب الجمهوري ضرب شركات الاستثمار للمساهمات 100،000 $ للحزب الجمهوري بعد فترة وجيزة من العمل على التشريع المالي إزالة القيود.
محامي مجلس النواب الجمهوري طلب من شركات الاستثمار 100,000 دولار