لتحديد ما إذا كان المحامون سيبقون مع قانون المصلحة العامة أو يتركونه ، في 8 فبراير 2002 ، ستطلق الرابطة الوطنية لمصلحة المصلحة العامة (NAPIL) والجمعية الوطنية للمساعدة القانونية والمدافعين استطلاعًا عبر الإنترنت على //www.napil.org/ تم تصميم الاستطلاع لقياس مستوى أزمات الديون القضائية والتعليمية.
سيقوم "نابيل" والجمعية الوطنية للمساعدة القانونية والمدافعين بإطلاق دراسة استقصائية مصممة لتحديد مستوى أزمات الديون القضائية والتعليمية.