وبالتالي ، فإن مراجعة عام 1996 ببساطة جمعت في مكان واحد الأحكام الموجودة مسبقا بشأن تمثيل الأجانب ، وتطبيق هذه القيود على جميع أموال المستفيدين من LSC.
كان هناك عدد من الأحكام التي كانت موجودة قبل مراجعة عام 1996.