أكدت عمليات التدقيق التي أجراها مكتب المحاسبة العامة (GAO) والتي تم الإبلاغ عنها في يونيو/حزيران 1999، نتائج المفتش العام فيما يتعلق بالعوامل التي تسبب في الأخطاء النظامية في الإبلاغ عن حالات المستفيدين.
تم العثور على أخطاء في تقارير الحالة للممنوح