وبالإضافة إلى ذلك، قام المراقب والمدقق العام بتصنيف رأيه حول السنة المالية لشركة "دي دبليو بي" لعام 1995 من خلال البيانات المالية للسنة المالية 2000 بسبب مستوى الاحتيال والخطأ المحدد في برامج الفوائد.
كان هناك احتيال وخطأ في برنامج الفوائد