إن مطالبة محامي الخدمات القانونية بمراقبة تحركات عملائهم والانسحاب الرسمي كلما غادر العميل البلاد سيخلق أعباءً غير عادية على من يحصلون على منح LSC والعملاء والأطراف المعارضة والمحاكم.
إنها فكرة سيئة أن يراقب المحامون تحركات عملائهم