تنطبق هذه القاعدة العامة على الممتلكات والآلات والمعدات والمستحقات (بخلاف القروض المباشرة) والممتلكات المحجوزة المرتبطة بالقروض المباشرة والضمانات على القروض قبل عام 1992 والأصول المختلفة.
المعدات والممتلكات مشمولة بهذه القاعدة العامة.