في عام 1993، وردا على الالتماسات المقدمة من قبل المنشآت المتضررة من القواعد، علقت اللجنة أجزاء من القواعد التي ذكرت أن هذه المنشآت كانت تواجه صعوبات خطيرة في محاولاتها للامتثال للقواعد.
كانت هناك عرائض قدمت من قبل المؤسسات التي تأثرت