من خلال تركيز انتباههم وإبلاغ نيتهم للحد من المدفوعات غير السليمة في جميع أنحاء المنظمة وجميع الوحدات التنظيمية والأفراد المتضررين ، يضع المسؤولون رفيعو المستوى - سواء في الحكومة أو داخل شركات القطاع الخاص - والهيئات التشريعية الساحة للتغيير.
الهيئات التشريعية تمهد الطريق للتغيير.