منذ عام 1826، كان القانون البريطاني ساري المفعول من الناحية الفنية (باستثناء العرف الإسلامي) ، ولكن في الممارسة العملية كان عدد قليل من البريطانيين يعيشون في المضيقات، وكانت شؤون المجتمع الآسيوي تدار من قبل قادة التجار الذين عملوا كقادة غير رسميين.
لم يكن العديد من المواطنين البريطانيين يعيشون في المضيق منذ عام 1826 على الرغم من وجود القانون البريطاني.