بالإضافة إلى ذلك، يرافق القاعدة النهائية ثلاثة بيانات سياسية، أحدها تحليل المدفوعات لأنظمة إنشاء القروض الحاسوبية بموجب لوائح ريسبا واثنان آخران حول القضايا التي أثارها التعليقات على القاعدة المقترحة.
هناك ثلاثة بيانات تتعامل مع السياسة.