نظرًا لسلطتها القانونية في الوصول ، لا توقع GAO بشكل عام على اتفاقية عدم الإفصاح أو اتفاقية أخرى كشرط للحصول على الوصول إلى البيانات الحساسة أو الملكية التي يحق لها الوصول إليها.
GAO لا توقع عادة اتفاقيات عدم الإفصاح.