وبما أن بعض المباني أو المنتجعات ذات الأهمية التاريخية تخضع لضغوط العمر أو التصميم أو الانخفاض البسيط في الحضور (وبالتالي القيمة) ، فإن قانون المدينة يتولى المسؤولية.
انخفاض الحضور يعني انخفاض قيمة الملكية