كل من المسؤولين سيخسرون القدرة على تحديد ما إذا كانت المطالبات أقل من 75 دولار كانت معقولة في ظل الظروف.
لم يعد لدى المسؤولين السلطة لتقرير ما إذا كانت المطالبات أقل من 75 دولار تعتبر معقولة في ظل الظروف.