على عكس المحاكم الجنائية، حيث يتمتع المتهمون بحق دستوري في الحصول على محامي مدفوع من دافعي الضرائب، يتعين على الأشخاص الذين يواجهون قضايا مدنية إما أن يستأجروا محاميهم الخاصين -- في كثير من الأحيان بمعدلات تزيد عن 200 دولار في الساعة -- أو أن يذهبوا بمفردهم.
محامي القضايا المدنية يمكن أن يكلف أكثر من 200 دولار في الساعة.