نائب الرئيس (آل غور) ، زعيم الأغلبية في مجلس النواب (ديك جيفاردت) ، ومسؤولون من الحزب الديمقراطي قاموا بمساواة الإعلانات مع الجهود السابقة للتحقيق في (كلينتون) ومحاكمته بسبب حياته الجنسية.
تم مقارنة الإعلانات بالجهود السابقة لإقالة كلينتون.