وعلاوة على ذلك، ما لم تكن الخدمة البريدية غير قادرة على التخلص من تكاليف حجم متغير أو الانتظار حتى عام 2008 قبل تعديل أسعار الدرجة الأولى، لا يجب أن يرتفع سعر الطابع بنسبة 17 سنتا.
لا يجب أن يرتفع سعر الطابع