قبل عام 2000 ، عقد الكونغرس جلسات استماع مهمة حول الاستعداد لعام 2000 ، وفي عام 1998 ، أقر تشريعًا يهدف إلى معالجة مخاوف كيانات القطاع الخاص بشأن التعرض للمسؤولية القانونية وانتهاكات قانون مكافحة الاحتكار التي قد تنشأ بسبب تبادل المعلومات حول الاستعداد لعام 2000.
كانت مخاوف القطاع الخاص بشأن التعرض القانوني هي ما كان من المفترض أن يعالج تشريع عام 1998.