في محاولة لتحقيق التوازن بين المصالح ، قررت اللجنة الاحتفاظ بتاريخ انتهاء عام 2005 كموعد بعد ذلك لن يكون على المرخص لهم دفع تكاليف الانتقال إلى الشركات القائمة ، ولكنها قررت أن الشركات القائمة لن تتحول إلى وضع ثانوي حتى وما لم يطلب المرخص له من التكنولوجيا الناشئة استخدام الطيف ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.
ستحتفظ اللجنة بتاريخ غروب عام 2005 وقالت إن الشركات القائمة لا يمكنها التحول إلى وضع ثانوي ما لم تكن ترخيص محدد بحاجة إلى الطيف.