استندت هذه القرارات على قاعدة القانون الأساسية بأن الموظف الفيدرالي ملزم بالمساءلة عن أي هدية أو مكافأة أو فائدة تلقاها من مصادر خاصة تتعارض مع أداء الواجب الرسمي.
هذه الأحكام تستند إلى القانون الذي يحتاج الموظف لإعطاء سبب لتلقي هدية من شخص خاص.