ولكن هذا يعني على الأكثر أن هناك تحديات قانونية أقل لقوانين الرعاية الاجتماعية سيتم تقديمها إلى المحاكم بسبب عدم توفر خدمات قانونية مجانية لهذا الغرض.
عدم توفر الخدمات القانونية المجانية يرجع إلى عدد أقل من التحديات القانونية لقوانين الرعاية الاجتماعية التي يتم تقديمها إلى المحاكم.