على الرغم من تجريدها من أي آلية تمويل، إلا أن مشروع القانون أذن بتأسيس مؤسسة إلينوي للعدالة المتساوية لتلقي وتوزيع أي أموال خصصتها الهيئة التشريعية.
مؤسسة العدالة المتساوية في إلينوي ليس لديها آلية تمويل.