وتشير البيانات إلى علاقات بين عدد حالات الخدمة الموجزة و/أو المحاماة والمشورة التي تم إغلاقها ومؤسسة أنظمة الاستقبال الهاتفي.
هناك علاقة بين حجم الوقت القانوني وعدد القضايا التي نصحت بإغلاقها في البيانات.