نتيجة لذلك، تطلب القانون الجديد من الرئيس إعداد ميزانية سنوية، ونقل من وزارة الخزانة إلى GAO وظائف التدقيق والمحاسبة والمطالبات الحكومية.
يُطلب من الرئيس إعداد ميزانية، وتحويلها إلى مكتب المحاسبة العامة.