وعلاوة على ذلك، فإننا لا نتفق على أن الكشف عن المعلومات الواقعية المحدودة وغير التدريبية التي نسعى إليها، مثل أسماء المشاركين في الاجتماعات، من شأنها أن تتدخل بشكل غير دستوري في عمل السلطة التنفيذية.
إطلاق المعلومات ليس شيئاً نتفق معه