في وثيقة أصدرت أمس لتبرير أولوياتها المعاد ترتيبها، المجلس زعم أن المساعدة القانونية يمكن تحقيق اقتصادات أكبر من الحجم من المحامين المعينين بموجب المادة 18-ب من قانون المقاطعة.
أصدر المجلس وثيقة لتبرير أولوياته التي أعيد ترتيبها.