على الرغم من أن المعيار التالي بشأن الإبلاغ عن الامتثال للقوانين واللوائح والرقابة الداخلية على الإبلاغ المالي ينطبق على عمليات التدقيق في البيانات المالية، فإن شرط الإبلاغ عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية (انظر الفقرات 5.11 إلى 5.15) والإبلاغ عن الاحتيال والأفعال غير القانونية وغيرها من حالات عدم الامتثال (انظر الفقرات 5.16 إلى 5.26) ينطبق على جميع عمليات التدقيق المالي.
معايير الإبلاغ فيما يتعلق بالقوانين واللوائح لديها ضوابط داخلية ومراجعات.