في منتصف التسعينيات كانت هناك محاولة متضافرة في الكونغرس لإلغاء التمويل بالكامل لشركة الخدمات القانونية، برنامج وطني مخصص لتوفير الخدمات القانونية المدنية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.
حاول الكونغرس وقف توفير التمويل لشركة الخدمات القانونية في منتصف التسعينات