قررت إدارة الغذاء والدواء أنه نظرًا لأن هذه القاعدة لا تفرض أي تفويضات على الكيانات الحكومية وستؤدي إلى إنفاق أقل من 100،000،000 دولار في أي عام واحد ، فلا حاجة إلى مزيد من التحليل بموجب قانون إصلاح التفويضات غير الممولة.
إدارة الغذاء والعقاقير قررت أنها لا تحتاج إلى تحليلها