قال ألكسندر أن ذلك دفع اثنين من مقدمي الخدمات القانونية الرئيسيين في الولاية - خدمات كولومبيا القانونية ومشروع العدالة في الشمال الغربي - إلى تقليص موظفيهم.
واحدة من أكبر مقدمي الخدمات القانونية في الولاية هي خدمات كولومبيا القانونية.