يقترح القانون إنشاء إطار إداري تحت إدارة شؤون المجتمع للاتفاق مع مجموعة غير ربحية على مستوى الولاية لتخصيص الأموال للمنظمات القانونية غير الربحية.
المجموعة غير الربحية على مستوى الولاية يمكنها الآن تخصيص الأموال للمنظمات القانونية غير الربحية