وفي هذا الصدد، أشار المشاركون إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يجب أن تستخدم بفعالية خيار إحالة القضايا عند الاقتضاء إلى وزارة العدل للتحقيق في انتهاك محتمل للقوانين الجنائية.
رأى المشاركون أن لجنة الأوراق المالية والبورصة يمكنها إحالة القضايا.