[] فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية على المستوى الرئاسي ، فإن الشهادات المنصوص عليها في المادة 102 ((د) ((3) [الآن المادة 716 ((د) ((1) ((ج)) تهدف إلى تفويض الرئيس ومدير مكتب الإدارة والميزانية لمنع دعوى من قبل المراقب العام ضد الرئيس ومستشاريه ومساعديه الرئيسيين ، وضد تلك الوحدات داخل المكتب التنفيذي للرئيس التي تتمثل وظيفتها الوحيدة في تقديم المشورة ومساعدة الرئيس ، للمعلومات التي لن تكون متاحة بموجب قانون حرية المعلومات.
تهدف الشهادات المقدمة إلى تفويض الرئيس ومدير مكتب المديرين