خصصت اللجنة والمخططون 10 في المئة من تخصيصات الدولة للخدمات القانونية المدنية لتمويل المشاريع المبتكرة التي تشارك مقدمي الخدمات القانونية والمحاكم لمساعدة المحاكمين ذوي الدخل المنخفض الذين يمثلون أنفسهم.
10 بالمائة من تمويل الخدمة القانونية للدولة يذهب نحو المشاريع التي تساعد المتقاضين الذين يمثلون أنفسهم.