ثم رفضت الدائرة التاسعة بأكملها القضاة لصالح الولاية ووافقت مع ادعاء الولاية بأن العملاء لم يتضرروا لأن الفائدة لن تُكسب خلاف ذلك
المحكمة عكست نفسها ووجدت لصالح الدولة، مؤكدة أن العميل لم يتعرض لأي ضرر لأن الفائدة لم تكن ستحصل على أي حال.