المشاركة في العملة الجديدة تتطلب من الدول خفض ديونها الوطنية إلى أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يجب أن يكون الدين الوطني أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتمكن الدول من المشاركة.