أيضا في عام 1996، تم اعتماد متطلبات جديدة أخرى تحكم ما يمكن أن تفعله برامج الخدمات القانونية ومن يمكنهم تمثيله.
المتطلبات الجديدة، التي اعتمدت في عام 1996، تحكم الآن ما يمكن لبرامج الخدمات القانونية القيام به وما لا يمكن القيام به.