بناءً على تحليل التكلفة والمنفعة الذي أجرته وكالة حماية البيئة ، لن تفرض القاعدة ولاية حكومية دولية لأنه لا توجد واجبات قابلة للتنفيذ على حكومات الولاية أو المحلية أو القبلية.
لا توجد واجبات قابلة للتنفيذ للحكومات المحلية.