ثم، في منتصف العقد، أدى جهد قوي لإلغاء الخدمات القانونية إلى مشروع قانون تمويل يحمل قيودًا كبيرة، بما في ذلك واحد يحظر البرامج من طلب رسوم المحامين.
في منتصف العقد تم تمرير مشروع قانون تمويل يحظر البرامج التي تطلب رسوم من المحامين.