أيضا، كجزء من توجيهات OMB، تم تكليف وزارة العدل بتطوير توجيهات عملية حول الاعتبارات القانونية المتعلقة باستخدام الوكالات للإيداع الإلكتروني وحفظ السجلات.
وزارة العدل وضعت المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الإيداع الإلكتروني.