إن غياب الاستمرارية الإدارية في الوحدات الحكومية بسبب التغييرات في الهيئات التشريعية المنتخبة وفي المنظمات الإدارية يزيد من الحاجة إلى مراقبة داخلية فعالة.
المسؤولون الحكوميون لا يغادرون مناصبهم بسرعة.