في ست ولايات، يمثل الاستثمار الفيدرالي تقريباً كامل المساهمة في توفير الخدمات القانونية المدنية للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
في 44 ولاية ، لا يمثل الاستثمار الفيدرالي المساهمة الكاملة لتوفير الخدمات القانونية المدنية للأشخاص ذوي مستويات الدخل المنخفضة.