تنص ديباجة القاعدة النهائية على أن وزارة التجارة والتنمية استشارت الوكالات الفيدرالية الأخرى، كما هو مطلوب بموجب المادة 8 (ج) (5).
كان مطلوباً من وزارة الإسكان بموجب القسم 8 (ج) (ج) للتشاور مع الوكالات الفيدرالية الأخرى.