بصفتها وكالة تنظيمية مستقلة، لا تخضع لجنة الأوراق المالية والبورصات للعنوان الثاني من قانون إصلاح التفويضات غير الممولة لعام 1995.
العنوان الثاني من قانون إصلاح الولايات غير المموّلة لعام 1995 ليس له سلطة على لجنة الأوراق المالية والبورصات.