على الرغم من أن السياسة المالية هي الطريقة الأكثر مباشرة لزيادة الادخار الوطني، فإن مقدار ما توفره الأمة يعتمد أيضًا على خيارات الادخار للأسر والشركات.
لا يمكن للسياسة المالية أن تجعل الأفراد يدخرون أكثر.