لأن مشروع القانون يحتوي على بند هروب الطوارئ وأحكام أخرى تمنع جمهورية الصين الشعبية من اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على مفاوضات العمل.
هناك بند هروب مدمج في مشروع القانون لمنع جمهورية الصين الشعبية من اتخاذ إجراءات تؤثر على مفاوضات العمل.