في محاكاتنا، نقوم بإفتراض تبسيط أن معدل الادخار المشترك للأسرة، والأعمال التجارية، والقطاعات الحكومية والحكومية المحلية سيبقى ثابتًا طوال فترة المحاكاة عند 16.
كان من المفترض أن يبقى معدل الادخار ثابتًا.