بدون مراجعة قرار مماثلة لجلب المساءلة لعملية وزارة الدفاع ، يمكن لبرامج الاستحواذ أن تستمر في التقدم إلى عرض النظام دون تصميم مستقر.
نظراً لعدم وجود عمليات مراجعة القرار، تتحرك وزارة الدفاع إلى الأمام دون إنشاء استقرار تصميم النظام.