إذا تم إلغاء النظام الأساسي الخاص، فمن المحتمل أن الكونغرس أيضا تغيير إطار المفاوضات العمالية، وخاصة قاعدة عدم الإضراب ومتطلبات التحكيم الملزم عندما لا يتم التوصل إلى اتفاق من خلال الجماعي
وهذا قد يؤدي إلى نهاية حظر الإضراب.