كل الوكالات التنظيمية التي فحصناها سمحت بوضوح للجمهور بتقديم تعليقات إلكترونية على بعض، ولكن ليس كل، من قوانينهم المقترحة الأخيرة.
كل وكالة تنظيمية سمحت ببعض القواعد المقترحة للتعليق علنا عن طريق الوسائل الإلكترونية.