وأوضحت المفوضية أن ترددها في مواصلة مفهوم أسعار العقود كان على أساس عدم اليقين الكبير فيما يتعلق بالاكتفاء القانوني لفحص الأسعار المتفق عليها بعد الوقوع في الواقع ، وليس في مراجعة مسبقة.
كانت اللجنة مترددة في متابعة سعر العقد.