في ديباجة القاعدة النهائية ، كررت اللجنة أن القاعدة ستطبق فقط على المرافق العامة والناقلة وأكدت مرة أخرى أن القاعدة لن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على عدد كبير من الكيانات الصغيرة بمعنى قانون المرونة التنظيمية.
قانون المرونة التنظيمية لن يؤثر بشكل كبير على المنظمات الصغيرة.