يخضع هذا الوصول إلى اعتبارات قانونية وخصوصية، مثل تلك المتعلقة بمعلومات إقرار دافعي الضرائب، والمعلومات المصرفية المحمية، ومعلومات هيئة المحلفين الكبرى، ومعلومات حساب بطاقة الائتمان المدرجة في قسائم السفر.
يجب أن تأخذ الوصول بعين الاعتبار اعتبارات الخصوصية.