كما اقترح أن يقوم المجلس بتقييم الأحداث الأخيرة التي أثرت على ثقة الجمهور في مدققي الحسابات لبحث ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة إلى جانب تلك المفروضة بموجب قانون ساربانيس أوكسلي لعام 2002 والتغييرات والمقترحات التنظيمية الأخيرة.
قد تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لاستعادة ثقة الجمهور في المدققين.