يقول التقرير أن الولاية ستحتاج إلى مضاعفة استثماراتها العامة والخاصة المشتركة في الخدمات القانونية إلى ثلاثة أضعاف لتلبية الاحتياجات القانونية للكاليفورنيين ذوي الدخل المنخفض.
سيتوجب عليهم مضاعفة الأموال أكثر من ثلاثة أضعاف ليكون لديهم ما يكفي لتغطية سكان الدخل المنخفض.