يبقى السؤال عن سبب ارتفاع رسوم التعليم في كليات الحقوق خلال السنوات العشر الماضية، بزيادة 76 في المائة بين المدارس الخاصة، وفقًا للتقرير، و 140 في المائة لسكان المدارس الحكومية داخل الولاية.
لا يزال هناك موضوع لماذا ارتفعت تكاليف التعليم في المدارس العليا خلال العقد الماضي، مع زيادة بنسبة 76 في المئة في المدارس غير الحكومية، كما أشار التقرير، و 140 في المئة لسكان الولاية في المدارس التي تمولها الحكومة.