من منظور التنفيذ، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطات إنفاذ مدنية معينة يمكنها استخدامها لمعالجة انتهاكات قوانين الأوراق المالية في البلاد.
تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات عقوبات على المخالفين لقوانين الأمن الوطني.