وأنا أؤكد أن قانون الخصوصية الفيدرالي الذي يحكم جمع واستخدام البيانات الشخصية من قبل الوكالات الفيدرالية والذي يمنح الوكالات قدرًا من المرونة هو نقطة انطلاق معقولة للمناقشات المستقبلية إما للتنظيم الذاتي للصناعة أو التشريع.
أعتقد أن قانون الخصوصية الاتحادي ينظم كيفية استخدام البيانات الشخصية من قبل الوكالات.