بحلول عام 2024، ينخفض إجمالي المدخرات الوطنية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون نسبة 15 في المئة التي شهدتها خلال تراجع المدخرات في أوائل التسعينيات.
حصة الناتج المحلي الإجمالي من المدخرات الوطنية الإجمالية أقل بكثير مما كانت عليه من قبل.