منحت اللجنة الأطراف المعنية الفرصة للتعليق على القاعدة المقترحة، ويتناول تقرير اللجنة والأمر المعتمد في 9 مايو 1996 والصادر في 14 مايو 1996 هذه التعليقات.
أعطت اللجنة الناس فرصة لتقديم تعليقات حول القاعدة التي كانت مقترحة.