بعد النظر الدقيق في نتائج الحقائق، لغة وأغراض النظام الأساسي والتاريخ التشريعي، قررت اللجنة أن أيا من هذه الصيغ لا يستجيب بشكل كامل لأغراض النظام الأساسي أو نية الكونغرس.
لم تكن المفوضية راضية عن أي من الإجراءات.