نظرًا لأن المعيار يبدو أنه يشكل تفويضًا اتحاديًا يؤدي إلى إجمالي نفقات القطاع الخاص السنوية البالغة 100 مليون دولار أو أكثر ، فإنه يخضع لمتطلبات القسم 202 من القانون (بيانات لمرافقة الإجراءات التنظيمية الهامة).
هذا الاقتراح يخضع للقسم 202 من القانون لأنه ينفق أكثر من 100 مليون