كما تواجه الولاية خسارة حوالي 460 ألف دولار - ما يقرب من جميع أموال المنح التي تحصل عليها من خلال قانون العنف ضد المرأة الاتحادي - للخدمات القانونية للنساء الفقيرات اللواتي يعانين من العنف المنزلي.
ستواجه الدولة أيضا خسارة بأكثر من 400 ألف دولار والتي ستستخدم لتقديم المساعدة القانونية للنساء الفقيرات في حالات العنف المنزلي.