يتضمن مشروعان قانونيان تم طرحهما مؤخرًا ، S. 1456 و H.R. 2435 ، أحكامًا تتناول تلقي ومعالجة وتخزين معلومات حماية البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى إعفاءات محددة من الكشف عن هذه المعلومات للجمهور.
تم تضمين أحكام الإعفاء من الإفصاح العام في مشاريع القوانين المقترحة.