تلقت اللجنة تعليقات على المقترحات من 77 من المستثمرين الأفراد، و10 جمعيات صناعية، وسبعة من البورصات، والرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، وثمانية أكاديميين، و41 من المشاركين في السوق، ووزارة العدل.
حصلت اللجنة على العديد من التعليقات من مختلف المنظمات المختلفة.