القاعدة النهائية تتطلب جمع المعلومات التي تخضع لمراجعة من قبل مكتب الإدارة والميزانية (OMB) بموجب قانون تقليل الأعمال الورقية.
يُخضع جمع المعلومات لمراقبة عامة من قبل مكتب الإدارة العامة، كما هو مطلوب في القاعدة النهائية بموجب قانون الحد من الأعمال الورقية.