الشركات التي كانت قادرة على سداد ديونها الخارجية عندما كان سعر الدولار 900 وون لم تستطع أن تدفع عندما كان سعر الدولار 1400 وون.
التضخم في الدولار للفون تسبب في عدم قدرة الشركات على سداد الديون الخارجية.