مثل هذا التشريع سيكون ضرورياً لإلغاء الشرط الحالي بأن هذه المزايا تستخدم فقط للرحلات الرسمية9 ولتفويض الموظفين والأعضاء بالتأكيد على الاحتفاظ للاستخدام الشخصي لهذه المزايا التي تعتبر الآن ملكية للحكومة.
هناك متطلبات حالية أن الفوائد تستخدم حصراً للسفر الرسمي.