ينص القانون على وجه التحديد على أن السجلات التي تم إنشاؤها من قبل أطباء الطوارئ والصدمات غير مشمولة لأن وظيفتهم الأساسية ليست تقديم المشورة حول تعاطي المخدرات.
أطباء الصدمات غير مغطين لأنهم لا يقدمون بشكل أساسي استشارة تعاطي المخدرات