بعد توزيعها للتعليق على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك حكومات المقاطعات (ثالث أكبر مصدر لتمويل الخدمات القانونية في الولاية) ، واللجان المحلية الخيرية، وجمعيات المحامين المحلية ووكالات المنطقة المعنية بالشيخوخة، أصدرت لجنة الرقابة مشروع الخطة للتعليق العام في أواخر ديسمبر 2000.
لجنة الرقابة أصدرت مشروع الخطة