ومع ذلك ، يشير تحليل المرونة التنظيمية الأولي إلى أن القاعدة ستؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الاختبار وترخيص المفوضية لأنظمة الكمبيوتر مع انخفاض نتيجة لذلك في العبء الاقتصادي.
سيتم تقليل اختبار أنظمة الكمبيوتر بموجب هذه القاعدة.