وفقًا لـ HCFA ، لن تفرض القاعدة النهائية تفويضًا حكوميًا أو قطاعًا خاصًا فيدراليًا بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر ، كما هو محدد في قانون إصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995.
القاعدة النهائية لن يكون لها ولاية القطاع الخاص لأكثر من 100 مليون دولار.