عندما تكشف تحقيقات OSI عن انتهاكات محتملة للقانون، يتم إحالة المعلومات إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة، مثل مكتب المفتش العام أو وزارة العدل.
وزارة العدل هي واحدة من الوكالات التي تتلقى المعلومات المحالة من تحقيقات OSI.