لقد ذكرنا في بعض الحالات أنه عندما يُعتبر حكم الاستثناء غير دستوري لا يمكن أن تستمر الأحكام الموضوعية التي يصفها ، لأن الاعتقاد بخلاف ذلك سيكون توسيع نطاق القانون . . . بحيث يشمل [المواقف] التي استبعدتها الهيئة التشريعية التي أصدرت النظام الأساسي ، من خلال شروطه ، صراحة.
لقد قلنا أنه عندما يكون الشرط غير دستوري، فإن الأحكام التي يصفها لا يمكن أن تقف.