بشكل عام، استجوبت GAO ما بين 5-9 في المئة من الحالات المبلغ عنها بسبب عدم وجود وثائق الأهلية المالية الكافية وما بين 7-24 في المئة من الحالات لعدم وجود وثائق الجنسية أو وضع الأجانب.
حوالي 5-9 في المئة من القضايا تم استجوابها من قبل GAO.