175000 دولار المطلوبة كان من شأنها أن تسمح لمجموعات المساعدة القانونية للحفاظ على موظفين هيكليين لمواصلة تقديم المساعدة خارج أوامر الحماية الطارئة للضحايا، وإكمال القضايا القائمة وتقديم الخدمات في حالات محدودة.
المساعدة القانونية طلبت 175 ألف دولار