وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على سلسلة من عمليات التدقيق التجريبية التي يتعين بموجبها على بعض الوكالات إعداد القوائم المالية على مستوى الوكالة وتخضعها للتدقيق من قبل الوكالة والمفتشين العامين.
ينص القانون على سلسلة من عمليات التدقيق التجريبية.