وقد قررت وكالة حماية البيئة أن القاعدة النهائية، في حين لا تفرض ولاية اتحادية من شأنها أن تؤدي إلى إنفاق 100 مليون دولار أو أكثر في أي سنة واحدة، سوف تفرض مثل هذا التفويض على القطاع الخاص.
القاعدة ستؤدي إلى زيادة النفقات.