لم تحكم المحكمة العليا أبداً في قضية "فيزا"، ولم تلغي قانوناً من عهد "ماكارثي"، والذي مثل محكمة الإبعاد، كان يستخدم لترحيل الأجانب غير المجرمين بناءً على انتماءاتهم السياسية.
المحكمة العليا لا تتعامل مع FISA.