لاحظ المشاركون أنه مع زيادة العولمة في عمليات الشركات والحاجة إلى تنسيق معايير المحاسبة والمراجعة ، وكذلك الحاجة إلى تدابير وقائية ، قد يكون هناك المزيد من المشاركة الفيدرالية مثل قانون ساربانيز أوكسلي لعام 2002.
تم اعتماد قانون ساربانيز أوكسلي في عام 2002.