في عام 1998، أقر الكونغرس تشريعًا يهدف إلى معالجة مخاوف كيانات القطاع الخاص حول التعرض للمسؤولية القانونية وانتهاكات قانون مكافحة الاحتكار التي قد تنشأ بسبب تبادل المعلومات حول استعداد عام 2000.
كان هناك تشريع يعالج مخاوفهم.