في مشروع قانون الجريمة الذي أقره في عام 1994، ذهب أبعد مما قد يجرؤ أي رئيس جمهوري على تقييد حرية الاعتقال، القانون الذي بموجبه يمكن لسجناء الولاية، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالإعدام، مراجعة قضاياهم من قبل المحاكم الفيدرالية.
الرئيس الجمهوري كتب مشروع قانون للجريمة في عام 1994