في تقريرها ، تشرح HUD أنه من غير المرجح أن تؤدي القاعدة النهائية إلى إنفاق سنوي قدره 100 مليون دولار أو أكثر من قبل حكومات الولاية أو المحلية أو القبلية مجتمعة ، أو من قبل القطاع الخاص.
تقدمت وزارة الإسكان بتفسير بشأن القاعدة النهائية.