تشير اللجنة في تقريرها لنا أن قانون إصلاح التفويضات غير المموّلة لعام 1995 لا ينطبق على لجنة الأوراق المالية والبورصات.
قانون إصلاح التفويضات غير الممولة لعام 1995 لا ينطبق على لجنة الأوراق المالية والبورصات، وفقا للجنة.