نظرًا لأن القاعدة لا تفرض ولاية اتحادية حكومية أو خاصة ، كما هو محدد في قانون إصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995 ، فإن المواد 202 و 204 و 205 من القانون غير قابلة للتطبيق.
بعض أقسام القانون غير قابلة للتطبيق.