تسبق القاعدة النهائية جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية التي لا تتفق مع القاعدة النهائية، وليس لها تأثير رجعي، ولا تتطلب إجراءات إدارية قبل أن يتمكن الأطراف من رفع دعوى في المحكمة لتحدي هذه القاعدة.
القاعدة النهائية ليس لها تأثير رجعي