لقد رأينا أنه على الرغم من الجهود القوية لزيادة التنوع في مجتمعات العدالة في الولاية وخاصة في المناصب القيادية، فإن الملفات العرقية لمديرينا التنفيذيين ظلت دون تغيير تقريبًا، وكان عدد المديرات النسائية أقل بكثير من النسبة المئوية في القوى العاملة للمحامين.
فشلت محاولات عديدة لزيادة التنوع لأن الملفات العرقية للمديرين التنفيذيين ظلت دون تغيير.