ونسبت الصحيفة حقائقها إلى تقرير لجنة التدقيق العليا في البلاد، وقالت أن 43000 مسؤول حكومي تم العثور عليهم قد أساءوا استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
وتكشف الصحيفة عن العديد من المسؤولين الحكوميين الذين يقومون بأعمال غير قانونية.