كما أوضحنا في رسالتنا في 22 يونيو، فشل المحامي في تقديم أي دليل من اللغة القانونية، التاريخ التشريعي، أو القانون القضائي لدعم الادعاء بأن الكونغرس قصد عبارة القانون الحالي لاستبعاد الدستور، أعلى قانون في البلاد.
المحامي لم يستطع تقديم دليل لدعم هذا التأكيد