في الواقع، المحكمة العليا مرة واحدة أصبحت متورطة في نزاع مع مكتب المدقق العام حول ما إذا كان المدقق يمكن فحص أموال IOLTA لأنها لم تكن في حساب الدولة.
كانت للمحكمة العليا نزاع مع مكتب المدقق العام حول قدرة المدقق على فحص أموال IOLTA.