منحنا قانون أكتوبر 2000 أدوات إضافية لإعادة تنظيم القوى العاملة لدينا في ضوء احتياجات المهمة والقيود الميزانية العامة؛ تصحيح الاختلالات المهنية؛ وتقليل المناصب العليا أو الإدارية أو الإشرافية دون تقليل العدد الإجمالي لموظفي GAO.
كان لدينا تشريع أكتوبر 2000.