القاعدة المؤقتة لا تفرض أي تفويضات فيدرالية بموجب العنوان الثاني من القانون على حكومات الولاية أو المحلية أو القبلية أو القطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر في أي سنة واحدة.
القطاع الخاص ليس لديه ولاية لأكثر من 100 مليون دولار.