وفقًا لـ APHIS ، لا تحتوي هذه القاعدة على ولايات اتحادية (وفقًا للأحكام التنظيمية للمادة الثانية من قانون إصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995) التي قد تؤدي إلى نفقات من قبل حكومات الولاية والمحلية والقبلية ، في المجموع ، أو للقطاع الخاص ، بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر في أي عام واحد.
هذه القاعدة لا تحدد عن الولايات الفيدرالية التي يمكن أن تؤدي إلى نفقات.