كما أنها تبسيط الإخطار العام والإجراءات الاستماع، وتنص على إصدار قرار نعم أو لا من قبل المفوضية على اختبار السوق المقترح في غضون 90 يوما، بما يتفق مع الحقوق الإجرائية القانونية للأشخاص المعنيين.
إصدار نعم/لا يتفق مع الحقوق الإجرائية لطالب الطلب.