في العام الماضي، حصل حوالي 7200 شخص على المشورة القانونية السريعة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لكن هذا العدد قد ينخفض بمقدار 1000 إلى 2000 مع تخفيضات الموظفين هذا العام، كما قال ماندل.
أكثر من 7000 شخص تلقوا مساعدة قانونية كتابية أو عبر الهاتف.