وأخيرا، قالت أن لجنة التجارة والبورصات من المرجح أن تتوقف عن عقدها لأن المدخرات، ناقصا لجنة المقاول 30 في المئة، ليست كافية للتعويض عن لجنة التجارة والبورصات والإدارة المخفية وتكاليف الرقابة والموظفين لم تكن متحمسا للمشاركة في البرنامج.
من المرجح أن تجبر تكاليف الإدارة والإشراف SEC على إنهاء عقدها.