قد لا يوجد مثل هذا الحد في القطاع الخاص ، حيث يمكن تحديد فئات العملاء الذين سيتم خدمتهم ويمكن تخصيص أسعار العقود للعملاء أو الحالات المحددة ، ولكنه يعتبر قيداً على المنظمات الحكومية ذات القاعدة الواسعة.
المنظمات الحكومية لديها للتعامل مع قاعدة واسعة من العملاء.