من الصعب رؤية كيفية توفير الخدمات القانونية المجانية لبعض المطالبين بالرعاية الاجتماعية (أولئك الذين لا تتحدى طلباتهم القوانين المعمول بها) بينما لا تقدمها للآخرين خارج نطاق الاختيار التشريعي المشروع.
من الصعب أن نفهم لماذا بعض الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية يمكنهم الحصول على خدمات قانونية مجانية بينما الآخرين لا يستطيعون.