أنشأت المحكمة العليا اللجنة المشتركة للوصول إلى الخدمات القانونية وتمويلها ، وتوجهها إلى تقديم توصيات إلى المحكمة واللجنة التشريعية بحلول 31 ديسمبر 1995.
تم تأسيس اللجنة المشتركة لخدمات القانونية والتمويل قبل 31 ديسمبر 1995.