نظرًا لأن القواعد صدرت كقواعد نهائية مؤقتة وليس إشعارات عامة عن وضع قواعد مقترحة ، فإن القواعد لا تخضع لقانون إصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995.
بما أن القواعد لم تصدر كإشعارات عامة عن وضع قواعد مقترحة، فهي لا تخضع لقانون إصلاح الولايات غير الممولة.