وعلاوة على ذلك، قام القطاع الخاص بتحديث إرشادات الرقابة الداخلية مع إصدار الإطار المتكامل للرقابة الداخلية، الذي نشرته لجنة المنظمات الراعية في لجنة تريدواي (COSO).
قام القطاع الخاص بإجراء تعديلات على مبادئ إرشادية الرقابة الداخلية.