لقد تقلصت الوكالة على مدى السنوات القليلة الماضية لأنها تم منعها منذ عام 1995 من رفع دعاوى قضائية جماعية وتحديات إصلاح الرعاية الاجتماعية ومنعها من تحصيل رسوم المحامين من الدعاوى القضائية ومن القيام بأي ضغط تشريعي.
تم منع الوكالة من الأنشطة التي تنطوي على الضغط التشريعي.