وبالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة محامي الخدمات القانونية بمراقبة تحركات عملائهم والانسحاب الرسمي كلما غادر العميل البلاد سيخلق أعباءً غير عادية على متبرعي LSC والعملاء والأطراف المعارضة والمحاكم.
سيكون هناك أعباء ضخمة على متبرعي LSC إذا كان على المحامين مراقبة عملائهم.