استثمار فائض الضمان الاجتماعي في سوق الأوراق المالية يؤثر على حيازات الأصول الحكومية ولكن لا يزيد بشكل مباشر من الادخار الوطني.
عندما يتم استثمار فائض الضمان الاجتماعي في سوق الأسهم، تتأثر حيازات الأصول الحكومية.