تم تعديل الرسوم كما تم سنها في الأصل بموجب قانون الجمارك والتجارة لعام 1990 لجعلها متسقة مع التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) بعد أن قضت لجنة الاتفاقية بأن الرسوم الأصلية (رسوم قيمة مباشرة) تجاوزت تكلفة الخدمات المقدمة وكانت ضريبة على الواردات التي تميز ضد الواردات لصالح الإنتاج المحلي.
تم تعديل الرسوم التي تم سنّها أصلاً بموجب قانون الجمارك والتجارة لعام 1990