في عام 1995، متوقعًا فرض قيود على أنشطة LSC وتخفيضات في تمويل LSC، قام رئيس قضاة المحكمة العليا في ولاية ماين ورؤساء نقابة المحامين في الولاية ومؤسسة المحامين في الولاية برعاية منتدى لمدة يوم كامل حول مستقبل الخدمات القانونية، حضره قادة من محاماة القطاع الخاص ومجتمع الخدمات القانونية والقضاء في الولاية والفيدرالية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
حضر منتدى لمدة يوم كامل حول مستقبل الخدمات القانونية العديد من الكيانات والقادة.