تمنح هذه القاعدة النهائية وكالات الدولة خيارات مختلفة لطلب من الأسر الإبلاغ عن التغيرات في المدفوعات خلال فترة التصديق وتسمح بوضع خصم الميزانية إما بشكل مستقبلي أو رجعي.
قد يتم وضع خصومات في الميزانية بشكل مستقبلي أو رجعي.