كان الأول في استخدام عدة أشكال من البيانات داخل دراسة حالة واحدة من أجل إعطاء العديد من نقاط المرجعية للتحقق من الأنماط واستبعاد التفسيرات البديلة من أجل تحقيق ما يسميه المقيّمون الصلاحية الداخلية.
كان الأول في استخدام عدة أشكال من البيانات داخل دراسة الحالة من أجل إعطاء نقاط مرجعية متعددة والتحقق من الأنماط.