بناءً على تحليل التكلفة والفوائد الذي أجرته إدارة الغذاء والدواء، ستفرض القاعدة ولاية غير ممولة على القطاع الخاص بأكثر من 100 مليون دولار سنوياً، وبالتالي تخضع القاعدة لمتطلبات القانون.
القاعدة التي تفرض ولاية غير ممولة على القطاع الخاص تستند إلى تحليل التكلفة والفائدة من إدارة الأغذية والعقاقير