المشكلة هي أن شركة كوداك لم يكن لديها أدلة كافية لإثبات أنها تم تجميدها من قبل الحكومة اليابانية. كان هناك قانون متاجر البيع بالتجزئة، وقدمت كوداك أدلة على تدخل الدولة لتقييد الواردات، لكنها كانت أدلة من الستينيات والسبعينيات.
كوداك يعتقد أن الحكومة اليابانية مذنبة بالتدخل في أعمالهم.