تشير تصريحات غور وماكين وبرادلي وبوش إلى أنهم يفضلون إيقاف أي تشريع عام بشأن الخصوصية للسماح للصناعة بالتنظيم الذاتي من خلال نشر سياسات الخصوصية وتطوير المبادئ التوجيهية لضمان فهم المستهلكين لكيفية استخدام معلوماتهم الشخصية.
كان الرؤساء السابقون يتحدثون عن شعورهم تجاه السياسات