على الرغم من أن بيانات عام 2001 التي تم الإبلاغ عنها في مارس من هذا العام يجب أن تعتبر مبدئية (لقد شملت نصف عام فقط وعكست أنواع المشاكل المعتادة في بدء التشغيل التي يتوقعها أحد من نظام البيانات الجديد) ، فقد أنتجت بالفعل ثروة من المعلومات التي تسمح للشركة بتقديم صورة أكثر اكتمالاً لممارسة الخدمات القانونية مما كان ممكنًا من قبل على أساس وطني.
البيانات لم تغطي سوى جزء من السنة.