نظرًا لأن القاعدة صدرت كقاعدة نهائية مؤقتة وليس إشعارًا عامًا بشأن وضع قواعد مقترحة ، فإن القاعدة لا تخضع لقانون إصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995.
عند سن القاعدة ، فإنه لا يخضع لقانون إصلاح الولايات غير الممولة.