مساعدو المجلس قالوا أمس أنهم لا يملكون عدداً من العاملين في قسم القانون، لكن خطة مجلس المدينة تميل نحو القضاء على المناصب القانونية، التي عند 10 في المئة تتطلب تسريح أكثر من 65 محامياً.
العديد من المحامين في القسم سيتم قطعهم بموجب الخطة