السياسة الجديدة تقصر التعريف لتوفير المشورة القانونية أو التمثيل للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفه.
التغييرات الأخيرة في السياسة تتيح وصولا أفضل إلى المشورة القانونية لأولئك الذين يفتقرون إلى العاملين.