تلك القضية ناقشت طبيعة البث التلفزيوني، ليس لتحديد ما إذا كان التنظيم الحكومي قد يغير عمله المعتاد وبالتالي ينتهك التعديل الأول (لم يكن هناك أي تنظيم حكومي حتى في القضية) ، ولكن بدلا من ذلك لتحديد ما إذا كان التلفزيون المملوك للدولة هو منتدى عام
كانت طبيعة البث التلفزيوني موضوع في تلك القضية.