بعد أن وجدت القيود على برنامج الإنفاق غير دستوري، رفضت المحكمة بعد ذلك النظر في مسألة الانفصال، مما يسمح للحكم بالوقوف والذي يسمح للبرنامج بالمضي قدمًا بموجب نسخة من النظام الأساسي الذي لم ينشره الكونغرس.
محاولة الكونغرس للحد من برنامج الإنفاق تم إحباطها من قبل المحكمة