كما تسرع القواعد الإخطار العام والجدول الإجرائي، حيث تنص على قرار المفوضية بنعم أو لا في غضون 90 يومًا، بما يتفق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للأطراف الأخرى.
يجب أن يكون قرار المفوضية نعم أو لا في غضون 90 يوما.