جماعات المصالح الليبرالية والبيت الأبيض سعوا جاهدين لإيجاد اعتراضات جديدة على القرار الأكبر بين أمور أخرى، حذروا من أنه يهدد المهاجرين القانونيين بالترحيل ويقلل من ضماناتهم ضد التمييز في العمل.
المهاجرين القانونيين مهددون بالترحيل والتمييز.