بالإضافة إلى ذلك ، فإن القاعدة لا تخضع لمتطلبات الأوامر التنفيذية 12606 (قضايا الأسرة) ، 12875 (الشراكة الحكومية الدولية) ، 12988 (إصلاح القضاء المدني) و 12948 (العدالة البيئية).
القاعدة لا تتوافق مع أحكام الأوامر التنفيذية المتعلقة بالقضايا العائلية.