نتائج الاستطلاع، والتي من المتوقع أن تجمع الردود من أكثر من 1000 من أرباب العمل الخدمات القانونية، المدعين العامين، المدافعين عن الحقوق العامة والمنظمات المحلية لحقوق الحريات المدنية، سيتم الإفصاح عنها في أبريل في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لوضع القانون.
العديد من أرباب العمل والمدعين العامين ومنظمات الحريات المدنية ردوا على الاستطلاع.