في غياب الإصلاح، سيساهم العجز في الضمان الاجتماعي في تخفيض المدخرات الحكومية (كما هو موضح في الشكل 4.2) ويقيد إلى حد كبير من المرونة في الميزانية على المدى الطويل (كما هو موضح في الشكل 4.3).
فشل الحكومة في التوفير هو أحد عواقب عجز الضمان الاجتماعي إذا لم تكن هناك إصلاحات.