إذا تم تغيير السياسة الحالية للسماح للموظفين المدنيين والعسكريين الفيدراليين بالحفاظ على أميال السفر الرسمية للاستخدام الشخصي ، فسيتعين تنفيذ الضوابط على الحاجة إلى السفر واختيار الطرق والناقلين بشكل فعال.
إذا كانت السياسة ستسمح للمدنيين الفيدراليين والموظفين العسكريين بالحفاظ على أميال السفر الخاصة بهم للاستخدام الشخصي ، سيتعين اعتماد المزيد من اللوائح.