يسمي المقيّمون مثل هذا الإجراء بناء مسار التدقيق ويستخدمون إجراءات مماثلة لفهرسة والرجوع لإثبات صحة البناء للتدابير المبلغ عنها وإقناع التفسيرات السببية التي تم تطويرها في دراسة الحالة (Halpern، 1983).
يسمى هذا الإجراء بناء مسار التدقيق.