دعمت مؤسسة ماريلاند للخدمات القانونية على مر السنين جهودًا مختلفة لفحص وتحسين النظام على مستوى الولاية ، بما في ذلك لجنة مراجعة الخدمات القانونية في ولاية ماريلاند لعام 1987 (لجنة كاردين) ، لجنة عام 1992 حول احتياجات الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في مسائل قانون الأسرة ، وتقييم عام 1992 للنظام المجاني في الولاية.
شركة ماريلاند للخدمات القانونية شجعت على إعادة النظر في النظام