من بين أمور أخرى ، تعدل القاعدة اللائحة T إلى (1) القضاء على القيود المفروضة على قدرة الوسطاء والتجار على ترتيب الائتمان ؛ (2) زيادة نوع وعدد الأوراق المالية المحلية والأجنبية التي يمكن شراؤها على الهامش وزيادة قيمة القرض لبعض الأوراق المالية التي هي بالفعل هامشية ؛ (3) حذف قواعد مجلس بشأن معاملات الخيارات لصالح قواعد البورصات الخيارات ؛ و (4) تقليل القيود المفروضة على المعاملات التي تنطوي على أشخاص أجانب والأوراق المالية والعملة.
وتساهم التعديلات على اللائحة T في القضاء على القيود المفروضة على الأوراق المالية والائتمان والحد منها.