كما تم حث الحذر على أن تناوب شركاء التدقيق المطلوب بموجب قانون ساربانيز أوكسلي لعام 2002 لا يكون له نتيجة غير مقصودة تؤثر سلبا على جودة عمليات التدقيق من خلال فقدان الخبرة في عمليات شركة معينة والإبلاغ المالي.
دورة شركاء التدقيق لا تؤدي إلى نتائج ذات جودة أقل.