في عام 1990 ، عقدت لجنة الاحتياجات القانونية في ولاية ماين ، برئاسة السناتور السابق إدموند موسكي وتتألف من مفوضين من القضاء والهيئة التشريعية والمحاماة الخاصة والمجتمع ذي الدخل المنخفض ، سلسلة من الجلسات في جميع أنحاء الولاية وأصدرت تقريرًا يدعو إلى زيادة الموارد للخدمات القانونية مع عدد من التوصيات لتحسين الوصول.
لجنة الاحتياجات القانونية في ولاية "ماين" ترأسها السيناتور السابق "إدموند ماسكي".