إنه خطأ في القانون لأنه لا توجد سابقة على الإطلاق للاقتراح الجديد وغير المعقول من الناحية المادية أن التعديل الأول له أي علاقة بالتمويل الحكومي الذي - على الرغم من أنه لا يقصر في الواقع خطاب أي شخص -
هذا غير صحيح بموجب القانون