سمحت وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية صراحة بالتعليقات الإلكترونية في أكثر من نصف القواعد التي اقترحوها خلال عام 1999، في حين سمحت وزارة الصحة والتعليم بالتعليقات الإلكترونية في أقل من 10 في المئة من القواعد المقترحة.
يُسمح بالتعليقات الإلكترونية.