في العديد من الحالات رفضت المؤسسة خطط إعادة التشكيل التي وضعتها ووافقت عليها جميع أصحاب المصلحة المعنيين داخل الدولة، ولم توفر أي فرصة للدولة للطعن في هذا القرار.
لم يكن للدولة أي سلطة للطعن في قرارات الشركة.