حتى في ظل قانون الادعاء المستقل الذي تم إصلاحه، فإن الرئيس سيكون أكثر عرضة للملاحقة القضائية - أو على الأقل من التعرض العلني والإهانة - لهذه المخالفة من المواطن العادي.
الرئيس أكثر عرضة للمحاكمة من المواطن العادي.