قال المعارضون أن الإصلاحيين لا ينبغي أن يسرعوا في اتخاذ القرار، لأن (1) القرار لم يتعامل مع المال الخفيف؛ و (2) رفضت المحكمة إلغاء قرارها لعام 1976 بأن القيود المفروضة على الإنفاق في الحملة تمنع حرية التعبير.
يجب على المعارضين والإصلاحيين ألا يتصرفوا قبل الأوان دون النظر في جميع العوامل.