مع زيادة البطالة والانخفاض التدريجي لاقتصاد البلاد، من المرجح أن يكون المزيد غير قادرين على تحمل المساعدة القانونية التي يحتاجونها.
أكثر لن تكون قادرة على تحمل المساعدة القانونية في جزء بسبب زيادة البطالة.