قالت إستير لاردنت، مديرة معهد بروبونو في مركز القانون بجامعة جورج تاون، إن الأوقات الاقتصادية الجيدة في أواخر التسعينيات جعلت المحامين في الشركات الكبرى مسؤولين فجأة عن ما يصل إلى 2300 ساعة مدفوعة في السنة، مقارنة مع 1700 ساعة أقل استهلاكا للوقت والأكثر نموذجية.
لاردنت ذكرت أن الساعات السنوية القابلة للفواتير في المتوسط حوالي 1700 ساعة.