يحظر قانون ريسبا بشكل عام الإحالات التعويضية المتعلقة بالتسويات العقارية التي تنطوي على قروض الرهن العقاري ذات الصلة الفيدرالية.
عادةً لا يسمحون بتعويض الإحالة عندما يكون مرتبطاً بالرهون العقارية الفيدرالية.