بعد المعاهدة، سيتم تقسيمها إلى قسمين: 1) تلك التي تعاني من العقوبات الاقتصادية والوصم الواضح، و 2) تلك التي وافقت على السماح بإجراء عمليات تفتيش في أي موقع مشبوه في أراضيها.
بعد المعاهدة، هناك طريقتان محتملتان للموقف يمكن أن يذهب.