من خلال السعي إلى حظر تحليل بعض القضايا القانونية وتقليص العرض على المحاكم ، يحظر التشريع قيد النظر التعبير والتعبير الذي يجب أن تعتمد عليه المحاكم لممارسة السلطة القضائية بشكل صحيح.
التشريع المعني يحظر الكلام