فحصت إدارة الأغذية والعقاقير القاعدة النهائية كما هو منصوص عليه في القانون ووجدت أنه لن يفرض أي تفويض على حكومات الولاية أو المحلية أو القبلية وتعتقد أن العبء على القطاع الخاص سيكون أقل من مستوى الإنفاق السنوي البالغ 100 مليون دولار لمتطلبات الامتثال للقانون.
لن يتم فرض أي تفويض على حكومات الولاية أو المحلية أو القبلية.