إدارة كلينتون، ومعظم أعضاء مجلس الشيوخ، ومجموعة كبيرة من خبراء الاقتصاد عارضوا مشروع القانون، ووافقوا على أنه سيدعو إلى الانتقام الحمائي من دول أخرى.
كانت إدارة (كلينتون) قلقة من أن يؤدي مشروع القانون إلى انتقام من دول أخرى.