قرار المحكمة العليا في العام الماضي الذي ألغى التعديل الأول يستند إلى قانون يحد من ما يمكن للمحامين أن يجادلوا عندما يمثلون العملاء في قضايا الرعاية الاجتماعية.
المحكمة العليا ألغت القانون لأنه ينتهك التعديل الأول.