بدلاً من ذلك ، في 16 مايو ، أرسل نائب الرئيس كمستشار إلى GAO خطابًا يشكك في ملاءمة مراجعة GAO ، معربًا عن عدم الرغبة في تقديم المعلومات المطلوبة وطلب بيان من GAO كسلطة قانونية لإجراء المراجعة.
مستشار نائب الرئيس كتب رسالة إلى GAO.