وذكرت الصحيفة أن المسؤولين المذنبين عملوا في وزارات الاقتصاد العام والخصخصة والدفاع والعدل والتوظيف والهجرة، وكذلك في المحاكم وفي مكاتب الجمارك والضرائب الإقليمية.
كان هناك مسؤولين مذنبين في العديد من الوزارات المختلفة.