كذلك، تعكس هذه المحاكاة النفقات التقديرية المتزايدة مع التضخم بعد عام 2001؛ في تقاريرنا السابقة، كان من المفترض أن النفقات التقديرية تتوافق مع القيود القانونية السارية حتى عام 2002.
هذه المحاكاة تعكس كمية مختلفة من الإنفاق التقديري.