المتهمون يوافقون بشكل صحيح على أنه حتى لو لم يتمكن طالبي الرعاية الاجتماعية من الحصول على محامي في أي مكان آخر ، فإن الحكومة غير ملزمة بتوفير واحد.
المحامين لا يمكن الوصول إليهم من قبل المدعى عليهم في أي مكان آخر.