الأشخاص الذين يجب أن يبحثوا في هذه الادعاءات ليسوا ممثلي الادعاء الحزبيين بل هيئة التوظيف الإقتصادي، كما رأت في حلقة البرامج الحوارية.
اللجنة الإقتصادية والاقتصادية يجب أن تحقق في هذه الادعاءات، وليس المدعين الحزبيين.