تتيح هذه المرونة للشركات معرفة أرخص طريقة للحد من الانبعاثات بينما تلتزم الحكومة بتحديد الحد الأقصى للإنبعاثات الكلية على مستوى يضمن تحقيق الصناعة لأهداف نوعية الهواء الطموحة.
سقف الانبعاثات الحكومية يضمن أن الشركات يمكن أن تلبي معايير جودة الهواء الخاصة بهم.