عرض نائب الرئيس غور أمرًا تنفيذيًا من شأنه تخفيف قيود التصدير من خلال 1) رفع حد التصدير من 40 بت إلى 56 بت لمدة عامين على الأقل في العامين المقبلين (السماح للشركات الأمريكية بتلبية الحد الأدنى من المعايير التجارية الحالية) ؛ 2) نقل سلطة ترخيص التصدير من مكتب وزارة الخارجية العسكرية ، الذي يرفض الطلبات دائمًا تقريبًا ، إلى وزارة التجارة الأكثر ودية ؛ 3) السماح بتصدير التشفير من قوة غير محدودة ، شريطة أن تتضمن التكنولوجيا استرداد المفتاح. هذا مشابه لضمان المفتاح ، إلا أنه لا يوجد مفتاح واحد ولا تملك الحكومة أي شيء.
زيادة حدود التصدير من 40 إلى 46 بت خلال العامين التاليين كان جزءاً من تخفيف القيود على التصدير المقدمة في الأمر التنفيذي لنائب الرئيس (غور).