نظرًا لأن القواعد صدرت كقواعد نهائية مؤقتة وليس إشعارات عامة عن وضع قواعد مقترحة ، فإن القواعد لا تخضع لقانون المرونة التنظيمية.
القواعد ليست خاضعة لقانون المرونة التنظيمية لأنها صدرت كقواعد نهائية مؤقتة وليس إشعارات عامة عن وضع قواعد مقترحة.