التغيير سيقضي على التفاوت الحالي في الممارسة بين القطاع الخاص والحكومة ووضع الموظفين الفيدراليين على قدم المساواة مع نظرائهم في القطاع الخاص ، بما في ذلك موظفي المتعاقدين الفيدراليين ، في هذا المجال.
التغيير سيجعل القطاع الخاص والموظفين الحكوميين متساوين.