القيود المفروضة على الكلام أكثر إشكالية لأنه في الحالات التي ينسحب فيها المحامي من التمثيل، من غير المرجح أن يجد العميل محامًا آخر.
من المحتمل أن يكون لدى العميل مشاكل في العثور على مستشار قانوني جديد إذا انسحب محاميه.