تستمر القاعدة النهائية في شرط أن يقوم الأشخاص الذين يحيلون خدمات التسوية، في حالات تجارية خاضعة للرقابة، بالإفصاح عن بعض المعلومات لأولئك الذين يتم إحالتهم.
القاعدة الأخيرة تنص على أن الأشخاص الذين يقومون بإحالة خدمات التسوية يقومون بالكشف عن بعض المعلومات لأولئك الذين يتم إحالتهم.