وأشاد المشاركون بالردع الذي وضعه قانون ساربانيس أوكسلي لعام 2002، والذي يرسل إشارة إلى أن الأشخاص الذين يعدون أو يشهدون على البيانات المالية الاحتيالية يمكن أن يذهبوا إلى السجن.
الشهادة على البيانات المالية الاحتيالية يمكن أن تؤدي إلى وقت السجن.