هذه الصعوبات ، جنبا إلى جنب مع التركيز الإداري على اعتماد ممارسات القطاع الخاص ، أدت وزارة الدفاع إلى إعداد مشروع تشريع من شأنه إلغاء القيود الحالية والسماح للموظفين العسكريين والمدنيين في جميع أنحاء الحكومة بالاحتفاظ للاستخدام الشخصي بمزايا السفر المتكرر التي يتم الحصول عليها في الرحلات الرسمية.
مشروع التشريع الجديد سيسمح للموظفين باستخدام مزايا المسافر المتكرر للاستخدام الشخصي.