بشكل متزايد ، يناقش المحللون وصانعو السياسات العامة مسألة التجارة من حيث ظهور عدم المساواة الكبيرة والمتزايدة في التعويض بين العمال في الإنتاج وغير المشرفين ، من ناحية ، والموظفين والمهنيين الإداريين أو المشرفين أو المعفيين من ناحية أخرى.
قضايا التجارة هي واحدة من الموضوعات التي يناقشها المحللون وصانعي السياسات العامة.