تم إجراء تعديل دستوري في الأردن في عام 2021، وهذا التعديل كان محل اهتمام واسع في وسائل الإعلام والسياسة. وتمثلت أهم نقاط التعديل الحديث في دستور الأردن في ما يلي:

1. تعديل المادة 195: تم تعديل المادة 195 من الدستور لتمكين المحكمة الدستورية من مراقبة ومراجعة القوانين قبل نشرها بصفة استشارية. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مبدأ فصل السلطات وتعزيز دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين.

2. تعديل المادة 33: تم تعديل المادة 33 لتعزيز استقلال الهيئة المستقلة للانتخابات وتوسيع صلاحياتها فيما يتعلق بالإشراف على العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها.

3. تعديل المادة 6: تم تعديل المادة 6 لتعزيز دور مجلس الشورى في مراقبة ومتابعة السياسات الحكومية وتشكيل لجان برلمانية لهذا الغرض.

4. تعديل المادة 7: تم تعديل المادة 7 لتوسيع مفهوم الأمن القومي ليشمل الأمن الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

5. تعديل المادة 9: تم تعديل المادة 9 لتوسيع نطاق حقوق الإنسان وتعزيزها.

تمت هذه التعديلات بهدف تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة والتوازن بين السلطات في الأردن. يجب مراعاة أن هذه المعلومات تعتمد على الوضع حتى تاريخ سبتمبر 2021، ويمكن أن تطرأ تغييرات أخرى على الدستور فيما بعد.
ماهي أهم التعديلات في الدستور الأردني عام 2021؟