ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی جزئیات ترور #محمد_مقیسه و #علی_رازینی، دو قاضی دیوان عالی، در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد: کمیته‌ مشترکی برای بررسی ابعاد مختلف این ترور تشکیل می‌شود.
«مشرق» به نقل از ابراهیم رضایی نوشت: ضارب فردی ۳۱ ساله با سابقه «خشونت‌طلبی، انحرافات اخلاقی و ارتباط با اعضای گروه نفاق» بوده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین مدعی شد، اسلحه‌ای که او با آن اقدام کرده، «کلت کمری ساخت کشور ترکیه» بوده است.
آقای رضایی با تاکید بر اینکه این ترور بیشتر با بحث «نفاق» مرتبط است تا مسائل شخصی، افزود: ضارب ممکن است آموزش‌دیده باشد و انگیزه او شخصی نبوده است.
محمد مقیسه و علی رازینی روز ۲۹ دی بر اثر شلیک فردی که رسانه‌های #ایران او را «کارمند بخش خدماتی» و «آبدارچی» با سابقهٔ ۱۰ سال کار در کاخ دادگستری معرفی کردند، کشته شدند.
به‌رغم گذشت یک هفته از کشته شدن این دو قاضی، هنوز هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انجام این حمله را بر عهده نگرفته یا به ارتباط با ضارب اشاره نکرده است.
برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از واژه «منافق» برای ربط دادن احتمالی ضارب با سازمان مجاهدین خلق استفاده کرده و مدعی شدند که او نسبت به وجود پرونده‌هایی علیه این سازمان اپوزیسیون در دستگاه قضایی سئوال‌هایی از کارمندان کرده بود.
محمد مقیسه و علی رازینی به دلیل تأیید احکام متعدد اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت محکومین به عنوان قضاتی «بدنام» شناخته می‌شدند. آن‌ دو غیر از اعدام‌های دهه ۶۰ خورشیدی، مسئولان پرونده بازداشتی‌های زیادی در اعتراضات سیاسی و اجتماعی کشور بودند.

#رادیوفردا