#قانون_العفو_العام_العراقي_لعام_2025 

أثار جدلاً واسعاً بسبب المخاوف من الأضرار المحتملة الناتجة عن تطبيقه. 

من أبرز هذه الأضرار:

1.إطلاق سراح مدانين بجرائم إرهابية: يسمح القانون بإعادة محاكمة المدانين بجرائم إرهابية إذا ادعوا أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه. هذا قد يؤدي إلى إطلاق سراح أفراد تورطوا في هجمات ضد القوات الأمريكية أو انتموا إلى تنظيمات إرهابية مثل “داعش”، مما يثير قلقاً بشأن تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.  

2.شمول قضايا الفساد والاختلاس: يشمل القانون الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، بشرط تسديد الأموال المختلسة. هذا يثير مخاوف من إفلات الفاسدين من العقاب بمجرد إعادة الأموال، مما قد يقوض جهود مكافحة الفساد ويشجع على تكرار هذه الجرائم.  

3.إعادة النظر في قضايا المخدرات: يشمل القانون بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراح متورطين في تجارة وتعاطي المخدرات. هذا قد يسهم في زيادة انتشار المخدرات وتفاقم المشكلات الاجتماعية والصحية المرتبطة بها.  

4.تأثيرات سلبية على النسيج الاجتماعي: قد يؤدي إطلاق سراح مدانين بجرائم خطيرة إلى زيادة التوترات الاجتماعية والشعور بعدم العدالة بين الضحايا وذويهم، مما يفاقم الانقسامات المجتمعية ويؤثر سلباً على السلم الأهلي.
5.إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء: قد يُنظر إلى القانون على أنه تدخل في عمل القضاء، مما يضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي ويثير الشكوك حول استقلاليته ونزاهته.

بناءً على هذه المخاوف، يرى العديد من المراقبين أن قانون العفو العام بصيغته الحالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار والعدالة في العراق.

6. إعادة تدوير الجريمة
•إطلاق سراح بعض المدانين دون ضمانات لإعادة تأهيلهم أو مراقبتهم قد يؤدي إلى عودتهم إلى ممارسة النشاطات الإجرامية.
•هذا يشمل الجرائم الإرهابية، الفساد، والمخدرات، مما يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية.

7. الإضرار بضحايا الجرائم وعائلاتهم
•قد يشعر الضحايا وعائلاتهم بالظلم عندما يرون مرتكبي الجرائم، خصوصًا الجرائم العنيفة والإرهابية، يتمتعون بالحرية.
•هذا الأمر قد يؤدي إلى حالة من الإحباط الاجتماعي ويدفع نحو زيادة النزاعات والثأر.

8. تأثير سلبي على جهود مكافحة الإرهاب
•القانون قد يعرقل جهود الأجهزة الأمنية والقضائية التي بذلتها خلال السنوات الماضية لملاحقة ومحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية.
•إطلاق سراح هؤلاء قد يُعيد تشكيل شبكات إرهابية محلية أو دولية.

9. إضعاف دور مؤسسات الدولة
•عندما يشمل القانون فئات معينة من الجرائم كجرائم الفساد، فإنه يضعف الردع المؤسسي ويعطي انطباعًا بعدم جدية الدولة في مكافحة الفساد.
•من جهة أخرى، قد تتضرر سمعة المؤسسات القضائية أمام المجتمع الدولي.

10. تداعيات اقتصادية طويلة الأمد
•إطلاق سراح مختلسين أو متورطين بجرائم اقتصادية قد يؤدي إلى إبطاء استرداد الأموال العامة، مما يضعف الاقتصاد الوطني.
•كذلك، انتشار الفساد بشكل أكبر سيؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر ويحد من المساعدات الدولية.

11. زيادة الانقسام السياسي
•القانون قد يُستغل سياسيًا لصالح فئات أو أحزاب معينة على حساب الآخرين، مما يعمق الانقسامات بين القوى السياسية ويزيد من حدة الأزمات.

12. إطلاق سراح غير مستحقين بسبب ضعف الرقابة
•في ظل الأعداد الكبيرة للمستفيدين، قد يتم استغلال الثغرات القانونية أو التلاعب بالوثائق لضمان الإفراج عن أفراد غير مستحقين، مما يعزز حالة الفساد الإداري والقانوني.

13. الإضرار بصورة العراق دوليًا
•يُمكن أن يُنظر إلى القانون كخطوة إلى الوراء في جهود إصلاح النظام القانوني ومحاربة الإرهاب، مما يؤثر سلبًا على علاقات العراق الدولية، خصوصًا مع الدول التي استثمرت في دعم الأمن ومحاربة الإرهاب داخله.

#قانون_العفو_العام
#العراق
#قانون_العفو_العام_العراقي_لعام_2025