الخارجية تدين استغلال البرلمان الأوروبي مفهوم حقوق الإنسان لاتهام إيران

وصفت مرضية أفخم، المديرة العامة لحقوق الإنسان والمرأة في وزارة الخارجية الإيرانية، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي تم فيه تقديم اتهامات غير دقيقة حول وضع #حقوق_الإنسان وحقوق #المرأة في #إيران، بأنه خطوة تكرارية تعكس توجهًا تدخليًا وسياسيًا في هذا الكيان الأوروبي، معتبرة أن القرار يفتقر إلى أي شرعية قانونية.

وأدانت السيدة أفخم، هذا القرار غير المسؤول من البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي سلطة مهنية ومستقلة، وأن العمليات القضائية في إيران دائمًا ما تكون مستندة إلى القانون وتتم وفقًا لعملية محاكمة عادلة. كما أضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تدخل أجنبي بهدف التأثير على الإجراءات القضائية مغايرًا للمبادئ والقواعد القانونية الدولية وترفضه بشكل قاطع.

كما انتقدت أفخم المواقف التدخلية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وأكدت أن "البرلمان الأوروبي يجب أن يتعلم من أخطاء الماضي، وألا يدعم الجماعات والعناصر الإرهابية – حيث إن ذلك يُعتبر تأكيدًا وتشجيعًا على العنف وخرق الحقوق الأساسية للبشر – بل يجب أن يسير في طريق احترام التزاماته القانونية الدولية وأن يؤدي دورًا بناءً في تعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان".
واعتبرت المديرة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإيرانية المواقف غير المناسبة من مؤيدي ومساندي هذا القرار من البرلمان الأوروبي تجاه جزء من القوة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مبررة ومرفوضة، وأكدت أن حرس الثورة الإسلامية كهيئة قانونية وشعبية قد لعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن الوطني الإيراني، والدفاع عن كيان إيران في مواجهة عدوان نظام صدام حسين والقوى المعتدية الأخرى، فضلاً عن محاربة الإرهاب في المنطقة. وأشارت إلى أن أي اعتداء على هذه المؤسسة المدافعة عن الوطن سيواجه برد حازم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
#حقوق_الإنسان #المرأة #إيران