قانون #التمويل_العقاري لا يصلح لبيئتنا الكويتية، مازال عندنا متسع من المال والوقت والمساحة والأفكار البديلة
 مثل تحرير الأراضي وترسيتها على (مطور عقاري خارجي) صفر تكلفه بس تعطيه يستثمر في بعض الأنشطة التجارية في المدينة السكنية لسنوات محددة. بس هذا ينزل سعر العقار والهوامير ما يرضون فهمت!!

- تخيل اخي المواطن الموظف في القطاع الخاص المسكين انك تاخذ "التمويل العقاري" وفي اي ازمة اقتصادية خلال الـ ٢٥ سنة -فترة السداد- يتم تسريحك من العمل ولا تتمكن من السداد! راح عليك البيت وعلى عيالك

- ناهيك انه القانون يستقطع نص الراتب ٢٥ سنة استنزاف لراتبك! يعني ما تقدر حتى تدخر وخصوصاً في الوضع الحالي بحالة التضخم! 

- ولانه في الكويت! اكيد راح يتسبب برفع اسعار العقار والمواد الانشائية. والي ساكن بالايجار يفهمني زين لما الملاك يشمون ريحة زيادات شنو يسوون؟!

- وهو أيضاً مرفوض من غالبية الشعب، وقياسنا هو انه آخر قرار بهذا الشأن في #مجلس_الأمة كان الرفض! 

هذا القانون باعتقادي هو (قانون جشع) ظاهره تحرير وباطنه استعباد.

#لن_نجامل
#دستورنا_سورنا
#التمويل_العقاري