Tax avoidance is the legal usage of the tax regime in a single territory to one's own advantage to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law. A tax shelter is one type of tax avoidance, and tax havens are jurisdictions that facilitate reduced taxes. Tax avoidance should not be confused with tax evasion, which is illegal. Both tax evasion and tax avoidance can be viewed as forms of tax noncompliance, as they describe a range of activities that intend to subvert a state's tax system.

Forms of tax avoidance that use legal tax laws in ways not necessarily intended by the government are often criticized in the court of public opinion and by journalists. Many corporations and businesses that take part in the practice experience a backlash from their active customers or online. Conversely, benefiting from tax laws in ways that were intended by governments is sometimes referred to as tax planning. The World Bank's World Development Report 2019 on the future of work supports increased government efforts to curb tax avoidance as part of a new social contract focused on human capital investments and expanded social protection.

"Tax mitigation", "tax aggressive", "aggressive tax avoidance" or "tax neutral" schemes generally refer to multiterritory schemes that fall into the grey area between common and well-accepted tax avoidance, such as purchasing municipal bonds in the United States, and tax evasion but are widely viewed as unethical, especially if they are involved in profit-shifting from high-tax to low-tax territories and territories recognised as tax havens. Since 1995, trillions of dollars have been transferred from OECD and developing countries into tax havens using these schemes.

Laws known as a General Anti-Avoidance Rule (GAAR) statutes, which prohibit "aggressive" tax avoidance, have been passed in several countries and regions including Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Norway, Hong Kong and the United Kingdom. In addition, judicial doctrines have accomplished the similar purpose, notably in the United States through the "business purpose" and "economic substance" doctrines established in Gregory v. Helvering and in the United Kingdom in Ramsay. The specifics may vary according to jurisdiction, but such rules invalidate tax avoidance that is technically legal but is not for a business purpose or is in violation of the spirit of the tax code.

The term "avoidance" has also been used in the tax regulations[examples and source needed] of some jurisdictions to distinguish tax avoidance foreseen by the legislators from tax avoidance exploiting loopholes in the law such as like-kind exchanges.[correct example needed] The US Supreme Court has stated, "The legal right of an individual to decrease the amount of what would otherwise be his taxes or altogether avoid them, by means which the law permits, cannot be doubted".

Tax evasion, on the other hand, is the general term for efforts by individuals, corporations, trusts and other entities to evade taxes by illegal means. Both tax evasion and some forms of tax avoidance can be viewed as forms of tax noncompliance, as they describe a range of activities that are unfavourable to a state's tax system.

According to Joseph Stiglitz (1986), there are three principles of tax avoidance: postponement of taxes, tax arbitrage across individuals facing different tax brackets, and tax arbitrage across income streams facing different tax treatment. Many tax avoidance devices include a combination of the three principles.

The postponement of taxes is the present discounted value of postponed tax is much less than of a tax currently paid. Tax arbitrage across individuals facing different tax brackets or the same individual facing different marginal tax rates at different times is an effective method of reducing tax liabilities within a family. However, according to Stiglitz (1986), differential tax rates may also lead to transactions among individuals in different brackets leading to "tax induced transactions". The last principle is the tax arbitrage across income streams facing different tax treatment.

Anti-avoidance measures

An anti-avoidance measure is a rule that prevents the reduction of tax by legal arrangements, where those arrangements are put in place purely to reduce tax, and would not otherwise be regarded as a reasonable course of action.

Legislative Measures

Two kind of anti-avoidance measures exist; General Anti Avoidance Rules (GAAR) and Specific Anti Avoidance Rules (SAAR). The GAAR implies a set of generic anti-avoidance rules, while SAAR targets a specific avoidance practice or technique. Also, there is a set of bilateral measures pursued thorough treaties or double taxation agreements (DTAAs), this can be done via various clauses.

Judicial Anti-Avoidance Measures

Courts around the world have played an important role in developing SAAR and GAAR measures. But the two guiding principles in judicial anti-avoidance are business purpose rule and substance over form rule. The business purpose rule states that the transaction must serve as a business purpose. Which means that mere tax advantage cannot be the main business purpose. On the other hand, the substance over form principle is wider than the business rule and it is defined by the OECD as the 'prevalence of economic or social reality over the literal wording of legal provisions' (Ostwal, T.P.; Vijayaraghavan, Vikram 2010).

EU Anti-Tax Avoidance Package

The Anti-Tax Avoidance Package is part of the European Commission's agenda as an effort to implement a more effective corporate taxation in the European Union. This package was implemented in 2016 and offers measures to prevent aggressive tax planning and encourage of tax transparency among others. The Anti- Tax Avoidance Package counts with an Anti-Tax avoidance directive, recommendation on Tax Treaties, revised administrative cooperation directive and communication on external strategy.

Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD): On 20 June 2016 the European Council adopted the Directive (EU) 2016/1164 which contains five legally binding anti-abuse measures that should be applied as common forms of aggressive tax legislations. The member States must have applied these measures as from 1 January 2019. ATAD contains the following five anti-abuse measures: 1. Interest deductibility, to discourage artificial debt arrangements which are design to minimise taxes, 2. Exit taxation, for preventing the avoidance of taxes when companies are re-locating assets, 3. Incorporation of the GAAR for disregarding of non-genuine arrangements, 4. Controlled Foreign Company Rule (CFC), to deter that the profit is transferred to a low or no tax country, 5. Switchover rule, to prevent double non-taxation.

Anti- Avoidance Measures by Country

Australia

Australia has a strong tax regime regarding avoidance which applies to large corporate groups, underpinned by the General Anti- Avoidance Rule (GAAR) adopted since 1981 with the Income Tax Act. The multinational anti-avoidance law (MAAL) is an extension of Australia's general anti-avoidance rules. This aims to make multinational enterprises pay their fair share of tax of the profits received and earned in Australia

United States

Since 1980s there have been six major tax reforms in the US. The first one, in 1981, introduced a variety of tax loopholes. With this, the tax shelter industry boomed, giving rise to a demand for tax reform. The 1986 tax reform was the most accurate attempt at reducing tax avoidance, but then the next reforms of 1993 and 1997 opened new opportunities for tax avoidance and increased incentives of tax avoidance. The 1986 tax law reduced the demand for tax shelters and the opportunities for tax avoidance by constricting the gap between regular rates and the minimum tax rates. Lowering the top marginal rates, restricting the ability to use losses on just one type of income for balancing gains on other income and finally by taxing capital gains with full rates. There was another tax act in 1993, in which the alternative minimum tax rates were increased, also the regular rates, and an increase in the absolute gap for upper-income people. In the 1997 act, a gap between the rates at which capital gains and ordinary income was introduced to all taxpayers. During the 2001 and 2003 tax acts introduced more opportunities for tax avoidance because the gap between the capital gains and ordinary income tax remained the same as both rates were reduced by 5%. Finally, in the 2013 tax act, increased the tax on capital gains and ordinary income to 20 and 39.6% respectively.

Methods

Country of residence

A company may choose to avoid taxes by establishing their company or subsidiaries in an offshore jurisdiction (see offshore company and offshore trust). Individuals may also avoid tax by moving their tax residence to a tax haven, such as Monaco, or by becoming perpetual travelers. They may also reduce their tax by moving to a country with lower tax rates.

However, a small number of countries tax their citizens on their worldwide income regardless of where they reside. , only the United States and Eritrea have such a practice, whilst Finland, France, Hungary, Italy and Spain apply it in limited circumstances. In cases such as the US, taxation cannot be avoided by simply transferring assets or moving abroad.

The United States is unlike almost all other countries in that its citizens and permanent residents are subject to U.S. federal income tax on their worldwide income even if they reside temporarily or permanently outside the United States. U.S. citizens therefore cannot avoid U.S. taxes simply by emigrating from the U.S. According to Forbes magazine some citizens choose to give up their United States citizenship rather than be subject to the U.S. tax system; but U.S. citizens who reside (or spend long periods of time) outside the U.S. may be able to exclude some salaried income earned overseas (but not other types of income unless specified in a bilateral tax treaty) from income in computing the U.S. federal income tax. The 2015 limit on the amount that can be excluded is US$100,800. In addition, taxpayers can exclude or deduct certain foreign housing amounts. They may also be entitled to exclude from income the value of meals and lodging provided by their employer.  Some American parents do not register their children's birth abroad with American authorities, because they do not want their children to be required to report all earnings to the IRS and pay American taxes for their entire lives, even if they never visit the United States.

Double taxation
Most countries impose taxes on income earned or gains realized within that country regardless of the country of residence of the person or firm. Most countries have entered into bilateral double taxation treaties with many other countries to avoid taxing nonresidents twice—once where the income is earned and again in the country of residence (and perhaps, for U.S. citizens, taxed yet again in the country of citizenship)—however, there are relatively few double-taxation treaties with countries regarded as tax havens. To avoid tax, it is usually not enough to simply move one's assets to a tax haven. One must also personally move to a tax haven (and, for U.S. citizens, renounce one's citizenship) to avoid tax.

Legal entities

Without changing country of residence (or, if a U.S. citizen, without giving up one's citizenship), personal taxation may be legally avoided by the creation of a separate legal entity to which one's property is donated. The separate legal entity is often a company, trust, or foundation. These may also be located offshore, such as in the case of many private foundations. Assets are transferred to the new company or trust so that gains may be realized, or income earned, within this legal entity rather than earned by the original owner. If assets are later transferred back to an individual, then capital gains taxes would apply on all profits. Also income tax would still be due on any salary or dividend drawn from the legal entity.

For a settlor (creator of a trust) to avoid tax there may be restrictions on the type, purpose and beneficiaries of the trust. For example, the settlor of the trust may not be allowed to be a trustee or even a beneficiary and may thus lose control of the assets transferred and/or may be unable to benefit from them.

Legal vagueness
Tax results depend on definitions of legal terms which are usually vague. For example, vagueness of the distinction between "business expenses" and "personal expenses" is of much concern for taxpayers and tax authorities. More generally, any term of tax law has a vague penumbra, and is a potential source of tax avoidance.

Tax shelters

Tax shelters are investments that allow, and purport to allow, a reduction in one's income tax liability. Although things such as home ownership, pension plans, and Individual Retirement Accounts (IRAs) can be broadly considered "tax shelters", insofar as funds in them are not taxed, provided that they are held within the Individual Retirement Account for the required amount of time, the term "tax shelter" was originally used to describe primarily certain investments made in the form of limited partnerships, some of which were deemed by the U.S. Internal Revenue Service to be abusive.

The Internal Revenue Service and the United States Department of Justice have recently teamed up to crack down on abusive tax shelters. In 2003 the Senate's Permanent Subcommittee on Investigations held hearings about tax shelters which are entitled U.S. tax shelter industry: the role of accountants, lawyers, and financial professionals. Many of these tax shelters were designed and provided by accountants at the large American accounting firms.

Examples of U.S. tax shelters include: Foreign Leveraged Investment Program (FLIP) and Offshore Portfolio Investment Strategy (OPIS). Both were devised by partners at the accounting firm, KPMG. These tax shelters were also known as "basis shifts" or "defective redemptions."

Prior to 1987, passive investors in certain limited partnerships (such as oil exploration or real estate investment ventures) were allowed to use the passive losses (if any) of the partnership (i.e., losses generated by partnership operations in which the investor took no material active part) to offset the investors' income, lowering the amount of income tax that otherwise would be owed by the investor. These partnerships could be structured so that an investor in a high tax bracket could obtain a net economic benefit from partnership-generated passive losses.

In the Tax Reform Act of 1986 the U.S. Congress introduced the limitation (under ) on the deduction of passive losses and the use of passive activity tax credits. The 1986 Act also changed the "at risk" loss rules of . Coupled with the hobby loss rules (), the changes greatly reduced tax avoidance by taxpayers engaged in activities only to generate deductible losses.

Transfer mispricing

Fraudulent transfer pricing, sometimes called transfer mispricing, also known as transfer pricing manipulation, refers to trade between related parties at prices meant to manipulate markets or to deceive tax authorities.

For example, if company A, a food grower in Africa, processes its produce through three subsidiaries: X (in Africa), Y (in a tax haven, usually offshore financial centers) and Z (in the United States). Now, Company X sells its product to Company Y at an artificially low price, resulting in a low profit and a low tax for Company X based in Africa. Company Y then sells the product to Company Z at an artificially high price, almost as high as the retail price at which Company Z would sell the final product in the U.S.. Company Z, as a result, would report a low profit and, therefore, a low tax.

The African Union reports estimates that about 30% of Sub-Saharan Africa's GDP has been moved to tax havens. Solutions include corporate "country-by-country reporting" where corporations disclose activities in each country and thereby prohibit the use of tax havens where real economic activity occurs.

Tax avoiders
According to a 2022 study, 36% of the profits of multinational firms are shifted to tax havens. If the profits had been reallocated to their domestic source, "domestic profits would increase by about 20% in high-tax European Union countries, 10% in the United States, and 5% in developing countries, while they would fall by 55% in tax havens."

United Kingdom
HMRC, the UK tax collection agency, estimated that the overall cost of tax avoidance in the UK in 2016-17 was £1.7 billion, of which £0.7 billion was loss of income tax, National Insurance contributions and Capital Gains Tax. The rest came from loss of Corporation Tax, VAT and other direct taxes. This compares to the wider tax gap (the difference between the amount of tax that should, in theory, be collected by HMRC, against what is actually collected) in that year of £33 billion.

Figures published by the Tax Justice Network show that the UK had one of the lowest rates of tax losses due to profit shifting by multinational companies, with the fourth lowest rate out of 102 countries studied. According to the figures, the UK lost £1 billion from profit shifting, around 0.04% of its GDP, coming behind Botswana (0.02%), Ecuador (0.02%) and Sweden (0.004%).

Large companies accused of tax avoidance
In 2008 it was reported by Private Eye that Tesco utilized offshore holding companies in Luxembourg and partnership agreements to reduce corporation tax liability by up to £50 million a year. Another scheme previously identified by Private Eye involved depositing £1 billion in a Swiss partnership, and then loaning out that money to overseas Tesco stores, so that profit can be transferred indirectly through interest payments. This scheme is reported to remain in operation and is estimated to be costing the UK exchequer up to £20 million a year in corporation tax.

In 2011, ActionAid reported that 25% of the FTSE 100 companies avoided taxation by locating their subsidiaries in tax havens. This increased to 98% when using the stricter US Congress definition of tax haven and bank secrecy jurisdictions. In 2016, it was reported in the Private Eye current affairs magazine that four out of the FTSE top 10 companies paid no corporation tax at all.

Tax avoidance by corporations came to national attention in 2012, when MPs singled out Google, Amazon.com and Starbucks for criticism. Following accusations that the three companies were diverting hundreds of millions of pounds in UK profits to secretive tax havens, there was widespread outrage across the UK, followed by boycotts of products by Google, Amazon.com and Starbucks.
Following the boycotts and damage to brand image, Starbucks promised to move its tax base from the Netherlands to London and to pay HMRC £20million, but executives from Amazon.com and Google defended their tax avoidance as being within the law.

Google has remained the subject of criticism in the UK regarding their use of the 'Double Irish', Dutch Sandwich and Bermuda Black Hole tax avoidance schemes. Similarly, Amazon remains the subject of criticism across the UK and EU for its tax avoidance. In October 2017, the EU ordered Amazon to repay €250 million in illegal state aid to Luxembourg following a 'sweetheart deal' between Luxembourg and Amazon.com enabling the American company to artificially reduce its tax bill. PayPal, EBay, Microsoft, Twitter and Facebook have also been found to be using the Double Irish and Dutch Sandwich schemes. Up to 1,000 individuals in the same year were also discovered to be using K2 to avoid tax.

Other UK active corporations mentioned in relation to tax avoidance in 2015, particularly the Double Irish, Dutch Sandwich and Bermuda Black Hole:
 Technology: Apple, Microsoft, PayPal, EBay, Intel, Yahoo!, Facebook, Uber, Netflix, Hewlett-Packard, IBM and Twitter
 Retail: Boots (who moved their registered office to a Swiss letterbox), Kellogg's, and TopShop
 Football clubs: Manchester United, Birmingham City, Coventry City and Cheltenham Town.
 News: Daily Mail
Other corporations mentioned in relation to tax avoidance in later years have been Vodafone, AstraZeneca, SABMiller, GlaxoSmithKline and British American Tobacco.

Tax avoidance has not always related to corporation tax. A number of companies including Tesco, Sainsbury's, WH Smith, Boots and Marks and Spencer used a scheme to avoid VAT by forcing customers paying by card to unknowingly pay a 2.5% 'card transaction fee', though the total charged to the customer remained the same. Such schemes came to light after HMRC litigated against Debenhams over the scheme during 2005.

Africa lost at least $50 million in taxes. This is more than the amount of foreign development aid.  European companies operating in Africa are not all that different from the actions of US companies such as Google, Apple and Amazon do not pay enough taxes because of tax avoidance.

According to the Independent Commission for International Corporate Tax Reform (ICRICT), the 'GAFA' (Google, Apple, Facebook and Amazon) belong to the worst tax offenders worldwide. In 2018, Amazon was not charged any corporate taxes in the US for two years in a row, despite its doubling profits. Other multinationals, such as Apple for example, also exploit fiscal loopholes, diverting profits from high tax countries into others with lower corporate tax rates. As these large Internet companies disproportionally profit from the COVID-19 crisis, and the US federal government no longer participates in international corporate taxation agreements, single countries and trading zones are urged to implement fair taxation schemes for these Internet giants.

General anti-avoidance rule
Since the late 1990s, New Labour consulted on a "general anti-avoidance rule" (GAAR) for taxation, before deciding against the idea. By 2003, public interest in a GAAR surged as evidence of the scale of tax avoidance used by individuals in the financial and other sectors became apparent, though in its 2004 Budget the Labour Government announced a new "disclosure regime" as an alternative, whereby tax avoidance schemes would be required to be disclosed to the revenue departments.

In December 2010, the new Coalition government commissioned a report which would consider whether there should be a general anti-avoidance rule for the UK, which recommended that the UK should introduce such a rule, which was introduced in 2013. The rule prevents the reduction of tax by legal arrangements, where those arrangements are put in place purely to reduce tax, and would not otherwise be regarded as a reasonable course of action.

Following the Panama Papers leak in 2016, Private Eye, The Guardian and other British media outlets noted that Edward Troup, who became executive chair of HM Revenue and Customs, had worked with Simmons & Simmons in 2004 representing corporate tax havens and opposed the GAAR in 1998.

Public sector appointments
In January 2012 a review of the tax arrangements of people engaged on public sector appointments was undertaken, in order to "ascertain the extent
of arrangements which could allow public sector appointees to minimise their tax payments" and make recommendations accordingly. The review was published on 23 May 2012, advising that:
the most senior staff in public sector appointments should be on the payroll, unless there are exceptional temporary circumstances;
through their contracting, departments must be able to seek formal assurance from contractors with off payroll arrangements lasting more than six months and costing over £220 per day that income tax and national insurance obligations were being met. Departments were advised to terminate a contract if that assurance was not provided;
implementation would be monitored carefully with financial sanctions for departments which did not comply.

Historical tax avoidance

Window tax

One historic example of tax avoidance still evident today was the payment of window tax. It was introduced in England and Wales in 1696 with the aim of imposing tax on the relative prosperity of individuals without the controversy of introducing an income tax. The bigger the house, the more windows it was likely to have, and the more tax the occupants would pay. Nevertheless, the tax was unpopular, because it was seen by some as a "tax on light" (allegedly leading to the phrase daylight robbery) and led property owners to block up windows to avoid it. The tax was repealed in 1851.

Deliberate roof destruction
Other historic examples of tax avoidance were the deliberate destructions of roofs in Scotland to avoid substantial property taxes. The roof of Slains Castle was removed in 1925, and the building has deteriorated since. The owners of Fetteresso Castle (now restored) deliberately destroyed their roof after World War II in protest at the new taxes.

United States

The term tax avoidance indicates a situation in which a taxpayer legally minimizes the amount of his income tax owed.  This circumstance occurs by declaring as many deductions and credits as permitted or prioritizing investments with tax advantages.

An IRS report indicates that, in 2009, 1,470 individuals earning more than $1,000,000 annually faced a net tax liability of zero or less. Also, in 1998 alone, a total of 94 corporations faced a net liability of less than half the full 35% corporate tax rate and the corporations Lyondell Chemical, Texaco, Chevron, CSX, Tosco, PepsiCo, Owens & Minor, Pfizer, JP Morgan, Saks, Goodyear, Ryder, Enron, Colgate-Palmolive, Worldcom, Eaton, Weyerhaeuser, General Motors, El Paso Energy, Westpoint Stevens, MedPartners, Phillips Petroleum, McKesson and Northrop Grumman all had net negative tax liabilities. Additionally, this phenomenon was widely documented regarding General Electric in early 2011.

Furthermore, a Government Accountability Office study found that, from 1998 to 2005, 55 percent of United States companies paid no federal income taxes during at least one year in a seven-year period it studied.  A review in 2011 by Citizens for Tax Justice and the Institute on Taxation and Economic Policy of companies in the Fortune 500 profitable every year from 2008 through 2010 stated these companies paid an average tax rate of 18.5% and that 30 of these companies actually had a negative income tax due.

In 2012, Hewlett-Packard lost a lawsuit with the IRS over a "foreign tax credit generator" which was engineered by a division of AIG. Al Jazeera also wrote in 2012 that "Rich individuals and their families have as much as $32 trillion of hidden financial assets in offshore tax havens, representing up to $280bn in lost income tax revenues ... John Christensen of the Tax Justice Network told Al Jazeera that he was shocked by 'the sheer scale of the figures'. ... 'We're talking about very big, well-known brands – HSBC, Citigroup, Bank of America, UBS, Credit Suisse ... and they do it knowing fully well that their clients, more often than not, are evading and avoiding taxes.' Much of this activity, Christensen added, was illegal."

As a result of the tax sheltering, the government responded with Treasury Department Circular 230. In 2010, the Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 codified the "economic substance" rule of Gregory v. Helvering (1935).

The US Public Interest Research Group said in 2014 that the United States government loses roughly $184 billion per year due to corporations such as Pfizer, Microsoft and Citigroup using offshore tax havens to avoid paying US taxes. According to PIRG:
Pfizer paid no US income taxes 2010–2012, despite earning $43 billion. The corporation received more than $2 billion in federal tax refunds. In 2013, Pfizer operated 128 subsidiaries in tax havens and had $69 billion offshore which could not be collected by the Internal Revenue Service (IRS);
Microsoft maintains five tax haven subsidiaries and held $76.4 billion overseas in 2013, thus saving the corporation $24.4 billion in taxes;
Citigroup maintained 21 subsidiaries in tax haven countries in 2013, and kept $43.8 billion in offshore jurisdictions, thus saving the corporation an additional $11.7 billion in taxes.

According to an analysis by the Institute on Taxation and Economic Policy, global companies in the US are paying an effective tax rate of about negative 9 percent per annum.

An investigation by ProPublica published in 2021 based on leaked IRS documents revealed techniques by which billionaires accumulated massive wealth while paying lower rates than middle-income people, or no tax, or in some cases getting paid refundable childcare tax credits.
These include:
 Instead of a salary taxed at the 37% top rate, accepting stock, which is taxed at the 20% capital gains rate.
 Avoid paying tax on capital gains with the "buy, borrow, die" technique:
 Buy or earn capital assets like stocks and real estate, and then never sell because assets do not count as income until sold.
 Using capital assets as collateral to borrow spending money at interest rates considerably lower than the tax rate; loans are not taxed as income.
 Holding capital assets until after death, when a "step-up in basis" zeroes out the accumulated gains and allows heirs to not pay any capital gains tax.
 Avoid the estate tax by moving money into trusts or charitable foundations before death
 Offset dividend income with the interest paid on loans, or relying on increasing stock prices instead of a dividend
 Offset income with "paper" losses in business operations
 Offset income with charitable contributions
Tax avoidance, albeit legal, is subjected to civil penalties findable in the IRC § 6651 (a)(2); §6665(a)(1); §6665(b)(1); §6662.

There are four main types of penalties:

 Due date and extensions of time to file and pay: occurs when the taxpayer fails to present his tax declaration or pay his tax income on the expected time.
 Penalty for failure to file a timely return: is a monetary sanction imposed by the IRS when the taxpayer fails to meet the deadline to file his return. It consists of an increased rate of 5% and not over 25% for every month - or part of it- of payment delay upon the original tax import. If the return was filed with a delay of more than 60 days, the minimum penalty is $435 (for tax returns that had to be filed in 2020) or 100% of the tax required.
 Penalty for failure to timely pay taxes: this penalty is calculated on how long overdue taxes remain unpaid. It consists of an increased rate of 0.5% of the unpaid tax for every month or part of a month in which remains, so that is applied on the total amount of the due tax, and this addiction cannot exceed, in any case, the 25% of the total amount of the unpaid taxes.
 Penalty for failure to pay estimated taxes: in the American tax system, the taxpayer has to pay his tax liability upon his annual earnings or income with estimated tax payments. Whether these estimated tax payments are assumed insufficient by the IRS, in this instance, the taxpayer will be subjected to a penalty for the failure to pay the estimated tax. The taxpayer can avoid this penalty if the amount due by the taxpayer is less than $1,000 or if it was already paid, with the withholds and estimated tax system, at least 90% of the current year's tax or 100% of the previous year's tax.
 Accuracy-related penalties: these sanctions are applied when it can be acknowledged the negligence or disregard of the return's rules, or when there is a substantial understatement (of 10% or $1,000 or 5% or $5,000 for the taxpayers who use section 199 A) of the taxpayer's income. This penalty can be avoided if the taxpayer was in bona fide or can reasonably demonstrate the reasons for failure.

In addition, there are more situations in which the IRS does not impose the penalties discussed above. Instead, they are the so-called reasonable cause exception to the failure to file or pay taxes and consist of:

 fire, natural disaster, or other calamities
 Inability, unrelated to the taxpayer, to obtain the documents necessary for the declaration
 Death, serious illness, incapacity, or unavoidable absence of the taxpayer or a close family member
 Any other reason useful to demonstrate that the taxpayer used the diligence and the prudence ordinarily necessary to fulfill federal tax obligations but could not perform his duties for reasons not dependable on him.

Public opinion
Tax avoidance may be considered to be the dodging of one's duties to society, or alternatively the right of every citizen to structure one's affairs in a manner allowed by law, to pay no more tax than what is required. Attitudes vary from approval through neutrality to outright hostility. Attitudes may vary depending on the steps taken in the avoidance scheme, or the perceived unfairness of the tax being avoided.

In 2008, the charity Christian Aid published a report, Death and taxes: the true toll of tax dodging, which criticised tax exiles and tax avoidance by some of the world's largest companies, linking tax evasion to the deaths of millions of children in developing countries. However the research behind these calculations has been questioned in a 2009 paper prepared for the UK Department for International Development. According to the Financial Times there is a growing trend for charities to prioritise tax avoidance as a key campaigning issue, with policy makers across the world considering changes to make tax avoidance more difficult.

In 2010, tax avoidance became a hot-button issue in the UK. An organisation, UK Uncut, began to encourage people to protest at local high-street shops that were thought to be avoiding tax, such as Vodafone, Topshop and the Arcadia Group.

In 2012, during the Occupy movement in the United States, tax avoidance for the 99% was proposed as a protest tool.

Prem Sikka, Professor of Accounting at the Essex Business School (University of Essex) and scientific advisor of the Tax Justice Network pointed to a discrepancy between the Corporate Social Responsibility claims of multinational companies and "their internal dynamics aimed at maximising their profits through things like tax avoidance". He wrote in an article commenting the Lux Leaks publications: "Big corporations and accountancy firms are engaged in organised hypocrisy."

Fair Tax Mark
As a response to public opinion regarding tax avoidance, the Fair Tax Mark was established in the UK during 2014 as an independent certification scheme to identify and recognise companies which pay taxes "in accordance with the spirit of all tax laws" and not to use options, allowances, or reliefs, or undertake specific transactions, "that are contrary to the spirit of the law".

The Mark is operated by a not-for-profit community benefit society, the Fair Tax Foundation.

Awardees of this mark include The Co-op, SSE, Go-Ahead Group, Ecology Building Society, Lush Cosmetics, Richer Sounds, Scottish Water, United Utilities, Marshalls, several large regional co-operatives (East of England, Midcounties, Scotmid) and The Phone Co-op.

Government and judicial response

Tax avoidance reduces government revenue, so governments with a stricter anti-avoidance stance seek to prevent tax avoidance or keep it within limits. The obvious way to do this is to frame tax rules so that there is a smaller scope for avoidance. In practice this has not always been achievable and has led to an ongoing battle between governments amending legislation and tax advisors finding new scope/loopholes for tax avoidance in the amended rules.

To allow prompter response to tax avoidance schemes, the US Tax Disclosure Regulations (2003) require prompter and fuller disclosure than previously required, a tactic which was applied in the UK in 2004.

Some countries such as Canada, Australia, United Kingdom and New Zealand have introduced a statutory General Anti-Avoidance Rule (or General Anti-Abuse Rule, GAAR). Canada also uses Foreign Accrual Property Income rules to obviate certain types of tax avoidance. In the United Kingdom many provisions of the tax legislation (known as "anti-avoidance" provisions) apply to prevent tax avoidance where the main object (or purpose), or one of the main objects (or purposes), of a transaction is to enable tax advantages to be obtained.

In the United States, the Internal Revenue Service distinguishes some schemes as "abusive" and therefore illegal.  The Alternative Minimum Tax was developed to reduce the impact of certain tax avoidance schemes.  Furthermore, while tax avoidance is in principle legal, if the IRS in its sole judgment determines that tax avoidance is the 'principal purpose' for an expatriation attempt, 'covered expat' status will be applied to the requester, thereby forcing an expatriation tax on worldwide assets to be paid as a condition of expatriation. The IRS presumes a principal purpose of tax avoidance if a taxpayer requesting expatriation has a net worth of $622,000 or more, or has had more than $124,000 in average annual net income tax over the 5 tax years ending before the date of expatriation.

United Kingdom

In the UK, judicial doctrines to prevent tax avoidance began in IRC v Ramsay (1981) which decided that where a transaction has pre-arranged artificial steps that serve no commercial purpose other than to save tax, the proper approach is to tax the effect of the transaction as a whole. This is known as the Ramsay principle and this case was followed by Furniss v. Dawson (1984) which extended the Ramsay principle. This approach has been rejected in most Commonwealth jurisdictions even in those where UK cases are generally regarded as persuasive. After two decades, there have been numerous decisions, with inconsistent approaches, and both the Revenue authorities and professional advisors remain quite unable to predict outcomes. For this reason this approach can be seen as a failure or at best only partly successful.

In the judiciary, different judges have taken different attitudes. As a generalisation, for example, judges in the United Kingdom before the 1970s regarded tax avoidance with neutrality; but nowadays they may regard aggressive tax avoidance with increasing hostility.

In the UK in 2004, the Labour government announced that it would use retrospective legislation to counteract some tax avoidance schemes, and it has subsequently done so on a few occasions, notably BN66. Initiatives announced in 2010 suggest an increasing willingness on the part of HMRC to use retrospective action to counter avoidance schemes, even when no warning has been given.

The UK Government has pushed the initiative led by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on base erosion and profit shifting. In the 2015 Autumn Statement, Chancellor George Osborne announced that £800m would be spent on tackling tax avoidance in order to recover £5 billion a year by 2019–20. In addition, large companies will now have to publish their UK tax strategies and any large businesses that persistently engage in aggressive tax planning will be subject to special measures. With these policies, Osborne has claimed to be at the forefront of combating tax avoidance. However, he has been criticised over his perceived inaction on enacting policies set forth by the OECD to combat tax avoidance.

In April 2015, the Chancellor George Osborne announced a tax on diverted profits, quickly nicknamed the "Google Tax" by the press, designed to discourage large companies moving profits out of the UK to avoid tax. In 2016, Google agreed to pay back £130m of tax dating back to 2005 to HMRC, which said it was the "full tax due in law". However, this amount of tax has been criticised by Labour, with ex Labour leader Jeremy Corbyn saying that the rate of tax paid by Google only amounted to 3%. Former Liberal Democrat Business Secretary Vince Cable also said Google had "got off very, very lightly", and Osborne "made a fool of himself" by hailing the deal as a victory. Although claiming that it was "absurd" to lay blame onto Google for tax avoidance, saying that EU member states should "[compete] with each other to offer firms the lowest corporate tax rates", Conservative MP Boris Johnson said it was a "good thing" for corporations to pay more tax. However, Johnson said he did not want tax rates to go up or for European Union countries to do this in unison.

See also
 Fair Tax Town movement
 Gregory v. Helvering
 Criticism of Apple Inc.#Tax practices
 Criticism of Google#Tax evasion
 Corruption in Finland#Tax avoidance

General:
 Base erosion and profit shifting
 Capital flight
 Gaming the system
 Irish Section 110 SPVs
 List of foundations established in Vaduz
 Tax noncompliance
 Luxembourg Leaks
 Swiss Leaks
 Singapore Sling (tax avoidance)
 Panama Papers
 Paradise Papers
 Conduit and Sink OFCs

Further reading

 Emmanuel Saez and Gabriel Zucman. 2019. The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. W.W. Norton.

References

External links

 Fact File: Tax Avoidance, The Independent

Tax terms

Tax avoidance


An Tillandsia afonsoana in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Strehl. An Tillandsia afonsoana in nahilalakip ha genus nga Tillandsia, ngan familia nga Bromeliaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Tillandsia

Tillandsia afonsoana


Zone-Redningskorpset var en dansk redningskoncern stiftet i 1930 af udbrydere af Falcks Zone-Brand-Væsen. Falck og Zonen udkæmpede i over 30 år en hård konkurrence, der for Zonens vedkommende betød udvikling af bl.a  ambulanceflyvetjeneste i 1939.
Den 1. januar 1963 opkøbte konkurrenten Falck aktierne i Zone-Redningskorpset. Officielt blev de to redningskorps fusioneret til "Falck-Zonen", men i virkeligheden overtog Falck Zone-Redningskorpset. I 1977 blev navnet forkortet til blot "Falck".

Zonens Flyvetjeneste havde sit domicil på Ulrik Birchs Allé i København i årene 1942-1962.

Kilder

Tryghedsvirksomheder i Danmark
Beredskab
Etableret i 1906
Virksomheder i København

Zone-Redningskorpset


مملكة آرام دمشق سكن حوض دمشق منذ العصور الحجرية، وأصبحت دمشق في أواسط الألف الثاني ق.م مركزاً تجارياً، وتطورت لعاصمة مملكة من أقوى الممالك الآرامية في أواخر الألف الثاني ق.م، لكونها سوقاً تجارية في منطقة غنية زراعياً، وهذان العاملان كان لهما الأثر الكبير في تطورها وبقائها أكثر من خاصية موقعها الجغرافي الفتوح من كل الجهات عدى جهة جبل قاسيون.

أقام الإنسان في مدينة دمشق منذ العصور الحجرية الحديثة، وكثير من الباحثين يرون أن المدينة القديمة كانت قائمة في الجهة الشرقية من المدينة القديمة، ليس بعيداً عن باب توما وضمن انحناء نهر بردى عندما يتجه نحو الجنوب الشرقي، حيث النواة الأصلية للمدينة الآرامية، إذ يرتفع تل غير طبيعي يشرف على الأراضي المجاورة في ارتفاع يزيد عن 6 متر. أما موقع المعبد الآرامي القديم، فهو حيث يقوم المسجد الأموي ضمن حرم معبد جوبيتر الروماني، وقد تأكد موضع هذا المعبد الآرامي، إثر اكتشاف حجر بازلتي عام 1949 م. في الجهة الشرقية من أساسات الجدار الشمالي للجامع الأموي، يحمل صورة أسد مجنح برأس إنسان، يعتقد أنه كان يزين معبد هدد في عصر «حزه إل» ملك دمشق وذلك لشبهه بالأسود والأشكال الحيوانية التي تزين السرير العاجي الملكي الخاص بالملك «حزه إل» والذي عثر عليه في حداتو في شمالي سوريا.

المصادر
يمكن تصنيف المصادر عن دمشق وحوضها في الفترة الآرامية وما قبلها إلى:

اللقى الأثرية
 كسر فخارية تعود إلى مطلع الألف الثاني ق.م. كشفت في العام 1966 م. حين قامت وزارة الأوقاف السورية، بإعادة تبليط صحن المسجد الأموي، فحفرت المديرية العامة للآثار والمتاحف سبراً في الصحن، لم تكمله.
 تمثال صغير، اكتشف في جدار المعبد الروماني (موقع الجامع الأموي)، نمطه سوري –فلسطيني يؤرخ في القرن التاسع ق.م.
 حفريات في تلال في حوض دمشق منها تل الصالحية وتل سكا

النصوص
 هيروغليفية: كتابات تبدء من عصر المملكة الوسطى (1790- 1649 ق.م)
 مسمارية: نص تل سكا من القرن 18 ق.م، ونصوص تل العمارنة (1391- 1336 ق.م)، ونصوص لحكام آشور
 آرامية: نصوص لحكام الممالك الآرامية
 الكتاب المقدس العهد القديم (تناخ)

جغرافيا
تقع مدينة دمشق عند التقاء خط عرض (33.33 ° شمال)، وخط طول (36.18 ° شرق)، وارتفاع 690 متر، ويعود تكوين حوض دمشق إلى العصر الجيولوجي الثالث في نهاية البليوسين. ولقد استمر تكونه حتى مطلع العصر الجيولوجي الرابع وبدايات فترة البلايستوسين. مُشكلاً منخفضاً تجمعت فيه مياه الأنهار والسيول والأمطار القادمة من الجبال والمرتفعات المحيطة به، وتحول إلى بحيرة في فترة الرباعي الأدنى والأوسط حيث ساد مناخ رطب غزير الأمطار، أعقبه مناخ جفاف مرتفع الحرارة، فتقلص حجم مياه البحيرة وصلت إلى مستوى 625 متر في عصر ذروة الفورم7 قبل نحو 18.000 سنة حيث استقر الوضع نسبياً.
و في فترة الهولوسين أو الرباعي الحالي الذي بدأ قبل 10.000 سنة ولا زال مستمراً حتى الآن. كانت مياه البحيرة تنحسر وانكشفت الترسبات البحيرية والتي تتألف من المارن والكلس والطف والكونغلوميرات. وتتداخل الرسوبيات البحيرية مع التوضعات اللحقية على هوامش البحيرة، وانحسرت المياه في منخفضي بحيرة العتيبة في الشمال والهيجانة في الجنوب. واستقر مستوى سطح البحيرة عند 600 متر.
وأرض الحوض سهلاً منبسطاً ضعيف الانحدار يتدرج من الغرب إلى الشرق، حيث أخفض أجزائه في منخفض العتيبة 596 متر، ومنخفض بحيرة الهيجانة 588 متر والتي جفت عام 1940 م. ومتوسط ارتفاع حوض دمشق 660 متر، وتتشكل تضاريس الحوض من عدد من التلال المرتفعة عن السهل المجاور بنحو 5 -10 م، وجميعها تلال أثرية (اصطناعية)، كتل الصالحية وتل الغريفة وتل الخزامي وتل أسود وتل الذهب وتل سكا وتل الصوان وتلال الريحان والأشقح وتلول الفار، وأرض التلول في حزة، والتلة في زبدين، وتل حوش الريحانية وغيرها.
كما تنتشر مجموعة التلال الطبيعية على أطراف الحوض مثل الهيجانة، وتل السلطان، وتل الغزلانية وغيرها، وهي تلال اندفاعية أو رسوبية أظهرتها عمليات الحت والتعرية.

ما قبل الفترة الآرامية
أقدم نص يشير إلى وجود مملكة في حوض دمشق هو الكتابة التي عثر عليها في تل سكا في الغوطة على بعد 20 كم من مدينة دمشق، وهي حسب القرأة الأولية عبارة عن رسالة موجهة من قبل ملك كان يحكم منطقة دمشق إلى زمزي ليم ملك ماري (1775- 1761 ق.م) على الفرات.

كما ورد اسم «آپّو م» [Apu (m) ] بين أسماء بلدان ومدن الكتابات المصري المعروف بنصوص اللعن، المكتشفة في سقارة زمن المملكة الوسطى، وعرفت أن البلاد التي تدعى [Ipwm ] هي دمشق، من مقارنتها بنصوص تل العمارنة حيث وردت بالصيغة «آپي» مع المقطع «كور» (بلاد آپوم)، ويظهر في النصوص أنها مملكة متواضعة متحالفة مع مصر غالباً، وورد الاسم في نصوص حثية بصيغة «أبينا» و«آبا»، والضم ليس إلا لهجة سورية كنعانية، وربما أصل الكلمة أكدي معناه غيضة القصب وهو اسم أطلقه الأكديون على مناطق المستقعات في بابل وسوزا وعرفت بهذا الاسم شُباط إنليل أيضاً.
و يفهم من النصوص أن «آپّو م» كانت مقسمة جغرافياً إلى منطقتين شمالية وجنوبية حيث يرد[ أمير آپّو م الجنوبية] و[ أمير آپّو م الشمالية أخو كوكب]، وموقع «كوميدو» أو «كوميدي» في البقاع الجنوبي كانت من منطقة «آپّو م»، مثلما كانت دمشق.
و ظهر اسم دمشق للمرة الأولى في التاريخ على الشكل [ تـ. مسـ. قُ] على جدار معبد الكرنك في الأقصر بمصر بين لائحة من أسماء المدن التي فتحها «تحوتموس» الثالث في القرن الرابع عشر ق.م.
وظهر باللغة الأكادية وبالخط المسماري في نصوص تل العمارنة في ذات العصر أيضاً في ثلاثة نصوص على الشكل التالي: [ دِ.مَشـ.قَ ] و[ د.مَـ. اشـ.قَ ] و[ تِـ. مَشـ. قِ ]
وذكر اسم دمشق في رسالة بالأكادية المسمارية موجهة إلى «زالايا» أحد ملوك دمشق، عثر عليها في موقع كامد اللوز، تعود إلى القرن 14 ق.م. كما يلي: [تَـ. مَـ. اشـ. قَ ]
ومن خلال مجموعة الرسائل تل العمارنة الموسمة حسب التصنيف الدولي (E194-E195-E196-E197) التي وجهها حاكم دمشق «بر ياوزا» إلى الملك المصري أن هذا الحاكم كان قد دخل في خدمة الفراعنة، وحينما قوي نفوذه، وهو في دمشق، سار بقواته منها إلى «كوميدي»، فاحتلّها، وأعلن من هناك، ولاءه لملك مصر «إخناتون».
وذكرت دمشق في النصوص الآشورية في مطالع الألف الأول ق.م. كما يلي: [ دِ. مَشـ. قَ] و[ دِ. مَشـ. قِ] و[دِ. مَشـ. قُ ] و[ دِ مـ. مَشـ. قُ]

الفترة الآرامية

بدأت حركة الآراميون في الهلال الخصيب، عند منتصف الألف الثاني ق.م. ومن أقدم الإشارات إليهم في بلاد الشام الجنوبية ما جاء في ثبت أسماء الأمكنة الذي يعود إلى عهد ملك مصر "أمانوفس" الثاني (1425-1397 ق.م) ذُكِر أنه كانت لهذا الفرعون مدينة في «بلاد آرام»، ولا يُستبعد أن يكون المقصود من «بلاد آرام» مملكة دمشق الآرامية لأن نفوذ ملك مصر «مرنبتاح» لم يتعدَّ منطقة دمشق شمالاً، ولأن ملوك دمشق الآراميين كانوا قد لقبوا أنفسهم بلقب ملك آرام.
اسس الآراميون إمارات في جنوب بلاد الشام في سهل الحولة والجولان وعلى ضفاف اليرموك وبينه وبين نهر الزرقاء، وفي حوران وجبالها، وفي البقاع وسلسلة جبال لبنان الشرقية، ومناطق القلمون ودمشق وغوطتها منها:
 بيت رحوب: التي امتدت ربوعها بين نهري الزرقاء في الجنوب واليرموك في الشمال.
 طوبة: إلى الشرق من بيت رحوب، وعلى الأرجح في المناطق المجاورة لمدينة الزرقاء.
 جيشور: في الحولة وعلى جانبي نهر الأردن والجولان.
 معكة: على سفوح جبل الشيخ الجنوبية والغربية وفي البقاع الجنوبي.
 صوبه: كانت أقوى الإمارات الجنوب، وانتشرت في البقاع وسلسلة جبال لبنان الشرقية وغوطة دمشق وحوران. وكانت لها السيادة على إمارات الجنوب
في القرن العاشر قبل الميلاد كانت مملكة «صوبه» تسيطر على منطقة دمشق وهي على الأرجح في موقع دير خابية على نهر الأعوج غربي الكسوة، وحسب الرواية التناخية انتقلت السلطة من «صوبه»، إلى دمشق في عهد «رزون بن إل يدع» (نحو 965 ـ 925 ق.م) على إثر نزاع بينه وبين «هدد عزر» ملك «صوبه» انفصل فيه «رزون» وأسس في دمشق مملكته. ووصف نفسه باسم «ملك آرام». ولم يهاجمها «آشور دان الثاني» (932 –912 ق.م) في الوقت الذي كان يحارب مواقع عديدة قرب مناطق هذه المملكة وفي جهة الشمال الغربي منها.
وبعد وفاة «رزون» حكم دمشق ابنه «حزيون» (نحو 900 – 890 ق. م)، الذي حرص على تعزيز قوة دمشق لجعلها معقلاً هاماً في المنطقة في فترة زمنية اهتم فيها الآشوريون باخضاع الملوك والأمراء الآراميين في بلاد الشام.

وحكم «طاب ريمون» (نحو 890 - 880 ق. م) بعد وفاة «حزيون» أبيه، وكانت دمشق قد أخذت تتمتع بمركز حربي قوي، ما جعل ممالك جنوب بلاد الشام ومنها حكام «بيت عمري» (يسرإل) وحكام «يهوده» يستنجدون بملك دمشق، ويطلب كل منهم تأييده للقضاء على خصمه ومنافسه، كما كانوا يتسابقون لعقد المعاهدات معه في سبيل توطيد حكمهم.
وبعد وفاة «طاب ريمون» حكم دمشق ابنه «برهدد» الأول (نحو 880 –865 ق. م) الذي كانت مملكته تتزايد قوتها باستمرار. في حين ازداد الخلاف بين بين مملكة «بيت عمري» و«يهوده» في جنوب بلاد الشام، حيث قدم «اسا» ملك «يهوده» هدايا من فضة وذهب لـ «برهدد» الأول لينقض حلفه مع «بعشا» ملك «يسرإل» الذي كان حينها قد وصول إلى مدينة «أورسليم»، وتمكن من حصارها. فلبى «برهدد» الأول نداء «اسا». وأمر قواته بالزحف جنوباً. وفي طريقها دخلت قواته عدداً من المدن جنوب الشام، مما اضطر «بعشا» أن يرفع حصاره عن«أورسليم»، واستطاع ملك دمشق أن يوسع رقعة مملكته، وجعل «جلعاد» في شرق الأردن تحت سيطرته.
كما تدخل «برهدد» الأول في ممالك بلاد الشام الشمالية، فكان تارة حليف مملكة «بيت آجوشي» التي كانت عاصمتها «ارفاد» (تل رفعت)، وتارة أخرى منافساً لها. وقد عثر في قرية بريج على بعد نحو 70 كم من حلب على نصب آرامي يعود إلى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد سمي نقش البريج. عليه مشهد الرب «ملقارت» مع كتابة آرامية تضمنت عبارة:
[ النصب الذي اقام بر هـ[د]
دد بن عترهمك
ملك آرام لسيده لملقر
ت الذي نذر له وسمع لقولـ
ـه..]
بعد وفاة «برهدد» الأول حكم ابنه «برهدد» الثاني أو «ادد ادري» أو«هدد عزر» (نحو 865 –842 ق. م) والذي توسع في جنوب الشام حيث حاصر «سامره» عام 857 ق.م عاصمة «بيت عمري» وطالب ملكها «آخاب» بجزية، لكنه أرتد عنها دون تحقيق أي نصر، واتجه مرة أخرى جنوباً إلا أن «آخاب» لقيه في أراضي «فيق» ورده.

أما في الشمال فكان «شولمانو- اشارئد» الثالث (859 –824 ق.م) (المعروف بشلمنصر حسب الرسم التناخي) قد ضم للدولة الآشورية عام 856 ق. م. مملكة «بيت عديني» في حوض الفرات وعاصمتها (تل برسيب/تل أحمر) واسماها «كار شولمانو اشائد» («كار» تعني حصن) التي سبق لها مقاومة المد الآشوري عام 858 و857 ق.م بقيادة أميرها «آخوني بن عديني» ومساعدة بعض الإمارات الآرامية.مما فتح الباب أما السيطرة الآشورية على غرب الهلال الخصيب، وفي محاولة لوقف هذا المد اقام ملك دمشق «برهدد الثاني» تحالفاً ضم اثني عشر ملكاً برئاسته، واتجه المتحالفون شمالاً. فالتقوا بجيش «شولمانو- اشارئد» الثالث في موقع «قرقر (الأردن)» على نهر العاصي، فجرت معركة وصفها «شولمانو- اشارئد» الثالث بكتابة جاء فيها:

[..إن الغنائم من ملوك ما وراء الفرات، أي من سنغارا ملك كركميش، وكونداشبي ملك كوماجين وآرام ملك بيت آجوشي، ولالي ملك مالاطيه، وخياني ملك مملكة شمأل، كانت هذه الغنائم تتألف من فضة وذهب ورصاص ونحاس وأواني نحاسية حصلت عليها.. في الجانب الثاني من نهر الفرات في مدينة يسميها الحثيون بيترو غادرت منطقة الفرات، واقربت من حلب، فكانوا خائفين من المعركة، فخروا على قدمي، فحصلت منهم على غنائم من فضة وذهب، وقدمت أضحية إلى هدد حلب ثم غادرت حلب، فاقتربت من مدينتي بارجا وعدينو مدينتي ملك حماه ارخوليني. احتلّيت عاصمة ارجنا، وحصلت على غنيمة منه وأملاكه وأموال قصوره. ووضعت النار في قصوره. ثم غادرت ارجنا واقتربت من قرقر، هدمت قرقر عاصمته، وخربتها وحرقتها، وقضيت على 1200 عربة حربية و1200 حصان و20.000 جندي من جنود أدد ادري (برهدد الثاني) ملك دمشق و700 عربة حربية و10.000 جندي من جنود آخاب و500 جندي من كيليكيا و10.000 جندي من «مصر» و10 عربات حربية و10.000 جندي من قيوى قوين وكيليكيا و200 جندي من جنود ملك أرواد ماتينو بعل و10.000 جمل من العربي جندب... هؤلاء الملوك الاثنى عشر ساعدوه، ولخوض المعركة قاموا ضدي... فقتلت 14000 من الجنود بسلاحهم، وأمطرت عليهم العاصفة كالرب هدد وبعثرت جثثهم، وملأت السهل بفرقهم القوية. وبالسلاح جعلت دماءهم تسيل..].

وهزم «شولمانو- اشارئد» الثالث جيوش الحلفاء في «معركة قرقر» الشهيرة عام 853 ق. م وكبدها خسائر فادحة، وفرض عليها غرامة كبيرة. إلا أنه لم يصل إلى حماه أو دمشق أو أية منطقة أخرى من مناطق الجنوب، بل عاد مكتفياً بما حصل عليه من غنائم. وفق الساسية الآشورية حينها، وأمضى «شولمانو- اشارئد» الثالث خمس سنوات قبل أن يعود من جديد لتوجه غرباً وجنوباً... ولكن لم تكد معركة «قرقر» تنتهي حتى عادت النزاعات في جنوب الشام بين مملكة دمشق ومملكة السامرة حيث اختلفتا حول منطقة «راموت جلعاد»، فشرع «آخاب» بانتزاعها من دمشق متحالفاً مع «يهوشفط» حاكم «يهوده»، إلا انه فشل في ذلك واصيب بالمعركة.

وعادت الأوضاع لتشتعل شمالاً بتوجه «شولمانو- اشارئد» الثالث غرباً مرة أخرى، وقد صمدت ممالك الشام المتحالفة بزعامة ملك دمشق «برهدد الثاني» وملك حماة «آرخوليني» أمام المد الآشوري في الأعوام 849 و848 و845 ق. م وكانت الخسائر في كثيرة وكبيرة.

اعتلى «حزه إل» (نحو 842 –805 ق. م) عرش دمشق، بعد وفاة «برهدد» الثاني، وفي هذا الوقت بقية علاقة دمشق متوترة في الجنوب الشام مع «يورم» خليفة «آخاب» على مملكة «يسرإل» ما يشير له قصة القائد «نعمان» الدمشقي في التناخ (ملوك الثاني: 5)، ومحاولت «احزيا» من «يهوده» و«يورام» من «يسرإل» انتزاع «راموت جلعاد» من «حزه إل».

ويبدو أن الملك «شولمانو- اشارئد» الثالث قلق من تزايد قوة ملك دمشق «حزه إل» وكثرة نفوذه فهجمه عام 841 ق.م ووصف الحملة:

[ في السنة الثانية عشرة من حكمي، اجتزت الفرات للمرة السادسة، فجهز حزه إل جيشه وأعده، فكان جبل صنير بمثابة حصن له، حاربته فهزمته، وقتلت ستة آلاف من جنوده المسلحين واستوليت على 1121 عربة حربية، وأربعة وسبعين حصاناً ومعسكره في آن واحد. فهرب للنجاة بنفسه، فلحقت به، وحاصرته في عاصمته دمشق. وخربت الكروم، وسرت حتى جبال حوران، وخربت وحرقت مدنه التي لا تعدّ، وحصلت على غنائم كثيرة، وسرت إلى جبل باليراسي، فوضعت في هذا المكان صورتي الملكية، وتلقيت في الوقت نفسه غنائم من الصوريين والصيداويين ويهوا...]

واكتفى وفق السياسة الآشورية حينها بالغنائم وبفرض الجزية على المناطقة من الفرات حتى مناطق الساحل الشامي. وعاود الكرة بعد ثلاث سنوات فجهز جيشاً قوياً توجه به عام 838 ق. م لقتال ملك دمشق «حزه إل» في حملة وصفها قائلاً:

[ في السنة الحادية والعشرين من حكمي، اجتزت نهر الفرات وسرت إلى مدن حزه إل ملك دمشق، ففتحت أربعة من مدنه، وحصلت من الصوريين والصيداويين... على غنائم...]
وبعد ذلك اهتم «شولمانو- اشارئد» الثالث بمنطقة بابل ومناطق الشمالية في الأنضول، وتبع ذلك تمرد في مدينة آشور نفسها استمر سبع سنين، وبعد وفاته خلفه ابنه «اداد- نيراري» الثالث تحت وصاية امه «شممورامات» (المعروفة بسميراميس)
انتهز ملك دمشق «حزه إل» فرصة انشغال ملوك آشور، وأراد توسيع مملكته فاتجه بجيشه جنوباً وقاتل «يهوا» ملك «يسرإل» وضم مناطق شرقي الأردن حتى نهر الموجب وتوسع غرباً حتى سهل فلسطين الساحلي، وذلك في سبيل الاستيلاء على طرق التجارة الآتية من مصر وشبه الجزيرة العربية، ودفع له «يواش» ملك «يهوده» جزية كبيرة لقاء عدم مهاجمته «أورسليم».

بعد وفاة «حزه إل» حكم ابنه «برهدد» الثالث دمشق فتابع سياسة أبيه في فرض الجزية ما أغضب الممالك الصغيرة والكبيرة على مملكة دمشق المجاورة لهم والتي كانت ما زالت قادرة على صد حملات ملوك آشور والسيطرة على ملوك وأمراء الممالك المجاورة.
وعندما اعتلى «زاكر» عرش مملكة حماة الآرامية، أخذ يتوسع على حساب الممالك المجاورة. وقام بضم مملكة «لعش» وأقام في عاصمتها «خزرك».
فشكل «برهدد الثالث» حلفاً ضد «زاكر» ضم ستة عشر ملكاً للتصدي لحملاته التوسيعية، فهاجم الحلفاء مدينة «خزرك» وحاصروها وطوقوا «زاكر» فيها. إلا أنهم اضطروا لرفع الحصار والانحساب بعدما تدخل «اداد- نيراري» الثالث لانقاذ حليفه «زاكر». وكان انسحاب الحلفاء بمثابة نصر لملك حماه، خلده عام 801 ق. م بنصب أقامه للرب «الويّر» من أسماء وألقاب رب المطر «هدد» عثر عليه (بونيون) عام 1903 م في تل آفس نحو 40 كم جنوبي غربي حلب. كتب فيه :

[..رفع الملوك الآراميون الحصار عن خزرك عاصمة لعش، وانسحبوا إلى عواصمهم وذلك عندما قاد الملك الآشوري اداد- نيراري حملة حربية ضد مدينة أرفاد عاصمة مملكة بيت آجوشي عام 805 وضد عزاز عام 804. وضد يعلي عام 803... وحملة ضد مدن الساحل عام 802..]
ومما يلفت النظر أن ممالك بلاد الشام إلى الشمال من حماه قد ذكرت بالاسم بينما لم تذكر ممالك بلاد الشام الجنوبية بالاسم بل اكتفى النص بإجمالهم سوية تحت الرقم سبعة، ربما لأن ثلث الممالك كانت تابعة لـ «برهدد» أو تنضوي تحت لوائه، ويرد في كتابات «اداد- نيراري» الثالث:
[... من ضفاف نهر الفرات أخضعت بلاد خطي (بلاد الشام الشمالية) وامور وكلها (بلاد الشام الوسطى) وصور وصيدا، وبلاد عمري وايدوم وفلسطيا حتى البحر غرباً، وفرضت عليها ضرائب وجزية، وسرت ضد دمشق، وحاصرت مرئي برهدد في عاصمته دمشق، فقتله خوفه من غضب سيدي آشور، فخرّ عند قدمي، وحصلت على 2300 تالنت فضة و20 تالنت ذهب و200 تالنت نحاس و5000 تالنت من الحديد، وأقمشة مزركشة، وأقمشة كتانية، وسرر عاجية، ومقاعد عاجية مزينة بالذهب ومطعمة بالأحجار الكريمة، وخزنته وأمواله بكميات كبيرة في عاصمته وسط قصره]..

وهكذا تحملت دمشق ضربة قاسية وخسارة كبيرة لزعامتها الممالك المتحالفة ضد المد الآشوري وأدت كثرة الحملات الآشورية عليها إلى إضعافها وعجزها أخيراً عن حماية حدودها، وأسهمت في تمرد الممالك الصغيرة عليها. مثل ما قام به «يواش» ملك «يسرإل» من مهاجمة مملكة دمشق نفسها، واستطاع بعد ثلاث حملات عليها أن يرفع سيطرة «برهدد» الثالث عن مناطق تابعة لمملكة دمشق الآرامية. واستمر النزاعات على حدود مملكة دمشق في عهد «يربعم الثاني» ملك «يسرإل».
وعندما اعتلى عرش آشور «شولمانو- اشارئد» الرابع (782 –772 ق. م) وجه ست حملات حربية على مملكة «اورارتو» التي قويت حتى صارت تشكل خطراً على شمال بلاد آشور كما انصرف إلى إرسال حملة حربية إلى جبال الأمانوس عام 777 ق.م وحملة أخرى ضد ملك دمشق «برهدد» الثالث عام 773 ق.م.
وفي عهد الملك «اشور- دان» الثالث (772 –754 ق.م) شهدت الإمبراطورية الآشورية أزمات مختلفة أضعفتها ورغم ذلك هاجم الجيش الآشوري «خاتاريكا /خزرك» (تل آفس) عام 765 و750 ق.م لأهمية موقعها على نهر العاصي، إلا أن الجيش لم يتقدم نحو مملكة حماه أو مملكة دمشق.
واستمر ضعف الإمبراطورية الآشورية في عهد «اشور- نيراري» الخامس (754- 745 ق. م) الذي هاجم «متعال» ملك «أرفاد» وأخضعه وأجبره على عقد معاهدة تلزمه بوضع كل إمكاناته تحت تصرف ملك آشور في حالة إعلانه الحرب على عدو ما.
واندلعت ثورة داخلية في آشور عام 745 ق. م أدت إلى اعتلاء عرش الإمبراطورية الملك «توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث (744- 727 ق.م) (تجلات فلاسر حسب التناخ) الذي كان يتمتع بمواهب عسكرية متميزة وطموحات كثيرة وأهداف بعيدة في تشكيل دولة قوية واسعة (إمبراطورية).

في هذه الأثناء حكم «رصين»(750 –732 ق. م) مملكة دمشق، وفي العام 743 ق. م هاجم "«توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث مملكة "اورارتو" وحلفائها الملوك والأمراء الآراميين وعلى رأسهم «متعال» ملك «أرفاد» في «كوماجين» وانتهت هذه الحرب بانتصار «توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث وهزيمة "ساردور" ملك "اورارتو" وجعل «توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث مملكة " أرفاد" مقاطعة آشورية عام 740 ق. م ليثبت السياسة الآشورية الجديدة في تشكيل الدولة الأمبرطورية الآشورية.

وقدم «رصين» ملك دمشق وملوك صور و«كوماجين» وكيليكيا وكركميش هداياهم إلى «توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث في «أرفاد»، وعاودت ممالك الشام محاولة تشكيل الأحلاف لمواجهة السلطة الآشورية، وكان زعيمهم هذه المرة «عزيرو» ملك «شمأل» الذي اعتلى عرش مملكة «شمأل» عام 739 ق. م وذلك بعدما قام بثورة على الملك «بارسور بن بنامو»، إلا أن «توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث لم يترك لهم فرصة واتجه غرباً عام 738 ق. م وهاجم عاصمة مملكة «العمق / أونقو» وجعلها إحدى المقاطعات الآشورية، ثم اتجه للقاء «عزيرو» وحلفائه ملوك وأمراء الشام. ففتح مدناً في شمال الساحل السوري، وفي منطقة حماه. وقتل «عزيرو»، ثم توجه جنوباً لتتم له السيطرة على كل بلاد الشام وذكر في حولياته قائمة بأسماء الملوك الذين خضعوا لدفع الجزية إليه وهم: «اوروكي» ملك كيليكيا، و«كوشتاشبي» ملك «كوماجين»، و«شفط بعل» ملك جبيل، و«حرم» ملك صور، و«رصين» ملك دمشق، و«منحم» ملك السامرة.
وانتهت دمشق كمملكة مستقلة حين ألحقها "«توكولتي- ابيل- إشارا» الثالث بالدولة الآشورية عام 732 ق.م جاعلاً منها ولاية آشورية من ضمن سياسته في صناعة إمبراطورية في الشرق.

نقوش تل القاضي

ختاماً يمكن الإشارة إلى الحفريات في تل القاضي في الجولان المحتل حيث كشفت مدينة مسورة من العصر البرونزي، ومن المفترض أن ثلاث قطع حجرية عليها كتابات آرامية كشفت هناك، وقد سُميت هذه النقوش بأسماء تناخية مسبقاً، «نقش تل دان» أو «نقش بيت داود»، ما يثير تساؤلات عدة.

شكك الكثير من الاختصاصين في صحة هذه النقوش أثرياً، من مثل (G. Garbini) و (F. H. Cryer) و (N. P. Lemche). وخصوصاً بعد افتضاح أمر «نقش يواش» (أو يهوآش) المزور، إلا أن أمر نقوش تل القاضي لم يحسم بعد، والغريب أن هذه الكتابات لا تفيد إلا في تأكيد تاريخية«بيت داود»! أما الروايات التانخية المتناقضة حول مملكة آرام دمشق فلم تفيد الكتابات في استجلائها.

وفيما يتعلق في موضع البحث، فقد افترضت مجموعة افتراضات حول صاحب الكتابات هي:
 حسب قراءة واستبناء (A. Biran) و (J. Naveh) فإن صاحب النص هو «حزه إل» ملك دمشق الذي خلّد انتصاره حسب الرواية التناخية على «يورام بن آحاب» ملك «يسرإل» و«احزيا بن يورم» ملك «يهوده».
 حسب (J. W. Wesselius) فإن صاحب النص هو «يهوا» ملك «يسرإل» الذي استولى على المُلك من «يورم» آخر ملوك أسرة «عُمري».
 حسب (Gershon Gali) صاحب النص هو ملك دمشق «بن هدد بن حزه إل»

ملوك آرام دمشق
 ابن هدد الأول: «بر أدد» 890- 860 ق.م
 ادد إدري : 860- 855 ق.م
 ابن هدد الثاني: «بر أدد» 855- 842 ق.م
 حزإل: حزئيل 842- 805 ق.م
 ابن هدد الثالث: «بر أدد» 805- 773 ق.م
 هديانو : 773- 735 ق.م
 رحيانو: 735- 733 ق.م

مراجع

 الكتاب المقدس، مطبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 1978 م
 علي أبو عسّاف 1994: دمشق في العصور الكنعانيّة مجلة التراث العربي - دمشق العدد 55 و56
 فيصل عبد الله 1994: دمشق في النصوص المسماريّة، مجلة التراث العربي- دمشق العدد 55 و56
 أحمد طرقجي 2008 : حوض دمشق بين الأمس واليوم (دراسة جغرافية، بيئية، اجتماعية) موقع المديرية العامة للآثار والمتاحف http://www.dgam.gov.sy/?d=227&id=712
 العثور على نص مسماري يعود إلى حوالي1800 عام قبل الميلاد في غوطة دمشق: موقع وزارة الثقافة http://www.moc.gov.sy/index.php?d=85&id=6830
 علي أبو عساف 2008 مملكة آرام الحموية، التراث العربي -دمشق العدد 109
 علي أبو عسّاف : دمشق في العصر الآرامي، ندوة آذار الفكرية في مكتبة الأسد - دمشق
 بشير زهدي 1995: دمشق في عهود قدماء العرب الآراميّين، مجلة التراث العربي –دمشق العدد 59
 نيلز بيتر لامكه (N. P. Lemche) 2003: «بيت داود» في «نقش تل دان»، ترجمة فراس السواح، بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية
 عصام سخيني: نقش الملك التوراتي يهوآش، نموذج لتزوير التاريخ الفلسطيني، جامعة البترا

آراميون
انحلالات 734 ق م في سوريا
انحلالات القرن 8 ق م
تاريخ بلاد آرام
تاريخ دمشق
تاريخ سوريا القديم
تأسيسات القرن 12 ق م
دول آرامية
دول وأقاليم انحلت في القرن 8 ق م
دول وأقاليم أسست في القرن 12 ق م
ممالك سابقة
ممالك سورية

آرام دمشق


Hasan Polatkan (1915, Eskişehir – 16 Eylül 1961,İmralı, Bursa), Kırım Tatarı kökenli Türk siyasetçi ve maliyeci. Mayıs ile Aralık 1950 arasında kısa bir dönem Çalışma Bakanlığı görevine getirildi. 1950-60 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı görevinde bulundu. 27 Mayıs Darbesi sonrası başlatılan Yassıada Yargılamaları sonrası Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte İmralı adasında idam edildi.

Yaşamı

İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1936 yılında Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi. Aynı yıl Ziraat Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Üç yıl sonra müfettiş oldu.

21 Temmuz 1946'da Demokrat Parti'den (DP) Eskişehir milletvekili seçildi. 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde yeniden Eskişehir milletvekili seçildi ve Adnan Menderes'in 22 Mayıs'ta kurduğu ilk hükûmette çalışma bakanı olarak görev aldı. 14 Aralık'ta maliye bakanlığına getirildi. Daha sonra kurulan dört Menderes hükûmetinde de bu görevi sürüdürdü. Polatkan'ın katkısıyla benimsenen mali politikalar yüksek ve sürekli enflasyona neden oldu. Hızlı büyüme hedefi ön planda olduğundan denk bütçe göz ardı edilerek yatırımlar ertelenmedi. Giderek artan bütçe açıklarının önce dış kaynaklarla karşılanması hedeflendi. Ancak gelişmeler istenilen yönde olmayınca iç kaynaklara dönüldü. 1955 yılından itibaren para arzı hızla arttı. Enflasyonu körükleyen bu uygulamalar sabit ve dar gelirlilerin, asker ve sivil bürokratların tepkisine yol açtı.

Hakkında söylenenler
Dönemin muhalif yazarlarından Metin Toker'in yönetimindeki Akis dergisinin 1 Ocak 1955 tarihli sayısında Hasan Polatkan için şu ifadeler kullanılıyordu:

"Hasan Polatkan bir çalışkan vekildir. Çok zaman saat sekizde (akşam ve sabah) onu makamında bulmak kabildir. Demokrat Parti iktidarının bütçesini derleyip toplamak o kadar kolay olmasa gerek... Polatkan bunu muvaffakiyetle yaptığı için kabinenin en sağlam vekillerinden biridir ve sarsılması için hiç ama hiçbir sebep mevcut değildir. Türkiye'ye denk bir bütçe hediye eden ilk kabinenin Maliye Vekili olması kendisine daima şeref verecektir."

İdamı
27 Mayıs Darbesi'nde Kütahya'da Menderes'le birlikte tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, öbür hükûmet üyeleri ve DP milletvekilleriyle birlikte anayasal düzeni bozma ve değiştirmeye kalkışmak suçundan yargılandı. Yüksek Adalet Divanı'nca Yassıada'da yapılan yargılama sonunda ölüm cezasına çarptırıldı. Millî Birlik Komitesi (MBK) tarafından onaylanan ceza ertesi gün İmralı Adasında yerine getirildi.

Mezarının uygun bir yere nakledilmesi için 1987'de bir yasa çıkarıldı. 1990'da çıkarılan bir yasa ile de, hüküm giymiş tüm Demokrat Partililer'le birlikte itibarı iade edildi. Polatkan, Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun naaşları devlet töreniyle İmralı Adası'ndaki mezarlarından alınarak 17 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da Topkapı'da yaptırılan anıt mezara nakledildi.

Kaynakça

1915 doğumlular
1961 yılında ölenler
Asılarak idam edilmiş kişiler
Kırım Tatarı asıllı Türkler
Eskişehir doğumlu siyasetçiler
Demokrat Parti (1946) mensubu siyasetçiler
20. yüzyıl Türk siyasetçileri
TBMM 8. dönem Eskişehir milletvekilleri
TBMM 9. dönem Eskişehir milletvekilleri
TBMM 10. dönem Eskişehir milletvekilleri
TBMM 11. dönem Eskişehir milletvekilleri
TBMM 9. dönem kâtip üyeleri
İdam edilmiş Türkler
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Türkiye tarafından idam edilmiş kişiler
İdam edilmiş siyasetçiler
İtibarı iade edilen kişiler
Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahipleri
Kırım Tatarı siyasetçiler

Hasan Polatkan


Dietzgen, Joseph, (d. 28 Ekim 1828 - ö. 15 Nisan 1888) Marksist filozof ve işçi önderi, yazar

Hayatı

1828 yılında Almanya'da doğdu. Tamamen kendi kendini yetiştirmiş bir işçi olan Dietzgen babası gibi bir deri işçisiydi. Marx ve Engels'ten çok kısa bir süre sonra ve onlardan bağımsız olarak "diyalektik materyalizm" felsefesini ortaya attı. Daha sonra Marks ve Engels'in eserlerini keşfettiğinde onların en önde gelen savunucuları arasına katıldı.

Dietzgen'in Marksizm'in felsefesine en önemli katkıları bilgi kuramı alanında olmuştur. Bilinci, -dışsal olarak ve bilinçten bağımsız olarak var olan ve hareket eden gerçeklik olarak gördüğü ve "universum" olarak adlandırdığı- maddi dünyanın ideal bir ürünü olarak açıkladı. Bilme ona göre duyumlardan kaynaklanan ve göreli doğrudan mutlak doğruya doğru gelişen formlardan oluşur. Bu bilme doğruluğu kişinin deneyimiyle ölçülen, dış dünyanın bir resmidir.

Dietzgen Almanya, Rusya ve ABD'de yaşadı ve çalıştı. İlk eserlerinde Feuerbach'ın büyük etkisi görülür. Militan bir materyalistti.

1888 yılında ABD-Chicago'da öldü ve orada toprağa verildi.

 Joseph Dietzgen Archive

Alman filozoflar
19. yüzyıl filozofları
Ateist filozoflar
Alman ateistler
1828 doğumlular
1888 yılında ölenler
Ateist yazarlar

Joseph Dietzgen


المقدم إحسان مراد شردم حاكم نابلس، وقائد المفرزة الشركسية في حرب فلسطين عام 1948م

وُلد في مدينة القنيطرة عام 1900م. قاد القوات الشعبية السورية في جهات جسر الشغور وحلب محاصرا الفرنسيين باللاذقية معرقلا مساعيهم وخططهم الاستعمارية.

حرب 1948
في مطلع عام 1948م لبّى الشراكسة في سوريا داعي الجهاد لتحرير أرض فلسطين العربية بمسارعتهم في الإنضمام إلى وحدات المجاهدين العرب في جيش الانقاذ العربي الذي قررت تشكيله جامعة الدول العربية من القوات العربية المتطوعة.

المفرزة الشركسية
تمّ تشكيل مفرزة الشراكسة ضمن جيش الإنقاذ بقيادة المقدم إحسان شردم وكانت تتألف من كوكبتين أولاهما بإمرة النقيب أبو بكر شاشاني والثانية بإمرة الملازم أول إسماعيل أفماغوت من بلدة الخُشنية.

تحركت المفرزة إلى الأردن وعبرت نهر الأردن إلى الضفة الغربية من (فلسطين) وتمركزت في مناطق نابلس وطوباس وبلاطة وعُين قائد المفرزة المقدم احسان شردم حاكما عسكريا لمدينة نابلس وتوابعها.

خاضت المفرزة الشركسية ضِمن قوات جيش الإنقاذ التي كان يقودها فوزي القاوقجي معارك ضارية مع العدو الصهيوني المغتصب والحقت به خسائر فادحة. ومن هذه المعارك معركة وادي اللطرون ومعركة باب الواد ومشمار هايردن ورأس العين ومعركة مستعمرة النبي يعقوب شمال القدس وسقط العشرات من الشراكسة قتلى في سبيل الدفاع عن أرض فلسطين.

بعد حلِّ جيش الإنقاذ العربي عادت المفرزة الشركسية في حزيران 1948م إلى سوريا وانضمّت إلى صفوف الجيش السوري وخاضت معارك طاحنة مع العدو الإسرائيلي المحتل، أهمها معركة سمخ ومعركة دير فانيا ومعركة كعوش ومعركة تل الدريجات ومعركة نجمة الصبح ومعركة تل العزيزيات التي خاضتها وحدة شركسية خاصّة تم تشكيلها بقيادة المقدم جواد أنزور والذي استطاع استعادة التل من العدو المحتل ولكنه سقط قتيلا أثناء القتال، كما خاضت الوحدات الشركسية معركة بستان الخوري.

تم ترفيع احسان مراد شردم إلى رتبة مقدم في عام 1949م ثم أحيل إلى التقاعد.

مراجع

أعلام الشراكسة في سوريا
عسكريون سوريون

إحسان مراد شردم


Justus Gottfried Gunz, né le  à Königstein et mort le  à Dresde, est un médecin et anatomiste saxon.

Biographie

Fils d'un prédicateur vivant à Königstein en Saxe qui lui sert de maître jusqu'à ses 15 ans, après le lycée de Görlitz, il étudie la médecine (1732) à l'Université de Leipzig dont il obtient son doctorat en 1738.

Professeur d'anatomie et de chirurgie à Leipzig dès 1739, il est connu pour ses études opératoires sur la taille, les hernies, les vaisseaux lymphatiques et, entre autres, les abcès des sinus maxillaires.

Il tenait un cabinet anatomiques composé de plus de  pièces.

Membre de l'Académie des sciences (France) (1744)<ref>[https://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-depuis-la-creation-de-l-Academie-des-sciences/les-membres-du-passe-dont-le-nom-commence-par-g.html Membre de l'Académie des sciences depuis 1666, lettre G]</ref>, il est élu en 1750 à l'Académie royale des sciences de Suède. En 1751, il devient le médecin personnel d'Auguste III.

 Publications

 De mammarum fabrica et lactis secretione, 1734
 De auctore operis de re medica, vulgo Plinio Valeriano adscripti, 1736
 Daduchiae in sacris Aesculapii, 1737
 De vena cava, vena umbilicale et anastomose harum venarum in hepate, 1738
 De oscitatione, 1738
 De libello Hippocratis, qui agit de dissectione, 1738
 De puris ex pectore in bronchia derivatione, 1738
 Nova sententia de respiratione, 1739
 Observationum chirurgicarum de calculum curandi viis, quas Foubert, Garengeot, Pechet, Ledran et Lecat chirurgi galli reperunt, Leipzig, 1740
 De commodo parturientium situ, 1742
 De arteria maxillari interna, 1743
 Observationes medico-chirurgicae de herniis, 1744
 Hippocratis Coi de humoribus purgandis liber et de diaeta acutorum libri III, Leipzig, 1745 (exemplaire révisé et augmenté du recueil publié par Pierre Girardet à Paris en 1631)
 De sanguinis motu per durioris cerebri membranae sinus, 1747
 De staphylomate, 1747
 Observationes anatomico-physiologicae circa hepar, 1748
 De maxillae articulo et motu, 1748
 De entero-epiplocele, 1748
 De cerebro observationes anatomicae, 1750
 De suffosionis natura et curatione, 1750
 De utero et naturalibus feminarum partibus, 1753
 De lapillis glandulae pineralis in quinque mente alienatis, 1753
 Ad ozaenam maxillarem et dentium ulcus, 1753

 Notes et références

 Bibliographie
 , Günz (Justus Gottfried), in : Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber (dir.), Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, vol. 1., section 97, 1878, .

 Magnus, Guenz, Justus Gottfried, in August Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker'', vol. 2, 1885, .

Liens externes

Médecin saxon
Anatomiste allemand
Membre de l'Académie des sciences (France)
Naissance en mars 1714
Naissance à Königstein (Sächsische Schweiz)
Décès en juin 1754
Décès à Dresde
Décès dans l'électorat de Saxe
Décès à 40 ans

Justus Gottfried Gunz


Valeriu Carp (n. 27 noiembrie 1897, Iași, județul Iași – d. 11 iulie 1944, Pașcani)  a fost unul dintre ofițerii Armatei României din Al Doilea Război Mondial.

S-a remarcat, atât ca urmare a unei inițiative de a opri retragerea propriului batalion spre Putna în fața înaintării trupelor Armatei Roșii, după ultimatumul sovietic dat României în 1940, cât și ca girant al acțiunilor trupelor sale în Bucovina de Nord în anii 1940 și 1941, de participare la pogromuri împotriva etnicilor evrei și de ucidere a unor alți civili.

În prezent este recomandat memoriei colective, în calitate de criminal de război fascist.

Primii ani
S-a născut ca fiu al protopopului Gheorghe Carp și al soției sale Maria. A avut mai mulți frați, Mihai Carp, profesor de română la Iași, Corneliu,devenit general, Constantin, (tatăl jurnalistului Mircea Carp) devenit locotenent colonel de cavalerie, Alexandru, avocat și Bogdan, cel mai mic, mort de tânăr. Una din surori, Elena, a fost soția lui Garabet Ibrăileanu .

A domiciliat în Fălticeni. A avut două fiice, fiind căsătorit cu Margareta Coller.

Carieră
Valeriu Carp a fost ofițer de carieră, absolvent, în 1933, al Școlii Superioare de Război.

În Al Doilea Război Mondial a luptat atât la Cotul Donului cât și în luptele de apărare ale Iașiului, căzând pe câmpul de luptă în vara lui 1944, la Pașcani. având gradul de locotenent colonel.

Acoperirea gurii Putnei la Vicovu de Sus
Maiorul Valeriu Carp s-a remarcat în plan militar individual în timpul evacuării trupelor române din Bucovina după ultimatumul sovietic din anul 1940, când în calitate de comandant al Batalionului 3 din Regimentul 16 Infanterie al Diviziei 7 Infanterie, a asigurat acoperirea zonei Gurii Putnei la nord de localitatea Vicovu de Sus. În contextul respectiv, Carp a luat inițiativa de a opri retragerea subunității sale, cu scopul de a se opune pe viitor unei înaintări suplimentare a trupelor sovietice, care, se apropiau de linia de demarcație impusă Regatului României. Acțiunea sa a contribuit la menținerea teritoriul aflat la sud de râul Suceava, în interiorul noiilor granițe ale statului român.

Participarea la pogromuri
După umilința colectivă suferită de români în iunie-iulie 1940, presupusa trădare evreiască a determinat aplicarea unor sancțiuni "purificatoare". Fiind simpatizant al Mișcării Legionare, frustrarea apărută în contextul umilirii naționale asociate cedării Basarabiei și Bucovinei de Nord a răbufnit împotriva evreilor, astfel că Valeriu Carp a fost implicat în mai multe masacre împotriva acestora, în 1940 și 1941. Respectivele masacre au fost comise cu o cruzime neobișnuită.

În general actele grave de violență făcute de către unitățile românești aflate în curs de retragere, în 1940, au avut drept pretext eliminarea pericolului bolșevic, singurul cu substrat politic fiind incidentul din 30 iunie 1940 de la Ciudei, în care o parte din cei care au dorit să participe la sărbătorirea sosirii trupelor sovietice au fost asasinați.

Retragerea din Bucovina
Sub pretextul atitudinii vexatorii cu care unii membri ai populației "alogene" ar fi întâmpinat retragerea trupelor române, dar și în cel al transformării populației evreiești de către autorități în "paratrăznet politic" care să canalizeze valului nemulțumirii populare către respectiva minoritate, maiorul Carp în perioada în care se afla în retragere a dispus la Ciudin și Zaharești, să fie omorâți mai mulți evrei de către unii dintre militarii Regimentului 16 Infanterie. Aceasta s-a întâmplat la Ciudei în 30 iunie 1940 și la Zaharești la 1 iulie 1940 Respectivele acte, făcute de soldații regimentului aflat în retragere spre garnizoana sa din Fălticeni, au fost ulterior etichetate drept crime.

Cifra celor uciși la Ciudei variază, de la patru la opt victime. Conform lui Radu Ioanid, incidentul în care au murit opt evrei ar fi fost un act de răzbunare împotriva acelor câțiva care, în calitate de lideri ai organizației comuniste locale, se angajaseră în participarea la o delegație care să-i întâmpine pe sovietici, pentru a le ura bun venit trupelor acestora. Patru dintre cei opt, considerați vinovați, au fost măcelăriți cu baionetele, iar una dintre victime a fost chiar dezmembrată. Celelalte trei victime au fost reprezentate de soția, fiica și nepotul unuia dintre bărbații învinuiți.
În cartea reportaj Refugiații – scrisă de bucovineanul Vasile Țigănescu în 1940 și localizată temporal în perioada de șase zile succesivă ultimatumului sovietic din iunie 1940, carte care a redat impactul catastrofal al acestuia asupra orașului Storojineț și asupra populației ținutului până la Vicovu de Sus, martor ocular al evenimentelor din zonă și în același timp scriitor, Vasile Țigănescu a afirmat însă că i s-a povestit chiar în acele zile că cei 4 evrei împușcați de către Carp la Ciudei, veniseră ca delegați pentru a invita trupele române, afară din localitate. În derularea evenimentelor, sovieticii ar fi dezgropat ulterior morții mutilându-i, pentru ca ulterior să-i fotografieze astfel mutilați. Cei patru ar fi fost apoi, reînmormîntați în mod ceremonios. Tot Țigănescu a afirmat în cartea sa, faptul că l-a întâlnit pe maiorul Carp la Ciudei. Conform analizei din anul 2006 a profesorului Vasile Precop, nimic din carte nu este inventat, ci fotografiat și înregistrat în cuvinte
Tot conform lui Radu Ioanid, la 1 iulie 1940 la Zaharești, soldații lui Carp au strâns 36 de evrei pe care i-au împușcat la margine unei gropi comune, după ce i-au torturat. Peste cadavrele evreilor a fost aruncat cadavrul unui cal. Dintre cele 36 de victime doar una a fost din Zaharești, restul fiind strânse din localitățile învecinate, printre care s-au aflat Vorniceni, Ilișești, Vicov și Bănila. Însuși maiorul Valeriu Carp a operat o mitralieră în timpul execuțiilor, aducându-și propria fiică să asiste la spectacol, pentru "amuzament". Doi soldați evrei au fost obligați să facă parte din plutonul de execuție și însuși Carp i-ar fi cerut fiicei sale să împuște cu mâna ei, pe una dintre victime.

În ianuarie 1941, cadavrele celor uciși la Zaharești au fost exhumate și reînmormântate în cimitirul din Suceava. Există neclarități legate de acest episod, oameni din partea locului, contemporani cu evenimentele afirmând că, deși printre cei uciși nu s-au aflat femei, totuși la deshumare s-au identificat cadavre de sex feminin.

Un monument din piatră și marmură a fost ridicat în anul 2019 la locul evenimentului din Zaharești, pentru a comemora memoria evreilor asasinați în județul Suceava în anul 1940.

Masacrul de la Ciudei
După trecerea la ofensivă în anul 1941 împotriva trupelor sovietice, soldații lui Carp au revenit în Bucovina pe același traseu, una dintre primele localități ocupate fiind Ciudei.

La 3 iulie 1941 trupele aceluiași regiment, aflat în continuare sub comanda lui Valeriu Carp, au ocupat din nou satul Ciudei, după retragerea lor din fața trupelor sovietice. Între timp, alte zeci de evrei le căzuseră victime. De această dată însă, în mod fatal, a urmat un masacru care a durat câteva ore, în timpul căruia i-au căzut victime între 450 și 572 de etnici evrei din zonă. În ajutorul soldaților călăi au venit și țărani din partea locului.

Este de menționat ca tot la comanda lui Carp, militari ai regimentului au executat și alte persoane civile la Ciudei, Crasna și Marginea, doi dintre subordonații lui Carp cu funcții de comandă, implicați în uciderea civililor și în masacrarea evreilor, fiind unul fost legionar și celălalt fost membru al organizației de tineret a Mișcării Legionare.

Referințe

Bibliografie
  Butnaru, Ion C. & Spodheim, Renee; The Silent Holocaust: Romania and Its Jews; Grenwood Press; 1992; ISBN 978-031-32-7985-0
 Carp, Mircea; Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine !; Polirom; Iași; 2012; ISBN 978-973-46-3353-1
 Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România; Retragerea din Basarabia și Bucovina de Nord în iunie-iulie 1940 și consecințele ei asupra relațiilor interetnice în România, în Raport final ; Polirom; Iași;  2004; ISBN 973-681-990-6; yadvashem.org
  Ioanid, Radu; The Holocaust in Romania: The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime, 1940-1944; Ivan R Dee; Chicago; 2000; ISBN 978-156-66-3771-8
 Țârdea, Alexandru; Manifestările antisemite din iunie-iulie 1940 în contextul evacuării Basarabiei și a Bucovinei; Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, 20, 2014; pp. 203–215

Nașteri pe 27 noiembrie
Nașteri în 1897
Decese în 1944
Decese pe 11 aprilie
Criminali de război români
Militari români în Al Doilea Război Mondial

Valeriu Carp


Les Lapins Superstars sont un brass band ou fanfare française, originaire de Paris, formé en 2007, et composé de plus de 20 hommes et femmes.

Style musical
Le répertoire du groupe s'étend du jazz au funk en passant par l'afrobeat, la salsa, le reggae, le hip-hop et le rap. Les artistes réunissent ainsi les influences les plus diverses du passé et du présent, les sections de cuivres du groupe rencontrent le rap et les rythmes hip-hop, les sons à large spectre se mêlent aux envolées expressives des solistes. Les musiciens sont spécialistes de l'improvisation.

Représentations
Les Lapins Superstars jouent à différentes occasions, souvent en concerts libres, et dans les lieux les plus divers : dans la rue, les bars, les salles de concert, les festivals non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe et en partie aussi outre-mer : Colombie, Canada, Irlande, Espagne, Portugal, Autriche, Belgique, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Russie, Allemagne, Croatie, Serbie, et Slovénie.

Lors de leur participation à la fête de la Saint-Patrick à Dublin en 2011, le groupe reçoit deux prix pour le « meilleur groupe adulte » et le « meilleur esprit de parade » - en tant que meilleur groupe adulte et meilleur tempérament avec la meilleure ambiance de la parade. Leur prestation lors de la semaine internationale de jazz de Burghausen en 2016 a également été diffusée sur ARD-alpha.

Distribution
Situation en 2016 : 4 trompettes, 4 trombones, 8 saxophones, 3 tubas, 1 soubassophone, 1 gros tambour, 1 petit tambour 1 conga/bongo

Discographie

Distinctions
 2011 : Fête de la Saint-Patrick (Dublin) : « meilleur groupe adulte » et « meilleur esprit de parade ».

Notes et références

Liens externes

Groupe français de jazz
Groupe français de musique électronique
Groupe musical formé en 2007

Les Lapins Superstars


Jeg skal til Barberen er en dansk stumfilm fra 1912, der er instrueret af Eduard Schnedler-Sørensen efter manuskript af Axel Andreasen.

Handling

Eksterne henvisninger

Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1912

Jeg skal til Barberen


9522 Schlichting este un asteroid din centura principală de asteroizi.

Descriere
9522 Schlichting este un asteroid din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe  la Siding Spring de Schelte J. Bus. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,56 ua, o excentricitate de 0,06 și o înclinație de 9,9° în raport cu ecliptica.

Vezi și
 Lista planetelor minore: 9001-10000
 Centura de asteroizi

Referințe

Asteroizi Cybele

Obiecte astronomice descoperite în 1981
Centura de asteroizi

9522 Schlichting


B-Day je deseti studijski album njemačkog thrash metal sastava Tankard. Album je 10. srpnja 2002. godine objavila diskografska kuća AFM Records.

Popis pjesama

Osoblje
Tankard
Gerre – vokali
Frank Thorwarth – bas-gitara
Andy Gutjahr – gitara
Olaf Zissel – bubnjevi
Dodatni glazbenici
Lucky – prateći vokali
Frank – prateći vokali
Ostalo osoblje
Andy Classen – produkcija, miksanje
Mika Jussila – mastering
Sebastian Krüger – naslovnica

Izvori

Albumi iz 2002.
Albumi sastava Tankard

B-Day


910ගණන් දශකය දිවුනේ, 910 ජනවාරි 1 දින සිට 919 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වාය.

910ගණන්


An Cyanicula nikulinskyae in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Stephen Donald Hopper ngan Andrew Phillip Brown. An Cyanicula nikulinskyae in nahilalakip ha genus nga Cyanicula, ngan familia nga Orchidaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Cyanicula

Cyanicula nikulinskyae


Ertuğrul, Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihçe
Köyün eski adı 1946 yılı kayıtlarında Kazan olarak geçmektedir.

Coğrafya
Köy, Kırklareli il merkezine 40 km, Lüleburgaz ilçe merkezine 20 km uzaklıktadır.

Nüfus

Kaynakça

Dış bağlantılar

Lüleburgaz belde ve köyleri

Ertuğrul, Lüleburgaz


Socorro es un municipio brasileño del estado de São Paulo. Se localiza a una latitud 22º35'29" sur y a una longitud 46º31'44" oeste, estando a una altitud de 752 metros. Su población estimada en 2014 era de 39.227 habitantes.

Es uno de los 11 municipios paulistas considerados estancias hidrominerales por el Estado de São Paulo, por cumplir determinados requisitos definidos por Ley Estatal. Tal status garantiza a esos municipios un presupuesto mayor por parte del Estado para la promoción del turismo regional.

Geografía
Posee un área de 448,074 km².

La Estancia Hidromineral de Socorro forma parte del Circuito de las Aguas Paulista.

Hidrografía
 Río del Pescado
 Río Camanducaia
 Río de las Antas

Clima
El clima del municipio es marcado por inviernos relativamente fríos, con presencia de heladas, y en los años más fríos, temperaturas negativas, y veranos amenos debido, principalmente, a la altitud y a las lluvias abundantes en los meses más calientes.

Carreteras
 SP-8
 SP-147

Administración
 Prefeita: Marisa de Souza Pinto Fontana (2009/2012)
 Viceprefecto: Jorge Fruchi (2009/2012)
 Presidente de la Cámara: Pedro Sabio Nunues (2009/2010)

Referencias

Enlaces externos

Localidades de São Paulo

Socorro (São Paulo)


Mundraub.org ist eine Internetplattform, auf der Fundstellen für Obst- und Fruchtgewächse eingetragen werden können. Die Seite verfolgt das Ziel, auf vergessene Bestandteile der Kulturlandschaft hinzuweisen und sie zu schützen.

Aktivitäten

Seit dem Start der Plattform 2009 sind deutschlandweit mehrere zehntausend Fundorte eingetragen worden. Zu den am häufigsten verlinkten Sorten gehören Apfel-, Kirsch-, Birn- und Mirabellenbäume. Neben Obstbäumen können auch Nussgewächse, Kräuter und Beerensorten eingetragen werden.

Um Missbrauch zu vermeiden, ist seit dem Relaunch der Seite im Oktober 2011 für die Markierung von Fundstellen eine Registrierung notwendig. Zuvor hatte es vereinzelt Beschwerden von Anwohnern und Gemeinden gegeben, die eine Übernutzung der markierten Bäume befürchteten.

Im Rahmen des Synagieren-Wirkcamps 2011 wurde durch Teilnehmer ein Handbuch erstellt, in dem auf allgemeine Regeln zur Nutzung und Pflege von Obstbäumen hingewiesen wird. Ab Juni 2012 wird es in einer überarbeiteten und illustrierten Version angeboten. Die Finanzierung erfolgte mittels Crowdsourcing und zählt zu den erfolgreichsten Projekten der Funding-Seite VisionBakery.

Im Jahr 2012 wurde eine Kooperation zwischen Terra Concordia gUG und dem Tourismusverband Hasetal für ein gemeinsames Projekt verabredet. Geplant ist, den Obstbaumbestand entlang des Hase-Ems-Radweges zu schützen, in dem lokale Akteure mit geschulten Paten an der Pflege mitwirken.

Rezeption und Auszeichnungen

Die Plattform fand seit Bestehen in über 200 Presse-, 50 Radio- und über 30 TV-Beiträgen Erwähnung, in eigenen Beiträgen unter anderem im ARD-Ratgeber, Hamburger Abendblatt, im Focus, der Süddeutschen Zeitung DerWesten und im Deutschlandradio, international von Hürriyet und National Public Radio sowie in Agenturmeldungen von Agence France-Presse und Reuters.

Mundraub.org ist ausgezeichnet als Werkstatt-N-Projekt 2011 und 2012 durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Das Projekt "Mundraub-Region Hasetal" wird mit 125.000 € durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert.

Weblinks
 Mundraub-Homepage
 Sebastian Leber: Internetprojekt mit Kern-Kompetenz In: Zeit Online vom 4. Oktober 2010, abgerufen am 5. Mai 2012

Einzelnachweise

Soziale Bewegung
Soziale Innovation

Mundraub (Website)


An Vriesea paraibica in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Heinrich Wawra. An Vriesea paraibica in nahilalakip ha genus nga Vriesea, ngan familia nga Bromeliaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Vriesea

Vriesea paraibica


L'Organisation militaire polonaise, OMP (, POW) est une organisation militaire secrète qui se forme pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918). Józef Piłsudski fonde le groupe en août 1914 ; il adopte le nom et le sigle de POW en novembre 1914. Il vise à recueillir des renseignements et à saboter les actions des ennemis du peuple polonais. Piłsudski utilise les prisonniers de guerre pour agir, indépendamment de ses prudents partisans austro-hongrois, et devient un homologue important, bien qu'un peu moins connu, des légions polonaises. Ses cibles comprennent l'Empire russe au début de la guerre et l'Empire allemand ensuite. Le nombre de ses membres passe de quelques centaines en 1914 à plus de  en 1918.

Notes et références

Histoire de la Pologne pendant la Première Guerre mondiale
Histoire militaire de la Pologne
Organisation paramilitaire

Organisation militaire polonaise


لوكاس بيتشيك أو ووكاش بيشتشيك (بالبولندية: Łukasz Piszczek) ، من مواليد 3 يونيو 1985 في تشيزويويس دزيدزيس في بولندا ، لاعب كرة قدم بولندي.، انتقل من نادي هيرتا برلين إلى نادي بروسيا دورتموند ويلعب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني منذ عام 2009. يلعب مع منتخب بولندا لكرة القدم.

روابط خارجية

مراجع

لاعبو كرة قدم رجالية بولنديون مغتربون
لاعبو كرة قدم رجالية بولنديون
لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في ألمانيا
أشخاص على قيد الحياة
رياضيون بولنديون مغتربون في ألمانيا
رياضيون من محافظة سيليزيا
لاعبو الدوري الألماني
لاعبو الدوري البولندي الممتاز
لاعبو بطولة أمم أوروبا 2008
لاعبو بطولة أمم أوروبا 2012
لاعبو بطولة أمم أوروبا 2016
لاعبو بوروسيا دورتموند
لاعبو زاغويمبيه لوبين
لاعبو كأس العالم 2018
لاعبو كرة قدم بولنديون
لاعبو كرة قدم بولنديون مغتربون
لاعبو كرة قدم مغتربون في ألمانيا
لاعبو مراكز متعددة كرة قدم رجالية
لاعبو منتخب بولندا لكرة القدم
لاعبو هرتا برلين
لاعبو وسط كرة قدم رجالية
مدربو كرة قدم بولنديون
مواليد 1985
لاعبو كرة قدم من محافظة سيليزيا

لوكاس بيتشيك