آنشلوس (بالألمانية: Anschluss أو Anschluß ) هي عملية عسكرية سلمية ضمت بموجبها جمهورية النمسا إلى ألمانيا على يد الحكومة النازية في 12 مارس 1938. لقي هذا الضم ترحيباً كبيراً من غالبية النمساويين حينها في عهد مستشار النمسا أرتور زايس إنكفارت. وبقيت النمسا جزءاً من ألمانيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ضمن الساحة الأوروبيّة في 8 مايو 1945.

كانت الكلمة الألمانية تُكتَب Anschluß، واستمر ذلك حتى الإصلاح الإملائي الألماني عام 1996، وكانت تُعرف أيضًا باسم «ضم النمسا» (بالألمانية: Anschluss Österreichs).

سُبِقت عملية الآنشلوس، بتأييد شعبي قوي لقيام الاتحاد بين البلدين من جميع الخلفيات -وليس فقط النازيين- في كل من النمسا وألمانيا. وشكلت الرغبة في الاتحاد جزءًا لا يتجزأ من الحركة النازية «العودة إلى الرايخ» (بالألمانية: Heim ins Reich) التي هدفت لحشد الألمان العرقيين خارج ألمانيا النازية ضمن ألمانيا الكبرى. في وقت سابق، قدمت ألمانيا النازية الدعم للحزب الوطني الاشتراكي النمساوي (الحزب النازي النمساوي) في محاولة منها لانتزاع السلطة من حكومة الجبهة الوطنية النمساوية.

بدأ ظهور فكرة الآنشلوس (وحدة النمسا وألمانيا التي ستشكل «ألمانيا العظمى») بعد استبعاد «حركة توحيد ألمانيا» للنمسا والنمساويين الألمان من الإمبراطورية الألمانية الواقعة تحت هيمنة بروسيا في عام 1871. في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى ومع سقوط الإمبراطورية النمساوية المجرية، في عام 1918، حاولت جمهورية ألمانيا النمساوية المتشكلة حديثًا تكوين اتحاد مع ألمانيا، لكن منعت معاهدة سان جرمان (10 سبتمبر 1919) إلى جانب معاهدة فرساي (28 يونيو 1919) تشكيل الاتحاد، ومنعت أيضًا الاستمرار باستخدام اسم «الدولة الألمانية النمساوية» (بالألمانية: Deutschösterreich) ؛ وجُرِّدت النمسا من بعض أراضيها، مثل إقليم السوديت (بالألمانية: Sudetenland).

خلفية تاريخية
شكَّلت فكرة حشد جميع الألمان ضمن دولة واحدة موضع نقاش في القرن التاسع عشر منذ تفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عام 1806 وحتى انهيار الاتحاد الألماني في عام 1866. أرادت النمسا الحل الألماني الكبير (بالألمانية: Großdeutsche Lösung)، حيث تتحد بموجبه الدول الألمانية تحت قيادة النمساويين الألمان (هابسبورغ). شمل هذا الحل جميع الدول الألمانية (بما في ذلك المناطق غير الألمانية من النمسا)، لكن وجب على بروسيا أن تحتل المرتبة الثانية. سيطر هذا الجدل، الذي سُمِّي بالازدواجية، على الدبلوماسية النمساوية البروسية  وسياسة الولايات الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر.

في عام 1866، انتهى النزاع أخيرًا خلال الحرب الألمانية بهزيمة النمساويين على يد البروسيين الذين طردوا النمسا والنمساويين الألمان خارج ألمانيا. عمل السياسيّ المحنّك البروسي أوتو فون بسمارك على تشكيل الاتحاد الألماني الشمالي، الذي تضمن بقية الولايات الألمانية ووسَّع سلطة بروسيا. استخدم بسمارك الحرب الفرنسية البروسية (1870-1871) على أنها حجّة إقناع للولايات الألمانية الأخرى، بما في ذلك مملكة بافاريا، كي تتحالف مع بروسيا ضد الإمبراطورية الفرنسية الثانية. نتيجة الانتصار السريع لبروسيا، حُسِمت المسألة وتشكلت القيصرية الألمانية «ألمانيا الصغرى (بالألمانية: Kleindeutsch)» في عام 1871 تحت قيادة بسمارك ومملكة بروسيا (مستبعدةً النمسا). بالإضافة إلى ضمان السيطرة البروسية على ألمانيا الموحدة، كان استبعاد النمسا كفيلًا بأن تتمتع ألمانيا بأغلبية بروتستانتية كبيرة.

نصَّت التسوية النمساوية المجرية لعام 1867،(تسوية آوسغلايش – بالألمانية: Ausgleich )، على سيادة مزدوجة للإمبراطورية النمساوية ومملكة المجر، تحت حكم الإمبراطور فرانتس يوزيف الأول. تضمن الحكم المجري النمساوي لهذه الإمبراطورية المتنوعة مجموعات عرقية مختلفة عديدة بما في ذلك الهنغاريين أو المجريين، والمجموعات العرقية السلافية مثل الكروات والتشيك والبولنديين والروس والصرب والسلوفاك والسلوفينيين والأوكرانيين، والإيطاليين والرومانيين الذين حكمتهم أقليَّة ألمانية أيضًا. سببت الإمبراطورية توترات بين الجماعات العرقية المختلفة. أظهر العديد من عوام الألمان النمساويين الولاء لبسمارك ولألمانيا فقط، إذ ارتدوا رموزًا حُظِرت مؤقتًا في المدارس النمساوية ودعوا إلى حلّ الإمبراطورية للسماح بضم النمسا إلى ألمانيا. على الرغم من موافقة العديد من النمساويين على أفكار الوحدة الألمانية، استمر الكثير منهم بإبداء ولائهم لمَلَكية هابسبورغ آملين أن تبقى النمسا دولة مستقلة. بعد أن حاز النازيون على السلطة في ألمانيا في عام 1933، لجؤوا لاستخدام البروباغندا في محاولة لإجبار النمساويين على الدعوة إلى عملية ضم «آنشلوس» إلى الرايخ الألماني باستخدام شعارات مثل آين فولك، وآين رايخ، وآين فوهرر «شعب واحد، وإمبراطورية واحدة، وقائد واحد».

النمسا خلال الجمهورية النمساوية الأولى  1918–1934
بحلول نهاية الحرب العالمية الأولى، كان قد مضى على استبعاد النمسا من الشؤون الألمانية الداخلية أكثر من خمسين عامًا منذ صلح براغ الذي أنهى الحرب البروسية النمساوية لعام 1866.

أيّدت النخبة والرأي الشعبي في النمسا بعد عام 1918 بشدة قيام نوع من أنواع الاتحاد مع ألمانيا، لكن حُظِر ذلك صراحةً ضمن معاهدات السلام. انفصلت الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1918، وفي 12 نوفمبر من ذلك العام، أعلن عن قيام الجمهورية الألمانية النمساوية. صاغت الجمعية الوطنية المؤقتة بصياغة دستور مؤقت نصَّ على أن «دولة النمسا الألمانية تعتبر جمهورية ديمقراطية» (المادة 1) و «دولة النمسا الألمانية هي جزء من الجمهورية الألمانية» (المادة 2). حصدت الاستفتاءات الشعبية اللاحقة في ولايتي تيرول وسالزبورغ على الحدود الألمانية على أغلبية 98% و %99  (كمدينة فايمار) لصالح الاتحاد مع جمهورية ألمانيا.

إثر تداعيات الحظر المفروض على قيام الآنشلوس، أشار الألمان في كل من النمسا وألمانيا إلى تناقض في مبدأ تقرير المصير الوطني كونه فشل في منح الألمان العرقيين (مثل النمساويين الألمان وألمان السوديت) الحق بتقرير المصير خارج الرايخ الألماني.

حظرت معاهدة فرساي ومعاهدة سان جرمان (جرى التوقيع عليهما في عام 1919) بشكل صريح الإدماج السياسي للنمسا في الدولة الألمانية. انتقد هذا الإجراءَ هوغو بروس، المسؤول عن صياغة دستور جمهورية فايمار الألمانية، الذي رأى أن الحظر يتناقض مع مبدأ ويلسون في حق الشعوب بتقرير المصير، والذي يهدف إلى المساعدة بعملية إحلال السلام في أوروبا. بعد ما خلفته الحرب العالمية الأولى من دمار، كانت فرنسا وبريطانيا تخشيان قوة ألمانيا الكبرى وبدأتا بإضعاف الدولة الحالية.

لعبت الحركة الخصوصية (الانصرافية) النمساوية خاصة بين طبقة النبلاء، دورًا في صناعة القرارات؛ إذ اتَّبعت النمسا الرومانية الكاثوليكية، بينما هيمن البروتستانت على ألمانيا، وخاصة داخل الحكومة (إذ كان النبلاء البروسيون، مثلًا، لوثريين).

تضمن دستورا جمهورية فايمار والجمهورية النمساوية الأولى هدف التوحيد السياسي، الذي حظي بدعم واسع من الأحزاب الديمقراطية. في أوائل الثلاثينيات، سيطر الدعم الشعبي في النمسا للوحدة مع ألمانيا، ونظرت الحكومة النمساوية في اتحاد جمركي محتمل مع الجمهورية الألمانية في عام 1931.

ألمانيا النازية والنمسا
عندما اعتلى النازيون السلطة في جمهورية فايمار، بقيادة أدولف هتلر، انسحبت الحكومة النمساوية من العلاقات الاقتصادية. كان للنمسا نصيب من الاضطراب الاقتصادي لأزمة الكساد الاقتصادي الكبير، بارتفاع معدل البطالة، والتجارة والصناعة غير المستقرة. خلال عشرينيات القرن الماضي كانت النمسا هدفًا لرأس المال الاستثماري الألماني. بحلول عام 1937، زادت عملية إعادة تسلح الرايخ الثالث السريعة من اهتمام برلين بضم النمسا الغنية بالمواد الخام والقوى العاملة. زودت ألمانيا بالمغنيزيوم ومنتجات صناعات الحديد والنسيج والآلات. امتلكت احتياطي من الذهب والعملات الأجنبية، والعديد من العمال المهرة العاطلين عن العمل، ومئات من المصانع الخاملة، والموارد المائية الضخمة ذات الإمكانات الكبيرة.

تشرّب هتلر، الألماني نمساوي المولد، أفكاره القومية الألمانية في سن مبكرة. أثناء اختراقه لحزب العمال الألماني (داب)، انخرط هتلر في جدال سياسي ساخن مع أحد الزائرين، البروفيسور باومان، الذي اقترح أن تنفصل بافاريا عن بروسيا وأن تؤسس دولة ألمانية جنوبية جديدة مع النمسا. في مهاجمته الشديدة لحجج الرجل، ترك انطباعًا لدى أعضاء الحزب الآخرين بمهاراته الخطابية، ووفقًا لهتلر، غادر «البروفيسور» القاعة معترفًا بهزيمة قاطعة. معجبًا بهتلر، دعاه أنتون دريكسلر للانضمام إلى حزب العمال الألماني. وافق هتلر في 12 سبتمبر 1919، ليصبح العضو رقم 55 في الحزب. بعد أن أصبح زعيم حزب العمال الألماني، خاطب هتلر حشدًا في 24 فبراير 1920، وفي محاولة لجذب شرائح أوسع من السكان الألمان، أعيد تسمية حزب العمال الألماني باسم حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني (الحزب النازي) (NSDAP).

أعلن برنامج الاشتراكية القومية لعام 1920 بنده الأول، «نطالب بتوحيد جميع الألمان في ألمانيا الكبرى على أساس حق الشعب في تقرير المصير». ناقش هتلر في مقال عام 1921 بأن الرايخ الألماني تبنّى مهمة واحدة تمثّلت «بدمج عشرة ملايين ألماني نمساوي في الإمبراطورية وإزاحة عائلة هابسبورغ الحاكمة، التي تعتبر أتعس سلالة حاكمة على الإطلاق». سعى النازيون لتوحيد جميع الألمان ممن ولدوا أو عاشوا خارج الرايخ لإنشاء «الرايخ الألماني المطلق». كتب هتلر في كتابه «كفاحي» (بالألمانية: Mein Kampf)(1925) أنه سينشئ اتحادًا بين مسقط رأسه النمسا وألمانيا بشتَّى الوسائل الممكنة.

هيمن الحزب الاشتراكي المسيحي الكاثوليكي القومي المناهض للآنشلوس (CS) في أواخر عشرينيات القرن الماضي على الجمهورية النمساوية الأولى التي تفكّكت تدريجيًا منذ عام 1933 (بحلّ البرلمان وفرض حظر على الاشتراكيين الوطنيين النمساويين) حتى عام 1934 (مع نشوب الحرب الأهلية النمساوية في فبراير وفرض حظر على جميع الأطراف المتبقية باستثناء حزب CS). تطورت الحكومة إلى حكومة نقابوية (تشاركية) مؤلفة من حزب واحد جمع بين الحزب الاشتراكي المسيحي وقوات الحرس الوطني شبه العسكرية «هايمفير» (بالألمانية: (Heimwehr).

تركَّزت السلطة في مكتب المستشار، الذي كان قد مُنِح سلطة الحكم بالمراسيم. شكلَّت هيمنة الحزب الاشتراكي المسيحي (ذو السياسات الاقتصادية القائمة على المنشور البابوي «حقوق وواجبات رأس المال والقوى العاملة»، «باللاتينية: Rerum novarum») ظاهرة نمساوية غريبة. ضمَّت الهوية الوطنية للنمسا عناصر كاثوليكية قوية جرى دمجها في الحركة، عن طريق النزعات الاستبدادية الكهنوتية التي افتقرت النازية لوجودها. انحاز انغلبرت دولفوس وخَلَفَه كورت شوشنيغ، إلى حكومة بينيتو موسوليني الإيطالية للإلهام والدعم. غالبًا ما أُشير إلى النقابوية الدولانية على أنها فوهة مدفع الفاشية النمساوية كونها تشابه الفاشية الإيطالية أكثر من التشاركية الوطنية الألمانية، وقد وُصِفت كشكل من أشكال الفاشية الكهنوتية.

أيّد موسوليني استقلال النمسا، وعُزِي ذلك بدرجة كبيرة إلى قلقه من أن هتلر سيمارس ضغوطًا في نهاية المطاف بهدف إعادة الأراضي الإيطالية التي كانت قد حكمتها النمسا سابقًا. لكن موسوليني احتاج إلى الدعم الألماني في إثيوبيا (انظر الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية). بعد تلقيه ضمانًا من هتلر شخصيًا بأن ألمانيا لن تسعى للحصول على تنازلات إقليمية من إيطاليا، بدأ موسوليني علاقة انتفاع مع برلين بدأت مع محور برلين-روما عام 1937.

الفترة الممتدة من الحرب الأهلية النمساوية حتى الآنشلوس
أخفق الحزب النازي النمساوي بالفوز بأيّ مقاعد في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 1930، لكن زادت شعبيته في النمسا بعد اعتلاء هتلر سدَّة الحكم في ألمانيا. بدأت فكرة انضمام البلد إلى ألمانيا بالنمو أيضًا، ولكان من الممكن تحقيق اتحاد الآنشلوس عبر عملية ديمقراطية لو لم يبدأ النازيون النمساويون حملتهم الإرهابية. كتب جون غونتر في عام 1936، «في عام 1932، كانت النمسا على الأرجح مؤيدة لعملية الآنشلوس بنسبة ثمانين بالمئة».

اتَّبع كورت شوشنيغ نهجًا سياسيًا مماثلًا لسلفه دولفوس. في عام 1935 استخدم شوشنيغ الشرطة لقمع مؤيدي النازيين. تضمنت ممارسات الشرطة في عهد شوشنيغ جمع النازيين (والديمقراطيين الاشتراكيين) واحتجازهم في معسكرات الاعتقال. ركزت الفاشية النمساوية بين عامي 1934 و 1938 على تاريخ النمسا وعارضت ضم النمسا لألمانيا النازية (حسب الفلسفة التي نصَّت على أن النمساويين هم «ألمانيون أعلى منزلة»). ووصف شوشنيغ النمسا بأنها «دولة ألمانية أفضل» لكنه صارع للحفاظ على استقلال النمسا.

في محاولة لتهدئة شوشنيغ، ألقى هتلر خطابًا في الرايخستاغ ذكر فيه: «ليس لدى ألمانيا أي نيّة أو رغبة في التدخل في الشؤون الداخلية للنمسا، أو ضم النمسا أو استكمال عملية الآنشلوس»

بحلول عام 1936 أُلحِقت أضرار جسيمة بالنمسا إثر حركة مقاطعة ألمانيا. في ذلك الصيف، أخبر شوشنيغ موسوليني أن بلاده يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا. في 11 يوليو 1936، وقّع شوشنيغ اتفاقًا مع السفير الألماني فرانز فون بابن، وافق فيه على إطلاق سراح النازيين المسجونين في النمسا، ووعدت ألمانيا باحترام السيادة النمساوية بالمقابل. بموجب شروط المعاهدة النمساوية الألمانية، أعلنت النمسا نفسها «ولاية ألمانية» تتبع دومًا القيادة الألمانية في سياستها الخارجية، وسُمِح لأعضاء «المعارضة الوطنية» بدخول مجلس الوزراء، مقابل وعد النازيين النمساويين بوقف هجماتهم الإرهابية ضد الحكومة. لم يكتفِ هتلر بهذا الأمر ونمت قوة النازيين النمساويين المواليين لألمانيا.

في سبتمبر 1936، أطلق هتلر الخطة الاقتصادية الرباعية (خطة الأربع سنوات) التي دعت إلى زيادة هائلة في الإنفاق العسكري وجعل ألمانيا مكتفية ذاتيًا قدر الإمكان بهدف تحضير الرايخ لخوض حرب عالمية بحلول عام 1940. تطلبت الخطة الرباعية استثمارات ضخمة في أعمال الصلب للرايخزفيرك (بالألمانية: Reichswerke)، وهو برنامج لتطوير النفط التصنيعي الذي سرعان ما تجاوز الميزانية بشدة، وبرامج لإنتاج المزيد من المواد الكيميائية والألمنيوم؛ دعت الخطة إلى سياسة استبدال الواردات وترشيد الصناعة لتحقيق أهدافها التي فشلت بالكامل. مع حياد الخطة الرباعية أكثر فأكثر عن أهدافها، بدأ هيرمان غورينغ، رئيس مكتب الخطة الرباعية، بالضغط لصالح قيام الآنشلوس لتأمين الحديد النمساوي والمواد الخام الأخرى كحل لمشاكل الخطة الرباعية. إذ كتب المؤرخ البريطاني السير إيان كيرشو:... في بادئ الأمر، كان هيرمان غورينغ، القريب من بلوغ ذروة سلطته، أكثر بكثير من اقتراب هتلر للسلطة آنذاك، هو من استلم زمام السلطة ودفع بقوة إلى حل مبكر وجذري «للمسألة النمساوية» على مدار عام 1937. لم يكن غورينغ يعمل ببساطة كوكيل لهتلر في الأمور المتعلقة «بالمسألة النمساوية». اختلف نهجه في التركيز في نواحٍ مهمة ... لكن مفاهيم غورينغ الواسعة للسياسة الخارجية، والتي دفعها إلى حد كبير بمبادرته الخاصة في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، استفادت أكثر من المفاهيم التقليدية الألمانية لسياسات السلطة القومية لتحقيق الهيمنة في أوروبا أكثر من التركيز على إيديولوجية هتلر الدوغماتية العرقية (العقائدية المتعصبة).أولى غورينغ اهتمامه لعودة المستعمرات الألمانية السابقة في إفريقيا أكثر مما فعل هتلر، الذي آمن حتى عام 1939 بإمكانية تحقيق تحالف أنجلو-ألماني (فكرة تخلى هتلر عنها بحلول أواخر عام 1937)، وأراد دخول أوروبا الشرقية بأكملها في منطقة النفوذ الاقتصادي الألماني. لم يتفق غورينغ مع رغبة هتلر في سياسة الليبنسراوم «أماكن إعاشة» (بالألمانية: Lebensraum) إذ كان مجرد وجود أوروبا الشرقية داخل منطقة النفوذ الاقتصادي الألماني كافيًا بالنسبة له. ضمن هذا السياق، مثَّل ضم النمسا لألمانيا المفتاح لإدخال أوروبا الشرقية إلى المساحة الاقتصادية الكبرى التي رغب غورينغ بها (بالألمانية: Grossraumwirtschaft).

مواجهًا مشاكل الخطة الرباعية، أصبح غورينغ صاحب الصوت الأعلى في ألمانيا، داعيًا إلى آنشلوس، حتى مع خطر فقدان التحالف مع إيطاليا. في أبريل 1937، في خطاب سرّي أمام مجموعة من رجال الصناعة الألمان، صرّح غورينغ بأن الحل الوحيد للمشاكل المتعلقة بتحقيق أهداف إنتاج الصلب المنصوص عليها في الخطة الرباعية هو ضم النمسا الغنية بالحديد كما أشار غورنغ في خطابه. لم يحدد غورنغ موعدًا محددًا للآنشلوس، ولكن بالنظر إلى ضرورة تحقيق أهداف الخطة الرباعية جميعها بحلول سبتمبر 1940، ومع المشكلات المتعلقة بتحقيق أهداف إنتاج الصلب آنذاك، فقد شكّل ذلك مؤشرًا لرغبته بقيام الآنشلوس في المستقبل القريب جدًا.

الممارسات المعادية لليهودية
بدأت الحملة ضد اليهود مباشرة بعد الآنشلوس. إذ جرى اقتيادهم في شوارع فيينا، ونُهبت منازلهم ومتاجرهم. أُجبر الرجال والنساء اليهود على إزالة الشعارات المؤيدة للاستقلال المكتوبة في شوارع فيينا قبيل إجراء الاستفتاء العام الفاشل في 13 مارس. أجبر حزب SA (حزب كتيبة العاصفة النازي) الممثلات اليهوديات من مسرح  جوزيفشتات على تنظيف الحمامات. بدأت عملية الاصطفاء الآري، واستُبعِد اليهود على إثرها من الحياة العامة خلال أشهر. بلغت هذه الأحداث ذروتها في مجزرة ليلة الزجاج المكسور أو ليلة البلور (بالألمانية: Kristallnacht) التي وقعت في 9-10 نوفمبر 1938. دُمِّرت جميع الكنس والمعابد اليهودية ودور الصلاة في فيينا، وفي مدن نمساوية أخرى مثل سالزبورغ أيضًا. كان معبد شتاتتيمبل (بالألمانية: Stadttempel) الناجيَ الوحيد بسبب موقعه ضمن منطقة سكنية ما حال دون احتراقه. نُهِبت معظم المتاجر اليهودية وأُغلقَت. وأُلقي القبض على أكثر من 6000 يهودي بين عشية وضحاها، فرُحِّل معظمهم إلى معسكر الاعتقال داكاو في الأيام التي تَلَت الاعتقال. عُزِّزت قوانين نورمبرغ المطبَّقة في النمسا من مايو 1938، في وقت لاحق بعدد لا يحصى من المراسيم المعادية للسامية. سُلِب اليهود حرياتهم تدريجيًا، وحُظِروا من مزاولة جميع المهن تقريبًا، وأُغلقت أبواب المدارس والجامعات أمامهم، وأُجبِروا على ارتداء الشارة الصفراء بدءًا من سبتمبر 1941.

حلَّ النازيون المنظمات والمؤسسات اليهودية، على أمل إجبار اليهود على الهجرة. بالفعل نجحت خططهم، إذ بحلول نهاية عام 1941، كان قد غادر فيينا نحو 130000 يهودي، ذهب 30000 منهم إلى الولايات المتحدة. تركوا وراءهم جميع ممتلكاتهم، لكنهم أُجبروا على دفع ضريبة طيران الرايخ، وهي ضريبة مفروضة على جميع المهاجرين من ألمانيا النازية، حصل البعض على دعم مالي من منظمات المعونة الدولية حتى يتمكنوا من دفع هذه الضريبة. راح غالبية اليهود ممن أقاموا في فيينا ضحايا للهولوكوست (المحرقة) في نهاية المطاف. نجا أقل من 2000 يهودي من بين أكثر من 65000 من يهود فيينا الذين رُحِّلوا إلى معسكرات الاعتقال.

مواضيع ذات صلة
 ألمانيا النازية
 تاريخ النمسا
 الاتحاد الديمقراطي النمساوي

مراجع

ألمانيا في 1938
النمسا في 1938
أحداث مارس 1938
اتحادات قومية
التغلب على الماضي
العلاقات الألمانية النمساوية العسكرية
ألمانيا في القرن 20
النمسا في الحرب العالمية الثانية
تاريخ النمسا
تاريخ نمساوي يهودي
دخيل ألماني
ضم عسكري
علاقات دولية في 1938
غزوات ألمانيا
قومية ألمانية في النمسا
مصطلحات نازية
غزو النمسا

أنشلوس


Selwyn is a township in central-eastern Ontario, Canada, located in Peterborough County.

Formerly known as Smith-Ennismore-Lakefield, the township passed a by-law changing its name to Selwyn in 2012. The change became official on January 15, 2013.

History

On January 1, 1998, Ennismore and Smith Townships were merged to form the Township of Smith-Ennismore. On January 1, 2001, a Minister's Order created the township in its current form by amalgamating the formerly independent Village of Lakefield with the Township of Smith-Ennismore and part of Douro–Dummer Township.

On December 11, 2012 the township council voted to select a new name after Canada Post notified many residents that addresses would have to be changed to reflect the municipality due to a phasing out of its rural route system. By a vote of 3 to 2, the township council voted to adopt the new name of Selwyn.

Geography
The township comprises the communities of: Bridgenorth, Chemong Heights, Chemong Park, Connaught Shore, Deer Bay, Emerald Isle, Ennismore, Fife's Bay, Flood's Landing, Fowlers Corners, Gannon Beach, Gannon Village, Kawartha Park, Kimberley Park, Lakefield, Selwyn, Selwyn Shores, Stewart Heights, Tera View Heights, Tindle Bay, Victoria Springs, Village Meadows, Windward Sands, Woodland Acres, Young's Cove, Young's Point and Youngstown.

The township is 67 percent rural including small villages and hamlets, along with the urban areas of Lakefield, Bridgenorth - Chemong Park, and Woodland Acres (part of the urban area of Peterborough). Farms have been established on most of the flat areas, which are intermixed between the rolling hills and lakes. The Trent-Severn Waterway passes through the township.

Demographics
In the 2021 Census of Population conducted by Statistics Canada, Selwyn had a population of  living in  of its  total private dwellings, a change of  from its 2016 population of . With a land area of , it had a population density of  in 2021.

Mother tongue:
 English as first language: 92.4%
 French as first language: 1.3%
 English and French as first language: 0%
 Other as first language: 6.3%

Economy
The region is in the heart of Ontario's eastern cottage country, where urban residents (mostly from the Toronto region) have cottages on many of the small lakes. Many of the retail and services offered in the region cater to this seasonal market.

Small scale farms are a large industry, and dairy and meat production are some of the notable goods.

Government
In the 2010 municipal election, Mary Smith won the position of reeve (now mayor) from former reeve Ron Millen by 1,355 votes. Former federal Member of Parliament Andy Mitchell succeeded Smith as deputy reeve.

Education
Near the village is Lakefield College School which Prince Andrew, Duke of York attended in 1977. The campus was the filming location for the 1977 Canadian film Age of Innocence/Ragtime Summer. In the village itself is the Lakefield District Public School, which opened in 2018 after the Ridpath Junior Public School, named after James William Ridpath, publisher in the late 19th century and early 20th century of the Lakefield News, local businessman, sportsman and dignitary, was closed. LDPS took over the building formerly used for the now closed Lakefield District Secondary School. St. Paul's Catholic School, which is situated very close to the high school, is the area parochial school.

In fiction
In Paul Nicholas Mason's novel Battered Soles (2005), Lakefield is the site of a pilgrimage, begun in July 1997, which sees thousands of pilgrims from all over the world walk from Peterborough along the Rotary Greenway Trail to St. John's Anglican Church in the village. The focus of the pilgrimage is a life-sized statue of a blue-skinned Jesus in the basement of the church. Mason's second novel, The Red Dress (2008), is also set in Lakefield, although this time the community is thinly-disguised as Greenfield.

In film
 Lakefield and Lakefield College School were used as the location for the 1977 Canadian film Age of Innocence (aka Ragtime Summer) starring David Warner, Honor Blackman and Trudy Young. One memorable scene was shot at the location of the old Lakefield train station on Stanley St. The first four letters were removed on the Lakefield sign and replaced with the name Rockfield.
 In the winter of 2010 Verizon made a commercial at Lakefield's Ontario Speed Skating Oval outdoor speed skating rink.
 Unheralded (2011), a National Film Board documentary directed by Aaron Hancox, is about the Lakefield Herald. It focuses on this community paper's journalists as they cover newsworthy events taking place in and around the town.

Notable people
Charles Arkoll Boulton, former councillor and reeve, left Ontario and later became Senator for Marquette, Manitoba
Sebastian Bach, rock singer, notable for being the lead singer of the band Skid Row
Ronnie "The Hawk" Hawkins, American-born Canadian country musician
Margaret Laurence, novelist
Leahy Family, band
Susanna Moodie, pioneer, writer and newspaper editor
Paul Nicholas Mason, writer
Paul Reddick, blues-rock artist, songwriter, and harp player
Bruce Ridpath, professional ice hockey player who played on the 1911 Stanley Cup champion Ottawa Senators
Catharine Parr Traill, English-born pioneer, writer, naturalist (sister of Susanna Moodie)
Mike Fisher, professional hockey player for the Nashville Predators, grew up in Bridgenorth
Paul Soles, voice actor famous for being the voice of Hermey in Rudolph the Red-nosed Reindeer and Spider-man in the 1960's
 Thomas Toth, Canadian runner.
Tyler Ardron, Canadian international rugby player, Super Rugby player (Waikato Chiefs), ITM Cup player (Bay of Plenty)
Trevor Jones, Canadian Rower

See also
List of townships in Ontario

References

External links

Lower-tier municipalities in Ontario
Municipalities in Peterborough County
Township municipalities in Ontario

Selwyn, Ontario


පොසිල ජලය () යනු ඉතා දීර්ඝ කාලයක් බොහෝවිට පොළොව යට ගබඩා වී තිබූ ජලයයි.

ආශ්‍රිත
 භූගෝල විද්‍යාව

මූලාශ්‍ර

ජලය

පොසිල ජලය


Agrilus congener é uma espécie de inseto do género Agrilus, família Buprestidae, ordem Coleoptera.

Foi descrita cientificamente por Kerremans, 1896.

Referências

congener

Agrilus congener


Væddeløb er en betegnelse for kapløb, dvs. en sports- eller idrætsaktivitet, hvor deltagerne løber, kører eller rider om kap.

Væddeløb kan henvise til flere artikler:

 Væddeløb (film fra 1909) - en dansk stumfilm fra 1909
 Væddeløb paa Travbanen - en dansk stumfilm fra 1905
 Væddeløb paa Eremitagen - en dansk stumfilm fra 1906
 Væddeløberen - en dansk stumfilm fra 1920
 Et væddeløb - en dansk film fra 1985

Se også
 Væddeløbshund
 Væddeløbssadel
 Hestevæddeløb
 Væddeløber - plante

Væddeløb


Quantum praedecessores (în traducere, literalmente "ca și predecesorii lor") este o bulă papală eliberată la 1 decembrie 1145 de către Papa Eugen al III-lea, care chema la o a doua cruciadă. Acesta a fost prima bulla având drept subiect o cruciadă.

Bula a fost emisă ca răspuns la , în decembrie 1144, sub loviturile musulmanilor conduși de Zengi. Pelerinii din Orient au adus vestea despre căderea orașului cruciat în Europa în cursul anului 1145, iar ambasadori din Principatul Antiohiei, Regatul Ierusalimului și Regatul armean al Ciliciei au sosit în curând direct la curtea papală din Viterbo. Hugo, episcopul de Jabala, una dintre diecezele Bisericii latine a Ierusalimului, a fost printre cei care au transmis vestea.

Bibliografie
 Ferzoco, George. "The Origin of the Second Crusade". In Michael Gervers (ed.), The Second Crusade and the Cistercians. New York: St. Martin's Press, 1992 and available online.
 Runciman, Steven, A History of the Crusades, vol. II: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100-1187. Cambridge University Press, 1952.
 Setton, Kenneth, ed. A History of the Crusades, vol. I. University of Pennsylvania Press, 1958 (available online).

Bule papale
Cruciada a doua
1145

Quantum praedecessores


Yuya Uemura (上村優也, Uemura Yūya, 18 de novembro de 1994) é um lutador profissional japonês atualmente contratado pela New Japan Pro-Wrestling (NJPW).

Início de vida
Em março de 2013, Uemura se formou na escola técnica Imabari. Ele lutou colegialmente antes de começar sua carreira de wrestling profissional. Em outubro de 2016, ele ganhou o campeonato greco-romano de 71 kg da West Japan Collegiate Wrestling League. Em março de 2017, Uemura se formou na Universidade de Fukuoka.

Carreira na luta livre profissional
Em abril de 2017, depois de se formar na Universidade de Fukuoka, Uemura assinou contrato com a New Japan Pro-Wrestling sob o sistema "jovem leão" da New Japan. Um ano depois, em abril de 2018, Uemura, assim como o jovem leão Yota Tsuji, fizeram sua estreia no wrestling profissional no Lion's Gate Project 11, onde Uemura foi derrotado por Ren Narita. No primeiro dia do Road to Wrestling Dontaku 2018, Uemura foi derrotado por Tetsuhiro Yagi. No sexto dia, ele foi derrotado por Tomoyuki Oka. No oitavo dia, Uemura foi derrotado por Rocky Romero. No dia 14, Uemura e Yuji Nagata foram derrotados por Oka e Shota Umino. Na segunda noite do Wrestling Dontaku 2018, Uemura se juntou a Narita e Umino para ser derrotado pelo time de veteranos Tiger Mask, Jushin Thunder Liger e Ryusuke Taguchi.[11][12] No New Japan Road 2018, Uemura e Yota Tsuji lutaram até um empate por limite de tempo.[13] No Lion's Gate Project 12, Uemura e Tsuji mais uma vez lutaram para um empate por limite de tempo.

Referências

Ligações externas

 Yuya Uemura Perfil na New Japan Pro-Wrestling

Luta profissional

Yuya Uemura


Tema con variazioni (ou thème et variations) est une pièce pour clarinette en la et piano de Jean Françaix composée en 1974. Il a dédicacé la pièce à son fils Olivier, en écrivant  « O.livier » dans la partition de piano et de clarinette sur les trois premières notes do-fa-ré.

La pièce est donnée au concours du conservatoire de Paris en 1975.

Cette pièce est composée à une période particulière où Francis Poulenc avait composé en 1962 sa sonate pour clarinette et piano et Pierre Boulez ses Domaines en devenir permanent entre 1961 et 1970. En rupture avec l'avant-garde contemporaine, le style d'écriture de Jean Françaix transparaît dans une atmosphère légère et joviale, intégrant des rythmes pleins d'esprit, des traits de virtuosité dans les lignes de clarinette et des changements inattendus de nuance.

La pièce dure 7 minutes environ.

Il existe également une version avec orchestre à cordes.

Structure
La pièce comprend un thème et six variations et une cadence.
 thème moderato
 variation 1, larghetto misterioso
 variation 2, presto
 variation 3, moderato
 variation 4, adagio
 variation 5, tempo di Valza
 cadence, moderato puis lento
 variation 6, prestissimo

Analyse
Cette œuvre possède la forme typique du thème suivi de six variations pour clarinette et piano, avec une cadence pour clarinette solo entre les variations cinq et six.

La pièce est écrite dans un style néoclassique avec des influences de jazz et de modernisme, ce qui la rend accessible au public tout en constituant un défi pour le clarinettiste.

Le thème en ré majeur introduit le motif principal qui sera repris dans les variations qui est basé sur un motif  integrant « O.livier » comprenant au total cinq notes qui est repris dans les variations.
Le thème possède une forme A-A'-Coda.
La première variation est en si bémol majeur avec une mesure ¾ et une indication larghetto misterioso, à la façon d'une valse lente. La deuxième variation presto démarre brusquement en sol majeur, avec une démonstration de virtuosité chromatique rapide pour la clarinette. La variation suit une forme A-B-A'. La troisième variation est courte avec une structure mélodique et rythmique unique. La quatrième variation est en mode mineur et  se présente comme une chanson triste et lyrique. La cinquième variation, la plus longue, mélange le piano jouant une valse élégante accompagnée d'une mélodie fragmentée à la clarinette. Une cadence à la clarinette seule suit avec des éclats rapides de chromatisme menant à la variation finale, une célébration joyeuse en ré majeur. Le motif principal revient sur un autre rythme. Cette dernière variation possède une forme ABA' où le piano exploite d'abord le thème puis la clarinette avec un jeu de slap tonguing terminant sur un final éblouissant avec des changements dynamiques rapides et des lignes chromatiques virtuoses.

Notes et références

Liens externes
 .

Œuvre de Jean Françaix
Françaix, Tema con variazioni
Françaix, Tema con variazioni
Thème et variations

Tema con variazioni de Françaix


An Elytrigia tesquicola in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Juri Nikolajevi Prokudin. An Elytrigia tesquicola in nahilalakip ha genus nga Elytrigia, ngan familia nga Poaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Elytrigia

Elytrigia tesquicola


Doggystyle er en dansk ungdoms-fiktionsserie, der sendes på DR3. Serien er skrevet og instrueret af Anna Emma Haudal.og hun begyndte at skrive manuskriptet i 2017

Handling

Den handler om den 21-årige Asta, der er født og opvokset i Odsherred. Hun er flyttet til København for at realisere sin drøm om at gøre karriere som skuespiller, men på grund af pengemangel, må hun se sig nødsaget til at flytte hjem til sine forældre i provinsen.

Medvirkende
 Rosemarie Mosbæk - Asta
 Josephine Park - Jose
 Sarah Juel Werner - Ida
 Dorte Højsted - Hanne
 Anders Brink Madsen - Jens
 Jeppe Ellegaard Marling - Bjarke

Temaer
Serien viser nogle de udfordringer, der kan være forbundet med at være ung og identitetssøgende. Det omhandler blandt andet det at skulle træffe en række vigtige beslutninger vedrørende uddannelse, kærlighed, venskaber og lignende, der skaber stimulation og identitet hos det unge menneske. Imidlertid viser den hvordan forskellige faktorer, såsom ophavet til provinsen, kan være modstandsvirkende årsag til at mulighederne for at udfolde sig begrænses.

Referencer

Eksterne henvisninger

Danske tv-serier fra 2010'erne
DR-serier

Doggystyle (tv-serie)


Sealand, 1967'de İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates ve ailesi tarafından kurulan ve hukuki statüsü tartışmalı olan platform-ada şeklinde bir "mikro ulus".

Uluslararası karasularda bulunduğu için adanın devlet statüsüne çıkarılabileceğini ilan eden Bates, kendine "prens" unvanı da verdi. Ertesi yıl Kraliyet Donanması, Roy'u adadan atmaya çalıştı; ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı.

Daha sonra da bir İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 10 km (6 Mil) açığında olması dolayısıyla Roy Bates'i haklı bile buldu. 1974'te ise Roy Bates işi bir anayasa çıkarmaya kadar vardırdı ve ardından "egemenlik simgesi olarak" bir bayrak, millî marş ve Amerikan doları ile eş değer bir para birimi olan Sealand Doları'nı kabul etti. Sealand şu an Birleşik Krallık'tan ayrı bir şekilde hüküm sürmektedir.

Sealand, kendi futbol takımını yaratmış ve takımının NF-Board üyesi gibi tanınmasını başarmıştır ve birçok tanınmayan ülke ile millî maç yapmıştır.

Ülke, Ocak 2007'de 10.000.000 Sterlin'e satılığa çıkartılmıştır.

2012 itibarıyla Sealand Online Casino projesi ile Prens ve ailesi ülke ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sealand'ın kurucusu Prens Roy Bates, 9 Ekim 2012 tarihinde 91 yaşında, son yıllarında Alzheimer hastalığına yakalanmış halde İngiltere'deki bir bakımevinde ölmüştür. Paddy Roy Bates'in ölümünün ardından yeni Prens, Prens Naibi Michael Bates olmuştur.

Galeri

Kültürel etkileri
İngiliz müzik grubu The Prodigy Invaders Must Die adlı şarkılarının video klibi için Sealand'deki platformlara grubun amblemini çizmiş ve havadan görüntülemiştir.

Dış bağlantılar
 Resmî sitesi

Kaynakça

Yapay adalar
Mikrouluslar
Kuzey Denizi
Birleşik Krallık'ta ayrılıkçılık

Sealand


PTT Hastanesi, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İçerenköy semtinde E-5 karayolu üzerinde Bostancı köprüsü yanında yerleşik bir hastanedir.

Daha önceden Ulaştırma Bakanlığı Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı iken kamu sağlık kurumlarının tek çatı altında toplanması ile Sağlık Bakanlığı'na devrolmuştur. İsmi de "S.B. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak değiştirilmiştir. Yakın zamanda kamulaştırma kararı alınan hastane Kayışdağı'na taşınacaktır.

Kadıköy'deki hastaneler

PTT Hastanesi


Greenie may refer to:

 Greenie (Australian bird), an Australian lorikeet
 Greenie (Scottish bird), the European Greenfinch
 The mascot of Isidore Newman School in New Orleans, Louisiana
 The mascot of Christ School in Arden, North Carolina
 Greenie (drug), a psychostimulant drug of the phenethylamine class
 A common or derogatory term for an environmentalist, a person who supports the goals of the environmental movement
 "The Greenies" (Goodies episode), an episode of the TV series The Goodies
 La Salle Greenies, the varsity team representing La Salle Green Hills
 something colored green

See also

 Greaney, surname
 Greany Building, a historic building in Fall River, Massachusetts
 Green (disambiguation)
 Wu Tsing-fong, also known as Greeny Wu, lead singer for Sodagreen, a Taiwan indie band

Greenie


Le Battleship New Jersey Museum and Memorial (Musée-mémorial du cuirassé New Jersey)  est situé au 62 Battleship Place à Camden dans le New Jersey. Ce musée maritime conserve et expose le navire musée de classe Iowa l', le cuirassé le plus décoré à avoir servi dans l'United States Navy et l'un des plus grands jamais construits.

Historique
En , l'USS New Jersey a été retiré et envoyé à Bremerton, dans l'État de Washington pour intégrer l'United States Navy reserve fleets, faisant ainsi du cuirassé une sauvegarde en cas d'urgence. Après avoir été inscrit et retiré du registre naval pendant encore sept ans, le cuirassé a été approuvé par le Congrès des États-Unis pour être échangé avec l' sur le registre naval.

L'USS New Jersey devait se rendre sur l'un des trois sites du New Jersey (Bayonne, Jersey City ou Camden) qui seraient choisis par la Battleship Commission. Le , Jersey City a décidé de ne pas soumettre de proposition pour obtenir le cuirassé, invoquant l'unité avec Bayonne et les inquiétudes concernant les dépenses nécessaires pour que le cuirassé y soit correctement stationné. Bayonne est devenu l'un des favoris du président de la Commission des cuirassés, , qui a déclaré que la proposition de Bayonne et de Jersey City aurait plus de chances d'attirer des touristes qu'à Camden. Camden a répliqué, offrant quatre millions de dollars pour convertir le cuirassé en musée si le cuirassé devait venir à Camden. Camden voulait que le cuirassé améliore le front de mer et aussi parce que beaucoup de personnes qui ont travaillé à la construction du cuirassé avaient vécu dans la région.

Le , la Battleship Commission a choisi Bayonne comme site du cuirassé New Jersey. Les habitants de South Jersey n'étaient pas satisfaits de la décision, car de nombreuses personnes qui ont voté sur l'endroit où le cuirassé finirait par se retrouver étaient du nord de Jersey. La commission a décidé que l'US Navy déciderait où le cuirassé finirait. Le , le cuirassé est arrivé à Philadelphie. L'arrivée à Philadelphie devait être temporaire et serait déplacée à Camden ou à Bayonne une fois qu'une place aurait été finalisée. Le , l'US Navy a décidé que Camden accueillerait le cuirassé en raison de nombreux facteurs, y compris un plan beaucoup plus détaillé de Camden sur ce qu'ils feraient avec le cuirassé, l'argent que Camden était prêt à donner au cuirassé, et une peur que l', un autre navire musée de l'Intrepid Sea-Air-Space Museum de New York, soit éclipsé par le cuirassé. Le Congrès avait 30 jours pour revenir sur la décision du cuirassé d'aller à Camden, mais a finalement décidé d'être d'accord avec l'US Navy.

Le , le cuirassé a obtenu l'approbation des changements de quai qu'il souhaitait mettre en œuvre, mais il fallait encore accorder une exception pour draguer la zone pendant la saison de reproduction des poissons de printemps. Le , le Corps du génie de l'armée des États-Unis a approuvé le dragage de la rivière Delaware afin de stationner le cuirassé au nouveau quai. Le navire avait besoin de  de dégagement en profondeur pour s'adapter. Les matériaux de dragage excédentaires sont allés au National Park du comté de Gloucester.

À l'origine, le musée du cuirassé prévoyait d'ouvrir le week-end du Labor Day, mais a finalement été retardé en raison de la tempête tropicale Barry qui a retardé une expédition de matériaux pour le cuirassé. La journée d'ouverture a été reportée au . Le musée a organisé des groupes de visites de 15 personnes qui ont duré de 90 minutes à 120 minutes et ont couvert 7 ponts du navire. Le musée devrait accueillir  par jour pendant les premiers jours d'ouverture. Au cours des deux premiers jours, la plupart des critiques étaient positives, mais certaines n'étaient pas satisfaites de la situation des tournées. Certains souhaitaient que les gens soient autorisés à explorer le musée par eux-mêmes sans avoir besoin de faire une visite.

Exposition
 Support et monture du canon quadruple  Mark 2 Bofors 40 mm, utilisé entre 1939 et 1950 comme arme anti-aérienne intermédiaire
 Une triple tourelle de canon de 406 mm/50 calibres Mark 7 utilisé pour le bombardement côtier
 Support de canon de 5 pouces/38 calibres utilisé contre toutes les cibles
 Mark 15 20 mm Phalanx  utilisé contre les attaques de missiles
 Missile de croisière BGM-109 Tomahawk : silo de 32 missiles
 Missile antinavire AGM-84 Harpoon
 Quartiers de l'équipage
 Salle de contrôle radio
 Salle des radars
 Cabine du personnel supérieur

Galerie

Voir aussi

Notes et références

Bibliographies :
Comegno, Carol. The Battleship USS New Jersey: From Birth to Berth. Pediment Pub, 2001 .
Garzke, William; Dunlin, Robert (1995). Battleships: United States Battleships 1935–1992. Annapolis, MD: Naval Institute Press .

Liens externes

  USS New Jersey - Site Historic Naval Ships Association
  Battle Record of the USS New Jersey

Liens internes

 Liste de musées aux États-Unis

Musée maritime au New Jersey
Fondation en 2001
Bateau inscrit au Registre national des lieux historiques au New Jersey
Camden (New Jersey)
Musée militaire aux États-Unis


كسليك هي قرية لبنانية من قرى قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان. وأغلب سكانها هم من المسيحيين الموارنة.

توأمة
لكسليك اتفاقيات توأمة مع:
 حي كانغنام

المراجع

أماكن مأهولة في قضاء كسروان
أماكن مأهولة في لبنان
تجمعات مارونية في لبنان
مدن لبنان

كسليك


غاستون الفرد لورد (Gaston Louis Alfred Leroux، 6 مايو 1868 - 15 أبريل 1927) هو صحافي وروائي فرنسي ومؤلف أدب قصص بوليسية. ويعتبر في الأدب الفرنسي بموازاة إدغار آلان بو الأميريكي وآرثر كونان دويل الإنكليزي. واشتهر بروايته شبح الأوبرا التي نشرت عام 1910.

حصل تعليمه الثانوي في النورماندي ودرس الحقوق في باريس. ورث الملايين إلا أن بذخه أوصله إلى حافة الإفلاس. وفي عام 1890، عمل في L'Écho de Paris (صدى باريس) كمراسل في المحاكم وكناقد سينمائي. ثم كمراسل لصحيفة Le Matin (الصباح) في عام 1907، اتجه إلى كتابة الروايات. وفي عام 1909 ساهم مع آرنولد بيرنيد في إنشاء شركة أفلام سميت Société des Cinéromans والتي أنتجت أفلام رواياته ومن أشهرها لغز الغرفة الصفراء (Le mystère de la chambre jaune).

من رواياته الكرسي المسكون .

روابط خارجية

المراجع

حاصلون على وسام جوقة الشرف
روائيون فرنسيون في القرن 20
روائيون فرنسيون
صحفيون وصحفيات فرنسيون
كتاب أدب الجريمة
كتاب خيال الجريمة فرنسيون
كتاب رعب فرنسيون
كتاب غير روائيين ذكور فرنسيون
كتاب فرنسيون في القرن 20
كتاب فنتازيا فرنسيون
كتاب من باريس
كتاب الخيال القوطي
كتاب وكاتبات فرنسيون في القرن 19
كتاب وكاتبات فرنسيون
مواليد 1868
مواليد في باريس
ناشطون ضد عقوبة الإعدام
وفيات 1927
وفيات في نيس

غاستون ليرو


Alam Halfa Muharebesi, 30 Ağustos - 6 Eylül 1942 tarihleri arasında II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'de, Rommel komutasındaki Alman-İtalyan kuvvetleri ile Bernard Montgomery komutasındaki Birleşik Krallık 8. Ordu'su arasında gerçekleşen muharebelerdir.

Harekat öncesi
Rommel'in Birleşik Krallık kuvvetlerinin El Alameyn mevzilerine 1 Temmuz - 27 Temmuz 1942 tarihleri arasında gerçekleştirdiği taarruz başarısız olmuştu ancak General Auchinleck'in karşı taarruzları da büyük kayıplarla başarısız olmuştu. Churchill, 4 Ağustos 1942 günü Kahire'ye gelmiş ve Harekât Saha Komutanı General Auchinleck'i ve 8. Ordu komutanı görevlerinden alarak yerlerine General Alexander ile General Montgomery'yi atamıştır.
Ağustos ayı içinde Kuzey Afrika'daki Alman ve İtalyan birlikleri kayda değer takviye almışlardır.

Rommel'in planı
Rommel'in planı şöyledir. İtalyan piyade tümenleri İngiliz cephe hattı boyunca cephe taarruzu yaparken 15. ve 21. Panzer Tümenleri ile İtalyan Ariete Zırhlı Tümeni ile Trieste Motorize Tümeni, Kattara Çukuru'na kuzeyinden doğu yönünde taarruz edeceklerdir. Daha sonra kuzey yönüne dönerek Halfaya Tepeleri'nin doğu tarafından geçerek denize ulaşacaklar ve İngiliz birliklerinin geri bağlantısını keseceklerdir. Ancak bu harekâtın bir baskın tarzında gelişmesi gerekmektedir. Dolayısıyla zırhlı ve motorize dört tümenin mayınlı araziden gece taarruzu ile geçmeleri ve günün ışımasına kadar en az 50 km. ilerlemiş olmaları gerekmektedir.

Muharebe
Rommel'in taarruz birlikleri 30 Ağustos 1942 gecesi ileri harekâta geçmişler ancak umulandan daha sert bir savunmayla karşılaşmışlardır. Karşılaşılan bu sert direniş harekâtı baskın niteliğinden çıkarmıştır. Üstelik Alman-İtalyan araçları açısından akaryakıt sıkıntısı da baş göstermiştir. Harekâtın baskın niteliğini kaybetmesi üzerine Rommel, harekât planını değiştirmiş ve Halfaya Tepesi'nin doğusundan ilerlemek yerine bu tepeye taarruza geçmiştir. Ancak İngiliz 22. Zırhlı Tugayı'nın topçusunun iyi organize edilmiş ateşi, ilerlemeye olanak vermemiştir.
Rommel izleyen iki gün boyunca akaryakıt sıkıntısı ve gece gündüz süren hava saldırıları yüzünden etkili bir harekâta girişemedi ve 3 Eylül 1942 günü çekilme kararı verdi. 6 Eylül günü Rommel'in birlikleri taarruz çıkış hatlarına çekilip savunma düzeni almışlardır.

Dış bağlantılar
 Kroki

Kaynakça

II. Dünya Savaşı Kuzey Afrika Cephesi'nde muharebeler ve harekâtlar

Alam Halfa Muharebesi


Olaylar
 16 Aralık - Boston Çay Partisi - Boston'da Samuel Adams (1722-1803) ve John Hancock (1737-1793) tarafından örgütlenmiş bir grup radikal Kızılderililer gibi giyinerek çay taşıyan gemilere çıkıp 342 sandık çayı denize attılar .
 Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi) kuruldu.

Doğumlar
 13 Haziran - Thomas Young, İngiliz fizikçi
 9 Şubat - William Henry Harrison, ABD devlet başkanı

Ölümler
 Abdaliye Devleti hükümdarlarından Ahmed Han'ın ölümü.

1773


Cueva Resava (también escrito Resavska, y en serbio: Ресавска пећина, Resavska pećina) es una cueva en la parte oriental del país europeo de Serbia.

La Cueva Resavska se encuentra en el este de Serbia en las proximidades de la ciudad de Despotovac (20 km). La cueva está a 52 km de la autopista Belgrado-Nis y a 152 km de Belgrado.

Es la primera cueva que está preparada para las visitas en Serbia. La longitud de la cueva totaliza 2.850 metros y las rutas turísticas tienen alrededor de 800 m de largo. La temperatura del aire es de 7 °C y tiene una humedad promedio de 80% -100%.

La Cueva Resava consta de tres pisos de pasajes y salas conectadas por túneles artificiales y decoradas con columnas y depósitos de calcita en varios colores.

Véase también
Cueva Gargantúa
Cueva Huliba
Cueva Mahendra
Cueva Ojos de Cristal

Referencias

Enlaces externos

Cuevas de Serbia

Cueva Resava


Hadesaröld er jarðsögulegt tímabil sem nær frá myndun jarðar, fyrir um 4,6 milljörðum ára, og lauk með myndun storkubergs, fyrir um 4 milljörðum ára, þegar upphafsöld tók við. Hugmyndin að sérstöku tímabili fyrir upphafsöld kom frá bandaríska jarðfræðingnum Preston Cloud árið 1972 sem dró nafnið af grískum guði undirheima. Nokkru síðar stakk W. Brian Hartland upp á heitinu "priskustímabilið" yfir þennan tíma. Aðrir höfundar hafa stundum talað um for-upphafsöld. Mjög lítið af bergi frá þessum tíma hefur fundist á jörðinni.

Skipting hadesartímabilsins miðast við jarðsöguleg tímabil á tunglinu sem myndaðist á sama tíma og eru reiknuð út frá aldri gíga á yfirborðinu.

Jarðsöguleg tímabil

Hadesaröld


12214 Miroshnikov este un asteroid din centura principală de asteroizi.

Descriere
12214 Miroshnikov este un asteroid din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe  la Observatorul de Astrofizică din Crimeea de Liudmila Karacikina. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,20 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 14,4° în raport cu ecliptica.

Vezi și
 Lista planetelor minore: 12001-13000
 Centura de asteroizi

Referințe

Obiecte astronomice descoperite în 1981
Centura de asteroizi

12214 Miroshnikov


Kula Perasti, kula u Visu, zaštićeno kulturno dobro.

Opis dobra
Vicko Perasti, doseljenik iz Boke kotorske, dao je 1617. godine izgraditi uz svoju kuću u viškoj luci kulu Perasti. Izvorno dvokatna kula kvadratičnog tlocrta s cisternom u prizemlju i ulazom na prvom katu, već krajem 17. ili početkom 18. st. povišena je za dva kata. Tada je ulaz u kulu premješten na drugi kat i mostom povezan s kućom Perasti. Kula završava ravnom terasom s dvije dijagonalno postavljene stražarnice. Građena je velikim klesanim kamenim blokovima, sa skošenim zidovima prizemlja.

Zaštita
Pod oznakom Z-5496 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "profana graditeljska baština".

Izvori

Zaštićene vojne i obrambene građevine u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Građevine u Visu

Kula Perasti u Visu


Der Adam (vom Hersteller genutzte Aussprache: []) war ein Kleinstwagen des Automobilherstellers Opel. In Großbritannien wurde er als Vauxhall Adam angeboten.

Der Wagen wurde am 22. September 2012 anlässlich der Feier des 150-jährigen Bestehens des Unternehmens der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Produktion der Vorführwagen begann Ende November 2012, während die reguläre Serienproduktion am 10. Januar 2013 startete. Offizieller Verkaufsbeginn war der 19. Januar 2013. Das Fahrzeug ist nach dem Firmengründer Adam Opel benannt.

Der Adam wurde im Opelwerk Eisenach montiert, in das hierfür 190 Millionen Euro investiert wurden.

Im Herbst 2018 wurde bekanntgegeben, dass der Adam, nebst Opel Karl und Opel Cascada, spätestens zum Jahresende 2019 eingestellt werden wird. Das Werk Eisenach, das noch weitgehend auf dem Stand von 1992 war, wurde für den auf der EMP2-Plattform von PSA basierenden Grandland umgebaut, damit konnte der Adam dort nicht mehr montiert werden. Wegen der im Vergleich zum Corsa E geringeren Absatzzahlen erhielt er keinen Nachfolger.

Am 3. Mai 2019 lief der letzte Adam vom Band, an diesem Tag wurde auch die Produktion des Corsa E eingestellt. Man nahm an, dass Lagerfahrzeuge bis Ende 2019 verfügbar sein würden.

Geschichte
Der Opel Adam basiert auf der verkürzten GM SCCS-Plattform, die unter anderem im Corsa D und Fiat Punto der 3. Generation (Typ 199) verwendet wird; der Adam wird lediglich zweitürig hergestellt. Bei der Vorstellung im März 2013 auf dem Genfer Auto-Salon wurde auch der Adam Rocks mit Faltdach vorgestellt.

Der Kleinwagen ist "geprägt von Design und Personalisierung" (Opel) und soll sich somit von anderen Modellen der Marke absetzen. Das Typenschild wurde daher nicht am Heck, sondern an den C-Säulen platziert. Das Dach kann farblich abgesetzt bestellt werden.

Der Dachhimmel ist in verschiedenen Dekoren verfügbar, wie zum Beispiel im wörtlichen Sinne als Himmel (Sky), im Schachbrettmuster (Go) oder mit einem durch 63 Leuchtdioden erzeugten Sternenhimmel (Stars), letzterer bis 2018. Das Armaturenbrett ist – ähnlich im Fiat 500 – aus verschiedenen Materialien korrespondierend mit der Außenfarbe gestaltet; dieses Konzept setzt sich bis zur Kappe der Funkfernbedienung fort.

Schnittstellen zu aktuellen Smartphones sind serienmäßig integriert und im Bordcomputer aufgespielt. Von Anfang an ist eine Sprachsteuerung verfügbar.

Zeitweise waren beim Adam über 90.000 Varianten möglich. Nach der Übernahme von Opel durch PSA 2017 wurden zur Kostenbegrenzung Ausstattungen aus dem Programm genommen, die weniger als 1 % der Kunden auswählten.

Auch wenn der Adam mit sechs Rückrufaktionen bis Anfang September 2017 nicht frei von Rückrufen war, ist er sonst bezüglich der Qualität erfolgreich: Laut TÜV-Report 2017 sind über 94 % der Fahrzeuge dieses Typs nach drei Jahren mängelfrei, womit der Adam hier seinen Mitbewerber Mini überholt hat.

Ausstattungslinien
Der Adam startete mit den Ausstattungsvarianten Adam, Jam, Glam und Slam.
 Adam: Basisversion

In der Serienausstattung hatte der Adam ein Radio, elektrische Fensterheber und Außenspiegel, Tagfahrlicht, ABS, ESP, geteilt umlegbare Rücksitze, Zentralverriegelung, Chromdekor im Innenraum sowie eine Servolenkung mit dem sogenannten City-Modus, bei dem die Lenkkraftunterstützung deutlich größer ist.

 Jam: höherwertige Version
Beim Adam der Linie Jam zählten zusätzlich eine Klimaanlage, Tempomat, Bordcomputer, Lederlenkrad, höhen- und längseinstellbare Lenksäule, Aluräder sowie ein CD-Radio und eine Freisprecheinrichtung zur Serienausstattung. Im Herbst 2018 war diese Linie Grundausstattung.

 Glam: luxuriöse Version

Der Glam hatte darüber hinaus serienmäßig eine Klimaautomatik, LED-Tagfahrlicht und ein Panorama-Glasdach.

Im Herbst 2018 war das Panorama-Glasdach beim Adam 120 Jahre konfigurierbar; weiter war letzterer als Open air mit dreilagigem elektrischen Stoffschiebedach erhältlich.

 Slam: sportliche Version

Diese Ausstattung  hatte zudem stark getönte Wärmeschutzverglasung im Fond, Teilleder, größere Aluräder, LED-Rückleuchten sowie ein Sportfahrwerk. Das Panorama-Glasdach war eine kostenpflichtige Sonderausstattung. Ihr wurde 2014 der Adam S mit dem 110 kW (150 PS) starken 1,4-Liter-Turbomotor, stärkeren Bremsen (vorn aus dem Corsa OPC) und Dachheckspoiler zur Seite gestellt.

 Rocks: kam Juli 2014 hinzu; Variante mit Offroad-Look und Faltdach (seit der Einstellung nicht mehr konfigurierbar)

Der Rocks besaß neben Kunststoffplanken und angedeutetem Unterfahrschutz 1,5 cm mehr Bodenfreiheit. Das Faltdach war dreilagig und kann bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h elektrisch geöffnet und geschlossen werden; Ab Januar 2015 war es auch für den Adam ohne erhöhte Bodenfreiheit angeboten.

Seit 2015 war auch der Rocks S mit dem 110 kW (150 PS) starken 1,4-Liter-Turbomotor und Dachheckspoiler erhältlich.

Darüber hinaus wurde eine Extreme genannte Ausstattung angeboten, die mit Dekorelementen zum Beispiel für Innen- und Außenspiegel sowie Grillspange, teilweise auch für Räder und Innenraum versehen war.

Eine weitere Spielart waren folgende Ausstattungsversionen:
 Black: mit schwarzem Dach, schwarzen Felgen und schwarzen Außenspiegeln
 White: mit weißem Dach, weißen Rädern und weißen Außenspiegeln
 Twisted: farbige Kombinationen für Spiegel, Grillspange und Interieur sowie dazu jeweils passende Leichtmetallräder.

Limitierte Sonderedition 2014
Eine auf 750 Fahrzeuge beschränkte Sonderedition im Cappuccino-Look wurde beim Kaffeehändler Tchibo ab 10. September 2014 angeboten, um neue Käuferkreise zu gewinnen. In Kaffeebraun mit weißem Dach war das Modell Jam mit einem 51 kW (69 PS) starken 1,2-Liter-Ottomotor, Klimaanlage und Sonderzubehör zum Preis von 13.990 Euro erhältlich.

Anmerkung: Im Herbst 2018 lag der Einstandspreis für den Adam Jam uni in der Farbe Mandarina Orange mit 14.035 € in ähnlicher Höhe.

Bildergalerie

Technische Daten

Zunächst wurde der Adam mit bereits aus dem Corsa D bekannten 1,2- und 1,4-Liter-Ottomotoren angeboten, die ein Leistungsspektrum von 51 kW (70 PS) bis 74 kW (100 PS) abdecken. Diese sind ausschließlich an ein 5-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt.

Mit dem 1.4 LPG Ecoflex hat Opel im August 2013 eine Autogas-Variante des Adam auf den Markt gebracht. Dieser leistet 64 kW (87 PS) und verbraucht 6,9 Liter Flüssiggas auf 100 Kilometer.

Ab Juli 2014 gab es einen neu entwickelten, modernen Vollaluminium-Dreizylinder-Ottomotor von etwa einem Liter Hubraum u. a. mit Benzindirekteinspritzung, Turbolader, variabler Ventilsteuerung, nach Bedarf arbeitender Wasserpumpe, zweistufiger Ölpumpe, Ausgleichswelle und akustischen Isolierungen. Er wird mit einem neu konstruierten Sechsganggetriebe verbunden, das mit 37 kg Gewicht auch 30 % leichter ist als sein Vorgänger.

Das Topmodell Adam S, ab 18. November 2014 zu Preisen ab 18.690 Euro bestellbar, hatte einen 1,4 Liter großen Vierzylinder-Turbomotor, der 110 kW (150 PS) leistet und ein Drehmoment von 220 Nm entwickelt.

Ab November 2014 erfüllten alle angebotenen Motoren die Vorgaben von Euro 6.

Ein Dieselmotor wurde aufgrund des höheren Gewichts nicht geplant.

 Werte in Klammern gelten für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System

Motorsport
 Adam Cup
Der Adam Cup wurde von Opel im November 2012 vorgestellt, es ist ein Rallyeumbau auf Basis des Opel Adam für einen eigenen Markenpokal. In Deutschland trägt die Markenmeisterschaft den Namen: ADAC-Opel-Rallye-Cup und wird zusammen mit dem ADAC ausgetragen. Ursprünglich war hier ein Starterfeld von 20 Teilnehmern vorgesehen, das aufgrund des großen Ansturms auf die Starterplätze auf 24 Teilnehmer erhöht wurde.

Anfang März 2013 wurde eine Zusammenarbeit mit der FFSA bekannt gegeben, um auch in Frankreich einen Adam-Cup mit hier 17 Teilnehmern auszurichten. Die Fahrzeuge werden von Holzer-Motorsport aufgebaut, haben einen 1,6-Liter-Saugmotor mit ca. 103 kW und ein sequenzielles 5-Gang-Getriebe von Sadev mit mechanischem Lamellen-Sperrdifferential.

Technische Daten

Auf dem Genfer Auto-Salon 2013 stellte Opel die Studie des Adam R2 für das FIA-Rallye-Reglement R2 vor; sie basiert weitestgehend auf dem Adam Cup, der 1,6-Liter-Saugmotor leistet hierfür allerdings 136 kW (185 PS) und hat ein Drehmoment von 190 Nm.

Produktionszahlen Adam
Gesamtproduktion Fahrzeuge von 2012 bis 2019

Zulassungszahlen
Zwischen 2013 und 2019 wurden in Deutschland 154.067 Adam neu zugelassen. Mit 23.590 Exemplaren war 2015 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

 Offizielle Herstellerwebseite
 Bebilderter Bericht über das Fahrzeug, auto motor und sport vom 11. Juli 2012, am 2. November 2018 abrufbar.
 Bilder- und Berichte-Fanseite

Einzelnachweise

Adam
Kleinstwagen
Kombilimousine

Opel Adam


An Elymus kaschgaricus in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Da Fang Cui. An Elymus kaschgaricus in nahilalakip ha genus nga Elymus, ngan familia nga Poaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Elymus

Elymus kaschgaricus


The Constitution of South Africa is the supreme law of the Republic of South Africa. It provides the legal foundation for the existence of the republic, it sets out the rights and duties of its citizens, and defines the structure of the Government. The current constitution, the country's fifth, was drawn up by the Parliament elected in 1994 in the South African general election, 1994. It was promulgated by President Nelson Mandela on 18 December 1996 and came into effect on 4 February 1997, replacing the Interim Constitution of 1993. The first constitution was enacted by the South Africa Act 1909, the longest-lasting to date. Since 1961, the constitutions have promulgated a republican form of government.

Since 1996, the Constitution has been amended by seventeen amendment acts. The Constitution is formally entitled the "Constitution of the Republic of South Africa, 1996." It was previously also numbered as if it were an Act of ParliamentAct No. 108 of 1996but, since the passage of the Citation of Constitutional Laws Act, neither it nor the acts amending it are allocated act numbers.

History

Previous Constitutions of South Africa

The South Africa Act 1909, an act of the Parliament of the United Kingdom, unified four British coloniesCape Colony, Transvaal Colony, Orange River Colony and Natal Colonyinto the Union of South Africa, a self-governing dominion.

The Republic of South Africa Constitution Act, 1961 transformed the union into a republic, replacing the Queen with a State President, but otherwise leaving the system of government largely unchanged. By removing the last Commonwealth legal vestiges, however, the act made the then-apartheid government completely sovereign. In a referendum, the first national election with a solely white electorate, the Act was narrowly approved, with a substantial minority in the Cape province and a strong majority in Natal opposing it.

The Republic of South Africa Constitution Act, 1983, again approved by a whites-only referendum, created the Tricameral Parliament, with separate houses representing Whites, Coloureds and Indians but without representation for Blacks. The figurehead State President and executive Prime Minister were merged into an executive State President, chosen by parliament. This contradiction remains to date and is nearly unique to South Africa (one exception being neighbouring Botswana).

The Constitution of the Republic of South Africa, 1993 or Interim Constitution was introduced at the end of apartheid to govern the period of transition. It introduced, for the first time, the framework of a liberal democracy, universal adult suffrage and a bill of rights.

Negotiations

An integral part of the negotiations to end apartheid in South Africa was the creation of a new constitution. One of the major disputed issues was the process by which such a constitution would be adopted. The African National Congress (ANC) insisted that it should be drawn up by a democratically elected constituent assembly, while the governing National Party (NP) feared that the rights of minorities would not be protected in such a process, and proposed instead that the constitution be negotiated by consensus between the parties and then put to a referendum.

Formal negotiations began in December 1991 at the Convention for a Democratic South Africa (CODESA). The parties agreed on a process whereby a negotiated transitional constitution would provide for an elected constitutional assembly to draw up a permanent constitution. The CODESA negotiations broke down, however, after the second plenary session in May 1992. One of the major points of dispute was the size of the supermajority that would be required for the assembly to adopt the constitution: The NP wanted a 75 per cent requirement, which would effectively have given it a veto.

In April 1993, the parties returned to negotiations, in what was known as the Multi-Party Negotiating Process (MPNP). A committee of the MPNP proposed the development of a collection of "constitutional principles" with which the final constitution would have to comply, so that basic freedoms would be ensured and minority rights protected, without overly limiting the role of the elected constitutional assembly. The parties to the MPNP adopted this idea and proceeded to draft the Interim Constitution of 1993, which was formally enacted by Parliament and came into force on 27 April 1994.

Interim Constitution

The Interim Constitution provided for a Parliament made up of two houses: a 400-member National Assembly, directly elected by party-list proportional representation, and a ninety-member Senate, in which each of the nine provinces was represented by ten Senators, elected by the provincial legislature. The Constitutional Assembly consisted of both houses sitting together, and was responsible for drawing up a final constitution within two years. The adoption of a new constitutional text required a two-thirds supermajority in the Constitutional Assembly, as well as the support of two-thirds of senators on matters relating to provincial government. If a two-thirds majority could not be obtained, a constitutional text could be adopted by a simple majority and then put to a national referendum in which sixty per cent support would be required for it to pass.

The Interim Constitution contained 34 constitutional principles with which the new constitution was required to comply. These included multi-party democracy with regular elections and universal adult suffrage, supremacy of the constitution over all other law, a quasi-federal system in place of centralised government, non-racism and non-sexism, the protection of "all universally accepted fundamental rights, freedoms and civil liberties," equality before the law, the separation of powers with an impartial judiciary, provincial and local levels of government with democratic representation, and protection of the diversity of languages and cultures. The Bill of Rights, now in Chapter Two of the Constitution of South Africa, was largely written by Kader Asmal and Albie Sachs. The new constitutional text was to be tested against these principles by the newly established Constitutional Court. If the text complied with the principles, it would become the new constitution; if it did not, it would be referred back to the Constitutional Assembly.

Final text

The Constitutional Assembly engaged in a massive public participation programme to solicit views and suggestions from the public. As the deadline for the adoption of a constitutional text approached, however, many issues were hashed out in private meetings between the parties' representatives. On 8 May 1996, a new text was adopted with the support of 86 per cent of the members of the assembly, but in the First Certification judgment, delivered on 6 September 1996, the Constitutional Court refused to certify this text.  The Constitutional Court identified a number of provisions that did not comply with the constitutional principles.  Areas of non-compliance included failures to protect the right of employees to engage in collective bargaining; to provide for the constitutional review of ordinary statutes; to entrench fundamental rights, freedoms and civil liberties and to sufficiently safeguard the independence of the Public Protector and Auditor-General as well as other areas of non-compliance in relation to local government responsibilities and powers.

The Constitutional Assembly reconvened and, on 11 October, adopted an amended constitutional text containing many changes relative to the previous text. Some dealt with the court's reasons for non-certification, while others tightened up the text. The amended text was returned to the Constitutional Court to be certified, which the court duly did in its Second Certification judgment, delivered on 4 December. The Constitution was signed by President Mandela on 10 December and officially published in the Government Gazette on 18 December. It did not come into force immediately; it was brought into operation on 4 February 1997, by a presidential proclamation, except for some financial provisions which were delayed until 1 January 1998.

Since its adoption, the Constitution has been amended seventeen times; these amendments are described in a separate section below.

Contents

The constitution consists of a preamble, fourteen chapters containing 244 sections, and eight schedules. Each chapter deals with a particular topic; the schedules contain ancillary information referred to in the main text.

Chapter 1: Founding Provisions

Chapter 1 enshrines in the constitution key national principles, defines the country's flag and national anthem, and specifies the official languages and principles of government language policy. It defines South Africa as "one, sovereign, democratic state" based on principles of human rights, constitutional supremacy, the rule of law and universal adult suffrage. The chapter contains a supremacy clause which establishes that all other law and actions are subject to the constitution.

Chapter 2: Bill of Rights

Chapter 2 is a bill of rights which enumerates the civil, political, economic, social and cultural human rights of the people of South Africa. Most of these rights apply to anyone in the country, with the exception of the right to vote, the right to work and the right to enter the country, which apply only to citizens. They also apply to juristic persons to the extent that they are applicable, taking into account the nature of the right. The rights enumerated are:

 Section 9: everyone is equal before the law and has right to equal protection and the benefit of the law. Prohibited grounds of discrimination include race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth.
 Section 10: the right to human dignity.
 Section 11: the right to life
 Section 12: the right to freedom and security of the person, including protection against arbitrary detention and detention without trial, the right to be protected against violence, freedom from torture, freedom from cruel, inhuman or degrading treatment, the right to bodily integrity, and reproductive rights.
 Section 13: freedom from slavery, servitude or forced labour.
 Section 14: the right to privacy, including protection against search and seizure, and the privacy of correspondence.
 Section 15: freedom of thought and freedom of religion.
 Section 16: freedom of speech and expression, including freedom of the press and academic freedom. Explicitly excluded are propaganda for war, incitement to violence and advocacy of hatred based on race, ethnicity, gender or religion.
 Section 17: freedom of assembly and the right to protest.
 Section 18: freedom of association.
 Section 19: the right to vote and universal adult suffrage; the right to stand for public office; the right to free, fair and regular elections; and the right to form, join and campaign for a political party.
 Section 20: no citizen may be deprived of citizenship.
 Section 21: freedom of movement, including the right to leave South Africa, the right of citizens to a passport and the right to enter South Africa.
 Section 22: the right to choose a trade, occupation or profession, although these may be regulated by law.
 Section 23: labour rights, including the right to unionise and the right to strike.
 Section 24: the right to a healthy environment protected.
 Section 25: the right to property, limited in that property may only be expropriated under a law of general application (not arbitrarily), for a public purpose and with the payment of compensation.
 Section 26: the right to housing, including the right to due process with regard to court-ordered eviction and demolition.
 Section 27: the rights to food, water, health care and social assistance, which the state must progressively realise within the limits of its resources.
 Section 28: children's rights, including the right to a name and nationality, the right to family or parental care, the right to a basic standard of living, the right to be protected from maltreatment and abuse, the protection from inappropriate child labour, the right not to be detained except as a last resort, the paramountcy of the best interests of the child and the right to an independent lawyer in court cases involving the child, and the prohibition of the military use of children.
 Section 29: the right to education, including a universal right to basic education.
 Section 30: the right to use the language of one's choice and to participate in the cultural life of one's choice.
 Section 31: the right of cultural, religious or linguistic communities to enjoy their culture, practise their religion and use their language.
 Section 32: the right of access to information, including all information held by the government.
 Section 33: the right to justice in administrative action by the government.
 Section 34: the right of access to the courts.
 Section 35: the rights of arrested, detained and accused people, including the right to silence, protection against self-incrimination, the right to counsel and legal aid, the right to a fair trial, the presumption of innocence and the prohibition of double jeopardy and ex post facto crimes.

Section 36 allows the rights listed to be limited only by laws of general application, and only to the extent that the restriction is reasonable and justifiable in "an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom."

Section 37 allows certain rights to be limited during a state of emergency but places strict procedural limits on the declaration of states of emergency and provides for the rights of people detained as a result.

Chapter 3: Co-operative Government

Chapter 3 deals with the relationships between organs of government in the three "spheres"national, provincial and local. It lays down a set of principles requiring them to co-operate in good faith and to act in the best interests of the people. It also requires them to attempt to settle disputes amicably before resorting to the courts.

Chapter 4: Parliament

Chapter 4 defines the structure of Parliament, the legislative branch of the national government. Parliament consists of two houses, the National Assembly (the lower house), which is directly elected by the people, and the National Council of Provinces (the upper house), which is elected by the provincial legislatures.

The Chapter defines the principles governing the election and dissolution of the houses, qualifications for membership of Parliament, quorum requirements, procedures for the election of presiding officers, and the powers and privileges and immunities of Parliament and its members. It lays down the process for enacting bills into law; different procedures are provided for constitutional amendments, ordinary bills not affecting provincial matters, ordinary bills affecting provincial matters, and money bills.

Chapter 5: The President and National Executive

Chapter 5 defines the structure of the national executive and the powers of the President. It provides for the election and removal of the President by the National Assembly, and limits a President to two five-year terms. It vests in him or her the powers of the head of state and head of government; it provides for the appointment of a Cabinet by the President; and it provides for the accountability to Parliament of the President and Cabinet.

Chapter 6: Provinces

Chapter 6 establishes the nine provinces of South Africa and defines the powers and structure of the provincial governments. The boundaries of the provinces are defined by reference to Schedule 1A to the Constitution, which refers in turn to the boundaries of the metropolitan and district municipalities.

In some respects, the chapter is a template which a province may modify to a limited extent by adopting its own provincial constitution. (The only province so far to have done this is the Western Cape.) The chapter provides for a unicameral legislature, a Premier elected by the legislature as head of the provincial executive, and an Executive Council appointed by the Premier as a provincial cabinet.

The provincial government is given exclusive powers over certain matters, listed in Schedule 5, and powers concurrent with the national government over other matters, listed in Schedule 4. The chapter regulates the conflict between national and provincial legislation on the same topic, setting out the circumstances under which one or the other will prevail.

Chapter 7: Local Government

Chapter 7 sets out a framework for local government. It requires municipalities to be established for the whole territory of South Africa, and provides for three categories of municipalities, whereby some areas are governed by a single "Category A" municipal authority and others are governed by a two-level system with a larger "Category C" municipality containing multiple "Category B" municipalities. The municipalities are granted the power to administer certain matters listed in Schedules 4 and 5, and the executive and legislative authority is vested in the municipal council. The chapter requires municipal elections to be held every five years.

Chapter 8: Courts and Administration of Justice

Chapter 8 establishes the structure of the judicial system. It defines the hierarchy consisting of Magistrates' Courts, the High Court, the Supreme Court of Appeal, and the Constitutional Court. It provides for the appointment of judges by the President on the advice of the Judicial Service Commission and establishes a single National Prosecuting Authority responsible for all criminal prosecutions.

Chapter 9: State Institutions Supporting Constitutional Democracy

Chapter 9 creates a number of other commissions and offices to protect and support democracy and human rights. These are the Public Protector (an ombudsman), the South African Human Rights Commission, the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, the Commission for Gender Equality, the Auditor-General, the Independent Electoral Commission and the Independent Communications Authority.

Chapter 10: Public Administration

Chapter 10 lists values and principles for the administration of the civil service and establishes the Public Service Commission to oversee it.

Chapter 11: Security Services

Chapter 11 establishes structures for civilian control of the Defence Force, the Police Service and the intelligence services. It makes the President the Commander-in-Chief of the defence force but places conditions on when and how it may be employed and requires regular reports to Parliament. The police service is placed under the control of the national government but gives provincial governments some power to administer and oversee policing.

Chapter 12: Traditional Leaders

Chapter 12 recognizes the status and authority of traditional leaders and customary law, subject to the Constitution. It allows for the creation of provincial houses of traditional leaders and a national council of traditional leaders.

The Traditional leaders must have responsibilities in affairs and decision making of the municipality in order to build proper sustainable development to the people that resides on that municipality. Because we have Traditional leaders that don't have daily duties day in and day out; in short they must be part of mayoral council.

Chapter 13: Finance

Chapter 13 deals with public finance. It establishes a National Revenue Fund, from which money may be appropriated only by an act of Parliament, and Provincial Revenue Funds, from which money may only be appropriated by an act of the provincial legislature. It provides for an equitable distribution of national revenue to the provinces and municipalities, and grants provincial and local governments the powers to raise certain rates and taxes. It requires effective and transparent budgeting at all levels of government and gives the National Treasury the power to oversee budgetary processes. It places some restrictions on government procurement and government borrowing. The chapter establishes the Financial and Fiscal Commission, to advise government on financial matters, and the Reserve Bank, to oversee the currency.

Economist Jacques Jonker has criticised the provisions of Chapter 13 as being insufficient to guard against fiscal imprudence, and has suggested that it be amended in line with other constitutions such as that of Spain in order to enforce fiscal discipline.

Chapter 14: General Provisions

The final chapter deals with transitional and incidental provisions. In particular, the first part deals with international law, providing that existing agreements binding South Africa will continue to bind it, and that new agreements (except those of a technical nature) will only be binding once approved by Parliament. It also provides that customary international law applies in South African unless it conflicts with national law, and that the courts must, where possible, interpret national law to be consistent with international law.

The remainder of the chapter contains a miscellaneous collection of provisions,

 allowing Parliament to enact Charters of Rights which expand on the Bill of Rights;
 allowing recognition of the right of self-determination of communities within South Africa;
 requiring public funding for political parties represented in national and provincial legislatures;
 requiring that obligations imposed by the constitution be carried out without delay;
 providing that some executive powers may be delegated by one organ of state to another;
 defining certain terms used in the text of the constitution; and,
 as the Constitution is published in all eleven official languages, providing that the English text is authoritative in the event of a conflict.

Chapter 14 also repeals the Interim Constitution and refers to Schedule 6 to govern the process of transition to the new Constitution. Finally, it gives the Constitution its formal title, "Constitution of the Republic of South Africa, 1996," and defines the schedule for its commencement, under which the President set the date of commencement for most sections, although certain sections dealing with financial matters commenced only on 1 January 1998.

Schedules

 Schedule 1, referred to in Chapter 1, describes the national flag.
 Schedule 1A, referred to in Chapter 6, defines the geographical areas of the provinces, by reference to maps published by the Municipal Demarcation Board defining the metropolitan and district municipalities.
 Schedule 2 contains the texts of the oaths or solemn affirmations to be sworn by political office-holders and judges.
 Schedule 3 describes the procedure for the election of the President by the National Assembly and the election of presiding officers by legislative bodies, as well as the formula whereby seats in the National Council of Provinces are to be allocated to political parties.
 Schedule 4 lists the "functional areas" over which Parliament and the provincial legislatures have concurrent competence to legislate.
 Schedule 5 lists the functional areas over which the provincial legislatures have exclusive competence to legislate.
 Schedule 6 details the transitional arrangements by which institutions existing under the previous constitution were converted into the institutions established by the new constitution. It provides for the continuation of existing laws and the assignment of their administration to the provincial governments where appropriate. It also provides for certain sections of the old constitution to continue in force despite its repeal, and subject to amendments listed in the schedule. It also includes temporary amendments to the Constitution's own text which allowed the Government of National Unity to continue until the 1999 election.
 Schedule 7 lists the laws repealed by the new constitution, these being the interim constitution and the ten amendments made to it.

Amendments

Section 74 of the Constitution provides that a bill to amend the Constitution can only be passed if at least two-thirds of the members of the National Assembly (that is, at least 267 of the 400 members) vote in favour of it. If the amendment affects provincial powers or boundaries, or if it amends the Bill of Rights, at least six of the nine provinces in the National Council of Provinces must also vote for it. To amend section 1 of the Constitution, which establishes the existence of South Africa as a sovereign, democratic state, and lays out the country's founding values, would require the support of three-quarters of the members of the National Assembly. There have been seventeen amendments since 1996.

First Amendment

The Constitution First Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 1997) was signed by the President on 28 August 1997 but had effect retroactively to 4 February 1997 when the constitution came into force. It had three provisions:
 to provide that a person who serves as Acting President of the Republic more than once during a single presidential term only has to swear the oath of office the first time that they become Acting President.
 to allow the President of the Constitutional Court to designate another judge to administer the oath of office to the President or Acting President, rather than administering it personally.
 to extend the cut-off date for actions for which amnesty could be granted by the Truth and Reconciliation Commission, changing it from 6 December 1993 to 11 May 1994.

This last change allowed the TRC to deal with various violent events, particularly the Bophuthatswana coup d'état and its aftermath, that had occurred in the run-up to the 1994 general elections.

Second Amendment

The Constitution Second Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 1998) came into force on 7 October 1998. It had five provisions:
 to extend the term of office of municipal councils from four years to five years.
 to extend certain deadlines in the process of transition to the post-apartheid system of local government.
 to allow for the designation of alternates to replace members of the Judicial Service Commission.
 to give Parliament the ability to assign additional powers or functions to the Public Service Commission.
 to rename the Human Rights Commission to the South African Human Rights Commission.

Third Amendment

The Constitution Third Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 1998) came into force on 30 October 1998. It allowed for municipalities to be established across provincial boundaries by the agreement of the national and the relevant provincial governments. The changes it made were reversed in 2005 by the Twelfth Amendment.

Fourth and Fifth Amendments

The Constitution Fourth Amendment Act and Constitution Fifth Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 1999 and Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 1999) came into force on 19 March 1999. They were passed as two separate amendments because the Fourth contained provisions affecting provincial government, which required the approval of the National Council of Provinces, while the Fifth did not.

The Fourth Amendment:
 clarified that elections to the provincial legislatures may be called either before or after the term of office of the previous legislature has expired.
 modified the formula for the allocation of delegates' seats to parties in the National Council of Provinces.

The Fifth Amendment:
 clarified that elections to the National Assembly may be called either before or after the term of office of the previous Assembly has expired.
 allowed the chairperson and deputy chairperson of the Financial and Fiscal Commission to be part-time members.

Sixth Amendment

The Constitution Sixth Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 2001) came into force on 21 November 2001. Its main effect was to give the title of "Chief Justice of South Africa" to the presiding judge of the Constitutional Court of South Africa, who had previously been titled "President of the Constitutional Court". The presiding judge of the Supreme Court of Appeal (SCA), who had previously had the title of Chief Justice, became instead "President of the Supreme Court of Appeal". The deputy heads of each court were also renamed similarly. Consequentially many provisions of the Constitution had to be amended where they made reference to the President of the Constitutional Court.

These changes were intended to clarify the structure of the South African judiciary. Previously, the President of the Constitutional Court was responsible for various constitutional responsibilities, such as calling the first session of Parliament after an election and presiding over the election of the President of the Republic at that session, while the Chief Justice was responsible for judicial administration, including for example chairing the Judicial Service Commission. These responsibilities were merged into a single post, reflecting the pre-eminence of the Constitutional Court at the apex of the court system.

Other provisions of the amendment:

 allowed the term of office of a Constitutional Court judgeusually twelve years or until the judge reaches the age of seventy, whichever is shorterto be extended by an Act of Parliament.
 allowed the President to appoint two Deputy Ministers from outside the National Assembly, where previously Deputy Ministers had to be members of the Assembly.
 allowed municipal councils to bind the authority of future successor councils, as security for a loan.

Seventh Amendment

The Constitution Seventh Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 2001) came into force on 26 April 2002, except for provisions affecting the Financial and Fiscal Commission which came into force on 1 December 2003. It made various amendments to provisions affecting the financial management of national and provincial government, including:
 an extension of what is considered a "money bill" in the national Parliament and the provincial legislatures.
 requiring that Division of Revenue Bills (bills dividing revenue between national, provincial and local government) can only be introduced to Parliament by the Minister of Finance.
 reducing the size of the Financial and Fiscal Commission from 22 members to nine members, by reducing the number of members chosen by the president from nine to two, and by replacing the nine members chosen by the nine provinces individually with three members chosen by the provinces collectively.
 modifying the mechanisms whereby the national government can control the financial practices of the provincial governments.

Eighth, Ninth and Tenth Amendments

These amendments allowed legislators to cross the floor, that is, to resign from their political party and join a different party (or form a new party) without losing their elected position. This was not originally allowed because South African elections are based on party-list proportional representation in which voters choose a political party rather than an individual candidate. Floor crossing therefore means that the composition of the elected bodies no longer represents the preferences of voters.

The Eighth and Ninth Amendments came into force on 20 June 2002, as did an ordinary act of Parliament called the Loss or Retention of Membership of National and Provincial Legislatures Act, 2002. The Eighth Amendment allowed members of municipal councils to cross the floor. The Loss or Retention of Membership Act was intended to allow members of the National Assembly and provincial legislatures to cross the floor. The Ninth Amendment made provision for the reallocation of seats in the National Council of Provinces when the party composition of a provincial legislature changed as a result of floor crossing.

However, on 4 October 2002, in the case of United Democratic Movement v President of the Republic of South Africa and Others, the Constitutional Court found the Loss or Retention of Membership Act to be unconstitutional, so floor crossing remained prohibited in the National Assembly and provincial legislatures. The Tenth Amendment was introduced to constitutionally allow floor crossing in the National Assembly and provincial legislatures; it came into force on 20 March 2003.

The changes made by these three amendments were reversed when floor crossing was ended in 2009 by the Fourteenth and Fifteenth Amendments.

Eleventh Amendment

The Constitution Eleventh Amendment Act (formerly the Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 2003) came into force on 11 July 2003. It renamed the Northern Province to Limpopo, altered the procedure for intervention by the national government in a failing provincial government and intervention by a provincial government in a failing municipality, and expanded the powers of the provincial executive when it intervenes in a municipality.

Twelfth and Thirteenth Amendments

The Constitution Twelfth Amendment Act came into force on 1 March 2006; it altered the boundaries of seven of the provinces. In the interim constitution the provinces had been defined in terms of magisterial districts; the amendment redefined them in terms of the district and metropolitan municipalities. The Twelfth Amendment also removed the provisions introduced by the Third Amendment that allowed municipalities to be established across provincial boundaries.

Some of the boundary changes encountered substantial public opposition. The community of Matatiele, which had been transferred from KwaZulu-Natal to the Eastern Cape, challenged the amendment before the Constitutional Court, which ruled on 18 August 2006 that the KwaZulu-Natal Legislature had not allowed for the necessary public participation before approving the amendment. The court's order was suspended for eighteen months, and during that time Parliament re-enacted the Matatiele boundary change as the Thirteenth Amendment, which came into force on 14 December 2007.

The people of Khutsong, which had been transferred from Gauteng to the North West, resorted to marches, protests (in some cases violent) and boycotts and stayaways. In 2009 the Merafong City Municipality, which contains Khutsong, was transferred back to Gauteng by the Sixteenth Amendment.

Fourteenth and Fifteenth Amendments

The Constitution Fourteenth and Fifteenth Amendment Acts came into force on 17 April 2009; they repealed the floor crossing provisions introduced by the Eighth, Ninth, and Tenth Amendments.

The Fourteenth Amendment contained the provisions which affected the provincial legislatures and the National Council of Provinces (NCOP), and therefore had to be approved by supermajority in the NCOP as well as the National Assembly, while the Fifteenth Amendment contained the remaining provisions which only had to be approved by the Assembly.

Sixteenth Amendment

The Constitution Sixteenth Amendment Act came into force on 3 April 2009. It transferred the Merafong City Municipality from the North West province to Gauteng province. This followed community opposition and protest in Khutsong following from the boundary change introduced by the Twelfth Amendment.

Seventeenth Amendment

The Constitution Seventeenth Amendment Act came into force on 23 August 2013; along with the Superior Courts Act it restructured the judicial system. The amendment:
 declared the Chief Justice to be the head of the judiciary, with responsibility for administrative oversight of the courts.
 expanded the jurisdiction of the Constitutional Court so that, as well as constitutional matters, it has jurisdiction over any matters of general public importance that it chooses to hear.
 removed the jurisdiction of the Supreme Court of Appeal over appeals from the Labour Appeal Court and the Competition Appeal Court.
 altered references to the High Courts so that they are regarded as divisions of a single High Court of South Africa rather than separate courts.
 allowed the appointment of a Constitutional Court judge as acting Deputy Chief Justice (DCJ) if the position is vacant or the DCJ is absent.

Eighteenth Amendment

The Constitution Eighteenth Amendment Act, signed on 19 July 2023, made South African Sign Language an official language of South Africa, in addition to the existing eleven official spoken languages.

See also

 Law of South Africa
 Constitutional law
 Constitutional economics
 Constitutionalism

References

External links

 South African Government Information: Constitution
 Department of Justice and Constitutional Development: The Constitution
 Constitutional Court of South Africa
 The history of the Constitution
 The text of the 1996 Constitution, consolidated until including the 17th Amendment Act of 2013

1996 in South African law
South Africa and the Commonwealth of Nations

Constitution of South Africa


La route régionale 272 () ou route portuaire du nord ()  ou route de l'archipel de Pori () est une route régionale allant de Poikeljärvi à Lampaluoto dans la partie nord de la ville de Pori en Finlande.

Présentation
La seututie 272 est une route régionale de Satakunta.
Longue d'environ 16 kilomètres elle traverse les parties nord de Pori et relie les route nationale 8 et route nationale 23 à Meri-Pori.

À l'origine, la route a été construite  pour le trafic lourd de l'Ostrobotnie et de la Finlande centrale vers les ports de Pori.
L'objectif était de réduire les volumes de trafic des routes nationales 8 et  2 encombrées entre le centre de Pori et Mäntyluoto, ainsi que Söörmarku et Hyvelä.

Parcours
La route 272 part de l'route nationale 8 a Poikeljärvi, à environ 15 kilomètres du centre de Pori.
La route nationale 23 venant de Jyväskylä lui est reliée au nord par la route de liaison 2701, longue de plus de 6 kilomètres.

La route passe à 10 kilomètres au sud d'Ahlainen avant d'arriver au bord de la mer de Botnie à Ämttö, où commence la section proprement dite route de l'archipel.
Dans ses derniers kilomètres, la route traverse l'embouchure du Kokemäenjoki.

Elle traverse,  entre autres,  les îles d'Oodee, Revaskeri, Lynaskeri et Kuuttokari, avant d'arriver à Lampaluoto, où la route traverse le passage à niveau de la ligne portuaire de Tahkoluoto et rejoint la route de Reposaari menant aux ports de Tahkoluoto et Mäntyluoto.

La route 272 traverse huit ponts, dont l'un enjambe la rivière .
Leur longueur totale est d'environ à 700 mètres.
Ce sont le pont de l'Eteläjoki, le pont d'Oodee, le pont de Revaskeri, le pont de  Kuuttosunti et le pont de le pont de Kirrinsunti.

Galerie

Références

Annexes

Liens externes

Cartes

Articles connexes
 Seututie

272
Transport à Pori
Ahlainen

Seututie 272