The Pullman Company, founded by George Pullman, was a manufacturer of railroad cars in the mid-to-late 19th century through the first half of the 20th century, during the boom of railroads in the United States. Through rapid late-19th century development of mass production and takeover of rivals, the company developed a virtual monopoly on production and ownership of sleeper cars.

During a severe economic downturn, the 1894 Pullman Strike by company workers proved to be a transformative moment in American labor history.  At the company's peak in the early 20th century, its cars accommodated 26 million people a year, and it in effect operated "the largest hotel in the world". Its production workers initially lived in a planned worker community, known as a company town, named Pullman, Chicago.

Pullman developed the sleeping car, which carried his name into the 1980s. Pullman did not just manufacture the cars, it also operated them on most of the railroads in the United States, paying railroad companies to couple the cars to trains. In return, by the mid-20th century, these railroads would own Pullman outright. A labor union associated with the company, the Brotherhood of Sleeping Car Porters, founded and organized by A. Philip Randolph, was one of the most powerful African-American political entities of the 20th century. The company also built thousands of streetcars and trolley buses for use in cities.  Post-WWII changes in automobile and airplane transport led to a steep decline in the company's fortunes. It collapsed in 1968, with a successor company continuing operations until 1981.

History
After spending the night sleeping in his seat on a train trip from Buffalo to Westfield, New York, George Pullman was inspired to design an improved passenger railcar which contained sleeper berths for all its passengers. During the day, the upper berth was folded up overhead similar to an present-day airliner's overhead luggage compartment. At night, the upper berth folded down and the 2 facing seats below it folded over to provide a relatively comfortable lower berth. Although this was a somewhat spartan accommodation by today's standards, it was a great improvement on the previous layout. Curtains provided privacy, and there were washrooms at each end of the car for men and women. The first Pullman coach was built at the Chicago & Alton shops in Bloomington, Illinois in the spring of 1859 with the permission of Chicago & Alton President Joel A. Matteson.

Pullman established his company in 1862 and built luxury sleeping cars which featured carpeting, draperies, upholstered chairs, libraries, card tables and an unparalleled level of customer service. Patented paper car wheels provided a quieter and smoother ride than conventional cast iron wheels from 1867 to 1915. Once a household name due to their large market share, the Pullman Company is also known for the bitter Pullman Strike staged by their workers and union leaders in 1894. During an economic downturn, Pullman reduced hours and wages but not rents, precipitating the strike. Workers joined the American Railway Union, led by Eugene V. Debs.

After George Pullman's death in 1897, Robert Todd Lincoln, son of Abraham Lincoln, became the company's president. Pullman purchased the Standard Steel Car Company in 1930 amid the Great Depression, and the merged entity was known as Pullman-Standard Car Manufacturing Company. The company closed its factory in the Pullman neighborhood of Chicago in 1955. The company ceased production after the Amtrak Superliner cars in 1982 and its remaining designs were purchased in 1987 when it was absorbed by Bombardier.

Gallery of Pullman railroad cars

Corporate history

The original Pullman Palace Car Co. had been organized on February 22, 1867.

On January 1, 1900, after buying numerous associated and competing companies, it was reorganized as The Pullman Co., characterized by its trademark phrase, "Travel and Sleep in Safety and Comfort."

In 1924, the Pullman Car & Manufacturing Corporation was organized from the previous Pullman manufacturing department, to consolidate the car building interests of The Pullman Co. The parent company, The Pullman Co., was reorganized as Pullman, Inc., on June 21, 1927.

The best years for Pullman were the mid-1920s. In 1925, the fleet grew to 9800 cars. Twenty-eight thousand conductors and twelve thousand porters were employed by the Pullman Co. Pullman built its last standard heavyweight sleeping car in February 1931.

Pullman purchased controlling interest in Standard Steel Car Company in 1929, and on December 26, 1934, Pullman Car & Manufacturing, along with several other Pullman, Inc. subsidiaries, merged with Standard Steel Car Co. and its subsidiaries to form the Pullman-Standard Car Manufacturing Company. Pullman-Standard remained in the rail car manufacturing business until 1982. Standard Steel Car Co., had been organized on January 2, 1902, to operate a railroad car manufacturing facility at Butler, Pennsylvania, and, after 1906, a facility at Hammond, Indiana, was reorganized as a subsidiary of Pullman, Inc., on March 1, 1930.

In 1940, just as orders for lightweight cars were increasing and sleeping car traffic was growing, the United States Department of Justice filed an anti-trust complaint against Pullman Incorporated in the U.S. District Court at Philadelphia (Civil Action No. 994). The federal government sought to separate the company's sleeping car operations from its manufacturing activities. In 1944, the court concurred, ordering Pullman Incorporated to divest itself of either the Pullman Company (operating) or the Pullman-Standard Car Manufacturing Company (manufacturing). After three years of negotiations, the Pullman Company was sold to a consortium of 57 railroads for approximately US$40 million.

In 1943, Pullman Standard established a shipbuilding division and entered wartime small ship design and construction. The yard was located near Lake Calumet in Chicago, on the north side of 130th Street. Pullman built the boats in 40-ton blocks which were assembled in a fabrication shop on 111th Street and moved to the yard on gondola cars. In two years, the company built 34 Corvette PCEs, which were 180 feet long and weighed 640 tons, and 44 LSMs, which were 203 feet long and weighed 520 tons. Pullman ranked 56th among United States corporations in the value of World War II military production contracts.

Pullman-Standard built its last sleeping car in 1956 and its last lightweight passenger cars in 1965, an order of ten coaches for Kansas City Southern. The company continued to market and build cars for commuter rail and subway service and Superliners for Amtrak as late as the late 1970s and early 1980s.

Beginning in 1975, Pullman started delivery of the massive 754  stainless steel subway cars to the New York City Transit Authority. Designated R46 by their procurement contract, these cars, along with the R44 subway car built by St. Louis Car Company, were designed for  speeds in the Second Avenue Subway. After it was deferred in 1975, the Transit Authority assigned the cars to other subway services. Pullman also built subway cars for the Massachusetts Bay Transportation Authority, which assigned them to the Red Line. Pullman-Standard was spun off from Pullman, Inc., as Pullman Technology, Inc., in 1981, and was sold to Bombardier in 1987.

Pullman antitrust case
In United States v. Pullman Co., 50 F. Supp. 123, 126, 137 (E.D. Pa. 1943), the company was ordered to divest itself of one of its two lines of sleeping car businesses after having acquired all of its competitors.

The end of Pullman
After the 1944 breakup, Pullman, Inc., remained in place as the parent company, with the following subsidiaries: The Pullman Company for passenger car operations (but not passenger car ownership, which was passed to member railroads), and Pullman-Standard Car Manufacturing Co., for passenger car and freight car manufacturing; along with a large freight car leasing operation under the parent company's control. Pullman, Inc., remained separate until a merger with Wheelabrator, then headed by CEO Michael D. Dingman, in late 1980, which led to the separation of Pullman interests in early and mid-1981.

Operations of the Pullman Company sleeper cars ceased and all leases were terminated on December 31, 1968. On January 1, 1969, the Pullman Company was dissolved and all assets were liquidated. (The most visible result on many railroads, including Union Pacific, was that the Pullman name was removed from the letterboard of all Pullman-owned cars.) An auction of all Pullman remaining assets was held at the Pullman plant in Chicago in early 1970. The Pullman, Inc., company remained in place until 1981 or 1982 to close out all remaining liabilities and claims, operating from an office in Denver.

The passenger car designs of Pullman-Standard were spun off into a separate company called Pullman Technology, Inc., in 1982. Using the Transit America trade name, Pullman Technology continued to market its Comet car design (first built for New Jersey Department of Transportation in 1970) for commuter operations until 1987, when Bombardier purchased Pullman Technology to gain control of its designs and patents. As of late 2004, Pullman Technology, Inc., remained a subsidiary of Bombardier.

Pullman, Inc., spun off its large fleet of leased freight rail cars in April 1981 as Pullman Leasing Company, which later became part of ITEL Leasing, retaining the original PLCX reporting mark. ITEL Rail Leasing (including the PLCX reporting mark) was later divested to GE Rail Services.

In mid-1981, Pullman, Inc., spun off its freight car manufacturing interests as Pullman Transportation Company. Several plants were closed and in 1984, the remaining railcar manufacturing plants and the Pullman-Standard freight car designs and patents were sold to Trinity Industries.

After separating itself from its rail car manufacturing interests, Pullman, Inc., continued as a diversified corporation, with later mergers and acquisitions, including a merger in late 1980 with Wheelabrator-Frye, Inc., in which Pullman became a subsidiary of Wheelabrator-Frye, Inc. In January 1982, Wheelabrator-Frye merged with M. W. Kellogg Company, a builder of large, cast-in-place smokestacks, silos and chimneys. Wheelabrator-Frye retained both Pullman and Kellogg as direct subsidiaries. Later in 1982 Signal acquired Wheelabrator-Frye. In 1990, the entire Wheelabrator-Frye group was sold to Waste Management, Inc. The Pullman-Kellogg interests were spun off by Waste Management as Pullman Power Products Corporation, and by late 2004 that company was doing business as Pullman Power LLC, a subsidiary of Structural Group, a specialty contractor.

As a side note, other construction engineering portions of Pullman-Kellogg were spun off as a new M. W. Kellogg Corporation, and in December 1998, became part of the merger that formed Kellogg, Brown & Root, a specialty contractor which itself was later sold to Halliburton, an oil well servicing company. In an eventual competitive move, other Kellogg engineering interests were merged with Rust Engineering becoming Kellogg Rust, which itself became The Henley Group, and later Rust International before it became the Rust Division of what is today Washington Group International, a specialty contracting firm that competes directly with Halliburton worldwide. Washington Group International is the successor to the Morrison Knudsen civil engineering and contracting corporation, and is also the owner of Montana Rail Link.

After the last of the Kellogg interests of Pullman-Kellogg were spun off, and after the railcar manufacturing plants were sold, and with the formal dissolution of the old Pullman Company (the operating company from the 1944 split), the remaining portions of the Pullman interests were spun off in May 1985 by Signal into a new Pullman Company. In November 1985, Pullman bought Peabody International and the new company took the new name of Pullman Peabody. In April 1987 (after Pullman Technology was sold to Bombardier), the name was changed back to Pullman Company. In July 1987 the company acquired Clevite Industries. By 1996, Pullman Co., with its Clevite subsidiary, was almost solely a supplier of automotive elastomer (rubber) parts, and in July 1996 the company was sold to Tenneco. As of late 2004, Pullman Co. (now the brand name Clevite), as a manufacturer of automotive elastomer products, was still under the control of Tenneco Automotive.

Company town

In 1877, the United States experienced the Great Railroad Strike. Part of its legacy included more powerful unions and a tendency for employers to consider the broader well-being of their employees.  Pullman's objective in building a company town was to attract a superior type of employee and further elevate these individuals by excluding baneful influences. In late April 1880, George Pullman announced his plans to build a company town and factory. Pullman's plan included an expectation that rent collected on the houses in the town would produce a 6% return on investment (ROI), but the ROI never exceeded 4–%.

The company built Pullman, Illinois on ,  south of Chicago, contracting Solon Spencer Beman for design and Nathan F. Barrett for landscaping.  Both were considered experts in their respective fields. Beman interned under architect Richard Upjohn.  Barrett landscaped areas in Staten Island and Tuxedo, New York, as well as Long Branch, New Jersey. George Pullman's governing concept placed the town not within the city limits of Chicago but in the adjoining town of Hyde Park. On April 24, 1880, groundwork began. Throughout construction, Pullman sought to minimize costs and maximize efficiency adopting techniques of mass production whenever possible. Some of the earliest departments and shops created included painting, iron, and woodworking. These could then be employed to contribute to continuing construction. By January 1, 1881, the town was ready for its first resident. A foreman from the Pullman Company's Detroit shop, Lee Benson, moved his wife, child, and sister into the town. Building exteriors were red brick with limestone trim.  Interiors featured high ceilings and large windows.  Interior walls were purposefully painted in light colors with the objective of providing a cheerful environment. When completed, the town included a library, theater, hotel, church, market, sewage farm, park, and many residential buildings. The bar in the Florence Hotel was the only place within the town limits where alcohol could be served and consumed. In the residential section,  were dedicated to tenements, flats and single-family homes with rents from $0.50 to $0.75 per month ($ to $ in  adjusted for inflation). The residences featured modern conveniences such as gas, running water, indoor sewage plumbing and regular garbage removal. By 1884, there were more than 1,400 tenements and flats.  By July of the following year the population exceeded 8,600.

In charge of the company town was the town agent who was responsible for all services and businesses including street and building maintenance, gas and water works, fire protection, the hotel, sewage farm, and the nursery and greenhouse. Reporting to the town agent were nine department heads and approximately 300 men. With the exception of the school board there were no elections.  All officials were selected by Pullman.

After its completion, the Pullman company town attracted national attention. Many critics praised Pullman's concept and planning. One newspaper article titled "The Arcadian City: Pullman, the Ideal City of the World" praised the town as "the youngest and most perfect city in the world, Pullman; beautiful in every belonging." In February 1885, Harper's Monthly published and article by Richard T. Ely entitled "Pullman: A Social Study".  Though the article offered praise for creating an elevated environment for its workers, it criticized the all-encompassing influence of the company ultimately concluding that "Pullman is un-American" and "benevolent, well-wishing feudalism."

During the Panic of 1893, Pullman closed his manufacturing plant in Detroit to move all manufacturing to Pullman. Due to the soft economic conditions of this period, the Pullman Co. reduced wages and laid off employees.  Though wages were reduced, residential utility rates and rents remained unchanged.  On May 11, 1894, the employees of the Pullman Co. walked off the job initiating the Pullman Strike. Thirty people were killed as a result of the strikes and sabotage.  At the conclusion of the strike, perhaps due to a loss of pride, Pullman's company town was never the same.

In February 1904, the Pullman Company was given a court order to sell the company town but delayed compliance until 1907. Today, Pullman is a Chicago neighborhood, and a historical landmark district on the state, National Historic Landmark and National Register of Historic Places lists.

In 2014, the National Park Service initially considered the concept of turning Pullman into a new, urban National Park.
On February 19, 2015, Pullman's company town was established as a National Monument by President Barack Obama.

Other Pullman sites
The Pullman Company operated several facilities in other areas of the US. One of these was the Pullman Shops in Richmond, California, which was linked to the mainline tracks of both the Southern Pacific and the Santa Fe, servicing their passenger equipment from throughout the Western US. The main building of the Richmond Pullman Shops still exists, as does the thoroughfare it's located on: Pullman Avenue. Another site was Pullman Car & Manufacturing Corp. of Bessemer, Alabama, incorporated on January 15, 1929.

Porters

The Pullman Company was also noted for its porters. The porters served first-class passengers traveling in the luxurious Pullman sleeping cars.

When George Pullman began hiring porters in 1868, he sought people who had been trained to be the perfect servants. This led the company to hire black men (many, if not all, of whom were newly freed chattel slaves) almost exclusively for the porter positions. This decision by Pullman wasn't one of altruism but one primarily driven by economics: Pullman paid the black porters a pittance, forcing them to rely on tips from their white clientele for most of their earnings. This allowed the company to increase profits by minimizing the wages paid to one of its most important, and numerous, positions.

Being a Pullman Porter was seen as safe, steady work and allowed tens of thousands of African-Americans access to middle-class life. This had little to do with the wages being paid to them by Pullman, and more to do with the reliable income stream.

Former slaves working in a servile position were treated harshly, and were frequently subject to verbal and physical abuse. In 1925, after decades of discrimination and mistreatment by the passengers and the Pullman company itself, the porters organized and became the first African-American labor union. Founded by A. Philip Randolph the porters formed the Brotherhood of Sleeping Car Porters (BSCP), which after years of effort, fought for and won a collective bargaining agreement in 1937. At its height the Brotherhood of Sleeping Car Porters had a membership of over 18,000 passenger railway workers across Canada, Mexico, and the United States.

The legacy of Pullman porters goes beyond the railway. A. Philip Randolph took the lessons learned and experience gained in organizing the Brotherhood of Sleeping Car Porters to help organize the nascent black civil rights movement. Likewise, E.D. Nixon, a Pullman porter and leader of a local chapter of the Brotherhood of Sleeping Car Porters, worked with one of his employees to help start the 1955 Montgomery bus boycott in Alabama, using Rosa Parks' arrest as a catalyst and rallying cry to help organize it. Nixon, whose duties as a porter often saw him out of town for various lengths of time, had to enlist the help of a young, energetic black minister new to Montgomery to run the boycott in his absence: the Reverend Martin Luther King Jr.

Products

Rail vehicles

Pullman's streetcar building period lasted from 1891 until 1951. The company one was one of just three builders (and one of only two in the U.S.) of the PCC streetcar, a standardized type of streetcar purchased by numerous North American transit systems between 1936 and 1952 and nearly 5,000 of which were constructed. Pullman built the body of the very first all-new PCC car, a prototype called "model B", in 1934, but the first production-series Pullman PCC cars were not built until 1938 (and delivered in early 1939). The St. Louis Car Company captured about 75% of the U.S. market for PCC cars, with the balance of around 25% being supplied by Pullman.

Trolley buses
In addition to rail vehicles, Pullman-Standard also manufactured trolley buses – or trolley coaches, as they were more commonly known at the time – starting in 1931 and concluding in late 1952. A total of 2,007 trolley buses were built by the company. Production took place at a former Osgood Bradley Car Company plant in Worcester, Massachusetts, which had come under Pullman control as part of its 1929/30 acquisition of a controlling interest in the Standard Steel Car Company. The vast majority were built for U.S. cities, with only 24 being supplied to Canadian cities and a total of 136 built for cities in South America. The last trolleybuses built were an order of 30 for Valparaíso, Chile, in late 1952. That city's Pullman trolley buses have far outlasted any others, and as of 2015 about a dozen were still in regular service there, four from the 1952 batch and the others from a larger group built in 1946–48 but partially rebuilt in 1987–88. In 2003, the remaining 15 were declared a National Historic Monument by the Chilean government.

Buses

See also
Samuel B. Casey Jr.
List of tram builders
List of trolleybus manufacturers
Pullman (car or coach)
Pullman F.C.
Pullman train (UK)
Society for the Prevention of Calling Sleeping Car Porters "George"

Notes

References

 Knoll, Charles (1995).  Go Pullman:  Life and Times.  Rochester, NY (US): Rochester Chapter National Raillway Historical Society,

External links

Pullman Company town today
Pullman Shops of Richmond, California
The Pullman Project this Web site focuses solely on Pullman's sleeper cars
Smithsonian, Pullman Palace Car Company Collection, 1867–1979
Pullman History at UtahRails.net Includes a timeline of the Pullman antitrust case.
The Pullman Trolleybuses of Valparaíso
Frank H. Beberdick Pullman Collection at Newberry Library
Pullman Company Records at Newberry Library

Pullman Company publications
Pullman Accommodations illustrated brochure, 1934
Pullman on Dress Parade illustrated brochure, 1948
Go Pullman illustrated brochure, 1954

Researching Pullman
The South Suburban Genealogical and Historical Society holds records for approximately 200,000 employees of Pullman Works.

African-American history between emancipation and the civil rights movement
Defunct bus manufacturers of the United States
Passenger rail transportation in the United States
Rolling stock manufacturers of the United States
Tram manufacturers
Trolleybus manufacturers

Pullman Company


Evrensel, evrensel olan ya da dünya çapında olan şey. Aynı zamanda birbirinden ayrı özellikler taşıyan şeylerin paylaştığı ortak özelliği dile getiren felsefi kavram.

Örneğin: tekerlek, yemek tabağı ve halka birbirinden ayrı özellikteki nesnelerdir. Bu nesnelerde ortak olan dairesellik özeliğinin evrensel olduğu söylenebilir. Dairesel olan nesneler, evrensel olanın, daha doğru bir deyişle belirli bir evrenselin birer örneğidirler. Dikkat edilirse buradaki açıklama düzlemi dünya ölçekli olup tüm evreni kapsamak durumunda olmadığından evrensel sözcüğünün simgesel olduğunun ayırt edilmesi onun yanlış kullanımının önlenmesi bakımından önemlidir.

Kaynakça

Evrensel


Bigbee bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bigbee (Alabama), im Washington County
 Bigbee (Mississippi), im Monroe County

Sonstiges:
 Bigbee (Marskrater)
 Bigbee Branch, Fließgewässer im Hardin County, Tennessee
 Bigbee Creek, Fließgewässer im Linn County, Oregon

Siehe auch:
 Bigby

Bigbee


Sekban-ı Cedid, (29 Eylül 1808-18 Kasım 1808) II. Mahmud tarafından daha önceki Nizam-ı Cedid Ordusu model alınarak kurulmuş kısa ömürlü bir Osmanlı ordusudur.

Rusçuk ayânı Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a ordusuyla yürüyerek IV. Mustafa'yı tahtan indirdi ve yerine II. Mahmud'u tahta geçirdi. (28 Temmuz 1808) II. Mahmud, Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazam yaptı. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazam olduktan sonra yaptığı ilk işlerden biri devletin ileri gelenleriyle büyük bir toplantı yapmak oldu. Bu toplantıda alınan kararlar Sened-i İttifak adı verilen bir belgede derlendi. Bu belge ile ayanlar, hükûmet emirlerini dinleyeceklerine söz verdiler. Nizam-ı Cedid ordusu Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu. O zamanki Karaman valisi Kadı Abdurrahman Paşa bu yeni ordunun başına geçti.

Tahttan indirilen IV. Mustafa ve adamları bu gelişmelerden hoşnut değillerdi. 14 Kasım 1808 gecesi, yeniçeriler konağını bastığı Alemdar Mustafa Paşa'yı öldürdüler. Ayaklananlar II. Mahmud'u tahttan indirmek için saraya saldırdılar. Kadı Abdurrahman Paşa Sekban-ı Cedid askerleriyle Topkapı Sarayı'nı savundu. Bozguna uğrayan ayaklananların üzerine giden Kadı Abdurrahman Paşa, 3.000'den fazla yeniçeri ve diğer ayaklananları kılıçtan geçirtti. Ama yeniçeriler üstünlük sağladılar. Sultan II. Mahmut 18 Kasım 1808 tarihinde Sekban-ı Cedid'i dağıtmak zorunda kaldı. Kadı Abdurrahman Paşa Anadolu'ya kaçtı ama isyancıların baskısıyla hakkında çıkan ferman gereği idam edildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun orduları
Osmanlı İmparatorluğu askerî tarihi
II. Mahmud

Sekbân-ı Cedîd


Diederstetten ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Mönchsroth im Landkreis Ansbach (Mittelfranken, Bayern).

Geografie
Das Dorf liegt an der Wörnitz und am Grund- und Keuschenlachgraben, die dort als rechte Zuflüsse in die Wörnitz münden. Der Ort ist weitestgehend von Acker- und Grünland umgeben. Im Südwesten wird die Flur Weidengrund genannt. Eine Gemeindeverbindungsstraße führt an der Neumühle vorbei nach Dinkelsbühl zur Staatsstraße 2220 (3,9 km nordwestlich) bzw. nach Mönchsroth zur Staatsstraße 2385 (1,9 km südlich). Eine weitere Gemeindeverbindungsstraße führt nach Winnetten (1,3 km westlich).

Geschichte
Die Fraisch über Diederstetten war strittig zwischen dem oettingen-spielbergischen Oberamt Mönchsroth und der Reichsstadt Dinkelsbühl. Die Dorf- und Gemeindeherrschaft sowie die Grundherrschaft über alle Anwesen hatte das Oberamt Mönchsroth. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestand der Ort aus 14 Anwesen (2 Höfe, 3 halbe Lehengüter, 7 Lehengüter, 2 Lehen) und einem Gemeindehirtenhaus.

1806 kam Diederstetten an das Königreich Bayern. Mit dem Gemeindeedikt wurde Diederstetten 1809 dem Steuerdistrikt Villersbronn und der Ruralgemeinde Villersbronn zugeordnet. Mit dem Zweiten Gemeindeedikt (1818) entstand die Ruralgemeinde Diederstetten, zu der Hasselbach und Winnetten gehörten. Sie war in Verwaltung und Gerichtsbarkeit dem Landgericht Dinkelsbühl zugeordnet und in der Finanzverwaltung dem Rentamt Dinkelsbühl. 1819 erfolgte der Wechsel zum Herrschaftsgericht Mönchsroth, wo es bis zu dessen Auflösung verblieb, und 1838 der Wechsel zum Rentamt Oettingen. Ab 1850 gehörte Diederstetten wieder zum Landgericht und Rentamt Dinkelsbühl (1919 in Finanzamt Dinkelsbühl umbenannt, seit 1973 Finanzamt Ansbach). Die Verwaltung übernahm 1862 das neu geschaffene Bezirksamt Dinkelsbühl (1939 in Landkreis Dinkelsbühl umbenannt). Die Gerichtsbarkeit blieb beim Landgericht Dinkelsbühl (1879 in das Amtsgericht Dinkelsbühl umgewandelt, das seit 1973 eine Zweigstelle des Amtsgerichtes Ansbach ist). Die Gemeinde hatte 1961 eine Gebietsfläche von 4,995 km². Im Zuge der Gebietsreform wurde diese am 1. Januar 1971 nach Mönchsroth eingemeindet. Mit der Auflösung des Landkreises Dinkelsbühl im Jahr 1972 kam Segringen an den Landkreis Ansbach.

Einwohnerentwicklung
Gemeinde Diederstetten

Ort Diederstetten

Religion
Der Ort ist seit der Reformation evangelisch-lutherisch geprägt und nach St. Oswald und Ägidius (Mönchsroth) gepfarrt. Die Katholiken sind nach St. Margareta (Wilburgstetten) gepfarrt.

Literatur

Weblinks

Fußnoten

Mönchsroth
Ort im Landkreis Ansbach
Ehemalige Gemeinde (Landkreis Ansbach)
Gemeindegründung 1818
Gemeindeauflösung 1970
Dorf
Ort an der Wörnitz

Diederstetten


Mario Draghi (f. 3. september 1947) er ítalskur hagfræðingur og bankamaður sem var forsætisráðherra Ítalíu frá 13. febrúar 2021 til 22. október 2022. Hann var áður yfirmaður evrópska seðlabankans frá 2011 til 2019.

Draghi er útskrifaður með doktorsgráðu í hagfræði frá Tækniháskólanum í Massachusetts og hefur kennt fagið við Háskólann í Flórens. Draghi vann um stutt skeið hjá bandaríska fjárfestingarbankanum Goldman Sachs en var síðan í desember 2005 ráðinn sem seðlabankastjóri Ítalíu. Sem seðlabankastjóri þótti Draghi íhaldssamur og þótti betur fallinn til þess að stjórna að baki luktum dyrum en fyrir augum almennings. Í nóvember árið 2011 var Draghi valinn til þess að taka við af Jean-Claude Trichet sem forstöðumaður Seðlabanka Evrópu. Þegar Draghi tók við því embætti stóð skuldakreppan í Evrópu yfir og því valt mikið á efnahagsstjórn hans við seðlabankann.

Við upphaf stjórnartíðar sinnar við seðlabankann lýsti Draghi því yfir að hann myndi gera "hvað sem það kostaði" til þess að koma í veg fyrir fall evrunnar. Draghi hlaut mikið lof fyrir frammistöðu sína í embætti seðlabankastjóra og hefur honum jafnvel verið þakkað fyrir að bjarga evrusamstarfinu frá því að fara út um þúfur. Í nóvember árið 2015 var Draghi talinn áhrifameiri en Janet Yellen, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, samkvæmt könnun sem gerð var af Barclays Plc., í gjaldeyrisviðskiptum milli dollara og evru, og var þetta í fyrsta sinn sem seðlabankastjóri Evrópu var talinn njóta meiri áhrifa en starfssystkini sitt í Bandaríkjunum.

Eftir að Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, sagði af sér í janúar árið 2021 bauð Sergio Mattarella Ítalíuforseti Draghi að mynda ópólitíska þjóðstjórn til þess að ljúka kjörtímabilinu. Talið var óheppilegt að rjúfa þing og kalla til nýrra kosninga í ljósi COVID-19-faraldursins og annarra yfirstandandi þjóðfélagsvandamála á Ítalíu. Eftir stjórnarmyndunarviðræður við formenn stjórnmálaflokkanna á ítalska þinginu tókst Draghi að mynda þverpólitíska ríkisstjórn skipaða ráðherrum flestra helstu þingflokkanna, þar á meðal Fimmstjörnuhreyfingarinnar, Norðursambandsins og Lýðræðisflokksins.

Draghi tilkynnti afsögn sína þann 14. júlí 2022 eftir að Fimmstjörnuhreyfingin neitaði að kjósa með traustsyfirlýsingu á stjórn hans. Mattarella forseti neitaði hins vegar að samþykkja afsögn Draghi. Þann 21. júlí staðfesti Draghi hins vegar endanlega afsögn sína eftir að lykilflokkar í stjórnarsamstarfinu sneru við honum baki. Hann gegndi áfram embætti forsætisráðherra fram að kosningum í september.

Tilvísanir

Forsætisráðherrar Ítalíu
Ítalskir hagfræðingar
Seðlabankastjórar Evrópu

Mario Draghi


An Disperis katangensis in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Victor Samuel Summerhayes. An Disperis katangensis in nahilalakip ha genus nga Disperis, ngan familia nga Orchidaceae.

Subspecies

Ini nga species ginbahin ha masunod nga subspecies:

 D. k. katangensis
 D. k. minor

Mga kasarigan

Disperis

Disperis katangensis


The Stanford Graduate School of Business (also known as Stanford GSB) is the graduate business school of Stanford University, a private research university in Stanford, California. For several years it has been the most selective business school in the United States, admitting only about 6% of applicants.

Stanford GSB offers a general management Master of Business Administration (MBA) degree, the MSx Program (MS in Management for mid-career executives) and a PhD program, along with joint degrees with other schools at Stanford including Earth Sciences, Education, Engineering, Law and Medicine. The GSB also offers Stanford LEAD Business Program, an online professional certificate program.

History
The school was founded in 1925 when trustee Herbert Hoover formed a committee consisting of Wallace Alexander, George Rolph, Paul Shoup, Thomas Gregory, and Milton Esberg to secure the needed funds for the school's founding. Willard Hotchkiss became the first dean of Stanford GSB.

The library was formally inaugurated on April 3, 1933. The collection was established with 1,000 volumes and assorted reports. The school moved from Jordan Hall to new quarters in the History Corner of the Main Quad in 1937.

Jonathan Levin was appointed as the 10th dean of the school in September 2016.

Campus

The Knight Management Center is situated within the greater Stanford campus. There are ten buildings at the Knight Management Center: the Gunn Building, Zambrano Hall, North Building, Arbuckle Dining Pavilion, Bass Center, the Faculty Buildings (comprising East and West buildings), the Patterson Building, the MBA Class of 1968 Building, and the McClelland Building.

The Schwab Residential Center was designed by Mexican architect Ricardo Legorreta. The 158,000 square-foot facility consists of 280 guest rooms. Jack McDonald Hall, located adjacent to Schwab, opened in 2016 as an additional residence for MBA students with over 200 guest rooms.

There are three main art installations on campus, including Monument to Change as it Changes, Monument to the Unknown Variables, and Ways to Change.

Stanford GSB maintains very close links with the venture capital, finance and technology firms of nearby Silicon Valley.

Academics
Stanford GSB offers a traditional Master of Business Administration (MBA) program typically completed in two years, a Master of Science ("MSx program") typically completed in one year, and a doctoral (PhD) program. The MBA program is a full-time graduate program that enrolls approximately 420 students each year.

The MSx program is intended for students who are mid-career managers (minimum 8 years of professional work experience). The Stanford MSx was previously called the Stanford Sloan Master's Program, because students in the program are known as Stanford Sloan Fellows. The Stanford MSx is one of the three Sloan Fellows programs, sharing a similar format with the others at the MIT Sloan School of Management and the London Business School. These programs were initially supported by Alfred P. Sloan, Chairman of General Motors from 1937 to 1956, who envisioned the Sloan Fellowship in his alma mater of MIT in 1931.

Academic partnerships
Stanford GSB has a number of relationships with other business schools.  It offers a number of Executive Education programs jointly with Harvard Business School.  It also offers one of the three Sloan Fellows programs, coordinating with the others at the MIT Sloan School of Management and the London Business School.

Stanford LEAD Professional Certificate

The Stanford LEAD Business Program (LEAD is an acronym for learn, engage, accelerate, and disrupt) is a one-year online business program in the Graduate School of Business offering access to curricular materials and students specialize personal leadership. The teaching components are coordinated 100% online although there are periodic meet-ups hosted at Stanford each year through the me2we program. The annual me2we conferences have grown to become quite large, and the program's 1,800 LEAD alumni can join remotely.

Faculty and research
The school works at the forefront of global business research and teaching. There are four winners of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences on the faculty (William F. Sharpe 1990, Myron Scholes 1997, Michael Spence 2001, Guido Imbens 2021), five recipients of the John Bates Clark Award, 19 members of the American Academy of Arts and Sciences, and four members of the National Academy of Sciences.

William F. Sharpe's research interests focus on macro-investment analysis, equilibrium in capital markets and the provision of income in retirement. Myron Scholes' research has focused on understanding uncertainty and its effect on asset prices and the value of options, including flexibility options. Michael Spence's research interests focus on the study of economic growth and development, dynamic competition and the economics of information.

Rankings

In recent rankings, GSB was ranked 3rd by U.S. News & World Report, 1st by Bloomberg Businessweek, 1st by QS Top Universities, and in the ranking aggregator Poets & Quants Stanford's MBA Program was ranked 1st in the US.

The Stanford Graduate School of Business is the most selective business school in the United States. It has maintained the highest ratio of "applicants to available seats" of any business school in the U.S. for the last decade. It has also had the lowest acceptance rates (typically <7%) of any business school. For the Class of 2022 which entered in 2020, 8% of applicants were offered admission, and the average GMAT score of 733 and average GPA of 3.8 are the highest of any business school in the world.

The business school comprises the Knight Management Center, the Schwab Residential Center (named after alumnus Charles R. Schwab, founder and chairman of the Charles Schwab Corporation), and Highland Hall.

Donations

In August 2006, the school announced what was then the largest gift ever to a business school—$105 million from Stanford alumnus Phil Knight, MBA '62, co-founder and chairman of Nike, Inc. The gift went toward construction of a $375 million campus, called the Knight Management Center, for the business school. Construction was completed in 2011.

In 2011, alumnus Robert King and his wife Dorothy made a $150 million gift to the school—making history as the largest donation to Stanford GSB—to found the Institute for Innovation in Developing Economies (also known as SEED) to focus on poverty relief in emerging markets. A portion of their gift is used as a matching incentive to encourage other donors to give to SEED.

The gifts by King and Knight are marked as the second and third largest philanthropic pledges to a business school.

Also in 2011, investor and economist Marko Dimitrijevic, a 1985 alumni of the Business School, established the Emerging Markets Innovation Fund, to support teaching, research, and other initiatives in the area of emerging and frontier markets.

Alumni

There are 26,309 living alumni, including 17,803 alumni of the MBA program. Stanford Graduate School of Business is renowned to have produced a remarkable number of successful business leaders and entrepreneurs, many among the world's wealthiest, from its alumni base.

See also
 List of business schools in the United States
 List of United States business school rankings

References

External links

Graduate School of Business, 1974-2003, collection of oral histories, Stanford Historical Society Oral History Program.
 Stanford LEAD website

Business
Business schools in California
Educational institutions established in 1925
1925 establishments in California

Stanford Graduate School of Business


Historiografi er udforskningen og fremstillingen af historiefagets egen historie. Som et samlet fag kan man sige, at historiografien er interesseret i, hvordan historiefaget blev grundlagt i tiden omkring Kristian Erslev og siden har udviklet sig frem til i dag. Derudover har hvert historisk emne sin egen historiografi, forstået på den måde, at et hvert emne er blevet beskrevet forskelligt af forskellige historikere. I fagvidenskabeligt arbejde er det således vigtigt at kende til historiografien i bestemt emne, før man selv kan bidrage til diskussionen. I de seneste 20-30 år er der kommet mere interesse for historiografien som forskningsfelt.

Referencer

Litteratur
 Inga Floto (2005) Historie – En videnskabshistorisk undersøgelse. København: Museum Tusculanums Forlag.
 Claus Møller Jørgensen (2012) "Historiografiens formål" Temp, nr. 4, s. 145-164.
 Daniel Woolf (2011) A Global History of History. Cambridge: Cambridge University Press.

Videregående uddannelser i Danmark
Videnskab
Humaniora

Historiografi


Crkva sv. Katarine rimokatolička je crkva u mjestu Hrebine koje je u sastavu općine Pušća i zaštićeno kulturno dobro

Opis dobra
Izvorno gotička crkva je jednobrodna građevina malih dimenzija i pravokutnog tlocrta, s užim svetištem i drvenim tornjem nad pročeljem. Adaptirana je tijekom vremena, no unatoč tome u cijelosti je sačuvano pravokutno gotičko svetište svođeno križno-rebrastim svodom. Nad brodom je ravan strop, a karakteristika eksterijera je jednostavno oblikovanje. Osim svođenog gotičkog svetišta, jednog od rijetkih u cijelosti sačuvanih na području Zagrebačke županije, u crkvi se nalazi vrijedan oltar baroknih obilježja.

Zaštita
Pod oznakom Z-3765 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro – pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "sakralna graditeljska baština".

Izvori

Zaštićene sakralne građevine u Zagrebačkoj županiji
Katoličke crkve u Hrvatskoj
Hrebin

Crkva sv. Katarine u Hrebinu


Agave capensis ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Agaven (Agave). Ein englischer Trivialname ist "Cabo San Lucas Agave".

Beschreibung
Agave capensis wächst solitär mit kurzem Stamm, bildet aus den unteren Blattachseln große Gruppen mit einer Wuchshöhe von 60 bis 80 cm und mit einem Durchmesser von 80 bis 120 cm. Die schmalen, weichen, sukkulenten, grüngefärbten bis bläulichen, lanzettenförmig, unregelmäßig angeordneten Blätter sind 30 bis 60 cm lang und 4 bis 7 cm breit. Die welligen Blattränder sind variabel dunkelbraun bis grau gezahnt. Der dunkelbraune Enddorn ist 1,5 bis 3 cm lang.

Der rispige Blütenstand wird 2,5 bis 3,5 m hoch. Die zahlreichen gelben Blüten sind 50 bis 65 mm lang und erscheinen in der Mitte bis zur Spitzen an unregelmäßig angeordneten Verzweigungen. Die Blütenröhre ist 8 bis 14 mm lang.

Die eiförmigen braunen dreikammerigen Kapselfrüchte sind 25 bis 35 mm lang.
und 15 bis 17 mm breit.

Systematik und Verbreitung
Agave capensis wächst im mexikanischen Baja California Sur an trockenen Hängen bis 320 m Höhe. Sie ist mit Yucca capensis und zahlreichen Kakteenarten vergesellschaftet.

Die Erstbeschreibung durch Howard Scott Gentry ist 1978 veröffentlicht worden.

Agave capensis ist ein Vertreter der Sektion Campaniflorae. Typisch für diese Gruppe sind die kleinen, schmalen Blätter und der reichlich sprossende Wuchs. Die weiteren Mitglieder dieser Sektion in der niederkalifornischen Kapregion, Agave aurea und Agave promontorii, unterscheiden sich durch Größe und Blattstruktur.

Literatur
 Howard Scott Gentry: Agaves of Continental North America. University of Arizona Press, 1982, S. 310, 317–318.

 Thomas Heller: Agave capensis. In: Agaven. Münster 2003, S. 67.

Einzelnachweise

Agaven
Capensis

Agave capensis


علم المستقبل أو علم المستقبليات أو الدراسات المستقبلية  هو علم يختص بالمحتمل والممكن والمفضل من المستقبل، بجانب الأشياء ذات الاحتماليات القليلة لكن ذات التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تصاحب حدوثها، حتى مع الأحداث المتوقعة ذات الاحتماليات العالية، مثل انخفاض تكاليف الاتصالات، أو تضخم الإنترنت، أو زيادة نسبة شريحة المعمرين ببلاد معينة، فإنه دائما ما تتواجد احتمالية «لا يقين»  كبيرة ولا يجب أن يستهان بها. لذلك فإن المفتاح الأساسي لاستشراف المستقبل هو تحديد وتقليص عنصر «لا يقين» لأنه يمثل مخاطرة علمية.
وخلال الثمانينات والتسعينات تطور علم دراسات المستقبل، لتشمل مواضيع محددة المحتوى وجدول زمني للعمل ومنهج علمي، يتحدث مع عالم اليوم، الذي يتسم بتغيير متسارع.

مبادئ الدراسات المستقبلية
 استخلاص عبرة من الماضي من خلال دراسة أهم التطورات على المستويين الدولي والإقليمي وما ينتج عنها من تأثيرات مثل: الفرص المُتاحة، القيود المفروضة أو التهديدات والمخاطر الناجمة، بهدف تحديد صورة مستقبلية.
 تصور وضع مستقبلي، لعقدين أو ثلاثة عقود، لتحديد بالتفصيل الأهداف والمصالح، وذلك باستخدام النماذج الرياضية الحديثة.
 تجنب أي انحياز أيديولوجي، والانطلاق من المسلمات والافتراضات المتفق عليها من مختلف الاتجاهات البحث العلمي والفكري والعقائدي والتكنولوجي؛
 تعيين القدرات اللازمة لإنجاز أي مسار مستقبلي، وحساب النفقات اللازمة والمخاطر. وكذلك تحديد الآليات اللازمة للتنمية والتي ينبغي أن تشمل أهداف معروفة علميا، وتطوير الخبرات العلمية في مجال إدارة المشاكل المعقدة؛
 التركيز على عوامل التنمية في مختلف القطاعات، لتحقيق بشكل فعال الأهداف؛
 اعتماد سيناريوهات مختلفة، معدة سلفا، لجميع الحالات الطارئة المحتملة، والتي تخزن للسماح بعد ذلك يستخدمها من صانعين القرار، وفقاً لحجم الأزمة المستقبلية المحتملة. هذه العوامل تساعد بشكل رئيسي على تحديد واحدة من أربعة نماذج رئيسية.

نماذج الدراسات المستقبلية الأربعة

النموذج البديهي
يعتمد على الخبرة العملية ولكنة يفتقر من وجود قاعدة كبيرة من البيانات والمعلومات. مستمد فقط من رؤية بديهية ناتجة عن خبرة ذاتية. وهو محاولة للتعرف على التفاعلات المستمدة من قضية معينة. فإن الحدس في هذه القضية ليست مصدر إلهام لكنها تقدير يعتبره الباحث مناسبا لبعض الحالات المستقبلية المحتملة؛

النموذج الاستكشافي
يشير إلى مستقبل ممكن من خلال مثال يوضح العلاقات والتشابكات؛
وهذه العلاقات والتشابكات تقوم على ثلاثية الماضى والحاضر والمستقبل والعلاقة التناغمية القائمة بينهم فمستقبلنا نرسمه في حاضرنا وحاضرنا كان مستقبل ماضينا

النموذج الاستهدافي أو المعياري
وهو تطوير للنموذج البديهي، ولكنة يستفيد من مختلف التقنيات العلمية المستخدمة.

نموذج التغذية العكسية
يركز هذا النموذج على جميع المتغيرات في إطار موحد يجمع النموذجيين السابقين، وذلك على شكل ردود فعل ولهذا فهو يعتمد على التفاعل، على عدم نسيان الماضي وعلى عدم تجاهل الأسباب الموضوعية التي ربما تتدخل لتغيير مسار المستقبل. فهو يجمع، بما فيها البحوث الاستكشافية، البيانات والوقائع والبحث التنظيمي، وأنه يعلق أهمية خاصة على الإبداع والخيال والتقدير. هذا النموذج يمثل خطوة إلى الأمام للبحث المنهجي المستقبلي.

السيناريو
السيناريو المستقبلي هو أحد نتاج العلم الحديث يقوم أساساً على دراسة الجدوى، وهذا يعني السيطرة على الخطة، إمكانية استمراريتها، الوفاء بالتزاماتها المادية، توفير القيادة التقنية والتغلب على العقبات الخارجية التي قد توقف السيناريو في إحدى مراحلة، في نهاية المطاف فوائد السيناريو، وإذا كان من المجدي أن يواصل أو ايقافة، رفع مستوى التطور العلمي في المجال قيد الدراسة. السيناريو الذي لا يأتي من لا شيء، لكنه يعتمد بشكل رئيسي على منظومة كبيرة من البيانات المبرمجة والمخزنة والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا للتغيرات في جميع الميادين.

السيناريو:
 هو فرع رئيسي من علم المستقبل وظيفته هو وصف لمختلف الأحداث المحتملة وتحليل نتائجها.
 هو وصف لوضع مستقبلي وسبل إدارته.
 هو قصص عن المستقبل يشمل الماضي والحاضر.
 هو وصف لمستقبل محتمل، أكثر من كونه توقعات محتملة لمستقبل فعلي.
 السيناريو هو سلسلة من الافتراضات لأحداث مقبلة
 صورة متناسقة لمستقبل محتمل
 يعرف بأنه نظام عمل مبرمج للاستجابة على الأحداث والتطورات الرئيسية داخل إطار من التخطيط المستقبلي للدولة أو مؤسسة، وذلك بهدف تحقيق النجاح في المستقبل.

التعريف العلمي المقترح للسيناريو هو: وصف لوضع مستقبلي ممكن أو مرغوب فيه، وتوضيح خصائص المسار أو المسارات التي تؤدي اليه، بدءا من الوضع الراهن، أو من وضع ابتدائي مفترض.

خصائص السيناريو
 كتابته تتطلب إبداع وخيال فكري عميق.
 يستند على منهج علمي دقيق للحصول على الحقائق.
 يستند على أحداث رئيسة واقعية.
 يقوم على تحقيق أهداف وطنية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية «، أو الوصول إلى أقرب ما يمكن من هذه الأهداف.»
 عدد السيناريوهات يمكن أن يكون من اثنين إلى أربعة
 تتم صياغته بسرية كبيرة في بيانات يستخدمها المتخصصين في المجالات المحتفلة المتعلقة.
 يعتمد على حشد من العلماء والخبراء

أقسام السيناريو
ينقسم السّيناريو إلى قسمَين:
 صنع الأزمة: هذا هو سيناريو إيجابي يفرض إرادته، من خلال صنع أزمة معينة، تهدف إلى إجبار الطرف الآخر على قبول قرار ما. هذا السيناريو يتسم بإجراءات إيجابية فاعلة، ويفرض مواقف محددة على قيادة الطرف الآخر للتعامل معها، ومن خلال ذلك، ينفذ القرار. العقد الماضي شهد العديد من هذا النوع من السيناريو، سواء في الخليج أو في مناطق أخرى من العالم.
 مواجهة الأزمة: تتمثل كإجراءات سلبية (دفاعية) وإيجابية (هجومية)، نشطة للتعامل مع الأحداث الخارجية أو الداخلية، لتسخير الإمكانات، لتحديد الأسلوب ولتوظيف الأشخاص والمنظمات التي سوف تعالج مراحل الأزمة. هذا السيناريو لا بد منة للحفاظ على استمرارية وسلامة 'الدولة والمؤسسات، وعدم ''تعرضهم لصدمات قوية.

هذا السيناريو يشمل جميع القطاعات الأخرى، مثل: دراسات الجدوى وخطط مستقبلية. ويمكن فهم الطريقة التي تمكن من تحويل الأزمة من سلبية إلى إيجابية، وتحقيق الهدف المستقبلي المقترح.

طرق بناء السيناريوهات المستقبلية
 1 الطريقة الحدسية (اللانظامية)
 2 الطريقة النظامية (النموذجية)
 3 الطريقة التفاعلية (التفاعل بين الحدسية والنموذجية)

الدراسات المستقبلية العربية: اتجاهات وملامح أولية
نشأت الدراسات المستقبلية، أو علوم المستقبل بشكلها الحالي نشأة غربية، ويترتب على هذا عدة نتائج يتوقع بروزها في الكتابات العربية، فنشوء الدراسات المستقبلية في الغرب يترتب عليه عدة ردود فعل ما بين متريب، مندهش، معجب، ورافض، ومن يريد أن تكون لدينا مثل هذه الدراسات لنفس الدواعي، أو لنفس الأهداف، أو لدواعي وأهداف مختلفة، ومن ثم تظهر المواقف الرافضة تماماً، المنبهرة تماما، الاستطلاعية، المهتمة الناقدة، التوفيقية، المؤصلة، الخ. كل ردود الفعل تلك من المتوقع أن تنعكس على خريطة التصنيفات والتوجهات في الكتابات التي حاولت أو تحاول التعريف بدراسات المستقبل.
1- من حيث مفهوم الدراسات المستقبلية:
«دراسة المفاهيم: تعد من أفضل الطرق لتقييم أي علم من العلوم، فكل العلوم تعتمد على المفاهيم، فهي الأفكار التي حملت أسماء. وهي التي تحدد السؤال الذي يسأله الباحث، وتحدد كذلك الإجابة عليه، وهي البناء الأساسي الذي تؤسس عليه النظريات. فالعلم دائماً يبدأ بتشكيل المفاهيم التي تصف العالم. إذ أنه قبل شرح الظواهر لابد من وصفها، فالسؤال...لماذا؟ لابد أن يأتي بعد... ماذا؟» بالنظر لمفهوم الدراسات المستقبلية في إطار عدد من الكتابات التي اهتمت بالتعريف بالدراسات المستقبلية، يمكن التمييز بين عدد من الاتجاهات على النحو لآتي:
 اتجاه يسعى للتعريف بها كما نشأت في سياقها الغربي:
 اتجاه ينقل تعريفها ومراحل التغير والتحول التي مرت بها بهدف التعريف بها:
ويبدو هذا الاتجاه بدهياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدراسات المستقبلية بشكلها الحالي نشأت وانتشرت في السياق الغربي، ومن ثم يكون طبيعياً البدء بالتعريف بها في سياقها.
 اتجاه ينقل المفهوم ومراحل التحول من أجل التعريف أولاً والدعوة لتبنيها كما هي ثانياً.
ويلاحظ أن التفريق بين الاتجاهين هو تفريق لغرض التحليل، إذ عملياً قد يصعب تحديد ما إذا كان الكاتب يدعو ضمناً إلى تبني الدراسات المستقبلية الغربية بنفس المفهوم والمنهج ولنفس الدواعي والأهداف أم لا، حيث أن نقل المفهوم دون نقده قد يفتح الباب لفهم ذلك الموقف على أنه قبول للمفهوم، أو قبول المفهوم يعني الموافقة على مضمونه ومحتواه" ودواعيه وأهدافه.

2. اتجاه يبرز اهتماماً بكيفية تبني الدراسات المستقبلية:
وهو يقارن بالاعتراف بأهمية الدراسات المستقبلية أيضاً أهمية الأخذ في الاعتبار عنصر الملاءمة وأهمية التأصيل.
 اتجاه يحمل في ثناياه محاولة التوفيق *(إن صح التعبير)، وبيان أهمية الدراسات المستقبلية، فهو في معرض التعريف بالدراسات المستقبلية يحرص على أن يؤكد أنها ليست محاولة تنبؤ أو افتراء على الغيب (ويلاحظ هنا تكرار التأكيد على أن الدراسات المستقبلية لا تنافي الإيمان بالغيب وبالقضاء والقدر)، ويشير إلى أهمية وحاجة العالم العربي/الإسلامي/العالم الثالث إلى تطوير (دراساته المستقبلية).
 اتجاه يحاول التأصيل و/أو تسكين الدراسات المستقبلية كمفهوم وكمجال دراسة في إطار رؤية إسلامية للمستقبل ويعبر عن ذلك مثلاً المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية والأهداف التي وضعها له وينعكس ذلك في الفصلية التي يصدرها، وهو لا يمثل المساهم الوحيد في هذا المضمار سواء في محاولة التأصيل أو الدعوة لأهميته.
وإذا كان كلا الاتجاهين (أ) و (ب) يتفقان في ضرورة أن يكون لنا دراسات مستقبلية عربية/إسلامية، فأين موضع الاختلاف الذي سوغ للفصل بينهما؟
يأتي الاختلاف في تكييف تلك الضرورة، فمثلاً الاتجاه (أ) سيركز على المحصلة النهائية لوجود أو عدم وجود دراسات مستقبلية في عالمنا العربي/الإسلامي، وسيبرز أهمية الدواعي والأهداف الخاصة بالواقع العربي الإسلامي...فتأتي الدواعي والضرورات في إطار: «رسم مستقبلنا قبل أن يرسمه لنا آخرون»، «غياب العالم العربي/الإسلامي عن خريطة الإسهام في الدراسات المستقبلية». أما الاتجاه (ب) يدعو إلى أو يحاول أن يبين موقع الاهتمام بالمستقبل ضمن منظومة أكبر، فتكون الضرورات ليست مرتبطة فقط بالمحصلات النهائية للدراسات المستقبلية، بل بالتأصيل لها من ناحية المفهوم وبيان موقعه من خريطة المفاهيم الأوسع المرتبط بها، والإطار المرجعي، وبالطبع الإطار المنهجي...أو إجمالاً موقع الدراسات المستقبلية - مفهوماً، ورؤية، ومنهجاً، ودواعي وأهدافاً - في المنظور المعرفي الإسلامي.

2- من حيث رؤية الدراسات المستقبلية كمجال دراسة (دواعي وأهداف الدراسة):
تربط بعض الكتابات بين الدراسات المستقبلية والمفاهيم الكبرى المرتبطة بها مثل الزمن، التاريخ، رؤية العالم، وإذا أخذنا في الاعتبار التقسيم السابق في التعامل مع الدراسات المستقبلية سنجد بعض الكتابات التي تربط بينها وبين المفاهيم الإسلامية الكبرى والمفاهيم العامة الأخرى، إلا أن كثيراً ممن تعرض للمفاهيم الكبرى المتعلقة بالدراسات المستقبلية تعرض لتلك المفاهيم المصاغة في السياق الغربي، وقد يكون هذا متعلقاً بإشكالية النقل، فكثير من تلك الكتابات إذ تحاول التعريف بالدراسات المستقبلية لا تذهب أبعد من ذلك للتأصيل لها، ومن ثم فإن نقل ماهيتها كما نشأت في الغرب بدون التأصيل لعلاقتها بالواقع لا يلزم الكاتب بالتأصيل للمفاهيم الكبرى وعلاقتها بالدراسات المستقبلية لأن النقل لا يعبر في الأغلب الأعم عن الإطار النظري المتكامل بقدر ما يعرض الصورة النهائية.

على مستوى آخر نجد عدداً من الكتابات تقوم بدلاً من الربط، بالخلط...فالمتتبع لعدد من الكتابات التي تتناول الدراسات المستقبلية (و ليس جميعها) يمكن أن يضل طريقه بمنتهى السهولة بين عدد من المفاهيم المرتبطة ولكن المختلفة في نفس الوقت، حيث يتم التعامل مع الدراسات المستقبلية والوعي بالمستقبل والتخطيط للمستقبل والتفكير الاستراتيجي والرؤية المستقبلية وغيرها كأنها تعني نفس الشيء، وتلك المفاهيم على ارتباطها الوثيق لا يجب أن يتم التعامل معها جميعاً كأنها واحد، لأن وجود مشروعات تخطيطية - مثلاً - لا يعني بالضرورة وجود رؤية إستراتيجية ورؤية مستقبلية؛ ووجود أو غياب مشروعات للدراسات المستقبلية قد لا يعكس وجود أو غياب رؤية مستقبلية...فان كانت الثانية توفر إطاراً ضرورياً للأولي، فإن غياب الدراسة قد لا يعني بالضرورة غياب الرؤية، وفي نفس الوقت لا يكفي القيام بمشروع مبهر لاستشراف مستقبل مجتمع ما لنتخذه دليلاً على أن هذا المجتمع يتمتع برؤية مستقبلية...الخ.

يثور أيضاً (في إطار التقسيم السابق) تساؤل حول فكرة استيراد أو استعارة الدراسات المستقبلية، وعلاقته بـ«موضة المفاهيم»، استعارة المفهوم كما هو بدون النظر في اعتبارات الملاءمة والمناسبة، وهو ما يؤدي بعد فترة إلى الرجوع للتساؤل عن أزماته فيظل دائماً على أجندة الإشكاليات لا كأداة مساعدة ولكن كموضوع إشكالي في حد ذاته، وقد يتجلى ذلك في دائرية التعرض للموضوعات المتعلقة بالدراسات المستقبلية، فنجد كتابات تتحدث عن وعي المستقبل عند العرب وإشكالياته وغيابه، ثم تأتي أخرى تتحدث عن أهمية الدراسات المستقبلية والتعامل العلمي العقلاني مع المستقبل العربي، ثم الاضطلاع بمشروعات بحثية في الدراسات المستقبلية وما يصاحبها من مقالات ودراسات التعريف بدراسات المستقبل وتقييم تلك المشروعات، لتنتهي بعض دراسات أحد المشروعات (لمركز دراسات الوحدة العربية) إلى نتيجة أن المستقبل كقضية لم يدخل في الوعي العربي لتبدأ من جديد دورة كتابات المستقبليات بالحديث عن إشكالية كبرى وهي قضية الوعي العربي بالمستقبل، و«بزوغ علم المستقبل» مرة أخرى والتعريف مجددا بالدراسات المستقبلية وأهميتها...الخ.

هناك ملاحظة أخرى تتعلق بنقل دواعي الدراسات المستقبلية وأهدافها، إذ نشأت الدراسات المستقبلية الغربية لدواعٍ إستراتيجية تزامناً مع الصدام العسكري بين معسكري الحرب الباردة، حيث تطورت الدراسات المستقبلية «في أحضان المؤسسات العسكرية والشركات المتعددة الجنسية، وارتبطت أغلب الدراسات بتلك المؤسسات والشركات بحيث ظلتا تحتكران ثلثي الدراسات المستقبلية...إن أكثر من 66% من العلماء العاملين في ميدان البحث العلمي ينشطون في مجال الأسلحة، أي الميدان السلبي للحضارة.» هذه الأولوية الاستراتيجية تطبع دواعي وأهمية القيام بدراسات مستقبلية في بعض الكتابات، فمثلاً نجد.. «في إطار مصر والوطن العربي فان الدراسات المستقبلية لها أكثر من سبب. فهناك إسرائيل والاختلال الاستراتيجي المتزايد في المنطقة...وهناك آثار الكساد العالمي على الثورة النفطية...وهناك ضرورة الاستعداد منذ اليوم لحقبة ما بعد النفط...».

ليس الغرض من هذه الملاحظة التقليل من شأن التحديات الاستراتيجية والأمنية ودورها في الدراسات المستقبلية، أو العلاقة بين الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، لكنها تتخوف أن يكون نقل الدراسات المستقبلية كمفهوم - من ناحية- قد صاحبه نقل لنفس الأولويات وبنفس الدواعي التي سوغت لوجودها في سياق مختلف، فيغلب على قائمة الدوافع المؤسسة للدراسات المستقبلية اعتبارات الدفاع والأمن القومي (على أهميتها) دون إدماجها في منظومة متكاملة من الدواعي، والأهداف أيضا.

هذا الاقتطاع يفسر وجود دعاوى لمراجعة مفهوم الاستراتيجية ذاته ليوسع من مجاله حتى يغطي مساحات لم يكن يتعامل معها من قبل، فإذا كان الدفاع والأمن القومي هما محور الاهتمام التقليدي للدراسات الاستراتيجية، فإن ذلك قد لا يمثل أولويات بالنسبة لأقطار العالم الثالث، أو بمعنى أدق يجب أن تسكن هذه الاهتمامات في إطار شامل من المشكلات والأولويات. ومن ناحية أخرى يوجد تخوف من أن تكون الدراسات المستقبلية كمجال دراسة رد فعل فقط للخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الآخر فتأتي مشروعات دراسات مستقبلية كبرى رداً على «أول دراسة مستقبلية أنجزت في المنطقة (التي) صدرت في إسرائيل فترة الستينات»، من دون إدراك مماثل لتحديات -مهمة أيضا- لكن هذه المرة ذاتية.*

3-من حيث الإطار المرجعي:
الإشكالية هنا - مرة أخرى – هي كيفية التعامل مع مجال دراسة برز في الغرب وفرض أمام كتاب غير غربيين موقف رد الفعل تجاهه. تختلف الكتابات طبقاً لأطرها المرجعية اختلافاً قد يعد انعكاساً للاتجاهات العامة في العلوم الاجتماعية العربية التي سعت لتحديد نموذجها المعرفي Paradigm الخاص أو «الأصولية المنهجية الجديدة» على حد التعبير الوارد في أحد كتابات الأستاذ السيد يسين...فهو في إطار تتبع حركة العلم الاجتماعي العربي لاحظ تهاوي نموذج معرفي Paradigm والدخول في عملية إبداع لآخر جديد، وحدد ملامح النموذج المعرفي القديم الذي استمد من علم الاجتماع الغربي ومن ثم تبنى عدداً من أفكاره ومسلماته، وحدد بداية النقد لهذا النموذج المعرفي بالتساؤلات والشكوك لتلك الأفكار الرئيسية المشتركة: كصلاحية الاعتقاد في علم اجتماعي متحرر من القيم، حياد الباحث تجاه مشكلته البحثية في مقابل التزام الباحث...الخ. إلا أن ما يعنينا هنا هو المسارات الثلاثة التي اتخذتها عملية بناء نموذج معرفي جديد كما يحددها وهي ثلاث اتجاهات تتنافس في إطار عملية تشكيل هذا النموذج المعرفي:

محاولة تشكيل نموذج معرفي ماركسي لتحل محل الأصوليات المنهجية (النماذج المعرفية) الوضعية والوظيفية.
اتجاه تأسيس علم اجتماع عربي يدعو إلى بناء نموذج معرفي عربي يكون أكثر ملاءمة لدراسة المجتمع العربي، بدلاً من الاعتماد على النظريات الغربية وعلى طرق البحث المستوردة التي لا تعين على الفهم العميق للمشكلات الاجتماعية العربية.

الاتجاه الثالث يقدم نموذج معرفي إسلامي ليحل محل النماذج الغربية، أو الأجنبية، أو المغتربة.
وفي محاولةٍ للربط بين تلك الملاحظات حول تلك النماذج المعرفية البازغة والمتنافسة –كما صنفها الأستاذ السيد يسين- وبين تصنيفات الكتابات السابق توضيحها، وبين الأهداف التي ارتأتها تلك الكتابات ضرورية لتبني الدراسات المستقبلية، وفي إطار إدراك أن تلك الأهداف والأولويات لا تخلو (ولا يجب لها أن تخلو) من اعتبارات قيمية، بل قد تأتي من مواقف أيديولوجية في بعض الأحيان؛ يمكننا أن نلحظ:
اتجاه يعبر عن اهتمامات قومية عربية، ومن ثم تغلب الاعتبارات الاستراتيجية وأهداف التكامل القومي العربي، على تفسير أهمية الدراسات المستقبلية العربية، وفي بعض الحالات قد يسيطر هاجس اللحاق بركب الدول المتقدمة وتزايد الرهان على العقلانية والتعامل مع الواقع كما هو لا كما ينبغي أن يكون.

اتجاه يهتم بمشاكل التنمية المستقلة، والإعلاء من الاعتبارات الاقتصادية-الاجتماعية في إطار يعكس مقولات مدرسة التبعية.

اتجاه يهتم بالمنظور الحضاري الإسلامي، يهتم بأهمية تفعيل النظر الاستشرافي في صياغة علمية وفي إطار الرؤية الكونية التوحيدية، وبمستقبل الإسلام/الأمة الإسلامية، وقد ينطلق من قناعة أن الدراسات المستقبلية يجب أن تكون حساسة معرفياً ومرتبطة بالسياق الحضاري والثقافي، ومن ثم تكون دراسات مستقبلية حضارية.

4- من حيث الإطار المنهجي:
يلاحظ بصدد عدد من الكتابات التي أرادت التعريف بالدراسات المستقبلية أنها تمر مرور الكرام فيما يتعلق بالمناهج، ونستطيع أن نرد ذلك إلى تعقد مسألة المنهج عموماً، وفي الدراسات المستقبلية على وجه الخصوص، فمن ناحية تتفق عدد من الكتابات على أنه لا يوجد اتفاق على مسألة المنهج، ومن ناحية أخرى هناك إشكالية الطبيعة البينية للدراسات المستقبلية التي تجعل منهجها يصطبغ بمنهج الحقل العلمي الذي تتم فيه، نجد في مقابل ذلك أن المشروعات البحثية المستقبلية الكبيرة أولت مسألة المنهج اهتماماً أكبر، وإن كان على سبيل تحديد وتعيين المنهج الذي سيتم اتباعه في الدراسة، فنجد على سبيل المثال مشروع «استشراف الوطن العربي» حاول صياغة منهجية، تراعي «الاستفادة من خبرة ونتائج ومجهودات بحثية مستقبلية أخرى تمت في الغرب، أو في العالم الثالث، أو بواسطة منظمات دولية أو في الوطن العربي» مع الحذر من المناهج والأساليب الشائعة في الفكر الاقتصادي الغربي، ومحاولة إبداع في مناهج بديلة وليس فقط الهروب من المناهج والأساليب المستعارة... ومن هنا تم تبني موقف نقدي من المصطلحات ومضامينها والوصول إلى منهج مركب (التحليل المستقبلي) أو الاستشراف.

أما تلك الكتابات التي تتحدث عن الدراسات المستقبلية – وليست دراسات مستقبلية في حد ذاتها- وتعرضت لمسألة المنهج نجدها تنقسم إلى:
 كتابات تعرض للمناهج الغربية بالرصد والشرح والتوضيح. (فتوضح أنواع السيناريوهات، أو تتحدث عن تكنيك دلفي...الخ).
 كتابات تؤكد ضرورة بناء منهاجية تتفق والإطار المرجعي (تتفق و«ما قبل المنهج»)، مثال: محمد بريش (حاجتنا إلى علوم المستقبل)، ود. أحمد صدقي الدجاني...الخ.
 كتابات تخطو فوق ذلك لمحاولة اقتراح / تأصيل لمنهجية إسلامية.
مثال:- الاهتمام بالاتجاه السنني والمنظور المقاصدي.
-محاولة تأصيل منهاجية لدراسة المستقبل مع الاستفادة بمقولات اقتراب تحليل النظم لدراسة مستقبل الإسلام.
- التعامل مع الدراسات المستقبلية الإسلامية كحالة من مجال الدراسات المستقبلية الحضارية التي سبق ذكرها، مثال: تقسيم د. سهيل عناية الله للاقترابات المعرفية للدراسات المستقبلية إلى ثلاث: التنبؤي (يهدف للربط المباشر بين المعلومات والنظرية لأجراء تنبؤات)، الثقافي التأويلي (الذي يمكن من خلاله عقد مقارنات من خلال مقاربات ثقافية مختلفة)، والنقدي (الذي يخطو أبعد من ذلك لكي يجعل من وحدات التحليل ذاتها إشكالية لامعطى)...و يرتبط المدخل الثقافي والمدخل النقدي بفكرة الدراسات المستقبلية الحضارية Civilizational Future Studies، التي تقول أن وراء الحقائق الإمبريقية سياقاً ثقافياً وأن وراء ذلك رؤى للعالم. ومن ثم يجب الاهتمام بتأثير رؤى العالم المختلفة ليس فقط على الدراسات المستقبلية ولكن أيضاً على كيفية تخيل المستقبل، والخروج من أطر التشبيهات المجازية الغربية (المستقبل كفوضى، أو كلعبة الزهر...الخ) عن طريق أساليب وأدوات تكسر من الأطر الحالية (أسئلة ماذا لو، تحليل القضايا البازغة...الخ).

تجدر الإشارة هنا إلى أن محاولة التصنيف هذه لا تهدف إلى الإيحاء بوجود اتجاهات مستقبلية مستقرة ومتمايزة، فتمايز الاتجاهات يأتي في إطار استقرار وتواتر الأدبيات التي تعبر عنها ولا يمكن اعتبار أن مجال الدراسات المستقبلية الإسلامية قد شهد هذا القدر من التواتر والاتساق والتراكم...فهناك في الواقع درجة عالية من التداخل بين تلك الاتجاهات، مما يعني أن تلك التوجهات ليست جزراً منعزلة، بل دوائر قد تتقاطع وتتداخل في مناطق وتتمايز في أخرى.

ليست هذه الملاحظة من قبيل الحجة الاعتذارية التي يكثر استخدامها وهي مشكلة قلة ما كتب عن موضوع الاهتمام، فقلة المكتوب في الواقع لا تمثل مشكلة هذا الموضوع (أو أي موضوع: فـ«كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل»)، بل إن من المدهش تعدد الكتابات حول موضوع حديث وغير مطروق كهذا، ولكن تكمن المشكلة في الكيف لا الكم، الذي يعكس هنا حالة من عدم وضوح الوجهة والتي تعكس حالة مجال الدراسة نفسه.
يمكن من خلال تتبع جانب من تلك الكتابات ملاحظة نمط دائري في تناول الموضوعات، وهو ما سبق الإشارة إليه ورده إلى فكرة المسارعة لاستيراد الدراسات المستقبلية (كمفهوم ومجال دراسة) وتطبيقها بشكل يتغاضى عن اعتبارات الملائمة والدواعي والضرورات والأهداف مما يجعلها على أجندة البحث كإشكالية لاكأداة مساعدة ومفسرة.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة أيضا إلى التعامل مع أكثر من مفهوم كأنه يعبر عن معنى واحد، فالرغبة في ربط فكرة الدراسات المستقبلية بالوعي المستقبلي وغيرها من المفاهيم المهمة المرتبطة، والتعامل معها جميعاً في نفس الوقت يجعل المتابع مضطراً لبذل جهد مضاعف لاكتشاف الروابط (والتي تكون عادة الهدف من استدعاء جملة المفاهيم في نفس الموضع)، ولاكتشاف الفروق،* وهذا التداخل في المفاهيم يعوق إمكانيات التراكم، فالتحديد شرط أساسي للبناء، سواء جاء هذا البناء عن طريق الاتفاق أو الاختلاف، فبدون هذا التحديد يدخل الاتفاق في إطار التكرار لا الإضافة، ويأتي الاختلاف لبناء جزر منعزلة بدلاً من المساهمة في خلق حالة من العصف الذهني.
و تعتبر تلك الحالة من العصف الذهني أساسية لخلق أي قابلية للتراكم، فالأفكار والرؤى ستظل كما هي طالما لم تتعرض لعمليات متتابعة من الصقل وذلك بمواجهتها أمام الأفكار الأخرى*، وكذلك الإسهامات في أي مجال تحتاج إلى عمليات متتالية من الصقل والتطوير والتلاقح...وبالتطبيق على مجموعة الكتابات موضع المتابعة، يمكن الملاحظة أن أكثر الكتابات تحفيزاً على التفكير وإثارةً للأسئلة، كانت تلك الكتابات التي جاءت في إطار تقييم المشروعات (سواء العربية أو العالمية)، وأعمال المحاضرات والندوات التي كانت تفسح مجالاً للمناقشة وحرية لنقد الأفكار والاجتهادات المطروحة.

هل يعني وجود أزمة في التراكم عدم الإمكانية من الاستفادة من تلك الكتابات؟
5 – قضايا إشكالية في الدراسات المستقبلية العربية
إن القطع بعدم إمكانية الاستفادة من الكتابات العربية والإسلامية يمثل بخساً لتلك الكتابات والتي مثلت –في معظمها، وعلى الرغم من الملاحظات عليها- محاولات جادة للتعريف وبالإشارة لأهمية الدراسات المستقبلية، وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات إلا أنه تظل هناك-كما سبق الذكر- درجة من التداخل بين تلك الاتجاهات، مما يعني أن تلك التوجهات ليست جزراً منعزلة، بل دوائر قد تتقاطع وتتداخل في مناطق وتتمايز في أخرى، وهذا التقاطع والتداخل والتمايز قد يتيح لنا مساحات وسبل للاستفادة وذلك من خلال تناول عدد من الإشكاليات التي ظهرت من خلال تتبع الكتابات:

المصطلح العربي:
يرى د. إبراهيم العيسوي أنه لم يتحقق تراكم بالقدر الكافي على مستوى المفاهيم والمصطلحات، حيث لم يتم إنجاز أية دراسة مستقبلية خلال ما يقترب من عقد كامل، وأنه على الرغم من الوجود الدائم للمنشغلين بمسميات الأشياء إلا أنهم عادة ما يكونون هم أقل الناس صلة بصناعة مضمون الشيء المسمى. ولعل تلك الملاحظة تعبر عن اختلاف وجهات كل من المهتمين بالدراسات المستقبلية والعاملين عليها، حيث يوجد مساحة فاصلة تمنع اكتمال دائرة الاعتماد المتبادل بين النظرية والتطبيق وكأن كل فريق يتحدث في جزيرة منفصلة عن موضوع منفصل.
عبرت عدة كتابات عن إشكالية عدم الاتفاق على مصطلح واحد للتعبير عن الدراسات المستقبلية، من المستقبلية إلى علم المستقبل...إلى آخر ذلك من المسميات، وعزت ذلك إلي عدم الاتفاق على المصطلح الأجنبي (في اللغة الإنجليزية والفرنسية)، لاختلاف الرؤى والدلالات الكامنة خلف كل مصطلح من تلك المصطلحات الأجنبية ومن ثم تنتقل تلك الاختلافات لنظيرتها العربية من خلال الترجمة. (ولا نملك هنا إلا الإشارة مرة أخرى إلى فكرة استيراد الإشكاليات مع استيراد المفهوم)

ومع ذلك ثمة اجتهادات حول المصطلح العربي تتمحور في معظمها حول مصطلح الاستشراف:
الاستشراف لغة يعني «تحديد النظر إلى الشيء بشكل يجعل الناظر أقوى على إدراكه واستبيانه، كأن يبسط الكف فوق الحاجب كالمستظل من الشمس، أو أن ينظر إليه من شرفة أو مكان مرتفع، أو يمد عنقه ويسدد بصره نحوه، كل ذلك يفعله للإحاطة بشكل الشيء والتدقيق في ماهيته.»

يفرق مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي» بين المصطلحات طبقاً للمناهج المختلفة في دراسة المستقبل التي تعبر عنها، فيفرق بين إطلاق النبؤات (يفترض أن المستقبل محتوم ومحدد سلفاً والمطلوب هو الكشف عنه)، وإجراء التنبؤات (بناء قاعدة صلبة من المقدمات وتبنى عليها النتائج في صورة قدر محتوم)، التخطيط للمستقبل، المستقبليات (تركز على البعد التكنولوجي، وبالتالي تبعد عن الشمولية المطلوبة ولا تعطي للعوامل الإنسانية القدر نفسه من الوزن في استطلاع مردودها على ما عداها)، أما الاستشراف فهو للدلالة علي منهج مركب يسعى لإجراء مجموعة من التنبؤات المشروطة، أو المشاهد التي تفترض الواقع تارة، والمأمول فيه تارة أخرى، وتتمثل خصائص هذا المنهج في: الشمولية، تجنب التحيز، الجمع بين الأسلوبين الكمي وغير الكمي، الترابط بين الأنساق وعدم الاكتفاء بنسق وحيد شامل، والقدرة على استخدام أسلوب المحاكاة.

أما من حيث دلالة المصطلح، فمن المهم الإشارة إلى ملاحظة مهمة أوردها د.محمد بريش:
وعلى الرغم من أننا نميل إلى الاستمساك باسمٍ لعلوم المستقبل تضرب جذوره اللغوية في لغة العرب الأوائل، فإننا لا نسعى إلى نهج أسلوب إسقاط التعابير المعاصرة على مفردات تراثنا اللغوي، ولن نحاول عبثاً تحميل التاريخ ما لا يحتمل، وندخل على التراث ما ليس فيه، فنتصنع أصولاً إسلامية أو تراثية لعلوم المستقبل الحديثة، أو نختزل نصوصاً للبرهنة على سبق العرب والمسلمين في ميدان الاهتمام بالمستقبل.

التفريق بين مفاهيم مختلطة
يفرق سهيل عناية الله (ربما بشكل غير مباشر) بين الدراسات المستقبلية والرؤية، ويربط الأخيرة بعنصر الخيال والتخيل، فالرؤية لا تتساءل فقط عما قد يكون عليه المستقبل بل عما يجب أن يكون عليه هذا المستقبل أيضا، ومن ثم تتضمن الرؤية قدراً من الانفصال عن الحاضر بما يصعب معه الوصول إليها من خلال نماذج المحاكاة)، وعلى هذا النحو فإن الرؤية غير مقصورة على التحليل الفكري فقط بل وتأتي من خلال وسائل المعرفة والتعبير الأخرى كالشعر والفن..الخ. ويتزايد إدخال عنصر الخيال في الرؤية عندما تتحول بعض صور المستقبل الممكنة إلى مستحيلة بسبب هيمنة رؤية معينة للعالم تنفي شرعيتها.

برغم محورية دور الخيال في تحقيق قدر من الانفصال عن الواقع، فإن هذا الانفصال لا ينسحب على الأطر المرجعية، إذ يظل النموذج المعرفي الإسلامي Paradigm نقطة الانطلاق لعملية الرؤية. يمثل النموذج المعرفي الإسلامي إطار الرؤية، يحددها ولكن لا يخضعها لأحداث معينة مثل الثأر من فرد أو أمة أو حضارة. وعليه يمثل هذا الإطار عنصر فصل وربط: يرتبط بجوهر خبرة المسلمين، وينفصل عن قيود الحاضر ومن ثم تصبح الرؤية ذات توجه مستقبلي وليس تخيلياً محضاً.

كما يفرق سهيل عناية الله (هذه المرة بشكل مباشر) بين الدراسات المستقبلية والتخطيط، فعلى الرغم من ارتباط نمو الدراسات المستقبلية واكتسابها الشرعية بنمو الحاجة للتخطيط القصير والطويل الأجل، فإن هذا لا يعني أن الدراسة المستقبلية مرادفة للتخطيط، فالاستشراف له موقعه من التخطيط وناتجه الذي يتجاوزه، فهناك اختلافات في:
- المدى الزمني، حيث إن الدراسات المستقبلية ذات توجه أطول مدى.
- التخطيط يلتزم بمستقبل واحد معين، أما الدراسات المستقبلية ترى المستقبل تعددياً مفتوحاً. (أي إذا كان التخطيط يضيق من خيارات المستقبل، فان الدراسات المستقبلية تبتغى توسيعها ومن ثم فهي تجعل من الافتراضات الأساسية إشكالية)
-التخطيط عملية تتم من القمة إلى الأسفل، أما الدراسات المستقبلية تفاعلية تتضمن تعدد المشاركين قدر الإمكان.
- توجد مساحة في الدراسات المستقبلية للأخلاقيات (ما يجب أن يكون عليه المستقبل؟) بدلا من مستقبل غير ملتزم.
- الدراسة المستقبلية حساسة معرفياً، ومفتوحة للتفسيرات المتعددة للواقع، وتتعدد بها المستويات (الأحداث، وأسبابها ورؤى للعالم الكامنة تحت عملية المعرفة والاكتشاف)
-التخطيط مرتبط بصانع القرار، بينما الدراسة المستقبلية مرتبطة برؤية وإرادة.
- كما أن التخطيط يرى في المستقبل صورة أفضل لنموذج الحاضر، بينما ترى الدراسة المستقبلية الحاجة إلى تصور مستقبلات مختلفة عن الحاضر.
و يفرق د. محمد بريش بين الاستراتيجية والدراسة المستقبلية والتخطيط (مع بيان أهمية العلاقة بينهما):
[فـ]الاستراتيجية قد تترادف أحياناً مع التخطيط، لكن التخطيط يتضمن عدة عمليات، فالتخطيط أسلوب فني يسعى من خلاله التنظيم أو الإدارة إلى تحديد الأهداف، وتحديد المسار، وتقدير الموارد البشرية والمادية، واختيار البدائل، ووضع القواعد، ورصد الميزانيات، ووضع البرنامج المفصل للجداول الزمنية، كل هذا يسمى تخطيطاً، لكن الاستراتيجية تأتي بعد تحديد الأهداف. فالتخطيط يشمل ضمن ما يشمل من العمليات انتقاء الأهداف واختيارها ووضعها، لكن الاستراتيجية هي كيفية الوصول إلى تلك الأهداف.

فضلاً عن ذلك فإن الاستراتيجية عادة ما تكون مرنة ومفتوحة على أكبر عدد ممكن من الاحتمالات والبدائل التي تمت دراستها بناء على استشراف المستقبل وتوقع ردود فعل الخصم.وما دامت «الاستراتيجية» هي فن قيادة المعارك، فهي تعتمد أساساً على استقراء الواقع واستشراف المستقبل.

إشكالية الأدوات المنهجية
ثمة إشكالية على مستوى المنهجية تتمثل في تفاوت المواقف بين عرض للمنهجيات الغربية (والتي عادة ما تنحصر في الأدوات المنهاجية)*، والدعوة إلى تطوير منهجيات مستقلة، ومحاولة تطوير هذه المنهجيات المستقلة في بعض الكتابات (تهتم بمستوى المنهجية والمنهج وليس بالضرورة الأدوات المنهجية)، تلك الإشكالية جاءت في بعد منها كانعكاس لأزمة المنهجية في الدراسات المستقبلية الغربية حيث تشير عدد من الكتابات على عدم وجود منهج متفق عليه في الدراسات المستقبلية.

تتعلق بهذه الإشكالية على مستوى المنهجية والمنهج، إشكالية أخرى تتعلق بالأدوات المنهجية:
فيشير ضياء الدين سردار في مستهل كتابه The Future of Muslim Civilization أن الأدوات الجديدة للدراسات المستقبلية لها قيمة، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليها تماما فنشأتها الغربية تحملها تحيزات وأحكاماً غربية، هي بالتأكيد مفيدة في تحليلاتنا، لكن استخدامها يتطلب درجة من الوعي بالأطر التي نشأت فيها، ومن ثم إدراك أنها قد تنتج مستقبلات بديلة لا تناسب الاحتياجات والأهداف والقيم الإسلامية. وفي نفس المعنى – ولكن في إطار أوسع يشمل الدراسات السياسة الإسلامية- أشار البعض إلى أن عمليات الاستفادة من المنهجيات الغربية في مجال الأدوات على وجه الخصوص مهمة لكن في سياق وعي باللياقة المنهاجية والفاعلية.
في هذا الإطار، برزت إشكالية الأدوات المنهجية في عدة كتابات في إطار المفاضلة بين الأدوات الكمية والكيفية، أو بالتأكيد على ضرورة الجمع بينهم: المناهج الكمية (لتفضي إلى الدقة) والكيفية (لتفضي إلى الرؤية). وهنا يطرح رأي فكرة أن دقة النتائج لا ترتبط بأسلوب التحليل ولكن بعمق هذا التحليل (سواء كان كمياً أو كيفياً)، وأنه إذا لم يتم وضع ضوابط منهجية صارمة يسهل الوقوع في أخطاء علمية. ويرى د. المهدي المنجرة أن التحليل الكمي مرحلة ضرورية لضبط المؤشرات وتجسيم الرؤى، وأن المبالغة في استخدام أساليب كالنمذجة الرياضية مثلاً لا يرجع إلى المنهج، بل إلى كيفية استخدامه دون مراعاة حدوده.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات المستقبلية بدأت تأخذ شرعية كـ«علم» بقابلية تطبيق الأدوات الكمية في دراسة المستقبل، حتى لا تتهم بأنها عملية تخيلية محضة، إلا أنه لا يجب الخلط - في هذا الإطار- بين الدقة التي توفرها الأساليب الكمية والموضوعية التي تدعيها أحياناً، فإذا اعترفنا بالمقولة الشائعة بأن الأرقام لا تكذب، فان ذلك لا يعني بالضرورة أننا لا نستطيع أن نكذب بالأرقام، ومن ثم فإن اللجوء للتكميم قد يكون ابتغاءً للدقة لكن ليس بالضرورة الموضوعية، ويكون أيضا بادراك أن المبالغة في تطبيق الأساليب الكمية قد يقف عائقاً أمام رسم صورة صحيحة للواقع، حيث يصبح من الصعب الأخذ في الاعتبار الظواهر التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع للتكميم.

موقع الدراسات المستقبلية بين العلوم
إشكالية أخرى متعلقة بالدراسات المستقبلية، هي موقعها بين العلوم، وتلك الإشكالية تتباين بخصوصها الكتابات:
يرى د. المهدي المنجرة أنها ليست بعلم وإن استعانت منهجياتها ببعض العلوم الدقيقة والاجتماعية، ويتفق معه في ذلك د. أحمد صدقي الدجاني حيث يرى أنها وإن لم تكن علماً بمفهوم العلم التجريبي فإنها تحاول اعتماد مناهج علمية تنأى بها عن التنبؤ. ويرى د. محمود زايد نقلاً عن «أوسيب فليختهايم» أن «علم» المستقبل ليس من العلوم البحتة كالرياضيات، وإنما هو كعلم الاجتماع الذي يقوم على نوع من المعارف الدقيقة عن الإنسان وعالمه.

ضمن الاتجاه الذي يري الدراسات المستقبلية علماً يرى د. ماجد فخري أنها علم استناداً إلى أنها لها موضوع محدد (و هو الكائن الممكن أي الذي لم يوجد بعد ولكنه قابل للوجود في الزمان المستقبل)، ومنهج (التجربة والاختبار: من خلال خبرة الأجيال الماضية، الاستدلال والاستقراء، والتعميم) مما يؤدي إلى الخروج بأحكام عامة متماسكة منطقياً. وإلى آخر ذلك من اتجاهات تتأرجح بين اعتبار أن للمستقبل «علم» أو باعتباره«فلسفة»، أو باعتباره «فناً»، واتجاهات تسكنه ضمن علم التاريخ أو ضمن علم اجتماع التاريخ...الخ.

في هذه الإشكالية يتناول هاني محمد خلاف موقع المستقبلية في بنيان المعرفة، فيقرر أنها لا تمثل علماً مستقلاً، لأن موضوع المعرفة فيها غير محدد (قد تتناول ظواهر اجتماعية وقد تتناول ظواهر طبيعية)، كما أن فكرة الظاهرة التي تدرسها (المستقبل) غير موجودة بالأصل، ويرى أن هذا لا ينتقص من قيمة الدراسات المستقبلية في بنيان المعرفة حيث أن المستقبلية يمكن أن تكون فلسفة ويمكن أن تكون منهجاً.

يمكن اعتبار الدراسات المستقبلية أسلوباً لدراسة ظاهرة ما، فهذا التكييف يأخذ في اعتباره الطبيعة البينية للدراسات المستقبلية واستخدامها في مجالات مختلفة (لدراسة ظاهرة طبيعية-أو اجتماعية)، مما يفسر أيضا عدم الاتفاق على مناهج محددة للدراسات المستقبلية إذ إنها بالضرورة تعتمد في دراسة ظاهرة ما على مناهج واقترابات الحقل الذي يهتم بتلك الظاهرة. لكن إذا كان الأمر كذلك فما الجديد الذي تقدمه الدراسات المستقبلية؟ فكل حقل علمي يهدف من وراء تطوير نظرياته الوصف والتفسير والتنبؤ بمسار الظاهرة في المستقبل، والظواهر الاجتماعية ومنها السياسية ليست استثناء من هذا الطموح، فلماذا تفرد أهمية خاصة للدراسات المستقبلية؟

تأتي خصوصية الدراسات المستقبلية وأهميتها في موقفها من الزمن (لا من وجهة نظر فلسفية ولكن من وجهة نظر منهجية) فعادة ما يعد الزمن متغيراً مستقلاً ويؤخذ كمعطى، ولكن الدراسات المستقبلية تأخذ الزمن بصــورة جديـة، كإشكالية لا كمعطى، وتنظر إليه على أنه متغيـر تابع للخبرة الإنسانية والحضارية. هنا تأتي أهمية التفريق بين الدراسات المستقبلية ووظيفة التنبؤ في العلوم الاجتماعية *والذي عادة ما يثير أسئلة من قبيل كيف نقيّم نجاح أو إخفاق الدراسات المستقبلية؟ وتتم الإجابة بالربط بين نجاح أو فشل النظريات الاجتماعية في التنبؤ. فتقييم (وتقويم) نظرية ما يكون في مدى قدرتها على التفسير والفعالية والقدرة على التنبؤ وترجع نتائج عملية التقييم تلك، في إطار تغذية استرجاعية لتقويم النظرية (في إطار اختبار النظرية)، في ضوء مدى ملائمتها لدراسة الواقع.

أما الدراسات المستقبلية فإنها لا تهدف للتنبؤ، بل إلى فتح مجالات المستقبل من خلال تحليل افتراضي بالإجابة على التساؤل: ماذا لو..؟، بالتالي فنجاح أو فشل الدراسات المستقبلية لا يقيّم بدقة التوقعات، وتحقق نبؤات* ، حيث إنها لا تهدف إلى كتابة تاريخ المستقبل، «والمجتمع الذي تقع فيه الأزمات على نفس الوتيرة التي يرصدها المستقبلي...مجتمع أليق بالمستقبلي أن يغادره ويرحل عنه.»

هل يمكن ان تكون الدراسات الميتقبلية امتداد لدراسات أخرى ممتدة في تراثنا العربي الإسلامي؟ يتركز مجال الاهتمام هنا أيضا في «الدراسات» المستقبلية، بالمعنى الذي يسعى إلى مستوى معين من الانضباط المنهجي...وعليه لا يجري البحث في كل أشكال الإنتاج الفكري ذات التوجه المستقبلي على أهميتها...فنحن بمحاولتنا البحث عما إذا كانت الدراسات المستقبلية تعتبر امتداد لدراسات أخرى وجدت طريقاً لها في مصادرنا التراثية لا نسعى لاختزال التراث لصالح اجتهادات فكرية معاصرة، وأيضاً لا نسعى لإعادة تعريف الدراسات المستقبلية بشكل يتفق مع ما نجده من إنتاج فكري في التراث لإضفاء الشرعية عليها...فابتداءً يجب أن نشير إلي ما سبق ذكره في التمهيد من علاقة أشكال الإنتاج الفكري بالواقع، مما يجعل لكل شكل من أشكال الاهتمام بالمستقبل شرعية وجوده التي تستند إلي ارتباطه في ظروف واقعه والسياق الذي يؤدى إلي إنتاجه...و من هنا لا نهدف إلى القفز فوق محددات وديناميات الواقع واختزال المساحة الزمنية من أجل اثبات تصور مسبق بتطابق الدراسات المستقبلية مع نماذج تراثية (أيا كانت المسميات)، ومن ثم إضفاء شرعية على الأولي أو تعظيم شأن الثانية...لأن تبرير وجود أي منهما إنما يأتي في ارتباطها بواقعها وقدرتها على فهمه وتفسيره وإصلاحه.

إلا أنه في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى نماذج وأنماط مهمة ذات توجه مستقبلي في مصادرنا التراثية:
نموذج اليوتوبيا (المدينة الفاضلة) وما يشابهها من اجتهادات فكرية تحاول المقارنة بين واقع واقتراح واقع بديل.
نموذج أدب النصيحة كنقد للواقع المعاش.
نموذج الأزمة: كشفها، رؤيتها وكيفية الخروج منها.
نموذج فكرة المهداوية والتأرجح بين البشارة والأسطورة.
نموذج التأصيل النظري للسنة في فكر ابن خلدون.
و تأتي أهمية الإشارة لتلك النماذج في التراث الإسلامي لا لذاتها ولكن كتعبير عن العوامل التي أدت إلى ظهورها وانتشارها، فظهورها ليس مجرد تعبير عن النزوع الفطري للاهتمام بالمستقبل ولكن تحكمه عوامل تعكس كيفية تعامل الإنسان مع واقعه وفقاً لرؤية معينة للعالم، ولدوره ومسئوليته فيه.
تلك العوامل يربطها د. سيف الدين عبد الفتاح بثقافة «النظر» حين يؤصل لها ويبينها، فأهم تلك العوامل تتمثل في النظر الإصلاحي، والنظر التدبيري، والنظر السنني، والنظر المقاصدي. النظر الإصلاحي والنظر التدبيري يرتبط كلاهما بمفهوم السياسة، فالسياسة باعتبارها القيام على الأمر بما يصلحه، تجعل للنظر الإصلاحي دلالات استشرافية من حيث إصلاح وضع غير مرغوب للخروج إلى وضع مرغوب، والنظر التدبيري يأتي مكملاً للنظر الإصلاحي بالجمع بين عنصري الوعي والسعي...أي بإضافة عنصر الحركة والفعل الإيجابي. ويأتي كل من النظر الإصلاحي والتدبيري في إطار النظر السنني والنظر المقاصدي....الأول يؤصل للنظر الاستشرافي في إطار الوعي بالسنن المتحكمة في حركات ومجالات الكون والتاريخ والنفس والاجتماع، والثاني يتكامل مع النظر السنني بالانتقال الي الغايات العامة التي يُسعى إليها.

بتكامل تلك العوامل: الإصلاح، والتدبير في إطار الوعي بالسنن والمقاصد تشكلت رؤية إسلامية للعالم (و للمستقبل بشكل خاص) أنتجت في إطار تفاعلها مع الواقع تلك التوجهات المستقبلية المعبرة عن النظر الاستشرافي. هنا تبرز أهمية التمييز بين الدراسات المستقبلية والاهتمام بالمستقبل (أو النزعة المستقبلية)، فلا يوجد عصر أو حضارة تخلو من النزعة المستقبلية إلا أن خصائص وظروف واقعها تحكم أشكال الاهتمام به، ومن هنا لا يتم طرح التساؤلات من قبيل: هل الحضارة العربية الإسلامية أثبتت من خلال إنتاجها الفكري أنها حضارة ذات توجه مستقبلي أم لا، فمثل هذه التساؤلات لا تجد ما يسوغها، إلا ربما في حالات اختبار أطروحات معنية تتخذ مواقف منطلقة من مقولات الحتمية سواء الثقافية أو غيرها،* وهو بأي حال من الأحوال يخرج من مجال الاهتمام في هذه المقالة.

هذا العرض السابق كان ضروريا لطرح تساؤل محدد هل يمكن التحدث عن الدراسات المستقبلية الإسلامية كامتداد طبيعي للدراسات التاريخية الإسلامية؟ ولكن قد يظل التساؤل مطروحاً لماذا التاريخ بالذات؟ وللإجابة عليه تلزم توطئة أخرى تتناول علاقة الدراسات المستقبلية بالتاريخ...
ينطلق د. أحمد صدقي الدجاني في تعريفه للدراسات المستقبلية من كونها
«امتداد[اً] للدراسة التاريخية...وهي تتناول بالحديث المستقبل من خلال النظر في الحاضر والماضي... [و]هي محاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لمعرفة جوانب صورة الحاضر وتحليلها والتعرف على مجرى الحركة التاريخية من خلال دراسة الماضي وملاحظة سنن الكون، والانطلاق من ذلك كله إلى استشراف المستقبل وتشوفه وصولاً إلى طرح رؤية له. وتتضمن هذه الرؤية توقعات يحتمل حدوثها كاستمرار للحركة التي تحكم الواقع القائم، وبدائل وخيارات وأحلاماً يجرى التطلع لتحقيقها بممارسة الفعل.»

القيام بالدراسة المستقبلية لا يعني فصل حلقات الزمن الثلاث بالتركيز على المستقبل، بل يتم النظر للزمن بحلقاته الثلاث (الماضي والحاضر والمستقبل) بشكل متوازن، وبنفس القدر من الاهتمام. تجري دراسـة ظواهر الماضي في إطار علم التاريخ، ومن هنا تظهر أهمية العلاقة بين الدراسة التاريخيـة والدراسة المستقبلية، حيث تعتبر الدراسات المستقبلية في كثير من الأحيان امتداداً للدراسة التاريخية، فإذا كان علم التاريخ يحـاول تطوير علل وأسباب للظواهر الاجتماعية الماضية، فان تلك العلل والأسباب لا تنطبق فقط على الأحداث التاريخية ولكن يمكن أن تفسر أيضا أحداث ووقائع مستقبلية افتراضية.

أهمية الاهتمام بالدراسة التاريخية
ا) النظرة الفلسفية للتاريخ:
تختلف طبيعة وشكل وهدف الدراسة المستقبلية تبعاً لاختلاف النظرة الفلسفية لحركـة التاريـخ، وأيضا لدور الإنسان وما يمكن أن يصنعه، فرؤية مجتمع ما للتاريخ كخط صاعد، أو هابط أو دائري سيقيد بالضرورة طبيعة رؤية المستقبل ومدي تنوع وانفتاح البدائل المستقبلية الافتراضية. والتصور العام لدور الإنسان سيؤثر لا محالة على هدف الدراسة المستقبلية، فدراسة منطلقة من تصور سلبي لقدرة الإنسان قد تنزع لطابع يبغي التنبؤ ويكرس ثقافة الانتظار، بينما دراسة منطلقة من تصور إيجابي لدور الإنسان ستكون أقرب إلى التخطيط أو الإدارة بالأهداف.

ب) معرفة هدف المجتمع:
لدراسة التاريخ أهمية أخرى تتمثل في أهمية تاريخ الأفكار التي تدفع الناس في اتجاه معين، ومعرفة القيم التي جاءت من الماضي، والتعليل التاريخي لسبب وكيفية تأثر الناس بهذه القيم، فمعرفة تاريخ الأفكار «هي التي تمكن الدارس المستقبلي من التعرف على الأهداف التي بلورها المجتمع الذي يدرسه.»
قد تظهر فائدة مهمة لذلك، لأنه في أحيان يكون هدف المجتمع مختلفاً تماما عما يتم صياغته من خطط ورؤى لهذا المجتمع، حيث يحدث انفصال بين الفئة التي تحتكر صياغة تصور المستقبل وبين هدف المجتمع، وهنا، وعن طريق الدراسة التاريخية، يستطيع الباحث أن يلحظ وجود انفصال أو اتساق بين أهداف المجتمع، وبين التصورات والخطط التي تصاغ لمستقبله.

يرتبط بهذا أيضا دور التاريخ في صياغة النموذج فيكون للمجتمع (أو فئة منه) تصور عن العصر الذهبي، أو النموذج المثالي الذي عليه أن يقترب منه أو يستفيد منه، أو يعيد تحليله وصياغته ليشكل نموذج المستقبل.
ج) دراسة العوامل المؤثرة على الظاهرة موضع الاهتمام:
تأتي أهمية ثالثة للدراسة التاريخية وهي «تتبع جذور الواقع الحاضر في الماضي لمعرفة أصوله، والنظر في التفاعلات التي جرت بين عوامله الثابت منها والمتغير، وصولا إلى التعرف بعمق على كل منها وتحديد مجرى الحركة التاريخية للأحداث التي شكلته، والوقوف أمام السنن التي تحكم هذه الحركة.»

فالدراسة المستقبلية تعتمد على دراسة ظاهرة، والقيام بتحليل افتراضي (بطرح أسئلة من قبيل ماذا لو...؟) عن طريق تغيير عامل أو بعض العوامل المؤثرة في الظاهرة؛ فلكي تكون الدراسة قريبة من معطيات الواقع يحتاج الباحث إلى وضع يده على طبيعة تأثير المتغير، ومعرفة أي المتغيرات أكثر تأثيرا على الظاهرة موضع الدراسة في المجتمع موضع الدراسة، ولكي يستطيع الوصول لذلك يجب أن يقوم بدراسة تاريخية لمعرفة أي العوامل كانت أكثر تأثيراً على الظاهرة (تاريخياً)؟ ولماذا؟ ويتعذر فهم تلك العلاقات من دون الدراسة التاريخية، لأن الظاهرة السياسية غير مكتملة تتشابك فيها العوامل، فيصعب تحديد العوامل المؤثرة والأقل تأثيرا...و بهذا المعني يظهر لنا لماذا التاريخ هو المعمل بالنسبة للباحث السياسي.

إذن للدراسات المستقبلية علاقة وثيقة بالتاريخ والدراسة التاريخية فكلاهما يدرس الزمن، بل إن محاولات إدراج دراسة المستقبل ضمن المباحث العلمية ارتبطت بمحاولة تشبيهه بعلم التاريخ، فان كان «لهذا العلم، وموضوعه الماضي، قواعد ومناهج وأغراض مسلمة، فلماذا لا يكون لدراسة المستقبل قياساً عليه، قواعده ومناهجه وأهدافه أيضا؟»

ما يعنينا فيما يتصل بالدراسة المستقبلية هو كيفية دراسة المسلمين للتاريخ، والموقف الذي يتخذه المجتمع المسلم تجاه ماضيه، والمساحة التي يعطيها لفاعلية التاريخ في حاضره. فما يؤثر على المستقبل هو كيفية دراسة الماضي، وتنمية الوعي والإحساس بالتاريخ.

مصادر

أولاً: باللغة العربية

الكتب
 أحمد صدقي الدجاني، «رؤى مستقبلية عربية للثمانينات»، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الثانية 1983.
 د. حسن محمد وجيه، "تحديات الدور المصري وآفاق المستقبليات...ما بين التنبؤ...والنبؤات!..[دراسة من منظور لغويات التفاوض]، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2003.
 د.خير الدين حسيب، «مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات»، التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 1988
 د. رضوان سليم، «نظام الزمان العربي: دراسة في التاريخيات العربية-الإسلامية»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006.
 د. سيف الدين عبد الفتاح، «الدراسات المستقبلية في عالم المسلمين: بين نهاية التاريخ (عمر أمة الإسلام) وصدام النبؤات...دراسة نقدية من منظور السنن»، «الأمة في قرن (2000-2001) الكتاب السادس»، مكتبة الشروق الدولية، ص ص 375-470.
 د. ضياء الدين زاهر، «مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم-أساليب-تطبيقات»، سلسلة مستقبليات، الكتاب الأول، مركز الكتاب للنشر، المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2004.
 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، «مقدمة ابن خلدون»، دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت لبنان.
 عبد الرحيم حسن (محرر)، «آراء في فقه التخلف...العرب والغرب في عصر العولمة»، دار الساقي، الطبعة الأولى، بيروت، 2002.
 عبد العزيز الدوري، «نشأة علم التاريخ عند العرب»، الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري (2)، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 2005
 د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، «المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ»، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية ،1995
 أ. د. علي الدين هلال وأ. د. محمود إسماعيل محمد (محرران)، «اتجاهات حديثة في علم السياسة»، المجلس الأعلى للجامعات: اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة ،1999
 علي أومليل، «الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون»، دار التنوير والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 1985.
 أ.د. علي جمعة محمد، «الطريق إلي التراث الإسلامي، مقدمات معرفية ومداخل منهجية»، نهضة مصر، الطبعة الأولى 2004.
 عماد الدين خليل، «حول تشكيل العقل المسلم»، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1995
 د. عمرو الشوبكي (محرر) «إسلاميون وديموقراطيون: إشكاليات بناء تيار إسلامي ديموقراطي»، مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية، القاهرة 2004.
 قدري حافظ طوقان، «وعي المستقبل»، دار العلم للملايين، بيروت، 1953
 قسطنطين زريق، «نحن والمستقبل»، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1977
 مالك بن نبي، «مشكلات الحضارة: القضايا الكبرى»، ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1991.
 مالك بن نبي، «مشكلات الحضارة: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي»، ترجمة د. بسام بركة ود.أحمد شعبو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1988.
 مالك بن نبي، «مشكلات الحضارة: وجهة العالم الإسلامي»، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1981.
 مالك بن نبي، «ميلاد مجتمع... الجزء الأول... شبكة العلاقات الاجتماعية»، ترجمة عبد الصبور شاهين، ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، 1974.
 د. محمد عابد الجابري، «بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية»، نقد العقل العربي (2)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السابعة، 2004
 د. محمد عابد الجابري، «الخطاب العربي المعاصر...دراسة تحليلية نقدية»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1999.
 د. محمود عبد الفضيل، «حوار مع المستقبل»، كتاب الهلال، العدد 531، مارس 1995
 د. مصطفى حجازي، «التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور»، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، 2005.
 د.نصر محمد عارف، «نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقاربة ابستمولوجية»، جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، ليزبرج، فيرجينيا، الطبعة الأولى، 1998.
 د. هادي نعمان الهيتي، «إشكالية المستقبل في الوعي العربي»، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت 2003
 هشام شرابي (محرر)، «العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة»، مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورجتاون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولي، 1986
 أ.د. نادية محمود مصطفى وأ.د. سيف عبد الفتاح (محرران)، «دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية حقل العلوم السياسية نموذجاً»، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة للدراسات السياسية، سلسلة المنهاجية الإسلامية، ومركز الحضارة للدراسات السياسية، سلسلة المنهاجية الإسلامية، 2002
 د. نيفين عبد المنعم مسعد (محرر)، «ندوة الدراسات المستقبلية العربية: نحو إستراتيجية مشتركة»، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 1998

الدوريات
 د. أحمد جدي، «الفكر العربي والمستقبل: مدخل إشكالي ومنهجي»، الوحدة، السنة السابعة، العدد 81، يونيو 1991، الرباط، ص ص92-101.
 د. أحمد صدقي الدجاني، «دراسة المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة»، المسلم المعاصر، مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة السادسة عشرة، العدد 62، نوفمبر، ديسمبر، يناير 1991/1992، ص 113-133.
 حسام الدين الالوسي، «الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم»، عالم الفكر، المجلد الثامن، العدد الثاني، 413-490.
 د. خلدون الشمعة، «تعريفات حول المستقبلية: سوسيولوجيا المستقبل بين المستقبلية وعلم المستقبل»، ملف «المستقبلية علم العلوم»، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، بيروت العدد العاشر، السنة الأولى، إبريل 1979، ص ص 210-215
 د. رمضان بسطاويسي محمد، «بزوغ علم المستقبل»، العربي، العدد 559، يونيو 2005، ص ص 30-34.
سهيل عناية الله، «استشراف مستقبل الأمة»، إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة الخامسة، العدد السابع عشر، صيف 1420هـ/1999، ص ص 43-88
 صفوت كمال، «مفهوم الزمن بين الأساطير والمأثورات الشعبية: دراسة اثنولوجية»، عالم الفكر، المجلد الثامن، العدد الثاني، ص ص 211-233
 ضياء موسى، «التواصل مع المستقبل»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 231-283.
 عبد الرحيم الموسوي، «النزعة المستقبلية من الخرافة إلى العلم»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 17-35.
 د. عطية حسين أفندي، «استقراء المستقبل: دراسة أولية في علم وليد»، منبر الحوار، السنة السادسة، العددان 21 و 22 صيف وخريف 1991، ص ص 75-103.
 د. علي أصغر الكاظمي، «نهاية السياسة والأسطورة الأخيرة»، المستقبلية، السنة الأولى، العدد الثالث خريف 2004، ص ص 171-199
 د.علي الدين هلال، «التعريف بدراسات المستقبل»، السياسة الدولية 1988، ص ص 68-69.
 على المؤمن، «المستقبلية ورهانات التحكم بعالم الغد»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 5-16
 فاضل الموسوي، «رؤية مستقبلية»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 201-212.
 كريم جبر حسن، «الوعي بالمستقبل»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000 ص ص 232-230
 د. ماجد فخري، «تطور فكرة المستقبل في العصور القديمة والحديثة»، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، بيروت العدد العاشر، السنة الأولى، إبريل 1979، ص ص 10-25.
 د. محمد باقر حشمت، «الحضارة والثقافة...وآفاق البنى المستقبلية»، المستقبلية، السنة الأولى، العدد الأول، ربيع 2001,185-201.
 محمد بريش، «حاجتنا إلى علوم المستقبل»، المسلم المعاصر، مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة السادسة عشرة العدد 61، أغسطس-سبتمبر- أكتوبر 1991، ص ص 45-88.
 د. محمود زايد، «علم المستقبل في وقتنا الحاضر»، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، بيروت العدد العاشر، السنة الأولى، إبريل 1979، ص ص 26-40.
 محمود عبد الفضيل، "الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل "نظرة تقويمية"، عالم الفكر المجلد الثامن عشر، العدد الرابع، يناير-مارس 1988، ص ص 51-72
 مسعود ضاهر، «قسطنطين زريق والمنهج المستقبلي في فهم التاريخ»، المستقبل العربي، السنة التاسعة العدد 95 ص ص 24-33
 المهدي المنجرة، «من أجل استعمال ملائم للدراسات المستقبلية»، عالم الفكر، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع يناير-مارس 1988، ص ص 3-6.
 د. نادر الفرجاني، «حول استشراف المستقبل للوطن العربي: رؤية نقدية للجهود المحلية والخارجية»، المستقبل العربي، السنة الثالثة، العدد 15، مايو 1980، ص ص68-81
 هاني محمد خلاف، «المستقبلية بين المنهج العلمي والفكر الشرقي»، السياسة الدولية، العدد 50، أكتوبر 1977، ص ص 6-21
 د. أحمد صدقي الدجاني، «الدراسة التاريخية والمستقبلية في التراث العربي الإسلامي»، محاضرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1990.
 د. سيف الدين عبد الفتاح، «إشكالية العلاقة مع السلطة: قراءة في نصوص تراثية ومنهاجية مقترحة»، سلسلة بحوث سياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إبريل 1997.

مواقع الإنترنت
 إبراهيم أبو شوك، علم التاريخ إشكاليات المنهجية ومشروعات الأسلمة، إسلامية المعرفة، العدد 24:
http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=602&catID=256&adad=289 (31-3-2005)
 محمد بريش، «تعميق الفهم في الفكر الاستراتيجي: مدخل إلى التغيير الثقافي»
http://www.eiiit.org/articles.asp?dad=271 (31-3-2005)
 المهدي المنجرة، (حوار) مستقبل الوطن العربي، الآداب، السنة 47، العدد 11-12، نوفمبر-ديسمبر 1999، ص 13- 14.
http://www.elmandjra.org/aladabe7.htm (8-5-2006)
http://www.al-watan.com/data/20060415/index.asp?content=fwriter#2 (17-5-2006)
دراسات مقارنة بين الأدب الفارسي والآداب الأخرى، قصة حي بن يقظان
http://www.irib.com/worldservice/arabicRADIO/pages/Programs/progcontent.asp (27/3/2006)
http://www.mostaqbaliya.com/about-arabic.htm (6-10-2005)

من علماء المستقبليات المشهورين
 ستيفن هوكينغ
 ميتشيو كاكو
 المهدي المنجرة

انظر أيضا
 التنبؤ
 التنبؤ الرجعي
 تنبؤ التهديدات
 تقنيات المستقبل

مصادر
 الدراسات المستقبلية

مراجع

اقتصاديات الطاقة
تفكير توقعي
تنبؤ
علوم المستقبل
علوم زائفة
هندسة المدن

علم المستقبل


An Shibataea kumasasa in uska species han Liliopsida nga syahan ginhulagway ni Ernst Gottlieb von Steudel, ngan ginhatag han pagkayana nga asya nga ngaran ni Tomitaro Makino. An Shibataea kumasasa in nahilalakip ha genus nga Shibataea, ngan familia nga Poaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Shibataea

Shibataea kumasasa


Zaninović ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Zaninović (* 1987), kroatische Taekwondoin
 Lucija Zaninović (* 1987), kroatische Taekwondoin
 Vinko Zaninović (* 1987), kroatischer Radsportler

Zaninović


Axente Secula (n secolul al XIX-lea – d. 1962, Blaj, RPR) a fost un deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al "tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească", cel care a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918.

Biografie
Axente Secula a absolvit Școala superioară  la Viena. A fost un proprietar, comandant de campanie în Primul Război Mondial. A decedat la Blaj în anul 1962.

Activitate politică
Axente Secula a fost membru al P.N.R. și al Gărzii Naționale Române locale. A fost ales delegat din partea cercului Șiria, comitatul Arad, (azi județul Arad) la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. După 1945 a avut domiciliu forțat la Blaj.

Note

Bibliografie
 Ioan I. Șerban, Dorin Giurgiu, Ionela Mircea, Nicolae Josan, Dicționarul personalităților Unirii. Trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2003.

Lectură suplimentară
 Daniela Comșa, Eugenia Glodariu, Maria M. Jude, Clujenii și Marea Unire, Muzeul Național Transilvania, Cluj-Napoca, 1998
 Florea Marin, Medicii și Marea Unire, Editura Tipomur, Târgu Mureș, 1993
 Silviu Borș, Alexiu Tatu, Bogdan Andriescu, (coord.), Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, Editura Armanis, Sibiu, 2015

Nașteri în secolul al XIX-lea
Decese în 1962
Arădeni
Delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Militari români în Primul Război Mondial
Români din Austro-Ungaria

Axente Secula


Zaferhamit, Eskişehir ilinin Çifteler ilçesine bağlı bir mahalledir.

Nüfus

Kaynakça

Dış bağlantılar
 YerelNet

Kırım Tatarları'nın yaşadıkları bölgeler
Çifteler'in mahalleleri

Zaferhamit, Çifteler


Cáceres İspanya 'nın Ekstremadura Özerk Bölgesinde şehir. 2004 nüfusu 91.000'dir. Şehir MÖ 25 yılında Romalılar tarafından kurulmuştur. Madrid'e 300 km uzaklıktadır. Şehrin tarihi alanları 1986 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.

Kaynakça

Ekstremadura'daki şehirler
Cáceres ili

Cáceres


Tilia oliveri er trjátegund af stokkrósaætt sem var lýst af Ignaz von Szyszyłowicz. Hún vex í Kína (Gansu, Hubei, Hunan, Shaanxi og Sichuan.).

Tilvísanir

Stokkrósaætt

Tilia oliveri


Çağılhan, Kahramanmaraş ilinin Afşin ilçesine bağlı bir mahalledir.

Coğrafya
Kahramanmaraş iline 159 km, Afşin ilçesine 8 km uzaklıktadır.

Nüfus

Afşin'in mahalleleri

Çağılhan, Afşin