O tufão Cora, conhecido nas Filipinas como tufão Ibiang, foi um tufão moderadamente forte que causou impactos significativos no Japão e nas Ilhas Carolinas durante a temporada de tufões de 1969 no Pacífico. A Depressão Tropical 09W formou-se em 12 de agosto de 1969, 2 dias após a dissipação do tufão Betty (Huling). A depressão se intensificou na tempestade tropical Cora em 14 de agosto e mais tarde se intensificou no tufão Cora 4 dias depois. Cora chegou às ilhas Ryukyu em 19 de agosto, logo após a tempestade se intensificar para o status de categoria 2 . A Ilha de Okinawa recebeu danos menores . Depois de chegar a Kyushu – Honshu, Cora fez a transição para um estado extratropical e terminou em 21 de agosto. Cora se dissipou em 23 de agosto de 1969 .

História meteorológica

Às 6:00 UTC, em 12 de agosto de 1969, o Joint Typhoon Warning Center começou a monitorar uma depressão tropical que se formou ao norte das Ilhas Carolinas . Danificando a maior parte das Ilhas Carolinas, a depressão tropical moveu-se para o norte e, em 14 de agosto, às 23:00 UTC, a tempestade se intensificou em uma tempestade tropical com ventos de até   . Então a tempestade tropical recebeu o nome de Cora . A tempestade tropical Cora viajou para a Área de Responsabilidade das Filipinas e foi designada como Tempestade Tropical Ibiang em 16 de agosto às 23:00 UTC .

Depois de trazer chuva para as Filipinas e Taiwan, Cora deixou a Área de Responsabilidade das Filipinas e com ventos de até , a tempestade se intensificou para tufão às 11:00 UTC . Um dia depois, em 18 de agosto, o tufão Cora se intensificou para categoria 2 com ventos de até  . Logo depois, Cora começou a fazer uma formação definitiva dos olhos e terminou no mesmo dia. Como atingiu a costa principalmente nas Ilhas Ryukyu ( Okinawa), Cora subiu para a ilha de Kyushū com ventos de até  às 23:00 UTC de 20 de agosto. Honshū recebeu uma chuva torrencial do tufão Cora .

Cora então começou a transição para um estado extratropical . O tufão Cora terminou em 21 de agosto às 16:00 UTC . O ciclone extratropical subiu com ventos de até  . Depois de cruzar Honshū e produzir chuva, Cora se dissipou perto de Hokkaidō em 23 de agosto às 05:00 UTC . Cora foi o único tufão que afetou o Japão naquela temporada e o segundo ciclone tropical a impactar o Japão antes da severa tempestade tropical Alice.

Preparativos e impacto
Antes do tufão Cora atingir a costa, houve até 34 avisos e 15 deles estavam na intensidade do tufão pelo Joint Typhoon Warning Center e pela Agência Meteorológica do Japão . Como uma depressão tropical, Cora trouxe chuvas sobre as Ilhas Carolinas, sendo uma delas o Atol Woleai.

Depois de se intensificar em um tufão de categoria 2, o tufão Cora atingiu as ilhas Ryukyu com fortes chuvas e causou a fuga de famílias nas costas baixas. Depois de causar danos menores, o tufão Cora matou uma pessoa e 37 pessoas na ilha de Okinawa em 19 de agosto . Antes da dissipação de Cora em 23 de agosto, Cora deixou centenas sem casas e deixou a polícia para ajudar na recuperação dos danos . Cora também trouxe chuva para Hokkaidō e Honshū antes de se dissipar em 23 de agosto .

Ver também
 Temporada de tufões no Pacífico de 1969

Referências

Ligações externas

www.metoc.navy.mil
www.jma.go.jp
An article about Typhoon Cora's structure.

Temporada de tufões no Pacífico de 1969
Tufões no Japão

Tufão Cora (1969)


Charles Watkin Williams-Wynn PC (9 October 1775 – 2 September 1850) was a British politician of the early- to mid-19th century. He held office in both Tory and Whig administrations and was Father of the House of Commons between 1847 and 1850.

Background and education
Born into an ancient and grand Welsh family, Williams-Wynn was the second son of Sir Watkin Williams-Wynn, 4th Baronet, by his second wife Charlotte Grenville, daughter of Prime Minister George Grenville. His great-great-grandfather Sir William Williams, 1st Baronet, served as Speaker of the House of Commons from 1680 to 1685. On his mother's side, he was the nephew of William Wyndham Grenville, 1st Baron Grenville and George Nugent-Temple-Grenville, 1st Marquess of Buckingham and the first cousin of Richard Temple-Grenville, 1st Duke of Buckingham and Chandos. Williams-Wynn was educated privately, at Westminster School and Christ Church, Oxford. He was called to the Bar, Lincoln's Inn, in 1798. At Westminster School Williams-Wynn became acquainted with the poet Robert Southey, whom he later supported financially.

Political career
In 1797 he was elected to parliament for the notorious rotten borough of Old Sarum, where he succeeded Richard Wellesley, 2nd Earl of Mornington. He resigned this seat in 1799, when he was elected for Montgomeryshire, which constituency he would represent for the next 51 years.

During the French Revolutionary War Montgomeryshire had failed to raise a single unit of part-time unit Yeomanry Cavalry or Volunteer Infantry for home defence and internal security duties. After the shortlived Peace of Amiens broke down in 1803, Williams-Wynn overcame the apathy and the county rapidly two formed Troops of Yeomanry cavalry by August 1803. Williams-Wynn took command as Major-Commandant By 2 November this had expanded into a large force, the Montgomeryshire Volunteer Legion. In contemporary terminology a 'Legion' was an all-arms force, and soon after its formation the Montgomeryshire unit comprised three troops of Yeomanry cavalry each 40 strong, and 20 Companies of Volunteer infantry, with Watkins-Wynn as Lieutenant-Colonel-Commandant and commander of the legion's cavalry. The Volunteer Infantry were replaced by the Local Militia in 1808, but the cavalry troops carried on as the Montgomeryshire Yeomanry. These were disbanded in 1828, but in view of the disturbances in north-east Wales Williams-Wynn applied to reform the regiment in 1831. It saw service in 1838–39 during the Chartist riots. Williams-Wynn finally retired from the command in 1844 at the age of 77.

In 1806 he was appointed Under-Secretary of State for the Home Department in the Ministry of All the Talents led by his uncle Lord Grenville. He remained in this post until the government fell the following year. Williams-Wynn was an active member of parliament and considered an authority on the procedure of the House of Commons. This led him to be nominated for the post of Speaker of the House of Commons in 1817. However, he was defeated by Charles Manners-Sutton. During the late 1810s, Williams-Wynn was the leader of a group of MPs that tried to establish a third party in the House of Commons, acting on behalf of his cousin Lord Buckingham. However, the third party never materialised and the group instead joined the Tories.

In January 1822 Williams-Wynn was admitted to the Privy Council and appointed President of the Board of Control, with a seat in the cabinet, in the Tory government of the Earl of Liverpool. He remained in this post also in the administrations of George Canning and Lord Goderich. However, when the Duke of Wellington became Prime Minister in 1828, Williams-Wynn was not offered a position in the government.

This drove him into opposition, and when the Whigs came to power in November 1830 under Lord Grey, Williams-Wynn was appointed Secretary at War, although without a seat in the cabinet. He only remained in this post until April of the following year, and held no other position during the three remaining years of the Whig government. In 1834 the Tories returned to office under Sir Robert Peel, and Wynn was appointed Chancellor of the Duchy of Lancaster, but again was not a member of the cabinet. The Peel government fell already in April 1835 and Wynn never held office again. However, he was said to have thrice rejected the post of Governor-General of India. Wynn remained Member of Parliament for Montgomeryshire until his death, and from 1847 to 1850 he was Father of the House of Commons; at the time of his death, he was the final MP from the 18th century still in Parliament.

He was elected as the first president, from 1823 to 1841, of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland and as a Fellow of the Royal Society in 1827.

Family
Wynn married Mary Cunliffe, daughter of Sir Foster Cunliffe, 3rd Baronet and Harriet Kinloch, in 1806. They had seven children, two sons and five daughters. His eldest daughter Charlotte Williams-Wynn was a well-known diarist; his son, also named Charles, followed him into Parliament. Williams-Wynn died in September 1850, aged 74.

References

1775 births
1850 deaths
Chancellors of the Duchy of Lancaster
Members of the Parliament of the United Kingdom for English constituencies
Members of the Parliament of Great Britain for Welsh constituencies
Conservative Party (UK) MPs for Welsh constituencies
British MPs 1796–1800
UK MPs 1801–1802
UK MPs 1802–1806
UK MPs 1806–1807
UK MPs 1807–1812
UK MPs 1812–1818
UK MPs 1818–1820
UK MPs 1820–1826
UK MPs 1826–1830
UK MPs 1830–1831
UK MPs 1831–1832
UK MPs 1832–1835
UK MPs 1835–1837
UK MPs 1837–1841
UK MPs 1841–1847
UK MPs 1847–1852
Younger sons of baronets
Montgomeryshire Yeomanry officers
Fellows of the Royal Society
Presidents of the Royal Asiatic Society
Members of the Privy Council of the United Kingdom
Presidents of the Board of Control

Charles Williams-Wynn (1775–1850)


La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México. Está encargada de supervisar los contenidos exhibidos en radio, televisión y cine; para, en su caso, asignar una clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición. También controla los tiempos de programas oficiales del gobierno en medios electrónicos. Es el principal emisor del programa La hora nacional.

Creada el 6 de julio de 1977, es la unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía.

Entre sus facultades, RTC supervisa los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso. También es la encargada de coordinar y supervisar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales en medios electrónicos.

Misión y visión

El organismo tiene como misión que se haga el buen cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Cinematografía; así como de sus respectivos reglamentos, para transmitir valores al pueblo mexicano. Como organismo, busca convertirse en una institución rectora de los medios de comunicación.

Misión

Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Cinematografía y de sus respectivos reglamentos para cumplir con la función social de los medios de comunicación, así como contribuir al fortalecimiento de la integración nacional a través de la difusión de mensajes que reafirmen los valores históricos, democráticos, culturales y sociales de la población.

Visión

Constituirse en una institución rectora que provea lo necesario para el uso del tiempo que corresponde al Estado, en cuyo usufructo tienen participación los tres poderes de la Unión, coadyuvando a difundir sus políticas de comunicación social; fortalecer los procesos para regular, supervisar y vigilar la transmisión de materiales de radio, televisión y cinematografía, conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia para contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y de los valores históricos y culturales.

Antecedentes

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) es creada a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1977.

En sus inicios RTC dictó las disposiciones programáticas, de coordinación y evaluación, relativas a los institutos de radio, televisión y cinematografía; atendió la operación de la Cineteca Nacional y el registro público cinematográfico; dirigió los servicios de la televisión rural, de la radiodifusora Radio México y coordinó el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al Gobierno Federal.

Desde 1977 hasta 2005, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación se ha modificado, lo que ocasionado que RTC haya tenido diversos cambios en su estructura y operación.

En 1985 se incluyó entre sus atribuciones el emitir opinión previa al trámite que debe dar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las solicitudes de concesión o permiso para operar estaciones de radio y televisión, así como para su renovación, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, se le facultó para autorizar el contenido de las señales distribuidas por sistemas de televisión por cable, vía satelital o de emisiones distribuidas a través de cualquier medio físico.

En 1989 se le confirieron atribuciones vinculadas al uso del tiempo que corresponde al Estado en las estaciones de radio y televisión, el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión, la producción y transmisión de La hora nacional, el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de radio, televisión y cinematografía, la autorización para la transmisión de programas en idiomas diferentes al español; para la transmisión pública de material grabado o filmado para cualquier tipo de programas de radio o televisión, así como para la distribución, comercialización y exhibición pública de películas producidas en el país o en el extranjero; y la clasificación de los materiales de radio, televisión y cinematografía en conformidad con las normas aplicables en la materia.

El Reglamento de 1998 reiteró las atribuciones de RTC y actualizó diversas fracciones para hacerlas congruentes con las nuevas tecnologías.

En 2002 se eliminó la atribución de someter al acuerdo del Secretario de Gobernación lo relativo a la coordinación, promoción y fomento de las actividades que en el ámbito de su competencia realizaba la Secretaría. Asimismo, se especificó las dependencias que coordinarían la producción televisiva de programas de las actividades del Gobierno Federal.

En 2004 se le otorgó la atribución de autorizar y vigilar la transmisión del Himno Nacional por estaciones de radio y televisión y la proyección por televisión del Escudo y de la Bandera Nacionales y los programas que versen sobre ellos, o que contengan motivos del Himno, en coordinación con la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico.

Directores generales

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía ha tenido a lo largo de su historia a los siguientes directores generales:

Atribuciones

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía tiene las siguientes atribuciones:

 Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría en materia de radio, televisión, cinematografía y demás medios electrónicos de comunicación;
 Aplicar, en su ámbito de competencia, la política de comunicación social del Gobierno Federal;
 Auxiliar al Secretario, en el ámbito de su competencia, en todo lo relativo a las propuestas que este presente ante el titular del Ejecutivo Federal, para la emisión de acuerdos en los que se establezcan los lineamientos de la comunicación social del Gobierno Federal;
 Promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias, la producción de programas de radio y televisión que contribuyan al fortalecimiento de la integración y descentralización nacionales;
 Regular la transmisión de materiales de radio y televisión;
 Tener a su cargo los registros públicos que prevean las leyes en materia de radio y televisión;
 Expedir los certificados de origen del material grabado y filmado de radio, televisión y cinematografía, para uso comercial, experimental o artístico, realizado en el país o en el extranjero, así como el material generado en coproducción con otros países, en territorio nacional o en el extranjero;
 Resolver las solicitudes de autorización para transmitir públicamente material grabado o filmado para cualquier tipo de programas de radio o televisión, así como para distribuir, comercializar y exhibir públicamente películas o de cualquier otra forma de presentación del material, producidos en el país o en el extranjero y clasificarlos de conformidad con las normas aplicables, vigilando su observancia;
 Autorizar la importación y exportación de material grabado o filmado, de uso comercial o experimental para la radio y la televisión, de conformidad con los acuerdos establecidos, observando los criterios de reciprocidad;
 Supervisar los guiones y libretos para programas de televisión y otorgar autorización de los argumentos y guiones para la radio y para la publicidad grabada o filmada destinada a su transmisión o exhibición;
 Otorgar autorización para grabar o filmar con fines de explotación comercial, material extranjero de radio y televisión;
 Autorizar el contenido de las señales distribuidas por los sistemas de televisión por cable;
 Intervenir, en el ámbito de su competencia, en las reuniones nacionales o internacionales que sobre las materias de radio, televisión, cinematografía y demás medios electrónicos de comunicación se realicen en territorio nacional o en el extranjero;
 Autorizar el contenido de las emisiones distribuidas a través de cualquier medio físico en territorio nacional de señales de radio y televisión provenientes de satélites o de otro tipo de tecnologías, previamente a la concesión o permiso que, en su caso, otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
 Supervisar y vigilar que las transmisiones de radio y televisión a través de sus distintas modalidades de difusión cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, sus respectivos reglamentos y títulos de concesión;
 Intervenir, previo acuerdo del Secretario, en el ámbito de su competencia y con la participación que corresponda a otras dependencias, en la celebración de contratos y convenios nacionales e internacionales en materia de radio, televisión, cinematografía y comunicación social;
 Vigilar, con la participación que corresponda a otras dependencias, que la transmisión de programas de radio y televisión, así como la exhibición o comercialización de películas o de cualquier otra forma de presentación con fines educativos y culturales se apeguen a los criterios que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias;
 Autorizar la transmisión de programas para radio y televisión producidos en el extranjero y el material radiofónico y de televisión que se utilice en los programas patrocinados por un gobierno extranjero o un organismo internacional, en los términos de los convenios internacionales suscritos por el Gobierno Federal;
 Autorizar la transmisión por radio y televisión de programas en idiomas diferentes al español, así como doblajes y subtitulajes para programas de televisión y películas cinematográficas;
 Conceder permisos para la transmisión de programas de concursos, de preguntas y respuestas y de otros semejantes, en coordinación con la Unidad de Gobierno;
 Autorizar y vigilar la transmisión del Himno Nacional por estaciones de radio y televisión y la proyección por televisión del Escudo y de la Bandera Nacionales y los programas que versen sobre ellos, o que contengan motivos del Himno, en coordinación con la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico;
 Proveer lo necesario para el uso del tiempo que corresponda al Estado en las estaciones de radio y televisión;
 Ordenar y coordinar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión;
 Conocer previamente los boletines que los concesionarios o permisionarios estén obligados a transmitir gratuitamente y ordenar a estos su difusión, salvo en los casos de notoria urgencia, en los cuales las autoridades podrán directamente y bajo su responsabilidad, ordenar su transmisión de acuerdo con lo señalado por el artículo 60 de la Ley Federal de Radio y Televisión;
 Colaborar con la Comisión de Radiodifusión para transmitir los programas de los partidos políticos por radio y televisión, según lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sus disposiciones reglamentarias y demás normas aplicables;
 Realizar los estudios, investigaciones, análisis y evaluaciones necesarias para conocer oportunamente los efectos de las transmisiones de radio y televisión y de las exhibiciones cinematográficas sobre las actividades del Ejecutivo Federal y, en su caso, proponer las medidas que deban adoptarse;
 Emitir opinión previa al trámite que deba dar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre las solicitudes de concesión o permiso a que se refiere la fracción III del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
 Vigilar que en el tiempo total de pantalla que deben dedicar los salones cinematográficos del país para la exhibición de películas mexicanas, se observen las disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía y su reglamento;
 Imponer las sanciones que correspondan por incumplimiento de las normas que regulan las transmisiones en radio y televisión y las exhibiciones cinematográficas;
 Supervisar la cobertura y producción para la televisión de los programas informativos relacionados con las actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoraciones;
 Vigilar que el equipo periférico del Centro Nacional de Transmisiones opere en óptimas condiciones de trabajo y garantizar que la transmisión y recepción de señales realizadas en el Centro reúnan los requerimientos técnicos establecidos en materia de calidad;
 Prestar los servicios de recepción y transmisión de señales a cadenas nacionales e internacionales de televisión;
 Coordinarse, previo acuerdo del secretario, con la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y con las unidades de comunicación social de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, para la producción televisiva de programas informativos acerca de las actividades del Gobierno Federal;
 Encargarse de la producción y transmisión de los programas de "La Hora Nacional";
 Hacerse cargo de las publicaciones que se editen como órganos de la Dirección General.

Clasificación de material grabado

Para el análisis del contenido de esta programación, se pondera:

 El significado y aplicación del conjunto de palabras, frases y enunciados.
 El entorno lingüístico y situacional, para darle valor y sentido, tanto a las imágenes como a lo que se expresa.
 El género del programa.

Se realiza una ficha de Análisis y Clasificación de Material para Televisión, que detalla los aspectos técnicos, así como la elaboración de una sinopsis, resaltando los elementos que sustentan la clasificación.

Como referencia para el análisis se consideran cuatro categorías, tomando en cuenta la frecuencia y presencia combinada de las mismas:

 Violencia: representaciones de violencia física, psicológica o sexual.
 Sexualidad: escenas que contengan denotación o connotación sexual.
 Lenguaje: corrupción del lenguaje, así como palabras y/o frases en doble sentido.
 Adicciones: escenas en donde se presente consumo de tabaco, alcohol y/o drogas.

Es el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, el que establece las clasificaciones, siendo estas: "AA", "A", "B", "B15", "C" y "D".

Criterios específicos para clasificación

La labor de clasificación se realiza sin hacer juicio alguno sobre aspectos estéticos, técnicos o ideológicos de los programas, solamente se considera el tema y tratamiento del contenido: esto es, los programas se analizan en su conjunto, teniendo como referencia el contexto de los mismos, así como las escenas, capítulos, tomas o segmentos que puedan tener un impacto específico durante su desarrollo.
Estas clasificaciones son asignadas por el instituto para dar mayor objetividad y transparencia a las personas autorizadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para la clasificación aplicado igual a películas, telenovelas, series filmadas, programas infantiles, teleteatros grabados y anuncios comerciales, tal y como se establece en la Ley. En seguida se presenta una síntesis de la versión oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación, siendo estas clasificaciones las siguientes:

Trivia
Durante sus primeros diez años (1977-1986) los mensajes que RTC difundía en televisión usaba como rúbrica las primeras notas de la melodía 3+3 de Vangelis.

Referencias

Enlaces externos
 Página oficial de La Hora Nacional (México)
 Página oficial del Consejo Nacional de la Radio y Televisión
 Lista de películas con clasificación asignada

Órganos administrados por la Secretaría de Gobernación de Gobernación (México)
Clasificación por edades (cine)

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (México)


Toulouse Business School este o școală europeană de afaceri cu multiple campusuri în locații precum: Paris, Londra, Barcelona, Casablanca și Toulouse. Înființată în 1903.

Programul său Executive MBA ocupă  locul 100 în lume.

Programele sale sunt triplu acreditate internațional prin AMBA, EQUIS și AACSB. Scoala de business se remarca prin absolvenți de renume în afaceri și politică.

Școala este cunoscut pentru  în domeniul aviației (în parteneriat cu École nationale de l'aviation civile).

Toulouse Business School este afiliată Universității din Toulouse, o scoala prestigioasa franceză care deține 1% din școlile de afaceri cu "tripla coroană" a acreditărilor internaționale: AACSB, AMBA și EQUIS.

Note

Legături externe
 Website oficial

Universități din Franța
Toulouse

Toulouse Business School


Ein Momentanzinsmodell (englisch short rate model) ist ein mathematisches Modell, das die Dynamik des Momentanzinses (englisch short rate) beschreibt.

Ziel ist es, durch die Beschreibung des Momentanzinses – häufig als r abgekürzt – die Werte von Nullkuponanleihen P(t,T) für beliebige Zeitpunkte t < T zu erhalten. Die Entwicklung von r(t) wird dabei durch eine oder mehrere stochastische Differentialgleichungen gegeben, wobei man je nach der genauen Form verschiedene Modelle unterscheidet. Die Modelle unterscheiden sich voneinander sowohl durch die Komplexität der Formeln, die bei manchem Modellen eine analytische Formel für Anleihepreise unmöglich macht, als auch durch qualitatives Verhalten des Zinssatzes selbst: Zum Beispiel kann r(t) im Vasicek-Modell negative Werte annehmen.

Der Momentanzins
Der Momentanzins  ist der (annualisierte) Zinssatz, zu dem ein Marktteilnehmer Geld für einen infinitesimalen Zeitraum  ausborgen kann. Aus dem jetzigen Momentanzins folgt noch nicht der Verlauf der gesamten Zinsstrukturkurve. Allerdings kann man mit Hilfe der für die Modelle üblicherweise vorausgesetzten Arbitragefreiheit zeigen, dass der Preis einer Nullkuponanleihe mit Maturität T zur Zeit t durch

gegeben ist. Dabei ist  die natürliche Filtration des Prozesses. Das heißt, dass ein Modell für die zukünftige Entwicklung des Momentanzinses die Preise von allen Anleihen bestimmt.

Beispiele von Momentanzinsmodellen
In dieser Sektion bezeichnet  einen Wiener-Prozess unter einem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß und  sein Differential.

Prominente Beispiele von Momentanzinsmodellen sind:
 Vasicek (1977)
 Cox, Ingersoll und Ross (CIR) (1985)
 Hull-White-Modell (1990)

Vasicek-Modell
Im Vasicek-Modell von Oldřich Vašíček wird die Dynamik von r(t) durch einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess beschrieben:

Dieser Prozess strebt immer wieder zu seinem Gleichgewichtsniveau . Das Modell hat attraktive Vorteile: Die Differentialgleichung kann explizit gelöst werden und der Momentanzins ist in diesem Modell normalverteilt. Dabei treten negative Zinssätze mit positiver Wahrscheinlichkeit auf.

Andere Zinsmodelle
Eine zweite Familie von Zinsmodellen ist der Heath-Jarrow-Morton-Modellrahmen (HJM-Modell). Dabei wird nicht der aktuelle Momentanzins, sondern die gesamte Entwicklung des Momentanzinses, also die Gesamtheit der Termin-Momentanzinsen, modelliert.
Für manche Kassazinsmodelle wie das CIR und das Hull-White-Modell gibt es eine äquivalente Beschreibung im HJM-Modellrahmen; andere Modelle haben keine duale HJM-Repräsentation.

Literatur
 Damiano Brigo, Fabio Mercurio (2001). Interest Rate Models – Theory and Practice with Smile, Inflation and Credit (2nd ed. 2006 ed.). Springer Verlag. ISBN 978-3-540-22149-4.

Einzelnachweise

Finanzmathematik
Investitionsrechnung

Momentanzinsmodell


Officine Barosso war ein italienischer Hersteller von Automobilen.

Unternehmensgeschichte
Das Unternehmen aus Novara begann 1923 mit der Produktion von Automobilen. 1924 endete die Produktion.

Fahrzeuge
Das einzige Modell war ein Cyclecar. Für den Antrieb sorgte ein Einzylindermotor mit 495 cm³ Hubraum. Das Getriebe verfügte über zwei Vorwärts- sowie einen Rückwärtsgang und wurde über Pedale geschaltet. Die Karosserie bot Platz für zwei Personen.

Literatur

 Nick Georgano: The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile, Volume 1 A–F. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1 (englisch)
 Autorenkollektiv: Enzyklopädie des Automobils. Marken · Modelle · Technik. Weltbild Verlag, Augsburg, 1989

Einzelnachweise

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Italien)
Ehemaliges Unternehmen (Piemont)
Ehemaliger Cyclecar-Hersteller
Novara

Officine Barosso


Cassieae, tribus mahunarki, dio potporodice Caesalpinioideae. Sastoji se od dva podtribusa sa ukupno 4 roda

Podtribusi i rodovi
 Subtribus Ceratoniinae Irwin & Barneby
 Ceratonia L. (2 spp.)
  Subtribus Cassiinae Wight & Arn.
 Cassia L. (32 spp.)
 Senna Mill. (290 spp.)
 Chamaecrista (L.) Moench (379 spp.)

Izvori

Vanjske poveznice
Separation of the genera in the subtribe Cassiinae (Leguminosae: Caesalpinioidae) using molecular markers

Sapanovke

Cassieae


Polyarki er græsk og betyder "mange magter"

Polyarkier er de mange magters styre hvor demokratiet er folkets styre. Begrebet blev introduceret af Robert A. Dahl  den amerikanske politolog med det formål at kunne skelne mellem to ting, den ideelle demokratiske proces og de faktiske institutioner, som til daglig kaldes for demokrati. ifølge Robert A. Dahl er Polyarkiets vigtigste fællestræk: valgte beslutningstagere, frie og retfærdige valg, almindelig valgret, almindelig valgbarhed, ytringsfrihed, informationsfrihed samt forenings- og forsamlingsfrihed.

Se også
 Polykrati

Styreformer

Polyarki


Istočni Midlands jedna je od devet službenih regija Engleske i na prvoj je razini NUTS-a u statističke svrhe. Sastoji se od grofovija Derbyshire, Leicestershire, Lincolnshire (osim područja koja zauzimaju unitarne uprave Sjeverni i Sjeveroistočni Lincolnshire), Northamptonshire, Nottinghamshire i Rutlanda. Regija ima površinu od 15 627 km2, s populacijom od 4 804 149 stanovnika u 2019. godini.

Važnija urbana područja

Najmnogoljudnija urbana područja u regiji su Derby, Leicester, Lincoln, Mansfield, Northampton i Nottingham. Ostali značajniji gradovi uključuju Boston, Chesterfield, Corby, Grantham, Hinckley, Kettering, Loughborough, Newark na Trentu, Skegness, Wellingborough i Worksop.

Brexit

Referendum o članstvu u Europskoj uniji koji je održan u Ujedinjenom Kraljevstvu - također se naziva referendumom o EU ili Brexit, održan je 23. lipnja 2016. u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) i Gibraltaru kako bi se biračko tijelo izjasnilo treba li država ostati članica ili napustiti Europsku uniju.
U Istočnom Midlandsu je bilo 3 384 299 glasača od kojih je 1 033 036 (41,18%) glasalo za ostanak u EU, dok je 1 475 479 (52,82%) glasalo za napuštanje EU.
Nakon što se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazaki iz EU, regije NUTS-a smanjile su važnost. Nakon definitivnog razlaza koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021.), korištenje regija NUTS-a u svojoj cjelini postaje neslužbeno za britanske regulatorne agencije koje su odlučile da će usvojiti, ili pak stvoriti novu statističku podjelu Engleske.

Struktura upravljanja

Odluke o regionalnom financiranju za Istočni Midlands donosi Vijeće Istočnog Midlandsa (East Midlands Councils) sa sjedištem u Melton Mowbrayu koji se nalazi u grofoviji Leicestershire. Vijeće Istočnog Midlandsa je neizabrano tijelo koje čine predstavnici lokalne vlasti u regiji. Ugašena Razvojna agencija za Istočni Midlands (East Midlands Development Agency) imala je sjedište pored BBC-ovog ureda za Istočni Midlands u gradu Nottingham i donosila je financijske odluke u vezi s gospodarskim razvojem u regiji. Otkako je konzervativno-liberalno-demokratska koalicijska vlada pokrenula svoj program štednje nakon općih izbora 2010. godine, regionalna tijela kao takva prebačena su u manje skupine koje su sada na razini grofovija. Današnja regija nema neko osnovno, odnosno glavno tijelo sa značajnim financijskim ili planerskim ovlastima za Istočni Midlands.

Lokalna vlast

Službena regija sastoji se od sljedećih poddiobenih jedinica:

Izvori

Engleske regije

Istočni Midlands


Tess Lieder (născută Wester; n. 19 mai 1993, în Heerhugowaard) este o handbalistă neerlandeză care joacă pentru echipa națională a Țărilor de Jos pe postul de portar.

A jucat pentru VfL Oldenburg, SG BBM Bietigheim, Odense Håndbold și CSM București.
La Campionatul Mondial din 2015 ea a câștigat medalia de bronz cu echipa țării sale și a fost selectată în echipa ideală All-Star Team, având cel mai mare procentaj de mingi apărate din competiție.

Palmares
Club
Cupa DHB:
 Câștigătoare: 2012

Echipa națională
Campionatul Mondial:
 Medalie de aur: 2019
 Medalie de argint: 2015
 Medalie de bronz: 2017

Campionatul European:
 Medalie de argint: 2016

Campionatul Mondial pentru Junioare:
 Medalie de bronz: 2010

Campionatul European pentru Tineret:
 Medalie de argint: 2011

Distincții individuale
 Cel mai bun portar la Campionatul Mondial: 2015;

Note

Legături externe

Nașteri în 1993
Sportivi neerlandezi în viață
Jucătoare de handbal din Țările de Jos
Handbaliste ale CSM București
Handbaliști la Jocurile Olimpice de Vară 2016
Handbaliști la Jocurile Olimpice de Vară 2020
Handbaliști olimpici neerlandezi
Handbaliști expatriați
Neerlandezi expatriați în Germania
Neerlandezi expatriați în Danemarca
Neerlandezi expatriați în România

Tess Lieder


Dalmatinska nogometna liga – Srednja skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1990./91., petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije, ujedno posljednjeg u kojem su sudjelovali hrvatski klubovi
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Jadran" iz Tučepa.

Ljestvica

 Dugopolje sezonu počeo pod nazivom Proleter

Rezultatska križaljka

 Izvori:

Kvalifikacije za HNL – Jug
Igrano u Splitu u lipnju 1991.

Sudionici:
 Gusar Komin
 Jadran Tučepi
 Nova Zora Sveti Filip i Jakov

 Izvori:

Unutarnje poveznice
 Dalmatinska liga – Južna skupina 1990./91.
 Dalmatinska liga – Sjeverna skupina 1990./91.
 Hrvatska liga – Jug 1990./91.
 Prvenstvo NSO Split 1990./91.

Vanjske poveznice

Izvori
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str 105-108
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 115-117
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 199-202
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 112-114
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 157-160

1990-91 srednja
1990-91
Dalmacija-Srednja

Dalmatinska nogometna liga – Srednja skupina 1990./91.


La temporada 1983–84 de la Segunda División B de España de fútbol corresponde a la 7.ª edición del campeonato y se disputó entre el 4 de septiembre de 1983 y el 27 de mayo de 1984.

Sistema de competición

Participaron cuarenta clubes de toda la geografía española. Encuadrados en dos grupos, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidía por sorteo antes de empezar la competición. La Real Federación Española de Fútbol era la responsable de designar a los árbitros de cada encuentro.

El ganador de un partido obtenía dos puntos, el perdedor no sumaba puntos, y en caso de un empate había un punto para cada equipo. Al término del campeonato, el equipo que acumulaba más puntos se proclamaba campeón y ascendía, junto con el subcampeón, a Segunda División.

Los tres últimos equipos clasificados de cada grupo descendían a Tercera División.

Nota

Hoy en día hay clubes que su nombre han derivado a idiomas como catalán-valenciano-balear, euskera o gallego; pero para reflejar la realidad de la época, los nombres de los equipos aparecen tal y como se inscribieron para competir en esta temporada.

Equipos de la temporada 1983/84

Grupo I
En este grupo se encuentran los equipos de: Galicia (3), Asturias (2), País Vasco (5), la mayor parte de Cataluña (4), Navarra (1), La Rioja (1), la mayor parte de Aragón (3) y Principado de Andorra (1).

Grupo II
En este grupo se encuentran los equipos de: Parte de Cataluña (1), Comunidad Valenciana (1), Comunidad de Madrid (2), Castilla y León (1), Andalucía (6), Islas Baleares (2), Región de Murcia (1), Extremadura (1), parte de Aragón (1), Castilla-La Mancha (3), y la ciudad autónoma de Ceuta (1).

Resultados y clasificaciones

Grupo I

Clasificación

Resultados

Grupo II

Clasificación

Resultados

Notas

Resumen

Campeones de Segunda División B

Ascienden a Segunda división:

Descienden a Tercera división:

Copa del Rey

Los diez primeros clasificados de cada grupo se clasifican para la siguiente edición de la Copa del Rey.

El San Sebastián CF renunció a participar en la Copa del Rey, y la plaza se ofreció al Osasuna Promesas como undécimo clasificado aunque también renunció. Finalmente el CD Endesa Andorra como duodécimo clasificado accedió a la competición copera.

1983/84
Temporada 1983-84 de fútbol en España

Segunda División B de España 1983-84


Le santéisme est un concept qui traduit l'élévation de la santé comme valeur suprême des sociétés contemporaines, il s'agit d'une nouvelle forme de puritanisme au sens figuré du terme.

Le concept a d'abord été imaginé par l'écrivain américain , spécialisé en sociologie médicale et droits des personnes handicapées. Le terme  apparaît pour la première fois dans un article de Zola intitulé . Il a ensuite été repris par l'économiste politique Robert Crawford à qui on attribue généralement sa conceptualisation puisque c'est la définition dans son article  qui est la plus répandue. En anglais certains auteurs utilisent le terme . En français, le termes de « santéisme » et de « santéisation » sont parfois utilisés, ou alors le terme original  conservé.

Définition
Le santéisme consiste en une fusion des valeurs chrétiennes et des valeurs de la modernité, la santé devenant alors glorifiée comme Dieu l'était auparavant et la notion de risque remplaçant celle de péché. L'individu qui échoue à se protéger du risque, par exemple en n'adoptant pas une alimentation saine ou en consommant du tabac, se retrouve en position de faute morale, il se retrouve dans le péché.

Pour ce paradigme de pensée, la santé n'est pas seulement indispensable à la vie, mais en est l'objectif ultime. La santé est donc vue comme définissant les fondements de la vie, le seul moyen possible pour améliorer la condition humaine. Des auteurs comme Michel Foucault et Hélène Poliquin vont attribuer l'émergence du santéisme en partie à la sécularisation des pays occidentaux qui a laissé un trou béant aujourd'hui occupé par des préoccupations de bien-être personnel comme la santé.

Le santéisme se définit comme « la préoccupation de la santé personnelle en tant que principal  objectif pour la définition et la réalisation du bien-être ; un objectif qui doit être atteint principalement par la modification des modes de vie, avec ou sans aide thérapeutique ». Le santéisme traitera donc les comportements, les attitudes et les émotions individuels comme étant des symptômes, et la santé comme une responsabilité individuelle avant tout. Il ne s'agit pas d'un mode d'intervention des États, mais plutôt d'un modèle de pensée de plus en plus répandu qui permet aux valeurs du néolibéralisme de s'épanouir.

Origine et contexte
Aux États-Unis, le  est un siècle de réforme de la santé, de mouvements hygiéniques, d'entrainement, de sport et de culture physique. À la fin du  et au début du , une classe moyenne se professionnalise et se tourne rapidement vers des préoccupations de santé et de forme physique. L'atteinte du bien-être devient une question d'ordre privé, un objectif à atteindre par l'effort individuel, les conseils de professionnels et les produits de consommation plutôt que par une participation à la vie sociale.

Plusieurs mouvements pour la santé vont participer à modeler ce nouveau courant de pensée à l'endroit de la santé, par exemple le mouvement pour la santé des femmes, le mouvement des aliments biologiques ou naturels, la thérapie holistique et les régimes amaigrissants. Les entrepreneurs notent ce nouvel engouement entourant la santé et font la promotion d'un éventail de produits et de services de santé et de remise en forme.

À partir du milieu des années 1970, la santé devient un élément sur lequel les individus doivent s'informer, puis changer leurs comportements en fonction de ces connaissances. Une nouvelle conscience de la santé se forme, les problèmes de santé et leurs solutions sont définis comme des questions relevant du contrôle personnel. La volonté de vivre plus sainement et de se mettre en forme n'est plus simplement une idéologie promue de l'extérieur, les individus eux-mêmes intériorisent ces nouvelles exigences.

Le principe de responsabilité individuelle, central au concept de santéisme, joue un rôle important comme boussole morale pour « les personnes qui en sont venues à croire que travailler sur soi en travaillant sur son corps était une façon de reprendre leur vie en main ».

Les travaux d'Irving Zola
Ce sont les travaux d'Irving Zola au début des années 1970 qui jettent les bases de ce qui deviendra le santéisme. Zola, principalement dans un article intitulé , présente le domaine de la médecine comme étant une institution de contrôle social. Il y décrit la médecine comme étant profondément enchevêtrée dans la société.

La médecine va, selon Zola, permettre de différencier le criminel (responsable et donc punissable), du malade qui lui ne l'est pas. Cette distinction sera cependant plutôt normative qu'objectivable, c'est-à-dire qu'il existera toujours un jugement moral sur le malade. Son caractère immoral sera toutefois déplacé, du fait qu'il a une maladie, sur la question de ce qu'il fait pour ne plus être malade.

Zola va aussi mentionner que, déjà à l'époque, la plupart des enquêtes auprès des citoyens observent la présence du discours sur la responsabilité individuelle. Lorsque des individus sont questionnés à savoir ce qui a causé leur diabète, leur maladie cardiaque la question de la responsabilité individuelle et morale va apparaître de façon frappante. Ces enjeux vont s'exprimer en termes tout à fait moraux de ce qu'ils ont fait de mal.

Zola porte aussi un regard critique sur le fait que le diagnostic et le traitement sont restreints à un certain groupe, celui de la médecine. Il affirme que « vivre est nuisible à la santé » et que chaque aspect de notre vie quotidienne comporte des éléments de risque pour la santé. Ce monopole de la santé par la médecine, même s'il est involontaire, permet donc un grand contrôle et une grande influence sur ce que les individus doivent et ne doivent pas faire, particulièrement lorsque la santé devient une valeur prédominante de la société.

Les travaux de Robert Crawford
C'est dans son article  en 1980 que Robert Crawford utilise pour la première fois le concept de santéisme. Le terme est utilisé pour décrire la nouvelle tendance à placer la santé comme super valeur dans la société et l'accent qui est mis sur la responsabilité individuelle. Crawford soutient que les  reconnaissent que les problèmes de santé peuvent être causés par des phénomènes extérieurs aux individus, mais qu'il est de leur devoir de trouver des solutions pour y remédier. Il est de leur responsabilité individuelle de résister « à la culture, à la publicité, aux contraintes institutionnelles et environnementales, aux agents pathogènes ou, tout simplement, à la paresse ou aux mauvaises habitudes personnelles ».

Pour le santéisme, un comportement jugé comme sain devient donc le paradigme du « bien-vivre ». Les hommes et les femmes en bonne santé sont érigés en citoyens modèles, alors que les corps malades, ou pire les corps gros deviennent des exemples de paresse, de manque de contrôle, voire d'immoralité. La mise en forme n'est plus un moyen vers l'atteinte d'autres valeurs fondamentales, mais une fin en soi.

Dans son article de 2006 , Crawford parle de la santé comme d'une pratique sociale et rejoint l'idée avancée auparavant par Zola. Cependant, plutôt que d'insister sur la médecine comme institution de contrôle social, il défend l'idée que c'est la santé en soi qui est devenue une pratique de contrôle social.

Distinction avec la médicalisation
Il est difficile de bien comprendre le concept de santéisme sans l'introduire en parallèle au paradigme de la médicalisation. Il s'agit d'une perspective dynamique et critique de la médecine qui remet en question l'approche structuro-fonctionnaliste formulée par Talcott Parsons. Selon l'approche de Parsons, la médecine est vue comme une institution chargée de gérer la maladie, qui est considérée d'un point de vue social, comme une déviance légitime et temporaire. La médicalisation va écarter ce cadre et mettre en lumière l'expansion de la juridiction, de l'autorité et des pratiques médicales dans un grand nombre d'aspects de la vie sociale. La médicalisation va proposer des définitions et des traitements médicaux pour des problèmes sociaux et des comportements déviants qui n'étaient pas considérés comme des problèmes médicaux auparavant.

La différence majeure entre la médicalisation et le santéisme se trouve dans le fait que la médicalisation propose des causes et des solutions biomédicales, alors que le santéisme propose des explications et des interventions liées au mode de vie et au comportement. L'un transforme le moral en médical, l'autre transforme la santé en question morale.

Société du risque
Cette nouvelle conscience de la santé devient alors une conscience du danger. Les individus se retrouvent à vivre dans une société du risque, c'est-à-dire une société de plus en plus inquiète et soucieuse de l'avenir et de la sécurité. Il s'agit donc d'un monde où il ne suffit plus de guérir la maladie ou de remédier à des problèmes de santé une fois qu'ils sont arrivés, mais plutôt un monde dans lequel les personnes doivent constamment être conscientes des menaces à leur santé et où elles doivent constamment prévenir ces risques. Il y a un « impératif de la santé », il faut identifier les dangers et les contrôler. Être soucieux de sa santé aujourd'hui, c'est comprendre que sa santé est continuellement menacée.

Les solutions proposées par la santé publique contre les facteurs de risques vont donc s'adresser aux individus. Généralement il sera question d'appels au changement des comportements et des styles de vie, mais aussi d'actions législatives ciblant les comportements malsains comme des taxes sur la nourriture transformée ou le tabac. Les techniques de prévention de l'embonpoint sont un excellent exemple de la prévention des comportements malsains à une échelle individuelle en l'absence de réformes à grande échelle.

Impacts et critiques

Politique
Irving Zola affirme que les étiquettes « santé » et « maladie » sont de remarquables « dépolitiseurs ». En identifiant la source des problèmes, ainsi que leur traitement chez l'individu, les autres niveaux d'intervention sont concrètement exclus. Robert Crawford dit aussi qu'en façonnant les croyances populaires qui vont centrer les problèmes de santé sur l'individu, la société va continuer d'avoir une conception et une stratégie apolitique de la promotion de la santé. En favorisant une dépolitisation de la santé, le santéisme va engendrer des stratégies inefficaces et un affaiblissement de l'effort social pour améliorer la santé et le bien-être.

Un rapport publié en 1974 par le ministre de la Santé du Canada Marc Lalonde a d'ailleurs eu un effet transformateur sur la façon dont le monde considère la santé. L'Agence de la santé publique du Canada décrit d'ailleurs le rapport comme « une pierre angulaire de la réputation internationale du Canada et une fière réalisation historique dans le domaine de la santé». Ce rapport, qui voulait que la santé s'obtienne essentiellement par la modification des habitudes de vie, marque une étape importante vers l'accélération de la responsabilisation personnelle face à sa propre santé. Le rapport va servir de munition qui aura une double fonction pour les États. D'abord, une munition ayant pour but d'amener les citoyens à modifier eux-mêmes leurs comportements pour se protéger de la maladie. En même temps, permettre à l'État de se désinvestir d'actions sur les déterminants sociaux de la santé et des causes structurelles productrices de mal-être et de maladies. La maladie devient donc effectivement le résultat de choix personnels, puisque les individus sont indépendants et capables de résister à leur environnement et de faire les bons choix pour leur santé.

L'individu doit donc, en accordance aux valeurs du néolibéralisme, se conformer à l'ordre normatif dont certains principes centraux sont la responsabilité individuelle et l'autonomie. Cet ordre normatif devient donc un levier en faveur du démantèlement d'un système de santé universel.

Mode de vie et pratiques sociales
Les significations que l'ont accordent aux choses ont des conséquences. Elles ne sont pas seulement un résultat de la réalité sociale, les significations sont également concrètes dans la mesure où elles façonnent et transforment l'expérience, les comportements et les institutions. Elles ne sont donc pas purement des conséquences de la réalité sociale, mais aussi productrices de cette réalité. Dans les sociétés occidentales, la signification de la santé évoque le caractère même de la vie, du bien-être, de la réalisation de soi, de l'estime de soi, de la joie, du plaisir et du bonheur. Ainsi, la santéisation de la société va modifier nos modes de vie et nos pratiques sociales. Cette santéisation va contribuer à une forme d'appauvrissement de la vie en réduisant celle-ci et les activités de la vie à ce qu'elles peuvent potentiellement apporter à la santé. Les individus vont soigner leur corps, manger sainement et faire de l'exercice parce que c'est « bon pour la santé » et non pour le plaisir.

Des auteurs comme Julianne Cheek vont donc voir les médecins généralistes comme ce que Foucault appelait des « techniciens de la discipline ». Ils vont produire des corps dociles et transformer cette conceptualisation de la santé en forme de gouvernance, s'inscrivant dans ce qui peut être qualifié comme une société de contrôle.

Implications morales et stigmatisation
Dans le langage courant, le santéisme est un terme largement utilisé pour désigner le rôle que joue la promotion de la santé en tant qu'impératif moral. Ce qui était auparavant un droit à la santé et aux soins a aujourd'hui été remplacé par un devoir. Il ne s'agit plus de lutter contre la maladie, mais d'une obligation morale de se maintenir en santé. Dans une culture qui valorise la santé par-dessus tout, les personnes en arrivent à définir qui ils sont par la réussite ou l'échec à épouser des pratiques saines. Leur caractère et leur personnalité deviennent déterminés par leurs comportements sains ou malsains. En ce sens, la santéisation va participer à stigmatiser et à exclure socialement ceux qui n'arrivent pas à adapter leurs comportements et à changer leurs habitudes en leur attribuant un caractère immoral, indiscipliné et paresseux. Le fait de ne pas être en santé va être associé à l'échec et au sentiment d'être un citoyen irresponsable.

Le santéisme va donc se manifester par la distinction sociale des personnes en fonction de leur capital santé. La santé apparaît comme un objectif définitivement positif et indiscutable et va donc justifier l'idée que, par exemple, « la graisse ne peut pas, en toute bonne conscience, être embrassée comme faisant partie de la diversité humaine ». Des auteurs en  comme Nina Mackert et Friedrich Schorb vont reprendre le santéisme pour critiquer la stigmatisation des personnes grosses dans la société. Ils vont souligner qu'aujourd'hui la motivation de la plupart des gens à perdre du poids n'est souvent pas fondée sur l'impression que leur poids est un danger pour leur santé. Ce désir de perdre du poids serait plutôt motivé par des expériences de discrimination et de rejet. La grossophobie actuelle serait d'ailleurs, selon eux, « basée sur cette compréhension de la santé en tant que capacité individuelle ». La santé publique et la médecine s'appuieraient aussi sur cette stigmatisation de la grosseur pour atteindre leurs objectifs respectifs de promotion de la santé ou de prévention du risque.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

 Médicalisation
 Grossophobie
 Santé Publique
 sociologie de la santé

Bibliographie
Deborah Lupton. The imperative of health: Public health and the regulated body. Sage, 1995.

Raymond Massé. Éthique et santé publique. Enjeux, valeurs et normativité. Presses de l'Université Laval, 2003.

Rebecca Brown. (2018). Resisting Moralisation in Health Promotion. Ethical Theory and Moral Practice, 21(4), 997‑1011. https://doi.org/10.1007/s10677-018-9941-3

Robert Crawford. "You are dangerous to your health: the ideology and politics of victim blaming." International journal of health services 7.4 (1977): 663-680.

Sociologie de la santé

Santéisme


Fehd bin Abdülaziz el-Suud (, 6 Mart 1921, Riyad – 1 Ağustos 2005, Riyad), Suudi Arabistan kralı ve başbakanı; Suudi Hanedanının eski lideri. Suudi kurucusu Abdülaziz el-Suud'un otuz yedi çocuğundan biri ve krallığı yöneten dördüncü oğlu.

Arabistan Dışişleri Bakanı olarak Birleşmiş Milletlerde ülkesini temsil etti. Birçok dış temasta bulunduktan sonra ülkesinde İçişleri Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 25 Mart 1975'te Kral Halid'in tahta geçmesi sonucu Arabistan veliaht-prensi oldu. Fahd, yarı kardeşi Kral Halid'in ölmesinden sonra 13 Haziran 1982'de tahta çıktı. Kral olduğu sırada Orta Doğu; İran Devrimi, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi, İran-Irak Savaşı, Lübnan iç savaşı ve Körfez savaşının etkileriyle çalkalanmaktaydı. Kral Fehd, ılımlı bir dış politika izleyerek tarafsız kalmaya çalıştı, Lübnanda arabuluculuk rolü üstlendi, İran ve Irak arasındaki çatışmalarda kendisini dışarıda tutmayı başardı. Sovyetlerin Afganistandan çıkartılması için Amerika ve Pakistanla birlik olarak, savaşta maddi açıdan büyük yardımlarda bulundu. Körfez savaşında ABD taraftarı bir politika izlemesi ve Amerikan ordusuna üs kurma izni vermesi nedeniyle, Usame bin Ladin gibi birçok Radikal kesimce düşman ilan edildi. 1995 yılında, ilerleyen hastalığı nedeniyle felç geçirdi ve ülke yönetimini kardeşi Abdullah'a bırakarak sarayına çekildi. Uzun yıllar politikadan uzak kalan Fehd, 2003 yılında televizyonlara çıkarak terör saldırılarını kınadığını bildirdi. İlerleyen hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2005 yılının 1 Ağustos'unda Riyad'da öldü.

Türkiye'de, Suudi Arabistan'daki eski bir Osmanlı kalesini yıktırmasıyla gündeme gelen Kral Fahd, Türkiye'de "Çirkin Kral" lakabıyla da tanınmıştır.

1921 doğumlular
Suudi Arabistan kralları
2005 yılında ölenler
İki kutsal caminin hizmetkârları
Riyad doğumlular
Riyad'da ölenler
Suudi Arabistan veliaht prensleri
İbn Suud'un oğulları

Fehd bin Abdülaziz el-Suud


القيمة العادلة وفقا للمعيار الدولي 39 الادوات المالية الاعتراف والقياس هي القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين اطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل، وعلي بينة من الحقائق يتعاملان بإرادة حرة. ووفقا للمعيار الاميركي 157 مقاييس القيمة العادلة، فان القيمة العادلة هو السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع اصل أو لتسوية التزام (سعر الخروج) في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق، في تاريخ القياس.
القيمة العادلة للأسهم حظي موضوع تقييم الأوراق المالية بالاهتمام والتحليل والمتابعة وبالأخص تقييم الأسهم العادية للشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لذا فإن مفهوم قيمة الأسهم مفهوم معقد وغير واضح كما يتوقعه الكثير من المستثمرين وذلك لان تحديد مفهوم واضح للقيمة يعتمد على العديد من المفاهيم الأخرى والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الأسهم ومن هذه المفاهيم (قيمة الشركة المصدرة للأوراق المالية، الظروف الاقتصادية العامة، التغيرات الحاصلة في الصناعة المنتمية لها الشركة) كما وان أية معلومات جديدة قد تصل إلى السوق عن تصرفات المساهمين أو عن عمليات البيع والشراء للأسهم قد تؤثر بشكل سلبي أو ايجابي على قيمة الأسهم.

مفهوم وطبيعة الكمية
الهدف الأساس لأي شركة هو تعظيم ثروة المساهمين وهذا الهدف يتحقق من خلال تعظيم قيمة الشركة والذي ينعكس في أسعار الأسهم وهذا ما يفرض على الشركة أن تركز في اختياراتها الاستثمارية على الفرص التي تخلق وتعظم قيمة الأسهم.Gitman,2009:p32))ويختلف مصطلح القيمة ((Valueعن السعر Price)) فالسعر ما يجب أن يدفع والقيمة هي ما يجب أن يحصل عليه المستثمر عند استثمار أمواله في مجال معين فالسعر ما هو كائن لكن القيمة هي ما يجب أن يكون وقيمة أي شركة تقاس بقيمة موجوداتها ومطلوباتها كما هو موضح بالمعادلة التاليةNeale & McElroy, 2004:p290)):

قيمة الشركة =(قيمة حق الملكية وقيمة الدين)

كما ويختلف مفهوم القيمة عن مفهوم الثروة Wealth)) فالثروة بالنسبة لشخص ما تضم فضلاً عن الأسهم الكلية التي يمتلكها أشياء مادية كالعقارات أو السيارات أو غير مادية مثل الصحة والسعادة أما القيمة فهي تمثل فضلاً عن الأسهم الممتلكة الاستثمارات المالية والتي تتأثر عادة بقرارات الإدارة المالية. Krishnamurti&Vishwanath,2009:p290))
وللقيمة مفاهيم وتعاريف وتفسيرات عدة فالقيمة الاقتصادية يعبر عنها بأنها عبارة عن المبلغ الذي يدفع مقابل الحصول على أصل أو الحق في الحصول على عوائد مستقبليه من وراء استخدام ذلك الأصل.(Hirschey&Nofsinger,2010:p310)وان أهم ما يميز الموجودات المالية عن غيرها من الموجودات الأخرى هي أن هذه الموجودات تعمل على خلق الدخل الذي يكون غير ثابت وصعب القياس ولكن بصرف النظر عن هذه الصعوبات التي تعترض تقدير وقياس الدخل فأنه هو الذي يعطي القيم المالية لتلك الموجودات (Cohen,2005:p100).

Source(.Penman, Stephen H ,Financial statement Analysis and Security4th ed، NY : MCGrawHill, 2010 ,p11)
وتعد القيمة كمية المبادئ المهمة في التمويل لأي استثمار والتي تُوجَد بواسطة حساب قيمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العمر الاقتصادي للمشروع مثلا البنايات التجارية تباع عند السعر الذي يعكس صافي التدفقات النقدية (الأجور-التكاليف) التي دفعت ويُسْتَفْادُ منها طوال حياة المشروع وبصورة مشابهه نستطيع إيجاد قيمة الأسهم العادية.
 Mishkin&Stanley,2009:p265))
ولان سوق الأوراق المالية هي المكان الذي تُتَدَاوَل فيه الأسهم والسندات المصدرة من قبل الشركة والتي تحصل من خلالها (أي الشركة) على التمويل اللازم لتأسيسها وقيامها بنشاطاتها بعد التأسيس فعند تأسيسها تطرح الأسهم للاكتتاب وبعد التأسيس أيضا تطرح الأسهم للتداول في السوق المالية وذلك لزيادة رأس مالها لأغراض النمو والتوسع في نشاطاتها كما وان الشركة تصدر على نفسها الأوراق المالية التي تمثل الدين وتتعهد بالسداد مع الفوائد في أوقات معينة وبذلك يُنَقَّل النقد من الشركة إلى السوق وبالعكس، وبما أن للحكومة وسياساتها المالية والنقدية وقراراتها أثرا كبيراً على الشركة وعلى السوق المالي فبالتالي لها تأثير كبير على قيمة الشركة وقراراتها التمويلية لان أي قرار تصدره الحكومة بزيادة الضرائب أو تقليلها أو أية أزمات قد تحصل للحكومة نتيجة أزمة أو ديون خارجية أو أية قرارات قد تتخذ من قبلها نتيجة لظروف استثنائية طارئة لها تأثير كبير على حجم التداول في السوق المالية والنشاط المالي وبالتالي على قيمة الأسهم

إن لسياسة الدولة المتبعة في الضرائب ومقدار هذه الضرائب تأثيراً مباشراً على النقد المتبقي للشركة بعد عملياتها التشغيلية مما يؤثر على قرارات الشركة التمويلية وحجم الاقتراض الذي تحتاج إليه الشركة إذا حصل عجز في ميزانيتها بسبب سياسات الحكومة وهو ما يؤثر على قيمة الشركة ككل.

وهناك مفاهيم عدة لقيمة الأسهم وذلك اعتمادا على من يقوم بالتقييم والغرض من عملية التقييم والتوقيت وعدد آخر من العوامل سنتناولها بشكل مفصل وفقاً للاتي:
 القيمة الاسمية Face value)): وهي تلك القيمة التي تتحدد وفقا للقوانين العامة أو الخاصة بكل شركة، وتحدد أكثر الدول في قوانين الشركات والأسواق المالية قيمة اسمية للسهم العادي الواحد وتستخدم القيمة الاسمية لغرض تحديد نسبة الربح الموزع على المساهمين من حملة الأسهم العادية وان إصدار الأسهم العادية بقيمة اسمية صغيرة ربما يرجع إلى الرغبة في توفير قدر معقول من السيولة لتلك الأسهم على أساس إن ذلك من شأنه أن يجذب إليها جمهوراً كبيراً من المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة (Revsine,etal,2005:p166) ويرى (Dias&Shah,2009:p433) إن القيمة الاسمية هي عبارة عن المبالغ التي يدفعها المستثمر للحصول على السهم الواحد والتي تحدد حسب سياسة الشركة.
 القيمة السوقية Market value)): وهي سعر السهم خلال التداول في الأسواق المالية والذي يخضع لظروف العرض والطلب في تلك الأسواق، علما بأن هذه الظروف كثيرا ما تعكس البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية...الخ المحيطة وخاصة بالنسبة لظروف التبادلين الدولي والداخلي.(Kapoor,etal,2009:p81)وان القيمة السوقية للأسهم لا تساوي القيمة الدفترية، فالقيمة الدفترية تعتمد على القيمة التاريخية بينما القيمة السوقية تقاس بقيمة التداول للأسهم. Brealey,etal,2007:p53))

أثر القرارات المالية على القيمة السوقية للسهم

القرارات المالية تؤثر في:

1. طبيعة عمل الشركة
2. حجم الشركة الربح المتوقع
3. نوع الموجودات المستعملة قيمة
4. نسبة الرافعة المالية درجة المخاطر السهم
5. موقف السيولة

المصدر:(حمزة محمود، الزبيدي الإدارة المالية المتقدمة، ط2,2008الوراق للنشر والتوزيع، عمان: ص39)
3. القيمة الدفترية Book value)):
 وهي عبارة عن حق الملكية للمساهمين في الشركة والتي يمكن الحصول عليها إذا تم بيع جميع أصول الشركة بسعر مساوي تماما لقيمتها الدفترية وتم سداد جميع التزاماتها بما فيها الأسهم الممتازة وبسبب زيادة أسعار الأسهم فأن القيمة الدفترية للسهم تزداد عبر الزمن. Joehnk, 2009 : p385))

4. القيمة التصفويةLiquidation Value)):
 وهي قيمة سهم الشركة عند الشروع في تصفيتها وتساوي القيمة السوقية لموجوداتها مطروحا منها الديون التي عليها والناتج يقسم على عدد الأسهم. (Smart&Megginson,2008:p225)

5. القيمة الأولية Initial value)):
 وهي القيمة التي تكون للأسهم عندما تقوم الشركة بإصدارها بعد حصولها على الترخيص الذي يخولها إصدار الأسهم والقيمة الأولية عادة اقل من السعر الذي يباع به السهم في البيع الأولي وفي بعض الأحيان تصدر الشركة أسهم بدون قيمة أولية.
Alexander,etal,2001:p245))
6. القيمة الاستثمارية Investment value)):
 وهي من أكثر المقاييس أهمية بالنسبة لحملة الأسهم إذ تشير إلى المبالغ التي يدفعها المستثمرون للحصول على الأسهم وعملية حساب القيمة الاستثمارية عملية معقدة تستند على العوائد المتوقعة ومخاطرة السهم إذ ان لكل سهم مصدرين للعائد الأول دفعات المقسوم السنوية والأرباح الرأسمالية والتي تزداد بزيادة السعر السوقي.

Gitman&Joehnk,2008:p269))
7. القيمة العادلة Fair value)):
 عرفت لجنة المحاسبة والمعايير المالية FASB)) القيمة العادلة بانها السعر الحقيقي للموجودات والمطلوبات الذي يتم به عقد الصفقات المالية بين المتعاملين في السوق من ذوي الخبرة وغيرهم، كما وحددت الهدف الأساس من تحديد مقياس القيمة العادلة وهو تحديد سعر التبادل الحقيقي وبذلك فان الصفقات ستكون حقيقية وموثوق بها بين المتعاملين في السوق.Landsman,2006:p2))كما عرفت لجنة المعايير المحاسبية الدولية (ISAB)القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي يمكن ان يبادل به الموجودات أو المطلوبات بين الراغبين بإجراء الصفقات Roberts,etal,2008:p154))وان القيمة العادلة لاتتحقق إلافي السوق الكفوءة بالشكل القوي إذ تكون القيمة السوقية للسهم قيمته العادلة لأنها تعكس جميع المعلومات لكن القيمة السوقية للموجودات المالية لاتمثل دائما قيمة عادلة وبذلك فالقيمة العادلة قد تحتاج لتحديدها إلى خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.Lawrence,etal,2005:p164)) كما أن القيمة العادلة يشار إليها بالقيمة الحقيقية Intrinsic value))وهي القيمة التي تعطي نظريا فهماً كاملاً عن خصائص الاستثمار بالموجودات المالية Stowe,etal,2002:p14))فالقيمة الحقيقية هي القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية المتوقعة من الأصل المالي وتسمى القيمة الحقيقية أيضا بالقيمة المنطقية أو المعقولة والتي تتحقق في السوق الكفوءة كما تنص عليه فرضية السوق المالية الكفوءة EMH)) (Gangadhar&Rameshbabun,2006:p28)وان فكرة ان للأوراق المالية قيمة حقيقية تجذب المستثمرين لاعتقادهم انه من خلال استخراج القيمة الحقيقية بأنهم يستطيعون تحقيق ثروات كبيرة وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية ذات الأسعار المنخفضة وبيع الأوراق ذات الأسعار المرتفعة والمقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية (Madura,2008.p8) ويتم استخراج القيمة الحقيقية للسهم من خلال المقارنة بين قيمة السهم الاسمية وقيمة السهم في السوق والنسبة من الأرباح التي يحصل عليها المستثمر (Hirschey&Nofsinger,2010:p337) كما وتعد القيمة العادلة أهم مفهوم استثماري تؤسس عليه فكرة تحليل الاستثمارات بصورة عامة فهي تعد مقياساً معيناً ومحدداً للقيمة وذلك ليتمكن المستثمر أو محلل الاستثمارات من الحكم على سعر لأي شركة فيما إذا كان مرتفعا أو هابطا أو عادلا لذلك أطلق على القيمة العادلة بالقيمة المركزية على اعتبار إنها المركز الذي تدور حوله الأسعار السوقية
 (Enria,etal,2004:p6)
إذ أن محاولة إيجاد القيمة العادلة للسهم هي محاولة لإيجاد ماذا يجب أن يكون عليه سعر السهم في السوق وهو مفهوم متغير حسب مستوى القدرة الايرادية العادية للشركة، هناك عوامل كثيرة تؤثر في تحديد القيمة السوقية للسهم مثل مستوى المنافسة في السوق والاتجاهات التحكيمية والنفسانية والتوقعات المستقبلية....الخ من العوامل التي لا تجعل من القيمة السوقية قيمة عادلة.(Nelson,2007:p12)
واهم النماذج المستخدمة لحساب القيمة العادلة تعتمد على تحديد التدفق النقدي المستقبلي وتحديد العوامل المؤثرة عليه وخصمه بمعامل خصم مناسب (Damooran,2011:p5)
وتحديد القيمة العادلة للأسهم يعتمد بشكل أساس على المعلومات المتاحة للمشتركين في السوق عن الشركة فهذه المعلومات يمكن ان ترفع من قيمة أسهم الشركة أو تخفضها حسب طبيعة المعلومات إذا كانت تشاؤمية أو تفاؤلية.
Mishkin&Eakins,2006:p141))
إن القيمة العادلة للأسهم هي قيمة نظرية لأن تحقيقها يتطلب وجود سوق مالية كفوءة بالشكل القوي فلكي نقول عن القيمة السوقية للأسهم أنها عادلة يتوجب أولا اختبار السوق ومعرفة درجة كفاءتها.
وهناك عدة خطوات تؤدي بالنهاية إلى تحقيق القيمة العادلة للشركة فإدارة الشركة تتخذ عدة قرارات وعمليات من الممكن ان تؤثر على قيمة الأدوات المالية وتجعلها غير عادلة هذه الخطوات موضحة في الشكل (4-2):
 شكل (2-4)
يبين خطوات تحقيق القيمة العادلة للشركة

خطوة -1- هل أخطأت الشركة بتقدير القيمة؟
 لماذا؟

 خطوة -2- أي مستثمر هو الذي يقود السعر؟

 خطوة -3- ما العلاقة بين نشاطات
          المستثمرين والقيمة المطلوبة؟
 خطوة-4- كيف تستطيع الإدارة التأثير في
                 القيمة المطلوبة بقراراتها؟

ما طبيعة النشاط ما كمية المعلومات التي يجب
الذي يجب عمله أخبار المستثمرين بها

  خطوة -5-  كيف يمكن للنشاط أن يؤثر في
                       القيمة
Sours(Scott, mark, Achieving Fair value :managing life on public Markets,2005:p74)
وبذلك فان أول خطوة من خطوات تحقيق القيمة العادلة هي تقدير ما يجب أن تكون عليه القيمة ومن ثم معرفة ما الذي يخفيه المستثمرون من خطط مستقبلية وأفكار، مشاريع أو قرارات يمكن أن تؤثر على قيمة أسهم الشركة وعلى إدارة الشركة وان تحدد مقدار الرفع المالي أي الدين الذي عليها والتزاماتها تجاه الآخرين وبذلك فأن إدارة الشركة الناجحة هي التي تسعى إلى تعظيم ثروة المساهمين وفي الوقت نفسه إعطاء صورة واضحة للمجتمع الاستثماري عن مركز الشركة المالي والأنشطة والمشاريع التي تقوم بها ليكون تقييم أسهمها بصورة صحيحة في السوق وتسعيرها بسعر عادل.
وقد قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات واختبارات أكدت على ضرورة استخدام القيمة العادلة في عملية تقييم القرارات الاستثمارية منها:
قدمت دراسة (green and Reinstein1998) حججا منطقية على ضرورة التزام الشركات باستخدام مدخل القيمة العادلة كأساس للتقييم المحاسبي للاصول والالتزامات المالية، ويرى Rogerson2000))أن استخدام مدخل القيمة العادلة في المحاسبة يساعد الشركات الأوربية على إعداد قوائم مالية مقبولة ومفهومة حول العالم، وطالب الشركات الأوربية التي ترغب في استخدام القيمة العادلة بتحديد الأصول والالتزامات التي تخضع لإعادة التقييم وعكس ذلك في قوائمها المالية.(Horton&Macve,2000:p3)وأكدت دراسة Bradbury2001)) على ضرورة قياس الأصول المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بأي تقلبات في هذه القيم في قائمة الدخل بصرف النظر عن حقيقة تلك المكاسب أو الخسائر، وقد أشارت دراسة الاتحاد الأوربي إلى أهمية التوجه نحو استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة كأداة لتطوير العمل المحاسبي في الشركات والمصارف، مما يعطي تطبيقه أكثر دقة ووضوحاً للأوضاع المالية وأساليب أدائها أكثر من مفهوم التكلفة التاريخية، وقد أوصى Ebling2001))بضرورة استخدام مدخل القيمة العادلة في القياس والإفصاح المحاسبي للأصول والالتزامات بالشركات بدلاً من التكلفة التاريخية حتى لو كانت هناك أخطاء في القياس والتوقيت.(Plantin&Sapra,2004:p2)

2.1.2 بعض العوامل الاقتصادية المؤثرة على قيمة الأسهم:
   تتأثر قيمة الأسهم بشكل كبير بالمتغيرات والظروف الاقتصادية المحيطة بها وذلك لان السوق المالية لاتعمل بشكل منعزل عن العالم الخارجي بل تؤثر وتتأثر به فالأزمات الحاصلة في السوق المالية وانهيارات أسعار الأسهم معظمها بسبب عوامل اقتصادية من أهمها:
1. العرض والطلب Supply and Demand)):
معظم المستثمرين يرغبون بشدة بالتأكد من أن قيمة استثماراتهم سوف تزداد في المستقبل وهذه الزيادة تتحقق بالإدارة الجيدة للاستثمار وتنظيم الأرباح وعملية توزيعها وهو مايجذب المستثمرين ويزيد من قيمة أسهم الشركة لكن في حالة إذا ما انخفض الطلب على الأسهم بسبب الإدارة الغير جيدة أو لأسباب أخرى فان قيمة الأسهم سوف تنخفض.
Dlabay&Burrow,2008:p8))
2. سعر الصرف Exchange rate)):
سعر الصرف هو ببساطة سعر عملة واحدة مقابل عملة أخرى وهناك طريقتان للتعبير عن سعر الصرف:
أ- سعر العملة المحلية في أي دولة مقابل العملة الأجنبية فمثلا الباوند هو العملة المحلية في انكلترا بتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2005 كان سعر تبادل الباوند /الدولار هو (0.5319)لكل 1 دولار.
ب- سعر العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية فمثلا وبافتراض ان الباوند هو العملة المحلية في 14 كانون الثاني من عام 2005 كان يدفع ((1.88 دولار مقابل الباوند.
Pilbeam,2006:p5)) وان عائدات الأوراق المالية في السوق لاتعتمد فقط على ارتفاع وانخفاض أسعارها أو أسعار الفائدة عليها بل تعتمد أيضا على التغيرات في أسعار الصرف بين العملات أو بمعنى اصح بين الدولار وباقي العملات على اعتبار أن الدولار أصبح مقياساً لكل العملات الأخرى وبذلك فان نجاح الاستثمار بالأوراق المالية وتحقيق العوائد
المرغوب بها يعتمد على أداء السوق وسعر صرف العملات
             Eun&Bruce,2007:p365))

3. التضخم Inflation)):
التضخم عبارة عن زيادة في المستويات العامة للأسعار وان مستوى الأسعار هو المتوسط الموزون للأسعار لمختلف السلع والخدمات في الاقتصاد. (Samulson&Nordltaus,2005:p667)
إذ أن ارتفاع معدل التضخم يكون تأثيره سلبيا على أسعار الأسهم لأنه يرفع من أسعار الفائدة وذلك لتحوط من اثأر التضخم مما يقلل من قيمة الأسهم وان الاضطراب الذي يسود السوق المالي في ضل ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى حالة من الهلع وبيع الأوراق المالية من قبل المستثمرين دفعة واحدة ما يزيد من عرضها ويقلل قيمتها
 (Fradca,2009:p144)
وبالتالي فأن مخاطرة التضخم تجعل المستثمرين غير متأكدين من الأوراق المالية التي يمتلكونها ولاسيما طويلة الأجل إذا ما كانت مسعرة بأسعارها الحقيقية في المستقبل في حالة كون نسبة التضخم المتوقعة مرتفعة.(Cecchetti,2008:p137)وبذلك يرى المستثمرون انه يجب تعويضهم عن هذه المخاطرة بإضافة مبلغ إضافي على العائد الخالي من المخاطرة يسمى علاوة التضخم (Inflation premium)للتعويض عن الارتفاع المتوقع في معدل التضخم.(Besley&Brigham,2000:p52)وان زيادة العرض النقدي هواحد المسببات الأساسية للتضخم فالحكومة تصدر الديون على نفسها لسد العجز في ميزانيتها العمومية وعند عدم قدرتها على السداد لاستمرار العجز فإنها تلجأ إلى طبع المزيد من النقد وبذلك تزداد النقود في السوق مسببة زيادة في مستويات الأسعار بشكل عام (Brakman,etal,2007,p277) وهذا ما يوضحه الشكل ((5-2:

شكل (5-2)
يوضح العلاقة بين التضخم ونمو النقد

Source(Ceccheti,stephen G.,Money,Bankingand financial markets,2nd ed, NY,McGraw-Hill, 2008:p484)

4. الناتج المحلي الإجمالي:(Gross Domestic product)
يعرف الناتج المحلي الإجمالي (GDP)على انه قيمة كل البضائع والخدمات المنتجة داخل البلد خلال سنة اقتصادية واحدة ويعد ((GDPأهم مقياس للمخرجات الكلية للاقتصاد لأنه يعبر عن القيمة السوقية الكلية للبضائع والخدمات المقدمة في الاقتصاد من قبل الشركات خلال مدة سنة (Sullivan,etal,2010:p102) وكلما زاد النشاط الاقتصادي أدى إلى انتعاش وزيادة التفاؤل بالمستقبل بما يزيد حجم التعامل في جميع الأسواق ولجميع المنتجات بما فيها الأسواق المالية ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار إما في حالة حدوث العكس إي انخفاض حجم الناتج فأن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى هبوط الأسعار Weil,2009:p56))

ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من جانبين الأول قيمة المبيعات في الأسواق المحلية والآخر قيمة المشتريات من السوق المحلية ويجب إن يكون الجانبين متساويين.
.(Feens&Taylor,2008:p606)
5. معدل دخل الفرد (National Income per Capital):
يعرف دخل الفرد على انه التدفقات النقدية التي يحصل عليها الفرد من العمل أو من ممتلكاته الخاصة في نقطة زمنية معينة فالدخل الذي يتم الحصول عليه من العمل يكون على شكل رواتب أو أجور فضلاً عن أي مبالغ أخرى مثل العلاوات، الحوافز، الخصومات، أما الذي يتم الحصول عليه من الممتلكات فهو عبارة عن الإيجارات والإرباح الرأسمالية نتيجة ارتفاع أسعار الممتلكات عن سعر شراءها (Mcconell&Brue,2005:p24)ويتناسب الدخل طرديا مع طلب الإفراد على البضائع والخدمات حيث كلما زاد الدخل ارتفع الطلب على البضائع والخدمات لان الفرد عندما يغطي احتياجاته الضرورية ويكون لديه أموال فائضة عن حاجته يتجه لشراء الحاجات الكمالية أو لاستثمارها أي يقسم دخله بين الإنفاق والادخار ومن ثم استثمار هذه المدخرات بأوجه الاستثمار المختلفة.
Wells,2009:p15)& (Krugman
وان الأسهم بعدها وجه من أوجه الاستثمار فإنها تتأثر بدخل الفرد إذ عندما يكون الدخل عالياً يتجه الفرد لاستثمار مايفيض عن حاجته إي يزيد الطلب على الأسهم فترتفع أسعارها (حسب قانون العرض والطلب)بينما عند انخفاض الدخل فان الطلب سوف يقل على الأسهم وبذلك تنخفض أسعارها.

6. سعر الفائدة (Interest rate):
سعر الفائدة هو المبلغ المدفوع على الدين كجزء منه خلال مدة زمنية معينة وهنالك أنواع مختلفة من سعر الفائدة تتحدد وفقا (لتاريخ الاستحقاق، المخاطر المرتبطة بالدين وسهولة تداول الأوراق المالية في السوق).(Mcaleese, 2004:p306)وأسعار الأسهم تتأثر بشكل عكسي بتحركات أسعار الفائدة وذلك لان قيمة الورقة المالية هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وان سعر الفائدة هو معامل الخصم الذي يستخدم لخصم هذه التدفقات فعند ارتفاع سعر الفائدة تنخفض أسعار الأسهم والحالة بالعكس وأكثر الأوراق المالية تأثرا بانخفاض أو ارتفاع أسعار الفائدة هي السندات طويلة الأجل ذات الدخل الثابت.
 (Copeland,2008:p100)
وقد تختلف أسعار الفائدة من بلد لأخر تبعا لعدة عوامل ومؤثرات كالانتعاش أو الكساد الاقتصادي أو السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي أو مستوى دخل الفرد والشكل (2-6) يوضح أسعار الفائدة في بلدان مختلفة

شكل (2-6)
اختلاف أسعار الفائدة بين البلدان
Source(Madura ,Jeff ,International corporate finance, 10th edition,south-western,2010 :p67)

7. النمو الاقتصادي (Economic growth):
إن الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي تزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركات وبذلك تزداد التدفقات النقدية للشركة وبالتالي القيمة، ولذلك فأن المشاركين في السوق المالية يراقبون عن كثب المتغيرات الاقتصادية مثل GDP والمبيعات والدخل الشخصي لأنه إي معلومة عن هذه المتغيرات قد تعني إن هناك نمواً اقتصادياً وتؤثر في التدفقات النقدية.(Madura,2010:p270)
هذه العوامل لأتمثل سوى جزءاً بسيطاً من جملة العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم ولكن قد تكون الأكثر تأثيرا لأنها تعد ذات تأثير مباشر وقوي على عمل الأسواق بشكل عام والأسواق المالية بشكل خاص فهي التي تحدد الكيفية التي يعمل وفقها السوق في الظروف العادية وأيضا في الأزمات المالية التي تتعرض لها معظم الاقتصادات في العالم بدون تمييز بين اقتصاد الدول المتقدمة أو النامية وهذه العوامل تحدد أيضا سياسة وطريقة تعامل الحكومة في السوق المالية ممثلة بالبنك المركزي.
2.1.3 تقييم الأسهم:
بعد التعرف على الأنواع والمفاهيم المختلفة لقيم الأسهم يتوجب التطرق إلى الطرق التي يتم فيها إيجاد هذه القيم والأساس المعتمد في هذه الطرق بداية يجب التعرف على ماهية عملية التقييم والتي هي عبارة عن مجموعة من العمليات التي يقوم بها المستثمرون لغرض التنبؤ بالثروة التي يتوقعون الحصول عليها من الاستثمار بالأوراق المالية عن طريق حساب العائد والمخاطرة لعملية الاستثمار. Gitman&Joehnk,2008:p356))وعملية تحليل عائد ومخاطرة الأسهم يعد امرا صعباً وغير دقيق في بيئة أعمال لاتتسم بالإفصاح المعلوماتي والتي تكون المعلومات فيها متاحة لعدد قليل من المطلعين (Insider) (Bodie,etal,2007,p247)

أما خطوات عملية تقييم الأسهم فهي:CFA,2007:P14))
1) تحليل الصناعة العاملة فيها الشركة ومركزها بالنسبة للمنافسين وإستراتيجية الشركات الأخرى من خلال المعلومات المنشورة في القوائم المالية لغرض معرفة بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة.
2) التنبؤ بأداء الشركة، التنبؤ بالمبيعات، العوائد والمركز المالي.
3) اختيار أنموذج تقييم مناسب.
4) تحويل التنبؤ للتقييم.
5) صنع القرار الاستثماري.
إن عملية اختيار نموذج تقييم مناسب تختلف حسب الجهة التي تقوم بهذه العملية وحسب الغرض من عملية التقييم هل لمعرفة القيمة الكلية للشركة أم هل لاتخاذ قرار بشأن الأوراق المالية المصدرة من قبلها وهل هذا القرار هو قرار بيع أم شراء لكن بشكل عام هناك أربعة أنماذج للتقييم هي:

) (Gibson,2009,p465 (Palepu&Healy,2008:p1)
أ- أنموذج خصم المقسوم (Discounted dividends model):
هذا الأنموذج يعتبر قيمة حق ملكية الشركة كقيمة حالية للتنبؤ بالمقسوم المستقبلي.

إذ أن:
V=قيمة الورقة المالية.
D=مقسوم الأرباح.
k=معدل الخصم.
ب- أنموذج خصم العوائد غير الطبيعية (Discounted abnormalRetern model):
وفق هذا المدخل قيمة حق ملكية الشركة تعد كالقيمة الدفترية والقيمة الحالية للتنبؤ بالعوائد الغير طبيعية المستقبلية والمعادلة المستخدمة لحساب قيمة السهم وفق هذا المدخل هي:

إذ أن:
V=قيمة الورقة المالية.
R=العوائد غير طبيعية.
k =معامل الخصم.
ت- أنموذج التقييم المستند إلى مضاعف السعر ((Price multiples:
وفقا لهذا المدخل فأن مقياس الأداء أو التنبؤ بالأداء هو مضاعف السعر أي نسبة (السعر / العوائد) للتنبؤ بالعوائد المستقبلية للشركة والاستخدام الأخر للمضاعف هو نسبة (السعر /القيمة الدفترية) ونسبة (السعر /المبيعات) والمعادلة المستخدمة لحساب قيمة السهم وفق هذا الأنموذج هي:

إذ أن:
P/E=نسبة مضاعف السعر.
P=سعر الورقة المالية.
E=العوائد (الأرباح) المتحققة للشركة خلال السنة المالية.

ث- أنموذج خصم التدفقات النقدية (Discounted cash flow):
هذا الانموذج يتطلب تقدير التدفق النقدي المحتمل لعدد من السنوات وخصمه بكلفة رأس المال ليصل إلى القيمة المحددة وفق المعادلة التالية:

وان أنموذج خصم التدفقات النقدية هو من أكثر النماذج استخداما لاستخراج قيم الأسهم وعلى وفق هذا المدخل فان محللي الأسهم يقدرون عائدات ومقسومات الشركة المستقبلية وهذه التقديرات تختلف عن تقديرات باقي المحللين ولكنها تبدو أكثر دقة فمن وجهة نظر المحلل المالي يوجد خطأ في تسعير الاسهم وإذا ظهر بان سعر السهم في السوق سوف يعدل ليعكس هذه التقديرات الدقيقة فان الاسهم سوف ينتج عنها عائدات غير طبيعية، من هذا المبدأ فان المستثمرين والمحللين وحتى شركات الوساطة المالية يكون هدفهم الأول من التحليل المالي هو معرفة الاسهم المسعرة بشكل خاطئ واتخاذ القرار المناسب بشأنها هل تباع ام تشترى لتحقيق أرباح كبيرة والتميز عن باقي العاملين في السوق فالسهم يعطي نوعين من التدفقات النقدية الأول هو مقسوم الأرباح والذي يدفع بشكل منظم والآخر هو مايستلمه حامل السهم عندما يبيع السهم (أرباح رأسمالية).
ولكي نقيم الأسهم بشكل صحيح يجب الإجابة عن سؤال مهم أي من التالي تمثل قيمة
السهم ؟(Ross,2009:p136)

1. القيمة الحالية لمجموع المقسوم للمدة التالية +سعر السهم في المدة التالية.
2. القيمة الحالية المخصومة لكل المقسومات المستقبلية.
والجواب هو أن كلا الإجابتين صحيح.
بما أن أنموذج خصم التدفقات النقدية يعتمد على أسلوب التنبؤ بالتدفق النقدي المتوقع الحصول عليه لذلك يجب التركيز على سياسة الشركة لتوزيع الأرباح وتتباين هذه السياسات بين توزيع مقسوم أرباح ثابت للسهم أو توزيع مقسوم أرباح ينمو بمعدل ثابت أو بمعدلات مختلفة كما وان جودة القيمة المحسوبة كقيمة عادلة تعتمد على دقة التنبؤ بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل الشركة المصدرة للسهم العادي.
ومقسوم الأرباح: هو عبارة عن جزء من العائد على حق الملكية المستثمر والذي يمثل قيمة المستثمرين، ان المحللين الأساسيين كانوا يعتقدون انه إذا كان المقسوم مرتفعاً فهذا يعني ارتفاع القيمة لكن نظرية التمويل الحديثة تختلف مع هذه الفكرة فالمقسوم لايعني القيمة لكن جزء من معادلة حساب القيمة.(Penman,2010:p94) وان أهم محدد لمقسوم الأرباح هو تحقق صافي ربح للشركة وما هو حجم هذا العائد (Weaver&Weston,2008,p537).
والمقسوم الذي توزعه الشركة على المساهمين يتخذ أحد الشكلين الآتيين:
                     (Gitman&Joehnk,2008:p267272)
أ مقسوم نقدي (Cash dividend):
وهو عبارة عن مبالغ نقدية تقرر إدارة الشركة توزيعها على حملة الأسهم وفق نسبة المساهمة.
ب مقسوم أسهم (Stock dividend):
في بعض الأحيان قد تقرر الشركة توزيع مقسوم على شكل أسهم وليس نقدي وذلك وفقا لسياسة الشركة أو ظروف معينة قد تمر بها الشركة أو ظروف الاقتصاد العاملة فيه الشركة.
والمعادلة التالية توضح كيف يتم استخراج المقسوم لكل سهم:
المقسوم لكل سهم = المقسوم السنوي المدفوع ÷عدد الأسهم
وهناك عاملان يؤثران على قرار توزيع المقسوم هما:(Emery,etal,2007:p124)
1. صافي الربح المتحقق للشركة خلال السنة المالية.
2. سياسة توزيع المقسوم التي تتبعها الشركة.
وأنموذج خصم التدفقات النقدية DCF))يتخذ أحد الشكلين الآتيين:
1. صافي القيمة الحالية (net present value):
تعد صافي القيمة الحالية أحد طرق حساب التدفق النقدي المخصوم وتعرف صافي القيمة الحالية بأنها وسيلة لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لأي استثمار وتأخذ صافي القيمة الحالية القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار (Gangadhar&Rameshbabu,2006:p408)
وتستند طريقة صافي القيمة الحالية NPV))على تقدير القيمة السوقية للتدفقات النقدية المتوقع استلامها في المستقبل من الاستثمار الذي تقوم به الشركة وخصم هذه القيمة بكلفة رأس المال وهذه الكلفة تكون مساوية لمعدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين.
 (Moore,etal,2008:p590)
ومن ذلك يمكن تحديد خطوات احتساب صافي القيمة الحالية:
                    (Stowe,etal,2002:p40)
أ- تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
ب- احتساب القيمة الحالية لكل تدفق نقدي باستخدام معدل الخصم المناسب (معدل العائد المطلوب).
ت- احتساب صافي القيمة الحالية والتي هي عبارة عن الفرق بين مجموع التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة.
والقرارات الاستثمارية التي تتخذها إدارة الشركة تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدية وبالتالي على المقسوم وبذلك سوف تتأثر صافي القيمة الحالية كما إن معدل العائد المطلوب يؤثر بشكل مباشر في صافي القيمة الحالية وهو بدوره يتأثر بقرارات التمويل والمخاطرة المالية وهذا ما يوضحه الشكل (8-2):

                                                       شكل (2-7)
المؤثرات في صافي القيمة الحالية

Source(Neal, Bill, & McElroy, Trefor، Business finance Value-Added Approach,1st ed,2004,Prentice Hall:p33)
ويلاحظ من الشكل عند تطبيق طريقة (NPV) انه إذا زاد معدل الخصم (معدل العائد المطلوب لخصم التدفقات النقدية المستقبلية) فأن (NPV) للاستثمار سيتجه نحو الانخفاض ومع استمرار زيادة معدل الخصم فأن صافي القيمة الحالية سيصبح صفراً عندئذ فأن معدل العائد المطلوب يساوي معدل العائد الداخلي ((IRR, ويصبح صافي القيمة الحالية للاستثمار اقل من الصفر عندما يكون معدل كلفة رأس المال المستخدم يزيد من معدل العائد الداخلي للاستثمار والشكل (2-10) يوضح ذلك:

Source(Ross, Stephen ,Westerfield,Randolph W.&. Brad ford D ,Joeda., Fundamentals of corporate finance,5th ed,USA,mcGrawHill.Inc.2000:p260)
2. معدل العائد الداخلي (internal rate of return):
يعد معدل العائد الداخلي (IRR) المعدل المتوقع ان تحققه الشركة على الاستثمار لذلك فهو يعرف على انه معدل الخصم الذي يحقق تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مع نفقات الاستثمار أو الكلفة ومن ثم فأن معدل العائد الداخلي ماهو الا معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوية للصفر، ويسمى معدل العائد الداخلي لانه يعتمد أساسا على عوائد وتكاليف المنشأة وليس على معدل يتم تحديده من خارج المنشأة
 (Ross,etal,2009:p101)
وفق هذه الطريقة يتم استخراج قيمة التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها في المستقبل من خلال طرح القيمة الأولية للاستثمار من صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة. (Alexander,etal,2001:p335)
والمعادلة العامة لحساب قيمة السهم العادي هي:

إذ أن
V=قيمة السهم
D=مقسوم الأرباح المقرر توزيعه
K=معامل الخصم
هذه المعادلة تمثل أنموذج عاماً وقابلاً للتطبيق لانها لا تأخذ بالاعتبار معدلات النمو المتوقعة في مقسوم الأرباح المقرر توزيعه.(CFA,2007:P171)لكن يمكن تبسيط الأنموذج العام إذا كانت الشركة تتبع سياسات مختلفة في توزيع المقسوم وكالاتي:
أ- أنموذج النمو الصفري (Zero growth):
وفق أنموذج النمو الصفري مقسوم الأرباح المتوقع توزيعه في المستقبل يبقى ثابتاً أي أن معدل النمو في مقسوم الأرباح يساوي صفراً وهذا ما تمثله المعادلة التالية:

وذلك لان (∞D1=D2=…=D) وهذه الحالة تتشابه الأسهم العادية مع الممتازة باستلام حاملها مبلغاً ثابتاً.(Megginson,etal,2010:p133)
ب- أنموذج النمو المستقر (Constant Growth):
قد لايتفق الكثير على ان التدفقات النقدية لمقسوم الأرباح التي يحصل عليها السهم العادي تبقى ثابتة إلى الأبد والسبب يعود إلى ما تحققه الشركة من أرباح عبر الزمن لذلك لابد من صياغة أنموذج آخر المقسوم ينمو فيه لكن بنسبة ثابتة (g) للأبد ويسمى هذا الأنموذج (Gordon growth model)معادلة إيجاد القيمة تصبح كالتالي:

 (Smart&Megginson,2009:p216)

ت- أنموذج النمو المتعدد (Anon-constant growth version):
إن الأنموذج الأكثر عمومية من (DCF)لتقييم الأسهم العادية هو أنموذج النمو المختلف أو المتعدد (multiple)ومع هذا الأنموذج يكون التركيز على الدفعات المستقبلية ويرمز لها T)) يتم بعده ثبات نسبة المقسوم والمستثمر رغم ذلك يبقى مهتماً بموضوع التنبؤ بالمقسوم وعلى وفق هذا الأنموذج المعادلة المستخدمة لإيجاد القيمة هي:
  (Pilbeam,2010:p218)
من النماذج التحليلية السابقة تتضح عدة أمور تكون مهمة للمستثمرين في الأوراق المالية وأهمها إن أسعار الأسهم العادية تتغير وفقا للتغير في معدلات النمو في مقسوم الأرباح فترتفع بزيادة معدل النمو وتنخفض بانخفاضه.
من الناحية النظرية فأن طريقة تقييم الأسهم وفق مدخل خصم المقسوم هي أفضل طريقة لكن في بعض الأحيان تكون صعبة التطبيق لأنه في حالة إذا ماكانت الشركة لاتدفع مقسوم لكنها في الوقت نفسه تحقق أرباحاً فليس من المنطقي ان تكون قيمة أسهمها تساوي صفرًا وأن المقسومات الموزعة من قبلها تنمو بنسب غير منتظمة فالنتائج التي نتوصل إليها تكون غير مقنعة وغير دقيقة.
والمقياس الآخر المستخدم على نطاق واسع هو نسبة السعر إلى الأرباح P/E) Ratio)وهو مقياس يقيس استعداد السوق للدفع مقابل ((1 دولار من الأرباح التي تحققها الشركة أي يقيس مقدار الزيادة في القيمة السوقية للأسهم كلما ارتفعت أسعارها. (Mishkin &Eakins,2009:p268)
وتقسم نسبة (P/E) إلى حقيقية ومتوقعة (غير حقيقية)تستخدم للتنبؤ بما سوف يكون عليه السعر في المستقبل أما الفعلية فقد وضحت مسبقا في هذا المبحث وتحسب نسبة P\E))المتوقعة (المتنبأ بها) وفقا لأنموذج الانحدار حسب المعادلة التالية: (Jonse,1998:p421)

إذ أن:¬
P/E(j)=(نسبة السعر \الارباح) للسهم.
α= الحد الثابت.
B= معامل بيتا السوق.
P/E(m)=(نسبة السعر /الأرباح) للسوق.
وفي بعض الأحيان تظهر نسبة (P\E) مرتفعة ولهذا الارتفاع تفسيران هما: (Mishkin &Eakins,2006:p141)
 إن الارتفاع في نسبة (P\E) قد يعني أن هناك توقعات في السوق بزيادة أرباح الشركة في المستقبل.
 أو قد يعني أن مخاطرة الشركة المصدرة للأوراق المالية مرتفعة والمستثمرين سيدفعون علاوة لأسهم الشركة.

مراجع

أخلاقيات الأعمال
تسعير
تقييم (تمويل)
تقييم العقارات
مصطلحات اقتصادية

قيمة عادلة


An Nervilia nipponica in uska species han Liliopsida nga ginhulagway ni Tomitaro Makino. An Nervilia nipponica in nahilalakip ha genus nga Nervilia, ngan familia nga Orchidaceae. Waray hini subspecies nga nakalista.

Mga kasarigan

Nervilia

Nervilia nipponica


ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.
මෙය හෙක්ටයාර් 4000 ක් පමණ විහිදී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උද්‍යාන

වස්ගමුව ජාතික උද්‍යානය


خيان هو ملك الأسرة الخامسة عشرة في مصر القديمة، وقد تولى الحكم في الفترة (1610 ق.م - 1580 ق.م).

لاحظ عالم المصريات الدنماركي كيم ريهولت (الذي طبع كتابا عن آثار فراعنة الفترة الانتقالية الثانية) بعض الملحوظات الهامة المتعلقة بالملك ومعلومات شخصية عنه، منها مثلا أسماؤه الملكية وكذلك اسم ابنه الأكبر وولي عهده الملك يناسي. ومع ذلك كان يعتقد أن خيان قد خلفه ملك يعتقد أنه اغتصب منه العرش.

وطبقا لرأي كيم ريهولت فإن قائمة تورين قد أرخت للملك فترة حكم وصلت إلى ثلاثين عاما وذلك من خلال العدد الضخم من الآثار التي وجدت لذلك الملك الهكسوسي.

انظر أيضا
 أسرة مصرية خامسة عشر
 قدماء المصريين
 قائمة الفراعنة

المصادر

ملوك أموريون
ملوك الهكسوس
وفيات 1580 ق م

خيان


New Pittsburg é um lugar designado pelo censo localizado no condado de Wayne no estado estadounidense de Ohio. No Censo de 2010 tinha uma população de 388 habitantes e uma densidade populacional de 109,19 pessoas por km².

Geografia
New Pittsburg encontra-se localizado nas coordenadas . Segundo o Departamento do Censo dos Estados Unidos, New Pittsburg tem uma superfície total de 3.55 km², da qual 3.53 km² correspondem a terra firme e (0.58%) 0.02 km² é água.

Demografia
Segundo o censo de 2010, tinha 388 pessoas residindo em New Pittsburg. A densidade populacional era de 109,19 hab./km². Dos 388 habitantes, New Pittsburg estava composto pelo 98.97% brancos, 1.03% eram afroamericanos, 0% eram amerindios, 0% eram asiáticos, 0% eram insulares do Pacífico, 0% eram de outras raças e 0% pertenciam a duas ou mais raças. Do total da população 0% eram hispanos ou latinos de qualquer raça.

Referências

Ligações externas

Regiões censitárias do Ohio
Localidades do condado de Wayne (Ohio)

New Pittsburg (Ohio)


The royal arms of Cambodia is the symbol of the Cambodian monarchy. They have existed in some form close to the one depicted since the establishment of the independent Kingdom of Cambodia in 1953. It is the symbol on the royal standard of the reigning monarch of Cambodia, currently King Norodom Sihamoni.

Description

A light blue shield with an Unalome Sign, the Khmer Version of the Aum Symbol, on top of the sword is placed on two ceremonial pedestalled platters (phan) and the laurel wreath superimposed on the Royal Order of Cambodia on the bottom. The shield is placed on the white mantle with golden fringes and the golden decorations on the bottom and was surmounted by the Royal Crown with the shining diamond emanating from the rays of light at the top of the crown. The shield is supported by the two royal animals are the Gajasingha (the lion with an elephant trunk) to the left and the Rajasingha (the royal lion) to the right holding two royal five-tiered umbrellas (one on each side) standing on the blue ribbon with the words: "" (In Khmer, "Ruler of the Kingdom of Cambodia").

The two royal animals of the gajasingha and the rajasingha holding two royal five-tiered umbrellas representing the King and the Queen.

The Khmer-language phrase  on the banner beneath the royal arms translates to: preăh chau (royal or auspicious ruler) - krŏng (area, or in this case, kingdom) - Kămpŭchéa (Cambodia): "Ruler of the Kingdom of Cambodia".

History
The royal arms were discontinued with the overthrow of the monarchy in the Republican Era (1970–1975). They were restored for official use in 1993 with the reinstatement of the monarchy under HM Norodom Sihanouk.

Other arms were used during succeeding periods: Democratic Kampuchea (i.e., Khmer Rouge era: 1975-1979), the People's Republic of Kampuchea (1979–1989), and the State of Cambodia (1989–1993).

See also

 Flag of Cambodia

References

National symbols of Cambodia
Cambodian coats of arms
Cambodia
Cambodia
Cambodia

Coat of arms of Cambodia


Der Kanton Bechtheim (franz.: Canton de Bechtheim) war ab 1798 eine Verwaltungseinheit im linksrheinischen, von Frankreich annektierten Gebiet und folgend im Großherzogtum Hessen.

Geografische Lage
Das Gebiet des Kantons Bechtheim erstreckte sich über den heutigen Landkreis Alzey-Worms sowie Teile der Stadt Worms.

Geschichte

Frankreich
Vor der Besetzung des Linken Rheinufers im Ersten Koalitionskrieg (1794) gehörte das Gebiet des Kantons Bechtheim hauptsächlich zur Kurpfalz, einzelne Dörfer verschiedenen kleineren Herrschaften.

Nachdem Frankreich 1798 die ehemals deutschen Gebiete annektiert hatte, wurde von der französischen Direktorialregierung 1798 die Verwaltung des linken Rheinufers nach französischem Vorbild reorganisiert und damit u. a. eine Einteilung in Kantone übernommen. Der Kanton Bechtheim gehörte zum Arrondissement Mainz im Departement Donnersberg. Die Kantone waren zugleich Gerichtsbezirke der Friedensgerichte.

Übergangsverwaltung
Nachdem im Januar 1814 die Alliierten das Linke Rheinufer wieder erobert hatten, wurde im Februar 1814 das Departement Donnersberg und damit auch der Kanton Bechtheim Teil des provisorischen Generalgouvernements Mittelrhein. Nach dem Pariser Frieden vom Mai 1814 wurde das Generalgouvernement im Juni 1814 aufgeteilt, die rechts der Mosel liegenden Kantone wurden der neu gebildeten Gemeinschaftlichen Landes-Administrations-Kommission zugeordnet, die unter der Verwaltung von Österreich und Bayern stand. Während der österreichisch-bayerischen Verwaltung gehörte der Kanton Bechtheim zum Arrondissement bzw. zur Kreisdirektion Alzey.

Auf dem Wiener Kongress (1815) war dem Großherzog von Hessen ein Gebiet im ehemaligen Departement Donnersberg mit 140.000 Seelen zugesprochen worden. In einem am 30. Juni 1816 mit Österreich und Preußen geschlossenen Staatsvertrag erfolgten die näheren Festlegungen über das entsprechende Gebiet, zu dem auch der Kanton Bechtheim gehörte.

Hessen
Das Großherzogtum Hessen organisierte sein neues linksrheinisches Gebiet als Provinz Rheinhessen. Die Einteilung in Kantone wurde beibehalten. Die Kantone waren jetzt allerdings nur noch Gerichtsbezirke der Friedensrichter. Zum 9. Dezember 1822 wurde der Kanton Bechtheim in "Kanton Osthofen" umbenannt. Grund war, dass bereits 1804, also schon in der französischen Zeit, der Sitz des Friedensgerichts faktisch nach Osthofen verlegt worden war. Der Kanton Osthofen hatte 1834 noch denselben Gebietsstand wie der Kanton Bechtheim in der französischen Zeit.

Am 5. Februar 1835 wurden die elf Kantone Rheinhessens durch vier Kreise ersetzt. Aus den Kantonen Worms, Osthofen und Pfeddersheim wurde der Kreis Worms gebildet.

Gemeinden und Mairies
Nach amtlichen Tabellen aus den Jahren 1798 und 1811 gehörten zum Kanton Bechtheim folgende Gemeinden, die verwaltungsmäßig Mairies zugeteilt waren (Ortsnamen in der damaligen Schreibweise); die Einwohnerzahlen (Spalte "EW 1815") sind einer Statistik von 1815 entnommen; die Spalte "vor 1792 zugehörig" nennt die landesherrliche Zugehörigkeit vor der französischen Inbesitznahme.

Literatur
 Eckhart G. Franz, Peter Fleck, Fritz Kallenberg: Großherzogtum Hessen (1800) 1806–1918. In: Walter Heinemeyer, Helmut Berding, Peter Moraw, Hans Philippi (Hg.): Handbuch der Hessischen Geschichte. Band 4.2: Hessen im Deutschen Bund und im neuen Deutschen Reich (1806) 1815–1945. Die hessischen Staaten bis 1945 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 63. Elwert. Marburg 2003. ISBN 3-7708-1238-7

Einzelnachweise

Bechtheim
Bechtheim
Bechtheim
Geschichte (Landkreis Alzey-Worms)
Gegründet 1798
Aufgelöst 1835

Kanton Bechtheim


Lucinico est une frazione de Gorizia dans le Frioul-Vénétie Julienne en Italie.

Géographie

Elle est située à  de Gorizia.

Histoire

Le nom, vraisemblablement d'origine romaine, semble dériver de Licinius, qui aurait été le propriétaire de la villa rustique découverte près du centre, certainement habitée entre le  et le  siècle après JC. Au cours des siècles suivants, la position favorable, légèrement surélevée par rapport à la plaine de Gorizia, et la présence du mont Calvario derrière, avec la construction de structures défensives, auraient favorisé l'agrégation d'un petit centre habité formant le quartier actuel.

Avec l'entrée en guerre de l'Italie le 24 mai 1915, Lucinico se retrouve en première ligne. La ville est en effet située près du mont Calvario, une petite colline que les Austro-Hongrois ont transformé en l'une des pierres angulaires du camp retranché de défense de Gorizia. Pour éliminer tout point d'observation, les ingénieurs autrichiens font sauter le clocher de l'église de San Giorgio. Les 9 et 10 juin 1915, la ville est lourdement bombardée par l'artillerie italienne. Parmi les ruines de la ville, les Austro-Hongrois combattent l'avancée de l'Armée royale avec une défense acharnée. Abandonnés du pays et repliés sur les lignes équipées du Calvaire, les Autrichiens réussissent dans les mois suivants à contrer toutes les offensives italiennes et à leur barrer l'accès à Gorizia.

Lucinico est resté en première ligne jusqu'à la sixième bataille de l'Isonzo en août 1916, lorsque les troupes italiennes ont pris d'assaut les monts Calvario et  et ont conquis Gorizia. À la fin du conflit, le pays était totalement détruit.

Lucinico était une municipalité autonome jusqu'en 1927, date à laquelle elle a fusionnée avec la municipalité de Gorizia. C'est le siège de bataillons de partisans durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont contribué de manière notable à libérer la région des envahisseurs nazis.

Personnalité
 Pompeo Giustiniani (1569-1616), général vénitien, y est mort.

Notes et références

Liens externes

Gorizia
Hameau au Frioul-Vénétie Julienne

Lucinico